دسته: اجتماعی

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی بابایی کارنامی ضمن تبریک روز و هفته گرامیداشت مقام خبرنگار، اظهار کرد: متأسفانه خبرنگاران هم مانند دیگر اقشار و صنوف البته با اهمیت بالاتر شغلی، مشکلات و چالش‌های زیادی  از جمله بحث امنیت شغلی و بیمه، مسکن و … دارند و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول قوانین مربوط به این حوزه به درستی اجرا و حقوق اولیه و قانونی خبرنگاران برقرار شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: خبرنگاران مشکل امنیت شغلی، رفاه و بیمه دارند و با وجود اینکه براساس بند ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، حرفه «خبرنگاری» جزو مشاغل سخت است، همچنان در اجرا مشمول این قانون نمی‌شوند و نحوه بازنشستگی آن‌ها قاعده دقیقی ندارد. این‌ها بخشی از مشکلات حرفه‌ خبرنگاری است که از طرق مختلف به ما رسانده می‌شود. ما ضمن درک این پیام از طرف خبرنگاران عزیز، براساس آمار و تحلیل‌هایی که داریم، چند کار را در هفته‌های آتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه کار خواهیم داشت، که یکی پیگیری اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بیمه این عزیزان است.

بابایی کارنامی با اشاره به نقش صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ۲ متولی حوزه خبرنگاری در این موضوعات، گفت: در هفته‌های پیش رو، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را بابت اجرای دقیق قوانین حوزه خبرنگاری اعم از قوانین خدمات کشوری و قوانین کار، از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به کمیسیون اجتماعی دعوت و این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر براساس قانون کار لیست بیمه خبرنگاران را کارمندی پرداخت می‌کنند، که خلاف قانون است؛ اضافه کرد: در جلسه مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما از رئیس سازمان تأمین اجتماعی هم دعوت خواهیم کرد تا ضمن بررسی چارچوب‌های قانونی این حوزه و دلایل عدم اجرای درست و دقیق قوانین، اگر لازم باشد قانون را اصلاح کنیم، که اصلاح قانون در دستور کار قرار بگیرد و اگر هم نیاز است در موضوع بیمه‌ تفاهم کنیم، این اتفاق زودتر بیفتد  و این کار را حتما انجام خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در دیگر مسائل خبرنگاران هم هر وزارتخانه‌ای که مسئولیت‌های مبتلابه خود را دارد را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رصد می‌کند و هم از انجمن‌های صنفی خبرنگاران دعوت می‌کنیم و مشکلاتی که این عزیزان دارند را از زبان خودشان می‌شنویم و قول می‌دهیم که حداکثر ظرف یک ماه این جلسات در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار خواهد گرفت.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، این جابه‌جایی در روز رحلت پیامبر اکرم (ص)، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و در شرایطی انجام شد که هنوز توضیح رسمی و روشنی درباره دلایل برکناری مدیرعامل، ضرورت این تغییر و معیار انتخاب جانشین او منتشر نشده است.

گزارش‌های اولیه همچنین حاکی از آن است که سالاری نیز پیشاپیش در جریان این تصمیم نبوده؛ موضوعی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید درباره آن شفاف‌سازی کند.

سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه اجرایی معمولی نیست. این سازمان، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور و متعلق به نسل‌های مختلف بیمه‌شدگان، کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۴۸ میلیون نفر، معادل حدود ۵۳ درصد جمعیت ایران، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش خدمات آن قرار دارند. همچنین، معیشت حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر با تصمیم‌ها و عملکرد این سازمان پیوند خورده است.

به همین دلیل، تغییر مدیریت تأمین اجتماعی را نمی‌توان یک جابه‌جایی عادی و درون‌سازمانی دانست. هر تصمیم درباره مدیریت این نهاد، مستقیماً با امنیت روانی و معیشتی میلیون‌ها خانواده، پایداری صندوق، پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانی و سرمایه‌های بین‌نسلی بیمه‌شدگان ارتباط دارد.

انتصاب رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به مدیریت چنین مجموعه‌ای نیز نیازمند توضیح اقناع‌کننده است. در سوابق منتشرشده غلامحسین محمدی، تجربه‌هایی در حوزه ارتباطات، رسانه، فرهنگ و آموزش مهارتی دیده می‌شود؛ اما ارتباط این سوابق با مدیریت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور و چالش‌های پیچیده مالی، درمانی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری آن، برای افکار عمومی روشن نیست.

تصمیم ناگهانی، بدون ارائه ارزیابی روشنی از عملکرد مدیر پیشین و بدون تشریح برنامه مدیر جدید، می‌تواند اعتماد بیمه‌شدگان و بازنشستگان را مخدوش کند و بر نگرانی‌های موجود درباره آینده سازمان بیفزاید.

دولت و شخص رئیس‌جمهور باید درباره علت و فرایند این تغییر، رعایت تشریفات قانونی، معیار انتخاب مدیر جدید و برنامه او برای مواجهه با ناترازی مالی، پرداخت مستمری‌ها، بدهی‌های درمانی و مطالبات سازمان از دولت، توضیحی روشن و مسئولانه ارائه کنند.

جامعه تأمین اجتماعی حق دارد بداند چرا مدیریت مهم‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، آن‌هم در یکی از حساس‌ترین مقاطع مالی و اجتماعی، به این شکل تغییر کرده است. سکوت یا ارائه توضیحی کلی، نه به ابهامات پایان می‌دهد و نه با اصول شفافیت و پاسخ‌گویی دولت سازگار است.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: من سال‌هاست در رسانه می‌نویسم. با این حال، هیچ‌وقت به‌طور رسمی ردای خبرنگاری بر تن نکرده‌ام. برای من، کنشگری رسانه‌ای همیشه جذاب‌تر بوده است؛ بودن در میدان، پرسیدن، پیگیری کردن و تلاش برای اینکه بخشی از واقعیت که معمولاً دیده نمی‌شود، دیده شود. شاید خبرنگاری برای من از همان ابتدا، بیشتر از یک عنوان شغلی، یک نوع نگاه به جهان بوده است؛ نوعی حساسیت نسبت به آنچه در اطراف ما اتفاق می‌افتد و ممکن است در هیاهوی روزمرگی گم شود.

سال‌ها گذشته و حالا از جای دیگری هم به این حرفه نگاه می‌کنم؛ از داخل ساختار اجرایی. تجربه‌ای که ناگزیر نگاه آدم را تغییر می‌دهد. وقتی خبرنگار هستی، بیشتر دغدغه‌ات این است که چرا اطلاعات در دسترس نیست و چرا فلان مسئول پاسخ نمی‌دهد. وقتی آن سوی میز می‌ایستی، تازه می‌بینی پشت یک تصمیم، چندین ملاحظه، محدودیت و پیچیدگی وجود دارد که از بیرون دیده نمی‌شود. اما این دو تجربه در نهایت به یک نقطه می‌رسند: جامعه بدون رسانه حرفه‌ای نمی‌تواند خودش را درست ببیند و حکمرانی بدون رسانه حرفه‌ای نمی‌تواند جامعه را درست بشناسد.

شاید به همین دلیل است که امروز، وقتی از روزنامه‌نگاری حرف می‌زنم، نمی‌توانم آن را از جغرافیایی که سال‌ها در آن نوشته‌ام جدا کنم؛ سیستان‌وبلوچستان.

سال‌ها درباره این استان نوشته‌اند، اما همیشه خود استان روایت‌کننده خودش نبوده است. بخش بزرگی از تصویری که از سیستان‌وبلوچستان ساخته شده، از بیرون آمده است؛ از خبرهای کوتاه، گزارش‌های حادثه‌محور و واژه‌هایی که آن‌قدر تکرار شده‌اند که گاهی جای واقعیت را گرفته‌اند: محرومیت، مرز، ناامنی و فاصله.

