دسته: گرگان

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمد ابراهیم‌پور امروز در نشست خبری اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان در چارچوب مباحث 24گانه مقررات ملی فعالیت می‌کند و موضوعات متعددی از جمله بهینه‌سازی انرژی، ایمنی، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها را پوشش می‌دهد.

وی افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت و ساز و ایمنی ساختمان‌ها اتفاق افتاده که البته هنوز هم کافی نیست و نیازمند اقدامات بیشتری در این زمینه برای ارائه سازه‌های مناسب، سبک و البته مطابق با تکنولوژی روز برای مردم هستیم.

ابراهیمی پور از اجرای برنامه‌های جدید در دوره دهم هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان نام برد و گفت:

در راستای اجرای دقیق قانون و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، سامانه احراز هویت مبتنی بر اثر انگشت طراحی شده که این سامانه مشابه مدل احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی بوده و از هفته آینده اجرایی می‌شود و تمامی مهندسان برای ثبت قراردادهای خود ملزم به احراز هویت حضوری از طریق اثر انگشت خواهند بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان همچنین از برقراری ارتباط وب‌سرویس با شهرداری‌ها خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده، ارتباط سیستمی با شهرداری گنبدکاووس برقرار شده و در گرگان نیز بخشی از این تبادل اطلاعات محقق شده و با برخط شدن دستورات تهیه نقشه و مکاتبات با شهرداری‌ها، امکان جعل یا انجام کارهای خارج از روال به حداقل رسیده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات را از برنامه‌های مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع فرآیندهای مهندسی است.

وی همچنین اجرای مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان را مورد توجه قرار داد و گفت: ایمن‌سازی داربست‌ها، حفاظ‌های موقت، سقف‌های حفاظتی و سایر الزامات ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی در حال گسترش است.

ابراهیمی پور بیان کرد: ما همچنین در مسیر اجرای «سامانه ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» گام برداشته‌ایم تا بهره‌برداران نهایی از کیفیت و فرایند ساخت ساختمان خود به طور دقیق آگاه شوند؛ این پروژه که با مشارکت در سطح ملی در حال اجراست، به واقعی‌سازی شناسنامه‌های ساختمان کمک شایانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در این راستا تاکنون بیش از ۱۳ عنوان کتاب کاربردی با تیراژی افزون بر ۲۵۴ هزار نسخه برای استفاده مهندسان در کارگاه‌ها، طراحان و مجریان چاپ و منتشر شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی گلستان با بیان اینکه این اتفاق از جمله دستاوردهای شاخص سازمان، چاپ کتابی ویژه در سال گذشته بود که با وجود هزینه‌های سنگین ریالی، به‌عنوان کتاب برتر سال ۱۴۰۴ انتخاب شد، تصریح کرد: علاوه بر این، در حوزه آموزش‌های همگانی، کتاب‌های بازی و نقاشی نظیر «مهندس کوچولو» و محتواهای آموزشی تصویری مانند اقدامات لازم هنگام گیر کردن در آسانسور طراحی و منتشر شده که بازخورد بسیار مثبتی در جامعه هدف داشته است.

وی همچنین نسبت به پیامدهای بلندمرتبه‌سازی غیراصولی در منطقه جنوبی شهر گرگان هشدار داد و بر لزوم رعایت استانداردهای علمی در این محدوده تاکید کرد.

ابراهیم‌پور با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی گرگان اظهار کرد: اگر از سال‌های گذشته با نگاهی آینده‌نگرانه به مدیریت زمین می‌پرداختیم، امروز ناچار نبودیم در هر گوشه‌ای از شهر به ساخت‌وسازهای پراکنده تن دهیم.

ابراهیمی پور در پاسخ به این سوال که آیا گلستان به سمت ساخت سازه‌های کوچک مقیاس حرکت کرده است یا خیر، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت ساختمان به شدت افزایش یافته و مردم دیگر مثل گذشته قادر به خرید سازه‌های بزرگ مقیاس نیستند لذا مهندسان نیز ساخت این کوچک‌ها مقیاس‌ها را در دستور کار دارند چرا که این نوع ساختمان‌ها علاه بر آنکه از امکانات به روز ساخت وساز برخوردار هستند امکان خرید را برای مردم نیز راحت‌تر فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط فعلی و افزای قیمت مصالح و قیمت تمام شده ساختمان‌ها امکان فروش فوری سازه‌های را از مهندسان گرفته چرا که مردم دیگر قدرت خرید این املاک را در شرایط فعلی ندارند و در پی آن نیز ساخت و سازها کاهش یافته که این مساله هم برای شهرداری و هم نظام مهندسی شرایط سختی را ایجاد کرده که امید داریم هر چه زودتر از آن عبور کنیم.

ابراهیمی پور با گلایه‌مندی از کمبود فضای سبز در شهر گرگان گفت: ساخت وسازهای افقی در دهه‌های اخیر و عدم توجه به ایجاد فضای سبز برای شهرها در کنار ساختمان‌ها موجب شده سهم سرانه فضای سبز در گرگان به شدت کاهش یابد که این مساله بر گرمایش و همچنین استفاده نسل‌های آینده از فضای سبر تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

به گزارش بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر، در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ با محوریت کشورهای آسیای میانه با اشاره به رویکرد جدی مدیریت ارشد استان برای ارتقای جایگاه گلستان افزود: با هدف بهره‌برداری حداکثری از حضور مهمانان خارجی، همزمان با ایام نمایشگاه، برگزاری «ماراتن بین‌المللی» در گرگان نیز برنامه‌ریزی شده است تا علاوه بر فرصت‌های تجاری، ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان نیز در معرض دید هیئت‌های خارجی قرار گیرد.

کیان‌مهر تصریح کرد: نمایشگاه اکسپو نباید صرفاً یک رویداد نمایشی باشد؛ لذا تمامی مدیران‌کل و دستگاه‌های اجرایی مکلفند با فعال‌سازی شرکت‌های بزرگ استان و تهیه بسته‌های تحلیلی از میزان واردات و صادرات با کشورهای هدف، زمینه را برای انعقاد قراردادهای تجاری فراهم کنند.

وی در پایان گفت: حضور مدیران ارشد در جلسات تخصصی با اتاق‌های بازرگانی مشترک و تمرکز بر خروجی‌محور بودن جلسات، اولویت اصلی ما در این مسیر است. از تمام فعالان اقتصادی و بخش خصوصی انتظار می‌رود با جدیت در این رویداد بین‌المللی مشارکت کنند تا شاهد دستاوردهای ملموس در توسعه اقتصادی استان باشیم.

به گزارش بازار کسب و کار، مجید طاهری اظهار کرد: توسعه شهری گرگان باید از درون و با استفاده بهینه از عرصه‌های موجود دنبال شود، از این رو، تامین زمین و سرمایه‌گذاری برای ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز جدید، یکی از ضرورت‌های مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اهمیت اختصاص برخی اراضی دولتی به فضاهای عمومی، خاطرنشان کرد: ساختمان فرمانداری، مجموعه دخانیات و اراضی جهاد کشاورزی از جمله عرصه‌هایی هستند که می‌توانند در صورت طی مراحل قانونی، برای تامین سرانه‌های عمومی و توسعه فضای سبز شهر مورد استفاده قرار گیرند.

شهردار گرگان ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، تامین زمین با ابعاد و مقیاس مناسب برای احداث پارک دشوار بوده و بنابراین همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر در سطح شهری، استانی و ملی باید برای حفظ و افزایش سرانه‌های عمومی شهر همکاری کنند.

طاهری یادآور شد: در ۱.۵ سال اخیر، چند طرح فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در گرگان وارد مرحله اجرا یا بهره‌برداری شده و تلاش برای توسعه های این شهر ادامه دارد.

شهردار گرگان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پارک‌موزه بهارستان، بیان کرد: این طرح در نتیجه توافق شهرداری با ورثه مرحوم حسین سلیمیان و در چارچوب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها شکل گرفت و در این توافق، به جای دریافت صرفا نقدی سهم شهرداری، عرصه‌ای برای استفاده عمومی شهروندان اختصاص یافت.

وی درباره ویژگی‌های پارک‌موزه بهارستان، افزود: در اجرای این طرح تلاش می‌شود درختان موجود، خانه‌های قدیمی، عناصر باغ و مسیر گردش آب حفظ و احیا شود. همچنین چاه و مسیر قنات موجود در این باغ، که از عناصر قدیمی آن به شمار می‌رود، با رعایت ضوابط فنی و تاریخی بازسازی خواهد شد.

وی ادامه داد: نقشه‌ها و جزئیات اجرایی این مجموعه آماده شده و تلاش مدیریت شهری بر این است که پارک‌موزه بهارستان از یک پارک محله‌ای فراتر رفته و به فضایی فرامحله‌ای تبدیل شود.

طاهری گفت: قرار گرفتن این پارک در هسته مرکزی شهر و در مجاورت محله‌های قزاق‌محله و بهارستان و همچنین نزدیکی به دانشگاه گلستان، ظرفیت مناسبی برای استفاده ساکنان محله، شهروندان گرگان و دانشجویان ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاری عمومی و مشارکت شهروندان در توسعه فضاهای شهری افزود: حفظ باغ‌های تاریخی و تبدیل آن‌ها به پارک‌های عمومی، علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، به صیانت از هویت تاریخی گرگان و ایجاد فضاهای فرهنگی و اجتماعی کمک می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری بیش از ۵۰ هزار مترمربع زمین برای احداث پارک و توسعه فضای سبز در این شهر تملک شده و اجرای پارک‌موزه محله بهارستان، نخستین تجربه تملک ملک خصوصی در قالب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها برای ایجاد فضای سبز عمومی است.

عیسی مهری افزود: توسعه پارک‌ها و فضای سبز شهری از نیازهای اساسی شهر گرگان بوده و با توجه به محدودیت زمین در محدوده شهری، باید از ظرفیت عرصه‌های موجود برای تامین سرانه‌های عمومی استفاده شود.

