دسته: شهرستان ها

  • بارانِ بی‌برنامه، روان‌آب‌های ماندگار

    بارانِ بی‌برنامه، روان‌آب‌های ماندگار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بارش‌های اخیر در گرگان اگرچه از نظر زمانی کوتاه بودند، اما حجم روان‌آب‌های تولیدشده بار دیگر ضعف زیرساخت‌های مدیریت آب‌های سطحی را آشکار کرد. تغییر الگوی اقلیمی باعث شده بارندگی‌ها ناگهانی و پرحجم شوند و همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت شهری را افزایش داده است. شهر گرگان در سال‌های گذشته بارها با این شرایط مواجه بوده، اما همچنان نشانه روشنی از یک راهبرد پایدار دیده نمی‌شود.

    در اغلب نقاط شهر، روان‌آب‌ها به سرعت وارد خیابان‌ها و محله‌های مسکونی می‌شوند و آب‌گرفتگی معابر نخستین پیامد آن است این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در تردد، خسارت‌های مکرری به منازل و واحدهای تجاری وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بارندگی به‌جای آنکه به منبعی برای تقویت تاب‌آوری شهری تبدیل شود، به عامل نگرانی شهروندان بدل می‌شود.

    مرور تجربه بارش‌های شدید سال‌های گذشته نشان می‌دهد این چرخه بارها تکرار شده است. هر بار پس از وقوع بحران، وعده‌هایی برای اصلاح شبکه‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی داده شده، اما با فروکش کردن باران، پیگیری‌ها به حاشیه رفته است. نتیجه این روند، انباشت مشکلات و تکرار خسارت‌ها در هر بارندگی جدید بوده است.

    بررسی داده‌ها و گزارش‌های شهری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از روان‌آب‌های گرگان بدون هیچ‌گونه ذخیره‌سازی از دسترس خارج می‌شود. نبود مخازن نگهداشت آب و ضعف در هدایت هدفمند روان‌آب‌ها، عامل اصلی این هدررفت است. این مسئله در بلندمدت فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد می‌کند و پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی به همراه دارد.

    کارشناسان مدیریت بحران معتقدند بارندگی ذاتاً تهدید نیست، بلکه نبود برنامه‌ریزی و مدیریت پیشگیرانه بحران‌آفرین است. در بسیاری از شهرهای مشابه، روان‌آب‌ها به‌عنوان یک منبع مکمل در مدیریت آب شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شهرها با ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، بارش‌های مقطعی را به سرمایه‌ای پایدار تبدیل کرده‌اند، اما این رویکرد در گرگان هنوز عملیاتی نشده است.

    در سیاست‌گذاری شهری گرگان، نگاه غالب همچنان بر تخلیه سریع آب از سطح شهر متمرکز است. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت از شدت آب‌گرفتگی می‌کاهد، اما راهکاری پایدار محسوب نمی‌شود. مدیریت بحران نیازمند نگاهی بلندمدت، مبتنی بر داده‌های اقلیمی و تجربیات گذشته است؛ نگاهی که در برنامه‌های اجرایی شهر کمتر دیده می‌شود.


    روان‌آب‌ها؛ از بحران تکرارشونده تا سرمایه فراموش‌شده مدیریت شهری در گرگان

    مرور بودجه‌های سنواتی شهرداری گرگان نشان می‌دهد سهم اقدامات مقطعی همچنان بالاست. بخش عمده منابع مالی صرف لایروبی اضطراری، رفع آب‌گرفتگی و اقدامات واکنشی شده است، در حالی که پروژه‌های ماندگار ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها سهم ناچیزی از این بودجه‌ها دارند. این عدم توازن، یکی از دلایل اصلی تداوم بحران‌های شهری در زمان بارندگی است.


    اسناد بالادستی مدیریت بحران کشور بر استفاده بهینه از روان‌آب‌ها تأکید دارند و کاهش فشار بر منابع آب شرب و حفظ سفره‌های زیرزمینی را از اهداف کلیدی می‌دانند. این سیاست‌ها به‌ویژه برای شهرهای شمالی با بارش‌های فصلی اهمیت بیشتری دارد، اما فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در گرگان همچنان قابل توجه است.

    یک کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با بازار کسب‌ و کار می‌گوید ظرفیت‌های بالقوه گرگان برای ذخیره روان‌آب‌ها مغفول مانده‌اند. به گفته وی، امکان ایجاد حوضچه‌های ذخیره، مخازن محلی و سامانه‌های نفوذ آب در نقاط مختلف شهر وجود دارد که می‌تواند بخشی از بحران کم‌آبی را مدیریت کند. تحقق این راهکارها نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و اولویت‌بخشی در مدیریت شهری است.

    این کارشناس تأکید می‌کند حتی ذخیره درصد اندکی از روان‌آب‌های بارندگی می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. آب ذخیره‌شده قابلیت استفاده در فضای سبز، خدمات شهری و حتی کاهش مصرف آب شرب را دارد. همچنین این اقدام می‌تواند خطر فرونشست زمین و تخریب منابع زیرزمینی را کاهش دهد، اما این ظرفیت‌ها تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

    نگاهی به سابقه سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید گذشته نشان می‌دهد هشدارها بارها تکرار شده‌اند. پس از هر بارش، وعده اصلاح زیرساخت‌ها و بهبود شبکه هدایت آب مطرح شده، اما با عبور از شرایط بحرانی، این وعده‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند. این الگو به‌تدریج اعتماد عمومی به مدیریت شهری را تضعیف کرده است.

    شهروندان گرگانی این وضعیت را به‌طور مستقیم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. برای بسیاری از مردم، باران دیگر نشانه آرامش نیست، بلکه منبع نگرانی و اضطراب است. نگرانی از خسارت به اموال، اختلال در تردد و بی‌نظمی شهری، احساسی است که با هر بارندگی تشدید می‌شود.

    یکی از کسبه مرکز شهر گرگان می‌گوید با هر بارندگی شدید، احتمال ورود آب به مغازه وجود دارد و برنامه مشخصی از سوی مدیریت شهری اعلام نمی‌شود. به گفته وی، این بی‌اطلاعی فشار روانی و اقتصادی زیادی ایجاد می‌کند، فشاری که در شرایط فعلی معیشتی به‌سختی قابل تحمل است.

    یک شهروند ساکن محله‌های پایین‌دست شهر نیز از تکرار آب‌گرفتگی گلایه دارد و معتقد است روان‌آب‌ها به‌جای آنکه مدیریت شوند، به تهدیدی دائمی برای خانه‌های مردم تبدیل شده‌اند. به گفته او، این مشکل سال‌هاست پابرجاست و راه‌حل اساسی برای آن ارائه نشده است.

    کارشناسان اقتصاد شهری هشدار می‌دهند خسارت‌های مکرر ناشی از مدیریت نادرست روان‌آب‌ها، هزینه‌های پنهان سنگینی به شهر تحمیل می‌کند. ترمیم زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌ها و کاهش عمر مفید معابر و تأسیسات، در نهایت از بودجه عمومی و جیب شهروندان پرداخت می‌شود.

    در شرایطی که فشارهای معیشتی تاب‌آوری اجتماعی را کاهش داده، ناتوانی در مدیریت منابع طبیعی می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. مدیریت بحران تنها به واکنش در لحظه محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی، پیشگیری و استفاده از داده‌های گذشته، ارکان اصلی آن هستند.

    الگوی بارندگی گرگان در سال‌های اخیر تغییر کرده و شدت بارش‌ها کاهش یافته است. این تغییر اقلیمی، بازنگری فوری در زیرساخت‌های شهری را ضروری می‌کند. بی‌توجهی به این واقعیت، بحران‌ها را شدیدتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ هشداری که کارشناسان بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

    با وجود این شرایط، تاکنون آمار شفافی از میزان روان‌آب‌های ذخیره‌شده در بارندگی‌های اخیر ارائه نشده است. پرسش اصلی مردم درباره سرنوشت این منابع همچنان بی‌پاسخ مانده و شفاف‌سازی می‌تواند نخستین گام برای اصلاح مسیر باشد.

    کارشناسان آب بر این باورند پاسخگویی مبتنی بر داده و ارائه آمار دقیق، مسیر برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری را روشن می‌کند. سکوت در این زمینه به ابهام و بی‌اعتمادی دامن می‌زند و فاصله میان مردم و مدیران را افزایش می‌دهد.

    گرگان امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت بحران نیاز دارد؛ مدیریتی که بارندگی را تهدید نبیند، بلکه فرصتی برای افزایش تاب‌آوری شهری تلقی کند. پاسخ روشن به مطالبه مردم درباره روان‌آب‌های اخیر می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات جدی باشد، در غیر این صورت هر باران تازه، تنها یادآور بحرانی حل‌نشده و فرصتی از دست‌رفته برای این شهر خواهد بود.

  • سهم۷۰درصدی کسب‌وکارهای آنلاین از مرسولات پستی

    سهم۷۰درصدی کسب‌وکارهای آنلاین از مرسولات پستی

    حسن ایزدپناه در گفتگو خبری با خبرنگار بازار کسب و کار از ارسال دو میلیون مرسوله و امانات پستی طی ۹ ماه گذشته در استان خبر داد و این آمار را نشانه پویایی شبکه پستی و افزایش نقش آن در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد حجم بالای مرسولات نشان می‌دهد خدمات پستی به بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است این روند، جایگاه پست را در زنجیره توزیع کالا تقویت کرده است. توسعه این مسیر، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

    ایزدپناه گفت: از مجموع مرسولات ارسال‌شده، یک میلیون و ۴۰۰ هزار مرسوله معادل ۷۰ درصد مربوط به کسب‌وکارهای الکترونیکی بوده است این سهم بالا، بیانگر رشد سریع تجارت دیجیتال در گلستان است افزایش اعتماد فروشندگان و خریداران به شبکه پستی، نقش مهمی در این روند داشته است اقتصاد دیجیتال به‌تدریج به یکی از محورهای اصلی فعالیت اقتصادی استان تبدیل شده است.

    وی با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر افزود: گلستان در هشت سال گذشته همواره جزو استان‌های برتر کشور در حوزه ارسال مرسولات مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال بوده است استمرار این جایگاه، نتیجه برنامه‌ریزی و تعامل مستمر با فعالان اقتصادی است این روند، مزیت رقابتی قابل توجهی برای استان ایجاد کرده است حفظ این جایگاه نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست.

    ایزدپناه ارتباط و تعامل مناسب پست با صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی را از دلایل اصلی افزایش ضریب ارسال مرسولات دانست این تعامل موجب تسهیل فرآیندها و کاهش موانع لجستیکی شده است همکاری نزدیک، سرعت و دقت ارسال را افزایش داده است نتیجه این روند، رشد پایدار حجم مبادلات پستی در استان بوده است.

    مدیرکل پست گلستان بیشترین حجم مرسولات را مربوط به حوزه پوشاک عنوان کرد فروش اینترنتی پوشاک سهم قابل توجهی از بازار آنلاین استان را به خود اختصاص داده است این بخش به یکی از پیشران‌های تجارت الکترونیک تبدیل شده است تقویت این حوزه می‌تواند زنجیره تولید و توزیع را فعال‌تر کند.

    وی افزود در کنار توسعه حوزه پوشاک، تمرکز بر اقتصاد روستامحور نیز در دستور کار قرار دارد استفاده از ظرفیت‌های بومی روستاها می‌تواند به توسعه متوازن استان کمک کند اقتصاد روستایی نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها دارد اتصال روستا به بازار، هدف اصلی این رویکرد است.

    ایزدپناه صنایع دستی، گیاهان دارویی، عسل و زعفران را از جمله محصولات روستایی قابل عرضه در بازارهای دیجیتال معرفی کرد این محصولات ظرفیت بالایی برای فروش اینترنتی دارند شبکه پستی می‌تواند مسیر دسترسی آن‌ها به بازارهای مصرف را هموار کند حذف واسطه‌های پرهزینه، ارزش افزوده تولید را افزایش می‌دهد.

    وی ادامه داد شبکه الکترونیکی و هسته‌های فناور ایجادشده در بخش خصوصی و شرکت پست، بستر لازم برای عرضه این محصولات را فراهم کرده‌اند این زیرساخت‌ها امکان بسته‌بندی، بازاریابی و ارسال استاندارد را ایجاد می‌کنند تولیدکنندگان خرد از این مسیر توان رقابت بیشتری پیدا می‌کنند توسعه این هسته‌ها نقش کلیدی دارد.

    مدیرکل پست گلستان گفت: ارائه مشاوره کسب‌وکارهای الکترونیکی به روستاییان از برنامه‌های جدی مجموعه پست است این مشاوره‌ها به افزایش آگاهی و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی کمک می‌کند توانمندسازی تولیدکنندگان محلی، پایه توسعه پایدار است آموزش، مکمل زیرساخت محسوب می‌شود.


    رشد چشمگیر مرسولات پستی مرتبط با کسب‌وکارهای الکترونیکی در گلستان، نشان می‌دهد شبکه پستی از یک خدمت صرفاً اجرایی فراتر رفته و به بخشی اثرگذار در زنجیره اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است؛ روندی که با تکیه بر ظرفیت‌های روستایی، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فروش آنلاین می‌تواند زمینه اشتغال پایدار و پیوند تولیدکنندگان خرد با بازارهای گسترده‌تر را فراهم کند.


    وی با اشاره به وجود ۳۵۰ دفتر پستی در مناطق روستایی استان افزود: روستاییان می‌توانند محصولات خود را از طریق این دفاتر برای خریداران ارسال کنند این شبکه گسترده، دسترسی آسان به خدمات پستی را فراهم کرده است کاهش هزینه و زمان ارسال از مزایای این ظرفیت است دفاتر روستایی نقش کلیدی دارند.

    ایزدپناه میانگین اشتغال هر کسب‌وکار روستایی را پنج نفر اعلام کرد: این عدد نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشتغال‌زایی در مناطق روستایی است توسعه فروش آنلاین می‌تواند این ظرفیت را فعال کند. اشتغال محلی آثار اجتماعی مثبتی به همراه دارد.

    وی افزود: به‌راحتی می‌توان تا پنج هزار فرصت شغلی در کسب‌وکارهای اینترنتی روستایی گلستان ایجاد کرد این میزان اشتغال می‌تواند بخشی از چالش بیکاری استان را کاهش دهد نقش پست در این مسیر، زیرساختی و تسهیل‌گر است توسعه این حوزه نیازمند استمرار حمایت است.

    مدیرکل پست گلستان با اشاره به روند رو به رشد کسب‌وکارهای دیجیتال در جهان و کشور گفت: این روند در استان نیز به‌صورت جدی در حال شکل‌گیری است اقتصادهای محلی ناگزیر از همسویی با این جریان هستند بی‌توجهی به این روند، هزینه‌های اقتصادی به دنبال دارد آینده اقتصاد با فناوری گره خورده است.

    وی اضافه کرد توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است این موضوع پشتوانه قانونی برای اجرای طرح‌ها محسوب می‌شود هم‌راستایی برنامه‌های استانی با اسناد بالادستی اهمیت بالایی دارد این هم‌سویی ضامن موفقیت است.

    ایزدپناه تأکید کرد: همه تلاش شرکت پست فراهم کردن زیرساخت توسعه این نوع کسب‌وکارهاست لجستیک، فناوری و آموزش از محورهای اصلی این زیرساخت‌ها میباشد توسعه متوازن این بخش‌ها شرط رشد پایدار است پست نقش محوری در این فرآیند دارد.

    وی افزود: سکوهای توسعه اقتصاد دیجیتال مکمل شبکه پستی هستند همکاری میان پست و این سکوها سرعت و دقت خدمات را افزایش می‌دهد این هم‌افزایی رضایت مشتریان را به دنبال دارد تجربه موفق استان مؤید این موضوع است.

    از منظر اجتماعی، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال می‌تواند شکاف میان شهر و روستا را کاهش دهد دسترسی برابر به بازار، عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند پست در این مسیر نقش پیونددهنده دارد این نقش فراتر از خدمات سنتی است.

    افزایش درآمد خانوارهای روستایی از طریق فروش آنلاین، کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد این موضوع در کاهش مهاجرت مؤثر است پایداری جمعیت روستایی به توسعه متوازن کمک می‌کند اقتصاد دیجیتال ابزار این پایداری است.

    آمار مرسولات پستی نشان می‌دهد پست گلستان به یکی از بازیگران مؤثر اقتصاد استان تبدیل شده است حجم بالای ارسال‌ها شاخصی از تحرک اقتصادی است. این شاخص پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران دارد. استان ظرفیت رشد دارد.

    اقتصاد دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار است تجربه گلستان نشان می‌دهد این مسیر قابل تحقق است. نقش پست در این تجربه راهبردی است این الگو می‌تواند توسعه یابد.

    حرکت در این مسیر نیازمند تداوم سرمایه‌گذاری و اعتماد متقابل است زیرساخت‌های ایجادشده پایه این حرکت را شکل داده‌اند استمرار آن به ثبات اقتصادی کمک می‌کند آینده اقتصاد استان در این مسیر ترسیم می‌شود.

    پیوند میان پست و کسب‌وکارهای دیجیتال آینده‌ای متفاوت برای گلستان رقم زده آینده‌ای که در آن تولیدکنندگان خرد سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌آند این تحول ساختار اقتصادی را متوازن‌تر کرده چرا که توسعه فراگیر نتیجه این روند است.

  • دیپلماسی گلستان؛ فرصتی بزرگ برای چالش‌های پنهان

    دیپلماسی گلستان؛ فرصتی بزرگ برای چالش‌های پنهان

    استان گلستان با بیش از ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان و قرارگیری در کریدور شمال–جنوب، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از نقاط کانونی دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح شده است. این موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل استان به هاب تجاری شمال کشور فراهم کرده که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند اثرات ملی داشته باشد.

    تفویض اختیارات دولت چهاردهم به استانداران مرزی، یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در گلستان، این اختیار زمینه تسریع در تصمیم‌گیری‌های محلی را فراهم کرده، اما همچنان این پرسش مطرح است که این اختیارات تا چه حد به نتایج پایدار اقتصادی منجر شده‌اند.

    انعقاد تفاهم‌نامه‌های برون‌مرزی و افزایش رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی، از جمله خروجی‌های ملموس این رویکرد بوده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که به پروژه‌های عملیاتی و اشتغال‌آفرین تبدیل شوند.

    منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچه‌برون به‌عنوان قلب تپنده این تحولات معرفی می‌شود. این منطقه، از نظر موقعیت، ظرفیت تبدیل شدن به گره اتصال بازارهای داخلی ایران با آسیای مرکزی را دارد، اما توسعه آن همچنان با چالش زیرساخت و جذب سرمایه‌گذار واقعی مواجه است.

    گزارش‌های رسمی از افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارند، اما نبود آمار شفاف از حجم سرمایه‌گذاری محقق‌شده، ارزیابی دقیق این ادعاها را دشوار می‌کند. سرمایه‌گذاری زمانی اثرگذار است که در زمین، کارخانه و تولید قابل مشاهده باشد.


    تبدیل ظرفیت‌های مرزی گلستان به رشد پایدار اقتصادی، بیش از تفاهم‌نامه و سفرهای خارجی، نیازمند زیرساخت، شفافیت و اثرگذاری ملموس در زندگی تولیدکنندگان است.


    دیپلماسی اقتصادی گلستان بر شناسایی مزیت‌های نسبی مانند کشاورزی، نساجی و صنایع دستی بنا شده است. این رویکرد، از منظر نظری قابل دفاع است، اما عملیاتی شدن آن نیازمند پیوند مؤثر میان تولیدکننده محلی و بازارهای هدف خارجی است.

    تمرکز بر تقویت روابط با ترکمنستان و ازبکستان، مسیر منطقی برای توسعه صادرات استان به شمار می‌رود. این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، می‌توانند بازارهای کم‌ریسک‌تری برای تولیدکنندگان گلستان باشند.

    با این حال، صادرات پایدار نیازمند ثبات قوانین، حمل‌ونقل رقابتی و حمایت مالی از صادرکنندگان است. بدون این مؤلفه‌ها، گشایش بازارهای جدید ممکن است تنها در حد آمارهای مقطعی باقی بماند.

    امنیت غذایی کشور، یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در دیپلماسی اقتصادی گلستان است. استان با ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در این حوزه ایفا کند، مشروط بر آنکه زنجیره ارزش کشاورزی به‌طور کامل دیده شود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برون‌مرزی و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری را از برنامه‌های محوری استان عنوان کرده است. این اقدامات در مرحله معرفی ضروری‌اند، اما کافی نیستند.

    تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذار بیش از نمایشگاه، به تضمین سود، ثبات مقررات و زیرساخت مناسب توجه دارد. بنابراین، موفقیت این سیاست‌ها وابسته به اصلاح محیط کسب‌وکار در داخل استان است.

    تسهیل واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه از مرز اینچه‌برون، یکی از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی است. این اقدام می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد، اما نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاه‌های اجرایی و گمرکی است.

    در غیر این صورت، اختیارات تفویض‌شده نیز در پیچ‌وخم بروکراسی فرسوده، اثرگذاری خود را از دست خواهند داد. سرعت در تصمیم‌گیری زمانی معنا دارد که در عمل نیز احساس شود.

    موضوع کشت فراسرزمینی در ازبکستان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اعلام‌شده هیات اقتصادی گلستان است. این طرح از منظر راهبردی می‌تواند بخشی از فشار بر منابع داخلی کشور را کاهش دهد.

