دسته: شهرستان ها

درویشعلی حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار کرد: اداره‌کل صمت گلستان در مجموع امتیازات عمومی و اختصاصی توانسته جایگاه دوم را در میان ادارات کل صمت سراسر کشور به دست آورد؛ جایگاهی که بیانگر عملکرد اثربخش در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی است.

وی با اشاره به اهمیت این رتبه‌بندی افزود: ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق نظام اداره و حکمرانی و همچنین شاخص‌های مأموریت‌محور صورت گرفته و کسب این رتبه نشان می‌دهد که صمت گلستان در مسیر صحیح توسعه صنعتی و تجاری حرکت می‌کند.

مدیرکل صمت گلستان تأکید کرد: تحقق این موفقیت در شرایطی رقم خورده که فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های منابع و ضرورت پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است.

به گفته حسن‌زاده، یکی از محورهای اصلی عملکرد این اداره‌کل، تمرکز بر چرخه بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی بوده که نقش مستقیمی در حفظ و ایجاد اشتغال در استان داشته است.

وی ادامه داد: حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و پیگیری رفع موانع تولید، از جمله اقداماتی بوده که در شاخص‌های مأموریت‌محور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مدیرکل صمت گلستان با اشاره به امتیازات کسب‌شده گفت: این اداره‌کل در شاخص‌هایی مانند استقرار چرخه بهره‌وری، ارتقای فرهنگ و اخلاق سازمانی و شفافیت، امتیازات حداکثری را به دست آورده است.

حسن‌زاده افزود: توجه به سرمایه انسانی و ایجاد فضای سالم اداری، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی سازمانی شده و این موضوع به‌طور مستقیم بر کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اثر گذاشته است.

وی همچنین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر محورهای مهم عملکرد صمت گلستان دانست و تصریح کرد: نیروی انسانی پایدار و باانگیزه، زیرساخت اصلی توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

مدیرکل صمت گلستان خاطرنشان کرد: در ۹۹ درصد از شاخص‌های مأموریت‌محور، امتیاز کامل کسب شده که نشان‌دهنده انسجام برنامه‌ها و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

حسن‌زاده این دستاورد را حاصل تلاش جمعی همکاران اداره‌کل دانست و گفت: برنامه‌ریزی مستمر، نگاه علمی و تخصص‌محور و صداقت در خدمت‌رسانی، رمز موفقیت این مجموعه بوده است.

وی تأکید کرد: مدیریت اقتصادی موفق نیازمند کار تیمی و هم‌افزایی میان مدیران، کارشناسان و بدنه اجرایی است؛ رویکردی که در صمت گلستان به‌صورت عملیاتی دنبال شده است.

کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ توسط اداره‌کل صمت گلستان، نه‌تنها یک موفقیت اداری بلکه نشانه‌ای روشن از حرکت هدفمند این مجموعه در مسیر رونق تولید، تقویت فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در استان است؛ مسیری که با برنامه‌ریزی علمی و رویکرد مأموریت‌محور دنبال شده و نتایج آن در شاخص‌های ملی قابل مشاهده است.

مدیرکل صمت گلستان با اشاره به تأثیر این موفقیت در سطح استان اظهار کرد: ارتقای جایگاه ملی اداره‌کل، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را افزایش داده و مسیر جذب سرمایه را هموارتر می‌کند.

به گفته وی، افزایش اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، یکی از عوامل کلیدی رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.

حسن‌زاده افزود: صمت گلستان تلاش کرده است با شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری، هزینه‌های تولید را کاهش داده و فضای رقابتی سالمی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: توسعه صنعتی بدون توجه به تجارت داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست و در همین راستا، حمایت از صادرات و توسعه بازارهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل صمت گلستان با اشاره به نقش صنعت در اقتصاد استان گفت: تقویت زنجیره ارزش در بخش‌های صنعتی و معدنی، زمینه‌ساز افزایش اشتغال و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد بود.

حسن‌زاده اظهار داشت: نگاه متوازن به توسعه شهرستان‌های استان و حمایت از ظرفیت‌های بومی، از اولویت‌های اصلی صمت گلستان در سال‌های اخیر بوده است.

وی ادامه داد: استفاده از داده‌های دقیق و پایش مستمر عملکرد واحدهای تولیدی، امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه و هدفمند را برای مدیران فراهم کرده است.

مدیرکل صمت گلستان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند رو به رشد، در سال‌های آینده شاهد ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های ملی صنعت، معدن و تجارت باشیم.

حسن‌زاده تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، ایجاد اشتغال پایدار و کمک به بهبود معیشت خانوارها از طریق رونق تولید است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و معرفی الگوهای موفق مدیریتی در سطح کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل صمت گلستان گفت: حضور در جمع برترین‌ها مسئولیت این اداره‌کل را سنگین‌تر کرده و انگیزه مضاعفی برای ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده در پایان تصریح کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با تکیه بر توان کارشناسی و تعامل با بخش خصوصی، مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را با قدرت ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار مردم این روزها در بازار گرگان با چشم باز خرید می‌کنند، اما دل‌نگران از آینده هنوز کالابرگ فعال نشده، اما قیمت‌ها انگار یارانه را که هنوز نیامده پیشاپیش بلعیده‌اند این اتفاق، فقط گرانی نیست، بلکه ضربه‌ای به اعتماد عمومی و مردم است که می‌گویند ظاهرا حمایت وقتی معنا دارد که قبلش جیبشان خالی نشود.

با وجود اینکه چند روز مانده به استفاده از کالابرگ، قیمت کالاهای اساسی جهشی سرسام آور رو برای مردم رقم زده است جهشی که نه ۲۰ درصد است و نه ۳۰ درصد بلکه ۱۰۰ درصد و در این بین نیز برخی اقلام، بیش از دو برابر شده‌اند این یعنی محاسبات مردم با وعده‌های داده شده همخوانی ندارد.

نمونه روشن آن روغن خوراکی است که همه با آن سر و کار دارند روغنی که دیروز ۲۸۰ هزار تومان بود، امروز ۴۸۰ هزار تومان شده است مردم ساده حساب می‌کنند و می‌پرسند این افزایش از کجا آمده است. اگر قرار بود ۳۰ درصد اضافه شود، عددها چیز دیگری می‌گفتند. این اختلاف، مردم را عصبانی کرده است.

نمایندگان مجلس! مردم شما را انتخاب کردند تا مدافع سفره‌شان باشید امروز همان سفره کوچک‌تر شده، قبل از آنکه حمایتی برسد آیا صدای مردم بازار گرگان به صحن مجلس می‌رسد آیا این افزایش‌ها برای شما هم قابل قبول است مردم منتظر موضع شفاف شما در خصوص گرانی‌های اخیر هستند.

دستگاه قضا! بارها شنیده‌ایم که قرار است با گران‌فروشی برخورد قاطع شود اما مردم می گویند در بازار اثر این برخورد را نمی‌بینند وقتی قیمت‌ها بی‌محابا بالا می‌رود، یعنی ترسی از قانون وجود ندارد این یعنی بی‌هزینه بودن تخلف، و این موضوع مردم را ناامید از آینده می‌کند.

مردم در فروشگاه‌ها با هم حرف می‌زنند و درد دل می‌کنند یکی می‌گوید کالابرگ هنوز نیامده، اما پولش از جیب ما رفته است دیگری می‌گوید این کمک‌ها همیشه اول به نفع سودجوها تمام می‌شود حرف‌های مردم تحلیل سیاسی نیست، واقعیتی است که در این چند روز نقل مجلس در کف بازار است.

بازار وقتی ملتهب می‌شود، اولین آسیب متوجه اقشار ضعیف جامعه خواهد بود خانواده‌هایی که خریدشان حساب‌شده است، حالا مجبور به حذف برخی اقلام اساسی می‌شوند این حذف‌ها آرام و بی‌صداست، اما عمیق و دردناک است کسی صدای حذف شدن‌ها را نمی‌شنود.

نمایندگان مجلس اگر امروز سکوت کنند، فردا پاسخ سخت‌تر خواهد شد چرا که مردم  این سکوت را فراموش نمی‌کنند چه کسی کنارشان ایستاد گرانی پیش‌دستانه، مسئله‌ای کوچک نیست که با چند جمله تمام شود چرا که این موضوع به اعتماد عمومی گره خورده است.

دستگاه قضا باید بداند که بازار فقط محل خرید و فروش نیست بازار محل قضاوت مردم درباره کارآمدی نظام نظارتی است وقتی تخلف آشکار دیده می‌شود و برخوردی با عوامل اصلی گران فروشی نیست،در حقیقت پیام خطرناکی در حال مخابره شدن است این پیام یعنی قانون دورزدنی است و هر کسی می تواند آن را دور بزند.

برخی فروشندگان می‌گویند قیمت‌ها از بالا به آن‌ها تحمیل شده است و آن‌ها هم نسبت به این وضعیت نگران‌اند، چرا که با این وضعیت مشتری خرید کمتری می‌کنند بخاطر اینکه وقتی قدرت خرید کم شود، فروش هم می‌خوابد و این چرخه، به ضرر همه است.

مردم می‌پرسند اگر قرار بود بازار قبل از کالابرگ گران شود، چرا نظارتی نشد چرا هشدارها جدی گرفته نشد چرا کسی جلو این موج را نگرفت این چراها ساده‌اند، اما پاسخ می‌خواهند.

گزارش میدانی خبرنگار بازار کسب‌وکار از سطح بازار و فروشگاه‌های شهر گرگان نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای اساسی پیش از فعال‌سازی کالابرگ یک‌میلیونی، نه‌تنها با وعده‌های رسمی همخوانی ندارد، بلکه موجب شکل‌گیری موجی از بی‌اعتمادی، نارضایتی و نگرانی در میان مردم شده است؛ مردمی که امروز با دیدن جهش‌های بعضاً بیش از دوبرابری قیمت‌ها، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا را خطاب قرار می‌دهند و صریح می‌پرسند اگر قرار بود با گران‌فروشی و سودجویی برخورد شود، چرا بازار پیش از اجرای سیاست حمایتی، بی‌محابا به مردم فشار آورده و چرا «ماست فساد گران» هنوز کیسه نشده است.

کالابرگ قرار بود آرامش بیاورد، نه اضطراب اما امروز مردم با نگرانی خرید می‌کنند می‌ترسند فردا باز هم قیمت‌ها بالا برود این ترس، رفتار مصرفی را به هم می‌زند.

نمایندگان مجلس! شما ابزار قانون‌گذاری دارید اگر قوانین فعلی بازدارنده نیست، اصلاحش وظیفه شماست مردم انتظار دارند این وظیفه جدی گرفته شود معیشت، موضوع جناحی نیست.

اگر امروز دستگاه قضا قاطعانه وارد میدان نشود، فردا کشور هزینه بیشتری باید بپردازد چرا که پیشگیری از نارضایتی، کم‌هزینه‌تر از مقابله با تبعات آن خواهد بود مردم همچنان مطالبه‌گرند، نه معترض اما اگر این فاصله پر نشود، خطرناک می‌شود.

در بازار گرگان، تفاوت قیمت یک کالا در دو مغازه کنار هم احساس می‌شود این یعنی نظارت سلیقه‌ای یا غایب است یا خواب و  مردم این تناقض را می‌بینند و همین تناقض‌ها اعتماد بین مردم و نظام را می‌سوزاند.

