بازار کسب و کار -سرویس اقتصادی: سازمانی که معیشت نیمی از کشور را بر دوش می‌کشد، این روزها با کسری ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومانی و بدهیهای نجومی دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با حضور در خبرگزاری ایلنا، ضمن رمزگشایی از راهکارهای جدید تأمین مالی در اوج بحران، بر ضرورت تسویه طلب ۷۵۰ همتی دولت تاکید کرد.
در روزهای گذشته و به مناسبت «هفته تأمین اجتماعی»، خبرگزاری ایلنا میزبان مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود. این دیدار فرصتی فراهم کرد تا در گفت‌وگویی شفاف و بی‌پرده، دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و بازنشستگان را با عالی‌ترین مقام این سازمان در میان بگذاریم. تأمین اجتماعی به عنوان تکیه‌گاه معیشتی بیش از نیمی از جمعیت کشور، این روزها با مسائل متعددی از جمله ناترازی‌های مالی، مطالبات انباشته از دولت و تأمین هزینه‌های سنگین بخش درمان، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
سالاری در این مصاحبه تفصیلی، ضمن تشریح شرایط موجود، به سوالات ما درباره راهکارهای جدید تأمین مالی، نحوه تسویه بدهی‌ها با شبکه بانکی، جزئیاتِ طرح تغییر مبنای محاسبه مستمریها (از دو سال به کل دوران خدمت) و سرانجامِ طلب ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت پاسخ داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مدیریت در سایه تورم
حوزه مسئولیت شما ارتباط و همپوشانی مستقیمی با معیشت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه دارد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد، هرچه فشار بر منابع مالی و کارفرمایان افزایش می‌یابد، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نیز به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر میشود. شما این تضاد میان کاهش توان کارفرمایان و افزایش مطالباتِ بحقِ بیمه‌شدگان را چگونه مدیریت می‌کنید؟
ما همواره در قبال جامعه کارگری و بازنشستگان تعهدات مستمر و غیرمستمر داریم و هرچه شرایط اقتصادی سخت‌تر میشود، حساسیت کار ما نیز بیشتر میشود. کارفرمایانی که منابع مالی سازمان را از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میکنند، با تنگناهای شدیدتری مواجه‌اند؛ از سوی دیگر، جامعه هدف ما که باید به آنها خدمات ارائه دهیم نیز در شرایط معیشتی دشوارتری قرار دارند. ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم به بهانه این مشکلات، محدودیت یا تأخیری در ارائه خدمات‌مان اعمال کنیم.
جامعه ما ظرف یک سال گذشته تورم زیادی را تجربه کرده است. با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمری‌بگیران اعمال کرد؛ به نحوی که دریافتی حداقل‌بگیران ما حدود ۶۰ درصد رشد داشت. این در حالی است که میزان افزایش حقوق سایر کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری رقمی در حدود بیست و چند درصد بوده است. با این حال قبول داریم که تمامی اقشار ثابت‌بگیر، از جمله حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی، شرایط بسیار سختی را سپری میکنند.
آمار جامعه تحت پوشش ما به قدری بالاست که اگر تنها یک عدد کوچک در احکام جابه‌جا شود، یا بین دو تفسیر از یک قانون یکی را مبنا قرار دهیم، همین تغییر به ظاهر ساده میتواند ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان (همت) تفاوت مالی و بار هزینه‌ای جدید ایجاد کند. ما قلباً تمایل داریم پرداختی‌های بیشتری داشته باشیم، اما واقعیت این است که مضایق و محدودیت‌های مالی ما بسیار جدی است.
روان‌شناسی مطالبات و نقش رسانهها در امنیت روانی
با توجه به این حجم از محدودیت‌ها، شکل‌گیری مطالبات غیرقابل تحقق میتواند آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیری به بازنشستگان وارد کند. استراتژی شما برای مدیریت افکار عمومی در این فضا چیست؟
معتقدم در این شرایط طاقت‌فرسا، اگر یک مدیر بتواند مانع از زمین خوردن سیستم و توقف خدمات‌رسانی شود، ارزش کارش بسیار بیشتر از مدیریت در شرایط عادی است. البته تأمین اجتماعی در گذشته نیز روزهای کاملاً عادی نداشته، اما اکنون وضعیت کاملاً دشوار است.