اما این استان را نمی‌شود در چند واژه خلاصه کرد.

سیستان‌وبلوچستان را باید از نزدیک دید؛ در جاده‌های طولانی‌اش، در شهرهای مرزی، در بندر، در روستاها و در میان مردمی که با همه دشواری‌ها، درباره آینده حرف می‌زنند. توسعه برای مردم اینجا فراتر از یک اصطلاح است. گاهی یعنی جاده‌ای که زودتر به مقصد می‌رساند، آبی که به خانه می‌رسد، مرزی که فرصت تجارت ایجاد می‌کند، بندری که می‌تواند شغل بسازد و جوانی که بتواند آینده‌اش را در سرزمین خودش تصور کند.

به همین دلیل، روایت سیستان‌وبلوچستان در یک سال اخیر برای من فقط روایت پروژه‌ها و اعداد نبوده است؛ روایت تغییر یک نگاه بوده است. استانی که نمی‌خواهد همیشه موضوع روایت دیگران باشد و می‌خواهد خودش را روایت کند.

اما این به معنای چشم بستن بر مشکلات نیست. اتفاقاً رسانه‌ای که قرار است اعتماد مردم را به دست آورد، باید همزمان دو تصویر را ببیند: آنچه ساخته شده و آنچه هنوز ساخته نشده، ظرفیتی که ایجاد شده و مسئله‌ای که همچنان باقی مانده، امیدی که شکل گرفته و مطالبه‌ای که هنوز پاسخ نگرفته است.

فاصله میان «روایت توسعه» و «تبلیغ توسعه» بسیار کوتاه است؛ همان‌طور که فاصله میان «نقد» و «سیاه‌نمایی» هم گاهی باریک می‌شود. کار خبرنگار این است که در همین فاصله حرکت کند؛ نه واقعیت را بزک کند و نه از دیدن واقعیت‌های امیدوارکننده چشم بپوشد.

در این میان، یک اتفاق مهم در سیستان‌وبلوچستان در حال شکل گرفتن است؛ اتفاقی که استان پیشتاز آن است: تلاش برای نزدیک‌تر شدن تصمیم به مسئله و اختیار به میدان. تفویض اختیار شاید در ادبیات اداری، عبارتی خشک و رسمی به نظر برسد، اما برای مردم معنای ساده‌ای دارد؛ اینکه تصمیمی که باید نزدیک به مسئله گرفته شود، نباید همیشه منتظر بماند تا از فاصله‌ای دور درباره آن تصمیم گرفته شود.

در جغرافیایی به وسعت سیستان‌وبلوچستان، فاصله فقط روی نقشه معنا ندارد. فاصله می‌تواند میان یک مسئله و تصمیمی که باید برای آن گرفته شود، سال‌ها زمان ایجاد کند.
اما تفویض اختیار فقط با ابلاغ یک بخشنامه اتفاق نمی‌افتد. وقتی اختیار از مرکز به استان یا از استان به شهرستان منتقل می‌شود، جامعه باید بداند چه اختیاری منتقل شده، چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی در برابر نتیجه آن پاسخ‌گوست.

اینجاست که رسانه دیگر صرفاً راوی تصمیم نیست؛ بخشی از سازوکار پاسخ‌گویی است. رسانه باید بتواند تصمیم پیچیده اداری را به زبان مردم ترجمه کند؛ بگوید چه چیزی تغییر کرده، این تغییر چه اثری دارد و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، چه کسی باید پاسخ بدهد.

تفویض اختیار بدون شفافیت، ممکن است فقط جابه‌جایی یک امضا از یک میز به میز دیگر باشد. اما وقتی تصمیم به مردم نزدیک می‌شود و رسانه آن تصمیم را برای جامعه قابل‌فهم و قابل‌سنجش می‌کند، تفویض اختیار می‌تواند به حکمرانی مؤثر تبدیل شود.

این موضوع در سیستان‌وبلوچستان اهمیت بیشتری دارد؛ استانی که نمی‌توان برای هر مسئله‌ای در آن منتظر تصمیم مرکز ماند. توسعه زمانی سرعت می‌گیرد که تصمیم به مسئله نزدیک شود؛ اما تصمیم نزدیک به مردم، بدون رسانه‌ای که آن را شفاف و قابل‌سنجش کند، ممکن است در همان ساختار اداری گم شود. شاید یکی از مهم‌ترین نقش‌های رسانه در آینده این استان همین باشد: نزدیک کردن تصمیم به مردم و نزدیک کردن مطالبه مردم به تصمیم‌گیرنده.

اما همه این‌ها در یک سال گذشته، در شرایطی دشوارتر اتفاق افتاد.

دو جنگ، تنش‌های پی‌درپی، بحران‌های امنیتی، روزهایی که اینترنت قطع و وصل شد و هجوم اطلاعاتی که با سرعتی بیشتر از توان ما برای بررسی آن منتشر می‌شد، فضای رسانه‌ای کشور را تغییر داد.

در چنین شرایطی، خبرنگار دیگر فقط برای پیدا کردن خبر رقابت نمی‌کند؛ برای تشخیص خبر از ضدخبر، واقعیت از روایت و حقیقت از تصویرسازی رقابت می‌کند.
در همان روزهای سخت، یک مسئله دیگر هم اهمیت داشت: بحران نباید همه‌چیز را ببلعد. زندگی مردم نباید متوقف شود. توسعه نباید از دستور کار خارج شود و یک استان نباید فقط با خبرهای بحران و حادثه شناخته شود.

در سیستان‌وبلوچستان، تلاش برای حفظ همین مسیر اهمیت مضاعفی داشت؛ اینکه در کنار مدیریت تنش‌ها و بحران‌ها، روند توسعه ادامه پیدا کند و تصویر دیگری از استان، تصویری از پویایی، ظرفیت و ایستادگی، به افکار عمومی ایران برسد.

خبرنگاران استان در این میان، فقط ناقل خبر نبودند. آن‌ها بخشی از همین روایت بودند؛ روایتی که باید هم واقعیت بحران را می‌دید و هم اجازه نمی‌داد تمام واقعیت استان به بحران تقلیل پیدا کند.

این کار ساده‌ای نیست

تا همین چند سال پیش، خبر کالای کمیابی بود. خبرنگار برای یک خبر مهم ساعت‌ها تلفن می‌زد، منبع پیدا می‌کرد، منتظر می‌ماند و برای تأیید یک جمله چندین بار تماس می‌گرفت. امروز اما خبر همه‌جا هست. هر تلفن همراه یک دوربین است و هر شهروند می‌تواند در چند ثانیه یک روایت را منتشر کند. پیش از رسیدن خبرنگار به محل حادثه، ده‌ها تصویر و فیلم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

هوش مصنوعی هم به این وضعیت اضافه شده است؛ فناوری‌ای که از یک طرف ابزار قدرتمندی برای جست‌وجو، تحلیل داده، ترجمه و پردازش اطلاعات است و از طرف دیگر، ساخت تصویر، صدا و متن جعلی را آسان‌تر کرده است.

بنابراین، مشکل امروز رسانه کمبود اطلاعات نیست؛ وفور اطلاعات است.
و در میان این وفور، چیزی که کمیاب شده، اعتماد است.
مخاطب دیگر فقط نمی‌پرسد «چه خبر؟»؛ می‌پرسد «به چه کسی اعتماد کنم؟»
به گمان من، این پرسش آینده روزنامه‌نگاری را تعیین می‌کند.

رسانه‌ای که بتواند خبر را چند دقیقه زودتر منتشر کند، لزوماً برنده نیست. رسانه‌ای که بتواند بگوید این خبر از کجا آمده، کدام بخش آن تأیید شده، کدام بخش هنوز روشن نیست و چرا باید به این روایت اعتماد کرد، ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

در عصر سرعت، گاهی حرفه‌ای‌ترین جمله یک خبرنگار می‌تواند این باشد: «هنوز نمی‌دانیم.» این جمله ساده، در روزگاری که همه درباره همه‌چیز با قطعیت حرف می‌زنند، دشوار است.