    با این حال، کشت فراسرزمینی نیازمند مدل اقتصادی شفاف، تضمین بازگشت محصول و مدیریت ریسک‌های سیاسی و اقلیمی است. بدون این ملاحظات، این طرح می‌تواند به تجربه‌ای پرهزینه تبدیل شود.

    گسترش صادرات به بازار ۳۵ میلیون نفری آسیای میانه، فرصتی جذاب برای گلستان محسوب می‌شود. اما تحقق این هدف مستلزم ارتقای کیفیت محصولات و استانداردسازی مطابق با نیاز بازار هدف است.

    در روابط با ترکمنستان، اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به منطقه آزاد اینچه‌برون، سیگنال مثبتی تلقی می‌شود. به‌ویژه در حوزه نساجی، این همکاری می‌تواند احیای یک صنعت فراموش‌شده را رقم بزند.

    کاهش سطح زیرکشت پنبه از ۱۶۰ هزار هکتار به کمتر از ۱۲ هزار هکتار، نشان‌دهنده عمق بحران این صنعت در گلستان است. احیای آن تنها با سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست و نیازمند سیاست حمایتی داخلی نیز هست.

    تبدیل اینچه‌برون به پل اتصال خلیج فارس به آسیای میانه، هدفی بلندپروازانه اما دست‌یافتنی است. تحقق این هدف به توسعه حمل‌ونقل، لجستیک و خدمات پشتیبان وابسته است.

    پیگیری تسهیل روادید تجار، بهسازی مسیرهای ترانزیتی و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، از مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی استان محسوب می‌شود. این مطالبات، شاخصی مهم برای سنجش میزان موفقیت دیپلماسی اقتصادی هستند.

    امنیت پایدار مرزهای گلستان، یکی از مزیت‌های راهبردی استان به شمار می‌رود. این امنیت، پیش‌شرط هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت مرزی است و باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی حفظ شود.

    حمایت دولت از تولیدکنندگان، زمانی باورپذیر خواهد بود که در کاهش هزینه‌ها، دسترسی به تسهیلات و رفع موانع اداری نمود پیدا کند. شعار حمایت، بدون خروجی ملموس، اثرگذاری محدودی دارد.

    در مجموع، دیپلماسی اقتصادی گلستان وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. تداوم این مسیر، نیازمند عبور از سطح وعده‌ها و تبدیل ظرفیت‌ها به نتایج قابل لمس برای تولیدکننده و مردم استان است؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، آینده اقتصادی گلستان را رقم خواهد زد.

  • اشتغال و دستمزد عادلانه، دو روی یک سکه‌اند

    اشتغال و دستمزد عادلانه، دو روی یک سکه‌اند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب‌ و کار، احمد میدری روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با این رسانه و در حاشیه همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی از ایده‌های سنتی و بنیادین وزارت کار است، افزود: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسأله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و این به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمی‌گردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اشتغال پایدار، خواسته مشترک کارگران و کارفرمایان است و گفت در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت دستمزد تعیین شده را ندارند و همین موضوع خطر تعدیل نیروی انسانی را به‌وجود می‌آورد.

    میدری در این گفت‌ و گو سه‌جانبه‌گرایی را به‌عنوان یکی از ایده‌های بنیادین وزارت کار معرفی کرد  و افزود: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است و اصل موضوع به حداقل معیشت و کرامت نیروی کار بازمی‌گردد.  چرا که حتی اگر نحوه بیان موضوع دستمزد نیز نادرست باشد، می‌تواند منجر به ایجاد پیامدهای منفی در جامعه شود.

    وی با اشاره به تجربه خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحول فکری جان مینارد کینز پرداخت و یادآور شد: کینز نشان داد اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمی‌رسد. عواملی مانند نااطمینانی، احتیاط و رفتارهای سوداگری می‌تواند سرمایه‌گذاری را سرکوب کند و این امر ضرورت سیاست‌گذاری دقیق‌تر را آشکار می‌سازد.

    این نگاه جدید، نشان می‌دهد که حتی در مسائل به‌ظاهر ساده مانند تعیین دستمزد، پیچیدگی‌های اقتصادی باید در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند درک عمیق از رفتارهای بازار و واکنش‌های اجتماعی است. به همین دلیل، سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یک رویکرد مشارکتی، می‌تواند راه‌حل‌های پایدارتر ارائه دهد.

    میدری با تأکید بر اصل تأمین سبد معیشت کارگران، آن را دستاوردی پذیرفته‌شده از قرن نوزدهم دانست و گفت: پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما رابطه‌ای نابرابر و بدون حداقل‌های حمایتی بود. تجربه جهانی نشان داد که بدون تنظیم‌گری، عدالت در بازار کار محقق نمی‌شود و پیمان‌های جمعی نقش مهمی در این مسیر دارند.

    وزیر تعاون در ادامه به چالش‌های افزایش دستمزد اشاره کرد و افزود: متاسفانه در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها قطعاً توان پرداخت حقوق را ندارند و این یعنی خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، کارگران و کارفرمایان هر دو خواستار اشتغال پایدار هستند و این خواسته مشترک باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

    سال گذشته بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کردند که با افزایش دستمزد موافق‌اند. دلیل این موافقت، جلوگیری از خروج نیروی کار از بخش رسمی و مهاجرت به مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی بود. این روند نشان می‌دهد که دستمزد نه تنها بر معیشت کارگران بلکه بر ساختار بازار کار نیز اثرگذار است.

    وزیر تعاون هشدار داد: خروج نیروی کار از بخش رسمی، تولید ملی را آسیب‌پذیر می‌کند همچنین آینده کارگران به‌دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای با خطرات اجتماعی و انسانی جدی مواجه خواهد شد. چرا که گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد.

    مسأله اصلی، نحوه مواجهه با بخش غیررسمی جامعه است. اگر سیاست‌ها تنها به محدودسازی این بخش بپردازند، نتیجه‌ای پایدار حاصل نمی‌شود. بلکه باید راهکارهایی برای جذب نیروی کار به بخش رسمی و ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در نظر گرفته شود. این نگاه می‌تواند تعادل جدیدی در بازار کار ایجاد کند.

    میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استان‌ها و کلان‌شهرها، هزینه بالای مسکن در تهران را عامل اصلی افزایش هزینه زندگی دانست و گفت: اگر دستمزدها متناسب با این هزینه‌ها افزایش یابد، مهاجرت نیروی کار به شهرهای دیگر تشدید خواهد شد. این مسأله نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری در سطح ملی است.

    از سوی دیگر، بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند. اما بنگاه‌های کم‌بهره‌ور یا شوک‌خورده اقتصادی با محدودیت جدی مواجه‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که سیاست دستمزد باید انعطاف‌پذیر باشد و شرایط متفاوت صنایع و مناطق را در نظر بگیرد.


    تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی است و اصل موضوع فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمی‌گردد. چرا که حتی نحوه بیان موضوع دستمزد اگر نادرست باشد، می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.


    وی تأکید کرد: فلسفه وجودی دولت‌ها جذب شوک‌های اقتصادی است و دولت‌ها باید اجازه ندهند فشار مستقیم به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل شود. اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار مواجه است، این شوک‌ها ناخواسته به بنگاه‌ها منتقل و منجر به اخراج نیروی کار می‌شود.

    وزیر تعاون به شکاف شرایط کاری میان بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، ادارات تعطیل می‌شوند اما کارخانه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. این یعنی تفاوت ماهیت کار و ایجاب می‌کند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمان‌های جمعی حرکت کنیم.

    هرچند ظرفیت تشکل‌ها و مذاکره جمعی در همه صنایع به یک اندازه وجود ندارد، اما این مسیر می‌تواند عدالت بیشتری در بازار کار ایجاد کند. مذاکره جمعی، امکان مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان را فراهم می‌آورد و از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه جلوگیری می‌کند.

    میدری با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است، تصریح کرد: بهره‌وری بدون سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق نخواهد شد و گفت: در صنایعی همچون نساجی، افزایش بهره‌وری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره ممکن است.

    تعیین دستمزد مسأله‌ای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود. چرا که لازمه این موضوع نیازمند گفت‌وگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان است. تنها در این صورت می‌توان به راه‌حل‌هایی دست یافت که هم معیشت کارگران را تضمین کند و هم توان بنگاه‌ها را حفظ نماید.

    وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد که فرآیند تعیین حداقل دستمزد هر سال بهبود یابد و ادامه داد: این فرآیند باید به الگویی از سه‌جانبه‌گرایی واقعی تبدیل شود و منافع کارگران، کارفرمایان و مصرف‌کنندگان را همزمان در نظر بگیرد.

    این سخنان نشان می‌دهد که نگاه وزارت کار به موضوع دستمزد، فراتر از یک تصمیم کوتاه‌مدت است. بلکه هدف، ایجاد ساختاری پایدار برای بازار کار و تضمین عدالت اجتماعی است. این نگاه می‌تواند مسیر تازه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم کند.

    در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد مواجه است، موضوع دستمزد اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بر خانوارها را بیشتر کرده و کارگران انتظار دارند سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که کرامت آنان حفظ گردد.

    از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت رقابت و فشارهای مالی، توان پرداخت دستمزد را کاهش داده است. این وضعیت نیازمند سیاست‌هایی است که همزمان منافع دو طرف را در نظر بگیرد.

    سه‌جانبه‌گرایی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای چالش‌های بازار کار باشد. مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری، امکان ایجاد تعادل جدیدی در بازار کار را فراهم می‌آورد. این رویکرد می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد میان طرفین کمک کند و مسیر تازه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی بگشاید.

    با این حال، اجرای سه‌جانبه‌گرایی نیازمند ظرفیت نهادی و فرهنگی است. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید توان مذاکره و مشارکت واقعی داشته باشند. دولت نیز باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند تا این فرآیند به نتیجه برسد و عدالت در بازار کار محقق شود.

    وزیر تعاون در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار تأکید کرد: افزایش دستمزد بدون افزایش بهره‌وری پایدار نخواهد بود چرا که بهره‌وری در بسیاری از صنایع تنها با اقدام جمعی و هماهنگی در کل زنجیره تولید امکان‌پذیر است و این امر نیازمند همکاری همه ذی‌نفعان است.

    وی خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد باید با نگاه بلندمدت انجام شود و اگر این سیاست‌ها تنها به رفع مشکلات کوتاه‌مدت بپردازند، نتیجه‌ای پایدار حاصل نمی‌شود. بلکه باید ساختاری ایجاد شود که هم معیشت کارگران تضمین گردد و هم توان رقابتی بنگاه‌ها حفظ شود.

    میدری همچنین به نقش مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: مصرف کنندگان نیز بخشی از معادله بازار کار هستند افزایش دستمزد اگر با افزایش قیمت کالاها همراه شود، فشار بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. به همین خاطر قطعاً سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که منافع همه طرف‌ها در نظر گرفته شود.

    وزیر تعاون تأکید کرد: فرآیند تعیین حداقل دستمزد هر سال باید بهبود یابد و گفت این فرآیند باید به الگویی از سه‌جانبه‌گرایی واقعی تبدیل شود و منافع کارگران، کارفرمایان و مصرف‌کنندگان را همزمان در نظر بگیرد.

    وی افزود: تجربه جهانی نشان داده است بدون تنظیم‌گری، عدالت در بازار کار محقق نخواهد شد و پیمان‌های جمعی و حضور دولت به‌ عنوان طرف سوم، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان دارند.

    میدری در پایان گفت‌وگو ابراز امیدواری کرد: سیاست‌های جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید بتواند مسیر تازه‌ای برای بازار کار ایران ترسیم کند و هدف اصلی آن، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ کرامت نیروی کار است و این امر تنها با مشارکت واقعی و همگانی همه طرف‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند…

    کارشناسان اقتصادی گلستان معتقدند که سخنان وزیر تعاون درباره خطر تعدیل نیرو در صورت افزایش دستمزد، بازتابی از واقعیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط استان است. بسیاری از واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی با حاشیه سود پایین فعالیت می‌کنند و افزایش ناگهانی هزینه‌های نیروی کار می‌تواند آنها را به سمت کاهش ظرفیت یا تعطیلی سوق دهد.

    برخی فعالان صنفی گلستان نیز به شکاف میان صنایع بزرگ و کوچک اشاره می‌کنند و می‌گویند کارخانه‌های بزرگ‌تر با بهره‌وری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، اما واحدهای کوچک‌تر در استان که عمدتاً در حوزه صنایع دستی و کشاورزی و صنوف فعالیت می‌کنند، با محدودیت جدی روبه‌رو هستند. این فعالان پیشنهاد می‌دهند که دولت برای این واحدها بسته‌های حمایتی ویژه در نظر بگیرد تا هم توان پرداخت دستمزد افزایش یابد و هم اشتغال پایدار حفظ شود.

    کارشناسان اجتماعی استان نیز بر پیامدهای انسانی و اجتماعی موضوع تأکید دارند و هشدار می‌دهند که کاهش قدرت خرید کارگران، نه تنها معیشت خانوارها را مورد تهدید قرار می دهد بلکه می‌تواند به افزایش نابرابری و آسیب‌های اجتماعی نیز منجر شود. و از نگاه آنان، سیاست دستمزد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم کرامت نیروی کار حفظ گردد و هم بنگاه‌ها توان ادامه فعالیت داشته باشند.

    اظهارات کارگران استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار

    کارگران استان گلستان اما نگاه متفاوتی دارند. آنان می‌گویند که دستمزد فعلی حتی کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد و بسیاری از خانواده‌های کارگری با کسری بودجه ماهانه مواجه‌اند. به باور آنان، بحث توان پرداخت بنگاه‌ها نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن کرامت نیروی کار باشد.

    علی رضایی، کارگر واحد صنایع تبدیلی در گلستان، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار داشت: حقوق فعلی حتی هزینه‌های ابتدایی زندگی را پوشش نمی‌دهد. بسیاری از همکارانم مجبورند برای جبران کسری درآمد به مشاغل غیررسمی روی بیاورند. اگر دستمزدها متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیابد، خروج نیروی کار از بخش تولیدی شدت خواهد گرفت.

    زهرا محمدی، کارگر بخش نساجی استان نیز در این خصوص گفت: افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن فشار زیادی بر خانواده‌های کارگری وارد کرده است. ما انتظار داریم دولت نقش فعال‌تری در حمایت از نیروی کار ایفا کند و اجازه ندهد بار اصلی مشکلات اقتصادی بر دوش کارگران باشد چرا که اشتغال پایدار زمانی محقق می‌شود که دستمزدها عادلانه تعیین گردد.

    حسین قربانی، کارگر بخش کشاورزی گلستان، نیز تأکید کرد: بسیاری از واحدهای کوچک استان توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، اما این نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن کرامت کارگران باشد. دولت باید بسته‌های حمایتی ویژه برای این واحدها در نظر بگیرد تا هم توان پرداخت دستمزد افزایش یابد و هم اشتغال پایدار حفظ شود.

    در نهایت، کارگران گلستان در نقد سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گویند که بار اصلی مشکلات اقتصادی نباید بر دوش نیروی کار گذاشته شود. آنان معتقدند که دولت باید نقش فعال‌تری در جذب شوک‌های اقتصادی ایفا کند و اجازه ندهد فشار مستقیم به کارگران منتقل شود. به باور آنان، اشتغال پایدار زمانی محقق می‌شود که دستمزدها متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی تعیین گردد و حمایت‌های دولتی به‌طور عادلانه میان صنایع توزیع شود.

  • بازدیدهای اقتصادی در سایه همدلی تولیدکنندگان

    بازدیدهای اقتصادی در سایه همدلی تولیدکنندگان

    عبدالعلی کیان‌مهر، در سفر میدانی به شهرستان کلاله از چند واحد مهم تولیدی و کشاورزی بازدید کرد و در نشستی با فعالان اقتصادی به بررسی مشکلات آنان پرداخت.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نشست کیان‌مهر با فعالان اقتصادی، مشکلاتی چون کمبود نهاده‌های دامی، کود شیمیایی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ضرورت تغییر الگوی کشت مطرح شد که معاون اقتصادی استاندار آنها را دغدغه‌های جدی دانست.

    کیان‌مهر تأکید کرد : دولت رویکردی حمایتی نسبت به تولید دارد و تسهیلگری و رفع موانع سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی است چرا که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دارد.

    او گفت: ما برای دفاع از عملکرد نیامده‌ایم، بلکه برای شنیدن مسائل و حل مشکلات در کنار تولیدکنندگان حاضر شده‌ایم.

    وی با اشاره به شرایط خاص کشور، وضعیت اقتصادی را متاثر از شرایط جنگی دانست و افزود: آثار این وضعیت بر اقتصاد استان ملموس شده است، اما با همدلی می‌توان از آن عبور کرد.

    معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان استان، نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی بارگیری و به مقصد گلستان ارسال شده است. این اقدام بخشی از مشکلات دامداران را کاهش خواهد داد.

    او همچنین به سفر رئیس‌جمهور به استان اشاره کرد و گفت: تسهیلات ۱۹.۵ هزار میلیارد تومانی مصوب می‌تواند نیاز واحدهای تولیدی را جبران کند و فرصتی برای رونق تولید باشد.


    بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و کشاورزی کلاله، تصویری روشن از چالش‌های اصلی اقتصاد استان ارائه داد؛ از کمبود نهاده‌های دامی و کود شیمیایی گرفته تا افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت در تأمین تسهیلات. طرح این مسائل نشان داد که عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت الگوهای نوین تولید، همراه با حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این رویکرد می‌تواند هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم مسیر رونق پایدار و توسعه متوازن در گلستان را هموار سازد.


    کیان‌مهر در ادامه بر ضرورت تحول در کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزی سنتی دیگر پاسخگوی نه تنها نیازهای استان بلکه کشور نیست و برای اینکه از سایرین عقب نیفتیم باید به سمت روش‌های نوین حرکت کنیم.

    وی افزود: توسعه کشت‌های جایگزین مانند گیاهان دارویی و زراعت چوب می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و درآمد پایدار برای کشاورزان ایجاد کند.

    معاون اقتصادی استاندار در جمع دهیاران شهرستان کلاله،نقش آنها را در توانمندسازی مردم و امیدآفرینی در روستاها مهم دانست و گفت: دهیاران می‌توانند با پیاده‌سازی الگوهای موفق روستایی، زمینه توسعه پایدار را فراهم کنند و نقش‌آفرینی بیشتری در بین مردم داشته باشند.

    او  از دهیاران خواست با الگوبرداری از روستاهای موفقی همچون عطاآباد و وامنان، فرصت‌های روستاهای خود را شناسایی کنند و افزود: از طرح‌ها و ایده‌های دهیاران برای توسعه روستاها استقبال می‌کنیم و حمایت‌های لازم را جهت توسعه و پیشرفت ارائه خواهیم داد.

    این بازدیدها نشان از نگاه دولت به تولید، مبتنی بر مشارکت و شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.

    معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان، نه تنها یک شعار نیست بلکه یک برنامه عملیاتی است که در استان مورد پیگیری قرار می گیرد.

    او ادامه داد: رونق تولید نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌هاست و دولت آماده است تا موانع را برطرف کند چرا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهمی همچون صنعتی و کشاورزی، بعنوان موتور محرک اقتصاد استان عمل خواهد کرد.

    وی با تاکید بر تغییر الگوی کشت خاطرنشان کرد: تغییر الگوی کشت در بحث کشاورزی و حرکت به سمت محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا،قطعاً راهی برای توسعه پایدار خواهد بود.

    فعالان اقتصادی خواستار حمایت بیشتر در زمینه تأمین تسهیلات و نهاده‌ها شدند

    معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان قول داد که این مطالبات در سطح ملی و استانی پیگیری شود و گفت: نگاه دولت به اقتصاد، نگاه حل مسئله است و تلاش داریم با اقدامات عملی، مشکلات را کاهش دهیم.

    کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: آینده اقتصاد گلستان در گروی مشارکت همه بخش‌هاست و دولت آماده همراهی با تولیدکنندگان است.

  • دادگستری گلستان پیگیر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

    دادگستری گلستان پیگیر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان حیدر آسیابی در اختتامیه جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد معلول «کاسپین» در گرگان با اشاره به وجود قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: طبق این قانون، همه دستگاه‌های اجرایی و ارکان جامعه موظف به رعایت حقوق معلولان هستند و هر دستگاهی به‌عنوان متولی، تکالیف مشخصی بر عهده دارد.

    وی افزود: در حوزه مناسب‌سازی فضاهای عمومی، شهرداری‌ها مسئولیت مستقیم دارند و در کنار آن، حقوقی مانند حق مسکن، آموزش و اشتغال معلولان به‌صراحت در قانون پیش‌بینی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

    رئیس‌کل دادگستری استان گلستان با تأکید بر پیگیری دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، افزود: در دادگستری استان، همواره پیگیر اجرای حقوق معلولان بوده‌ایم و این موضوع را به‌طور مستمر از نهادهای متولی اجرایی مطالبه کرده‌ایم.

    آسیابی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از حقوق معلولان رقم خورده و شاهد حضور پررنگ سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین در استان گلستان، در مسیر توانمندسازی معلولان هستیم.