مادران خانواده بیش از همه فشار را حس می‌کنند آن‌ها باید با پول کمتر، غذای بیشتری را مدیریت کنند این مدیریت دیگر در حال رسیدن به مرز غیرممکن است چرا که حذف کیفیت مساوی با حذف سلامت است این آسیب‌ها با اینکه دیر نشان داده می‌شوند، اما ماندگارند.

نمایندگان مجلس اگر واقعاً خود را وکیل مردم می‌دانند، امروز باید در کنار مردم بایستند موضع شفاف، اقدام عملی و پیگیری مستمر لازم است مردم دیگر از شعار و وعده‌های تو خالی خسته‌اند آن‌ها نتیجه می‌خواهند و نتیجه هم یعنی کنترل واقعی بازار.

دستگاه قضا باید پیام روشنی به بازار بدهد پیامی که سودجوها و عوامل دشمن را به عقب بنشاند برخوردهای نمایشی دیگر مردم را قانع نمی‌کند مردم اقدام ملموس و قابل لمس می‌خواهند بخاطر اینکه بازار زبان عمل را بهتر از حرف می‌فهمد.

بازار گرگان نمونه‌ای از وضعیت کلی کشور است اگر اینجا چنین آشفتگی‌ای دیده می‌شود، جای نگرانی جدی است سیاست‌های حمایتی نباید قربانی ضعف اجرا شوند اجرای بد، حتی بهترین تصمیم‌ها را بی‌اثر می‌کند چرا که این تجربه بارها و بارها تکرار شده است.

مردم آشوب نمی‌خواهند، اما بی‌عدالتی هم نمی‌خواهند آن‌ها راه قانونی را انتخاب کرده‌اند و مطالبه‌شان هم بنا به فرمایش رهبر فرزانه انقلاب به حق و درست است و این مطالبه باید شنیده شود چرا که نادیده گرفتن آن، هزینه‌ بسیار سنگینی دارند هزینه که دشمن به دنبال آن است و  تاریخ این را بارها ثابت کرده است.

نمایندگان مجلس و دستگاه قضا امروز در آزمون اعتماد قرار دارند مردم عملکرد شما را بعنوان خادمین به ملت نگاه می‌کنند و آن را مورد قضاوت قرار می‌دهند هر تصمیم و هر سکوت ثبت می‌شود این قضاوت‌ها ساده نیستند آینده سیاسی و اجتماعی را شکل می‌دهند.

بازار کسب‌ و کار به‌ عنوان رسانه مردمی، این صدا را منتقل می‌کند صدایی که می‌گوید گرانی پیش‌دستانه قابل قبول نیست صدایی که هشدار می‌دهد صبر مردم حد و اندازه‌ای دارد این هشدار از سر دلسوزی است و نادیده گرفتنش خطاست.

اگر قرار است آرامش به بازار برگردد، باید از برخورد با متخلف شروع شود برخورد واقعی، نه شعاری مردم نتیجه را در قیمت‌ها می‌خواهند ببینند هر چیز غیر از این، حرف اضافه است بازار با حرف آرام نمی‌شود.

نمایندگان مجلس! امروز وقت عمل است، نه مصاحبه دستگاه قضا! امروز وقت ورود قاطع است، نه گزارش، مردم منتظرند و این انتظار نباید به ناامیدی تبدیل شود چرا که ناامیدی، خطرناک‌ترین سرمایه‌سوزی است.

کالابرگ اگر قرار است ابزار حمایت باشد، باید اثرش در بازار دیده شود نه اینکه قبل از اجرا، بی‌اثر شود این تجربه اگر تکرار شود، اعتماد مردم به سیاست‌های حمایتی از بین می‌رود و این خسارت، جبران‌پذیر نیست.

مردم و بازار گرگان امروز هشدار می‌دهند هشداری آرام، اما جدی ، صدای مردمی که هنوز امیدوارند باید شنیده شود این امید را نباید کشت چرا که تصمیم امروز، فردای جامعه را می‌سازد.

خبرنگاران استان گلستان صبح امروز با حضور میدانی در تصفیه‌خانه آب شرب استان، از نزدیک با روند تأمین، تصفیه و پایش کیفی آب آشنا شدند و مراحل تبدیل منابع خام به آب شرب سالم و بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید، کارشناسان فنی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان توضیحاتی درباره فرآیندهای کلرسنجی، کنترل میکروبی و آزمون‌های کیفی ارائه کردند و خبرنگاران در جریان نظارت‌های مستمر برای حفظ سلامت آب قرار گرفتند.

خبرنگاران همچنین با حضور در تصفیه‌خانه فاضلاب استان، از روند جمع‌آوری، تصفیه و مدیریت پساب بازدید کردند و اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست را مشاهده کردند.

این بازدید میدانی با هدف افزایش شفافیت، آشنایی رسانه‌ها با خدمات زیرساختی و انتقال دقیق واقعیت‌های حوزه آب و فاضلاب به افکار عمومی برگزار شد و ابعاد پنهان این خدمات برای خبرنگاران تشریح شد.

نشست خبری ابوالفضل رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و در آن آخرین وضعیت تأمین و توزیع آب شرب استان به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش تصویری 

رحیمی در این نشست با اشاره به کمبود حدود یک‌هزار و دویست تا یک‌هزار و سیصد لیتر بر ثانیه‌ای منابع آبی استان گفت این کسری فشار سنگینی بر شبکه تأمین آب وارد کرده است.

وی تأکید کرد برنامه جامع آبرسانی استان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در حال اجراست و هدف آن حرکت به سمت منابع پایدار و کاهش وابستگی به آب‌های زیرزمینی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان سد نرم‌آب را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی دانست و اعلام کرد این سد در آینده حدود بیست‌وشش درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بحران آب در گلستان تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی است که حل آن نیازمند تغییر رفتار مصرفی و مشارکت عمومی است.

رحیمی به طرح‌های آب‌شیرین‌کن دریای خزر، سد میرداماد، سد کبودوال و سد رامیان اشاره کرد و گفت این پروژه‌ها نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به امنیت آبی استان است.

وی ساختار منابع آبی گلستان را شکننده توصیف کرد و افزود کاهش آبدهی چشمه‌ها در فصل تابستان، تأمین آب شرب را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند.

مدیرعامل آبفای گلستان با بیان اینکه حدود نود و پنج درصد آب شرب استان از چاه‌های عمیق تأمین می‌شود، این وابستگی بالا را یکی از چالش‌های اصلی دانست.

رحیمی خاموشی‌های برق در تابستان گذشته را از عوامل مؤثر بر اختلال در تأمین آب عنوان کرد و گفت این موضوع فشار زیادی به مجموعه آبفا وارد کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کیفیت آب تأکید کرد سلامت آب شرب خط قرمز شرکت است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

مدیرعامل آبفا از انجام بیش از چهارصد و هفتاد و چهار هزار مورد کلرسنجی در نه‌ماهه سال جاری در سطح استان خبر داد.

رحیمی افزود در این مدت بیش از نه هزار و هفتصد آزمایش میکروبی برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام شده است.

وی از انجام بیش از پانصد و شانزده هزار آزمون کدورت‌سنجی خبر داد و گفت این پایش‌ها برای جلوگیری از بروز مشکلات کیفی ضروری است.

مدیرعامل آبفا به انجام آزمایش‌های تخصصی فلزات سنگین و سموم اشاره کرد و افزود بیش از شصت آزمون در این حوزه انجام شده است.

رحیمی اعلام کرد در بخش فاضلاب نیز حدود نه هزار و نهصد آزمایش کنترل کیفی در نه‌ماهه سال جاری انجام شده است.

وی مجموع آزمایش‌های انجام‌شده را بیش از یک میلیون مورد عنوان کرد و گفت این آمار نشان‌دهنده حجم بالای اقدامات پنهان در حوزه کیفیت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به الگوی مصرف آب گفت تنها شش درصد منابع آبی استان در بخش شرب مصرف می‌شود.

رحیمی افزود: حدود هشتاد و هشت درصد مصرف آب استان مربوط به بخش کشاورزی است که اصلاح آن نقش کلیدی در پایداری منابع دارد.

وی تمرکز برداشت آب در یک پهنه محدود و وجود هزاران حلقه چاه را از عوامل افت شدید منابع زیرزمینی دانست.

مدیرعامل آبفا از حرکت به سمت هوشمندسازی شبکه، ثبت مکان‌محور حوادث و تحلیل داده‌های فنی برای کاهش اتفاقات خبر داد.

رحیمی برخورد با انشعابات و برداشت‌های غیرمجاز را از اولویت‌های جدی شرکت عنوان کرد و خواستار همراهی مردم و رسانه‌ها شد.

برخی شهروندان گلستانی معتقدند اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت منابع آب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و همراهی مردم با سیاست‌های مدیریت مصرف کمک کند.

ساکنان مناطق روستایی استان پایداری منابع آب و جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی را مهم‌ترین مطالبه خود می دانند.

فعالان اقتصادی گلستان اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی را شرط اساسی حفظ امنیت آبی و تداوم تولید می‌دانند.

گروهی از شهروندان خواستار برخورد جدی‌تر با انشعابات و برداشت‌های غیرمجاز هستند و آن را عامل بی‌عدالتی در توزیع آب می‌دانند.

کارشناسان اجتماعی نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و آگاهی‌بخشی عمومی بسیار مؤثر ارزیابی می‌کنند.

عبدالعلی کیانمهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار کرد: نان‌آوران خانواده در شرایط کنونی اقتصادی، بیشترین تماس را با نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های زندگی دارند و هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی، مستقیماً آرامش خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط اقتصاد خانوار افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های مسکن و خدمات، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده و این فشار بیش از همه متوجه کسانی است که مسئولیت تأمین معیشت را بر عهده دارند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان تصریح کرد: برای بسیاری از خانواده‌ها، نوسانات اقتصادی صرفاً یک عدد در گزارش‌ها نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در تصمیمات روزمره، آینده‌نگری و حتی سلامت روانی اعضای خانواده به‌شمار می‌آید.

کیانمهر ادامه داد: نان‌آوران خانواده علاوه بر مسئولیت اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد ثبات روانی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند و تضعیف معیشت آنان می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد خانوار پایه اقتصاد کلان است، گفت: اگر معیشت خانواده‌ها دچار آسیب شود، آثار آن در کاهش بهره‌وری نیروی کار، افت انگیزه شغلی و افزایش آسیب‌های اجتماعی نمایان خواهد شد.

در ادامه این گفت‌وگو، کیانمهر به بروز مطالبات اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: مطالبات معیشتی، بازتاب طبیعی فشارهای اقتصادی است و باید با نگاه تحلیلی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً از زاویه آماری.

وی خاطرنشان کرد: بیان مطالبات در چارچوب قانون و آرامش اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یک بازخورد مؤثر، به اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند و فاصله میان جامعه و سیاست‌گذاران را کاهش دهد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان تأکید کرد: در کنار شنیدن مطالبات، تفکیک میان مطالبه‌گری مدنی و رفتارهای تنش‌زا ضروری است، چراکه حفظ آرامش عمومی، پیش‌شرط هرگونه اصلاح پایدار اقتصادی محسوب می‌شود.

