دسته: گرگان

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محسنی بند پی شب گذشته در جلسه شورای اجتماعی و راهبردی که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد اظهار کرد: مصوبات کمیسیون اجتماعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اولویت بالایی برخوردار است.

وی افزود: با وجود  ظرفیت های فراوان، امروز استان گلستان در برخی از شاخص‌های توسعه، متأسفانه در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد؛ گاهی جزو چهار، سه یا حتی دو استان آخر کشور در بعضی شاخص‌هاست. این واقعاً تکان‌دهنده است.

بند پی افزود: ما در ۴۰ سفر استانی گذشته، با حضور در ۲۶ استان و بازدید از حدود ۱۲۰ شهرستان، به این نتیجه رسیده‌ایم که ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد. استان‌های مختلف کشور نیز هرکدام از ظرفیت‌های فراوانی برخوردارند.

وی افزود: این ما هستیم که باید این ظرفیت‌ها را شناسایی، احیا و فعال کنیم و زمینه را برای توسعه و پیشرفت استان‌ها فراهم کنیم.

این خبر تکمیل می شود……………..

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، ایوب هلاکو شب گذشته در جلسه شورای اجتماعی و راهبردی تحول اداری استان گلستان که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد ، اظهار کرد: ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، به نوعی به موضوع اشتغال برمی‌گردد. هرچه ما بتوانیم در حوزه اقتصاد و اشتغال برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مؤثرتری داشته باشیم، مطمئناً می‌توانیم مسائل و مشکلات اجتماعی را نیز کاهش دهیم.

وی افزود: با همین نگاه، اجازه بدهید درباره استان گلستان عرض کنم که این استان حدود دو میلیون و صد هزار نفر جمعیت دارد و مردم آن در شهرها و روستاها و با قومیت‌های مختلف زندگی می‌کنند.

به گفته هلاکو،  این آمار نشان می‌دهد که موضوع اشتغال، درآمد خانوار و توانمندسازی اقتصادی در استان گلستان اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی حدود ۲۰.۱ درصد است، در حالی که این رقم در کشور حدود ۱۳.۹ درصد است. بنابراین اقتصاد استان گلستان تا حد زیادی بر پایه کشاورزی استوار است.

هلاکو بیان کرد: استان گلستان، با وجود مزیت‌های بسیار زیادی که دارد و با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از امنیت غذایی کشور در این استان تأمین می‌شود، با معایبی نیز مواجه است.

وی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین معایب بخش کشاورزی استان، پایین بودن بهره‌وری و همچنین بالا بودن میزان اشتغال ناقص است؛ به‌گونه‌ای که اشتغال ناقص در استان تقریباً دو برابر میانگین کشوری است. بخشی از این اشتغال ناقص نیز به ناپایداری مشاغل مربوط می‌شود.

هلاکو اظهار کرد: از طرف دیگر، یکی از موضوعات مهمی که باید در استان مورد توجه قرار گیرد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی استان بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده کافی از استان خارج می‌شود.

به گفته وی در حوزه خدمات نیز سهم اشتغال استان حدود ۵۱ درصد است، در حالی که میانگین کشوری حدود ۵۳.۲ درصد است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی بابایی کارنامی شب گذشته در جلسه شورای اجتماعی و راهبردی تحول اداری که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای کمک به معیشت کارمندان، به‌زودی حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد.

وی که همراه با دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به گلستان سفر کرده است به ایرنا اظهار کرد: قانون افزایش حقوق هر زمانی ابلاغ شود از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت می‌شود.

کارنامی افزود: با دستور رئیس جمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار شد به‌زودی حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط حدود هفت میلیون تومان خواهد بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مجلس پیگیر است تا مبلغ کالابرگ را به دو میلیون تومان افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: بیمه کاگران ساختمانی نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است . اجازه نخواهیم داد حقی از این افراد تضییح شود.

بابایی کارنامی بیان کرد: در راستای تولید شیر خشک در کشور نیز با توجه به توانمندی شرکت پگاه گلستان، یک همت به این واحد تولیدی در جهت تولید شیر خشک و بی نیازی کشور از واردات شیر خشک تخصیص داده شده است.

در جلشه شب گذشته بر اساس تلاش های صورت گرفته در استان برای اجرای طرح کنسیرسوم مهارتی کشور در گلستان، مبلغ ۱۰ میلیارد توامن برای تجهیز کارگاه مهارت آموزی علی آباد کتول و ۲۰ میلیارد دیگر برای تجهیز باقی کارگاه‌های مهارت آموزی در استان مصوب شد.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سفر به استان گلستان حاشیه‌نشینی، مسائل اجتماعی و مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری را بررسی و جمع‌بندی و مطالبات استان برای پیگیری و تامین اعتبار به وزارتخانه‌های مربوط فرستاده خواهد شد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سرهنگ سید جعفر صادقی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه این فرد، مأموران در عملیاتی موفق شدند ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کنند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به دستگیری این متهم گفت: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای مرتبط با این شبکه همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از افزایش کشفیات مواد مخدر در گلستان خبر داد و گفت: اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری به افزایش حدود ۲۸ تا ۳۰ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر منجر شده است.

وی اظهار کرد: این افزایش کشفیات مربوط به انواع مواد مخدر از جمله شیشه، تریاک، هروئین و دیگر مواد مخدر بوده و اقدامات پلیس برای مقابله با فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان در سطح استان ادامه دارد.

به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، حسن مؤمنی شب گذشته در نشست هم‌افزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: فضای مجازی ظرفیت گسترده‌ای برای برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان دارد. مسئولان و فعالان گردشگری گلستان باید با تولید محتوای متناسب و استفاده از افراد اثرگذار در فضای مجازی، جاذبه‌ها و تجربه‌های گردشگری استان را به این نسل معرفی کنند.

وی قرارگرفتن گلستان در مسیر پایتخت و مشهد مقدس را یکی از مزیت‌های مهم استان برشمرد و گفت: سالانه چندین میلیون مسافر از گلستان عبور می‌کنند و اگر برای افزایش ماندگاری آنان برنامه‌ریزی شود، منافع آن به اقتصاد گردشگری و کسب‌وکارهای استان خواهد رسید.

مومنی بیان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری برای اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند گلستان را از مسیر عبور مسافران به مقصدی برای اقامت و تجربه گردشگری تبدیل کند. با توجه به ظرفیت‌های موجود، آینده روشنی پیش‌روی گردشگری استان قرار دارد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی از اهداف اصلی ستاد هماهنگی خدمات سفر را ارتقای ایمنی سفرها عنوان کرد و افزود: وقتی مردم را به سفر و حضور در مقاصد مختلف تشویق می‌کنیم، باید زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای سفر ایمن آنان نیز فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: مجتمع‌های خدماتی و گردشگری بین‌راهی می‌توانند در تأمین ایمنی، استراحت و ارائه خدمات مناسب به مسافران نقش مؤثری داشته باشند و توسعه این مراکز باید مورد حمایت قرار گیرد.

مؤمنی گردشگری را یکی از راه‌های ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت دانست و گفت: ایران برای سلیقه‌های گوناگون گردشگران داخلی و خارجی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوعی دارد و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از این فرصت برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.

وی افزود: گلستان نیز در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در حوزه گردشگری داشته است، اما به‌دلیل عقب‌ماندگی‌های انباشته زیرساختی، بخشی از این اقدامات هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در پایان گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدامات مؤثری برای تسهیل فرایندها، صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاری آغاز کرده است که نتایج آن در آینده بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و استفاده از تجربیات او می‌تواند در آینده زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری گلستان باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بیان کرد: یکی از اهداف ستاد، توزیع سفر و هدایت گردشگران به مناطق کمترشناخته‌شده است. برخی مقاصد کشور به‌خوبی شناخته شده‌اند و حجم زیادی از سفرها را به خود اختصاص می‌دهند، درحالی‌که مناطق دیگری با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، هنوز به‌اندازه کافی معرفی نشده‌اند.

مؤمنی ادامه داد: برنامه‌هایی برای معرفی این مناطق و توزیع متوازن‌تر سفر در دست اقدام است و گلستان نیز باید با تولید محتوای مناسب و معرفی هدفمند جاذبه‌های خود، از این فرصت استفاده کند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، فریدون فعالی در این آیین افتتاج این مجتمع گردشگری اظهار کرد: استقبال مردم از این مجموعه، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، نشان می‌دهد که آبیان مارین ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و کمک به رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی افزود: تکمیل مراحل بعدی این طرح و توسعه امکانات اقامتی و تفریحی آن می‌تواند آبیان مارین را به یکی از مقاصد گردشگری آبی استان تبدیل کند.

۱۸۰ آب‌بندان گلستان آماده معرفی به سرمایه‌گذاران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: وجود جنگل، دشت، دریا، تالاب و آب‌بندان‌ها، امکان شکل‌گیری محصولات متنوع و متفاوت گردشگری را در گلستان فراهم کرده است.

وی افزود: مطالعات ۱۸۰ آب‌بندان استان انجام شده و این ظرفیت‌ها برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده است. اجرای چند طرح موفق در این حوزه، مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری گردشگری از دیگر آب‌بندان‌های گلستان را نیز هموارتر می‌کند.

فعالی بیان کرد: اداره‌کل از متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه برای دریافت تسهیلات، حمایت می‌کند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز می‌تواند با اختصاص مشوق‌ها و منابع مناسب، زمینه ورود سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت برای استان‌های کمترتوسعه‌یافته، خواستار توجه بیشتر به سهم گلستان در توزیع تسهیلات و اعتبارات شد و گفت: این حمایت می‌تواند روند اجرای طرح‌های گردشگری استان را سرعت ببخشد.

مجتمع گردشگری آبیان مارین در سه فاز و با حجم سرمایه‌گذاری کلی ۱۴۰میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است. فاز نخست آن با ۲۲میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۲۲ فرصت شغلی مستقیم به بهره‌برداری رسید.

در فاز نخست، بخش خدماتی و تفریحی مجموعه شامل امکانات قایق‌سواری، کافه‌رستوران، رستوران سنتی با ظرفیت ۸۰ نفر و اسکله راه‌اندازی شده است. در مراحل بعدی نیز ایجاد واحدهای اقامتی روی آب، رستوران شناور با ظرفیت ۲۰۰ نفر و توسعه فضاهای تفریحی و خدماتی پیش‌بینی شده است.

کشتی گردشگری این مجموعه با ظرفیت ۸۰ نفر و برخورداری از فضای رستورانی در طبقه فوقانی نیز قرار است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

محدوده این طرح از چهار آب‌بندان برخوردار است که بزرگ‌ترین آن‌ها ۳۴ هکتار وسعت دارد و بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های گردشگری آبی، اقامتی و تفریحی فراهم کرده است.

دکتر حسن مومنی که امروز وارد گلستان شد، در نخستین برنامه سفر خود به استان، فاز نخست این مجموعه گردشگری را افتتاح کرد.

 بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: سیاست واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت، افزایش تنوع و فراهم‌کردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر، در شرایطی دنبال می‌شود که کشور با محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل مواجه است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و تعیین اولویت میان نیازهای مختلف کشور، از الزامات اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.

از این منظر، تداوم واردات خودرو این پرسش را مطرح می‌کند که منابع ارزی مورد نیاز این واردات از چه محلی تأمین می‌شود و این منابع چه نسبتی با نیازهای ضروری‌تری همچون مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی دارند. مسئله اصلی لزوماً مخالفت با واردات خودرو نیست، بلکه ضرورت شفافیت درباره منبع ارز، حجم منابع اختصاص‌یافته و معیارهای اولویت‌بندی در شرایط محدودیت ارزی است.

اگر دولت معتقد است واردات خودرو بدون لطمه‌زدن به تأمین ارز کالاهای ضروری انجام می‌شود، ارائه آمار شفاف درباره منابع ارزی، میزان تخصیص‌یافته به خودرو و مقایسه آن با نیازهای دارویی و تولیدی می‌تواند به رفع ابهامات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

افزایش هزینه واردات ناشی از نوسانات نرخ ارز و مهم‌تر از همه، دشواری تأمین قطعات یدکی در شرایط تحریم، تا چه اندازه می‌تواند به بهبود واقعی وضعیت مصرف‌کنندگان منجر شود؟

وقتی بسیاری از قطعات برخی خودروهای وارداتی یا به دلیل تحریم‌ها در بازار موجود نیستند یا با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شوند، صرف ورود خودرو به کشور نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای دسترسی آسان و ارزان مردم به خودرو باشد. مصرف‌کننده علاوه بر قیمت خرید، با هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، بیمه و تأمین قطعات نیز مواجه است؛ هزینه‌هایی که در شرایط نوسان شدید نرخ ارز می‌تواند به‌مراتب سنگین‌تر شود.

بنابراین، اگر هدف از سیاست واردات خودرو، بهبود رفاه مصرف‌کننده و ایجاد رقابت در بازار است، لازم است مجموعه‌ای از عوامل از جمله قیمت تمام‌شده، خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات، هزینه بیمه و ثبات مقررات نیز هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است واردات به جای آنکه به کاهش هزینه خانوار کمک کند، صرفاً به افزایش تنوع خودروهای گران‌قیمت در بازار منجر شود.

