دسته: شهرستان ها

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: این روزها گرانی لحظه‌ای موادغذایی توان تاب‌آوری خانواده‌ها را ربوده و بسیاری از خانوده‌های کم‌درآمد و حتی آنها که درآمد متوسط به سمت خرید اقلام خوراک ارزان قیمتی می‌روند که خودشان هم نسبت به خرید آن حساسیت دارند اما چاره‌ای جز تامین خوراکی ندارند.

طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی  به معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است. موجود بودن غذا تنها به میزان تولید مواد غذایی در مرزهای ملی تکیه ندارد و شامل واردات مواد غذایی نیز می‌باشد. دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین مواد غذایی است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است. بنابراین همانطور که از تعریف امنیت غذایی نیز بدست می‌آید، تغییر در میزان تولید محصولات غذایی و میزان تورم به صورت مستقیم امنیت غذایی خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با تورم تحمیل شده به سفره‌های مردم، آنها مجبور به حذف یا جایگزینی مواد غذایی باکیفیت و گران‌تر مانند گوشت قرمز، ماهی و لبنیات با اقلام ارزان‌تر و ارزش غذایی پایین‌تر مانند نان، سیب‌زمینی خواهند شد که این تغییر الگو به سوءتغذیه و کاهش سلامت عمومی منجر خواهد شد.

از زمان اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی برای افزایش کیفیت زندگی و بازگرداندن یارانه این ارز به جیب خانوارها برای داشتن زندگی بهتر و حمایت از واحدهای تولیدی و پس از ان آغاز جنگ قیمت مواد غذایی به گونه‌ای تغییر پیدا کرده و همچنان در حال افزایش است که مردم دیگر حتی توان خرید کمترین اقلام را برای سیر کردن خانواده ندارند و به همین سبب از سر ناچاری  به سمت خریدهای ارزان قیمتی می‌روند که ممکن است هر لحظه سلامت آنها را به خطر بیاندازد.

گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد؛ به‌طوری که برخی از اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های دارای درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است. از این‌رو می‌توان گفت اولین پیامد تورم افسارگسیخته مواد غذایی، کاهش مصرف و تهدید سلامتی مردم به‌خصوص کودکان است.

زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. افزایش فقر ناتوانی اقتصادی و کاهش پس‌انداز را به دنبال داشته و خانوارها را مجبور می‌کند برای ادامه زندگی و تغذیه پس‌انداز منفی (بدهی) داشته باشند که ادامه این چرخه باطل فقر، چیزی جز فلاکت، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌انگیزگی و کاهش امید اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت.

افزایش تورم، سرمایه اجتماعی به‌خصوص اعتماد به حاکمیت را تضعیف می‌کند و فاصله دولت و ملت افزایش می‌یابد که خود می‌تواند سرآغازی برای بازتولید تورم باشد؛ کاهش پس‌انداز، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و به دنبال آن تورم و فقر بیشتر.

---

بیم این وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند که در سال‌های آینده برای نظام سلامت کشور بار تحمیلی دارد.

---

با افزایش میزان تورم و قیمت موادغذایی، درصورتی که این افزایش قیمت توسط حمایت‌های دولتی جبران نشود، سطح امنیت غذایی خانوار با افت شدید مواجه خواهد شد که در بلندمدت نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه امنیت ملی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.

تاثیر تورم مواد غذایی بر زندگی روزمره اقشار مختلف به مرحله هشدار رسیده و آسیب‌های کاهش دسترسی مردم به مواد عذایی مورد نیاز سلامت جامعه را هدف قرار داده است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارتخانه بهداشت  هم عنوان کرده که؛بیم این وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند که در سال‌های آینده برای نظام سلامت کشور بار تحمیلی دارد.

سبدهای خرید هر روز خالی تر می شوند

به گفته مدیر یکی از مارکت های بزرگ گرگان، فروش محصولات این مارکت بخصوص در بخش مواد غذایی و خوراکی به شدت کاهش پیدا کرده ، چرا که ارقام مواد غذایی مدام در حال تغییر است و از دست ما نیز کاری ساخته نیست . این در حالی است که سال های قبل ترافیک فروش به گونه‌ای بود که نیروی بیشتری در مارکت برای کار استخدام شده بودند و هم اکنون تعداد آنها نیز کاهش پیدا کرده است.

افزایش روزانه جمعیت مردم برای خرید از بار فروشان کنار جاده ای هم گویای ای مساله است که مردم دیگر توان خرید از مراکز خرید و یا فروشگاه های تره بار را ندارند و به ناچار به خرید های کنار جاده ای رجوع می‌کنند.

خرید برخی اقلام خوراکی که به اصطلاح برند هم نیستند گوشه‌ای دیگر از مشکلات اقتصادی و معیشتی را نشان می‌دهد که مردم را به ناچار به سمت خرید این محصولات فله‌ای سوق می‌دهد که ممکن است به هر دلیلی سلامت انها را به خطر بیاندازند.

تهیه ارزاق و خوراک مورد نیاز ماهیانه به اصلی‌ترین چالش این روزهای مردم تبدیل شده است. قشر بزرگی از طبقه متوسط شهری در حال سقوط به زیر خط فقر هستند و دغدغه درمان، آموزش و تفریح جای خود را به دغدغه تامین معاش اولیه داده است. درآمد ماهانه حقوق بگیران و بازنشستگان به گرد پای تورم نمی‌رسد و افزایش حقوق‌ها به دلیل شتاب تورم در همان یکی دو ماه ابتدایی سال کارکرد خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر سرانه مصرف گوشت قرمز برای ایرانیان در یکی از پایین‌ترین دوران‌های خود قرار دارد

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی در ایران در شرایطی اجرا شد که پیش‌نیازهای کلان اقتصادی و نهادی آن فراهم نبود و همین موضوع به تشدید تورم دامن زد؛ به‌گفته آنان، دولت پیش از حذف این سیاست می‌بایست همزمان کاهش ریسک‌های سیاست خارجی و تسهیل دسترسی به منابع ارزی از طریق ثبات در روابط بین‌المللی، ایجاد انضباط مالی و مهار کسری بودجه برای جلوگیری از جبران هزینه‌ها از مسیر پایه پولی، تقویت نظام تأمین اجتماعی و پرداخت‌های هدفمند و پایدار به دهک‌های آسیب‌پذیر، اصلاح نظام توزیع و نظارت برای جلوگیری از انتقال شوک قیمتی به زنجیره مصرف، آزادسازی تدریجی و مرحله‌ای قیمت‌ها به‌جای حذف دفعی و ایجاد بازار ارز باثبات و قابل پیش‌بینی را در دستور کار قرار می‌داد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی به رسانه ها اعلام کرده بود که بخش‌های زیادی از جامعه گرفتار سوء تغذیه شده‌اند که می‌تواند سبب بروز بیماری و اختلالات کبدی برای آن‌ها شود.