وی ادامه داد: پارک‌موزه محله بهارستان، نخستین ملک خصوصی است که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها برای ایجاد پارک و فضای سبز عمومی اختصاص یافته و این اقدام می‌تواند الگویی برای استفاده از ظرفیت قانونی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضاهای عمومی شهر باشد.

مهری با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های منطبق با الگوی شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، گفت: باغ ایرانی، حضور درختان، جریان آب و حفظ عناصر طبیعی، از مهم‌ترین نمادهای این الگو به شمار می‌رود و امیدواریم این ویژگی‌ها در طراحی و اجرای پارک‌موزه بهارستان مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گرگان با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه اقتصادی این شهر، گفت: آغاز عملیات اجرایی پارک‌موزه محله بهارستان به‌عنوان نخستین موزه شمال کشور، اقدامی مهم برای معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت گرگان به شمار می‌رود.

علی نصیبی در این مراسم اظهار کرد: گرگان و استرآباد در دوره‌های مختلف تاریخی، به‌ویژه در چهار سلسله تاریخی، نقشی اثرگذار در تحولات سیاسی کشور داشته و از شهرهای پررونق شمال و شمال‌شرق ایران بوده است.

وی افزود: بررسی سکه‌های ضرب‌شده در شهرهای مختلف نشان می‌دهد گرگان و تبریز از نظر میزان خلوص نقره، در جایگاه بالایی قرار داشته‌اند که این موضوع بیانگر قدرت و رونق اقتصادی گرگان در دوره‌های تاریخی است.

فرماندار گرگان ادامه داد: این شهر پس از تشکیل استان‌ گلستان به دلایل مختلف در برخی حوزه‌ها از مسیر توسعه فاصله گرفت و با مشکلاتی مانند کمبود آب آشامیدنی، برق و برخی زیرساخت‌های اساسی روبه‌رو است با این حال، با وجود شرایط کنونی و قرار گیری کشور در جنگ تحمیلی، طرح‌های عمرانی و فرهنگی مهمی در گرگان در دست اجرا است.

نصیبی گفت: در هفته دولت امسال، ۱۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان گرگان افتتاح شد یا به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان این که حجم پروژه‌های شهرداری گرگان در هفته دولت امسال به ۶.۶ همت رسیده است، افزود: تبدیل‌شدن گرگان به کارگاه عمرانی و اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف شهر، حاصل همکاری و انسجام مجموعه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، دولت، شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

در پایان این آیین، کلنگ عملیات اجرایی ایجاد پارک موزه در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع در محله بهارستان با حضور جمعی از مسوولان دستگاه‌ها و فرمانده نظامی و انتظامی این شهر، توسط فرزند مرحوم حسین سلیمیان به زمین زده شد.

به گزارش بازار کسب و کار، حمید حسین‌پور اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۱۳۰ میلیارد ریال برای احیای و توسعه زراعت پنبه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص یافته که با تخصیص ابن اعتبار و مشارکت شرکت پیشگامان پایدار، کشت قراردادی احیا و توسعه پنبه در سال زراعی (در سطح هزار هکتار ) به اجرا در آمد.

پیشتر رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان به خبرنگار ایرنا اعلام کرده بود: کاهش سطح زیرکشت پنبه در سال‌های گذشته، بیش از هر چیز ناشی از کاهش صرفه اقتصادی و رقابت این محصول با سایر کشت‌ها بود، ولی اکنون دولت ( چهاردهم) برنامه ویژه‌ای برای بازگشت این محصول راهبردی تدوین کرده است.

علی موسی‌خانی اختصاص یارانه برای خرید ماشین‌آلات برداشت و پرداخت تسهیلات کم‌بهره را از مهم‌ترین راهکارهای توسعه این بخش دانست و افزود: حضور صنایع نساجی در تامین ماشین‌آلات و توسعه خرید قراردادی، علاوه بر کاهش هزینه تولید، امنیت اقتصادی بیشتری برای کشاورزان ایجاد خواهد کرد.

رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور که در استان گلستان مستقر است هم با تاکید بر اینکه پنبه صنعتی راهبردی با ارزش افزوده حدود هزار و ۱۰۰ درصد است، گفت: احیای این محصول می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.

قربان قربانی نصرآبادی افزود: موسسه تحقیقات پنبه کشور طی سال‌های اخیر با تمرکز بر اصلاح ارقام، موفق به معرفی ۱۵ رقم تجاری شده که علاوه بر زودرسی، نیاز آبی کمتری داشته و با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از جمله گلستان سازگار هستند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: چند هفته‌ای بیشتر به بازگشایی مدارس نمانده است اما آنچه امسال کام محصلان بخصوص کلاس اولی‌ها را تلخ کرده افزایش قیمت لوازم التحریر مورد دلخواه آنان است که شوق بوی ماه مهر را از آنها گرفته است.

در خوشبیناته‌ترین حالت ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین دفتر سیمی که عمر بهتری برای دانش‌آموز دارد به ۳۰۰ هزار تومان رسیده و دیگر نوشت‌افزار  از جمله خودکار و مداد در محدوده ۵۰ هزار تومان به بالا قیمت خورده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده، امسال قیمت لوازم التحریر رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دارد به طوری که دفتر ۶۰ برگی که یک خانواده سال گذشته ۱۸۰ هزار تومان خریده بود حالا ۳۶۰ هزار تومان قیمت دارد و دفتر ۲۰۰ برگ به مرز یک میلیون تومان رسیده است. همزمان هزینه دفترهای دو دانش‌آموز در یک خانواده، با وجود کاهش تعداد خرید، از ۵ میلیون به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده؛ اعدادی که نشان می‌دهد بازگشایی مدارس امسال فقط یک رویداد آموزشی نیست، بلکه به یک شوک تازه برای بودجه خانوار تبدیل شده است.

نرخ تورم در ارزاق عمومی به دلیل آنکه هر روز خریداری می‌شود و تغییرات آن تدریجی است چندان محسوس نیست، اما در مورد قیمت نوشت افزار از آنجایی که به صورت عمده و یک بار در سال آن هم درشهریور ماه خریداری می‌شود معمولا بیشتر از دیگر کالا‌ها مردم دست به مقایسه قیمتی می‌زنند در نتیجه افزایش قیمت آن بیشتر به چشم می‌آید.

در این بین سهم تولید داخلی حدود ۶۰ درصد و کالاهای وارداتی حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.  بخش مهمی از تولید داخل نیز وابسته به مواد اولیه خارجی است؛ بنابراین تغییر نرخ ارز هم روی محصول وارداتی و هم روی بخشی از کالای ایرانی اثر می‌گذارد.

این وابستگی می‌تواند شامل مواد اولیه پلاستیکی، برخی جوهرها، قطعات نوشت‌افزار، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و البته نهاده‌های مرتبط با صنعت کاغذ باشد.

در نتیجه یک خودکار یا دفتر که روی آن «ساخت ایران» نوشته شده، لزوماً تمام هزینه تولیدش ریالی نیست.

این همان دلیلی است که باعث می‌شود افزایش دلار با وقفه وارد قیمت کارخانه و سپس بازار خرده‌فروشی شود.

رئیس اتحادیه در توضیح شرایط بازار گفته نرخ دلار در شهریور سال گذشته حدود ۹۰ هزار تومان بوده و امسال وارد کانال ۲۰۰ هزار تومان شده است.

به همین دلیل افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از لوازم‌التحریر، از نگاه تولیدکنندگان تنها ناشی از افزایش سود فروشنده نیست؛ بخشی از آن مستقیماً از بالا رفتن هزینه جایگزینی مواد اولیه و تولید می‌آید.

طبق اظهارات رئیس اتحادیه، بیشترین فشار روی اقلام سلولزی و کاغذی، به‌ویژه دفتر وارد شده است. افزایش قیمت کاغذ مستقیماً هزینه تولید دفتر، دفترچه و بسیاری از محصولات کاغذی دانش‌آموزی را بالا می‌برد.

در نمونه‌های بازار، قیمت خودکاری که سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، امسال به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی افزایش تقریبی ۵۰ درصد. اما برخی دفترها در همین بازه ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر رشد داشته‌اند.

به همین دلیل فشار تورمی امسال برای دانش‌آموزانی که در مقاطع پایین‌تر تعداد زیادی دفتر نیاز دارند، محسوس‌تر است.

گرانی‌های مهر تنها به لوازم التحریر نیست و قیمت کوله پشتی ،کیف و فرم مدارس نیز بر آن اضافه شده است.

طبق برآورده های فعلی از بازار قیمت کوله پشتی‌ها و کیف‌ها از ۲ میلیون با کیفیت متوسط شروع و تا ۸ میلیون تومان متغییر است.

هزینه فرم کامل لباس در ساده ترین حالت با پارچه کم کیفیت ۳.۵ میلیون تومان و با پارچه مرغوب به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

فروشندگان لوازم التحریر نیز از کسادی بازار و فروش اندک لوازم التحریر و کیف گلایه مندند و عنوان می کنند که شرایط فعلی اصلا برای آنها خوب نیست.

برخی خانواده‌ها به جای خرید کامل فهرست مدرسه، خرید خود را به اقلام ضروری محدود کرده‌اند و حتی از خرید برخی کالاها صرف‌نظر می‌کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، قیمت بیش از طرح، رنگ و حتی کیفیت به معیار اصلی انتخاب خانواده‌ها تبدیل شده است.

در این بین بازار دستفروشان کمی بهتر است. اگر چه لوازم التحریر لاکچری و خاصی ندارند که دل ربا باشد اما می‌تواند بخشی از نیاز روزمره محصلان را تامین و فشار بر جییب خانواده‌ها را کمتر کند.

مردم در حالی از بازار لوازم التحریر، فرم، کیف و کفش نگران و گلایه‌مندند که امسال به دلیل کمبود گاز مشخص نیست آیا باز هم مدارس به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد؟!