از سوی دیگر، شرایط تورمی و پیامدهای اقتصادی جنگ، درآمد و قدرت خرید بسیاری از خانوارها را با فشار جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که مشتریان واقعی خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالا چه کسانی و چه اقشاری هستند و این خودروها اساساً تا چه اندازه با توان مالی بخش قابل‌توجهی از جامعه تناسب دارند؟

اگر هدف سیاست واردات خودرو، بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر است، لازم است مشخص شود این سیاست در عمل چه سهمی از خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه تعداد از مردم توان خرید و نگهداری این خودروها را دارند. در غیر این صورت، ممکن است افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار، الزاماً به معنای افزایش دسترسی عموم مردم به خودرو یا بهبود قدرت خرید آنان نباشد.

استان گلستان، به‌عنوان یکی از استان‌های شمالی و مرزی کشور و برخوردار از مرز اینچه‌برون با کشورهای آسیای میانه، در سال گذشته در مسیر توسعه واردات خودروهای خارجی ساخت چین قرار گرفت. در این چارچوب، مجوز واردات خودرو از طریق این مرز صادر شد و بخش خصوصی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در زمینه سرمایه‌گذاری و واردات، در این فرآیند حضور یافت.

با توجه به موقعیت ترانزیتی اینچه‌برون و ظرفیت‌های تجاری گلستان، توسعه این مسیر می‌تواند از منظر رونق فعالیت‌های بازرگانی و لجستیکی قابل توجه باشد؛ با این حال، میزان تأثیر آن بر بازار خودرو، قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده و همچنین نحوه تأمین ارز و قطعات خودروهای وارداتی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

اگرچه در ماه‌های نخست آغاز واردات، این خودروها با استقبال قابل‌توجه خریداران مواجه شدند و بخشی از مصرف‌کنندگان، خرید خودروهای وارداتی را در مقایسه با خودروهای داخلی با قیمت مشابه ترجیح می‌دادند، اما به‌تدریج و هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، از میزان این استقبال کاسته شد.

با این حال، چند روز پیش استاندار گلستان مجوز واردات خودروهای خارجی کارکرده را نیز صادر کرد؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر موضوع واردات خودرو از مرز اینچه‌برون و تأثیر آن بر بازار خودرو در استان را در کانون توجه قرار دهد.

براساس گزارش دنیای اقتصاد و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج‌ماهه نخست امسال ۲۷هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳‌میلیون دلار وارد کشور شده؛ این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست سال گذشته ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲‌میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس، تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۹.۱درصد و ارزش دلاری آنها نزدیک به ۷۲درصد افزایش یافته است.

محاسبات نشان می‌دهد ارزش متوسط هر خودروی واردشده در پنج‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۲هزار دلار بوده، درحالی‌که این رقم در سال جاری به حدود ۲۷هزار و ۳۰۰دلار رسیده است. به این ترتیب، ارزش متوسط خودروهای وارداتی نیز حدود ۲۳.۷درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند از تغییر ترکیب خودروهای وارداتی و افزایش سهم خودروهای گران‌تر در سبد واردات حکایت داشته باشد.

براساس آمار منتشرشده از تجارت پنج‌ماهه، ارزش کل واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما خودرو در میان اقلام وارداتی روندی معکوس ثبت کرده است. بنابراین، خودرو نه‌تنها از افت جریان عمومی واردات مصون مانده، بلکه در تعداد و ارزش، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

نمونه قابل‌توجه در این زمینه، فراهم شدن امکان واردات مرسدس‌بنز میباخ از سوی ایرانیان خارج از کشور است؛ موضوعی که اخیرا در ابلاغیه مربوط به برندهای دارای خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین مدل‌هایی از برندهای لوکس مانند بنز، پورشه و لکسوس در مسیرهای جدید وارداتی مطرح شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد واردات خودرو در سال جاری صرفا به افزایش تعداد خودروهای اقتصادی و میان‌رده محدود نمانده و بخشی از خودروهای گران‌قیمت نیز در حال بازگشت به ویترین بازار ایران هستند.

یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه واردات خودرو دردی از مشکلات بازار خودرو و بهبود دسترسی عامه مردم به این کالا دوا نکرده است، عنوان کرده که حتی خودروسازان مونتاژی نیز از ایفای تعهدات خود به مشتریان سر باز می زنند و می توان گفت که بازار خودرو به حال خود رها شده به طوری که یک خودروی معمومی کمتر از سه میلیارد تومان در بازار پیدا نمی شود.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه اغلب خودروهای وارداتی نیز از مبدا چین وارد کشور شده اند، گفت: حتی این خودروها نیز کمتر ۶ یا ۷ میلیارد تومان عرضه نمی شوند یعنی در عمل دسترسی قشر متوسط به خودروهای وارداتی به صفر رسیده و این بازار در اختیار اقشار پردرآمد قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس بر بازار خودروهای داخلی از نظر کیفیت، رقابت و قیمت تأثیر خواهد گذاشت، گفت: مدل‌های جدید تلاش می‌کنند برخی امکانات و آپشن‌هایی را که خودروهای وارداتی یا چینی دارند، در محصولات خود استفاده کنند اما نتوانستند قیمت را کاهش دهند. همچنان شاهد هستیم که خودروی ایرانی نیز در بازار آزاد در محدوده ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد و خودروساز نیز اعلام می‌کند که با زیان مواجه است و درباره قیمت‌گذاری‌هایی که دولت در بازار خودرو انجام می‌دهد، مباحث مختلفی مطرح است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واردات خودرو برای خانواده های ثروتمند مناسب بود و دسترسی آنها به خودروهای روز کمپانی های بزرگی چون لکسوس، بنز، بی‌ام‌و تویوتا را فراهم کرد اما سایر اقشار متوسط از این بازار جدید بی بهره ماندند.

وی افزود: این نوع کالاها با وجود آنکه از ارز مبادله ای برای واردات استفاده می کنند، پس از ترخیص از گمرک تابع قیمت گذاری ها نیستند و واردکننده کالاهای مذکور را به قیمت های نجومی به بازار عرضه می کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که برای این کالاها ارز مبادله ای تخصیص یابد، افزود: فروشندگان این کالاها را با ارز آزاد محاسبه می کنند و بنابراین بانک مرکزی و وزارت صمت نباید برای واردات آنها ارز تخصیص دهد.

بغزیان با بیان اینکه اکنون تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید باید در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد گفت: در ماههای اخیر قیمت دارو افزایش قابل توجهی داشته است و باید این بخش را که به طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد، مدیریت کرد.

چند روز پیش نیز دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به پیامدهای ارزی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور هشدار داد. به گفته او این نوع واردات، هرچند خارج از تخصیص ارز دولتی انجام می‌شود، اما می‌تواند اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز بگذارد.

طبق مقررات فعلی، ایرانیان مقیم خارج مجازند بدون دریافت ارز دولتی، با ارز شخصی خود خودرو وارد کنند. این مسیر تا امروز به‌عنوان روشی خارج از فشار بر منابع ارزی کشور دیده می‌شد؛ اما سؤال تازه این است که خود این ارز شخصی از کجا تأمین می‌شود.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید بخشی از ارز مورد نیاز این گروه، پیش از خروج از کشور یا در جریان سفر، از صرافی‌ها و بازار آزاد خریداری می‌شود. این یعنی تقاضایی که در ظاهر بیرون از سیستم بانکی رسمی است، در عمل به تقاضای واقعی بازار ارز اضافه می‌شود.

این موضوع برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: هر تقاضای جدید برای ارز در بازار آزاد، در کنار سایر عوامل اقتصادی، می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ دلار وارد کند. افزایش نرخ دلار نیز هزینه واردات را بالا می‌برد و در نهایت بر قیمت کالاهای وارداتی، از جمله خودرو، اثر می‌گذارد.

به این ترتیب، در شرایطی که نرخ ارز نوسان شدیدی دارد، افزایش تقاضا برای واردات می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را ایجاد کند؛ از تأمین ارز و خرید خودرو در خارج از کشور گرفته تا حمل‌ونقل، بیمه، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش. نتیجه آنکه قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده ممکن است فاصله قابل‌توجهی با قیمت اولیه آن در مبدأ پیدا کند.

پیامد برای مردم عادی

برای خانوارهایی که ارز را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود نگهداری می‌کنند، بخشی از تقاضای بازار آزاد لزوماً ناشی از نیازهای مصرفی مانند سفر یا واردات کالا نیست. این نوع تقاضا نیز می‌تواند، در کنار سایر عوامل اقتصادی، بر تعادل بازار ارز اثرگذار باشد.

از این رو، رصد تغییرات تقاضا و رفتار فعالان بازار برای سیاست‌گذار پولی اهمیت دارد؛ زیرا شناخت منشأ تقاضای ارز می‌تواند در تحلیل تحولات بازار و ارزیابی عوامل مؤثر بر روند نرخ ارز در ماه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، پیش از این نیز بارها در سیاست‌گذاری‌های حوزه واردات مورد بحث قرار گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند شفافیت درباره منشأ تأمین ارز در این نوع واردات می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تا جریان تقاضا در بازار ارز را دقیق‌تر رصد و مدیریت کند، بدون آنکه مسیر قانونی واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مسدود شود.

از این منظر، مسئله اصلی نه جلوگیری از واردات، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف است که ضمن حفظ حقوق قانونی متقاضیان، امکان نظارت بر منشأ ارز و آثار احتمالی این واردات بر بازار ارز را نیز فراهم کند.

 

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور بدون تصمیم درباره افزایش یا ترمیم مزد پایان یافت و مقرر شده موضوع تا پیش از پایان مهر دوباره بررسی شود .

نکته مهم این است که موضوع بازنگری مزد در صورت افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای اساسی، در مصوبه مزد ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین فعلاً هیچ درصد رسمی برای نیمه دوم سال قطعی نیس و  ارقامی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند را نباید مصوبه نهایی تلقی کرد.
موضوع فقط «تورم ۸۹ درصدی» نیست. شورای عالی کار باید درباره میزان ترمیم، اینکه افزایش به پایه مزد اضافه شود یا مزایا، تاریخ اجرای آن و نحوه محاسبه برای سایر سطوح مزدی تصمیم بگیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان با بیان اینکه موضوع ترمیم مزد و مزایای جانبی برای نیمه دوم سال در شورای عالی کار مطرح شده و حتی وزیر کار نیز پیش‌تر از بررسی مجدد مزد در شهریورماه صحبت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار، گفت: از متن مصوبه نمی‌شود نتیجه گرفت که مثلاً «۶۰ درصد دیگر» یا هر درصد مشخصی حتماً باید از مهرماه روی حقوق اعمال شود. عدد افزایش باید در چارچوب تصمیم جدید شورای عالی کار تعیین و ابلاغ شود.

غلامرضا طالبا افزود: مواردی مثل بن کارگری، حق مسکن و حق تأهل می‌توانند موضوع بازنگری قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۴ شورای عالی کار، موضوع بازنگری و افزایش مزایای جانبی در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گرفته است. اگر در فروردین‌ماه امکان افزایش متناسب مزایای جانبی با شرایط تورمی فراهم نشده باشد، موضوع می‌تواند در نیمه دوم سال دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

طالبا گفت: حالا باید ببینیم در نیمه دوم سال چه اتفاقی خواهد افتاد و شورای عالی کار در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. البته ناگفته نماند که وزیر کار ظاهراً تلاش می‌کند به نحوی از اجرای این مصوبه فاصله بگیرد یا آن را به شکل دیگری تفسیر کند؛ اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر موضع خود پافشاری دارند و تأکید می‌کنند که موضوع بازنگری و ترمیم مزایای جانبی باید حتماً در دستور کار قرار بگیرد.

دبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد: آن چیزی که مشخص شده، این است که با توجه به افزایش ۶۰ درصدی که در مصوبه دستمزد پیش‌بینی شده، وزارت کار موظف است جلسه شورای عالی کار را برای بررسی افزایش حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط با حقوق کارگران برگزار کند.

به گفته وی، این موضوع در خود مصوبه دستمزد و در بند ۱۰ مورد تأکید قرار گرفته و از الزامات اجرای مصوبه است. بنابراین انتظار ما این است که این جلسه برگزار شود و موضوع افزایش و ترمیم دستمزد و مزایای کارگران مورد بررسی قرار بگیرد.

طالبا افزود: همه ما از وضعیت اقتصادی و شرایط تورمی موجود اطلاع داریم و می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مزایای کارگران، مستقیماً بر معیشت این قشر تأثیر می‌گذارد و لازم است این موضوع با جدیت در شورای عالی کار دنبال شود.

وی تصریح کرد: قدرت خرید حقوق‌بگیران و ارزش ریالی به‌شدت کاهش پیدا کرده است و مردم دیگر توان خرید سابق را ندارد. این موضوع فقط مشکل کارگر و بازنشسته نیست؛ مستقیماً به بخش تولید و اقتصاد کشور هم آسیب می‌زند.

