دسته: شهرستان ها

  • راهداران و رانندگان سفیران بی‌وقفه خدمت‌اند

    راهداران و رانندگان سفیران بی‌وقفه خدمت‌اند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نشست خبری عادل مصدقی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان که به مناسبت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری برگزار شد، ابعاد مختلف فعالیت این حوزه با تمرکز بر اقتصاد و ایمنی راه‌ها تشریح شد. این نشست با حضور اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی همراه بود.

    مصدقی با اشاره به گستردگی شبکه انسانی فعال در این بخش گفت: هم‌اکنون ۱۷ هزار و ۱۵۴ راننده در حمل‌ونقل عمومی و ۴۷۰ راهداری و عوامل پشتیبان در طول راه‌های استان به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت هستند.

    وی این ظرفیت انسانی را سرمایه‌ای راهبردی برای استان دانست و افزود: بدون حضور مستمر راهداران و رانندگان، چرخه تأمین کالا، سفرهای ایمن و حتی فعالیت‌های تولیدی و تجاری با اختلال جدی مواجه می‌شود.

    مدیرکل راهداری گلستان با اشاره به ناوگان فعال استان اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۴۹۶ ناوگان باری و مسافری به همراه ۲۰۰ شرکت حمل‌ونقل مسافری، باری و بین‌المللی در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در اتصال گلستان به شبکه ملی و فراملی ایفا می‌کنند.

    وی ادامه داد: این زیرساخت نرم و سخت حمل‌ونقل، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل تجارت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد استان شده است.

    مصدقی با تشریح عملکرد بخش مسافری گفت: طی دولت چهاردهم، بیش از ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار مسافر با انجام بیش از ۴۱۷ هزار سفر در استان جابه‌جا شدند که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به حمل‌ونقل جاده‌ای است.

    به گفته وی، ارتقای ایمنی راه‌ها و نظارت مستمر بر ناوگان، عامل اصلی حفظ این اعتماد و کاهش سوانح جاده‌ای در مسیرهای پرتردد استان بوده است.

    مدیرکل راهداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به جابه‌جایی کالا اشاره کرد و گفت: از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ تا ۲۵ آذرماه سال جاری، بیش از ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تن کالا در محورهای استان حمل شده است.

    وی این رقم را نشانه پویایی اقتصادی گلستان دانست و افزود: استمرار حمل کالا، به‌ویژه نهاده‌های دامی و اقلام اساسی، نقش مستقیمی در ثبات بازار و امنیت غذایی دارد.


    امنیت راه‌ها و جریان مستمر حمل‌ونقل نه تنها ستون فقرات آرامش اجتماعی گلستان است، بلکه عامل مهمی در پویایی اقتصاد استان نیز به شمار می‌رود. تلاش بی‌وقفه رانندگان و راهداری‌ها در جابه‌جایی مسافر و کالا، از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی گرفته تا مسافران روزانه، نشان‌دهنده نقش کلیدی این بخش در تثبیت بازار، کاهش هزینه‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است. با ارتقای ایمنی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گلستان می‌تواند مسیر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی را هموارتر و مطمئن‌تر طی کند.


    مصدقی راهداران و رانندگان را «سفیران بی‌وقفه خدمت» نامید و تأکید کرد: آسایش مردم و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، در سایه تلاش شبانه‌روزی این قشر زحمتکش شکل می‌گیرد.

    او با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بیمه، سوخت و تأمین قطعات یدکی ناوگان گفت: با وجود این مشکلات، رانندگان و فعالان حمل‌ونقل از ایفای نقش خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

    مدیرکل راهداری گلستان به تلاش‌های ویژه این بخش در شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: در مدت زمان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جابه‌جایی نهاده‌های دامی از جنوب کشور، رانندگان استان حضوری مؤثر و مسئولانه داشتند.

    وی این عملکرد را نمادی از تعهد اجتماعی و نقش امنیت‌ساز حمل‌ونقل جاده‌ای دانست که فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف است.

    مصدقی خاطرنشان کرد: هرچه ایمنی راه‌ها ارتقا یابد، هزینه‌های پنهان سوانح کاهش یافته و منابع اقتصادی به جای جبران خسارت، صرف توسعه و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

    او افزود: راهداری ایمن، به معنای حفظ جان انسان‌ها و صیانت از سرمایه‌های ملی است که در نهایت به رشد پایدار اقتصاد منجر می‌شود.

    مدیرکل راهداری گلستان بر لزوم حمایت هدفمند از ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع رانندگان، مستقیماً به افزایش بهره‌وری اقتصادی استان کمک می‌کند.

    وی نقش رسانه‌ها را در تبیین اهمیت ایمنی راه‌ها و جایگاه راهداران و رانندگان مهم دانست و از همراهی آنان در فرهنگ‌سازی قدردانی کرد.

    در پایان این نشست، مصدقی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌ها، امنیت راه‌ها تقویت و مسیر توسعه اقتصادی گلستان هموارتر شود؛ مسیری که بر دوش راهداران و رانندگان، بی‌وقفه ادامه دارد.

  • مسکن، زیربنای امنیت روانی و اجتماعی خانواده‌هاست

    مسکن، زیربنای امنیت روانی و اجتماعی خانواده‌هاست

    عملیات اجرایی ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) روز چهارشنبه در حاشیه شهر گرگان و در روستای کریم‌آباد کلید خورد؛ پروژه‌ای که با مشارکت دستگاه‌های مختلف، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حمایتی مسکن در استان گلستان به شمار می‌رود.

    این مراسم با حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد کشور، استاندار گلستان و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد و نقطه آغاز حرکتی تازه برای پاسخ به نیاز مسکن اقشار محروم در مرکز استان بود.

    عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار، این پروژه را اقدامی جهادی و پربرکت توصیف کرد که با نگاهی متفاوت نسبت به طرح‌های مرسوم مسکن اجرا می‌شود.

    وی گفت: در این طرح، اعتبارات بلاعوض بدون پیچیدگی‌های رایج و خارج از ضوابط سخت‌گیرانه تخصیص یافته تا فرآیند ساخت و تحویل واحدها با سرعت بیشتری انجام شود.

    بابایی با اشاره به میزان حمایت مالی پیش‌بینی‌شده برای هر واحد افزود: برای هر واحد مسکونی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض در نظر گرفته شده که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های مددجو دارد.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان در تشریح جزئیات تأمین منابع مالی این پروژه گفت: زمین پروژه به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان توسط استانداری گلستان تأمین شده است.

    وی ادامه داد: همچنین ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات نماینده مجلس، ۴۰۰ میلیون تومان از سوی ریاست کمیته امداد کشور و ۱۵۰ میلیون تومان از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به این طرح اختصاص یافته است.

    بابایی اضافه کرد: علاوه بر این، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از صندوق امداد ولایت و ۴۰۰ میلیون تومان برای تأسیسات زیربنایی از سوی بنیاد مسکن پیش‌بینی شده است.

    مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با تأکید بر عدالت در واگذاری واحدها اظهار کرد: اولویت بهره‌مندی از این واحدها با خانواده‌های دارای سه عضو و بیشتر و همچنین ایتام است.

    وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار خانواده مددجوی مستأجر در گرگان زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و این پروژه می‌تواند بخشی از دغدغه اساسی آنان را برطرف کند.

    بابایی این طرح را گامی مؤثر در توانمندسازی مددجویان دانست و گفت: مسکن، زیربنای امنیت روانی و اجتماعی خانواده‌هاست و بدون آن، سایر برنامه‌های حمایتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.


    پروژه ۳۰۰ واحدی مسکن محرومان گرگان، حاصل هم‌افزایی کم‌سابقه میان کمیته امداد، استانداری، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی است؛ الگویی که می‌تواند در سایر مناطق استان نیز تکرار شود.


    وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد کشور به گلستان اشاره کرد و گفت: در این سفر، اجرای هفت پروژه بزرگ با اعتبار ۴۷۰۰ میلیارد تومان برای استان به تصویب رسید.

    بابایی افزود: این پروژه‌ها شامل سه طرح مسکن، سه نیروگاه خورشیدی، یک اردوگاه دانش‌آموزی و یک ساختمان اداری است که هرکدام نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان خواهند داشت.

    مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان نیز در این مراسم، با اشاره به محرومیت‌های عمیق در نوار شمالی و شرقی استان، اجرای این پروژه را اقدامی ضروری برای پاسخ به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد دانست.

    داوود خسروی گفت: با وجود سرسبزی و ظرفیت‌های طبیعی گلستان، برخی مناطق استان از محرومیت‌های زیرساختی رنج می‌برند و پروژه‌هایی از این دست می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند.

    وی از اقدامات یک سال گذشته بنیاد مسکن خبر داد و افزود: در این مدت بیش از ۳۰۰ روستا آسفالت شده و ساخت بیش از شش هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته که حدود ۳۰ درصد آن به مددجویان اختصاص داشته است.

    خسروی با اشاره به تأمین زمین پروژه گفت: زمین ۳.۵ هکتاری این مجموعه با همکاری اداره کل راه و شهرسازی گلستان تأمین شده و زیرساخت‌های آب، برق و گاز آن نیز آماده است.

    وی ادامه داد: طراحی این مجموعه به صورت دوطبقه و با حیاط مشترک برای هر چهار واحد انجام شده و امکاناتی نظیر مسجد، پارک، نانوایی و فروشگاه نیز در آن پیش‌بینی شده است.

    مدیرکل بنیاد مسکن گلستان این پروژه را یک «روستای مستقل در دل شهر گرگان» توصیف کرد که می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه مسکن حمایتی در مناطق شهری باشد.

    خسروی از تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد و ابراز امیدواری کرد که فاز نخست پروژه از سال آینده به بهره‌برداری برسد.

    وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کل پروژه ۳۰۰ واحدی ظرف دو سال تکمیل و به مددجویان واجد شرایط تحویل خواهد شد.

    مدیرکل راه و شهرسازی گلستان نیز در این مراسم، این طرح را از اقدامات ویژه دولت برای تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه برشمرد.

    سید محمد حسینی گفت: با توجه به چالش‌های نهضت ملی مسکن برای اقشار کم‌درآمد، شرایط خاصی با همکاری بنیاد مسکن و کمیته امداد برای دهک‌های یک تا سه فراهم شده است.

    وی اظهار کرد: سهم اولیه گلستان از تفاهم‌نامه کشوری، تخصیص هزار واحد زمین بود که با پیگیری‌های انجام‌شده به ۱۴۰۰ واحد افزایش یافت.

    حسینی انسجام مدیریتی در استان را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و افزود: تغییر کاربری زمین این پروژه از آموزشی-ورزشی به مسکونی در کمتر از یک هفته و با دستور استاندار انجام شد که نشان‌دهنده عزم جدی مدیران برای حل مسئله مسکن محرومان است.

    به گفته مسئولان، پروژه ۳۰۰ واحدی مسکن محرومان گرگان، نه‌تنها پاسخی عملی به یکی از مهم‌ترین نیازهای مددجویان است، بلکه نمونه‌ای از هم‌افزایی نهادی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن استان گلستان به شمار می‌رود.

  • وقتی مدیریت جهادی، فقر مسکن را هدف گرفت

    وقتی مدیریت جهادی، فقر مسکن را هدف گرفت

    به گزارش بازار کسب و کار همایش گلنگ‌زنی ۳۰۰ واحد مسکن محرومان در روستای کریم آباد گرگان با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس برگزار شد؛ پروژه‌ای که با تسریع کم‌سابقه فرایندهای اداری، به الگویی موفق در تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار تبدیل شده است.

    سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، در این مراسم با اشاره به تجربه مدیریتی خود در سال‌های گذشته، اجرای سریع این پروژه را اقدامی استثنایی در نظام اداری کشور توصیف کرد.

    وی تأکید کرد: فرایندهایی که معمولاً حداقل سه سال زمان می‌برد، در استان گلستان طی حدود دو ماه انجام شد؛ اتفاقی که بدون عزم مدیریتی و استفاده درست از اختیارات قانونی ممکن نبود.

    بختیاری با اشاره به نقش کمیسیون ماده ۵ و همراهی استاندار گلستان گفت: این تصمیمات جسورانه، مسیر خدمت‌رسانی را کوتاه و منابع عمومی را از اتلاف نجات داد.

    او افزود: اگر این پروژه با روال عادی و طی سه سال اجرا می‌شد، امروز با هزینه‌هایی به‌مراتب بالاتر مواجه بودیم، چرا که قیمت مصالح و خدمات فنی به‌طور طبیعی افزایش می‌یافت.

    رئیس کمیته امداد با قدردانی از استاندار گلستان گفت: جای چنین مدیرانی در کشور خالی است؛ مدیرانی که از ظرفیت قانون برای حل مسائل مردم استفاده می‌کنند، نه برای توقف کارها.

    وی همچنین از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و افزود: تخصیص و هدایت درست منابع اعتباری، پشتوانه عملی اجرای این پروژه برای ۳۰۰ خانوار محروم شد.

    بختیاری نقش مدیرکل راه و شهرسازی استان، را در استفاده صحیح از اختیارات قانونی کلیدی دانست و گفت: اگر مدیران از اختیارات خود درست استفاده کنند، بسیاری از موانع توسعه‌ای از میان برداشته می‌شود.


    شتاب در اجرای پروژه ۳۰۰ واحدی مسکن محرومان در اکریم آباد گرگان، نماد روشنی از مدیریت جهادی و تصمیم‌گیری مؤثر در سطح استان است. کوتاه‌سازی فرایندهای اداری از سه سال به دو ماه، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای اجرایی را افزایش داد. این پروژه نشان داد استفاده صحیح از اختیارات قانونی می‌تواند گره‌های مزمن حوزه مسکن را باز کند. تجربه گلستان اکنون به الگویی قابل تعمیم در سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.


    رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به جامعه هدف این طرح گفت: خانواده‌های یتیم در اولویت واگذاری این واحدها قرار دارند؛ خانواده‌هایی که در میان آنان استعدادها و نخبگان بسیاری وجود دارد.

    وی تأکید کرد: وقتی یتیمان صاحب مسکن می‌شوند، آرامش روانی و امنیت خانوادگی، زمینه رشد علمی و اجتماعی آنان را فراهم می‌کند.

    بختیاری در بخشی از سخنان خود با بیان روایتی اخلاقی، خدمت به محرومان را برترین عمل ماندگار دانست و گفت: خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها، مصداق روشن عمل خالصانه و اثرگذار است.

    او افزود: ارزش این اقدام فراتر از آمار و ارقام است و آثار اجتماعی آن، سال‌ها در منطقه باقی خواهد ماند.

    رئیس کمیته امداد با اشاره به سیاست‌های جوانی جمعیت و تأمین زمین گفت: در همین مدت کوتاه، اقدامات مؤثری در حوزه واگذاری زمین و تسهیل ساخت مسکن انجام شده است.

    وی نقش رسانه‌ها را در تبیین این تجربه موفق بسیار مهم دانست و از اصحاب رسانه خواست این الگوی مدیریتی را به‌عنوان یک نمونه ملی برجسته کنند.

    بختیاری با اشاره به همکاری دستگاه‌ها در حوزه تغییر کاربری، صدور پروانه، طراحی و تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، مصداق واقعی «یدالله مع الجماعه» است.

    در پایان این مراسم، وی با قدردانی از مردم منطقه و مدیران اجرایی، ابراز امیدواری کرد که این پروژه در زمان‌بندی مقرر به بهره‌برداری برسد و ۳۰۰ خانواده محروم، طعم امنیت و آرامش مسکن را بچشند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    آنچه در گلنگ‌زنی ۳۰۰ واحد مسکن محرومان کریم آباد گرگان رخ داد، صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه مداخله‌ای مؤثر در کاهش فقر ساختاری و ارتقای امنیت اجتماعی است. مسکن، زیربنای ثبات خانوار و عامل کاهش آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

    از منظر اقتصادی، مدیریت زمان در این پروژه نقشی تعیین‌کننده داشت. در شرایط تورمی کشور، تسریع هدفمند در صدور مجوزها، مانع از افزایش هزینه تمام‌شده ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی شد.

    در بُعد اجتماعی، اولویت‌دهی به خانواده‌های یتیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر سرمایه انسانی استان است. تأمین مسکن برای این قشر، بستر رشد تحصیلی، کاهش نابرابری و افزایش تحرک اجتماعی را فراهم می‌کند.

    بازار کسب‌وکار معتقد است تجربه گلستان نشان داد هم‌افزایی استانداری، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی می‌تواند بحران مسکن محرومان را قابل مدیریت کند؛ الگویی که در صورت تعمیم ملی، نتایج اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

  • هر روستا یک بوم‌گردی

    هر روستا یک بوم‌گردی

    صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت حفظ روستاها گفت: صیانت از روستاها، و پاسداری از هویت و آرمان‌های فرهنگی ایران است و قطعا بدون روستاها، مسیر توسعه پایدار فرهنگی دشوار خواهد شد.

    وی افزود: دولت با رویکرد عدالت‌محور سیاست هر روستا یک بوم‌گردی را دنبال می‌کند تا اقتصاد محلی تقویت شده و فرصت‌های شغلی در روستاها ایجاد شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: گلستان نمونه‌ای موفق از اجرای این الگوست. هدایت گردشگران به روستاها باعث افزایش درآمد روستاییان و زنده نگه داشتن فرهنگ محلی می‌شود.

    او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره نقش خانواده‌ها در روستاها گفت: حمایت عملی از خانواده‌ها، تامین تسهیلات و مواد اولیه تولید در محل، باعث ماندگاری روستاییان و تقویت بازگشت به روستا می‌شود.

    صالحی‌امیری در ادامه گفتگو افزود: اقتصاد روستا بدون مشارکت زنان و هنرمندان فعال نمی‌شود. آن‌ها موتور اصلی توسعه پایدار و خلق ارزش افزوده فرهنگی هستند.

    وی ادامه داد: صنایع‌دستی زنان و مردان روستا باید دیده شود و با بازاریابی هدفمند و ایجاد بازارچه‌های محلی، درآمد آن‌ها افزایش یابد.

    وی در پاسخ به پرسش صادرات صنایع‌دستی گفت: خوشبختانه موانع صادرات برداشته شده و موضوع پیمان‌سپاری ارزی حذف شده است. و به همین خاطر از این پس مسیر قانونی صادرات هموار شده و دولت  در حال پیگیری آن است.

    او افزود: تسهیل صادرات، فرصت دسترسی هنرمندان به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند و درآمدزایی روستایی را افزایش می‌دهد.

    وی درباره اهمیت انسجام ملی گفت: تجربه تاریخی نشان داده است ملتی که دچار تفرقه شود از مسیر پیشرفت بازمی‌ماند. وحدت و همدلی موتور اصلی توسعه است.