علیرغم اینکه در سال‌های گذشته در روزهای پایانی شهریورماه و اوایل مهر که مدارس در آستانه بازگشایی قرار می‌گرفتند، فروشگاه‌های لوازم‌التحریر، کیف ،کفش و لباس فرم مدارس مملو از جمعیت مشتریان بود؛ اما امسال بازار هنوز تکانی نخورده است و خبری از تب و تاب همیشگی این ایام در بازار نیست.

آنچه از وضعیت بازار مشاهده می‌شود آن است که بازار مهر در رکود بی‌سابقه‌ای فرورفته است؛ در این میان از یک سو، کسبه از کسادی و نبود مشتری می‌نالند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته و توانایی تامین اقلام ضروری فصل مدارس را ندارند؛ با این اوصاف، بی‌مهری گرانی، مهر را برای خانواده‌ها گران کرده است.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شب گذشته در دیدار با سردار حسین الله ‌کرم رییس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله اظهار کرد: انقلاب ما را امام خمینی (ره) و سیدالشهدای ایران اسلامی با مجاهدت خالصانه به جایی رساندند که هیچ توان خارجی یارای مقاومت در برابر آن را ندارد.

وی افزود: وقت مچ‌گیری و اختلاف‌افکنی نیست؛ وقت اصلاح نقاط ضعف با نقد منصفانه و روایت قوت‌ها با امیدآفرینی است و در این شرایط باید قدر همدلی آقای پزشکیان، قالیباف و دیگر مسئولان را بدانیم.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با تفکیک علم از فلسفه و عرفان، علم را «راهی خاص و فراگیر» دانست و اظهار کرد: علم، اسلامی و غیراسلامی ندارد؛ آنچه مهم است، کاربرد صحیح آن در چارچوب شرع و مصلحت نظام است که بر مبنای آن باید از تندروی‌های بی‌مبنا پرهیز کرده و با عقلانیت، مسائل کشور را حل کنیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه خود را در قالب حزبی اصلاح‌طلب یا اصولگرا تعریف نکرده است، گفت:‌ من نه اصلاح‌طلبم، نه اصولگرا؛ بلکه انقلابی و ولایی‌ هستم.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، در پی گزارش‌ها و انتشار تصاویری از شرایط نامناسب ۹ خانواده در محل سکونت مشترک در یکی از محلات گرگان، دادستان مرکز استان گلستان از محل زندگی این افراد بازدید و دستور پیگیری صادر کرد.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: با توجه به معضلات و مشکلات چندوجهی این خانواده ها از جمله چند اتاقک فاقد ایمنی و امکانات بهداشتی و کودکان بازمانده از تحصیل و اشخاص نیازمند کمک های درمانی و توانبخشی دستورات لازم صادر و برای هر یک از دستگاه‌های مسئول، تکالیف مشخصی تعیین شد.

مهدی رزاقی نژاد افزود: پرونده‌های حمایتی خانواده‌های واجد شرایط و وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل این خانواد ها نیز به صورت ویژه در معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری خواهد شد.

رزاقی نژاد با بیان این که تأخیر در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق عامه پذیرفتنی نیست، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای تصمیمات اتخاذشده، به‌صورت مستمر از سوی دادستانی پیگیری و نظارت خواهد شد.

دادستان مرکز استان با بیان این که مدیران دستگاهای مرتبط ۵ روز فرصت دارند تکالیف قانونی خود برای حمایت از این خانواده ها انجام دهند افزود: دادستانی مرکز استان تا زمان تعیین تکلیف مشکلات این خانواده‌ها، روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده قصور یا ترک فعل، اقدام قانونی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا صحرایی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: دولت در برنامه های آتی خود و بر اساس برنامه هفتم توسعه بیمه تمامی مردم کشور را اجباری کرده است که فعلا بصورت داوطلبانه انجام می شود اما بزودی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته این اداره کل بیش از ۶۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون‌ تومان برای درمان بیماران بیمه شده سلامت هزینه پرداخت کرده است.

صحرایی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد یک‌میلیون و ۲۷۱هزار و ۸۹۹ نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که دهک‌های یک تا پنج بصورت رایگان بیمه شده اند.

وی افزود: این بیمه دارای صندوق های متفاوتی برای بیمه شدگان است که صندوق بیمه بیماران خاص و صعب العلاج از مهم ترین آنها است و در همین راستا ۱۳۳ گروه بیماری به عنوان خاص و صعب العلاج در آن ثبت شده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت گلستان عنوان کرد: تعداد ۷۹۲هزار و ۸۳۲ نفر از روستاییان و عشایر بیمه شده صندوق روستاییان و عشایر، تعداد ۳۰۰هزار نفر از جمعیت کل استان تحت پوشش صندوق همگانی ، بیش از ۱۱۶ هزار نفر عضو صندوق بیمه کارکنان دولت و تعداد بیش از ۶۷ هزار نفر در صندوق سایر اقشار تحت پوشش بیمه قرار دارند.

صحرایی با بیان اینکه ۲۱درصد جمعیت استان که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، حق بیمه پرداخت می کنند، اظهار کرد: دهکهای ششم با ۶۰ درصد تخفیف،هفتم با ۵۰درصد ، دهک هشتم با ۴۰درصد و دهم و نهم جامعه با ۳۰درصد تخفیف تحت پوشش بیمه این صندوق قرار می گیرند اما دهک دهم به طور کامل مبلغ بیمه را پرداخت می کنند.

وی افزود: سال گذشته این سازمان ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای درمان بیماران هزینه پرداخت کرده است.

صحرایی گفت: دو نوع بسته برای پر داخت هزینه های بیماران و دارو داریم که بیمه شدگان داخل ضوابط با کسر ۳۰ درصد خدمات دریافت می کنند اما آن دسته که خارج از ضوابط بوده و ازلی بیمه ‌سلامت نیستند، می توانند با ارائه فاکتور به این سازمان تا سقف ۱۰۰ میلیون هزینه دریافت کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا امسال مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان سهم استان برای خارج از ضوابط به استان تخصیص داده شده که بخشی از آن پرداخت شده است.

صحرایی افزود: این سازمان در راستای ارائه خدمات به بیمه شدگان واجد شرایط در مراکز دولتی ۹۰ درصد و ۷۰ درصد در مراکز خصوصی هزینه درمان پرداخت می کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۴۴۸ موسسه دولتی و خصوصی با این بیمه طرف قرداد هستند که از این تعداد ۲۴۱ پزشک عمومی، ۲۹۱ متخصص، ۳۰ فوق تخصص، ۷۱ دندانپزشک ،۳۳۵ داروخانه، ۶۶ آزمایشگاه،۵۲ مرکز پرتو پزشکی، ۲۷ بیمارستان، ۶۵ درمانگاه، ۹ ماما و چهار دیالیز بخش خصوصی طرف قرارداد هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، فرزانه انصاری در نشست به فعالان اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها به دلیل وجود تضاد منافع، امکان واگذاری کامل وظایف حاکمیتی وجود ندارد، اما می‌توان از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در قالب همکاری، بازرسی، شناسایی تخلفات و ارائه نظرات تخصصی استفاده کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اهمیت تشکل‌های تخصصی گفت: فعالان هر صنعت، مشکلات و ظرفیت‌های حوزه خود را بهتر از دیگران می‌شناسند و اگر بخش خصوصی در این مسیر همراه سازمان باشد، می‌توان بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان غیرقانون‌مدار و محصولات فاقد کیفیت را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

انصاری با اشاره به برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای تسهیل صادرات گفت: هدف ما حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان قانونمدار است؛ کسانی که استانداردها و الزامات قانونی را رعایت می‌کنند و برای حفظ کیفیت و اعتبار نام ایران تلاش دارند باید بیشتر مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

وی افزود: در مقررات و فرآیندهای سازمان، موضوعاتی مانند نمونه‌برداری و ارزیابی کالاها مورد بازنگری قرار گرفته است. اگر محصولی از مبدأ دارای گواهی معتبر و قابل استناد باشد، نباید بدون ضرورت دوباره‌کاری و نمونه‌برداری‌های تکراری موجب افزایش هزینه و زمان فعال اقتصادی شویم.

انصاری با اشاره به وجود برخی تخلفات در حوزه جعل اسناد و کاهش کیفیت کالاها، خاطرنشان کرد: متأسفانه افرادی وجود دارند که با اقدامات غیرقانونی، کیفیت کالا و اعتبار تولیدکنندگان قانونمدار را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مقابله با این موارد نیازمند همکاری جدی بخش خصوصی، تشکل‌ها و دستگاه‌های نظارتی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از بازنگری دستورالعمل انتخاب واحدهای نمونه خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی استاندارد، دستورالعمل مربوط به انتخاب واحدهای نمونه مورد بازنگری قرار گرفته و برخی امتیازات منفی و موارد مرتبط با عدم انطباق‌های جزئی، عمده و بحرانی اصلاح و تعدیل شده است.

وی افزود: در دستورالعمل جدید، شرایط تولیدکنندگان تک‌محصولی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امیدواریم امسال فرآیند انتخاب واحدهای نمونه با شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان همراه باشد.

انصاری در ادامه با اشاره به موضوع موازی‌کاری دستگاه‌ها در فرآیندهای نظارتی گفت: سازمان ملی استاندارد به دنبال موازی‌کاری نیست و اگر نمونه‌ای در یک آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده مورد بررسی قرار گرفته باشد، در صورت پذیرش نتایج آن، ضرورتی برای تکرار فرآیند وجود ندارد.

وی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی شد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با دستگاه‌های مربوطه به امضا رسیده و لازم است اجرای آنها در استان‌ها نیز با جدیت دنبال شود تا فعالان اقتصادی با نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های تکراری مواجه نشوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت‌های مرز اینچه‌برون برای توسعه تجارت، از بخش خصوصی خواست در زمینه ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.

انصاری گفت: امروز در استان گلستان آزمایشگاه‌هایی در حوزه آلاینده‌های کشاورزی و فلزات سنگین ایجاد شده و ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات آزمایشگاهی وجود دارد. در مرز اینچه‌برون نیز پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه تخصصی به بخش خصوصی ارائه شده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی در این منطقه می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان گلستان، خدمات مورد نیاز استان‌های همجوار و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه را نیز پوشش دهد.

