دسته: گرگان

  • موازی کاری‌ها را باید کنار گذاشت/ جامعه توسعه یافته جامعه مهارت آموزی است

    موازی کاری‌ها را باید کنار گذاشت/ جامعه توسعه یافته جامعه مهارت آموزی است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، فاطمه منصوری عصر امروز در مراسم آیین‌افتتاح پروژه ساختمان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا، اظهار کرد: امروز باید بستری رابرای مهارت آموزی فراهم کنیم که هر روز اشتیاق جوانان برای مهارت آموزی بیشتر شود.

    وی افزود: ما برای یک کشور و شهرستان توسعه یافته تر حتما به نیروی ماهر نیاز داریم و مهارت در بعد فرهنگی و اقتصادی ارزش ایجاد می کند و در زمانی هستیم که نقش مهارت آموزی بیش از هر زمان دیگری بر همگان آشکار شده است .

    منصوری گفت: چه در سطوح حاکمیتی و چه مردمی باید بستری آماده کنیم تا در زمینه مهارت آموزی شاهد رشد و توسعه یافتگی باشیم.

    وی ادامه داد: قبول داریم که کمبودها کم نیست اما اگر کمبودها و ظرفیت ها را کنار هم قرار بگیرند حتکا اثر بخش است.

    منصوری بیان کرد: صدای مهارت را بلند کنیم و توجه نوجوان و جوانان را به مهارت آموزی جلب کنیم چرا که مهارت آموزی مهم ترین رسالت سازمان است.

    وی افزود: برای رسیدن به یک نظام مهارت‌آموزی پویا و اثربخش، همکاری سه‌جانبه بین سازمان، صنعت و مجلس حیاتی است. مجلس می‌تواند از طریق قانون‌گذاری مؤثر و حمایت‌های مالی و ساختاری، مسیر توسعه مهارت‌آموزی را هموار کند و صنعت نیز با مشارکت فعال، نیازهای واقعی خود را به نظام آموزشی منتقل نماید.

    معاون سنجش مهارت سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور گفت: علاوه بر اینکه توسعه اقتصادی کشور‌ها از مسیر مهارت‌آموزی می‌گذرد، فعالان رسانه‌ای می‌توانند نقش مهمی در تشویق جوانان به یادگیری مهارت، ایفا کنند.

    منصوری با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در کشور، گفت: فعالان رسانه‌ای و فرهنگی می‌توانند به‌عنوان یاوران مهارت نقش مهمی در جریان‌سازی فرهنگی و تشویق جوانان به یادگیری مهارت، ایفا کنند.

    معاون معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت با اشاره به عضویت ایران در این سازمان جهانی، افزود: این سازمان بیش از ۲۰ سال است که به‌عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مهارت عضویت دارد. ایران تاکنون در ۱۲ دوره از این مسابقات جهانی، حضور یافته است.

    وی با بیان اینکه مسابقات ملی مهارت به زودی در گلستان برگزار می شود ریال اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت به زودی در استان و با حضور تیم های مختلف داخلی و خارجی به میزبانی گلستان برگزار می شود.

  • تاب آوری بازارهای صادراتی در پیچ و خم جنگ/ عراق مقصد فروش بی برگشت

    تاب آوری بازارهای صادراتی در پیچ و خم جنگ/ عراق مقصد فروش بی برگشت

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: جنگ، تحریم، محاصره، تهدید نظامی و فشار سیاسی، کشور را در شرایطی قرار داده است که تجار و بازرگانان در مسیر بسیار سختی برای تبادل کالا قرار دارند.

    همجواری ایران با کشورهای آسیای میانه این فرصت طلایی را برای بازرگانان و تولیدکنندگان فراهم کرده تا با استفاده از مسیرهای جایگزین بتوانند بازارهای هدف خود را برای فروش محصول انتخاب و صادرات انجام دهند.

    اما در شرایط فعلی کشورهای همجوار نیز برخی مقررات سختگیرانه تری را برای تجار ایجاد کرده‌اند که عبور از این  قراردادها نیازمند به روز رسانی اطلاعات بازرگانان و تولیدکنندگان از وضعیت بازار، اقتصاد و سیاست های اقتصادی کشورهای مورد هدف است.

    عراق به عنوان یکی از کشورهای مصرف کننده کالاهای وارداتی همواره مورد توجه تجار بوده است . اما در بسیاری از موارد آگاه نبودن به مسیرهای تجاری و مقررات موجب شده تا بخش زیادی از این بازارها از دست بازرگانان ایرانی خارج و در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد.

    حضور در بازارهای هدف با رعایت استانداردها میسر است

    رییس اتاق بارگانی گرگان در همایش تخصصی آشنایی با فرصت‌های تجاری بازار عراق که در محل اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد اظهار کرد: عراق یکی از مهم‌ترین و در اولویت‌ترین مقاصد صادراتی ایران است و به دلیل روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور وجود دارد.

    امیر یوسفی افزود: حضور پایدار در بازارهای هدف تنها با رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت محصولات امکان‌پذیر است؛ تجربه بازارهای منطقه‌ای نشان داده که در فضای رقابتی، کیفیت تعیین‌کننده ماندگاری صادرکنندگان خواهد بود.

    وی همچنین به تجربه توسعه صادرات در بازارهای کشورهای تازه‌استقلال‌یافته اشاره کرد و افزود: در مراحل ابتدایی ورود به این بازارها، تقاضا بیشتر بر پایه دسترسی و قیمت است، اما با افزایش رقابت، کیفیت نقش اصلی را در انتخاب کالا ایفا می‌کند.

    یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه صادرات سیب‌زمینی استان، از هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی برای رفع موانع صادراتی خبر داد و گفت: تلاش شده است تا فرآیندهای اداری و گمرکی تسهیل شود تا صادرکنندگان با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.

    وی تأکید کرد: رسالت اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، کمک به رفع موانع، تسهیل تجارت و تقویت صادرات بخش خصوصی است و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی کشور باشد.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تغییرات مکرر در الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را یکی از عوامل ایجاد ابهام و افزایش ریسک برای صادرکنندگان دانست و افزود: نوسان در دستورالعمل‌ها، از جمله درصدهای مختلف بازگشت ارز، موجب برهم خوردن محاسبات اقتصادی و در برخی موارد ایجاد خسارت برای فعالان اقتصادی شده و حتی آنان را درگیر فرآیندهای قضایی و تعزیراتی کرده است.

    وی، آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق را راهکاری اساسی برای پیشگیری از بروز این مشکلات عنوان کرد و از تلاش‌های بخش آموزش اتاق بازرگانی در این زمینه قدردانی کرد.

    عراق اقتصادی‌ترین فرصت برای صادرات

    رایزن سابق  اقتصادی ایران در کشور عراق هم با بیان اینکه بی‌اطلاعی از اوضاع و احوال عراق این کشور رابرای صادرات بکر نگه داشته، اظهار کرد: بازار ۴۰ میلیونی عراق با وجود نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی، همچنان وابستگی بالایی به واردات دارد. از مواد غذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا محصولات صنعتی و دارویی، همه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بزرگ برای تجار ایرانی هستند.

    مهدی نجات نیا به عنوان سخنگوی این همایش بیان کرد:  با این حال، مسیر صادرات به عراق همیشه هموار نبوده و صادرکنندگان بارها با چالش‌هایی مانند مجوزها، استانداردها، مسائل مالی و رقابت خارجی روبه‌رو شده‌اند. همین ترکیب از فرصت‌ها و چالش‌ها، اهمیت شناخت دقیق بازار عراق را در سال ۱۴۰۴ دوچندان می‌کند.

    وی افزود: نیاز عراق به کالاهای متنوع، به‌ویژه پس از دوران بازسازی، باعث شده صادرات ایران به عراق سهم بسیار بیشتری نسبت به واردات داشته باشد. همین موضوع بازار عراق را به یکی از مهم‌ترین مقاصد کالاهای ایرانی تبدیل کرده است

    تاب آوری بازارهای صادراتی در پیچ و خم جنگ
    تاب آوری بازارهای صادراتی در پیچ و خم جنگ

    نجات نیا افزود: بازار عراق، به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران، قوانین گمرکی و استانداردهای خاص خود را دارد که آشنایی با آن‌ها برای هر صادرکننده‌ای ضروری است. عدم رعایت این قوانین می‌تواند باعث تأخیر در ترخیص کالا، جریمه یا حتی برگشت کالا شود.

    نجات نیا ادامه داد: عراق به دلیل محدودیت‌های تولید داخلی، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی در منطقه است. صادرات حبوبات، لبنیات، برنج، میوه‌های تازه و سبزیجات بسته‌بندی‌شده می‌تواند سهم بالایی از بازار این کشور را تأمین کند.

    به گفته وی، روند بازسازی شهرها و توسعه پروژه‌های عمرانی در عراق، تقاضا برای سیمان، آهن‌آلات، کاشی، سرامیک و سنگ ساختمانی را افزایش داده است. این کالاها همچنان از پرتقاضاترین محصولات صادراتی ایران به عراق خواهند بود.

    رایزن سابق اقتصادی ایران در عراق افزود: با توجه به نیاز صنایع و مصرف‌کنندگان عراقی، صادرات انواع پلاستیک، ظروف بسته‌بندی، لوله و اتصالات پلیمری جایگاه ویژه‌ای در تجارت با عراق دارد.

    وی ادامه داد: رشد جمعیت شهری و افزایش قدرت خرید در طبقه متوسط عراق، زمینه‌ساز افزایش تقاضا برای لوازم خانگی کوچک مانند کولر، بخاری، اجاق‌گاز و همچنین قطعات یدکی خودرو و وسایل برقی شده است.

    نجات نیا افزود: بازار عراق به دلیل کمبود تولید داخلی و حساسیت بالای مردم نسبت به کیفیت این محصولات، فرصت بزرگی برای صادرات دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها و مواد ضدعفونی‌کننده فراهم کرده است. این گروه کالاها به دلیل تقاضای دائمی، کمبود تولید داخلی و وابستگی شدید عراق به واردات، بهترین گزینه‌ها برای صادرکنندگان ایرانی در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌روند.

    وی بیان کرد: بازار عراق به دلیل جمعیت زیاد و پراکندگی شهری، نیازهای متفاوتی در هر منطقه دارد و شناخت این تفاوت‌ها برای صادرکنندگان ایرانی یک مزیت رقابتی مهم است.

    نجات نیا گفت: بازار عراق در سال‌های اخیر شاهد حضور پررنگ رقبایی چون ترکیه و چین بوده است. این کشورها با قیمت‌گذاری تهاجمی، بازاریابی حرفه‌ای و بسته‌بندی‌های مدرن سهم قابل‌توجهی از بازار را به دست آورده‌اند.

    وی با بیان اینکه صادرکنندگان ایرانی برای رقابت باید بر سه محور تمرکز کنند، اظهار کرد:  ارتقای کیفیت محصول، بهبود طراحی و بسته‌بندی متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان عراقی، و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق. علاوه بر این، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و تقویت برندینگ به زبان عربی می‌تواند مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش دهد.

    وی افزود: ثبت شرکت در عراق، سلیقه مصرف کننده، فروش مستقیم در عراق، سرمایه گذاری در عراق ، کانال های توزیع ، امور بانکی و صرافی از مهم ترین موارد تجرای است که باید توسط تجار مورد توجه قرار بگیرد.

    وی تاکید کرد: برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، قراردادهای شفاف و رسمی با طرف عراقی ضروری است و باید روش مطمئنی برای دریافت وجه انتخاب کرد تا مشکلات بانکی کمترین اثر را داشته باشد.

    سخن آخر

    بازار عراق همچنان یکی از مهم‌ترین مقصدهای صادراتی ایران است و روند بازسازی، رشد طبقه متوسط و افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی، فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کند. با این حال، با توجه به نوسانات اقتصادی ایران و تورم، مدیریت هزینه‌ها برای بازرگانان اهمیت حیاتی دارد.

    ایران و عراق در سال‌های اخیر توافق‌های تجاری متعددی امضا کرده‌اند که به کاهش تعرفه‌ها و تسهیل ورود کالاها کمک کرده است. استفاده از این فرصت‌ها، هزینه صادرات را کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در برابر محصولات ترکیه‌ای و چینی افزایش می‌دهد.

     

  • از نفت ۱۱۰ دلاری تا ثروت سرزمینی؛ نقشه راه ایران برای جهش اقتصادی در پساجنگ

    از نفت ۱۱۰ دلاری تا ثروت سرزمینی؛ نقشه راه ایران برای جهش اقتصادی در پساجنگ

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در حالی که شعله‌های نبرد در جبهه‌های مختلف همچنان زنده است و نگاه جهانیان به میدان‌های رزم دوخته شده، بازوی کارشناسی و تقنینی کشور از حقیقتی راهبردی پرده برداشته که فراتر از معادلات نظامی، سرنوشت فردا را رقم می‌زند؛ ظهور یک «تراز مالی مثبت» و «فرصت‌های درآمدی جهشی» که آماده است تا نظم قدرت را در دوران پساجنگ به نفع ایران بازتعریف کند.

    بررسی‌های دقیق و داده‌محور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با عبور هوشمندانه از لایه‌های سخت نبرد ارزی، نه تنها در آستانه پوشش کامل هزینه‌های مادی جنگ قرار گرفته، بلکه با تکیه بر مثلث راهبردی «درآمدهای جهشی نفت ۱۱۰ دلاری»، «اعمال حاکمیت مالی بر تنگه هرمز» و «ثروت عظیم ۱۵۰۰ همتی اراضی سرزمینی»، در حال ترسیم نقشه راهی برای یک جهش اقتصادی بی‌سابقه است؛ مسیری که در آن، هر بشکه نفت در بازارهای فیزیکی و هر قطعه از اراضی راهبردی کشور، به ستون‌های استوار شکوفایی و بازسازی ملی بدل شده‌اند.

    شوک قیمتی؛ از درآمد ۱۴.۶ میلیارد دلاری تا فلج شدن ذخایر استراتژیک غرب

    نخستین جرقه جهش درآمدهای ارزی در همان ماه ابتدایی نبرد زده شد. در حالی که نرخ هر بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای ۵۴ دلار تنظیم شده بود، در فروردین ماه و با آغاز تنش‌ها، قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی به ۱۱۰ دلار صعود کرد. این جهش قیمتی در کنار فروش هوشمندانه ذخایر استراتژیک، تنها در همان ماه نخست، درآمد چشمگیر ۱۴.۶ میلیارد دلاری را نصیب خزانه کشور کرد. این روند در محاسبات بلندمدت نیز ادامه یافته است؛ با فرض میانگین قیمت ۸۲ دلاری در یک بازه سه‌ساله و صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه، مجموع درآمد مازاد بر بودجه به ۶۹.۵ میلیارد دلار می‌رسد.

    در این رابطه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تبیین ابعاد این جهش تصریح کرد: باید میان «نفت کاغذی» و «نفت فیزیکی» تفکیک قائل شد. قیمت‌های بورسی عمدتاً صوری است؛ در حالی که در معاملات فیزیکی، نفت با قیمت‌های بالای ۱۵۰ دلار و حتی بیش از ۲۰۰ دلار معامله می‌شود. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد پتانسیل واقعی درآمدهای نفتی ما حتی فراتر از پیش‌بینی‌های رایج است.

    همزمان، رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اختلال شدید در عرضه جهانی انرژی خاطرنشان کرد: کنترل تنگه موجب کاهش ناگهانی عرضه جهانی شده و بازار را دچار شوک کرده است؛ برخی تحلیل‌ها از نفت بالای ۲۰۰ دلار گزارش می‌دهند. همچنین گاز طبیعی مایع (LNG) قطر نیز مختل شده و بسیاری از صنایع وابسته در آسیا و اروپا را با کمبود تولید مواجه کرده است. کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مانند آمریکا، چین و اتحادیه اروپا ناچار به استفاده از ذخایر استراتژیک شده‌اند، اما این ذخایر تنها چند ماه دوام می‌آورند و برای تأمین بلندمدت کافی نیستند.

    حاکمیت بر شاهرگ هرمز؛ از بیمه مخاطرات تا استراتژی «قفل روی قفل»

    ایران با تبدیل قدرت میدانی خود به یک نظم حقوقی-امنیتی در تنگه هرمز، منبع درآمدی پایداری را تعریف کرده است. با عبور روزانه ۱۲۵ کشتی از این آبراهه، ارائه خدمات «بیمه مخاطرات» توسط شرکت‌های داخلی با نرخ پایه ۰.۴ درصد، پتانسیل تولید ثروتی معادل ۱۵.۳ تا ۲۰.۴ میلیارد دلار در سال را برای کشور فراهم کرده است. این اشراف به ایران اجازه داده تا بدون نیاز به درگیری نظامی گسترده، فشار اقتصادی خردکننده‌ای بر متخاصمان وارد کرده و آن‌ها را ناچار به تعامل با ساختارهای حاکمیتی ایران برای عبور ایمن کند. بنابر اذعان رسانه‌های صهیونیستی و غربی، در حال حاضر نفوذ ایران بر این مسیر حیاتی، به اندازه توان موشکی اهمیت داشته و به ایران امکان داده تا بدون نیاز به برتری کامل نظامی، معادلات جنگ را تغییر دهد.

    بر این اساس، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با توصیف همزمانی انسداد تنگه و اقدامات آمریکا در محاصره دریایی، این وضعیت را «قفل روی قفل» خواند و گفت: این اقدام نه‌تنها محدودیت ایجاد کرده، بلکه عملاً بحران را برای طرف مقابل تشدید کرده است. حجم تجارت سالانه تنگه هرمز حدود ۱.۵ تریلیون دلار است و اگر تنها یک درصد آن به‌عنوان عوارض درنظر گرفته شود، رقمی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در سال به‌دست می‌آید. البته این عدد در برابر ارزش ژئوپلیتیکی تنگه هرمز ناچیز است و این دارایی اساساً قابل قیمت‌گذاری نیست. همچنین در ماجرای تروریستی خواندن برخی نهادها، اکنون یک تناقض جدی ایجاد شده؛ کشورهایی که چنین برچسب‌هایی زده‌اند، برای عبور از تنگه ناچار به تعامل با همان ساختارها هستند. کنترل این گذرگاه می‌تواند معادلات تحریم‌ها را تغییر داده و حتی حضور نظامی آمریکا در منطقه را با چالش جدی مواجه کند.

    همچنین رمضانعلی سنگدوینی، نیز با اشاره به تداوم راهزنی دریایی آمریکا تأکید کرد: اعتراف وقیحانه رئیس‌جمهور آمریکا به «دزدی دریایی» علیه کشتی‌های تجاری ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و مراجع بین‌المللی باید برخوردی قاطعانه داشته باشند. با وجود حق قانونی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آمریکا مدعی شده که اجازه استفاده ایران از تنگه را نمی‌دهد یا کشتی‌ها باید تحت نظر آن‌ها حرکت کنند؛ در حالی که آمریکایی‌ها از آن سوی دنیا آمده و هیچ حق مالکیتی در این منطقه ندارند. این اقداماتِ تحریک‌آمیز آمریکا، تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است.

     ثروت خاموش؛ مولدسازی ۱.۳ میلیون هکتار اراضی برای بازسازی ملی

    در حوزه داخلی، بزرگ‌ترین منبع بازسازی در خاک ایران نهفته است. در حال حاضر تنها حدود ۰.۸ درصد از مساحت کشور، یعنی معادل یک میلیون و سیصد هزار هکتار، زیر بار سکونت قرار دارد؛ در حالی که مطالعات آمایشی از وجود ۴۶ میلیون هکتار اراضی فاقد موانع کالبدی خبر می‌دهند. حتی در حریم فعلی شهرها، نزدیک به یک میلیون هکتار زمین قابل توسعه با مالکیت عمدتاً دولتی وجود دارد که معادل مساحت کل شهرهای فعلی کشور است.

    با تعریف پروژه‌های شهرسازی در مشارکت با «توسعه‌گر شهرساز»، دولت می‌تواند از اراضی پیرامون شهرها درآمدی جهشی کسب کند. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این الگو بر روی تنها ۳۸ هزار هکتار از این اراضی، سالانه دست‌کم ۱۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) جریان درآمدی پایدار برای دولت قابل تحقق است. این رقم که از طریق ارزش‌افزایی اراضی و عرضه در قالب صندوق‌های پروژه ایجاد می‌شود، با گردش مالی سالانه ۲۰۰۰ همتی بازار مسکن کشور کاملاً همخوانی داشته و می‌تواند تمامی هزینه‌های زیرساختی کشور را بدون تکیه بر چاپ پول یا ایجاد تورم تأمین کند.

    بر این اساس تحلیل نهایی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با مدیریت منسجم دارایی‌های خود، در حال عبور از یک مرحله تاریخی است. ترکیب درآمدهای مازاد ارزی، عواید حاکمیتی از ترانزیت دریایی و سرمایه ۱۵۰۰ همتی اراضی داخلی، نشان‌دهنده این است که ایران نه تنها با بحران مالی مواجه نخواهد شد، بلکه به منابع لازم برای یک جهش بزرگ زیرساختی در تراز قدرت‌های جهانی دست یافته است.