ایرج خسرو نیا اظهار کرد: کمبود مزمن مواد مغذی، توان جسمی و روانی افراد را کاهش می‌دهد، سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند و طول دوره بهبود بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. کودکان، زنان میانسال، سالمندان و اقشار کم‌درآمد بیش از دیگران در معرض خطر سوءتغذیه پنهان هستند.

یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در ۱۰ دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است.

علیرضا حیدری افزود: بررسی افزایش نرخ تورم مواد غذایی و سهم آن سبد خانوار در دهک‌های مختلف درآمد هزینه‌ای متفاوت است، وقتی از سبد خانوار حرف می‌زنیم یعنی از تنوع مواد خوراکی مصرفی با کیفیت متفاوت و با قیمت متفاوت صحبت می‌کنیم و در بررسی تابع مصرف این مواد می‌بینیم که در دهک‌های مختلف سهم و میزان مصرف متفاوت است.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم این موضوع را در دهک‌های مختلف شبیه به هم ببینیم و مقایسه کنیم که تغییرات چگونه رخ می‌دهد و این موضوع فقط در دهک مشخص قابل بررسی است. اما در سه دهک اول سهم میزان تورم مواد خوراکی بیشتر از سایر دهک‌ها است چراکه درآمد کمتری دارند و طبیعتا سهم مواد غذایی به عنوان اولویت نیاز باید پوشش اداده شود که معمولا با توجه به سهم درآمدی سهم خوراک بیشتر از حد معمول خود را نشان می‌دهد یعنی بیشتر از متوسط سهم خوراک در تمام دهک ها باید خود را نشان دهد.

 

---

ممکن است که برخی از کالاها کلا از سبد مصرفی خارج شوند که این اتفاق برای گوشت و پروتئین افتاده است

---

این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشت که برخی از مواد خوراکی، هزینه‌های خوراک کم کشش است یعنی افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر قابل توجهی در مصرف نمی‌گذارد برای مثال قیمت نان اگر افزایش هم پیدا کند باز مردم مصرف‌کننده نان هستند.
حیدری تاکید کرد: اما درباره پروتئین این موضوع دیده نمی‌شود چراکه وقتی قیمت مواد خوراکی به طور شدید افزایش پیدا می‌کند،‌ تغییر الگوی مصرف اجتناب ناپذیر است یعنی مصرف کننده دیگر توانایی تحمل افزایش قیمت را ندارند و نسبت به افزایش قیمت نسبت به میزان مصرف واکنش نشان می‌دهد و علیرغم میل باطنی خانوارها مصرف کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: ممکن است که برخی از کالاها کلا از سبد مصرفی خارج شوند که این اتفاق برای گوشت و پروتئین افتاده است.

حیدری با بیان اینکه در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ می‌توان پیش بینی کرد که تقریبا پروتئین قرمز از سبد مصرفی خانوار خارج شده‌است،‌ افزود: با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در ۱۰ دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آثار و تبعات مشخص افزایش نرخ تورم مواد غذایی سوء تغذیه است، اظهار کرد: با فراگیری سوءتغذیه به طور طبیعی هزینه‌های درمان در آینده برای دولت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن در آینده مردم سالمی نخواهیم داشت.
حیدری تاکید کرد: در بررسی‌های اخیر وزارت بهداشت و درمان که در شورای عالی کار مطرح شد، برای سرانه مصرف برای گوشت قرمز و سفید،‌ لبنیات و تخم مرغ وزنی تعریف شده که اگر سرانه مصرف به آن وزن مشخص نرسد و یکسری از پروتئین‌های ضروری حذف شود، این موضوع در رشد و تکامل افراد موثر است و در صورت کاهش مصرف رشد و تکامل فیزیکی افراد دچار اختلال می‌شود.
وی ادامه داد: این وضعیت در تمام کشور دیده می‌شود اما در استان‌های کم برخوردار بیشتر و در مناطقی که سرانه درآمد پایین‌تر است و در دهک‌‌های پایین جمعیت بیشتری متمرکز می شود، این اتفاق افتاده است و همانطور که گفته شد آثار بلندمدت خروج برخی از مواد خوراکی از سبد خانوار سوءتغذیه است که جبران ناپذیر بوده و حتما باید در زمان خودش این مواد غذایی مصرف شود.

---

تورم مواد غذایی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه آینه‌ای است از عمق فشارهای معیشتی و نابرابری اجتماعی است

---

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اثار سوء تغذیه را می‌توان در نسل‌های آینده هم دید، گفت: آثار سوء تغذیه در نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شود چراکه وقتی انسان سالم بالغ از لحاظ فیزیکی و جسمی نداشته باشیم ، تمام اجزای این فرد ضعیف می‌شود و نمی تواند خلنواده سالمی داشته باشد.
وی افزود: در این شرایط آثار سوء تغذیه و نارس شدن جسمی افراد در نسل آینده هم دیده می‌شود البته اگر این افراد دوام بیاروند تا به نسل آینده برسند چراکه با سوءتغذیه افراد مشکلات جسمی متعددی پیدا می‌کند که متخصصان تغذیه باید به این موضوعات بپردازند و در این باره اظهار نظر کنند و هر چند در این بحران قرار داریم اما متاسفانه سیاست‌گذار به این موضوع هیچ توجهی ندارد.

در چنین شرایطی مرز زندگی کردن و زنده ماندن از قناعت کردن و مقاومت اقتصادی هم رد شده و گویی مردم و بخصوص جامعه کارگری فقط تلاش می‌کنند که غذایی برای زنده ماندن بخورند.

این شرایط سخت در حالی مردم را در استرس و نگرانی تهیه مواد خوراکی مورد نیاز قرار داده که گویا دیگر به نوع مواد غذایی و سلامت، رسیدن پروتئین و ویتامین به بدن خود توجهی ندارند و فقط می‌خواهند که غذایی برای خانواده و رهایی از گرسنگی در سفره داشته باشند.

