دسته: گرگان

  • دوراهی سخت بنزینی/ ۳۰‌میلیون لیتر ناترازی داریم

    دوراهی سخت بنزینی/ ۳۰‌میلیون لیتر ناترازی داریم

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اخیرا با اشاره به وضعیت مصرف و تامین بنزین در کشور با بیان اینکه تهران روزانه حدود ۲۰‌میلیون لیتر بنزین نیاز دارد، اظهار کرد: «میزان مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵‌میلیون لیتر است؛ درحالی‌که تولید و تامین روزانه بنزین حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵‌میلیون لیتر برآورد می‌شود و این ناترازی ۲۰‌میلیون لیتری در تولید و مصرف لزوم صرفه‌جویی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.» این آمارها در حالی مطرح می‌شود که برخی دیگر از نمایندگان، ابعاد ناترازی را در شرایط فعلی گسترده‌تر می‌بینند.

    رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به کاهش تولید ناشی از شرایط جنگی تصریح کرد: «بخشی از تولید بنزین به‌دلیل بمباران در جنگ کاهش یافته و همچنین واردات کمتر شده است. تولید روزانه بنزین در کشور ۱۰۵‌میلیون لیتر و مصرف ۱۳۵‌میلیون لیتر است. ۳۰‌میلیون لیتر ناترازی داریم و چون در کوتاه‌مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، باید مدیریت مصرف سوخت را جدی گرفت.»

    در همین ارتباط، حمیدرضا عزیزی فارسانی،‌ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،  در رابطه با ارزیابی خود از موضوع ناترازی انرژی در شرایط حال حاضر و تدابیری که مجلس در این خصوص ارائه کرده است، گفت: «رویکرد کلی مجلس در این خصوص، در وهله نخست معطوف به بحث فرهنگ‌سازی است تا این موضوع بیشتر در رسانه‌ها دیده شود. واقعیت آن است که میانگین مصرف سوخت در کشور ما بیش از ۲.۵برابر میانگین جهانی است. بنده معتقدم و از عموم مردم شریف تقاضا دارم که مصرف بنزین را مدیریت کنند و بهینه‌سازی مصرف را مدنظر قرار دهند. وی ادامه داد: نکته دوم معطوف به جلسه‌ای است که با وزیر نفت، مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کلیه معاونان ذی‌ربط داشتیم. محور بحث، ارتقای کیفیت بنزین بود؛ چراکه یکی از دلایل ناترازی، کیفیت نه چندان مطلوب برخی از بنزین‌های تولیدی است. موضوع دیگری که بارها بر آن تاکید و تذکر داده‌ایم، این است که وقتی میزان مصرف خودروهای داخلی دو برابر استانداردهای جهانی است، باید به خودروسازان تاکید کرد تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند.»

    این نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که بحث‌هایی مبنی بر تاکید و حمایت از تولید یا واردات خودروهای هیبریدی و همچنین افزایش ایستگاه‌های شارژ (پمپ‌های برق) برای این خودروها صورت گرفته است، تصریح کرد: «بنده بر این باورم که اگر بتوانیم شرایط تولید برق را بهبود ببخشیم -که در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است- و بر انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی تمرکز کنیم، می‌توانیم ناترازی برق را جبران کنیم و میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم.

    وی با تاکید بر به‌روزرسانی تکنولوژی پالایشگاه‌ها عنوان کرد:‌ به‌روزرسانی تکنولوژی پالایشگاه‌ها در شرایط فعلی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، با دشواری‌هایی مواجه است. راهکارهای بسیاری وجود دارد؛ از جمله طرحی که بارها به ریاست محترم جمهور و مردم عزیز عرض کرده‌ایم: تخصیص سهمیه بنزین به هر کارت ملی (به ازای هر نفر یک لیتر در روز). به این معنا که روزانه ۹۰‌میلیون لیتر توزیع شود و افرادی که فاقد خودرو هستند (مثلا در روستاها)، بتوانند سهمیه خود را به مصرف‌کنندگان بفروشند. واگذاری مدیریت مصرف سوخت به کارت‌های ملی، هم از قاچاق پیشگیری می‌کند و هم موجب عدالت در توزیع منابع می‌شود تا فردی که خودرو ندارد، بتواند از عواید آن برای تامین معیشت استفاده کند.»

    این عضو کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت حامل‌های سوخت توضیح داد: «درخصوص افزایش قیمت، دولت تصمیماتی اتخاذ کرده و مقرر شده است که در قیمت‌های ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰تومانی تجدیدنظر شود. گمان می‌کنم تصمیم بر این است که سهمیه ۳۰۰۰تومانی و حتی ۵۰۰۰تومانی کاهش یابد. به نظر بنده، چنانچه بررسی‌های کارشناسی نشان دهد که افزایش قیمت به کاهش مصرف کمک می‌کند، می‌تواند راهکار مناسبی باشد. البته این موضوع جای بحث دارد؛ زیرا برخی مخالفند و معتقدند با توجه به نرخ تورم، گرانی بنزین ممکن است موجب تشدید تورم و ایجاد نارضایتی شود. اعتقاد بنده بر این است که در حال حاضر قیمت ۱۵۰۰تومانی برای هر لیتر بنزین، در مقایسه با قیمت کالاهای ساده‌ای نظیر پفک که گفته می‌شود به ۱۰۰هزار تومان رسیده است، تناسبی ندارد. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که تصور شود سوخت رایگان یا بی‌ارزش است. بنده شخصا معتقدم اگر کارشناسی دقیقی صورت گیرد و این اقدام به جبران ناترازی کمک کند، مردم نیز از آن استقبال خواهند کرد.»

    افزایش قیمت بنزین؟

    عزیزی در پاسخ به این سوال که حدس می‌زنید بازه قیمتی مدنظر دولت چقدر باید باشد، گفت: تغییرات قیمتی گذشته (مانند تبدیل ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) فاقد مبنای علمی و کارشناسی دقیق بود و تاثیری هم بر کنترل مصرف نداشت. بنده معتقدم مردم ما همواره همراه و پشتیبان بوده‌اند و در شرایط ویژه، با نیت کمک به اقتصاد کشور همراهی خواهند کرد. تعیین رقم دقیق توسط بنده در حال حاضر مبنای کارشناسی ندارد، اما به‌عنوان یک دیدگاه غیررسمی، شاید تغییر قیمت  انواع سهمیه‌ها به یک پله بالاتر منطقی باشد. باز هم تاکید می‌کنم این نگاه حساب‌شده نیست.» وی خاطرنشان کرد: «تا این لحظه و این ساعت بحران انرژی نداریم و تولید داخلی ما حدود ۱۰۰‌میلیون لیتر است و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود. اما اگر خدای ناکرده آسیبی به زیرساخت‌ها و پالایشگاه‌ها وارد شود، مردم باید با درک شرایط، همراهی لازم را داشته باشند. در مجموع، بنده بر این باورم که مردم شرایط جنگی را درک می‌کند و به‌دلیل حمایت از کشور در شرایط خاص، اصلاح قیمت بنزین را خواهند پذیرفت. دولت نیز در حال حاضر اقداماتی را برای کاهش سهمیه‌های ۳ و ۵هزار تومانی آغاز کرده است تا میزان لیتر آن را کاهش دهد.»

    جنگ اقتصادی و قاچاق

    در شرایطی که کشور برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی و انرژی به منابع مالی نیاز دارد، تخصیص ارز برای واردات بنزین می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای را محدود کند. به گزارش خبرگزاری آنا، سیداسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در شرایط ناترازی حدود ۲۰‌میلیون لیتری بنزین در روز، دولت در سال‌های اخیر سعی کرده است که این ناترازی را از طریق واردات جبران کند، بیان کرد: «با توجه به ناترازی که وجود دارد در صورت مدیریت مصرف و مصرف بهینه نیاز به واردات نخواهیم داشت و در این شرایط جنگ اقتصادی هزینه‌های اضافی برای واردات سوخت به اقتصاد کشور تحمیل نخواهد شد.»

    یکی از محورهای اصلی بحث در مجلس، توزیع عادلانه یارانه سوخت میان تمامی شهروندان است که در صحبت‌های عزیزی هم به آن شد. سخنگوی کمیسیون انرژی نیز در این ‌اره تصریح کرد: «از دیگر اقدامات ضروری تخصیص عادلانه سهمیه سوخت به کارت ملی افراد به جای خودرو با امکان خرید و فروش سوخت در یک سامانه شفاف با قواعد مشخص است؛ چراکه حدود ۵۰درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و با وجودی که از خانوارهای با دهک درآمدی پایین هستند، اما از یارانه سوخت به طور مستقیم بهره‌ای نمی‌برند؛ درحالی‌که فردی که ۱۰خودرو دارد با وجودی که از دهک بالای درآمدی است، اما از یارانه سوخت بیشترین بهره را می‌برد.» از سوی دیگر، موضوع قاچاق سوخت در شرایط فعلی به یکی از چالش‌های جدی مدیریت منابع تبدیل شده است. رضا سپهوند با اشاره به کشف خط لوله‌های قاچاق در بندرعباس و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت تجهیزات کشاورزی عنوان کرد: «کارت سوخت برخی تجهیزات کشاورزی از جمله موتور تلمبه‌ها که غیرفعال هستند به شرق کشور فرستاده شده که باعث قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور می‌شود.»

    واکاوی ابعاد مختلف ناترازی بنزین نشان می‌دهد که ایران در بهار ۱۴۰۵ در حساس‌ترین برهه تصمیم‌گیری برای انرژی قرار گرفته است؛ جایی که تلاقی شکاف ۳۰‌میلیون لیتری میان تولید و مصرف با شرایط جنگی و محدودیت‌های ارزی، مدیریت سوخت را به یک آزمون بزرگ برای کارآمدی دولت و مجلس تبدیل کرده است؛ برآیند دیدگاه‌های کارشناسی و اظهارات صریح نمایندگانی چون حمیدرضا عزیزی‌فارسانی گویای این واقعیت است که راهکار خروج از این بحران نه در اقدامات تک‌بعدی، بلکه در گرو یک بسته جامع شامل اصلاح نظام توزیع یارانه بر مبنای کد ملی، ارتقای استانداردهای خودرویی، توسعه سوخت‌های جایگزین نظیر CNG و در نهایت اصلاح هوشمندانه و تدریجی قیمت‌ها با پیوست‌های دقیق اجتماعی است تا ضمن صیانت از ثروت ملی و جلوگیری از قاچاق در مرزها، امنیت انرژی کشور در میانه نبرد اقتصادی حفظ شده و فشار معیشتی مضاعفی بر دوش شهروندان، به‌ویژه دهک‌های فاقد خودرو، تحمیل نشود.

  • معرفی۲۶ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به بانک‌های گلستان

    معرفی۲۶ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به بانک‌های گلستان

    به گزارش بازار کسب وکار؛ قاسم مارازلو در تشریح برنامه‌های هفته جمعیت و هفته ازدواج اظهار کرد: برنامه‌های هفته جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه با شعار «یک فرزند بیشتر برای ایران جوان» و هفته ازدواج از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خردادماه با شعار «پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی نسل» در سراسر استان برگزار می‌شود.

    معاون امور جوانان گلستان افزود: این برنامه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز مشاوره و مجموعه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.

    وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: برگزاری جشن‌های وصال، نمایشگاه‌های خدمات ازدواج، جشنواره «نسل امید»، پویش‌های رسانه‌ای، تولید محتوای فرهنگی، نشست‌های تخصصی، برنامه‌های نشاط اجتماعی و استفاده از ظرفیت میادین شهری و تجمعات مردمی از جمله برنامه‌های این ایام است.

    مارازلو ادامه داد: نمایشگاه «وصال شیرین» نیز با حضور مراکز ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ازدواج از جمله تالارها، گل‌فروشی‌ها و مراکز خدماتی برگزار می‌شود تا بخشی از نیازهای زوج‌های جوان معرفی و تسهیل شود.

    وی با اشاره به اقدامات حمایتی برای زوج‌های جوان بیان کرد: ثبت‌نام دریافت تسهیلات خرید کالاهای اساسی از طریق سامانه «همراه» فعال شده و زوجین پس از دریافت کد رهگیری می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

    معاون امور جوانان گلستان با ارائه آماری از وضعیت ازدواج و تسهیلات در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ هزار واقعه ازدواج و چهار هزار و ۵۰۰ مورد طلاق در گلستان ثبت شده است.

    وی افزود: سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۴۹ فقره وام ازدواج در استان پرداخت شد که نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، اما همچنان ۷ هزار متقاضی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.

    مارازلو همچنین از معرفی ۲۶ هزار و ۵۷۲ پرونده وام فرزندآوری به بانک‌ها خبر داد و گفت: بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و پیگیری برای تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده ادامه دارد.

    وی با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره در استان تصریح کرد: هم‌اکنون ۳۶ مرکز مشاوره دارای مجوز و ۱۲ مرکز همسان گزینی ازدواج در گلستان فعال است که ۶ مرکز آن در گرگان مستقر هستند و طی سال گذشته صدها مورد مشاوره رایگان به زوج‌های جوان ارائه کرده‌اند.

    معاون امور جوانان گلستان خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کارمندان مجرد دستگاه‌های اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی در افزایش ازدواج به همراه داشته است.

    مارازلو تأکید کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های حوزه جوانان و ازدواج، «محله محوری» و «مسئله‌محوری» است و تلاش می‌شود با مشارکت مساجد، پایگاه‌های بسیج، دهیاران و فعالان محلی، فرهنگ ازدواج آسان و فرزندآوری در جامعه تقویت شود.

  • واگذاری طرح گردشگری جزیره آشوراده به بخش خصوصی

    واگذاری طرح گردشگری جزیره آشوراده به بخش خصوصی

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، فریدون فعالی در کارگاه آموزش تخصصی با رویکرد توانمندسازی بوم گردی‌های گلستان در گنبدکاووس، افزود: سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری درحوزه گردشگری این استان شمالی اعلام آمادگی کردند که حجم بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها ۱۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) است.

    وی بابیان اینکه گلستان ظرفیت‌های زیادی در حوزه گردشگری دارد، اضافه کرد: بوم گردی‌ها از ظرفیت‌های کم نظیر این استان برای جذب گردشگر، ایجاد درآمد و اشتغال پایدار هستند.

    فعالی با یادآوری اینکه نخستین بوم گردی کشور در دهه ۸۰ در گلستان راه‌اندازی شد، افزود: هم اکنون تعداد قابل توجهی اقامتگاه بوم گردی در این استان ایجاد و مشغول فعالیت هستند.

    مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان همچنین جنس کار در بوم گردی‌ها را نرم افزاری دانست و تصریح کرد: مسافر و گردشگر تشنه فرهنگ ناب روستاهاست و صاحبان واحدهای بوم گردی باید به بهترین شکل آنرا معرفی کنند.

    وی افزود: مشارکت جوامع محلی با پوشش زیبای اقوام ایرانی برگرفته از فرهنگ، آداب و رسوم یک قوم، به بوم گردی‌ها رونق مضاعف می‌دهد.

    فعالی از آمادگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان برای حمایت و پشتیبانی از واحدهای بوم گردی و راه‌اندازی آن خبر داد و اضافه کرد: این استان ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد بوم گردی دارد.

    صدور ۲۷۴ پروانه بهره‌برداری اقامتگاه بوم گردی در گلستان

    معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گلستان هم از صدور ۲۷۴ پروانه بهره‌برداری برای اقامتگاه های بوم گردی در این استان شمالی خبر داد و گفت: این اقامتگاه‌ها که بیشتر در روستاهای مناطق جنوبی گلستان به سبب داشتن طبیعت بکر، فعال هستند به مردم، مسافران و گردشگران ارائه خدمات می‌دهند.

    یاسر قندهاری بابیان اینکه در هر ۱۴ شهرستان گلستان واحد بوم گردی فعال داریم، افزود: این استان به جهت تعداد واحد اقامتگاه بوم گردی جزو ۱۰ استان برتر کشور و به لحاظ کیفیت ارائه خدمات به مسافران و گردشگران جزو استان‌های برتر است.

    وی از بررسی هفتگی تقاضای علاقمندان به راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی (تبدیلی یا ایجادی) در کمیسیون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان خبر داد و اضافه کرد: از مجموع ۱۵ تا ۲۰ تقاضایی که هر هفته در این کمییسیون بررسی می‌شود، بخش زیادی از آن مربوط به راه‌اندازی اقامتگاه بوم گردی است.

    قندهاری، برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توانمندسازی واحدهای بوم‌گردی، حمایت اداری و پیگیری رفع مشکلات متقاضیان در دیگر دستگاه‌ها و پرداخت تسهیلات با متقاضیان را از مهمترین برنامه‌های حمایتی اداره کل میراث فرهنگی گلستان از علاقمندان به راه اندازی تاسیسات گردشگری از جمله اقامتگاه‌های بوم گردی است.