روزنامه‌نگاری امروز بیش از همیشه به راستی‌آزمایی، سواد داده، شناخت شبکه‌های اجتماعی و فهم فناوری نیاز دارد؛ اما در کنار همه این‌ها، هنوز چیزی وجود دارد که هیچ فناوری‌ای نمی‌تواند جای آن را بگیرد: وجدان حرفه‌ای.

«جورج اورول» سال‌ها پیش درباره آزادی مطبوعات نوشت که آزادی، حق گفتن چیزهایی است که دیگران نمی‌خواهند بشنوند. شاید این جمله هنوز یکی از دقیق‌ترین تعریف‌ها از روزنامه‌نگاری باشد.

خبرنگار قرار نیست سخنگوی حکومت باشد؛ همان‌طور که قرار نیست سخنگوی مخالفان حکومت باشد. قرار نیست بلندگوی هیچ قدرتی شود. قرار است راوی واقعیت باشد؛ حتی وقتی واقعیت برای هیچ‌کس خوشایند نیست.

ایران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به چنین روزنامه‌نگاری نیاز دارد. جنگ که تمام می‌شود، روایت آن تمام نمی‌شود. جامعه باید بداند چه اتفاقی افتاده، چه چیزی تغییر کرده، چه چیزهایی از دست رفته و قرار است چه چیزی دوباره ساخته شود. حافظه جمعی بدون ثبت دقیق این تجربه‌ها شکل نمی‌گیرد.

بعد از جنگ، روزنامه‌نگار فقط خبر نمی‌دهد؛ حافظه می‌سازد

اگر رسانه حرفه‌ای در این میدان نباشد، خلأ روایت را دیگران پر می‌کنند؛ شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های ناشناس، رسانه‌های بیرونی و روایت‌هایی که لزوماً مسئولیتی در قبال حقیقت، مردم و آینده این سرزمین ندارند.

ایران پساجنگ بیش از همیشه به روزنامه‌نگاری نیاز دارد که بتواند در میان انبوه روایت‌ها، واقعیت را از هیاهو تشخیص دهد؛ رسانه‌ای که هم بتواند عملکرد مسئولان را روایت کند و هم درباره تصمیم‌ها سؤال بپرسد؛ هم دستاوردها را ببیند و هم کاستی‌ها را پنهان نکند. این ضرورت، در روزهایی که تنش، محدودیت ارتباطی و اختلال در گردش اطلاعات، فاصله میان واقعیت و روایت را بیشتر می‌کند، دوچندان است. در چنین شرایطی، رسانه فقط انتقال‌دهنده خبر نیست؛ بخشی از سازوکار اعتماد عمومی است.

این مسئولیت برای سیستان‌وبلوچستان معنای دیگری هم دارد؛ استانی که در روزهای سخت، فقط یک جغرافیا نبود؛ تکیه‌گاهی امن برای ایران بود و در همان حال تلاش کرد زندگی، اقتصاد و مسیر توسعه در آن متوقف نشود. روایت این ایستادگی، بخشی از مسئولیت رسانه است؛ همان‌قدر که روایت کاستی‌ها، پرسش‌ها و مطالبات مردم نیز مسئولیت آن است.

سیستان‌وبلوچستان نباید فقط زمانی دیده شود که حادثه‌ای رخ داده است. مردم اینجا در فاصله میان دو حادثه هم زندگی می‌کنند؛ کار می‌کنند، می‌سازند، مطالبه می‌کنند، امیدوار می‌شوند و برای آینده‌شان تصمیم می‌گیرند. این زندگی عادی هم خبر است؛ شاید حتی مهم‌ترین خبر.

اگر قرار است سیستان‌وبلوچستان روی پای خودش بایستد، باید روایت خودش را هم روی پای خودش بسازد؛ روایتی که نه از مشکلاتش فرار کند و نه در مشکلاتش متوقف بماند؛ روایتی که توسعه را صرفاً تبلیغ نکند، بلکه آن را بسنجد و نقد را هم به نفی همه‌چیز تبدیل نکند.

به گمان من، فصل تازه خبرنگاری در سیستان‌وبلوچستان می‌تواند همین باشد؛ رسانه‌ای که فقط خبر یک تصمیم را منتشر نکند، بلکه درباره نتیجه آن هم سؤال کند؛ فقط از تفویض اختیار نگوید، بلکه بپرسد این اختیار چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است؛ فقط از توسعه نگوید، بلکه اندازه بگیرد که توسعه تا کجا رسیده و چه کسانی هنوز از آن فاصله دارند.
اینجاست که رسانه می‌تواند به حکمرانی کمک کند؛ نه با تبدیل شدن به روابط عمومی قدرت و نه با قرار گرفتن در جایگاه مخالف آن، بلکه با ایستادن در جایگاه ناظر حرفه‌ای، پرسشگر و صادق جامعه. رسانه حرفه‌ای برای حکمرانی تهدید نیست؛ اگر صادق و مسئولانه عمل کند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح حکمرانی است. تصمیم‌گیر هم بیش از هر چیز به رسانه‌ای نیاز دارد که واقعیت میدان را بی‌پرده، دقیق و بدون اغراق به او نشان دهد.

من بعد از سال‌ها هنوز یک پاسخ قطعی برای اینکه چرا می‌نویسم ندارم. شاید چون بعضی چیزها اگر نوشته نشوند، خیلی زود از حافظه پاک می‌شوند. شاید چون آدم‌هایی هستند که اگر کسی صدایشان را ثبت نکند، در روایت رسمی یک جامعه گم می‌شوند. و شاید چون بعضی سرزمین‌ها، اگر خودشان روایت خودشان را به دست نگیرند، دیگران برایشان روایت خواهند ساخت. سیستان‌وبلوچستان یکی از همین سرزمین‌هاست.

برای من، هفدهم مرداد امسال بیشتر از یک مناسبت، یادآور همین مسئولیت است؛ مسئولیت دیدن، پرسیدن، شنیدن، بررسی کردن و نوشتن. خبرنگار بودن شاید دیگر فقط به معنای زودتر رسیدن به خبر نباشد؛ شاید به معنای دقیق‌تر دیدن، دیرتر قضاوت کردن و مسئولانه‌تر روایت کردن باشد.

در جهانی که همه می‌خواهند نخستین روایت را بسازند، خبرنگار باید کسی باشد که حتی وقتی روایت‌ها زیاد و حقیقت کم‌صداست، وفاداری‌اش را به واقعیت از دست ندهد.
من هنوز نمی‌دانم چرا می‌نویسم. شاید چون بعد از این همه سال، هنوز فکر می‌کنم اگر کسی روایت نکند، بخشی از حقیقت برای همیشه از دست می‌رود.
و شاید برای همین است که در هفدهم مرداد، بیش از آنکه بخواهم فقط به خبرنگار تبریک بگویم، می‌خواهم از او بپرسم:

در این روزهای پرآشوب، تو هنوز برای چه کسی می‌نویسی؟

برای قدرت؟
برای مخاطب؟
برای تاریخ؟

شاید پاسخ همین‌جاست؛ خبرنگار، اگر قرار است مرجعیتش را حفظ کند، باید آن‌قدر به مردم نزدیک باشد که صدایشان را بشنود، آن‌قدر به حقیقت وفادار بماند که از پرسیدن نترسد و آن‌قدر حرفه‌ای باشد که حتی در سخت‌ترین روزها، روایت را قربانی مصلحت نکند.

هفدهم مرداد، روز یادآوری همین مسئولیت است؛ مسئولیت روایت کردن ایران، روایت کردن سیستان‌وبلوچستان و مهم‌تر از همه، روایت کردن حقیقت.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی(گردشگری): بسیاری از فعالان گردشگری برای حفظ نیروهای خود، هزینه حقوق و بیمه پرداخته‌اند، بی‌آنکه درآمدی داشته باشند و همین مسئله زیان آنها را بیشتر کرده است. نیروهای متخصص تعدیل شده‌اند و بسیاری از فعالان این صنعت ناچار شده‌اند از گردشگری یا حتی از کشور مهاجرت کنند. شرایط به‌اندازه‌ای دشوار شده است که به برخی همکارانم توصیه کرده‌ام برای گذران زندگی، موقتاً به مشاغلی غیر از گردشگری روی بیاورند.

این بحران تنها نتیجه جنگ، تحریم یا وضعیت سیاسی نیست. زیرساخت‌های نامناسب حمل‌ونقل، نبود ثبات اقتصادی، مدیریت سنتی، فقدان ارتباط علمی با جهان و نداشتن برنامه‌ای مدون برای بازگرداندن گردشگران، مجموعه‌ای از موانع را ایجاد کرده‌اند که حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی نیز به‌سرعت برطرف نخواهند شد.

در مقاصد گردشگری، توسعه حمل‌ونقل معمولاً ابتدا به‌دلیل نیاز شهروندان ساکن آن منطقه اتفاق می‌افتد و گردشگران نیز از آن بهره می‌برند. پس از شکل‌گیری جریان گردشگری، سرمایه‌گذاری برای توسعه مقصد آغاز می‌شود و به‌تبع آن، حمل‌ونقل متناسب با نیاز گردشگران نیز گسترش می‌یابد. متروی پاریس برای ساکنان این شهر ساخته شد و گردشگران بعدها از آن استفاده کردند؛ هرچند برخی مسیرها نیز متناسب با نیاز گردشگران توسعه یافت.

در ایران، اما مشکلات متعدد حمل‌ونقل به مانعی جدی در مسیر گردشگری تبدیل شده است. برنامه‌ریزی برای سفر با قطار، به‌دلیل دشواری رزرو بلیت، محدودیت ظرفیت، نبود امکان رزرو گروهی و عوامل دیگر، مدت‌هاست بسیار محدود شده یا عملاً از دسترس خارج شده است.

لغو پروازها به دلایل جنگی و برای حفظ امنیت مسافران گریزناپذیر است، اما کنسلی یا تأخیر پروازها به‌دلیل نبود زیرساخت یا برنامه‌ریزی‌های خلق‌الساعه، حتی سفرهای عادی داخلی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، سخن‌گفتن از توسعه گردشگری معنای چندانی ندارد.

سال‌هاست که در زمان‌های خاصی از سال، با صدور بخشنامه، ناوگان اتوبوس‌رانی به‌سمت مرزها هدایت می‌شود. نخستین سال اجرای این تصمیم با فصل پرفروش تورهای خارجی به ایران هم‌زمان بود. بدون اطلاع قبلی، رزرو ناوگان اتوبوس‌رانی فعالان گردشگری لغو شد و آنها نتوانستند به تعهدات خود در برابر گردشگران عمل کنند. پس از آن، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری ترجیح دادند در آن بازه زمانی از فروش و بازاریابی تور خودداری کنند.

نبود قطعیت مالی نیز امکان فعالیت حرفه‌ای را از بین برده است. وقتی نرخ دلار در دو روز به شکل غیرمنتظره‌ای بالا می‌رود و قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کنند، امکان قیمت‌دهی به تورهای خارجی وجود ندارد. این در حالی است که تصمیم‌گیری برای سفر به یک مقصد ناگهانی نیست و گاهی تورگردانان و مسافران یک یا دو سال زودتر برای رزرو تور اقدام می‌کنند. چشم‌انداز آینده نیز چندان روشن نیست. براساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده درباره بازگشت گردشگری پس از جنگ و بحران، به‌طور متوسط شش ماه تا یک سال پس از تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی، جریان گردشگری ــ در صورت وجود برنامه‌ریزی و تلاش مقصد ــ بازمی‌گردد. شرایط ایران، اما متفاوت است.

ایران پیش از این بحران‌ها نیز در منطقه خاورمیانه جایگاه بالایی در گردشگری نداشت. اعتبار بین‌المللی کشور آسیب دیده و برنامه مدونی برای بازگرداندن گردشگران وجود ندارد. بنابراین، احتمال بازگشت جریان گردشگری بسیار کندتر است و ممکن است حتی پس از هرگونه توافق یا صلح، دست‌کم دو سال زمان لازم باشد تا نشانه‌های بهبود دیده شود.
از سوی دیگر، برداشته‌شدن تحریم‌ها الزاماً به‌معنای نجات بخش خصوصی فعلی گردشگری ایران نیست. در صورت رفع تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ فراملیتی با برخورداری از فناوری، سرمایه و تجربه وارد بازار خواهند شد و نمایندگی‌ها و سهم بازار را در اختیار خواهند گرفت. بخش خصوصی سنتی ایران برای مواجهه با چنین شرایطی آماده نیست و اگر خود را به‌روز نکند، از صحنه رقابت حذف خواهد شد.

ریشه بخشی از مشکلات گردشگری ایران را باید در ذهنیت سنتی مدیران و فعالان این صنعت جست‌وجو کرد؛ ذهنیتی مبتنی بر مدیریت کاروان‌های راه ابریشم، به‌جای مهمان‌نوازی مدرن در عصر فناوری. نبود استراتژی نوین و درک‌نکردن تحولات جهانی از مشکلات اساسی و مؤثر در این صنعت است. فعالان گردشگری ایران به‌دلیل سال‌ها انزوا، به‌سختی توانسته‌اند دانش خود را به‌روز کنند و تعاملات بین‌المللی محدودی داشته‌اند. به همین دلیل، بسیاری از مفاهیم نوظهور گردشگری هنوز واژگان و مفاهیمی بیگانه در این صنعت به شمار می‌روند. حتی پس از برقراری ثبات در ایران و منطقه، کارهای بسیار زیادی برای بازسازی این صنعت باید انجام شود.

فعالان گردشگری باید به‌جای اصرار بر ادامه شکل سنتی مشاغل در صنعت مهمان‌نوازی، به‌دنبال طراحی محصولات جدید باشند. تحقق این هدف به آموزش، دسترسی به دانش روز و بهره‌گیری از مشاوران خبره و بین‌المللی در حوزه مدیریت مقصد و گردشگری نیاز دارد. مدل قدیمی صنعت گردشگری در ایران دیگر کارایی ندارد و تغییر، اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش بازار کسب و کار از خراسان شمالی، مجید دریکوند اظهار کرد: در این طرح که طی دو فاز ۴۵ روزه و با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروها انجام خواهد شد تمامی صنایع استان تحت رصد و پایش کارشناسان حفاظت محیط زیست استان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در این طرح بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی خدماتی بزرگ تا کوچک تحت رصد و پایش قرار خواهند گرفت.

دریکوند ادامه داد: برآورد دقیق میزان و نوع آلایندگی و تاثیرات آن بر منابع زیستی استان، شناسایی تعداد صنایع فعال استان، برخورد با عوامل ایجاد آلایندگی و نظارت بر چگونگی اجرای مفاد قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های دارای تکلیف، در جهت ارتقای و بهبود کیفی هوا و منابع زیستی از مهمترین اهداف این طرح است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با اشاره به اینکه این طرح با بیش از پنج هزار نفر ساعت در طی سه ماه اجرا خواهد شد و نتایج آن طی گزارشی به دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های بالادست استانی ارائه خواهد شد.

دریکوند همچنین از تحویل یک دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار مجهز به تجهیزات پایش و نمونه‌برداری از واحدهای صنعتی از سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در راستای اجرای بهینه و دقیق این طرح خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه، گفت: مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام بسیار خوبی انجام داده اما متأسفانه محتوای این موضوع در افکار عمومی به شکل نادرستی تعبیر شده و به مجلس ظلم می‌شود.

