دسته: اجتماعی

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، عباس منصوری روز گذشته در سفر نظارتی به غرب مازندران با تأکید بر اینکه هدف هیأت بازرسی دادستانی کل کشور، کمک به ارتقای عملکرد دستگاه قضایی استان‌هاست، اظهارکرد: نگاه ما در بازرسی‌ها، نگاه شخصی و مچ‌گیرانه نیست، بلکه نگاهی کاملاً سیستمی، حمایتی و اصلاح‌محور است و همه نقدها با هدف تقویت خدمت‌رسانی به مردم ارائه می‌شود.

وی، ضمن قدردانی از مسئولان قضایی استان، اظهار کرد: از نقد و بیان کاستی‌ها استقبال می‌کنیم؛ زیرا اعتقاد داریم همان‌گونه که دستگاه قضایی عملکرد سایر دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، خود نیز باید پذیرای نقدهای سازنده باشد.

این مقام مسوول با بیان اینکه فلسفه بازرسی، کمک به استان‌ها برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است، افزود: در بیش از ۱۴ سال فعالیت در حوزه نظارت، همواره این باور را دنبال کرده‌ایم که بازرسی باید منشأ اصلاح و انتقال تجربه باشد، نه اینکه به عنوان ابزاری برای مچ‌گیری و برخوردهای غیرسازنده مورد نظر قرار گیرد.

منصوری با اشاره به ویژگی‌های این دوره از بازرسی بیان کرد: برای نخستین‌بار، تمامی اعضای هیأت بازرسی از نیروهای متخصص و باتجربه درون مجموعه دادستانی کل کشور انتخاب شدند؛ اقدامی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد هماهنگی بیشتر انجام شد و امیدواریم نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، شفافیت آماری را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت دانست و گفت: دادستانی کل کشور طی سال‌های اخیر با اجرای طرح «شفافیت آماری»، شاخص‌هایی را که احتمال ایجاد آمار غیرواقعی در آنها وجود داشت، شناسایی و اصلاح کرده است.

وی افزود: در این طرح، ۱۱ شاخص علمی و تحلیلی طراحی و استان‌های کشور بر اساس آنها رتبه‌بندی شدند تا ارزیابی عملکرد دادسراها بر مبنای داده‌های واقعی و قابل اتکا انجام شود.

منصوری نتایج اولیه بازرسی از حوزه‌های قضایی غرب مازندران را مورد نظر قرار داد و با بیان اینکه محاسن و اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی مازندران قابل توجه بوده است، به پیشرفت‌های ایجاد شده در برخی حوزه‌ها، از جمله ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی اشاره و اظهار کرد: نسبت به بازدیدهای گذشته، تغییرات قابل توجهی در استان مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده اهتمام رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مدیران قضایی برای رفع مشکلات است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور، مازندران را استانی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد دانست و گفت: این استان صرفاً متعلق به مردم مازندران نیست؛ بلکه به دلیل جمعیت شناور، حضور گسترده مسافران، جنگل‌ها، دریا و اراضی کشاورزی، دارای جایگاهی ملی است.

وی افزود: دادستان‌های استان باید در حوزه صیانت از حقوق عامه، حفظ منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت‌المال، نگاهی ملی داشته باشند و با حساسیت ویژه نسبت به این موضوعات اقدام کنند.

منصوری با اشاره به چالش دیرینه پسماند در مازندران اظهار کرد: موضوع زباله و پسماند از مهم‌ترین دغدغه‌های این استان و حل آن نیازمند تصمیمات بزرگ، شجاعانه و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و ملی است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، تصریح کرد: اطلاع دارم که مسئولان قضایی استان مازندران با جدیت موضوع پسماند را دنبال کرده و مورد توجه قرار داده‌اند.

معاون دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید جایگزین دستگاه‌های اجرایی شود، گفت: وظیفه دادستان در حوزه حقوق عامه، مطالبه‌گری، نظارت و الزام مدیران اجرایی به انجام وظایف قانونی است.

وی ادامه داد: ابتدا باید مسائل از مسیر تعامل و گفت‌وگو پیگیری شود، اما اگر مدیری نسبت به وظایف قانونی خود بی‌توجه باشد، برخورد قانونی و رسیدگی به ترک فعل نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

منصوری با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان‌های شمالی کشور، بر لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی در این حوزه تأکید کرد و گفت: هرچه اجرای احکام به تأخیر بیفتد، هم اجرای آن دشوارتر می‌شود و هم آثار بازدارندگی آن کاهش می‌یابد.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور با تأکید بر سیاست‌های رئیس قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی مانند وثیقه، کفالت و سایر قرارهای تأمین متناسب باید در حد امکان مورد توجه قرار گیرد. منصوری حفظ آبروی مردم را از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه دانست و تصریح کرد: در صدور قرارهای نظارت قضایی نیز باید شأن و حیثیت افراد حفظ و صرفاً در موارد ضروری از این ظرفیت قانونی استفاده شود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های دادستانی کل کشور اظهار کرد: استان مازندران در شاخص شفافیت آماری، جایگاه مطلوبی در میان استان‌های کشور دارد و در شاخص «جلب موفق» نیز با ثبت حدود ۱۲ درصد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور با قدردانی از تلاش‌های رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، قضات، دادستان‌ها و اعضای هیأت بازرسی، دادسرا را خط مقدم مبارزه با مفاسد و صیانت از حقوق مردم دانست و گفت: دادستان‌های سراسر کشور، به‌ویژه در شرایط اخیر، با تلاش شبانه‌روزی در میدان خدمت حضور داشتند و شایسته است حمایت از دادسراها در حوزه نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: گزارش نهایی هیأت بازرسی، ضمن انعکاس دقیق نقاط قوت و کاستی‌ها، زمینه‌ساز ارتقای هرچه بیشتر عملکرد دستگاه قضایی استان مازندران و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم باشد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: دانیال امینی؛ حذف طبقه متوسط صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی در ساختار اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور بر جای می‌گذارد. جامعه‌ای که طبقه متوسط آن تضعیف شود، به سمت دو قطبی شدن حرکت می‌کند؛ از یک سو اقلیتی با توان اقتصادی بالا و از سوی دیگر جمعیت گسترده‌ای که برای تأمین هزینه‌های روزمره با مشکل مواجه هستند. چنین وضعیتی، شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد و امید به آینده را کاهش می‌دهد.در ایران نیز نشانه‌های این تغییر ساختاری به‌تدریج در سبک زندگی مردم نمایان شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش قادر به خرید مسکن، تعویض خودرو، سفر سالانه، ثبت‌نام فرزندان در کلاس‌های آموزشی یا پس‌انداز برای آینده بودند، اکنون بخش عمده درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک، اجاره مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌کنند. بسیاری از هزینه‌هایی که زمانی بخشی از زندگی عادی طبقه متوسط محسوب می‌شد، امروز به کالاها و خدماتی لوکس تبدیل شده‌اند.

تغییر سبک زندگی؛ نخستین نشانه کوچک شدن طبقه متوسطیکی از نخستین آثار تضعیف طبقه متوسط، تغییر الگوی مصرف خانوارهاست. زمانی خانواده‌های این طبقه بخشی از درآمد خود را صرف ارتقای کیفیت زندگی می‌کردند؛ خرید کتاب، حضور در سینما و تئاتر، سفر، ورزش، آموزش مهارت‌های جدید و سرمایه‌گذاری بر آینده فرزندان بخشی از سبد هزینه آن‌ها بود. اما امروز این هزینه‌ها به تدریج جای خود را به مخارج اجتناب‌ناپذیر داده است.افزایش سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر است. در بسیاری از شهرهای کشور، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف اجاره‌بها یا اقساط مسکن می‌شود و همین مسئله باعث کاهش سهم سایر هزینه‌ها شده است. در کنار آن، افزایش قیمت مواد غذایی، خدمات درمانی، آموزش و حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.نتیجه این شرایط، حذف تدریجی هزینه‌های فرهنگی و تفریحی از زندگی خانوارهاست. کاهش سفرهای داخلی، افت خرید کتاب، کاهش استقبال از مراکز فرهنگی و حتی محدود شدن هزینه برای آموزش‌های غیررسمی، همگی نشانه‌هایی از تغییر اولویت‌های اقتصادی طبقه متوسط هستند.یکی دیگر از نشانه‌های مهم، کاهش توان پس‌انداز است. در گذشته بسیاری از خانواده‌ها بخشی از درآمد ماهانه خود را برای خرید مسکن، ادامه تحصیل فرزندان یا دوران بازنشستگی کنار می‌گذاشتند، اما امروز بخش بزرگی از خانوارها اعلام می‌کنند که درآمدشان تنها پاسخگوی هزینه‌های جاری است و امکان پس‌انداز ندارند.افزایش اشتغال دوم و حتی سوم نیز از دیگر نشانه‌های کوچک شدن طبقه متوسط است. بسیاری از کارمندان، معلمان، پرستاران، مهندسان و سایر اقشار حقوق‌بگیر، برای جبران کاهش قدرت خرید ناچار شده‌اند در کنار شغل اصلی، فعالیت‌های جانبی انجام دهند. این مسئله علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، موجب فرسودگی جسمی و روانی نیروی کار نیز شده است.

پیامدهای اجتماعی؛ از کاهش ازدواج تا مهاجرت نخبگان

تضعیف طبقه متوسط تنها به کاهش رفاه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری است. هنگامی که جوانان نسبت به آینده شغلی، درآمد پایدار و امکان تأمین مسکن اطمینان ندارند، طبیعی است که تصمیم برای تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند.از سوی دیگر، مهاجرت نیروی انسانی متخصص نیز ارتباط مستقیمی با وضعیت طبقه متوسط دارد. بخش بزرگی از پزشکان، مهندسان، پژوهشگران، برنامه‌نویسان و نیروهای متخصص، متعلق به همین طبقه هستند. زمانی که چشم‌انداز اقتصادی برای این گروه تیره شود، احتمال مهاجرت آن‌ها افزایش می‌یابد و کشور بخشی از سرمایه انسانی خود را از دست می‌دهد.کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش نیز از دیگر پیامدهای این روند است. خانواده‌هایی که پیش‌تر برای آموزش زبان، مهارت‌های تخصصی یا فعالیت‌های فرهنگی فرزندان خود هزینه می‌کردند، اکنون ناچارند اینهزینه‌ها را کاهش دهند. این موضوع در بلندمدت بر کیفیت سرمایه انسانی کشور اثر خواهد گذاشت.در کنار این موارد، کاهش مشارکت اجتماعی نیز قابل توجه است. طبقه متوسط معمولاً نقش مهمی در فعالیت‌های مدنی، فرهنگی، خیریه و مشارکت‌های اجتماعی ایفا می‌کند. اما هنگامی که دغدغه اصلی خانواده‌ها تأمین هزینه‌های زندگی باشد، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند.افزایش فشارهای اقتصادی همچنین می‌تواند سلامت روان جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. اضطراب ناشی از آینده نامعلوم، نگرانی درباره اشتغال، بدهی‌های خانوار، ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و کاهش امید به بهبود شرایط، زمینه‌ساز افزایش استرس، فرسودگی روانی و نارضایتی اجتماعی خواهد بود.

آیا می‌توان طبقه متوسط را احیا کرد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازسازی طبقه متوسط نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است و صرف افزایش درآمدهای اسمی یا پرداخت کمک‌های مقطعی نمی‌تواند این روند را متوقف کند. نخستین گام، مهار پایدار تورم است؛ زیرا تورم بیش از هر عامل دیگری قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش می‌دهد و پس‌انداز خانوارها را از بین می‌برد.در کنار کنترل تورم، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه فرصت‌های شغلی با درآمد مناسب افزایش یابد، امکان بازگشت بخشی از خانوارها به سطح رفاه پیشین بیشتر خواهد شد. همچنین ثبات در بازار ارز، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به افزایش درآمد واقعی خانوارها کمک کند.اصلاح سیاست‌های مسکن نیز از دیگر الزامات تقویت طبقه متوسط است. اگر سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار کاهش یابد، خانواده‌ها دوباره می‌توانند بخشی از درآمد خود را صرف آموزش، فرهنگ، تفریح و پس‌انداز کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در بازسازی سرمایه اجتماعی خواهد داشت.از سوی دیگر، توسعه نظام تأمین اجتماعی، بیمه‌های درمانی کارآمد، حمایت از بازنشستگان و کاهش هزینه‌های آموزش نیز می‌تواند فشار اقتصادی بر این طبقه را کاهش دهد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تقویت طبقه متوسط نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه ثبات اجتماعی و افزایش سرمایه‌گذاری را نیز به همراه دارد.

واقعیت آن است که حذف تدریجی طبقه متوسط، تنها به معنای کاهش رفاه بخشی از جامعه نیست، بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود. طبقه متوسط موتور مصرف، سرمایه‌گذاری، نوآوری، آموزش و توسعه است. هرچه این طبقه کوچک‌تر شود، بازار داخلی نیز ضعیف‌تر خواهد شد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، بیش از هر زمان دیگری به احیای طبقه متوسط نیاز دارد. این هدف تنها از مسیر افزایش تولید، کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، حمایت از اشتغال مولد و افزایش قدرت خرید خانوارها محقق خواهد شد. در غیر این صورت، جامعه‌ای که ستون میانی آن تضعیف شده باشد، با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که آثار آن نه فقط در اقتصاد، بلکه در فرهنگ، آموزش، خانواده و سرمایه اجتماعی نیز برای سال‌ها باقی خواهد ماند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار از سازمان بیمه سلامت ایران، مریم آزادی درباره خدمات بیمه سلامت به بیماران هموفیلی افزود: بیماران دارای نشان هموفیلی از سال‌ها قبل ضمن دریافت پوشش بیمه رایگان به طور ویژه از حمایت مازاد سازمان‌های بیمه‌گر برخوردار بوده و در حال حاضر نیز همچنان برخوردار هستند.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: درمان دیگر همیشه با نسخه و نوبت شروع نمی‌شود؛ گاهی با «اعتبار فعال کن»، «۴ قسطه پرداخت کن» و «کد تخفیف ویزیت» شروع می‌شود. از دندان‌پزشکی و فیزیوتراپی تا روان‌درمانی، روان‌پزشکی، دارو، آزمایش در منزل و ویزیت آنلاین.

بازار سلامت در ایران آرام‌آرام دارد شبیه بازار خرید موبایل و لوازم خانگی می‌شود؛ امروز درمان کن، از ماه بعد تسویه کن. مسئله فقط رشد چند استارتاپ یا تبلیغ چند کلینیک نیست؛ مسأله کم شدن نقدینگی خانوارهاست، جایی که بیمار برای درد امروز ناچار است از درآمد ماه بعدش قرض بگیرد.

دکتر! کمتر حساب نمی‌کنید؟

در مطب‌ها، بخشی از گفت‌وگوها دیگر فقط درباره درد، نسخه و آزمایش نیست؛ درباره تخفیف هم هست. بیمار بعد از ویزیت، کنار منشی می‌ایستد و آرام می‌پرسد: «ویزیت آزاد حساب می‌شه؟ بیمه چیزی کم نمی‌کنه؟ نمی‌شه یه مقدار کمتر بگیرید؟» در بعضی مطب‌ها بیمار همان‌جا چانه می‌زند، نه از سر عادت بازار، بلکه از سر ناچاری. بیماری که آمده متخصص قلب، پوست، زنان یا روان‌پزشک، پیش از اینکه نسخه را بگیرد، ذهنش درگیر این است که آیا پول دارو هم می‌رسد یا نه.

برای پزشک هم این وضعیت ساده نیست. بخشی از پزشکان می‌گویند بیمارانی را می‌بینند که ویزیت می‌شوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب می‌اندازند. در درمان‌های ادامه‌دار، این عقب‌انداختن خطرناک‌تر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمه‌کاره رها می‌کند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع می‌کند یا دارو را نصفه مصرف می‌کند تا دیرتر تمام شود. این همان جایی است که فقر نقدینگی، آرام‌آرام تبدیل به فقر درمان می‌شود.

درمان در ۱۴۰۵؛ بی‌آمار اما پُرهزینه

آمار سالانه هزینه درمان در سبد خانوار برای ۱۴۰۵ هنوز منتشر نشده، اما آخرین داده رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ بهداشت و درمان ۸.۷ درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۹.۸ درصد از هزینه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص داده بود. تازه‌ترین نشانه‌های تورمی هم نشان می‌دهد فشار درمان در سال ۱۴۰۵ کمتر نشده است؛ تورم سالانه کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسیده و در اردیبهشت همین سال، تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان ۲۳.۱ درصد گزارش شده بود؛ عددی که توضیح می‌دهد چرا درمان برای بسیاری از خانوارها از یک هزینه معمولی، به بدهی ماهانه تبدیل شده است.

تراپی بعد از حقوق؛ رنجی که با تقویم پرداخت هماهنگ می‌شود

در روان‌درمانی، این فشار حتی عریان‌تر دیده می‌شود. روایت‌های رایج میان مراجعان شبیه این است: «می‌تونم هزینه این جلسه رو آخر ماه بدم؟»، «حقوقم دهم واریز می‌شه، می‌شه دو جلسه رو با هم حساب کنم؟»، «فعلا هفته‌ای یک بار نمی‌تونم، ماهی دوبار میام.» روان‌درمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطراب‌ها تبدیل می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی هم همین حس دیده می‌شود؛ کاربری می‌نویسد که برای مراجعه به روان‌شناس باید اول حساب کند این ماه اجاره، قسط، دارو و خورد و خوراک چقدر می‌شود؛ بعد اگر چیزی ماند، نوبت تراپی بگیرد. یکی دیگر با کنایه می‌گوید «سلامت روان هم شده کالای لوکس». این جمله‌ها شاید آمار رسمی نباشند، اما تصویر دقیقی از زندگی روزمره می‌دهند: آدم‌ها فقط برای خرید کالا وام نمی‌گیرند؛ برای دوام آوردن هم دنبال تخفیف و قسط‌اند.

دندان‌پزشکی؛ اولین ویترین درمان قسطی

دندان‌پزشکی پررنگ‌ترین ویترین این تغییر است. خدماتی مثل ایمپلنت، ارتودنسی، عصب‌کشی، کامپوزیت و لمینیت مدت‌هاست برای بسیاری از خانواده‌ها هزینه سنگین دارد و حالا در تبلیغات کلینیک‌ها و پلتفرم‌ها با عبارت‌هایی مثل «پرداخت اقساطی»، «بدون ضامن»، «بازپرداخت چندماهه» و «وام دندان‌پزشکی» دیده می‌شود. برای نمونه، پلتفرمی از دندان‌پزشکی اقساطی با بازپرداخت ۳ تا ۱۲ ماهه نوشته، کلینیکی دیگر از خدمات دندان‌پزشکی اقساطی با بازپرداخت ۲ تا ۲۴ ماهه نام برده است.

اما پشت این تبلیغ‌ها یک واقعیت ساده ایستاده است: درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمی‌ماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصب‌کشی کند، نمی‌تواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن می‌کند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماه‌های بعد منتقل شده است.

داروی چهار قسطه؛ نسخه هم اعتباری شد

قسطی شدن فقط به دندان محدود نمانده است. در داروخانه‌های آنلاین و سرویس‌های اعتباری، خرید برخی داروها، مکمل‌ها و محصولات سلامت‌محور با پرداخت مرحله‌ای عرضه می‌شود. این بخش از ماجرا حساس‌تر است، چون دارو کالای قابل تعویق نیست. فرد یا خانواده‌ای که باید دارو را تهیه کند، نمی‌تواند همیشه منتظر بهتر شدن وضعیت مالی بماند. وقتی دارو هم قسطی می‌شود، یعنی فشار هزینه‌ها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروری‌ترین بخش زندگی رسیده است.

درمان تخفیفی در اپ‌ها؛ از پزشک عمومی تا روان‌شناس

در کنار قسطی شدن، درمان تخفیفی هم رشد کرده است. اپلیکیشن‌ها و سایت‌های سلامت حالا برای ویزیت آنلاین پزشک، روان‌شناس، روان‌پزشک و متخصصان مختلف، کد تخفیف و پیشنهادهای دوره‌ای دارند.

این تخفیف‌ها از یک طرف دسترسی را برای بخشی از مردم آسان‌تر می‌کند؛ مخصوصا برای کسی که وقت مراجعه حضوری ندارد یا هزینه رفت‌وآمد و ویزیت حضوری برایش سنگین است. اما از طرف دیگر، وقتی درمان وارد منطق «کد تخفیف»، «اولین مشاوره ارزان‌تر» و «کمپین سلامت» می‌شود، یک سوال مهم شکل می‌گیرد: آیا مردم دارند راحت‌تر درمان می‌شوند، یا فقط دارند ارزان‌ترین شکل ممکن از درمان را جایگزین درمان کامل می‌کنند؟

فیزیوتراپی و درمان‌های ادامه‌دار؛ وقتی پول زودتر از درد تمام می‌شود

در فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و توانبخشی، بیمار معمولا با یک جلسه خوب نمی‌شود. درمان باید تکرار شود و همین تکرار، هزینه را سنگین می‌کند. بخشی از بیماران بعد از چند جلسه درمان را قطع می‌کنند؛ نه چون دردشان تمام شده، چون پولشان تمام شده است.

روایت ساده است: کارگری که دیسک کمر گرفته، سالمندی که بعد از زمین خوردن باید چند هفته فیزیوتراپی برود، یا کودکی که به جلسات توانبخشی نیاز دارد، اگر پوشش بیمه‌ای کافی نداشته باشد، هر جلسه درمان برایش شبیه یک تصمیم مالی تازه است. بیمه اگر سهم جدی‌تری ندهد، بیمار ناچار است بین ادامه درمان و هزینه‌های روزمره یکی را انتخاب کند یا آنکه گفتگو کند و از جلسه اول تا جلسه آخر ویا حتی تا بعد از آن جلساتش را قسطی به کلینیک پرداخت کند.

تجربه جهانی؛ «الان درمان کن، بعدا پرداخت کن»

این روند فقط در ایران دیده نمی‌شود. در آمریکا، سرویس‌هایی مثل CareCredit کارت اعتباری سلامت ارائه می‌کنند که برای هزینه‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و سلامت استفاده می‌شود و امکان پرداخت تدریجی می‌دهد؛ این سرویس نوشته در بیش از ۲۸۵ هزار مرکز طرف قرارداد پذیرفته می‌شود. همزمان گزارش‌های مالی درباره مدل «Care now, pay later» هشدار می‌دهند که تامین مالی درمان اگر شفاف و قابل کنترل نباشد، می‌تواند بیمار را از هزینه درمان به بدهی درمانی منتقل کند.

تفاوت اصلی اینجاست که در هر کشوری، اگر بیمه و حمایت عمومی سهم کافی نداشته باشد، فناوری پرداخت فقط صورت مسئله را عقب می‌اندازد. بیمار امروز درمان می‌شود، اما ماه بعد با قسطش زندگی می‌کند.

درمان از جیب مردم، نه از جیب بیمه

وقتی دندان، دارو، فیزیوتراپی، روان‌پزشکی و روان‌درمانی یکی‌یکی به سمت قسط، وام، تخفیف و اعتبار می‌روند، یعنی یک جای کار در تامین مالی سلامت می‌لنگد. در واقع سهم بیمه از هزینه درمان پایین است و بیمار مجبور می‌شود بخش بزرگی از ویزیت، دارو، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، روان‌درمانی، آزمایش و تصویربرداری را مستقیم از جیب خودش بدهد؛ همین پرداخت نقدی است که درمان را برای خانوار به بحران مالی تبدیل می‌کند، تا وقتی بیمار برای ویزیت چانه می‌زند، برای تراپی منتظر حقوق می‌ماند و دارو را چهار قسطه می‌خرد، نمی‌توان گفت مسئله فقط مدل جدید پرداخت است. مسئله این است که مردم برای درمان امروز، از ماه بعدشان وام می‌گیرند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، احمدرضا لاهیجان زاده با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست، موضوع اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تأکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، جلوگیری از هرگونه تصرف و دست‌اندازی به این اراضی است که با توجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تاکید بر لازم‌لاجرا بودن به استانداران استان‌های شمالی ابلاغ شده است.

وی درباره اینکه آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیأت دولت است یا خیر؛ توضیح داد: اگرچه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران نیز به ویژه در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری در حال وقوع است. در برخی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب‌نشینی کرده است.

لاهیجان زاده تاکید کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی‌ که در نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه‌ها یا سایر جریان‌های آبی پدید می‌آیند، مشمول این قانون هستند، همچنین در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می‌شوند و در مواد بعدی نیز تأکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: بر همین اساس، گزارش‌هایی درباره احتمال دست‌اندازی برخی شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این موضوع در شورای عالی محیط زیست مطرح شد، در این جلسه، رئیس‌جمهور دستور داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست‌اندازی به این اراضی جلوگیری شود، زیرا تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی صرفاً در اختیار دولت است و هیچ شخص یا نهادی به صورت مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این زمینه، صرفاً تأکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیات دولت نیاز ندارد. البته در برنامه هفتم پیشرفت، درباره برخی موضوعات خاص احکامی پیش‌بینی شده است، اما این موارد ارتباطی با مصوبه اخیر درباره اراضی تازه پدید آمده دریای خزر ندارد.

وی در ادامه درباره روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست اظهار کرد: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست پس از تصویب، نیازمند تأیید دوباره در هیأت دولت باشد. مصوبات این شورا پس از تصویب، لازم‌الاجرا هستند.

لاهیجان زاده افزود: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که مربوط به پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی بود. در آن مورد، ابتدا موضوع در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب شد. این مصوبه نیز مراحل قانونی خود را طی کرده، ابلاغ شده و ارتباطی با موضوع اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش‌هایی از دست‌اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، گفت: گزارش‌های واصله بیشتر مربوط به برخی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه شهرداری‌ها، بوده است. همچنین در برخی موارد، درخواست‌هایی با هدف اجرای طرح‌های گردشگری مطرح شده بود که ممکن است بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد.

لاهیجان زاده تأکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرح‌های ضروری و حاکمیتی امکان‌پذیر است؛ برای مثال احداث اسکله، تأمین زیرساخت‌های بندری یا اجرای پروژه‌هایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، از جمله تأمین آب مورد نیاز نیروگاه‌ها، ضرورت داشته باشد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، زهرا بهروز آذر در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بانوان باید گواهینامه موتورسواری داشته باشند تا به دلیل نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف نشوند. به همین دلیل دولت در این موضوع ورود کرد و در این امر همراهی از جانب مجلس را داشتیم همچنین علما و روحانیون نیز اعلام کردند که این اقدام حرام نیست.

بهروزآذر افزود: امروز زنانی را داریم که خلبان یا راننده خودروهای سنگین هستند و موتور هم یک وسیله حمل و نقل و وسیله ترافیکی است که مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: درخصوص صدور گواهینامه موتورسواری بانوان اقدامات لازم انجام و در آخرین صحبتی که با مسئولان پلیس راهور فراجا داشتم حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان نیز چاپ شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، صدور گواهینامه موتورسواری بانوان به وقفه افتاد، گفت: قرار بود در تیرماه مراسم رونمایی از اولین گواهینامه موتورسواری بانوان انجام شود که متاسفانه در این ایام هم دوباره درگیر جنگ شدیم.

وی یادآور شد: گاهی مطرح می شود که در این خصوص نیاز به اصلاح ماده قانونی است؛ یعنی باید مجلس قانون تصویب کند اما اصلا این طور نیست؛ برای این امر مصوبه و مقرری داده شده است که مشکلی نیست.

بهروز آذر با اشاره به لزوم آموزش رسمی برای دریافت گواهینامه موتورسواری گفت: بانوان موتورسواری را داریم که مدال آور هستند و از آنها به عنوان اولین مربیان دعوت می‌کنیم که برای آموزش سایر علاقه‌مندان فعال شوند.

دانش سایبری زنان، دختران و خانواده‌ها را افزایش دهیم

بهروز آذر با اشاره به وقوع انواع خشونت‌ها، تاکید کرد: همه ما تلاش می کنیم که انواع خشونت‌ها کاهش پیدا کند، اما همیشه صحبت از خشونت‌های فیزیکی، کلامی یا اقتصادی بود و خشونت سایبری مطرح نبود اما اکنون این نوع خشونت هم وجود دارد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به وقوع خشونت سایبری در لرستان، گفت: عده‌ای در کانالی به عنوان اخاذی با دسترسی به عکس‌های شخصی دختران به طرق مختلف آنها را منتشر کرده بودند و این محتواها به هیچ وجه واقعی نبود و از آنها مطالبه پول کردند.

وی افزود: با همکاری نهادهای مختلف اطلاعاتی و قضایی در کمترین زمان این تیم شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند و متاسفانه با وجود اینکه همه تلاشمان این بودکه به هیچ وجه صدمه مضاعفی به این دختران وارد نشود و بتوانیم این موضوع را زودتر کنترل کنیم اما به هر حال مشکلاتی پیش آمد.

وی گفت: در لایحه‌ای (لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت) که فرستاده بودیم برای مجلس به این موضوع توجه کرده بودیم که شامل قوانین و جرایم الکترونیکی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد:امروز به شدت محتاج این هستیم که دانش سایبری زنان و دختران و خانواده‌ها را افزایش دهیم چون فقط موضوع اخاذی و دسترسی به اطلاعات شخصی نیست که هر روز حساس تر می‌شود و متاسفانه ابزار هوش مصنوعی با وجود اینکه در زندگی ما امروز کاربرد زیادی دارد و موجب افزایش عملکرد و بهبود زندگی می‌شود اما سویه‌های منفی هم دارد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی- احسان امینائی: پیش از آغاز مسابقات، نتایج باشگاهی، به‌ویژه عملکرد باشگاه بودو/گلیمت در فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ لیگ قهرمانان اروپا و پیروزی برابر تیم‌هایی چون منچسترسیتی، اتلتیکومادرید و اینترمیلان، از برنامه‌ریزی بلندمدت این کشور توسعه‌یافته برای فوتبال حکایت داشت. کشوری که به گفته یکی از گزارشگران شناخته‌شده فوتبال، باعث حسرت بسیاری از کشورهای حاضر در این تورنمنت، از جمله ایران، شده است. نروژ شاید در رده‌بندی نه‌چندان قابل اتکای فیفا در جایگاه سی‌ودوم قرار داشته باشد، اما در توسعه بی‌تردید همواره در میان کشورهای برتر جهان است. وایکینگ‌ها در اغلب عرصه‌های توسعه، که موضوع این یادداشت است، الگویی دست‌نیافتنی به شمار می‌روند. به احتمال زیاد در فوتبال و دیگر ورزش‌های غیروزمستانی نیز بیش از گذشته از آن‌ها خواهیم شنید، زیرا همه ابزارهای لازم برای رسیدن به موفقیت را در اختیار دارند.

اما چرا نروژ حسرت بسیاری از کشورها، از جمله ما، را برمی‌انگیزد؟ یا بهتر است بپرسیم چرا آن را کشوری توسعه‌یافته می‌دانیم؟

این کشور تقریباً در همه شاخص‌های توسعه عملکردی درخور توجه دارد. درآمد سرانه بسیار بالایی دارد و در شمار هفت کشور ثروتمند جهان قرار می‌گیرد. همانند ایران، صادرکننده نفت و گاز است، اما برخلاف بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته نکرده است. بخش بزرگی از این درآمدها را در صندوق ثروت ملی برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کرده و اجازه نداده است درآمدهای نفتی، تورم و توهم ناشی از آن، اقتصاد و جامعه را دربرگیرد.

نروژ کشوری پادشاهی است، اما ساختار سیاسی آن به تک‌حزبی شدن نینجامیده و امکان فعالیت صداهای مخالف را از میان نبرده است. آزادی، که از مهم‌ترین ارکان توسعه به شمار می‌رود، در این کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. نروژ در بسیاری از ارزیابی‌ها از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود و تجربه آن برای بسیاری از کشورها یادآور این واقعیت است که توسعه بدون آزادی و دموکراسی پایدار نخواهد بود؛ همان نکته‌ای که آمارتیا سن در کتاب مشهور خود، توسعه یعنی آزادی، بر آن تأکید کرده است.
محاکمه عادلانه آندرس برویک، عامل حملات تروریستی سال ۲۰۱۱، نیز برای بسیاری نمونه‌ای از پایبندی این کشور به حاکمیت قانون بود. این تجربه نشان داد که کاهش جرم و جنایت الزاماً از مسیر انتقام، اعدام یا مجازات‌های خشن نمی‌گذرد، بلکه می‌توان با گسترش آگاهی، رفاه و اعتماد عمومی، امنیتی پایدار ایجاد کرد.

نروژ، همانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی، از پیشگامان حفاظت از محیط‌زیست است. البته این کشور نیز مانند هر جامعه صنعتی با چالش‌هایی روبه‌روست، اما در اغلب شاخص‌های معتبر جهانی محیط‌زیست، در میان ۱۰ تا ۲۰ کشور برتر قرار دارد. سهم برق تجدیدپذیر در سبد انرژی آن بین ۹۵ تا ۹۸ درصد است و در استفاده از خودروهای برقی نیز رتبه نخست جهان را دارد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد خودروهای نوِ فروخته‌شده در این کشور برقی هستند.

نروژ سرزمین باسوادان نیز هست. آموزش در این کشور تقریباً رایگان است و بیش از ۵۰ درصد بزرگسالان تحصیلات دانشگاهی دارند. افزون بر این، حکمرانی مطلوب، فساد بسیار پایین، شفافیت، پاسخ‌گویی دولت، استقلال قوه قضائیه و آزادی رسانه‌ها از دیگر ویژگی‌های برجسته آن به شمار می‌رود.

در بحث توسعه، نادیده گرفتن نقش زنان به معنای نادیده گرفتن نیمی از ظرفیت جامعه است و نروژ این واقعیت را به‌خوبی درک کرده است. این کشور از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه برابری جنسیتی و جایگاه اجتماعی زنان به شمار می‌رود. زنان از حقوق قانونی تقریباً برابر با مردان برخوردارند و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی حضوری پررنگ دارند. حضور آنان در سیاست نیز نه نمادین، بلکه واقعی است. حدود ۴۵ درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند و در دولت‌های مختلف، مسئولیت وزارتخانه‌های کلیدی مانند دارایی، امور خارجه، آموزش‌وپرورش و دادگستری را بر عهده دارند. همچنین حدود ۷۰ درصد زنان در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند، در حالی که این رقم در ایران حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است.

این‌ها تنها بخشی از دلایل توسعه‌یافتگی نروژ و منشأ حسرت بسیاری از کشورهاست. روشن است که با نگاهی واقع‌بینانه، رسیدن به چنین جایگاهی برای ایران و بسیاری از کشورهای منطقه در کوتاه‌مدت آسان نیست؛ اما تجربه نروژ درس‌های ارزشمندی در اختیار ما قرار می‌دهد. مهم‌ترین این درس‌ها آن است که اقتصاد، توسعه و کلیدواژه بنیادین آن، یعنی آزادی، مهم‌ترین عرصه رقابت میان ملت‌هاست؛ عرصه‌ای که بدون هیاهو و رجزخوانی، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای هر جامعه‌ای رقم بزند.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: بر اساس اعلام مسئولان، این نظام‌نامه هنوز در مرحله تدوین قرار دارد و جزئیاتی مانند میزان عوارض، دامنه شمول و شیوه وصول آن نهایی نشده است. اما در میانه جنگی که نشانی از صلح در آن نیست، آیا امکان صحبت درباره چنین طرحی و درنهایت عملی شدن آن وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که کشورهای دیگر دنیا با چنین عوارضی آشنایی ندارند، چنین موردی تاکنون در قوانینشان وجود نداشته و از سوی دیگر، دریافت هرگونه عوارض به محل مناقشه بدل شده است.

به گزارش بازار کسب و کار و به نقل از پیام ما؛  جنگ آمریکا علیه ایران در جنوب کشور طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه یافت و دامنه آن به شهرهای دیگری همچون بمپور و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان کشیده شد. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان دهلران استان ایلام و غرب کشور حکایت دارد.

از ساعات پایانی شب سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، صدای چند انفجار در شهرهای بمپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان شنیده شد؛ جزئیات این حادثه هنوز اعلام نشده است. کمی بعد، پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شد، هرچند فرماندار بوشهر اعلام کرد اصابتی در این منطقه گزارش نشده است.
استانداری هرمزگان نیز از تبادل آتش در تنگه هرمز و شنیده شدن صداهایی در بندرعباس، شهرستان‌های ساحلی و جزایر خلیج فارس خبر داد. در حاجی‌آباد هرمزگان، اصابت یک پرتابه به نقطه‌ای در حومه شهر تأیید شد و در سیریک، واقع در دهانه تنگه هرمز، صدای چند انفجار از فاصله دور شنیده شد.

همچنین در استان‌های خوزستان و ایلام نیز اهداف غیرنظامی هدف حمله قرار گرفتند. استانداری خوزستان از اصابت پرتابه به دو انبار غلات و آرد گندم در دشت آزادگان و هویزه خبر داد. فرماندار دهلران نیز اعلام کرد یک واحد تولید آب معدنی در بخش موسیان با سه پرتابه هدف قرار گرفته که این حمله خسارت مالی به همراه داشته، اما تلفات جانی گزارش نشده است.