    به گفته وی، افزایش کمی و کیفی تعداد واحدهای بوم گردی روستایی در مناطق مستعد گلستان و در قالب برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار دارد.

  • روابط عمومی؛ضعف یا قدرت/ دستان بسته نبض تپنده در سیاست‌گذاری‌ها

    روابط عمومی؛ضعف یا قدرت/ دستان بسته نبض تپنده در سیاست‌گذاری‌ها

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: نوع کار روابط‌عمومی و مسئولیت‌هایی که برعهده این بخش قرار داده شده سبب شد تا حرفه روابط عمومی، ششمین شغل پراسترس در جهان شناخته شود.

    از زمان شکل گیری روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی وسازمان‌ها این بخش در فراز و نشیب‌های متعدد سازمانی و اداری نه فقط نتوانسته نقس اساسی و اصلی خود را بنا به دلایلی چون مشخص نبودن  نوع کارکرد و قدرت اندک مسئولان روابط عمومی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نشان دهد که امکان توسعه سازمانی خود را نیز در بخش های متعدد از دست داده و بجای کارشناس تخصصی یک سازمان به خبر نویس‌ها و عکاسان عادی بدون داشتن اختیارات لازم تبدیل شده‌اند.

    با وجود همه تلاش‌ها اما حرفه روابط عمومی،  روز مستقلی به نام خود ندارد و تنها در روز جهانی ارتباطات این مجال پیدا می‌شود تا علاوه بر تقدیرها، مسائل و مشکلات دیرپای آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد .

    این روز در حالی هر ساله با شروع به بهانه ۲۷ اردیبهشت ماه؛  اردیبهشت‌ماه گرامی داشته می‌شود که بسیاری از مسئولان روابط عمومی‌ها از آنچه بر آنها می‌گذرد گلایه مندند.

    از سوی دیگر بسیاری از افرادی که در این سمت گذاشته می شوند، تنها یک نام را یدک می‌کشند و اطلاعات زیادی نه فقط در رابطه با کارکرد آن ندارند که امکان توسعه سازمانی از دستگاه مورد نظر به دلیل عدم تطابق رشته تحصیلی، تخصص و یا علاقمندی  نظر سلب می‌ شود.

    شاید به جرات بتوان گفت همان بلایی که برسرخبرنگاران حرفه‌ای آمده و فرقی بین آنها و خبرنگاران غیر حرفه‌ای وجوندارد، بر سر روابط عمومی‌ها نیز آوار شده و مسئولان توجه جدی به حرفه و اهمیت کارکرد روابط عمومی‌ها به صورت تخصصی نداشته و گویا فقط به دنبال گماردن یک فرد به این سمت دارند.

    متاسفانه در سال‌های اخیر نقش بسیاری از  روابط عمومی‌ها فقط به خبر نویس‌های ساده، فیلمبردار و عکاس تبدیل شده و این در حالی است که این بخش مهم می تواند باید با ایجاد سازو کارهای مهم نقشه راه توسعه آن سازمان و برون رفت از چالش‌ها را فراهم کند.

    از سوی دیگر عدم تخصیص منابع خاص به روابط عمومی‌ها از دیگر مشکلات آن‌ها است که امکان ارتباط‌گیری و استفاده از نیروهای تخصصی را برای پیشبرد اهداف سازمان  از دست داده است.


    مهارت ارتباطی و استفاده از ابزارهای نوین و جایگزینی شیوه‌های مدرن به جای روش‌های سنتی در روابط عمومی، نقش مهمی در کارآمدی و بهره‌وری روابط عمومی دارد


     

    بدون شک ضرورت آشنایی با اصول و مبانی روابط عمومی برای هر سازمان، به‌ویژه در دنیای رقابتی امروز، امری حیاتی است اما روابط عمومی‌ها بدون استراتژی‌های دقیق و آگاهی از روش‌های ارتباطی، سازمان‌ها نمی‌توانند به‌خوبی با چالش‌های ارتباطی مقابله کنند. در نتیجه، داشتن روابط عمومی قوی به معنای تضمین موفقیت در مدیریت ارتباطات و ایجاد اعتماد در طولانی‌مدت است.

    روابط عمومی یک فرآیند مدیریتی و ارتباطی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با مخاطبان خود، چه داخلی و چه خارجی، ارتباطی مؤثر و هدفمند برقرار کنند.

    بعد از دو دهه آموزش و پژوهش جدی در حوزه روابط عمومی، متاسفانه هنوز هم می‌بینیم که ساختار و عملکرد روابط عمومی در کشور تابع الگوهای ناهمسنگ است و هنوز روابط عمومی ایده‌آل که از الگوی دوسویه همسنگ تبعیت می‌کند به ندرت مشاهده می‌شود.

    هنوز هم برخی روابط عمومی‌ها در برابر انتشار اطلاعات مقاومت می‌کنند و پاسخگوی افکار عمومی نیستند و شاید مشکل از اینجا ناشی می‌شود که نیاز به حرفه‌ای‌گری در جامعه هنوز احساس نشده است. یعنی سازمان‌ها احساس نکرده‌اند که به روابط عمومی حرفه‌ای نیاز دارند .

    در یک نگاه می توان روابط عمومی‌ها را به ۲ نوع روابط عمومی حداقلی و روابط عمومی حداکثری تقسیم کرد، در روابط عمومی حداقلی بیشتر فعالیت‌ها در حد امورات روزمره و خدماتی معمولی و در حد تدارکاتچی یک سازمان انجام می‌شود و در روابط عمومی حداکثری، علاوه بر خدمات روزانه یک سازمان، روابط عمومی‌ها در سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم سازمان حضور دارند و نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی‌ها دارند.

    مهارت ارتباطی و استفاده از ابزارهای نوین و جایگزینی شیوه‌های مدرن به جای روش‌های سنتی در روابط عمومی، نقش مهمی در کارآمدی و بهره‌وری روابط عمومی دارد و سرمایه‌گذاری بر روی کارآمدی‌های روابط عمومی، یک سکوی موفقیت شناخته می‌شود، هر چند یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه آن است که روابط عمومی‌ها هنوز جایگاه خود را در سازمان‌ها و ساختارها پیدا نکرده‌اند.

    وقتی مدیران، شناخت کاملی از کارکردهای اساسی روابط عمومی‌ها ندارند، از ظرفیت‌های مهمی غفلت می‌ورزند که می‌تواند چرخه ارتباطی را دچار آسیب کند، در حالی که توجه به مهارت‌های ارتباطی، سواد رسانه‌ای، برخورداری از فناوری‌های ارتباطی در تقویت روابط عمومی، علاوه بر موفقیت مدیران و دستگاه‌ها می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها در جامعه باشد.

    وقتی جایگاه نامشخصی را برای روابط عمومی در بدنه ساختاری در نظر می‌گیرند در واقع تعریف مشخصی از وظایف و رسالت آن وجود ندارد و نامشخص بودن جایگاه نیز باعث می شود، برخی از مدیران احساس کنند روابط عمومی در سازمان ها به جای صیانت از اهداف و جایگاه سازمان ها، باید مراقب میز و جایگاه آنها باشند، براین اساس مدیران، روابط عمومی را وسیله‌ای برای ثبات جایگاه و موفق جلوه دادن عملکرد می‌دانند در حالی که روابط عمومی باید از پویایی و توانایی لازم برخوردار باشد و تخصص و توانایی لازم را به کار بگیرد.

     

     

     

  • اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان، بستر توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری است

    اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان، بستر توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری است

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت بین استان گلستان و جمهوری تاجیکستان، با تأکید بر اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی میان ایران و تاجیکستان، اظهار کرد: در میان کشورهای منطقه، مردم تاجیکستان علاقه و احساس نزدیکی ویژه‌ای نسبت به ایران دارند و ایرانیان در این کشور احساس غربت نمی‌کنند.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: مردم تاجیکستان خود را جدا از ایرانیان نمی‌دانند و نوعی حس هم‌وطن بودن میان دو ملت وجود دارد که این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی شود.

    یوسفی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی و تداوم پروازهای هوایی میان گلستان و تاجیکستان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی استان، برای پیگیری و تثبیت این مسیر پروازی همکاری لازم را انجام دهد.

    وی با اشاره به تجربیات گذشته در راه‌اندازی پروازهای بین‌المللی استان تصریح کرد: برای راه‌اندازی پرواز گرگان ـ آکتائو و همچنین پرواز گرگان ـ استانبول، ده‌ها جلسه کارشناسی و هماهنگی برگزار شد تا این مسیرها به نتیجه برسد و امروز نیز برای توسعه مسیر تاجیکستان باید با جدیت و استمرار عمل کنیم.

    رئیس اتاق گرگان، گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری میان گلستان و کشورهای منطقه دانست و گفت: سال‌هاست در کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، در حوزه گردشگری سلامت و نمایشگاه‌های تخصصی فعالیت‌هایی انجام شده و اکنون نیز تاجیکستان می‌تواند به یکی از بازارهای مهم این حوزه برای گلستان تبدیل شود.

    وی افزود: امروز یک فرصت طلایی برای استان گلستان فراهم شده است؛ فرصتی که اگر به‌درستی از آن استفاده شود، می‌تواند زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کند و گلستان را در موقعیتی متفاوت نسبت به برخی استان‌های کشور قرار دهد.

    یوسفی تأکید کرد: نگاه اتاق بازرگانی گرگان به این موضوع صرفاً اقتصادی و کوتاه‌مدت نیست، بلکه توسعه استان، افزایش تعاملات بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی گلستان هدف اصلی این همکاری‌هاست.

    وی در پایان از آمادگی اتاق بازرگانی گرگان برای برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مستمر جهت توسعه همکاری‌های گردشگری، اقتصادی و هوایی با تاجیکستان خبر داد.

  • تقاضای پروانه کسب‌ ۴۸ درصد کاهش یافت

    تقاضای پروانه کسب‌ ۴۸ درصد کاهش یافت

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، اقتصاد کشور چه در بخش خرد و چه در حوزه کلان با تحولات قابل توجهی همراه شد.

    اصناف به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی و بازیگر اصلی نظام عرضه و توزیع کالا و خدمات در کشور بیش از سایر بخش‌های اقتصادی در معرض تبعات ناشی از بروز جنگ قرار گرفت. کاهش چشمگیر پروانه‌های کسب را باید یکی از آنها است.

    براساس اطلاعیه اتاق اصناف ایران، قطع شدن اینترنت بین‌الملل و افت عملکرد سامانه جهت ارائه خدمات، امکان تمدید و صدور پروانه‌ کسب با مشکلاتی مواجه شد از این‌رو آمار به دست آمده، طبیعتا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته است با این وجود و به منظور تسهیل در روند فعالیت کسب‌وکارها، پروانه‌های منقضی شده تا پایان خردادماه به صورت خودکار تمدید شده است.

    بر اساس آمار پروانه‌های کسب به دست آمده از سامانه ایرانیان اصناف، از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعداد درخواست صدور پروانه کسب با بیش از ۴۸ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از ۶۳ هزار و ۴۳۰ پروانه به ۳۲ هزار و ۸۵۶ پروانه کاهش یافته است. در بازه زمانی مذکور (۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵) همچنین، ۲۵ هزار و ۷۳۶ پروانه کسب صادر شده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل ۵۱ درصد کاهش داشته است.

    در بخش تمدید پروانه‌های کسب نیز، طبق آمار موجود، تعداد درخواست‌های تمدید از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل ۳۷.۵ درصد کاهش داشته است. در واقع صاحبان کسب‌وکار‌ها در مدت مذکور حدود ۳۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته پروانه‌های کسب خود را تمدید کرده‌اند.

    تغییر پروانه کسب نیز از جمله موارد قابل ملاحظه در آمار ارائه شده از سوی سامانه ایرانیان اصناف است؛ بر این اساس تعداد درخواست‌های ارائه شده برای تغییر پروانه کسب، حدود ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

    بر اساس آمار به دست آمده از پروانه‌های کسب صادر شده بر اساس رسته شغلی در بازه زمانی مذکور، رسته شغلی خرده‌فروشی خواربار (خواروبارفروش) بیشترین پروانه کسب را دریافت کرده‌اند.

    آمار‌های استخراج شده از سامانه ایرانیان اصناف گویای آن است که یکی از پیامد‌های مهم اقتصادی جنگ، تضعیف کسب‌وکار‌ها و به تبع آن عدم تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار جدید بوده است.

  • وزارت کار: مبلغ باید افزایش یابد/ سازمان برنامه: پول نداریم

    وزارت کار: مبلغ باید افزایش یابد/ سازمان برنامه: پول نداریم

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، کمتر از یک هفته به شروع خردادماه مانده اما هنوز خبری از افزایش رقم کالابرگ نیست.

    نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون‌تومانی رقم کالابرگ صحبت می‌کنند، برآوردها اما نشان می‌دهد، دولت تنها منابع افزایش ۲۵۰ هزارتومانی رقم کالابرگ را در اختیار دارد.

    سال گذشته بود که سخنگوی دولت وعده داد، خردادماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا خواهد رفت. اخبار رسیده به فارس تأیید می‌کند، وزارت کار در دولت، افزایش رقم کالابرگ را دنبال می‌کند اما سازمان برنامه مصر است که «منابع لازم را نداریم».

    طرح کالابرگ به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی پیاده شد و کارشناسان متفق‌القول می‌گویند، عمل به وعده‌ها و حفظ سرمایه اجتماعی مهم‌ترین رکن تداوم اصلاحات اقتصادی است.

    کارشناس اقتصادی حبیب محمدی‌نژاد معتقد است که دولت باید منابع خود را صرف کارهای کلان اقتصادی کرده و کالابرگ را در اولویت دوم قرار دهد.

    اما اقتصاددان مجید شاکری می‌گوید که در شرایط فعلی محکم کردن کمربند حمایت تز معیشت مردم اولویت یک دولت است و سیستم کالابرگ می‌تواند مستقیماً می‌تواند تاب‌آوری را ارتقا دهد.

    بر اساس محاسبات، دولت از محل افزایش نرخ ارز می‌تواند منابع لازم برای عمل به وعده خود یعنی افزایش رقم کالابرگ را تأمین کند.

  • رانت، دستان قدرتمندی که گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد

    رانت، دستان قدرتمندی که گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اقتصاد رانتی؛ واژه‌ای که سال‌های متمادی است با ادبیات  اقتصاد ایران عجین شده  و به یک صفت پایدار و چسبنده برای آن تبدیل شده است؛ حالا هر چه زمان می‌گذرد، ریشه‌های این ناهنجاری تنومندتر شده و علف‌های هرزی که زیر آن سبز شده‌اند، اقتصاد را هر روز ناتوان‌تر کرده و روش‌های صحیح حکمرانی را برای بازیگران این عرصه دشوارتر می‌کنند. موضوع البته مربوط به دهه‌های نزدیک نیست و شاید عقبه‌ آن را بتوان به وقایع  مربوط به ملی شدن صنعت و سپس کودتای ۲۸مرداد نسبت داد که متعاقب آن، منابع نفتی  به یک رانت عظیم برای حکمرانان تبدیل شد و این سیر تا به حال هم ادامه یافته است.

    به گواه رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، اقتصاد دارای حافظه بلندمدت است و بسیاری از مسائل امروز اقتصاد ایران، محصول تصمیمات و سیاست‌هایی هستند که با نیت احتمالا خیرخواهانه و هدف افزایش رفاه در طول زمان اتخاذ شده‌اند؛ هر چند بررسی بحران‌های فعلی نشان می‌دهد که برخی مشکلات، با وجود سادگی ظاهری، از منظر تضاد ذی‌نفعان و ساختار نهادی بسیار پیچیده‌اند.

    برخی از این مسائل، به‌طور مستقیم و روزمره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند و برخی دیگر به شکل غیرمستقیم  سایه خود را می‌افکنند، مانند شکل‌گیری یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم مزمن  یا قطعی‌های مکرر انرژی در کشوری با دومین ذخایر گازی جهان.

    با این حال، وابستگی ساختاری به رانت منابع طبیعی به‌خصوص نفت به شکل‌گیری سیستم مدیریتی انجامیده که بر اساس آن دولت به برنامه‌ریز جامع مسائل اقتصادی تبدیل شده، درحالی‌که کارآمدی آن بسیار پایین است.

    با وجود اسناد بالادستی و تأکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها و بازارها نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید نیز شده است و ساختار رانتی که بدون جهت‌گیری مشخص برای تخصیص منابع عمل می‌کند، باعث می‌شود ادعای ذی‌نفع‌ بودن  در رانت ایجاد شود و منابع به صورت پراکنده و غیرنظام‌مند اتلاف شود.

    نمونه‌هایی مانند صف‌های طولانی تخصیص ارز چندمیلیارد دلاری و دسترسی پراکنده به تسهیلات بانکی، همگی ریشه در آن سیستم مدیریتی  دارند که به ظاهر در حال توزیع رانت است و به قول استیگلر، در نقش «اسارت تنظیم‌گر» ظاهر می‌شود.