طالبا در ادامه افزود: امروز حتی فروشگاه‌های بزرگ برای درآمدزایی به سمت فروش اقساطی رفته‌اند و با بانک‌هایی که حقوق افراد از طریق آنها پرداخت می‌شود، قرارداد می‌بندند تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیازشان را به‌صورت اقساطی خریداری کنند. در مورد بازنشستگان هم می‌بینیم که حتی برای تأمین بخشی از کالاهای مصرفی و ارزاق روزمره، خرید اقساطی و اعتباری گسترش پیدا کرده است.

وی معتقد است که هر زمان قدرت خرید مردم به این مرحله کاهش پیدا می‌کند، باید برای ترمیم قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران چاره‌ای اندیشیده شود. چون وقتی قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، تقاضا در بازار هم افزایش پیدا می‌کند.

طالبا گفت: این مسئله یک رابطه مستقیم با تولید دارد. کارخانه‌ای که لوازم خانگی، کالاهای مصرفی یا حتی کالاهای اساسی تولید می‌کند، زمانی می‌تواند تولید خود را ادامه دهد که برای محصولاتش تقاضا وجود داشته باشد. وقتی قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که میزان خرید هم کاهش پیدا کند؛ در نتیجه کالا در انبار تولیدکننده باقی می‌ماند، فروش کاهش پیدا می‌کند و رکود در بخش تولید تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید فقط یک مطالبه معیشتی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی هم هست. اگر کارگر و حقوق‌بگیر قدرت خرید نداشته باشد، تقاضا در بازار کاهش پیدا می‌کند و این کاهش تقاضا در نهایت خودش را در کاهش فروش بنگاه‌ها، کاهش تولید و تشدید رکود نشان می‌دهد.

به همین دلیل، ما معتقدیم سیاست‌های مربوط به دستمزد باید علاوه بر توجه به هزینه‌های زندگی، به قدرت خرید واقعی مردم و آثار آن بر تولید و تقاضای داخلی هم توجه داشته باشد. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی تولید کند و کارخانه‌ها فعال بمانند، باید مصرف‌کننده داخلی هم توان خرید داشته باشد.

وی افزود: به عنوان مثال، ترکیه نیز در سال‌های اخیر این مسئله را تجربه کرده است و در مقاطعی، به دلیل تورم بالا، حتی چند بار در سال حقوق و دستمزدها را افزایش داده‌اند تا قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا نکند.

طالبا گفت: از سوی دیگر معتقدیم در شرایط تورمی، دولت باید در کنار سیاست‌های مربوط به دستمزد، بسته‌های حمایتی و تشویقی مشخصی برای بخش تولید و صنعت در نظر بگیرد. نمی‌شود از یک طرف از کارفرما انتظار داشت دستمزد را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و از طرف دیگر، تمام هزینه‌های تولید را هم به دوش وی گذاشت.

دبیر اجرائی خانه کارگر با اشاهر به مشکل ناترازی انرژی گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید در بخش خصوصی مربوط به انرژی است؛ از برق و گاز گرفته تا سایر هزینه‌های مرتبط با تأمین انرژی. وقتی واحد تولیدی با قطعی برق یا محدودیت و قطعی گاز مواجه می‌شود، عملاً تولیدش متوقف یا کاهش پیدا می‌کند، اما بسیاری از هزینه‌هایش همچنان پابرجاست.

وی افزود: اگر همزمان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، هزینه تولید افزایش پیدا کند و انرژی هم مرتباً قطع شود، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌تنهایی بار اقتصاد و تولید کشور را به دوش بکشد. دولت باید در این شرایط نقش حمایتی و تنظیم‌گری خود را جدی‌تر ایفا کند تا هم قدرت خرید مردم حفظ شود و هم چرخه تولید و تقاضا در اقتصاد متوقف نشود.

طالبا بیان کرد: در مورد استضاح وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بحث‌هایی مطرح شده و طبیعتاً باید عملکرد وزارتخانه و مجموعه‌های زیرمجموعه آن مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امروز یکی از مسائل مهم این وزارتخانه، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. امروز ضریب پشتیبانی این سازمان به‌شدت کاهش پیدا کرده و وقتی تعداد بیمه‌پردازان نسبت به مستمری‌بگیران کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً منابع جاری سازمان تحت فشار قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت هم می‌تواند خودش را در کسری منابع، مشکلات پرداخت و کاهش توان سازمان در ارائه خدمات نشان دهد.

طالبا افزود: البته مسئله فقط مدیریت امروز سازمان نیست. بخش قابل‌توجهی از مشکلات به بدهی‌های انباشته دولت به تأمین اجتماعی برمی‌گردد. وقتی دولت بدهی خود را به سازمان در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند، سازمان برای تأمین منابع مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است ناچار شود از روش‌های دیگری برای تأمین نقدینگی استفاده کند.

به گفته وی ، دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را در چارچوب بودجه‌های سنواتی و طبق تعهداتی که ایجاد شده، به‌موقع پرداخت کند. نمی‌شود از سازمان انتظار داشت هم حقوق و مستمری میلیون‌ها نفر را پرداخت کند، هم خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه دهد و هم هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، اما منابعی را که باید از محل تعهدات دولت دریافت کند، در اختیار نداشته باشد.

طالبا افزود: از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی مجموعه اقتصادی بزرگی مانند شستا را در اختیار دارد و بخشی از سرمایه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت مالکیت یا مدیریت این مجموعه قرار دارند. بنابراین باید مراقب باشیم که برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت، از دارایی‌های بلندمدت صندوق به شکلی استفاده نشود که در آینده خود سازمان را با مشکل بیشتری مواجه کند.

ذبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و پرداخت معوقات، دارایی‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های زیرمجموعه درگیر وثیقه‌گذاری یا تأمین مالی بانکی شوند، باید کاملاً شفاف باشد که این اقدام با چه سازوکاری انجام شده، چه هزینه‌ای برای سازمان دارد و آیا منابع حاصل صرفاً برای عبور از یک بحران کوتاه‌مدت مصرف می‌شود یا بخشی از یک برنامه پایدار برای اصلاح منابع و مصارف سازمان است.

وی افزود: مسئله اصلی این است که تأمین اجتماعی نباید هر سال با کسری منابع مواجه باشد و بعد برای پرداخت حقوق و مستمری، راه‌حل‌های موقت پیدا کند. اگر دولت بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کند، منابع و مصارف سازمان اصلاح شود و مدیریت اقتصادی دارایی‌های آن نیز با نگاه بلندمدت انجام شود، فشار کمتری بر کارگران، بازنشستگان و خدمات درمانی وارد خواهد شد.

بنابراین بحث ما صرفاً تغییر یک وزیر یا مدیر نیست؛ مسئله، اصلاح سیاست‌هایی است که باید بتواند پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند.

وی فروش منابع سازمان را امری نادرست عنوان کرد و گفت: وقتی سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالبات سنگینی دارد، منطقی نیست که برای تأمین یک نیاز کوتاه‌مدت، بخشی از دارایی‌های خودش را به فروش برساند یا درگیر تأمین مالی پرهزینه کند.

وی افزود: این دارایی‌ها فقط متعلق به امروز نیستند؛ بخش مهمی از پشتوانه مالی صندوق برای نسل‌های آینده محسوب می‌شوند. کارگری که امروز حق بیمه پرداخت می‌کند، انتظار دارد فردا که بازنشسته شد، سازمان بتواند حقوق و خدمات بیمه‌ای و درمانی او را تأمین کند. اگر امروز برای جبران کسری‌های جاری، از سرمایه‌های صندوق هزینه کنیم، ممکن است در سال‌های آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم.

طالبا افزود: بنابراین اولویت باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد. وقتی دولت به سازمان بدهکار است، باید سازوکاری برای پرداخت و تسویه این بدهی‌ها در نظر گرفته شود؛ نه اینکه سازمان برای تأمین منابع خود مجبور شود از سرمایه‌ها و دارایی‌هایش استفاده کند.

وی افزود: منابع سازمان باید در درجه اول صرف تعهدات اصلی آن، یعنی پرداخت مستمری‌ها، ارائه خدمات بیمه‌ای و حفظ کیفیت درمان بیمه‌شدگان شود. سرمایه این صندوق متعلق به یک نسل خاص نیست؛ پشتوانه کارگران و بیمه‌شدگان امروز و آینده است.

ما با اصل اصلاح و ارتقای نظام درمان مخالف نیستیم؛ بحث ما این است که اصلاح نباید به قیمت از دست رفتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی تمام شود.

 

 

 

 

به گزارش بازار کسب و کار، سید نجیب حسینی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: دغدغه گندمکاران و پرداخت به موقع مطالبات آن‌ها، همواره در اولویت نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار داشته است.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه در مجلس افزود: طبق آخرین اطلاعات دریافتی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه، خوشبختانه فرآیند پرداخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود و با واریز مابقی مبالغ تا پایان هفته آینده، پرونده مطالبات گندمکاران در سراسر کشور بسته خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات به حساب گندمکاران واریز شده و باقیمانده آن نیز طبق زمان‌بندی اعلام شده، تا پایان هفته آینده پرداخت می‌شود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمود اسپانلو با اشاره به پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری که از سوی سازمان بازرسی تشکیل و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است، گفت: بخشی از این پرونده‌ها پس از رسیدگی مختومه می‌شوند، اما صرف رسیدگی و مختومه شدن پرونده، به معنای برطرف شدن زمینه‌های وقوع فساد نیست.

وی افزود: بر همین اساس مقرر شد با تشکیل یک کارگروه ذیل شورای قضایی استان ، پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری در دو سال گذشته بررسی شود تا گلوگاه‌ها و نقاطی که در آنها تخلف و فساد شکل گرفته یا زمینه وقوع آن فراهم شده، از دل این پرونده‌ها استخراج شود.

اسپانلو ادامه داد: پس از شناسایی این گلوگاه‌ها، موضوع از دستگاه‌های اجرایی مربوط مطالبه خواهد شد تا مشخص شود برای رفع این نقاط و جلوگیری از تکرار تخلفات و جرایم چه اقداماتی انجام داده‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع به‌ویژه درباره دستگاه‌هایی که تخلفات و جرایم در آنها تکرار بیشتری داشته، اهمیت بیشتری دارد و شناسایی و اصلاح این نقاط می‌تواند در کنترل و پیشگیری از وقوع جرم و فساد مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول جدی در حوزه مبارزه با فساد اداری گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری یکی از مطالبات اصلی ریاست قوه قضاییه و مردم است.

اسپانلو افزود: اگر رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری با اطاله مواجه شود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و به همین دلیل تسریع در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت جدی مورد توجه قرار می گیرد .

امضاهای طلایی زیر ذره‌بین نظارت قضایی

اسپانلو یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در جلسه شورای قضایی را نظارت و انجام اقدامات پیش‌دستانه برای شناسایی نقاط فسادخیز عنوان کرد و گفت: حوزه‌هایی که مدیران دارای اختیارات ویژه و اصطلاحا دارندگان امضاهای طلایی هستند باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: در همه حوزه‌هایی که یک مدیر می‌تواند با استفاده از اختیار و امضای خود مالی را از دولت به بخش یا فرد دیگری منتقل کند، باید نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: کارگروه تشکیل شده ذیل شورای قضایی در این بخش هم گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با تقویت نظارت بر آنها، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی و اداری انجام خواهد داد. اسپانلو درباره ترک فعل مدیران در گزارش جرایم هم هشدار داد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی به محض اطلاع از وقوع جرم، مکلف به اعلام موضوع به دادستان هستند و تشخیص و ارزیابی دلایل و ابعاد موضوع نیز بر عهده دادستان است .

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر استان باید در صورت کشف مواردی که مشخص شود مدیری از وقوع جرم اطلاع داشته اما موضوع را به دستگاه قضایی اعلام نکرده است، موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برخورد با این موارد باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر رسیدگی به جرم اصلی، ترک فعل و کوتاهی احتمالی مسئولانی که از وقوع جرم مطلع بوده و آن را گزارش نکرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: در شهریور ۱۴۰۵، میانگین قیمت آگهی‌شده آپارتمان در گرگان حدود ۶۹.۴ میلیون تومان به ازای هر مترمربع گزارش شده؛ این عدد «قیمت معامله‌شده» نیست و بر پایه آگهی‌های بازار است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان می گوید که افزایش قیمت  زمین، مصالح، دستمزد و سایر نهاده‌ها موجب افزایش قیمت تمام‌شده شده و در مورد برخی مصالح مانند آهن، افزایش قابل‌توجهی رخ داده است.

ساخت وساز برای سرمایه‌گذار پر ریسک و گران شده است

مهران فدوی در نخستین نشست خبری هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان و توسعه گران استان گلستان در سالجاری با بیان اینکه چالش ساخت و ساز در استان فقط گرانی مصالح نیست، اظهار کرد: افزایش قیمت زمین و محدودیت زمین مناسب برای توسعه شهری؛ به دلیل محدودیت اراضی مناسب گرگان،  افزایش هزینه مصالح و نیروی کار که مستقیماً قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد،  هزینه‌های عوارض و جرایم ساختمانی ماده ۱۰۰ ، تأمین مالی دشوار و رکود فروش و طولانی شدن فرایندهای اداری و شهرسازی از عوامل فشار بر بازار مسکن است که سازنده و مصرف کننده را در شرایط سختی قرار داده است.