حمایت هدفمند از نان‌آوران خانواده، ایجاد امنیت شغلی و ثبات اقتصادی، شرط لازم برای کاهش فشارهای اجتماعی و تحقق توسعه پایدار است.

کیانمهر با اشاره به نقش گفت‌وگو با جامعه گفت: تجربه نشان داده است که درک واقع‌بینانه شرایط زندگی مردم و تعامل مستمر با آنان، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و کاهش تنش‌های اجتماعی دارد.

وی افزود: نان‌آوران خانواده بیش از سایر اقشار در معرض فرسایش اقتصادی قرار دارند و بسیاری از آنان برای جبران هزینه‌ها، ناچار به استفاده از چند منبع درآمد یا کاهش هزینه‌های ضروری خود هستند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان بیان کرد: این تلاش مستمر، اگرچه کمتر دیده می‌شود، اما ستون اصلی پایداری خانواده و جامعه است و سیاست‌گذاری اقتصادی باید این واقعیت را به‌صورت جدی لحاظ کند.

کیانمهر بر ضرورت تقویت امنیت شغلی تأکید کرد و گفت: قراردادهای پایدار، حمایت از نیروی کار و کاهش نااطمینانی شغلی، تأثیر مستقیمی بر آرامش خانوارها و افزایش بهره‌وری اقتصادی دارد.

وی کنترل تورم و مدیریت نوسانات بازار را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: هر تصمیم اقتصادی باید با سنجش تأثیر آن بر معیشت خانواده‌ها اتخاذ شود، زیرا فشار معیشتی مستقیماً سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به اهمیت تولید گفت: رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مؤثرترین مسیرها برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشار معیشتی است.

کیانمهر تصریح کرد: اقتصاد پویا نیازمند نیروی کاری باانگیزه و برخوردار از امنیت شغلی است و بدون توجه به معیشت نان‌آوران، تحقق رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: اشتغال‌زایی زمانی اثربخش است که به ثبات درآمدی منجر شود و خانواده‌ها بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، نه اینکه صرفاً به مشاغل ناپایدار و کوتاه‌مدت محدود شود.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان بر اهمیت سیاست‌های حمایتی هدفمند تأکید کرد و گفت: حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً معیشت خانوارها و امنیت اقتصادی آنان را تقویت کند.

کیانمهر در ادامه گفت: تقویت سرمایه اجتماعی، نتیجه مستقیم توجه به معیشت مردم است و هرچه فاصله میان سیاست‌ها و واقعیت زندگی خانوارها کمتر شود، همراهی اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همدلی، گفت‌وگوی مستمر و تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه است و در این مسیر، توجه به نان‌آوران خانواده یک ضرورت انکارناپذیر است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان در پایان تأکید کرد: حمایت از معیشت نان‌آوران خانواده، نه‌تنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ پایداری و انسجام جامعه به‌شمار می‌آید.

جمعی از شهروندان گلستانی معتقدند نبود امنیت شغلی، مهم‌ترین دغدغه نان‌آوران خانواده است. آنان می‌گویند قراردادهای ناپایدار، آرامش روانی خانواده‌ها را کاهش داده و آینده‌نگری اقتصادی را دشوار کرده است.

برخی دیگر از مردم بر ضرورت مهار تورم تأکید دارند و معتقدند افزایش مداوم قیمت‌ها، توان معیشتی خانواده‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مدیریت هزینه‌های روزمره را دشوار کرده است.

گروهی از فعالان اقتصادی مردمی، حمایت از تولید داخلی را راهکار اصلی بهبود معیشت می‌دانند. به گفته آنان، هر واحد تولیدی فعال، به معنای ایجاد فرصت شغلی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.

برخی نان‌آوران خانواده بر تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی تأکید دارند و معتقدند نبود حمایت‌های کافی، ریسک‌های اقتصادی زندگی را افزایش داده و امنیت آینده خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

در مجموع، مردم خواستار گفت‌وگوی شفاف و مستمر با مسئولان هستند و معتقدند تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های معیشتی، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، معیشت مردم کشور و خانوارهای استان گلستان را نیز با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است بسیاری از شهروندان می‌گویند دخل و خرج زندگی با یکدیگر همخوانی ندارد و هزینه‌های روزمره از توان درآمدی آنها عبور کرده است این شرایط باعث شده معیشت به اصلی‌ترین دغدغه مردم تبدیل شود نوسان قیمت‌ها آرامش روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است بازار جامعه امروز نشانه‌های هشدار را آشکارا بروز می‌دهد.

مردم گلستان معتقدند گرانی‌ها دیگر مقطعی نیست و به یک روند فرسایشی تبدیل شده است خانواده‌ها می‌گویند حتی با حذف بسیاری از اقلام غیرضروری باز هم تأمین نیازهای اولیه دشوار شده است فشار اقتصادی موجب کاهش کیفیت زندگی شده است این وضعیت احساس ناامنی معیشتی را تقویت کرده است شهروندان انتظار دارند تصمیمات اقتصادی با اولویت مردم اتخاذ شود.

کسبه بازارهای محلی استان گلستان نیز خود را در خط مقدم این بحران می‌دانند آنان می‌گویند افزایش قیمت عمده‌فروشی و بی‌ثباتی بازار حاشیه سود را از بین برده است کاهش قدرت خرید مردم مستقیماً فروش را تحت تأثیر قرار داده است بسیاری از واحدهای صنفی با رکود جدی مواجه شده‌اند ادامه این روند اشتغال را تهدید می‌کند.

برخی فروشندگان خرد گلستانی نیز در این خصوص می‌گویند تأمین سرمایه در گردش به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است افزایش قیمت‌ها بدون افزایش فروش فشار مضاعفی ایجاد کرده است کسبه تأکید دارند که نه عامل گرانی بلکه قربانی آن هستند نبود حمایت مؤثر آنان را در شرایط نابرابر قرار داده است بازار بدون ثبات امکان ادامه فعالیت ندارد.

در واکنش به این شرایط بخشی از مردم و کسبه گلستان برای اعلام هشدار نسبت به وضعیت موجود هشدار داده و تأکید دارند هدفشان مطالبه‌گری اقتصادی است مردم خواهان اصلاح روندها هستند نه تنش بی‌پاسخ گذاشتن این مطالبات هزینه‌ساز خواهد بود.

شهروندان گلستان می‌گویند اعتراضات اخیر مردم کشور صدای سفره‌های کوچک‌شده  است آنان تأکید دارند که فشار اقتصادی آنان را به بیان مطالبات سوق داده است این حضور خیابانی نشانه بن‌بست معیشتی است مردم انتظار دارند صدایشان شنیده شود نادیده گرفتن این صدا فاصله اجتماعی را افزایش می‌دهد.

بازار به‌عنوان نبض اقتصاد استان نخستین جایی است که آثار نابسامانی‌ها در آن نمایان می‌شود افزایش قیمت‌ها موجب بی‌ثباتی معاملات شده است فعالان بازار می‌گویند پیش‌بینی‌پذیری از بین رفته است این شرایط تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار کرده است بازار بدون آرامش نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند.

آنچه امروز در جامعه شنیده می‌شود نه صدای التهاب بلکه فریاد معیشت است مردم و کسبه از گرانی افسارگسیخته و نبود ثبات اقتصادی گلایه دارند این صدا از سفره‌های کوچک‌شده خانوارها تا رکود واحدهای صنفی امتداد یافته است مردم خواهان نظارت مؤثر پاسخگویی شفاف و تصمیمات عملی هستند نادیده گرفتن این هشدار معیشتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری به همراه داشته باشد.

در حالی که انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کنند مردم گلستان از ضعف نظارت‌ها گلایه دارند نبود کنترل مؤثر بر قیمت‌ها باعث رهاشدگی بازار شده است این وضعیت اعتماد عمومی را کاهش داده است شهروندان احساس می‌کنند در برابر گرانی تنها مانده‌اند این احساس برای اقتصاد خطرناک است.

برخی شهروندان معتقدند اظهارات غیرکارشناسی مسئولان به جای حل مشکل موجب تشدید نگرانی‌ها شده است انتقال مسئولیت گرانی به مردم و کسبه از نگاه افکار عمومی پذیرفتنی نیست جامعه انتظار پاسخگویی دارد مدیریت اقتصادی نیازمند درک شرایط واقعی مردم است گفتار بدون اقدام اثرگذار نیست.

مردم گلستان تأکید دارند که معیشت موضوعی فراتر از آمار و گزارش است آنان می‌گویند فشار اقتصادی مستقیماً بر زندگی روزمره آنها اثر گذاشته است کاهش مصرف بسیاری از اقلام به اجبار انجام شده است این وضعیت کیفیت تغذیه و رفاه را کاهش داده و امنیت معیشتی را به دغدغه اصلی آنها تبدیل شده است.

اعتراضات اخیر نشان داد جامعه گلستان نیز همچون سایر مردم کشور  نسبت به مسائل اقتصادی آگاه است چرا که مردم به‌ خوبی میان اعتراض و ناامنی تفاوت قائل‌اند تجربه‌های گذشته این آگاهی را تقویت کرده است شهروندان مسیر خود را از آشوب جدا کردند این رفتار نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی مردم است و این سرمایه  توسط مسئولین باید حفظ شود.

برخی ناآرامی‌های حاشیه‌ای با واکنش منفی مردم روبه‌رو شد شهروندان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار تأکید دارند این اقدامات هیچگونه ارتباطی با مطالبات اقتصادی آنان ندارد چرا که مردم  قطعاً هرگونه ایجاد ناامنی را به ضرر معیشت جامعه می‌دانند و صف معترضان از آشوبگران جداست این پیام روشنی به تصمیم‌گیران است.

با وجود این واکنش‌ها مسئله اصلی همچنان باقی است و آن گرانی افسارگسیخته است مردم بر این باورندتا زمانی که قیمت‌ها کنترل نشود نارضایتی ادامه خواهد داشت مدیریت مقطعی پاسخگو نیست اصلاح ریشه‌ای مطالبه اصلی است اقتصاد معیشتی فرصت تعلل ندارد.

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال نگرانی‌های معیشتی در بین مردم و خانواده‌ها تشدید بیشتری یافته است هزینه‌های شب عید برای بسیاری از خانواده‌های کشور مخصوصا استان گلستان که بیشتر یک استان کشاورزی است را به دغدغه‌ای جدی تبدیل کرده است مردم نگران حفظ شأن خود در برابر خانواده‌شان هستند این نگرانی کرامت اجتماعی را نشانه گرفته است بازار باید به ثبات برسد.

هم‌زمانی این شرایط با ماه مبارک رمضان حساسیت موضوع را دوچندان کرده است تأمین اقلام اساسی برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است مردم امنیت غذایی را اولویت زندگی خود می‌دانند سفره‌های کوچک‌شده نشانه فشار اقتصادی است جامعه انتظار اقدام فوری دارد چرا که وعده بدون نتیجه اعتماد را تضعیف می‌کند.