تورم مواد غذایی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه آینه‌ای است از عمق فشارهای معیشتی و نابرابری اجتماعی. وقتی افزایش قیمت‌ها، خوراک سالم را از دسترس اقشار زیادی خارج می‌کند، نمی‌توان از سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی انتظار پایداری داشت. این بحران اگر به‌موقع مهار نشود، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش بازار کسی و کار، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اگر هر مجموعه‌ای به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه موجب بروز دشواری‌های بیشتری در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: هر وزارت‌خانه و نهاد مسئولیت‌های مشخصی دارد؛ وزارت اقتصاد وظایف خود را دنبال می‌کند، وزارتخانه های اقتصاد، صمت، تعاون و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌های خاص خود را دارند. اما زمانی‌ که این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و از اطلاعات و ظرفیت هم استفاده کنند، تصمیمات اقتصادی و اجرایی دقیق‌تر و اثربخش‌تری اتخاذ خواهد شد.

رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برگزاری جلسات مشترک میان نهادهای مرتبط است تا مسائل روز مطرح شود و تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای بخش‌های مختلف گرفته شود. این هماهنگی نه‌تنها روند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند بلکه موجب می‌شود خدمات به مردم با سرعت و کیفیت بهتری ارائه شود.

وی با اشاره به مشکلات اخیر برخی واحدهای صنفی و تولیدی گفت: بسیاری از کسبه در ماه‌های ابتدایی سال به‌ویژه از فروردین تا اردیبهشت آسیب دیده‌اند و باید پیش از هر چیز به وضعیت آن‌ها توجه جدی شود. این واحدها به کمک وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.

نوده فراهانی به موضوع افزایش حقوق و دستمزدها نیز اشاره کرد و افزود: وقتی حقوق‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، باید منبع درآمد کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر کارفرمایی توان پرداخت نداشته باشد، ناگزیر به تعطیلی کارگاه خواهد شد و این موضوع خود به افزایش بیکاری منجر می‌شود. بنابراین لازم است در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی، منابع و ظرفیت‌های واقعی کارفرمایان هم لحاظ شود.

وی تأکید کرد: مسئله بیکاری روزبه‌روز در حال افزایش است و باید تصمیمات فوری و اساسی برای کنترل و کاهش آن اتخاذ شود. اتاق اصناف ایران آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات خود را در همکاری نزدیک با سایر نهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: داده‌های مربوط به گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، روند نزولی تورم اجاره مسکن که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده بود در اولین ماه از سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. ضمن آنکه کمترین میزان رشد قیمت در بین ۱۲ گروه از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در فروردین ماه، به بازار اجاره اختصاص یافت.

اطلاعات گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در فروردین ماه نه تنها اجاره‌بهای مسکن با فاصله قابل توجهی نسبت به تورم عمومی کمتر بوده است بلکه کمترین میزان رشد قیمت در بین سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیز به این بازار اختصاص داشته است.

 تورم نقطه به نقطه اجاره در کف چهار ساله

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در فروردین ماه که نشان دهنده تغییرات شاخص اجاره‌بها در این ماه نسبت به فروردین ماه سال قبل است، به کمترین میزان چهار سال اخیر رسیده است. تداوم نزول تورم اجاره، علامتی مثبت و امیدوارکننده برای مجموعه بازار مسکن به خصوص مستاجرها محسوب می‌شود.

تورم ماهانه اجاره ۱.۶ درصد، تورم عمومی ۵ درصد

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن فروردین ماه، به سطح ۳۱.۱ درصد رسید. این میزان نه تنها کمترین سطح تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در چهار سال گذشته است که در عین حال با فاصله قابل توجه از تورم عمومی نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصدی فروردین ماه، کمتر است. تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن نیز در فروردین ۱.۶ درصد گزارش شد که نسبت به تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، با فاصله محسوس کمتر است. تورم سالانه شاخص اجاره فروردین ماه ۳۳.۷ درصد بوده است که این میزان در مورد تورم عمومی، ۵۳.۷ درصد گزارش شده است.

کاهش تورم اجاره همزمان با رشد تسهیلات ودیعه مستاجران

تورم شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در حالی در اولین ماه از سال ۱۴۰۵، به مسیر نزولی خود ادامه داد که روز گذشته نیز هیات عالی بانک مرکزی، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن به منظور حمایت از خانوارهای مستاجر، موافقت و مصوبه افزایش سقف کلی و فردی این تسهیلات را ابلاغ کرد.

بر این اساس، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت و سقف‌های فردی این تسهیلات نیز به ترتیب در شهر تهران به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال(۳۶۵ میلیون تومان)، در مراکز استان ها به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (۲۸۰ میلیون تومان)، سایر شهرها به ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال (۱۸۵ میلیون تومان) و در روستاها به ۷۵۰ میلیون ریال (۷۵ میلیون تومان) افزایش یافت.

متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات پس از ثبت‌نام و تایید در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی می‌شوند. سال گذشته این تسهیلات به بیش از ۳۶۶هزار متقاضی واجد شرایط، پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از مازندران، علی اصغر حسینی شیروانی در همایش بزرگ جامعه کار و تولید استان مازندران که به مناسبت هفته کار و کارگر و ایام دهه کرامت برگزار شد، اظهار کرد: امسال در حالی هفته کارگر را گرامی می‌داریم که از برکات حضور فیزیکی رهبر معظم انقلاب محرومیم، اما رهنمود‌های پدرانه و ارشادات ایشان همچنان چراغ راه کارگران و فعالان عرصه تولید برای نیل به خودکفایی است.

وی با اشاره به دشواری‌های ناشی از جنگ و کمبود مواد اولیه، از سعه صدر جامعه کارفرمایی قدردانی کرد و اذعان داشت: در حالی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش رو‌به‌رو هستند، شاهد استقامت تحسین‌برانگیز کارفرمایانی هستیم که اجازه ندادند چرخ تولید متوقف شود یا نیرویی تعدیل گردد. این همدلی میان کارگر و کارفرما، رمز عبور ما از بحران‌های اخیر است.