  • جنگ و تاب‌آوری انرژی

    جنگ و تاب‌آوری انرژی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اگرچه از اواخر دهه۹۰، نظام حکمرانی در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش روند جهش مصرف انرژی در کشور، رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و در این راستا سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی را در پیش گرفت، اما به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی، بی‌ثباتی در سیاستگذاری کلان، کاهش قدرت خرید مردم (بحران معیشت عمومی)، این سیاست‌ها ماهیت احتیاطی بالا (به لحاظ سیاسی و اجتماعی)، محافظه‌کارانه و غیربنیادی داشته است. به این شرایط باید اجبار دستگاه‌های اجرایی به ادامه سیاست‌های نادرست گذشته، به‌دلیل بسترهای ایجادی و تکلیفی پیشین (مانند گازرسانی به مناطق صعب‌العبور و دورافتاده) و عدم اراده سیاسی و امکان (اقتصادی و مالی) برای اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته را نیز افزود. به این دلایل در عمل سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده در سال‌های اخیر برای مدیریت و مهار ابربحران ناترازی انرژی به‌صورت ناقص، ناپایدار، تسکینی و متناسب با شرایط اقلیمی اجرا شد و زمینه و بستری برای اعمال اقدامات بنیادی و ریشه‌ای در این زمینه صورت نگرفت.

    واقعیت این است که ابربحران مدیریت ناترازی انرژی در ایران، راه‌حل‌های سخت و پیچیده ندارد. تجربه جهانی و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ایجاب می‌کند ناترازی انرژی در بسترهای اقتصادی، فنی و علمی و فرهنگی مانند واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، تولید و عرضه خودروها و موتورسیکلت‌های کم‌مصرف و برقی، تولید و عرضه لوازم گرمایشی و سرمایشی استاندارد و کم‌مصرف، افزایش راندمان نیروگاه‌های تولید برق کشور، اجرای دقیق مفاد تبصره۱۹ ساختمان در حوزه مصرف انرژی، اصلاح موتورخانه‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و دولتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی گسترده و ارزان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در نهایت فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در حوزه عمومی، مدیریت شود. تا زمینه‌های اقتصادی و فنی اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور فراهم نشود، درخواست از مصرف‌کنندگان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی برای کاهش مصرف در شرایط عادی اثرگذار نخواهد بود.

    این جمله نه به مفهوم عدم تمایل حوزه عمومی مصرف به همکاری در کاهش مصرف انرژی است، بلکه به معنای عدم امکان همکاری با وجود انگیزه لازم به‌دلیل دراختیار داشتن خودروی پرمصرف، لوازم گرمایشی و سرمایشی پرمصرف، سیستم‌های موتورخانه پرمصرف، نبود و گرانی خدمات حمل‌ونقل عمومی، پایین بودن توان خرید و جایگزینی محصولات و لوازم خانگی و صنعتی کم‌مصرف و نهایتا عادت به مصرف انرژی ارزان، فارغ از باورهای سیاسی است. مثال شاخص در این زمینه، هزینه رفت و آمد یک خانواده ۴نفره تهرانی به مشهد مقدس است. این خانواده درصورتی‌که بخواهد با هواپیما به این شهر سفر کند، حداقل در شرایط عادی باید حدود ۵۰‌میلیون تومان هزینه کند. این هزینه‌ برای قطار عادی حدود ۲۰‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که هزینه این سفر با خودروی شخصی با وجود سختی و مخاطرات جاده‌ای آن با فرض مصرف ۲۰۰لیتر بنزین ۵هزارتومانی فقط حدود یک‌میلیون تومان می‌شود که فاصله‌ای معنادار با هزینه هواپیما، قطار و حتی اتوبوس دارد. این فاصله در گذشته بسیار کمتر بود. این مثال در مورد دیگر حوزه‌های مصرف انرژی به مراتب سخت‌تر و شدیدتر است.

    جنگ ۴۰روزه اخیر، ناترازی انرژی در ایران را تشدید کرده و در عین حال مدیریت ناترازی‌های اخیر را سخت‌تر، پرهزینه‌تر و طولانی‌تر ساخته است. شرایط ایجادشده در پرتو جنگ اخیر و در نتیجه حمله به برخی تاسیسات زیرساختی انرژی از جمله پالایشگاه‌های گازی عسلویه (که منجر به توقف فعالیت ۴پالایشگاه و کاهش تولید حدود ۲۰۰‌میلیون مترمکعب گاز) شد، ناترازی انرژی را از یک‌موضوع مدیریت بحران به سمت تاب‌آوری انرژی تغییر داده است.

    تاب‌آوری انرژی نیز شاخص‌ها و مختصات ویژه‌ای همچون کاهش مصرف متناسب با میزان عرضه حامل‌های انرژی (برق، گاز و سوخت خودرو) و رساندن مصرف به سطحی کمتر از میزان استاندارد مصرف خانوار و واحدهای تجاری و همچنین آمادگی برای مواجهه با قطعی‌های احتمالی مقطعی (برق)، کاهش سهمیه‌های تخصیصی (سوخت خودرو) یا افت فشار (گاز در ماه‌های سرد سال) دارد. به این ترتیب، اگرچه اجرای طرح‌های بنیادین برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور در حوزه‌های مختلف، اعم از ارتقای راندمان تولید برق نیروگاه‌ها، اصلاح سوخت خودروها و عرضه وسایل انرژی‌بر خانگی، تجاری و صنعتی به‌دلیل زمان‌بر بودن و مهم‌تر از همه هزینه بالا و محدودیت منابع مالی و الزامات خاص شرایط جنگی عملا امکان‌پذیر نیست؛ اما این شرایط نافی مسوولیت مستقیم دولت و دستگاه‌های اجرایی در ارتقای سطح تاب‌آوری عمومی انرژی در کشور در قالب تسهیل و گسترش حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرها، کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و عمومی، تخصیص تسهیلات و پرداخت نقدی و غیرنقدی مشتریان کم‌مصرف، در قالب صدور گواهی‌های صرفه‌جویی و امکان بهره‌مندی نقدی از آن و در نهایت ایجاد یکپارچگی و هماهنگی سیاستگذاری میان دستگاهی و فرادستگاهی در اجرای سیاست‌های کلان نیست.

    واقعیت این است که در نقطه اول، دولت باید تاب‌آوری انرژی را از خود، چه در حوزه سیاستگذاری کلان و چه در حوزه عملیاتی آغاز کند؛ موضوعی که از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است و عدم توجه به آن، به ناکامی در حوزه عمومی و در نتیجه بروز بحران‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی منجر می‌شود. در دیگر سو هرگونه پویشی برای دعوت به تاب‌آوری انرژی در حوزه عمومی باید به‌صورت ملی و با رویکرد اقناعی صورت گیرد.

    نکته پایانی اینکه، تاب‌آوری انرژی اگرچه در شرایط جنگی کنونی یه یک امر الزامی و اجتناب‌ناپذیر برای ایران تبدیل شده، اما عبور موفق از این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح بنیادین ساختار مصرف انرژی در کشور باشد. تحقق این مهم منوط به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست، کلان و آینده‌نگرانه و نه مقطعی، سیاسی و تسکینی است. باید از گذشته و سیاستگذاری‌ها و ناکامی‌های گذشته درس گرفت و مانع از این شد که بزرگ‌ترین کشور دارنده ذخایر انرژی(هیدروکربوری) جهان به‌دلیل آسیب‌های سیاستگذاری و ساختاری، گرفتار مقوله ابربحران ناترازی انرژی شود.

  • هشدار رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی»

    هشدار رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی»

    به گزارش سرویس قتصادی بازار کسب و کار،  فراکسیون کارگری مجلس نسبت به تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و امنیت بین‌نسلی کارگران در لایحه جدید تأمین اجتماعی، به وزرای اقتصاد و کار دولت چهاردهم هشدار داد.

    اخیرا نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.

    رحمت الله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده علی آباد) در این رابطه اظهار کرد: محتوای این نامه، صرف‌نظر از ظاهر اصلاح‌گرایانه آن، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده برای آینده تأمین اجتماعی و حقوق کارگران است. نخست آنکه روش تهیه و ارسال این پیشنهاد برخلاف اصل بنیادینی است که ستون نظام تأمین اجتماعی در ایران و جهان به شمار می‌رود: سه‌جانبه‌گرایی!

    وی افزود: سازمان جهانی کار تصریح کرده که سیاست‌های رفاه و بیمه اجتماعی تنها زمانی پایدار و مشروع هستند که با مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شوند. اما در این نامه، دولت عملاً خود را در نقش «تصمیم‌گیر اصلی» و شرکای اجتماعی را به «تماشاگر» تبدیل کرده است؛ گویی سهم کارگران در شکل‌دهی به آینده صندوقی که با پول و رنجِ آنان ساخته شده، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

    این عضو مجلس دوازدهم تصریح کرد: از منظر محتوایی نیز تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی، با وجود اینکه ممکن است در ظاهر بهبود فضای کسب‌وکار را هدف گرفته باشد، واقعیتاً بنیان مالی و ماهیت بیمه‌ای صندوق را متزلزل می‌کند. حق بیمه یک دین مشخص و پایدار است و ماهیت بین‌نسلی دارد.

    وی ادامه داد: اما مالیات به بودجه عمومی وابسته است، و بودجه عمومی هم تابع نوسانات سیاسی و کسری‌های سالانه. تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد هرگاه صندوق‌های بیمه اجتماعی با منابع مالیاتی جایگزین شده‌اند، گام بعدی، تبدیل صندوق‌ها از «نهادهای بین‌نسلی» به «برنامه‌های حمایتی» بوده است؛ یعنی وابستگی کامل به دولت و حذف نقش شرکای اجتماعی. به زبان ساده، این رویکرد صندوق را از یک نهاد بیمه‌گر به یک نهاد صدقه‌ای بدل می‌کند؛ و این دقیقاً خلاف فلسفه تأمین اجتماعی و تعهدات بین‌المللی ایران است.

    نوروزی اضافه کرد: در بخش دیگر نامه، موضوع دارایی‌ها و صندوق‌های وابسته تأمین اجتماعی به شکل مبهمی به «آیین‌نامه‌ای مشترک» بین دو وزارتخانه واگذار شده است. همین ابهام، بزرگ‌ترین زنگ خطر برای کارگران و بازنشستگان است. دارایی‌های تأمین اجتماعی امانت نسل‌های مختلف کارگران است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید در نهادی مستقل و با نظارت کامل شرکای اجتماعی صورت گیرد. اینکه دولت بدون سازوکار مشارکتی به دنبال «تفکیک»، «انتقال»، یا «بازآرایی» دارایی‌ها باشد، نه فقط از منظر حقوقی، که از منظر اخلاقی و بین‌نسلی هم قابل پذیرش نیست.

    رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: موضع فراکسیون کارگری در برابر این فرآیند کاملاً روشن است. اصلاح ساختار تأمین اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاح بدون مشارکت صاحبان اصلی صندوق، به معنی تخریب است نه ترمیم. ما با هرگونه اقدامی که موجب وابستگی بیشتر صندوق به بودجه دولت، کاهش استقلال سازمان، یا تهدید حقوق بازنشستگان و کارگران شود، به‌شدت مخالفت می‌کنیم. دولت اگر قصد کاهش بار مالی کارفرمایان را دارد، باید آن را از مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های زائد و اصلاحات مدیریتی دنبال کند، نه با دست‌اندازی به حقوق بیمه‌شدگان و انتقال بار مالی به منابع ناپایدار!

    نماینده مردم علی آباد کتول د‌ر پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید تأکید کنم: تأمین اجتماعی صندوق ذخیره کارگران است، نه ابزار تنظیم بودجه دولت. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد تصمیمی که بدون حضور و رضایت شرکای اجتماعی گرفته شده، آینده میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را به خطر اندازد. مسیر صحیح اصلاحات از گفت‌وگوی سه‌جانبه می‌گذرد، نه از تصمیمات یک‌سویه!

    هشدار رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» +سند لایحه

  • روزهای پر التهاب صادرات سیب‌زمینی گلستان/ اتاق بازرگانی ملاک تائید صادرکنندگان

    روزهای پر التهاب صادرات سیب‌زمینی گلستان/ اتاق بازرگانی ملاک تائید صادرکنندگان

    بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: پس از مدت‌ها رازینی برای صادرات سیب‌زمینی گلستان در حمایت از کشاورزان، بالاخره این محصول پرطرفدار با شروط متعدد مجوز صادرات را به مدت یکماه و هفته‌ای سه هزار تن دریافت کرد.

    ابن اتفاق در حالی موجب خوشحالی کشاورزان شد که تا یک هفته پیش تکرار اتفاق  سال های گذشته در رابطه با ممنوعیت صادرات در زمان برداشت موجل ورشکستگی بسیاری از انها میشد و سیب‌زمینی برداشتی جوابگوی هزینه‌های کاشت آنها نیز نبود.

    قرنطینه و تائیدیه سیب‌زمینی توسط بخش خصوصی

    مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان در چهارمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با بیان اینکه تایید صادرات سیب‌زمینی به یک شرکت خصوصی گیاهپزشکی درجه یک با امکانات رصد سلامت واگذار شده است، اظهار کرد: این شرکت از زمان برداشت محصول گرفته تا زمان بارگیری تمامی مراحل سلامت این محصول را رصد و سپس تاییدیه صادر می‌کند.

    سمانه ملک شاهکویی افزود: محصول در زمان بارگیری پس از مراحل قرنطینه تحت نظارت کارشناسان همان شرکت تاییده کننده بخش خصوصی رصد می‌شود تا هنگام ارسال بار به کشورهای مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با استانداردهای آن کشور نداشته باشد.

    وی ادامه داد: پس از انجام تمامی مراحل یک کد رهگیری برای صادر کننده ارسال و با ثبت در سامانه مراحل صادر به طور کامل تایید می‌شود.

    ملاک صادرات اتاق بازرگانی است

    رییس سازمان جهاد کشاروزی گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه این مجوز در راستای حمایت از سیب‌زمینی‌کاران اخذ شده نه صادر کنندگان، اظهار کرد: با توجه به اینکه همزمان با برداشت سیب‌زمینی در استان در دیگر استان‌ها این محصول برداشت می‌شود برای جلوگیری از ضرر کشاورزان از ماه‌ها قبل تلاش برای دریافت مجوز صادرات از وزرات جهاد در دستور کار قرار گرفت و بالاخره مجورز صادرات یکماهه برای سیب‌زمینی گلستان اخذ شد.

    ابراهیم هزار جریبی افزود: مقرر شده تا صادرکنندگان طی یکماه هفته‌ای سه هزار تن سیب زمینی را با اعمال قوانین در نظر گرفته شده که به انها اعلام شده، صادر کنند و جنانجه این سه هزار تن به دو هزار و هفتصد تن هم برسد مجوز انها لغو می شود.


    محصولی که با نام استان گلستان و ایران در بازارهای خارجی عرضه می‌شود باید از نظر کیفیت و استاندارد در سطح قابل قبول باشد تا امکان حفظ و توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود


    رییس سازمان جهاد کشاوری گلستان گفت: امسال برای نخستین بار یک شرکت گیاهپزشکی خصوصی درجه یک که در قبلا در گلستان برای صدور تائیدیه صادرات وجود نداشت، این مسئولیت را برعهد گرفته و دیگر نیازی نیست کشاورز یا صادرکننده برای تائید محصول به استان‌های همجوار مراجعه کنند.

    وی با اشاره به اینکه ملاک صادرات سیب‌زمینی اتاق بازرگانی است، گفت: تمامی صادرکنندگان که مورد تائید اتاق بازرگانی و دارای کارت بازرگانی هستند امکان صادرات این محصول را با تائید این اتاق دارند.

    هزار جریبی بیان کرد: فیلترهای گذاشته شده برای صادر کننده به این دلیل اعمال شده تا علاوه بر تامین خواسته‎های بازارهای هدف، بهترین و با کیفیت‌ترین محصول از گلستان برای این کشورها صادر شود، چرا که حفط بازارهای خارجی در گرو صادرات محصول با کیفیت است .

    وی در ادامه افزود: در حال حاضر همزمان با برداشت سیب‌زمینی در چند استان در بازار احساس نمی شود، اما چنانچه بازار دچار کمبود و افزایش قیمت شود، ممکن است فرایند صادرات این محصول نیز لغو شود.

    هزار جریبی گفت: صادر کنندگان نیز باید به گونه‌ای محصول را خریداری و برای صادرات انتخاب کنند که کشاورزان متضرر نشود.
    هدف انتفاع کشاورزان و صادرکنندگان است

    سرپرست دفتر اقتصادی استاندار گلستان هم با اشاره به اینکه انچه برای مسئولان استان در اخذ مجوز صادرات سیب‌زمینی اهمیت دارد، این است که همه عوامل از کشاور تا صادر کننده از آن منتفع شوند.

    حسین شیخ ویسی افزود: در نظر گرفتن مراحل قرنطینه‌ای موجب رقابت در بین تجار و صادر کنندگان می‌شود.

    وی افزود: برای سهولت فعالیت بازرگانان تمامی مراحل همراهی و همکاری گمرک با صادرکنندگان نیز انجام شده تا محصول برای دریافت مجوزهای گمرکی  معطل نماند .

    اولویت صادرات با دارندگان کارت بازرگانی است

    رییس اتاق باررگانی گرگان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد و تولید وظیفه دارد مسائل فعالان اقتصادی را پیگیری کرده و زمینه ارائه راهکارهای کارشناسی برای رفع موانع را فراهم کند، اظهار کرد: در موضوع سیب‌زمینی نیز تلاش شده تصمیمات بر اساس واقعیت‌های تولید و بازار اتخاذ شود تا منافع کشاورزان تأمین شود.

    امیر یوسفی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت استان در این حوزه فعالیت می‌کنند و طی سال‌های گذشته نیز با نوسانات بازار و مشکلات فروش مواجه بوده‌اند؛ بنابراین باید از فرصت صادرات برای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از تولیدکنندگان استفاده شود.

    یوسفی تأکید کرد: هدف این است که محصول کشاورزان با قیمت مناسب به فروش برسد و زحمات تولیدکنندگان به نتیجه برسد. در صورت عدم مدیریت صحیح، احتمال تکرار بخشی از زیان‌های گذشته وجود دارد و لازم است همه دستگاه‌ها در جهت بهره‌برداری درست از این فرصت همکاری کنند.

    وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تجار و صادرکنندگان بومی استان گفت: رویکرد اتاق بازرگانی این است که در فرآیند صادرات محصولات استان، اولویت با بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر، سابقه فعالیت و اهلیت حرفه‌ای در استان باشد. این موضوع به معنای انحصار نیست، بلکه به معنای استفاده از ظرفیت‌های واقعی و توانمند داخلی استان است.

    روزهای پر التهاب صادرات سیب‌زمینی گلستان
    روزهای پر التهاب صادرات سیب‌زمینی گلستان

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: در صورت نیاز و متناسب با حجم صادرات، از سایر ظرفیت‌ها نیز استفاده خواهد شد، اما ضروری است صادرکنندگانی که شناخت کافی از بازارهای هدف دارند در اولویت قرار گیرند تا از تکرار تجربه‌های ناموفق و آسیب به بازارهای صادراتی جلوگیری شود.

    وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در صادرات اظهار کرد: صادرات تنها ارسال کالا نیست، بلکه نیازمند رعایت استانداردهای کیفی، بسته‌بندی مناسب، سورتینگ و تداوم در تأمین محصول است. هرگونه ضعف در کیفیت می‌تواند اعتبار محصولات کشاورزی استان و کشور را در بازارهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

    یوسفی خاطرنشان کرد: محصولی که با نام استان گلستان و ایران در بازارهای خارجی عرضه می‌شود باید از نظر کیفیت و استاندارد در سطح قابل قبول باشد تا امکان حفظ و توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود.

    وی همچنین از تشکیل یک کمیته تخصصی با مشارکت کمیسیون کشاورزی اتاق، تشکل‌های تخصصی و فعالان مرتبط خبر داد و گفت: این کمیته با هدف هماهنگی بیشتر، ساماندهی فرآیندها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تشکیل شده و نقش مهمی در تسریع روند صادرات خواهد داشت.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به محدودیت زمانی صادرات سیب‌زمینی افزود: زمان در این حوزه بسیار مهم است و تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند فرصت‌های صادراتی را از بین ببرد؛ بنابراین لازم است فرآیندهای اجرایی و اداری با همکاری دستگاه‌های مسئول تسهیل و تسریع شود.

    یوسفی اظهار کرد: اتاق بازرگانی گرگان خود را در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان می‌داند و با تمام ظرفیت برای توسعه صادرات، حفظ بازارهای هدف و حمایت از منافع تولیدکنندگان تلاش خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری بخش خصوصی و دولت، صادرات سیب‌زمینی استان به شکل مطلوب انجام شده و منافع آن به کشاورزان و اقتصاد استان بازگردد.

    هدف اصلی صادرات، صیانت از منافع تولیدکنندگان و تنظیم بازار است

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان هم با بیان اینکه در سال‌های اخیر کمتر شاهد چنین سطحی از همدلی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان بوده‌ایم، اظهار کرد: این همگرایی می‌تواند به‌عنوان یک الگو مشترک برای حل سایر چالش‌های توسعه‌ای استان مورد استفاده قرار گیرد و مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند.

    سید هامان هاشمی با قدردانی از همراهی و نقش‌آفرینی مجموعه‌های مختلف در سطح استان، افزود: این سطح از هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مطالبات، نقش مهمی در به نتیجه رسیدن موضوعات کلان اقتصادی استان داشته است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید صادرات سیب‌زمینی در شرایط ویژه کشور، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه ویژه‌ای برای استان گلستان در نظر گرفته شده که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار داخلی و حمایت از کشاورزان ایفا کند.

    هاشمی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سیاست، صیانت از منافع تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصول در استان است، تصریح کرد: نحوه اجرای صحیح این سهمیه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم قیمت سیب‌زمینی در سطحی منطقی برای کشاورزان حفظ شود و هم از آسیب به برند و جایگاه محصول گلستان در بازارهای هدف جلوگیری شود.


