دسته: گرگان

  • دستان خالی رسانه‌های خصوصی در روزهای جنگ؛ خط مقدم مقاومت در برابر دشمن

    دستان خالی رسانه‌های خصوصی در روزهای جنگ؛ خط مقدم مقاومت در برابر دشمن

    بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی: از آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و سپس حملات رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه‌های بخش خصوصی گلستان با وجود کمبود منابع مالی و اقتصادی، بی‌وقفه در میدان اطلاع‌رسانی حضور یافته و با تولید اخبار و گزارش‌های دقیق و تحلیلی، نقش خود را در مقابله با جریان‌های رسانه‌ای بیگانه به‌عنوان خط مقدم جبهه مقاومت ایفا کرده‌اند. این تلاش شبانه‌روزی نشان می‌دهد که رسانه‌های خصوصی حتی در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی، همچنان سنگر اطلاع‌رسانی را ترک نمی‌کنند.

    با این حال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان که متولی حمایت از رسانه‌هاست، نه تنها همراهی لازم را نداشته بلکه در سال‌های اخیر حتی یک نشست ساده برای بررسی مشکلات این رسانه‌ها برگزار نکرده است. کمبود یارانه، محدودیت کاغذ، مشکلات چاپ، هزینه‌های سنگین فضای دیجیتال و فقدان دسترسی مطمئن اینترنت، فشار مضاعفی بر رسانه‌ها وارد کرده و عرصه اطلاع‌رسانی را دشوار ساخته است، اما این خط مقدم اطلاع‌رسانی همچنان پای کار است و میدان را خالی نکرده است.

    تضعیف جبهه رسانه با پرداخت نشدن به موقع مطالبات 

    عدم پرداخت به موقع هزینه مطالبات رسانه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از مدیران رسانه‌ای را مجبور به مراجعه به دستگاه قضایی کرده است. به استناد قانون نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳۳۶/۰۴/۱۳ و بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی با شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اشاره به پیگیری مطالبات رسانه و پرداخت آن توسط دستگا های اجرایی ظرف مهلت مشخص شده دارد و از سوی بند ۵ ماده ۷ فصل دوم همین دستورالعمل، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه دارد توزیع آگهی‌ها را بین رسانه‌ها تشخیص دهد. ماده ۹ این دستورالعمل نیز صراحتاً اعلام می‌کند که ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم آگهی‌ها باید در راستای حمایت از رسانه‌های استانی و بنا به تشخیص اداره کل توزیع شود. بی‌توجهی به این قوانین، نه تنها عدالت در توزیع منابع را نقض می‌کند، بلکه رسانه‌های خصوصی را در خط مقدم اطلاع‌رسانی در شرایط جنگی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.

    تعدیل نیرو و کاهش کیفیت؛ هزینه بقا در میدان رسانه

    این بی‌مهری‌ها موجب شده تا بسیاری از رسانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو و کاهش کیفیت مطالب خود شوند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این مسئله با هدف حمایت مدیران از واحدهای تولیدی سنخیت دارد، چرا که رسانه‌ها نه تنها خط مقدم اطلاع‌رسانی بلکه کانال حیاتی اقتصاد و تولید در استان هستند و مسیر توسعه و رونق اقتصادی از مسیر اطلاع‌رسانی درست و رسانه‌های فعال می‌گذرد.

    پرسش از مدیران اجرایی؛ آیا رسانه‌ها دیده شده‌اند؟

    حال سوال اینجاست که مدیران دستگاه‌های اجرایی که در این ایام جنگ برای دیده شدن و سرکشی به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان وقت می‌گذارند تا خدای نکرده به معیشت مردم لطمه وارد نشود، چه میزان وقت خود را صرف رسانه‌های استان کرده‌اند؟ آیا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی رسانه‌ها، نشستی با مدیران مطبوعات و خبرنگاران برگزار کرده است؟ و آیا مدیران ارشد استانی، از استاندار و رئیس کل دادگستری گرفته تا دادستان و سایر مسئولان، حضور واقعی در رسانه‌ها داشته‌اند و پای صحبت فعالان خط مقدم اطلاع‌رسانی نشسته‌اند؟

    نگاه دوگانه و پیامدهای آن

    کم‌توجهی و برخوردهای دوگانه مسئولان باعث شده برخی رسانه‌های خصوصی برای پیگیری حقوق و مطالباتشان مجبور به مراجعه به دستگاه قضایی شوند، در حالی که حضور فعال این رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، تضمین‌کننده شفافیت، مقابله با اخبار جعلی و پشتیبانی از اهداف ملی است. برخوردهای تبیهی، مانند قطع آگهی‌ها، علاوه بر فشار اقتصادی، توان رسانه‌ها را صرف پاسخ به نهادهای متولی کرده و انرژی آنها را از دفاع از حقیقت منحرف می‌کند.

    به حاشیه رانده شدن رکن چهارم دموکراسی 

    در روزهای پرالتهاب جنگ و مشکلات مالی، رسانه‌های خصوصی استان نه دیده می‌شوند و نه شنیده. این بی‌توجهی، ضربه‌ای است بر پیکر قلم و روان جامعه‌ای که تشنه صداقت و اطلاع درست است. مسئولان استانی باید با حمایت واقعی و فراهم کردن ابزارهای لازم، جایگاه رسانه‌ها را به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی تثبیت کنند و به این خط مقدم اطلاع‌رسانی در کنار مردم، عزت و امنیت ببخشند.

  • خطر بیکاری کارگران معادن شن و ماسه گلستان/ مسئولان حمایت نکنند، تولید از دست می‌رود

    خطر بیکاری کارگران معادن شن و ماسه گلستان/ مسئولان حمایت نکنند، تولید از دست می‌رود

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، جواد مرگدری‌نژاد از افزایش قیمت شن و ماسه از بهمن سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این تغییرات ناشی از فشار تورمی و رشد شدید هزینه‌های تولید بوده است.

    وی  با اشاره به اینکه تولیدکنندگان تمایلی به افزایش قیمت نداشتند،گفت: هزینه‌ها به‌قدری بالا رفته که ادامه فعالیت بدون اصلاح قیمت‌ها ممکن نبود. اگر افزایش قیمت انجام نمی‌شد، بسیاری از واحدها توان ادامه تولید را از دست می‌دادند.

    مرگدری نژاد افزود: کاهش تولید شن و ماسه در ماه‌های اخیر، کمبود قطعات و ماشین‌آلات تولیدی و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، افزایش قیمت انرژی، حمل‌ونقل و مواد مصرفی و تورم عمومی کشور، بر تمام زنجیره تولید اثر گذاشته است.

    وی تأکید کرد: هدف ما حفظ ثبات بازار و تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی استان است، اما ادامه فعالیت بدون پوشش هزینه‌ها ممکن نیست.

    مرگدری نژاد همچنین از مسئولان و فعالان اقتصادی خواست برای حفظ اشتغال موجود در این صنعت همکاری کنند و افزود: اگر شرایط تولیدکنندگان نادیده گرفته شود، خطر تعطیلی واحدها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی، جدی است. همه باید تلاش کنند اشتغال موجود حفظ شود.

    وی یادآور شد: کاهش ظرفیت تولید و فرسودگی ماشین‌آلات باعث شده بسیاری از واحدها با حداقل توان فعالیت کنند. اگر روند تأمین قطعات و حمایت از تولید بهبود پیدا نکند، نه‌تنها قیمت‌ها تثبیت نخواهد شد، بلکه احتمال کاهش بیشتر تولید نیز وجود دارد. این شرایط، یک «هشدار جدی» برای پروژه‌های عمرانی و بخش خصوصی است و ما خواستار توجه فوری مسئولان هستیم.

  • تسهیلات جدید گمرک برای کاهش تضامین عبور کالا

    تسهیلات جدید گمرک برای کاهش تضامین عبور کالا

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور مدیریت تجارت خارجی و با هدف سرعت در تخلیه بندرها و گمرک‌های مرزی، از کاهش میزان تضامین عبور کالا به حداقل ممکن خبر داد.

    این تصمیم در پی رصد مداوم وضع تجارت خارجی کشور و با پیشنهاد دفتر ترانزیت (حمل و نقل کالا) و موافقت رئیس کل گمرک ایران، گرفته شده است.

    بر اساس این ابلاغ، به منظور حمایت از شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های تولیدی و همچنین کاهش هزینه‌های ترانزیت (حمل و نقل کالا) در پی افزایش نرخ ارز، میزان تضامین مربوط به عبور کالا به حداقل ممکن کاهش یافته است.

    این اقدام با هدف تسهیل ارسال کالا به گمرک‌های داخلی، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در فرایند‌های ترانزیت (حمل و نقل کالا) اجرایی شده است.

    همچنین در چارچوب تسهیلات جدید، اخذ تعهد در اظهار و حمل ریلی از طرف راه آهن به‌عنوان جایگزین تضامین دیگر پیش‌بینی شده است.

    بر این اساس، اظهار و انتقال کالا در حوزه ترانزیت (حمل و نقل کالا) داخلی و خارجی از طریق شبکه ریلی کشور با اخذ تعهد انجام خواهد شد.

    این رویکرد با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت حمل‌ و نقل ریلی، کاهش هزینه‌های لجستیکی (آماد و پشتیبانی) و سرعت در جابجایی کالا طراحی شده است.

    گمرک ایران تأکید کرده که این تصمیم‌ها در چارچوب حمایت از فعالان اقتصادی و آسان‌تر شدن تجارت گرفته شده است و پس از پایان دوران اضطرار نیز ادامه خواهد داشت.

  • تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری

    تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمدرضا کنعانی در نشست دانشگاه تربیت مدرس نور، به هم‌افزایی بین این دانشگاه و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران اشاره داشته و اظهار کرد: پیوند میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و توان اجرایی محیط‌زیست می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و ارتقاء فرهنگ زیست‌محیطی ایفا کند.

    وی به سوابق این همکاری‌ها اشاره کرده و ادامه داد: اجرای سرشماری علمی و مشارکتی پستانداران، تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، استقرار دبیرخانه دائمی حفاظت از فوک خزری، اجرای پروژه بازوحشی‌سازی گونه مرال و برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی از مهم‌ترین دستاوردهای این تعاملات بوده است.

    محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این نشست بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در مردمی‌سازی حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرده و گفت: بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها برای توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و ارتقاء کیفیت خانه‌های محیط‌زیست از اولویت‌های این سازمان است.

  • ابلاغ رسمی حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران/ پرداخت از فروردین ماه

    ابلاغ رسمی حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران/ پرداخت از فروردین ماه

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدرضا عارف، مصوبه ۶ اردیبهشت هیأت وزیران در خصوص افزایش حق مسکن کارگران به ماهانه ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

    بنا بر این مصوبه، کارفرما باید مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را از ابتدای فروردین امسال به ماهی ۳ میلیون تومان افزایش دهند.

    پیش از این، رقم حق مسکن کارگران نهصد هزار تومان بود و بایستی مابه التفاوت فروردین، همراه حقوق اردیبهشت یا حتی پیش از آن، به حساب کارگران واریز شود.

  • موزه بزرگ گلستان در پیچ‌وخم اعتبارات

    موزه بزرگ گلستان در پیچ‌وخم اعتبارات

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، درحالی‌که موزه بزرگ گلستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی و گردشگری گنبدکاووس معرفی شده، کمبود اعتبارات، وابستگی به منابع استانی و پیچ‌وخم‌های قانونی و مالی، این طرح را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.

    مسئولان استانی در نشست بررسی فرصت‌های گردشگری گنبدکاووس، نسبت به طولانی‌شدن روند اجرا هشدار دادند و از لزوم بازنگری در طرح، فازبندی پروژه و ورود جدی بخش خصوصی سخن گفتند.

    گنبدکاووس سال‌هاست به‌واسطهٔ برج آجری تاریخی خود که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری شمال کشور شناخته می‌شود؛ شهری که می‌تواند باتکیه‌بر ترکیب کم‌نظیر آثار تاریخی، بافت فرهنگی متنوع و طبیعت پیرامونی، سهم پررنگ‌تری در نقشه گردشگری ایران داشته باشد.
    بااین‌حال، کارشناسان معتقدند برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به فرصت‌های واقعی توسعه، نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری جدید است که پروژه موزه بزرگ گلستان در گنبدکاووس یکی از همین طرح‌هاست که اکنون در گرداب کمبود اعتبار و ابهام در تأمین مالی گرفتار شده است.
    باوجود تأکید مسئولان بر فازبندی، بازنگری در طرح و استفاده از ابزارهایی مانند مولدسازی، مشوق‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، موزه بزرگ گلستان همچنان چشم‌انتظار تصمیم‌های عملی و منابع پایدار مالی است؛ طرحی که اگر از بن‌بست اعتباری خارج نشود، احتمالاً به‌جای آنکه به موتور محرک گردشگری گنبدکاووس تبدیل شود، خود به نمادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و فرصت‌های ازدست‌رفته در صنعت گردشگری استان بدل خواهد شد.

    عبور از چالش مالی موزه بزرگ گلستان با جذب سرمایه‌گذار 
    سید مهدی مهیایی نسبت به آخرین وضعیت پروژه موزه بزرگ گلستان در یک ماه آینده نشست تخصصی با بررسی کارشناسی برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم تبعات و مشکلات قانونی آن را برطرف کنیم.

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به اعتبار ۳ همتی برای موزه بزرگ گلستان اشاره کرد و افزود: با اعتبارات استانی اجرای این پروژه سالیان سال زمان‌بر است.

    مهیایی یادآور شد: پروژه‌های این‌چنینی امکان استفاده از پروژه تملک تقریباً غیرممکن است و نیاز است بازنگری در اجرای طرح ایجاد کنیم.

    وی افزود: سال گذشته از این پروژه بازدید داشتیم و باید بررسی کنیم تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی را پای‌کار بیاوریم.

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان ابراز داشت: پروژه را باید در فازهای مختلف به بهره‌برداری برسانیم و موضوعات مثل مولدسازی و نشانه‌دار کردن مالیات نیز می‌توانیم استفاده کرد.

     بازنگری طرح موزه بزرگ گلستان
    فریدون فعالی در خصوص آخرین وضعیت پروژه موزه بزرگ گلستان گفت: اعتقاد ما این است که بتوانیم پروژه را در فازهای مختلف به بهره‌برداری برسانیم.

    مدیرکل میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: به دنبال آن هستیم تلاش کنیم زمینه‌سازی بهره‌برداری پروژه بزرگ گلستان را فراهم کنیم.

    فعالی خاطرنشان کرد: این پروژه بالغ بر ۳ همت اعتبار نیاز دارد، نسبت به بازنگری طرح اقدام خواهیم کرد و بتوانیم مخل اجرای پروژه را محصور کنیم.


    وی افزود: تلاش ما این است در اجرای این پروژه از ظرفیت بخش خصوصی و شهرداری استفاده شود و باید تلاش کنیم این پروژه را حفظ کنیم و در این منطقه باغ‌موزه زیبایی را احداث کنیم.