شیروانی در پایان با خطاب قرار دادن مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی، چون تأمین اجتماعی، بانک رفاه و سازمان فنی و حرفه‌ای، تأکید کرد: کارگران امروز در نقش افسران جنگ اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش می‌کشند. انتظار ما این است که با همت نمایندگان مجلس و مجریان قانون، مشکلاتی همچون پوشش‌های درمانی و امنیت شغلی به گونه‌ای مرتفع شود که کارگر ایرانی بدون دغدغه، تنها به اعتلای تولید ملی بیندیشد

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رسول مقسم ضمن تشریح وضعیت کلی پارک‌های جنگلی در استان اظهار کرد: ما در حال حاضر در سطح استان، ۲۱ پارک و تفرجگاه جنگلی داریم که مجموعاً مساحتی بالغ بر ۸ هزار هکتار را در بر می‌گیرند.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان معتقد است: نگاه منابع طبیعی به کوچک‌ترین پارک‌های استان، به میزان النگدره و ناهارخوران حساس است.

مقسم با بیان اینکه در نگاه مدیریتی هیچ تفاوتی بین پارک‌های استان وجود ندارد، بیان کرد: یعنی همان حساسیتی که بر پارک‌های شناخته‌ شده‌ای مثل النگدره و ناهارخوران وجود دارد دقیقاً با همان ضریب برای پارک‌های دیگر در استان مثل قرق و بقیه پارک‌ها هم قائل هستیم.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در خصوص تقسیم بندی فضاهای داخلی پارک ها اظهار کرد: پارک‌های جنگلی بر اساس کتابچه طرح، دارای زون‌های متفاوتی هستند.

وی ادامه داد: ما یک «زون حفاظتی» داریم که کاملاً دست‌ نخورده باقی می‌ماند و هیچ کس وارد آن نمی‌شود، زون دیگر، «زون گسترده» است که برای فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در نظر گرفته شده است.

مقسم اضافه کرد: همچنین اما زونی که مردم در آن حضور پیدا می‌کنند، آلاچیق‌ها، رستوران‌ها و سرویس‌های بهداشتی در آن مستقر است، «زون متمرکز» نام دارد.

به گفته وی، تمرکز اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برای پایش درختان و ایمن‌سازی، در مناطق متمرکز بوده زیرا در این مناطق گردشگران حضور دارند و حفظ جان آنها اولویت این اداره است.

مقسم با اشاره بر اینکه درختان بخشی از طبیعت هستند، یادآور شد: پایش مستمر درختان یکی از مهمترین کارهای این مجموعه است، زیرا در جنگل‌ها و پارک‌ها درختانی هستند که به دلیل آفت‌هایی مثل «آفت ذغالی» یا بیماری‌های خاص گونه‌هایی مثل بلوط و نمدار، دچار پوسیدگی داخلی می‌شوند.

وی ادامه داد: این درخت شاید در ظاهر سبز و سالم به نظر برسد، اما باطن آنها پوک شده و با کوچک‌ترین وزش باد سقوط می‌کند.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با یادآوری حادثه تلخ فوت یک کودک در پارک قرق بر اثر سقوط‌ درختان پرخطر خاطرنشان کرد: حوادثی که بر اثر درختان خطرساز در طبیعت ایجاد می‌شود ممکن است ضایعه انسانی جبران‌ناپذیری را ایجاد کند که در تلاشیم این اتفاقات در حداقل حالت ممکن باشد.

وی با بیان اینکه به راحتی نمی‌توان یک درخت را قطع کرد یا از بین برد، تصریح کرد: خروج یک درخت از جنگل یک پروسه طولانی و بسیار سخت‌گیرانه دارد. کارشناسان ما و تیم‌های جنگل‌داری بازدید باید مورد را بررسی‌کنند. در بسیاری از موارد ما به جای قطع، «سبک‌سازی» می‌کنیم.

مقسم ادامه داد: سبک‌سازی یعنی فقط آن شاخه سنگین و خطرناک درخت را حذف می‌کنیم یا ارتفاع درخت را کاهش می‌دهیم. حتی اگر کارشناسان تأیید کنند، باز هم پرونده به معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی ارجاع می‌شود و کارشناسان کشوری مجدداً بازدید می‌کنند، گاهی از ۶۰ درختی که مجری به عنوان خطر معرفی می‌کند، ما فقط با خروج ۵ درخت موافقت می‌کنیم.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان در خصوص سرنوشت درختانی که خودبه‌خود سقوط می کنند، اظهار کرد: سیاست قطعی ما این است که اگر درختی افتاده باشد و در مسیر تردد یا محل استقرار مردم نباشد، تحت هیچ شرایطی از جنگل خارج نشود.

وی اضافه کرد: این درخت باید بماند تا بپوسد و دوباره به خاک برگردد و باعث تقویت طبیعت شود. ما فقط در جایی که مسئولیت انسانی و ایمنی جان گردشگر در خطر باشد، مداخله می‌کنیم.

مقسم با اشاره به اینکه در سومین سال طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت هستیم، یادآورشد: تمام مجریان پارک‌های ما در دفترچه قراردادشان تعهدات «زون احیایی» دارند. یعنی موظفند سالانه نهال بکارند و از آن‌ها نگهداری کنند و به شدت روی این موضوع نظارت  وجود دارد تا تراکم جنگل حفظ شود.

مقسم در پایان بیان کرد: در سال جدید نگاه ما این است که اگر در منطقه‌ای ناچار به اصلاح درختی باشیم چهره پارک زشت نشود در نتیجه پیشنهاد دادیم تا به جای بریدن درخت از کف، تنه را در ارتفاع چند متری نگه داریم و از آن برای منبت‌کاری، طراحی المان‌های چوبی یا ساخت لانه‌های پرندگان استفاده کنیم.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: بر اساس آمار موجود ۱۵ هزار بیمار هموفیلی در کشور وجود دارد که در شرایط جنگی کشور و تحریم های دارویی و کم کاری بیمه ها در پرداخت هزینه های داروخانه ها با مشکلات زیادی روبرو شده و امروز به نوعی جان آنها در گرو بیمه ها قرار گرفته است.

به گفته معصومه صادق زاده، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، کمبود فاکنورهای ۸، ۹ و ۱۳ بیماران هموفیلی را در وضعیت نگران کننده قرار داده و در تامین داروی بیماران هموفیلی و داروهای جدید درمان با مشکل جدی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیماران هموفیلی هنگام روبرو شدن با استرس بیماری شان تشدید می شود،تصریح کرد: در دوران جنگ خوشبختانه مشکل دارویی نداشتیم و با سهمیه بندی دارویی توانستیم داروی ذخیره ۲ ماهه بیماران را تامین کنیم.