    وی برگزاری جشنواره تئاتر معلولان را اقدامی شایسته دانست و افزود: افراد دارای معلولیت کشور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی کارآفرینی توانسته‌اند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و انتظار می‌رود جامعه هنری کشور نیز زمینه حضور گسترده‌تر آنان را در عرصه هنر فراهم کند.

  • سفره‌های لرزان مردم

    سفره‌های لرزان مردم

    بازار طلا و ارز این روزها در شرایطی ملتهب قرار دارد که باعث شده تا نوسان‌های لحظه‌ای این روزها به یک روال عادی تبدیل شود. عبور سکه و دلار از کانال‌های بی‌سابقه، تصویر روشنی از بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کشور مخصوصا استان گلستان ترسیم نموده است.

    این تحولات ، با توجه به سطح درآمد پایین‌تر خانوارها در خطه شمال شرق دریای خزر نسبت به میانگین ملی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم این منطقه وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها، فاصله میان درآمد و هزینه را به شکلی نگران‌کننده تعمیق کرده است.

    رسیدن قیمت هر گرم طلا به ارقامی فراتر از توان خرید اکثریت جامعه، در این منطقه بیش از بسیاری از نقاط دیگر به معنای حذف کامل طلا از سبد پس‌انداز خانوارهاست. کالایی که می توان گفت زمانی بعنوان نقش پشتوانه را برای مردم داشت، اما اکنون به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.

    در این بین نیز آمارهای رسمی از رشد بیش از ۷۰ درصدی تورم مواد غذایی نشان می‌دهد که در استان‌هایی با سهم بالای هزینه خوراک در سبد خانوار، آثار این افزایش قیمت‌ها شدیدتر احساس می‌شود. چرا که بخش عمده‌ای از درآمد، صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود.

    تورم مسکن با رشدی بیش از ۳۰ درصد، بازار اجاره و خرید مسکن در شهرهایی چون گرگان، گنبدکاووس و علی‌آبادکتول را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فشار اجاره‌بها، حاشیه‌نشینی و جابه‌جایی اجباری خانوارها را تشدید کرده است.

    بازار در التهاب است، اما آنچه در استان گلستان پررنگ‌تر دیده می‌شود، التهاب روانی خانواده‌هایی است که به درآمدهای ثابت یا فصلی متکی‌اند. نااطمینانی اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت را به امری دشوار تبدیل کرده است.

    تعویق ازدواج در میان جوانان، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، به روندی نگران‌کننده بدل شده است. چرا که هزینه‌های آغاز زندگی با واقعیت درآمدها هم‌خوانی ندارد.

    سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از کشاورزی تا صنایع تبدیلی، تحت تأثیر نااطمینانی اقتصادی کاهش یافته است. اینجا دیگر سرمایه‌ها به‌جای ورود به چرخه تولید، به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا می‌کنند.

    کشاورزان منطقه که با افزایش هزینه نهاده‌ها، سوخت و حمل‌ونقل مواجه‌اند، دیگر قادر به جبران تورم در قیمت فروش محصولات را نیستند . و این نابرابری، حاشیه سود تولید را به حداقل رسانده است.

    در چنین شرایطی، طلا و ارز برای برخی به پناهگاهی موقت تبدیل شده‌ است، اما برای اکثریت جامعه محلی، حتی این پناهگاه‌ها نیز دست‌نیافتنی است. و حال شکاف طبقاتی، ملموس‌تر از گذشته خودنمایی می‌کند.

    تمرکز جامعه بر تأمین معیشت روزانه، انرژی فکری را از فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه گرفته است؛ موضوعی نگران‌کننده در منطقه‌ای با جمعیت جوان و ظرفیت انسانی قابل توجه.

    در استان گلستان که بخش قابل توجهی از معیشت به کشاورزی، مشاغل خدماتی خرد و درآمدهای ناپایدار وابسته است، رکوردشکنی طلا و دلار بیش از آنکه نشانه فرصت باشد، زنگ خطری برای امنیت اقتصادی خانواده‌ها در این استان محسوب می‌شود.


    التهاب بازار طلا و ارز، اگرچه پدیده‌ای ملی است، اما در مناطق کم‌برخوردار همچون استان گلستان اثرات عمیق‌تری بر معیشت خانوارها برجای می‌گذارد. فاصله میان درآمد و هزینه، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را رقم زده است.


    در بلندمدت، ادامه این وضعیت باعث می‌شود مردم کمتر در امور اجتماعی و جمعی حضور داشته باشند و دغدغه روزمره برای تأمین نیازهای اولیه، جای فعالیت‌های مدنی و نقش‌آفرینی در جامعه را بگیرد. وقتی نان و اجاره خانه اولویت اصلی شود، فرصتی برای مشارکت واقعی باقی نمی‌ماند.

    سرمایه‌های اجتماعی که سال‌ها بر پایه اعتماد و همبستگی در شهرها و روستاها شکل گرفته بود، امروز زیر فشار اقتصادی در حال فرسایش است. بازسازی این پیوندها بدون ثبات اقتصادی تقریباً غیرممکن است و هر روزی که این وضعیت ادامه یابد، جامعه آسیب‌پذیرتر می‌شود.

    آستانه تحمل روانی مردم کاهش پیدا کرده و فشار انباشته اقتصادی، دیگر قابل نادیده گرفتن نیست. این فشار نه تنها زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و واکنش‌های غیرمنتظره را فراهم کند.

    کسری بودجه و رشد نقدینگی، تورم را در سطح ملی تشدید کرده و آثار آن بدون تبعیض به همه استان‌ها منتقل می‌شود. اما در مناطقی که درآمد خانوارها پایین‌تر است، تحمل این فشارها بسیار سخت‌تر و ملموس‌تر است.

    ضعف هماهنگی مدیریتی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت، نوسان‌های بازار را تشدید کرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند تغییر مداوم مقررات و سیاست‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را از بین برده و ریسک فعالیت اقتصادی را بالا برده است.

    تحریم‌ها هزینه تولید و تجارت را بالا برده‌اند، اما در این منطقه، مشکلات ساختاری داخلی و ضعف زیرساخت‌ها اثر مخرب‌تری داشته‌اند. محدودیت در تولید و سرمایه‌گذاری، باعث شده فشار اقتصادی مستقیماً روی زندگی روزمره مردم احساس شود.

    اقتصاد محلی بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های پایدار و حمایت هدفمند از تولید نیاز دارد. وقتی ریسک اقتصادی بالا باشد، سرمایه‌ها از تولید دور می‌شوند و به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کنند.

    کنترل رشد قیمت‌ها بدون اصلاح بودجه و ایجاد انضباط مالی، عملاً اثری بر زندگی مردم ندارد. سیاست‌های مقطعی تنها زمان می‌خرند و نمی‌توانند از فشار واقعی تورم روی سفره خانوارها کم کنند.

    در مقابل، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، به‌ویژه کشاورزی و صنایع وابسته، می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما این مسیر تنها با نظارت مؤثر و شفافیت در اجرا امکان‌پذیر است.

    سیاست‌گذاری اقتصادی موفق زمانی اتفاق می‌افتد که واقعیت‌های منطقه‌ای را هدف قرار دهد. نسخه‌های یکسان و کلی، برای استان‌هایی با ساختار معیشتی متفاوت کارآمد نیستند و نتیجه‌ای ملموس در زندگی مردم ندارند.

    اعتماد عمومی، مانند سایر نقاط کشور، به عملکرد مسئولان گره خورده است. وعده‌های بی‌نتیجه، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز به تدریج فرسوده می‌کند.

    هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی، شرط لازم برای اجرای موفق برنامه‌های اصلاحی است. نبود هماهنگی، هزینه‌های زندگی مردم را افزایش داده و فشار معیشتی را سنگین‌تر می‌کند.

    جامعه محلی امروز انتظار اقدامات ملموس برای مهار تورم و حمایت واقعی از تولید را دارد. فاصله میان سیاست‌ها و واقعیت زندگی مردم، هر روز بیش از گذشته احساس می‌شود و ناامیدی را تقویت می‌کند.

    کنترل پایدار تورم بدون تقویت تولید و ایجاد اشتغال محلی ممکن نیست. ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای وجود دارد که با سیاست‌گذاری درست می‌تواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود و فشار معیشتی را کاهش دهد.

    در نهایت، اگر حباب‌های اقتصادی مهار نشوند، پیامدهای آن در مناطق کم‌برخوردار عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود. اقتصاد ناپایدار، زیست ناپایدار می‌سازد و مردم را در شرایطی شکننده قرار می‌دهد.

    اکنون زمان تصمیم‌های سخت اما ضروری است؛ تصمیم‌هایی که تعویق آن‌ها، فشار روانی، ناامیدی و فرسایش اجتماعی را به نقطه‌ای پرهزینه و بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌کند.

    نظر کارشناسان اقتصادی

    یک کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به شرایط استان گلستان معتقد است ساختار معیشتی متکی بر درآمدهای ناپایدار، باعث شده شوک‌های قیمتی طلا و ارز سریع‌تر به زندگی روزمره مردم منتقل شود. به گفته وی، وقتی سهم خوراک و مسکن در سبد هزینه بالاست، هر نوسان ارزی مستقیماً به کاهش رفاه منجر می‌شود. این وضعیت، تاب‌آوری اقتصادی خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. ادامه این روند می‌تواند به تشدید فقر پنهان بینجامد.

    یک تحلیلگر اقتصادی در گرگان می‌گوید بازار مسکن و اجاره در این شهر، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. وی تأکید می‌کند افزایش قیمت ارز، حتی بدون معامله واقعی، به رشد اجاره‌بها دامن می‌زند. به باور این کارشناس، نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. این شرایط، مهاجرت درون‌استانی را افزایش داده است.

    کارشناس حوزه توسعه منطقه‌ای در گنبدکاووس بر این باور است که بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از نوسانات اخیر دیده است. به گفته وی، افزایش هزینه نهاده‌ها همزمان با محدودیت در قیمت‌گذاری محصولات، سود تولید را به حداقل رسانده است. این نابرابری، انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، امنیت غذایی و اشتغال محلی با تهدید جدی مواجه می‌شود.

  • کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها

    کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها

    گفت‌وگوی میدانی خبرنگار بازار کسب‌ و کار با شهروندان گرگانی نشان می‌دهد فشار اقتصادی در ماه‌های اخیر کاهش نیافته است. محمد رضایی، کارگر ساختمانی، می‌گوید اخبار مربوط به کشفیات نظارتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما قیمت نان، برنج و لبنیات همچنان بالا مانده است.

    زهرا احمدی، مادر دو فرزند، از افزایش مداوم هزینه خوراک خانوار سخن می‌گوید. چرا که برخوردهای نظارتی هنوز نتوانسته نگرانی روزانه خرید مایحتاج را کاهش دهد.

    حسین نظری، بازنشسته تأمین اجتماعی، ثبات قیمت‌ها را مهم‌ترین مطالبه حقوق‌بگیران می‌داند. و می گوید اعلام آمار تخلفات بدون اثر عملی، کمکی به معیشت بازنشستگان نمی‌کند.

    در بازار گرگان، علی کریمی، کاسب قدیمی، از نوسان دائمی قیمت‌ها گلایه دارد. این فعال صنفی نبود سیاست پایدار در حوزه تنظیم بازار را عامل بازگشت سریع گرانی پس از هر موج نظارتی معرفی می‌کند.

    فاطمه موسوی، زن سرپرست خانوار، می‌گوید یارانه و کالابرگ با واقعیت بازار همخوانی ندارد. این شهروند حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد غذایی خانوار را پیامد مستقیم افزایش قیمت‌ها می‌داند.

    در گنبدکاووس، رضا قاسمی، راننده تاکسی، از افزایش هزینه‌های سوخت و تعمیرات خودرو سخن می‌گوید. او معتقد است کشفیات نظارتی در حوزه کالا، فشار هزینه‌های جانبی معیشت را کاهش نداده است.

    سمیه قربانی، فروشنده مواد غذایی، به افزایش قیمت خرید از عمده‌فروشان اشاره می‌کند. این فعال بازار می‌گوید بالا ماندن هزینه تأمین کالا، فروشندگان خرد را ناچار به افزایش نرخ فروش کرده است.

    در علی‌آبادکتول، مهدی جعفری، کارمند بخش خصوصی، از شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت معیشتی سخن می‌گوید. او  تأکید می‌کند قدرت خرید خانوارها تغییری محسوس نداشته است.

    کارشناسان اقتصادی نیز وجود فاصله میان اقدام نظارتی و اثر معیشتی را تأیید می‌کنند. دکتر علی‌اکبر حسینی، اقتصاددان، می‌گوید نظارت بدون اصلاح سیاست‌های قیمتی و درآمدی، اثر پایدار در بازار ایجاد نمی‌کند.

    کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها
    کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها

    به گفته دکتر حسینی، کشف انبارهای احتکار تنها اثر کوتاه‌مدت بر بازار دارد. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است بدون اصلاح ساختار توزیع، بازار دوباره دچار التهاب قیمتی می‌شود.

    دکتر مریم فلاحی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، کاهش واقعی قیمت‌ها را معیار موفقیت نظارت می‌داند. وی  هشدار می‌دهد نبود اثر ملموس در زندگی روزمره، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

    از نگاه دکتر فلاحی، استان‌هایی با سطح درآمد پایین‌تر مانند گلستان فشار معیشتی شدیدتری را تجربه می‌کنند. سیاست‌های جبرانی هدفمند از دیدگاه این پژوهشگر ضروری تلقی می‌شود.

    در حوزه توزیع کالا، دکتر حمید ناصری، تحلیلگر بازار، به ضعف شفافیت زنجیره تأمین اشاره می‌کند. وی کنترل‌نشدن واسطه‌گری را مانع اصلی کاهش پایدار قیمت‌ها می‌داند.

    شهروندان نیز همین تحلیل را به زبان ساده بیان می‌کنند. احمد یوسفی، کشاورز گلستانی، می‌گوید محصول کشاورزی با قیمت پایین از تولیدکننده خریداری می‌شود، اما با چند برابر قیمت به مصرف‌کننده می‌رسد.

    لیلا شریفی، معلم، از اثرات اجتماعی گرانی سخن می‌گوید.وی که بعنوان یک فرهنگی  است تأکید می‌کند فشار اقتصادی بر آموزش، سلامت و روابط اجتماعی خانواده‌ها تأثیر مستقیمی گذاشته است.

    در بندرترکمن، کامران طاهری، صیاد، افزایش هزینه‌ها در کنار ثبات درآمد را عامل اصلی کاهش توان معیشتی می‌داند. و معتقد است نظارت‌ها بیشتر به بخش‌های خرد اقتصادی رسیده است.

    کارشناسان اجتماعی  در این خصوص هشدار داده‌اند که تداوم شرایط موجود به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. و در این بین نیز دکتر فلاحی بی‌اعتمادی عمومی را پیامد فاصله میان وعده‌های اعلامی و نتایج ملموس می‌داند.

    از منظر اقتصادی، دکتر حسینی تأکید می‌کند سیاست‌های نظارتی باید با حمایت مستقیم از درآمد خانوار همراه باشد. این اقتصاددان بدون تقویت قدرت خرید، اثرگذاری نظارت را محدود ارزیابی می‌کند.


    فاصله محسوسی میان آمارهای رسمی دستگاه‌های نظارتی و واقعیت زندگی روزمره مردم وجود دارد. طی ماه‌های اخیر از کشف انبارهای احتکار، برخورد با گران‌فروشی و تشدید نظارت‌ها خبر داده شده، اما شهروندان و کارشناسان اقتصادی تأکید دارند فشار معیشتی کاهش نیافته و اثر اقدامات نظارتی هنوز به قدرت خرید خانوارها منتقل نشده است.


    در بازار کار، جوانان نیز با مشکلات معیشتی جدی مواجه‌اند. امیر محمدی، فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار است که می‌گوید گرانی امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از نسل ما که جوان هستیم گرفته است.

    ناهید رسولی، فعال اجتماعی، معتقد است اطلاع‌رسانی درباره کشفیات به‌تنهایی کافی نیست. وی که بعنوان یک کنشگر اجتماعی دارد فعالیت دارد تأکید می‌کند مردم نتیجه را باید ملموس لمس کنند.

    تحلیلگران اقتصادی  نیز می‌گویند نظارت باید مستمر و همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی و توزیعی باشد. دکتر ناصری اثرگذاری واقعی را در پیوست سیاستی می‌داند.

    در جمع‌بندی دیدگاه‌ها، فاصله میان اقدام نظارتی و معیشت مردم همچنان محسوس است. شهروندان گلستان کشفیات را بیشتر در گزارش‌ها می‌بینند تا در بازار و خرید روزانه.

    کارشناسان اقتصادی نیز مکررا هشدار می‌دهند تداوم وضعیت فعلی نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند. بازسازی اعتماد عمومی از دیدگاه تحلیلگران نیازمند نتیجه عینی در زندگی مردم است.

    در نهایت، صدای مردم و نظر کارشناسان در یک نقطه مشترک تلاقی دارد. بدون اثرگذاری ملموس در سفره‌ها، سیاست‌های نظارتی از نگاه جامعه ناکافی تلقی می‌شود.

  • بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان در گرداب معیشت/ صندوقی که پس‌اندازش به صاحبانش نمی‌رسد

    بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان در گرداب معیشت/ صندوقی که پس‌اندازش به صاحبانش نمی‌رسد

    بازار کسب و کار- بحران مالی صندوق تامین‌اجتماعی از اواخر دهه ۸۰ و با برداشت های مدوام دولت ها و بازنگردادن سهم عمده این بدهی به صندوق شروع شد. امروز کسری این صندوق گریبان  بازنشستگان و مستمری بگیرانی را گرفته است که روزی به امید ذخیره شدن پس اندازهایشان در صندوقی که متلعق به خودشان بود، اما اخیتارش در دست انها نبود، سرمایه گذاری کردند و حالا سهم زیادی از آن ندارند.

    وضعیت اسفبار این قشر  با وجود تورم‌های پی در پی فشارها را بر آنها مضاعف کرده است . از سوی دیگر در گذشته بازنشستگان و مستمری بگیران دارای بن‌های رفاهی نیز بودند که سال ها است قطع شده و حتی در زمینه هزینه‌های درمانی نیز به دلیل بدعهدی این سازمان با داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد، مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند.

    وجود بیمه تکمیلی اگر چه خوب اما با کسر ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان از حقوق آنها وضعیت معیشتی را سخت‌تر کرده است.

    چندی پیش هم به طور ناگهانی نزدیک به ۲ دومیلیون تومان از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به عنوان حق اولاد کسر شد و این مبلغ فقط به کسانی تعلق گرفت که دارای فرزند تحت پوشش هستند و این در حالی است که سازمان سال‌ها این مبلغ را از آنها دریافت کرده و امروز مستمری بگیران این سازمان را در تنگنای مالی قرار داده است.

    از سوی دیگر در سال‌های گذشته که کشور به آهستگی و بر اثر تحریم ها وارد بحران‌های مالی می‌شد، مجلس نیز حمایتی از این اقشار و بازگردندن بدهی‌های دولت‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری یگران این سازمان انجام نداد.

    فاصله بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، کشوری و لشگری اختلاف فاحشی و دور از انصافی است که تا کنون پاسخی برای آن داده نشده و گویا در این سازمان بازنشستگان صدایی برای کاهش این اختلاف ندارند .

    اختلاف فاحش در حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

    نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یک روز پیش در مصاحبه‌ای  اعلام کرد که در سنوات اخیر فاصله فاحشی بین حقوق این دو گروه از بازنشستگان ایجاد شده که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

    علی جعفری‌آذر با بیان اینکه دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ را به مجلس ارسال کرده است، افزود: از هیات‌رئیسه مجلس درخواست دارم این لایحه هرچه سریع‌تر اعلام وصول شود، چرا که حداقل بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان از طریق این لایحه قابل جبران است.

    افزایش مداوم اقلام خوراکی و افزایش بهای اجاره برای آن دسته از مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی که دارای منزل مسکونی نیستند شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از این افراد از هرینه‌های سلامت و نشاط خود برای گذران زندگی کناره‌گیری کرده‌اند.

    مساله‌ای که موجب نارحتی و نارضایتی بازنشستگان شده این است که چرا وقتی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هزاران همت از دولت‌ها طلبکار است، آنها باید تاوان این خیانت  و دست اندازی بدون اجازه به این صندوق را بدهند.

    افزایش حقوق‌ها در سال نیز آن قدر ناچیز است که به پاری تورم نمی رسد وگویا این فشر هیچ سهمی در پرداخت‌های گذشته برای رفاه امروز خود نداشته‌اند.

    بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی

    دبیر اجرائی خانه کارگر معتقد است که باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود.

    غلامرضا طالبا افزود: درحال  حاضر بیش از ۷۰ هزار بازنشسته کارگری در گلستان مستمری و حقوق دریافت می کنند  و همچنین  بیش از  ۱۶۰هزار نفر هم تحت پوشش بیمه اجباری کارگری قرار دارند.

    وی افزود: افزایش هزینه‌های درمان، حذف بسیاری از داروها از پوشش بیمه و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بازنشستگان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. امسال نیز با تمدید مجدد بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و مستمری بگیران مبلغ ۸۰۰ هزار تومان از حقوق انها برای این بیمه کسر می شود و در نهایت  ببنید که که این افراد با چه مبلغی باید یکماه را بگذرانند.

    طالبا گفت: در حال حاضر، بخش درمان تأمین اجتماعی برای قشر تحت پوشش خود کارایی لازم را ندارد و این افراد در بسیاری از مواقع با مشکلات جدی در روند درمان و تهیه دارو مواجه هستند.