انصاری با اشاره به اعتبار بین‌المللی گواهی‌های صادرشده از آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت گفت: مجوز آزمایشگاه‌های همکار و تأیید صلاحیت‌شده از طریق مرکز ملی تأیید صلاحیت صادر می‌شود و گواهی‌های صادرشده توسط این مراکز، در چارچوب نظام شناسایی متقابل، در کشورهای عضو نهادهای بین‌المللی تأیید صلاحیت نیز قابلیت پذیرش دارد.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه خدمات فنی و آزمایشگاهی و همچنین تسهیل صادرات کشور ایجاد کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مرز اینچه‌برون را دارای چشم‌انداز مناسب برای توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: این مرز می‌تواند به یکی از مرزهای کلیدی کشور تبدیل شود و رونق فعالیت‌های اقتصادی در آن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان گلستان خواهد داشت.

انصاری با اشاره به حضور بخش خصوصی در این منطقه گفت: بخش خصوصی در مقایسه با دستگاه‌های دولتی از چابکی بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و هرجا فرصت اقتصادی وجود داشته باشد، می‌تواند سریع‌تر وارد عمل شود.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات بازرسی و ترانشیپ در مرز اینچه‌برون استقبال کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد نیز برای استقرار شرکت‌های بازرسی و توسعه خدمات مورد نیاز این منطقه آمادگی دارد.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استانداردهای اجباری صنایع دستی اظهار کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است؛ رویکردی که با نظام‌های مورد استفاده در تجارت بین‌المللی نیز همخوانی دارد.

وی افزود: وقتی دو کشور قصد مبادله کالا دارند، باید الزامات و مقررات فنی آنها تا حد امکان با یکدیگر هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت، تفاوت الزامات فنی می‌تواند به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این مسیر طی شده و امیدواریم با حمایت دولت، مراحل باقی‌مانده نیز به نتیجه برسد.

انصاری همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده برای صادرات برخی محصولات صنایع دستی و مصنوعات نقره گفت: لازم است در این زمینه هماهنگی بیشتری میان سازمان ملی استاندارد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فعالان این حوزه صورت گیرد تا الزامات استانداردی به مانعی برای صادرات تبدیل نشود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان این سازمان و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد خود را خدمتگزار مردم و تولیدکنندگان می‌داند و برای رفع نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی نیازمند همکاری و همراهی بیشتر بخش خصوصی است.

وی افزود: هدف مشترک سازمان استاندارد و تولیدکنندگان قانونمدار، ارتقای کیفیت کالا، حفظ اعتبار نام ایران، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل حضور محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است و تحقق این هدف بدون همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کیفیت کالاها را از وظایف اصلی این سازمان دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه ذاتی خود می‌داند که اطمینان مردم را نسبت به کیفیت کالاهایی که مصرف می‌کنند افزایش دهد.

انصاری ادامه داد: استاندارد باید در زندگی مردم دیده و لمس شود؛ از دانش‌آموزی که نشان استاندارد را می‌شناسد تا مصرف‌کننده‌ای که هنگام خرید کالا با مشاهده علامت استاندارد، اطمینان بیشتری پیدا می‌کند. زمانی می‌توانیم بگوییم وظیفه خود را به‌درستی انجام داده‌ایم که اعتماد و رضایتمندی مردم نسبت به کیفیت کالاها افزایش یافته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی اظهار کرد: کیفیت کالاهای صادراتی علاوه بر منافع اقتصادی، با اعتبار و برند ایران در بازارهای جهانی ارتباط مستقیم دارد. بازگشت یا رد شدن یک کالای ایرانی در بازار خارجی می‌تواند به اعتبار سایر محصولات ایرانی نیز آسیب بزند؛ بنابراین تولیدکنندگان باید کیفیت را به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور در شرایط سخت اخیر پای کار مردم و اقتصاد کشور ایستادند و اجازه ندادند مشکلات به سفره مردم آسیب جدی وارد کند.

انصاری افزود: امروز بیش از گذشته به همت، همراهی و مشارکت بخش خصوصی نیاز داریم و سازمان ملی استاندارد نیز تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح فرآیندها، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانونمدار را تسهیل کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید هم از بخش خصوصی حمایت کند و هم از ظرفیت آن برای حل مسائل کشور بهره بگیرد؛ در شرایط کنونی این همکاری بیش از گذشته ضرورت دارد.

انصاری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در مسیر واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی جدی است، اظهار کرد: سازمان آماده است در چارچوب قانون، امور تصدی‌گری خود را بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسین رحمانی در نشست هم اندیشی رییس سازمان ملی استاندار ایران با فعالان اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه مدت ها است دی کلسیم فسفات که یکی از مواد معدنی بسیار مهم و برای خوراک دادم طیور است در بازار با فرایند خاک فسفات تولید ئ عرضه می شود که به شنت برای امنیت غذایی دام، طیور و مردم خطرناک است.

وی افزود: این محصول باید برای حفاظت از سلامت سفره های مردم در زمره استاندارد سازی های اجباری قرار گیرد.

رحمانی بیان کرد: بسیاری از تولید کنندگان این ماده به دلیل ورود جنس مشابه ، بسیاری از بازار خای خود را از دست  می‌دهند.

به گفته وی، چنانچه برخی محصولات زنجیره ای استاندار سازی نشود سلامت مردم به خطر می افتند.

رحمانی بیان کرد: برخی محصولات زیر پله ای تولید می شوند و استاندارد ندارند.

وی بااشاره به اینگه بارهای رسیده از دیگر کشورها چندین ماه در انبارها نگهداری می شود، اظهار کرد:بهتر است تدابیر جدید با توجه به شرایط کشور برای ترخیص کالا اتخاد شود و وادر کننده نباید مدتها برای تایید استاندارد معطل بمانند.

 

 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی عصر امروز در نشست هم‌اندیشی با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار کرد: تسریع فرآیند صدور گواهی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه باید بدون کاهش سطح نظارت انجام شود تا ضمن حفظ کیفیت و استاندارد کالاها، زمان و هزینه فعالان اقتصادی نیز کاهش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای هدف تصریح کرد: باید با صادرکنندگانی که بدون رعایت الزامات کیفی، محصولات نامرغوب به بازارهای خارجی ارسال می‌کنند، برخورد جدی شود؛ زیرا عملکرد این گروه می‌تواند بازار را برای صادرکنندگان حرفه‌ای، باسابقه و قانونمند دشوار کند.

وی همچنین خواستار تقویت امکانات آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در گلستان شد و افزود: صادرکنندگان استان نباید برای انجام آزمایش‌ها و دریافت تأییدیه‌های مورد نیاز، ناچار به مراجعه مکرر به مراکز خارج از استان باشند؛ چراکه این موضوع موجب افزایش زمان و هزینه فرآیند صادرات می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با قدردانی از عملکرد اداره‌کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: تعامل میان بخش خصوصی و اداره‌کل استاندارد گلستان سازنده و شفاف است و در مسیر رفع مشکلات فعالان اقتصادی، همکاری مناسبی شکل گرفته است.

وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در کنار سازمان ملی استاندارد، به‌عنوان رابط و تسهیل‌گر میان بخش خصوصی استان و این سازمان، نیازها و مسائل واقعی صادرکنندگان را منتقل کرده و در زمینه ترویج فرهنگ استاندارد میان تولیدکنندگان و تجار همکاری کند.

یوسفی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به تولید و تجارت گفت: اقتصاد کشور در شرایط فعلی را نمی‌توان با رویکردها و قوانین متناسب با شرایط عادی اداره کرد.

وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی باید با درک واقعیت‌های تولید و تجارت، بیشترین تعامل را با تولیدکنندگان و بازرگانان داشته باشند تا زمینه حفظ تولید، اشتغال و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین از تعامل مناسب مجموعه‌های دولتی، قضایی و انتظامی استان با بخش خصوصی قدردانی کرد و آن را عاملی مؤثر در ایجاد امنیت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانست.

یوسفی با اشاره به تجربه فعالیت خود در صنعت غذا و فرآوری محصولات، یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را کمبود زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: نبود برخی زیرساخت‌های اساسی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

وی افزود: در مواردی که تصفیه‌خانه یا سایر زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی متولیان شهرک‌های صنعتی ایجاد نشده است، واحد تولیدی با وجود نبود بستر مناسب، با جرایم سنگین مواجه می‌شود و برای ادامه فعالیت ناچار به سرمایه‌گذاری از منابع خود است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به یکی از واحدهای تولیدی خود گفت: برای احداث تصفیه‌خانه، حدود ۴۰ میلیارد تومان از منابع واحد تولیدی هزینه شده است؛ در حالی که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی باید در چارچوب وظایف مجموعه‌های متولی شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی و اجرا شود.

یوسفی ادامه داد: اگرچه در قوانین جدید، امکان جبران بخشی از هزینه‌های انجام‌شده در چنین مواردی پیش‌بینی شده است، اما تحمیل هزینه اولیه همچنان فشار قابل توجهی بر بنگاه تولیدی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به برخی بازارهای بین‌المللی مواجه است، رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در جلب اعتماد طرف‌های تجاری، حفظ بازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی گلستان گفت: همجواری استان با ترکمنستان و دسترسی آن به بازارهای آسیای میانه، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است.

یوسفی ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، حفظ اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای هدف اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه ارسال حتی چند محموله فاقد کیفیت یا استانداردهای لازم می‌تواند به اعتبار برند ایرانی در یک بازار صادراتی آسیب جدی وارد کند و آثار آن برای سال‌ها باقی بماند.

