دسته: شهرستان ها

محمدرضا جامی در گفت‌وگو با خبرنگار کسب و کار در گرگان اظهار کرد: اقلامی مانند برنج، شکر، روغن و سایر کالاهای اساسی، به‌ویژه خرما برای ماه مبارک رمضان، به میزان کافی تأمین شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان افزود: بر اساس ذخایر پیش‌بینی‌شده در سازمان مرکزی، امکان تأمین ۱۰۰ درصدی این اقلام وجود دارد.

وی گفت: خرمای عرضه‌شده از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۰ تومان ارائه می‌شود که در مقایسه با قیمت بازار، دارای اختلاف و حاشیه قیمت مناسبی است.

جامی عنوان کرد: در روستاها امکانات مطلوبی برای عرضه اقلام اساسی فراهم است. انتظار داریم در سطح شهر نیز با افزایش تعداد غرفه‌ها و همکاری بیشتر شهرداری، بتوانیم تعداد مراکز توزیع را افزایش دهیم.

مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان تصریح کرد: همچنین تعاونی‌های ادارات و صنوفی که تمایل داشته باشند، می‌توانند باعرضه اختصاصی این اقلام، به شبکه توزیع ما بپیوندند.

به گزارش بازار کسب و کار، محمد نوری‌زاده، جانشین مجمع عالی جهادگران کشور و سفیر پویش نبض انرژی، اعلام کرد که این طرح مردمی علاوه بر کاهش مصرف انرژی، با اصلاح الگوی مصرف به اقتصاد خانواده‌ها نیز کمک می‌کند و مشارکت هر فرد و خانواده‌ای در آن، سهمی در امور خیر و طرح‌های اجتماعی خواهد داشت.

وی افزود که رویکرد اصلی پویش بر آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی استوار است و با اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم، اثرات فردی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌شود. با ورود مجمع عالی جهادگران به استان، فعالیت‌های این پویش سرعت گرفته و گروه‌های جهادی در شهرها و روستاها با آموزش مردم، الگوی مصرف صحیح انرژی را به خانوارها منتقل می‌کنند.

نوری‌زاده تأکید کرد که حضور مجمع عالی جهادگران نه تنها باعث دیده شدن پویش می‌شود، بلکه فرهنگ مصرف درست انرژی را در جامعه نهادینه کرده و خانواده‌ها همزمان در طرح‌های خیر مشارکت خواهند داشت.

این پویش مردمی با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه‌های انرژی کشور، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوارها و حمایت از طرح‌های اجتماعی نیز می‌شود. خانوارها می‌توانند با ثبت فعالیت‌های خود در سامانه https://nabzenergy.ir سهم خود را در این حرکت ملی ایفا کرده و از مزایای مشارکت بهره‌مند شوند.

اجرای «نبض انرژی» در گلستان نمونه‌ای از همگرایی گروه‌های جهادی و مردم با هدف اصلاح الگوی مصرف و تحقق مسئولیت اجتماعی است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در مدیریت انرژی و ترویج فرهنگ پایدار مصرف باشد.

گفتنی است، مجمع عالی جهادگران با حضور گروه‌های جهادی و‌مردمی، آموزش خانوارها و فرهنگ‌سازی مصرف صحیح انرژی را در شهرها و روستاهای استان دنبال می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران محاسبه سبد معیشتی کارگران در جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و تمامی اعضای شورای عالی کار خبر داد و اعلام کرد قرار است هفته آینده جلسه دیگری برگزار شود که امید می‌رود موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.

طبق اعلام میدری «حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی» راهبرد وزارت کار درخصوص افزایش حقوق و دستمزد است و با توجه به افزایش تورم با اصل افزایش دستمزدها موافق است؛ اما از آنجا که هر میزان افزایش در حقوق کارگران به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز اثر می‌گذارد؛ تصمیم‌گیری در این موضوع با حساسیت همراه است.

از طرفی با توجه به اصلاح قیمت ارز ترجیحی در دولت و افزایش قیمت‌ها و همچنین تصویب افزایش حقوق کارمندان تا حداکثر ۴۳ درصد که فاصله زیادی با حداکثر افزایش حقوق در سال گذشته دارد؛ انتظار است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز فاصله زیادی از درصد افزایش حقوق سال گذشته که ۴۵ درصد تعیین شد، داشته باشد. این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش حقوق کارگران به همان میزان سال قبل یا کمی بیشتر شنیده می‌شود.

احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد صریح، قاطع و بی‌قیدوشرط پیشنهاد افزایش زیر ۵۰ درصدی حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد نه یک راهکار عملی و منصفانه، بلکه نشانه‌ای از «کج‌فهمی عمیق» دولت از جایگاه والای کارگر و نادیده گرفتن نقش بی‌بدیل این قشر زحمتکش در چرخه تولید، اشتغال و توسعه کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ایجاد شکاف فاحش و غیرقابل‌انکار میان افزایش پیشنهادی دولت و تورم واقعی که به اذعان کارشناسان و مراجع رسمی بالای ۵۰ درصد است را مصداق بارز و آشکار «سرکوب مزدی» و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر قدرت خرید کارگرانی می‌دانم که با حداقل دریافتی، بار اصلی معیشت خانواده‌های خویش را به دوش می‌کشند، در حالی که امروز حتی اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید؛ چه رسد به ارقام ۲۰ یا ۴۵ درصدی که عملاً به معنای حذف تدریجی کارگر از سبد معیشت و کوچک‌تر شدن هر روزه سفره آنان است.

پارادوکس «دلار گران و مزد ارزان»؛ دولت به جای داور، کارفرمای ذینفع است

نادری با بیان اینکه من دولت را «بانی وضع موجود» می‌دانم؛ تصریح کرد: با تأکید بر این باورم که دولت محترم به جای ایفای نقش حَکم بی‌طرف و داور منصف در شورای عالی کار، به دلیل تعارض منافع آشکار ناشی از بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بودن، عملاً منافع کارگران را فدای کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های جاری خویش کرده است. از یک سو با سیاست‌های ارزی و تجاری تورم‌زا، هر روز بر دامنه گرانی و فشار بر معیشت مردم می‌افزاید و از سوی دیگر با شعار انضباط مالی و کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، خود را مدافع ثبات اقتصادی جا می‌زند و این همان تناقض «دلار گران و مزد ارزان» است.

با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم

نادری با بیان اینکه بر این باورم که امروز با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم، اضافه کرد: انباشتی از سال‌ها کاهش مستمر قدرت خرید که هرگز جبران نشده است و افزایش ناچیز و غیرمنصفانه پیشنهادی نه تنها این عقب‌ماندگی را جبران نمی‌کند، بلکه بر عمق بدهی معوق و انباشته دولت به کارگران می‌افزاید و شکاف طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند؛ لذا از دولت محترم می‌خواهم که دست از سیاست سرکوب مزدی بردارد و به جای مهار دستمزدها، اراده خود را بر مهار واقعی تورم از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی متمرکز کند.

وی افزود: دولت باید با پذیرش اصل «جبران کامل عقب‌ماندگی مزدی»، افزایشی فراتر از نرخ تورم را رقم بزند تا حداقل بخشی از سرمایه‌های از دست رفته کارگران در سال‌های گذشته بازگردانده شود و در غیر این صورت، این افزایش را مصداق «کم‌فروشی دولت به ملت»، استمرار «پروژه فقیرسازی طبقه کارگر» می‌دانیم.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص نقش شورای عالی کار و اینکه آیا به مفهوم واقعی خود به عنوان نهادی سه‌جانبه عمل کرده است؟ هم با ارائه توضیحاتی گفت: از منظر نظریه حکمرانی شبکه‌ای، سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق و روابط کار شناخته می‌شود که بر مشارکت همزمان، برابر و مؤثر سه ضلع اصلی بازار کار-یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران- استوار است. این الگو بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی پایدار فراهم می‌آورد که هدف نهایی آن اتخاذ تصمیم‌هایی عادلانه، فراگیر و مقبول همگانی در حوزه‌هایی چون تعیین حداقل مزد، ارتقای شرایط کار، تدوین مقررات کار و طراحی سیاست‌های کلان اشتغال است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور رسمی و در سطح هنجاری، بر پایه همین رویکرد سه‌جانبه و از طریق نهاد شورای عالی کار تدوین و تدارک دیده شده است؛ با این‌حال، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری در این حوزه، تبدیل سه‌جانبه‌گرایی به دوگانه‌هایی است که یا با حذف نمایندگان کارگران و یا با حذف نقش دولت شکل می‌گیرد و در هر دو حالت، کارگران به مثابه ضلع شکننده و حذف‌شده، تحت فشار فزاینده قرار می‌گیرند.

نادری با بیان اینکه در گونه نخست، توافق میان دولت و کارفرمایان منعقد می‌شود؛ اضافه کرد: دولتی که ممکن است به دلیل اولویت‌هایی چون مهار تورم، کاهش هزینه‌های بودجه‌ای یا جلب رضایت فعالان اقتصادی، و کارفرمایانی که به دنبال حداقلی‌سازی هزینه‌های نیروی کارند، به تفاهمی دست می‌یابند که منافع کوتاه‌مدت طرفین را تأمین می‌کند، اما نیازهای واقعی و مطالبات به‌حق کارگران در آن نادیده انگاشته می‌شود.

شرکت‌های پیمانکاری؛ از مهم‌ترین عوامل تشدید آسیب‌پذیری کارگران

وی ادامه داد: در گونه دوم، با حذف دولت، شرکت‌های پیمانکاری به عنوان حلقه واسط میان کارگر و کارفرمای اصلی ظاهر می‌شوند و به‌تدریج دولت از معادلات اصلی روابط کار خارجمی‌شود. امروزه شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و تشدید آسیب‌پذیری کارگران تبدیل شده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این الگو، رابطه استخدامی کارگر صرفاً با پیمانکار تعریف می‌شود و نه با کارفرمای اصلی؛ ادامه داد: بدین‌ترتیب، با خاتمه یافتن پروژه یا اتمام قرارداد پیمانکار، حتی در صورت ادامه فعالیت کارفرمای اصلی، کارگر بلافاصله بیکار می‌شود. این دسته از کارگران عموماً با دستمزدی پایین‌تر، مزایایی ناچیزتر (از جمله بن‌کارگری ناکافی، عیدی و پاداش پایان سال کمتر) و اغلب با فقدان بیمه یا تحت‌پوشش‌بیمه‌ای ناقص مواجه‌اند.

نادری؛ پراکندگی، موقتی‌بودن و فشار مداوم برای حفظ حداقل امنیت شغلی را از مختصات اصلی وضعیت این کارگران دانست و گفت: در چنین شرایطی، امکان ایجاد یا پیوستن به اتحادیه‌های کارگری مستقل برای آنان به شدت محدود و همراه با ریسک بالای اخراج و جایگزینی است. همچنین نظارت بر هزاران شرکت پیمانکاری کوچک و متوسط که برخی از آن‌ها در مدت زمانی کوتاه تأسیس یا منحل می‌شوند، برای نهادهای ناظر دولتی امری دشوار و گاه ناممکن است و این امر به شکل‌گیری خلأهای قانونی گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین کار و کارگران منجر شده است.