    مدیرکل میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی گلستان متذکر شد: تلاش ما این است اجرای این پروژه با شرایط فعلی کشور حفظ کنیم و باید تلاش کنیم سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه جذب کنیم.

  • تولید در شیب بی حمایتی/ سیاهدانه گلستان در مسیر تجاری سازی

    تولید در شیب بی حمایتی/ سیاهدانه گلستان در مسیر تجاری سازی

    سرویس اقتصادی_ بازار کسب وکار، سیاهدانه از جمله محصولات دانه‌ای با ارزش افزوده بالا در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی است. این دانه روغنی، علاوه بر کاربرد در طب سنتی و صنایع داروسازی، در صنایع روغن‌کشی، تولید مکمل‌های غذایی و فرآورده‌های سلامت‌محور نیز جایگاه مهمی دارد.

    افزایش تقاضای داخلی و محدودیت‌های واردات، زمینه‌ای فراهم کرده تا تولید سیاهدانه به یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تبدیل شود؛ حوزه‌ای که در آن، نقش صنایع تبدیلی و فرآوری، تعیین‌کننده است.

    در چنین فضایی، ورود کارآفرینان جوانی که بدون تکیه بر منابع دولتی، زنجیره تولید تا فرآوری و بسته‌بندی را یکپارچه می‌کنند، می‌تواند الگوی جدیدی برای توسعه کشاورزی دانش‌محور و صادرات‌گرا باشد.

    ابوالفضل مسلمی‌پور، فارغ التحصیل رشته کشاورزی با گرایش گیاهپزشکی توانسته با تولید عمده این محصول و ایجاد کارخانه سورتینگ مدرن انواع دانه ها، اشتغال فصلی صدها نفر و تولید انبوه یک محصول استراتژیک را پوشش دهد.

    وی که با تکیه بر سرمایه شخصی، در مدت محدود، یک واحد سورتینگ مکانیزه و مدرن در گرگان راه‌اندازی کرده توانسته سطح زیر کشت سیاهدانه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

    مدیر کارخانه سیاهدانه

    مسلمی پور که شروع این مسیر را از سال ۱۴۰۱ با خرید و فروش سیاهدانه را به‌عنوان یک تجارت پرسود آغاز کرد در گفت و گو با بازار کسب و کار گفت: در ابتدا محصول را از کشاورزان استان گلستان خریداری و به استان‌های مختلف ارسال می کردم، سپس با مشاهده ظرفیت بازار و کمبود محصول، تصمیم گرفتم وارد مرحله تولید انبوه شوم.

    وی ادامه داد: برای تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده، یک واحد سورتینگ مدرن در گرگان احداث کرده‌ام تا پاسخ‌گوی تولید کشاورزان منطقه باشد.

    به گفته این کارآفرین جوان، زنجیره فعالیت‌های او تنها به کارخانه ختم نمی‌شود و سطح بالایی از اشتغال فصلی را در منطقه ایجاد کرده است و درحال‌حاضر حدود ۵ هزار کارگر روزمزد به‌صورت فصلی در بخش‌های مختلف کاشت، داشت و برداشت سیاهدانه با ما همکاری می‌کنند.

    این فعال اقتصادی ادامه داد: با وجود مکانیزه بودن کارخانه، ۶ نفر نیز به‌طور ثابت در واحد سورتینگ مشغول به کار خواهند شد. به این ترتیب، این مجموعه هم در مزرعه و هم در بخش صنایع تبدیلی، سهم قابل توجهی در اشتغال منطقه دارد.

    مسلمی‌پور درباره حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه هم گفت: طی ده ماه گذشته، حدود ۱۸ میلیارد تومان برای راه‌اندازی کارخانه و خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات سورتینگ هزینه شده که در کنار آن نیز حدود ۸ میلیارد تومان هم در سال زراعی جدید در بخش تولید و کشت سیاهدانه هزینه شده است که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع شخصی تأمین و تاکنون هیچ نوع تسهیلات و حمایت مالی دولتی دریافت برای راه اندازی این مجموعه دریافت نشده است.

    وی افزود: متاسفانه به‌رغم سرمایه‌گذاری انجام شده دستگاه‌های مربوط به بخش کشاورزی (دستگاه‌های سورت و تجهیزات مرتبط) به دلیل شرایط فعلی و محدودیت‌های ترخیص کالا، با مشکل ورود و آماده‌سازی روبه‌رو هستند و این موضوع سرعت توسعه را کاهش داده است.

    به گفته وی، امسال حدود ۶۰ هکتار از اراضی تحت مدیریت این مجموعه به صورت آبی زیر کشت سیاهدانه رفته است و پیش بینی می شود میانگین برداشت حدود ۱۰۰ تن سیاهدانه در پایان خردادماه باشد.

    مسلمی پور گفت: هدف‌گذاری این مجموعه تولیدی تولید چند برابر و صادرات به کشورهای خارجی است که امید داریم به آن دست یابیم.

    وی افزود: یکی دیگر از برنامه های دردست اقدام این است که در کنار بسته‌بندی‌های عمده، بسته‌بندی‌های خرد را نیز راه‌اندازی کنیم تا محصول در قالب بسته‌های یک کیلویی و نیم کیلویی مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد چرا که این کار علاوه بر ارتقای ارزش افزوده، امکان برندسازی و حضور در بازارهای خرده‌فروشی را فراهم می‌کند.

    این کارآفرین جوان ادامه داد: درحال‌حاضر در مرحله نهایی دریافت مجوزهای بهره‌برداری هستیم تا فرآیند برندسازی به‌صورت رسمی آغاز شود. برنامه ما توسعه تدریجی ظرفیت تولید، افزایش سطح زیر کشت و تکمیل سبد محصولات فرآوری‌شده بر پایه سیاهدانه است.

    برخلاف آنکه بسیاری از مسئولان از حمایت‌های همه جانبه از تولیدکنندگان گلستانی سخن می‌گویند و به بازدی واحدهای داری مشکلات مالی در شرایط فعلی می‌روند از کارافرینان و فعالان اقتصادی که با سرمایه‌گذاری خود و بدون گذاشتن بار مالی بر دوش بانک‌ها و دولت اقدام به تولید و کارآفرینی می‌کنند، در لیست بازدیدهای این مدیران قرار نمی‌گیرند.

    نویسنده: پریسا مسعودی

    عکاس: فاطمه مزیدی

  • پرداخت صددرصدی اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ به حمل‌ونقل برون شهری

    پرداخت صددرصدی اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ به حمل‌ونقل برون شهری

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، مهدی میقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش بهسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری برون شهری و توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی در استان در قالب ۵۹ طرح به میزان ۳۸ میلیارد تومان اعتبار، جذب صددرصدی داشته است.

    وی بر بهسازی ناوگان حمل و نقل مسافری برون شهری تاکید کرد و افزود: در این راستا ۴۰ دستگاه اتوبوس و ۱۷ دستگاه مینی بوس بر اساس اولویت به بانک توسعه کارآفرینی امید معرفی شدند و تسهیلات دریافت کردند.

    میقانی اظهارکرد: همچنین ۲ باب مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی برای مرمت، بازسازی و بهسازی نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی از این تسهیلات بهره مند شدند.

    وی ادامه داد: در مجموع ۳۸ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۸ برای بهسازی ناوگان و توسعه و تکمیل مجتمع‌های خدماتی رفاهی استان پرداخت شده است.

  • تبیین مبانی حقوقی و فنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز

    تبیین مبانی حقوقی و فنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز

    تبیین مبانی حقوقی و فنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از دو دولت ساحلی تنگه، بر مبنای قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و مقررات داخلی خود، از جایگاه حقوقی مشخص و قابل دفاعی در خصوص اعمال حاکمیت بر بخش‌هایی از این آبراه برخوردار است.

    بر اساس قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل دریاها، دولت‌های ساحلی از حاکمیت کامل بر دریای سرزمینی خود برخوردارند. این اصل که ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی داشته و در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ و همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بازتاب یافته است، به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا در محدوده‌ای تا ۱۲ مایل دریایی از خط مبنا، صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود را اعمال کنند. با توجه به عرض نسبتاً محدود تنگه هرمز، بخش قابل توجهی از مسیرهای کشتیرانی در این تنگه در محدوده آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان قرار می‌گیرد. از این رو، اعمال حاکمیت ایران بر بخش شمالی این تنگه نه یک ادعای سیاسی، بلکه تجلی مستقیم یک قاعده پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است.

    در عین حال، حقوق بین‌الملل دریاها برای تنگه‌هایی که در کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، رژیم‌های خاصی را پیش‌بینی کرده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مواد ۳۷ تا ۴۴، رژیم موسوم به «عبور ترانزیتی» را برای چنین تنگه‌هایی مقرر کرده است. بر اساس این رژیم، کشتی‌ها و هواپیماها می‌توانند به‌طور مداوم و سریع از تنگه عبور کنند و دولت ساحلی اصولاً حق تعلیق این عبور را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را تصویب نکرده و بنابراین نسبت به تعهدات ناشی از آن، به‌ویژه در حوزه رژیم عبور ترانزیتی، تعهد قراردادی ندارد. ایران در زمان امضای کنوانسیون نیز با صدور اعلامیه‌ای تصریح کرده است که برخی از مقررات آن، از جمله مقررات مربوط به عبور کشتی‌های جنگی، نمی‌تواند بدون لحاظ ملاحظات امنیتی دولت‌های ساحلی اعمال شود.

    از این رو، موضع حقوقی ایران مبتنی بر اعمال رژیم «عبور بی‌ضرر» در دریای سرزمینی است؛ مفهومی که پیشینه‌ای طولانی در حقوق بین‌الملل عرفی دارد و در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مورد شناسایی قرار گرفته است. مطابق این رژیم، کشتی‌های خارجی حق عبور از دریای سرزمینی را دارند، مشروط بر آنکه عبور آنان مخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد. در این چارچوب، دولت ساحلی مجاز است برای حفظ امنیت و نظم عمومی، مقررات لازم را در حوزه‌های ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، کنترل ترافیک دریایی و جلوگیری از فعالیت‌های مغایر با عبور بی‌ضرر وضع و اجرا کند.

    یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه، وضعیت عبور کشتی‌های جنگی از آب‌های سرزمینی است. بسیاری از دولت‌های ساحلی از جمله ایران، عبور چنین شناورهایی را به اطلاع قبلی یا اخذ اجازه از دولت ساحلی منوط می‌دانند. استدلال اصلی در این خصوص آن است که کشتی جنگی نماینده حاکمیت دولت متبوع خود بوده و حضور آن در آب‌های سرزمینی دولت دیگر می‌تواند پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشته باشد. از این منظر، الزام به هماهنگی قبلی با دولت ساحلی نه تنها با اصول حقوق بین‌الملل مغایرتی ندارد، بلکه در راستای احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها قابل توجیه است.

    در کنار این مباحث، حتی در چارچوب رژیم عبور ترانزیتی نیز حقوق و اختیاراتی برای دولت ساحلی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مواد ۴۲ و ۴۴ کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت‌های ساحلی می‌توانند مقرراتی در زمینه ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و تنظیم عبور و مرور دریایی وضع کنند. همچنین تعیین مسیرهای تفکیک ترافیک دریایی با هدف جلوگیری از سوانح و ارتقای ایمنی ناوبری از جمله صلاحیت‌های پذیرفته‌شده دولت‌های ساحلی است. بنابراین حتی در تفسیری موسع از رژیم عبور ترانزیتی نیز نقش و مسئولیت دولت ساحلی در مدیریت و نظارت بر این آبراه‌ها نادیده گرفته نمی‌شود.

    از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، امنیت ملی و تمامیت ارضی دولت‌ها نیز از اصول بنیادینی است که در تفسیر و اجرای قواعد دریایی باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که تهدیدات جدی علیه امنیت یک دولت شکل می‌گیرد، حقوق بین‌الملل عرفی اصل «ضرورت» را به‌عنوان یکی از اسباب موجهه مسئولیت بین‌المللی به رسمیت شناخته است. این اصل در موارد استثنایی به دولت‌ها اجازه می‌دهد برای دفع خطر جدی علیه منافع اساسی خود، اقدامات موقتی و متناسب اتخاذ کنند.

    بر این اساس، جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را باید در چارچوب تلفیقی از دو اصل بنیادین تحلیل کرد: نخست، اصل حاکمیت دولت ساحلی بر آب‌های سرزمینی و دوم، اصل تسهیل کشتیرانی بین‌المللی در تنگه‌های مورد استفاده برای عبور و مرور جهانی. سیاست حقوقی ایران در این زمینه همواره بر ایجاد توازن میان این دو اصل استوار بوده است؛ به گونه‌ای که ضمن احترام به جریان طبیعی تجارت و انرژی در این آبراه راهبردی، ملاحظات امنیتی و حاکمیتی کشور نیز محفوظ بماند.

    در نهایت باید تأکید کرد که تنگه هرمز نه صرفاً یک گذرگاه اقتصادی، بلکه بخشی از ساختار امنیتی و حقوقی منطقه خلیج فارس است. مدیریت پایدار این آبراه مستلزم احترام به حقوق و مسئولیت‌های دولت‌های ساحلی و پرهیز از رویکردهایی است که با نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به دنبال تحمیل تفاسیر یکجانبه از رژیم‌های حقوقی دریاها هستند. از این منظر، موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال تنگه هرمز، مبتنی بر اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی دریاها و ضرورت حفظ ثبات و امنیت در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان قابل ارزیابی است.

  • کشاورزان گرفتار در برزخ تصمیمات دیرهنگام /از ممنوعیت صادرات تا فقدان مراکز نگهداری

    کشاورزان گرفتار در برزخ تصمیمات دیرهنگام /از ممنوعیت صادرات تا فقدان مراکز نگهداری

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: هر ساله هنگام زمان برداشت سیب‌زمینی گلستان ، کشاورزان با چالش فروش محصول بر مبنای قیمت مواجه شده و به رغم انکه سال گذشته مسئولان در اعتراض کشاورزان نسبت ضررهای کاشت سیب زمینی ، قول پیگیری و تصمیمات جدید در این حوزه را داده بودند اما امسال هم بازار این محصول پرطرفدار  در زمان برداشت با چالش‌های تکراری  روبرو شده است.

    فقدان مراکز نگهداری سیب زمین در گلستان و ممنوعیت صادرات ان به دلیل شرایط جنگی و تامین نیاز داخلی موجی از نگرانی را برای کشاورزان و مسئولان استان به دلیل ممنوعیت صادرات سیب زمینی ایجاد کرده است.

    تا کنون نیز قبل از زمان برداست این محصول در اردیبشت، بارها وبارها جلسات متعددی در خصوص جلوگیری از ضررهای کشاورزان برگزار شد اما گویا خروجی مثبتی به نفع کشاورزان نداشته و زور مسئولان گلستان حتی برا ی ۱۰ درصد صادرات این محصول هم نتیجه‌ای در بر نداشته است.

