دسته: اجتماعی

  • افزایش کالابرگ به اندازه تورم ممکن نیست

    افزایش کالابرگ به اندازه تورم ممکن نیست

    بازار کسب‌وکار_ سرویس اقتصادی: یعقوب اندایش، درباره آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی و برنامه‌های دولت برای افزایش اعتبار این طرح  با اشاره به اجرای مرحله ششم کالابرگ الکترونیکی اظهارکرد: این مرحله از ۱۵ خرداد آغاز شده و تمامی ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار مشمول طرح را در بر می‌گیرد. به گفته او، حدود ۸۷.۵ میلیون نفر در حال استفاده از این اعتبار هستند و امکان بهره‌برداری از آن تا پایان تیرماه وجود دارد.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره موضوع افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان فروردین‌ماه پیشنهادی را در قالب سناریوهای مختلف و با در نظر گرفتن نرخ تورم به دولت ارائه کرده است. در این بررسی‌ها تغییرات قیمتی سبد غذایی کالابرگ از آذرماه تا فروردین‌ماه محاسبه شده تا مشخص شود چه میزان مابه‌التفاوت برای حفظ همان سبد غذایی مورد تأیید لازم است.

    وی افزود: هدف این است که خانوارها بتوانند همان سبد غذایی مصوب را با وزن و ترکیب قبلی خریداری کنند. این پیشنهادها در دولت در حال بررسی است و در صورت تصویب، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها در قالب کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر گفت: در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی و افزایش قیمت برخی کالاها، دولت بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی متعهد به جبران مابه‌التفاوت قیمت اقلام اساسی شده است.

    طرح دولت برای اصلاح کالابرگ‌ها با استفاده از منابع غیرپولی

    وی در ادامه با اشاره به آثار تورم و محدودیت منابع دولت تصریح کرد: همه دستگاه‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود، اما در عین حال تأمین منابع مالی این طرح یکی از چالش‌های اصلی است.

    اندایش توضیح داد: دولت به دنبال استفاده از منابع غیرپولی برای تأمین اعتبار این طرح است تا از افزایش پایه پولی و ایجاد تورم جدید جلوگیری شود، زیرا استفاده از منابع پولی می‌تواند دوباره فشار تورمی را به مردم منتقل کند.

    وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی در حال برگزاری است تا منابع پایدار و غیرتورمی برای ادامه و افزایش اعتبار کالابرگ تأمین شود.

    به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بررسی‌های انجام‌شده درباره اقلام مشمول کالابرگ (۱۱ قلم کالای اساسی)، حدود ۶۸ درصد افزایش هزینه نسبت به ابتدای اجرای طرح تا کنون ثبت شده است. این افزایش هزینه مبنای محاسبه مابه‌التفاوت مورد نیاز دولت قرار گرفته است.

    اندایش تأکید کرد: هدف نهایی دولت این است که با تأمین پایدار منابع، قدرت خرید خانوارها حفظ شود و سیاست‌های حمایتی در مسیر غیرتورمی ادامه پیدا کند.

    سناریو‌های افزایش کالابرگ‌های الکترونیکی

    وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره نحوه تأمین منابع مالی کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد: تزریق نقدینگی و تأمین اعتبار از مسیرهای پولی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، به همین دلیل دولت تلاش می‌کند منابع مالی این طرح از محل‌های غیرپولی تأمین شود تا فشار تورمی جدیدی به مردم وارد نشود.

    معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در فروردین‌ماه سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ به دولت ارائه شد که مبنای آن بررسی میزان تورم و تغییرات قیمت‌ها بوده است. این سناریوها در خردادماه نیز به‌روزرسانی شده و آخرین اصلاحات در ۲۳ خرداد انجام شده است.

    وی افزود: بر اساس برآوردها، هزینه سبد کالابرگ نسبت به ابتدای اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است و این رقم مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها در دولت قرار دارد.

    معاون رفاه وزیر کار با اشاره به یکی دیگر از سناریوها گفت: در برخی محاسبات، تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نهاده‌های کشاورزی نیز در نظر گرفته شده است. به گفته وی، قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان رسیده و این موضوع نیز می‌تواند نزدیک به ۳۰ درصد افزایش هزینه‌ها را توضیح دهد.

    اندایش همچنین به مقایسه سبدهای غذایی اشاره کرد و گفت: سبد مطلوب ارائه‌شده توسط انستیتو تغذیه کشور با سبد فعلی کالابرگ تفاوت دارد. در حالی که کالابرگ فعلی حدود ۶۰۰ کیلوکالری را پوشش می‌دهد، مصرف واقعی مردم حدود ۹۰۰ کیلوکالری برآورد شده و سبد مطلوب انستیتو تغذیه (بدون احتساب نان) حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلوکالری را شامل می‌شود.

    وی تأکید کرد: جمع‌بندی نهایی دولت این است که هرگونه افزایش در اعتبار کالابرگ باید صرفاً بر اساس تغییرات واقعی تورم و با تأمین منابع غیرتورمی انجام شود تا از ایجاد فشار اقتصادی جدید بر خانوارها جلوگیری شود.

    افزایش حدود ۶۸ درصدی هزینه سبد کالابرگ

    وی با اشاره به آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش از سال جاری گفت: بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی که در دی‌ماه تصویب شد، مقرر شده است اعتبار کالابرگ متناسب با تورم سبد غذایی به‌صورت دوره‌ای و فصلی به‌روزرسانی شود.

    معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نخستین دوره بررسی‌ها در فروردین‌ماه انجام و نتایج آن برای دولت ارسال شد و سپس در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

    وی درباره میزان احتمالی افزایش اعتبار کالابرگ با توجه به برآوردهای تورمی توضیح داد: با وجود افزایش حدود ۶۸ درصدی هزینه سبد کالابرگ، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت امکان افزایش کامل متناسب با تورم وجود ندارد، چرا که در صورت تأمین از طریق منابع پولی، این موضوع می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

    وی تأکید کرد: سیاست دولت بر این است که افزایش اعتبار تنها در حدی انجام شود که از طریق منابع غیرتورمی قابل تأمین باشد و در این چارچوب احتمال افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای برخی دهک‌ها مطرح شده است، در حالی که برای برخی گروه‌ها نیز ممکن است سطح فعلی پرداخت حفظ شود.

    اندایش با اشاره به سناریوهای مطرح در دولت گفت: یکی از پیشنهادها حذف سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به دهک‌های پایین بود، اما این موضوع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد موافقت قرار نگرفت، زیرا تفاوت معناداری میان برخی دهک‌های نزدیک به هم وجود ندارد و تفکیک آن‌ها دشوار است.

    شناسایی ۲۵۰هزار نفر دارای خودروها و املاک لوکس

    وی افزود: همچنین پیشنهاد شد از محل مالیات بر خودروها و املاک لوکس و درآمدهای بالا، منابع جدیدی برای حمایت از اقشار نیازمند تأمین شود، اما این منابع نیز در مقایسه با کل نیاز طرح محدود است.

    به گفته اندایش، بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی، حدود ۲۵۰ هزار نفر دارای خودروها و املاک لوکس شناسایی شده‌اند که با در نظر گرفتن خانوارها، جمعیتی حدود ۷۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود. با این حال، به دلیل محدود بودن این جامعه هدف، اثر مالی آن در مقیاس کل طرح کالابرگ چندان قابل توجه نیست.

    معاون رفاه وزیر کار در ادامه به سناریوی پلکانی اشاره کرد و گفت: در این مدل، قرار نیست هیچ گروهی از دریافت کالابرگ حذف شود، اما ممکن است برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی افزایش بیشتری در نظر گرفته شود و برای سایر دهک‌ها افزایش کمتری اعمال شود.

    وی تصریح کرد: تصمیم نهایی درباره نحوه افزایش اعتبار کالابرگ منوط به تأمین منابع غیرپولی و جمع‌بندی نهایی در دولت است و جلسات مشترک میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون همچنان در حال برگزاری است.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، تلاش دولت بر این است که هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی نهایی برسد و منابع پایدار و غیرتورمی برای استمرار و تقویت طرح کالابرگ تأمین شود.

    افزایش حدود ۶۸ درصدی هزینه سبد کالابرگ

    وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مشمولان کالابرگ الکترونیکی گفت: در حال حاضر حدود ۸۷.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این طرح هستند و از اعتبار کالابرگ استفاده می‌کنند.

    معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حدود ۱۸۰ هزار خانوار در پایگاه رفاه ایرانیان ثبت شده‌اند که به دلیل عدم ثبت درخواست، در فهرست دریافت‌کنندگان قرار نگرفته‌اند. همچنین بخشی از افراد نیز به دلیل اقامت خارج از کشور مشمول این طرح نمی‌شوند، زیرا بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، تنها افراد ساکن ایران مشمول کالابرگ هستند.

    وی تأکید کرد: در صورتی که افراد مشمول باشند و درخواست خود را ثبت کنند، از طریق سامانه‌های مربوطه در چرخه دریافت کالابرگ قرار می‌گیرند. به گفته او، سامانه‌های ثبت‌نام از ابتدای اجرای طرح فعال بوده و همچنان امکان ثبت درخواست برای متقاضیان فراهم است.

    اندایش با اشاره به روند بررسی اطلاعات گفت: داده‌های مربوط به اقامت و وضعیت افراد از دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه دریافت می‌شود، اما به دلیل تفاوت در بانک‌های اطلاعاتی، در برخی موارد خطاهایی وجود داشته که اصلاح شده است.

    وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار مورد از این خطاها در بررسی‌های انجام‌شده اصلاح شده و در حال حاضر موردی از عدم شمول به دلیل اشتباه در ثبت اقامت خارج از کشور وجود ندارد.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: افرادی که در طول ماه ثبت‌نام کنند، اطلاعات آن‌ها در چرخه ماه بعد بررسی و در صورت تأیید، در لیست شارژ کالابرگ قرار می‌گیرند.

    روش‌های اعتراض به قطعی کالابرگ‌ها

    وی همچنین درباره نحوه پیگیری عدم دریافت کالابرگ توضیح داد: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه حمایت به نشانی hemayat.ir یا سامانه سیمین هدفمندی، و همچنین مرکز تماس ۶۳۶۹ موضوع خود را پیگیری کنند.

    اندایش تأکید کرد: ملاک اصلی برای دریافت کالابرگ، ساکن بودن در کشور و ثبت صحیح اطلاعات خانوار در سامانه‌های رسمی است و در صورت تکمیل اطلاعات، هیچ محدودیت دیگری برای مشمول شدن وجود ندارد.

    وی در ادامه درباره نحوه واریز کالابرگ برای متقاضیان جدید گفت: افرادی که در ماه‌های اخیر ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و مشمول شناخته شوند، صرفاً از ماه جاری به بعد اعتبار کالابرگ دریافت خواهند کرد و مبالغ ماه‌های گذشته برای آن‌ها قابل پرداخت نیست.

    معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند اجرای طرح افزود: در ابتدای اجرای کالابرگ، پرداخت‌ها به‌صورت تجمیعی و چهارماهه انجام شد و از دی‌ماه تا فروردین چند مرحله شارژ برای خانوارها صورت گرفت. در آن دوره، به دلیل فرصت‌سازی برای ثبت‌نام، چندین بار مهلت نام‌نویسی تمدید شد تا همه مشمولان بتوانند از اعتبار معوق نیز استفاده کنند.

    وی تصریح کرد: پس از پایان آن دوره، روند پرداخت‌ها به حالت ماهانه تغییر کرد و از آن پس، هر خانواری که تأیید شود، از همان ماه جاری مشمول دریافت اعتبار خواهد بود و پرداختی برای ماه‌های قبل انجام نمی‌شود.

    اندایش درباره شیوه توزیع کالابرگ نیز گفت: سازوکار اصلی همچنان ثابت است و اعتبار به حساب سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و افراد می‌توانند از طریق فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید خود را انجام دهند و تسویه با فروشگاه‌ها توسط دولت انجام می‌شود.

    برنامه جدیدی برای حذف یارانه در دستور کار دولت نیست

    وی در ادامه به سناریوهای مطرح برای افزایش حمایت‌ها اشاره کرد و افزود: در دولت این موضوع در حال بررسی است که افزایش حمایت‌ها از طریق کالابرگ باشد یا از طریق یارانه نقدی. به عنوان مثال، ممکن است برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، افزایش ۲۰ درصدی به صورت نقدی در یارانه ماهانه اعمال شود، در حالی که سایر گروه‌ها در قالب کالابرگ یا با همان مبلغ فعلی ادامه دهند.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره یارانه نقدی گفت: در حال حاضر حدود ۷۱.۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و برنامه‌ای برای حذف گسترده یارانه‌بگیران وجود ندارد.

    وی افزود: در مقطعی بر اساس معیارهای درآمدی، دارایی شامل خودرو و املاک و سایر شاخص‌ها، حدود ۸ میلیون نفر از فهرست یارانه حذف شدند که بخشی از آن‌ها با ارائه مدارک و ثبت اعتراض در سامانه حمایت به نشانی `hemayat.ir` دوباره به فهرست بازگشتند.

    اندایش تأکید کرد: در حال حاضر برنامه جدیدی برای حذف یارانه در دستور کار دولت نیست و ملاک‌ها و آیین‌نامه‌های قبلی همچنان مبنای عمل دستگاه‌ها در بررسی وضعیت یارانه‌ها و کالابرگ است.

    معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در صورتی که افراد نسبت به وضعیت خود اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق همین سامانه درخواست بررسی ثبت کرده و مدارک لازم را ارائه دهند. این درخواست‌ها توسط کارشناسان بررسی می‌شود و در صورت تأیید، در ماه‌های بعدی اصلاحات لازم اعمال خواهد شد.

    وی با تشریح معیارهای دهک‌بندی اظهار کرد: مبنای فعلی بررسی‌ها معیار درآمدی است که بر اساس آن، برای خانوار یک‌نفره حدود ۳۰ میلیون تومان، دو نفره ۳۶ میلیون تومان و به ازای هر نفر اضافه حدود ۶ میلیون تومان سقف درآمدی در نظر گرفته شده است.

    اندایش ادامه داد: همچنین دارایی‌هایی مانند خودروهای لوکس بالای ۵ میلیارد تومان و املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان از شاخص‌های شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف یارانه بوده است، اگرچه در حال حاضر عمده موارد مربوط به خودرو و ملک لوکس بسیار محدود شده است.

    وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، افرادی که به دلیل این شاخص‌ها حذف شده‌اند، امکان بازگشت دارند؛ به‌ویژه در شرایطی که فرد شغل خود را از دست داده یا تغییر وضعیت اقتصادی داشته باشد، اعتراض‌ها بررسی و در صورت تأیید اصلاح می‌شود.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم گفت: دولت تلاش دارد متناسب با نرخ تورم، افزایش اعتبار کالابرگ را اعمال کند، اما محدودیت منابع مانع از اجرای کامل این افزایش است.

    وی تأکید کرد: دولت از افزایش نقدینگی و تأمین مالی از مسیرهای پولی پرهیز می‌کند، زیرا این موضوع می‌تواند موجب تورم جدید شود و فشار بیشتری به مردم وارد کند. به گفته او، هدف اصلی دولت تأمین منابع پایدار و غیرتورمی برای تقویت طرح کالابرگ در ماه‌های آینده است.

  • مصرف ماهانه ۶ میلیون قوطی شیرخشک در کشور

    مصرف ماهانه ۶ میلیون قوطی شیرخشک در کشور

    به گزارش بازار کسب‌وکار، شهرام شعیبی با بررسی وضعیت موجودی انبارها، خطوط تولید و سازوکارهای توزیع  شیرخشک و با تأکید بر رفع کامل اختلالات فنی سامانه تیتک اظهارکرد: روند ثبت و رهگیری فرآورده‌های سلامت‌محور به روال عادی بازگشته و دسترسی خانواده‌ها به این محصول حیاتی بدون هیچ‌گونه محدودیتی تضمین شده است. ارزیابی وضعیت کنونی بازار نشان‌دهنده ثبات کامل در زنجیره تأمین است.

    مدیرکل فرآورده‌های طبیعی سنتی مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو در خصوص میزان مصرف شیرخشک در کشور گفت: مصرف ماهانه شیرخشک در کشور حدود ۶ میلیون قوطی برآورد می‌شود که با ظرفیت تولید داخلی و واردات برنامه‌ریزی‌شده پوشش داده می‌شود. مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید داخلی تأمین شده و هیچ‌گونه کمبود ساختاری یا نگرانی از بابت توقف چرخه تولید وجود ندارد.

    وی خصوص میزان ذخایر استراتژیک شیرخشک گفت: میزان ذخایر استراتژیک در سطح مطلوبی قرار دارد. آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد که مازاد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قوطی شیرخشک معمولی در سطح کشور موجود است.

    شعیبی درخصوص ذخایر شیرخشک‌های رژیمی گفت: همچنین برای شیرخشک‌های رژیمی و تخصصی مانند پپتی ذخیره حدود ۲ ماهه در گمرکات وجود دارد که نیاز کوتاه‌مدت بازار را کاملاً مرتفع می‌سازد و کمبودهای مشاهده‌شده محدود و موقتی ارزیابی می‌شوند.

  • مهار هشت میلیون لیتر سوخت مازاد در گلستان/ستاد حاشیه‌نشینی تشکل شد

    مهار هشت میلیون لیتر سوخت مازاد در گلستان/ستاد حاشیه‌نشینی تشکل شد

    به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مهدی رزاقی نژاد امروز در نشست خبری اظهار کرد: ر حوزه توزیع نفت و گاز نیز با اقدامات نظارتی و قضایی انجام‌شده، از انحراف در توزیع سوخت و خروج بیش از یک میلیون لیتر نفت‌گاز از چرخه قانونی توزیع جلوگیری شده که ارزش آن بالغ بر ۱۱۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

    وی با اشاره به تشکیل ستاد حاشیه‌نشینی در مرکز استان توضیح داد: هدف از تشکیل این ستاد، افزایش سطح خدمات و امکانات در مناطق کم‌برخوردار، توانمندسازی ساکنان این محلات، ارتقای فرهنگ عمومی، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و تقویت مطالبه‌گری اجتماعی است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم دنبال خواهد شد.

    رزاقی نژاد همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۸۷ میلیارد تومان کالای رسوبی در انبارهای گمرک و اموال تملیکی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این روند در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

    دادستان مرکز گلستان با اشاره به تشکیل پرونده‌ای مهم در حوزه فساد اقتصادی، از ادامه تحقیقات درباره تخلفات مرتبط با توزیع خارج از شبکه حدود ۱۰ هزار تن نهاده دولتی خبر داد و گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و پس از تکمیل تحقیقات، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    وی افزود: چند پرونده‌ با اتهاماتی از جمله اخذ رشوه، تضییع وجوه دولتی، قاچاق سازمان‌یافته، توزیع خارج از شبکه حدود ۱۰ هزار تن نهاده دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و تشکیل شبکه پول‌شویی در دستگاه قضایی استان در حال رسیدگی است که در این پرونده‌ها تعدادی از مدیران و بستگان آنان تحت تعقیب قرار دارند که پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و نهایی شدن تحقیقات، جزئیات پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود.

    رزاقی نژاد مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۷۶ مرکز نگهداری و استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده و ۱۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

    دادستان مرکز گلستان با اشاره به مصرف بالای برق این تجهیزات افزود: میزان برق مصرفی این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود سه هزار واحد مسکونی بوده و برخورد قانونی با عاملان این تخلفات با جدیت ادامه دارد.

  • تمامی موانع پتروشیمی گلستان رفع شده است/ اشد مجازات برای اقدامات جاسوسی

    تمامی موانع پتروشیمی گلستان رفع شده است/ اشد مجازات برای اقدامات جاسوسی

    به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: براساس آخرین خبرها، هیات مدیره جدید پتروشیمی متشکل از افراد بومی تشکیل شده و این پروژه با حمایت هلدینگ خلیج فارس وارد فاز عملی شده و در آستانه اجرا قرار گرفته است.

    وی افزود: قوه قضاییه در سال‌های اخیر با تکیه بر سند تحول و تعالی قضایی، برنامه‌محوری را به عنوان نقشه راه خود دنبال کرده و دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف به دست آورده است.

    آسیابی در ادامه افزود: یکی دیگر از موفقیت‌های دستگاه قضا در برخورد با رفع تصرف اراضی، واگذاری اراضی ۱۶ هکتاری اسکله بندرترکمن به شهرداری این شهر است.

    وی افزود: این اراضی سالها در تملک یک شرکت بخش خصوصی قرار داشت و عملا هیچ بازدهی برای اسکله و شهر بندر ترکمن نداشت اما با اختیاراتی که رییس دستگاه قضا به دادگستری استان واگذار کرد و با پیگیری های مجدانه دادگستری این اراضی از  دست شرکت مورد نظر  خارج و با سند به شهرداری بندر ترکمن واگذار شد.

    اسیابی ادامه داد: پس از واگذاری این اراضی شهرداری بندر ترکمن از محل دریافت عوارض اسکله علاوه بر رفع مشکلات مالی شهرداری اقدام به اجرای زیر ساخت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در محل بازارچه کرده است و این نشان دهنده ان است که ورود دستگاه قضا به برخی مسائل مهم تا چه اندازه در توسعه استان موثر است.

    رییس کل دادگستری گلستان حل مشکل ۲۵ ساله جزیره آشوراده را از دیگر اقدامات دستگاه قضا در استان اعلام کرد و یادآور شد: با دستور قوه قضاییه مشکلات حقوقی آن در مدت یک ماه رفع شد و در حال حاضر نیز این پروژه نسبت به قبل، وضعیت خوبی دارد.

    آسیابی با اشاره به عملکرد پنج ساله دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: طی این مدت بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در کشور رسیدگی شده و برای بررسی این پرونده‌ها هزار و ۳۳۲ جلسه علنی برگزار شده است.

    وی افزود: حاصل رسیدگی به این پرونده‌ها بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع تضییع شده به دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی بوده که بخش مهمی از آن از طریق صدور احکام استرداد و اجرای آنها محقق شده است.

    رئیس کل دادگستری گلستان سپس به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پرونده مؤسسه مالی اعتباری نور که رسیدگی به آن در دادگستری گلستان انجام شد، از جمله پرونده‌های شاخص و پیچیده اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

    وی با بیان اینکه این پرونده دارای ۲۱۶ جلد، بیش از ۵۱ هزار برگ مستندات و ۹۷ متهم است، اظهار کرد: دادنامه این پرونده در ۱۲۲ صفحه تنظیم و صادر شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.

    آسیابی اظهار کرد: برای دو متهم اصلی پرونده که نقش محوری در وقوع تخلفات داشته‌اند، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس تعیین شده و سایر متهمان نیز به مجازات حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند.

    رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان از طریق تشکیل شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و انجام گردش‌های مالی متعدد، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی اعتباری نور را به خرید املاک، اراضی کشاورزی، طلا، خودرو و سایر دارایی‌ها اختصاص داده و اقدام به پولشویی کرده بودند.

    وی با تشریح اموال توقیف شده در این پرونده گفت: بیش از ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه در استان‌های مختلف، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس و ماشین‌آلات سنگین، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا از جمله دارایی‌های شناسایی و توقیف شده است.

    آسیابی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این اموال با اعمال مقررات قانونی در اختیار هیئت تصفیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی قرار گرفته و پس از قطعیت حکم، فرآیند فروش و بازگرداندن منابع به بیت‌المال انجام خواهد شد.

    اشد مجازات برای اقدامات جاسوسی و همکاری به رژیم صهیونیستی

    در ادامه این نشست دادستان مرکز استان نیز گفت:با اشاره به در نظر گرفتن اشد مجازات برای اقداملت جاسوسی هم گفت: دادستان‌های سراسر استان از زمان اغتشاشات و جنگ رمضان مجازات سنگینی را برای افرادی که اقدام به جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی می کنند در نظر گرفته اند که توقیف اموال گلستانی‌های خارج از کشور از  نمونه آنها است.

    مهدی رزاقی نژاد افزود: در سایه وحدت جامعه اطلاعاتی و حضور یکپارچه مردم، توطئه‌های دشمنان خنثی شد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشگران و عوامل خودفروخته دشمن با سرعت، دقت، رعایت قانون و حفظ حقوق افراد در دادسراهای استان انجام گرفت.

    دادستان مرکز گلستان با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان که ریاست آن بر عهده دادستان است، با بهره‌گیری از ظرفیت خیران خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

    وی افزود: سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ دو میلیارد تومان به خانواده زندانیان پرداخت شد، ۴۰۰ دوره آموزشی برگزار و سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیارد تومان میان این خانواده‌ها توزیع شد.

    رزاقی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه، کمک‌هزینه تحصیلی برای ۶۰۰ دانش‌آموز، اهدای ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان، ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن، مرمت و بازسازی ۲۷ منزل و ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

    دادستان مرکز گلستان افزود: یکی از برنامه‌های جدی دادستانی، نظارت مستمر بر عملکرد دادستان‌ها و مقامات قضایی از حیث اجرای دقیق وظایف قانونی و حسن اجرای آرای کیفری است که در همین راستا به صورت هفتگی نظارت‌های میدانی و تخصصی در دادسراهای شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

    رزاقی نژاد در رابطه با آسیب های اجتماعی و مرکز شوق زندگی هم گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی و‌برخورد با این آسیب‌ها سال گذشته ۳۰۰ کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند، ۲۰مورد جداسازی کودک از خانواده به دلیل مشکلات خانواده و امنیت کودک و ۲۳مورد شناسایی کودکان کار انجام شده است.

    تشکیل هفت پرونده مرتبط با گران فروشی مرغ

    مدیر کل تعزیرات حکوکتی گلستان در این نشست با اشاره به بررسی وضعیت مرغ در استان اظهار کرد: در هفته گذشته نیز با حضور یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، هفت پرونده مرتبط با گران‌فروشی در شبکه توزیع مرغ به ارزش حدود ۴۲ میلیارد ریال رسیدگی و برای متخلفان اقدامات قانونی انجام شد.

    وی گفت: با توجه به جوجه‌ریزی مناسب در استان، در هفته‌ها و روزهای آینده نیز بازار مرغ بدون مشکل و با ثبات به فعالیت خود ادامه دهد.

    مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه گرچه نوسانات قیمت و افزایش بهای برخی کالاها موجب نارضایتی‌هایی شده است، افزود: این موضوع تنها مختص گلستان نیست و در سطح کشور وجود دارد، اما تلاش دستگاه‌های نظارتی بر حفظ آرامش بازار و تأمین کالا متمرکز بوده است.

    وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه‌های کالا، خدمات، قاچاق و درمان فعالیت می‌کند و علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، در مناسبت‌ها و طرح‌های مختلف در کنار دستگاه‌های نظارتی استان حضور فعال دارد.

  • محرم در آیینه میراث ناملموس گلستان/ روایت ۸ آیین عاشورایی ثبت ملی شده

    محرم در آیینه میراث ناملموس گلستان/ روایت ۸ آیین عاشورایی ثبت ملی شده

    بازار کسب وکار، سرویس اجتماعی: محرم در گلستان تنها موسم عزاداری نیست، بلکه عرصه‌ای برای نمایش بخشی از میراث معنوی و فرهنگی مردمانی است که قرن‌ها عشق و ارادت خود به اهل‌بیت (ع) را در قالب آیین‌های بومی و سنتی حفظ کرده‌اند. هفت آیین عاشورایی این استان تاکنون در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند؛ آیین‌هایی که علاوه بر جنبه‌های مذهبی، حامل ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی جوامع محلی هستند.

    نخستین این آیین‌ها «طوق‌بندان» گرگان است که در سال ۱۳۹۰ به ثبت ملی رسید. این مراسم از چهارم تا دهم محرم در محلات تاریخی گرگان برگزار می‌شود. در این آیین، طوق‌ها و علم‌های عزاداری پس از شست‌وشو و تطهیر با گلاب، در میان نوحه‌خوانی و سینه‌زنی به تکایا و مراکز محلات منتقل می‌شوند. طوق‌بندان نمادی از احترام به علمداری حضرت ابوالفضل (ع) و یکی از شاخص‌ترین آیین‌های محرم در بافت تاریخی گرگان به شمار می‌رود.