پیشنهاد حقوق کمتر از تورم به کارگران؛ «سرکوب سیستماتیک مزد»

نادری در پاسخ به این سوال که سیاست‌ دستمزدی دولت برای کارگران (پیشنهاد افزایش حقوق کمتر از تورم)، چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟ هم عنوان کرد: سیاست‌های دستمزدی دولت در سال‌های اخیر، با پیشنهاد کمتر از تورم، عملاً به «سرکوب سیستماتیک مزد» تبدیل شده است؛ غافل از اینکه این سرکوب نه تنها سفره کارگران را کوچکتر کرده، بلکه موتور خروج سرمایه انسانی از کشور را روشن نگاه داشته است.

وی در بیان عوارض این تصمیم ادامه داد: امروز دیگر مهاجرت، مختص پزشکان و مهندسان نیست؛ دامنه آن به کارگران ماهر، تکنسین‌های باتجربه و استادکارانی رسیده که ستون فقرات صنعت ایران بودند. شواهد میدانی از استان‌های صنعتی مانند آذربایجان شرقی، یزد، سمنان و بوشهر حاکی از آن است که خطوط تولید برخی کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری میلیاردی، به دلیل کمبود شدید نیروی کار ماهر، نیمه‌تعطیل شده است؛ کارفرمایانی که ماه‌ها به دنبال جذب یک تکنسین خبره می‌گردند و دستشان خالی می‌ماند. تناقضی تلخ که نشان می‌دهد کارگر ایرانی با دستمزد فعلی، حتی برای کارفرمایان هم «به صرفه» نیست.

مهاجرت خاموش؛ کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند

عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه زنگ خطر اصلی جایی به صدا درآمده که کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند؛ گفت: گزارش‌های متعدد از مهاجرت سازمان‌یافته کارگران ایرانی به عراق به ویژه اقلیم کردستان، عربستان، قطر، عمان، ترکیه و … حکایت دارد؛ مقصدهایی که حداقل دستمزد بالای چند برابر ایران است. این فقط یک آمار نیست؛ به معنای انتقال دانش فنی، تجربه و مهارت‌هایی است که سال‌ها در کارگاه‌های ایران انباشته شده بود، حالا به رقبای منطقه‌ای ما تزریق می‌شود.

وطن‌پرستی دیگر پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست

نادری با اعلام اینکه این مهاجرتِ خاموش، پیامی روشن دارد، گفت: وقتی یک کارگر ماهر می‌بیند درآمد ماهانه‌اش حتی کفاف رفت و آمد و یک وعده غذای ساده را نمی‌دهد. منطق ساده اقتصاد می‌گوید اگر تفاوت درآمد در دو سوی مرز از حدی فراتر رود، نیروی کار مسیر سود و زیان را انتخاب می‌کند، دیگر وطن‌پرستی پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست. اگر دولت به جای مهار تورم از طریق سرکوب مزد، اراده‌ای برای اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی نداشته باشد، این هشدار را باید جدی بگیرد که کارگران ایران، کارگاه‌های ایران را ترک نمی‌گویند؛ آن‌ها به دنبال کارگاه‌هایی می‌روند که ارزش دانش فنی و تجربه آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوگانه «سرکوب مزدی» و «حذف ارز ترجیحی» را عامل نارضایتی اجتماعی خواند و گفت: بهمن‌ماه سال گذشته ( ۱۴۰۳) نیز بنده نسبت به تبعات سیاست‌های سرکوب مزدی و اتکای دولت به شیوه شوک‌درمانی هشدار دادم و تأکید کردم که ادامه این روند، امنیت معیشتی کارگران را هدف قرار داده و دامنه نارضایتی و اعتراضات کارگری را گسترش خواهد داد. متأسفانه امروز شاهدیم که همان سیاست‌ها نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه با شدت بیشتری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دنبال می‌شود و نتیجه آن پیش از این در اعتراض‌های قشر زحمتکش کارگر در سال جاری خود را نشان داد.

حذف ارز ترجیحی و نگرانی جدید در دغدغه‌های معیشتی کارگران

نادری اضافه کرد: در کنار این، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته، نگرانی جدیدی بر دغدغه‌های معیشتی کارگران افزوده است؛ سیاستی که اگر بدون تمهیدات جبرانی و افزایش واقعی دستمزدها اجرا شود، به معنای جهش تازه در قیمت کالاهای اساسی، مسکن و حمل‌ونقل خواهد بود و سفره کارگران را بیش از پیش کوچک می‌کند. اما آنچه تلخ‌تر و تأسف‌بارتر است، این است که در سال جاری، گروهی از اغتشاشگران و عناصر فرصت‌طلب که هیچ نسبتی با دغدغه‌های معیشتی و صنفی جامعه کارگری ندارند، از بطن همین اعتراضات به‌حق و قانونی کارگران سوءاستفاده کردند و با نفوذ در صفوف معترضان، چهره خشونت و آشوب را بر حرکت آرام و مطالبه‌گرایانه کارگران زحمتکش تحمیل کردند.

وی با تأکید بر سوءاستفاده سودجویان از اعتراضات به حق صنفی و کارگری، به‌ویژه در اغتشاشات اخیر، گفت: همان کارگران شریفی که تنها خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم، سیاست‌های جبرانی حذف ناگهانی ارز ترجیحی و حفظ حداقل‌های زندگی بودند، ناگهان خود را در میان افرادی دیدند که نه مطالبه‌گر حق کارگر، که به دنبال آتش‌زدن اموال عمومی، تخریب و ایجاد ناامنی بودند. این اغتشاشگران با پروژه‌ای از پیش‌طراحی‌شده، اعتراض صنفی کارگران را به اغتشاش خیابانی بدل ساختند تا هم مطالبه کارگران را بی‌اثر کنند و هم چهره‌ای خشن از اعتراضات صنفی در افکار عمومی ترسیم کنند.

به گزارش بازار کسب و کار، عبدالجلال ایری، با اشاره به عملکرد ضعیف قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته برای حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی قبض مالیاتی صادر شده، اما مجموع وصولی‌ها فقط حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده که با هدف بازدارنده این قانون فاصله زیادی دارد.

وی افزود: وقتی متوسط مالیات هر واحد به رقم‌های بسیار پایین می‌رسد، طبیعی است که نه مالکان برای عرضه واحدهای خالی ترغیب شوند و نه بازار مسکن پیام جدی بگیرد. این وضعیت نشان‌دهنده اشکال هم در شناسایی و هم در فرآیند وصول است.

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح رویه‌های اجرایی تصریح کرد: هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی باید تقویت شود تا شناسایی واحدهای خالی دقیق‌تر و وصول مالیات مؤثرتر انجام شود. فاصله میان تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای افزایش عرضه وجود دارد که فعلاً بلااستفاده مانده است.

سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی در اختیار اشخاص حقوقی، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: تا زمانی که هزینه خالی نگه داشتن ملک واقعی و بازدارنده نشود، این واحدها به بازار عرضه نخواهند شد.

ایری در پایان با تأکید بر اینکه طبق قانون، شناسایی و پیگیری خانه‌های خالی در حیطه تکالیف شهرداری‌ها قرار دارد، گفت: با توجه به ابزارها و بانک‌های اطلاعاتی در اختیار شهرداری‌ها، انتظار می‌رود این مأموریت به‌صورت جدی انجام و گزارش عملکرد آن به مجلس ارائه شود.

وی افزود: اکنون این مطالبه به‌طور جدی مطرح است که چرا این تکلیف قانونی آن‌طور که باید اجرا نشده و چه موانعی باعث عقب‌ماندن از اجرای کامل قانون شده است.

به گزارش بازار کسب و کار مجید محمدی در خصوص تقویت و توسعه باغات هلو در گلستان اظهار کرد: استان گلستان با دارابودن شش هزار و ۶۰۰ هکتار باغ از ارقام مختلف هلو، بیشترین سطح این محصول را در سطح کشور داراست.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان افزود: شهرستان‌های بندر گز، کردکوی، گرگان و رامیان بیشترین سطح باغ‌های هلو را در اختیار داشته و باغداران این مناطق سهم به سزایی در تولید محصول هلوی کشور دارند.

وی گفت: برای توسعه کشت باغ هلو در استان استفاده به‌موقع کود، حمایت‌های لازم از سوی این شرکت انجام شده است. در ۱۱ ماهه سال جاری، مقدار ۶۱۸ تن کود ازت، فسفات و پتاس در اختیار باغداران هلو قرار گرفته است.

محمدی خاطرنشان کرد: تا این مدت کود یارانه ای بر اساس موجودی در انبار کارگزاری‌ها در اختیار باغداران قرار می‌گرفت ولی برای نخستین‌بار کود بر اساسی الگوی کشت به‌ازای هر هکتار ۱۵۰ کیلوگرم ازت و ۱۵۰ کیلوگرم گرم پتاس در سامانه واپایش و پایش مواد کودی برای باغداران هلو بارگذاری شده است.

وی تأکید کرد: برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، براساس برنامه الگوی کشت، درسطح ۵۷۸۹ هکتار برای باغداران هلو تعریف شده است که باغداران کشت این محصول می‌توانند در فصل زمستان از این کودها به‌ازای هر درخت باتوجه‌به آزمایش خاک استفاده کنند.

محمدی با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه مصرف کودهای شیمیایی در باغات هلو بیان کرد: توزیع متوازن کودهای ازت، فسفات و پتاس، در باغات هلو نه‌تنها موجب افزایش تولید محصول می‌شود، بلکه سلامت خاک و محیط‌زیست را نیز حفظ می‌کند. باغداران هلو با استفاده صحیح از این کودها، می‌توانند محصول خوب و اقتصادی تولید کنند و در کنار آن، از کاهش ضایعات و حفظ بهره‌وری خاک نیز مطمئن باشند.

