دسته: گرگان

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها در ترازنامه بانک‌ها به این معنی است که بانک بخشی از منابع خود را به جای پرداخت مسقیم وام و در واقع فروش پول به متقاضایان در بازار پول، در قالب دارایی‌های دیگر و به قصد کسب سود از آن طریق، سرمایه‌گذاری کرده است. از جمله خرید اوراق بدهی، خرید اوراق بهادار بورس و سهام شرکت‌ها، خرید طلا و همچنین دیگر ابزارهای مالی.اما از نظر استانداردهای بانکداری و از جمله «بال ۳» صرفا طبقه‌بندی این سرمایه‌گذاری‌ها در سرفصل دارایی‌ها کفایت نمی‌کند بلکه، کیفیت، نقدشوندگی و مخاطرات و ریسک آنها نیز بسیار دارای اهمیت است. بال ۳ تاکید دارد بانک نباید بر سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ پُر ریسک وارد شود.

بانک اقتصاد نوین و سرمایه‌گذاری در بانک تعاون اسلامی عراق!

در بند ۵ از گزارش مشروط حسبارسی بانک اقتصاد نوین نکته‌ای بسیار جالب توجه به چشم می‌خورد که نیازمند توضیح و شفاف‌سازی بانک اقتصاد نوین است. ابتدا این بند را به صورت کامل بخوانیم تا در ادامه به برخی نکات درباره آن بپردازیم:«سرفصل سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار بانک اقتصاد نوین، شامل مبلغ ۴۲۰ر۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بانک تعاون اسلامی عراق می‌باشد که با فرض وجود کنترل، صورت‌های مالی حسابرسی نشده آن در صورت‌های مالی تلفیقی بانک منظور شده است.

جمع دارایی‌های بانک مذکور (بانک تعاون اسلامی عراق) مبلغ ۴۳۶ر۱۴۱ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۵۳۶ر۸۴ میلیارد ریال موجودی نقد بلااستفاده)، درآمد عملیاتی به مبلغ ۷۶۸ میلیارد ریال و زیان انباشته به مبلغ ۱۸۵ر۲ میلیارد ریال و دارای فعالیت محدود می‌باشد. صورت‌تطبیق حساب‌ها درخصوص مطالبات ارزی از بانک مذکور به مبلغ ۱۲۲ر۷ میلیون دینار عراق معادل ۳۳۰ر۱ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۲-۳۱) ارائه نشده است.

همچنین روش ارزش ویژه شرکت‌های بیمه نوین و تأمین سرمایه نوین بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی نشده در صورت‌های مالی تلفیقی لحاظ گردیده است.

با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی عراق درخصوص تغییر سهامداران آن بانک و نبود صورت‌تطبیق حساب‌های فی‌مابین و صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک مذکور و شرکت‌های وابسته، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیت‌های مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.»

نکات قابل توجه بند حسابرس به زبان ساده

نخستین نکته شایان توجه این که بانک اقتصاد نوین مبلغ ۳۴۲ میلیارد تومان در بانک تعاون اسلامی عراق سرمایه‌گذاری کرده است. بانک تعاون اسلامی عراق، حسابرسی نشده است و به دلیل فقدان حسابرسی بانک عراقی، عدد واقعی حساب فی مابین بانک اقتصاد نوین و بانک عراقی، قطعیت ندارد اما علی رغم این موضوع، در صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین، لحاظ شده است.

دوم این بانک تعاون اسلامی عراق طبق اعلام خودشان، یک بانک عراقی کاملا ورشکسته است. سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در یک بانک ورشکسته عراقی به چه علت بوده است؟ توضیح و تشریح این موضوع توسط بانک اقتصاد نوین هم برای افکار عمومی و هم برای سهامداران این بانک، کامل ضروری است.

سوم این که در بند گزارش مشروط حسابرس تاکید شده: «با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی عراق درخصوص تغییر سهامداران آن بانک…» این موضوع یک خطر و ریسک استراتژیک برای سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین است زیرا بانک اقتصاد نوین به سادگی نمی‌تواند سهام خود در بانک ورشکسته عراقی را بفروشد چون بانک مرکزی عراق به عنوان نهاد ناظر، اجازه نمی‌دهد. این یعنی سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در بانک عراقی، عملا قفل شده است!

چهارم این که سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک اقتصاد نوین در بند ۹ گزارش مشروط خود مجددا یادآوری کرده که این سازمان نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در مورد سرمایه‌گذاری در بانک تعاون اسلامی عراق به دست آورد لذا این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر!

پنجم این که بر اساس تاکید حسابرس، صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نوین و تامین سرمایه نوین به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین نیز بدون حسابرسی قانونی در صورت مالی بانک اقتصاد نوین تلفیق شده‌اند که درستی و صحت ارقام و اعداد صورت‌های مالی این دو شرکت بدون تایید حسابرس، محل تردید جدی است.

ششم این که وضعیت سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در بانک تعاون اسلامی عراق و همچنین فقدان حسابرسی شرکت‌های بیمه نوین و تامین سرمایه نوین و تلفیق آنها در صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد بخشی از ترازنامه این بانک مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی عراق و همچنین دو شرکت زیرمجموعه داخلی در هاله‌ای ابهام قرار دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه اجاره‌بها برای سال جاری، به تشریح ساز و کار این مصوبه پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.

وی افزود: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.

به گفته صادق، این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و… و همچنین به دلیل هم‌زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.

۴ استثنا در مصوبه اجاره‌بها

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است، توضیح داد: در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.

صادق توضیح داد: در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند.

نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

صادق با اشاره به اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است، گفت: متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه می‌توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید محمد اتابک در واکنش به افزایش قیمت خودروها در بازار، گفت: ما اجازه ندادیم به هیچ عنوان ورق فولاد گران شود و تولیدات آن تداوم یافت ضمن اینکه عرضه های مختلفی در بورس داشتیم و ورق را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی قرار دادیم.

وی تصریح کرد: ما همچنین نشست هایی با انجمن های صنفی خودروسازان و صنایع لوازم خانگی داشتیم و وضعیت تامین مواد اولیه آنها را مورد بررسی قرار دادیم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم، با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای واردات خودرو، یادآور شد: سال گذشته ۷۵ هزار خودرو وارد کردیم و امسال نیز تاکنون ۱۵ هزار خودرو وارد شده و واردات در این حوزه ادامه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: سعی می کنیم خودروهای اقتصادی تری وارد کنیم تا جلوی گرانی هایی که بدون دلیل و با درصدهای غیرمنطقی ایجاد شده است را بگیریم‌.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مهدی رزاقی نژاد امروز در نشست خبری اظهار کرد: ر حوزه توزیع نفت و گاز نیز با اقدامات نظارتی و قضایی انجام‌شده، از انحراف در توزیع سوخت و خروج بیش از یک میلیون لیتر نفت‌گاز از چرخه قانونی توزیع جلوگیری شده که ارزش آن بالغ بر ۱۱۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد حاشیه‌نشینی در مرکز استان توضیح داد: هدف از تشکیل این ستاد، افزایش سطح خدمات و امکانات در مناطق کم‌برخوردار، توانمندسازی ساکنان این محلات، ارتقای فرهنگ عمومی، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و تقویت مطالبه‌گری اجتماعی است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم دنبال خواهد شد.

رزاقی نژاد همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۸۷ میلیارد تومان کالای رسوبی در انبارهای گمرک و اموال تملیکی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این روند در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

دادستان مرکز گلستان با اشاره به تشکیل پرونده‌ای مهم در حوزه فساد اقتصادی، از ادامه تحقیقات درباره تخلفات مرتبط با توزیع خارج از شبکه حدود ۱۰ هزار تن نهاده دولتی خبر داد و گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و پس از تکمیل تحقیقات، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: چند پرونده‌ با اتهاماتی از جمله اخذ رشوه، تضییع وجوه دولتی، قاچاق سازمان‌یافته، توزیع خارج از شبکه حدود ۱۰ هزار تن نهاده دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و تشکیل شبکه پول‌شویی در دستگاه قضایی استان در حال رسیدگی است که در این پرونده‌ها تعدادی از مدیران و بستگان آنان تحت تعقیب قرار دارند که پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و نهایی شدن تحقیقات، جزئیات پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود.

رزاقی نژاد مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۷۶ مرکز نگهداری و استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده و ۱۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

دادستان مرکز گلستان با اشاره به مصرف بالای برق این تجهیزات افزود: میزان برق مصرفی این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود سه هزار واحد مسکونی بوده و برخورد قانونی با عاملان این تخلفات با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: براساس آخرین خبرها، هیات مدیره جدید پتروشیمی متشکل از افراد بومی تشکیل شده و این پروژه با حمایت هلدینگ خلیج فارس وارد فاز عملی شده و در آستانه اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه در سال‌های اخیر با تکیه بر سند تحول و تعالی قضایی، برنامه‌محوری را به عنوان نقشه راه خود دنبال کرده و دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف به دست آورده است.

آسیابی در ادامه افزود: یکی دیگر از موفقیت‌های دستگاه قضا در برخورد با رفع تصرف اراضی، واگذاری اراضی ۱۶ هکتاری اسکله بندرترکمن به شهرداری این شهر است.

وی افزود: این اراضی سالها در تملک یک شرکت بخش خصوصی قرار داشت و عملا هیچ بازدهی برای اسکله و شهر بندر ترکمن نداشت اما با اختیاراتی که رییس دستگاه قضا به دادگستری استان واگذار کرد و با پیگیری های مجدانه دادگستری این اراضی از  دست شرکت مورد نظر  خارج و با سند به شهرداری بندر ترکمن واگذار شد.

اسیابی ادامه داد: پس از واگذاری این اراضی شهرداری بندر ترکمن از محل دریافت عوارض اسکله علاوه بر رفع مشکلات مالی شهرداری اقدام به اجرای زیر ساخت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در محل بازارچه کرده است و این نشان دهنده ان است که ورود دستگاه قضا به برخی مسائل مهم تا چه اندازه در توسعه استان موثر است.

رییس کل دادگستری گلستان حل مشکل ۲۵ ساله جزیره آشوراده را از دیگر اقدامات دستگاه قضا در استان اعلام کرد و یادآور شد: با دستور قوه قضاییه مشکلات حقوقی آن در مدت یک ماه رفع شد و در حال حاضر نیز این پروژه نسبت به قبل، وضعیت خوبی دارد.

آسیابی با اشاره به عملکرد پنج ساله دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: طی این مدت بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در کشور رسیدگی شده و برای بررسی این پرونده‌ها هزار و ۳۳۲ جلسه علنی برگزار شده است.

وی افزود: حاصل رسیدگی به این پرونده‌ها بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع تضییع شده به دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی بوده که بخش مهمی از آن از طریق صدور احکام استرداد و اجرای آنها محقق شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان سپس به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پرونده مؤسسه مالی اعتباری نور که رسیدگی به آن در دادگستری گلستان انجام شد، از جمله پرونده‌های شاخص و پیچیده اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این پرونده دارای ۲۱۶ جلد، بیش از ۵۱ هزار برگ مستندات و ۹۷ متهم است، اظهار کرد: دادنامه این پرونده در ۱۲۲ صفحه تنظیم و صادر شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.

آسیابی اظهار کرد: برای دو متهم اصلی پرونده که نقش محوری در وقوع تخلفات داشته‌اند، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس تعیین شده و سایر متهمان نیز به مجازات حبس و استرداد اموال محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان از طریق تشکیل شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و انجام گردش‌های مالی متعدد، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی اعتباری نور را به خرید املاک، اراضی کشاورزی، طلا، خودرو و سایر دارایی‌ها اختصاص داده و اقدام به پولشویی کرده بودند.

وی با تشریح اموال توقیف شده در این پرونده گفت: بیش از ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه در استان‌های مختلف، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس و ماشین‌آلات سنگین، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا از جمله دارایی‌های شناسایی و توقیف شده است.

آسیابی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این اموال با اعمال مقررات قانونی در اختیار هیئت تصفیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی قرار گرفته و پس از قطعیت حکم، فرآیند فروش و بازگرداندن منابع به بیت‌المال انجام خواهد شد.

اشد مجازات برای اقدامات جاسوسی و همکاری به رژیم صهیونیستی

در ادامه این نشست دادستان مرکز استان نیز گفت:با اشاره به در نظر گرفتن اشد مجازات برای اقداملت جاسوسی هم گفت: دادستان‌های سراسر استان از زمان اغتشاشات و جنگ رمضان مجازات سنگینی را برای افرادی که اقدام به جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی می کنند در نظر گرفته اند که توقیف اموال گلستانی‌های خارج از کشور از  نمونه آنها است.

مهدی رزاقی نژاد افزود: در سایه وحدت جامعه اطلاعاتی و حضور یکپارچه مردم، توطئه‌های دشمنان خنثی شد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشگران و عوامل خودفروخته دشمن با سرعت، دقت، رعایت قانون و حفظ حقوق افراد در دادسراهای استان انجام گرفت.

دادستان مرکز گلستان با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان که ریاست آن بر عهده دادستان است، با بهره‌گیری از ظرفیت خیران خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

وی افزود: سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ دو میلیارد تومان به خانواده زندانیان پرداخت شد، ۴۰۰ دوره آموزشی برگزار و سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیارد تومان میان این خانواده‌ها توزیع شد.

رزاقی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه، کمک‌هزینه تحصیلی برای ۶۰۰ دانش‌آموز، اهدای ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان، ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن، مرمت و بازسازی ۲۷ منزل و ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

دادستان مرکز گلستان افزود: یکی از برنامه‌های جدی دادستانی، نظارت مستمر بر عملکرد دادستان‌ها و مقامات قضایی از حیث اجرای دقیق وظایف قانونی و حسن اجرای آرای کیفری است که در همین راستا به صورت هفتگی نظارت‌های میدانی و تخصصی در دادسراهای شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

رزاقی نژاد در رابطه با آسیب های اجتماعی و مرکز شوق زندگی هم گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی و‌برخورد با این آسیب‌ها سال گذشته ۳۰۰ کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند، ۲۰مورد جداسازی کودک از خانواده به دلیل مشکلات خانواده و امنیت کودک و ۲۳مورد شناسایی کودکان کار انجام شده است.