    وی افزود: به دلیل اختلاف در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی، بسیاری از متخصصان مراکز درمانی تأمین اجتماعی تمایلی به ماندن در این مراکز ندارند و از آن خارج می‌شوند.

    دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان ادامه داد: طبق قانون اساسی، تأمین درمان کامل بر عهده دولت است. بااین‌حال، برای کاهش فشار بر دولت، سهمی از حقوق افراد تحت پوشش سازمان برای هزینه درمان کسر می‌شود. با این وجود، به دلیل عدم حمایت‌های درمانی و دارویی در برخی مراکز و داروخانه‌ها، این افراد مجبور هستند بخش دیگری از حقوق خود را برای بیمه تکمیلی هزینه کنند.

    طالبا گفت: بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی و کسری منابع باعث شده که سازمان برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی مجبور به گرفتن وام بانکی شود.

    وی ادامه داد: اگر دولت بدهی‌های سازمان را نپردازد و کسری منابع ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه می‌شود و برنامه‌ریزی بلندمدت غیرممکن خواهد شد. این بحران می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای بازنشستگان و نظام ایجاد کند.

    چالش سالمندی پیش روی صندوق های بازنشستگی

    بررسی های آماری از بازنشستگان نشان می دهد که حقوق و درآمد، بیمه و بهداشت و درمان سه مشکل اصلی هستند که بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور با آن مواجهند.

    بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهه های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می شود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.

  • هشدار مردم؛ اقتصاد بی‌تصمیم میان گرانی و معیشتِ بی‌پناه

    هشدار مردم؛ اقتصاد بی‌تصمیم میان گرانی و معیشتِ بی‌پناه

    گفت‌وگوی مردمی خبرنگار بازار کسب‌ و کار با محتوای این کارزار نشان می‌دهد مردم اقتصاد امروز را فاقد هویت روشن می‌دانند؛ چرا که نه قواعد بازار آزاد در آن رعایت می‌شود و نه حمایت‌های اجتماعیِ یک اقتصاد رفاهی وجود دارد. به‌گفته آنان، نتیجه این وضعیت، بیشتر فشار دائمی بر مصرف‌کننده نهایی است.

    شهروندان تأکید می‌کنند دولت در عمل قیمت اغلب کالاها را آزاد کرده، اما دستمزدها و حقوق‌ها همچنان مورد سرکوب قرار می گیرد. این ناهماهنگی، فاصله میان هزینه و درآمد را هر روز عمیق‌تر کرده و معیشت طبقات متوسط و ضعیف فرسوده‌تر از روز قبل شده است.

    در روایت‌های مردمی، کاهش حمایت‌ها در دولت جدید برجسته‌تر از قبل شده است؛ حمایتی که قرار بود سپر تورم باشد، اما به‌گفته امضاکنندگان این کارزار، یا حذف شده یا به‌شکل نمادین ادامه دارد. آن‌ها می‌پرسند چرا همزمان با این کاهش، نشانی از کوچک‌شدن دولت یا حذف رانت دیده نمی‌شود.

    مردم می‌گویند اگر دولت هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد و ساختارها را اصلاح نمی‌کند، چرا بار ناکارآمدی را به جامعه منتقل کرده است. این انتقال، به‌زعم آنان، به معنای کوچک‌شدن سفره‌ها و بزرگ‌شدن فاصله طبقاتی است.

    نمونه‌های عینی گرانی، بخش مهمی از این گفت‌وگوی مردمی را شکل می‌دهد. شهروندان از ناتوانی دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی مانند برنج، مرغ و لبنیات سخن می‌گویند؛ کالاهایی که مستقیماً با امنیت غذایی خانوار گره خورده‌اند.

    در این روایت، تغییر نرخ ارز واردات برنج خارجی از ۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان، به‌عنوان نمونه‌ای روشن مطرح می‌شود. مردم  می‌گویند چگونه قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی از حدود ۱.۲ میلیون تومان به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسیده است.

    لبنیات نیز از نگاه مردم در مسیر افزایش‌های پی‌درپی قرار دارد. آن‌ها به افزایش قیمت ماست دو کیلویی در فاصله یک هفته اشاره می‌کنند؛ افزایشی که به‌گفته‌شان بیش از ۴۰ درصد بوده و با وعده‌های رسمی همخوانی ندارد.


    امضاکنندگان این کارزار با زبانی صریح و اقتصادی، از دولت می‌خواهند یا مسئولیت اداره اقتصاد را به‌درستی بپذیرد یا آن را به مدیرانی لایق بسپارند که توان تصمیم‌گیری را دارند. آنچه مردم روایت می‌کنند، نه صرفاً گلایه، بلکه گزارشی میدانی از انتقال مستقیم هزینه‌های ناکارآمدی سیاستی به سفره خانوارهاست؛ جایی که قیمت‌ها آزاد شده‌اند، اما درآمد و کیفیت زندگی در بند تورم مانده است.


    مریم از گرگان در گفتگو با خبرنگار ما تأکید می کند این مثال‌ها استثنا نیست، بلکه تصویر روزمره بازار است. در مقابل این جهش قیمت‌ها، افزایش ۱۲۰ هزار تومانی کالابرگ برای هر فرد، از نگاه آنان بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ است تا یک سیاست جبرانی.

    در ادامه این گفت‌وگو، مریم می‌گوید: یارانه نقدی سال‌هاست که ثابت مانده، در حالی که قیمت‌ها  هر روز چند برابر می‌شوند. به‌زعم آنان، این ثبات اسمی، در واقع کاهش شدید قدرت خرید است.

    کالابرگ که قرار بود ماهانه پرداخت شود، از نگاه امضاکنندگان کارزار عملاً حذف شده است. آن‌ها یادآوری می‌کنند که از ابتدای سال فقط چند نوبت واریز کالابرگ انجام شده و نظم وعده‌داده‌شده وجود ندارد.

    شهروندان می‌پرسند اگر قرار است حمایت‌ها متناسب با تورم افزایش یابد، چرا تنها اقدام دولت افزایش محدود کالابرگ بوده است. از نگاه آنان، تورم چند ده‌درصدی با چنین ارقامی جبران‌پذیر نیست.

    در بخش دیگری از این گفت‌وگوی مردمی، موضوع شفافیت و مبارزه با رانت مطرح می‌شود. مردم می‌گویند وقتی که دولت از کاهش فساد سخن می‌گوید، اما متاسفانه سازوکارهای شفاف‌سازی را اجرا نمی‌کند.

    پرسش‌های مطرح‌شده درباره بنزین نیز نماد این بی‌اعتمادی است. شهروندان می خواهند بدانند اگر هزینه تمام‌شده بنزین برای دولت بالاست، چرا سهم مردم از این تفاوت به‌ صورت مستقیم پرداخت نمی‌شود و همه‌چیز در ابهام مانده است.

    مدیریت منابع آب نیز در این روایت‌ها نشانه‌ای از سومدیریت تلقی می‌شود. مردمدر این کارزار می‌گویند در برابر بحران کم‌آبی، برنامه مشخصی ارائه نشده و مسئولیت‌ها به‌طور واقعی رها شده است.

    بازار مسکن از دیگر محورهای این گفت‌وگوست. شهروندان در این گفتگو تأکید می‌کنند قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارد و برنامه منسجم برای ساخت مسکن در مقیاس مؤثر دیده نمی‌شود.

    به‌گفته مردم، فشار معیشتی به‌حدی رسیده که حتی خرید مایحتاج روزانه نیز به فروش اقساطی وابسته شده است. این وابستگی، نشانه‌ای از کاهش شدید توان نقدی خانواده‌هاست.

    در حوزه انرژی، مردم وضعیت برق را مثال می‌زنند. و می‌گویند مصرف یک‌باره چند برابر نشده، اما ناترازی و قطعی‌ها افزایش یافته و سرمایه‌گذاری مؤثری برای جبران کمبودها از سوی دولت انجام نشده است.

    شهروندان این وضعیت را حاصل نبود برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دانند؛ وضعیتی که فشار آن مستقیماً به زندگی روزمره آنها منتقل شده و پاسخ روشنی برای آن ارائه نمی‌شود.

    در تحلیل مردمی این کارزار، تجربه جهانی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. مردم یادآور می‌شوند آزادسازی قیمت بدون حمایت جبرانی، در همه کشورها به افزایش نابرابری و بی‌اعتمادی منجر شده است.

    افزایش شدید قیمت طلا، از نگاه مردم شاخصی از بی‌اعتمادی عمومی است. آن‌ها می‌گویند رشد چندصددرصدی طلا نشان می‌دهد سرمایه‌ها از تولید و مصرف خارج و به دارایی‌های امن پناه برده‌اند.

    موضوع فیلترینگ نیز در این گفت‌وگو بعد اقتصادی پیدا می‌کند. شهروندان هزینه‌های ماهانه VPN را نوعی مالیات پنهان می‌دانند که بدون شفافیت از مردم گرفته می‌شود.

    در جمع‌بندی این روایت مردمی، تأکید می‌شود که سیاست دوگانه فعلی بدترین سناریو برای اقتصاد است. نه قیمت‌ها به‌درستی آزاد شده‌اند و نه حمایت‌ها واقعی و منظم است.

    مردم می‌گویند ادامه این مسیر، جز فرسایش اعتماد عمومی و گسترش فقر، نتیجه‌ای نخواهد داشت و اصلاح آن نیازمند تصمیم شفاف و شجاعانه است.

    در پایان گفت‌وگوی مردمی، امضاکنندگان کارزار دو راه پیش‌روی دولت ترسیم می‌کنند؛ راه‌هایی که هر دو نیازمند صداقت در سیاست‌گذاری است.

    یا حمایت‌ها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمت‌ها پرداخت شود تا فشار از دوش اقشار آسیب‌پذیر برداشته شود و امنیت معیشتی حفظ گردد.

    یا اگر قرار بر حذف حمایت‌هاست، قیمت‌ها باید به‌طور کامل و شفاف آزاد شود و منابع حاصل به‌صورت عادلانه میان فقرا توزیع شود تا رانت و ابهام از میان برود.

    مردم تأکید دارند سیاست نیمه‌کاره، هزینه‌زا و بی‌اعتمادکننده است و اقتصاد را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد؛ وضعیتی که نه برای دولت پایدار است و نه برای جامعه قابل تحمل.

    در نگاه اقتصادی این کارزار، شفافیت و پاسخ‌گویی، پیش‌نیاز هر اصلاحی است. بدون اعلام برنامه روشن، هیچ سیاستی به اعتماد عمومی منجر نخواهد شد.

    شهروندان در این گفت‌وگوی مردمی صراحتاً گفتند اگر برنامه‌ای وجود دارد، باید به‌روشنی اعلام و اجرا شود و اگر توان اجرای آن نیست، مسئولیت باید به افراد توانمند و مدیر  واگذار شود.

    این مطالبه، نه سیاسی، بلکه معیشتی و اقتصادی است؛ مطالبه‌ای که از دل سفره‌های کوچک‌شده برآمده و انتظار پاسخ عملی دارد.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    از منظر اقتصادی، آنچه در این کارزار برجسته است، تضاد میان سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های حمایتی است؛ تضادی که کارآمدی هر دو را از بین برده و هزینه نهایی را به به گرده خانوار تحمیل کرده است.

    در بُعد معیشتی، ثابت‌ماندن یارانه‌ها و نامنظم‌بودن کالابرگ، عملاً به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر شده و امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را مورد تهدید قرار داده است.

    در سطح کلان، افزایش دارایی‌های امن مانند طلا نشانه خروج سرمایه از بخش مولد و کاهش اعتماد به سیاست‌گذار است؛ روندی که رشد اقتصادی را در میان‌مدت تضعیف می‌کند.

    از منظر حکمرانی، نیز نبود شفافیت در قیمت‌گذاری انرژی و توزیع منابع، بستر رانت و نابرابری را تقویت کرده و فاصله دولت و جامعه را افزایش داده است.

    در نهایت، پیام اصلی این صدای مردمی آن است که اقتصاد بدون تصمیم روشن، بیشترین آسیب را به معیشت می‌زند و اصلاح آن تنها با شفافیت، عدالت و پذیرش مسئولیت ممکن است.

    شما هم اگر تمایل دارید می توانید به جمع این کارزار بپیوندید 

    درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی

  • سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان معارفه شد

    سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان معارفه شد

    به گزارش بازار کسب و کار معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان با اشاره به اینکه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود گفت: با توجه به نیاز روزافزون به منابع انرژی و محدودیت منابع فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست و استفاده از انرژی های نو جایگاه ویژه ای دارد.

    سیدمهدی مهیائی افزود: فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر در حوزه مدیریت پسماند برای رفع تهدید و معضلات ناشی از آن و استفاده از آن به عنوان فرصت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان ضروری است.

    وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته مدیریت پسماند به فرصتی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل شده و این الگو می‌تواند در استان گلستان نیز پیاده شود.

    معاون استاندار همچنین بر مدیریت و سازماندهی دقیق تولید زباله با بهره‌گیری از تجربه موفق مدیریت پسماند در کشورهای دیگر و توجه به الگوی مصرف و اعمال قوانین و مقررات بسیار برای تولید زباله و سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد.

    مهیائی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هرجایگاه و مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، امانتی بر عهده ی مدیران و مسئولانی است که آن را می پذیرند گفت: جابجایی مدیران امری طبیعی و در حقیقت گردش نخبگان است و نگاه ما باید این باشد که ما سرباز نظام هستیم و جابجایی مدیری از مسئولیت در واقع جابجایی سنگر خدمت است و باید در سنگرهای دیگری آماده خدمت و تلاش باشیم.

    در ادامه عیسی سالکی  اظهار کرد: موضوع مدیریت پسماند و زباله در سطح شهرها و استان‌ یک‌ موضوع بسیار پراهمیت است.

    وی ادامه داد: مدیریت پسماند و زباله یک موضوعی است که به صورت روزانه باید مدیریت شود و کمترین کوتاهی باعث ایجاد خلل در کار و ایجاد نارضایتی برای مردم می‌شود.

    سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های استان گلستان با تقدیر از تلاش‌های حسن ملک شاهکویی مدیرعامل سابق این سازمان، خاطرنشان کرد:  همه تلاش ما این است بتوانیم بهترین عملکرد را داشته تا خدمت خوبی را برای مردم انجام دهیم.

    سالکی گفت: همیشه دغدغه کار داشتم و در هر مجموعه‌ای بودم تلاش من بر این بود بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشم.

    در پایان ضمن  از تلاش های حسن ملک شاهکوهی مدیر سابق این سازمان تقدیر بعمل آمد.

    انتهای پیام/

  • مسئول روابط عمومی هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی گرگان منصوب شد

    مسئول روابط عمومی هیات انجمن‌های ورزش‌های رزمی گرگان منصوب شد

    به گزارش بازار کسب و کار، این انتصاب با هدف ساماندهی و تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی شفاف و توسعه ارتباطات موثر هیئت مذکور با رسانه‌ها، نهادهای مرتبط و جامعه ورزشی صورت گرفته است.

    مسئولیت‌های اصلی این سمت شامل انعکاس اخبار و دستاوردهای ورزشکاران و مربیان رشته‌های رزمی شهرستان، برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی منطقه و تسهیل تعاملات عمومی پیش‌بینی شده است.

    رضا محمودی با اعلام این انتصاب، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای ارتقای جایگاه ورزشهای رزمی در گرگان و معرفی هرچه بیشتر قهرمانان این عرصه تاکید کرد.

    انتظار می‌رود با این انتصاب، گام مثبتی در مسیر توسعه و معرفی ورزشهای رزمی شهرستان گرگان برداشته میشود.

  • تجمع مردمی حماسه ۹ دی در مصلای گرگان برگزار می‌شود

    تجمع مردمی حماسه ۹ دی در مصلای گرگان برگزار می‌شود

    به گزارش بازار کسب و کار در آستانه سالروز حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه، مردم گرگان با برگزاری تجمعی گسترده در مصلی وحدت، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید خواهند کرد.

    این تجمع مردمی روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی وحدت گرگان برگزار می‌شود و «تجلی انسجام ملی» به عنوان شعار محوری آن انتخاب شده است؛ شعاری که بر وحدت، همدلی و هوشیاری ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی تأکید دارد.

    سردار مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و در سخنان خود به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی حماسه ۹ دی و نقش بی‌بدیل بصیرت عمومی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد پرداخت.

    تجمع ۹ دی در گرگان، جلوه‌ای از حضور آگاهانه و مسئولانه مردمی است که با حضور در صحنه، ضمن گرامیداشت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی، بار دیگر وحدت ملی و میثاق خود با ولایت را به نمایش می‌گذارند.

  • تولید بیش از ۶ میلیون نهال جنگلی در سالجاری

    تولید بیش از ۶ میلیون نهال جنگلی در سالجاری

    به گزارش بازار کسب و کار علی‌اصغر نیکویی با بیان این مطلب اظهار کرد: از این تعداد، پنج میلیون و ۹۴۲ هزار اصله از جمله بلوط، داغداغان، انواع سرو و اکالیپتوس توسط ۶۰ نهالستان بخش خصوصی در استان تولید شده است.

    وی ادامه داد: نهال‌های تولیدی توسط بخش دولتی نیز در گرگان، علی‌آبادکتول، آزادشهر و کلاله زیر نظرکارشناسان ین اداره کل شامل ۶۵۱ هزار و ۲۱۰ اصله از جمله اکالیپتوس، صنوبر، ون، چنار، زیتون تلخ، انواع سرو و افرا است.

    نیکویی خاطرنشان کرد: غرس این نهال‌ها از مهر به طور رسمی در این استان در قالب اجرای پویش ‌به مناسبت مختلف آغاز شده و تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰نهالی گلدانی کاشته شده است.

    وی یاد آور شد: امسال اجرای طرح زراعت چوب در گلستان نیز دارای برش ۳۵۰ هکتاری بوده که با مشارکت کشاورزان و کارخانجات فعال در استان به اجرا درخواهد آمد.

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در این استان از سال ۱۳۴۶ تا پایان سال قبل در سطح ۸۳ هزار و ۹۸۳ هکتار طرح جنگلکاری (بیشترین با سطح ۶ هزار و ۲۶۶ هکتار در سال ۱۳۸۴) و همچنین طی ۱۷ سال اخیر در سطح ۵ هزار و ۸۳۲ هکتار زراعت چوب با کاشت گونه‌های صنوبر و اکالیپتوس کاشته شده است.

    طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و سرزمین و در راستای انجام تعهدات بین‌المللی برنامه‌ریزی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به طور رسمی در استان‌ها از جمله گلستان با تولید نهال آغاز شد که مطابق گزارش مسوولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سالانه ۲۵۰ میلیون نهال در نهالستان‌های دولتی و خصوصی تولید و کاشته می شود.

  • فشار معیشت زیر سایه بی‌تفاوتی

    فشار معیشت زیر سایه بی‌تفاوتی

    تورم افسارگسیخته در ماه‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری اثر خود را بر زندگی روزمره مردم نشان داده است. کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره‌ها و حذف تدریجی اقلام ضروری، به واقعیتی ملموس در اغلب خانوارها تبدیل شده است.

    اعلام نرخ تورم سالانه ۴۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۶ درصد، صرفاً گزارش عددی نیست، بلکه بازتاب فشاری است که مردم آن را در خریدهای روزانه تجربه می‌کنند و با آن دست‌وپنجه نرم می‌زنند.

    بازار ارز و طلا دی‌ماه را با نوسانات شدید آغاز کرد و افزایش چندمیلیونی قیمت سکه و عبور طلای ۱۸ عیار از مرزهای جدید، فضای روانی بازار را ملتهب‌تر ساخت و انتظارات تورمی را بالا برد.

    این نوسانات، محدود به بازارهای سرمایه‌ای نماند و به سرعت به کالاهای مصرفی سرایت کرد. موج گرانی، بی‌وقفه از یک بازار به بازار دیگر منتقل شد و فشار را مستقیماً به سبد معیشتی خانوارها وارد کرد.

    در این میان، افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیر خام طی دو ماه، نمونه‌ای روشن از شدت این فشارهاست. کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف لبنیات، نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود.

    کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، بیش از سایر گروه‌ها تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند. فاصله میان درآمد و هزینه به‌قدری افزایش یافته که مدیریت معیشت به چالشی جدی تبدیل شده است.

    بازنشستگان نیز با شرایطی مشابه روبه‌رو هستند. حقوق‌های ثابت و افزایش مداوم قیمت‌ها، توان تأمین حداقل‌های زندگی را برای این قشر به‌شدت کاهش داده است.

    زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب‌پذیر، فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. برای بسیاری از آن‌ها، حذف اقلام ضروری به اجبار و نه انتخاب، به بخشی از سبک زندگی بدل شده است.

    مسئله معیشت مردم، فراتر از اختلافات سیاسی و جناحی است و تقریباً همه لایه‌های جامعه را درگیر کرده است. جز درصد اندکی از سرمایه‌داران بزرگ، اکثریت جامعه از تورم آسیب می‌بینند.

    در چنین شرایطی، انتظار عمومی از دستگاه‌های متولی و نظارتی افزایش یافته است. مردم خواهان اقدام مؤثر و نه برخوردهای نمایشی هستند.


