دسته: گرگان

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، پیام تسلیت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند و بعضی از همکاران وی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ‌اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون

️با کمال تأسف خبر دردناک شهادت آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و نماینده رهبری در آن شورا، و فرزند برومند و بعضی همکاران ایشان را دریافت کردم. ایشان فردی عالم، دوراندیش، هوشمند، متعهد و دارای تجاربی متنوع در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی بودند. قریب پنج دهه نقش‌آفرینی در لایه‌های مختلف نظام اسلامی، از ایشان چهره‌ای ممتاز ساخته بود.

️ بی‌شک ترور چنین شخصیتی نشان از میزان اهمیت او و بُغض دشمنان اسلام نسبت به او دارد. اسلام‌ستیزان بدانند ریختن این خونها به‌ پای درخت تناور نظام اسلامی صرفاً آن را قویتر میسازد و البته هر خونی، خون‌بهائی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید بزودی آن را بپردازند. اینجانب این ضایعه را خدمت همسر گرامی و سائر فرزندان آن بزرگوار و همچنین سائر وابستگان علی‌الخصوص جناب آیت‌الله آملی لاریجانی صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن سفرکردگان از درگاه حضرت حق جلَّ‌وعلا، عُلوّ درجاتشان را خواستارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۶/اسفند/۱۴۰۴

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، اکبر عبداللهی اصل، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، نسبت به شناسایی مورد تقلبی فرآورده Cyramza (Ramucirumab) با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم در ۵۰ میلی‌لیتر هشدار داد.

در این ابلاغیه تصریح شده است: پیرو گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های تأمین‌کننده و نامه رسمی شرکت Eli Lilly، ویال‌های داروی Cyramza با شماره سری ساخت *D۵۱۹۳۴۶S*کاملاً تقلبی بوده و فاقد هرگونه پروانه ثبت یا مجوز واردات از سوی سازمان غذا و دارو است.

عبداللهی اصل با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از مصرف این محصول قاچاق، تأکید کرد: با توجه به حساسیت بالای این فرآورده دارویی وعدم اطمینان از اصالت محتوا و رعایت زنجیره سرد در جابه‌جایی آن، این محصول به‌هیچ‌عنوان قابل استفاده نبوده و سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید می‌کند.

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو از معاونت‌های سراسر کشور خواست تا در صورت مشاهده این سری ساخت در مراکز درمانی یا سطح عرضه، بلافاصله اقدامات قانونی لازم را معمول داشته و مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل گزارش کنند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است اطلاع‌رسانی به نحوی صورت پذیرد که مصرف‌کنندگان و مراکز درمانی حتماً از برچسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر لایه خراش‌پذیر (Scratch label) جهت تأیید اصالت قطعی محصول استفاده کنند تا از ورود داروهای غیرمجاز به چرخه درمان جلوگیری شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از وزارت جهادکشاورزی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با بیان این مطلب اظهار کرد: تجهیز و آماده‌سازی یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان‌ها، پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، انجام و درباره اهمیت گشت‌های کشیک در این روزها به آنان تاکید شده است.

اسماعیل افشاری اقدم ادامه داد: همچنین دستورات هوشیاری را به همه استان‌ها برای ثبت اقدامات، شناسایی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی در سامانه جامع اطلاعات مکانی (CMS) اعلام کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و تاکید وزیر جهادکشاورزی و دستگاه‌های نظارتی در مورد سرکشی، رصد و پایش اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، ساعات گشت روزانه در روزهای تعطیلات نوروزی از ۷:۴۵ تا ۱۷ تعیین شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در همین حال تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی باید قوی‌تر و محکم‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نسبت به حفاظت از اراضی زراعی و باغی اقدام کرد.

وی افزود: از این رو گشت‌های حفظ کاربری در همه حال فعال و پویا هستند و تمام اخبار دریافتی از سامانه ارتباطی ۱۳۱ در نخستین فرصت رصد و بازدید خواهد شد.

افشاری اقدم در همین حال گفت: امسال اقدامات پیش‌بینانه و پیش‌دستانه در راستای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره استفاده از فناوری‌های نوین در طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی در روزهای تعطیل نوروزی اذعان داشت: با توجه به شرایط جنگی و تمهیدات اتخاذ شده برای امنیت عمومی کشور، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، اما اقدامات پیش‌بینانه و پیش‌دستانه در دستور کار قرار گرفته و اصل بر مبنای شناسایی به موقع و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی می‌باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بازدید، آموزش واحدهای گشت نوروزی شهرستان‌ها، برگزاری نشست از جمله با مسوولان شهرستان‌ها و دهیاری‌ها در راستای گشت‌های نوروزی، استفاده از اطلاعات بانک اراضی در راستای پایش و نظارت بر عرصه‌های کشاورزی، تعامل با سازمان‌ها، نهادها، مراجع امنیتی و انتظامی، نظامی و قضایی و سایر دستگاه‌ها از جمله اقدامات انجام شده به منظور اجرای بهینه وظایف و مأموریت‌های یگان حفاظت در سراسر کشور هستند.

وی در عین حال گفت: حفظ امنیت غذایی کشور در گرو صیانت از اراضی کشاورزی است و حفظ و حراست از این اراضی به جز با مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

افشاری اقدم از مردم خواست در صورت مشاهد هر گونه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی با سامانه ارتباطی ۱۳۱ تماس و افراد متخلف را در حوزه تغییر کاربری‌های غیرمجاز معرفی کنند.

وی اظهار داشت: مردم همچنین می‌توانند با مراجعه حضوری به ستاد سازمان استان‌ها و شهرستان‌ها و ثبت گزارش از طریق وب، ثبت گزارش‌های اینترنتی از طریق اپلیکیشن موبایلی و سامانه پنجره واحد مدیریت زمان در حفاظت از زراعی و باغی مشارکت و نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش بازار کسب و کار ، دبیرخانه شورا عالی امنیت ملی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به شهادت رسید.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلا»
ملت عزیز و سربلند ایران! «بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»
ارواح طیبه‌ی شهدا، روح مطهر عبد صالح خدا، شهید دکتر علی لاریجانی را در آغوش گرفتند و ایشان پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی، سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی خود رسید، دعوت حق را لبیک گفت و با افتخار در سنگر خدمت به فیض گوارای شهادت نائل آمد؛ و به امام شهیدان رمضان، امیر مومنان علی علیه السلام، و قافله سالار شهادت و جهاد با آمریکا و اسرائیل، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، معلم شهید خود، حضرت استاد آیت‌الله مطهری و یاران شهیدش سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی پیوست.ایشان تا آخرین لحظات عمر با سعادتش در پی اعتلای کلمه الله و پیگیر سربلندی و توسعه‌ی ایران عزیز بود و همواره مردم و مسئولان را به انسجام و وحدت در مقابل دشمن خونخوار دعوت و توصیه می‌کرد. و نهایتا هم در سحرگاه ماه مبارک رمضان به همراه فرزند مومنش مرتضی، و نیز معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیرضا بیات، و جمعی از محافظان غیور، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان مسیر حق است و این شهادت‌ها، ملت و امت را در استمرار راه آن مردان خدا مصمم‌تر خواهد کرد. شهادت گوارای وجود نازنینش که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود.
یادش جاودان و راهش پر رهرو بادفَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴

با توجه به شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند برومندشان و همراهان ایشان و همچنین شهادت سردار سرلشکر پاسدار علامرضا سلیمانی پیشکسوت دفاع مقدس، رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه و همراهان وی، پیکر مطهر این عزیزان همزمان با تشییع پیکر شهدای قهرمان ناوشکن دنا از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه از میدان انقلاب تهران به سمت معراج شهدا تشییع خواهند شد.

به گزارش بازار کسب وکار، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه شورای مشاورین استاندار در گرگان از صدور بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بارنامه روزانه برای حمل کالاهای بنادر جنوب کشور و تأمین نهاده‌های دامی خبر داد .

وی تأکید کرد: بیش از ۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده است تا در تأمین بازار مرغ مشکلی برای هم‌وطنان رخ ندهد.

