به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا مصطفی‌لو اظهار کرد: علاوه بر ثبت بیشترین بارش در قلعه قافه مینودشت در دیگر نقاط کوهستانی این شهرستان از جمله «ساسنگ» ۱۲۰ میلی‌متر و در «دوزین» هم ۹۶ میلی‌متر باران ثبت و سبب جاری شدن سیلاب‌های مخرب شدند.

وی افزود: براساس گزارش‌های اولیه از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مینودشت، بارش باران و جاری شدن سیلاب به جاده ارتباطی ۲۱ روستای این شهرستان خسارت و آن‌را مسدود کرد که با تلاش نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکنون راه موقت ۶ روستا برقرار و ۱۵ روستا همچنان قطع است.

مصطفی‌لو بابیان اینکه تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی راه روستاهای باقی مانده تا پایان امروز ادامه دارد، اضافه کرد: راه روستایی مینودشت به چهل چای و قلعه قافه در چند نقطه دچار رانش زمین شده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی هم تاکنون بارش‌های شدید و رگباری ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری به بیش از ۴۰۰ هکتار اراضی زراعی از جمله ۲۵۰ هکتار زعفران، ۴۵ هکتار توتون و حدود ۲۰۰ هکتار کلزای کشت شده خسارت جدی وارد کرده است.

مصطفی‌لو تصریح کرد: بارش‌ها به ۱۰ تا ۲۰ واحد دامداری مینودشت خسارت و سبب تلف شدن ۱۵۰ تا ۲۰۰ راس دام سبک بویژه گوسفند شده است ضمن اینکه جاری شدن سیلاب به ۱۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع این شهرستان هم خسارت جدی وارد کرده است.

آب شرب ۹ روستای مینودشت قطع است

فرماندار مینودشت همچنین با تشریح دیگر خسارت جاری شدن سیلاب در مناطق کوهستانی، روستایی و شهری این شهرستان، گفت: این بلای طبیعی درحوزه آب آشامیدنی سبب قطع آب ۱۸ روستا شد که با تلاش نیروهای شرکت آبفا تاکنون آب ۹ روستا وصل و ۹ روستای دیگر همچنان قطع است.

مصطفی‌لو افزود: بخشی از خط انتقال آب شرب شهر دوزین و برخی چشمه‌های تامین آب آشامیدنی هم براثر جاری شدن سیلاب دچار آسیب جدی شده است.

وی از قطع برق ۲۰ روستای مناطق کوهستانی مینودشت براثر بارش‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری هم خبر داد و اضافه کرد: تاکنون با تلاش نیروهای اداره برق، برق ۱۸ روستا وصل و ۲ روستای ریگ چشمه بالا و پایین هم امروز وصل خواهد شد.

مصطفی‌لو به خسارت بخش مسکن روستایی هم اشاره کرد و گفت: در این بخش تاکنون ۲۰۰ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی و تعدادی از آنها هم براثر جاری شدن سیلاب و رانش زمین دچار خسارت از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد شدند.

تخریب کارگاه سنگ شکن شهرداری مینودشت

فرماندار مینودشت همچنین از وارد شدن خسارت جدی به تاسیسات شهری در «مینودشت و دوزین» هم خبر داد و افزود: در شهر مینودشت سیلاب سبب تخریب دیواره سیل بند نوار ساحلی در چند نقطه و خسارت جدی به زیرسازی معابر این منطقه و نیز تخریب کارگاه سنگ شکن شهرداری این شهر شده است.

وی گفت: در شهر دوزین هم بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب سبب وارد شدن خسارت به تاسیسات شهری از جمله تخریب ۱۰۰۰ مترمربع آسفالت معابر این شهر شده است.

مصطفی‌لو همچنین از تخریب برخی دیواره‌های سیل بند و طرح‌های آبخیردازی حوزه منابع آب مینودشت براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و اضافه کرد: بخش زیادی از سیلاب در دهنه‌های «ساسنگ، چهل چای و نرماب» با تنظیم دریچه‌های سد نرماب به داخل این سد هدایت شد.

وی تصریح کرد: اگر این اقدام انجام نمی‌شد بدون تردید علاوه بر افزایش خسارت مالی و جانی سیلاب، مناطق پایین دست مینودشت از جمله شهر گنبدکاووس هم دچار آبگرفتگی شدید و سیل می‌شد.

یک کشته و ۲ مفقودی براثر سیلاب مینودشت

فرماندار مینودشت همچنین از مفقود شدن ۲ نفر از اهالی مناطق روستایی این شهرستان و جان باختن یک نفر براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و گفت: تاکنون یک نفر از مفقود شدگان سالم پیدا شده و تلاش نیروهای امدادی هلال احمر برای یافتن فرد دوم همچنان ادامه دارد.

مصطفی‌لو با اشاره به اطلاع رسانی‌های انجام شده قبل از شروع بارش‌ها به‌ روستاییان توسط دهیاران، شوراها و دستگاه‌های عضو مدیریت بحران مینودشت و نیز اطلاع رسانی به مسافران در تفرجگاه تنگه چهل چای این شهرستان، افزود: فقط در تنگه چهل چای بیش از ۲۰ خودرو و سرنشینان آنها توسط عوامل امدادی نجات یافتند که اگر این اقدام انجام نمی‌شد بدون تردید فاجعه انسانی شدیدی رخ می‌داد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مینودشت و برخی ادارات کل استان گلستان در انجام وظایف و امداد رسانی به اهالی مناطق سیل زده این شهرستان، اضافه کرد: جمع بندی نهایی خسارت سیلاب توسط دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در روزهای آینده انجام و اطلاع رسانی خواهد شد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: با وجود اینکه طرحی موسوم به مدیریت سیلاب در گلستان از سال ۱۳۹۸ و پس از سیل بزرگ اسفند ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ ــ که ۲۱ استان کشور را درگیر کرده بود ــ روی میز مدیران استان مانده، و با وجود انتشار خبرهایی درباره انجام اقدامات مصوب این طرح، هر باران شهرهای این استان را دچار آب‌گرفتگی و سیلاب مهارنشده می‌کند. تا زمان تنظیم این گزارش، دست‌کم مرگ یک نفر و مفقودشدن دو نفر در پی جاری‌شدن سیل در مینودشت تأیید شده است. از سال ۱۳۹۸ تا امروز نیز همواره حجم زیاد بارش‌ها به‌عنوان دلیل اصلی جاری‌شدن سیل و وقوع خسارات بیان می‌شود. اما در سالی که وقوع پدیده «ال‌نینو» هر روز در اخبار یادآوری می‌شود، غافلگیری چندساله مسئولان استانی و کشوری در برابر تغییر الگوی بارش ــ یکی از نتایج ازپیش‌مشخص تغییر اقلیم و ال‌نینو ــ جای سؤال و تعجب دارد.

به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، به مناسبت گرامیداشت کنگره شهدای هنرمند و در راستای سلسله رویدادهای فرهنگی و هنری ویژه دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان، فراخوان عصر شعر «قلم‌های سُرخ» به میزبانی رامیان انتشار یافت.

در این فراخوان که در آن از کلیه شاعران استان گلستان، برای شرکت در این رویداد دعوت‌شده، آمده است: الزاماً نام شهید و ترجیحاً رشته هنری یا بخشی از زندگی‌نامه شهید هنرمند در شعر گنجانده شود.

همچنین مقرر است اشعار سروده شده برای هنرمندان شهید به‌صورت یک مجموعه کتاب شعر منتشر شوند.

با اعلام بانیان برپایی این محفل، مهلت ارسال آثار تا ۲۵ مهرماه خواهد بود و برپایی عصر شعر «قلم‌های سُرخ» برای تاریخ ۲۹ مهرماه در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان پیش‌بینی‌شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی مرتبط با آغاز عملیات اکتشاف ماده معدنی ید در منطقه اینچه‌برون اظهار کرد: شفاف‌سازی درباره فرایند تولید ید و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های زیست‌محیطی مردم منطقه، از الزامات مهم توسعه این صنعت به شمار می‌رود. اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه فعالیت واحدهای تولیدی، میزان مصرف منابع طبیعی، مدیریت پساب‌ها و کنترل آلاینده‌های احتمالی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد میان مردم، مسئولان و سرمایه‌گذاران کمک کند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بازار مسکن استان گلستان، به‌ویژه شهر گرگان، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، جمعیتی و شهرسازی قرار دارد که کمبود زمین قابل ساخت و محدودیت‌های بلندمرتبه‌سازی از جمله عوامل مؤثر بر ساختار عرضه مسکن در این شهر به شمار می‌روند. در شرایطی که تقاضا برای خرید مسکن افزایش می‌یابد، اما امکان توسعه عمودی شهر محدود است، تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز به یکی از چالش‌های اصلی سازندگان و انبوه‌سازان تبدیل می‌شود.

یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش سهم بهای زمین در هزینه نهایی ساخت مسکن است. هنگامی که امکان ساخت واحدهای بیشتر در یک قطعه زمین محدود باشد، سازنده ناچار است هزینه خرید زمین را میان تعداد کمتری از واحدهای مسکونی تقسیم کند. برای مثال، اگر در زمینی با مساحت مشخص امکان ساخت تعداد محدودی واحد وجود داشته باشد، هزینه زمین سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده هر واحد خواهد داشت؛ درحالی‌که افزایش اصولی تراکم ساختمانی، در صورت برخورداری از زیرساخت‌های کافی و رعایت ضوابط شهرسازی، می‌تواند این هزینه را میان تعداد بیشتری از واحدها توزیع کند.

از سوی دیگر، محدودیت عرضه زمین و دشواری تأمین قطعات مناسب برای ساخت‌وساز، می‌تواند رقابت میان سازندگان و انبوه‌سازان را برای خرید زمین افزایش دهد. این رقابت، به‌ویژه در مناطق پرتقاضای شهری، ممکن است به رشد قیمت زمین منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت زمین نه‌تنها هزینه اولیه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، بلکه بر قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز نیز اثر می‌گذارد و در نهایت، بخشی از این افزایش هزینه به خریداران منتقل می‌شود.

البته باید توجه داشت که رشد قیمت مسکن صرفاً ناشی از کمبود زمین یا محدودیت بلندمرتبه‌سازی نیست. عواملی مانند تورم عمومی، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های تأمین مالی، انتظارات تورمی، میزان تقاضای مؤثر و سیاست‌های مدیریت شهری نیز در تعیین قیمت نهایی مسکن نقش دارند. همچنین، میزان تأثیر محدودیت‌های ساختمانی بر بازار گرگان باید با بررسی آمار معاملات زمین و مسکن، پروانه‌های ساختمانی و ضوابط مصوب شهرسازی مشخص شود.

تصویب اجرای بلند مرتبه سازی در استان گلستان از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اگر چه طرحی مورد نیاز برای استان محسوب می شود اما تصویب آن مخالفان و موافقان زیادی به همراه داشته است.

بسیاری از مخالفان نیز کارزاری را برای ممنوعیت ساخت وساز در اراضی ناهارخوران در فضای مجازی برای امضا به اشتراک گذاشته اند . از سوی دیگر بسیاری از موافقان اجرای این طرح از جمله جامعه سازندگان و انبوه سازان استان گلستان نیز بنا به دلایلی که در بالا مطرح شد نسبت به اجرای این طرح واکنش مثبت نشان داده و از آن استقبال کرده اند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان با اشاره به پیامدهای احتمالی بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق شهری، نسبت به تأثیر این طرح‌ها بر جریان طبیعی هوا و شرایط اقلیمی شهر هشدار داد

به گفته سید مجتبی حسینی، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در صورت اجرا بدون مطالعات کارشناسی کافی، می‌توانند در بلندمدت موجب اختلال در گردش هوا، کاهش کیفیت هوا، تغییر تعادل دمایی و افزایش مصرف انرژی شوند.

