بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی- مهین نورافروز: تعهد ارزی، ستون فقرات سیاست‌های اقتصادی بسیاری از کشورهاست که با هدف حفظ ثبات و سلامت مالی جامعه وضع شده است. ضرورت این تعهد از آنجا ناشی می‌شود که به عنوان ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از خروج بی‌رویه و غیرقانونی ارز از کشور عمل می‌کند. این اقدام نه تنها به کنترل و مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند و نوسانات آن را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت را در تمامی مبادلات ارزی افزایش داده و ردیابی جریان‌های مالی را آسان‌تر می‌سازد.
این مساله اما سال‌ها است که در کشور به مشکل اساسی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و تغییرات مداوم و نببهنگام قوانین و مقررات صادرات و واردات هر روز شرایط این فعالان را سخت تر می کند.
بعداز اجرای احذف ارز ترجیحی انتظار می‌رفت که بر اساس وعده دولت و دولتمردان شرایط صادرات و وارات برای صادر و وارد کننده بسیار آسان‌تر از قبل ایجاد شود، اما فشار های جدید با ارسال پیامک‌های اخطار کوتاه‌مدت و مشکلات نقل و انتقالات مالی در سطح بین‌المللی همچنان مانع اصلی بازگشت ارز است و فعالان اقتصادی ادامه این روند را خروج سرمایه فعالان از چرخه اقصادی کشور و افزایش بی اعتمادی به دولت عنوان می‌کنند.
تا دو ماه گذشته تمامی مسئولان بالارده کشور و کارشناسان وجود ارز چند نرخی را عامل عدم بازگشت ارز به کشور عنوان می‌کردند و این در حالی است که بعد از به اصطلاح آزادسازی ارز نه فقط مسیری برای صادرات و واردات آن گونه که باید هموار نشد بلکه فشارها برای ادامه فعالیت بر بازرگانان بیشتر شد.
اگر چه بسیاری از ارزهای حاصل از صادرات همچنان به کشور بازنگشته، اما آنچه موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده، این است که حتی آن عده که همه یا بخشی از تعهدات ارزی خود را به انجام رسانه‌اند هم در این پروسه تفاوتی با افرادی که ارز را برگشت نداده اند، ندارند. به گفته برخی از فعالان اقتصادی استان هنوز مشخص نیست آیا ما را به عنوان فعال اقصادی می شناسند یا مجرم؟!
چندی پیش، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که عددهای مختلفی درباره میزان عدم بازگشت ارز توسط تراستی‌ها مطرح شده است و گفته می‌شود که بین هفت تا ۱۲میلیارد دلار باید توسط تراستی‌ها به کشور بازگردد.
در این میان برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی مدعی شدند که در هفته‌های اخیر پیامکهایی برای صادرکنندگان ارسال شده که در آن مهلت پنج روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است.
این پیام‌ها حتی صادرکنندگانی با بدهی‌های محدود، در حد چند ده هزار دلار، را نیز شامل شده و به گفته فعالان اقتصادی فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است.
در این بین اگرچه مسئولان بر بازگشت ارز تاکید دادرند، اما فعالان اقتصادی هم از شرایط بسیار سخت و سنگنی و موانع پیش رو از جمله هزینه‌های سنگین نقل و انتقال و تناقص در برخی مقررات و بخشنامه‌ها گلایه‌مندند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در حال حاضر بسیاری از موانع پیش روی بازرگانان برای رفع تعهد ارزی، برداشته شده است. با این حال طی روزهای گذشته پیامکهایی به تجار ارسال شده که حاکی از تعیین مهلت پنج روزه برای ایفای تعهدات ارزی است.
نمایندگان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که سخت‌گیری‌های بیش از حد برای صادرکنندگانی که به‌صورت منظم ارز حاصل از صادرات خود را بازمی‌گردانند، می‌تواند روند صادرات کشور را مختل کند.
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران به «دنیای اقتصاد» گفته است: طبق قانون، برای گروه یک کالایی ۸۰ روز و برای گروه دو کالایی ۱۲۰ روز فرصت در نظر گرفته شده است تا ارز برگردانده شود. البته برای گروه دو کالایی، عمدتا ۱۵ماه کوتاژهای صادراتی باز می‌مانند تا با روش‌های مختلف ارز را بازگردانند. اما بعد از ۱۵ ماه، تنها امکان بازگشت به‌صورت اسکناس وجود دارد و دیگر نمی‌توان از روش‌هایی، مانند واردات در مقابل صادرات استفاده کرد.
