دسته: اجتماعی

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حسینعلی شهریاری، با اشاره به جلسه  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اظهار کرد: یکی از وظایف نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان، ارتباط مستمر با بیمارستان‌ها، جامعه پزشکی و به ویژه جامعه پرستاری است؛ جامعه پرستاری در مقاطع مختلف از جمله دوران کرونا، حوادث و جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، خدمات و ایثار کم‌نظیری از خود نشان داده‌اند که این تلاش‌ها فراموش‌نشدنی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، همکاران ما در کمیسیون پیشنهاد برگزاری نشستی با سازمان نظام پرستاری را مطرح کردند تا دغدغه‌ها و مشکلات جامعه پرستاری علاوه بر ارتباطات مستقیم، از زبان مسئولان این سازمان نیز شنیده شود و بتوانیم برای رفع بخشی از مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم.

شهریاری با اشاره به محدودیت‌های قانونی مجلس در تصویب طرح‌های دارای بار مالی، تصریح کرد: متاسفانه مجلس نمی‌تواند مواد و طرح هایی را که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند بدون تامین منابع تصویب کند، چرا که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، اما می‌توان از طریق رایزنی با دولت و وزارت بهداشت، برای حل بخشی از این مسائل اقدام کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: خوشبختانه در دولت چهاردهم نیز حمایت‌هایی از جامعه پزشکی و پرستاری وجود دارد و رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نگاه حمایتی نسبت به این حوزه دارند و تلاش می‌کنند در این زمینه کمک‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مصوبات مناسبی در حوزه پرستاری وجود دارد که به دلیل کمبود نیروی انسانی اجرایی نشده است، گفت: به دلیل کمبود کادر پرستاری، برخی قوانین از جمله کاهش ساعت کاری پرستاران به ۳۶ ساعت در هفته در مقایسه با ۴۴ ساعت کار کارکنان دولت، به‌ طور کامل اجرایی نشده است؛ شرایط کاری پرستاران بسیار سخت و فرسایشی است و این قشر هم از نظر جسمی و هم روحی تحت فشار قرار دارند و به همین دلیل موضوعاتی همچون بازنشستگی زودتر از موعد و اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور برای آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

شهریاری ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی پرستاری، پرستاران ناچار به انجام اضافه‌کار هستند، اما متاسفانه مطالبات و اضافه‌کار آنان نیز به دلیل محدودیت منابع مالی به موقع پرداخت نمی‌شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مقرر شد با همکاری رئیس سازمان نظام پرستاری، مسئولان مربوطه و همچنین کمیته پرستاری و سلامت کمیسیون بهداشت، مطالبات و مشکلات جامعه پرستاری جمع‌بندی شود.

وی تاکید کرد: پس از آغاز مجدد جلسات علنی مجلس، تلاش خواهیم کرد چند موضوع اولویت‌دار و ضروری جامعه پرستاری را در قالب طرح و موادی مشخص پیگیری کنیم تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌های این قشر زحمتکش را کاهش دهیم.

گلایه شدید جامعه پرستاری از نابرابری‌ها

در همین حال، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در دوران جنگ فرصت پرداختن به دغدغه‌ها و مطالبات حوزه پرستاری وجود نداشت و اولویت با ارائه خدمات و مدیریت شرایط بود؛ اما اکنون که به‌سمت شرایط عادی حرکت می‌کنیم، لازم است دولت و مجلس در چند محور اصلی ورود جدی داشته باشند.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، وجود نظام ناهماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی است به‌گونه‌ای که میان گروه‌های مختلف و حتی روابط استخدامی متفاوت، اختلافات نابرابر و غیرقابل توجیهی در پرداخت‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود؛ کمبود پرستار و نحوه جذب نیروی انسانی از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود و مقرر شد این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شود.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: ساماندهی ارائه خدمات پرستاری و نظارت بر صلاحیت افرادی که با عنوان پرستار مشغول فعالیت هستند نیز از دیگر مباحث مهم این جلسه بود؛ موضوعی که به‌عنوان یک حق عمومی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد کمیسیون بهداشت در تقویت نقش سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت بر خدمات کمک کند.

نجاتیان افزود: اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که در حال پیگیری است، بتوانیم بخشی از مسائل این حوزه را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگر کاهش ساعت کاری کارکنان دولت است که یکی از دغدغه‌های جدی جامعه پرستاری است، در حالی که از ابتدای جنگ اخیر، میانگین ساعت کاری بسیاری از کارکنان دولت به حدود ۳۰ساعت یا کمتر رسیده، کارکنان بیمارستان‌ها و پرستاران همچنان بیش از ۴۰ساعت در هفته مشغول خدمت هستند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: این نابرابری موجب گلایه شدید جامعه پرستاری شده و لازم است دولت و وزارت بهداشت تصمیمی اتخاذ کنند تا افزایش حضور و سختی کار کارکنان مراکز درمانی به نحو مناسبی جبران شود.

لزوم بازبینی قانون سازمان نظام پرستاری

سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از مطالبات پرستاران قانون بازنشستگی آنهاست که سال‌ها است مصوب شده؛ ولی همه می‌دانیم اجرا نمی‌شود. می‌بینیم یک کارگر با سن ۴۰ سال بازنشست شده و حقوق خوبی می‌گیرد؛ ولی پرستار بعد از حتی ۲۹ سال کار هم تقاضای بازنشستگی که می‌دهد، هیچ ارگانی با آن موافقت نمی‌کند.

وی افزود: انگار اصلا چنین قانونی نداریم که مشاغل پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است. این یکی از گله‌مندی‌هایی است که برای آن پاسخی نداریم.

جمالیان ادامه داد: موضوع دیگر پیشرفت‌هایی است که در رشته‌های پرستاری رخ داده؛ ولی متاسفانه قوانین و آیین‌نامه‌های ما به‌روز نشدند. زمانی بخش‌هایی مانند بخش مسمومیت در کشور نداشتیم؛ ولی امروز می‌دانیم یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، بخش مسمومیت است؛ اما می‌بینیم پرستارانی که در این بخش‌ها یا بخش‌های سخت دیگر کار می‌کنند شامل دستورالعمل‌های سختی کار نمی‌شوند.

وی افزود: قوانینی که باید برای جبران زحمات پرستاران باشد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، چه دولتی و چه خصوصی اجرا نمی‌شود. لازم است نمایندگان مجلس کمک کنند قوانینی که هست اجرا شود و در جایی که آیین‌نامه‌ها نقص دارد، امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت بهداشت در سال جاری آن را برطرف کنیم.

جمالیان اضافه کرد: موضوع مهم‌تری که هست سازمان نظام پرستاری است. بیش از بیست سال داره از عمر قانون سازمان نظام پرستاری می‌گذرد. امروز گروهی مانند اورژانس پیش بیمارستانی را داریم که بسیار خدمت ارائه می کنند و عضو سازمان نظام پرستاری هستند؛ ولی جایگاهی ندارند.

وی گفت: نمی‌توانیم بگوییم چون بیست سال پیش قانون نظام پرستاری را مصوب کردیم، امروز نیاز نیست تغییری کند. نیاز است که قانون نظام پرستاری بازبینی شود و به‌عنوان یک طرح جدید آماده شود. سازمان نظام پرستاری زحمات زیادی کشیده و آن را آماده کرده است.

جمالیان افزود: می‌خواستیم این طرح را ثبت کنیم؛ ولی دیدیم در این روزهایی که مجلس و کشور در شرایط خاص است شاید نتوانیم امضاهای مناسب را برای آن جمع کنیم. نیاز است این موضوع را نمایندگان مجلس و به‌خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان حمایت کنند.

رئیس کمیته پرستاری مجلس ادامه داد: آخرین موضوع هم مصونیت است. متاسفانه به‌رغم صحنه‌های زیبایی که پرستاران و کادر درمان خلق کردند، از آن طرف هم تقریبا ماهیانه شاهد درگیری و ضرب و جرح کادر درمان هستیم. نیاز است که مجلس قانونی را مصوب کند که طرح مصونیت کادر درمان در آن دیده شود.