بیماران استان‌های شمالی به عنوان استان‌های ردیف اول کشور در وضعیتی نامساعد قرار گرفته اند و مشکلات بیمه ای، افزایش هزینه دارو در کنار مشکلات معیشتی عرصه زندگی را بر انها تنگ تر کرده به گونه‌ای که به گفته رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، بیش از هشت ماه است داروی این بیماران وارد کشور نشده و افراد مبتلا به دلیل کمبود فاکتور ۱۳ در معرض خطر خونریزی‌ مغزی قرار دارند.

خونوریزی‌های مکرر بیماراه به دلیل کمبود داروی «هیومیت» 

امین افشار اعلام کرد: بیماران «فون‌ویلبراند» که به دلیل کمبود داروی «هیومیت» با کاهش شدید کیفیت زندگی مواجه شده‌اند؛ از خونریزی‌های مکرر روزمره گرفته تا مشکلات جدی برای زنان به‌ویژه در دوران بارداری. گروه سوم نیز بیماران فیبرینوژنی هستند که با هر خونریزی در معرض بحران قرار می‌گیرند و دسترسی پایداری به دارو ندارند.

از سوی دیگر تاوان اختلال در زنجیره توزیع دارو و عملکرد نامناسب بیمه‌ها در پرداخت بدهی به شرکت های دارویی و داروخانه ها را بیماران هموفیلی می‌پردازند .

رییس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در برخی موارد بدهی بیمه‌ها به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. برای نمونه، یک داروخانه کوچک در مجموعه ما حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد و با چنین شرایطی طبیعی است که توان تأمین دارو به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به نابرابری در دسترسی به دارو در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: وضعیت در سراسر کشور یکسان نیست. در تهران یا مراکز استان‌ها ممکن است بیمار با سختی بتواند داروی خود را تهیه کند، اما در بسیاری از شهرستان‌ها دسترسی به دارو به حداقل رسیده است. این یعنی جان بیماران به محل زندگی آن‌ها گره خورده که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

تحریم‌ها مسیر ورود دارو را بسته است

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران با اشاره به تحریم‌های چند دهه‌ای دارویی علیه ایران، این اقدامات را عامل ایجاد مشکلات جدی در دسترسی بیماران به دارو دانست و گفت که برخلاف ادعاها، محدودیت‌های بانکی و مالی عملاً مسیر تأمین دارو را مسدود کرده است.

قویدل افزود: بیماران خاص، از جمله بیماران هموفیلی، در این سال‌ها ناچار به سازگاری با این شرایط شده‌اند و همین امر تا حدی به شکل‌گیری تاب‌آوری در میان آنان انجامیده است.

وی عنوان کرد: آمریکا موضوع دارو و واردات دارو به ایران را تحریم کرده و عدم دسترسی مناسب و به موقع بیماران از جمله هموفیلی به داروهای موردنیاز موجب شده بسیاری از آنها فوت کرده و یا با مشکلات زیادی مواجه شوند.

قویدل تصریح کرد: تحریم دارو از سوی آمریکا را در فدراسیون جهانی هموفیلی اعلام کردیم ولی متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است.

وی گفت: آمریکا به علت تحریم دارو مسئول مرگ بسیاری از کودکان، زنان و مردان مبتلا به این بیماری در کشور است و البته که به دروغ می گویند ما دارو را تحریم نکرده ایم.

داروهای جایگزین با بدن بیماران سازگار نیست

رییس کانون هموفیلی استان گلستان نیز با گلایه مندی از فقدان فاکتور ۱۳ و فیبرینوژن اظهار کرد: شرایط بیماران هموفیلی این دو دوسته بسیار حاد شده و جان آنها در خطر است.

جمشید مظفری پور افزود: در برخی مواقع این بیماران مجبور به استفاده از دارو یا فاکتور جایگزین هستند که متاسفانه با بدن آنها سازگار نبوده و مشکلات زیادی را برای انها بوجود می اورد.

وی ادامه داد: وضعیت بیماران فاکتور ۱۳ و فیبرینوژن به گونه ای شده که بسیاری از بیماران ما به دلیل مشکلات مفاصلی در حال فلج شدن یا رسیدن به مرز سکته مغزی هستند.

مظفری پور بیان کرد: گلستان به هیچ عنوان وضعیت مناسبی در  تامین داروی بیماران هموفیلی و بخصوص دو فاکتور عنوان شده ندارد و مردم در این شرایط می توانند با اهدای مداوم خون و تهیه پلاسما از خون‌های اهدایی در نجات جان این بیماران سهیم باشند.

وی ادامه داد: قبل از جنگ قیمت داروی فاکتور ۱۳  مبلغ ۴ میلیون تومان بود و امسال مشخص نیست چنانچه اگر توزیع و پیدا شود در داروخانه ها با چه قیمتی قرار است به دست بیماران برسد.

رییس کانون هموفیلی استان گلستان افزود: در حال حاضر وضعت برخی استان ها از گلستان هم وخیم تر است و حتی فاکتورهای ۸و ۹ هم در آنها یافت نمی‌شود.

وی فزود: متاسفانه به رغم پیگیری های مجدانه همه مدیران کانون های هوفیلی استان ها همچنان بیماران از کمبود دارو  و ترس از دست دادن جانشان و یا فلج شدن در اضطراب بسر میبرند اما تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده ایم و روزانه فقط شاهد مراجعه و التماس بیماران برای دریافت دارو هستیم که بسیار  زجر آور است.

به گفته مظفری پور تعداد ۲۲ تا ۲۵ بیمار فاکتو ر۱۳ در استان وجود ادارد که در شرایط مساعدی بسر نمیبرند و جایگرین ها نیز نه تها دردی را دوا نیکند که موجب خونرزی در بدن انها می شود.

وی با انتقاد به اضافه دن بیماران هموفیلی در استان بیان کرد : ۱۰ سال پش تعداد بیمران هموفیلی استان ۲۰ نفر و امروز به مرز ۲۲ تا ۲۵ نفر رسیده که امار تکان هنده ای سات و منشا ان چیزی چز عدن اگاهی نیست.

مظفری پور افرود: اطلاع رسانی برای کاهش این بیاری باید از مدریسه تا دانشگاه شر,ع شود و Hزمایشکاه ژنتیک قبل از ازدواج برای فاکتور ۱۳ اجباری شود مساله ای که تا کتون جدی گرفته نشده در غربالگری ها و همچنان بجای پیشگیری به دنبال واردات و تهیه دارو هستیم .