وی با تأکید بر مخالفت محیط‌زیست گلستان با اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در محور ناهارخوران، اظهار کرد: این پروژه نگرانی‌هایی را در زمینه حفاظت از منابع آب، افزایش فرسایش خاک، احتمال تشدید فرونشست زمین و تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی به همراه دارد. وی بر ضرورت بررسی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی پیش از اجرای چنین طرح‌هایی تأکید کرد

بلند مرتبه‌سازی در کنار معایب اما مزایای بسیاری دارد

یک فعال صنعت ساخت و ساز اما معتقد است بلند مرتبه سازی یکی از راه‌های اولویت‌دار برای ساخت مسکن به دلیل کمبود زمین در گرگان است که سال‌ها به تعویق افتاده است.

صالح عابدی افزود: از دیگر مزایای این طرح می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان و افزایش سودآوری آن‌ها اشاره کرد. همچنین، در صورت مدیریت صحیح هزینه‌ها، این طرح می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، افزایش بهره‌وری در فرآیند ساخت‌وساز و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و پیامدهای احتمالی این طرح اظهار کرد: بلندمرتبه‌سازی در کنار مزایای اقتصادی، می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش حریم خصوصی ساکنان، افزایش تراکم جمعیت، افت کیفیت زندگی و کاهش رضایت‌مندی مالکان اشاره کرد.

وی افزود: همچنین، افزایش پیچیدگی‌های فنی پروژه‌ها، بالا رفتن ریسک‌های حقوقی و مالی برای سازندگان و مالکان، افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و بروز ناهماهنگی‌های بصری در سیمای شهر، از دیگر پیامدهای احتمالی این نوع ساخت‌وساز است. افزون بر این، سایه‌اندازی ساختمان‌های مرتفع بر فضاهای مجاور می‌تواند بر میزان دریافت نور طبیعی و کیفیت محیط زندگی ساکنان تأثیر بگذارد.

عابدی گفت: از مهم‌ترین موضوعاتی که در اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باید با حساسیت و جدیت مورد توجه قرار گیرد، استحکام سازه‌ها و مقاومت آن‌ها در برابر حوادث غیرمترقبه است. با توجه به ارتفاع زیاد این ساختمان‌ها و پیچیدگی‌های فنی مربوط به طراحی و اجرای آن‌ها، رعایت اصول مهندسی، ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی در تمامی مراحل ساخت‌وساز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در این میان، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و باکیفیت، اجرای دقیق محاسبات سازه‌ای، نظارت مستمر بر روند ساخت و اطمینان از کیفیت اتصالات و اجزای باربر ساختمان، نقش مهمی در افزایش ایمنی سازه‌ها دارد. همچنین، ساختمان‌های بلند باید متناسب با شرایط منطقه‌ای، در برابر خطراتی مانند زلزله، وزش بادهای شدید، آتش‌سوزی و سایر حوادث احتمالی طراحی و اجرا شوند.

عابدی بیان کرد: بنابراین، نمی‌توان از الزامات فنی و ایمنی در بلندمرتبه‌سازی به‌سادگی عبور کرد؛ چراکه هرگونه ضعف در طراحی، انتخاب مصالح یا اجرای سازه می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، رعایت کامل استانداردهای ساختمانی، نظارت تخصصی و تأیید صلاحیت فنی پروژه‌ها باید از اولویت‌های اصلی در اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باشد تا ضمن بهره‌مندی از مزایای این نوع ساخت‌وساز، ایمنی و سلامت ساکنان نیز تضمین شود.

بلندمرتبه‌سازی در گرگان یک تصمیم شخصی یا مقطعی نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز در این رابطه معتقد است: بلندمرتبه‌سازی در گرگان یک تصمیم شخصی یا مقطعی نیست بلکه بر پایه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دنبال می‌شود.

سید مهدی مهیایی افزود: معتقد است افزایش قیمت زمین و مسکن در گرگان، استفاده از ظرفیت توسعه عمودی را به یک ضرورت تبدیل کرده و می‌تواند بخشی از فشار بازار مسکن را کاهش دهد.

وی افزود: در فرایند بررسی طرح گرگان نیز موضوعاتی مانند مسیر باد غالب، حریم آب‌های سطحی، مناطق حفاظت‌شده، اراضی کشاورزی، پوشش گیاهی، مخاطرات طبیعی، ظرفیت زیرساختی و مسائل زیست‌محیطی به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

مهیایی تصریح کرد: برخی ادعاها درباره انسداد کریدورهای هوایی یا افزایش آلودگی هوا ناشی از اجرای این طرح پشتوانه کارشناسی ندارد زیرا همین ضوابط در سطح ملی و برای تمامی استان‌ها تدوین شده و مورد تایید دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به محدوده‌های پیشنهادی اجرای طرح گفت: سه پهنه شامل بخش‌هایی از شرق گرگان، محدوده‌ای از محور صیاد شیرازی و بخشی از محور ولیعصر تا قبل از پل سیدمسعود و محدوده شرق گرگان در حوالی محور طبیعت و کمربندی برای مطالعه و اجرای طرح پیشنهاد شده و برخلاف برخی برداشت‌ها، هیچ‌یک از این پهنه‌ها در محدوده جنگلی و انبوه ناهارخوران قرار ندارند.

مهیایی ادامه داد: براساس ضوابط پیشنهادی، برای زمین‌های هزار تا ۲ هزار مترمربع امکان ساخت تا ۱۰ طبقه، برای زمین‌های ۲ تا سه هزار مترمربع تا ۱۲ طبقه و برای زمین‌های بیش از سه هزار مترمربع حداکثر تا ۱۵ طبقه پیش‌بینی شده است.

توسعه افقی شهرها و افزایش تحمیل هزینه برای مدیریت شهری

رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان اما معتقد است توسعه افقی شهرها در شرایط فعلی هزینه‌های سنگینی به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

سیدمحمد مرتضوی گفت: تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه و خدمات شهری در مناطق جدید هزینه‌های بسیار بالایی دارد و در برخی موارد با هزینه ساخت مسکن برابری می‌کند.

وی تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی باید تنها در مناطقی اجرا شود که ظرفیت ترافیکی، خدماتی و زیرساختی لازم را داشته باشند.

به اعتقاد مرتضوی، استفاده از ظرفیت‌های درونی شهر می‌تواند از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر جلوگیری کرده و در میان‌مدت بر کنترل قیمت زمین اثرگذار باشد.

مرتضوی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به بلندمرتبه‌سازی گفت: مخالفان این طرح عمدتا نگرانی‌هایی در حوزه‌های اجتماعی و شهری مطرح می‌کنند اما توسعه افقی شهرها نیز تبعات قابل توجهی به همراه دارد. گسترش بی‌رویه محدوده‌های شهری زمینه‌ساز شکل‌گیری ساخت‌وسازهای فاقد کیفیت، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان و حتی در برخی موارد بدون اخذ مجوزهای قانونی می‌شود که در زمان وقوع بحران‌های طبیعی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند.

وی درباره وضعیت بلندمرتبه‌سازی در شهرهای استان گلستان نیز گفت: همه شهرهای استان ظرفیت اقتصادی و فنی لازم برای اجرای چنین پروژه‌هایی را ندارند. در شرایط فعلی، گرگان و تا حدودی برخی مناطق شهر گنبدکاووس از ظرفیت مناسب برای اجرای پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی برخوردار هستند. در سایر شهرها، هزینه‌های ساخت از قیمت فروش واحدهای مسکونی پیشی گرفته و اجرای چنین طرح‌هایی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.

مرتضوی علت اجرایی نشدن برخی طرح‌های بلندمرتبه‌سازی طی سال‌های گذشته در گرگان را اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تصمیم‌گیر و برخی گروه‌های ذی‌نفع عنوان کرد و افزود: طولانی شدن فرایندهای تصمیم‌گیری، اجرای این طرح‌ها را با تاخیر همراه کرده در حالی که توجه به ظرفیت‌های درونی شهرها می‌تواند از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کند.

به گزارش بازار کسب و کار، عبدالغفور غراوی اظهار کرد: بارش شدید باران در گلستان علاوه بر آبگرفتگی بخش زیادی از معابر شهری و روستایی این استان، در مینودشت به زیرساخت‌های جاده‌ای، تاسیسات شهری، برخی منازل و اراضی زراعی این شهرستان خسارت وارد کرده است.

وی همچنین با اشاره به میزان بارش باران عصر دیروز تاکنون در برخی نقاط گلستان، اضافه کرد: بیشترین بارش‌ها مربوط به مینودشت بوده که در برخی نقاط آن مثل «ساسنگ» به حدود ۱۰۰ میلی‌متر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان ادامه داد: تاکنون یک نفر از اهالی مینودشت بر اثر طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب کشته شده و ۲ نفر دیگر هم مفقود شدند که یکی از آنها پیدا شده است.

وی همچنین از مردم گلستان و مسافران عبوری خواست فعلا از تردهای غیرمجاز در جاده‌های ارتباطی مینودشت بویژه مناطق کوهستانی آن پرهیز کنند زیرا احتمال ریزش جاده یا رانش زمین وجود دارد.

غراوی افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری از روز گذشته در آماده باش کامل هستند ضمن اینکه تعدادی از ماشین آلات سنگین مدیریت بحران استان و شهرستان‌های همجوار جهت کمک به مینودشت اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر عصر امروز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان گلستان اظهار کرد: در دولت فعلی، توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه از جمله محورهای مورد توجه در سیاست‌های اقتصادی است. تقویت همکاری با این کشورها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای عرضه کالاهای ایرانی، افزایش مبادلات تجاری و دسترسی به بازارهای جدید فراهم کند. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و ترانزیتی ایران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل مقررات گمرکی می‌تواند به تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای کمک کند.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، تلاش‌ها برای حفظ و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه همچنان با جدیت ادامه دارد. در همین راستا، تعاملات اقتصادی با پنج کشور همسایه شمالی دنبال شده تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حوزه تولید، صادرات و تجارت بیش از پیش معرفی شود. این اقدامات با هدف ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی، توسعه بازارهای صادراتی، جذب شرکای تجاری و تقویت جایگاه استان در مبادلات منطقه‌ای انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تداوم فعالیت‌های اقتصادی و افزایش همکاری‌های تجاری در شرایط دشوار کنونی باشد.

کیان مهر بیان کرد: با توجه به اختیاراتی که رئیس‌جمهور به استان‌ها واگذار کرده است، تلاش شده با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله گمرک، راه‌آهن و منطقه آزاد اینچه‌برون، روند جابه‌جایی کانتینرها تسهیل و موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل کالا برطرف شود.

وی ادامه داد: این هماهنگی با هدف کاهش زمان و هزینه‌های انتقال کالا، تسریع در تشریفات تجاری و افزایش کارآمدی مسیرهای ترانزیتی انجام می‌شود. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ریلی و گمرکی منطقه اینچه‌برون می‌تواند به تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، توسعه صادرات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به بازارهای منطقه‌ای کمک کند.

کیان مهر در خصوص فعالیت توسعه تجارت استان از منطقه اینچه‌برون طی نیمه نخست امسال، یادآورشد: طی این مدت، ۸ هزار کانتینر کالا وارد اینچه برون شده که تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ کانتینر از استان به مقصر سایر استان‌ها تخلیه شده است.

گفتنی است در این مراسم که توسط اتاق بازرگانی گرگان برگزار شده بود، از صادر کنندگان برتر گلستانی تقدیر بعمل آمد و از تمبر یادبود ۹۵ سالگی اتاق بازرگانی گرگانرونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، محمد صادق قناد زاده عصر امروز در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان گلستان، اظهار کرد: در شرایط کنونی، توجه به این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات، تسهیل حمل‌ونقل کالا و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. همچنین، توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، بهبود امکانات گمرکی و حمایت از فعالان اقتصادی این استان‌ها می‌تواند نقش آن‌ها را در تجارت خارجی کشور پررنگ‌تر کند و به ایجاد فرصت‌های جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر شود.

وی افزود: شرایط جنگی، فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی مانند اختلال در حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های تجاری و تغییر مسیرهای تأمین کالا مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از تجربه، شبکه‌های تجاری، شناخت بازارهای خارجی و یافتن مسیرهای جایگزین، به تداوم تجارت و تأمین نیازهای کشور کمک کند.