تشکیل هفت پرونده مرتبط با گران فروشی مرغ

مدیر کل تعزیرات حکوکتی گلستان در این نشست با اشاره به بررسی وضعیت مرغ در استان اظهار کرد: در هفته گذشته نیز با حضور یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، هفت پرونده مرتبط با گران‌فروشی در شبکه توزیع مرغ به ارزش حدود ۴۲ میلیارد ریال رسیدگی و برای متخلفان اقدامات قانونی انجام شد.

وی گفت: با توجه به جوجه‌ریزی مناسب در استان، در هفته‌ها و روزهای آینده نیز بازار مرغ بدون مشکل و با ثبات به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه گرچه نوسانات قیمت و افزایش بهای برخی کالاها موجب نارضایتی‌هایی شده است، افزود: این موضوع تنها مختص گلستان نیست و در سطح کشور وجود دارد، اما تلاش دستگاه‌های نظارتی بر حفظ آرامش بازار و تأمین کالا متمرکز بوده است.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه‌های کالا، خدمات، قاچاق و درمان فعالیت می‌کند و علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، در مناسبت‌ها و طرح‌های مختلف در کنار دستگاه‌های نظارتی استان حضور فعال دارد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: کودها و سموم شیمیایی از جمله نهاده‌‌‌های بسیار مهم در تولید محصولات کشاورزی هستند و در نبود این نهاده‌‌‌ها، تولیدات زراعی و باغی دچار چالش‌‌‌های جدی خواهند شد

بخش زیادی از نهاده‌‌‌های مورد نیاز در داخل کشور و توسط کارخانه ها و صنایع داخلی تولید می‌‌‌شود، اما این کارخانه ها به واردات برخی مواد اولیه نیازمند هستند که به دلیل جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز و آسیب دیدگی پتروشیمی ها در زمان جنگ این محصول ممهم مورد نیاز کشاورزان اعلاوه بر افزایش قیمت با کمیود روبرو شده است.

بر اساس نرخ‌نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی، قیمت کودهای شیمیایی در سال ۱۴۰۵ تا هفت برابر افزایش یافته است که در کنار مشکلات واردات، عدم تخصیص ارز و رشد هزینه‌های تأمین، نگرانی کشاورزان را به‌ویژه در آستانه کشت‌های پاییزه افزایش داده است. طبق این نرخ‌نامه، قیمت هر کیلوگرم سوپر فسفات تریپل به بیش از یک میلیون و ۴۳۲ هزار ریال رسیده و هر کیسه ۵۰ کیلویی آن بیش از ۷۱ میلیون ریال قیمت‌گذاری شده است.
همچنین کود سولفات پتاسیم با نرخ بیش از ۶۸ میلیون ریال برای هر کیسه، کلروپتاسیم گرانوله با قیمت بیش از ۴۶ میلیون ریال، کود فسفات ۲۵ درصد با نرخ بیش از ۵۰ میلیون ریال و کود فسفات ساده با قیمت بیش از ۳۳ میلیون ریال در فهرست جدید قیمت‌ها قرار گرفته‌اند.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، اصلی‌ترین بحران امروز بخش کشاورزی، نه کمبود بلکه گرانی کودهای فسفاته و پتاسه است؛ زیرا نرخ‌های جدید عملا استفاده از این نهاده‌ها را برای بسیاری از بهره‌برداران، غیراقتصادی کرده است.

طفره رفتن از اعلام قیمت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بلاتکلیفی قیمت کودهای شیمیایی، به‌ویژه کود اوره، گفت: متأسفانه با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مکرر معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه همچنان از اعلام قیمت جدید طفره می‌رود.

احمد فاطمی افزود: این در حالی است که هم‌اکنون فصل کشت برنج در شمال کشور فرا رسیده و کشاورزان به شدت به کود اوره نیاز دارند. حتی پرورش‌دهندگان ماهی نیز بدون این نهاده با مشکل مواجه می‌شوند.

---

کودهایی که هم‌اکنون در انبارها ذخیره شده‌اند، نباید با افزایش قیمت مواجه شوند

---

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در حال حاضر کود اوره در انبارها و مراکز خدمات موجود است، اما به بهانه انتظار برای قیمت‌گذاری جدید، توزیع نمی‌شود. ما به هیچ وجه زیر بار افزایش قیمت نمی‌رویم و تأکید داریم که کودهای موجود باید به نرخ سابق در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: هرچند در مازندران توزیع دستی آغاز شده، اما این اقدام کافی نیست و باید هرچه سریع‌تر قیمت‌گذاری رسمی اعلام شود.

فاطمی ادامه داد‌: این وظیفه مستقیم سازمان برنامه و بودجه است، اما متأسفانه این سازمان تاکنون از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده است. بنده به عنوان نماینده و از منظر نظارتی، این دغدغه را با همه همکاران در مجلس، به‌ویژه نمایندگان استان‌های کشاورزی‌خیز همچون مازندران، پیگیری می‌کنم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و تأکیدات معاون اول رئیس جمهور مقرر شده است سامانه پایش به زودی بازگشایی شود‌، گفت: امیدواریم رئیس سازمان برنامه و بودجه‌، هرچه زودتر تکلیف را روشن کند تا کشاورزان در دریافت نهاده‌های مورد نیاز دچار مشکل نشوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره احتمال افزایش قیمت کودهای موجود در انبارها، تصریح کرد: کودهایی که هم‌اکنون در انبارها ذخیره شده‌اند، نباید با افزایش قیمت مواجه شوند؛ افزایش قیمت فقط می‌تواند برای تولیدات جدید اعمال شود، آن هم به شرطی که توانایی کشاورزان لحاظ شود. اما ما اساساً با هرگونه افزایش قیمت مخالفیم، چراکه این تصمیم ضربه‌ای مهلک به معیشت کشاورزان و تولید ملی وارد می‌کند. از دولت درخواست داریم از این اقدام صرف‌نظر کند.

استمرار تولید محصولات با تامین کود

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تداوم اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی درباره تخصیص منابع یارانه نهاده‌های کشاورزی، گفت: در آستانه پایان فصل بهار قرار داریم و فعالیت‌های کشاورزی در سراسر کشور، به‌ویژه در حوزه برنج‌کاری و سایر محصولات زراعی، وارد مراحل مهمی شده است؛ از این رو تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از جمله کود شیمیایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار تولید دارد.

جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی پیش‌بینی شده است، افزود: متأسفانه دولت تاکنون منابع لازم را تخصیص نداده و در نتیجه سامانه دریافت کود کشاورزی نیز مسدود شده است.

---

حدود یک ماه است که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است

---

وی ادامه داد: کشاورزان برای ادامه فعالیت خود نیاز مبرم به کود شیمیایی دارند، اما در شرایط کنونی نه قیمت این نهاده مشخص شده و نه امکان دریافت آن از طریق سامانه وجود دارد؛ موضوعی که موجب نگرانی جدی فعالان بخش کشاورزی شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت به سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی اخطار و هشدارهای لازم را داده و بر ضرورت تخصیص هرچه سریع‌تر منابع تأکید کرده است، زیرا ادامه این روند می‌تواند مشکلات گسترده‌ای برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به همراه داشته باشد.

کوچکی‌نژاد با اشاره به تداوم اختلاف میان دستگاه‌های مسئول گفت: حدود یک ماه است که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در این شرایط، کشاورزان ناچارند کود مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالا از بازار آزاد تهیه کنند؛ بازاری که خود نیز با کمبود این نهاده مواجه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تداوم این وضعیت موجب افزایش نگرانی در میان کشاورزان شده است. در حالی که کشور برای دستیابی به خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی نیازمند حمایت جدی از تولیدکنندگان است، چنین رفتارها و تعلل‌هایی عملاً به مانعی در مسیر تولید تبدیل شده و مشکلات بخش کشاورزی را تشدید می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در این زمینه خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس طی هفته‌های اخیر مکاتبات و رایزنی‌های متعددی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند. هرچند مسئولان مربوطه وعده حل مشکل را داده‌اند، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته و سامانه همچنان بسته است.

کوچکی‌نژاد در پایان هشدار داد: زمان کوددهی بسیاری از محصولات کشاورزی رو به پایان است و هرگونه تأخیر در تأمین نهاده‌های مورد نیاز، به طور مستقیم بر عملکرد و بازدهی نهایی محصولات اثر منفی خواهد گذاشت. از این رو ضروری است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع و رفع دغدغه کشاورزان اقدام کنند.

۱۸ خردادماه امسال نیز رئیس فراکسیون کشاورزی پویای مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی در تعیین قیمت کود اوره، گفت: مطرح شدن عرضه این نهاده بر مبنای قیمت بورس می‌تواند بهای آن را به ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان در هر کیسه برساند که پیامدهای سنگینی برای تولیدکنندگان و امنیت غذایی کشور دارد لازم است رئیس جمهور به موضوع ورود کند.

بلاتکلیفی در تعیین تکلف توسط برنامه و بودجه

پیمان فلسفی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه زراعت، حمایت دولت از کشاورزان از طریق تخصیص یارانه به نهاده‌های تولید از جمله کود، بذر، سموم و سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی است.

وی افزود: متأسفانه امسال از همان ابتدای فرآیند تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان، اعلام برخی قیمت‌ها و انتشار غیررسمی نرخ‌های پیشنهادی، شوک تورمی قابل توجهی را در بخش کشاورزی و بازار محصولات غذایی ایجاد کرد.

---

گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از کودهای تحویلی به شرکت‌های تعاونی و شبکه توزیع، به دلیل نامشخص بودن قیمت نهایی در انبارها نگهداری شده و توزیع آن متوقف مانده است

---

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش‌های واصله، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت کود اوره به توافق مشخصی رسیده بودند. سال گذشته کود اوره با قیمت هر کیسه ۶۹۰ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، اما امسال این رقم به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته و مقرر شده بود تولیدکنندگان اوره در پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌ها نیز محصول خود را با همین نرخ توزیع کنند.

فلسفی تصریح کرد: با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد مذکور حدود یک هفته در کارتابل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باقی مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ این در حالی است که کشاورزان به شدت به کود نیاز دارند و در بسیاری از مناطق با کمبود این نهاده مواجه هستند.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از کودهای تحویلی به شرکت‌های تعاونی و شبکه توزیع، به دلیل نامشخص بودن قیمت نهایی در انبارها نگهداری شده و توزیع آن متوقف مانده است. استدلال مطرح شده نیز این است که قیمت جدید کود شیمیایی برای سال جاری هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه نگرانی‌ها را افزایش داده، این موضوع است که به جای تأیید نرخ یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی، پیشنهاد عرضه کود اوره بر اساس قیمت بورس مطرح شده است. در صورت اجرای چنین تصمیمی، قیمت هر کیسه کود می‌تواند به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان برسد که آثار بسیار سنگینی بر هزینه‌های تولید بخش کشاورزی خواهد داشت.

فلسفی تأکید کرد: چنین افزایشی نه تنها شوک جدیدی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌کند، بلکه در نهایت موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی، فشار بر مصرف‌کنندگان و تهدید امنیت غذایی کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید همه سیاست‌ها در راستای تقویت تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: افزایش چند برابری قیمت کود شیمیایی در این مقطع زمانی اقدامی نگران‌کننده و هشداردهنده است و ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه در این خصوص تجدیدنظر جدی داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر خبر عرضه کود اوره بر مبنای نرخ بورس صحت داشته باشد، لازم است رئیس‌جمهور شخصاً به موضوع ورود کند و اجازه ندهد تصمیمی اتخاذ شود که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.

کشاورزان گلایه‌مند در برابر هلدینگ تامین کود

استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های تولید کننده محصولات کشاروزی از این مساله مستثنی نبوده و افزایش قیمت و کاهش کود  همچون دیگر استان‌ها نگرانی بسیاری را در ادامه روند کشت و زرع و محصول دهی پربازده بدون افت و آفت زدگی بوجود آورده است.

برخلاف گلایه‌مندی برخی کشاورزان گلستانی مبنی بر کمبود و گرانی کود اوره مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورز در بازدید از انبارهای کود کشاورزی اظهار کرد که بررسی های میدانی نشان میدهد ذخایر استراتژیک کود اوره استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

به گفته محمدی در راستای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی کشاورزان، یک انبار جدید با استانداردهای بسیار بالا و با سرمایه‌گذاری شرکت بازرگانی «هلدینگ زاهدی » افتتاح شده است که هدف از احداث این انبار، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان، سریع و مقرون‌به‌صرفه کشاورزان به نهاده‌های باکیفیت است تا بدین وسیله، امنیت غذایی و سطح معیشت تولیدکنندگان ارتقا یابد..

حال باید دید بر اساس گفته‌های مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان این هلدینگ تا چه اندازه امکان تامین کود مورد نیاز کشاورزان را در زمان کشت محصول بخصوص برنج که بیشترین زمین‌های استان را به خود اختصاص داده است، دارد.

بر اساس برآوردها، نیاز واقعی بخش کشاورزی ایران به کود شیمیایی سالانه حدود ۴ میلیون تن است که از این میزان، ۳ میلیون تن به صورت یارانه‌ای تأمین می‌شود. از مجموع کود یارانه‌ای، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مربوط به اوره، ۴۰۰ هزار تن کود فسفاته و ۲۰۰ هزار تن نیز سولفات پتاسه است. این آمار نشان می‌دهد سهم عمده تأمین یارانه‌ای به کود اوره ( وابسته به تولید داخل) اختصاص دارد و در مقابل، کودهای فسفاته و پتاسه (وابسته به مواد معدنی وارداتی) با سهم کمتر، بیش از سایر انواع کود در معرض فشار قیمتی و مشکلات وارداتی قرار دارند.