    تمامی صادرکنندگان که مورد تائید اتاق بازرگانی و دارای کارت بازرگانی هستند امکان صادرات این محصول را با تائید این اتاق دارند


    وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند تخصیص سهمیه‌های صادراتی و ساماندهی متقاضیان صادرات تأکید کرد و افزود: صادرکنندگان دارای تجربه و توانمندی باید در اولویت قرار گیرند تا فرآیند صادرات به شکل حرفه‌ای و هدفمند انجام شود و منافع آن به بخش کشاورزی بازگردد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به جمع‌بندی مشترک برای اجرای دقیق دستورالعمل صادرات و استفاده از ظرفیت صادراتی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و تقویت اقتصاد کشاورزی استان است.

    قیمت سیب‌زمینی در کانال منطقی قرار گرفت

    عضو انجمن سیب‌زمینی گلستان نیز با بیان اینکه این اقدام پاسخگوی مطالبه دیرینه کشاورزان است، گفت: بارها قبل از زمان برداشت هشدار داده بودیم که عدم صدور به‌موقع مجوز صادرات، به ویژه با توجه به کشت ارقام زودرس و طولانی شدن دوره برداشت در سال جاری، باعث افت شدید قیمت و هدررفت سرمایه کشاورزان خواهد شد که راهبرد دولت چهاردهم در مدیریت هوشمندانه صادرات، جلوی این اتفاق را گرفت.

    شهاب قربانیان افزود: با وجود عرضه محصول در بازار، قیمت‌ها در کانال‌های منطقی قرار گرفته و سیب‌زمینی برداشت‌شده در میدان کیلویی بر اساس کیفیت، بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار ریال معامله می‌شود که نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار و موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده است.

    کشاورزان سیب زمین گلستان هر ساله و همزمان با برداشت محصول گلستان با برخی استان‌ها به دلیل عدم وجود سیلوهای نگهداری و صنایع تبدیلی دچار شکست‌های زیادی در زمینه فروش این محصول خسارت‌های زیادی را متحمل می‌شدند .

    به نظر می رسد این بار و در دولت چهاردهم با تدابیر در نظر گرفته شده، امسال سالی پر بارتر برای کشاورزان گلستانی با اعطای مجوز صادرات باشد. اما آنچه در این بین موجب انتفاع صادرات برای کشاورزان می‌شود، دریافت کد سلامت برای صادرات محصول است.

     

     

  • دخالت مامورین مالیاتی در وصول مالیات به حداقل می‌رسد

    دخالت مامورین مالیاتی در وصول مالیات به حداقل می‌رسد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با رئیس و مدیران سازمان امور مالیاتی گفت: در ابتدای این جلسه که در محل سازمان برگزار شد، سبحانیان گزارشی از وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ و چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ ارائه کرد. طبق این گزارش، سازمان به سمتی حرکت می‌کند که با ماشینی شدن فعالیت‌ها، دخالت مأموران مالیاتی در فرآیند تشخیص و وصول به حداقل برسد.

    وی افزود: براساس گزارش ارائه شده رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی بر این است که اظهارنامه‌های ارائه‌شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملاک عمل قرار گیرد و تنها درصدی از آن‌ها راستی‌آزمایی شود تا مأموران مالیاتی کمترین ورود مستقیم را به پرونده‌ها داشته باشند. همچنین گزارشی از روند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشخیص و وصول مالیات بر عایدی سرمایه ارائه شد که حاوی نکات مثبتی بود.

    نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار کرد: مقرر شد «صندوق پروژه‌های ارزی و ریالی» تعریف شود؛ به گونه‌ای که منابع را به‌صورت ریالی از مردم دریافت کند اما برای پروژه‌های دارای عایدی ارزی، متعهد به بازگشت اصل و سود به‌صورت ارزی یا ریالی (بنا به انتخاب سرمایه‌گذار) باشد. این اقدام با هدف جذب نقدینگی‌های سرگردان و هدایت آن‌ها به سمت طرح‌های ارزآور صورت می‌گیرد.

    قادری در ادامه به تکالیف جدید بانکی اشاره کرد و گفت: در این نشست مصوب شد که بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز طرح‌های فاینانس و پروژه‌های تأمین مالی شده از سوی صندوق توسعه ملی باشد. بر این اساس، به محض پرداخت معادل ریالی توسط تسهیلات‌گیرنده، بانک مرکزی باید ارز آن را تأمین کند. چنانچه تأمین ارز با تأخیر مواجه شود، بانک عامل یا صندوق توسعه حق دریافت جریمه از تسهیلات‌گیرنده را نخواهند داشت.

    رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در صورت نیاز، به تسهیلات‌گیرندگان اجازه داده شود تا اقساط خود را از محل ارز اشخاص تأمین و پرداخت کنند. در خصوص صندوق حمایت از فناوری‌های وزارت دفاع نیز مقرر شد جزئیات طرح با حضور نمایندگان این وزارتخانه بررسی و نهایی شود.

  • ضرورت برخورد با اخلالگران اقتصادی به عنوان پیاده نظام دشمن

    ضرورت برخورد با اخلالگران اقتصادی به عنوان پیاده نظام دشمن

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید نجیب حسینی با اشاره به دومین پیام صوتی رئیس مجلس خطاب به مردم گفت: آقای قالیباف در این پیام صوتی به درستی به نقش محوری مساجد در شرایط فعلی اشاره کرد.

    نماینده مردم مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مساجد ما همانطور که در جنگ ۴۰ روزه به کانون دفاع ز نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی تبدیل شده بود، عنوان کرد: در شرایط فعلی نیز باید برای رفع مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نقش محوری داشته باشد.

    وی افزود: یکی از نکات مهم در شرایط فعلی برخورد با سوء استفاده کنندگان و اخلالگران اقتصادی است. همانطور که در دوران جنگ ۴۰ روزه با افراد نفوذی همانند سرباز دشمن برخورد می‌شد در شرایط فعلی نیز با اخلالگران اقتصادی باید به عنوان پیاده نظام دشمن برخورد شود.

    حسینی همچنین با بیان اینکه متاسفانه آنطور که شایسته و بازجسته است با اخلالگران اقتصادی برخورد لازم صورت نمی‌گیرد و ما از دستگاه‌های مسئول در این باره خواستار برخورد جدی و قاطع با اخلالگران اقتصادی هستیم، ابراز داشت: در بحث صرفه‌جویی علاوه بر مصرف بهینه و درست استفاده از کالاهای تولید داخل باید مد نظر قرار گیرد.

    عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در پایان اظهار داشت: همه ما باید استفاده از کالاهای تولید داخل و پرهیز از استفاده و مصرف کالاهای خارجی را مد نظر داشته باشیم چرا که استفاده از کالای ایرانی باعث ایجاد رونق در تولید و اقتصاد کشور می‌شود و استفاده از کالاهای پر زرق و برق خارجی خروج منابع ارزی از کشور را به دنبال دارد.

  • گره ارزی در خط تولید

    گره ارزی در خط تولید

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مداوم در شیوه تخصیص ارز ترجیحی و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، نه تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه توان رقابت صنایع داخلی را نیز تضعیف کرده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمانی که دولت به‌ طور مستقیم در تخصیص ارز و مدیریت تجارت خارجی مداخله می‌کند، سازوکار بازار دچار اختلال می‌شود و فضای نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش می‌دهد.

    فعالان صنعتی با اشاره به تجربه سال گذشته تاکید می‌کنند ایجاد سازوکارهای دستوری برای مبادلات ارزی، عملا کمکی به رونق تولید نکرده و تنها بار تازه‌ای بر دوش صادرکنندگان و واردکنندگان گذاشته است. به باور آنها، تداوم این سیاست‌ها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوارتر کرده و در نهایت به افزایش قیمت تمام‌ شده و افت ظرفیت تولید منجر شده است؛ موضوعی که در پژوهش‌های اقتصادی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را در کاهش مداخلات دولت در بازار ارز، حرکت به سمت سیاستگذاری باثبات و تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم و حفظ ثبات مالی می‌دانند. از نگاه آنها، بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و تجاری، صنایع ایران همچنان با نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد تولید روبه‌رو خواهند بود.

    کاهش رقابت‌پذیری صنایع

    کامران ندری، اقتصاددان در این گفت و گو به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های مرتبط با سیاستگذاری ارزی پرداخت. وی ضمن مرور تجربه سیاست‌های ارزی دولت‌های اخیر، به نقاط ضعف و پیامدهای تورمی ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز پرداخت و راهکارهای ممکن برای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها را مطرح کرد.

    دری با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت: واقعیت این است که سال گذشته نرخ رسمی ارز تا حدودی به نرخ آزاد نزدیک شد و دولت هم در تلاش بود تا نرخ‌ها را واقعی کند، اما همچنان بخش عمده‌ای از تغییرات نرخ ارز نتوانسته است به ‌طور کامل در راستای تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیری صنایع حرکت کند. این نوسانات باعث می‌شود بخش تولید در شرایطی قرار گیرد که از روند رونق تولید و توسعه اقتصادی عقب بماند و هزینه‌های تولید افزایش یابد. بهترین راهکار برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حمایت از تولید، اعمال نگاه کارشناسی و متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. ندری به محدودیت‌های سیاستگذاری در ایران اشاره و تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور که تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و به ‌ویژه سیاست خارجی است، نمی‌توان انتظار داشت که مقامات پولی یا بانک مرکزی از طریق سیاست‌های ارزی و پولی بتوانند اهداف کلان اقتصادی را به‌ طور کامل محقق کنند. مشکلات اقتصادی کشور ما عمدتا ساختاری است و رابطه نزدیکی با سیاست خارجی دارد؛ برخی سیاست‌های ما باعث شده که ما با تحریم‌های شدیدی از سوی قدرت‌های بزرگ مواجه شویم. این امر سیاستگذار را در شرایطی قرار داده که به سمت اقدامات ویژه اقتصادی در داخل برود.


    سال گذشته هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سیاست‌های اتخاذشده نیز نتوانسته‌اند مشکل تامین ارز را برطرف کنند


    این اقتصاددان با تاکید بر محدودیت‌های عملی سیاستگذار در چنین شرایطی گفت: در این ساختار، سیاستگذار استقلال لازم را برای دنبال کردن اهداف اقتصادی بلندمدت ندارد و مجبور است به صورت واکنشی و انفعالی عمل کند. این محدودیت بسیار مهم است و اثرات خود را بر تصمیمات کلان اقتصادی می‌گذارد. وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تلاش کرد تا نظام چندنرخی ارزی را اصلاح کند و نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا اقتصاد کشور به سمت نظام تک ‌نرخی مدیریت‌شده حرکت کند. این سیاست، با وجود اینکه به نیت اصلاح در ساختار ارزی کشور اتخاذ شد، اما به دلیل مسائل ساختاری و محدودیت‌های اقتصادی، به شکل کامل محقق نشد. در سال گذشته، دولت چهاردهم نیز تلاش کرد اصلاحات مشابهی را انجام دهد، اما اجرای ناگهانی آن در زمانی که جامعه در التهاب قرار داشت، باعث افزایش قابل‌توجه تورم شد. همزمان با این اصلاحات، جنگ اوکراین شدت گرفت و فشارهای تورمی بیشتری به اقتصاد وارد شد، به طوری که ادامه سیاست چندنرخی در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر شده است.

    نبود برنامه مشخص برای حمایت از تولیدکنندگان

    ندری در خصوص تاثیر سیاست‌های ارزی بر تولیدکنندگان و رقابت‌پذیری صنایع گفت: سیاستگذار تاکنون برنامه مشخصی برای تدوین سیاست ارزی بهینه برای تولیدکنندگان نداشته است. فعالان صنعتی از اقدامات حمایتی دولت ناراضی هستند. این سیاست‌ها نه تنها در راستای حمایت از بنگاه‌ها نبوده بلکه هزینه‌های تولید و واردات مواد اولیه را افزایش داده و رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده است. اگر هدف حمایت از صنایع باشد، باید به سمت یک رژیم تک ‌نرخی حرکت کرد. نرخ ارز شناور در شرایط فعلی مزایای لازم را برای بنگاه‌های تولیدی ندارد و باعث نااطمینانی و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

    ندری درباره راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر توضیح داد: در شرایط جنگ و نوسانات شدید اقتصادی، کالاهای اساسی باید با قیمت پایین‌تر در دسترس مردم قرار گیرد و سیستم کالابرگ که قبل از عید راه‌اندازی شد، توانست تا حدودی چتر حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کند. این اقدام باید ادامه یابد و یارانه‌ها در مقاطع زمانی مناسب، با توجه به وضعیت مالی دولت، بازنگری شوند تا کمترین فشار معیشتی بر مردم وارد شود. وی با نگاهی به آینده و پایان احتمالی شرایط جنگ در کشور و تحریم‌ها بیان کرد: اگر جنگ به پایان برسد و بتوانیم روابط اقتصادی خود را با جهان بهبود بخشیم، مناسب‌ترین نظام ارزی برای اقتصاد ایران، یک رژیم تک‌ نرخی خواهد بود. در شرایط فعلی، با توجه به مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنایع، آزادسازی کامل نرخ ارز هنوز مناسب نیست و ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری ایجاد کند.

    در پایان، ندری ضمن جمع‌بندی بیان کرد: تا زمانی که وضعیت جنگ و تحریم‌ها تعیین‌تکلیف نشود، تداوم سیاست چندنرخی ارز همراه با تدابیر حمایتی برای کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند کمترین فشار را بر معیشت مردم وارد کند. در این چارچوب، حمایت از تولیدکنندگان باید در کانون سیاستگذاری ارزی قرار گیرد و هرگونه اصلاح ساختاری نیز باید با درک دقیق از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور صورت گیرد تا از بروز پیامدهای تورمی و آسیب به بخش‌های تولیدی جلوگیری شود.

    افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات صنعتی

    در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران  به بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی و پیامدهای آن بر صنایع و مصرف‌کنندگان پرداخت، و چالش‌های جدی ناشی از مدیریت نادرست ارز و تاثیر آن بر تولید، تجارت و قدرت خرید مردم را تشریح کرده است.

    شکرخدایی به تجربه سال گذشته اشاره کرد و با نقد سیاست‌های دولت گفت: سال گذشته هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سیاست‌های اتخاذشده نیز نتوانسته‌اند مشکل تامین ارز را برطرف کنند. بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته و در نهایت به این جمع‌بندی رسیده است که واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر تبادل داشته باشند و تالار مبادله ایجاد شود. با این حال، تا زمانی که دولت و بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را متعلق به خود تلقی کنند، نمی‌توان انتظار داشت صادرات واقعی و پایدار شکل بگیرد. او با اشاره به مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: یکی از عجایب کشور این است که اگر شما کالایی صادر کنید، بانک مرکزی ارزش آن را برای خود حساب می‌کند و باید ارز حاصل را تحویل آن دهید؛ این در حالی است که کالا متعلق به خود صادرکننده است. این سیاست موجب کاهش انگیزه صادرات و در عین حال افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی می‌شود. با وجود اینکه در این حوزه دولت مداخله گسترده‌ای می‌کند، اما در ارائه خدمات و حمایت‌ها عملکردی محدودتر از انتظار دارد.


    این نوع بی‌تدبیری در اجرای سیاست‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و روند توسعه صنایع را با اختلال مواجه کرده است


    شکرخدایی سپس به مسائل مربوط به تالار مبادله ارز اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این تالار هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است؛ از جمله خرید ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، درحالی‌که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و پلتفرم‌های دیجیتال، می‌توانست با هزینه بسیار کمتر اجرا شود. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع کشور به شکل غیرضروری هزینه شده است. وی درباره سیاست‌های جدید ارزی ادامه داد: در عمل سیاست جدیدی مشاهده نمی‌شود و سیاست‌های اعمال‌شده ماهیتی اجباری دارند و هدف آنها تامین نیاز واقعی تولیدکننده نیست. در واقع، صرفا ارز و منابع مالی از فعالان اقتصادی مطالبه می‌شود، بدون آنکه راهکار حمایتی یا برنامه‌ریزی بلندمدتی ارائه شود. این سیاست‌ها به افزایش بی‌ثباتی، آشفتگی در بازار و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.

    شکرخدایی در خصوص پیامدهای این شرایط برای صنایع گفت: صنعت در این دوره نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ بسیاری از شرکت‌ها اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، سطح تولید کاهش یافته و نوسازی تجهیزات نیز متوقف شده است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه بین سه تا چهار برابر افزایش یافته و دسترسی به منابع مالی بانکی نیز محدودتر شده است. همزمان، مصرف داخلی نیز کاهش پیدا کرده و مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، از خرید بسیاری از کالاهای ضروری و غیرضروری خودداری می‌کنند؛ از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک. این وضعیت فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و روند فروش محصولات را با اختلال جدی مواجه ساخته است.

    ضرورت بازگشت استقلال به سیاست تجاری

    وی با انتقاد از شیوه حذف ارز ترجیحی گفت: در حال حاضر کشور شاهد هزینه‌های گسترده اجتماعی و سیاسی ناشی از حذف ارز ۲۸۸۰۰ تومانی بوده است، درحالی‌که این اقدام هیچ مبنای مشخص و کارشناسی‌شده‌ای نداشته و صرفا به افزایش تنش‌های اجتماعی و فشار بر جامعه منجر شده است. این نوع بی‌تدبیری در اجرای سیاست‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و روند توسعه صنایع را با اختلال مواجه کرده است. شکرخدایی در ادامه با تمرکز بر موانع موجود در تجارت و نقش بانک مرکزی توضیح داد: سیاستگذاری در حوزه ارز را نمی‌توان جدای از سیاست‌های تجاری دانست. بانک مرکزی باید از دخالت مستقیم در امور تجاری پرهیز کند و وظایف تخصصی خود از جمله مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های پولی را به‌درستی انجام دهد. حوزه تجارت باید به نهاد تخصصی خود واگذار شود تا با اتکا به کارشناسی دقیق، سیاست‌های موثر و مستقل اتخاذ شود؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود موازنه میان عرضه و تقاضا و افزایش انگیزه برای صادرات و تولید منجر شود.

    وی افزود: در حال حاضر تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ ارز در تالار مبادله و بازار آزاد وجود دارد و این اختلاف، انگیزه عرضه را کاهش داده و موجب شده صادرات و تولید در شرایطی نامطمئن قرار گیرد. برای اصلاح این وضعیت، لازم است بانک مرکزی از مداخله در سیاستگذاری تجاری خارج شود و استقلال حوزه بازرگانی به‌طور کامل احیا شود. در پایان، شکرخدایی تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌های تجاری دخالت دارد و مدیریت ارز به‌صورت اجباری و بدون برنامه کارشناسی انجام می‌شود، نه تولیدکنندگان انگیزه کافی خواهند داشت و نه مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود به‌صورت پایدار قدرت خرید خود را حفظ کنند. لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری کشور مورد بازنگری قرار گیرد، سیاست‌های حمایتی واقعی برای تولیدکنندگان اعمال شود و تمرکز بانک مرکزی بر وظایف تخصصی خود قرار گیرد تا اقتصاد بتواند مسیر رشد و ثبات را دنبال کند.

  • درآمد بخش خصوصی متناسب با هزینه‌های آن افزایش نیافته است

    درآمد بخش خصوصی متناسب با هزینه‌های آن افزایش نیافته است

    به گزارش سرویس قتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵ در با تاکید بر تداوم فعالیت بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و بحران انرژی، خواستار همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان شد و گفت: اگر قرار است اشتغال و تولید حفظ شود، حمایت از فعالان اقتصادی باید از مرحله شعار عبور کند.

    وی افزود: در این مدت جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، گمرک، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد تا مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید، تجارت و صادرات به حداقل برسد و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

    یوسفی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای حساس کشور تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه و فضای بحرانی، جلسات تخصصی اتاق بازرگانی برگزار شد؛ چراکه اعتقاد داریم پایداری تولید و اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری مستمر و حمایت عملی از بخش خصوصی است.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه استان گلستان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها آسیب کمتری متحمل شده است، گفت: خوشبختانه تاکنون واحدهای تولیدی استان دچار خسارت جدی نشده‌اند، اما مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های انرژی، فشار سنگینی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

    وی ادامه داد: امروز از بخش خصوصی انتظار می‌رود تولید را حفظ کند، مانع تعدیل نیرو شود و در تامین نیازهای کشور نقش‌آفرینی داشته باشد، اما در مقابل برخی دستگاه‌ها همچنان به جای حمایت، موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.

    یوسفی با انتقاد از قطع برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: در شرایط فعلی، صنعت نباید نخستین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه می‌شود. واحدهای تولیدی با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو هستند و استمرار قطعی برق، روند تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند.

    وی همچنین به افزایش هزینه‌های کارگری و عدم تناسب آن با درآمد واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مجموعه‌های تولیدی با رشد قابل توجه هزینه‌ها مواجه شده‌اند، در حالی که درآمد آن‌ها متناسب با این افزایش رشد نکرده و ادامه این روند بدون حمایت دولت دشوار خواهد بود.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت و گفت: برخی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبات این جلسات همکاری لازم را ندارند که این موضوع به دستگاه قضایی استان منتقل شده و مقرر شده با موارد ترک فعل برخورد شود.

    یوسفی همچنین با اشاره به مشکلات صادرات سیب‌زمینی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی گرگان پیش از بروز بحران، نسبت به تبعات محدودیت صادرات هشدار داده بود و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مجوزهای صادراتی صادر شد.