گفتنی است در شهریورماه گلستان رکورد جدید ۱۷ میلیون و ۷۳۷ هزارقطعه‌ای جوجه‌ریزی در سال جاری را ثبت کرده است که با این میزان جوجه‌ریزی، استان گلستان رتبه اول کشوری جوجه‌ریزی را به خود اختصاص داد که نزدیک به ۱۲ درصد جوجه ریزی کشور را شامل می‌شد.

اگر چه گلستان به دلیل داشتن اقلیم مناسب از مناطق مهم پرورش طیور در کشور به شمار می‌رود و حدود هزار واحد پرورش مرغ گوشتی فعال دارد و‌ تأمین کننده بخشی از مصرف گوشت مرغ گرم ساکنان ۱۱ استان‌ کشور شامل تهران، اصفهان، مشهد، سمنان، قم، گیلان، مازندران، همدان، مرکزی، یزد و کرمان است و باوجوداینکه تولید مرغ در استان گلستان به نسبت سال‌های گذشته کاهش نیافته و همچنان رتبه دوم کشور را در تولید گوشت مرغ در اختیار دارد، اما کماکان بازار با نوسانات شدید قیمتی مواجه است.

درحالی‌که تولید مرغ در گلستان در سطح بالایی قرار دارد، ضعف در مدیریت و نوسانات شدید بازار در چند ماه اخیر و قبل از جنگ نیز تأمین این محصول را به چالشی جدی برای معیشت خانوارها تبدیل کرده است،

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی در ششمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: فرآیند انتخابات هنوز در مرحله بررسی تایید صلاحیت هاست که مرحله شورای اسلامی شهرها تمام شده و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها تا ۲۰ فروردین ادامه دارد .

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری استان گلستان تأکید کرد: تمامی مراحل انتخابات با رعایت قانون با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی ادامه خواهد یافت.

مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان گلستان هم گفت: موضوعات مربوط به تبلیغات هنوز به طور مشخص آغاز نشده است و همه نهادهای متولی و دستگاه های مرتبط مکلفند تمام تلاش خود را برای فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، فراهم کنند .

رزاقی نژاد افزود: دادستانی تمام فرآیندها را رصد و در صورتی که گزارشی از سوی نهادهای نظارتی و انتظامی در باب تبلیغات زودهنگام یا سوء استفاده از امکانات دولتی شود بدون مماشات با متخلفان برخورد می کند.

محمد حمیدی، معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان و رئیس ستاد انتخابات استان هم در این جلسه گفت: طبق برنامه زمانبندی انتخابات، دیروز پایان بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها در بخشداری ها بود و پرونده تاییده شده صلاحیت داوطلبان به هیئت های نظارت ارسال شد که این هیئت ها ۲۰ روز فرصت دارند این پرونده ها را بررسی کنند .

وی افزود: فرصت بررسی صلاحیت داوطلبین حوزه های شهری نیز دیروز پایان یافت .

سرویس اقتصادی- بازار کسب و کار: تحولات سال‌های گذشته، منابع طبیعی مانند جنگل‌ ها و مراتع را به شدت در معرض تهدید قرار داده است. اجرای طرح‌های کشاورزی صنعتی، طرح‌های سدسازی و راه سازی، گسترش شهرها به ویژه ساخت و سازهای غیرقانونی موجب شده تا تخریب جنگل‌های ایران در یک سده‌ی گذشته روندی شتابان‌تر از قبل داشته باشد.

به این ترتیب یکی از محرک‌های تخریب جنگل در چند دهه‌ی گذشته، اجرای طرح‌های عمرانی بدون توجه به آسیب‌های زیست محیطی آن بوده است. بسیاری از پیمانکاران برای کاهش زمانِ اجرا و صرفه‌جویی در هزینه‌ها کوتاه‌ترین مسیر را برای اجرای طرح‌های خود انتخاب می‌کنند بدون آنکه توجهی به پیامدهای زیست محیطی و آسیب‌های آن داشته باشند.

بر اساس داده‌های موجود از ۲ میلیون هکتار مساحت جنگل هیرکانی حدود ۲۵ درصد آنها در استان گلستان واقع‌ شده‌اند که در چند دهه اخیر به دلیل دست اندازی و قاچاق چوب بخش زیادی از آنها در معرض تخریب‌ اند.

از سوی دیگر به گفته بسیاری از دامدارن و کارشناسان اقتصادی و قدیمی استان اجرای طرح خروج دام از جنگل در دهه‌های گدشته نه فقط کمکی به حفظ مرتع نکرد که مراتع استان و در پی آن اقتصاد دامداری‌ها را از بین برد.

ساخت وسازهای بی رویه در سنوات گذشته نیز بخش زیادی از فضاهای جنگلی استان را با نام ویلاسازی دچار آسیب جدی کرد و ترددهای غیرکارشناسی با خودور در جنگل‌ها علاوه بر آسیب رساندن به خاک موجب از بین رفتن گونه‌های متعد گیاهی شد.

از سوی دیگر آتش‌سوزی‌های مکرر که بخش عمده آن عامل انسانی است دیگر جانی برای تنفس و رشد جنگل نگذاشته است.

ضرورت اجرای طرح آبخیرداری نیز که از سال‌ها پیش شروع شده همچنان با بودجه‌های قطره‌چکانی پیش می‌رود و هنوز هیچ یک از استان‌های کشور موفق به اجرای کامل طرح نشده‌اند.

نیاز ۵ همتی استان به اجرای طرح آبخیزداری

مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان در گفت و گو با بازار کسب و کار اظهار کرد که کشفیات در حوزه چوب جنگلی در ۱۱ ماهه امسال ۴۳۵ فقره بوده که در مدت مشابه سال گذشته این مقدار ۳۹۰ فقره بوده است که افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

علی اصغرنیکویی افزود: در حوزه اجرای طرح های بیابانزدایی نیز این طرح در ۵۰ هزار هکتار شامل عملیات‌های بوته‌کاری، مدیریت هرزاب، ذخیره نزولات و حفاظت و قرق…اجرا شده است.

وی افزود: مجموع اعتبارات تخصیص یافته به این طرح تا کنون ۷۷۰ میلیارد ریال بوده که متاسفانه جوابگو نیست. چرا که برابر برنامه هفتم اعتبار مورد نیاز ۶۱۰۰ میلیارد ریال در سطح  ۳۰هزار هکتار است.

نیکویی با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری همچنان معطل تزریق اعتبار است اظهار کرد: تا کنون طرح‌های آبخیزداری در سطح ۶۵۰ هزار هکتار از سطح استان اجرا شده است. علاوه بر این سطح حدود ۷۵۰ هزار هکتار از سطح استان نیاز به اجرای پروژه‌های آبخیزداری دارد که در شرایط کنونی حدود ۵ همت نیاز اعتباری دارد. در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به بخش آبخیزداری اعتباری تخصیص پیدا نکرده است.

نیکویی بیان کرد: در شرایط جنگی اغماضی با متخلفان نخواهیم داشت و مردم می‌توانند گزارش تخلفات قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه های منابع طبیعی،ایجاد حریق را به سامانه ۱۳۹ اطلاع دهند.

وی افزود: در سه سال اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال  سال اول، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال سال دوم  و ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار اصله نهال سال سوم و نهال مرتعی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از افتتاح ۱۲ پروژه در حوزه‌های آبخیزداری، آبخوانداری و اصلاح و احیای مراتع در دهه امسال خبر داد و گفت: از این میان، ۶ پروژه در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری و ۶ پروژه دیگر در زمینه اصلاح و احیای مراتع اجرا شده است.

نیکویی افزود: مجموع اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه‌ها بیش از ۲۷ میلیارد تومان بوده و هدف آن‌ها تقویت مدیریت منابع آب و خاک، افزایش بهره‌وری مراتع و حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان اعلام شده است.

وی افزود : پروژه‌های اصلاح و احیای مراتع با افزایش تولید علوفه و بهبود پوشش گیاهی، نقش مهمی در تقویت معیشت دامداران و پیشگیری از ریزگردها ایفا می‌کنند و به طور مستقیم موجب اشتغال ۲۱۹ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۵۰۰ نفر شده و زندگی ۱۰۷۵۳ خانوار از جوامع محلی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

زراعت چوب در ۵۸۰۰ هکتار از اراضی گلستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با اشاره به انجام زراعت چوب در ۵ هزار و ۸۳۲ هکتار از اراضی استان طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳ گفت: برای امسال اجرای این طرح در ۳۵۰ هکتار برنامه‌ریزی شده است.