جمالیان اضافه کرد: اگر چنین قانونی مصوب شود، پرستاران می‌توانند قانونا این موارد را پیگیری کنند. امروز اگر کسی شکایت کند، در نهایت به این می‌رسد که کادر درمان باید کوتاه بیاید و به‌نوعی حق کادر درمان این میان از بین می‌رود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، شرکتهای دارویی خصوصی و خصولتی در طول سالها به درآمدهای خوبی رسیده‌اند و در شرایط بحرانی کنونی باید به فکر مردم باشند. منتی بر سر مردم ندارند و نباید به مردم اجحاف شود اما بسیاری از آنها به قولشان عمل نمی کنند بنابراین سازمان غذا و دارو باید تصمیم سخت واردات دارو از هند و چین را اتخاذ کند.

صنعت داروسازی به بلوغ لازم رسیده و در نتیجه انتظار این است که در زمان بحران بتواند به مردم کمک کرده و درد بیماران را کمتر کند؛ زیرا دارو مانند غذا، یکی از نیازهای اولیه محسوب می‌شود و به همان اندازه اهمیت دارد. باید توجه داشت که مسئولیت صنعت داروسازی در شرایط بحران چیست؟

معمولا شرکت‌های داروسازی، مواد اولیه را برای چند ماه سفارش داده یا خریداری کرده و همچنین مواد جانبی را تهیه می‌کنند. این‌که بسیاری از مسئولان می‌گویند ۹۷ درصد داروها تولید داخل است، منظور تعداد دارو است، ولی از نظر ریالی و ارزی، قسمت قابل توجهی مواد اولیه و جانبی برای تولید دارو، وارداتی هستند.

ساده‌ترین کار در شرایط بحران این است که داروهای مورد نیاز جامعه مثل داروهای قلبی را به بهانه‌های مختلف تولید نکنیم؛ این موضوع به بی‌سلیقگی‌های مدیریتی بر می‌گردد. وقتی شرایط کشور، خاص و بحرانی است، بهانه‌هایی مانند ارز مطرح می‌شود؛ در حالی‌که بسیاری از مجموعه‌های تولید دارو توانسته‌اند با تولید داخلی، به سرمایه خوبی دست پیدا کنند و در نتیجه نباید هیچ منتی بر سر مردم بگذارند.

اگر قرار باشد به دلیل قیمت گذاری دارو یا ندادن ارز، مردم در شرایط بحرانی تحت فشار قرار بگیرند، اجحاف به مردم است. رده‌های اول مجموعه‌های تولید دارو در کشور، خصوصی هستند و در طول سال‌ها به درآمدهای خوبی دست پیدا کرده و در داخل و خارج از کشور توسعه یافته‌اند؛ در نتیجه در شرایط حاضر نباید مردم را تحت فشار بگذارند و باید پاسخگو باشند.

رقابتهای مدیرتی عامل کمبود دارو

از طرفی، یکی از رسالت های ایجاد مجموعه‌های داروسازی دولتی و خصولتی، مانند هلدینگ برکت، هلال احمر، دارویی تامین اجتماعی، هلدینگ شفای بانک ملی کمک به مردم در شرایط بحران و اضطراری بوده است. در حالی‌که مجموعه‌های داروسازی خصولتی هم در شرایط حاضر ادعا دارند که تحت فشار قرار گرفته‌اند. ولی انتظار این است که نگاه سوددهی و تجاری کنار گذاشته شده و در این شرایط، به مردم و بیماران فکر شود.

رقابت‌های مدیریتی و داخلی در برخی شرکت‌های داروسازی دولتی و خصولتی آن‌قدر بالاست که نتیجه آن، کمبود دارو در کشور است.

به اعتقاد من هنوز موضوع جنگ، بازار دارو را تحت تاثیر خاصی قرار نداده و وضعیت حاضر به دلیل عدم هماهنگی مدیریتی و نگاه سوددهی ایجاد شده است.

منابع شرکت‌های داروسازی دولتی و خصولتی آن‌قدر بزرگ است که اصلا نباید چنین رنجی به مردم و بیماران وارد شود.

در جریان جنگ روسیه و اوکراین، تولیدکننده‌های دارو در روسیه نیز چنین اقدامی انجام دادند، اما حکومت در روسیه تصمیم گرفت که به ازای نفتی که به هند صادر شده، داروی تولید شده نهایی وارد شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیازمند چنین تصمیمی در کشور هستیم. زیرا برخی شرکت‌های داروسازی خصوصی یا خصولتی، قول می‌دهند، اما اجرایی نمی‌شود.

بهترین راهکار در شرایط حاضر و عدم تولید برخی داروها توسط تولیدکنندگان داخلی، واردات محصول نهایی دارو از کشورهایی مانند هند و چین در ازای پول نفت است. بدین ترتیب می‌توان برای تولیدکننده داخلی هم رقیب ایجاد کرد.

سازمان غذا و دارو باید این تصمیم را بگیرد و اعتماد به نفس لازم را داشته باشد؛ هرچند این موضوع فقط به این سازمان مربوط نمی‌شود و رئیس جمهور باید به این موضوع نیز فکر کند.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: آن‌طور که سازمان امور مالیاتی می‌گوید از سه سال قبل در قوانین بودجه سالیانه، رسانه‌ها و مطبوعات که تا پیش از آن از پرداخت مالیات معاف بودند وارد چرخه پرداخت مالیات شده‌اند.

بر اساس «قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات» مصوب سال ۱۳۸۰ ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت‌مالیات بر درآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند».

هم‌چنین بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

اما از سه سال قبل این امتیاز لغو شده و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانه‌ها کرده و سازمان امور مالیاتی می‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این سقف در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۶ میلیون تومان، سال ۱۴۰۴ معادل ۵۷۶ میلیون و سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۶۰ میلیون تومان ( ۶۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل ) تعیین شده است. البته این سازمان می‌گوید که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانه‌ها خواهد بود.

این در حالی است که مطابق آیین‌نامه معافیت مالیاتی مشاغل مطبوعاتی ابلاغ سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم حتی درآمدهای ناشی از آگهی مطبوعاتی هم مشمول معافیت مالیاتی مصرح در قانون بوده است.

معافیت مالیاتی تا قبل از سال ۱۴۰۲ از آن جهت به رسانه‌ها و مطبوعات داده می‌شد که بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات، مطبوعات و رسانه‌ها آنها را مشمول تخفیف‌ها، معافیت‌های محدود یا نرخ‌های ترجیحی مالیاتی می‌کنند.

از سوی دیگر غالب خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و روزنامه‌ها در ایران از توانایی مالی چندانی برای پرداخت مالیات برخوردار نیستند. عموما هم در پرداخت هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد کارکنان خود در مضیقه هستند.

در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاه‌های غیرمولد تاکید دارند

---

با توجه به بضاعت محدود سازمان‌های خبری و مطبوعاتی که اخبار خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند، مالیات رسانه‌ها نه تنها نمی‌تواند تغییر محسوسی در صندوق بودجه‌ی دولت ایجاد کند، بلکه فشار مالیاتی بر اهالی رسانه را مضاعف و بر مشکلات فعلی آنها می‌افزاید.

دو سال قبل سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد که در بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی برای حوزه نشر و مطبوعات لحاظ شده است. با این وجود سازمان مالیاتی در روزهای اخیر با انتشار گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند. این بدان معناست که رسانه‌ها به عنوان موسسات فرهنگی و خبری که عمدتا فاقد درآمدهای کلان هستند باید از اندک درآمدهای تبلیغاتی خود مالیات بدهند.

استدلال سازمان امور مالیاتی، جلوگیری از معافیت‌های گسترده مالیاتی است. این سازمان می‌گوید سال گذشته ۸۵۳ همت از درآمدهای دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی از دست رفت که از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی بیشتر بوده است.

در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاه‌های غیرمولد تاکید دارند. یعنی هم مالیات نمی‌دهند و هم بودجه‌های غیرضرور می‌گیرند.

این در شرایطی است که بسیاری از رسانه‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند؛ به طوری که برخی مطبوعات دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زده‌اند و از آن به عنوان سال فروپاشی بی‌صدای مطبوعات یاد می‌شود. طی هفته‌های گذشته در بعضی رسانه‌ها نیمی از خبرنگاران و کارکنان با بیکاری غیرارادی مواجه و خانه‌نشین شده‌اند.

بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: آمار و ارقام تصویری نگران‌کننده از این گذار جمعیتی را ترسیم می‌کنند؛ به طوری که با سقوط نرخ باروری از مرزهای ۷ فرزند در دهه ۶۰ به تنها ۱.۳۵ در سال گذشته رسیده‌ایم و اکنون با شکاف عمیقی میان آمار تولد و مرگ روبرو هستیم.

