تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اتکای صرف به منابع داخلی یا توسعه نامتوازن، نه به بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شود و نه رضایت اجتماعی را به همراه دارد. از این رو، شتاب‌بخشی به توسعه استان ناگزیر از پیوند سه محور اساسی از جمله عدالت اجتماعی، دیپلماسی اقتصادی همسایگی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون است.
بررسی شاخص‌های اقتصادی استان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مسیر رشد، هرچند تدریجی، اما واقعی بوده و افزایش حجم مبادلات مرزی، بهبود نسبی شاخص‌های اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی استان به بازارهای هدف، به‌ویژه ترکمنستان، نشانه‌هایی از اثربخشی رویکرد جدید در سیاستگذاری اقتصادی است.
در همین بازه زمانی، سیاست دولت مبنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و واگذاری نقش فعال‌تر به استان‌های مرزی، زمینه را برای حضور مؤثرتر گلستان در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای فراهم کرده است. این سیاست، با هدف عبور از تمرکزگرایی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و توسعه متوازن استان‌ها، اکنون وارد مرحله اجرا شده و نتایج اولیه آن قابل مشاهده است.
موقعیت جغرافیایی گلستان در همجواری با ترکمنستان و دسترسی به مسیرهای منتهی به قزاقستان و آسیای مرکزی، یک مزیت راهبردی کم‌نظیر برای استان محسوب می‌شود. سال گذشته، تعاملات اقتصادی با ترکمنستان افزایش یافت و بسترهای جدیدی برای صادرات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی–مهندسی فراهم شد.
در این میان، نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی اجرایی بخش خصوصی اهمیت دوچندان دارد. تقویت ارتباط سازمان‌یافته میان اتاق بازرگانی گلستان با اتاق‌های متناظر در ترکمنستان و قزاقستان، می‌تواند فرآیند شناسایی بازار، استانداردسازی کالا و کاهش ریسک صادرات را تسهیل کرده و بنگاه‌های کوچک و متوسط استان را نیز وارد چرخه تجارت خارجی کند.
برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی محصولات تولیدی گلستان در ترکمنستان، یکی از ابزارهای عملیاتی دیپلماسی اقتصادی است که در سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این نمایشگاه‌ها صرفاً یک رویداد تجاری نیستند، بلکه بستری برای معرفی توانمندی‌های واقعی استان، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و خریدار و افزایش سهم استان از بازارهای همسایه به‌شمار می‌روند. مهم‌تر آنکه، این رویکرد با اصول عدالت اجتماعی هم‌راستا است چرا که امکان حضور تولیدکنندگان خرد، تعاونی‌ها و کسبوکارهای محلی را در بازارهای فرامرزی فراهم می‌کند و از تمرکز منافع در دست تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی جلوگیری می کند.
در این میان، منطقه آزاد اینچه‌برون به‌عنوان مهمترین پیشران توسعه اقتصادی گلستان، نقشی کلیدی در هم‌افزایی این سیاست‌ها ایفا می‌کند. منطقه آزاد، اگر با نگاه بومی، شفاف و مبتنی بر منافع بلندمدت استان مدیریت شود، می‌تواند به حلقه اتصال دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.
سال جاری گام‌های مهمی در حوزه زیرساخت‌های اولیه و تسهیل فرآیندهای اداری برداشته شده، اما فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های منطقه آزاد مستلزم تسریع در تکمیل پهنه‌های صنعتی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و بهره‌گیری حداکثری از کریدور ریلی شمال–جنوب است. این اقدامات نه‌تنها هزینه مبادلات تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه قدرت رقابت‌پذیری محصولات استان در بازارهای منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.
در کنار تجارت و صنعت، گردشگری نیز یکی از ارکان توسعه پایدار گلستان محسوب می‌شود. تجربه سال گذشته نشان داد که گردشگری طبیعی، فرهنگی و مرزی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی باشد و سهم قابل‌توجهی در توزیع عادلانه منافع اقتصادی ایفا کند. پیوند گردشگری با منطقه آزاد و تعریف بسته‌های مشترک گردشگری میان گلستان و کشورهای همسایه، علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، به تعمیق روابط فرهنگی و اقتصادی منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد.
در نهایت شتاب‌بخشی به توسعه پایدار گلستان در شرایط کنونی، نیازمند تصمیمات هماهنگ، داده‌محور و مبتنی بر مشارکت واقعی بخش خصوصی است. فعال‌سازی منطقه آزاد اینچه‌برون، تقویت دیپلماسی اقتصادی همسایگی، توسعه صادرات هدفمند، حمایت از گردشگری پایدار و توجه به عدالت اجتماعی، باید به‌صورت یک بسته سیاستی منسجم دنبال شود.
در آستانه سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به استان، انتظار می‌رود این اولویت‌ها با تصمیمات اجرایی روشن، زمان‌بندی مشخص و تخصیص منابع متناسب همراه شود تا گلستان بتواند از فرصت ایجادشده عبور کرده و در سال ۱۴۰۴ به جایگاه شایسته خود در اقتصاد منطقه‌ای دست یابد.
عبدالعلی کیان مهر/معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان
