دسته: اجتماعی

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: هوش مصنوعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی بسیاری از ما تبدیل شده است. هر بار پرسشی ذهنمان را مشغول می‌کند، از این دستیار هوشمند می‌خواهیم در منابع مختلف جست‌وجو کند و پاسخمان را بدهد. گاهی نیز از آن می‌خواهیم تصاویر و ویدئوهای مختلفی بسازد. هرکدام از این کارها شاید کمتر از یک دقیقه زمان ببرد و ما از اینکه وقت خود را هدر نداده‌ایم، خوشحال باشیم؛ اما آنچه نمی‌دانیم، آثار محیط‌ زیستی استفاده از این دستیار هوشمند است. گزارشی که سازمان ملل متحد به‌تازگی منتشر کرده، نشان می‌دهد هر دستور مجازی ما به هوش مصنوعی، پیامدهایی واقعی برای منابع انرژی، آب و حتی زمین دارد؛ آثاری که هنوز برای بسیاری از ما ملموس نیست، اما پیامدهای آن به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم سراسر جهان را درگیر می‌کند.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: درمان دندان برای بسیاری از بیمه‌شدگان کم‌درآمد تأمین اجتماعی، به انتخابی میان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی و از دست دادن دندان تبدیل شده است. در درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی،  خدمات بسیار محدودی به کارگران و بازنشستگان ارائه می‌شود و در بخش خصوصی نیز هزینۀ عصب‌کشی، روکش و جراحی برای خانوارهای کارگری که بخش بزرگی از درآمدشان صرف مسکن و هزینه‌های روزمره می‌شود، از توان پرداخت خارج است.

در این شرایط، بخشی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به جای حفظ دندان، ناچار به کشیدن آن می‌شوند؛ مسئله‌ای که تبعات آن، سلامت دهان، تغذیه و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پزشک هست، اما ظرفیت کافی نیست

بررسی وضعیت درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران، از فاصلۀ قابل‌توجه میان شمار بیمه‌شدگان و ظرفیت موجود برای ارائه خدمات حکایت دارد.

بر اساس داده‌های آخرین سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی و برآوردهای مرکز آمار ایران، از جمعیت حدود ۱۴.۵ میلیون نفری استان تهران، بیش از ۹.۵ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند؛ جمعیتی که بخش قابل توجه آن را کارگران و خانوارهای حداقل‌بگیر تشکیل می‌دهند.

---

در مقابل، شبکۀ درمان مستقیم تأمین اجتماعی در کل استان تهران، تنها شامل ۳۵ مرکز (۹ بیمارستان و ۲۶ پلی‌کلینیک و درمانگاه) است. در شهر تهران نیز تعداد این مراکز رایگان بسیار محدود است و با توجه به تراکم جمعیت، فشار مراجعه در آن‌ها فوق‌العاده زیاد است. این شکاف در مناطق پیرامونی تهران و شهرک‌های اقماری چشمگیرتر است؛ مناطقی مانند شهریار، ملارد، بهارستان، قدس و پاکدشت که در سال‌های گذشته پذیرای جمعیت زیادی از خانوارهای کم‌درآمد بوده‌اند، اما دسترسی آن‌ها به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی با محدودیت‌های شدید روبروست.

آنچه در مراکز ملکی می‌گذرد، نشان از افول سطح کیفی و کمّی خدمات درمانی دارد؛ کارگران و بازنشستگان در مراکزی که به پول خودشان ساخته شده، از خدماتی در سطح بسیار پایین برخوردار می‌شوند.

درمانگاه ابوریحان؛ صبحی معمولی در صف درمان

ساعت هنوز به ۷ صبح نرسیده، اما سالن انتظار و محوطۀ درمانگاه تأمین اجتماعی ابوریحان تهران، مملو از مراجعه‌کنندگانی است که از نخستین ساعات بامداد در صف‌ها ایستاده‌اند. در بخش دندان‌پزشکی، مسئله فقط درمان نیست؛ پرسش اصلی بیماران این است که آیا اساساً توان پرداخت هزینۀ ادامۀ درمان را دارند یا نه.

مردی میان سال از مراجعه‌کنندگان که از ابتدای صبح در درمانگاه حضور دارد، دربارۀ وضعیت کادر درمان می‌گوید: دکترهای اینجا خوب و باحوصله‌اند. با وجود این‌همه شلوغی، سعی می‌کنند کمک کنند. اما دستشان بسته است. تعداد دندان‌پزشک و تجهیزات محدود است و روزانه تعداد مشخصی بیمار را می‌توانند پذیرش کنند. خیلی‌ها مثل من از آن‌طرف شهر آمده‌اند. سوال من این است که وقتی این‌همه بیمه‌شده داریم، چرا ظرفیت و تعداد درمانگاه‌ها این‌قدر کم است؟

زنی خانه‌دار و مادر دو فرزند که از یکی از مناطق حاشیه‌ای خود را به درمانگاه رسانده، می‌گوید: از ۵ صبح بیدار می‌شوم و بچه به دست راه می‌افتم تا قبل از ۷ به اینجا برسم. سمت ما اصلاً درمانگاه تأمین اجتماعی نیست. بارها شده ساعت‌ها زیر آفتاب و سرما در صف ایستاده‌ایم و آخر سر گفته‌اند ظرفیت تمام شد و بدون نوبت برگشته‌ایم.

