دسته: اجتماعی

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمدرضا کنعانی در نشست دانشگاه تربیت مدرس نور، به هم‌افزایی بین این دانشگاه و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران اشاره داشته و اظهار کرد: پیوند میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و توان اجرایی محیط‌زیست می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و ارتقاء فرهنگ زیست‌محیطی ایفا کند.

وی به سوابق این همکاری‌ها اشاره کرده و ادامه داد: اجرای سرشماری علمی و مشارکتی پستانداران، تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، استقرار دبیرخانه دائمی حفاظت از فوک خزری، اجرای پروژه بازوحشی‌سازی گونه مرال و برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی از مهم‌ترین دستاوردهای این تعاملات بوده است.

محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این نشست بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در مردمی‌سازی حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرده و گفت: بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها برای توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و ارتقاء کیفیت خانه‌های محیط‌زیست از اولویت‌های این سازمان است.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، درحالی‌که موزه بزرگ گلستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی و گردشگری گنبدکاووس معرفی شده، کمبود اعتبارات، وابستگی به منابع استانی و پیچ‌وخم‌های قانونی و مالی، این طرح را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

مسئولان استانی در نشست بررسی فرصت‌های گردشگری گنبدکاووس، نسبت به طولانی‌شدن روند اجرا هشدار دادند و از لزوم بازنگری در طرح، فازبندی پروژه و ورود جدی بخش خصوصی سخن گفتند.

گنبدکاووس سال‌هاست به‌واسطهٔ برج آجری تاریخی خود که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری شمال کشور شناخته می‌شود؛ شهری که می‌تواند باتکیه‌بر ترکیب کم‌نظیر آثار تاریخی، بافت فرهنگی متنوع و طبیعت پیرامونی، سهم پررنگ‌تری در نقشه گردشگری ایران داشته باشد.
بااین‌حال، کارشناسان معتقدند برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به فرصت‌های واقعی توسعه، نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری جدید است که پروژه موزه بزرگ گلستان در گنبدکاووس یکی از همین طرح‌هاست که اکنون در گرداب کمبود اعتبار و ابهام در تأمین مالی گرفتار شده است.
باوجود تأکید مسئولان بر فازبندی، بازنگری در طرح و استفاده از ابزارهایی مانند مولدسازی، مشوق‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، موزه بزرگ گلستان همچنان چشم‌انتظار تصمیم‌های عملی و منابع پایدار مالی است؛ طرحی که اگر از بن‌بست اعتباری خارج نشود، احتمالاً به‌جای آنکه به موتور محرک گردشگری گنبدکاووس تبدیل شود، خود به نمادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و فرصت‌های ازدست‌رفته در صنعت گردشگری استان بدل خواهد شد.

عبور از چالش مالی موزه بزرگ گلستان با جذب سرمایه‌گذار 
سید مهدی مهیایی نسبت به آخرین وضعیت پروژه موزه بزرگ گلستان در یک ماه آینده نشست تخصصی با بررسی کارشناسی برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم تبعات و مشکلات قانونی آن را برطرف کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به اعتبار ۳ همتی برای موزه بزرگ گلستان اشاره کرد و افزود: با اعتبارات استانی اجرای این پروژه سالیان سال زمان‌بر است.

مهیایی یادآور شد: پروژه‌های این‌چنینی امکان استفاده از پروژه تملک تقریباً غیرممکن است و نیاز است بازنگری در اجرای طرح ایجاد کنیم.

وی افزود: سال گذشته از این پروژه بازدید داشتیم و باید بررسی کنیم تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی را پای‌کار بیاوریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان ابراز داشت: پروژه را باید در فازهای مختلف به بهره‌برداری برسانیم و موضوعات مثل مولدسازی و نشانه‌دار کردن مالیات نیز می‌توانیم استفاده کرد.

 بازنگری طرح موزه بزرگ گلستان
فریدون فعالی در خصوص آخرین وضعیت پروژه موزه بزرگ گلستان گفت: اعتقاد ما این است که بتوانیم پروژه را در فازهای مختلف به بهره‌برداری برسانیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: به دنبال آن هستیم تلاش کنیم زمینه‌سازی بهره‌برداری پروژه بزرگ گلستان را فراهم کنیم.

فعالی خاطرنشان کرد: این پروژه بالغ بر ۳ همت اعتبار نیاز دارد، نسبت به بازنگری طرح اقدام خواهیم کرد و بتوانیم مخل اجرای پروژه را محصور کنیم.

وی افزود: تلاش ما این است در اجرای این پروژه از ظرفیت بخش خصوصی و شهرداری استفاده شود و باید تلاش کنیم این پروژه را حفظ کنیم و در این منطقه باغ‌موزه زیبایی را احداث کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی گلستان متذکر شد: تلاش ما این است اجرای این پروژه با شرایط فعلی کشور حفظ کنیم و باید تلاش کنیم سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه جذب کنیم.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: رسانه‌ها که به‌طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، اکنون با شوک هزینه‌‌ای جدید مواجه خواهند شد که به نظر می‌رسد موجب افزایش خطر ورشکستگی و اختلال در فعالیت‌های آنها در حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود. این وضعیت به‌ویژه برای رسانه‌های مستقل و خصوصی که بدون پشتوانه دولتی فعالیت می‌کنند، یک بحران تازه به شمار می‌رود که امکان تحمل سایر هزینه‌های سنگین از جمله خرید کاغذ و ملزومات چاپی را سلب خواهد کرد.