قناد زاده بیان کرد: با وجود توانمندی‌های بخش خصوصی، نباید مشکلات آن را نادیده گرفت. برای مثال، فعالان اقتصادی ممکن است با مقررات متغیر، فرایندهای اداری پیچیده، محدودیت‌های ارزی، مشکلات گمرکی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو باشند.

وی افزود: پذیرفتن این مشکلات به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها یا عملکرد بخش خصوصی نیست؛ بلکه به این معناست که برای افزایش توانمندی آن، باید موانع موجود شناسایی و تا حد امکان برطرف شوند.

به گفته قناد زاده، سال‌هاست فعالان اقتصادی، بازرگانان و تولیدکنندگان درباره موانع موجود در مسیر تجارت، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنند. این موانع ممکن است شامل قوانین پیچیده، مقررات متعدد، فرایندهای اداری طولانی، تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: با وجود طرح مکرر این مشکلات، اصلاح برخی قوانین به دلایل مختلف، از جمله پیچیدگی فرایند قانون‌گذاری، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مقاومت در برابر تغییر یا نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، پیام باقری عصر امروز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان اظهار کرد: برای افزایش صادرات ایران، باید روابط تجاری با کشورهای منطقه و سایر بازارهای جهانی گسترش یابد و همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، دولت و سایر فعالان اقتصادی تقویت شود. ایجاد ارتباطات پایدار با بازارهای خارجی و مشارکت در زنجیره‌های تأمین و تولید بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش محصولات ایرانی فراهم کند و قدرت رقابت صادرکنندگان کشور را افزایش دهد.

وی افزود: تحقق این هدف تنها بر عهده صادرکنندگان نیست؛ بلکه نیازمند همکاری هماهنگ همه بخش‌های اقتصادی، رفع موانع تجاری، تسهیل قوانین و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است.

باقری بیان کرد: دو جنگ اخیر نشان داد که امکان اجرای تسهیل‌گرانه بسیاری از آیین‌نامه‌ها و مقررات تجاری کشور با هدف کاهش موانع و تسریع در روند فعالیت‌های تجاری وجود دارد.

وی ادامه داد: تجربه صادرکنندگان در شناخت بازارهای هدف، نیاز مشتریان و شیوه رقابت با تولیدکنندگان خارجی، نقش مهمی در حفظ بازارهای صادراتی و افزایش توان رقابتی کالاهای ایرانی دارد.

باقری بیان کرد: بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان این حوزه می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها، شناسایی فرصت‌های جدید تجاری و حفظ اعتماد مشتریان خارجی کمک کند. همچنین، استفاده از نظرات و پیشنهادهای صادرکنندگان در تدوین سیاست‌ها و مقررات تجاری، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و تقویت حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌سازد.

وی گفت: وجود توان تولید در کشور و تقاضای مناسب در بازارهای منطقه‌ای، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در صادرات نیست؛ زیرا صادرات مستلزم فراهم بودن مجموعه‌ای از شرایط و هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: تولیدکنندگان باید بتوانند منابع مالی موردنیاز را تأمین کنند، کالاها را با هزینه و زمان مناسب به بازار هدف برسانند و از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کارآمد بهره‌مند شوند. در کنار این عوامل، دیپلماسی اقتصادی مؤثر، تسهیل قوانین و مقررات و حمایت‌های حقوقی نیز در رفع موانع تجاری و گسترش روابط با بازارهای خارجی نقش مهمی دارند. بنابراین، دستیابی به نتایج مطلوب صادراتی نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ به تمام مراحل زنجیره صادرات است تا ظرفیت‌های تولیدی کشور به فرصت‌های واقعی و پایدار در بازارهای بین‌المللی تبدیل شوند.

بازارا کسب و کار– سرویس اقتصادی:  استان گلستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات دامی و سایر حوزه‌های اقتصادی برخوردار است. همچنین موقعیت جغرافیایی استان و مرز اینچه‌برون، فرصت مهمی برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای منطقه‌ای فراهم کرده است. با این حال، بهره‌گیری کامل از این فرصت‌ها مستلزم رفع موانع زیرساختی، تسهیل فرایندهای گمرکی، تقویت حمل‌ونقل و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.

با شروع جنگ و افزایش تحریم ها و بسته شدن  بسیاری از مبادی وردی کالا به کشور مرز اینچه برون به عنوان یکی از امن ترین مرزیهای کشور مورد استقبال چشمگیر بازرگانان قرار گرفت اما کمبود زیر ساخت ها در این منطقه بسیاری از تجارا را سرگردان کرده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در همایش امروز تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گلستان  با بیان اینکه صدور برخی یخش نامه های خلق الساعه موجب کندی روند صادرات  و دلسرد شدن صادر کنندگان می شود ، اظهار کرد: بی‌ثباتی مقررات ارزی و تجاری، دشواری رفع تعهد ارزی با توجه به شرایط تحریم و نقل‌وانتقال پول، هزینه حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی و بانکی، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را از موانع فعالیت صادراتی است.

امیر یوسفی گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، به‌ویژه ظرفیت خطوط ریلی، تعداد واگن‌های باری، شبکه جاده‌ای، امکانات تخلیه و بارگیری و تجهیزات گمرکی، متناسب با حجم و ظرفیت بالقوه تجارت در مرز اینچه‌برون توسعه نیافته است. این ناهماهنگی موجب ایجاد گلوگاه‌های عملیاتی، افزایش زمان توقف محموله‌ها و در برخی موارد، معطل ماندن کالاها در انتظار تأمین واگن و انتقال به مقصد می‌شود.

وی افزود: گذرگاه مرزی اینچه‌برون یکی از ظرفیت‌های مهم استان گلستان برای توسعه تجارت خارجی، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و تقویت جایگاه استان در کریدورهای تجاری منطقه‌ای است. موقعیت جغرافیایی این گذرگاه و ارتباط آن با ترکمنستان، امکان دسترسی به بازارهایی همچون قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات محصولات تولیدی گلستان و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور باشد.

به گفته یوسفی اهمیت این گذرگاه در شرایطی که تحولات منطقه‌ای، تحریم‌ها و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی واردات و صادرات را افزایش داده‌اند، دوچندان می‌شود. اینچه‌برون می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای مکمل تجارت کشور، در افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، استمرار مبادلات تجاری و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود نقش‌آفرینی کند.

رییس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت مستلزم توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، افزایش تعداد واگن‌های باری، تجهیز امکانات تخلیه و بارگیری، ارتقای خدمات گمرکی و کاهش زمان توقف کالاها در مرز است. همچنین، ثبات مقررات، تسهیل فرایندهای تجاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، از الزامات تبدیل این گذرگاه به یک محور مؤثر تجاری است.

وی افزود: از سوی دیگر، توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی گلستان می‌تواند زمینه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. در کنار آن، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اعزام هیئت‌های تجاری، شناسایی نیازهای بازارهای هدف و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان استان و خریداران کشورهای منطقه، می‌تواند به توسعه پایدار صادرات کمک کند.

نقش ارزنده صادر کنندگان در اقتصاد کشور

در ادامه این برنامه نائب رییس دوم اتاق بازرگانی گرگان گفت: تجلیل از صادرکنندگان، در حقیقت قدردانی از تلاش افرادی است که با ایجاد اعتماد، زمینه ورود محصولات به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند.

ارازجان شمالی افزود: پشت هر محموله صادراتی، تلاش و همراهی مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی قرار دارد که در زنجیره تولید تا تجارت نقش‌آفرینی می‌کنند. تولید پایدار به بازار پایدار نیاز دارد و اگر برای محصولات تولیدی بازار مناسبی وجود نداشته باشد، تداوم تولید نیز با چالش مواجه خواهد شد. از این رو، باید شناخت بازار را در کنار فرایند تولید قرار دهیم و نیازها، سلیقه و انتظارات مشتریان را به‌درستی بشناسیم.

وی ادامه داد: استان گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی و دامپروری، فرصت‌های ارزشمندی برای پیوند میان تولید و تجارت دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات استان در بازارهای هدف را فراهم کند

شمالی بیان کرد: مرز اینچه‌برون و ظرفیت‌های تجاری کشورهای آسیای میانه، فرصت مهمی برای توسعه صادرات استان گلستان به شمار می‌روند که لازم است با برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بیشتر از این فرصت‌ها، مسیر دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به بازارهای منطقه هموارتر شود.

سرگردانی تجار در رویکردهای یک بام و دو هوای تصمیمات

نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این همایش اظهار کرد: سود واقعی یک بنگاه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که بتواند علاوه بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای سال آینده، سود حاصل از فعالیت خود را حفظ کند و ظرفیت تولیدش را نیز افزایش دهد.

علی محمد چوپانی افزود: اگر یک بنگاه نتواند قدرت خرید سرمایه خود را حفظ کند و مواد اولیه مورد نیازش را برای دوره بعد تأمین کند، نمی‌توان صرفاً بر اساس ارقام حسابداری، آن را سود دانست.

وی افزود: اقتصاد ما با نوعی دوگانگی مواجه است. از یک سو، دولت در بازارهای مختلف، از جمله بورس، نقش و حضور مؤثر دارد و از سوی دیگر، خودش سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر است. با وجود چنین شرایطی، نمی‌توان با سیاست‌های دوگانه و رویکردهای یک بام و دو هوا اقتصاد را اداره کرد. این وضعیت می‌تواند دولت را با تعارض منافع مواجه کند و در نهایت، هزینه آن را مردم و فعالان اقتصادی بپردازند. این موضوع مصداق تضییع حقوق مردم است و مسئولانی که تصمیم‌هایشان موجب زیان مردم می‌شود، باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

چوپانی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های اقتصادی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات است. مالیات‌ستانی بر مبنای ارقام حسابداری، بدون توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول، می‌تواند به سرمایه در گردش بنگاه‌ها آسیب بزند. به گفته وی، وقتی تورم به‌طور مستمر ارزش پول را کاهش می‌دهد، باید میان سود اسمی و سود واقعی تفاوت قائل شد. نمی‌توان کاهش ارزش پول و سرمایه را نادیده گرفت و صرفاً بر اساس ارقام اسمی، از بنگاه اقتصادی مالیات مطالبه کرد. وقتی سود واقعی وجود ندارد، مالیات بر سود نیز نباید به‌گونه‌ای محاسبه شود که اصل سرمایه بنگاه را تضعیف کند.

سیاست‌های نادرست و موانع صادرات

چوپانی ادامه داد:  یکی از سیاست‌های نادرست اقتصادی، شرایطی است که امروز صادرکننده در آن فعالیت می‌کند. صادرکننده ما گاهی مانند فرمانده‌ای است که در کنار لانچر ایستاده و باید در شرایطی بسیار حساس و پرخطر تصمیم بگیرد. او برای حفظ بازارهای صادراتی و ادامه فعالیت خود، ناچار است با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه شود که در بسیاری از موارد، حاصل سیاست‌گذاری‌های داخلی است.

وی افزود: ما برای صادرات و حفظ بازارهای خارجی، ناچاریم در برخی موارد تصمیم‌هایی متناسب با شرایط و مصلحت اقتصادی اتخاذ کنیم. اما سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده به‌جای صرف انرژی برای عبور از موانع اداری و مقررات متناقض، بتواند بر توسعه بازار، افزایش تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات تمرکز کند.

چوپانی افزود: اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات و خسارت‌های امروز اقتصاد، حاصل رویکردها و سیاست‌های دولت‌های گذشته است، باید سهم هر تصمیم و سیاست در ایجاد این خسارت‌ها مشخص شود و مسئولیت جبران آن نیز متناسب با سهم هر بخش مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان آثار تصمیم‌های نادرست را نادیده گرفت و تمام هزینه آن را بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم گذاشت.

کاهش ارزش پول و فشار بر تولید

نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان گفت: بر اساس ارقام مطرح‌شده، ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ سود بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی فشار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند؛ زیرا تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود باید هزینه‌های مالی بالایی بپردازد، در حالی که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز مواجه است.