او دربارۀ هزینه درمان در بخش خصوصی ادامه می‌دهد: همسرم از صبح تا شب کار می‌کند تا فقط خرج بخورونمیر زندگی را بدهد. با کدام درآمد بچه‌ها را به کلینیک خصوصی ببرم؟ تازه وقتی هم با هزار دردسر نوبت می‌گیریم، می‌گویند در هر مراجعه فقط یک دندان را درست می‌کنیم. برای چند دندان خراب بچه‌ام باید چند روز کار و زندگی را تعطیل کنم، کرایه راه بدهم و از ۵ صبح آواره باشم؟ اگر خودم سر کار می‌رفتم، کدام کارفرما این‌همه مرخصی می‌داد؟

این روایت، بُعد دیگری از یک ماجرای تلخ را فاش می‌کند: هزینۀ درمان برای خانوار فقط مبلغ روی فاکتور کلینیک نیست. رفت‌وآمد، انتظار، مرخصی از کار و از دست رفتن درآمد روزانه نیز بخشی از هزینۀ واقعی درمان است که برای خانوارهای کم‌درآمد به مانعی عبورنشدنی تبدیل می‌شود.

صورت‌حساب ۲۲ میلیونی برای زحمتکشانی با دستمزدی کمتر از ۲۵ میلیون تومان

درمان دندان زنجیره‌ای از اقدامات است؛ از تشخیص تا عصب‌کشی گرفته تا بازسازی و روکش و دندان مصنوعی. به تعویق انداختن درمان، دندان قابل ترمیم را به دندان خراب‌شده‌ای تبدیل می‌کند که راهی جز جراحی یا کشیدن آن وجود ندارد. مشکل اینجاست که در درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی، خدمات ترمیم و عصب‌کشی به مراجعه‌کنندگان ارائه نمی‌شود و در بخش خصوصی، هزینه‌های درمان با حقوق‌های کارگری و کارمندی هیچ تناسبی ندارد.

زنی میانسال که برای درمان دندان خود به درمانگاه مراجعه کرده، می‌گوید پس از معاینه و تصویربرداری به او اعلام شده که به عصب‌کشی نیاز دارد، اما این خدمت در درمانگاه ابوریحان انجام نمی‌شود.

او می‌گوید: چند روز است از شدت درد بی‌چاره شده‌ام. معاینه کردند و عکس گرفتند، بعد گفتند عصب‌کشی لازم داری ولی ما اینجا انجام نمی‌دهیم. بیرون پرس‌وجو کردم؛ ارزان‌ترین جایی که پیدا کردم ۱۲ میلیون تومان برای عصب‌کشی و ۱۰ میلیون تومان برای روکش می‌خواست!

او با اشاره به هزینه‌های زندگی خود ادامه می‌دهد: من یک کارگر متخصصم با دو بچه و کلی هزینه تحصیل و زندگی. مگر چقدر حقوق می‌گیرم که ۲۲ میلیون تومان صرف یک دندان کنم؟ آمده‌ام بگویم همین دندان قابل ترمیم را بکشند تا خلاص شوم.

البته دربارۀ میزان و نوع خدمات دندان‌پزشکی قابل ارائه در مراکز تأمین اجتماعی، باید میان محدودیت ظرفیت، سطح خدمات هر مرکز و مواردی که اساساً تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، تفکیک قائل شد. قیمت‌هایی که مراجعه‌کنندگان از مراکز خصوصی نقل می‌کنند نیز بسته به شهر، پزشک، نوع بیمه و درمان، مواد مصرفی و وضعیت دندان متفاوت است.

با این حال، روایت‌های مراجعه‌کنندگان مسئله‌ای مشترک را نشان می‌دهد: فاصله میان آنچه بیمار به آن نیاز دارد و خدمتی که با توجه به ظرفیت مرکز یا توان مالی خود می‌تواند دریافت کند.

تنها گزینه‌ی ممکن: کشیدن دندان

در سوی دیگر سالن دندانپزشکی درمانگاه ابوریحان، زنی سالخورده دستش را روی صورتش گذاشته است. دو دندان جلوی او پیش‌تر از دست رفته و حالا یکی از دندان‌های آسیابش شکسته است. او می‌گوید: دندان آسیابم بدجور شکسته و از شدت درد ناچار شده‌ام برای کشیدنش بیایم. نه پول دندان مصنوعی دارم و نه دستم به ایمپلنت می‌رسد. همین حالا هم غذا را با هزار عذاب می‌خورم. اگر این یکی را هم بکشم، عملاً دیگر در این طرف صورتم دندانی برای جویدن غذا باقی نمی‌ماند. اما مگر چارۀ دیگری هم دارم؟

مسئله برای او، انتخاب میان تحمل درد و  یا پرداخت هزینه‌ای است که توان تأمین آن را ندارد.

زنی مسن‌تر که در کنار او نشسته، سفره دل خود را باز می‌کند و دربارۀ تجربه خود از درمان دندان می‌گوید: اینجا خدمات محدودی ارائه می‌شود. وقتی دندان مشکل جدی پیدا می‌کند، برای عصب‌کشی، روکش یا کارهای تخصصی باید برویم بخش خصوصی. ایمپلنت و پروتز هم که هزینۀ خودش را دارد. وقتی پولش را نداشته باشی، آخر کار تنها گزینه‌ی ممکن برای ما، کشیدن دندان است.

وقتی تأخیر در پرداخت حقوق، درمان را هم متوقف می‌کند

در حیاط درمانگاه، کارگری جوان از دندانی می‌گوید که ابتدا آسیب محدودی داشته اما بعد از یک اتفاق ساده، وضعیتش بدتر شده است. او ماجرای خود را چنین شرح می‌دهد: دندانم قبلاً شکستگی جزئی داشت؛ اتفاقی  در غذا سنگ‌ریزه بود و این شکستگی بدتر شد. آمدم اینجا، گفتند باید بکشی، اما نه کشیدنِ معمولی. جراحی می‌خواهد که ما انجام نمی‌دهیم.

او برای اطلاع از هزینۀ درمان به مراکز خصوصی مراجعه کرده است: آنجا گفتند فقط برای یک جراحی ساده دندان باید چند میلیون تومان بدهم. ایمپلنت و کارهای دیگر که اصلاً برای من ممکن نیست. دو ماه است حقوق نگرفته‌ام و اجاره خانه‌ام عقب افتاده. فعلاً باید این درد را تحمل کنم تا شاید حقوق بدهند و بتوانم برای جراحی بروم!