در شرایطی که درآمدهای رسانه‌ها تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله بحران اقتصادی و اختلالات اینترنتی به‌شدت کاهش یافته است، این تصمیم می‌تواند به انتقال مرجعیت خبری به رسانه‌های خارجی فارسی‌‌زبان منجر شود. بسیاری از کشورها، نظیر ایرلند، بریتانیا، نروژ و… از معافیت‌های مالیاتی برای رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اطلاع‌رسانی آزاد و تقویت رسانه‌های مستقل استفاده می‌کنند.

مطابق بررسی‌ها، تصمیمات جدید بودجه ۱۴۰۵ درباره اعمال مالیات بر رسانه‌ها، پیامدهای مخربی در صنعت رسانه کشور برجای خواهد گذاشت. سیاستگذاران در سال جاری، با تصمیمات غیرکارشناسی رسانه‌ها را وارد چرخه مالیات‌ستانی کرده‌اند.

این تصمیم موجی از نگرانی را  درباره تداوم فعالیت رسانه‌ها به وجود آورده است. رسانه‌ها در حالی با این فشار جدید مواجه شده‌اند که نقش کلیدی در اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی افکار عمومی دارند.

اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا این سیاست به تحقق درآمدهای پایدار دولت کمک می‌کند یا به بهای تضعیف یکی از مهم‌ترین ارکان اطلاع‌رسانی کشور تمام می‌شود؟مشکلات اقتصادی رسانه‌ها در سال‌های اخیر و اعمال محدودیت‌ها، باعث تضعیف مرجعیت رسانه در داخل کشور شده است.

درحالی‌که رسانه‌ها، مطبوعات و فعالان حوزه نشر در همه صحنه‌های اقتصادی و سیاسی و به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، در خط مقدم اطلاع‌رسانی ایستاده‌اند و وظیفه انتشار اخبار و تحلیل‌های روز را بر عهده دارند، اکنون با تصمیمی مواجه شده‌اند که از نگاه بسیاری، نشانه‌ای از کاهش حمایت سیاستگذاران از حوزه رسانه است. تصمیمی که حتی در شرایط عادی باعث تهدید حیات رسانه‌ها  می‌شد، حال در شرایط اضطراری و کاهش شدید درآمد رسانه‌ها اعمال شده است و در صورت عدم بازنگری، موجی از خاموشی رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.

بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ آمده، با تعیین سقف برای معافیت مالیاتی، بخشی از درآمد رسانه‌ها مشمول مالیات شده است. این تغییر به این معناست که رسانه‌ها اکنون وارد دایره مالیات‌ستانی شده‌اند و باید بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. بنابراین یک هزینه جدید برای رسانه‌ها ایجاد شده و این موضوع باعث اختلال در فعالیت آنها خواهد شد. این تحول از آن جهت قابل‌توجه است که پیش‌تر همواره تاکید می‌شد فعالیت‌های رسانه‌ای، مطبوعاتی و انتشاراتی در چارچوب قوانین حمایتی و با هدف تقویت بنیه فرهنگی و اطلاع‌رسانی کشور، از مالیات معاف هستند.

در سال‌های گذشته، فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، اما اکنون طبق جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده «۱۳۹»  قانون مالیات‌های مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده ۹۶۰ میلیون تومان  است. رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان شکل‌دهی افکار عمومی، کارکردی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف دارند، بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذار در رویکرد خود نسبت به رسانه‌ها بازنگری کند و بار دیگر حمایت‌های لازم را از این حوزه به‌عمل آورد. از سوی دیگر، ساختار درآمدی رسانه‌ها نیز متفاوت است. بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها از محل آگهی‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های وابسته تامین می‌شود. این ویژگی، آنها را از بسیاری از کسب‌وکارهای متعارف متمایز می‌کند و ضرورت تداوم حمایت‌های اقتصادی و سیاستی را برجسته‌تر می‌سازد.

پاس گل به رسانه‌های خارجی

در شرایطی که از دی‌ماه با اختلال و تعطیلی‌های گسترده اینترنت، جریان درآمدی بسیاری از رسانه‌ها دچار آسیب شد و در ادامه، با آغاز تهاجم علیه کشورمان از اسفندماه، فشارها بر این حوزه دوچندان شد، بسیاری از رسانه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شدند. این روند، نه‌تنها ساختار حرفه‌ای رسانه‌ها را تضعیف کرد، بلکه بقای آنها را نیز با تردیدهای جدی مواجه ساخت. در این میان، رسانه‌های مستقل و خصوصی بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند. این رسانه‌ها که از پشتوانه‌های مالی دولتی یا شبه‌دولتی برخوردار نیستند، همزمان با کاهش قدرت خرید مخاطبان و افت درآمدهای تبلیغاتی، اکنون با هزینه‌های جدید مالیاتی نیز مواجه شده‌اند. این موضوع در شرایطی است که به دلیل محدود شدن درآمدی یا غیردرآمدی رسانه‌های داخلی، این نگرانی وجود دارد که مرجعیت رسانه‌هابیش از پیش به خارج از کشور منتقل شود. بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور با حمایت‌های سنگین دشمن به دنبال جریان‌سازی خبری و تضعیف وحدت ملی و روحیه مقاومت در ملت ما هستند. بنابراین حذف رسانه‌های مستقل داخلی، به ویژه در بخش خصوصی باعث تقویت جایگاه رسانه‌های معاند در خارج از کشور خواهد شد.