در این میان نگاه‌ها به عملکرد نهادهای مسئول دوخته شده است مردم گلستان انتظار هماهنگی میان دستگاه‌ها را دارند تصمیمات جزیره‌ای بازار را بی‌ثبات‌تر کرده است انسجام مدیریتی مطالبه عمومی است اختلاف‌نظرها نباید هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت شود.

افکار عمومی استان خواستار برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است مردم معتقدند فساد یکی از عوامل اصلی گرانی‌هاست برخورد نمایشی پاسخگوی این مطالبه نیست عدالت اقتصادی باید ملموس باشد.

دستگاه قضایی از نگاه مردم نقش مهمی در آرام‌سازی بازار دارد برخورد سریع و قاطع با اخلالگران اقتصادی می‌تواند امید اجتماعی را در بین مردم افزایش دهد جامعه اقدام عملی می‌خواهند نه اطلاعیه.

کنترل بازار بدون اصلاح زنجیره توزیع ممکن نیست دلالی و واسطه‌گری قیمت‌ها را غیرواقعی کرده است مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو متضرر شده‌اند این ساختار نیازمند بازنگری است .

کاهش قدرت خرید مردم گلستان به‌وضوح قابل لمس و مشاهده است چرا که حقوق‌ها دیگر با هزینه‌ها همخوانی ندارد این ناترازی فشار روانی شدیدی ایجاد کرده است بسیاری از خانوارها در حال فرسایش اقتصادی هستند.

ادامه این وضعیت سرمایه اجتماعی را تهدید کرده و اعتماد عمومی که از مهم‌ترین دارایی حکمرانی اقتصادی است وقتی مردم احساس بی‌پناهی کنند فاصله دولت و جامعه افزایش می‌یابد و ترمیم این فاصله دشوار است.

حمایت از تولید داخلی می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد اما این حمایت باید واقعی باشد تولیدکنندگان گلستانی نیز با افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند بدون حمایت تولید تضعیف می‌شود.

نقش رسانه‌های اقتصادی در انتقال صدای مردم پررنگ‌تر شده است بازار کسب‌ و کار نیز به‌ عنوان رسانه تخصصی تلاش دارد مطالبات معیشتی مردم را منعکس کند شفاف‌سازی و مطالبه‌گری وظیفه رسانه است نادیده گرفتن واقعیت‌ها کمکی به حل بحران نمی‌کند.

اعتراضات اخیر از نگاه بسیاری از کارشناسان فرصتی برای اصلاح سیاست‌هاست اگر این فرصت از دست برود هزینه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد مردم گلستان هنوز امیدوار به اصلاح هستند این امید نباید ناامید شود تصمیم‌گیران در آزمونی جدی قرار دارند.

اقتصاد معیشتی شوخی‌بردار نیست سفره مردم خط قرمز جامعه است هر تصمیم اشتباه مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد این واقعیت باید مبنای سیاست‌گذاری باشد فاصله با مردم بحران‌ساز است.

امنیت اقتصادی پایه امنیت اجتماعی است نادیده گرفتن آن پیامدهای گسترده دارد اعتراضات اخیر زنگ خطر بود شنیدن این زنگ نشانه عقلانیت است خاموش کردن آن با بی‌توجهی خطرناک است.

بازار امروز بیش از هر زمان نیازمند اعتمادسازی است این اعتماد با ثبات قیمت‌ها شکل می‌گیرد مردم نتیجه می‌خواهند کاهش واقعی هزینه‌ها معیار قضاوت جامعه است هر چیز غیر از آن بی‌اثر خواهد بود.

مدیران اقتصادی باید بدانند صبر مردم محدود است جامعه در شرایط سخت انتظار همدلی دارد فاصله طبقاتی حساسیت‌ها را افزایش داده است تصمیمات باید عادلانه باشد عدالت شرط پایداری است.

اکنون زمان تصمیم‌های سخت اما ضروری است اصلاح ساختارها هرچند پرهزینه اجتناب‌ناپذیر است تعویق اصلاح بحران را پیچیده‌تر می‌کند شجاعت در تصمیم‌گیری مطالبه امروز مردم کشور مخصوصا استان گلستان است آینده معیشت شهروندان به تصمیمات امروز گره خورده است.

عبدالعلی کیان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار با اشاره به تغییرات بنیادین اقتصاد جهانی با اشاره به برگزاری نشست مشاور نوجوان استاندار با مجموعه اقتصادی استان گفت: این جلسات با هدف پیوند دادن نسل جدید با واقعیت‌های اقتصاد برگزار می‌شود تا نوجوانان از سنین پایین با مفاهیم تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی آشنا شوند و نگاه مصرف‌محور جای خود را به نگاه مولد بدهد.

کیان‌مهر با بیان اینکه ورود زودهنگام به فعالیت‌های اقتصادی یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود، افزود: این رویکرد موجب تقویت مهارت‌های فردی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها می‌شود و در بلندمدت می‌تواند ساختار اشتغال استان را متحول کند.

وی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی تصریح کرد: دیگر نمی‌توان اقتصاد را محدود به مشاغل سنتی دانست، زیرا حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، نرم‌افزار، هوش مصنوعی و بازاریابی نوین به موتور محرک رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند و سهم بالایی در ایجاد اشتغال پایدار دارند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: برخلاف تصورات قدیمی، موفقیت اقتصادی تنها در رشته‌های خاص دانشگاهی خلاصه نمی‌شود و امروز مهارت، خلاقیت و توان حل مسئله از مدرک تحصیلی مهم‌تر شده و بازار کار به‌دنبال افراد توانمند و ایده‌پرداز است.

کیان‌مهر با اشاره به نمونه‌های موفق داخلی و بین‌المللی گفت: بسیاری از کشورها بدون اتکا به منابع طبیعی و تنها با سرمایه‌گذاری روی دانش و نوآوری توانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار برسند و این تجربه می‌تواند الگوی مناسبی برای استان گلستان باشد.

وی ظرفیت‌های استان گلستان را فراتر از تصور دانست و افزود: وجود توانمندی‌های کشاورزی، بازرگانی، صنایع تبدیلی، فناوری و ارتباط با بازارهای آسیای میانه، بستری مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و اشتغال نوجوانان و جوانان فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر اهمیت شناخت بازار گفت: هر ایده اقتصادی پیش از اجرا نیازمند نیازسنجی دقیق، بررسی بازار هدف و مشورت با افراد باتجربه است تا از هدررفت منابع و انرژی جلوگیری شود و فعالیت‌ها به نتیجه ملموس برسند.

وی تصریح کرد: کارهای نمایشی و بدون خروجی واقعی نمی‌توانند مشکلی از اقتصاد استان حل کنند و آنچه اهمیت دارد تبدیل ایده‌ها به طرح‌های اجرایی، ایجاد اشتغال واقعی و تولید ارزش افزوده برای جامعه است که باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

کیان‌مهر افزود: اقتصاد امروز نیازمند تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و برنامه‌ریزی دقیق است و نوجوانان باید از همان ابتدا با مفاهیم مدیریت مالی، تحلیل بازار و مدل‌های کسب‌ و کار آشنا شوند تا بتوانند در آینده نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند.

 امروز موفقیت اقتصادی نه در منابع طبیعی، بلکه در خلاقیت، فناوری، شناخت بازار و توان تبدیل ایده به کسب‌وکار مولد تعریف می‌شود و استان گلستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب کارآفرینی نوآورانه را دارد.

وی آموزش مهارت‌های نوین را مکمل نظام آموزشی دانست و گفت: پیوند آموزش رسمی با مهارت‌آموزی عملی می‌تواند فاصله میان دانشگاه و بازار کار را کاهش دهد و مسیر اشتغال جوانان را هموارتر کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به مسئولیت حاکمیت در حمایت از ایده‌های نو گفت: مجموعه استانداری آماده است بسترهای لازم برای شکوفایی طرح‌های نوآورانه را فراهم کند و از طرح‌هایی که دارای برنامه مشخص و خروجی اقتصادی هستند حمایت کند.

وی ایجاد فضای هم‌اندیشی میان نوجوانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی را ضروری دانست و افزود: این تعامل می‌تواند به اصلاح ایده‌ها، افزایش ضریب موفقیت طرح‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های کارآفرینی منجر شود.

کیان‌مهر تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال فرصتی کم‌هزینه و پربازده برای استان‌هایی مانند گلستان است و می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین زیرساختی، اشتغال گسترده و پایدار ایجاد کند.

وی افزود: توسعه کسب‌ و کارهای دیجیتال علاوه بر ایجاد درآمد، موجب ماندگاری نخبگان در استان می‌شود و از مهاجرت نیروهای جوان جلوگیری می‌کند که این موضوع برای آینده اقتصادی گلستان اهمیت راهبردی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به نقش خانواده‌ها گفت: حمایت فکری و فرهنگی خانواده‌ها از نوجوانان کارآفرین می‌تواند مسیر موفقیت آن‌ها را هموارتر کند و روحیه ریسک‌پذیری را تقویت کند.

وی تأکید کرد: نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد مانع پیشرفت است و باید با صبر، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تدریجی، بسترهای اشتغال پایدار برای نسل آینده فراهم شود.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: اقتصاد استان نیازمند ایده‌های تازه و نگاه نو است و نوجوانان می‌توانند با جسارت و خلاقیت، موتور محرک این تحول اقتصادی باشند.

وی در پایان این گفت‌وگو ضمن اعلام حمایت کامل مجموعه استانداری گلستان، از آمادگی برای ارتباط‌دهی نوجوانان با متخصصان حوزه‌های نوآورانه، پشتیبانی مشاوره‌ای و حمایت از طرح‌های نتیجه‌ محور خبر داد.

جمعی از فعالان اقتصادی معتقدند ورود نوجوانان به عرصه اقتصاد می‌تواند فرهنگ کارآفرینی را در جامعه نهادینه کند و در بلندمدت موجب کاهش بیکاری و افزایش تولید شود، مشروط بر اینکه آموزش‌ها کاربردی و متناسب با نیاز بازار باشد.

برخی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز بر اقتصاد دیجیتال بهترین گزینه برای استان گلستان است، زیرا این حوزه نیاز به سرمایه اولیه بالا ندارد و می‌تواند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان ایجاد کند.

تعدادی از شهروندان گلستانی تأکید دارند که حمایت عملی دستگاه‌های اجرایی از ایده‌های نو، اعتماد نسل جوان را افزایش می‌دهد و مانع دلسردی آن‌ها از ورود به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

برخی دیگر از مردم معتقدند پیوند میان مدارس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند مسیر شناسایی استعدادها و تبدیل آن‌ها به کارآفرینان موفق را هموار کند و شکاف مهارتی را کاهش دهد.

در مجموع، افکار عمومی بر این باور است که آینده اقتصاد استان در گرو سرمایه‌گذاری روی دانش، خلاقیت و ایده‌های نو نسل نوجوان است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان گلستان را به الگویی موفق در اشتغال‌زایی نوآورانه تبدیل کرد.

به گزارش بازار کسب و کار در جلسه هم‌اندیشی و تبیین اجرای طرح کاهش مصرف انرژی که با حضور مدیران ملی و استانی و نمایندگان نهادهای اجتماعی برگزار شد، از محمد علیپور، مشترک خوش‌شانس شهرستان گالیکش، به نحو شایسته‌ای تجلیل به عمل آمد و جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی پویش «نبض انرژی» به وی اهدا شد؛ رویدادی که نشان داد مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت مصرف می‌تواند هم‌زمان منافع اقتصادی فردی و اجتماعی را تأمین کند.