    دیگر آیین ثبت‌شده گرگان، «چهل‌منبر» یا «پامنبری» است که در سال ۱۳۹۱ در فهرست آثار ملی قرار گرفت. این مراسم غروب تاسوعا در محلات قدیمی شهر برگزار می‌شود. عزاداران با پای برهنه و در سکوت، به پای منبرهایی که در خانه‌ها و تکایای قدیمی برپا شده‌اند می‌روند و با روشن کردن شمع، حاجات خود را از خداوند طلب می‌کنند. باورهای مردمی، نذرها و مشارکت گسترده خانواده‌ها، چهل‌منبر را به یکی از ماندگارترین آیین‌های مذهبی گرگان تبدیل کرده است.

    «حسن حسین‌ خوانی» از دیگر آیین‌های ثبت ملی گلستان است که در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسید و در شهرستان‌های گالیکش، مینودشت و روستاهایی همچون فارسیان و القجر برگزار می‌شود. در این مراسم، عزاداران به‌صورت حلقه‌ای پیرامون علم گرد هم می‌آیند، کمر یکدیگر را می‌گیرند و با پاسخ‌گویی هماهنگ به نوحه‌خوان، نام‌های مقدس اهل‌بیت (ع) را زمزمه می‌کنند. این آیین نمادی از اتحاد، همبستگی و حمایت از آرمان‌های حسینی است.

    در شهرستان رامیان نیز آیین «سینه‌زنی کمر به کمر» که در سال ۱۳۹۴ ثبت ملی شد، هرساله در روز عاشورا برگزار می‌شود. عزاداران با گرفتن کمر یکدیگر حلقه‌های بزرگی تشکیل می‌دهند و درحالی‌که نوحه‌هایی به زبان فارسی و ترکی خوانده می‌شود، به عزاداری می‌پردازند. این شیوه عزاداری که ریشه در فرهنگ قوم قزلباش منطقه دارد، نماد اتحاد طوایف و گردآمدن مردم حول محور ولایت و اعتقادات دینی است.

    یکی دیگر از آیین‌های شاخص محرم در گلستان، «نخل‌پا» در روستای بالاجاده شهرستان کردکوی است که در سال ۱۳۹۱ به ثبت ملی رسید. این مراسم در روز عاشورا با حضور گسترده عزاداران برگزار می‌شود و در آن صحنه‌هایی نمادین از واقعه کربلا همچون حرکت ذوالجناح، حمل گهواره حضرت علی‌اصغر (ع)، کاروان اسرا و آتش زدن خیمه‌ها بازآفرینی می‌شود. نخل‌پا از باشکوه‌ترین آیین‌های عاشورایی استان به شمار می‌رود و هرساله جمعیت زیادی را به خود جذب می‌کند.

    آیین «بنی‌اسد» در روستای گز شهرستان بندرگز نیز ازجمله آثار ثبت ملی سال ۱۳۹۰ است. این مراسم در روز یازدهم محرم برگزار می‌شود و بازآفرینی نمادینی از حضور قبیله بنی‌اسد برای دفن شهدای کربلا است. در این آیین، گروه‌هایی از جوانان با پوشش سنتی عربی و در قالب تعزیه، واقعه تدفین پیکرهای مطهر شهدای کربلا را روایت می‌کنند و یاد رشادت‌ها و فداکاری‌های پس از عاشورا را زنده نگه می‌دارند.

    هفتمین آیین ثبت ملی مرتبط با محرم در گلستان، «دسته چوبی» گرگان است که در سال ۱۳۹۱ به ثبت رسید. این مراسم در شب یازدهم محرم در محلات تاریخی گرگان برگزار می‌شود. عزاداران با در دست داشتن چوب و مشعل، در کوچه‌های بافت تاریخی حرکت می‌کنند و با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، به‌صورت نمادین آمادگی خود برای یاری امام حسین (ع) و خون‌خواهی شهدای کربلا را به نمایش می‌گذارند.

    آیین «صبح روسیاه» از دیگر میراث‌های معنوی مرتبط با ماه محرم در گلستان است که در نیمه‌های شب عاشورا و پیش از طلوع آفتاب برگزار می‌شود. در این مراسم، عزاداران با خواندن مرثیه‌ها و نوحه‌های ویژه، اندوه خود را از فرارسیدن روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز می‌کنند. مشهورترین بخش این آیین، مرثیه‌ای است که در آن خورشید مورد خطاب قرار می‌گیرد و از طلوعش گلایه می‌شود؛ زیرا با طلوع آن، روز شهادت امام حسین (ع) و یارانش فرا می‌رسد. این آیین از جلوه‌های کم‌نظیر سوگواری سنتی مردم گلستان است که احساسات و باورهای مذهبی مردم منطقه را در قالبی بومی و ماندگار به نمایش می‌گذارد.

    بررسی این آیین‌ها نشان می‌دهد که هر یک از آن‌ها ضمن روایت بخشی از فرهنگ عاشورایی مردم گلستان، حامل مفاهیمی چون ایثار، وفاداری، همبستگی اجتماعی، پاسداشت ارزش‌های دینی و حفظ هویت فرهنگی هستند. ویژگی مشترک این آیین‌ها مشارکت گسترده مردم، انتقال سینه‌به‌سینه دانش و تجربه برگزاری مراسم و پیوند عمیق آن‌ها با زندگی اجتماعی جوامع محلی است.

    ثبت ملی این آیین‌ها گامی در جهت حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس استان گلستان به شمار می‌رود؛ میراثی که همچنان زنده است و هرسال با فرارسیدن ماه محرم در کوچه‌ها، مساجد، تکایا و حسینیه‌های این سرزمین جلوه‌ای تازه پیدا می‌کند و روایتگر عشق دیرینه مردم گلستان به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش است.

  • گلستانی‌ها به عشق حسین(ع) حامی ایتام می‌شوند

    گلستانی‌ها به عشق حسین(ع) حامی ایتام می‌شوند

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب‌وکار، عیسی بابائی با اعلام آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: این پویش باهدف جلب مشارکت‌های مردمی برای حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند تحت حمایت این نهاد راه‌اندازی شده است و خیرین می‌توانند با هر مبلغی از ۵۰ هزار تومان تا مبالغ دلخواه در این طرح مشارکت کنند و امیدواریم با همراهی مردم خیر و نیکوکار استان، گام‌های مؤثری در جهت تأمین نیازهای این فرزندان برداریم.

    مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به آمار حامیان استان افزود: در حال حاضر ۵۵ هزار حامی اکرام و محسنین در استان گلستان از ۱۵ هزار فرزند یتیم و محسنین حمایت می‌کنند. این حامیان با پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود، نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های معیشتی و تحصیلی این فرزندان ایفا می‌کنند.

    وی با اشاره به عملکرد موفق پویش «به عشق علی(ع)» که در دهه امامت و ولایت برگزار شد، افزود: در این پویش تعداد ۷۲۷ حامی جدید به جمع حامیان اکرام و محسنین استان پیوستند که نشان‌دهنده ارادت مردم گلستان به اهل‌بیت(ع) و توجه آنان به امور خیریه است. امیدواریم پویش «به عشق حسین(ع)» نیز با استقبال پرشورتری مواجه شود.

    بابائی در ادامه به تشریح سرانه‌های حمایتی پرداخت و گفت: سرانه ایتام در استان گلستان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سرانه محسنین ۶۵۵ هزار تومان است. این مبالغ به‌صورت ماهانه به‌حساب فرزندان واریز می‌شود تا در امور تحصیلی، درمانی و معیشتی آنان هزینه شود.

    مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به عملکرد مالی سال گذشته اظهار داشت: مجموع درآمد سال گذشته که حامیان محترم اکرام به‌صورت نقدی و غیرنقدی به‌حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز کردند، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان‌دهنده همراهی بی‌نظیر مردم استان با این نهاد است.

    وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این مبلغ در سال جاری باتوجه‌به استقبال گسترده از پویش «به عشق حسین(ع)» به ۲۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال برسد.

    بابائی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۴۰ میلیارد تومان توسط حامیان واریز شده که امیدواریم در ماه محرم و اجرای این پویش، شاهد افزایش چشمگیر مشارکت‌ها باشیم.

     

  • معامله نوزاد،هولناک‌ترین آسیب اجتماعی،رها شدن کودک؛ روی تاریک فرزندخواندگی

    معامله نوزاد،هولناک‌ترین آسیب اجتماعی،رها شدن کودک؛ روی تاریک فرزندخواندگی

    سرویس اجتماعی_ بازار کسب وکار:  این روزها انتشار خبری درباره مادری که در سال‌های مختلف نوزادان خود را در ازای مبالغی ناچیز می‌فروخته است، یک بار دیگر نشان داد که پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور در وضعیت ناگواری قرار دارد. اخباری از این دست کم نیستند.

    «فروش نوزاد ۳ ماهه در کرمانشاه»، «انهدام باند خرید و فروش نوزاد در پرند»، «سرقت و خرید و فروش کودکان در یکی از محلات جنوب تهران» و… انتشار این خبرها نگرانی‌ها را درباره وجود بازار خرید و فروش کودکان و آینده هولناکی که می‌تواند در انتظار این قربانیان کوچک باشد، افزایش می‌دهد.

    رونق این پدیده تا جایی است که آذر ماه سال گذشته سازمان بهزیستی کشور در مطلبی با عنوان «بحران پنهان فرزندخواندگی غیرقانونی/ از هر سه واگذاری یک مورد خارج از قانون» گزارشی تحلیلی درباره فرزندخواندگی غیرقانونی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ منتشر کرد. آنطور که در این گزارش آمده است «از مجموع۱۸۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۱۳۰۲۰ مورد ۷۱ درصد قانونی بوده است و ۵۲۲۴ مورد ۲۹ درصد غیرقانونی ثبت شده است.

    آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌داد که در سال‌های اخیر پدیده «فرزندخواندگی غیرقانونی» نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به یکی از چالش‌های جدی نظام حمایتی و قضایی کشور تبدیل شده است، موضوعی که خرید و فروش نوزادان را هم باید یکی از ابعاد آن قلمداد کرد.

    «پریسا ولنتینا پویان» فعال حقوق کودک و مدیر موسسه یاریگران کودکان کار پویا با اشاره به اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی آمارهای رسمی و دقیقی وجود ندارد، توضیح می‌دهد: درباره آسیب‌های اجتماعی یک قاعده کلی وجود دارد به این معنا که وقتی جامعه دچار بحران می‌شود و به تبع آن دچار فقر می‌شود، آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته و پیچیدگی آن هم بیشتر می‌شود. خرید و فروش کودک از هولناک‌ترین انواع آسیب‌های اجتماعی بوده و یکی از آسیب‌زاترین اقداماتی است که علیه کودکان انجام می‌شود.

    او تاکید می‌کند که به دلیل پنهان بودن این پدیده خرید و فروش نوزادان و کودکان، آماری درباره میزان شیوع آن وجود ندارد، اما قطعا گسترش فقر به عنوان یکی از مولفه‌های مهم گسترش آسیب‌های احتماعی بسترساز بروز پدیده خرید و فروش نوزادان هم می‌شود. با این حال فقر تنها مولفه نیست، آیا هر خانواده فقیری حاضر می‌شود کودک خود را بفروشد؟ آیا والدینی که یک بار فرزند خود را فروخته‌اند و بر فرض شرایط زندگی‌شان کمی بهتر شده، دیگر چنین اقدامی را انجام نخواهند داد؟

    این فعال حوزه کودکان پدیده خرید و فروش نوزادان را بسیار پیچیده توصیف می‌کند و معتقد است که اگر ریشه‌های بروز این پدیده را تک عاملی در نظر بگیریم قطعا اشتباه خواهد بود: آمارهای جهانی حکایت از آن دارند که امروز خرید و فروش نوزادان در دنیا تبدیل به یک تجارت پررونق شده که تنها سرمنشا آن فقر نیست. مسائل فرهنگی، اعتیاد، سکس‌ورکر بودن مادر و حتی اینکه مادر خود قربانی فروش کودکان بوده باشد هم از جمله عواملی هستند که به این تجارت رونق می‌بخشند. در کنار این موارد ضعیف یا قدرتمند بودن کنترل‌کننده‌های اجتماعی مانند قوانین و کارآمد بودن روش‌هایی که دولت برای پیشگیری و مقابله با این پدیده در نظر می‌گیرد هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

    پویان از نادیده گرفته شدن آینده کودکان در این خرید و فروش‌ها هم می‌گوید: واقعیت این است که در این تجارت والدینی که دست به فروش نوزاد یا کودک خود می‌زنند، برایشان مهم نیست که آیا خریداران کودک، از شرایط و صلاحیت‌ها لازم برای اینکه والد فرزندشان باشند برخورداند مثلا افرادی سالم، شریف، دارای شغل و درآمد مناسب هستند و به لحاظ فرهنگی و اخلاقی توان فراهم کردن زندگی و آینده‌ای خوب و امن برای فرزندشان را دارند. علت این بی‌توجهی هم واگذاری کودک در یک بستر پنهانی و غیرقانونی است، در چنین روش‌هایی پول حرف اول را می‌زند.

    او با مواردی از تقاضا برای خرید کودک هم مواجه بوده است: چند سال پیش فردی با من تماس گرفت و گفت خواهر و شوهر خواهرش که هر دو پزشک و ساکن در خارج از کشور هستند به دنبال فرزندخواندگی‌اند. آن‌ها از من خواستند فردی را پیدا کنم که حاضر باشد کودک خود را در قبال مبلغی پول بفروشد تا آن‌ها بتوانند با طی کردن مراحل بعدی کودک را به عنوان فرزند خودشان از کشور خارج کنند. طبیعتا به عنوان یک فعال حقوق کودکان این موضوع را نپذیرفتم و گفتم در صورت برخورد با چنین مواردی آن را گزارش می‌کنم.