وی افزود: اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات و خسارت‌های امروز اقتصاد، حاصل رویکردها و سیاست‌های دولت‌های گذشته است، باید سهم هر تصمیم و سیاست در ایجاد این خسارت‌ها مشخص شود و مسئولیت جبران آن نیز متناسب با سهم هر بخش مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان آثار تصمیم‌های نادرست را نادیده گرفت و تمام هزینه آن را بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم گذاشت.

چوپانی بیان کرد: بر اساس ارقام مطرح‌شده، ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ سود بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی فشار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند؛ زیرا تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود باید هزینه‌های مالی بالایی بپردازد، در حالی که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز مواجه است.

صادرات ۲۰۱ میلیون دلاری گلستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، با اشاره به روند ثبت‌نام صادرکنندگان از سال گذشته اظهار کرد: این فرآیند با تمرکز بر گروه‌های کالایی پتروشیمی، سیمان و صنایع سلولزی آغاز شده است. در این ارزیابی، ۱۴ صادرکننده انتخاب شده‌اند که از میان آن‌ها، ۷ نفر شایسته تقدیر هستند

فرهاد زارع بیان کرد: با اشاره به آمار تجارت خارجی استان افزود: میزان واردات گلستان ۴۱۵ میلیون دلار و میزان صادرات استان ۲۰۱ میلیون دلار بوده است. زارع همچنین با اشاره به بازارهای هدف صادراتی استان گفت: تعداد کشورهای هدف صادراتی که پیش‌تر ۲۸ کشور بود، امسال به ۲۲ کشور رسیده است.

مدیرکل صمت گلستان در ادامه با اشاره به نقش گمرک منطقه آزاد بیان کرد: این گمرک با رویکرد صادرات‌محور فعالیت می‌کند، اما در شرایط جنگی، به محل ورود کالاهای اساسی نیز تبدیل شده است. وی در پایان، نمایشگاه اکسپو را فرصتی مهم برای توسعه صادرات، معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان و گسترش بازارهای بین‌المللی دانست.
گفتنی است در پایان این مراسم از صادر کنندگان برتر استان گلستان تجلیل و تقدیر بعمل آمد و از تمبر ۹۵ امین

سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان رونمایی شد.

تصویر: توحید ملکی

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حمزه کرایلو با اعلام این مطلب اظهار کرد: از مجموع افراد آموزش‌دیده، ۴ هزار و ۱۴ نفر زن و ۷ هزار و ۹۲۱ نفر مرد بوده‌اند که بیانگر پوشش گسترده آموزش‌های مهارتی برای گروه‌های مختلف جامعه است.

وی افزود: همچنین در این مدت، بیش از یک میلیون و ۵۱۴ هزار نفر-ساعت آموزش مهارتی در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان ارائه شده است؛ ظرفیتی که نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های شغلی، افزایش قابلیت اشتغال و پاسخگویی به نیازهای بازار کار استان دارد.

کرایلو بیان کرد: بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد آموزش‌های مهارتی گلستان طیف متنوعی از گروه‌های هدف را دربر گرفته است. دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنان، زندانیان، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق روستایی، سربازان وظیفه، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی، عشایر، کودکان کار و خیابان، مهارت‌آموزان نهضت سوادآموزی، مشمولان بیمه بیکاری و معتادین بهبود‌یافته از جمله گروه‌هایی هستند که در برنامه‌های آموزشی این دوره تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: در میان این گروه‌ها، دانش‌آموزان با ثبت ۲ هزار و ۹۲۴ نفر-دوره، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی با یک‌هزار و ۵۷۹ نفر-دوره و ساکنان مناطق روستایی با یک‌هزار و ۶۶ نفر-دوره، از جمله گروه‌های دارای سهم قابل توجه در آموزش‌های ارائه‌شده بوده‌اند.

وی افزود: در همین راستا برای سربازان وظیفه ۸۲۵ نفر-دوره و برای متقاضیان مهارت‌آموزی نیز ۲ هزار و ۸۲۶ نفر-دوره آموزش ارائه شده است.

کرایلو بیان کرد: بر اساس بخش دیگری از گزارش عملکرد، در تعدادی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان، دوره‌های تخصصی مرتبط با انرژی های نو و تجدیدپذیر همانند نصب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدی و نصب پانل‌های خورشیدی نیز اجرا شده است.

به گفته وی، در این بخش، مجموعاً ۱۴۷ نفر در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و ۱۵ هزار و ۴۶۰ نفر-ساعت آموزش ارائه شده است که نشان‌دهنده توجه به آموزش مهارت‌های تخصصی و مورد نیاز در حوزه انرژی‌های نو و فناوری‌های مرتبط است.

عملکرد شش‌ماهه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد توسعه آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی، علاوه بر توجه به گروه‌های مختلف اجتماعی، با تمرکز بر نیازهای بازار کار، توانمندسازی افراد و ایجاد زمینه برای ورود مؤثرتر مهارت‌آموختگان به عرصه اشتغال دنبال شده است.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: در سال‌های گذشته، گروه‌های جهادی در نقاط مختلف کشور با حضور در مناطق کم‌برخوردار، تلاش کرده‌اند بخشی از مشکلات مردم را از نزدیک ببینند و برای رفع آن‌ها قدم بردارند. ساخت و تعمیر خانه، مدرسه و مسجد، فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، کمک‌های معیشتی، خدمات درمانی و بسیاری از اقدامات دیگر، تنها بخشی از جلوه‌های این حرکت بوده است.

اما تجربه اردوهای جهادی نشان داد که خدمت‌رسانی نباید محدود به یک بازه زمانی یا یک اردوی چندروزه باشد. مسائل و نیازهای مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، مستمر هستند و برای حل آن‌ها به حضور مستمر، برنامه‌ریزی، شناخت دقیق مسئله و همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز است.

از همین‌جا می‌توان از یک تحول مهم سخن گفت؛ گذار از «اردوی جهادی» به «نهضت خدمت‌رسانی».

در روزهایی که شرایط اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریم و دشواری‌های معیشتی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، توجه به مسائل و نیازهای اساسی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، گروه‌های جهادی با حضور میدانی و ارائه خدمات تخصصی تلاش می‌کنند بخشی از بار مشکلات مردم را کاهش دهند و مسیر دسترسی آنان به خدمات ضروری را هموارتر کنند.

گروه جهادی «مشکات» یکی از مجموعه‌هایی است که با تکیه بر روحیه جهادی و با رویکرد رسیدگی به مسائل مهم و اساسی مردم، در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فعالیت می‌کند. این گروه تلاش دارد خدمات خود را به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و برای خانواده‌هایی که دسترسی محدودتری به خدمات دارند، ارائه کند.

در شرایط فعلی که افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانواده‌ها را ناگزیر به اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری کرده است، برخی نیازهای مهم از جمله خدمات سلامت ممکن است به حاشیه رانده شوند. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر هزینه‌های آن برای خانوارها افزایش قابل توجهی داشته، خدمات دندانپزشکی است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از مردم، به‌خصوص اقشار کم‌برخوردار، درمان مشکلات دهان و دندان خود را به تعویق بیندازند.

این مسئله، اهمیت اقدامات جهادی در حوزه سلامت را دوچندان می‌کند.

مسئول گروه جهادی درمانی «مشکات» از آغاز به کار بزرگ‌ترین اردوی جهادی دندانپزشکی استان گلستان در شهر گرگان خبر داد و گفت: این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات تخصصی به اقشار کم‌برخوردار و به یاد ۴ هزار شهید والامقام استان گلستان برگزار می‌شود.

حسن ساور چمنی با اشاره به رویکرد این گروه در ارائه خدمات تخصصی به مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: محرومیت نباید مانع دسترسی مردم به خدمات شایسته و باکیفیت شود و بر همین اساس تلاش کرده‌ایم خدمات دندانپزشکی را به مناطقی برسانیم که بخشی از ساکنان آن به دلیل شرایط اقتصادی، امکان بهره‌مندی منظم از خدمات درمانی را ندارند.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات افزود: در این طرح، ۸ محله حاشیه شهر گرگان تحت پوشش برنامه‌های غربالگری و خدمات درمانی دندانپزشکی قرار گرفته‌اند و فرآیند پذیرش و نوبت‌دهی نیز به صورت زمان‌بندی‌شده انجام می‌شود تا خدمات با نظم، کیفیت و رعایت حقوق مراجعه‌کنندگان ارائه شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش شده است با انجام غربالگری و شناسایی مشکلات دهان و دندان، افراد نیازمند به خدمات تخصصی‌تر نیز شناسایی و برای ادامه روند درمان راهنمایی شوند.

خدمت تخصصی برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان دندانپزشکی در سال‌های اخیر گفت: بسیاری از خانواده‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، میان هزینه‌های مختلف زندگی ناچار به انتخاب هستند و متأسفانه گاهی سلامت دهان و دندان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. برگزاری اردوهای جهادی تخصصی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش داده و فرصت دسترسی به خدمات درمانی را برای اقشار کم‌برخوردار فراهم کند.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات خاطرنشان کرد: استقبال مردم از این برنامه نشان‌دهنده نیاز جدی جامعه به خدمات تخصصی و در دسترس است و امیدواریم این حرکت بتواند علاوه بر درمان مشکلات موجود، زمینه توجه بیشتر به موضوع پیشگیری و سلامت دهان و دندان را نیز فراهم کند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی زمانی اثرگذار خواهد بود که بر اساس نیاز واقعی مردم برنامه‌ریزی شود، گفت: تلاش ما این است که ظرفیت پزشکان، دندانپزشکان، نیروهای داوطلب و خیرین را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم خدمات مؤثرتر و گسترده‌تری به مناطق کم‌برخوردار ارائه کنیم.

ساورچمنی با اشاره به ابعاد گسترده این برنامه درمانی اظهار کرد: این اردو را می‌توان بزرگ‌ترین عملیات جهادی دندانپزشکی بومی گروه مشکات دانست که با هدف ارائه خدمات تخصصی و رایگان به مردم مناطق کم‌برخوردار برگزار شده است.

وی افزود: در این طرح، ۶۲ دندانپزشک متخصص از نقاط مختلف کشور در کنار گروه جهادی مشکات حضور دارند و با بهره‌گیری از ظرفیت و تجهیزات تخصصی، خدمات درمانی مورد نیاز مراجعه‌کنندگان را ارائه می‌کنند.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات ادامه داد: برای اجرای این عملیات، ۴۰ یونیت دندانپزشکی تجهیز و آماده خدمت‌رسانی شده است و مراجعه‌کنندگان می‌توانند به صورت کاملاً رایگان از مجموعه‌ای از خدمات تخصصی دندانپزشکی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این اردو گفت: خدماتی از جمله کشیدن دندان، جراحی، رادیوگرافی، جرم‌گیری، ترمیم، عصب‌کشی و درمان ریشه در این برنامه پیش‌بینی شده و افرادی که نیازمند ادامه درمان یا خدمات تخصصی‌تر باشند نیز برای پیگیری‌های بعدی به مراکز تخصصی ارجاع داده خواهند شد.

ساورچمنی خاطرنشان کرد: تلاش شده است فرآیند ارائه خدمات با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب انجام شود تا ضمن پاسخگویی به تعداد بیشتری از مراجعه‌کنندگان، کیفیت خدمات درمانی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی انجام این عملیات در مدت دو روز گفت: برآورد ما این است که در طول برگزاری این اردو، حدود ۵۰۰ نفر از شهروندان گرگانی تحت پوشش خدمات قرار گیرند و در مجموع نزدیک به ۲ هزار خدمت درمانی دندانپزشکی به صورت رایگان به مردم ارائه شود.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات تأکید کرد: گستردگی این برنامه نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، متخصصان و نیروهای جهادی می‌توان خدمات تخصصی را به مناطقی رساند که بخشی از مردم آن به دلیل شرایط اقتصادی، دسترسی محدودتری به خدمات درمانی دارند.

ساورچمنی در پایان گفت: هدف ما این است که در کنار ارائه خدمات درمانی، فرهنگ پیشگیری و توجه به سلامت دهان و دندان نیز تقویت شود و هیچ خانواده‌ای صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی، درمان و سلامت خود را به تعویق نیندازد.