وی افزود: گرگان از یک طرف با کمبود زمین و افزایش قیمت مسکن مواجه است و از طرف دیگر، ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذار پرریسک‌تر و گران‌تر شده است.

فدوی ادامه داد: این یعنی اگر سیاست شهری صرفاً به افزایش عوارض یا محدود کردن ساخت منجر شود، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کند که موجب کاهش انگیزه ساخت ، کاهش عرضه واحد جدید و  افزایش فشار بر قیمت واحدهای موجود می شود.

به گفته وی، از سوی دیگر، بلندمرتبه‌سازی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ زیرا در زمینی که قیمت بالایی دارد، امکان توزیع هزینه زمین میان تعداد بیشتری واحد فراهم می‌شود. اما باید هم‌زمان ظرفیت پارکینگ، شبکه آب و فاضلاب، برق، معابر، آتش‌نشانی و حمل‌ونقل نیز در نظر گرفته شود . چرا که در غیر این صورت افزایش تراکم می‌تواند مشکلات زیرساختی ایجاد کند.

فدوی افزود: به نظرم برای گرگان، بحث اصلی نباید فقط این باشد که «مسکن گران شده است» بلکه باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه می‌توان هزینه زمین، عوارض، تأمین مالی و زمان ساخت را کاهش داد تا انبوه‌ساز بتواند با قیمت پایین‌تر بدون اینکه کیفیت و ایمنی ساختمان کاهش یابد، اقدام به تولید سازه کند.

رییس انجمن انبوه‌سازان و توسعه‌گران گلستان بیان کرد:  تمدید پروانه‌های ساختمانی در شرایط بحرانی، تثبیت عوارض، مشوق تراکم برای پروژه‌های واجد شرایط و تسهیل تأمین مالی می‌تواند شرایط ساخت و ساز را برای سازندگان در شرایط فعلی جنگی و تورم آسانتر کند و در مقابل، مسئولان نیز باید اطمینان حاصل کنند که مشوق‌ها واقعاً به افزایش عرضه مسکن منجر می‌شوند، نه صرفاً افزایش ارزش زمین.

جرائم سنگین ماده ۱۰۰ و کاهش مشوق‌ها

رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان از افزایش عوارض ساختمانی، جرایم سنگین ماده ۱۰۰، هزینه‌های تأمین اجتماعی و محدود بودن زمان مشوق‌های ساختمانی انتقاد کرد و گفت:  پیش‌تر انجمن انبوه‌سازان استان، طولانی بودن صدور پروانه و محدودیت تسهیلات برای بخش خصوصی را از موانع اصلی ساخت‌وساز را به مسئولان در جلسات متعدد اعلام کرده است ولی متاسفانه اقدامات حمایتی در جهت تسهیل در ساخت وساز برای سازندگان گلستانی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: مسئله بیشتر به کافی نبودن و پایدار نبودن حمایت‌ها در برابر هزینه و ریسک پروژه مربوط می‌شود، نه اینکه هیچ حمایتی وجود نداشته باشد.

انبوه‌سازان پای کار در جبهه تولید مسکن در شرایط جنگی

فدوی سازندگان را در شرایط فعلی کشور رزمندگان جبهه ساخت وساز عنوان کرد و گفت: این افراد به عنوان تولید کننده مهم ترین نیاز مردم باید مورد حمایت جدی دولتمردان و رفع چالش ها قرار گیرند.

به گفته رییس انجمن انبوه سازان و توسعه گران گلستان، انبوه‌ساز وقتی سرمایه خود را وارد پروژه می‌کند، با چند هزینه و ریسک همزمان از جمله؛ زمین گران ، عوارض ، هزینه ساخت ، تأمین مالی ، تورم ، طولانی شدن صدور مجوز  و ریسک فروش روبرو می شود و اگر در چنین شرایطی پروانه هم منقضی شود،  تمدید آن مستلزم پرداخت هزینه‌های جدید می شود که عملاً ریسک توقف پروژه به سازنده منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های قابل بررسی برای گرگان این باشد که در شرایط فوق‌العاده، به‌خصوص برای پروژه‌های نیمه‌تمام، مدت اعتبار پروانه بدون تحمیل عوارض جدید متناسب با مدت توقف تمدید شود.

رییس انجمن انبوه سازان و توسعه گران گلستان  با بیان اینکه استاندار می تواند با اختیارات داده شده دولت نقش موثری در انبوه سازی مسکن داشته باشد، اظهار کرد: استاندار گلستان می تواند از این اختیارات از جمله تسریع در الحاق اراضی واجد شرایط، استفاده از ظرفیت تغییر کاربری در چارچوب قانون، توافق با مالکان اراضی غیردولتی و اجرای هدفمند طرح بلندمرتبه‌سازی بخصوص در مرکز استان که بیشترین امار مهاجران را به خود اختصاص داده است، در جهت توسعه ساخت و ساز استفاده کند.

فدوی ادامه داد: این موضوع پشتوانه قانونی هم دارد و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، استفاده از زمین‌های دولتی و توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی را برای تأمین زمین طرح‌های مسکن پیش‌بینی کرده و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال را نیز در سازوکار توافق مورد توجه قرار داده است.

وی با انتقاد از به تعویق افتادن برگزاری کمیسیون ماده ۵ نیز گفت: طبق گزارش اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان، کمیسیون ماده ۵ برای گرگان در آبان ۱۴۰۴ جلسه‌ای با ۳۵ دستورکار داشته است؛ بنابراین این کمیسیون عملاً یکی از گلوگاه‌های تصمیم‌گیری درباره مغایرت‌های طرح تفصیلی و توسعه شهری است.

فدوی افزود: طرح بلندمرتبه‌سازی گرگان نیز قبلاً در کمیسیون ماده ۵ تصویب و برای ادامه مراحل به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده بود؛ در این طرح، با توجه به مساحت زمین و عرض معبر، امکان ساخت ساختمان‌های بیش از ۸ طبقه در پهنه‌های مشخص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: چنانچه اگر جلسات کمیسیون به‌موقع برگزار نشود، عواقبی از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های تغییر کاربری و مغایرت‌های طرح تفصیلی عقب بیفتد، پروژه‌های انبوه‌سازی سرمایه‌شان برای مدت بیشتری معطل بماند، صدور پروانه و شروع عملیات ساختمانی به تأخیر بیفتد، هزینه ساخت به دلیل طولانی شدن زمان پروژه افزایش پیدا کند، عرضه واحد مسکونی جدید در گرگان کاهش پیدا کند و  در نهایت فشار قیمتی بر بازار مسکن بیشتر شود.

استفاده  از مصالح نوین قیمت ساخت وساز را کاهش میدهد

در ادامه این نشست خزانه دار انجمن صنفی انبوه سازان و توسعه گران گلستان اظهار کرد: سازندگان ساختمان باید با هدف افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، کاهش هزینه‌های ساخت و ارتقای کیفیت ساختمان، به سمت استفاده گسترده‌تر از مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی حرکت کنند. استفاده صحیح از این مصالح می‌تواند ضمن کاهش زمان اجرا و هزینه‌های نیروی انسانی، میزان پرت مصالح را نیز کاهش داده و بهره‌وری در صنعت ساختمان را افزایش دهد.

امین زینعلی افزود: برای تحقق این هدف، لازم است دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی با برگزاری دوره‌های مهارتی و ارائه آموزش‌های تخصصی، زمینه آشنایی و توانمندسازی سازندگان و استادکاران را برای استفاده صحیح و اصولی از مصالح نوین فراهم کنند..

وی در ادامه افزود: در همین زمینه این انجمن تفاهم‌نامه ای را با پارک علم و فناوری گلستان در زابطه با استفاده از مصالح نوین به امضا رسانده و برای دوره های مهارت اموزی استاد کاران نیز با سازمان فنی و حرفه ای نیز هیم تفاهم نامه به امضا رسیده تا این افراد طی مدت کوتاهی دوره استفاده از این مصالح را  آموزش ببینند.

زینعلی افزود:  ما باید برای ساخت سازه‌های مقاوم همراه با فناوری‌های نوین و کاهش زمان ساخت به سمت استفاده از تکنولوژی‌های فناورانه حرکت کنیم و از شرایط سنتی عبور کنیم.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند برای حمایت از سازندگان و حفظ جریان ساخت‌وساز، سازوکاری برای تعدیل خودکار قراردادهای ساختمانی متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های ساخت پیش‌بینی کند.

زینعلی افزود: بر این اساس، در قراردادهای سازندگان، بندی مشخص برای تعدیل سالانه قیمت‌ها در نظر گرفته شود تا در صورت افزایش هزینه‌های مصالح، دستمزد، تجهیزات و سایر نهاده‌های ساختمانی، مبلغ قرارداد متناسب با شاخص‌های رسمی تعدیل شود. این سازوکار می‌تواند از توقف یا کاهش پروژه‌های ساختمانی در اثر افزایش ناگهانی هزینه‌ها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی مالی و ادامه فعالیت سازندگان را افزایش دهد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود دولت با همکاری دستگاه‌های تخصصی، شاخص مشخص و قابل‌استنادی برای تعدیل سالانه قراردادهای ساختمانی تعیین کند تا این فرآیند به‌صورت شفاف، قابل پیش‌بینی و خودکار انجام شود.

خزانه‌دار  انجمن انبوه سازان  و توسعه‌گران گلستان گفت: به غم تمامی عقب‌ماندگی‌ها، کمبود زیرساخت‌ها و محدودیت‌های موجود، استان گلستان توانسته است در صنعت ساخت‌وساز جایگاه پنجم کشور را به خود اختصاص دهد. این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان و توانمندی فعالان حوزه ساخت‌وساز است؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، رفع موانع و استفاده از فناوری‌ها و مصالح نوین می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

پیشرو بودن گلستان در اجرای دستورالعملها

وی افزود: استان گلستان به دلیل پیشرو بودن در اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید، گاهی عملاً نقش «آزمایشگاه اجرایی» را ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برخی دستورالعمل‌ها پیش از آنکه در سطح کشور به‌طور کامل تبیین، بررسی و الزامات اجرایی آن‌ها مشخص شود، در استان به مرحله اجرا درمی‌آیند.

زینعلی گفت: این رویکرد اگرچه نشان‌دهنده آمادگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است، اما ضروری است پیش از اجرای بخشنامه‌های جدید، آثار و پیامدهای آن‌ها با مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز بررسی شود تا اجرای سیاست‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت‌های بومی استان انجام گیرد.

انبوه‌سازان نیازمند سیاست‌های حمایتی هستند

نایب رییس انجمن نیز در این نشست اظهار کرد: هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز در گرگان را می‌توان به سه بخش اصلی هزینه زمین، هزینه مصالح ساختمانی و هزینه اجرای ساختمان و دستمزد. تقسیم می شود. در شرایط فعلی، نوسانات قیمت زمین و افزایش هزینه مصالح، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی پروژه‌های ساختمانی دارند.

امین عقیلی افزود: بنابراین، برای کاهش هزینه تمام‌شده و افزایش امکان ساخت‌وساز، لازم است سیاست‌های حمایتی علاوه بر موضوع زمین، بر مدیریت هزینه مصالح و استفاده از مصالح و فناوری‌های نوین نیز تمرکز داشته باشد.

وی افزود: استفاده از روش‌های نوین ساخت می‌تواند با کاهش زمان اجرا، کاهش پرت مصالح و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، بخشی از فشار هزینه‌های ساخت را کاهش دهد.

ادامه روند فعلی همچنان موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود

عضو هیات مدیره انجمن و عضو اتحادیه مشاور املاک نیز اظهار کرد: با وجود افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید، بسته حمایتی مؤثر و متناسبی برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته نشده است. تداوم این شرایط می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و توان مالی سازندگان را تحت تأثیر قرار دهد و روند ساخت‌وساز را با چالش مواجه کند.

صنعتی افزود: ضروری است دولت و دستگاه‌های متولی، با مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان صنعت ساختمان، بسته‌های حمایتی مشخص و عملیاتی برای تولیدکنندگان مسکن تدوین کنند؛ از جمله تسهیل تأمین مالی، کاهش هزینه‌های اداری و صدور مجوز، ایجاد سازوکار تعدیل قراردادها متناسب با تورم و حمایت از استفاده از فناوری و مصالح نوین. این اقدامات می‌تواند به حفظ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تداوم تولید کمک کند.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن بر حمایت از مستأجران و کنترل فشار هزینه‌های اجاره متمرکز بوده است. در مقابل، به نظر می‌رسد حمایت‌های مستقیم و متناسب از انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته صنعتی، حمایت از مستأجران ضروری است، اما در کنار آن باید برای تولید و عرضه مسکن نیز سیاست‌های حمایتی مؤثری در نظر گرفته شود. انبوه‌سازان و سازندگان، با افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و تأمین مالی مواجه‌اند و بدون ایجاد مشوق‌های مناسب، ادامه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید مسکن دشوارتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و مستأجران، از تولیدکنندگان مسکن نیز از طریق تسهیلات مالی، کاهش هزینه‌های ساخت، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و ایجاد سازوکارهای تعدیل متناسب با افزایش هزینه‌ها حمایت شود.

