دسته: شهرستان ها

گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، مجید حسنی مقدم امروز درباره وضعیت واردات گوشت قرمز افزود: کسانی که توانمندی و تمایل به مشارکت در واردات دارند، می توانند در این زمینه در چارچوب ضوابط تجاری جاری اقدام کنند.

وی اظهارداشت: پیش از این شرکت های واردکننده سقف و سابقه واردات داشتند که امروز سقف واردات برای افزایش ورود گوشت قرمز به کشور برداشته شد به طورمثال واردکننده ای که پیش ازاین سقف واردات ۱۰۰ تن گوشت را داشت اکنون می تواند به اندازه ظرفیت و توان خود واردات انجام دهد.

عرضه روزانه حداقل ۲ برابری گوشت قرمز وارداتی در ایام پیش رو

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: سقف واردات به دلیل نزدیکی به ماه مبارک رمضان و عید نوروز برداشته شد تا علاوه بر افزایش در تامین این کالای اساسی قطعا در متعادل شدن قیمت ها در بازار نیز کمک می کند

وی با تاکید بر اینکه با این اقدام عرضه گوشت قرمز در بازار حداقل روزانه به دو برابر خواهد رسید تصریح کرد: به طور حتم این اقدام منجر به تقویت تامین بیشتر گوشت قرمز مورد نیاز کشور و تعدیل قیمت ها در بازار می شود.

حسنی مقدم افزود: این فرایند برای بازارگانان و وارد کنندگان از امروز عملیاتی خواهد شد.

سابقه واردات شرکت های واردکننده گوشت پابرجاست

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سقف واردات برای گوشت قرمز حذف شده است گفت: همه شرکت هایی که شرایط عمومی واردات همچون کارت بازرگانی، اهلیت سنجی و سابقه واردات این محصول را از لحاظ تجربه و تخصص دارند می توانند واردات را انجام دهند.

وی درباره واردات گوشت قرمز از کشورهای مبدا گفت: واردکنندگان می توانند از هر کشوری که مورد تایید سازمان دامپزشکی باشد می توانند نسبت به تامین و واردات اقدام نمایند.

حسنی مقدم با بیان اینکه گوشت قرمز گرم و منجمد طبق روال قبل وارد خواهد شد افزود: در حال حاضر مبدا گوشت های وارداتی کشورهای مختلفی از جمله برزیل، هندوستان، مغولستان و روسیه است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره کیفیت گوشت های وارداتی اظهار داشت: بهداشت، سلامت و کیفیت گوشت قرمز وارداتی از شروط خدشه ناپذیر وزارت جهاد کشاورزی است زیرا با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها انتظار می رود وارد کنندگان محصولات را به صورت رقابتی تامین و وارد کنند تا بتوانند علاوه بر رضایت مصرف کننده نسبت به سهم بازار خود اقدام کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در یک برنامه تلویزیونی با تشریح گستره خدمات این سازمان گفت: سازمان بهزیستی دارای جمعیت هدف عام و خاص است و عملاً همه مردم ایران در سپهر خدمات این سازمان قرار دارند.

وی افزود: همه مردم کشور از خدماتی مانند مشاوره‌های ژنتیک، خدمات پیشگیری، خدمات روانشناختی، خط تلفنی ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و تمام سالمندان کشور نیز تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی ادامه داد: در کنار جمعیت هدف عام جمعیت هدف خاص سازمان بهزیستی شامل افراد دارای معلولیت، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشور گفت: جمعیت زنان سرپرست خانوار کشور ۶.۵ میلیون نفر است که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

به گفته وی، ماهانه حدود هزار نفر متقاضی جدید به این جمع اضافه می‌شوند و در حال حاضر هیچ متقاضی پشت نوبتی وجود ندارد و تمامی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط تحت پوشش قرار می‌گیرند.

حسینی ادامه داد: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری هستند و بیش از ۳۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار شهری نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وی همچنین گفت: ۲۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار از بیمه سلامت استفاده می‌کنند و بیمه خدمات توانبخشی نیز برای این گروه برقرار شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد خدمات توانبخشی بیمه‌ای از ۵ کد خدمت به ۵۹ خدمت افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی از اضافه شدن خدمات جدید حمایتی خبر داد و گفت: مراقب همراه که حق نگهداری فرزند است به‌تازگی برای زنان سرپرست خانوار برقرار شده که سرانه نگهداری برای فرزندان این خانواده‌ها اختصاص می‌یابد.

به گفته وی، سرانه ورزشی و تغذیه‌ای به‌ویژه برای مادرانی که دارای کودک زیر دو سال، شیرخوار یا فرزند معلول هستند، در نظر گرفته شده است.

حسینی افزود: برای مادرانی که فرزند دوقلو یا بیشتر دارند، یارانه مراقب همراه برقرار شده که ماهانه دو میلیون تومان است تا امکان استفاده از نیروی پرستار برای نگهداری فرزندان فراهم شود.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به وضعیت سواد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان گفت: ۳۶ درصد زنان سرپرست خانوار مطلقه، ۲۶ درصد دارای همسر فوت‌شده، ۲۰ درصد دارای همسر ازکارافتاده هستند و برخی نیز همسر زندانی دارند یا دختران خودسرپرست هستند.

وی افزود: ۷۰ درصد این زنان در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها زندگی می‌کنند.

به گفته حسینی، ۴۴ درصد زنان سرپرست خانوار در سنین ۳۳ تا ۵۲ سال قرار دارند و از نظر سطح تحصیلات ۳۰ درصد بی‌سواد، ۴۹ درصد زیر دیپلم، یک درصد فوق‌دیپلم، دو درصد لیسانس و حدود هزار نفر فوق‌لیسانس و بالاتر هستند.

وی از امضای تفاهم‌نامه با سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد و گفت: برای آموزش زنان سرپرست خانوار برنامه‌ریزی شده و در صورت ادامه تحصیل این زنان و فرزندانشان، کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت می‌شود. همچنین ۱۲۰۰ نفر از فرزندان زنان سرپرست خانوار که بازمانده از تحصیل بودند شناسایی شده‌اند که ۸۰۰ نفر از آن‌ها قرار است به مدرسه بازگردند.

حسینی درباره نحوه پوشش زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: این زنان سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، همسر ندارند و فاقد شغل هستند و خدمات مختلفی از جمله معافیت فرزندان ذکور از خدمت سربازی، تأمین بخشی از لوازم ضروری زندگی به آن‌ها ارائه می‌شود که در این زمینه امسال ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی تأکید کرد: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اصل اساسی فعالیت سازمان بهزیستی است و نخستین تحول مهم در این سازمان، حرکت از مستمری‌پردازی به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی است. به گفته او با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای، برنامه‌های مهارت‌آموزی برای این زنان اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۹۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده که بیش از ۵۲ درصد آن برای زنان بوده و سهم قابل توجهی از این فرصت‌ها به زنان سرپرست خانوار اختصاص داشته است.

حسینی گفت: دو گروه از زنان برای اشتغال اولویت دارند؛ نخست زنان سرپرست خانوار و دوم دخترانی که در مراکز بهزیستی زندگی می‌کنند.

به گفته وی، دهک اقتصادی زنان سرپرست خانوار به‌طور میانگین ۳.۵ و دهک مردان سرپرست خانوار ۵.۵ است.

وی افزود: حدود ۷۰۰ مرکز بهزیستی برای نگهداری فرزندان بدسرپرست و بی‌سرپرست وجود دارد و تصمیم گرفته شده است که این فرزندان پس از ۱۸ سالگی رها نشوند و چتر حمایتی سازمان تا زمان اشتغال یا ازدواج ادامه یابد.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین گفت: سالانه ۶ هزار کودک بی‌سرپرست یا بدسرپرست به سازمان سپرده می‌شوند که ۵۰ درصد آن‌ها به خانواده زیستی یا جایگزین بازگردانده می‌شوند. تاکنون ۲۵ هزار نفر به فرزندخواندگی، ۱۸ هزار نفر به خانواده زیستی، ۴۵۰ نفر به خانواده میزبان واگذار شده‌اند و ۱۰ هزار نفر در مراکز شبه‌خانواده زندگی می‌کنند.