چرا سقف‌گذاری مالیاتی اشتباه است؟

برخی کارشناسان در نقد این استدلال که رسانه‌های با درآمد بالاتر باید مالیات بیشتری بپردازند، تاکید می‌کنند که افزایش درآمد در این حوزه، لزوما به معنای سودآوری بالا نیست. آنها توضیح می‌دهند که رشد درآمد رسانه‌ها معمولا نتیجه ارتقای کیفیت محتوا و افزایش سرعت در تولید و انتشار اخبار است؛ امری که مستقیما به توسعه نیروی انسانی وابسته است. به گفته این کارشناسان، رسانه‌ای که مخاطب بیشتری جذب می‌کند، ناچار است برای حفظ این جایگاه، خبرنگاران، تحلیلگران و نیروهای تخصصی بیشتری به کار گیرد. همین موضوع هزینه‌های جاری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بخش عمده درآمد رسانه‌ها از محل تبلیغات و آگهی‌ها تامین می‌شود؛ درآمدی که به میزان بازدید و اعتماد مخاطب وابسته است و برای دستیابی به آن، سرمایه‌گذاری مستمر در تولید محتوا ضروری است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند یکسان‌انگاری درآمد بیشتر با توان پرداخت مالیات بیشتر در مورد رسانه‌ها، تحلیل دقیقی نیست. چراکه بخش قابل‌توجهی از این درآمد، صرف حفظ کیفیت، توسعه زیرساخت و جذب نیروی انسانی می‌شود و حاشیه سود واقعی رسانه‌ها را محدود می‌کند.

رسانه‌ها در خطر تعدیل نیرو

به گفته کارشناسان حوزه رسانه، افزایش هزینه‌های جاری در کنار محدود شدن حمایت‌های غیرمستقیم، می‌تواند ساختار اقتصادی رسانه‌ها را بیش از پیش شکننده کند. آنها معتقدند رسانه‌ها برخلاف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، انعطاف محدودی در جبران هزینه‌ها دارند؛ چراکه افزایش درآمد در این حوزه وابسته به شرایط کلی اقتصاد است. کارشناسان تاکید می‌کنند که در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از رسانه‌ها کاهش هزینه‌های عملیاتی است؛ هزینه‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن به نیروی انسانی اختصاص دارد. از این رو، خطر تعدیل نیرو به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم فشارهای مالیاتی، بیش از سایر گزینه‌ها مطرح می‌شود. از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که تداوم این روند ممکن است به تغییر الگوی فعالیت رسانه‌ها نیز بینجامد. به‌طوری‌که برخی رسانه‌ها برای بقا، ناگزیر به کاهش تولید محتوای تحلیلی و عمیق و حرکت به سمت تولید محتوای کم‌هزینه‌تر شوند. چنین تغییری، در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت فضای اطلاع‌رسانی و سطح آگاهی عمومی جامعه تاثیرگذار باشد. حتی پیشنهاد شده که وزارت ارشاد از رسانه‌هایی که در شرایط بحران کنونی تعدیل نیرو نداشته‌اند، حمایت مالی مستقیم کند و بهترین حمایت می‌تواند قرار ندادن فشار مالیاتی جدید بر دوش رسانه‌ها باشد.

رسانه‌ها زیر فشار سیاست‌های مالیاتی

«دنیای اقتصاد» در رابطه با چرایی حذف کامل معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها و مطبوعات، با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین سید فرید موسوی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی گفت‌وگو کرد. سید فرید موسوی با اشاره به رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در شرایط فعلی تلاش کرده منابع درآمدی خود را بازتنظیم کند و در همین چارچوب، پیشنهادهایی در حوزه مالیات ارائه داده است. وی تاکید کرد که پیشنهاد اولیه برای اعمال این تغییرات از سوی دولت مطرح شده و مجلس و کمیسیون تلفیق نقش مستقیمی در تعیین سقف نداشته‌اند. موسوی با اشاره به سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای منابعی مانند نفت گفت: این رویکرد باعث شده حتی بخش‌هایی که پیش‌تر از معافیت کامل برخوردار بودند، به‌تدریج وارد چرخه مالیاتی شوند. او در عین حال تاکید کرد که در برخی موارد، استفاده از عنوان رسانه برای بهره‌مندی از معافیت‌ها محل بحث بوده است، موضوعی که به‌گفته او در تصمیم‌گیری‌های اخیر بی‌تاثیر نبوده است.

وی همچنین اشاره کرد که تعمیم این سیاست به کل حوزه رسانه، بدون تفکیک دقیق میان انواع رسانه‌ها، می‌تواند پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد. به گفته او، بسیاری از رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مستقل، از حاشیه سود محدودی برخوردارند و افزایش فشارهای مالی می‌تواند ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه کند. موسوی در ادامه گفت: «هرچند هدف از این تصمیم، بازنگری در معافیت‌ها عنوان شده، اما نحوه اجرای آن نیازمند دقت بیشتری است.» او در ادامه هشدار داد که در چنین شرایطی، ممکن است برخی رسانه‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به کاهش هزینه‌های تولید محتوا یا حتی تعدیل نیروی انسانی شوند که این موضوع می‌تواند بر کیفیت رسانه‌ها تاثیر بگذارد. او تاکید کرد که رسانه‌ها نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی دارند و لازم است حمایت‌های هدفمندتری از رسانه‌های مستقل بخش خصوصی صورت گیرد. موسوی در پایان گفت: «به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با دقت بیشتری این حوزه را رصد کنند و چتر حمایتی موثرتری برای رسانه‌های غیردولتی در نظر بگیرند تا این بخش کمتر از تغییرات جدید آسیب ببیند.»