    حال ناخوش بازار سیب زمینی

    رئیس هیأت‌مدیره انجمن سیب‌زمینی ایران با تأکید بر لزوم هدایت تولیدات مازاد این محصول به سمت صنایع تبدیلی، خواستار ورود سرمایه‌گذاران و حمایت منابع ملی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در استان گلستان شد.

    رمضان مقصودلو در نشست هم‌اندیشی بررسی وضعیت تولید و تعیین تکلیف صادرات سیب‌زمینی استان گلستان اظهار کرد: با توجه به تمرکز بخش عمده صنایع مصرف‌کننده سیب‌زمینی در مناطق مرکزی کشور از جمله تهران، ساوه، کرج و آبیک، ضرورت دارد برای جذب تولیدات استان، زیرساخت‌های فرآوری در گلستان ایجاد شود.

    وی افزود: سال گذشته با جمع‌بندی انجام‌شده، ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن در دستور کار قرار گرفت و حتی موافقت‌های اولیه نیز اخذ شد، اما این روند به‌دلیل بروز بحران‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و شرایط ناشی از جنگ‌های اخیر متوقف شد.

    مقصودلو با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اجرای این پروژه در شرایط فعلی به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که تأمین آن از توان کشاورزان خارج است.

    وی ادامه داد: استان گلستان ناگزیر است به سمت توسعه صنایع وابسته به کشاورزی حرکت کند؛ همان‌گونه که در گذشته در حوزه گندم و پنبه دارای زیرساخت‌های گسترده بود، اما اکنون بسیاری از این ظرفیت‌ها از بین رفته و کاربری آن‌ها تغییر کرده است.

    رئیس هیأت‌مدیره انجمن سیب‌زمینی ایران با بیان اینکه ظرفیت فعلی صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در استان بسیار محدود است، گفت: در حال حاضر مجموع ظرفیت سه واحد فعال استان به ۵۰ تن در روز نیز نمی‌رسد که پاسخگوی حجم تولید نیست.

    وی تأکید کرد: تحقق این پروژه نیازمند عزم ملی است و باید از طریق جذب سرمایه‌گذار یا استفاده از منابع ملی و استانی پیگیری شود. در این راستا، انجمن آمادگی دارد تأمین مواد اولیه، کشت و حتی فروش محصول را تضمین کند.

    مقصودلو همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی خبر داد و افزود: جلساتی با معاونت صنایع برگزار و مقرر شد موضوع از طریق سازمان‌های مرتبط دنبال شود، اما به‌دلیل شرایط خاص کشور، این موضوع در حال حاضر مسکوت مانده است.

    وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و ورود سرمایه‌گذاران، زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش سیب‌زمینی در گلستان فراهم شود.

    تعلل در سیاستگذاری صادراتی ، تهدیدی برای تولید کنندگان

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان  با تأکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های حوزه صادرات، گفت: کندی در ابلاغ مصوبات، موجب از دست رفتن فرصت‌های بازار و انتقال منافع تولیدکنندگان استان به سایر مناطق کشور شده است.

    سید هامان هاشمی، اظهار کرد: برگزاری مستمر این نشست‌ها و حضور نمایندگان وزارتخانه، نقش مؤثری در کمک به توسعه استان دارد، اما مسئله اصلی، سرعت در تصمیم‌سازی و اجراست.

    نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته افزود: در دو سال اخیر، پیگیری‌های متعددی از سوی کمیسیون کشاورزی انجام شده، اما در بسیاری موارد، مصوبات زمانی ابلاغ شده‌اند که فصل عرضه سیب‌زمینی گلستان به پایان رسیده و عملاً سود آن نصیب سایر استان‌ها شده است.

    هاشمی با بیان اینکه قیمت سیب‌زمینی در ابتدای فصل نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار دارد، تصریح کرد: اگر قیمت در آغاز فصل شکسته شود، عملاً امکان جبران آن در ادامه وجود ندارد؛ بنابراین در شرایط فعلی که قیمت‌ها به مرز تهدید رسیده، باید فوری تصمیم‌گیری شود.

    وی همچنین به محدودیت ظرفیت صنایع تبدیلی در استان اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های فرآوری در گلستان پاسخگوی حجم تولید نیست و ایجاد این ظرفیت‌ها نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، صنایع تبدیلی در سایر استان‌ها نیز همکاری لازم را ندارند.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در ادامه پیشنهاد داد: استقرار ناظران فنی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در فصل خرید محصولات توسط کارخانجات صنایع تبدیلی می‌تواند از تضییع حقوق کشاورزان جلوگیری کند؛ چراکه این واحدها از حمایت‌های ملی برخوردارند و باید در قبال تولیدکنندگان پاسخگو باشند.

    وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان افزود: انتظار می‌رود این وزارتخانه به عنوان متولی، در شرایط حساس کنونی در کنار کشاورزان قرار گیرد و مانع از خرید محصولات با قیمت‌های غیرمنصفانه شود.

    هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار مناسبی برای سیب‌زمینی تازه در کشور افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه وجود دارد که بهره‌برداری از آن مستلزم تصمیم‌گیری سریع و حمایت جدی دستگاه‌های مسئول است.

    وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی استان گلستان خاطرنشان کرد: سیب‌زمینی یکی از محصولات پرهزینه برای کشاورزان استان است و با توجه به فشارهای اقتصادی، تداوم زیان در این بخش می‌تواند تبعات جدی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد؛ از این‌رو تسریع در تصمیمات و اقدامات حمایتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

    وقفه در زمان صادرات بزرگترین چالش کشاورزان است

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به زیان‌های سنگین کشاورزان در سال‌های اخیر، خواستار اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای تسهیل صادرات این محصول شد.

    امیر یوسفی در این نشست اظهار کرد: طی دو تا سه سال گذشته، کشاورزان فعال در حوزه تولید سیب‌زمینی در استان گلستان با خسارت‌های جدی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که موجب دلسردی بخشی از تولیدکنندگان شده، هرچند علاقه و سابقه حضور آنان در این حوزه، همچنان انگیزه ادامه کشت را حفظ کرده است.

    وی با انتقاد از برخی سیاست‌گذاری‌های گذشته افزود: وقفه در صادرات، به‌ویژه در زمان اوج برداشت، یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب به کشاورزان بود. در شرایطی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی پیگیر تداوم صادرات بودند، این وقفه باعث شد بازارهای هدف از دست برود و کشورهای دیگر جایگزین ایران شوند.

    یوسفی با توضیح اثرات انباشت محصول در انبارها بر بازار تصریح کرد: عدم مدیریت به‌موقع صادرات موجب شد علاوه بر محصولات تازه برداشت‌شده، ذخایر انباری نیز بر بازار فشار وارد کرده و قیمت‌ها را به زیان کشاورزان کاهش دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه کشاورزان تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشور هستند، تأکید کرد: تولیدکننده نباید در زمان کشت، نگران تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر باشد. این بی‌ثباتی، یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی استان است.

    وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق استانداری و ارجاع موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امسال با ورود انجمن ملی سیب‌زمینی ایران و پذیرش مسئولیت توسط رئیس این انجمن، انتظار می‌رود شرایط بهتری برای مدیریت بازار و صادرات فراهم شود.

    یوسفی همچنین با اشاره به ظرفیت مناسب بازارهای آسیای میانه افزود: در حال حاضر فرصت مطلوبی برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد و باید از این ظرفیت برای جبران بخشی از خسارت‌های کشاورزان استفاده کرد.

    وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی کامل دارد تا در کنار انجمن‌ها، کشاورزان و صادرکنندگان، زمینه تسریع در صادرات را فراهم کند. در این راستا، هماهنگی‌هایی با استانداری، دستگاه‌های اجرایی و گمرکات انجام شده است.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به آغاز فصل برداشت سیب‌زمینی در استان خاطرنشان کرد: ضروری است از فرصت زمانی موجود حداکثر استفاده برای صادرات صورت گیرد تا از تکرار مشکلات سال‌های گذشته جلوگیری شود.

    وی در پایان با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید گفت: با وجود رشد قابل توجه هزینه‌ها، قیمت فعلی سیب‌زمینی در بازار تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و همچنان صرفه اقتصادی مطلوبی برای کشاورزان ایجاد نکرده است؛ از این رو حمایت عملی از صادرات می‌تواند به بهبود شرایط این بخش کمک کند.

    تاخیر در تصمیم گیرها خسارت به همراه دارد

    ابراهیم هزارجریبی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز با اشاره به دغدغه چندساله کشاورزان این استان، مدیریت به‌موقع و پیش‌دستانه صادرات را یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از تکرار بحران‌های گذشته عنوان کرد.

    وی با بیان اینکه مسئله صادرات سیب‌زمینی طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی کشاورزان گلستان تبدیل شده است، گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند خسارات قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کند، بنابراین باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مشکلات مشابه تکرار نشود.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر ضرورت توازن در تولید و بازار، افزود: افزایش تولید در صورت مدیریت صحیح، امکان صادرات را فراهم می‌کند، اما در صورت کاهش تولید، جبران کمبود از طریق واردات به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و این موضوع می‌تواند بازار داخلی را با مشکل مواجه کند.

    هزارجریبی هشدار داد: در صورت متضرر شدن کشاورزان در سال جاری، احتمال کاهش سطح زیر کشت در سال آینده وجود دارد که این امر می‌تواند در زمان تأمین نیاز کشور، کمبود ایجاد کند.

    وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای آزادسازی صادرات سیب‌زمینی، اظهار کرد: در حال حاضر کلیات صادرات مورد موافقت قرار گرفته و سهمیه‌بندی برای سیب‌زمینی‌های انباری انجام شده است، اما ضروری است این روند با سرعت بیشتری تکمیل شود تا از تداخل عرضه محصول جدید با ذخایر قبلی جلوگیری شود.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان پیشنهاد داد: برای جلوگیری از بلاتکلیفی بازار، حداقل سهمیه‌ای مشخص برای صادرات استان در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به بازاریابی و عقد قراردادهای صادراتی اقدام کنند.

    وی همچنین بر نقش صنایع تبدیلی در مدیریت مازاد تولید تأکید کرد و گفت: تقویت و توسعه این صنایع، به‌ویژه در داخل استان، می‌تواند از فشار بر بازار جلوگیری کرده و به جذب محصول مازاد کمک کند. در همین راستا، برگزاری نشست‌های تخصصی با وزارتخانه و بهره‌گیری از ظرفیت صنایع خارج از استان نیز ضروری است.

    هزارجریبی با اشاره به تجربه سال گذشته در برخی محصولات، افزود: ورود صنایع و تنظیم بازار در زمان مناسب می‌تواند از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند و حتی زمینه عرضه مستقیم محصول از سوی کشاورزان را فراهم سازد.

    وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات به‌موقع و همکاری دستگاه‌های مرتبط، سالی مناسب برای کشاورزان سیب‌زمینی‌کار رقم بخورد و از کاهش تولید در سال‌های آینده جلوگیری شود.

    تاکید بر تعیین تکلیف بازار سیب زمینی

    محمد فرید سپری، مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست هم‌اندیشی بررسی وضعیت تولید و تعیین تکلیف صادرات سیب‌زمینی استان گلستان، بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و صادرات این محصول تأکید کرد و گفت: بازار تابع عرضه و تقاضاست و هرگونه افزایش یا کاهش عرضه به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد، بنابراین باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، بازار صادراتی را به‌گونه‌ای کنترل کنیم که از بروز زیان برای تولیدکنندگان جلوگیری شود.

    محمد فرید سپری با بیان اینکه هدف اصلی، جلوگیری از ضرر در زنجیره تولید تا مصرف است، افزود: اگر عرضه بیش از حد باشد، قیمت کاهش می‌یابد و در صورت کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ از این‌رو مدیریت متوازن بازار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

    وی با اشاره به پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها اظهار داشت: جمع‌بندی این نشست به معاونت زراعت منتقل خواهد شد و همچنین در جلسات مشترک با بخش‌های مختلف از جمله بازرگانی داخلی، توسعه صادرات و معاونت بازرگانی، تلاش می‌کنیم تصمیمات سریع و مؤثری برای استان گلستان اتخاذ شود.

    مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به تفاوت تولید در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از تولید تابستانه در استان‌هایی مانند همدان و اصفهان قابلیت نگهداری در سردخانه را ندارد و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های صادراتی لحاظ شود؛ در حالی که شرایط تولید پاییزه متفاوت است و امکان ذخیره‌سازی بیشتری دارد.

    وی از رفع برخی موانع صادراتی خبر داد و افزود: صادرات محصول انباری برای استان‌ها آزاد شده و مشکلات موجود در این زمینه برطرف شده است، و امیدواریم بتوانیم برای استان گلستان نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.

    سپری با اشاره به ظرفیت بالای تولید سیب‌زمینی در کشور گفت: سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار زیر کشت این محصول قرار دارد و بیش از ۵.۶ میلیون تن سیب‌زمینی در چهار فصل تولید می‌شود که نشان‌دهنده خودکفایی کشور در این حوزه است.

    وی تأکید کرد: زمانی می‌توان عملکرد موفقی برای وزارت جهاد کشاورزی متصور شد که بتوانیم تعادل قیمتی را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده حفظ کنیم و از این صنعت به‌خوبی حمایت شود.

    مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل استان گلستان در دستور کار قرار دارد و در آینده نزدیک با حضور در میان کشاورزان و فعالان این حوزه، روند تصمیم‌گیری‌ها را تکمیل خواهیم کرد تا مشکلات موجود به حداقل برسد.

    برداشت سیب زمینی بالاتر از پیش بینی

    به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان هم عنوان کرد  که پیش بینی برداشت ۲۸ تن را داشتیم اما هم اکنون این برداشت به ۳۰ تا ۴۰ تن هم می رسد.

    رقمی که در نوع خود برای تولید محصول سیب زمینی گلستان عالی است اما به به دلیل ممنوعیت صادرات و فقدان مراکز نگهداری و صنایع تبدیلی این محصول در گلستان شادی این برداشت کانی از کشاورزان شیرین کرده است.

    روز گذشته نیز سازمان توسعه تجارت ایران «رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی به صورت مجاز مشروط » را ابلاغ کرد که بر در این ابلاغیه عنوان شده علاوه بر فهرست های اعلام شده قبلی صادرات کالای مندرج در در نامه فوق الذکر در شرح سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۰۱۹۰۰۰ به صورت مجاز مشروط موافقت شده است. لذا سیب زمینی مطالبق  مفاد نامه مذکور وزرات جهاد کشاورزی مشمول محدودیت صادراتی موضوع نامه شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۴ نمی باشد».

    این ابلاغیه دو پهلو هم گویا قرار نیست خیلی دردی از بازار سیب زمینی و کشاروزان حل کند.