    به گفته مدیر موسسه یاریگران کودکان کار پویا، خرید و فروش نوزاد حتی برای والدینی که واقعا به دنبال والد شدن هستند هم می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد. وقتی نوزاد خرید و فروش می‌شود اصلا مشخص نیست که آیا این بچه همان است که پدر و مادر می‌خواهند. ممکن است بچه دچار انواع معلولیت‌های ذهنی یا جسمی باشد که در دوره نوزادی هنوز مشخص نمی‌شود یا کودک به بیماری‌های مادرزادی یا ژنتیکی مبتلا باشد. یا مثلا در طیف اوتیسم قرار داشته باشد. حالا اگر والدینی که وارد بازار خرید و فروش نوزاد می‌شوند در فردای بزرگسالی او با چنین مواردی مواجه شوند بازهم پذیرای او خواهند بود؟

    این فعال حقوق کودک تاکید می‌کند که در برخی موارد، در فرایند خرید و فروش کودکان، اهدافی غیر از سرپرستی و فرزندخواندگی مدنظر قرار می‌گیرد؛ از جمله بهره‌کشی در کار خانگی یا سایر اشکال سوءاستفاده: موردی را شاهد بوده‌ام که بچه‌ای را به صورت غیرقانونی به فرزندخواندگی گرفته‌اند و چند سال بعد کودک تبدیل به مستخدم خانواده شده است. در چنین مواردی قطعا هدف، داشتن فرزند نیست اما این موضوع در خرید و فروش کودک در نظر گرفته نمی‌شود.

    او اضافه می‌کند: وقتی فرزندخواندگی از مسیرهای قانونی مانند بهزیستی انجام می‌شود، بررسی‌های لازم و اولیه صورت می‌گیرد. البته نمی‌خواهم بگویم همیشه والدینی که از سوی بهزیستی انتخاب می‌شوند، مناسب هستند. به صورت کلی در پدیده فرزندخواندگی احتمال رها شدن کودک وجود دارد.

    پویان چند سال پیش با موردی بسیار تلخ مواجه می‌شود، دختر ۱۳ ساله‌ای که توسط پدر و مادرخوانده خودبه بهزیستی بازگردانده شد: دختر تا آن زمان نمی‌دانست که والدینش، پدر و مادر واقعی او نیستند و به فرزند خواندگی گرفته شده است. کودک زمانی متوجه این موضوع شد که والدینش طلاق گرفتند و هیچ یک مسئولیت فرزندخوانده خود را نپذیرفتند. کودکی که در یکی از مناطق خوب تهران زندگی می‌کرد، ناگهان به بهزیستی سپرده شد. به نظر من این رفتار هیچ تفاوتی با کشتن او نداشت.

    او درباره کارآمدی روش‌های مقابله با خرید و فروش کودکان در کشور می‌گوید: در برخی موارد، نهادها و عواملی که وظیفه حمایت و حفاظت از کودکان را بر عهده دارند، خود با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه هستند و در مواردی نیز احتمال نقش‌آفرینی افراد متخلف در این نهادها در تسهیل این روندها وجود دارد. از سوی دیگر، در برخی موارد، نهادهای مسئول پیگیری چنین موضوعاتی به دلایل مختلف ورود مؤثر به مسئله ندارند.

    این فعال حقوق کودک معتقد است که گسترش فقر در کنار ضعف نظارت و ضعف در مقابله با پدیده‌هایی مانند خرید و فروش کودکان، فقدان آموزش برای والد شدن، فقدان آموزش به افراد برای پذیرش مسئولیت بسیار بزرگ فرزندخواندگی، همگی باعث می‌شوند که آینده‌ای تلخ و تاریک برای کودکانی رقم بخورد که از داشتن والدین موثر و مناسب محروم هستند.

  • اجرای مرحله نخست برنامه ملی پزشک خانواده در ۲۵ شهرستان کشور

    اجرای مرحله نخست برنامه ملی پزشک خانواده در ۲۵ شهرستان کشور

    به گزارش بازار کسب و کار، بابک فرخی درباره اجرای این برنامه ملی گفت: پنج دانشگاه علوم پزشکی در اجرای آزمایشی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، پیشگام بودند و ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی نیز در مرحله نخست قرار داشتند؛ در عمل این ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی از ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده و اجرای رسمی از اول تیر ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

    رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: اجرای برنامه در سه مرحله خواهد بود؛ در مرحله دوم، ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی دیگر از اول مرداد ماه و ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی نیز از اول شهریور ماه اضافه می‌شوند. بدین ترتیب از اول مهر ماه ۱۴۰۵ تعداد ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی حداقل در یک شهرستان، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را اجرا می‌کنند.

    فرخی درباره ادامه برنامه در نیمه دوم سال و سال آینده بیان کرد: منابع برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بسیار اهمیت دارد و اگر منابع تامین شود، هر دانشگاه علوم پزشکی به مرور شهرهای دیگر تحت پوشش خود را به صورت مرحله به مرحله اضافه خواهند کرد.

    «طاهر موهبتی» معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اجرای مرحله نخست این برنامه ملی گفت: همزمان با آغاز مرحله نخست برنامه در ۲۰ شهر از ۲۵ خرداد ماه و پنج شهر دیگر که نخستین شهرهای اجرای پایلوت برنامه بودند، ارزیابی آمادگی ۲۰ شهر دیگر نیز برای ورود به فاز دوم در دستور کار قرار گرفته تا اجرای این برنامه ملی با آمادگی کامل و بدون وقفه دنبال شود.

    وی ادامه داد: با اضافه شدن این شهرها از ۲۵ تیر ماه، مجموع شهرهایی که برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در آنها اجرا می‌شود به ۴۵ شهر خواهد رسید.

    در این برنامه ملی چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

    برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به طور خلاصه به دنبال مسیردهی به مراجعه بیماران به پزشک است؛ یعنی اگر کسی بیمار شد، ابتدا به تیم پزشکی خانواده مراجعه کرده و اگر مشکل بیمار در همان مراجعه برطرف نشد و نیاز به مراجعه به متخصص داشت، از طریق ارجاع الکترونیک به یک سطح بالاتر ارجاع داده شود.

    «علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در برنامه پزشکی خانواده، چهار ویزیت اول در سطح یک خدمات سلامت به طور سالانه، کاملا رایگان است و بیماران در سطح دوم خدمات سلامت، اگر از مسیر نظام ارجاع حرکت کنند، فقط ۱۵ درصد فرانشیز برای ویزیت دولتی و آزمایشگاه و داروخانه پرداخت خواهند کرد و در صورت بستری در بیمارستان و خدمات سطح سه سلامت، هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.

    وی ادامه داد: در سطح یک خدمات سلامت، به ازای هر ۳ هزار نفر جمعیت، باید ۲ مراقب سلامت و یک پزشک عمومی حضور داشته باشند همچنین یک کلینیک تخصصی با ۷ تخصص اصلی وجود داشته باشد.

    حرکت از درمان محوری به سمت سلامت محوری

    از طرفی، این برنامه به دنبال پایش مداوم سلامت افراد است؛ یعنی تیم پزشکی خانواده باید سلامت افراد تحت پوشش را به صورت مداوم کنترل کرده و در واقع نظام سلامت از درمان محوری، به سمت سلامت محوری حرکت کند.

    رئیسی همچنین گفت: اکنون برنامه خودمراقبتی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) نیز در کنار اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در حال پیگیری است و مکمل این برنامه برای پوشش کامل مراقبت‌ها خواهد بود. در زمینه برنامه پزشکی خانواده، فقط ویزیت توسط پزشک مهم نیست و موضوع مراقبت و پیشگیری اهمیت دارد؛ عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مانند آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست و ترافیک نیز مورد توجه است.

    وی در پاسخ به این سوال که نقش وزارت بهداشت در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت چیست، اظهار کرد: وزارت بهداشت در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) نقش مطالبه‌گری، تبیین کننده و تشکیل جلسه‌ها را بر عهده دارد؛ همچنین رئیس جمهوری به استان‌ها ابلاغ کرده که باید از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، خود مراقبتی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) حمایت شود.

    هرچند در طول سال‌های گذشته، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با فراز و فرود فراوانی همراه بوده، اما دولت چهاردهم از ابتدا به دنبال اجرای مرحله به مرحله این برنامه در کل کشور بوده و به نظر می‌رسد که اجرای این برنامه، یک پروژه موقت برای این دولت نیست.

    معاون بهداشت وزارت بهداشت در همین رابطه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سوالاتی که از سوی مردم مطرح می‌شود این است که چرا اکنون اجرای پزشکی خانواده در دستور کار قرار گرفته و آیا این برنامه نیز مانند برخی طرح‌های گذشته مقطعی خواهد بود یا خیر؛ پاسخ روشن این است که برنامه پزشکی خانواده یک مدل ارائه خدمت در نظام سلامت است و نه یک پروژه موقت.

    وی افزود: هر نظام سلامت متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و منابع خود، مدلی را برای ارائه خدمات انتخاب می‌کند. پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز یکی از موفق‌ترین و کارآمدترین الگوهای ارائه خدمت در دنیا محسوب می‌شود که در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای با درآمد متوسط به اجرا درآمده است.

  • مراکز نگهداری معلولان چشم‌انتظار یارانه‌های پرداخت‌نشده

    مراکز نگهداری معلولان چشم‌انتظار یارانه‌های پرداخت‌نشده

    سرویس اجتماعی_ بازار کسب‌وکار:  با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال، در حالی که افزایش هزینه‌های نگهداری، درمان، تغذیه، حقوق کارکنان و خدمات تخصصی مراکز نگهداری معلولان به‌طور چشمگیری مراکز توانبخشی را تحت فشار قرار داده است، مصوبه مربوط به افزایش یارانه مراکز توانبخشی و نگهداری افراد دارای معلولیت همچنان ابلاغ نشده است.

    این در حالی است که مراکز توانبخشی به‌صورت شبانه‌روزی مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات به یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را بر عهده دارند و ادامه فعالیت آن‌ها بدون تأمین منابع مالی متناسب، با مشکلات جدی مواجه شده است.

    تأخیر در ابلاغ و اجرای این مصوبه، بسیاری از مراکز را در شرایط دشوار مالی قرار داده و برخی از آن‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ کیفیت خدمات با چالش‌های جدی روبرو هستند. در عمل، مراکز توانبخشی ماه‌هاست بدون تعیین تکلیف اعتبارات و یارانه‌های مصوب، بار سنگین مسئولیت اجتماعی خود را به تنهایی بر دوش می‌کشند.

    از مسئولان دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف، ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش یارانه‌ها اقدام کنند تا از بروز بحران در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و تعطیلی یا تضعیف مراکز توانبخشی جلوگیری شود. افراد دارای معلولیت و مراکز خدمت‌رسان نباید قربانی تأخیرهای اداری شوند. این مطالبه نه یک درخواست صنفی، بلکه مطالبه‌ای در راستای حفظ کرامت و کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت است.

    یکی از فعالان این حوزه در استان خراسان رضوی با روایت جزئیات از وضعیت بحرانی مراکز خصوصی، تصویری از شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی و یارانه‌های دریافتی ارائه داد.

    این مدیر مرکز با اشاره به تفاوت ساختاری میان مراکز دولتی و خصوصی، توضیح داد که مراکز خصوصی که مسئولیت نگهداری از کودکان دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی را بر عهده دارند، در سخت‌ترین شرایط مالی قرار گرفته‌اند.

    وی  تأکید کرد که برخلاف مراکز دولتی که تحت پوشش مستقیم سازمان بهزیستی هستند، مراکز خصوصی با چالش جدی تأمین بودجه روبرو هستند.

    وی با ارائه یک مثال ملموس از هزینه‌های روزمره، وضعیت را این‌گونه توصیف کرد:

    هزینه‌های جاری تنها برای یک کالای مصرفی ساده مانند پوشک، برای یک مرکز با ظرفیت ۱۰۰ نفر، به رقم ۵ میلیون تومان در روز می‌رسد. با توجه به تورم شدید در بازار و قیمت کالاهای تخصصی، مدیریت این هزینه‌ها بدون افزایش یارانه‌ها عملاً غیرممکن شده است.

    یکی از نکات کلیدی مطرح شده در این گفتگو، نه تنها عدم افزایش یارانه‌ها، بلکه تأخیر در پرداخت مبالغ پایه بود. این مدیر مرکز تصریح کرد که بسیاری از مراکز از ابتدای سال جاری تاکنون، حتی همان مبالغ پایه یارانه‌ها را نیز دریافت نکرده‌اند.

    وی با ارائه یک محاسبه سرانه، ابعاد فاجعه‌بار را بازگو کرد: یک مرکز با ۱۰۰ نفر، ماهانه حدود ۲۵۰ میلیون تومان هزینه می‌کند، در حالی که یارانه دریافتی از سازمان بهزیستی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. این یعنی ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان کسری بودجه برای هر مرکز ایجاد می‌شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه اکثر این مراکز به صورت اجاره‌ای فعالیت می‌کنند، فشار هزینه‌ها بر متولیان این حوزه غیرقابل تحمل شده است.

    مدیر این مرکز با ابراز نگرانی شدید از روند فعلی، هشدار داد که تداوم این وضعیت و تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش یارانه‌ها، منجر به خروج فعالان این حوزه از چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد.

    وی تأکید کرد که اگر راهکاری فوری برای رفع این معضل مالی ارائه نشود، نه تنها کیفیت خدمات کاهش می‌یابد، بلکه خطر تعطیلی مراکز و بی‌سرپناه شدن افراد دارای معلولیت بسیار جدی خواهد بود.

  • رأی پرونده فساد ۱۶ هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد

    رأی پرونده فساد ۱۶ هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد

    به گزارش بازار کسب‌وکار، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفته است.

    متهمان اصلی این پرونده با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را تحصیل کرده و از طریق سرمایه‌گذاری در املاک، شرکت‌ها، خودرو‌های لوکس و سایر دارایی‌ها اقدام به پولشویی کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

    در راستای رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراجع و مراکز قضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ و در جریان دومین سفر خود به استان گلستان، با رعایت موازین قانونی در دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گرگان حضور یافت و این پرونده مورد پیگیری ویژه رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

    با دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های دادگستری استان گلستان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان و ارجاع به شعبه ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منتهی به صدور رأی شد.

    رئیس کل دادگستری گلستان در این مورد گفت: در این پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی، ۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که رسیدگی به آن منجر به صدور دادنامه‌ای ۱۲۲ صفحه‌ای شد.

    حیدر آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان ردیف اول و دوم که نقش سردستگی در ارتکاب جرائم را بر عهده داشته‌اند، به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند و هفت متهم دیگر نیز به حبس‌های بین ۴ تا ۵ سال محکوم شده‌اند.

    رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: بر اساس حکم دادگاه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکت‌های وابسته و اموالی که به نام اعضای خانواده آنان (همسر، فرزندان و ایادی) ثبت شده است، به عنوان عواید ناشی از جرم باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود.

    آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، چنانچه بخشی از اموال تلف شده یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، معادل قیمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد.

    وی ادامه داد: اموال شناسایی و توقیف‌شده در این پرونده شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت، ۲ واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار، بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودرو‌های لوکس BMW، لکسوس، هیوندای سانتافه، پورشه و تویوتا لندکروزر، همچنین وسایل نقلیه سنگین از جمله ده‌ها کامیون، نیمه‌یدک، میکسر بتن، لودر و تراکتور، نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چندین استان کشور توقیف شده‌اند.

    در این پرونده، متهمان اصلی طی سال‌های فعالیت خود با ایجاد و به‌کارگیری شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری، تولیدی، ساختمانی و بازرگانی و همچنین استفاده از اشخاص حقیقی وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی در اختیار مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات، نقل و انتقالات مالی و گردش حساب‌های متعدد تحصیل کرده و سپس از طریق خرید املاک، اراضی کشاورزی، سهام شرکت‌ها، خودرو‌های لوکس، ماشین‌آلات صنعتی و ایجاد یا توسعه بنگاه‌های اقتصادی اقدام به پولشویی کرده و موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده بودند.

    رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این رأی بدوی است و ظرف مهلت مقرر، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

     

    .

  • مهدی الفتی ژیمناست گلستانی عازم چین شد

    مهدی الفتی ژیمناست گلستانی عازم چین شد


    به گزارش بازارکسب وکار، مهدی الفتی، ژیمناست المپیکی استان گلستان، به همراه سایر اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران، برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا عازم چین شد.

    امسال رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران علاوه بر تلاش برای کسب مدال، در پی کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویا نیز خواهد بود.

    در این رقابت‌ها، مهدی الفتی، مهدی احمد کهنی، محمدرضا حمیدی، امیرعباس مجاهد و هومن جعفری ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند.

    مهدی الفتی برای اولین بار، ایران را صاحب سهمیه در ماده پرش خرک بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس کرد و در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ موفق به کسب مدال نقره پرش از خرک مردان شده است. وی همچنین اولین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی را کسب کرده است.

    کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی هانگ ژو در پرش از خرک و کسب یک مدال طلا و دو برنز در مسابقات جهانی هنگ‌کنگ از دیگر مقام های این ورزشکار گلستانی است.

  • نرخ دیه سال ۱۴۰۵ اعلام شد

    نرخ دیه سال ۱۴۰۵ اعلام شد

    به گزارش بازار کسب‌وکار، رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، میزان دیه کامل در ماه‌های غیرحرام برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

    بر اساس این بخشنامه که در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و پس از انجام بررسی‌های لازم صادر شده است، مبلغ دیه کامل از ابتدای سال ۱۴۰۵ در ماه‌های غیرحرام، ۲۱ میلیارد ریال تعیین شده است.

    این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ ملاک محاسبه دیه خواهد بود.

  • حقوق‌ها نسبت به تورم عقب است/ زندگی سخت بازنشستگان با مستمری‌های ناچیز

    حقوق‌ها نسبت به تورم عقب است/ زندگی سخت بازنشستگان با مستمری‌های ناچیز

    به گزارش بازار کسب‌وکار، علی ترکاشوند با بیان اینکه رشد مستمری‌ها هیچ سنخیتی با نرخ واقعی تورم و جهش هزینه‌های زندگی ندارد، اظهار داشت: با وجود افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های معیشتی، دریافتی بازنشستگان به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای روزمره نیست و این قشر با مشکلات معیشتی جدی دست‌به‌گریبان است.

    این فعال صنفی بازنشستگان تأکید کرد: تداوم وضعیت فعلی، قدرت خرید مستمری‌بگیران را به شدت کاهش داده است. برای بهبود این وضعیت، حفظ قدرت خرید و افزایش واقعی رفاه، نیازمند بازنگری اساسی در شیوه تعیین حقوق و اجرای بی‌قید و شرط قوانین مرتبط با «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» هستیم.

    وی گفت: شکاف میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی طی سال‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده و بسیاری از خانواده‌های بازنشسته را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.

    رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان شهرری، در پایان با تاکید بر بحران معیشتی مزدبگیران کشور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان با اتخاذ تدابیر فوری و عادلانه، زمینه بهبود وضعیت معیشتی و افزایش واقعی حقوق کارگران و بازنشستگان را فراهم کنند تا دریافتی آنان به تناسب شرایط اقتصادی و نرخ تورم واقعی ترمیم شود.

     

     

  • وحدت ملی مهم ترین پشتوانه مذاکرات است

    وحدت ملی مهم ترین پشتوانه مذاکرات است

    به گزارش خبرنگار بازارکسب و‌کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه گرگان در مصلی وحدت، با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین( ع) و هفتاد و دو تن از یاران ایشان اظهار کرد: سیدالشهدا(ع) از مدینه تا روز عاشورا، در همه شرایط و موقعیت‌ها، با هدف اقامه حق و زدودن باطل، مواضع و اقدامات خود را بر اساس این رسالت الهی تنظیم می‌کرد.

    امام جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضائیه اظهار کرد: هفته آینده، هفته قوه قضائیه است و این قوه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا وظیفه اصلی آن احقاق حق و اجرای عدالت است که همان مسیر و هدفی است که امام حسین(ع) برای آن قیام کرد.

    نورمفیدی افزود: قضاتی که بر اساس موازین دینی و با صداقت به وظایف خود عمل می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند و در صورت وجود هرگونه ضعف یا تخلف نیز نظارت‌های درون‌سازمانی به‌طور جدی اعمال شود.

    وی همچنین با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به استان گفت: در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به استان، برخی مسائل پیچیده و مهم مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آن‌ها اقدامات مؤثری انجام شد. امیدواریم سند تحول قضایی نیز با مدیریت ایشان به‌طور کامل اجرایی شود.

    امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات پرداخت و گفت: این روزها مذاکرات به‌طور مستمر مورد بحث و گفت‌وگو قرار دارد. کشورهای منطقه نیز علاقه‌مند هستند که مذاکراتی میان ایران و آمریکا به نتیجه برسد، اما تجربه نشان داده است که آمریکایی‌ها بارها بدعهدی کرده‌اند و حتی در میانه مذاکرات نیز دست به اقدامات خصمانه زده‌اند.

    وی ادامه داد: با وجود این سوابق، جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن شرایط موجود و با میانجیگری برخی کشورها وارد روند مذاکره شده است. هرچند تفاهمی شکل گرفته و به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده است، اما تا دستیابی به یک تفاهم نهایی و توافق پایدار فاصله زیادی وجود دارد و راهی دشوار در پیش است.

    نورمفیدی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود نقشه راه روشنی را ترسیم کردند و هشدارهای مهمی را مورد تأکید قرار دادند. ایشان ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده، بر حفظ منافع ملی و حرکت در چارچوب اصول نظام تأکید کردند و مسئولان نیز متعهد شده‌اند همین مسیر را ادامه دهند.

    وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به سه نکته اساسی اشاره کردند؛ نخست اینکه نباید نسبت به مذاکرات دچار خوش‌بینی افراطی شد و در عین حال نباید بدبینی افراطی نیز داشت. تجربه نشان داده است که آمریکا قابل اعتماد نیست و سابقه بدعهدی‌های متعددی دارد.

    امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: نکته دیگر، ضرورت دقت و هوشیاری مسئولان مذاکره‌کننده در حفظ منافع ملت ایران است و سومین نکته نیز حفظ وحدت ملی در شرایط کنونی کشور است.

    وی در پایان با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان گفت: شب گذشته اسرائیل بار دیگر به جنوب لبنان حمله کرد. اگر آمریکا واقعاً به دنبال مذاکره و ایجاد ثبات در منطقه است، باید مانع این اقدامات شود. آنچه جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات دنبال می‌کند، تأمین منافع ملت ایران و امنیت منطقه است و اگر نتیجه‌ای غیر از این حاصل شود، ملت ایران با استحکام و اقتدار بیشتری در برابر زیاده‌خواهی‌ها خواهد ایستاد.

  • ورود دستگاه قضایی گلستان به پرونده سختی کار معدنچیان در آزادشهر

    ورود دستگاه قضایی گلستان به پرونده سختی کار معدنچیان در آزادشهر

    به گزارش بازار کسب و کار، ابوالفضل سعیدی‌ اظهارکرد: بررسی‌ها نشان داد برخی پیمانکاران طی سال‌های گذشته با ثبت عناوین شغلی غیرواقعی برای کارگران معدن در سامانه‌های بیمه‌ای، سبب محرومیت آنان از مزایای مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور شده اند.

    دادستان آزادشهر با تأکید بر لزوم جبران حقوق تضییع‌شده کارگران، روسای اداره های تأمین اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد: ظرف دو هفته ضمن شناسایی پیمانکاران متخلف، پرونده آنان را برای برخورد قانونی به دادسرا معرفی کنند.

    وی گفت: اقدامات قانونی لازم برای توقیف اموال پیمانکارانی که فوت کرده‌اند، نیز صادر شد تا بدهی‌های بیمه‌ای و حقوق معوق و تضییع‌شده کارگران از محل دارایی‌های آنان، وصول شود.

    وی ادامه داد: در این بازدید مشخص شد طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در برخی بخش‌های این معادن به طور کامل اجرا نشده است. در همین راستا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد روند اجرای کامل این طرح را با فوریت پیگیری کند.

    یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید دادستان در این بازدید، نبود سازوکار مناسب برای انتقال مستقیم مطالبات کارگران بود که به همین منظور قرار شد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نماینده قانونی کارگران معرفی شود .

    با دستور دادستان آزادشهر همچنین رؤسای ادارات کار، تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و محیط زیست موظف شدند ارتباط مستقیم و مستمر با نمایندگان کارگران برقرار کنند تا مشکلات و مطالبات آنان بدون واسطه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

    به گفته سعیدی در حوزه ایمنی و رفاه کارگران نیز کمبود تجهیزات حفاظت فردی، پرداخت نشدن به‌موقع حق شیفت و اضافه‌کاری، نبود امکانات بهداشتی مناسب و تأخیر در تکمیل پایگاه امداد و نجات معدن از جمله نواقص شناسایی‌شده بود که برای رفع آن‌ها دستورات لازم صادر شد.

    دادستان آزادشهر با اشاراه به این که در حاشیه این بازدید تخلف دیگری در معدن زمستان‌یورت شناسایی شد، افزود: بر اساس گزارش ها ، ۲۳ اصله درخت به صورت غیرمجاز در محدوده این معدن قطع شده بود که در پی این تخلف، پیمانکار متخلف بازداشت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.

     

    .

  • مختومقلی فراغی؛ میراث‌دار ادب فارسی، اندیشه عرفانی و فرهنگ ترکمن

    مختومقلی فراغی؛ میراث‌دار ادب فارسی، اندیشه عرفانی و فرهنگ ترکمن

    سرویس فرهنگ _ بازار کسب و کار: محمد حسن، در مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی، اظهارکرد: مختومقلی فراغی نماد بیداری اجتماعی و همبستگی است و امروز گردهم آمده‌ایم تا نه‌تنها از جایگاه ادبی این شاعر برجسته سخن بگوییم، بلکه به اندیشه‌های اخلاقی، انسانی و وحدت‌آفرین او نیز بپردازیم؛ اندیشه‌هایی که با گذشت قرن‌ها همچنان زنده، الهام‌بخش و راهگشای جوامع انسانی هستند.

    رئیس موسسه فرهنگی اکو افزود: در جهان امروز که با چالش‌هایی همچون شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های اخلاقی روبه‌رو است، بازخوانی پیام مختومقلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

    در ادامه مراسم الیاس غایپ‌اوف، سفیر ترکمنستان در تهران، با قدردانی از برگزاری این رویداد، مختومقلی را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های فرهنگی و آغازگر دوره‌ای نوین در ادبیات کهن دانست.

    وی تصریح کرد که اشعار او نسل به نسل منتقل شده و مجموعه ارزشمند نسخه‌های خطی اشعار وی در فهرست حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده است؛ همچنین آثار این شاعر و عارف بزرگ ترکمن، به دلیل غنای محتوایی، به زبان‌های مختلف ترجمه و در کشورهای گوناگون منتشر شده‌اند.

    سیف‌الله ملاجان، استاد تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان، در سخنان خود تاکید کرد که محبوبیت فراغی فراتر از مرزهاست و حتی در زمان حیاتش نیز اشعار او شناخته‌شده بود. وی افزود: فراغی علاوه بر شاعری، به علومی همچون عرفان، فلسفه و نجوم مسلط بود و ردپای اندیشه‌های شاعرانی چون سعدی، حافظ و خیام در آثار او به‌وضوح دیده می‌شود.

    علی رهبر، مدیر موسسه فرهنگی هنری خانه فرهنگ ترکمن، نیز مختومقلی را در زمره مفاخر فراملی و سرمایه‌های نمادین مشترک دانست.

    وی بیان کرد: مختومقلی فراغی در نقطه تلاقی سه سنت ادبی فارسی، میراث عرفانی ایرانی-اسلامی و فرهنگ غنی مردم ترکمن قرار دارد و بازخوانی میراث او بخشی از راهبرد بلندمدت تعامل فرهنگی در سطح منطقه است.

    در بخش پایانی این نشست که به دبیری مریم شایگان اجرا شد، در راستای تقویت همکاری‌های فرهنگی، الیاس غایپ‌اوف، سفیر ترکمنستان در تهران، مجموعه‌ای از آثار و کتاب‌های ارزشمند پیرامون مختومقلی فراغی و فرهنگ ترکمن را به کتابخانه مؤسسه فرهنگی اکو اهدا کرد.

    گفتنی است؛  مختوم‌قلی فراغی (مخدوم‌قلی هم نوشته‌اند)، زاده ۱۱۰۲ خورشیدی و درگذشته به ۱۱۶۹ یا ۱۱۷۶ خورشیدی، از بزرگترین شاعران زبان ترکمنی و یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مردم ترکمن به‌شمار می‌آید. او در اشعار خود بیشتر به مسایل اجتماعی و سیاسی می‌پرداخت. مخدوم‌قلی در سال ۱۱۰۲ هجری شمسی در روستای حاجی‌قوشان در شمال شرق گنبد کاووس به دنیا آمد.

