دسته: شهرستان ها

به گزارش بازار کسب و کار . به نقل از ایرنا از سپاه نیوز، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه نینوا گلستان به شرح ذیل است:

دشمن آمریکایی در بامداد امروز (پنجشنبه) با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا را مورد هدف قرار داد.

این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است و مردم عزیز آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.

پاسخ خرد کننده خواهیم داد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی، مهین نورافروز: بر اساس داده ها، کشاورزی به‌عنوان یکی از مشاغل اصلی موجود در ایران، علاوه بر تأمین مالی و معیشتی کشاورزان، ۸۰ درصد مواد غذایی مصرفی جامعه را تامین می‌کند. با این حال طی چند سال اخیر مشکلات و چالش‌های پیش روی کشاورزی در ایران سبب شده تا صنعت کشاورزی نه تنها رشد نکند، بلکه دچار ضرر و زیان شود. در ادامه به معرفی و بررسی این مشکلات و چالش‌ها پرداخته شده است.

اقتصاد کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از ستون‌های پایداری اقتصاد غیرنفتی، نه‌تنها در تأمین امنیت غذایی نقش محوری دارد، بلکه به دلیل ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال، صادرات و پیوند با صنایع تبدیلی، سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.

در دهه‌های اخیر، با تشدید چالش‌های اقلیمی، محدودیت منابع آبی، افزایش قیمت نهاده‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی و وقوع جنگ‌های منطقه‌ای همچون جنگ اوکراین و تجاوزات رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده، موضوع قیمت تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی و دامی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تبدیل شده است.

در کشور ما که کشاورزی سهم عمده‌ای از امنیت غذایی، اشتغال روستایی، و معیشت خانوارهای کم‌درآمد را تأمین می‌کند، کاهش قیمت تمام‌شده تولید نه فقط بهبود بهره‌وری اقتصادی بلکه ارتقاء تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌ها را نیز تضمین می‌کند.

در همین راستا و با حذف ارز ترجیحی و پس از آن جنگ افروزی آمریکاو اسرائیل بر علیه ایران قیمت تولیدات کشاورزی ردر کشور را افزایش داد به گونه ای که خرد برخی اقلام کشاورز در میادین تره و بار و فروشگاه ها خارج از توان خانواده ها شده است و به نوعی از چرخه مصرف حذف.

سهم بخش کشاورزی در GDP و وضعیت آن در اقتصاد ایران

در حال حاضر، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور در محدوده‌ای بین ۸ تا ۹ درصد نوسان دارد. این رقم طی سال‌های گذشته گرچه نسبت به دهه‌های پیشین کاهش یافته است، اما به لحاظ ارزش واقعی و حجم تولید، بخش کشاورزی رشد مطلق خود را حفظ کرده است.

علت اصلی کاهش نسبی سهم کشاورزی در GDP نه افت عملکرد آن، بلکه رشد سریع‌تر بخش‌های خدمات و صنعت در اقتصاد کلان کشور بوده است.

بررسی ساختار ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می‌دهد که زراعت و باغداری بیشترین سهم را در ترکیب تولیدات این بخش دارند و پس از آن، دامپروری، طیور و شیلات قرار می‌گیرند. در برخی سال‌ها، سهم زراعت تا حدود ۴۰ درصد از کل ارزش افزوده کشاورزی را شامل شده و باغداری و دامپروری نیز هر یک حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

از منظر منطقه‌ای، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان‌ها بسیار متفاوت است. در استان‌هایی با ظرفیت بالای منابع آبی و اراضی حاصل‌خیز مانند خوزستان، فارس، گلستان، مازندران و خراسان رضوی، سهم کشاورزی در ساختار اقتصادی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود، در حالی که در استان‌های صنعتی‌تر مانند تهران و اصفهان، این سهم به کمتر از ۲ درصد می‌رسد. این تفاوت نشان‌دهنده تمرکز بالای فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی و تأثیر مستقیم آن بر توسعه منطقه‌ای و توزیع درآمد است.

بر اساس داده‌های کلان اقتصادی، ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت‌های جاری در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود چند هزار هزار میلیارد ریال برآورد شده است و در مقایسه با نرخ تورم عمومی، نرخ رشد اسمی آن همواره مثبت بوده است. با وجود این، در قیمت‌های ثابت، رشد حقیقی این بخش معمولاً بین ۲ تا ۴ درصد در سال متغیر بوده که نشان‌دهنده پایداری نسبی آن در مقایسه با نوسانات سایر بخش‌هاست.

کشاورزی در ایران علاوه بر سهم مستقیم در تولید ناخالص داخلی، از طریق ارتباطات پسین و پیشین اقتصادی نیز بر سایر بخش‌ها اثرگذار است. زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، ماشین‌آلات، سوخت، خدمات فنی) و صنایع زیرمجموعه آن مانند صنایع غذایی، بسته‌بندی و صادرات محصولات فرآوری‌شده موجب افزایش گردش مالی کل این بخش در سطح ملی می‌شود.

تخمین‌ها حاکی از آن است که گردش مالی کل زنجیره کشاورزی (از تولید تا بازار مصرف) حداقل سه تا چهار برابر ارزش افزوده خالص این بخش است.

جالش های ساختاری کشاورزی ایران

با وجود این ظرفیت‌ها، بخش کشاورزی ایران با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است. کاهش منابع آبی، فرسایش خاک کشاورزی، افزایش هزینه نهاده‌ها، نوسانات قیمت محصولات، و ضعف در نظام بازاریابی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد پایدار این بخش به شمار می‌روند.

علاوه بر این، سطح پایین سرمایه‌گذاری، وابستگی به واردات نهاده‌ها و پراکندگی واحدهای تولیدی باعث شده بهره‌وری کشاورزی پایین‌تر از استانداردهای جهانی باقی بماند.

 افزایش قیمت تمام‌شده در ایران بالاتر از دیگر کشورها

کاهش بهره‌وری، ناکارآمدی ساختاری، وابستگی به واردات، و ناپایداری نهاده‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب شده‌اند قیمت تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی و دامی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر باشد.

ادر همین راستا ناکارآمدی زنجیره تأمین زنجیره تولید تا مصرف در بخش کشاورزی، عمدتاً با واسطه‌گری‌های زیاد، ضعف زیرساخت‌های لجستیک، نبود بازارهای سازمان‌یافته و انبارهای مناسب همراه است. این امر منجر به افزایش هزینه‌های پنهان، ضایعات بالا و کاهش سود تولیدکننده می‌شود. یکی دیگر از جلوه‌های ناکارآمدی در زنجیره تأمین، نبود هماهنگی و انسجام میان بخش‌های تولید، فرآوری، حمل‌ونقل، و بازاررسانی است.

در بسیاری از موارد، کشاورزان به‌دلیل فقدان اطلاعات بازار و نبود قراردادهای فروش، اقدام به تولید بدون برنامه‌ریزی می‌کنند که منجر به عرضه مازاد، کاهش قیمت فروش و افزایش ضایعات می‌شود.

از سوی دیگر، نبود سامانه‌های شفاف و متمرکز برای خرید، قیمت‌گذاری و توزیع محصول، به گسترش واسطه‌گری و افزایش فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شده است. این گسست ساختاری، بهره‌وری اقتصادی زنجیره را کاهش داده و به‌طور مستقیم هزینه‌های تمام‌شده را بالا برده است.

وابستگی به واردات و اختلال تولید داخل

وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها در تولید محصولات دامی مانند مرغ، تخم‌مرغ و دام سنگین، وابستگی زیادی به نهاده‌هایی همچون ذرت، سویا، کنجاله و مکمل‌های دامی وجود دارد که در مواقع بحران ارزی یا تحریم‌ها باعث جهش قیمتی شدید می‌شود.

وابستگی ساختاری کشور به واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی، به‌ویژه در مورد ذرت، کنجاله سویا، کودهای شیمیایی و مکمل‌های معدنی، سبب شده تا هزینه تولید به‌شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و موانع بانکی قرار گیرد. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های ارزی و تأخیر در تخصیص یا تأمین نهاده‌های وارداتی باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود نهاده و افزایش قیمت مواجه شوند.

این وابستگی نه‌تنها امنیت تولید را تهدید می‌کند بلکه در صورت بروز بحران‌های جهانی مانند جنگ یا همه‌گیری‌ها، زنجیره تولید داخل را دچار اختلال جدی می‌سازد. از این‌رو، تقویت تولید داخلی نهاده‌ها و کاهش تدریجی وابستگی به واردات یک ضرورت راهبردی برای کنترل هزینه‌های تولید است.

ضایعات بلای جان توسعه کشاورزی

این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی کشور پیش از رسیدن به بازار از چرخه عرضه خارج می‌شوند. در شرایطی که افزایش صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از تولید داخلی به محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده‌اند، مسئله ضایعات محصولات کشاورزی نباید مغفول بماند.

این مساله را نباید تنها از بین رفتن بخشی از محصول دید. مقادیر بالای ضایعات کشاورزی اتلاف منابعی است که برای تولید صرف شده‌اند. بنا به گزارش‌ها در ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شوند. این عدد در مورد برخی محصولات به ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

در ایران بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصولات باغی و فسادپذیر، در مراحل پس‌از برداشت و پیش‌از رسیدن به بازار از بین می‌روند. محدودیت ظرفیت سردخانه‌ها، ضعف در بسته‌بندی و نگهداری استاندارد، مشکلات حمل‌ونقل و نبود زنجیره سرد منسجم از جمله عواملی هستند که باعث می‌شود بخشی از محصولی که با هزینه‌های قابل‌توجه برای کشور تولید شده، در عمل امکان عرضه مؤثر در بازار را پیدا نکند. در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید نیز لزوماً به افزایش عرضه واقعی در بازار منجر نمی‌شود.

اهمیت این مساله در ایران زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در کنار محدودیت‌های منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آب، قرار دهیم. بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و سهم قابل‌توجهی از منابع آب تجدیدپذیر برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. در نتیجه هر مقدار محصولی که به ضایعات تبدیل می‌شود، در عمل معادل هدررفت منابع آبی است که برای تولید آن مصرف شده‌اند.

بخش کشاورزی ایران متکی بر شبکه‌ای گسترده از فعالیت‌های تجاری است که هزاران واحد کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد. در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز نقش فعالی دارند. تسهیلاتی که برای خرید نهاده‌ها، تجهیز اراضی، نوسازی ماشین‌آلات، بیمه محصولات و توسعه صنایع تبدیلی اعطا می‌شود، بخشی مهم از تراکنش‌های مالی این حوزه را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن، صندوق‌های بیمه و تعاونی‌های روستایی نیز در مدیریت جریان نقدینگی و کاهش ریسک مالی نقش مؤثر دارند.

در حوزه فروش و توزیع، بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها از طریق بازارهای محلی، شبکه‌های عمده‌فروشی و سامانه‌های خرید تضمینی انجام می‌شود. به دلیل تعدد واسطه‌ها و نبود سازوکارهای دیجیتال گسترده در بسیاری از مناطق، بخش بزرگی از مبادلات مالی کشاورزی هنوز به‌صورت سنتی و نقدی صورت می‌گیرد.

با این حال، در سال‌های اخیر استفاده از بسترهای الکترونیکی، سامانه‌های خرید آنلاین و پرداخت‌های بانکی در میان تولیدکنندگان و شرکت‌های توزیع‌کننده رو به افزایش است که این امر شفافیت مالی و کارایی گردش سرمایه را ارتقا می‌دهد.

صنایع تبدیلی و غذایی نیز سهم قابل توجهی در گردش مالی کشاورزی دارند. این صنایع، محصولات خام را به فرآورده‌های قابل مصرف یا صادراتی تبدیل می‌کنند و از این طریق ارزش افزوده جدیدی ایجاد می‌شود.

توسعه صادرات غیرنفتی

محصولات کشاورزی از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی ایران محسوب می‌شوند. صادرات کالاهای کشاورزی با ارزش افزوده بالا، نظیر پسته، زعفران، خرما، خشکبار، میوه و گیاهان دارویی، موجب ورود ارز و افزایش GNP می‌گردد. این صادرات، ضمن ایجاد درآمد خارجی، شبکه‌ای از تراکنش‌های مالی در داخل کشور را فعال می‌کند که بر رشد بخش‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بانکداری و خدمات فنی نیز اثرگذار است.

ثبات تولید کشاورزی از عوامل اصلی کنترل تورم مواد غذایی و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. در اقتصاد ایران، سبد مصرفی خانوارها سهم بالایی از اقلام غذایی دارد، بنابراین نوسانات بخش کشاورزی به‌طور مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. پایداری در تولید و عرضه محصولات کشاورزی می‌تواند یکی از ابزارهای حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم باشد که نهایتاً موجب رشد پایدار تولید ناخالص ملی خواهد شد.

یکی از اساسی‌ترین الزامات توسعه کشاورزی، تغییر الگوی تولید سنتی به الگوی دانش‌محور و فناورانه است. استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری، ماشین‌آلات دقیق، سنجش از دور، اینترنت اشیاء (IoT) و داده‌های ماهواره‌ای می‌تواند به‌صورت قابل‌توجهی بهره‌وری آب و خاک را افزایش دهد.
توسعه کشاورزی هوشمند (Smart Agriculture) و دیجیتال‌سازی زنجیره تولید و توزیع، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب شفافیت در تراکنش‌های مالی و مدیریت بهتر ریسک می‌شود.

 

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، میثم مددیبا اعلام این خبر اظهارکرد: بارندگی‌های امسال باعث وقوع ۲ مرحله سیلاب در فصل بهار شد که با توجه به زیاد نبودن حجم آن اولویت را آبگیری تالاب‌های کوچکتر قرار داده و آب را به سمت آلماگل و آجی‌گل شرقی هدایت کردیم.

وی با بیان اینکه تالاب بین المللی «آلاگل» ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار، «آجی‌گل» ۳۲۰ هکتار و «آلماگل» ۲۰۷ هکتار مساحت دارد، گفت: هم اکنون ۲۸۰ هکتار از آجی‌گل شرقی و ۱۸۰ هکتار از وسعت آلماگل آبگیری شده و مقدار کمی آب هم وارد تالاب آلاگل شد که به دلیل خشکی بستر و رطوبت کم خاک به اعماق زمین نفوذ کرد و این تالاب شرایط خوبی ندارد.

