دسته: شهرستان ها

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار احمد نادری ضمن اعلام اینکه استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته (پنج‌شنبه، ۲۵ دی ماه) به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد، گفت: دو طرح استیضاح به صورت همزمان برای احمد میدری به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شده بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مردم از نحوه اداره این وزارتخانه کلیدی و مهم که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است ناراضی هستند، اظهار داشت: علیرغم فرصت های چندباره‌ای که برای اصلاح رویه‌ها به دولت داده شد، اقدام خاصی برای تغییر سیاست‌ها و اصلاح رویه‌های غلط و بهبود عملکرد این وزارتخانه انجام نشد.

وی با بیان اینکه ضعف‌های مدیریتی و ترک‌فعل‌های صورت گرفته در وزارت تعاون به پاشنه آشیل ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور بدل شده است، گفت: این دو طرح استیضاح وزیر تعاون در واقع حاکی از این است که در مقطع کانونی نارضایتی مجلس از شکل اداره این وزارتخانه بسیار بالا است.

نادری در ادامه یادآور شد: طبق قانون، استیضاح حق نمایندگان مردم و مجلس و ابزاری برای اصلاح رویه‌های اشتباه است که مجلس در این شرایط، که امیدی به اصلاح رویه وجود ندارد، از آن استفاده کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به محورهای این استیضاح‌ها گفت: محورهایی همچون بی‌ثباتی مدیریتی و مهم‌تر از آن عدم کارآمدی لازم در صندوق ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، زیان‌های بی‌سابقه در هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهک‌بندی پرداخته یارانه‌ها، ضعف جدی عملکرد در نحوه اجرای طرح کالابرگ و همچنین نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی از مهم ترین محورهای این استیضاح‌ها است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار محسن باقری اظهار کرد: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمت‌ها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.

وی افزود: گروه کارگری در حال انجام محاسباتی در این خصوص است که در آن مابه‌التفاوت یارانه و تأثیر حذف ارز ترجیحی را در نظر بگیریم. وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمت‌ها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.

باقری ادامه داد: با یک میلیون تومان فقط می‌توان یک شانه تخم‌مرغ و روغن خرید و اینکه رئیس‌جمهور در صحبتهایش می‌گوید قیمت کالاها فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده جای تعجب دارد. حتی اگر بپذیریم که با یک میلیون تومان می‌توان این کالاهای اساسی را تهیه کرد، باید به این نکته توجه کنیم که این سیاست اثر خود را بر روی همه‌ی کالاها می‌گذارد. در ضمن خانواده‌ها ممکن است در ماه بیش از این مقدار نیاز به این کالاهای اساسی داشته باشند. به هر حال تخم مرغ و روغن قوت غالب مردم است و دور از واقعیت نیست که در ماه بیشتر از آنچه به آن کالابرگ تعلق می‌گیرد مورد نیاز باشد.

این فعال کارگری گفت: یک بازمانده که دوازده میلیون تومان مستمری می‌گیرد و یک میلیون اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند با مجموع این درآمد هزینه‌ی مهمانیِ آخر هفته‌ی فرزندانش را که به او سر می‌زنند تأمین کند؟

باقری افزود: با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بهداشت و مسکن و غیره چه کار می‌خواهند بکنند؟ ببینید این سیاست پیامدهای بسیاری دارد و اینکه بیاییم بگوییم فقط ۵۰۰ هزار تومان به قیمت‌ها اضافه شده که آن را می‌توان با کالابرگ جبران کرد، ساده کردنِ مسائل است. باید مشکلاتِ معیشتیِ مردم را آنچنان که هست دید و از ساده‌سازی مسائلی که به زندگیِ مردم ربط دارد پرهیز کرد.

نماینده مزدی کارگران گفت: ما منتظریم مرکز آمار تورم دی ماه را اعلام کند و از روی آن محاسبات خود را تکمیل کنیم. البته می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها در بازار بسیار بیشتر از آن چیزی است که به طور رسمی اعلام می‌شود.

باقری تاکید کرد: در محاسبات مزدی باید حواسمان به مستمریِ بازنشستگان و بازماندگان باشد. این گروه بسیار تحت فشار هستند و حتی برای تأمین کالاهای اساسی نیز مشکل دارند. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که هنوز اثر تورمی ماه رمضان و عید روی کالاها نیامده و باید همه‌‎ی این‌ها را مدنظر داشته باشیم.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آسیب کسب وکارهای اینترنتی از محدودیت‌های اینترنت و پرداخت خسارت به آنها، اظهار کرد: قبل از این اتفاقات  جلسه‌ای با کسب و کارها داشتیم و وضعیت آنها را بررسی کردیم.

وی افزود: بر اساس ارزیابی دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تقریبا به ازای هر روز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان زیان برای کسب و کارها اتفاق افتاده بود. در دوره جدید و اکنون ارزیابی‌ها در حال انجام است تا متوجه شویم وضعیت کسب و کارها چگونه است؛ بنابراین  هنوز گزارش جدیدی آماده نشده و به محض اینکه آماده شود اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

چیت ساز گفت: وزارت ارتباطات متولی قطعی و وصل اینترنت نیست، بلکه این وزراتخانه متولی فراهم کردن زیرساخت ارتباطی است؛ بنابراین تصمیم گیری در این زمینه توسط نهادهای مسئول اتخاذ می شود.  طبق ارزیابی‌های انجام شده توسط این نهاد، کسب و کارهایی که با بلاکچین در ارتباطات هستند چالش  دسترسی به اینترنت برایشان جدی تر بوده چراکه باید بلاکچین را بررسی و بر دارایی های خود و مردم نظارت داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین در ادامه صحبت‌هایش تشریح کرد: زمانی که اینترنت قطع می‌شود دسترسی به بلاکچین دچار چالش شده و می‌تواند مشکلات امنیتی بسیاری را برای کسب و کارهای مرتبط با این حوزه ایجاد کند. از سوی دیگر سرویس‌های مختلف بین الملل مورد نیاز، دیتا سنترها و پروتکل‌های پر کاربرد مانند ipv۶ که مورد نیاز بسیاری از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال است دچار محدودیت‌ و مشکل می شوند.