    برپایه برخی منابع محل تولد وی در منطقه‌ای به نام گینگ جای نزدیک مراوه‌تپه بوده‌است. پدرش دولت محمد آزادی از شاعران سرشناس قرن دوازدهم ترکمن و گوگلان و مادرش ارازگل از طایفه گوکلان، تیره گرکز بودند.

    تحصیلات ابتدایی و زبان‌های فارسی و عربی را نزد پدر خود آموخت، سپس برای تحصیل به مدرسه شیرغازی در خیوه رفت و پس از آن سفرهای دیگری نیز داشت؛ از جمله به بخارا و افغانستان و هندوستان.

    وی در جوانی عاشق دخترخاله خود منگلی شده بود که نتوانست به او برسد، پس از کشته شدن برادر بزرگ‌تر خود عبدالله در افغانستان که به درخواست احمد شاه درانی (بنیانگذار افغانستان فعلی) به آن‌جا رفته بود با بیوه برادر خود به نام آق قیز ازدواج کرد.

    بر اساس برخی منابع مختومقلی در سال ۱۱۶۹ خورشیدی در کنار چشمهٔ اباساری در دامنه کوه سونگی داغ درگذشت و کنار روستای آق تقه در ۴۰ کیلومتری غرب مراوه‌تپه (شمال شرق استان گلستان) و در جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد.

    گفتنی است، مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی، شاعر و متفکر برجسته منطقه اکو، با عنوان «مختومقلی فراغی؛ آوای وحدت و نوزایی فرهنگی»، به میزبانی موسسه فرهنگی اکو برگزار شد. در این نشست تخصصی که با حضور مقامات دیپلماتیک، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و ادب همراه بود، ابعاد مختلف اندیشه‌های وحدت‌آفرین این شاعر نامدار بررسی شد.

  • مدارس هیئت امنایی فعلی چه می‌شود؟

    مدارس هیئت امنایی فعلی چه می‌شود؟

    به گزارش بازار کسب و کار، احمد محمودزاده اظهار کرد: تا زمانی که تشخیص داده شود، دانش‌آموز در چه درسی مشکل دارد گرفتن پول در مدارس هیئت امنایی ممنوع است.

    رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: نباید همه نگاه‌ها به این باشد که پولی از اولیا گرفته شود و با آن پول بخشی از جریان تربیت و آموزش در آن مدرسه مدیریت شود.

    وزیر آموزش‌وپرورش هم از هیئت امنایی شدن همه مدارس دولتی خبر داد و گفت که این مدارس رایگان هستند. مدارس هیئت‌امنایی فعلی از ۱۷ سال پیش با مصوبه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش شروع به کار کردند و در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ مدرسه با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور فعالیت می‌کنند.

    به گفته محمودزاده در آیین نامه مربوط به سال‌های قبل و آیین نامه جدیدی که درباره مدارس هیئت امنایی درحال طراحی است، صرفاً مشارکت مالی از طریق اولیای دانش آموز ملاک نیست.

  • اکثر پرستارانِ ترک‌شغل کرده‌، دارای رابطه استخدامی رسمی بوده‌اند

    اکثر پرستارانِ ترک‌شغل کرده‌، دارای رابطه استخدامی رسمی بوده‌اند

    به گزارش بازار کسب و کار،  احمد نجاتیان اظهارکرد: علی‌رغم کاهش نسبی مهاجرت نسبت به سال‌های گذشته، همچنان روند خروج از حرفه پرستاری وجود دارد و این مسئله نشان‌دهنده مشکلاتی در نظام سلامت  است. برای حفظ و نگه‌داشت پرستاران، پیش‌تر پرستاران برای مهاجرت از شغل خود خارج می‌شدند. آماری که وزارت بهداشت ارائه داده، نشان می‌دهد که تقریباً اکثر این افراد، پرستارانی‌اند که دارای رابطه استخدامی رسمی بوده‌اند.

    رئیس سازمان نظام پرستاری کشور افزود: این بدین معنا است که پرستاران رسمی و معتبر وزارت بهداشت که اکنون در حال خروج از حرفه خود هستند، قبلاً برای مهاجرت اقدام می‌کردند، اما اکنون ترجیح می‌دهند که در کشور بیکار بمانند یا به مشاغل دیگری غیر از پرستاری مشغول شوند. این وضعیت نشانه خوبی در حوزه نظام سلامت نیست. به عبارت دیگر، نشان‌دهنده این است که شرایط کاری ما نامناسب است و پرداخت‌ها نیز رضایت‌بخش نیست.

    به گفته وی فردی که تحصیلات دانشگاهی دارد و سال‌ها به دنبال شغل بوده، امروز ترجیح می‌دهد که در خانه بماند و در بیمارستان کار نکند. گاهی اوقات، حقوق و مزایای پایین به گونه‌ای است که فرد اگر کار نکند، از نظر اقتصادی برایش به صرفه‌تر خواهد بود.

    نجاتیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما قبلاً نیز به دوستان اعلام کردیم که تلاش‌های معاونت پرستاری و سازمان نظام پرستاری بسیار زیاد بوده است. به عنوان مثال، امسال در حوزه تعرفه‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش داشتیم و بحث اضافه‌کار نیز در یکی دو سال گذشته حل شد. اما واقعیت این است که تورم با سرعت بیشتری نسبت به این تلاش‌ها در حال افزایش است و به طور کلی معیشت پرستاران و همچنین معیشت تمام کارکنان دولت در حال به خطر افتادن است.

    وی تصریح کرد: این شرایط فرصتی را برای پرستاران فراهم می‌کند تا مهاجرت کنند یا به مشاغل دیگری بروند که درآمد بیشتری دارند. بنابراین، ما باید واقعاً در نظام سلامت فکری جدی برای حفظ و نگه‌داشت پرستاران بکنیم.

    نجاتیان گفت:  این افراد نیروهای ارزشمندی هستند و خروج آن‌ها به معنای خالی شدن تخت‌های بیمارستانی از مراقب است. این موضوع همچنین به معنی خستگی کارکنانی است که در بیمارستان‌ها باقی مانده‌اند و در نهایت، مردم آسیب می‌بینند و کیفیت مراقبت‌ها پایین می‌آید.

    رییس سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: در درجه اول، امیدواریم که شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور بهبود یابد، زیرا واقعاً این یک عامل بزرگ و تأثیرگذار است که همه جوانب را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بهبود می‌تواند به حفظ و نگه‌داشت نیروهای انسانی در نظام سلامت کمک کند و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد.

    وی اضافه کرد: بنابراین، مورد اول این است که در نظام سلامت باید تلاش بیشتری کنیم. ما یکی دو دستور از دفتر رئیس‌جمهور و موافقت‌ سازمان اداره استخدامی دریافت کرده‌ایم تا بتوانیم در حوزه اجرای فوق‌العاده خاص و افزایش تعرفه‌ها به‌طور ویژه اقدام کنیم. در همه مشاغل، افراد مهمی وجود دارند، اما جنگ اخیر نشان داد که برخی مشاغل حیاتی‌تر هستند و دولت باید به این مشاغل توجه ویژه‌ای داشته باشد.

    نجاتیان در پایان تأکید کرد: امیدواریم در شش ماهه اول با پیگیری‌هایی که در حال انجام است، بتوانیم بحث فوق‌العاده خاص را به سرانجام برسانیم. این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط کاری پرستاران و کارکنان نظام سلامت کمک کند و در نهایت کیفیت خدمات بهداشتی را افزایش دهد.

    گفتنی است، سال گذشته هزار و ۸۰۰ پرستار ترک شغل کرده، ۸۰۰ نفر استعفا دادند و ۳۸۰ پرستار نیز از کشور مهاجرت کردندکه البته موارد خارج شده با ویزای کار هم سیر نزولی داشته است.

     

  • با کشت غیرقانونی مخدر برخورد می‌شود

    با کشت غیرقانونی مخدر برخورد می‌شود

    به گزارش بازار کسب وکار، سردار میرزایی با تأکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرگونه کشت، برداشت و نگهداری مواد مخدر در کشور ممنوع شده است، اظهار داشت: این قانون کماکان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری نکرده است. نیروهای عملیاتی و اجرایی ما با هرگونه کشت غیرقانونی در هر نقطه‌ای از کشور به سرعت و قاطعانه برخورد می‌کنند. علاوه بر خشخاش، کشت هر گیاه مخدر پایه دیگری از جمله شاهدانه نیز ممنوع است. شاهدانه تنها در موارد خاص و با نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه برای مصارف دارویی قابل بررسی است که در حال حاضر حتی برای این مورد نیز مجوزی صادر نمی‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

    معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از انتشار برخی آمار و تحلیل‌های نسنجیده در رسانه‌ها تصریح کرد: کسانی که تریبون در اختیار دارند، پیش از بیان مطالب باید صحت آن را بررسی کنند. ارائه آمارهای نادرست نه تنها در داخل کشور موجب تشویش می‌شود، بلکه در مجامع بین‌المللی نیز به ابزاری علیه نظام تبدیل شده و رسانه‌های معاند از آن سوءاستفاده می‌کنند.

    وی با اشاره به به تحولات منطقه‌ای  گفت: با روی کار آمدن طالبان، اگرچه ادعای جلوگیری از کشت مواد سنتی مطرح شد، اما شاهد تغییر الگوی تولید به سمت مواد مخدر صنعتی هستیم. تنها در دو ماه گذشته، چندین تن مواد مخدر از نوع شیشه که در افغانستان تولید شده بود، در داخل کشور کشف و ضبط شده است.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل تأمین مواد اولیه برای شرکت‌های دارویی اشاره کرد و گفت: پیش از این، بخش عمده نیاز دارویی از محل کشفیات تأمین می‌شد، اما به دلیل ناخالصی بالای مواد کشف شده، بسیاری از این مواد دیگر برای شرکت‌های دارویی کارایی ندارند و  واردات این مواد به دلیل ارزبر بودن، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

    سردار میرزایی از ارائه یک طرح پیشنهادی به مسئولان خبر داد و افزود: یکی از پیشنهادهای اصلی ما، کشت گیاه شقایق ایرانی تحت نظارت دقیق است. این گیاه به صورت سنتی قابل استحصال نیست و فرآوری آن حتماً باید در کارخانه و با تجهیزات مخصوص انجام شود تا صرفاً مصرف دارویی داشته باشد. این روش در بسیاری از کشورهای تولیدکننده دارو مرسوم است و در صورت تصویب و ابلاغ سازوکارهای قانونی، می‌تواند نیاز کشور به مواد اولیه دارویی را بدون تبعات امنیتی تأمین کند.

    سردار میرزایی همچنین با ذکر خاطره‌ای از ایام محرم، به اهمیت «تذکر به‌موقع و دلسوزانه» اشاره کرد و بیان داشت که برخورد رفیقانه و آگاه‌سازی افراد آسیب‌دیده، می‌تواند مسیر زندگی آن‌ها را تغییر دهد. وی تأکید کرد که بسیاری از رفتارهای ناهنجار ناشی از عدم آگاهی است و امر به معروف اگر در زمان و جایگاه درست انجام شود، اثرگذاری عمیقی خواهد داشت.

    معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ترفندهای قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر صنعتی در جامعه تصریح کرد: امروزه مافیای مواد مخدر، مواد صنعتی را با اسامی جدید و در قالب‌های متنوع در جامعه مطرح می‌کنند؛ اما ماهیت واقعی همه این اسامی، همان ماده خطرناک شیشه است. در سال‌های گذشته، اقدامات رسانه‌ای صداوسیما در تبیین خطرات شیشه بسیار اثرگذار بود و توانست از فراگیر شدن آن پیشگیری کند.

    سردار میرزایی با اشاره به همسایگی ایران با بزرگترین تولیدکنندگان مواد صنعتی افزود: متأسفانه در حال حاضر در مجاورت کشورهایی هستیم که به شدت در حال تولید این مواد و قاچاق آن به داخل مرزهای ما هستند. جان‌برکفان نیروی انتظامی به صورت شبانه‌روزی در حال مقابله و برخورد هستند، اما واقعیت این است که این مواد جدید، جامعه و به خصوص نسل جوان را با تهدیدی جدی روبرو کرده و در حال جایگزین شدن به جای مواد سنتی است.وی راهکار اصلی مقابله با این معضل را آموزش و آگاه‌سازی دانست و گفت: برای مقابله با این پدیده، نیازمند اقدامات آموزشی گسترده‌ای هستیم که خط مقدم آن خانواده است. در گام‌های بعدی، این وظیفه بر دوش سایر اقشار، دستگاه‌های آموزشی و رسانه‌هاست تا با اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق، سدی در برابر این آسیب اجتماعی ایجاد کنند.

    معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان با تأکید بر نقش بنیادین خانواده در فرهنگ ایرانی اظهار داشت: در جوامع غربی، جوانان پس از رسیدن به سن قانونی از خانواده جدا می‌شوند، اما در فرهنگ اصیل ما، فرزندان معمولاً تا زمان ازدواج در کنار خانواده زندگی می‌کنند؛ بنابراین نقش خانواده در کشور ما بسیار پررنگ‌تر است.وی خاطرنشان کرد: لازم است خود والدین نیز مهارت‌های ارتباطی و نحوه برخورد و راهنمایی جوانان را فرابگیرند. امروز بستر این مهارت‌آموزی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراهم است و خانواده‌ها با مجهز شدن به این دانش، می‌توانند آینده‌ای درخشان و به دور از آسیب برای فرزندان و کشور رقم بزنند.

  • بهره برداری از ۷۲ پروژه کشاورزی در گلستان

    بهره برداری از ۷۲ پروژه کشاورزی در گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار؛ ابراهیم هزارجریبی،  در ا آیین افتتاح متمرکز ۷۲ پروژه جهاد کشاورزی استان گلستان که به صورت متمرکز در شهرستان کردکوی برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های شیلات، صنایع تبدیلی، گلخانه‌ای، تحقیقات آب‌وخاک و دام و طیور به بهره‌برداری می‌رسد.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان افزود: بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده مربوط به حوزه آب‌وخاک با ۴۴ پروژه بوده است، درحالی‌که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به بخش دام و طیور اختصاص دارد.

    وی گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که این میزان اندکی کمتر از میانگین کشوری است.