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب‌وکار، عیسی بابائی با اعلام آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: این پویش باهدف جلب مشارکت‌های مردمی برای حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند تحت حمایت این نهاد راه‌اندازی شده است و خیرین می‌توانند با هر مبلغی از ۵۰ هزار تومان تا مبالغ دلخواه در این طرح مشارکت کنند و امیدواریم با همراهی مردم خیر و نیکوکار استان، گام‌های مؤثری در جهت تأمین نیازهای این فرزندان برداریم.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به آمار حامیان استان افزود: در حال حاضر ۵۵ هزار حامی اکرام و محسنین در استان گلستان از ۱۵ هزار فرزند یتیم و محسنین حمایت می‌کنند. این حامیان با پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود، نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های معیشتی و تحصیلی این فرزندان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد موفق پویش «به عشق علی(ع)» که در دهه امامت و ولایت برگزار شد، افزود: در این پویش تعداد ۷۲۷ حامی جدید به جمع حامیان اکرام و محسنین استان پیوستند که نشان‌دهنده ارادت مردم گلستان به اهل‌بیت(ع) و توجه آنان به امور خیریه است. امیدواریم پویش «به عشق حسین(ع)» نیز با استقبال پرشورتری مواجه شود.

بابائی در ادامه به تشریح سرانه‌های حمایتی پرداخت و گفت: سرانه ایتام در استان گلستان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سرانه محسنین ۶۵۵ هزار تومان است. این مبالغ به‌صورت ماهانه به‌حساب فرزندان واریز می‌شود تا در امور تحصیلی، درمانی و معیشتی آنان هزینه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به عملکرد مالی سال گذشته اظهار داشت: مجموع درآمد سال گذشته که حامیان محترم اکرام به‌صورت نقدی و غیرنقدی به‌حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز کردند، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان‌دهنده همراهی بی‌نظیر مردم استان با این نهاد است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این مبلغ در سال جاری باتوجه‌به استقبال گسترده از پویش «به عشق حسین(ع)» به ۲۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال برسد.

بابائی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۴۰ میلیارد تومان توسط حامیان واریز شده که امیدواریم در ماه محرم و اجرای این پویش، شاهد افزایش چشمگیر مشارکت‌ها باشیم.

 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، ابوالفضل رحیمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد:  مصرف بهینه آب نیازمند همت همگانی است و در این راه باید از تمام سازو کارهای مورد نیاز برای مدیریت مصرف آب استفاده کرد چرا که ما مسئولیم آب را برای نسل‌های بعدی نیز مدیریت کنیم .

وی افزود: الگوی صحیح مصرف آب برای هر فرد در شبانه روز ۱۵۰ لیتر است و در برنامه های جدید این سازمان انشعاب مشترکان پر مصرفی که الگوی مصرف آب را رعایت نکنند، قطع می‌شود.

رحیمی بیان کرد: طول عمر برخی چاه‌ها و انشعابات بسیار قدیمی است و برای پیشگیری از هدر رفت آب و مصرف بهینه نیازمند به روز رسانی انشعابات و چاه‌ها هستیم که نیازمند بودجه چند همتی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با بیان اینکه در سفر ریاست جمهوری ۱۱۶۶میلیارد تومان برای توسعه شبکه آبرسانی و بهسازی آن مصوب شده که این مبلغ طی ۳سال به استان تخصیص داده شود .

وی ادامه داد: برای پیشگیری از هدر رفت آب نیز تمامی انشعابات آبیاری فضای سبز شهرداری گرگان قطع و فقط برای سرویس‌های بهداشتی انشعاب آب شرب فعال است .
رحیمی بیان کرد: ۹۵درصد آب شرب استان از چاه‌های آب و فقط ۵درصد آن از طریق رودخانه‌ها و چشمه‌سارها تامین می‌شود.

وی افزود: بزرگترین مشکل ما اقتصاد آب است و ما مکلفیم اقتصاد خود را بازار منطبق کنیم اما اجازه افزایش آب بها را نداریم و از برخی برنامه های توسعه‌ای عقب هستیم.
رحیمی گفت: آب بدون درآمد از مشکلاتی است که دست و پای آب و فاضلاب را برای اجرای برنامه‌ها بسته است و ما موظف به انتقال آب به آن مکان‌ها هستیم .

رحیمی با بیان اینکه آب باید محله‌محور قیمت‌گذاری شود، افزود: در روستایی که آب از یک چشمه محلی تامین می‌شود هزینه تمام‌شده هر مترمکعب آب حدود چهار هزار تومان است اما برای مشترکی که در ارتفاعات شهر گرگان و در ترازهای بالای ۳۰۰ متر خدمات دریافت می‌کند هزینه تامین آب باید ۱۰ برابر بیشتر باشد زیرا آب باید از طریق چندین مرحله پمپاژ منتقل شود و هزینه‌های استهلاک، انرژی و سرمایه‌گذاری قابل توجهی را به شبکه تحمیل می‌کند.
وی افزود: ۱۷/۹ درصد تلفات آبی استان است که بیش از ۲۰همیت اعتبار برای بهینه‌سازی نیاز دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان به بیان اینکه بخش دیگری از کاهش مصرف به ساختار تکنولوژی بر می‌گردد، اظهار کرد: استفاده از شیر آلات هوشمند و نصب کنتور های هوشمند از جمله مواردی است که نقش مهمی در مصرف بهینه و صرفه جویی دارند.

وی افزود: برای ترویج فرهنگ الگوی صحیح مصرف آب نیز تعداد ۱۲۹هزار دانش آموز به عنوان «همیار آب» در مدارس مشغول به فعالیت هستند چرا که معتقدیم این فرهنگ سازی باید از مدارس شکل بگیرد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از اجرای ضوابط جدید تامین آب ساختمان‌های بلندمرتبه خبر داد و گفت: براساس آخرین مصوبه ابلاغی در شورای عالی آب، شرکت‌های آب و فاضلاب موظف به تامین فشار آب برای ساختمان‌های بلندمرتبه نیستند و آب مورد نیاز تا تراز استاندارد تعیین‌شده یعنی طبقه دوم تحویل داده می‌شود.

رحیمی بر این اساس آب ساختمان‌های بلندمرتبه تا مخازن ذخیره و در حد تامین نیاز ساختمان‌های متعارف یعنی تا حدود ۲ طبقه تحویل می‌شود و این ساختمان‌ها مکلف هستند تجهیزات لازم برای انتقال آب به طبقات بالاتر را خود تامین کنند.

وی ادامه داد: افزایش فشار شبکه به منظور تامین آب ساختمان‌های مرتفع، موجب تحمیل بار اضافی به شبکه توزیع، افزایش احتمال حوادث، شکستگی خطوط و رشد هدررفت آب می‌شود در همین راستا مدیریت فشار یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ پایداری شبکه‌های آبرسانی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه سامانه‌های هوشمند قرائت کنتور خبر داد و یادآور شد: استفاده از کنتورهای هوشمند، امکان قرائت از راه دور، مدیریت مصرف، کنترل جریان آب و ارائه خدمات غیرحضوری را فراهم می‌کند و از محورهای اصلی برنامه‌های آینده شرکت به شمار می‌رود.

رحیمی بیان کرد: در همین راستا تا کنون ۱۳هزار و ۸۴۵ کنتور جدید برای مشترکان نصب شده و ۵۹۶فقره انشعاب غیر مجاز نیز قطع شده است.
وی افزود: ۸ کیلومتر خطوط انتقال آب نیز نشست یابی و رفع نشت شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: الگوی مصرف آب استان ۱۲هزار لیتر بر ثانیه است و ۱۲هزار و ۳۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب در استان وجود دارد.

 

 

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در حالی که از چندی پیش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خواستار افزایش سهمیه سوخت برای کشاورزان در سالجاری زراعی شده بودند، دولت به ناگه اعلام کرد که سهمیه سوخت کشاورزان کاهش یافته است.

اگر چه در سال‌های اخیر نیز کشاورزان با کاهش سهمیه سوخت مواجه بودند و تاثیرات آن بر روند تولید محصولات و امنیت غذایی اثرگذار بوده،  اما این تصمیم در حالی اتخاذ شده که  کشور در شرایط جنگ و آتش بس بسر می‌برد و بسیاری بر این باور بودند که با ایجاد آتش بس و حتی توافق، شرایط برای تولید بخصوص در حوزه کشاوزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی بهتر خواهد شد.

حالا اما در آستانه بگو مگوهای توافق این بارقه امید هم با اعلام این خبر از دست رفت و بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی اعلام می کنند که دیگر کشت محصولات با توجه به وجود کم آبی، فقدان سیستم های آبیاری نوین و افزایش بیش از حد هزینه اجرای آن، افزایش قیمت کود، سم، کارگر، کمابین  و حالا هم کاهش سهمیه سوخ و، دیگر هزنیه‌های جانبی به صرفه نبوده و امکان تامین محصولات غذایی را آنها گرفته است.

در این بین استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تولید محصولات کشاورزی از شرایط متفاوت تر نسبت به دیگر استان‌ها برخودار است و کاهش تولید در این استان بدون شک چالش‌های زیادی را برای بازار محصولات کشاورزی و تامین محصول در این بازارها بوجود می آورد.

بر اساس آمارهای اعلامی میزان سهمیه سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۴ درصد است که کاهش یک‌درصدی آن نه تنها کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، بلکه تولید غذای ۹۰ میلیون نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود که تجدیدنظری در این امر صورت بگیرد تا خودکفایی محصولات اساسی و امنیت غذایی و قدرت دچار چالش نشود.

یکماه پیش رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به کاهش چشمگیر سهمیه سوخت بخش کشاورزی خبر داد و نسبت به تبعات آن برای تولید ملی و امنیت غذایی هشدار داد.

محمدجواد عسکری در نشست اعضای این کمیسیون با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: به دلیل برخی مشکلات زیرساختی در حوزه تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی، محدودیت‌هایی در تخصیص سوخت ماشین‌آلات کشاورزی ایجاد شد.

وی افزود: سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان که پیش‌ازاین حدود ۱۴۵ میلیون لیتر بود، در سال زراعی جاری به ۱۰۸ میلیون لیتر کاهش‌یافته و در مجموع با کاهش حدود ۲۶ درصدی سهمیه سوخت مواجه شده‌ایم.

کاهش ۲۶ درصدی سهمیه سوخت

رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی گلستان نیز از کاهش ۲۶ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: سهمیه سوخت کشاورزی گلستان از ۱۴۵ میلیون لیتر به ۱۰۸ میلیون لیتر کاهش یافته و برای جبران بخشی از این کمبود، درخواست تخصیص ۲۵ میلیون لیتر سوخت مازاد برای فعالیت‌های تابستانه ارائه شده است.

مریم برزنونی خاطرنشان کردافزود: با وجود این محدودیت‌ها، حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت مازاد برای فعالیت‌های تابستانه و استمرار خدمات‌رسانی به بخش کشاورزی استان درخواست شده است.

سوخت ؛ چالش اساسی کشاورزان

در همین راستا علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت نفت ملزم است که سوخت موردنیاز کشاورزی را تأمین کند، در حالی که چند سالی است کشاورز در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی چالش‌های اساسی دارد.

وی با بیان اینکه تراکتور به طور دائم در تردد و کار است و نیاز به سوخت دارد، افزود: چالش چندساله در این حوزه به این برمی‌گردد که وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سطح اراضی کشور، سوخت را برآورد می‌کنند. عددی که در نظر می‌گیرند باید با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. اما مشکل اینجا است که سوخت بر اساس سطح اراضی محاسبه ولی بر اساس تعداد تراکتور توزیع می‌شود که مشکل‌ساز شده است.

ایمانی ادامه داد: هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتورها بالاتر برود سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش می‌یابد. اگر دولت بنای حمایت از بخش کشاورزی را دارد این حمایت، به اراضی زیر کشت نمی‌رسد بلکه به ماشین‌آلات می‌رسد. به عنوان مثال، ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور بگیرد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر ضرورت توزیع سوخت بر اساس سطح اراضی کشاورزی کشاورزان، بیان کرد: راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی به سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متصل شود تا بر اساس سطح اراضی کشاورزی به بهره‌برداران سوخت تخصیص یابد.

وی گفت: در حال حاضر کشاورز برای تأمین سوخت موردنیاز خود ناچار است از بازار آزاد گازوئیل موردنیاز را خریداری کند، درحالی‌که تفاوت قیمت بسیار بالا بوده به طوری که هر لیتر گازوئیل یارانه‌دار ۳۰۰ تومان برای کشاورز تمام می‌شود، اما خرید از بازار آزاد هر لیتر ۲۰ هزار تومان است که براین اساس این معضل باید هر چه زودتر رسیدگی و حل‌وفصل شود تا کشاورزان بتوانند تولید را با کمترین چالش پیگیری کنند.

سهم سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۴ درصد سوخت حمل‌ونقل کشور است

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کاهش سوخت بخش کشاورزی نه تنها کمکی در رفع ناترازی‌ها نخواهد داشت، بلکه ضربه جبران‌ناپذیری به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی وارد می‌کند، افزود: هیچ‌گونه خرد و کار کارشناسی پشت این موضوع نیست و از لحاظ فنی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی امری نادرست است چراکه با این شرایط تراکتورها باید در پارکینگ‌ها بمانند.

به گفته پیمان عالمی با کاهش میزان سوخت بخش کشاورزی تنها یک درصد صرفه‌جویی اتفاق میافتد که این رقم کمکی به ناترازی کشور نخواهد کرد، اما در مقابل هزینه بسیار زیادی به امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک وارد خواهد کرد و این امر جدای از ضرر و زیان‌هایی است که به کشاورزان و ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح وارد می‌کند.