ما در سازمان نهایت تلاش خود را به کار می‌بندیم تا با وجود وضعیت دشوار کارفرمایان، ماهانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جمع‌آوری کنیم تا خللی در پرداخت‌ها ایجاد نشود.
مهندسی مالی در اوج بحران؛ از کسری‌های ساختاری تا ابداع «توکن‌های» تهاتری
گمانه‌زنی‌های زیادی درباره ناترازی و کسری بودجه ماهانه تأمین اجتماعی مطرح است. با احتساب هزینه‌های سنگین بخش درمان که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، تصویر واقعی از تراز مالی سازمان چگونه است؟
اگر بخواهم بسیار خوش‌بینانه صحبت کنم، حتی اگر بتوانیم در بهترین حالت ممکن تمامی حق بیمه‌های جاری را وصول کنیم، باز هم دست‌کم ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) تنها برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران کسری داریم. این در حالی است که بخش درمان ما هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه دارد که به هیچ عنوان از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین نمی‌شود. ما ناچاریم منابع بخش درمان را از طریق راههای جایگزین نظیر وصول مطالباتمان از دولت، فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق الکترونیکی بانکی تأمین کنیم.
ما مدل جدیدی از تهاتر را با مشارکت بانک‌های «ملت»، «تجارت» و «رفاه» عملیاتی کرده‌ایم. در این ساختار، اگر پیمانکار یا نهادی ۱۰۰ میلیارد تومان از ما طلبکار باشد، ما به جای پرداخت نقدی، یک اوراق الکترونیکی داخلی یا اصطلاحاً «توکن» به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان با سررسید یک‌ساله به او واگذار می‌کنیم. حال اگر این فرد به سازمان بدهی نداشته باشد، میتواند این اوراق ۱۱۰ تومانی را در بازار ثانویه، مثلاً به قیمت ۹۰ میلیارد تومان، به کارفرمایی که به سازمان ما بدهکار است بفروشد. آن کارفرما نیز با ارائه این توکن به ما، بدهی ۱۱۰ تومانی خود را تسویه می‌کند.
این یک زنجیره برد-برد است؛ طلبکار زودتر به نقدینگی می‌رسد و بدهکار نیز تخفیف قابل توجهی در پرداخت حق بیمه خود دریافت می‌کند. حتی بانک‌ها به ما پیشنهاد داده‌اند که اگر ما نتوانستیم بدهکاری برای فروش این اوراق پیدا کنیم، خودشان مستقیماً وارد عمل شده و مشتری پیدا کنند. اگر بتوانیم این مکانیزم را به درستی تبلیغ و در سطح کلان پیاده‌سازی کنیم، پتانسیل این را دارد که سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید برای سازمان خلق کند و مانع از توقف جریان خدمات‌رسانی شود.
شفاف‌سازی درباره یک ادعای رسانه‌ای؛ ماجرای کسری ۴۰ همتی چیست؟
اخیراً برخی رسانهها، با استناد به صحبت‌های شما در یک نشست خبری، تیتر زدند که تأمین اجتماعی ماهیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. ریشه این عدد چیست؟ آیا چنین کسری مستمری وجود دارد؟
خیر، من به هیچ وجه نگفتم که ما ماهانه ۴۰ همت کسری ساختاری داریم. آن عدد کاملاً به بحث معوقات بازنشستگان مربوط می‌شد. ماجرا از این قرار بود که ما حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم. پس از ابلاغ احکام جدید، مابه‌التفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱ هزار میلیارد تومان بود (یعنی مجموعاً ۸۲ همت بدهی به بازنشستگان بابت آن دو ماه). متأسفانه آن رسانه این عدد خاص را که مربوط به مابه‌التفاوت احکام بود، به اشتباه به عنوان کسری ثابت ماهانه سازمان مخابره کرد.