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدجواد عسکری گندم را محصولی استراتژیک توصیف کرد و افزود: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت حساس بین‌المللی قرار دارد، ضروری است حداقل در حوزه محصولات راهبردی مانند گندم، توان تولید و ذخایر داخلی تقویت شود.
وی با اشاره به مصوبات حمایتی مجلس در بخش کشاورزی، ادامه داد: به دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده از محل مولدسازی، تا ۵۰ همت برای تأمین کود هزینه شود تا نهاده‌های مورد نیاز در قالب مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. همچنین در بخش بیمه کشاورزی، ۳۰ همت اعتبار پیش‌بینی شده تا بیمه به معنای واقعی اجرا و اعتمادسازی لازم برای بهره‌برداران ایجاد شود.
عسکری تصریح کرد: هدف این است که کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به بیمه اقدام کنند و در صورت بروز تنش‌های محیطی از جمله سرما، گرما، تگرگ، سیل، آفات و بیماری‌ها، خسارات آن‌ها به‌موقع جبران شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از پیش‌بینی ۳۰ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری خبر داد و گفت: اگرچه اعتبارات مناسبی در بودجه لحاظ می‌شود، اما دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر، منابع مصوب را از سازمان برنامه و بودجه دریافت و در چارچوب مأموریت‌های خود هزینه کنند.
وی با اشاره به آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: تلاش مجلس این بوده که با پیش‌بینی اعتبارات و ابزارهای حمایتی، تا حد امکان مرهمی بر مشکلات ایجاد شده در بخش کشاورزی باشد و شرایط برای استمرار تولید فراهم شود.
عسکری در پایان تأکید کرد: هرگونه حرکت اقتصادی نیازمند تدبیر، تعریف زیرساخت‌ها و سازوکارهای دقیق اجرایی است. امروز مطالبه اصلی بهره‌برداران، ترمیم شرایط و حمایت عملی از فعالان حوزه کشاورزی، دامداری، باغداری و سایر بخش‌های تولیدی است.

به گفته جعفر محمد‌نژاد سیگارودی معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، محاسبات نشان می‌دهد نیروگاه خورشیدی و بادی نزدیک به ۷۰ درصد امکان تولید برق سالانه را در ایام گرم سال دارند بنابراین با توسعه صرف نیروگاه تجدیدپذیر ناترازی حل نمی‌شود.

به اعتقاد وی استفاده از تجدیدپذیرها برای حل ناترازی بدور از یک ادعای فنی است زیرا این نیروگاه‌ها در شب تولید ندارند مگر اینکه از طریق ذخیره‌سازها برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ذخیره و در طول روز استفاده کنیم.

محمدنژاد عنوان کرد که ناترازی برق یک ساله ایجاد نشده که یک ساله حل شود خیلی از اقدامات طی ۱۵ سال گذشته هم در حوزه تولید و بهینه‌سازی مصرف باید انجام می‌شد که نشده و ما را به ناترازی رسانده است، باید افزایش تولید نیروگاه تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان نیروگاه‌ها اجرایی می‌شد. بنابراین با توجه به خلا انجام پروژه در بخش مصرف، امروز هر قدر تولید کنیم تا ناترازی را مدیریت نکنیم ناترازی همچنان وجود دارد.

……………………………………………………………………………………………..

آنچه امروز در حوزه ناترازی با آن مواجهیم به دلیل اقدامات انجام نشده‌ حداقل طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته در حوزه تولید و مصرف است، بخشی از ناترازی برق که از سال‌های گذشته ایجاد شده با عزمی که در توسعه تجدیدپذیرها و بهینه‌سازی مصرف وجود دارد؛ در کوتاه‌مدت مرتفع خواهد شد.

……………………………………………………………………………………………..

*تولید ۱۱هزار مگاوات برق پاک تا تابستان اینده

وی در ادامه درباره وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیان کرد: در حال حاضر، ظرفیت نیروگاه‌های زیست‌توده بیش از ۲۲ مگاوات، توربین انبساطی ۲۶ مگاوات،برقابی کوچک ۱۱۴ مگاوات، بادی ۳۷۲ مگاوات و مابقی ظرفیت حدود ۴ هزار مگاوات خورشیدی است و در پایان تابستان سال آینده به ظرفیت تعیین شده ۱۱ هزار مگاوات خواهیم رسید.

محمدنژاد درباره صادرات نیز توضیح داد: ما مقررات صادرات برق تجدیدپذیر را داریم اما دو شرط ایجادشده؛ یکی اینکه برق تجدیدپذیر پایداری که تعهدات الزام را به طرف قرارداد ایفا کند؛ ندارد و موضوع دیگر اینکه در سال‌هایی که ناترازی داریم، اولویت تامین برق داخل کشور است، در مدل قرارداد اعلام شده اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی در ۴ ماه گرم سال امکان صادرات ندارد و باید برق تولیدی را در شبکه داخلی بفروشد، بنابراین در کوتاه‌مدت امکان صادرات مهیا نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در ایام غیرگرم که نیازمندی کمتر است، امکان صادرات فراهم می‌شود، بنابراین صادرت برق باید زمانی باشد که کشور بی‌نیاز باشد و یا مزیت تولید به گونه‌ای باشد که مزیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

*راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در گلستان

در سال‌های اخیر، با توجه به اهمیت تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی در کشور مورد توجه قرار گرفته است. استان گلستان نیز در همین راستا اقدامات قابل توجهی انجام داده و پروژه‌های متعددی را در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی اجرا کرده است.

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان،  به خبرنگار بازار کسب وکار گفت: امسال برای مددجویان تسهیلاتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: هم‌زمان، دومین مزرعه خورشیدی استان با ظرفیت ۳ مگاوات در علی‌آبادکتول کلنگ‌زنی شده که گامی مهم در افزایش تولید برق تجدیدپذیر و کاهش ناترازی انرژی در سطح استان محسوب می‌شود. هرچند این میزان در مقیاس ملی رقم بزرگی نیست، اما در سطح استانی تأثیر قابل توجهی بر پایداری شبکه برق دارد.

بابایی گفت که یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) است. در مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی علی‌آبادکتول، ۶۰۰ نفر از مددجویان سهام‌دار می‌شوند و پیش از این نیز در پروژه تجمیعی گمیشان، ۲۸۰ خانواده مشارکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: این مدل مشارکتی، علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، زمینه ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت برای خانوارهای تحت پوشش را فراهم می‌کند. طبق اعلام مسئولان، درآمد حاصل از فروش برق تا ۲۵ سال به حساب سهام‌داران واریز خواهد شد.

*راه اندازی بیش از هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در گلستان

بابایی گفت: بیش از هزار نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی در استان راه‌اندازی خواهد شد که در مجموع حدود ۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق گلستان افزوده‌اند. این نیروگاه‌ها علاوه بر کاهش هزینه برق خانوارها، امکان فروش برق مازاد و کسب درآمد مستمر را برای آنان فراهم کرده‌اند. نخستین مزرعه خورشیدی تجمیعی نیز در گمیشان (سقر تپه) با ظرفیت ۱.۴ مگاوات و مشارکت ۲۸۰ سهام‌دار به بهره‌برداری رسیده است.

در اجرای این طرح‌ها، حمایت‌هایی مانند تأمین زمین از سوی منابع طبیعی و همکاری بانک صادرات انجام شده و توسعه نیروگاه‌های تجمیعی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین بخشی از ظرفیت اشتغال‌زایی طرح به متقاضیان غیرمددجو و دهک‌های یک تا چهار اختصاص می‌یابد.برنامه‌ریزی استان برای رسیدن به ظرفیت ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال نشان‌دهنده نگاه راهبردی به توسعه انرژی‌های پاک است؛ هدفی که می‌تواند هم به تقویت پایداری شبکه برق و هم به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار کمک کند.

*۶۰۰ نفر سهامدار در مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی علی‌آبادکتول

کلنگ‌زنی دومین مزرعه خورشیدی استان گلستان با ظرفیت ۳ مگاوات در علی‌آبادکتول، رویدادی قابل توجه در حوزه انرژی است.

با سهام‌دار شدن ۶۰۰ نفر در مزرعه خورشیدی ۳ مگاواتی علی‌آبادکتول (و ۲۸۰ نفر در پروژه گمیشان)، کمیته امداد مدلی نوآورانه برای ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت برای خانواده‌های تحت پوشش ارائه کرده است.

بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در سفر اخیر خود به استان گلستان در این خصوص اظهار داشت: «این طرح، حرکتی ارزشمند در راستای رفع ناترازی انرژی و همچنین ایجاد درآمد ماهانه برای سهام‌داران است. ما افتخار می‌کنیم که با بهره‌برداری از این طرح، ۶۰۰ نفر از مددجویان ما سهام‌دار می‌شوند و این مشارکت می‌تواند به پایداری شبکه برق نیز کمک کند.

نخستین مزرعه تجمیعی در گمیشان (سقر تپه) نیز با ظرفیت ۱.۴ مگاوات و ۲۸۰ سهام‌دار در  زمین به مساحت حدود ۵ هکتار راه اندازی و برای اجرای ۳ مگاوات پیش‌بینی شده و طبق تفاهم با ساتا عواید فروش برق تا ۲۵ سال به عنوان درآمد به حساب خانواده‌ها واریز می‌شود

*۹۶ مگاوات پروژه خورشیدی  در گلستان در حال اجرا است

عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری  گلستان نیز با تأکید بر اینکه روند احداث نیروگاه‌ها در استان سرعت گرفته است، اعلام کرد: برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده تا پایان سال، شاهد بهره‌برداری از یک نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در هر هفته باشیم.یان‌مهر با اشاره به اینکه «نبود پست برق» یکی از چالش‌های اصلی و سر راه سرمایه‌گذاران است، خاطرنشان کرد: این موضوع چالشی است که نه تنها در گلستان، بلکه در سطح ملی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما این مشکل را در مجمع استانداران کشور به شدت پیگیری خواهیم کرد تا موانع قانونی و زیرساختی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برداشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه وضعیت برق در سال جاری با سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته به دلیل عدم ذخیره کافی سوخت در ابتدای دولت، از نیمه آبان ماه شاهد قطعی برق خانگی و صنعتی بودیم. اما امسال با برنامه‌ریزی دقیق و ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت، خوشبختانه هیچ قطعی برق خانگی رخ نداد و برای واحدهای صنعتی نیز خاموشی‌ها به صورت برنامه‌ریزی‌شده و محدود نگه داشته شد.

وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته همه استان‌ها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند و گلستان در این مسیر پیشرو شده است، افزود: تاکنون ۲۳ جلسه تخصصی در این زمینه برگزار کرده‌ایم و ۹۶ مگاوات پروژه خورشیدی در حال اجرا است.

استاندار گلستان هم از پیشرفت چشمگیر استان در حوزه انرژی پاک خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران ملی ۱۵۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان دریافت کرده‌اند.علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به پروژه‌ای با ظرفیت ۹۶ مگاوات که از خردادماه امسال وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: با اختصاص این زمین‌ها و صدور مجوزهای لازم، سرمایه‌گذاران ملی اقدامات خود را برای ایجاد نیروگاه‌های تولید برق آغاز کرده‌اند.

وی تأکید کرد که این اقدامات نه تنها گلستان را به یکی از استان‌های پیشتاز در تولید انرژی پاک تبدیل می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تحقق توسعه پایدار را فراهم می‌آورد.