وی یکی از راهکارهای کاهش فشار بر عرصه‌های جنگلی را اجرای طرح « زراعت چوب» دانست و اظهار کرد: بر اساس این آمار، به‌طور میانگین سالانه حدود ۳۶۵ هکتار به سطح زراعت چوب در استان افزوده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان سال ۱۴۰۲ را نقطه عطفی در اجرای این طرح برشمرد و افزود: در این سال با کاشت درختان سریع‌رشد در یک هزار هکتار، رکورد بیشترین سطح زراعت چوب در یک سال به ثبت رسید که نشان‌دهنده شتاب‌گیری این طرح است.

وی از برنامه‌ریزی برای ادامه این روند در سال آینده خبر داد و بیان کرد: برای سال ۱۴۰۴هدف‌گذاری انجام زراعت چوب در مساحتی بالغ بر ۳۵۰ هکتار انجام شده است.

اجرای ۱۵۹ فقره احکام قضایی و خلع ید در ۱۱ ماهه امسال

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نیز اظهار کرد: در راستای صیانت از جنگل‌ها و اراضی ملی و با هدف پیشگیری و برخورد قاطع با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، تخریب و تصرف در سطح اراضی جنگلی و مرتعی  گشت و مراقبت های ۲۴ ساعته توسط اکیپ های  مشخص شده موتوری،خودرویی و پیاده به‌صورت گسترده در سطح استان گلستان در حال اجراست.

سرهنگ عیسی گلبینی مفرد افزود: در جریان گشت و مراقبت‌های نیروهای یگان حفاظت ، ضمن کنترل و پایش مستمر ورودی‌ها و خروجی‌های نقاط جنگلی، از کارگاه‌های چوب‌بری، کوره‌های زغال، واحدهای گلفروشی، مبل‌سازی‌ها، انبارهای نگهداری چوب و سایر مراکز مرتبط بازدید به‌عمل  می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه قطع، حمل، نگهداری و مصرف چوب‌آلات جنگلی بدون مجوز قانونی تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: در طی کشیک ها و گشت های مستمر خودروهایی که حامل چوب هستند ، مدارک قانونی مربوط به منشأ چوب، مجوزهای حمل و اسناد واحدهای صنفی انها مورد  بررسی قرار می‌گیرد  و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در ادامه افزود: در ۱۱ ماهه امسال ۴۳۵ فقره کشفیات (ماده ۴۸) به میزان ۵۲۳ استر هیزم، ۱۴۰۴ اصله چوب (ماده ۴۲)، ۴۶۸۷ کیلو زغال و ۱۳/۷ استر بوته انجام شده که این کشفیات درمدت مشابه سال قبل ۳۹۰ فقره به میزان ۱۳۹۶ اصله چوب، ۵۳۳ استرهیزم و ۱۱۳۳۳ کیلو زغال کشف شده است.

گلبینی مفرد در رابطه با (کت زدن) و سوزاندن درخت و درختچه نیز در سال گذشته ۱۱ فقره و ۶۱ اصله (کت زدن ) و ۱۱ فقره و ۶۵ اصله سوزانده شده و در ۱۱ ماهه امسال ۷ فقره و   ۶۲ اصله (کت زدن) و ۴ فقره و ۸ اصله سوزاندن گزارش شده است.

در رابطه با اجرای احکام قضایی و خلع ید بیان کرد: در ۱۱ ماهه امسال در حوزه جنگل ۱۵۹ فقره حکم با ۶۹/۷۱ هکتار ، ۵ فقره در بخش اراضی ساحلی با ۵۰/۱۷۰ هکتار و ۱۵۹ فقره حکم در حوزه مرتع با ۷۵۸/۵هکتار خلع ید شده‌اند که این این آمار در مدت مشابه سال قبل در بخش جنگل ۱۳۴ فقره با ۸۶/۱۸ هکتار، اراضی ساحلی با ۳ فقره و ۱۲/۹۴ هکتار و ۱۵۹ فقره برای مرتع با ۴۴۳/۳ هکتار بوده است

سرهنگ گلبینی مفرد ادامه داد: تشدید نظارت‌ها در مسیرهای دسترسی به جنگل‌ها و کنترل مبادی خروجی چوب از مناطق جنگلی، نقش مهمی در کاهش تخلفات و جلوگیری از قاچاق چوب دارد و این اقدامات به‌صورت مستمر در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.

وی به برداشت‌های غیرمجاز از محصولات جنگلی مانند قارچ و چلم در مناطقی چون جعفرآباد گرگان اشاره کرد و پیشنهاد داد: با تدوین طرح‌های قانونی، تولید و فروش رسمی این محصولات را تسهیل کنیم تا هم اشتغال‌زایی ایجاد شود و هم از تخریب منابع جلوگیری گردد.

گل‌بینی مفرد با اشاره به چالش‌های فناوری در حفاظت عرصه‌های طبیعی، گفت: در حال حاضر تنها ۶ دوربین نظارتی در استان نصب شده که فقط سه مورد به مرکز متصل است و مشکلات اینترنتی، انتقال تصاویر را با تأخیر و قطعی همراه کرده و برای پوشش کامل، نیاز به بهره‌برداری از ۲۰ دوربین جانمایی‌شده داریم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: علاوه بر این، ۲۰ دوربین بدنی و خودرویی برای ثبت وقایع و ارائه مستندات قضایی تهیه شده که با اعتبار هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، بر اساس اولویت‌بندی در شهرستان‌های پرخطر توزیع خواهد شد اما این تعداد برای کل استان ناکافی است.

فرمانده یگان حفاظت افزود: خودروهای یگان به GPS مجهز شده‌اند و نصب بی‌سیم از سال ۱۴۰۱ پیگیری شده که امسال عملیاتی می‌شود.

وی با انتقاد از ضعف بازدارندگی در برخورد با قاچاق چوب، بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی متخلفان، برخورد شدیدتر با تکرارکنندگان، ساماندهی مراکز تولید زغال و استقرار مدیران فنی در جنگل‌ها تأکید کرد و گفت: پرونده‌های ماده ۴۸ ارسالی به تعزیرات فاقد اثر کیفری لازم هستند و جریمه‌های ناچیز، مانند مورد اخیر حمل یک متر مکعب چوب با خودرو سواری، مانع تکرار تخلف نمی‌شود.

گلبینی مفرد یادآورد شد: افزایش قیمت چوب، انگیزه اقتصادی قاچاق را تقویت کرده همچنین صدور مجوزهای بی‌رویه برای تولید زغال غیرمنطقی است که می‌توان با راه‌اندازی دفاتر فروش چوب زیر نظر دو کارخانه نئوپان گرگان و گنبدکاووس، حمل و نقل چوب را از مبدأ تا مقصد نظارت کنیم تا فعالیت‌ها رسمی و شفاف شود.

تحول در آبخیزداری و کشاورزی با ۲۵ همت اعتبار ویژه

معاون آبخیزداری کشور چندی پیش اعلام کرد: ۲۵ همت اعتبار برای توسعه اجرای طرح‌های آبخیزداری کشور اختصاص یافته است.

حسن وحید با اشاره به پهنه ۱۲۵ میلیون هکتاری حوزه آبخیز کشور، گفت: تاکنون در حدود ۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور، طرح آبخیزداری اجرا شده و نیاز است در ۹۰ میلیون هکتار دیگر نیز این طرح اجرا شود.

وی تاکید کرد: در صورت تخصیص مجموعه اعتبارات در قانون بودجه، امسال می‌توانیم در ۴ میلیون هکتار از اراضی، طرح آبخیزداری که جزء تعهدات است را اجرا کنیم.

منابع طبیعی در طول دو دهه اخیر دستخوش تحولات بسیار زیادی شده است که آسیب‌های بسیار جدی را از کم‌توجهی مردم و مسئولان متحمل شده است.