این مرد جوان دربارۀ امکان پرداخت اقساطی هزینه‌های دندان نیز می‌گوید: تسهیلات و قسط‌های کلینیک‌های خصوصی هم برای من جواب نمی‌دهد. دسته‌چک می‌خواهد یا شرایطی دارد که نمی‌توانم فراهم کنم. وقتی حقوقت سر ماه و کامل پرداخت نمی‌شود، حتی قسط‌بندی هزینۀ درمان هم لزوماً مسئله را حل نمی‌کند.

او از تأثیر جنگ بر شرایط کاری می‌گوید: قبل از جنگ اوضاعم بهتر بود، حقوق هر ماه تا قبل از دهم برایم واریز می‌شد اما از زمان جنگ چهل‌روزه، عملاً هر دو ماه یک بار حقوق می‌گیرم، آن هم اندکی کمتر از مبلغی که باید می‌گرفتم! هزارجا رزومه فرستادم اما کار نیست. نه می‌توانم کار نکنم و نه با کار فعلی می‌توانم از پس حداقل‌های زندگی بر بیایم. هر ماه از اطرافیانم پول قرض می‌گیرم تا وقتی حقوق گرفتم تازه پول آن‌ها را بدهم. در چنین شرایطی، جز تحمل درد دندان کار دیگری هم می‌توانم انجام دهم؟

این روایت نشان می‌دهد که توان مالی بیمار، تنها به میزان درآمد او محدود نمی‌شود؛ تأخیر در پرداخت دستمزد نیز می‌تواند درمان ضروری را تا زمان تأمین پول به تعویق بیندازد.

حق بیمه کسر می‌شود؛ اما دسترسی به درمان همچنان مسئله است

مجموعۀ روایت‌های میدانی و داده‌های مربوط به شبکه درمان مستقیم تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که پرداخت حق بیمه، به‌تنهایی به معنای دسترسی آسان و فوری به خدمات دندان‌پزشکی نیست. برای بیمه‌شده‌ای که از یک منطقۀ حاشیه‌ای باید مسافت زیادی را برای رسیدن به درمانگاه طی کند، ساعت‌ها در صف بماند و در نهایت با محدودیت ظرفیت یا نبود خدمت مورد نیاز مواجه شود، درمان رایگان تحت پوشش بیمه، عملاً هیچ معنایی ندارد.

اگر خدمت مورد نیاز در مرکز ملکی ارائه نشود، بیمار ناچار است به بخش خصوصی مراجعه کند؛ جایی که تعرفه‌های سنگین دندانپزشکی، به‌ویژه برای خانوارهایی که درآمدشان صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود، می‌تواند مانع ادامۀ درمان شود.

نتیجۀ این وضعیت به تعویق درمان منجر می‌شود؛ تعویقی که در مورد بیماری‌های دهان و دندان، گاهی به معنای پیچیده‌ترشدن روند درمان است. دندانی که در مراحل اولیه قابل ترمیم است، ممکن است با گذشت زمان، به درمان‌های پرهزینه‌تر یا حتی کشیدن نیاز پیدا کند.

بنابراین برای بخشی از بیمه‌شدگان، «کشیدن دندان» نه انتخابی از سر ترجیح، بلکه تنها گزینه‌ای است که در شرایط محدودیت مالی و محدود بودن خدمات درمانی تامین اجتماعی، پیش پای خود می‌بینند. کارگران در گذر زمان بی‌دندان می‌شوند، وقتی راهی برای ترمیم دندان‌هایشان ندارند. پرداختِ ۲۵ میلیون هزینه عصب‌کشی و روکش یک دندان آسیا، از پس کارگران برنمی‌آید؛ حتی کارگران متخصص و یقه‌سفید هم چنین پولی در بساط ندارند…

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، «۱۴ سکه» عددی که طی روزهای اخیر به یکی از محورهای انتقاد از مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون محکومیت‌های مالی تبدیل شده، نه سقف تعیین مهریه و نه به معنای از بین رفتن حق زنان نسبت به مازاد آن است. مصوبه مجلس در واقع با هدف کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مالی، سازوکار ضمانت اجرای پرداخت مهریه را تغییر داده و در عین حال اصل بدهی و حق زن برای مطالبه تمام مهریه را حفظ کرده است.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تبیینی در این خصوص؛ ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه را تشریح کرد که در ادامه می خوانید:

نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، مطرح‌شدن عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است.

اصل بدهی مازاد بر ۱۴ سکه به قوت خود پابرجاست

موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی اعمال شود. در مهریه‌های بیشتر از ۱۴ سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.

موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مهریه و سایر محکومیت‌های مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به‌جای نگهداری او در زندان می‌توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می‌تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به‌صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت‌وآمد او تحت نظارت خواهد بود.

پابند الکترونیکی جای مهریه را نمی‌گیرد؛ جای زندان را می‌گیرد

استفاده از پابند الکترونیکی به‌هیچ‌وجه به معنای بخشیده‌شدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان می‌شود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریه‌ای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.

موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به‌صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.

حق زن برای توقیف اموال همچنان محفوظ است

درخصوص توقیف اموال نیز حق زن همچنان محفوظ است. زن می‌تواند برای وصول تمام مهریه، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که براساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند بود.

همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام می‌تواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است.

اصلاح قانون برای حذف حبس، نه حذف حق زن

در مجموع، اصلاحیه مورد بحث اصل مهریه را کاهش نمی‌دهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمی‌برد. مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.