وی افزود: محتوای قضیه این است که اگر فردی ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ یا هزار سکه مهریه تعیین کرده باشد، باید مهریه را به همسر خود پرداخت کند و این موضوع به قوت خود باقی است اما اگر فرد توانایی پرداخت نداشته باشد، اینکه او در زندان بماند، طبیعتاً کمکی به پرداخت این دین به زوجه نمی‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای  اسلامی، ادامه داد: بر اساس این طرح، فرد ۱۴ سکه را پرداخت می‌کند و سپس به صورت مشروط و با پابند از زندان خارج می‌شود تا بتواند به سر کار برود و با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند.

نیکزاد تصریح کرد: این موضوع پس از توضیحاتی که ارائه شد، تقریباً مورد پذیرش زوجه و خانواده‌ها قرار گرفت؛ ما طرح را در اسرع وقت در دستور جلسه مجلس قرار خواهیم داد و پس از تصویب آن را برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: مصطفی سالاری در پاسخ به این سوال که با توجه به گستردگی کارگاه‌های ساختمانی در سراسر کشور و وجود حدود ۳۰۰ انجمن صنفی مرتبط در شهرهای مختلف، چه تدابیری برای بیمه این کارگران اندیشیده شده و در حال حاضر با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه هستید، اظهار کرد: در خصوص وضعیت کنونی بیمه کارگران ساختمانی باید توضیح دهم که سازوکار فعلی به این شکل است: به هنگام احداث هر ساختمان، درصدی (یا معادل درصدی) از هزینه صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری صادر می‌گردد، دریافت و در یک حساب متمرکز تجمیع می‌شود. مقرر شده است که بیست/ بیست‌وهفتم (۲۰/۲۷) از این مبلغ بابت هزینه حق بیمه هر نفر برداشت شود که این رقم در واقع «سهم کارفرمایی» را تشکیل می‌دهد و هفت بیست‌وهفتم (۷/۲۷) باقی‌مانده را نیز باید خود کارگر پرداخت کند.

وی افزود: مشکل اساسی این است که به دلیل پایین بودن این مبالغ پرداختی، در حال حاضر منابع ما برای تامین بیمه حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفری که تحت پوشش هستند، با ۴۵ درصد کسری مواجه است. به عبارت دیگر، کل مبلغی که سازمان از محل ساخت‌وسازها در سراسر کشور دریافت می‌کند، تنها کمی بیشتر از نصف منابع مورد نیاز برای تامین حق بیمه سهم کارفرمایی این ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفر فعلی را پوشش می‌دهد و مابقی آن کسری است. بنابراین ما ناگزیر به یافتن یک راهکار عملی هستیم.

به گفته سالاری، از سوی دیگر، قانون‌گذار در قانون تصریح کرده است که سازمان تامین اجتماعی تنها به میزانی که از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد کسب می‌کند و می‌تواند سهم بیست و بیست‌وهفتم را تامین نماید، مجاز به بیمه کردن کارگران ساختمانی است و تراز این بخش به هیچ وجه نباید منفی شود. این بدان معناست که ما همین الان نیز از قانون تخطی کرده‌ایم؛ اما از آنجا که پس از منفی شدن تراز، قانون تغییر کرد و احکام سخت‌گیرانه‌تری در آن وضع شد، اگر در حال حاضر فرد جدیدی را بیمه کنیم، صراحتاً مرتکب خلاف قانون شده‌ایم.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد که برای حل مشکل این ۴۵ درصد کسری، چند راهکار وجود دارد؛ نخست  آنکه حجم ساخت‌وساز در کشور باید بسیار بیشتر شود و تقریباً به نزدیک دو برابر برسد تا نهایتاً این صندوق از حالت منفی خارج گردد (البته در این شرایط نیز تراز مثبت نخواهد شد، بلکه تنها از حالت منفی در می‌آید). بنابراین این راهکار به تنهایی و به صورت کامل مسئله ما را حل نمی‌کند و تنها در صورتی که ساخت‌وساز رونق گرفته و به اوج خود برسد، بخشی از مشکل برطرف خواهد شد.

راهکار دوم این است که سهم پرداختی کارفرمایان افزایش یابد. ما در حال حاضر معادل ۲۷.۵ درصد از هزینه صدور پروانه ساختمانی را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما دریافت کرده و به حساب مربوطه واریز می‌کنیم. واقعیت این است که امکان دریافت مبلغی بیش از این ۲۷.۵ درصد اساساً وجود ندارد و غیرممکن است. صنعت ساختمان کشش چنین افزایشی را ندارد، فشار مضاعفی به بخش ساخت‌وساز وارد می‌شود و در نهایت هیچ مرجعی نیز چنین افزایشی را برای ما تصویب نخواهد کرد؛ چرا که مستقیماً به روند ساخت‌وساز لطمه وارد می‌کند. در حال حاضر نیز بهای تمام شده ساختمان به اندازه کافی بالاست و زمینه‌ای برای افزایش آن وجود ندارد.

راهکار سوم این است که مشابه رویه‌ای که برای رانندگان و بسیاری از اصناف دیگر (حدود ۳۳ یا ۳۴ صنف) اعمال می‌شود، عمل کنیم. در این اصناف، حق بیمه ۲۷ درصدی به صورت مساوی (۱۳.۵ درصد سهم کارفرما یا دولت و ۱۳.۵ درصد سهم کارگر) پرداخت می‌گردد. با اجرای این مدل، می‌توانیم تراز منفی را کاهش دهیم؛ هرچند با این روش نیز تراز ما مثبت نمی‌شود، اما با کاهش تراز منفی، امکان جذب و بیمه کردن افراد جدید فراهم می‌گردد.

در کارگروه ملی بیمه کارگران ساختمانی که برای ساماندهی به همین موضوع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های متولی تشکیل داده‌ایم، مقرر شد که با فرض بهبود وضعیت ساخت‌وساز در آینده و همچنین با ایجاد تعادل میان حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما، به صورت تدریجی و اختیاری به سمتی حرکت کنیم که نسبت پرداخت‌ها به جای مدل فعلی، به مدل «۱۳.۵ و ۱۳.۵ درصد» تغییر یابد. با این روش می‌توانیم کسری را کاهش داده و به عنوان مثال، ۵۰۰ هزار نفر متقاضی جدید را جذب و بیمه کنیم؛ به ویژه آنکه غالب افراد حاضر در صف انتظار، کارگران واقعی این بخش هستند.

بنابراین احتمالاً در سال جاری با اخذ مصوبات لازم، به سمتی حرکت خواهیم کرد که این موضوع را به صورت اختیاری و با همان نرخ بینابینی (۵۰-۵۰) برای کسانی که تمایل دارند، به طور موقت حل کنیم تا در نهایت قانون به صورت اساسی اصلاح گردد.

سالاری در پاسخ به این سوال که پس از اصلاحات اولیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس (در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) که با پیشنهاد تشکل‌های کارگری انجام شد، مجلس مجدداً آن را رد کرد. برخی فعالان کارگری معتقدند که لابی‌گری سازندگان و به اصطلاح مافیای ساخت‌وساز، مانع از تحقق اصلاحاتی شد که به نفع کارگران و سازمان تامین اجتماعی بود. دیدگاه شما در این خصوص چیست، نیز اظهار کرد: باید توجه داشت که فرمول مصوب در آن مقطع، مبالغ بسیار عجیبی را برای کارفرمایان رقم می‌زد؛ به طوری که در برخی موارد، مبلغ پرداختی ۵ تا ۶ برابر فرمول فعلی محاسبه می‌شد، در حالی که اساساً به چنین افزایش چشمگیری نیاز نبود. در واقع، در آن قانونی که مصوب شد و شش ماه بعد نیز مورد اصلاح قرار گرفت، زیاده‌روی رخ داده بود و فرمول آن دارای ایراد بود. اگرچه طبقه‌بندی‌هایی در آن لحاظ شده بود، اما امروز گروه‌هایی وجود دارند که پرداختی آن‌ها با فرمول فعلی، یک‌ششم یا یک‌هفتم آن مبالغی است که در آن قانون تعیین شده بود.