حسینی درباره آموزش دختران مراکز بهزیستی گفت: طرح غربالگری، استعدادیابی و مهارت‌آموزی برای این فرزندان اجرا می‌شود و ۱۰ هزار نفر از فرزندان بهزیستی و ۲۰ هزار نوجوان محلات در سنین زیر ۱۰ سال غربالگری می‌شوند. این افراد در سنین ۱۱ تا ۱۳ سالگی هدایت تحصیلی و در ۱۷ تا ۱۸ سالگی مهارت‌آموزی متناسب با منطقه و رشته تحصیلی دریافت می‌کنند و برای فرزندان مراکز بهزیستی طرح تربیتی، فرهنگی و اقتصادی طراحی شده است.

به گفته وی، ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی جزو نخبگان هستند که برخی از آن‌ها در مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت حضور داشتند.

رئیس سازمان بهزیستی درباره آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: آسیب‌های اجتماعی نوپدید در حال شکل‌گیری است و فضای مجازی به تشدید آن دامن زده و جامعه با دگرگونی‌های سریع، عمیق و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. به همین دلیل فعالیت‌های پیشگیرانه‌ای مانند خدمات روانشناختی، طرح‌های اجتماع‌محور مانا و خاتم، گروه‌های همیار سلامت و گروه‌های خرد محلی زنان سرپرست خانوار اجرا می‌شود.

حسینی با اشاره به آغاز پویش «سلام محله» همزمان با ایام دهه فجر گفت: از همه مردم ایران دعوت می‌کنیم در این طرح برای فعالیت‌های داوطلبانه محله‌محور مشارکت کنند.

بنابر اعلام سازمان بهزیستی، وی همچنین متذکر شد: امسال ۸ هزار و ۶۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار یارانه هدایت شغلی دریافت کرده‌اند که این اقدامات بخشی از فعالیت‌های پیشگیرانه سازمان است.

وی در پایان گفت: در صورت بروز آسیب‌های اجتماعی، خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ خدمات ارائه می‌دهند. اورژانس اجتماعی دارای خانه‌های سلامت، امن و تلاش برای زنان در معرض آسیب، دختران فراری و زنان آسیب‌دیده است و از زنان خشونت‌دیده نیز حمایت می‌کند.

بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پنجمین گزارش خود از لایحه بودجه ۱۴۰۵، به بررسی درآمدها و اعتبارات استانی در این سند پرداخته است. این گزارش حاوی نکات و حقایق حائز اهمیتی از بودجه استان‌ها در سال ۱۴۰۵ بیان کرده است. در حالی که ادبیات رسمی دولت و اسناد بالادستی همواره بر مفاهیمی چون توازن منطقه‌ای، عدالت توزیعی و توانمندسازی محلی تأکید دارند، ارقام و احکام مندرج در لایحه ۱۴۰۵ حکایت از چرخشی آشکار و عقب‌گردی راهبردی دارند.

پارادوکس استخراج و بازتوزیع در حکمرانی مالی

 مسئله اصلی این گزارش، واکاوی پارادوکس بنیادینی است که در رابطه مالی دولت مرکزی و استان‌ها نهفته است: چگونه است که اشتهای دولت برای استخراج منابع از استان‌ها (درآمدهای استانی) با رشدی خیره‌کننده و بی‌سابقه مواجه شده، اما تعهد دولت به بازتوزیع منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی تقریباً متوقف شده است؟

بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که لایحه ۱۴۰۵ نه تنها تلاشی برای تمرکززدایی نیست، بلکه با تعمیق شکاف میان «منابع استخراج‌شده شده از استان» و «خدمات ارائه شده به استان»، الگوی حکمرانی مالی را به سمت نوعی تمرکزگرایی شدید سوق داده است. این گزارش تلاش می‌کند با رویکردی انتقادی و مبتنی بر داده‌های کمی، پیامدهای این بودجه را بر اقتصادهای محلی، عدالت فضایی و سازوکارهای نهادی توزیع منابع بررسی کند. در این گزارش استدلال خواهد شد که بودجه ۱۴۰۵، با ایجاد ابهام نهادی در تخصیص اعتبارات و کاهش شدید ضرایب حمایتی از استان‌های محروم، مخاطرات امنیتی و اجتماعی در پیرامون کشور را افزایش خواهد داد.

تصویر کلان: انقباض عمرانی در برابر انبساط مالیاتی

برای درک عمق ماجرا، بایستی تصویر کلان بودجه استانی را بازخوانی کنیم و شکاف میان درآمدهای درخواستی و اعتبارات پرداختی را زیر ذره‌بین ببریم. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت پیش‌بینی کرده است که ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان از محل استان‌ها درآمد کسب کند؛ منابعی که عمدتاً از محل مالیات تأمین می‌شود. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ جهشی ۸۹ درصدی داشته است. این رشد عظیم نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه «ظرفیت استخراجی» دولت است که قصد دارد کسری بودجه خود را از جیب اقتصادهای استانی تأمین کند.

اما در سمت مقابل معادله، کل پولی که دولت بناست برای هزینه‌های جاری و عمرانی به استان‌ها برگرداند، تنها ۳۷۱ هزار میلیارد تومان است که رشدی ناچیز دارد. تکان‌دهنده‌ترین بخش این معادله، وضعیت «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» یا همان بودجه عمرانی است. طبق داده‌های مستخرج از لایحه، رشد بودجه عمرانی استان‌ها تنها ۳ درصد پیش‌بینی شده است.

تحلیل این ارقام در بستر اقتصاد کلان ایران که با تورم‌های بالا دست‌وپنج نرم می‌کند، حقایق تلخی را آشکار می‌سازد. رشد ۳ درصدی بودجه عمرانی به معنای «رشد منفی واقعی» در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. به دیگر سخن، قدرت خرید بودجه عمرانی استان‌ها برای سال ۱۴۰۵ تقریباً یک‌سوم کاهش یافته است. این در حالی است که درآمدهای استانی ۸۹ درصد رشد کرده است.

 این سیاست پیامی روشن دارد: بودجه ۱۴۰۵ برای استان‌ها یک بودجه به شدت انقباضی در سمت مصارف و توسعه، و به شدت انبساطی در سمت مالیات‌ستانی است. نسبت درآمدهای استانی به مصارف استانی که در سال ۱۴۰۴ معادل ۴٫۳ برابر بود، اکنون به ۷٫۵ برابر رسیده است. این یعنی هر استان به طور متوسط باید ۷٫۵ واحد ثروت خلق کند و به خزانه مرکز واریز نماید تا دولت مرکزی ۱ واحد آن را برای اداره خودِ استان بازگرداند. این فشار مضاعف بر گرده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در استان‌ها، بدون اینکه ما‌به‌ازایی در قالب بهبود زیرساخت‌ها دریافت کنند، می‌تواند به تعمیق رکود در اقتصادهای محلی منجر شود.

اقتصاد سیاسی «توازن منطقه‌ای»؛ ابهام به مثابه ابزار قدرت

بسیاری از منتقدان، مشکل بودجه‌ریزی در ایران را صرفاً در «تمرکزگرایی اداری» می‌بینند و راهکار را در افزایش سهم استان‌ها جست‌وجو می‌کنند. اما تحلیل لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مسئله پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از یک دعوای ساده میان پایتخت و استان‌هاست. مشکل اصلی در «ابهام نهادی» و فقدان شفافیت در معیارهای تخصیص است که فضا را برای چانه‌زنی‌های سیاسی و حامی‌پروری مهیا می‌کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، کل اعتبارات عمرانی استان‌ها حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است. اما وقتی ترکیب این بودجه را کالبدشکافی می‌کنیم، دریافت خواهد شد که بخش اعظم آن، یعنی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۶۳ درصد)، مربوط به «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» است. این قانون که با هدف محرومیت‌زدایی تصویب شده بود، در لایحه ۱۴۰۵ به جعبه سیاه تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌ها اظهار می‌کند که دولت این اعتبارات ۱۷۹ همتی را که ماهیت کاملاً استانی دارد، در جدول پروژه‌های ملی (پیوست ۱) توزیع کرده است. این اقدام از منظر اقتصاد سیاسی پیامدهای بسیاری در پی دارد. نخستین مسئله، نقض استقلال برنامه‌ریزی است. وقتی ۶۳ درصد بودجه عمرانی استان‌ها به جای اینکه در «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان»-که شناخت میدانی از نیازها دارد- توزیع شود، به جداول ملی و وزارتخانه‌ها منتقل می‌شود، یعنی تصمیم‌گیری درباره جاده روستایی در سیستان و بلوچستان یا مدرسه در ایلام، نه در خودِ استان، بلکه در راهروهای وزارتخانه‌ها در تهران صورت می‌گیرد.