تجاوز به تأسیسات نظامی و غیرنظامی خوزستان

«ولی‌الله حیاتی»، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، روز سه‌شنبه از اصابت پرتابه به نقاطی در آبادان و بندرامام خمینی و وقوع دو انفجار در ماهشهر خبر داد.
او گفت: «ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه نقطه‌ای در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه اعلام خواهد شد.»

حیاتی افزود: «ساعت ۳ بامداد نیز نقطه‌ای در بندر امام خمینی مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت. همچنین ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، نقطه‌ای در حوالی ماهشهر با پرتابه‌های دشمن آمریکایی هدف قرار گرفت که دو انفجار شدید به دنبال داشت.»

این مقام امنیتی استان خوزستان همچنین از حمله به نقاطی در اطراف اهواز، حمیدیه و دشت آزادگان در شامگاه سه‌شنبه خبر داد و اظهار کرد: «سه نقطه در اطراف شهرستان اهواز، نقطه‌ای در هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.»

به گفته او، این حملات تلفات جانی در پی نداشته است؛ هرچند پیش‌تر از مجروح شدن دو نفر در شهرستان امیدیه در پی این حملات خبر داده شده بود.
از بامداد دوشنبه ۲۲ تیرماه، اطراف اهواز، بهبهان، دزفول، امیدیه، اندیمشک، ماهشهر، آبادان و اطراف شادگان هدف حملات قرار گرفته است. در همین حال، محمد دستور، رئیس روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان، از شهادت «اصغر سردارپور»، ورزشکار آبادانی، در پی حملات به آبادان خبر داد.

هرمزگان در جنگ

شهروندان هرمزگانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، روز خود را با صدای انفجار آغاز و به پایان رساندند. به گزارش «پیام ما» و به نقل از مهر، شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، نقطه‌ای در حوالی شهر بندرعباس هدف اصابت پرتابه‌های منتسب به آمریکا قرار گرفت. استانداری هرمزگان این اصابت را در پیگیری‌های انجام‌شده تأیید کرد.

به گفته مقامات استانداری هرمزگان، حملات شامگاه سه‌شنبه تلفات جانی در پی نداشت. با این حال، از نخستین ساعات بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه، نقطه‌ای در جزیره قشم نیز هدف پرتابه قرار گرفت. همچنین بین ساعت ۱ و ۳۵ تا ۱ و ۴۰ دقیقه بامداد ۲۴ تیر ۱۴۰۵، صدای چهار انفجار نسبتاً قوی از سمت شرق شهر قشم شنیده شد.

این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف شهرستان سیریک در بامداد چهارشنبه خبر داد. به نظر می‌رسد این صداها مربوط به تبادل آتش و وقوع درگیری‌هایی در پهنه آبی خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز باشد.

شهرستان سیریک در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و طی روزهای گذشته، بنادر صیادی و دکل‌های مخابراتی این منطقه هدف حمله قرار گرفته‌اند.
بامداد چهارشنبه نیز نقطه‌ای در حوالی شهرستان حاجی‌آباد هدف اصابت پرتابه قرار گرفت. این خبر از سوی استانداری هرمزگان تأیید شد. همچنین بر اساس اعلام منابع مسئول، در حملات جدید به برخی نقاط استان هرمزگان، از جمله شهرستان حاجی‌آباد، تاکنون هیچ مصدوم غیرنظامی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.
حاجی‌آباد روز سه‌شنبه نیز شاهد حمله به یک پایگاه محیط‌بانی بود که در پی آن سه نفر از اعضای خانواده یک محیط‌بان به شهادت رسیدند.

لغو امتحانات نهایی در هرمزگان

تداوم حملات موجب شد استانداری هرمزگان با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی در این استان را لغو کند.
به گزارش ایسنا، «محمد آشوری تازیانی»، استاندار هرمزگان، در این‌باره اظهار کرد: «طبق پیگیری‌های انجام‌شده در دولت و وزارت آموزش و پرورش، امتحانات پایه دوازدهم که برای پنجشنبه ۲۵ تیر برنامه‌ریزی شده بود و همچنین امتحانات پایه یازدهم که قرار بود شنبه ۲۷ تیر برگزار شود، در استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شد.»
او افزود: «این تصمیم با هدف تأمین آرامش روانی دانش‌آموزان و ایجاد عدالت آموزشی در سطح استان اتخاذ شده است. تاریخ جدید برگزاری این امتحانات متعاقباً از سوی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.»

آشوری تازیانی همچنین تأکید کرد: «وضعیت سایر امتحانات پیش‌رو در اطلاعیه‌های بعدی اعلام می‌شود.»

شهادت کارکنان ارتش در سیستان و بلوچستان

روز چهارشنبه گزارش‌هایی از حملات به سیستان و بلوچستان منتشر شد. در همین راستا، خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در ایرانشهر و بمپور خبر داد و گزارش‌هایی نیز درباره حمله دوباره به برج مراقبت دریایی چابهار منتشر شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از شهادت هفت نفر از کارکنان نیروی زمینی ارتش در شهرستان بمپور خبر داد.

ارتش در اطلاعیه خود اعلام کرد: «ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد. بنا بر این گزارش، دشمن متجاوز آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را با هدف وارد کردن بیشترین تلفات انسانی هدف حمله قرار داد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشک‌ها که با هدف وارد کردن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذشده، از افزایش تلفات جلوگیری شد. در جریان این حمله، هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به شهادت رسیدند و تعدادی از کارکنان نیز مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند.»

هم‌زمان، «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس از شهادت بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی در حملات اخیر به مناطق جنوبی کشور خبر داد.
او نوشت: «در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از ۳۰ تن از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، یاد جان‌باختگان را گرامی می‌داریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود. جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است.»

حملات ایران به مواضع آمریکا

از سوی دیگر، حملات ایران به مواضع و امکانات نظامی آمریکا در کشورهای عربی منطقه نیز در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه یافت.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۴ خود اعلام کرد: «مرکز ارتباطات ماهواره‌ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا و سکوهای پرتاب موشک‌های مارس در کویت منهدم شدند.»

سپاه همچنین در اطلاعیه‌ای دیگر از حمله به آشیانه هواپیماهای آمریکایی خبر داد و اعلام کرد: «مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق، در موج ششم عملیات نصر ۲، آشیانه جنگنده‌های اف۱۵، اف۱۶ و اف۳۵ را هدف قرار دادند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ-۹ آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.»

این نیرو در اطلاعیه شماره ۱۲ خود نیز اعلام کرد که در موج پنجم عملیات نصر ۲، مرکز مدیریت ان‌اس‌آی، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین هدف حمله قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

در همین راستا، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از اجرای مرحله هشتم عملیات «صاعقه» و حملات پهپادی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد و اعلام کرد: «محل استقرار جنگنده‌های اف۱۸ و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی ارتش آمریکا در پایگاه الازرق اردن، برای دومین بار، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.»

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار و به نقل از به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کارگروه ملی مدیریت پسماندها با موضوع بررسی چالش‌های مدیریت پسماند استان البرز با تمرکز بر سایت حلقه‌دره، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار البرز، شهردار کرج، نماینده وزارت کشور و جمعی از مدیران ملی و استانی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و متخصصان برگزار شد.

انتهای پیام/

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی- نگین شریفی: این گزارش که ۲۲ مارس منتشر شده است، آمار و تصویری دقیق از زندگی روزمره میلیون‌ها زن در سراسر جهان ارائه می‌دهد. گزارش نشان می‌دهد هم‌زمان با آنکه جامعه بین‌المللی به دنبال راه‌حل‌های فناورانه برای حل بحران آب است، هنوز نیمی از جهان با چالش‌هایی ابتدایی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که هم کیفیت زندگی زنان را کاهش می‌دهد و هم فرصت‌های رشد و توسعه را از آن‌ها می‌گیرد. بر اساس آمار این گزارش، زنان و دختران در سراسر جهان روزانه در مجموع حدود ۲۵۰ میلیون ساعت را صرف جمع‌آوری آب می‌کنند؛ زمانی که می‌توانست صرف آموزش، تولید یا مشارکت اجتماعی شود.

مردانگی ساختار قدرت در بخش آب

سازمان ملل در این گزارش اعلام می‌کند که ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در بخش آب در سطح جهانی عمدتاً مردانه است. این در حالی است که زنان مدیران اصلی آب در خانه و جامعه هستند و تجربه‌های ارزشمندی در مدیریت منابع آبی دارند، اما در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری غایب‌اند. این شکاف جنسیتی در حکمرانی باعث شده است نیازهای خاص زنان و دختران به‌صورت نظام‌مند نادیده گرفته شود.

در مقابل، پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد اگر زنان به‌طور کامل در مدیریت آب مشارکت داده شوند، سامانه‌های آبی کارآمدتر، فراگیرتر و پایدارتر عمل می‌کنند و بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد. یکی از نمونه‌های این مسئله، نابرابری در دسترسی به آب برای آبیاری در بخش کشاورزی است. این نابرابری باعث شده شکاف بهره‌وری میان مزارع مدیریت‌شده توسط زنان و مردان به حدود ۲۴ درصد برسد. این موضوع به آن معناست که میلیون‌ها زن کشاورز، با وجود تلاش بیشتر، بازدهی کمتری دارند و بیش از پیش در معرض ناامنی غذایی و فقر قرار می‌گیرند.