    وزیر میراث‌فرهنگی گلستان را نماد عینی انسجام ملی دانست و گفت: اقوام مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند و هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد. این اصل در زیست اجتماعی گلستان مشهود است.

    صالحی‌امیری با تقدیر از جایگاه ترکمن‌ها بیان کرد: ترکمن‌های ایران سرمایه‌های ملی کشور هستند؛ مردمانی نجیب، وفادار و نقش‌آفرین در تاریخ این سرزمین.

    وی در بخش فرهنگی خاطرنشان کرد: گلستان بیش از هزار اثر ثبت ملی دارد و از دیوار تاریخی گرگان تا گنبد قابوس، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری بزرگی در این استان وجود دارد.

    وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: ایجاد موزه بزرگ مردم‌شناسی در مجموعه ۵۰ هکتاری استان، تا یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و به قطب بزرگ گردشگری تبدیل خواهد شد.


    صیانت از روستاها، توانمندسازی زنان و هنرمندان و هدایت هدفمند گردشگران محور راهبرد دولت برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری است.


    او با اشاره به سرمایه‌گذاری در گردشگری گفت: سال ۱۴۰۵ همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری گلستان برگزار خواهد شد و بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری برای این بخش معرفی می‌شود.

    صالحی‌امیری افزود: این اقدامات نشان می‌دهد گلستان وارد مرحله‌ای نوین از توسعه گردشگری شده و فرصت‌های اقتصادی روستایی افزایش یافته است.

    وی درباره هدایت گردشگران گفت: هدایت هدفمند به اقامتگاه‌های بوم‌گردی باعث حفظ فرهنگ روستایی و افزایش درآمد ساکنان می‌شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: توانمندسازی زنان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به رشد اقتصادی و کاهش مهاجرت روستایی کمک می‌کند.

    وی افزود: بازاریابی محصولات محلی و صنایع‌دستی، زمینه توسعه پایدار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی را فراهم می‌کند.

    صالحی‌امیری ادامه داد: حمایت از تولیدات روستایی در محل و حذف واسطه‌ها، ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و اقتصاد روستا را تقویت می‌کند.

    او درباره نقش انسجام اجتماعی گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و حفظ میراث فرهنگی، پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور هستند.

    وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: گلستان امروز نه تنها الگویی برای ایران، بلکه نمونه الهام‌بخش برای برنامه‌ریزی توسعه گردشگری و فرهنگی در سطح ملی است.

    وی افزود: هدف ما ایجاد زنجیره‌ای از بوم‌گردی‌هاست که گردشگران را به تجربه سبک زندگی روستایی و هنر محلی دعوت کند.

    صالحی‌امیری ادامه داد: این الگو علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، باعث افزایش شناخت گردشگران از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف می‌شود.

    او درباره حمایت از زنان گفت: توانمندسازی زنان در صنایع‌دستی و گردشگری موجب ایجاد اشتغال پایدار و افزایش مشارکت اقتصادی در روستاها می‌شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: بازاریابی هدفمند، ایجاد بازارچه‌ها و حذف واسطه‌ها، راهکار اصلی افزایش درآمد روستاییان است.

    وی افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کلید موفقیت گلستان در گردشگری است.

    صالحی‌امیری گفت: گلستان امروز نمونه موفق تلفیق توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود.

    او در پایان گفت‌وگو خاطرنشان کرد: با استمرار این سیاست‌ها، گلستان نه تنها یک استان موفق، بلکه الگویی برای ایران‌زمین در توسعه گردشگری و اقتصاد روستایی خواهد بود.

  • جشنواره اقوام نتیجه تلاش مشترک مردم و مسئولان است

    جشنواره اقوام نتیجه تلاش مشترک مردم و مسئولان است

    به گزارش بازار کسب و کار فریدون فعالی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، مدیران و مسئولان کنار مردم و اقوام مختلف تلاش کردند تا جشنواره امسال متفاوت و باشکوه برگزار شود.

    او ادامه داد: ویژگی این دوره از جشنواره، اجرای شب‌های فرهنگی توسط نمایندگان قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان است. این اتفاق باعث شده جشنواره رنگ و بوی بین‌المللی پیدا کند.

    فعالی گفت: هدف ما این است که همه مردم استان گلستان بتوانند از این جشنواره بهره ببرند. به همین دلیل، آیین‌ها و برنامه‌های اقوام مختلف هم‌زمان در هشت شهرستان استان برگزار می‌شود.

    او افزود: این کار باعث می‌شود همه مردم، حتی کسانی که در مرکز استان نیستند، بتوانند در جشنواره شرکت کنند و با فرهنگ اقوام مختلف آشنا شوند.

    مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره با این همه نظم و انسجام حاصل اتحاد و همکاری مدیران، مسئولان و مردم است.

    فعالی تاکید کرد: این جشنواره بار دیگر نشان داد مردم گلستان چقدر با هم متحد و همدل هستند.

    او در مورد نقش فرهنگ اقوام در استان گفت: فرهنگ، آیین‌ها و سنت‌های اقوام، نقطه قوت و عامل وحدت ماست. وقتی مردم با این فرهنگ‌ها آشنا شوند، همبستگی جامعه بیشتر می‌شود.

    فعالی همچنین اشاره کرد که نمایشگاه‌های صنایع دستی و غذاهای محلی، بخش مهمی از جشنواره هستند و بازدیدکنندگان فرصت دارند با هنر و زندگی روزمره اقوام مختلف آشنا شوند.

    او ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نه تنها تجربه فرهنگی برای مردم فراهم می‌کند، بلکه فرصت خوبی برای گردشگری داخلی و حتی بین‌المللی است.


    با حضور وزیر میراث فرهنگی و مشارکت اقوام ایرانی و نمایندگان سه کشور آسیای میانه، جشنواره امسال ترکیبی از فرهنگ، آیین‌ها و هنرهای سنتی را در سراسر استان به نمایش گذاشت.


    مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از مشارکت فعال جوانان و هنرمندان استان در جشنواره تقدیر کرد و گفت: این حضور باعث شده جشنواره پرانرژی و پویا باشد.

    فعالی افزود: همکاری با نمایندگان کشورهای آسیای میانه، جشنواره را رنگ و بوی بین‌المللی داده و تجربه متفاوتی برای مردم ایجاد کرده است.

    او گفت: تداوم برگزاری این جشنواره‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ اقوام نه تنها یک میراث تاریخی است، بلکه نقش مهمی در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان دارد.

    فعالی یادآور شد: ما امیدواریم که این جشنواره الهام‌بخش سایر استان‌ها نیز باشد تا فرهنگ و هنر اقوام ایرانی بیش از پیش دیده شود.

    او با لبخند افزود: وقتی مردم در کنار هم جشن می‌گیرند و آیین‌ها را اجرا می‌کنند، حس همدلی و شادی بین مردم بیشتر می‌شود.

    فعالی تاکید کرد: این جشنواره نشان داد که فرهنگ و هنر اقوام می‌تواند مردم را به هم نزدیک کند و باعث افتخار استان شود.

    او گفت: برای ما مهم است که مردم از نزدیک با صنایع دستی و هنرهای محلی آشنا شوند و ارزش‌های فرهنگی خود را بهتر بشناسند.

    فعالی در پایان اظهار کرد: جشنواره امسال ترکیبی از سنت و مدرنیته بود و ما تلاش کردیم همه اقشار مردم در آن مشارکت داشته باشند.

    او افزود: این جشنواره فرصتی است تا گلستان نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان مرکز فرهنگ و گردشگری شناخته شود.

    فعالی با اشاره به نقش مسئولان و مردم گفت: همکاری و همبستگی همه دستگاه‌ها و اقوام، کلید موفقیت این جشنواره بود.

    او در نهایت گفت: امیدواریم این جشنواره الهام‌بخش برنامه‌های فرهنگی دیگر نیز باشد و فرهنگ اقوام در همه جای کشور پررنگ‌تر دیده شود.

     

  • فقرزدایی و اشتغال فرصتی برای اقتصاد پایدار

    فقرزدایی و اشتغال فرصتی برای اقتصاد پایدار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار سید مرتضی بختیاری در بدو ورود به گلستان، هدف از سفر خود را بررسی روند اجرای برنامه‌های کمیته امداد در استان و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی محلی عنوان کرد.

    رئیس کمیته امداد، با اشاره به اهمیت توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت، گفت: تمرکز این نهاد تنها بر کمک‌های مالی نیست، بلکه ایجاد فرصت‌های اشتغال و مهارت‌آموزی اولویت اصلی این ما است.

    در این دیدار، آیت‌الله نورمفیدی بر لزوم توجه به محرومان و رفع نیازهای اساسی آنان تأکید کرد و همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های کمیته امداد را در این امر ضروری دانست.

    به عنوان یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های کمیته امداد، موضوع مسکن مددجویان، محور گفت‌وگو بود. بختیاری در این باره اعلام کرد: ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده‌های نیازمند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

    در حوزه اشتغال، رئیس کمیته امداد به اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط اقتصادی اشاره کرد که می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه هدف شود.

    وی افزود: توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها علاوه بر کاهش فقر، موجب ارتقای استقلال مالی و اعتماد به نفس آنان می‌شود.

    آیت‌الله نورمفیدی نیز در این دیدار به نقش نهادهای حمایتی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: کمک به محرومان تنها شامل حمایت مالی نمی‌شود، بلکه تقویت مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار اهمیت ویژه دارد.

    بختیاری خاطرنشان کرد که کمیته امداد با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین، پروژه‌های اقتصادی متنوعی در سطح استان اجرا می‌کند تا عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها تحقق یابد.

    در ادامه، دو طرف بر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای رفع فقر و حمایت از جامعه هدف تأکید کردند.

    رئیس کمیته امداد افزود که طرح‌های اشتغال و مسکن باید به گونه‌ای طراحی شوند که خانوارهای تحت حمایت بتوانند به استقلال اقتصادی برسند و به طور پایدار از کمک‌های مادی بی‌نیاز شوند.


    سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، برنامه‌های شاخص این نهاد در حوزه مسکن، اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف است و تاکید اصلی این نهاد بر سیاست‌های فقرزدایی، رفع نیازهای مالی و اجتماعی مددجویان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار، محور اصلی این دیدار بود.


    وی همچنین از توسعه برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی برای مددجویان خبر داد و گفت که هدف، ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با بازار کار و استعدادهای هر فرد است.

    آیت‌الله نورمفیدی بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای بهره‌گیری بهتر از منابع موجود تأکید کرد.

    رئیس کمیته امداد با اشاره به برنامه‌های آینده، بیان کرد که حمایت‌های مالی و غیرمالی با نگاه اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود تا اثرگذاری آن در جامعه ملموس باشد.

    وی تصریح کرد که تلاش این نهاد بر کاهش فقر مطلق و ارتقای رفاه خانوارهای تحت پوشش متمرکز است و در این مسیر، همکاری مردم و خیرین نقش کلیدی دارد.

    در بخش دیگری از دیدار، موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های کوچک و توسعه کسب‌وکارهای محلی برای جامعه هدف مطرح شد و بختیاری به جزئیات این پروژه‌ها پرداخت.

    وی یادآور شد که برنامه‌های اشتغال کمیته امداد با نگاه به اقتصاد مقاومتی طراحی شده و هدف، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار استان است.

    آیت‌الله نورمفیدی با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی، گفت که توسعه اقتصادی بدون توجه به نیازمندان کامل نمی‌شود و هرگونه برنامه باید معیشت محرومان را در اولویت قرار دهد.

    در پایان، دو طرف بر تداوم تعامل و همکاری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مددجویان استان تأکید کردند و راهکارهای عملی برای اجرای برنامه‌ها را مورد بحث قرار دادند.

    این دیدار، فرصتی برای بررسی عملکرد کمیته امداد در استان و شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های محلی بود تا سیاست‌های فقرزدایی و توانمندسازی به شکل مؤثرتری اجرا شود.

    سید مرتضی بختیاری اعلام کرد که بازدید میدانی از پروژه‌های مسکن و اشتغال در استان گلستان در دستور کار قرار دارد تا کیفیت خدمات و برنامه‌های حمایتی به صورت عملی ارزیابی شود.

    در نهایت، هر دو طرف بر این نکته تأکید کردند که رفع فقر و توانمندسازی جامعه هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری دستگاه‌ها و حمایت جامعه و خیرین است.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار:

    • تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها به جای حمایت صرفاً مالی.
    • ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار و توسعه کسب‌وکارهای محلی.
    • بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی.
    • هماهنگی بین نهادهای اجرایی و حمایتی برای اثرگذاری بهتر برنامه‌ها.

     

  • گلستان، مقصدی برای سرمایه‌گذاری

    گلستان، مقصدی برای سرمایه‌گذاری

    سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه سه‌شنبه در آیین افتتاح هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام در گرگان با خبرنگار بازار کسب‌ و کار گفتگو کرد و گفت: تمرکز و اولویت دولت در حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری آماده و به استان‌ها معرفی می‌شوند.

    او افزود: همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در سال آینده در استان گلستان برگزار خواهد شد و در این همایش، بسته‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری معرفی می‌شود. اطمینان داریم این اقدام، جهش قابل‌توجهی در گردشگری گلستان ایجاد خواهد کرد.

    صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های نمایندگان مجلس در حمایت از توسعه استان، اظهار کرد: «نمایندگان گلستان پشتوانه مهم ما هستند و در آستانه فصل بودجه، هر کمکی که نمایندگان به ما ارائه دهند، قطعاً بیش از آن به گلستان اختصاص خواهیم داد.

    وی درباره نقش اقوام در توسعه استان گفت: گلستان میزبان بیش از ۱۷ قوم مختلف است که به‌صورت مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند و این استان نمونه‌ای بارز از وحدت، امنیت و همزیستی اقوام است.

    وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: طی مطالعات ۲۰ ساله در گلستان متوجه شدیم که مردم همواره از عدم توزیع عادلانه ثروت و منزلت گلایه داشتند، اما در دولت چهاردهم این گلایه‌ها کاهش یافته است؛ چراکه ترکمن‌ها به‌ عنوان سرمایه ملی  برای این استان و کشور شناخته می‌شوند.

    وی به ظرفیت‌های همگرایی فرهنگی ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: نوروز ۱۴۰۵ به‌صورت مشترک با برخی کشورهای همسایه برگزار خواهد شد و گلستان می‌تواند الگوی این همگرایی فرهنگی برای کل کشور باشد.

    صالحی‌امیری انسجام ملی را موتور محرکه توسعه دانست و افزود: انسجام و همگرایی، عنصر کلیدی مقاومت است و می‌تواند در مقابله با دشمنان نقش مؤثری ایفا کند.

    وی تأکید کرد: تمام مدیران استان، استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌ها باور دارند که برای تحقق اهداف توسعه‌ای، اتحاد و انسجام ضروری است و هرکس بر طبل نفاق بکوبد، در جبهه دشمن قرار خواهد گرفت.

    وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند جامع صنایع‌دستی کشور اشاره کرد و گفت: این سند در کمیسیون فرهنگی تدوین و مکتوب شده و در روزهای آینده در جلسه دولت ارائه خواهد شد.

    او افزود: سند جامع صنایع‌دستی، تکالیف همه دستگاه‌ها را مشخص کرده و ما موظفیم در مسیر تقویت امید در جامعه گام برداریم.

    صالحی‌امیری در پاسخ به سؤال خبرنگار بازار کسب‌وکار درباره نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری، اثر مستقیم بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد و بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده در استان گلستان، مسیر جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را در این استان هموار می‌کند.


    وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد که انسجام اقوام، ظرفیت‌های فرهنگی و همکاری نمایندگان مجلس، موتور محرکه توسعه اقتصادی و گردشگری گلستان است.


    وی با اشاره به همایش پیش‌رو گفت: این همایش فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی گلستان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود و برنامه‌ریزی ما بر مشارکت بخش خصوصی است.

    صالحی‌امیری تأکید کرد: گلستان به‌دلیل تنوع اقوام و ظرفیت‌های طبیعی، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری شمال کشور را دارد و برنامه ما حمایت از سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری پایدار است.

    وی افزود: با اجرای پروژه‌های گردشگری، می‌توان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد و درآمد مردم استان افزایش یابد، در نتیجه اقتصاد محلی و ملی تقویت می‌شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌ها گفت: موفقیت در توسعه گردشگری نیازمند هماهنگی بین استانداری، نمایندگان مجلس، سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها است.

    صالحی‌امیری ادامه داد: ترکیب ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی گلستان، سرمایه‌ای ارزشمند برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری است و دولت آماده حمایت از سرمایه‌گذاران است.

    وی در بخش دیگری افزود: سند جامع صنایع‌دستی، نه‌تنها تولید و فروش صنایع‌دستی را توسعه می‌دهد بلکه می‌تواند به برندینگ ملی و افزایش صادرات کمک کند.

    صالحی‌امیری درباره نقش نوروز مشترک با کشورهای همسایه گفت: این حرکت، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری فرامرزی را فعال می‌کند و گلستان را در مرکز تعاملات فرهنگی و اقتصادی منطقه قرار می‌دهد.

    او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست و دولت بسته‌های سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای طراحی کرده که سرمایه‌گذار با اطمینان و سودآوری وارد حوزه گردشگری شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی در پایان گفت: گلستان می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد، هم در حوزه انسجام اقوام و هم در جذب سرمایه‌گذاری گردشگری و صنایع‌دستی.

    نکته‌های قابل‌تامل بازار کسب‌وکار

    گلستان با داشتن منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری گردشگری دارد و بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید، این فرصت را برای بخش خصوصی هموار کرده است.

    همایش سرمایه‌گذاری گردشگری استان، نقطه عطفی برای معرفی پروژه‌های بزرگ و کوچک استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود و می‌تواند به رشد اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال کمک کند.

    سند جامع صنایع‌دستی کشور، نقش کلیدی در هدایت سیاست‌ها، شفافیت وظایف دستگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دارد.

    همگرایی فرهنگی و تعاملات فرامرزی، علاوه بر افزایش گردشگر، ظرفیت صادرات و توسعه برند ملی صنایع‌دستی را تقویت می‌کند و گلستان می‌تواند به‌عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی شمال کشور مطرح شود.

  • آغاز ساخت ۳۰۰ واحد مسکن شهری و دومین مزرعه خورشیدی

    آغاز ساخت ۳۰۰ واحد مسکن شهری و دومین مزرعه خورشیدی

    آغاز عملیات اجرایی احداث مسکن و مزرعه خورشیدی و واگذاری واحدهای مسکونی از مهم‌ترین محورهای سفر سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان گلستان است.