مسئله دوم، خطر حامی‌پروری است. انتقال این حجم از اعتبارات به سطح ملی و فقدان شفافیت در نحوه توزیع پروژه‌ها، بودجه را به ابزاری برای بده‌بستان‌های سیاسی تبدیل می‌کند. نمایندگان مجلس و ذی‌نفوذان محلی، به جای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای مدون، مجبور به لابی‌گری در مرکز برای جذب قطره‌چکانی اعتبارات می‌شوند. پیامد اصلی این سازوکار، قربانی‌ساختن توسعه در پیشگاه سیاست است.

گذشته از این موارد، این اقدام در بودجه ۱۴۰۵ به تصریح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی و ماهیت قانون استفاده متوازن است. ابهام در نحوه محاسبه سهم هر استان و فقدان پیوست‌های محاسباتی دقیق، امکان نظارت بر عدالت توزیعی را عملاً غیرممکن ساخته است.

بنابراین، نقدهای وارده به لایحه در اینجا فراتر از اعداد است؛ مسئله اصلی، تخریب نهادهای برنامه‌ریزی محلی و جایگزینی آن با سازوکار چانه‌زنی متمرکز و غیرشفاف است. در چنین ساختاری، حتی اگر منابعی وجود داشته باشد، به دلیل ناکارآمدی کانال‌های توزیع، به هدف اصابت نمی‌کند.

تحلیل «ضریب بازگشت»؛ همگرایی استان‌ها در فقر

یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش عدالت فضایی و میزان حمایت دولت از مناطق پیرامونی، ضریب بازگشت  است؛ این شاخص نشان می‌دهد چه درصدی از درآمدی که یک استان تولید می‌کند، مجدداً به صورت بودجه عمومی به همان استان باز می‌گردد. مقایسه این شاخص در لایحه ۱۴۰۵ با قانون سال ۱۴۰۴، از واقعیتی هولناک پرده برمی‌دارد: جمع شدن چتر حمایتی دولت از مناطق محروم.

داده‌های استخراج شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، استان‌های محروم و مرزی از ضرایب بازگشت بالایی برخوردار بودند که نشان‌دهنده سیاست حمایتی دولت از این استان‌ها بود. برای نمونه، استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۴ ضریب بازگشت ۳۴۸ درصدی داشت؛ یعنی دولت ۳٫۵ برابر درآمدی که از این استان به دست می‌آورد، به آن بودجه تزریق می‌کرد. اما در لایحه ۱۴۰۵، این رقم به طرز چشمگیری سقوط کرده و به ۱۹۶ درصد رسیده است.

این سقوط تنها مختص سیستان و بلوچستان نیست. استان کهگیلویه و بویراحمد از ۲۵۵ درصد به ۱۴۳ درصد، و استان لرستان از ۲۲۸ درصد به ۱۳۶ درصد تنزل یافته‌اند. این کاهش شدید برای استان‌هایی که کانون بحران‌های فقر، بیکاری و بعضاً چالش‌های امنیتی هستند، نشان می‌دهد که «ظرفیت حمایتی» دولت به شدت تخلیه شده است. دولت دیگر توان حمایت از مناطق محروم را در مقیاس گذشته ندارد.

نکته ظریف‌تر در تحلیل این داده‌ها، ادعایی است که گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص همگرایی استان‌ها مطرح کرده است. این گزارش تصریح می‌کند که انحراف معیار ضریب بازگشت کاهش یافته و استان‌ها شبیه‌تر شده‌اند. اما در برابر این ادعا بایستی لختی تأمل کرد.

این «همگرایی» از نوع مثبت نیست؛ یعنی استان‌های محروم رشد نکرده و به استان‌های غنی نرسیده‌اند. بلکه استان‌های مختلف در ریاضت همگرا شده‌اند. وقتی تعداد استان‌هایی که ضریب بازگشت بالای ۱۰۰ دارند- یعنی گیرنده خالص بودجه هستند- از ۱۳ استان در سال ۱۴۰۴ به تنها ۴ استان در سال ۱۴۰۵ کاهش می‌یابد، یعنی ۲۷ استان کشور اکنون در وضعیت تراز منفی قرار گرفته‌اند و بخشی از منابع خود را به جیب دولت واریز می‌کنند. این وضعیت به مثابه توزیع فقر است، نه توزیع ثروت.

توقفِ توسعه و تحمیل ریاضت

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان سندِ تمرکزگرایی ناگزیر و ریاضتی نامید. دولتی که با ناترازی‌های کلان در سطح ملی- همچون کسری بودجه، بدهی انباشته و ناترازی انرژی- مواجه است، برای بقای مالی خود ناچار شده است فشار مالیاتی بر استان‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای (۸۹ درصد) افزایش دهد، در حالی که توان بازتوزیع منابع عمرانی‌اش به حداقل ممکن (۳ درصد) رسیده است.

 مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توان بودجه‌ریزی دولت برای استان‌ها در سال ۱۴۰۵ را از سه منظر مورد نقد قرار داد. از منظر اقتصادی، با تخلیه منابع مالی استان‌ها و عدم جایگزینی زیرساخت‌ها، رکود در اقتصادهای محلی تعمیق می‌شود و پروژه‌های نیمه‌تمام مستهلک می‌گردند. از منظر نهادی، با انتقال اعتبارات «قانون استفاده متوازن» به جداول ملی، نهادهای برنامه‌ریزی استان تضعیف شده و جای خود را به لابی‌گری‌های غیرشفاف در پایتخت می‌دهند که بستر فساد و ناکارآمدی است. در نهایت از منظر اجتماعی- امنیتی، کاهش شدید ضریب بازگشت در استان‌های مرزی و بحرانی- نظیر سقوط سیستان و بلوچستان از ۳۴۸ درصد به ۱۹۶ درصد- پیام خطرناکی برای حاشیه کشور دارد و می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید احساس تبعیض منجر شود.

بنابراین، افزون بر پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر خروج اعتبارات قانون استفاده متوازن از پیوست‌های ملی و اضافه ساختن آن به جداول استانی، پیشنهاد می‌گردد که سقف اعتبارات عمرانی استان‌های محروم با توجه به نرخ تورم بالای کنونی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. هدف اصلی از این پیشنهاد، جلوگیری از توقف کامل جریان توسعه در این مناطق است. رویکردی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارد، نه تنها شکاف توسعه‌ای را ترمیم نمی‌کند، بلکه با تضعیف بنیه مالی مناطق، کلیت حکمرانی را با چالش‌های توزیعی جدیدی مواجه خواهد ساخت.

بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: حسین راغفر با تشریح مشکلات اقتصادی کشور و راهکارهای کاهش نارضایتی مردم از وضعیت امروز اقتصاد کشور اظهار داشت: اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری بحران کنونی دستکاری در ارزش پولی ملی و کاهش ارزش پول ملی از طریق تزریق شوک‌های ارزی به کشور بوده‌ است.

وی ادامه داد: به همین دلیل هم برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از بی‌اعتبارکردن پول رایج آن جامعه نیست. گفته کینز است که این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصاد را در جهت انهدام و ‌ویرانی به کار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: همین فرایند کاهش ارزش پول ملی نزدیک به ۳۷ سال است که پس از جنگ تحمیلی در کشور، اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌ و هرچه پیش رفتیم مشکلات اقتصادی هم بیشتر شد. حال اینکه در دوران درآمدهای ارزی می‌توانست پاسخگوی شرایط اقتصادی باشد و حاکمیت قادر بود که یک حداقل‌هایی از زندگی مردم را تامین کند، اما تشدید تحریم‌ها باعث شدند که دولت عملا قدرت مقابله خود با این فشارها را از دست بدهد.

راغفر افزود: در ادامه این روند، در تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور سهمی که از درآمدها به داخل کشور اختصاص پیدا می‌کرد کمتر شد بنابراین دولت قادر به تأمین نیازهای اساسی مردم نشد و با کاهش سهم  ارزی به مردم و همچنین کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها؛ دولت با فشارهای جدی مواجه شد. از سال ۱۳۹۶ افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری گرفت و شکاف بسیار زیادی در بالا بردن قیمت ارز برای پوشش کسری بودجه صورت گرفت و این موضوعات از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های اقتصادی بودند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، همزمان به دلیل تحولات منطقه و آسیب‌هایی که به جبهه مقاومت وارد شد هزینه بازسازی و احیای این جبهه‌ها افزایش پیدا کرد و افزایش برون مرزی کشور را بالا رفت و همه این عوامل باعث شدند که با فشارهای بیشتر در داخل مواجه شویم و هر روز سهم ارزی دولت کمتر و اقتصاد مالی‌سازی شده‌تر شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در این مدت هم، نهادهایی که قدرت کنترل و مهار دولت را دارند تقویت شدند و این سبب شد که امروز دولت تحت کنترل این نهادها قرار دارد و اختیارات دولت محدود  شده‌ است.

راغفر با بیان اینکه به نظر می‌رسد پس از وقوع این وقایع بسیار تاسف بار و پرهزینه و جانکاه برای جامعه، عزمی برای اصلاح این روند هم وجود ندارد، گفت: متاسفانه چیزی که در این میان فراموش شد، مردم بودند و اولویت سیاست‌های بخش عمومی، متمرکز بر  تامین نیازهای این جریان حاکم بر اقتصاد کشور شد و در ادامه این فرایند، نیازهای اساسی مردم از جمله سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها نادیده گرفته شد و اقداماتی که باید برای خلق شغل و سرمایه‌گذاری برای تولید صورت می‌گرفت، فراموش شد. منابع هر روز به سمت شکل گیری اقتصاد مبتنی بر سفته بازی و دلالی پیش رفت و به همین دلیل امروز با بحران‌های تودرتو مواجه شده‌ایم.

وی با اشاره به راهکارهایی که هنوز هم فرصت برای اجرای آنها وجود دارد تا مسیری برای برون رفت از این بحران اقتصادی باشد و نمایان گر این باشد که دولت صدای اعتراضی مردم را شنیده، تاکید کرد: اینکه دولت بگوید صدای مردم را شنیده‌ام و گفتار درمانی کند، دیگر کافی نیست. باید اقدامات جدی و علمی انجام بگیرد تا مردم بپذیرند که دولت و حاکمیت به صورت عملی صدای مردم را شنیده‌اند و آن اقدام مهم، کاهش نرخ ارز است. همین طور که مقامات نرخ ارز را بالا برده باید نرخ ارز را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این بین، سخن و سیاست مضحک بی‌منطق، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است و اساسا علت اصلی بحران به وجود آمده؛ تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز است. البته این اقدامات تنها مربوط به این دولت نمی‌شود و این سیاست، توجیهاتی است برای مخفی کردن واقعیت‌های اقتصاد و دلایلی که امروز اقتصاد به این بحران کنونی رسیده است.

راغفر گفت: تا زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا نکند، امکان سرمایه‌گذاری در کشور منتفی است و حداقل باید قیمت ارز باید به نرخ‌های قبل از جنگ ۱۲ روزه برگردد تا مردم باور کنند که دولت از این وضعیت پیش آمده درس گرفته است.

رحمن بردی قاضی لار در گفتگوی اختصاصی با بازار کسب و کار، اظهار کرد: بندر ترکمن از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای درامد پایدار و توسعه برخودار است اما در دهه های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد سرمایه گذاری و توسعه این شهر انجام نشده است.

وی افزود: اقتصاد مردم بندر ترکمن ضعیف است و کم کاری در اجرای زیر ساخت‌های شهری موجب شده تا این شهرستان شاهد ورود مسافران بسیار زیادی برای بازدید از بازراچه اسکله باشد اما در جذب سرمایه گذار موفق نباشد که  پس از انتقال مدیریت بازارچه اسکله مدتی است که شهرداری این شهر دارای درآمد پایداری شده و امکان اجرای برخی طرح‌های شهری را خواهد داشت.

قاضی لار بیان کرد: قبل از اینکه  اسکله بندر ترکمن در اختیار شهرداری قرار بگیرد  این نهاد خدمت رسان به شدت با مشکلات مالی روبرو بود و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای خدمات رسان را هم نداشت اما پس از ورود دادگستری و تلاش های آقای آسیابی و انتقال مدیریت اسکله به شهرداری، وضعیت از حالت گذشته خارج شد و هم اکنون این نهاد هیچ گونه بدهی به نیروهای اداری و خدمات ندارد و توانسته اقدامات هر چند کوچک برای شهر انجام دهد.
شهردار بندر ترکمن در ادامه از اجرای طرح توسعه بازارچه اسکله خبر داد و گفت: این طرح به دست بخش خصوصی داده شده و تا کنون پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی داشته و امید داریم هر چه زودتر به مرحله افتتاح برسیم .
وی  بازگشت آشوراییان را به این حزیره یکی از مهم ترین دلایل رونق گرفتن آن عنوان و اظهار کرد: بدون شک توسعه در هر شهری بدون مشارکت و حضور شهروندان ان شهر امکان پذیر نیست و سرمایه گذاران هم تمایلی به سرمایه گذاری ندارند اما وقتی  مردم را در توسعه  دخیل می کنیم امکان سرمایه گذاری هم ایجاد می شود و بازگشت آشوراییان موجب رونق گرفتن مجدد این جزیره و شروع نبض زندگی در آن می شود و انها برای نگهداری جزیره دلسوز تر از دیگران هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون برای زنان هنرمند بندر ترکمن بازارچه ای در حوزه صنایع دستی و فرش ایجاد نشده است هم گفت: کم توجهی به این مساله مهم هم در سال های گذشته موجب شد تا بسیاری از زنان بندر ترکمن از تولید صنایع دستی و فرش دستبافت کناره گیری کنند  و این در حالی است که این صنایع بخش عمده ای از درامد  خانواده ها و حتی شهر را  تامین کند.
قاضی لار افزود:  ایجاد و بهسازی زیر ساخت های بندر ترکمن به شدت نیازمند حمایت مسئولان است و  شهرداری به تنهایی قادر اجرای ان نیست. از جمله   اجرای طرح فاضلاب شهری  که مساله بسیار مهمی است و  تا کنون با شرکت اب و فاضلاب برای اجرا و بهسازی به توافق نرسیده ایم و انها اذعان میکنند که بودجه ای برای اجرای طرح ندارند.
وی افزود : با چنین رویه ای چگونه می توان انتظار اجرای طرح توسعه را داشت . از سوی دیگر اجرای اسفالت بندر که یکی از ضروریات مهم این شهر برای رفاه حال شهروندان و مسافران برای بازدید از بازارچه اسکله است نیز نیازمند حمایت استانی  و ملی است.

به گزارش سرویس فناوری بازار کسب و کار، در متن حکم انتصاب حسین سیمایی خطاب به بهمن طیبی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پارک علم و فناوری استان گلستان» منصوب می‌شوید.

امید است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به‌ویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی واحدهای فناور و موسسات دانش‌بنیان مستقر ایفا کنید.

به گزارش سرویس فناوری بازار کسب و کار حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان امروز در نشست خبری گفت: ما تلاش کردیم از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی حمایت کنیم؛ همچنین بسته حمایتی در سه حوزه حمل و نقل و بحث بهداشت و درمان و بخش پولی و بانکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم اینترنت تا آخر هفته وصل شود، دانش‌بنیان‌ها بیشترین آسیب از قطعی اینترنت را دیده‌اند؛ چراکه در حوزه اقتصاد دیجیتال، قطعی بخش مخاطبان و مصرف کنندگان اینترنتی بسیار مهم محسوب می‌شود.

وی افزود: البته برای شرکت‌های بزرگ اینترنتی آی‌پی ثابتی در نظر گرفته می‌شود و به دستور رئیس‌جمهور، اینترنت سراسری ظرف امروز تا فردا و حداکثر آخر هفته برقرار می‌شود.

۱۰ بسته حمایتی جدید برای دانش‌بنیان‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه ۱۰ بسته حمایتی جدید برای شرکت‌های دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است، گفت: این بسته‌ها جدا از بسته‌های حمایتی قبلی است. یکی از طرح‌های ما که طرح «ثبات» نام دارد، مکمل طرح کانکت است که با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت اجرایی می شود و طی آن از نخبگانی که از طریق طرح کانکت حداقل ۶ ماه تا ۳ سال فعالیت حرفه ای در کشور داشته اند، حمایت خواهند شد. مدت حمایت این طرح ۱۲ ماهه است.

پرداخت خسارت دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه تا پایان هفته

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور یکی دیگر از این بسته‌ها را حمایت از شرکت های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه دانست و اظهار کرد: در این راستا ۵ همت تسهیلات به شرکت‌هایی که از این جنگ آسیب دیده بودند، اعطا شد و تا آخر هفته بقیه شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

بسته حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا

افشین با بیان اینکه ۱۰ بسته حمایتی برای شرکت‌های دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است، گفت: یکی از طرح‌های ما که طرح «ثبات» نام دارد، مکمل طرح کانکت است که با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت اجرایی می شود و طی آن از نخبگانی که از طریق طرح کانکت حداقل ۶ ماه تا ۳ سال فعالیت حرفه ای در کشور داشته اند، حمایت می شوند. مدت حمایت این طرح ۱۲ ماهه است.

پرداخت به مابقی شرکت‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه تا پایان هفته

معاون علمی رییس جمهور یکی دیگر از این بسته ها را حمایت از شرکت های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه دانست و اظهار کرد: در این راستا ۵ همت تسهیلات به شرکت هایی که از این جنگ آسیب دیده بودند اعطا شد و تا اخر هفته باقی شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶۰۰ شرکت دانش بنیان نوپا در کشور وجود دارد، گفت: شرکت‌های دانش بنیان نوپایی که تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده باشند می توانند بین ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان درخواست تسهیلات دهند و بعد از ارزیابی تسهیلات لازم به آنها اعطا می شود.

افشین گفت: اگر شرکت بیش از ۳ سال مجوز دانش بنیانی دارد، فروش کل شرکت در سال مالی گذشته نباید صفر باشد. مبلغ این تسهیلات ۵ میلیارد ریال و یا معادل ۵۰ درصد فروش اظهارنامه آخرین سال مالی شرکت تا سقف ۲۰ میلیارد ریال است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهایی است که با بیش از نیمی از جمعیت کشور سر و کار دارد و ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و مالی مستقیم به بیش از ۵۰ میلیون نفر را دستورکار خود قرار داده است.

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی بر مبنای قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط شامل، حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن است.

سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اقتصادی ایفا می‌کند و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بخش بزرگی از نیروی کار و جامعه فعال کشور را تشکیل می‌دهند. این سازمان به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی و بیمه‌ای، وظیفه دارد امنیت خاطر و پوشش‌های اجتماعی لازم را برای کارگران، کارمندان و خانواده‌های آنان فراهم کند.

بیمه‌شدگان شامل کارگران، کارمندان، صاحبان مشاغل آزاد و حتی برخی گروه‌های خاص هستند و این افراد با پرداخت حق بیمه، از خدماتی همچون درمان، بازنشستگی، از کار افتادگی و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نه‌تنها ستون اصلی نظام بیمه‌ای کشور محسوب می‌شوند بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. حمایت از آنان به معنای حمایت از خانواده‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری نیروی کار است؛ از این رو با وجود چالش‌های فراوان برای بیمه شدگان اما سازمان تامین اجتماعی همواره در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در جامعه گام بر می‌دارد.

در سال گذشته (۱۴۰۳) تعداد کل مستمری‌بگیران اعم از بازنشستگان، از کار افتادگان و پرونده‌های فوت‌، چهار میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۲۴ نفر است که از این تعداد چهار میلیون ۳۲هزار و ۹۴۳ نفر مرد (۸۹.۱درصد) هستند و ۵۰۵ هزار و ۳۸۱ نفر (۱۰.۹درصد) هم زن هستند.

میانگین کل سن برقراری مستمری بازنشستگی در (سال ۱۴۰۳) ۵۵.۴ سال است که این میانیگن برای مردان ۵۵.۶ سال و برای زنان ۵۳.۹ سال است و زنان به‌طور متوسط ۱.۷ سال زودتر از مردان بازنشسته می‌شوند.

میانگین مبلغ پایه حکم مستمری در سال گذشته، ۱۰۷میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۳۱ ریال است که این میانیگن برای مردان ۱۰۷ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۳۱ ریال و برای زنان ۷۸میلیون و۲۴۲ هزارو ۷۴۳ ریال و میانگین مستمری ناخالص پرداختی (بدون متناسب سازی و مزایای جانبی) ۱۲۹ میلیون و ۱۴۴هزار و ۹۰۱ ریال است و این رقم برای مردان ۱۳۴ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۳۲۶ ریال و برای زنان ۸۳ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۵۹۵ ریال است.

مجموع سوابق بیمه پردازی ۲۰.۵ سال است

براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته مجموع سوابق بیمه‌پردازی ۲۰.۵ سال و این رقم برای مردان ۲۰.۹ سال و برای زنان ۱۶.۷ سال است و به طور متوسط زنان مستمری بگیر ۴.۲ سال کمتر از مردان بیمه‌پردازی دارند.

مستمری ناخالص مردان ۱۳۴ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۳۲۶ ریال و مستمری ناخالص زنان ۸۳ میلیون و ۶۱۲ هزارو ۵۹۵ ریال است که بررسی این دو مقوله نشان می‌دهد مستمری مردان حدود ۶۰ درصد بیشتر از زنان است که دلایلی آن از جمله بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و خروج زودتر از بازار کار است.

۳ میلیون ۱۳۰هزارو ۸۱۴ نفر بازنشسته هستند/متوسط سن برقراری مستمری ۵۶.۱ سال

آمارهای سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگان در سال گذشته نشان می‌دهد، شمار کل بازنشستگان سه میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۱۴ نفر است که ۲میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۴۲ نفر مرد و ۴۶۰ هزار و ۷۲ نفر زن هستند.

میانگین کل سن برقراری مستمری بازنشستگی (سال ۱۴۰۳) ۵۶.۱ سال است که این عدد برای مردان ۵۶.۴ سال و برای زنان ۵۴.۳ سال اعلام شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان به‌طور متوسط ۲.۱ سال زودتر از مردان بازنشسته می‌شوند.

میانگین مبلغ پایه حکم مستمری بازنشستگی نیز ۱۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳ ریال است که این رقم برای مردان ۱۱۷ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۵۳۰ ریال و برای زنان ۷۸ میلیون و ۵۳ هزار و ۲۲۶ ریال است و میانگین مستمری ناخالص پرداختی (بدون متناسب سازی و مزایای جانبی) ۱۳۴ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۶۵ریال اعلام شده است.

زنان بازنشسته ۷.۱ سال کمتر از مردان بیمه پردازی دارند

بر اساس اطلاعات موجود در سازمان تامین اجتماعی، مجموع سوابق بیمه پردازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی برای مردان ۲۴.۲ سال و برای زنان ۱۷.۱ سال است و به طور متوسط زنان بازنشسته ۷.۱ سال کمتر از مردان بیمه‌پردازی دارند و مستمری ناخالص مردان ۱۴۳ میلیون و ۶۹۸ هزارو ۴۱ریال و زنان ۸۲ میلیون و ۲۳۱ هزارو ۵۷۳ ریال است و براین اساس، مستمری مردان حدود ۷۴ درصد بیشتر از زنان است که دلایلی مانند بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه، ناشی از سوابق کمتر و خروج زودتر و عدم شمول برخی مزایای جانبی در دوران اشتغال و پرداخت حق بیمه کم‌تر را شامل می‌شود.

۱۴۸ هزارو ۵۹۲ نفر از کار افتاده هستند/مردان به‌طور متوسط ۴ ماه زودتر از زنان از کارافتاده می‌شوند

آمار سازمان تامین اجتماعی در بخش از کارافتادگان بیانگر این است که ۱۴۸ هزار و ۵۹۲ فرد از کار افتاده مشمول دریافت مستمری هستند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۶۵۵ نفر مرد و ۱۰ هزارو ۹۳۷ نفر هم زن هستند و متوسط سن برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد، ۴۳.۲ سال که برای مردان ۴۳.۱ و برای زنان ۴۳.۵ سال اعلام شده است و بررسی‌ها نشان می دهد مردان به‌طور متوسط ۴ ماه زودتر از زنان از کارافتاده می‌شوند.

مجموع سوابق بیمه پردازی برای از کارافتادگان ۱۰.۶ سال است که برای مردان ۱۰.۷ و برای زنان ۹.۱ اعلام شده است و به طور متوسط زنان ۱.۶ سال کمتر از مردان دارای سابقه بیمه‌پردازی هستند.

میانگین مستمری دریافتی مردان بابت از کار افتادگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد بالاتر از زنان است که می‌تواند به دلیلی از جمله سوابق بیمه پردازی بیشتر و مزایای جانبی مانند حق تاهل و اولاد باشد.

یک میلیون و ۲۵۸هزارو ۹۱۸پرونده فوتی ها (بازماندگان)

براساس اطلاعات آماری سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۹۱۸ پرونده فوتی‌ها (بازماندگان) موجود است که یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۴۶ پرونده مربوط به مردان و ۱۰ هزارو ۹۳۷ نفر زن هستند و میانگین سن برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد ۵۵ سال است که این رقم برای مردان ۵۵.۱ سال و برای زنان ۵۱.۵ سال است.

میانگین سن مستمری بگیری ناشی از پرونده‌های فوت ۵۲.۵ سال است که این عدد برای مردان ۱۹.۹ سال و برای زنان ۵۵.۳ سال اعلام شده است و دلیل سن پائین می‌تواند به دلیل وجود بازماندگان ذکور در زیر سن قانونی و یا در حال تحصیل باشد و در بین زنان علت بالا بودن سن به این دلیل است که بخش گسترده‌ای از بازماندگان، زنان به ویژه همسران هستند.

مجموع سابقه بیمه پردازی برای بازماندگان ۱۳.۶ سال است که این رقم برای مردان ۱۵ سال و برای زنان ۱۲.۳ سال اعلام شده است که به طور متوسط زنان ۲.۷ سال کمتر از مردان دارای سابقه بیمه پردازی هستند.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار محمد حمیدی اظهارکرد: تا ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴، بیش از هزار نفر برای حضور در این عرصه ثبت‌نام کرده‌اند.از این تعداد، ۱۰۷ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده اشتیاق زنان گلستانی برای تأثیرگذاری در مدیریت شهری است.

وی افزود: داوطلبان باید هنگام ثبت نام مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوپیشینه، کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، گواهی استعفای پذیرفته شده برای مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات را در سامانه بارگذاری کنند.

به گزارش سرویس بازار کسب و کار فریده باغ‌علیشاهی در نشست کارکنان دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی با رئیس سازمان، افزود: ۱۴۶ هزار و ۷۶۱ نفر نیز در صف پشت نوبت قرار دارند که در این بین ۳۳ هزار و ۷۰۱ نفر معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش هستند و هر ماه پشت نوبتی‌های ضایعه نخاعی را صفر می‌کنیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی ضمن تشریح سیاست‌های اجرایی جدید این دفتر، گفت: رویکرد ما از موسسه‌محوری به سمت خانواده‌محوری تغییر کرده است.

باغ‌علیشاهی با اشاره به سه حمایت مستمر دفتر، گفت: حمایت‌های مستمری، معیشت (ماده ۲۷) و حق پرستاری در کنار دو فعالیت خانواده‌محور شامل ویزیت در منزل و مراقبت در منزل از اولویت‌های ما هستند.

وی افزود: اگر فردی در مراکز توانبخشی به سطحی برسد که بتواند به خانه بازگردد ما از خانواده‌اش حمایت می‌کنیم و برنامه جامع مراقبتی در منزل را اجرا می‌کنیم.

به گفته وی، در این چارچوب، ۲۰۰۰ مراقب تخصصی در ۱۰۱ مرکز مراقبت در منزل فعال هستند که به خانه‌های معلولان و سالمندان مراجعه کرده و خدمات مراقبتی را به شکل تخصصی ارائه می‌دهند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی متذکر شد: این مراقبان تحت آموزش‌های سازمانی قرار دارند و هر ماه باید ۵ مورد را بازدید کنند و ۳۰ ساعت آموزش اصول مراقبت را به خانواده های افراد دارای معلولیت ارائه دهند از جمله مدیریت وضعیت‌های اورژانسی در خانه.

باغ علیشاهی بیان کرد: مراکزی که این خدمات را ارائه می‌دهند موظف به دریافت مجوز از سازمان بهزیستی هستند و باید دارای مدارک تخصصی در حوزه‌هایی همچون توانبخشی، پزشکی، پرستاری، علوم رفتاری و اجتماعی باشند.

وی افزود: همچنین هر مرکز بر اساس تعداد خدمت‌گیرندگان تحت پوشش ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه از بهزیستی دریافت می‌کند. خدمات این مراکز شامل مراقبت از معلولان جسمی و ذهنی، سالمندان و افراد نیازمند مراقبت طولانی‌مدت است.

باغ‌علیشاهی اظهار کرد: شایستگی‌های شغلی مراقبان با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای تدوین شده است و در سال گذشته ۵۰۰ مراقب در این حوزه آموزش دیده‌اند. هدف ما افزایش کیفیت خدمات و گسترش پوشش مراقبتی در سطح کشور است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم تا خانواده‌ها ۳۰ ساعت آموزش را طی کنند، بیان کرد: این رویکرد که بر اساس توانمندسازی خانواده به جای وابستگی به موسسات استوار است به منظور کاهش فشار بر سیستم مراقبتی و افزایش کیفیت زندگی معلولان طراحی شده است.

وی افزود: ما دیگر به دنبال موسسه‌محوری نیستیم بلکه خانواده را به عنوان اولین و مهم‌ترین واحد مراقبتی می‌شناسیم.در این چارچوب مرکزهای مراقبت در منزل که تحت نظارت دفتر برنامه‌ریزی و نظارت فعالیت می‌کنند، نقش کلیدی در اجرای این سیاست دارند.

به گفته وی. این مراکز با مجوز رسمی و با حضور مراقبان تخصصی خدمات خود را به معلولان جسمی، ذهنی و سالمندان ارائه می‌دهند و هر ماه به ازای هر مورد، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه از بهزیستی دریافت می‌کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: ۷۸۰۰ نفر در حال حاضر تحت پوشش ۱۰۱ مرکز مراقبتی هستند و هر ماه ۳۰ ساعت خدمات و آموزش دریافت می‌کنند یعنی سه جلسه دو ساعت و نیم در هفته.

وی درباره برنامه توسعه بیمه مراقبت طولانی‌مدت هم توضیح داد و گفت: طرح بیمه مراقبت طولانی‌مدت را تهیه کرده‌ایم در این طرح، کارمندان در طول شغل خود درصدی از حقوق خود را به عنوان بیمه پرداخت می‌کنند و در زمان سالمندی، این بیمه هزینه‌های مراقبتی آنها را تامین می‌کند.

به گفته باغ‌علیشاهی ، ۸ مرکز اقامتی شبانه‌روزی برای افراد دارای اختلال طیف اوتیسم ایجاد شده است که در مجموع ۱۱۰ نفر در آنها مقیم هستند.

وی افزود: این مراکز دارای ۱۵ میلیارد تومان اعتبار مجزا هستند. برخی از این کودکان و نوجوانان خانواده ندارند و در حال بازنگری دستورالعمل‌ها هستیم تا امکان نگهداری طولانی‌مدت آنها فراهم شود. نگهداری موقت می‌تواند از یک روز تا چند ماه باشد و سقف زمانی برای آن وجود ندارد.

باغ‌علیشاهی درباره سیاست کوچک‌سازی مراکز شبانه‌روزی تجمعی گفت: ۶ هزار نفر از افرادی که توانمند شده‌اند و امکان زندگی مستقل را دارند در نظر داریم تا با حمایت از آنها ترخیص شوند.

وی اظهار کرد: برای هر فرد ترخیص‌شده، ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز برای ارائه خدمات در مواردی چون مسکن، اشتغال، ویزیت و ارتباط مستمر با تیم مددکاری نیاز است.

فعالیت ۲۹۵ خانه کوچک و حمایتی برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روان مزمن در کشور

وی افزود: در حال حاضر ۲۹۵ خانه کوچک و حمایتی برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روان مزمن در سراسر کشور فعال هستند. این مراکز به عنوان پلی بین موسسه و خانه نقش کلیدی در انتقال افراد به زندگی مستقل ایفا می‌کنند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی، افزود: در ماه دی، ۳ هزار نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و ۶۰۵ نفر از معلولان ضایعه نخاعی در سیستم مراقبتی وارد شدند همچنین، ۵۰۰ سهمیه برای سیستان و بلوچستان ایجاد شد.

باغ‌علیشاهی از ۲۳۷ هزار نفر دریافت‌کننده کمک هزینه ماده ۲۷ خبر داد که بر اساس دهک و بعد خانوار، میزان ماهانه آن از ۱.۲ میلیون تومان تا ۳.۶ میلیون تومان متغیر است.

وی افزود: در سال جاری اعتبار مصوب ماده ۲۷، ۴۴۰۰ میلیارد تومان بود اما فقط ۲۳۷ هزار نفر این مبلغ را دریافت کردند. در حالی که حداقل باید معادل دستمزد ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند.

اعتبار ماده ۲۷ سازمان از سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۱۰ برابر شده است

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در این نشست گفت: برای تحقق بودجه ماده ۲۷ باید راه‌های جدیدی برای تأمین منابع پیدا کنیم البته از سال ۱۴۰۲ تاکنون اعتبار ماده ۲۷، ۱۰ برابر افزایش یافته است اما با توجه به اینکه بیشترین اعتراض جامعه هدف بهزیستی به این ماده است باید راهکارهای جایگزینی پیدا کنیم مثلاً از منابع مالیات دخانیات یا سایر منابع ملی می‌توانیم پیشنهاد دهیم.

وی در ادامه از ۱۱ حکم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این حکم‌ها همه ناظر بر این هستند که بتوانیم ماده ۲۷ را به رقم معیار نزدیک کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بر اهمیت بیمه مراقبت طولانی‌مدت تأکید کرد و گفت: این کار ارزشمندی است که باید پیگیری کنیم. توسعه مراکز موقت مراقبت برای افراد دارای اختلال طیف اوتیسم و مراکز روزانه بالای ۱۴ سال که تاکنون نداشتیم از جمله موارد مهمی است که باید به خانواده‌هایی که فرزند اوتیسم دارند خدمات ارائه کنیم. ما باید مطمئن شویم که هر فردی که نیاز دارد، کمک مالی مناسب دریافت کند. این یک وظیفه اجتماعی و انسانی است.

حسینی به شبکه ارتباطی خانواده‌های دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: این شبکه یکی از خواسته‌های اصلی ما بود و فرصت‌های جدیدی را برای حل مسائل اجتماعی و مراقبتی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: این شبکه می‌تواند به خانواده‌ها در انتقال اطلاعات، راهنمایی و پشتیبانی از یکدیگر کمک کند و در نهایت به بهبود کیفیت زندگی فرد معلول منجر شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار منصور پوریان با اعلام این مطلب اظهار کرد: برای تامین امنیت غذایی و تداوم تولید پایدار صنعت دامی نیاز است دولت علاوه بر تخصیص یارانه به مصرف کننده، سیاست حمایتی برای تولید کنندگان از جمله تخصیص نهاده مدت دار در نظر بگیرد.

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: اکنون بخشی از کسری گوشت قرمز از کشورهایی همچون هند، پاکستان، استرالیا، مغولستان و برزیل وارد می شود که اکنون بخشی از گوشت گرم پاکستانی گاهی به صورت لاشه وارد و در کشور قطعه بندی و بسته بندی می شود که بحث کیفی آن قابلیت حل دارد.

وی اظهار داشت: اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت وارداتی از مبدا برزیل ۵ دلار و ۱۰ سنت، برزیلی ۵ دلار و ۱۰ سنت، هندی ۴ دلار و ۷۰ سنت ، پاکستانی لاشه گرم ۴ دلار و ۸۰ سنت و مغولستانی ۴ دلار و ۱۰ سنت است که باید به دنبال وارداتی با قیمت مناسب باشیم.

پوریان افزود: اکنون واردات با توجه به شرایط کنونی و ارز آزاد در حال انجام است و قیمت ها نسبت به گذشته در برخی کالاها تغییرات محسوس و در برخی کالاها نامحسوس دارد.

به گفته وی، اکنون روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت قرمز وارد کشور می شود.

گوشت قرمز ماه مبارک رمضان و عید نوروز تامین است

رئیس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: درحال حاضر گوشت قرمز مورد نیاز ماه مبارک رمضان از محل تولید داخلی و کسری آن از محل واردات قابل تامین است و هیچ نگرانی در این خصوص نداریم.

وی با بیان اینکه سطح ذخایر گوشت داخلی مناسب است گفت: افزایش عرضه منجر به تعدیل قیمت ها می شود به طوری که آن بخش از کسری که باید از محل واردات تامین شود در صورت تغییرات ارزش افزوده مناسب خواهد شد.

قیمت دام زنده بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ هزار تومان است

رئیس شورای تامین دام کشور درباره قیمت دام زنده گفت: اکنون قیمت دام زنده سبک و سنگین به صورت نقدی بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ هزار تومان است و همین افزایش قیمت ها منجر به رکود بازار دام زنده تولید داخل شده است.

وی با اشاره به وابستگی ۹۰ درصدی صنعت طیور به نهاده های وارداتی افزود:‌ اکنون وابستگی صنعت دامی نیز به نهاده های دامی ۳۰ درصد است بنابراین بحث ما دام داشتی یا دام محلی نیست بلکه پرواربندی برای گوشت است یعنی تولید کننده ای که دام ریز را در یک دوره پرور سبک ۴ ماه و یا دوره پروار سنگین ۸ ماه نگهداری کند که نیازمند تامین نهاده های بیشتری است.

پوریان نهاده های دامی را یک کالای تاثیرگذار و کلیدی در تولید گوشت قرمز دانست و اظهارداشت: افزایش هزینه های تولید در قیمت نهایی محصولات تاثیر بسزایی دارد زیرا اکنون قیمت تمامی نهاده های دامی بالای ۴۰ هزار تومان است بنابراین با محاسبه افزایش قیمت دام زنده و لاشه می‌توان انعکاس قیمت ها را در بازار مشاهده کرد.

پوریان براین باور است که در صورت حمایت از تولید داخلی در این طرح بزرگ اقتصادی علاوه بر قدرت تولید داخلی می توانیم صادرات خوبی هم داشته باشیم.

تولید قراردادی برای تولیدکنندگان بزرگ کاربرد دارد

وی درباره تولید قراردادی گفت: در تولید قراردادی نیز هزینه‌ها روی پایه محاسبه می شود این طرح برای دامداران بزرگ گاوداری های شیری و مرغداران مناسب است اما برای دامپروری های کوچک و متوسط مناسب نیست.

این فعال صنعت دام تصریح کرد: باید نگاه تصمیم گیران در اجرای طرح های بزرگ اقتصادی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سمت بزرگ و صنعتی باشد.

جمعیت دام سنگین به ۷ تا ۷.۵ میلیون راس رسیده است

رئیس شورای تامین دام کشور وقوع خشکسالی های مستمر در کشور را یادآور شد و افزود: مشکلاتی چون خشکسالی و شیوع تب برفکی سبب شده تا جمعیت دام سنگین بین ۷ تا ۷.۵ میلیون راس و دام سبک حدود ۵۲ میلیون راس تخمین زده شود.

وی افزود: برای افزایش جمعیت دام سنگین نیاز است دام پای پروار در قالب بسته های حمایتی دولت تامین و نهاده مدت دار در اختیار دامداران قرار بگیرد؛ یعنی دولت یک میلیون راس دام سنگین جهت پرواربندی حوزه های مختلف دامی با لحاظ بسته های حمایتی در اختیار دامداران قرار دهد.

پوریان بر این باور است که اگر حمایت دولت از واحدهای تولیدی دامی صورت نگیرد و با این هزینه تمام شده تولید پیش برویم، در آینده نه چندان دور شاهد خروج برخی واحدهای خرد و متوسط از چرخه تولید خواهیم شد و امکان تولید طبق شرایط فعلی نخواهیم داشت.

وی با تاکید براینکه دولت برای اجرای اصلاح نظام یارانه ای دلیل محکمی داشته است، اظهار داشت: لازم است دولت با تخصیص یارانه به مصرف به همان اندازه که قدرت خرید خانوار را تقویت می کند به دنبال قدرت تولید داخلی نیز باشد تا مصرف کننده ما بتواند گوشت مورد نیاز خود را از تولیدات داخلی تامین کند.

به گفته وی، در صورت حمایت دولت از تولید داخلی به طور حتم با افزایش عرضه قیمت گوشت داخلی نیز در بازار متعادل می شود و تنها لازم است بخشی از کسری کشور از محل واردات تامین شود.