وی سه اولویت اصلی بخش خصوصی استان در حوزه استاندارد را تسهیل فرآیند صدور گواهی برای صادرکنندگان واجد سابقه و اهلیت، برخورد جدی با صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر در نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد:امید داریم با ثابت شذن شرایط کشور و اتمام جنگ این تقویض اختیارات بیشتر شود و از دست استانداران گرفته نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در طول ۴۰ روز جنگ، جلسات امنیت غذایی به‌صورت مستمر برگزار شد و وضعیت تأمین و توزیع کالا در شهرستان‌های مختلف به‌طور روزانه مورد پایش قرار گرفت. خوشبختانه در این مدت با وجود شرایط خاص کشور، در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم با کمبود جدی مواجه نشدیم.

با وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه‌برون، باید تلاش شود بیشتر زمینه امنیت برای فعالان اقتصادی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که طی یکسال اخیر در منطقه آزاد اینچه‌برون رخ داده، زمینه تسهیل‌گری تجارت با آسیای میانه را فراهم‌کرده است.

معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به این‌که برای تسهیل‌ سرمایه‌گذاری در گلستان مشکلی وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد روند روبه رشد جذب سرمایه در استان ادامه‌دار باشد.

‌وی از حضور پررنگ فعالان اقتصادی گلستان در پایداری امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه تفویض اختیارات دولت به استانداران بوده که استان گلستان نیز به خوبی از آن برای تامین کالاهای اساسی استفاده کرده است.

کیان مهر افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد به جای مداخله در فرآیند فعالیت اقتصادی، نقش تسهیل‌گر داشته باشد؛ چراکه هر جا تعدد دستگاه‌ها و مداخلات موازی موجب ایجاد محدودیت شود، فرآیند تجارت و تولید دشوار و انگیزه فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی استانداری و تیم اقتصادی استان، ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران است تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد گلستان شود و بداند دستگاه‌های اجرایی در مسیر فعالیت او مانع ایجاد نخواهند کرد.

کیان‌مهر افزود: در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران بزرگی برای حضور در استان اعلام آمادگی کرده‌اند و این روند نشان می‌دهد گلستان به‌تدریج به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی استان تلاش می‌کند فرآیندهای اداری و استعلامات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را با سرعت بیشتری پیگیری کند تا زمان آغاز پروژه‌ها کاهش یابد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری برطرف شود.

سرویس کشاورزی بازار کسب و کار | چغندرقند به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، نقش مهمی در تامین شکر مورد نیاز کشور و سبد غذایی خانوارها دارد که توسعه کشت پاییزه این محصول در سال‌های اخیر، علاوه بر افزایش سطح تولید و کاهش وابستگی به واردات، به دلیل استفاده از بارش‌های پاییز و زمستان و کاهش نیاز به آبیاری در فصل گرم، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

گلستان از استان‌های مستعد توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشوز به شمار می‌رود و طبق بررسی‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ بخش قابل توجهی از اراضی دشت‌های شمالی استان قابلیت کشت این محصول را دارند با این حال به گفته کارشناسان، توسعه این ظرفیت نیازمند برنامه‌ریزی اجرایی، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، ترویج دانش فنی و حمایت از بهره‌برداران است.

وجود این ویژگی‌ها در استان گلستان سبب شد نشست تخصصی با حضور جمعی از بهره برداران پیشرو زراعت پاییزه چغندرقند، مدیران جهادکشاورزی شهرستان‌ها، محققان مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و پژوهشگران ارشد زراعت پاییزه چفندر قند و مسوولان استانی و ملی این حوزه درگرگان برگزار شود و راهکارهای توسعه این زراعت مورد بررسی قرار گیرد.

عضو موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند با اشاره به اهمیت توسعه کشت پاییزه این محصول گفت: طرح خوداتکایی تولید چغندرقند و شکر کشور از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و اکنون حدود ۹۰ درصد خوداتکایی در تولید این محصول محقق شده است.

سعدیار احمدی افزود: دستیابی به این میزان خوداتکایی، حاصل توسعه زراعت چغندرقند در هر دو فصل پاییزه و بهاره، افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از دستاوردهای پژوهشی در معرفی ارقام مناسب بوده است.

وی با بیان این که کشت پاییزه چغندرقند در کشور از سال ۱۳۴۲ و از مزارع خوزستان آغاز شد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، زراعت پاییزه این محصول در استان‌های مستعد توسعه یافته و همین موضوع نقش مهمی در کاهش مصرف آب کشاورزی داشته است.

احمدی ادامه داد: در سال زراعی گذشته حدود ۱۷۲ میلیون مترمکعب در مصرف آب کشاورزی کشور از محل توسعه کشت پاییزه چغندرقند صرفه‌جویی شد که این میزان معادل ذخیره آب سد کرج است.

وی چشم‌انداز توسعه زراعت پاییزه چغندرقند در کشور را ۶۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: سطح این کشت از حدود ۲ هزار هکتار در سال زراعی ۹۳ به ۴۰ هزار هکتار در سال زراعی جاری رسیده و از این سطح حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول برداشت شده است.

عضو موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، جهش مکانیزاسیون، افزایش عملکرد ریشه و عیار محصول، استفاده بهینه از منابع آب، انتقال یافته‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران، افزایش ظرفیت صنعتی و ایجاد کارخانه‌های قند را از راهکارهای اساسی توسعه کشت پاییزه این محصول دانست.

وی تاکید کرد: توسعه زراعت پاییزه چغندرقند با تکیه بر دستاوردهای پژوهشی و حمایت‌های سیاستی می‌تواند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و افزایش خوداتکایی کشور ایفا کند.

پژوهشگر و مروج ارشد زراعت چغندرقند نیز با اشاره به اهمیت این محصول در تناوب زراعی، گفت: چغندرقند، محصول بازسازی‌کننده تناوب زراعی است و قرار گرفتن آن در الگوی کشت می‌تواند به پایداری تولید و بهبود بهره‌وری اراضی کمک کند.

ولی‌الله یوسف‌آبادی افزود: زراعت چغندرقند که از سال ۱۳۴۲ در استان‌های جنوبی کشور از جمله خوزستان آغاز شد، اکنون در حدود ۴۰ هزار هکتار به صورت پاییزه کشت می‌شود و در صورت رفع محدودیت‌های صنعتی، ظرفیت توسعه آن حتی تا ۱۰۰ هزار هکتار نیز وجود دارد.

وی با بیان این که ظرفیت مورد نیاز صنعت قند کشور روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تن از این ظرفیت از سوی بهره‌برداران استان‌های خوزستان، کرمانشاه و بخش‌هایی از فارس تامین می‌شود، بنابراین توسعه کشت پاییزه، بدون افزایش ظرفیت فرآوری و کارخانه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

یوسف‌آبادی گفت: ارزیابی مناطق مختلف گلستان برای توسعه زراعت پاییزه چغندرقند از سال ۱۳۸۰ انجام شده و براساس نتایج آن، تمامی اراضی مستعد دشت‌های شمالی استان برای کشت این محصول معرفی شده‌اند.

وی اضافه کرد: تولید چغندرقند پاییزه در اراضی دشت‌های شمالی گلستان با عیار ۱۶.۳۳ درصد و عملکرد بیش از ۷۰ تن در هکتار، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و باید با استفاده از خرد جمعی، زمینه بهره‌برداری درست از این ظرفیت فراهم شود.

این پژوهشگر، نبود کارخانه و ظرفیت صنعتی، کمبود دانش فنی در مدیریت مزرعه، پایین بودن سطح مکانیزاسیون بومی، خطر پرنده‌خواری و احتمال ساقه‌روی را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه چغندرقند پاییزه در گلستان برشمرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، توسعه این زراعت در استان تا بیش از ۱۰ هزار هکتار امکان‌پذیر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال هفت هزار از اراضی استان زیر کشت چغندرقند پاییزه قرار گرفت که این میزان حدود ۵۰۰ هکتار کمتر از سال زراعی گذشته است.

علی‌اکبر مهقانی نوده افزود: از سطح زیر کشت امسال، ۳۵۶ هزار و ۹۳۶ تن محصول تولید و به کارخانه‌های طرف قرارداد تحویل شد.

وی میانگین عملکرد چغندرقند پاییزه در استان را ۵۱ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: عیار محصول تولیدی نیز ۱۶.۳۳ درصد به دست آمده که نسبت به سال زراعی قبل افزایش داشته است.

یکی از بهره‌برداران پیشرو چغندرقند پاییزه در گلستان نیز بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و آگاهی‌بخشی به کشاورزان تاکید کرد.

علی منتظری گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای بهره‌برداران باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، زیرا مدیریت زراعت چغندرقند در استان باید متناسب با شرایط اقلیمی، خاک و امکانات بومی گلستان باشد.

وی افزود: از سطح ۱۵ هکتار چغندرقند پاییزه، هزار تن محصول برداشت کرده‌ام که نشان می‌دهد در صورت مدیریت صحیح مزرعه، استفاده از ارقام مناسب و رعایت اصول فنی، این محصول از ظرفیت عملکردی مطلوبی برخوردار است.

منتظری خاطرنشان کرد: در انتخاب کارخانه‌ها برای انعقاد قرارداد کشت باید دقت بیشتری صورت گیرد تا بهره‌برداران بتوانند از خدمات فنی، حمایتی و فرآوری کارخانه‌ها بهتر استفاده کنند.

رییس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیز هدف از برگزاری نشست تخصصی چغندرقند پاییزه استان را بررسی مزایا، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه این زراعت عنوان کرد.

قربانعلی روشنی گفت: این نشست با حضور بهره‌برداران، کارشناسان و محققان برگزار شد تا مسائل و چالش‌های کشت پاییزه چغندرقند از ابعاد مختلف بررسی شود.

وی افزود: در اراضی شمالی گلستان ظرفیت بالایی برای توسعه کشت چغندرقند پاییزه بدون کاهش عملکرد وجود دارد و با انتخاب ارقام مناسب و اعمال مدیریت صحیح می‌توان سطح این زراعت را افزایش داد.

روشنی، خلا آموزش و ترویج را یکی از موانع توسعه این محصول در استان دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از آغاز کشت پاییزه، سریع‌ترین اقدام برای افزایش دانش فنی کشاورزان و کاهش خطاهای مدیریتی در مزرعه است.