هزینه‌کرد نزدیک به ۴ میلیارد تومان برای روز

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع ارزش ریالی خدمات دندانپزشکی ارائه‌شده طی این دو روز، حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان است؛ خدماتی که به صورت کاملاً رایگان در اختیار مردم مناطق کم‌برخوردار قرار می‌گیرد.

وی افزود: اجرای چنین برنامه‌ای علاوه بر آنکه دسترسی مردم به خدمات تخصصی درمانی را تسهیل می‌کند، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را از دوش خانواده‌ها بردارد؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

ساورچمنی با اشاره به ساختار گروه جهادی مشکات گفت: این مجموعه عمدتاً از جوانان دهه هفتادی و هشتادی تشکیل شده است؛ جوانانی که با انگیزه‌ای مردمی و روحیه‌ای خودجوش، تلاش کرده‌اند ظرفیت‌های مختلف جامعه پزشکی را در مسیر خدمت به مردم به یکدیگر متصل کنند.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی گروه مشکات، ایجاد بستری برای حضور و مشارکت دانشجویان مستعد، دندانپزشکان جوان و متخصصان صاحب مطب است تا هر فرد بتواند بخشی از توان و تخصص خود را در مسیر خدمت اجتماعی به کار گیرد.

مسئول گروه جهادی مشکات خاطرنشان کرد: این مدل از فعالیت نشان می‌دهد که جهاد خدمت تنها وابسته به یک مجموعه یا نهاد خاص نیست، بلکه زمانی می‌تواند به یک جریان مؤثر تبدیل شود که ظرفیت‌های مردمی و تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تحقق یک خدمت مردمی

ساورچمنی با قدردانی از مجموعه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده در برگزاری این اردوی جهادی گفت: اجرای این عملیات گسترده نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف و همراهی نهادهای اجرایی، درمانی و حمایتی بوده است.

وی افزود: در اجرای این برنامه، مجموعه‌هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج سازندگی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، استانداری گلستان و فرمانداری گرگان مشارکت و حمایت داشته‌اند.

وی تأکید کرد: همراهی این مجموعه‌ها در کنار حضور داوطلبانه پزشکان، دندانپزشکان، دانشجویان و نیروهای جهادی، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات رایگان به مردم ایجاد کرده است.

مسئول گروه جهادی مشکات در پایان گفت: تجربه این اردو نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان مردم، متخصصان و دستگاه‌های مختلف می‌تواند فاصله دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی را کاهش دهد و الگویی برای توسعه خدمت‌رسانی جهادی در حوزه سلامت باشد.

هدف ما این است که این مسیر ادامه پیدا کند و ظرفیت ایجادشده به برنامه‌هایی مستمر برای خدمت به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تبدیل شود.

وی تأکید کرد: اردوی جهادی نقطه آغاز است، نه نقطه پایان. آنچه در اردوهای جهادی شکل گرفته، می‌تواند به یک جریان دائمی و سازمان‌یافته تبدیل شود؛ جریانی که در آن گروه‌های مردمی، جوانان، نهادهای اجرایی، خیرین، متخصصان و مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا خدمت‌رسانی از حالت مقطعی خارج شده و به یک فرآیند پایدار تبدیل شود.

ساور چمنی افزود: در یک اردوی جهادی ممکن است هدف، رفع یک نیاز مشخص باشد؛ اما در نهضت خدمت‌رسانی، تلاش می‌شود ریشه مشکلات شناسایی شود و برای آن‌ها راه‌حل‌های پایدار طراحی شود.

به گفته وی «جهاد خدمت» فقط مجموعه‌ای از پروژه‌ها و اقدامات اجرایی نیست. فرهنگ جهادی یعنی دیدن مسئله، بی‌تفاوت نماندن و تلاش برای حل آن. یعنی انسان خود را نسبت به جامعه و به‌خصوص اقشار کم‌برخوردار مسئول بداند و برای بهبود شرایط زندگی آنان قدم بردارد.

مقصد؛ مردم و پیشرفت

هدف نهایی چنین حرکتی، صرفاً افزایش تعداد اردوها یا پروژه‌های خدمت‌رسانی نیست؛ بلکه باید بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زمینه برای پیشرفت و توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار باشد.

اگر اردوی جهادی نقطه شروع این مسیر باشد، نهضت خدمت‌رسانی می‌تواند افق آن را ترسیم کند؛ افقی که در آن مردم مناطق مختلف کشور، نه صرفاً دریافت‌کننده خدمات، بلکه شریک و بازیگر اصلی فرآیند پیشرفت منطقه خود هستند.

در چنین نگاهی، جهاد خدمت یعنی از مردم گفتن، در کنار مردم بودن و با مردم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کردن.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : طی سال‌های گذشته، طرح‌ها و وعده‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن کارگران مطرح شده است؛ از اختصاص زمین و تسهیلات بانکی گرفته تا ساخت مسکن در قالب طرح‌های دولتی و مشارکت واحدهای تولیدی با این حال، فاصله میان وعده ساخت مسکن و تحویل واحد مسکونی به کارگر همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است.

یکی از مشکلات اساسی، بالا بودن هزینه ساخت و کاهش قدرت خرید کارگران است. حتی در شرایطی که زمین با قیمت مناسب تأمین شود، هزینه مصالح، دستمزد ساخت و نرخ تسهیلات می‌تواند قیمت نهایی مسکن را برای خانوار کارگری سنگین کند. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌ها باعث می‌شود بخشی از متقاضیان در میانه راه با افزایش هزینه‌ها و تغییر شرایط اقتصادی مواجه شوند.

از نگاه کارگران، حمایت از مسکن نباید صرفاً به اعلام سهمیه و ثبت‌نام محدود شود؛ بلکه باید زنجیره‌ای کامل از تأمین زمین، تأمین مالی، ساخت، نظارت و تحویل به‌موقع واحدها شکل بگیرد. در این میان، مشارکت کارفرمایان و واحدهای صنعتی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیروی کار داشته باشد.

مسکن کارگری گرفتار میان وعده و عمل

مسکن کارگری سال‌هاست در میان وعده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مختلف قرار دارد، اما برای بخشی از کارگران، فاصله میان وعده ساخت و تحویل خانه همچنان پابرجاست. پروژه‌هایی که قرار بود راهی برای خانه‌دار شدن کارگران باشند، در برخی موارد با تأخیر در اجرا، افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان تحویل مواجه شده‌اند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد می‌کند.

در این میان، تعهد سازندگان و مجریان پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی کارگر بر اساس زمان‌بندی و شرایط اعلام‌شده وارد یک طرح می‌شود، انتظار دارد پروژه در موعد مقرر پیش برود و هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر متوجه او نشود. اما طولانی شدن فرآیند ساخت می‌تواند با افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و سایر هزینه‌های ساخت همراه شود و در نهایت، هزینه تمام‌شده مسکن را برای متقاضی افزایش دهد.

از سوی دیگر، نبود شفافیت درباره وضعیت پروژه‌ها نیز یکی از نگرانی‌های جدی متقاضیان است. کارگران باید بدانند پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت داشته، چه عواملی موجب تأخیر شده و زمان واقعی تحویل واحدها چه تاریخی خواهد بود. شفافیت در قراردادها و گزارش‌دهی منظم درباره روند اجرای پروژه‌ها می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از ابهام‌ها و نارضایتی‌ها جلوگیری کند.

مسکن کارگری زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که همه طرف‌های این زنجیره، از دولت و دستگاه‌های متولی گرفته تا کارفرمایان و سازندگان، به تعهدات خود پایبند باشند. در این میان، نظارت جدی بر قراردادها، تعیین ضمانت اجرایی برای تعهدات، برخورد با تأخیرهای غیرموجه و ارائه برنامه زمان‌بندی شفاف، می‌تواند مسیر پروژه‌ها را از وعده به اجرا نزدیک‌تر کند.

برای کارگری که بخش قابل‌توجهی از درآمدش صرف اجاره‌بها می‌شود، هر ماه تأخیر در تحویل خانه تنها یک عدد در جدول پیشرفت پروژه نیست؛ بلکه به معنای ادامه پرداخت اجاره و افزایش فشار بر سبد معیشت خانوار است. از همین رو، انتظار می‌رود مسکن کارگری از مرحله وعده و ثبت‌نام عبور کرده و به پروژه‌هایی با زمان‌بندی مشخص، نظارت مستمر و تعهدات قابل پیگیری تبدیل شود.

روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایانی که زمین دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای آغاز ساخت انجام نداده‌اند، تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد اما عملیات ساخت در مهلت تعیین‌شده آغاز نشود، مکلف به بازپس‌گیری زمین هستیم.

علی نبیان، درباره آخرین وضعیت تأمین مسکن کارگران اظهار داشت: در توافق با بنگاه‌های اقتصادی که متقاضی تأمین مسکن برای کارگران خود هستند، ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین در ۱۶ استان کشور شناسایی شده که این اراضی برای تأمین مسکن حدود ۱۸۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۳۹۹ هکتار از این اراضی در برنامه تأمین زمین قرار گرفته و فرآیند تأمین زمین برای بخشی از نیاز ۱۸۰ هزار نفری انجام شده است. همچنین آماده‌سازی بخشی از این اراضی در حال انجام است و پس از تکمیل آماده‌سازی، باید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مرحله ساخت‌وساز شوند.

نسازید ، زمین را پس می‌گیریم

معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایانی که زمین دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای آغاز ساخت انجام نداده‌اند، تأکید کرد: بر

اساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد اما عملیات ساخت در مهلت تعیین‌شده آغاز نشود، مکلف به بازپس‌گیری زمین هستیم.

نبیان افزود: قراردادهایی که با متقاضیان منعقد می‌شود معمولاً یک‌ساله یا ۱۸ ماهه است و اگر در این بازه زمانی عملیات ساخت‌وساز آغاز نشود، زمین از متقاضی پس گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: همکاران ما در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها این موضوع را دنبال می‌کنند و تاکنون نیز در برخی استان‌ها زمین‌هایی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته اما ساخت‌وساز در آنها انجام نشده، بازپس گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره اولویت‌بندی مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: تأمین زمین برای مسکن کارگری متقاضی‌محور است و هر جا متقاضی وجود داشته باشد، بر اساس میزان تقاضا برای تأمین زمین اقدام خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: نمی‌توان بدون وجود متقاضی، امکانات و زمین را برای یک مجموعه فراهم کرد. مبنای اقدام سازمان، تقاضایی است که از سوی بنگاه‌ها و کارگران ارائه می‌شود و سازمان مکلف است متناسب با این تقاضا، نسبت به تأمین زمین اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با استقبال از اجرای طرح ساخت مسکن کارگری، بر ضرورت توجه به پیوست‌های زیرساختی و فرهنگی این پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این طرح، بخش عمده بار مالی باید توسط کارفرمایان، واحدهای صنعتی و حمایت‌های دولتی تأمین شود تا کمترین فشار به جامعه کارگری وارد گردد.

عباس صوفی  با اشاره به الزامات زیرساختی در این پروژه‌ها، افزود: مسکن کارگری نباید صرفاً به مفهوم ساخت چهار دیواری باشد. احداث سکونتگاه‌های جدید، نیازمند تأمین تمامی زیرساخت‌های سکونتی از جمله فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مدیریت ترافیک است. اگر این امکانات در کنار واحدهای صنعتی دیده نشود، این مناطق در آینده با مشکلات جدی شهرسازی مواجه خواهند شد.

ضرورت کاهش فشار مالی بر جامعه کارگری

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت توان اقتصادی جامعه کارگری، تصریح کرد: وضعیت درآمدی کارگران به گونه‌ای نیست که بتوانند آورده‌های سنگین داشته باشند؛ بنابراین، در مدل‌های مالی اجرای طرح‌های مسکن کارگری، باید بیشترین بار مسئولیت بر دوش کارفرمایان و واحدهای صنعتی باشد.