به گفته مسوولان، با افزایش سن جمعیت کنونی، در آینده‌ای نزدیک از هر سه ایرانی، یک نفر بیش از ۶۰ سال سن خواهد داشت و این تغییر جمعیتی در برخی استان‌ها مانند گیلان و مازندران با وضعیت «منفی» یا نزدیک به صفر روبه‌روست.

اما این موضوع، تنها محصول چالش‌های اقتصادی نیست؛ چرا که آمارها حاکی ازآن است که در مناطق مختلف تهران نیز نرخ فرزندآوری متفاوت است و در مناطق مرفه شمال پایتخت نرخ فرزندآوری در سطح پایین‌تری نسبت به سایر مناطق آن قرار دارد.

از بحران تجرد و افزایش چشمگیر جمعیت مجرد بالای ۴۵ سال گرفته تا تغییر الگوهای اجتماعی، نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده روبرو هستیم و در این میان، بازگشت به اولویت‌های بنیادین همچون فراهم کردن بستر مناسب برای ازدواج جوانان، تنها راه نجات از سقوط به چاله جمعیتی بیان می‌شود…

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت،

درباره «پنجره جمعیتی» گفت: منظور از پنجره جمعیتی، تعداد افرادی است که در بازه سنی ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند و  به اصطلاح «نیروی مولد» نام دارند. اگر تعداد این افراد بیش از ۷۰ درصد جامعه باشد، آن جامعه در فاز پنجره «جمعیتی»، «سود» یا «فرصت» قرار دارد. این فاز اظهار می‌کند که ۷۰ درصد جامعه، افراد مولد هستند و می‌توانند فعالیت‌های اجتماعی، اشتغال، پرداخت مالیات و حق بیمه داشته‌باشند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد دیگر جامعه نیز در دو طرف پنجره قرار دارند؛ یعنی اینکه کمتر از ۱۵ یا بیش از ۶۵ سال دارند و گروه «وابسته» نام دارند.

رضا سعیدی بیان کرد: سالمندان بالای ۶۵ سال، ۷ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که حدود ۵ میلیون نفر است. اگر تعریف سالمندی را بالای ۶۰ سال درنظرگرفت، حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد سالمند داریم.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره آغاز سالمندی تصریح کرد: سن آغاز سالمندی در کشورها متفاوت است؛ اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، ۶۰ سال را مبنای سالمندی قرارداده، چرا که تغییرات فیزیولوژیکی در بدن اتفاق می‌افتد. تعریف اداره سلامت وزارت بهداشت، مبنای پزشکی دارد اما اداره کار و سازمان‌های اجتماعی، ۶۵ سال را مبنای سالمندی درنظر گرفته‌اند.

استاد تمام دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در ارتباط با آغاز سن سالمندی در کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد و این موضوع در دست بررسی قراردارد تا تعریف جامع‌تری ارائه‌دهند. هدف این است که به یک تعریف مشترک دست‌یابیم. شاید بتوان گفت که تعریف مشترک کار درستی نباشد؛ چرا کار تغییرات فیزیولوژیکی بدن برای پزشکی مبنا به شمار می‌رود ولی سن بازنشستگی برای نظام‌های اقتصادی مبنا به حساب می‌آید.

وضعیت نرخ باروری ایران

آغاز و پایان سن باروری

این فوق‌تخصص نوزادان درباره وضعیت نرخ‌باروری کشور نیز به ایسنا اظهار کرد: منظور از نرخ باروری کل “TFR” این است که به ازای هر زن که در سن باروری قراردارد، چند نوزاد در جامعه متولد می‌شود. براساس تعاریف جمعیت‌شناسی، ۱۵ تا ۴۹ سالگی، سن باروری به حساب می‌آید؛ بنابراین، تعداد نوزادانی که به ازای زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله متولد می‌شوند، نرخ باروری است. نرخ باروری، یکی از عوامل موثر بر جمعیت، کاهش یا افزایش و جوان یا سالمند شدن جمعیت است.

«اگر وارد سیاه‌چاله جمعیتی شویم، خروج از این وضعیت به سختی است؟» اظهار کرد: کشور می‌بایست برای این شرایط آماده باشد. «چاله جمعیتی» و «سیاه‌چاله جمعیتی» اصطلاح است؛ نکته مهم و اساسی این است که جامعه سالمند می‌شود

---

کاهش نرخ باروری ایران در گذر زمان

سعیدی با بیان اینکه نرح باروری در کشور طی دهه‌ گذشته به طور کامل کاهشی بوده، توضیح داد: نرخ باروری ایران در دهه ۶۰ حدود ۶.۵ تا ۷ بود، یعنی به ازای هر زن که در سن باروری قرارداشت ۶ تا ۷ فرزند متولد می‌شد. میزان نرخ باروری در پایان سال گذشته حدود ۱.۳۵ است و به این معنا که به ازای هر زن که در سن باروری قراردارد، کمتر از ۱.۴ فرزند متولد شده است.

وضعیت نرخ جایگزینی برای ثبات جمعیت

این فوق‌تخصص نوزادان با بیان اینکه نرخ باروری کشور به شدت کاهشی است، تصریح کرد: اگر خواهان ثابت‌ماندن جمعیت کشور هستیم، می‌بایست «نرخ جایگزینی» ۲.۱ باشد؛ بنابراین اگر به ازای هر زن ۲.۱ فرزند متولد شود، جمعیت ثبات نسبی را سپری می‌کند و نسبت سالمند و جوان ثبات می‌یابد.

سیاه‌چاله جمعیتی چیست؟

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره «سیاه‌چاله جمعیتی» نیز به ایسنا توضیح داد: کشورهایی که وارد پنجره جمعیتی می‌شوند یعنی جمعیت افرادی که ۱۵ تا ۶۵ سال دارند به بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد می‌رسد، این کشورها از فرصت پنجره «طلایی» یا «سود» برخوردارند. جمعیت فعال می‌تواند فعالیت و نوآوری داشته باشد و سبب توسعه و پیشرفت جامعه شود. اگر جامعه به درستی برنامه‌ریزی کند و برای این افراد اشتغال‌زایی کند، این جمعیت یک فرصت برای سودآوری جامعه است.

چه زمانی فرصت پنجره باز جمعیتی به پایان می‌رسد؟

وی ادامه داد: پنجره جمعیتی طی سه تا چهار دهه بسته می‌شود؛ نصف بیش از این فرصت، در کشور سپری شده و حدود ۱۵ تا ۲۰ سال فرصت داریم و پنجره جمعیتی ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۵ بسته می‌شود و فرصت را از دست می‌دهیم. براین اساس، مسئولان می‌بایست برنامه‌ریزی‌کنند تا گروه فعال سبب توسعه و پیشرفت کشور شوند.

افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های آینده

سعیدی با بیان اینکه جامعه به سالمندی پای می‌گذارد، توضیح داد: طی چند دهه آینده، جمعیت عظیم جوان به جمعیت عظیم سالمند تبدیل می‌شوند و با یک جامعه سالمند مواجه می‌شویم. در حال حاضر، جمعیت سالمندان کشور حدود ۷ تا ۱۰ درصد است اما با افزایش سن جمعیت کنونی جوان و ورود آنها به سن ۶۰ و ۶۵ سالگی، جمعیت سالمندان به ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، یک نفر از هر ۳ ایرانی بیش از ۶۰ تا ۶۵ سال دارد و جمعیت وابسته به شمار می‌رود.

بروز مشکلات با افزایش جمعیت سالمندان 

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: منظور از جمعیت وابسته این است که اشتغال ندارد و مالیاتی پرداخت نمی‌کند، حق بیمه نمی‌پردازد و با انواع بیماری‌های مزمن و مشکلات متعددی مواجه است. همچنین هزینه‌های بهداشتی و درمانی سنگینی در سنین سالمندی دارد و نیازمند کمک جامعه جوان است. جمعیت عظیم جوان در حال حرکت به سمت سالمندی است و می‌بایست به این موضوع بیاندیشیم، اگرچه کمی دیر شده است. براساس این شرایط، زیرساخت‌ها می‌بایست برای حمایت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی جمعیت سالمند در کشور ایجاد شود.

