دسته: شهرستان ها

  • گلستان؛ جهش به‌سوی اشتغال پایدار

    گلستان؛ جهش به‌سوی اشتغال پایدار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار استان گلستان سال‌هاست که به دلیل برخورداری از خاک حاصلخیز، اقلیم متنوع و ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی، جایگاه مهمی در تولید محصولات استراتژیک کشور داشته است. این ظرفیت‌ها امروز به‌عنوان محور اصلی توسعه اشتغال استان مطرح می‌شوند؛ محوری که می‌تواند اقتصاد محلی را به سمت پایداری پیش ببرد و وابستگی به مشاغل سنتی را کاهش دهد.

    ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، در برنامه میز اقتصاد شبکه بین‌المللی خبر تأکید کرد که اشتغال تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه ستون اصلی معیشت و آرامش خانواده‌ها به شمار می‌رود. او باور دارد که بدون ایجاد فرصت‌های پایدار، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به رفاه اجتماعی واقعی دست یابد و ثبات اقتصادی خود را حفظ کند.

    هلاکو با اشاره به پتانسیل‌های کشاورزی، دامپروری و شیلات در استان، آنها را موتور محرک توسعه گلستان معرفی کرد. به گفته او، وجود تنوع اقلیمی و دسترسی به منابع طبیعی غنی، فرصت کم‌نظیری برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است؛ به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی که می‌تواند ارزش افزوده محصولات را چند برابر افزایش دهد.

    مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان از تخصیص بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته خبر داد؛ رقمی که در سال جاری به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و روند حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط را تقویت کرده است. این افزایش تسهیلات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به اهمیت کسب‌وکارهای خرد در اشتغال‌زایی واقف شده‌اند.

    او همچنین از سهم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی استان از محل جز ۷-۱ تبصره ۱۵ برای دستگاه‌های حمایتی سخن گفت؛ منابعی که قرار است برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا به دستگاه‌های متولی اختصاص یابد. این حجم از منابع، می‌تواند تحولی جدی در ساختار تولیدی استان ایجاد کند اگر به‌درستی هدایت شود.

    هلاکو تأکید کرد که اصل مهم در استفاده از این منابع، شناسایی افراد و طرح‌هایی است که توانایی ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارند. او معتقد است که اهلیت، توان فنی و سابقه مرتبط باید ملاک تخصیص منابع باشد تا سرمایه‌های استان در مسیر درست قرار گیرد و خروجی قابل لمس داشته باشد.

    وی با اشاره به جایگاه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اقتصاد، گفت بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده با وجود توان علمی و عملی، در مسیر ضمانت‌ها، وثایق و مجوزهای اداری دچار چالش می‌شوند. این چالش‌ها موجب توقف طرح‌ها و از دست رفتن ظرفیت‌های ارزشمند انسانی می‌شود و نیاز به بازنگری جدی دارد.

    از نظر او، حمایت از نخبگان و تأمین مسیرهای آسان برای ورود آنان به عرصه تولید، یکی از ضروری‌ترین اقدامات بخش کار و اشتغال است. زیرا بدون دانش و فناوری، امکان توسعه صنایع تبدیلی و نوآوری در کشاورزی وجود نخواهد داشت.

    هلاکو معتقد است که صنایع تبدیلی در گلستان همچنان ظرفیت‌های استفاده‌نشده فراوانی دارد. به‌ویژه در حوزه محصولاتی نظیر گندم، کلزا، آفتابگردان، ماهیان گرمابی و تولیدات باغی که هر سال بخشی از آن‌ها بدون فرآوری از استان خارج می‌شود و ارزش افزوده آن به مناطق دیگر می‌رسد.

    توسعه واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و سردخانه‌ای می‌تواند نه تنها از خام‌فروشی جلوگیری کند بلکه اشتغال قابل‌توجهی برای روستاییان ایجاد کند. این حوزه از جمله بخش‌هایی است که نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی است.

    در کنار صنایع تبدیلی، مشاغل خانگی در گلستان جایگاه مهمی یافته‌اند. افزایش تسهیلات و استقبال مردم از ایجاد کسب‌وکارهای کوچک در حوزه صنایع‌دستی، پوشاک، غذاهای بومی و خدمات محلی، توانسته مسیر اشتغال در خانه را برای بسیاری از خانواده‌ها هموار کند.

    مدیرکل کار استان نقش زنان در توسعه مشاغل خانگی را بسیار پراهمیت دانست و گفت بخش بزرگی از طرح‌های موفق این حوزه توسط بانوان اداره می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده توان مدیریتی و خلاقیت زنان گلستانی در عرصه اقتصاد خانواده و اشتغال خرد است.


    هدایت هدفمند منابع، افزایش تسهیلات، حمایت از فارغ‌التحصیلان و تقویت صنایع تبدیلی، چهار ستون اصلی توسعه اشتغال در گلستان هستند؛ ستون‌هایی که در صورت هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توانند موتور محرک اقتصاد استان شوند.


    هلاکو تاکید کرد که نظارت بر تخصیص منابع باید با دقت انجام شود تا تسهیلات صرفاً به دست افراد واقعی و دارای طرح‌های عملیاتی برسد. او گفت اگر نظارت جدی نباشد، منابع هدر خواهند رفت و نتیجه آن در آمار اشتغال کشور قابل مشاهده نخواهد بود.

    در استان گلستان تجربه ثابت کرده است که هرگاه دستگاه‌های اجرایی هم‌افزایی داشته‌اند، نتایج اقتصادی ملموس‌تری به‌دنبال داشته است. همکاری میان جهاد کشاورزی، تعاون، کار، بانک‌ها و بخش خصوصی می‌تواند روند توسعه اشتغال را چند برابر سرعت ببخشد.

    هلاکو با رویکردی امیدوارانه اعلام کرد که آینده اشتغال استان روشن است؛ مشروط به اینکه برنامه‌ها با نظارت دقیق اجرا شوند و تصمیمات کلان، از پشتوانه کارشناسی و داده‌های واقعی برخوردار باشند. به باور او، گلستان ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی در اشتغال پایدار را دارد.

    کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تمرکز بر صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده توسعه کشاورزی در استان بوده است. زیرا محصولاتی که بدون فرآوری از استان خارج می‌شوند، علاوه بر کاهش درآمد، امکان ایجاد اشتغال گسترده را از بین می‌برند.

    شاخص‌های توسعه استان نشان می‌دهد که جمعیت روستایی گلستان سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارد و همین موضوع اهمیت ایجاد مشاغل پایدار در مناطق روستایی را دوچندان می‌کند. صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی در این میان به‌عنوان دو محور کلیدی مطرح هستند.

    از سوی دیگر، تقویت زنجیره تولید تا بازار می‌تواند فرصت‌های جدیدی در حوزه صادرات برای استان ایجاد کند. محصولات فرآوری‌شده کشاورزی گلستان ظرفیت رقابت در بازارهای منطقه‌ای را دارند و می‌توانند نقش مهمی در ارزآوری ایفا کنند.

    یکی از چالش‌های مهم، آموزش نیروی انسانی متخصص برای ورود به حوزه صنایع تبدیلی است. کارشناسان معتقدند ایجاد مراکز مهارت‌آموزی و تقویت آموزش‌های فنی می‌تواند نیاز صنایع به نیروی متخصص را تأمین و روند اشتغال را تسهیل کند.

    گلستان با ترکیب سرمایه انسانی جوان، منابع طبیعی غنی و دسترسی به بازارهای شمال کشور، جایگاه ممتازی در توسعه اقتصادی شرق دریای خزر دارد. برنامه‌های اشتغال‌زایی در صورت هدایت صحیح می‌توانند این استان را به یکی از قطب‌های تولیدی کشور تبدیل کنند.

    هلاکو در پایان تأکید کرد که مسیر پیش‌روی استان باید بر پایه هم‌افزایی، شفافیت، نظارت و توجه به مزیت‌های بومی ادامه یابد. او آینده اشتغال گلستان را “امیدبخش” توصیف کرد و گفت با تکیه بر صنایع تبدیلی، می‌توان به توسعه پایدار اقتصادی دست یافت.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌ و کار

    گلستان با وجود ظرفیت‌های گسترده همچنان با چالش کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع تبدیلی مواجه است. بخش خصوصی برای ورود به این عرصه نیازمند تضمین‌های حمایتی، ثبات در سیاست‌گذاری و کاهش روندهای اداری است؛ مسیری که در صورت اصلاح می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.

    از نگاه تحلیل‌گران، مشاغل خانگی به‌ویژه توسط زنان، امروز یکی از سریع‌ترین مسیرهای ایجاد اشتغال در استان است؛ اما این حوزه نیازمند آموزش‌های تخصصی بازاریابی، بسته‌بندی و فروش آنلاین است تا کسب‌وکارها از سطح محلی فراتر رفته و به درآمد پایدار برسند.

    در ساختار اشتغال گلستان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان با موانع جدی مواجه هستند که می‌تواند انگیزه آنان برای ورود به عرصه تولید را کاهش دهد. اصلاح سازوکار وثایق بانکی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و ایجاد خط ویژه حمایتی می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی رفع کند.

    در نهایت، تحقق اشتغال پایدار در گلستان تنها با تخصیص منابع مالی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی است. نظارت دقیق، شفافیت در تخصیص منابع و نگاه توسعه‌محور می‌تواند مسیر اشتغال استان را به‌طور واقعی متحول کند.

  • هشدار دهسنگی از فریاد بی‌صدای کارگران ساختمانی

    هشدار دهسنگی از فریاد بی‌صدای کارگران ساختمانی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار نشست مشترک کارگران و استادکاران ساختمانی با حضور دکتر پناه، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، با محوریت بررسی چالش‌های جدی نیروی کار ساختمانی برگزار شد. در این نشست علی‌اصغر دهسنگی، رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان، به نمایندگی از این جامعه کاری سخن گفت و مطالبات اصلی کارگران را مطرح کرد. فضای جلسه صمیمی اما کاملاً مطالبه‌محور داشت و محور گفتگو بر مشکلات انباشته‌ای بود که سال‌ها بر دوش کارگران گذاشته شده است.

    دهسنگی در ابتدای نشست از پیگیری‌های مدیرکل کار استان، مهندس هلاکو، معاون روابط کار و نیز رئیس تشکلات کار استان تقدیر کرد. او سپس با صراحت وارد طرح مشکلات شد و گفت کارگران ساختمانی در مهم‌ترین حوزه‌های زندگی خود، از امنیت شغلی تا رفاه و بیمه، همچنان با موانع جدی روبه‌رو هستند. این سخنان آغاز بحثی گسترده درباره وضعیت واقعی کارگران ساختمانی بود.

    یکی از مسائل مهم مطرح‌شده از سوی دهسنگی، حضور افراد غیرکارگر در برخی انجمن‌ها و هیأت‌مدیره تشکل‌ها بود؛ موضوعی که به گفته او سال‌هاست تشکل‌های کارگری را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است. او تأکید کرد که تشکل‌های کارگری باید صدای مستقیم و واقعی کارگران باشند تا بتوانند از حقوق آنان دفاع کنند.

    دهسنگی همچنین از بازرسی‌های سخت‌گیرانه تأمین اجتماعی گلایه کرد؛ بازرسی‌هایی که به گفته فعالان این بخش، روند صدور و استمرار بیمه کارگران ساختمانی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. نبود سهمیه کافی بیمه در استان نیز یکی از اصلی‌ترین موانع معرفی‌شده در این جلسه بود.

    محرومیت استادکاران سیار—از جمله جوشکاران، عایق‌کاران و دیگر گروه‌های تخصصی—از سهمیه گاز مایع یارانه‌ای نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح شد. دهسنگی یادآور شد که گاز مایع ابزار ضروری کار بسیاری از استادکاران است و نبود این سهمیه هزینه‌ها را به شکل غیرقابل‌تحمل افزایش داده است.

    مسکن کارگری یکی از بخش‌های دیگر سخنان رئیس انجمن بود. او گفت که بسیاری از کارگران ساختمانی توانایی تأمین مسکن حتی با تسهیلات موجود را ندارند و افزایش مداوم قیمت‌ها دسترسی آنان را به حداقل‌های رفاهی دشوارتر کرده است. او خواستار توجه ویژه دولت به این قشر در طرح‌های حمایتی شد.

    دکتر پناه، پس از شنیدن سخنان دهسنگی، با حوصله و دقت به همه موارد مطرح‌شده پاسخ داد و تأکید کرد که پیگیری مطالبات کارگران، وظیفه ذاتی وزارتخانه و ادارات کار استان‌هاست. او گفت که هیچ مطالبه‌ای از سوی تشکل‌های کارگری نباید بدون پاسخ بماند و ایران باید در مسیر تقویت حقوق کارگرا‌ن حرکت کند.


    دکتر پناه در این نشست با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار تشکل‌ها، عدالت مزدی و بازنگری در عناوین شغلی، قول داد که مسائل مطرح‌شده از سوی دهسنگی در سطح استانی و ملی پیگیری شود و نقش تشکل‌ها در شکوفایی فرهنگ کار تقویت گردد.


    پناه در ادامه به نقش کلیدی تشکل‌ها در مدیریت اختلافات درون‌کارگاهی اشاره کرد. او گفت اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی عمل کنند، بسیاری از تنش‌ها در محیط کار کاهش می‌یابد و فرهنگ کار به‌مراتب ارتقا خواهد یافت.

    وی همچنین اعلام کرد که رعایت حقوق کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور از اولویت‌های اصلی وزارت کار است و جلسات شورای عالی کار برای اصلاح عناوین شغلی به‌طور منظم در حال برگزار شدن است. این اصلاحات به گفته او می‌تواند محرک تحول در نظام بیمه و بازنشستگی باشد.

    پناه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مزد اشاره کرد و گفت با وجود تصویب حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، هنوز فاصله جدی با سطح مطلوب وجود دارد. او تأکید کرد که عدالت مزدی باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و معیشت کارگران تنظیم شود و این مسیری طولانی اما ضروری است.

    وی اخبار منتشرشده درباره پیش‌بینی مزد سال ۱۴۰۵ را تکذیب کرد و گفت تعیین مزد تنها در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان سه‌جانبه انجام خواهد شد. او افزود که وزارتخانه هیچ‌گونه عدد یا پیش‌بینی غیررسمی را تأیید نمی‌کند و ملاک فقط مصوبات شورای عالی کار است.

    پناه از مدیران تشکل‌ها به‌عنوان افراد متخصص و باتجربه یاد کرد و افزود که ظرفیت این افراد می‌تواند در ارتقای مهارت، آموزش مستمر و بهبود فضای کسب‌وکار نقش‌آفرینی کند. او حمایت از تشکل‌های واقعی را یک سیاست جدی وزارتخانه عنوان کرد.

    این نشست برای کارگران ساختمانی فرصتی مهم بود تا مشکلات خود را بدون واسطه به گوش مسئولان برسانند. بسیاری از کارگران سال‌هاست با مشکلات بیمه، وضع معیشتی و نبود امنیت شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و طرح این موضوعات در سطح ملی، گامی امیدبخش تلقی شد.

    مسئله بیمه و کمبود سهمیه، یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو بود. دهسنگی تأکید کرد که روند پیچیده و زمان‌بر بیمه، هزاران کارگر را از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم کرده است. او خواستار اصلاح فوری این روند شد.

    موضوع گاز مایع یارانه‌ای نیز مجدداً مورد توجه قرار گرفت و استادکاران گفتند که نبود این سهمیه فشار مضاعف بر آنان وارد می‌کند. این مسئله به‌ویژه برای استادکاران سیار که هزینه‌های کارگاهی ثابتی ندارند، به چالشی روزمره تبدیل شده است.

    دهسنگی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر نوسانات شدید اقتصادی بر زندگی کارگران اشاره کرد و گفت افزایش قیمت کالاهای اساسی، کرایه و اجاره مسکن، سفره کارگران را کوچک‌تر کرده است. او خواستار اقدام فوری دولت برای حمایت از این گروه شد.

    پناه با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی گفت که تصمیمات درباره نیروی کار باید با حضور نمایندگان واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت اتخاذ شود. او افزود که هرگونه فاصله‌گیری از این اصل، باعث ضعف در سیاست‌گذاری خواهد شد.

    در پایان جلسه، دکتر پناه قول داد که همه موضوعات مطرح‌شده از سوی دهسنگی را در سطح استانی و ملی پیگیری کند و از ادارات کار خواست با دقت بیشتری شرایط کارگران ساختمانی را رصد کنند. او بر ضرورت همکاری مستمر میان تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

    نشست با جمع‌بندی مشترک و امیدواری کارگران به حل بخشی از مشکلات پایان یافت؛ امیدی که این‌بار با حضور مستقیم مدیران وزارتخانه و پیگیری‌های انجمن کارگران ساختمانی گرگان رنگ جدی‌تری به خود گرفت. کارگران همچنان چشم‌انتظار اجرای وعده‌ها و تبدیل گفت‌وگوها به اقدامات ملموس هستند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب و کار

    وضعیت معیشت و بیمه کارگران ساختمانی مستقیماً بر هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز اثر می‌گذارد و بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند موجب افزایش قیمت پروژه‌ها و در نهایت قیمت مسکن شود. هر اصلاح ساختاری در حوزه کارگری، به‌طور مستقیم بر بازار کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری تأثیر دارد.

    تشکل‌های کارگری اگر به‌صورت واقعی و توسط خود کارگران اداره شوند، نقش مهمی در کاهش اختلافات و جلوگیری از توقف پروژه‌ها خواهند داشت. فعال شدن این تشکل‌ها یکی از عوامل کاهش ریسک کارفرمایان و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران است.

    کمبود سهمیه بیمه و سخت‌گیری‌های تأمین اجتماعی علاوه بر فشار بر کارگران، موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های پنهان پروژه‌ها می‌شود. اصلاح این مسئله می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جانبی بازار کمک کند.

    محرومیت استادکاران سیار از گاز مایع یارانه‌ای نیز موجب افزایش نرخ خدمات فنی شده و این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. اصلاح نظام حمایتی می‌تواند رقابت‌پذیری بازار را افزایش داده و فشار قیمتی بر خانوارها را کاهش دهد.


    رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان

    هشدار دهسنگی از فریاد بی‌صدای کارگران ساختمانی

  • سومین جشنواره ملی رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کلید خورد

    سومین جشنواره ملی رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کلید خورد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار فضای مراسم تجلیل از بانوان رسانه‌ای مجموعه بازار کسب‌وکار، همزمان با روز مادر و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، حال و هوایی متفاوت داشت و خبر مهمی که در میانه برنامه اعلام شد، شور تازه‌ای به جمع بخشید.

    حمیدرضا محمدیاری، مدیر مؤسسه آموزشی مطبوعاتی بازار کسب‌وکار، در این مراسم آغاز سومین جشنواره ملی رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را رسماً اعلام کرد؛ خبری که با استقبال گسترده خبرنگاران حاضر مواجه شد.

    او با تبریک روز مادر به بانوان رسانه‌ای، نقش آنان را در جریان‌سازی اجتماعی «پایه و محکم» توصیف کرد و گفت رسانه‌ها می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش جدی و مستقیم داشته باشند.

    محمدیاری یادآور شد پوستر رسمی این رویداد ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ با حضور دکتر روح‌الله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، دکتر حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان و دکتر محمد حمیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان رونمایی شده بود.

    او گفت با وجود مکاتبات متعدد با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تاکنون پاسخی برای مشارکت در این رویداد دریافت نشده است؛ موضوعی که در سالن، واکنش‌هایی از سوی خبرنگاران برانگیخت.

    مدیر جشنواره افزود درخواست‌های مکرر اهالی رسانه برای آغاز دوره سوم، سبب شد دبیرخانه بدون تعلل روند رسمی جشنواره را شروع کند و ثبت آثار را در اولویت قرار دهد.

    او تأکید کرد سومین دوره مانند دوره قبل تنها یک محور دارد: گزارش‌نویسی خبری( مصاحبه خبری ) ؛ مشروط بر اینکه اثر در یکی از رسانه‌های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشد.


    رونمایی پوستر جشنواره با حضور چهره‌های ملی انجام شده بود، اما با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد، اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان هنوز پاسخی برای همکاری نداده است؛ در همین حال دبیرخانه جشنواره اعلام کرده آمادگی دارد در صورت تأمین هزینه از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی سراسر کشور، بخش‌های جدیدی مانند مستند، تصویرسازی، یادداشت یا مقاله را به رویداد اضافه کند.


    به گفته محمدیاری، شرکت‌کنندگان باید پس از ثبت‌نام در سامانه «بلامانع» https://belamaneh.ir/، آثار خود را در قالب فایل ورد و PDF بارگذاری کنند و از قرار دادن نام نویسنده، رسانه یا تصویر صفحه انتشار خودداری نمایند.

    این اقدام برای حفظ داوری کاملاً بی‌طرفانه طراحی شده و دبیرخانه اعلام کرده آثار دارای نشانه‌های هویتی حذف خواهند شد.

    محمدیاری در بخش دیگری از سخنانش خبر مهمی را بیان کرد و گفت: اگر دستگاه یا نهادی  دولتی و یا خصوصی در سراسر کشور بخواهد بخش جدیدی به جشنواره اضافه کند—مانند مستندسازی، تصویرسازی، یادداشت، مقاله، تیتر یا تولیدات چندرسانه‌ای — دبیرخانه با آغوش باز استقبال می‌کند، به شرط آنکه هزینه‌های بخش موردنظر توسط همان دستگاه تأمین شود.

    این اعلام آمادگی با توجه و واکنش مثبت برخی نمایندگان دستگاه‌ها همراه شد و چند نفر برای دریافت اطلاعات بیشتر به دبیرخانه مراجعه کردند.

    او افزود اضافه شدن این بخش‌ها می‌تواند جشنواره را گسترده‌تر، کاربردی‌تر و متناسب‌تر با نیاز دستگاه‌ها کند و امکان دیده‌شدن آثار متنوع رسانه‌ای را فراهم سازد.

    محمدیاری بار دیگر بر محور اصلی جشنواره تأکید کرد و گفت تنها آثاری که ناظر به «نقش رسانه در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» باشند پذیرفته خواهند شد و آثار خارج از موضوع توسط دبیرخانه حذف می‌شود.

    جمعی از خبرنگاران درباره همکاری‌های احتمالی اداره کل فرهنگ و ارشاد سؤال کردند و محمدیاری با لحنی آرام و امیدوارانه گفت: ما همچنان مشتاق همکاری و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، هستیم.

    فضای مراسم پس از این سخنان به سمت تعامل و همراهی بیشتر میان رسانه‌ها و برگزارکنندگان پیش رفت و خبرنگاران با ثبت جزئیات، برای انتشار خبر مهیا شدند.

    در پایان مراسم، خبرنگاران سالن را با انرژی و انگیزه ترک کردند و بسیاری از آنان همان لحظه درباره ثبت آثار خود در سامانه جشنواره صحبت می‌کردند.

    دبیرخانه نیز اعلام کرده تمامی مراحل جشنواره از دریافت آثار تا داوری و اعلام نتایج مطابق جدول رسمی پیش خواهد رفت و اطلاع‌رسانی‌ها به‌طور مستمر انجام می‌شود.

    با آغاز رسمی سومین دوره، جشنواره ملی رسانه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بار دیگر به صحنه فعالیت رسانه‌های کشور بازگشته و آماده پذیرش آثار از سراسر ایران است.

  • سامانه جدید ثبت شرکتها از هفته آینده آغاز بکار می کند/فرایند پست حذف می شود

    سامانه جدید ثبت شرکتها از هفته آینده آغاز بکار می کند/فرایند پست حذف می شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، ابوافضل نصیری ظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: در سامانه جدید ثبت شرکتها که آموزش آن در استان گلستان از امروز آغاز می شود و از هفته آینده شروع بکار می کند  ، فرایند پست حذف می شود.

    وی افزود: گلستان جزو ۶استان اول کشور در اجرای این طرح جدید است و  با توجه به اینکه گلستان یکی از استان های فعال اقتصادی شناخته می شود لذا اجرای این طرح برای سهولت فرایند ثبت شرکتها کلید خورده است.

    مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مشکلاتی که در گذشته برای برای به روز رسانی سمت ها در گذشته به کندی انجام می‌گرفت  با اجرای این طرح مشکل موجود رفع می شود

    به گفته نصیری تعداد۱۹نفر از روسای شرکت های اداره کل ثبت و اسناد در استانها بانوان هستند.

    مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تصمیم داریم مؤسسات غیرمجاز حقوقی را به تدریج غیرفعال کنیم تا برای فعالیت دوباره مجبور به اخذ مجوز شوند.

    وی بیان کرد: به طور کلی ما حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار شرکت و مؤسسه داریم که هر روز تعدادی از آن‌ها منحل و تعدادی نیز تأسیس می‌شوند. از این تعداد، ۱۹۰ هزار مؤسسه در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت هستند. حدود ۴۰ هزار مؤسسه از میان این تعداد، مؤسسات حقوقی هستند که برای مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون وکلا و مؤسسات حقوقی دیگر فعالیت می‌کنند.

    نصیری افزود: وزارت اقتصاد در زمینه تسریع امور و حذف امضاهای حساس اقدامات خوبی انجام داده و ما هم کاملاً موافقیم. اکنون در سازمان ثبت شرکت‌ها، تأسیس شرکت‌ها در یک روز انجام می‌شود و تغییرات نیز با سرعت بالا صورت می‌گیرد. اما در حوزه‌هایی مانند پزشکی، وکالت و دفاتر اسناد رسمی، امور باید حساب‌شده و دقیق پیش برود.

  • چمدانِ ایمنی در جاده‌های گلستان

    چمدانِ ایمنی در جاده‌های گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار تازه‌ترین اقدام راهداری گلستان در نصب ۳۰ سامانه هوشمند جاده‌ای، تصویری از ورود جدی استان به مرحله‌ای جدید از مدیریت هوشمند حمل‌ونقل ارائه می‌دهد. افزایش این سامانه‌ها به ۱۶۵ مورد، نشان‌دهنده نگاه راهبردی به ایمنی سفر، کنترل ترافیک و جمع‌آوری داده‌های لحظه‌ای است. با این وجود، بحث درباره کیفیت این توسعه و میزان اثرگذاری آن در حوزه کنترل تصادفات همچنان باز است.

    این سامانه‌ها شامل نظارت تصویری، ثبت تخلفات، ترددشمارها و تجهیزات پشتیبانی ارتباطی است که در ظاهر طیف کاملی از نیازهای نظارتی را پوشش می‌دهد. اما اجرای مؤثر آن‌ها وابسته به پایداری زیرساخت ارتباطی، کیفیت نگهداری و تحلیل درست داده‌هاست. بدون تحلیل دقیق داده‌ها، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها تنها ابزارهایی خام خواهند بود.

    مدیرکل راهداری گلستان اعلام کرده نصب این سامانه‌ها با اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شده است. این حجم سرمایه‌گذاری قابل توجه، ضرورت پاسخ‌گویی دقیق در خصوص بازدهی اقتصادی و تأثیر مستقیم این سامانه‌ها بر کاهش هزینه‌های پنهان حمل‌ونقل را دوچندان می‌کند. اقتصاد جاده‌ای زمانی سودمند است که بهره‌برداران از نتیجه آن بهره‌مند شوند.

    افزایش سامانه‌ها از ۱۳۵ به ۱۶۵ مورد، گام مهمی در مسیر پوشش نقاط حادثه‌خیز و محورهای پرتردد است. اما سؤال مهم این است که آیا این پوشش به‌صورت متوازن و بر اساس اولویت‌بندی خطر انجام شده است یا خیر. انتخاب محل نصب سامانه‌ها باید مبتنی بر داده‌های تصادف، رفتار رانندگی و حجم بالای خودروها باشد.

    ارتقای ۳۸ سامانه قدیمی در کنار نصب سامانه‌های جدید اقدامی ارزشمند تلقی می‌شود، زیرا فناوری‌های قدیمی عملاً توان پاسخ‌گویی به شرایط امروز را ندارند. با این حال، ارزیابی کیفیت ارتقا و میزان همخوانی آن با استانداردهای جهانی موضوع قابل بررسی است. بروزرسانی باید بیشتر از تغییر سخت‌افزار باشد و شامل بهبود نرم‌افزار و تحلیل‌پذیری داده‌ها نیز بشود.

    بر اساس گزارش‌ها، سامانه‌های ارتقایافته شامل ۱۶ سیستم نظارت تصویری و ۱۰ سامانه ثبت تخلف بوده‌اند. این نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پروژه به نظارت و کنترل تخلفات اختصاص یافته است. منطقی است، اما باید مشخص شود آیا این سامانه‌ها توان کاهش واقعی تخلفات حادثه‌ساز را دارند یا صرفاً به ثبت و جریمه محدود می‌شوند.

    در کنار آن، ارتقای ۱۲ سامانه ترددشمار اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا داده‌های ترافیکی پایه تحلیل و برنامه‌ریزی آینده هستند. ترددشمارهای دقیق می‌توانند الگوهای رفت‌وآمد، ساعات اوج، و نقاط گلوگاهی را مشخص کنند. این اطلاعات پایه اصلی طراحی پروژه‌های زیرساختی است و باید به‌صورت عمومی و شفاف منتشر شود.

    نگهداری مستمر از ۱۶۴ سامانه هوشمند نیز خود یک پروژه بزرگ است که نیازمند منابع مالی و انسانی است. راهداری اعلام کرده نگهداری ۴۹ سامانه ثبت تخلف، ۴۹ سامانه تصویربرداری و ۶۶ سامانه تردد شمار در حال انجام است. اما عملکرد واقعی این سامانه‌ها در زمان اوج بارندگی، قطع برق و اختلال اینترنت موضوعی است که باید شفاف‌سازی شود.


    سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی و ارتقای ۳۸ سامانه قبلی نشان می‌دهد رویکرد هوشمندسازی در گلستان سرعت گرفته، اما تحلیل ابعاد فنی، مدیریتی، اقتصادی و پیامدهای کسب‌وکار همچنان ضرورتی انکارناپذیر است.


    تجربه نشان داده بخشی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در کشور به‌دلیل فرسودگی یا قطعی برق مدت‌ها بدون کارکرد باقی می‌مانند. لذا مهم‌تر از نصب، پایش عملکرد لحظه‌به‌لحظه و گزارش‌دهی عمومی درباره درصد فعال بودن سامانه‌هاست. سامانه غیرفعال نه تنها هزینه‌بر است بلکه امنیت جاده‌ای را نیز تهدید می‌کند.

    اهداف اعلام‌شده شامل کاهش تصادفات، بهبود مدیریت ترافیک، کاهش زمان سفر و کاهش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌هاست. این اهداف کاملاً معتبر و مطابق استانداردهای جهانی ITS است. اما برای ارزیابی موفقیت، باید شاخص‌های قبل و بعد از نصب سامانه‌ها به‌صورت دوره‌ای منتشر شود تا نتایج مشخص و قابل سنجش باشد.

    اگر سامانه‌های هوشمند بتوانند رفتار رانندگان را اصلاح کنند، کاهش تخلفات سرعت و سبقت کاملاً قابل انتظار است. با این حال، تأثیر اصلی زمانی رخ می‌دهد که اجرای قانون نیز بدون تبعیض و مستمر باشد. ترکیب سامانه و پلیس راهور شرط لازم برای موفقیت هوشمندسازی است و هرگونه خلأ در این چرخه کارایی سیستم را کاهش می‌دهد.

    از منظر کسب‌وکار، نصب این سامانه‌ها بازار فناوری و خدمات فنی را در استان فعال می‌کند. شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار، پیمانکاران الکتریکی، شبکه، مخابرات و تأمین‌کنندگان تجهیزات نقش مهمی در اجرای پروژه دارند. این موضوع می‌تواند اشتغال تخصصی در استان ایجاد کرده و به رونق اقتصاد دیجیتال کمک کند.

    اما در عین حال باید توجه داشت که نگهداری سامانه‌ها نیز به یک چرخه اقتصادی تبدیل می‌شود. هزینه‌های جاری حفظ و به‌روزرسانی سامانه‌ها باید به‌طور دقیق مدیریت شود تا فشار مضاعفی بر بودجه راهداری وارد نشود. شفافیت هزینه‌های نگهداری از الزامات اعتماد عمومی است.

    سامانه ثبت پلاک ورودی و خروجی ترمینال مسافربری گرگان اقدامی مهم در حوزه امنیت حمل‌ونقل عمومی است. این سامانه‌ها می‌توانند قاچاق، ترددهای مشکوک و تخلفات احتمالی را کنترل کنند. بهبود مدیریت پایانه‌ها نقش مستقیمی در رضایت مسافران خواهد داشت.

    نصب تکرارکننده بی‌سیم در مسیرها نیز اهمیت دارد زیرا بسیاری از سامانه‌ها بدون ارتباط پایدار، عملاً بلااستفاده هستند. توسعه شبکه ارتباطی پایدار از مهم‌ترین بخش‌های پروژه است و باید به‌عنوان رکن اصلی مسیر هوشمندسازی مورد توجه قرار گیرد.

    در تحلیل کلان، این پروژه را می‌توان بخشی از نقشه راه هوشمندسازی حمل‌ونقل در گلستان دانست. اما برای تکمیل این مسیر، نیاز به سیستم‌های مدیریت یکپارچه، داشبوردهای تحلیلی و اتصال به سامانه‌های ملی وجود دارد. هوشمندسازی واقعی فراتر از نصب تجهیزات است و نیازمند شبکه‌سازی داده‌هاست.

    جاده‌های پرتردد گلستان به‌دلیل عبور مسافران شمال کشور و کریدورهای تجاری، نیازمند سطح بالایی از نظارت هستند. افزایش سامانه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از تصادفات که میلیاردها تومان خسارت سالیانه ایجاد می‌کند کمک کند. اما شرط تحقق آن، کارکرد صحیح و مداوم تجهیزات است.

    برای تحلیل اثرگذاری، باید میزان کاهش تصادفات در محورهای دارای سامانه با محورهای فاقد سامانه مقایسه شود. این داده‌ها می‌تواند آینده برنامه‌ریزی استان را مشخص کند. بدون ارائه این داده‌ها، اثرگذاری سامانه‌ها قابل قضاوت دقیق نخواهد بود.

    پروژه‌های هوشمندسازی در جهان معمولاً با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود. ورود بخش خصوصی در گلستان می‌تواند بار مالی دولت را کاهش داده و رقابت فنی ایجاد کند. اما این مشارکت باید با مدل اقتصادی شفاف و پایدار تعریف شود.

    در نهایت، هوشمندسازی جاده‌ای به شرط پایش مستمر، تحلیل داده‌ها و درگیر شدن ذی‌نفعان می‌تواند اثربخش باشد. گلستان اکنون گامی مهم برداشته اما مسیر پیش رو نیازمند توجه جدی به کیفیت، اثربخشی، شفافیت و مشارکت بازیگران اقتصادی است. آینده این طرح به مدیریت صحیح و استمرار آن بستگی دارد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    گسترش سامانه‌های هوشمند جاده‌ای بازار فناوری استان را فعال می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان، پیمانکاران شبکه و فعالان حوزه داده ایجاد می‌کند. این تحول اگر با آموزش نیروی انسانی همراه باشد، می‌تواند گلستان را به یکی از قطب‌های تولید تجهیزات هوشمند در شرق دریای خزر تبدیل کند.

    بازار خدمات نگهداری و ارتقای سیستم‌ها نیز ظرفیت اشتغال پایدار ایجاد می‌کند. اما برای جلوگیری از هدررفت بودجه، لازم است قراردادهای نگهداری شفاف، رقابتی و با ارزیابی عملکرد مستمر باشد. کیفیت نگهداری تعیین‌کننده عمر تجهیزات و میزان بهره‌وری اقتصادی پروژه خواهد بود.

    جمع‌آوری داده‌های ترافیکی توسط سامانه‌ها ثروتی پنهان برای کسب‌وکارهاست. این داده‌ها می‌تواند به شرکت‌های لجستیک، استارتاپ‌های حمل‌ونقل و بخش گردشگری در تحلیل رفتار سفر و بهبود خدمات کمک کند. ارزش اقتصادی داده‌ها در جهان امروز کمتر از زیرساخت فیزیکی نیست.

    در نهایت، بازار فناوری و حمل‌ونقل گلستان در صورتی می‌تواند از این پروژه منتفع شود که داده‌ها باز، تصمیم‌ها شفاف و استراتژی هوشمندسازی بلندمدت باشد. ترکیب اقتصاد دیجیتال با حمل‌ونقل سنتی تنها زمانی موفق است که نگاه راهبردی بر اجرای پروژه حاکم باشد.

  • فرصت بزرگ گلستان میان فشار تحریم‌ها و موانع داخلی

    فرصت بزرگ گلستان میان فشار تحریم‌ها و موانع داخلی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار احیای تجارت چمدانی در مرز اینچه‌برون که پیش از کرونا روزانه بین ۷۰۰ تا هزار نفر را درگیر خود می‌کرد، بار دیگر به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در استان مطرح شده است. با این حال، بازگرداندن این ظرفیت بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی و بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مرزی، امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه گذشته نشان می‌دهد که تجارت چمدانی زمانی موفق است که ثبات مقرراتی وجود داشته باشد.

    تأکید معاون اقتصادی استاندار بر همکاری وزارت امور خارجه بیانگر اهمیت نقش سیاست خارجی در احیای روابط خرد مرزی است. اما صرفاً پیگیری دیپلماتیک کافی نیست؛ زیرا زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گمرکات، و نظام تسهیلاتی نقش تعیین‌کننده‌تری در بازده اقتصادی تجارت چمدانی دارند. بدون این اصلاحات، تکرار گذشته ممکن است با مشکلات تازه همراه شود.

    طرح جاده نفت گنبد–اینچه‌برون به‌عنوان محور اصلی کریدور شمال–جنوب، می‌تواند پیشران تغییرات بزرگ در تجارت استان باشد. اما این طرح سال‌هاست در حد «چشم‌انداز» باقی مانده و تبدیل آن به واقعیت مستلزم تأمین مالی پایدار است. اگر این جاده به مرحله اجرا نرسد، منطقه آزاد همچنان از «انزوا» رنج خواهد برد.

    اتصال جاده‌ای به خلیج فارس، به گفته مسئولان، آینده تجاری استان را متحول می‌کند، اما این ادعا نیازمند تحلیل هزینه–فایده است. مسیر فعلی رقبا در بنادر جنوبی بسیار قوی‌تر است و تنها زمانی مزیت رقابتی ایجاد می‌شود که گلستان بتواند خود را به‌عنوان حلقه‌ای مطمئن و کم‌هزینه معرفی کند. این مسئله اکنون محل تردید است.

    ادعای استانداری درباره اتصال ریلی هزار کیلومتری از قزاقستان تا شاهرود نیز چشمگیر اما پیچیده است. این مسیر تنها با جذب سرمایه خارجی و فاینانس قابل تحقق است؛ درحالی‌که شرایط تحریم و ریسک سیاسی کشور، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را محدود کرده است. بنابراین تحقق پروژه بیش از آنکه اقتصادی باشد، نیازمند حل مسائل سیاسی و بانکی است.

    منطقه آزاد اینچه‌برون همچنان از کمبود زیرساخت‌های واقعی رنج می‌برد؛ از پایانه‌های لجستیکی گرفته تا خدمات پشتیبانی صادرات. وعده راه‌اندازی پایانه صادراتی اگرچه گامی مثبت است، اما اجرای آن باید بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجی بازار منطقه باشد. بدون این پشتوانه، پایانه نیز می‌تواند به جمع پروژه‌های نیمه‌تمام بپیوندد.

    توسعه تجارت ریلی در گلستان سال‌هاست مطرح می‌شود، اما اختلاف‌نظرها میان وزارت راه، سازمان منطقه آزاد و سرمایه‌گذاران، مانع از شکل‌گیری طرحی جامع شده است. نبود یک «برنامه‌ مادر» برای توسعه تجارت خارجی، مهم‌ترین خلأ در این حوزه به شمار می‌رود.


    از یک‌سو استانداری گلستان بر گره‌گشایی از مسیرهای ترانزیتی و آزادسازی ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید دارد و از سوی دیگر اتاق بازرگانی مشکلات ساختاری، بخشنامه‌های متناقض و محدودیت‌های مالی و امنیتی را مانع اصلی جهش صادرات می‌داند؛ در حالی‌که دیپلماسی اقتصادی کشور نیز زیر فشار تحریم‌ها ناگزیر به بازتعریف راهبردهای جدید است.


    در بخش خصوصی نیز نارضایتی‌ها آشکار است. نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از قوانین متناقض، به‌نوعی به شکاف میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی اشاره کرده است. این شکاف باعث شده بسیاری از صادرکنندگان از بازارهای هدف کنار کشیده و به تجارت‌های کم‌ریسک‌تر روی بیاورند.

    مشکل بخشنامه‌های خلق‌الساعه، یکی از ریشه‌های بی‌ثباتی در تجارت خارجی است. این بی‌ثباتی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و هزینه‌های پنهان مبادلات را افزایش می‌دهد. قدرت رقابت‌پذیری صادرات نیز در چنین شرایطی عملاً کاهش می‌یابد.

    الزامات دشوار برای افتتاح حساب در کشورهایی چون ترکیه و امارات، ضربه بزرگی به صادرکنندگان ایرانی وارد کرده است. این مشکل نشان‌دهنده ضعف روابط بانکی خارجی ایران است؛ ضعفی که بدون رفع تحریم‌ها یا ایجاد مسیرهای مالی جدید، استمرار خواهد داشت.

    اتاق بازرگانی گلستان معتقد است که نگاه امنیتی در بسیاری از موارد بر تصمیمات اقتصادی سایه انداخته و مانع ورود سرمایه‌های خارجی و حتی داخلی شده است. این نکته، تضاد اساسی میان نیازهای بازار و سیاست‌های عمومی را آشکار می‌کند.

    در موضوع ایرانیان خارج‌نشین، اشاره به قطع ارتباط عاطفی آنان با داخل کشور، نکته‌ای مهم و هشداردهنده است. این موضوع نه‌تنها اقتصادی، بلکه فرهنگی و اجتماعی است. سرمایه‌ای که می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد باشد، در سایه بی‌اعتمادی متقابل بلااستفاده مانده است.

    محدودیت‌هایی مثل قاچاق تلقی شدن ورود بیش از ۱۰ هزار دلار، عملاً سرمایه‌گذاری خرد ایرانیان خارج‌نشین را غیرممکن کرده است. در جهان امروز، چنین سقف‌های محدودکننده‌ای در تضاد با جذب ارز و مشارکت ایرانیان است و باید بازنگری جدی شود.

    پیشنهاد آزادسازی سپرده‌گذاری ارزی، می‌تواند تزریق منابع ارزی به نظام مالی کشور را تسهیل کند. اما موفقیت آن به شرط اعتمادسازی و تضمین بازگشت اصل و سود سپرده‌ها خواهد بود. در غیر این صورت، این طرح نیز همچون طرح‌های مشابه به نتیجه نخواهد رسید.

    اتصال جاده گنبدکاووس به شاهرود، از نظر حجم جابجایی سالانه کالا، ظرفیت بالقوه بزرگی ایجاد می‌کند. اما این ظرفیت باید با ارزیابی دقیق بازارهای منطقه و تحلیل مزیت نسبی همراه باشد تا در عمل به رشد واقعی منجر شود.

    سخنان مسئول وزارت خارجه در گرگان نشان می‌دهد که تحریم‌ها مسیر دیپلماسی اقتصادی را به سمت شرق و همسایگان متمایل کرده است. با این حال، اتکای صرف به شرق بدون تنوع‌بخشی بازارها، خطر وابستگی جدیدی را در پی دارد.

    تمرکز سیاست خارجی بر اقتصاد، فرصت مهمی برای استان‌هایی مانند گلستان ایجاد کرده است. اما این فرصت در صورتی به نتیجه می‌رسد که سیاست داخلی نیز همراستا و منعطف باشد. در حال حاضر این هماهنگی به‌طور کامل دیده نمی‌شود.

    فعالان اقتصادی استان در شرایط سخت ارزی و محدودیت‌های مرزی، نقش مهمی در حفظ جریان صادرات ایفا کرده‌اند. با این وجود، نبود حمایت‌های ساختاری موجب شده هزینه فعالیت آنان افزایش یابد و سودآوری کاهش پیدا کند. این روند می‌تواند در آینده صادرات استان را تهدید کند.

    چالش‌های موجود ثابت می‌کند که گلستان برای تبدیل شدن به مرکز بازرگانی کشور، تنها نیازمند پروژه‌های زیرساختی نیست؛ بلکه باید نظام تصمیم‌گیری، مقررات، روابط خارجی و فضای سرمایه‌گذاری نیز اصلاح شود. بدون این اصلاحات، ظرفیت‌های موجود بلااستفاده خواهند ماند.

    در مجموع، همایش گرگان نشان داد که اگرچه مسیرهای توسعه تجارت خارجی روشن و پرامید ترسیم می‌شوند، اما فاصله میان «گفتار» و «اقدام» همچنان بلند است. این فاصله باید با شفافیت، ثبات مقررات، اصلاح نگرش‌ها و فعال‌سازی واقعی دیپلماسی اقتصادی کاهش یابد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    گلستان امروز بیش از هر زمان دیگر به «ثبات مقررات» نیاز دارد. هرگونه تغییر ناگهانی در بخشنامه‌ها و سیاست‌های ارزی، به‌صورت مستقیم هزینه‌های صادرات و واردات را افزایش می‌دهد. این ناپایداری، بزرگ‌ترین تهدید برای اعتماد فعالان اقتصادی است. بدون اعتماد، سرمایه‌گذاری پایدار شکل نمی‌گیرد.

    وجود ظرفیت‌های مرزی و ترانزیتی در استان، یک مزیت منحصر‌به‌فرد است؛ اما این مزیت زمانی اقتصادی می‌شود که زیرساخت‌ها، قوانین و روابط خارجی همسو باشند. بازارهای منطقه‌ای منتظر ما نمی‌مانند. رقبا در آسیای مرکزی هر روز با سرعت بیشتری در حال توسعه شبکه‌های تجاری خود هستند.

    سرمایه ایرانیان خارج‌نشین می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، اما بی‌اعتمادی و محدودیت‌های قانونی مانع ورود این منابع است. اگر بازار کسب‌وکار کشور می‌خواهد جان تازه بگیرد، باید رویکردی بین‌المللی، شفاف و انگیزه‌ساز اتخاذ شود. این اصلاحات ارزش‌افزوده‌ای فراتر از منابع مالی ایجاد می‌کنند.

    در نهایت، گلستان می‌تواند به هاب تجاری ایران در شمال تبدیل شود؛ اما مسیر این تحول از دل اصلاحات اقتصادی، سیاسی و بانکی می‌گذرد. منطقه آزاد، کریدورها و تجارت چمدانی تنها ابزارهایی هستند که نیازمند یک چارچوب سالم و کارآمدند. اگر این چارچوب ایجاد نشود، مزیت‌های استان تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.

  • اینچه برون اقتصادی ترین کریدور برای کشور  در بحران تحریم  است

    اینچه برون اقتصادی ترین کریدور برای کشور در بحران تحریم است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار «حمید قنبری» امشب در همایش نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی که در محل اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد،اظهار کرد: در شرایطی که وابستگی به چند بندر جنوبی در سال‌های گذشته ما را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کرده، بنادر شمالی می‌توانند با کاهش این آسیب‌پذیری، نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی ایفا کنند.

    وی افزود: بندر خشک اینچه برون یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور است که به دلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه بازار های هدف بسیار خوبی را در شرایط سخت تحریم ها برای کشور ایجاد کرده که نباید از آن غافل شویم.

    قنبری بیان کرد: مذاکره متعددی با ترکمنستان در حال انجام است و این کشور می‌تواند تامین‌کننده انرژی از جمله برق و گاز برای ایران باشد و در مقابل، به‌شدت به خدمات فنی و مهندسی ایران از جمله در حوزه ساخت جاده، تعمیر نیروگاه‌ها و خطوط انتقال گاز نیاز دارد.

    وی در ادامه افزود:  در حال بررسی راهکارهایی برای ایجاد انبارهای مرزی هستیم تا کالاهای موردنیاز مردم ترکمنستان در نزدیکی مرز مستقر شوند. این امکان را فراهم می‌کند که صادرات به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده (B۲C) انجام شود و کالاها مستقیم به درب منازل ترکمن‌ها تحویل داده شود.