    عیسی بابائی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار اعلام کرد که این سفر فرصت مغتنمی برای توسعه پروژه‌های حمایتی در حوزه مسکن و اشتغال مددجویان خواهد بود.

    بابائی افزود: سفر رئیس کمیته امداد به گرگان و علی‌آباد کتول متمرکز بر کلنگ‌زنی ۳۰۰ واحد مسکن شهری و واگذاری ۴۵۰ واحد مسکن روستایی به مددجویان استان است.

    وی تصریح کرد: در کنار مسکن، احداث دومین مزرعه خورشیدی حمایتی استان نیز با هدف ایجاد اشتغال پایدار و کمک به رفع ناترازی برق در مناطق تحت پوشش آغاز می‌شود.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به خدمات حوزه مسکن گفت: یکی از دغدغه‌های مهم نهاد، تأمین مسکن برای مددجویان است. در مناطق روستایی موفقیت خوبی کسب شده، اما در مناطق شهری به دلیل محدودیت زمین، همکاری با طرح نهضت ملی مسکن برای رفع نیاز ضروری است.

    بابائی خاطرنشان کرد: در سفر شهریور ماه رئیس کمیته امداد کشور، با همراهی نمایندگان مجلس و استاندار گلستان، زمین مناسبی در حاشیه شهر گرگان برای ساخت مسکن مددجویان اختصاص یافت که عملیات ساخت ۳۰۰ واحد شهری از ۲۶ آذرماه آغاز می‌شود.

    وی ادامه داد: در این سفر یک‌روزه، بهره‌برداری متمرکز از ۴۵۰ واحد مسکن روستایی نیز با حضور رئیس کمیته امداد انجام خواهد شد تا بخشی از نیاز مسکن جامعه هدف برطرف شود.

    بابائی با بیان نقش پروژه‌های خورشیدی در اشتغال و توسعه اقتصادی، گفت: اولین مزرعه خورشیدی حمایتی استان با ظرفیت ۱.۴ مگاوات شهریور ماه امسال در سقرتپه گمیشان افتتاح شد و دومین مزرعه با ظرفیت ۳ مگاوات و سهامداری بیش از ۶۰۰ خانواده مددجو در علی‌آباد کتول کلنگ‌زنی می‌شود.


    این پروژه‌ها با هدف تأمین مسکن مددجویان، ایجاد اشتغال پایدار و رفع ناترازی برق استان اجرا می‌شود و دیدار با مسئولان استان برای بررسی نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف از دیگر برنامه‌های سفر است.


    وی افزود: این پروژه‌ها علاوه بر تأمین انرژی، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مددجویان و کاهش فشار اقتصادی خانوارها خواهد شد.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان خاطرنشان کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و برخی نمایندگان مجلس برای بررسی نیازمندی‌های استان در حوزه اقتصادی و اجتماعی، بخشی دیگر از برنامه‌های سفر است.

    بابائی تاکید کرد: ارتباط مستقیم با مددجویان و بازدید از منازل آنان در قالب طرح مفتاح الجنه برای شناسایی و حل مشکلات آنان نیز از اولویت‌های این سفر محسوب می‌شود.

    وی یادآور شد: این اقدامات در کنار سایر پروژه‌های حمایتی، به ارتقای سطح زندگی مددجویان و تقویت عدالت اجتماعی در استان کمک خواهد کرد.

    مدیرکل کمیته امداد استان گلستان افزود: تمرکز بر مسکن شهری و روستایی و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر نشان‌دهنده رویکرد جامع کمیته امداد در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف است.

    بابائی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: ارتباط مستمر با استانداری، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس برای تحقق پروژه‌ها از عوامل موفقیت این برنامه‌هاست.

    وی در پایان تاکید کرد: با آغاز عملیات اجرایی مسکن شهری و احداث مزرعه خورشیدی، گام مهمی در راستای توانمندسازی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مددجویان استان گلستان برداشته خواهد شد.

  • گلستان؛خورشیدی که در ایران زمین می‌درخشد

    گلستان؛خورشیدی که در ایران زمین می‌درخشد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار صبح یکی از روزهای پاییزی، پارک جنگلی قرق حال‌وهوای دیگری داشت. مه آرامی که میان درختان هیرکانی می‌لغزید، خش‌خش برگ‌های زرد و نارنجی زیر قدم‌ها و رفت‌وآمد خبرنگاران و عوامل اجرایی، فضایی ساخته بود که بیش از یک بازدید رسمی، شبیه آغاز یک روایت تازه بود؛ روایتی از طبیعت، تاریخ و آینده‌ای که قرار است برای گلستان بازتعریف دیگری داشته باشد.

    پارک قرق در این صبح پاییزی میزبان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود؛ حضوری که معنایش فراتر از یک بازدید میدانی ساده تعبیر می‌شد. سازه‌هایی که در دل جنگل‌های هیرکانی با بوی و نم تاریخ قد کشیده بودند و گویی آمده بودند تا یادآور تاریخ و روزگار دیروز و امروز گلستان با سازه‌های از دل خاک و برگ درختان هیرکانی توسعه یافته که اگر ریشه در هویت و طبیعت نداشته باشد، ماندگار نخواهد بود. اینجا نقطه تلاقی میراث فرهنگی با فرصت‌های نوین اقتصادی بود؛ فرصتی برای اشتغال، کسب‌ و کارهای محلی که سهمی عادلانه‌تر گلستان از اقتصاد گردشگری کشور شود.

    هم‌زمان با انتظار برای ورود وزیر، گردشگران استانی و غیر‌استانی نیز در مسیرهای جنگلی که در زیر پایشان خش خش برگهای زرد و رنگارنگ پاییزی و بوی نم شبنم نشسته شب خود نمایی می کرد قدم می‌زدند؛ تصویری زنده از ظرفیتی که سال‌ها دیده نشده یا دست‌کم جدی گرفته نشده بود. گلستانی که با چهار اقلیم هم‌زمان، جنگل‌های ثبت جهانی هیرکانی، سواحل دریای خزر، ترکمن‌صحرا و تنوع کم‌نظیر قومی و فرهنگی، این قابلیت را دارد که گردشگری را از یک فعالیت فصلی و محدود، به یک جریان پایدار اقتصادی تبدیل کند.

    آن صبح پاییزی، بوی تغییر می‌داد؛ تغییری که قرار است توسعه گردشگری گلستان را از وعده‌های تکراری به برنامه‌های اجرایی و اثرگذار اقتصادی برساند. درست از همین نقطه است که روایت این گزارش آغاز می‌شود؛ جایی که گلستان، آرام اما مصمم، در مسیر بازتعریف اقتصاد منطقه‌ای خود با محور گردشگری گام برمی‌دارد.

    گردشگری؛ حلقه مفقوده اقتصاد گلستان

    استان گلستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کم‌نظیر، سال‌ها سهمی کمتر از شایستگی خود از اقتصاد گردشگری کشور داشته است. ضعف زیرساخت‌ها، نگاه بخشی و نبود برنامه‌های منسجم باعث شد این مزیت‌ها کمتر به ثروت پایدار و اشتغال مولد تبدیل شوند. سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به گلستان نشانه‌ای روشن از تغییر این رویکرد و آغاز مسیری تازه در سیاست‌گذاری توسعه استان است.

    وزیر میراث فرهنگی با ابراز احترام به مردم خونگرم و مهمان‌نواز استان گلستان، این استان را «خورشیدی که در ایران زمین می‌درخشد» توصیف کرد و گفت که گلستان با وجود تمام ظرفیتهای که کشور در خود دارد قطعا با نور و حرارت خود، نقش مهمی در توسعه کشور را ایفا می کند.

    سیدرضا صالحی‌امیری در جریان این بازدید، استان گلستان را یکی از مناطق دارای ظرفیت ممتاز گردشگری در کشور توصیف کرد و گفت: گلستان با تنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود، جایگاه ویژه‌ای در نقشه گردشگری ایران دارد و توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و معرفی هرچه بهتر استان در سطح ملی و بین‌المللی شود.
    وی با اشاره به اهمیت همدلی و همراهی مدیریت استان، بر لزوم تمرکز بر توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که پروژه‌های در حال اجرا، آثار ملموسی برای مردم استان به همراه داشته باشد

    وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد که گلستان با ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، فرصتی ویژه برای گردشگری داخلی و بین‌المللی است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را به شکوفایی برسانند.

    صالحی امیری از رسانه ملی و اصحاب رسانه خواست تا زیبایی‌ها و جذابیت‌های گلستان را معرفی کنند تا مردم ایران و جهان با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این استان بیشتر از گذشته آشنا شوند.

    یکی از محورهای اصلی این سفر، بازدید از پارک جنگلی ۶۵۰ هکتاری قرق بود؛ مجموعه‌ای که در دل جنگل‌های هیرکانی و با رویکرد حفاظت از محیط‌زیست در حال توسعه است. این پارک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های جنگلی کشور، با هدف ایجاد فضای گردشگری، تفریحی و عمومی برای مردم و مسافران طراحی شده است.
    به گفته صالحی امیری، برای تکمیل این مجموعه و زیرساخت‌های وابسته به آن، اعتبارات لازم پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم با مدیریت استان و نمایندگان برای تأمین منابع انجام شده است.

    در این پارک، دهکده موزه‌ روستایی استان در ۵۰ هکتار ایجاد شده که بازسازی بناهای تاریخی روستاهای سراسر استان را با حفظ اصالت آن‌ها در بر دارد. وزیر بر اساس گفته شهردار شهر قرق  اعلام کرد که فاز نخست این پروژه تا بهار سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و گردشگران می‌توانند تجربه‌ای از فرهنگ و تاریخ روستاهای استان را در یک مکان در کنار طبیعت بکر جنگل‌های هیرکانی مشاهده کنند.

    وی با اشاره به مسیر مطالعاتی و مهندسی پروژه، گفت که این کار فنی و پیچیده با کمک گروه‌های متخصص و مشاوران انجام شده است. استاندار و مسئولان محلی نیز بر تأمین بودجه پروژه تأکید کردند؛ به طوری که ۵۰ درصد بودجه توسط وزارتخانه و ۵۰ درصد توسط استان تأمین خواهد شد.


       گلستان؛ رنگین‌کمان ایران زمین و مقصد گردشگری ملی و بین‌المللی

    با مشارکت دولت، استانداری و نمایندگان مجلس، گلستان در مسیر توسعه پایدار گردشگری و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی قرار گرفته و پروژه‌های متنوعی برای معرفی این ظرفیت‌ها به مردم ایران و جهان در دست اجراست.


    وزیر میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به جزیره آشوراده تأکید کرد که با رعایت اصول زیست‌محیطی، امکان گردشگری در جزیره فراهم می‌شود. چندین بنای تاریخی در آشوراده در حال بازسازی است که حفظ اصالت بناها و محیط زیست جزیره، اولویت اصلی پروژه است.

    وی در ادامه با اشاره به دیوار دفاعی گرگان اظهار داشت و گفت: کاوش‌های اولیه انجام شده  این اثر ارزشمند تاریخی، هویت تازه‌ای به استان و ایران در جهان خواهد داد. که شرایط ثبت جهانی این اثر فراهم شده است و کاوش‌ها و حفظ ساختار اصلی آن ضروری است.

    صالحی امیری درباره ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: گلستان دارای چهار اقلیم مختلف و تنوع قومی و مذهبی است و کمتر استانی چنین ویژگی‌هایی دارد. این اقلیم‌ها شامل جنگل‌های هیرکانی، دشت‌های وسیع، مناطق ساحلی و صحرای ترکمن هستند که هر یک ظرفیت گردشگری منحصربه‌فردی دارند.

    وی اعلام کرد : گلستان تاکنون مغفول مانده و توسعه گردشگری آن نیز قطعا نیازمند حمایت ویژه دولت و همکاری نمایندگان و مسئولان است. پروژه‌ها و طرح‌های متعدد گردشگری و فرهنگی در شهرستان‌های مختلف استان در دست اجراست و وزارتخانه برنامه‌ای منسجم برای پیگیری آن‌ها دارد.

    وی با اشاره به بودجه لازم گفت که مجموع پروژه‌های پارک جنگلی قرق و دهکده موزه‌ای حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که تامین آن به توافق استاندار و نمایندگان بستگی دارد.

    وی تأکید کرد که زیبایی واقعی پروژه، حضور مردم روستا با لباس، خوراک، پوشاک و موسیقی سنتی است تا فرهنگ استان به صورت زنده به نمایش گذاشته شود.

    صالحی امیری از تلاش مدیران استانی شامل استاندار، فرمانداران، شهرداران و نمایندگان مجلس تقدیر کرد و گفت که همدلی و تمرکز بر توسعه، رمز کلید موفقیت استان است.

    وزیر میراث فرهنگی ضمن اعلام حمایت وزارتخانه، تأکید کرد که گلستان با ظرفیت‌های منحصر به فرد خود می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل شود و پروژه‌های در حال اجرا، گام‌های مهمی در جهت تحقق این هدف هستند.

    استاندار گلستان: گردشگری استان سال‌ها مغفول مانده بود

    استاندار گلستان نیز در این بازدید با اشاره به برگزاری جشنواره ملی اقوام به‌عنوان بزرگ‌ترین رخداد فرهنگی استان گفت: گردشگری در گلستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، سال‌ها مغفول مانده بود.

    علی اصغر طهماسبی گفت: استان گلستان دارای چهار اقلیم هم‌زمان، تنوع قومی و مذهبی، جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر، اقتصاد دریامحور و ترکمن‌صحراست؛ ظرفیت‌هایی که در کمتر استانی یک‌جا جمع شده‌اند.

    وی افزود: برای تمام جنگل‌های استان، از ورودی تا خروجی، طرح‌های مطالعاتی و آمایش سرزمینی در حال انجام است و امیدواریم با حمایت دولت، وزارت میراث فرهنگی و نمایندگان استان، آینده‌ای روشن برای گردشگری گلستان رقم بخورد.

     

  • اقتصاد ایران در انتظار احداث کریدور شمال به جنوب /آغوش باز اینچه برون برای تجارت خارجی

    اقتصاد ایران در انتظار احداث کریدور شمال به جنوب /آغوش باز اینچه برون برای تجارت خارجی

    اتفاقات جدید منطقه‌ای، تحریم‌های جدی و سختگیرانه غرب علیه روسیه و ناآرامی‌ها در دریای سرخ معادله تجارت را تغییر داده است به گونه ای که مسکو و آستانه ناچارند برای دور زدن مسیرهای دریایی سنتی و دسترسی به هند و آب‌های گرم، به مسیر ریلی ایران متکی شوند.

    اتصال کریدور شمال به جنوب با محور روسیه – قزاقستان – ترکمنستان – ایران به بنادر خلیج فارس و سپس به هند و کشورهای جنوب آسیا یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های ریلی کشور محسوب می شود که بیش از یک ربع قرن است که مورد بحث قرار دارد و همچنان طرح توسعه و ساخت به تعویق افتاده است.

    علاوه بر این، اتصال سیستم‌های ریلی قزاقستان، ترکمنستان و ایران در سال ۲۰۱۴ با ساخت خط آهن «بولاشاک – اینچه‌برون» نیز محقق شد.

    بر اساس اقدامات انجام شده، در سال ۲۰۲۴، قزاقستان، ایران، ترکمنستان و روسیه «نقشه راه» توسعه همزمان مسیر شرقی «شمال-جنوب» برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را امضا کردند تا ظرفیت عبور را به ۱۵ میلیون تن در سال تا ۲۰۲۷ و ۲۰ میلیون تن تا ۲۰۳۰ برسانند.

    با این حال، تعلل اجرای این طرح از سوی اپراتورهای ملی راه‌آهن و کارهای مقدماتی جدی برای توسعه پروژه هنوز به‌طور کامل آغاز نشده است و مشکلات پیچیده و ناهماهنگی در مرزها همچنان باقی است.

    ورود نخستین قطار روسی به بندر خشک آپرین و افزایش تحرکات دیپلماتیک، کریدور شمال-جنوب همچنان زیر سایه تأخیرهای ساختاری قرار دارد، اما تکلیف دوباره رهبری، امید به تسریع اجرای پروژه را تقویت کرده است.

    در هفته‌های اخیر، ورود نخستین قطار باری از مبدا روسیه به بندر خشک آپرین، بار دیگر نگاه‌ها را به ظرفیت‌های مغفول‌مانده کریدور بین‌المللی شمال-جنوب دوخته است؛ مسیری که قرار است ایران را از بندرعباس تا روسیه و اروپا به شبکه بزرگ ترانزیتی اوراسیا متصل کند، این محموله که با عبور از قزاقستان و ترکمنستان و از طریق مرز اینچه‌برون وارد کشور شد، بیش از ۶۰ کانتینر ۴۰ فوتی را حمل می‌کرد و از نظر کارشناسان، نشانه‌ای عملی از امکان احیای نقش ایران در زنجیره حمل‌ونقل منطقه‌ای پس از سال‌ها رکود است.

    این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که زیرساخت‌های اتصال ریلی شمال به جنوب طی سال‌های گذشته اگرچه پیشرفت‌هایی داشته اما به‌دلیل تأخیرهای مداوم از رسیدن به نقطه هدف بازمانده است.

    مطالبه ملی برای اجرای کریدور ریلی شمال- جنوب

    هم اکنون فشار تحریم ها در این مقطع حساس، کشور را در وضعیتی قرار داده که تقویت مدیریت واحد و تشکیل «ستاد ملی ترانزیت» به مطالبه مشترک مجلس، فعالان اقتصادی و متخصصان حمل‌ونقل تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که اگر با اراده سیاسی و تأمین مالی همراه شود، می‌تواند ایران را از یک مسیر حاشیه‌ای به محور اصلی تجارت اوراسیا و جنوب آسیا بدل کند و نقش کشور را در نقشه جدید کریدورهای جهانی تثبیت کند.

    با گذشت چند ماه از تذکر صریح رهبر معظم انقلاب درباره تسریع در تکمیل کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، بار دیگر این پروژه راهبردی در مرکز توجه دولت قرار گرفته است.

    محمد مهدی کریمی قهی، کارشناس ترانزیت در گفتگو با ایمنا، مهم‌ترین مانع پیش‌روی این پروژه را تعدد مراکز تصمیم‌گیری است و به گفته وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۲۰ نهاد در فرایند ترانزیت نقش دارند و همین تداخل وظایف، از سرعت عمل می‌کاهد و زمان عبور کالا را طولانی می‌کند و ستاد ملی ترانزیت در برنامه هفتم توسعه به همین دلیل گنجانده شده است.