    هزارجریبی تصریح کرد: پروژه‌های افتتاح‌شده شامل ۴۴ پروژه در حوزه آب‌وخاک، ۱۳ پروژه در حوزه دام و طیور، دو پروژه بزرگ شیلاتی با اعتباری بالغ بر ۶۹ میلیارد تومان است.

    رییس جهاد کشاورزی استان گلستان ابراز کرد: این پروژه‌ها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای شش هزار و ۸۶۱ نفر را فراهم کرده‌اند و سه هزار و ۳۳۰ خانوار از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شده‌اند.

    وی ابراز کرد: استان گلستان در این آیین از نظر میزان اشتغال ایجادشده رتبه پنجم کشور را کسب کرده و سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز در زمره هشت جهاد کشاورزی برتر کشور قرار گرفته است.

    عبدالعلی کیان مهر نیز این در آیین افتتاح اظهار کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، روند سرمایه‌گذاری و تولید در این استان متوقف نشد و امروز شاهد بهره‌برداری از ۷۲ پروژه بخش کشاورزی در استان هستیم.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: اکنون و پس از پشت سر گذاشتن شرایط جنگی، مسئولیت ما سنگین‌تر شده است و باید با تمرکز بر تولید، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی، زمینه بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کنیم.

    وی همچنین با تأکید بر اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی سرمایه‌گذاران اظهار کرد: انتظار می‌رود فعالان اقتصادی سرمایه‌گذار در استان، علاوه بر توسعه فعالیت‌های تولیدی، در راستای رفع چالش‌ها و حل مسائل اولویت‌دار گلستان نیز مشارکت مؤثر داشته باشند.

    گفتنی است این آیین هم زمان با هفته جهاد کشاورزی، به صورت متمرکز باحضور جمعی از مسئولان استانی در شهرستان کردکوی برگزار شد.

     

  • عملیات بازگشت حجاج گلستانی پایان یافت

    عملیات بازگشت حجاج گلستانی پایان یافت

    به گزارش بازار کسب و کار، س️ید علی میر قاسم‌پور اظهار کرد: بازگشت حجاج گلستانی و مازندرانی از ۱۱ خردادماه امسال از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان آغاز شد و امروز به پایان رسید.

    مدیر حج و زیارت گلستان تصریح کرد: بازگشت حجاج در قالب ۲۴ کاروان، ۳ هزار و ۱۵۵ زائر و با ۱۳ پرواز از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان انجام شد.

    وی ابراز کرد: متأسفانه “تویقلی نورعلی نژاد” از زائران گلستانی در روزهای اول اعزام در مدینه منوره فوت کرد و با رضایت خانواده این مرحوم، وی در جوار بقیع دفن شد.

    وی ادامه داد: امسال ۲ هزار و ۵۵۰ زائر گلستانی به حج تمتع اعزام شدند که تعدادی از این حجاج از طریق فرودگاه تهران وارد کشور شدند.

    میر قاسم‌پور گفت: از ۳ هزار و ۱۵۵ زائری که از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان وارد استان شد، تعدادی حجاج مازندرانی بودند.

  • بیمه روستائیان در آستانه هشدار قرار گرفت

    بیمه روستائیان در آستانه هشدار قرار گرفت

    گروه اقتصادی_ بازار کسب و‌کار: گزارش جدید از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که در سال ۱۳۸۴ با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر روستایی تأسیس شده، اکنون با سه چالش بزرگ پوشش پایین، کفایت ناچیز مزایا و ناپایداری مالی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند.

    بر اساس این گزارش که با استفاده از آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ و نظرسنجی‌های میدانی تهیه شده، اگرچه بیش از ۲.۹ میلیون نفر بیمه‌پرداز در این صندوق ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها ۶۸ درصد آن‌ها فعال هستند و بقیه به دلیل قطع یا تعویق پرداخت‌ها، غیرفعال محسوب می‌شوند. از نظر پوشش جمعیتی، از کل روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، تنها ۲۲ درصد به صورت فعال تحت پوشش قرار دارند. این رقم در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان به تنها ۴ درصد و در هرمزگان به ۶ درصد می‌رسد.

    مستمری‌هایی که نیمی از هزینه‌ها را هم تأمین نمی‌کنند

    یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های گزارش، کفایت بسیار پایین مستمری پرداختی صندوق است. در سطح اول درآمدی (حداقل حق بیمه)، مستمری دریافتی در بهترین حالت (استان سیستان و بلوچستان) تنها ۲۵ درصد هزینه‌های یک خانوار روستایی را پوشش می‌دهد و در بدترین حالت (استان بوشهر) این رقم به ۸ درصد سقوط می‌کند. حتی در سطح هشتم که بالاترین سطح بیمه‌پردازی است، میانگین کشوری پوشش هزینه‌ها از ۵۴ درصد فراتر نمی‌رود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از روستاییان پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه، مستمری دریافت می‌کنند که توان تأمین حداقل‌های معیشت را ندارد.

    فروپاشی مالی در افق ۲۰ ساله

    نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت صندوق‌های بازنشستگی است، از ۶۰۳ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۹.۵ نفر در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. گزارش اکچوتری صندوق پیش‌بینی می‌کند این نسبت تا سال ۱۴۲۲ به ۲.۳ نفر برسد؛ سطحی که در دانش بیمه‌ای به «نقطه بحران» معروف است. همچنین نسبت پشتیبانی مالی (حق بیمه وصولی به مستمری پرداختی) از ۲.۳ در سال ۱۳۹۶ به ۱.۷۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

    کسری انباشته اکچوتری صندوق تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این یعنی اگر روند فعلی ادامه یابد، صندوق به تدریج توانایی پرداخت تعهدات خود را از دست خواهد داد.

    بدهی ۲۴.۸ هزار میلیارد تومانی دولت؛ تسویه با شرکت‌های زیان‌ده؟

    یکی دیگر از معضلات مزمن، بدهی سنگین دولت به این صندوق است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه، تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت حدود ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان به صندوق روستائیان بدهکار بوده که عمدتاً ناشی از پرداخت نکردن سهم ۱۰ درصدی خود در حق بیمه و هزینه‌های بازنشستگی پیش‌ازموعد است. نگرانی کارشناسان این است که دولت برای تسویه این بدهی، شرکت‌های دولتیِ بعضاً زیان‌ده را به صندوق واگذار کند که این خود به چالشی تازه برای صندوق در مدیریت دارایی‌ها تبدیل خواهد شد.

    ۶۳ درصد بیمه‌شدگان از یارانه دولتی بی‌خبرند

    بخش قابل توجهی از گزارش به ضعف فاجعه‌بار اطلاع‌رسانی اختصاص دارد. نظرسنجی از ۳۰۶۰ نفر از اعضای صندوق نشان می‌دهد:

    ۶۳ درصد نمی‌دانند دولت دو برابر حق بیمه آن‌ها را به عنوان یارانه غیرنقدی پرداخت می‌کند، ۷۲.۷ درصد از وجود سطوح مختلف درآمدی و امکان انتخاب سطح متناسب با توان مالی خود بی‌اطلاع‌اند،‌۴۶.۸ درصد دسترسی آسان به کارگزاری‌های صندوق را ندارند.

    بیشترین راه آشنایی با صندوق، «دوستان و آشنایان» (۵۶.۶ درصد) بوده و تنها ۳ درصد از طریق صداوسیما با صندوق آشنا شده‌اند.

    دلایل اصلی قطع حق بیمه: نبود درمان و فقر

    از میان بیمه‌شدگانی که پرداخت حق بیمه را متوقف کرده‌اند، ۴۴.۹ درصد علت را «همراه نبودن بیمه درمانی» و ۴۴.۴ درصد «نداشتن درآمد کافی برای عضویت» عنوان کرده‌اند. کارشناسان تأکید می‌کنند که نبود خدمات کوتاه‌مدت مانند پوشش درمانی، انگیزه پرداخت را به شدت کاهش می‌دهد، زیرا فاصله طولانی بین پرداخت حق بیمه تا دریافت مستمری سالمندی، برای خانوارهای روستایی با درآمد نوسانی، جذابیتی ندارد.

    راهکارها: عضویت خودکار، یارانه ثابت و خدمات تکمیلی

    در این گزارش برای نجات صندوق از وضعیت بحرانی، بسته سیاستی مشخصی ارائه شده است:

    ۱. اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی مؤثر از طریق حضور میدانی مدیران، استفاده از رسانه‌های محلی و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد.

    ۲. اجرای «عضویت خودکار با امکان انصراف» (اجبار نرم) برای سرپرستان خانوار روستایی و عشایری، مشابه تجربه موفق بریتانیا که مشارکت را از ۲۰ به ۸۰ درصد رساند.

    ۳. اصلاح یارانه دولت از حالت درصدی به سرانه ثابت معادل سطح میانی (سطح ۳ یا ۴) تا عدالت در توزیع یارانه رعایت شود.

    ۴. ارائه خدمات کوتاه‌مدت مانند بیمه تکمیلی درمان و حوادث از طریق قراردادهای تجمیعی با شرکت‌های بیمه، و استفاده از سابقه بیمه‌پردازی به عنوان پشتوانه اعتباری برای دریافت وام‌های خرد.

    ۵. تقویت کارگزاری‌ها با پاداش مبتنی بر عملکرد، مشوق ویژه برای مناطق محروم و آموزش‌های ارتباطی.

    گزارش تأکید می‌کند که با توجه به بحران مالی دولت، افزایش مستقیم تعهدات بودجه‌ای ممکن نیست و بهترین راه، بازآرایی هزینه‌های جاری و تخصیص بخشی از بودجه‌های موجود به تقویت صندوق است.

    صندوق بیمه روستائیان با وجود تقریباً دو دهه فعالیت، هنوز نتوانسته است مأموریت اصلی خود یعنی پوشش گسترده و پایدار جمعیت روستایی را محقق کند. اگر اصلاحات ساختاری، انگیزشی و ارتباطی پیشنهادی در این گزارش به سرعت اجرا نشود، این نهاد مهم حمایتی در افق ۲۰ ساله با بحران عمیق مالی و اعتباری مواجه خواهد شد که میلیون‌ها روستایی را بدون پشتوانه سالمندی رها می‌کند.

  • شناسایی ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در گلستان

    شناسایی ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در گلستان

    به گزارش بازار کسب‌وکار، صدیقه جهانشاهی اظهار کرد: بانوان بین ۴۸ تا ۵۲ درصد جمعیت گلستان را تشکیل می‌دهند و تمامی موضوعات مرتبط با زنان از جمله اشتغال، آموزش، آسیب‌های اجتماعی، سلامت و توانمندسازی در حوزه سیاست‌گذاری دفتر امور زنان و خانواده قرار دارد.

    مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان با اشاره به آمار زنان سرپرست خانوار افزود: بر اساس آخرین آمارهای موجود، حدود ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در استان شناسایی شده‌اند، هرچند این آمار ممکن است با توجه به شرایط سال گذشته و تحولات اجتماعی دچار تغییر شده باشد.

    وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی زنان در قالب مشاغل خانگی شکل می‌گیرد، گفت: اقتصاد خرد بستر مناسبی برای حضور بانوان است اما این حوزه همچنان نیازمند حمایت‌های بیشتری به‌ویژه در زمینه تأمین مالی و ضمانت‌های بانکی است.

    جهانشاهی ادامه داد: در سال‌های گذشته حدود چهار هزار و ۸۰۰ نفر در حوزه مشاغل خانگی آموزش دیدند و نزدیک به پنج هزار زن کارآفرین نیز پس از طی دوره‌های آموزشی وارد بازار کار شدند.

    وی افزود: همچنین از محل تسهیلات تبصره ۱۶ که در سال گذشته با عنوان تبصره ۱۵ دنبال شد، برای ۵۹۸ نفر از بانوان در ۱۴ شهرستان استان فرصت شغلی ایجاد شده است.

    مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان یکی از مشکلات بانوان تولیدکننده را نبود بازارهای دائمی فروش عنوان کرد و گفت: به همین منظور نمایشگاه توانمندی‌های بانوان با حضور ۳۲ غرفه در گرگان برپا شده و تا پایان هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

    جهانشاهی با اشاره به جایگاه مدیریتی زنان در استان خاطرنشان کرد: گلستان از استان‌های پیشرو در به‌کارگیری بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی بوده و سابقه حضور زنان در سمت‌هایی همچون معاون استاندار، فرماندار و بخشدار را در کارنامه خود دارد.

    وی اظهار امیدواری کرد با افزایش مطالبه‌گری بانوان و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مدیریتی آنان، سهم زنان در مناصب مدیریتی استان در سال‌های آینده افزایش یابد.

  • فرش ایرانی؛ از شکوه یک میلیارد دلاری تا سهم سه درصدی از بازارهای جهانی

    فرش ایرانی؛ از شکوه یک میلیارد دلاری تا سهم سه درصدی از بازارهای جهانی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: دور از واقعیت نیست اگر بگوییم نام ایران و ایرانی از دیرباز با هنر اصیل فرش‌بافی در جهان گره خورده است. فرش دستباف ایرانی نه تنها یکی از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی و هنری کشور به شمار می‌رود، بلکه سال‌ها از اصلی‌ترین کالاهای صادرات غیرنفتی ایران بود و سهم قابل توجهی در ارزآوری و اشتغال کشور داشت.

    صنعت فرش را می‌توان مردمی‌ترین صنعت ایران دانست به گونه ای که در دهه‌های گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و در بسیاری از روستاها و مناطق کمتر برخوردار از مهم‌ترین منبع درآمد خانوارها به شمار می‌رفت.

    با این حال امروز این صنعت که زمانی یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور محسوب می‌شد، روزهای دشواری را پشت سر می‌گذاردو آمارها به خوبی عمق این عقب‌گرد را نشان می‌دهند.

    بر اساس اعلام مرکز ملی فرش ایران، سال گذشته هزار و ۷۳۷ تن فرش دستباف ایرانی به ۶۱ کشور جهان صادر شد و ارزش این صادرات به بیش از ۳۰ میلیون دلار رسید. اگرچه حضور فرش ایرانی در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد، اما مقایسه این رقم با صادرات چند صد میلیون دلاری و حتی میلیارد دلاری دهه‌های گذشته، تصویر روشنی از افول تدریجی این صنعت ارائه می‌دهد.