رییس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره‌کل محیط زیست گلستان افزود: همچنین با جریان یافتن بارندگی‌ها به سمت تالاب شور به عنوان زیستگاه گونه منحصر به فرد آرتمیا (جانداری سخت‌پوست که در آب‌های شور زندگی می‌کند) هم اینک ۶۵۰ هکتار از این تالاب آبگیری شده است و با توجه به قرارگیری این تالاب در مجاورت تالاب‌های بین المللی سه گانه، پرندگان تالابی بخشی از زندگی خود را در تالاب شور می‌گذرانند.

مددی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تالاب شور و اکوسیستم منحصر به فرد آن در حال رایزنی برای ثبت آن به عنوان تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر هستیم و موافقت اولیه آن را گرفتیم و در مرحله تکمیل پرونده قرار داریم.

وی بیان کرد: با وقوع سیلاب‌های بعدی در رودخانه اترک، آب را بعد از پایان عملیات لایروبی ورودی تالاب آجی‌گل غربی به این تالاب و در مرحله بعدی با لایروبی ورودی تالاب آلاگل به سمت این تالاب بزرگ هدایت خواهد شد.

وی گفت: همواره بخش قابل توجهی از سیلاب رودخانه اترک رسوبات است بر همین اساس برنامه لایروبی تالاب‌های بین المللی گلستان به صورت دوره‌ای در دستورکار قرار دارد.

تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل گلستان سال ۱۳۵۰ با هدف حفاظت از تالاب‌های مهم به همراه تالاب‌های دیگر ایران با هدف حمایت بهتر از آنها و زیستمندانی که در آن زندگی می‌کنند به ثبت کنوانسیون رامسر رسید.

این سه تالاب بین‌المللی که در بخش داشلی‌برون گنبدکاووس نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان و در فاصله کمی نسبت به هم واقع شدند و در مجموع افزون بر سه هزار هکتار مساحت دارند و تامین آب آنها از طریق سیلاب‌های فصلی رودخانه مرزی اترک است.

رییس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره‌کل محیط زیست گلستان افزود: همچنین تالاب گمیشان هم با توجه به اینکه جریان انتقال پساب مجتمع میگو شروع نشده و در حال ساخت پمپاژ آب با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم و دریای خزر هم پس روی دارد، فعلا فاقد آب است.

به گفته مددی، تالاب گمیشان هم در زمره تالاب‌های ساحلی – دریایی و به عنوان یک تالاب حاشیه‌ای و بین المللی در جنوب شرقی دریای خزر قرار گرفته که به طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات آب دریای خزر قرار دارد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: وقع جنگ اخیر و مشکلات تجاری ناشی از آن موجب شد تا مسئولان بالادستی و سیاستگذاران راه حل جدیدی را جایگزین کریدورهای جنوبی برای توسعه حمل و نقل و تبادل کالا  کنند و مسیرهای شمالی کشور و بخصوص گلستان به عنوان امن ترین کریدورها برای تجارت حمل و نقل در راس مسیرهای جایگزین قرار گرفته است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به تحولات اخیر در حوزه ترانزیت، از تغییر استراتژیک در اولویت‌بندی پروژه‌های راهسازی خبر داد و گفت: باتوجه به ضرورت انتقال تدریجی تجارت کشور از بنادر جنوبی به سمت بنادر شمالی، کریدورهای شمال و غرب کشور در کانون تمرکز عملیاتی و بهسازی سازمان راهداری قرار گرفته‌اند.

حسن جهانیان عنوان کرده است که هم‌اکنون ۱۰ کریدور اصلی در اولویت اقدامات فنی و اعتباری قرار دارد و با فعالیت ۲۸۲ اکیپ اجرایی، عملیات لکه‌گیری، روکش آسفالت، نصب علائم و خط‌کشی در این مسیرها با هدف تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و ارتقای ترانزیت در حال انجام است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در سطح کریدورهای کشور، ۲۸۲ اکیپ در حال اجرای عملیات پخش آسفالت هستند که مجموع رقم قراردادهای آن‌ها حدود ۳۰ همت است. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۲۵۰۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در این کریدورها انجام شده، حدود ۵ هزار مترمربع نصب علائم و تابلو صورت گرفته و بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی نیز اجرا شده است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به یکی از مهم‌ترین محورهای کشور اظهار داشت: در کریدور شمال ـ جنوب (تهران ـ بندرعباس) که طول آن نزدیک به یک‌هزار و ۹۵۰ کیلومتر است، حدود ۳۱ پیمانکار فعال هستند و نزدیک به ۷ همت قرارداد در این محور منعقد شده است. همچنین برای حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از این مسیر با پیمانکاران مختلف قرارداد اجرای عملیات منعقد شده است.

جهانیان همچنین درباره نقش استانداری‌ها در پیشبرد پروژه‌ها گفت: با توجه به تفویض اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی انجام شده است، در تسهیل امور، تکمیل پروژه‌ها و نیز انعقاد قراردادهای جدید، سرعت اقدامات افزایش یافته و استانداران در این مسیر کمک ویژه‌ای داشته‌اند.

تاثیر مستقیم کریدورهای ترانزیتی بر اقتصاد ملی

کریدور شمال جنوب، به عنوان شاهراه ارتباطی میان اوراسیا و اقیانوس هند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسیر می تواند هزینه و زمان انتقال کالا را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و فرصت های اقتصادی بزرگی برای کشور ایجاد کند.

کریدور شمال جنوب، به عنوان شاهراه ارتباطی میان اوراسیا و اقیانوس هند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسیر می تواند هزینه و زمان انتقال کالا را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و فرصت های اقتصادی بزرگی برای کشور ایجاد کند. اتصال ریلی شمال به جنوب ایران، از جمله راه آهن رشت آستارا، به عنوان حلقه مفقوده، با همکاری روسیه و هند در مسیر تجاری سازی، سرعت تبادل کالا را افزایش خواهد داد.

در سطح عملیاتی، همکاری سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا نمونه ای از موفقیت های اخیر است. برآوردها نشان می دهد که عبور هر تن کالا از خاک ایران حدود ۵۰ دلار درآمد مستقیم برای دولت به همراه دارد و با تحقق این توافق، سالانه نزدیک ۷۵۰ میلیون دلار به منابع ارزی کشور افزوده خواهد شد.

موافقت‌نامه سه‌جانبه برای تاسیس یک مسیر ترانزیتی

ایده پروژه بین‌المللی شمال- جنوب به لحاظ تاریخی به سال‌۲۰۰۰ باز‌می‌گردد، زمانی‌که ایران، روسیه و هند یک موافقت‌نامه سه‌جانبه برای تاسیس یک مسیر ترانزیتی از سواحل غربی هند در وهله نخست به روسیه و سپس اروپای‌شرقی امضا کردند. پس از طرح این ایده که مسیر موجود را برای انتقال محموله هندی به روسیه به نصف کاهش می‌داد، تعداد زیادی از کشورهای مسیر از این ابتکار استقبال کردند و جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان و ارمنستان به این موافقت‌نامه پیوستند. در حال‌حاضر، پروژه گذرگاه بین‌المللی شمال- جنوب شامل ۱۳ کشور می‌شود که جمهوری‌آذربایجان، جمهوری بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، عمان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و اوکراین به موافقت‌نامه این گذرگاه پیوسته‌‌‌‌‌اند.

هدف اصلی تشکیل این مجموعه و تاسیس این مسیر، کاهش زمان ترانزیت کالا از هند به روسیه و اروپا بوده‌است. مسیر استاندارد تجارت از هند به روسیه به‌طور خاص و اروپا به‌طور عام، شامل عبور از دریای‌سیاه، کانال سوئز، دریای مدیترانه و دریای بالتیک است که یک مسیر ۱۱‌هزار‌کیلومتری است و معمولا به لحاظ زمانی ۳۰-۳۲ روز طول می‌کشد. در مقابل، گذرگاه شمال- جنوب یک مسیر کوتاه‌تر است که شامل ۷۲۰۰ کیلومتر می‌شود و جابه‌جایی کالا از طریق آن نیز حدود ۱۸ روز طول می‌کشد، همچنین به لحاظ هزینه، مطالعات انجام‌شده نشان داده‌است که انتقال هر کانتینر ۱۵تنی از این مسیر، ۲۵۰۰دلار ارزان‌تر از مسیر استاندارد از بمبئی به مسکو تمام می‌شود. به‌عبارت دیگر، قول مشهور این است که انتقال کالا از طریق گذرگاه شمال-جنوب ۳۰‌درصد ارزان‌تر می‌شود و ۴۰‌درصد سریع‌تر از مسیر عادی است.

چشم اندازی که محقق نشد

وقتی توافقنامه کریدور شمال – جنوب موسوم به نوستراک در سال ۲۰۲۲ بین هندوستان، ایران و روسیه امضا شد بیش از هر زمان دیگری امید می رفت تا با ایجاد امکان صرفه جویی ۳۰ درصدی در زمان و هزینه، استعداد عبور کالا و کانتینرهای ترانزیتی از ایران به سرعت شکوفا شود، اما هرگز این چشم انداز محقق نشد و آمار کل کالاهای ترانزیتی عبوری از قلمرو کشورمان هیچ وقت از ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن فراتر نرفت.

هرچند از عواملی مانند قطع ارتباط با بخش بزرگی از جامعه جهانی و تحریم های بین المللی دلایل این عدم توفیق ذکر شده است.

اما واقعیت غیرقابل انکار اینست که شبکه حمل و نقل ایران آمادگی، بهره وری و هماهنگی لازم جهت ایفای نقش موثر و پایدار به عنوان یک دالان ترانزیتی تمام عیار و قابل اعتماد برای کشورهای همسایه و مجاور را نداشته و اکنون هم ندارد.

با وجود تلاش های گسترده کشورمان برای توسعه زیرساخت های حمل و نقلی از بنادر گرفته تا مسیرهای حمل و نقلی جاده ای و ریلی، به دلیل عدم تکمیل بسیاری از پروژه ها، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی و نظارتی، و بخشنامه های خلق الساعه، بهره وری پایین ناوگان و همچنین فقدان مدلهای کسب و کار لازم برای ارایٔه خدمات یکپارچه، عملاً سرمایه گذاری های صورت گرفته حالتی پراکنده به خود گرفته و شباهتی به یک شبکه کارآمد ترکیبی برای حمل و نقل و انتقال سریع، ارزان و ایمن کالا و کانتینرهای ترانزیتی را پیدا نکرده است.

در این بین کریدور شمال – جنوب می تواند هم به عنوان موتور محرک روابط اقتصادی ایران و روسیه عمل کند و هم موقعیت استراتژیک دو کشور را ارتقاء بخشد. نباید از یاد برد که این کریدور مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است و در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزانتر است.

 

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، عبدالحکیم آق ارکاکلی با تقدیر از حضور میلیونی و با شکوه ملت ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم وداع، اقامه نماز و تشییع پیکر پاک رهبر مجاهد شهید و خانواده ایشان، در واقع معجزه شکوه و عظمت حضور حماسی، تاریخی و سیل خروشان ملت وفاداری بود که خیابان های تهران را به سنگری تاریخی تبدیل کرده بودند، سنگری که پیام روشن انسجام ملی، استقامت و اقتدار ایران اسلامی را به رخ تمام جهان کشید.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بار دیگر تمام دنیا تصویری از تاریخ، تمدن و فرهنگی غنی مردمان ایران زمینی را مشاهده کردند که شجاعت، وفاداری، دیانت و وحدت آن ها نظیری ندارد، ملتی که توصیه رهبر شهیدشان را بار دیگر جامه عمل پوشاندند یعنی تقویت اتحاد مقدسی که مهمترین و شکست ناپذیرترین سلاح در مقابل دشمنان است.

وی افزود: نه ساعت ها طی مسافت های طولانی جاده ها و نه ساعت ها ایستادن در سنگر حضور، ذره ای از اراده این ملت مبعوث شده را کمرنگ نکرد تا دوربین های هنرمندان مبعوث شده نیز بتوانند صحنه های تاریخی از این شکوه و عظمت را برای آیندگان ثبت و ضبط کنند و قطعا این حضور حماسی مردم نقطه عطفی دیگر در تاریخ انقلاب را رقم زده است، نقطه عطفی از جنس ایستادگی‌ و مقاومت که بر صفحات گینس نیز سنگینی خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه کشور اضافه کرد: مردم ایران، صحنه وداع و تشییع را به صحنه تجدید پیمان با آرمان های انقلاب، امام و رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(حفظه الله) مبدل ساختند، صحنه ای که گام دوم انقلاب را با قدرت تمام تحکیم بخشید و دشمنان را مأیوس ساخت.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسین فندرسکی در دیدار با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان با اشاره به نیاز روزافزون معادن استان به نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده گفت: هموارسازی مسیر آموزشی و ایجاد دوره‌های مهارتی هدفمند می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و ایمنی واحدهای معدنی داشته باشد. خانه معدن آماده است نیازهای واقعی بخش معدن را به‌صورت دقیق در اختیار دانشگاه قرار دهد تا برنامه‌های آموزشی بر اساس واقعیت‌های میدانی طراحی شوند.

فندرسکی با اشاره به ظرفیت دانشگاه علمی‌کاربردی گلستان برای ایجاد دوره‌های کوتاه‌مدت، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و حتی راه‌اندازی رشته‌های جدید مرتبط با معدن گفت: پیوند صنعت و دانشگاه باید از سطح شعار فراتر رود و به همکاری عملیاتی و اثرگذار تبدیل شود.

وی افزود: برگزاری دوره‌های ایمنی و HSE ویژه کارگران و تکنسین‌های معدن – طراحی دوره‌های مهارتی برای ماشین‌آلات معدنی و تکنولوژی‌های نوین استخراج – امکان حضور دانشجویان در معادن استان برای کارورزی و پروژه‌های عملی – تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک برای حل چالش‌های فنی و زیست‌محیطی معادن – برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی مشترک در حوزه معدن و صنایع وابسته و…در این دیدارنیز مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا عسگری، رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی استان گلستان، در دیدار با رئیس خانه معدن استان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت گفت: دانشگاه علمی‌کاربردی آماده است بر اساس نیازهای واقعی بخش معدن، دوره‌های کوتاه‌مدت، کارگاه‌های تخصصی و حتی رشته‌های جدید مرتبط با این حوزه را طراحی و اجرا کند.

عسگری با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی باید متناسب با شرایط میدانی معادن باشد، افزود: هدف ما تربیت نیروی کار متخصص و توانمند است؛ نیروهایی که بتوانند در محیط واقعی معدن فعالیت کنند و استانداردهای ایمنی و بهره‌وری را ارتقا دهند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه آموزش‌های عملی و کارورزی اظهار داشت: پیوند صنعت و دانشگاه باید از سطح شعار فراتر رود و به همکاری عملیاتی تبدیل شود. ما آماده‌ایم دانشجویان را در قالب کارورزی، پروژه‌های میدانی و دوره‌های مهارتی وارد محیط معدن کنیم تا آموزش‌ها اثر واقعی داشته باشد.

رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی گلستان از آمادگی این دانشگاه برای اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک نیز خبر داد و گفت: همکاری با خانه معدن می‌تواند به حل چالش‌های فنی، زیست‌محیطی و ایمنی معادن استان کمک کند.

به گزراش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، بارها در سخنان خود از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی گلستان به عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از همزیستی اقوام و مذاهب یاد کردند که ریشه‌های این نگاه را می‌توان در نخستین سال‌های انقلاب و در دیدار با روحانیون منطقه و سپس در سفر به گنبدکاووس مشاهده کرد.

پنجم مرداد سال ۱۳۵۹، در شرایطی که برخی گروهک‌های ضدانقلاب تلاش می‌کردند با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، امنیت شمال کشور را برهم بزنند، جمعی از روحانیون گنبد، ترکمن‌صحرا، گالیکش و کلاله با رهبر شهید انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) دیدار کردند.

ایشان در این دیدار با هشدار نسبت به توطئه گروهک‌ها برای ارائه تصویری مخدوش از نظام اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری مردم و پاکسازی دستگاه‌های اجرایی از عناصر ناسالم تاکید کردند و نقش علما و نخبگان محلی را در آرامش و انسجام منطقه تعیین‌کننده دانستند.

این سخنان در مقطعی بیان شد که ترکمن‌صحرا یکی از حساس‌ترین مناطق کشور از نظر امنیتی و سیاسی به شمار می‌رفت و دشمنان تلاش می‌کردند اختلافات قومی و مذهبی را به بستری برای ناامنی تبدیل کنند.

سال‌ها بعد، رهبر شهید انقلاب در سفر به گنبدکاووس، همان نگاه را در سطحی گسترده‌تر و با رویکردی تمدنی تبیین کردند.

ایشان همچنین در اجتماع باشکوه مردم گنبدکاووس در جریان سفر به استان گلستان در سال ۱۳۷۴، حضور همزمان فارس و ترکمن، شیعه و اهل سنت را جلوه‌ای از وحدت اسلامی دانستند و تصریح کردند که زندگی برادرانه اقوام و مذاهب مختلف در ایران اسلامی، الگویی ارزشمند برای همه کشورهای اسلامی است.

رهبر شهید انقلاب در این سخنرانی با اشاره به تلاش قدرت‌های استکباری برای ایجاد شکاف میان مسلمانان، تاکید کردند که وحدت، همدلی و پایبندی به آموزه‌های قرآن، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان است.

ایشان همچنین تبلیغ جدایی دین از سیاست را یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمنان اسلام برای تضعیف امت اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند که کنار گذاشتن ارزش‌های دینی از عرصه حکمرانی، راه را برای سلطه بیگانگان و تضییع حقوق ملت‌ها هموار می‌کند.

رهبر شهید انقلاب در ادامه سخنان خود، وحدت را تنها یک شعار سیاسی ندانستند، بلکه آن را مقدمه توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور معرفی کردند.

ایشان بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی، توسعه آموزش و همکاری با دولت تاکید کردند و نقش مردم را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، نقشی اساسی برشمردند.

ایشان در بخش دیگری از این سخنرانی نیز با تبیین جایگاه زن در اسلام، بر ضرورت احترام به حقوق زنان، مشارکت آنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی در چارچوب موازین اسلامی و همچنین لزوم رضایت دختران در امر ازدواج تاکید کردند.

شاید ماندگارترین بخش این سفر، توصیف گلستان به عنوان نماد وحدت باشد؛ استانی که در آن، اقوام مختلف از فارس، ترکمن، سیستانی، بلوچ، قزاق و دیگر گروه‌های قومی در کنار پیروان مذاهب شیعه و اهل سنت، سال‌هاست در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی دارند.

رهبر شهید انقلاب این همزیستی را سرمایه‌ای بزرگ برای ایران اسلامی دانستند و تاکید کردند که این تجربه می‌تواند برای جهان اسلام الهام‌بخش باشد که همین نگاه باعث شد در سال‌های بعد نیز مسئولان و اندیشمندان، بارها از گلستان به عنوان «پایتخت وحدت اقوام و مذاهب» و نمونه‌ای موفق از همدلی اجتماعی یاد کنند.

ایشان همچنین در اجتماع عظیم مردم گرگان و مناطق اطراف نیز با تبیین ابعاد دیگری از ظرفیت‌های مردم این دیار، ایستادگی، صبر و مقاومت ملت ایران را عامل عزت اسلام و افتخار مسلمانان جهان دانستند و بر عزم راسخ نظام اسلامی برای پیشرفت و آبادانی کشور بدون اتکا به بیگانگان تأکید کردند.

ایشان با اشاره به نقش مردم گرگان در مبارزات دوران نهضت اسلامی، از خاطره‌ای مربوط به سال ۱۳۴۳ یاد کردند و فرمودند مردم این شهر در روزهای اختناق رژیم پهلوی، ایشان را از دست ماموران حکومت دور نگه داشتند که این اقدام به تعبیر رهبر شهید انقلاب، نمونه‌ای ماندگار از وفاداری مردم این منطقه به آرمان‌های نهضت اسلامی بود.

رهبر شهید انقلاب همچنین انقلاب اسلامی را «نهالی پاک و مقدس» توصیف کردند که در سرزمین ایران ریشه دوانده و تاکید داشتند تا زمانی که ایمان، تلاش و همت مردم استمرار داشته باشد، این نهال روزبه‌روز تنومندتر خواهد شد و ثمرات آن بیش از گذشته در برابر دیدگان جهانیان قرار خواهد گرفت.

ایشان با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های علمی، صنعتی، فناوری و سازندگی، تصریح کردند که ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر، مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد و خواهد توانست تمدنی نوین بر پایه آموزه‌های اسلام بنا کند؛ تمدنی که به الگویی الهام‌بخش برای جهان اسلام تبدیل شود.

امروز و همزمان با وداع ملت ایران با رهبر شهید انقلاب، مرور این دو مقطع تاریخی، یادآوری راهبردی است که انسجام ملی را مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی می‌دانست.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران رهبر شهید خبر داد و گفت: با پیش‌بینی بیش از ۶۴ هزار ظرفیت اسکان و بسیج دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و مردمی، تمهیدات لازم برای پذیرایی از زائران عبوری به مقصد مشهد مقدس فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، بوستان‌ها و استراحتگاه‌های بین‌راهی نیز برای خدمت‌رسانی آماده شده‌اند، افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ذخیره‌سازی سوخت و افزایش کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و پلیس راه و پلیس راهور نیز با اجرای طرح‌های ویژه، مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی را دنبال می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: علاوه بر ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مردم استان نیز به صورت خودجوش در این میزبانی مشارکت کرده‌اند و تاکنون ۲۴ موکب مردمی در روستاها و شهرهای مسیر عبور زائران برپا شده که با پشتیبانی فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند.

حمیدی افزود: این موکب‌ها تا دو روز پس از پایان آیین خاکسپاری نیز فعال خواهند بود تا زائران در مسیر بازگشت نیز از خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی بهره‌مند شوند.

وی همچنین از راه‌اندازی کمیته مردمی با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: سامانه‌ای برای ثبت مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی شده تا خیران و علاقه‌مندان بتوانند امکاناتی مانند محل اسکان، تهیه غذا و خدمات فنی را برای خدمت‌رسانی به زائران اعلام کنند.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، علی‌اصغر طهماسبی ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این ضایعه را اندوهی بزرگ برای امت اسلامی و ملت ایران دانست و اظهار کرد: دشمنان با هدف قرار دادن رهبر شهید، بار دیگر چهره واقعی خود را به نمایش گذاشتند، اما خون پاک شهدا نه تنها خللی در مسیر انقلاب اسلامی ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب استحکام بیش از پیش وحدت ملی و عزم ملت ایران برای ادامه راه شهیدان خواهد شد.

وی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به گلستان افزود: آن رهبر فرزانه همواره این استان را نماد وحدت، همدلی و برادری اقوام و مذاهب معرفی می‌کردند و بر ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، اجتماعی و دینی این دیار تاکید داشتند.

استاندار گلستان با بیان اینکه همه دستگاه‌های مسئول برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند، گفت: دستورهای لازم به فرمانداران، دستگاه‌های امدادی، خدماتی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی ابلاغ شده تا اعزام عزاداران گلستانی به محل برگزاری مراسم با کمترین مشکل انجام شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای میزبانی از زائران و مسافران عبوری خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائرانی که از مسیر گلستان عازم آیین تشییع هستند، پیش‌بینی شده و بسیاری از هم‌استانی‌های گلستانی نیز در تهران و مشهد در قالب گروه‌های مختلف، مشغول خدمت‌رسانی به عزاداران هستند.

استاندار گلستان حضور گسترده مردم در این آیین را تجلی وحدت، انسجام و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: این حضور پرشور، پاسخی قاطع به دشمنان خواهد بود و بار دیگر نشان خواهد داد که ملت ایران با وجود همه توطئه‌ها، در دفاع از ارزش‌های انقلاب و ولایت، متحد، استوار و شکست‌ناپذیر ایستاده است.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: شهرهای مرزی ایران همواره بخشی از تجارت رسمی و غیررسمی کشور را بر عهده دارند. در این میان، گاه بازارهای مقطعی، زیرزمینی و داغی شکل می‌گیرند که توجه بسیاری را به خود جلب می‌کنند و پس از مدتی نیز از تب‌وتاب می‌افتند. در این میان، بازار خریدوفروش ارز، به‌ویژه واحدهای پولی کشورهای همسایه، همیشه طرفداران خاص خود را داشته و کمتر به ارزهای دیگر رغبت نشان داده می‌شود. با این حال، چند ماهی است که شهرهای غربی کشور به یکی از مراکز خریدوفروش اسکناس‌های ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی تبدیل شده‌اند؛ بازاری که به گفته فعالان آن، در این مدت سود مناسبی برای آنان به همراه داشته است.

سود متفاوت

یکی از افرادی که در یکی از شهرهای مرزی کشور به خریدوفروش دینار عراق مشغول است، درباره این بازار جدید به «پیام ما» می‌گوید: «پس از جنگ ۱۲ روزه و از زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شد، عراقی‌ها به اسکناس‌های ایرانی، به‌ویژه اسکناس‌های درشت، رغبت عجیبی نشان دادند. آنها فکر می‌کنند ریال در برابر ارزهای خارجی به‌زودی تقویت می‌شود و از طریق ذخیره‌سازی آن می‌توانند سود قابل‌توجهی به دست آورند.»

او می‌گوید: «نرخ مبادله اسکناس‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی در شهرهایی مانند مریوان، پاوه، جوانرود و بانه متفاوت است. مثلا در پاوه ممکن است برای هر یک میلیارد تومان، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به فروشنده این اسکناس‌ها بدهند، اما در شهری مانند جوانرود این نرخ بالاتر می‌رود و به حدود ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد. در مریوان هم شاید نرخ بیشتری نسبت به جوانرود پرداخت شود.»

او درباره منشأ این اسکناس‌ها می‌گوید: «عمدتاً فروشنده‌ها از تهران و دیگر شهرهای بزرگ، این اسکناس‌ها را برای دلالان شهرهای مرزی تأمین می‌کنند و خود نیز درصدی سود برمی‌دارند.»

این فعال بازار ارز معتقد است که این بازار به‌زودی فروکش می‌کند؛ چراکه هنوز مشخص نیست آینده تفاهم میان ایران و آمریکا چه می‌شود و چه اتفاقی برای ارزش ریال و قیمت ارز رخ می‌دهد. به همین دلیل، عراقی‌هایی که مقدار زیادی اسکناس ایرانی ذخیره کرده بودند، با فروش آنها در روزهای پس از تفاهم و کاهش قیمت دلار، سود زیادی به جیب زدند و دیگر رغبت چندانی برای ورود به این بازار ندارند. او می‌گوید: «اگرچه هنوز افرادی هستند که علاقه زیادی به این بازار دارند یا امید بیشتری به آینده ریال دارند و به همین دلیل در این بازار فعالیت می‌کنند.»

در روزهای گذشته نیز اخباری از داغ شدن این بازار در مرزهای شرقی و جنوب‌شرقی کشور منتشر شد که از علاقه پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اسکناس‌های ایرانی حکایت دارد. از سوی دیگر، گزارش‌هایی وجود دارد که فروشندگان دلار در چهارراه استانبول نیز اقدام به خرید اسکناس‌های درشت یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی کرده‌اند و حاضرند در برابر آن، دلار را ارزان‌تر در اختیار فروشنده این اسکناس‌ها قرار دهند.

خروج زیرزمینی اسکناس

اگرچه شنیده‌هایی درباره فعالیت برخی صرافی‌های رسمی در این بازار مطرح شده است، اما «کامران سلطانی‌زاده»، دبیرکل پیشین کانون صرافان، ورود صرافی‌های رسمی به خروج اسکناس از کشور را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «هیچ‌یک از صرافی‌های رسمی نسبت به خروج اسکناس از کشور اقدام نکرده‌اند و این پروژه کاملاً به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی انجام شده است. اساساً صرافی‌ها نمی‌توانند به این موضوع ورود کنند؛ چراکه صرافی‌ها امکان فروش حجم زیاد اسکناس را ندارند و طبق قانون نیز امکان تراکنش بیش از هزار دلار در سال را ندارند.»

او می‌افزاید: «از سوی دیگر، صرافی‌ها فقط این امکان را دارند که معادل‌سازی ریال و دلار را از طریق شبکه بانکی انجام دهند و برای این حجم از معاملات، تراول‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی در اختیار ندارند. هر صرافی فقط می‌تواند ۱۵ میلیون تومان پول نقد دریافت کند. بنابراین عمده جابه‌جایی‌ها از طریق واریز به حساب انجام می‌شود و صرافی‌ها در این چرخه غیررسمی حضور نداشته‌اند.»

سناریوهای خروج اسکناس ایرانی از مرزها

سلطانی‌زاده درباره دلایل خروج این اسکناس‌ها اظهار می‌کند: «برای خروج اسکناس‌های کشورمان چند سناریو مطرح است. نخست اینکه تصور بر این است که به‌زودی ارزش ریال ایران افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل، برخی به دنبال افزایش ذخایر ریالی هستند؛ مشابه اتفاقی که در دهه ۸۰ و با ورود آمریکا به عراق رخ داد و عده‌ای در ایران اقدام به خرید دینار عراق کردند.»