درنهایت برنامه‌ریزی استان برای رسیدن به ظرفیت ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال نشان‌دهنده نگاه راهبردی به توسعه انرژی‌های پاک است؛ هدفی که می‌تواند هم به تقویت پایداری شبکه برق و هم به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار کمک کند.

به گزارش بازار کسب وکار،مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان از اجرای کامل طرح پوشش همگانی بیمه پایه سلامت خبر داد و گفت: تمامی افراد مشمول در دهک‌های درآمدی اول تا پنجم به‌صورت رایگان و سیستمی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

سید محمدحسینی در گفت وگو با خبرنگار کسب و کار عنوان کرد: توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت باهدف کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان افزود: در همین راستا مشمولان دهک‌های درآمدی ۱ تا ۵ بدون پرداخت حق بیمه و به‌صورت رایگان، برای مدت یک سال از پوشش بیمه پایه برخوردار می‌شوند و بیمه آنان به شکل خودکار برقرار خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مشمولان دهک درآمدی شش، ۶۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و این افراد با پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۱۱ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۴۰۰ ریال برای هر عضو خانواده در سال، می‌توانند از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: همچنین در دهک درآمدی هفت، ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت تأمین شده و افراد با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۱۴ میلیون و ۱۴۸ هزار ریال برای هر نفر در سال، امکان برقراری بیمه را خواهند داشت.

حسینی ابراز کرد: در دهک درآمدی هشت، ۴۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و افراد با پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۱۶ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۰۰ ریال برای هر عضو خانواده در سال، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: همچنین در دهک درآمدی نهم، ۳۰ درصد حق بیمه از سوی دولت پرداخت شده و افراد با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۱۹ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۲۰۰ ریال برای هر نفر در سال، می‌توانند از خدمات بیمه پایه استفاده کنند.

حسینی اضافه کرد: مشمولان دهک درآمدی ۱۰ نیز با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۲۸ میلیون و ۲۹۶ هزار ریال برای هر عضو خانواده در سال، امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه پایه سلامت را خواهند داشت.

 

به گزارش بازار کسب وکار، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه در حال حاضر با کسری ۱۵ درصدی خون در کشور مواجه هستیم که این میزان در برخی استان‌ها بیشتر است، گفت: شبکه ملی خونرسانی کشور وظیفه جابجایی خون و فرآورده‌ها را بر عهده دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این کسری را جبران کنیم تا هیچ بیماری به دلیل کمبود خون دچار آسیب نشود.

فاطمه محمدی مدیرکل انتقال خون استان گلستان نیز در همین رابطه  با اشاره به نیاز خونی همه گروه‌های خونی در استان اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان علاوه بر تمامی پایگاه‌های انتقال خون استان، ۳۵ تیم سیار نیز در شهر‌های استان فعال هستند.

مدیرکل انتقال خون استان گلستان با دعوت عمومی برای  کمک به بیماران نیازمند به خون در استان افزود: باتوجه‌به افزایش نیاز مراکز درمانی و بیماران به خون و فرآورده‌های خونی، از مردم شریف و نوع‌دوست استان گلستان دعوت می‌شود با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، یاری‌رسان بیماران چشم‌انتظار باشند و با مشارکت در اهدای خون، در نجات جان بیماران نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، بیماران سرطانی، دیالیزی، مبتلایان به تالاسمی و افرادی که تحت جراحی‌های مختلف قرار می‌گیرند، برای ادامه روند درمان خود به خون سالم و کافی نیاز دارند و چشم‌انتظار حضور انسان‌دوستانه مردم هستند.گفتنی است؛ در حال حاضر تمامی گروه‌های خونی موردنیاز است و به‌ویژه گروه‌های خونی O، A و B مثبت و همچنین O و A منفی بیش از گذشته موردنیاز مراکز درمانی استان است.

 

 

 

به گزارش بازار کسب و کار، مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از افزایش منابع مالی طرح‌های راه‌سازی در این استان خبر داد و اعلام کرد مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این بخش، با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، از ۵.۵ همت به ۷.۵ همت رسیده است.

سیدمحمد حسینی با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به گلستان گفت در جریان این سفر، اعتبارات قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان مصوب شد و با بهره‌گیری از سازوکار مولدسازی، این منابع تقویت و تکمیل شد.

وی این افزایش اعتبار را اقدامی مؤثر در تسریع روند اجرای طرح‌های عمرانی دانست و افزود: در قالب مولدسازی دارایی‌ها، مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه کمربندی گرگان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، همچنین ۹۰۰ میلیارد تومان برای طرح آزادشهر–شاهرود و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل مسیر اصلی آق‌قلا–گنبدکاووس اختصاص یافته است؛ پروژه‌هایی که نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها و بهبود ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

حسینی درباره نحوه تأمین منابع مالی توضیح داد: اعتبارات اولیه این طرح‌ها از محل بودجه عمومی، ماده ۵۶ و اعتبارات توازن ملی به میزان ۵.۵ همت تصویب شده بود که با افزوده شدن ۲ همت از ظرفیت مولدسازی، مجموع منابع به ۷.۵ همت افزایش یافت.

وی همچنین اعلام کرد اجرای این پروژه‌ها با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای جاده‌ای گلستان انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در پایان تأکید کرد: بهسازی و توسعه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای سیستم روشنایی محورهای مواصلاتی از جمله اولویت‌های اجرایی این مصوبات است که در نهایت به روان‌تر شدن تردد، کاهش تصادفات و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان منجر خواهد شد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی:  علوفه دامی یکی از نیازهای روزمره دامدارن محسوب می‌شود که در چند دهه اخیر به دلیل از بین رفتن مراتع و تبدلی برخی از این زمین‌ها به زراعت کشت‌های دیم، وضعیت خوراک دامداری‌های سبک و سنگین با مشکلات زیادی از جمله چند برابر شدن قیمت نهاده‌ها و کمبودها را در پی داشته و موجب کاهش چشمگیر دامداری‌ها شده است.

در مناطــق خشــک و نیمه خشک کشور، افزایش جمعیت، تغییر اقلیم ، استفاده بیش از حد از منابع آبی و از تبدیل مراتع به زمین‌های زراعی توازن اکولوژیکی را بر هم زده است.

با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشور منابع آبی شور هستند و زمین‌های لب شور نیز زراعتی در آنها انجام نمی‌شود لذا موجب شده تا این اراضی سال‌ها بلااستفاده باقی بماند و این در حالی است که بسیاری از کشورهای همجوار ایران که خشک و دارای زمین‌های شور هستند توانسته‌اند با استفاه از توان علمی و تکنولوژی این زمین‌ها را به اراضی مستعد برای پرورش انواع گیاهان و صیفی‌جات تبدیل کنند.

از سوی دیگر از بین رفتن پوشش‌های گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک موجب افزایش تاثیرات ناخوشایند بیابان‌زایی شده که در سال‌های اخیر پدیده ریزگردها را به همراه داشته است.

ازکل سطح مراتع استان گلستان حدود۶۰۰۰۰ هکتار،ًتقربیا۶درصدآن جزومراتع شور و قلیایی است که برای دامداران روستاهای منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست، اما متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتراراضی مرتعی به اراضی زراعی تبدیل شده است، به طوری که پوشش گیاهی وغنای گونه‌ای به سطح ناچیزی ازمراتع باقیمانده محدودشده است.

استفاده بهینه از اراضی لب شور امروز به یکی از مباحث مهم برای تولید محصولات دامی مقاوم با شوری تبدیل شده است که اگر چه سال‌ها بر روی آن مطالعات انجام شده اما عملا اقدام جدی برای تولید علوفه دامی صورت نگرفته و از سوی دیگر فقدان خرید از کشاورز نیز موجب شد تا تعدادی از کشاروزان که در سال‌های اخیر اقدام به کاشت علوفه‌های مقاوم با شوری کرده بودند نیز از این زراعت خارج شوند .

از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی و سرگردانی دامدارها برای تهیه خوراک موجب شد تا کاشت علوفه های دامی در زمین‌های لب شور مورد توجه جدی بخش خصوصی قرار بگیرد.

کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند با حذف ارز ترجیحی، تولید علوفه و خوراک دام در کشور اقتصادی‌تر شده و در نتیجه، با مدیریت و برنامه ریزی صحیح، ظرفیت‌های بالقوه مراتع مورد توجه و بهره برداری بهینه قرار می‌گیرد.

 

علی نصیریان، کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی واردات، تصریح کرد: این وضعیت فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به سایر ظرفیت‌های تامین خوراک دام و طیور است و با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می‌توان بهره برداری از مراتع را به عنوان یک منبع مهم علوفه با روش‌های سازگار با طبیعت مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه بهره برداری از مراتع برای تامین علوفه دام، با بکار گیری روش‌های مناسب، هم به سود مراتع و هم به سود دامدار است، افزود: رها سازی مراتع، آنهم در شرایط خشکسالی و کم بارشی ناشی از تغییرات اقلیمی در کنار تداوم تخلفاتی مانند زمین خواری، چرای بی رویه یا قاچاق چوب به هیچ وجه کمکی به مراتع و پوشش گیاهی آن نمی‌کند و لازم است از شرایط جدید به بهترین شکل به سود مراتع و دامداران استفاده شود.

نصیریان با بیان اینکه ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه احیا و علوفه‌کاری به ویژه در مراتع نهفته است، افزود: اگر ظرفیت‌های مغفول مانده کشور به‌صورت جدی فعال شوند و عزم جدی برای بهره‌برداری از آنها وجود داشته باشد، می‌توانند بخش قابل‌توجهی از نهاده‌هایی را که پیش‌تر برای دام وارد می‌کردیم، پوشش دهند و همزمان به احیاء و حفظ مراتع منجر شوند.

اتاق بازرگانی گرگان نیز در دهمین کمیسیون کشاورزی که با محوریت بررسی راهکارهای تولید علوفه در دیم‌زارهای کم بازده شمال استان گلستان و ترویج و توسعه کشت نباتات علوفه‌ای پاییزه کم آب بر برگزار شد، بر لزوم اقدم سریع تشکل یک کارگروه «احیای مراتع برای توسعه کشت نباتات علوفه ای» و استفاده از راضی لب شور تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه احیای مراتع باید سرلوحه اقدامات قرارگیرد، اظهار کرد: دامدار همان کشاورز است و نباید این دو واژه را از هم جدا کرد.

احمد قلندری افزود: اگر در استان با دامپروی جلو برویم بدون شک مراتع هم احیا خواهند شد.

وی ادامه داد: در گذشته با تصمیمات نادرست مراتع  و در پی آن دامداری‌های کوچک را از بین بردیم و حالا زمان آن رسیده که برای برون رفت از مشکل تامین علوفه و نهاده به سمت احیای مراتع بخصوص در زمین‌های لم یزرع برویم.