مشارکت زنان در پروژه‌ها بازدهی اقتصادی بالایی دارد

گزارش «آب برای همه مردم» به راهکارهای عملی و قابل اجرا نیز پرداخته است. کارشناسان سازمان ملل سه حوزه کلیدی را برای تغییر وضعیت موجود پیشنهاد کرده‌اند: تولید و تحلیل داده‌های تفکیک‌شده جنسیتی، اصلاح حکمرانی و توانمندسازی زنان و همچنین تأمین مالی پاسخگو به جنسیت.

در بخش نخست گزارش آمده است تا زمانی که ندانیم زنان دقیقاً چند ساعت از وقت خود را صرف جمع‌آوری آب می‌کنند، چند درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و چه میزان در تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی مشارکت می‌کنند، نمی‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی مؤثر انجام داد یا سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت نیازهای واقعی هدایت کرد.

بخش دوم به حکمرانی و توانمندسازی زنان می‌پردازد و تأکید می‌کند مشارکت زنان باید فراتر از اقدامات صرفاً نمادین باشد. همچنین باید زمینه حضور زنان در هیئت‌مدیره‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای محلی تصمیم‌گیر فراهم شود.

سومین حوزه نیز به شکاف عظیم سرمایه‌گذاری در بخش آب مربوط می‌شود. گزارش تأکید می‌کند برای پر کردن این شکاف، صرفاً جمع‌آوری منابع مالی کافی نیست و نحوه هزینه‌کرد و تخصیص منابع اهمیت حیاتی دارد.

سازمان ملل در این گزارش توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهند که به‌طور مشخص بار کاری طاقت‌فرسای زنان را کاهش می‌دهد؛ از جمله سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آبیاری که نیاز به نیروی کار سنگین را کم می‌کنند. تجربه نشان داده است این پروژه‌ها علاوه بر تحقق عدالت، بازدهی اقتصادی بالایی نیز دارند و هر دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند تا چهار دلار بازگشت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش بهره‌وری و کاهش فقر ایجاد کند.

از نمونه‌های موفق در این زمینه می‌توان به پروژه‌های تأمین مالی خرد اشاره کرد که در هند و برخی کشورهای آفریقایی به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک آب و بهداشت کمک کرده‌اند. این طرح‌ها هم به استقلال مالی زنان انجامیده‌اند و هم به جوامع محلی خدمت کرده‌اند.

با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که این وام‌های کوچک نباید به وابستگی مالی شدید یا افزایش بدهی کشورهای در حال توسعه منجر شوند. همچنین برای جلوگیری از فساد و انحراف منابع، این برنامه‌ها باید با نظارت دقیق و شفاف همراه باشند.

زنان و آب در ایران

در ایران نیز روند نادیده گرفته شدن زنان در مسائل آبی قابل مشاهده است. این موضوع در مقاله‌ای با عنوان «نقش زنان در مدیریت منابع آبی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در مناطق روستایی» بررسی شده و به چالش‌های موجود در کشور پرداخته است.

در این مقاله که سال ۱۴۰۴ در فصلنامه «پژوهش‌های کشاورزی و محیط زیست پایدار» منتشر شده، آمده است که زنان در مناطق روستایی به‌طور گسترده از بحران آب آگاه هستند، زیرا در زندگی روزمره خود با آن مواجه‌اند. این آگاهی و نگرانی تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای مصرف آب دارد و به اقداماتی مانند کاهش مصرف آب در فعالیت‌های روزمره، استفاده از آب بازیافتی و ترویج الگوهای مصرف بهینه در میان اعضای خانواده منجر می‌شود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های قابل توجه زنان برای مقابله با بحران آب است.

یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد ۵۵ درصد زنان در فعالیت‌های کشاورزی مرتبط با مدیریت آب مشغول‌اند. از میان آن‌ها، ۴۰ درصد با فناوری‌های نوین آشنایی دارند و ۱۵ درصد نیز از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنند.

با وجود این مشارکت عملی، تنها ۳۰ درصد زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی و پروژه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب مشارکت داشته‌اند که آن هم عمدتاً به‌صورت غیررسمی بوده است.

این پژوهش درباره موانع موجود در مسیر مشارکت زنان می‌نویسد: «یکی از موانع اصلی، نبود ساختارهای حمایتی مناسب و بی‌توجهی به نظرات زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی است. همچنین کمبود آموزش‌های مناسب و دسترسی محدود به فناوری‌های نوین از دیگر موانع به شمار می‌رود. این مسائل می‌تواند اثرگذاری مشارکت زنان در مدیریت منابع آب را کاهش دهد و ضرورت اصلاح سیاست‌های محلی و ملی را نشان می‌دهد.»

این در حالی است که در آیین‌نامه ماده ۱۷ برنامه چهارم توسعه به نقش زنان در مدیریت منابع آب اشاره شده است، اما تاکنون برنامه مشخصی برای مشارکت زنان در حوزه آب تدوین نشده است. به عبارت دیگر، اهمیت حضور زنان نه در سطح جهانی و نه در ایران، هنوز به‌طور کامل درک نشده است.

هر بخش از جهان به راهکارهای متفاوت در حوزه آب نیاز دارد

گزارش «آب برای همه مردم» پنج منطقه اصلی جهان و چالش‌های مختص هر یک را بررسی می‌کند، زیرا نابرابری‌های جنسیتی در حوزه آب در هر منطقه ریشه در عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص خود دارد و راهکارهای یکسان نمی‌تواند پاسخگوی همه مناطق باشد.

یکی از این مناطق، آفریقای جنوب صحراست که در آن زنان ۹۰ درصد مسئولیت جمع‌آوری آب را بر عهده دارند و کمبود شدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی، این وضعیت را به بحرانی تمام‌عیار تبدیل کرده است.

در آسیا و اقیانوسیه، تغییر اقلیم و وقوع سیل‌ها و خشکسالی‌های مکرر، بار مراقبتی و مسئولیت‌های آبی زنان را به‌شدت افزایش داده است. یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های این منطقه، ارتباط مستقیم افزایش دما و خشکسالی با افزایش ازدواج کودکان و ترک تحصیل دختران است.

در آمریکای لاتین و کارائیب، با وجود ظرفیت بالا برای تحول در سیاست‌های آبی، حرکت به سمت سیاست‌های جنسیتی همچنان کند و محدود است و دانش زنان بومی به‌صورت نظام‌مند نادیده گرفته می‌شود.

در خاورمیانه و کشورهای عربی که با شدیدترین بحران کم‌آبی جهان روبه‌رو هستند، جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی فشار بر زنان را که نقش سنتی و محوری در تأمین آب خانواده دارند، دوچندان کرده است.

در اروپا نیز با وجود پوشش تقریباً کامل خدمات آب و بهداشت، همچنان شکاف جنسیتی وجود دارد. زنان در سطوح فنی و مهندسی حضور محدودی دارند و نقش گسترده و حیاتی آن‌ها در مدیریت خانگی آب به‌عنوان کاری مراقبتی و بدون دستمزد، در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌بندی‌های ملی و محلی لحاظ نمی‌شود. این بدان معناست که نیمی از واقعیت در محاسبات اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته می‌شود.

این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که اهداف توسعه پایدار، به‌ویژه هدف دسترسی به آب پاک و بهداشت برای همه و هدف برابری جنسیتی، بدون یکدیگر محقق نخواهند شد. پیام اصلی گزارش این است که بدون مشارکت مؤثر و واقعی نیمی از جمعیت جهان و بدون به رسمیت شناختن حقوق آن‌ها، نه‌تنها بحران آب حل نمی‌شود، بلکه فقر، ناامنی غذایی، خشونت و نابرابری‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.

گزارش تأکید می‌کند تکرار رویه‌های گذشته و اتکا به راهکارهای تک‌بعدی و صرفاً فنی، جهان را به اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ نخواهد رساند و سرمایه‌های عظیم انسانی و مالی را هدر خواهد داد.

گزارش سازمان ملل در پایان با این جمله جمع‌بندی می‌شود: «وقتی پای آب به میان می‌آید، برابری جنسیتی فرصت‌ها را برای همه افزایش می‌دهد.»

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: آیین‌نامه اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی که مردادماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، قرار بود پاسخی به همین پرسش‌ها باشد؛ سندی که هدف آن صرفاً تخصیص منابع نبود، بلکه تلاش می‌کرد برای نخستین‌بار نوعی نظام حکمرانی بر منابع مسئولیت اجتماعی ایجاد کند.

این آیین‌نامه از جهات مختلف واجد اهمیت بود. شفافیت اطلاعات، گزارش‌دهی عمومی، نظارت استانی، ارزیابی عملکرد، سنجش اثربخشی و توجه به نیازهای واقعی مناطق، همگی مفاهیمی بودند که در متن آن دیده می‌شدند. در واقع قانون‌گذار تلاش کرده بود مسئولیت اجتماعی را از مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و بعضاً سلیقه‌ای، به فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده، پاسخگو و قابل ارزیابی تبدیل کند.