صوفی ادامه داد: دولت نیز باید با تسهیلگری در حوزه تأمین زمین رایگان یا ارزان‌قیمت و همچنین ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، نقش حمایتی خود را ایفا کند تا سهم آورده نقدی کارگران به حداقل برسد. تنها در این صورت است که این طرح می‌تواند در عمل به خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه منجر شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از برخی طرح‌های فاقد ضمانت اجرایی، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که طرح‌های بدون مطالعه یا صرفاً شعاری، به نتیجه نمی‌رسند. تأکید ما بر این است که طرح مسکن کارگری باید از مرحله حرف خارج شده و به یک برنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

در واقع باید گفت؛ مسکن کارگری زمانی از مرحله وعده عبور می‌کند که کارگر بتواند با درآمد خود و با استفاده از حمایت‌های مشخص و قابل‌دسترس، صاحب خانه شود؛ نه اینکه سال‌ها در صف ثبت‌نام و انتظار بماند. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل سیاست‌های مسکن کارگری از برنامه‌های کاغذی به پروژه‌های قابل‌اندازه‌گیری با زمان‌بندی مشخص و خروجی واقعی است.

در نهایت، خانه‌دار شدن کارگران فقط به معنای ساخت چند هزار واحد مسکونی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد امنیت و ثبات برای نیروی کاری است که بخش مهمی از چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند. فاصله میان وعده و عمل، همان جایی است که سیاست‌های مسکن کارگری باید خود را نشان دهند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی:  هفتم اکتبر، روز جهانی پنبه، فرصتی برای توجه دوباره به محصولی است که تنها یک کالای کشاورزی نیست؛ پنبه حلقه‌ای مهم در زنجیره‌ای گسترده از کشاورزی، صنایع نساجی، اشتغال و تجارت به شمار می‌رود.

پنبه از دیرباز با زندگی و اقتصاد میلیون‌ها کشاورز در سراسر جهان گره خورده است. از دانه‌ای که در خاک کاشته می‌شود تا الیافی که سرانجام به نخ و پارچه تبدیل می‌شود، زنجیره تولید پنبه می‌تواند برای جوامع روستایی و صنایع وابسته ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. به همین دلیل، این محصول در بسیاری از کشورهای تولیدکننده با عنوان «طلای سفید» شناخته می‌شود.

اما روز جهانی پنبه تنها فرصتی برای بزرگداشت این محصول نیست؛ بلکه یادآوری چالش‌های پیش روی صنعت پنبه نیز هست. کاهش سطح زیرکشت، تغییرات اقلیمی، کمبود آب، افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت‌ها و سیاست‌های وارداتی و حمایتی، از جمله مسائلی هستند که آینده تولید پنبه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در ایران نیز پنبه روزگاری جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی داشت. گلستان یکی از مهم‌ترین مناطق پنبه‌خیز کشور بود و مزارع سفیدپوش آن بخشی از سیمای کشاورزی شمال ایران را شکل می‌دادند. با این حال، طی سال‌های گذشته سطح زیرکشت این محصول در استان کاهش یافت و بسیاری از کشاورزان به سراغ محصولاتی مانند شالی، گندم و کلزا رفتند.

در دهه ۱۳۵۰، استان گلستان با بیش از ۱۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه به “سرزمین طلای سفید” مشهور بود. امروزه این رقم به حدود ۱۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

این افت به این معناست که پنبه که زمانی بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی گلستان بود، به‌تدریج جای خود را به محصولاتی مانند شالی، گندم و کلزا داده است. عواملی مانند کاهش صرفه اقتصادی کشت پنبه، هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین نهاده، نوسان قیمت، سیاست‌های واردات، ضعف یا بی‌ثباتی حمایت‌های دولتی و رقابت با محصولات دیگر می‌توانند در این تغییر الگوی کشت نقش داشته باشند.

رونق کشت پنبه و کارخانه های پنبه پاک کنی در گلستان  بعد ها به دلیل بالا بودن هزینه های تولید، طولانی بودن دوره رشد گیاه (هشت ماه)، پایین بودن قیمت خرید و حمایت ضعیف از تولیدات داخلی رو به کاهش رفت، اما چند سالی است که تلاش ها برای احیای کشت آن دوباره پا گرفته اما همچنان فعالان اقتصادی این حوزه معتقدند که تا زمانی که واردات ان ادامه داشته باشد کشت این محصول رو نق نخواهد گرفت.

تبدیل کارخانه داران به دلالان پنبه

رئیس هیأت مدیره صندوق پنبه کشور صفر بودن تعرفه واردات «پنبه» را عامل واردات بی‌رویه این محصول به کشور دانست و افزود: در نتیجه این سیاست، بسیاری از کارخانه‌داران به دلالان پنبه تبدیل شده‌اند.
اسدالله پاک‌سرشت، با اشاره به اینکه مشکل ما کم‌ توجهی وزارت کشاورزی به واردات پنبه است، اظهار کرد: وزارت کشاورزی از تولیدات داخلی به ویژه تولید پنبه هیچ‌گونه حمایتی ندارد.

وی سهولت اخذ مجوز از سوی مسئولان را عامل هجوم آوردن کارخانه‌داران به واردات پنبه دانست و افزود: برای واردات پنبه دولت ارز نیمایی و ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، در صورتی که  برای حمایت از تولیدکنندگان پنبه کشور، باید واردات پنبه با ارز آزاد انجام شود.

دبیر انجمن صنایع پنبه استان گلستان ادامه داد: به جز پنبه استان گلستان که کیفیت مطلوبی دارد، نظارت جهاد کشاورزی بر تولید پنبه کشور ضعیف بوده و پنبه داخلی کیفیت لازم را ندارد.

وی بالا بودن ضایعات پنبه داخلی و کاهش یکنواختی الیاف داخلی نسبت به الیاف وارداتی را از مشکلات پنبه تولیدی کشور برشمرد و افزود: علاوه بر این درصد الیاف کوتاه پنبه تولیدی کشور ما نسبت به پنبه وارداتی بیشتر است.

رئیس هیأت مدیره صندوق پنبه کشور با اشاره به اینکه نساجی که ظرفیت سالانه آن ۲ هزار تن است، ۴۰ هزار تن پنبه وارد می‌کند و این نامعادله هیچ معنایی به جز رانت ندارد، افزود: با این واردات بی‌رویه برخی کارخانه داران نساجی به جای تولید به دلال پنبه تبدیل شده‌اند که باید جلوی آن گرفته شود.

نیازمند تغییر نگاه حاکمیت به توسعه پنبه هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز اظهار کرد: نبه تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه به دلیل نقش آن در ایجاد اشتغال، شکل‌دهی به تناوب مناسب کشت، تأمین مواد اولیه صنایع وابسته و فعال‌سازی زنجیره‌های تولید و فرآوری پس از برداشت، از جایگاهی مهم در اقتصاد کشاورزی برخوردار است و می‌توان آن را یکی از محصولات راهبردی و اشتغال‌آفرین دانست.

سید هامان هاشمی بیان کرد: استان گلستان از دیرباز به عنوان «سرزمین طلای سفید» شناخته شده است و احیای جایگاه پنبه در این استان می‌تواند علاوه بر رونق تولید، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، تقویت صنایع وابسته، افزایش ارزش افزوده و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استان و کشور باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت کشت پنبه در گلستان گفت: تا زمانی که نگاه حاکمیت به پنبه تغییر نکند، اتفاق جدی و مطلوبی در این حوزه رخ نخواهد داد.

هاشمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته، ارزش واقعی پنبه صرفاً در مرحله تولید کشاورزی تعریف نمی‌شود، بلکه با حمایت از کشاورز و پرداخت یارانه و سیاست‌های حمایتی، زمینه ایجاد ارزش افزوده در حلقه‌های بعدی زنجیره یعنی فرآوری، صنعت و پوشاک فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما سال‌هاست پنبه در رقابت با سایر محصولات زراعی قرار گرفته، در حالی که این محصول باید از منظر اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌ دستی، تعاون روستایی، افزایش عملکرد، اصلاح خاک و مدیریت آب مورد ارزیابی قرار گیرد.

هاشمی تأکید کرد: درخواست ما این است که با حضور مسئولان ملی، رویکرد حاکمیت نسبت به پنبه به‌طور اساسی تغییر کند، چراکه ادامه وضعیت فعلی نمی‌تواند آینده مطلوبی را برای این محصول رقم بزند.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را سیاست‌های آبی و قیمت‌گذاری آب عنوان کرد و گفت: دولت چهاردهم به‌درستی موضوع ناترازی آب و سیاست‌های آبی را مورد توجه قرار داده است، اما این سیاست‌ها باید در الگوی کشت و قیمت‌گذاری محصولات نیز خود را نشان دهد.

نباید صرفا نگاه کشاورزی به پنبه داشت

نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در برخی مناطق کشور، قیمت آب به دلیل شرایط خاص و هزینه‌های تأمین، متفاوت است و حتی برای تأمین آب برخی مناطق هزینه‌های سنگینی از منابع ملی پرداخت می‌شود بنابراین باید هزینه واقعی و ارزش اقتصادی آب در تصمیم‌گیری درباره الگوی کشت محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی گفت: در کشت شالی و پنبه، مصرف آب قابل توجه است و لازم است قیمت آب و ارزش اقتصادی آن در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند با ایجاد مزیت اقتصادی، الگوی کشت مناسب را در استان‌ها توسعه دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی کشت پنبه در گلستان اظهار کرد: توسعه پنبه نباید صرفاً با نگاه کشاورزی دنبال شود، بلکه باید پیوند آن با مسائل اجتماعی، منابع طبیعی، محیط زیست و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به سابقه گسترده کشت پنبه در گلستان بیان کرد: در دوران طلایی کشت پنبه، سطح زیرکشت این محصول در استان به حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار هکتار می‌رسید و در واقع در بخشی از سال، سطح گسترده‌ای از اراضی استان تحت پوشش این محصول قرار داشت.

هزینه تولید پنبه برای کشاورز بالاست

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه گلستان از ظرفیت بالایی در تولید پنبه برخوردار است، گفت: نبود زنجیره کامل ارزش پنبه در استان موجب شده بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصول در مراحل فرآوری، تولید نخ، پارچه و پوشاک ایجاد شود اما سهم تولیدکننده و استان از این ارزش افزوده محدود بماند.

قربان قربانی اظهار کرد: زنجیره ارزش پنبه از تولید آغاز می‌شود و هرچه این محصول در مراحل مختلف فرآوری پیش می‌رود، ارزش افزوده آن افزایش پیدا می‌کند، اما در استان گلستان این زنجیره به‌صورت کامل شکل نگرفته است.

وی افزود: در حالی که پنبه خام با قیمت مشخصی خریداری می‌شود، با تبدیل آن به نخ، پارچه و در نهایت پوشاک، ارزش اقتصادی محصول به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و بیشترین فاصله قیمتی و ارزش افزوده نیز در حلقه‌های پایانی زنجیره ایجاد می‌شود.

قربانی با اشاره به اهمیت تعیین قیمت مناسب برای پنبه تصریح کرد: هزینه تولید پنبه برای کشاورز بالاست و اگر قیمت خرید متناسب با هزینه‌های تولید تعیین نشود، انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش بیشتر سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان منجر شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به ظرفیت بالای این محصول در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال گفت: پنبه محصولی است که می‌تواند به ده‌ها فرآورده مختلف تبدیل شود و اگر از یک هکتار زمین به‌طور میانگین سه تن پنبه برداشت شود، ظرفیت تولید حدود ۲۵۰۰ پیراهن یا حدود ۳۰۰۰ شلوار از محصول آن وجود دارد.

وی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که پنبه تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه می‌تواند یک زنجیره گسترده اقتصادی و صنعتی را شکل دهد و در مراحل مختلف آن برای نیروی کار و سرمایه‌گذاری فرصت ایجاد کند.