وی اظهار کرد: از سال ۱۳۶۲ تاکنون مجموعه‌های تحقیقاتی و اجرایی استان زحمات فراوانی کشیده‌اند، اما امروز باید صادقانه بررسی کنیم که این تلاش‌ها استان را به چه جایگاهی رسانده است و آیا مسیر طی‌شده با ظرفیت‌های واقعی استان همخوانی دارد یا خیر.

قلندری با بیان اینکه در گلستان دو فصل اصلی کشت شامل پاییزه و بهاره رایج است، افزود: در کشت‌های پاییزه تمرکز عمده بر غلاتی همچون جو، گندم و کلزا است، اما در فصل تابستان و شرایط کم‌آبی، توجه کافی به تولید علوفه‌های زودبازده نشده است؛ در حالی که محصولاتی نظیر ارزن علوفه‌ای می‌توانند در مدت ۶۰ تا ۷۰ روز به مصرف خوراک دام برسند و بخشی از کمبود علوفه را جبران کنند.

وی با انتقاد از ضعف در ترویج این‌گونه کشت‌ها تصریح کرد: برخی از این محصولات به مرحله تجاری‌سازی رسیده‌اند، اما هنوز به شکل گسترده در استان توسعه نیافته‌اند و نیازمند حمایت و فرهنگ‌سازی جدی هستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق گرگان در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی دامپروری در شمال استان، به‌ویژه منطقه ترکمن‌صحرا، گفت: جغرافیا و تاریخ این منطقه نشان می‌دهد که گلستان خاستگاه دام سبک بوده و پرورش گوسفند در این نواحی سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر بخشی از مراتع به اراضی کشاورزی تبدیل شده که این روند به تخریب خاک، هدررفت منابع آب و بروز ریزگردها منجر شده است.

قلندری با بیان اینکه استان دارای حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار هکتار مرتع است، تأکید کرد: احیای مراتع باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد. توسعه بی‌رویه کشت در اراضی دیم کم‌بازده نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های طبیعی استان را نیز از بین می‌برد.

وی بیان کرد: زراعت و دامپروری دو بخش جدا از هم نیستند و کشاورزی پایدار زمانی محقق می‌شود که این دو حوزه به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند. اگر دامدار نباشیم، کشاورزی ما نیز پایدار نخواهد بود.

قلندری همچنین از تعامل مثبت میان معاونت زراعت و معاونت امور دام در سال جاری قدردانی کرد و خواستار تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی برای تدوین الگوی کشت مبتنی بر ظرفیت‌های اقلیمی و دام‌محور استان شد.

 

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازتعریف سیاست‌های کشاورزی در گلستان اظهار کرد: آینده بخش کشاورزی استان در گرو تقویت دامپروری، توسعه کشت‌های علوفه‌ای کم‌آب‌بر و صیانت از مراتع ملی است و باید با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر توان اکولوژیک منطقه برنامه‌ریزی شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز اظهار کرد: توسعه کشت علوفه و دامداری‌های بزرگ‌مقیاس در این اراضی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آب و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر انتقال آب، بهره‌گیری از پساب و مشارکت بخش خصوصی است.

علی محمد چوپانی در دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان با اشاره به شرایط سال‌های پیش از انقلاب اظهار داشت: در آن سال‌ها، هزاران خانوار عشایری به همراه دام‌های خود به منطقه وارد می‌شدند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای مراتع استان برای تولید علوفه و توسعه دامداری بوده است.

وی با اشاره به گستره حدود ۸۰۰ هزار هکتاری اراضی شمال استان تصریح کرد: کاهش بی‌رویه سطح آب‌های زیرزمینی موجب بازگشت املاح و نمک به سطح خاک شده و در بلندمدت اراضی حاصلخیز را به شوره‌زار تبدیل می‌کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند افزایش ریزگردها و کاهش ظرفیت تولید را در پی داشته باشد.

وی همچنین به شرایط خاص توپوگرافی منطقه اشاره کرد و گفت: در محدوده شمال گرگان‌رود به دلیل شیب زمین و تبخیر بالا، احتمال حرکت املاح به سطح خاک بیشتر است و همین موضوع ضرورت مدیریت دقیق منابع آب را دوچندان می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم با شااره به اینکهدر چنین شرایطی ادامه مسیر گذشته دیگر به معنای مدیریت منابع نیست، بلکه انتقال بحران به آینده نزدیک‌تر است، اظهار کرد: طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از منابع آب شیرین کشور در الگوهای کشاورزی مصرف شده که با اقلیم ایران سازگار نبوده است؛ نتیجه این روند، افت شدید سفره‌های زیرزمینی، کاهش کیفیت خاک، افزایش هزینه‌های تولید و فشار مضاعف بر کشاورزان بوده که در نهایت امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است

ارازجان شمالی افزود: اگر امروز برای بهره‌برداری از آب‌های شور و لب‌شور برنامه‌ریزی نکنیم، در آینده نه‌چندان دور امکان تصمیم‌گیری مؤثر درباره منابع آب شیرین را نیز از دست خواهیم داد، گفت: این موضوع یک هشدار احساسی نیست، بلکه جمع‌بندی واقعیت‌های میدانی و روندهای علمی در حوزه مدیریت منابع آب کشور است.

شمالی بر ضرورت استفاده حداکثری از زمان برای سرمایه‌گذاری در توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در اراضی کم‌بازده شمال استان تاکید کرد و یادآور شد: در زمان حاضر در برخی از اراضی شمال استان تنها گندم و جو کشت می‌شود که خشکسالی‌های اخیر تولید را دچار مشکل کرده است.

وی گفت: باید با معرفی گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، سایر محصولات درآمدزا را جایگزین کرد.

شمالی همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی گرگان برای حمایت از اجرای طرح‌های تحقیقاتی علمی و اقتصادی در زمینه کشت گیاهان اراضی کم‌بازده و شورزیست استان خبر داد.

قائم مقام جهاد کشاورزی گلستان نیز با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم اما مغفول مانده در اراضی کم‌بازده و شور شمال استان، از اتاق بازرگانی گرگان خواست تا با معرفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه را برای توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در این مناطق فراهم کند.

محمدعلی صلبی ضمن تشریح وضعیت نگران‌کننده تولید در این مناطق اظهار کرد: سال زراعی گذشته، ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کم‌بازده شمال استان به دلیل کمبود شدید نزولات جوی، هیچگونه تولیدی نداشتند.

وی ضرورت توجه ویژه به این اراضی و استفاده از ظرفیت‌های علمی برای تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه تأمین علوفه دامی، را مورد تاکید قرار داد و گفت: جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا اطلاعات لازم را ارائه کرده و از سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت کند.

صلبی همچنین از شرکت آب منطقه‌ای استان خواست با تسهیل قوانین مربوط به استفاده از آب شور، موانع قانونی کشت محصولات علوفه‌ای در اراضی شمال استان را رفع کند.

یکی از کارشناسان حوزه منایع طبیعی و آبخیرداری استان با بیان اینکه سواحل خشک شده دریا خزر در بندر ترکم یکی از مستعدترین اراضی برای تولید علوفه دامی است اظهار کرد: پس از پسروی آب دریا این اراضی همچنان بلا استفاده افتاده و این در حالی است که می‌توان با کاشت علوفه‌های دامی مقاوم با شوری بهترین بهره‌برداری را ازاین اراضی داشت.

طبرسا بیان کرد: ۲۰ گونه از ارقام سازکار با شوری را می‌توان براحتی در این اراضی کاشت و سالیکونیا یکی از بهترین ارقام برای کشت در مناطق ساحلی است.

چند روز پیش مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از ساماندهی و هدایت منابع اعتباری به سمت بخش مرتع خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تامین بذر و پشتیبانی مالی، روند احیای مراتع با کیفیت بهتری انجام شود.

ابوالقاسم حسین‌پور افزود: براساس تعهداتی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده در سال جاری تلاش شد با ساماندهی منابع اعتباری مختلف بخشی از اعتبارات به سمت حوزه مرتع هدایت شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهارداشت: در این راستا اعتبارات بیولوژیک از محل طرح‌های آبخیزداری، منابع محرومیت‌زدایی و همچنین بخشی از اعتبارات ستاد مقابله با گردوغبار به صورت هدفمند به بخش احیای مراتع اختصاص یافت تا زمینه تقویت برنامه‌های اصلاحی فراهم شود.

وی با اشاره به زیرساخت‌های تولید بذر مرتعی تصریح کرد: از مجموع ۲۶ ایستگاه تولید بذر، طرح احاله مدیریت ۱۰ ایستگاه دیگر به بخش خصوصی، تهیه شده و تعدادی از ایستگاه‌ها نیز به‌عنوان پایلوت گیاهان دارویی تعریف شده‌اند.

حسین پور تصریح کرد: تامین نهاده بذور مرتعی با بذور گواهی شده استاندارد از الزامات اصلاح و احیای مراتع است و امید می رود با تقویت اعتبارات این بخش، روند احیای مراتع کشور با شتاب بیشتری دنبال شود.

 

 

 

به گزارش بازار کسب وکار، کاوه دماوندی کمالی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،  با بیان اینکه گلستان سومین استان دارای امکان انجام آزمون محصولات تراریخته در کشور است،  اظهار کرد «در این حوزه جزو پنج استان پیشتاز به شمار می‌رویم.»

معاون غذا و دارو ادامه داد: «در استان گلستان امکان اندازه‌گیری ۲۶۴ نوع سموم وجود دارد که این امر نقش مهمی در تضمین سلامت مردم دارد.»

دماوندی کمالی همچنین با اشاره به وضعیت شبکه دارویی استان تصریح کرد: «در گلستان ۳۶۹ باب داروخانه فعال و همچنین ۴۳ شرکت پخش دارو در حال فعالیت هستند.»

وی با بیان اینکه «طی هفت ماه گذشته هشت هزار و ۴۲ مورد دارو به بیماران صعب‌العلاج توزیع شده است»، گفت: «متأسفانه مردم گلستان، به‌ویژه در شرق استان، تمایل بالایی به مصرف داروی زیاد دارند و برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو نیازمند همکاری جدی رسانه‌ها هستیم.»

معاون غذا و دارو در ادامه به حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: «استان گلستان در این حوزه پیشتاز کشور بوده و رتبه نخست جذب تجهیزات پزشکی را دارد.

وی ادامه داد: طی یک سال اخیر حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تجهیزات در استان جذب شده و همچنین ۵۰ میلیون تومان تجهیزات جدید وارد انبار شده که به‌زودی بین بیمارستان‌ها توزیع خواهد شد.»

کمالی همچنین درباره اقلام آرایشی و بهداشتی نیز اظهار کرد: «برخی اقلام به‌صورت زیرزمینی تولید می‌شد و مواد فاسد با برندهای جعلی خارجی در فضای مجازی عرضه می‌شد که این موارد شناسایی شده است.»