    کشاورزیانی که با شرایط تورمی امسال برای هر هکتار تولید بیشاز ۲۰۰ میلیون توامن هرینه میکنند  اما بهره  زیادی از تولید نبرده و در این بین باز هم واسطه ها از این بازار سود خوبی به جیب می رنند.

    بازارسیب زمین گلستان در حالی هر ساله با چالش های متعددی روبرو است که نشست های تخصصی برای رفع مشکلات و چالش‌های این محصول همچنان پا برجا است و به جایی نرسیده و امید کشاورزان و خریداران  فقط و فقط به صادرات سیب زمینی است.

  • متوسط قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی اعلام شد

    متوسط قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی اعلام شد

    به گزارش بازار کسب و کار ، .به نقل از مرکز آمار ایران، در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت هندوانه ۱۵۳۴۷۶ و خیار ۳۴۰۳۰۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۱۱۳.۱ و ۶۲.۵ درصد افزایش داشته ­است و متوسط قیمت خربزه ۳۳۱۰۳۲ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۱۹۵.۹ درصد افزایش داشته ­است.

    در بخش سبزیجات، در پاییز ۱۴۰۴، متوسط قیمت گوجه­ فرنگی ۳۷۵۸ و پیاز ۱۵۶۴۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۹۶.۹ و ۸۶.۶ درصد کاهش داشته­است. به­علاوه، متوسط قیمت سیب­زمینی ۸۷۷۰ و بادمجان ۳۱۷۴۷ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۳، به ترتیب معادل ۹۲.۴ و ۶۸.۹ درصد کاهش داشته­است.

    در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت یونجه ۲۱۸۲۰۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۸.۰ و ذرت علوفه­ای ۳۹۱۹۵ ریال

    در پاییز سال ۱۴۰۴، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه­ای ۲۶۶۷۰۹ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۳ معادل ۱۱۹.۱ درصد افزایش داشته، همچنین متوسط قیمت ­برنج ۲۷۶۷۵۴۲ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، افزایش ۲۱۶.۷ درصدی نشان داده است.

    در بخش حبوبات، در فصل پاییز ۱۴۰۴، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۱۹۵۴۰۸ و لوبیا چیتی ۱۵۰۸۸۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ­ترتیب ۷۵.۱ و ۸۲.۲ درصد کاهش نشان می­دهد.

    در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت هندوانه ۱۵۳۴۷۶ و خیار ۳۴۰۳۰۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۱۱۳.۱ و ۶۲.۵ درصد افزایش داشته­است و متوسط قیمت خربزه ۳۳۱۰۳۲ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۱۹۵.۹ درصد افزایش داشته ­است.

    در بخش سبزیجات، در پاییز ۱۴۰۴، متوسط قیمت گوجه ­فرنگی ۳۷۵۸ و پیاز ۱۵۶۴۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۹۶.۹ و ۸۶.۶ درصد کاهش داشته­است. به­علاوه، متوسط قیمت سیب­زمینی ۸۷۷۰ و بادمجان ۳۱۷۴۷ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۳، به ترتیب معادل ۹۲.۴ و ۶۸.۹ درصد کاهش داشته ­است.

    در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت یونجه ۲۱۸۲۰۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۸.۰ و ذرت علوفه­ای ۳۹۱۹۵ ریال بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳، معادل ۷۵.۹ درصد افزایش داشته ­است.

    در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۵۰۳۹۵۴ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۱۴۱.۰ درصد افزایش نشان می ­دهد.

    در بخش میوه‌های دانه د­دار، در پاییز ۱۴۰۴، متوسط قیمت سیب درختی ۵۳۵۳۴۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴۶.۳ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ۴۷۲۰۲۱ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۱۰۳.۰ درصد افزایش داشته­است.

    در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۳۵۸۷۰۹۸ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۳۲۴۵۷۳۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۵.۱ و ۵۹.۲ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

    در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در پاییز ۱۴۰۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۵۸۷۱۸۶ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۲۸۱۰۰۵ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۳ به ترتیب ۲.۰ و ۶۰.۶ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

    در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۲۷۴۴۶۷۶۱ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ۲۰۴۹۸۴۹۶ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۰.۵ و ۳۷.۲ درصد افزایش داشته­ است.

    در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ۱۴۰۴، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه­چین مرد ۹۱۶۲۶۹۷ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ۷۱۸۳۱۲۴ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۸.۸ و ۵۷.۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک­کار مرد ۷۹۵۶۵۸۶ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک­کار زن ۵۳۲۰۵۳۶ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۶۱.۸ و ۴۹.۶ درصد افزایش داشته ­است.

  • وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی را فعال کند/مسیرهای جایگزین تجاری، یک ضرورت انکارناپذیر

    وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی را فعال کند/مسیرهای جایگزین تجاری، یک ضرورت انکارناپذیر

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، .عباس صوفی با اشاره به نشست ویژه اعضای کمیسیون عمران با بخش خصوصی در حوزه کشتیرانی گفت: این جلسه ویژه با توجه به شرایط جنگی کنونی با محوریت موضوعات اقتصاد دریا، ترانزیت و بررسی وضعیت زنجیره تامین کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی از طریق خطوط دریایی، برگزار شد.

    نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص ترخیص کالاها، افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در شرایط کنونی، داشتن مسیرهای جایگزین تجاری یک ضرورت انکارناپذیر است. در همین راستا، فعال شدن و استفاده از ظرفیت بنادر کشورهای پاکستان و ترکیه به عنوان مسیرهای کمکی و جایگزین، از موضوعات بسیار مهمی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

    وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، بر لزوم نقش‌آفرینی پررنگ‌تر دستگاه دیپلماسی تاکید و تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار فعال‌تر عمل کند. با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی ما تامین کالاهای اساسی از طریق خطوط دریایی است، ورود جدی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به این عرصه اهمیت ویژه‌ای دارد.

    صوفی در پایان با انتقاد از خلاء‌های مدیریتی موجود، خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های مشهود که در این جلسه نیز به وضوح مطرح شد، عدم هماهنگی میان سازمان‌های ذی‌ربط و موثر در فرآیند تامین و ترخیص کالا است. امیدواریم دولت در راستای رفع این ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی، هرچه سریع‌تر گام‌های عملی و موثری بردارد.

  • رفع مشروط ممنوعیت صادرات سیب زمینی ابلاغ شد

    رفع مشروط ممنوعیت صادرات سیب زمینی ابلاغ شد

    سازمان توسعه تجارت ایران رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی به صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

    بر اساس این گزارش، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران موضوع موافقت با رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی بصورت مجاز مشروط توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران را ابلاغ شد.

    رفع مشروط ممنوعیت صادرات سیب زمینی ابلاغ شد

  • سبد معیشت» ۷۱ میلیون تومان شد/حداقل دستمزد ۸۸ دلار

    سبد معیشت» ۷۱ میلیون تومان شد/حداقل دستمزد ۸۸ دلار

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: «دلار امروز چند است»، این سوالی‌ست که هر روز ذهن مردمِ متعلق به دهک‌های فرودست و متوسط را بدجور به خود مشغول می‌کند. مهاری برای تورم نیست و هر روز -دقیقاً هر روز- قیمت‌ها با یک جهش تازه مواجه می‌شوند؛ سبد خریدِ امروز «حتماً» گران‌تر از سبد خریدِ دیروز است.

    سیزدهم اردیبهشت، نرخ دلار آمریکا، سقف ۱۸۶ هزار تومان را شکست و بعید نیست که قیمت دلار خیلی زود به مرز بی‌سابقه‌ی ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ در عین حال، دیگر توصیف مناسبی برای قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود؛ واژه‌ها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی»، مدتی‌ست که در دنیای عینی، معنای واقعی خود را از دست داده‌اند: هر دانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی، ۴۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

    در همین حین، ارزش واقعی دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است؛ حداقل دستمزد به اضافه‌ی تمام مزایا، کمتر از ۱۰۰ دلار است، چیزی حدود ۸۸ دلار؛ و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک ماه در شرایط بحران و استرس زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد، نمودارهای سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران، چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟!

    روایتی از شرایط سخت

    «علی» کارگر بیکارشده‌ی یک شرکت تولیدی که بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ی تابستانِ پارسال شغل خود را از دست داده، بهمن ماه به عنوان سرایدار در یک مجتمع مسکونی شمال شهر با حقوق ماهانه ۲۱ میلیون تومان استخدام شده؛ او که ساکن یافت‌آباد جنوبی و سرپرست یک خانواده‌ی سه نفره است؛ ماهی ۱۰ میلیون تومان کرایه خانه می‌دهد و چاله چوله‌های زندگی را با رانندگی اسنپ پُر می‌کند؛ خودش می‌گوید: «چاله‌های زندگی ما دیگر به هیچ وجه پُر نمی‌شود؛ دو ماه است گوشت قرمز نخورده‌ایم؛ دو ماه است با همسرم سر مسائل مالی حرف نمی‌زنم؛ ما تا مرز طلاق پیش رفته‌ایم؛ فقط چیزی که ما را به عنوان یک «خانواده» کنار هم نگه داشته؛ پسر سه ساله‌ام است که از همین الان طعم محرومیت را می‌چشد؛ من برای این بچه نمی‌توانم مواد غذایی کافی بخرم. من شرمنده خانواده هستم….».

    این کارگر خسته که نایی برای صحبت کردن و بیان مشکلاتش ندارد؛ می‌گوید: صحبت از تورم و گرانی دیگر فایده ندارد، کلافه‌کننده است؛ ما ته چاه فقریم؛ فقط با قرض و نسیه زنده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم…

    علی معتقد است اگر گشایشی ایجاد نشود، خانواده‌های بسیاری مثل خانواده کوچک و پریشان او، کاملاً از هم می‌پاشند. او تاکید می‌کند: «امثال ما آینده‌ای ندارند».

    واقعاً صحبت از گرانی و تورم، دیگر هیچ فایده‌ای ندارد؛ داده‌های میدانی و حتی اعداد رسمی، «اعجاب انگیز» و مبهوت‌کننده‌اند. کارگران و مزدبگیران نه تنها نمی‌توانند کرایه خانه و هزینه‌های درمان را تقبل کنند، بلکه توان خریدِ آن‌ها در حوزه خوراکی‌ها نیز به مرز صفر نزدیک شده؛ حذف شدن از لیست خرید، فقط محدود به کالاهای گران مثل آجیل یا گوشت قرمز نیست، کارگران دیگر استطاعتِ خریدِ برنج، مرغ و تخم مرغ را هم ندارند!

    براساس داده‌های رسمی اعلامی، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه، به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی در فروردین امسال، مردم برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات (که لزوماً همان سبد خرید متداول مردم نیست) باید ۷۳.۵ درصد بیش از فروردین سال قبل هزینه کنند؛ نرخ این شاخص تورمی، بی‌سابقه است و نشان از وضعیت هشدار دارد. در عین حال، نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد اعلام شده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۲ درصد برای دهک دهم، تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد افزایش داشته است.

    تورم سنگین سبد معیشت

    در چنین شرایطی، باید پرسید سبد معیشت حداقلی کارگران که در نشست ۲۴ اسفند شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد، امروز بعد از گذشت فقط ۴۰ روز از سال جدید به چه رقمی رسیده است؟

    «فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دهد؛ در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ما در محاسبه، همان فرمول‌های شورایعالی کار را به کار بردیم و به این نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گران‌تر شده است.

    این فعال کارگری ادامه داد: تورم سالانه اقلام خوراکی، براساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است. عدد، عدد عجیب و غریبی‌ست اما با این حال، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یکسال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، قدرت پول، به شدت کاهش یافته. حداقل دستمزد ۱۴۰۴، حدود ۱۲۹ دلار بوده اما امروز با اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد ۸۸ دلار است! این روند سرباز ایستادن هم ندارد. پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ماهانه ۱۰ درصد است ولی اگر انسداد سیاسی و بحران ادامه یابد، انتهای امسال به تورم ۲۰۰ درصد می‌رسیم.

    توفیقی تاکید می‌کند که شرایط معیشتی اصلاً مناسب نیست؛ افزایش حقوق‌ها اصلا کافی نیست و روند سقوط ارزش پول، روندی مداوم و بدون توقف است…

    کارگران نگرانند که همین اقلام ساده، همین نان و تخم مرغی که امروز خرید می‌کنند و سر سفره می‌آورند، هفته بعد گران‌تر شود و دیگر در دسترس‌شان نباشد؛ کارگران نگران‌اند که ادامه‌ی این شرایط، همه چیز را به سمت یک «ابربحران معیشتی» ببرد، سوءتغذیه گسترده، طلاق‌ها و ازهم‌پاشیدگی‌های فراوان و ناهنجاری‌هایی که فضای اجتماع را ناامن می‌کند، بخشی از عواقب این ابربحران است؛ اگر شرایط «تغییر» نکند، حداقل دستمزد آن‌چنان سقوط می‌کند که فقط به پرداخت کرایه خانه می‌رسد و نهایتاً خرید چند عدد نان خالی…

  • افزایش ۴۵ درصدی تعرفه برق صنایع

    افزایش ۴۵ درصدی تعرفه برق صنایع

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در این جلسه اعلام شد که تعرفه‌های جدید نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و در برخی بخش‌ها رشد تعرفه برق بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. حاضران تاکید کردند که موضوعات مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همچنان باز است و پیگیری‌های حقوقی و اداری آن ادامه دارد.

    همچنین اعلام شد که اگرچه بخش خصوصی می‌تواند در حوزه حقوقی و قانونی به پیشبرد موضوع کمک کند، اما دستور کار جلسه بیشتر بر تعیین تکلیف تعرفه‌ها متمرکز است و از کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی، از جمله کمیسیون انرژی، کمیسیون صنعت و اتحادیه‌ها خواسته شد نکات خود را کوتاه و دقیق مطرح کنند. در همین چارچوب، نماینده اتحادیه سرب و روی ایران نیز با اشاره به پیگیری جدی این تشکل برای رفع مشکلات تعرفه‌ای، بر اهمیت نقش اتحادیه‌های اقتصادی در طرح مساله و ارائه راه‌حل‌های عملی تاکید کرد. در بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، توضیح داده شد که امسال برخلاف سال‌های گذشته سه شاخص اصلی برای تعیین ضرایب در نظر گرفته شده و دفتر تخصصی وزارت صمت با همراهی نمایندگان مجلس و اعضای کارگروه، این شاخص‌ها را احصا کرده است.