اکنون اما نزدیک به یک سال از ابلاغ این آیین‌نامه گذشته و این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که چه میزان از اهداف پیش‌بینی‌شده در آن به مرحله اجرا رسیده‌اند؟

شفافیتی که هنوز دیده نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های آیین‌نامه در ماده ۹ پیش‌بینی شده بود؛ جایی که سازمان برنامه و بودجه مکلف شد سامانه‌ای برای ثبت، انتشار و پایش اطلاعات مربوط به منابع و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی ایجاد کند. اهمیت این ماده صرفاً در راه‌اندازی یک سامانه اداری نبود. فلسفه وجودی آن، پایان دادن به وضعیتی بود که در آن اطلاعات مربوط به منابع، پروژه‌ها، پیمانکاران، مناطق هدف و نتایج اجرا، در دستگاه‌های مختلف پراکنده باقی می‌ماند و امکان نظارت عمومی بر آن‌ها وجود نداشت. با این حال، پس از گذشت نزدیک به یک سال، هنوز دسترسی عمومی، جامع و نظام‌مند به اطلاعات پروژه‌ها و منابع مسئولیت اجتماعی فراهم نشده است. به همین دلیل، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای شفافیت و پاسخگویی هنوز نتوانسته نقش مورد انتظار خود را ایفا کند.

این در حالی است که در تجربه‌های موفق جهانی، شفافیت نه آخرین حلقه زنجیره مسئولیت اجتماعی، بلکه نخستین گام آن محسوب می‌شود. تا زمانی که اطلاعات در دسترس نباشد، نه امکان نظارت عمومی وجود دارد و نه می‌توان درباره اثربخشی سیاست‌ها قضاوت کرد.

وقتی ارزیابی به حلقه مفقوده تبدیل می‌شود

در ماده ۸ آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است گزارش‌های ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه‌ها را تهیه و منتشر کند. در نگاه سنتی، موفقیت یک پروژه با میزان هزینه‌کرد آن سنجیده می‌شود؛ اما در ادبیات جدید توسعه، معیار اصلی، تغییراتی است که در زندگی مردم ایجاد می‌شود.

اینکه چند میلیارد تومان هزینه شده، به‌تنهایی ارزش تحلیلی ندارد. پرسش مهم‌تر آن است که این هزینه‌ها چه تغییری در کیفیت آموزش، دسترسی به خدمات سلامت، توانمندسازی اقتصادی یا کیفیت زندگی جوامع محلی ایجاد کرده‌اند. با وجود این، هنوز گزارش‌های عمومی و مستندی که بتواند تصویری روشن از میزان موفقیت یا ناکامی پروژه‌های مسئولیت اجتماعی ارائه دهد، در دسترس نیست. نبود چنین ارزیابی‌هایی موجب شده امکان یادگیری نهادی، اصلاح سیاست‌ها و حتی مقایسه عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌ها محدود باقی بماند. در نتیجه، مسئولیت اجتماعی همچنان بیشتر بر مبنای «آنچه انجام شده» روایت می‌شود تا «آنچه حاصل شده است».

توسعه محلی؛ هدفی که هنوز محقق نشده است

شاید مهم‌ترین تحول آیین‌نامه در ماده ۵ نهفته باشد؛ جایی که تأکید می‌شود برنامه‌های مسئولیت اجتماعی باید مبتنی بر نیازهای محلی، اولویت‌های توسعه‌ای مناطق و نظر نهادهای استانی تدوین شوند. این ماده در ظاهر یک حکم اجرایی ساده است، اما در واقع یکی از بنیادی‌ترین اصول حکمرانی توسعه را بازتاب می‌دهد: هیچ منطقه‌ای بهتر از خود آن منطقه، مسائل و نیازهایش را نمی‌شناسد. هدف آن بود که منابع مسئولیت اجتماعی از تصمیم‌گیری‌های صرفاً متمرکز فاصله گرفته و در مسیر حل مسائل واقعی مناطق قرار گیرند؛ مسائلی که ممکن است از استانی به استان دیگر تفاوت داشته باشند.

ممکن است پروژه‌ای به‌طور کامل اجرا شود و بودجه آن نیز هزینه شده باشد، اما اثر اجتماعی مورد انتظار را ایجاد نکند. در مقابل، پروژه‌ای کوچک‌تر می‌تواند تغییری پایدار و عمیق در یک جامعه محلی به وجود آورد

اما مرور روندهای اجرایی نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از موارد، پیوند روشنی میان پروژه‌های اجراشده و اولویت‌های توسعه‌ای مناطق مشاهده نمی‌شود. بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی همچنان صرف پروژه‌هایی می‌شود که گرچه ممکن است ارزشمند باشند، اما الزاماً در چارچوب یک برنامه توسعه‌ای منسجم تعریف نشده‌اند.

این وضعیت سبب شده مسئولیت اجتماعی در برخی موارد بیشتر به مجموعه‌ای از پروژه‌های منفرد شباهت داشته باشد تا یک راهبرد توسعه‌ای پایدار.

مسئولیت اجتماعی بدون سنجش اثر

ماده ۱۰ آیین‌نامه نیز بر انتشار گزارش‌های ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها تأکید دارد؛ موضوعی که شاید مهم‌ترین بخش مغفول‌مانده در نظام مسئولیت اجتماعی کشور باشد. تفاوت میان «اجرا» و «اثر» دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود.

ممکن است پروژه‌ای به‌طور کامل اجرا شود و بودجه آن نیز هزینه شده باشد، اما اثر اجتماعی مورد انتظار را ایجاد نکند. در مقابل، پروژه‌ای کوچک‌تر می‌تواند تغییری پایدار و عمیق در یک جامعه محلی به وجود آورد.
تا زمانی که سنجش اثربخشی به بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه مسئولیت اجتماعی تبدیل نشود، امکان تشخیص موفقیت یا شکست پروژه‌ها وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تخصیص منابع بیشتر نیز الزاماً به توسعه بیشتر منجر نمی‌شود.

مسئله، کمبود منابع نیست

کمتر کارشناسی امروز معتقد است که مشکل اصلی مسئولیت اجتماعی در ایران، کمبود منابع مالی است. ظرفیت پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه، ظرفیتی قابل توجه است؛ ظرفیتی که می‌تواند در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، توانمندسازی اقتصادی، محیط‌زیست، توسعه زیرساخت‌های عمومی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای نقش‌آفرین باشد. چالش اصلی در جای دیگری قرار دارد؛ در نحوه حکمرانی بر این منابع. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد منابع مالی زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شوند که سه عنصر در کنار هم قرار گیرند: شفافیت، مشارکت و ارزیابی. شفافیت برای پاسخگویی، مشارکت برای شناخت نیازهای واقعی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی. هرگاه یکی از این سه ضلع غایب باشد، منابع هرچقدر هم بزرگ باشند، اثرگذاری آن‌ها محدود خواهد شد.

فاصله‌ای که باید جدی گرفته شود

یک سال پس از ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، مسئله اصلی فقدان قانون نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون و واقعیت اجرای آن است.

پس از گذشت نزدیک به یک سال، هنوز دسترسی عمومی، جامع و نظام‌مند به اطلاعات پروژه‌ها و منابع مسئولیت اجتماعی فراهم نشده است. به همین دلیل، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای شفافیت و پاسخگویی هنوز نتوانسته نقش مورد انتظار خود را ایفا کند

از سامانه شفافیت موضوع ماده ۹ گرفته تا نظام ارزیابی مندرج در مواد ۸ و ۱۰ و همچنین سازوکار برنامه‌ریزی محلی ماده ۵، هنوز شکافی محسوس میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در میدان عمل رخ می‌دهد وجود دارد. شاید مهم‌ترین آزمون این آیین‌نامه در سال دوم اجرای آن رقم بخورد؛ زمانی که انتظار می‌رود تمرکز از تدوین قواعد، به سمت اجرای قواعد حرکت کند. زیرا توسعه محلی بیش از آنکه به قوانین جدید نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق همان قوانینی نیاز دارد که پیش‌تر تصویب شده‌اند. آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی نیز اگر قرار است به ابزاری برای توسعه پایدار تبدیل شود، باید از قفسه‌های بایگانی خارج شده و در میدان عمل سنجیده شود؛ جایی که سرنوشت واقعی هر سیاست عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص افزایش شیوع اعتیاد در زنان، به خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه اعتیاد در میان زنان جامعه نیز وجود دارد، هرچند نسبت به مردان بسیار کمتر است. با این حال، در صورت ابتلا، تأثیر مخرب‌تری بر خانواده دارد، زیرا زمانی که مادر خانواده معتاد شود، بنیان خانواده به‌سرعت از هم می‌پاشد. در مقابل، زنان غیرمعتاد معمولاً مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند و نقش مؤثری در حفظ انسجام خانواده ایفا می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه، امروزه شیوه‌های درمانی مناسبی برای مادران معتاد، از جمله مادران باردار، پیش‌بینی شده است تا تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند. همچنین، برنامه‌های ویژه‌ای برای درمان معتادان جوان و نوجوان تدارک دیده شده است، زیرا در سنین پایین‌تر، امکان درمان مؤثرتر و سریع‌تر فراهم است. اما درخواست من از خانم‌ها و دختران جوان این است که توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند. متأسفانه در هفت تا ۱۰ سال اخیر، گرایش به مصرف مواد در میان زنان افزایش یافته و این روند اغلب از مصرف سیگار آغاز شده است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه هرچند آمار دقیق و رسمی در این زمینه در دسترس نیست و نیاز به مطالعات و شیوه‌شناسی دقیق‌تری دارد، گفت: اما مشاهدات و آمار موجود نشان می‌دهد که میزان اعتیاد در زنان همچنان بسیار کمتر از مردان است. با این حال، همین میزان محدود نیز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند توجه و پیشگیری جدی است. حشیش و گل، بیشترین مواد مخدری هستند که زنان در جامعه مصرف می‌کنند و گرایش زیادی به سایر مواد مخدر خاص در میان زنان وجود ندارد.