    وی تاکید کرد: رهبر انقلاب اسفند سال گذشته در دیدار با مسئولان کشور، کریدور شمال-جنوب را نمونه‌ای از تأخیر مزمن در تصمیم‌گیری و اجرا خوانده بودند و گفته بودند که فاصله میان (مرحله تصور تا اقدام) بیش از حد طولانی است.

    کارشناس ترانزیت افزود: اکنون با افزایش فشارهای ژئوپلتیک در منطقه و رقابت کشورهای آسیای میانه برای جذب ترانزیت جهانی، سرعت بخشیدن به این پروژه برای ایران اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

    تسهیل صادراتی کالاهای ایرانی

    از سوی دیگر احداث این خط ریلی برای کشور های آسیای میانه از جمله  قزاقستان اهمیت زیادی پیدا کرده، چرا که بخش قابل‌توجهی از این مسیر با کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌کاسپی (TITR) همپوشانی دارد.

    از آنجا که قزاقستان و روسیه اعضای اصلی اتحادیه اوراسیا هستند، فعال شدن این ریل به معنای تسهیل صادرات کالاهای ایرانی (میوه، تره‌بار، مصالح ساختمانی و محصولات پتروشیمی) به بازار بزرگ این اتحادیه است. قطاری که با بار روسیه به جنوب می‌آید، نباید خالی برگردد و این فرصتی طلایی برای صادرکنندگان ایرانی است تا با هزینه حمل کمتر کالای خود را به آسیای مرکزی و روسیه برسانند.

    این کریدورکه بخش اعظم و مهم آن برای ترانزیت در منطقه تجاری آزاد اینجه برون قرار گرفته هم اکنون و در شرایط فعلی به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ریلی کشور تبدیل شده است.

    طی چند سال گذشته عدم توجه مدیران استانی و کشوری به این کریدور موجب شد تا طرح احداث ریلی شمال به جنوب که از طریق مرز اینچه برون به جنوب – آسیای میانه- چین و روسیه مدام به تعویق بیفتد.

    به رغم انکه احداث این کریدور ریلی از سال ۸۳ مورد توجه قرار گرفت و برای آن  سه مصوبه به امضا رسید، اما تا کنون به تعویق افتاده است.

    اگر چه طی یکسال گذشته با سخت‌تر شدن تحریم‌ها بر اقتصاد کشور حالا مسئولان به این مهم پی  برده‌اند که اینچه برون و اتصال آن از طریق ریل به کشورهای آسیایی و جنوب کشور نقش نجات دهنده‌ای برای اقتصاد تجاری خارجی کشور را ایفا می‌کند.

    به همین منظور و در دولت چهاردهم با تلاش‌های مداوم مسئولان اقتصادی استان و دفتر منطقه ازاد اینچه برون حالا این منطقه در سر لیست مناطق تجاری مهم در زمان تحریم ها قرار گرفته و توجه بسیاری از مسئولان را به خود جلب کرده، به گونه ای رییس جمهور نیز برای ایجاد ارتباط تجاری بیشتر طی یک هفته گذشته به قزافستان و ترکمنستان سفر کرد.

    قبل از این سفر رییس اتاق بازرگانی ایران و گرگان به همراه هیات نمایندگان به همراه استاندار گلستان و معاون اقتصادی وی، تعدادی از نمایندگان گلستان مجلس و تعدادی از مدیران اقتصادی استان گلستان برای ایجاد روابط تجاری قوی‌تر و مستمر به قزاقستان سفر کردند.

    در سفری که مسعود پزشکیان رییس جمهوری ایران به قزاقستان داشت سه سند تفاهم همکاری اقتصادی با این کشور به امضا رسید که به دلیل همجواری منطقه اینجه برون با ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه این منطقه آزاد در سر فصل توجه دولتمردان برای تجارت قرار گرفته است.

    موقعیتی که بالاخره بعد از رایزنی‌های استانی به ثمر نشسته و حالا باید تصمیم گیری‌ها برای توسعه ریلی با جدیت انجام شود.

    فعال شدن کریدور شنال- جنوب یک ضرورت است

    ۲۱ آبانماه امسال نیز مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با استاندار و مجمع نمایندگان استان گلستان، بر ضرورت فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب از منطقه مرزی اینچه‌برون تأکید کرد و گفت: این مرز ریلی ظرفیت جابجایی سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن بار ترانزیتی را داراست.

    ذاکری در این نشست اظهار کرد که سرخس، بندر امیرآباد، بندر کاسپین و مرز اینچه‌برون، مبادی ورودی بار ریلی و نقاط اصلی اتصال شبکه ریلی ایران با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) است.

    مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه فعال‌شدن کریدور شمال-جنوب از طریق مرز اینچه‌برون یک ضرورت است، تصریح کرد: این کریدور ظرفیت جابجایی سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن کالای غیرنفتی را دارد.

    وی با اشاره به آمار ترانزیت، گفت در هشت ماهه سال جاری، میزان ترانزیت کالا از این محور به ۴۰۹ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده رشد خوب نسبت به مدت مشابه سال قبل است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال شاهد رشد قابل توجهی باشیم.

    ذاکری با بیان اینکه این مسیر کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین محور ترانزیت کالا برای کشورهای آسیای میانه و چین است تاکید کرد: این محور در افق کوتاه‌مدت ظرفیت جابه‌جایی ۳ میلیون تن بار را دارد.

    مدیرعامل راه‌آهن خاطرنشان کرد: شبکه ریلی ایران با شبکه ریلی ترکمنستان تنیده شده و بر فعال‌سازی ارتباط با کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان تلاش می کنیم.

    ذاکری بر لزوم توسعه لجستیک در مرز اینچه برون تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذار در این زمینه شد.

    اینچه برون فرصت طلایی برای تجارت ایران

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان، مرز اینچه‌برون را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تجاری استان عنوان کرد و گفت: این مرز می‌تواند به دروازه صادراتی به کشورهای is، روسیه و چین تبدیل شود. البته کمبودهایی در زیرساخت‌ها و منطقه آزاد وجود دارد که باید سریع‌تر برطرف شود.

    امیر یوسفی با بیان اینکه اقداماتی برای عریض شدن خط ریلی در نقطه مرزی انجام شده، گفت: در راه آهن هیچ امکاناتی مانند بارانداز، لیفتراک و انبارمجهز برای بارگیری و تخلیه بار وجود ندارد، آیا در بیابان تخلیه بار امکانپذیر است؟

    وی با اشاره به اینکه تحریم کشتی رانی ایران بسیاری از حمل بارها را به سمت خط ریلی کشانده، گفت: این فرصتی برای شکوفا شدن خطوط ریلی از طریق ایجاد امکانات و تجهیزات است

    یوسفی بر ضرورت «پیگیری مستمر» و «فراهم‌سازی بستر حضور فعالان اقتصادی» از سوی مسئولان استان تأکید کرد.

    اینچه‌برون شاهراه کلیدی کریدور شمال-جنوب

    معاون اقتصادی استانداری گلستان نیز در این رابطه معتقد است که اینچه‌برون در نقطه اتصال شرق دریای خزر به ایران واقع شده و یکی از شاهراه‌های کلیدی کریدور شمال-جنوب و شرق به غرب محسوب می‌شود.

    عبدالعلی کیان‌مهر افزود: شاید بتوان یکی از دلایل به تعویق افتادن این خط ریلی را کم کاری و عدم مطالبه‌گری جدی مدیران در سنوات گذشته عنوان کرد که تا به امروز فاز اجرایی به خود نگرفته است.

    معاون اقتصادی استانداری گلستان، نبود خط ریلی از شمال به جنوب کشور را یک خلأ جدی در حوزه اقتصادی دانست و تاکید کرد: از مجمع نمایندگان استان می‌خواهیم که کریدور ریلی شمال به جنوب را پیگیری کنند.

    کیان‌مهر اضافه کرد: واردات کالا از کشور چین به مرز اینچه‌برون تنها دو هفته زمان می‌برد که در صورت وجود خط ریلی شمال به جنوب به سرعت وارد کشور می‌شود، درحالی‌که اکنون ۴۵ روز زمان برای واردات کالا از چین به بندرعباس یا بندر امام، زمان نیاز است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر نقش محوری استان در کریدور‌های ترانزیتی، از دستیابی به مسیری سریع و کم‌هزینه برای ورود کالا از چین به ایران خبر داد و گفت: با فعال‌سازی کامل خطوط ریلی مرز اینچه‌برون، هم‌اکنون کالا‌ها از بندر شانگهای چین تا شهر گرگان تنها در ۱۲ روز به دست تجار و فعالان اقتصادی می‌رسد؛ در حالی که مسیر سنتی از طریق بنادر جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، حدود ۴۵ روز زمان می‌برد.

    کیانمهرگفت: این دستاورد نه تنها هزینه‌های حمل و نقل را به یک سوم کاهش می‌دهد، بلکه استان گلستان را به عنوان دروازه طلایی ورود کالاهای چینی به بازار ایران تثبیت می‌کند.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به حرکت اخیر قطار کانتینری رفت و برگشت ایران-چین به اینچه‌برون، تأکید کرد: این مسیر نه تنها زمان انتقال را از ۱۵ به  ۱۲ روز کاهش داده، بلکه با تکمیل قطعه باقی‌مانده ریلی اینچه‌برون به شاهرود به طول ۱۸۲و کیلومتر، امکان اتصال مستقیم به کریدور شمال-جنوب و بنادر جنوبی مانند چابهار را فراهم می‌کند و زمان کلی ترانزیت را به یک سوم می‌رساند.

    کیانمهر دیپلماسی فعال استان را یکی از عوامل کلیدی این موفقیت دانست و گفت: در یک سال گذشته، مدیران استان چهار سفر رسمی به کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان انجام دادند که نتیجه آن، برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی ترکمنستان در گلستان و اولین نمایشگاه گلستان در استان بالکان ترکمنستان بوده است.

    وی گفت: این رویدادها، حجم صادرات غیرنفتی استان را به بیش از دو برابر رسانده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های لجستیک و فرآوری را فراهم کرده است.

    کیانمهر با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تقویت روابط منطقه‌ای، افزود: مرز اینچه‌برون، به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه، امکان واردات کالا از روسیه و چین و صادرات محصولات کشاورزی ایران را تسهیل کرده و در شرایط اخیر تنش‌های منطقه‌ای، اهمیت اتصال ریلی به چین را دوچندان نموده است.

    وی همچنین از افتتاح پایانه صادراتی گلستان در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: این پایانه با معافیت‌های مالیاتی گسترده در منطقه آزاد اینچه‌برون و تخفیف عوارض گمرکی، صادرکنندگان را از چالش‌های سنتی رها می‌کند و تمرکز ویژه بر صادرات محصولات کشاورزی مانند گندم، پنبه و گیاهان دارویی خواهد داشت.

    اینچه برون یکی از امن ترین مرزهای کشور است

    رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان توجیه اقتصادی و امنیت را دو ویژگی شاخص مسیر ریلی اینچه برون دانست و افزود: منطقه آزاد اینچه برون ظرفیت بزرگ برای توسعه استان و کشور خواهد شد به شرط آنکه زیرساخت ها را فراهم و موانع را هرچه سریع تر برطرف کنیم.

    سعید صفوی گفت: منطقه اینچه برون یک منطقه مهم و استراتژیک و دروازه کشور چین است.

     

    وی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ پیگیر حل مشکلات مسیر ریلی اینچه برون  هستیم اما همچنان برخی از مشکلات حل نشده باقی مانده است، افزود: کشور چین بیشتر متمایل به استفاد از محور سرخس بود اما در سفری که به چین داشتیم توانستیم  به سختی و با تعاملات آن‌ها را قانع کنیم که بهترین مسیر برای ترانزیت و تردد مسیر اینچه برون است.

    رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: چینی‌ها به شدت خواهان ارتباط‌گیری و ترد کالا از اینچه برون هستند اما فراهم نبودن شرایط باعث شده بود از محور سرخس استقبال کنند.

    صفوی توجیه اقتصادی بالا، زمان‌بندی کوتاه‌تر انتقال کالا و امکان صادرات به قزاقستان را از ویژگی‌های را آهن اینچه برون دانست و اضافه کرد: شرایط سوخت ارزان موجب شده استفاده از را آهن اینچه برون برای تجار صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد.

    وی با بیان اینکه کشورهای دیگر امکانات و تجهیزات لازم را برای بازرگانان و بخش خصوصی فراهم می‌کنند و باید این حمایت‌ها در کشور ما نیز وجود داشته باشد تا شاهد رشد صادرات در منطقه اینچه برون باشیم، گفت: سرمایه همانند جریان آب مسیر خود را پیدا می‌کند به شرط آنکه مسئولان موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران بردارند.

    رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: وجود منطقه اینچه برون برای گلستان و کشور یک منطقه استراتژیک است که می‌تواند بهره‌وری بالایی برای کشور و استان داشته باشد.

    صفوی با اشاره به اینکه امکان جابه جایی ۵۰ تا ۱۰۰ واگن کالا از طریق راه آهن اینچه برون برای  تجار فراهم است، تصریح کرد: هر ۵۰ واگن به اندازه یک کشتی کالا جابه جا می‌کند با این تفاوت که جابه جایی از طریق مسیر ریلی مطمئن‌تر، ارزان‌تر ودر زمان کوتاه‌تری اتفاق می‌افتد.

    سفر اخیر رییس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان و امضای سه سند تفاهمی اقتصادی بین دو کشور امید فعالان اقتصادی استان گلستان و سرمایه گذاران را برای شروع یک اتفاق اقتصادی مهم  از منطقه اینجه برون کلید زده است.

    با وجود تلاش های فراوان مدیران دولتی و بخش خصوصی برای الزام احداث ریلی کریدور شمال- جنوب از اینچه برون اما حالا باید دید با توجه به تذکر مقام معظم رهبری و سفر رییس جمهور و تلاش های مسئولان و فعالان اقتصادی استان، ایا شاهد رویداد بزرگ توسعه کریدور ریل شمال به جنوب خواهیم بود ؟! از سوی دیگر بخش خصوصی که بارها اعلام امادگی در برنامه توسعه ریلی داشته و تاکنون مورد استقبال قرار نگرفته است و آیا با اتفاقات جدید در جدول برنامه‌های توسعه ریلی قرار می گیرد؟!

     

     

     

     

  • شهرداری بدهکار، همایش پرهزینه؛ اولویت‌ها کجاست؟

    شهرداری بدهکار، همایش پرهزینه؛ اولویت‌ها کجاست؟

    به گزارش بازار کسب و کار شهرداری گرگان در سال‌های اخیر با بدهی‌های انباشته و گسترده در حوزه پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری مواجه بوده است؛ بدهی‌هایی که آثار آن به‌طور مستقیم در کندی اجرای طرح‌ها، نارضایتی پیمانکاران و فشار معیشتی بر کارگران شهری قابل مشاهده است. با این حال، برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های پرهزینه، آن هم در شرایط محدودیت منابع، پرسش‌های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

    برگزاری یک برنامه با میزبانی از شهرداران کشور، بدون اعلام شفاف هزینه‌ها و محل تأمین آن، باعث شده شهروندان نسبت به نحوه هزینه‌کرد بودجه شهری دچار تردید شوند. تاکنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق اعتبارات صرف‌شده و بازدهی اقتصادی یا مدیریتی این برنامه‌ها منتشر نشده است.

    این ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی شهر یا متوقف شده‌اند یا با تأخیرهای طولانی مواجه هستند. شهروندان می‌پرسند اولویت مدیریت شهری چیست؛ تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و خدمات ضروری یا برگزاری رویدادهایی که دستاورد آن برای مردم ملموس نیست؟

    در کنار این موضوع، پیمانکاران و کارگران شهرداری همچنان در انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند. تأخیر در پرداخت‌ها، بسیاری از آن‌ها را در تأمین هزینه‌های جاری و ایفای تعهدات مالی‌شان با مشکل جدی مواجه کرده و این وضعیت، زنجیره‌ای از فشار اقتصادی را به شهر تحمیل کرده است.

    مدیریت شهری بارها کمبود منابع مالی را عامل اصلی این مشکلات عنوان کرده است. اما همزمان، هزینه‌کرد برای برنامه‌های جانبی و همایش‌ها این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا اولویت‌بندی هزینه‌ها به‌درستی انجام می‌شود یا خیر.

    در همین راستا، اظهارات قائم‌مقام شهرداری گرگان ابعاد تازه‌ای از بحران مالی شهر را آشکار کرده است. به گفته وی، بودجه شهر گرگان اساساً بر مبنای ساخت‌وسازهایی تأمین می‌شود که در سطح شهر انجام می‌گیرد؛ سیاستی که درآمد شهرداری را به بازار مسکن و صدور مجوزهای ساختمانی گره زده است.

    این وابستگی بودجه‌ای به ساخت‌وساز، موجب شده گرگان طی سال‌های اخیر از نظر قیمت مسکن و ملک، در زمره پنج شهر گران کشور قرار گیرد. افزایش قیمت‌ها، فشار سنگینی بر شهروندان وارد کرده و عملاً دسترسی بخش زیادی از مردم به مسکن مناسب را دشوار ساخته است.


    اظهارات قائم‌مقام شهرداری گرگان مبنی بر وابستگی مستقیم بودجه شهر به ساخت‌وساز و تأثیر رکود بازار مسکن بر کسری منابع شهری، پرده از یک چرخه معیوب برمی‌دارد؛ چرخه‌ای که در آن گرانی ملک، فشار بر شهروندان، کاهش نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز و تعویق پروژه‌ها به هم گره خورده و نبود شفافیت مالی و نظارت مؤثر، این بحران را به یک هشدار جدی برای مدیریت شهری گرگان تبدیل کرده است.


    پیامد دیگر این سیاست، رشد شتاب‌زده ساخت‌وساز و نگرانی نسبت به کیفیت و ایمنی ساختمان‌هاست. زمانی که درآمد شهر به تراکم‌فروشی و صدور پایان‌کار وابسته می‌شود، این دغدغه جدی شکل می‌گیرد که آیا اصول فنی و ایمنی در اولویت قرار دارد یا تأمین منابع مالی.

    قائم‌مقام شهرداری گرگان همچنین اذعان کرده است که با ورود بازار مسکن به رکود و کاهش ساخت‌وساز، بودجه شهری نیز با مشکل جدی مواجه شده است. به گفته وی، این رکود باعث کاهش درآمدهای شهرداری و تشدید کسری منابع شده است.

    این اظهارات به‌روشنی نشان می‌دهد که مدیریت شهری گرگان به‌شدت در برابر نوسانات بازار مسکن آسیب‌پذیر است. هر زمان که ساخت‌وساز کاهش می‌یابد، شهرداری نیز در انجام تعهدات خود دچار بحران می‌شود.