    قنبری با انتقاد از مشکلات ارزی و کارت های یکبار مقرف بازرگانی گفت: کارت های بازرگانی یکبار مصرف به مشکل اساسی بسیاری از فعالان اقتصادی تبدیل شده است که به دلیل چند نرخی بودن ارز موجب سوء استفاده برخی نیز قرار می گیرد و راه برون رفت از آن تک نرخی شدن ارز است.

    به گفته وی چرا باید ارز را  ارزان بدهیم که که چنین اتفاقاتی برای بازرگانان بیفتد.

    معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه بیان کرد: چند نرخی بودن ارز یکی از مهم‌ترین موانع جدی تجارت است که فقط ۴۰۰ صفحه فقط برای آن قوانین فروش نوشتیم که مدام هم تغییر می کند و آنقدر پیچیده است  که حتی نصف هم بشود باز هم مشکلاتشان حل نمی شود.

    وی افزود: برای حمایت از صنعت فرش دستبافت که گلستان هم‌ جزو استان های برند در این زمینه است نیز کارگروه فرش در وزارت خارجه تشکیل شده است.

    قنبری ادامه داد: چرا همیشه ما اقتصاد دریا محور را به چابهار و مکران اختصاص داده ایم و این در حالی است که سواحل دریای خزر نیز جزو اقتصاد دریا محور محسوب می شود و باید توجه ویژه به آنها داشت.

    وی افزود: در تلاشیم مشکلات واقعی و ملموس فعالان اقتصادی را شناسایی و به مقامات ارشد کشور منتقل کنیم. اگر تاجری در مرز با مشکلی مواجه است، باید آن را به‌صورت مشخص و با راه‌حل پیشنهادی به اطلاع بانک مرکزی، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر مسئولان برسانیم.

    معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه تحریم ها با مذاکره و به راحتی رفع نمی شود، اظهار کرد: بسیاری بر این باورند که با مذاکره با امریکا به راحتی  رفع تحریم ها صورت میگیرد و این در حالی است که امریکا رفع تحریم ها را فقط منوط به این کرده که ایران تهدیدی برای ان کشور نباشد و این مساله خوئ نشان دهنده انجام یک فرایند طولانی است که سال ها نیز ممکن است به طول بیانجامد.

    وی افزود: تحریم‌هایی که در طول ۴۰ سال در مورد اقتصاد ما وضع شدن اینقدر ساده نیستند که با یه سند و دو سند و چند سند بشه تعلیم ها را برداشت واقعیت این است که اگه متن این تحریم ها رو بخوانیم شرایط برداشته شدنشان اونقدر سخت و پیچیده است که به راحتی و در زمان کوتاه نمیتونیم انتظار معقولی داشته باشیم.

    قنبری گفت: در بسیاری از موارد این تحریم ها نیستند که زنجیر پای اقتصاد و فعالان اقتصادی شده اند بلکه گره های داخلی هستند که بدتر از تحریم های خارجی این فعالان را به شدت خسته و نگران کرده اند که برداشته شدن آنها هم خیلی سخت نیست.

    به گفته وی ده ها سامانه در کشور ایجاد شده که نفس بازار و فعالان اقتصادی و حتی کسبه را گرفته است در صورتی که ما زمانی می توانیم به تاب اوری اقتصاد در زمان تحریم اشاره کنیم که گره های داخلی باز شوند.

  • شناسایی سه همت فرار مالیاتی

    شناسایی سه همت فرار مالیاتی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار با اجرای این طرح، دستگاه قضایی استان گلستان گام بلندی در راستای شفاف‌سازی فضای اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی برداشته است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای ایجاد عدالت در نظام وصول مالیات است.

    بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص با گردش مالی بالا، هسته مرکزی این طرح را تشکیل می‌دهد. این هدف‌گذاری منطقی، منابع نظارتی را بر بخشی متمرکز می‌کند که احتمال تخلف در آن چشمگیرتر است.

    در گام اولیه، از میان پانصد و بیست و سه نفر مورد بررسی، حجم قابل توجهی از درآمدهای مشمول مالیات شناسایی شده که اعلام نشده بود. این آمار نشان از وجود شکاف در نظام خوداظهاری دارد.

    پرونده‌های مربوطه هم‌اکنون در دو مسیر در حال پیگیری است. بخشی در کمیسیون‌های داخلی اداره مالیاتی و بخش دیگر مستقیماً در دادسرای مرکز استان گلستان در دست رسیدگی است.

    برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای قضایی، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است. در دادسرای مرکز استان، شعبه ویژه‌ای به طور اختصاصی به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.

    این تمرکز قضایی تنها به مرکز استان محدود نمی‌شود. بر اساس دستور دادستان، در سایر شهرستان‌های استان نیز شعب ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مالیاتی تعیین شده است.


    این طرح با تمرکز بر فعالان اقتصادی با گردش مالی بالا در حال اجراست و رسیدگی به پرونده‌های متخلفان در شعب ویژه دادسرا تسریع خواهد شد. دادستان استان هشدار داده در صورت سهل‌انگاری اداره مالیاتی در معرفی متخلفان، برای مسئولان مربوط پرونده قضایی تشکیل می‌شود.


    دادستان گلستان با صدور دستوری مشخص، مسئولیت اداره کل امور مالیاتی را سنگین‌تر کرده است. این نهاد موظف شده شناسایی و معرفی متخلفان را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کند.

    هشدار قضایی به اداره مالیاتی جنبه جدی این همکاری را نشان می‌دهد. در صورت تشخیص هرگونه قصور یا کوتاهی، برای مسئولان مربوطه پرونده ترک فعل تشکیل خواهد شد.

    این تهدید قضایی می‌تواند باعث ایجاد فشار مضاعف بر کارکنان مالیاتی شود. هرچند که احتمالاً باعث تسریع در کار می‌شود، اما نیازمند نظارت است تا به تصمیم‌گیری‌های شتابزده نینجامد.

    موفقیت طرح در گروی اجرای عادلانه و مبتنی بر قانون آن است. پایش باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق مودیان قانون‌مند پایمال نشود و تنها متخلفان واقعی هدف قرار گیرند.

    افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تنها یکی از دستاوردهای بالقوه این طرح است. دستاورد مهم‌تر آن، ایجاد انضباط مالی و گسترش فرهنگ رعایت قانون در جامعه کسب‌وکار است.

    شفافیت در اجرای مراحل مختلف این طرح برای جلب اعتماد عمومی ضروری است. افکار عمومی باید از روند کار، معیارهای انتخاب مودیان برای پایش و نتایج نهایی آگاه شوند.

    این ابتکار عمل اگر با دقت و استمرار همراه باشد، می‌تواند به الگویی مؤثر برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود. تجربه گلستان درس‌های ارزشمندی برای مقابله سیستماتیک با فرار مالیاتی در سطح ملی خواهد داشت.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    اجرای چنین طرح‌هایی اگرچه برای سالم‌سازی محیط اقتصادی ضروری است، اما می‌تواند برای فعالان اقتصادی با چالش‌هایی همراه باشد.

    مهم‌ترین نکته، ایجاد فضای رعب‌آلود و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت است، چرا که ممکن است کسب‌وکارها نگران برخوردهای سلیقه‌ای یا اشتباه در فرآیند پایش باشند.

    بنابراین، همراهی با نظام مالیاتی باید با اطمینان از قوانین شفاف، فرآیندهای عادلانه و امکان دفاع از حقوق خود باشد.

    تمرکز بیش از حد بر فشار و برخورد قضایی، بدون در نظر گرفتن مشوق‌های مثبت برای مودیان صادق، ممکن است در بلندمدت به روانه شدن سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرشفاف یا کوچک‌تر شدن مقیاس کسب‌وکارها بینجامد. تعادل بین نظارت و اعتمادسازی، کلید پایداری چنین برنامه‌هایی است.

  • مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان

    مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان

    به گزارش بازار کسب و کار در بازدید میدانی معاون اقتصادی استاندار از مناطق وشمگیر و انبارالوم، موضوع توسعه متوازن و رویکرد مردم‌محور در دستور کار قرار گرفت. این سفر با حضور گروهی از مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام شد تا مسائل و نیازهای مردم از نزدیک بررسی شود. مسئولان محلی نیز در این نشست به ارائه دیدگاه‌ها و مشکلات منطقه پرداختند.

    کیان‌مهر در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که مدیران موظف هستند در میان مردم باشند و پاسخگوی مطالبات باشند. و گفت که اداره امور استان با حضور در میدان، مشاهده واقعیت‌ها و شنیدن صدای مردم محقق می‌شود. این نگاه، محور اصلی سیاست اقتصادی استانداری در دوره جدید عنوان شد.

    معاون اقتصادی استاندار خاطرنشان کرد که ارائه گزارش‌های اداری کافی نیست و مدیران باید برنامه عملی برای رفع مشکلات ارائه دهند. و توضیح داد که تصمیم‌گیری پشت میز بدون دیدن شرایط واقعی روستاها نمی‌تواند راهگشا باشد. به گفته او، کارآمدی مدیران در عمل سنجیده می‌شود.

    کیان‌مهر تصریح کرد اگر مدیری توان اجرای کار را ندارد، باید مسئولیت را به فرد توانمندتر بسپارد. و گفت که آینده توسعه استان با عملکرد مدیرانی گره خورده است که بتوانند مشکلات را حل کنند. این رویکرد بخشی از سیاست ارتقای بهره‌وری مدیریتی در سطح استان است.

    در نشست با اهالی، چندین موضوع معیشتی و زیرساختی توسط مردم مطرح شد. مشکلات کشاورزی، نیاز به راه روستایی و مشکلات آب از مهم‌ترین دغدغه‌ها بود. معاون اقتصادی استاندار خواستار جمع‌بندی و اعلام رسمی این مطالبات برای پیگیری اداری شد.

    وی در ادامه به مسئله مهم تغییر الگوی کشت اشاره کرد و گفت ادامه الگوهای سنتی دیگر پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست. و افزود که شرایط اقلیمی جدید و محدودیت منابع آب، لزوم حرکت به سمت محصولات پربازده را ضروری کرده است. این سیاست به‌عنوان محور اصلاحات بخش کشاورزی مطرح شد.

    کیان‌مهر گفت کشاورزان نیازمند آموزش‌های نوین هستند تا ریسک تغییر کشت را کاهش دهند. به گفته او، سازمان جهاد کشاورزی موظف است دوره‌های تخصصی برای اهالی این مناطق برگزار کند. هدف از این دوره‌ها، ارتقای دانش فنی و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

    در بخش دیگری از سخنان خود، معاون اقتصادی استاندار به تجربه‌های موفق روستایی در استان اشاره کرد. و گفت در آزادشهر روستای وامنان و در آق‌قلا روستای عطاآباد نمونه‌های شاخص پیشرفت هستند. این روستاها با مشارکت مردم و تلاش جمعی به قطب‌های تولید کوچک تبدیل شده‌اند.

    کیان‌مهر افزود که صدها واحد تولیدی کوچک در این مناطق شکل گرفته و اکنون بخش مهمی از اقتصاد محلی را تشکیل می‌دهد. و تأکید کرد که چنین الگوهایی باید در وشمگیر و انبارالوم نیز اجرا شود. ایجاد حرکت جمعی و خودباوری روستاییان، رمز موفقیت این مناطق دانسته شد.

    معاون اقتصادی استاندار گفت زیتون، گل محمدی و گیاهان دارویی فرصت‌های واقعی توسعه روستایی هستند. این محصولات هم کم‌آب‌بر و هم دارای ارزش افزوده بالا هستند. و افزود که مشاغل خانگی نیز می‌تواند ظرفیت اشتغال گسترده‌ای ایجاد کند.

    به گفته کیان‌مهر، دولت آماده حمایت، تأمین زیرساخت و ارائه آموزش‌های لازم است. او توضیح داد که برای توسعه این رشته‌های اقتصادی، نیاز به زمان‌بندی مشخص و مدیریت هماهنگ وجود دارد. همکاری دستگاه‌ها در این مسیر ضروری توصیف شد.

    در ادامه نشست، اهالی خواستار بهبود وضعیت جاده‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی شدند. معاون اقتصادی استان گفت که این خواسته‌ها به‌صورت مکتوب در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت. او افزود که پیگیری امور مناطق کم‌برخوردار در اولویت استان است.

    کیان‌مهر با اشاره به سفر آینده رئیس‌جمهور به گلستان گفت اعتبارات ویژه این مناطق در این سفر دنبال خواهد شد. و این سفر را فرصت مهمی برای رونق پروژه‌های اقتصادی دانست. وی اعلام کرد که بسته پیشنهادی توسعه این دو منطقه آماده ارائه است.

    وی تأکید کرد که توسعه با اتکا به مشارکت مردم امکان‌پذیر است و دولت بدون همراهی مردم نمی‌تواند به موفقیت برسد. و گفت که روحیه کار جمعی در روستاها باید تقویت شود. مشارکت مردم باعث سرعت گرفتن اجرای طرح‌ها خواهد شد.

    در بازدید میدانی، چند واحد تولیدی کوچک نیز مورد بررسی قرار گرفت. معاون اقتصادی استاندار از تولیدکنندگان خواست سطح فعالیت خود را افزایش دهند. ی قول داد که برای تأمین تجهیزات، تسهیلات بانکی مناسب فراهم شود.


    تغییر الگوی کشت، ورود به رشته‌های پربازده، و پیگیری اعتبارات ویژه در سفر رئیس‌جمهور، محورهای اصلی برنامه اقتصادی استان برای توانمندسازی روستاهای این دو منطقه است.


    در این نشست، زنان روستایی نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. آنان خواستار حمایت بیشتر از مشاغل خانگی و تولیدات خرد شدند. معاون استاندار از نقش زنان در اقتصاد روستا به‌عنوان یک ظرفیت مهم نام برد.

    کیان‌مهر گفت ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات محلی از اولویت‌های جدی استان است. و توضیح داد که صرف تولید کافی نیست و باید بازار فروش هم تقویت شود. بسته‌های بازاریابی و آموزش فروش آنلاین از جمله برنامه‌های پیشنهادی او بود.

    در بخش دیگری از بازدید، موضوع آب آشامیدنی روستا توسط اهالی مطرح شد. معاون اقتصادی استاندار گفت مشکل آب چند روستا در فهرست پروژه‌های فوری قرار می‌گیرد. و تأکید کرد که آب سالم، شرط توسعه پایدار است.

    کیان‌مهر همچنین به موضوع اشتغال جوانان اشاره کرد. وی گفت طرح‌های حمایتی برای ایجاد فرصت شغلی در حال تدوین است. هدف این برنامه‌ها جلوگیری از مهاجرت جوانان عنوان شد.

    معاون اقتصادی استاندار افزود که طرح‌های کشت قراردادی نیز در منطقه شروع می‌شود. و گفت این مدل جدید، ریسک تولید را کاهش داده و درآمد کشاورزان را تثبیت می‌کند. چند شرکت خریدار محصولات کشاورزی نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند.

    وی از دستگاه‌ها خواست روند صدور مجوزها را تسهیل کنند. و گفت بروکراسی پیچیده یکی از موانع جدی توسعه است. کاهش زمان صدور مجوز می‌تواند انگیزه کارآفرینان را افزایش دهد.

    در پایان بازدید، معاون اقتصادی استاندار بر لزوم تهیه نقشه توسعه جامع برای هر روستا تأکید کرد. و گفت برنامه‌ریزی بدون داده‌های دقیق ممکن نیست. این نقشه قرار است نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های هر منطقه را مشخص کند.

    کیان‌مهر افزود که توسعه روستاها نیازمند استمرار کار و نه اقدامات مقطعی است. و توضیح داد که اگر کارها نیمه‌تمام رها شود، اعتماد مردم آسیب می‌بیند. اعتمادسازی پایه اصلی توسعه پایدار توصیف شد.

    در این نشست همچنین موضوع مشکلات راه‌های بین‌روستایی مطرح شد. معاون اقتصادی استاندار گفت که بودجه‌ لازم از طریق اعتبارات استانی و ملی پیگیری خواهد شد. و وعده داد که بهبود زیرساخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

    در ادامه، چند کشاورز درباره هزینه‌های بالای تولید نکاتی را بیان کردند. کیان‌مهر گفت تسهیلات کم‌بهره و یارانه‌ای در بخش کشاورزی در اولویت تخصیص قرار می‌گیرد. و افزود که حمایت از کشاورز یعنی حمایت از امنیت غذایی استان.

    معاون استاندار از ظرفیت دامپروری منطقه نیز بازدید کرد. و خواستار برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی شد. این صنایع می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای دامداران ایجاد کند.

    در حوزه آموزش، کیان‌مهر گفت که مهارت‌آموزی باید از مدارس روستایی شروع شود. و افزود که برنامه‌های کارآفرینی دانش‌آموزی می‌تواند آینده اقتصادی روستا را تغییر دهد. همکاری آموزش و پرورش و سازمان فنی‌وحرفه‌ای ضروری دانسته شد.

    وی تأکید کرد که تمامی دستگاه‌ها باید در قالب یک برنامه متحد عمل کنند. پراکندگی تصمیم‌ها، توسعه را کند می‌کند و باعث هدررفت منابع می‌شود. هماهنگی، اصل بنیادین پیشرفت معرفی شد.

    کیان‌مهر در پایان گفت که ما در کنار مردم هستیم تا وشمگیر و انبارالوم به الگوهای موفق تولید تبدیل شوند. و افزود که با مشارکت مردمی می‌توان عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد. و وعده داد که گزارش پیشرفت طرح‌ها ماهانه منتشر شود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    رویکرد دولت در تمرکز بر محصولات پربازده و کم‌آب‌بر می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد روستایی باشد، اما تحقق آن نیازمند همراهی کامل سیستم بانکی است. بدون تسهیلات مناسب، تغییر الگوی کشت تنها در حد توصیه باقی می‌ماند. بازار کسب‌وکار نیز باید حلقه اتصال میان تولید و فروش را فراهم کند.

    تجربه روستاهای موفق دیگر استان نشان می‌دهد که مشارکت مردم نقش کلیدی در جهش تولید دارد. با این حال، نبود زیرساخت‌هایی مثل جاده و آب می‌تواند سرعت پیشرفت را کاهش دهد. برنامه‌های توسعه باید هم‌زمان به تولید، بازار و زیرساخت توجه داشته باشد.

    برای تبدیل وشمگیر و انبارالوم به قطب‌های تولیدی، لازم است زنجیره ارزش محصولات محلی از مرحله آموزش تا فروش تکمیل شود. اگر بازار تضمین نشود، تولیدکنندگان ریسک ورود به طرح‌ها را نمی‌پذیرند. بنابراین اقتصاد روستایی به سازوکارهای حرفه‌ای بازاریابی و حمایت پایدار نیاز دارد.

  •  تابستان ۱۴۰۵ با تنش آبی شدیدتری روبه‌رو می‌شویم

     تابستان ۱۴۰۵ با تنش آبی شدیدتری روبه‌رو می‌شویم

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ناصر بارانی رئیس شورای شهر با ابراز نگرانی از چالش‌های آبی گفت: تابستان ۱۴۰۴ در پی قطعی برق، قطعی‌های گسترده آب رخ داد و به‌دلیل فرسودگی انشعابات و مشکلات مالی شهروندان برای خرید تانکر ذخیره، فشار زیادی متوجه برخی محلات شد.

    لطیفی شهردار گنبدکاووس نیز با گلایه از حفاری‌های متعدد دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد که حفاری‌های بی‌برنامه پس از آسفالت، هزینه‌های مضاعفی را به شهرداری تحمیل می‌کند و ضروری است دستگاه‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری ارائه دهند.

    در این جلسه، سعیدی‌راد مدیر آب و فاضلاب شهرستان، با هشدار نسبت به وضعیت جوی امسال، تابستان ۱۴۰۵ را سخت‌تر از سال‌های گذشته دانست و گفت: فرسودگی شبکه در برخی محلات به بیش از ۶۰ سال می‌رسد و همین موضوع باعث هدررفت شدید و کدورت آب شده است.

    وی با اشاره به استقرار دستگاه نشت‌یاب در شهرستان افزود: ۹۶ درصد نشتی‌ها شناسایی شده و نیازمند تعویض لوله‌ها هستیم اما تخصیص‌نیافتن اعتبارات، روند حفاری را کند کرده است.

    سعیدی‌راد همچنین با هشدار در خصوص مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی گفت: ۹۰ درصد آب‌های مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و ادامه کشت‌های پرمصرف مثل شالی در شرایط خشکسالی، تنش آبی را تشدید خواهد کرد.

    گنبدکاووس در آستانه بحران؛ هشدارهای جدی برای تابستان ۱۴۰۵

    نشست شورای شهر، شهرداری و آب‌وفاضلاب گنبدکاووس، زنگ خطر تازه‌ای از بحران آب را به صدا درآورد؛ بحرانی که ریشه در فرسودگی شبکه، حفاری‌های پراکنده، مدیریت مصرف و فشار مضاعف کشاورزی بر منابع محدود آب دارد.


    گزارش میدانی بازار کسب‌وکار نشان می‌دهد اگرچه دستگاه‌ها برای عبور از تنش‌های آبی اقداماتی آغاز کرده‌اند، اما تناقض میان برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات، آینده آبی شهر را مبهم کرده است.


    جلسه مشترک شورای شهر گنبدکاووس با حضور شهردار و مدیر آب‌وفاضلاب، فضای گفت‌وگویی صریح و پرتنش درباره آینده منابع آبی شهرستان را رقم زد. محور اصلی جلسه، بررسی راهکارهای موثر برای مدیریت بحران آب و ساماندهی حفاری‌ها بود. این نشست در سالن جلسات شورا برگزار شد و با استقبال اعضا همراه بود.

    ناصر بارانی رئیس شورای شهر نخستین سخنران جلسه بود که با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی، دغدغه‌های مردمی را بیان کرد. و با اشاره به تجربه سخت تابستان ۱۴۰۴ گفت قطعی برق، زنجیره‌ای از قطعی‌های آب را رقم زد. به گفته او، محلات قدیمی بیشتر از همه آسیب دیدند.

    بارانی تأکید کرد در برخی مناطق شهر، قدیمی‌بودن انشعابات و توان مالی پایین خانواده‌ها برای تهیه مخازن ذخیره، مشکلات را چند برابر کرد. و گفت بسیاری از شهروندان روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. بارانی افزود این تجربه نباید در سال آینده تکرار شود.

    رئیس شورای شهر با اشاره به کیفیت پایین آب برخی محلات گفت: در مناطقی مثل بهارستان، کدورت و طعم نامطلوب آب هنوز هم گزارش می‌شود. و تأکید کرد کاهش تنش‌های آبی سال ۱۴۰۵ باید با برنامه‌ریزی از همین امروز آغاز شود. به گفته او، اقدامات مقطعی پاسخگو نیست.

    لطیفی شهردار گنبدکاووس بخش مهمی از جلسه را به گلایه از حفاری‌های مکرر اختصاص داد. و گفت دستگاه‌های خدمات‌رسان بدون هماهنگی کافی، پس از آسفالت‌کاری دوباره حفاری انجام می‌دهند. به باور او، این روند هزینه‌های هنگفتی بر شهرداری تحمیل می‌کند.

    شهردار افزود با نزدیک‌شدن به پایان سال، مردم انتظار دارند عملیات آسفالت‌کاری با کیفیت انجام شود. و تأکید کرد دستگاه‌ها باید برنامه حفاری خود را هماهنگ و زمان‌بندی‌شده ارائه دهند. این هماهنگی می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.

    لطیفی در ادامه به طرح فاضلاب شهری اشاره کرد و گفت بخشی از هزینه‌های شهرداری مربوط به لایروبی مستمر جداول است. اگر انشعابات فاضلاب تکمیل شود، این هزینه‌ها کاهش می‌یابد. و گفت اتصال منازل به شبکه فاضلاب، مزایای مهمی برای بهداشت شهری خواهد داشت.

    سعیدی‌راد مدیر آب و فاضلاب گنبدکاووس، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت منابع آبی شهرستان، جلسه را وارد فضای هشدار کرد. و گفت پاییز و زمستان امسال از نظر بارندگی در وضعیت مناسبی نبود. به گفته او، همین مسئله تابستان آینده را دشوارتر می‌کند.