وی افزود: اکنون پس از مدت‌ها پیگیری می‌توان گفت که تنوع روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. برای مثال، واردات در مقابل صادرات که پیش‌تر محدودیت‌هایی مانند بهینه‌سازی و سهمیه‌بندی داشت، اکنون تقریبا بدون محدودیت انجام می‌شود و مشکلات پیشین تا حد زیادی برطرف شده است. علاوه بر آن، بانک مرکزی موانع را در مورد خرید و فروش اسکناس در صرافی‌ها برطرف کرده است.
همچنین صادرکننده و واردکننده می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم با هم تبادل ارزی داشته باشند؛ بنابراین در مجموع اکنون مشکل حادی در این زمینه دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که تعزیرات و سازمان بازرسی برای فعالانی که طبق برنامه در حال بازگرداندن ارز بودند، پیامکهایی ارسال کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند ظرف پنج روز ارز را برگردانند.
این اقدام برای فعالان شناسنامه‌دار و خوش‌سابقه عجیب بوده است. چنین برخوردهایی برای افراد بی‌سابقه یا کسانی که مدت طولانی تعهدات خود را انجام نداده‌اند، قابل درک است، اما این برخورد با سایر فعالان باید متوقف شود.
غفراللهی افزود: در مورد علت بازنگشتن برخی ارزها نیز عوامل مختلفی وجود داشت. نخست مساله نرخ بود. نرخ‌های دستوری عملا امکان عرضه ارز را برای برخی صادرکنندگان دشوار می‌کرد. علاوه بر آن، سهمیه‌بندی‌ها، محدودیت‌های قبلی در حوزه اسکناس و شرایط تحریمی و نبود اتصال کامل نظام بانکی کشور به شبکه جهانی، همگی بازگشت ارز را سخت‌تر کرده است.
این پیامک ها گریبان فعالان اقتصای استان گلستان را هم گرفت و انتقادها نسبت به این گونه برخوردها به گونه ای بالا گرفت که مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان در نشستی فوری با جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اعلام کرد که فعالان اقتصادی از بابت ارسال پیامک نگرانی نداشته باشند وبرای آنها هیچ پرونده‌ای تشکیل نمی شود.
پیامک‌ها برای جمع‌آوری مدارک لازم از بازرگانان ارسال شد
رضا قشلاقی اظهار کرد: این پیامک‌ها صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و هیچگونه تشکیل پرونده یا رسیدگی قضایی به دنبال ندارد.
وی با تأکید بر نگاه حمایتی تعزیرات به فعالان اقتصادی گفت: هدف ما کمک به بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان است و این پیامک‌ها برای شفاف‌سازی و پیگیری رفع تعهدات ارزی ارسال شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات گلستان تصریح کرد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ارائه مستندات در فرم‌های اعلام‌شده، وضعیت تعهدات خود را مشخص کنند. این اقدام بدون تشکیل پرونده قضایی انجام می‌شود و هدف صرفاً رفع ابهام و حمایت از فعالان اقتصادی است.
وی توضیح داد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات، تعهدات ارزی پیش از اجرای قانون همچنان در سیستم بانکی به عنوان رفع‌نشده ثبت می‌شوند و پیامک‌ها فقط برای جمع‌آوری مدارک لازم از بازرگانان ارسال شده است.
قشلاقی در پایان تأکید کرد: با ارائه مستندات، پرونده‌های تعهدات ارزی به نتیجه خواهد رسید و فعالان اقتصادی بدون نگرانی قضایی می‌توانند روند رفع تعهدات خود را پیگیری کنند.
فعالان اقتصادی سرباز جبهه اقتصادی کشور هستند
رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این دیدار با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی، تأکید کرد: ارسال یکسان اخطارها و پیامک‌های ارزی برای همه صادرکنندگان، بدون توجه به سوابق و میزان ایفای تعهدات، موجب نگرانی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه تولید و صادرات شده است
امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به پیامک‌های ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی برای اغلب صادرکنندگان، گفت: این اقدام به‌صورت سراسری و بدون پالایش اطلاعات انجام شده و حتی صادرکنندگانی که بخش عمده یا تمام تعهدات خود را ایفا کرده‌اند نیز مشمول اخطار شده‌اند؛ در حالی که بعضاً تنها بخش ناچیزی از تعهدات آنها باقی مانده است.
وی با بیان اینکه «نباید صادرکنندگان خوش‌سابقه در کنار متخلفان قرار گیرند»، افزود: فعالان واقعی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و در شرایط تحریم، با نبود شبکه بانکی رسمی و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، با دشواری‌های فراوان ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند و برخوردهای یکسان و سخت‌گیرانه می‌تواند آنان را از چرخه صادرات خارج کند.