اینکه هر ساله منابع طبیعی در اسفندماه با یک شعار جدید و امسال هم با شعار « سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، زمینه‌ساز تولید پایدار»  وارد عرصه کارزار جلب توجه به مردم به منابع طبیعی می‌شو، نمی تواند تضمین کننده و کمک کننده حفاظت از عرصه‌های طبیعی گلستان شود. چرا که ما همچنان شاهد برداشت‌های بی‌رویه ریز و درشت به رغم حفاظت از جنگل‌ها هستیم و قوانین بازدارنده هم نتوانسته کار زیادی از پیش ببرد.

از سوی دیگر تخصیص اعتبارات اندک به اجرای طرح‌های آبخیزداری و بیابانزدایی مسیر ادامه اجرا را مسدود کرده است.

کمبود تجهیزات برای مهارآتش‌سوزی جنگل‌های بالادست در بسیاری از مواقع موجب شده تا هر ساله در فصول مختلف بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی و برگ سوزنی گلستان بسوزد و فریاد سوختنش دل مدیران مسئول را نسوزانده است.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: با شروع حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفندماه، بسیاری از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و جامعه مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در تعامل خود با این سازمان دچار مشکلاتی شدند. سازمان تامین اجتماعی به برخی نهادها از جمله مراکز درمانی، داروخانه‌ای، بیمه‌های تکمیلی و عمر و برخی شرکت‌های دیگر بدهکار است، اما همزمان این سازمان از بسیاری از ذی‌نفعان خود طلب‌کار هم هست. در این میان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی (مثل شهرداری‌ها) بزرگترین ابربدهکاران به تامین اجتماعی هستند. اما علاوه بر این دو بخش، گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که تامین اجتماعی از آن‌ها طلب‌کار است.

کارفرمایان، بیمه‌شدگان خویش‌فرما و سایر گروه‌های خرد دیگر نیز در زمره ذی‌نفعانی هستند که تامین اجتماعی از آن‌ها طلب‌کار است.  معمولاً در ایام بحران‌هایی از قبیل جنگ، حوادث طبیعی و امثال آن، تامین اجتماعی با میانجی‌گری دولت، در رسیدگی به بخشی از طلب‌های خود از کارفرمایان مهلت داده و به تعبیر حقوقی «استمهال» می‌کند.

اخیراً نیز با آغاز جنگ، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، به کارفرمایان اعلام کرد: «تا پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ بازرسی‌های کارگاهی صرفا در صورت تقاضای بیمه‌شده، کارفرما و یا بازرسی‌های تحقیقی انجام می‌شود و هرگونه بازرسی کارگاهی غیرضروری تا تاریخ مذکور متوقف می‌گردد.»

این امتیازات به کارفرمایان البته گاهی با انتقادات بیمه‌شدگان دیگر سازمان تامین اجتماعی (اعم از بیمه‌شدگان اجباری و خویش‌فرما) مواجه می‌شود؛ زیرا خود تامین اجتماعی موارد کسورات حق بیمه عمر، حق بیمه تکمیلی و مبالغ اقساط وام را بلافاصله پس از واریز حقوق یا انجام خدمات، از آن‌ها کسر می‌کند.

در این میان مهلت‌های طولانی و اقساط حق بیمه برای کارفرمایان، بخشی از بیمه‌شدگان خویش‌فرما (مرتبط با کارگاه‌های تک نفره یا شاغلانی که کارهای خدماتی یا تولیدی انفرادی می‌کنند) را بر آن داشته تا در شرایطی که وضعیت کسب و کارها به شدت بحرانی است، مطالبه استمهال و حل مشکل حق بیمه خود را بکنند.

برخی از این بیمه‌شدگان خویش‌فرما در تماس با رسانه‌ها ادعا کردند که به دلیل ایجاد خلاء یک یا دوماهه در پرداخت‌های مربوط به سوابق خود، دیگر نتوانستند در ماه‌های بعدی مبلغی واریز کرده و خدمات بیمه ای به آن‌ها متوقف شده است.

هرچند خود این سازمان طی روزهای اخیر با اعلام‌عدم نیاز به تمدید کارت هوشمند رانندگان و کارت مهارت کارگران ساختمانی، تا حدی در جهت این هدف کوشیده است؛ اما  هنوز صدها هزار نفر بیمه شده خویش فرمای این سازمان در شرایطی که کسب و کارهایشان دچار مشکل شده و در پرداخت حق بیمه مشکل دارند، کماکان با دشواری مواجه هستند.

چه باید کرد؟ مداخله دولت به نفع تامین اجتماعی!

در همین رابطه، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگرگفت: واقعیت این است که ما در شرایط جنگی قرار داریم. شرایط جنگی نیز اقتضائات خاص خود را دارد. این جنگ همه اثرات خود را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد و برخی اقشار ضعیف و کارگاه‌های کوچک را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز نهادی اقتصادی است که خدمت دهنده و خدمت گیرنده است. یعنی مناسبات این سازمان دو سویه بوده و از سویی خدمت می‌گیرد و از طرفی خدماتی را ارائه می‌دهد. در این شرایط نیز انجام تعهدات برای سازمان دشوارتر است. به همین دلیل مدیران تامین اجتماعی در شرایط جنگی تلاش می‌کنند مشکلات را مدیریت کنند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه خط اعتباری از بانک مرکزی بابت عیدی دریافت کرد و اگر بخواهد این بار در شرایط موجود برای رفاه حال برخی اقشار اقدام به مهلت دادن کند یا مشکلات آن‌ها را مانند بیمه‌شدگان خویش فرما حل کند، باید از سوی دولت و از طریق منابع آن به سازمان کمک شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: در مورد سایر اقشار و کارفرمایان نیز همین موضوع صادق است. یعنی اگر قرار است به کارفرمایان نیز مهلتی داده شود، دولت باید بتواند در این شرایط خطیر،  ریسک موجود برای سازمان تامین اجتماعی را پوشش دهد. در شرایطی که بسیاری از کسب و کارهای انفرادی و خدماتی که ناگزیر بیمه شده اجباری نیستند و خویش فرما هستند، با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، به نظر می‌رسد دولت باید در شرایط حساس جنگی اقداماتی انجام دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در این شرایط سازمان تامین اجتماعی به وظایف خود مطابق قانون عمل می‌کند، اما در شرایط بحرانی و جنگی، مسئله ما اقدام فراتر از وظایف و قوانین است و برای چنین چیزی همه ما باید دست و به دست هم داده و بیش از آنچه در دستور کار ماست، برای یکدیگر مایه بگذاریم. کمک به برخی اقشار بیمه شده مثل بیمه‌شدگان خویش‌فرمایی که در شرایط جنگی با خلاء‌هایی مواجه شدند، از همین نمونه‌هاست که نیاز به نوعی از خودگذشتگی اجتماعی و مدیریتی دارد.

این فعال کارگری در پایان بیان کرد: انتظار ما از دولت این است که باتوجه به تعهداتِ همه‌جانبه و خطیر تامین اجتماعی نسبت به بسیاری از بخش‌های جامعه از حوزه اقتصادی گرفته تا درمانی، به صورت خاص و ویژه خط اعتباری مشخصی را برای حمایت از سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند تا این سازمان نیز بتواند وظایف افزوده شده خود را نسبت به بسیاری از اقشاری که دچار مشکل شده اند، به‌نحو احسن انجام دهد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: یعقوب اندایش اظهارکرد: دولت و مجلس برای سال آینده ۹۶۰ همت را برای کالابرگ در بودجه مصوب کرده اند که حاکی از تداوم طرح است.

وی تاکید کرد: طی سال جاری در طرح جدید کالابرگ به دنبال تصمیم و تصویب دولت مبنی بر حذف ارز چند نرخی و یکسان سازی نرخ ارز، سه نوبت اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده‌است.

اندایش اذعان داشت: در این دوره به ازای هر کدام از اعضای خانوار یک میلیون تومان در هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز شد که تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان، نشان دهنده پیش بینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماهه حداقل برای ۸۰ میلیون ایرانی و هر کدام از هموطنان به مبلغ یک میلیون تومان است.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رصد مستمر قیمت اقلام کالاهای اساسی، تاکید کرد: تغییر مبلغ نهایی کالابرگ یک میلیون تومانی، نیازمند تصویب کارگروه ماده ۱۳ طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: روز گذشته سیصد و چهل و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران برگزار شد.