    در نشست بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، تاکید شد که موضوع اصلی جلسه اصل افزایش قیمت نیست و بخش خصوصی شکایتی نسبت به این میزان افزایش تاکنون نداشته است، بلکه نحوه اعمال، مبنای محاسبه و رعایت الزامات قانونی و مشارکت تشکل‌ها در فرآیند ابلاغ مورد سوال است؛ به‌گفته رئیس جلسه، وزارت نیرو و وزارت صمت برخلاف سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این‌بار فرآیند قانونی را رعایت کرده و ابلاغ را به‌موقع انجام داده‌اند، اما هنوز باید روشن شود که آیا مشارکت بخش خصوصی مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در فرآیند ابلاغی رعایت شده است یا خیر و آیا مبنای کارشناسی تعرفه‌ها بر اساس قاعده‌مندی و شاخص‌های منطقی، از جمله «ECA»، درست تبیین شده است یا خیر. مصوبات این جلسه شامل محاسبه وجوه مازاد دریافتی از صنایع به عنوان اعتبار، پیگیری قضایی موضوع عطف به ماسبق شدن از طریق دیوان عدالت اداری، ممنوعیت دریافت هزینه ترانزیت از خریداران برق در بورس (به ویژه مشترکان زیر یک مگاوات)، و بازنگری در تعرفه سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش حدود ۴۵ درصدی آن (معادل ۱۴۴۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) و اعتراض صنایع بود.

  • رسانه‌ها زیر تیغ مالیاتی

    رسانه‌ها زیر تیغ مالیاتی

    بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: رسانه‌ها که به‌طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، اکنون با شوک هزینه‌‌ای جدید مواجه خواهند شد که به نظر می‌رسد موجب افزایش خطر ورشکستگی و اختلال در فعالیت‌های آنها در حوزه اطلاع‌رسانی می‌شود. این وضعیت به‌ویژه برای رسانه‌های مستقل و خصوصی که بدون پشتوانه دولتی فعالیت می‌کنند، یک بحران تازه به شمار می‌رود که امکان تحمل سایر هزینه‌های سنگین از جمله خرید کاغذ و ملزومات چاپی را سلب خواهد کرد.

    در شرایطی که درآمدهای رسانه‌ها تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله بحران اقتصادی و اختلالات اینترنتی به‌شدت کاهش یافته است، این تصمیم می‌تواند به انتقال مرجعیت خبری به رسانه‌های خارجی فارسی‌‌زبان منجر شود. بسیاری از کشورها، نظیر ایرلند، بریتانیا، نروژ و… از معافیت‌های مالیاتی برای رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اطلاع‌رسانی آزاد و تقویت رسانه‌های مستقل استفاده می‌کنند.

    مطابق بررسی‌ها، تصمیمات جدید بودجه ۱۴۰۵ درباره اعمال مالیات بر رسانه‌ها، پیامدهای مخربی در صنعت رسانه کشور برجای خواهد گذاشت. سیاستگذاران در سال جاری، با تصمیمات غیرکارشناسی رسانه‌ها را وارد چرخه مالیات‌ستانی کرده‌اند.

    این تصمیم موجی از نگرانی را  درباره تداوم فعالیت رسانه‌ها به وجود آورده است. رسانه‌ها در حالی با این فشار جدید مواجه شده‌اند که نقش کلیدی در اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی افکار عمومی دارند.

    اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا این سیاست به تحقق درآمدهای پایدار دولت کمک می‌کند یا به بهای تضعیف یکی از مهم‌ترین ارکان اطلاع‌رسانی کشور تمام می‌شود؟مشکلات اقتصادی رسانه‌ها در سال‌های اخیر و اعمال محدودیت‌ها، باعث تضعیف مرجعیت رسانه در داخل کشور شده است.

    درحالی‌که رسانه‌ها، مطبوعات و فعالان حوزه نشر در همه صحنه‌های اقتصادی و سیاسی و به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، در خط مقدم اطلاع‌رسانی ایستاده‌اند و وظیفه انتشار اخبار و تحلیل‌های روز را بر عهده دارند، اکنون با تصمیمی مواجه شده‌اند که از نگاه بسیاری، نشانه‌ای از کاهش حمایت سیاستگذاران از حوزه رسانه است. تصمیمی که حتی در شرایط عادی باعث تهدید حیات رسانه‌ها  می‌شد، حال در شرایط اضطراری و کاهش شدید درآمد رسانه‌ها اعمال شده است و در صورت عدم بازنگری، موجی از خاموشی رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.

    بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ آمده، با تعیین سقف برای معافیت مالیاتی، بخشی از درآمد رسانه‌ها مشمول مالیات شده است. این تغییر به این معناست که رسانه‌ها اکنون وارد دایره مالیات‌ستانی شده‌اند و باید بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. بنابراین یک هزینه جدید برای رسانه‌ها ایجاد شده و این موضوع باعث اختلال در فعالیت آنها خواهد شد. این تحول از آن جهت قابل‌توجه است که پیش‌تر همواره تاکید می‌شد فعالیت‌های رسانه‌ای، مطبوعاتی و انتشاراتی در چارچوب قوانین حمایتی و با هدف تقویت بنیه فرهنگی و اطلاع‌رسانی کشور، از مالیات معاف هستند.

    در سال‌های گذشته، فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، اما اکنون طبق جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده «۱۳۹»  قانون مالیات‌های مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده ۹۶۰ میلیون تومان  است. رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان شکل‌دهی افکار عمومی، کارکردی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف دارند، بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذار در رویکرد خود نسبت به رسانه‌ها بازنگری کند و بار دیگر حمایت‌های لازم را از این حوزه به‌عمل آورد. از سوی دیگر، ساختار درآمدی رسانه‌ها نیز متفاوت است. بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها از محل آگهی‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های وابسته تامین می‌شود. این ویژگی، آنها را از بسیاری از کسب‌وکارهای متعارف متمایز می‌کند و ضرورت تداوم حمایت‌های اقتصادی و سیاستی را برجسته‌تر می‌سازد.

    پاس گل به رسانه‌های خارجی

    در شرایطی که از دی‌ماه با اختلال و تعطیلی‌های گسترده اینترنت، جریان درآمدی بسیاری از رسانه‌ها دچار آسیب شد و در ادامه، با آغاز تهاجم علیه کشورمان از اسفندماه، فشارها بر این حوزه دوچندان شد، بسیاری از رسانه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شدند. این روند، نه‌تنها ساختار حرفه‌ای رسانه‌ها را تضعیف کرد، بلکه بقای آنها را نیز با تردیدهای جدی مواجه ساخت. در این میان، رسانه‌های مستقل و خصوصی بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند. این رسانه‌ها که از پشتوانه‌های مالی دولتی یا شبه‌دولتی برخوردار نیستند، همزمان با کاهش قدرت خرید مخاطبان و افت درآمدهای تبلیغاتی، اکنون با هزینه‌های جدید مالیاتی نیز مواجه شده‌اند. این موضوع در شرایطی است که به دلیل محدود شدن درآمدی یا غیردرآمدی رسانه‌های داخلی، این نگرانی وجود دارد که مرجعیت رسانه‌هابیش از پیش به خارج از کشور منتقل شود. بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور با حمایت‌های سنگین دشمن به دنبال جریان‌سازی خبری و تضعیف وحدت ملی و روحیه مقاومت در ملت ما هستند. بنابراین حذف رسانه‌های مستقل داخلی، به ویژه در بخش خصوصی باعث تقویت جایگاه رسانه‌های معاند در خارج از کشور خواهد شد.

    چرا سقف‌گذاری مالیاتی اشتباه است؟

    برخی کارشناسان در نقد این استدلال که رسانه‌های با درآمد بالاتر باید مالیات بیشتری بپردازند، تاکید می‌کنند که افزایش درآمد در این حوزه، لزوما به معنای سودآوری بالا نیست. آنها توضیح می‌دهند که رشد درآمد رسانه‌ها معمولا نتیجه ارتقای کیفیت محتوا و افزایش سرعت در تولید و انتشار اخبار است؛ امری که مستقیما به توسعه نیروی انسانی وابسته است. به گفته این کارشناسان، رسانه‌ای که مخاطب بیشتری جذب می‌کند، ناچار است برای حفظ این جایگاه، خبرنگاران، تحلیلگران و نیروهای تخصصی بیشتری به کار گیرد. همین موضوع هزینه‌های جاری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بخش عمده درآمد رسانه‌ها از محل تبلیغات و آگهی‌ها تامین می‌شود؛ درآمدی که به میزان بازدید و اعتماد مخاطب وابسته است و برای دستیابی به آن، سرمایه‌گذاری مستمر در تولید محتوا ضروری است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند یکسان‌انگاری درآمد بیشتر با توان پرداخت مالیات بیشتر در مورد رسانه‌ها، تحلیل دقیقی نیست. چراکه بخش قابل‌توجهی از این درآمد، صرف حفظ کیفیت، توسعه زیرساخت و جذب نیروی انسانی می‌شود و حاشیه سود واقعی رسانه‌ها را محدود می‌کند.

    رسانه‌ها در خطر تعدیل نیرو

    به گفته کارشناسان حوزه رسانه، افزایش هزینه‌های جاری در کنار محدود شدن حمایت‌های غیرمستقیم، می‌تواند ساختار اقتصادی رسانه‌ها را بیش از پیش شکننده کند. آنها معتقدند رسانه‌ها برخلاف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، انعطاف محدودی در جبران هزینه‌ها دارند؛ چراکه افزایش درآمد در این حوزه وابسته به شرایط کلی اقتصاد است. کارشناسان تاکید می‌کنند که در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از رسانه‌ها کاهش هزینه‌های عملیاتی است؛ هزینه‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن به نیروی انسانی اختصاص دارد. از این رو، خطر تعدیل نیرو به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم فشارهای مالیاتی، بیش از سایر گزینه‌ها مطرح می‌شود. از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که تداوم این روند ممکن است به تغییر الگوی فعالیت رسانه‌ها نیز بینجامد. به‌طوری‌که برخی رسانه‌ها برای بقا، ناگزیر به کاهش تولید محتوای تحلیلی و عمیق و حرکت به سمت تولید محتوای کم‌هزینه‌تر شوند. چنین تغییری، در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت فضای اطلاع‌رسانی و سطح آگاهی عمومی جامعه تاثیرگذار باشد. حتی پیشنهاد شده که وزارت ارشاد از رسانه‌هایی که در شرایط بحران کنونی تعدیل نیرو نداشته‌اند، حمایت مالی مستقیم کند و بهترین حمایت می‌تواند قرار ندادن فشار مالیاتی جدید بر دوش رسانه‌ها باشد.

    رسانه‌ها زیر فشار سیاست‌های مالیاتی

    «دنیای اقتصاد» در رابطه با چرایی حذف کامل معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها و مطبوعات، با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین سید فرید موسوی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی گفت‌وگو کرد. سید فرید موسوی با اشاره به رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در شرایط فعلی تلاش کرده منابع درآمدی خود را بازتنظیم کند و در همین چارچوب، پیشنهادهایی در حوزه مالیات ارائه داده است. وی تاکید کرد که پیشنهاد اولیه برای اعمال این تغییرات از سوی دولت مطرح شده و مجلس و کمیسیون تلفیق نقش مستقیمی در تعیین سقف نداشته‌اند. موسوی با اشاره به سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای منابعی مانند نفت گفت: این رویکرد باعث شده حتی بخش‌هایی که پیش‌تر از معافیت کامل برخوردار بودند، به‌تدریج وارد چرخه مالیاتی شوند. او در عین حال تاکید کرد که در برخی موارد، استفاده از عنوان رسانه برای بهره‌مندی از معافیت‌ها محل بحث بوده است، موضوعی که به‌گفته او در تصمیم‌گیری‌های اخیر بی‌تاثیر نبوده است.

    وی همچنین اشاره کرد که تعمیم این سیاست به کل حوزه رسانه، بدون تفکیک دقیق میان انواع رسانه‌ها، می‌تواند پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد. به گفته او، بسیاری از رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مستقل، از حاشیه سود محدودی برخوردارند و افزایش فشارهای مالی می‌تواند ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه کند. موسوی در ادامه گفت: «هرچند هدف از این تصمیم، بازنگری در معافیت‌ها عنوان شده، اما نحوه اجرای آن نیازمند دقت بیشتری است.» او در ادامه هشدار داد که در چنین شرایطی، ممکن است برخی رسانه‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به کاهش هزینه‌های تولید محتوا یا حتی تعدیل نیروی انسانی شوند که این موضوع می‌تواند بر کیفیت رسانه‌ها تاثیر بگذارد. او تاکید کرد که رسانه‌ها نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی دارند و لازم است حمایت‌های هدفمندتری از رسانه‌های مستقل بخش خصوصی صورت گیرد. موسوی در پایان گفت: «به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با دقت بیشتری این حوزه را رصد کنند و چتر حمایتی موثرتری برای رسانه‌های غیردولتی در نظر بگیرند تا این بخش کمتر از تغییرات جدید آسیب ببیند.»

    مالیات به‌جای حمایت

    جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، موضوع سقف‌گذاری بر معافیت‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. به گفته او پیش از این، در قالب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و برخی قوانین دیگر، معافیت‌هایی برای حمایت از تولید و واحدهای بورسی پیش‌بینی شده بود. قادری توضیح داد که سازمان امور مالیاتی با این استدلال و توجیه که گستردگی معافیت‌ها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود، پیگیر اعمال سقف بر این معافیت‌ها شد و این پیشنهاد را از مسیر کمیسیون تلفیق به تصویب رساند. او افزود که در جریان بررسی‌ها نمایندگان مجلس تلاش کردند بخشی از معافیت‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری مجدد را حفظ کنند، اما این رویکرد در عمل به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کرد.

    به باور قادری، این تغییرات در شرایطی اعمال شد که برخی افراد تاکید می‌کردند اصلاح چنین احکامی باید در قالب قوانین دائمی انجام شود و نباید در چارچوب بودجه‌های سالانه صورت بگیرد. همچنین این نماینده مجلس تاکید کرد که سقف‌گذاری معافیت‌های مالیاتی، از جمله در حوزه رسانه‌ها، با وجود مخالفت‌ها در نهایت با پیگیری دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون‌های تخصصی پیش رفت و در صحن مجلس به تصویب رسید. قادری اشاره کرد که این روند می‌تواند به نوسان در سیاست‌های اقتصادی منجر شود و فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی با عدم قطعیت همراه کند.

    سیاستگذاری بدون صدای رسانه

    کارشناسان تاکید می‌کنند که تداوم فعالیت رسانه‌ها در شرایط کنونی، بدون بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی، با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. به باور آنها، بازگرداندن معافیت‌های کامل مالیاتی، می‌تواند به تثبیت وضعیت رسانه‌ها و جلوگیری از تشدید بحران در این حوزه کمک کند. همچنین کارشناسان معتقدند اگر دولت بر اجرای سیاست‌های مالیاتی در این بخش اصرار دارد، ضروری است این تصمیمات با مشارکت مستقیم فعالان و اصحاب رسانه اتخاذ شود. به گفته آنها، نبود نگاه تخصصی به اقتصاد رسانه می‌تواند به سیاستگذاری‌های نادقیق منجر شود و پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی، از جمله تضعیف جریان اطلاع‌رسانی و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد.

     

     

    .