این مشترک گلستانی در قرعه‌کشی پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی که همزمان با شب یلدا برگزار شد، موفق به کسب این جایزه ارزشمند شد؛ جایزه‌ای که در کنار جنبه تشویقی، پیام روشنی برای جامعه دارد و آن اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی، یک رفتار سودمند و قابل قدردانی است.

اهدای این جایزه، نمادی از قدردانی از مشترکانی است که با اصلاح الگوی مصرف، به کاهش فشار بر شبکه گاز کشور کمک می‌کنند؛ فشاری که کاهش آن به معنای افزایش پایداری تأمین انرژی برای بخش‌های خانگی و صنعتی و در نهایت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است.

در این نشست، علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، بر اهمیت راهبردی این پویش تأکید کرد و گفت پویش نبض انرژی برای دومین سال پیاپی با هدف افزایش آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در حال اجراست.

وی با اشاره به آثار اقتصادی مدیریت مصرف انرژی افزود کاهش مصرف بی‌رویه، مستقیماً به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و آزادسازی منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد منجر می‌شود؛ فرآیندی که نقش مهمی در حفظ و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

ربانی پویش نبض انرژی را یک حرکت فرهنگی فراگیر دانست که تلاش می‌کند رفتارهای سازگار با محیط زیست و اقتصاد را به یک عادت اجتماعی تبدیل کند؛ عادتی که در بلندمدت هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کشور را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.

به گفته وی، استقبال گسترده مردم از این پویش نشان‌دهنده درک عمومی از اهمیت مدیریت مصرف انرژی است و همین همراهی مردمی باعث شده نبض انرژی به یکی از برنامه‌های شاخص ملی در حوزه مصرف بهینه تبدیل شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران، با اشاره به راه‌های ساده مشارکت در این پویش، اعلام کرد علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه nabzenergy.ir و ثبت‌نام و تکمیل پروفایل خود، ضمن مشارکت در اقدامات خیرخواهانه، از جوایز متنوع و ارزشمند این طرح بهره‌مند شوند.

در ادامه این نشست، نمایندگان کمیته امداد امام خمینی(ره) و آموزش و پرورش استان گلستان، هر یک به صورت جداگانه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود در راستای ترویج این پویش ارائه کردند و بر نقش آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده در موفقیت طرح تأکید داشتند.

آموزش و پرورش استان گلستان با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه شاد، جامعه هدف گسترده‌ای متشکل از حدود ۴۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان و خانواده‌ها را تحت پوشش قرار داده و تلاش کرده است فرهنگ مصرف بهینه انرژی را از سنین پایه نهادینه کند.

این رویکرد آموزشی، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود که نتایج آن در آینده اقتصاد کشور نمایان خواهد شد، چرا که نسل آگاه و مسئول در مصرف انرژی، هزینه‌های ملی را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند.

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نیز با جامعه هدف حدود ۸۵ هزار نفری، نقش حمایتی و فرهنگی خود را در این پویش ایفا کرده و تلاش دارد با تشویق مددجویان به مشارکت، هم‌زمان به کاهش هزینه‌های خانوار و افزایش مشارکت اجتماعی کمک کند.

مدیریت مصرف انرژی در میان اقشار کم‌درآمد، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، به ارتقای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر منابع انرژی نیز منجر می‌شود؛ موضوعی که از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد.

پویش ملی «نبض انرژی» با رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فراتر از یک برنامه تشویقی، به بستری برای مشارکت مردمی در مدیریت مصرف، کاهش فشار بر زیرساخت‌های انرژی، حفظ منابع ملی و حمایت از چرخه تولید و اشتغال کشور تبدیل شده و توانسته پیوندی مؤثر میان منافع خانوار و منافع کلان اقتصادی ایجاد کند.

در ادامه، مهندس ابوالفضل نرسی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان، با قدردانی از استقبال شهروندان گلستانی از این طرح ملی، مشارکت مردم را عامل اصلی موفقیت پویش نبض انرژی دانست و بر ضرورت تداوم این همراهی تأکید کرد.

وی اظهار داشت هر یک از هم‌استانی‌ها می‌توانند با عضویت خود و اعضای خانواده، دوستان و آشنایان در سامانه نبض انرژی، در پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز مشارکت کرده و از جوایز ارزنده آن بهره‌مند شوند.

نرسی با اشاره به استمرار این طرح تا پایان دی‌ماه، خاطرنشان کرد با ورود جبهه‌های هوای سرد و افزایش مصرف گاز، مدیریت مصرف در بخش خانگی نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه گاز استان دارد.

وی توضیح داد که در شرایط اوج مصرف، برای حفظ جریان گاز بخش خانگی که در اولویت قرار دارد، ناگزیر محدودیت‌هایی برای برخی واحدهای صنعتی اعمال می‌شود؛ محدودیت‌هایی که می‌تواند بر تولید و اشتغال اثرگذار باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تأکید کرد صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز خانگی، به تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و حفظ فرصت‌های شغلی کمک می‌کند و از این منظر، یک اقدام ساده خانوادگی به تصمیمی اقتصادی در مقیاس ملی تبدیل می‌شود.

وی از مردم خواست با پوشیدن لباس گرم، کاهش شعله وسایل گازسوز، خارج کردن بخاری‌های بلااستفاده از چرخه مصرف و بستن درز پنجره‌ها، نقش مؤثری در کاهش مصرف ایفا کنند.

نرسی تنظیم دمای رفاه منازل بین ۱۸ تا ۲۰ درجه را یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف دانست و گفت رعایت این نکته ساده، علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، به حفظ منابع ملی نیز کمک می‌کند.

به گفته وی، کاهش هزینه انرژی خانوار، قدرت خرید مردم را افزایش داده و این موضوع به رونق بازار و تقویت اقتصاد محلی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که نشان می‌دهد مدیریت مصرف، مستقیماً با رشد اقتصادی در ارتباط است.

پویش نبض انرژی، نمونه‌ای موفق از سیاست‌گذاری نرم در حوزه انرژی است که به جای اجبار، بر تشویق، آگاهی‌بخشی و مشارکت مردمی تکیه دارد و به همین دلیل از پایداری و اثربخشی بالاتری برخوردار است.

این پویش نشان داده است که با همراهی مردم، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان هم‌زمان به کاهش مصرف انرژی، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و صیانت از منابع ملی دست یافت و مسیری مطمئن برای توسعه پایدار کشور ترسیم کرد.

بسیاری از شهروندان گلستانی معتقدند پویش نبض انرژی توانسته نگاه مردم به مصرف گاز را تغییر دهد و نشان دهد صرفه‌جویی فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه تصمیمی اقتصادی با اثر مستقیم بر معیشت و اشتغال است.

برخی خانواده‌ها عنوان می‌کنند که با رعایت توصیه‌های ساده این پویش، هزینه قبوض گاز آن‌ها کاهش یافته و همین موضوع انگیزه بیشتری برای ادامه مدیریت مصرف ایجاد کرده است؛ انگیزه‌ای که به نفع اقتصاد خانوار و جامعه است.

فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی نیز بر این باورند که همراهی مردم در مصرف خانگی، نقش مهمی در جلوگیری از محدودیت‌های صنعتی دارد و به پایداری تولید و حفظ نیروی کار کمک می‌کند.

کارشناسان حوزه انرژی تأکید می‌کنند که پویش‌هایی از این دست، با هزینه‌ای اندک، بازده اقتصادی بالایی دارند و می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در سیاست‌های کلان مدیریت انرژی مورد استفاده قرار گیرند.

در مجموع، افکار عمومی بر این نکته اتفاق نظر دارد که نبض انرژی نمونه‌ای موفق از مشارکت مردم در حل یک مسئله ملی است؛ مشارکتی که هم به حفظ منابع کشور کمک می‌کند و هم مسیر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را هموارتر می‌سازد.

عبدالعلی کیان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار با اشاره به سیاست‌های کلان توسعه استان گفت: گردشگری زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که به‌طور مستقیم در خدمت اقتصاد مردم قرار گیرد و به افزایش درآمد خانوارها منجر شود. به همین دلیل، کریدور گردشگری غرب به شرق گلستان با رویکرد اقتصادی و اشتغال‌محور طراحی شده است.

وی با بیان اینکه استان گلستان از تنوع اقلیمی و فرهنگی کم‌نظیری برخوردار است، افزود: تاکنون بسیاری از این ظرفیت‌ها به‌صورت پراکنده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کریدور گردشگری با هدف اتصال این ظرفیت‌ها، یک مسیر منسجم اقتصادی ایجاد می‌کند که منافع آن در سراسر استان توزیع می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تصریح کرد: برای نخستین‌بار در کشور، کل مسیر ورودی تا خروجی یک استان به‌صورت جامع مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این مطالعات بر پایه آمایش سرزمینی انجام می‌شود تا هر منطقه متناسب با توانمندی‌های خود در فرآیند توسعه نقش‌آفرینی کند.

کیان‌مهر با اشاره به همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نگاه ما صرفاً توسعه گردشگری تفریحی نیست، بلکه خدمات، تجارت محلی و فعالیت‌های اقتصادی مکمل نیز در این طرح دیده شده است. این رویکرد چندبعدی، پایداری اقتصادی کریدور را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: مسیر کریدور به‌صورت مرحله‌ای و قطعه‌بندی‌شده بررسی می‌شود تا اجرای طرح دقیق، کارشناسی و قابل ارزیابی باشد. این شیوه اجرا امکان اصلاح در طول مسیر را فراهم می‌کند و از بروز خطاهای پرهزینه جلوگیری خواهد کرد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به نظر استاندار گلستان اظهار کرد: در صورت موفقیت این طرح، کریدور غرب به شرق می‌تواند به‌عنوان پایلوت ملی معرفی شود. این موضوع جایگاه استان گلستان را در سطح ملی ارتقا می‌دهد و توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند.

کیان‌مهر افزایش ارزش‌افزوده را از اهداف اصلی این طرح دانست و گفت: گردشگری هدفمند می‌تواند بدون فشار بر منابع طبیعی، درآمد استان را افزایش دهد. این درآمدها به‌صورت مستقیم به اقتصاد محلی و معیشت مردم بازمی‌گردد و چرخه تولید را تقویت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه گردشگری تهدیدی برای کشاورزی نیست، افزود: این طرح به‌دنبال ایجاد مشاغل مکمل برای کشاورزان است. کشاورزی و گردشگری می‌توانند در کنار هم موجب افزایش درآمد روستاییان و کاهش وابستگی به فروش خام محصولات شوند.

کریدور گردشگری غرب به شرق گلستان با تکیه بر آمایش سرزمینی و مشارکت جوامع محلی طراحی شده و می‌تواند به الگویی ملی برای پیوند گردشگری، کشاورزی و اقتصاد منطقه‌ای تبدیل شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت استان، پایین بودن سطح درآمد روستاییان است. کریدور گردشگری می‌تواند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه خدمات و صنایع‌دستی، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند.