    در چنین ساختاری، قیمت‌ها نماینده واقعی میزان دسترسی به منابع نیستند و انحراف در نظام تخصیص شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که فعالیت‌های رانت‌جویانه نسبت به فعالیت‌های مولد بازدهی بالاتری پیدا می‌کنند و تخصیص منابع به‌طور سیستماتیک ناکارآ می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را به شکل دقیق «اسارت دولت» نامید.

     

  • احتمال کاهش تولید و گرانی مرغ در بازار/ جوجه‌ریزی ۳۵ درصد کاهش یافت

    احتمال کاهش تولید و گرانی مرغ در بازار/ جوجه‌ریزی ۳۵ درصد کاهش یافت

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید فرزاد طلاکش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «تولید مرغ در حال حاضر با چه مشکلاتی روبروست؟» اظهار کرد: خوشبختانه از باب تولید مشکل خاصی نیست، زیرا مواد اولیه ازجمله ذرت و سویا به میزانی که تقاضای امروز تا چند ماه آینده را پاسخگو باشد، هست، اما بحث نقدینگی برای واحد‌های مرغداری و واردکنندگان نهاده می‌تواند در ماه‌های آینده مساله‌ساز باشد.

    ریشه بحران تولید مرغ در کشور

    به گفته دبیرکل فدراسیون طیور ایران، موضوع نقدینگی برای واردکنندگان نهاده چالش جدی شده، زیرا دولت ۱۵ ماه است که بدهی ارزی آنها را تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه نکرده و اعتبار واردکننده نزد مشتریان خارجی تمام شده است.

    طلاکش افزود: از طرفی، با وجود اینکه ما از نظر نهاده‌های تولید ازجمله نهاده، دارو و واکسن، افزودنی‌ها و تولید جوجه، مشکلی در کشور نداریم؛ اما گرانی نهاده و جوجه و مشکل تامین نقدینگی برای واحد‌های تولید مرغ، موجب کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی جوجه‌ریزی شده است.

    کاهش سرانه مصرف مرغ و تخم مرغ در کشور

    دبیرکل فدراسیون طیور ایران به کاهش مصرف مرغ در کشور نیز اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف مردم به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده مرغ و کاهش قدرت خرید کاهش یافته است. دولت هم به قولش که قرار بود کالابرگ را متناسب با قیمت تمام‌شده کالا افزایش دهد، متاسفانه در سال جدید عمل نکرده و این موضوع موجب شده که مردم خرید گوشت مرغ و تخم مرغ را از محل کالابرگ کاهش دهند.

    طلاکش ادامه داد: اگر این شرایط ادامه یابد، مشکل نقدینگی در ماه‌های آینده باعث می‌شود که تولید مرغ کمتر انجام شود و به گران‌تر شدن محصول در بازار دامن بزند که تولیدکننده هم هیچ نقشی در آن ندارد. از طرف دیگر، مرغداران کوچک در حوزه تولید تخم مرغ و مرغ حتما در ماه‌های آینده به چالش می‌خورند و ما باید نگران تامین مرغ در ۶ ماهه دوم سال باشیم.

    مرغ‌های کم‌وزن هم به بازار آمد!

    دبیرکل فدراسیون طیور ایران در پاسخ به این سوال که «میزان جوجه‌ریزی برای تولید مرغ گوشتی چقدر کاهش یافته است؟» گفت: جوجه‌ریزی برای تامین مرغ گوشتی در ماه‌های اسفند و فروردین کمتر از ۱۰۰ میلیون قطعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حداقل ۱۴۰ میلیون بوده است، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.

    طلاکش، دلیل دوم کاهش تولید مرغ را افزایش قیمت نهاده‌های تولید اعلام کرد و گفت: مرغداران توان مالی کافی برای تامین دان که قیمت آن در حال حاضر ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته است، ندارند. به همین دلیل، مرغ تولیدی خود را با وزن کمتری وارد بازار می‌کنند که گرچه این مرغ برای مردم از دیدگاه مرغ سالم، خوب است، اما از دیدگاه تناژ گوشتی که تولید می‌شود خیلی پایین‌تر است و در آینده مساله‌ساز خواهد بود.

    هشدار نسبت به ادامه کاهش تولید مرغ در کشور

    دبیرکل فدراسیون طیور ایران در مورد کاهش عرضه و تقاضای مرغ به صورت هم‌زمان در بازار، گفت: عرضه و تقاضای گوشت مرغ در حال حاضر در کشور نسبتا تراز است؛ اما اگر کاهش جوجه‌ریزی و تولید مرغ ادامه پیدا کند، عرضه و تقاضا در شش ماهه دوم سال به‌هم خواهد خورد.

    طلاکش در پاسخ به این سوال که «جوجه‌ریزی تا عرضه مرغ به بازار چقدر زمان می‌برد؟» گفت: زمان جوجه‌ریزی تا عرضه مرغ به بازار بین ۴۲ تا ۴۵ روز است و در این فاصله زمانی، مرغدار باید بتواند همه هزینه‌ها را پوشش بدهد؛ در صورتی که تمام مولفه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده است.

    وی افزود: یکسری از هزینه‌ها به صورت رسمی مثل حقوق پرسنلی، هزینه برق، آب و گاز و مالیات و بیمه و یکسری اقلام غیررسمی ناشی از تورمی که در کشور است، افزایش یافته است که همه این موارد بر قیمت تمام‌شده مرغ تاثیر می‌گذارد و اگر این افزایش قیمت‌ها برای تولیدکنندگان مرغ جبران نشود، مرغداران کوچک امکان تاب‌آوری ندارند.

    مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۴۳۰ هزار تومان رسید

    دبیرکل فدراسیون طیور ایران با اشاره به کاهش تولید مرغ در شرایط کنونی، گفت: مرغی که الان در بازار در حال عرضه است، ماحصل دو ماه گذشته است؛ به عبارت دیگر، آثار کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های اسفند و فروردین از دو هفته پیش تاکنون، مشخص شده است. این در حالی است که کاهش جوجه‌ریزی همچنان نیز ادامه دارد، زیرا مرغداران در اردیبهشت ماه هم توان مالی افزایش جوجه‌ریزی و تولید مرغ را ندارند.

    طلاکش، قیمت مرغ در بازار را اینگونه اعلام کرد: هر کیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر به بالای ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلوگرم مرغ در عمده‌فروشی ۳۸۰ هزار تومان و در خرده‌فروشی ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار تومان است.

    قیمت مرغ ۴۰ درصد افزایش یافت؛ اما کالابرگ ثابت ماند

    دبیرکل فدراسیون طیور ایران در مورد عرضه مرغ منجمد و تاثیر آن بر قیمت مرغ گرم در بازار نیز گفت: شرکت پشتیبانی امور دام سعی دارد با عرضه مرغ منجمد از ذخایر استراتژیک به بازار، قیمت گوشت مرغ در بازار را تعدیل کند؛ اما این میزان عرضه زیاد نیست و اساس جبران تشویق واحد‌های تولیدی به افزایش جوجه‌ریزی است که آن هم نیاز به نقدینگی بزرگ و اصلاح بازار مصرف دارد، زیرا مردم باید مصرف بیشتری داشته باشند تا مرغدار هم انگیزه تولید داشته باشد و آن هم زمانی انجام می‌شود که میزان کالابرگ به نسبت قیمت تمام‌شده مرغ که نسبت به دی ماه حداقل ۴۰ درصد بالاتر رفته است، اصلاح شود.

    طلاکش با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ابتدای سال تاکنون، گفت: قیمت واقعی مرغ که در ایام نوروز ۳۴۰ هزار تومان بود، به دلیل کاهش تقاضای مردم در شرایط جنگ تا ۲۹۰ هزار تومان نیز کاهش یافت؛ اما با بازگشایی بازار‌ها در فروردین ماه تقاضای مرغ در بازار افزایش یافت. به همین دلیل شاهد افزایش قیمت مرغ در روز‌های اخیر هستیم.

  • خانه سازان بی مسکن

    خانه سازان بی مسکن

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : وضعیت نامساعد اقتصادی مسکن سازان بی مسکن، که امروز به معضل بزرگی برای آنان با توجه به افزایش افسار گسیخته اجاره بها در کنار دیگر هزینه‌های زندگی تبدیل شده، توان اداره امور را از آنان گرفته است.

    کارگران ساختمانی طیفی از جامعه بزرگ کارگری کشورند که به کارگران فصلی معروف‌اند. خیلی از آن‌ها برخلاف بسیاری از کارگران سایر حرف و مشاغل که از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردارند تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند و برای برخورداری از تسهیلات بیمه مدت‌هاست که در صف انتظار هستند.

    بیشتر آن‌ها در حالی به امید یافتن کار ساعت‌ها در سرچهارراه‌ها و میادین می‌ایستند تا بتوانند نانی برای خانواده‌هایشان تهیه کنند که کار دائمی ندارند و مشمول هیچ گونه حمایت اجتماعی هم نیستند.

    کارگران ساختمانی باتوجه‌به سختی و نوع کار، ممکن است در معرض خطرات زیادی مانند ازکارافتادگی، نقص عضو و حتی فوت باشند. در چنین شرایطی و برای بهره‌مندی از مزایای پرداخت غرامت خسارت‌های جانی و همین‌طور دریافت مستمری بازنشستگی، کارفرما باید برای بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند. اما گاهی اختلافات بین کارگر و کارفرما و مواردی چون عدم پرداخت بیمه یا اخراج بنا‌به‌دلایل مختلف، امنیت شغلی و آینده کارگران را به‌خطر می‌اندازد. باتوجه‌به اینکه اکثر این قشر زحمت‌کش اطلاعات کاملی در مورد حقوق قانونی خود ندارند،

    از سوی دیگر تأخیر در پرداخت حقوق برای کارگر، تنها تأخیر یک عدد در حساب بانکی نیست. این تأخیر به عقب افتادن اجاره، درمان، هزینه تحصیل فرزندان و فشار مستقیم بر معیشت خانواده تبدیل می‌شود؛ فشارهایی که آثار آن فراتر از یک ماه و یک پروژه است.

    برخی از کارگران ساختمانی، کارفرمای مشخصی ندارند و در نتیجه تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار نمی‌گیرند. از طرفی، بیشتر کارگران ساختمانی معمولا بین ۳ تا ۶ ماه مشغول به‌کار هستند چون کار ساخت‌وساز در ایران، فصلی است. البته بعضی از پروژه‌ها ممکن است چند سال به‌طول انجامد و همین امر باعث ثبات کاری این افراد می‌شود.

    بسیاری از کارگران، از ترس از دست دادن شغل، کمتر از حقوق خود سخن می‌گویند. نگرانی از فسخ قرارداد، قطع بیمه یا حذف از پروژه، موجب شده بخشی از مطالبات آنان در سکوت بماند؛ سکوتی که هزینه آن را خانواده کارگر می‌پردازد.

    مشکل اصلی فقط سختی کار نیست؛ گاهی مسئله نادیده گرفتن شأن انسانی کارگر است. کارگر زمانی آسیب می‌بیند که تنها به‌عنوان نیروی اجرایی دیده شود، نه انسانی که نقش کلیدی در اقتصاد و زندگی شهری دارد.

    تناقض تلخ اینجاست که کسی که خانه می‌سازد، گاه خود دغدغه مسکن دارد. کسی که سازه‌های بزرگ را بالا می‌برد، ممکن است از ابتدایی‌ترین امنیت شغلی محروم باشد. این تصویر، بخشی از واقعیتی است که باید صریح دیده شود.

  • ورود جریان شدید بارشی به کشور از شنبه/ماهیت تغییرپذیری بارش سالانه

    ورود جریان شدید بارشی به کشور از شنبه/ماهیت تغییرپذیری بارش سالانه

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار ، چند روز پیش بود که خبری مبنی بر شرایط بد بارش در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شد. خبر منتشر شده حاکی از آن بود که بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، در سال جاری ۱۸ استان با کم‌بارشی دست و پنجه نرم می‌کنند که در این میان تهران با کاهش ۳۸.۵ درصدی نسبت به شرایط نرمال بدترین شرایط را دارد. براساس همین داده‌ها عنوان شده بود که استان‌های قم و سمنان به‌ترتیب با ۳۱.۷ و ۳۱.۳ درصد کم‌بارشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

    اعداد قابل توجه کاهش بارش در تهران و سایر استان‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که علت این موضوع چیست و با توجه به شرایط بارشی تهران چه رخدادهایی در انتظار شهروندان تهرانی است.

    «احد وظیفه» در این رابطه اظهار کرد: نباید اینگونه تصور کرد که اگر بارش همیشه در یک منطقه خوب است حتما باید در منطقه دیگر هم شرایط به همین صورت باشد. هر منطقه‌ای تغییرپذیری خاص خود را به لحاظ بارشی دارد و ترسالی و خشکسالی به صورت دوره‌ای و تحت تاثیر امواج جوی رخ می‌دهد. اینگونه نیست که همه نقاط کشور همواره ترسال یا خشکسال باشند.

    وی افزود: گاهی کل پهنه کشور در شرایط خشک قرار دارد مانند سال گذشته که تقریبا همه کشور در وضعیت خشک قرار داشت اما امسال پهنه شرقی کشور به لحاظ بارشی در شرایط نرمال قرار دارد، پهنه جنوب و شمال غرب در وضعیت بیش از نرمال قرار دارند و پهنه غرب تقریبا اندکی با نرمال فاصله دارد و خیلی کم بارش یا پربارش نیست به نحوی که می‌توان گفت بارش در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و لرستان اندکی از میزان نرمال کمتر است. مناطق مرکزی کشور مانند یزد، اصفهان، مرکزی، قم، سمنان، قزوین و به‌ویژه تهران با میزان به شدت پایین‌تر از نرمال مواجه هستند. تا جایی که میزان بارش‌ها در تهران نزدیک به ۴۰ درصد کمتر از نرمال است.

    رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور این افت وخیز در بارش‌ها را نتیجه «ماهیت تغییرپذیری بارش سالانه» می‌داند: عناصری که در ایجاد سامانه‌های بارشی موثر هستند به گونه‌ای عمل می‌کنند که برخی مناطق رطوبت بیشتری دریافت می‌کنند و سامانه‌های بارشی در آن‌ها فعال‌تر هستند. در واقع می‌توان گفت بارندگی اثر برهم‌کنش عناصر مختلفی است مانند پدیده NJO، نفوذ هوای سرد از عرض‌های شمالی، اثرات محلی مانند وجود کوه یا کویر، میدان باد و هوا و… که هر یک می‌توانند اثار متفاوتی را بارش‌های فصلی و سالانه داشته باشند. به این ترتیب ممکن است در منطقه‌ای پاییز پربارش و زمستان و بهار کم‌بارش باشد یا مانند امسال در ایلام که پاییز کم‌بارش و زمستان و بهار پربارش بود.

    به گفته وی بارندگی به صورت طبیعی هم «تغییرپذیری فضایی» و هم «تغییرپذیری زمانی» دارد. تغییرپذیری فضایی به این معنا که در تهران خشکسالی داریم و در ایلام ترسالی و تغییرپذیری زمانی به این معنا است که در یک منطقه ممکن است پاییز پربارش و زمستان کم‌بارش باشد و برعکس.

    وظیفه درباره آثار این کاهش باران ۳۸.۵ درصدی در تهران عنوان کرد: تهران مدت قابل توجهی در وضعیت کم‌بارشی قرار داشته است، این وضعیت بسیار اثر گذار بوده است. سال گذشته میزان بارش در استان تهران حدود ۵۰ درصد کمتر از نرمال بود. بارش در استان البرز که با تهران از حوضه آبی مشترکی استفاده می‌کند هم به میزان ۳۷ یا ۳۸ درصد کمتر از حد نرمال بود. امسال اما بارش در البرز حدود ۱۵ درصد کمتر از میانگین نرمال است اما در تهران این عدد به ۳۸ درصد رسیده است.

    طبیعت فراموشکار نیست

    وی ادامه داد: وقتی از طبیعت چیزی دریغ می‌شود با شرایط می‌سازد اما آن را فراموش نمی‌کند، به عنوان مثال آب کاهش می‌یابد، طبیعت سازگاری خود را با خشک شدن درختان و علف‌ها و… نشان می‌دهد اما کمبود آب را فراموش نمی‌کند به این صورت که آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد. در تهران به صورت بی‌رویه در طبیعت دخالت کرده‌ایم و بسیار بیشتر از توان طبیعی از آن بهره‌برداری می‌کنیم. در نتیجه آثار کم‌بارشی در تهران خود را به شکل فرونشست زمین، خشکی محیط، از بین رفتن درختان، بیابانی شدن منطقه، تولید گرد و غبار و آلودگی هوا نشان می‌دهد.

    رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه کاهش ۵۰ درصدی بارش باران در تهران طی سال گذشته و رسیدن این عدد به ۳۸ درصد در سال جاری نشان‌دهنده بهبود بارش در این استان است اما هنوز شرایط خوب و مناسب نشده به این معنا که کمبودهای جدید به کمبودهای قبلی اضافه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که از آب‌های زیرزمینی بیش از گذشته استفاده شده و سطح این آب‌ها همچنان در حال افت است. بنابراین به زودی یا در آینده شاهد آثار این پدیده خواهیم بود.

    وی همچنین از عبور موج بارشی بسیار قوی از آسمان کشور در روز شنبه خبر داد و افزود: این موج در استان تهران و به‌ویژه ارتفاعات شمالی آن که حوضه‌های مهم آبی استان است شاهد بارش‌های خوبی در روز شنبه خواهیم بود. این بارش‌ها ممکن است تا روز سه‌شنبه به صورت ضعیف و ضعیف‌تر ادامه یابد.

  • تفویض اختیارات شوراهای شهر به وزارت کشور در صورت ادامه جنگ

    تفویض اختیارات شوراهای شهر به وزارت کشور در صورت ادامه جنگ

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مهرداد لاهوتی درباره پیشنهاد جدیدی که درباره  شوراهای شهر مطرح شده است، اظهار کرد: انتخابات شوراها طبق مصوبه شعام، دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد. همان‌طور که در اخبار اعلام شده، فرآیند ثبت‌نام‌ها نیز با قوت خود ادامه دارد. بنابراین، اگر جنگ دو ماه دیگر به پایان برسد، انتخابات نیز در همان بازه زمانی برگزار می‌شود. البته باید توجه داشت که علاوه بر این دو ماه، حدود ۴۵ روز نیز برای تکمیل فرآیندهای انتخاباتی نیاز است.

    وی افزود: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر جنگ به پایان نرسد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مدت قانونی شوراهای فعلی تا ۲۸ خرداد است؛ بنابراین، باید تکلیف شوراهای فعلی مشخص شود. در اصلاح قانون شوراها، مجلس قانون‌گذار مدت فعالیت شوراهای فعلی را به مدت ۸ ماه تا ۲۸ خرداد تمدید کرد و اکنون نیز یا باید مدت شوراهای فعلی تمدید شود یا اینکه در صورت‌عدم تمدید، عمر شوراها به پایان خواهد رسید.

    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر مدت فعالیت این شوراها به پایان برسد، چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد؟ در این صورت، وزیر کشور قائم‌مقام شورای شهر خواهد شد؛ یعنی همانند گذشته که شوراهای شهر وجود نداشتند و وزیر کشور جانشین و قائم‌مقام شورای شهر بود، اکنون نیز وزیر کشور می‌تواند اختیارات خود را به استانداران تفویض کند. در آن زمان، روال بر این اساس بود که امور شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر به استانداران واگذار می‌شد و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، صدور احکام شهرداران و نظارت بر آن‌ها مستقیماً بر عهده وزارت کشور قرار داشت.

    لاهوتی در ادامه توضیح داد: تصور من بر این است که اگر دو ماه آینده جنگ به پایان نرسد یا حتی یک ماه یا دو ماه دیگر نیز طول بکشد، صلاح  نیست  که وزیر کشور جانشین شوراها شود. من با قائم‌مقامی وزیر کشور موافق نیستم؛ زیرا در نهایت باید هرچه می‌توانیم اختیارات را به مردم واگذار کنیم.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: با این حال، ابهام قانونی و خلأ حقوقی وجود دارد.اگر پس از این دو ماه، جنگ به پایان نرسد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شعام گفته است که انتخابات شوراها دو ماه پس از جنگ برگزار شود؛ این دو ماه در دل همان ۲۸ خرداد ماه قرار دارد. پس شوراها درست است که انتخابات‌شان عقب افتاده، اما مدت تحویل مسئولیت‌شان تا ۲۸ خرداد است. بنابراین، در اینجا باید تصمیماتی اتخاذ شود. اگر جنگ مسیر خود را با پیروزی ملت ایران به سرانجام برساند، انتخابات نیز طبیعتاً در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

    این نماینده مجلس ادامه داد:  با این حال  اگر به هر دلیلی نشد، در خصوص آن خلأ قانونی مربوط به اعضای شوراها که تا ۲۸ خرداد است، باید تصمیم‌گیری شود یا اگر تصمیم‌گیری نشود، به صورت خودکار و اتوماتیک آن‌ها از سمت خارج می‌شوند و وزیر کشور جانشین خواهد شد. این در مجلس مطرح شده است؛ موضوعی که اگر جنگ به پایان نرسد، واگذاری به وزارت کشور صورت گیرد. نمایندگان، به هر صورت، طرح‌ها و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند؛ برخی از نمایندگان این را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده‌اند، اما هیچ اقدام و فرآیند قانونی در خصوص این موضوع طی نشده است؛ هرچند ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد.

    وی گفت: شعام همان مصوبه‌ای را که ارائه داده کامل است،  حتی اگر این شرایط شش ماه نیز ادامه یابد، آن مصوبه شعام پابرجاست. اما در خصوص عمر این دوره از شوراها که مدتش تا ۲۸ خرداد است، باید تصمیم‌گیری شود. اگر تصمیم‌گیری صورت گیرد و عمر شوراها متناسب تمدید شود؛ مثلاً مجلس در قانون مقرر کند که عمر شوراهای فعلی همزمان با انتخابات است و تا هر زمان که انتخابات برگزار شد، شوراها می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند،  این قانون خواهد بود. اما اگر چنین اتفاقی نیفتاد، طبیعتاً وزیر کشور جانشین خواهد شد.

  • «مرتعداری اقتصادی» مرهمی بر زخم نواحی کم بازده گلستان/ درآمد پایدار با توسعه مرتعداری

    «مرتعداری اقتصادی» مرهمی بر زخم نواحی کم بازده گلستان/ درآمد پایدار با توسعه مرتعداری

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: طرح مرتعداری  به عنوان مهم ترین و جدی‌ترین نسخه بهره‌برداری از مراتع شناخته می‌شود که مدعی واگذاری اختیارات و دسترسی‌های بیشتر به بهره‌برداران در مراتع است.

    طبق ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، تهیه و اجرای «طرح مرتعداری» به‌عنوان یک سیاست اصولی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه در بازه کوتاه‌مدت امکان تهیه طرح مرتعداری برای همه مراتع کشور وجود نداشت، به دولت اجازه داده شد برای بهره‌بردارانی که درخواست استفاده از مراتع دارند، مجوزهایی کوتاه‌مدت و سالانه با عنوان «پروانه چرا» صادر کند.

    استفاده از زمین های لم یزرع و کم بازده و تبدیل آنها به مرتع با کشت بوته‌های مقاوم و مورد نیاز خوراک دام و یا گیاهان دارویی از نمونه طرح‌های نوین منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان برای توسعه بوته‌‌کاری و تبدیل زمین‌های کم‌بازده و خشک به مرتع است که با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در حال پیشبرد آن است.

    مراتع شمال گلستان به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اجرای طرح بوته‌کاری برای چرای دام ، جلوگیری از ریزگردها و احیای اقتصاد ساکنان این مناطق از چند سال پیش در دستور کار جدی کارشناسان منابع طبیعی قرار گرفت و امروز این طرح در سطح وسعی از این منطقه که بسیاری امکان چرای دام را در ان ناممکن می‌دانستند، با موفقیت و رشد بوته‌های خوراکی دام مقاوم با کم آبی به اجرا درآمده است.

    اقتصاد پایدار با توسعه مرتعداری

    اقتصاد پایدار از طریق مرتعداری بخصوص در مناطق کم‌برخودار استان که کشاورزی و اقتصاد در آن رونقی ندارد، امروز به یک طرح امیدآفرین برای مردم این مناطق در جهت توسعه دامداری و درآمد پایدار تبدیل شده است.

    از سال ۹۵ با توجه به معرفی شدن گلستان به عنوان یکی از مناطق روبه بیابانی شدن، اعتبارات خاصی به این استان اختصاص یافت و از محل این اعتبارات طرح‌هایی مانند بوته‌کاری با نهال‌های سازگار با شرایط محیطی در بخش‌های مختلف استان با هدف کاهش روند بیابانی شدن مراتع اجرا شد.

    به گفته معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار اصله نهال گلدانی مرتعی در شهرستان گنبدکاووس تولید و در عرصه‌های طبیعی کشت شد.

    رمضان بهترک روز گذشته در بازدید میدانی خبرنگاران از مراتع بوته‌کاری و رشد یافته شمال استان (داشلی برون)  گفت: پس از اجرای عملیات بوته‌کاری، مراتع به مدت سه سال قرق می‌شوند تا پوشش گیاهی فرصت استقرار و رشد مناسب داشته باشد و پس از آن در اختیار دامداران قرار گیرد.

    وی افزود: با بهبود وضعیت مراتع و افزایش علوفه طبیعی، هزینه‌های دامپروری نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

    معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان افزود: گونه آرتی فلکس منتی فورمین از گونه‌های مقاوم در براربر شوری و کم آبی با رشد ارتفاع ۳ متر که در این منطقه کشت و حالا برای استغاده مرتعداران مورد استفاده قرار گرفته است.

    وی افزود: متاسفانه میزان فرسایش خاک در گلستان از میانگین کشوری بالاتر است، میانگین فرسایش در استان سالانه ۱۶.۲ تن در هکتار بوده و میانگین کشوری ۱۵ تن است.

    معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: گلستان، خاک‌های حساس به فرسایش زیادی دارد که در شمال و شرق واقع شده است؛ ۴۵۰ هزار هکتار اراضی لسی در این منطقه قرار داشته که گالی و فرسایش زیادی تولید می‌کنند و باعث می‌شود عدد فرسایش استان بالا برود.

    وی ادامه داد: نهال‌های «آتریپلکس کانیسنس، آتریپلکس هالیموس، آتریپلکس لنتی فورمیس، قره داغ، آگروپایرون النگاتوم، سمر، دانه برنجی و قیچ» به دلیل مقاومت بالا در مقابل شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی و سازگاری مطلوب با آب و هوای منطقه در ایستگاه‌های تولید نهال‌های مرتعی و بیابانی استان شامل چپرقویمه گنبدکاووس و نهالستان امام علی(ع) مراوه‌تپه کشت می‌شود و بعد از رسیدن به استاندارد مناسب به مناطق بیابانی برای کاشت انتقال می‌یابد.

    بهترک بیان کرد: گونه‌های مورد استفاده در بحث بوته‌کاری در استان تاکنون امتحان خود را با موفقیت در مقابل دمای بالا، نبود رطوبت کافی و سرمای سخت زمستانه (منفی ۱۰ درجه) پس دادند و با همکاری مراکز علمی همچنان شناسایی گونه‌های جدید سازگارتر با محیط برای کشت در مراتع بیابانی استان در دستورکار قرار دارد.

    اجرای مشارکتی طرح بوته‌کاری

    وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات و رویکرد سازمان تصمیم بر این شد که پروژه‌های بوته‌کاری مراتع در معرض بیابانی به صورت مشارکتی انجام شود و بوته‌ها به صورت رایگان در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

    به گفته بهترک، اجرای عملیات بوته‌کاری در هر هکتار حدود ۱۰ میلیون ریال بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند اما در صورت اجرای آن به روش مشارکتی هزینه‌ها به یک چهارم کاهش خواهد یافت.

    وی افزود: گلستان ۷۶۰ هزار هکتار مراتع قشلاقی و حدود ۱۰۵ هزار هکتار مراتع ییلاقی دارد احیای ۱۱۷ هزار هکتار از این مراتع در اولویت است.

    به گفته بهترک، با توجه به ینکه بخشی از اعتبار  بوته کاری تخصیص داده نشد لذا از محل اعتبارات ابخیزداری این طرح  اجرائی شد.

    وی بابیان اینکه مرتعداری باید سمت اقتصادی شدن حرکت کند، اظهار کرد: مرتع فقط دام نیست و در این طرح از کشت گیاهان دارویی  در بخشی از مراتع یا زمین‌های کم بازده نیز استفاده شده است.

    معاون آبخیرداری اداره کل منابع طبیعی گلستان از کاپاریس به عنوان یکی از بوته‌های گیاهی قابل استفاده در صنایع دارویی رونمایی کرد و گفت: بذر این گیاه توسط یک شرکت دانش‌بینان در استان تولید و توسط یک خیر خریداری شده و به صورت رایگان در اختیار منابع طبیعی برای توزیع بین متقاضیان قرار می‌دهد.

    به گفته وی، یک کارآفرین گلستانی نیز با کشت این گیاه از هر هکتار آن ۴۰۰ میلیون تومان درامدزایی ایجاد و با تولید چیپس، آجیل و ترشی این گیاه برای بیماران دیابتی به تولید خوبی دست پیدا کرده است.

    بهترک توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی کم بازده در کنار بوته‌کاری از طرح‌های مهم اقتصادی منابع طبیعی برای مردم عنوان و اظهار کرد: با روش‌های نوین تولید بذر و کشت گیاهان داوریی به راحتی می‌توانیم از زمین‌های لم‌بزرع و کم بازده که سودی برای کشاورزان دیم کار ندارد، بالاترین منابع درآمدزایی را ایجاد کرد.

    ایجاد اشتغال از مزایای طرح بوته‌کاری است

    رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان نیز گفت: تامین علوفه دام، مقابله با پدیده ریزگردها، حفظ رطوبت خاک و ایجاد اشتغال برای فصل بیکاری از مزیت‌های طرح بوته کاری در بیابان‌ها است.

    فرهنگ دوست بوته‌کاری و انجام مدیریت هرزآب با احداث هلالی آبگیر را از مهمترین اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در عرصه‌های بیابانی نواحی شمالی این استان برشمرد.

    وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان درسه سال گذشته با جذب افزون بر ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی و استانی اقدامات موثری برای احیای ۱۰ هزار هکتار عرصه‌های بیابانی مناطق شمالی این استان انجام داده که این فعالیت‌ها با اختصاص اعتبارات ویژه باید با سرعت بیشتری انجام شود.

    فرهنگ دوست گفت: تامین علوفه دام، مقابله با پدیده ریزگردها، حفظ رطوبت خاک و ایجاد اشتغال برای فصل بیکاری از مزیت‌های طرح بوته کاری در بیابان‌ها است.

    وی بوته‌کاری و انجام مدیریت هرزآب با احداث هلالی آبگیر را از مهمترین اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در عرصه‌های بیابانی نواحی شمالی این استان برشمرد.

    ۲۰۰ هزار هکتار مرتع گنبد در عرصه بیابانی شدن

    رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس گفت: امسال این اداره در ایستگاه تولید نهال چپرقویمه یک میلیون اصله نهال مرتعی از گونه‌های اترپیلکس، کانی‌سنس، لنتی‌فورمیس، هالیموس، لئوکوکلادا، آگروپایرون، النگاتوم و قره‌داغ تولید کرده و آماده کاشت آن در مراتع است.

    فرشید رحمانی افزود: برای تولید این مقدار نهال ۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و قرار است نهال‌های تولیدی در ۲ هزار هکتار از مناطق بیابانی شمال گنبدکاووس غرس شود.

    وی گفت: ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های مرتعی مناطق شمالی گنبدکاووس در معرض خطر بیابان‌شدن قرار دارند که طی چند سال گذشته در پنج هزار هکتار آن بوته‌کاری و برخی طرح‌ها از جمله مدیریت هرز آب و احداث هلالی آبگیر اجرا شد.

    بارندگی‌های اخیر کشور در کنار اجرای طرح بوته کاری نویدب خش روزهای خوبی برای اهالی مناطق کم برخودار استان برای توسعه دامپروری از طریق مرتعداری و چرای دام است.

    در این بین با توجه به شرایط کشور و جهان؛ امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل روز کشور در اولویت همه مدیران قرار گرفته و به نظر می‌رسد توسعه طرح مرتعداری در مناطق کم بازده، خشک و شوره زار استان، نقش مهمی در تغییر زندگی مردم، اقتصاد پایدار و سرسبزی و ممانعت از بیابان زدایی دارد.

     

     

     

     

     

  • دانش‌بنیان‌های گلستان لب مرز ورشکستگی/ حمایت‌های شعاری چاره کار نیست

    دانش‌بنیان‌های گلستان لب مرز ورشکستگی/ حمایت‌های شعاری چاره کار نیست

    بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: بر اساس برآوردهای انجام شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری مجموع خسارت ارزی وارد شده به بخش دانش‌بنیان حدود ۲۵ میلیون دلار و خسارت ریالی آن نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در جنگ اخیر بوده  که با احتساب حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت وارد شده به زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور، مجموع آسیب وارد شده به حوزه علم و فناوری به حدود ۳۲۵ میلیون دلار ارزی و ۵۵ همت ریالی می‌رسد.