بازار کسب و کار– خراسان شمالی: امین فلاح کوشکی اظهار کرد: علاوه بر آن، تجهیز مدارس استان به نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در دو فاز اجرایی دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در فاز نخست ۱۸۰ مدرسه و در فاز دوم ۱۰۰ مدرسه دیگر به این طرح افزوده خواهند شد.

وی افزود: با تکمیل دو فاز اجرایی، در مجموع ۲۸۰ مدرسه خراسان شمالی به سامانه‌های خورشیدی مجهز می‌شوند و ظرفیت تولید برق پاک در مدارس استان به ۱۴۰۰ کیلووات معادل ۱.۴ مگاوات خواهد رسید که نقش مؤثری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف انرژی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.

فلاح کوشکی ادامه داد: اجرای این برنامه حاصل همکاری و هم‌افزایی میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، استانداری خراسان شمالی، شرکت توزیع نیروی برق، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان است.

وی گفت: برای اجرای کامل این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۷۰ میلیارد تومان توسط شرکت توزیع نیروی برق به صورت ملی الباقی نیز از محل اعتبارات استان تأمین خواهد شد.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک در مسیر توسعه پایدار استان گفت: مدارس علاوه بر کارکرد آموزشی، می‌توانند به پایگاه‌های ترویج فرهنگ بهره‌وری انرژی و آشنایی نسل آینده با فناوری‌های نوین تبدیل شوند و اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای تحقق این هدف است.

وی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید تولید انرژی پاک، زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد بود.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی:  ایران در حال تجربه اقلیمی متفاوت از گذشته است. افزایش دما، تغییر الگوی بارش، طولانی‌تر شدن دوره‌های خشکسالی و افزایش رخدادهای گرمایی، شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق کشور را تغییر داده است. داده‌های اقلیمی از گرم‌تر شدن هوا و تغییر ویژگی بارش‌ها و دوره‌های خشک و تر حکایت دارد. در این شرایط، جدا از تأثیر این پدیده بر منابع آب و کشاورزی، یکی از عرصه‌های متأثر از تغییراقلیم، محیط زندگی انسان است. خانه‌ای که برای الگویی مشخص از دما، بارش و فصل‌های گرم و سرد طراحی شده، در اقلیمی که همین متغیرها در حال تغییرند، ممکن است دیگر همان کارایی گذشته را نداشته باشد. با این توصیف، آیا معماری مسکونی امروز ایران می‌تواند پاسخ‌گوی اقلیم آینده باشد؟

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: «اگر واقعا به دنبال آن هستید که مانع از تحرکات ماموران بیگانه در کشور باشید، با نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی و حق آزادی بیان و واژگان کلی و نامفهوم کشدار علیه کارشناسان و دانشگاهیان و نویسندگان و فیلمسازان و موسیقیدانان و روزنامه‌نگاران کاری از پیش نمی‌برید.» این بخشی از یادداشت کامبیز نوروزی، حقوقدان، خطاب به نمایندگان مجلس درباره کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» است که روز یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.

قرار بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه «لایحه جنایات بین‌المللی» را بررسی کنند و بعد سراغ دو موضوع طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی و سپس مهریه بروند، اما با تقاضای نمایندگان، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» مطرح شد؛ طرحی که تنها چهار نماینده به آن رای مخالف دادند و ۵ نماینده دیگر هم ترجیح‌شان این بود که نه مخالف باشند و نه موافق. ۶۶ نماینده هم در رای‌گیری این طرح که پس از تصویب موجی از واکنش‌ها را در جامعه به دنبال داشت، شرکت نکردند.

کامبیز نوروزی از اولین وکلایی بود که به این طرح با نگارش یادداشتی واکنش نشان داد. او در این یادداشت با اشاره به اینکه آدم‌های بی‌نفوذ نفوذی نمی‌شوند، تاکید کرد که جلوگیری از نفوذ بیگانه و جاسوسی آنها در کشور محتاج قانون نیست.

ترجیح می‌دهم ساکت بمانم

ایمان ابراهیمی، حفاظتگر، پس از آتش‌بس تلاش کرد با مجموعه‌ای از گفت‌وگوها، چه با رسانه‌های داخلی و چه خارجی، تبعات محیط‌ زیستی جنگ را برجسته کند. به گفته او، از آغاز به کار دولت ترامپ، نهادهای مرتبط با محیط‌ زیست، چه رسانه‌ها، چه پژوهشکده‌ها و چه NGOها، جزو مخالفان او بودند. همین موضوع هم باعث شد ترامپ در سخنرانی‌هایش، گله‌مندی خود را از نهادهای مستقل این کشور ابراز کند. «یکی از نقاط قوت ما اتفاقا ارتباط گرفتن ایرانیان مستقل با رسانه‌ها و نهادهای علمی در این کشور است.»

زمانی که یک کارشناس مستقل با یک رسانه خارجی درباره تبعات جنگ بر محیط‌ زیست گفت‌وگو می‌کند، گفته‌هایش به معنای مواضع رسمی دولت نیست. اما زمانی که نیازمند گرفتن مجوز باشد، چه کسی باور می‌کند که این گفته‌ها به او دیکته نشده است؟ «اگر برای حرف زدن نیازمند گرفتن مجوز باشم، دیگر مستقل نیستم و حرفم مورد اعتماد نیست.»
ابراهیمی ترجیح می‌دهد مصاحبه‌ای نکند تا برای گرفتن گفت‌وگو سراغ مجوز برود. این رویه اگر درباره دیگران هم صدق کند، به‌یکباره صداهای مستقل داخل ایران خاموش می‌شوند. «این موضوع وجهه ایران را در افکار عمومی دنیا چند پله بدتر می‌کند و موقعیت‌ها و امتیازات ایران را می‌گیرد.»

تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، از نگاه ابراهیمی، بخش بزرگی از مردم را به متهم بدل می‌کند. بسیاری در یک محدوده خاکستری قرار می‌گیرند که نهادهای امنیتی، بسته به سلیقه‌شان، می‌توانند درباره یک فرد یا گروه وارد عمل شوند. «زندگی در این فضای خاکستری برای من فعال محیط‌ زیست که کار بین‌المللی می‌کنم، شبیه زندگی در یک فضای بی‌قانونی است.»

در این فضا که سیاه و سفید مشخص نیست، یک حفاظتگر نمی‌داند کدام کار درست و کدام غلط است. امکان جابه‌جایی در آنها بسیار بالاست و همین موضوع فضای ناامن برای کنشگران ایجاد می‌کند.

به گفته ابراهیمی، این طرح زمانی مطرح شده که ما با آسیب‌های دو جنگ مواجهیم. در کنار آن، سال‌ها تحریم بین‌المللی هم جامعه محیط‌ زیست ایران را از جامعه جهانی و دانش روز دنیا جدا کرده است. «من فعال محیط‌ زیست اتفاقا باید تشویق شوم که با یک مجله آمریکایی مصاحبه کنم و گزارش دهم که جنگی که دولتشان راه انداخته چه آسیبی به محیط‌ زیست ایران، منطقه و حتی محیط‌ زیست آمریکا زده است. چقدر سوخت فسیلی هدر رفته و چقدر تنوع زیستی آسیب دیده است.»

محیط‌ زیست مرز ندارد. این‌طور نیست که شما روی شاخه درختی بنشینید، اره را دستتان بگیرید و شاخه را ببرید، یا در قایقی به‌تنهایی نشسته باشید و شروع به سوراخ کردنش با میخی کنید و بگویید خودم غرق می‌شوم. هر رفتاری که هر دولتی انجام می‌دهد، تبعات آن را دنیا می‌پردازد. در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه هم ایمان ابراهیمی که در حوزه پرندگان فعالیت می‌کند، تلفات گسترده گونه‌های مختلف بر اثر آلودگی را مشاهده کرده است. «به واسطه آلودگی خلیج فارس، ما با کاهش جمعیت پرندگان مهاجر مواجه می‌شویم. این پرنده‌ها مدت زمان کوتاهی به ایران می‌آیند و بازه زمانی طولانی‌تری را در کشورهای اروپایی و آفریقایی می‌گذرانند. مصاحبه‌های ما با نهادهای اروپایی باعث می‌شود آنها با آسیب جنگ به محیط‌ زیست و تنوع زیستی کشورشان آشنا شوند و همین امر باعث فشار به دولت‌هایشان برای پایان آن می‌شود.»

کار تشکل‌ها محدود نشود

محمدحسین بازگیر، مدیرکل تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معتقد است باید مصداق‌های نفوذ در این طرح روشن و شفاف باشد. «بایستی فضا برای فعالیت تشکل‌ها محدود نشود و آنها بتوانند کارشان را انجام دهند.»

آزادی و امنیت در کنار هم‌اند

محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، بارها تجربه وکالت نهادها و کنشگران مدنی را در دادگاه‌ها به عهده داشته است. به گفته او، ما امروز با نظریه‌هایی مواجهیم که مقررات‌پرهیزی و چابک‌سازی و سبک‌سازی حکمرانی رو مورد توجه قرار می‌دهند. «دولت هزینه و بودجه عمومی زیاد نشود و در کار شهروندان مداخله اضافه نکند. در عین حال حاکمیت یک تکلیف اساسی هم بر گردن دارد که به بحث حق بر امنیت انسانی و شهروندی برمی‌گردد.»

به گفته او، ما در شرایط جنگی هستیم و دشمنان‌مان، به‌خصوص در این دو جنگ تحمیلی، نشان دادند که از هر ابزاری برای ضربه زدن به زیرساخت‌ها، محیط‌ زیست ایران استفاده می‌کنند. «در این شرایط نه رویکرد امنیتی مطلق سزاوار و درست است و نه رویکردهایی که هیچ‌گونه مقرراتی را در این حوزه‌ها برنمی‌تابد و نهایتاً باعث سوءاستفاده دشمنان از هر موقعیت می‌شود. در واقع ما باید به یک تعادل روانی بین آزادی و امنیت در حوزه قانون‌گذاری برسیم.»

او در پرونده‌هایی دخیل بوده که یک تشکل مدنی از یک نهاد خارجی مبلغی دریافت کرده، نهادی که بعدها متوجه شده در فهرست سیاه نهادهای نظارتی و امنیتی است. به گفته نقره‌کار، دستاورد مشروطه قواعد و مقررات از پیش تبیین‌شده است. شهروند یا نهاد مدنی که کار داوطلبانه را به جان و دل خریده است، نباید در وضعیتی قرار گیرد که بدون اراده خودش یک خط قرمز امنیتی را نقض کند. «من طرفدار جمع بین آزادی مدنی و ملاحظات امنیتی با رعایت قانونی بودن جرم مجازات هستم تا هیچ شهروندی در وضعیتی که واقعاً اراده‌ای در آن موضوع نداشته، قرار نگیرد.»

این وکیل دادگستری با ذکر نمونه‌هایی از مشارکت شهروندان در نهادهای مدنی و انجام فعالیت‌های مبتنی بر خیر عمومی، تاکید می‌کند که نباید نهاد مدنی را با عینک امنیتی یا انتظامی پلیسی نگریست. «نهاد مدنی را باید با عینک اجتماعی و شهروندسالارانه تحلیل کرد و نظم حقوقی و قواعد مقررات باید بر این سپهر تحریر و تقریر پیدا کند.»

به گزراش بازار کسب و کار، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: این انتصابات با احکام جداگانه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

وی افزود: علاوه بر این در ۱۴ استان نیز تغییرات روسای دادگستری را خواهیم داشت و در استان‌ها تغییرات بیش از جابه جایی خواهد بود.

