بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی : با گذشت بیش از دو ماه از شروع سال جدید و افزایش تورم‌های افسار گسیخته اما سازمان تامین اجتماعی همچنان اقدامی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق انجام نداده است و این در حالی است که پیرو اخباری که در اردیبهشت ماه منتشر شده بود، قرار بر آن بود تا از خردادماه متناسب‌سازی‌ها انجام و در فیش‌های حقوقی اعمال شود. اتفاقی که همچنان بازنشستگان را چشم انتظار گذاشته و حقوق‌های فعلی نیز فقط کفاف چند روز تامین زندگی آنها را نمی‌دهد.
اگرچه تا پیش از این محدودیت مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش حق بیمه های دریافتی در سال جدید موجب نگرانی بازنشستگان برای پرداخت مستمری ها بود، اما اکنون خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین می کند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود.
این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.
سازمان تامین اجتماعی نیز در پی انتشار خبری مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از حساب سازمان به رسانه‌ها اعلام کرد که؛ بانک مرکزی همواره در مواقع کسری‌های ناشی از شرایط خاص و بحران، با تخصیص خط اعتباری با عاملیت بانک رفاه کارگران، از مساعدت به سازمان دریغ نکرده است و در سال گذشته با آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان در اسفند ماه ۱۴۰۴ و کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی و شرایط خاص کشور و کاهش وصول حق بیمه، سازمان در دو مرحله از همکاری به هنگام بانک مرکزی بهره گرفت.
با وقوع جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ همت کسری برای پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان با تخصیص ۳۰ همت خط اعتباری تامین و مجموع ظرفیت خط اعتباری مورد استفاده سازمان به ۴۵ همت رسید که تعامل و همکاری بانک مرکزی در استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران با سازمان و استفاده از ظرفیت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و سایر خدمات به آن عزیزان در طول سال استمرار یافت.
دو فقره خط اعتباری مذکور شامل یک خط ۴۵ همت مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ همت مربوط به پرداخت عیدی در ایام جنگ رمضان، دارای دوره زمانی است و در پایان دوره باید تسویه یا تمدید شوند و با انقضای مدت ۴۵ همت خط اعتباری مورد اشاره، طبق روال و فرایندکلی، تا قبل از فرایند تمدید، بانک عامل به بانک مرکزی بدهکار و مبلغ مذکور بعنوان اضافه برداشت بانک عامل از بانک مرکزی محسوب می شود. در این خصوص، بانک رفاه به محض درخواست سازمان، ۳۰ همت از ۴۵ همت مذکور را تمدید و فرایند رسیدگی به درخواست سازمان برای ۱۵ همت دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.
بانک مرکزی تکذیب کرد
در حالی که سازمان تامین اجتماعی توصیح بالا را برای برداشت از صندوق تامین اجتماعی عنوان کرده است، بانک مرکزی اعلام کرد ادعای مطرح‌شده درباره ارتباط کمبود منابع مستمری‌بگیران با برداشت از حساب‌های تأمین اجتماعی صحیح نیست و فاقد مبنای کارشناسی است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های نقدینگی و نبود توازن میان منابع و مصارف خود، به شکل مستمر از ظرفیت‌های اعتباری بانک رفاه کارگران برای تأمین منابع مورد نیاز بهره برده است. با این حال بازپرداخت تعهدات و تسهیلات دریافتی در موعد مقرر انجام نشده است.
این بانک تأکید کرد ادعای ارتباط عدم پرداخت مستمری‌ها با برداشت از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی «کذب محض» بوده و هیچ مبنایی ندارد. از نگاه بانک مرکزی، طرح چنین ادعاهایی بدون ارائه اطلاعات دقیق، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و خدشه به اعتماد جامعه خواهد شد.
همچنین در این اطلاعیه بر لزوم مسئولیت‌پذیری در اطلاع‌رسانی و ضرورت تقویت همدلی و انسجام میان دستگاه‌ها، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید شده و از انتشار مطالبی که موجب برداشت‌های نادرست و نگرانی عمومی می‌شود، پرهیز شده است.
۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق‌ها باید محقق شود
اگر چه اما و اگرهای بسیاری مبنی بر اعلام خبر این برداشت در رسانه‌ها و در بین اعضای این صندوق همچنان دست به دست می شود، اما محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر اهمیت اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرده است که مرحله سوم این طرح همزمان با تعیین حقوق سال جدید اجرا خواهد شد.
به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس باید ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق‌ها محقق شود و سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای این تعهد قانونی است. اسدی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی سازمان، پرداخت به‌موقع سهم دولت را یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی منابع و اجرای تعهدات نسبت به بازنشستگان دانست.
از اوایل سال جدید تا کنون بیش از ۵ میلیون نفر از این قشر زحمتکش جامعه، بر این باور بودند که طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حقوق آنان باید بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (که پیش از آغاز سال تعیین شده بود) از ابتدای فروردین‌ماه اصلاح و پرداخت شود
در همین حال، پرویز احمدی پنجکی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور هم از نگرانی بازنشستگان نسبت به نحوه اجرای احکام جدید خبر داده است.
وی با اشاره به اینکه در احکام اعلام‌شده حدود ۱۵ موضوع مختلف باید تعیین تکلیف شود، تأکید کرد بازنشستگان تنها خواهان صدور احکام نیستند، بلکه انتظار دارند افزایش‌ها به‌طور کامل پرداخت شود.
به گفته احمدی پنجکی، ابهام درباره نحوه اعمال افزایش‌های حقوقی، مبلغ همسان‌سازی و همچنین زمان پرداخت معوقات همچنان از دغدغه‌های اصلی مستمری‌بگیران است.
وی همچنین نسبت به آنچه بازنشستگان تبعیض در پرداخت برخی مزایای جانبی میان گروه‌های مختلف می‌دانند، انتقاد کرده و خواستار رفع این ابهامات شده است.
«خط اعتباری» مربوط به تامین منابع لازم برای تحقق افزایش حقوق مسدود شده است
در همین رابطه، حسن صادقی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: نامه اخیر باتوجه به اقدام هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. دولت نیز باید این درخواست را مصوب کند. اکنون نیز آقای میدری به عنوان وزیر تعاون درخواست را به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده تا هرچه سریعتر مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قرار گیرد.
وی افزود: این روال در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. این نامه فراگیر دربرگیرنده همه مولفه‌های مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار و همچنین قوانین مصوب در حوزه متناسب‌سازی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان است. ضمیمه این نامه بحث مزایای جانبی بازنشستگان است که همه‌ساله مطابق با عرف کارکنان دولت اضافه می‌شود. اینکه همه مولفه‌های افزایش حقوق امسال در این نامه یکجا مطرح شده، قابل قدردانی است.
صادقی اضافه کرد: دغدغه و نگرانی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر که بحث ابلاغ افزایش حقوق به تاخیر افتاده، این بوده که «خط اعتباری» مربوط به تامین منابع لازم برای تحقق افزایش حقوق مسدود شده است. ما امیدواریم این مانع با دستور رئیس جمهور حل شود؛ لذا بازنشستگان ما در این زمینه نباید نگرانی داشته باشند.
معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک رفاه که به منظور پرداخت مطالبات افزایش حقوق اعطا شده، از سوی مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده که مبلغی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. امیدواریم با تلاش آقای عارف که مخاطب نامه بودند و نظر مساعد شخص رئیس جمهور، مشکلات پرداخت افزایش حقوق‌ها رفع شده و بحث پرداخت مابه‌التفاوت‌ها نیز هرچه سریعتر انجام گیرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وزارت اقتصاد پیش از این به بانک مرکزی دستور داده است تا این خط ۱۷ هزار میلیارد تومانی قطع شود. وزارت اقتصاد این اقدام را با هدف عدم ناترازی در حساب‌های بانک مرکزی انجام داده است. معمولاً وقتی این مسدودی‌ها ایجاد می‌شد، پس از مذاکرات و پیگیری‌ها بالاخره باز می‌شد. اکنون نیز جای نگرانی نیست و معتقدیم دولت وضعیت حساس جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را می‌شناسد و شرایط را درک می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سه دوازدهم سال را در نظر نگرفته و خط اعتباری را مسدود کند، از نظر قانونی باید مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقرر شده در بودجه امسال را برای سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا از محل آن مابه‌التفاوت‌ها پرداخت شود. پس راه صحیح، برقراری هرچه سریعتر خط اعتباری برای رساندن مستمری‌بگیران سازمان به حقوق خویش است.