چیت ساز تاکید کرد: اینترنت، مصداق خون در حوزه اقتصاد دیجیتال است و بدون آن، این حوزه دچار چالش‌های جدی می‌شود. امیدوار هستیم پس از رفع مشکلات شاهد دسترسی مجدد مردم و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به اینترنت  برای ارائه خدمات باشیم.

معاون وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به پرداخت خسارت به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: وزارت ارتباطات حدود دو همت منابع  با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به کسب و کارها پرداخت و ارائه کرد تا بتواند بخشی از زیان آنها را جبران کند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار علی موسی‌خانی اظهار کرد: ما برای توسعه کشت دانه‌های روغنی شامل کلزا، کاملینا و گلرنگ اقداماتی انجام دادیم و خوشبختانه تاکنون کشاورزان استقبال خوبی کردند. تاکنون نزدیک به ۵۸ هزار هکتار در سامانه ثبت شد که متأسفانه به دلیل‌عدم بارش مؤثر در آبان‌ماه، کشاورزان نتوانستند کشت خود را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: خشک‌سالی در استان باعث شده تاکنون حدود ۳ هزار هکتار از مزارع کلزا به دلیل تنش آبی و خسارت پرندگان از بین رفت. تا پایان دی آمار دقیق‌تر اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط خشک‌سالی قرار داریم و کشاورزان می‌توانند گیاه کاملینا که یک دانه روغنی نوین است کشت کنند. این گیاه به خشکی، شوری و سرما مقاوم است و خوشبختانه در شمال استان با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

وی افزود: کشاورزان در سال جاری به حدود ۵ هزار هکتار گیاه کاملینا کشت کردند و این آمار در حالی است که در سال گذشته فقط ۳۰۰ هکتار بود. مزایای کاملینا شامل کنجاله باکیفیت، خرید تضمینی توسط دولت و انعطاف در تاریخ کشت است.

گلرنگ؛ محصول مناسب مناطق کم‌آب

وی افزود: همچنین کشاورزان استان می‌توانند گیاه گلرنگ کشت کنند و این گیاه برای مناطق کم‌آب شمال استان بسیار مناسب است. جهاد کشاورزی ۵۰ درصد بذر را به‌صورت بلاعوض تأمین می‌کند و هدف، تشویق کشاورزان است. گلرنگ علاوه بر تولید دانه روغنی با خرید تضمینی، به‌عنوان یک علوفه باکیفیت نیز قابل برداشت است. سطح کشت گلرنگ در استان امسال به حدود ۵۰۰ هکتار رسیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار و به نقل از ایرنا اکبر فتحی با اشاره به مصوبه هیات وزیران ، از حل مشکلات مربوط به تامین روغن در بازار پس از مصوبه هیات وزیران و تمهیدات اتخاذ شده از سوی دولت خبر داد و گفت: در روزهای اخیر تامین روغن فرایند مداوم و مستمر خود را پیدا کرده است.

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ۱۵ هزار تن روغن موجود در انبارها را عرضه کرده است که سبب شد بازار با کمبود روبرو نشود؛ علاوه بر این با اعلام قیمت جدید و تسهیل فرایندهای تامین، بخش خصوصی نیز شروع به عرضه روغن در بازار کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: براساس گزارش‌های دریافت شده درحال حاضر تب و تاب اولیه تقاضای روغن در فروشگاه‌ ها از بین رفته و به اندازه کافی هم روغن تامین شده است.

وی با بیان اینکه تامین و توزیع کالاهای اساسی و بویژه روغن باید استمرار داشته باشد، افزود: در کنار اختصاص ارز از سوی هیات وزیران برای تامین روغن، انتقال روغن به تالار دوم ارزی سبب شد تا ارز بیشتری به واردات روغن خام تخصیص یابد و واردکنندگان با معطلی کمتری ارز مورد نیاز خود را تامین کردند.

فتحی افزود: اکنون با تصمیمات اتخاذ شده تعدادی از واردکنندگان به همراه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده اند تا جریان تامین کالا و بخصوص روغن تداوم داشته باشد.

معاون وزیر جهادکشارزی ذخایر روغن مورد نیاز کشور را مطلوب دانست و گفت: حتی اگر تامین ارز صورت نمی گرفت، تا پایان ماه مبارک رمضان روغن موجود در ذخایر کفاف نیازمندی مصرف مردم را می داد، اما تمهیدات لازم انجام شد و روند تامین هم ازسوی بخش خصوصی و هم دولتی با ارزی که تخصیص داده شد در حال انجام است. جریان تامین نیز به صورت مستمر ادامه و بهبود پیدا خواهد کرد.

مشکل عرضه روغن صنف و صنعت برطرف شد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: روند تحویل روغن خام به کارخانجات و در نهایت تحویل آن به صورت روغن پخت و پز و روغن سرخ کردنی به خوبی درحال انجام است و مشکلات یکی دو روز اول نیز رفع شده است.

وی یکی از علل این تخصیص ارز را تسهیل فرایند واردات و تامین برای واردکنندگان خواند و افزود: واردکننده‌ اعتباری نزد تاجر خارجی دارد و وقتی کالایی می‌آورد اگر نتوانیم ارز آن را در درازمدت تامین کنیم این اعتبار تاجر خودمان تمام می‌شود و در نتیجه دیگر تبدیل اعتبار به کالا در ادامه و استمرار تامین کالا اتفاق نمی‌افتد.