کیان‌مهر جلوگیری از خام‌فروشی زمین و منابع را ضروری دانست و اظهار کرد: زمانی که زمین فقط برای فروش دیده شود، توسعه پایدار شکل نمی‌گیرد. گردشگری می‌تواند زمین را به منبع خلق ارزش‌افزوده پایدار و مولد برای نسل‌های آینده تبدیل کند.

وی ادامه داد: هدف مدیریت استان ایجاد تعادل میان امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی است. توسعه‌ای که به محیط‌زیست آسیب بزند، از نگاه ما قابل قبول نیست و در این طرح ملاحظات زیست‌محیطی به‌طور جدی لحاظ شده است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود: زمین‌های کشاورزی علاوه بر تولید غذا، می‌توانند در زنجیره گردشگری نقش‌آفرینی کنند. این نگاه چندبعدی باعث افزایش بهره‌وری زمین و تقویت تاب‌آوری اقتصاد روستایی خواهد شد.

کیان‌مهر با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها گفت: توسعه حمل‌ونقل، خدمات رفاهی و امکانات اقامتی در مسیر کریدور ضروری است. این زیرساخت‌ها علاوه بر گردشگری، به رونق تجارت و تبادلات اقتصادی منطقه‌ای نیز کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کریدور غرب به شرق گلستان بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌کند. تنوع فرصت‌ها از اقامتگاه‌ها تا بازارچه‌های محلی، جذابیت اقتصادی طرح را افزایش می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی یکی از ارکان اصلی موفقیت این طرح است. مردم باید خود را ذی‌نفع اصلی کریدور بدانند تا پایداری اقتصادی و اجتماعی آن تضمین شود.

وی افزود: آموزش نیروی انسانی محلی در حوزه گردشگری از پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح است. ارتقای مهارت‌ها باعث افزایش کیفیت خدمات و رضایت گردشگران می‌شود و جایگاه استان را در بازار گردشگری تقویت می‌کند.

کیان‌مهر توسعه صنایع‌دستی را از مزایای مهم کریدور دانست و گفت: گردشگران بهترین بازار برای محصولات بومی هستند. این موضوع علاوه بر افزایش درآمد، به حفظ هویت فرهنگی و میراث ناملموس استان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: توزیع متوازن گردشگران در سطح استان، فشار بر مقاصد پرتردد را کاهش می‌دهد. مناطق کمتر شناخته‌شده نیز وارد چرخه اقتصاد گردشگری می‌شوند و از منافع توسعه بهره‌مند خواهند شد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان اظهار کرد: برندینگ گردشگری استان یکی از خروجی‌های مهم این طرح است. کریدور غرب به شرق می‌تواند نام گلستان را به‌عنوان مقصدی اقتصادی و گردشگری در سطح ملی مطرح کند.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شرط اصلی موفقیت این پروژه است. مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری منسجم، سرعت و کیفیت اجرای طرح را افزایش خواهد داد.

کیان‌مهر گفت: پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی و تکمیل مطالعات، طرح در سطح ملی مطرح می‌شود. این اقدام امکان جذب منابع مالی و حمایت‌های گسترده‌تر را برای استان فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: کریدور گردشگری غرب به شرق می‌تواند به یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای گلستان تبدیل شود. آینده اقتصادی استان به اجرای موفق طرح‌های خلاقانه و مردم‌محور وابسته است.

فعالان اقتصادی استان معتقدند کریدور گردشگری غرب به شرق می‌تواند تحرک تازه‌ای در بازار کار ایجاد کند. به گفته آنان، توسعه خدمات گردشگری فرصت‌های شغلی متنوعی برای جوانان فراهم می‌کند. این طرح می‌تواند نرخ بیکاری را به‌صورت ملموس کاهش دهد.

کارشناسان گردشگری تأکید دارند که نگاه آمایش‌محور نقطه قوت اصلی این طرح است. به باور آنان، توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه از بروز آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند. این رویکرد، پایداری اقتصادی را تضمین می‌کند.

جمعی از کشاورزان منطقه نیز از اجرای این طرح استقبال کرده‌اند. آن‌ها معتقدند فروش مستقیم محصولات به گردشگران می‌تواند درآمدشان را افزایش دهد. حذف واسطه‌ها سود بیشتری برای تولیدکنندگان محلی به همراه خواهد داشت.

کارشناسان محیط‌زیست بر لزوم رعایت ظرفیت تحمل اکولوژیک منطقه تأکید دارند. به گفته آنان، اگر توسعه گردشگری با حفاظت از منابع همراه باشد، این کریدور می‌تواند به الگویی موفق در کشور تبدیل شود.

مردم محلی امیدوارند اجرای کریدور گردشگری به بهبود زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی منجر شود. آن‌ها این طرح را فرصتی برای توسعه متوازن و ماندگار استان گلستان می‌دانند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فناورانه، ساختارهای اقتصادی کشورها را با فشار مضاعف روبه‌رو کرده است، امنیت غذایی به یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی تبدیل شده است. ایران نیز به‌عنوان کشوری با ظرفیت بالای تولید کشاورزی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکیه بر پژوهش بومی است. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش وابستگی، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف کشور شود.

نشست تخصصی «دانش‌محور شدن زنجیره گندم تا نان» در گرگان، فرصتی برای تبیین نقش اقتصاد دانش‌بنیان در کشاورزی بود. کارشناسان حاضر تأکید کردند که توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور، نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهد، بلکه زنجیره ارزش گندم، آرد و نان را به موتور محرک اشتغال منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

بررسی روند جهانی تولید گندم نشان می‌دهد که با وجود رشد جمعیت، میزان تولید طی ۱۵ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است. این موضوع اهمیت افزایش بهره‌وری را دوچندان کرده و کشورهایی مانند ایران را ناگزیر به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ژنتیکی و مدیریتی داخلی می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

دانشگاه‌ها در این میان نقشی کلیدی دارند. اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اصلاح ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را گامی ضروری برای پیوند علم و سیاست‌گذاری دانستند. حضور فعال وزارت علوم در این شورا می‌تواند مسیر تبدیل پژوهش به ثروت و اشتغال را هموار کند.

امنیت غذایی، طبق اسناد بالادستی کشور، زیربنای امنیت اقتصادی و اجتماعی است. این مفهوم نه‌تنها به فراهمی غذا بلکه به دسترسی، مصرف سالم و تاب‌آوری در بحران‌ها مرتبط می‌شود. هر یک از این ارکان، ظرفیت بالایی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال تخصصی دارند.

تهدیدات نوظهور مانند خشکسالی، آفات جدید و محدودیت‌های وارداتی، اهمیت بومی‌سازی بذر و نهاده‌ها را برجسته کرده است. پژوهش بومی می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، سودآوری کشاورزان را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت کند.

کارشناسان دانشگاهی و پژوهشگران کشاورزی استان گلستان تأکید دارند: بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در دانش داخلی، نه‌تنها امنیت غذایی بلکه آینده اقتصاد کشاورزی و اشتغال مولد کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در پژوهش، هزینه نیست بلکه بیمه آینده اقتصاد کشاورزی کشور است. با وجود این، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان ناچیز است. این شکاف، مانعی جدی در مسیر توسعه اشتغال دانش‌محور و جلوگیری از مهاجرت نخبگان محسوب می‌شود.

کارشناسان بر مأموریت‌گرا شدن پژوهش‌ها تأکید دارند اتصال دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی می‌تواند پژوهش‌های خاک‌خورده را به محصولات تجاری و فرصت‌های شغلی جدید تبدیل کند؛ مسیری که در نهایت به کاهش واردات و تقویت تولید داخلی منجر می‌شود.

گندم به‌عنوان ستون فقرات امنیت غذایی، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشاورزی دارد. استان گلستان با سهم قابل توجهی از تولید ملی، نمونه‌ای موفق از پیوند تحقیق و تولید است؛ الگویی که می‌تواند در سایر استان‌ها نیز اجرا شود.

افزایش تدریجی عملکرد گندم در گلستان، نتیجه دهه‌ها اصلاح نژادی و مدیریت علمی است. این دستاوردها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پژوهش، بازده اقتصادی بلندمدت و اشتغال پایدار به همراه دارد.

ظرفیت‌های ژنتیکی بالای گندم، امکان دستیابی به عملکردهای بسیار بالاتر را فراهم کرده است. رفع محدودیت‌های مدیریتی و زیرساختی می‌تواند این ظرفیت بالقوه را به سود واقعی برای کشاورزان و صنایع وابسته تبدیل کند.

اصلاح ارقام گندم در داخل کشور، وابستگی به واردات را به حداقل رسانده است. این استقلال فناورانه، علاوه بر امنیت غذایی، موجب شکل‌گیری مشاغل تخصصی در حوزه اصلاح نباتات و تولید بذر شده است.

کیفیت بالاتر ارقام داخلی نسبت به نمونه‌های وارداتی، مزیتی رقابتی برای اقتصاد کشاورزی ایران محسوب می‌شود. توسعه این ارقام می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای تقویت کند.

در آینده‌ای با منابع آبی محدودتر، گندم به‌دلیل بهره‌وری بالای مصرف آب، گزینه‌ای راهبردی در الگوی کشت خواهد بود. این ویژگی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق کم‌آب فراهم می‌کند.

مدیریت بهینه منابع آب و خاک، علاوه بر حفظ محیط زیست، هزینه‌های تولید را کاهش داده و سودآوری کشاورزی را افزایش می‌دهد. این رویکرد، اقتصاد محلی را تقویت و از مهاجرت روستایی جلوگیری می‌کند.

با وجود ظرفیت‌های بالا، عوامل پنهان اقتصادی و مدیریتی مانع افزایش عملکرد شده‌اند. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و پرداخت به‌موقع مطالبات، می‌تواند انگیزه کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را افزایش دهد.

افزایش قیمت واقعی گندم، به‌طور مستقیم بر اشتغال و بهره‌وری اثرگذار است. تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایتی هوشمند، کشاورزان را به نوآوری و استفاده از دانش روز سوق می‌دهد.

در زنجیره گندم تا نان، تحول فناورانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نان به‌عنوان کالای راهبردی، نیازمند حکمرانی دانش و مدیریت تخصصی است تا هم کیفیت ارتقا یابد و هم هزینه‌های پنهان کاهش یابد.

استانداردسازی آرد و نان، فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه آزمایشگاه‌ها، تجهیزات پیشرفته و خدمات فنی ایجاد می‌کند. این بخش می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود.

تجهیز نانوایی‌ها و صنایع آرد به فناوری‌های نوین، بهره‌وری را افزایش داده و اتلاف منابع را کاهش می‌دهد. این اقدام، هم به نفع مصرف‌کننده و هم به سود تولیدکننده است.

حکمرانی یکپارچه در حوزه غذا و سلامت، نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان است. تجربه گلستان نشان می‌دهد که هم‌افزایی دانشگاه، دولت و مردم می‌تواند نتایج ملموس اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

در نهایت، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که پژوهش، تولید و بازار در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. این هماهنگی، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی خواهد بود.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تمرکز بر پژوهش بومی می‌تواند کشاورزی را از یک فعالیت سنتی به صنعتی سودآور تبدیل کند. به باور آنان، حمایت از دانشگاه‌ها به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم در اشتغال جوانان تحصیل‌کرده است. این رویکرد، مانع خروج نخبگان از کشور می‌شود.