بر اساس اعلام نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، حق مسکن کارگران نیز به ۳ میلیون تومان رسیده است. در همین راستا، سایر سطوح مزدی مشمول افزایش ۴۵ درصدی بعلاوه ۱.۵ میلیون تومان خواهند شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وی در ادامه به افزایش حق مسکن اشاره کرد و گفت: رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در ادامه اعلام کرد:  با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورا تصمیم گرفت حداقل مزد و مزایای مزد بعداز ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری ۳ سه ضلع شورای عالی کار نشان می‌دهد که معیشت کارگران از سوی دولت درک شده است.

به گزارش بازار کسب وکار، عبدالعلی کیان مهر، در گفت‌وگو با خبرنگار ما  اظهار کرد: در روزهای آینده، مرغ ۴۵ روزه برای کمک به تعادل بازار عرضه خواهد شد و از روز چهارشنبه هم توزیع مرغ منجمد در بازار انجام شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا در تعطیلات نوروز هم ثبات بازار را حفظ کنیم تا مردم بتوانند مایحتاج خود را با آرامش و خیال راحت تأمین کنند.

وی کنترل قیمت‌ها به‌ویژه در بازار مرغ را از محورهای مهم تصمیمات این جلسه برشمرد و افزود: قیمت‌های غیرمنطقی قابل قبول نیست و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با همکاری بخش‌های مرتبط و در صورت لزوم با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی، نسبت به ساماندهی بازار اقدام کنند.

وی گفت: واردات نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی کشور در حال انجام است و مرغداران نگران تأمین نهاده‌ها برای جوجه‌ریزی باشند.

کیان مهر همچنین عنوان کرد: تمهیدات لازم برای جوجه‌ریزی و تأمین مرغ موردنیاز ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال آینده در نظر گرفته شده است. شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند واردات خود را هم از بنادر جنوبی و هم از بنادر شمالی کشور انجام دهند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب وکار، محمدرضا جامی  از آغاز توزیع میوه ایام پایانی سال در گلستان از ۲۴ اسفندماه خبر داد.

مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان اظهار کرد: ۵۹ مرکز توزیع میوه تنظیم بازار سطح استان فعالیت دارند و از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: سیب‌درختی زرد و قرمز دماوندی به قیمت ۱۳۰ هزار تومان و پرتقال تامسون به قیمت ۶۵ هزار تومان در این مراکز عرضه خواهد شد.

جامی تصریح کرد: با احتساب سهمیه تخصیصی و ذخایر احتیاطی ۶۸ درصد رشد سهمیه میوه نسبت به سال قبل داریم.

وی همچنین تصریح کرد: اقلامی مانند برنج، شکر، روغن و سایر کالاهای اساسی، به‌ویژه خرما برای ماه مبارک رمضان، به میزان کافی تأمین شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان افزود: بر اساس ذخایر پیش‌بینی‌شده در سازمان مرکزی، امکان تأمین ۱۰۰ درصدی این اقلام وجود دارد.

وی گفت: خرمای عرضه‌شده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۰ تومان ارائه می‌شود که در مقایسه با قیمت بازار، دارای اختلاف و حاشیه قیمت مناسبی است.

بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: بازار خرید و فروش شب عید یکی از زیباترین و پر‌رونق ترین بازارها در کشور محسوب می‌شود که امسال به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از تورم بی‌سابقه از شور و حال زیادی برخودار نیست و کاسبان بازار نیز این روزها با وجود هزینه های بالای اجازه‌بها با کم رونقی فروش روبرو هستند.

بعد از جنگ ۱۲ روزه و حذف ارز ترجیحی همراه با افزایش هزینه‌های زندگی بخصوص سبد معیشتی، شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که این روزها بر خلاف سال‌های قبل که بازار شب عید از تب و تاب بهتری برخودار بود، حالا با بی‌رونقی خرید و فروش روبرو شده است که این مساله ضربه زیادی به کسبه پوشاک، کیف وکفش با توجه به افزایش هزینه‌های اجاره، مالیات، حقوق نیرو و بیمه زده است.

از سوی دیگر صنف آجیل و شیرینی فروشان نیز از دو سال گذشته با افزایش قیمت و فروش پایین روبرو بودند که تورم بعد از حذف ارز ترجیحی و در چی آن جنگ فعلی وضعیت فروش آنها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این مساله موجب شده تا مردم برای تامین برخی اقلام مورد نیاز به سمت اقلام کم کیفیت با قیمت پایین‌تر مراجعه کنند که حتی خرید این اقلام هم در توان برخی خانواده‌ها نیست.

خلوتی بازار در این روزها کاسبان را به شدت نگران از پرداخت هزینه‌ها و تامین مالی برای پاس‌کردن چک‌های خرید کالاهایشان کرده است و بسیاری هم از آوردن اجناس جدید خوداری کرده‌اند.

از سوی دیگر سوق داده شدن نقدینگی‌ها به سمت خرید طلا و یا ارز نیز موجب شده تا به شدت بازار با کمبود نقدینگی روبرو شود و مردم نیز ترجیح می‌دهند از خرید لباس و یا وسایل خوراکی شب عید خود کم کرده اما آن را به سمت خرید طلاهای دسته دم و یا آب شده سوق دهند.

خاک ورشکستگی بر سر فروشگاه ها و فروش‌های آنلاین

فروش‌های آنلاین نیز به دلیل قطعی طولانی مدت اینترنت آن هم در پایان سال که درامدی برای فروش بود با خاموشی کامل و از دست دادن مشتریان روبرو شده است و کاهش چشمگیر تراکنش‌های آنلاین، افت بیش از ۵۰ درصدی فروش در برخی پلتفرم‌ها و تعدیل نیرو در شرکت‌های دیجیتال، نشانه‌هایی از رکودی عمیق‌تر از یک اختلال فنی ساده است؛ رکودی که ریشه در نااطمینانی اقتصادی و فرسایش اعتماد مصرف‌کنندگان دارد و تا کنون نیز تدبیری از سوی نهادهای تصمیم‌گیرنده در حمایت از کسب وکارها در این شرایط اتخاذ نشده است.

یکی از مبل فروشان شهر گرگان با سابقه طولانی در تولید مبل با قیمت‌های مناسب اظهار کرد: هر ساله شب عید به اندازه‌ای سفارش داشتیم که از اسفندماه دفتر سفارش جدید را می بستیم، اما امسال فقط سه مشتری داشتتیم که متاسفانه به دلیل وقوع جنگ و افزایش قیمت مجبور هستیم سفارش را با ۲۰ میلیون افزایش قیمت چوب و پارچه و از جیب خومان به مشتری تحویل بدهیم چرا که اگر سفارش را لغو کنیم همین تعداد مشتری و اعتبار را از دست خواهیم داد.

رضایی افزود: افزایش هزنیه‌های اجاره در کنار تهیه مواد اولیه و افزایش دستمزد کارگر و استاد کار با بیمه، دیگر توانی برای کاسبان در هر رده و شغلی نگذاشته است و بعد از عید هم باید مالیات را با توجه به درآمد نداشته پرداخت کنیم.

مریم کمالی یکی از فروشندگان انلاین با اشاره به اینکه قطعی اینترنت خسارت بسیار زیادی به او زده است اظهار کرد: با توجه به اینکه مشتریان ما به صورت آنلاین از سراسر شهرهای کشور هستند و این تعداد مشتریان را در طول سال‌ها ارائه خدمات با کیفیت جذب کرده بودم این مدت به دلیل آنکه نتوانستم نظر آنها را جلب و نمونه کارها را برایشان به نمایش بگذارم دچار زیان بسیار زیاد چند میلیونی شده‌ام .

وی افزود: نه تنها درآمدی نداشتم که مشتریان نیز به دلیل علاقمند نبودن به استفاده از پلتفرم‌های داخلی حاضر به استفاده از  آنها نیستند و عملا هر آنچه را که رشته بودم پنبه شد و حالا من مانده‌ام بدون درآمد با هزنیه‌های گزاف زندگی.

یک فروشنده پوشاک هم اظهار کرد: پرداخت اجازه ۸۰ میلیونی با ۳ کارمند در کنار فروش ناچیز روزانه همه کاسبان پوشاک را دچار استرس و عملا ورشکستگی کرده است و این مساله در کنار پاس کردن چک‌های خریدی که است که اگر یک روز دیر شود چک‌ها برگشت خورده و اعتبار شغلی مان هم زیر سوال می‌رود.