عباسی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از معتادانی که با آن‌ها مصاحبه می‌شود، در ابتدا افرادی آرام و خوش‌اخلاق به نظر می‌رسند. بر اساس شرح حال آنان، پیش از ابتلا به اعتیاد، انسان‌های بسیار خوبی بوده‌اند، اما به دلایلی به این مسیر کشیده شده‌اند. برخی از مواد مخدر تأثیرات مخربی بر ذهن دارند و توهمات فکری ایجاد می‌کنند. در چنین حالتی، ممکن است فرد معتاد حتی فرزند خود را در قالب چیزی دیگر ببیند و به او آسیب برساند یا حتی او را بکشد. متأسفانه، پس از بازگشت به حالت عادی، متوجه می‌شود که چه اشتباهی مرتکب شده است.

وی درباره افزایش ناخالصی‌ها در مواد مخدر نیز گفت: یکی از دلایلی که مواد مخدر کشف‌شده را معدوم می‌کنند یا می‌سوزانند، وجود ناخالصی‌های فراوان در آن‌هاست. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که این مواد اغلب حاوی ترکیبات شیمیایی مضر، مانند سرب، هستند که در صورت مصرف، نه‌تنها بیماری فرد معتاد را تشدید می‌کنند، بلکه عوارض جانبی دیگری نیز ایجاد می‌کنند. در بسیاری از موارد، علت مرگ ممکن است ناشی از همین ناخالصی‌ها باشد، نه صرفاً خود اعتیاد. علاوه بر این، مسئله اُوردوز نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: در طرح تحول درمانی که تدوین و تنظیم شده، معتادان به چند دسته تقسیم شده‌اند. افرادی که مشمول ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شوند، از طریق درمان سرپایی و خودمراجعه‌گری تحت پوشش قرار می‌گیرند. این افراد خود به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و توسط پزشک روان‌پزشک یا روان‌شناس تحت درمان و مداوا قرار می‌گیرند. این گروه عموماً تمایل دارند هرچه سریع‌تر بهبود یابند. در مقابل، گروه دیگری از معتادان وجود دارند که بی‌خانمان، فاقد شغل و سرپناه هستند و اغلب در اماکن عمومی، مانند زیر پل‌ها، زندگی می‌کنند. این افراد با تزریق مشترک مواد، از طریق یک سرنگ، موجب انتقال بیماری‌های متعددی مانند ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های عفونی می‌شوند. رفتارهای پرخطر آنان نیازمند کنترل و مداخله جدی است.

وی ادامه داد: این افراد توسط پلیس و با حکم قضایی جمع‌آوری شده و به مراکز ماده ۱۶ منتقل می‌شوند. در این مراکز، بلافاصله اقدامات بهداشتی مانند استحمام، نظافت و درمان زخم‌های باز ـ که در برخی موارد بسیار عفونی هستند ـ انجام می‌گیرد. پس از آن، مرحله سم‌زدایی آغاز می‌شود و سپس برنامه‌های مهارت‌آموزی، حرفه‌آموزی، مشاوره روان‌شناختی، رفتاردرمانی و خانواده‌درمانی اجرا می‌شود. حتی از روش‌هایی مانند موسیقی‌درمانی نیز بهره گرفته می‌شود. درمان‌های دارویی و غیردارویی نیز برای آنان آغاز شده و در نهایت، در مرحله حرفه‌آموزی، مهارت‌های شغلی و کاری به آنان آموزش داده می‌شود.

عباسی اضافه کرد: پس از آن، در صورتی که فرد شغلی داشته باشد یا در مراکز مهارت و حرفه‌ای آموزش دیده باشد، فرآیند ترخیص انجام می‌شود. پیش از این، این افراد پس از رهایی، اغلب دوباره به چرخه اعتیاد بازمی‌گشتند. اما اکنون با توجه به دو اصل مهم «مدیریت مورد» و «مدیریت مصرف»، این افراد تحت کنترل و نظارت مستمر قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که به مدت سه سال پس از ترخیص، توسط «مدیر مورد» یا «کاردرمانگر»، خود بیمار، خانواده و محل کار او به‌طور مداوم تحت مراقبت، پیگیری و فالوآپ قرار دارند تا از بازگشت مجدد آنان به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: این موارد از جمله موضوعاتی است که در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است. از جمله آن‌ها می‌توان به «مرکز امور زندگی» اشاره کرد که تحول مثبتی در این حوزه ایجاد خواهد کرد. همچنین، طرح تحول درمان، روش‌ها و پروتکل‌های درمانی در مسیر مناسبی قرار دارد و نواقص موجود از نظر قانونی، درمانی و دارویی بررسی شده است تا ان‌شاءالله به وضعیت مطلوبی دست یابیم.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: با این حال، نکته دیگری نیز وجود دارد. افراد معتاد نباید تصور کنند که در صورت کشف مواد از آنان، می‌توانند ادعا کنند که برای مصرف شخصی است، اما در عمل آن را به فروش برسانند، قاچاق کنند و دیگران را نیز مبتلا سازند. در حال حاضر، سامانه‌ای به نام «سامانه قوام» در سراسر کشور فعال است.

عباسی اظهار داشت: در این مراکز، چنانچه فردی در هر نقطه‌ای از کشور دستگیر شود و ادعا کند که مواد همراه او صرفاً برای مصرف شخصی است، باید پیش از آن مجوز یا گواهی معتبری مبنی بر مصرف شخصی و تحت درمان بودن خود ارائه دهد. این افراد معمولاً در مراکز ماده ۱۵ یا ماده ۱۶ تحت کنترل و نظارت قرار دارند. با این حال، در صورت تکرار دستگیری، سامانه قوام بلافاصله پس از نخستین شناسایی، چهره فرد را ثبت می‌کند. در دفعات بعدی، سیستم به‌طور خودکار سوابق قبلی او را در شهرها و مکان‌های مختلف نشان می‌دهد. بنابراین، فرد دیگر نمی‌تواند با ادعای مصرف شخصی، ماه‌ها در مراکزی مانند «امید و زندگی» استراحت کند و بدون تحمل مجازات، مجدداً به چرخه قاچاق بازگردد.

به گفته وی، این افراد در صورت تکرار جرم، به اردوگاه ماده ۴۲ اعزام می‌شوند. در این اردوگاه، راه بازگشتی وجود ندارد و فرد باید تا پایان عمر در آنجا بماند. دلیل این امر، هزینه‌های بسیار بالای درمان مکرر است. دولت سالانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف این حوزه می‌کند، در حالی که این منابع می‌تواند در زمینه اشتغال‌زایی، تربیت نسل آینده و رفع مشکلات زیرساختی اقتصادی به کار گرفته شود. البته اراده خود بیمار نیز در موفقیت درمان بسیار مهم است، اما اگر فرد نخواهد درمان شود و به چرخه اعتیاد بازگردد، از مراکز درمانی خارج شده و به اردوگاه ماده ۴۲ منتقل خواهد شد که شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مواد مخدر صنعتی جدید توضیح داد: گاهی اسامی مختلفی برای مواد مخدر به کار می‌رود. برخی از این نام‌ها مانند غبار میمون، کروکدیل، کیت‌کت یا کمیکال، نام‌های خاصی هستند که در بازار رواج یافته‌اند. بعضی از آن‌ها نام‌های شیمیایی دارند، اما بسیاری نیز نام‌های ساختگی یا عامیانه‌ای هستند که برای پنهان کردن نام واقعی و خطرناک ماده به کار می‌روند. همچنین، گاهی در میان مصرف‌کنندگان، اصطلاحات و کلمات خاصی به سرعت رواج پیدا می‌کند.

وی افزود: در چنین مواردی، پس از شنیدن این نام‌ها یا کشف مواد، آزمایش‌های لازم به‌سرعت انجام می‌شود تا نوع دقیق ماده شناسایی شود. هدف از اشاره به این نام‌ها، آگاه‌سازی و هشدار به جوانان برای دقت و هوشیاری بیشتر است. برای مثال، ممکن است فردی از نام‌هایی مانند «قرص کا» سخن بگوید، در حالی که مواد شیمیایی دیگری مانند آمفتامین، فنتانیل، هاتازین یا زایلازین نیز با نام‌های گوناگون در بازار عرضه می‌شوند. این نام‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کنند و با عناوین جدید وارد بازار می‌شوند.

این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: با این حال، نام ماده اهمیتی ندارد. هیچ‌یک از مواد مخدر را نمی‌توان کم‌خطرتر از دیگری دانست. همه انواع مواد مخدر اعتیادآور و خطرناک هستند و هیچ‌کدام شرایط بهبودی بیمار را فراهم نمی‌کنند. مصرف‌کنندگان نباید تصور کنند که با مصرف این مواد حالشان بهبود می‌یابد یا می‌توانند پس از مدتی مصرف را کنار بگذارند. واقعیت این است که همه این مواد وابستگی ایجاد می‌کنند و فرد را در مسیر بحران‌های زندگی قرار می‌دهند. بنابراین، نام و عنوان مواد اهمیت چندانی ندارد.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: ما از طریق ارتباطات بین‌المللی فوری در حوزه تحقیقات علمی، از دستاوردهای علمی و مواد جدید در سطح جهان آگاه می‌شویم. این اطلاعات به‌سرعت در اختیار ما قرار می‌گیرد تا بتوانیم جوانان را مطلع سازیم و سطح آگاهی عمومی، به‌ویژه خانواده‌ها و والدین را افزایش دهیم. هدف این است که از ورود این مواد صنعتی به زندگی افراد جلوگیری شود، زیرا بسیار خطرناک و حادثه‌ساز هستند.