    مدیر آب‌وفاضلاب تصریح کرد گنبدکاووس نسبت به دیگر شهرهای استان از نظر شرایط جوی در وضعیت حساس‌تری قرار دارد. و فرسودگی لوله‌ها را یکی از چالش‌های جدی شبکه دانست. برخی لوله‌ها بیش از شش دهه عمر دارند و عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند.

    به گفته سعیدی‌راد، قدیمی‌بودن لوله‌ها باعث هدررفت قابل توجه آب در شهر شده است. و گفت کدورت آب در برخی محلات نیز ناشی از همین فرسودگی است. این مشکلات سبب نارضایتی شهروندان می‌شود و اعتماد عمومی را تحت فشار قرار می‌دهد.

    مدیر آب‌وفاضلاب همچنین اعلام کرد برای اولین بار دستگاه نشت‌یاب در شهرستان مستقر شده است. این دستگاه توانسته ۹۶ درصد نقاط نشتی را شناسایی کند. و گفت اکنون نقشه کامل مناطق آسیب‌دیده در اختیار مجموعه قرار دارد.

    سعیدی‌راد افزود هرچند نقاط نیازمند تعویض لوله مشخص شده، اما تخصیص‌نیافتن اعتبارات روند کار را کند کرده است. او گفت برخی تعویض‌ها به‌دلیل هزینه‌های بالا ماه‌ها به تأخیر افتاده‌اند. این تأخیر‌ها می‌تواند بحران آب را تشدید کند.

    او به خاموشی‌های تابستان گذشته نیز اشاره کرد و گفت قطع مکرر برق جریان آب چاه‌ها را مختل کرد. هنگام وصل مجدد برق، به دلیل افت سطح آب زیرزمینی، آب گل‌آلود وارد شبکه می‌شد. همین موضوع باعث افزایش کدورت و نارضایتی مردم شد.

    سعیدی‌راد سپس به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت ۹۰ درصد آب مصرفی شهرستان در این حوزه استفاده می‌شود. او تأکید کرد مصرف بی‌رویه، منابع آب را تحت فشار گذاشته است. به گفته او، اگر مدیریت نشود تنش آبی استان افزایش می‌یابد.

    وی افزود با وجود هشدارهای مکرر، کشت شالی در بخش‌هایی از منطقه همچنان ادامه دارد. این نوع کشت به شدت آب‌بر است و تناسبی با شرایط کم‌آبی ندارد. او گفت تداوم این روند می‌تواند بحران را در سال‌های آینده تشدید کند.

    مدیر آب‌وفاضلاب تأکید کرد تغییر الگوی کشت یک ضرورت است نه انتخاب. او گفت پیشنهادهای جایگزین بارها در جلسات کارشناسی ارائه شده‌ است. با این حال، بخشی از کشاورزان همچنان مقاومت نشان می‌دهند.

    در بخش دیگری از گزارش خود، سعیدی‌راد گفت نقاط مورد نیاز برای حفاری و لوله‌گذاری جدید در مناطق مختلف شهر مشخص شده است. او گفت این فهرست به‌طور کامل به شهرداری ارائه شده است. انتظار می‌رود با تخصیص اعتبارات، عملیات اجرایی تسریع شود.

    وی افزود نقشه ۱۳۵ نقطه حفاری تکمیل شده و در اختیار شهرداری قرار دارد. او گفت هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند باعث کاهش دوباره‌کاری و هزینه‌های اضافی شود. این همکاری عمومی به نفع شهر خواهد بود.

    مدیر آب‌وفاضلاب ادامه داد بخشی از مشکلات آبرسانی مربوط به ساخت‌وسازهای اطراف شهر است. و گفت توسعه بی‌رویه و الحاق زمین‌ها به بافت شهری، نیاز به آبرسانی را افزایش داده است. اما منابع آبی موجود پاسخگوی این رشد نیست.

    او تأکید کرد هرگونه توسعه باید با ظرفیت آبی منطقه هماهنگ باشد. به گفته او، درخواست آبرسانی مناطق جدید فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند. در حال حاضر، توان تأمین آب برای همه مناطق محدود است.

    در ادامه جلسه، اعضای شورای شهر نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. برخی معتقد بودند هماهنگی میان شهرداری و آب‌وفاضلاب باید تقویت شود. چند تن نیز خواستار شفافیت بیشتر در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات شدند.

    بارانی رئیس شورا در پایان جلسه گفت اولویت اصلی شهر، عبور از تابستان ۱۴۰۵ بدون بحران است. و گفت باید از تجربه‌های تلخ گذشته درس گرفت. به گفته او، همکاری دستگاه‌ها کلید حل مشکلات خواهد بود.

    لطیفی شهردار نیز بر ضرورت تشکیل جلسات ماهانه تأکید کرد. و گفت گزارش‌گیری مستمر از روند پیشرفت کارها می‌تواند از بروز تنش جلوگیری کند. و افزود هماهنگی پیش از حفاری باید تبدیل به یک الزام شود.

    سعیدی‌راد در جمع‌بندی سخنان خود گفت بحران آب تنها با همکاری جمعی قابل مدیریت است. و گفت هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل این بحران نیست. باید مردم، مسئولان و کشاورزان همگی نقش خود را ایفا کنند.

    هیچ‌یک از مسئولان حاضر در جلسه آینده آبی شهر را ساده تصور نمی‌کردند. روند بارندگی‌ها، فرسودگی شبکه و فشار مصرفی، همه نشانه‌های هشداردهنده‌اند. تابستان ۱۴۰۵ برای گنبدکاووس تابستانی عادی نخواهد بود.

    جلسه در حالی پایان یافت که مجموعه‌ای از تصمیمات به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت مطرح شد. اما اجرای آن‌ها به اعتبارات و همکاری میان دستگاه‌ها وابسته است. امید آن است این تصمیمات روی کاغذ باقی نماند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    از نگاه بازار کسب‌وکار، تنش آبی تنها یک چالش زیست‌محیطی نیست بلکه تهدیدی برای آینده اقتصادی گنبدکاووس است. بخش بزرگی از رونق شهری و صنعتی وابسته به پایداری منابع آب است. بدون تضمین این پایداری، توسعه پایدار در خطر قرار می‌گیرد.

    سرمایه‌گذاران برای ورود به یک منطقه، اولین شاخص را وجود زیرساخت مطمئن آب و انرژی می‌دانند. فرسودگی شبکه و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند جذابیت شهری را کاهش دهد. این مسئله مستقیماً بر اشتغال و گردش مالی منطقه اثر می‌گذارد.

    ادامه کشت‌های پرمصرف مثل شالی در شرایط خشکسالی، علاوه بر مصرف منابع، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را بالا می‌برد. این وضعیت می‌تواند موجب کاهش بازده اقتصادی کشاورزی، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر سفره‌های آب زیرزمینی شود.

    از منظر مدیریت شهری، هماهنگی میان دستگاه‌ها نه یک توصیه بلکه یک ضرورت اقتصادی است. هر حفاری بدون برنامه، هر تأخیر در تخصیص اعتبار و هر تصمیم بدون بررسی کارشناسی، هزینه‌هایی را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود.

  • هشدار فرسایش جدی خاک در گلستان/ امنیت غذایی در گرو خاک سالم

    هشدار فرسایش جدی خاک در گلستان/ امنیت غذایی در گرو خاک سالم

    استان گلستان به عنوان استان شاخص تولید کننده مجصولات غذایی در کشور نیز هر ساله محصولات زیادی را تولید و به بازار عرضه می‌کند که دراین میان بهره کشی  مدام از خاک ها موجب شده تا بسیاری از خاک‌های موجود به دلیل استفادهز یاد از آنها و کشت های مدام و استفاده از سموم و مودهای شیمایی دیگر مواد غذایی مقوی و سالمی را به مجصولات نمی رذشانند و هدف گویا فقط تامین بازارها است.

    در بسیاری از کشورهای تولید کننده محصولات کشاوری به دلیل انکه از خاک استفاده بیش از جدی صورت نگیرد و مواد مغذی خود را از دست ندهد ، شرایط واردات محصولات را آسان کرده‌اند تا علاوه بر تامین بازار  خاک دچار فرسایش و فقر مواد غذایی نشود.

    بنا بر گزارش‌های اعلام شده متوسط فرسایش سالانه خاک در کشور به ۱۵ تن در هر هکتار رسیده که نتیجه آن آلودگی منابع آبی و تهدید جدی امنیت غذایی است.

    فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد. همچنین از دیدگاه زیست‌محیطی، خاک سطحی یک عنصر کلیدی در چرخه کربن است و با ذخیره کربن آلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش گرمایش جهانی محسوب‌می‌شود.

    با وجود اینکه قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما روند اجرایی شدن این قانون و بهبود جایگاه ایران در فرسایش خاک رضایت‌بخش نیست و شواهدی مبنی بهبود شرایط وجود ندارد.

    دلایل این امر را می‌توان در فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی جستجو کرد. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، از جمله نقاط ضعف آن محسوب‌می‌شود.

    گلستان رتبه نخست فرسایش خاک در کشور

    در این بین اراضی شیبدار که اراضی مستعدی برای کاشت بسیاری از محصولات باغی است نیز در معرض تهدید فرسایش جدی قرار گرفته است و به گقته یکی از پژوهشگران گلستانی خاک گلستان رتبه نخست فرسایش خاک در کشور را به خود اختصاص داده است.

    محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بین المللی آب و خاک و مروج سامانه کشاورزی حفاظتی در کشور با بیان اینکه علت وقوع فرسایش در اراضی استان گلستان عملیات خاک‌ورزی مکرر برای کشت محصولات است، گفت: با شخم و دیسک زدن‌های مکرر خاک  سطح اراضی کشاورزی سبک می‌شود و با هر بارش این خاک شسته شده و در پشت سدها جمع می‌شود و در نهایت به صورت گل و لجن رسوب می‌کند.

    وی افزود: میانگین فرسایش خاک در کشور ۱۷ تن در هکتار بر آورد شده اما متأسفانه ما در برخی مناطق گلستان از غرب به شرق شاهد فرسایش ۸ تا ۳۲ تن در هکتار هستیم و از این حیث در رتبه‌های نخست در کشور جای داریم در کشاورزی حفاظتی سطح خاک با شخم و دیسک به هم نمی‌خورد، بقایای باقی مانده گیاه از زمین خارج نمی‌شود و بذر گیاهان در شیارهای باریکی که در زمین کشاورزی ایجاد می‌شود قرار می‌گیرد.

    اسدی بیان کرد: متأسفانه به خاک بهایی داده نمی‌شود و مردم و مسؤولان تصور می‌کنند این خاک همیشه وجود دارد در حالی که خاک یک منبع تجدید ناپذیر است و یک سانتی متر خاک بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ سال زمان می‌برد تا تشکیل شود.

    وی افزود: استان گلستان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، دام و طیور، همچون کالاهای راهبردی گندم، کلزا، سویا و گوشت مرغ حائز رتبه‌های بالای کشوری است که با خاک ارتباط مستقیم دارد.

    مقام اول کشوری داشتن در برخی محصولات کشاورزی زمانی که به ازای تولید آن‌ها خاک‌های مرغوب سطحی را دچار فرسایش کرده باشیم اهمیتی ندارد.

    در ۲۰ سال اخیر ۶۰۰ سیل در استان داشته‌ایم که هر کدام ۴۰ میلیارد تومان خسارت مالی زده است.

    فرسایش  ۱۶ و نیم تنی خاک در ایران 

    صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر کشاورزی اعلام کرده است که از ۸۰ میلیون هکتار خاک موجود در کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارد که از این مقدار سالانه ۱۴ و نیم میلیون هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی می‌رود. خاک حاصلخیز بستر تولید سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی است.

    به گفته وی، در ایران ۱۶ و نیم تن تقریباً فرسایش خاکمان هست. عدد فوق‌العاده بالایی است. چالش دوم ما شوری خاک هست. ما یک زمانی سال ۷۶، ۷۷، حدود ۶ میلیون هکتار زمین های ما شور بود.  الان تقریباً بالای ۱۰ میلیون هکتار  رسیده است  و یه موضوعی که بسیار ما را نگران می‌کنه آلودگیست. آلودگی  از پساب‌ها و ورود فاضلاب ها به  رودخانه‌ها و سایر موارد هم یک چالش جدیست که داریم.

    ۶۰ درصد زمین‌ها استان کمبود شدید فسفر دارند

    مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان نیر عنوان کرد که استان گلستان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که سالانه میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر پدیده‌هایی مانند فرسایش خاک، فرونشست خاک کاهش ماده آلی خاک و شور شدن یا قلیائیت خاک، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای کشور و این استان تبدیل شده است. تهدیدی که  لایه‌های  حاصلخیز خاک را از بین می‌برد و آینده کشاورزی را با خطر مواجه می‌سازد.

    حمیدرضا مقصودلو با اشاره به اهمیت موضوع گفت: آلودگی و فرسایش خاک یک چالش خاموش است. در سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید که وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست تعیین کرده است. ما در بخش کشاورزی به‌عنوان ناظر، پیگیر اجرای این قانون هستیم.

    به گفته معاون آب و خاک سازمان جهادکشاورزی گلستان، بیش از ۶۰ درصد زمین‌ها استان کمبود شدید فسفر دارند و کمبود پتاسیم در جنوب و غرب و فشردگی خاک در شالیزارها به شدت مشهود است.

    وی افزود: برای ارتقای فرهنگ حفاظت از خاک، اقداماتی همچون آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به بهره‌برداران، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری برای کاهش شوری و فرسایش خاک، تهیه بانک اطلاعات خاک استان و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک در حال اجرا است و نتایج حاصل از این مطالعات می‌تواند نقش بسیار مهمی در برنامه‌های آتی بخش کشاورزی ایفا کند.

    مقصودلو هشدار داد: شوری خاک در برخی مناطق استان به‌ویژه مزارع شمالی استان و خصوصا در محدوده غربی آق‌قلا و شمال شرقی گمیشان به یک تهدید جدی تبدیل شده است. خشکسالی‌های اخیر باعث افزایش غلظت نمک در خاک شده و این امر خسارت‌های بیشتری به محصولات کشاورزی وارد می‌کند.

    وی گفت: سلامت خاک، کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مواد غذایی مورد نیاز جامعه را تضمین می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سال‌های اخیر بر اهمیت خاک تأکید کرده و فرموده‌اند: موضوع خاک از آب مهم‌تر است.

    مقصودلو بیان کرد: کارشناسان معتقدند اگر مدیریت پایدار منابع خاک و آب در گلستان جدی گرفته شود، این استان می‌تواند همچنان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی کشور باقی بماند. توسعه کشاورزی هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش خاک، و مشارکت فعال کشاورزان در طرح‌های آموزشی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای کشاورزی گلستان رقم بزند.

    معاون آب و خاک سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در سال زراعی جاری، سه هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان تحت دقیق‌ترین طرح خاکشناسی تفکیکی و تهیه نقشه مدیریت‌پذیر خاک قرار می‌گیرد تا هر هکتار خاک، شناسنامه علمی و اختصاصی خود را دریافت کند.

    سخن آخر

    بر اساس تکالیف برنامه هفتم باید تا پایان برنامه از میزان فرسایش خاک در کشور تا ۲۰ کاسته شود. برنامه ای نه تنها تا کنون ان گونه که شایسته و بایسته بوده اجرائی نشده است که هر روز وضعیت خاک در استان گلستان نگران کننده تر می شود و در برخی موارد نیز نیترات بالای موجود در برخی محصولات موجب برگشت محصولات کشاورزی صادراتی از کشور مبدا شده است.

    همجواری گلستان با کشورهای آسیای میانه یکی از بهترین و سود اورترین بازارها را برای کشاورزان و خریداران و بازرگانان استان فراهم کرده اما در اختیار گرفتن این بازارها مستلزم رعایت استاندارهای آنان برای حفظ سلامت مردم کشورشان است که با جدیت به ان پیابند هستند.

  • گره بزرگ حقوقی آشوراده باز شد؛ مسیر سرمایه‌گذاری هموار شد

    گره بزرگ حقوقی آشوراده باز شد؛ مسیر سرمایه‌گذاری هموار شد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری گلستان درباره رفع کامل موانع حقوقی طرح گردشگری جزیره آشوراده، فضای تازه‌ای برای توسعه گردشگری در شمال کشور ایجاد کرده است. او اعلام کرد که هیچ مانع قانونی برای آغاز فعالیت سرمایه‌گذاران و اجرای طرح باقی نمانده است. این خبر، پس از سال‌ها توقف و چالش‌های متعدد، بار دیگر نگاه‌ها را به ظرفیت‌های این جزیره معطوف کرده است. آشوراده اکنون در آستانه یک تحول جدی قرار دارد.

    حیدر آسیابی در گفت‌وگو با بازار کسب و کار توضیح داد که موارد باقی‌مانده تنها در حوزه محیط‌زیست و فرایند انتخاب نهایی سرمایه‌گذار است. وی تأکید کرد که از منظر حقوقی هیچ مانعی وجود ندارد و دستگاه قضایی آماده همکاری کامل است. این موضوع می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. زیرا بخش خصوصی بیش از هر چیز به ضمانت قانونی نیاز دارد.

    رئیس کل دادگستری با اشاره به وضعیت مالکیت زمین‌های آشوراده اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از اراضی در اختیار بنیاد مسکن و ۳۰ درصد متعلق به مردم محلی است. این توازن در سال‌های گذشته محل بحث و اختلاف بوده است. اما اکنون او می‌گوید هیچ اختلافی میان مردم، بنیاد مسکن و دستگاه‌های دولتی وجود ندارد. اعلام این هم‌سویی، راه را برای اجرای پروژه هموارتر کرده است.

    وی همچنین تضمین کرد که در طول اجرای طرح، کوچک‌ترین مشکل حقوقی برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد نخواهد شد. ارائه چنین تضمینی از سوی دستگاه قضایی، اقدامی مهم در جذب سرمایه‌گذار است. این رویکرد نشان می‌دهد که قوه قضاییه نقش حمایتی در توسعه اقتصادی استان برعهده گرفته است. این تغییر نگرش، یک پیام جدی به فعالان اقتصادی دارد.

    یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان آسیابی، حل‌وفصل پرونده ۱۹ هکتار از زمین‌های روستای آشوراده بود. این اراضی که به اشتباه به نام منابع طبیعی ثبت شده بود، سال‌ها مانع اصلی اجرای طرح محسوب می‌شد. با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، روند رسیدگی تسریع شد و دادگاه‌های گرگان و تجدیدنظر رأی به ابطال سند اشتباه دادند. بازگرداندن این زمین‌ها، نقطه پایان یک اختلاف چندساله است.

    این فرآیند قضایی نمونه‌ای از هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری بود. سرعت عمل و جدیت در برخورد با این پرونده، نشان داد که پروژه آشوراده از اولویت‌های استان و حتی کشور است. بازگرداندن اراضی به مردم و بنیاد مسکن، اعتماد اجتماعی را نیز تقویت کرده است. این امر تأثیر مستقیم بر پروژه‌های توسعه‌ای دارد.

    آسیابی در ادامه تأکید کرد که دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده همراهی با سرمایه‌گذار و دستگاه‌های اجرایی است. چنین حمایتی می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های احتمالی سرمایه‌گذاران را رفع کند. حمایت قضایی در کنار سیاست‌گذاری اجرایی، دو بال اصلی اجرای طرح است. اکنون شرایط فراهم شده تا این دو در کنار هم عمل کنند.

    طرح گردشگری آشوراده سال‌ها به دلیل اختلاف‌های حقوقی و زیست‌محیطی در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار داشت. توقف‌های طولانی، سرمایه‌گذاران بسیاری را از ورود به پروژه منصرف کرد. اما اکنون فضا به کلی تغییر کرده و بخش حقوقی به نقطه تثبیت رسیده است. همین مسأله پیش‌نیاز اصلی ورود بخش خصوصی بوده است.

    آشوراده به‌عنوان تنها جزیره ایرانی دریای خزر، ظرفیت‌های طبیعی منحصربه‌فردی دارد که آن را به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گردشگری شمال کشور تبدیل می‌کند. با این حال اختلاف‌ها، نبود تصمیم واحد و ابهامات مالکیتی، روند اجرای طرح را کند کرده بود. رفع این مشکلات می‌تواند آینده گردشگری دریایی گلستان را دگرگون کند.


    بازگرداندن اراضی، تضمین قضایی و رفع اختلاف‌های مالکیتی سه محور اصلی هستند که اجرای طرح گردشگری آشوراده را وارد دور نهایی کرده‌اند.


    امروز نگاه کارشناسان بر این است که رفع موانع حقوقی تنها نخستین گام در مسیر اجرای طرح است. این گام با موفقیت برداشت شده و حالا نوبت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی است. مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، مربوط به محیط‌زیست و استانداردهای لازم برای توسعه پایدار است. رعایت این اصول، شرط ادامه روند اجرا خواهد بود.

    سازمان محیط‌زیست اکنون باید چارچوب فعالیت گردشگری در جزیره را بازتعریف و تصویب کند. این سازمان همواره بر حفاظت از زیستگاه‌های حساس آشوراده تأکید داشته است. هماهنگی میان توسعه و حفاظت، از مسائل کلیدی این مرحله به شمار می‌رود. بدون این هماهنگی، طرح با تأخیر مواجه می‌شود.

    از سوی دیگر، انتخاب سرمایه‌گذار نیز در حال طی مراحل نهایی است. با رفع ابهامات حقوقی، چند شرکت علاقه‌مند دوباره برای بررسی طرح وارد مذاکره شده‌اند. سرمایه‌گذار باید توان مالی و مدیریتی لازم برای اجرای طرحی بلندمدت را داشته باشد. همچنین الزام به رعایت ضوابط محیط‌زیست شرط اصلی پذیرش خواهد بود.

    سال‌های اخیر شاهد خروج چندین سرمایه‌گذار از طرح بوده‌ایم؛ دلیل اصلی این خروج، نبود قطعیت حقوقی بوده است. اکنون با اعلام رسمی دادگستری، این نگرانی‌ها برطرف شده و پیش‌بینی می‌شود روند انتخاب سرمایه‌گذار شتاب گیرد. این فضای اطمینان‌بخش از دستاوردهای مهم اصلاح ساختار حقوقی پروژه است.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند که آشوراده می‌تواند به پیشران گردشگری گلستان تبدیل شود. توسعه این جزیره، اثرات گسترده‌ای بر بازار کار، هتل‌داری، حمل‌ونقل دریایی و صنایع‌دستی خواهد داشت. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، از نخستین پیامدهای این طرح خواهد بود. این موضوع برای استان اهمیت زیادی دارد.

    اجرای طرح همچنین می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای مناطق اطراف ایجاد کند. کسب‌وکارهای محلی در بندرترکمن از نخستین بهره‌مندان این تحول خواهند بود. افزایش ورود گردشگران، بازار صنایع‌دستی و خدمات محلی را فعال می‌کند. این پیوستگی اقتصادی، یکی از مزایای مهم پروژه است.

    البته تحقق این اهداف نیازمند تکمیل زیرساخت‌های لازم است. راه دسترسی، اسکله، تاسیسات ضروری و خدمات ابتدایی باید در مرحله نخست آماده شوند. بدون این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذار قادر به شروع کار نخواهد بود. نقش دولت و استانداری در این بخش بسیار حیاتی است.

    استان گلستان سال‌ها در انتظار بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری آشوراده بوده است. این طرح می‌تواند جایگاه استان را در اقتصاد گردشگری کشور تقویت کند. ایجاد یک مقصد گردشگری دریایی معتبر، ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دارد. اکنون فرصت مناسبی برای تحقق این هدف فراهم شده است.

    بازگشت اراضی به مالکان اصلی، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش اعتماد عمومی است. مردم محلی بیش از هر گروه دیگری در طول این سال‌ها متضرر شده‌اند و اکنون این تصمیم قضایی را گامی مثبت می‌دانند. تقویت اعتماد محلی، پایه‌ای ضروری برای اجرای هر طرح گردشگری است. زیرا مردم بخش مهمی از زنجیره توسعه هستند.

    مردم محلی همچنین می‌توانند در مدل‌های جدید گردشگری مشارکت داشته باشند. گردشگری بومی و اکولوژیک بدون حضور جامعه محلی معنا ندارد. آشوراده ظرفیت تبدیل‌شدن به الگوی این نوع گردشگری را دارد. مشارکت مردم به پایداری طرح کمک می‌کند.