    آنچه امروز در بازار و سفره خانوارها دیده می‌شود، نه صرفاً نتیجه تحولات اقتصادی، بلکه حاصل بی‌تفاوتی ساختاری و نظارت‌های ناکارآمدی است که فشار را از کانون‌های اصلی گرانی برداشته و بر دوش مردم و فروشندگان خرد انداخته است.


    با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تمرکز نظارت‌ها بر فروشندگان خرد و واحدهای کوچک است. این گروه‌ها نقشی در ایجاد تورم ندارند، اما بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

    یک فروشنده محلی می‌گوید: «قیمت‌ها از بالا تعیین می‌شود، اما اولین جایی که بازرسی و تعزیرات می‌آید مغازه ماست.» این گلایه، بازتاب نگاه بسیاری از فعالان خرد بازار است.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنین رویکردی، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد. کنترل پایین‌دست، بدون مهار بالادست، نتیجه‌ای ندارد.

    نبود نظارت مؤثر بر زنجیره‌های بزرگ توزیع و واسطه‌گری، یکی از عوامل اصلی تداوم گرانی‌هاست. این خلأ، زمینه سوءاستفاده و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی را فراهم کرده است.

    تورم مزمن، قدرت برنامه‌ریزی را از خانوارها سلب کرده است. مردم دیگر نمی‌توانند برای آینده نزدیک نیز تصمیم‌گیری مطمئن داشته باشند.

    کاهش آستانه تحمل اجتماعی، پیامد طبیعی این فشارهای انباشته است. هر شوک قیمتی تازه، نارضایتی را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند.

    اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، خطر رکود تورمی را تشدید می‌کند. وضعیتی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.

    در بازار کار، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به‌طور مداوم در حال افزایش است. این شکاف، احساس ناامنی اقتصادی را تقویت کرده است.

    مردم بیش از هر چیز، خواهان پاسخ‌گویی شفاف هستند. توضیح صادقانه و اقدام عملی، مطالبه اصلی جامعه در شرایط کنونی است.

    یک شهروند می‌گوید: «ما دیگر با آمار قانع نمی‌شویم، نتیجه را در سفره می‌خواهیم.» این جمله، بیانگر نگاه عمومی به عملکرد مسئولان است.

    کارشناسان تأکید می‌کنند که مهار تورم نیازمند سیاست‌های پایدار و نظارت هوشمند است. تصمیم‌های مقطعی، تنها اثر کوتاه‌مدت دارند.

    نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده است. تصمیم‌های جزیره‌ای، بازار را بی‌ثبات‌تر می‌کند.

    شفافیت اطلاعاتی، پیش‌نیاز اعتماد عمومی است. آمارهای متناقض و پیام‌های دوگانه، فضای اقتصادی را مبهم‌تر می‌سازد.

    در نهایت، سفره مردم به معیاری برای سنجش عملکرد سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کوچک‌تر شدن این سفره، پیام روشنی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

    ادامه این وضعیت، نه‌تنها معیشت، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. هشداری که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار خطاب به دستگاه‌های نظارتی

    نظارت زمانی معنا دارد که ریشه‌ای و زنجیره‌ای باشد. تمرکز صرف بر خرده‌فروشان، ساده‌ترین اما کم‌اثرترین مسیر نظارتی است و مسئله اصلی را حل نمی‌کند.

    شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون رصد دقیق مسیر قیمت‌گذاری، هرگونه کنترل بازار به اقدامی نمایشی تبدیل می‌شود.

    هماهنگی میان نهادهای نظارتی و اقتصادی، شرط موفقیت سیاست‌هاست. نبود این هماهنگی، تصمیم‌ها را خنثی و هزینه‌ها را مضاعف می‌کند.

    پاسخ‌گویی شفاف به افکار عمومی، بخشی از وظیفه نظارتی است. سکوت یا توجیه، اعتماد ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند.

    بازار کسب‌وکار تأکید می‌کند که حمایت از معیشت مردم، نیازمند شجاعت در برخورد با کانون‌های اصلی گرانی است؛ مسیری که تعلل در آن، فشار بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

  • ضرورت رفع ابهامات قانون مبارزه با قاچاق/رویکرد سخت‌گیرانه گریبان تجارت را می‌گیرد

    ضرورت رفع ابهامات قانون مبارزه با قاچاق/رویکرد سخت‌گیرانه گریبان تجارت را می‌گیرد

    به گزارش بازار کسب و کار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که امروز بر حوزه تجارت جاری است از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد است. به اعتقاد روسای اتاق‌های سراسر کشور این قانون نتوانسته پدیده قاچاق را به خوبی شناسایی و با آن مقابله کند و برای همین سخت‌گیری‌های آن تجارت سالم را هدف گرفته و مانع از صادرات و واردات شده است.

    در همین رابطه روسای اتاق های بازرگانی کشور گرد یکدیگر آمدند تا در پیامی مشخص انتقادهای خود را مبنی بر اجرای این قانون به گشو مسئولان اقتصادی کشور برسانند.

    پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران از آماده شدن بسته پیشنهادی اتاق ایران برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، این قانون روح فعالیت اقتصادی به ویژه موضوعاتی که به ارز و صادرات ارتباط دارد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین پیشنهاد اصلاح قانون در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد و به دنبال آن، کمیسیون‌های ذی‌ربط مأموریت پیدا کردند در این حوزه بررسی کرده و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

    وی تأکید کرد: در مواجه با اجرای برخی مواد این قانون شاهد توقف فعالیت اقتصادی هستیم، پس مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، بازنگری درباره این قانون است.

    به باور حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران نیز گسترش تجارت الکترونیک و تحولات جدی در عرصه اقتصاد جهانی، به خوبی نشان می‌دهد چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ساختاری فرسوده و کاستی محتوایی است و برای همین پاسخ‌گوی روند تجارت کشور نیست.

    وی با اشاره بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: بازتعریف مؤلفه‌های جرم‌انگاری، بازنگری در ابزارهای نظارتی و انطباق مجازات با ابعاد واقعی خسارت وارده، علاوه بر حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند در تأمین حقوق مشروع و منافع اقتصادی بخش خصوصی مؤثر باشد.

    تفسیرهای سلیقه‌ای فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است

    در ادامه امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان هم با توجه به آثار ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، تولیدکنندگان و تجار رسمی به دلیل ابهام در مقررات، تفسیرهای سلیقه‌ای و تعدد بخشنامه‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ مسائلی که نه‌تنها به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شده بلکه روند تولید و تجارت رسمی را نیز کند کرده است.

    پرهام رضایی رئیس اتاق کرج درباره ضرورت تبیین چالش‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه نگاه بخش خصوصی به این مقوله، نگاهی صیانتی و سازنده است، اظهار کرد: هیچ‌کس به اندازه یک تولیدکننده که مالیات، عوارض و حقوق دولتی می‌پردازد، از قاچاق آسیب نمی‌بیند و نگرانی بخش خصوصی در این مورد از جایی آغاز می‌شود که ابزارهای مبارزه با قاچاق، به جای هدف قرار دادن شبکه‌های زیرزمینی، با رویکردی سخت‌گیرانه، گریبان‌گیر فعالان رسمی و شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

     مشکلات ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا جایی جدی شده که شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد از آن به عنوان شمشیری دو لبه یاد می‌کند؛ لبه اول آن، ضروری و حیاتی برای حفظ اقتصاد ملی؛ اما لبه دوم، اگر بدون اصلاحات اجرایی شود، زخم‌های عمیقی بر پیکر تجارت قانونی وارد می‌کند، بنابراین نیاز است این قانون را مورد بازنگری قرار دهیم.

    علیرضا خامه‌زر رئیس اتاق بیرجند درباره علت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضعیت تحریمی ایران اشاره کرد و گفت: ممکن است کالای صادراتی کشور ابتدا به یک کشور واسطه ارسال و سپس به بازار هدف منتقل شود یا کالای وارداتی در چرخه‌ای قرار گیرد که فعال اقتصادی برای عبور از محدودیت‌های تحریمی ناچار به انجام برخی فرآیندهای اداری خاص شود. بنابراین قوانین ارزی، گمرکی و مقررات صادرات و واردات و به‌ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تحریمی کشور تدوین و اجرا شود که قانون مبارزه با قاچاق این فرآیندها را در نظر نمی‌گیرد.

    درباره لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، محمدرضا توکلی‌زاده نیز یادداشتی نوشت و با نگاهی به وضعیت حاکم بر اقتصاد تأکید کرد: اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار، ارزآوری سالم و بازگشت فعالانه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. تحقق این هدف، بدون اصلاح قوانین و رویه‌هایی که ناخواسته به مانع تبدیل شده‌اند، ممکن نخواهد بود. بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه عقب‌نشینی از مبارزه با تخلف، بلکه گامی ضروری برای تفکیک دقیق قاچاق از تجارت رسمی و هم‌راستاسازی نظام حقوقی با واقعیت‌های جدید اقتصاد کشور است.

    برخی فرآیندهای اداری همچنان پیچیده و زمان‌بر است

    محمدرضا صفا رئیس اتاق بندرعباس نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد امروز را نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع به فعالان اقتصادی دانست و تأکید دارد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، برخی فرآیندهای اداری همچنان پیچیده و زمان‌بر است و می‌تواند کسب‌وکارها را در مسیر مقابله با قاچاق با مشکل مواجه کند. از طرفی اتاق‌های سراسر کشور با تعامل مستمر با نهادهای ذی‌ربط تلاش می‌کنند تا این موانع را مطرح کرده و کاهش دهند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و بهره‌وری بالاتر فعالیت کنند.

    در همین رابطه خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر ضمن توجه به ضرورت مقابله با پدیده قاچاق، یادآوری کرد: اصلاح این قانون باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن مقابله مؤثر با قاچاق، از ایجاد فشار غیرضرور بر فعالان اقتصادی رسمی و واحدهای صنفی جلوگیری کند.

    در ادامه محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز نیز برای کاهش پایدار قاچاق از اصلاح قانون موجود و تدوین قوانین مکمل سخن گفت، چون معتقد است قانون فعلی بیشتر بر برخورد و مجازات متمرکز است و به پیشگیری و کاهش جذابیت اقتصادی قاچاق توجه کمی دارد.

    محمد موسوی‌نسب رئیس اتاق ایلام با تأکید بر اهمیت اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اجرای دقیق آن شد و گفت: اگر مسیر اصلاح و اجرای دقیق قانون طی شود، رشد صادرات قانونی ممکن شده و صادرکننده از مصرف‌کننده ساده ارز به تأمین‌کننده و محور تولید ملی تبدیل خواهد شد. البته باید توجه داشت با توجه به کاهش ارزش پولی ملی، تا زمانی که نرخ ارز داخل و خارج یکسان و به هم نزدیک نباشد انگیزه قاچاق ارز برای افراد سودجو وجود دارد.

    در این فضای انتقادی و تأکید فعالان اقتصادی بر بازنگری برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز توسعه نامتوازن جرم‌انگاری و ابهام‌های موجود در این قانون را مورد انتقاد قرار داد چراکه به باور او تجارت رسمی و تولید داخلی را با ریسک جدی مواجه کرده است.

    قانون به‌جای آنکه مانعی برای قاچاق باشد برای فعالان اقتصادی به چالش تبدیل شده است

    در عین حال رحیم مرتضائی رئیس اتاق همدان نیز درباره ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق دست به قلم شد و در یادداشتی ضمن تشریح اهمیت برچیده شدن قاچاق در اقتصاد و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف سامان‌دهی جریان تجارت، رهگیری کالا و ارز و حمایت از اقتصاد رسمی تدوین شده است، نوشت: این قانون در عمل با تمرکز بیش از حد بر برخوردهای پسینی و غفلت از اصلاح بسترهای اقتصادی، از مسیر اصلی خود دور شده است. هنگامی که فرآیندهای قانونی طولانی، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی می‌شوند، قانون به‌جای آنکه مانعی برای قاچاق باشد، به چالشی تازه برای فعالان شفاف اقتصادی بدل می‌شود.

    قاسم کریمی رئیس اتاق ارومیه نیز از پیچیدگی‌های اداری، تفسیرهای سلیقه‌ای و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فشار مضاعفی که بر دوش تجار و فعالان قانونی اقتصاد گذاشته است، سخن گفت.

    در همین ارتباط شهلا عموری رئیس اتاق اهواز هم با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در استان‌های مرزی به تداخل صلاحیت‌ها بین گمرک، ضابطان قضایی و سازمان اموال تملیکی، اشاره کرد که سبب شده کالاهای وارداتی یا صادراتی بخش خصوصی با اتهام قاچاق مواجه شوند، در حالی که تخلفی صورت نگرفته است.

    وی نبود شفافیت در معیار ارزش‌گذاری کالا و ممنوعیت ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری و نبود امکان اعتراض مؤثر از سوی فعالان اقتصادی را با اصل بی‌طرفی و عدالت تجاری مغایر می‌داند.

    علی‌اکبر عبدالملکی رئیس اتاق سنندج هم در گفت‌وگویی، نقش مخرب قاچاق در توسعه اقتصادی و ضرورت برخورد همه‌جانبه با این پدیده را تشریح می‌کند، با این وجود تأکید دارد که امروز ابزار مفید و مؤثری که بتواند در برابر این پدیده در کشور مقابله کند، وجود ندارد چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جاری نتوانسته با قاچاق واقعی مواجه کند و تنها برای تجارت سالم کشور دردسر ایجاد کرده است.

    در همین ارتباط سیامک علیشاپور رئیس اتاق آبادان نیز اعتقاد دارد مقابله مؤثر با قاچاق زمانی ممکن است که قانون مبارزه با قاچاق با رویکرد هوشمند، شفاف، غیرسلیقه‌ای و هماهنگ با منطق اقتصادی کشور اجرا شود و در خدمت تقویت مسیرهای رسمی باشد و نه ایجاد هزینه‌های مضاعف برای فعالان شفاف اقتصادی.

    همچنین علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقطه ضعف اصلی قانون را در افت کارآیی و ضعف هماهنگی نهادی دانست و تصریح کرد: علی‌رغم وجود چارچوب قانونی به نسبت جامع، محقق شدن اهداف آن به ویژه در مورد سامانه یکپارچه اطلاعاتی و مراجع اختصاصی رسیدگی، نیازمند شفافیت اجرایی و نظارت مستمر قضایی و دقیق است.

    مرز میان فعالیت شفاف اقتصادی و قاچاق، در عمل مخدوش شده است

    عبدالله قبادی رئیس اتاق یاسوج نیز معتقد است کنترل‌های سخت‌گیرانه و فرآیندهای نظارتی پیچیده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از اینکه متوجه قاچاقچیان باشد، متوجه فعالان اقتصادی رسمی است و تأثیر واقعی این قانون بر شبکه‌های قاچاق قابل دفاع نیست. این موضوع هزینه‌های اضافی، پیچیدگی در مجوزها و ریسک بالای فعالیت را برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که قانونی عمل می‌کنند به دنبال داشته است.

    بر اساس اظهارات مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر نیز فلسفه وجودی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل دفاع است و هیچ‌کس در ضرورت مقابله با قاچاق تردیدی ندارد. با این حال، مسئله اصلی در شیوه اجرا، نظارت و برداشت‌های سلیقه‌ای از مفاد قانونی نهفته است؛ جایی که مرز میان فعالیت شفاف اقتصادی و قاچاق، در عمل مخدوش شده و فشار اصلی متوجه فعالان رسمی اقتصاد شده است.

    مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق یزد نیز باور دارد رویکرد فعلی قانون مبازره با قاچاق بیش از آنکه فضا را برای قاچاقچیان ناامن کند، ریسک فعالیت‌های شفاف و قانونی را بالا برده و تا زمانی که بسترهای فسادزا اصلاح نشوند، افزایش فشار تنها به حذف بازیگران شفاف و میدان‌داری سودجویان منجر خواهد شد.

    از نگاه مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان امنیتی کردن روند ایفای تعهدات ارزی و اینکه صادرکنندگان در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، قاچاقچی نامیده می‌شوند، مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و موجب شده صادرکنندگان به‌نام و باسابقه دست از صادرات بردارند و میدان را برای حضور افراد بی‌تجربه و غیرمتخصص که گاهی با اهداف سوء به این حوزه ورود می‌کنند، خالی کنند. بنابراین این فعال اقتصادی نیز بر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق تأکید می‌کند.

    از مسیر واقعی مبارزه با قاچاق فاصله گرفته‌ایم

    سامان نظری معافی رئیس اتاق رشت نیز تأکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای آنکه ابزاری برای حمایت از سلامت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی باشد، در بسیاری از موارد به منشأ سردرگمی و نگرانی فعالان مجاز اقتصادی تبدیل شده است. این یعنی از مسیر واقعی مبارزه با قاچاق فاصله گرفته‌ایم.

    امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان نیز در یادداشتی درباره ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: آنچه محل تأمل و نقد است، تعمیم برخی رویه‌های اجرایی به فعالان اقتصادی رسمی است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی مرز میان تاجر شفاف و متخلف حرفه‌ای کمرنگ می‌شود. این رویکرد، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به تضعیف اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی بینجامد.

    در نهایت محمد ایرانی رئیس اتاق قم با تشریح شرایط نامناسب ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اصلاح هدفمند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تقویت برخورد مؤثر با قاچاق سازمان‌یافته، اطمینان حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش داده و مرز روشنی میان تخلفات اداری و جرم قاچاق ترسیم می‌کند.

    انتهای پیام/

  • بیش از ۳۰ پروژه کلان برای گنبد کاووس در سفر ریاست جمهوری دیده شده است

    بیش از ۳۰ پروژه کلان برای گنبد کاووس در سفر ریاست جمهوری دیده شده است

    به گزارش بازار کسب و کار سلیمان هاشمی بابیان اینکه مهم‌ترین مطالبات گنبدکاووس شامل تکمیل کمربندی گنبدکاووس است، اظهار کرد: احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی جدید (به دلیل فرسودگی بیمارستان‌های بیش از ۵۰ ساله)، پروژه آبرسانی فجر (به‌ویژه برای مرزنشینان داشلی‌برون)، راه‌های روستایی، پست‌های برق جدید، توسعه انرژی خورشیدی، ساماندهی جمعه‌بازار بزرگ شرق گلستان، پروژه‌های غیرهم‌سطح شهری و جاده نفت از دیگر مطالبات مسئولان و مردم این شهرستان در سفر ریاست جمهوری است.

    وی افزود: نبدکاووس سرشار از فرهنگ اقوام و رسوم غنی است که نقطه اتصال همه آن‌ها، وحدت ملی و سربلندی ایران اسلامی است. امامزاده یحیی بن زید (ع) به عنوان بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و گذر معنوی امام رضا (ع)، اقدامات زیرساختی ارزشمندی را شاهد بوده است. برگزاری منظم جلسات شئون فرهنگی، گرامی‌داشت سالانه شاعر بزرگ ایرانی-ترکمن مختوم‌قلی فراغی، جشن بزرگ امت احمد در هفته وحدت، روز گنبد (۱۲ دی) و برنامه‌های متنوع فرهنگی، از جمله اولویت‌های ماست.

    هاشمی بیان کرد: کار فرهنگی باید «تمیز، دقیق و منظم» باشد؛ این انتظار رهبر معظم انقلاب و دستور صریح استاندار محترم است. سیمای شهری مزین به نام مبارک شهدا، میزبانی از علمای برجسته جهان اسلام و توجه ویژه به فرهنگ عمومی، افتخارات این شهرستان هستند. ما مدیون خون پاک شهدا هستیم؛ تنها در جنگ ۱۲ روزه اخیر، استان گلستان پنج شهید از یک خانواده تقدیم کرد که خانواده‌ای از گنبدکاووس بودند.

    وی در رابطه با منطقه ازاد تجاری اینچه برون هم گفت: منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون که در حوزه جغرافیایی بخش داشلی‌برون شهرستان گنبدکاووس قرار دارد، یک پروژه ملی است که تأثیر آن فراتر از استان گلستان خواهد بود.

    هاشمی گفت: این منطقه نه تنها مرزنشینان ما را به نگینی درخشان در استان تبدیل خواهد کرد، بلکه گلستان را در میان استان‌های کشور برجسته می‌سازد. تلاش‌های بی‌وقفه استاندار همراه با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، منجر به رفع موانع حقوقی و قانونی شد که امروز شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، احداث پروژه‌های متعدد و رایزنی‌های بین‌المللی هستیم.

    به گفته وی، ملاقات‌های مقامات با همتایان ترکمنستانی، حضور سفیر این کشور در ایران و استاندار ایالت بالکان‌آباد، تفاهم‌نامه‌های همکاری و ایده بازارچه مشترک مرزی، درهای جدیدی به روی اقتصاد گشوده است و کلام نورانی رهبر معظم انقلاب که فرمودند: «مردم ترکمنستان نه تنها دوست و برادر ما، بلکه جان ما هستند»، مبنای این روابط استراتژیک است. که این اقدامات نویدبخش اشتغال پایدار، افزایش صادرات و رونق معیشت مرزنشینان خواهد بود.

    انتهای پیام/

  • قفل تولید شکست؛ بازگشت۱۱۵کارگر به سرِ کار

    قفل تولید شکست؛ بازگشت۱۱۵کارگر به سرِ کار

    حیدر آسیابی در ابتدای گفتگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار تصریح کرد: این دو واحد تولیدی آجرپزی طی یک سال گذشته به دلیل بدهی‌های معوق و قطع انشعابات برق و گاز تعطیل شده بودند.

    وی افزود: توقف فعالیت واحدها علاوه بر تأثیر اقتصادی، پیامدهای اجتماعی قابل توجهی برای کارگران و خانواده‌های آنان به همراه داشته است.

    رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف احیای ظرفیت تولید و حمایت از اشتغال، پرونده این واحدها را در دستور کار قرار داد.

    او تأکید کرد: تعیین تکلیف بدهی‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع موانع تولید را فراهم کرده است.

    حیدر آسیابی افزود: وصل مجدد برق و گاز، امکان بازگشت خطوط تولید به مدار فعالیت و تحقق چرخه اقتصادی واحدها را فراهم کرده است.

    وی با اشاره به اهمیت بازگشت این واحدها گفت: احیای تولید نه تنها برای مالکان بلکه برای اقتصاد محلی و کسب‌وکارهای وابسته تأثیرگذار است.

    او در ادامه توضیح داد: بازگشت واحدها به فعالیت، موجب افزایش اعتماد کارگران به ثبات شغلی و کاهش فشارهای معیشتی شده است.

    رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: ۱۱۵ کارگر این واحدها پس از بازگشت، اشتغال پایدار خود را از سر خواهند گرفت.

    وی تأکید کرد: پایداری اشتغال، نقش مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای رفاه خانوارها دارد.

    او افزود که تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای منطقه به همراه دارد.

    حیدر آسیابی گفت: هماهنگی میان دادستانی شهرستان، ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، نمونه‌ای از همکاری نهادی برای حمایت از تولید است.

    وی یادآور شد: احیای واحدهای نیمه‌تعطیل، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای حفظ اشتغال و افزایش تولید محسوب می‌شود.

    او تصریح کرد : این تجربه می‌تواند الگویی عملی برای حل مشکلات مشابه در سایر شهرستان‌ها باشد.


    احیای این واحدهای صنعتی، علاوه بر بازگشت ۱۱۵ کارگر به بازار کار، نشانه‌ای از پیوند میان حمایت نهادی از تولید، کاهش تبعات اجتماعی تعطیلی واحدها و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به حل مسائل از مسیر تعامل دستگاه‌های اجرایی است؛ روندی که می‌تواند به تثبیت اشتغال محلی و رونق اقتصاد شهرستانی منجر شود.


    رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: ورود عملی دستگاه قضایی به رفع موانع تولید، پیام مثبتی برای سرمایه‌گذاران دارد.

    وی افزود: استمرار این روند، علاوه بر بازگشت تولید، موجب تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی در استان خواهد شد.

    او با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: فعال‌سازی واحدهای راکد، موجب رونق صنایع وابسته و کاهش وابستگی به واردات مصالح می‌شود.

    حیدر آسیابی تأکید کرد: همکاری بین بخشی و حمایت عملی از تولید، اعتماد فعالان اقتصادی را به دستگاه‌ها بازمی‌گرداند.

    وی یادآور شد : رفع موانع تولید، گام مهمی برای تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به سایر استان‌هاست.

    او در پایان گفت: بازگشت این واحدها به مدار فعالیت، نشان‌دهنده تعامل موفق بین قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید و اشتغال است.

  • ترک فعل مدیریتی در سایه حیوان‌گزیدگی؛ هزینه‌هایی که دیده نمی‌شود

    ترک فعل مدیریتی در سایه حیوان‌گزیدگی؛ هزینه‌هایی که دیده نمی‌شود

    کوچه‌ها و حاشیه‌های شهری خراسان‌شمالی این روزها روایت‌گر بحرانی خاموش‌اند؛ بحرانی که در قالب آمار حیوان‌گزیدگی نمود پیدا کرده اما ریشه‌های آن در لایه‌های عمیق‌تری از مدیریت شهری و بهداشت عمومی نهفته است. این مسئله، دیگر یک اتفاق موردی نیست.

    ثبت چهار هزار و ۵۰۰ مورد حیوان‌گزیدگی در یک سال، نشانه‌ای از یک روند نگران‌کننده است. هر مورد، به‌معنای مراجعه فوری به مراکز درمانی و مصرف منابعی است که می‌توانست صرف پیشگیری شود. این فشار، مستقیماً بر نظام سلامت تحمیل می‌شود.

    تزریق ۱۳ هزار دُز واکسن هاری، اگرچه مانع از تلفات جانی شده، اما هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد سلامت به همراه داشته است. هزینه‌ای که از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و همه جامعه را درگیر می‌کند.

    در این میان، پرسش اصلی متوجه پیشگیری است. چرا با وجود تکرار این آمارها، هنوز برنامه‌ای جامع و بازدارنده برای کنترل حیوانات ولگرد اجرا نشده است؟ این خلأ، مصداق روشن ترک فعل مدیریتی محسوب می‌شود.

    مدیریت شهری سال‌هاست از افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب آگاه است، اما اقدامات انجام‌شده بیشتر واکنشی و مقطعی بوده‌اند. نبود سیاست پایدار، بحران را به سال‌های بعد منتقل کرده است.

    از منظر اقتصادی، حیوان‌گزیدگی تنها یک هزینه درمانی نیست. کاهش بهره‌وری نیروی کار، غیبت شغلی و فشار روانی بر خانواده‌ها، زیان‌هایی پنهان‌اند که در هیچ آمار رسمی ثبت نمی‌شوند.

    نظام سلامت نیز ناچار است بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف درمان موارد قابل پیشگیری کند. این مسئله، مانع توسعه خدمات پیشگیرانه و ارتقای کیفیت درمان می‌شود.

    نقش دستگاه‌های نظارتی در این چرخه حیاتی است. وقتی قوانین مربوط به مدیریت پسماند و کنترل حیوانات ولگرد به‌درستی اجرا نمی‌شود، انتظار می‌رود نظارت‌ها به‌صورت مؤثر وارد عمل شوند.

    اقدام به جمع‌آوری سالانه تعدادی سگ بلاصاحب، هرچند مثبت است، اما در برابر سرعت افزایش جمعیت این حیوانات کافی نیست. نبود ارزیابی دقیق از اثربخشی این اقدامات، ضعف نظارتی را برجسته می‌کند.


    وقتی هزاران دُز واکسن، میلیاردها تومان هزینه درمان و اضطراب دائمی خانواده‌ها به یک روند عادی تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان موضوع حیوان‌گزیدگی را صرفاً یک چالش بهداشتی دانست. تجربه مشترک استان‌های خراسان‌شمالی و گلستان نشان می‌دهد که بی‌عملی مدیریتی، نبود برنامه منسجم و نظارت کم‌اثر، سلامت مردم و منابع اقتصادی را به‌طور هم‌زمان فرسوده کرده است.


    مسئله تنها به خراسان‌شمالی محدود نیست. استان گلستان نیز در سال‌های اخیر با روندی مشابه روبه‌رو بوده و آمار حیوان‌گزیدگی در برخی شهرستان‌های آن، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

    در گلستان، پراکندگی روستاها و مجاورت با مناطق جنگلی، خطر تماس انسان با حیوانات را افزایش داده است. با این حال، سیاست‌های کنترلی همچنان پراکنده و ناهماهنگ اجرا می‌شوند.

    شباهت شرایط گلستان و خراسان‌شمالی نشان می‌دهد که مسئله، فراتر از یک استان است. نبود الگوی ملی برای مدیریت حیوانات ولگرد، عامل مشترک این بحران‌هاست.

    در هر دو استان، هزینه واکسن و درمان از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. این یعنی بی‌عملی مدیریتی در یک حوزه، بار مالی آن را بر دوش کل جامعه می‌گذارد.

    آموزش عمومی، یکی از کم‌هزینه‌ترین ابزارهای پیشگیری است که همچنان جدی گرفته نشده است. این کم‌توجهی، هزینه‌های درمانی را چند برابر کرده است.

    کودکان، بیشترین قربانیان این ناآگاهی هستند. نبود برنامه آموزشی مستمر در مدارس، هم در خراسان‌شمالی و هم در گلستان، یک ضعف مشترک به شمار می‌رود.

    رسانه‌ها بارها هشدار داده‌اند، اما پاسخ‌ها غالباً محدود و کوتاه‌مدت بوده است. نبود پاسخ‌گویی شفاف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.

    مشارکت مردمی بدون اعتماد شکل نمی‌گیرد. وقتی شهروندان احساس کنند گزارش‌ها و همکاری‌هایشان بی‌نتیجه است، انگیزه‌ای برای همراهی باقی نمی‌ماند.

    دستگاه‌های نظارتی باید نقش فعال‌تری در مطالبه‌گری ایفا کنند. سکوت در برابر تکرار بحران، به‌معنای پذیرش وضعیت موجود تلقی می‌شود.

    در استان‌هایی با جمعیت روستایی بالا، خطر حیوان‌گزیدگی بیشتر است. این ویژگی، ضرورت سیاست‌گذاری منطقه‌ای و هدفمند را دوچندان می‌کند.

    نبود هماهنگی میان شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و نهادهای نظارتی، یکی از گره‌های اصلی بحران است. هر دستگاه بخشی از مسئولیت را می‌پذیرد، اما پاسخ نهایی روشن نیست.

    شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، نخستین گام اصلاح است. وقتی پاسخ‌گو مشخص نباشد، ترک فعل به یک رویه اداری تبدیل می‌شود.

    بحران حیوان‌گزیدگی، آینه‌ای از کارآمدی مدیریت شهری و سلامت است. هر زخم، نشانه تصمیمی است که به‌موقع گرفته نشده است.

    اقتصاد سلامت، توان تحمل تداوم این روند را ندارد. پیشگیری، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است.

    بازنگری در عملکرد مدیران و تقویت نظارت، باید از سطح شعار عبور کند. تجربه خراسان‌شمالی و گلستان نشان می‌دهد تأخیر، هزینه‌ای مضاعف خواهد داشت.

    امروز هنوز فرصت اصلاح باقی است. اقدام به‌موقع می‌تواند هم جان انسان‌ها را حفظ کند و هم منابع عمومی را از هدررفت نجات دهد.

    برخی شهروندان معتقدند حیوان‌گزیدگی به یک مسئله عادی تبدیل شده و همین عادی‌سازی خطرناک است. آن‌ها می‌گویند هر سال آمار تکرار می‌شود اما اقدام جدی دیده نمی‌شود.

    گروهی از خانواده‌ها از هزینه‌های پنهان درمان گلایه دارند. به‌گفته آن‌ها، فشار روانی و رفت‌وآمدهای مکرر، زندگی روزمره را مختل کرده است.

    ساکنان مناطق روستایی در گلستان و خراسان‌شمالی، نبود آموزش را عامل اصلی می‌دانند. آن‌ها معتقدند اطلاع‌رسانی می‌توانست بسیاری از حوادث را کاهش دهد.

    عده‌ای دیگر، دستگاه‌های نظارتی را مخاطب قرار می‌دهند. از نگاه آن‌ها، اگر نظارت بازدارنده بود، مدیران ناچار به اقدام مؤثر می‌شدند.

    در نهایت، مطالبه مشترک مردم شفافیت است. آن‌ها می‌خواهند بدانند چه نهادی مسئول است و چه زمانی این بحران از حالت تکراری خارج خواهد شد.

  • تئاتر کاسپین؛ معلولیت محدودیت نیست

    تئاتر کاسپین؛ معلولیت محدودیت نیست

    قدسیه آبشناس، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار با اشاره به میزبانی این استان از جشنواره تئاتر معلولین کاسپین، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های افراد دارای معلولیت دانست و تأکید کرد که هنر می‌تواند نگاه جامعه را تغییر دهد.

    وی با بیان اینکه حضور هنرمندان از پنج استان کشور به این جشنواره بُعدی فرامنطقه‌ای داده است، اظهار داشت: چنین رویدادهایی نشان می‌دهد محدودیت‌های جسمی مانعی برای خلاقیت و اثرگذاری اجتماعی نیست.

    او جشنواره کاسپین را سکویی برای انتقال پیام امید به جامعه توصیف کرد و گفت: هنرمندان با حضور روی صحنه، ثابت می‌کنند که با اراده و تلاش می‌توان مسیر زندگی را ساخت و نقش‌آفرین بود.

    این مقام مسئول افزود: اجرای ۱۶ نمایش مسابقه‌ای در کنار دو اثر پژوهشی، نشان‌دهنده نگاه عمیق و هدفمند به مقوله تئاتر معلولین است و این ترکیب می‌تواند به ارتقای کیفیت آثار و سیاست‌گذاری فرهنگی کمک کند.

    به گفته وی، تئاتر زبانی است که بدون واسطه با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و پیام‌های انسانی را اثرگذارتر منتقل می‌سازد؛ به همین دلیل، این هنر می‌تواند ابزار مهمی در تغییر نگرش عمومی باشد.

    مدیرکل بهزیستی استان گلستان با اشاره به بُعد اجتماعی جشنواره، تصریح کرد: دیده‌شدن هنرمندان دارای معلولیت، اعتمادبه‌نفس آنان را افزایش داده و زمینه مشارکت فعال‌ترشان در جامعه را فراهم می‌کند.

    وی ادامه داد: تقویت این اعتمادبه‌نفس، در نهایت به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود؛ موضوعی که برای توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد.

    او با تأکید بر نقش مردم در موفقیت جشنواره گفت: حضور پررنگ شهروندان، علاوه بر احترام به جامعه معلولین، نشانه حمایت از فرهنگ و هنر است و همین مشارکت مردمی به رویداد جان می‌دهد.

    این مقام مسئول جشنواره کاسپین را فرصتی برای هم‌افزایی میان فرهنگ و اقتصاد دانست و افزود: چنین رویدادهایی می‌توانند موجب تحرک اقتصادی در حوزه خدمات، گردشگری فرهنگی و صنایع خلاق شوند.


    جشنواره تئاتر معلولین کاسپین با حضور پنج استان کشور و اجرای ۱۶ اثر مسابقه‌ای و دو اثر پژوهشی، این روزها به صحنه‌ای برای نمایش اراده، خلاقیت و ظرفیت‌های پنهان اجتماعی تبدیل شده است؛ رویدادی که فراتر از یک برنامه هنری، حامل پیام اقتصادی و اجتماعی برای جامعه است.


    وی خاطرنشان کرد: استان گلستان با میزبانی این جشنواره، توان خود را در برگزاری رویدادهای فرهنگی بزرگ نشان داده و این ظرفیت می‌تواند در آینده تقویت شود.

    او بخش پژوهشی جشنواره را یکی از نقاط قوت آن دانست و گفت: پژوهش، مسیر تصمیم‌گیری دقیق‌تر و علمی‌تر را هموار می‌کند و به ارتقای سطح برنامه‌ها کمک خواهد کرد.

    به گفته وی، هنر تئاتر علاوه بر بُعد فرهنگی، مهارت‌های اجتماعی مهمی مانند کار گروهی، نظم و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند که در زندگی فردی و شغلی افراد تأثیرگذار است.

    این مقام مسئول با اشاره به نقش خانواده‌ها اظهار داشت: همراهی خانواده‌ها، فضای حمایتی ارزشمندی ایجاد کرده که خود یکی از دستاوردهای اجتماعی جشنواره محسوب می‌شود.

    وی تأکید کرد: حمایت از هنر معلولین، سرمایه‌گذاری بر امید اجتماعی است و جامعه‌ای که امید دارد، مسیر توسعه را سریع‌تر طی می‌کند.

     

     

    او افزود: استمرار چنین رویدادهایی نیازمند همکاری نهادهای مختلف و همچنین بخش خصوصی است تا این حرکت فرهنگی به یک جریان پایدار تبدیل شود.

    به گفته وی، صنایع فرهنگی ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارند و تئاتر می‌تواند بخشی از این زنجیره اقتصادی باشد.

    این مقام مسئول جشنواره کاسپین را الگویی قابل تعمیم به سایر استان‌ها دانست و گفت: تجربه گلستان نشان می‌دهد که می‌توان با هنر، توانمندسازی اجتماعی را محقق کرد.

    وی اظهار داشت: معرفی هنرمندان توانمند به جامعه هنری کشور، از دیگر دستاوردهای این جشنواره است و می‌تواند مسیر حرفه‌ای تازه‌ای برای آنان ایجاد کند.

    او پیام اصلی جشنواره را امید عنوان کرد و افزود: این امید برخاسته از اراده است، نه شعار.

    در پایان، وی تأکید کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همه اقشار جامعه فرصت بروز توانمندی‌های خود را داشته باشند.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار

    جشنواره کاسپین نمونه‌ای روشن از پیوند میان فرهنگ و اقتصاد اجتماعی است. این رویداد نشان می‌دهد که هنر، در صورت مدیریت درست، می‌تواند فراتر از کارکرد فرهنگی، ارزش اقتصادی و اجتماعی خلق کند.

    نکته قابل تأمل، ضرورت نگاه بلندمدت به چنین جشنواره‌هایی است. اگر کاسپین به‌صورت مستمر و حرفه‌ای برگزار شود، قابلیت تبدیل شدن به یک برند فرهنگی ملی را دارد.

    بازار کسب‌وکار معتقد است صنایع فرهنگی یکی از کم‌هزینه‌ترین مسیرهای توانمندسازی اجتماعی هستند. تئاتر معلولین می‌تواند هم‌زمان امید، اشتغال و سرمایه اجتماعی تولید کند.

    در نهایت، مشارکت مردم و ورود هدفمند بخش خصوصی، حلقه تکمیل‌کننده این مسیر است. جشنواره‌هایی از جنس کاسپین، اگر درست حمایت شوند، می‌توانند به موتور محرک توسعه فرهنگی و اجتماعی استان‌ها تبدیل شوند.

  • خلیج گرگان چشم انتظار معجزه/ تکرار قصه پر غصه لایروبی

    خلیج گرگان چشم انتظار معجزه/ تکرار قصه پر غصه لایروبی

    بازار کسب و کار – خلیج چهار هزار هکتاری گرگان یکی از بزرگترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر است که تداوم زندگی بسیاری از جانداران در بزرگ‌ترین دریاچه زمین به اتصال این خلیج با دریا وابسته است.

    گرمایش زمین و افزایش سطح تراز آب اقیانوس ‌ها تهدید جدی برای محیط زیست تالاب ‌های ساحلی می ‌باشد.  عکس ‌العمل محیط زیستی بزرگترین دریاچه کره زمین در مقابل عوامل اقلیمی طی هفتاد سال اخیر به گونه ‌ای رقم خورده است که کاهش سطح تراز آب دریای خزر موجب خشک شدن سطح وسیعی از تالاب ‌های ساحلی از جمله خلیج گرگان شده است.

    از سوی دیگر خشکسالی و تغییر رژیم آبی، تغییرات کاربری اراضی تالاب و بهره‌برداری بی‌رویه، ورود آلاینده‌های صنعتی، کشاورزی و شهری، تخریب‌های ناشی از فشار فزاینده جمعیت بر تالاب، اجرای طرح‌های توسعه در اراضی غرب و شمال غرب تالاب، رسوب‌گذاری و سایر عوامل طبیعی تأثیرات مخربی بر این اکوسیستم دارد اما کاهش تراز سطح آب دریای خزر در سال‌های اخیر مهمترین عامل تهدید خلیج گرگان است که بسیاری از چالش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار داد.

    در سالهای نه چندان دور خلیج گرگان از طریق دهانه آشوراده ـ بندرترکمن و کانال خزینی با دریای خزر در ارتباط بوده است. اما در حال حاضر تنها از طریق دهانه آشوراده ـ بندرترکمن به عرض تقریبی ۲ کیلومتر با دریای خزر در ارتباط دائمی است. کانال خزینی در سال های اخیر با کاهش سطح آب دریا و افزایش رژیم رسوب گذاری مسدود شده است.

    دهانه آشوراده ـ بندرترکمن نیز از طریق ناحیه چپاقلی واقع در شرق خلیج با دریای خزر در ارتباط است.
    درسالهای اخیرا از حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار مساحت خلیج گرگان، هشت تا ده هزار هکتار شده و خشک سطح آب آن نیز تا ۸۵ سانتیمتر کاهش یافته است.

    پس از سفر استانی اسفند ۱۴۰۰ شهید آیت الله رییسی به گلستان و دستور صریح وی، عملیات نجات بخشی خلیج گرگان به عنوان مهم‌ترین بخش پناهگاه حیات وحش و ذخیرگاه زیست کره میانکاله آغاز شد.

    انتخاب پیمانکار خارج از تشریفات اداری بیانگر اراده جدی قوه مجریه برای نجات دردانه خزر بود و پس از آن ده‌ها فروند قایق، لایروب، کامیون، بیل مکانیکی و ادوات فنی و راه سازی عازم شمال جزیره آشوراده شدند تا با جمع آوری رسوبات، زمینه ورود آب به خلیج گرگان را فراهم کنند.

    پس از انجام فرایند لایروبی صرف هزینه های بسیار گزاف، خلیج گرگان در آذرماه ۱۴۰۲ آبگیری شد  و آنچنان در بوق و کرنا دمیده شد که همگان با این امید که خلیج گرگان از خشکی و تهدید نجات پیدا کرد بارقه ای ازامید در دل مردم بوجود آورد . اما این پایان ماجرا نبود، چرا که در همان زمان بسیاری از فرهیختکان و کارشناسان حوزه محیط زیستی و دانشگاهی اعلام کرده بودند که احیا و لایروبی راه نجات خلیج گرگان نیست.