وی افزود: برای درک بهتر روند تغییرات، باید اشاره کنم پیش از قانون واسطه‌ای که لغو شد، سهم دریافتی سازمان از هزینه صدور پروانه ساختمانی ۱۵ درصد بود. سپس مدل جدیدی ارائه شد که مبالغ را چند برابر کرد. پس از آنکه متوجه شدند این ارقام بسیار بالاست، پیشنهاد دریافت ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه صدور پروانه مطرح شد که دولت مجاز بود تا ۲.۵ درصد به آن اضافه کند. در نهایت، ما سال گذشته رقم ۲۷.۵ درصد را مصوب کردیم و در حال حاضر همین میزان را  از هزینه صدور پروانه ساختمانی دریافت می‌کنیم.

سالاری بیان کرد: اگر وضعیت ساخت‌وساز در کشور مطلوب و پررونق باشد، فرمول فعلی نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد کسری خواهد داشت و به هیچ وجه نیازی نیست که این مبالغ را سه یا چهار برابر کنیم تا به صنعت ساختمان لطمه وارد شود؛ زیرا آن رویکرد نیز زیان‌های خاص خود را در پی دارد. در مجموع، راهکار اصلی، رونق گرفتن خود ساخت‌وساز است.

وی در رابطه با نقش شهرداری ها در این رابطه که بخشی از این مبالغ مرتبط با پیمان‌ها را به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کنند. ، گفت:

شرایط در این زمینه بهبود یافته است. شاید در مقاطعی آمار این‌ عدم پرداخت‌ها بسیار بالا بود، اما در حال حاضر وضعیت بدهی شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی بهتر شده است. اساساً در این فرآیند قرار نیست شهرداری به ما بدهکار شود؛ بلکه وظیفه شهرداری این است که اطلاعات دقیق را در اختیار ما قرار دهد. قانوناً شهرداری موظف است تا زمانی که فرد سازنده و متقاضی پروانه، فیش واریزی معادل ۲۷.۵ درصد حق بیمه را ارائه نداده است، پروانه ساختمانی صادر نکند.

سالاری ادامه داد: همچنین، در مواردی که پرونده‌ای مشمول رای کمیسیون ماده صد می‌شود و بابت اضافه بنا یا هر مورد دیگری جریمه‌ای تعیین می‌گردد، سازمان باید ۲۷.۵ درصد از آن مبالغ را نیز دریافت کند. البته ممکن است در برخی موارد هنوز هم‌پوشانی و هماهنگی‌ها صددرصد و کامل نباشد، اما آمار این موارد به قدری نیست که در صورت حل شدن، بتواند کل کسری صندوق را جبران کند. رفع کامل این مشکل، نهایتاً می‌تواند حدود ۳ تا ۴ درصد از کسری ما را پوشش دهد.

مدیر عامل تامین اجتماعی در رابطه با اینکه اخیراً مباحث زیادی پیرامون بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مطرح است. با وجود آنکه پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و تپسی زیر بار پذیرش این مسئولیت نمی‌روند، بسیاری از رانندگان این تاکسی‌ها (اعم از خودرو و موتورسیکلت) به شدت پیگیر مطالبات بیمه‌ای خود هستند، نیز اظهار کرد: در این رابطه، ما قانونی تحت عنوان «قانون بیمه اجتماعی رانندگان» داریم. در این قانون صراحتاً ذکر شده است که هر شخصی که در زمینه حمل‌ونقل عمومی بار یا مسافر (درون‌شهری یا برون‌شهری) فعالیت می‌کند، الزاماً مشمول بیمه تامین اجتماعی است. با این حال، قانون درباره اینکه حق بیمه این افراد توسط چه کسی باید تامین شود، سکوت کرده است؛ بدین معنا که اگر فرد فاقد کارفرما باشد، ممکن است مکلف شود شخصاً حق بیمه را پرداخت کند.

سالاری افزود: بعدها و در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت در مقاطعی متعهد شد که نیمی از حق بیمه هر راننده (یعنی ۱۳.۵ درصد از ۲۷ درصد) را پرداخت کند. اما در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت سهم ۱۳.۵ درصی خود را کاهش داد و مقرر کرد که این سهم را تنها تا سقف حداقل حقوق پرداخت می‌کند؛ بنابراین اگر درآمد راننده‌ای معادل ۱.۵ برابر حداقل حقوق باشد، دولت حق بیمه را تا سقف یک برابر پرداخت کرده و مابقی آن (نیم درصد اضافه و کل ۱۳.۵ درصد مربوط به آن نیم برابر مازاد) باید توسط خود راننده پرداخت شود. در نتیجه، در حالی که در گذشته دولت پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه را متعهد شده بود، به موجب قانون برنامه هفتم، اکنون سهم پرداختی دولت به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافته است. این امر به درستی موجب شکل‌گیری مطالبات به حق رانندگان شد.

به گفته وی، حدود یک و نیم سال پیش، دولت به این موضوع ورود کرد و پس از برگزاری جلساتی در سطوح مختلف، مقرر شد راهکاری برای این مسئله اندیشیده شود. جمع‌بندی نهایی این بود که به مدلی که در دهه هفتاد اجرا می‌شد بازگردیم. در آن دهه، راننده سهم حق بیمه خود (مثلاً ۷ درصد یا ۱۳.۵ درصد) را پرداخت می‌کرد و مابقی حق بیمه از طریق بارنامه‌ها تامین می‌شد؛ به این شکل که مبلغی معادل ۴ درصد به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی به مبلغ هر بارنامه افزوده می‌گردید. این مبلغ در واقع توسط «صاحب کالا» پرداخت می‌شد. صاحب کالا در این فرآیند نقشی معادل «کارفرما» داشت؛ زیرا هنگامی که یک راننده مسافر یا کالایی را جابه‌جا می‌کند، این صاحب کالا است که به او سفارش کار داده است. با همین رویکرد، در دهه هفتاد روی صورت‌حساب مسافری یا بارنامه کالا، درصدی لحاظ می‌شد تا سهم کارفرمایی حق بیمه تامین گردد. تصمیم بر این شد که مجدداً به همان فرمول بازگردیم.

سلاری بیان کرد: دلیل‌ عدم موفقیت آن فرمول در گذشته، الکترونیکی نبودن فرآیندها بود. بارنامه‌ها دست‌نویس بودند و در مواردی موسسات باربری ۴ درصد حق بیمه را از صاحب کالا دریافت می‌کردند، اما آن را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده و نسخه مربوطه را ارسال نمی‌کردند (عملی که به اصطلاح «کاربن‌کشی» نامیده می‌شد). در نتیجه، حق بیمه از کرایه راننده کسر می‌شد اما سابقه‌ای برای او در سازمان ایجاد نمی‌گردید. به همین دلیل اجرای آن طرح متوقف شد و دولت پرداخت بخشی از حق بیمه را بر عهده گرفت.

به گفته وی، پس از جلسات فشرده در کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس، وزارت کشور و سازمان راهداری، به این جمع‌بندی رسیدیم که همان فرمول گذشته را این بار به صورت «الکترونیکی» اجرا کنیم. از آنجا که امروز بارنامه‌ها الکترونیکی صادر می‌شوند، اگر سازمان به سامانه راهداری متصل شود، تمامی اطلاعات به صورت شفاف در اختیار ما خواهد بود و امکان تخلف وجود ندارد. با اضافه شدن ۳ تا ۴ درصد به بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های مسافری، این مبالغ در یک حساب تجمیع شده و نیمی از حق بیمه را تامین می‌کند.