    از منظر حقوق عمومی، سرعت عمل دستگاه قضایی در حل اختلافات، یک الگوی مهم برای سایر پروژه‌هاست. این نشان می‌دهد که سیاست قوه قضاییه، حمایت از توسعه و رفع موانع تولید است. وقتی حاکمیت با وحدت عمل وارد می‌شود، روند توسعه سریع‌تر می‌شود. آشوراده اکنون نمونه‌ای از این رویکرد است.

    سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً به دنبال پروژه‌هایی هستند که ریسک حقوقی آن‌ها حداقلی باشد. آشوراده اکنون در چنین شرایطی قرار دارد و همین موضوع جذابیت آن را افزایش می‌دهد. احتمال ورود سرمایه‌گذاران باتجربه در حوزه گردشگری دریایی بسیار بالا رفته است. چنین سرمایه‌گذارانی می‌توانند کیفیت اجرای طرح را تضمین کنند.

    با وجود این پیشرفت‌ها، لازم است یک فرماندهی واحد برای هماهنگی دستگاه‌ها تعیین شود. پروژه‌های ملی معمولاً در اثر چندگانگی تصمیم‌گیری دچار توقف می‌شوند. وحدت مدیریتی، سرعت اجرا را افزایش می‌دهد. این موضوع یکی از نیازهای اساسی پروژه است.

    شفافیت اطلاع‌رسانی درباره مراحل اجرای طرح، از اهمیت زیادی برخوردار است. انتشار اطلاعات دقیق می‌تواند از ایجاد شایعات جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند. رسانه‌ها در این مرحله نقش مهمی دارند. آشوراده پروژه‌ای است که نگاه ملی را نیز به خود جلب کرده است.

    اکنون که موانع حقوقی کاملاً رفع شده، هر تأخیر جدید در اجرای طرح به حساب دستگاه‌های اجرایی نوشته می‌شود. سرعت تصمیم‌گیری، عامل تعیین‌کننده موفقیت است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری همیشه پایدار نیستند و ممکن است تغییر کنند. بنابراین اکنون بهترین زمان برای شروع عملیات اجرایی است.

    گلستان در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار گرفته است. رفع موانع حقوقی آشوراده تنها بخشی از این مسیر است، اما مهم‌ترین آن به‌شمار می‌رود. اگر دستگاه‌ها هماهنگ عمل کنند، این جزیره می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل شود. این هدف، دور از دسترس نیست.

    اعلام رسمی دادگستری مبنی بر نبود هیچ مانع قانونی، نقطه پایانی بر یک پرونده قدیمی و آغاز فصلی تازه است. اکنون نگاه‌ها به سازمان محیط‌زیست و روند انتخاب سرمایه‌گذار دوخته شده است. در صورت تکمیل سریع این مراحل، عملیات اجرایی به‌زودی آغاز خواهد شد. این تحولات می‌تواند اقتصاد گردشگری استان را وارد مرحله‌ای جدید کند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    رفع موانع حقوقی آشوراده، فضای سرمایه‌گذاری استان را وارد مرحله‌ای جدید کرده است. ثبات قضایی مهم‌ترین شرط برای ورود بخش خصوصی به طرح‌های بزرگ است و اکنون این شرط به‌طور کامل محقق شده است. همین موضوع می‌تواند موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری را فعال کند. فرصت‌های جدید پیش‌روی اقتصاد استان قرار دارد.

    اقتصاد گردشگری مبتنی بر اعتماد و جریان مستمر سرمایه است. تضمین حقوقی ارائه‌شده از سوی دادگستری، ریسک ورود به پروژه را کاهش داده و جذابیت آن را افزایش داده است. این وضعیت می‌تواند زمینه رقابت سرمایه‌گذاران را فراهم کند. رقابتی که نهایتاً به نفع اقتصاد منطقه خواهد بود.

    کسب‌وکارهای محلی نیز از اجرای طرح آشوراده منتفع خواهند شد. رونق خدمات گردشگری، افزایش ورود گردشگران و تقویت صنایع‌دستی از نخستین آثار این طرح است. ارزش افزوده ایجادشده می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال کند. چنین تحولی برای مناطق ساحلی بسیار حیاتی است.

    با این حال اگر دستگاه‌های اجرایی سرعت لازم را نداشته باشند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست خواهد رفت. بازار کسب‌وکار نسبت به تأخیر بسیار حساس است. اکنون که موانع حقوقی رفع شده، همه نگاه‌ها به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. باید از این فرصت طلایی به بهترین شکل استفاده شود.

  • شتاب‌گیری تولید و فروش پوشاک گرگان

    شتاب‌گیری تولید و فروش پوشاک گرگان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در پی افزایش تقاضا برای توسعه زیرساخت‌های تولید پوشاک در مرکز استان، تیمی از مسئولان ارشد اقتصادی گلستان با حضور در واحدهای تولیدی گرگان تلاش کرد تا روند توسعه کسب‌وکارهای پوشاک را از نزدیک بررسی کند. این بازدید که از سوی معاون اقتصادی استاندار، فرماندار گرگان و مدیران مرتبط انجام شد، نقطه آغاز برنامه‌ای برای حمایت عملی از واحدهای نوپا و اشتغال‌زای حوزه پوشاک معرفی می‌شود. هدف اصلی این اقدام، تسریع فعالیت و رفع نیازهای فوری واحدهای تولیدی عنوان شده است.

    واحد تولیدی پوشاک اینفینیتی یکی از مجموعه‌هایی است که در سال‌های اخیر توانسته جایگاه مهمی در بازار فروش آنلاین پوشاک به دست آورد. این مجموعه با تکیه بر نیروی جوان و خلاق، روند رو به رشدی در طراحی و عرضه محصولات مختلف داشته و امروز به یکی از برندهای شناخته‌شده در فروش اینترنتی تبدیل شده است. بازدید مسئولان از این واحد با هدف بررسی چالش‌ها و یافتن مسیرهای جدید همکاری انجام شد.

    معاون اقتصادی استاندار در جریان این بازدید، نقش جوانان کارآفرین را مهم‌ترین مزیت رقابتی این واحدها دانست و تأکید کرد که آینده اقتصاد استان بر پایه نوآوری و انرژی نسل جوان شکل خواهد گرفت. به گفته او، حمایت از این مجموعه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری پایدار بر آینده اشتغال استان است و باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. وی همچنین بر لزوم پشتیبانی سازمان‌یافته از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تأکید کرد.

    فرماندار گرگان نیز با اشاره به جایگاه ویژه گرگان در حوزه فروش اینترنتی پوشاک، گفت این شهر طی سال‌های اخیر توانسته سهم مهمی از بازار آنلاین کشور را به دست آورد. بخش عمده مشتریان واحدهای گرگانی از خارج استان هستند و این امر به معنی ورود سرمایه جدید به استان است. او این روند را نیازمند تقویت سیستم‌های توزیع و سرعت‌بخشی به خدمات پستی دانست.

    واحد تولیدی پوشاک سارای نیز از مجموعه‌هایی بود که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت. این واحد با ۵۰ نیروی فعال، سهم قابل‌توجهی در اشتغال پایدار استان داشته و تلاش دارد با توسعه طراحی و تولید، به بازارهای جدید دست یابد. حضور مسئولان در این مجموعه، فرصتی فراهم کرد تا مشکلات زیرساختی و نیازهای توسعه‌ای آن مورد گفت‌وگو قرار گیرد.

    براساس گزارش‌ها، در مجموعه اینفینیتی ۶۰ نفر و در مجموعه سارای ۵۰ نفر به‌طور مستقیم مشغول فعالیت هستند. به این ترتیب این دو واحد، در کنار فعالیت روزانه خود، بار مهمی را در حوزه اشتغال جوانان گرگان بر دوش گرفته‌اند. افزایش ظرفیت تولید در این واحدها می‌تواند تعداد شاغلان را در ماه‌های آینده به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

    مسئولان حاضر در بازدید همچنین به بررسی وضعیت زنجیره تأمین مواد اولیه پرداختند و بر ضرورت تسهیل در تأمین پارچه و ملزومات تولید تأکید کردند. بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک در استان با مشکل دسترسی سریع و ارزان به مواد اولیه مواجه هستند که این موضوع هزینه نهایی تولید را افزایش می‌دهد. تسریع در این روند می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و افزایش رقابت‌پذیری داشته باشد.


    حضور معاون اقتصادی استاندار، فرماندار گرگان و مدیران حوزه اشتغال و پست در واحدهای «اینفینیتی» و «سارای» نشان داد که اقتصاد پوشاک گرگان بر شانه جوانانی بنا شده که علاوه بر تولید، به‌خوبی به بازار ملی و آنلاین راه یافته‌اند.


    معاون اقتصادی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت نظام توزیع نوین را یادآور شد و گفت که آینده بازار در گرو استفاده از فناوری‌های نو، بسته‌بندی استاندارد و ارسال سریع است. وی افزود که عملکرد خوب پست استان در سال‌های اخیر نقش مهمی در رشد فروش اینترنتی داشته و باید بیش از پیش تقویت شود. این موضوع به‌طور مستقیم بر توسعه کسب‌وکارهای پوشاک تأثیرگذار است.

    مدیرکل پست نیز در این بازدید اعلام کرد که پست گلستان آماده همکاری گسترده‌تر با واحدهای تولیدی پوشاک است و ظرفیت‌های این بخش می‌تواند زمان ارسال سفارش‌ها را کاهش داده و رضایت مشتریان را افزایش دهد. وی افزود که با برنامه‌ریزی جدید، امکان تخصیص مسیرهای ویژه برای بسته‌های پوشاک در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام می‌تواند یک مزیت رقابتی برای واحدهای گرگانی ایجاد کند.

    در جریان بازدید، مشکلات موجود در زمینه فضاهای کارگاهی نیز مطرح شد. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط پوشاک برای افزایش تولید نیازمند توسعه فضای کاری هستند. مسئولان قول دادند که موضوعات مربوط به واگذاری و پشتیبانی کارگاهی در کارگروه اقتصادی استان بررسی و پیگیری شود. این اقدام می‌تواند ظرفیت تولید استان را افزایش دهد.

    کارشناسان همراه تیم بازدید تأکید کردند که واحدهای پوشاک گرگان از نظر کیفیت تولید در سطح قابل‌قبولی قرار دارند و توان رقابت با برندهای معتبر داخلی را دارند. با این حال کمبود ماشین‌آلات مدرن می‌تواند سرعت رشد این واحدها را محدود کند. پیشنهاد شد که تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی تجهیزات به تولیدکنندگان اختصاص یابد.

    در ادامه بازدید، مسئولان درباره لزوم ورود این دو واحد به بازارهای صادراتی نیز گفت‌وگو کردند. بازار کشورهای همسایه به‌ویژه در حوزه پوشاک زنانه و اسپرت، ظرفیت بالایی برای عرضه محصولات گرگان دارد. در صورت برنامه‌ریزی برای توسعه برند و بسته‌بندی، این واحدها می‌توانند به بازیگران منطقه‌ای تبدیل شوند.

    نصیبـی فرماندار گرگان در توضیح ظرفیت فروش آنلاین، گفت که توسعه فروش اینترنتی یک فرصت پایدار برای کارآفرینان است و باعث شده محدودیت جغرافیایی برای تولیدکنندگان گرگانی معنایی نداشته باشد. او افزود که با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فروش، باید آموزش‌های تخصصی در زمینه بازاریابی دیجیتال در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

    در بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه اینفینیتی، مسئولان از خط تولید، اتاق طراحی، بسته‌بندی و بخش فروش اینترنتی بازدید کردند. این مجموعه توانسته با بهره‌گیری از نیروهای جوان و آموزش‌دیده، روند تولید و فروش را به‌صورت هماهنگ و منظم مدیریت کند. وجود سیستم داخلی رصد سفارش‌ها نشان‌دهنده مدیریت حرفه‌ای این واحد است.

    تولیدی سارای نیز بخش‌های تولید، طراحی و کنترل کیفیت خود را به مسئولان نشان داد و گزارشی از روند فعالیت ماه‌های اخیر ارائه کرد. این واحد با تمرکز بر لباس‌های زنانه، توانسته مخاطبان گسترده‌ای در فضای مجازی جذب کند. کیفیت، قیمت مناسب و ارسال سریع از مهم‌ترین دلایل رشد تقاضا برای محصولات این مجموعه عنوان شد.

    در بخش دیگری از این بازدید، دغدغه‌های کارآفرینان حوزه پوشاک مطرح شد که عمدتاً شامل هزینه‌های بالای بیمه، مالیات، اجاره و مواد اولیه بود. تولیدکنندگان خواستار نگاه حمایتی‌تر دستگاه‌های اجرایی شدند. مسئولان وعده دادند که موارد مطرح شده در کارگروه رفع موانع تولید بررسی خواهد شد.

    معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد که حمایت از کارآفرینان وظیفه دستگاه‌هاست و نباید بوروکراسی و فرایندهای اداری مانع رشد تولید شود. او خواستار کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه تسهیلات هدفمند شد. وی اعلام کرد که دولت از فعالیت واحدهایی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند، به‌طور کامل پشتیبانی خواهد کرد.

    در پایان بازدید، مسئولان با تأکید بر ایجاد شتاب در فرایند رشد این واحدها، اعلام کردند که هدف استان ایجاد حداقل هزار شغل جدید در حوزه پوشاک طی سال آینده است. این هدف با همکاری مجموعه‌های موفقی همچون اینفینیتی و سارای امکان‌پذیر خواهد بود. گزارش بازدید جمع‌بندی شد و مقرر گردید مسیرهای حمایتی جدید طراحی شود.

    بازدید روز گذشته نشان داد که گرگان می‌تواند در صورت حمایت‌های لازم، به یکی از قطب‌های تولید پوشاک کشور تبدیل شود. حضور نیروهای متخصص و جوان، بازار پررونق فروش اینترنتی و نیروی کار علاقه‌مند، سه مؤلفه کلیدی برای توسعه این صنعت در استان هستند. امید است که این روند در ماه‌های آینده تقویت شود.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    رشد فروش اینترنتی پوشاک در گرگان، نشان‌دهنده تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد مردم به خرید غیرحضوری است. این روند می‌تواند الگوی جدیدی برای سایر تولیدکنندگان استان باشد و ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه تجارت الکترونیک به وجود آورد.

    از سوی دیگر، تمرکز بر اشتغال جوانان و استفاده از نیروهای متخصص، مزیت مهم این واحدهاست و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری استان داشته باشد. حمایت از این مدل کسب‌وکارها، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد منطقه محسوب می‌شود.

    چالش‌های موجود در تأمین مواد اولیه و هزینه‌های بالای تولید، نقاط ضعفی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق پوشش داده شود. ایجاد خطوط تأمین مشترک و استفاده از ظرفیت‌های ملی می‌تواند بخش زیادی از این مشکلات را برطرف کند.

    در نهایت، توسعه صادرات پوشاک از گرگان می‌تواند بازار تازه‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کند. ورود به بازارهای خارجی علاوه بر افزایش درآمد، زمینه ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را فراهم خواهد کرد.

  • هشدار جدی پلیس فتا گلستان درباره کلاهبرداری‌های اینستاگرامی

    هشدار جدی پلیس فتا گلستان درباره کلاهبرداری‌های اینستاگرامی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار افزایش قابل توجه پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در گلستان باعث شد پلیس فتا هشدار جدی‌تری نسبت به فعالیت سودجویان سایبری منتشر کند. سرهنگ امیر قزل‌سفلی اعلام کرد بخشی از رشد این جرایم ناشی از اعتماد بدون بررسی کاربران به صفحات ناشناس است. وی تأکید کرد که بسیاری از کاربران بدون آگاهی کافی اقدام به خرید از فروشگاه‌های نامعتبر می‌کنند. این رفتار، زمینه‌ساز افزایش پرونده‌های اقتصادی و سایبری در استان شده است. پلیس فتا از کاربران خواست سواد رسانه‌ای خود را تقویت کنند.

    اعتماد به صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی یکی از رایج‌ترین عوامل گرفتار شدن در دام مجرمان اینترنتی است. کاربران معمولاً تحت تأثیر قیمت‌های پایین یا تبلیغات ظاهراً جذاب، از بررسی هویت فروشنده غافل می‌شوند. این غفلت، آغاز زنجیره‌ای از خسارت‌های مالی است که قابل پیشگیری بود. پلیس فتا تأکید دارد که هیچ خریدی نباید بدون احراز اصالت صفحه انجام شود. فضای مجازی نیازمند دقت و رفتار هوشمندانه است.

    بسیاری از صفحات فروش در اینستاگرام بدون نام و نشان واقعی فعالیت می‌کنند و گردانندگان آن‌ها قابل شناسایی نیستند. همین موضوع، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. کاربران باید بدانند که ظاهر فریبنده و تعداد دنبال‌کنندگان بالا ملاک اعتبار نیست. پلیس فتا گزارش کرده که بسیاری از این صفحات پس از دریافت وجه، ناپدید می‌شوند. این پدیده نشان می‌دهد که اعتماد بی‌پایه خطرناک است.

    موارد متعددی ثبت شده که فروشندگان پس از دریافت پول، صفحه خود را حذف کرده یا پاسخگو نبوده‌اند. حتی شماره‌ تماس‌های درج‌شده نیز در بسیاری از پرونده‌ها جعلی بوده است. این رفتارهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده، بیانگر افزایش مهارت مجرمان در فریب کاربران است. پلیس فتا تأکید دارد که نبود اطلاعات تماس معتبر، نشانه خطر است. کاربران باید از صفحات بی‌هویت خرید نکنند.

    کاربران در هنگام خرید اینترنتی باید به دنبال نشانه‌های معتبر نظیر آدرس دقیق، شماره تماس ثبت‌شده و امکان ارتباط واقعی با فروشنده باشند. عدم وجود این اطلاعات، یکی از شاخص‌های اصلی تشخیص صفحات متخلف است. در بسیاری از پرونده‌ها، تنها دلیل وقوع کلاهبرداری، بی‌توجهی به همین نشانه‌های ساده بوده است. پلیس فتا هشدار داده که بررسی این موارد تنها چند دقیقه زمان نیاز دارد. اما می‌تواند از خسارت‌های جدی جلوگیری کند.

    بسیاری از قربانیان به دلیل ناآگاهی از روش‌های ساده امنیتی در دام کلاهبرداران افتاده‌اند. کاربران تصور می‌کنند صفحات پر بازدید یا دارای تصاویر حرفه‌ای معتبرند، درحالی‌که بسیاری از این جلوه‌ها ساختگی است. خرید در فضای مجازی باید بر پایه اطلاعات واقعی باشد نه ظاهر. پلیس فتا می‌گوید بسیاری از پرونده‌ها با کمی دقت قابل پیشگیری بوده است. فقدان آموزش، مهم‌ترین عامل آسیب‌پذیری کاربران است.

    در پرونده‌های ثبت‌شده به وضوح دیده می‌شود که تبلیغات اغواگرانه نخستین حلقه فریب کاربران بوده است. آگهی‌های تخفیف بالا، فروش فوری یا ارسال رایگان معمولاً برای جلب اعتماد سریع طراحی شده‌اند. کاربران پس از پرداخت وجه، ارتباط خود را با فروشنده از دست داده‌اند و به دنبال راهی برای پیگیری بوده‌اند. این تجربه تلخ بارها تکرار شده است. بااین‌حال، همچنان بسیاری بدون بررسی کافی خرید می‌کنند.


    گسترش صفحات ناشناس و ناپدید شدن فروشندگان پس از دریافت وجه، زنگ خطر تازه‌ای برای خریداران آنلاین و فعالان بازار دیجیتال به صدا درآورده است.


    ظاهر حرفه‌ای بسیاری از صفحات جعلی، تشخیص واقعی بودن آن‌ها را دشوار می‌کند. استفاده از عکس‌های باکیفیت و طراحی جذاب، به صورت هدفمند برای گول زدن کاربران استفاده می‌شود. پلیس فتا هشدار داده که زیبایی بصری هیچ ارتباطی با اصالت فروشگاه ندارد. ملاک اصلی، اطلاعات قابل‌پیگیری است. کاربران باید پیش از هر خرید، سابقه صفحه را به‌دقت بررسی کنند.

    بخشی از قربانیان حتی مدارک لازم برای پیگیری حقوقی را نیز در اختیار ندارند. فقدان فاکتور، رسید معتبر یا اطلاعات تماس باعث می‌شود روند رسیدگی با دشواری همراه شود. این خلأ اطلاعاتی دقیقاً همان نقطه‌ای است که مجرمان روی آن حساب می‌کنند. کاربران باید پس از هر خرید مدارک آن را ذخیره کنند. وجود مستندات می‌تواند مسیر پیگیری را هموار کند.

    پلیس فتا اعلام کرده که شماره ۰۹۶۳۸۰ به عنوان مرکز رسمی مشاوره سایبری آماده پاسخگویی به شهروندان است. کاربران می‌توانند پیش از هر خرید یا تصمیم مشکوک، از کارشناسان این مرکز مشورت بگیرند. این سامانه برای کاهش میزان پرونده‌های کلاهبرداری راه‌اندازی شده است. کارشناسان پلیس می‌توانند صفحات و لینک‌های مشکوک را بررسی کنند. استفاده از این خدمات یک اقدام پیشگیرانه ضروری است.

    گسترش تجارت دیجیتال در استان، فرصت‌های مهمی ایجاد کرده اما همزمان معضلاتی نیز به همراه آورده است. نبود نظارت کافی بر برخی بسترهای غیررسمی زمینه‌ساز سوءاستفاده شده است. پلیس فتا توصیه می‌کند خریدها از درگاه‌های امن و رسمی انجام شود. کاربران نباید فریب پرداخت‌های شخصی یا کارت‌به‌کارت را بخورند. درگاه معتبر مهم‌ترین سپر امنیتی است.

    کارشناسان معتقدند که آموزش سواد رسانه‌ای در کنار نظارت، بهترین راه مقابله با کلاهبرداری اینترنتی است. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، رفتارهای پرخطر از خود بروز می‌دهند. آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها و میان خانواده‌ها باید تقویت شود. این آموزش‌ها هزینه‌های اقتصادی ناشی از کلاهبرداری را کاهش می‌دهد. پیشگیری، کم‌هزینه‌ترین راه است.

    فعال‌سازی و حمایت از فروشگاه‌های معتبر می‌تواند فضای سالم‌تری برای تجارت دیجیتال ایجاد کند. فروشگاه‌های دارای مجوز باید با نشان‌گذاری قابل تشخیص به کاربران معرفی شوند. این شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود. نهادهای نظارتی نیز باید نقش پررنگ‌تری در معرفی صفحات امن داشته باشند. توسعه این بسترها یک ضرورت اقتصادی است.

    پلیس فتا از برخورد جدی با صفحات مجرم خبر داده اما تأکید کرده که موفقیت این روند نیازمند مشارکت مردم است. گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی سریع مجرمان دارد. کاربران باید کوچک‌ترین نشانه‌های مشکوک را گزارش کنند. این اقدام از تکرار چنین جرایمی جلوگیری می‌کند. امنیت سایبری یک مسئولیت مشترک است.

    در برخی از پرونده‌ها، مجرمان با تصاویر دزدی یا هویت جعلی اقدام به فروش کالا کرده‌اند. کاربران با دیدن این تصاویر گمان می‌کنند با فروشنده واقعی مواجه‌اند. پلیس فتا هشدار داده که تصاویر چهره یا کالا بدون اطلاعات تکمیلی هیچ اعتباری ندارد. بررسی عمق فعالیت صفحه ضروری است. کاربران نباید صرفاً بر اساس ظاهر تصمیم‌گیری کنند.

    افزایش صفحات فروش بدون مجوز یکی از چالش‌های جدی بازار دیجیتال است. این صفحات هیچ‌گونه هویت ثبت‌شده‌ای ندارند و قابل پیگیری نیستند. کاربران باید تنها از فروشگاه‌های دارای مجوز یا نماد اعتماد خرید کنند. نبود نشانه‌های رسمی، بزرگ‌ترین هشدار است. فعالیت در بسترهای غیررسمی خطرات جدی دارد.