    تعدادی از کارشناسان محیط زیست بر این عقیده بودند که تصمیم به لایروبی خلیج گرگان تأثیر مقطعی دارد و بدون توجه به نوسانات دریای خزر است.

    محمدرضا فاطمی، متخصص اکوسیستم‌های آبی در ان زمان عنوان کرده بود که ‌خزر مدام ‌رو به پسروی است و بر نخواهد گشت. از این جهت لایروبی ممکن است در کوتاه‌مدت جواب دهد، ولی به‌دلیل بالا بودن سطح خلیج و تالاب از سطح دریا این کار بیهوده است؛ مگر اینکه لایروبی برای پایین ماندن سطح بستر تالاب، هرسال انجام شود که بسیار پرهزینه است و اکوسیستم را به‌هم می‌زند.

    وی افزود: دفع رسوبات بستر تالاب و خلیج موضوعی است که اکوسیستم دریا را برهم خواهد ریخت. در پهنه خشکی نیز جایی برای دپوی آن حجم از رسوبات وجود ندارد. او معتقد است که مطمئنا این تالاب خشک خواهد شد، ولی با آوردن آب مزارع پرورش میگو یا پساب کشاورزی، آنچنان که باعث نجات تالاب گمیشان در استان گلستان شده، می‌توان پروفیل خاک بستر تالاب را حتی با پساب کشاورزی مرطوب نگه داشت و مانع از بروز پدیده گردوغبار شد.

    فاطمی عنوان کرده بود: با توجه به اینکه خاک بستر خلیج گرگان و تالاب میانکاله شور و قلیایی است، همچنین می‌توان با کاشت گیاهان بومی شورپسند (هالوفیل) بستر تالاب را پوشاند و باعث تثبیت خاک شد. هر راهکار دیگری جز این دو اشتباه خواهد بود. در همه‌جای خط ساحلی در شمال می‌توانیم با حفر زمین تالاب ایجاد کنیم، ولی این کار به هیچ عنوان پایداری اکولوژیک نخواهد داشت.

    به گقته وی، وسعت خلیج گرگان به‌قدری زیاد است که تجهیزات، منابع مالی و دانش ما اجازه احیای این منطقه با این روش را نمی‌دهد. ورود صدها کامیون به منطقه، اکوسیستم و آرامش حیات‌وحش در این منطقه را برهم خواهد زد و این کار با توجه به کمبود اعتبارات بودجه‌ای، عملی نخواهد بود. لایروبی خلیج گرگان فقط به نفع پیمانکاران آن است و ثمره‌ای برای اکوسیستم ما نخواهد داشت.

    محسن خوانساری کارشناس دیگر محیط زیست هم معتقد بود ، لایروبی کانال آشوراده هیچ کمکی به احیاء خلیج گرگان نمی‌کند.

    وی به دلایل فنی زیان‌آور بودن لایروبی کانال آشوراده نیز اشاره کرد و افزود: نخستین نکته مهم این است که رسوب و گل و لای برداشت شده قرار است در صد هکتار از اراضی این زیستگاه ارزشمند با ارتفاع ۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر دپو شود. این رسوب‌های برداشت شده از سبک‌ترین ذرات موجود در آب هستند که قابلیت تبدیل شدن به ریزگرد را دارند. آن هم در فاصله ۳.۵ تا پنج کیلومتری بندر ترکمن. در واقع اجرای این عملیات نه تنها زیستگاه پرندگان و گونه‌های گیاهی ارزشمند را تهدید می‌کند، بلکه برای مردم ساکن این منطقه و گلستان نیز تهدید بزرگی محسوب می‌شود.
    خوانساری گفت: مصالح و دورریزهای به وجود آمده به دنبال لایروبی را دومین چالش پیشروی این طرح است و حتی اگر لایروبی هم درست باشد, باید مشخص شود که این مصالح قرار است در کجا ریخته شود. این مصالح در هر نقطه‌ای که وارد شوند, موجب آلودگی محیط زیست آن منطقه می‌شوند. خلیج گرگان منطقه‌ای بسیار بکر و طبیعی است و این مصالح و آلودگی‌ها می‌تواند آن را نابود کند. اما در این راه هر گونه اقدامی که قرار است برای احیای خلیج گرگان انجام شود, باید پدیده تغییر اقلیم در کنار آن دیده شود.

    به گفته وی ، این کانال اصلی‌ترین زیستگاه پرندگان در میانکاله محسوب می‌شود. با لایروبی آن در واقع یکی از زیستگاه‌های پرندگان تخریب می‌شود. ضمن این‌که کارشناسان هم معتقدند لایروبی این کانال نمی‌تواند مشکل خلیج گرگان را حل کند و برای احیای خلیج باید به دنبال راه‌های درست‌تر بود.

    عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هم معتقد است که بهترین شیوه برخورد با خلیج گرگان سازگاری است و چیزی به نام نجات خلیج گرگان وجود ندارد، اگر کسی توانسته تالاب گمیشان را به حالت اولیه برگرداند احیای دوباره خلیج گرگان نیز عملیاتی خواهد شد.

    چیزی به‌نام نجات خلیج گرگان وجود ندارد

    سعید شربتی اقدام ضربتی مسئولان در احیای خلیج گرگان مؤثر بود و اگر در آن سال کانال آشوراده بازگشایی نمی‌شد خلیج گرگان در مدت سه الی چهار سال خشک می‌شد و بستر آن تبدیل به شوره‌زاری مانند تالاب گمیشان می‌شد و علاوه بر وقوع ریزگرد، سلامت مردم و امنیت کشاورزی را خدشه‌دار می‌کرد.
    این استاد دانشگاه گفت: با بازگشایی کانال آشوراده آب به میزان ۵۰ الی ۶۰ سانتی‌متر از دریا وارد خلیج گرگان شد و خلیج را به دریا مرتبط کرد و پس از این اقدام، هر تصمیمی که دریا بگیرد خلیج از آن تبعیت خواهد کرد در واقع با افزایش یا کاهش تراز آب دریا، تراز خلیج گرگان نیز متناسب با آن تغییر می‌کند.

    شربتی گرچه اقدام ضربتی مسئولان در نجات خلیج گرگان را مفید بود؛ اما اعتقاد دارم تعویض آب از موضوعات مهمی بود که در آن مقطع زمانی مورد غفلت قرار گرفت، دغدغه مدیران در آن زمان بازگشایی سریع‌تر کانال آشوراده برای ورود آب به خلیج گرگان بود؛ اما خلیج گرگان یک حوزه تبخیری است و ورود آب دریا بدون تعویض آب، مشکل خلیج را دوچندان کرد و افزایش شوری را به همراه دارد.

    وی معتقد است؛ بر اساس مطالعات انجام‌شده در سناریوهای بدبینانه خلیج گرگان حداکثر تا ۶ سال ۱۴۱۲ می‌تواند وجود داشته باشد و سناریوهای بینابین سال ۱۴۱۶ خورشیدی و سناریوهای بدبینانه تا سال ۱۴۳۲ را آخرین زمان حیات خلیج گرگان پیش‌بینی می‌کنند که بیشتر پژوهشگران موافق سناریوی بدبینانه هستند و معتقدند خلیج گرگان تا سال ۱۴۱۲ خشک می‌شود مگر آنکه روند گرمایش کره زمین متوقف و یا متعادل شود که تحقق این مهم بیشتر شبیه معجزه خواهد بود.

    این استاد دانشگاه بر این مهم تأکید می‌کند که تغییر اقلیم سراسر کره زمین را دربرگرفته بخشی از این پدیده طبیعی است و بخشی دیگر را انسان با کارهای اشتباه خود به وجود آورده که در این شرایط، ما باید به دنبال اجرای شیوه‌هایی که دنیا در برابر تغییر اقلیم اتخاذ کرده حرکت کنیم.

    عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: دنیا پس از کلنجار فراوان با اقلیم و پیاده‌سازی طرح‌های مختلف در برابر تغییر اقلیم، به سه رویکرد دست پیدا کرد و تصمیم‌گرفتن یا بی‌خیال این پدیده شود و یا با آن مقابله کند و یا با آن سازگار شود که هر سه رویکرد برای هر اکوسیستمی قابل‌استفاده است.

    شربتی بهترین شیوه مواجهه با تغییر اقلیم در خلیج گرگان و تمامی تالاب‌های کاسپین در ایران و دیگر کشورها را سازگاری با این پدیده می‌داند و می‌گوید؛ باید واقعیت را بپذیریم و از هزینه‌های بی‌نتیجه چشم‌پوشی کنیم و به‌جای آن با شیوه‌های سازگاری اکوسیستم‌های جدیدی را ایجاد کنیم تا جایگزین خوبی برای اکوسیستم‌های در حال نابودی و خشکی باشند.

    وی خاطرنشان کرد: روزی بستر آبی خلیج گرگان ۴۵۰ کیلومترمربع بوده؛ اما از سال ۱۳۹۰ تاکنون به حدود ۳۵۰ کیلومترمربع رسیده است، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومترمربع زمین اضافی در این پهنه وجود دارد که می‌تواند زیرپوشش درختی و گیاهی برود و با یک برنامه مناسب بلندمدت و با کمترین هزینه، تبدیل به بیشه‌زار شود و با اعمال برنامه‌های سازگاری متناسب با اقلیم منطقه، تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

    عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داد: در ساحل بندرگز با عقب‌نشینی سطح آب دریا در ۱۰ سال گذشته، پوشش‌های گیاهی جایگزین آب شده و طبیعت خود توانسته بحران خشکی خلیج گرگان را به اکوسیستم دیگر تبدیل کند.

    بهترین شیوه برخورد با خلیج گرگان سازگاری است

    شربتی اعتقاد دارد؛ باتوجه‌به تغییرات اقلیمی که کره زمین تجربه می‌کند و پژوهش‌های زیاد در خصوص دریای کاسپین مبنی بر کاهش ۱۰ تا ۱۵ متری کاهش سطح تراز، خلیج گرگان نیز هم‌راستا با دیگر تالاب‌ها در معرض خشکی‌زایی خواهد بود و بهترین شیوه‌هایی که می‌تواند این اراضی را به ثروت اکولوژیکی تبدیل کند بازگشت دوباره این اراضی به طبیعت است.

    وی شکست را سرنوشت مبارزه با طبیعت می‌داند و یادآور می‌شود که بهترین شیوه برخورد با خلیج گرگان سازگاری است و چیزی به نام نجات خلیج گرگان وجود ندارد، اگر کسی توانسته تالاب گمیشان را به حالت اولیه برگرداند احیای دوباره خلیج گرگان نیز عملیاتی خواهد شد.

    عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان کرد: خلیج گرگان برای احیا به حجم بالای آب نیاز دارد و اگر بخواهیم خلیج را زنده نگه داریم باید به سراغ شیوه‌های مصنوعی مانند احداث پمپاژخانه‌های بزرگ و ساخت سدی در دهانه آشوراده و ایجاد دریاچه مصنوعی باشیم که به‌طورقطع، خدمات اکولوژیکی یک دریاچه مصنوعی به طبیعت به‌مراتب بسیار کمتر از خدمات اکولوژیکی یک دریاچه طبیعی به طبیعت است از سویی دیگر دریاچه مصنوعی با آن حجم مساحت نیاز به دستگاه‌های پیشرفته با اعتبارات گزاف دارد.

    حالا  پس از گذشت دوسال از لایروبی خلیج گرگان مجدد لایروبی بر سر زبان مسئولان  افتاده و چند روز پیش در جلسه بررسی طرح علاج‌بخشی خلیج گرگان که با حضور استاندار گلستان برگزارشد ، استقرار لایروب ظرف ۱۰ روز آینده در این پهنه آبی برای انجام  عملیات لایروبی در دستور کار قرار گرفت.

    علی‌اصغر طهماسبی در این نشست عنوان کرد: ایجاد ردیف اختصاصی پمپاژ آب از دریای خزر به خلیج گرگان، استقرار لایروب با هدف آغاز سریع‌تر لایروبی از مهم‌ترین مطالبات استان گلستان است.
    سرعت کاهش آب خلیج در ۵ سال گذشته

    احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه با بیان این‌که در ۵ سال گذشته میزان کاهش آب خلیج گرگان سرعت بیشتری گرفته است گفت: برای احیای خلیج گرگان فقط ۲ تا سه سال زمان داریم.مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم در پایان جلسه گفت: تسریع در تکمیل مطالعات پمپاژ آب تا پایان بهمن ماه و اخذ مجوز ماده ۲۳ توسط وزارت نیرو جهت تامین اعتبار از ردیف‌های پیوست بودجه ۴۰۵ و اجرای پروژه در سال ۱۴۰۵، استقرار لایروب ظرف ۱۰ روز و لایروبی مستمر توسط سازمان بنادر به ویژه لایروبی دهانه کانال آشوراده و تقویت تخصیص اعتبارات مرتبط با پروژه های مصوب ستاد ملی تالاب‌ها از مصوبات این جلسه بود.

    مصوبه ای که گویا بدون نظرات کارشناسی مخالفان این طرح در دستور کار قرار گرفته و مشخص نیست که ایا به واقع امکان نجات خلیج با این روش  امتحان پس داده ، وجود دارد؟!

    خلیج گرگان در سال ۱۳۵۴ به همراه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز (در گلستان و مازندران) به‌ عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید تا ثابت شود نه فقط این خلیج، بلکه نواحی اطراف آن شامل شبه جزیره میانکاله (پناهگاه حیات‌وحش) و تالاب بین‌المللی گُمیشان یک مجموعه ارزشمند زیست ‌محیطی است..

    سرمایه ای که امروز نجات آن مورد آزمون و خطا قرار گرفته و گویا صدای خسته خلیج به گوش شنوایی ندارد…..

    انتهای پیام/

     

  • پایان مناقشه ۵۰ ساله زیارت

    پایان مناقشه ۵۰ ساله زیارت

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حیدر آسیابی افزود : شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان با بررسی دقیق، و بازنگری هزار هکتار از اراضی روستای زیارت مصوبه‌ای برای تصمیم نهایی به سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور ارسال شد تا اراضی مستثنیات مردم از محدوده حفاظت خارج شوند.

    آسیابی با اشاره به سابقه موضوع گفت: در سال ۱۳۵۲ حدود هزار هکتار از اراضی روستا به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده جهان‌نما تعیین شد. و این محدودیت‌ها مانع توسعه طرح هادی و فعالیت‌های اقتصادی شد و گردشگری روستا را متوقف کرد.

    وی تاکید کرد: بررسی‌های بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان نشان داد بخش عمده اراضی مورد نظر، مستثنیات مردم بوده و این یافته‌ها پایه حقوقی محکمی برای بازنگری فراهم کرده است.

    او گفت: اعضای شورا با اجماع نظر، بازنگری اراضی داخل روستا را تصویب کردند. تصمیم شورا امکان اصلاح ناهماهنگی‌های گذشته در تعیین محدوده‌ها را فراهم می‌کند و گامی مهم در احیای توسعه محلی است.

    رئیس کل دادگستری توضیح داد : مصوبه شورا همراه با مصوبات شورای برنامه‌ریزی و کارگروه زیربنایی استانداری گلستان به سازمان حفاظت محیط‌ زیست ارسال خواهد شد.  مرجع نهایی تصمیم‌گیری، شورای عالی محیط‌ زیست کشور خواهد بود.

    آسیابی افزود : این بازنگری، امکان خروج هزار هکتار از محدوده حفاظتی را فراهم می‌کند و مشکل نیم‌قرن اهالی را رفع خواهد کرد.  این اقدام مسیر اجرای طرح هادی و توسعه قانونی روستا را هموار می‌سازد.

    او تأکید کرد: محدودیت‌های پیشین باعث توقف نوسازی بافت روستایی و رکود فعالیت‌های اقتصادی شده بود.  رفع این محدودیت‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال محلی را افزایش خواهد داد.

    رئیس کل دادگستری یادآور شد: در بررسی‌های میدانی، استانداری گلستان نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال شدن پرونده داشت. چرا که این موضوع باعث هماهنگی میان نهادهای حقوقی و محیط‌زیستی شده و مسیر بازنگری را هموار کرد.


    بازنگری هزار هکتار از اراضی روستای زیارت که سال‌ها در محدوده مناطق حفاظت‌شده جهان‌نما قرار داشت، با توافق نهادهای حقوقی و محیط‌زیستی استان به مرحله عملیاتی رسیده است. آسیابی تأکید کرد این تصمیم با هدف صیانت از حقوق مردم، توسعه اقتصادی محلی و حفاظت از محیط‌زیست اتخاذ شده و در صورت تصویب شورای عالی محیط‌زیست، مشکل نیم‌قرن اهالی رفع خواهد شد.


    وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در ارزیابی مالکیت و توسعه روستا باید مشارکت داشته و گزارش‌ها نشان داده بخش عمده اراضی متعلق به اهالی روستا است.  این مستندات مبنای تصمیم‌گیری شورا را در این خصوص تقویت می‌کند.

    رئیس کل دادگستری تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت از محیط‌ زیست استان گلستان نیز در جمع‌بندی کارشناسی نقش داشته و اصل بازنگری با حفظ بخش‌های حساس اکولوژیک انجام می‌شود تا هم توسعه و هم حفاظت محیط‌زیست باید تضمین شود.

    آسیابی توضیح داد : اعضای شورا با اجماع نظر، بازنگری را تصویب و تصمیم شورا توازن میان توسعه روستا و حفاظت محیط‌زیست را برقرار می‌کند.

    رئیس کل دادگستری گفت: بر اساس مصوبه، هزار هکتار از اراضی داخل روستا مورد بازنگری قرار می‌گیرد.  این اراضی عمدتاً مستثنیات مردم هستند و هدف اصلاح خطاهای گذشته است.

    ارسال مصوبه به سازمان حفاظت محیط‌زیست مسیر قانونی تصمیم نهایی را تکمیل می‌کند. او افزود: در صورت تصویب شورای عالی محیط‌زیست، تغییرات در محدوده اعمال خواهد شد.

    مرجع نهایی تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، امکان حل مشکل نیم‌قرن اهالی را فراهم می‌کند. آسیابی یادآور شد: این تصمیم آثار حقوقی و توسعه‌ای مهمی دارد.

    خروج اراضی از محدوده حفاظتی، امکان اجرای طرح هادی و سامان‌دهی ساخت‌وساز قانونی را فراهم می‌کند. او تأکید کرد: این اقدام رونق اقتصادی و گردشگری پایدار در روستا ایجاد خواهد کرد.

    از منظر اقتصادی، بازنگری زمینه احیای گردشگری و سرمایه‌گذاری در بوم‌گردی و خدمات محلی را فراهم می‌کند. رئیس کل دادگستری افزود: اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه افزایش خواهد یافت.

    همزمان، شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوبه دیگری درباره نظارت بر برداشت معادن شن و ماسه تصویب کرد. آسیابی گفت: سازمان صمت و اداره‌کل راهداری موظف به تشدید نظارت هستند.

    هدف از نظارت، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی است. رئیس کل دادگستری تأکید کرد: کنترل دقیق، هم حفاظت محیط‌زیست و هم اقتصاد محلی را تضمین می‌کند.

    رویکرد دستگاه قضایی استان، صرفاً برخورد نیست بلکه پیشگیری، اصلاح ساختارها و حمایت از توسعه قانونی در اولویت است. آسیابی گفت: این نگاه اعتماد عمومی را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    بازنگری اراضی روستای زیارت می‌تواند الگویی برای حل تعارض‌های مشابه در دیگر مناطق کشور باشد. تثبیت مالکیت مردم، پیش‌نیاز رونق اقتصاد محلی و توسعه پایدار است.

    از منظر محرومیت‌زدایی، آزادسازی هدفمند اراضی مانع مهاجرت اجباری می‌شود و جمعیت روستایی تثبیت خواهد شد. این امر هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد.

    در بعد محیط‌زیستی، تجربه نشان می‌دهد حفاظت لزوماً به معنای انسداد توسعه نیست. تفکیک علمی عرصه‌های حساس امکان حفظ طبیعت و ارتقای معیشت مردم را همزمان فراهم می‌کند.

    برای بازار کسب‌وکار، پیام روشن است؛ امنیت حقوقی و شفافیت مالکیت، شرط نخست سرمایه‌گذاری است. هر جا حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، اقتصاد محلی جان می‌گیرد و توسعه پایدار محقق می‌شود.

  • یک کلیک تا فاجعه

    یک کلیک تا فاجعه

    سرهنگ امیر قزل‌سفلی پدیده لینک‌های آلوده به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. این نوع کلاهبرداری، ترکیبی از فریب روانی و سوءاستفاده از فناوری‌های نوین است.

    قزل‌سفلی با اشاره به پیام‌هایی با مضامینی مانند تبدیل عکس یادگاری به آلبوم با هوش مصنوعی گفت: مجرمان سایبری با بهره‌گیری از موضوعات احساسی و روزآمد، اعتماد کاربران را هدف قرار می‌دهند.

    وی افزود: در بسیاری از موارد، این پیام‌ها از گوشی افرادی ارسال می‌شود که خودشان قربانی شده‌اند و بدون اطلاع، به حلقه‌ای از زنجیره کلاهبرداری تبدیل می‌شوند.

    رئیس پلیس فتا استان گلستان تأکید کرد: نصب این برنامه‌ها به‌معنای واگذاری کامل کنترل گوشی است و در اغلب پرونده‌ها، سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز به‌صورت قطعی رخ می‌دهد.