    از دست دادن بازارهای بین المللی و حتی مشتریان داخلی به دلیل قطع اینترنت بین الملل، کاهش شدید وادرات مواد و قطعات اولیه برای تولیدات این شرکت‌ها و مشکلات مالی، امروز به عاملی برای تعدیل نیرو ، بدهکاری سنگین آنها به بیمه ، مالیات و در نهایت وررشکستگی تبدیل شده است.

    به گفته رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران،  خسارت هر روز قطعی اینترنت روزانه حدود ۸۰ میلیون دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

    افشین کلاهی عنوان کرده که  دیجیتال ایران با خاموشی اینترنت در حال از دست دادن زیرساخت‌هایی است که شاید اگر مانند یک پل عینی و فیزیکی بودند، حساسیت‌ها در برابر خسارت‌های آن بیشتر از امروز ‌بود.

    وضعیتی که حتی با اعلام معاون علمی رییس جمهور مبنی بر اعطای سه بسته حمایتی با هدف جبران آسیب‌های غیر فیزیکی ناشی از شرایط جنگی برای شرکت‌های دانش‌ بنیان کاری از پیش نبرده و بسیاری از مدیران این شرکت‌ها در استان گلستان آنها را نمایشی بیش نمی‌دانند و  از کم مهری‌ها گلایه مندند.

    انتظار از دولت‌ها کار اشتباهی است

    مدیر عامل یک شرکت دانش بینان پزشکی آریا تیناژن با بیان اینکه امروز حتی دانلود کردن یک مقاله علمی هم  امکان پذیر نیست، اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از مواقع نگاه‌ها به تولید، نگاهی از بالا به پایین است .

    مجید شهبازی در نخستین کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی در سال جدید، با اشاره به اینکه انتظار از دولت‌ها  انتظار اشتباهی است، گفت: یادمان بادشد که دولتی‌ها کاری برای ما نخواهند کرد و نمی‌توانیم به امید آنها چرخ تولید را بچرخانیم.

    دانش‌بنیان‌های گلستان لب مرز ورشکستگی
    دانش‌بنیان‌های گلستان لب مرز ورشکستگی

    وی افزود: دولت بسته حمایتی برای کسب و کارهای دانش‌بینان  در نظر گرفته و این در حالی است که رسیدن این بسته به دست انها با چالش‌های زیادی روبرو است .

    شهبازی با انتقاد از واردات برخی کالاهای دانش‌بینان اظهار کرد: وقتی تولید کننده داخلی با سرمایه‌گذاری و مشقت فراوان کالایی را تولید می‌کند، چرا دولت باید تعرفه کمتر را برای واردات آن کالا بگذارد و این به معنای زمین زدن همان صنعت است و تولید کننده دیگر رغبتی برای رقابت ندارد.

    به گفته وی امروز تولید کننده برای عبور از بحران مالی شرایط جنگی مجبور به دریافت وام‌های ۴۰ تا ۴۲ درصدی است.

    اراده قوی در بدنه سازمانی برای رفع مشکلات وجود ندارد

    یک فعال اقتصادی و تولیدکننده تجهیزات صنعتی استان با بیان اینکه تا کنون حمایتی از سوی مدیران برای واحدهای دانش بنیان انجام نشده اظهار کرد: همراهی دولت با فعالان اقتصادی دانش بنیان در پرداخت مالیات و بیمه از مهم ترین مواردی است که باید اجرائی شود اما با هیچ کدام از این فعالان همراهی نشده و تا رقم اخر مالیات و بیمه از تولید کننده دریافت شده است.

    محمد جواد ساداتی گفت: با افزایش ۶۰ درصدی حقوق‌ها و عدم حمایت‌های دولت در زمان جنگ و قطعی اینترنت بین الملل، دیگر توانی برای ادامه دادن باقی نمی‌ماند و صحبت‌های مدیران فقط در حد شعار باقی مانده است.

    وی افزود: اراده قوی در بدنه سازمانی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی وجود ندارد و ۹۹ درصد بسته‌های حمایتی به دست این افراد نمی‌رسد.

    ساداتی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برخلاف سایر بخش‌های تولیدی، باید به عنوان «سپر امنیتی اقتصاد» شناخته شوند، ولی در عمل با چالش‌های ناعادلانه‌ای روبرو هستند.

    وی افزود:  برای انجام دادن کوچکترین کار اداری حتی تعویض کارت بازرگانی  اخطار مالیات دریافت می‌کنیم و این در حالی است که حتی اگر مالیاتی هم بدهکار نباشیم به دلیل اشتباه سیستمی در این چرخه گرفتار میشویم.  با این تفاسیر مسئولان از کدام حمایت سخن می‌گویند.

    تعامل سازنده موانع را سریع‌تر برمی‌دارد

    رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق گرگان نیز در نخستین جلسه کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اظهار کرد: مشکلات و موانع فعالیت واحدهای فناور و تولیدی، موضوعی انکارناپذیر است و حل بسیاری از این مسائل نیازمند پیگیری مستمر، تعامل سازنده و مطالبه‌گری منظم از دستگاه‌های مسئول است.

    میثم دو مهری افزود: وظیفه کمیسیون بررسی مشکلات شرکت‌ها و پیگیری انها با مسئولان است و بدون شک تعامل‌های سازنده بهتر می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

    وی در ادامه افزود: رویکرد کمیسیون بر این اساس است که پیش از دعوت از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط، ابتدا دغدغه‌ها و مشکلات از سوی فعالان این حوزه به‌صورت دقیق احصا و دسته‌بندی شود تا جلسات تخصصی بعدی با محوریت مسائل واقعی شرکت‌ها و با حضور مدیران مرتبط برگزار شود.

    دانش‌بنیان‌های گلستان لب مرز ورشکستگی
    دانش‌بنیان‌های گلستان لب مرز ورشکستگی

    وی ادامه داد: اگرچه بخشی از چالش‌ها ناشی از شرایط کلان اقتصادی کشور است، اما تجربه استان‌های مختلف نشان می‌دهد که استمرار جلسات تخصصی و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی، می‌تواند در کاهش موانع و تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان اثرگذار باشد.

    دومهری در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود، گفت: بسیاری از موارد پیش‌بینی شده در بخشنامه‌ها و مصوبات اخیر، قابلیت اجرایی و پیگیری دارد و فعالان اقتصادی باید با رصد دقیق این ظرفیت‌ها، روند بهره‌مندی از حمایت‌های موجود را با جدیت دنبال کنند.

    وی افزود: با توجه به شرایط اخیر کشور، دولت در بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌های بانکی، بازرگانی، گمرکی و فرآیندهای اجرایی، بخشنامه‌ها و مصوباتی را ابلاغ کرده است که بخشی از آن می‌تواند در کاهش مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مؤثر باشد و لازم است فعالان این حوزه نسبت به این ظرفیت‌ها آگاهی و اشراف بیشتری داشته باشند.

     از بخش دولتی قطع امید کنید

    عضو مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان هم در این جلسه اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای صرف به ساختارهای دولتی در برخی حوزه‌های اقتصادی، به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی، پاسخگوی نیازهای تجارت امروز نیست و لازم است نقش بخش خصوصی در مدیریت و توسعه این مسیرها پررنگ‌تر شود.

    سعید صفوی افزود: بخش خصوصی در عمل با موانع متعددی در حوزه‌های اجرایی، بانکی و لجستیکی مواجه است که این موضوع سرعت توسعه تجارت را کاهش داده است.

    وی با بیان اینکه بارگیری کالا از شهر شیان چین انجام می‌شود اما همچنان مشکلات متعددی در فرآیند حمل‌ونقل وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این مسیر، نبود یک مرجع واحد و هماهنگ برای مدیریت (حمل‌ونقل ریلی و تجمیع بار کانتینری) است که موجب شده بهره‌وری این کریدور کاهش یابد.

    صفوی بیان کرد: متاسفانه بخش دولتی به دلیل انکه خودش رقیب بخش خصوصی است، آسیب های جدی به آن وارد کرده است.

    اعطای سه بسته حماتی از سوی دولت

    معاون پارک علم وفناوری استان گلستان هم در این نشست با بیان اینکه سه بسته حمایتی دولت شامل بسته تثبیت اشتغال، بسته تثبیت تولید و بسته تأمین زیرساخت برق است، اظهار کرد: شرکت‌ها می‌توانند تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از طریق سامانه غزال برای استفاده از این حمایت‌ها اقدام کنند.

    نسیبه حاجیلری افزود: بسته تثبیت اشتغال ؛در واکنش به توقف یا کاهش تقاضا و فروش شرکت‌های دانش‌بنیان بر اثر شرایط جنگی طراحی شده و با هدف تأمین هزینه‌های سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال ارائه می‌شود.

    وی افزود: سقف این تسهیلات سه برابر حقوق و مزایای نیروی انسانی (مطابق لیست بیمه دی/بهمن ۱۴۰۴) به‌علاوه هزینه اجاره سه‌ماهه محل کار یا تولید است و تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال محدود شده است.

    به گفته حاجیلری، دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماه و نرخ تسهیلات مطابق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی تعیین شده است.

    وی ادامه داد: بسته تثبیت تولید؛ نیز برای جبران خسارات ناشی از توقف عرضه، تولید، توزیع یا فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در اثر شرایط جنگی تدوین شده است وهدف آن تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه در گردش مورد نیاز برای ادامه تولید محصولات دانش‌بنیان است.

    حاجیلری افزود: بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر ۱۲ ماه دوره تنفس و بازپرداخت داشته و نرخ آن برابر با نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی است.

    معاون پارک علم وفناوری گلستان افزود: بسته تأمین زیرساخت برق؛ هم با هدف حمایت از زیرساخت انرژی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده و شامل تأمین تجهیزات و سامانه‌های انرژی مانند دیزل‌ژنراتور، مولد‌های حرارتی، نیروگاه خورشیدی و بادی است که دوره تنفس و بازپرداخت این بسته حداکثر ۳۶ ماه بوده و نرخ تسهیلات نیز مطابق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی تعیین شده است.

    نگاهی به سوابق اقتصادی استان نشان می‌دهد اگر چه در دوسال اخیر مدیران اقتصادی استان  تلاش بیشتری برای حمایت از تولید داشته اند اما شواهد حاکی از ان است که کسب و کارهای متعدد اقتصادی از جمله دانش بنیان‌ها دل خوشی از وعده‌های مدیران ندارند. . چرا که آنها معتقدند این وعده‌ها بیشتر از آنکه کارگشا باشند، گره کورتری بر روند تولید می‌زنند .

  • آغاز توزیع شکر با نرخ جدید/ پایان کمبودهای مقطعی در بازار

    آغاز توزیع شکر با نرخ جدید/ پایان کمبودهای مقطعی در بازار

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، به‌ دنبال نوسانات قیمتی و بروز کمبودهای مقطعی شکر در برخی فروشگاه‌ها طی هفته‌های اخیر، حالا فعالان بازار از بازگشت آرامش به روند تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می‌دهند. هر چند تاخیر در اعلام نرخ مصوب جدید، افزایش هزینه‌های تولید و فضای روانی حاکم بر بازار در مقاطعی موجب اختلال در عرضه و رشد قیمت‌ها شد، اما به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با ابلاغ قیمت‌های جدید و ازسرگیری توزیع، بازار شکر به شرایط باثبات‌تری رسیده و موجودی کالاهای اساسی نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد.

    عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره آخرین وضعیت بازار شکر اظهار کرد: قیمت مصوب جدید شکر فله ۱۰۸ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شده و برای شکر بسته‌بندی نیز قیمت مصرف‌کننده ۱۲۵ هزار تومان اعلام شده است.

    حسین فرهادی افزود: در حال حاضر کمبودی در بازار شکر وجود ندارد، اما متأسفانه پس از پایان سال، دولت با تاخیر قیمت مصوب جدید شکر را اعلام کرد. در این مدت، تولیدکنندگان و کارخانجات موجودی کالا داشتند اما توزیع انجام نمی‌دادند، چراکه معتقد بودند با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی کشور باید نرخ جدید تعیین شود.

    وی ادامه داد: همین عدم توزیع باعث شد در برخی فروشگاه‌ها کمبود مقطعی ایجاد شود و شکر با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته عرضه شود که طبیعتا منجر به برخوردهای تعزیراتی نیز می‌شد. اکنون با اعلام نرخ مصوب جدید، توزیع کالا در حال انجام است و مشکلی در تامین و عرضه وجود ندارد.

    سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، گفت: موجودی کالاها مناسب است، اما برخی فضاسازی‌ها و جو روانی که در مقاطعی ایجاد شد، باعث افزایش قیمت کالاها شد. بخشی از این شرایط ناشی از فضای جنگ اقتصادی و نگرانی‌هایی بود که دشمنان در بازار ایجاد کردند و حتی بر بازار پتروشیمی و فولاد نیز اثر گذاشت که همین امر باعث افزایش چند برابری برخی کالاها شد.

    وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی و ناشی از رشد هزینه‌های تولید، حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه است، اما برخی کالاها افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که بیشتر تحت تاثیر جو روانی بازار و ایجاد حباب قیمتی بود؛ موضوعی که به گفته او با تمهیدات انجام‌شده از سوی دولت در حوزه تولید و توزیع در حال کنترل است.

    فرهادی همچنین درباره وضعیت انبارها و بنکداری‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌های امنیتی و تعزیراتی از انبارها و مراکز نگهداری مواد غذایی بود که باعث شد برخی فعالان بازار از نگهداری کالاها خودداری کنند و این مسئله نیز تا حدی بر وضعیت بازار اثر گذاشت.

    وی در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره حذف یا مخدوش شدن برچسب قیمت کالاها در برخی فروشگاه‌ها تصریح کرد: طبق قانون، تمامی کالاها باید دارای قیمت مصرف‌کننده باشند و عرضه نیز بر همان اساس انجام شود، اما برخی فروشندگان به‌دلیل تغییرات قیمتی اخیر، از درج قیمت خودداری می‌کنند یا برچسب‌ها را مخدوش می‌کنند تا کالا را با نرخ جدید عرضه کنند.

  • کاهش ۱۲۰ هزار نفری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

    کاهش ۱۲۰ هزار نفری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، مرکز آمار ایران با تهیه «گزارش وضعیت اجتماعی ایران تا پایان پاییز ۱۴۰۴»، آمار مشمولان دریافت بیمه بیکاری و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و تغییرات آن را از ابتدای ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۴ منتشر کرد.

    براساس آمار این آمار، نسبت ضریب پشتیبانی پوشش بیمه تامین اجتماعی در طی دوره زمانی ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی داشته است؛ به طوری که این نسبت از ۵٫۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳٫۸ در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. در بهار ۱۴۰۴ نسبت پشتیبانی پوشش حمایتی بیمه تامین اجتماعی برابر ۳٫۷ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

    در طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی از ۱۳۹۸۲۹۵۴ نفر به ۱۶۸۵۵۷۶۰ نفر رسیده است.

    همچنین در بهار ۱۴۰۴ تعداد بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی ۱۶۷۳۲۳۲۸ نفر بوده است که از مجموع بیمه شدگان اصلی تعداد ۱۲۶۴۱۷۱۳ نفر مرد و تعداد ۴۰۹۰۶۱۵ نفر زن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که از پایان سال ۱۴۰۳ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴، طی سه ماه، بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰ هزار نفر کاهش داشته‌اند.

    از سوی دیگر، در بهار ۱۴۰۴ تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی برابر ۱۳۱۹۶۶ نفر اصلی و ۱۵۶۴۷۹ نفر تبعی بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۵۴۱۱ و ۶۴۳۹ نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵۶۰ و ۱۶۷۵۶ نفر کاهش داشته است.

  • احتمال کسری در تولید MTBE بنزین/سیاست اصلاح مصرف در دستور کار

    احتمال کسری در تولید MTBE بنزین/سیاست اصلاح مصرف در دستور کار

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حمیدرضا صالحی در رابطه با وضعیت فعلی بنزین در کشور اظهار کرد: آثار جنگ تحمیلی و آسیب به برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تولید و تامین بنزین را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی به هرحال ما باید سیاست اصلاح مصرف را در دستور کار قرار دهیم.

    وی با بیان اینکه هیچ خبری از سیاست تشویقی برای کاهش مصرف دیده نمی شود، افزود: وقتی رشد مصرف داریم باید رشد تولید هم داشته باشیم ما همانگونه که در حوزه برق در تابستان به خاطر افزایش تقاضا کسری داریم در مورد بنزین هم رشد تولید خودرو، افزایش تقاضا و کسری را دامن می زند. اما مهمتر از عرضه؛ مدیریت تقاضاست که تاکنون هیچ برنامه واقعی در این حوزه نداشته ایم.

    رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته گفت: اکنون تمام حوزه تولید و تامین بنزین دست دولت است و این باعث شده بخش خصوصی تمایلی به واردکردن سرمایه به این‌حوزه نداشته باشد و از سوی دیگر قیمت بنزین هم به گونه ای نبوده که بخش خصوصی سرمایه گذاری کند.

    وی بیان کرد: سیاست های حوزه بنزین تاکنون تشویقی نبوده است یعنی اینگونه نبوده که دارندگان خودرو مصرف را کاهش داده و یا استفاده از خودروهای عمومی را در اولویت خود قرار دهند زیرا یک مسئله ای سالها در جامعه نهادینه شده و بنوعی انتظار ایجاد شده که فقط باید روی عرضه و تامین کار کنیم.

    صالحی با بیان اینکه فعلا در حوزه واقعی سازی نرخ سوخت نمی توانیم ورود کنیم، تاکید کرد: اگر بتوانیم قیمت حمل و نقل و تردد با وسایل نقلیه عمومی را کاهش دهیم قطعا می توانیم جاذبه ایجاد کنیم.

    وی با اشاره به عدم ایجاد مشوق برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی گفت: تعرفه واردات خودروی هیبریدی قرار بود صفر و یا نهایتا ۴ درصد باشد ولی اکنون بالا رفته و این در حالی است که موضوع تعرفه انگیزه زیادی برای افزایش استفاده از این نوع خودرو در کشور داشته است.

    رییس فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد: اگر واردات خودروی هیبریدی تسهیل شود و تعرفه کمتری روی آن اعمال و زیرساخت شارژ نیز فراهم شود استقبال از این‌ خودروها افزایش و در نتیجه مصرف سوخت مایع کاهش خواهد یافت.

    وی با بیان اینکه مصرف سوخت و انرژی با درخواست و تقاضا به کاهش مصرف حل نمی شود، یادآور شد: باید سیاست های جدیدی تعریف کنند تا مردم تشویق به کاهش مصرف شوند.

    صالحی استفاده از ابزار سیاست قیمتی را برای کاهش مصرف در بلندمدت بی‌تاثیر خواند و گفت: اما در عین حال اگر تغییر قیمت به نحوی باشد که مردم احساس کنند سیاست های افزایش قیمت در نهایت منجر به این می شود که عواید آن به جیب خودشان باز می‌گردد قطعا همراه خواهند بود اما ما هیچگاه با افزایش قیمت نشانه‌ای از افزایش قدرت خرید مردم ندیده‌ایم، این موضوعات را باید همه با هم ببینیم.

    وی خاطرنشان کرد: مردم زمانی با سیاستهای قیمتی بنزین همراهی می کنند که نشان داده شود با افزایش رفاه اجتماعی، افزایش سطح بهداشت و سلامت و پاک ماندن هوا درواقع درآمدها به خودشان برمی گردد.

    رییس فدراسیون صادرات انرژی تاکید کرد: در هر حال باتوجه به شرایط سوخت در کشور هرقدر که حل چالش بنزین به تاخیر انداخته شود یافتن راه حل برای عبور از مشکلات آن بیشتر می شود.

    به گزارش ایلنا، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی گفته است: خلاف برخی روایت‌ها، نه همه پالایشگاه‌ها از کار افتاده‌اند و نه می‌توان گفت آسیب‌ها ناچیز بوده است. واقعیت این است که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و جبران آن نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجه است.

    وی تصریح کرد: بازگشت برخی ظرفیت‌های آسیب‌دیده بین ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان می‌برد و مستلزم تأمین تجهیزات تخصصی، انجام تست‌های ایمنی و صرف هزینه‌های سنگین است؛ در عین حال، دستگاه‌های مسئول از نخستین روزها با تمام توان در حال بازگرداندن ظرفیت‌ها هستند.

    سقاب اصفهانی گفت: حتی اگر همه منابع مالی و دسترسی‌ها فراهم باشد، تابستان امسال دوره‌ای سخت در حوزه انرژی خواهد بود؛ چرا که بخشی از ظرفیت گاز، بنزین و گازوئیل کشور دچار آسیب شده است.

    وی تاکید کرده: امروز مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید ما پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام می‌دادیم.

    ریسس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرده است: امروز باید همه با هم پیمان ببندیم که مصرف انرژی کشور را بر مبنای همین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر تولید روزانه تنظیم کنیم.

  • تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران، زنگ خطر انحراف گندم به بازار آزاد

    تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران، زنگ خطر انحراف گندم به بازار آزاد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سمیه رفیعی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان‌های گرمسیری و تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، خواستار ورود فوری و نظارت دقیق بر اجرای بودجه و تسویه‌ به‌موقع وجوه گندمکاران شد.

    رفیعی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دیگر یک مسئله‌ی مالی صرف نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل می شود، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های میدانی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برداشت در استان‌هایی مانند خوزستان، هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و این وضعیت، آنان را ناچار به فروش محصول خود به دلالان و خارج از شبکه‌ی رسمی کرده است.

    وی افزود: کشاورزانی که برای تأمین هزینه‌های جاری خانواده و تهیه‌ی نهاده‌های فصل آینده نیاز فوری به نقدینگی دارند، در شرایط فعلی مجبورند گندم خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی به واسطه‌ها بفروشند. این انحراف گندم از چرخه‌ی آرد و نان، زنگ خطری برای تأمین نان مردم در ماه‌های آینده است.

    در ادامه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به دو اقدام مشخص در شرایط فعلی گفت: اولاً، اقدام بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتباری گندم، هرچند گامی مثبت برای تأمین نقدینگی فوری کشاورزان محسوب می‌شود، اما نباید بهانه‌ای برای تعلل در پرداخت‌های نقدی قرار گیرد. ثانیاً، با وجود آنکه مقرر شده بود پنجاه درصد از وجه گندم خریداری‌شده به صورت نقدی و بدون معطلی پرداخت شود، متأسفانه هنوز شاهد اجرای این تعهد نیستیم و فاصله میان وعده و عمل غیرقابل‌قبول است.

    نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع تأمین اعتبار و قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش اعتبار خرید تضمینی از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان، گام مهمی در جهت تأمین منابع برداشت برداشت.

    رفیعی همچنین با اشاره به تعیین قیمت تضمینی بیش از ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم با فرمول نرخ پایه حدود ۲۸ هزار تومان بعلاوه ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل اشاره کرد و گفت: این تصمیم با هدف هماهنگی با هزینه‌های واقعی تولید و جلوگیری از فاصله‌ی قیمتی میان بازار آزاد و خرید دولتی اتخاذ شد. متأسفانه با وجود این مصوبات، دستگاه‌های اجرایی در پرداخت به‌موقع وجوه تعلل کرده‌اند.

    این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: با توجه به تولید بالای گندم با حجم خوب در داخل کشور، باید ارز تخصیص‌یافته به واردات گندم با تدبیر بیشتری دنبال شود تا گندمکاران دچار ضرر نشوند و از آن طرف حاشیه‌ی امنی نیز برای کلیه‌ی مصارف داخلی وجود داشته بداشته باشد.

    وی افزود: مجلس ایستاده است تا از حقوق کشاورزان دفاع کند. از دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت نقدی و کامل مطالبات اقدام کند و اجازه ندهد فاصله‌ی میان وعده و عمل، اعتماد تولیدکنندگان استراتژیک کشور را از بین ببرد.

  • تنها کریدور امن تجاری چشم انتظار توسعه/ توسعه زیرساخت‌ها با ممانعت از فرصت‌سوزی

    تنها کریدور امن تجاری چشم انتظار توسعه/ توسعه زیرساخت‌ها با ممانعت از فرصت‌سوزی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: با شروع جنگ رمضان و ناامن شدن برخی مسیرهای تجاری کشور به دلیل حملات آمریکا و اسراییل، توجه به مناطق تجاری شمال کشور و بخصوص اینچه برون را به عنوان یکی از کریدورهای امن تجاری کشور مورد برای مدیران استانی و کشوری بیشترکرده است.

    کریدوری که به لحاظ اقتصادی امکان اتصال کشور را برای تبادل کالا و مسافر به آسیای میانه، جنوب کشور و چین دارا است، اما سال‌ها است که دست مهربانی برای توسعه این منطقه و استفاده از آن در شرایط فعلی بر سرش کشیده نشد.

    فقدان امکانات زیرساختی مهم از جمله برق، آب ، گاز ، و توسعه ریلی و لجستیکی که مهم ترین بخش توسعه تجاری این منطقه است مدام در گیرو دارهای نشست‌ها و جلسات متعدد گرفتار مانده و امید می‌رود که شرایط فعلی جنگ و توجه مدیران به امن بودن این منطقه گرهی از مشکلات آن بگشاید.

    از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه، بارها آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در این منطقه و حتی در زمینه لجستیک و ریل گذاری و ساخت انبار و تجیهرات تخلیه اعلام کرده‌اند اما تا کنون جواب مثبت و قانع کننده حمایتی دریافت نکرده است.

    اختلاف راه آهن با منطقه آزاد اینچه‌برون از دیگر مسائلی است که لاینجل باقی مانده و گویی متولی مشخصی برای رفع این گره کور پیدا نشده است.

    توسعه ریلی از اهم برنامه‌های توسعه‌ای اینچه‌برون است

    مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی و راهکارهای تسریع و تسهیل تجارت کالا در این منطقه، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها به عنوان پیش‌نیاز اصلی شکل‌گیری یک منطقه آزاد کارآمد و رقابتی در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.

    حسن ملک‌حسینی با بیان اینکه بخش مهمی از مجوزها و اراضی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی اخذ و تأمین شده است، افزود: در حال حاضر طراحی و اجرای خطوط انتقال آب، توسعه شبکه تأمین آب شیرین و تکمیل زیرساخت‌های حیاتی منطقه با هدف پاسخگویی به نیازهای میان‌مدت و بلندمدت در حال پیگیری است.

    مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای استفاده از ظرفیت پساب تصفیه‌شده شهری گفت: مطالعات فنی و مسیرهای اجرایی این طرح تکمیل شده و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان اجرای آن در بازه زمانی کوتاه فراهم خواهد بود. این پروژه می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و کاهش فشارهای زیست‌محیطی و اجتماعی ایفا کند.

    ملک‌حسینی همچنین تأمین برق پایدار را از اولویت‌های اساسی منطقه عنوان کرد و افزود: با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه برق در حال پیگیری است تا زیرساخت لازم برای استقرار صنایع و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

    وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک اظهار داشت: تکمیل مسیرهای ارتباطی، بهبود دسترسی‌های جاده‌ای و تقویت زیرساخت‌های ریلی از جمله برنامه‌های جدی منطقه است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و ارتقای جایگاه اقتصادی اینچه‌برون داشته باشد.

    مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های استانی و ملی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند توسعه زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا این منطقه به جایگاه واقعی خود در حوزه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای دست یابد.

    نخستین مطالبه سرمایه‌گذاران ایجاد زیرساخت‌ها است

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان  هم با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، این موضوع را پیش‌نیاز اصلی جذب سرمایه‌گذاری و رونق تجارت در استان گلستان عنوان کرد.

    امیر یوسفی با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در شرایط فعلی منطقه‌ای، اظهار کرد: شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای رشد و شکوفایی این منطقه تلقی شود، مشروط بر آنکه اقدامات لازم در زمان مناسب انجام و بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

    وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی گرگان از ابتدای شکل‌گیری منطقه آزاد اینچه برون در کنار مدیران این مجموعه بوده است، افزود: یکی از وظایف اصلی اتاق به عنوان مشاور سه قوه، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

    یوسفی از برگزاری مستمر جلسات تخصصی در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: کمیسیون‌های «اقتصاد کلان» و «صادرات و واردات» به‌صورت فعال در تعامل با منطقه آزاد اینچه‌برون هستند و این همکاری موجب شده روند اقدامات نسبت به برخی مناطق مشابه، با سرعت بیشتری پیش برود.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران تصریح کرد: نخستین مطالبه هر سرمایه‌گذار، فراهم بودن زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه‌آهن و گمرک است و هرگونه ضعف در این حوزه‌ها می‌تواند موجب دلسردی و توقف سرمایه‌گذاری شود.

    ممانعت از تجربیات ناموفق

    وی با اشاره به برخی تجربیات ناموفق در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: در برخی پروژه‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی اصولی در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه شده و اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده است، بنابراین لازم است در این منطقه از تکرار چنین تجربیاتی جلوگیری شود.

    یوسفی همچنین به اهمیت رفع موانع حمل‌ونقل و لجستیک اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود در حوزه راه‌آهن، گمرک و ایجاد خطوط فرعی و انبارها باید هرچه سریع‌تر برطرف شود، چرا که تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب تحمیل خسارت به سرمایه‌گذاران از جمله هزینه‌های دموراژ می‌شود.

    وی از افزایش مراجعات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت‌های خود، از جمله ارتباط با اتاق تهران، در حال هدایت سرمایه‌گذاران به این منطقه است و این روند رو به رشد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه برای توسعه اقتصادی است.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر نقش کشورهای همسایه به‌ویژه ترکمنستان در توسعه تجارت منطقه‌ای خاطرنشان کرد: تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مبادلات تجاری شود و ایجاد و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در این مسیر نقش کلیدی دارد.

    وی همچنین بر اهمیت تداوم تعاملات بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تأکید کرد و گفت: گسترش ارتباطات اقتصادی و رفت‌وآمدهای تجاری، مانع از ایجاد موانع و سوءتفاهم‌ها شده و بستر همکاری‌های پایدار را فراهم می‌کند.

    یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها و شبکه بانکی، بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی صرفاً برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت تلاش می‌کنند و به دنبال سودآوری نیستند، اما با این حال با محدودیت‌های جدی در تأمین نقدینگی و همکاری بانک‌ها مواجه‌اند.

    وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید و عدم همراهی نظام بانکی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با درک شرایط موجود، حمایت عملی و مؤثرتری از تولیدکنندگان داشته باشند.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی گفت: باید میان فعالان اقتصادی متعهد و افراد متخلف تفکیک قائل شد و از واحدهایی که سال‌ها در مسیر تولید و اشتغال پایدار فعالیت کرده‌اند، حمایت ویژه صورت گیرد.

    وی با اعلام آمادگی کامل اتاق بازرگانی گرگان برای همکاری با منطقه آزاد اینچه‌برون تصریح کرد: اتاق بازرگانی از ابتدای مسیر در کنار این مجموعه بوده و همچنان آماده است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، در جهت رفع موانع، تقویت زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند.

    بلا استفاده ماندن ظرفیت‌های ترانزیتی اینچه‌برون

    نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی و راهکارهای تسهیل تجارت کالا در منطقه آزاد منطقه آزاد اینچه‌برون، با اشاره به چالش‌های موجود در شبکه حمل‌ونقل ریلی، بر ضرورت بازنگری در ساختار تخلیه و بارگیری کالا تأکید کرد.

    علی محمد چوپانی با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه به دلیل محدودیت‌های زیرساختی بلااستفاده مانده است، گفت: مسئله اصلی نه کمبود سرمایه‌گذاری، بلکه نبود سازوکار مناسب برای تخلیه سریع و چرخش به‌موقع واگن‌ها در شبکه ریلی است.

    چوپانی با اشاره به تجربه حمل محموله‌ای قابل توجه از مسیر ریلی اظهار کرد: در نبود زیرساخت مناسب تخلیه، توقف واگن‌ها در ایستگاه مقصد به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع موجب کاهش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل می‌شود.

    وی افزود: در استانداردهای رایج حمل‌ونقل ریلی در جهان، تخلیه کالاهای فله‌ای باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا واگن‌ها بدون توقف طولانی وارد چرخه حمل بعدی شوند، اما در شرایط فعلی این روند با کندی مواجه است.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت ایجاد خطوط فرعی و انحرافی در کنار خط اصلی ریلی گفت: توسعه چند مسیر فرعی برای تخلیه هم‌زمان واگن‌ها می‌تواند ظرفیت عملیاتی شبکه را به شکل چشمگیری افزایش دهد و سرعت گردش واگن‌ها را بهبود بخشد.

    عدم توسعه منطقه آزاد به دلیل طولانی شدن فرایند تصمیم گیری‌ها

    وی همچنین با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های زیرساختی افزود: با وجود طرح‌های متعدد برای تبدیل اینچه‌برون به یکی از محورهای مهم ترانزیتی، نبود هماهنگی و زیرساخت‌های مکمل مانع تحقق کامل این هدف شده است.

    چوپانی در ادامه به چالش‌های اداری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مدیریت یکپارچه و هماهنگی عملیاتی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت ایجاد نشود، ظرفیت‌های موجود به بهره‌برداری کامل نخواهد رسید.

    وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری و رویکرد عملیاتی در توسعه زیرساخت‌های ریلی اینچه‌برون خاطرنشان کرد: تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری در سطح منطقه خواهد شد.