یوسفی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند، ادامه داد: بخش عمده بدهکاران کلان ارزی مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است و سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط در مقایسه با این ارقام ناچیز است؛ با این حال بیشترین فشارهای اجرایی متوجه بنگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان محلی شده است.
رئیس اتاق گرگان با اشاره به پیگیری موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مذاکرات انجام‌شده در سطح ملی، پیشنهاد بخش خصوصی را اعطای حداقل سه ماه فرصت تنفس برای رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: این مهلت می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند بدون ایجاد وقفه در تولید، نسبت به تسویه و تعیین‌تکلیف پرونده‌های خود اقدام کنند.
وی همچنین به مشکلات ساختاری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: با سامانه‌ای شدن مراحل صدور، نقش نظارتی اتاق‌ها در احراز اهلیت متقاضیان کاهش یافته و بعضاً افرادی فاقد سابقه و توان مالی کافی موفق به دریافت کارت شده‌اند؛ موضوعی که زمینه سوءاستفاده و ایجاد تعهدات صوری را فراهم کرده است. یوسفی خواستار بازنگری در این روند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
وی با تأکید بر شرایط دشوار واحدهای تولیدی استان، به‌ویژه در صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و تعهدات پایان سال مانند پرداخت حقوق و مزایا، فشار مضاعفی بر این بنگاه‌ها وارد کرده و هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
یوسفی در پایان بر ضرورت تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، شرط حفظ پویایی اقتصاد استان و تداوم صادرات است و انتظار می‌رود تصمیمات با نگاه کارشناسی و تفکیک دقیق فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
واحدهای تولیدی با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه‌اند
علی محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم در این نشست با اشاره به پیامدهای اقتصادی حذف ارز ترجیحی، گفت: برداشتن ارز ترجیحی باعث زیان هنگفت واحدهای تولیدی و به‌ویژه مرغداری‌ها شد. بسیاری از واحدها برای ادامه فعالیت با مشکل نقدینگی مواجه شده و اداره آنها به شدت دشوار شده است.
وی افزود: نوسان شدید نرخ نهاده‌ها و عدم پایداری قیمت‌ها، شرایط برنامه‌ریزی و فروش را در استان مختل کرده است. تغییرات مکرر نرخ ارز و نهاده‌ها، قدرت خرید مواد اولیه واحدهای اقتصادی را کاهش داده و عملاً سوددهی آنها را به صفر رسانده است.
سیاست‌های ناپایدار ارزی در گذشته موجب زیان‌دهی شد
چوپانی با بیان نمونه‌ای از وضعیت مالی واحدها ادامه داد: افزایش شدید هزینه‌ها و دشواری تأمین نقدینگی، بسیاری از تولیدکنندگان را با زیان مستقیم مواجه کرده و توان فعالیت اقتصادی آنها را کاهش داده است.
وی همچنین به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی اشاره کرد و گفت: برای خرید نهاده‌ها، واحدهای تولیدی مجبور شده‌اند از منابع مختلف کمک بگیرند و با سرمایه شخصی شریک شوند، اما تأخیر در پرداخت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی موجب شده فعالیت اقتصادی آنها در معرض خطر قرار گیرد.
چوپانی افزود: این مشکلات ناشی از تصمیمات گذشته و سیاست‌های ناپایدار ارزی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به رغم تلاش و تعهد، دچار زیان شوند. وی تأکید کرد که این شرایط نیازمند ورود و حمایت عملی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا بحران موجود در بخش تولید و مرغداری استان کنترل شود.
قوانین ارزی باید ریشه‌ای حل شود
سعید صفوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان، این وضعیت را نتیجه تصمیمات اشتباه و قوانین ناکارآمد دانست و خواستار اصلاح آن از ریشه شد.
صفوی در ادامه گفت: صادرکنندگان با اختلاف نرخ ارز مواجه هستند. قیمت واقعی دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی تأکید دارد ارز صادراتی با نرخ پایین‌تر به سیستم بازگردانده شود. این روش غیرمنصفانه، باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند کالاهای خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند و بقا و ادامه فعالیت‌شان به خطر می‌افتد.