او ادامه می‌دهد: «سناریوی دیگر این است که برای باقی نماندن رد مبادلات و جلوگیری از شناسایی حساب‌ها، عده‌ای به سمت خریدوفروش اسکناس رفته‌اند. در حال حاضر، جابه‌جایی پول در حساب‌ها بسیار سخت شده و معامله با پول نقد راحت‌تر است. به همین دلیل، تقاضا برای اسکناس افزایش پیدا کرده است.»

به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایلنا، دبیرکل پیشین کانون صرافان می‌افزاید: «البته شنیده‌ها حاکی از آن است که چاپ اسکناس یک میلیون تومانی هم متوقف شده است.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که با وجود افزایش نرخ دلار و کاهش اطمینان نسبت به توافق ایران و آمریکا، آیا همچنان خروج اسکناس از ایران به‌صرفه است، می‌گوید: «مطمئن باشید جریانی که اسکناس ایران را از کشور خارج می‌کند، قطعاً این ارز را در مواردی هزینه می‌کند که برایش صرفه اقتصادی دارد و این اسکناس‌ها ممکن است در معاملات غیررسمی، پول‌شویی یا معاملات مواد مخدر مصرف شود.»

کم شدن عرضه اسکناس

سلطانی‌زاده درباره اثرگذاری خروج اسکناس از کشور بر اقتصاد ایران توضیح می‌دهد: «بخشی از اسکناس از کشور خارج شده و قاعدتاً عرضه اسکناس کمتر شده است. زمانی که ارزش هر دلار حدود هزار تومان بود، سقف تراکنش از طریق کارت‌های بانکی ۱۰ میلیون تومان بود؛ به عبارت دیگر، روزانه امکان تراکنش ۱۰ هزار دلار وجود داشت. امروز که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۴۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است، سقف کارت‌به‌کارت همچنان ۱۰ میلیون تومان است. یعنی روزانه کمتر از ۱۰۰ دلار امکان جابه‌جایی وجود دارد. بنابراین تقاضای مردم متناسب با تورم افزایش پیدا کرده است و با توجه به نرخ تورم، باید سقف کارت‌به‌کارت به چند برابر رقم فعلی برسد.»

عدم قطعیت در بازار

در ظاهر، آنچه در شهرهای مرزی جریان دارد، تنها خریدوفروش چند برگ اسکناس درشت است؛ اما در واقع، این بازار آینه‌ای از انتظارات اقتصادی، بی‌اعتمادی به آینده و تلاش برای یافتن راه‌های جایگزین مبادله در سایه محدودیت‌های رسمی است. اینکه امروز عراقی‌ها، افغانستانی‌ها یا پاکستانی‌ها حاضرند برای اسکناس‌های ایرانی بهای بیشتری بپردازند، لزوماً به معنای قدرت گرفتن ریال نیست، بلکه بازتاب برداشت آنها از آینده اقتصاد ایران یا کارکرد این اسکناس‌ها در بازارهای غیررسمی است.

بازاری که با یک تغییر در فضای سیاسی و ارزی شکل می‌گیرد، با تغییر همان متغیرها نیز می‌تواند به‌سرعت فروکش کند. اما آنچه باقی می‌ماند این واقعیت است که تا زمانی که اقتصاد ایران با نااطمینانی، محدودیت‌های بانکی و نوسان‌های شدید ارزی دست‌به‌گریبان باشد، پول ملی نیز گاه از یک ابزار مبادله به کالایی برای سوداگری در آن‌سوی مرزها تبدیل می‌شود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با تشریح جزئیات اقدامات عملیاتی این سازمان گفت: به منظور پوشش درمانی و رسیدگی فوری به وضعیت سلامت شهروندان، ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ اتوبوس آمبولانس با هدف ایجاد پوشش کامل بهداشتی و درمانی در کنار سایر دستگاه‌های مسئول به کار گرفته شده‌اند.

وی با تأکید بر استفاده از توان لجستیکی پیشرفته افزود: علاوه بر ظرفیت‌های آمبولانسی، ۱۰۰۰ دستگاه موتور امدادی، ۱۰۰ دستگاه خودروی کنترل و فرماندهی، یکصد فروند پهپاد، ۷۶۰۰ دستگاه خودروی نجات و ۲۱ فروند بالگرد هلال‌احمر برای پشتیبانی کامل و مدیریت بحران احتمالی در مراسم تشییع آماده هستند.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به استراتژی استقرار نیروها در تهران تصریح کرد: با بکارگیری نیروهای متخصص درمانی و امدادی در ۳۰ بیمارستان و کلینیک سیار و ۱۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار، خدمات درمانی به زائران ارائه خواهد شد. این پوشش به صورت غیرمتمرکز طراحی شده است. به گونه‌ای که در شهر تهران به فاصله هر ۵۰ متر، یک تیم امداد و نجات مستقر خواهد بود.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به تمهیدات رفاهی و اقامتی اشاره کرد و گفت: جمعیت هلال‌احمر برای رفاه زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد، شرایط لازم را برای اسکان ۴ میلیون زائر فراهم کرده است و آمادگی داریم این ظرفیت را در صورت نیاز افزایش دهیم.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به بهره‌گیری از تجربیات موفق در عراق گفت: از تجارب موفق پیاده‌روی در عراق استفاده کردیم و تیم‌های “طبیب دوار” (پزشکان داوطلب به همراه کوله‌پشتی درمانی) در میان جمعیت مستقر می‌شوند. همچنین ۵۰۰ امدادگر که برای مراسم محرم به عراق اعزام شده بودند، در همان‌جا ماندگار شده و آماده ارائه خدمات در این ایام هستند.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پوشش ویژه مراسم تشییع، امدادگران ما طبق وظایف ذاتی خود، در تمامی جاده‌های کشور و مسیرهای حرکت کاروان‌های عزاداری برای ارائه خدمات در حوادث جاده‌ای احتمالی در آماده‌باش کامل هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، درست دو ماه از روز کارگر (یازدهم اردیبهشت‌ماه) می‌گذرد؛ روزی که رئیس‌جمهور،  دستور قاطع و صریحی مبنی بر حذف، انحلال و برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای صادر کرد. در روزهای نخست پس از ابلاغ این دستور، به ظاهر تکاپویی در بدنه دولت شکل گرفت که در نگاه اول، کورسوی امیدی را در دل جامعه کارگری روشن می‌ساخت. با این حال، فعالان کارگری این حوزه که سال‌هاست فرسایش در راهروهای بی‌سرانجام وعده‌ها را تجربه کرده‌اند، از همان ابتدا با دیده‌ای مردد و نامطمئن به این وعده‌ها نگریستند؛ هرچند امید ناگزیری برای تحقق عدالت، آن‌ها را به پیگیری مکرر این فرمان واداشت.

​در آن مقطع، موضع‌گیری فعالان و کارگران شفاف و صریح بود: اگر دولت این بار نیز پشت پا به تعهدات خود بزند و نتواند یا نخواهد در برابر هژمونی و نفوذ این شرکت‌های پیمانکاری ایستادگی کند، جامعه کارگری به این جمع‌بندی قطعی خواهد رسید که عالی‌ترین مقام اجرایی دولت، یا از توانایی عملی لازم برای حل این معضل ساختاری برخوردار نیست و یا منافع پنهانی در بدنه تصمیم‌گیر، مانع از اتخاذ تصمیمی انقلابی به نفع محرومان می‌شود.

​در جبهه مقابل، بلافاصله پس از صدور این دستور، کانون شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایان بخش خصوصی و خدماتی، در اقدامی هماهنگ، نامه‌ای سرگشاده و هدفمند به رئیس‌جمهور ارسال کردند. آن‌ها با ادبیاتی منفعت‌طلبانه مدعی شدند که حذف این نهادهای واسطه‌ای، مستقیماً به زیان خود دولت تمام خواهد شد و ریشه مشکلات معیشتی کارگران را نه در ساختار استثماری پیمانکاری، بلکه در مسائل فرعی جلوه دادند.

​امروز، با گذشت دو ماه از آن ضرب‌الاجل و در شرایطی که هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری صورت نگرفته و همه‌چیز تقریباً در حد لفاظی‌های اداری باقی مانده است، به وضوح می‌توان دریافت که عقربه‌های تصمیم‌گیری دولت به سمت منافع چه کسانی می‌چرخد و صدای لابی‌های ثروت چطور بر فریاد تظلم‌خواهی کارگران چیره می‌شود.

برای کالبدشکافی دقیق‌تر اقدامات صورت‌گرفته و بررسی ابعاد مکتوم این پرونده، به سراغ «مجتبی آقابراری»، نماینده کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  رفتیم.

دستور رئیس‌جمهور روی زمین ماند

پای منافع آقازاده‌ها در میان است

آقابراری در پاسخ به این پرسش که آیا پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تغییری در شرایط ایجاد شده است یا خیر، با ابراز تأسف اظهار داشت: «هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده و کار این شرکت‌ها دقیقاً طبق روال گذشته انجام می‌شود. حتی شاهد هستیم که قراردادهای کلان‌تر و بزرگ‌تری نیز در حال انعقاد است؛ به ویژه در بخش‌های حساسی نظیر شرکت نفت و مجموعه‌های تابعه آن، قراردادهای جدیدی در حال ثبت است.»

​وی در تشریح جزئیات مسئله و دلایل‌ عدم اجرای دستور صریح رئیس جمهور، تصریح کرد: «طبق دستوری که شخص رئیس‌جمهور ابلاغ کردند، قرار بر این بود که این شرکت‌های واسطه‌ای هرچه سریع‌تر حذف و منحل شوند. اما در عمل، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای رسماً اعلام کرد که فعلاً باید یک‌سری ضوابط و روابط داخلی در این طرح دیده شود و حل این مسائل حداقل تا پایان سال به طول خواهد انجامید.»

​نماینده کارگران پیمانکاری در کانون عالی شوراها، با اشاره به تکرار سناریوهای فرسایشی در سالیان گذشته افزود: «ما هر سال با یک روند تکراری مواجه هستیم؛ از ابتدای سال تا خردادماه، مدام به نیروهای شرکتی وعده می‌دهند که نهایتاً تا پایان خردادماه همگی تبدیل وضعیت خواهید شد. اما به محض فرا رسیدن خرداد، سنگ‌اندازی‌ها شروع می‌شود و وعده جدیدی می‌دهند که تا آخر سال این اتفاق صد درصد رخ خواهد داد. اکنون شش سال است که این چرخه باطل مدام تکرار می‌شود و با وجود دستور شخص رئیس‌جمهور، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران نیفتاده است.»

​آقابراری همچنین به مانع‌تراشی‌های نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: «از یک طرف، سازمان امور استخدامی کشور با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و کشاندن آن به برنامه هفتم توسعه، مدعی است که به دلایل قانونی سالانه بیشتر از ۱۰ درصد جذب نیرو امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، با پخش شایعاتی مبنی بر کاهش حقوق نیروهای شرکتی در صورت تبدیل وضعیت، سعی در ناامید کردن کارگران دارند و خلاصه از هر راهی برای ایجاد یأس در میان این نیروها استفاده می‌کنند.»

​وی  در ادامه بیان داشت: «مجلس مدام توپ را به زمین دولت می‌اندازد و دولت مسئولیت را به گردن مجلس؛ و این چرخه باطل صرفاً برای معطل کردنِ نیروهای شرکتی است. نظر قاطع من این است که این دستور، صرفاً یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره بود.»

​آقابراری با تأیید این موضوع که این وعده‌ها کارکردی آرام‌بخش برای فضای ملتهب جامعه داشته‌اند، توضیح داد: «در آن ایام، کشور تحت تأثیر بحران‌ها و درگیری‌های خاصی بود،  کشور در دوره حساس پس از درگیری‌ها به سر می‌برد. معمولاً در مقاطع مختلف برای آرام کردن فضای جامعه و مهار مطالبات کارگران، همواره به چنین وعده‌درمانی‌هایی متوسل می‌شوند.»

​وی درباره عملکرد مجلس خاطرنشان کرد: «مجلس در آن مقطع  تعطیل بود. هرچند وعده داده‌اند که پس از بازگشایی مجدد کار را پیگیری کنند، اما روند به این سادگی‌ها نیست. زمان بسیار زیادی طول می‌کشد تا ماده ۳۲ برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به رأی گذاشته شود و تا رئیس‌جمهور دستور آن را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مدت‌های مدید کار به درازا خواهد کشید.»

​این فعال کارگری با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد زور رئیس‌جمهور هم به این ساختارها نرسیده است، از تلاش‌های معدود نمایندگان دلسوز تقدیر کرد و افزود: «نمایندگانی نظیر آقای رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده محترم آمل، در این مسیر زحمات زیادی کشیدند؛ اما واقعیت تلخ این است که با چهار یا پنج نماینده نمی‌توان جلوی این مافیای قدرتمند ایستادگی کرد.»

​آقابراری در پایان، پرده از ماهیت اصلی این شرکت‌ها برداشت و تأکید کرد: «من اخیراً در صفحه شخصی خودم نیز بدون هیچ واهمه‌ای اعلام کردم که تک‌تک این شرکت‌های واسطه‌ای، حیاط خلوت آقایان هستند. برخی آقازاده‌ها یا بعضاً مسئولانی که سردمدار امور هستند و پست‌های حساسی دارند، فرزندانشان در این شرکت‌های پیمانکاری سهام‌دارند و منافع مستقیم دارند. این افراد تبدیل به مافیایی رسوخ‌ناپذیر شده‌اند و من رک و راست می‌گویم؛ مقاومت در برابر حذف این شرکت‌ها به قدری سیستماتیک است که گویی منافع خواص با سود این واسطه‌ها گره خورده است و متأسفانه ریشه اصلی مشکلات کارگران دقیقاً همین‌جاست.»