براساس این گزارش، انتصابات جدید مقامات عالی قضایی به شرح زیر است.

۱- حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

۲- ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران

۳- اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۴- علیرضا دانش‌آرا معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات

۵- نورالله سلطانی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه

۶- مهدی امیری اصفهانی معاون دادستان کل کشور به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

۷- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی به عنوان رئیس مرکز توسعه حل اختلاف

۸- سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان سخنگوی قوه قضاییه

۹- ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه

براساس این گزارش، تغییر رئیس دیوان عالی کشور پس از بررسی مشورت قضات دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۴۲ اعلام، همچنین رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز ظرف هفته جاری مشخص خواهد شد.

مدیران جدید دستگاه قضایی در استان‌ها به شرح زیر است؛

۱- محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی

۲- جبار سپهری رئیس کل دادگستری استان ایلام

۳- عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان استان لرستان

۴- مسلم محمدیاران رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی

۵- محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان زنجان

۶- محمدباقر نریمانی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد

۷- سیدحسین حسینی وردنجانی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

۸- محمد جباری رئیس کل دادگستری استان کردستان

۹- محمد اسپانلو رئیس کل دادگستری استان گلستان

تغییرات مدیریتی در دو سطح ستاد و صف
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه درباره تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی گفت: تغییرات در دو سطح در حال انجام است سطح نخست سطح ستادی و سطح دوم سطح صف است که رؤسای کل دادگستری استان‌ها را شامل می‌شود.

وی درباره تغییرات در سطح ستاد اظهار کرد: در این سطح ارزیابی‌ها و محاسبات لازم انجام شده و با توجه به کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته مشخص شده است که چه اشخاصی در چه حوزه‌ای فعالیت داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر تغییر مدیریتی صورت می‌گیرد به این معنا نیست که فردی که پیش از این در آن سمت انجام وظیفه می‌کرد موفق یا کارآمد نبوده است بلکه ممکن است یک مسیر را بتوان با افرادی طی کرد و برای مسیر بعدی که در یک بازه زمانی جدید و برای اهداف جدید تعریف می‌شود نیاز به همراهی افراد دیگری باشد.

خلیلی افزود: تغییرات در سطح ستاد در حال انجام است و بر اساس محاسبات و ارزیابی‌های صورت‌گرفتهافراد در جایگاه‌هایی قرار می‌گیرند که بتوانند اهداف مورد نظر را بهتر و مؤثرتر دنبال کنند.

وی ابراز امیدواری کرد این تغییرات منشأ تحول بزرگ در قوه قضاییه شود و گفت: امیدواریم این تغییرات و جابه‌جایی‌ها زمینه‌ساز تحول بزرگ در قوه قضاییه و حرکت این دستگاه در مسیر دستیابی به اهداف خود باشد.
تغییرات مدیریتی تنها بخشی از فرآیند تحول قضایی است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سایر اقدامات تحولی دستگاه قضایی اظهار کرد: تحول در قوه قضاییه تنها به تغییرات مدیریتی محدود نمی‌شود و در بخش‌های دیگر نیز اقدامات بزرگ‌تری در حال انجام است به‌ویژه در حوزه سند تحول و فناوری اطلاعات و بخش‌های مختلف دیگر.

خلیلی افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در قالب یک روایت تحول ۲ در حال تدوین و انتشار است تا مشخص شود در سال ۱۴۰۴ چه اقداماتی انجام شده، در چه حوزه‌هایی فعالیت‌ها شکل گرفته و میزان پیشرفت در هر بخش چقدر بوده است. شاید سابقه نداشته باشد که قوه قضاییه پیشرفت‌های خود را به این شکل منتشر کرده باشد، اما اکنون این پیشرفت‌ها گام‌به‌گام انجام و به اطلاع مردم و شهروندان عزیز رسانده می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند تغییرات مدیریتی اظهار کرد: این کار جمعی و مشترکی که در بخش مدیریت آغاز شده مقداری زمان برد و با تأخیر مواجه شد، اما باید توجه داشت که پشتوانه علمی و کارشناسی داشت. مدت‌های مدیدی جلسات متوالی برگزار شد و از افراد صاحب‌نظر و خبره و کسانی که در این حوزه صاحب‌نظر بودند اطلاعات لازم دریافت شد و همه جوانب کار مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

تشریح فرآیند انتخاب مدیران قضایی

خلیلی در ادامه درباره فرآیند انتخاب مدیران و نحوه ارزیابی گزینه‌ها گفت: از زمانی که رئیس قوه قضاییه در پنج سال گذشته دستورالعملی را در جهت کادرسازی و جانشین‌پروری صادر کردند این دستورالعمل برای ما بسیار مهم بوده است. در ابتدای امر تمام اطلاعات مربوط به افرادی که استعداد کار مدیریتی دارند و همچنین افرادی که در حال حاضر مدیریت انجام می‌دهند تجمیع شد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این اطلاعات در بخش اداره کل کادرسازی جمع‌آوری شد و بر اساس دستورالعمل مربوط یک کمیته اولیه با ترکیب حدود هفت نفر تشکیل شد که کار کارشناسی دقیقی را بر روی اطلاعات جمع‌آوری‌شده انجام داد.

خلیلی تصریح کرد: جمع‌آوری این اطلاعات کار بسیار سخت و زمان‌بری بود، اما پس از تجمیع اطلاعات کمیته اولیه افراد را برای مسئولیت‌های مدیریتی بررسی کرد و سه پیشنهاد و سه گزینه را برای بررسی نهایی به کمیته مرکزی ارائه داد. در کمیته مرکزی موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت از میان سه گزینه پیشنهادی کمیته اولیه یک نفر انتخاب شد.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: این مدل انتخاب در دوره‌های گذشته سابقه نداشته است و چنین تجربه‌ای نداشتیم که انتخاب مدیران به این شیوه و از میان افرادی که واجد شرایط و توانایی انجام مسئولیت مدیریتی هستند صورت گیرد.

خلیلی گفت: این فرآیند انتخاب از زمان تصدی حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در قوه قضاییه و بر اساس دستورالعملی که در این زمینه پیش‌بینی شده، انجام شده است. پس از طی این فرآیند در کمیته مرکزی نتایج به رئیس قوه قضاییه ارائه شد و با موافقت ایشان ابلاغ مدیران در حال صدور است.

به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۶ مرداد در شورای عالی قضایی با اشاره به تغییراتی که در برخی مناصب و ارکان دستگاه قضا صورت خواهد گرفت، افزود: طبعاً یک تعداد از مسئولان و مدیران قضایی در دوره اخیر تغییر یا جابجا خواهند شد. این تغییر و جابجایی‌ها برای تحرک بیشتر و برای تزریق خون بیشتر، جهت حرکت استوار در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. این جابه‌جایی‌ها نباید به‌گونه دیگری تفسیر و تعبیر شوند. نباید با این اتفاق به‌گونه‌ای برخورد شود که هدفی غیر از هدف مورد نظر دستگاه قضا، حاصل شود. اگر تشخص خارجی پیدا شود، همه ما مسئولان دستگاه قضا، یک شخصیت هستیم و یک هدف داریم و آن، ارتقاء خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره اخیر، برای انتصاب‌ها و جابجایی‌ها، مشورت انجام نگرفت؛ در همین راستا، کارگروهی متشکل از نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی و عضویت عناصر متخصص و خبره تشکیل شد و شاخص‌هایی در آن کارگروه برای انتصابات و جابجایی‌ها تعیین گشت؛ همچنین من شخصاً پیشنهادات افرادی در دستگاه‌هایی خارج از قوه قضاییه از جمله سپاه و واجا و ایضاً برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی، را دریافت کردم. به این حال، ضروری است کاری کنیم که این جابجایی‌ها به بهترین شکل انجام شود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: برخی مواقع شایعات و اقوالی شکل می‌گیرد که پای در واقعیت و حقیقت ندارند؛ از جمله روزی یکی از افراد به من گفت که در مورد فلان مسئول، چنین بحث‌هایی مطرح است؛ من به او گفتم تمام این اقوال را من نیز شنیده‌ام و در باب آنها تحقیق نیز کرده‌ام و اینگونه که شما می‌گویید نیست؛ سپس در نتیجه تاکید و اصرار این فرد به حرف ناصوابش در مورد فلان مسئول، از او مدرک و سند خواستم و او مرا ارجاع به نفر دومی داد؛ من فی‌المجلس با آن نفر دوم تماس گرفتم و از او نیز مدرک خواستم؛ او نیز من را به دیگری و دیگری نیز من را به نفر چهارم که منشأ و مبدأ آن حرف ناصواب بود ارجاع دادند و بعد مشخص شد که آن فردِ راوی نیز صرفاً استنباط اشتباهش را از روی یک شنیده، منتقل کرده بود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سلمان اسحاقی،  در تشریح بازدید امروز (دوشنبه، ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ ) این کمیسیون از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، اظهار کرد: اخیراً رهبر انقلاب بر ارتقای جایگاه سلامت و توجه ویژه به موضوع امنیت غذایی تأکید و انتقاداتی را در این زمینه مطرح کردند و بر همین اساس، کمیسیون بهداشت و درمان این دغدغه را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: متأسفانه در چند سال اخیر در دو موضوع بی‌توجهی زیادی صورت گرفته است؛ نخست، توجه به غذاهایی که می‌توانند به ارتقای سلامت جامعه کمک کنند و دوم، توجه به محصولات غذایی و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در تأمین نیازهای تغذیه‌ای مردم نقش داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر امروز شاهد گرانی برخی محصولات غذایی هستیم، ضمن اینکه نسبت به این گرانی‌ها اعتراض داریم، باید توجه کنیم که چه ظرفیت‌هایی می‌توانند به تأمین نیازهای غذایی مردم کمک کنند و چگونه می‌توان دسترسی خانوارها به مواد غذایی سالم و مورد نیاز را حفظ کرد.

نقشه جامع ظرفیت‌ استان‌ها برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی تدوین می‌شود

اسحاقی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: مقرر شد انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، یک نقشه جامع از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور در حوزه امنیت غذایی و سلامت تهیه کند تا در این برهه زمانی که شاهد گرانی برخی محصولات غذایی هستیم، بتوان از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از سلامت و تأمین مناسب نیازهای غذایی مردم استفاده کرد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم همچنین از هشدار کمیسیون بهداشت و درمان درباره برخی موضوعات مرتبط با سلامت خبر داد و افزود: در این زمینه جلسات تخصصی بیشتری برگزار خواهد شد و موضوعات مختلف مرتبط با سلامت و امنیت غذایی با جدیت دنبال می‌شود.

اعتراض کمیسیون بهداشت به گرانی اقلام مؤثر بر سلامت مردم

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، گفت: اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت محصولاتی که به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارند، از جمله گوشت، مرغ و شیر، مطرح و بر ضرورت توجه دولت به این موضوع تأکید شد.

اسحاقی افزود: متاسفانه محصولاتی مانند گوشت، مرغ و شیر که می‌توانند سلامت جامعه را ارتقا دهند، به دلیل گرانی در حال حذف شدن از سبد کالای خانوار هستند و این موضوع یک هشدار جدی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت مواد غذایی، یادآور شد: البته باید نسبت به سموم باقی‌مانده در برخی محصولات نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد و نظارت بر این موضوع افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت، گفت: دولت باید در پرداخت یارانه‌ها برای محصولاتی که به طور مستقیم به سلامت جامعه کمک می‌کنند، یارانه ویژه‌ای در نظر بگیرد و نام این محصولات نیز به صورت مشخص اعلام شود.

دولت در کالابرگ، گوشت، مرغ و شیر را ویژه و ستاره‌دار حمایت کند

این نماینده مجلس یادآور شد: متأسفانه شاهد هستیم که با کالابرگ حتی کالاهای آسیب‌پذیر نیز خریداری می‌شود، بنابراین از دولت می‌خواهیم در کالابرگ الکترونیکی، محصولاتی مانند گوشت، مرغ و شیر که به طور مستقیم به سلامت افراد کمک می‌کنند، به صورت ویژه و ستاره‌دار مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمد جعفری از هدف‌گذاری برای افزایش فضاهای ورزشی و بهداشتی مدارس، تجهیز ۷۲ هزار مدرسه و اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی برای داشتن مهرماه آرام و بانشاط خبر داد و گفت: الگو، مدل و برنامه‌ای که در بسته چندرسانه‌ای ارائه شده، کلیت اجرای برنامه‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت را برای داشتن یک مهر آرام، بانشاط و بی‌دغدغه معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتقای سرانه فضاهای ورزشی به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های اصلی اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی، در برنامه هفتم تکلیف شده است تا سرانه فضای ورزشی آموزش و پرورش تا پایان برنامه هفتم به یک مترمربع برسد افزود: با حمایت وزیر آموزش و پرورش و مشارکت استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، سال گذشته ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی به فضاهای ورزشی کشور اضافه شد و اکنون ۱۲ هزار و ۶۶ فضای ورزشی در اختیار مدارس قرار دارد.

جعفری با بیان اینکه میانگین سرانه فضای ورزشی کشور اکنون ۴۸ صدم مترمربع است و برای امسال نیز احداث و ایجاد ۳ هزار فضای ورزشی و ۲ هزار و ۳۷۴ فضای بهداشتی هدف‌گذاری شده است، یکی دیگر از مؤلفه‌ها و شاخص‌های اصلی برنامه‌های ورزشی و سلامت‌محور را تجهیزات ورزشی و بهداشتی دانست و گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که با ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها داشتیم، از استان‌ها خواستیم با مناطق و مناطق نیز با مدارس تفاهم‌نامه داشته باشند و نیازسنجی‌ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۷۲ هزار مدرسه در نیمه دوم شهریورماه با ارسال کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی، از این تجهیزات بهره‌مند خواهند شد ادامه داد: شبکه ملی یادگیری منابع انسانی با عنوان «شمیم» به‌هم‌آموزی، ازهم‌آموزی و باهم‌آموزی، فعالیت‌های بزرگی را برای معلمان، مدیران، کارکنان و دانش‌آموزان آغاز کرده است در تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با استان‌ها، موضوع منابع انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

جعفری با بیان اینکه برنامه میدان پویا برای اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی است گفت: این طرح از مهرماه برای داشتن یک مهر بانشاط آغاز خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز ابتدا به صورت بین‌کلاسی و سپس در سطح مدارس، منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد افزود: در حال حاضر هشت رشته ورزشی با مجوز مربوطه، از دو روز دیگر در شش منطقه کشور به صورت منطقه‌ای آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: وزارت ورزش، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها، فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک باید در ستاد، استان‌ها و شهرستان‌ها در این زمینه مشارکت داشته باشند تا بتوان برای شادابی و نشاط دانش‌آموزان گام مؤثری برداشت.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: ۱۵ اردیبهشت برای «لنج صیادی شاهین ۲» در اسکله صیادی «کنارک» سیستان و بلوچستان، مانند هر روز دیگری که عازم دریا بود، شروع شد. قرار بود همراه با شش لنج دیگر راهی اقیانوس شود تا تورهای ماهیگیری را بگستراند و دست‌پر، دوباره به کنارک برگردد. هر صیاد خرج بیش از یک خانواده را می‌دهد و همین بود که صیادان در روزهای جنگ هم باید رهسپار دریا می‌شدند. اما دریا آن روزها رازآلود و خطرناک بود. شاهین ۲ تا همین حالا هم به ساحل برنگشته و سرنوشت ۱۷ جاشو و ناخدایش در هاله‌ای از ابهام مانده است. هیچ‌کس نمی‌داند چه بر سر آنها آمده است. فقط همین را می‌دانیم که لنج‌های دیگر، اصابت موشک‌های امریکایی به کشتی‌ای در نزدیکی شاهین ۲ را دیده‌اند. پس از آن دیگر هیچ‌کس این لنج را ندید. چند ماه پیش از آن هم، در روزهای نخست جنگ ۴۰ روزه، «اسلامی ۲» لنجی بود که در دریا مورد اصابت پرتابه‌هایی قرار گرفت که معلوم نیست موشک بود یا پهپاد. با این حال، شش نفر از صیادان در همان دریا جان باختند و مابقی پس از سه روز بلاتکلیفی در دریا، با کمک یک ناو نظامی هندی به عمان منتقل شدند و بعد از ۷۰ روز به خانه بازگشتند. مسئولان هنوز جزئیات اصابت پرتابه به «اسلامی ۲» را تأیید نکرده‌اند. درباره شاهین ۲ نیز، با وجود گزارش‌های محلی و لنج‌هایی که به دریا رفت‌وآمد کرده‌اند، هنوز هیچ مقام رسمی گزارشی از اصابت موشک به این شناور صیادی ارائه نکرده است. حالا خانواده‌ها می‌گویند منتظریم تا پدران و همسرانمان به خانه برگردند. شاید آنها هم مانند صیادهای لنج اسلامی ۲، جایی اسیر باشند.