یک بام ودو هوای دارو

با اینکه رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران از کمبود ۸ ماه فاکتور ۱۳ در کشور خبر داده اما در اول اردیبهشت ماه عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد که با توجه به شرایط جنگ رمضان، تلاش شد در حوزه دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی هماهنگی کامل ایجاد شود تا بیماران و خانواده‌ها کمترین دغدغه را در دریافت خدمات درمانی داشته باشند و حداکثر نیازها به‌صورت پایدار تأمین شود.

احمد قره باغیان ، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران هم در هفتم اردیبهشت ماه نیز خبر از تامین ذخائر خونی داد و گفت: در حال حاضر وضعیت ذخیره خون در کشور مطلوب و قابل قبول است اما با توجه به ماهیت فرآورده‌های خونی و محدود بودن زمان نگهداری آن‌ها، نیاز به مراجعه مستمر اهداکنندگان به مراکز انتقال خون همچنان وجود دارد تا بتوان سطح ذخایر را در  شرایط پایدار حفظ کرد.

چند روز پیش هم بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به اخباری مبنی بر اعطای جوایز برای فروش دارو، این اقدام را  نقض قوانین و مقررات وزارت بهداشت و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور دانست  و عنوان کرد: در شرایط جنگی و بحران‌های سیاسی، دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از نیازهای حیاتی تبدیل می‌شود و اعطای جوایز برای فروش این اقلام، به‌ویژه داروهای حیاتی، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر بیندازد و منجر به توزیع ناعادلانه داروها شود. این اقدامات در شرایط جنگی و بحران، آسیب‌زا و غیرقابل قبول است.

وی افزود: وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود می‌تواند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد و در چنین زمان‌هایی، دارو باید به‌طور منصفانه و بر اساس اولویت‌های بهداشتی توزیع شود، نه بر اساس پاداش‌های مالی.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط بحرانی، اهمیت رعایت قوانین و مقررات دارویی بیشتر از هر زمان دیگری است و باید از هرگونه فساد و تخلف که می‌تواند امنیت دارویی کشور را تهدید کند

امروز مسئولان در حالی از ذخایر دارویی سخن میگویند که جان بیماران هموفیلی هر روز در وضعیت نامساعد و خطرناکی  قرار می‌گیرد و به نوعی این بیماران قربانیان کمبود دارو شده‌اند و فریادرسی ندارند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از مازندران، جابرحسن زاده در بازدید از عملیات آسفالت و تعریض محور نکا – نیروگاه اظهار کرد: محور نکا – نیروگاه به عنوان یکی از راه‌های دسترسی به بندر امیرآباد و مسیر ارتباطی نیروگاه شهید سلیمی نکا، به دلیل قرار گرفتن تعداد زیادی روستا در طول مسیر، به یکی از محورهای پرتردد شرق استان تبدیل شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، حدود ۱۸ کیلومتر از باند غربی این محور تعریض شده و اداره کل راه و شهرسازی مازندران با انعقاد قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال با شرکت کاسپین بتن ساروج، تعریض یک باب آبرو پنج‌متری، دو باب آبرو دو متری، اجرای لایه اساس به طول تقریبی ۱۲۰۰ متر و عملیات خاکی و زیرسازی به طول ۸۰۰ متر و نیز اجرای عملیات آسفالت به طول ۴۷۵۰ متر انتهایی محور را در دستور کار قرار داده است.

به گفته حسن زاده، این پروژه گام مهمی در ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل رفت و آمد در شرق مازندران است.

گفتنی است در این دیدار داودی فرماندار نکا، یاسر رجبی معاونت مهندسی ساخت، معزمیرموسایی رییس اداره نظارت بر ساخت و مسیح ناصحی رییس ادارات نکا، بهشهر، گلوگاه از عملیات آسفالت و تعریض محور نکا – نیروگاه بازدید کردند.

بازار کسب و کار– مازندران : در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸، شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند؛ نهادی که قرار بود ترجمان مردم‌سالاری در اداره‌ی شهرها باشد. شوراها بر پایه‌ی یک ایده‌ انقلاب‌زا شکل گرفتند: حاکمیت مردم بر سرنوشت شهری و روستایی خود. از آنان انتظار می‌رفت به بازوی اجتماعی و یاریگر شهرداری‌ها بدل شوند؛ نهادهایی برای رونق فرهنگی، توسعه اقتصادی، و زیباسازی سیمای شهر. اما آنچه در عمل روی داد، فاصله‌ای آشکار با آن رؤیا داشت.

با گذشت نزدیک به سه دهه از تشکیل شوراها، این نهاد مردمی بیش از آنکه به کانون مشارکت عمومی تبدیل شود، درگیر بازی‌های سیاسی شد. جایی که قرار بود صدای محله‌ها شنیده شود، به تریبونی برای رقابت‌های جناحی بدل گشت و سیاست، آرام‌آرام جای منافع عمومی را گرفت.
در بسیاری از شهرها، نه ثبات مدیریتی شکل گرفت و نه فرهنگ مشارکت پایدار شد.

مشکل از ناکارآمدی ساختار نبود، بلکه از غیبت یک پیش‌شرط حیاتی آغاز شد: فرهنگ. شوراها پیش از آنکه در قاب قانون متولد شوند، نیازمند بستر فرهنگی و آموزشی بودند تا نمایندگان‌شان بدانند مدیریت شهری، میدان تمرین سیاست نیست. نامزدهایی بدون شناخت از اصول حکمرانی شهری، وارد شورا شدند و تصمیم‌سازی‌ها را به سوی منافع کوتاه‌مدت سوق دادند.
نتیجه روشن بود: شهرداری‌ها گرفتار بوروکراسی شدند، بهره‌وری کاهش یافت و مفهوم حاکمیت مردم کمرنگ‌تر از همیشه جلوه کرد.

در ساختار اداری شهرها، هرجا مدیریت سیاسی بر مدیریت علمی غلبه یافته، توسعه شهری متوقف شده است.

ثبات مدیریتی از میان رفته و هر دوره با تغییر ترکیب شورا، برنامه‌ها و اولویت‌های شهر نیز تغییر کرده‌اند. توسعه اما بر پایه‌ی ثبات بنا می‌شود، نه شعارهای مقطعی.