به گفته صنعتی، قیمت زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در قیمت تمام‌شده مسکن است. هرچه قیمت زمین افزایش پیدا کند، هزینه نهایی ساخت و در نتیجه قیمت فروش مسکن نیز افزایش می‌یابد و در نهایت فشار بیشتری به مصرف‌کننده و خریدار واقعی مسکن وارد می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری در حوزه مسکن نباید صرفاً بر حمایت از مصرف‌کننده متمرکز باشد؛ بلکه باید با مدیریت و ساماندهی بازار زمین، تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز و ایجاد مشوق برای توسعه در مناطق دارای ظرفیت، زمینه کاهش هزینه تمام‌شده مسکن نیز فراهم شود. در کنار این موضوع، حمایت از سازندگان و استفاده از فناوری‌ها و مصالح نوین می‌تواند به کاهش سایر هزینه‌های تولید و افزایش عرضه مسکن کمک کند.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، سازندگان با وجود افزایش شدید هزینه‌های ساخت، تورم و نوسانات قیمت مصالح، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و متعهد هستند پروژه‌ها را مطابق قرارداد و در زمان مقرر تحویل دهند. تداوم این روند، در شرایط کنونی نیازمند حمایت و همراهی جدی دولت است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان گفت:  دولت باید به سمت ایجاد سازوکارهایی برای تأمین و تثبیت دسترسی سازندگان به مصالح ساختمانی از جمله تسهیل تأمین مصالح، ایجاد امکان خرید مستقیم و عمده، حمایت از تولید داخلی و پیش‌بینی سازوکار تعدیل قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها حرکت کند.

وی افزود: اگر قرار است سازندگان به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند، باید ابزار و حمایت‌های لازم نیز در اختیار آنان قرار گیرد تا افزایش قیمت مصالح و سایر نهاده‌های تولید، موجب توقف پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر به سازنده و مصرف‌کننده نشود.

به گفته صنعتی، اگر تا پایان سال اقدامات مؤثری برای حمایت از تولید مسکن، کنترل هزینه‌های ساخت و تأمین پایدار مصالح و انرژی انجام نشود، هرگونه اختلال جدی در چرخه تأمین انرژی می‌تواند هزینه تولید مصالح، حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌های ساختمانی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، احتمال افزایش بیشتر هزینه تمام‌شده ساخت و در پی آن افزایش قیمت مسکن وجود خواهد داشت.

وی افزود: ضروری است دولت پیش از ایجاد چنین شرایطی، برای تأمین پایدار انرژی و مصالح ساختمانی و همچنین حمایت از سازندگان، برنامه‌ای عملیاتی و پیشگیرانه تدوین کند.

۸۰ درصد درآمد شهرداری از ساخت و ساز تامین می‌شود

شهردار گرگان در این نشست با اشاره به اینکه شهرداری گرگان با محدودیت در منابع درآمدی پایدار مواجه است، اظهار کرد:  بخش قابل‌توجهی از درآمد آن به فعالیت‌های ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی وابسته است. در شرایط فعلی که حجم ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها به‌شدت کاهش یافته، درآمدهای شهرداری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

مجید طاهری گفت: تداوم این وضعیت می‌تواند توان شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است در کنار تسهیل و حمایت از رونق ساخت‌وساز، شهرداری به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت درآمدهای پایدار حرکت کند تا اداره شهر وابستگی کمتری به درآمدهای ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی داشته باشد.

وی افزود: همکاری میان شهرداری، شورای شهر، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌های جدید اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری شهر و ایجاد منابع درآمدی پایدار نقش مؤثری داشته باشد.

طاهری بیان کرد: افزایش مستمر قیمت مسکن در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از متقاضیان واقعی توان ورود به بازار خرید را از دست بدهند. در نتیجه، فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی مصرف‌کنندگان افزایش یافته و معاملات با محدودیت بیشتری مواجه شده است.

شهردار گرگان افزود: ادامه این روند هم برای مردم و هم برای سازندگان نگران‌کننده است؛ زیرا از یک سو خرید مسکن برای خانوارها دشوارتر می‌شود و از سوی دیگر، کاهش تقاضای مؤثر می‌تواند انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را کاهش دهد. بنابراین لازم است سیاست‌های مسکن به‌صورت همزمان بر افزایش قدرت خرید متقاضیان، کاهش هزینه تمام‌شده ساخت و حمایت از تداوم تولید مسکن متمرکز شود.

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اهمیت کشت پاییزه در گلستان، ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای پشتیبانی از کشاورزان را دوچندان می‌کند به طوری که گندم به‌عنوان یکی از محصولات محوری این دوره در این استان شمالی، برای زراعت مناسب و تداوم تولید به دسترسی به‌موقع به بذر مناسب، نهاده‌های مورد نیاز و خدمات فنی وابسته است.

مسوولان جهادکشاورزی و دستگاه‌های مرتبط در استان گلستان با برگزاری نشست های تخصصی و گفت‌وگوی مستقیم با بهره‌برداران با جدیت به دنبال شناسایی نیازها و موانع اجرایی بوده وبرای رفع آن‌ها ضمن برنامه ریزی، پاسخ‌گوی دغدغههای تولید کنندگان هستند.

همچنین تامین بذر و نهاده‌ها، دسترسی به سوخت موردنیاز و ارائه خدمات فنی در زمان مناسب، از جمله موضوعاتی است که هماهنگی میان بخش‌های مسوول می‌تواند روند کار بهره‌برداران استان را قبل از آغاز رسمی زراعت‌های پاییزه تسهیل کند و اطلاع‌رسانی روشن درباره شیوه و زمان دسترسی به این حمایت‌ها، در کنار رسیدگی به درخواست‌ها، می‌تواند ضمن کمک به افزایش اطمینان کشاورزان، نقش به سزایی در امنیت غذایی و پایداری نولید داشته باشد.

طبق داده‌های آماری، امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار گندم، ۷۵ هزار هکتار جو، ۶۵ هزار هکتار کلزا، هشت هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر و حدود ۶ هزار هکتار سیب‌زمینی در برنامه الگوی کشت استان گلستان قرار گرفته و برای اجرا ابلاغ شده است.

شماری از گندمکاران استان گلستان در آستانه قرارگیری کاشت این محصول راهبردی نسبت افزایش قیمت نهاده‌ها و رقابت ناپذیری زراعت این محصول با برخی از محصولات پاییزه تازه وارد از جمله چغندر قند و کلزا، خواستار حمایت بیشتر در تداوم کشت گندم در منطقه شدند.

آنان افزایش هزینه‌های بالای کاشت، داشت و برداشت گندم و گرانی نهاده‌های موردنیاز زراعت این محصول راهبردی با توجه به سیر صعودی نرخ تورم در جامعه ومدیریت در تامین نهاده‌ها و نظارت بر توزیع مناسب، کمبود اختصاص گازوئیل برای تراکتور در آماده‌سازی مزرعه برای کشت را از جمله دغدغه‌های تولید گندم در استان برشمردند.

نماینده بنیاد ملی گندمکاران شهرستان مینودشت گفت: در این شهرستان ۲۸ هزار و ۲۸ هکتار اراضی مستعد کشاورزی وجود دارد که ۲۰ هزار هکتار آن سال زراعی قبل به زیرکشت گندم رفت و حدود ۶۵ هزار تن محصول تولید شد.

موسی قزلسفلو افزود: در سال زراعی جاری نیز بهره برداران این شهرستان برای کشت گندم آماده می شوند ولی برای فراهم کردن مقدمات زراعت این محصول دغدغه دارند.

وی کمبود نهادههای کشاورزی به ویژه کودهای فسفاته و سموم کشاورزی، گران بودن نهادهای کشاورزی در قبال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کیفیت پایین نهاده‌های کشاورزی، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و واریز قطره چکانی مطالبات گندمکاران، کمبود شدید گازوئیل در بخش کشاورزی، هزینه‌های بالای عملیات کاشت، داشت و برداشت گندم، خرید ارزان محصولات کشاورزی توسط دولت ( قیمت پایین خرید تضمینی)، قطعی برق به مدت طولات در حوزه آبیاری مزارع و دستمزد بالای کارگران را از جمله مهم ترین موانع پیشرو بهره برداران استان گلستان برشمرد.

قزلسفلو خاطرنشان کرد: با توجه به این که تا کاشت گندم یک ماه فرصت وجود دارد، لازم است تدابیر لازم برای کاهش دغدغه های گندمکاران استان اندیشیده شود تا نقش آفرینی بهره برداران استان در امنیت غذایی کشور تداوم یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: یکی از مطالبات کشاورزان این است که قیمت محصولات کشاورزی در طول سال بازنگری شود؛ بر همین اساس لازم است در اسفند هر سال، نرخ محصولات کشاورزی با توجه به تغییرات تورمی و افزایش هزینه‌های تولید دوباره بررسی شود.

علیقلی ایمانی همچنین از پیگیری موضوع پرداخت جریمه تاخیر در خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، در صورت تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، باید جریمه تاخیر مطابق نرخ اعلامی بانک مرکزی پرداخت شود که این موضوع در کمیته‌های کارشناسی مطرح شده و در صورت تصویب در شورای قیمت‌گذاری، دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود.

ایمانی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی به‌تنهایی راه‌حل مشکلات کشاورزان نیست، اظهار کرد: حتی اگر قیمت گندم به ۱۰۰ هزار تومان برسد، اما عملکرد کشاورز در هر هکتار پایین باشد، درآمد او افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.

وی استفاده از یافته‌های جدید تحقیقاتی، آموزش کشاورزان، انتخاب زمان مناسب کشت، مصرف بهینه کود، مبارزه به‌موقع با آفات و بیماری‌ها و مدیریت صحیح آبیاری را از عوامل موثر در افزایش درآمد کشاورزان دانست و گفت: حدود ۱۵۶ هزار هکتار اراضی آبی در استان گلستان وجود دارد و با افزایش عملکرد در واحد سطح، امکان تولید حدود یک میلیون تن گندم در این اراضی فراهم می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت، قرار است حدود ۱۷ تا ۱۸ محصول از جمله گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی و حبوبات زیر پوشش بیمه فراگیر اجباری قرار گیرند.

رییس صندوق بیمه محصولات کشاورزی گلستان هم در خصوص پوشش بیمه گندم با اشاره به این که بیمه مهم‌ترین سرمایه گذاری بخش کشاورزی به شمار می‌رود، گفت: حمایت از این حوزه باید بیش از گذشت در الویت قرار گیرد.

محمد ناوی‌دوست افزود: با توجه به این که استان گلستان جزو مناطق پرخطر در تهدید تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود، باید راهکارهایی اندیشیده شود تا ریسک پذیری تولید کاهش یابد.

وی گفت: بیمه زراعت گندم در قالب الگوی کشت توسط دولت انجام می شود و بهره‌برداران نیز نگران پوشش بیمه محصول گندم نباشند.

وی افزود: انتظار از نمایندگان بنیاد ملی گندمکاران در استان گلستان این است که در حوزه فرهنگ سازی و افزایش آگاهی گندمکاران استان، دوره‌های آموزشی را برنامه‌ریزی و عملیاتی کنند.

ناوی‌دوست از راه‌اندازی نمایندگی بیمه محصولات کشاورزی در مینودشت و پوشش سه شهرستان زیر مجموعه گالیکش، کلاله و مراوه تپه درشرق گلستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای تامین رفاه کشاورزان این منطقه صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم از کشاورزان خواست اطلاعات خود را با دقت در سامانه پهنه‌بندی ثبت کنند و افزود: دریافت هر نوع نهاده و خدمات از سیستم وزارت جهاد کشاورزی، مستلزم ثبت اطلاعات کشاورز در سامانه است.

علی اکبر مهقانی‌نوده تاکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده باید صحیح و منطبق با واقعیت باشد؛ چراکه در سال گذشته مواردی وجود داشت که کشاورز یک محصول را در سامانه اعلام کرده بود اما محصول دیگری کشت کرده بود و همین موضوع هنگام خرید محصول یا دریافت خدمات برای او مشکل ایجاد کرد.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی در برخی مناطق استان، افزود: در مواردی که شرایط اقلیمی باعث تغییر کشت و ایجاد خسارت شده، تلاش‌هایی برای اصلاح اطلاعات انجام شده است،ولی ممکن است در سال‌های آینده امکان اصلاح اطلاعات به سادگی گذشته وجود نداشته باشد.

مهقانی یاد آور شد: امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار گندم، ۷۵ هزار هکتار جو، ۶۵ هزار هکتار کلزا، هشت هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر و حدود ۶ هزار هکتار سیب‌زمینی در برنامه الگوی کشت استان قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان درخصوص نگرانی بهره برداران استان برای کشت پاییزه سال زراعی جاری، افزود: برای زراعت گندم در استان، بین ۸۰ تا ۱۰ هزار تن بذر گندم موردنیاز بوده که ۴۰ هزار تن از طریق دولت تامین می شود و بقیه خودمصرفی است.

وی ادامه داد: اکنون بذر گندم خریداری شده در زمان مناسب میان بهره‌برداران زراعت گندم در استان توزیع خواهد شد.