    سرهنگ قزل‌سفلی با بیان اینکه این نوع جرائم مستقیماً معیشت مردم را نشانه می‌گیرد، گفت: کلاهبرداری سایبری امروز به تهدیدی جدی برای اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده است.

    وی ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده، قربانیان در مدت‌زمانی کوتاه تمام موجودی حساب‌های خود را از دست داده‌اند.

    رئیس پلیس فتا گلستان تصریح کرد: خسارت این جرائم تنها مالی نیست و تبعاتی مانند فشار روانی، تنش‌های خانوادگی و کاهش اعتماد اجتماعی را به همراه دارد.

    سرهنگ قزل‌سفلی هشدار داد: شهروندان نباید روی هیچ لینک یا فایل دریافتی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی کلیک کنند، حتی اگر فرستنده فردی مورد اعتماد باشد.

    وی افزود: مجرمان سایبری با شناخت شرایط اقتصادی جامعه، فشار معیشتی مردم را به ابزاری برای فریب و سرقت تبدیل می‌کنند.

    رئیس پلیس فتا استان گلستان نقش آگاهی عمومی را کلیدی دانست و گفت: ارتقای سواد سایبری، مؤثرترین راه مقابله با این نوع کلاهبرداری‌هاست.

    سرهنگ قزل‌سفلی خاطرنشان کرد: بسیاری از کاربران از سطح دسترسی برنامه‌های نصب‌شده آگاهی ندارند و همین ناآگاهی بستر اصلی جرائم اقتصادی در فضای مجازی است.


    پیام‌هایی که با عناوین جذاب و به‌ظاهر بی‌خطر در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و حتی از سوی شماره تلفن آشنایان ارسال می‌گردد، امروز به یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای کلاهبرداری اقتصادی تبدیل شده است؛ پیام‌هایی که با ترغیب کاربران به نصب برنامک‌های اندرویدی آلوده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن دسترسی کامل به تلفن همراه، اطلاعات شخصی و حساب‌های بانکی را در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌دهد و پیامدهای مالی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به‌دنبال دارد.


    وی تأکید کرد: هیچ نهاد رسمی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی درخواست نصب برنامه یا دریافت اطلاعات بانکی نمی‌کند.

    رئیس پلیس فتا گلستان از شهروندان خواست پیام‌های مشکوک را از طریق پلیس فتا و سامانه‌های رسمی گزارش دهند.

    وی افزود: حذف ساده پیام‌های مشکوک می‌تواند زنجیره کلاهبرداری را در همان ابتدا متوقف کند.

    سرهنگ قزل‌سفلی با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌های اقتصادی نقش مهمی در پیشگیری و کاهش خسارت‌های مالی دارند.

    وی بیان کرد: امنیت بازار دیجیتال بدون مشارکت آگاهانه کاربران امکان‌پذیر نیست.

    رئیس پلیس فتا استان گلستان تأکید کرد: هر کلیک ناآگاهانه می‌تواند به فاجعه‌ای اقتصادی برای یک خانواده تبدیل شود.

    وی افزود: پیشگیری در حوزه جرائم سایبری بسیار کم‌هزینه‌تر از پیگیری قضایی پس از وقوع جرم است.

    سرهنگ قزل‌سفلی ادامه داد: اعتماد بی‌ضابطه در فضای مجازی یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی امروز است.

    وی توصیه کرد: برنامه‌ها تنها از منابع رسمی نصب و دسترسی‌های غیرضروری مسدود شود.

    رئیس پلیس فتا گلستان خاطرنشان کرد: ناامنی اقتصادی ناشی از کلاهبرداری سایبری، مستقیماً بر اعتماد اجتماعی اثر منفی می‌گذارد.

    وی گفت: پلیس با این جرائم برخورد قاطع می‌کند، اما نقش اصلی در پیشگیری بر عهده مردم است.

    سرهنگ قزل‌سفلی افزود: ساده‌انگاری کاربران، مهم‌ترین سرمایه مجرمان سایبری محسوب می‌شود.

    در پایان این نشست خبری، رئیس پلیس فتا استان گلستان از شهروندان خواست هر پیام حاوی لینک یا درخواست نصب برنامک را تهدیدی جدی برای دارایی خود تلقی کنند.

    وی تأکید کرد: امنیت اقتصادی از تلفن همراه آغاز می‌شود و یک کلیک می‌تواند سرنوشت مالی یک خانواده را تغییر دهد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    در اقتصاد دیجیتال، ناآگاهی سایبری فقط یک ضعف فردی نیست؛ بلکه زمینه‌ساز گسترش کلاهبرداری اقتصادی، تشدید آسیب‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی در بازار است.

  • گرگان میزبان نخستین سمینار ملی سبک کاراته گوجوریو واتانابه

    گرگان میزبان نخستین سمینار ملی سبک کاراته گوجوریو واتانابه

    سید جواد مرتضوی،در گفت‌وگو با مهدی تقوی خبرنگار بازار کسب‌ و کار، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: برگزاری این سمینار برای نخستین‌بار در کشور، اقدامی هدفمند برای ایجاد انسجام، هم‌افزایی و ترسیم مسیر آینده این سبک در سطح ملی است.

    مرتضوی با بیان اینکه انتخاب گرگان به‌عنوان میزبان این سمینار تصادفی نیست، افزود: استان گلستان طی سال‌های اخیر در سبک گوجوریو واتانابه عملکرد قابل قبولی داشته و هم در بخش آموزش و هم در بخش قهرمانی، جزو استان‌های فعال کشور محسوب می‌شود.

    وی با اشاره به ساختار کلی سمینار اظهار کرد: این رویداد در دو بخش علمی و فنی برنامه‌ریزی شده تا هم مسائل مدیریتی و راهبردی سبک بررسی شود و هم سطح دانش و مهارت مربیان به‌صورت عملی ارتقا پیدا کند.

    مسئول سبک گوجوریو واتانابه شهرستان گرگان تصریح کرد: بخش علمی سمینار روز پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه برگزار می‌شود و به هم‌اندیشی مربیان و مسئولان سبک از سراسر کشور اختصاص دارد.

    مرتضوی گفت: در این هم‌اندیشی تلاش می‌شود موانع پیش‌روی توسعه سبک در کشور به‌صورت شفاف مطرح و فرصت‌های موجود برای رشد آن به‌ویژه در رده‌های پایه بررسی شود.

    وی افزود: یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به این سبک و تقویت پایگاه‌های آموزشی در استان‌هاست.

    مسئول سبک گوجوریو واتانابه گرگان با تأکید بر نگاه ملی این سمینار بیان کرد: ایجاد وحدت رویه در آموزش و برنامه‌ریزی، از ضروریات رشد پایدار این سبک در کشور به شمار می‌رود.

    مرتضوی با اشاره به مسابقات کشوری پیش‌رو گفت: یکی از اهداف اصلی بخش علمی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری مسابقات کشوری سبک است که بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی شهر اراک برگزار خواهد شد.

    وی ادامه داد: در این بخش، مسائل مربوط به شیوه برگزاری مسابقات، داوری، استانداردهای فنی و هماهنگی‌های اجرایی به‌صورت تخصصی بررسی می‌شود.


    این سمینار برای نخستین‌بار در کشور، با محوریت هم‌اندیشی ملی مربیان جهت بررسی موانع و فرصت‌های توسعه سبک گوجوریو واتانابه و با تمرکز ویژه بر ارتقای سطح فنی مربیان در آستانه مسابقات کشوری بهمن‌ماه، در دو بخش علمی و فنی به میزبانی گرگان برگزار خواهد شد.


    مسئول سبک گوجوریو واتانابه شهرستان گرگان خاطرنشان کرد: بخش علمی سمینار در سالن جلسات مشترک هیئت‌های ورزشی برگزار می‌شود و خروجی آن می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان این سبک داشته باشد.

    مرتضوی در ادامه به بخش فنی سمینار اشاره کرد و گفت: بخش دوم این رویداد روز جمعه پنجم دی‌ماه برگزار می‌شود و تمرکز آن به‌طور کامل بر ارتقای سطح فنی مربیان است.

    وی افزود: این بخش در سالن‌های ورزش‌های رزمی اداره‌کل ورزش و جوانان استان گلستان برگزار خواهد شد و شرایط مناسبی برای آموزش عملی فراهم شده است.

    مسئول سبک گوجوریو واتانابه گرگان با اشاره به مدرس سمینار بیان کرد: بخش فنی با حضور هاشی انصاری برگزار می‌شود و مباحث تخصصی این سبک به‌صورت کاربردی آموزش داده خواهد شد.

    مرتضوی گفت: آموزش اصول پایه از جمله شیهون، کاتا و کومیته از مهم‌ترین سرفصل‌های این سمینار است که هم آموزش داده می‌شود و هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

    وی تأکید کرد: ارزیابی فنی مربیان در کنار آموزش، کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف شناسایی شود و سطح آموزش در استان‌ها به یک استاندارد نزدیک شود.

    مسئول سبک گوجوریو واتانابه شهرستان گرگان افزود: ارتقای دانش فنی مربیان، تأثیر مستقیمی بر کیفیت تمرینات ورزشکاران و نتایج آن‌ها در میادین رقابتی دارد.

    مرتضوی با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های این سمینار گفت: موضوع دعوت از استاد باطلاب، پایه‌گذار جهادی این سبک، نیز در این رویداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای دعوت از این استاد برجسته در سال آینده میلادی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این اتفاق محقق شود.

    مسئول سبک گوجوریو واتانابه گرگان ابراز امیدواری کرد: در صورت انجام این سفر، استان گلستان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو، میزبان بخشی از برنامه‌های آموزشی ایشان باشد.

    مرتضوی تصریح کرد: استان گلستان در سال‌های اخیر در سبک گوجوریو واتانابه موفق عمل کرده و قهرمانان متعددی را به جامعه ورزش کشور معرفی کرده است.

    وی افزود: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای مربیان و ورزشکاران استان در این سبک است.

    مسئول سبک گوجوریو واتانابه شهرستان گرگان گفت: میزبانی این سمینار ملی می‌تواند جایگاه گلستان را در سطح کشور بیش از پیش تثبیت کند.

    مرتضوی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، انگیزه مربیان و ورزشکاران جوان را افزایش می‌دهد و مسیر رشد آن‌ها را هموارتر می‌کند.

    وی در پایان تأکید کرد: سمینار ملی گوجوریو واتانابه در گرگان، گامی مهم در مسیر توسعه هدفمند، آموزش اصولی و قهرمان‌پروری این سبک در کشور خواهد بود.

  • آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزی به جای کمک مستقیم

    آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزی به جای کمک مستقیم

    مدیرکل کمیته امداد گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اعلام کرد: تفاهم‌نامه همکاری مشترک این نهاد با جمعیت هلال‌احمر استان به امضا رسیده است و هدف اصلی این تفاهم‌نامه ارائه خدمات جامع حمایتی، توانبخشی، درمانی و آموزشی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است و این همکاری زمینه‌ساز ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف محسوب می‌شود.

    عیسی بابایی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نیکوکاری و احسان افزود: این تفاهم‌نامه فرصت مناسبی برای اشاعه فرهنگ تعاون و دستگیری از همنوعان است و هم‌افزایی امکانات و توانمندی‌های دو نهاد می‌تواند خدمات امدادی و حمایتی را هدفمندتر و موثرتر به گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه دهد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی هلال‌احمر، بخش مهمی از برنامه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مددجویان را تشکیل می‌دهد.

    وی تصریح کرد: خدمات حمایتی هلال‌احمر شامل ارائه دارو، توانبخشی و خدمات درمانی تخصصی به مددجویان تحت حمایت است و برگزاری برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارتی و فعالیت‌های سلامت محور مانند نذر خدمت و کاروان سلامت از تعهدات این نهاد در تفاهم‌نامه محسوب می‌شود و این برنامه‌ها به ویژه در مناطق کم‌برخوردار اجرا خواهد شد تا دسترسی مددجویان به خدمات درمانی و آموزشی تسهیل شود.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: معرفی دختران و پسران واجد شرایط برای آموزش‌های امدادگری هلال‌احمر از وظایف کمیته امداد است و علاوه بر آن، تامین بسته‌های معیشتی و بهداشتی، برگزاری کارگاه‌های اشتغال و توانمندسازی و معرفی دانشجویان پزشکی و پرستاری برای تربیت مربی از دیگر تعهدات کمیته امداد است تا مشارکت جامعه هدف در فعالیت‌های امدادی و آموزشی افزایش یابد.

     

     

    وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه به کاهش محرومیت و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند، اظهار کرد: مشارکت در برنامه‌های آموزشی، مهارت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مددجویان را ارتقا می‌دهد و این اقدامات زمینه‌ساز اشتغال‌زایی در حوزه‌های خدمات درمانی و امدادی خواهد بود و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را تقویت می‌کند و اعتماد به نفس و مهارت‌های عملی جامعه هدف افزایش می‌یابد.

    بابایی به طرح ملی یاس اشاره کرد و گفت: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون بیش از ۲۲۰۰ نفر از دختران ۲۰ تا ۴۰ ساله تحت حمایت کمیته امداد در برنامه‌های مشترک با محوریت آموزش مهارت‌های امدادی، آشنایی با حوادث و کمک‌های اولیه مشارکت داشته‌اند و تجربه این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که هم‌افزایی نهادها می‌تواند به شکل عملیاتی موجب توانمندسازی جامعه هدف شود.

    مدیرکل کمیته امداد افزود: تفاهم‌نامه مشترک، ظرفیت‌های درمانی هلال‌احمر را برای مددجویان کمیته امداد فعال می‌کند و براساس معرفی این نهاد، مددجویان می‌توانند از تخفیف در هزینه دارو و درمان، خدمات پاراکلینیکی و استفاده امانی از تجهیزات پزشکی مانند تخت، تشک، کپسول و دستگاه اکسیژن بهره‌مند شوند و خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی نیز مطابق آیین‌نامه حمایتی ارائه خواهد شد.

    وی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی موجب توانمندسازی دختران و پسران تحت حمایت و افزایش اعتماد به نفس آنان می‌شود و طرح‌های حمایتی و آموزشی مشترک با هلال‌احمر به ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی مددجویان منجر خواهد شد و این برنامه‌ها فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای امدادی در استان فراهم می‌آورد.

    بابایی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی هلال‌احمر امکان ارائه خدمات درمانی و توانبخشی گسترده و هدفمند را فراهم می‌کند و اجرای برنامه‌های سلامت محور مانند نذر خدمت و کاروان سلامت دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق محروم را تسهیل می‌نماید و همکاری دو نهاد زمینه تعامل سازنده بین بخش‌های امدادی، فرهنگی و اقتصادی استان را تقویت خواهد کرد.

    وی تأکید کرد: تمرکز بر اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی، تفاهم‌نامه را به ابزاری کلیدی برای کاهش فقر و محرومیت تبدیل کرده است و توانمندسازی اقتصادی مددجویان موجب افزایش خوداتکایی و کاهش وابستگی آنان به کمک‌های مستقیم خواهد شد و این فعالیت‌ها فرصت‌های کسب‌وکار محلی و توسعه اقتصاد خرد را نیز فراهم می‌کند.

    این همکاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های درمانی، فرهنگی و آموزشی و توسعه مهارت‌های اقتصادی و اجتماعی مددجویان تحت حمایت این نهاد شکل گرفته است. تمرکز برنامه‌ها بر مناطق کم‌برخوردار، ایجاد فرصت‌های اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان است و اقدامات مشترک می‌تواند به کاهش فقر و محرومیت کمک کند.

    مدیرکل کمیته امداد بیان کرد: همکاری سازمانی و ایجاد شبکه‌های مشارکتی، مدل موفقی برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت اقتصادی در استان است و اجرای برنامه‌های مشترک با هلال‌احمر موجب ارتقای بهره‌وری نیروی کار و افزایش کیفیت خدمات درمانی و آموزشی خواهد شد و ارتباط مستقیم بین آموزش مهارتی و اشتغال‌زایی کلید کاهش فقر محسوب می‌شود.

    وی افزود: فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مشترک دو نهاد می‌تواند بازار خدمات درمانی و آموزشی را به سمت خدمات هدفمند و اجتماعی هدایت کند و با شناسایی استعدادهای جوان و توانمندسازی آنان، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم می‌شود و اقدامات حمایتی و آموزشی به توانمندسازی جامعه هدف در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر خواهد شد.

    بابایی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تجربی و تخصصی هلال‌احمر موجب ارائه خدمات هدفمند و سریع به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد می‌شود و این فعالیت‌ها به کاهش محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار کمک می‌کند و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و اجتماعی مددجویان اثرات مثبت بلندمدتی بر توسعه استان خواهد داشت.

    وی ادامه داد: آموزش مهارت‌های امدادی و کمک‌های اولیه نه تنها موجب افزایش امنیت و تاب‌آوری جامعه هدف می‌شود بلکه فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی در حوزه خدمات درمانی و امدادی را فراهم می‌آورد و مشارکت در کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی موجب ارتقای توانمندی اقتصادی مددجویان می‌گردد.

    بابایی تأکید کرد: تفاهم‌نامه زمینه ایجاد هم‌افزایی پایدار بین کمیته امداد و هلال‌احمر را فراهم کرده است و این همکاری موجب ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و توانمندسازی مددجویان می‌شود و همچنین اعتماد اجتماعی نسبت به فعالیت‌های خیرخواهانه افزایش یافته و فرهنگ نیکوکاری در سطح استان تقویت می‌گردد.

    وی افزود: با تمرکز بر توسعه مهارت‌های اقتصادی و اجتماعی، تفاهم‌نامه کمک می‌کند تا مددجویان تحت حمایت خوداتکایی بیشتری پیدا کنند و وابستگی به کمک‌های مستقیم کاهش یابد و در عین حال، فعالیت‌های مشترک می‌تواند فرصت‌های شغلی برای جوانان و دانش‌آموختگان حوزه‌های پزشکی و امدادی ایجاد کند و بازار کار محلی را رونق بخشد.

    مدیرکل کمیته امداد اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اقتصادی باعث ایجاد انگیزه و امید در جامعه هدف می‌شود و تجربه نشان داده است که هم‌افزایی نهادها در حوزه فرهنگی و امدادی موجب افزایش بهره‌وری منابع و ارائه خدمات مؤثرتر می‌شود و این اقدامات به کاهش فقر و محرومیت منجر خواهد شد.

    وی تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های سلامت محور و امدادی، دسترسی به خدمات درمانی و توانبخشی در مناطق محروم تسهیل شده و امکان پیگیری مستمر وضعیت سلامت مددجویان فراهم می‌شود و این اقدامات باعث ارتقای سطح زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه هدف خواهد شد.

    بابایی ادامه داد: آموزش مهارتی و توانمندسازی اقتصادی همزمان با ارائه خدمات حمایتی، موجب ارتقای کیفیت زندگی مددجویان و کاهش مشکلات اجتماعی آنان می‌شود و برنامه‌های آموزشی و کارگاهی با محوریت اشتغال، مهارت‌های کاربردی را در اختیار مددجویان قرار می‌دهد و این اقدامات اثرات مثبت بلندمدتی بر اقتصاد استان دارد.

    وی تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی هلال‌احمر، مدل موفقی برای کاهش محرومیت اقتصادی و توانمندسازی جامعه هدف است و با مشارکت فعال جامعه هدف، برنامه‌های آموزشی و حمایتی مؤثرتر و هدفمندتر اجرا می‌شود و این اقدامات زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی مددجویان را فراهم می‌آورد.

    مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان افزود: ایجاد شبکه‌های همکاری و هم‌افزایی بین نهادها، موجب شناسایی استعدادها و مهارت‌های بالقوه جامعه هدف و پرورش آن‌ها می‌شود و برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اقتصادی، فرصت‌های شغلی جدیدی برای مددجویان و جوانان استان فراهم می‌آورد و این اقدامات نقش مهمی در توسعه پایدار استان دارد.

    وی اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و برگزاری برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی و اشتغال‌زایی، باعث ارتقای خوداتکایی مددجویان و کاهش وابستگی آنان به کمک‌های مستقیم می‌شود و این اقدامات موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف می‌گردد و اعتماد عمومی به فعالیت‌های حمایتی نهادها افزایش می‌یابد.

    بابایی افزود: استفاده از ظرفیت‌های امدادی و درمانی هلال‌احمر به کاهش هزینه‌های درمان و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و توانبخشی کمک می‌کند و این همکاری موجب ارائه خدمات هدفمند و مؤثر به مددجویان تحت حمایت می‌شود و مشارکت در کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی مهارت‌های کاربردی و اقتصادی را در اختیار جامعه هدف قرار می‌دهد.

    وی ادامه داد: آموزش مهارت‌های امدادی و حرفه‌ای و برگزاری کارگاه‌های آموزشی موجب ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مددجویان می‌شود و با ایجاد فرصت‌های اشتغال، سطح درآمد و استقلال مالی جامعه هدف افزایش می‌یابد و این اقدامات اثرات مثبت بلندمدتی بر توسعه استان خواهد داشت و محرومیت مناطق کم‌برخوردار کاهش می‌یابد.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان در پایان نشست تأکید کرد: این تفاهم‌نامه نمونه موفق همکاری سازمانی و هم‌افزایی نهادها در راستای کاهش محرومیت، توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی است و تجربه اجرای آن می‌تواند الگوی موفقی برای سایر استان‌ها و نهادهای حمایتی کشور باشد و نقش کلیدی در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف ایفا کند.