    وی افزود: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی باید از تصمیمات دستوری و غیرکارشناسی پرهیز شود؛ چراکه هر بازار صادراتی شرایط و قیمت متفاوتی دارد و تصمیمات غیرواقع‌بینانه می‌تواند به کشاورزان و صادرکنندگان آسیب وارد کند.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با اشاره به دغدغه‌های فعالان حوزه صنایع غذایی و واردکنندگان نهاده‌ها گفت: تاخیر در ایفای تعهدات ارزی و مشکلات تامین ارز، نگرانی جدی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و لازم است دولت و بانک مرکزی برای حفظ اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، راهکارهای فوری اتخاذ کنند

     

  • تعامل با بخش خصوصی راه رسیدن به توسعه مهارت‌آموزی/ دوری از بخش خصوصی با غفلت چندساله

    تعامل با بخش خصوصی راه رسیدن به توسعه مهارت‌آموزی/ دوری از بخش خصوصی با غفلت چندساله

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان در این گردهمایی بر لزوم تعامل و حمایت از بخش خصوی برای به میدان آوردن این بخش در حوزه مهارت‌آموزی تاکید و اظهار کرد: امروز به این نتیجه رسیدیم که این کوتاه ترین راه برای رسیدن به افق های بلند توسعه استان ، تعامل ، همراهی با بخش خصوصی برای برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی است

    حمزه کرایلو گفت: فعالان بخش خصوصی همواره دغدغه فقدان نیروی مهارتی را دارند و این تعاملات راهی برای توسعه مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان است.

    وی افزود: امروز تامین نیروی مهارتی استان در دستان مهارت آموزی است و در این بین بخش دولتی بدون همراهی بخش خصوصی امکان رسیدن و تربیت چنین نیرویی را ندارد.

    کرایلو بیان کرد: تمامی روسای مراکز ها باید در خصوص همراه کردن بخش خصوصی در این مسیر به طور مدام در حال رایزنی با بخش خصوصی برای جلب نظر آنها باشند.

    به گفته وی، باید به سمتی حرکت کنیم تا مراکز  مهارتی استان در ساعات بعدازظهر نیز مشغول به فعالیت شوند.

    کرایلو گفت: تا به امروز هر چقدر تلاش کرده‌ایم فقط در قالب بخش دولتی بوده و از بخش خصوصی برای وارد شدن به میدان مهارت‌آموزی غافل مانده است و اما حالا وقت آن رسیده تا بخش دولتی برای توسعه مهارت آموزی و داشتن یک ایران ماهر به سراغ بخش خصوصی برود.

    مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که همواره گریبان بسیاری از بخش‌های دولتی را گرفته ارائه رایگان خدمات  از جمله حرفه‌آموزی است و این در حالی است که موظف به ارائه آموزش رایگان نیستیم و این اشتباهی بوده که از گذشته تا کنون در اذهان ماندگار شده است.

    کرایلو ادامه داد: هرچند در حال حاضر برای دهک‌های یک تا پنج، آموزش‌های مهارتی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، اما برای دهک‌های شش به بالا هزینه آموزش در مراکز دولتی به ازای هر ساعت تنها ۸ هزار تومان است، در حالی‌ که این هزینه در آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای بسیار بیشتر است.

    وی افزود: تمامی مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های استان باید با همراهی فرمانداران در جهت همراه کردن بخش خصوصی در حوزه مهارت‌آموزی با جدیت به این مهم ورود کنند.

    کرایلو گفت: امروز دیگر دولت توان تامین تجهیزات و مواد اولیه را ندارد و با توجه به آنکه صنعت نیازمند نیروی مهارتی است لذا باید بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری شود چندتا شاهد تربیت نیروهای مهارتی برای صنایع استان باشیم.

    وی افزود: بخش خصوصی برای همراهی  نیز نیازمند احترام و همدلی است و در این راه باید از برخی رفتارهای قهری دوری کرد چرا که همراهی این بخش نیازمند توجه و احترام است

    کرایلو افزود: باید براین موضوع واقف باشیم که مهارت آموزی بدون بخش خصوصی معنایی ندارد چرا که باید صنایع فعال باشند و نیازمند نیروی مهارتی تا مهارت آموزی پایه و اساس خود را حفظ کنند.

    به گفته وی، غفلت از حمایت بخش خصوصی در سال های گذشته موجب شده تا این بخش از فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی دور بماند و در برخی موارد نیروی مهارتی خود را از خارج از استان تامین کنند.

    کرایلو در رابطه با کمبود ناظران هم گفت: متاسفانه هم اکنون برای ۵۰۰ آموزشگاه فقط ۲ناظر داریم و نیازمند نظارت بیشتری بر آموزشگاه‌ها هستیم .

    وی افزود: فنی و حرفه‌ای گلستان حاضر است برای به میدان آوردن بخش خصوصی امکانات و دفتر بدهد تا این مجموعه بتواند مسیر مهارت آموزی را سریع تر طی کند.

    کرایلو با بیان اینکه برای توسعه مهارت آموزی و دیده شدن خدمات مهارت آموزی باید از موازی کاری در استان باید دستگاه های مختلف با وجود مهارت های فنی و حرفه ای از موازی کاری و آموزش بدون همراهی این دستگاه خودداری کنند.

    وی افزود: اینکه هر دستگاه اجرایی اقدام به برگزاری کلاس های تخصصی حوزه مهارت می کند ، نقش فنی و حرفه ای کم رنگ تر می شود و این در حالی است که اعتبار مدرک فنی و حرفه ای  برای فرد شرکت کننده اعتبار بین المللی دارد.

    به گفته کرایلو ، امروز مدیران اداراذفتی و حرفه‌ای باید به یک نقطه مشترکی با بخش خصوصی برسند.

    کرایلو افزود: در اسناد بالادستی از جمله قانون نظام جامع آموزش‌های فنی، برنامه هفتم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ملی مهارت، بر ارتقای فرهنگ کار و مهارت‌آموزی تأکید شده است.

    تشکیل کنسرسیوم مهارت

    مدیرکل فنی و حرفه‌ای گلستان افزود: آموزش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ کنار گذاشته شده و اکنون در تمامی ۱۴ شهرستان، آموزش‌ها به‌صورت آنلاین و برخط برگزار می‌شود. صدور گواهینامه الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته تا اعتبار آن تقویت شود.

    کرایلو تصریح کرد: وظیفه ما تقویت بخش خصوصی و هدایت آن در چارچوب اهداف سازمانی است. در همین راستا «کنسرسیوم مهارت» با سه هدف تشکیل شده است: اجرای آموزش مطابق با استاندارد و بازآموزی، قراردادهای آموزش شاغلان، و تدوین سند حرفه‌ای با همکاری بنگاه‌های اقتصادی.

    وی در پایان گفت: برای پاسخ به نیازهای بنگاه‌های آموزشی، تعهدی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان تعریف کرده‌ایم. اکنون بیش از ۱۲۰ کارگاه دولتی در استان فعال است، اما متأسفانه بسیاری از کارکنان این مراکز در آستانه بازنشستگی هستند و نیازمند سپردن این مراکز و تجهیزات آنها به بخش خصوصی هستیم.

    گفتنی است در گردهمایی امروز مباجثی از جمله برنامه سواد رسانه و جمعیت برای حاضران شرکت کننده برگزار شد و از مدیران و روابط عمومی‌های برتر شهرهای استان با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای تقدیر بعمل آمد.

     

     

     

  • چشم‌انتظار تسویه به‌موقع دولت و قیمت‌های نهاده

    چشم‌انتظار تسویه به‌موقع دولت و قیمت‌های نهاده

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، درحالی‌که دولت امسال با افزایش اعتبارات و تعیین قیمت ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، سیگنال حمایتی تازه‌ای به بازار داده است، اما جنگ و اثرات آن تأثیر مستقیم به اقتصاد کشاورزی گذاشت به‌طوری‌که کشاورزان معتقد هستند این قیمت نیازمند بازنگری است.

    اما بااین‌وجود کشاورزان گلستانی معتقد هستند باوجود قیمت‌های لحظه‌ای که به سراغ نهاده‌های کشاورزی نیز آمده آنچه سرنوشت فصل زراعی را تعیین می‌کند نه صرفاً نرخ مصوب، بلکه زمان پرداخت مطالبات است.

    هم‌زمان با جهش بهای کود، بذر و خدمات آماده‌سازی زمین، بسیاری از گندم‌کاران تأکید دارند ادامه فعالیت بدون دسترسی به نقدینگی عملاً از توان آن‌ها خارج شده و خرمن‌های پیشرو تنها امیدشان برای تأمین هزینه‌های انباشته است.

    برآوردها از تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در استان حکایت دارد و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون تن آن در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شود.

    بااین‌حال، تجربه سال‌های گذشته باعث شده بخشی از کشاورزان نسبت به تأخیر احتمالی در پرداخت‌ها ابراز نگرانی کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر چرخه کشت سال آینده نیز اثر بگذارد.

    در شرایطی که هزینه‌های تولید نسبت به سال قبل افزایش محسوسی داشته، فعالان بخش کشاورزی می‌گویند سرعت و نظم در پرداخت‌ها، به‌اندازه نرخ خرید، برای تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی اهمیت دارد.

    رکورد تازه در اقتصاد کشاورزی گلستان

    اما در این میان معاون اقتصادی استاندار گلستان از تزریق ۵۰ همتی اعتبارات برای خرید تضمینی گندم در استان گلستان خبر داد و گفت: این رقم سال گذشته حدود ۱۲.۵ همت بود.

    عبدالعلی کیانمهر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» گفت: گلستان امسال شاهد یکی از بزرگ‌ترین تزریق‌های نقدینگی به بخش کشاورزی خواهد بود؛ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل خرید تضمینی گندم به‌حساب گندم‌کاران استان واریز می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته جهشی کم‌سابقه دارد و می‌تواند معادلات اقتصادی این استان کشاورزی را تغییر دهد.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اعلام این خبر گفت: با تعیین نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون تن از محصول برداشت‌شده به مراکز خرید تحویل و بیش از ۵۰ همت به بخش تولید پرداخت شود؛ درحالی‌که این رقم سال گذشته حدود ۱۲.۵ همت بوده است.

    به گفته عبدالعلی کیان‌مهر، بیش از ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم است و برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن محصول برداشت خواهد شد.

    وی همچنین از آمادگی ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در استان خبر داد و تأکید کرد: نظارت‌های تخصصی برای جلوگیری از تخلف یا کسری در فرایند خرید تشدید شده است.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان به موضوع کیفیت نان پرداخت و اعلام کرد: اتحادیه نانوایان موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی برای نانوایان شده و نظارت‌ها در این حوزه افزایش می‌یابد.

    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از آمادگی کامل استان برای آغاز فصل خرید تضمینی گندم خبر داد و اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در گلستان تولید شود که هدف‌گذاری انجام‌شده برای خرید، رقمی بیش از یک میلیون تن است.

    ۹۷ مرکز آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند

    روح‌الله مهری با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای اجرای روان این طرح افزود: تاکنون ۹۷ مرکز خرید در نقاط مختلف استان جانمایی شده‌اند که هم‌زمان با شروع برداشت در هر منطقه، به‌تدریج وارد مدار فعالیت می‌شوند. به گفته وی، در صورت نیاز، تعداد این مراکز تا حدود ۱۰۰ مرکز قابل‌افزایش خواهد بود.

    وی درباره زمان آغاز برداشت نیز توضیح داد: تعیین زمان دقیق به شرایط جوی و اعلام رسمی سازمان جهاد کشاورزی بستگی دارد، اما پیش‌بینی می‌شود عملیات برداشت از ابتدای خردادماه آغاز شود. بلافاصله پس از اعلام رسمی، مراکز خرید در شهرستان‌ها فعال خواهند شد.

    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به تجربه سال گذشته اظهار کرد: سال قبل حدود ۶۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که این میزان از طریق ۸۹ مرکز جمع‌آوری شد.
    مهری با تأکید بر افزایش پیش‌بینی تولید در سال جاری خاطرنشان کرد: باتوجه‌به رشد برآوردها، حجم عملیات خرید نیز افزایش خواهد یافت و تلاش می‌شود با توسعه مراکز و تسهیل فرایند تحویل، روند خرید با سرعت و رضایت بیشتری انجام شود.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خرید کلزا گفت: مطابق روال سال گذشته، خرید این محصول توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مباشرت آن بر عهده تعاون روستایی است؛ در این میان، اداره کل غله تمرکز خود را بر اجرای دقیق خرید تضمینی گندم گذاشته است.

  • دیپلماسی انرژی در آزمون سیاست

    دیپلماسی انرژی در آزمون سیاست

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در میان بزرگ‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و در حوزه نفت نیز یکی از بازیگران مهم بازار انرژی محسوب می‌شود. این ظرفیت می‌توانست ایران را به یکی از اصلی‌ترین هاب‌های انرژی منطقه تبدیل کند؛ کشوری که نه‌تنها صادرکننده نفت و گاز، بلکه مسیر انتقال انرژی میان شرق و غرب باشد. اما در عمل، بخشی از این ظرفیت به دلیل چالش‌های داخلی و خارجی بلااستفاده مانده و ایران هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با منابع خود در بازار انرژی منطقه‌ای و جهانی به دست آورد.در سال‌های اخیر، تحولات خاورمیانه و تغییرات بازار جهانی انرژی اهمیت دیپلماسی انرژی را بیش از گذشته افزایش داده است. جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و تلاش کشورها برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی باعث شده انرژی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست خارجی تبدیل شود. در چنین فضایی، ایران نیز تلاش کرده روابط انرژی خود را با کشورهای همسایه و بازیگران مهم منطقه تقویت کند.کارشناسان معتقدند که دیپلماسی انرژی برای ایران تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی، سیاست خارجی و آینده اقتصاد کشور ارتباط دارد. فروش نفت، صادرات گاز، توسعه خطوط لوله و همکاری‌های پالایشی و پتروشیمی می‌توانند هم درآمدهای ارزی ایجاد کنند و هم روابط سیاسی ایران با کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهند. اما پرسش مهم این است که آیا ایران توانسته از این ظرفیت به‌صورت مؤثر استفاده کند یا همچنان با محدودیت‌هایی جدی روبه‌روست؟

    نفت و گاز؛ ابزار نفوذ منطقه‌ای ایران

    ایران طی دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده از منابع انرژی خود به‌عنوان ابزاری برای گسترش روابط منطقه‌ای استفاده کند. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه، همکاری در حوزه برق و گاز و مشارکت در پروژه‌های انرژی بخشی از این راهبرد بوده است.یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دیپلماسی انرژی ایران، صادرات گاز به کشورهای منطقه است. ایران به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم گازی، ظرفیت تبدیل شدن به تأمین‌کننده مهم انرژی برای همسایگان خود را دارد.

    صادرات گاز به ترکیه و عراق از جمله مهم‌ترین پروژه‌های منطقه‌ای ایران در این حوزه محسوب می‌شود. این صادرات نه‌تنها منبع درآمد ارزی است، بلکه به ابزاری برای حفظ و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی نیز تبدیل شده است.در حوزه برق نیز ایران تلاش کرده با اتصال شبکه‌های برق منطقه‌ای، جایگاه خود را در بازار انرژی خاورمیانه تقویت کند. صادرات برق به برخی کشورهای همسایه و همکاری در پروژه‌های انرژی منطقه‌ای بخشی از این سیاست بوده است. کارشناسان معتقدند که توسعه تجارت برق می‌تواند در آینده به یکی از مسیرهای مهم همکاری اقتصادی ایران با منطقه تبدیل شود.اما دیپلماسی انرژی ایران تنها به صادرات محدود نمی‌شود.

    موقعیت جغرافیایی کشور این امکان را فراهم می‌کند که ایران به مسیر انتقال انرژی در منطقه تبدیل شود. دسترسی هم‌زمان به خلیج فارس، دریای عمان و همسایگان شمالی، ظرفیت مهمی برای ترانزیت نفت و گاز ایجاد کرده است. با این حال، توسعه این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و ثبات در روابط منطقه‌ای است.تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دیپلماسی انرژی ایران بوده‌اند. محدودیت در فروش نفت، دشواری انتقال پول و کاهش حضور شرکت‌های بین‌المللی باعث شده بخشی از پروژه‌های انرژی ایران با کندی مواجه شود. برخی کارشناسان معتقدند که اگر این محدودیت‌ها وجود نداشت، ایران می‌توانست سهم بسیار بزرگ‌تری در بازار انرژی منطقه داشته باشد.

    رقابت منطقه‌ای و چالش‌های ژئوپلیتیکی

    خاورمیانه یکی از رقابتی‌ترین مناطق جهان در حوزه انرژی است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ترکیه و حتی برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش می‌کنند جایگاه خود را در بازار انرژی تثبیت کنند. در چنین فضایی، ایران علاوه بر فرصت‌ها، با رقابت‌های پیچیده‌ای نیز روبه‌روست.یکی از مهم‌ترینچالش‌های ایران، رقابت در بازار گاز طبیعی است. کشورهایی مانند قطر با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه گاز مایع توانسته‌اند جایگاه مهمی در بازار جهانی به دست آورند. در حالی که ایران از نظر ذخایر گازی ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و فناوری باعث شده بخشی از این ظرفیت بالفعل نشود.در بازار نفت نیز رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان منطقه وجود دارد.

    نوسانات قیمت نفت، سیاست‌های اوپک و تحولات سیاسی جهانی همگی بر موقعیت ایران اثر می‌گذارند. برخی کارشناسان معتقدند که تحریم‌های نفتی باعث شده ایران بخشی از سهم خود در بازار جهانی را از دست بدهد و بازگشت به این بازار نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری است.از سوی دیگر، مسیرهای انتقال انرژی نیز به میدان رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند خطوط لوله و کریدورهای انرژی را از مسیرهایی عبور دهند که کمترین وابستگی را به رقبا داشته باشد. در این میان، ایران با وجود موقعیت جغرافیایی مهم، هنوز نتوانسته نقش محوری در برخی پروژه‌های بزرگ انتقال انرژی ایفا کند.کارشناسان معتقدند که تنش‌های سیاسی منطقه نیز بر دیپلماسی انرژی ایران اثرگذار بوده است. روابط ایران با برخی کشورهای عربی در دوره‌هایی دچار تنش شده و همین مسئله بر همکاری‌های اقتصادی و انرژی تأثیر گذاشته است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط منطقه‌ای انجام شده، اما هنوز برخی اختلافات سیاسی و امنیتی پابرجاست.در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند که تحولات جهانی انرژی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند.

    افزایش نیاز کشورهای منطقه به برق، رشد مصرف انرژی و تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی می‌تواند زمینه همکاری‌های جدید را فراهم سازد؛ به‌ویژه اگر ایران بتواند زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد و روابط اقتصادی پایدارتری ایجاد کند. آینده دیپلماسی انرژی ایران؛ فرصت‌های تازه یا تداوم محدودیت‌ها؟کارشناسان انرژی معتقدند که آینده دیپلماسی انرژی ایران به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است. نخستین عامل، میزان توانایی کشور در جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های انرژی است. صنعت نفت و گاز ایران برای افزایش تولید و توسعه میادین نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و فناوری‌های نوین است؛ موضوعی که بدون همکاری بین‌المللی دشوار خواهد بود.عامل دوم، وضعیت روابط سیاسی و تحریم‌هاست. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند مسیر صادرات انرژی و جذب سرمایه خارجی را هموارتر کند. در مقابل، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند توسعه پروژه‌های انرژی را با چالش مواجه سازد.برخی کارشناسان همچنین بر اهمیت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی تأکید می‌کنند.

    وابستگی به چند مشتری محدود می‌تواند ریسک اقتصادی ایجاد کند، به همین دلیل توسعه بازارهای منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد. ایران به دلیل هم‌مرزی با بازارهای پرمصرف انرژی، همچنان فرصت‌های قابل توجهی در اختیار دارد.توسعه انرژی‌های نو نیز موضوعی است که در آینده دیپلماسی انرژی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. جهان به‌تدریج به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی حرکت می‌کند و بسیاری از کشورها در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. برخی تحلیلگران معتقدند که ایران نیز باید هم‌زمان با حفظ جایگاه خود در بازار نفت و گاز، به سمت توسعه انرژی‌های پاک حرکت کند تا در آینده بازار جهانی انرژی جایگاه خود را از دست ندهد.دیپلماسی انرژی همچنین می‌تواند به ابزاری برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود. اتصال شبکه‌های برق، صادرات گاز، توسعه پالایشگاه‌های مشترک و همکاری در حوزه پتروشیمی می‌تواند روابط اقتصادی ایران با همسایگان را عمیق‌تر کند. در جهانی که اقتصاد و سیاست بیش از گذشته به یکدیگر وابسته شده‌اند، انرژی می‌تواند هم عامل رقابت و هم ابزار همکاری باشد.

    اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های انرژی نیاز دارد. منابع عظیم نفت و گاز کشور می‌توانند نه‌تنها منبع درآمد، بلکه ابزاری برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و توسعه اقتصادی باشند. اما تحقق این هدف نیازمند ثبات، سرمایه‌گذاری، فناوری و دیپلماسی فعال است.اگر ایران بتواند از ظرفیت جغرافیایی و منابع انرژی خود برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کند، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در معادلات انرژی خاورمیانه به دست آورد. اما در صورتی که چالش‌های سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کند، بخشی از فرصت‌های موجود ممکن است به نفع رقبا از دست برود.در نهایت، دیپلماسی انرژی ایران در خاورمیانه تنها به صادرات نفت و گاز خلاصه نمی‌شود؛ این دیپلماسی بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ نفوذ منطقه‌ای، افزایش درآمدهای اقتصادی و حضور مؤثر در نظم جدید انرژی جهان است. موفقیت این راهبرد به آن بستگی دارد که ایران تاچه اندازه بتواند میان سیاست، اقتصاد و منافع بلندمدت انرژی تعادل برقرار کند.