قربانی خاطرنشان کرد: اگر زنجیره ارزش پنبه از مزرعه تا صنایع نساجی و پوشاک در استان شکل بگیرد، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده ایجادشده می‌تواند در داخل استان باقی بماند و به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گلستان گفت: در حال حاضر دو کارخانه مرتبط با فرآوری پنبه در استان وجود دارد، اما برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت پنبه گلستان، توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش ضروری است.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه پنبه باید به گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده از قیمت مناسب برخوردار شود و هم زمینه برای سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و نساجی فراهم شود؛ چراکه بدون شکل‌گیری این زنجیره، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی پنبه بلااستفاده خواهد ماند.

صندوق تخصصی پنبه؛ راهی برای بازگشت «طلای سفید» به مزارع گلستان

یکی از راهکارهایی که می‌تواند به احیای کشت پنبه در گلستان کمک کند، تشکیل صندوق تخصصی محصول پنبه است؛ صندوقی که با مشارکت دولت، تشکل‌های کشاورزی، کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی و صنایع مرتبط شکل بگیرد و حمایت‌های مالی و اجرایی از پنبه‌کاران را به‌صورت هدفمند دنبال کند.

در چنین مدلی، حمایت دولت صرفاً به پرداخت یارانه یا تعیین قیمت خرید محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از نیازهای کشاورز را پوشش دهد؛ از تأمین بذر و نهاده باکیفیت و تسهیلات کم‌بهره گرفته تا بیمه محصول، جبران بخشی از خسارت‌ها، حمایت از مکانیزاسیون، تضمین خرید و کمک به توسعه بازار فروش پنبه.

تشکیل صندوق تخصصی می‌تواند یک مزیت مهم دیگر نیز داشته باشد؛ یعنی حمایت از تولید از مزرعه تا کارخانه. اگر منابع صندوق به شکلی طراحی شود که هم کشاورز و هم صنایع فرآوری از آن منتفع شوند، زنجیره تولید پنبه تقویت خواهد شد و وابستگی میان تولیدکننده و بازار مصرف افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، وجود چنین صندوقی می‌تواند بخشی از نگرانی کشاورزان درباره ریسک اقتصادی کشت پنبه را کاهش دهد. کشاورزی زمانی به سمت یک محصول بازمی‌گردد که از تأمین نهاده، هزینه تولید، بازار فروش و بازگشت سرمایه اطمینان بیشتری داشته باشد.

بنابراین، صندوق تخصصی پنبه می‌تواند از یک «حمایت مقطعی» فراتر رفته و به ابزار سیاست‌گذاری و پشتیبانی پایدار از زنجیره پنبه تبدیل شود؛ مدلی که در صورت طراحی دقیق، می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی پنبه به مزارع گلستان و احیای دوباره جایگاه این استان در تولید «طلای سفید» را فراهم کند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: با اجرای عملیات فنی روی چاه آب شرب شهر القجر و افزایش ۱۲ متری عمق نصب پمپ، ظرفیت آبدهی این چاه از ۲ لیتر به هشت لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

وی افزود: تأمین پایدار آب شرب مشترکان نیازمند پایش مستمر منابع و تجهیزات آبرسانی است و در همین راستا، عملیات بهسازی و مهندسی مجدد چاه آب شرب القجر در شهرستان مینودشت به پایان رسید.

وی افزود: با توجه به افت سطح آب‌های زیرزمینی و ضرورت بازگرداندن ظرفیت چاه، کارشناسان آبفا نسبت به اصلاح نوع پمپ شناور و افزایش ۱۲ متری عمق نصب آن اقدام کردند.

رحیمی ادامه داد: اجرای این عملیات موجب شد دبی خروجی چاه از ۲ لیتر به هشت لیتر بر ثانیه برسد و در نتیجه، توان تأمین آب شرب شهر القجر افزایش پیدا کند.

مدیرعامل آبفای گلستان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های اصلاح و نگهداری زیرساخت‌های آبرسانی و با هدف افزایش بهره‌وری منابع موجود انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب گلستان وضعیت چاه‌ها، تأسیسات و منابع تأمین آب را به صورت مستمر رصد می‌کند و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را پیش از ایجاد اختلال جدی در دستور کار قرار می‌دهد.

رحیمی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و کاهش چالش‌های احتمالی در تأمین آب شرب شهرها و مناطق مختلف استان است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب وکار، محمدصادق عرب‌قائنی امروز در همایش روستا پیوند نسل‌ها مسیر توسعه اظهار کرد: عشایر بر اساس تعریف قانونی، دارای سه ویژگی ساختار اجتماعی و قبیله‌ای، اتکای معیشت به دامداری و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ هستند و جامعه عشایری گلستان نیز بر همین اساس فعالیت می‌کند.

وی افزود: جمعیت عشایری گلستان حدود چهار هزار و ۲۰۰ خانوار است که ۱.۲ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و شامل عشایر شمالی و ترکمن‌های بومی استان می‌شود.

مدیرکل امور عشایر گلستان ادامه داد: این جامعه با در اختیار داشتن ۷۶۷ هزار رأس دام در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از مراتع استان به دامداری مشغول است و با وجود جمعیت محدود، سهم قابل توجهی در تولید محصولات استان دارد.

عرب‌قائنی اظهار کرد: عشایر گلستان ۲۵ درصد گوشت قرمز، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۰ درصد فرش دستباف استان را تولید می‌کنند و سالانه بین هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌شود که بخشی از دام تولیدی نیز به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی به جامعه عشایری گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت اداره امور عشایر در حوزه تأمین آب و راه‌های دسترسی است و سال گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به عشایر استان هزینه شد.

مدیرکل امور عشایر گلستان افزود: ۱۱ تانکر آبرسانی در استان فعال است و توسعه ناوگان آبرسانی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تاکنون برای حدود ۸۰ خانوار عشایری، آبرسانی پایدار و ثابت انجام شده و اجرای این طرح در مناطق مرزی و محروم ادامه دارد.

وی از تأمین مخازن ذخیره آب برای عشایر خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۵۰۰ مخزن هزار لیتری پلی‌اتیلن به صورت رایگان تهیه و در اختیار جامعه عشایری قرار گرفته است تا دسترسی آنان به آب بهداشتی تسهیل شود.

عرب‌قائنی همچنین به آسیب‌های واردشده به راه‌های عشایری در پی بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: برای مرمت، راهگشایی و احداث ابنیه فنی آسیب‌دیده قراردادهای لازم منعقد شده و این اقدامات در نخستین فرصت اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت تعاونی‌های عشایری اظهار کرد: هشت شرکت تعاونی عشایری، یک اتحادیه و شرکت‌های مرتبط در استان به صورت مستمر خدمات مورد نیاز دامداران را ارائه می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر گلستان ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار سیلندر گاز مایع برای جامعه عشایری شارژ و در اختیار آنان قرار گرفته است.

عرب‌قائنی از توسعه میدان دام گنبدکاووس نیز خبر داد و گفت: این میدان که حدود ۳۰ سال در زمینی به مساحت سه هکتار فعال بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده ۲۵ هکتار زمین برای طرح توسعه آن اختصاص یافته و عملیات زیرساختی این طرح آغاز می‌شود.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن شرکت تأسیسات عشایری در محدوده شهری، انتقال آن به خارج از شهر نیز در دستور کار قرار گرفته و حدود دو هکتار زمین برای اجرای این طرح اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل امور عشایر گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد کارخانه دباغی پوست و کارخانه خوراک دام در استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این واحدها از دیگر طرح‌های اولویت‌دار برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از جامعه عشایری است.

عرب‌قائنی با اشاره به فعالیت زنان عشایر اظهار کرد: حدود ۵۰۰ زن عشایری در قالب ۱۴ صندوق اعتباری زنان فعالیت می‌کنند و این ظرفیت در مسیر تقویت اشتغال و تولید مورد حمایت قرار دارد.

وی افزود: اداره امور عشایر گلستان در شهرستان گنبدکاووس مستقر است و شهرستان‌های گنبدکاووس و کلاله، مناطق اصلی عشایری استان را تشکیل می‌دهند که بخش عمده جامعه عشایری در گنبدکاووس و بخش دیگری در کلاله سکونت و فعالیت دارند.

مدیرکل امور عشایر گلستان خاطرنشان کرد: هدف از ارائه خدمات به عشایر، ارتقای کیفیت زندگی، تثبیت جامعه عشایری، تقویت تولید و اشتغال و کاهش محرومیت در مناطق عشایری است و استمرار این خدمات می‌تواند به تقویت نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی استان کمک کند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: روز ملی روستا فرصتی است تا این ظرفیت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و نگاه‌ها از توسعه صرفاً عمرانی به سمت توسعه اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی معطوف شود. تجربه بسیاری از روستاها نشان می‌دهد که ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات بومی، فرآوری و بسته‌بندی، توسعه گردشگری و دسترسی به بازارهای جدید می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی داشته باشد.

با این حال، مسیر تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به درآمد پایدار، نیازمند رفع موانعی مانند محدودیت دسترسی به بازار، کمبود سرمایه، ضعف زیرساخت‌ها و نیاز به آموزش و مهارت‌های جدید است. در این میان، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای محلی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت خود روستاییان می‌تواند نقش مهمی در ماندگاری جمعیت، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستاها داشته باشد.

از این منظر، روز ملی روستا فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآوری فرصتی است برای دیدن ظرفیت‌هایی که اگر به‌درستی شناسایی و تقویت شوند، می‌توانند از دل روستا، درآمد پایدار و توسعه‌ای ماندگار بسازند.

دهیاری‌ها؛ حلقه اتصال روستا به توسعه

دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین نهادهای اجرایی به مردم، شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها، نیازها، مشکلات و فرصت‌های هر روستا دارند و به همین دلیل می‌توانند نقش مهمی در مسیر توسعه روستایی ایفا کنند.

هر روستا شرایط خاص خود را دارد؛ یک روستا ممکن است در کشاورزی و دامداری ظرفیت بالایی داشته باشد، روستایی دیگر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری برخوردار باشد و روستایی نیز در زمینه صنایع‌دستی، محصولات بومی یا خدمات محلی ظرفیت ایجاد اشتغال داشته باشد. دهیاری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با ساکنان و حضور مستمر در روستا، می‌توانند این ظرفیت‌ها را شناسایی، دسته‌بندی و برای تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی معرفی کنند.

نقش دهیاری فقط در اجرای پروژه‌های عمرانی مانند آسفالت، جدول‌گذاری یا بهسازی معابر خلاصه نمی‌شود. یکی از ابعاد مهم توسعه روستا، توسعه اقتصادی و ایجاد زمینه برای اشتغال و درآمد پایدار است. دهیاری می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های بومی، جلب مشارکت مردم، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هماهنگی با دستگاه‌های دولتی و تسهیل ارتباط با بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

از سوی دیگر، دهیاری می‌تواند صدای مردم روستا در برابر دستگاه‌های مختلف باشد. بسیاری از طرح‌های اقتصادی به زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق، اینترنت، امکانات گردشگری یا بازار دسترسی نیاز دارند. پیگیری این زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در روستا را هموارتر کند.

از شناخت روستا تا ایجاد درآمد

مهم‌ترین نکته این است که شناخت ظرفیت به‌تنهایی کافی نیست. دهیاری باید بتواند این شناخت را به برنامه تبدیل کند؛ یعنی مشخص شود روستا چه منابعی دارد، چه محصول یا خدمتی می‌تواند تولید کند، بازار آن کجاست، چه میزان سرمایه نیاز دارد و چگونه می‌توان ارزش افزوده بیشتری در خود روستا ایجاد کرد.

به این ترتیب، دهیاری می‌تواند از یک نهاد صرفاً خدماتی به تسهیل‌گر توسعه محلی تبدیل شود؛ نهادی که ظرفیت‌های روستا را به سرمایه‌گذاران، مردم و دستگاه‌های مرتبط معرفی می‌کند و به شکل‌گیری کسب‌وکارهایی کمک می‌کند که نتیجه آن اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و ماندگاری جمعیت در روستا باشد.

در واقع، دهیاری زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که شناخت دقیق از روستا را به برنامه عملی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن تبدیل کند.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی دهیاری‌ها، خواستار هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی شد و گفت: منابع مالی روستاها نباید صرفاً در حساب‌های بانکی باقی بماند، بلکه باید در مسیر تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان روستاها به کار گرفته شود.