فتحی اظهار داشت: این جریان تامین هرچقدر زودتر اتفاق بیفتد علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی طرح به منظور دستیابی به قیمت مناسب برای مصرف کنندگان، کالا نیز به موقع به تامین و به دست مصرف‌کنندگاه خواهد رسید به همین دلیل اصرار داریم که به طور حتم ارز مورد نیاز تجار به موقع به دستشان برسد.

وی تصریح کرد: در بحث روغن ذخایر خوبی وجود داشت و در عین حال واردکنندگان و تامین‌کنندگان و تجار جریان تامین کالا را به راه انداختند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت‌هایی که در این مقطع زمانی برای انواع کالاها و به خصوص روغن تعیین می‌ شود، قیمت‌های ارشادی است تا فرایند بازار در این مقطع زمانی کنترل شود که از این قیمت بالاتر نرود یعنی قیمتی برای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

وی پیش‌بینی کرد: این قیمت در حد قیمتی که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان یک توافق لحاظ شود، تنظیم می‌شود و به آن اتفاق هم خواهیم رسید.

فتحی یادآورشد: در تجربه تنظیم قیمت سال ۱۴۰۱ همین اتفاق افتاد اما در یک نقطه تعادلی مصرف و تولید به هم می‌رسند و آن نقطه توافق نیز پایین‌تر از قیمت ارشادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه درباره دیگر کالاهای اساسی با مشکلی روبرو نیستیم اظهارداشت: با افزایش تقاضا، قیمت‌ها رشد می کند که شاهد این موضوع هستیم اما از دو روز گذشته قیمت‌ها براساس پیش‌بینی روند نزولی پیدا کرده به طور مثال در مورد بازار مرغ، قیمت‌ها به قیمت تعادلی خود می‌رسد.

به گفته وی، در بازار تخم مرغ هم با تعادل بین تولید و مصرف قیمت ها تنظیم می شود.

توزیع یک میلیون تن نهاده های دامی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تامین نهاده‌های دامی گفت: در مورد نهاده‌ها هم عرضه کالا خوب بوده و نزدیک یک میلیون تن کالا عرضه شده است. ترخیصی که از گمرکات صورت گرفته باعث شده نهاده در سامانه بازارگاه قرار گیرد.

وی وضعیت خرید توسط دامداران و مرغداران را خوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: به طوری که یک سوم میزان بارگذاری شده نهاده ها در سامانه بازارگاه به فروش رفته است. این هم جای امیدواری است و البته ما در وزارت جهاد کشاورزی تلاش برای حمایت از تولید داریم که سرمایه در گردش را هم تامین کنیم.

فتحی تصریح کرد: بانک کشاورزی هم در این باره مکلف شده و از امروز ساز و کارهای اجرایی آن را تدوین و ابلاغ کرده که مرغداران و دامداران در سامانه بازارگاه به صورت تعهدی سه ماهه بتوانند نهاده خود را تحویل بگیرند و بعد از مدت مذکور معادل ریالی‌اش را بازپرداخت کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: هر طرح بزرگ اقتصادی یکسری الزاماتی دارد کما اینکه از اول اجرای این طرح تبعاتی وجود داشت اما با پیش‌بینی‌هایی که انجام شده بود این تبعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودش را تخلیه می‌کند تا به روند واقعی خود برسد.

بنابراین گزارش، براساس پیشنهاد کارگروه آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین تصویب هیات وزیران، مقرر شد به منظور تسهیل واردات فوری انواع روغن خوراکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق نظر دستگاه اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار ارز برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر یا مراحل مختلف خرید و در راه اختصاص دهد.

همچنین برابر این مصوبه مبلغ ۷۰ میلیون دلار در قالب اعتبار اسنادی (LC) مدت‌دار برای واردات روغن مورد نیاز از کشور روسیه تخصیص و تامین شد

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۷۹ مربوط به دی‌ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال به‌حساب ۱۰ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۳۹۱ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و در حال حاضر قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۹۲۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها ۲۵ هر ماه به‌حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

گفتنی است یارانه نقدی مرحله ۱۷۸ (مربوط به آذرماه) بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ۲۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ نفر در دهک‌های اول تا سوم واریز شده بود که ۱۷۲ هزار و ۵۲۹ نفر بیشتر از مرحله ۱۷۹ (مربوط به دی‌ماه) مشمول دهک‌بندی یک تا ۳ بودند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار و کسب و کار اسماعیل جباری در تشریح وضعیت فعلی این صنعت در استان اظهار کرد: گلستان در تولید ماهیان گرمابی رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به استقبال تولیدکنندگان از پرورش ماهی کپور در استخرهای خاکی، گفت: با وجود تقاضای بالا، یکی از دغدغه‌های اصلی پرورش‌دهندگان، میزان رشد و راندمان تولید در طول دوره پرورش است که برای رفع این مشکل و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اداره کل شیلات افزایش بهره‌وری را در اولویت کاری خود قرار داده است.

جباری راهکار اصلی برای برون‌رفت از این وضعیت را اصلاح نژاد دانست و تصریح کرد: با توزیع بچه ماهیان حاصل از مولدین نسل اول (F۱) میان پرورش‌دهندگان، می‌توان نگرانی‌های این قشر را برطرف کرد و تحول جدی در صنعت تولید ماهی کپور ایجاد نمود.

معاون آبزی‌پروری شیلات گلستان هم به تشریح فنی طرح اصلاح نژاد پرداخت و گفت: منظور از ماهیان نسل اول، واردات مولدین کپور از خاستگاه اصلی آن‌ها در کشور چین به مراکز تکثیر ایران است که هدف از این اقدام، احیای نسل موجود و افزایش راندمان تولید ماهیان گرمابی است.