سلاری ادامه داد: با این روش، سهم پرداختی رانندگانی که اکنون ۱۷ تا ۱۸ درصد پرداخت می‌کنند، دوباره به ۱۳.۵ درصد (حالت سابق) کاهش می‌یابد و سهم کارفرما (صاحب کالا یا مسافر) نیز نیمی دیگر از حق بیمه را تامین خواهد کرد. در نتیجه، تمامی رانندگان بخش عمومی در سراسر کشور، بدون استثنا بیمه خواهند شد. در کمیسیون‌های مجلس توافق شد که در متن قانون صراحتاً الزام شود که با اجرای این فرمول، هر راننده بخش عمومی (کالا یا مسافر، درون‌شهری یا برون‌شهری) الزاماً تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

وی افزود: اما در خصوص اینکه آیا این قانون شامل رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی که درون‌شهر یا بیرون‌شهر فعالیت می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، اختلاف نظرهایی وجود داشت. پلتفرم‌ها مدعی بودند که این طرح هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ در حالی که هزینه مذکور در واقع توسط مسافر یا صاحب کالا پرداخت می‌شد. بنده شخصاً دلیل مخالفت برخی از این کارفرمایان و صاحبان پلتفرم‌ها را متوجه نمی‌شوم. با این وجود، کمیسیون‌های مجلس، طرح را مصوب کرده و به صحن علنی فرستادند. کلیات طرح در صحن علنی تصویب شد اما به صورت «دو شوری» مجدداً به کمیسیون بازگشت داده شد. پس از ماه‌ها جلسات طولانی در کمیسیون، نظرات مختلف اعمال گردید و طرح دوباره برای بررسی در صحن مجلس ارسال شد؛ اما متأسفانه با آغاز شرایط جنگی، جلسات صحن علنی مجلس عملاً برگزار نشد و این طرح فعلاً در همان مرحله متوقف مانده است.

سالاری در خصوص شستا و مشکلات پیش امده در این مجموعه هم اظهار کرد:

نکته نخست این است که اصولاً «بنگاه‌داری» برای یک صندوق بازنشستگی یا سازمان بیمه اجتماعی (که توأمان وظیفه پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارد)، به هیچ وجه امر شایسته و مطلوبی نیست. اصل بنگاه‌داری برای چنین سازمانی، در هر کجای دنیا و در هر وضعیت اقتصادی (چه در زمان رونق بازار سرمایه و چه در رکود، و فارغ از عملکرد خوب یا بد شرکت‌ها)، رویکرد درستی محسوب نمی‌شود. سازمان تامین اجتماعی نباید «سهام مدیریتی» در شرکت‌ها داشته باشد. رویکرد صحیح این است که سازمان دارای سهام خرد باشد، سبدگردانی کند، ارزش دارایی‌های خود را حفظ نماید و بدون درگیر شدن در کنترل مدیریتی و تصدی‌گری، صرفاً سود سهام خود را دریافت کند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز دقیقاً به همین موضوع تکلیف کرده است و این سیاست مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار دارد. حرکت به این سمت بسیار مطلوب است، هرچند که در شرایط کنونی بازار سرمایه، اجرای این سیاست بسیار دشوار است. اگر شرایط بازار مساعد بود، می‌توانستیم به صورت تدریجی سهام‌های مدیریتی را فروخته و به سمت خرید سهام خُرد حرکت کنیم؛ اما متأسفانه در وضعیت فعلی این امکان فراهم نیست.

نکته دوم این است که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها مستقیماً با منابع مالی تامین اجتماعی خریداری نشده‌اند؛ بلکه این شرکت‌ها توسط دولت بابت «رد دیون» (تسویه بدهی‌ها) به سازمان واگذار شده‌اند. بنابراین، این سبد سهام انتخاب خود سازمان نبوده است که بتوانیم ادعا کنیم تمامی آن‌ها شرکت‌هایی با نرخ بازدهی بالا هستند. در میان این واگذاری‌ها، شرکت‌های سودده با نرخ بازدهی بالا، شرکت‌های متوسط، شرکت‌های ضعیف و همچنین شرکت‌های زیان‌ده وجود دارند.

نکته سوم به تنوع بیش از حد این شرکت‌ها بازمی‌گردد. اگر سازمان تامین اجتماعی خود قصد تشکیل سبد سهام را داشت، احتمالاً نهایتاً در سه یا چهار رشته تخصصی سرمایه‌گذاری می‌کرد؛ اما در حال حاضر، شستا تقریباً در تمامی رشته‌ها حضور دارد. این گستردگی و تنوع بی‌رویه، مدیریت را بسیار پیچیده کرده و نهایتاً منجر به شکل‌گیری وضعیت نامساعد فعلی در شرکت‌داری شده است.

وی افزود: اما در خصوص اینکه چرا سهم شستا در تامین منابع مالی تامین اجتماعی تا این حد ناچیز است، باید به مهم‌ترین دلیل آن یعنی «هزینه‌های بسیار بالای سازمان» اشاره کنیم. حتی اگر فرض کنیم نرخ بازدهی سهام شستا به متوسط نرخ بازدهی شرکت‌های برتر کشور برسد (مثلاً سود سالانه معادل ۱۰ درصد ارزش سرمایه را محقق کند)، باز هم این رقم در نهایت تنها حدود ۳ الی ۴ درصد از کل منابع مورد نیاز ما را تامین خواهد کرد. این یعنی رقم بسیار بزرگی در برابر هزینه‌های عظیم ما محسوب نمی‌شود.

به گفته سالاری، بنابراین، منطقی نیست که سازمان تامین اجتماعی خود را درگیر یک مجموعه پرچالش و سیاسی کند که فشارهای متعددی متوجه آن است و مداخلات فراوانی در آن صورت می‌گیرد، تنها به این امید که ۳ یا ۴ درصد از منابعش تامین شود. ما باید زمان و انرژی خود را صرف شفاف‌سازی فرآیندها، حل‌وفصل امور کارفرمایان، کاهش اعمال سلیقه‌ها و توسعه خدمات الکترونیک کنیم.

به گفته وی، من به شخصه روی درآمد شستا به عنوان یک منبع اصلی حساب باز نمی‌کنم و معتقدم یک صندوق بیمه‌ای نباید بنگاه‌داری کند. قانون نیز همین را می‌گوید. منطق حکم می‌کند که ما تمرکز خود را به نسبتی روی مجموعه‌ها صرف کنیم که منابع لازم برای ارائه خدمت به بیمه‌شدگان را فراهم می‌کنند. اگر بخشی ۲ درصد سودآوری دارد، باید ۲ درصد به آن توجه کنم و اگر بخشی ۵ درصد سود می‌دهد، شایسته توجه ۵ درصدی است. ضمن اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، امکان بازسازی و بهینه‌سازی ساختار این شرکت‌ها عملاً وجود ندارد.

مدیر عامل تامین اجتماعی بیان کرد: متأسفانه در ادوار مختلف، نگاهی وجود داشته است که هرگاه شرایط این شرکت‌ها مطلوب بوده، مدیران گفته‌اند حیف است این شرکت‌ها را واگذار کنیم؛ چرا خودمان مدیرعامل و هیئت‌مدیره منصوب نکنیم و افراد را وامدار خود نسازیم؟ و هرگاه وضعیت بد بوده، گفته‌اند این شرکت‌ها به درد نمی‌خورند. این تصوراتِ مبتنی بر حفظ قدرت مدیریتی، تصورات نادرستی است. در هر صورت، بنگاه‌داری رویه اشتباهی است و حتی اگر بازدهی این شرکت‌ها به بالاترین حد ممکن نیز برسد، باز هم به دلیل بالا بودن شدید رقم مصارف و هزینه‌های سازمان، درصد مهمی از منابع ما را تامین نخواهند کرد. مشکل اصلی این است که هیچ منبعی به جز حق بیمه‌های دریافتی، نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای (حتی ده درصدی) در تامین منابع ما ایفا کند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار  از وبدا، محمد رضا ظفرقندی با تأکید بر اینکه تقویت سرمایه انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت است، اظهار کرد: در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت یکپارچه انجام می‌شود و اعضای هیأت علمی نقشی فراتر از آموزش دارند.

