دسته: شهرستان ها

علی‌اصغر دهسنگی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد سال‌هاست به یکی از چالش‌های اصلی حوزه کار تبدیل شده و جامعه کارگری بیش از هر گروهی اثر مستقیم تورم را لمس می‌کند و افزایش حقوق اگر بدون برنامه حمایتی باشد تنها یک اقدام کوتاه‌مدت است و فشار هزینه‌های زندگی همچنان باقی می‌ماند.

دهسنگی با تأکید بر ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این الزام قانونی تاکنون به طور کامل محقق نشده و همین مسئله موجب افزایش فاصله درآمد و هزینه شده و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان با انتقاد از روند تعیین مزد اظهار کرد: جلسات مزدی اغلب در روزهای پایانی سال به صورت فشرده و ضربتی برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها شتاب‌زده است و واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای واقعی کارگران در این فرآیند کمتر دیده می‌شود و همین مسئله عدالت مزدی را با مشکل مواجه کرده است.

دهسنگی ادامه داد: شاخص تورم مورد استفاده در محاسبات مزد اغلب مربوط به سال جاری است و افق روشنی برای سال بعد در نظر گرفته نمی‌شود و در اقتصادی که با شوک‌های ارزی و جهش ناگهانی قیمت‌ها روبه‌روست کارگران با حقوق ثابت بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

وی افزود: اگر نرخ تورم ناگهان افزایش یابد دستمزد ثابت کارگران پاسخگوی هزینه‌های روبه‌رشد معیشت نخواهد بود و از آنجا که افزایش حقوق فقط یک بار در سال انجام می‌شود اما هزینه‌های زندگی روزانه بالا می‌رود شکاف میان درآمد و معیشت هر روز عمیق‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه چهار دهک پایین جامعه عمدتاً تنها منبع درآمدشان همین دستمزد است گفت: این خانواده‌ها توان جبران تورم را ندارند و کوچک شدن سفره کارگران پیامد مستقیم همین شکاف مزدی است و فشار معیشتی گسترده‌ای بر زندگی آنان تحمیل می‌شود.

دهسنگی با اشاره به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند افزایش مزد عامل اصلی گرانی کالاهاست در حالی که بخش زیادی از فشار بر تولید ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و شوک‌های ارزی است و اثر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی کالا در مقایسه با این عوامل اندک است.

وی خاطرنشان کرد: بحران انرژی، قطعی برق و آب و بی‌ثباتی اقتصادی آسیب بیشتری به تولید می‌زند تا افزایش حداقلی دستمزد نیروی کار و نباید کارگران به عنوان متهم اصلی تورم معرفی شوند بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی باید اصلاح شود.

دهسنگی ادامه داد: در شرایط فعلی تورمی حتی افزایش صددرصدی دستمزد هم نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند زیرا سرعت رشد هزینه‌ها بیش از رشد حقوق است و اقتصاد کشور با رکود عرضه، شوک‌های ارزی و ناترازی انرژی مواجه است.

نایب‌رئیس کانون کارگران استان گلستان تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید بدانند که افزایش صرف مزد کافی نیست و دولت باید بسته‌های حمایتی جانبی طراحی و اجرا کند تا فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوار کارگری تا حدی ترمیم شود و فشار تورمی کاهش یابد.

دهسنگی پیشنهاد داد: بخشی از منابعی که اکنون برای توزیع سبد کالا تأمین می‌شود می‌تواند به حمایت مستقیم از کارگران اختصاص یابد و بسته‌های معیشتی خوراکی و غیرخوراکی یا افزایش کمک‌هزینه مسکن و حق عائله‌مندی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان افزود: اعطای کارت‌های اعتباری هدفمند نیز می‌تواند راه‌گشا باشد تا کارگران از تخفیف یا کمک‌هزینه در حوزه آموزش، درمان و خدمات ضروری برخوردار شوند و این سیاست‌ها می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد.

دهسنگی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزآینده عوامل دیگر در تورم لازم است به موازات اصلاح دستمزد بسته‌های حمایتی مکمل اجرا شود تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانواده‌ها از آسیب‌های بیشتر مصون بمانند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت شغلی گفت: معیشت و امنیت کارگران به هم گره خورده است و کارگری که دغدغه نان دارد نمی‌تواند با انگیزه در تولید نقش‌آفرینی کند و حمایت از کارگران در نهایت حمایت از تولید ملی و اقتصاد کشور است.

دهسنگی ادامه داد: سیاست‌های حمایتی باید مستمر باشد نه مقطعی زیرا تورم در طول سال ادامه دارد و کارگران نمی‌توانند منتظر پایان سال بمانند و بسته‌های حمایتی باید در طول سال اجرا شود تا اثر واقعی داشته باشد.

وی تصریح کرد: معیشت کارگران تنها مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئله‌ای اجتماعی است و تداوم فشار معیشتی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی ایجاد کند و خانواده کارگری ستون اصلی جامعه است که باید حمایت شود.

دهسنگی معتقد است تا زمانی که سیاست‌های حمایتی مکمل در کنار اصلاح مزد اجرا نشود، امنیت معیشتی جامعه کارگری هر سال آسیب‌پذیرتر خواهد شد و تورم، سفره خانوارهای کارگری را کوچک‌تر می‌کند.