حمیدرضا نصیری ادامه داد: از نظر بیولوژیکی، مولدین نسل اول تخم‌های سالم‌تر و بارورتری تولید می‌کنند که این امر باعث می‌شود در روند پرورش، شاهد کاهش ضریب تبدیل خوراک و رشد بهینه ماهیان باشیم که در نهایت منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌های تمام شده برای تولیدکننده خواهد شد.

وی با خوش‌بینی به آینده این طرح اعلام کرد: با ورود نسل اول ماهیان گرمابی به چرخه تولید گلستان، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید بدون نیاز به افزایش زیرساخت‌های فیزیکی و تنها با اعمال هوادهی و مدیریت صحیح، تا ۱.۵ برابر ظرفیت فعلی (رسیدن از ۲۵ هزار تن به رقم‌های بالاتر) افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، نیز بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از این بخش تاکید کرد و گفت: تسریع در صدور مجوزها، تامین منابع مالی مورد نیاز و تقویت زیرساخت‌ها، از اولویت‌های اصلی استان است که زمینه‌ساز اشتغال پایدار و افزایش صادرات خواهد شد.

عبدالعلی کیانمهر با اشاره به وابستگی ۷۰ درصد مردم استان به کشاورزی، خاطرنشان کرد: باید به سمت کشت‌های پربازده و استفاده بهینه از آب‌های نامتعارف و لب‌شور حرکت کنیم.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کارمهدی صفری رئیس شورای عالی راهبردی کنسرسیوم ترانزیت شمال- جنوب و شرق روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در درخصوص تلاش‌ها برای شکل‌گیری کریدور بصره به عنوان رقیب جدی کریدورهای ایران برای اتصال به ترکیه و اروپا، افزود: کریدورها علاوه بر مسائل امنیتی، دارای مزیت‌های ایجاد درآمدهای ارزی و اشتغال‌زایی هستند و بر این اساس بسیار مهمند.

وی بیان‌ داشت: کنسرسیوم شمال – جنوب و شرق که نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی است، با هدف بهره‌برداری حداکثری از کریدورهای عبوری از کشور شکل گرفته و به این منظور باید در وهله نخست نقاط مرزی‌ خود را به کشورهای همسایه متصل کنیم.

صفری خاطرنشان کرد: امروز اتصال ریلی ما به عراق از طریق خط شلمچه – بصره در حال انجام است و باید اتصال به این همسایه غربی از طریق خسروی – خانقین نیز شکل بگیرد.

وی همچنین بر لزوم اتصال هر چه سریعتر ریلی به ترکیه از طریق چشمه ثریا تاکید کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون به روسیه، آسیای میانه و قفقاز از چهار مسیر متصل هستیم و پروژه ریلی رشت – آستارا نیز در دست پیگیری و تکمیل است.

رئیس شورای عالی راهبردی کنسرسیوم ترانزیت شمال- جنوب و شرق یادآور شد: اتصال ریلی چابهار – زاهدان نیز تا پایان امسال تکمیل می‌شود و به این ترتیب اتصال ریلی چابهار به دریای خزر، قفقاز و آسیای مرکزی شکل می‌گیرد. هر چند معتقدم نباید منتظر تکمیل آنها بمانیم و باید از حمل ترکیبی برای حمل بار استفاده کنیم.

وی بر تقویت ارتباط کارگویی و باری با چین تاکید کرد و با یادآوری اینکه تبادل بار و کالا از طریق جاده‌ای، دریایی، هوایی و ریلی با این کشور انجام می‌شود، تصریح‌ کرد: ارتباط ریلی با این کشور فرصتی طلایی است و باید با تقویت آن، مانع از تبادل کالایی چین و اروپا از مسیر خزر شویم. در این راستا باید نقشه راه مناسبی برای پتانسیل های موجود در سرخس، اینچه‌برون، امیرآباد و کاسپین داشته باشیم.

صفری با اشاره به عبور ۴ تا ۵ قطار در هفته از چین به سمت ایران، گفت: این رقم می‌تواند به هفته ای ۲۰ تا ۳۰ قطار برسد، به‌طور مثال می‌توان همه خودروها و اجزا و قطعات اتومبیل‌هایی که از این کشور وارد می‌شود را با قطار آورد، نه حمل دریایی که زمانبر است.

وی ادامه‌ داد: هند و روسیه سالانه تبادل کالایی زیادی در زغال‌سنگ و گوگرد دارند و باید با بالا بردن مزیت مسیر ایران، اجازه ندهیم از دیگر مسیرها با هم تبادل داشته باشند.

رئیس شورای عالی راهبردی کنسرسیوم ترانزیت شمال- جنوب و شرق معتقد است که پتانسیل موجود ریلی کشورمان خوب است و باید استفاده بهینه از آن انجام شود. همچنین برقراری اتصالات یاد شده با همسایگان نکته بسیار مهمی است که باید موانع از مسیر آن برداشته شود.

صفری گفت: با راه‌اندازی خط ریلی آستارا – رشت و همچنین اتصال ریلی چابهار – زاهدان، پتانسیل جابه‌جایی ۶۰ میلیون تن بار روسیه به جنوب وجود دارد.

وی بر این باور است که تشکیل این کنسرسیوم به دلیل ماهیت غیردولتی و چابک‌بودن، می‌تواند کمک حال ایران در دستیابی به اهداف ترانزیتی و مزیت‌های کریدوری موجود باشد.

رئیس شورای عالی راهبردی کنسرسیوم ترانزیت شمال- جنوب و شرق خاطرنشان‌کرد: این کنسرسیوم با تمرکز بر این اقدامات در کنار دستگاه‌های مرتبط دولتی و با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، به دنبال تسهیل در امور است.

همچنین مهدی قدم‌یاری دبیر این کنسرسیوم اظهار داشت: این کنسرسیوم متشکل از اعضای سه شرکت و با سهامداری ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی با هدف فعال‌سازی کریدورهای عبوری ایران شکل گرفته است.