وی افزود: «محصولات آرایشی و مکمل‌های قاچاق و غیرمجاز می‌توانند سبب مسمومیت، التهابات پوستی و حتی ضایعات جبران‌ناپذیری مانند نکروز شوند. از مردم می‌خواهیم هرگونه مورد مشکوک را گزارش دهند.»

دماوندی کمالی در پایان گفت: «در حوزه غذا و دارو تاکنون ۱۷۲ میلیارد ریال درآمدزایی داشته‌ایم. همچنین میزان بدهی دارویی استان به شرکت‌ها ۱۲ هزار میلیارد ریال است.»

به گزارش بازار کسب وکار، روح اله مهری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه‌به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در راستای مدیریت بهینه توزیع آرد و تأمین به‌موقع نان موردنیاز شهروندان، ساعات کار نانوایی‌های استان در این ایام به شرح زیر تنظیم شده است:

نانوایانی که دارای ۸ کیسه سهمیه آرد در روز هستند، موظف‌اند یک‌سوم سهمیه خود را در نوبت صبح پخت کرده و مابقی را از ساعت ۱۲ ظهر تا نیم ساعت قبل از اذان مغرب عرضه کنند. سایر نانوایان نیز پخت نان را در نوبت بعدازظهر انجام خواهند داد.

وی افزود: این تصمیم باهدف توزیع عادلانه نان، جلوگیری از ازدحام در ساعات پایانی روز و تسهیل دسترسی مردم روزه‌دار به نان تازه اتخاذ شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان از شهروندان خواست خرید نان موردنیاز خود را باتوجه‌به ساعات اعلام‌شده مدیریت کرده و از خرید مازاد بر نیاز خودداری کنند تا امکان بهره‌مندی همه هم‌داستانی‌ها از این کالای اساسی فراهم شود.

مهری همچنین تأکید کرد بازرسی و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها در طول ماه مبارک رمضان به‌صورت مستمر انجام خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: شکل گیری و ایجاد تو سعه پایدار درسکونتگاه‌های روستایی ازمباحث مهم صاحب نظران دنیای امروز است. امادر زمان حاضر وضعیت اقتصادی روستاها به خصوص در کشورهای در حال توسعه روند نزولی دارد، به طوری که جابجایی و مهاجرت‌‌های گسترده روستائیان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرارگرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می‌دهد که در عمل اهداف حیاتی توسعه بر افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال‌های تولیدی و برقراری متعادل‌تر منافع ناشی از رشد در مناطق روستایی نتیجیه مثبتی نداشته است .

اگر چه چند سالی می شود که توجه به اقتصاد روستا در راستای نگهداشت نیروهای جوان و روستاییان در این مناطق در مرکز توجه قرار گرفته است اما به دلیل فقدان زیر ساخت های مناسب برای ایجاد تولیدات روستایی و همچنین ناکافی بودن تجربه های شناختی روستاییان از بازارهای فروش داخلی و خارجی بسته به نوع نیازمشتریان و کاهش مشارکت‌های مردمی در راه‌اندازی تعاونی‌ها موجب شده تا همچنان اقتصاد روستا محور در مرکز توجه قرار نگیرد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، گلستان یکی از استان‌هایی است که نسبت جمعیت روستایی آن با۴۶٫۶ جمعیت ازمیانگین کشوری بالاتر است است و بعد از سیستان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

ا ین آمار نشان دهنده آن است که گلستان همچنان در نگهداشت جمعیت روستایی موفق بوده که شاید بتوان بخشی از این ماندگاری را در چند سال اخیر به اجرای طرح‌های زیر ساختی روستایی و گردشگری از جمله بوم گردی‌ها و یا زنجیره تولید برخی محصولات نسبت داد.

اجرای طرح‌های موفق کاشت زعفران در روستای وامنان آزادشهر، زنجیره تولید مبل عطا آباد، تولید زنجیره پوشاک در روستاهای شرق گلستان از نمونه بارز این توسعه اقتصاد پایدار روستایی در استان بوده که به عنوان روستاهایی با درآمد پایدار در کشور نیز شناخته شده اند.

اما فقط نمی‌توان به این اندازه کفایت کرد و همچنان بسیاری از روستاهای استان نتوانسته اند با وجود ظرفیت‌های بالقوه به مامنی برای درآمد پایدار و توسعه اقتصاد روستا محور تبدیل شوند.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش های رسیدن به توسعه اقتصاد روستایی و درآمد پایدار را در کنار احیا کردن سنت‌های درآمدزایی قدیمی به اجرای طرح‌های گردشگری و ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات تولیدی همان روستا ربط داد.

در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری، یکی از مؤثرترین راهکارها، تقویت زیرساخت‌های محلی برای اشتغال و کارآفرینی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ایجاد مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار و شبکه‌سازی منطقه‌ای، نقش کلیدی در فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی دارد. درگلستان نیز طرح‌هایی مانند «روستا بازار» و «روستا تعاون» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، بویژه زنان روستایی و عشایری، در حال اجراست تا حلقه‌های زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره را به شکلی منسجم و پایدار شکل دهند.

روستا بازار و بازار روستا جانی دوباره به اقتصاد روستا می بخشند

به گفته مدیر کل تعاون روستایی گلستان؛ روستا بازارها در راستای راهبرد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور مبنی بر راه‌اندازی سه هزار بازار روستا در سه بخش «عرضه کالا و اقلام اساسی، تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی و صنایع دستی روستاها» تا پایان دولت چهاردهم در سراسر کشور، ایجاد شده است.

محمد رضا جامی سهم گلستان در سال نخست اجرای این راهبرد را ۱۳ بازار روستا اعلام کرد و افزود: هم اکنون در این استان ۱۳ واحد روستا بازار در حوزه کالا و اقلام اساسی و ۲ واحد بازار روستا دربخش تامین و عرضه نهاده‌های کشاورزی و دامی راه‌اندازی شده است.

وی بابیان اینکه راه‌اندازی ۲ روستا بازار در شهرهای «علی آباد کتول و کلاله» هم در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: در این مکان‌ها کیفی‌ترین نهادهای کشاورزی و دامی با قیمت مناسب و حذف واسطه‌ها به کشاورزان عرضه می‌شود.

جامی ادامه داد: تعاون روستایی با ۸۰ سال قدمت در راستای وظیفه‌مندی خود در حوزه «سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر شبکه تعاونی‌ها» انجام وظیفه می کند و رقیب بخش خصوصی نیست زیرا ۲۲ درصد سهام و دارایی‌های آن این نهاد در استان گلستان متعلق ۸۷ هزار عضو شرکت‌های تعاونی آن است.

جامی از دریافت ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش توسط تعاون روستایی گلستان و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی آن درسال‌جاری خبر داد و افزود: تعاون روستایی استان امسال ۱۵۰۰ میلیارد ریال برنج از کشاورزان خریداری کرد.

وی افزود: در نظر داریم بازار روستا در بخش عرضه مستقیم محصولات کشاورزی هم در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع در گنبدکاووس راه‌اندازی کنیم تا محصولات با قیمت مناسب و مستقیم از دست تولید کننده به مصرف کننده برسد.

تاکید بر بازگشت چرخه تولید به روستاها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر لزوم جبران غفلت‌های گذشته در حوزه اشتغال روستایی تأکید و راهکارهای استانداری برای توانمندسازی ساکنان، جذب سرمایه‌گذار و بازگشت چرخه‌های تولید به روستاها را تشریح کرد.

عبدالعلی کیان‌مهر روز گذشته در همایش استانی توسعه پایدار روستایی با محوریت مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: در حوزه اشتغال روستایی، غفلت صورت گرفت که نتیجه آن، مهاجرت جوانان به شهرها و خالی شدن روستاها بود.

وی ادامه داد: از دهه ۹۰، توجه ویژه‌ای به مناطق روستایی معطوف شده و نمونه‌های موفقی از توسعه اقتصادی مانند روستاهای وامنان، عطاآباد و محمدآباد در استان گلستان داریم که باید این اقدامات را به هزار روستا گسترش داده و تولید را به روستاها بازگردانیم.

معاون استاندار گلستان با بیان این‌که استانداری برای توانمندسازی روستاییان وارد عمل شده، از معرفی فردی به عنوان پیگیر توسعه روستایی و برگزاری نشست‌های منظم با دستگاه‌های مرتبط از جمله بسیج سازندگی، صندوق‌های خرد روستایی و کارآفرینان خبر داد.

وی با اشاره به شرایط تحریمی و تأثیر آن بر اقشار آسیب‌پذیر، افزود : برای رفع معضلات در مناطق روستایی باید چاره‌اندیشی کرد و استانداری آمادگی کامل برای حمایت از توسعه روستایی استان را دارد.

کیان‌مهر از فعال شدن “میز استعلام” برای جذب سرمایه‌گذاری در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد و گفت: در دو روز گذشته نیمی از ۲۰ مراجعه‌کننده، پاسخ استعلام خود را دریافت کردند و در حال حاضر ۱۶ دستگاه مرتبط برای پاسخگویی به استعلام متقاضیان سرمایه‌گذاری در معاونت استانداری حضور دارند.

تلاش برای ۲۰۰ روستای مشابه وامنان در گلستان

وی با تاکید بر لزوم رضایتمندی مردم، نارضایتی آنان از مسوولان را ناشی از بروکراسی اداری دانست و بیان کرد: زمانی که بتوانیم با رفع موانع اداری، اشتغال ایجاد کنیم، رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.

معاون استاندار گلستان در ادامه به دستور دکتر پزشکیان مبنی بر نقش استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور در استان اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است که موانع توسعه را برداریم و در حال حاضر در تلاش هستیم برخی از اختیارات را از تهران برای سرمایه‌گذاران جذب کنیم تا با علمی شدن این اختیارات، واقعاً بتوانیم ۲۰۰ روستای مشابه وامنان در استان گلستان داشته باشیم.

کیان‌مهر کشاورزی سنتی در گلستان را دیگر پاسخگو ندانست و بر ضرورت حرکت به سمت کشت‌های جایگزین در اراضی شیب‌دار تاکید کرد و آن را ظرفیتی برای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم برشمرد.

وی در خصوص تامین مالی توسعه روستایی عنوان کرد: دولت توان مالی محدودی دارد و باید از طریق افراد کارآفرین حمایت شود تا توسعه روستایی گسترش یابد.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: استان گلستان محروم نیست و برای پایداری توسعه آن باید از همدیگر کمک بگیریم.

جهش توسعه با مشارکت مردم

معاون دانش و پژوهش سپاه نینوا گلستان هم در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این همایش، تحقق مطالعات توسعه روستایی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب توجه هرچه بیشتر به مساله اقتصادی و تکیه بر جهش تولیدی با مشارکت گرفتن از طرفیت مردم، است.

