بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی: بنا بر گزارش های اعلام شده، ۱۱۵ مرکز دانشگاهی از جمله دانشگاه‌های صنعتی، فرهنگیان، پیام‌نور، علمی‌کاربردی و دیگر واحدهای زیرمجموعه وزارت علوم از افزایش شکاف حقوقی میان اعضای غیرهیئت علمی و اعضای هیئت علمی گلایه مندند و معتقدند این شکاف هم اکنون بیش از هر زمان دیگری عمیق تر شده است.
در همین راستا تعدادی از کارمندان دانشگاه های گلستان نیز به جمع این افراد پیوسته و خواستار رسیدگی هر چه سریع تر مسئولان به وضعیت معیشتی خود شده اند.
عدم تناسب حقوق‌های دریافتی با تورم
یکی از کارمندان منتقد به وضعت فعلی در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: درآمد فعلی کارمندان، با هزینه اجاره بها ، مخارج معیشتی و سایر هزینه‌های یک زندگی معمولی تناسبی ندارد.
معالی که دارای مدرک دکترا با از ۲۰ سال سابقه فعالیت است، گفت: کارکنان تمام وقت و تمام انرژی خود را برای اداره دانشگاه صرف می‌کنند و با وجود ساعت های طولانی کار امکان تامین هزینه های اولیه زندگی خود را ندارند.
به گفته وی، بسیاری از کارکنان از امکانات رفاهی و حداقل‌های مورد نیاز یک کارمند در شرایط فعلی کشور هم آهم در یک نهاد آموزشی برخودار نیستند که این مساله تاثیر بسیار زیادی بر روند فعالیت و روحیه شغلی آنان دارد.
معالی افزود: کسر بیمه پایه، تکمیلی و سایر کسورات، دیگر مبلغی را از حقوق ۳۰ میلیون تومانی این کارمندان برای مخارج زندگی آنها باقی نمی‌گذارد.
افزایش ۷۵ درصدی در مقابل رکود مزدی
افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال گذشته که به گفته آنان هیچ تناسبی با رشد حقوق کارمندان نداشته و فاصله دریافتی دو گروه را بی‌سابقه کرده نیز از دیگر مواردی است که کارمندان دانشگاه های سراسر کشور به آن انتقاد دارند.
یکی از کارمندان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان به خبرنگار بازار کسب وکار گفت: این افزایش به‌طور میانگین حقوق اعضای هیئت علمی را به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسانده و این در حالی است که دریافتی بسیاری از کارکنان با سی سال سابقه همچنان زیر ۳۰ میلیون تومان است.
حقیقت زاده افزود: در حالی‌که افزایش ۷۵ درصدی اعضای هیئت علمی بدون هیچ مانعی اعمال شده است اما کارمندان حتی با داشتن بالاترین مدراک دانشگاهی جایگاه ویژه ای در افزایش حقوق ندارند.
رتبه بندی شامل حال کارکنان دانشگاه فرهنگیان نمی شود
وی افزود: کارکنان دانشگاه فرهنگیان اما وضعیتی به مراتب متفاوت تر از بقیه کارمندان دانشگاه ها دارند، چرا که آنها در بین وزارتخانه هایی چون آموزش‌وپرورش و وزارت علوم معلق مانده‌اند؛ آموزش‌وپرورش آنها را جزو مجموعه خود نمی‌داند و وزارت علوم نیز آنان را مشمول رتبه‌بندی بندی نمی کند.
حقیقت زاده گفت: اگرچه کارمندان دانشگاه فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش به این دانشگاه منتقل شده اند اما از رتبه بندی معلمان بی بهره هستند و از نظر قانونی مشمول رتبه‌بندی بندی اموزش و پرورش نیستند.
وی بیان کرد: اختلاف هفت میلیون تومانی حقوق دریافتی کارمندان با معلمان همتراز خود از لحاظ سابقه و مدرک از دیگر مسائلی است که نسبت به آن گلایه‌مندم.
وی با بیان اینکه هفته پیش حکم بازنشستگی اش با مبلغ ۲۳.۹۰۰ صادر شده است، اظهار کرد: باضافه کردن ۳.۸۰۰ عائله مندی و حق اولاد که جداگانه از طرف دانشگاه پرداخت می شود، این رقم به ۲۸میلیون هم نمی رسد.
تبعیضی به نام نادیده گرفتن حقوق کارکنان غیرهیئت علمی
یکی دیگر از کارکنان فرهنگیان نیز در این رابطه عنوان کرد که احکام افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ صادر شد و امسال نیز با اختلاف زیادی از حقوق کارمندان مجدد افزایش پیدا می‌کند که این نشان دهنده کم توجهی به وضعیت معیشتی کارمندان دانشگاه ها است.
به عقیده وی، نادیده گرفتن حقوق کارکنان غیرهیئت علمی در برابر این افزایش چشمگیر، تبعیضی آشکار به شمار می رود.
بازنگری در قوانین سلیقه ای
سرپرست خوابگاه دانشگاه فرهنگیان گرگان در همین رابطه اظهار کرد: مسئولان هنوز هیچ پاسخی در راستای مطالبه گری کارکنان دانشگاه ها به انها ارائه نداده اند.