مهقانی در خصوص تامین کودهای شیمیایی نیز گفت: بهره‌برداران در این زمینه با توصیه‌های کارشناسان و مسوولان جهادکشاورزی بیشتر همراه شده تا از چالش و کمبود کودهای شیمیایی ناشی از احتمال وجود ناترازی در فصل زراعی جاری پیشگیری شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان نیز با اشاره به این که ۸۰ درصد از زراعت دراین استان شمالی در فصل پاییزه صورت می‌گیرد، گفت: این مدیریت همگام با مسوولان جهادکشاورزی استان در تدارک تامین کودهای شیمیایی موردنیاز زراعت پاییزه وارد عمل شده تا نگرانی کشاورزان را برای زراعت گندم که قطب کشاورزی کشور به شمار می‌رود، مرتفع کند.

مجید محمدی اظهار کرد: امسال نیز همانند سال زراعی قبل که با مدیریت اعمال شده و توزیع کودهای شیمیایی پایه زراعت پاییزه را به دلیل وجود ناترازی انرژی از شهریورماه و قبل از آغاز سال زراعی به اجرا گذاشت و توانست ۱۰۰درصد برنامه را تامین کند به طوری که در سال قبل حدود ۱۰۷ هزار تُن کود اوره به عنوان کود پایه میان بهره برداران منطقه توزیع کرده بود.

وی ادامه داد: امسال با هماهنگی مسوولان جهادکشاورزی گلستان تدابیر لازم اندیشیده شده و طرح تامین کودشمیایی پایه زراعت پاییزه به ویژه گندم را از شهریورماه به مرحله اجرا گذاشته است.

محمدی یادآور شد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر پاییز پرباران در استان گلستان، نیاز کوددهی زراعت پاییزه در استان تامین خواهد شد.

وی گفت: ۱۳۵ کارگزاری زیر پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان در ۱۴ شهرستان فعال بوده و کودهای شیمیایی پایه زراعت پاییزه ( ازته، فسفاته و پتاسه) را با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از جمله شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت تامین کند.

رییس جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: کشت پاییزه برای سال زراعی جاری جدید در این استان کلید خورده و محصولاتی از جمله گندم، جو، کلزا و چغندرقند و سیب زمینی کشت می‌‍شوند.

ابراهیم هزارجریبی افزود: ارایه خدمات به بهره برداران برای زراعت های پاییزه در استان طبق الگوی کشت بوده و مقدمات لازم برای آغاز کشت پاییزه در این خطه فراهم است.

وی ادامه داد: اکنون۷۰ مرکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی آماده ارایه خدمات برای زراعت‌های پاییزه به ویژه گندم در استان فعال است.

هزارجریبی همچنین از بهره‌برداران کشت پاییزه در استان خواست با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی برای بارش‌های سیلابی در فصل پیش‌رو، محصولات کشاورزی را زیر پوشش بیمه ببرند.

به گفته کارشناسان زراعت، بهترین زمان کشت گندم در شمال کشور به ویژه استان گلستان از میانه آبان تا آذر است.

طبق داده‌های آماری جهادکشاورزی گلستان، گندمکاران با فروش ۸۵۰ هزار تَن محصول به دولت معادل ۱۰ درصد از کل خرید گندم در سال جاری، رتبه دوم کشوری را بعد از استان خوزستان به خود اختصاص دادند.

استان گلستان به خاطر داشتن زمین‌های مستعد زراعت گندم و کشت سالانه بین ۴۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار، یکی از قطب های مهم تولید گندم در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش بازار کسب و کار، محمد ابراهیم‌پور، رئیس سازمان، از رونمایی فرآیند ثبت قرارداد با احراز هویت اثر انگشت مهندسان در جلسه امروز هیات‌مدیره سازمان خبر داد و اظهار کرد: این فرآیند با هدف ارتقای امنیت خدمات الکترونیکی، صیانت از هویت حرفه‌ای مهندسان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مهر و امضای اعضا طراحی و از فردا، اول مهرماه امسال، به‌صورت رسمی اجرایی شده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: با راه‌اندازی قابلیت احراز هویت اثر انگشت در سامانه آفاق، هویت مهندس در فرآیند ثبت و تأیید قرارداد از طریق اثر انگشت احراز شده و ثبت نهایی قرارداد منوط به تأیید هویت شخص صاحب مهر و امضا خواهد بود.

به گفته ابراهیمی پور، از اول مهرماه ۱۴۰۵، انجام قراردادها در سازمان منوط به ثبت و احراز اثر انگشت مهندس خواهد بود.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: سخنرانی رییس‌ جمهور در سازمان ملل موجب شگفتی و توجه بسیاری در جهان شد، زیرا وی با کمال صراحت و روشنی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد نقد قرار داد و درباره مسائل و مظلومیت‌های ملت ایران سخن گفت.

وی افزود: در این سخنرانی، رییس‌ جمهور آمریکا به عنوان فردی زورگو و قلدر مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین عملکرد مجامع بین‌المللی و سازمان ملل در قبال جنایات رژیم صهیونیستی زیر سوال رفت.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس و تجربه هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته با فشارها و محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده اما هیچ‌گاه در برابر زورگویی و تهدید عقب‌نشینی نکرده است.

وی با بیان این که ایران اسلامی در جنگ تحمیلی حدود ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرد، افزود: با وجود این همه فشار و دشمنی، ملت ایران از آرمان‌ها و سرزمین خود عقب‌نشینی نکرد و امروز نیز در برابر تهدیدها ایستاده است.

آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد: در جنگ اخیر نیز در شرایطی که مراکز مختلف از جمله مراکز نظامی و علمی مورد حمله قرار گرفت و مردم، کودکان، بیمارستان‌ها و مدارس آسیب دیدند، ملت ایران از میدان خارج نشد و تسلیم نشد.

وی تاکید کرد: ما اهل جنگ نیستیم و دنبال جنگ نمی‌گردیم، اما از جنگ نیز هراس نداریم؛ همان‌گونه که از مذاکره نیز فرار نمی‌کنیم، اگر مساله‌ای بر اساس منطق، عقلانیت و قوانین بین‌المللی مطرح شود، جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌ و گو است، اما اگر هدف از جنگ و فشار، وادار کردن ملت ایران به عقب‌نشینی باشد، این ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه گرگان با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و رهبر شهید معظم انقلاب در شکل‌گیری و استمرار جریان مقاومت، اظهار کرد: امام راحل در شرایطی که از نظر امکانات، نیرو و قدرت ظاهری در برابر نظام شاهنشاهی دست خالی بود، با ایمان، اراده و توکل به خداوند وارد میدان شد و ایستادگی کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کشور با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی مواجه شد، اما همین روحیه ایستادگی و مقاومت، انقلاب را حفظ کرد و به ملت ایران قوت قلب داد.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید سیدحسن نصرالله گفت: سیدحسن نصرالله از جمله شخصیت‌هایی بود که در شرایط دشوار منطقه، راه مقاومت را ادامه داد و نشان داد که حتی در برابر رژیم صهیونیستی نیز می‌توان ایستادگی کرد.

امام جمعه گرگان با انتقاد از عملکرد مجامع بین‌المللی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: امروز این سؤال مطرح است که سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی در برابر جنایاتی که در منطقه رخ می‌دهد چه اقدامی انجام داده‌اند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به کشتار مردم، زنان و کودکان ادامه می‌دهد و در عین حال از حمایت تسلیحاتی آمریکا برخوردار است؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چنین مجامعی چگونه می‌توانند مدعی دفاع از صلح و حقوق ملت‌ها باشند.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران درباره سلاح هسته‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که بر اساس مبانی شرعی، ساخت سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌داند، اما با وجود این موضع روشن، همچنان ایران با درخواست‌ها و بازرسی‌های متعدد مواجه است.

وی ادامه داد: در مقابل، درباره اقدامات رژیم صهیونیستی و زرادخانه‌های تسلیحاتی آن، برخورد مشابهی از سوی مجامع بین‌المللی مشاهده نمی‌شود و این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این نهادها ایجاد کرده است.

آیت‌الله نورمفیدی با تاکید بر اهمیت وحدت و همبستگی کشورهای منطقه گفت: پیوستگی و همکاری ملت‌ها و کشورهای منطقه می‌تواند در برابر فشار قدرت‌های بزرگ موثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت وحدت میان ملت‌های منطقه و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، زمینه برای آزادی ملت‌ها و تحقق عدالت و صلح در منطقه فراهم شود.

۴۲۵ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: حدود ۴۲۵ هزار دانش‌آموز استان در سال تحصیلی جدید در سه هزار واحد آموزشی و ۱۷ هزار و ۸۰۰ کلاس درس تحصیل خواهند کرد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم مسوولیت تعلیم و تربیت آنان را برعهده دارند.

قدرت‌الله نظری روز مصلی گرگان اظهار کرد: سال گذشته با وجود دشواری‌ها و مسائل متعدد، آموزش و پرورش استان با تلاش جهادی فرهنگیان توانست سال تحصیلی را به پایان برساند و امسال نیز جریان آموزش به صورت حضوری و مستمر دنبال خواهد شد.

وی سه راهبرد اصلی نظام تعلیم و تربیت را «عدالت، کیفیت و هویت» اعلام کرد و گفت: در بخش عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و رفع محرومیت از مناطق کمترتوسعه‌یافته در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی با ظرفیت ۲۴ هزار کلاس درس در کشور به بهره‌برداری رسیده و سهم گلستان از این طرح حدود ۱۰۰ واحد آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر سه‌ونیم همت بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان افزود: نهضت ملی مدرسه‌سازی در استان ادامه خواهد داشت تا دسترسی دانش‌آموزان مناطق مختلف به فضاهای آموزشی مناسب افزایش یابد.

وی درباره ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی نیز گفت: تقویت نماز، قرآن و برنامه‌های تربیتی از اولویت‌های سال تحصیلی جدید است و برنامه‌هایی برای توسعه اقامه نماز جماعت در مدارس و تقویت ارتباط دانش‌آموزان با نماز جمعه پیش‌بینی شده است.

نظری همچنین هویت ملی و اسلامی را از محورهای مهم تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: معرفی پرچم و نمادهای ملی، مفاخر، مشاهیر، قهرمانان و به‌ویژه شهدا از برنامه‌هایی است که برای تقویت هویت ایرانی و اسلامی دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در گلستان در حوزه مدرسه‌سازی گفت: آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی بیش از سه دهه در این زمینه فعالیت داشته و تاکنون بیش از ۲۵ واحد آموزشی، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته و حاشیه شهرها، با حمایت وی ساخته و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان همچنین از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد و افزود: خیران گلستانی طی ۲۰ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای نهضت ملی مدرسه‌سازی مشارکت کرده‌اند.

نظری شعار امسال نظام تعلیم و تربیت را «حماسه همدلی» عنوان کرد و گفت: مدرسه علاوه بر محل آموزش، بستری برای تقویت همدلی، انسجام، هویت، امید و نشاط دانش‌آموزان است.

وی با تاکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت برنامه‌های آموزش و پرورش افزود: همکاری مستمر خانواده و مدرسه باید تقویت شود، زیرا تربیت دانش‌آموز بدون مشارکت خانواده و جامعه امکان تحقق کامل اهداف آموزشی و پرورشی را ندارد.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: دانش‌آموزان و جوانان سرمایه اصلی کشور هستند و همه ظرفیت‌های استان باید برای رشد، تربیت و شکوفایی استعدادهای آنان به کار گرفته شود.

به گزارش بازار کسب و کار، سردار پاسدار مقداد فرمانی امروز در جمع خبرنگاران در گنبد کاووس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی‌های ملت ایران و پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به جایگاه گنبدکاووس در وحدت اقوام و مذاهب اظهار کرد: این شهر نماد وحدت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر است و هرکس بخواهد الگوی همزیستی و یکپارچگی ایمانی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کند، باید به این خطه توجه داشته باشد.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: گنبدکاووس تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه جلوه‌ای زنده از محبت، همزیستی و پیوند تاریخی میان شیعه و سنی و اقوام ترکمن، فارس، ترک، سیستانی، بلوچ و دیگر اقوامی است که دهه‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش کرده است از شکاف‌های قومی و مذهبی برای ایجاد ناامنی و اختلاف بهره‌برداری کند، گفت: علمای شیعه و سنی با تمسک به ریسمان الهی در کنار یکدیگر ایستاده و راه نفوذ دشمن را مسدود کرده‌اند. این وحدت باید حفظ شود، زیرا نخستین شرط نصرت الهی، انسجام و اتحاد است.

فرمانی با اشاره به تصاویر شهدای شیعه و سنی گنبدکاووس افزود: در دوران دفاع مقدس، جوانان ترکمن و فارس دوشادوش یکدیگر در جبهه‌ها حضور یافتند و خون آنان در مناطق مختلف عملیاتی درهم آمیخت؛ امروز نیز ثمره آن همدلی را در چنین اجتماعاتی شاهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه شهادت و ایثار شهدا اظهار کرد: شهید ارزشمندترین سرمایه خود، یعنی جانش را، در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم کرد. این شجاعت و فداکاری در محاسبات مادی ریشه ندارد، بلکه از اعتقادی آسمانی، قرآنی و عاشورایی سرچشمه می‌گیرد.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: اگر جانفشانی رزمندگان در شلمچه، طلائیه، فاو، سردشت، کرمانشاه، مهران و ایلام نبود، امروز شرایط کشور متفاوت بود و استقلال سیاسی، عزت ملی و اقتدار کشور، مرهون همین فداکاری‌هاست.