احمدی افزود: سال پیش با انکه بازار پوشاک نسبت به سال‌های قبل کمی گرانتر بود اما تا ساعت یک تا دو نیمه شب فروشگاه را باز نگه می‌داشتیم چون مشتریان مرتب تردد می‌کردند و حتی مسافران عبوری، اما امسال روزانه مشتریان وارد فروشگاه می‌شوند و دست خالی بیرون میروند و از تعداد ۲۰ تا ۳۰ مشتری فقط سه الی ۴ نفر خرید می‌کنند و این مساله به شدت بر روحیه فروشندگان اثرات نامطلوبی گذاشته است و تعطیل کردن هم دردی دوا نمی‌کند .

دستفروشان خسته از بساط‌های بی رونق

در این بین فروشندگان دستفروش هم با خاموشی بازار فروش روبرو هستند و با گلایه‌مندی از وضعیت فعلی خواستار تغییری جدی در روندبازار شدند.

آنها که در خیابان مطهری پایین شهر گرگان هر ساله و هر شب بساط می‌کنند آنقدر کم فروش شده‌اند که در سرمای این شب‌ها تا نزدیک سه صبح و سحر می‌مانند اما فقط چند مشتری برای فروش دارند که کفاف خرج روزانه آنها را هم نمی‌دهد.

گویا در این آشفته بازار فقط وضع واوضاع آنانی بسیار خوب و بی‌دغدغه است که املاک خود را به اجاره داده و در شرایط جنگی هم امانی به مستاجران نمی‌دهند.

گرانی دیگر کام مردم را شیرین نمی‌کند

یکی از شیرینی‌فروشان معتبر شهر گرگان هم با ابراز گلایه‌مندی از افزایش اقلام پخت شیرینی و کم‌فروشی بازار شب عید اظهار کرد: وضعیت بسیار اسف‌باری است و به مردم هم حق می‌دهیم که دیگر شیرینی را جزو اولویت‌های خود قرار نمی‌دهند .

مهرانی افزود: در سال‌های گذشته بازار فروش شب عیدمان به شدت پر رونق بود چرا که علاوه بر فروش عادی را قبل از عید برای مراسم ها را ثبت و برای مشتریان آماده می‌کردیم تا اندازه‌ای که کارکنان ما سه شیفت کار می‌کردند.

وی افزود : امسال اما با افزایش قیمت خرید اقلام شیرینی‌پزی، فروش چشمگیری نداریم و یا اینکه پخت را کم می‌کنیم که شیرینی‌ها در یخچال‌ها نماند، اما باز هم مشتریان زیادی نداریم .

گرانی چراخ سفر عید برق از سرمردم پرانده است

صنف آجیل فروشان هم به مراتب وضعیتی نامساعدتر دارند و کمالی یکی از اصناف کلی فروش آجیل با بیان اینکه مردم به داخل فروشگاه می‌آیند اما توان خرید ندارند و دچار خجالت و ناراحتی می‌شویم، اظهار کرد: با اینکه در کلی‌ فروشی همه نوع آجیل با توجه به قدرت خرید مردم مهیا کرده‌ایم اما پایین‌ترین قیمت اجیل مخلوط ۷۰۰ هزار تومان است که مردم توان خرید آن را هم ندارند.

وی افزود: آن دسته از مشتریانی که در سال‌های گذشته نیز از وضع مالی خوبی برخوردار بودند و بدون دغدغه خرید می‌کردند امسال به یک یا دو کیلو قناعت کرده و از خرید اقلام بیشتر انصراف می‌دهند.

وی افزود: خرید مویز، انجیر خشک، کشمش، میوه خشک ودیگر نمونه های خشکبار هم با نازل‌ترین روند فروش مواجه شده است و خودمان هم از آوردن بار و نگرانی از اینکه روی دستان بماند وفروشی نداشته باشیم امتناع کرده‌ایم.

صدایی که شنیده نمی‌شود

مسئولان استانی و کشوری در حالی از کنار کم فروغی فروش کاسبان و اصناف می گذرند و تا کنون در سخنان خود به حمایت از تامین ضررهای کاسبان اشاره نداشته و فقط به تامین کالاها در بازار اشاره می‌کنند که چند روز پیش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت به کسب و کارهایی که در شرایط جنگی متضرر شده اند تسهیلات بدهد تا مشکلات آنها به حداقل برسد.

فاطمه مقصودی با اشاره به اینکه دولت باید از کسب و کارهایی که در این روزهای جنگی متضرر شده اند حمایت کند گفت: برخی از اصناف، کسب و کارها و سکوهای اینترنتی دچار زیان مالی شده اند که دولت باید پس از عبور از شرایط فعلی تدابیری بیندیشد تا خسارات وارده به حداقل برسد.

وی افزود: وزارت اقتصاد می تواند به بانک ها ابلاغ کند تا تسهیلاتی در اختیار اصناف متضرر قرار بدهد و یا اینکه پرداخت مالیات ها، اقساط سررسید شده و امثالهم را به تعویق بیندازد که تا حدودی این موضوعات کمک حال آنها خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی در شرایط جنگی تاکید دارند دولت مکلف به ارائه خدمات مناسب به صاحبان کسب و کارهاست.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه هم کسب و کارهایی آسیب دیده بودند که کمیسیون اقتصادی مجدانه پیگیری کرد تا دولت پای کار بایستد و حمایت های لازم را از آنها داشته باشد، لذا این اطمینان را می دهم که اکنون نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد و ما پشتیبان افراد، اقشار، اصناف و کسب و کارهایی خواهیم بود که دچار خسران شده اند و در این رابطه هیچ اهمال کاری صورت نمی گیرد.

سررسیدهای بانکی را به تعویق بیاندازید

یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرد اقساط وام های سررسید شده به تعویق بیفتد.

احمد انارکی با اشاره به اینکه دولت در شرایط جنگی برای تامین کالاهای اساسی پای کار است گفت: دولت در این روزهای جنگی پای کار است تا مردم برای تامین اقلام زندگی روزمره خود دچار مشکل نشوند که باید بیان شود تاکنون هم کمبودی برای نیازهای اساسی مردم پیش نیامده است.

وی افزود: در تماس‌هایی که با وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی برگزار کردم و آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک را مطلع شدم، از سوی متولیان امر اذعان شده است هیچ کمبودی در خصوص تامین مواد غذایی وجود ندارد و با توجه به پیش بینی تحولات بین المللی‌، انبارها در ماه های گذشته از نیازهای اساسی مردم پر شده بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: همچنین با اتاق اصناف هم صحبت هایی صورت گرفته است و وضعیت بازار را مطلع شدم که خدا را شکر شرایط متعادل اعلام شده و بازار روند همیشگی خود را طی می کند، ضمن اینکه باید از اصناف در این روزهای جنگی به دلیل اینکه پای کار مردم بودند تشکر و قدردانی کرد.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی هم پیگیری های لازم را از دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف انجام می دهد و اگر کمبودهایی وجود داشته باشد و یا اهمال کاری هایی صورت بگیرد را به استماع مسئولان امر می رساند تا درصدد حل آنها برآیند در حقیقت ما به نقش نظارتی خود در این شرایط جنگی عمل خواهیم کرد تا کم و کاستی برای مردم بوجود نیاید.

انارکی محمدی گفت: برخی از اصناف به دلیل شرایط جنگی با مشکلات مالی مواجه شده اند که دولت باید برای این عزیزان تمهیدات لازم را بیندیشد و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرد، البته ما در کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهیم کرد تا حمایت های کافی از کسب و کارهایی که متضرر شده اند انجام شود.

سال نویی خالی از شادی خرید

بازار کم فروغ شب عید در حالی رو به اتمام است که بسیاری از مردم در لفظ عامیانه عنوان می‌کنند که امسال بوی عید نمی‌آید و وقتی امکان شاد کردن کودکان و خانواده‌های خود را نداریم پس عید دیگر معنایی برایمان پیدا نمی‌کند.