  • فشار کاری، حقوق نابرابر، امنیت شغلی مبهم؛ سه‌گانه بحران در جامعه پرستاری

    فشار کاری، حقوق نابرابر، امنیت شغلی مبهم؛ سه‌گانه بحران در جامعه پرستاری

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حسینعلی شهریاری، با اشاره به جلسه  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اظهار کرد: یکی از وظایف نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان، ارتباط مستمر با بیمارستان‌ها، جامعه پزشکی و به ویژه جامعه پرستاری است؛ جامعه پرستاری در مقاطع مختلف از جمله دوران کرونا، حوادث و جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، خدمات و ایثار کم‌نظیری از خود نشان داده‌اند که این تلاش‌ها فراموش‌نشدنی است.

    وی ادامه داد: بر همین اساس، همکاران ما در کمیسیون پیشنهاد برگزاری نشستی با سازمان نظام پرستاری را مطرح کردند تا دغدغه‌ها و مشکلات جامعه پرستاری علاوه بر ارتباطات مستقیم، از زبان مسئولان این سازمان نیز شنیده شود و بتوانیم برای رفع بخشی از مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم.

    شهریاری با اشاره به محدودیت‌های قانونی مجلس در تصویب طرح‌های دارای بار مالی، تصریح کرد: متاسفانه مجلس نمی‌تواند مواد و طرح هایی را که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند بدون تامین منابع تصویب کند، چرا که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، اما می‌توان از طریق رایزنی با دولت و وزارت بهداشت، برای حل بخشی از این مسائل اقدام کرد.

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: خوشبختانه در دولت چهاردهم نیز حمایت‌هایی از جامعه پزشکی و پرستاری وجود دارد و رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نگاه حمایتی نسبت به این حوزه دارند و تلاش می‌کنند در این زمینه کمک‌های لازم صورت گیرد.

    وی با بیان اینکه مصوبات مناسبی در حوزه پرستاری وجود دارد که به دلیل کمبود نیروی انسانی اجرایی نشده است، گفت: به دلیل کمبود کادر پرستاری، برخی قوانین از جمله کاهش ساعت کاری پرستاران به ۳۶ ساعت در هفته در مقایسه با ۴۴ ساعت کار کارکنان دولت، به‌ طور کامل اجرایی نشده است؛ شرایط کاری پرستاران بسیار سخت و فرسایشی است و این قشر هم از نظر جسمی و هم روحی تحت فشار قرار دارند و به همین دلیل موضوعاتی همچون بازنشستگی زودتر از موعد و اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور برای آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

    شهریاری ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی پرستاری، پرستاران ناچار به انجام اضافه‌کار هستند، اما متاسفانه مطالبات و اضافه‌کار آنان نیز به دلیل محدودیت منابع مالی به موقع پرداخت نمی‌شود.

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مقرر شد با همکاری رئیس سازمان نظام پرستاری، مسئولان مربوطه و همچنین کمیته پرستاری و سلامت کمیسیون بهداشت، مطالبات و مشکلات جامعه پرستاری جمع‌بندی شود.

    وی تاکید کرد: پس از آغاز مجدد جلسات علنی مجلس، تلاش خواهیم کرد چند موضوع اولویت‌دار و ضروری جامعه پرستاری را در قالب طرح و موادی مشخص پیگیری کنیم تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌های این قشر زحمتکش را کاهش دهیم.

    گلایه شدید جامعه پرستاری از نابرابری‌ها

    در همین حال، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در دوران جنگ فرصت پرداختن به دغدغه‌ها و مطالبات حوزه پرستاری وجود نداشت و اولویت با ارائه خدمات و مدیریت شرایط بود؛ اما اکنون که به‌سمت شرایط عادی حرکت می‌کنیم، لازم است دولت و مجلس در چند محور اصلی ورود جدی داشته باشند.

    وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، وجود نظام ناهماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی است به‌گونه‌ای که میان گروه‌های مختلف و حتی روابط استخدامی متفاوت، اختلافات نابرابر و غیرقابل توجیهی در پرداخت‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود؛ کمبود پرستار و نحوه جذب نیروی انسانی از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود و مقرر شد این موضوع با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شود.

    رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: ساماندهی ارائه خدمات پرستاری و نظارت بر صلاحیت افرادی که با عنوان پرستار مشغول فعالیت هستند نیز از دیگر مباحث مهم این جلسه بود؛ موضوعی که به‌عنوان یک حق عمومی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد کمیسیون بهداشت در تقویت نقش سازمان نظام پرستاری در حوزه نظارت بر خدمات کمک کند.

    نجاتیان افزود: اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که در حال پیگیری است، بتوانیم بخشی از مسائل این حوزه را برطرف کنیم.

    وی ادامه داد: موضوع دیگر کاهش ساعت کاری کارکنان دولت است که یکی از دغدغه‌های جدی جامعه پرستاری است، در حالی که از ابتدای جنگ اخیر، میانگین ساعت کاری بسیاری از کارکنان دولت به حدود ۳۰ساعت یا کمتر رسیده، کارکنان بیمارستان‌ها و پرستاران همچنان بیش از ۴۰ساعت در هفته مشغول خدمت هستند.

    رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: این نابرابری موجب گلایه شدید جامعه پرستاری شده و لازم است دولت و وزارت بهداشت تصمیمی اتخاذ کنند تا افزایش حضور و سختی کار کارکنان مراکز درمانی به نحو مناسبی جبران شود.

    لزوم بازبینی قانون سازمان نظام پرستاری

    سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از مطالبات پرستاران قانون بازنشستگی آنهاست که سال‌ها است مصوب شده؛ ولی همه می‌دانیم اجرا نمی‌شود. می‌بینیم یک کارگر با سن ۴۰ سال بازنشست شده و حقوق خوبی می‌گیرد؛ ولی پرستار بعد از حتی ۲۹ سال کار هم تقاضای بازنشستگی که می‌دهد، هیچ ارگانی با آن موافقت نمی‌کند.

    وی افزود: انگار اصلا چنین قانونی نداریم که مشاغل پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است. این یکی از گله‌مندی‌هایی است که برای آن پاسخی نداریم.

    جمالیان ادامه داد: موضوع دیگر پیشرفت‌هایی است که در رشته‌های پرستاری رخ داده؛ ولی متاسفانه قوانین و آیین‌نامه‌های ما به‌روز نشدند. زمانی بخش‌هایی مانند بخش مسمومیت در کشور نداشتیم؛ ولی امروز می‌دانیم یکی از سخت‌ترین بخش‌ها، بخش مسمومیت است؛ اما می‌بینیم پرستارانی که در این بخش‌ها یا بخش‌های سخت دیگر کار می‌کنند شامل دستورالعمل‌های سختی کار نمی‌شوند.

    وی افزود: قوانینی که باید برای جبران زحمات پرستاران باشد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، چه دولتی و چه خصوصی اجرا نمی‌شود. لازم است نمایندگان مجلس کمک کنند قوانینی که هست اجرا شود و در جایی که آیین‌نامه‌ها نقص دارد، امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت بهداشت در سال جاری آن را برطرف کنیم.

    جمالیان اضافه کرد: موضوع مهم‌تری که هست سازمان نظام پرستاری است. بیش از بیست سال داره از عمر قانون سازمان نظام پرستاری می‌گذرد. امروز گروهی مانند اورژانس پیش بیمارستانی را داریم که بسیار خدمت ارائه می کنند و عضو سازمان نظام پرستاری هستند؛ ولی جایگاهی ندارند.

    وی گفت: نمی‌توانیم بگوییم چون بیست سال پیش قانون نظام پرستاری را مصوب کردیم، امروز نیاز نیست تغییری کند. نیاز است که قانون نظام پرستاری بازبینی شود و به‌عنوان یک طرح جدید آماده شود. سازمان نظام پرستاری زحمات زیادی کشیده و آن را آماده کرده است.

    جمالیان افزود: می‌خواستیم این طرح را ثبت کنیم؛ ولی دیدیم در این روزهایی که مجلس و کشور در شرایط خاص است شاید نتوانیم امضاهای مناسب را برای آن جمع کنیم. نیاز است این موضوع را نمایندگان مجلس و به‌خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان حمایت کنند.

    رئیس کمیته پرستاری مجلس ادامه داد: آخرین موضوع هم مصونیت است. متاسفانه به‌رغم صحنه‌های زیبایی که پرستاران و کادر درمان خلق کردند، از آن طرف هم تقریبا ماهیانه شاهد درگیری و ضرب و جرح کادر درمان هستیم. نیاز است که مجلس قانونی را مصوب کند که طرح مصونیت کادر درمان در آن دیده شود.

    جمالیان اضافه کرد: اگر چنین قانونی مصوب شود، پرستاران می‌توانند قانونا این موارد را پیگیری کنند. امروز اگر کسی شکایت کند، در نهایت به این می‌رسد که کادر درمان باید کوتاه بیاید و به‌نوعی حق کادر درمان این میان از بین می‌رود.

     

  • تصمیم سخت سازمان غذا و دارو

    تصمیم سخت سازمان غذا و دارو

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، شرکتهای دارویی خصوصی و خصولتی در طول سالها به درآمدهای خوبی رسیده‌اند و در شرایط بحرانی کنونی باید به فکر مردم باشند. منتی بر سر مردم ندارند و نباید به مردم اجحاف شود اما بسیاری از آنها به قولشان عمل نمی کنند بنابراین سازمان غذا و دارو باید تصمیم سخت واردات دارو از هند و چین را اتخاذ کند.

    صنعت داروسازی به بلوغ لازم رسیده و در نتیجه انتظار این است که در زمان بحران بتواند به مردم کمک کرده و درد بیماران را کمتر کند؛ زیرا دارو مانند غذا، یکی از نیازهای اولیه محسوب می‌شود و به همان اندازه اهمیت دارد. باید توجه داشت که مسئولیت صنعت داروسازی در شرایط بحران چیست؟

    معمولا شرکت‌های داروسازی، مواد اولیه را برای چند ماه سفارش داده یا خریداری کرده و همچنین مواد جانبی را تهیه می‌کنند. این‌که بسیاری از مسئولان می‌گویند ۹۷ درصد داروها تولید داخل است، منظور تعداد دارو است، ولی از نظر ریالی و ارزی، قسمت قابل توجهی مواد اولیه و جانبی برای تولید دارو، وارداتی هستند.

    ساده‌ترین کار در شرایط بحران این است که داروهای مورد نیاز جامعه مثل داروهای قلبی را به بهانه‌های مختلف تولید نکنیم؛ این موضوع به بی‌سلیقگی‌های مدیریتی بر می‌گردد. وقتی شرایط کشور، خاص و بحرانی است، بهانه‌هایی مانند ارز مطرح می‌شود؛ در حالی‌که بسیاری از مجموعه‌های تولید دارو توانسته‌اند با تولید داخلی، به سرمایه خوبی دست پیدا کنند و در نتیجه نباید هیچ منتی بر سر مردم بگذارند.

    اگر قرار باشد به دلیل قیمت گذاری دارو یا ندادن ارز، مردم در شرایط بحرانی تحت فشار قرار بگیرند، اجحاف به مردم است. رده‌های اول مجموعه‌های تولید دارو در کشور، خصوصی هستند و در طول سال‌ها به درآمدهای خوبی دست پیدا کرده و در داخل و خارج از کشور توسعه یافته‌اند؛ در نتیجه در شرایط حاضر نباید مردم را تحت فشار بگذارند و باید پاسخگو باشند.

    رقابتهای مدیرتی عامل کمبود دارو

    از طرفی، یکی از رسالت های ایجاد مجموعه‌های داروسازی دولتی و خصولتی، مانند هلدینگ برکت، هلال احمر، دارویی تامین اجتماعی، هلدینگ شفای بانک ملی کمک به مردم در شرایط بحران و اضطراری بوده است. در حالی‌که مجموعه‌های داروسازی خصولتی هم در شرایط حاضر ادعا دارند که تحت فشار قرار گرفته‌اند. ولی انتظار این است که نگاه سوددهی و تجاری کنار گذاشته شده و در این شرایط، به مردم و بیماران فکر شود.

    رقابت‌های مدیریتی و داخلی در برخی شرکت‌های داروسازی دولتی و خصولتی آن‌قدر بالاست که نتیجه آن، کمبود دارو در کشور است.

    به اعتقاد من هنوز موضوع جنگ، بازار دارو را تحت تاثیر خاصی قرار نداده و وضعیت حاضر به دلیل عدم هماهنگی مدیریتی و نگاه سوددهی ایجاد شده است.

    منابع شرکت‌های داروسازی دولتی و خصولتی آن‌قدر بزرگ است که اصلا نباید چنین رنجی به مردم و بیماران وارد شود.

    در جریان جنگ روسیه و اوکراین، تولیدکننده‌های دارو در روسیه نیز چنین اقدامی انجام دادند، اما حکومت در روسیه تصمیم گرفت که به ازای نفتی که به هند صادر شده، داروی تولید شده نهایی وارد شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیازمند چنین تصمیمی در کشور هستیم. زیرا برخی شرکت‌های داروسازی خصوصی یا خصولتی، قول می‌دهند، اما اجرایی نمی‌شود.

    بهترین راهکار در شرایط حاضر و عدم تولید برخی داروها توسط تولیدکنندگان داخلی، واردات محصول نهایی دارو از کشورهایی مانند هند و چین در ازای پول نفت است. بدین ترتیب می‌توان برای تولیدکننده داخلی هم رقیب ایجاد کرد.

    سازمان غذا و دارو باید این تصمیم را بگیرد و اعتماد به نفس لازم را داشته باشد؛ هرچند این موضوع فقط به این سازمان مربوط نمی‌شود و رئیس جمهور باید به این موضوع نیز فکر کند.

  • صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته آینده

    صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته آینده

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، ممصطفی سالاری با اعلام این خبر اظهار کرد: احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز می‌شود.

    وی با اشاره به موضوع مستمری‌ها و صدور احکام بازنشستگان، افزود: مقرر شد فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود.

    سالاری گفت: تلاش ما این است که حداکثر تا ۱۵ خرداد، تمامی احکام جدید صادر شود؛ البته این فرآیند از دو روز گذشته آغاز شده و پس از تدوین چارچوب‌ها با همکاری مدیران کانون عالی بازنشستگان، وارد مرحله اجرایی می‌شود.

     

  • فشار مالیاتی در سال بی‌پولی رسانه‌ها

    فشار مالیاتی در سال بی‌پولی رسانه‌ها

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: آن‌طور که سازمان امور مالیاتی می‌گوید از سه سال قبل در قوانین بودجه سالیانه، رسانه‌ها و مطبوعات که تا پیش از آن از پرداخت مالیات معاف بودند وارد چرخه پرداخت مالیات شده‌اند.

    بر اساس «قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات» مصوب سال ۱۳۸۰ ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت‌مالیات بر درآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند».

    هم‌چنین بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون‌گذار برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

    اما از سه سال قبل این امتیاز لغو شده و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانه‌ها کرده و سازمان امور مالیاتی می‌باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.

    سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این سقف در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۶ میلیون تومان، سال ۱۴۰۴ معادل ۵۷۶ میلیون و سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۶۰ میلیون تومان ( ۶۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل ) تعیین شده است. البته این سازمان می‌گوید که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانه‌ها خواهد بود.

    این در حالی است که مطابق آیین‌نامه معافیت مالیاتی مشاغل مطبوعاتی ابلاغ سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم حتی درآمدهای ناشی از آگهی مطبوعاتی هم مشمول معافیت مالیاتی مصرح در قانون بوده است.

    معافیت مالیاتی تا قبل از سال ۱۴۰۲ از آن جهت به رسانه‌ها و مطبوعات داده می‌شد که بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات، مطبوعات و رسانه‌ها آنها را مشمول تخفیف‌ها، معافیت‌های محدود یا نرخ‌های ترجیحی مالیاتی می‌کنند.

    از سوی دیگر غالب خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و روزنامه‌ها در ایران از توانایی مالی چندانی برای پرداخت مالیات برخوردار نیستند. عموما هم در پرداخت هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد کارکنان خود در مضیقه هستند.


    در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاه‌های غیرمولد تاکید دارند


    با توجه به بضاعت محدود سازمان‌های خبری و مطبوعاتی که اخبار خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند، مالیات رسانه‌ها نه تنها نمی‌تواند تغییر محسوسی در صندوق بودجه‌ی دولت ایجاد کند، بلکه فشار مالیاتی بر اهالی رسانه را مضاعف و بر مشکلات فعلی آنها می‌افزاید.

    دو سال قبل سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد که در بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی برای حوزه نشر و مطبوعات لحاظ شده است. با این وجود سازمان مالیاتی در روزهای اخیر با انتشار گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند. این بدان معناست که رسانه‌ها به عنوان موسسات فرهنگی و خبری که عمدتا فاقد درآمدهای کلان هستند باید از اندک درآمدهای تبلیغاتی خود مالیات بدهند.

    استدلال سازمان امور مالیاتی، جلوگیری از معافیت‌های گسترده مالیاتی است. این سازمان می‌گوید سال گذشته ۸۵۳ همت از درآمدهای دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی از دست رفت که از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی بیشتر بوده است.

    در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاه‌های غیرمولد تاکید دارند. یعنی هم مالیات نمی‌دهند و هم بودجه‌های غیرضرور می‌گیرند.

    این در شرایطی است که بسیاری از رسانه‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند؛ به طوری که برخی مطبوعات دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زده‌اند و از آن به عنوان سال فروپاشی بی‌صدای مطبوعات یاد می‌شود. طی هفته‌های گذشته در بعضی رسانه‌ها نیمی از خبرنگاران و کارکنان با بیکاری غیرارادی مواجه و خانه‌نشین شده‌اند.

  • همه سناریوهای بنزینی دولت

    همه سناریوهای بنزینی دولت

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: یکی از نگرانی‌ها جدی این روزهای مردم، کسری بنزین و رشد قیمت آتی آن است. نگرانی که واقعی است، چون کشور با توان تولید بیش از ۱۰۵ میلیون تا ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین را ندارد.

    از سوی دیگر چالش واردات گسترده بنزین جدی است. این نگرانی را دولت نیز دارد، دولت نگران تامین کسری و چگونگی کاهش حجم مصرف است؛ اما دیگر قصدی برای افزایش قیمت بنزین به صورت گسترده ندارد. دلیل آن هم کاملا شفاف است. پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از رشد قیمت دست دولت را به شدت بسته است.

    بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه، طرح جدیدی برای تامین بنزین ارائه کرده. طرحی که در آن بیش از اینکه به موضوع افزایش قیمت بپردازد به موضوع کاهش سهمیه بنزین پرداخته است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی تایید می‌کنند. البته هنوز گروهی از کارشناسان انرژی بر افزایش قیمت بنزین در کنار موضوع کاهش سهمیه‌بندی تاکید می‌کنند. ولی اقتصاددانان این موضوع را همچون دولت به صلاح نمی‌دانند. مرور اظهارات مقامات دولتی در تمام این روزها نیز نشان می‌دهد، رییس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت رسمی بنزین ندارد.

    مرور اعتراض مردم به رشد قیمت بنزین

    در ۲۰ سال اخیر افزایش قیمت بنزین در دو مقطع، اعتراض‌های شدید مردمی را به دنبال داشت. اولین‌بار، اعتراض‌ها در تیر ماه ۱۳۸۶ در دولت محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت. در آن مقطع دولت سیاست بنزین دونرخی را با موافقت مجلس اجرایی کرد. سیاستی که رشد ۳۰۰ درصدی بنزین را رقم زد و در ادامه اعتراضات مردمی را شکل داد. همین اعتراضات بود که برای مدت‌ها دست سیاستگذار را در ادامه اجرای سیاست افزایش قیمت برای مدت‌ها بست تا اینکه حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ دوباره تصمیم گرفت قیمت بنزین را افزایش بدهد.

    این سیاست، این‌بار موافقت سران قوا را در پس خود داشت. با این حال رشد ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین موج جدیدی از اعتراضات را در دی ۱۳۹۸ شکل داد. رویدادی که دست ابراهیم رییسی را در ماجرای افزایش بنزین بسته بود تا اینکه مسعود پزشکیان سال گذشته سیاست bkkg.ir

    را دوباره در دستور کار خود قرار داد. سیاستی که اگرچه واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، اما از درونش اعتراضات مردمی شکل نگرفت. شاید چون میزان افزایش قیمت بنزین در آن مقطع کمتر از ۱۰۰ درصد بود.

    توقف افزایش رسمی بنزین 

    در ماه‌های اخیر یکی از نگرانی‌های دولت تامین بنزین است. نگرانی که این روزها بیشتر هم شده است، زیرا میزان تولید تا مصرف کماکان فاصله قابل توجهی دارد. از سوی دیگر بخشی از توان تولید در شرایط کنونی از دست رفته و از سویی کشور قادر به تامین کامل نیاز از طریق واردات نیست. شرایطی که با وجود آن دولت هیچ برنامه جدیدی برای افزایش رسمی قیمت بنزین ندارد. این موضوع را نیز بارها مقامات دولت پزشکیان اعلام کرده‌اند. سیاستی که مورد تایید تحلیلگران اقتصادی است، چون هر گونه افزایش نامتعارف از دید مردم، موجی از اعتراضات خیابانی را دوباره شکل می‌دهد.