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مرجان مهدی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم‌های نظارتی اداره کل از روزهای قبل در حال بازدید و بررسی شرایط مجتمع‌ها و نمازخانه‌های بین راهی استان برای ایجاد شرایط مناسب رفاهی و خدماتی مسافران هستند و هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران این مجتمع‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش تردد طی روزهای آینده در استان، افزود: از آنجایی که گلستان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس قرار دارد، در ورودی غربی استان (مجتمع آستان قدس) و در ورودی شرق استان (راهدارخانه تنگراه- جنگل گلستان) نیز در حال تدارک مواکب خدمات‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید هستیم تا خدمات‌رسانی به مسافران و زائران بدون وقفه و در مطلوب‌ترین شرایط انجام شود.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: اقتصاد مناطق مرزی نقش مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش فقر و توزیع مناسب درآمد دارد. مناطق مرزی به‌عنوان نقاط حساس و استراتژیک کشور، به دلیل طبیعت منزوی و غیرحاصلخیز به‌ویژه در نواحی کوهستانی و بیابانی، همواره مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت‌ها به‌‌‌‌وجود آورده‌اند. در گذشته مناطق مرزی به دلیل محدودیت‌های بالقوه در زمره مناطق محروم قرار داشتند، اما با جهانی‌شدن صنعت و تجارت و تحولات نظام بین‌المللی، فرصت‌های اقتصادی مرزها بیش از پیش مورد‌توجه قرارگرفته و به‌دنبال آن، جمعیت این مناطق افزایش یافته‌است. این وضعیت جدید به تغییر روابط مرکز و پیرامون منجر شده و در پی آن ایجاد تعاونی مرزنشینان برای توسعه تجاری ان مناطق ار سال ها پیش در دستور کار قرار گرفت.

استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های مرزی شمال کشور با دارا بودن رفیت های بالقوه مرزی دارای ۱۳ شرکت تعاونی مرزنشین فعال با عضویت ۱۱ هزار نفر است که نقش مهمی را در توسعه تجاری دارند. به گونه‌ای که مجلس نیز بر ان تاکید بسیار دارد و سقف سهم دلاری تجاری برای مرزنشینان را افزایش داد.

در این بین اما مرزنشینان گلستان سهمی از اجرای مصوبه مربوط به مرز نشینان در قالب (تجارت پیله وری و ملوانی) نداشته و حالا فعالان بخش خصوصی در نشست اخیر خود با پیگیر افزایش سهم مرزنشینان گلستانی برای توسعه تجاری بیشتر است.

پیگیری مصوبه استفاده از حق توسعه تجاری مرزی هستیم

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه استان گلستان تا کنون و از سال ۱۴۰۲ پس از مصوبه ساماتدهی و نظارت بر تجارت های مرزی سهم عمده ای از این مصوبه نداشته و امروز زمان آن فرار سیده تا با توجه به موقعیت مرزی استان بخصوص اینچه برون گلستان نیز اط بندهای حمایتی این مصوبه در راستای توسعه صادراتی و وادراتی  هره مند شود.

سعید صفوی افزود: با توجه به اینکه حج مبادلات همچون  دهه ۹۰ نیست لذا نیازمند توسعه تجارت های مرزی از طریق تعاونی های مرز نشین در استان هستیم و دریافت مجوز برای اجرای این مصوبات نقش مهمی در توسعه تجاری مرزی گلستان خواهد داشت.

وی افزود: با انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های لازم با مسئولان در تهران، روند پیگیری مصوبه دولت آغاز شده و هدف از آن، دریافت مجوزهای لازم، افزایش سهم تجاری استان و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مبادلات مرزی است.

صفوی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر نبود ظرفیت ملوانی در استان گلستان، تأکید کرد: گلستان علاوه بر مرز زمینی، به دریا نیز دسترسی دارد و یکی از استان‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین می‌تواند از مزایای این مصوبه بهره‌مند شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه در زمان جنگ اهمیت کریدورهای مرزی گلستان از جمله اینچه برون به عنوان منطقه امن تجاری موجب شد تا توجه بسیاری از میدران یه این منطقه جلب شود و زمان آن فرا رسیده تا استان برای دریافت سهم بیشتری از توسعه تجاری وارد عمل شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی این مسیر ریلی یک دستاورد مهم برای کشور محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد؛ با برنامه‌ریزی و تدبیر مسئولان، روند توسعه و بهره‌برداری از این کریدور با سرعت بیشتری ادامه یابد.

صفوی به ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان استان اشاره کرد و گفت: در گلستان ۱۳ تا ۱۶ تعاونی مرزنشینان وجود دارد که در گذشته از سهمیه‌های مرزنشینی استفاده می‌کردند و نقش مهمی در مبادلات مرزی داشتند.

به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان، از سال ۱۳۹۸ و با اجرای برخی مقررات، فعالیت این تعاونی‌ها نسبت به گذشته کاهش یافت و حجم مبادلات مرزی دیگر قابل مقایسه با سال‌های پیش از آن نیست.

وی با اشاره به اینکه تمامی بازارچه‌های مرزی کشور دارای سهمیه هستند، گفت: بازارچه مرزی اینچه‌برون از این سهمیه محروم است و در عمل بیشتر به‌عنوان یک بازار محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که با رسمی شدن آن می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی بهره‌مند شد.

سهم مرزنشینان از تجارت خارجی ۱۵.۲ میلیون دلار

رییس اداره توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان در این نشست با بیان اینکه تعاونی های مرز نشینان یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی برای توسعه صادراتی است، اظهار کرد: هم اکنون سهم صادرات با سهمیه کارت ها برای مناطق عادی ۴۵۰ دلار و برای مناطق محروم ۹۰۰ دلار است  و این نشان دهنده حمایت دولت از صادرات مرزی و تعاونی های مرزنشینان است.

یوسفعلی ستوده افزود : سهمیه فعالیت در حوزه تجارت خارجی برای مرزنشینان در سال جاری، ۱۵.۲ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

رییس اداره توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مصوبه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» شامل کولبری و ملوانی، با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت در استان گلستان به شمار می‌رود؛ اما این فرصت تاکنون برای استان تعریف نشده و عملاً پنهان مانده است.

ستوده تاکید کرد: باید پیگیر تحقق خلاهای قانونی و اجرای این مصوبه در استان گلستان باشیم تا ظرفیت‌های موجود احیا و به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه استان باید از ظرفیت مصوبه کولبری برای مرز نشینان استفاده کرد ، گفت: زمان فعلی بهترن موقعیت را برای استفاده از این مصوبه دراستان برای دوره پسا جنگ فراهم کرده است.

یوسفی از عدم استقبال کشور ترکمنستان در بازگشایی تجارت چمدانی انقاد کر و گفت: این کشور اعلام کرده که به دلیل فقدان زیر ساخت های مناسب حاضر به بازگشایی تجارت چمدانی در این منطقه نیست که به نظر میرسد بهانه ای واهی است.

وی افزود: در دوره فعالیت تجارت چمدانی، روزانه ۱۳۰ نفر از گمرک اینچه‌برون خروج داشتند و ۱۲۰ نفر نیز با خرید کالا بازمی‌گشتند. اما چند سالی است که ایت تجارت خوابیده و مشکلات زیادی را برای امرار معاش مردم این منطقه بوجود آورده است.

کاهش استفاده مرزنشینان از مرز اینچه برون

رییس هیات امنای بازارچه اینچه‌برون گنبدکاووس نیز اظهار کرد: با شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸، تردد مسافران و تجارت چمدانی در گمرک اینچه‌برون به طور کامل قطع شد و بازارچه از رونق افتاد.

وی افزود: اکنون بازارچه فعالیت خود را به «جمعه‌بازار» تغییر داده و در نتیجه، بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های آن کاهش یافته است.

رییس هیات امنای بازارچه اینچه‌برون گنبدکاووس با اشاره به وجود ۱۳۷ غرفه فعال در این بازارچه، گفت: این بازارچه با راه‌اندازی بنیاد علوی شکل گرفت و مرزنشینان منطقه از برکات آن بهره‌مند شدند.

تعدد ساختارهای تصمیم‌گیر باعث کندی روندها شده‌ است

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان گلستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه تجارت، گفت: پیشبرد اهداف صادراتی استان نیازمند تعیین یک مسیر مشخص و مورد توافق (ریل حرکتی) است تا اقدامات اجرایی با انسجام بیشتری دنبال شود.

علی صفرنژاد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در چارچوب فعالیت‌های اتاق بازرگانی گرگان و جلسات تخصصی از جمله کمیسیون توسعه صادرات، افزود: هدف اصلی این است که با بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی و دریافت دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، مسیر مناسب برای حرکت بخش خصوصی مشخص شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی و تعدد ساختارهای تصمیم‌گیر باعث کندی روندها شده و لازم است با همفکری مشترک، چارچوبی عملیاتی و قابل اجرا برای پیشبرد اهداف صادراتی تعریف شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان گلستان با اشاره به نقش جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: طرح دیدگاه‌ها و تجارب فعالان اقتصادی می‌تواند به طراحی یک مسیر مشخص برای حرکت در حوزه صادرات کمک کند؛ مسیری که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن نقش مکمل داشته باشند.

صفرنژاد در ادامه تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های مغفول‌مانده به‌ویژه در حوزه تجارت مرزی و فرصت‌های خدماتی استان به شکل هدفمند استفاده شود و تمرکز بر حوزه‌هایی باشد که امکان تحقق عملیاتی دارند.

وی در پایان گفت: خروجی این نشست‌ها باید به یک جمع‌بندی روشن و عملیاتی منجر شود تا بر اساس آن، مسیر مشخصی برای پیگیری مشترک میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود.

توسعه تجاری اینچه برون  با اجرای زیر ساخت‌های ترانزیتی

کارشناس اقتصادی دفتر سرمباه گذاری استانداری گلستان نیز در این نشست بیان کرد: ترانزیت مهم ترین بخش توسعه منطقه تجاری اینچه برون است .

حمیدرضا دنکوب افزود: چنانچه ترانزیت و راه آن شمال به جنوب در این منطقه ایجاد نشود عملا این منطقه امکان توسعه تجاری را  از دیت میدهد.

وی ادامه داد: نقل و انتقال روزی ۵/۱ تن بار بدون اجرای زیر ساخت های ترانزیتی عملا امکان پذیر نیست.

دنکوب با اشاره به وجود نقشه راهبردی توسعه تجارت بین‌الملل برای این استان، گفت: این نقشه از سال ۱۳۹۸ ترسیم شده، اما آن‌طور که باید مورد توجه و اجرا قرار نگرفته است.

به گفته وی همواره این ساختار زیر ساختی یک استان است که مشخص میکند تجاری است یا خیر.

دنکوب گفت: انتظار ما از اتاق این است که با جدیت پیگیر اجرای مصوبه استفاده از قانون دریافت حق کولبری برای مرز نشینان گلستان باشد .

وی بیان کرد: چند سالی است که جهان برای توسعه اقتصادی به سمت صادرات رفته و گلستان هم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی چاره ای جز توسعه صادرات و برنامه های صادرات محور ندارد  و این در حالی است که استان گلستان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل دچار رشد منفی ۴دهم درصد اقتصادی یعنی ۵همت شده است که بسیار جدی است و برای برون رفت از این رشد منفی نیازمند توسعه صادرات و اجرای زیر ساخت های صادراتی هستیم.

دنکوب گفت: بدون اجرای کریدور ریلی امکان توسعه صادراتی وجود ندارد اما اینکه چرا راه آهن در اجرای پروژه های ریلی در شمال کشور کم‌کاری می کند مشخص نیست .

وی افزود: متاسفانه بنگاه های تجاری گلستان صادرات محور تعریف نشده اند و سهم دلاری استان از صادرات کشور فقط نیم درصد است.

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، رضا محمودی اظهارکرد: عملیات جست‌وجوی محمد کودک چهارساله که عصر شنبه در محدوده منطقه گردشگری چشمه گل رامیان مفقود شده بود با حضور نیروهای جمعیت هلال‌احمر، پلیس، دستگاه‌های امدادی و مشارکت داوطلبانه مردم محلی به‌صورت مستمر ادامه داشت.

وی افزود: پس از ساعت‌ها جست‌وجوی گسترده در مسیرهای جنگلی، مناطق سخت‌گذر و محدوده‌های احتمالی، این کودک پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت.

رییس جمعیت هلال‌احمر رامیان و آزادشهر با قدردانی از همراهی نیروهای امدادی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مردم محلی گفت: همکاری و همدلی همه عوامل حاضر در عملیات، نقش مهمی در پایان موفقیت‌آمیز این ماموریت داشت.

محمودی از شهروندان خواست هنگام حضور در مناطق گردشگری و جنگلی به ویژه در مورد کودکان، نکات ایمنی را رعایت کرده و از رها کردن آنان بدون مراقبت خودداری کنند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی روز چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی رسانه‌ای پیرامون تشییع پیکر مطهر قائد امت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: نخستین برنامه گلستان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه همزمان با بدرقه و تشییع پیکر مطهر «امام شهید» در تهران برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۰ صبح تا اذان ظهر، آیین بزرگداشت در تمامی مصلاهای نماز جمعه استان و در شهرهای فاقد مصلی در مساجد جامع برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تجمع‌های مردمی شبانه نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ تغییری در روند برگزاری آن‌ها ایجاد نمی‌شود، افزود: این تجمع‌ها با محوریت تجدید بیعت با امام جدید، خونخواهی و انتقام خون «امام شهید» برگزار می‌شود و ماهیتی مستقل از برنامه‌های رسمی تشییع دارد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان از پیش‌بینی پخش زنده مراسم تشییع در گرگان و در صورت فراهم شدن شرایط، در برخی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با همکاری صدا و سیما تلاش می‌شود امکان پخش مستقیم این مراسم برای مردم استان فراهم شود.

قربانی ادامه داد: پنجشنبه شب پس از تشییع و تدفین «امام شهید» در مشهد مقدس، نماز لیله‌الدفن در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی گلستان برگزار خواهد شد البته در صورت به تعویق افتادن مراسم تدفین به دلیل ازدحام جمعیت، زمان برگزاری این آیین نیز به روز بعد موکول می‌شود.

وی افزود: صبح جمعه نیز پیش از اقامه نماز جمعه، مراسم گرامیداشت و مجلس ترحیم «امام شهید» در تمامی مصلاهای استان برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن از سوی ستاد نماز جمعه اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین عصر جمعه آیین بزرگداشت و سوگواری «امام شهید» در سراسر استان برگزار خواهد شد و زمان و مکان دقیق آن متعاقبا اعلام می‌شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تاکید بر اینکه دفتر حفظ و نشر آثار «امام شهید» بر عدم برگزاری تشییع نمادین در استان‌ها تاکید کرده است، گفت: بر این اساس، تمامی توجه رسانه‌ای و مردمی باید بر مراسم‌های اصلی در تهران، قم و مشهد متمرکز باشد.