کشاورزان گلستان تأکید دارند که ارقام اصلاح‌شده داخلی، هزینه تولید را کاهش داده و ریسک کشت را کمتر کرده است. آن‌ها معتقدند اگر سیاست‌های حمایتی پایدار باشد، می‌توان تولید را افزایش داد و درآمد خانوارهای روستایی را بهبود بخشید.

برخی نانوایان بر این باورند که استانداردسازی آرد و استفاده از فناوری‌های نوین، کیفیت نان را بالا می‌برد اما نیازمند حمایت مالی و آموزشی است. به گفته آن‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند اشتغال فنی جدیدی ایجاد کند.

کارشناسان حوزه سلامت نیز مشارکت بین‌بخشی را عامل اصلی موفقیت می‌دانند. آن‌ها معتقدند پیوند سیاست‌های غذایی و بهداشتی، هزینه‌های درمان را کاهش داده و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.

جمعی از شهروندان تأکید می‌کنند که امنیت غذایی تنها یک موضوع کشاورزی نیست، بلکه به اقتصاد خانوار، اشتغال جوانان و آینده کشور گره خورده است. از نگاه آنان، حمایت از پژوهش بومی، سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

در تشریح فلسفه راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ عنوان شد که یکی از چالش‌های قدیمی نظام اداری کشور، چندپارگی ساختارهای بازرسی و نبود یک مرجع متمرکز برای رسیدگی تخصصی به شکایات شهروندان بوده است.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار کامل داوودی اظهار کرد: پیش از این، هر دستگاه اجرایی دارای واحد بازرسی مستقل بود که عموماً زیر نظر بالاترین مقام همان دستگاه فعالیت می‌کرد و از منظر پاسخگویی عمومی، نظارت مؤثری بر عملکرد آن وجود نداشت.

او ادامه داد: اگرچه در عنوان بسیاری از این واحدها به «رسیدگی به شکایات» اشاره شده بود، اما در عمل این بخش مغفول مانده و شهروندان مسیر مشخصی برای پیگیری مطالبات خود نداشتند.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی افزود: در میانه مسیر، با تحلیل داده‌ها به این نتیجه رسیدیم که حتی آمار دقیقی از تعداد شکایات، نوع مشکلات، میزان رسیدگی و سطح رضایت مردم در نظام اداری وجود ندارد.

به گفته وی، همین خلأ اطلاعاتی منجر به انجام یک افکارسنجی جامع شد که نتایج آن نشان داد درصد بالایی از شهروندان در مراجعه به ادارات دولتی از کیفیت و نحوه ارائه خدمات رضایت ندارند.

داوودی تأکید کرد: این نارضایتی در شرایطی است که حدود ۸۵ درصد بودجه جاری کشور صرف حقوق، دستمزد و مزایای نظام اداری می‌شود، اما خروجی این هزینه سنگین برای مردم ملموس نیست.

او با اشاره به محدودیت سامانه‌های پیشین گفت: این سامانه‌ها به‌صورت تخصصی برای فوریت‌های اداری طراحی نشده بودند و رسیدگی به شکایات در آنها بین ۲۱ روز تا سه ماه زمان می‌برد.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری با بیان اینکه بخش عمده گلایه‌های مردم ماهیت کیفی دارد، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد شکایات به نحوه ارائه خدمت بازمی‌گردد.

به گفته داوودی، مواردی مانند عدم حضور به‌موقع کارکنان، نبود مسئول پشت میز، ارجاع ارباب‌رجوع به روزهای بعد، بازگشایی دیرهنگام یا تعطیلی زودهنگام ادارات، از مهم‌ترین مصادیق نارضایتی مردم است.

او افزود: خرابی سیستم‌ها، قطعی تلفن‌های گویا و نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره قوانین و فرآیندها، شهروندان را در مراجعات اداری سردرگم می‌کند.

داوودی گفت: در فواد ۱۲۸ تلاش شده است مسائل کیفی در کمتر از سه ساعت بررسی شود و پس از اعلام رفع مشکل، با شهروند تماس گرفته می‌شود تا صحت ادعای دستگاه اجرایی را راستی‌آزمایی کنیم.

وی ادامه داد: کارنامه عملکرد سامانه به‌صورت ماهانه تهیه و به هیأت دولت ارائه می‌شود تا مدیران دستگاه‌ها نسبت به کیفیت خدمات پاسخگو باشند.

سامانه فواد ۱۲۸ با هدف پاسخگویی فوری به شکایات مردمی، کاهش سردرگمی شهروندان در مراجعات اداری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی راه‌اندازی شده و اکنون در کنار رسیدگی سریع به مشکلات خدماتی، به‌تدریج نقش مکملی در مسیر شفافیت و سلامت اداری ایفا می‌کند؛ رویکردی که بر نظارت بی‌طرفانه، اصلاح فرآیندهای معیوب و افزایش اعتماد عمومی متمرکز است.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی یکی از اهداف اصلی فواد ۱۲۸ را افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: داده‌ها نشان می‌داد بسیاری از مردم تصور می‌کنند بدون رابطه و آشنایی، کارشان در ادارات پیش نمی‌رود.

او تأکید کرد: تجربه‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد شهروندانی که هیچ ارتباطی نداشتند، صرفاً با تماس با ۱۲۸ توانستند مشکل خود را حل کنند.

داوودی به نمونه‌هایی از این تجربه‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند مشکلات ایمنی شهری یا برقراری مستمری بازنشستگان، با ورود سریع فواد، مسائل ظرف چند ساعت حل شده است.

وی تصریح کرد: فواد ۱۲۸ برای مچ‌گیری یا ایجاد فشار بر کارکنان دولت طراحی نشده، بلکه هدف آن انضباط‌بخشی و اصلاح رویه‌های نادرست است.

به گفته او، در کوتاه‌مدت تمرکز بر پاسخگویی سریع است، اما در میان‌مدت و بلندمدت، فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در نظام اداری نهادینه خواهد شد.

داوودی از استفاده از نقشه‌های حرارتی لحظه‌ای خبر داد و گفت: این ابزارها نشان می‌دهد کدام دستگاه‌ها با افزایش شکایت یا کاهش پاسخگویی مواجه هستند.

او افزود: چنین نظارتی در عمر صدساله نظام اداری کشور بی‌سابقه بوده و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم کرده است.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری درباره دامنه پوشش سامانه گفت: هر دستگاهی که به مردم خدمت می‌دهد، می‌تواند ذیل نظارت فواد ۱۲۸ قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و به‌تدریج بانک‌های خصوصی به این سامانه اضافه می‌شوند و پوشش آن آرام‌آرام تکمیل خواهد شد.

داوودی گفت: در حال حاضر فواد ۱۲۸ در استان‌های تهران، البرز و قزوین فعال است و تا رسیدن به پختگی کامل، استان جدیدی اضافه نخواهد شد.

او از مذاکره برای اضافه شدن دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ خبر داد و افزود: دریافت گزارش مردمی و پیگیری با فواد خواهد بود، هرچند نظارت درون‌دستگاهی نیز ادامه دارد.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی درباره همکاری دستگاه‌ها گفت: برگزاری همایش‌های هماهنگی باعث شده ادارات تابعه نیز در برابر تذکرات بازرسی واکنش جدی‌تری نشان دهند.

وی افزود: مشکلات به‌صورت بی‌طرفانه به دستگاه‌ها منتقل و گزارش‌های ماهانه و فصلی برای اصلاح فرآیندها ارسال می‌شود.

داوودی از راه‌اندازی کلینیک‌های اصلاح فرآیند اداری در برخی دستگاه‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات به‌صورت پایلوت انجام می‌شود تا هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نشود.

او تأکید کرد: رسیدگی موردی به شکایات کافی نیست و هدف اصلی، اصلاح فرآیندهای بیمار اداری در سطح ملی است.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری گفت: در برخی حوزه‌ها مانند انشعابات آب و برق، بخش بزرگی از شکایات متمرکز است و اصلاح چند فرآیند می‌تواند نارضایتی گسترده را کاهش دهد.

داوودی در ادامه به دستگاه‌های پرشکایت اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی بیشترین تماس‌های مردمی را دارند.

به گفته او، در وزارت رفاه، نبود شفافیت در فرآیندها، یارانه و کالابرگ بیشترین گلایه‌ها را به خود اختصاص داده است.

ویئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی افزود: مشکلات مسکن مهر مهم‌ترین محور تماس‌ها با وزارت راه و شهرسازی است و برخی مسائل سال‌هاست باقی مانده‌اند.

داوودی گفت: وزارت صمت نیز در حوزه صدور مجوزها با حجم قابل توجهی از شکایات مواجه است، هرچند این سه دستگاه همکاری مناسبی با فواد ۱۲۸ دارند.

او در پایان به اضافه شدن بخش گزارش فساد اداری اشاره کرد و گفت: در این حوزه، صرف ادعا کافی نیست و شهروندان باید مستندات خود را ارائه دهند.

داوودی تأکید کرد: فواد ۱۲۸ یک سامانه احراز هویت‌شده است و تماس‌ها فقط از طریق تلفن همراه ثبت‌شده به نام فرد امکان‌پذیر خواهد بود تا مسیر پیگیری شفاف و قابل اتکا باشد.

شهروندان استان گلستان با استقبال محتاطانه از اظهارات کامل داوودی درباره تقویت سامانه فواد ۱۲۸ معتقدند راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند بخشی از سردرگمی‌های مزمن مردم در مراجعات اداری را کاهش دهد، اما موفقیت آن منوط به استمرار پاسخگویی، بی‌طرفی در رسیدگی و پرهیز از مصلحت‌سنجی در برخورد با دستگاه‌های پرنفوذ است.

برخی مراجعان ادارات دولتی در گرگان می‌گویند تجربه‌های گذشته باعث شده اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌های شکایت‌محور شکننده باشد و شهروندان زمانی به فواد ۱۲۸ اطمینان خواهند کرد که نتیجه تماس‌ها را نه در وعده‌ها، بلکه در تغییر محسوس رفتار ادارات و تسریع امور اداری خود مشاهده کنند.

جمعی از شهروندان در شهرهای شرق استان گلستان با اشاره به مشکلات خدماتی در حوزه‌هایی مانند بیمه، یارانه و مجوزهای صنفی تأکید می‌کنند: بخش عمده نارضایتی‌ها ناشی از نبود اطلاع‌رسانی شفاف و ارجاع‌های مکرر میان واحدهای مختلف اداری است و اگر فواد ۱۲۸ بتواند این چرخه فرسایشی را متوقف کند، بخشی از بی‌اعتمادی عمومی کاهش خواهد یافت.

برخی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌ و کار در استان گلستان نیز معتقدند ورود فواد ۱۲۸ به نظارت بر فرآیندهای اداری، به‌ویژه در حوزه صدور مجوزها، می‌تواند هزینه‌های پنهان کسب‌ و کار را کاهش دهد، مشروط بر آنکه این سامانه به ثبت شکایت بسنده نکند و اصلاح فرآیندها را به‌صورت عملیاتی و پایدار دنبال کند.