وی بیان‌داشت: این سه شرکت طی یک سال اخیر از محل پروژه‌هایی که در دست اجرا دارند، تا سقف ۲۰ همت افزایش سرمایه داشته‌اند و در حال حاضر پروژه دهکده لجستیک زاهدان، بندر خشک آپرین و پسکرانه بندر چابهار را به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی موجود کریدوری در دستور کار دارند.

قدم‌یاری با تاکید بر اینکه موضوع این کنسرسیوم غیرانحصاری بوده و در برای مشارکت به روی همه باز است، خاطرنشان‌کرد: هرچند غفلت‌هایی در سال‌های گذشته بوده و چالش‌های منطقه ای و بین‌المللی زیادی داشتیم، اما امروز در مسیر درست در حال حرکت هستیم.

انتهای پیام/

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار جلسه کمیته مزد دوشنبه هفته آینده، ۲۹ دی ماه با هدف بررسی‌های مربوط به محاسبات تعیین سبد معیشت برگزار خواهد شد.

این جلسه که قرار بود هفته‌ی جاری برگزار شود، به هفته‌ی بعد موکول شده و از آنجا که قرار بود جلسات کمیته مزد هر دو هفته یکبار برگزار شود، برای جبرانِ‌ عدم برگزاری جلسه در هفته‌ی جاری، قرار شده کمیته مزد دو هفته به طور متوالی تشکیل جلسه بدهد.

طبق قانون کار حداقل دستمزد کارگران هر سال باید مطابق با سبد حداقل‌های زندگی و نرخ تورم رسمی اعلام شده در شورایعالی کار تعیین شود.

کمیته مزد که از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل شده، با هدف تعیین محاسبات سبد حداقل‌های زندگی هر سال پیش از آغاز جلسات شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد.

انتهای پیام/

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محدودیت‌های شدید اینترنت در حالی وارد ششمین روز خود شده که نه تنها کسب‌وکارهای آنلاین، بلکه تمام کسب‌وکارها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

بازی دو سر باخت قطعی اینترنت بین‌الملل

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که “کسب‌وکارهای مجازی از محدودیت‌های اینترنت چه آسیبی می‌بینند؟” گفت: در مورد این موضوع دو مورد وجود دارد. نخست اینکه کسب‌وکارهای آنلاین بیشتر بر بستر پلتفرم‌های خارجی فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، کسب‌وکارهایشان با چالش جدی مواجه می‌شود زیرا نه خودشان می‌توانند از اینترنت برای عرضه محصولاتشان استفاده کنند و نه مشتریانشان برای خرید به اینترنت دسترسی دارند.

محدودیت‌های اینترنت چالش همه کسب‌وکارهاست

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه مردم و کسب‌وکارها باید به طور هم‌زمان اینترنت پرسرعت پایدار داشته باشند، گفت: اینترنت پرسرعت پایدار یکی از احتیاجات اقتصاد دیجیتال است.

به گفته مسعودی، در چنین شرایطی، نه تنها کسب‌وکارهای آنلاین، بلکه همه کسب‌وکارهایی که در کشور فعال‌اند، با چالش مواجه‌اند. چالش آنها عدم دسترسی به اینترنت است، از بازرگانان گرفته تا همه آنهایی که ارتباطاتشان با خارج کشور قطع شده است.

ثبت سفارش کالا تعلیق شد

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران ادامه داد: ثبت سفارش و کارهایی که کسب‌وکارها با شرکای خارجی انجام می‌دهند با چالش مواجه شده‌ چون امروز ارتباط تلفنی با خارج قطع است و عملا هیچ‌گونه دسترسی وجود ندارد‌.

مسعودی با بیان اینکه در چنین شرایطی عملا همه کسب و کارها تعطیل شده‌اند و به حالت تعلیق درآمده‌اند، گفت: نه تنها کسب‌وکارهای آنلاین، بلکه تمام کسب‌وکارهایی که به بستر دیجیتال مرتبط‌اند، با مشکل مواجه‌اند.

اختلال در دسترسی به سرویس‌های خارجی 

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در مورد الزامات تجارت الکترونیک، گفت: حداقل خواسته ما این است که کسب و کارهای آنلاین بتوانند کار خود را انجام دهند و مشتریان آنها یعنی مردم نیز ارتباط اینترنتی داشته باشند، این یعنی هر دو طرف باید اینترنت پایدار داشته باشند.

مسعودی با بیان اینکه امروز اینترنت یک ابزار ارتباطی و کاری است، ادامه داد: برخی کسب و کارها به سرویس‌های خارجی نیاز دارند و آنها هم با مشکل مواجه اند. درنهایت این موضوع باید به سمتی برود که همه اقشار جامعه بتوانند ارتباط اینترنتی داشته باشند تا بتوانند کارشان را پیش ببرند.

انتهای پیام/

به گزارش سر.ریس اجتماعی بازار کسب و کار محمد محمدزاده امروز اظهار کرد: شهید «علی اصغر حسن زاده، سعید کورانی، شهید علی فیروزی جوشقان، شهید ابراهیم صفایی جوشقان» شهدای فراجا هستند.

وی افزود: همچنین شهید «جواد محمدی، شهید سجاد بقائیان، شهید حمیدرضا محمدی مقدم» شهدای بسیجی که در اغتشاشات اخیر به دست آشوبگران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان‌شمالی تصریح کرد: «شهید پاسدار رضا قدیمی و شهید علی‌اکبر حسین زاده» دادستان اسفراین که توسط اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

محمد زاده بیان کرد: از این تعداد؛ ۶ شهید مربوط به شهرستان اسفراین، ۲ شهید اهل شهرستان بجنورد و یک شهید اهل جاجرم است.