مالیات به‌جای حمایت

جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، موضوع سقف‌گذاری بر معافیت‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. به گفته او پیش از این، در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و برخی قوانین دیگر، معافیت‌هایی برای حمایت از تولید و واحدهای بورسی پیش‌بینی شده بود. قادری توضیح داد که سازمان امور مالیاتی با این استدلال و توجیه که گستردگی معافیت‌ها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود، پیگیر اعمال سقف بر این معافیت‌ها شد و این پیشنهاد را از مسیر کمیسیون تلفیق به تصویب رساند. او افزود که در جریان بررسی‌ها نمایندگان مجلس تلاش کردند بخشی از معافیت‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری مجدد را حفظ کنند، اما این رویکرد در عمل به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کرد.

به باور قادری، این تغییرات در شرایطی اعمال شد که برخی افراد تاکید می‌کردند اصلاح چنین احکامی باید در قالب قوانین دائمی انجام شود و نباید در چارچوب بودجه‌های سالانه صورت بگیرد. همچنین این نماینده مجلس تاکید کرد که سقف‌گذاری معافیت‌های مالیاتی، از جمله در حوزه رسانه‌ها، با وجود مخالفت‌ها در نهایت با پیگیری دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون‌های تخصصی پیش رفت و در صحن مجلس به تصویب رسید. قادری اشاره کرد که این روند می‌تواند به نوسان در سیاست‌های اقتصادی منجر شود و فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی با عدم قطعیت همراه کند.

سیاستگذاری بدون صدای رسانه

کارشناسان تاکید می‌کنند که تداوم فعالیت رسانه‌ها در شرایط کنونی، بدون بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی، با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. به باور آنها، بازگرداندن معافیت‌های کامل مالیاتی، می‌تواند به تثبیت وضعیت رسانه‌ها و جلوگیری از تشدید بحران در این حوزه کمک کند. همچنین کارشناسان معتقدند اگر دولت بر اجرای سیاست‌های مالیاتی در این بخش اصرار دارد، ضروری است این تصمیمات با مشارکت مستقیم فعالان و اصحاب رسانه اتخاذ شود. به گفته آنها، نبود نگاه تخصصی به اقتصاد رسانه می‌تواند به سیاستگذاری‌های نادقیق منجر شود و پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی، از جمله تضعیف جریان اطلاع‌رسانی و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد.

 

 

.

 

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: بر اساس آمار موجود ۱۵ هزار بیمار هموفیلی در کشور وجود دارد که در شرایط جنگی کشور و تحریم های دارویی و کم کاری بیمه ها در پرداخت هزینه های داروخانه ها با مشکلات زیادی روبرو شده و امروز به نوعی جان آنها در گرو بیمه ها قرار گرفته است.

به گفته معصومه صادق زاده، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، کمبود فاکنورهای ۸، ۹ و ۱۳ بیماران هموفیلی را در وضعیت نگران کننده قرار داده و در تامین داروی بیماران هموفیلی و داروهای جدید درمان با مشکل جدی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیماران هموفیلی هنگام روبرو شدن با استرس بیماری شان تشدید می شود،تصریح کرد: در دوران جنگ خوشبختانه مشکل دارویی نداشتیم و با سهمیه بندی دارویی توانستیم داروی ذخیره ۲ ماهه بیماران را تامین کنیم.

بیماران استان‌های شمالی به عنوان استان‌های ردیف اول کشور در وضعیتی نامساعد قرار گرفته اند و مشکلات بیمه ای، افزایش هزینه دارو در کنار مشکلات معیشتی عرصه زندگی را بر انها تنگ تر کرده به گونه‌ای که به گفته رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، بیش از هشت ماه است داروی این بیماران وارد کشور نشده و افراد مبتلا به دلیل کمبود فاکتور ۱۳ در معرض خطر خونریزی‌ مغزی قرار دارند.

خونوریزی‌های مکرر بیماراه به دلیل کمبود داروی «هیومیت» 

امین افشار اعلام کرد: بیماران «فون‌ویلبراند» که به دلیل کمبود داروی «هیومیت» با کاهش شدید کیفیت زندگی مواجه شده‌اند؛ از خونریزی‌های مکرر روزمره گرفته تا مشکلات جدی برای زنان به‌ویژه در دوران بارداری. گروه سوم نیز بیماران فیبرینوژنی هستند که با هر خونریزی در معرض بحران قرار می‌گیرند و دسترسی پایداری به دارو ندارند.

از سوی دیگر تاوان اختلال در زنجیره توزیع دارو و عملکرد نامناسب بیمه‌ها در پرداخت بدهی به شرکت های دارویی و داروخانه ها را بیماران هموفیلی می‌پردازند .

رییس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در برخی موارد بدهی بیمه‌ها به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. برای نمونه، یک داروخانه کوچک در مجموعه ما حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد و با چنین شرایطی طبیعی است که توان تأمین دارو به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به نابرابری در دسترسی به دارو در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: وضعیت در سراسر کشور یکسان نیست. در تهران یا مراکز استان‌ها ممکن است بیمار با سختی بتواند داروی خود را تهیه کند، اما در بسیاری از شهرستان‌ها دسترسی به دارو به حداقل رسیده است. این یعنی جان بیماران به محل زندگی آن‌ها گره خورده که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

تحریم‌ها مسیر ورود دارو را بسته است

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران با اشاره به تحریم‌های چند دهه‌ای دارویی علیه ایران، این اقدامات را عامل ایجاد مشکلات جدی در دسترسی بیماران به دارو دانست و گفت که برخلاف ادعاها، محدودیت‌های بانکی و مالی عملاً مسیر تأمین دارو را مسدود کرده است.

قویدل افزود: بیماران خاص، از جمله بیماران هموفیلی، در این سال‌ها ناچار به سازگاری با این شرایط شده‌اند و همین امر تا حدی به شکل‌گیری تاب‌آوری در میان آنان انجامیده است.

وی عنوان کرد: آمریکا موضوع دارو و واردات دارو به ایران را تحریم کرده و عدم دسترسی مناسب و به موقع بیماران از جمله هموفیلی به داروهای موردنیاز موجب شده بسیاری از آنها فوت کرده و یا با مشکلات زیادی مواجه شوند.

قویدل تصریح کرد: تحریم دارو از سوی آمریکا را در فدراسیون جهانی هموفیلی اعلام کردیم ولی متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است.

وی گفت: آمریکا به علت تحریم دارو مسئول مرگ بسیاری از کودکان، زنان و مردان مبتلا به این بیماری در کشور است و البته که به دروغ می گویند ما دارو را تحریم نکرده ایم.

داروهای جایگزین با بدن بیماران سازگار نیست

رییس کانون هموفیلی استان گلستان نیز با گلایه مندی از فقدان فاکتور ۱۳ و فیبرینوژن اظهار کرد: شرایط بیماران هموفیلی این دو دوسته بسیار حاد شده و جان آنها در خطر است.

جمشید مظفری پور افزود: در برخی مواقع این بیماران مجبور به استفاده از دارو یا فاکتور جایگزین هستند که متاسفانه با بدن آنها سازگار نبوده و مشکلات زیادی را برای انها بوجود می اورد.

وی ادامه داد: وضعیت بیماران فاکتور ۱۳ و فیبرینوژن به گونه ای شده که بسیاری از بیماران ما به دلیل مشکلات مفاصلی در حال فلج شدن یا رسیدن به مرز سکته مغزی هستند.

مظفری پور بیان کرد: گلستان به هیچ عنوان وضعیت مناسبی در  تامین داروی بیماران هموفیلی و بخصوص دو فاکتور عنوان شده ندارد و مردم در این شرایط می توانند با اهدای مداوم خون و تهیه پلاسما از خون‌های اهدایی در نجات جان این بیماران سهیم باشند.

وی ادامه داد: قبل از جنگ قیمت داروی فاکتور ۱۳  مبلغ ۴ میلیون تومان بود و امسال مشخص نیست چنانچه اگر توزیع و پیدا شود در داروخانه ها با چه قیمتی قرار است به دست بیماران برسد.

رییس کانون هموفیلی استان گلستان افزود: در حال حاضر وضعت برخی استان ها از گلستان هم وخیم تر است و حتی فاکتورهای ۸و ۹ هم در آنها یافت نمی‌شود.

وی فزود: متاسفانه به رغم پیگیری های مجدانه همه مدیران کانون های هوفیلی استان ها همچنان بیماران از کمبود دارو  و ترس از دست دادن جانشان و یا فلج شدن در اضطراب بسر میبرند اما تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده ایم و روزانه فقط شاهد مراجعه و التماس بیماران برای دریافت دارو هستیم که بسیار  زجر آور است.

به گفته مظفری پور تعداد ۲۲ تا ۲۵ بیمار فاکتو ر۱۳ در استان وجود ادارد که در شرایط مساعدی بسر نمیبرند و جایگرین ها نیز نه تها دردی را دوا نیکند که موجب خونرزی در بدن انها می شود.

وی با انتقاد به اضافه دن بیماران هموفیلی در استان بیان کرد : ۱۰ سال پش تعداد بیمران هموفیلی استان ۲۰ نفر و امروز به مرز ۲۲ تا ۲۵ نفر رسیده که امار تکان هنده ای سات و منشا ان چیزی چز عدن اگاهی نیست.

مظفری پور افرود: اطلاع رسانی برای کاهش این بیاری باید از مدریسه تا دانشگاه شر,ع شود و Hزمایشکاه ژنتیک قبل از ازدواج برای فاکتور ۱۳ اجباری شود مساله ای که تا کتون جدی گرفته نشده در غربالگری ها و همچنان بجای پیشگیری به دنبال واردات و تهیه دارو هستیم .

یک بام ودو هوای دارو

با اینکه رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران از کمبود ۸ ماه فاکتور ۱۳ در کشور خبر داده اما در اول اردیبهشت ماه عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد که با توجه به شرایط جنگ رمضان، تلاش شد در حوزه دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی هماهنگی کامل ایجاد شود تا بیماران و خانواده‌ها کمترین دغدغه را در دریافت خدمات درمانی داشته باشند و حداکثر نیازها به‌صورت پایدار تأمین شود.