فرامرز شهسواری ، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز چند رو پیش به رسانه ها اعلام کرده بو.د که کمبود گازوییل در سه ماهه دوم که فصل برداشت گندم است صاحبان کمباین‌ها را با مشکل سوخت مواجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مقدار سهمیه گازوییل کشاورزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است افزود: این کار باعث تنش بین کشاورزان شده و تولید را کاهش داده است.

به نظر میرسد زور مجلسیان هم به تصمیم‌گیران دولتی نمی‌رسد که به رغم هشدارهای از قبل داده شده هم اکنون شاهد اعلام چنین خبری در شرایط حساس اقتصادی کشور هستیم.

بدون شک چنانچه تغییری در این تصمیم‌گیری ایجاد نشود و همواره مردم و تولید کنندگان در بخش‌های مختلف تولیدی برای کمبودها در شرایط تورمی فعلی هزینه پرداخت کنند، بدون شک دیگر نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری حتی در بخش کشاورزی را هم داشت .

این در حالی است که چند روز پیش رییس جهاد کشاورزی گلستان از واگذاری زمین های کم بازده به سرمایه گذاران بخش کشاورزی خبر داد و عنوان کرد که با اجرای این طرح و استقبال سرکمایه گذاران تحول بزرگی در تولید محصولات خواهیم داشت.

گویا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هم با وجود تصمیمات خلق الساعه در حال تبدیل شدن به تولیدات کارخانه ای شده است و مشخص نیست سرمایه گذاران با کدام حمایت قرار است در توسعه تولید محصولات غذایی پا به میدان سرمایه گذاری بگذارند.

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، فریدون فعالی عصر امروز در برنامه دور همی با خبرنگاران که در مجموعه تولیدی آموزشی صنایع دستی رزاس به مناسبت هفته میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: گلستان با برخورداری از ۸۴ رشته فعال صنایع‌دستی ازجمله ۳۴ رشته بومی و اصیل و حضور حدود ۴۰ هزار هنرمند و صنعتگر، یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور به شمار می‌آید و این ظرفیت ارزشمند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و حفظ هویت فرهنگی استان دارد.

وی قرصت های نمایشگاهی را یکی از مهم ترین برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: ایجاد نمایشگاه های مختلف این امکان را به تولید کنندگان صنایع دستی میدهد که دغدغه فروش محصولات را تبدیل به تولید و نواوری برای فروش بیشتر محصول در این بازار کنند.

فعالی با اشاره به اینکه بیمه یکی از مهم ترین چالش‌های هنرمندان گلستانی است، بیان کرد:۴۰ هزار هنرمند فعال در زمینه تولیدات صنایع دستی در گلستان همچنان مشکلات بیمه تامین اجتماعی را دارند و نگران آینده شغلی خود هستند. ضروری است تا برای حمایت از هنرهای صنایع دستی و حفظ هویت ایرانی بیمه هنرمندان در دستور کار جدی مسدولان بالادستی و مجلس قرار بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گلستان با تاکید بر ضرورت مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی گفت: تامین زیرساخت‌های لازم و اختصاص فضاهای مناسب برای عرضه محصولات هنرمندان نیازمند همکاری بین‌بخشی است و این ظرفیت فرهنگی و اقتصادی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی تشکیل اتحادیه صنایع‌دستی شرکت‌های تعاونی گلستان را یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته برشمرد و افزود: این اتحادیه باهدف انسجام‌بخشی به فعالان این حوزه تشکیل‌شده و می‌تواند به‌عنوان نماینده خانواده بزرگ صنایع‌دستی استان در پیگیری مطالبات صنفی، توسعه بازار فروش و ارتقای جایگاه اقتصادی هنرمندان نقش‌آفرین باشد.

فعالی بیان کرد: توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در مناطق گردشگرپذیر استان از جمله ناهارخوران گرگان و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در شهرستان‌های مختلف از برنامه‌های در دست اجراست که می‌تواند به رونق بازار صنایع‌دستی و افزایش درآمد فعالان این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اظهار کرد: سیاست این اداره‌کل، تقویت حضور بخش خصوصی و واگذاری بخشی از ظرفیت‌های نمایشگاهی و فروش به اتحادیه هنرمندان صنایع‌دستی است تا زمینه عرضه مستقیم محصولات و افزایش فرصت‌های فروش برای هنرمندان فراهم شود.

در ادامه، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان نیز ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله معاونت صنایع‌دستی استان ارائه کرد.

مریم حاجی‌ابراهیمی گفت: در یک سال اخیر درمجموع دو هزار و ۴۷۸ مجوز در حوزه صنایع‌دستی صادر یا تمدید شده است که شامل یک‌هزار و ۸۳۲ فقره پروانه کارگاه انفرادی، ۱۹ فقره پروانه کارگاه گروهی، ۶۱۹ فقره کارت صنعتگری و هشت فقره جواز تأسیس بوده است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش افزود: طی این مدت ۳۱۸ نفر در قالب ۲۳ دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی آموزش دیدند و ۹۴۹ نفر نیز در ۴۹ دوره آموزشی کوتاه‌مدت شرکت کردند که درمجموع یک‌هزار و ۲۶۷ نفر از آموزش‌های شاغلان و کوتاه‌مدت بهره‌مند شدند.

حاجی‌ابراهیمی خاطرنشان کرد: با احتساب آموزش‌های مهارتی اجراشده در همکاری با آموزش‌وپرورش، مراکز نظام‌وظیفه و زندان‌ها، تعداد کل افراد آموزش‌دیده در حوزه صنایع‌دستی استان به دو هزار و ۶۵۶ نفر رسیده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه برندینگ و ارتقای کیفیت آثار صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۵۲ اثر از هنرمندان استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند که گامی مهم در معرفی و حمایت از تولیدات باکیفیت صنایع‌دستی گلستان به شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: همچنین رشته «الحاقات صنایع‌دستی ترکمن و کارکرد فرهنگی آن (آلاجه)» در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید و رشته «پاپوش‌های سنتی ترکمن» نیز در قالب برنامه باززنده‌سازی و احیای رشته‌های صنایع‌دستی احیا شد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازاریابی و عرضه محصولات صنایع‌دستی گفت: طی یک سال گذشته ۶۲ نمایشگاه صنایع‌دستی در استان برگزار و در ۴۵ نمایشگاه نیز مشارکت شد. همچنین ۲۸ بازارچه موقت صنایع‌دستی راه‌اندازی و ۲۳ مجوز فروشگاه صنایع‌دستی صادر شد که نقش مهمی در توسعه بازار فروش محصولات و حمایت از هنرمندان داشته است.

حاجی‌ابراهیمی در پایان بیان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش، حمایت‌های مالی، توسعه بازار، صدور مجوزها، احیای رشته‌های بومی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صنایع‌دستی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه صنایع‌دستی گلستان در سطح ملی و بین‌المللی شده و مسیر تحقق شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت هویت و اقتصاد خلاق» را هموارتر کرده است.

کریمی، رئیس اتحادیه هنرمندان صنایع‌دستی گلستان نیز در این نشست با بیان اینکه این اتحادیه نماینده حدود ۴۰ هزار هنرمند استان است، گفت: واگذاری فرصت‌های نمایشگاهی و بازارچه‌های فروش به اتحادیه می‌تواند زمینه حضور منسجم‌تر هنرمندان در بازار و افزایش سهم آنان از فروش محصولات را فراهم کند.

وی یکی از دغدغه‌های مهم هنرمندان را تامین مواد اولیه برخی رشته‌های صنایع‌دستی به‌ویژه در حوزه صنایع چوبی دانست و خواستار برنامه‌ریزی هدفمند برای حمایت از زنجیره تأمین و رفع موانع تولید شد.

کریمی اینترنت را یکی از مهم ترین راه‌های درامدزایی جامعه هنری صنایع دستی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه هنرمندان این عرصه برای فروش محصولات خود به صورت انلاین در شبکه های مجازی فعالیت میکنند لذا در اختیار داشتن اینترنت پر سرعت از ضروریات بازاریابی آنها است و در زمان جنگ و قطع اینترنت این افراد متحمل خسارت های مالی زیادی شدند و بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی خود را از دست دادند.

 

تصویر: مهین نورافروز

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید حمید پورمحمدی با تأکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی دولت در موضوع تأمین منابع حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب یک تیم واحد فعالیت می‌کنند و اگرچه ممکن است روش‌ها و ابزارهای اجرایی آنها متفاوت باشد، اما همه در برابر مردم مسئول هستند و بهبود معیشت خانوارها مهم‌ترین اولویت دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد، یافتن کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین روش برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های حمایتی است؛ از این رو، تفاوتی ندارد که مسئولیت اجرایی تأمین منابع بر عهده کدام دستگاه باشد، زیرا منابع و اهداف مشترک است و همه اعضای تیم اقتصادی دولت در یک مسیر حرکت می‌کنند.

جلسه هفتگی تیم اقتصادی دولت و روسای سه کمیسیون مجلس

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رایزنی‌های گسترده میان دولت و مجلس برای تدوین بسته‌های اقتصادی جدید، از برگزاری نشست‌های هفتگی میان تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: در این جلسات، مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور به صورت مشترک بررسی می‌شود تا برنامه‌ای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای عبور از شرایط موجود تدوین شود.

پورمحمدی تصریح کرد:در جریان این مذاکرات، دولت و مجلس بر سر ۹ موضوع و اولویت مهم کشور به توافق رسیده‌اند و هم‌اکنون جزئیات و برنامه‌های اجرایی این محورها در حال تدوین است.

به گفته وی، بخشی از اقدامات ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود.

وی تأکید کرد کهدر جلسات مشترک دولت و مجلس هنوز وارد مصادیق و ارقام مشخص نشده‌اند و تمرکز اصلی بر تعیین اولویت‌ها و چارچوب سیاستی است. از این رو، موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایت‌های معیشتی هنوز در مرحله تصمیم‌گیری قرار ندارد.

طراحی بسته جامع معیشتی در دستور کار است

معاون رئیس‌جمهور همچنین از برگزاری نشست‌های فشرده میان اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، طراحی بسته‌ای جامع برای تقویت معیشت مردم است، اما تصمیم‌گیری درباره ابعاد و ارقام این بسته‌ها منوط به دستیابی به توافق درباره منابع مالی مورد نیاز خواهد بود.

به گفته پورمحمدی، هماهنگی میان دولت و مجلس بر سر اولویت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌های سریع‌تر و مؤثرتر در حوزه معیشت، بودجه و اصلاحات اقتصادی باشد که در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: چنین به‌نظر می‌رسد که این تفاهم‌نامه، برخلاف یک توافق جامع، بیشتر به‌عنوان سازوکاری برای مدیریت بحران و فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی در حوزه هسته‌ای، تحریم‌ها و امنیت منطقه‌ای مطرح شده است. سرنوشت آن بیش از هر چیز به دوره ۶۰روزه پس از امضا و توان طرفین برای عبور از اختلافات بنیادین وابسته خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اثر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. این تفاهم می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی، رفع محدودیت‌های تجارت دریایی، کمتر شدن محدودیت‌های تحریمی و افزایش صادرات نفتی منجر شود. در نتیجه، فضای اقتصادی با نااطمینانی کمتری مواجه خواهد شد. در بازار ارز، انتظار می‌رود تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی کاهش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند و باید انتظار ثبات نسبی و کاهش نوسانات را داشت و احتمال دارد بازه نرخ دلار، مشابه فصل اول امسال باشد. در حوزه تورم، بهبود تجارت خارجی و ثبات ارزی می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را کاهش دهد؛ اما به‌دلیل رشد نقدینگی و کسری بودجه، افت سریع تورم بعید است. برآورد گزارش نشان می‌دهد با تورم ماهانه ۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مرداد۱۴۰۵ حدود ۸۲.۷درصد و با تورم ماهانه ۵درصد حدود ۹۳.۶درصد خواهد بود. درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۶.۱درصد و برخی برآوردهای سازمان ملل رشد منفی ۸.۸تا منفی ۱۰.۴درصد را پیش‌بینی کرده‌اند، افزایش صادرات نفت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی را به حدود منفی ۴درصد یا ارقامی نزدیک‌تر به صفر برساند و از شدت رکود بکاهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران و آمریکا تا حدود زیادی به امضای یک تفاهم اولیه برای کاهش تنش‌ها نزدیک شده‌اند. این یادداشت تفاهم احتمالا منجر به رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. طبق آنچه برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند رفع مشکلات مربوط به مسائل هسته‌ای، احتمالا به دو یا سه ماه آینده موکول خواهد شد. در این میان، متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی نیز، از این وضعیت متاثر خواهند شد. این گام در راستای تنش‌زدایی، اگرچه به معنی رفع پایدار تمام تنش‌ها نیست اما در تسهیل فرآیند تجاری کشور، کاهش عدم اطمینان و بهبود انتظارات تورمی موثر خواهد بود.

رفع محدودیت‌های مربوط به محاصره دریایی، منجر به بهبود وضعیت صادرات نفتی خواهد شد و این امر خود را در بهبود وضعیت رشد اقتصادی نمایان خواهد کرد. تسهیل فرآیند تجاری، منجر به رفع شوک عرضه موثر در وضعیت تورم در دوران محاصره دریایی خواهد شد و بهبود انتظارات تورمی، منجر به رفع نوسانات ناگهانی و هیجانی از بازار ارز خواهد شد.  اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر همزمان تحریم‌های خارجی، نااطمینانی‌های سیاسی، کسری بودجه مزمن و رشد بالای نقدینگی قرار داشته است. نتیجه این شرایط، تورم‌های بسیار بالا، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایه‌گذاری بوده است. از این رو هرگونه گشایش در روابط خارجی و کاهش تنش‌ها می‌تواند مسیر متغیرهای اقتصادی را تا حدی تغییر دهد. البته باید توجه داشت که هیچ تفاهمی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست و آثار آن تا حد زیادی به نحوه سیاستگذاری اقتصادی دولت وابسته خواهد بود.