رییس جهاد کشاورزی گلستان گفت: در خصوص کشت چغندرقند پاییزه تردیدی وجود ندارد و سیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز بر تامین شکر موردنیاز کشور و توسعه تولید این محصول استوار است.

ابراهیم هزارجریبی افزود: گلستان با توجه به ظرفیت اراضی شمالی و شرایط مناسب تولید، می تواند در توسعه چغندرقند پاییزه و افزایش خوداتکایی کشور نقش موثرتری ایفا کند.

وی سطح هشت هزار هکتار را برای قرار گرفتن زراعت چغندرقند در الگوی کشت استان کافی دانست و اظهار کرد: این محصول در مقایسه با برخی محصولات دیگر دارای مزیت‌هایی برای کشاورزان است، ولی توسعه آن باید با مدیریت صحیح و توجه به محدودیت‌های منابع و زیرساخت‌ها انجام شود.

هزارجریبی بر ضرورت تقویت مکانیزاسیون و پیش‌بینی حمایت‌های دولتی برای تامین هزینه‌های کشت پاییزه چغندرقند تاکید کرد و گفت: دغدغه‌های بهره‌برداران باید با حضور محققان، کارشناسان و کارخانه‌ها مطرح و برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود.

وی ادامه داد: اراضی مستعد کشت پاییزه چغندرقند باید به صورت دقیق توسط محققان بررسی و پهنه‌بندی شود و جهاد کشاورزی گلستان نیز براساس برنامه هفتم توسعه، از توسعه این زراعت حمایت خواهد کرد.

مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان این که توسعه چغندرقند پاییزه نیازمند نگاه جدید در حوزه تغذیه است، گفت: افزایش تولید نباید با مصرف بیشتر نهاده‌ها دنبال شود، بلکه باید بر پایه دانش فنی، مدیریت مزرعه و استفاده بهینه از نهاده‌ها باشد.

حسین اصغری افزود: تامین امنیت غذایی یک موضوع ملی است و توسعه کشت پاییزه چغندرقند می‌تواند به حل بخشی از مشکل آب در کشت بهاره کمک کند. در گذشته حدود ۱۷۰ هزار هکتار چغندرقند بهاره کشت می‌شد که اکنون حدود ۴۰ هزار هکتار از این سطح به کشت پاییزه اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر این که کشاورز زمانی به تولید ادامه می‌دهد که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی داشته باشد، اظهار کرد: اگر کشاورز از درآمد کافی برخوردار نباشد، توسعه پایدار کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اصغری حمایت کارخانه‌های قند از توسعه کشت پاییزه در استان‌هایی مانند گلستان را ضروری دانست و گفت: افزایش هزینه‌های تولید و عملیات زراعی، توجه بیشتر کارخانه‌ها به حمایت از بهره‌برداران و تامین بخشی از هزینه‌های کشت را ضروری کرده است.

وی بر اهمیت کشت قراردادی، فعالیت‌های ترویجی و هماهنگی میان کارخانه‌ها، کارشناسان و مراکز خدمات جهاد کشاورزی تاکید کرد و افزود: رعایت تناوب زراعی باید در برنامه کشت چغندرقند مورد توجه قرار گیرد و کارخانه‌ها نیز برای اجرای بهتر قراردادها با مراکز خدمات جهاد کشاورزی هماهنگ باشند.

مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تسهیلاتی برای کارخانه‌ها در نظر گرفته شده که پرداخت آن به ثبت اطلاعات در سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون بستگی دارد.

وی همچنین شفافیت قراردادها و نظارت بر عیارسنجی محصول در کارخانه‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: آموزش اصول فنی زراعت پاییزه چغندرقند باید جدی گرفته شود.

توسعه زراعت پاییزه چغندرقند در گلستان، در صورت تکمیل زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه، می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف آب و بهبود تناوب زراعی، زمینه افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و تقویت نقش استان در تامین شکر کشور را فراهم کند وتحقق این هدف نیازمند همکاری هم‌زمان بخش‌های تحقیقاتی، ترویجی، اجرایی، صنعتی و بهره‌برداران است.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمود اسپانلو، اظهار کرد: متهمان این پرونده با فعالیت گسترده در استان گلستان مردم را با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و بازگشت اصل سرمایه، به سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای با عنوان «شرکت بین‌المللی ترینوست» ترغیب کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این مجموعه مجوز رسمی داخلی یا بین‌المللی نداشته و متهمان سرمایه افراد را در با وعده تبدیل به ارز دیجیتالی «تتر» و‌ پرداخت سود در قالب ارز دیجیتال «تتر» دریافت کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: متهمان پس از دریافت سرمایه افراد، دارایی آنها را بر خلاف وعده ی داده شده به ارزی با عنوان «تریکو» تبدیل کردند و ارزش پایین این ارز، ارزش سرمایه سرمایه‌گذاران را کاهش داد و به آنان خسارت وارد کرد.

اسپانلو، درباره متهم اصلی پرونده نیز گفت: در تحقیقات صورت گرفته، این فرد را به‌عنوان طراح و سازنده سایت ترینوست و مسئول مدیریت جذب سرمایه شناسایی گردید و مأموران با دریافت نیابت قضایی، او را در تهران دستگیر کردند و به گرگان انتقال دادند. این متهم همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

وی ادامه داد: دادستانی برای ۲۰ متهم اصلی پرونده که در جذب سرمایه و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری نقش داشتند، با اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طرق امیدوار کردن مردم به امور واهی با ایجاد شرکت موهوم کیفرخواست صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ۷۴۲ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند و کارشناسان با بررسی اسناد و مدارک، میزان سرمایه مورد ادعا و خسارت مطرح‌شده را حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

اسپانلو، افزود: دادستانی پس از تکمیل تحقیقات، پرونده را با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال کرد.

به گزارش بازار کسب  و کار، حمید حسین‌پور روز با بیان این مطلب اظهار کرد: توسعه پرورش نوغانداری، احیا و توسعه پنبه، کشت گیاهان دارویی (سیاه دانه), صنعت طیور، زیتون، نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات باغی، نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی از جمله حوزه‌هایی است که شرکت‌های آن دارای مجوز بوده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان این که کشاورزی قراردادی می‌تواند برای کشاورزان سودآور باشد و آنها را به بازارهای جدید پیوند دهد، گفت: هدف از گسترش این شیوه کشاورزی ، بستن قراردادی با مدت معین بین کشاورز و یک شرکت پیش از آغاز تولید است و شرکت و کشاورز در قالب شروطی در زمینه تامین نهاده‌های تولید، مشاوره، بازاریابی و فروش، محصولات کشاورزی را تولید می‌کنند و دسترسی به بازار قابل اتکا و جدید و امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف از دیگر مزایای کشاورزی قراردادی است.

حسین پور خاطرنشان کرد: اجرای طرح مزبور طبق برنامه هفتم توسعه کشاورزی در استان گلستان پیگیری می‌شود و از متقاضیان علاقمند به دریافت مجوز برای سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی قراردادی حمایت خواهد شد.

وی ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای، ایجاد شهرک‌های دامپروری، توسعه صنعت شترداری در شمال استان، توسعه صنعت نوغانداری، توسعه و احیای زراعت پنبه، پایانه صادرات محصولات کشاورزی، زنجیره تولید چفندر قند به ویژه در شمال استان را از جمله اولویت‌ های جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان برشمرد.

‌معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی گلستان همچنین از راه‌اندازی مرکز خدمات جذب سرمایه‌گذاری کشاورزی استان خبر داد و گفت: این مرکز از یکسال قبل با هدف آسان سازی روند اداری جذب متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان متناسب با نیازها، فعال شده است.

وی ادامه داد: طی یکسال که از فعالیت مرکز جذب سرمایه‌گذاری کشاورزی استان می‌گذرد، ۱۰ نشست با متقاضیان علاقمند به سرمایه‌گذاری برگزار شده و برای فعالیت در حوزه‌هایی از جمله پرورش میگو در سطح ۳۲۰ هکتار در شهرک گمیشان، ایجاد گاوداری شیری با ظرفیت ۵ هزار راس، ایجاد گلخانه به مساحت ۲۲ هکتار در شهرک کشاورزی خوجملی گنبدکاووس‌ مجوز داده شده و عملیات این طرح آماده برای اجرا بوده یا در دست اجرا است.

‌حسین‌پور همچنین از ایجاد باغ پسته به وسعت ۴۰۰ هکتار در شمال گنبدکاووس خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار این طرح، فعالیت خود را آغاز کرده‌ و در حال تسطیح اراضی و قطعه بندی اجرا کاشت نهال است.

وی خاطر نشان کرد: در هفته دولت امسال نیز ۲ طرح تاثیر گذار در حوزه های ایجاد سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی با ظرفیت ۲ هزار تن در آزادشهر و سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و پرورش مرغ مادر با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه جوجه در هر دوره در بندرترکمن با سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد ریال موردبهره‌برداری رسیده و برای ۵۰ نفر نیز به طور مستقیم شغل پایدار ایجاد کرده‌اند.

حسین پور ادامه داد: هفته آینده نیز نشست مرکز خدمات جذب سرمایه‌گذاری جهادکشاورزی استان برای بررسی پرونده ۴ متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تشکیل خواهد شد.

اقتصاد اصلی ساکنان گلستان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت بر پایه کشاورزی استوار است.

استان گلستان با حدود ۲۰۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی و تولید قریب به ۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، در تولید ۱۵ محصول راهبردی کشور شامل دانه‌های روغنی کلزا، سویا و آفتابگردان، هلو، توتون و گوشت مرغ رتبه اول، گندم، چغندرقند و خرمالو مقام دوم، شلتوک (برنج)، پیله تر ابریشم، میگو و پنبه رتبه سوم، ماهیان پرورشی و خاویاری رتبه چهارم و جو و زیتون رتبه پنجم کشوری را دارد.