فرمانی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر گفت: باید جبهه تقابل را با چشمانی باز و بصیرتی عمیق بازخوانی کنیم، زیرا میدان رویارویی امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست و دشمن در قالب جنگ ترکیبی، رسانه‌ای، اقتصادی و شناختی نیز وارد میدان شده است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی، شایعه‌پراکنی و فشار اقتصادی می‌کوشد مردم، به‌ویژه جوانان، را نسبت به آینده و ارزش‌های خود ناامید کند؛ با این حال، حضور مردم در تجمعات شبانه و برنامه‌های مختلف، از نگاه ما همه‌پرسی عملی در دفاع از حاکمیت، دین و استقلال کشور است.

فرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم گفت: مردم انقلاب را برای آب و نان به دست نیاوردند که بتوان با گرانی، افزایش قیمت بنزین و تورم آنان را تحت فشار قرار داد؛ با این حال، صبر و همراهی مردم از مسئولیت دولت‌مردان و دیگر مسئولان نمی‌کاهد.

وی اظهار کرد: معیشت مردم باید محور حرکت دولت‌مردان باشد و مسئولان باید با جدیت بیشتری اقدام کنند، در میان مردم حضور یابند و امکانات در اختیار خود را در خدمت آنان قرار دهند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به همراهی پاسداران و بسیجیان با مردم گفت: پاسداران و بسیجیان خود را جدا از مردم نمی‌دانند و در دشواری‌ها در کنار آنان خواهند بود.

فرمانی با اشاره به وعده الهی درباره مستضعفان خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند؛ با حفظ وحدت، ایستادگی و توکل بر خدا می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: کارگران فصلی همواره در زمره سخت‌کوش‌ترین اقشار جامعه قرار دارند و در دشوارترین شرایط، برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند. حداقل انتظار این قشر آن است که دولت با وضع قوانین مناسب، اتخاذ تصمیمات منطقی و اجرای سیاست‌های حمایتی، از معیشت و امنیت شغلی آنان حمایت کند.

افزایش مستمر تورم و رشد هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری بر کارگران فصلی وارد کرده است؛ کارگرانی که به دلیل ماهیت ناپایدار اشتغال خود، از درآمد ثابت و امنیت شغلی برخوردار نیستند. تداوم این روند و افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های ضروری زندگی، می‌تواند شرایط معیشتی این گروه را دشوارتر کند.

در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم، حمایت از اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران، از مهم‌ترین مطالبات کارگران فصلی به شمار می‌رود.

مهاجرپذیری گلستان و افزایش شمار کارگران فصلی

استان گلستان به دلیل ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های فصلی، یکی از مناطقی است که بخشی از نیروی کار مورد نیاز آن از طریق کارگران فصلی تأمین می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش جابه‌جایی نیروی کار و مهاجرت برای یافتن فرصت‌های شغلی، بر شمار کارگران فصلی در برخی مناطق استان افزوده است.

این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت اشتغال، دستمزد، بیمه و حمایت‌های اجتماعی از کارگران فصلی را دوچندان می‌کند. ناپایداری شغلی و وابستگی درآمد این گروه به فصل و میزان فعالیت اقتصادی، موجب می‌شود هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی، مستقیماً بر معیشت آنان اثر بگذارد.

در این بین کارگران فصلی ساختمانی از جمله اقشاری هستند که به دلیل ماهیت ناپایدار کار، همواره با دغدغه تأمین معیشت و امنیت شغلی مواجه‌اند. کاهش فعالیت‌های ساختمانی، تعطیلی یا وقفه در پروژه‌ها و نبود درآمد مستمر، زندگی این کارگران و خانواده‌هایشان را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک و سایر نیازهای ضروری زندگی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارگران ساختمانی درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی ندارند. در نتیجه، حتی دوره‌های کوتاه بیکاری می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد خانوار آنان وارد کند.

توجه به بیمه، حمایت در دوره‌های بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت حمایت‌های اجتماعی، از مهم‌ترین مطالبات این گروه از کارگران است؛ مطالباتی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های معیشتی آنان را کاهش دهد.

کاهش ساخت‌وسازها؛ افزایش نگرانی از بیکاری کارگران ساختمانی

طی چند سال اخیر و بخصوص از زمان آغاز جنگ کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، فرصت‌های شغلی کارگران ساختمانی را محدود کرده و بسیاری از آنان را با دوره‌های طولانی‌تر بیکاری و کاهش درآمد مواجه کرده است. کارگرانی که بخش قابل‌توجهی از زندگی و معیشت خانواده خود را از طریق دستمزد روزانه تأمین می‌کنند، در صورت توقف یا کاهش پروژه‌های ساختمانی، منبع درآمد مشخص و پایداری ندارند.

تداوم رکود در ساخت‌وساز علاوه بر کاهش فرصت‌های کاری، فشار هزینه‌های زندگی را بر این قشر افزایش داده است. برای کارگران ساختمانی، چند روز یا چند هفته بیکاری می‌تواند به معنای عقب‌افتادن اجاره، هزینه‌های ضروری خانواده و سایر مخارج زندگی باشد.

تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی؛ مطالبه‌ای برای امنیت شغلی و معیشتی

تعیین تکلیف وضعیت بیمه کارگران ساختمانی یکی از مطالبات مهم این قشر است؛ کارگرانی که به دلیل ماهیت سخت و ناپایدار شغل خود، بیش از بسیاری از گروه‌های شغلی به حمایت‌های بیمه‌ای نیاز دارند.

کاهش فعالیت‌های ساختمانی و دوره‌های بیکاری، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط معیشتی این کارگران را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، استمرار و برخورداری از پوشش بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت اجتماعی و کاهش نگرانی‌های کارگران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

کارگران ساختمانی انتظار دارند وضعیت بیمه آنان با تصمیمی روشن و سازوکاری پایدار تعیین تکلیف شود تا نگرانی بابت قطع یا بلاتکلیفی پوشش بیمه‌ای، بر مشکلات ناشی از بیکاری و ناپایداری درآمد آنان افزوده نشود.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس مردادماه امسال ضمن تأکید بر لزوم تصویب فوری لایحه ۱۰ ماده‌ای اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی، برای پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی، از وزیر کار خواست نسبت به رفع موانع درآمدی سازمان فنی‌وحرفه‌ای و اجرای بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

احمد بیگدلی با بیان اینکه بیش از هفت ماه است که در این کمیته به‌صورت تخصصی بر روی «لایحه ۱۰ ماده‌ای» اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی کار شده است؛ اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی میراثی از نسل‌های گذشته است و باید برای پایداری آن راهکار عملیاتی ارائه دهیم. متأسفانه سازمان در حال حاضر با ناترازی شدید میان تعداد بازنشستگان و بیمه‌شدگان مواجه است.

وی با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزود: هزینه‌های جاری سازمان ماهانه به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در مجموع هزینه‌های سازمان بیش از ۲۰۰ همت برآورد می‌شود که عملاً توان توسعه زیرساخت‌ها و احداث درمانگاه‌های جدید را از سازمان سلب کرده است. این لایحه با زحمات بسیاری در جلسات متعدد از جمله جلسه اصناف و اتاق بازرگانی تدوین شده و تمام دغدغه‌های صنوف در آن دیده شده است.

بیگدلی با تأکید بر اهمیت لایحه مذکور، گفت: از همکارانم در مجلس درخواست دارم با رایزنی‌های لازم، طرح این لایحه را به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس پیگیری کنند؛ چرا که بدون ایجاد درآمد پایدار، نمی‌توان انتظاری برای حل مشکلات مصارف سازمان داشت.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس در ادامه به معضل بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد موضوع بیمه کارگران ساختمانی را در اولویت قرار دهید.

بیگدلی با بیان اینکه طبق پیگیری‌های ما، دیوان عدالت اداری نیز نظر مثبتی در این زمینه دارد؛ اضافه کرد: درخواست ما این است که هیئت امنای سازمان، مجوز موقتی برای متقاضیان بیمه کارگر ساختمانی با نرخ ۱۳.۵ درصد صادر کند تا ضمن حل مشکل این قشر زحمتکش، مسیر برای دائمی شدن قانون هموار شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی کار گفت: در مصوبه اخیر تأکید شده که برای بررسی مجدد افزایش مزایای حداقل دستمزد، جلسه‌ای در پایان شهریورماه برگزار شود؛ لذا از وزیر محترم تقاضا دارم این موضوع را از هم‌اکنون در دستور کار قرار دهند تا دغدغه‌های معیشتی کارگران به نحو احسن مرتفع شود.

کارگران ساختمانی با اضطراب روزگار می‌گذرانند

رییس انجمن کارگران ساختمانی گرگان در این رابطه به خبرنگار بازار کسب و کار گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی هم‌زمان با دو مشکل اساسی مواجه‌اند؛ از یک سو بی‌ثباتی شغلی، نبود فرصت‌های کاری مناسب و دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، و از سوی دیگر، محرومیت از پوشش بیمه‌ای و نداشتن سابقه بیمه کافی.

علی اصغر دهسنگی افزود: کارگران بسیاری سال‌ها در مشاغل ساختمانی فعالیت کرده‌اند، اما به دلایل مختلف همچنان از مزایای بیمه اجتماعی محروم هستند. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کار ساختمانی از جمله مشاغل پرخطر محسوب می‌شود و کارگران آن همواره در معرض حوادث و آسیب‌های ناشی از کار قرار دارند.

به گفته وی ، تعیین تکلیف وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و فراهم کردن پوشش بیمه‌ای پایدار، می‌تواند بخش مهمی از نگرانی‌های معیشتی و اجتماعی این قشر و خانواده‌های آنان را کاهش دهد.

دهسنگی ادامه داد: کارگران نسبت به اجرای تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی از کالاهای باقی‌مانده ابراز نگرانی می‌کنند؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و تغییر قیمت کالاهای اساسی می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار وارد کند.

وی بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از کارگران با دستمزدهای محدود و درآمدهای ناپایدار روزگار می‌گذرانند، هرگونه افزایش محسوس در هزینه‌های ضروری زندگی، مستقیماً قدرت خرید آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، کارگران خواستار آن هستند که پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی، آثار آن بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد به‌طور جدی بررسی و سازوکارهای حمایتی لازم پیش‌بینی شود.

شکاف میان شعارهای اقتصادی دولت و سیاست های اجرائی

به گفته دهسنگی، میان شعارها و وعده‌های اقتصادی دولت و برخی سیاست‌های اجرایی، شکاف قابل‌توجهی دیده می‌شود؛ شکافی که از نگاه کارگران، آثار آن بیش از همه در افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد نمایان می‌شود.

وی افزود:  کارگران ساختمانی به دلیل ثابت نبودن شغل انتظار دارند سیاست‌های اقتصادی در عمل نیز با هدف حمایت از معیشت، حفظ قدرت خرید و ایجاد ثبات در بازار کار همراه باشد و تصمیمات اجرایی، فشار بیشتری بر اقشار دارای درآمد ثابت یا ناپایدار وارد نکند.

کارگران ساختمانی در شرایط رکود؛ کاهش اشتغال و تشدید مشکلات معیشتی

دهسنگی بیان کرد: کارگران ساختمانی در شرایطی که رکود بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار ساخت‌وساز سایه انداخته است، با مشکلات متعددی از جمله کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش دوره‌های بیکاری و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی مواجه هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود حمایت‌های قانونی و اجتماعی از این قشر تقویت شود؛ اما به گفته فعالان کارگری، نه‌تنها حمایت‌های کافی متناسب با شرایط موجود صورت نمی‌گیرد، بلکه برخی از حداقل‌های حمایتی نیز با چالش مواجه شده است.

رییس انجمن کارگران ساختمانی گرگان گفت: کارگران ساختمانی که بخش قابل‌توجهی از درآمدشان به میزان فعالیت پروژه‌های ساختمانی وابسته است، بیش از هر زمان دیگری به امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های معیشتی نیاز دارند. بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر این کارگران و خانواده‌های آنان وارد کند.

نکرانی از تداوم گرانی و کم کاری

با این اوصاف، نگرانی اصلی این است که در سال‌های اخیر، افزایش مداوم قیمت‌ها و رشد هزینه‌های زندگی، فشار قابل‌توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده و روند تورمی همچنان ادامه داشته باشد.

در چنین شرایطی، کارگران و به‌ویژه افرادی که از درآمد ثابت و پایدار برخوردار نیستند، بیش از دیگران در معرض کاهش قدرت خرید و تشدید مشکلات معیشتی قرار دارند. نگرانی آنان این است که تداوم گرانی‌ها، بدون افزایش متناسب درآمد و دستمزد، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش دهد.

کاهش فعالیت های ساختمانی و نگرانی از بیکاری بیشتر

کاهش فعالیت‌های ساختمانی و رکود در این بخش، فرصت‌های شغلی بسیاری از کارگران ساختمانی را محدود کرده است. با کاهش پروژه‌ها، تعداد روزهای کاری کارگران نیز کمتر شده و بسیاری از آنان با دوره‌های بیکاری و کاهش قابل‌توجه درآمد مواجه هستند.