آیا خروج از سیاه‌چاله جمعتی ممکن است؟

استاد تمام دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به پرسش «اگر وارد سیاه‌چاله جمعیتی شویم، خروج از این وضعیت به سختی است؟» اظهار کرد: کشور می‌بایست برای این شرایط آماده باشد. «چاله جمعیتی» و «سیاه‌چاله جمعیتی» اصطلاح است؛ نکته مهم و اساسی این است که جامعه سالمند می‌شود. در حال حاضر، حدود ۵ میلیون سالمند بالای ۶۵ سال و حدود ۱۰ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال در کشور حضور دارند و با جمعیت عظیم جوان مواجه هستیم که توانایی حمایت از جمعیت سالمند را دارند.

وضعیت هرم جمعیتی در سال‌های آینده

وی ادامه داد: شرایط و «هرم جمعیتی» در دو دهه آینده تغییر می‌کند؛ در حال حاضر، جمعیت جوان در قاعده بزرگ و جمعیت سالمند در نوک هرم جمعیتی قرار دارند. در دو دهه آینده، هرم جمعیتی در وهله نخست به «استوانه» تبدیل می‌شود و تعداد جمعیت سالمند و جوان یکسان است؛ سپس شکل هرم نسبت به شرایط کنونی تغییر می‌کند؛ یعنی جوانان جمعیت کمی دارند و در قاعده هرم با جمعیت سالمند مواجه هستیم. این شرایط را می‌توانید با هر نامی مانند «چاله جمعیتی» یا «سیاه‌چاله جمعیتی» نامگذاری کرد.

نرخ تورم در کشور بسیار زیاد است و درگیر مسائل متعدد هستیم؛ با وجود این شرایط، در ۳۲ شهرستان نرخ TFR بالای ۲.۵ است

---

سعیدی درباره تاثیر کاهش جمعیت جوان بر زادوولد گفت: به طور طبیعی، هنگامی که جمعیت جوان کاهش می‌یابد؛ میزان زادوولد نیز کم می‌شود؛ مگراینکه نرخ باروری کل افزایش یابد و به زمان‌هایی بازگردد که ۴ تا ۵ فرزند به ازای هر زن متولد شوند.

میزان مرگ و تولد در سال گذشته

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره میزان فرزندآوری در ایران تصریح کرد: براساس آخرین آمار و ارقام، میزان TFR حدود ۱.۳۵ است. اعداد بیان می‌کنند ۸۹۲هزار ولادت و حدود ۴۵۱هزار مرگ طی سال گذشته داشته‌ایم؛ هنگامی که تعداد متولدان سال گذشته از افراد فوت‌شده را کم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۴۵۰هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.

دو تولد به ازای هر مرگ

وی ادامه داد: اگرچه جمعیت اضافه شده اما روند رشد جمعیت کاهشی است یعنی میزان افزایش جمعیت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بیشتر بود. همچنان به ازای هر مرگ، دو تولد در کشور داریم و به رشد جمعیت صفر یا منفی نرسیده‌ایم. کشورهایی مانند لهستان و ایتالیا به رشد جمعیت منفی رسیده‌اند و تعداد مرگ‌ومیر نسبت به تولد در این کشورها بیشتر است.

سبقت مرگ از میزان تولد در برخی استان‌ها

این فوق‌تخصص نوزادان با بیان اینکه برخی استان‌ها میزان مرگ‌ومیر بیشتری نسبت به تولد دارند، توضیح داد: به طور مثال، میزان مرگ‌ومیر نسبت تولد در استان گیلان بیشتر است. این شرایط در برخی استان‌های دیگر متفاوت است یعنی میزان تولد بیشتری نسبت به مرگ‌ومیر دارند. وضعیت تهران منفی نیست اما استان‌های گیلان، مازندران و البرز در وضعیت «منفی»، «صفر» یا «نزدیک به منفی» قرار دارند.

وضعیت فرزندآوری در مناطق ۲۲گانه تهران

سعیدی درباره وضعیت فرزندآوری در مناطق ۲۲گانه تهران نیز اظهار کرد: وضعیت فرزندآوری در مناطق تهران به طور کامل متفاوت است. مناطق شمال تهران نسبت به مناطق جنوب شهر TFR پایین‌تری دارند؛ بنابراین به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی صرفا عامل فرزندآوری به حساب نمی‌آید.

نقش عوامل فرهنگی بر فرزندآوری

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره عوامل موثر بر فرزندآوری توضیح داد: نقش عوامل ارزشی و فرهنگی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی مهم‌تر است. نگرش‌ها در گذر زمان تغییر کرده؛ به نحوی که افراد برای ازدواج تمایلی ندارند، دیر ازدواج می‌کنند یا تمایلی برای فرزندآوری ندارند. این مسائل در شهرهای مرفه‌تر، بیشتر دیده می‌شود و شهرهایی که همچنان سنت‌های گذشته رواج دارد، سن ازدواج پایین‌تر است و  زودتر صاحب فرزند می‌شوند و فرزندان بیشتری دارند.

فاصله میان تمایل فرزندآوری و فرزندآوری

این فوق‌تخصص نوزادن درباره تمایل به فرزندآوری در ایران توضیح داد: براساس نتایج پیمایشی که در سال گذشته انجام شده، میزان تمایل به فرزندآوری ۲.۶ است.  تمایل خانواده‌ها برای فرزندآوری به طور میانگین ۲.۶ به شمار می‌رود اما میزان فرزندآوری ۱.۵ فرزند است که دلیل مسائل و مشکلات از یک فرزند صرف‌نظر می‌کنند.

و اما بسته‌های تشویقی دولت

وی درباره اثرگذاری بسته‌های تشویقی بر فرزندآوری به ایسنا توضیح داد: ارائه بسته‌های مشوق مالی تا حدودی در تمام کشورها امتحان شده؛ به طور طبیعی نمی‌توان ارائه این بسته‌ها را بدون تاثیر قلمداد کرد اما نباید تصور کرد که حلال مشکلات هستند. ارائه بسته‌های تشویقی از ۵هزار تا ۱۰هزار دلار برای تولد فرزندان در کشورها وجود دارد و برخی کشورها نیز نسبت به پرداخت مستمری اقدام می‌کنند. برخی کشورها نیز در مسیر رایگان شدن برخی خدمات مانند مهدکودک رایگان تا ۲ یا ۵ سال گام برداشته‌اند.

این پزشک ادامه داد: به طور قطع، مشوق‌های مالی بر فرزندآوری اثرگذار است اما هیچ کشوری نتوانسته است مشکل کاهش جمعیت را با مشوق‌هایی از این دست حل کند. هیچ کشوری با هیچ سیاستی نتوانسته است روند کاهش نرخ فرزندآوری را به بالای سطح جانشینی برساند. کشورها توانسته‌اند روند کاهشی را تا حدودی متوقف کنند اما همچنان به ازای ۲ فرزند به ازای هر زن در سن باروری نرسیده‌اند.

سعیدی گفت: سیاست‌های افزایش جمعیت در ده‌ها کشور را مورد مطالعه قرار داده‌ایم و تقریبا هیچ کشوری در سیاست‌های خود موفق نبوده است. موفقیت‌های کشورها نسبی بوده و روند کاهش را کم کرده‌اند یا تاحدودی افزایش داده‌اند اما به حد مدنظر دست‌ نیافته‌اند. بر همین اساس، در مسیر سیاست‌های دیگر مانند مهاجرپذیری گام برداشته‌اند. به طور قطع، مشوق‌ها می‌بایست ارائه شود اما اکتفا به مشوق‌های مالی یک راهکار غلط است و زیرساخت‌ها می‌بایست درست و قوانین اصلاح شوند.

نرخ TFR بالای ۲.۵ در ۳۲ شهرستان

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه نیازمند کار فرهنگی در زمینه فرزندآوری هستیم، تصریح کرد: نرخ تورم در کشور بسیار زیاد است و درگیر مسائل متعدد هستیم؛ با وجود این شرایط، در ۳۲ شهرستان نرخ TFR بالای ۲.۵ است؛ یعنی هر زن ۲.۵ فرزند به دنیا می‌آورد و بالای سطح جانشینی قرار دارند  و جمعیت این شهرها جوان باقی‌می‌ماند. این در حالی است که سایر شهرستان‌ها افت کرده‌اند.

کار فرهنگی، حرف اول را در حوزه جمعیت می‌زند

سعیدی با بیان اینکه «کار فرهنگی» حرف اول را در فرزندآوری می‌زند، توضیح داد: کسانی که فرزندآوری اعتقاد دارد یا نظام ارزشی و فکری او به نحوی است که فرزند یک نعمت الهی و برکت خانه است، صاحب فرزند می‌شود.