احمد قره باغیان ، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران هم در هفتم اردیبهشت ماه نیز خبر از تامین ذخائر خونی داد و گفت: در حال حاضر وضعیت ذخیره خون در کشور مطلوب و قابل قبول است اما با توجه به ماهیت فرآورده‌های خونی و محدود بودن زمان نگهداری آن‌ها، نیاز به مراجعه مستمر اهداکنندگان به مراکز انتقال خون همچنان وجود دارد تا بتوان سطح ذخایر را در  شرایط پایدار حفظ کرد.

چند روز پیش هم بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به اخباری مبنی بر اعطای جوایز برای فروش دارو، این اقدام را  نقض قوانین و مقررات وزارت بهداشت و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور دانست  و عنوان کرد: در شرایط جنگی و بحران‌های سیاسی، دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از نیازهای حیاتی تبدیل می‌شود و اعطای جوایز برای فروش این اقلام، به‌ویژه داروهای حیاتی، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر بیندازد و منجر به توزیع ناعادلانه داروها شود. این اقدامات در شرایط جنگی و بحران، آسیب‌زا و غیرقابل قبول است.

وی افزود: وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود می‌تواند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد و در چنین زمان‌هایی، دارو باید به‌طور منصفانه و بر اساس اولویت‌های بهداشتی توزیع شود، نه بر اساس پاداش‌های مالی.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط بحرانی، اهمیت رعایت قوانین و مقررات دارویی بیشتر از هر زمان دیگری است و باید از هرگونه فساد و تخلف که می‌تواند امنیت دارویی کشور را تهدید کند

امروز مسئولان در حالی از ذخایر دارویی سخن میگویند که جان بیماران هموفیلی هر روز در وضعیت نامساعد و خطرناکی  قرار می‌گیرد و به نوعی این بیماران قربانیان کمبود دارو شده‌اند و فریادرسی ندارند.

بازار کسب و کار– مازندران : در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸، شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند؛ نهادی که قرار بود ترجمان مردم‌سالاری در اداره‌ی شهرها باشد. شوراها بر پایه‌ی یک ایده‌ انقلاب‌زا شکل گرفتند: حاکمیت مردم بر سرنوشت شهری و روستایی خود. از آنان انتظار می‌رفت به بازوی اجتماعی و یاریگر شهرداری‌ها بدل شوند؛ نهادهایی برای رونق فرهنگی، توسعه اقتصادی، و زیباسازی سیمای شهر. اما آنچه در عمل روی داد، فاصله‌ای آشکار با آن رؤیا داشت.

با گذشت نزدیک به سه دهه از تشکیل شوراها، این نهاد مردمی بیش از آنکه به کانون مشارکت عمومی تبدیل شود، درگیر بازی‌های سیاسی شد. جایی که قرار بود صدای محله‌ها شنیده شود، به تریبونی برای رقابت‌های جناحی بدل گشت و سیاست، آرام‌آرام جای منافع عمومی را گرفت.
در بسیاری از شهرها، نه ثبات مدیریتی شکل گرفت و نه فرهنگ مشارکت پایدار شد.

مشکل از ناکارآمدی ساختار نبود، بلکه از غیبت یک پیش‌شرط حیاتی آغاز شد: فرهنگ. شوراها پیش از آنکه در قاب قانون متولد شوند، نیازمند بستر فرهنگی و آموزشی بودند تا نمایندگان‌شان بدانند مدیریت شهری، میدان تمرین سیاست نیست. نامزدهایی بدون شناخت از اصول حکمرانی شهری، وارد شورا شدند و تصمیم‌سازی‌ها را به سوی منافع کوتاه‌مدت سوق دادند.
نتیجه روشن بود: شهرداری‌ها گرفتار بوروکراسی شدند، بهره‌وری کاهش یافت و مفهوم حاکمیت مردم کمرنگ‌تر از همیشه جلوه کرد.

در ساختار اداری شهرها، هرجا مدیریت سیاسی بر مدیریت علمی غلبه یافته، توسعه شهری متوقف شده است.

ثبات مدیریتی از میان رفته و هر دوره با تغییر ترکیب شورا، برنامه‌ها و اولویت‌های شهر نیز تغییر کرده‌اند. توسعه اما بر پایه‌ی ثبات بنا می‌شود، نه شعارهای مقطعی.

در تمام این سال‌ها، بودجه‌های میلیاردی و کمک‌های دولتی نیز نتوانستند راه نجات شوراها باشند. چرا که ریشه‌ی بحران در منابع مالی نیست؛ در فرهنگی است که در آن قدرت‌طلبی جایگزین شایسته‌سالاری و قدرت سازی شده است.
هنگامی که مناسبات جناحی به تاروپود شوراها نفوذ کند، نه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و نه شهروندان اعتماد و انگیزه‌ای برای مشارکت اجتماعی.

در میان این آشوب مدیریتی، سهم مردم هم کم‌رنگ شد. شهروندانی که قرار بود انتخاب‌گر و ناظر بر عملکرد شورا باشند، گاه در سایه‌ی بی‌اعتمادی از صندوق رأی فاصله می‌گیرند؛ زیرا ثمره مشارکت خود را در بهبود زندگی شهری نمی‌بینند.