این وضعیت در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان افزایش می‌یابد، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران ساختمانی و خانواده‌های آنان وارد کرده است. کارگرانی که درآمدشان به تعداد روزهای کار وابسته است، با کاهش فعالیت‌های ساختمانی عملاً با دو مشکل هم‌زمانِ بیکاری و کاهش قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند.

وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی؛ کار ناپایدار و درآمد نامطمئن

وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی به‌شدت تحت تأثیر میزان فعالیت در بخش ساخت‌وساز قرار دارد. کاهش پروژه‌های ساختمانی و کند شدن روند اجرای طرح‌ها، موجب شده بسیاری از این کارگران با کاهش روزهای کاری و دوره‌های بیکاری مواجه شوند.

ماهیت روزمزد و فصلی این نوع اشتغال نیز باعث می‌شود درآمد بسیاری از کارگران ساختمانی ثابت و قابل پیش‌بینی نباشد. در نتیجه، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار کاهش فرصت‌های کاری، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است.

در این شرایط، ایجاد زمینه برای رونق ساخت‌وساز، حمایت از اشتغال پایدار و تقویت پوشش‌های بیمه‌ای می‌تواند از مهم‌ترین مطالبات کارگران ساختمانی باشد؛ به‌ویژه برای کارگرانی که در دوره‌های رکود، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از دست می‌دهند.

 

 

به گزارش سرویس اجتماعی سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، عیسی بابایی ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: ۲۲ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان شناسایی شده‌اند که تأمین پوشاک و لوازم‌التحریر مورد نیاز آنان در دستور کار کمیته امداد و خیران قرار دارد.

وی افزود: در مرحله نخست، سوم شهریورماه با مشارکت خیران، بسیج و آموزش و پرورش ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و امروز نیز در مرحله دوم، ۸ هزار بسته دیگر به این دانش‌آموزان اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به اینکه چهار هزار بسته دیگر باقی مانده است، گفت: جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تأمین این بسته‌ها ادامه دارد و امیدواریم با مشارکت خیران و مردم، نیاز همه ۲۲ هزار دانش‌آموز تأمین شود.

بابایی خاطرنشان کرد: هدف این است که اجازه ندهیم هیچ دانش‌آموز نیازمندی به دلیل نداشتن لوازم اولیه تحصیل، به‌ویژه لوازم‌التحریر، از حضور در مدرسه باز بماند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا کمرئی صبح چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: آموزش و پرورش تنها متولی آموزش دانش‌آموزان نیست، بلکه مأموریتی اساسی در ساختن آینده کشور بر عهده دارد و تحقق این مأموریت نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در سیاست‌های ترسیم‌شده برای آموزش و پرورش، سه موضوع عدالت، کیفیت و هویت جایگاه ویژه‌ای دارد و باید محور اقدامات نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی گفت: برخورداری از فرصت یادگیری نباید به محل زندگی یا شرایط دانش‌آموزان وابسته باشد و هیچ دانش‌آموزی نباید از امکان تحصیل، رشد و تربیت محروم بماند.

کمرئی در ادامه کیفیت آموزش را از دیگر الزامات نظام تعلیم و تربیت دانست و بیان کرد: آموزش باکیفیت باید به یادگیری عمیق و ماندگار منجر شود و دانش‌آموزانی مسئول، خلاق، پژوهشگر و توانمند برای حضور در جامعه تربیت کند.

وی با اشاره به تفاوت آموزش و پرورش با بسیاری از نظام‌های تولیدی ادامه داد: آنچه در مدرسه شکل می‌گیرد مستقیماً وارد جامعه می‌شود و آثار آن در زندگی اجتماعی نمایان خواهد شد؛ بنابراین کیفیت در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین را یکی از مسیرهای اصلی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی برشمرد و گفت: تعلیم و تربیت موضوعی راهبردی برای کشور است و همه دستگاه‌ها و بخش‌های اجتماعی باید در تحقق اهداف آن نقش داشته باشند.

«مهر و مقاومت»؛ پیوند گذشته با آینده

کمرئی با اشاره به انتخاب عنوان «مهر و مقاومت» برای آیین بازگشایی مدارس اظهار کرد: توجه به گذشته و گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر نباید ما را از ساختن آینده غافل کند.

وی با اشاره به حوادث تلخ ماه‌های گذشته و شهادت جمعی از دانش‌آموزان در حادثه مدرسه میناب افزود: این اتفاقات در حافظه نظام تعلیم و تربیت باقی می‌ماند، اما در کنار حفظ یاد و خاطره این حوادث باید برای ساختن آینده‌ای روشن نیز تلاش کرد.

وی هویت را ضلع دیگر مأموریت آموزش و پرورش دانست و گفت: مدرسه باید نسلی را پرورش دهد که ضمن برخورداری از دانش و مهارت، نسبت به هویت ایرانی و انقلابی، سرزمین و آینده کشور احساس تعلق داشته باشد.

کمرئی افزود: مقاومت و ایستادگی ملت ایران بخشی از گذشته این سرزمین است و دانش‌آموزان باید با تکیه بر این پیشینه، مسیر پیشرفت و ساخت آینده کشور را دنبال کنند.

گلستان در مسیر بهبود شاخص‌های آموزشی

مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی گلستان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته که روند اجرای پروژه مهر و شاخص‌های آموزش و پرورش استان را به عنوان معین پیگیری کرده‌ام، حرکت رو به بهبود شاخص‌ها در گلستان قابل مشاهده بوده است.

وی ادامه داد: گلستان در رتبه‌بندی‌های آموزش و پرورش در جمع ۱۰ استان نخست کشور قرار گرفته و در بخش قابل توجهی از شاخص‌ها نیز جز هفت استان برتر است.

کمرئی با قدردانی از حمایت استاندار، شورای آموزش و پرورش و مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: تداوم این روند به همکاری مستمر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف استان نیاز دارد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده ایران به دست شما ساخته می‌شود و تحصیل، رشد و تلاش امروز شما می‌تواند زمینه‌ساز ساخت فردایی بهتر و پرافتخار برای کشور باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روند بهبود شاخص‌های آموزشی گلستان گفت: این استان در رتبه‌بندی‌های آموزش و پرورش در جمع ۱۰ استان نخست کشور قرار گرفته است.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی طالع‌زاری در نشست، تشکیل کمیسیون جوانان با اشاره به ظرفیت قابل توجه وکلای جوان و کارآموزان اظهار کرد: در مجموعه کانون، شمار قابل توجهی از همکاران جوان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و افراد دارای توانمندی‌های علمی، صنفی، اجتماعی و ورزشی حضور دارند که باید زمینه استفاده از ظرفیت آنان فراهم شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان ادامه داد: کمیسیون جوانان باید نقش «پل و میانجی » میان استعدادهای موجود در جامعه وکالت و ساختار مدیریتی کانون را ایفا کند تا افراد مستعد، صرف‌نظر از روابط و گرایش‌های شخصی، فرصت حضور، تجربه‌اندوزی و نقش‌آفرینی پیدا کنند.
طالع‌زاری همچنین از کمیسیون جوانان خواست با تدوین یک پروتکل و مرام‌نامه مشخص، اهداف، ساختار، معیارهای عضویت و نحوه فعالیت خود را پیشنهاد و برای تصویب به هیأت‌مدیره ارائه کند.

وی با تأکید بر اهمیت نخستین دوره فعالیت این کمیسیون گفت: این دوره، نخستین تجربه کانون در تشکیل کمیسیون جوانان است و اعضای آن علاوه بر فعالیت جاری، باید زمینه و رویه‌ای روشن برای دوره‌های آینده ایجاد کنند تا این کمیسیون در سال‌های بعد توسعه پیدا کند.

حمیدرضا مؤمن، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در ادامه این نشست، تشکیل کمیسیون جوانان را فرصتی برای شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های مغفول جامعه وکالت دانست و اظهار کرد: در گذشته، حضور افراد در برخی عرصه‌های مدیریتی و صنفی محدود به گروه مشخصی بود، اما رویکرد فعلی کانون، حرکت به سمت شایسته‌سالاری و استفاده از توانمندی افراد، فارغ از روابط و گرایش‌های شخصی است.

مؤمن ابراز امیدواری کرد کمیسیون جوانان با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای خود و تعامل با هیأت‌مدیره، بتواند زمینه حضور مؤثرتر نیروهای جوان و توانمند را در فعالیت‌های صنفی و مدیریتی کانون فراهم کند.

وی با تأکید بر نتیجه‌محوری افزود: عضویت در کمیسیون نباید صرفاً یک عنوان یا جایگاه تشریفاتی باشد؛ بلکه اعضا باید برای فعالیت، ارائه ایده و صرف وقت و توان خود در مسیر اهداف کمیسیون آمادگی داشته باشند.

محمدتقی بسطامی، رئیس کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری گلستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون جوانان برای نخستین بار در کانون گلستان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نخستین دوره فعالیت این کمیسیون اهمیت ویژه‌ای دارد و اعضا باید با انگیزه، توانمندی و روحیه مسئولیت‌پذیری، سنگ‌بنای درستی برای فعالیت‌های آینده بگذارند.

وی افزود: در میان وکلا و کارآموزان جوان، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی، اجتماعی و تخصصی وجود دارد که باید شناسایی و برای استفاده از این توانمندی‌ها برنامه‌ریزی شود.

رئیس کمیسیون جوانان، آموزش و توانمندسازی را از محورهای مهم فعالیت این کمیسیون عنوان کرد و گفت: باید در کنار آموزش و توانمندسازی وکلای جوان، از ظرفیت جوانان و کسب‌وکارهای نوآورانه استان نیز استفاده شود و ارتباط مؤثری میان جامعه وکالت و ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی جوانان ایجاد شود.

بسطامی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف اعضای کمیسیون تأکید کرد و گفت: هر یک از اعضا دارای تجربه، ارتباطات و توانمندی‌های متفاوتی هستند و مهم این است که این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد و هر فرد بتواند آورده‌ای برای کمیسیون داشته باشد.

در پایان این نشست، احکام اعضای کمیسیون توسط هیات مدیره به آنان اعطا و بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی کمیسیون، شناسایی ظرفیت‌های موجود در میان وکلا و کارآموزان جوان، ارائه پیشنهادهای اجرایی و حرکت به سمت فعالیت‌های نتیجه‌محور تأکید شد.

 

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، قدرت‌الله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت تدوین نظام مسائل توسعه منطقه، اظهار کرد: سند توسعه استان‌های شمالی (گلستان، مازندران و گیلان) در مرحله تهیه و تدوین قرار دارد و تکمیل نهایی آن نیازمند مشارکت و همراهی فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان است تا سندی جامع و کارآمد برای رفع چالش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه تدوین شود. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان با تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۴، گفت: در سال ۱۴۰۴، مجموع کل اعتبارات اختصاص یافته به استان از محل منابع ملی و استانی ۳۰ هزار میلیارد تومان می باشد. از این میزان، ۸۱۰۰ میلیارد تومان از طریق خزانه استان در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و بخشی دیگر نیز از طریق ردیف‌های متفرقه ملی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ابلاغ شده است.

وی افزود: علاوه بر بودجه‌های عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، ظرفیت خیرین و درآمدهای حاصل از ارزش افزوده، از دیگر روش های نوین تأمین منابع برای پروژه‌های استان بوده است.

تحقق ۹۵.۶ درصدی جذب اعتبارات استانی

عابدی در خصوص وضعیت جذب منابع مالی اظهار داشت: خوشبختانه تا به امروز، ۷۷۵۴ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص یافته به استان توسط دستگاه های اجرایی جذب شده که معادل ۹۵.۶ درصد می باشد و این نشان از اهتمام دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌ها دارد. 

مالی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰۶ پروژه ملی و استانی در سطح استان فعال است، تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. با توجه به محدودیت بودجه‌های عمومی، دیگر تکیه صرف بر این اعتبارات برای بهره‌برداری از پروژه‌ها کافی نیست؛ لذا دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت به دنبال روش‌های نوینی همچون مولدسازی، تهاتر و مشارکت عمومی-خصوصی باشند.

گزارش اعتبارات سال ۱۴۰۵ و درآمدهای مالیاتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: تا این لحظه بیش از ۱۸ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده است که شامل ۵۲۱۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی (جدول ۱۰ ج)، ۴۱۷۲ میلیارد تومان اعتبارات ملی و ۸۵۲۶ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های پیوست ۱ قانون بودجه است.

عابدی همچنین در خصوص درآمدهای مالیاتی استان خاطرنشان کرد: رشد درآمدهای مالیاتی در کشور ۸۳.۳ درصد و در استان گلستان ۷۶.۷ درصد نسبت به سال گذشته بوده است که در بازه زمانی ۵ ماهه امسال، ۶۹.۴ درصد نسبت به تعهد ۵ ماهه از این درآمدها تحقق یافته است.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سرهنگ دوم سیدمحمد میربهبهانی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پایگاه اگاهی در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه و اماکن خصوصی، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

 میربهبهانی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۴فقره سرقت از اماکن خصوصی کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.