در تمام این سال‌ها، بودجه‌های میلیاردی و کمک‌های دولتی نیز نتوانستند راه نجات شوراها باشند. چرا که ریشه‌ی بحران در منابع مالی نیست؛ در فرهنگی است که در آن قدرت‌طلبی جایگزین شایسته‌سالاری و قدرت سازی شده است.
هنگامی که مناسبات جناحی به تاروپود شوراها نفوذ کند، نه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و نه شهروندان اعتماد و انگیزه‌ای برای مشارکت اجتماعی.

در میان این آشوب مدیریتی، سهم مردم هم کم‌رنگ شد. شهروندانی که قرار بود انتخاب‌گر و ناظر بر عملکرد شورا باشند، گاه در سایه‌ی بی‌اعتمادی از صندوق رأی فاصله می‌گیرند؛ زیرا ثمره مشارکت خود را در بهبود زندگی شهری نمی‌بینند.

آمارها نشان می‌دهد که در طول دو دهه‌ی گذشته، بیش از نیمی از شوراهای شهری کشور با حاشیه‌های سیاسی یا مالی مواجه شده‌اند؛ نشانه‌ای از بحران ساختاری در نهادی که مأموریتش زیست‌پذیرتر کردن شهرها بود. در نتیجه، نه تنها اهداف اولیه شوراها محقق نشد، بلکه دامنه بحران‌های شهری نیز گسترش یافت.

راه برون‌رفت، نه در بودجه‌های تازه که در بازتعریف فرهنگ شوراست؛ فرهنگی که باید قدرت را ابزار خدمت بداند نه هدف رقابت. تنها با تربیت مدیران آگاه، با تکیه بر شایسته‌سالاری و آگاهی مردمی، می‌توان شوراها را از مسیر سیاست‌زدگی بیرون کشید و به فلسفه وجودی‌شان بازگرداند: حکمرانی مردم بر شهر، نه تسلط سیاست بر مردم.

فرهنگ‌سازی، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند دوباره شورا را به مأمن اعتماد عمومی بدل کند؛ اما اگر همچنان سیاست‌ورزی جای سیاست‌گذاری را بگیرد، نهاد شورا بیش از پیش به بازی سیاست باخت خواهد داد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از خراسان شمالی، مهدی میقانی در دیدار با علوی مقدم معاون استاندار ، با اشاره به نقش آفرینی شبانه روزی مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای ارتقای ایمنی راه ها اظهار کرد: در این خصوص اقدامات متعددی از جمله رفع نقاط پرتصادف، خط کشی، بهسازی، احداث و آسفالت محورها، نصب و تعمیر تابلو علائم، روشنایی و گاردریل،شیب شیروانی و معاینه فنی خودروهای سنگین انجام می شود.

میقانی خاطرنشان کرد: در ساعات آغازین جنگ تحمیلی رمضان، خانواده حمل و نقل برون شهری، با دل و جان پای کار بودند و بی دریغ نسبت به حمل کالاهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر اقدام کردند که چهارشنبه هفته جاری، قسمتی از ظرفیت بزرگ این بخش، در رزمایش بزرگ لشکر جانفدای جاده ها به نمایش گذاشته می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز راهداری را حافظان راه ها و سلامت مردم در مسیر دانست ‌و اظهارکرد: از عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در بخش های مختلف از جمله ایمنی حمل و نقل، ایمنی جاده ها، مرمت و احداث راه ها و رفع نقاط پرتصادف تقدیر و تشکر می کنیم.

علوی مقدم افزود: همچنین از فعالیت بخش حمل و نقل کالای استان در ایام جنگ تحمیلی رمضان، در راستای تامین مایحتاج مردم قدردانی می کنیم.

پاکمهر، نماینده مردم شش شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی نیز از عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در راستای ارتقای ایمنی حمل‌ونقل تقدیر کرد.

گفتنی است در این که با بازدید از مرکز مدیریت راه های استان به چایان رسید، گودرزی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، قاسمی هنری مدیرکل دفتر فنی استانداری، رضایی نسب سرپرست پلیس راه، محبان مدیرعامل جمعیت هلال احمر و رحمتی رئیس اورژانس استان در این دیدار حضور داشتند.

 

 

 

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: بر اساس برآوردهای انجام شده روزانه بین ۳ تا ۵ هزار‌میلیارد تومان خسارت به کسب و کارهای آنلاین وارد می‌شود که نتیجه آن در روزهای پیش رو ورشکستگی کامل این کسب و کارها و اخراج بسیاری از شاغلان این عرصه اقتصادی است.

خسارت‌های میلیاردی فقط بر  بازار کسب و کارهای اینترنتی تاثیر نگذاشته بلکه دستگاه‌هایی چون مالیات، دارایی و بیمه را متضرر کرده و تعداد زیادی از شاغلان این فضا به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت یا بیمه‌ها را قطع کرده و یا نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند که بار بیمه بیکاری بیشتری را بر دوش تامین اجتماعی در شرایط فعلی انداخته است.

از سوی دیگر پلتفرم های داخلی نیز به دلیل سرعت پایین اینترنت و همچنین عدم توانایی در ارسال فایل‌های بزرگ بصری این امکان را به آنها نمی‌دهد که کسب و کار خود را در این فضا رونق دهند و معضل دیگر مشتریانی است که علاقمند به استفاده از این پلتفرم‌ها نبوده و امکان دسترسی به محصولات را از دست می‌دهند.

شاید امروز بتوان بزرگترین تحریم برعلیه اقتصاد را نه تحریم‌های خارجی که قطعی اینرتنت برای رسانه‌هایی عنوان کرد که همواره در تمامی شرایط سخت مالی و بحران‌زا در کنار مدیران استانی رسالت اطلاع رسانی خود را فرموش نکردند.

در روزهای انتهایی فرودین ماه امسال بیتا محبی‌خواه مدیرکل دفتر تأمین منابع سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات  از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی برای کاهش آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در دوران جنگ خبر داد و عنوان کرد که در گام نخست، با همکاری وزارت اقتصاد، سامانه‌ای برای ثبت‌نام کسب‌وکارهای زیر ۵۰ نفر راه‌اندازی شده که حدود ۷۰ همت منابع برای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی این کسب‌وکارها می‌توانند تا سقف ۲.۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند و همچنین در صورت حفظ یا بازگرداندن نیروی انسانی، به ازای هر شغل، ۴۴ میلیون تومان حمایت پرداخت می‌شود.