     

  • تولید گلستان گرفتار در برزخ تامین مواد اولیه/امنیت تولید در خطر تعطیلی

    تولید گلستان گرفتار در برزخ تامین مواد اولیه/امنیت تولید در خطر تعطیلی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی:  بحران تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین چالش‌های این روزهای تولید کنندگان گلستانی است که امکان ادامه تولید را از آنها گرقته است .

    به رغم آنکه مسئولان در رسانه‌ها مدام خبر از تامین بودن مواد اولیه و ادامه تولید می‌دهند اما مدیران واحدهای تولیدی با ابراز گلایه‌مندی از وضعیت نامطمئن تامین مواد اولیه برای تولید وضعیت فعلی را اسفبار و پر چالش عنوان کرده و اذعان دارند که ادامه این وضعیت بدون حمایت‌های مالی مسئولان دیگر امکان پذیر نیست.

    این چرخه ناموزون باعث شده حتی فعالان اقتصادی نتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند و بیشتر از آنکه در فکر تولید باشند بخش زیادی از انرژی خود را بر رفع چالش‌های مالی و تامین مواد اولیه گذاشته‌اند.

    مدیران واحدهای تولیدی در حالی در سراشیبی مشکلات تامین مواد اولیه و نقدینگی قرار گرفته‌اند که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر تامین بودن مواد اولیه در ماه‌های پیش روی خبر می‌دهند.

    در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد بالای نقدینگی در سال گذشته بوده که به حدود ۵۰ درصد رسیده و طبیعتاً تورم ناشی از فشار تقاضا را به همراه داشته است. از سوی دیگر، کمبود برخی مواد اولیه نیز باعث شکل‌گیری تورم از ناحیه هزینه شده است.

    برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه تا دوماه آینده

    جعفر قادری معتقد است: در حال حاضر کمبودهایی در حوزه مواد اولیه وجود دارد، اما برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا در یکی دو ماه آینده بخش قابل توجهی از این نیازها تأمین شود. اگر این روند به‌درستی پیش برود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار موجود در بازار کاهش پیدا کند.

    وی بیان کرد: دولت باید با استفاده از ابزارهای حمایتی و تسهیلات مالی، از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حمایت کند تا آثار رکود اخیر کاهش یافته و بازارها به ثبات برسند.

    نگرانی از ادامه تولید در پی تامین نشدن مواد اولیه

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان، با اشاره به چالش‌های اخیر در تأمین مواد اولیه، از بروز اختلال در روند تولید برخی کارخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در پی آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی و فولادی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده و این موضوع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.

    وی با بیان اینکه کمبود مواد اولیه تنها محدود به صنایع بزرگ نیست، افزود: در روزهای اخیر، واحدهایی از جمله کارخانه‌های آرد و صنایع بسته‌بندی نیز با مشکلات جدی در تأمین نیازهای خود روبه‌رو شده‌اند که این مسئله می‌تواند زنجیره تولید و حتی امنیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه واردات، مسیر تأمین مواد اولیه را تسهیل کنیم تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند و اشتغال موجود حفظ شود.


    تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده و این موضوع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.


    وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت در اعمال محدودیت‌های صادراتی در شرایط فعلی، این اقدام را در راستای مدیریت منابع داخلی دانست و افزود: این سیاست می‌تواند به تأمین نیاز داخل در کوتاه‌مدت کمک کند تا در ادامه با برنامه‌ریزی مناسب، روند تولید به حالت پایدار بازگردد.

    ضرورت تسریع در تأمین مالی برای واردات مواد اولیه تولید

    حمید سلیمانی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در این نشست نیز بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تأمین مالی و ایجاد سازوکارهای بانکی پایدار تأکید کرد.

    وی با اشاره به تجربیات عملی خود در حوزه تأمین نهاده‌های تولید اظهار کرد: در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه وقفه در این مسیر، مستقیماً بر روند تولید اثرگذار خواهد بود.

    سلیمانی با بیان اینکه تاکنون دو محموله ذرت وارد کشور کرده است، افزود: سومین محموله که شامل سویا است نیز در حال طی مراحل نهایی بوده و با همراهی دستگاه‌های مرتبط، روند انجام آن نسبت به گذشته با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

    وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده تصریح کرد: در جریان سفر اخیر به روسیه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان مرتبط، موضوع ایجاد یک مسیر بانکی مشخص میان ایران و روسیه به‌منظور تسهیل تبادلات مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    سلیمانی ادامه داد: در صورت نهایی شدن این سازوکار، امکان ارائه تضامین از سوی طرف ایرانی به شبکه بانکی فراهم شده و تأمین‌کنندگان خارجی نیز با ریسک کمتری وارد تعامل خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند به شکل محسوسی مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

    وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری فوری در این حوزه گفت: تحقق این زیرساخت‌های مالی، نه‌تنها فرآیند واردات مواد اولیه را تسهیل می‌کند، بلکه به پایداری تولید در بخش‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و کشاورزی کمک خواهد کرد.

    سلیمانی در پایان تأکید کرد: استمرار تولید در استان، بیش از هر چیز نیازمند دسترسی پایدار، سریع و قابل پیش‌بینی به مواد اولیه و منابع مالی است و این مهم، مستلزم هماهنگی جدی میان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

    پیگیری درخواست‌های تولید کنندکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن

    عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از عواملی همچون کمبود ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تبعات شرایط جنگی است، افزود: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، محدودیت نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، به‌صورت زنجیروار بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و در صورت عدم مدیریت، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود

    به گفته وی، نوسانات مداوم قیمت‌ها علاوه بر فشار اقتصادی، تبعات روانی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارد.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: از ابتدای بروز شرایط اخیر، مکاتبات و پیگیری‌های متعددی با دولت، به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، فولاد و تأمین برخی کالاهای اساسی انجام شده که بخشی از آن‌ها به نتایج عملیاتی منجر شده است.

    وی همچنین بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تفاوت در عملکرد دستگاه‌ها در استان‌های مختلف قابل قبول نیست و باید با هماهنگی بیشتر، روندها به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با واردات و تأییدات بهداشتی تسهیل شود.

    کیانمهر با اعلام آمادگی کامل استانداری برای حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: تمامی اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت به استان به‌کار گرفته خواهد شد و این اطمینان به فعالان اقتصادی داده می‌شود که درخواست‌ها و مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.


    محدودیت نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، به‌صورت زنجیروار بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و در صورت عدم مدیریت، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود


    وی افزود: در صورت طولانی شدن روندها، موضوع به‌صورت مستقیم در سطح مدیریت استان دنبال خواهد شد.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی استان تصریح کرد: دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از جمله روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت فراهم کرده و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود با حضور در منطقه و ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر انبارها، در تقویت زنجیره تأمین نقش‌آفرینی کنند.

    وی در پایان با تأکید بر شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت فعلی، تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی انجام می‌شود و ضروری است همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه، در جهت تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند.

    برخی بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات ندارند

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی، خواستار ایفای نقش فعال بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و تقویت نظارت بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شد.

    سید نجیب حسینی گفت: بانک‌ها موظفند برای تأمین مالی پروژه‌های خرد و کلان تدابیر لازم را اتخاذ کنند و این موضوع نخستین وظیفه آن‌ها به شمار می‌رود.

    نماینده مردم «گالیکش، کلاله و مینودشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین وظیفه، تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که ضرورت دارد این نظارت‌ها با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید چارچوب مشخص و کارآمدی برای اعمال نظارت خود ارائه دهد تا مسیر تأمین مالی تولید به‌درستی هدایت شود.

    حسینی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها تصریح کرد: متأسفانه برخی بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات ندارند و بیشتر به سمت واسطه‌گری حرکت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید با سیاست‌گذاری و هدایت مناسب، منابع بانکی را به سمت تولید و رفع مشکلات این بخش سوق دهد.


    مجلس در این بودجه، تسهیلات لازم برای حمایت از تولید را در نظر گرفته تا منابع مالی مورد نیاز برای تقویت پروژه‌ها تأمین شود.


    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حتی اگر منابع محدود بانک‌ها نیز به سمت تولید هدایت شود، آثار مثبت آن در اقتصاد نمایان شده و می‌تواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود؛ بنابراین نقش نظارتی بانک مرکزی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است.

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مجلس در این بودجه، تسهیلات لازم برای حمایت از تولید را در نظر گرفته تا منابع مالی مورد نیاز برای تقویت پروژه‌ها تأمین شود.

    در حال حاضر فعالان اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک سازوکار شفاف، منظم و پایدار برای توزیع مواد اولیه تأکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های تأمین‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی شدند. به گفته آنان، نبود ثبات در زنجیره تأمین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار شود.

    تامین مواد اولیه حتی با تامین ارز از محل استقراض خارجی

    چند روز پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، حتی از طریق تسهیلات ارزی خارجی، تأکید کرد و خواستار هماهنگی نهادهای نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از احتکار و آسیب به زنجیره‌های تولید شد، تا وضعیت اقتصادی کشور در دوره جنگ پایدار بماند.

    مهدی طغیانی با تاکید بر اینکه باید مشکلات زنجیره تولید را حل کرد، گفت: باید تلاش شود که به هر روشی مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کرد حتی با تامین ارز از محل استقراض خارجی یعنی تسهیلات ارزی گرفته و مواد اولیه وارد شود تا زنجیره‌های تولید آسیب نبیند و دچار مشکل نشود.

    نوسان قیمت، کلاف سردرگم واحدهای تولیدی

    در حال حاضر تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد نوسانات قیمتی همچنان به قوت خود باقی است. این نوسانات در حالی وجود دارد که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید در بازار یافت نمی‌شود. از سوی دیگر، خریدها ۱۰۰ درصد نقدی و حتی پیش‌پرداختی شده است. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه مورد نیاز خود از قیمت قطعی کالای خریداری شده بی‌خبر باشند

    نه ‌تنها قیمت مواد اولیه مورد نیاز افزایش چشمگیری یافته، بلکه تا زمان تحویل کالا، قیمت‌ها متغیر و نوسانی است. این روند مسیر رشد و توسعه صنایع داخلی را پر از دست‌انداز کرده؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفت تنها یک صنعت خاص با چنین چالش‌هایی روبه‌رو است.

     

     

     

  • پیگیری افزایش حقوق و متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی

    پیگیری افزایش حقوق و متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی

    به گزارش یرویس اقتصادی بازار کسب و کار، احمد پنجکی در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان در سال جدید اظهار کرد: در روزهای گذشته، ما در کانون عالی بازنشستگان با مدیران تامین اجتماعی نشست داشتیم و در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان صحبت کردیم. در این نشست، اعلام شد که باید بخشنامه مزدی از سوی دولت به تامین اجتماعی ابلاغ شود و سپس سازمان بر مبنای آن، افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ خود را تصویب و ابلاغ نماید.

    این فعال صنفی ادامه داد: در ارتباط با ۳۰ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز صحبت‌هایی شد. قرار شد در مورد فرمول‌های متناسب‌سازی بیشتر صحبت شود و در این زمینه کمیته تشکیل شود تا فرمول‌های متناسب‌سازی مشخص شود.

    پنجکی تاکید کرد: بدون تردید قانون باید اجرایی شود؛ آنچه مصوب شورایعالی کار در ارتباط با افزایش مزد کارگران شاغل است، باید در افزایش مستمری بازنشستگان اعمال شود اما بحث بر سر افزایش مزایای جانبی‌ست. بایستی در مورد افزایش مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم‌سازی شود. اگر مزایا و پاداشی به صندوق‌های دیگر داده شده، باید به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تعلق بگیرد. منت‌ها همه اینها باید در هیات امنا و هیات مدیره تامین اجتماعی تصویب و ابلاغ شود.

    عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه «اصرار ما بر این است که تامین اجتماعی وضعیت معاش بغرنج بازنشستگان را در نظر داشته باشند» افزود: ما شرایط تامین اجتماعی را درک می‌کنیم اما اینکه افزایش حقوق در اردیبهشت احیاناً اعمال نشود، پذیرفتنی نیست؛ باید معیشت کارگران و بازنشستگان در اولویت برنامه‌های دولت باشد.

    پنجکی تاکید دارد: ما تلاش داریم کمیته‌ای که قرار است برای بررسی متناسب‌سازی و افزایش حقوق با حضور اعضای کانون عالی و کارشناسان تامین اجتماعی تشکیل شود، خیلی زود تشکیل جلسه بدهد تا کار طولانی نشود و ارقام افزایش مشخص شود.

    وی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد کار کمیته در ماه اردیبهشت به پایان برسد؛ گفت: سعی ما بر این است که بررسی‌ها و کارهای کارشناسی در همین ماه به پایان برسد اما نحوه پرداخت و واریز مابه‌التفاوت‌ها، ممکن است زمانبر باشد. البته ما تاکید داریم احکام حقوقی بازنشستگان خیلی زود صادر شود. نمی‌شود با گفتن «نداریم» و «نمی‌شود» از اجرای قانون فرار کرد.

    این نماینده بازنشستگان در پایان گفت: هیچ جای نگرانی نیست؛ ما نمایندگان بازنشستگان با قدرت پیگیر مطالبات جامعه هدف هستیم و انشالله همین ماه تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص خواهد شد. احکام نیز به زودی صادر خواهد شد؛ ما همین هفته کمیته را تشکل می‌دهیم و سعی می‌کنیم خیلی زود به توافق برسیم تا بازنشستگان از نگرانی خارج شوند.

  • بازطراحی حداقل دستمزد در ایران؛ از عدد واحد ملی به معماری چندسطحی

    بازطراحی حداقل دستمزد در ایران؛ از عدد واحد ملی به معماری چندسطحی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اقتصاد ایران از حیث هزینه‌های زندگی، بهره‌وری نیروی کار، ساختار بنگاه‌ها و حتی درجه رسمیت بازار کار، به‌شدت ناهمگن است. شاخص‌های قیمتی در کلان‌شهرها با مناطق کم‌برخوردار فاصله معنادار دارند؛ ترکیب بنگاه‌ها از واحدهای خرد و خانوادگی تا شرکت‌های بزرگِ سرمایه‌بَر تغییر می‌کند؛ و کشش تقاضای نیروی کار در صنایع مختلف یکسان نیست.

    در چنین بستری، حداقل دستمزد ملیِ یکنواخت، عملاً به یک «قیمت اداریِ ناهماهنگ» تبدیل می‌شود: در برخی مناطق بالاتر از بهره‌وری نهایی کار قرار می‌گیرد و به خروج بنگاه، کاهش جذب نیروی رسمی و گسترش اشتغال غیررسمی می‌انجامد؛ و در برخی دیگر، حتی از تأمین حداقل معیشت بازمی‌ماند.

    با این حال، تکیه صرف بر منطق عرضه و تقاضا نیز کفایت ندارد. ادبیات اقتصاد کار – از مدل‌های رقابت ناقص تا الگوهای جست‌وجو و تطابق – نشان می‌دهد که بازار کار در حضور قدرت چانه‌زنی نامتقارن کارفرما، هزینه‌های جابه‌جایی، و اطلاعات ناقص، لزوماً به دستمزدی کارا و منصفانه همگرا نمی‌شود.