وی با اشاره به اینکه تمامی شهدا توسط مردم ولایتمدار خراسان شمالی تشییع و به خاک سپرده شدند افزود: تنها شهید علی‌اکبر حسین زاده دادستان سابق اسفراین در زادگاه خود کاشمر به خاک سپرده شد.

مردم ولایتمدار خراسان‌شمالی در روزهای اخیر با برگزاری تجمع های مردمی، اقدامات اغتشاشگران در تخریب اموال عمومی و به شهادت رساندن نیروهای فداکار امنیت را بارها محکوم کرده اند.

انتهای پیام/

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار سید محمدعلی کشمیری امروز اظهارکرد: حجم زیاد این خسارت ها مربوط به پنجشنبه شب هفته گذشته برآورد شده و بیشترین خسارت مربوط به تخریب اموال عمومی گزارش شده است.

وی افزود: اغتشاشگران به چندین خودروی شهروندان حمله ور شدند و اقدام به شکستن شیشه و بدنه خودرو کردند، همچنین به خودروهای شهرداری و شورا حمله آسیب زدند.

شهردار بجنورد ادامه داد: اغتشاشگران به یک دستگاه ماشین آتش نشانی شهرداری حمله کردند اما موفق به آتش سوزی نشدند و فقط شیشه و بدنه خودرو آسیب دید.

وی یادآور شد: با مدیریت درست و به جا سعی کردیم زمان ارائه خدمات و کار نیروی خدمات شهرداری با زمان حضور اغتشاش گران متفاوت باشد تا خدای نکرده آسیب و حمله ای به نیروها وارد شود.

کشمیری تاکید کرد: شب های سختی پیش روی نیروهای خدماتی شهرداری بود تا مظاهر تخریب پاکسازی شد.

انتهای پیام/

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سید محمدجمالیان در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اخذ ویزیت یک میلیون تومانی توسط برخی پزشکان از بیماران، گفت: پیشنهادات در مورد میزان تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه مطرح می شود و پس از آن هم قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، ادامه داد: یعنی شورای عالی این پیشنهادات را در هیات وزیران مطرح می‌کند و اگر در هیات وزیران تصویب شود توسط رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شود.

وی افزود: تاکنون چنین اقدامی انجام نشده و حتی اگر هم تصویب شود اجرای آن در سال آینده (۱۴۰۵) انجام خواهد شد؛ در حال حاضر پیشنهاد شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارسال نشده و اجرای آن توسط پزشکان، تخلف آشکار و محرز است.

مردم تخلفات را به دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی اعلام کنند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مردم اگر با چنین تخلفی مواجه شدند نیاز است به فوریت به مدیریت درمان دانشگاه‌ها، سامانه ۱۹۰ و یا سازمان نظام پزشکی اعلام کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

انتهای پیام/

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسین صمصامی، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت حافظان امنیت کشور در اتفاقات اخیر، گفت: ملت قهرمان ما همواره خنثی کننده نقشه‌های شوم دشمنان هستند و باید بر این مردم درود فرستاد. الحمدالله که با حضور حماسه ساز مردم در ۲۲ دی ماه، فتنه دیگری نیز خاموش شد.

وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیز نباید با اتخاذ برخی سیاست‌های نامناسب و معیشت سوز، موجبات نارضایتی این ملت نجیب و فهیم را فراهم کنیم و پاس گل به دشمن بدهیم.

صمصامی در ادامه با ذکر بیانات اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند مسئله اغتشاش از نارضایی جداست، بیان کرد: اما نمایندگان عزیز! علت این نارضایتی که رخ داد چه بود؟ نخست بی ثباتی ارز و بی ثباتی در قیمت‌ها. عمده این بی ثباتی در اتخاذ سیاست‌های نامناسبی بود که در یک الی دو ماه گذشته رخ داد.

وی با اشاره به حذف تالار اول ارزی و افزایش نرخ ارز، بیان کرد: از سویی دیگر تالار دوم ارزی ایجاد شد. علاوه بر آن دیگر مصوبات در سالهای گذشته باعث افزایش نرخ ارز شد و این موارد مجموعه ای از سیاست‌های نادرست ارزی را رقم زد و منجر به افزایش نرخ ارز شد و نهایتا بازاریان به این سیاست‌ها اعتراض کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: اما پس از اعتراضات، مجددا به اسم حذف رانت و فساد، ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کردیم و یک میلیون تومان یارانه در نظر گرفتیم. ما منطق ارائه این یارانه را متوجه نشدیم اما مسئولین آمدند و این یارانه را بین مردم توزیع کردند. سوال اینجاست؛ آیا ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به طور کل به جامعه هدف اصابت نکرده بود و به طور کل این ارز، ارز رانتی بود؟ آنچه که اتفاق افتاد این استدلال ها را اثبات نکرد. چرا؟ چون این سیاست‌ها با اصرار و رهبری ریاست محترم مجلس اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: آنچه که رخ داد این بود که بلافاصله روغن خوراکی بیش از ۳ برابر، تخم مرغ بیش از ۲ برابر، مرغ بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرد. این اتفاقاتی که در حوزه معیشتی مردم رخ داد، نشان داد که اتفاقا ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت کرده بود و محاسبات ما در ارتباط با این ارز کاملا غلط بود و موجب نارضایتی مردم را فراهم و آتش فتنه را مهیا کرد.

این نماینده مجلس در ادامه در ارزیابی خود از دستاورد سیاست ورزی مورد بحث بیان کرد: واقعا با سیاست فعلی چه چیزی عاید ما شده است؟ یک؛ سه نرخ ارزی تبدیل به ۵ نرخ ارزی شده است و ما از یکسان سازی نرخ ارز دور شدیم. دو؛ قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرد. سه؛ از روز یکشنبه ۲۱ دی نرخ پایه بورس کالا، از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۱۹ هزار تومان رسید! و این یعنی یک موجی از افزایش قیمت در یک الی دوماه دیگر.