    بسیاری از کاربران تحت تأثیر هیجان خرید، بدون بررسی کافی اقدام به پرداخت می‌کنند. مجرمان با استفاده از تکنیک‌های روانی تلاش می‌کنند تصمیم‌گیری سریع را به کاربر تحمیل کنند. پلیس فتا اعلام کرده که این روش‌ها کاملاً هدفمند و حساب‌شده‌اند. کاربران باید خرید اینترنتی را با آرامش و بررسی جامع انجام دهند. تصمیم‌های شتاب‌زده معمولاً منجر به خسارت می‌شود.

    یکی دیگر از روش‌های متداول، ایجاد صفحات تقلیدی با نام برندهای معتبر است. شباهت لوگو و قالب صفحه باعث گمراهی کاربران می‌شود. تشخیص صفحات رسمی از جعلی نیازمند دقت بیشتری است. خرید از صفحات اصلی و دارای تیک تأیید بهترین راه جلوگیری از کلاهبرداری است. کاربران باید از پرداخت به صفحات مشابه خودداری کنند.

    پلیس فتا تأکید کرده که همکاری مردم در فرآیند شناسایی و برخورد با مجرمان نقش محوری دارد. کاربران باید تخلفات را بی‌درنگ گزارش دهند. این اقدام مانع گسترش فعالیت سودجویان در سطح استان می‌شود. آگاهی‌سازی عمومی نیز باید تقویت شود. جامعه آگاه، محیط ناامن‌تری برای فعالیت مجرمان ایجاد می‌کند.

    در پایان، پلیس فتا گلستان بار دیگر از کاربران خواست تا هویت فروشنده را پیش از هر خرید بررسی کنند. نبود اطلاعات معتبر مهم‌ترین علامت هشدار است که نباید نادیده گرفته شود. کاربران می‌توانند برای دریافت مشاوره با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند. رعایت نکات امنیتی، بهترین روش حفاظت از سرمایه و آرامش خانوارهاست. فضای مجازی تنها با هوشیاری کاربران امن باقی می‌ماند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار 

    افزایش کلاهبرداری‌های اینستاگرامی نه‌تنها امنیت کاربران، بلکه ساختار اعتماد در بازار دیجیتال را تهدید می‌کند. هر پرونده خسارت‌زا، باعث کاهش اطمینان عمومی نسبت به تجارت آنلاین می‌شود. این روند به زیان کسب‌وکارهای واقعی و قانونی است. تقویت نظارت و سامان‌دهی ضروری است.

    کسب‌وکارهای معتبر باید با ارائه اطلاعات شفاف‌تر و علائم هویتی قابل پیگیری، اعتماد کاربران را جلب کنند. نبود اطلاعات کافی، یک خلا جدی در بازار آنلاین است. احراز هویت فروشندگان می‌تواند مانع بسیاری از تخلفات شود. این روند در بلندمدت موجب افزایش امنیت تجارت الکترونیک خواهد شد.

    افزایش جرایم سایبری هزینه‌های امنیتی را برای فعالان اقتصادی بالا می‌برد و تجارت دیجیتال را کند می‌کند. سرمایه‌گذاران در چنین فضایی با احتیاط بیشتری وارد می‌شوند و این امر توسعه بازار را کاهش می‌دهد. آموزش کاربران و حمایت ساختاری می‌تواند این آسیب‌ها را کاهش دهد. امنیت، زیربنای رشد بازار آنلاین است.

    بازار دیجیتال زمانی به شکوفایی می‌رسد که خریدار و فروشنده در یک بستر امن و شفاف فعالیت کنند. نبود این شفافیت چرخه خرید و فروش را مختل می‌کند و موجب کاهش رقابت سالم می‌شود. برخورد قاطع با صفحات متخلف و حمایت از فروشگاه‌های دارای مجوز ضروری است. امنیت کاربران تضمین‌کننده پایداری بازار است.

     

  • ستاد اقتصاد مقاومتی پای کار رفع موانع تولید

    ستاد اقتصاد مقاومتی پای کار رفع موانع تولید

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از رامیان – در جریان بازدید میدانی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان از شهرک صنعتی رامیان، یکی از مهم‌ترین گره‌های حقوقی بخش تولید که سال‌ها بر فعالیت بنگاه‌ها سایه انداخته بود، وارد مرحله تعیین‌تکلیف شد. اختلاف میان شرکت آب منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی درباره حریم رودخانه، روند صدور سند مالکیت ۳۵ واحد تولیدی را متوقف کرده بود. این توقف، تولیدکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی و توسعه خطوط تولید محروم کرده و فضای سرمایه‌گذاری را در این شهرک با ریسک‌های پنهان مواجه ساخته بود.

    رئیس‌کل دادگستری گلستان با حضور در این شهرک، شخصاً موضوع را پیگیری و طی تماس مستقیم با مدیرعامل آب منطقه‌ای خواستار پاسخ فوری به استعلام مربوط به تعیین حریم رودخانه شد. او تأکید کرد که پس از ارسال پاسخ، اداره ثبت اسناد باید ظرف سه روز اسناد تفکیکی واحدهای تولیدی را صادر کند. این تصمیم می‌تواند بخشی از رکود حقوقی حاکم بر شهرک صنعتی رامیان را پایان دهد و مسیر توسعه بنگاه‌ها را هموار کند.

    تولیدکنندگان در این بازدید، مهم‌ترین خواسته خود را «امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش» عنوان کردند، موضوعی که سال‌ها با نبود سند مالکیت رسمی گره خورده و توان مالی بنگاه‌ها را تحلیل برده بود. آنها تأکید کردند که بخش تولید بیش از هر زمان به حمایت‌های ساختاری و تسهیلگری نیاز دارد و رفع موانع اداری می‌تواند آنها را نسبت به آینده امیدوارتر کند.

    در جریان این نشست، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز حضور داشت و با دستور رئیس‌کل دادگستری، مقرر شد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مستقر در رامیان با اولویت ویژه دنبال شود. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از واحدها به علت افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و نیاز به نوسازی تجهیزات، در وضعیت شکننده قرار دارند.

    بازدید از ۹ واحد تولیدی فعال و نیمه‌فعال در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار داشت و در هر واحد، مشکلات حقوقی، مالی و اداری به شکل میدانی بررسی شد. فعالان اقتصادی در این نشست، از طولانی‌بودن روندهای اداری، تعدد استعلام‌ها و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه تولید نام بردند.

    بررسی‌های میدانی نشان داد که اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی، بیش از هر عامل دیگری بر روند صدور مجوز، توسعه خطوط تولید و امکان‌پذیری دریافت وام‌های بانکی سایه افکنده است. این اختلاف سبب شده برخی واحدها برای سال‌های طولانی، بدون سند مالکیت، صرفاً بر اساس قراردادهای موقت فعالیت کنند که همین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را چند برابر کرده است.

    اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی در ورود مستقیم به پرونده و الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی فوری، از نگاه فعالان اقتصادی نقطه عطفی در رویکرد حمایتی قوه قضاییه نسبت به بخش تولید تلقی شد. آنها معتقدند چنین پیگیری‌هایی نه‌تنها گره‌های حقوقی را می‌گشاید، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.


    حمایت قضایی برای رفع موانع تولید در رامیان، این بار با اقدام میدانی و پیگیری لحظه‌ای همراه شد تا چرخه صدور اسناد مالکیت و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، از حالت انتظار خارج شود و اطمینان بیشتری در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.


    در جریان این بازدید، برخی واحدها مشکلات زیربنایی همچون کمبود آب صنعتی، ضعف زیرساخت انرژی و نیاز به توسعه شبکه فاضلاب صنعتی را مطرح کردند. این موارد نیز در صورت‌جلسه بازدید درج و مقرر شد از طریق کارگروه‌های تخصصی استانی پیگیری شود. رئیس‌کل دادگستری تأکید کرد که حل مشکلات تولید باید به‌صورت شبکه‌ای و همه‌جانبه دنبال شود تا نتیجه نهایی ملموس باشد.

    تولیدکنندگان رامیان همچنین از طولانی‌بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی گلایه کردند و گفتند که فشارهای مالی در سال‌های اخیر باعث شده برخی واحدها تنها با ظرفیت حداقلی فعالیت کنند. آنها خواستار آن شدند که بانک‌ها شرایط ساختاری صنعت و رکود بازار را در ارزیابی‌ها لحاظ کنند و نگاه منعطف‌تری نسبت به واحدهای تولیدی داشته باشند.

    از نگاه کارشناسان اقتصادی، ورود دستگاه قضایی به گره‌های حقوقی میان دستگاه‌ها می‌تواند مسیر را برای سرمایه‌گذاری هموارتر کند؛ زیرا بسیاری از موانع موجود نه به ضعف بخش خصوصی، بلکه به ناهماهنگی‌های دولتی برمی‌گردد. آنها تأکید دارند که تمرکز بر حل اختلافات اداری می‌تواند در کوتاه‌مدت اثربخشی بیشتری نسبت به تزریق منابع مالی داشته باشد.

    در کنار مسائل حقوقی، برخی مدیران واحدها به موضوع بهره‌وری اشاره کردند و معتقد بودند که اگرچه دریافت تسهیلات مهم است، اما افزایش بهره‌وری و به‌روزرسانی فناوری خطوط تولید می‌تواند توان رقابتی واحدها را در بازارهای منطقه‌ای تقویت کند. آنها تأکید کردند که وجود سند مالکیت می‌تواند زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران جدید و توسعه فناوری را فراهم کند.

    رئیس‌کل دادگستری گلستان در این بازدید تأکید کرد که نگاه قوه قضاییه به بخش تولید، حمایتی و تسهیلگر است و این دستگاه عزم دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید استفاده کند. او گفت که در موضوع رامیان، دستگاه‌های اجرایی باید ظرف سه روز اسناد تفکیکی را صادر کنند تا چرخه صدور تسهیلات به جریان بیفتد.

    فعالان اقتصادی، اقدامات امروز ستاد اقتصاد مقاومتی را گامی بزرگ در مسیر بازگشت امنیت سرمایه‌گذاری دانستند و اشاره کردند که سال‌ها انتظار برای دریافت سند مالکیت، مانع توسعه فعالیت‌هایشان شده بود. آنها ابراز امیدواری کردند که پیگیری‌های میدانی مستمر، روند رونق اقتصادی شهرستان را سرعت ببخشد.

    برخی از تولیدکنندگان در نشست مشترک اشاره کردند که هزینه‌های ثابت و جاری واحدها به‌شدت افزایش یافته و بدون دسترسی به سرمایه در گردش امکان حفظ نیروی کار و ادامه فعالیت برایشان دشوار شده است. آنها افزودند که دستگاه‌های پشتیبان تولید باید در دوره‌های رکودی، سیاست‌های حمایتی ویژه‌تری اتخاذ کنند.

    در بازدید امروز، موضوع صادرات نیز به‌عنوان یکی از محورهای توسعه تولید مطرح شد و برخی واحدها اعلام کردند که برای ورود به بازارهای روسیه و آسیای میانه نیازمند تسهیلات ارزی و تسهیل در امور گمرکی هستند. آنها تأکید کردند که حل اختلافات حقوقی نخستین شرط توسعه صادرات است.

    نشست پایانی بازدید، با جمع‌بندی مشکلات واحدها و تعیین ضرب‌الاجل برای پاسخ دستگاه‌های اجرایی همراه بود. در این نشست مقرر شد ستاد اقتصاد مقاومتی طی جلسات ماهانه روند اجرای مصوبات را پیگیری و گزارش عملکرد را به‌صورت عمومی اعلام کند.

    بررسی‌ها نشان داد که برخی از واحدها در زمینه استانداردسازی محصولات و مجوزهای کیفیت نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که مقرر شد با همکاری اداره استاندارد استان حل‌وفصل شود. این موضوع به‌ویژه برای واحدهای صادرات‌محور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    در پایان این بازدید، فعالان اقتصادی شهرستان خواستار استمرار حضور مسئولان ارشد استان در شهرک صنعتی و شنیدن مستقیم دغدغه‌های تولیدکنندگان شدند. آنها معتقدند که حضور میدانی مسئولان، سرعت تصمیم‌گیری و پیگیری را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

    جمع‌بندی گزارش‌ها حاکی است که حل اختلاف بر سر حریم رودخانه و صدور اسناد تفکیکی، نقطه شروع تازه‌ای برای توسعه واحدهای تولیدی رامیان خواهد بود. این اقدام، میان‌بری برای رفع موانع بانکی و جذب سرمایه‌های جدید به شمار می‌رود.

    ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان تأکید کرده که پس از رفع این اختلاف، سایر گره‌های حقوقی و اداری در واحدهای تولیدی شهرستان نیز با همین رویکرد میدانی پیگیری می‌شود. این وعده، فعالان اقتصادی را نسبت به آینده شهرک و رونق تولید امیدوار کرده است.

    بازدید امروز بار دیگر نشان داد که نقش دستگاه قضایی در کنار بخش‌های اجرایی، می‌تواند تکمیل‌کننده زنجیره حمایت از تولید باشد. این رویکرد اگر استمرار یابد، زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان بخش خصوصی خواهد شد.

    در مجموع، اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی را می‌توان نمونه‌ای از هم‌افزایی بین دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود محیط کسب‌وکار دانست. این تجربه می‌تواند به الگویی برای سایر شهرک‌های صنعتی استان و حتی کشور تبدیل شود.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار 

    وجود ۳۵ واحد تولیدی بدون سند مالکیت، نشان می‌دهد که گره‌های حقوقی میان دستگاه‌های دولتی می‌تواند چگونه فضای سرمایه‌گذاری را دچار عدم اطمینان کند. بسیاری از واحدها با وجود توان تولید، به دلیل همین مشکل از دریافت تسهیلات و توسعه بازمانده‌اند و این موضوع هزینه فرصت سنگینی بر اقتصاد محلی تحمیل می‌کند.

    ورود دستگاه قضایی به موضوعات اداری، زمانی اهمیت می‌یابد که اختلافات طولانی‌مدت، مانع تولید و اشتغال می‌شود. این مداخله نه‌تنها فرآیندها را سرعت بخشید، بلکه نشان داد هماهنگی بین دستگاهی مهم‌تر از حجم منابع مالی است. چنانچه این هماهنگی تداوم نیابد، بازگشت مشکلات محتمل خواهد بود.

    سرمایه در گردش یکی از حیاتی‌ترین نیازهای واحدهای تولیدی در دوره رکود است و تعلل در پرداخت آن به معنای کاهش ظرفیت تولید و تهدید اشتغال است. بازار کسب‌وکار در رامیان نشان می‌دهد که نداشتن سند رسمی چطور می‌تواند کل زنجیره تأمین مالی را مختل و ظرفیت‌های بالقوه را بلااستفاده کند.

    تجربه رامیان بیانگر این واقعیت است که تولید تنها با تسهیلات بانکی رونق نمی‌گیرد، بلکه نیازمند ثبات حقوقی، شفافیت مالکیت و هماهنگی اداری است. ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران جدید را جذب کند و مسیر توسعه شهرک صنعتی را شتاب بخشد.

  •  تهدید پنهان برای اقتصاد و اعتماد عمومی

     تهدید پنهان برای اقتصاد و اعتماد عمومی

    گزارش اخیر بازرسی کل استان گلستان، پرده از یکی از چالش‌های جدی جریان مالی کشور برداشته است؛ چالشی که به ظاهر ساده اما در عمق، اثرگذار بر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است. عدم استفاده برخی پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان، مصداق روشن این ضعف است.

    این هشدار زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم بخش درمان، یکی از پرحجم‌ترین حوزه‌های پولی روزانه است و هرگونه بی‌نظمی در آن، پیامدهای گسترده دارد. از این رو، هر تراکنش غیرشفاف می‌تواند معادلات مالیاتی و برنامه‌ریزی کلان را مختل کند.

    بازرسی در گزارش خود تصریح کرده که اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی، ستون اصلی شفاف‌سازی مالی است. این الزام قانونی نه‌تنها به نفع دولت، بلکه به نفع کسب‌وکارها و مشتریان نیز هست.

    با وجود این تصریح قانونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مؤدیان از روش‌هایی مانند «کارت‌به‌کارت» و پرداخت نقدی استفاده می‌کنند. این رویکرد عملاً جریان رسمی پول را دور زده و امکان رصد دقیق درآمدها را کاهش می‌دهد.

    این رفتارها، هرچند ممکن است در نگاه اول به عنوان انتخاب روش پرداخت تلقی شود، اما در ساختار اقتصادی پیامدهای سنگین به همراه دارد. نابرابری میان مؤدیان منظم و غیرمنظم یکی از این پیامدهاست.

    از سوی دیگر، استفاده از پرداخت نقدی یا کارت‌به‌کارت، شهروندان را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. نبود رسید رسمی و عدم ثبت دقیق هزینه‌ها، راه را برای ابهام و اختلافات احتمالی باز می‌گذارد.

    بازرسی گلستان تأکید کرده که این موضوع باید با جدیت در اداره کل امور مالیاتی پیگیری شود. این تأکید نشان می‌دهد موضوع، صرفاً یک تخلف فردی نیست بلکه در قالب یک روند قابل‌توجه قابل بررسی است.

    بازرسی همچنین از اداره مالیات خواسته است تدابیر مشخص و عملیاتی برای کنترل این وضعیت اتخاذ کند. این تدابیر، می‌تواند از الزام‌های نرم‌افزاری تا تشدید نظارت‌های میدانی را شامل شود.


    گزارش بازرسی تأکید دارد که عدم اتصال تراکنش‌ها به پرونده مالیاتی و ترجیح پرداخت نقدی و «کارت‌به‌کارت» در برخی مراکز، نه‌تنها قانون را دور می‌زند، بلکه می‌تواند به پنهان‌کاری اقتصادی دامن بزند؛ موضوعی که برای فعالان بازار کسب‌وکار نیز تبعات مستقیم دارد.


    یکی از نکات مهم این گزارش، توجه به پیامدهای بی‌نظمی مالی در حوزه درمان است. این حوزه به دلیل حساسیت اجتماعی، نیازمند شفافیت دوچندان در تمامی فرآیندهای مالی است.

    عدم پایبندی برخی مؤدیان به قوانین مالیاتی، موجب نارضایتی شهروندان نیز می‌شود. شهروندانی که خود موظف به پرداخت مالیات هستند، با دیدن چنین تخلفاتی حس بی‌عدالتی پیدا می‌کنند.

    این نارضایتی می‌تواند بر اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و کارآمدی دولت اثر بگذارد. اعتماد، سرمایه‌ای اجتماعی است که با هر رفتار غیرقانونی آسیب می‌بیند.

    از منظر اقتصاد کسب‌وکار، عدم شفافیت در تراکنش‌ها رقابت سالم را مختل می‌کند. کسب‌وکارهای قانونمند، عملاً در برابر مؤدیان متخلف، در وضعیت نابرابر قرار می‌گیرند.

    ساماندهی کارتخوان‌ها از مهم‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر بوده است. این ساماندهی به کاهش فرار مالیاتی و افزایش دقت در تحلیل جریان پول کمک زیادی می‌کند.

    با این حال، بخش‌هایی از بدنه بازار و خدمات همچنان از اجرای کامل این طرح سر باز می‌زنند. این سرپیچی، روند اصلاح نظام مالیاتی را کند یا متوقف می‌کند.

    بازرسی گلستان با هشدار خود در واقع زنگ خطری برای تمامی دستگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به صدا درآورده است. این هشدار باید فراتر از یک استان، نگاه کشوری را برانگیزد.

    نهادهای نظارتی انتظار دارند از این پس، دستگاه مالیاتی با سازوکاری شفاف و هدفمند این موضوع را دنبال کند. پیگیری و گزارش‌دهی دقیق، مکمل این روند خواهد بود.

    این گزارش همچنین یادآور می‌شود که هر تراکنش ثبت‌نشده، یک خلأ اطلاعاتی در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند. این خلأها در مجموع، تصویر واقعی اقتصاد را مخدوش می‌سازند.

    از سوی دیگر، فضای غیررسمی پرداخت‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای تخلفات دیگر نیز ایجاد کند. اقتصاد غیرشفاف همیشه میزبان خطرهای پنهان است.

    ورود بازرسی به این موضوع نشان می‌دهد که نظام نظارت کشور نسبت به جزئی‌ترین جریان‌های پولی حساس است. این حساسیت، شرط لازم برای شکل‌گیری یک اقتصاد سالم و پاسخگوست.

    در نهایت، این هشدار یک پیام روشن دارد: قانون، راه خود را ادامه خواهد داد و هرگونه فرار از شفافیت، دیر یا زود در برابر نظارت قرار می‌گیرد. اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد، هزینه چنین تخلفاتی را نمی‌پذیرد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    یکی از نکات قابل تأمل برای بازار کسب‌وکار این است که بی‌اعتمادی مالیاتی، مستقیماً بر رفتار اقتصادی مردم اثر می‌گذارد. وقتی شهروندان احساس کنند برخی گروه‌ها از قانون مستثنی هستند، انگیزه همکاری مالیاتی کاهش می‌یابد. این موضوع بر جریان سرمایه‌گذاری نیز سایه منفی می‌اندازد.

    نکته دیگر اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که تراکنش‌های آن‌ها شفاف است، از بی‌نظمی بخش‌های پرنفوذ آسیب می‌بینند. این نابرابری، روند رقابت سالم را تهدید کرده و فضای فعالیت اقتصادی را به نفع متخلفان تغییر می‌دهد. شفافیت، برای رشد همه‌جانبه ضروری است.

    بازار کسب‌وکار باید بداند که هر تراکنش غیرثبت‌شده، یک فرصت از اقتصاد رسمی را از بین می‌برد. این فرصت می‌توانست به بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و پروژه‌های توسعه‌ای تبدیل شود. بنابراین، شفافیت مالی نه‌تنها وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.

  • گردشگری و ورزش؛ دو بال توسعه گلستان

    گردشگری و ورزش؛ دو بال توسعه گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عباسی در این نشست با تأکید بر پیوند عمیق ورزش و گردشگری گفت: موفقیت تیم‌های ورزشی بهترین رسانه برای معرفی استان است. امروز برخی تیم‌ها در آستانه حضور آسیایی قرار دارند و این رویداد، ظرفیت بزرگی برای گلستان ایجاد می‌کند. اما باید بررسی کنیم چگونه می‌توان این فرصت را به نفع گردشگری استان به‌کار گرفت.

    او افزود: وزارت میراث فرهنگی یک وزارتخانه بین‌بخشی است و همکاری مؤثر میان وزارت میراث و وزارت ورزش ضروری است. هر موفقیت ورزشی یک فرصت گردشگری می‌آفریند و باید از آن بهره‌برداری شود.

    وی با اشاره به طولانی‌شدن ساخت سالن شش‌هزارنفری بسکتبال در گرگان اظهار کرد: بیست سال طول کشیده تا چنین زیرساختی آماده شود. اگر این روند ادامه یابد، به گردشگری و اشتغال ضربه می‌خوریم. این موضوع باید یکی از مسائل اصلی شورای راهبردی باشد و مشخص شود گره کار کجاست.

    وی با ذکر مشکلات زیرساختی در زمان برگزاری رویدادهای ورزشی گفت: وقتی تیم‌های مختلف برای مسابقات آسیایی به گلستان می‌آیند، دغدغه‌های حمل‌ونقل، خدمات رفاهی و محل اقامت آن‌ها آشکار می‌شود. باید از هم‌اکنون برای این موضوعات برنامه داشت تا مردم و مسئولان نگران اسکان و خدمات به تیم‌ها نباشند. رشد گردشگری ورزشی، زیرساخت‌های مناسب می‌خواهد.

    او در ادامه به برنامه راهبردی سه‌گانه اشاره کرد و گفت: در همین سالن، برنامه راهبردی حوزه میراث، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شد و در اختیار استاندار قرار گرفت. لازم است مشخص شود آیا این برنامه مبنای کار شورای راهبردی است یا باید مسیر جدیدی طراحی شود. برای این برنامه زمان، فکر، بودجه و نیروی انسانی صرف شده و اگر صحیح است باید مبنای اقدامات قرار گیرد.


    وی با اشاره به چالش‌های زیرساختی، لزوم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و ضرورت استفاده از توان ۱۴۰۰ عضو هیئت علمی استان، ایجاد اندیشکده‌های تخصصی زیرمجموعه شورای راهبردی را مسیر ارتقای گردشگری عنوان کرد.