 اثر تفاهم احتمالی بر بازار ارز

نخستین بازاری که معمولا به تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. در شرایطی که ریسک‌های سیاسی افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی محافظ در برابر تورم و نااطمینانی رشد می‌کند. برعکس، زمانی که چشم‌انداز تنش‌زدایی شکل می‌گیرد، بخشی از تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز کاهش می‌یابد. در حال حاضر نرخ ارز آزاد در سطح ۱۷۷ هزار تومان قرار دارد. در صورت عملی شدن تفاهم، نرخ ارز مسیر سه ماه اخیر (۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان) را در دو ماه آینده ادامه خواهد داد. اگر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا به کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط تجاری منجر شود، فشارهای ارزی ناشی از محدودیت‌های صادراتی و تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند. با این حال نباید انتظار کاهش پایدار و شدید نرخ ارز را داشت.

علت اصلی آن است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا مواجه است و در بلندمدت نرخ ارز نیز معمولا متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود. بنابراین محتمل‌ترین سناریو، نه سقوط چشم‌گیر قیمت دلار بلکه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نوسانات هیجانی است. برای تثبیت بازار ارز، سیاستگذار باید چند اصل کلیدی را رعایت کند. نخست، کنترل انتظارات تورمی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی است. دوم، ادامه روند تنش‌زدایی در سیاست خارجی و سوم، جلوگیری از فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که شکاف گسترده میان نرخ‌های ارزی، خود به منبعی برای رانت، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شود.

 اثر تفاهم احتمالی بر تورم

تورم مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده است. بخشی از این تورم ناشی از رشد بالای نقدینگی، بخشی ناشی از شوک‌های ارزی و بخشی نیز حاصل اختلال در تجارت خارجی و محدودیت‌های عرضه کالاها بوده است. تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا می‌تواند از چند مسیر بر تورم اثر بگذارد. نخست آنکه کاهش محدودیت‌های تجاری و دریایی موجب تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی خواهد شد. این موضوع بخشی از فشارهای ناشی از شوک عرضه را کاهش می‌دهد. دوم آنکه ثبات بیشتر بازار ارز، هزینه واردات را قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد. سوم آنکه بهبود انتظارات اقتصادی می‌تواند از شکل‌گیری موج‌های تورمی ناشی از نگرانی‌های سیاسی جلوگیری کند.

با این وجود، نباید انتظار داشت تورم به سرعت کاهش یابد. ریشه اصلی تورم در ایران به رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه دولت و سلطه مالی بازمی‌گردد. اگر این عوامل کنترل نشوند، آثار مثبت تفاهم نیز محدود خواهد بود. بر اساس برآوردها، اگر تورم ماهانه در سطح ۳ درصد قرار گیرد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۸۲.۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی تورم ماهانه ۵ درصدی نیز تورم نقطه‌ای در محدوده ۹۳.۶ درصد قرار خواهد گرفت. بنابراین حتی در بهترین سناریو نیز تورم در کوتاه‌مدت همچنان در سطوح بسیار بالا باقی می‌ماند، اما روند افزایشی آن می‌تواند متوقف شود. کاهش پایدار تورم مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل است. دولت باید رشد نقدینگی را کنترل کند، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کند و برای متغیرهای پولی و تورم اهداف میان‌مدت مشخصی ارائه دهد. همچنین تسهیل واردات و کاهش موانع تجاری می‌تواند به کنترل شوک‌های عرضه کمک کند. در چنین شرایطی، توافق خارجی می‌تواند به عنوان یک عامل کمکی در مسیر مهار تورم عمل کند.

در میان سه متغیر کلیدی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی احتمالا بیشترین منفعت را از کاهش تنش‌ها خواهد برد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات نفتی و نااطمینانی‌های گسترده با رشد پایین یا منفی مواجه بوده است.

بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. در همین حال، برخی نهادهای بین‌المللی چشم‌انداز چندان مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم نکرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی ۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنه‌ای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کرده‌اند. اما تفاهم اولیه احتمالی می‌تواند بخشی از این تصویر را تغییر دهد. مهم‌ترین کانال اثرگذاری، افزایش صادرات نفتی است. رفع محدودیت‌های دریایی و تسهیل تجارت خارجی به افزایش فروش نفت و دسترسی بهتر به درآمدهای ارزی منجر خواهد شد. علاوه بر این، کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و سرمایه‌گذاری‌های معوق را به جریان بیندازد.

یکی دیگر از عوامل مهم، بازگشایی و بهبود دسترسی به اینترنت بین‌المللی است. اقتصاد دیجیتال و بخش خدمات در سال‌های اخیر سهم فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی پیدا کرده‌اند. بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و کاهش محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند درآمد شرکت‌های خدماتی، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که عملکرد اقتصاد ایران از پیش‌بینی‌های بدبینانه نهادهای بین‌المللی بهتر باشد. اگر صادرات نفتی افزایش یابد، تجارت خارجی روان‌تر شود و فضای کسب‌وکار اندکی بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی می‌تواند به جای منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، در محدوده منفی ۴ درصد قرار گیرد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشان‌دهنده کاهش شدت بحران خواهد بود.

 نقطه عطف یا فرصت از دست‌رفته؟

تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا را می‌توان یک فرصت مهم برای اقتصاد کشور دانست. این تفاهم احتمالی می‌تواند فشارهای ارزی را کاهش دهد، انتظارات تورمی را بهبود بخشد، تجارت خارجی را تسهیل کند و زمینه را برای افزایش صادرات نفتی فراهم آورد. مجموعه این عوامل می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد. با این حال، تجربه جهانی نشان داده است که توافق‌های سیاسی زمانی به نتایج پایدار اقتصادی منجر می‌شوند که با اصلاحات داخلی و تغییرات نهادی همراه باشند. اگر دولت از فرصت ایجادشده برای کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بودجه، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی استفاده نکند، آثار مثبت تفاهم و تنش‌زدایی لزوما منجر به بهبود پایدار شرایط نخواهد شد.

در سناریوی خوش‌بینانه، کاهش تنش‌ها موجب ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش تدریجی تورم و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد. در این حالت، انتظارات فعالان اقتصادی نیز بهبود یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. اما در سناریوی بدبینانه، اگر سیاست‌های پولی و مالی همچنان انبساطی باقی بماند و اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، حتی درآمدهای بیشتر نفتی نیز نمی‌تواند مانع بازگشت تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شود. در مجموع، تفاهم اولیه بیش از آنکه یک راه‌حل نهایی باشد، یک فرصت برای تغییر مسیر اقتصاد ایران است. این فرصت می‌تواند به ثبات بیشتر ارز، کاهش تدریجی تورم و بهبود رشد اقتصادی منجر شود؛ اما تحقق این اهداف در نهایت به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و تداوم روند تنش‌زدایی بستگی خواهد داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، احمد انارکی محمدی با ارزیابی مثبت از عملکرد اخیر  سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: با وجود اینکه در وضعیت جنگی و شرایط خاصی به سر می‌بریم، سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین اجرای گام نهایی متناسب‌سازی، همت ویژه‌ای کرد که واقعاً باید دست‌مریزاد گفت.

​وی در ادامه با اشاره به چالش‌های بخش تولید و دغدغه کارفرمایان افزود: این سازمان با وجود تمام مشکلاتی که کارفرمایان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کوشید برای پرداخت حق بیمه و ارسال لیست‌ها نهایت همکاری را با آن‌ها داشته باشد. از طرفی، پرداخت حقوق و برقراریِ به‌موقع بیمه بیکاری برای آن دسته از کارگرانی که در جنگ رمضان کار خود را از دست داده‌اند، اقدام بسیار مهمی بود که به‌خوبی و بدون تاخیر انجام شد.

​انارکی محمدی با تاکید بر گستردگی جامعه هدف این سازمان یادآور شد: ذی‌نفعان تأمین اجتماعی جمعیت بزرگی بالغ بر ۴۸ میلیون نفر را شامل می‌شوند و رسیدگی به این قشرِ زحمتکش، همواره مورد تأکید امام شهید و رهبر معظم انقلاب بوده است. به همین دلیل، ما در مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به کارگران و تولیدکنندگان داریم.

 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، در این جلسه که برای نخستین بار شکل گرفت عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان و فعال صنعت طیور با بیان اینکه صنعت طیور یکی از بزرگترین زنجیره های تولیدی در استان گلستان به شمار می رود،اظهار کرد: با توجه به اینکه صنعت طیور در استان هر روز در حال گسترش است لذا ایجاد انجمن طیور استان یکی از ضروریات فعالان این عرصه برای ادامه فعالیت و حمایت از آنها به شمار می‌رود.
رضا مبصری افزود: وجود چنین انجمنی امکان حمایت از زنجیره‌ها، مطالبه‌گری و رفع موانع را به انجمن در راستای توسعه این صنعت می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت‌های که در حوزه این صنعت و قیمت‌گذاری مرغ در کشور دیده می شود لذا اهمیت آن باید برای مسئولان چند برابر باشد چرا که با بالا و پایین شدن گران شدن ۱۰۰ قیمت مرغ اعتراض‌ها نسبت به آن افزایش پیدا می کند و این نشان دهنده نقش مهم این صنعت در تامین امنیت غذایی است .

وی اقزود: هر یک از انجمن‌ها و اتحادیه‌های موجود، تنها یک حلقه از زنجیره بسیار بزرگ صنعت طیور را تشکیل می‌دهند.

به گفته مبصری، انتظار می‌رود اعضای منتخب، با نگاهی فراتر از منافع بخشی و با تفکر در سطوح بالاتر، از جمله اتاق بازرگانی و در سطح ملی، فعالیت کنند.

در ادامه نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان نیز اظهار کرد: صنعت طیور متعلق به بخش خصوصی است و وابسته به دولت نیست اما همچنان از قیمت گذاری دستوری تبعیت میکند.

علی محمد چوپانی افزود: اهمیت این صنعت برای دولت آن قدر مهم است که اگر هر جنسی در بازار افزایش پیدا کند با مختلفت جدی روبرو نمیوشد اما همینکه قیمت مرغ کمی افزایش پیدا میکند فعالان این صنعت با انتقادهای جدی روبرو می شوند .

وی افزود: این در حالی است که قوتی مرغدار نهاده را با قیمت های فعلی خریداری میکند بدون شک باید نرغ را با قیمت ۵۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کند اما اجازه این کار را ندارد.

گفتنی است بر اساس نتایج این انتخابات؛

جعفر میرزایی با ۵۹ رأی

سروش خادمیان با ۳۳ رأی

مسعود پناهی با ۳۰ رأی

ابوذر ابراهیمی با ۲۵ رأی

رضا افتخارالدین با ۲۳ رأی

همچنین میثاق هلاکویی و مازیار معصومی لاری به‌عنوان اعضای علی‌البدل و سرکار خانم مهناز ابراهیم نژاد با ۴۵ رأی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: گلستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی کشور، هر ساله در فصل برداشت با چالش عرضه گسترده محصول و کاهش قیمت در بازار داخلی مواجه می‌شود که این وضعیت در سال‌های گذشته موجب زیان تولیدکنندگان و افزایش سود واسطه‌ها شده بود.

امسال شرایط متفاوتی رقم خورد و با برنامه‌ریزی برای صادرات محصول همزمان با آغاز برداشت، بخشی از تولید استان راهی بازارهای کشورهای همسایه و آسیای میانه شد و همین موضوع به حفظ تعادل بازار و حمایت از کشاورزان کمک کرد.

یکی از سیب‌زمینی‌کاران پیشرو گلستان در این باره گفت: صدور مجوز صادرات در فصل برداشت، فعالان این حوزه را از زیان نجات داد و برخلاف سال‌های گذشته اجازه نداد دسترنج کشاورزان نصیب دلالان شود.

میلاد احیایی افزود: امسال در ۷۰ هکتار از اراضی خود سیب‌زمینی کشت کرده و محصول تولیدی را با قیمت بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار ریال به تجار صادرکننده فروخته است.

وی ادامه داد: هزینه تولید سیب‌زمینی صادراتی در هر هکتار حدود پنج میلیارد ریال بوده و اگر صادرات انجام نمی‌شد، احتمال افت شدید قیمت و زیان کشاورزان وجود داشت.

رییس انجمن سیب‌زمینی‌کاران گلستان نیز با اشاره به تاثیر مستقیم صادرات بر بازار این محصول گفت: پیش از آغاز صادرات، سیب‌زمینی درجه یک در میدان گرگان با قیمت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار ریال معامله می‌شد اما با باز شدن مسیر صادرات و ورود صنایع فرآوری به بازار، قیمت‌ها به شکل محسوسی افزایش یافت.

رمضان مقصودلو خواستار تداوم صادرات و تسهیل فرآیندهای اداری شد و افزود: استمرار صادرات می‌تواند از سوءاستفاده دلالان جلوگیری کرده و ثبات بیشتری در بازار این محصول ایجاد کند.

در همین حال، رییس نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی گلستان و مسئول تنها کلینیک گیاه‌پزشکی قرنطینه نباتی درجه یک استان از رشد صادرات سیب‌زمینی خبر داد و گفت: از دوم خرداد تاکنون برای بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ تن سیب‌زمینی تولیدی گلستان گواهی قرنطینه صادر شده و این محصول به کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان و عمان ارسال شده است.

حجت‌اله صالح‌المومنین افزود: هم‌اکنون محصول تولیدی حدود ۱۰۰ هکتار از مزارع استان در نوبت دریافت گواهی سلامت و صادرات به مقصد قزاقستان قرار دارد و مراحل اداری آن در حال انجام است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان نیز صادرات را عامل اصلی جلوگیری از افت قیمت سیب‌زمینی در فصل برداشت دانست و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۶۶ تن سیب‌زمینی تازه استان در قالب ۱۲۸ محموله به کشورهای آسیای میانه صادر شده که سهم قزاقستان با ۱۱۰ محموله بیش از سایر مقاصد بوده است.
حیدرعلی رستمانی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم سیب‌زمینی درجه یک تولیدی گلستان با قیمت حدود ۲۵۰ هزار ریال از کشاورزان خریداری می‌شود و تلاش شده روند صدور گواهی‌های قرنطینه‌ای و انجام صادرات با حداقل زمان ممکن انجام شود.