ازدواج، حق طبیعی و الهی است

وی درباره مولفه‌ مهم و اثرگذاری در حوزه فرزندآوری گفت: صاحب جایگاه حقوقی هستم و مواردی که قانون لحاظ شده اجرا می‌کنم. براساس دیدگاه شخصی خود معتقدم «ازدواج»، «ازدواج» و «ازدواج» سه اولویت اصلی در زمینه جمعیت است. اگر ازدواج جوانان را درنیابیم، جامعه آسیب بسیار زیادی می‌بیند. ازدواج یک حق طبیعی و الهی است و جامعه می‌بایست بستر ازدواج جوانان را فراهم کند و می‌بایست در این زمینه بسیار سرمایه‌گذاری کنیم.

تجرد قطعی چیست؟

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره جمعیت جوان مجرد گفت: در حال حاضر، میزان جمعیت جوان مجرد بالای ۲۰ سال حدود ۱۲ میلیون نفر و تعداد افراد مجرد بیش از ۴۵ سال نیز یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. افراد مجرد بالای ۴۵ تا ۵۰ سال نیز به سن تجرد قطعی رسیده‌اند و بعید بنظر می‌رسد ازدواج کنند. حدود یک تا یک‌ونیم درصد در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته به ۴۵ تا ۵۰ سال می‌رسیدند و مجرد بودند؛ این در حالی است که طی این روزها ۲۵ درصد افراد مجرد به سنین ۴۵ تا ۵۰ سال می‌رسند. موضوعی که بسیار بد قلمداد می‌شود. وبنابراین باید در زمینه ازدواج جوانان و فراهم کردن بستر آن کار کرد و آن را جدی گرفت.

به گزارش بازار کسب و کار،‌حجت‌الاسلام سیدمحسن رسولی اظهارکرد: هم اکنون ۲۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در حوزه‌های قضایی استان فعال است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گلستان با اشاره به شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در برخی شهرهای استان گفت: بیشترین حجم مراجعات در استان مربوط به دفاتر شهر گرگان است که بخشی از آن به کاهش تعداد دفاتر فعال در مقطعی از زمان بازمی‌گردد و همین مسئله سبب افزایش بار مراجعات به سایر دفاتر شد.

وی افزود: برای بهبود روند خدمات‌رسانی و کاهش زمان انتظار مراجعان، اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت دفاتر انجام شده و به زودی نیز دفتر جدید خدمات الکترونیک قضایی در گرگان راه‌اندازی خواهد شد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گلستان با تأکید بر استفاده از خدمات غیرحضوری گفت: شهروندان می‌توانند پیش از مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از طریق سامانه «عدل ایران» و بخش نوبت‌دهی اینترنتی، زمان مراجعه خود را ثبت کنند تا روند دریافت خدمات با سرعت بیشتری انجام شود.

رسولی تصریح کرد: استفاده از نوبت‌دهی اینترنتی علاوه بر کاهش ازدحام در دفاتر خدمات قضایی، سبب مدیریت بهتر مراجعات و تسریع در ارائه خدمات خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی مردم افزود: بسیاری از مسائل و اختلافات، پیش از رسیدن به مرحله طرح دعوی، با دریافت مشاوره‌های حقوقی قابل حل و مدیریت است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گلستان با اشاره به اهمیت دریافت مشاوره حقوقی پیش از طرح دعوی گفت: بسیاری از افراد، بدون آگاهی کافی از ابعاد حقوقی موضوع، اقدام به ثبت شکایت یا طرح دعوی می‌کنند در حالی که مراجعه به مشاوران حقوقی پیش از ورود پرونده به محاکم، می‌تواند از طرح دعاوی اشتباه و غیرضروری جلوگیری کند و مانع از شکل‌گیری دعاوی تکراری و اطاله فرآیند رسیدگی نیز خواهد شد.

رسولی گفت: واحدهای مشاوره حقوقی رایگان با حضور وکلا در تمامی حوزه‌های قضایی استان و در ساختمان دادگستری‌ها و دادسراها فعال است و مردم می‌توانند با استفاده از این ظرفیت، ضمن دریافت راهنمایی تخصصی، در وقت و هزینه خود صرفه‌جویی کنند.

وی با اشاره به خدمات «خودکاربری» در سامانه عدل ایران، افزود: بسیاری از لوایح ساده به‌صورت پیش‌فرض در درگاه خدمات الکترونیک قضایی طراحی شده است و افراد می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا وکلا، شخصاً نسبت به ثبت و ارسال لوایح خود اقدام کنند.

به گزارش بازار کسب و کار؛ فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان در پیامی به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه،اظهار کرد: هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه، یادآور جایگاه بی‌بدیل میراث تاریخی و فرهنگی در شکل‌دهی به هویت امروز و فردای جامعه است؛ میراثی که روایتگر زیست، اندیشه، هنر و تجربه نسل‌های پیشین بوده و امروز به‌عنوان سرمایه‌ای زنده و اثرگذار، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا می‌کند.

در دنیای امروز که جوامع با سرعت در حال تغییر و تحول هستند، موزه‌ها و میراث‌فرهنگی به‌عنوان پیونددهنده لایه‌های مختلف اجتماعی و حافظان حافظه تاریخی ملت‌ها جایگاهی راهبردی یافته‌اند و در همین راستا، شعار امسال با محوریت «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی» بیش از گذشته اهمیت این نقش را یادآور می‌شود.

امسال، هفته میراث‌فرهنگی در حالی گرامی داشته می‌شود که ملت بزرگ ایران روزهایی دشوار را در پی جنگ تحمیلی رمضان علیه کشور عزیزمان پشت سر گذاشته است؛ رخدادهایی که بار دیگر اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان بخشی از هویت و حافظه تاریخی را آشکار ساخت. از نخستین روز این جنگ، دامنه حملات در ۲۰ استان کشور خساراتی را به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی وارد کرده است؛ موضوعی که ضرورت حفاظت از این سرمایه‌های ملی را بیش از پیش یادآور می‌شود.

هفته میراث‌فرهنگی امسال بیش از سال‌های گذشته رنگ و بویی متفاوت دارد و اگرچه استان گلستان در جریان این رخدادها آسیب مستقیمی متحمل نشده، اما خود را در پاسداشت و حفاظت از میراث مشترک ملی، همراه و همدل با همه استان‌های کشور می‌داند.

استان گلستان به‌عنوان یکی از کانون‌های تمدنی ایران‌زمین، با دارا بودن ۱۰۳۴ اثر ثبت‌شده ملی، شش اثر ثبت جهانی و ۱۵ موزه فعال، از غنای کم‌نظیری در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و این ظرفیت، زمینه‌ساز توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان به شمار می‌رود.

بی‌تردید حفاظت، احیا و معرفی این گنجینه‌های ارزشمند، تنها با اتکاء به تلاش دستگاه‌های اجرایی میسر نخواهد بود و نیازمند مشارکت آگاهانه مردم، همراهی جوامع محلی، نقش‌آفرینی بخش خصوصی و حضور فعال تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی است.