    عباسی با اشاره به ظرفیت بزرگ دانشگاه‌های استان اظهار داشت: در گلستان بیش از ۱۴۰۰ عضو هیئت علمی تمام‌وقت در رشته‌های مختلف داریم. من دبیر هم‌اندیشی اساتید استان هستم و معتقدم از این سرمایه علمی باید برای توسعه گردشگری بهره برد. گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت و گردشگری طبیعت نیازمند پشتوانه علمی است.

    او افزود: اگر قرار است توریسم سلامت در گلستان شکل بگیرد، باید در کنار گردشگری، پایداری سلامت، کیفیت درمان و استانداردهای بهداشتی هم تضمین شود. در صورت نبود آلودگی هوا و فراهم‌بودن زیرساخت‌های تندرستی، می‌توان گردشگری سلامت را به یک برند تبدیل کرد.

    دکتر عباسی پیشنهاد ایجاد اندیشکده‌های تخصصی گردشگری زیرمجموعه شورای راهبردی را مطرح کرد و گفت: «اندیشکده طبیعت‌گردی، اندیشکده سلامت و گردشگری، اندیشکده بافت تاریخی و اندیشکده تخصصی هتل‌داری می‌توانند بازوی فکری استان باشند و خروجی آن‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای اثرگذار عمل کند.»

    او تأکید کرد: ما باید از ظرفیت علمی، ورزشی و طبیعی استان برای ارتقای گردشگری استفاده کنیم و این امر تنها با نگاه راهبردی، تصمیم‌سازی دقیق و استفاده از منابع انسانی متخصص محقق می‌شود.


    عکس – حمید بهادرزاده

  • گلستان بر ریل تازه توسعه؛ گردشگری محور تحول استان

    گلستان بر ریل تازه توسعه؛ گردشگری محور تحول استان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، روزبه کردون با تبریک روز دانشجو یادآور شد که بسیاری از کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور، مسیر فعالیت خود را از دل دانشگاه آغاز کرده‌اند و همچنان دانشجویان نقشی تعیین‌کننده در آینده جامعه دارند. او تأکید کرد که پیوند دانشگاه و صنایع فرهنگی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان اثرگذار باشد.

    کردون با یادآوری سفر سال گذشته خود به گلستان، گفت از همان زمان نشانه‌هایی از یک تغییر رویکرد اساسی در مدیریت استان دیده می‌شد؛ تغییری که بر جایگزینی «توسعه گردشگری» به جای مدل‌های ناکارآمد گذشته در حوزه کشاورزی و صنعت تأکید داشت. به گفته او، این نگاه اکنون در سطوح مختلف اجرایی استان نهادینه شده است.

    او افزود که در نخستین نشست معارفه مدیرکل جدید استان، اجماع نخبگان و استقبال مدیریت ارشد استان نشان می‌داد که گلستان آماده ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه با محوریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. امروز پس از یک سال، استمرار این همراهی به‌ روشنی قابل مشاهده است.

    مشاور وزیر توضیح داد که دو نکته از جلسه معارفه سال گذشته همواره مبنای سخنرانی‌های او در سایر استان‌ها بوده است؛ نخست تأکید گلستان بر گردشگری‌محور شدن توسعه، و دوم شکل‌گیری ظرفیت نخبگانی و سیاسی برای پشتیبانی از این راهبرد. به گفته او، این مدل قابل الگوبرداری در سطح ملی است.

    کردون سپس به کارکرد شورای راهبردی پرداخت و آن را ابتکاری ماندگار از سوی دکتر صالحی امیری دانست که امروز به اتاق فکر اصلی وزارتخانه تبدیل شده است. و گفت این شورا محل رصد، پایش، نقد و روایت‌سازی سیاست‌هاست و فضای گفت‌وگوی حرفه‌ای میان مدیران، نخبگان و اصحاب رسانه را برقرار کرده است.

    او با اشاره به ۲۶ جلسه متوالی وزیر با نمایندگان حوزه‌های فکری و رسانه‌ای، خاطرنشان کرد که این روند مانع گرفتار شدن مدیریت ارشد وزارتخانه در بروکراسی روزمره شده است. به گفته او، شورا امکان بارش فکری، نقد کارشناسی و هم‌افزایی سطح ملی و منطقه‌ای را فراهم کرده است.


    کردون با مرور یک سال گذشته از استقرار مدیریت جدید در گلستان، از شکل‌گیری «اتاق فکر ملی و منطقه‌ای» در قالب شوراهای راهبردی سخن گفت و بر نقش آن در پشتیبانی سیاست‌گذاری‌ها، نقد سازنده و تولید روایت تأکید کرد.


    مشاور وزیر تأکید کرد که استانداران سراسر کشور مکاتبه‌های رسمی برای تقویت شوراهای راهبردی دریافت کرده‌اند و تشکیل منظم این شورا اکنون یک مأموریت ثابت برای مدیران کل استانی محسوب می‌شود. و افزود که حضور نخبگان هر منطقه در سیاست‌گذاری‌های محلی یک دستاورد مهم برای این ساختار است.

    کردون با اشاره به تقارن برگزاری جلسه امروز با جشنواره اقوام، این رویداد را منبع نشاط اجتماعی، انسجام فرهنگی و عامل تقویت ایران‌دوستی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی دانست. و گفت که گلستان در آستانه میزبانی یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای فرهنگی کشور قرار دارد.

    او همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات و دستورات سفر تیرماه دکتر صالحی امیری به گلستان تأکید کرد و گفت موضوعاتی چون توسعه بازارچه‌ها، ساماندهی پارک جنگلی و برنامه‌های مرتبط با جنگل گلستان باید در دستور کار شورا قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود روند اجرای آن‌ها دقیق پیش می‌رود.

    کردون در پایان با قدردانی از مدیران استان، اصحاب رسانه و اعضای شورا گفت که هدف اصلی، تبدیل تجربه‌های علمی و میدانی به سیاست‌های عملیاتی است. و اظهار امیدواری کرد که با همراهی همه بخش‌ها، مسیر جدید توسعه گردشگری گلستان با قدرت ادامه یابد.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    تغییر رویکرد توسعه‌ای گلستان به سمت گردشگری، یک پیام روشن برای فعالان بازار دارد: سرمایه‌گذاری در گردشگری، صنایع‌دستی و اقتصاد خلاق به‌تدریج جایگزین مدل‌های سنتی و کم‌بازده گذشته می‌شود. این موضوع دریچه‌ای تازه برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در استان باز می‌کند.

    شورای راهبردی میراث فرهنگی اکنون تنها یک ساختار مشورتی نیست؛ این شورا به پیشران تحلیل، روایت‌سازی و تولید نقشه راه تبدیل شده و می‌تواند حلقه اتصال میان سیاست‌گذاران و فعالان بازار باشد. نقش رسانه‌ها نیز در این میان، ایجاد شفافیت و تسهیل مشارکت اقتصادی است.

    جشنواره‌های فرهنگی مانند «جشنواره اقوام» نیز ظرفیت بالایی در تحریک گردش مالی محلی، افزایش سفر، ارتقای برند مقصد و جذب سرمایه‌گذاران دارد. پیوند سیاست‌گذاری گردشگری با اقتصاد رویدادمحور، فرصتی کم‌نظیر برای توسعه بازارهای بومی و منطقه‌ای فراهم می‌کند.


    عکس – بازار کسب و کار

  • گلستان در مسیر تازه توسعه؛ گردشگری به‌جای اقتصاد تک‌پایه

    گلستان در مسیر تازه توسعه؛ گردشگری به‌جای اقتصاد تک‌پایه

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمد حمیدی، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان، در این نشست با تقدیر از حضور مدیران وزارت میراث فرهنگی، تشکیل شورای راهبردی گردشگری را اقدامی اساسی برای تحول در این حوزه دانست و اظهار کرد این جمع متخصص می‌تواند تجربه ارزشمندی را در اختیار استان قرار دهد.

    او با اشاره به برنامه‌های پرتعداد استاندار، توضیح داد که بنا به مأموریت، همراهی با این جلسه را برعهده گرفته و افزود انتخاب ترکیب فعلی شورا بر پایه تجربه و آشنایی با ظرفیت‌های استان صورت گرفته است و می‌تواند به تدوین راهبردهای دقیق کمک کند.

    حمیدی با تأکید بر خشکسالی‌های پیاپی و کاهش توان کشاورزی، گردشگری را محور اصلی توسعه استان در سال‌های آینده معرفی کرد و گفت این بخش می‌تواند جایگزین واقعی کشاورزی در بسیاری از مناطق باشد، مگر آنکه شرایط اقلیمی دچار تغییرات مثبت شود.

    او رسانه‌ها را رکن اصلی اقناع عمومی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دانست و یادآور شد برخی طرح‌های استان تنها به دلیل نبود پیوست اجتماعی با چالش مواجه شده‌اند و نقش رسانه در گشودن این گره‌ها تعیین‌کننده است.

    معاون سیاسی امنیتی استاندار با قدردانی از حضور گسترده فعالان رسانه، این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف شورای راهبردی گردشگری عنوان کرد و بر ضرورت استمرار این همکاری تأکید نمود.


    تنوع طبیعی منحصربه‌فرد، چالش‌های اقلیمی و فرصت‌های بی‌تکرار اقتصادی، گلستان را به استان هدف در توسعه گردشگری پایدار تبدیل کرده است.


    در ادامه جلسه، سید مهدی مهیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، ضمن تبریک روز دانشجو و تقدیر از حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، ایجاد شورای راهبردی را اقدام هوشمندانه اداره‌کل میراث فرهنگی و شخص آقای فعالی دانست.

    مهیایی با اشاره به اقتصاد تک‌محور گلستان گفت: سال‌ها وابستگی به کشاورزی در کنار کاهش بارندگی، پسروی آب دریا و افزایش دما، اقتصاد استان را در معرض تهدید قرار داده است و گردشگری می‌تواند پاسخ مؤثری برای عبور از این شرایط باشد.

    او با تأکید بر ظرفیت‌های اقلیمی استان افزود: گلستان با فاصله بسیار کم از جنگل، دریا و بیابان و برخورداری از هشت اقلیم از سیزده اقلیم جهان، یکی از استان‌های کم‌نظیر کشور برای توسعه گردشگری است و باید از این مزیت به‌درستی بهره برد.

    مهیایی همچنین به سیاست اقتصاد دریا‌محور در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت چنانچه چالش‌های اکوسیستم دریای خزر ادامه یابد، فرصت گردشگری دریایی استان آسیب جدی می‌بیند و باید برای حفظ این مزیت اقدامی فوری انجام داد.

    او همزمانی برگزاری «جشنواره اقوام» با برنامه ملی «ایران‌جهان» در گلستان را اتفاقی مثبت خواند و آن را فرصتی برای معرفی فرهنگ، سنت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست که می‌تواند در ارتقای معیشت مردم نقش‌آفرین باشد.

    معاون عمرانی استاندار در پایان ابراز امیدواری کرد مجموعه تصمیمات شورای راهبردی و همراهی بخش‌های مختلف، مسیر تازه‌ای برای رونق اقتصادی استان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    عبور گلستان از اقتصاد تک‌پایه، تنها با تدوین راهبرد ممکن نیست؛ این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری خصوصی، مدیریت اقلیمی، اصلاح مدل درآمدی، توسعه زیرساخت و جلب اعتماد عمومی است. هر تأخیر در مدیریت چالش‌های محیط‌زیستی، هزینه فرصت گردشگری استان را به‌شدت افزایش خواهد داد.

    گلستان، آماده جهش در گردشگری؛ از ظرفیت هشت اقلیم تا نقش‌آفرینی رسانه و شکل‌گیری شورای راهبردی. مسیر تازه توسعه استان آغاز شده است.


    عکس بازار کسب و کار 

  • توانمندی زنان دهیار در گلستان کمتر دیده شده است / شاهکوه سفلی دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری

    توانمندی زنان دهیار در گلستان کمتر دیده شده است / شاهکوه سفلی دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری

    زینب‌السادات میراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: طی سال‌های اخیر و با افزایش اعتماد به ظرفیت زنان، این باور شکل گرفته که زنان نیز می‌توانند همانند مردان در مسئولیت دهیاری تأثیرگذار باشند و مسیر توسعه روستاها را هدایت کنند.

    وی با بیان اینکه دهیاری برای زنان مسئولیتی دشوار و در نگاه سنتی «مردانه» تلقی می‌شود، افزود: شکسته‌شدن این تابو طی سال‌های اخیر موجب شد زنان روستاها به توانمندی‌های مدیریتی خود باور پیدا کنند و در ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای نقش‌آفرین باشند.

    دهیار شاهکوه سفلی ادامه داد: بسیاری از روستاهای مرتفع استان، از جمله شاهکوه سفلی، نسبت به روستاهای نزدیک به شهر کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده برخی مدیران استانی و شهرستانی در حوزه توسعه روستایی با تأخیر ورود کنند.

    میراحمدی با اشاره به ظرفیت بالای این روستا در تولید محصولات طبیعی و توسعه گردشگری گفت: طی ۹ سال فعالیت در سمت دهیار، اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و زیرساخت‌ها انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای طرح هادی، معبرگشایی، سنگ‌فرش، و احداث آب‌بندان اشاره کرد؛ اقداماتی که موجب افزایش پویایی و رونق دوباره این روستا شده است.

    وی طرح هادی را «ابزار اصلی توسعه روستاها» دانست و افزود: این طرح کالبد سکونتگاه‌های روستایی را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هدف‌گذاری می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار است.

    میراحمدی با تأکید بر اینکه دامداری و کشاورزی همچنان مشاغل اصلی مردم شاهکوه سفلی است، تصریح کرد: نبود سرمایه‌گذاری کافی موجب شده بخش زیادی از جوانان از این حوزه فاصله بگیرند. در صورت توجه به زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذار، شاهکوه سفلی با برخورداری از یخچال‌های طبیعی می‌تواند جایگاهی مشابه روستای کندلوس مازندران در تولید محصولات لبنی طبیعی به دست آورد.

    دهیار شاهکوه سفلی خاطرنشان کرد: دستیابی این روستا به چشم‌انداز بلند گردشگری نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است. اگرچه مبالغی به آن اختصاص یافته، اما حمایت بیشتر از روستاهای دارای ظرفیت ویژه می‌تواند اجرای طرح‌های مهم گردشگری را با توجه به موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر منطقه امکان‌پذیر سازد.

  • زنان سرپرست خانوار و چالش‌هایی که تمامی ندارد/ مشکلات اقتصادی در راس چالش‌ها

    زنان سرپرست خانوار و چالش‌هایی که تمامی ندارد/ مشکلات اقتصادی در راس چالش‌ها

    پیامد این تعدد و تعارض نقش‌ها، مشکلات متعدد فردی-اجتماعی برای این زنان است که می‌تواند آسیب‌های جدی در زمان حال و آینده به آنها، خانواده و درنهایت به جامعه برساند.

    آنچه موجب می‌شود، سرپرستی زنان خانوار مسئله‌ای اجتماعی شناخته شود، مشکلات و موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه سرپرستی زنان به وجود آمده است و موجب می‌شود تا زنان سرپرست خانوار، قشری آسیب پذیر شناخته شوند و با مشکلات روحی و روانی متعددی روبرو شوند.

    بزرگترین مشکلی که زنان سرپرست خانوار با آن روبرو می‌شوند اشتغال و درآمد زایی برای گذران زندگی است. مساله‌ای که با وجود تورم‌های افسار گسیخته در جامعه هر روز شرایط را برای آنها سخت‌تر کرده است.

    در این بین سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد اگر چه کمک‌هایی را به این قشر از جامعه می رسانند اما امکان تامین نیازهای آن‌ها  را ندارند و از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که متاسفانه هرساله بر تعداد آنها نیز افزوده می شود.

    از منظر دیگرمشکلات معیشتی و درآمدی این زنان در دو سطح فردی و اجتماعی دچار مشکلاتی مانند احساس تنهای، افسردگی و اختالالت اضطرابی، مشکلات در تصمیم گیری‌های جدید و عدم ادراک درست از کارآمدی خود، کاهش کیفیت زندگی و کاهش سلامت روان هستند.

    استان گلستان به دلیل آنکه جزو چهار استان محروم کشور در توسعه صنعتی قرار گرفته و پایه‌های درامدی آن بر دامداری و کشاورزی بنا شده لذا تعداد زنان سرپرست خانوار که به نهادهای حمایتی مراجعه می کنند افزایش یافته است.

    فقدان مهارت، فقدان بازارهای فروش و آشنا نبودن با این بازارها، کمبود امکانات و منابع مالی برای اشتغال خانگی و کمبود واحدهای صنعتی و بسته بندی در استان موجب شده تا زنان سرپرست خانوار با چالش‌های جدی در رابطه با درآمدزایی مواجه شوند.

    چندی پیش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان عنوان کرد که حمایت از زنان سرپرست خانوار جزو مهم‌ترین برنامه‌ها است.

    محمد حمیدی اظهار کرد که جلسات مشترکی با خیران و کمیته امداد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای عملی و مؤثر برای پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار ارائه شود.

    مهر ماه امسال نیز مدیر کل بهزیستی استان گلستان هم اعلام کرد که بیش از ۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت در استان داریم که نمی‌توانند تمام نیازهای خود را برآورده کنند.

    مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار بیشتر از قبل

    طبق آمارهای سال گذشته حدود ۲۸۰هزار زن سرپرست خانوار، با میانگین سنی چهل‌وپنج سال تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند. از این تعداد، ۶۹درصد ساکن مناطق شهری و ۳۱درصد ساکن مناطق روستایی‌اند. زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش بهزیستی هستند، در دو قالب «مستمر» و «غیرمستمر» حمایت مالی دریافت می‌کنند.

    به گفته یک کارشناس حوزه بررسی آسیب های  اجتماعی توانمندسازی زنان عبارت است از فرایندی که به کمک آن، زنان به دانش، مهارت و منابع دسترسی پیدا کنند و تسلط مثبتی بر زندگی خود داشته باشند و کیفیت و سبک زندگی‌شان را بهبود ببخشند. دفتری با همین نام، یعنی «دفتر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در بهزیستی طرح‌های متنوعی را از جمله  آماده‌سازی شغلی،  پرداخت سرمایۀ کار،  تشکیل گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار و راه‌اندازی کسب‌وکارهای گروهی،  پرداخت حق بیمۀ اجتماعی زنان و دختران شهری و روستایی،  تأمین هزینۀ تحصیل فرزندان دانش‌آموز و دانشجو،  معافیت از سربازی فرزندان پسر زنان سرپرست خانوار،  تسهیل شروط دریافت وام بانکی و غربالگری سلامت جسمی برای این منظور در نظر گرفته است.

    عطیه خوان احمدی افزود: بار تکفل خانوارهای زن سرپرست بیش از خانوارهای مردسرپرست است. در خانوارهای زن سرپرست به طور متوسط به ازای هر فرد شاغل ۷/۳ فرد غیرشاغل وجود دارد و این درحالی است که از کمترین میزان درآمد در مشاغل ناپایدار برخوردارند.

    وی افزود: مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار به مراتب بسیار بیشتر از سال های قبل شده است و به دلیل آنکه بسیاری از این زنان همانند مردان امکان اشتغال در صنایع  و یا مشاغل مختلف را ندارند لذا نیازمند دستگاه‌های حمایتی می شوند.

     

    ۶۳ درصد مددجویان زنان سرپرست خانوار هستند

    بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان ۶۳ درصد مددجویان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

    عیسی بابای افزود: بر همین اساس سال گذشته ۵۲ هزار و  ۵۴۱ خانوار با تعداد۷۴ هزار و ۶۲۴ نفر در سال گذشته و تعداد ۵۳ هزار و ۷۸۷خانوار و ۷۷ هزار و ۶۹۲ نفر در سال ۱۴۰۴ تحت حمایت این نهاد قرار گرفته اند.

    وی افزود: در حال حاضر با توجه به تخصیص سهمیه پشت نوبتی نداریم و بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار متعلق به شهرهای گرگان و گنبد است.

    بابایی ادامه داد: متاسفانه با توجه به مشکلات معیشتی، اقتصادی و آسیب‌هایی که به آن گرفتار می‌شوند تعداد این زنان در چند سال اخیر افزایش یافته و کمیته امداد نیز در راستای وظایف حمایتی خود سعی می کند امکانات و شرایط مساعدی برای آنان فراهم کند که البته کفاف زندگی آنها را نمی دهد.

    مدیر کل کمیته امداد  گلستان مبلغ کمک معیشت را برای این افراد به ازای هر یک نفر ۱۰۰۰.۰۰۰،

    ۲نفره ۲۰۰۰.۰۰۰، ۳نفره ۲.۸۰۰.۰۰۰، ۴نفره ۳.۸۰۰.۰۰۰ و ۵نفره ۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان درماه می باشد.

    بابایی مبلغ هزینه شده برای این افراد را درسال گذشته بالغ بر ۱۲.۷۰۰میلیارد ریال کمک معیشت عنوان کرد و گفت: در ۶ماهه ۱۴۰۴ مبلغ ۸.۸۰۰ میلیارد ریال کمک معیشت در استان پرداخت شده که حدود ۶۰ درصد به زنان سرپرست خانوار اختصاص دارد.

    وی افزود: علاوه کمک معیشت کمک خیران حامیان به حساب فرزندان و کمک های موردی وام قرض الحسنه وام اشتغال و بیمه تامین اجتماعی زنان و کمک هزینه درمانی نیز به این خانواده ها پرداخت می شود.

    بابایی با بیان اینکه مهارت آموزی و اشتغال یکی از اهداف بلند این نهاد حماتی برای خودکفایی این زنان است، اظهار کرد: خیاطی، آرایشگری،پرورش قارچ و دیگر مهارت‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در جهت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است.

    به گفته وی طی ۲ سال گذشته جمعا ۵۳۵۳ زن سرپرست خانوار از حمایت این نهاد به دلایل مختلف اعم از اشتغال، ازدواج، فوت، مستمری بگیر شدن تامین اجتماعی، مهاجرت و … از گردونه حمایتی خارج شده‌اند.

    نتایج مطالعات متعدد انجام‌شده بیان‌گر این است که‌ هراندازه زنان سرپرست‌ خانوار از حمایت‌ اجتماعی‌ و سلامت روان بهتری ‌ برخوردار باشند، درنتیجه سلامت‌ خانواده و پیشگیری از میزان افت‌ تحصیلی‌ و همچنین‌ بزهکاری‌ کودکان و نوجوانان آنان بهبود خواهد یافت و قدرت رویارویی با مشکلات را خانواده بیشتر خواهد داشت.

  • اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان

    اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار برگزاری چهارمین همایش بزرگ اسلب‌کاران ایران در گرگان، رویدادی بود که توانست فضای تازه‌ای در صنعت ساختمان استان ایجاد کند. این همایش فرصتی برای تبادل تجربه، معرفی متریال‌های نوین و بررسی چالش‌های فعلی بازار ساخت‌وساز فراهم کرد.

    محمدرضا صنعتی، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، در این نشست با تقدیر از برگزارکنندگان، بر نقش چنین رویدادهایی در افزایش هم‌افزایی میان فعالان صنعت ساختمان تأکید کرد.

    او گفت در دوره‌ای که رکود بر بازار ساختمان سایه انداخته، ایجاد انگیزه و ارتقاء مهارت نیروهای اجرایی می‌تواند جریان سازندگی را زنده نگه دارد. این رویدادها به شناخت بهتر مسیر توسعه کمک می‌کنند.

    به گفته صنعتی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر، گسترش استفاده از اسلب در پروژه‌های ساختمانی بوده است. اسلب توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان سازندگان حرفه‌ای پیدا کند.

    وی تأکید کرد که اسلب علاوه بر کیفیت ظاهری، ویژگی‌هایی همچون استحکام بیشتر، اجرای تمیزتر و کاهش دورریز مصالح را به همراه دارد. این مزایا باعث شده هزینه تمام‌شده پروژه نیز مدیریت شود.

    او افزود بازار امروز نیازمند رقابت واقعی بر پایه کیفیت است و اسلب یکی از ابزارهای اصلی این رقابت محسوب می‌شود. سازندگانی که با مصالح مرغوب کار می‌کنند، از نظر فنی و اقتصادی برتری دارند.