    نتیجه این وضعیت، تعویق پروژه‌های عمرانی، انباشت بدهی‌ها و افزایش فشار بر بدنه اجرایی شهر است. شهروندان، پیمانکاران و کارگران، همگی هزینه سیاستی را می‌پردازند که بر درآمدهای ناپایدار تکیه دارد.

    از سوی دیگر، وضعیت بهداشت محیط شهری و خدمات عمومی نیز به یکی از نگرانی‌های جدی مردم تبدیل شده است. در بخش‌هایی از شهر، شهروندان احساس می‌کنند باید خودشان مراقب سلامت و پاکیزگی محیط زندگی‌شان باشند.

    همزمان، گزارش‌هایی از ساخت‌وسازهای غیراصولی و بدون پی‌کنی استاندارد مطرح می‌شود؛ ساختمان‌هایی که صرفاً روی سطح زمین اجرا شده و در صورت بروز حادثه، می‌تواند جان ساکنان را به خطر بیندازد.

    نگرانی زمانی تشدید می‌شود که فرآیند صدور پایان‌کار، بیش از آنکه به رعایت استانداردهای فنی وابسته باشد، به پرداخت هزینه‌ها گره خورده است. این تصور عمومی شکل گرفته که ایمنی، قربانی مناسبات مالی شده است.

    در چنین شرایطی، برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های پرهزینه، بیش از آنکه نشانه‌ای از توسعه باشد، زنگ خطری برای اولویت‌های مدیریت شهری است. شهر گرگان امروز بیش از هر چیز به مدیریت هزینه‌محور و شفاف نیاز دارد.

    کارشناسان شهری تأکید دارند که ادامه وابستگی بودجه به ساخت‌وساز، شهر را در چرخه‌ای معیوب از گرانی مسکن، رکود، کسری بودجه و کاهش کیفیت خدمات گرفتار می‌کند.

    اصلاح این روند، مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های درآمدی، ایجاد منابع پایدار و کنترل دقیق هزینه‌هاست؛ امری که بدون شفافیت و پاسخگویی امکان‌پذیر نخواهد بود.

    سؤال اساسی اینجاست که آیا شورای شهر و مدیریت شهری، برنامه مشخصی برای خروج از این وابستگی خطرناک دارند یا همچنان قرار است هزینه ناکارآمدی‌ها از جیب شهروندان پرداخت شود؟

    اکنون نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های نظارتی دوخته شده است. آیا نهادهای نظارتی، هزینه‌کرد بودجه شهری و برگزاری همایش‌های پرهزینه در شرایط بدهی و رکود را به‌طور دقیق بررسی کرده‌اند؟

    آیا دستگاه‌های نظارتی، بر نحوه تأمین درآمدهای شهرداری از محل ساخت‌وساز و تأثیر آن بر گرانی مسکن و کیفیت ساختمان‌ها نظارت مؤثری دارند یا این روند بدون اصلاح ادامه خواهد یافت؟

    نقش نهادهای مسئول در کنترل ساخت‌وسازهای غیراصولی و تضمین ایمنی شهروندان چیست و چرا گزارش شفافی از نتایج این نظارت‌ها به افکار عمومی ارائه نمی‌شود؟

    و در نهایت، آیا دستگاه‌های نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان، پیمانکاران و کارگران شهرداری، ورود جدی به موضوع مطالبات معوق، کسری بودجه و اولویت‌بندی هزینه‌ها خواهند داشت یا این هشدارها نیز در میان انبوه بدهی‌ها و همایش‌ها گم خواهد شد؟

  • نتیجه بررسی تله کابین گرگان چهارشنبه اعلام می شود

    نتیجه بررسی تله کابین گرگان چهارشنبه اعلام می شود

    به گزارش بازار کسب و کار رمضانعلی سنگدوینی امروز در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور در گرگان گفت: وزیر کشور در همین جلسه با رییس سازمان محیط زیست تماس گرفت و قرار شد نتیجه پروژه تله‌کابین گرگان روز چهارشنبه به اطلاع برسد.

    وی در آستانه بررسی بودجه سالانه، آمادگی مجلس برای کمک به شهرداری‌ها را اعلام کرد و افزود: مالیات بر ارزش افزوده کمک قابل توجهی به ویژه به شهرهای کوچک کرده و معوقات تاکنون پرداخت شده است.

    نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم جذب سرمایه‌گذار توسط شهرداران مراکز استان تأکید کرد و گفت: اولویت اول خدمات شهری است، اما برای توسعه و ایجاد جاذبه‌های گردشگری، باید سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت کنیم.

    اسکندر مومنی ، وزیر کشور ، صبح امروز دوشنبه در سفری یک روزه وارد گلستان شد.

    شرکت در اجلاس شهرداران مراکز استان ها از جمله برنامه های سفر وزیر کشور به گلستان است.

    مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مومنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

  • انتخابات شوراها به صورت تکی و مجزا برگزار می‌شود

    انتخابات شوراها به صورت تکی و مجزا برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اسکندر مومنی پیش از ظهر امروز در اجلای سراسری شهرداران کشور که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار می‌شود و در تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات تناسبی است که احزاب به نسبت آرا کرسی کسب می‌کنند.

    وی افزود: انتخابات شورا در تهران تناسبی است و در دوره بعدی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تناسبی خواهد شد به این معنا که تشکل‌ها و احزاب به نسبت آرایی که آورده‌اند کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. برای مثال اگر حزبی ۴۰ درصد رای آورده باشد، ۴۰ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

    وی نقش شهرداران را در رضایتمندی مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی بی‌بدیل خواند و گفت: شهرداری‌ها بیشترین تأثیر را در زندگی روزمره مردم و رفع مشکلات دارند و در این میان، نقش ۳۱ کلان‌شهر و مرکز استان، به دلیل تمرکز جمعیت، این نقش تعیین‌کننده‌تر است.

    وزیر کشور افزود: این شهرها الگویی برای سایر شهرهای استان هستند، بنابراین اقدامات شهرداران فراتر از شهر خود تأثیرگذار است.

    مومنی به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: شرایط امسال بهتر از سال گذشته است، اما نیاز به همکاری مدیریت شهری در توسعه انرژی خورشیدی نقطه‌ای مانند پنل‌ها در مراکز خدماتی وجود دارد.

    وی مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی را میراث آیندگان دانست و تأکید کرد: این انرژی‌ها می‌تواند صرف معیشت و توسعه کشور شو و در کنار آن می‌توان مشوق‌هایی مانند تخفیف در پروانه ساخت برای گسترش پنل‌های خورشیدی ارائه کرد.

    وزیر کشور بر انضباط و ایمنی تأکید کرد و گفت: بخشی از تصادفات به توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی مربوط است و طرح‌هایی مانند خودروهای پرظرفیت و سامانه‌های هوشمند می‌تواند تلفات را کاهش دهد.

    مومنی همچنن در شرایط اقتصادی فعلی نقش میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرداری‌ها را در کنترل قیمت‌ها برجسته خواند و از شهرداران خواست به این حوزه توجه ویژه کنند.

    وی تغییر سریع مقررات را عامل نارضایتی دانست و گفت: قوانین باید پیش‌بینی‌پذیر و برای همه یکسان باشد و علاوه بر آن، تخلفات باید پیشگیری شود و شفافیت مالی رعایت گردد.

    مومنی بر پیگیری مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها تأکید کرد و همایش را فرصتی برای گام‌های عملی در خدمت به مردم دانست.

    وزیر کشور با اشاره به روز حمل و نقل، جابجایی شهروندان را یکی از نیازهای اصلی دانست و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی اولویت مهمی است که بر قیمت کالاها و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد.

    مومنی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی‌ها با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود که باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و شرایط به گونه‌ای باشد که شهروندان با ۲۰۰-۳۰۰ متر پیاده‌روی به سیستم ایمن و ارزان دسترسی داشته باشند.

    وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش حمل و نقل عمومی مانند تصویب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس، بهره‌برداری از ۴۳۰ کیلومتر مترو و تأمین اعتبار برای خرد هزار و ۷۷۰ واگن مترو با اعتبار ۳۰۳ میلیون ریال با دستور رییس جمهور تاکید کرد: برقی‌سازی ناوگان اتوبوس و تاکسی در اولویت قرار دارد و برای سال آینده تهیه ۶ هزار تاکسی برقی نیز پیش‌بینی شده است.
    وزیر کشور با اشاره به ضرورت تلاش همگانی برای برگزاری پرشور انتخابات تاکید کرد: با وجود نیاز به مشارت پرشور، هرگونه کلنگ‌زنی بدون پشتوانه واقعی و افتتاح زودرس پروژه‌ها در نزدیکی انتخابات شوراها ممنوع است و پیگیری خواهد شد.

  • نوکر مردم یا ارباب بازار؟وقتی مرغ تکه‌تکه گران‌تر می‌شود و سفره‌ها آب می‌روند

    نوکر مردم یا ارباب بازار؟وقتی مرغ تکه‌تکه گران‌تر می‌شود و سفره‌ها آب می‌روند

    بازار رها، نظارت غایب؛ وقتی «وجدان» نسخه دولت برای سفره خالی است

    این روزها خرید مردم دیگر شبیه یک انتخاب نیست، شبیه محاسبه خسارت است؛ مردم وارد فروشگاه یا مغازه‌ها می‌شوند تا ببینند امروز کدام کالا از سفره حذف می‌شود نه اینکه چه چیزی اضافه شود. برچسب‌های قیمت مدام عوض می‌شوند و ذهن‌ها خسته از مقایسه‌ای که هر بار به شکست می‌انجامد. زندگی روزمره به واکنش‌های لحظه‌ای فروکاسته و امنیت معیشتی به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. این روایت یک روز خاص نیست، روایت هر روز مردم است.

    در خانه‌ها مرغ تنها دیگر یک  غذای ساده نیست، نماد بی‌نظمی بازار است؛ مرغ کامل ارزان‌تر از اجزای آن، حقوق و درآمد ثابت و هزینه‌های متحرک، و تصمیم‌هایی که هیچ تناسبی با واقعیت زندگی ندارند. مردم از گرانی عبور کرده‌اند و به مرحله تحقیر رسیده‌اند، تحقیر با مقایسه‌های بی‌ربط و وعده‌های بی‌پشتوانه. اینجا مسئله فقط قیمت نیست، مسئله بی‌پاسخ ماندن است.

    به گزارش بازار کسب و کار وقتی اجزای مرغ از خود مرغ کامل گران‌تر می‌شود، منطق بازار زیر سؤال می‌رود و این سؤال مطرح می‌شود که کدام بخش زنجیره رها شده است. آیا تولید مشکل دارد یا توزیع یا نظارت اساساً وجود خارجی ندارد؟ این وضعیت نه اتفاقی است و نه مقطعی، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌تصمیمی و بی‌مسئولیتی است. مردم حق دارند بپرسند این آشفتگی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند.

    اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره ارزان بودن قیمت‌ها نسبت به دیگر کشورها، خشم اجتماعی را تشدید کرده است. آیا درآمد خانوار ایرانی هم با آن کشورها قابل قیاس است؟ آیا می‌توان قیمت را جدا از قدرت خرید سنجید و انتظار داشت مردم قانع شوند؟ این نوع مقایسه‌ها نه کارشناسی است و نه صادقانه، بلکه نوعی توجیه آشکار است.

    وقتی نسخه دولت برای بازار «وجدان فروشنده» است، این پرسش جدی مطرح می‌شود که نقش حاکمیت دقیقاً چیست. اگر وجدان قرار است تنظیم‌گر باشد، این همه دستگاه اجرایی و نظارتی چرا وجود دارند؟ چرا بودجه می‌گیرند اما اثرشان در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟ این واگذاری مسئولیت، چیزی جز شانه خالی کردن از وظیفه نیست.

    مسئولانی که در شعار خود را نوکر مردم می‌نامند، چرا در عمل در جایگاه ارباب می‌ایستند؟ چرا تصمیم‌ها بدون لمس واقعیت معیشت مردم گرفته می‌شود؟ چرا زبان سیاست‌گذاری از بالا به پایین و بی‌اعتنا به تجربه زیسته جامعه است؟ این فاصله، ریشه بی‌اعتمادی امروز است.

    بازار حتی پیش از اجرای افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد و این یعنی اعتماد به گفته‌های رسمی از بین رفته است. مردم دیگر منتظر مصوبه نمی‌مانند، چون تجربه آموخته که گرانی جلوتر از تصمیم می‌دود. این شکاف میان حرف و واقعیت، هزینه‌ای سنگین برای جامعه ایجاد کرده است. چه کسی مسئول این بی‌اعتمادی است؟

    با اعمال نرخ سوم بنزین، سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر شد و وعده «بی‌تأثیر بودن» عملاً فرو ریخت. اگر این افزایش بی‌اثر است، چرا قیمت‌ها شتاب گرفته‌اند؟ چرا هزینه حمل، تولید و توزیع ناگهان بهانه افزایش قیمت شده است؟ این تناقض‌ها پاسخ می‌خواهند نه تکرار شعار.

    گزارش‌های مردمی به تحریریه بازار کسب‌وکار نشان می‌دهد برخی اقلام در یک روز چند قیمت متفاوت دارند. این یعنی نه قانون مشخصی حاکم است و نه نظارتی بازدارنده. بازار به میدان آزمون و خطا تبدیل شده و مردم قربانی این بی‌ثباتی هستند. آیا این وضعیت قابل انکار است؟

    برخورد دستگاه‌های نظارتی عمدتاً متوجه فروشندگان خرد است؛ همان حلقه ضعیفی که خودشان هم قربانی‌اند. جریمه‌های مقطعی و فشارهای رسانه‌ای، فقط صورت مسئله را پاک می‌کند. ریشه‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند و بحران بازتولید می‌شود. این شیوه برخورد، عادلانه است یا آسان‌ترین راه؟

    هر از گاهی نمایش برخورد با چند فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ پخش می‌شود، اما بعد از خاموش شدن دوربین‌ها، همه چیز به روال سابق بازمی‌گردد. مردم می‌پرسند نتیجه این نمایش‌ها چیست؟ چرا اثر پایدار در قیمت‌ها دیده نمی‌شود؟ چرا مسببان اصلی همچنان در حاشیه امن‌اند؟

    چرا هیچ‌گاه سراغ تصمیم‌سازان اصلی نمی‌روند؟ چرا کسانی که سیاست‌های غلط اتخاذ کرده‌اند، پاسخگو نیستند؟ چرا هزینه تصمیم‌های اشتباه از جیب مردم پرداخت می‌شود؟ این چرخه معیوب تا کی قرار است ادامه یابد؟

    بازار امروز ایران چندنرخی، بی‌ثبات و فرساینده است و مردم هر روز با عدم قطعیت زندگی می‌کنند. برنامه‌ریزی خانوار عملاً ناممکن شده و امنیت روانی از بین رفته است. این وضعیت فقط اقتصادی نیست، اجتماعی و روانی است. آیا کسی به این ابعاد فکر کرده است؟


    افزایش نرخ بنزین قرار بود اثری نداشته باشد، اما بازار حتی قبل از اجرا مسیر گرانی را آغاز کرد. صرفِ حرف از سه‌نرخی شدن کافی بود تا موج افزایش قیمت‌ها به راه بیفتد و حالا با اجرای نرخ سوم، شتاب گرانی بیشتر شده است. گزارش‌های مردمی از چندنرخی شدن یک کالا در یک روز خبر می‌دهد، حتی در یک فروشگاه مشخص. اگر این تأثیر نیست، پس نام این وضعیت چیست؟


    کوچک شدن سفره مردم دیگر یک تعبیر نیست، یک واقعیت روزمره است. حذف تدریجی کالاها از سبد خرید، نشانه فروپاشی آرام معیشت است. مردم از رفاه عبور کرده‌اند و به حفظ حداقل‌ها رسیده‌اند. این عقب‌گرد را چه نهادی پاسخ می‌دهد؟

    وقتی مسئولان از عادی بودن شرایط می‌گویند، مردم از خود می‌پرسند این عادی‌سازی به نفع چه کسی است. آیا واقعیت بازار دیده می‌شود یا انکار می‌شود؟ آیا گزارش‌های مردمی اهمیتی دارد یا فقط آمار رسمی معیار است؟ این شکاف ادراکی خطرناک است.

    بی‌توجهی به اثرات روانی گرانی، جامعه را فرسوده کرده است. ناامیدی، خشم خاموش و بی‌اعتمادی در حال انباشته شدن است. این پیامدها دیر یا زود خود را نشان می‌دهد. هشدارها چرا جدی گرفته نمی‌شود؟

    گلایه‌های مردم گرگان

    در گرگان مردم می‌گویند قیمت‌ها ثبات ندارد و خرید روزانه به قمار تبدیل شده است. شهروندان از چندنرخی بودن کالاها حتی در یک مغازه گلایه دارند. این بی‌نظمی، اعتماد را از بین برده است. مردم می‌پرسند نظارت دقیقاً کجاست؟

    شهروندان گرگانی می‌گویند فروشندگان هم سردرگم‌اند و هر روز با قیمت جدید از عمده‌فروش مواجه می‌شوند. این سردرگمی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و فشار را دوچندان می‌کند. هیچ مرجع پاسخگویی روشنی وجود ندارد. این بلاتکلیفی آزاردهنده است.

    مردم گرگان معتقدند نظارت‌ها مقطعی و نمایشی است و فقط در اوج رسانه‌ای شدن فعال می‌شود. بعد از آن، بازار دوباره رها می‌شود. این رفت‌وبرگشت‌ها اعتمادساز نیست. مردم ثبات می‌خواهند نه نمایش.

    شهروندان می‌پرسند چرا صدای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نمی‌شود. چرا تجربه زندگی واقعی مردم وارد سیاست‌گذاری نمی‌شود؟ چرا فاصله میان مرکز تصمیم و حاشیه زندگی این‌قدر زیاد است؟ این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده است.

    در نهایت مردم گرگان مانند بسیاری از شهرهای دیگر، نه وعده می‌خواهند و نه مقایسه. آن‌ها ثبات، نظارت واقعی و پاسخگویی صریح می‌خواهند. خواسته‌ای حداقلی اما دست‌نیافتنی شده است. این خود یک هشدار جدی است.

    مردم می‌گویند مسئولین اگر نمی توانند نظارت و کنترلی بر بازار داشته باشند میزهای خود را رها کنند و این مسئولیت رو به عهده خود بازار بگذارند آن وقت خواهند دید که وجدان یک فروشنده زمانی که قیمت از مبدا کنترل می شود از اون مسئول بیشتر است چرا که با کناره گیری مسئول بی لیاقت بودجه بیت المال هم صرف مسائل مهمتری خواهد شد تا جلسات و بازدیدهای بیهوده و نمایشی

    آنچه امروز دیده می‌شود نتیجه ترک فعل آشکار دستگاه‌های اجرایی است. وقتی سیاست‌گذار مسئولیت را به بازار واگذار می‌کند، آشفتگی طبیعی است. این وضعیت حاصل نبود اراده برای اصلاح ریشه‌ای است. مسئولیت‌گریزی به بحران انجامیده است.