علی اصغر طهماسبی دهیاران باید پس از به‌کارگیری صحیح منابع موجود و اجرای طرح‌های اقتصادی، برای جذب اعتبارات و منابع مالی بیشتر نیز مطالبه‌گری کنند تا امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا در روستاها افزایش یابد.

استاندار گلستان با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه‌های روستایی استان نسبت به سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: افزایش اعتبارات فرصت مناسبی برای شوراهای اسلامی و دهیاری‌هاست تا منابع را از هزینه‌های صرفاً جاری و غیرمولد به سمت طرح‌هایی هدایت کنند که بتواند به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و شکل‌گیری درآمد پایدار منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد روستا باید به یکی از اولویت‌های اصلی شوراها و دهیاری‌ها تبدیل شود، گفت: برای تحقق این هدف، ابتدا باید مسائل و ظرفیت‌های هر روستا به‌صورت دقیق شناسایی شود. استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد صاحب‌تجربه، حمایت از کارآفرینان و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی باشد.

استاندار گلستان ادامه داد: اگر اقتصاد را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه روستاها در نظر بگیریم، بخشداران، مدیران مرتبط با امور روستایی، شوراهای اسلامی و دهیاران باید در کنار مردم قرار گیرند، مسائل و نیازهای هر روستا را احصا کنند و ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی موجود را شناسایی و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه باید روستاها دوباره به کانون تولید، اشتغال و درآمد تبدیل شوند، افزود: در گذشته بخش قابل‌توجهی از کارآفرینی، اشتغال و درآمد در روستاها شکل می‌گرفت و امروز نیز باید شرایطی فراهم شود که این ظرفیت دوباره فعال شود.

طهماسبی با اشاره به سهم ۵۶.۸ درصدی جمعیت روستایی در گلستان گفت: بخشی از جمعیت روستایی به دلیل تحصیل یا اشتغال در شهرها سکونت دارند اما در روزهای پایانی هفته به روستاها و خانه‌های پدری خود بازمی‌گردند یا همچنان در روستا دارای خانه هستند بنابراین حفظ این اصالت و پیوند میان نسل‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به شعار هر خانه یک کارخانه گفت: همه مدیران، بانک‌ها و صندوق‌ها باید از کار و کارآفرینی حمایت کنند و مردم نیز بخشی از درآمد خود را برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها به کار بگیرند.

ظرفیت‌هایی که هنوز به اقتصاد تبدیل نشده‌اند

اگرچه طی سال‌های اخیر با اختصاص اعتبارات به دهیاری‌ها، شرایط برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در روستاها تا حدی فراهم شده است، اما برخورداری از بودجه و زیرساخت به‌تنهایی به معنای رونق اقتصادی نیست. بسیاری از روستاهای استان همچنان نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های طبیعی و بومی خود برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار استفاده کنند.

در بسیاری از این مناطق، ظرفیت‌هایی مانند کشاورزی، باغداری، دامپروری، منابع طبیعی، گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات بومی وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها هنوز به یک زنجیره اقتصادی کامل تبدیل نشده‌اند. به بیان دیگر، ممکن است روستا محصول یا جاذبه داشته باشد، اما فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش و جذب سرمایه برای آن به شکل مطلوب انجام نشده باشد.

از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق و امکانات ارتباطی، هرچند برای توسعه ضروری است، اما مرحله نخست توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مرحله مهم‌تر، شناسایی مزیت اقتصادی هر روستا و تبدیل آن به یک پروژه درآمدزا است؛ پروژه‌ای که بتواند برای مردم محلی اشتغال ایجاد کند و بخشی از ارزش افزوده تولیدشده را در خود روستا نگه دارد.

در این میان، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا می‌توانند نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های مغفول، جلب مشارکت مردم، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان روستا و سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان و کارآفرینان بومی می‌تواند به شناسایی راهکارهایی متناسب با شرایط هر روستا کمک کند.

بنابراین چالش اصلی امروز بسیاری از روستاها، صرفاً کمبود منابع نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل منابع و ظرفیت‌های موجود به فعالیت اقتصادی مولد و درآمد پایدار است. اگر این فاصله میان «ظرفیت» و «سرمایه‌گذاری» کاهش یابد، روستا می‌تواند از یک مصرف‌کننده بودجه به یک تولیدکننده درآمد، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، سید هامان هاشمی در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان که با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بافت تاریخی اظهار کرد: توجه به میراث تاریخی استان تنها از منظر گردشگری اهمیت ندارد، بلکه این آثار بخشی از هویت و تاریخ منطقه هستند و باید به عنوان یک امانت تاریخی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

وی با اشاره به تجربه برگزاری کنگره‌ای با محوریت معماری ایران و حضور استادان برجسته داخلی و خارجی در گرگان افزود: در جریان این برنامه، تعدادی از استادان معماری کشور و مهمانان خارجی از بافت تاریخی گرگان بازدید کردند و یکی از استادان برجسته معماری جهان عرب پس از مشاهده ساختار محلات تاریخی شهر، بر نقش و جایگاه تکایا در شکل‌گیری و ساختار این محلات تأکید کرد.

هاشمی ادامه داد: این تجربه نشان داد که بافت تاریخی گرگان ظرفیت‌های ناشناخته و ارزشمندی دارد که می‌تواند از منظر معماری، فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار گیرد و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند نگاه‌های جدیدی را به این بخش از شهر ایجاد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به میراث تاریخی پس از اسلام، خاطرنشان کرد: بافت تاریخی گرگان جدا از ظرفیت‌های گردشگری، یک میراث ارزشمند و امانتی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و وظیفه ماست که با صیانت، احیا و بازآفرینی اصولی آن، این میراث را به نسل آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به وجود املاک متعلق به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه در بافت تاریخی گرگان گفت: بسیاری از خانه‌های تاریخی دارای شناسنامه و پیشینه‌ای ارزشمند هستند و سال‌ها زندگی، فرهنگ و هویت اجتماعی در پس آجرها و خشت‌های این بناها جریان داشته است؛ بنابراین نحوه واگذاری و بهره‌برداری از این املاک باید با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود.

هاشمی تصریح کرد: در فرهنگ وقف، موضوع امانت‌داری جایگاه ویژه‌ای دارد و موقوفات نیز با همین رویکرد در طول نسل‌ها حفظ شده‌اند. بر همین اساس، در واگذاری املاک تاریخی اوقاف نیز باید موضوع اهلیت سرمایه‌گذاران به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که توانایی، تخصص و رویکرد لازم برای حفظ و احیای این بناها را دارند، وارد این فرآیند شوند.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق گرگان و تجربه و جایگاه فعالان این حوزه، می‌توان با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان، کمیته‌ای مشترک برای بررسی، شناسایی و معرفی سرمایه‌گذاران واجد شرایط تشکیل داد.

هاشمی افزود: تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد یک الگوی همکاری میان اوقاف و بخش خصوصی باشد تا ضمن احیای املاک تاریخی، فرآیند واگذاری به سرمایه‌گذارانی انجام شود که اهلیت و توانایی آنها برای حفظ، بازسازی و بهره‌برداری صحیح از این بناها احراز شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان با بیان اینکه احیای بافت تاریخی نیازمند نگاه تخصصی و مشارکت بخش خصوصی است، گفت: اگر بتوانیم در کنار بازسازی و بازآفرینی بناهای تاریخی، کاربری‌هایی متناسب با هویت و ظرفیت آنها تعریف کنیم، علاوه بر حفظ این آثار، می‌توان زمینه حضور دوباره مردم و نسل جدید در این بافت و آشنایی بیشتر آنان با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی شهر را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌هایی که امکان جبران آنها وجود ندارد، اظهار کرد: بسیاری از خطاهای مدیریتی در حوزه‌های مختلف با صرف هزینه و زمان قابل اصلاح هستند؛ اما در حوزه میراث تاریخی، برخی آسیب‌ها جبران‌ناپذیرند.

هاشمی ادامه داد: اگر یک خانه تاریخی تخریب شود، حتی با صرف منابع مالی قابل توجه نیز نمی‌توان اصالت و هویت تاریخی آن بنا را به طور کامل بازگرداند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره بافت تاریخی نیازمند توجه ویژه، نگاه بلندمدت و رعایت اصول حفاظت از میراث است.

وی خاطرنشان کرد: میراث تاریخی، امانتی است که نیاکان ما به نسل امروز سپرده‌اند و همه دستگاه‌ها، نهادها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید در حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نقش خود را به درستی ایفا کنند.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان اتاق بازرگانی گرگان، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و سایر مجموعه‌های مرتبط، زمینه برای احیای بناهای تاریخی، جذب سرمایه‌گذاران واجد شرایط و ایجاد یک مدل ماندگار برای حفاظت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بافت تاریخی گرگان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار سرویس بازار کسب و کار، محمد مرتضوی امروز در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان که با محوریت بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز تعدادی از فعالان اقتصادی در پروژه‌های مرتبط با اوقاف حضور داشته‌اند و تجربیات حاصل از این همکاری‌ها می‌تواند در طراحی و اجرای پروژه‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

مرتضوی گفت: یکی از موضوعات مهم در همکاری میان بخش خصوصی و مجموعه‌های دارای ظرفیت، ارائه اطلاعات کافی درباره چارچوب‌های حقوقی، قراردادی و اجرایی پروژه‌هاست تا سرمایه‌گذاران بتوانند از ابتدای مسیر، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حضور در طرح‌ها داشته باشند.

وی افزود: آگاهی مناسب سرمایه‌گذار از فرآیندها، تعهدات و حقوق طرفین می‌تواند به شکل‌گیری همکاری‌های منسجم‌تر و پیشبرد بهتر پروژه‌ها کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فعالان اقتصادی را فراهم سازد.

مرتضوی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های متعلق به اوقاف اظهار کرد: بخشی از این عرصه‌ها می‌تواند ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی داشته باشد و شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کند.

وی ادامه داد: در این زمینه، لازم است ظرفیت‌های موجود به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی و اجرایی قابلیت مناسبی دارند، برای معرفی به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار گیرند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق گرگان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان تنها به عرصه‌های اوقافی محدود نمی‌شود و می‌توان سایر پروژه‌ها و فرصت‌های اقتصادی مستعد را نیز شناسایی و با استفاده از توان بخش خصوصی برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند در این مسیر با شناسایی فعالان اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های دارای پروژه، نقش تسهیل‌گر ایفا کند.

مرتضوی با اشاره به حضور برخی فعالان اقتصادی دارای سابقه همکاری با اوقاف در این نشست گفت: استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی که در پروژه‌های گذشته حضور داشته‌اند، می‌تواند به شناخت بهتر فرآیندها و استفاده از تجربه‌های موجود در طراحی پروژه‌های آینده کمک کند.

وی اظهار کرد: گفت‌وگو و تبادل نظر میان فعالان بخش خصوصی و مسئولان اوقاف می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر دو طرف با ظرفیت‌ها و انتظارات متقابل را فراهم کند و به شکل‌گیری مدل‌های مناسب‌تر برای همکاری‌های آینده منجر شود.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق گرگان در پایان گفت: استمرار این نشست‌ها می‌تواند به تقویت تعامل میان اتاق بازرگانی و اوقاف، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان کمک کند.

مرتضوی افزود: اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های موجود و فرآیندهای همکاری نیز می‌تواند موجب آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه مشارکت هدفمندتر بخش خصوصی در طرح‌های استان شود.

به گزارش بازار کسب و کار و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامحسین محمدی در نخستین رویداد هم‌تا (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی) با موضوع طرح هم‌گام، با بیان اینکه برای حل مسائل امروز نمی‌توان با مدل و تجربه گذشته اقدام کرد، افزود: قطعاً برای موفقیت در حل مطالبات ذی‌نفعان و حل مسائل باید با رویکرد اجماع، هم‌فکری و همکاری عمل کنیم.