    ضعف در زیرساخت‌های حقوقی مانع توسعه است

    عبدالله آقاعلیخانی مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون و راهکارهای تسریع و تسهیل تجارت کالا، با تأکید بر ضرورت اجرای اصولی طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: هر اقدام اقتصادی و عمرانی باید بر پایه اصول فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی طراحی و اجرا شود؛ در غیر این صورت، پس از گذشت سال‌ها دوباره با مسائل و موانع ابتدایی مواجه خواهیم شد.

    وی با اشاره به برخی تجربیات گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: در موارد متعددی مشاهده شده است که به دلیل ضعف در زیرساخت‌های حقوقی، فنی یا مالکیتی، پروژه‌ها پس از چند سال به نقطه شروع بازگشته‌اند یا با توقف مواجه شده‌اند؛ بنابراین رعایت اصول اولیه در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا یک ضرورت جدی است.

    مدیرکل بازرسی استان گلستان با تأکید بر اهمیت نگاه نتیجه‌محور در مدیریت اجرایی تصریح کرد: نباید فعالیت‌های اداری و اجرایی جایگزین خروجی و نتیجه شود، بلکه باید سنجش عملکرد بر اساس میزان اثرگذاری و تحقق اهداف واقعی صورت گیرد.

    آقاعلیخانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ریلی و بارگیری، گفت: لازم است بررسی دقیقی از میزان کشش و توان این زیرساخت‌ها در تحقق اهداف ترانزیتی و تجاری انجام شود و مشخص گردد آیا امکانات موجود پاسخگوی اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده هست یا خیر.

    وی با بیان اینکه برخی مسائل زیرساختی نیازمند ارزیابی کارشناسی مشترک است، افزود: پیشنهاد می‌شود با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های تخصصی، بررسی دقیق اثر موانع موجود بر هزینه، زمان و تناژ جابه‌جایی کالا انجام و بر اساس آن تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود.

    گلستان در حالی با نشست‌ها و بازدیدهای متعدد فرصت‌های استفاده تجاری از این منطقه را از دست می‌دهد که استان همجوار سهم عمده‌ای در استفاده از مناطق آزاد تجاری داشته و دارد.

    با توجه به اینکه در سال‌های اخیر با بهره‌برداری از راه‌آهن بین‌المللی قزاقستان – ترکمنستان – ایران و گذر آن از اینچه‌برون، خدمات گمرک ریلی نیز به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات استان گلستان اضافه شده است، بیش از پیش ضرورت داشت در همان سا

    ل های اولیه ارائه، به عنوان طرح مکمل بزرگترین پروژه اقتصادی آسیای میانه در قالب منطقه آزاد تجاری و صنعتی اینچه‌برون اجرائی شود.

    در عین حال متاسفانه طرح مذبور در این استان با ظرفیت‌های بالای اقتصادی چنانچه در گیرو دار تصمیمات پاسکاری شود بدون شک زیان‌های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و امروز جنگ این فرصت را برای توسعه این منطقه فراهم کرده و می طلبد برای مطالبه گری  عزم خود را جرم کرده و لحظه ای از خواسته های خود در جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای این منطقه کوتاه نیایند.

     

  • بهانه حمله به کارخانه فولاد دستاویز سوداگران برای گرانی مسکن

    بهانه حمله به کارخانه فولاد دستاویز سوداگران برای گرانی مسکن

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،با اشاره به جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، گفت: متأسفانه آنچه امروز در کف بازار شاهد هستیم، افزایش قیمت‌های پیشنهادی نسبت به شش ماه پیش است؛ این در حالی است که هیچ آمار رسمی و شفافی از سوی مراجع ذی‌صلاح منتشر نشده و عملاً بازار در وضعیت رهاشدگی به سر می‌برد.

    وی با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی بین قیمت مصالح و قیمت تمام‌شده مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد باقیمانده مربوط به زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینه‌ها می‌شود. بنابراین افزایش شدید قیمت مسکن هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

    ایری در خصوص بهانه مطرح شدن حملات به کارخانه‌های فولادی، خاطرنشان کرد: متأسفانه عده‌ای سوداگر و سفته‌باز، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را دستاویزی برای افزایش بی‌رویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار داده‌اند؛ در حالی که اساساً مأموریت اصلی این کارخانه‌ها تولید چنین محصولاتی نبوده و کارخانه‌های دیگری هستند که تولید این اقلام را بر عهده دارند. این بهانه‌پردازی چیزی جز فرصت‌طلبی برای ایجاد بازار کاذب نیست و باید جلوی این روند گرفته شود.

    سخنگوی کمیسیون عمران با گلایه از عملکرد وزارت صمت و راه و شهرسازی، افزود: انبارها مملو از کالاست اما احتکار و عدم نظارت مؤثر، شرایط را برای سوداگران مهیا کرده است. مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد و این فشار مضاعف بر مستأجران، از نگاه کمیسیون به هیچ عنوان قابل قبول نیست. البته یکی از اقدامات مطلوب این روزها هم تمدید خودکار اجاره بهای مستاجرانی بود که در ایام جنگ قراردادشان به پایان می رسید و این کار موجب آرامش خاطر خانواده‌های درگیر شده و امری مطلوب و قابل تحسین است؛ هرچند لازم بود زود تر اجرایی شود.

    ایری در پایان گفت: کمیسیون عمران به زودی نشست تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان بخش مسکن برای واکاوی ریشه‌های این نابسامانی و ارائه راهکارهای فوری برگزار خواهد کرد. همچنین جلسه ای هفته صحن مجلس به طور ویژه به بررسی جزئیات گرانی‌های اخیر در بخش های مختلف از جمله حوزه مسکن و اجاره‌بها اختصاص دارد و در آن بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با برنامه هفتم توسعه و جلوگیری از فراموشی قوانین در فضای جنگی تأکید خواهد شد.

  • بهره برداری از طرح «توکنایز» سازمان تأمین‌اجتماعی با حمایت بانک رفاه کارگران

    بهره برداری از طرح «توکنایز» سازمان تأمین‌اجتماعی با حمایت بانک رفاه کارگران

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مراسم رونمایی از این طرح روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان، دکتر فتحی‌بیرانوند قائم‌مقام مدیرعامل بانک رفاه، جمعی از مدیران این بانک و مدیران شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی فعال در طرح برگزار شد.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی سخنانی در این مراسم گفت: “توکنایز” یکی از راه‌های متنوع سازمان برای تأمین مالی است که تنوع در راهکارهای تأمین مالی و کاهش ریسک‌های منابع موردنظر برای ایفای تعهدات را موجب می‌شود.

    سالاری افزود: بخشی از بدهی تأمین اجتماعی به طرف‌های قرارداد از طریق توکن‌ها تأمین و بخشی از مطالبات این سازمان نیز از همین روش قابل وصول است. در فرایند مربوط به “توکنایز”، بانک‌های عامل به ویژه بانک رفاه کارگران، متولی فنی و بستر اصلی محسوب می‌شوند.

    وی با بیان اینکه در جریان فرایند توکنایز از طریق «تِکو» تأمین‌اجتماعی، این سازمان پرداخت بهتر بدهی و وصول زودتر مطالبات را خواهد داشت. بانک‌های مربوطه از جمله بانک رفاه نیز ارائه خدمات این بخش و منافع آن و بدهکاران به سازمان تأمین اجتماعی امکان وصول طلب خود و هزینه‌کرد آن در بازار را خواهند داشت و از طرفی دیگر بازار مالی نیز از این جریان منتفع می‌شوند.

  • اختیار تأیید سرمایه‌گذاری خارجی به استان‌ها تفویض شد

    اختیار تأیید سرمایه‌گذاری خارجی به استان‌ها تفویض شد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، اختیارات موضوع بند (ب) ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان‌ها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شد.

    این اقدام بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شده است.

    پیش از این، ارائه تأییدیه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی به ترتیب در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شد.

    این تصمیم در راستای رویکرد دولت چهاردهم برای افزایش اختیارات خدمات‌رسانی در استان‌ها و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، مبنی بر تفویض اختیارات موضوع ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شده است.

    پیش از این نیز در سال ۱۴۰۴ و در ادامه همین رویکرد، اختیار موضوع بند (ج) ماده (۳۵) این آیین‌نامه درباره صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها تفویض شده بود.

  • اینچه‌برون امید فعالان اقتصادی زیر سایه جنگ

    اینچه‌برون امید فعالان اقتصادی زیر سایه جنگ

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: منطقه آزاد اینچه‌برون در نزدیکی مرز ترکمنستان و بر سر مسیر ریلی ایران–قزاقستان–چین، اکنون نه‌تنها برای دولت بلکه برای فعالان اقتصادیِ خسته از محدودیت‌های صادرات و واردات، به آخرین امید برای حفظ جریان تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شده است.

    این منطقه اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به دروازه‌ای مطمئن برای عبور از دیوار تحریم‌ها و بازگشت ایران به مسیر مبادلات بین‌المللی تبدیل شود.

    در شرایطی که اقتصاد جهانی سایه سنگین جنگ‌های منطقه‌ای، به‌ویژه بحران اوکراین و تغییر مسیرهای تجاری روسیه و چین را تجربه می‌کند و همچنین در بحوبحه جنگ رمضان ودرگیری نظامی در خلیج فارس نقش مناطق مرزی در بازتعریف جریان تجارت از اهمیت بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است.

     برای ایران، اینچه‌برون نه تنها یک نقطه جغرافیایی بلکه یک فرصت تاریخی است؛ جایی که می‌تواند حلقه اتصال تهران به بازا‌رهای آسیای مرکزی، چین و حوزه سی.‌ای.‌اس شود.

    حسن ملک‌حسینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون، در گفت‌وگو با خبرنگاران از آغاز جریان جدیدی در توسعه زیرساخت‌های این منطقه سخن گفت.

     وی اعلام کرد: پروژه‌های تأمین آب و برق، توسعه شبکه‌های ارتباطی و بهره‌گیری از پساب شهری برای تأمین پایدار منابع، در اولویت اجرای طرح‌های عمرانی قرار دارد.

     ملک‌حسینی گفت: با تکمیل ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، این مسیر می‌تواند بخشی از زنجیره لجستیکی جدیدی باشد که کالاهای ایرانی را از اینچه‌برون تا مرزهای چین هدایت می‌کند.

    وی تأکید کرد:  روند توسعه زیرساخت‌ها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرعت رو به رشد است.

    درهمین زمینه،عبدالله آقاعلیخانی،مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان،نسبت به اجرای غیرکارشناسی طرح‌های توسعه اقتصادی هشدار داد و گفت: تصمیم‌های شتاب‌زده می‌تواند خسارات گذشته را تکرار کند.

     وی افزود: هر طرح عمرانی باید بر پایه اصول فنی و نتیجه‌محور تدوین شود تا از هدررفت منابع جلوگیری گردد.

    آقاعلیخانی خواستار ارزیابی فنی ظرفیت‌های ریلی شد و تأکید کرد بدون بررسی علمی هزینه‌ها و زمان انتقال کالا، توسعه اقتصادی اینچه‌برون ناپایدار خواهد بود.

    در سوی دیگر میز اقتصاد، امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، توسعه زیرساخت‌های انرژی، گمرک و راه‌آهن را پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و گفت: ضعف این بخش‌ها مانع اصلی رشد تجارت در منطقه است.

     وی اشاره کرد: علاقه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این مرز تجاری در حال افزایش است؛ اما نیاز فوری به تسهیل حمل‌ونقل و ارتباطات میان گمرکی وجود دارد.

    یوسفی همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری مستقیم با دولت و بخش خصوصی در جهت سرعت‌بخشی به پروژه‌های زیرساختی خبر داد.

    کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اینچه‌برون می‌تواند همان نقشی را برای ایران ایفا کند که بندر آکتائو برای قزاقستان یا بندر لاجوردی برای ازبکستان ایفا می‌کنند؛ یک مرکز تبادل چندوجهی میان ریلی، جاده‌ای و گمرکی که از مسیر تحریم‌ها عبور می‌کند و کالاهای ایرانی را مستقیماً به بازارهای اوراسیا و شرق می‌رساند.

    با شکل‌گیری بحران‌های جدید در مسیرهای جنوبی خزر، این منطقه شمالی ایران حالا اهمیت استراتژیک دوچندانی پیدا کرده است.

    اما فعالان اقتصادی منطقه هشدار می‌دهند که تأخیر در تکمیل زیرساخت‌ها و نبود نظام هماهنگ مدیریتی میان سازمان‌های اجرایی، گلوگاه اصلی توسعه اینچه‌برون است.

    بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند هنوز نگران ثبات تصمیم‌های دولت در حوزه تعرفه و گمرک هستند و نبود تضمین‌های قانونی سرمایه را معطل کرده است.

    با آغاز دوران جدید تحولات ژئو‌اقتصادی، منطقه آزاد اینچه‌برون به خط مقدم نبرد اقتصادی ایران بدل شده است؛ نبردی برای حفظ جریان تجارت و جذب سرمایه در جهانی که مسیرهای سنتی مبادله کالا هر روز تغییر می‌کند. کارشناسان می‌گویند این منطقه اگر با نگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند و دیپلماسی اقتصادی هوشمند پیش برود، می‌تواند در کمتر از پنج سال به هاب اصلی ارتباطی ایران با چین و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شود.

     بی‌توجهی به ظرفیت اینچه‌برون، در واقع نادیده گرفتن آینده تجارت ایران در اوراسیاست؛ آینده‌ای که اکنون در گذرگاه شمالی ایران در حال شکل‌گیری است.

  • قیمت مرغ در گلستان متعادل می‌شود

    قیمت مرغ در گلستان متعادل می‌شود

    به گزراش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیانمهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از پشتیبانی امور دام درخواست کرده‌ایم تا نسبت به واردات مرغ منجمد به بازار اقدام کنند و اتحادیه روستایی نیز برای توزیع در مناطق روستایی وارد کار شده است.

    وی از تلاش برای متعادل‌سازی قیمت‌ها و اطمینان از وفور کالا در بازار خبر داد و ابراز امیدواری کرد از مرداد ماه سال جاری شاهد شکوفایی اقتصادی در استان باشیم.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه تنظیم بازار با همکاری مشاوران، دادستان، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی صورت گرفته، افزود: همه با هم کمک کردیم تا قیمت‌ها به تعادل برسد.

    کیانمهر توضیح داد: اما باید بپذیریم که در شرایط جنگی هستیم و تبعات آن ممکن است با تاخیر ظاهر شود ما تا سه ماه آینده با چالش‌های نقدینگی، مواد اولیه، و افزایش حقوق کارگران روبرو خواهیم بود که همگی منجر به گرانی کالا می‌شوند چرا که وقتی هزینه تولید افزایش می‌یابد (مانند آب، برق، مواد اولیه و حقوق)، عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

    وی البته ابراز امیدواری کرد و گفت: با توجه به بارندگی‌های خوبی که در سال جاری شاهد بودیم، پیش‌بینی می‌کنیم که تولید محصولاتمان عالی خواهد بود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بیان کرد: دولت قول مساعدت برای پرداخت پول گندم با قیمت واقعی ۴۸٬۶۰۰ تا ۴۹٬۵۰۰ تومان را داده است از مرداد ماه به بعد، با ورود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول به استان از محل فروش گندم، شاهد شکوفایی رونق در بازار و رونق اقتصادی خواهیم بود.

    کیانمهر همچنین به هنر استفاده بهینه از این نقدینگی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم این پول صرف رونق استان شود.

    وی با ابراز شرمندگی از گلایه‌های مردم در بازار، وظیفه مسئولان را خدمت‌رسانی بیشتر دانست و تاکید کرد: دغدغه استاندار و بنده، کنترل بازار و ایجاد وفور کالا است.

    کیانمهر از تشدید برنامه‌های نظارتی خبر داد و گفت: برنامه‌های نظارتی ما ادامه دارد و از امروز بازدید از فرودگاه و مناطق دیگر را آغاز خواهیم کرد با همکاری مردم و با دعای خیر آن‌ها امیدواریم که بتوانیم در زمینه کنترل بازار و وفور کالا موفق باشیم.

  • تولید کم‌هزینه‌ترین خوراک طیور در پیچ و خم حمایت/خرید تضمینی راهگشای تولید باقلا

    تولید کم‌هزینه‌ترین خوراک طیور در پیچ و خم حمایت/خرید تضمینی راهگشای تولید باقلا

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : وابستگی ۷۰ درصـدی کشـور بـه واردات خـوراک دام و طیـور از قبیـل کنجالـه سـویا و ذرت باعـث تحمیـل هزینـه سـنگین ارزی و بـروز مشـکلات متعـدد بـرای کشـور شده است.