    صنعتی با اشاره به تغییر جهت نقدینگی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا، گفت این جابه‌جایی سرمایه فشار زیادی بر بخش ساختمان وارد کرده است. کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران یکی از پیامدهای این وضعیت است.


    در شرایطی که سرمایه به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا حرکت کرده و رکود ساخت‌وساز محسوس است، استفاده از متریال‌های باکیفیت همچون اسلب، بهره‌گیری از استادکاران حرفه‌ای و ارتقای مهارت‌های اجرایی، تنها مسیر حفظ پویایی صنعت ساختمان عنوان شد. محمدرضا صنعتی با تأکید بر نقش کارگران ماهر، اسلب را عامل کاهش هزینه، افزایش دقت اجرا و بازگشت کیفیت به پروژه‌های ساخت‌وساز دانست.


    با این حال او معتقد است که صنعت ساختمان همچنان موتور محرک اقتصاد است. اگر این حوزه فعال بماند، بسیاری از مشاغل دیگر نیز جان می‌گیرند و تولید مسکن در مسیر پایداری قرار می‌گیرد.

    وی نقش استادکاران ماهر را پایه اصلی کیفیت ساخت دانست. او گفت یک نیروی حرفه‌ای می‌تواند نتیجه پروژه را کاملاً متحول کرده و کیفیت تحویل نهایی را تضمین کند.

    صنعتی افزود انتخاب نیروی کار متخصص، نه‌تنها سرعت عملیات را افزایش می‌دهد بلکه احتمال خطا و دوباره‌کاری را کاهش می‌دهد. این موضوع برای کنترل هزینه‌ها ضروری است.

    او تأکید کرد در پروژه‌های بزرگ، انتخاب درست مصالح همان‌قدر اهمیت دارد که انتخاب نیروی کار ماهر. همایش اسلب‌کاران به‌خوبی توانست این نگاه را میان فعالان تقویت کند.

    به باور وی، استفاده از فناوری‌های نوین و مصالح استاندارد، مسیر آینده صنعت ساختمان را مشخص می‌کند. اسلب نمونه‌ای بارز از این تحول است که کیفیت را به اولویت اصلی سازندگان تبدیل کرده است.

    صنعتی گفت علاوه بر جنبه فنی، اسلب مزیت‌های اقتصادی نیز دارد؛ زیرا مصرف مصالح کمتر و اجرای سریع‌تر آن به مدیریت هزینه‌ها کمک می‌کند. این امر در دوره رکود، اهمیت دوچندان دارد.

    او با اشاره به روندهای جهانی ساخت‌وساز، گفت هماهنگی با استانداردهای روز دنیا برای حضور در بازار رقابتی ضروری است. اسلب نیز جزء همین استانداردها محسوب می‌شود.

    وی از نقش مهارت‌آموزی و آموزش مداوم نیروهای اجرایی سخن گفت و افزود استمرار آموزش‌ها ضامن ارتقای کیفیت پروژه‌هاست. هرچه نیروها حرفه‌ای‌تر باشند، اعتماد سازندگان نیز بیشتر خواهد شد.

    صنعتی حضور فعالان مختلف این حوزه را در همایش گرگان یک ظرفیت ارزشمند دانست. او گفت تعامل سازندگان، مهندسان و استادکاران، چرخه تولید مسکن را تقویت می‌کند.

    او یادآور شد که صنعت ساختمان تنها با همکاری زنجیره‌ای کامل – از تأمین مصالح تا اجرای نهایی – می‌تواند از رکود فاصله بگیرد. هر حلقه این زنجیره نقشی اساسی دارد.

    صنعتی همچنین گفت نگاه آینده‌محور و استفاده از به‌روزترین روش‌های اجرایی، باید به یک فرهنگ مشترک میان سازندگان تبدیل شود. این موضوع زمینه‌ساز تحول در ساخت‌وساز است.

    وی از برگزارکنندگان رویداد قدردانی کرد که فضایی برای انتقال تجربه و آموزش عملی ایجاد کردند. او افزود این همایش‌ها به سازندگان کمک می‌کند مصالح مناسب‌تر و روش‌های بهتر را انتخاب کنند.

    در پایان، محمدرضا صنعتی صنعت ساختمان را یکی از ستون‌های اقتصاد ملی توصیف کرد و گفت با هم‌افزایی، مهارت‌افزایی و استفاده از مصالح استاندارد می‌توان مسیر رشد را دوباره فعال کرد.

    او بار دیگر تأکید کرد که نیروی انسانی ماهر، مهم‌ترین سرمایه صنعت ساختمان است و آینده این بخش با تلاش همین استادکاران رقم خواهد خورد.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    در دوره‌ای که سرمایه به‌جای تولید به سمت بازارهای سفته‌بازانه حرکت کرده، تنها ابزار واقعی برای نجات صنعت ساختمان، افزایش کیفیت، مهارت، استانداردسازی و استفاده از مصالح نوین است. اسلب امروز دیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ یک ضرورت رقابتی است.

  • اسلب‌کاری؛ هنر سازه‌سازی نوین در مسیر پیشرفت گرگان

    اسلب‌کاری؛ هنر سازه‌سازی نوین در مسیر پیشرفت گرگان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حضور عیسی مهری در این همایش ملی، بر اهمیت روزافزون اسلب‌کاری در معماری شهری تأکید داشت و سخنان او نشان داد که این حرفه در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از ارکان توسعه ساخت‌وساز استان قرار گرفته است.

    او بر این باور است که اسلب‌کاری تنها یک کار ساختمانی نیست، بلکه پیوندی میان هنر، دقت فنی و زیبایی‌شناسی است که به سازه‌ها هویت ویژه می‌بخشد و نگاه تازه‌ای به نمای شهرها ارائه می‌کند.

    مهری گفت اسلب‌کاری در سال‌های اخیر توانسته جایگزین بسیاری از روش‌های قدیمی شود، زیرا افزون بر جلوه بصری، به استواری و ماندگاری بیشتر ساختمان‌ها کمک می‌کند و نقش چشمگیری در عمر مفید سازه‌ها دارد.

    او با اشاره به این‌که نماهای ساختمانی امروز نماد شخصیت شهرها هستند، توضیح داد که کیفیت اجرای اسلب می‌تواند به رونق بازار ساخت‌وساز و افزایش ارزش بناها کمک کند.

    مهری با سپاس از استاد ریاحی به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه، گفت پیگیری‌های او در کنار همکاری انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی توانسته جریان تازه‌ای در مهارت‌آموزی استان ایجاد کند.

    او افزود که تلاش این گروه‌ها سبب شده گرگان به یکی از پایگاه‌های اصلی آموزش اسلب‌کاری در کشور تبدیل شود؛ جایگاهی که پیش از این بیشتر در اختیار استان‌های بزرگ‌تر بود.

    به گفته مهری، حضور هنرجویانی از استان‌های دیگر در دوره‌های گرگان، نشان‌دهنده اعتبار فنی و آموزشی این برنامه‌هاست و می‌تواند استان گلستان را به کانون تحول در مهارت‌های ساختمانی بدل کند.

    او تأکید کرد که یکی از مزایای اصلی اسلب‌کاری، امکان ایجاد بازار گسترده اشتغال برای جوانان است؛ بازاری که با آموزش صحیح و استانداردسازی می‌تواند پایدارتر و سودآورتر شود.

    مهری با اشاره به ظرفیت‌های شورای شهر در توسعه زیرساخت‌های شهری، گفت حمایت مدیریت شهری از آموزش‌های نوین می‌تواند به گسترش استفاده از اسلب در پروژه‌های بزرگ شهری کمک کند.


    مهری با اشاره به نقش استادکاران، انجمن‌های صنفی، آموزش‌های مهارتی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، گرگان را به مرکز فراگیری و تجربه‌اندوزی اسلب‌کاری در کشور توصیف کرد و اعلام داشت که با پشتیبانی نهادهای استان، می‌توان خدمات این حرفه را به دیگر کشورها نیز صادر کرد.


    او همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست که با فراهم‌سازی بسترهای قانونی، زمینه کاربست بیشتر این حرفه در پروژه‌های دولتی و عمرانی را فراهم کنند تا بازار کار آن گسترده‌تر شود.

    به باور او، نمایندگان مجلس و مدیران کل استان نیز باید نگاه حمایتی به این حرفه داشته باشند، زیرا اسلب‌کاری یکی از توانمندی‌های برجسته استان در حوزه ساخت‌وساز به شمار می‌رود.

    مهری تأکید کرد که گلستان باید از فرصت‌های موجود برای پیوند مهارت‌آموزی با فناوری‌های نو استفاده کند؛ زیرا آینده ساختمان‌سازی وابسته به استانداردسازی، هنر اجرا و دانش روز است.

    او با اشاره به توان استادکاران گلستانی، گفت این نیروها توانایی تبدیل‌شدن به گروه‌های تخصصی خدمات عمرانی در سطح ملی و منطقه‌ای را دارند و می‌توانند به برند حرفه‌ای استان تبدیل شوند.

    وی افزود اگر زیرساخت‌های صادرات خدمات عمرانی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که اسلب‌کاران استان در آینده در کشورهای منطقه نیز به فعالیت بپردازند.

    مهری توسعه این حرفه را یک درآمد نو و پایدار برای استان دانست و گفت صادرات خدمات فنی و مهارتی می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد آینده گلستان داشته باشد.

    او تأکید کرد که برای دستیابی به این هدف، لازم است آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با فناوری‌های نوین هماهنگ شود و استادکاران نیز با شیوه‌های تازه اجرا آشنا شوند.

    به گفته او، تجربه‌ورزی، کارورزی و آموزش‌های دوره‌ای، بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر هستند و می‌توانند سطح مهارت نیروی کار را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند.

    مهری گفت که شورای شهر آماده همکاری برای فراهم‌سازی بسترهای شهری و پشتیبانی از برنامه‌هایی است که به ارتقای مهارت، کیفیت ساخت‌وساز و زیباسازی گرگان کمک کنند.

    او تأکید کرد که همدلی میان استادکاران، دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های آموزشی می‌تواند این حرفه را به یکی از ستون‌های اصلی توسعه ساخت‌وساز استان تبدیل کند.

    مهری در پایان با سپاس از دست‌اندرکاران همایش، برای همه استادکاران و هنرمندان اسلب‌کاری آرزوی کامیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که این حرفه روزبه‌روز جایگاه بالاتری در اقتصاد و معماری استان پیدا کند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    اسلب‌کاری امروز دیگر صرفاً یک شغل نیست؛ یک ظرفیت اقتصادی، یک مزیت رقابتی و یک پتانسیل صادراتی است. اگر گلستان بتواند آموزش، استانداردسازی و پشتیبانی نهادی را منسجم کند، این حرفه می‌تواند به منبع درآمدی گسترده و پایدار برای استادکاران و اقتصاد استان تبدیل شود.

  • ایستادن دوباره؛ روایت کارآفرینی که ترس را شکست

    ایستادن دوباره؛ روایت کارآفرینی که ترس را شکست

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمود نیک‌سرشت، کارآفرین جوان اسلبکار، در این همایش خود را عضوی از خانواده بزرگ استادیار ایران معرفی کرد و گفت نخستین آشنایی‌اش با این مجموعه در مرکز فنی‌وحرفه‌ای گرگان رقم خورد. و اظهار داشت که ورودش به دوره، نقطه عطفی در مسیر شغلی‌اش بوده است.

    وی توضیح داد که پیش از ورود به حوزه اسلب، دو سال در کار روشویی فعالیت می‌کرد اما خود وارد فرآیند اجرا نمی‌شد و کارها را به استادکاران تبعه می‌سپرد. به گفته او، اخراج تبعه‌ها باعث شد عملاً بیکار شود و با یک بحران جدی روبه‌رو شود.

    نیک‌سرشت افزود که ترس بزرگ او همیشه «برداشتن فرز» به دلیل ضعف و آسیب‌دیدگی دستش بود و قطع‌شدگی یکی از انگشتان، اعتمادبه‌نفس او را به‌شدت کاهش داده بود. اما حضور در جلسه استادیار ایران، این نگرانی را از میان برد.

    او گفت: «وقتی استاد ریاحی گفت بساز حتی صد بار، بشکن تا درست شود، ترسم کاملاً ریخت. حس کردم کسی بالا سرم هست که پشتم ایستاده.» این جمله، مسیر او را برای همیشه تغییر داد.

    نیک‌سرشت با اشاره به روز اول دوره گفت که وقتی استاد ریاحی از اعضای دوره خواست لباس سفید بپوشند و آنان را «دکتر و تکنسین» خطاب کرد، احساس ارزشمندی و توانمندی در او شکل گرفت. همین نگاه انسانی، به گفته او، نیرویی مضاعف برای شروع دوباره بود.

    وی افزود که هنگام ابراز نگرانی درباره دست آسیب‌دیده‌اش، استاد ریاحی پاسخ داده است: «من هم تاندون‌های دستم پاره است، اما از کار نترس.» این سخن، به باور او، آخرین سد ترس را شکست.

    نیک‌سرشت روایت کرد که استاد ریاحی با شهامت گفت چندین سرامیک خراب کن، بشکن، اما یاد بگیر؛ هزینه‌اش را هم من می‌دهم. همین حمایت باعث شد او از همان روز تصمیم بگیرد تا رسیدن به مهارت واقعی، دست از تمرین برندارد.

    او گفت بعد از بازگشت از جلسه استادیار، حتی به خانه هم نرفته و دو شبانه‌روز در کارگاه مانده است. در این مدت فقط می‌بریده، اشتباه می‌کرده و دوباره می‌ساخته تا خطاهایش کم شود.

    به گفته او، در روز سوم وقتی توانسته خط طولی را بدون خطا و به‌طور کاملاً صحیح برش بزند، تازه با آرامش به خانه بازگشته است. نیک‌سرشت تأکید کرد: تصمیم گرفته بودم تا درست نبرم، اصلاً خانه نروم.

    او با افتخار گفت که استادیار ایران برای افراد کم‌تجربه همچون او یک «پله بزرگ» بوده و کمک کرده تا نه‌تنها شغل، بلکه هویت حرفه‌ای خود را پیدا کند. و افزود که زحمات دکتر ریاحی برای او فراموش‌نشدنی است.


    نیک‌سرشت، که از ضعف جسمی دست و قطع‌شدگی یک انگشت رنج می‌برد، با اتکا به آموزش‌های استادیار ایران و حمایت دکتر ریاحی، توانست از کارگری وابسته به استادکاران تبعه، به یک اسلبکار مستقل و حرفه‌ای تبدیل شود. و در سخنانش تأکید کرد که «گاهی خدا برای کمک، یک انسان را می‌فرستد»، و استاد ریاحی برای او همان دست یاری بود.


    این کارآفرین جوان بیان کرد که از سه‌شنبه در گرگان حضور یافته تا در کارهای اجرایی همایش مشارکت داشته باشد، زیرا این مجموعه را خانه دوم خود می‌داند. به‌گفته او، این ارتباط شوق و انگیزه‌ای دائمی برای پیشرفت ایجاد کرده است.

    نیک‌سرشت با اشاره به امتحان فنی‌وحرفه‌ای پیش‌رو در گرگان گفت امیدوار است با تلاش مداوم بتواند مدرک رسمی این حوزه را نیز کسب کند و وارد مرحله حرفه‌ای‌تری از فعالیت شود.

    او در بخش پایانی سخنانش خطاب به مردم کشور گفت: «در هر شرایطی هستید، ناامید نشوید؛ به مو می‌رسد ولی پاره نمی‌شود.» وی تأکید کرد که خود این جمله را با گوشت و پوست لمس کرده است.

    نیک‌سرشت گفت در مقطعی کار و زندگی‌اش به بن‌بست رسیده بود اما امید و توکل سبب شد مسیرش باز شود. او افزود: خدا همیشه دست ندارد که مستقیم تو را بلند کند؛ کسی را می‌فرستد. برای من آن دست، دکتر ریاحی بود.

    وی زادگاه خود را استان مازندران، شهر ساری عنوان کرد و گفت افتخارش این است که امروز عضوی از گروه اسلبکاران و اسنپ‌کاران ایران است.

    او در پایان از برگزارکنندگان، گروه استادیار و مدیریت این همایش تشکر کرد و گفت مسیر او نمونه‌ای است از اینکه مهارت‌آموزی می‌تواند زندگی افراد را دگرگون کند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    تجربه محمود نیک‌سرشت نشان می‌دهد آموزش مهارتی، نه‌تنها مسیر اشتغال جوانان را هموار می‌کند، بلکه می‌تواند یک فرد ناامید را به کارآفرینی توانمند تبدیل کند. در اقتصادی که اشتغال وابسته به مهارت است، حمایت‌های آموزشی نقش کلیدی در بازسازی نیروی انسانی دارد.

    این روایت، اهمیت وجود مربیان دلسوز و سیستم‌های آموزشی همراه را برجسته می‌کند؛ زیرساختی که اگر تقویت شود می‌تواند بخشی از چالش بیکاری را کاهش دهد. کارگاه‌های مهارت‌محور مانند استادیار ایران، نمونه‌های موفقی از این تحول هستند.

    بازار ساخت‌وساز نیز با ورود نیروهای آموزش‌دیده، کیفیت بالاتر و هدررفت کمتر را تجربه می‌کند؛ موضوعی که در نهایت به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود. چنین تغییراتی در بلندمدت می‌تواند بر نرخ تولید، کیفیت خدمات و ثبات شغلی اثرگذار باشد.

  • پیوند مهارت، ایمنی و فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز

    پیوند مهارت، ایمنی و فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار فضای چهارمین همایش بزرگ اسلبکاران ایران در گرگان فرصتی بود تا فعالان ساخت‌وساز از سراسر کشور تجارب خود را در کنار مدیران و اساتید این حوزه به اشتراک بگذارند. حضور کارگران، مدیران صنایع ساختمانی و کارشناسان ایمنی، این رویداد را به نقطه اتصال دانش و عمل بدل کرد.

    علی‌اصغر دهسنگی، رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان، این همایش را گامی مهم برای هموارسازی مسیر توسعه مصالح نوین و ارتقای مهارت‌های شغلی توصیف کرد. او حضور در این جمع را افتخاری بزرگ دانست و بر لزوم تداوم چنین رویدادهایی تأکید کرد.

    دهسنگی بیان کرد که هدف اصلی همایش، آشنایی کارگران ساختمانی با متریال‌های جدیدی مانند اسلب بوده که به‌تازگی وارد حوزه زیباسازی ساختمان شده‌اند. به گفته او، شناخت این فناوری‌ها می‌تواند کیفیت اجرای پروژه‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

    وی افزود که اسلب به‌عنوان یک متریال جدید، ظرفیت خلق ارزش افزوده بالایی در صنعت ساختمان دارد و آموزش صحیح استفاده از آن ضروری است. این مصالح به دلیل انعطاف‌پذیری و قابلیت اجرای متنوع، مورد توجه بسیاری از فعالان حوزه قرار گرفته‌اند.

    رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان گفت که دومین هدف مهم همایش، آموزش مسائل ایمنی و بهداشت کار بوده است. و تأکید کرد ایمنی باید هم‌تراز با مهارت فنی در کارگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

    دهسنگی با اشاره به خطرات محیط‌های ساختمانی، تشریح کرد که آگاهی از شرایط ناایمن و چگونگی پیشگیری از رفتارهای پرخطر می‌تواند از بسیاری از خسارت‌ها و حوادث جلوگیری کند. او این آموزش‌ها را برای حفظ جان کارگران حیاتی دانست.

    وی توضیح داد که استفاده از مصالح نوین مانند اسلب نیازمند شناخت دقیق اصول کار ایمن است تا کارگران بتوانند بدون تهدید سلامت، از این فناوری‌ها بهره بگیرند. این موضوع در آینده ضامن امنیت شغلی و جسمی آن‌ها خواهد بود.


    دهسنگی با اشاره به حضور مدیران، اساتید و فعالان حوزه ساختمان از سراسر کشور، همایش گرگان را فرصتی کم‌نظیر برای انتقال تجربه، آشنایی با فناوری‌های نوین و حمایت از کارگران ساختمانی دانست. و تأکید کرد گلستان با محوریت مدیریت میثم ریاحی، به جایگاهی برجسته در تولید و اجرای اسلب‌های نوین دست یافته و امروز یکی از قطب‌های اصلی این رشته در ایران است.


    دهسنگی با اشاره به حضور متخصصان ایمنی در این رویداد گفت که ارائه توصیه‌های کاربردی به کارگران، یکی از بخش‌های ارزشمند همایش بود. این موضوع می‌تواند استانداردهای اجرا را در پروژه‌های شهری ارتقا دهد.

    وی افزود که تعامل نزدیک میان کارگران، مدیران و استادکاران حوزه ساختمان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های همایش گرگان بود. به گفته او، این هم‌افزایی می‌تواند روند به‌روزرسانی تکنیک‌های ساخت را سرعت دهد.

    او همچنین اشاره کرد که حمایت مدیران شهری و حوزه ساخت‌وساز از کارگران اسلبکاران کشور باید ادامه‌دار باشد. دهسنگی تاکید کرد که پشتیبانی از نیروی کار متخصص، پشتیبانی از کیفیت ساخت‌وساز کشور است.

    دهسنگی درباره جایگاه استان گلستان در حوزه اسلب‌کاری گفت این استان امروز جزو مناطق پیشرو در کشور محسوب می‌شود. به اعتقاد او، پشت این موفقیت، مدیریت هدفمند و برنامه‌ریزی شده قرار دارد.

    وی با اشاره به نقش میثم ریاحی، مدیر مجموعه اسلبکاران استان گلستان، گفت که او در چهار دوره برگزاری همایش تلاش زیادی برای توسعه این رشته داشته است. این تداوم سبب شده گلستان به یک مرجع آموزشی و فنی تبدیل شود.

    دهسنگی توضیح داد که پس از مجموعه یاس که در تولید اسلب‌های غول‌پیکر پیشتاز است، گلستان امروز در رده اول یا دوم کشور قرار دارد. این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در صنعت نما و زیباسازی شهری است.

    او تأکید کرد که موفقیت گلستان یک فرصت استراتژیک برای جذب سرمایه و توسعه صنایع پایین‌دستی در رشته اسلب‌کاری به شمار می‌رود. این ظرفیت می‌تواند مسیر اشتغال پایدار را برای بسیاری از جوانان استان باز کند.

    دهسنگی همچنین نقش کارگران متخصص در موفقیت پروژه‌های اسلب را حیاتی دانست. به گفته او، بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده، حتی بهترین مصالح نیز نمی‌توانند کارکرد اصلی خود را ارائه دهند.

    وی بر لزوم استانداردسازی فرایندهای آموزشی و تقویت دوره‌های مهارتی در مرکز فنی و حرفه‌ای تأکید کرد. این آموزش‌ها می‌تواند بهره‌وری و ایمنی را هم‌زمان ارتقا دهد.

    دهسنگی در ادامه تاکید کرد که همایش گرگان صرفاً یک رویداد نیست، بلکه بستری برای آینده صنعت ساختمان است. آینده‌ای که در آن مصالح نوین، ایمنی و تخصص در کنار هم قرار می‌گیرند.

    او ابراز امیدواری کرد که تداوم چنین برنامه‌هایی موجب افزایش کیفیت ساخت‌وساز در سراسر کشور شود. به گفته او، سازه‌سازی مدرن نیازمند فکر، تخصص و تجربه جمعی است.

    دهسنگی این همایش را فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای کارگران ساختمانی دانست. او معتقد است هر چه ارتباط میان مدیران و کارگران نزدیک‌تر باشد، نتیجه آن در کیفیت ساخت‌وساز نمود بیشتری خواهد داشت.

    وی در پایان گفت که همایش گرگان نشان داد حرکت صنعت ساختمان به سمت فناوری‌های نوین تنها راه ارتقای کیفیت زندگی شهری است. او این مسیر را راهی پایدار برای توسعه حرفه‌ای کارگران دانست.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    حرکت صنعت ساختمان به‌سوی مصالح نوین مانند اسنپ، تنها یک تحول فنی نیست، بلکه تغییری بنیادین در ساختار بازار کارگری و طراحی شهری است. این تحول می‌تواند هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد کند و استانداردهای ساخت‌وساز را متحول سازد. اما شرط موفقیت آن، سرمایه‌گذاری در آموزش، ایمنی و استانداردسازی است.