‌مهدی درویشی افزود: اکنون ۴۳ درصد از جمعیت استان گلستان در مناطق روستایی سوخت دارند و این قشر نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان داشته و باید از این ظرفیت در توسعه پایدار اقتصادی استان با بهره‌گیری از دانش علمی و مشارکت مردمی نهایت بهره‌برداری کرد

‌معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دبیر اجرایی این همایش نیز گفت: این همایش با همکاری این دانشگاه و سپاه نینوا استان برگزار می‌شود و راهی برای توجه به ظرفیت روستا در توسعه اقتصادی استان است.

‌محمد شریف شریف‌زاده افزود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نخستین دانشگاه تخصصی مرتبط،با کشاورزی و توسعه روستایی در شمال کشور به شمار می‌رود که اکنون دانشکده کشاورزی و رشته مدیریت روستایی را فعال برای تربیت نیروی انسانی دارد.

وی تاکید کرد: با وجود الگوهای موفق کار آفرین روستایی در استان، می‌توان در راستای توانمندسازی روستاییان استفاده کرد.

زنان روستایی؛بزیگران اصلی اقتصاد روستا محور

زنان روستایی و عشایری با سهمی بیش از ۴۰ درصد در تولیدات کشاورزی و ۹۰ درصد در صنایع دستی، بازیگران اصلی اقتصاد محلی هستند. فعالیت‌های آنان در حوزه فرآوری محصولات دامی، گیاهان دارویی، خشک ‌کردن و تبدیل تولیدات باغی، نه‌تنها ارزش افزوده ایجاد کرده، بلکه به حفظ منابع، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای روستایی منجر شده است.
دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، با اجرای طرح «زنان نوآور – روستای بهره‌ور»، تلاش دارد از طریق آموزش، نهادسازی، شبکه‌سازی و هویت‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد، مسیر پایداری معیشت را هموار کند. این طرح در چهار فاز مطالعاتی، شناسایی ظرفیت‌ها، آموزش تخصصی و توسعه بازار طراحی شده و در حال اجراست. مخاطبان اصلی آن، زنان تولیدکننده، تشکل‌های اقتصادی محلی و دختران تحصیل‌کرده روستایی هستند که با انگیزه بالا و مشارکت فعال، در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.

دیده شدن اقتصاد روستاها در برنامه‌ریزی‌های ملی
ایجاد مشاغل خرد، متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های محلی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهاست. احداث مزارع ارگانیک، پرورش ماهی و دامداری ارگانیک، تولید قارچ‌های خوراکی، کشت گیاهان دارویی، فرآوری میوه‌ها و سبزی‌ها و راه‌اندازی فروشگاه‌های کنار جاده‌ای یا بازارهای مجازی، نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که با سرمایه اندک، اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.

اگر چه دولت و مسئولان زیر مجموعه دولت در مسیری جدید برای توانمندسازی روستاییان دست به اقدامات جدید زده اند، اما مساله اصلی این است که نگاه به اشتغال روستایی باید از سطح سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای فراتر رود و به ‌عنوان یک راهبرد توسعه‌محور در برنامه‌ریزی ملی جایگاه یابد.

در نگاه کلان به توسعه اقتصاد روستا محور باید ابتدا به این مساله توجه داشت که بازگشت به اقتصاد محلی روستا در ابعاد کوچک‌تر تا رسیدن به زنجیره‌های تولید در سطح کلان بدون حمایت‌ها و آموزش‌های لازم و ایجاد بسترهای مناسب به تنهایی از توان روستاییان خارج است .

 

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار  بازارکسب وکار در گرگان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی گلستان، باتکیه‌بر زیرساخت‌های آموزشی مدرن و ظرفیت‌های علمی روبه‌رشد خود، جایگاه ویژه‌ای در جذب دانشجویان بین‌الملل و ارتقای سطح علمی در سطح کشور کسب کرده است.

محسن ابراهیمی افزود: در حال حاضر حدود ۴۵۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان مشغول تحصیل هستند که حدود ۳۰۰ نفر آن از دانشجویان بین‌الملل و از کشورهای هند، افغانستان، عراق، بنگلادش، لبنان و انگلستان هستند.

وی گفت: این مهم، دانشگاه علوم پزشکی گلستان را پس از دانشگاه شیراز، در جایگاه دوم کشور از نظر پذیرش دانشجویان خارجی قرار داده است. این روند روبه‌رشد، نشان‌دهنده توانمندی دانشگاه در ارائه آموزش باکیفیت و جذب استعدادهای بین‌المللی است.

ابراهیمی ادامه داد: دانشجویان خارجی در رشته‌های مختلف پزشکی، دندان‌پزشکی، کارشناسی ارشد ایمنی پزشکی و کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی؛ پرستاری مشغول تحصیل هستند و نشان می‌دهد امروز به‌جای واردات پزشک، به مرحله تربیت نیروی انسانی متخصص برای سایر کشورها ارتقا یافته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ابراز کرد: علاوه بر این، شاهد رشد چشمگیر در فارغ‌التحصیلی دانشجویان این دانشگاه نیز هستیم؛ به طوری که روزانه ۸۰ نفر از این مجموعه علمی فارغ‌التحصیل می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد: در سال‌های اخیر، هشت رشته جدید در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، از جمله دکترای مامایی و علوم سلولی کاربردی، در دانشگاه راه‌اندازی شده است.مجوز سه مجتمع آموزش عالی سلامت نیز در اخذ شده است.

ابراهیمی گفت: این دانشگاه بین‌المللی با بهره‌مندی از فضایی بالغ بر ۵ هزار مترمربع فضای آموزشی، رده‌های درس مجهز با ظرفیت ۱۰۰ نفر و سالن آزمون الکترونیک با قابلیت ۲۰۰ صندلی، فرصت تحصیل را در رشته‌های متنوعی از جمله پزشکی، دندانپزشکی و مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان را فراهم نموده است.

گفتنی است؛ در حوزه ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نیز، دانشگاه علوم پزشکی گلستان توانسته است عملکرد موفقی را به ثبت برساند. این دانشگاه که سال گذشته رتبه ۳۲ کشوری را به خود اختصاص داده بود، امسال با ارتقای قابل‌توجه، در رتبه ۲۵ کشور قرار گرفته است.

این دستاوردها، نشان از تعهد و تلاش مستمر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در راستای تعالی علمی و توسعه آموزش پزشکی در منطقه و کشور دارد.

به گزارش بازار کسب وکار، هاجر سادات حسینی صبح امروز درجمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ مزرعه فعال پرورش ماهی سردآبی در علی آباد مشغول به تولید هستند.

رئیس اداره شیلات شهرستان علی‌آباد کول افزود: پیش‌بینی می‌شود مزارع تا پایان سال جاری بیش از ۷۰۰ تن‌ماهی قزل‌آلا را روانه بازارهای مصرف کنند که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تأمین بخشی از پروتئین موردنیاز جامعه ایفا می‌کند.

حسینی در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای منطقه برای توسعه این صنعت و استقبال سرمایه‌گذاران در این حوزه از ایجاد پنج مزرعه پرورش ماهیان سردابی جدید در این حوزه شهرستان خبر داد.وی ابراز کرد: این درخواست‌ها هم اکنون مراحل پایانی اداری و کارشناسی خود را طی می‌کنند و سرمایه‌گذاران با جدیت پیگیر اخذ مجوزهای لازم هستند.رئیس اداره شیلات شهرستان علی‌آبادکتول تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پنج طرح علاوه بر افزایش ۱۵۰ تنی ظرفیت تولید قزل‌آلا در منطقه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید رونق هرچه بیشتر اقتصاد منطقه را در بخش شیلات شاهد خواهیم بود.

گفتنی است،ماهیان سردآبی یا قزل آلا انواع مختلفی دارد که می‌توان از آن به قزل‌آلای رنگین‌کمان، قزل‌آلای خال‌دار، قزل‌آلای خال قرمز و قزل‌آلای پرورشی دریاچه خزر اشاره کرد که قزل‌آلای خال‌ قرمز مرغوب‌ترین و کمیاب‌ترین و قزل‌آلای رنگین‌کمان پرفروش‌ترین ماهی هستند.

قزل‌آلای رنگین کمان به دلیل سازش بهتر با محیط و تمایل بیشتر به اهلی شدن و عادت‌پذیری آسانتر به غذای دستی و حساسیت کمتر نسبت به درجه حرارت و کیفیت آب، مناسب‌ترین ماهی سردآبی و اساسی‌ترین ماهی آزاد برای پرورش جهت تغذیه مردم در دنیا به شمار می‌رود.

بازار کسب وکار-وحید فراهی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حرکتی بی‌سابقه که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت چهاردهم به توسعه عدالت آموزشی است وعده‌ سفر رئیس‌جمهور به استان محقق شد و تنها یک روز پس از سفر و در اولین روز کاری هفته مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبار ملی برای پیشرفت طرح‌های مدرسه‌سازی در استان ابلاغ شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان افزود: این اعتبار علاوه بر ساخت مدرسه جدید، برای تکمیل و تجهیز مدارس هزینه خواهد شد تا دانش‌آموزان گلستانی در فضایی استاندارد و مناسب تحصیل کنند

فراهی افزود: از مجموع ۱۳۳ طرح تعریف شده، ۵۵ مدرسه در شش ماه نخست سال‌تحویل آموزش‌وپرورش شد و هدف‌گذاری ما این است که ۷۸ طرح باقی‌مانده را تا مهرماه سال ۱۴۰۵ تکمیل کنیم.

گفتنی است در استان، سه هزار و ۸۰۰ واحد آموزشی با ۲۰ هزار کلاس درس، میزبان ۴۵۰ هزار دانش‌آموز با همکاری ۲۶ هزار فرهنگی است. 

بازار کسب وکار_ پریسا مسعودی

راه‌آهن بین‌المللی اینچه‌برون که به کریدور ریلی ایران–قزاقستان–ترکمنستان متصل است، به یکی از پروژه‌های امیدآفرین استان گلستان تبدیل شده است. اکنون، با جان گرفتن تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال، قطار توسعه روی ریل افتاده و امید تازه‌ای در گلستان به جریان افتاده است؛ امیدی که اگر استمرار یابد، مرزهای استان را به مرکز ثقل تجارت منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.این مسیر ریلی، نه‌تنها به توسعه تجارت مرزی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز اشتغال، جذب سرمایه و افزایش ماندگاری جمعیت در شهرهای مرزی استان شده است.

منطقه آزاد اینچه‌برون در شمال استان گلستان، در فاصله ۴۰ کیلومتری گرگان و در محدوده‌ای ۱۲ هزار و ۵۷۷ هکتاری، از شمال به مرز ترکمنستان و از جنوب به مجتمع پتروشیمی گلستان محدود است.این منطقه به طول ۳۶ کیلومتر و موازات راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون قرار دارد و نقش کلیدی در تجارت مرزی و توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کند.دراین‌بین راه‌آهن نقش کلیدی در اتصال تولیدکنندگان محلی به بازارهای بین‌المللی دارد و با کاهش هزینه‌های لجستیکی، رونق اقتصادی مناطق مرزی را سرعت بخشیده است.