    یحیی آل‌اسحاق، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور در این بازه اذعان کرده است که در دهه ۷۰ فرش یکی از اقلام اصلی صادرات غیرنفتی کشور بود و صادرات آن در برخی سال‌ها بین یک تا یک و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شد. در آن دوره کل درآمد ارزی کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار بود و فرش سهم مهمی در اقتصاد ایران داشت. اما امروز صادرات رسمی فرش ایران به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده که این وضعیت برای کشوری با چنین پیشینه‌ای در فرش‌بافی تأسف‌بار است.

    به گفته وی، بخشی از این افت ناشی از تغییر الگوی مصرف در جهان، تغییر سلیقه مشتریان، ضعف طراحی و بازاریابی و بخشی دیگر نتیجه ورود رقبای جدید به بازارهای سنتی ایران است؛ کشورهایی که طی سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند توانستند سهم قابل توجهی از بازار فرش جهان را به دست آورند.

    جواد کاظمی، ‌عضو کمیسیون فرش اتاق بازرگانی ایران هم عنوان کرده است که در مقطعی از زمان صادرات فرش دستبافت به مرز ۲ میلیارد دلار صادرات رسیده بود، اما متأسفانه این روند سیر نزولی به خود گرفت.

    وی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون در ابتدای سال و جریانات به اتفاق افتاده در کشورکه مانع از صادرات شده ، هنوز آماری منتشر نشده استو امیدواریم هر چه سریعتر شرایط صادرات مهیا شود.

    کارشناسان حوزه فرش نیز معتقدند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، نوسانات نرخ ارز، ضعف در بازاریابی بین‌المللی، نبود برندینگ منسجم، افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان از دیگر عوامل مؤثر در کاهش صادرات فرش ایران بوده‌اند. نتیجه این شرایط آن شده که بازاری که روزگاری در اختیار فرش ایرانی بود، اکنون میان کشورهای رقیب تقسیم شده است.

    سهم سه درصدی گلستان ازصادرات فرش دستبافت

    اگر بخواهیم نمونه‌ای عینی از وضعیت امروز فرش ایران را مشاهده کنیم، کافی است به گلستان و کارگاه‌های فرش‌بافی ترکمن در آق‌قلا، گنبدکاووس و مراوه‌تپه سر بزنیم؛ جایی که فرش ترکمن با بیش از ۸۱۱ طرح و نقش اصیل، هنوز هم بخشی از هویت فرهنگی مردم منطقه به شمار می‌رود. فرش ترکمن با نقوش هندسی و شکسته، رنگ‌های اصیل همچون قرمز لاکی، سرمه‌ای، سبز پررنگ، سفید و بژ و طرح‌هایی که ریشه در فرهنگ و تاریخ قوم ترکمن دارند، یکی از شاخص‌ترین دستبافته‌های ایران محسوب می‌شود. با این حال، این هنر اصیل نیز از مشکلات صنعت فرش کشور بی‌نصیب نمانده است.

    به گفته عبدالوهاب صحنه، رییس اداره امور فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان، این استان با برخورداری از هشت هزار بافنده فعال و ۱۶ هزار بافنده فصلی و نیمه‌فعال از استان‌های مهم تولیدکننده فرش دستباف کشور است و سالانه نزدیک به ۳۷ هزار متر مربع فرش، گبه و تابلوفرش تولید می‌شود. با وجود این ظرفیت بزرگ، تنها سه درصد از تولیدات فرش دستباف استان به کشورهایی همچون ژاپن، ایتالیا، آلمان، مکزیک و افریقای جنوبی صادر می شود.

    وی افزود: این در حالی است کشورهایی مثل هند و بنگلادش رقیب ما در تولید فرش دستباف هستند، متاسفانه این رقبا با دست خودمان ایجاد شده است چرا که هنرمندان و سرمایه گذاران ایرانی صنعت فرش ایرانی را به این نقاط از دنیا برده اند.

    بافندگانی که دیگر امیدی به ادامه فعالیت در این صنعت ندارند افزایش شدید قیمت نخ، گرانی مواد اولیه، پایین بودن دستمزدها، نبود تسهیلات و دشواری فروش محصول.را از مهم ترین عوامل رکود آن عنوان می‌کنند.

    یکی از بافندگان قدیمی فرش ترکمن با بیان اینکه درآمد پایین و تورم قیمت نخ انگیزه ادامه فعالیت را از بافندگان گرفته است، به خبرنگار بازار کسب و کار گفت: با وجود این شرایط دیگر فعالان صنعت فرش تمایلی به ادامه راه ندارند.

    آتابای افزود: فرشی که چندین ماه برای بافت آن زمان صرف می‌شود، ارزش مادی زیادی دارد اما سهم بافنده از این مبلغ بسیار ناچیز است چرا که واسطه‌ها فرش را با قیمت ریالی از تولیدکننده خریداری می‌کنند، در حالیکه در بازارهای هدف آن را با ارزهای خارجی به دلار می فروشند و تولیدکننده از میزان واقعی سود حاصل از صادرات بی‌اطلاع می‌ماند.

    وی ادامه داد: بافندگانی که حتی از حداقل حمایت‌های بیمه‌ای هم برخوردار نیستند و سود سرشار دسترنجشان به جیب واسطه ها می رود.

    ایگدری، یکی دیگر از بافندگان باسابقه فرش دستبافت ترکمن که پس از دو دهه فعالیت، این حرفه را کنار گذاشته است، اظهارکرد: نخ مهم‌ترین ماده اولیه فرش است اما بافنده باید آن را با قیمت بسیار گزافی تهیه کند. وقتی هزینه تولید هر روز افزایش پیدا می‌کند اما قیمت خرید فرش متناسب با آن رشد نمی‌کند، ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد.

    وی معتقد است بازارهای جهانی نیز تغییر کرده‌اند و صادرکنندگان باید خود را با سلیقه‌های جدید تطبیق دهند چرا که در کشورهای مختلف نسل‌ها تغییر کرده‌اند و طبیعتاً سلیقه مشتریان هم عوض شده است. نمی‌توان انتظار داشت طرحی که ۲۰ سال پیش فروش خوبی داشت، امروز هم همان میزان تقاضا داشته باشد.

    یک بانوی کارآفرین فعال در بافت فرش دستبافت که هنوز به آینده فروش فرش ترکمن امیدوار است، بیان کرد: با وجود تمامی مشکلات هنوز بافندگانی هستند که برای حفظ این هنر تلاش می‌کنند.

    قربان تاج پوری، مدیرعامل شرکت تولیدی و صادراتی فرش «سولماز آق‌قلا»، که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف آموزش، تولید و صادرات فرش ترکمن کرده و چهره ای شناخته شده در این صنعت است، گفت: فرش ترکمن از نظر کیفیت و ارزش هنری چیزی کمتر از سایر فرش‌های مطرح ایران ندارد و این فرش‌ها نه تنها از نظر کیفیت بی‌نظیر هستند، بلکه به دلیل ریشه‌های تاریخی و هنری خود در بسیاری از بازارهای جهانی مورد توجه قرار می‌گیرند. اما حفظ این هنر نیازمند حمایت واقعی است.

    وی مهم‌ترین چالش‌های صنعت فرش را کمبود منابع مالی، ضعف زیرساخت‌های صادراتی و نبود حمایت‌های عملی از تولیدکنندگان عنوان کرد.

    پوری با انتقاد از وضعیت موجود اظهار کرد: در گلستان حدود ۷۰ درصد زیرساخت‌های صنایع‌دستی در حوزه فرش فراهم است، اما همچنان از این ظرفیت استفاده نمی‌شود. مشکل ما تحریم نیست، مشکل بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود است.

    این فعال صنعت فرش ترکمن با انتقاد از نبود زیرساخت‌های تخصصی در این استان گفت: در گلستان حتی یک مرکز رنگرزی طبیعی و یک طراح تخصصی فرش ترکمن نداریم. برای صادرات نیز ناچاریم قراردادهای خود را با نام تجار سایر استان‌ها منعقد کنیم. این موضوع برای تولیدکننده‌ای که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده، قابل قبول نیست.

    پوری معتقد است اگر ظرفیت‌های صادراتی استان فعال شود، فرش ترکمن می‌تواند سهم بسیار بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی به دست آورد و حلقه مفقوده زنجیره تولید مشکلات فرش تنها به مرحله تولید و فروش محدود نمی‌شود.

    در همین رابطه عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف کشور، یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت را ضعف در فرآوری پشم عنولن کرده و معتقد است؛ ایران حدود ۶۰ میلیون رأس دام سبک دارد و از نظر تأمین پشم ظرفیت کم‌نظیری در اختیار کشور است، اما در حوزه فرآوری پشم سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نشده و همین موضوع هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

    به اعتقاد کارشناسان، تکمیل زنجیره ارزش فرش از تأمین مواد اولیه تا طراحی، رنگرزی، تولید و صادرات می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.

    وعده‌های تحول؛واقعیت یا تکرار گذشته؟

    در حالی که فعالان صنعت فرش از مشکلات متعدد سخن می‌گویند، مسئولان از برنامه‌های جدید برای احیای این صنعت خبر می‌دهند.

    مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور از تدوین «سند تحول فرش دستباف» خبر داده و گفته است: احیای این صنعت بدون تحول ساختاری امکان‌پذیر نیست.

    به گفته آل اسحاق، درآمد فعالان این حوزه، توسعه مصرف داخلی، گسترش صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی از مهم‌ترین محورهای این سند خواهد بود.

    وی همچنین درباره تأمین مواد اولیه فرش‌بافی که به تأمین ابریشم و مواد رنگرزی مربوط می‌شود، بیان کرد: که در این زمینه مذاکراتی با طرف ترکمنستانی انجام شده و اقدامات لازم برای تأمین مواد اولیه در حال پیگیری است.

    آل اسحاق همچنین در مورد کشورهای دیگری که نسبت به راه‌اندازی کارگاه و بافت فرش ایرانی اقدام کردند گفت: با پیگیری صدور شناسنامه فرش ایرانی این مشکل در حال برطرف شدن است و وقتی فرش شناسنامه داشته باشد دیگر این مشکلات وجود خارجی نخواهند داشت.
    سید محمد ویسیان، معاون مرکز ملی فرش ایران نیز در این رابطه اعلام کرده برنامه‌هایی برای توسعه بازارهای صادراتی، اعزام هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.
    وی همچنین از پوشش بیمه‌ای ۱۵۲ هزار قالیباف خبر داده و گفته است در صورت تأمین اعتبار، این تعداد به بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

    اگر چه به رغم همه مشکلات موجود فرش ایرانی هنوز نمرده است و در معتبرترین بازارهای جهان مشتری و نان و نشانی دارد و همچنان فعلان این صعنت به دنبال احیای آن هستند، اما فاصله میان ظرفیت‌های عظیم این صنعت و وضعیت فعلی آن هر روز بیشتر می‌شود و مادامی که صادرات یک صنعت از بیش از یک میلیارد دلار به چند ده میلیون دلار سقوط می‌کند، بافندگان به دلیل درآمد پایین حرفه خود را ترک می‌کنند، استانی با ۳۰ هزار بافنده تنها سه درصد از تولید خود را صادر می‌کند و حتی از داشتن یک مرکز تخصصی طراحی و رنگرزی محروم است، دیگر نمی‌توان صرفاً با وعده تدوین سند و برگزاری نمایشگاه از آینده روشن سخن گفت.

    امروز فرش ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های عملی، حمایت‌های هدفمند و نگاه اقتصادی مبتنی بر بازارهای جهانی است. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که نسل‌های آینده، فرش دستباف ایران را نه به عنوان یک صنعت پویا و ارزآور، بلکه تنها به عنوان میراثی پرافتخار از گذشته بشناسند؛ میراثی که ارزش آن را همه می‌دانستند اما برای حفظ آن تلاشی نکردند.

     

     

  • آزمون استخدامی منطقه آزاد اینچه‌برون با‌ ۱۳ فرصت شغلی برگزار می شود

    آزمون استخدامی منطقه آزاد اینچه‌برون با‌ ۱۳ فرصت شغلی برگزار می شود

    به گزارش بازار کسب و کار؛ آزمون استخدامی منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچه‌برون روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه با حضور ۳۴۳ نفر از متقاضیان اشتغال در دو حوزه امتحانی گرگان و گنبدکاووس برگزار خواهد شد.

    این آزمون با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز منطقه آزاد اینچه‌برون در ۸ عنوان شغلی برنامه‌ریزی شده و داوطلبان برای کسب ۱۳ فرصت استخدامی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

    بر اساس آمار ثبت‌نام‌کنندگان، ۳۰۹ نفر در حوزه امتحانی گرگان و ۳۴ نفر در حوزه امتحانی گنبدکاووس حضور خواهند داشت.

    مطابق برنامه اعلام شده، آزمون در حوزه گرگان از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت. همچنین آزمون حوزه گنبدکاووس از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار می‌شود. تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و مطلوب آزمون در هر دو حوزه پیش‌بینی شده و فرآیند اجرایی با همکاری عوامل اجرایی و نظارتی انجام خواهد شد.

    برگزاری این آزمون در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچه‌برون و با هدف جذب نیروهای متخصص، متعهد و توانمند صورت می‌گیرد. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد، فرآیند جذب و استخدام بر اساس ضوابط و مقررات تعیین‌شده انجام خواهد شد.

    بر اساس شرایط اعلام شده، پس از برگزاری آزمون کتبی، سه برابر ظرفیت مورد نیاز برای ورود به مرحله مصاحبه تخصصی معرفی خواهند شد. به این ترتیب، ۳۹ نفر از داوطلبان که بالاترین امتیازات را در آزمون کسب کنند، به مرحله مصاحبه دعوت می‌شوند و در نهایت ۱۳ نفر پس از طی مراحل قانونی و ارزیابی‌های تخصصی برای همکاری در منطقه آزاد اینچه‌برون انتخاب خواهند شد.

    مجری برگزاری این آزمون، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان است که مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای فرآیند آزمون را بر عهده دارد. این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی خود، زمینه برگزاری آزمونی منظم، شفاف و استاندارد را برای داوطلبان فراهم کرده است.

    نتایج آزمون و اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله مصاحبه پس از بررسی و اعلام رسمی از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچه‌برون منتشر خواهد شد و داوطلبان می‌توانند اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.