    مقایسه قیمت‌ها بدون توجه به درآمد، خطای تحلیلی و بی‌عدالتی اجتماعی است. این مقایسه‌ها فقط شکاف میان مردم و مسئولان را عمیق‌تر می‌کند. اعتماد با این رویکرد بازنمی‌گردد. بلکه سریع‌تر فرومی‌ریزد.

    افزایش قیمت بنزین بدون اقناع اجتماعی، حتی اگر فنی باشد، اثر تورمی و روانی دارد. نادیده گرفتن این واقعیت، به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. سیاست بدون مردم، سیاست شکست‌خورده است. این تجربه بارها تکرار شده است.

    تمرکز برخوردها بر حلقه‌های ضعیف زنجیره، نشان‌دهنده نبود جسارت در برخورد با ریشه‌هاست. وقتی تصمیم‌سازان پاسخگو نباشند، اصلاح رخ نمی‌دهد. عدالت نظارتی قربانی مصلحت می‌شود. نتیجه، تداوم بحران است.

    و پرسش نهایی اینجاست؛ دستگاه‌های نظارتی کجا هستند و چرا اثرشان در سفره مردم دیده نمی‌شود؟ اگر نظارت مؤثر است، چرا قیمت‌ها افسارگسیخته است؟ اگر نیست، چرا کسی پاسخگو نیست؟ این غیبت، خود بزرگ‌ترین علامت ترک فعل است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    بازاری که با شوک اداره شود، با شوک هم فرو می‌ریزد و هزینه‌اش را مردم می‌دهند. اقتصاد بدون نظارت، به میدان سودجویی تبدیل می‌شود. این مسیر پایدار نیست. هشدارها جدی است.

    وقتی پاسخ جای خود را به توجیه می‌دهد، بحران عمیق‌تر می‌شود. انکار واقعیت، سیاست‌گذاری را ناتوان می‌کند. اعتماد با آمار ساخته نمی‌شود. با عمل ساخته می‌شود.

    سفره مردم شاخص واقعی حکمرانی اقتصادی است نه نمودارها و مقایسه‌ها. اگر این شاخص رو به افول است، سیاست شکست خورده است. این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد. دیر یا زود عیان می‌شود.

    نظارت اگر دیده نشود، وجود ندارد. دستگاه‌های نظارتی باید اثر خود را در قیمت و ثبات نشان دهند. حضور رسانه‌ای جایگزین اثر واقعی نیست. مردم نتیجه می‌خواهند.

    و در نهایت، تا زمانی که ترک فعل‌ها بی‌هزینه باشد، بازار اصلاح نمی‌شود. پاسخگویی باید از بالا آغاز شود. بدون آن، هر وعده‌ای بی‌اعتبار است. این واقعیت تلخ امروز بازار است.

  • وقتی سوخت بی‌تأثیر است اما لبنیات نایاب می‌شود

    وقتی سوخت بی‌تأثیر است اما لبنیات نایاب می‌شود

    بازار لبنیات به خط مقدم بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده؛ جایی که قیمت‌ها زودتر از توضیحات رسمی سخن می‌گویند.

    به گزارش بازار کسب و کار بازار لبنیات در روزهای اخیر شاهد جهش ناگهانی قیمت‌ها بوده است؛ جهشی که مصرف‌کنندگان را غافلگیر و نگران کرده است. مردم گلستان می‌گویند افزایش قیمت‌ها نه تدریجی بوده و نه قابل پیش‌بینی. این وضعیت برنامه‌ریزی معیشتی خانوارها را مختل کرده است.

    ماست هم‌زده پرچرب با قیمت بیش از ۲۱۶ هزار تومان و ماست دبه‌ای پرچرب با نرخ ۱۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این ارقام برای بسیاری از خانوارها غیرقابل پرداخت است. لبنیات که زمانی جزو اقلام پایه بود، اکنون به کالایی لوکس نزدیک شده است.

    شیر بطری پرچرب با قیمت ۶۲ تا ۷۵ هزار تومان و شیر کم‌چرب با نرخ ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق کم‌درآمد گلستان، ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. این کاهش مصرف تبعات سلامت‌محور جدی دارد.

    قیمت پنیر سفید ۴۰۰ گرمی به ۸۲ هزار تومان و کره حیوانی ۱۰۰ گرمی به ۷۷ هزار تومان رسیده است. تنوع افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد مسئله محدود به یک محصول خاص نیست. کل زنجیره لبنیات درگیر بحران شده است.

    مردم گلستان می‌پرسند اگر اصلاح قیمت سوخت تأثیری بر کالاهای اساسی ندارد، دلیل این افزایش‌های ناگهانی چیست. این پرسش ساده، هنوز پاسخی شفاف دریافت نکرده است. نبود پاسخ روشن، بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.

    دامداران استان گلستان از افزایش هزینه نهاده‌ها، انرژی و حمل‌ونقل سخن می‌گویند. آنان معتقدند هزینه‌های پنهان تولید نادیده گرفته می‌شود. این فشارها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

    اظهارات رسمی درباره ثبات قیمت‌ها، با تجربه روزمره مردم همخوانی ندارد. فاصله میان آمارهای اعلامی و قیمت‌های بازار، به چالشی جدی تبدیل شده است. مردم می‌گویند واقعیت را در فاکتور خرید می‌بینند، نه در مصاحبه‌ها.

    از منظر اجتماعی، کاهش مصرف لبنیات زنگ خطری برای سلامت عمومی است. خانواده‌ها ناچار شده‌اند اقلام مغذی را از سبد غذایی حذف کنند. این تصمیم اجباری، پیامدهای بلندمدت خواهد داشت.

    استان گلستان با وجود ظرفیت‌های دامپروری، همچنان با گرانی لبنیات دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تناقض، نشانه ضعف سیاست‌های حمایتی است. مردم انتظار دارند تولید داخلی به مهار قیمت‌ها کمک کند.

    فعالان بازار معتقدند نظارت‌ها بیشتر مقطعی و واکنشی است. نبود کنترل مؤثر، فضا را برای افزایش‌های ناگهانی فراهم کرده است. این شرایط به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

    وزیر جهاد کشاورزی تأکید دارد که در حمل‌ونقل عمومی افزایشی اعمال نشده است. اما فعالان توزیع می‌گویند هزینه حمل کالا عملاً افزایش یافته است. این تناقض نیازمند شفاف‌سازی فوری است.

    مردم گلستان می‌گویند گرانی فقط عدد نیست، بلکه فشار روانی و اجتماعی ایجاد می‌کند. نگرانی از تأمین مایحتاج روزانه، کیفیت زندگی را کاهش داده است. این فشار به‌تدریج به نارضایتی عمومی تبدیل می‌شود.


    بازار لبنیات امروز به صحنه آشکار تناقض میان گفته‌های رسمی و واقعیت معیشتی مردم تبدیل شده است. قیمت‌ها بدون هشدار و توضیح، مسیر خود را می‌روند و سفره‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود. مردم گلستان می‌پرسند کدام نهاد باید پاسخگوی این شکاف عمیق باشد. سکوت در برابر واقعیت بازار، اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده کرده است.


    کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تداوم این روند به رکود مصرف منجر خواهد شد. کاهش تقاضا، تولیدکنندگان را نیز متضرر می‌کند. این چرخه معیوب به زیان کل اقتصاد است.

    کسب‌وکارهای کوچک لبنیاتی در گلستان با کاهش فروش مواجه شده‌اند. افزایش قیمت‌ها، مشتریان را فراری داده است. این واحدها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

    نبود سیاست جبرانی مشخص برای مصرف‌کننده، فشار را یک‌طرفه کرده است. مردم احساس می‌کنند بار تصمیمات اقتصادی فقط بر دوش آنان است. این احساس بی‌عدالتی تقویت شده است.

    اعتماد عمومی زمانی بازمی‌گردد که مسئولان واقعیت بازار را بپذیرند. انکار مشکلات، تنها زمان بحران را طولانی‌تر می‌کند. مردم گلستان خواهان صداقت هستند.

    افزایش قیمت لبنیات، نماد بحران بزرگ‌تر معیشتی است. از خوراک تا مسکن، فشارها در حال انباشت است. این وضعیت تاب‌آوری جامعه را کاهش داده است.

    سیاست‌های تنظیم بازار باید از سطح شعار فراتر رود. بدون اقدام عملی، بازار به مسیر خود ادامه می‌دهد. تجربه‌های گذشته این موضوع را ثابت کرده است.

    مردم استان گلستان انتظار دارند تصمیمات اقتصادی با زندگی واقعی آنان همخوان باشد. فاصله میان سیاست و معیشت، اصلی‌ترین چالش امروز است. این فاصله باید کاهش یابد.

    شفافیت در اعلام هزینه‌ها و دلایل گرانی، مطالبه جدی افکار عمومی است. مردم می‌خواهند بدانند چرا باید هزینه بیشتری بپردازند. پاسخ‌گویی، حق جامعه است.

    بی‌توجهی به هشدارهای مردمی، پیامدهای اجتماعی خواهد داشت. تجربه نشان داده نارضایتی اقتصادی به سرعت گسترش می‌یابد. پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان است.

    گلستان امروز صدای آرام اما نگران مردمی است که سفره‌شان کوچک‌تر شده است. این صدا نباید نادیده گرفته شود. بی‌تفاوتی، بحران را عمیق‌تر می‌کند.

    واقعیت بازار لبنیات، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاران است. آزمونی که نتیجه آن بر اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. مردم منتظر اقدام هستند، نه توضیح.

    ادامه این وضعیت، شکاف میان جامعه و تصمیم‌گیران را افزایش می‌دهد. شکافی که ترمیم آن دشوار خواهد بود. زمان اصلاح، همین امروز است.

    نکته قابل توجه بازار کسب‌وکار

    بازار لبنیات نشان داد که نادیده گرفتن زنجیره واقعی هزینه‌ها، به انفجار قیمت منجر می‌شود. انکار اثرات اقتصادی، راه‌حل نیست و تنها بحران را پنهان می‌کند.

    برای فعالان اقتصادی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مهم‌ترین نیاز است. تصمیمات ناگهانی، برنامه‌ریزی تولید و توزیع را مختل کرده است. این بی‌ثباتی به زیان همه است.

    از منظر معیشتی، حذف لبنیات از سفره مردم زنگ خطر سلامت عمومی است. هزینه‌های درمانی آینده، بسیار سنگین‌تر از مهار امروز گرانی خواهد بود.

    اگر صدای مردم گلستان شنیده نشود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر خواهد شد. بازار پیش از سیاست‌گذار واکنش نشان می‌دهد و این واقعیتی انکارناپذیر است.

    دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهند 

    در شرایطی که اظهارات وزیر جهاد کشاورزی به‌صراحت اثرگذاری اصلاح قیمت سوخت بر کالاهای اساسی را رد می‌کند، این پرسش جدی مطرح است که نقش دستگاه‌های نظارتی در راستی‌آزمایی این ادعاها چیست. وقتی بازار لبنیات خلاف این سخنان را فریاد می‌زند، سکوت نهادهای ناظر چه توجیهی دارد.

    مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد وزرا، چرا در برابر چنین تناقض آشکاری موضع شفافی اتخاذ نمی‌کند. آیا افزایش ناگهانی قیمت لبنیات برای طرح سؤال، تحقیق یا تذکر رسمی کافی نیست. مردم گلستان انتظار دارند مجلس صدای معیشت باشد، نه تماشاگر بحران.

    اگر اظهارات وزرا بدون بررسی میدانی و بدون پاسخ‌گویی باقی بماند، پیام روشنی به بازار مخابره می‌شود؛ اینکه مسئولیت‌پذیری در برابر معیشت مردم اولویت ندارد. این روند، اعتماد عمومی را تضعیف و هزینه‌های اجتماعی را سنگین‌تر خواهد کرد.

    امروز مطالبه مردم گلستان روشن است؛ برخورد شفاف، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی صریح. در غیر این صورت، فاصله میان واقعیت زندگی مردم و روایت‌های رسمی، به شکافی جبران‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.

  • خطری پنهان برای معیشت

    خطری پنهان برای معیشت

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار فرهنگ موتور نامرئی حیات اجتماعی است؛ موتوری که اگر از حرکت بایستد، جامعه هرچند ظاهراً فعال، در باطن دچار فرسودگی می‌شود. نگاه تقلیل‌گرایانه به فرهنگ، آن را به ردیفی قابل حذف در زمان کسری بودجه تبدیل کرده و این رویکرد، پیامدهایی فراتر از حوزه فرهنگ به همراه دارد.

    محمدرضا احمدی‌سنگری، نماینده مردم رشت، با انتقاد از سهم ناچیز فرهنگ در بودجه تأکید می‌کند این عدد کوچک، بازتاب برداشت غلطی است که سال‌ها تصمیم‌گیری را از واقعیت‌های اجتماعی دور کرده است. این نگاه، فرهنگ را هزینه‌ای غیرضروری می‌بیند نه سرمایه‌ای مولد.

    در شرایطی که فشارهای اقتصادی معیشت مردم را تنگ کرده، حذف یا تضعیف فرهنگ عملاً به تشدید همین فشارها منجر می‌شود. نبود برنامه‌های فرهنگی مؤثر، زمینه‌ساز افزایش ناهنجاری‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی و رشد هزینه‌های پنهان برای خانوارهاست.

    تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری فرهنگی، بخشی از راهبرد اقتصادی بلندمدت است. این کشورها فرهنگ را ابزاری برای کاهش هزینه‌های اجتماعی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و تقویت قدرت نرم می‌دانند.

    در ایران اما بودجه فرهنگ اغلب قربانی کسری‌ها و سوءمدیریت‌های ساختاری می‌شود. به‌جای اصلاح بنگاه‌های زیان‌ده یا مهار هزینه‌های ناکارآمد، ساده‌ترین راه، کوچک‌سازی فرهنگ انتخاب شده است.

    مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، بودجه فرهنگی را قطره‌ای در برابر دریای نیازهای جامعه توصیف می‌کند. وقتی چنین سهم اندکی اختصاص می‌یابد، انتظار اثرگذاری واقعی فرهنگی، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود.

    ضعف فرهنگ، مستقیماً به تضعیف معیشت گره می‌خورد. جامعه‌ای با سرمایه فرهنگی پایین، هزینه بیشتری برای کنترل آسیب‌ها، امنیت، درمان و حتی آموزش می‌پردازد؛ هزینه‌هایی که نهایتاً از جیب مردم تأمین می‌شود.

    کوچک‌سازی فرهنگ همچنین تهدیدی برای امنیت اجتماعی است. احمد فاطمی هشدار می‌دهد توقف فعالیت‌های فرهنگی، ارتباط نسل جدید با مفاخر و ریشه‌های تمدنی را قطع می‌کند و این گسست، انسجام ملی را تضعیف می‌سازد.

    وقتی نوجوان امروز پیوندی با هویت تاریخی خود نداشته باشد، الگوهای جایگزین را از منابع بیرونی و گاه ناسازگار با منافع ملی دریافت می‌کند. این فرآیند، هزینه‌های فرهنگی را به هزینه‌های امنیتی تبدیل می‌کند.

    فاطمی کاهش بودجه فرهنگ را خطایی راهبردی می‌داند که مستقیماً به قدرت نرم کشور آسیب می‌زند. قدرت نرمی که در جهان امروز، مکمل قدرت اقتصادی و سیاسی است و بدون آن، حتی مزیت‌های اقتصادی نیز شکننده خواهند بود.

    از منظر اقتصادی، فرهنگ بستری برای شکل‌گیری صنایع خلاق، گردشگری فرهنگی و اشتغال پایدار است. تضعیف این بخش، فرصت‌های شغلی بالقوه را از جوانان می‌گیرد و فشار بیکاری را افزایش می‌دهد.


    وقتی بودجه فرهنگ به «قطره‌ای» در برابر دریای نیازهای اجتماعی تقلیل می‌یابد، پیامد آن تنها تضعیف نهادهای فرهنگی نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی هویت، افزایش آسیب‌های اجتماعی و فشار مضاعف بر معیشت مردم است.


    مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان، تأکید می‌کند فرهنگ هزینه‌بر نیست؛ بلکه کاهنده هزینه‌هاست. هر ریالی که در فرهنگ سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند چند برابر آن را از هزینه‌های اجتماعی و معیشتی بکاهد.

    او سهم ناچیز فرهنگ در بودجه را شبیه پیوست فرعی می‌داند نه بخش راهبردی. این نگاه، تناقض آشکاری با انتظار انسجام اجتماعی و تحول نسلی دارد.

    وقتی بنگاه‌های عظیم دولتی با زیان‌های کلان، سهم اصلی بودجه را می‌بلعند، طبیعی است که فرهنگ زیر سایه آن‌ها گم شود. اما نتیجه این اولویت‌بندی غلط، فشار مضاعف بر زندگی روزمره مردم است.

    فرهنگ ضعیف، مصرف‌گرایی افراطی، ناامیدی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را تقویت می‌کند؛ عواملی که مستقیماً به کاهش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها منجر می‌شود.

    در چنین شرایطی، حذف یا کوچک‌سازی فرهنگ نه صرفه‌جویی، بلکه انتقال هزینه به آینده است؛ آینده‌ای که مردم باید بهای آن را با معیشت و آرامش خود بپردازند.

    بازتعریف فرهنگ به‌عنوان سرمایه اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون این بازتعریف، هر برنامه اقتصادی نیز بر زمینی سست بنا خواهد شد.

    تصمیم‌گیران باید بپذیرند که فرهنگ، زیرساخت نامرئی توسعه است. همان‌گونه که جاده و برق بدون نگهداری فرسوده می‌شوند، فرهنگ نیز بدون سرمایه‌گذاری فرو می‌ریزد.

    تداوم این روند، شکاف نسلی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و هزینه‌های ترمیم آن، به‌مراتب بیشتر از بودجه‌ای است که امروز حذف می‌شود.

    فرهنگ اگر درست دیده شود، می‌تواند به کاهش آسیب‌ها، افزایش امید اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند؛ امری که مستقیماً بر معیشت اثرگذار است.

    نادیده‌گرفتن فرهنگ، به معنای نادیده‌گرفتن انسان به‌عنوان محور توسعه است؛ توسعه‌ای که بدون انسان آگاه و امیدوار، صرفاً عددی روی کاغذ باقی می‌ماند.