این روزها با دیدن شرایط نامساعد اقتصادی مردم، گذر در خیابان‌ها و رفت و آمد در فروشگاه‌ها دیگر رنگ و بوی سال‌های قبل را ندارد و بازارهای ظاهری غم انگیز به خود گرفته و مردم دلخوش به کلابرگ‌های اهدایی دولت و گذاردن مبلغی بیشتر بر روی برای خرید، فقط به دنبال تامین مواد غذایی هستند تا بتوانند خود و خانواده هایشان را سیر نگه دارند.

در پایان سرویس اقتصادی بازار کسب و کار امیدوار است در شب‌های منتهی به سال جدید، اتفاقات زیبا و دلگرم کننده‌ای از جمله اتمام جنگ برای کشورمان رخ دهد تا امسال عید را با لبخند هایی از جنس شکر گذاری‌های شادمانه جشن بگیریم.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: مقایسه داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم سالانه استان‌های منتهی به دی و بهمن ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که در این دو ماه، تنها ۹ استان، نرخ تورمی کمتر از نرخ تورم میانگین کل کشور داشته‌اند. به دیگر سخن، ۲۲ استان کشور در این دوماه، نرخ تورم سالانه‌شان بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

کمترین نرخ تورم برای کدام استان‌هاست؟

با بررسی داده‌ها، قابل دریافت است که استان‌های تهران، خراسان جنوبی، قم، گیلان، بوشهر، البرز و همدان در هر دو ماه، جزء بالانشینان این فهرست بوده‌اند. دو استان خراسان جنوبی و تهران، در هر دو ماه کمترین میزان نرخ تورم سالانه را داشته‌اند؛ تهران ۴۰ و ۴۱٫۸ و خراسان جنوبی نیز ۳۹٫۵ و ۴۳٫۳ درصد به ترتیب در دی و بهمن ۱۴۰۴ را به ثبت رسانده‌اند.

نکته قابل توجه، افزایش محسوس نرخ تورم سالانه استان کرمانشاه در بهمن ۱۴۰۴ است؛ به نحوی که سبب سقوط این استان به پایین فهرست شده است. این استان در بهمن ۱۴۰۴، افزایش ۴٫۷ درصدی در نرخ تورم سالانه‌اش را تجربه کرد که بالاترین در میان تمامی استان‌ها بوده است.

قعرنشینان بلای تورم

در میان ۲۲ استان دیگری که نرخ تورم سالانه‌شان بالاتر از میانگین کشور است، استان مازندران در دو ماه دی و بهمن، کمترین تفاوت را با نرخ تورم میانگین داشته است؛ به نحوی که در دی ماه، تورم در این استان، همان میانگین کل کشور یا ۴۴٫۶ بوده و در بهمن ماه نیز با اختلافی ۴ دهم درصدی، عدد ۴۷٫۹ درصد را ثبت کرده است.

سه استان مرکزی، سمنان و کردستان نیز در دی و بهمن ۱۴۰۴، سه استان با بیشترین میزان تورم سالانه بوده‌اند. در دی ماه، استان سمنان با تورم ۵۰٫۵ درصد و در بهمن ماه، استان کردستان با ۵۴٫۶ درصد بیشترین میزان نرخ تورم را در میان تمامی استان‌ها داشته‌اند.

رکورداران افزایش

همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، استان کرمانشاه با رشد ۴٫۷ درصدی تورم سالانه در بهمن‌ماه، رکوردار افزایش میزان تورم سالانه در طی یک ماه است. افزون بر کرمانشاه، ۴ استان دیگر نیز افزایش ۴ درصدی نرخ تورم سالانه را ثبت کرده‌اند: به ترتیب لرستان، کردستان، ایلام و خراسان شمالی.

نکته حائز اهمیتی که می‌تواند پیامدهای حساس اجتماعی و امنیتی در پی داشته باشد، حضور چهار استان با اکثریت هم‌میهنانِ کردزبان در این فهرست است؛ امری که بیش از پیش زنگ خطر اهمیت توسعه متوازن را به صدا در می‌آورد. اولویت بایستی جلوگیری از افزایش نرخ تورم در کل کشور باشد اما بایستی به استان‌های مرزی و خاصه کردزبانانِ مرزبان توجه ویژه و درخوری صورت بگیرد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی:  وضعیت اقتصادی جامعه کارگری حال و روز خوشی را نمی‌گذراند و افزایش قیمت بعد از حذف ارز ترجیحی و جنگ فعلی با دریافت دستمزدهای بسیار ناچیز ۱۵ میلیون تومانی در استان گلستان جوابگوی تامین نیازهای معیشتی آنان نیست.

مسئولان در حالی از چرخاندن چرخ‌های اقتصادی کشور و استان سخن می‌گویند که هم اکنون بسیاری از فعالان کارگری علاوم بر آنکه به سختی زندگی خود را با شرایط سخت کاری در واحدهای تولیدی با ساعت‌های طولانی بدون داشتن تعطیلات همانند طبقه کارمندان می‌گذرانند، نگران میزان افزایش دستمزدهای خود برای سال آینده هستند که تا کنون تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است.

به جرات می‌توان گفت که سنگر تولید را امروز کارگران واحدهای تولیدی با مشقات بسیار فراوان شجاعانه محافظت می‌کنند، اما بسیاری از مسئولان استانی از پیگیری مشکلات و مطالبات این قشر در محیط کارگاه‌ها فاغل مانده‌اند.

نگرانی از تعیین دستمزد تا تعدیل نیرو

به گفته یکی از کارگران واحدهای تولیدی استان که با امتناع از ذکر نام خود، به بازار کسب و کار اظهار کرد: کارگر هر نوع فنونی هم که بلد باشد باز هم او را کارگری ساده می‌دانند .

وی افزود: متاسفانه کارگران در بسیاری از واحدهای تولید حتی از سوی کارفرمایان خودشان درای منزلت نیستند و با وجود ساعت‌های طولانی کار و در برخی مواقع مقررات سختگیرانه در خط تولید اعتراضی ندارند و در بسیاری مواقع نیز رفتاهای نامناسبی را برای تامین هزینه‌های زندگی با مبلغی ناچیز انهم بدون داشتن رفاهیات تحمل می‌کنند که این مساله در برخی مواقع موجب سوء استفاده از این قشر زحمت‌کش شده است.

این فعال کارگری بیان کرد: هر سال کارگران در روزهای پایانی سال چشم انتظار تصمیم‌گیری شورای دستمزد هستند تا تصمیم عادلانه ای برای دستمزدهای آنان اتخاذ شود، اما باز هم تورم از تعیین دستمزدهای آنان جلوتر است و نمی‌توانیم بسیاری از خواسته‌های خانواده‌های خود را تامین کنیم.

به گفته وی تعدادی از واحدهای تولید نیز به دلیل مشکلات تحریم، جنگ و افزایش قیمت مواد اولیه و هزنیه‌های تولید تعدادی از کارگران خود را اخراج و تعدیل نیرو کرده‌اند که این مساله فشار مضاعفی را علاوه بر خانواده‌های کارگران به بیمه تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه‌های بیکاری می‌آورد.

احسان سهرابی (فعال کارگری) در رابطه با تعیین شورای دستمزد گفت: که تعیین دستمزد در سال پیشِ رو، آزمون انسجام و مسئولیت‌پذیری در شورای عالی کار است.

وی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: مرحوم حسین حبیبی از فعالان کارگری دلسوز ما در شوراهای اسلامی کار معتقد بود ارزش نمایندگی کارگران در شورای عالی کار صرفاً حضور نمایشی در جلسه نیست؛ بلکه دفاع مستند، ایستادگی بر قانون و پاسخگویی به جامعه کارگری است. همین نگاه، امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد.

سهرابی تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد با مجموعه‌ای از مشکلات روبه‌روست، کسری بودجه مزمن و پنهان، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و فرسایش مستمر قدرت خرید مزدبگیران، از مشکلات جدی‌ای هستند که نیازمند تغییر رویه در شورای عالی کار و تعیین مزد بهتر برای رفع آثار آن‌ها هستند.