وی ادامه داد: آنان علاوه بر تربیت دانشجویان و دستیاران، در ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به مردم، تولید علم، توسعه فناوری و ارتقای نظام سلامت نیز نقش‌آفرین هستند؛ از این رو، جذب اعضای هیأت علمی توانمند، سرمایه‌گذاری برای آینده نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

ظفرقندی با اشاره به اهمیت حفظ و جذب نخبگان افزود: یکی از اهداف اصلی این فراخوان، فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموختگان برجسته و نخبگان کشور در دانشگاه‌های علوم پزشکی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری آنان در نظام سلامت است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از توان علمی نیروهای جوان، متخصص و متعهد هستیم تا بتوانیم کیفیت آموزش علوم پزشکی و خدمات سلامت را بیش از پیش ارتقا دهیم.

تحصیل بیش از ۲۲۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی

وزیر بهداشت با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اکنون بیش از ۲۲۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی دارند، گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، بر اساس شاخص نسبت استاد به دانشجو، الزامات سند آمایش آموزش عالی سلامت و نیازهای توسعه‌ای دانشگاه‌ها، همچنان با کمبود اعضای هیأت علمی مواجه هستیم و ضروریست این کمبود در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و به صورت تدریجی جبران شود.

وی خاطر نشان کرد:از مجموع ۲۲ هزار عضو هیات علمی مشغول به آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیش از ۶هزارنفر در قالب قرارداد انجام تعهدات فعالیت می‌کنند که باید تلاش کنیم براساس نیاز کشور امکان استمرار خدمت این عزیزان پس از پایان تعهدات فراهم شود.

وی درباره روند اخذ مجوزهای جذب نیز توضیح داد: وزارت بهداشت از خرداد سال گذشته، پس از شناسایی نیاز دانشگاه‌ها و برآورد ظرفیت جذب اعضای هیأت علمی، درخواست صدور مجوز استخدام را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کرد. از آن زمان تاکنون، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه دنبال شد تا خوشبختانه امروز شاهد نهایی شدن صدور این مجوزها هستیم.

ظفرقندی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در این زمینه گفت: همزمان با پیگیری صدور مجوزها، معاونت آموزشی وزارت بهداشت مدل جامعی را برای توزیع مجوزهای جذب میان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تدوین کرد که در آن شاخص‌هایی همچون نیاز واقعی دانشگاه، نسبت استاد به دانشجو، توسعه رشته‌ها، ظرفیت‌های آموزشی، امکانات موجود و الزامات آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا مجوزها به صورت هدفمند و متناسب با نیاز هر دانشگاه تخصیص یابد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز، امکان برگزاری فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در سال ۱۴۰۴ فراهم نشد. از این رو، وزارت بهداشت با هدف جبران این وقفه، درخواست تجمیع مجوزهای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را مطرح کرد تا دانشگاه‌ها بتوانند در قالب یک فراخوان گسترده، بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته در این مدت، وزارت بهداشت برای جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند آموزش و ارائه خدمات درمانی، از سایر ظرفیت‌های قانونی نیز بهره گرفت و از طریق اخذ مجوز عقد قرارداد موضوع تبصره ۷ ماده ۱۴، در دو مرحله درمجموع حدود ۵۲۰ مجوز برای به‌کارگیری اعضای هیأت علمی قراردادی یک‌ساله دریافت و در اختیار دانشگاه‌ها قرار داد تا بخشی از نیازهای فوری مراکز آموزشی و درمانی پاسخ داده شود.

ضمن قدردانی از همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های همراه، اظهار امیدواری کرد که با انتشار فراخوان در هفته‌های آینده، فرآیند جذب اعضای هیأت علمی با سرعت و شفافیت انجام شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و نخبه کشور برای ارتقای آموزش علوم پزشکی، توسعه پژوهش و ارائه خدمات سلامت باکیفیت به مردم بهره‌مند شوند.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی(گردشگری) : ژئوتوریسم، گردشگری مبتنی بر پدیده‌های زمین‌شناسی و مناظر طبیعی است. در این نوع گردشگری، یک دره، غار، کوه، چشمه یا حتی یک گسل، تنها یک عارضه طبیعی نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ چندمیلیون‌ساله زمین است که می‌تواند برای گردشگران جذاب، آموزنده و ارزشمند باشد. ایران از نظر تنوع پدیده‌های زمین‌شناسی، یکی از کشورهای کم‌نظیر جهان به شمار می‌رود. از کویرهای شگفت‌انگیز و دره‌های فرسایشی گرفته تا غارهای نمکی، چشمه‌های آب‌گرم و کوهستان‌های منحصربه‌فرد، ظرفیت‌هایی در اختیار داریم که بسیاری از کشورها آرزوی داشتن آن را دارند. با این حال، سهم ژئوتوریسم از صنعت گردشگری کشور همچنان بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن است. نمونه‌ای روشن از این ظرفیت، ژئوپارک جهانی طبس است؛ منطقه‌ای که با مجموعه‌ای از ژئوسایت‌های ارزشمند، نشان داده است چگونه می‌توان با حفظ میراث طبیعی، زمینه توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی را فراهم کرد. ثبت جهانی این ژئوپارک تنها یک عنوان افتخارآمیز نیست، بلکه یادآور مسئولیت ما در حفاظت، معرفی و بهره‌برداری صحیح از این سرمایه‌های طبیعی است.

مشکل اصلی ژئوتوریسم در ایران، کمبود جاذبه نیست؛ بلکه کمبود شناخت و برنامه‌ریزی است. هنوز در بسیاری از مناطق، ارزش یک ژئوسایت تنها به چشم یک منظره زیبا دیده می‌شود، درحالی‌که اگر همین مکان با روایت درست، زیرساخت مناسب و مدیریت اصولی معرفی شود، می‌تواند به مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

ژئوتوریسم فقط به جذب گردشگر محدود نمی‌شود. این حوزه می‌تواند به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رونق صنایع‌دستی، افزایش درآمد جوامع محلی و در نهایت، حفاظت بهتر از میراث طبیعی کمک کند. زمانی که مردم یک منطقه از ارزش علمی و اقتصادی یک پدیده طبیعی آگاه شوند، انگیزه بیشتری برای حفظ آن خواهند داشت.

شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه خود را به طبیعت تغییر دهیم. بسیاری از مکان‌هایی که امروز بی‌تفاوت از کنار آن‌ها عبور می‌کنیم، می‌توانند فردا به سرمایه‌هایی ارزشمند برای توسعه پایدار کشور تبدیل شوند؛ سرمایه‌هایی که میلیون‌ها سال زمان صرف شکل‌گیری آن‌ها شده، اما برای بهره‌برداری درست از آن‌ها، تنها به شناخت، برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت نیاز داریم.

شاید روزی همان‌گونه که امروز با تحسین به بناهای تاریخی چندصد یا چندهزارساله می‌نگریم و آن‌ها را بخشی از هویت و سرمایه ملی خود می‌دانیم، به پدیده‌های زمین‌شناسی نیز با همین نگاه بنگریم؛ میراثی که نه صدها یا هزاران سال، بلکه میلیون‌ها سال برای شکل‌گیری آن زمان صرف شده است. ارزش این گنجینه‌های طبیعی، اگر کمتر از آثار تاریخی نباشد، بی‌تردید کمتر از آنچه امروز برایشان قائل هستیم، نیست.