    در این شرایط، یک «کف دستمزدیِ کالیبره‌شده» می‌تواند هم از افت استانداردهای کار جلوگیری کند و هم، در سطوح معقول، الزاماً به کاهش اشتغال منجر نشود. بنابراین، دعوای «مداخله یا عدم مداخله» صورت مسئله را پاک می‌کند؛ بحث بر سر «چگونه مداخله کردن» است.

    راه‌حل قابل دفاع، حرکت به سمت «نظام چندسطحی دستمزد» است – اما نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌مثابه یک معماری سیاستی با اجزای روشن و قابل سنجش:

    ۱) کف دستمزد ملیِ حمایتی :

    یک حداقل سراسری که کارکرد آن، جلوگیری از رقابت مخرب مزدی و صیانت از کرامت کار است. این کف باید محافظه‌کارانه و مبتنی بر داده تعیین شود تا به‌طور سیستماتیک بالاتر از بهره‌وری در مناطق ضعیف قرار نگیرد.

    ۲) ضرایب منطقه‌ای:

    تعدیل کف دستمزد ملی بر اساس شاخص‌های هزینه زندگی (CPI منطقه‌ای)، بهره‌وری بخشی-منطقه‌ای، و شرایط بازار کار. این ضرایب باید شفاف، فرمول‌محور و دوره‌ای به‌روزرسانی شوند تا از چانه‌زنی‌های غیرشفاف و تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری شود.

    ۳) چانه‌زنی بخشی/صنفی :

    افزودن لایه‌ای که تفاوت‌های درون‌صنعتی، مهارتی و اندازه بنگاه را منعکس کند. در صنایع با ارزش‌افزوده بالاتر یا کمبود نیروی ماهر، دستمزدهای بالاتر از کف و ضرایب منطقه‌ای باید از مسیر توافق‌های جمعی تثبیت شود.

    اما این طراحی روی کاغذ، بدون پیش‌نیازهای نهادی، به‌سرعت به ضد خود تبدیل می‌شود:

    زیرساخت داده‌ای معتبر: تولید منظم شاخص‌های هزینه زندگی در سطح استان/شهر، برآوردهای بهره‌وری بخشی-منطقه‌ای، و پایش مستمر اشتغال رسمی و غیررسمی. بدون داده، «ضرایب منطقه‌ای» به حدس و فشار سیاسی تقلیل می‌یابد.

    نظام اجرای مؤثر: بازرسی کار، ضمانت‌های اجرایی و جریمه‌های بازدارنده برای جلوگیری از دور زدن قانون؛ در غیر این صورت، شکاف بین قانون و عمل عمیق‌تر می‌شود.

    نمایندگی واقعی طرفین: تقویت نهادهای نمایندگی کارگران و کارفرمایان برای چانه‌زنی معنادار؛ در غیاب آن، لایه بخشی کارایی خود را از دست می‌دهد.

    هم‌ترازی با سیاست‌های مکمل: اصلاحات در مالیات بر دستمزد، بیمه‌های اجتماعی، و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک در مناطق کم‌برخوردار تا شوک هزینه‌ای ناشی از تعدیل دستمزدها به تعطیلی نیانجامد.

    طراحی ضدرقابت کاهشی: قواعدی که مانع «مسابقه به سمت پایین» بین مناطق شود (مثلاً کف‌های نسبی یا باندهای مجاز برای ضرایب).

    نکته مغفول، پویایی‌های انتقالی است. گذار از یک حداقل دستمزد ملی به نظام چندسطحی، اگر دفعی و بدون فازبندی باشد، می‌تواند نااطمینانی و بی‌ثباتی ایجاد کند. اجرای آزمایشی در چند استان با پروفایل‌های متفاوت، تعریف باندهای تغییر (مثلاً ±۱۵ درصد حول کف ملی در فاز اول)، و ارزیابی‌های دوره‌ای مبتنی بر شاخص‌های اشتغال، تورم دستمزد و رسمیت بازار کار، برای مدیریت این گذار ضروری است.

    «یک عدد برای همه» با واقعیت ایران سازگار نیست، اما «منطقه‌ای‌سازیِ شتاب‌زده» نیز می‌تواند به تضعیف استانداردهای کار و تعمیق شکاف‌های منطقه‌ای منجر شود. مسیر قابل دفاع، یک چارچوب ترکیبی، داده‌محور و مرحله‌بندی‌شده است که هم ناهمگنی را به رسمیت بشناسد و هم از کف‌های حمایتی عدول نکند. این راه ساده نیست، اما تنها راهی است که می‌تواند همزمان از کارایی اقتصادی و عدالت حداقلی صیانت کند.

  • تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت

    تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، ایوب هلاکو در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: جامعه کار و تولید گلستان علاوه بر نقش‌آفرینی اقتصادی، در عرصه‌های اجتماعی و ملی نیز اثرگذار بوده و با حمایت از آرمان‌های نظام اسلامی و پشتیبانی از جبهه مقاومت، همدلی خود را ثابت کرده‌اند.

    وی افزود: سال گذشته، بازرسان کار استان بیش از ۵,۶۷۶ مورد بازرسی از کارگاه‌ها داشته‌اند که ۲,۰۸۰ مورد مربوط به کارگاه‌های پرخطر همچون معادن و واحدهای ساختمانی بوده است.

    هلاکو ادامه داد: در حوزه آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار نیز، بیش از ۲۳,۲۱۶ نفرساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شد و برای نخستین‌بار، ۵,۰۰۰ نفرساعت آموزش ویژه کارگران معادن برگزار گردید.

    وی با بیان نتایج اقدامات نظارتی و آموزشی گفت: این برنامه‌ها منجر به کاهش ۲۴ درصدی حوادث ناشی از کار و کاهش حوادث فوتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل شد.

    هلاکو خاطرنشان کرد با پیگیری‌های مستمر، روند تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و تعداد شعب رسیدگی به اختلافات کارگری به ۳۴ شعبه رسیده است.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: سال گذشته، تعداد دادخواست‌های کارگری ۱۴ درصد افزایش داشت اما با رویکرد صلح و سازش، ۳۰ درصد پرونده‌ها مختومه شدند و میانگین زمان رسیدگی به دعاوی به ۱۷ روز کاهش یافت.

    هلاکو  با اشاره به مشکلات بازرسی معادن  معادن و کمبود نیروی بازرسی، بر لزوم بررسی دقیق صلاحیت بهره‌برداران و رعایت الزامات ایمنی تاکید کرد و درخواست برخورد قانونی با متخلفان را برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و کارگری مطرح نمود.

  • احداث آرامگاه استاد لطفی در گرگان

    احداث آرامگاه استاد لطفی در گرگان

    به گزارش بازار کسب و کار،‌ بابک رضایی همزمان با روز بزرگداشت استاد محمدرضا لطفی در حاشیه برگزاری جشنواره موسیقی گروه‌نوازی در گلستان با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل این هنرمند در فرهنگ و تمدن ایرانی اظهار کرد: آثار استاد لطفی بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی ماست.

    مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود:  برگزاری این جشنواره در استان گلستان نمادی از اهمیت هنر غنی ایران و تلاشی برای ترویج و معرفی این میراث به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

    رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز، از آمادگی کامل این نهاد برای طراحی و احداث آرامگاه استاد لطفی در شهر گرگان خبر داد , با بیان اینکه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تمام تلاش خود را برای ساخت این یادمان به کار خواهد گرفت، اظهارکرد:  ساخت آرامگاه و یادمان مفاخری همچون استاد لطفی در گرگان، یکی از اهداف اصلی ما در راستای پاسداشت مقام هنرمندان بزرگ کشور است.

    محمود شالویی ضمن اشاره به برنامه‌های آتی این نهاد، از طراحی و اجرای یادمان‌های فرهنگی و هنری سایر مفاخر نیز خبر داد و گفت: بر این اساس، طرح یادمان امیرحسین ابتهاج (پایدار) در رشت، قیصر امین‌پور در گتوند خوزستان و پژمان بختیاری در چهارمحال و بختیاری نیز در دست برنامه‌ریزی و اجرا قرار دارد.

    وی با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا در سایر نقاط کشور، افزود: هم‌اکنون بنای یادمان میرسید شریف جرجانی نیز در شهر گالیکش در حال اجراست و این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که برای پاسداشت مفاخر فرهنگی و هنری ایران قائل هستیم و ما تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار خواهیم گرفت.

    شالویی همچنین با اشاره به جایگاه والای استاد لطفی گفت: نام و یاد استاد محمدرضا لطفی در دل هر ایرانی باقی می‌ماند، زیرا هنر و فرهنگ ایرانی با او گره خورده و این پیوند ناگسستنی، میراثی است که باید همواره پاس داشته شود.

    علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان نیز در این جشنواره  با اشاره به پیگیری طرح توسعه «باغ‌مزار» گفت: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا روند توسعه باغ‌مزار هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

     

     

  • سلامت مردم در بند خریدهای ارزان قیمت/ افزایش نگرانی از شیوع سوء تغذیه

    سلامت مردم در بند خریدهای ارزان قیمت/ افزایش نگرانی از شیوع سوء تغذیه

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: این روزها گرانی لحظه‌ای موادغذایی توان تاب‌آوری خانواده‌ها را ربوده و بسیاری از خانوده‌های کم‌درآمد و حتی آنها که درآمد متوسط به سمت خرید اقلام خوراک ارزان قیمتی می‌روند که خودشان هم نسبت به خرید آن حساسیت دارند اما چاره‌ای جز تامین خوراکی ندارند.

    طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی  به معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است. موجود بودن غذا تنها به میزان تولید مواد غذایی در مرزهای ملی تکیه ندارد و شامل واردات مواد غذایی نیز می‌باشد. دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین مواد غذایی است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است. بنابراین همانطور که از تعریف امنیت غذایی نیز بدست می‌آید، تغییر در میزان تولید محصولات غذایی و میزان تورم به صورت مستقیم امنیت غذایی خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    با تورم تحمیل شده به سفره‌های مردم، آنها مجبور به حذف یا جایگزینی مواد غذایی باکیفیت و گران‌تر مانند گوشت قرمز، ماهی و لبنیات با اقلام ارزان‌تر و ارزش غذایی پایین‌تر مانند نان، سیب‌زمینی خواهند شد که این تغییر الگو به سوءتغذیه و کاهش سلامت عمومی منجر خواهد شد.

    از زمان اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی برای افزایش کیفیت زندگی و بازگرداندن یارانه این ارز به جیب خانوارها برای داشتن زندگی بهتر و حمایت از واحدهای تولیدی و پس از ان آغاز جنگ قیمت مواد غذایی به گونه‌ای تغییر پیدا کرده و همچنان در حال افزایش است که مردم دیگر حتی توان خرید کمترین اقلام را برای سیر کردن خانواده ندارند و به همین سبب از سر ناچاری  به سمت خریدهای ارزان قیمتی می‌روند که ممکن است هر لحظه سلامت آنها را به خطر بیاندازد.

    گرانی اقلام غذایی سبد مصرفی خانوار و از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم، آثار نامطلوبی بر تغذیه مردم دارد؛ به‌طوری که برخی از اقلام مصرفی از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا کاهش یافته و این شرایط برای گروه‌های دارای درآمد متوسط به پایین بسیار حادتر است. از این‌رو می‌توان گفت اولین پیامد تورم افسارگسیخته مواد غذایی، کاهش مصرف و تهدید سلامتی مردم به‌خصوص کودکان است.

    زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگذار خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. افزایش فقر ناتوانی اقتصادی و کاهش پس‌انداز را به دنبال داشته و خانوارها را مجبور می‌کند برای ادامه زندگی و تغذیه پس‌انداز منفی (بدهی) داشته باشند که ادامه این چرخه باطل فقر، چیزی جز فلاکت، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌انگیزگی و کاهش امید اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت.

    افزایش تورم، سرمایه اجتماعی به‌خصوص اعتماد به حاکمیت را تضعیف می‌کند و فاصله دولت و ملت افزایش می‌یابد که خود می‌تواند سرآغازی برای بازتولید تورم باشد؛ کاهش پس‌انداز، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و به دنبال آن تورم و فقر بیشتر.


    بیم این وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند که در سال‌های آینده برای نظام سلامت کشور بار تحمیلی دارد.


    با افزایش میزان تورم و قیمت موادغذایی، درصورتی که این افزایش قیمت توسط حمایت‌های دولتی جبران نشود، سطح امنیت غذایی خانوار با افت شدید مواجه خواهد شد که در بلندمدت نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه امنیت ملی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.

    تاثیر تورم مواد غذایی بر زندگی روزمره اقشار مختلف به مرحله هشدار رسیده و آسیب‌های کاهش دسترسی مردم به مواد عذایی مورد نیاز سلامت جامعه را هدف قرار داده است.

    مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارتخانه بهداشت  هم عنوان کرده که؛بیم این وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند که در سال‌های آینده برای نظام سلامت کشور بار تحمیلی دارد.

    سبدهای خرید هر روز خالی تر می شوند

    به گفته مدیر یکی از مارکت های بزرگ گرگان، فروش محصولات این مارکت بخصوص در بخش مواد غذایی و خوراکی به شدت کاهش پیدا کرده ، چرا که ارقام مواد غذایی مدام در حال تغییر است و از دست ما نیز کاری ساخته نیست . این در حالی است که سال های قبل ترافیک فروش به گونه‌ای بود که نیروی بیشتری در مارکت برای کار استخدام شده بودند و هم اکنون تعداد آنها نیز کاهش پیدا کرده است.

    افزایش روزانه جمعیت مردم برای خرید از بار فروشان کنار جاده ای هم گویای ای مساله است که مردم دیگر توان خرید از مراکز خرید و یا فروشگاه های تره بار را ندارند و به ناچار به خرید های کنار جاده ای رجوع می‌کنند.

    خرید برخی اقلام خوراکی که به اصطلاح برند هم نیستند گوشه‌ای دیگر از مشکلات اقتصادی و معیشتی را نشان می‌دهد که مردم را به ناچار به سمت خرید این محصولات فله‌ای سوق می‌دهد که ممکن است به هر دلیلی سلامت انها را به خطر بیاندازند.