وعده ای که تا کنون برای  کسب و کارهای مجازی اتفاق نیفتاده و بسیاری از فعالان فضای مجازی عنوان می‌کنند که دریافت این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند چرا که این نوع وام با سود ۲ درصد بازپردخت ۶ ماهه دارد که به هیچ عنوان برای کسب و کارهای مجازی آنه در شرایطی که بازر فروش خود را از دست داده‌اند قابل پرداخت نیست.

رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی خطر اصلی پنهان در پشت پرده قطعی اینترنت را تعدیل نیرو در این کسب و کارها آن هم در ماه های پایانی سال می‌داند .

در این بین بسیاری از فعالان این عرصه برای آنکه کسب و کار خود را به طور کامل از دست ندهند مجبور به خرید وی. پی. ان‌های بسیار گران قیمت هستند که مدت زیادی هم جوابگوی رفع نیازهای آنان نیست.

در حالی که کسب و کارهای آنلاین در قطعی اینترنت نفس های آخر را می‌کشند، در همین شرایط بسیاری از افراد جامعه دارای اینترنت سفید هستند که کسب و کار مجازی هم ندارند. سوالی این روزها اذهان عمومی را درگیر کرده و مدیران امر نیز به رغم اعتراض گسترده فعالان فضای مجازی نه پاسخ قانع کننده‌ای به آنها می‌دهند و نه اینکه راه چاره‌ای برای برون رفت از این مخمصه به آنها نشان می‌دهند.

به باور کارشناسان هیچ بسته حمایتی مالی نمی‌تواند خسارت چندهزار میلیاردی‌ را که روزانه به کسب‌وکارها وارد می‌شود، جبران کند و بهتر است به جای درنظرگرفتن بسته حمایتی برای کسب‌وکارها که به‌خاطر قطعی اینترنت آسیب دیده‌اند، اینترنت را به‌عنوان اولین ابزار کنترلی در بحران قربانی نکنند.

کارشناسان معتقدند نبود اینترنت در این مدت صرفا به معنای کاهش فروش نبود، بلکه عملا کانال‌های دیده‌شدن نیز از بین رفت. بسیاری از کسب‌وکارها دیگر نتوانستند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند، سفارش ثبت کنند یا خدمات پس از فروش ارائه دهند. از سوی دیگر هزینه‌ها مانند حقوق، اجاره، لجستیک و سایر هزینه‌ها همچنان پابرجا ماند، درحالی‌که درآمد به‌شدت کاهش یافت.

هرچند خسارت‌های روحی قطع‌شدن اینترنت در ایران قابل ارزیابی نیست، اما خسارت‌های اقتصادی آن جبران‌نشدنی است. هنوز هیچ نهادی اعلام نکرده که تاکنون و بعد از قطعی اینترنت چه میزان خسارت به اقتصاد کشور وارد شده است، با این حال با توجه به داده‌های پیشین نهادهای بین‌المللی و البته داخلی می‌توان حدس‌هایی را در این زمینه مطرح کرد.

در روزهای اخیر سرویس‌های گوگل تا حدی پایدار شده و برای بخشی از کاربران دوباره قابل استفاده است. این در حالی است که بسیاری از کسب‌وکارها سال‌ها روی وب‌سایت و صفحات مختلف خود کار کرده بودند و با قطع دسترسی به گوگل عملا بخش مهمی از کارکرد خود را از دست دادند.از سوی دیگر ابزارهایی که این کسب‌وکارها برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کردند نیز با اختلال مواجه شدند. بسیاری از این ابزارها مبتنی بر اینترنت جهانی هستند و بدون دسترسی به آن قابل استفاده نیستند.

امروز ضررهای ناشی از قطعی اینترنت همچنان بر پیکره اقتصاد ایران ضربه می‌زند اما برنامه و یا حمایتی برای این جلوگیری از خسارت های بیشتر نیست.

 

 

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، علی اصغر دهسنگی صبح امروز در مراسم تجلیل از هفته کارگر  که در محل انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: هفته کار رو کارگر نباید فقط نباید به روزی برای عکس گرفتن و سخنرانی مسئولان تبدیل شود بلکه این هفته فرصتی برای شنیدن مشکلات و مطالبات آنان است.

وی افزود: کارگران ساختمانی وضعیتی به مراتب نگان کننده تر از دیگر کارگران در استان دارند چرا که کارگران ساختمانی بیشترین آسیب را از وضعیت اقتصادی خورده‌اند و یا تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی و کاهش ساخت وسازها بسیاری از آنها با مشلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

دهسنگی بیان کرد: واقعیت سفره کارگران نشان می‌دهد که افزایش دستمزد همچنان با تورم واقعی و لجام‌گسیخته حاکم بر بازار فاصله معناداری دارد. افزایش‌های ریالی تا زمانی که با نرخ واقعی تورم کالاها و خدمات اساسی همخوانی نداشته باشد، تنها مرهمی موقت بر دردهای معیشتی خواهد بود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: تأمین مسکن کارگری از مهم‌ترین مطالبات ما است و پیگیر ساماندهی استادکاران ساختمانی هستیم و معتقدیم که نیازمند یک ساختار شفاف برای شناسایی، رتبه‌بندی و سازماندهی استادکاران و کارگران هستیم.

وی در رابطه با برگزاری این مراسم اظهار کرد : تا کنون مراسمی در هفته کار و کارگر برای کارگان ساختمانی برگزار نشده بود و این انجمن برای نخستین بار اقدام به برگزاری این جشن کرده است.

به گفته دهسنگی از ابتدای اجرای پویش« امداد ایران ماهر» طی یک روز تعداد ۱۰۰ کارگر ساختمانی برای حضور در این پویش و بازسازی مناطق آسیب دیده ثبت نام کردند.

گفتنی است در این مراسم کرایلو مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان ، رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان گرگان، سرهنگ علی اکبر رجبی رییس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات، غلامرضا طالبا دبیر اجرائی خانه کار و کارگر استان و بی باک رییس اداره روابط کار اداهر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان حضور داشتند .

همچن در زمان برگزاری این مراسم با همکاری های صورت گرفته، سازمان انتقال خون در محل انجمن حاضر و کارگران عضو این انجمن در برنامه اهدای اهدای خون شرکت کردند . در ادامه نیز مسابقه ورزشی پرتاب دارت  برگزار و به برندگان جوایزی اهدا شد و یکی از کارگران جانباز این انجمن مورد تقدیر قرار گرفت.