در مورد زمان پرداخت این معوقات هم باید بگویم فعلاً مشخص نیست. در اولین فرصت که منابع مورد نیاز تامین شود، حتماً پرداخت فوراً انجام میشود.
معمای بدهی‌ها؛ ترازوی نامتوازن طلب از دولت و بدهی به بانک مرکزی
وضعیت بدهیهای سازمان به نظام بانکی، به ویژه خطوط اعتباری بانک مرکزی، یکی از چالش‌های نگران‌کننده است. ترکیب این بدهی‌ها به چه شکل است و چه نسبتی با مطالبات شما از دولت دارد؟
بیش از یک‌سوم از کل بدهیهای بانکی ما مستقیماً مربوط به هزینه‌های بخش درمان است. مابقی نیز بدهی ما به خطوط اعتباری بانک مرکزی است که عملیات انتقال آن صرفاً از طریق بانک رفاه انجام شده است؛ به این معنا که ما از منابع داخلی بانک رفاه استفاده نکرده‌ایم و به خود این بانک بدهکار نیستیم، بلکه بانک رفاه تنها نقش کارگزار بانک مرکزی را داشته است.
ما در حال حاضر رقمی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم. ریشه این استقراض‌ها به بحران‌ها و شوک‌های مقطعی بازمی‌گردد: ۳۰ همت را در جریان شوک اول دریافت کردیم، ۳۰ همت در بحران دوم و ۱۵ همت نیز از قبل بدهکار بودیم که مجموعاً میشود ۷۵ همت.
از سوی دیگر، مطالبات قطعی ما از دولت بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است.
اشاره کردید به شوک‌ها و بحران‌های مقطعی. این رخدادهای سیاسی یا اجتماعی دقیقاً چه تأثیری بر جریان درآمدی سازمان گذاشتند؟
تأثیر این رخدادها کاملاً مستقیم بود. به عنوان مثال، در خردادماه سال ۱۴۰۴ (جنگ ۱۲ روزه)، دقیقاً آن ۵ روز طلایی که موعد اصلی و پیک وصول حق بیمه‌های ما از کارفرمایان بود، در میانه این ۱۲ روز جنگ قرار گرفت. این تلاقی باعث شد ما در یک ماه با کسری عظیم ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شویم. در آن مقطع هیچ راهی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نداشتیم. در نهایت با مساعدت ویژه محمد رضا فرزین در بانک مرکزی و دستور مستقیم شخص رئیس‌جمهور، خط اعتباری تخصیص یافت و پرداخت مستمری انجام شد.
نمونه دیگر در دی‌ماه و قطعی اینترنت رخ داد. از آنجا که حدود ۹۸ درصد پرداختی‌های ما در بستر سامانه‌های غیرحضوری انجام میشود، مجدداً با افت شدید ورودی منابع و کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در یک ماه مواجه شدیم.
تدابیر سران قوا و شوک مالیِ شب عید
برای جبران این کسری‌های ناشی از شوک‌های برون‌زا، چه حمایت‌های ساختاری از سوی دولت و مجلس صورت گرفت؟
برای عبور از این بحران‌ها، شخصاً پیگیری‌های فشرده‌ای انجام دادم و توانستیم در ماه‌های مهر و دی، دو مصوبه کلیدی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رد دیون دولت اخذ کنم. مصوبه اول رقمی معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بود (شامل ۷۰ همت اوراق مالی و ۱۱۵ همت سهام).
اما از آنجا که سهام به تنهایی مشکل نقدینگی ما را حل نمی‌کرد، مصوبه دومی با ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گرفتیم تا بتوانیم با کمک نظام بانکی، این سهام را به پول نقد تبدیل کنیم. در همین مصوبه دوم بود که بازگشت بانک رفاه را نیز اتفاق افتاد. از محل این تدابیر، نیمی از آن ۱۸۰ همت صرف افزایش سرمایه شد و ۹۰ همت پول نقد به دست آوردیم. همچنین بانک مرکزی مکلف شد آن ۷۰ همت اوراق مصوبه اول را برای ما نقد کند. این تزریق ۱۶۰ همتی نقدینگی، سازمان را به یک وضعیت کاملاً پایدار رساند.