    تهیه ارزاق و خوراک مورد نیاز ماهیانه به اصلی‌ترین چالش این روزهای مردم تبدیل شده است. قشر بزرگی از طبقه متوسط شهری در حال سقوط به زیر خط فقر هستند و دغدغه درمان، آموزش و تفریح جای خود را به دغدغه تامین معاش اولیه داده است. درآمد ماهانه حقوق بگیران و بازنشستگان به گرد پای تورم نمی‌رسد و افزایش حقوق‌ها به دلیل شتاب تورم در همان یکی دو ماه ابتدایی سال کارکرد خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر سرانه مصرف گوشت قرمز برای ایرانیان در یکی از پایین‌ترین دوران‌های خود قرار دارد

    کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی در ایران در شرایطی اجرا شد که پیش‌نیازهای کلان اقتصادی و نهادی آن فراهم نبود و همین موضوع به تشدید تورم دامن زد؛ به‌گفته آنان، دولت پیش از حذف این سیاست می‌بایست همزمان کاهش ریسک‌های سیاست خارجی و تسهیل دسترسی به منابع ارزی از طریق ثبات در روابط بین‌المللی، ایجاد انضباط مالی و مهار کسری بودجه برای جلوگیری از جبران هزینه‌ها از مسیر پایه پولی، تقویت نظام تأمین اجتماعی و پرداخت‌های هدفمند و پایدار به دهک‌های آسیب‌پذیر، اصلاح نظام توزیع و نظارت برای جلوگیری از انتقال شوک قیمتی به زنجیره مصرف، آزادسازی تدریجی و مرحله‌ای قیمت‌ها به‌جای حذف دفعی و ایجاد بازار ارز باثبات و قابل پیش‌بینی را در دستور کار قرار می‌داد.

    سلامت مردم در بند خریدهای ارزان قیمت
    سلامت مردم در بند خریدهای ارزان قیمت

    رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی به رسانه ها اعلام کرده بود که بخش‌های زیادی از جامعه گرفتار سوء تغذیه شده‌اند که می‌تواند سبب بروز بیماری و اختلالات کبدی برای آن‌ها شود.

    ایرج خسرو نیا اظهار کرد: کمبود مزمن مواد مغذی، توان جسمی و روانی افراد را کاهش می‌دهد، سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند و طول دوره بهبود بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. کودکان، زنان میانسال، سالمندان و اقشار کم‌درآمد بیش از دیگران در معرض خطر سوءتغذیه پنهان هستند.

    یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در ۱۰ دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است.

    علیرضا حیدری افزود: بررسی افزایش نرخ تورم مواد غذایی و سهم آن سبد خانوار در دهک‌های مختلف درآمد هزینه‌ای متفاوت است، وقتی از سبد خانوار حرف می‌زنیم یعنی از تنوع مواد خوراکی مصرفی با کیفیت متفاوت و با قیمت متفاوت صحبت می‌کنیم و در بررسی تابع مصرف این مواد می‌بینیم که در دهک‌های مختلف سهم و میزان مصرف متفاوت است.
    وی ادامه داد: نمی‌توانیم این موضوع را در دهک‌های مختلف شبیه به هم ببینیم و مقایسه کنیم که تغییرات چگونه رخ می‌دهد و این موضوع فقط در دهک مشخص قابل بررسی است. اما در سه دهک اول سهم میزان تورم مواد خوراکی بیشتر از سایر دهک‌ها است چراکه درآمد کمتری دارند و طبیعتا سهم مواد غذایی به عنوان اولویت نیاز باید پوشش اداده شود که معمولا با توجه به سهم درآمدی سهم خوراک بیشتر از حد معمول خود را نشان می‌دهد یعنی بیشتر از متوسط سهم خوراک در تمام دهک ها باید خود را نشان دهد.

     


    ممکن است که برخی از کالاها کلا از سبد مصرفی خارج شوند که این اتفاق برای گوشت و پروتئین افتاده است


    این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشت که برخی از مواد خوراکی، هزینه‌های خوراک کم کشش است یعنی افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر قابل توجهی در مصرف نمی‌گذارد برای مثال قیمت نان اگر افزایش هم پیدا کند باز مردم مصرف‌کننده نان هستند.
    حیدری تاکید کرد: اما درباره پروتئین این موضوع دیده نمی‌شود چراکه وقتی قیمت مواد خوراکی به طور شدید افزایش پیدا می‌کند،‌ تغییر الگوی مصرف اجتناب ناپذیر است یعنی مصرف کننده دیگر توانایی تحمل افزایش قیمت را ندارند و نسبت به افزایش قیمت نسبت به میزان مصرف واکنش نشان می‌دهد و علیرغم میل باطنی خانوارها مصرف کاهش پیدا می‌کند.

    وی ادامه داد: ممکن است که برخی از کالاها کلا از سبد مصرفی خارج شوند که این اتفاق برای گوشت و پروتئین افتاده است.

    سلامت مردم در بند خریدهای ارزان قیمت
    سلامت مردم در بند خریدهای ارزان قیمت

    حیدری با بیان اینکه در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ می‌توان پیش بینی کرد که تقریبا پروتئین قرمز از سبد مصرفی خانوار خارج شده‌است،‌ افزود: با توجه به کاهش شدید متوسط مصرف در ۱۰ دهک، وقتی که آمار متوسط مصرف تا این حد کاهش پیدا کرده یعنی این کالا از سبد خانوار برخی از دهک‌ها حذف شده‌است.
    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آثار و تبعات مشخص افزایش نرخ تورم مواد غذایی سوء تغذیه است، اظهار کرد: با فراگیری سوءتغذیه به طور طبیعی هزینه‌های درمان در آینده برای دولت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن در آینده مردم سالمی نخواهیم داشت.
    حیدری تاکید کرد: در بررسی‌های اخیر وزارت بهداشت و درمان که در شورای عالی کار مطرح شد، برای سرانه مصرف برای گوشت قرمز و سفید،‌ لبنیات و تخم مرغ وزنی تعریف شده که اگر سرانه مصرف به آن وزن مشخص نرسد و یکسری از پروتئین‌های ضروری حذف شود، این موضوع در رشد و تکامل افراد موثر است و در صورت کاهش مصرف رشد و تکامل فیزیکی افراد دچار اختلال می‌شود.
    وی ادامه داد: این وضعیت در تمام کشور دیده می‌شود اما در استان‌های کم برخوردار بیشتر و در مناطقی که سرانه درآمد پایین‌تر است و در دهک‌‌های پایین جمعیت بیشتری متمرکز می شود، این اتفاق افتاده است و همانطور که گفته شد آثار بلندمدت خروج برخی از مواد خوراکی از سبد خانوار سوءتغذیه است که جبران ناپذیر بوده و حتما باید در زمان خودش این مواد غذایی مصرف شود.


    تورم مواد غذایی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه آینه‌ای است از عمق فشارهای معیشتی و نابرابری اجتماعی است


    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اثار سوء تغذیه را می‌توان در نسل‌های آینده هم دید، گفت: آثار سوء تغذیه در نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شود چراکه وقتی انسان سالم بالغ از لحاظ فیزیکی و جسمی نداشته باشیم ، تمام اجزای این فرد ضعیف می‌شود و نمی تواند خلنواده سالمی داشته باشد.
    وی افزود: در این شرایط آثار سوء تغذیه و نارس شدن جسمی افراد در نسل آینده هم دیده می‌شود البته اگر این افراد دوام بیاروند تا به نسل آینده برسند چراکه با سوءتغذیه افراد مشکلات جسمی متعددی پیدا می‌کند که متخصصان تغذیه باید به این موضوعات بپردازند و در این باره اظهار نظر کنند و هر چند در این بحران قرار داریم اما متاسفانه سیاست‌گذار به این موضوع هیچ توجهی ندارد.

    در چنین شرایطی مرز زندگی کردن و زنده ماندن از قناعت کردن و مقاومت اقتصادی هم رد شده و گویی مردم و بخصوص جامعه کارگری فقط تلاش می‌کنند که غذایی برای زنده ماندن بخورند.

    این شرایط سخت در حالی مردم را در استرس و نگرانی تهیه مواد خوراکی مورد نیاز قرار داده که گویا دیگر به نوع مواد غذایی و سلامت، رسیدن پروتئین و ویتامین به بدن خود توجهی ندارند و فقط می‌خواهند که غذایی برای خانواده و رهایی از گرسنگی در سفره داشته باشند.

    تورم مواد غذایی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه آینه‌ای است از عمق فشارهای معیشتی و نابرابری اجتماعی. وقتی افزایش قیمت‌ها، خوراک سالم را از دسترس اقشار زیادی خارج می‌کند، نمی‌توان از سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی انتظار پایداری داشت. این بحران اگر به‌موقع مهار نشود، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

  • نهادهای دولتی و اصناف برای حل مشکلات اقتصادی همفکری کنند

    نهادهای دولتی و اصناف برای حل مشکلات اقتصادی همفکری کنند

    به گزارش بازار کسی و کار، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اگر هر مجموعه‌ای به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه موجب بروز دشواری‌های بیشتری در جامعه می‌شود.

    وی تصریح کرد: هر وزارت‌خانه و نهاد مسئولیت‌های مشخصی دارد؛ وزارت اقتصاد وظایف خود را دنبال می‌کند، وزارتخانه های اقتصاد، صمت، تعاون و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌های خاص خود را دارند. اما زمانی‌ که این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و از اطلاعات و ظرفیت هم استفاده کنند، تصمیمات اقتصادی و اجرایی دقیق‌تر و اثربخش‌تری اتخاذ خواهد شد.

    رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برگزاری جلسات مشترک میان نهادهای مرتبط است تا مسائل روز مطرح شود و تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای بخش‌های مختلف گرفته شود. این هماهنگی نه‌تنها روند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند بلکه موجب می‌شود خدمات به مردم با سرعت و کیفیت بهتری ارائه شود.

    وی با اشاره به مشکلات اخیر برخی واحدهای صنفی و تولیدی گفت: بسیاری از کسبه در ماه‌های ابتدایی سال به‌ویژه از فروردین تا اردیبهشت آسیب دیده‌اند و باید پیش از هر چیز به وضعیت آن‌ها توجه جدی شود. این واحدها به کمک وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.

    نوده فراهانی به موضوع افزایش حقوق و دستمزدها نیز اشاره کرد و افزود: وقتی حقوق‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، باید منبع درآمد کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر کارفرمایی توان پرداخت نداشته باشد، ناگزیر به تعطیلی کارگاه خواهد شد و این موضوع خود به افزایش بیکاری منجر می‌شود. بنابراین لازم است در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی، منابع و ظرفیت‌های واقعی کارفرمایان هم لحاظ شود.

    وی تأکید کرد: مسئله بیکاری روزبه‌روز در حال افزایش است و باید تصمیمات فوری و اساسی برای کنترل و کاهش آن اتخاذ شود. اتاق اصناف ایران آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات خود را در همکاری نزدیک با سایر نهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.

     

  • ثبت پایین‌ترین تورم فروردین ‌ماه برای بازار اجاره

    ثبت پایین‌ترین تورم فروردین ‌ماه برای بازار اجاره

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: داده‌های مربوط به گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، روند نزولی تورم اجاره مسکن که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده بود در اولین ماه از سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. ضمن آنکه کمترین میزان رشد قیمت در بین ۱۲ گروه از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در فروردین ماه، به بازار اجاره اختصاص یافت.

    اطلاعات گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در فروردین ماه نه تنها اجاره‌بهای مسکن با فاصله قابل توجهی نسبت به تورم عمومی کمتر بوده است بلکه کمترین میزان رشد قیمت در بین سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیز به این بازار اختصاص داشته است.

     تورم نقطه به نقطه اجاره در کف چهار ساله

    تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در فروردین ماه که نشان دهنده تغییرات شاخص اجاره‌بها در این ماه نسبت به فروردین ماه سال قبل است، به کمترین میزان چهار سال اخیر رسیده است. تداوم نزول تورم اجاره، علامتی مثبت و امیدوارکننده برای مجموعه بازار مسکن به خصوص مستاجرها محسوب می‌شود.

    تورم ماهانه اجاره ۱.۶ درصد، تورم عمومی ۵ درصد

    براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن فروردین ماه، به سطح ۳۱.۱ درصد رسید. این میزان نه تنها کمترین سطح تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در چهار سال گذشته است که در عین حال با فاصله قابل توجه از تورم عمومی نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصدی فروردین ماه، کمتر است. تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن نیز در فروردین ۱.۶ درصد گزارش شد که نسبت به تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، با فاصله محسوس کمتر است. تورم سالانه شاخص اجاره فروردین ماه ۳۳.۷ درصد بوده است که این میزان در مورد تورم عمومی، ۵۳.۷ درصد گزارش شده است.

    کاهش تورم اجاره همزمان با رشد تسهیلات ودیعه مستاجران

    تورم شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در حالی در اولین ماه از سال ۱۴۰۵، به مسیر نزولی خود ادامه داد که روز گذشته نیز هیات عالی بانک مرکزی، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن به منظور حمایت از خانوارهای مستاجر، موافقت و مصوبه افزایش سقف کلی و فردی این تسهیلات را ابلاغ کرد.

    بر این اساس، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت و سقف‌های فردی این تسهیلات نیز به ترتیب در شهر تهران به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال(۳۶۵ میلیون تومان)، در مراکز استان ها به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (۲۸۰ میلیون تومان)، سایر شهرها به ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال (۱۸۵ میلیون تومان) و در روستاها به ۷۵۰ میلیون ریال (۷۵ میلیون تومان) افزایش یافت.

    متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات پس از ثبت‌نام و تایید در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی می‌شوند. سال گذشته این تسهیلات به بیش از ۳۶۶هزار متقاضی واجد شرایط، پرداخت شد.

  • کارگران و کارفرمایان در زمان جنگ و در عرصه تولید خوش درخشیدند

    کارگران و کارفرمایان در زمان جنگ و در عرصه تولید خوش درخشیدند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از مازندران، علی اصغر حسینی شیروانی در همایش بزرگ جامعه کار و تولید استان مازندران که به مناسبت هفته کار و کارگر و ایام دهه کرامت برگزار شد، اظهار کرد: امسال در حالی هفته کارگر را گرامی می‌داریم که از برکات حضور فیزیکی رهبر معظم انقلاب محرومیم، اما رهنمود‌های پدرانه و ارشادات ایشان همچنان چراغ راه کارگران و فعالان عرصه تولید برای نیل به خودکفایی است.

    وی با اشاره به دشواری‌های ناشی از جنگ و کمبود مواد اولیه، از سعه صدر جامعه کارفرمایی قدردانی کرد و اذعان داشت: در حالی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش رو‌به‌رو هستند، شاهد استقامت تحسین‌برانگیز کارفرمایانی هستیم که اجازه ندادند چرخ تولید متوقف شود یا نیرویی تعدیل گردد. این همدلی میان کارگر و کارفرما، رمز عبور ما از بحران‌های اخیر است.

    شیروانی در پایان با خطاب قرار دادن مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی، چون تأمین اجتماعی، بانک رفاه و سازمان فنی و حرفه‌ای، تأکید کرد: کارگران امروز در نقش افسران جنگ اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش می‌کشند. انتظار ما این است که با همت نمایندگان مجلس و مجریان قانون، مشکلاتی همچون پوشش‌های درمانی و امنیت شغلی به گونه‌ای مرتفع شود که کارگر ایرانی بدون دغدغه، تنها به اعتلای تولید ملی بیندیشد