صمصامی در ادامه خطاب به نمایندگان هشدار داد: در یک الی دو ماه دیگر مجددا یک موجی از افزایش قیمت ها را شاهد خواهیم بود که می تواند به نارضایتی‌ها دامن بزند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این افزایش قیمت بر روی مصالح ساختمانی اثر گذار خواهد بود، بیان کرد: در این شرایط سوال این است که دستاورد این سیاست چه بوده است؟ اگر واقعا این سیاست منجر به یک ثبات نسبی در اقتصاد می‌شد و یک ثبات نسبی در قیمت ارز رخ می داد، ما کاملا آن را می پذیرفتیم، اما اینگونه نیست چون این سیاست در یک سطح دیگر نرخ را تثبیت می کند و موجب افزایش نرخ بازار و قاچاق ارز خواهد شد و نرخ را به ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار تومان خواهد برد. این خود به رانت دامن خواهد زد و  قیمت کالای اساسی هم رشد خواهد کرد. این سیاست مخرب تا کجا قرار است ادامه پیدا کند. در حال حاضر سیاست فعلی ما را در گردنه ای مخرب و خطرناکی انداخته است و می تواند دامنه اعتراضات را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در حالی به صحنه آمدند که اعتراضات اقتصادی داشتند، بیان کرد: این سیاست ارزی غلط است و اگر می خواهیم جلوی موج افزایش قیمت‌ها را بگیریم باید بلافاصله این سیاست متوقف شود. سیاست ارز ۲۸.۵۰۰ برای کالاهای اساسی باید برقرار شود و یکسری اصلاحات در زمینه حکمرانی ارزی باید مدنظر قرار گیرد. ما نمایندگان برای سران قوا نامه نوشتیم و در قالب ۱۶ بند دقیقا توضیح دادیم که چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا این جریان ویرانگر و مخرب ارز و تورم متوقف شود.

انتهای پیام/

بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: این واریزی در حالی انجام شد که قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش باورنکردنی داشته و حتی کمبود آن در بازار مردم را با مشکل مواجه کرده است.

شدت اعتراض ها به اصناف تا اندازه‌ای بود که دولت پای درد و دل اصناف نشست . اما انتقادها به بازار برای افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

همه نظارت ها در حیطه اصناف نیست

رییس اتاق اصناف مرکز استان گلستان در گفتگوی اختصاصی عنوان کرد که مسبب برخی از مشکلات بازار اصناف نیست و اصناف نقشی در برخی افزایش قیمت ها ندارند.
وی افزود: بسیاری از مسایل در بالادست تصمیم‌گیری می شود اما وقتی تبعات آن از جمله همین افزایش قیمت برخی اقلام به بازار می رسد انگشت اتهام به سوی اصناف گرفته می شود.
ذاکر زاده گفت: در شرایط سخت اقتصادی نظارت بر عهده اصناف است و قبول داریم که باید از هر گونه تخلفی در بازار جلوگیری کنیم اما همه موضوعات در حیطه کار اصناف و نظارت این نهاد نیست.
رییس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اینکه تک نرخی شدن باید سالها پیش انجام می شد ، گفت: چنانچه این طرح در سال های گذشته مصوب می شد جلوی بسیاری از رانت ها و خروج ارز از کشور و فشار اقتصادی بر مردم گرفته می شد اما حالا با اجرای آن اگر چه بر قیمت کالاها افزوده شده اما دولت در پرداختی جدید یارانه ما به التفاوت آن را پرداخت کرده تا مردم برای تامین کالاهای اساسی با مشکل کمتری مواجه شوند.
وی ادامه داد: سال ها بسیاری از افراد ذی‌نفوذ با ارز ۴۲۰۰تومان و ۲۸۵۰۰تومانی به بهانه واردات ارز دریافت کردند اما نه کالای زیادی وارد شد نه ارز به کشور بازگشت .

ذاکر زاده بیان کرد: به عقیده من حذف ارز ترجیحی برخی کالاها حرکت شجاعانه ای بود که رییس جمهور انجام داد و این مسأله در صورت اجرای درست و کامل و برمبنای عدالت علاوه بر جلوگیری از رانت و فساد موجب رونق تولید و صادرات خواهد شد؛ اما همه باید با نظارت و دقت بیشتری بازار را نسبت به گذشته رصد کنیم و کار دولت در این شرایط سخت تر از گذشته شده است.

رییس اتاق اصناف مرکز استان افزود: در جلسه ای که استاندار با همه فرمانداران و مسئولان استانی در حوزه اقتصادی برگزار کرد بر این موضوع تاکید بسیار زیادی داشت که باید همه بر فروش اجناس در شهرها و روستاها نظارت کاملی داشته باشند و اتاق های اصناف هم اگر با کمبود نیرو در بحث نظارت روبرو هستند با همراهی و استفاده از بازرسان دیگر دستگاه های نظارتی و اجرایی موظفند به طور مداوم در بازار حضور داشته و نظارت نمایند.

وی در رابطه با کمبود و افزایش ناگهانی قیمت روغن و برنج در بازار هم گفت: بله . در حال حاضر این مسأله کمی مردم را نگران کرده اما مردم نگران اقلام اساسی نباشند همه چیز موجود است و برای رفع کمبود روغن هم استاندار گلستان به همراه تیم اقتصادی استان در حال پیگیری برای ورود روغن به استان و تامین بازارها هستندو رییس جمهور نیز اعلام کردند که روغن موجود است و به بازارها عرضه خواهد شد.