    بـا توجـه بـه ماهیـت کشـت ذرت و سـویا کـه تابسـتانه بـوده و نیـاز آبـی بالایی دارد، توسـعه کشـت ایـن دو محصـول در بسـیاری از نقـاط کشـور امـکان پذیـر نمـی‌باشـد از ایـن رو یافتـن محصـولات جایگزیـن پاییـزه از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

    باقلای تاتن و مهتا با داشتن دامنـه سـازگاری وسـیع، تثبیـت زیسـتی ازت، دارای ۳۳-۲۸ پروتئین ۴۵-۴۰ درصد نشاسته با کیفیت بالا یکی از بهترین منابع غذایی برای دام و طیور تعریف شده اند که تا کنون تلاش‌ها برای توسعه کشت آنها در گلستان بی‌نتیجه باقی مانده است.

    از این رو باقلا بـه عنـوان یکـی از بهتریـن گزینه ها برای جایگزینـی سـویا (منبـع اسـید آمینـه) و ذرت (منبـع تامیـن انـرژی) اسـت. معرفـی ارقـام جدیـد باقلا بـا درصـد بالاتر پروتئیـن و فاقـد تانـن متراکـم (مـاده ضـد تغذیـه ای) مـی توانـد راه حـل مناسـبی بـرای تامیـن پروتئیـن ارزان قیمـت مـورد نیـاز دام و طیور باشد.

    رقـم جدیـد مهتـا اولیـن رقـم کـم تانـن و دو منظـوره باقلا در کشور است. این رقم با شجره  پـس از انجـام بررسی‌های مشاهده‌ای مقدماتـی، سـازگاری و تحقیقـی – ترویجـی انتخـاب و معرفـی شـد.

    از ویژگی‌هـای ایـن رقـم پتانسـیل عملکـرد زیـاد، تعـداد غلاف در بوته بالا ، تاتن کم ، درصد پروتئین زیاد ، یکنواختی فرم غلاف و دانه ،  قابلیـت برداشـت مکانیـزه ( موثر در کاهش هزینه های تولید) تولید زیست توده بالا ، مقاومت به بیماری لکه بری باقلا و بالا بودن نسبت دانه به غلاف می باشد.

    فاطمه شیخ، از محققان برجسته و متخصص حوزه حبوبات و باقلا چند سالی است که در تلاش است تا جایگزینی باقلای مهتا را برای خوراک دام یا طیور در بین سرمایه گذاران جابیاندازد و این در حالی است که در این سال ها کمتر تولید کننده یا فردی ابراز تمایل برای سرمایه گذاری در کشت این محصول کرده است.

    زمانی که واردات نهاده و کم توجهی به جایگزین کردن آن برای بسیاری سودآوری داشت، این محقق دانشگاهی بارها وبارها بر تولید و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی از تولید این محصول دفاع کرد، اما تا به امروز این محصول در سطح وسیعی از مزارع استان امکان کاشت را پیدا نکرده است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان سود بری بسیاری از افراد از عدم توجه سرمایه‌گذرای در کاشت و خرید این محصول عنوان کرد.

    گلستان ظرفیت بالایی برای تولید باقلای خوراک طیور دارد

    معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان و متخصص به‌نژادی باقلا در سومین کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در سال جدید و با توجه به شرایط حساس کمبود نهاده و مشکات تغذیه‌ای برای زنجیره طیور با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به واردات افزود: تولید این محصول پروتئینی پاییزه تهدیدی برای منابع آب و خاک ندارد و ارقام جدید با استفاده از آب سبز و حتی به‌صورت دیم در مناطق با بارندگی ۳۵۰ میلی‌متر نیز قابل کشت هستند.

    فاطمه شیخ افزود: قابلیت برداشت مکانیزه، تثبیت بیولوژیک نیتروژن بین ۱۶۰ تا ۲۸۰ کیلوگرم در هکتار و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در تناوب با غلات و دانه‌های روغنی را از مهم‌ترین مزایای این ارقام در راستای تحقق کشاورزی پایدار عنوان کرد.

    شیخ با تأکید بر ظرفیت اقلیمی مناسب گلستان برای توسعه این کشت، خاطرنشان کرد: برای ترویج زراعت باقلا، خرید تضمینی دانه و جایگزینی آن در جیره صنعتی باید به‌طور جدی پیگیری شود.

    شیخ با تاکید بر این مساله گیاه باقلا یکی از بهترین جایگزین ها در این زمینه است، افزود: مانع اصلی در استفاده از باقلا، وجود ترکیبات( «تانن» عوامل ضدتغذیه‌ای) است که هضم را در طیور دشوار می‌کند. که توسعه ارقام «کم‌تانن» یا «بدون تانن» می تواند در این خصوص به ما کمک کنند.

    این محقق کشاورزی معتقد است: ارقام اصلاح‌شده‌ای که باکمیّت بالا در استان‌های شمالی کشور (مانند گلستان) سازگار شده‌اند، نه تنها پروتئین مورد نیاز را تأمین می‌کنند، بلکه در چرخه تناوب زراعی، با تثبیت نیتروژن، نیاز به کودهای شیمیایی گران‌قیمت را در کشت‌های بعدی (مانند گندم) به شدت کاهش می‌دهند

    کاشت محصول جایگزین نهاده های وارداتی نیازمند خرید تضمینی

    شیخ اظهار کرد: چنانچه این محصول تنها ۵۰۰ هزار هکتار کشت شود باتوجه به میانگین تولید سه تن در هکتار جلو واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده گرفته خواهد شد.

    وی افزود: در حال حاضر از باقلا در جیره جوجه‌های گوشتی در کشورهای اروپایی و کانادا استفاده می‌شود که به عنوان یک منبع جایگزین مورد توجه واقع شده است.

    این عضو هیات علمی دانشگاه  گفت: گیاه باقلا یکی از بهترین گیاهان در جایگزینی کنجاله سویا و دانه ذرت است.

    شیخ بیان کرد: این رقم به عنوان یک گزینه مناسب در ترکیب جیره غذایی دام، طیور و آبزیان می‌تواند تحول اساسی در مدیریت و اقتصاد صنعت طیور کشور ایفا کند.

    وی عنوان کرد: می‌توان از دو رقم باقلا (مهتا و شادان) بدون افت عملکرد و اثر سوء، تا ۳۰ درصد در جیره طیور استفاده کرد، علاوه بر این توسعه کشت و تولید این محصول نقش مهمی در تحقق کشاورزی پایدار، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح ساختمان خاک و شکستن چرخه بیماری‌های غلات دارد.

    وی ادامه داد: با توجه به نیاز حدود ‌۷ میلیون تن کنجاله سویا و دانه ذرت، برای کاهش وابستگی و جایگزینی حداقل ۲۰ درصد از نیاز کل کشور با دانه باقلا کم تانن، به ۱/۴ میلیون تن دانه باقلا نیاز خواهد بود که با تحقق استفاده از کل این مقدار، مصرف کنجاله سویا و دانه ذرت به ترتیب در حدود ۸۵۰ هزار تن و ۵۵۰ هزار تن کاهش خواهد یافت .

    شیخ گفت: میزان نهاده‌هایی که برای جیره غذایی دام و طیور و آبزیان در کشور مصرف می‌شود حدود ۷۸ میلیون تن است که از منابع مختلف داخلی و خارجی تامین می‌شود که حدود ۹۰ درصد آن وارداتی است. راهبرد توسعه کشت ذرت و سویا به علت تابستانه بودن و محدودیت منابع آبی دشوار و عملا امکان‌پذیر نیست.

    این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: اخیرا استفاده از منابع پروتئینی و انرژی جدید که بتوانند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا و دانه ذرت باشد در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته و تلاش‌های زیادی برای کاهش تقاضا برای مصرف کنجاله سویا و دانه ذرت شده است.

    وی افزود: دانه این دو رقم باقلا (مهتا و شادان) را بدون افت عملکرد و اثر سوء تا ۳۰ درصد در جیره طیور استفاده کرده و قابلیت انبارداری بیشتر دانه باقلا نسبت به کنجاله سویا و دانه ذرت در بحث امنیت غذایی حائز اهمیت است.

    به نظر می رسد به رغم مشکلات موجود در تامین نهاده‌ها و وجود یک محصول جایگزین، اما همچنان تولید کنندگان با تامین نهاده دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که با تداوم افزایش قیمت و شرایط سخت تامین نهاده ها در بخش فروش ، تولید کنندگان کجدار مریض در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و ترسیم نشدن نقشه راه برای برون رفت از این معضل موجی رکود تولید خواهد شد.

    نیازمند نگاه راهبردی برای تولید داخلی هستیم

    حمید سلیمانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان نیز در سومین جلسه کمیسیون این اتاق در سال جاری، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار خوراک دام و طیور، اظهار کرد: وابستگی صنعت طیور کشور به نهاده‌های وارداتی، این صنعت را در برابر نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است.

    وی افزود: افزایش قیمت جهانی کنجاله سویا و سایر نهاده‌ها نشان می‌دهد که باید با نگاه راهبردی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منابع جایگزین در خوراک دام و طیور را در دستور کار قرار دهیم.

    سلیمانی با تأکید بر جایگاه گلستان در صنعت طیور کشور گفت: این استان از ظرفیت مناسب تولید، زیرساخت و واحدهای مجهز فرآوری خوراک دام برخوردار است و امکان استفاده از منابع جدید پروتئینی در واحدهای تولیدی وجود دارد.

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: بخشی از منابع داخلی مورد استفاده در خوراک دام و طیور، علاوه بر ارزش غذایی مناسب، قابلیت جذب مطلوبی دارند و می‌توانند سهم قابل توجهی در کاهش وابستگی به واردات ایفا کنند.

    وی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه نهاده‌ها است، تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی، توسعه تحقیقات کاربردی و همراهی دولت با بخش خصوصی، نقش مؤثری در پایداری صنعت طیور خواهد داشت.

    سلیمانی خاطرنشان کرد: فعالان صنعت طیور و زنجیره‌های تولید آمادگی دارند در صورت فراهم شدن شرایط و حمایت‌های لازم، از ظرفیت‌های داخلی و جایگزین در جیره غذایی دام و طیور استفاده کنند تا کشور در شرایط بحرانی با کمبود نهاده مواجه نشود.

    تشکیل تیم فنی تخصصی برای تدوین برنامه پنج‌ساله

    رحمان قره‌باش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان از تشکیل تیم فنی تخصصی برای تدوین برنامه پنج‌ساله تأمین خوراک دام و طیور با محوریت کشت پاییزه خبر داد.

    وی نیز در  این نشست اظهار کرد: با هدف دستیابی به برنامه‌ای جامع و عملیاتی، مقرر شد بخش‌های مختلف مرتبط شامل حوزه بازرگانی، مصرف‌کنندگان، مرغداران، بخش تحقیقات، امور دام، تعاونی دامداران، امور بهبود تولیدات گیاهی و کارخانه‌داران خوراک دام در فرآیند تدوین این برنامه مشارکت داشته باشند.

    قره‌باش افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، یک تیم فنی تخصصی با راهبری فاطمه شیخ مسئول تدوین برنامه پنج‌ساله‌ای خواهد بود که با تمرکز بر کشت پاییزه، تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور را دنبال می‌کند.

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های تولیدی، اجرایی و تحقیقاتی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشارکت فعالان این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت منابع، کاهش وابستگی و تقویت امنیت تأمین خوراک دام و طیور ایفا کند.

    وی خاطرنشان کرد: تدوین این برنامه با رویکرد کارشناسی و آینده‌نگر، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و حمایت مؤثرتر از تولید در بخش کشاورزی و دامپروری استان خواهد بود.

    جهاد  کشاورزی آماده همکاری کاشت باقلا است

    معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان نیز با اشاره به این که در بخش کشاورزی برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاری تولید داخلی از جمله تامین نهاده پرورش طیور دیده شده، گفت: جهادکشاورزی استان با توجه به زیرساخت‌های موردنیاز تولید باقلا، آماده همکاری در توسعه این زراعت در استان است.

    ‌علیرضا نظری افزود: گلستان سالانه برای پرورش دام و طیور به ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا نیاز دارد که در شرایط تحریمی واردات آن دچار مشکل است که می‌توان حدود ۳۰ درصد از این نیاز تامین نهاده پرورش دام و طیور استان را از طریق سرمایه‌گذاری در زراعت باقلا تانن، تامین کرد.

    ‌وی خواستار مشارکت هرچه بیشتر اتاق بازرگانی گرگان در فراهم سازی توسعه کشت باقلا در استان و حتی سایر استان‌ها با معرفی سرمایه‌گذاران شد.

    تامین نهاده در شرایط جنگی دچار مشکل شده است

    علی‌اکبر مهقانی نوده هم اظهار کرد: برای استفاده از اراضی کشاورزی استان در توسعه زراعت باقلا در تامین نهاده پرورش طیور باید در برنامه الگوی کشت استانی همراه با سایر محصولات دیده شود.

    وی یادآور شد: در سال زراعی جاری در این استان پنج هزار هکتار به زیر کشت پاییزه رفته که محصول تولیدی به شیوه تازه‌خوری و کنسروی استفاده می‌شود.

    ‌مهقانی با اشاره به آزادسازی ارز، تحریم و قرارداشتن در شرایط جنگ تحمیلی، ادامه داد: تامین نهاده‌های دام و طیور برای پرورش واحدهای تولیدی دچار مشکل شده که در این شرایط، سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید باقلا ویژه خوراک طیور برای پرورش در واحدهای تولیدی مقرون به‌صرفه است.

    وی گفت: بهترین راهکار عملی‌شدن زراعت باقلا برای تامین تغذیه طیور، کشت قراردادی با مشارکت شرکت‌های تامین‌کننده نهاده است.

    دنبال یکپارچه‌سازی کل زنجیره‌های طیور هستیم

    روح‌الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ساختار صنعت طیور کشور خبر داد و گفت: نخستین برنامه ما ساماندهی ساختار صنعت طیور در راستای پایداری تولید است.

    وی اظهار کرد: ما به دنبال یکپارچه‌سازی کل زنجیره‌های طیور هستیم تا در برابر نوساناتی که با آن روبه‌رو می‌شوند، تولیدشان پایدار بماند.

    سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر زنجیره‌های طیور متنوع و یا به صورت تک‌زنجیره‌ای در بازار هستند و تعارض منافع میان حلقه‌ها وجود دارد که با یکپارچه‌سازی می‌توانیم این تعارض‌ها را رفع کنیم.

    زحمتکش درباره تامین نهاده‌های دامی نیز تصریح کرد: موضوع تامین نهاده‌های دامی چندبخشی است که بخشی از آن به معاونت توسعه بازرگانی برمی‌گردد و آنچه که معاونت امور تولیدات دامی از نظر تامین باید به آن بپردازد، مشاوره امین و دقیق به معاونت بازرگانی و کمک به تنوع‌بخشی نهاده‌ها است.

    اگر چه در پایان این نشست مقرر شد کارگروه ویژه‌ای با محوریت مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و با عضویت معاونت سازمان‌های بهبود تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، زنجیره تولید طیور استان و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا سازوکارهای اجرایی توسعه کشت و ورود این ارقام به چرخه مصرف نهاده‌های دامی استان را فراهم کند، اما آنچه در این بین مهم است این است که چرا  در این سالها این تحقیق و اجرای آن حتی در شرایط عادی کشور به شکل اجرایی درنیامد و در این بین چه کسانی از تعلل و عدم حمایت از کاشت باقلای خوراک طیور نفع می بردند؟!

    مساله دیگر فعالان زنجیره طیور هستند که حتی در  همان شرایط عادی کشور بجای خارج کردن ارز و مشکلات ثبت در بازارگاه و خرید سخت نهاده هیچگاه به اجرای طرح جایگزین با کمترین هزنیه توجه نکردند ؟!

    شاید بتوان در چند خط کوتاه یکی از دلایل مشکلات امروز زنجره طیور استان گلستان را عدم توجه مدیران این زنجیره‌ها به اجرای طرح‌های نوین و خارج شدن از مبادی سختگیرانه واردات عنوان کرد که اگر اندک توجهی به آن می‌شد، بدون شک امروز زنجیره طیور امروز با مشکلات تامین مالی و کمبود نهاده روبرو نمی‌شدند.

    خرید تضمینی این محصول از کشاورزان توسط زنیجره‌های دام و طیور نیز مساله دیگری است که زمینه ساز تولید این محصول در  استان را فراهم میآورد تا کشاورز با خیالی آسوده و بدون ضرر به سمت تولید باقلای خوراک دام و طیور بدون ضرر برداشت بروند.

    وابستگی ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده های دامی قصه تلخی است که سال ها گربان صنعت طیور را رفته و  اگر چه  جنگ فعلی و مشکلات تامین نهاده تلنگری بر زنیجره های طیور در اقدام کاشت محصول وارد کرده اما همچنان اجرای این طرح بدون حمایت کامل  زنجیره‌های طیور استان در خرید این محصول امکان پذیر نیست  .