آمارها نشان می‌دهد که در طول دو دهه‌ی گذشته، بیش از نیمی از شوراهای شهری کشور با حاشیه‌های سیاسی یا مالی مواجه شده‌اند؛ نشانه‌ای از بحران ساختاری در نهادی که مأموریتش زیست‌پذیرتر کردن شهرها بود. در نتیجه، نه تنها اهداف اولیه شوراها محقق نشد، بلکه دامنه بحران‌های شهری نیز گسترش یافت.

راه برون‌رفت، نه در بودجه‌های تازه که در بازتعریف فرهنگ شوراست؛ فرهنگی که باید قدرت را ابزار خدمت بداند نه هدف رقابت. تنها با تربیت مدیران آگاه، با تکیه بر شایسته‌سالاری و آگاهی مردمی، می‌توان شوراها را از مسیر سیاست‌زدگی بیرون کشید و به فلسفه وجودی‌شان بازگرداند: حکمرانی مردم بر شهر، نه تسلط سیاست بر مردم.

فرهنگ‌سازی، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند دوباره شورا را به مأمن اعتماد عمومی بدل کند؛ اما اگر همچنان سیاست‌ورزی جای سیاست‌گذاری را بگیرد، نهاد شورا بیش از پیش به بازی سیاست باخت خواهد داد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: بنا بر تعاریف اجتماعی معتادان متجاهر معتادینی هستند که از کف خیابان‌ها جمع‌آوری و به مراکز ساماندهی ماده ۱۶که تحت نظارت بهزستی قرار دارند، منتقل می‌شوند.

مساله ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر مساله تازه‌ای نیست و همیشه کانون توجه مردم و رسانه‌ها بوده است.

گلستان به عنوان یکی از استان‌های که اعتیاد در  صدر آسیب‌های اجتماعی آن قرار دارد، از این قاعده در کشور مستثنی نبوده وسال‌ها است که جمع‌آوری و بهبود این افراد در ستور کار جدی مدیران حوزه اجتماعی قرار گرفته است.

در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر، قانون برای بیش از ۳۰‌دستگاه وظیفه مشخص کرده است که بنا به دلایلی تعداد زیادی از این دستگاه‌ها پای کار نیستند و سایه سنگین این مسئولیت بر دوش بهزیستی، شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی افتاده است . شاید به جرات بتوان گفت یکی از دلایلی که موجب شده مساله برخورد وساماندهی این افراد به نتیجه مطلوب نرسد، پای کار نبودن همین دستگاه‌های متولی و شانه خالی کردن آنها از وظایف ذاتی‌شان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی در حوزه مقابله با اعتیاد تکالیفی در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که در بند ۳ این ماده قانونی آمده است که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند واداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.

همچنین نیروی انتظامی نیز موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر نیز با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود.

اگر چه جمع‌آوری و ساماندهی مدام یکی از برنامه های راهبردی برای پاکسازی محیط شهری از این افراد است اما کمبود زیر ساخت از جمله کمبود ظرفیت ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر در استان و بخصوص مرکز گلستان، از جمله مسائلی است که سال‌ها مورد بحث بود، اما اقدام عاجلی برای آن صورت نمی‌گرفت و شاید یکی از دلایلی که امکان اجرای طرح جمع‌آوری این معتادان را در برخی  با مشکل روبرو می‌کرد مساله کمبود ظرفیت پذیرش آنها  در مراکز ۱۶ بود.

 

بر اساس آمار ارائه شده سال گذشته، یک هزار و ۳۰۰ معتاد متجاهر از سطح استان جمع‌آوری و ساماندهی شدند که در مقایسه با سال ماقبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

مرکز نگهداری و ماده ۱۶ معتادان متجاهر مرکز استان در جاده توریستی –جنگلی توسکستان واقع شده که سال‌ها است مورد انتقاد رسانه‌ها و حامیان محیط زیست بوده است.

راه اندازی فاز دوم مرکز توسکستان

این انتقادها در حالی بیان می‌شود که دبیر شورای عالی مواد مخدر گلستان از افزایش ظرفیت این مرکز برای ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد.

مهدی طالبی از راه‌اندازی فاز دوم مرکز ماده ۱۶ توسکستان خبر داد و گفت: به ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در این مرکز ۱۶۰ نفر اضافه شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: فاز سوم توسعه مرکز ماده ۱۶ توسکستان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود امسال تکمیل و بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از توسعه فاز سوم مرکز ماده ۱۶ توسکستان، ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در این مرکز از ۲۶۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در راستای تعیین تکلیف ادامه روند پروژه تکمیل و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ مردان در شرق استان واقع در شهرستان گنبدکاووس، جلسه‌ای با مسئولان مرتبط برگزار شد که در صورت تکمیل و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶۶ مردان شهرستان گنبدکاووس، ظرفیت استان به حدود ۹۰۰ نفر خواهد رسید و تأثیر مستقیمی در ترمیم ویترین و ارتقا امنیت اجتماعی و به‌خصوص کاهش جرائم خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: با توجه به افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ توسکستان در سال گذشته، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر تاثیر مستقیم در کاهش ۲۲ درصدی جرائم در استان گلستان داشته است.