وی افزود: عدم تطابق نرخ‌ها و فشار بر صادرکنندگان باعث می‌شود برخی از آنها به جای فروش با نرخ پایین، روش‌های جایگزین یا حتی عدم ایفای تعهد ارزی را انتخاب کنند. با وجود اینکه صادرکنندگان ارز خود را بازمی‌گردانند، سامانه‌ها اجازه ثبت صحیح این فرآیند را نمی‌دهند و پیامک‌های ارسالی گاهی با واقعیت مغایرت دارد.
صفوی نمونه‌ای از مشکلات سامانه رفع تعهد ارزی را تشریح کرد: برخی پرونده‌ها در سامانه به عنوان مانده ثبت شده‌اند، در حالی که ارز مربوطه به سیستم بازگردانده شده است. این نقص‌ها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث سردرگمی صادرکنندگان می‌شود.
وی افزود: بانک‌ها پرونده‌هایی برای ما تشکیل دادند و حتی شکایت حقوقی مطرح شد، در حالی که ارز مربوطه بازگشت داده شده بود. این مسائل نشان‌دهنده نارسایی قوانین و کمبود آگاهی اجرایی است و اصلاح آنها برای حمایت از صادرکنندگان ضروری است.
صفوی در پایان تأکید کرد: برای ادامه فعالیت سالم صادرکنندگان و جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، لازم است قوانین و سامانه‌های ارزی به گونه‌ای اصلاح شوند که نرخ واقعی بازار لحاظ شود و مشکلات ناشی از تعهدات غیرمنصفانه رفع گردد.
چوپانی افزود: این مشکلات ناشی از تصمیمات گذشته و سیاست‌های ناپایدار ارزی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به رغم تلاش و تعهد، دچار زیان شوند. وی تأکید کرد که این شرایط نیازمند ورود و حمایت عملی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا بحران موجود در بخش تولید و مرغداری استان کنترل شود.
قوانین ارزی باید ریشه‌ای حل شود
قصه اما به همین جا ختم نمی‌شود و روسا و فعالان اقتصادی بسیاری از اتاق‌های بازرگانی کشور نیز به این پیامک‌ها واکنش جدی نشان دادند و اعلام کردند که اما امروزه چالش رفع تعهد ارزی موجب شده تا با صادرکنندگان همانند یک مجرم برخورد شود و صادرکنندگان به همین علت تمایلی ندارند تا صادرات انجام دهند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تابناک جزئیات تکان دهنده‌ای عنوان کرده است که از مجموع ارزهای بازنگشته، ۸۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۲۲۱ دلار مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده‌ای است که صادرکنندگان با وجود پایان مهلت قانونی، نسبت به ایفای آن اقدام نکرده‌اند. وی تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از این عدم ایفای تعهدات، به تعداد محدودی از صادرکنندگان بازمی‌گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به بیشترین موارد عدم بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: در میان صادرکنندگان، گروه مپنا با بیش از ۴۷۵ میلیون یورو تعهد سررسیدشده ایفا نشده در صدر قرار دارد. پس از آن، شرکت پتروشیمی مارون با بیش از ۴۳۸ میلیون یورو و شرکت بناگستر کرانه با رقمی بالغ بر ۴۱۷ میلیون یورو، بیشترین میزان عدم ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
از همین رو برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی و دولت عموما مربوط به صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است و صادرات بخش خصوصی به این میزان نمی‌‌رسد.
آنها عنوان می‌کنند که عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌ها، موضوع نادری نیست و حتی دولت نیز به دلیل تحریم‌ها قادر به دریافت مطالبات ارزی خود از کشورها نیست.
در حالی که بزرگترین صادرکنندگان هنوز ارزهای خود را بازنگرداده‌اند دستگاه‌های اجرائی این حوزه توپ این بازی را به زمین بازرگانانی انداختند که با وجود مشکلات بسیار زیاد طبق مقررات ارزی عمل کرده و صداقت بیشتری در حوزه فعالیت اقتصادی داشته‌اند.
در این بین یکی از مشکلات رایج در رفع تعهد ارزی، طولانی شدن فرآیندهای بانکی و اداری است که می‌تواند باعث تاخیرهای غیرمنتظره شود. این بروکراسی اغلب مدت زمان رفع تعهد ارزی واردات را افزایش داده و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود.
از سوی دیگر همچنان تاخیر در بررسی مدارک، کندی در سیستم‌های بانکی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، همگی به این مشکل دامن می‌زنند که نتیجه آن فشار بر فعالان اقتصادی می شود که در شرایط بسیار سخت تحریمی همچنان سنگر اقتصادی کشور را از آسیب‌های جدی بیکاری و ورشکستگی حفظ کرده و موجب تامین امنیت کالاهای اساسی در بازارها می شوند.