به گفته وی صدور گواهی قرنطینه برای صادرات سیب‌زمینی بسته به کشور مقصد بین یک تا سه روز زمان می‌برد و جهاد کشاورزی گلستان در تلاش است موانع پیش روی تجار و تولیدکنندگان را کاهش دهد.

بر اساس اعلام مسئولان بخش قرنطینه نباتی، فرآیند صادرات شامل ثبت درخواست در سامانه جهاد کشاورزی، نمونه‌برداری از محصول، انجام آزمایش‌های تخصصی و در نهایت صدور گواهی سلامت گیاهی و گواهی مبدا است.

امسال پس از صدور مجوزهای لازم، صادرات هفتگی سه هزار تن سیب‌زمینی از گلستان برنامه‌ریزی و اجرایی شده و سقف پیش‌بینی شده برای صادرات این محصول در فصل جاری ۱۰ هزار تن است که اولویت آن نیز به تجار بومی اختصاص دارد.

براساس آمار جهاد کشاورزی گلستان، امسال پنج هزار و ۶۳۲ هکتار از اراضی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۵ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود که بخش عمده آن در شهرستان گرگان تولید می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی استان دارد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: تا چندی پیش که هنوز تنمان گرم بود به محض دیدن قبض کارتخوان یا لیبل قیمت، برق از کله مان میپرید و مثل کسانی که هنوز مرگ عزیزی را باور نکرده اند عدد را نمیپذیرفتیم و احتمالا میگفتیم اشتباهی شده و به سراغ فروشنده میرفتیم. اما چندی بعد که شیرفهممان میکردند قیمت درست است در سوک قیمت همین چند روز پیش همان کالا مرثیه ای سرداده و دعای خیری روانه ی باعثان و بانیان میکردیم.

اما آیا تمام ماجرا همین است؟ حمله به پتروشیمی ها و شرایط جنگی و تحریم ها فقط باعث افزایش عجیب قیمتهاست؟ جریان زیر پوستی عجیبی هم در این شرایط فرصت را غنیمت دانسته و انبانی برای پر کردن تهیه کرده که موج سواری بازار نام دارد. از پاک کردن قیمت های رو محصولات گرفته تا ناموجود کردن کالاها علیرغم موجودی در انبار. از آموزش فروشندگان برای دروغگویی گرفته تا حباب قیمتی با استفاده از اپلیکیشن های فروش آنلاین. از کاهش وزن و اندازه و کیفیت محصول گرفته تا ترساندن مردم از اینکه الان نخری فردا باید سه برابر قیمت بخری.

حقیقت اگرچه تلخ اما همین است که سفره ها خیلی کوچکتر شده و لیست اقلام غیرضرور به ضرور هم سرایت کرده و خانواده ای که تا پیش از این برای حفظ بقا از هزینه های آموزش و درمان و سفر و پس انداز و رفاه کلی کم یا حذف میکرد امروز بجان هزینه ی کالاهای اساسی افتاده تا فقط بتواند روزش را به فردا برساند. دیگر خبری از ذخیره برای روز مبادا و جمع کردن پول برای خرید فلان وسیله ای که آرزو بود نیست. همه چیز به طرز غریبی به اقتصادی تنیده شده که دارد زندگی لایه های پایین تا بالای متوسط را میبلعد. اقتصادی که تا دیروز دهک بندی میشد امروز دهک بالا و پایین را یکی فرض کرده و سیاست یارانه و کالابرگ و امثالهام را در خود کاملا حل کرده است.

حال دو عامل “عادی سازی گرانی و اَبَر تورم” و “دستکاری عمدی بازار” فشار به مردم را دوچندان کرده تا سود طبقه بالا دست همچنان دست نخورده باقی بماند. همان طبقه ای که ابایی از پس ندادن تسهیلات همتی خود ندارد و میداند قانون برای پاسخگو کردنش زیادی لنگ است. وگرنه مردم بخوبی میدانند شرایط جنگی و محدودیت های تولید و صادرات و واردات میتوانند قیمت ها با شیب زیادی بالا ببرند ولی تحمل. موجی سواری بازار حقیقتا غیر قابل هضم است.

از منظر دیگر افکار عمومی بر حسب تجربه دریافته که بازار دستوری نه با اعدام جمشید بسم الله تغییر خواهد کرد و نه با توزیع کالابرگ برای کالاهای هدف. نوسانی که بازار کشثر خصوصا طی مدت اخیر تجربه کرده را مردم ژاپن در کل زلزله های سرزمینشان تجریه نکرده اند. بطوری که تصمیماتی مثل ازدواج، تولد فرزند یا حتی یک سفر تفریحی ساده برای خیلی ها تبدیل به پراسترس ترین تصمیمات زندگی شده است.

باری، جامعه نباید به این عدم ثبات برای برنامه ریزی آینده، ناامیدی و ترس از هرگونه فعالیت بخاطر قیمتها عادت کند. جامعه نباید به اجاره اتاق های چند متری، افزایش قیمت چندساعتی، خرید جهاز چند قطعه ای، درمان اجباری چند موردی و آموزش حداقلی و قربانی همیشگی عادت کند. جامعه پویا میتواند نوسانات منطقی را مدیریت کند اما اگر بازار منفعت طلبانه تر فعالیت کند نتیجه همین خلوتی این روزهای پاساژها و بازار ها و مال ها می شود.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: صنعت خودروی کشور در حالی سال‌هاست به واسطه انحصار ایجادشده از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردار بوده که با اندک گشایش این فضا  خودروسازان احساس خطر کنند، به هر دری می‌زنند تا روزنه امید برای مردم را ببندند.

یکی از روزنه‌های اخیر، برداشتن محدودیت تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در سطح کشور تا اطلاع ثانوی است. طبق ابلاغیه پلیس راهور فراجا، خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو می‌توانند تا اطلاع ثانوی در تمامی جاده‌ها و محور‌های کشور تردد کنند.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در مورد جزئیات تصمیم اتخاذشده درباره خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در دوران جنگ، نیز گفت که «در جریان جنگ رمضان (۴۰ روزه) و حملات ناجوانمردانه دشمن، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها، تأسیسات و اماکن غیرنظامی کشور در معرض تهدید و آسیب قرار گرفتند. در چنین شرایطی، برخی مناطق آزاد کشور نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص خود می‌توانستند بیش از سایر مناطق تحت تاثیر قرار گیرند. بر اساس تدابیر اتخاذشده و با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی کشور، ۵ منطقه آزاد که در شرایط خاص عملیاتی قرار داشتند شناسایی شدند. بر این اساس مقرر شد خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد (ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند) بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را داشته باشند.»

این گام کافی بود تا خودروسازان که منافع خود را در خطر دیدند، برای بازگشت این ممنوعیت دست به کار شوند.

صنعت خودرو در کشور یک صنعت بیمار است

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که «چرا برخی خودروسازان مخالف آزادسازی دائمی تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سطح کشور، هستند؟» گفت: موضوع اصلی این است که هر صنعتی که با حمایت مصنوعی در کشور شکل بگیرد، نه تنها کار صنعتی نیست، بلکه صنعت پایداری نخواهد بود. صنعت خودرو در کشور ما متاسفانه صنعت بیماری است.

وی افزود: دو صنعت خودروسازی و لوازم خانگی در کشور ما به دلیل اینکه چندین سال است که مرز‌های کشور را بسته‌ایم و به واسطه انحصار و بعضا مشکلاتی نظیر تحریم، از هایتک بودن خارج شده‌اند و به عبارتی، در حال حاضر صنایع بیماری هستند.

زنجیره معیوب خودروسازی در کشور

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به عقب‌ماندگی این صنایع به واسطه حمایت مصنوعی در کشور، گفت: صنایعی مانند لوازم خانگی و خودروسازی در کشور تعداد زیادی «کارکن» دارند و اسم این کارکنان را «ایجاد اشتغال» گذاشته‌اند و مدعی اشتغال‌زایی و کارآفرینی هستند؛ در حالی که اسم این کار، کارآفرینی نیست، بلکه این تعریف یک زنجیره‌ای از یک حلقه معیوب است.

شریعتی ادامه داد: شاهد این موضوع نیز این است که خودروسازان به واسطه هایتک بودن محصولات یا استفاده از تجهیزات خاص و… خودرو‌های خود را نمی‌فروشند، بلکه ایجاد انحصار باعث شده است که مردم به سراغ محصولات آنها بیایند.

لاتاری خودرو اگر قمار نیست، پس چیست؟

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به دیگر معضل صنعت خودرو در کشور، گفت: ثبت نام خودرو در کشور ما پدیده‌ای عجیب است؛ پدیده‌ای به نام «لاتاری خودرو»؛ به طوری که خودرویی ثبت نام می‌کنید و پولی را در ابتدا بلوکه یا واریز کرده و حواله‌ای دریافت می‌کنید، بدون اینکه کاری اتفاق افتاده باشد ۳۰ درصد سود کرده‌اید. نام این اگر قمار نیست، پس چیست؟

شریعتی افزود: صنعت خودرو مصداق این ضرب‌المثل است که «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون». این زنجیره، زنجیره‌ای خراب، معیوب و نادرستی است که ذینفعانش هم نمی‌خواهند تغییری کند.

پسته ایرانی را مفت فروختند که قطعات بنجل خودرو بیاورند!

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودرو در کشور، گفت: خودروسازان در این سال‌ها به جای اینکه برای ارتقای محصولات و قطعات خود، با کارخانه‌های مطرح و بزرگ خوردوسازی دنیا مثل بنز و BMW و… قرارداد بنویسند، با چهار خودروساز چینی که اصلا معلوم نیست در دنیا وجود داشته باشند، قرارداد بسته‌اند.

شریعتی ادامه داد: نکته جالبش اینجاست که اینها برای اینکه بتوانند قطعات مورد نیاز خودرو‌های خود را وارد کنند به سراغ صادرات پسته، خرما و… رفتند تا با ارز آن، قطعات خودرو بیاورند و چه دامپینگی سر خرما و پسته ما در چین آوردند! به طور مثال، پسته ایرانی را ۱۰ دلار خریدند و قاعدتا باید با احتساب هزینه حمل و… آن را در چین ۱۲ دلار بفروشند، اما آن را ۹ دلار فروختند.  اینقدر برای آنها سودآور بوده که اقدام به ارزان‌فروشی محصولات ایرانی کرده‌اند.

واردات انبوه خودرو‌های بی‌کیفیت چینی به کشور

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه «ما صنعت خودرو نداریم، بلکه صنعت مونتاژ خودرو داریم!» گفت: سود واردات قطعات بنجل و بستن پیچ‌ها و سرهم کردن قطعات خودرو برای ساختن خودرو‌های بی‌کیفیت به حدی برای خودروسازان جذاب بوده که دامپینگ پسته و خرما را به راه انداختند تا با ارز آن، قطعات خودرو بیاورند.

شریعتی با بیان اینکه همین موارد باعث واردات انبوه خودرو‌های چینی به کشور شده است، گفت: تا چشم کار می‌کند در خیابان‌های ما ماشین چینی تردد می‌کند؛ ماشین‌های بی‌کیفیتی که بعد از ۲، ۳ سال، دیگر نمی‌توان به آنها نگاه کرد. وقتی با واردات این خودرو‌ها سود‌های کلان کردند، مشخص است که نمی‌خواهند از تخت پادشاهی خود پایین بیایند.

---

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که می‌تواند هیمنه و سلطنت آنها را به هم بزند، ورود ماشین‌های عبور موقت است، گفت: وقتی یک ایرانی که ساکن در استان مرزنشین است، بتواند با همان پول ماشین چینی، ماشین روز اروپایی بخرد حتما خودروی اروپایی را انتخاب می‌کند. خودروسازان وقتی ببینند که جامعه مصرف خودرو‌های بی‌کیفیت آنها کم می‌شود، قطعا دست به کار می‌شوند تا جلوی آن را بگیرند

---

تردد عبور موقت‌ها مانع انحصار خودروسازان می‌شود

این عضو اتاق بازرگانی گفت: ازجمله اقداماتی که مانع انحصار خودروسازان می‌شود، تردد عبور موقت‌ها و واردات خودرو دست دوم است. البته ایرادی که این طرح دارد، مشخص کردن استان‌های خاص برای این مجوز است، به طور مثال بگویند که استانی چون منطقه مرزی نیست یا دسترسی به منطقه آزاد ندارد مردمش نباید با این خودرو‌ها تردد کنند، اما قزوین، چون همسایه استان گیلان است، اجازه تردد عبور موقت‌ها هست.

شریعتی ادامه داد: بنابراین باید در این طرح بازنگری و آن را برای تمام مردم منصفانه کنند تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

فروش کالای تقلبی به جای کالای خارجی به دلیل ممنوعیت واردات

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به انحصار در دو صنعت خودرو و لوازم خانگی، گفت: در صنعت لوازم خانگی نیز سال‌ها بود که به دلیل اینکه مافیای لوازم خانگی اجازه نمی‌داد کالای خارجی وارد کشور شود، برخی افراد، لوازم خانگی تقلبی را در عراق می‌خریدند و در مرز آن را لیبل «ال‌جی» و «سامسونگ» می‌زدند و در کشور به نام کالای خارجی می‌فروختند.

شریعتی ادامه داد: با آزاد شدن واردات ته لنجی، کوله‌بری و ملوانی این محصولات، مردم می‌توانند کالای خارجی اصل را خریداری کنند. البته این نوع واردات با ایده‌آلش فاصله دارد، زیرا این برند‌ها باید نمایندگی خدمات پس از فروش برای رعایت حقوق مصرف‌کننده در کشور داشته باشند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اگر چه در طول جنگ اخیر و برای رفع چالش‌ها رییس دولت اختیارات بیشتری را به استاندارن تفویض کرده، اما همچنان برخی بروکراسی‌ها و موانع اداری در استان‌ها از جمله گلستان دست و پای پیشبرد اهداف توسعه‌ای را گرفته است.