در پایان، ضمن گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه، از تلاش‌های تمامی مدیران، کارشناسان، موزه‌داران، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، پژوهشگران، فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و دوستداران میراث‌فرهنگی صمیمانه قدردانی می‌نمایم و امیدوارم با تداوم این همراهی ارزشمند، شاهد صیانت هرچه بیشتر از میراث تاریخی و فرهنگی نگارستان ایران و کشور عزیزمان باشیم.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار؛ محسن ابراهیمی، در نشست خبری هفته ملی سلامت اظهار کرد: ساخت بیش از ۶۷ هزار مترمربع پروژه عمرانی در حوزه سلامت در سطح استان آغاز شده است و با وجود محدودیت‌های اعتباری، تلاش کردیم هیچ پروژه‌ای متوقف نشود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: بیمارستان گالیکش به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده و بیمارستان طالقانی گنبدکاووس نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
‌
وی گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های استان افزوده شده و با ایجاد ۵۲۸ ردیف استخدامی جدید، زمینه جذب بهتر پرستاران و کادر درمان در آزمون‌های آینده فراهم شده است.
‌
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ارتقای جایگاه علمی دانشگاه خبر داد و گفت: در حوزه پژوهش، دو پژوهشکده جدید راه‌اندازی شده و دانشگاه موفق شده رتبه پژوهشی خود را هفت پله ارتقا دهد. همچنین یک‌رشته دکتری تخصصی (PhD)، دو رشته کارشناسی ارشد و چهار رشته کارشناسی به مجموعه رشته‌های دانشگاه اضافه شده است.
‌
وی همچنین از افتتاح مجتمع آموزش عالی سلامت در علی‌آباد و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز مشابه در آق‌قلا خبر داد.
‌
ابراهیمی با اشاره به تأمین نیروی انسانی متخصص گفت: حدود ۲۰۰ پزشک متخصص به چرخه درمان استان اضافه شده‌اند. این متخصصان به‌صورت هدف‌مند در مناطق محروم توزیع شده‌اند و مشوق‌هایی برای ماندگاری آنان در این مناطق در نظر گرفته شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: شش‌خانه بهداشت و شش مرکز جامعه سلامت به مجموعه حوزه سلامت و درمان استان اضافه شده و امید است تا پایان سال ۴۵ خانه سلامت در استان به بهره‌برداری برسد.
‌
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌روز ملی اهدای عضو، فرهنگ‌سازی در این حوزه را ضروری دانست و گفت: در کشور حدود ۲۵ هزار بیمار نیازمند پیوند عضو هستند، اما سالانه تنها دو تا سه هزار عمل پیوند انجام می‌شود.

وی ابراز کرد: سال گذشته در استان گلستان هفت مورد اهدای عضو انجام شد که جان ۱۹ بیمار را نجات داد؛ این اقدام ارزشمند و انسانی نیازمند ترویج و فرهنگ‌سازی بیشتر در جامعه است.

مردم از انباشت داروها خودداری کنند

کاوه دماوندی کمالی سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان  با اشاره به تنوع گسترده اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی گفت که در حال حاضر بیش از ۵۵۰۰ قلم دارو و ملزومات از داروهای تخصصی مانند
شیمی درمانی تا اقلام عمومی مانند سرم و دستکش در چرخه تأمین قرار دارد و تأمین این حجم از اقلام نیازمند فعالیت مستمر مجموعه غذا و دارو است.

وی افزود: استان گلستان با جذب سهمیه مناسب، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پاسخگوی بیماران استانهای همجوار نیز هست و مراجعانی از مازندران سمنان خراسان شمالی و حتی تهران برای دریافت خدمات دارویی به استان مراجعه می‌کنند

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان یکی از چالشهای مهم را نگهداری بیش از نیاز دارو در منازل دانست و گفت: انباشت داروهایی مانند داروهای قلبی، انسولین یا شیرخشک میتواند موجب ایجاد کمبود کاذب در جامعه شود.

وی با اشاره به سیاستهای دارویی کشور گفت: تمرکز برتأمین داروهای ژنریک و تولید داخل است که با تأییدوزارت بهداشت از کیفیت مطلوبی برخوردارند و در عین حال اختلاف قیمت قابل توجهی با نمونه های خارجی دارند.

کمالی دماوندی در پایان با اشاره به توسعه زیرساخت ها اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۵ داروخانه در استان فعالاست که ۵۶ مورد از آنها شبانه روزی هستند و این
موضوع دسترسی مردم به دارو را افزایش داده است.

وی گفت همچنین طی سال گذشته حدود ۲۹۴۵ بازدید نظارتی از داروخانه ها انجام شده که در صورت بروز تخلف همچون گرانفروشی و… برخورد لازم صورت گرفته است.

ویزیت جدید فقط در صورت اقدام درمانی قابل دریافت است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم در این نشست اظهار کرد: دریافت هزینه برای مشاهده آزمایش یا ادامه همان روند درمانی خلاف ضوابط است ویزیت جدید فقط در صورت اقدام درمانی یا تشخیصی تازه محاسبه می شود.

ناصر هروی از تشکیل کمیته ای برای مقابله با دریافت وجه خارج از تعرفه و بررسی ۲۳۶ پرونده خبر داد و تأکید کرد مردم میتوانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی گفت:  استقرار پزشکان تمام وقت، قطع ارتباط مالی مستقیم پزشک و بیمار واجرای طرح پزشک خانواده از راهکارهای اصلاح نظام درمان است.

هروی همچنین بیان کرد که در ایران روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به علت عدم دریافت عضو جان خود را از دست می دهند و ۸۵ درصد از بیماران هنوز در صف انتظار اهدای عضو هستند.

اعتبار خرید سبدغذایی رایگان برای کوکان سوتغذیه

سجاد پورباقر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان گلستان نیز در این نشست در مورد سهمیه کودکان دارای سوتغذیه اظهار کرد:  شش هزار دریافت سبد حمایتی از رفاه داریم و کودکان زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه با اعتبار خرید سبدغذایی رایگان در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی خدمات دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: البته تعداد این کودکان زیاد است و ما آن‌ها را برای دریافت خدمات، معرفی می‌کنیم و افراد زیر دهک پنج هم خدمات بیشتری می‌ گیرند.

به گزارش بازار کسب وکار؛ قاسم مارازلو در تشریح برنامه‌های هفته جمعیت و هفته ازدواج اظهار کرد: برنامه‌های هفته جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه با شعار «یک فرزند بیشتر برای ایران جوان» و هفته ازدواج از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خردادماه با شعار «پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی نسل» در سراسر استان برگزار می‌شود.

معاون امور جوانان گلستان افزود: این برنامه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز مشاوره و مجموعه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: برگزاری جشن‌های وصال، نمایشگاه‌های خدمات ازدواج، جشنواره «نسل امید»، پویش‌های رسانه‌ای، تولید محتوای فرهنگی، نشست‌های تخصصی، برنامه‌های نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت میادین شهری و تجمعات مردمی از جمله برنامه‌های این ایام است.

مارازلو ادامه داد: نمایشگاه «وصال شیرین» نیز با حضور مراکز ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ازدواج از جمله تالارها، گل‌فروشی‌ها و مراکز خدماتی برگزار می‌شود تا بخشی از نیازهای زوج‌های جوان معرفی و تسهیل شود.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی برای زوج‌های جوان بیان کرد: ثبت‌نام دریافت تسهیلات خرید کالاهای اساسی از طریق سامانه «همراه» فعال شده و زوجین پس از دریافت کد رهگیری می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

معاون امور جوانان گلستان با ارائه آماری از وضعیت ازدواج و تسهیلات در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ هزار واقعه ازدواج و چهار هزار و ۵۰۰ مورد طلاق در گلستان ثبت شده است.

وی افزود: سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۴۹ فقره وام ازدواج در استان پرداخت شد که نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، اما همچنان ۷ هزار متقاضی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.

مارازلو همچنین از معرفی ۲۶ هزار و ۵۷۲ پرونده وام فرزندآوری به بانک‌ها خبر داد و گفت: بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و پیگیری برای تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره در استان تصریح کرد: هم‌اکنون ۳۶ مرکز مشاوره دارای مجوز و ۱۲ مرکز همسان گزینی ازدواج در گلستان فعال است که ۶ مرکز آن در گرگان مستقر هستند و طی سال گذشته صدها مورد مشاوره رایگان به زوج‌های جوان ارائه کرده‌اند.

معاون امور جوانان گلستان خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کارمندان مجرد دستگاه‌های اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی در افزایش ازدواج به همراه داشته است.

مارازلو تأکید کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های حوزه جوانان و ازدواج، «محله محوری» و «مسئله‌محوری» است و تلاش می‌شود با مشارکت مساجد، پایگاه‌های بسیج، دهیاران و فعالان محلی، فرهنگ ازدواج آسان و فرزندآوری در جامعه تقویت شود.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: نوع کار روابط‌عمومی و مسئولیت‌هایی که برعهده این بخش قرار داده شده سبب شد تا حرفه روابط عمومی، ششمین شغل پراسترس در جهان شناخته شود.

از زمان شکل گیری روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی وسازمان‌ها این بخش در فراز و نشیب‌های متعدد سازمانی و اداری نه فقط نتوانسته نقس اساسی و اصلی خود را بنا به دلایلی چون مشخص نبودن  نوع کارکرد و قدرت اندک مسئولان روابط عمومی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نشان دهد که امکان توسعه سازمانی خود را نیز در بخش های متعدد از دست داده و بجای کارشناس تخصصی یک سازمان به خبر نویس‌ها و عکاسان عادی بدون داشتن اختیارات لازم تبدیل شده‌اند.