همه چیز روال طبیعی داشت تا اینکه در روزهای پایانی اسفند، دولت تصمیم گرفت عیدی کارمندان را دو برابر کند. البته من از این تصمیم دفاع می‌کنم و کار درستی بود، اما این اقدام به صورت پیش‌بینی‌نشده، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید و فوری برای ما ایجاد کرد. در آن شرایط حساس و بحرانیِ پایان سال، ناچار شدیم برای تأمین این مبلغ وارد بازار بین‌بانکی شویم و وامی با سود ۲۳ درصد دریافت کنیم. با این حال، منابع اسفندماه به سختی کفایت کرد و ما توانستیم از این پیچ عبور کنیم، اما واقعیت این است که توازن درآمد و هزینه ما در سال جاری، نسبت به اسفندماه بهبود نیافته است.
کالبدشکافی آمار بیمه بیکاری؛ از شایعه تا واقعیت
در پی بحران‌های اخیر، آمارهای نگران‌کننده‌ای از متقاضیان بیمه بیکاری منتشر شد؛ برخی منابع از ثبت ۵۰۰ هزار تقاضا خبر دادند. آیا این آمار مورد تأیید سازمان است و بار مالی آن چگونه مدیریت میشود؟
خیر، آمار ۵۰۰ هزار متقاضی به هیچ عنوان صحت ندارد. طبق دقیق‌ترین داده‌های ما، کل ثبت‌نامی‌های سامانه بیمه بیکاری از ابتدای اسفند تا پایان خرداد، حدود ۲۹۰ هزار نفر بوده است. باید توجه داشت که سازمان در شرایط کاملاً عادی نیز ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر ورودی بیمه بیکاری دارد؛ بنابراین حدود ۴۰ هزار نفر از این آمار، روال طبیعی سیستم است و ارتباطی به بحران‌ها ندارد.
لذا حداکثر تعداد کسانی که متأثر از شرایط خاص اخیر متقاضی شده‌اند، حدود ۲۵۰ هزار نفر است. پیش‌بینی ما این است که با بازگشایی و فعال شدن مجدد کارگاه‌ها، حدود ۵۰ هزار نفر از این افراد انصراف دهند و آمار نهایی به ۲۰۰ هزار نفر برسد. از این تعداد متقاضی، تاکنون ۱۷۰ هزار پرونده توسط ادارات کار سراسر کشور تأیید شده است. ما نیز فرآیندها را به شدت تسریع کرده‌ایم و در شرایطی که قبلاً پرداخت‌ها به آخر ماه موکول می‌شد، اکنون به محض تیک خوردن پرونده در سامانه، ظرف یک هفته حقوق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کنیم و تا هفته گذشته دریافتیِ ماه اولِ ۱۰۰ هزار نفر از این عزیزان واریز شده است.
از منظر حسابداری، آیا پرداخت این حجم از بیمه بیکاری، بار مالی اضافه‌ای بر بودجه مستمر سازمان تحمیل می‌کند یا صرفاً از محل صندوق ۳ درصد بیمه بیکاری تأمین میشود؟
در رویه دفتری و حسابداری، تفکیک کامل اعمال میشود. در حال حاضر موجودی دفتری حساب بیمه بیکاری ما منفی نیست (در گذشته منفی بود اما با کنترل‌های صورت‌گرفته جبران شد). محاسبات اکچوئری و استانداردهای تفریغ بودجه کاملاً رعایت میشود و اگر پولی از منابع دیگر برای این بخش هزینه کنیم، در صورت‌های مالی سالانه، سازمان به عنوان بدهکارِ صندوق بیمه بیکاری ثبت میشود (درست مانند سهم درمان که اگر بیش از نُه/ بیست‌وهفتم شود، سازمان بدهکار محسوب می‌گردد).