دهسنگی با اشاره به نقش تشکل‌های کارگری گفت: انجمن‌ها باید در جلسات مزدی نقش واقعی داشته باشند و صدای کارگران شنیده شود زیرا بدون مشارکت جامعه کارگری عدالت مزدی محقق نخواهد شد و تصمیمات یک‌طرفه نتیجه‌ای جز شکاف بیشتر ندارد.

نایب‌رئیس کانون کارگران استان گلستان ادامه داد: دولت باید برنامه چندساله برای جبران عقب‌ماندگی مزد تدوین کند زیرا افزایش‌های کوتاه‌مدت پاسخگوی بحران معیشت نیست و اصلاح نظام دستمزد نیازمند نگاه بلندمدت و تصمیمات شجاعانه است.

دهسنگی خاطرنشان کرد: در استان‌هایی مانند گلستان که بخشی از جامعه با مشکلات اشتغال و درآمد روبه‌روست فشار معیشتی شدیدتر احساس می‌شود و توجه به شرایط استانی باید در سیاست‌های ملی لحاظ شود تا عدالت در سراسر کشور اجرا گردد.

وی با انتقاد از نگاه شعاری برخی مسئولان گفت: کارگران نیازمند اقدام عملی هستند و وعده‌های بدون اجرا اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و سیاست حمایتی باید قابل لمس باشد تا مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند.

دهسنگی افزود: تورم امروز تنها سفره کارگران را کوچک نکرده بلکه امید آنان را نیز کاهش داده است و وقتی هزینه‌ها هر روز بالا می‌رود برنامه‌ریزی برای زندگی دشوار می‌شود و حمایت از کارگران یعنی حفظ امید اجتماعی.

وی تصریح کرد: اصلاح دستمزد باید همراه با کنترل تورم باشد زیرا اگر تورم مهار نشود هر افزایش حقوق به سرعت بی‌اثر خواهد شد و سیاست اقتصادی باید هماهنگ و جامع باشد تا کارگران قربانی ناهماهنگی‌ها نشوند.

دهسنگی ادامه داد: جامعه کارگری ستون تولید و اقتصاد کشور است و اگر کارگران تضعیف شوند تولید نیز آسیب خواهد دید بنابراین حمایت از کارگران یک ضرورت ملی است نه یک انتخاب مقطعی و باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

نایب‌رئیس کانون کارگران استان گلستان در پایان تأکید کرد: اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی مکمل تنها راه عبور از بحران معیشت است و افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی کافی نیست و کارگران خواستار عدالت و حمایت واقعی هستند.

دکتر محمدرضا شریفی استاد اقتصاد دانشگاه گلستان معتقد است دستمزد در ایران سال‌ها از تورم عقب مانده و اصلاح مزد باید همراه با سیاست‌های جدی کنترل تورم باشد زیرا بدون ثبات اقتصادی هر افزایش حقوق خیلی زود بی‌اثر می‌شود و معیشت کارگران نیازمند بسته جامع حمایتی است.

دکتر نرگس احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی گرگان می‌گوید فشار معیشتی بر کارگران پیامدهای اجتماعی گسترده دارد و افزایش فقر و نابرابری می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند بنابراین حمایت از کارگران تنها حمایت اقتصادی نیست بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی است.

دکتر علی قنبری استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد گرگان بیان کرد: سهم دستمزد در هزینه تولید کمتر از آن چیزی است که برخی تصور می‌کنند و شوک‌های ارزی و هزینه انرژی نقش بیشتری در افزایش قیمت‌ها دارند بنابراین نباید افزایش حقوق را عامل اصلی تورم دانست و حمایت از کارگران به نفع تولید ملی است.

دکتر سمیه موسوی پژوهشگر رفاه اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است سیاست‌های مکمل مانند کارت اعتباری و کمک‌هزینه مسکن می‌تواند موثر باشد و حمایت‌های غیرنقدی هدفمند فشار تورمی را کاهش می‌دهد و دولت باید نظام رفاهی کارآمدتری برای جامعه کارگری طراحی کند زیرا امنیت معیشتی پایه ثبات اجتماعی کشور است.

به گزارش بازار کسب و کار در ماه‌های اخیر دولت مسیر اصلاح ساختار یارانه‌ها را با جدیت دنبال کرده است و تعیین نرخ‌های جدید برای بنزین و سپس حذف ارز ترجیحی بخشی از این سیاست‌هاست که با هدف کاهش فشار بودجه و مهار رانت اجرا شد اما آثار آن به سرعت در بازار نمایان شد.

حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هزینه واردات برخی کالاهای اساسی شد و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات غذایی، دارویی و نهاده‌های تولید رشد کرد و همین مسئله فشار بیشتری بر دهک‌های پایین و متوسط وارد ساخت و دولت را ناچار به طراحی سیاست‌های حمایتی مکمل کرد.

برخی اصناف و فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای این تصمیم اعتراضاتی مطرح کردند و معتقدند افزایش هزینه‌ها بدون کنترل زنجیره توزیع می‌تواند منجر به رکود شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو شدند.

در این بین اقتصاددانان تاکید دارند که اصلاح یارانه‌ها باید همراه با کنترل تورم باشد زیرا در غیر این صورت اثر مثبت حذف رانت از بین خواهد رفت و تورم انتظاری می‌تواند بازار را ملتهب کرده و فشار روانی بر مصرف‌کنندگان افزایش یابد.

اما یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش قدرت خرید خانوارهاست زیرا افزایش قیمت کالاهای روزمره به سرعت در سبد معیشت نمایان می‌شود و در چنین شرایطی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی اهمیت دوچندان دارد و شفافیت دولت می‌تواند از تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند.

در همین فضای اقتصادی برخی جریان‌های رسانه‌ای خارجی تلاش کردند اعتراضات صنفی را تشدید کنند و تجربه نشان داده هرگونه شوک اقتصادی می‌تواند زمینه سوءاستفاده تبلیغاتی ایجاد کند به‌ویژه زمانی که معیشت مردم تحت فشار قرار دارد.

امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی مکمل یکدیگرند و هرگونه التهاب در بازار می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و نگرانی عمومی ایجاد کند و برخی تحرکات رسانه‌ای نیز تلاش دارند تصمیمات اقتصادی را به بحران اجتماعی تبدیل کنند.

بازار انرژی در این تحولات نقش کلیدی دارد زیرا افزایش نرخ بنزین و هزینه حمل‌ونقل به طور مستقیم بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد و در اقتصاد ایران انرژی پیشران بسیاری از بخش‌های تولیدی است.

فعالان بخش خصوصی تاکید دارند ثبات سیاستی مهم‌ترین نیاز اقتصاد است و تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، انرژی و یارانه‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود زیرا سرمایه‌گذار نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است.

همچنین نقش نظارت دولت بر بازار بسیار مهم است زیرا اگر حذف ارز ترجیحی با نظارت بر زنجیره توزیع همراه نباشد سودجویان فعال می‌شوند و افزایش قیمت‌ها می‌تواند بیش از حد واقعی رشد کند.

در چنین شرایطی برخی تحلیلگران معتقدند فشار اقتصادی می‌تواند ابزار جنگ روانی باشد و دشمنان خارجی گاهی تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی مشکلات معیشتی فضای جامعه را ملتهب کنند و هزینه اصلاحات اقتصادی را افزایش دهند.

در همین راستا، در شرایطی که کشور پس از حوادث ماه‌های گذشته به سمت ثبات نسبی حرکت کرده است، بازگشت قطعی‌های برق و احتمال قطعی‌های گاز می‌تواند به عاملی برای افزایش فشار روانی و اقتصادی بر خانوارها و کسب‌وکارها تبدیل شود و زمینه سوءاستفاده جریان‌های بیرونی و رسانه‌ای را برای تشدید نگرانی‌ها فراهم کند.

از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی باید همراه با حمایت اجتماعی و اقناع عمومی باشد تا مسیر اصلاحات از اهداف اصلی منحرف نشود و مردم احساس نکنند هزینه اصلی تغییرات را به تنهایی پرداخت می‌کنند.

کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی اگرچه برای کاهش رانت و اصلاح بودجه ضروری است اما بدون برنامه مهار تورم، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل بازار می‌تواند فشار معیشتی را تشدید کرده و بازگشت قطعی‌های برق و احتمال قطعی‌های گاز، اثر منفی آن را دوچندان کند.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند یارانه‌ها به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود تا منابع به جای واسطه‌ها به مصرف‌کننده نهایی برسد و این اقدام می‌تواند از شکل‌گیری رانت جلوگیری کرده و عدالت اقتصادی را تقویت کند.
حمایت از تولید داخلی باید در اولویت قرار گیرد زیرا اگر هزینه تولید بالا برود و بازار در رکود فرو رود بنگاه‌های کوچک آسیب می‌بینند و این بنگاه‌ها ستون اصلی اشتغال در استان‌ها هستند.

در کنار این مسائل دولت باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند تا بازار دچار چندنرخی شدن و سوءاستفاده نشود و قیمت‌ها به صورت واقعی و کنترل‌شده تنظیم گردد.

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تصمیمات بزرگ نیازمند اجماع ملی است و حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت انرژی بخشی از اصلاحات ساختاری است اما این اصلاحات باید همراه با برنامه جبران معیشتی باشد.

آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی سرمایه‌ای مهم برای کشور و اقتصاد است و هرگونه فشار اقتصادی می‌تواند زمینه التهاب را فراهم کند بنابراین دولت باید همزمان با اصلاحات سیاست‌های حمایتی و ارتباطی قوی داشته باشد.

در این بین وصیت شهید همت که در وصیت به همرزمان خود گفته بود هر موقع در مناطق جنگی راه رو گم کردید نگاه کنید آتش دشمن کدام سمت را میکوبد همان جبهه خودی است، امروز چراغ راهی برای جامعه است زیرا هر جا فشار اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، مشکلات معیشتی، اختلال در بازار انرژی و کالا بیشتر احساس می‌شود همانجا نیاز به هوشیاری، انسجام و حمایت‌های هدفمند دولت و جامعه وجود دارد تا از آسیب به زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور جلوگیری شود.

این وصیت در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای نیز کاربرد دارد زیرا هر جا تلاش برای تضعیف اعتماد عمومی، انتشار اطلاعات نادرست یا التهاب فضای رسانه‌ای و فرهنگی بیشتر شود، همانجا توپخانه دشمن فعال است و هوشیاری مردم و نهادهای مسئول موجب حفظ فرهنگ و تاریخ کشور و خنثی کردن خوراک رسانه‌های بیگانه می‌شود.

همچنین در حوزه امنیت و دفاع از مرز و بوم کشور نیز این اصل صادق است، زیرا هر نقطه‌ای که دشمن تمرکز می‌کند، حفاظت و ایستادگی بر عهده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی است و حمایت همگانی از این نهادها برای حفظ امنیت ملی، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و آرامش جامعه ضروری است.

اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مردم با هوشیاری کامل در کنار دولت قرار گیرند و همان‌طور که شهید در وصیت خود فرمود هر جا توپخانه دشمن فعال شد همانجا نیروهای خودی هستند، امروز نیز هر جا فشار اقتصادی، نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ها بیشتر احساس می‌شود، همانجا نیاز به حضور و اقدام آگاهانه مردم برای حفظ معیشت، اقتصاد و ثبات جامعه است.

هوشیاری مردم و مشارکت آنها در اطلاع‌رسانی درست، رعایت قوانین اقتصادی و حمایت از سیاست‌های اصلاحی، مانند حضور در میدان دفاع است و مانع سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه می‌شود و نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تنها به نیروهای نظامی محدود نمی‌شود.

هر جا که تلاش برای تضعیف اعتماد عمومی، فرهنگ و تاریخ کشور وجود دارد، حضور فعال مردم در حمایت از رسانه‌های داخلی، تولید و فرهنگ ملی، همانند دفاع از میدان جنگ است و نقش مردم در کنار نیروهای مسلح و بسیج موجب می‌شود که توپخانه دشمن بی‌اثر شود و امنیت، اقتصاد و آرامش جامعه حفظ گردد.

حفظ امنیت مرزها، آرامش بازار، فرهنگ و تاریخ کشور، به همراه اجرای اصلاحات اقتصادی موفق، تنها با همکاری و هوشیاری مردم و حمایت از نیروهای مسلح امکان‌پذیر است و هرجا فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتر احساس شود، مردم باید با اقدامات هدفمند و بصیرت خود از منابع ملی و سرمایه‌های اجتماعی پاسداری کنند.

نقش مردم در همراهی با اصلاحات اقتصادی و فرهنگی و همچنین در هوشیاری امنیتی، مانند حضور در خط مقدم است و هرجا دشمن تمرکز دارد، همانجا باید با انسجام، آگاهی و حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بسیج، پاسداری از کشور و منافع ملی صورت گیرد و خوراک رسانه‌های بیگانه بی‌اثر شود.

در نهایت، موفقیت اصلاحات اقتصادی، ثبات بازار و حفاظت از امنیت و فرهنگ کشور وابسته به همکاری همگانی است و همان‌طور که وصیت شهید نشان می‌دهد، هر جا توپخانه دشمن فعال شد، همانجا باید ایستاد و با همبستگی و هوشیاری، از معیشت، اقتصاد، امنیت، مرز، خاک و تاریخ کشور محافظت کرد تا ایران در مسیر توسعه پایدار و آرامش اجتماعی حرکت کند.

به گزارش بازار کسب و کار استان گلستان با هدف تحقق سیاست‌های کلان انرژی کشور وارد مرحله جدیدی از توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک شده و برنامه‌ریزی کرده تا هر هفته یک نیروگاه خورشیدی افتتاح شود و این اقدام نشان‌دهنده تلاش مسئولان استان برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت تولید برق پایدار است و می‌تواند آینده تأمین انرژی منطقه را متحول کند مسئولان استانی و سرمایه‌گذاران وعده داده‌اند که روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گلستان در سال جاری سرعت بی‌سابقه‌ای خواهد داشت و این اقدام باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌های جدید در استان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان از شتاب‌گیری بی‌سابقه در افتتاح نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و این حرکت را گامی عملی برای تحقق اهداف انرژی پاک دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیقی برای بهره‌برداری از یک نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در هر هفته تا پایان سال انجام شده و این روند فشار بر شبکه ملی برق را کاهش خواهد داد.

عبدالعلی کیانمهر افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دغدغه‌های خود از جمله کمبود پست برق و موانع قانونی را مطرح کرده‌اند که این موانع در مجمع استانداران کشور پیگیری خواهد شد تا فضای سرمایه‌گذاری تسهیل شود و این اقدام سبب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های تجدیدپذیر خواهد شد.

استاندار گلستان از پیشرفت چشمگیر استان در حوزه انرژی پاک خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران ملی تاکنون ۱۵۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دریافت کرده‌اند و پروژه‌ای با ظرفیت ۹۶ مگاوات از خردادماه اجرایی شده و با صدور مجوزهای لازم، مراحل ساخت نیروگاه‌ها آغاز شده و این اقدامات گلستان را به یکی از استان‌های پیشتاز در تولید انرژی پاک تبدیل می‌کند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در گلستان ضمن تأمین برق، نقش مهمی در توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی دارد و فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای مناطق کمتر برخوردار ایجاد می‌کند و این روند موجب افزایش تاب‌آوری شبکه برق و کاهش فشار بر صنایع و خانوارها خواهد شد و همچنین زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در استان را فراهم می‌آورد.

کیانمهر با مقایسه وضعیت برق امسال و سال گذشته گفت که سال گذشته به دلیل کمبود سوخت، قطعی برق خانگی و صنعتی رخ داد اما امسال با برنامه‌ریزی دقیق و ذخیره‌سازی به موقع سوخت، هیچ قطعی برق خانگی رخ نداده و خاموشی صنایع محدود و برنامه‌ریزی‌شده بوده است و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت موفق انرژی در استان است.

تاکنون ۲۳ جلسه تخصصی در زمینه انرژی پاک برگزار شده و ۹۶ مگاوات پروژه خورشیدی در دست اجراست و این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت و استان برای حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است و می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌ها باشد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه تنها تأمین برق را بهبود می‌بخشد بلکه با کاهش هزینه‌های انرژی، ظرفیت اقتصادی مناطق محروم را ارتقا می‌دهد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پاک نقش مهمی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارد و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد می‌کند.

با کاهش فشار بر شبکه برق، صنایع کوچک و متوسط فرصت رشد بیشتری خواهند داشت و تولید پایدارتر می‌شود و اقدام گلستان می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در تحقق اهداف اقتصادی و انرژی پاک باشد و این روند موجب بهبود شرایط کسب‌وکار در استان نیز می‌شود.

این پروژه‌ها نه تنها چالش ناترازی برق در استان را کاهش می‌دهند، بلکه فرصت‌های اقتصادی و محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر برخوردار را نیز فراهم می‌کنند و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های ملی و بخش خصوصی را فراهم می‌آورند.

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با توجه به سرعت احداث نیروگاه‌ها انگیزه بیشتری برای مشارکت پیدا کرده‌اند و پروژه‌های خورشیدی با ایجاد اشتغال محلی به ویژه در مناطق محروم، نقش اجتماعی قابل توجهی ایفا می‌کنند و همکاری بخش دولتی و خصوصی کلید موفقیت در تحقق اهداف انرژی پاک و محرومیت‌زدایی است.

دکتر مهدی کریمی، استاد دانشگاه گلستان و متخصص انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی در گلستان می‌تواند الگویی مناسب برای سایر استان‌ها باشد و پروژه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند و حمایت قانونی و تسهیل مجوزها مهم‌ترین عامل موفقیت پروژه‌هاست و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک رشد اقتصادی و اشتغال مناطق محروم را به دنبال دارد.

دکتر فاطمه صادقی، دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی گلستان تاکید کرد: روند تولید انرژی خورشیدی در گلستان می‌تواند به توسعه صادرات برق و فناوری‌های پاک منجر شود و ایجاد زیرساخت‌های مناسب مانند پست‌های برق برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری است و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر موجب افزایش تاب‌آوری شبکه برق در برابر بحران‌های احتمالی می‌شوند و اقدامات استان فشار مالی خانوارها و صنایع را کاهش داده و بهره‌وری را ارتقا می‌دهد.

دکتر علی رضا جعفری، استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران واحد گلستان گفت: توسعه انرژی پاک با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌برداری سریع از پروژه‌ها می‌تواند محرومیت اقتصادی مناطق کمتر برخوردار را کاهش دهد و صنایع مرتبط با انرژی خورشیدی فرصت رشد و توسعه خواهند داشت و شفافیت در مجوزها و تسهیلات دولتی نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری دارد و اجرای پروژه‌های خورشیدی باعث افزایش تاب‌آوری شبکه برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی می‌شود.

دکتر سمیرا رضوی، استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه گلستان افزود: همکاری بخش دولتی و خصوصی کلید موفقیت در توسعه انرژی‌های پاک است و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده زمینه اشتغال، درآمدزایی و توسعه کسب‌وکارهای محلی را فراهم می‌کند و پروژه‌های خورشیدی به ویژه در مناطق محروم موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهند شد و تجربه گلستان می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها باشد.

دکتر هادی کیانی، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان گفت: سرعت بخشیدن به پروژه‌های خورشیدی باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی و توسعه فناوری‌های نوین در استان می‌شود و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تاب‌آوری اقتصادی و محیط زیستی استان را ارتقا می‌دهد و آموزش نیروهای متخصص در این حوزه اهمیت زیادی دارد و این موضوع به توسعه اشتغال و مهارت‌آفرینی کمک می‌کند.

دکتر لیلا صمدی، استاد اقتصاد انرژی و توسعه پایدار دانشگاه گلستان: ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت و حضور فعال بخش خصوصی موفقیت پروژه‌های انرژی پاک را تضمین می‌کند و استفاده بهینه از زمین‌های اختصاص داده شده و بهره‌برداری صحیح از منابع باعث ارتقای بهره‌وری و کاهش ریسک‌های مالی می‌شود و این اقدامات زمینه جذب سرمایه‌های بیشتر را فراهم می‌کند و به توسعه اقتصادی مناطق محروم کمک می‌کند.

دکتر امیر حسینی، استاد گروه مهندسی برق و انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه گرگان ادامه داد: پروژه‌های خورشیدی می‌توانند الگوی توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی در کشور باشند و با ایجاد اشتغال محلی و افزایش درآمد خانوارها، به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق محروم کمک می‌کنند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک زمینه رشد اقتصادی و جذب فناوری‌های نوین را فراهم می‌آورد و نقش مهمی در توسعه مناطق کمتر برخوردار دارد.

دکتر نگار یوسفی، دانشیار دانشگاه علوم و فنون گلستان خاطر نشان کرد: سرعت در اجرای پروژه‌ها، شفافیت در مجوزها و همکاری بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مهم‌ترین عوامل موفقیت انرژی پاک هستند و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی موجب کاهش هزینه‌های تولید برق، افزایش بهره‌وری صنایع و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود و این اقدامات می‌تواند محرومیت اقتصادی استان را کاهش دهد و مدل موفقی برای دیگر استان‌ها باشد.

نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار

توسعه انرژی خورشیدی در گلستان فرصت اقتصادی برای صنایع تجهیزات نیروگاهی ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک محرومیت اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته را کاهش می‌دهد و همکاری بخش خصوصی و دولتی الگویی موفق برای جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکار است و شتاب‌گیری در احداث نیروگاه‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق نقش تعیین‌کننده در موفقیت اقتصادی دارد.

با افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک، صنایع کوچک و متوسط می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد و این روند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه کسب‌وکارهای محلی می‌شود و امنیت انرژی استان را نیز ارتقا می‌دهد.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خورشیدی باعث رشد اقتصادی مناطق محروم می‌شود و توسعه زنجیره تولید تجهیزات و خدمات مرتبط با انرژی پاک، فرصت درآمدزایی و اشتغال برای جوانان فراهم می‌کند و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موفقیت پروژه‌ها را تضمین می‌کند و الگویی برای سایر استان‌ها ایجاد می‌کند.

شتاب‌گیری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی نشان‌دهنده تاثیر مستقیم سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق در موفقیت اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک می‌تواند محرومیت اقتصادی و اجتماعی مناطق کمتر برخوردار را کاهش دهد و توسعه پایدار را در استان تقویت کند و موجب ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری شود.

این پروژه‌ها ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی برای استان ایجاد می‌کنند و هزینه‌های تولید برق را کاهش می‌دهند و با بهره‌برداری صحیح از زمین‌های اختصاص داده شده، گلستان می‌تواند به قطب انرژی تجدیدپذیر در شمال کشور تبدیل شود و اقدامات استان زمینه ایجاد زنجیره تولید تجهیزات خورشیدی و اشتغال مرتبط را فراهم می‌آورد.

پیشرفت گلستان در حوزه انرژی پاک فشار مالی خانوارها و صنایع را کاهش می‌دهد و با بهبود تاب‌آوری شبکه برق، امنیت انرژی استان افزایش می‌یابد و بهره‌برداری از پروژه‌های خورشیدی باعث کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و هزینه‌های تولید انرژی می‌شود و فرصت مناسبی برای توسعه فناوری‌های نوین انرژی ایجاد کرده است.

اقدامات گلستان می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌ها در محرومیت‌زدایی و توسعه اقتصادی باشد و با حمایت قانونی و تسهیل مجوزها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی پاک افزایش خواهد یافت و ایجاد اشتغال پایدار در صنایع مرتبط با انرژی خورشیدی و توسعه کسب‌وکارهای محلی از نتایج مهم این پروژه‌ها خواهد بود.

توسعه انرژی پاک باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه‌های محلی شده و شفافیت در ارائه مجوزها و تسهیلات روند اجرایی پروژه‌ها را سرعت می‌بخشد و بهره‌برداری سریع نیروگاه‌ها موجب کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری صنایع کوچک و متوسط می‌شود و اقتصاد استان را به سمت پایداری و کاهش محرومیت هدایت می‌کند.

با تمرکز بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق محروم، گلستان فرصت اشتغالزایی پایدار و افزایش درآمد خانوارها را فراهم می‌کند و پروژه‌ها می‌توانند زنجیره تولید تجهیزات انرژی خورشیدی و بازار خدمات مرتبط را توسعه دهند و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی امنیت انرژی استان را افزایش داده و زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید را هموار می‌کند.

سرمایه‌گذاری‌های ملی و محلی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق پاک کمک کرده و با اجرای این پروژه‌ها فشار شبکه برق کاهش یافته و صنایع و خانوارها با مشکل قطعی برق مواجه نخواهند شد و توسعه انرژی‌های پاک محرومیت اقتصادی مناطق کمتر برخوردار را کاهش می‌دهد و فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید ایجاد می‌کند.

توسعه پایدار انرژی در گلستان الگویی موفق برای سایر استان‌هاست و افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی نشان‌دهنده عزم دولت و مسئولان استان برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است و بهره‌برداری از زمین‌های اختصاص داده شده باعث جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار می‌شود و اقدامات استان زمینه‌ساز توسعه اشتغال و توانمندسازی مناطق محروم است.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار مشاغل خانگی سال‌هاست به عنوان یکی از راهکارهای کم‌هزینه و اثربخش برای کاهش فشار بر بازار کار رسمی مطرح شده و امروز گلستان با افزایش اعتبارات وارد مرحله‌ای تازه از امید و فرصت شده است این بخش می‌تواند با سرمایه اندک زمینه ایجاد شغل پایدار را فراهم کند و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری جوانان استان داشته باشد افزایش سهمیه اعتباری پیام روشنی دارد که سیاست‌گذاران به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی و خانوادگی هستند.

اعتبار اختصاص یافته در سال جاری به رقم ۲ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سال گذشته رشدی تقریبا دو برابری را نشان می‌دهد این جهش می‌تواند مسیر تازه‌ای برای متقاضیان اشتغال در شهرها و روستاهای استان باز کند افزایش منابع مالی به معنای تقویت قدرت خانوارها در ورود به عرصه تولید است و این تحول در صورت جذب کامل یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اشتغال‌زایی استان خواهد بود.

این تغییر بزرگ همزمان با سفر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به گلستان در شهرستان گالیکش طرح اتصال و توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک را آغاز کرد این طرح با هدف تقویت صنعت پوشاک و رونق مشاغل خانگی طراحی شده و گالیکش به عنوان نقطه شروع یک مدل توسعه صنعتی و اجتماعی معرفی شد.

وزیر تعاون تاکید کرد: وزارتخانه با حمایت‌های لازم به رونق مشاغل خانگی کمک خواهد کرد مشاغل خانگی را یکی از ستون‌های مهم توانمندسازی اقتصادی دانست بانک‌های تجارت و توسعه تعاون خط اعتباری ویژه‌ای ایجاد کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات تولید دریافت کنند.

این تسهیلات برای خرید ملزوماتی همچون چرخ خیاطی نخ پارچه و ابزار تولید در نظر گرفته شده است هدف آن است که تولیدکنندگان خانگی بدون سرمایه اولیه سنگین وارد بازار شوند این سیاست می‌تواند فرصت اشتغال را برای زنان و جوانان در خانه فراهم کند و گسترش این مدل به معنای ایجاد زنجیره‌های تولید خرد اما پیوسته خواهد بود.

یکی از نقاط مهم طرح اتصال زنجیره پوشاک استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی است وزیر تعاون اعلام کرد: فروش محصولات از طریق پلتفرم‌های آنلاین مانند دیجی‌کالا و باسلام تسهیل می‌شود این اقدام بازار فروش را از محدوده محلی فراتر می‌برد و به سطح ملی متصل می‌کند در نتیجه تولیدکننده خانگی می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال داشته باشد.

صنعت پوشاک یکی از صنایع پررونق و اشتغال‌زا در جهان به شمار می‌رود ایران نیز می‌تواند با فرهنگ‌سازی مهارت‌آموزی و سخت‌کوشی از این ظرفیت بهره‌مند شود گلستان با تکیه بر نیروی انسانی جوان می‌تواند در این حوزه پیشتاز باشد و توسعه پوشاک خانگی می‌تواند به برندهای بومی و صادراتی منجر شود.

استاندار گلستان این طرح را تنها یک پروژه صنعتی ندانست بلکه آن را مدل توسعه معرفی کرد و تاکید کرد: زنجیره تولید پوشاک در گالیکش می‌تواند اشتغال پایدار برای هزاران نفر ایجاد کند این نگاه نشان می‌دهد مشاغل خانگی صرفا یک فعالیت کوچک نیست بلکه یک راهبرد کلان است و تکیه بر ظرفیت بومی مسیر توسعه متوازن استان را هموار می‌کند.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: این طرح با حمایت ملی در حال اجراست و می‌تواند الگویی برای کشور باشد دولت مصمم است با رفع موانع تولید و تامین سرمایه در گردش زنجیره‌ها را تقویت کند نتیجه این سیاست می‌تواند مهاجرت معکوس و رونق مناطق محروم باشد و اقتصاد محلی در چنین شرایطی جان تازه‌ای خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز جزئیات افزایش اعتبارات را تشریح کرد گفت: سهمیه مشاغل خانگی از هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال رسیده است این رشد چشمگیر نشان‌دهنده تمرکز دولت بر توانمندسازی خانوارهاست اما جذب کامل منابع نیازمند همراهی جدی بانک‌های عامل خواهد بود.

افزایش اعتبارات تا سقف ۲ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال و آغاز طرح ملی اتصال زنجیره پوشاک در گالیکش نشان می‌دهد دولت در مسیر توانمندسازی خانوارها و توسعه اقتصاد بومی گام جدی برداشته است و اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همراهی کنند این منابع می‌تواند مهاجرت معکوس و شکوفایی اقتصادی را در مناطق کمتر برخوردار رقم بزند.

ایوب هلاکو تاکید کرد: افزایش اعتبار پیامی روشن برای خروج از خشکسالی اشتغالی استان است دستگاه‌های اجرایی تمام توان خود را بر اشتغال‌زایی متمرکز کرده‌اند با این حال موانع اداری و ضمانتی همچنان از چالش‌های اصلی متقاضیان است و بانک‌ها باید مسیر دریافت تسهیلات را برای جوانان هموارتر کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده نقشه جذب سرمایه‌گذاری در ۱۴ شهرستان استان تهیه شده است در این نقشه هفت طرح کلان و اولویت‌دار شناسایی شده که آماده اجرا هستند این طرح‌ها می‌توانند موتور محرک اقتصاد مناطق مختلف گلستان باشند و هدف آن است که اعتبارات به سمت پروژه‌های موثر و پایدار هدایت شود.

طرح‌های نوینی مانند پرورش زنجیره کرم ابریشم ایجاد زنجیره کامل تولید پوشاک و زنجیره دوغ شتر از جمله اولویت‌هاست این طرح‌ها با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی قابلیت اجرا دارند اقتصاد گلستان می‌تواند با چنین پروژه‌هایی متنوع و مقاوم شود و توسعه زنجیره‌های بومی به معنای ارزش افزوده بیشتر است.

با وجود افزایش سهمیه اعتباری آمار سال گذشته نشان می‌دهد تنها هزار و ۲۰ میلیارد ریال جذب شد این فاصله میان تخصیص و وصول هشداری جدی برای مدیریت منابع است اگر جذب منابع کامل نشود فرصت‌های اشتغال از دست خواهد رفت و به همین دلیل تسهیلگری بانک‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است.

مسئولان استانی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته‌اند موانع ضمانتی را کاهش دهند هلاکو تاکید کرد: همکاری بانک‌ها باید بیش از گذشته باشد این اعتبارات باید به دست کارآفرینان برسد و تبدیل به ثروت شود در غیر این صورت منابع تنها در آمار باقی می‌ماند.

در کنار مشاغل خانگی حمایت از تعاونی‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است جذب هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تسهیلات برای ۱۷ تعاونی و اشتغال ۱۴۶ نفر نمونه‌ای از این اقدامات است همچنین پرداخت ۵۵۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ به ۲۶ طرح انجام شده است و این مجموعه سیاست‌ها نشان‌دهنده تمرکز بر تولید و اشتغال است.

دو برابر شدن وام مشاغل خانگی و توسعه طرح ملی پوشاک یک تغییر پارادایم در حمایت از تولید محسوب می‌شود اگر مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر جذب منابع صورت گیرد این طرح می‌تواند سکوی پرتاب جوانان گلستانی باشد فرصت ایجاد شده می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند و گلستان در آستانه دوره‌ای تازه از شکوفایی اشتغال قرار گرفته است.

دکتر محمدرضا حسینی استاد اقتصاد دانشگاه گلستان معتقد است مشاغل خانگی یکی از سریع‌ترین ابزارهای کاهش بیکاری است به گفته وی سرمایه‌گذاری خرد در صورت اتصال به بازارهای فروش می‌تواند اشتغال گسترده ایجاد کند و تاکید کرد: که زنجیره ارزش پوشاک نمونه‌ای موفق از پیوند تولید خانگی و صنعت است و این مدل می‌تواند در دیگر بخش‌ها نیز تکرار شود.

این استاد دانشگاه افزود: تسهیلات بانکی زمانی اثرگذار است که فرآیند دریافت آن ساده و شفاف باشد اگر بانک‌ها سختگیری بیش از حد داشته باشند منابع به هدف اصلی نمی‌رسد نظارت دقیق بر هزینه‌کرد تسهیلات باید همزمان با تسهیلگری اجرا شود و در این صورت تولید واقعی شکل خواهد گرفت.

حسینی تاکید کرد: بازار دیجیتال می‌تواند فرصت تاریخی برای تولیدکنندگان خانگی باشد پلتفرم‌های فروش آنلاین مرزهای جغرافیایی را از میان برداشته‌اند توانمندسازی مهارتی در کنار تامین مالی ضروری است و بدون آموزش کیفیت و رقابت‌پذیری محصول تضمین نخواهد شد.

وی در پایان گفت: گلستان با ظرفیت‌های انسانی و بومی خود می‌تواند قطب پوشاک شمال کشور شود به شرط آنکه زنجیره‌های تولید از تامین مواد اولیه تا فروش نهایی کامل شود مشاغل خانگی می‌تواند پایه توسعه اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها باشد و این مسیر نیازمند استمرار حمایت و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

نکته قابل تامل بازار کسب و کار

افزایش اعتبارات مشاغل خانگی یک فرصت طلایی است اما تجربه سال گذشته نشان داد جذب منابع چالش اصلی است اگر بانک‌ها همراهی نکنند این جهش اعتباری تنها روی کاغذ باقی می‌ماند مسئله اصلی سرعت پرداخت و حذف بروکراسی فرسایشی است و تسهیلات باید به موقع به تولیدکننده برسد.

اتصال مشاغل خانگی به بازار فروش مهم‌تر از صرف پرداخت وام است بدون بازار پایدار تولیدکننده در چرخه بدهی گرفتار می‌شود پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند این حلقه مفقوده را تکمیل کنند اما نیازمند حمایت آموزشی و تبلیغاتی هستند.

نکته دیگر آن است که مشاغل خانگی نباید صرفا به عنوان اشتغال خرد دیده شود این بخش می‌تواند هسته شکل‌گیری صنایع بزرگ‌تر باشد زنجیره پوشاک گالیکش نمونه‌ای از این نگاه توسعه‌محور است و اگر موفق شود الگوی ملی خواهد شد.

در نهایت موفقیت این طرح وابسته به نظارت دقیق و هدایت منابع به سمت طرح‌های واقعی است شفافیت در پرداخت تسهیلات و جلوگیری از انحراف منابع ضروری است گلستان می‌تواند با این سیاست‌ها به قطب تولید بومی تبدیل شود و مشاغل خانگی امروز یک ظرفیت اقتصادی و اجتماعی راهبردی است.

عکس – بازار کسب و کار – ستایش محمدیاری