    در نهایت، حذف آرام فرهنگ شاید در کوتاه‌مدت به تراز شدن بودجه کمک کند، اما در بلندمدت، تراز زندگی مردم را برهم می‌زند و جامعه را با هزینه‌هایی سنگین‌تر مواجه می‌سازد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    فرهنگ ضعیف، بازار ضعیف می‌سازد؛ زیرا اعتماد، اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی از دل فرهنگ زاده می‌شود و بدون آن، فضای کسب‌وکار شکننده خواهد بود.

    سرمایه‌گذاری فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز رشد صنایع خلاق، گردشگری و اشتغال محلی شود؛ حوزه‌هایی که مستقیماً با معیشت مردم پیوند دارند.

    کوچک‌سازی فرهنگ، به معنای بزرگ‌سازی ریسک‌های اقتصادی است؛ ریسک‌هایی که فعالان بازار و خانوارها نخستین قربانیان آن هستند.

    بازار سالم، نیازمند جامعه‌ای با هویت، امید و انسجام است و این مؤلفه‌ها بدون سیاست فرهنگی هوشمند شکل نمی‌گیرند.

    اگر فرهنگ به‌درستی دیده نشود، هزینه‌های پنهان آن دیر یا زود به بازار، معیشت و امنیت اقتصادی مردم تحمیل خواهد شد.

  • وقتی گلستان هم‌صدا با بازار هشدار می‌دهد

    وقتی گلستان هم‌صدا با بازار هشدار می‌دهد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اظهارات محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، بازتاب‌دهنده بحرانی است که دیگر محدود به جلسات تخصصی و مکاتبات اداری نیست و به متن زندگی مردم راه پیدا کرده است. تناقض میان ادعای وفور درآمدهای نفتی و کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، اعتماد عمومی را فرسوده کرده است. در استان گلستان که اقتصاد آن به کشاورزی، دامداری و صنایع غذایی گره خورده، این تناقض ملموس‌تر از همیشه دیده می‌شود. مردم می‌گویند اثر این نابسامانی‌ها از تحریم‌ها هم سنگین‌تر شده است. زیرا مستقیم به قیمت غذا و معیشت خانوار برخورد می‌کند.

    نهاوندی تاکید می‌کند بیش از سه ماه از خرید ارز از بانک مرکزی و شرکت نیکو گذشته و ریال این ارزها به‌طور کامل پرداخت شده است. با این حال، ارزی به واردکنندگان تحویل داده نشده و سرمایه‌ها در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. این تعلیق، فقط یک مساله حسابداری نیست، بلکه توقف جریان نهاده در بازار است. در گلستان، دامداران می‌گویند نبود نهاده برنامه تولید را مختل کرده است. این اختلال، به کاهش عرضه و فشار قیمتی منجر می‌شود.

    به گفته این فعال اقتصادی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز خریداری‌شده هنوز بلاتکلیف مانده است. این عدد فقط مربوط به بخشی از واردکنندگان نهاده‌های دامی است. اگر مطالبات سایر شرکت‌ها نیز محاسبه شود، ابعاد بحران بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. مردم گلستان شاید این ارقام را در گزارش‌ها ببینند، اما اثر آن را روزانه در بازار لمس می‌کنند. افزایش آرام اما پیوسته قیمت‌ها، بازتاب همین گره‌های ارزی است.

    بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید نهاده‌ها گذشته و هنوز ارز لازم برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است. در این مدت، هزینه‌های جانبی، جریمه‌های بانکی و بهره تسهیلات انباشته می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه خواهد شد. در بازارهای محلی گلستان، شهروندان می‌گویند گرانی دیگر شوک مقطعی نیست. بلکه به روندی فرساینده تبدیل شده که توان خرید را کاهش داده است.


    وقتی ارز ماه‌ها معطل می‌ماند، نهاده‌های دامی کمیاب می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و زنجیره‌ای از گرانی شکل می‌گیرد که انتهای آن به سفره مردم می‌رسد؛ مردمی که در استان‌هایی مانند گلستان با درآمدهای ثابت و معیشت وابسته به بازار خوراک زندگی می‌کنند و بیش از هر گروه دیگری فشار اختلالات ارزی را احساس می‌کنند. اینجاست که بحران ارز از یک مساله فنی و اداری عبور می‌کند و به یک دغدغه اجتماعی و معیشتی بدل می‌شود؛ دغدغه‌ای که بی‌پاسخی مسئولان، آن را عمیق‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.


    واردکنندگان نهاده‌های دامی معمولا با تسهیلات ارزی بانکی فعالیت می‌کنند. طبق ضوابط، حتی یک روز تاخیر در بازپرداخت، با جرایم سنگین همراه است. اما در مقابل، تاخیرهای چندماهه بانک مرکزی و شرکت نیکو بدون پذیرش مسئولیت باقی می‌ماند. این دوگانگی، احساس بی‌عدالتی را در بازار تشدید کرده است. مردم گلستان می‌پرسند چرا قانون برای تولیدکننده و واردکننده سخت‌گیر است، اما برای نهادهای تصمیم‌گیر انعطاف‌پذیر.

    نهاوندی از بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها و بی‌تفاوتی مسئولان انتقاد می‌کند. این بی‌تفاوتی، به گفته فعالان محلی، تنها متوجه واردکنندگان نیست. تولیدکنندگان استان گلستان نیز بارها نسبت به کمبود نهاده و افزایش هزینه‌ها هشدار داده‌اند. اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. نتیجه، سردرگمی و نااطمینانی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تولید است.

    این فعال اقتصادی، اختلال در تامین کالای اساسی را عامل اصلی گرانی بازار می‌داند. مردمی که در گلستان با حقوق‌های محدود زندگی می‌کنند، نخستین قربانی این وضعیت هستند. افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، مستقیما سبد غذایی خانوار را کوچک‌تر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. این مساله، زنگ خطری جدی برای سلامت و امنیت غذایی است.

    نهاوندی تاکید دارد برخلاف ادعاهای رسمی، تحریم‌ها ریشه اصلی این بحران نیستند. به باور او، اختلال در نظام تامین ارز و فرآیند بازگشت آن عامل اصلی است. مردم گلستان نیز این تحلیل را با تجربه روزمره خود تطبیق می‌دهند. آن‌ها می‌گویند اگر مشکل فقط تحریم بود، این حجم از بی‌نظمی داخلی قابل توجیه نبود. پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

    فساد و ناکارآمدی در فرآیند ارزی، اعتماد عمومی را به شدت فرسوده کرده است. وقتی ریال دریافت می‌شود اما ارزی تحویل نمی‌گردد، مفهوم «خالی‌فروشی» در ذهن بازار شکل می‌گیرد. این واژه امروز در گفت‌وگوهای بازاریان گلستان نیز شنیده می‌شود. مردمی که انتظار دارند بانک مرکزی عامل ثبات باشد، نه منبع نااطمینانی. اعتبار سیاست‌گذار پولی در معرض خطر قرار گرفته است.

    ادعای فروش مناسب نفت، با واقعیت تامین ارز واردات هم‌خوانی ندارد. اگر منابع ارزی وجود دارد، چرا واردات کالاهای اساسی دچار وقفه شده است. و اگر وجود ندارد، چرا تصویر متفاوتی به جامعه ارائه می‌شود. مردم گلستان صراحت را ترجیح می‌دهند. آن‌ها می‌گویند واقعیت تلخ، بهتر از وعده‌های متناقض است.

    تداوم این وضعیت، تولید داخلی را نیز تهدید می‌کند. استان گلستان با ظرفیت بالای دام و طیور، وابستگی مستقیمی به نهاده وارداتی دارد. هر وقفه در تامین، به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود. این پیامد، تنها اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی دارد. فشاری که در نهایت به مهاجرت و گسترش فقر منتهی می‌شود.

    بازار کسب‌وکار نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. بدون سیاست ارزی شفاف، این ثبات محقق نمی‌شود. مردم گلستان از مسئولان می‌خواهند تصمیمات را شفاف و قابل پیگیری کنند. اعتماد، تنها با عمل بازسازی می‌شود. و زمان برای این بازسازی محدود است.

    نظام بانکی و ارزی باید پاسخگو باشد. بخش خصوصی بدون اطمینان، نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند. در گلستان، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند سرمایه‌ها در حال خروج از تولید است. زیرا ریسک‌ها قابل مدیریت نیستند. این هشدار، نادیده‌گرفتنی نیست.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار:

    بحران ارزی امروز، مستقیما به معیشت مردم گره خورده است. هر روز تاخیر در تخصیص ارز، به گرانی بیشتر منجر می‌شود. این فشار در استان‌هایی مانند گلستان که سبد خانوار وابسته به خوراک است، شدیدتر احساس می‌شود. و دهک‌های پایین بیشترین آسیب را می‌بینند.

    بی‌پاسخ ماندن مطالبات فعالان اقتصادی، هزینه بی‌اعتمادی را افزایش داده است. مردم گلستان می‌گویند بازار به وعده واکنش نشان نمی‌دهد. بلکه به اقدام عملی نگاه می‌کند. تا زمانی که اقدام اصلاحی دیده نشود، التهاب باقی خواهد ماند.

    اصلاح نظام تامین ارز، یک ضرورت فوری است. شفافیت، انضباط و پاسخگویی، خواسته مشترک بازار و مردم است. بدون این اصلاحات، فشار معیشتی تشدید می‌شود. و شکاف اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

    امنیت غذایی، خط قرمز جامعه است. هر تصمیم یا تعلل ارزی که این امنیت را تهدید کند، پیامدهای گسترده‌ای دارد. گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید، نمی‌خواهد قربانی سوءمدیریت شود. این مطالبه‌ای عمومی و جدی است.

    مردم گلستان امروز هم‌صدا هشدار می‌دهند. یا سیاست ارزی اصلاح می‌شود و اعتماد بازمی‌گردد. یا خالی‌فروشی و اختلال، بحران را عمیق‌تر می‌کند. زمان تصمیم‌گیری رسیده و هزینه تعلل، مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود.

  • چرا هشدارها شنیده نمی‌شود؟

    چرا هشدارها شنیده نمی‌شود؟

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار همه‌گیر شدن آنفلوآنزا در استان گلستان به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را یک هشدار معمولی تلقی کرد. گزارش‌ها از پر بودن مراکز درمانی و افزایش مراجعات روزانه حکایت دارد. کادر درمان تحت فشار مضاعف قرار گرفته و خانواده‌ها نگران سلامت فرزندان خود هستند. این وضعیت نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و مسئولانه است. هرگونه تعلل می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را گسترده‌تر کند.

    دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی استان به‌صراحت بر لزوم کاهش تجمعات و تعطیلی موقت مراکز آموزشی تأکید داشته‌اند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده مدارس یکی از کانون‌های اصلی انتقال بیماری‌های واگیردار هستند. حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های شلوغ، خطر ابتلا را چند برابر می‌کند. با این حال، این هشدارها با تصمیمات اجرایی هم‌راستا نشده است.

    اصرار مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان بر برگزاری کلاس‌های درس در تمامی مقاطع، نقطه‌ای مبهم و نگران‌کننده در مدیریت بحران سلامت است. این اصرار، در تضاد آشکار با توصیه‌های تخصصی حوزه بهداشت قرار دارد. پرسش اصلی اینجاست که مبنای این تصمیم چیست و کدام مرجع مسئولیت تبعات احتمالی آن را می‌پذیرد. سلامت دانش‌آموزان نباید قربانی عادی‌سازی شرایط بحرانی شود.

    مدارس تنها یک ساختمان آموزشی نیستند، بلکه حلقه اتصال خانواده‌ها و جامعه‌اند. انتقال بیماری از دانش‌آموز به خانواده و سپس به محیط کار، چرخه‌ای است که می‌تواند کل استان را درگیر کند. این زنجیره، مستقیماً بر بهره‌وری نیروی کار و هزینه‌های درمانی اثر می‌گذارد. نادیده گرفتن این واقعیت، نگاهی کوتاه‌مدت و پرهزینه است.

    در کنار مدارس، موضوع تجمعات عمومی نیز محل سؤال است. لغو همایش پیاده‌روی همگانی به‌دلیل سردی و بارندگی، هرچند تصمیمی درست بود، اما نشان داد که خطرات بهداشتی هنوز اولویت اول تصمیم‌گیران نیست. اگر سرما دلیل لغو است، پس خطر اپیدمی چرا به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود. این تناقض، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

    از سوی دیگر، برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های پرجمعیت در گرگان، آن هم در هفته اوج اپیدمی، تعجب و نگرانی شهروندان را دوچندان کرده است. تجمع چند ساعته افراد در فضای بسته، بستر مناسبی برای انتقال ویروس فراهم می‌کند. این تصمیمات، پیام متناقضی به جامعه می‌دهد. گویی سلامت عمومی در اولویت دوم قرار گرفته است.

    مردم می‌پرسند آیا قرار است اتفاق خاصی رخ دهد که این‌چنین بر عادی جلوه دادن شرایط اصرار می‌شود. هم‌زمانی این وضعیت با گرانی بنزین و سه‌نرخی شدن آن، حساسیت افکار عمومی را افزایش داده است. جامعه در شرایط فشار اقتصادی، بیش از همیشه آسیب‌پذیر است. هر بحران جدید می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد.

    تصمیمات حوزه سلامت، جدا از اقتصاد نیست. افزایش بیماری، به‌معنای افزایش هزینه‌های درمان، غیبت از کار و کاهش بهره‌وری است. این موضوع مستقیماً بر بازار کسب‌وکار و معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. نادیده گرفتن این پیوند، نگاهی ناقص به مدیریت بحران است.


    اصرار بر بازگشایی مدارس، تداوم تجمعات و برگزاری کنسرت‌ها در اوج اپیدمی، زنگ خطری است که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به‌همراه داشته باشد.


    در بعد اجتماعی، بی‌توجهی به هشدارهای بهداشتی، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی را در جامعه تقویت می‌کند. مردم انتظار دارند مسئولان، پیشگام حفاظت از جان شهروندان باشند. وقتی تصمیمات متناقض اتخاذ می‌شود، این انتظار به ناامیدی تبدیل می‌شود. سرمایه اجتماعی، اولین قربانی چنین رویکردی است.

    از منظر فرهنگی، عادی‌سازی بیماری‌های واگیردار خطرناک است. جامعه‌ای که به حضور در تجمعات عادت داده شود، حتی در شرایط هشدار، پیام‌های پیشگیرانه را جدی نخواهد گرفت. این مسئله در بلندمدت فرهنگ سلامت‌محور را تضعیف می‌کند. آموزش و پرورش باید الگوی این فرهنگ باشد، نه نقطه مقابل آن.

    نقش استانداری در این میان، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است. انتظار می‌رود استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها را ایجاد کند. سکوت یا عدم شفافیت، به معنای پذیرش وضعیت موجود تلقی می‌شود. افکار عمومی پاسخ روشن می‌خواهد.

    دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌توانند در حاشیه بمانند. قصور احتمالی در به خطر انداختن سلامت مردم، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد. نظارت مؤثر، یعنی پیشگیری از تصمیمات پرریسک پیش از وقوع بحران. ورود پس از فاجعه، دیگر کارآمد نخواهد بود.

    تجربه‌های جهانی نشان داده مدیریت اپیدمی بدون محدودیت‌های موقت اجتماعی ممکن نیست. تعطیلی کوتاه‌مدت مدارس و لغو تجمعات، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از گسترش بیماری دارد. این واقعیت علمی بارها اثبات شده است. بی‌توجهی به آن، نوعی آزمون و خطای پرخطر است.

    اقتصاد استان گلستان، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد، توان تحمل شوک‌های پی‌درپی را ندارد. شیوع گسترده بیماری می‌تواند بازار را دچار رکود عمیق‌تری کند. تصمیمات امروز، آینده اقتصادی فردا را شکل می‌دهد. این پیوند نباید نادیده گرفته شود.

    خانواده‌ها اکنون در دوراهی سختی قرار گرفته‌اند. از یک سو، اجبار به حضور فرزندان در مدرسه و از سوی دیگر، نگرانی از ابتلا. این فشار روانی، تبعات اجتماعی جدی دارد. مسئولان باید این نگرانی را درک کنند، نه نادیده بگیرند.

    شفافیت در تصمیم‌گیری، نخستین گام بازسازی اعتماد است. توضیح روشن درباره مبانی برگزاری مدارس و تجمعات، حق مردم است. ابهام، شایعه و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند. جامعه امروز بیش از هر زمان به صداقت نیاز دارد.

    رسانه‌ها نیز نقش مهمی در مطالبه‌گری دارند. طرح پرسش‌های صریح از مسئولان، نه تخریب بلکه دفاع از منافع عمومی است. سکوت رسانه‌ای، به معنای عادی‌سازی خطر است. این مسئولیت نباید فراموش شود.

    سلامت عمومی، خط قرمز توسعه پایدار است. هیچ برنامه فرهنگی یا اقتصادی بدون جامعه سالم معنا ندارد. اگر این اصل نادیده گرفته شود، همه دستاوردها موقت و شکننده خواهند بود. تصمیم‌گیران باید این واقعیت را بپذیرند.

    در نهایت، آنچه امروز مردم گلستان می‌خواهند، پاسخگویی است. پاسخ به اینکه چرا هشدارهای بهداشتی جدی گرفته نمی‌شود. پاسخ به اینکه مسئولیت تبعات احتمالی با چه نهادی است. این پرسش‌ها، مطالبه‌ای منطقی و بحق است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    سلامت نیروی انسانی، زیرساخت پنهان اقتصاد هر منطقه است. بی‌توجهی به اپیدمی، هزینه‌های پنهان اما سنگینی بر بازار تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها دیر یا زود خود را نشان می‌دهد. پیشگیری، کم‌هزینه‌ترین راهکار است.

    تصمیمات متناقض، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. وقتی سلامت عمومی تضمین نباشد، کسب‌وکارها دچار نااطمینانی می‌شوند. نااطمینانی، دشمن رشد اقتصادی است. مدیریت هوشمند، کاهش این ریسک را هدف می‌گیرد.

    بازار، به ثبات اجتماعی نیاز دارد. گسترش بیماری، این ثبات را تهدید می‌کند. هر روز تعلل، یک گام به عقب برای اقتصاد محلی است. این عقب‌گرد به‌سادگی جبران نمی‌شود.

    مسئولیت‌پذیری نهادها، پیام مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد. این پیام می‌تواند اعتماد را تقویت کند. اعتماد، موتور محرک بازار است. بدون آن، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.

    گلستان امروز در آزمونی مهم قرار دارد. انتخاب میان سلامت‌محوری یا تصمیمات سلیقه‌ای. نتیجه این انتخاب، نه‌تنها آینده سلامت، بلکه آینده اقتصاد و فرهنگ استان را رقم خواهد زد.