با وجود همه تلاش‌ها اما حرفه روابط عمومی،  روز مستقلی به نام خود ندارد و تنها در روز جهانی ارتباطات این مجال پیدا می‌شود تا علاوه بر تقدیرها، مسائل و مشکلات دیرپای آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد .

این روز در حالی هر ساله با شروع به بهانه ۲۷ اردیبهشت ماه؛  اردیبهشت‌ماه گرامی داشته می‌شود که بسیاری از مسئولان روابط عمومی‌ها از آنچه بر آنها می‌گذرد گلایه مندند.

از سوی دیگر بسیاری از افرادی که در این سمت گذاشته می شوند، تنها یک نام را یدک می‌کشند و اطلاعات زیادی نه فقط در رابطه با کارکرد آن ندارند که امکان توسعه سازمانی از دستگاه مورد نظر به دلیل عدم تطابق رشته تحصیلی، تخصص و یا علاقمندی  نظر سلب می‌ شود.

شاید به جرات بتوان گفت همان بلایی که برسرخبرنگاران حرفه‌ای آمده و فرقی بین آنها و خبرنگاران غیر حرفه‌ای وجوندارد، بر سر روابط عمومی‌ها نیز آوار شده و مسئولان توجه جدی به حرفه و اهمیت کارکرد روابط عمومی‌ها به صورت تخصصی نداشته و گویا فقط به دنبال گماردن یک فرد به این سمت دارند.

متاسفانه در سال‌های اخیر نقش بسیاری از  روابط عمومی‌ها فقط به خبر نویس‌های ساده، فیلمبردار و عکاس تبدیل شده و این در حالی است که این بخش مهم می تواند باید با ایجاد سازو کارهای مهم نقشه راه توسعه آن سازمان و برون رفت از چالش‌ها را فراهم کند.

از سوی دیگر عدم تخصیص منابع خاص به روابط عمومی‌ها از دیگر مشکلات آن‌ها است که امکان ارتباط‌گیری و استفاده از نیروهای تخصصی را برای پیشبرد اهداف سازمان  از دست داده است.

مهارت ارتباطی و استفاده از ابزارهای نوین و جایگزینی شیوه‌های مدرن به جای روش‌های سنتی در روابط عمومی، نقش مهمی در کارآمدی و بهره‌وری روابط عمومی دارد

بدون شک ضرورت آشنایی با اصول و مبانی روابط عمومی برای هر سازمان، به‌ویژه در دنیای رقابتی امروز، امری حیاتی است اما روابط عمومی‌ها بدون استراتژی‌های دقیق و آگاهی از روش‌های ارتباطی، سازمان‌ها نمی‌توانند به‌خوبی با چالش‌های ارتباطی مقابله کنند. در نتیجه، داشتن روابط عمومی قوی به معنای تضمین موفقیت در مدیریت ارتباطات و ایجاد اعتماد در طولانی‌مدت است.

روابط عمومی یک فرآیند مدیریتی و ارتباطی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با مخاطبان خود، چه داخلی و چه خارجی، ارتباطی مؤثر و هدفمند برقرار کنند.

بعد از دو دهه آموزش و پژوهش جدی در حوزه روابط عمومی، متاسفانه هنوز هم می‌بینیم که ساختار و عملکرد روابط عمومی در کشور تابع الگوهای ناهمسنگ است و هنوز روابط عمومی ایده‌آل که از الگوی دوسویه همسنگ تبعیت می‌کند به ندرت مشاهده می‌شود.

هنوز هم برخی روابط عمومی‌ها در برابر انتشار اطلاعات مقاومت می‌کنند و پاسخگوی افکار عمومی نیستند و شاید مشکل از اینجا ناشی می‌شود که نیاز به حرفه‌ای‌گری در جامعه هنوز احساس نشده است. یعنی سازمان‌ها احساس نکرده‌اند که به روابط عمومی حرفه‌ای نیاز دارند .

در یک نگاه می توان روابط عمومی‌ها را به ۲ نوع روابط عمومی حداقلی و روابط عمومی حداکثری تقسیم کرد، در روابط عمومی حداقلی بیشتر فعالیت‌ها در حد امورات روزمره و خدماتی معمولی و در حد تدارکاتچی یک سازمان انجام می‌شود و در روابط عمومی حداکثری، علاوه بر خدمات روزانه یک سازمان، روابط عمومی‌ها در سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم سازمان حضور دارند و نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی‌ها دارند.

مهارت ارتباطی و استفاده از ابزارهای نوین و جایگزینی شیوه‌های مدرن به جای روش‌های سنتی در روابط عمومی، نقش مهمی در کارآمدی و بهره‌وری روابط عمومی دارد و سرمایه‌گذاری بر روی کارآمدی‌های روابط عمومی، یک سکوی موفقیت شناخته می‌شود، هر چند یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه آن است که روابط عمومی‌ها هنوز جایگاه خود را در سازمان‌ها و ساختارها پیدا نکرده‌اند.

وقتی مدیران، شناخت کاملی از کارکردهای اساسی روابط عمومی‌ها ندارند، از ظرفیت‌های مهمی غفلت می‌ورزند که می‌تواند چرخه ارتباطی را دچار آسیب کند، در حالی که توجه به مهارت‌های ارتباطی، سواد رسانه‌ای، برخورداری از فناوری‌های ارتباطی در تقویت روابط عمومی، علاوه بر موفقیت مدیران و دستگاه‌ها می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها در جامعه باشد.

وقتی جایگاه نامشخصی را برای روابط عمومی در بدنه ساختاری در نظر می‌گیرند در واقع تعریف مشخصی از وظایف و رسالت آن وجود ندارد و نامشخص بودن جایگاه نیز باعث می شود، برخی از مدیران احساس کنند روابط عمومی در سازمان ها به جای صیانت از اهداف و جایگاه سازمان ها، باید مراقب میز و جایگاه آنها باشند، براین اساس مدیران، روابط عمومی را وسیله‌ای برای ثبات جایگاه و موفق جلوه دادن عملکرد می‌دانند در حالی که روابط عمومی باید از پویایی و توانایی لازم برخوردار باشد و تخصص و توانایی لازم را به کار بگیرد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار ، چند روز پیش بود که خبری مبنی بر شرایط بد بارش در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شد. خبر منتشر شده حاکی از آن بود که بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، در سال جاری ۱۸ استان با کم‌بارشی دست و پنجه نرم می‌کنند که در این میان تهران با کاهش ۳۸.۵ درصدی نسبت به شرایط نرمال بدترین شرایط را دارد. براساس همین داده‌ها عنوان شده بود که استان‌های قم و سمنان به‌ترتیب با ۳۱.۷ و ۳۱.۳ درصد کم‌بارشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اعداد قابل توجه کاهش بارش در تهران و سایر استان‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که علت این موضوع چیست و با توجه به شرایط بارشی تهران چه رخدادهایی در انتظار شهروندان تهرانی است.

«احد وظیفه» در این رابطه اظهار کرد: نباید اینگونه تصور کرد که اگر بارش همیشه در یک منطقه خوب است حتما باید در منطقه دیگر هم شرایط به همین صورت باشد. هر منطقه‌ای تغییرپذیری خاص خود را به لحاظ بارشی دارد و ترسالی و خشکسالی به صورت دوره‌ای و تحت تاثیر امواج جوی رخ می‌دهد. اینگونه نیست که همه نقاط کشور همواره ترسال یا خشکسال باشند.