در عین حال، شماری از شهروندان گلستانی با اشاره به امکان گزارش‌دهی فساد اداری تأکید دارند: الزام ارائه مستندات، اگرچه ضروری است، اما نباید به مانعی برای مشارکت مردم تبدیل شود و لازم است سازوکارهای حمایتی برای گزارشگران پیش‌بینی شود؛ در نهایت باید دید که فواد ۱۲۸ چقدر در کارش موفق عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار استان گلستان سال‌هاست با چالش‌های زیست‌محیطی پیچیده‌ای از جمله قطع غیرمجاز درختان در جنگل‌های هیرکانی و تشدید پدیده ریزگردها مواجه بوده است. این شرایط نه تنها اکوسیستم منحصربه‌فرد این منطقه را تهدید می‌کند، بلکه پایه‌های اقتصاد محلی و امنیت غذایی را نیز متزلزل ساخته است. در این میان، طرح زراعت چوب به عنوان راهکاری جامع و همه‌جانبه، پاسخی عملی به این چالش‌های به هم پیوسته ارائه داده است. این طرح با تغییر کانون تأمین چوب از جنگل‌های طبیعی به مزارع اختصاصی، فشار بر میراث جهانی هیرکانی را کاهش می‌دهد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اجرای رویکردی مشارکتی، موفق شده است سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم محلی را به سمت این طرح اقتصادی جلب کند. بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۷ تاکنون بیش از پنج هزار و ۸۳۲ هکتار از اراضی استان زیر کشت گونه‌های سریع‌الرشد رفته است. این گسترش قابل توجه، نشان‌دهنده مقبولیت اقتصادی این طرح و سودآوری آن برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان است که خود محرکی برای ایجاد اشتغال در مراحل کاشت، داشت و برداشت است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان، سال ۱۴۰۲ را نقطه عطفی در اجرای این طرح عنوان می‌کند، سالی که رکورد کاشت در هزار هکتار زمین به ثبت رسید. این جهش، حاصل مشارکت گسترده تعاونی‌ها، کشاورزان و سرمایه‌گذاران خصوصی است که آینده‌ای سبز و درآمدزا را در زراعت چوب می‌بینند. تأمین بخشی از نیاز چوبی کشور از این مزارع، به معنای کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تأمین داخلی صنایع وابسته است که بر اشتغال پایدار ملی نیز اثرگذار خواهد بود.

فراتر از منافع مستقیم اقتصادی، این درختان به عنوان بادشکن‌های طبیعی عمل می‌کنند. در مناطق شمالی گلستان که با فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار مواجهند، این مزارع یک لایه محافظتی ایجاد کرده و از سرعت بادهای مخرب می‌کاهند. این عملکرد، هزینه‌های ناشی از خسارات به زمین‌های کشاورزی و سلامت جامعه را کاهش داده و به طور غیرمستقیم به بهره‌وری بخش کشاورزی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کمک شایانی می‌کند.

ایجاد چرخه اقتصادی پایدار از طریق فرآوری چوب این مزارع، فرصت‌های شغلی جدیدی را در مناطق روستایی ایجاد کرده است. از کارگران مزرعه تا نیروهای متخصص در واحدهای چوب‌بری و تولیدی صنایع چوب، این طرح توانسته است درآمدهای تک‌محوری را متنوع سازد. این تنوع اقتصادی، مهاجرت از روستاها را کاهش داده و به پویایی و ثبات جوامع محلی منجر شده است که خود از اهداف کلان توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود.

در حالی که جنگل‌های کهن هیرکانی زیر تبر قاچاقچیان چوب می‌نالند و خاک حاصلخیز شمال با فرسایش و هجوم ریزگردها دست به گریبان است، یک راهبرد اقتصادی-محیط زیستی هوشمندانه در گلستان در حال تبدیل تهدیدها به فرصت‌های توسعه پایدار است. زراعت چوب، با محوریت کشت گونه‌هایی مانند صنوبر در اراضی غیرجنگلی، نه تنها به عنوان یک بادشکن طبیعی قدرتمند عمل می‌کند، بلکه با ایجاد زنجیره ارزش چوب، مشاغل پایدار نوینی را در مناطق روستایی خلق کرده و مسیر تأمین نیاز صنایع چوبی را از جنگل‌های طبیعی به سوی مزارع پایدار تغییر داده است. این طرح مشارکتی که با سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی شتاب گرفته، امروز به الگویی پیشرو در تلفیق حفاظت محیط‌زیست با رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان، زراعت چوب را فراتر از یک فعالیت کشاورزی و در قامت ابزاری برای توسعه پایدار می‌داند. این طرح با تقویت معیشت جوامع محلی و افزایش تاب‌آوری محیط‌زیست، الگویی است که می‌تواند در سایر استان‌های درگیر با معضل کم‌آبی، فرسایش خاک و بیکاری نیز تکرار شود. تلفیق حفاظت با بهره‌وری اقتصادی، هسته مرکزی این موفقیت است.

برای تداوم و توسعه این طرح، تقویت همکاری‌های مشارکتی میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی محور اصلی تعیین شده است. هدف نهایی، دستیابی به تعادل اکولوژیکی همراه با بهره‌برداری پایدار و خلق ثروت است. این تعادل، ضامن حفظ جنگل‌های هیرکانی برای نسل‌های آینده و همزمان تأمین نیازهای اقتصادی نسل حاضر خواهد بود.

در کنار زراعت چوب، اجرای گسترده طرح‌های احیای مراتع نیز در دستور کار قرار دارد. برای سال ۱۴۰۴، تولید ۵۸۰ هزار اصله نهال مرتعی و غرس آن در ۹۵۰ هکتار برنامه‌ریزی شده که بخش عمده آن با مشارکت مردم انجام می‌شود. این اقدام، نشان‌دهنده نگاهی یکپارچه به حوزه منابع طبیعی است که اشتغال و درآمدزایی را در کنار احیای محیط‌زیست پیش می‌برد.

احیای دیم‌زارهای کم‌بازده در ۱۴۶ هکتار و کنترل فرسایش در ۵۲۰ هکتار از دیگر برنامه‌های کلیدی است. این اقدامات مستقیماً بر حفظ سرمایه خاک که بستر اصلی تولید کشاورزی و امنیت غذایی است، تأثیر می‌گذارد. حفظ خاک، به معنای حفظ اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از تخریب دارایی‌های طبیعی آینده‌ساز است.

بذرپاشی در هزار و ۵۰۰ هکتار و جمع‌آوری بذر گونه‌های مقاوم، گامی دیگر در راستای افزایش پوشش گیاهی و تاب‌آوری اکوسیستم است. استفاده از گونه‌های جدید مرتعی مانند کاپاریس و جارو نیز علاوه بر تثبیت خاک، می‌تواند با تولید علوفه، منبع درآمد مکمل دیگری برای دامداران و کشاورزان ایجاد کند و چرخه اقتصادی را تکمیل نماید.

اقدام حفاظتی و قرق هفت هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی، فرصت لازم برای خوداحیایی طبیعت را فراهم می‌سازد. این کار باعث احیای پوشش گیاهی بومی و افزایش ظرفیت مراتع برای چرای دام در بلندمدت می‌شود که تأثیر مستقیمی بر معیشت دامداران و تولید پروتئین دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بر هم‌افزایی زراعت چوب و احیای مراتع تأکید کرده است. این هماهنگی، امنیت غذایی و پایداری کشاورزی استان را در برابر چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی تضمین می‌کند. ایجاد شبکه‌ای از بادشکن‌های طبیعی و مزارع چوب در کنار مراتع احیاشده، یک سامانه دفاعی اقتصادی-محیط زیستی منسجم ایجاد می‌کند.

الگوی موفق گلستان در تلفیق اقتصاد و اکولوژی می‌تواند برای بسیاری از استان‌های دیگر کشور که با چالش‌های مشابه مواجهند، راهگشا باشد. خلق ارزش اقتصادی از حفاظت و احیای محیط‌زیست، کلید جذب مشارکت عمومی و خصوصی و تضمین پایداری چنین طرح‌هایی در درازمدت است.

در مجموع، آنچه در گلستان تحت عنوان زراعت چوب و احیای مراتع در جریان است، فراتر از یک برنامه زیست‌محیطی صرف است. این طرح‌ها به برنامه‌های کلان توسعه پایدار و اشتغال‌زایی تبدیل شده‌اند که با خرد جمعی و سرمایه مردمی، آینده‌ای سبز و پررونق را برای استان و الگویی برای کل کشور ترسیم می‌کنند.

یک کارشناس اقتصاد منابع طبیعی می‌گوید: موفقیت این طرح ثابت می‌کند حفاظت از محیط‌زیست زمانی پایدار و مؤثر است که برای ذی‌نفعان محلی، توجیه اقتصادی و منافع ملموس داشته باشد. زراعت چوب با ایجاد جریان درآمدی از کاشت تا فرآوری، انگیزه لازم برای مشارکت داوطلبانه و سرمایه‌گذاری خصوصی را فراهم کرده است. این مدل، هزینه‌های نظارت و حفاظت دولت را به شدت کاهش می‌دهد.

یک فعال محیط‌زیست محلی اظهار داشته: اگرچه زراعت چوب گام بزرگی است، اما نگرانی از یک‌نواخت شدن ذخیره ژنتیکی با تکیه بر گونه‌های محدود سریع‌رشد وجود دارد. ضروری است در کنار این طرح، برنامه‌های تقویت جنگل‌های طبیعی با گونه‌های بومی نیز با شدت ادامه یابد. همچنین باید مطمئن شویم این مزارع، به سیستم‌های کشاورزی آبی وابسته نبوده و بر منابع آبی زیرزمینی فشاری وارد نکنند.

یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که در این طرح مشارکت دارد، بیان می‌کند: ثبات و شفافیت در قوانین و حمایت‌های تضمینی دولت برای خرید محصول، اصلی‌ترین انگیزه ما برای ورود به این عرصه بود. این طرح علاوه بر بازدهی مالی قابل قبول، اعتبار اجتماعی برای بنگاه ما ایجاد کرده است. پیشنهاد می‌کنند تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی برای توسعه فرآوری چوب در خود استان اختصاص یابد تا ارزش افزوده بیشتری در منطقه ایجاد شود.

یک کشاورز باسابقه در منطقه می‌گوید: پیش از این، خاک زمین‌های حاشیه‌ای در معرض باد، مدام از دست می‌رفت. امروز نه تنها با فروش صنوبر درآمد داشتم، بلکه خاک مزرعه اصلی‌ام نیز حفظ شده است. این طرح برای ما مانند یک بیمه طبیعت و درآمد عمل می‌کند. امیدواریم دولت بازار فروش محصول را تضمین کند تا انگیزه کشاورزان برای توسعه کشت بیشتر شود.

یک جامعه‌شناس روستایی نظر خود را اینگونه بیان می‌دارد: مهم‌ترین دستاورد این طرح، ایجاد امید و کاهش مهاجرت جوانان از روستاهاست. وقتی جوانی می‌بیند می‌تواند از زمین خود درآمد پایدار داشته باشد، به آینده خود در زادگاهش فکر می‌کند. این طرح سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و حس تعلق به محیط‌زیست و مشارکت در حفاظت از آن را به شکل ملموسی افزایش داده است.