قربانی بیان کرد: برنامه‌های اعلام شده مربوط به ایام تشییع و تدفین است اما در کنار آن، مراسم‌های مردمی در مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، هیات‌های مذهبی و حتی روضه‌های خانگی به صورت خودجوش در استان برگزار خواهد شد و این برنامه‌ها تا چهلم «امام شهید» ادامه می‌یابد.

به گفته وی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تلاش دارد این برنامه‌ها تا سالگرد «امام شهید» نیز با محوریت تبیین اندیشه‌های «امام شهید»، امام راحل و امامین انقلاب استمرار یابد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به آمادگی گلستان برای خدمت‌رسانی به زائران خاطرنشان کرد: با برگزاری نشست‌های متعدد با نماینده ولی فقیه در گلستان، استاندار و کمیته‌های تخصصی، همه ظرفیت‌های استان برای برپایی مواکب، اسکان، پذیرایی، تامین سوخت و خدمات‌رسانی به زائران بسیج شده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه گلستان در مسیر تردد زائران تهران و مشهد قرار دارد، افزود: این استان در مسیر رفت و بازگشت میلیون‌ها زائر قرار گرفته و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به تنهایی پاسخگوی این حجم از مسافران نیست از این رو مشارکت مردم در برپایی مواکب، اسکان و پذیرایی از زائران ضروری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز در این نشست از اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگی، هنری و رسانه‌ای همزمان با مراسم تشییع و بزرگداشت «امام شهید» در استان خبر داد و گفت: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به‌عنوان کمیته فرهنگی و هنری این مراسم، مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مستندسازی را بر عهده دارد.

احمد گلچین بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مستندسازی مراسم در تمامی شهرستان‌های کشور از سوی انجمن سینمای جوانان ایران انجام می‌شود و تصاویر خام ثبت‌شده برای تولید یک مستند ملی از این رویداد بزرگ به مرکز ارسال می‌شود و در کنار این برنامه ملی، هر استان نیز مستندسازی مراسم‌های خود را انجام خواهد داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: در گلستان چهار گروه مستندسازی برای پوشش برنامه‌ها پیش‌بینی شده که ۲ گروه در گرگان با توجه به گستردگی مراسم مستقر خواهند شد و ۲ گروه دیگر نیز به صورت سیار، مراسم‌های برگزار شده در سایر شهرستان‌های استان را ثبت و روایت خواهند کرد.

گلچین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تبلیغات محیطی گفت: طراحی پوسترها و بنرهای مراسم به پایان رسیده و اقلام تبلیغاتی در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر طرح‌های ارسالی به شهرستان‌ها، چهار طرح متمرکز نیز آماده چاپ شده که با حمایت نهادهای صنفی در حال تولید است و به زودی در اختیار مجموعه‌های اجرایی و برگزارکنندگان مراسم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از حضور هنرمندان استان در برنامه‌های ملی نیز خبر داد و گفت: یک گروه هنری از گلستان در روز مراسم تشییع در تهران، در غرفه «آوردگاه فرهنگ و هنر» مستقر می‌شود و هنرمندان استان با پوشش اقوام گلستان، ضمن خلق آثار هنری، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان را به نمایش خواهند گذاشت.

گلچین همچنین از تدارک یک برنامه ویژه فرهنگی و هنری در گلستان خبر داد و افزود: این برنامه با حضور هنرمندان استان با محوریت سوگواری برای «امام شهید» برگزار خواهد شد و شامل خلق آثار هنری، شعرخوانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری است که زمان دقیق برگزاری آن متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: توجه به تولید و فعالان بخش خصوصی از مهم ترین اقدمات دولت چهاردهم در راستای توسعه اقتصادی برای کشور بوده است که گلستان هم در این مدت از نظارت ها و بازدی  های مدیران کشوری بی بهره نبوده است و حضور مجدد حضور معاون وزیر صمت و مدیر عامل  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در گلستان نشان دهنده توجه وزارت صمت و دولت  بخصوصی در دوران پسا جنگ است.

از آنجا که گلستان در سال های گذشته از حمایت های صنعتی و صادراتی نسبت به دبگر از استان ها محروم مانده بود امکان توسعه صنعتی و سرمایه گذاری را از دست میداد و حالا چند سالی است که تو.جه به استان مرزی و امن بودن کگردیورهای تجتاری  و منطقه ای گلستان در دوران جنگ توجهمدیران بالادستی را به این استان جلب کرده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در بازدید از شهرک صنعتی گنبد و افتتاح فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک با بیان اینکه درسال‌های گذشته به سبب مشکلات مالی و تورم اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی توسط دستگاه‌های خدمات رسان به‌خوبی انجام نشده است، اظهار کرد:  براین اساس سازمان صنایع کوچک باتوجه به تعهدی که به سرمایه‌گذاران حوزه تولید داده بود، مجبور به ایجاد برخی زیرساخت‌ها شده و منابع مالی آن را هم بیشتر از صاحبان تولیدی و فروش زمین تامین می‌کرد.

لاهوتی اشکوری افزود:  ۷۰ درصد این شهرک‌ها به تصفیه خانه فاضلاب مجهز هستند.

وی بیشتر پساب تصفیه شده در شهرک های صنعتی به مصارف فضای سبز همان شهرک یا حومه آن می‌رسد و تلاش می‌کنیم شهرک‌های صنعتی بویژه در استان‌های شمالی با مجموع تولید بیش از ۱۰۰ مترمکعب پساب، به تصفیه‌خانه فاضلاب مجهز شوند.

لاهوتی اشکوری با اشاره با اهمیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرک های صنعتی ادامه داد: اصلی ترین هدف اجرای این پروژه ها کاهش آلودگی زیست محیطی پساب واحدهای صنعتی به محیط زیست و توسعه پایدار است.

معاون وزیر صمت گفت: فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبدکاووس که عملیات اجرایی آن با ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب از سال ۱۴۰۲ شروع شده امروز با اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

لاهوتی اشکوری یادآور شد: فاز نخست تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبدکاووس هم در سال ۸۸ با ظرفیت ۴۵۰ مترمکعب انجام شده که به سبب افزایش تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک ساخت فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب آن هم سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: امکان تصفیه دوباره پساب در قالب چرخابی هم در شهرک صنعتی گنبدکاووس وجود دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

گرچه به سبب جنگ برخی محدودیت‌ها در تولید برق ایجاد شده اما باید با مدیریت مصرف در دیگر بخش‌ها، از قطع برق ۵۰ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور که نقش مهمی در اشتغال نیز دارند، جلوگیری کرد.

وی از شناسایی ۸۸۰۰ هکتار اراضی متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و رفع ناترازی برق، گفت: بخش زیادی از این زمین‌ها به متقاضیان تحویل داده شده و ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش هم توسط صاحبان صنایع درحال انجام است.

لاهوتی اشکوری بابیان اینکه تاکنون ۴۰۰ مگاوات برق انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده است، اضافه کرد: تولید برق وظیفه صنعت و تولید کننده نیست و براساس قانون و آیین نامه‌های موجود وزارت نیرو و دستگاه‌های خدمات رسان آن (آب و برق) مکلف به ایجاد زیرساخت‌ها و خطوط انتقال تا ورودی شهرک‌ها صنعتی و حتی واحد تولیدی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وزارت صمت پیگیری‌هایی را انجام داده و از وزارت نیرو و دستگاه‌های خدمات رسان آن در استان‌ها و شهرستان‌ها خواسته شده تا برای رفع ناترازی برق برنامه اعلام کنند تا بخش تولید بیش از این دچار آسیب نشود.

لاهوتی اشکوری همچنین از پرداخت برخی تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه صنعت و معدن و ۲ صندوق مالی زیرمجموعه وزارت صمت به واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ اخیر هم خبر داد و گفت: مسائل و مشکلات مطرح شده شهرک صنعتی گنبدکاووس هم با پرداخت تسهیلات به واحدها مرتفع خواهد شد ضمن اینکه تلاش می‌شود مجوز ایجاد یک شعبه یا باجه بانک صنعت و معدن در این شهرستان مرزی یا شهرک صنعتی آن اخذ شود.

وی به‌منطقه ویژه اقتصادی اترک گلستان به‌مساحت ۱۰۰۰ هکتار هم اشاره کرد و افزود: با احیای این منطقه اقتصادی و نیز وجود منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه‌برون، فرصت خوبی برای شتاب بخشی به توسعه اقتصادی این استان مرزی است.

لاهوتی اشکوری اضافه کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه اوراسیا در راستای تفاهم نامه امضا شده برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه برون و منطقه ویژه اقتصادی اترک، علاوه بر انتقال فناوری و تکنولوژی‌های جدید از دیگر کشورها به ایران، اشتغال پایدار خوبی هم در گلستان و گنبدکاووس ایجاد خواهد شد.

وی همچنین برضرورت اصلاح قوانین در راستای نگهداری از شهرک‌های صنعتی و تامین منابع مالی شرکت‌های خدماتی و تامین نیرو در این مناطق (شهرک‌های صنعتی) توسط مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد و پیشنهاد داد: برای جبران ناترازی برق در شرایط فعلی می‌توان برق واحدهای راکد و غیرفعال مستقر در شهرک‌های صنعتی را به واحدهای فعال منتقل کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت: برای افتتاح این پروژه‌ در مجموع ۷۷۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۴۰۰ میلیارد ریال از از منابع داخلی و بقیه از منابع ملی و استانی بوره است.

رضا شهمرادی افزود: عملیات اجرایی مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب از سال ۱۴۰۲ شروع شد و امروز با ظرفیت حدود ۵۰۰ مترمکعبی فاز اول و در مجموع هزار و ۵۰۰ مترمکعب تاکنون به بهره برداری رسید که امیدواریم با استفاده از آن، بخش زیادی از مشکل پساب فاضلاب واحدهای تولیدی شهرک صنعتی گنبدکاووس برطرف شود.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: کشاورزی بودن گلستان از دلایل اصلی عدم رشد صنعت در این استان است.

عبدالحکیم آق آرکاکلی افزود: رشد صنعت و ایجاد صنایع تبدیلی در گلستان ضروری است ضمن اینکه منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون هم ظرفیت خوبی برای جبران عقب ماندگی بخش صنعت در این استان است.

عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم در این مراسم گفت: این استان از استان های بکر کشور برای سرمایه‌گذاری است و به لحاظ تامین امنیت سرمایه‌گذاری هم گلستان رتبه دوم را در کشور دارد.

 

 

بازار کسب و کار– سرویس سیاسی:  سال گذشته، برای «دولت وفاق» سالی پرچالش بود؛ سالی که ایران، ۲ جنگ را پشت سر گذاشت و البته حوادث دی‌ماه که قلب تمام ایرانیان را فشرد و کشور را در اندوهی سهمگین فرو برد. اکنون در آستانه ۲ سالگی دولت، فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد دولت چهاردهم است، دولت وفاق ملی که تقریبا همگان اذعان دارند که در کنار دفاع جانانه نیروهای مسلح در میدان، همراهی مردم در خیابان و تلاش‌های دیپلماتیک صورت گرفته، شرایط جنگ را به خوبی مدیریت کرد. پس از جنگ نیز پیشبرد اصل «وفاق» توسط دولت چهاردهم و تسری آن در میان تمام اجزای حاکمیت موجب تحمیل تفاهم‌نامه‌ای به آمریکا شد که قریب به اتفاق تحلیل‌گران بر این باورند که کفه تعهدات آمریکا در آن به شدت سنگینی می‌کند و تامین‌کننده حداکثری منافع ملت ایران است.

«نورالدین آهی» ‌مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها  از شرایط این روزهای ایران گفت و مسیرهای پیش‌روی دولت وفاق و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق بهترین‌های برای ایران سربلند و مردم شریف‌اش.

در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید؛ ادامه این گفت‌وگو (بخش دوم) روز سه‌شنبه ۹ تیرماه منتشر خواهد شد.

 شما به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، چه ارزیابی‌ از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا دارید؟ اگر بخواهم جامع‌تر سوال کنم، پرسش این است که شما چه ارزیابی از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی دارید و چه نمره‌ای به عملکرد دولت وفاق در این حوزه می‌دهید؟

آهی: رئیس‌جمهور در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، با مردم عهد و پیمانی بست، مردم نیز براساس همان عهد و پیمان به ایشان رأی دادند، یکی از مهم‌ترین شعارهایی که پزشکیان بر آن تأکید داشت، «تنش‌زدایی» بود که آن را در راهبردی بسیار ساده‌ مطرح کرد: «دعوا نکنیم.»

این شعار از بیان‌گر ۲ مساله مهم بود که یکی منشأ داخلی داشت و دیگری منشأ خارجی. در بعد داخلی، نتیجه آن شعاری شد که ما از آن با عنوان «وفاق» یاد می‌کنیم، یعنی «با یکدیگر دعوا نکنیم» در بُعد خارجی نیز مفهوم آن این بود که «با دنیا دعوا نداریم و می‌خواهیم با جهان گفت‌وگو کنیم»؛ گفت‌وگویی که مبنای آن منافع ملی ایران باشد.

رئیس‌جمهور گفت که می‌خواهیم با دنیا گفت‌وگو کنیم و با جهان سر جنگ نداریم؛ اما اگر هر کشوری به ایران حمله کند، مردانه و با قدرت پای ایران و وطن می‌ایستیم. این موضوع را نیز در جنگ ۱۲ روزه، همچنین در جنگ ۴۰ روزه ثابت کردیم. دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور پزشکیان، از جمله افرادی بود که نه تنها مردانه در میدان ایستاد، بلکه از میدان حمایت کرد؛ هم از منظر مالی، هم فکری و هم سیاسی.

از منافع ملت ایران کوتاه نمی‌آییم؛ چه در میز مذاکره و چه در میدان

دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور اعتقاد راسخی به حفظ منافع ملی دارد. رئیس‌جمهور معتقد است هرجا منافع ملی اقتضا کند که بجنگیم، می‌جنگیم؛ و هرجا لازم باشد مقاومت کنیم، مقاومت می‌کنیم؛ و هرجا لازم باشد گفت‌وگو کنیم، گفت‌وگو خواهیم کرد. ایران این توانایی را دارد که با بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان نیز رودررو مذاکره کند. ایمان داریم که می‌توانیم از منافع ملی ایران، چه در میز مذاکره و چه در میدان دفاع کنیم.