وی افزود: گاهی کل پهنه کشور در شرایط خشک قرار دارد مانند سال گذشته که تقریبا همه کشور در وضعیت خشک قرار داشت اما امسال پهنه شرقی کشور به لحاظ بارشی در شرایط نرمال قرار دارد، پهنه جنوب و شمال غرب در وضعیت بیش از نرمال قرار دارند و پهنه غرب تقریبا اندکی با نرمال فاصله دارد و خیلی کم بارش یا پربارش نیست به نحوی که می‌توان گفت بارش در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و لرستان اندکی از میزان نرمال کمتر است. مناطق مرکزی کشور مانند یزد، اصفهان، مرکزی، قم، سمنان، قزوین و به‌ویژه تهران با میزان به شدت پایین‌تر از نرمال مواجه هستند. تا جایی که میزان بارش‌ها در تهران نزدیک به ۴۰ درصد کمتر از نرمال است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور این افت وخیز در بارش‌ها را نتیجه «ماهیت تغییرپذیری بارش سالانه» می‌داند: عناصری که در ایجاد سامانه‌های بارشی موثر هستند به گونه‌ای عمل می‌کنند که برخی مناطق رطوبت بیشتری دریافت می‌کنند و سامانه‌های بارشی در آن‌ها فعال‌تر هستند. در واقع می‌توان گفت بارندگی اثر برهم‌کنش عناصر مختلفی است مانند پدیده NJO، نفوذ هوای سرد از عرض‌های شمالی، اثرات محلی مانند وجود کوه یا کویر، میدان باد و هوا و… که هر یک می‌توانند اثار متفاوتی را بارش‌های فصلی و سالانه داشته باشند. به این ترتیب ممکن است در منطقه‌ای پاییز پربارش و زمستان و بهار کم‌بارش باشد یا مانند امسال در ایلام که پاییز کم‌بارش و زمستان و بهار پربارش بود.

به گفته وی بارندگی به صورت طبیعی هم «تغییرپذیری فضایی» و هم «تغییرپذیری زمانی» دارد. تغییرپذیری فضایی به این معنا که در تهران خشکسالی داریم و در ایلام ترسالی و تغییرپذیری زمانی به این معنا است که در یک منطقه ممکن است پاییز پربارش و زمستان کم‌بارش باشد و برعکس.

وظیفه درباره آثار این کاهش باران ۳۸.۵ درصدی در تهران عنوان کرد: تهران مدت قابل توجهی در وضعیت کم‌بارشی قرار داشته است، این وضعیت بسیار اثر گذار بوده است. سال گذشته میزان بارش در استان تهران حدود ۵۰ درصد کمتر از نرمال بود. بارش در استان البرز که با تهران از حوضه آبی مشترکی استفاده می‌کند هم به میزان ۳۷ یا ۳۸ درصد کمتر از حد نرمال بود. امسال اما بارش در البرز حدود ۱۵ درصد کمتر از میانگین نرمال است اما در تهران این عدد به ۳۸ درصد رسیده است.

طبیعت فراموشکار نیست

وی ادامه داد: وقتی از طبیعت چیزی دریغ می‌شود با شرایط می‌سازد اما آن را فراموش نمی‌کند، به عنوان مثال آب کاهش می‌یابد، طبیعت سازگاری خود را با خشک شدن درختان و علف‌ها و… نشان می‌دهد اما کمبود آب را فراموش نمی‌کند به این صورت که آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد. در تهران به صورت بی‌رویه در طبیعت دخالت کرده‌ایم و بسیار بیشتر از توان طبیعی از آن بهره‌برداری می‌کنیم. در نتیجه آثار کم‌بارشی در تهران خود را به شکل فرونشست زمین، خشکی محیط، از بین رفتن درختان، بیابانی شدن منطقه، تولید گرد و غبار و آلودگی هوا نشان می‌دهد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه کاهش ۵۰ درصدی بارش باران در تهران طی سال گذشته و رسیدن این عدد به ۳۸ درصد در سال جاری نشان‌دهنده بهبود بارش در این استان است اما هنوز شرایط خوب و مناسب نشده به این معنا که کمبودهای جدید به کمبودهای قبلی اضافه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که از آب‌های زیرزمینی بیش از گذشته استفاده شده و سطح این آب‌ها همچنان در حال افت است. بنابراین به زودی یا در آینده شاهد آثار این پدیده خواهیم بود.

وی همچنین از عبور موج بارشی بسیار قوی از آسمان کشور در روز شنبه خبر داد و افزود: این موج در استان تهران و به‌ویژه ارتفاعات شمالی آن که حوضه‌های مهم آبی استان است شاهد بارش‌های خوبی در روز شنبه خواهیم بود. این بارش‌ها ممکن است تا روز سه‌شنبه به صورت ضعیف و ضعیف‌تر ادامه یابد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مهرداد لاهوتی درباره پیشنهاد جدیدی که درباره  شوراهای شهر مطرح شده است، اظهار کرد: انتخابات شوراها طبق مصوبه شعام، دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد. همان‌طور که در اخبار اعلام شده، فرآیند ثبت‌نام‌ها نیز با قوت خود ادامه دارد. بنابراین، اگر جنگ دو ماه دیگر به پایان برسد، انتخابات نیز در همان بازه زمانی برگزار می‌شود. البته باید توجه داشت که علاوه بر این دو ماه، حدود ۴۵ روز نیز برای تکمیل فرآیندهای انتخاباتی نیاز است.

وی افزود: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر جنگ به پایان نرسد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مدت قانونی شوراهای فعلی تا ۲۸ خرداد است؛ بنابراین، باید تکلیف شوراهای فعلی مشخص شود. در اصلاح قانون شوراها، مجلس قانون‌گذار مدت فعالیت شوراهای فعلی را به مدت ۸ ماه تا ۲۸ خرداد تمدید کرد و اکنون نیز یا باید مدت شوراهای فعلی تمدید شود یا اینکه در صورت‌عدم تمدید، عمر شوراها به پایان خواهد رسید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر مدت فعالیت این شوراها به پایان برسد، چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد؟ در این صورت، وزیر کشور قائم‌مقام شورای شهر خواهد شد؛ یعنی همانند گذشته که شوراهای شهر وجود نداشتند و وزیر کشور جانشین و قائم‌مقام شورای شهر بود، اکنون نیز وزیر کشور می‌تواند اختیارات خود را به استانداران تفویض کند. در آن زمان، روال بر این اساس بود که امور شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر به استانداران واگذار می‌شد و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، صدور احکام شهرداران و نظارت بر آن‌ها مستقیماً بر عهده وزارت کشور قرار داشت.

لاهوتی در ادامه توضیح داد: تصور من بر این است که اگر دو ماه آینده جنگ به پایان نرسد یا حتی یک ماه یا دو ماه دیگر نیز طول بکشد، صلاح  نیست  که وزیر کشور جانشین شوراها شود. من با قائم‌مقامی وزیر کشور موافق نیستم؛ زیرا در نهایت باید هرچه می‌توانیم اختیارات را به مردم واگذار کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: با این حال، ابهام قانونی و خلأ حقوقی وجود دارد.اگر پس از این دو ماه، جنگ به پایان نرسد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شعام گفته است که انتخابات شوراها دو ماه پس از جنگ برگزار شود؛ این دو ماه در دل همان ۲۸ خرداد ماه قرار دارد. پس شوراها درست است که انتخابات‌شان عقب افتاده، اما مدت تحویل مسئولیت‌شان تا ۲۸ خرداد است. بنابراین، در اینجا باید تصمیماتی اتخاذ شود. اگر جنگ مسیر خود را با پیروزی ملت ایران به سرانجام برساند، انتخابات نیز طبیعتاً در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد:  با این حال  اگر به هر دلیلی نشد، در خصوص آن خلأ قانونی مربوط به اعضای شوراها که تا ۲۸ خرداد است، باید تصمیم‌گیری شود یا اگر تصمیم‌گیری نشود، به صورت خودکار و اتوماتیک آن‌ها از سمت خارج می‌شوند و وزیر کشور جانشین خواهد شد. این در مجلس مطرح شده است؛ موضوعی که اگر جنگ به پایان نرسد، واگذاری به وزارت کشور صورت گیرد. نمایندگان، به هر صورت، طرح‌ها و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند؛ برخی از نمایندگان این را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده‌اند، اما هیچ اقدام و فرآیند قانونی در خصوص این موضوع طی نشده است؛ هرچند ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد.

وی گفت: شعام همان مصوبه‌ای را که ارائه داده کامل است،  حتی اگر این شرایط شش ماه نیز ادامه یابد، آن مصوبه شعام پابرجاست. اما در خصوص عمر این دوره از شوراها که مدتش تا ۲۸ خرداد است، باید تصمیم‌گیری شود. اگر تصمیم‌گیری صورت گیرد و عمر شوراها متناسب تمدید شود؛ مثلاً مجلس در قانون مقرر کند که عمر شوراهای فعلی همزمان با انتخابات است و تا هر زمان که انتخابات برگزار شد، شوراها می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند،  این قانون خواهد بود. اما اگر چنین اتفاقی نیفتاد، طبیعتاً وزیر کشور جانشین خواهد شد.