کاهش بوروکراسی و حذف موانع دست‌و‌پاگیر اداری همواره یکی از مطالبات مردم بوده و همین پیچیدگی‌ها در نظام اداری بارها سرمایه‌گذاران را مایوس کرده است. بر همین اساس نیاز بود که ساختارها اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند با کاهش مداخلات از حاشیه به متن بیاید. در سال‌های اخیر بارها بر مردمی کردن اقتصاد، حضور بخش خصوصی و رفع موانع تولید تاکید شده و اگر چه قوانینی در این راستا تنظیم شده است، اما همچنان سرمایه‌گذاران با بوروکراسی پر پیچ‌وخم دست‌به‌گریبان هستند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، این تصویب‌نامه در خصوص تفویض برخی از اختیارات دولت با هدف چابک سازی دولت، انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت‌های استانی با هدف کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان و تصمیم گیری در رابطه با توسعه نمایشکاه های تخصصی، پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال (با افزایش سالانه سی درصد،)، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت۲۷۰۳۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ در خصوص صدور رواید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص موضوع این ماده، در سطح هر استان با اخذ نظر مدیران کل استانی دستگاه های مربوط طبق ترتیبات موضوع ماده (۳۵) آیین نامه یادشده؛ مدیریت یکپارچه و هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاه های واقع در گذرگاه های مرزی، پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی واقع در استان متبوع ؛ ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها، استانداران استان های مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم نامه با طرف خارجی، مشروط به عمل متقابل، صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای اجرای طرح(پروژه) های احداث واحدهای تجاری، مسکونی و اداری، بازآفرینی شهری، با تأیید و نظارت استاندار از اختیار خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختمان ها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان از مهم ترین بندهای این تصویب نامه برای تفویض اختیارات به استاندارن است.

در ساختار حقوقی ایران، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است؛ فردی که قدرتش نه از نهادهای انتصابی، بلکه مستقیم از رأی مردم سرچشمه می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که رئیس‌جمهور امکان تفویض بخشی از اختیاراتش را به مدیران زیرمجموعه داشته باشد. با این حال، پرسش اصلی این است که مرز این تفویض اختیار کجاست؟ آیا استانداران می‌توانند جایگاهی فراتر از «نماینده عالی دولت در استان» پیدا کنند و به «رئیس‌جمهور استان» بدل شوند؟ تفویض اختیارات اجرایی موضوع تازه‌ای در ایران نیست. در دولت‌های پیشین هم بارها صحبت از تمرکززدایی و واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به سطوح استانی مطرح شده است. اما این بار موضوع فراتر از یک اقدام اداری ساده جلوه می‌کند. وقتی پای واژگانی همچون «رئیس‌جمهور استان» به میان می‌آید، ماجرا رنگ و بویی سیاسی‌تر می‌گیرد و حساسیت‌ها را دوچندان می‌کند. منتقدان تندتر از سابق موضع‌گیری می‌کنند و حامیان هم بر ثمرات چابک‌سازی بر امور اداری و اجرایی تأکید می‌کنند.

اما وجود برخی موانع اداری بخصوص بر سر راه سرمایه‌گذاری و تصمیمات کلان برای توسعه اقتصادی استان‌ها همچنان این تقویض اختیار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. چرا که همچنان دست استانداران در برخی تصمیم‌گیری‌های مهم در استان‌ها بسته است و ابزار قانونی قوی برای اجرای برخی مصوبات و تصمیم گیری‌ها ندارند.

---

مطالبه بسیاری از سرمایه گذاران در حوزه بانکی وبیمه و مالیات همچنان بدون پاسخ مانده و فعلا راه برون رفتی از برخی مشکلات و موانع اداری در استان دیده نمی شود

---

درحالی‌که پزشکیان بارها اعلام و اخیراً هم تاکید کرده که تمام اختیارات خود درباره مسائل و پروژه‌های محلی را به استانداران تفویض کرده، بررسی شرایط نشان می‌دهد که استان ها از جمله گلستان همچنان با مشکلات مزمن و بی‌پاسخ مواجه هستند؛ بی‌آنکه نشانی از تغییر در شیوه مدیریت یا حل ریشه‌ای مسائل دیده شود.

از واردات نهاده و خودرو گرفته تا همراهی بانک‌ها با تصیم‌های اتخاذ شده در استان‌ها، عدم کنترل افزایش قیمت برای محصولات تولیدی هر استان همه و همه از مهم‌ترین اختیاراتی بود که می بایست در حوزه تفویض اختیار در دست استاندارن باشد، اما همچنان برخی مدیران به راحتی از درخواست‌ها عبور کرده و مردم برای دریافت برخی خدمات سرگردان در وزارتخانه‌ها هستند.

این تقویض اختیار در حالی اتفاق افتاده است که اگر چه در برخی موارد از جمله اعطای مجوزه های سرمایه گذاری بدون نیاز به بروکراسی های اداری در تهران، واردات نهاده از منطقه آزاد اینچه برون و واردات خودرو و همچنین تملک دارایی ها در استان دست استانداران سپرده شده اما مساله اصلی عدم همراهی بانک های عامل و برخی مدیران دستگاه های متولی در راستای به ثمر رسیدن این تفویض اختیار است.

از نمونه بارز این موانع می توان به اجرای طرح راه اهن شمال به جنوب و آسیای میانه از اینچه برون  است که یکی از مهم ترین کردیدورهای حیاتی کشور و استان به شمار می‌رود و انتقال آب ، گاز و برق به شهرک صنعتی هزار هکتاری اترک واقع درهمین منطقه تجاری اشاره کرد که همچنان بلاتکلیف باقی مانده و به رغم مصوبات متعدد هنوز خبری مبنی بر رفع موانع و اجرای اصولی این پروژه های مهم اقتصادی شنبده نمی شود.

از سوی دیگر مطالبه بسیاری از سرمایه گذاران در حوزه بانکی وبیمه و مالیات همچنان بدون پاسخ مانده و فعلا راه برون رفتی از برخی مشکلات و موانع اداری در استان دیده نمی شود.

اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس از سال گذشته با برنامه تفویض اختیار به استانداران مخالف بودند اما رییس جمهور برای کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تولید بخصوص در زمن جنگ با این تفویض اختیارها در نظر داشت تا مسیری را برای توسعه استانی و شاید هم رصد کردن ظرفیت و توانمندی استانداران هموار کند. اگر چه رییس جمهور در همان ابتدای تفویض اختیار اعلام کرده بود که دادن این اختیارات به این معنا نیست که «هر استانداری هر کاری دلش خواست انجام دهد» با آن موافقت کرده بود.

اقدامی که اگر چه در ابتدای راه با انتقادها و موافقت ها روبرو بود اما به عقیده برخی کارشناسان چنانچه استفاده فدرالیسمی از آن نشود می تواند به یکی از مهم ترنی اتفاق‌های سیاسی در کشور تبدیل شود به شرط انکه استانداران از ظرفیت آن استفاده کرده و در گرداب برخی تصمیم گیری‌های گرفتار نشوند.

تقویض اختیار، ایده‌ای قدیمی است که از دهه ۱۳۷۰ شمسی و در جریان بازسازی‌های پس از جنگ تحمیلی مطرح شد. در آن مقطع، کشور برای افزایش بهره‌وری در مدیریت محلی نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار اجرایی بود. با وجود پیگیری‌های مقطعی در دولت‌های بعدی، این طرح هرگز به سرانجام نرسید و این بار با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع افزایش اختیارات استانداران به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت و حالا باید دید استفاده از این ظرفیت که قرعه آن به نام استاندار فعلی گلستان افتاده تا چه اندازه شرایط را برای توسعه استان در جهت سرمایه گذاری، رفع موانع و درامد زایی مهیا می‌کند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: هر سال هزاران میلیارد تومان از منابع کشور صرف اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، صنعتی و زیرساختی می‌شود. برخی از این پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند، برخی با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شوند و برخی دیگر هرگز به اهداف اولیه خود دست پیدا نمی‌کنند. با این حال یک سؤال اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا با وجود این حجم از تجربه، همچنان بسیاری از خطاها در پروژه‌های مختلف تکرار می‌شوند؟

در سال‌های اخیر بارها درباره کمبود منابع مالی، تحریم‌ها، مشکلات مدیریتی و پیچیدگی‌های اجرایی سخن گفته‌ایم. اما کمتر به یک عامل مهم‌تر توجه شده است؛ ناتوانی در یادگیری نظام‌مند از شکست‌ها.

در فضای مدیریتی کشور، موفقیت‌ها معمولاً دیده می‌شوند، تقدیر می‌شوند و درباره آن‌ها سخن گفته می‌شود. اما شکست‌ها اغلب پنهان می‌مانند. کمتر سازمانی حاضر است درباره پروژه ناموفق خود گزارش منتشر کند. کمتر همایشی به تحلیل علمی یک شکست اختصاص پیدا می‌کند و کمتر رسانه‌ای به بررسی علل واقعی ناکامی پروژه‌ها می‌پردازد.

نتیجه این وضعیت روشن است؛ هزینه یک اشتباه فقط یک بار پرداخت نمی‌شود، بلکه بارها و بارها در پروژه‌های مختلف تکرار می‌شود.

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که نظام‌های ثبت و انتشار درس‌آموخته‌ها را ایجاد کرده‌اند. در این کشورها هدف از تحلیل شکست‌ها یافتن مقصر نیست؛ بلکه شناسایی عوامل سیستمی و جلوگیری از تکرار خطاهاست. در مقابل، ما هنوز بیشتر به دنبال معرفی افراد موفق هستیم تا بررسی دلایل ناکامی‌ها.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های حوزه مدیریت کیفیت این است که خطاهای بزرگ معمولاً حاصل یک اشتباه فردی نیستند؛ بلکه نتیجه ضعف در نظام تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت و یادگیری سازمانی هستند. بنابراین اگر قرار است بهره‌وری پروژه‌های کشور افزایش یابد، باید از نگاه فردمحور به سمت نگاه سیستمی حرکت کنیم.

در نشست تخصصی «هم‌افزایی انجمن‌ها و اندیشکده‌های فراتخصصی در ارتقای بهره‌وری ابرپروژه‌ها» که به مناسبت روز ملی بهره‌وری برگزار شد، بارها بر این نکته تأکید شد که بخش قابل توجهی از اتلاف منابع کشور نه به دلیل کمبود دانش، بلکه به دلیل ضعف در انتقال دانش رخ می‌دهد.

امروز کشور با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام، تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها روبه‌روست. در چنین شرایطی ادامه همان رویکردهای گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد. ما به یک نظام ملی یادگیری نیاز داریم؛ نظامی که در آن تجربه‌های موفق و ناموفق پروژه‌ها مستندسازی، تحلیل و در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.

همزمان با ورود فناوری‌های نوین و توسعه هوش مصنوعی، موضوع «کیفیت ۴.۰» بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که فناوری به تنهایی معجزه نمی‌کند. هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کمک کند که داده‌های معتبر، تجربه‌های مستند و درس‌آموخته‌های واقعی در اختیار آن قرار گیرد. اگر شکست‌های پروژه‌ها ثبت نشوند، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوشمند نیز چیزی برای یادگیری نخواهند داشت.

شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار جشن گرفتن موفقیت‌ها، درباره شکست‌ها نیز صادقانه صحبت کنیم. توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که جامعه بتواند از خطاهای خود بیاموزد و آن‌ها را به سرمایه دانشی تبدیل کند.

بزرگ‌ترین اتلاف در ابرپروژه‌های کشور صرفاً اتلاف منابع مالی نیست؛ اتلاف دانش است. تا زمانی که تجربه‌های ناموفق مستندسازی نشوند، هزینه اشتباهات گذشته بار دیگر در آینده پرداخت خواهد شد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی (سلامت):  جنگ، کمبود دارو، هزینه‌های گزاف درمان و پرداخت ۷۰ درصدی هزینه دارو از جیب مردم با وجود بیمه‌های متعدد به مساله‌ای حیاتی تبدیل شده است.

مسئولانی که روزی در روزهای ابتدایی جنگ از تامین بودن دارو در کشور خبر می‌دادند امروز خود در شرایطی قرار گرفته‌اند که زبان به انتقاد گشوده و از کمبود و گرانی دارو و افزایش هزینه‌های درمان انتقاد کرده و آن را زنگ خطری برای نظام سلامت جامعه عنوان می‌کنند.

اگر چه مساله کمبود دارو فقط به شرایط جنگی منتهی نمی‌شود و از سال ۱۴۰۳ رسانه‌ها و فعالان بخش پزشکی کشور نسبت به آن هشدار داده بودند، اما با وقوع جنگ در کنار تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور و کاهش واردات این وضعیت تشدید شده، اما به نظر می‌رسد دست پایین گرفتن هشدارهای گذشته زمینه بحرانی بودن وضعیت دارو را در زمان جنگ رقم زده است.

وضعیت فعلی به قدری عرصه را برمردم تنگ کرده که برای نجات جان بیمار و درمان، به اجبار یا تن به اهدای زیرمیزی‌های اجباری به پزشکان می‌دهند و یا به خوددرمانی و گیاهپزشکی روی آورده‌اند.

هشدار نسبت به خطر شکل‌گیری بازار سیاه دارو

از سوی دیگر کمبود بسیاری از داروهای بیماران خاص از جمله دیابتی‌ها، تالاسمی، ام اس، سرطان و برخی مکمل‌های وادراتی وضعیت سلامت این بیماران را در خطر قرار داده به گونه‌ای که روز گذشته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به خطر شکل گیری بازار سیاه دارو هشدار داد.