استان گلستان با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا در همسایگی سه استان مازندران، خراسان‌شمالی و سمنان و کشور ترکمنستان قرار دارد و در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است به طوری که بخش کشاورزی این استان معادل ۳۸ درصد اشتغال خالص را به خود اختصاص داده است.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: پلاک‌گذاری دام (هویت‌دار ساختن دام) یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی برای مدیریت علمی و اصولی گله‌ها به شمار می‌رود که طی چندین سال‌ اخیر در استان گلستان به‌ویژه در دامداری‌های روستایی و سنتی، اهمیت بیشتری پیدا کرده که در این طرح، هر دام با یک شماره شناسایی یکتا ثبت می‌شود و اطلاعات مربوط به مالک، محل نگهداری، نژاد، سن، سوابق تولیدی و والدین آن در سامانه مربوط ثبت و قابل پیگیری است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان دام، وجود شماره شناسایی یکتا، راهکاری موثر برای اثبات مالکیت دام و پیشگیری از سرقت و قاچاق به شمار می‌رود که در صورت گم‌شدن یا جابه‌جایی غیرقانونی دام، اطلاعات پلاک گوش می‌تواند در شناسایی سریع دام، مالک و محل ثبت آن کمک کند و این موضوع علاوه بر حمایت از حقوق دامداران، امکان نظارت بهتر بر جابه‌جایی دام و مقابله با قاچاق دام از مسیرهای غیرقانونی را افزایش می‌دهد.

همچنین پلاک‌گذاری نقش مهمی در آسان سازی برنامه‌ اصلاح نژاد دام دارد، زمانی که مشخصات نسل و شجره دام ثبت شده باشد، دامدار می‌تواند از جفت‌گیری‌ نامناسب و هم‌خونی پیشگیری کند و برای تولید بره‌ها و گوساله‌های سالم‌تر و پربازده‌تر برنامه‌ریزی داشته باشد.

اهمیت تداوم طرح مزبور برای بهره‌برداران دامپروری در استان گلستان از آن جهت است که پرداختن به حرفه دامداری برای بسیاری از خانوارهای روستایی، منبع اصلی درآمد و معیشت محسوب می‌شود.

با توجه به این که دامپروری یکی از بخش‌های مکمل کشاورزی در گلستان به شمار می‌رود، طبق داده‌های آماری، در این استان شمالی با احتساب زمستان گذرانی جمعیت دام عشایر کوچنده در مراتع شمال استان، حدود ۲.۵ میلیون راس دام سبک و سنگین برای پرورش برآورد می‌شود و تولیدات سالانه محصولات دامی پرورش دهندگان این خطه از جمله بیش از ۳۲ هزار تن گوشت قرمز و حدود ۴۱۰ هزار تن شیر می‌رسد.

هویت گذاری نوین دام، ثبت اطلاعات و اثبات مالکیت

یکی از محققان حوزه دام مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اشاره به ضرورت هویت‌گذاری دام، گفت: پلاک کوبی برای دام‌ها مانند کد ملی انسان‌هاست و علاوه بر اثبات مالکیت و جلوگیری از سرقت یا قاچاق، زمینه اصلاح نژاد، کنترل هم‌خونی و افزایش بهره‌وری گله را فراهم می‌کند.

غلامعلی هلاکو اظهار کرد: هویت‌گذاری دام سابقه‌ای طولانی دارد و انسان از گذشته برای شناسایی و اثبات مالکیت دام‌های خود از روش‌هایی از جمله رنگ‌آمیزی، داغ‌گذاری، گردنبند و تراشیدن مو استفاده می‌کرده است.

وی ادامه داد: هویت‌گذاری نوین دام نیز با دو هدف اصلی نخست ثبت اطلاعات و کمک به اصلاح نژاد و دوم اثبات مالکیت و جلوگیری از سرقت و قاچاق دام صورت می‌گیرد که پلاک‌ گوش دارای شماره یکتا بوده و می‌توان از طریق آن‌ مشخص کرد هر دام متعلق به کدام دامدار و کدام منطقه است.

هلاکو با اشاره به نقش هویت‌گذاری در اصلاح نژاد، تصریح کرد: برای اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی باید مشخصات پدر و مادر دام، شجره و سوابق تولیدی آن ثبت باشد. در غیر این صورت امکان کنترل هم‌خونی، مدیریت جفت‌گیری و انتخاب دام‌های برتر وجود ندارد.

وی درباره وضعیت دامداری‌های صنعتی، گفت: دامداران صنعتی معمولا آگاهی بیشتری نسبت به اهمیت هویت‌گذاری دارند و در کنار پلاک گذاری، از روش‌هایی مانند داغ سرد نیز برای شناسایی گاوها استفاده می‌کنند. با این حال، برای گوساله‌ها که هنوز امکان داغ‌گذاری روی بدن آن‌ها وجود ندارد، پلاک گوش ابزار موثری برای شناسایی و مدیریت اطلاعات گله است.

هلاکو اهمیت پلاک‌گذاری در دامداری‌های سنتی را بیشتر دانست و گفت: با افزایش تعداد دام‌ها، شناسایی آن‌ها دشوار می‌شود و در چنین شرایطی، پلاک گوش به دامدار کمک می‌کند دام‌ها را بر اساس نسل، تیره و سوابق خانوادگی از یکدیگر تفکیک و مدیریت کند.

وی با بیان این که هزینه هویت‌گذاری در برابر منافع آن ناچیز است، اظهار کرد: برخی دامداران در ابتدا تنها به هزینه اجرای طرح توجه می‌کنند، ولی باید بدانند دامداری فعالیتی بلندمدت است و در بسیاری از موارد نسل‌به‌نسل ادامه پیدا می‌کند. بنابراین دامدار باید بداند چه دام‌هایی در اختیار دارد، کدام دام‌ها عملکرد بهتری دارند و کدام‌یک باید از چرخه تولید حذف شوند.

این محقق دامپروری در گلستان یادآور شد: صفاتی مانند دوقلوزایی، افزایش وزن و ضریب رشد به طور مستقیم با درآمد دامدار ارتباط دارد. دامداری که دام‌های خود را شناسایی نکند، نمی‌تواند صفات اقتصادی مطلوب یا نامطلوب را ردیابی و برای اصلاح گله تصمیم‌گیری کند.

هلاکو تاکید کرد: همان‌طور که کشاورز برای کشت برنج، گندم یا کلزا بهترین بذر را انتخاب می‌کند، دامدار نیز باید دام‌های برتر را شناسایی و برای تولید نسل‌های بهتر انتخاب کند. پلاک‌گذاری یکی از راهکارها بوده که پایه ثبت سوابق و اجرای موفق برنامه‌های اصلاح نژادی است و در نهایت به افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های دامدار منجر می‌شود.

وی گفت: همچنین هم‌خونی در دامپروری می‌تواند موجب بروز صفات نامطلوب شود؛ از این رو باید مدیریت جفت‌گیری در گله جدی گرفته شود. با استفاده از پلاک گوش می‌توان دام‌های خویشاوند، برادر و خواهر یا دام‌های متعلق به نسل‌های مختلف را شناسایی و از جفت‌گیری نامناسب جلوگیری کرد.

هلاکو درباره نقش پلاک گوش در اثبات مالکیت نیز اظهار کرد: ممکن است دام در مراتع یا روستا گم شود یا به سرقت برود. در چنین شرایطی، شماره پلاک گوش مهم‌ترین ابزار برای اثبات مالکیت دامدار است. هرچند سارقان ممکن است پلاک را جدا کنند، اما نبود پلاک نیز می‌تواند نشانه‌ای از سرقت یا مالکیت نامشخص دام باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در هر شهرستان پیمانکار مشخصی انتخاب شده است و دامداران می‌توانند با مراجعه به مجریان مربوط، نسبت به پلاک‌گذاری دام‌های خود و ثبت مشخصات آن‌ها در سامانه اقدام کنند.

پلاک گذاری، راهی برای مقاله با سرقت و قاچاق دادم

معاونت بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان نیز می‌گوید: اجرای طرح پلاک‌گذاری دام با اهدافی از جمله تسهیل در جابجایی دام بین استان‌ها، تامین نهاده‌ها، مقابله با قاچاق دام یا پیشگیری از سرقت و همچنین اصلاح نژاد صورت می‌گیرد.

رضا نظری اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۹۸ در استان گلستان اجرا شده و تاکنون با مشارکت اتحادیه دامداران و شرکت‌های تعاونی وابسته و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تعداد ۳.۵ میلیون راس دام، پلاک‌گذاری شده است.

وی یادآور شد: اکنون کارشناسان معاونت امور دام مدیریت جهادکشاورزی در شهرستان‌های تابعه این آمادگی را دارند که مشاوره لازم را به دامداران برای پلاک‌گذاری دام‌هایشان ارایه دهند.

نظری همچنین از دامداران و پرورش‌دهندگان دام در استان درخواست کرد که برای کسب اطلاعات بیشتر و تسریع در امر پلاک کوبی و بیمه دام خود به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

به گزارش بازار کسب و کار، مدیرکل فنی و حرفه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد این تفاهم‌نامه با رویکرد توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های بومی و اقتصادی مناطق عشایری و با هدف ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تقویت خوداشتغالی و کارآفرینی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خانوارهای عشایری بسته شده است.

حمزه کرایلو افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه شناسایی نیازهای مهارتی جامعه عشایری، طراحی و اجرای دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، استفاده از ظرفیت مراکز ثابت و سیار آموزشی، توسعه آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار و ارائه مشاوره شغلی و هدایت حرفه‌ای جامعه هدف همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: اداره‌کل امور عشایری گلستان نیز متعهد شده با شناسایی و معرفی مناطق عشایری، گروه‌های هدف و اولویت‌های آموزشی و اشتغالی، زمینه حضور و مشارکت خانوارهای عشایری، جوانان و زنان در دوره‌های مهارتی را فراهم کرده و در معرفی فضاهای مناسب برای اجرای آموزش‌ها و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی مناطق عشایری همکاری کند.