    بر همین اساس برنامه‌نویسان در دولت به دنبال راه‌های جایگزین افزایش رسمی قیمت بنزین هستند. سیاستی که پیش از جنگ در دستور کار دولت نبود. براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ دولت پزشکیان، بنزین «سه‌نرخی» شد. بر مبنای این مصوبه سهمیه‌های هزارو ۵۰۰ تومانی تا سقف ۶۰ لیتر در ماه و سهمیه ۳ هزار تومانی تا سقف ۱۰۰ لیتر در ماه برای مصرف‌کنندگان عادی لحاظ شد.

    اما برای مصارف مازاد در قالب استفاده از کارت جایگاه، «نرخ سوم» ۵ هزار تومانی تعیین شد. نکته مهم این مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود که به صورت فصلی براساس تصمیم کارگروه ویژه دولت باید افزایش یابد. در این مصوبه تاکید شد: «مالکانی که چند خودرو دارند، تنها می‌توانند برای یک خودرو سهمیه یارانه‌ای دریافت کنند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند.»

    همزمان مقرر شد: «سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.» در این مصوبه، سهمیه یارانه‌ای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمام خودروهای خارجی نیز قطع و در مقابل مقرر شد، سوخت‌گیری آن‌ها با کارت جایگاه‌داران مشمول نرخ ۵ هزار تومان شود.

    اثرات مصوبه ۱۴۰۴؛ کاهش مصرف 

    بر اساس جدیدترین داده‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از اجرای مصوبه کاهش مصرف بنزین در آذر ۱۴۰۴، میزان مصرف ۱۳۱ میلیون لیتر بود. رقمی که حجم ناترازی را به ۲۱ میلیون لیتر رسانده بود. این رقم بعد از اجرای مصوبه دولت، ۱۵ میلیون لیتر شد. به عبارتی بهتر میزان مصرف به ۱۲۵ میلیون لیتر رسید. رقمی که کاهش ۴ درصدی میزان مصرف را به رقم زد.

    کاهش رشد مصرف بنزین

    آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ میزان مصرف بنزین در کشور صعودی بود. در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف ۱۰۷ میلیون لیتر بوده که در سال بعدش به رقم ۱۱۴ میلیون لیتر رسید. در این سال‌ها میزان مصرف بنزین ۷ درصد رشد کرد. این رشد را ما در سال ۱۴۰۳ نیز تجربه کردیم. بنزین از ۱۱۴ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۳ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ رسید.

    این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ میلیون لیتر رسید. به عبارتی کاهش رشد مصرف بنزین ۲ درصد شد.

    کاهش اختصاص سهمیه به کارت‌ها

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد، پس از اجرای مصوبه ۱۴۰۴ دولت، اختصاص سهمیه به کارت‌ها نیز روند کاهشی را داشتند. قبل از اجرا میزان سهمیه کارت‌ها ۱۷۰ لیتر بود. رقمی که پس از اجرا به ۱۳۵ لیتر رسید. البته پس از حملات امریکا و اسراییل به ایران این سهمیه بیش از پیش کاهش یافت.

    سناریوهای کنترل میزان مصرف بنزین 

    اخیرا محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: «مدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت از اول خرداد اجرا می‌شود.» اما برای جبران کسری موجودی دولت چه خواهد کرد؟ سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به تشریح پیشنهادهای اصلاحی برای تامین بنزین پرداخته است. بر اساس داده‌های رسمی که به «اعتماد» رسیده، یکی از پیشنهادهای سازمان برنامه «کاهش سهمیه‌ها بر مبنای میزان تولید بنزین داخلی پالایشگاه‌هاست.» همزمان سازمان برنامه موضوع «تعیین تکلیف نرخ جدید کارت سوخت اضطراری جایگاه را مطرح کرده است.»


    برنامه‌نویسان در دولت به دنبال راه‌های جایگزین افزایش رسمی قیمت بنزین هستند. سیاستی که پیش از جنگ در دستور کار دولت نبود. براساس مصوبه آذر ۱۴۰۴ دولت پزشکیان، بنزین «سه‌نرخی» شد


    همان کارت‌هایی که قرار بود به صورت فصلی نرخ آن‌ها رشد کند و تاکنون تغییری نکرده است. پیشنهاد بعدی مبنی بر «تسریع و توسعه بنزین‌های کیفی غیردولتی، بنزین ویژه و سبز وارداتی در کنار بنزین سبز پالایشگاه‌های داخلی است.» در این بین سازمان برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد داده، در مورد مصرف منابع حاصل و سایر ملاحظات نیز سریع تصمیم‌گیری کند.

    ریزش سهمیه در سقف تولید

    کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان کاهش اختصاص سهمیه سوخت در سقف تولید، چند پیشنهاد کلیدی مطرح کردند. در گام نخست، همزمان با ثبات سهمیه اول خودروهای شخصی، پیشنهاد شده، سهمیه دوم آن‌ها به ۳۰ میلیون لیتر در ماه کاهش یابد. در حال حاضر سهمیه دوم این گروه ۷۰ لیتر است. سناریوی بعدی کاهش سهمیه موتورسیکلت‌هاست. پیشنهاد شده، سهمیه ماهانه بنزین موتورسیکلت‌ها در نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) معادل ۲۵ لیتر باقی بماند و در مقابل نرخ دوم تا ۱۰ لیتر کاهش پیدا کند.

    سهمیه دوم این گروه اکنون ۳۵ لیتر است. سازمان برنامه توصیه کرده است، سهمیه اول و دوم تاکسی‌ها و وانت‌بار تک‌سوز نیز به نصف سهمیه فعلی برسد. در کنار آن اختصاص سهمیه به کارت جایگاه‌ها تا ۱۰ میلیون لیتر در روز محدود شود. در این میان براساس نظر کارشناسان سازمان برنامه، از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۵، نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه معادل ۱۵ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شود.

    تامین بنزین مازاد بر تولید داخل 

    از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور باید هر چه سریع‌تر موضوع عرضه بنزین وارداتی ویژه به قیمت تمام شده در قالب دستورالعمل جدیدی از سوی دولت به اجرا درآید. موضوع دیگر عرضه بنزین سبز به قیمت رقابتی است که باید اجرای آن تسریع و تسهیل شود. همزمان عرضه بنزین سوپر تولید داخل به قیمتی متناسب با کشش بازار تسریع و تسهیل شود.

    به عبارتی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است، سهمیه سوخت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را به نحوی مدیریت کند که توزیع سوخت به صورت بهینه انجام شود و نیاز به واردات بنزین به حداقل ممکن کاهش یابد. در ضمن مازاد مصرف بنزین خودروها از طریق بنزین ویژه، بنزین سبز و بنزین سوپر تولیدی پالایشگاه‌های کشور تامین و به صورت اختصاصی توسط بخش خصوصی عرضه شود.

    چگونگی کنترل مصرف؟ 

    از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح روند کنترل مصرف یکی از بهترین راه‌ها اصلاح «نرخ سوم بنزین» است. در حال حاضر در جریان اصلاح قیمت «نرخ سوم بنزین»، سه سناریو مطرح است؛ سناریوی اول افزایش ۲۰ هزار تومانی است، سناریوی دوم افزایش ۱۵ هزار تومانی و در سناریوی سوم افزایش ۱۰ هزار تومانی است. پیش‌بینی می‌شود، با اجرای سناریوی اول، میزان کاهش مصرف در روز به ۴.۵۲ میلیون لیتر برسد. بر مبنای گزینه دوم، میزان مصرف ۳.۴۱ میلیون لیتر در روز ریزش کند و در سناریوی سوم این رقم به ۱.۹۸ میلیون لیتر برسد.

    در ضمن مهاجرت به سمت «سی‌ان‌جی» در این سناریو به ۱.۸۸ میلیون لیتر خواهد رسید. اما در گزینه دوم رقم مهاجرت به سمت سی‌ان‌جی ۳.۷۶ میلیون لیتر خواهد شد و در سناریوی سوم ۵.۶۴ میلیون لیتر. داده‌های موجود نشان می‌دهد، با اجرایی شدن هر کدام از این گزینه‌ها، کشور با افت شدید مصرف بنزین روبه‌رو می‌شود.

    به عبارتی میزان مصرف بنزین در روز حداقل ۳.۸۶ میلیون و حداکثر ۱۰.۱۶ میلیون لیتر بنزین کاهش خواهد یافت. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند، میزان صرفه‌جویی ارزی سالانه بابت اجرای راهکار اول ۲۹۶۵ میلیون دلار خواهد بود. این رقم در جریان اجرای راهکار دوم، ۲۰۹۲ میلیون دلار و در جریان اجرای راهکار سوم، ۱۱۲۷ برآورد می‌شود. در مقابل میزان واردات بنزین، حداقل ۱۷۰۶ میلیون دلار و حداکثر ۳۵۴۴ میلیون دلار خواهد بود. اما در جریان اجرای سناریوی دوم، حجم نیاز کشور به واردات ۲۵۷۹ میلیون دلار برآورد می‌شود.


    وزارت نفت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، سازوکاری را ایجاد کند تا سهمیه بنزین صرفا به یک دستگاه خودرو از هر خانوار تعلق بگیرد


    داده‌های موجود نشان می‌دهد، افزایش درآمد دولت در سناریوی آخر برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان، در راهکار دوم، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و در راهکار اول ۱۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در کنار این سناریوها سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از طرح امکان خرید و فروش سهمیه بین افراد صحبت کرده است. طرحی که لازمه آن تکمیل زیرساخت‌های بانکی یا سایر سامانه‌هاست. با این روش افراد می‌توانند سهمیه خودرو خود را به افراد مختلف با قیمت دلخواه و براساس سازوکار بازار منتقل کنند.

    سامانه‌ای که ایجاد، آزمایش و عملیاتی شدن آن زیرساخت حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد.

    سیاست‌های تکمیلی چیست؟ 

    از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دولت باید در کنار اجرای سناریوهای پیشنهادی، یک‌سری سیاست تکمیلی را در دستور داشته باشد. سیاست‌هایی همچون «تصویب و اجرای دورکاری و آموزش مجازی»، «افزایش نرخ طرح ترافیک»، «رایگان کردن حمل و نقل شهری»، «نوسازی ناوگان فرسوده با اولویت ناوگان عمومی» و در نهایت «تنوع بخشیدن به سبد سوخت و اضافه کردن گاز مایع به سبد سوخت.»

    نفت در جیب خانوارها

    یک سوال مهم اینکه منابع حاصل از اجرای سیاست «کاهش سهمیه نرخ دوم خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌ها و وانت‌بارها» به عنوان ماده اول پیشنهادی سازمان برنامه و ماده دوم آن «افزایش نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها» کجا صرف خواهد شد؟ براساس طرح سازمان برنامه و بودجه، صد درصد منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای دهک اول تا هفتم به صورت پلکانی اختصاص خواهد یافت.

    از سویی وزارت نفت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، سازوکاری را ایجاد کند تا سهمیه بنزین صرفا به یک دستگاه خودرو از هر خانوار تعلق بگیرد. از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است، سازوکاری ایجاد کند که خانوارها بتوانند ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح اطلاعات خود (در صورت نیاز) در سامانه‌های مرتبط اقدام کنند.

    بهترین راه سهمیه‌بندی؟ 

    سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در واکنش به طرح اخیر سازمان برنامه و بودجه پیرامون کاهش سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌ها، در کنار افزایش قیمت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها می‌گوید: این طرح در شرایط کنونی بسیار خوب است.

    او توضیح می‌دهد: با توجه به مشکلاتی که به دنبال جنگ، برای واردات بنزین پیش آمده و از سویی تولید بنزین با همکاری پتروشیمی‌ها متوقف شده است، میزان تولید بیش از ۱۰۵ میلیون تا ۱۱۰ میلیون لیتر نیست. به این ترتیب ما روزانه حدود ۲۰ میلیون تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز کسری داریم. این رقم در تعطیلات به دلیل افزایش ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری تقریبا دوبرابر می‌شود.

    بهترین راه سهمیه‌بندی؟ 

    سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در واکنش به طرح اخیر سازمان برنامه و بودجه پیرامون کاهش سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌ها، در کنار افزایش قیمت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها می‌گوید: این طرح در شرایط کنونی بسیار خوب است.

    او توضیح می‌دهد: با توجه به مشکلاتی که به دنبال جنگ، برای واردات بنزین پیش آمده و از سویی تولید بنزین با همکاری پتروشیمی‌ها متوقف شده است، میزان تولید بیش از ۱۰۵ میلیون تا ۱۱۰ میلیون لیتر نیست. به این ترتیب ما روزانه حدود ۲۰ میلیون تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز کسری داریم. این رقم در تعطیلات به دلیل افزایش ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری تقریبا دوبرابر می‌شود.

  • ۲ تولد در برابر هر مرگ/ چه زمانی فرصت پنجره باز جمعیتی به پایان می‌رسد؟

    ۲ تولد در برابر هر مرگ/ چه زمانی فرصت پنجره باز جمعیتی به پایان می‌رسد؟

    بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: آمار و ارقام تصویری نگران‌کننده از این گذار جمعیتی را ترسیم می‌کنند؛ به طوری که با سقوط نرخ باروری از مرزهای ۷ فرزند در دهه ۶۰ به تنها ۱.۳۵ در سال گذشته رسیده‌ایم و اکنون با شکاف عمیقی میان آمار تولد و مرگ روبرو هستیم.

    به گفته مسوولان، با افزایش سن جمعیت کنونی، در آینده‌ای نزدیک از هر سه ایرانی، یک نفر بیش از ۶۰ سال سن خواهد داشت و این تغییر جمعیتی در برخی استان‌ها مانند گیلان و مازندران با وضعیت «منفی» یا نزدیک به صفر روبه‌روست.

    اما این موضوع، تنها محصول چالش‌های اقتصادی نیست؛ چرا که آمارها حاکی ازآن است که در مناطق مختلف تهران نیز نرخ فرزندآوری متفاوت است و در مناطق مرفه شمال پایتخت نرخ فرزندآوری در سطح پایین‌تری نسبت به سایر مناطق آن قرار دارد.

    از بحران تجرد و افزایش چشمگیر جمعیت مجرد بالای ۴۵ سال گرفته تا تغییر الگوهای اجتماعی، نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده روبرو هستیم و در این میان، بازگشت به اولویت‌های بنیادین همچون فراهم کردن بستر مناسب برای ازدواج جوانان، تنها راه نجات از سقوط به چاله جمعیتی بیان می‌شود…

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت،

    درباره «پنجره جمعیتی» گفت: منظور از پنجره جمعیتی، تعداد افرادی است که در بازه سنی ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند و  به اصطلاح «نیروی مولد» نام دارند. اگر تعداد این افراد بیش از ۷۰ درصد جامعه باشد، آن جامعه در فاز پنجره «جمعیتی»، «سود» یا «فرصت» قرار دارد. این فاز اظهار می‌کند که ۷۰ درصد جامعه، افراد مولد هستند و می‌توانند فعالیت‌های اجتماعی، اشتغال، پرداخت مالیات و حق بیمه داشته‌باشند.

    وی ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد دیگر جامعه نیز در دو طرف پنجره قرار دارند؛ یعنی اینکه کمتر از ۱۵ یا بیش از ۶۵ سال دارند و گروه «وابسته» نام دارند.

    رضا سعیدی بیان کرد: سالمندان بالای ۶۵ سال، ۷ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که حدود ۵ میلیون نفر است. اگر تعریف سالمندی را بالای ۶۰ سال درنظرگرفت، حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد سالمند داریم.

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره آغاز سالمندی تصریح کرد: سن آغاز سالمندی در کشورها متفاوت است؛ اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، ۶۰ سال را مبنای سالمندی قرارداده، چرا که تغییرات فیزیولوژیکی در بدن اتفاق می‌افتد. تعریف اداره سلامت وزارت بهداشت، مبنای پزشکی دارد اما اداره کار و سازمان‌های اجتماعی، ۶۵ سال را مبنای سالمندی درنظر گرفته‌اند.

    استاد تمام دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در ارتباط با آغاز سن سالمندی در کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد و این موضوع در دست بررسی قراردارد تا تعریف جامع‌تری ارائه‌دهند. هدف این است که به یک تعریف مشترک دست‌یابیم. شاید بتوان گفت که تعریف مشترک کار درستی نباشد؛ چرا کار تغییرات فیزیولوژیکی بدن برای پزشکی مبنا به شمار می‌رود ولی سن بازنشستگی برای نظام‌های اقتصادی مبنا به حساب می‌آید.

    وضعیت نرخ باروری ایران

    آغاز و پایان سن باروری

    این فوق‌تخصص نوزادان درباره وضعیت نرخ‌باروری کشور نیز به ایسنا اظهار کرد: منظور از نرخ باروری کل “TFR” این است که به ازای هر زن که در سن باروری قراردارد، چند نوزاد در جامعه متولد می‌شود. براساس تعاریف جمعیت‌شناسی، ۱۵ تا ۴۹ سالگی، سن باروری به حساب می‌آید؛ بنابراین، تعداد نوزادانی که به ازای زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله متولد می‌شوند، نرخ باروری است. نرخ باروری، یکی از عوامل موثر بر جمعیت، کاهش یا افزایش و جوان یا سالمند شدن جمعیت است.


    «اگر وارد سیاه‌چاله جمعیتی شویم، خروج از این وضعیت به سختی است؟» اظهار کرد: کشور می‌بایست برای این شرایط آماده باشد. «چاله جمعیتی» و «سیاه‌چاله جمعیتی» اصطلاح است؛ نکته مهم و اساسی این است که جامعه سالمند می‌شود


    کاهش نرخ باروری ایران در گذر زمان

    سعیدی با بیان اینکه نرح باروری در کشور طی دهه‌ گذشته به طور کامل کاهشی بوده، توضیح داد: نرخ باروری ایران در دهه ۶۰ حدود ۶.۵ تا ۷ بود، یعنی به ازای هر زن که در سن باروری قرارداشت ۶ تا ۷ فرزند متولد می‌شد. میزان نرخ باروری در پایان سال گذشته حدود ۱.۳۵ است و به این معنا که به ازای هر زن که در سن باروری قراردارد، کمتر از ۱.۴ فرزند متولد شده است.

    وضعیت نرخ جایگزینی برای ثبات جمعیت

    این فوق‌تخصص نوزادان با بیان اینکه نرخ باروری کشور به شدت کاهشی است، تصریح کرد: اگر خواهان ثابت‌ماندن جمعیت کشور هستیم، می‌بایست «نرخ جایگزینی» ۲.۱ باشد؛ بنابراین اگر به ازای هر زن ۲.۱ فرزند متولد شود، جمعیت ثبات نسبی را سپری می‌کند و نسبت سالمند و جوان ثبات می‌یابد.

    سیاه‌چاله جمعیتی چیست؟

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره «سیاه‌چاله جمعیتی» نیز به ایسنا توضیح داد: کشورهایی که وارد پنجره جمعیتی می‌شوند یعنی جمعیت افرادی که ۱۵ تا ۶۵ سال دارند به بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد می‌رسد، این کشورها از فرصت پنجره «طلایی» یا «سود» برخوردارند. جمعیت فعال می‌تواند فعالیت و نوآوری داشته باشد و سبب توسعه و پیشرفت جامعه شود. اگر جامعه به درستی برنامه‌ریزی کند و برای این افراد اشتغال‌زایی کند، این جمعیت یک فرصت برای سودآوری جامعه است.

    چه زمانی فرصت پنجره باز جمعیتی به پایان می‌رسد؟

    وی ادامه داد: پنجره جمعیتی طی سه تا چهار دهه بسته می‌شود؛ نصف بیش از این فرصت، در کشور سپری شده و حدود ۱۵ تا ۲۰ سال فرصت داریم و پنجره جمعیتی ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۵ بسته می‌شود و فرصت را از دست می‌دهیم. براین اساس، مسئولان می‌بایست برنامه‌ریزی‌کنند تا گروه فعال سبب توسعه و پیشرفت کشور شوند.

    افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های آینده

    سعیدی با بیان اینکه جامعه به سالمندی پای می‌گذارد، توضیح داد: طی چند دهه آینده، جمعیت عظیم جوان به جمعیت عظیم سالمند تبدیل می‌شوند و با یک جامعه سالمند مواجه می‌شویم. در حال حاضر، جمعیت سالمندان کشور حدود ۷ تا ۱۰ درصد است اما با افزایش سن جمعیت کنونی جوان و ورود آنها به سن ۶۰ و ۶۵ سالگی، جمعیت سالمندان به ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، یک نفر از هر ۳ ایرانی بیش از ۶۰ تا ۶۵ سال دارد و جمعیت وابسته به شمار می‌رود.

    بروز مشکلات با افزایش جمعیت سالمندان 

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: منظور از جمعیت وابسته این است که اشتغال ندارد و مالیاتی پرداخت نمی‌کند، حق بیمه نمی‌پردازد و با انواع بیماری‌های مزمن و مشکلات متعددی مواجه است. همچنین هزینه‌های بهداشتی و درمانی سنگینی در سنین سالمندی دارد و نیازمند کمک جامعه جوان است. جمعیت عظیم جوان در حال حرکت به سمت سالمندی است و می‌بایست به این موضوع بیاندیشیم، اگرچه کمی دیر شده است. براساس این شرایط، زیرساخت‌ها می‌بایست برای حمایت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی جمعیت سالمند در کشور ایجاد شود.