رئیس‌جمهور پس از ۲ سال همچنان بر وعده‌های خود استوار است؛ صداقت، شفافیت، از جنس مردم بودن و با مردم بودن از ویژگی‌های پزشکیان است. شما دیدید که در دوران جنگ، رئیس‌جمهور پزشکیان چگونه در میدان حضور داشت، در تجمعات شرکت می‌کرد، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بازدید می‌کرد و شبانه‌روز فکر و ذکرش حل مشکلات مردم بود؛ چه در حوزه دفاع و چه در حوزه خدمات اجرایی.

او بر سر وعده‌های خود ایستاد. همان‌گونه که از ابتدا گفته بود «رگ گردنم را گرو می‌گذارم.» بنده نیز به عنوان یک کنشگر سیاسی (نه صرفاً به عنوان مشاور وی) شهادت می‌دهم که بر سر وعده‌های خود ایستاده‌ و در عمل به وعده‌ها صادق است.

رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، همواره بر لزوم وحدت و کنار گذاشتن اختلافات چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی تاکید داشتند. در نهایت ایران عزیز ما در سال گذشته ۲ بار مورد حمله دشمنان قرار گرفت، اما همین آمریکایی‌ها در نهایت ناچار شدند که شروط ایران را بپذیرند و پای میز مذاکره بنشینند. رویکرد رئیس جمهور بر لزوم حفظ وحدت داخلی چه تاثیری در این اتفاقات داشت؟

هنگامی که شعار «برای ایران» را مطرح شد، دقیقاً چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردیم. «برای ایران»، یعنی همه مردم ایران را ببینیم و آنان را در تصمیم‌گیری و در تصمیم‌سازی سهیم کنیم. رئیس‌جمهور پزشکیان از همه برای حل مشکلات کمک خواست و بر این باور بود که باید همه بیایند و برای حل مسائل کمک کنند. ایشان هیچ‌گاه نگفت این جناح، این قوم یا آن گروه؛ بلکه بر نقش‌آفرینی تمام مردم ایران باور و اعتقاد دارد.

پزشکیان به «مردم» ایمان و باور دارد و دولت چهاردهم نیز در همین مسیر حرکت کرده است؛ هرجا لازم بود دفاع کردیم و هرجا لازم بود مذاکره. دشمن نیز هنگامی که اقتدار ملی، انسجام ملی، وحدت و همگرایی میان مردم، مسئولان و حاکمیت را دید، از دستیابی به اهداف خود ناامید شد.

در جنگ سه ضلع میدان، مردم و دیپلماسی در دستیابی به «منافع ملی» همگرا شدند

همانطور که می‌دانید یکی از اهداف رژیم صهیونیستی، تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بود؛ اما موفق نشد. چرا؟ چون دولت، مردم و حاکمیت در یک مسیر حرکت کردند. چرا که میدان و دیپلماسی در یک راستا قرار داشتند و در کنار یکدیگر عمل می‌کردند. ما هیچ‌گاه نگفتیم فقط میدان یا فقط دیپلماسی. در دولت چهاردهم یک مثلث تعریف کردیم؛ یک ضلع میدان، یک ضلع دیپلماسی و ضلع سوم مردم؛ جریانات سیاسی، احزاب و تشکل‌ها ذیل مردم تعریف می‌شوند و حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت به شمار می‌روند. زمانی این سه ضلع موفق خواهند بود که در یک نقطه به همگرایی برسند و آن نقطه همان چیزی است که رئیس‌جمهور پزشکیان به آن اعتقاد و ایمان دارد و حاضر است برای آن «رگ خود را گرو بگذارد»؛ یعنی منافع ملی ایران و وطن. این سه ضلع به سمت «منافع ملی» همگرا شدند. ذیل منافع ملی نیز آسایش مردم، امنیت مردم، رفاه مردم، توسعه کشور و توسعه پایدار تعریف می‌شود.

توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماسی عمومی را در کنار هم داشته باشیم. در همین جنگ نیز دیدید که با کشورهای همسایه تعامل داشتیم. زمانی که اقتدار و همگرایی خود را به نمایش گذاشتیم و آن‌ها دریافتند که منافع ملی برای ما بر هر منفعت جناحی و هر منفعت دیگری ارجح است، حتی کشورهایی که با ما اختلافاتی داشتند نیز نقش میانجی را ایفا کردند، اگرچه در برخی جبهه‌ها نیز از ما ضربه خوردند اما وقتی دیدند که ما ید واحده هستیم و به نقطه همگرایی رسیده‌ایم، در نهایت به این باور رسیدند که نمی‌توانند در مقابل ما بایستند.

ایران با نقش آفرینی همه ایرانیان ساخته می‌شود

نباید مردم را به انقلابی و غیرانقلابی و ارزشی و غیرارزشی تقسیم کنیم. در این جنگ ۴۰ روزه، همه مردم ایران همراهی کردند و در کنار دولت و حاکمیت ایستادند. نمی‌توانیم کشور را تنها با بخشی از مردم اداره کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که فقط به آنهایی که به «خیابان» می‌آیند نقش می‌دهیم، اعتقاد داریم که کشور با حضور همه مردم ایران ساخته می‌شود. باور داریم که صدای همه مردم ایران باید شنیده شود، حتی صدای کسانی که با ما مخالف هستند، باید رساتر شنیده شود زیرا ما محصول جمهوریت هستیم.

---

نمی‌توانیم کشور را تنها با بخشی از مردم اداره کنیم، نمی‌توانیم فقط به آنهایی که به «خیابان» می‌آیند نقش دهیم، کشور با حضور همه مردم ایران ساخته می‌شود. صدای همه مردم ایران باید شنیده شود، حتی صدای کسانی که مخالف ما هستند، باید رساتر باشد

---

جمهوریت به ما می‌آموزد که «زنده باد مخالف من». جمهوریت یعنی حقوق اقلیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ما در دولت چهاردهم بر این مهم باور داریم.

در عین حال، دولت چهاردهم به وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند بوده و رئیس‌جمهور پزشکیان نیز با قدرت و گام‌های استوار به مسیر خود ادامه داده است. بسیاری از نزدیکان فکری وی در مقاطعی انتقاد می‌کردند و می‌گفتند شما باید اقدامات خود را برای مردم تشریح کنید، اما او معتقد است که هدف، ایران و منافع ملی ایران است، نه تبلیغ شخصی.

رئیس‌جمهور پزشکیان در جلسات دوران جنگ و پس از آن به اتخاذ تصمیم‌های مهمی کمک کردند که حاصل همگرایی ملی بود، به ویژه تصمیم مهمی که در شورای عالی امنیت ملی (شعام) و با اکثریت قاطع آرا (بجز یک نفر) اتخاذ شد، البته همان یک رأی مخالف را نیز باید به فال نیک گرفت؛ زیرا به تکثر اعتقاد داریم، اگر منتقدی نباشد، باید تردید کرد، حضور منتقد ضروری است و ما برای منتقدان نیز ارزش قائلیم.

دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور از همان ابتدا، همواره بر شنیدن صدای مخالفان تاکید کرده‌اند اما باید مرز میان نقد و توهین را مشخص کنیم.

درست است که همه ما معتقدیم، باید صدای مخالفان شنیده شود؛ اما در موضوع مذاکرات، با وجود آنکه مقام معظم رهبری تأکید کردند که به تعهد رئیس‌جمهور در خصوص مذاکرات اعتماد دارند و به همین دلیل اجازه مذاکره را صادر کردند، با این حال شاهد هستیم که برخی افراد به جای نقد، به تخریب رئیس‌جمهور می‌پردازند. آیا این نوع کنش‌ها به انسجام ملی و وحدت مردم لطمه نمی‌زند؟ آیا چنین رفتارهایی مانعی برای پیشبرد مذاکرات نخواهد بود؟

«کاسبان دیروز تحریم» مخالفان امروز تفاهم‌نامه هستند

اعتقادی نداریم که همه مانند ما فکر کنند، سخن بگویند و عمل کنند. به هیچ وجه این نگاه را قبول نداریم. اما باید به یک نکته توجه کنیم که انتخاباتی برگزار کردیم و در آن انتخابات، یک رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب شد. دقیقاً در مقابل ایشان نیز فردی قرار داشت که دیدگاه‌ها و رفتارهایش با دکتر پزشکیان کاملا متفاوت بود. فکر می‌کنم همین فرد در شعام رای نداد، دقیق نمی‌دانم، اما اگر چنین بوده باشد، این نیز بخشی از واقعیت جامعه است و باید به آن احترام گذاشت.

نکته دیگری که باید بدان توجه کنیم این است که حدود ۵۱ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. در میان آن نزدیک به ۵۰ درصدی که در انتخابات حضور داشتند، ما اکثریت بودیم و اقلیتی نیز وجود داشت که برخلاف ما فکر می‌کرد و نگاه متفاوتی داشت. وجود آن‌ها نیز برای جامعه لازم است؛ چراکه اگر «آن‌ها» نباشند، «ما» تعریف نمی‌شویم و اگر ما نباشیم، آن‌ها نیز تعریف نخواهند شد. اما  امروز در دل همان اقلیت، یک اقلیت بسیار کوچک‌تری وجود دارد که بقای خود را در جنگ می‌بیند، بقای اقتصادی خود را در تنش جست‌وجو می‌کند و حیات خود را در استمرار تحریم‌ها می‌داند؛ همان کسانی که از آن‌ها با عنوان «کاسبان تحریم» یاد می‌شود.

آیا میزان محبوبیت رئیس‌جمهور پزشکیان پس از انعقاد تفاهم‌نامه افزایش یافته است؟

بله، میزان محبوبیت رئیس‌جمهور به شکل محسوسی افزایش یافته و جالب آنکه بیشترین رشد محبوبیت ایشان در میان همان گروه‌هایی بوده است که پیش‌تر با ایشان همراه نبودند. افرادی بودند که اساساً به ما رأی ندادند، اما اکنون به آینده ایران امیدوار شده‌اند. سختی‌های جنگ را دیدند، اما در عین حال مشاهده کردند که دولت چهاردهم و شخص دکتر پزشکیان برای موفقیت ایران و مردم ایران چه تلاش‌هایی انجام می‌دهند. اگر چنین جنگی در کشورهای دیگر رخ می‌داد، حوزه خدمات‌رسانی با چه مشکلاتی مواجه می‌شد؟ واقعاً به صورت شبانه‌روزی تلاش شد و همه دستگاه‌ها همکاری کردند.

ما رئیس‌جمهوری داریم که از جنس مردم است، به مردم فکر می‌کند و دغدغه مردم را دارد. تصور کنید اگر کالابرگ اجرا نشده بود، در دوران جنگ چه اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد؟ قطعاً در تامین مایحتاج روزانه مردم با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم و حتی ممکن بود در برخی نقاط با کمبودهای گسترده روبه‌رو شویم. ما به مردم اعتقاد داریم، خود را از مردم می‌دانیم و افتخار دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور این است که همه توان خود را برای اعتلای ایران و مردم ایران به کار گیرد.

به تفاهم ایران و آمریکا بازگردیم، رهبر معظم انقلاب در پیام خود از دلسوزی و حسن‌نظر مسئولان و همچنین اعتماد به تعهد رئیس‌جمهور سخن گفتند و مسئولیت مذاکرات را به ایشان سپردند. به نظر شما پیام رهبر انقلاب چه سرمایه‌ای برای دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور ایجاد می‌کند و چه مسئولیتی را بر دوش دولت خواهد گذاشت؟

پیام رهبر انقلاب اسلامی، رخدادی بسیار بزرگ و تأثیرگذار بود؛ هم در بدنه اجتماعی و هم در میان مسئولان. حمایت مقام معظم رهبری از روند مذاکرات، در واقع حمایتی مؤثر، قوی، سیاسی و نهادی از دولت چهاردهم بود. یکی از موضوعاتی که دکتر پزشکیان همواره بر آن تأکید داشتند، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و صداقت بود. هنگامی که در آن پیام، تعهد و مسئولیت‌پذیری رئیس‌جمهور از سوی مقام معظم رهبری مورد تأیید قرار می‌گیرد، بدین معناست که ایشان باور دارند این دولت می‌تواند برای ایران گام بردارد و در همین مسیر نیز حرکت می‌کند.

---

حمایت رهبر انقلاب اسلامی از روند مذاکرات، در واقع حمایتی مؤثر، قوی، سیاسی و نهادی از دولت چهاردهم بود

---

اعتقاد رهبر انقلاب این است که دولت در این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ همان‌گونه که شخص دکتر پزشکیان بارها گفته‌اند: «ما اهل وا دادن نیستیم.» بنابراین این پیام، حمایتی مؤثر، تأثیرگذار، سیاسی و نهادی از دولت بود. من عمداً بر واژه «نهادی» تأکید می‌کنم، زیرا این مفهوم ابعاد گسترده‌ای دارد. این تأیید نشان می‌دهد که دیگر نباید به سمت دوقطبی‌سازی حرکت کنیم. امروز همه ما باید در حمایت از مذاکرات در یک جبهه قرار بگیریم. اگر هم افرادی نقد یا انتقادی دارند، نقد آن‌ها شنیده خواهد شد؛ اما اگر واقعاً پیرو رهبری هستند، باید در مسیر ساختن ایران حرکت کنند.

پیام رهبر انقلاب مانع از حرکت جامعه به سمت دوقطبی سازی شد

ما در جنگ، جهاد کردیم. همه در صحنه بودند؛ هم کسانی که به رئیس‌جمهور پزشکیان رأی دادند و هم کسانی که رأی ندادند. آن مقطع، جهاد بود. امروز نیز از نگاه دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم، جهاد اکبر آغاز شده است؛ جهاد برای ساختن ایران، جهاد برای توسعه پایدار ایران، جهاد برای امنیت ایران و جهاد برای آسایش و رفاه مردم ایران. ما باید به فکر آینده ایران باشیم و به فکر اقتصاد کشور باشیم. باید تلاش کنیم دیگر شاهد حوادثی مانند آنچه در میناب رخ داد نباشیم و فرزندان این سرزمین در برابر چشمانمان پرپر نشوند.

تحقق این اهداف، نیازمند اقتدار، گفت‌وگو و دیپلماسی قوی است؛ دیپلماسی‌ که همگام با میدان حرکت کند. مقام معظم رهبری با پیام خود، حمایت مؤثر، سیاسی، نهادی و تأثیرگذاری از دولت به عمل آوردند و به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین آثار این پیام آن بود که مانع حرکت جامعه به سمت دوقطبی‌سازی شد. امروز ما در عرصه دیپلماسی در حال مبارزه هستیم و باید در کنار یکدیگر حرکت کنیم تا این دیپلماسی به موفقیت برسد و بتوانیم مطالبات حداکثری خود را در راستای منافع ملی ایران محقق کنیم.