سلمان اسحاقی، با اشاره به شرایط فعلی کشور تأکید کرد: نباید به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم، واقعیت‌ها سانسور شود. مردم خود از شرایط آگاه هستند و باید واقعیت‌ها به درستی بیان شود و در شرایط فعلی، کشور با کمبود برخی داروها مواجه است که در گذشته نیز تحت تحریم بوده‌اند اما امروز شدت تحریم‌ها افزایش یافته است. به گفته او، حتی برخی اقلام پزشکی نیز در مسیر واردات با موانع و توقیف مواجه شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان هشدار داد: اگر مدیریت صحیح در حوزه دارو صورت نگیرد، کشور با بحران جدی در برخی اقلام دارویی مواجه خواهد شد و احتمال شکل‌گیری بازار سیاه وجود دارد و لازم است داروها به صورت برنامه‌ریزی‌شده، طبقه‌بندی‌شده و بهینه توزیع و مصرف شوند.

اسحاقی از دولت خواست در مذاکرات خود با کشورهایی مانند پاکستان، عمان، روسیه و چین، موضوع تأمین دارو و اقلام پزشکی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد و مذاکرات نباید صرفاً معطوف به پایان جنگ باشد، بلکه باید شامل پیگیری حقوق مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان نیز باشد.

در شرایط فعلی کار به جایی رسیده که مجلس شورای اسلامی برای بررسی کمبودها و گرانی دارو، تشکیل جلسه مجازی می‌دهد و رفع این مشکلات را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است.

اوایل خردادماه امسال در نشست کمیته تدابیر ویژه دارویی که با هدف هم‌افزایی و رفع چالش‌های جاری حوزه سلامت تشکیل شده بود، نمایندگان ارشد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی نیز حضور داشتند تا گره‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط بازگشایی شود.

قیمت تمام شده دارو افزایش یافته است

سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور، گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌ها و افزایش قیمت اقلامی همچون پلاستیک و شیشه که در تولید دارو، شیشه آمپول و شربت‌ها کاربرد دارند، قیمت تمام‌ شده دارو افزایش یافته است و علاوه بر مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، این عوامل نیز در «گرانی» دارو مؤثر بوده‌اند به‌ ویژه در حوزه داروهای خارجی و داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، اگر افزایش قیمت‌ها به موقع و منطقی اعمال نشود، تولید داخل با مشکل مواجه شده و صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه دولت ناچار خواهد شد با هزینه بالاتر نسبت به واردات اقدام کند.

وی افزود: راهکار این مسئله حمایت از افزایش قیمت‌های منطقی برای تولیدات داخلی و پوشش فوری این افزایش‌ها توسط بیمه‌ها است، تا هم تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه تولید داشته باشد و هم فشار مضاعفی به مصرف‌ کننده وارد نشود.

شوک ۷۰ درصدی هزینه‌های دارو درمان به مردم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از افزایش سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و تأکید کرد تأمین حدود ۱۵۰ همت منابع مالی برای کاهش فشار هزینه‌های درمانی یک ضرورت جدی است.

حسنعلی شهریاری اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلی و ابلاغی رهبر شهیدمان نیز مقرر شده بود که حداکثر پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت از ۳۰ درصد فراتر نرود که متأسفانه این هدف صرفاً در دو سال ابتدایی دولت اول روحانی تا حدودی محقق شد و پرداختی از جیب مردم به حدود ۳۰ درصد رسید، اما پس از آن دیگر این وضعیت استمرار پیدا نکرد و اکنون با کمال تأسف باید اعلام کنم که میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت در حال حاضر بین ۵۵ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود؛ البته آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد و این خود یکی از مشکلات ساختاری ماست که تاکنون نتوانسته‌ایم به یک آمار دقیق، مستند و منسجم که مورد پذیرش همه دستگاه‌ها باشد، دست پیدا کنیم.

واقعیت این است که امروز پرداختی از جیب مردم بسیار بالا رفته و پیامک‌ها، تماس‌ها و مراجعات متعددی از سوی مردم دریافت می‌کنیم که اعلام می‌کنند توان خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را ندارند و اگرچه دولت، علی‌رغم برخی دیدگاه‌ها، نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد، اما طبیعی است که این تغییر به معنای افزایش قابل توجه هزینه‌هاست وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل می‌شود، به صورت طبیعی قیمت‌ها حداقل حدود ۷ برابر افزایش پیدا می‌کند از سوی دیگر، ارز ترجیحی که برای دارو و تجهیزات تخصیص داده می‌شود، عملاً تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده دارو و تجهیزات را پوشش می‌دهد و حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها مربوط به حوزه‌هایی است که تحت تأثیر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مواردی نظیر فویل‌های مورد استفاده، آلومینیوم، بسته‌بندی، شیشه، نایلون و سایر مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر نرخ‌های آزاد قرار دارند و همین مسئله موجب افزایش جدی قیمت تمام‌شده می‌شود.

مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت برخی اقلام دارویی، گفت: شرکت‌های دارویی باید شرایط کشور و وضعیت خاص ناشی از جنگ را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند و با نگاه عادی به بازار دارو، عمل نکنند.

وی با عنوان این مطلب که مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند و قیمت داروها به‌شدت افزایش یافته است، افزود: این مسئله به‌ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج بسیار نگران‌کننده است، چرا که بسیاری از این بیماران توان پرداخت هزینه‌های جدید را ندارند.

شهریاری با اشاره به اینکه بسیاری از بیمه‌ها به‌ ویژه بیمه سلامت، عملاً فاقد منابع درآمدی مستقل هستند و منابع آنها عمدتاً از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود، ادامه داد: بخشی از این منابع نیز صرف هزینه‌های اجرایی، حقوق پرسنل و اداره سیستم می‌شود و در نهایت منابع محدودی برای دارو و درمان باقی می‌ماند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید بیماری‌های مزمن و حتی به خطر افتادن جان بیماران شود.

بی‌تفاوتی نهادهای مسئول در برابر هشدارهای مکرر مجلس

وی افزود: از ابتدای سال گذشته نسبت به کمبود بحرانی دارو و مواد اولیه داروهای مسکن هشدار داده بودیم، اما تاکنون اراده‌ای در دولت برای تحقق حقوق مردم مشاهده نشده است از این رو در این مرحله هشدار می‌دهیم که اگر این رویه تداوم پیدا کند، مجلس از ابزارهای نظارتی قوی‌تر برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.

اسحاقی با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: نخستین کارت زرد ما به سازمان غذا و دارو به دلیل اظهارات بسیار تأسف‌برانگیز سخنگوی آن درباره حذف قیمت‌گذاری دارو از روی جعبه‌ها داده می‌شود؛ متاسفانه اخیراً سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمتی، از شرکت‌های داروساز خواسته شده قیمت دارو را روی بسته‌بندی درج نکنند زیرا این تغییرات موجب سردرگمی در داروخانه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو خود درگیر بی‌ثباتی‌هایی شده که نتیجه آن متضرر شدن مردم است و با حذف قیمت روی بسته بندی داروها در خط مقدم مبارزه با جان مردم قرار گرفته است؛ وقتی سخنگوی سازمان اعلام می‌کند قیمت‌ها از روی بسته‌بندی دارو حذف شود تا هر روز شاهد تغییر قیمت باشیم و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز مسئولیت‌های خود را به درستی انجام ندهند، این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در نظام تأمین و توزیع دارو است.

وی تصریح کرد: برخی مراکز درمانی و حتی تعدادی از اتاق‌های عمل به دلیل کمبود داروهای ضد درد و مسکن با مشکلات جدی روبرو شده‌اند با این وجود، تنها شاهد اعلام ممنوعیت کشت خشخاش هستیم و این پرسش مطرح است که چرا سازوکارهای لازم برای کشت کنترل‌شده شقایق ایرانی یا سایر گیاهان مورد نیاز صنعت داروسازی با نظارت‌های سختگیرانه فراهم نمی‌شود.

در همین رابطه وزیر بهداشت، تقویت پوشش بیمه ای و حمایت هدفمند از تولید داخلی را دو راهبرد اصلی وزارت متبوعش برای مقابله با آثار افزایش هزینه های دارویی نام برد.

محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون آموزش مجلس، با تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زمان و تمرکز مدیریتی وزارت بهداشت صرف موضوع دارو می شود.

وی با اشاره به چالش افزایش هزینه های دارویی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: برای مدیریت این وضعیت دو مسیر پیش رو وجود دارد. راهکار اصلی و اساسی، افزایش پوشش بیمه ای است تا ضمن حفظ چرخه تولید کارخانه های دارویی، از تحمیل هزینه های بیشتر به مردم جلوگیری شود و میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد. بنابراین در این شرایط تقویت بیمه ها تنها راهکار موثر برای جبران افزایش هزینه های دارویی و حمایت از بیماران است

اردیبهشت ماه امسال دبیر انجمن صنعت پخش دارو ضمن تشریح وضعیت بازار دارو درباره کمبودها و گرانی اقلام دارویی گفت:‌ داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهاده‌های تولید داشته باشند و در واقع نمی‌توان گفت که دارو گران شده بلکه باید بگوییم قیمت دارو اصلاح شده است.

وحید محلاتی افزود: ارز دارو در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تخصیص پیدا نمی‌کرد و به همین دلیل، شرکت‌ها نمی‌توانستند دارو و مواد اولیه مرتبط را وارد کنند؛ هرچند هشدارهای لازم در آن زمان داده شد که در آینده با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

دبیر انجمن صنعت پخش دارو درباره گرانی دارو، اظهار کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد داروها با تغییر قیمت مواجه شده‌اند؛ باید توجه کرد که مواد اولیه دارویی در مقطعی، ارز ترجیحی دریافت می‌کرد اما اکنون به اکثر مواد اولیه دارویی، ارز توافقی تخصیص پیدا می‌کند. اگر این مبلغ را در کنار تورم بگذاریم، نشان می‌دهد که داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهاده‌های تولید داشته باشند.

وی افزود: از طرفی سایر کالاها نیز در حال گران شدن هستند و این موضوع شامل دارو هم شده است. در واقع نمی‌توان گفت که دارو گران شده، بلکه باید بگوییم قیمت دارو اصلاح شده است.

دبیر انجمن صنعت پخش افزود: قسمت عمده مواد اولیه تولید دارو در کشور هم به نوعی سرچشمه وارداتی دارد؛ یعنی ماده اولیه یا جانبی دارو به طور مستقیم توسط کارخانه وارد شده یا یک تولید کننده ماده اولیه، مواد پیش‌ساز یا جانبی را وارد کرده و بعد به ماده اولیه تبدیل کرده و می‌فروشد؛ بنابراین وابستگی تولید دارو در کشور به نرخ ارز، کامل است.

حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد

علی جعفریان جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهم اردیبهشت با اشاره به وضعیت دارو در کشور گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مصارف، افزایش قیمت دارو امری طبیعی بود و بخش قابل توجهی از این افزایش نیز ناشی از تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است.

وی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد و ۳۰ درصد هم به ارز ترجیحی وابسته است؛ به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیمی بر قیمت دارو دارد.

بودجه ۸۵ همتی دارو کافی نیست

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: برای امسال سهم دارو در حدود ۸۵ همت مصوب شده که مبلغ کمی است.

بهمن صبور افزود: با اشاره به اینکه هر کدام از صندوق های بیمه‌گر قوانین خاص خود را دارند افزود: امسال سهم دارو ۸۵ همت در نظر گرفته شده است در صورتی که در کمیسیون تلفیق در حدود ۱۵۰ همت و حتی در دولت پیشنهاد ۲۰۰ همتی داده شد.

صبور با بیان اینکه برای رفع کمبود اقلام دارویی حداقل ۶ وزارتخانه  باید پای کار باشند ادامه داد: حوزه دارو استراتژیک است و اولویت  باید حوزه دارو باشد.

جدا از مساله کمبود و گرانی اقلام دارویی، در شرایط فعلی دریافت زیر میزی ها برای جراحی توسط پزشک مورد نظر نیز به دغدفه دیگری تبدیل شده که مردم برای نجات جان بیمار به آن تن میدهند و برای پرداخت ان مجبور به تهیه سکه، پول نقد و یا دلار هستند.

معضلی که بارها حتی در نشست‌های خبری روسای دانشگاه های علوم پزشکی و حتی نمایندگان مجلس به ان اذعان دارند، اما گویا راهی برای ممانعت از آن وجود ندارد  و بیمار و خانوده وی هم به دلیل فقدان سند واریزی برای پزشک امکان شکایت و رسیدگی به آن را ندارند .

حدود ۷ درصد پزشکان زیرمیزی دریافت می‌کنند

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت، هم گفته است: زیرمیزی پدیده‌ای است که معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که پزشک یا کادر درمانی اقدام پزشکی، کار درمانی یا عمل جراحی خاصی را برای بیمار انجام می‌دهد البته این مسئله به هیچ عنوان به کل جامعه پزشکی تعمیم‌پذیر نیست و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی ممکن است در معرض چنین رفتاری قرار داشته باشند و برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند.

 

وضعیت فعلی نه فقط وضعیت دارو و درمان را که خانواده‌ها را با چالش اساسی مشکلات روحی و روانی به دلیل استرس‌ها و نگرانی‌های ناشی از تامین دارو و درمان مواجه کرده است و غلبه بر بیماری جای خود را به نگرانی برای تامین دارو و درمان داده است.

در خصوص تأمین و تولید دارو، از یک سو واردکننده‌های دارو از عدم تخصیص ارز برای تهیه دارو اعتراض دارند و از سوی دیگر تولیدکننده‌های دارو نیز از کمبود مواد اولیه ناراضی هستند. با این حال گویا زنجیره‌ای به وجود آمده که گریبان بیماران را گرفته است. تحت پوشش نبودن برخی داروها و سهمیه داروهای حیاتی برای بیماران، به دلیل عدم توانایی مالی داروخانه‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، از مشکلاتی است که بیماران با آنها مواجه هستند.