به گفته فائقی اصلی‌ترین خواسته این کارکنان اجرای کامل قانون همترازی ۸۰ درصدی» است؛ قانونی که باید در آیین‌نامه‌های استخدامی نیز ثبت شود تا هر سال دستخوش تفسیرهای سلیقه‌ای نشود. چرا که وقتی قانون صریح باشد، اجرای آن این‌همه کش‌وقوس ندارد و در یک کلام کارکنان دانشگاه ها چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند.
وی با بیان اینکه فاصله حقوقی ایجادشده بین اعضای هیئت علمی و کارمندان منطقی نیست، اظهار کرد: اختلافی که امروز وجود دارد هیچ توجیه کارشناسی ندارد و وضعیت اقتصادی آنها را در شرایط سختی قرار داده است.
پیگیری همترازی ۸۰ درصدی حقوق کارکنان
رییس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان درخصوص رتبه بندی معلمان به خبرنگار بازار کسب وکار گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به لحاظ مالی، اداری و تشکیلات دو دستگاه مجزا هستند و دانشگاه فرهنگیان صرفا نیروی انسانی خود را جهت تعلیم و تربیت معلمان به کار می گیرد.
حسین تربتی نژاد افزود: رتبه‌بندی صرفاً شامل فرهنگیان است؛ بنابراین افرادی که به‌صورت (مأمور) در دانشگاه فرهنگیان فعالیت می‌کنند، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد، اما کارکنانی که به این دانشگاه (منتقل) شده‌اند، امکان برخورداری از رتبه‌بندی را ندارند.
وی همچنین در خصوص همترازی ۸۰ درصدی حقوق کارکنان بااعضای هیئت علمی عنوان کرد که این موضوع قابل اجرا در حال پیگیری است.
مخالفت شورای حقوق و دستمزد با افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها
۲۳ فروردین ماه امسال نیز سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارکنان دانشگاه‌ها، گفت: افزایش حقوق این کارکنان باید همزمان با اعضای هیئت علمی و به صورت جدی از سوی وزارت علوم دنبال شود و کمیسیون آموزش این مطالبه را تا تحقق کامل پیگیری خواهد کرد.
احسان عظیمی‌راد با اشاره به وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، گفت: اختلاف قابل توجه حقوق اساتید دانشگاه در ایران با کشورهای همسایه و منطقه که در برخی موارد تا چندین برابر و حتی حدود ۲۰ برابر گزارش میشود، زنگ خطری جدی برای حوزه آموزش، پژوهش و فناوری کشور است و می‌تواند زمینه مهاجرت نخبگان علمی را فراهم کند که باید در زمینه مراقبت جدی صورت بگیرد.
وی با هشدار به عدم بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دانشگاه‌ها، افزود: اگر ارتقای معیشت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مورد توجه قرار نگیرد، این مسئله می‌تواند به ایجاد بی‌تفاوتی، سکون و رکود در محیط‌های دانشگاهی منجر شود. کمیسیون آموزش مجلس از مدت‌ها قبل موضوع پایین بودن حقوق معلمان و دانشگاهیان را مطرح کرده و معتقد است پرداختی‌ها نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مناسب نیست.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: هرچند در برخی گزارش‌ها رتبه پرداختی به معلمان و دانشگاهیان بالا عنوان شده، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد دریافتی بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌مراتب بیشتر از دانشگاهیان و فرهنگیان است و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.
عظیمی‌راد ادامه داد: قرار بود همزمان با افزایش حقوق اعضای هیات علمی، حقوق کارکنان دانشگاه‌ها نیز اصلاح شود، اما شورای حقوق و دستمزد تنها با افزایش حقوق هیات علمی موافقت کرد و افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها به تصویب نرسید؛ موضوعی که موجب نارضایتی کارکنان شده است.
وی افزود: در جلسه اخیر با نمایندگان شورای صنفی کارکنان دانشگاه‌ها نیز این موضوع بررسی شد و جمع‌بندی این بود که کمیسیون آموزش پیگیری افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را در دستور کار جدی خود قرار دهد و این افزایش حقوق در حکم کار گزینی آنها مطرح شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در ادامه تأکید کرد: یکی از مطالبات کارکنان دانشگاه‌ها، ایجاد مسیر ارتقای شغلی و استفاده از ظرفیت مدیریتی آنان است؛ چرا که در شرایط فعلی بسیاری از سمت‌های مدیریتی صرفاً در اختیار اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد و کارکنان عملاً فرصت رشد ندارند که این مسئله برای محیط‌های دانشگاهی آسیب‌زا است.
کمیسیون آموزش پیگیر افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها
عظیمی‌راد در پایان، با اشاره به گلایه‌های کارکنان دانشگاه‌ها درباره بی‌تفاوتی وزیر علوم نسبت به افزایش حقوق آنان، خاطرنشان کرد: انتظار این است که وزارت علوم مسیر افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را نیز به‌طور جدی دنبال کند و نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود؛ کمیسیون آموزش مجلس نیز این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد تا هم جایگاه اعضای هیات علمی و هم کارکنان دانشگاه‌ها به‌طور متوازن تقویت شود.