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به اینکه اصلاح نظام ارزی و تخصیص یارانه به حلقه پایانی زنجیره می تواند منجر به تحریک مصرف شود، اظهارداشت: برای تداوم و پایداری تولید، صنعت دام و طیور نیازمند حمایت دولت است تا علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور تولید نیز رقابتی شود.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان خرد و متوسط در طرح اصلاح نظام یارانه ای دیده نشده اند، پیشنهاد کرد که در بسته حمایتی اصلاح نظام یارانه ای، بخشی از یارانه آزاد شده برای تقویت تولید در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان خرد و متوسط بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

پوریان با تاکید بر اینکه هیچ تولید کننده ای از حذف یارانه و افزایش هزینه های تولید استقبال نمی کند، اظهار داشت: آنچه سبب شد این تصمیم گرفته شود، نشتی نهاده ها در بازار و مشکلات عدیده ای بود که در بارگذاری نهاده ها در سامانه بازارگاه ایجاد شد و تولیدکنندگان را از تخصیص یارانه ارزی به واردات گلایه مند کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار علیرضا حیدری با بیان اینکه : افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی تنها مختص به ۸ الی ۱۰ قلم کالای مصرفی و خوراکی نیست که دولت می‌خواهد با کالابرگ جبران کند، اظهار کرد: افزایش قیمت این کالاها سبب شوک قیمتی به بازار می‌شود و قیمت تمامی کالاها و خدمات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه با تشریح این طرح گفت: هدف این طرح اساسا جبران قدرت خرید افراد است؛ دولت تصور کرده است که با پرداخت سرانه ۱ میلیون تومانی به افراد می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را حفظ کرده و تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. با حذف ارز ترجیحی قیمت بسیاری از کالاها به قیمت‌های یک بازار شبه‌آزاد نزدیک شده است و نگاه دولت این است که تبعات این سیاست را با پرداخت در نقطه مصرف به مصرف‌کننده جبران کند.

افزایش قیمت کالاها تنها محدود به ۸ الی ۱۰ قلم کالای موردپوشش کالابرگ نیست

این کارشناس اقتصادی موفقیت این طرح را وابسته به توان دولت در زمینه جبران شوک قیمتی وارد شده به بازار دانست و بیان کرد: سوال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کفاف هزینه‌های ناشی از آزادسازی نرخ ارز را که همراه با شوک قیمتی است می‌دهد یا خیر. ارزیابی اولیه موید این است که پاسخ به این سوال منفی است، زیرا افزایش قیمت‌ها محدود به این ۸ الی ۱۰ قلم کالای مصرفی خوراکی نیست.

حیدری توضیح داد: شما وقتی قیمت این اقلام را تغییر می‌دهید، این افزایش روی قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد. فراموش نکنیم که هنگامی که دولت با یک محدوده خاص، قیمت بنزین را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان تغییر داد، بلافاصله بازار به این افزایش قیمت واکنش نشان داد و قیمت تمامی کالاها و خدمات متاثر از این افزایش، بالا رفت.

وی ادامه داد: بنابراین ما ۲ نوع تغییر قیمت داریم؛ با حذف ارز ترجیحی کالاها و خدماتی داریم که قیمت آن‌ها مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. همان اقلام محدودی که دولت فکر کرده است با سرانه ۱ میلیون تومانی می‌تواند پوشش دهد. در وهله دوم سایر کالاها و خدمات را داریم که متاثر از تغییر قیمت کالاهای اول، دچار افزایش قیمت می‌شوند. دولت هیچ سیاست جبرانی‌ای در مورد این دسته از تغییر قیمت‌ها طرح نکرده است و در اینجاست که مصرف‌کننده ضرر می‌کند.

احتمال رشد عمومی تمامی قیمت‌ها در نتیجه آزادسازی نرخ ارز

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری اظهار کرد: به عقیده من دولت نمی‌تواند تمامی آثار قیمتی متاثر از این مسئله را پوشش بدهد. این موضوع احتمال موفقیت طرح کالابرگ را کاهش می‌دهد و ممکن است که ما مجددا با یک رشد عمومی قیمت‌ها در کالاها و خدمات روبرو شویم که سفره کارگران، مصرف‌کنندگان، کارمندان و… را کوچک‌تر از این کند.

حیدری در پاسخ به این سوال که با افزایش نرخ تورم این سیاست حمایتی بی‌اثر خواهد شد یا خیر، گفت: در این مورد، دولت اعلام کرده است که متناسب با افزایش قیمت کالاها و خدمات، عدد ریالی کالابرگ دچار بازنگری خواهد شد اما باز هم باید متذکر شد که هدف‌گیری دولت تنها روی همان ۸ الی ۱۰ قلم کالا است. سوال اصلی باید این باشد که با افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات متاثر از آن می‌خواهد چه کند؟ متاسفانه دولت در این زمینه سکوت مطلق پیشه کرده است.

آیا دولت توان مالی کافی برای پرداخت کالابرگ متناسب با نرخ تورم را دارد؟

این کارشناس اقتصادی در ارتباط با توان مالی دولت برای تامین مستمر مبلغ کالابرگ، گفت: فرض کنید که دولت بخواهد به طور مستمر این سرانه ۱ میلیون تومانی را پرداخت کند. دولت باید برای ۸۲ میلیون جمعیت، ۸۲ همت پرداخت ماهیانه داشته باشد و در یک سال این عدد نجومی می‌شود. باید پرسید  که اساسا منابعی برای این مسئله وجود دارد یا خیر. این مسئله تنها در گذر زمان مشخص می‌شود.

حیدری در ادامه در ارتباط با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر توان مالی تولیدکنندگان و تبعات گسترده‌تر آن گفت: ممکن است که ۱۰۰ درصد ارزی که ما داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم اساسا در بازار جذب نشود. بدین معنا که تولیدکننده که تا پیش از این، ارز ۲۸ هزار تومانی می‌گرفته است، اساسا نتواند ارز ۱۳۰ هزار تومانی را بگیرد، زیرا سرمایه در گردش او مبتنی بر ۲۸ هزار تومان بوده است.

وی ادامه داد: با این میزان دارایی، هزینه‌های تولید خود را پرداخت می‌کرده است و کالا تولید می‌کرده است. این تولیدکننده اکنون باید به ازای هر دلار، ۱۰۰ هزار تومان پول اضافی از جیب بپردازد. تولیدکنندگان مجبور هستند  برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام به دریافت تسهیلات کنند. هزینه این تامین مالی دوباره روی قیمت تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد.

حیدری با بیان اینکه افزایش هزینه ناشی از تامین مالی سبب اثر قیمتی ثانویه می‌شود، گفت: اگر سایر اقلام در فرایند تولید افزایش قیمت نداشته باشند که دارند، با توجه به اینکه تغییر قیمت در این اقلام بر قیمت سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، تولیدکننده باید همه‌ی کالاها و خدماتش را با قیمت‌های جدید در بازار تهیه کند. بنابراین اثر قیمتی بیشتر از اینها خواهد بود و تولیدکننده ممکن است سرمایه در گردش لازم برای این تامین مالی را نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی نتیجه‌گیری کرد: در نتیجه در کوتاه مدت به دلیل اینکه برخی از این تولیدکنندگان خرد حاشیه سود کمتری دارند، ممکن است کاملا از چرخه تولید خارج شوند. بنابراین این احتمال وجود دارد که میزان کالای ارائه شده کمتر از دوره پیش شود. حتی تولیدکنندگان بزرگ نیز در کوتاه‌مدت به دلیل شوک قیمتی دچار مشکل می‌شوند.

نابسامانی در عرضه و تقاضا: افزایش قیمت دوباره

وی افزود: شوک قیمتی هرکسی را با هر میزان توانایی می‌تواند از پا درآورد؛ این مسئله سبب کاهش ظرفیت تولید و کاهش عرضه کالاها و خدمات مربوطه می‌شود. در این شرایط تقاضا ثابت است زیرا نیاز معیشتی خانوارها مبتنی بر تهیه این کالاها و خدمات است، اما عرضه کاهش پیدا می‌کند. این تفاوت عرضه و تقاضا ممکن است سبب نابسامانی در میزان ارائه کالا شود و افزایش قیمت را اجتناب‌ناپذیر کند.

حیدری در پایان گفت: دولت در ارائه طرح کالابرگ و هدف‌گذاری، آن را بسیار زیبا و تزئین شده به جامعه تحویل داده است، اما وقتی وارد میدان عمل می‌شوید بسیاری از متغیرها است که یا شناسایی نشده‌اند یا میلی به مطرح کردن آن نیست زیرا مخاطب ممکن است که تحت‌تاثیر این موانع اجرایی قرار گیرد و شما را موردانتقاد قرار دهد. این موانع اجرایی می‌تواند طرح را با شکست مواجه کند که امیدواریم این اتفاق نیفتد.