وی به مسأله مالیات اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه مهم بازاریان در چند روز گذشته افزایش ۲درصدی بر مالیات، مشمول شدن همه صنوف به ارزش‌افزوده و حذف صورتحساب‌های کاغذی بود که خوشبختانه این موارد با قول رییس‌جمهور رفع و دغدغه بازاریان کاهش یافت.
رییس اتاق اصناف مرکز استان گفت : خریدهای ناشی از هیجان کمبود کالا بیشتر بازار را ملتهب می کند و دست برخی افراد سودجو نیز بازتر می شود، بنابراین توصیه میکنیم همه به اندازه نیاز خود خرید مایحتاج خود را انجام دهند.
ذاکر زاده با انتقاد از واریز یارانه برای همه اقشار و دهم های جامعه اظهار کرد: دهک های یک تا هفت به واقع جزو دهک های کم درآمد در جامعه هستند اما دهک هایی که درآمد ماهیانه آنان بالا است این یک‌میلیون تومان قرار نیست کمک زیادی به آنها بکند و به عقیده من دولت باید کالابرگ این افراد را به دهک های ضعیف تر اختصاص دهد.

اعتماد و استفاده از صندوق های طلا را رد میکنم

وی در خصوص بازار طلا و خرید مردم برای افزایش سرمایه هم هشدار داد که در چنین شرایطی مردم نباید به هر خریدی اطمینان کنند چرا که سودجویی در بازاری که خریداران بیشتری دارد بدون شک وجود دارد.
ذاکر زاده گفت: استفاده از صندوق های طلا و تبلیغاتی که در این باره می شود را کاملا رد می کنم و توصیه میکنم مردم به این مدل از پس اندازها خیلی اطمینان نکنند.
وی افزود: برای خرید سکه طلا باید حتما فاکتور خرید و‌ کارت ملی ارائه شود تا خرید چنانچه متوجه ضرر یا خسارتی شد بتواند حق خود را پیگیری کند اما در صندوق طلا و بدون فاکتور امکان رسیدگی آسان به خواسته فرد ضرر دیده وجود ندارد.
وی افزود: خرید طلای اب شده را نیز سفارش نمی‌کنیم چرا که خرید و فروش این طلاها تخصصی است و تشخیص و شناسایی اصالت آن برای مردم سخت است.
رییس اتاق اصناف مرکز استان در ادامه از مصوب شدن طرح پرس سکه های بانکی با کاغذ مخصوص برای ممانعت از تقلب خبر داد و گفت: خوشبختانه مصوبه آن از دادستان و کمیسیون نظارت اخذ شده، کاغذ مورد نظر نیز به بانک مرکزی سفارش‌داده شده و به زودی پرس جدید سکه‌های بانکی برای اطمینان بالاتر خرید و فروش مردم وارد بازار خواهد شد.
وی به مردم توصیه کرد خرید و فروش طلا و سکه را حتما از افرادی که دارای مجوز، فاکتور، خوشنام در بازار و با کارت ملی انجام دهند.
رییس اتاق اصناف مرکز استان در رابطه با اختلاف قیمت ها در فروشگاه های زنجیره ای هم گفت: متاسفانه به دلیل اینکه این فروشگاه ها جواز خود را از اتحادیه سراسری تهران دریافت می کنند و از آنها تبعیت می کنند ، زیر مجموعه اصناف در استان به شمار نمی روند.
ذاکرزاده بیان کرد: مالیات و‌ گردش مالی این فروشگاه‌ها عمدتا در استان نیست و مستقیم با تهران در ارتباط هستند.
وی افزود: به دلیل اینکه مردم برای خرید هر قلم کالا در این فروشگاه ها دسترسی بالاتری دارند بیشتر به آنها مراجعه می کنند و فروشگاه‌های خرد روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند.
ذاکر زاده گفت: اگر چه نظارت بر آنها از سوی دستگاهی نظارتی انجام می شود اما به نوعی اختیارشان در دست استان نیست و بهتر آن بود که این فروشگاه ها به صورت نمایندگی جواز فعالیت را از اصناف استان دریافت می‌کردند، که تا کنون این مسأله اتفاق نیفتاده است و هر روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شود.

انتهای پیام/

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، هادی قوامی اظهار کرد: بر اساس توافقات انجام شده با صندوق مادر توسعه کشاورزی، برای هر خانوار بهره‌بردار مبلغ ۲۰ میلیون ریال به صورت بلاعوض اختصاص داده می‌شود و باقی سهام توسط خود کشاورزان تامین خواهد شد. منافع حاصل از صندوق به طور مستقیم به ۱۵ هزار خانوار کشاورز بازخواهد گشت.

وی به آغاز طرح مردمی صندوق توسعه کشاورزی در سطح کشور اشاره کرده و ادامه داد: این صندوق اکنون با ۵۰۰ عضو فعال، فعالیت خود را آغاز کرده است. به زودی با تخصیص اعتبارات لازم، زمینه مشارکت ۱۵ هزار خانوار بهره‌بردار بخش کشاورزی در شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی‌آباد منطقه فراهم خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس به نخستین سرمایه‌گذاری صندوق توسعه کشاورزی در حوزه ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با سهام اولیه، نخستین اقدام صندوق توسعه کشاورزی در حوزه سرمایه‌گذاری خواهد بود.

قوامی به مهمترین اهدافی که صندوق توسعه کشاورزی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های پاک پیگیری می‌کند اشاره داشته و تصریح کرد: این طرح با هدف رفع ناترازی انرژی در بخش کشاورزی، جلوگیری از خاموشی چاه‌های کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار برای بهره‌برداران تدوین شده است.

وی به موضوع ثبت‌نام کشاورزان و بهره‌برداران در راستای سهام اولیه صندوق توسعه کشاورزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: ثبت‌نام کشاورزان و بهره‌برداران در قالب سهام اولیه صندوق توسعه کشاورزی به زودی آغاز خواهد شد تا این طرح مردمی به نقطه عطف تازه‌ای در مسیر توسعه پایدار کشاورزی منطقه تبدیل شود.

انتهای پیام/