    آیا خروج از سیاه‌چاله جمعتی ممکن است؟

    استاد تمام دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به پرسش «اگر وارد سیاه‌چاله جمعیتی شویم، خروج از این وضعیت به سختی است؟» اظهار کرد: کشور می‌بایست برای این شرایط آماده باشد. «چاله جمعیتی» و «سیاه‌چاله جمعیتی» اصطلاح است؛ نکته مهم و اساسی این است که جامعه سالمند می‌شود. در حال حاضر، حدود ۵ میلیون سالمند بالای ۶۵ سال و حدود ۱۰ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال در کشور حضور دارند و با جمعیت عظیم جوان مواجه هستیم که توانایی حمایت از جمعیت سالمند را دارند.

    وضعیت هرم جمعیتی در سال‌های آینده

    وی ادامه داد: شرایط و «هرم جمعیتی» در دو دهه آینده تغییر می‌کند؛ در حال حاضر، جمعیت جوان در قاعده بزرگ و جمعیت سالمند در نوک هرم جمعیتی قرار دارند. در دو دهه آینده، هرم جمعیتی در وهله نخست به «استوانه» تبدیل می‌شود و تعداد جمعیت سالمند و جوان یکسان است؛ سپس شکل هرم نسبت به شرایط کنونی تغییر می‌کند؛ یعنی جوانان جمعیت کمی دارند و در قاعده هرم با جمعیت سالمند مواجه هستیم. این شرایط را می‌توانید با هر نامی مانند «چاله جمعیتی» یا «سیاه‌چاله جمعیتی» نامگذاری کرد.


    نرخ تورم در کشور بسیار زیاد است و درگیر مسائل متعدد هستیم؛ با وجود این شرایط، در ۳۲ شهرستان نرخ TFR بالای ۲.۵ است


    سعیدی درباره تاثیر کاهش جمعیت جوان بر زادوولد گفت: به طور طبیعی، هنگامی که جمعیت جوان کاهش می‌یابد؛ میزان زادوولد نیز کم می‌شود؛ مگراینکه نرخ باروری کل افزایش یابد و به زمان‌هایی بازگردد که ۴ تا ۵ فرزند به ازای هر زن متولد شوند.

    میزان مرگ و تولد در سال گذشته

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره میزان فرزندآوری در ایران تصریح کرد: براساس آخرین آمار و ارقام، میزان TFR حدود ۱.۳۵ است. اعداد بیان می‌کنند ۸۹۲هزار ولادت و حدود ۴۵۱هزار مرگ طی سال گذشته داشته‌ایم؛ هنگامی که تعداد متولدان سال گذشته از افراد فوت‌شده را کم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۴۵۰هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.

    دو تولد به ازای هر مرگ

    وی ادامه داد: اگرچه جمعیت اضافه شده اما روند رشد جمعیت کاهشی است یعنی میزان افزایش جمعیت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بیشتر بود. همچنان به ازای هر مرگ، دو تولد در کشور داریم و به رشد جمعیت صفر یا منفی نرسیده‌ایم. کشورهایی مانند لهستان و ایتالیا به رشد جمعیت منفی رسیده‌اند و تعداد مرگ‌ومیر نسبت به تولد در این کشورها بیشتر است.

    سبقت مرگ از میزان تولد در برخی استان‌ها

    این فوق‌تخصص نوزادان با بیان اینکه برخی استان‌ها میزان مرگ‌ومیر بیشتری نسبت به تولد دارند، توضیح داد: به طور مثال، میزان مرگ‌ومیر نسبت تولد در استان گیلان بیشتر است. این شرایط در برخی استان‌های دیگر متفاوت است یعنی میزان تولد بیشتری نسبت به مرگ‌ومیر دارند. وضعیت تهران منفی نیست اما استان‌های گیلان، مازندران و البرز در وضعیت «منفی»، «صفر» یا «نزدیک به منفی» قرار دارند.

    وضعیت فرزندآوری در مناطق ۲۲گانه تهران

    سعیدی درباره وضعیت فرزندآوری در مناطق ۲۲گانه تهران نیز اظهار کرد: وضعیت فرزندآوری در مناطق تهران به طور کامل متفاوت است. مناطق شمال تهران نسبت به مناطق جنوب شهر TFR پایین‌تری دارند؛ بنابراین به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی صرفا عامل فرزندآوری به حساب نمی‌آید.

    نقش عوامل فرهنگی بر فرزندآوری

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره عوامل موثر بر فرزندآوری توضیح داد: نقش عوامل ارزشی و فرهنگی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی مهم‌تر است. نگرش‌ها در گذر زمان تغییر کرده؛ به نحوی که افراد برای ازدواج تمایلی ندارند، دیر ازدواج می‌کنند یا تمایلی برای فرزندآوری ندارند. این مسائل در شهرهای مرفه‌تر، بیشتر دیده می‌شود و شهرهایی که همچنان سنت‌های گذشته رواج دارد، سن ازدواج پایین‌تر است و  زودتر صاحب فرزند می‌شوند و فرزندان بیشتری دارند.

    فاصله میان تمایل فرزندآوری و فرزندآوری

    این فوق‌تخصص نوزادن درباره تمایل به فرزندآوری در ایران توضیح داد: براساس نتایج پیمایشی که در سال گذشته انجام شده، میزان تمایل به فرزندآوری ۲.۶ است.  تمایل خانواده‌ها برای فرزندآوری به طور میانگین ۲.۶ به شمار می‌رود اما میزان فرزندآوری ۱.۵ فرزند است که دلیل مسائل و مشکلات از یک فرزند صرف‌نظر می‌کنند.

    و اما بسته‌های تشویقی دولت

    وی درباره اثرگذاری بسته‌های تشویقی بر فرزندآوری به ایسنا توضیح داد: ارائه بسته‌های مشوق مالی تا حدودی در تمام کشورها امتحان شده؛ به طور طبیعی نمی‌توان ارائه این بسته‌ها را بدون تاثیر قلمداد کرد اما نباید تصور کرد که حلال مشکلات هستند. ارائه بسته‌های تشویقی از ۵هزار تا ۱۰هزار دلار برای تولد فرزندان در کشورها وجود دارد و برخی کشورها نیز نسبت به پرداخت مستمری اقدام می‌کنند. برخی کشورها نیز در مسیر رایگان شدن برخی خدمات مانند مهدکودک رایگان تا ۲ یا ۵ سال گام برداشته‌اند.

    این پزشک ادامه داد: به طور قطع، مشوق‌های مالی بر فرزندآوری اثرگذار است اما هیچ کشوری نتوانسته است مشکل کاهش جمعیت را با مشوق‌هایی از این دست حل کند. هیچ کشوری با هیچ سیاستی نتوانسته است روند کاهش نرخ فرزندآوری را به بالای سطح جانشینی برساند. کشورها توانسته‌اند روند کاهشی را تا حدودی متوقف کنند اما همچنان به ازای ۲ فرزند به ازای هر زن در سن باروری نرسیده‌اند.

    سعیدی گفت: سیاست‌های افزایش جمعیت در ده‌ها کشور را مورد مطالعه قرار داده‌ایم و تقریبا هیچ کشوری در سیاست‌های خود موفق نبوده است. موفقیت‌های کشورها نسبی بوده و روند کاهش را کم کرده‌اند یا تاحدودی افزایش داده‌اند اما به حد مدنظر دست‌ نیافته‌اند. بر همین اساس، در مسیر سیاست‌های دیگر مانند مهاجرپذیری گام برداشته‌اند. به طور قطع، مشوق‌ها می‌بایست ارائه شود اما اکتفا به مشوق‌های مالی یک راهکار غلط است و زیرساخت‌ها می‌بایست درست و قوانین اصلاح شوند.

    نرخ TFR بالای ۲.۵ در ۳۲ شهرستان

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه نیازمند کار فرهنگی در زمینه فرزندآوری هستیم، تصریح کرد: نرخ تورم در کشور بسیار زیاد است و درگیر مسائل متعدد هستیم؛ با وجود این شرایط، در ۳۲ شهرستان نرخ TFR بالای ۲.۵ است؛ یعنی هر زن ۲.۵ فرزند به دنیا می‌آورد و بالای سطح جانشینی قرار دارند  و جمعیت این شهرها جوان باقی‌می‌ماند. این در حالی است که سایر شهرستان‌ها افت کرده‌اند.

    کار فرهنگی، حرف اول را در حوزه جمعیت می‌زند

    سعیدی با بیان اینکه «کار فرهنگی» حرف اول را در فرزندآوری می‌زند، توضیح داد: کسانی که فرزندآوری اعتقاد دارد یا نظام ارزشی و فکری او به نحوی است که فرزند یک نعمت الهی و برکت خانه است، صاحب فرزند می‌شود.

    ازدواج، حق طبیعی و الهی است

    وی درباره مولفه‌ مهم و اثرگذاری در حوزه فرزندآوری گفت: صاحب جایگاه حقوقی هستم و مواردی که قانون لحاظ شده اجرا می‌کنم. براساس دیدگاه شخصی خود معتقدم «ازدواج»، «ازدواج» و «ازدواج» سه اولویت اصلی در زمینه جمعیت است. اگر ازدواج جوانان را درنیابیم، جامعه آسیب بسیار زیادی می‌بیند. ازدواج یک حق طبیعی و الهی است و جامعه می‌بایست بستر ازدواج جوانان را فراهم کند و می‌بایست در این زمینه بسیار سرمایه‌گذاری کنیم.

    تجرد قطعی چیست؟

    رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره جمعیت جوان مجرد گفت: در حال حاضر، میزان جمعیت جوان مجرد بالای ۲۰ سال حدود ۱۲ میلیون نفر و تعداد افراد مجرد بیش از ۴۵ سال نیز یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. افراد مجرد بالای ۴۵ تا ۵۰ سال نیز به سن تجرد قطعی رسیده‌اند و بعید بنظر می‌رسد ازدواج کنند. حدود یک تا یک‌ونیم درصد در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته به ۴۵ تا ۵۰ سال می‌رسیدند و مجرد بودند؛ این در حالی است که طی این روزها ۲۵ درصد افراد مجرد به سنین ۴۵ تا ۵۰ سال می‌رسند. موضوعی که بسیار بد قلمداد می‌شود. وبنابراین باید در زمینه ازدواج جوانان و فراهم کردن بستر آن کار کرد و آن را جدی گرفت.

     

  • بقا؛ جانشین توسعه

    بقا؛ جانشین توسعه

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: این وضعیت را شاید بتوان «تعلیق» نامید؛ نه بحران به معنای فروپاشی و نه ثبات به معنای پیش‌بینی‌پذیری. نوعی پایداری در ناکارآمدی؛ وضعیتی که در آن، سیستم در وضعیت سقوط نیست، اما نیرویی برای جهش نیز در آن شکل نمی‌گیرد. اقتصاد در چنین حالتی، به جای آنکه به سمت آینده کشیده شود، در اکنونی کش‌دار متوقف می‌ماند. در دل این تعلیق، یک جابه‌جایی آرام، اما تعیین‌کننده رخ می‌دهد: منطق «بقا» جایگزین منطق «توسعه» می‌شود. در اقتصادی با هدف توسعه، بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، حتی با پذیرش ریسک؛ خانوارها افق تصمیم‌گیری بلندمدت دارند و سیاستگذار، ولو با خطا، در پی تغییر مسیر است. اما در اقتصادِ معلق، عقلانیت تغییر می‌کند. بقا، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت می‌شود.

    بنگاه: به‌جای توسعه ظرفیت، به حفظ وضعیت موجود می‌اندیشد؛

    خانوار: به‌جای بهبود رفاه، به مدیریت نااطمینانی روزمره روی می‌آورد؛

    سیاستگذار: به‌جای اصلاحات ساختاری، به کنترل‌های کوتاه‌مدت بسنده می‌کند.

    در چنین بستری، توسعه شکست نمی‌خورد، بلکه اساسا از دستور کار خارج می‌شود.  نکته مهم آن است که این وضعیت الزاما محصول خطای فردی نیست. حتی اگر همه بازیگران «عقلایی» رفتار کنند، نتیجه همچنان می‌تواند یک اقتصاد کم‌تحرک و بدون دورنما باشد. مساله در ماهیت ساختار تعلیق نهفته است؛ جایی که بهترین تصمیم‌های ممکن، لزوما به بهترین نتایج منجر نمی‌شوند. در یک اقتصاد معلق، رفتار عقلایی، نه سرمایه‌گذاری برای آینده، بلکه اجتناب از ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی است.

    پیامد چنین وضعیتی، به‌تدریج و بی‌صدا شکل می‌گیرد:

    افق‌ها کوتاه‌تر می‌شوند؛

    اعتماد فرسایش می‌یابد؛

    ناکارآمدی، به امری عادی بدل می‌شود.

    در این میان، شاید مهم‌ترین تغییر، نه در شاخص‌های اقتصادی، بلکه در ادراک جمعی رخ می‌دهد؛ جایی که «بهتر شدن» دیگر انتظار غالب نیست و «ادامه دادن» خود به هدف تبدیل می‌شود. خطر اصلی این وضعیت، بحران نیست. اقتصادهایی بوده‌اند که از دل بحران، مسیر اصلاح را یافته‌اند. خطر اصلی، ماندن در تعلیق است. جایی که نه فشاری برای تغییر وجود دارد و نه چشم‌اندازی برای بهبود. در چنین شرایطی، اقتصاد نه برای پیشرفت، بلکه برای بقا سازمان می‌یابد و این شاید آرام‌ترین، اما عمیق‌ترین شکلِ فاصله گرفتن از توسعه باشد.

  • ۲۰۰ نفر در پویش «ایران ماهر» ثبت نام کردند

    ۲۰۰ نفر در پویش «ایران ماهر» ثبت نام کردند

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حمزه کرایلو با بیان اینکه پویش « ایران ماهر» در راستای بهسازی، بازسازی مناطق و زیر ساخت های اسیب دیده کشور راه اندازی شده  است، اظهار کرد: استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های امن کشور در جنگ اخیر شناخته می‌شود که زیر ساخت‌ها و اماکن آن از جنگ در امان مانده است، اما نیروهای مهارتی استان در بخش‌های مختلف و بخصوص بخش ساختمانی بر خود این وظیفه را دیدند که برای کمک رسانی به دیکر استان های اسیب دیده لباس جهاد بر تن کرده و درمیدان سازندگی گام بردارند.

    وی افزود: از زمان راه اندازی پویش تا کنون تعداد نزیدک به ۴۰۰ نفر برای اعزام به مناطق جنگ زده ثبت نام کرده اند که کارگران ساختمانی بیشترین سهم را در این پویش دارند.

    به گفته کرایلو مربیان و مهارت‌آموختگان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گلستان در قالب پویش «امداد ایران‌ماهر»، با حضور در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شماره ۹ شهید چمران، اقدام به ساخت در و پنجره‌های دوجداره می‌کنند که این تیم‌های مهارتی پس از ساخت تجهیزات مورد نیاز، به مناطق آسیب‌دیده شهر تهران که در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارت شده‌اند اعزام شده و عملیات نصب در و پنجره‌ها را در منازل آسیب‌دیده انجام می‌دهند.

    گفتنی است،. پویش «امداد ایران‌ماهر» با ابتکار سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مهارت‌های مردمی برای خدمت‌رسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده شکل گرفته است.

    در این طرح، مربیان، مهارت‌آموختگان و داوطلبان مهارتی با استفاده از دانش و توان فنی خود در بازسازی منازل و واحدهای آسیب‌دیده مشارکت می‌کنند.

  • مالیات بر تسعیر ارز؛ جراحی سرمایه بانک‌ها برای جبران کسری بودجه دولت

    مالیات بر تسعیر ارز؛ جراحی سرمایه بانک‌ها برای جبران کسری بودجه دولت

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در شرایطی که بدنه دولت روزبه‌روز بزرگتر شده و فشار برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی افزایش یافته است، در بودجه سالیانه دولت با اصلاح قوانین دائمی  شاهد پناه بردن نظام مالیاتی به درآمدهایی هستیم که فاقد کمترین منطق اقتصادی و ضد تولید هستند. یکی از این رویه‌های ناصواب، مالیات ستانی از سود ناشی از «تسعیر نرخ ارز» در بودجه سال ۱۴۰۵ است؛ سودی که ماهیت واقعی ندارد و تنها یک افزایش ریالی در ترازنامه روی کاغذ است.

    پارادوکس ۴ درصد سود و ۲۵ درصد مالیات!

    نمونه بارز این فاجعه در بانک ملت قابل مشاهده است. این بانک حدود ۶ میلیارد دلار از منابع خود را به دولت وام داده است. طبق قرارداد، بانک سالانه حدود ۴ درصد سود ارزی از دولت دریافت می‌کند، اما از آن سو، به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم ریالی، ارزش این دارایی در ترازنامه بالا می‌رود و سازمان مالیاتی مدعی ۲۵ درصد مالیات بر این افزایش ارزش (سود تسعیر) است.
    به زبان ساده، دولت ۴ درصد به بانک سود می‌دهد اما ۲۵ درصد از همان دارایی را تحت عنوان مالیات بر سود واهیِ تسعیر، از جیب بانک خارج می‌کند! این روند اگر ادامه یابد، پس از چند سال، اصل دارایی ارزی بانک در برابر ریال ذوب شده و قدرت وام‌دهی و کفایت سرمایه بانک عملاً رو به کاهش خواهد گذاشت.

    مالیات بر تسعیر؛ مالیات بر اصل سرمایه است نه درآمد

    اشتباه محاسباتی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مالیاتی اینجاست که تصور می‌کنند معافیت مالیاتی بانک‌ها در این بخش (نظیر مورد ۴۰ همتی بانک ملت)، به معنای از دست رفتن درآمدهای دولت است. خیر! این درآمد اصلاً وجود خارجی ندارد که مالیاتی به آن تعلق بگیرد. دریافت مالیات از رشد ریالی ارزش ارزی دارایی، در واقع «مالیات بر اصل سرمایه» است. این رفتارِ ضد اقتصادی، سرمایه ملی را برای هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌کند.

    درس عبرت از بانک ایران و ونزوئلا

    پیش از این در مورد «بانک مشترک ایران و ونزوئلا» این بن‌بست وجود داشت. در آنجا ثابت شد که اگر از سود ناشی از تسعیر سرمایه این بانک مالیات گرفته شود، سرمایه بانک به سرعت مستهلک می‌شود؛ لذا مجلس ناچار شد قانونی وضع کند که این سود از مالیات معاف شود تا سرمایه بانک حفظ گردد. اکنون سوال این است: اگر این منطق برای یک بانک مشترک پذیرفته شده، چرا نباید برای سایر بانک‌ها و واحدهای تولیدی که دارایی ارزی دارند اعمال شود؟ آیا باید منتظر بمانیم تا ترازنامه تمامی بانک‌های داخلی نابود شود و سپس به فکر اصلاح بیفتیم؟

    نتیجه‌گیری
    دولت نباید برای تأمین بودجه، به سراغ سودهای واهی و کاغذسازی‌های ترازنامه‌ای برود. مالیات بر سودِ ناشی از افزایش نرخ ارز، فاقد چارچوب اقتصادی است و تنها باعث تضعیف شبکه بانکی و فرار سرمایه از بخش تولید می‌شود. اصلاح این روند در بودجه سال آینده و توقف این نوع مالیات‌ستانی، یک ضرورت ملی برای حفظ بقای بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌هاست نباید اجازه داد که دارایی‌های مولد کشور، قربانی ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های دولت شود.

  • رونمایی از سامانه «وثایق» برای تسهیل دریافت وام خرد

    رونمایی از سامانه «وثایق» برای تسهیل دریافت وام خرد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سیدعلی مدنی‌زاده، در پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، درباره محورهای این جلسه گفت: امروز نشست بسیار خوبی را با رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین همکارانم در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم.

    وی افزود: در این جلسه دغدغه‌های نمایندگان در خصوص مسائل مربوط به گرانی‌ها، تورم،  مشکلاتی که برای بنگاه‌های اقتصادی حادث شده و مسائل مربوط به اقتصاد کلان پس از جنگ کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

    وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از طرف دیگر، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده اقتصادی دولت در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده در طول جنگ و همچنین برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد و دولت برای فضای پس از جنگ، مقابله با گرانی‌ها و حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها در دستور کار دارند، ارائه کرد.

    مدنی‌زاده با اشاره به موضوع حمایت از تولید و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی اظهار کرد:در زمینه تسهیلات خرد، اخیراً ما از سامانه «وثایق» رونمایی کردیم. در این سامانه این امکان وجود دارد که هر کدام از شهروندان، هرگونه دارایی که در یکی از سامانه‌های رسمی کشور دارند، از جمله منازل مسکونی، زمین، خودرو، سهام، سپرده بانکی یا هرگونه اوراق بهادار را به عنوان وثیقه قرار دهند و مبتنی بر آن بتوانند به صورت سریع از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.

    وی تصریح کرد: این سامانه اکنون رونمایی شده و در حال توسعه است و بانک‌ها نیز به تدریج در حال پیوستن به آن هستند. به محض تکمیل این فرآیند طی چند ماه آینده، دریافت تسهیلات خرد برای هموطنان بسیار سهل و آسان خواهد شد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای تقویت تجارت، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد گفت: در این حوزه یک کار بسیار بزرگ و جدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان مناطق آزاد انجام شده است. این دستگاه ها در این طرح همکاری مشترکی داشتند و تمام موانع موجود در حوزه پایانه‌های مرزی، صادرات، واردات و ترانزیت کشور احصا شده است.

    مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: این موانع در قالب مجموعه‌ای از مواد قانونی، اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین شده و فرآیند تصویب قانونی آن‌ها به‌زودی طی خواهد شد که این موضوع می‌تواند تحول بزرگی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کشور ایجاد کند.