هزارتوی بودجه ۱۴۰۵ و تسویه مطالبات مراکز درمانی
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت چه میزان تعهد مالی در قبال سازمان تأمین اجتماعی دارد و فرآیند تحقق آن به چه صورت پیش می‌رود؟
در قانون بودجه، رقم تعهدات دولت در حدود ۲۹۴ تا ۲۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما آنچه در قالب ردیف‌های بودجه‌ای و جاری قطعی شده، رقمی بالغ بر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است (تحت عنوان ردیف ۳۲۵۰۰ مربوط به بیمه‌های اجتماعی اقشار خاص).
از این رقم ۲۷۷ همتی، سهم نقدینگی بسیار ناچیز و تنها حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. مابقی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سهام است. نکته حائز اهمیت این است که در پیوست قانون ذکر شده حداقل ۵۰ درصد از این ۲۰۷ همت سهام (یعنی ۱۰۳.۵ همت) باید توسط دولت به صورت اوراق منتشر شود. با این حال، این رقم در سقف مجازِ انتشار اوراق دولت دیده نشده است. بنابراین ما در حال تعامل با مجلس و دولت هستیم تا با اصلاح قانون بودجه، این ۱۰۳.۵ همت به سقف انتشار اوراق مجازِ دولت اضافه شود.
یکی از چالش‌های مزمن تأمین اجتماعی، بدهی به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی است. برنامه شما برای تسویه این دیون با استفاده از اوراق یادشده چیست؟
تخصیص آن ۷۰ همت اوراق قطعی به علاوه آن ۱۰۳.۵ همتی که ذکر کردم، صرفاً و قانوناً برای تسویه مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی خصوصی است و ما حق نداریم آن را در محل دیگری هزینه کنیم.
روند تبدیل این اوراق به نقدینگی کمی زمان‌بر و بوروکراتیک است؛ سازمان برنامه و بودجه باید ابلاغ اعتبار کند، خزانه‌داری کل از طریق بورس آن را عرضه کند، پول به خزانه واریز شود و مجدداً سازمان برنامه دستور تخصیص بدهد. با این حال، ما هفته گذشته ۴.۸ همت و امروز ۵ همت از این اوراق را نقد کردیم. البته خزانه در روزهای پایانی ماه اولویت را به پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌دهد و ما با تأخیر ۷-۸ روزه پول را دریافت می‌کنیم، اما همین مبالغ به زودی تزریق میشود. با منابعِ این هفته، مطالبات دی‌ماه را به طور کامل تسویه می‌کنیم و به فاصله کوتاهی، مطالبات بهمن و اسفند نیز پرداخت خواهد شد. در مجموع، با آن ۷۰ همت اوراق، کل بدهیهای سال گذشته ما به بخش درمان صفر میشود و رقم ۱۰۳.۵ همتِ بعدی نیز میتواند هزینه‌های ۵ ماه از سال جاری را پوشش دهد.
مناقشه بر سر یک بدهی تاریخی؛ ۱۷۰۰ همت یا ۷۵۰ همت؟
همواره بر سر میزان واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی مناقشه وجود داشته است. سازمان این رقم را حدود ۷۵۰ همت اعلام می‌کند، دولت ارقام بسیار پایین‌تری را می‌پذیرد، در حالی که کارشناسان مستقل و فعالان کارگری معتقدند با محاسبه دقیق ارزش پول، این بدهی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. ریشه این اختلافات بنیادین چیست؟
دولت ارقام بسیار کمتری را نسبت به ما قبول دارد. این اختلاف حساب ریشه در دو مسئله اساسی دارد:
اولاً، اختلاف در «منشأ و ماهیت بدهی». حدود ۵۰ تا ۶۰ آیتم هزینه‌ای وجود دارد که ما معتقدیم صراحتاً تعهد قانونی حاکمیت و دولت است؛ مواردی مانند سهم دولت در حق بیمه رانندگان تاکسی، زنبورداران، خادمان مساجد، تعهدات ناشی از قانون جوانی جمعیت و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران. مهم‌تر از همه این‌ها، بحث سنگینِ «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است. دولت زیر بار پذیرش مالیِ متناسب‌سازی نمی‌رود و اصرار دارد که صندوق باید آن را از منابع داخلی خود بپردازد؛ این یکی از بزرگترین گره‌های اختلافی ماست.