---

 اگر چه جمع‌آوری و ساماندهی مدام یکی از برنامه های راهبردی برای پاکسازی محیط شهری از این افراد است اما کمبود زیر ساخت از جمله کمبود ظرفیت ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر در استان و بخصوص مرکز گلستان، از جمله مسائلی است که سال‌ها مورد بحث بود، اما اقدام عاجلی برای آن صورت نمی‌گرفت

---

مدیر کل بهزیستی گلستان اما از زمان حضور خود در این اداره کل بر طبل مخالفت بر ماندگاری مرکز ماده ۱۶ در جاده تفریحی توسکستان کوبید و از همان زمان به رغم همه مخالفت‌ها بر جابجایی این مرکز ایستادگی کرد تا اینکه  دادستان مرکز گلستان هم به این مساله واکنش نشان داد .

کمپ ماده ۱۶ گلستان با مشکلات زیرساختی مواجه است

مهدی رزاقی نژاد با بیان اینکه کمپ گلستان با مشکلات زیرساختی مواجه است و علی‌رغم جلسات هنوز مسائل مربوط به آب و فاضلاب آن مرتفع نشده است، افزود:در حال حاضر به همت خیران ظرفیت این کمپ با افزایش ۱۶۰ نفری به ۲۶۰ نفر افزایش یافت اما همچنان کافی نیست.

وی گفت:ظرفیت کمپ ماده ۱۶ استان در سال گذشته ۱۰۰ نفر بوده در حالی که ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در استان همجوار هزار نفر است.

 رزاقی‌نژاد افزود:گلستان حدود ۲ هزار نفر معتاد متجاهر دارد و دستور قضایی برای جمع‌آوری به دلیل فقدان ظرفیت نگهداری کافی،بی‌نتیجه مانده است.

وی از رییس سازمان بهزیستی در سفر به گلستان خواست ساخت کمپ مربوط به معتادان متجاهر در اولویت نخست قرار گیرد تا آسیب اعتیاد در استان که عامل بروز آسیب‌های اجتماعی دیگر است کنترل شود.

وی با بیان اینکه برای تکمیل کمپ ماده ۱۶ شورای مبارزه با مواد مخدر نیز باید پای کار بیاید گفت:ما در گلستان ضربه‌های اساسی به بنیان‌های قاچاقچیان مواد مخدر وارد کردیم و تاکنون دو و نیم همت به حساب شورای هماهنگی کشور واریز کردیم اما بازگشت این اعتبارات به استان با چالش‌هایی مواجه است.

دادستان مرکز استان درخواست کرد تا بودجه ای برای شناسایی علل پیدایش آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که یکی از علل عمده اعتیاد است که زمینه ساز طلاق،خشونت و آسیب های خانوادگی است.

مرکز توسکستان ظرفیت ساماندهی معتادان متجاهر را ندارد

رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در بازدید از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان هم اذعان کرد که این مرکز برای ساماندهی معتادان متجاهر ظرفیت بالایی نداشته و از سوی دیگر در یک محیط تفریحی و توریستی وجود معتادان متجاهر نیز صورت خوشی ندارد .

سید جواد حسینی از انتقال این مرکز به آق قلا خبر داد و گفت: طی تفاهم نامه‌ای با استاندار گلستان مقرر شد این مکان در زمینی بزرگتر و در شهرستان آق قلا با کمک ۵۰ درصدی سازمان بهزیستی ساخته شود که  پس از ساخت بزرگترین مرکز ساماندهی معتادان متجاهر گلستان خواهد شد.

---

دادستان مرکز استان: ما در گلستان ضربه‌های اساسی به بنیان‌های قاچاقچیان مواد مخدر وارد کردیم و تاکنون دو و نیم همت به حساب شورای هماهنگی کشور واریز کردیم اما بازگشت این اعتبارات به استان با چالش‌هایی مواجه است.

---

جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر فقط بخشی از ظاهر ماجرا است. نکته مهم توانمندسازی و صیانت از معتادان متجاهر است. نه تنها دستگاه‌های متولی همه پای کار نیستند که بودجه های تخصیص یافته هم دردی از ساماندهی این افراد دوا نمی کند.

معاون  سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار گلستان نیز با تاکید بر لزوم توجه به مطالعه و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در این استان، خواستار اختصاص بخشی از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی به مساله ساماندهی معتادان متجاهر شد.

محمد حمیدی از رییس سازمان بهزیستی خواست بخشی از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی نیز به امر مطالعات و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در استان اختصاص یابد.

علی رغم اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر هنوز هم شهرهای کشور با این معضل اجتماعی روبرو هستند. گویی جمع آوری این افراد به دور باطلی شبیه شده است که دیگر راه برون رفتی از آن وجود ندارد.

به‌غیر از بحث نقص در عملکرد سازمان‌های متولی در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر، بحث خطاهای استراتژیک در مدیریت این موضوع و مباحث درمان و توانمندسازی این مبتلایان به اعتیاد نیز وجود دارد.

کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی معتقدند، مساله جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر زمانی می‌تواند اثر بخش باشد که به مساله اعتیاد و افزایش آن در جامعه به شکل دیگری نگریسته شود.

در حالی که افزایش مصرف مواد صنعتی، کاهش سن آغاز مصرف و رشد تعداد زنان و جوانان معتاد، نشانه‌هایی از گسترش و تغییر الگوی اعتیاد در کشور است و براساس داده‌های رسمی، میانگین سن شروع اعتیاد در ایران به حدود ۱۶سال رسیده، به نظر می‌رسد با افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ هم بدون اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آسیب‌شناسی این حوزه نمی‌توان امیدی به کاهش تعداد معتادان متجاهر داشت.