  • توسعه مناطق مرزی فرصتی برای نوسازی اقتصاد/ اینچه برون برگ برنده تجاری سازی گلستان

    توسعه مناطق مرزی فرصتی برای نوسازی اقتصاد/ اینچه برون برگ برنده تجاری سازی گلستان

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بهره‌گیری از فرصت‌های مرزی امروز به یکی از مولفه‌های مهم دولت و مجلس تبدیل شده و این اهمیت پس از شروع جنگ و آسیب‌دیدگی برخی زیر ساخت‌ها و همچنین مشکلات  نقل و انتقال دریایی و هوایی مسئولان را بر آن داشته تا توجه خود را از چند نقطه خاص برداشته و به سمت مناطق مرزی دیگر استان‌ها  برای برون رفت از مشکلات تجارت کالا قدم بردارند.

    در رویکردی جدید وزارت اقتصاد و مجلس در نشست‌های متعدد توجه توسعه به مناطق آزاد را در اولویت برنامه‌های دولت قرار دادند و به نظر می‌رسد جنگ این بار فرصتی را برای استان‌های کم برخودار دارای مناطق مرزی برای تجاری‌سازی فراهم آورده است. فرصتی که اگر غنمیت شمرده شود و دست اتحاد مسئولان گلستانی را برای رسیدن  به در هم فشرده شود، بدون شک موقعیت بسیار عالی برای گلستان و کشور بوجود خواهد آورد.

    استفاده از فرصت‌های مناطق مرزی و بخصوص اینچه‌برون به عنوان یکی از شاهراه‌های مهم کشور در کریدور تجاری اتصال از شمال به جنوب و از آسیای میانه به چین مزیت دو چندانی را نه فقط برای گلستان که برای کشور ایجاد کرده است که توجه جدی به توسعه و رفع چالش‌های ان می‌تواند بخش بزرگی از تجارت آسیب دیده کشور در دوران جنگ فعلی را نجات بخشد.

    بلا معطلی چندین ساله اجرای پروژه ریلی اینچه برون

    به صورت کلی ایران دارای ۱۵ همسایه است که از ۳۱ استان آن ۱۶ استان دارای مرزهای زمینی و دریایی هستند. ایران با سه کشور افغانستان، ترکیه و ارمنستان دارای مرز زمینی، با هشت کشور قزاقستان، امارات، عمان، قطر، عربستان، کویت و روسیه دارای مرز دریایی و با چهار کشور پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و عراق نیز همزمان دارای مرزهای زمینی و دریایی است.

    از لحاظ طولی نیز ایران با پنج هزار و ۴۴۰ کیلومتر مرز زمینی، بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی محسوب می‌شود. در این میان ۹ استان کشور تنها دارای مرز زمینی هستند که شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خراسان جنوبی می‌شود.

    اگرچه در دولت چهاردهم توجه جدی‌تری به منطقه مرزی اینچه برون شد اما همچنان برخی اختلاف نظرها موجب شده تا هر روز این منطقه موقعیت تجاری‌سازی را به دلیل عقب افتادی توسعه یافتگی و سرمایه‌گذاری را به بهانه‌های واهی از دست بدهد.

    مهم‌ترین بخش تجاری منطقه آزاد اینچه برون و قلب تپنده آن را باید در مسیر ریلی جستجو کرد. طرح اتصال ریلی اینچه‌برون به آسیای میانه، چین و جنوب که از دهه ۸۰ به این طرف در دستور کار بوده و جلسات، رایزنی‌ها و نشست‌های متعدد برای آن برگزار شده تا کنون به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده  و با آنکه این طرح مصوبات متعددی را از سوی مسئولان بالادستی دریافت کرده بود، همچنان در دست اندازهای اداری بلا معطل مانده است.

    در این بین تلاش‌های اتاق بارگانی به عنوان مشاور سه قوه و موافقت سرمایه‌گذارن بخش خصوص برای توسعه ریلی ان نیز تا کنون به جایی نرسیده و همچنان نقل و انتقال بار از اینچه‌برون به ترکمنستان با کمترین امکانات ریلی انجام می‌شود.

    اگر چه سال گذشته و با سفر رییس جمهور به گلستان امیدها برای اجرای این طرح دوبار جان تازه‌ای گرفت، اما تا این لحظه خبر جدید مبنی بر اجرای طرح های توسعه‌ای ریلی برای این منطقه گزارش نشده و فقط در بخش زیر ساختی اتفاقات جدیدی چون ساخت و سازهای محوطه، سرویس های بهداشتی، رستوران و ساختمان استراحت رانندگان که به همت یک شرکت خصوصی انجام شده ، اتفاق جدیدی در آن رخ نداده است و کارشناسان بر توسعه لجستیی این منطقه تاکید فراوان داشتند .

    تفاهم نامه‌های در پستو مانده

    سال ۱۴۰۲ملک حسینی مدیر عامل فعلی منطقه آزاد اینجه برون تفاهم نامه‌ای را  با شرکت ژئو سرویس روسیه و منطقه آزاد اینچه‌برون مبنی بر هوشمندسازی مرکز لجستیک این منطقه به امضا رساند.

    موضوع این تفاهم‌نامه شامل طراحی، سرمایه‌گذاری برای احداث ترمینال ریلی(هوشمندسازی دهکده لجستیک)، بارانداز، انبارداری، ساخت سوله و خطوط راه‌آهن با توجه به مطالعات و طرح ارائه شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری ژئو سرویس و در راستای طرح جامع منطقه آزاد اینچه‌برون است.


    یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت این مسیر تحولی، بازتعریف نقش دبیرخانه مناطق آزاد است. در ساختار جدید، دبیرخانه باید نقش رگولاتور و هماهنگ‌کننده میان مناطق آزاد، وزارتخانه‌ها و کلیت حاکمیت را ایفا کند؛ نه یک نهاد اجرایی موازی.


    ملک‌حسینی در آن زمان اظهار کرده بود که با توجه به کریدور منطقه‌ای «KTI» و نزدیکی شهر اورسک روسیه به این کریدور می‌توان گفت این سرمایه‌گذاری باعث تسهیل در انتقال بار از کشور روسیه به کشور ایران خواهد شد.

    عبور کریدور منطقه‌ای «KIT» (خط راه‌آهن ایران ترکمنستان، قزاقستان)، وجود پایانه مرزی اینچه‌برون، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی، همجواری و ارتباط با بازارهای پرجمعیت کشورهای CIS و آسیای میانه، دارا بودن امنیت تاریخی، وجود بازارهای گسترده غلات، انرژی، کانی، خواربار، محصولات نفتی کشورهای همسایه از جمله فرصت‌ها و جذابیت‌های خاص و ویژه این منطقه جهت سرمایه‌گذاری است.

    وعده عملی نشده راه‌آهن

    مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم ۱۷ شهریور سال گذشته در بازدید از ایستگاه راه آهن اینچه برون که باحضور «مامت آکمادوف» وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان انجام شد، از برنامه ریزی برای افزایش چشمگیر ترانزیت ریلی از مرزهای ایران خبر داد و گفته بود: توافقات اولیه در کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان برای ارتقای ظرفیت جابجایی بار از سه نقطه مرزی ایران به ۶ تا ۷ میلیون تن در سال انجام شده است.

    جبارعلی ذاکری اظهار کرده بود: این هدف در قالب برنامه‌های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت با رفع چالش‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ریلی در دو کشور محقق خواهد شد.

    وی با اشاره به تمرکز ویژه بر ایستگاه اینچه برون گفت: ظرفیت حمل بار این خط از حدود ۶۰۰ هزار تن در سال به یک میلیون تن تا یک سال آینده افزایش می یابد که با تکمیل زیرساخت ها، این ظرفیت می تواند تا سه میلیون تن در سال ارتقا یابد.

    مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: شرکت انبارهای راه آهن در حال ایجاد زیرساخت های لازم و هماهنگی با تجار و بازرگانان برای بهره برداری حداکثری از این خط ریلی است.

    تفاهم نامه ها و وعده هایی که به رغم اطلاع‌رسانی خبری مشخص نیست چرا تا کنون اجرائی نشد و نه فقط مسئولان دلایل روشنی برای آن نیاوردند که بسیاری از رسانه‌های استان گلستان هم نسبت به مطالبه گری واکنش جدی نشان نداده‌اند.

    حالا در رویکردی جدید و پس از جنگ آمریکا و اسرائیل بر عیله کشور، و آسیب دیدگی بسیاری از مناطق تجاری کشور ، گلستان و منطقه آزاد تجاری اینچه برون به عنوان یکی از مناطق امن بدون حمله، مورد توجه بسیاری قرار گرفت .

    ورود وزارت اقتصاد برای استفاده از ظرفیت مناطق آزاد

    وزیر امور اقتصادی و دارایی  روز گذشته در نشست با مدیران برنامه و بودجه و مجلسیان  با اشاره به برنامه دولت برای تقویت تجارت، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد اظهار کرده بود که  در این حوزه یک کار بسیار بزرگ و جدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان مناطق آزاد انجام شده است. این دستگاه ها در این طرح همکاری مشترکی داشتند و تمام موانع موجود در حوزه پایانه‌های مرزی، صادرات، واردات و ترانزیت کشور احصا شده است.

    مدنی‌زاده عنوان کرد؛ این موانع در قالب مجموعه‌ای از مواد قانونی، اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین شده و فرآیند تصویب قانونی آن‌ها به‌زودی طی خواهد شد که این موضوع می‌تواند تحول بزرگی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کشور ایجاد کند.

    نشستی که به نظر می‌رسد فرصتی مناسب را برای منطقه آزاد اینچه‌برون ایجاد کرده اما استفاده از این فرصت تلاش جدی مسئولان گلستانی را می‌طلبد تا بتوانند به سرعت مساله اجرای ریلی . لچستیکی این منطقه را برای توسعه تجاری بر روی میز مسئولان بالادستی قرار دهند.

    یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت این مسیر تحولی، بازتعریف نقش دبیرخانه مناطق آزاد است. در ساختار جدید، دبیرخانه باید نقش رگولاتور و هماهنگ‌کننده میان مناطق آزاد، وزارتخانه‌ها و کلیت حاکمیت را ایفا کند؛ نه یک نهاد اجرایی موازی. این نقش تنظیم‌گرانه، امکان می‌دهد سیاست‌های کلی در سطح ملی تدوین شود و اجرای آنها با انعطاف‌پذیری لازم به مدیران مناطق آزاد واگذار شود. به این ترتیب، هم انسجام سیاستی حفظ می‌شود و هم مناطق آزاد از فضای کافی برای ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برخوردار خواهند بود.

    افزایش اختیار مدیران  شرط تحرک و برنامه‌ریزی

    یکی از اهداف اصلی این اصلاحات، افزایش قدرت تحرک مدیران مناطق آزاد است. در چارچوب جدید، مدیران مناطق می‌توانند متناسب با مزیت‌های جغرافیایی، لجستیکی و اقتصادی هر منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای مستقل طراحی کنند؛ بدون آنکه از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور جدا شوند. این استقلال نسبی، امکان تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه زیرساخت‌های تجاری، شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش و افزایش تعامل با بازارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کند؛ مولفه‌هایی که برای عبور از رکود مزمن مناطق آزاد ضروری است.

    تعلل در اجرای طرح ریلی اینچه برون جایز نیست

    نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان بارها در نشست های متعدد اتاق با مدیران اقتصادی استان و کشور بر توسعه ریلی و  ضرورت بازنگری در ساختار تخلیه و بارگیری کالا تأکید کرده است.

    علی محمد چوپانی با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه به دلیل محدودیت‌های زیرساختی بلااستفاده مانده است، گفت: مسئله اصلی نه کمبود سرمایه‌گذاری، بلکه نبود سازوکار مناسب برای تخلیه سریع و چرخش به‌موقع واگن‌ها در شبکه ریلی است.

    وی با اشاره به تجربه حمل محموله‌ای قابل توجه از مسیر ریلی اظهار کرد: در نبود زیرساخت مناسب تخلیه، توقف واگن‌ها در ایستگاه مقصد به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع موجب کاهش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل می‌شود.

    چوپانی افزود: در استانداردهای رایج حمل‌ونقل ریلی در جهان، تخلیه کالاهای فله‌ای باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا واگن‌ها بدون توقف طولانی وارد چرخه حمل بعدی شوند، اما در شرایط فعلی این روند با کندی مواجه است.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت ایجاد خطوط فرعی و انحرافی در کنار خط اصلی ریلی گفت: توسعه چند مسیر فرعی برای تخلیه هم‌زمان واگن‌ها می‌تواند ظرفیت عملیاتی شبکه را به شکل چشمگیری افزایش دهد و سرعت گردش واگن‌ها را بهبود بخشد.

    وی همچنین با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های زیرساختی افزود: با وجود طرح‌های متعدد برای تبدیل اینچه‌برون به یکی از محورهای مهم ترانزیتی، نبود هماهنگی و زیرساخت‌های مکمل مانع تحقق کامل این هدف شده است.

    چوپانی در ادامه به چالش‌های اداری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مدیریت یکپارچه و هماهنگی عملیاتی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت ایجاد نشود، ظرفیت‌های موجود به بهره‌برداری کامل نخواهد رسید.

    وی در پایان با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری و رویکرد عملیاتی در توسعه زیرساخت‌های ریلی اینچه‌برون خاطرنشان کرد: تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری در سطح منطقه خواهد شد.

    وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک اظهار داشت: تکمیل مسیرهای ارتباطی، بهبود دسترسی‌های جاده‌ای و تقویت زیرساخت‌های ریلی از جمله برنامه‌های جدی منطقه است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و ارتقای جایگاه اقتصادی اینچه‌برون داشته باشد.

    «اینجا منطقه آزاد است»

    ناصر ذاکری ، کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه معتقد است که ؛ نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ابتدای قانون نوشته شده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است. یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند. هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی‌گیرد. منطقه آزاد زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های آن آماده باشد، سرمایه گذاری‌های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به عنوان منطقه آزاد تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه گذار هم تشویق می‌شود در این منطقه سرمایه گذاری کند. اما ما هیچ یک از این موارد را در مناطق آزاد رعایت نکرده ایم و فکر کرده ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت‌ها در این منطقه افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با فروش زمین‌ها به درآمدی می‌رسیم و سپس می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را کلید بزنیم. یعنی سرمایه گذار پول بدهد تا سپس جاده کشی شود و توسعه رخ دهد. معلوم است که در چنین شرایطی سرمایه گذار، رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته باشد و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در طول تاریخ بوده. حتی هم اکنون بخش عمده‌ای تغییرات زیرساختی و عمرانی در کشور ما از محل درآمد‌های نفتی، تامین بودجه می‌شود. دولت به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و در سال‌های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالب وام به مناطق آزاد جدید تسهیلات دهند. درواقع دولت به جای این که خود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.»

    با وجود موافقت نامه ها، مصوبات، بازدیدها و تفویض اختیارها اما همچنان به دلیل وجود تضادهای متعدد بین مناطق آزاد بین و نهاد‌های دولتی توسعه این مناطق از جمله اینچه برون با تعلل های زیادی روبرو بوده است که هر روز از فرصت‌های سرمایه گذاری این منطقه می‌کاهد و منطقه‌ای که امروز می‌توانست به راحتی بار تجاری کشور را به دوش کشیده و از تورم کالاهای اساسی و مواد اولیه بکاهد، در گیرو دارهای اداری بلا تکلیف باقی مانده است.

     

     

     

  • شکاف نگران کننده نیاز و اهداعضو/ ۳هزار پیوند برای ۲۵هزار بیمار

    شکاف نگران کننده نیاز و اهداعضو/ ۳هزار پیوند برای ۲۵هزار بیمار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار؛ محسن ابراهیمی، در نشست خبری هفته ملی سلامت اظهار کرد: ساخت بیش از ۶۷ هزار مترمربع پروژه عمرانی در حوزه سلامت در سطح استان آغاز شده است و با وجود محدودیت‌های اعتباری، تلاش کردیم هیچ پروژه‌ای متوقف نشود.

    رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: بیمارستان گالیکش به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده و بیمارستان طالقانی گنبدکاووس نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
    ‌
    وی گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های استان افزوده شده و با ایجاد ۵۲۸ ردیف استخدامی جدید، زمینه جذب بهتر پرستاران و کادر درمان در آزمون‌های آینده فراهم شده است.
    ‌
    رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ارتقای جایگاه علمی دانشگاه خبر داد و گفت: در حوزه پژوهش، دو پژوهشکده جدید راه‌اندازی شده و دانشگاه موفق شده رتبه پژوهشی خود را هفت پله ارتقا دهد. همچنین یک‌رشته دکتری تخصصی (PhD)، دو رشته کارشناسی ارشد و چهار رشته کارشناسی به مجموعه رشته‌های دانشگاه اضافه شده است.
    ‌
    وی همچنین از افتتاح مجتمع آموزش عالی سلامت در علی‌آباد و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز مشابه در آق‌قلا خبر داد.
    ‌
    ابراهیمی با اشاره به تأمین نیروی انسانی متخصص گفت: حدود ۲۰۰ پزشک متخصص به چرخه درمان استان اضافه شده‌اند. این متخصصان به‌صورت هدف‌مند در مناطق محروم توزیع شده‌اند و مشوق‌هایی برای ماندگاری آنان در این مناطق در نظر گرفته شده است.

    ابراهیمی تصریح کرد: شش‌خانه بهداشت و شش مرکز جامعه سلامت به مجموعه حوزه سلامت و درمان استان اضافه شده و امید است تا پایان سال ۴۵ خانه سلامت در استان به بهره‌برداری برسد.
    ‌
    رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌روز ملی اهدای عضو، فرهنگ‌سازی در این حوزه را ضروری دانست و گفت: در کشور حدود ۲۵ هزار بیمار نیازمند پیوند عضو هستند، اما سالانه تنها دو تا سه هزار عمل پیوند انجام می‌شود.

    وی ابراز کرد: سال گذشته در استان گلستان هفت مورد اهدای عضو انجام شد که جان ۱۹ بیمار را نجات داد؛ این اقدام ارزشمند و انسانی نیازمند ترویج و فرهنگ‌سازی بیشتر در جامعه است.

    مردم از انباشت داروها خودداری کنند

    کاوه دماوندی کمالی سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان  با اشاره به تنوع گسترده اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی گفت که در حال حاضر بیش از ۵۵۰۰ قلم دارو و ملزومات از داروهای تخصصی مانند
    شیمی درمانی تا اقلام عمومی مانند سرم و دستکش در چرخه تأمین قرار دارد و تأمین این حجم از اقلام نیازمند فعالیت مستمر مجموعه غذا و دارو است.

    وی افزود: استان گلستان با جذب سهمیه مناسب، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پاسخگوی بیماران استانهای همجوار نیز هست و مراجعانی از مازندران سمنان خراسان شمالی و حتی تهران برای دریافت خدمات دارویی به استان مراجعه می‌کنند

    معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان یکی از چالشهای مهم را نگهداری بیش از نیاز دارو در منازل دانست و گفت: انباشت داروهایی مانند داروهای قلبی، انسولین یا شیرخشک میتواند موجب ایجاد کمبود کاذب در جامعه شود.

    وی با اشاره به سیاستهای دارویی کشور گفت: تمرکز برتأمین داروهای ژنریک و تولید داخل است که با تأییدوزارت بهداشت از کیفیت مطلوبی برخوردارند و در عین حال اختلاف قیمت قابل توجهی با نمونه های خارجی دارند.

    کمالی دماوندی در پایان با اشاره به توسعه زیرساخت ها اظهار کرد: در حال حاضر ۳۸۵ داروخانه در استان فعالاست که ۵۶ مورد از آنها شبانه روزی هستند و این
    موضوع دسترسی مردم به دارو را افزایش داده است.

    وی گفت همچنین طی سال گذشته حدود ۲۹۴۵ بازدید نظارتی از داروخانه ها انجام شده که در صورت بروز تخلف همچون گرانفروشی و… برخورد لازم صورت گرفته است.

    ویزیت جدید فقط در صورت اقدام درمانی قابل دریافت است

    معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم در این نشست اظهار کرد: دریافت هزینه برای مشاهده آزمایش یا ادامه همان روند درمانی خلاف ضوابط است ویزیت جدید فقط در صورت اقدام درمانی یا تشخیصی تازه محاسبه می شود.

    ناصر هروی از تشکیل کمیته ای برای مقابله با دریافت وجه خارج از تعرفه و بررسی ۲۳۶ پرونده خبر داد و تأکید کرد مردم میتوانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

    وی گفت:  استقرار پزشکان تمام وقت، قطع ارتباط مالی مستقیم پزشک و بیمار واجرای طرح پزشک خانواده از راهکارهای اصلاح نظام درمان است.

    هروی همچنین بیان کرد که در ایران روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به علت عدم دریافت عضو جان خود را از دست می دهند و ۸۵ درصد از بیماران هنوز در صف انتظار اهدای عضو هستند.

    اعتبار خرید سبدغذایی رایگان برای کوکان سوتغذیه

    سجاد پورباقر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان گلستان نیز در این نشست در مورد سهمیه کودکان دارای سوتغذیه اظهار کرد:  شش هزار دریافت سبد حمایتی از رفاه داریم و کودکان زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه با اعتبار خرید سبدغذایی رایگان در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی خدمات دریافت می‌کنند.

    وی ادامه داد: البته تعداد این کودکان زیاد است و ما آن‌ها را برای دریافت خدمات، معرفی می‌کنیم و افراد زیر دهک پنج هم خدمات بیشتری می‌ گیرند.