فشار بر جامعه کارگری با جراحی‌های اقتصادی بدون انضباط مالی

وی تصریح کرد: در چنین فضایی، هر افزایش مزدی اگر صرفاً بر مبنای یک درصد توافقی و بدون جبران عقب‌ماندگی انباشته تعیین شود، در مدت کوتاهی زیر فشار تورم مستهلک خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که جراحی‌های اقتصادی بدون انضباط مالی و بدون شبکه حمایت مؤثر، بیشتر از آنکه اصلاح ایجاد کند، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را به دهک‌های پایین منتقل می‌کند. مسئله اصلی فقط درصد نیست؛ شکاف معیشتی است.

سهرابی گفت: موضوع مذاکرات امسال، صرفاً تعیین یک عدد نیست؛ تعیین تکلیف با فاصله تاریخی میان حداقل مزد و سبد معیشت واقعی است. اگر معیارهای قانونی و محاسبات رسمی هزینه خانوار مبنا قرار نگیرد، هر توافقی عملاً تثبیت کاهش قدرت خرید خواهد بود.

این فعال کارگری افزود: نمایندگی کارگری غیر رسمی در شورای عالی کار جایگاه تشریفاتی نیست. حضور برای تکمیل نصاب یا امضای صورتجلسه، بدون اقناع افکار عمومی و بدون

وی در پایان بیان کرد: اگر مزد ۱۴۰۵ قرار است نقطه عطف باشد، این تحول باید از انسجام، شفافیت و ایستادگی حرفه‌ای آغاز شود؛ در غیر این صورت، مذاکرات مزدی بار دیگر به چرخه‌ای تکراری دومینویی بدل خواهد شد که نتیجه آن تثبیت شکاف معیشتی است، نه ترمیم آن  واین فرایند منجربه گسترش اپیدمی فقر خواهد بود.

دو ماه پیش احمد میدری، وزیرکار، رفاه و تامین اجتماعی در رابطه با تعیین دستمزدهای سال جدید از هدف‌گذاری افزایش دستمزدها به اندازه حداقل تورم خبر داد. وعده ای که همچنان جامعه کارگری را چشم انتظار نگه داشته است.

سرکوب دستمزد کارگران

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

این قانون اما اجرا نمی‌شود؛ دستمزد کارگران سال‌هاست سرکوب شده و این سرکوب مزدی معیشت کارگران را با بحران روزافزون مواجه کرده است.

سال‌هاست که نرخ تورم دستکاری شده‌ی رسمی و سبد معیشت بسیار حداقلی مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است. در کنار این وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اوضاع را برای اقشار ضعیف جامعه تنگ کرده است.

استان گلستان بیش از هزار واحد تولیدی و چند معدن زغال سنگ آرد که بسیاری از کارگران آنها بخصوص در بخش معدن با وجود سختی کار نسبت به استان‌های صنعتی از کمترین حقوق برخودارند.

دستمزد کارگران با تورم روز افزون جامعه همخوانی ندارد

در همین رابطه دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان با بیان اینکه ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود، اظهار کرد: امنیت شغلی و معیشتی، ایجاد مسکن و امکانات درمانی مناسب برای کارگران از خواسته‌های اصلی این قشر است که فراکسیون کارگری مجلس مشکلات آنها را در سریع‌ترین زمان برطرف کند.

غلام رضا طالبا افزود: جامعه کارگری بیشترین آسیب را از تورم تحمل می‌کند و دستمزد کارگران با تورم روز افزون جامعه همخوانی ندارد و هر روز سبد معیشتی کارگران در حال کوچک‌تر شدن است. خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، چای و… برای کارگران به یک مشکل تبدیل شده‌اند.

وی گفت: تاکنون برای ساخت مسکن کارگران اقدام خاصی صورت نگرفته است و با وجود اینکه مقرر شده در قالب نهضت ملی مسکن فکری به حال تأمین مسکن کارگری شود اما اقدامی نشد. فراکسیون کارگری مجلس  در این حوزه حساس کاری کند.

طالبا افزود: کارگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی اند و دچار مشکلاتی هستند. اعتراضات حق طبیعی جامعه کارگری است و باید مسئولان به اعتراضات این قشر زحمت کش جامعه گوش داده و واقعیت زندگی آنان را ببینند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد جامعه کارگری استان از شرایط موجود به تنگ آمده‌اند و زندگی بر آنها بسیار دشوار شده است. دولت و مجلس  نگاه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند و حمایت‌های واقعی از آن‌ها را بیشتر کند.

تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم

طالبا بیان کرد: دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند اما دستمزد کارگران تنها یکبار در انتهای سال تعیین می‌شود. امروز کارگران حتی نمی‌توانند نیازهای اساسی خود و خانواده شان را تامین کنند.

وی بیان کرد: بیش از ۲۸۰ هزار کارگر بیمه‌ شده در استان وجود دارد که این کارگران در ۴۶ هزار و ۳۶۴ کارگاه ساماندهی و مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر ۳۲۰۰ کارگر ساختمانی گلستان در انتظار بیمه هستند.

طالبا خاطرنشان کرد: مهم‌ترین انتظار کارگران از دولت تامین امنیت شغلی، معیشت، اشتغال پایدار بالا بردن دستمزدها نسبت به تورم حاکم بر جامعه است. جامعه کارگری همیشه مشکلات خود را به دولت می‌گوید اما متاسفانه دولت‌ها تنها شنونده هستند و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند.

وی افزود: در بسیاری موارد کارفرمایان عاجز از پرداخت همان دستمزدهای حداقلی هستند، چگونه قرار است از پس هزینه‌های زندگی برآیند؟

شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های معیشت

تحقق حداقل‌های قانونی به معنای ایفای نقش مؤثر نیست. بدنه کارگری انتظار دارد نمایندگان حاضر، همراه و همسو با نمایندگان اصلی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حرکت کنند.  پراکندگی مواضع، عملاً موقعیت مذاکراتی کارگران را تضعیف می‌کند. وقتی اقتصاد با بی‌انضباطی مالی، فشار بدهی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، مسئولیت نمایندگان کارگری دوچندان می‌شود.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ سبد حداقل‌های زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفره و با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بر این اساس، حداقل حقوق باید تأمین‌کننده نیازهای اساسی و ضروری یک خانواده کارگری باشد اما در عمل، سال‌هاست این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. شکل‌گیری شکافی عمیق و پایدار میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی معیشت، نتیجه‌ی این سرکوب مزدی مکرر و همیشگی است؛ وضعیتی  که باعث شده دریافتی بسیاری از کارگران حتی پاسخگوی ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نیز نباشد.

اما قانون کار در مورد دستمزد به ماده ۴۱ ختم نمی‌شود. طبق ماده ۴۸ قانون کار “به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.” این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و بسdاری از کارگاه‌های مشمول این قانون از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند. به همین طبق آمار رسمی، بسیاری از کارگران در ایران حدا‌قل‌بگیر هستند و با مشکلات شدید معیشتی مواجه‌اند.

به گزارش سرویس بازار کسب و کار، این سازمان هشدار داد که گروهی با عنوان فرزندان ایران هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد و تبلیغات آن در فضای مجازی برای فرزندخواندگی یا پذیرش کودکان به صورت میهمان، جعلی و غیرمجاز است.

سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی گفت: این گروه هیچ ارتباطی با سازمان بهزیستی کشور ندارد و مردم نباید به این لینک‌ها اعتماد کنند.

وی افزود: سازمان بهزیستی در حال پیگیری اقدامات حقوقی علیه منتشرکنندگان این آگهی و گروه مربوطه از طریق دستگاه قضایی است.

بنا بر اعلام سازمان بهزیستی کشور، موسوی چلک تأکید کرد: فرآیند فرزندخواندگی صرفاً از طریق سامانه رسمی سازمان بهزیستی به نشانی http://adoption.behzisti.ne امکان‌پذیر است و هرگونه فراخوان دیگر برای پذیرش کودکان به صورت فرزندخوانده، میهمان یا میزبان کاملاً غیرقانونی است.

به گفته معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، این فرآیند بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و با همکاری وزارت دادگستری و مراجع قضایی انجام می‌شود و پس از بررسی دقیق شرایط، مدارک و صلاحیت متقاضیان صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی گفت: سازمان بهزیستی هیچ فراخوان عمومی برای جذب فرزندخوانده صادر نکرده و تنها سامانه ملی فرزندپذیری به آدرس http://adoption.behzisti.net/ مورد تایید است.