*از مرزهای شمال تا آبهای آزاد

خط راه آهن بین المللی اینچه برون ۹۲۴ کیلومتر طول دارد که ۱۲۰ کیلومتر آن در قزاقستان، ۷۰۰ کیلومتر در ترکمنستان و بیش از ۸۰ کیلومتر آن در ایران واقع است.این خط ریلی نقشی کلیدی در افزایش تجارت بین‌المللی، منطقه‌ای و ترانزیت کالاها، غلات، محصولات کشاورزی، صنعتی، گاز و مسافر بین ایران و کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه (CIS) ایفا می‌کند.اتصال راه‌آهن اینچه‌برون به کریدور ریلی شمال-جنوب، امکان دسترسی سریع و اقتصادی این کشورها و نیز روسیه را به خلیج‌فارس و آب‌های آزاد فراهم می‌کند.عمده کالاهای صادراتی از مرز ریلی اینچه‌برون در استان گلستان شامل سیمان، کاشی، انواع لوله پلی‌اتیلن، سنگ‌آهن، شکر و آهن‌آلات بوده و در مقابل، واردات این منطقه شامل کالاهایی همچون روغن پایه، جو، عدس و گندم است.

در کنار مزایای اقتصادی، تأثیر اجتماعی این پروژه نیز قابل‌توجه است؛ خانواده‌ها با اطمینان بیشتری در شهرهای مرزی سکونت دارند و مهاجرت معکوس، یعنی بازگشت و ماندگاری جمعیت، در این مناطق شکل‌گرفته است.به گفته مسئولان محلی، راه‌آهن اینچه‌برون نه فقط یک مسیر ریلی، بلکه نماد امید و توسعه پایدار برای شرق گلستان است، جایی که زیرساخت‌های بزرگ می‌توانند زندگی مردم را تغییر دهند و فرصت‌های جدید خلق کند.

*ترانزیت اینچه‌برون؛ فرصت اقتصادی برای گلستان

توسعه حمل بار و ترانزیت ریلی یکی از اهداف مهم راه‌آهن جمهوری اسلامی در راستای راهبرد توسعه روابط اقتصادی دولت با همسایگان است.پس از تصویب اولیه در دولت یازدهم و رفع نواقص نقشه و جانمایی، این منطقه در دولت سیزدهم به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شد. در ۷ دی ۱۴۰۳، با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، گمرک منطقه آزاد اینچه‌برون افتتاح و بهره‌برداری شد؛ دروازه‌ای که ایران را به بازارهای آسیای میانه، روسیه و چین متصل می‌کند.به مهدی صفری گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه کشورهای آسیای میانه ظرفیت ترانزیت ۱۰۰ میلیون بار و کالا را دارند و ایران بابهره‌گیری از استان‌های مرزی و شبکه ریلی و جاده‌ای خود می‌تواند ۶۰ میلیون تُن از این حجم را ترانزیت کند.در اهداف اولیه پیش‌بینی شده خط راه آهن بین المللی اینچه‌برون، جابه جایی سالانه بیش از سه میلیون تُن بار در نظر گرفته شده که قابلیت افزایش این ظرفیت تا ۱۰ میلیون تُن نیز وجود دارد.طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به توسعه شبکه ریلی این استان اختصاص یافت.

*افزایش ظرفیت جابجایی بار ریلی اینچه برون 

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم ۱۷ شهریور امسال در بازدید از ایستگاه راه آهن اینچه برون که باحضور «مامت آکمادوف» وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان انجام شد، از برنامه ریزی برای افزایش چشمگیر ترانزیت ریلی از مرزهای ایران خبر داده و گفته بود: توافقات اولیه در کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان برای ارتقای ظرفیت جابجایی بار از سه نقطه مرزی ایران به ۶ تا ۷ میلیون تن در سال انجام شده است.

جبارعلی ذاکری افزود: این هدف در قالب برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت با رفع چالش ها و تکمیل زیرساخت های ریلی در دو کشور محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تمرکز ویژه بر ایستگاه اینچه برون گفت: ظرفیت حمل بار این خط از حدود ۶۰۰ هزار تن در سال به یک میلیون تن تا یک سال آینده افزایش می یابد که با تکمیل زیرساخت ها، این ظرفیت می تواند تا سه میلیون تن در سال ارتقا یابد.

*راه آهن اینچه برون – شاهرود ظرفیت بزرگ برای رونق صادرات و ترانزیت کالا

یکی از فعالان اقتصادی گلستان با مهم دانستن احداث و بهره برداری از راه آهن اینچه برون – گنبدکاووس – شاهرود به عنوان یک ظرفیت مناسب برای رونق صادرات و جابه جایی کالا از این استان معتقد است: تسریع در بهره برداری از این خط ریلی سبب کاهش مسیر صادراتی گمرک اینچه برون به جنوب کشور و در نتیجه افزایش جابجایی کالا و صادرات محصولات این استان خواهد شد.

علی محمد چوپانی به اقتصادی و به صرفه بودن اجرای طرح راه آهن اینچه برون – شاهرود اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن این طرح ۱۸۲ کیلومتری در فاز نخست حداقل ۵۰۰ کیلومتر مسیر اتصال به کریدور شمال – جنوب (بافق – بندرعباس) و در فاز دوم اتصال راه آهن شاهرود به این کریدور را ۵۰۰ کیلومتر دیگر کوتاهتر می کند.

وی با اشاره به تصمیم مسوولان راه آهن جمهوری اسلامی برای برقی کردن راه آهن «اینچه برون، گرگان – ساری – گدوک – گرمسار» با اعتبار فاینانس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی و مشارکت یک شرکت روسی اضافه کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی گلستان مخالف اجرای این طرح به سبب نداشتن توجیه اقتصادی و حیف شدن بیت المال هستم.

چوپانی ادامه داد: برقی کردن این خط ریلی که باید همراه با اصلاح بخشی از مسیر و ارتفاع تونل های گردنه گدوک باشد علاوه بر اینکه هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند، فایده و توجیه اقتصادی لازم را ندارد زیرا ظرفیت حمل بار از این مسیر را حداکثر ۱.۵ میلیون تن افزایش می دهد و علاوه بر آن رسیدن به جنوب را ۵۰۰ کیلومتر دورتر می کند.

علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان نیز اخیرا از سرمایه‌گذاری ۶۰ شرکت داخلی و خارجی در این منطقه خبر داده که نشان‌دهنده تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های جدید برای اقتصاد محلی است.راه‌آهن اینچه‌برون امروز تنها یک خط ارتباطی نیست؛ مسیری است که گلستان را به فرصت‌های تازه پیوند می‌زند. آینده این استان بر ریل امید حرکت می‌کند و توسعه‌ای که آغاز شده، نویدبخش روزهایی روشن‌تر برای مرزهای شمالی ایران است.

بازار کسب و کار، پریسا مسعودی: گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور و تأمین‌کننده بخش مهمی از امنیت غذایی ایران، امروز با چالش‌های جدی مانند کاهش منابع آبی،‌ خام‌فروشی، نبود صنایع تبدیلی و مشکلات عدیده دیگر مواجه است که نیازمند تصمیمات فوری و ملی است. نخستین مطالبه در این حوزه، تأمین آب برای بخش کشاورزی است. به گفته کارشناسان اجرای طرح‌های سدسازی، توسعه آبیاری نوین و تعیین تکلیف حقابه‌ها، به‌ویژه حقابه کشاورزان و تالاب‌ها، باید با جدیت دنبال شود.

*تاخیر در پرداخت مطالبات گندم

تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سطح زیر کشت پنبه نیز از چالش‌های جدی استان است. به گفته امیریوسفی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، گندم‌کاران به دلیل خشکسالی و تأخیر در پرداخت مطالبات آسیب‌دیده‌اند؛ و کشاورزان سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی از محدودیت‌های صادراتی متضرر شده‌اند.

*گندم گلستان را باهزینه بالاتری خریداری کنید

به گفته روح الله مهری مذیرکل غله  و خدمات بازرگانی استان گلستان  گندم استان گلستان باکیفیت‌ترین گندم کشور است و کشاورزان استان انتظار دارند محصول تولیدی آن‌ها با قیمت بالاتری محاسبه شود تا کیفیت برتر آن در خرید تضمینی لحاظ گردد.

وی به خبرنگار بازار کسب و‌کار گفت: گندم استان گلستان از لحاظ پروتئین و گلوتن بهترین گندم کشور است و باید تفاوتی میان گندم باکیفیت و گندم نامرغوب وجود داشته باشد اما دولت همه گندم‌ها را با قیمت یکسان خریداری می‌کند. دولت همه گندم‌ها را با قیمت یکسان خریداری می‌کند و این موضوع یکی از مطالبات ما از شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی است.

*روزهای اوج پنبه را به گلستان برگردانید

به گفته امیریوسفی سطح زیر کشت پنبه از ۱۵۰ هزار هکتار به کمتر از ۷ هزار هکتار رسیده و خرید تضمینی پنبه‌دانه باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش شدید سطح زیر کشت این محصول راهبُردی، زنگ خطری برای ازدست‌رفتن مزیت تاریخی استان محسوب می‌شود.

# معضل خام فروشی توتون درگلستان

توتون‌کاران گلستانی نیز اعلام کرده‌اند که با وجود تولید ۶۰ درصد توتون کشور در استان، با خام‌فروشی، واردات بی‌رویه و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات مواجه هستیم.

*گرانی نهاده های دامی

دامداران و مرغداران گلستانی نیز این روزها به دلیل کمبود و گرانی نهاده های ذامبی شرایط نامساعدی دارند، به گفته دامداران عدم حمایت مسئولان باعث شده اکثر آنها به فروش و کشتار اجباری دام‌ها روی‌آورند و دیگر انگیزه‌ای برای ماندن در این صنعت نداشته باشند.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی، درآمد کشاورزان گلستان تقریباً به نصف کاهش‌یافته و معیشت روستاییان تحت‌فشار جدی قرار گرفته است. به گفته علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، فقدان صنایع تبدیلی و کمبود منابع اعتباری، کشاورزان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

در نهایت، امروز کشاورزی استان گلستان نه‌تنها مسئله یک استان، بلکه مسئله امنیت غذایی کشور است. استانی که سال‌ها بار تولید گندم، پنبه، توتون و محصولات اساسی را بر دوش کشیده، اکنون با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که بدون تصمیم‌های فوری، ملی و حمایتی، می‌تواند تبعاتی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود داشته باشد.

اکنون زمان آن رسیده است که با تعیین تکلیف حقابه‌ها، اصلاح نظام خرید تضمینی، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، امید به زمین‌های حاصلخیز گلستان بازگردد. بی‌تردید تقویت کشاورزی این استان، تقویت سفره مردم ایران است؛ تصمیم امروز، امنیت فردای کشور را رقم خواهد زد.