وی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در یکسال اخیر خاطرنشان کرد: ما مدنی‌زاده را شخصیت دانشگاهی برجسته و مطلعی می‌دانیم و امیدواریم ایشان برمبنای برخی تحلیل‌ها، بهانه‌ای به دست دشمنان برای سوء استفاده از وضعیت موجود ندهند و شرایط موجود حساس پس از جنگ اخیر و وضعیت معیشتی خانوارها و به ویژه بازنشستگان کشور را درک کنند. ایشان نباید تسلیم تحلیل‌ها و تصمیم‌های سلیقه‌ای شوند و اجازه بازی به مخالفان نظام و سپس مخالفان دولت بدهند.
صادقی در پایان بیان کرد: گرهی که اکنون می‌توان با دست باز کرد، نباید با دندان باز شود؛ آقای پزشکیان در قامت ریاست جمهوری به وزیر جوان اقتصاد و دارایی اعتماد کرده و میدان دادند تا در این شرایط خطیر، اوضاع را مدیریت کنند. ما با درایتی که از ایشان سراغ داریم، می‌دانیم که در نهایت اجازه تنش آفرینی در صحنه اقتصاد کشور را نخواهند داد و حق بازنشستگان را محترم خواهند شمرد.
احکام جدید هفته آینده صادر می‌شود
این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هم‌اکنون مراحل نهایی فنی، پیاده‌سازی و تست صدور احکام سال ۱۴۰۵ برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در حال انجام است و طبق وعده داده شده، احکام جدید حداکثر در ابتدای هفته آینده قابل دریافت خواهد بود.
سازمان تأمین اجتماعی امروز در اطلاعیه‌ای با اشاره به پیچیدگی فرآیند صدور احکام تأکید کرده است که تعداد بالای افراد تحت پوشش، تنوع مقررات، شرایط متفاوت مشمولان، اعمال متناسب‌سازی و شخصی‌سازی احکام باعث می‌شود روند صدور احکام در این صندوق نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی زمان‌برتر باشد.
از اوایل سال جدید تا کنون بیش از ۵ میلیون نفر از این قشر زحمتکش جامعه، بر این باور بودند که طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حقوق آنان باید بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (که پیش از آغاز سال تعیین شده بود) از ابتدای فروردین‌ماه اصلاح و پرداخت شود.
سوال اصلی اینجا است ؛ سازمانی که حتی یک روز برای دریافت واریزی حق بیمه به مردم و کارفرمایان امان نمی‌دهد و سال‌ها پیش اجازه داد که دولت‌ها بدون اجازه صاحبان این صندوق، مدام از این صندوق برداشت و بدهی‌های خود را به ان با تاخیر بسیار زیاد و کاهش ارز پول پرداخت کنند و همچنان بدهکار این صندوق هستند، امروز به راحتی از کنار وظایف خود مبنی بر پرداخت‌های مطالبه‌گرایانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران که بدون اغراق باید بیشتر از آنچه که امروز به حسابشان واریز می‌شود دریافت کنند، بدعهدی می‌کند و هرساله نیز این بدعهدی تا تابستان کشیده می‌شود و به نوعی این سازمان چندی ماه از زیر بار پرداخت‌ها شانه خالی می‌کند.
فشارهای اقتصادی امسال در حالی بر بازنشستگان و مستمری بگیران عرصه را تنگ کرده است که دیگر توان ادامه ندارند و این در حالی است که برخی از این افراد زندگی استجاری داشته و بخش زیادی از حقوق را برای اجاره بها و اقساط پرداخت می‌کنند و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها امان آنها را بریده است و حالا چشم به‌راه اندک افزایشی هستند تا اگر تورم روز به روز اجازه داد، بتوانند زندگی خود را با نفس‌های بریده در مسیر تورم به سمت و سوی زنده ماندن هدایت کنند.