ثانیاً، اختلاف در «فرمول به‌روزرسانی ارزش بدهی». حتی زمانی که روی اصل یک بدهی به توافق می‌رسیم، در نحوه محاسبه ارزش روزِ آن اختلاف داریم. دولت اصرار دارد محاسبات را به صورت کاملاً «ساده» انجام دهد؛ یعنی اگر سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده و امسال ۲۳ میلیارد به آن اضافه شده، سال آینده سود و تورم را فقط روی همان ۱۰۰ میلیارد اولیه حساب می‌کند، نه روی ۱۲۳ میلیارد. این در حالی است که محاسبات باید مرکب باشد.
جراحی بزرگ در نظام بازنشستگی؛ تغییر مبنای محاسبه مستمری
یکی از ملتهب‌ترین مباحثِ این روزهای جامعه کارگری، زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر مبنای محاسبه مستمری از «دو سال آخر خدمت» به «به کل دوران خدمت» است. منتقدان معتقدند با توجه به تورم لجام‌گسیخته، این تغییر ضربه مهلکی به معیشت بازنشستگان خواهد زد. این طرح چقدر جدی است و مختصات دقیق آن چیست؟
این طرح کاملاً جدی است و ما هم‌اکنون به طور مستمر در حال مذاکره و چکش‌کاریِ آن با تشکل‌های کارگری، کانون‌های کارفرمایی، بازنشستگان، مجلس و دولت هستیم تا به صورت تدریجی پیاده‌سازی شود.
اما باید یک سوءتفاهم بزرگ را همین‌جا برطرف کنم. اگر قرار باشد مبنای محاسبه، میانگین «ریالی» حقوق کل دوران خدمت باشد (مشابه آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود)، من هم معتقدم که کارگر به شدت و به شکل وحشتناکی متضرر خواهد شد؛ چرا که ارزش ریالِ ۵ سال پیش با امروز قابل قیاس نیست و ما مطلقاً به دنبال چنین روش ناعادلانه‌ای نیستیم.
مدلی که ما طراحی کرده‌ایم بر مبنای «ضریب» است و سه ویژگی بسیار حیاتی دارد:
نخست: این قانون مطلقاً عطف به ماسبق نمی‌شود. یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال میشود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است.
دوم: محاسبه به نرخ روز و حفظ ارزش پول. در این فرمول، ما محاسبه می‌کنیم که دستمزد کارگر در ۵ سال پایانی خدمت، در هر سال «چند برابرِ حداقل حقوق همان سال» بوده است. مثلاً سال اول ۳ برابر، سال دوم ۲ برابر و سال سوم ۴ برابر. سپس میانگین این «ضرایب» (مثلاً ضریب ۳) به دست می‌آید. در گام نهایی، این عدد در حداقل حقوقِ «روزِ بازنشستگی» ضرب میشود. به این ترتیب، تورم به طور کامل و ۱۰۰ درصدی پوشش داده میشود.
سوم: افزایش دریافتی مستمری‌بگیر. محاسبات کارشناسی ما نشان می‌دهد با اعمال این روش علمی، حقوق دریافتیِ متوسطِ بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از روش فعلی خواهد شد.
چه منفعتی برای خود سازمان در این طرح نهفته است؟
نفع بزرگ سازمان در خشکاندن ریشه فرار بیمه‌ای است. در حال حاضر، ما با یک پدیده مخربِ ۳۰ درصدیِ «فرار بیمه‌ای» مواجهیم؛ به این معنا که کارگر و کارفرما در سال‌های اولیه خدمت توافق میکنند تا حقوق واقعی را در لیست بیمه درج نکنند و تنها در دو سال پایانی، دستمزد واقعی ثبت میشود. با تصویب این قانون، کارگر از همان سال‌های قبل مراقب است که دستمزد واقعی‌اش در لیست بیمه ثبت شود، زیرا می‌داند مستقیماً در حقوق بازنشستگی‌اش تأثیر خواهد داشت. در واقع با این ساختار، خود کارگر تبدیل به بازرس سازمان تأمین اجتماعی میشود.