بخش اول

 

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا کاظمی در جلسه شورای راهبردی برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، افزود: مهم‌ترین مطالبه وزارت آموزش‌ و پرورش از مدارس غیردولتی، جلب رضایت مردم از طریق شفافیت است و شهریه مصوب باید به‌صورت شفاف از هزینه‌های فوق‌برنامه، سرویس، تغذیه و سایر خدمات تفکیک شود تا خانواده‌ها بدانند بابت چه خدماتی هزینه پرداخت می‌کنند.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های فوق‌برنامه، سرویس، تغذیه و سایر خدمات نباید به‌صورت اجباری در زمان ثبت‌نام به خانواده‌ها تحمیل شود و همانند مدارس دولتی، استفاده از این خدمات باید کاملاً اختیاری باشد.

کاظمی همچنین از مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها خواست ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند و با به‌روزرسانی اطلاعات، از سردرگمی خانواده‌ها جلوگیری کنند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات مدارس غیردولتی گفت: با هیچ متخلفی نباید تعارف داشت و در صورت تخلف، از لغو مدیریت و ابطال مجوز تا تعطیلی مدرسه باید مطابق قانون اقدام شود.

وی افزود: همچنین نتایج بازرسی‌ها، تعداد مدارس متخلف و اقدامات انجام‌شده باید به‌صورت شفاف به مجلس، رسانه‌ها و مردم گزارش شود تا اعتماد عمومی به نظام تعلیم و تربیت تقویت شود.

رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت، ارزیابی و نظارت مدارس غیردولتی

کاظمی رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت، ارزیابی و نظارت مدارس غیردولتی را گامی مهم در تحقق شفافیت و حکمرانی هوشمند دانست و گفت: این سامانه باید امکان نظارت دقیق بر فرآیندها، کنترل شهریه، ارزیابی عملکرد مدارس، ارائه گزارش‌های مدیریتی و جلوگیری از هرگونه دستکاری اطلاعات و گلوگاه‌های فساد را فراهم کند.

نظام ملی رتبه‌بندی و حکمرانی هوشمند مدارس

وی با تأکید بر این‌که نظام رتبه‌بندی مدارس باید با الگوی «مدرسه تراز» همسو باشد، افزود: خانواده‌ها باید بتوانند بر اساس شاخص‌های شفاف، کیفیت واقعی مدارس را ارزیابی کنند و این نظام زمینه رقابت سالم و ارتقای مستمر کیفیت را فراهم سازد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین خواستار ایجاد امکان ثبت، رهگیری و رسیدگی هوشمند به شکایات مردمی در سامانه شد و گفت: شکایات باید از سطح مدرسه تا شهرستان، استان و وزارتخانه قابل رصد باشد تا مردم از روند رسیدگی به مطالبات خود اطمینان داشته باشند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت حرکت آموزش‌وپرورش به سمت فناوری‌های نوین، اظهار کرد: امروز دیگر با روش‌های سنتی نمی‌توان نظام تعلیم و تربیت را اداره کرد و باید از ظرفیت هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و حکمرانی هوشمند برای ارتقای کیفیت آموزش و نظارت استفاده شود.

وی با اشاره به عملکرد مدارس غیردولتی در روزهای جنگ اخیر، گفت: این مدارس در سخت‌ترین شرایط در کنار نظام تعلیم و تربیت ایستادند، روند آموزش را متوقف نکردند و خدمات ارزشمندی ارائه دادند که باید به‌طور مستند به مردم و رسانه‌ها گزارش شود.

وی با تأکید بر این‌که نباید برخی کاستی‌ها موجب نادیده گرفتن دستاوردهای آموزش‌وپرورش شود، اظهار کرد: موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان، افتخارآفرینی در المپیادهای جهانی، توسعه عدالت آموزشی، افزایش پوشش تحصیلی و تلاش معلمان و مدیران در شرایط سخت، سرمایه‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت است .

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه تصریح کرد: این به معنای رضایت از وضع موجود نیست و هرگز نباید به شرایط فعلی قانع باشیم؛ چرا که آموزش‌وپرورش همچنان با مشکلاتی در حوزه منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌ها روبه‌روست و ارتقای کیفیت باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسن جهانیان درباره آخرین وضعیت کریدورهای جاده‌ای کشور اظهار داشت: تحولات ماه‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل و تجارت، اهمیت کریدورها را در راستای انتقال تدریجی تجارت کشور از بنادر جنوبی به بنادر شمالی بیش از پیش نشان داده است. در همین راستا، کریدورهای غرب، شمال‌غرب و شمال کشور نیز در کنار کریدور شمال – جنوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند.

وی اضافه‌کرد: در شرایط فعلی، بخش زیادی از تمرکز عملیاتی ما به کریدورهای شمالی و غربی کشور معطوف شده است و همکاران ما در سطح استان‌ها با توجه به تغییر جهت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور، اهتمام ویژه‌ای برای ارتقای این محورها دارند تا جابه‌جایی بار، به‌ویژه به مراکز استان‌ها، با کمترین دغدغه و بیشترین سرعت انجام شود.

۱۰ کریدور اصلی کشور در اولویت بهسازی و نگهداری قرار دارد

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ادامه با اشاره به تمرکز ویژه این سازمان بر محورهای راهبردی کشور، گفت: هم‌اکنون ۱۰ کریدور اصلی در اولویت اقدامات فنی و اعتباری قرار دارد و با فعالیت ۲۸۲ اکیپ اجرایی، عملیات لکه‌گیری، روکش آسفالت، نصب علائم و خط‌کشی در این مسیرها با هدف تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و ارتقای ترانزیت در حال انجام است.

وی بیان‌داشت: راه‌های کریدوری به‌عنوان شریان‌های اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر، نقش بسیار مهمی در اتصال مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مرزی هر استان به سایر نقاط کشور دارند و در عین حال، پیوند استان‌ها با شبکه حمل‌ونقل ملی را برقرار می‌کنند. بر همین اساس، سیاست‌گذاری اعتباری و فنی در سطح سازمان راهداری با توجه ویژه به این محورها انجام می‌شود.

این مقام مسئول افزود: حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌ویژه در یک سال اخیر، به سمتی پیش رفته که ضرورت توجه ویژه به مطالعات فنی، ارتقای سطح کیفی راه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان جاده‌ای در حوزه کریدورهای زمینی بیش از گذشته احساس می‌شود.

جهانیان با اشاره به جایگاه راهبردی کریدورهای جاده‌ای کشور، گفت: در حال حاضر ۱۰ کریدور اصلی در کشور وجود دارد که امکان اتصال شمال به جنوب، شرق به غرب و همچنین بنادر و مرزهای آبی و خاکی را در سراسر کشور فراهم می‌کند و این کریدورها در صدر توجه سازمان راهداری قرار گرفته‌اند.

صرف ۳۰ همت اعتبار در کریدورها

وی ادامه داد: هم‌اکنون در سطح کریدورهای کشور، ۲۸۲ اکیپ در حال اجرای عملیات پخش آسفالت هستند که مجموع رقم قراردادهای آن‌ها حدود ۳۰ همت است. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۲۵۰۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در این کریدورها انجام شده، حدود ۵ هزار مترمربع نصب علائم و تابلو صورت گرفته و بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی نیز اجرا شده است.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به یکی از مهم‌ترین محورهای کشور اظهار داشت: در کریدور شمال ـ جنوب (تهران ـ بندرعباس) که طول آن نزدیک به یک‌هزار و ۹۵۰ کیلومتر است، حدود ۳۱ پیمانکار فعال هستند و نزدیک به ۷ همت قرارداد در این محور منعقد شده است. همچنین برای حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از این مسیر با پیمانکاران مختلف قرارداد اجرای عملیات منعقد شده است.

وی درباره رشد اعتبارات و زمان بهره‌برداری از طرح‌ها گفت: نگهداری راه‌ها فرآیندی مستمر است و همواره انجام می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های اعتباری، اولویت‌بندی لازم را انجام داده‌ایم تا محورهایی که بیشترین بار و مسافر را جابه‌جا می‌کنند، در اولویت بهره‌برداری و خدمات‌رسانی قرار گیرند.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: کریدورهای کشور هم از نظر فنی و مشاوره‌ای، هم از نظر توزیع اعتبارات و هم از نظر پیگیری‌های اجرایی، در اولویت ویژه قرار گرفته‌اند و بر اساس آمارهای موجود، عملکرد در این بخش نسبت به سال‌های گذشته رشد بیشتری داشته است.

وی با قدردانی از پیمانکاران فعال در این حوزه اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور و بدهی‌هایی که به پیمانکاران وجود دارد، این پیمانکاران به دعوت سازمان راهداری لبیک گفته‌اند و با رویکردی جهادی تلاش می‌کنند تا کمترین مشکل در جابه‌جایی بار و مسافر در کریدورهای کشور و سایر محورهای مواصلاتی ایجاد شود.

نقش استانداری‌ها در پیشبرد پروژه‌ها

جهانیان همچنین درباره نقش استانداری‌ها در پیشبرد پروژه‌ها گفت: با توجه به تفویض اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی انجام شده است، در تسهیل امور، تکمیل پروژه‌ها و نیز انعقاد قراردادهای جدید، سرعت اقدامات افزایش یافته و استانداران در این مسیر کمک ویژه‌ای داشته‌اند.

وی افزود: سازمان راهداری نیز همه تلاش خود را به کار گرفته تا رضایتمندی مردم در بالاترین سطح ممکن تأمین شود. در همین راستا از مردم عزیز و صبور کشور نیز تشکر می‌کنیم و یادآور می‌شویم که سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری همواره آماده دریافت پیشنهادها، انتقادات و مطالبات مردم است.

کریدور تهران – بازرگان به سازمان راهداری واگذار شد

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره آخرین وضعیت کریدور تهران – بازرگان اظهار ;vn: با توجه به انتظارات موجود از این محور و دستور رئیس‌جمهور، همچنین پیگیری استانداران آذربایجان شرقی و زنجان و نمایندگان مجلس، آزادراه قزوین ـ زنجان ـ تبریز به‌تازگی به سازمان راهداری واگذار شده است.

وی افزود: اعتبارات لازم برای بهسازی این محور اختصاص یافته و روند فعالیت اجرایی پروژه‌ها با جدیت در حال پیگیری است. در حال حاضر نیز عملیات بهسازی این محور با حدود ۶ اکیپ عملیاتی به‌صورت مستمر در حال اجراست و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است طی یک هفته آینده ۲ اکیپ جدید نیز به این مجموعه اضافه شود تا توان عملیاتی و سرعت خدمات‌رسانی در این مسیر افزایش یابد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، یوب هلاکو در نشست تخصصی با جمعی از تولیدکنندگان پوشاک استان گلستان اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان خانگی و حذف واسطه‌های غیرضروری طراحی شده است. ما در این مسیر تلاش می‌کنیم با فراهم‌سازی دسترسی آسان مردم به کالاهای باکیفیت ایرانی، ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، به رونق اشتغال پایدار در استان کمک کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به ظرفیت بالای تولیدکنندگان پوشاک استان افزود : توسعه مشاغل خانگی و حمایت از تولیدات داخلی، از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و برگزاری نمایشگاه‌های «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» فرصتی استثنایی است تا تولیدکنندگان پوشاک، محصولات خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند که این اقدام در نهایت منجر به تقویت اقتصاد خانواده و توانمندسازی فعالان اقتصادی استان خواهد شد.

هلاکو افزود: این نمایشگاه‌ها صرفاً یک رویداد اقتصادی نیستند، بلکه حرکتی برای تقویت وحدت ملی و امنیت اقتصادی در سایه تولید داخلی است. از تمامی فعالان حوزه پوشاک دعوت می‌کنیم با مشارکت فعال در این طرح، در مسیر پیشرفت ایران قوی و شکوفایی ظرفیت‌های بومی استان گلستان همراه ما باشند.

شایان ذکر است؛ طرح «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» با هدف حمایت از صنایع دستی، محصولات بومی، غذایی و مشاغل خانگی در سراسر استان گلستان به اجرا درآمده است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالش‌های این حوزه برگزار شد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح جزئیات این نشست با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند هم‌افزایی ارکان مختلف دولت است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود.

وی با اشاره به عملکرد سامانه ثبت‌نام فاقدان مسکن (سامانه تم)، افزود: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک‌ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم. بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارنده‌ای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبت‌نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویه فعلی دولت در خانه‌سازی، تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسی‌های اداری، تنها موجب کندی پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.

رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینه‌های ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد 100متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان تمام می‌شود. در این شرایط، تسهیلات 850میلیون تومانی کمتر از ۲۵\% هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و این یعنی متقاضی باید بیش از 70درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استان‌ها با نظارت استانداران فعال شده‌اند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی‌ها به مستاجران وارد نشود.

تشریح اقدامات وزارت راه برای مدیریت بازار اجاره؛ از تمدید خودکار قراردادها تا توسعه مسکن استیجاری

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن ارائه کرد و از اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت مسکن استیجاری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های حمایتی خبر داد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله قابل توجه تورم اجاره‌بها با تورم عمومی، گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره را در استان‌ها دنبال کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران، جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند.

وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و اجرای برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی خبر داد.

طاهرخانی در ادامه با تشریح وضعیت تولید مسکن، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی تأکید کرد و خواستار همراهی کمیسیون عمران برای تأمین اعتبارات پروژه‌های مسکن حمایتی شد. به گفته وی، تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تهاتر اراضی و بهره‌گیری از سایر منابع حمایتی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این طرح‌هاست.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی اظهار کرد: با احکام قضایی ۱۷۹ هکتار از زمین‌های جنگلی به منابع طبیعی بازگشت، ۲۹۳ هکتار از مراتع خلع ید شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی گفت: سال گذشته همچنین ۲۷۰ مورد اجرای قلع و قمع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده که در نتیجه آن از تغییر کاربری حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری و این اراضی به چرخه بهره‌برداری اصلی خود بازگشته‌اند.

آسیابی افزود: در محدوده گلشهر گرگان، یک تعاونی مسکن با اخذ سند معارض قصد تصرف و ساخت‌وساز در حدود ۱۲ هکتار از اراضی  منابع طبیعی را داشت که پس از پیگیری‌های قضایی و طرح دعوا از سوی منابع طبیعی، حکم ابطال سند معارض صادر شد. با صدور این حکم، ۱۲ هکتار از اراضی مورد نظر به منابع طبیعی بازگشت و از تصرف و تغییر کاربری آن جلوگیری شد.