وی ادامه داد: توجه ویژه به زنجیره ارزش محصولات عشایری از مرحله تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش، همچنین شناسایی و تربیت مربیان بومی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است که می‌تواند زمینه تبدیل مهارت‌های کسب‌شده به کسب‌وکارهای پایدار و مولد را فراهم کند.

مدیرکل امور عشایری گلستان نیز با اشاره به این که جامعه عشایری یکی از ظرفیت‌های توسعه ایجاد فرصت‌های در استان به شمار می‌رود، گفت: با امضای این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت‌های جامعه عشایری استان برای ایجاد فرصت‌های شغلی ساکنان این منطقه ، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

‌صادق عرب قاینی به خبرنگار ایرنا افزود: توسعه مهارت در حوزه‌هایی همچون دامپروری، صنایع‌دستی، فرآوری و بسته‌بندی محصولات دامی و کشاورزی، تولیدات لبنی، گیاهان دارویی و گردشگری عشایری در این استان از جمله ظرفیت‌های سرمایه گذاری در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی برای این جامعه مرزنشین به شمار می‌رود.

‌وی یادآور شد: جامعه عشایری استان گلستان متشکل از عشایر کوچنده اکراد خراسان و نیمه کوچنده بومی استان به شمار می روند که در سطح ۳۵۰ هزار هکتار از مراتع شمال استان برای زمستان گذرانی در شهرستان‌های مراوه تپه و گنبدکاووس مستقر و به دامپروری اشتغال دارند.

عرب قاینی یادآور شد: جامعه عشایری در گلستان با جمعیت ۲۳ هزار نفر در قالب ۴ هزار و ۲۰۰ خانوار به پرورش ۷۲۰ هزار دام سبک مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: این جامعه طی‌ یکسال اخیر ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز. ۱۰ هزار و ۲۵۰ تن شیر و لبنیات، هزار و ۱۵۰ تن پشم و کرک و ۲۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع انواع محصولات صنایع دستی تولید و روانه بازار کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، احسان امیریان موسس هلدینگ نیوهیومن در این همایش با تاکید بر این که امروز دیگر فضای  کسب و کار همانند گذشته نیست و نگاه ما به جهان اطراف و نوجوانان و جوانان باید تغییر کند ، اظهار کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و استرس‌هایی که امروز جامعه را فرا گرفته ضروری است تا برای برون رفت از این وضعیت و امید به مسیر پیش رو نگاهمان را تغییر دهیم تا بتوانیم از همان شرایط امکان رشد فراهم کنیم.

وی افزود: متاسفانه در بسیاری موارد حاشیه‌ها مهم تر از متن هستند و همین مساله موجب شده تا ذهن از عملکرد اصلی خودش دور شده و به جای زون شدن بر مساله اصلی، مدام در افکار روزانه غرق شود که این خود منجر به نوعی بی‌برنامگی در زندگی روزمره خواهد شد.

امیریان افزود: ما هر روزه با ذهنی زندگی می‌کنیم که اجازه نمی‌دهد در آن مکان و زمان قرار بگیرم و مدام از این سو به ان سو میرویم. به همین دلیل است که بیشتر افراد یا در گذشته‌ای که تمام شده زندگی می‌کنند یا در توهم آینده‌ای که نیامده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از خانواده‌ها بر روی مساله ذهن و و ارتعاش کمتر توجه می کنند، لذا نوجوانان و جوانان نیز با همان تفکرات رشد می‌کنند . اینکه زندگی یعنی، خوب درس بخوانی، دانشگاه بروی ، کارمند بشوی و سپس بازنشسته . تفکری که در طی این سال‌ها قدرت تخیل و مهارت را از نوجوانان و جوانان گرفته و در بخشی دیگر آنها را به افرادی تبدیل کرده که مدام برای دیگران کار کنند .

امیریان بیان کرد: ما در این هلدینگ سعی شده فضای کسب و کار و تربیت ذهن نوجوانان را به این فضا تغییر داده و ابتدای امر به آنها نشان دهیم که شما نباید همانند یک رباط باشید بلکه شما می‌توانید با تغییر ذهن و تفکرات ذهنی و با استفاده از امکانات و ابزار روز مسیر اشتغال و درآمدزایی خود را تغییر دهید.

وی افزود: در این بین افزایش عزت نفس در نوجوانان و جوانان یکی از برنامه های اصلی این هلدینگ است تا آنها با قدرتی که در خود و در ذهن خود پیدا می کنند در مسیر خلق ایده‌های جدید قرار بگیرند.

امیریان گفت: مهمترین تفاوت افراد موفق و شکست خورده و مهمترین تفاوت افراد فوق موفق و موفق در کاری که انجام میدهند نیست! تفــــــاوت در کســـــی است کـــــه هستنــــــد! و یکی از مهمترین چیزهایی که انسان‌ها رو از هم متفاوت میکنه عزت نفس اونهاست!

در ادامه این همایش معاون اقتصادی استاندار گلستان نیز با بیان اینکه این نوع همایش‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی نوجوان و جوان دارد ، اظهار کرد: بسیاری از کشورها سرمایه انسانی دارند ولی مهارت کافی ندارند. مساله اصلی همواره سرمایه انسانی است .

عبدالعلی کیان مهر افزود: در گذشته سه ماه تابستان بچه‌ها برای مهارت آموزی به کارگاه‌ها می‌رفتند و تمام .کسانی که امروز اساتید ماهری هستند خودشان روزی شاگرد بودند اما این شغل‌ها برای آنها خلق ثروت نکرد.

وی افزود: یکی از دلایلی که ما تلاش می‌کنیم شغل ایجاد کنیم این است نیروی مهارتی برای اشتغال نداریم و این در حالی است که بسیاری از کشورها بدون داشتن منابع ملی نه فقط نیروی کار برای خود تربیت کردند که آنها را به دیگر کشورها فرستادند.

به گفته کیان مهر، هم اکنون نیز جامعه تولیدی استان با نیروهایی سرو کار دارد که مهارت آموزی قوی در خصوص آن بخش ندارند و همین مساله موجب شده تا خسارت‌های میلیاردی به بخش صنعت وارد شود.
وی افزود: اینکه نفت زیاد باشد و مواد معدنی داشته باشیم نشانه سرمایه‌داری کشور نیست چرا که دیگران میآیند در کشور ما کار می کنند و براحتی از آن نفع می برند.

معاون اقتصادی استاندار با تجلیل از افتخارآفرینی‌ها و نبوغ علمی نوجوانان ایرانی و پشتوانه تمدنی کهن کشور خاطرنشان کرد: باور به توانمندی‌های بومی و خودباوری ملی، کلید عبور از چالش‌های اقتصادی است.
وی نقش دولت را تسهیل‌گری عنوان کرد و گفت: متاسقانه همه از دولت انتظار اشتغال دارند و این در حالی است که دولت فقط نقش تسهیل‌گری دارد و اشتغال برای بخش خصوصی است.

کیان‌مهر در پایان افزود: آینده توسعه‌ای کشور در گرو تربیت نوجوانانی خلاق، ارزش‌آفرین و مسئولیت‌پذیر است و مجموعه مدیریت اقتصادی استان آمادگی کامل دارد تا بسترها و زمینه‌های قانونی لازم را برای توانمندسازی و کارآفرینی نسل جدید فراهم کند.

به گزارش بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: آنچه امروز در فلسطین، یمن و لبنان شاهد آن هستیم، اهمیت وحدت مسلمانان را بیش از گذشته آشکار کرده است. دشمنان اسلام زمانی می‌توانند به اهداف خود برسند که میان مسلمانان اختلاف و تفرقه ایجاد شود.

امام جمعه گرگان با استناد به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در خطبه قاصعه نهج‌البلاغه، خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) در بررسی سرنوشت امت‌های گذشته، عامل عزت، شوکت و قدرت آنان را وحدت، یکپارچگی و الفت معرفی می‌کند و در مقابل، تفرقه و اختلاف را از عوامل شکست و سست شدن قدرت جوامع می‌داند.

نورمفیدی با اشاره به شرایط جهان اسلام و فشارهای واردشده بر مسلمانان، وحدت را مهم‌ترین عامل مقابله با دشمنان دانست و اظهار کرد: اگر امت اسلامی متحد و دل‌های مسلمانان با یکدیگر همراه باشد، هیچ دشمنی جرأت نمی‌کند عظمت و قدرت این امت را درهم بشکند.

وی با اشاره به آنچه رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعمال فشار اقتصادی شدید علیه ایران مطرح کرده است، اظهار کرد: تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران موضوع جدیدی نیست و کشورمان حدود ۴۷ سال است که با تحریم‌های مختلف مواجه بوده و در این مدت تجربه زیادی برای مقابله با فشارهای اقتصادی به دست آورده است.

امام جمعه گرگان افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با افزایش فشارهای اقتصادی ایران را تسلیم کنند، اما کشوری که ۴۷ سال در برابر تحریم‌ها و فشارها ایستادگی کرده است، قرار نیست اکنون تسلیم خواسته‌های آنان شود.

نورمفیدی با اشاره به اینکه حتی برخی تحلیلگران درباره توان آمریکا برای اعمال چنین فشارهایی با تردید سخن می‌گویند، گفت: در برابر فشارهای اقتصادی، ایران نیز ظرفیت‌هایی برای مقابله دارد و موضوع تنگه هرمز از جمله مسائلی است که در محاسبات اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان اهمیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی نیازمند صبر و همراهی بیشتر مردم و مسئولان است، اظهار کرد: مشکلات وجود دارد و باید آنها را پذیرفت، اما در چنین شرایطی همه باید دست به دست هم دهند، دل‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند و این مقطع دشوار را با صبر و همدلی پشت سر بگذارند.

امام جمعه گرگان گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته در برابر فشارها ایستادگی کرده و امروز نیز با حفظ وحدت و انسجام می‌تواند از این مرحله عبور کند و به سمت پیشرفت کشور و خدمت بهتر به مردم حرکت کند.