  • وزیر جهاد کشاورزی؛ شب یلدا در گرو وجدان؟

    وزیر جهاد کشاورزی؛ شب یلدا در گرو وجدان؟

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار وزیر جهاد کشاورزی در تشریح موضع دولت اعلام کرده است که برخی اقلام مصرفی شب یلدا از جمله هندوانه و انار، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند و قیمت آن‌ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به گفته او، از نظر قانونی وزارتخانه تنها مجاز به قیمت‌گذاری تعداد محدودی از کالاهاست و ورود به قیمت‌گذاری سایر محصولات، نیازمند مجوز صریح قانونی است.

    وی با اشاره به دیدگاه‌های موجود در قوانین بالادستی تأکید کرده است که حتی حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یک رویکرد توسعه‌محور، در برخی اسناد و سیاست‌ها ردپا دارد و این نگاه نیز استدلال‌های خاص خود را دارد. از نگاه وزیر، نمی‌توان بدون توجه به هزینه‌های تمام‌شده، نگهداری و شرایط تولید، انتظار قیمت‌گذاری ثابت برای همه محصولات داشت.

    وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرده است که این محصولات از نظر عرضه در دسترس هستند و کمبودی در بازار وجود ندارد. به باور او، اگر دسترسی مردم به این اقلام با مشکل مواجه بود، وزارتخانه مقصر شناخته می‌شد و می‌بایست با کاهش صادرات، اصلاح الگوی کشت و تنظیم بهتر بازار مداخله می‌کرد.

    او با صراحت اعلام کرده است که هر زمان مجوز قانونی برای قیمت‌گذاری محصولاتی مانند هندوانه، پسته یا انار صادر شود، وزارتخانه آمادگی دارد همان روز اقدام کند. این سخن، اگرچه بر پایبندی به قانون تأکید دارد، اما همزمان خلأ تصمیم‌سازی در شرایط بحرانی بازار را برجسته می‌کند.

    وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ایران در تولید این محصولات گفت که کشور هم در تولید انار، هم هندوانه و هم پسته در سطح جهانی زبانزد است. با این حال، او اذعان دارد که قیمت این محصولات در داخل کشور برای مردم بالاست؛ موضوعی که تناقضی آشکار میان جایگاه تولید و توان خرید داخلی ایجاد کرده است.

    در ادامه، وزیر تفاوت مقایسه داخلی و جهانی قیمت‌ها را مطرح می‌کند و می‌گوید مقایسه قیمت‌ها با بازار جهانی از منظر درآمد ارزی درست است، اما از نگاه مصرف‌کننده داخلی که در محل تولید زندگی می‌کند، انتظار دسترسی با قیمت پایین‌تر منطقی است.

    او همچنین به جذابیت صادرات به‌دلیل قیمت بالاتر در بازارهای خارجی اشاره می‌کند و این موضوع را یکی از عوامل فشار بر بازار داخلی می‌داند. با این حال، تأکید می‌کند که محل تولید این محصولات، باید اولویت تأمین ارزان‌تر برای مردم همان منطقه باشد.


    یلدا در میدان عرضه و تقاضا؛ وقتی دولت قیمت را نمی‌بیند و مردم تاب نمی‌آورند

    وقتی سیاست‌گذار می‌گوید «مجوز قانونی نداریم»، مردم می‌پرسند پس نقش دولت در برابر گرانی مناسبت‌ها چیست؟


    در نهایت، وزیر نقش اصلی در کنترل قیمت‌ها را متوجه انصاف فروشندگان، توزیع‌کنندگان و به‌ویژه واحدهای خرده‌فروشی می‌داند. او از اصناف می‌خواهد که مراقب حیثیت صنفی و حرفه‌ای خود باشند و ملاحظه جامعه و مردم را در اولویت قرار دهند.

    این سخنان اگرچه از منظر حقوقی و اقتصادی قابل تحلیل است، اما برای افکار عمومی که زیر فشار تورم مزمن قرار دارد، بیش از آنکه آرامش‌بخش باشد، یادآور عقب‌نشینی دولت از مسئولیت مستقیم تنظیم بازار است.

    در واقع، واگذاری تعادل بازار به عرضه و تقاضا، بدون ابزارهای مکمل نظارتی، در اقتصادی با تورم بالا و انتظارات تورمی شدید، عملاً به نفع گروه‌های سوداگر تمام می‌شود و مصرف‌کننده را بی‌دفاع می‌گذارد.

    شب یلدا در این میان تنها یک مناسبت نیست، بلکه نمادی از نحوه مواجهه سیاست‌گذار با معیشت مردم است. هر ساله این مناسبت به آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام توزیع و نظارت تبدیل می‌شود و هر بار، نتیجه آن نارضایتی عمومی است.

    وقتی مسئولان تأکید می‌کنند که کالا در دسترس است، اما قیمت برای مردم دست‌نیافتنی می‌شود، شکاف میان «دسترسی فیزیکی» و «توان اقتصادی» به‌وضوح نمایان می‌شود؛ شکافی که سیاست‌گذاری اقتصادی باید آن را پر کند.

     

     

    بی‌تردید، حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون ایجاد نظام نظارتی قوی، شفافیت زنجیره توزیع و کنترل سودهای غیرمتعارف، تنها به آزادسازی فشار بر سفره مردم منجر می‌شود.

    در چنین شرایطی، انتظار جامعه از دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه دستگاه قضایی، ورود جدی برای مهار گران‌فروشی و سوءاستفاده از مناسبت‌هاست؛ انتظاری که ریشه در خستگی اجتماعی از تکرار وعده‌ها دارد.

    یلدا می‌گذرد، اما خاطره گرانی در ذهن مردم باقی می‌ماند. آنچه فرسوده می‌شود فقط قدرت خرید نیست، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن به‌مراتب دشوارتر از تنظیم قیمت چند قلم کالاست.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار 

    از منظر اقتصادی، استناد به عرضه و تقاضا بدون مداخله تنظیمی، در بازاری با تورم بالا، به معنای پذیرش افزایش قیمت‌هاست. این رویکرد، نیازمند ابزارهای مکمل است که در عمل دیده نمی‌شود.

    در بعد اجتماعی، گرانی مناسبت‌ها به حذف تدریجی اقشار کم‌درآمد از آیین‌های جمعی منجر می‌شود. این حذف، احساس نابرابری و بی‌عدالتی را تقویت می‌کند و پیامدهای بلندمدت اجتماعی دارد.

    از نگاه فرهنگی، وقتی سنت‌ها به کالای لوکس تبدیل می‌شوند، هویت جمعی آسیب می‌بیند. حفظ فرهنگ بدون حمایت اقتصادی، به توصیه‌ای اخلاقی و بی‌اثر تبدیل می‌شود.

    در سطح نهادی، تأکید مکرر بر «نبود مجوز قانونی» نشانه شکاف میان قانون و نیاز جامعه است. قوانین اگر نتوانند پاسخگوی شرایط واقعی باشند، نیازمند بازنگری‌اند.

    بازار کسب‌وکار برای ثبات نیازمند پیام روشن است؛ پیامی که نشان دهد دولت در کنار مصرف‌کننده ایستاده است. بدون این پیام، هر مناسبت به بحران و هر بحران به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی ختم خواهد شد.

    مردم آقای وزیر شما کجا زندگی می کنید ؟

     

    پرسش و مطالبه افکار عمومی

    در پی اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه قیمت برخی اقلام مصرفی شب یلدا در مقایسه با بازارهای خارجی نه‌تنها گران نیست، بلکه حتی هنوز ظرفیت افزایش قیمت نیز دارد، موجی از واکنش و پرسش در میان افکار عمومی شکل گرفته است؛ پرسش‌هایی که ریشه در واقعیت زندگی روزمره مردم دارد، نه در جداول مقایسه‌ای جهانی.

    مردم می‌پرسند وقتی معیار مقایسه قیمت‌ها بازارهای خارجی است، معیار سنجش قدرت خرید داخلی کجاست؟ آیا دستمزدها، سطح درآمد و هزینه‌های زندگی مردم ایران نیز با همان کشورها مقایسه می‌شود یا تنها قیمت کالاها معیار قرار می‌گیرد؟

    سؤال صریح جامعه از وزیر این است که یک خانوار با حقوق ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان، چگونه باید از پس اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر هزینه‌های ضروری برآید و همزمان افزایش قیمت اقلام مصرفی را نیز «طبیعی» بداند؟ این فاصله میان تحلیل‌های رسمی و زیست واقعی مردم، محل اصلی اعتراض است.

    افکار عمومی معتقد است بخشی از تصمیم‌گیران، در شرایطی متفاوت از اکثریت جامعه زندگی می‌کنند و همین فاصله، موجب نادیده گرفتن فشار واقعی معیشت شده است. وقتی از «جا داشتن برای افزایش قیمت» سخن گفته می‌شود، این گزاره برای مردمی که تاب‌آوری اقتصادی‌شان به مرز فرسایش رسیده، نگران‌کننده و تحریک‌کننده است.

    شعار «مردم ارباب هستند» زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌ها نیز در خدمت رفاه و کرامت همین مردم باشد. در غیر این صورت، این واژه‌ها به پوششی برای فاصله‌گرفتن از مسئولیت تبدیل می‌شود؛ فاصله‌ای که هر روز عمیق‌تر می‌شود و اعتماد عمومی را فرسوده‌تر می‌کند.

    بخش قابل توجهی از جامعه معتقد است اگر مسئولان توان یا اراده لازم برای مدیریت بازار و کنترل فشار معیشتی را ندارند، شفاف و صادقانه این ناتوانی را اعلام کنند. پنهان شدن پشت مفاهیم انتزاعی مانند عرضه و تقاضا، پاسخگوی سفره‌های کوچک‌شده مردم نیست.

    در همین چارچوب، مطالبه جدی مردم از دستگاه قضایی نیز پررنگ شده است. افکار عمومی انتظار دارد قوه قضاییه، به‌ویژه با ورود شخص رئیس محترم آن، تکلیف اظهارات و تصمیماتی را که مستقیماً با معیشت و آبروی اقتصادی مردم گره خورده، روشن کند.

    مردم خواهان برخورد با رویه‌هایی هستند که به‌زعم آنان، بدون درک شرایط واقعی جامعه، زمینه‌ساز فشار بیشتر بر زندگی روزمره شده است. این مطالبه، نه از سر تقابل سیاسی، بلکه از دل خستگی اجتماعی و اضطراب معیشتی برمی‌خیزد.

    جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مسئولانی است که پیش از مقایسه قیمت‌ها با خارج از کشور، زندگی مردم داخل کشور را معیار تصمیم‌گیری قرار دهند. در غیر این صورت، شکاف میان مردم و سیاست‌گذار، از سطح انتقاد عبور کرده و به بحران اعتماد تبدیل خواهد شد.

  • صدای یک کارمند از دل سفره‌های خالی

    صدای یک کارمند از دل سفره‌های خالی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بودجه‌نویسی در ایران سال‌هاست با انتقادات کارشناسی همراه است، اما به باور این شهروند، کمتر دولتی گوش شنوایی برای این هشدارها داشته است. او معتقد است تداوم تخصیص منابع به بخش‌های ناکارآمد، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی امروز کشور است. این نگاه از دل تجربه زیسته یک کارمند شکل گرفته، نه از پشت میزهای مدیریتی.

    نخستین محور اعتراض، ادامه حیات شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که دولت‌ها به زیان‌ده بودن آن‌ها واقف‌اند اما اراده‌ای برای حذف یا اصلاح ساختاری‌شان دیده نمی‌شود. این شرکت‌ها سالانه بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را می‌بلعند. منابعی که می‌توانست مستقیماً صرف بهبود معیشت مردم شود.

    در کنار شرکت‌های زیان‌ده، نهادها و ارگان‌هایی قرار دارند که به گفته این شهروند «بی‌خاصیت» شده‌اند. نهادهایی که صرفاً به واسطه نام و ساختارشان بودجه می‌گیرند، بی‌آنکه خروجی ملموسی برای جامعه داشته باشند. تداوم این روند، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بودجه‌ریزی را تشدید کرده است.

    در حوزه فرهنگ، پراکندگی نهادی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها عنوان می‌شود. ده‌ها ارگان و دستگاه با مأموریت‌های مشابه فرهنگی فعالیت می‌کنند، اما بازخورد اجتماعی آن‌ها ناچیز است. مسائلی چون حجاب، نماز و سبک زندگی اسلامی، علی‌رغم هزینه‌های بالا، همچنان محل مناقشه‌اند.

    این شهروند پیشنهاد می‌دهد تجمیع تمام نهادهای فرهنگی در یک وزارتخانه متمرکز، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌تواند هم از اتلاف بودجه جلوگیری کند و هم پاسخگویی را افزایش دهد. پراکندگی فعلی، به زعم او، تنها به افزایش هزینه‌ها و کاهش اثربخشی انجامیده است.

    نقش سلبریتی‌ها در تحولات فرهنگی نیز مورد انتقاد جدی قرار می‌گیرد. به باور این شهروند، برخی چهره‌های مشهور با رفتار و اظهارنظرهای خود تأثیرات منفی گسترده‌ای بر جامعه می‌گذارند، بی‌آنکه نظارت یا برخورد مؤثری با آن‌ها صورت گیرد. این پرسش مطرح می‌شود که نهادهای ناظر فرهنگی کجای این ماجرا ایستاده‌اند؟


    وقتی کارمند با حداقل حقوق زیر بار تورم خم می‌شود، بودجه‌های فرهنگیِ بی‌اثر و نهادهای پرهزینه، بیش از آنکه راه‌حل باشند، به مسئله‌ای تازه تبدیل می‌شوند.


    در این میان، نقش دستگاه قضایی نیز به چالش کشیده می‌شود. آیا عدالت تنها برای مردم عادی اجرا می‌شود؟ این شهروند صراحتاً می‌پرسد چرا برخی مسئولان و سلبریتی‌ها عملاً از پاسخگویی و مجازات مصون به نظر می‌رسند. این احساس تبعیض، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند.

    صداوسیما بخش دیگری از این نقد صریح است. سازمانی که به گفته این شهروند، از محل تبلیغات درآمد قابل توجهی دارد، اما هر سال با افزایش چشمگیر بودجه دولتی مواجه می‌شود. این افزایش بیش از ۵۰ درصدی، در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، محل سؤال جدی است.

    او می‌پرسد صداوسیما چه دستاورد فرهنگی تازه‌ای برای جامعه داشته است؟ تکرار چندباره فیلم‌های قدیمی و برنامه‌های کم‌اثر، نمی‌تواند توجیهی برای چنین بودجه‌ای باشد. این نگاه، بازتاب نارضایتی بخش بزرگی از مخاطبان رسانه ملی است.

    افزایش مستمر بودجه مجلس نیز از دیگر محورهای انتقاد است. به گفته این شهروند، هر ساله این افزایش تکرار می‌شود، بی‌آنکه نظارت یا مقاومت جدی در برابر آن شکل بگیرد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از بخش‌های حیاتی کشور با کمبود منابع مواجه‌اند.

    سؤال اساسی او این است که آیا مجلس واقعاً در اندیشه حل مشکلات مردم است یا درگیر لابی‌گری‌های درون‌ساختاری؟ عملکرد ضعیف برخی وزرا و عدم استیضاح آن‌ها، این تردید را تقویت کرده است. سکوت هیأت رئیسه مجلس در برابر این ضعف‌ها، به باور او قابل توجیه نیست.

    اما شاید مهم‌ترین بخش این اعتراض، به وضعیت حقوق کارکنان دولت بازگردد. کارمندانی که هر سال با وعده‌های افزایش حقوق مواجه می‌شوند، اما در عمل افزایش‌ها ناچیز و یک‌باره است. این در حالی است که قیمت‌ها به صورت روزانه بالا می‌روند.

    این شهروند با زبانی تلخ اما صادقانه می‌گوید: «کارمند هر روز بدبخت‌تر می‌شود.» فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی، به حدی رسیده که بسیاری از کارکنان دولتی نیز زیر خط معیشت قرار گرفته‌اند. این واقعیت، چهره جدیدی از فقر پنهان را نشان می‌دهد.

    او پرسشی بنیادین مطرح می‌کند؛ آیا شکم گرسنه می‌تواند دغدغه فرهنگ داشته باشد؟ وقتی تأمین حداقل‌های زندگی دشوار است، انتظار توجه جدی به مسائل فرهنگی، انتظاری غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. فرهنگ بدون پشتوانه معیشتی، شعاری توخالی است.

    به اعتقاد این شهروند، رسانه‌ها نباید صرفاً به کاهش بودجه فرهنگی واکنش نشان دهند. آن‌ها باید همزمان به بحران معیشت و مسئله افزایش حقوق‌ها بپردازند. فرهنگ و اقتصاد دو روی یک سکه‌اند و جدا دیدن آن‌ها، تحلیل ناقصی از واقعیت جامعه ارائه می‌دهد.

    در مجموع، این اظهارات تصویری روشن از نارضایتی قشر حقوق‌بگیر ارائه می‌دهد. قشری که نه جزو ثروتمندان است و نه در آمار رسمی فقرا دیده می‌شود، اما بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کند. صدای این قشر، صدای خاموش بودجه‌های ناعادلانه است.

    این نقدها نشان می‌دهد اصلاح بودجه، صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است. تا زمانی که تخصیص منابع با عدالت و کارآمدی همراه نشود، شکاف میان دولت و مردم عمیق‌تر خواهد شد.

    در نهایت، سخن این شهروند یادآور یک حقیقت ساده است؛ سیاست‌گذاری بدون توجه به معیشت مردم، محکوم به شکست است. فرهنگ، عدالت و اقتصاد، زنجیره‌ای به هم پیوسته‌اند که گسستن هر حلقه، کل جامعه را متأثر می‌کند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    بودجه‌ریزی ناکارآمد، مستقیماً بر قدرت خرید و رفتار اقتصادی خانوارها اثر می‌گذارد. کاهش توان مالی کارکنان دولت، به افت تقاضا در بازار و رکود پنهان دامن می‌زند. این چرخه، کسب‌وکارهای خرد را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

    تداوم حمایت از شرکت‌های زیان‌ده، فضای رقابتی سالم را از بین می‌برد. بخش خصوصی واقعی، در برابر بنگاه‌های رانتی و بودجه‌خوار، توان رقابت ندارد. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه انسانی است.

    در حوزه فرهنگ، هزینه‌کرد بدون بازده، نه‌تنها اثر تربیتی ندارد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود. بازار فرهنگ زمانی رونق می‌گیرد که مخاطب احساس صداقت و کارآمدی کند. بودجه به‌تنهایی فرهنگ‌ساز نیست.

    افزایش حقوق متناسب با تورم، یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی است. کارمندِ با امنیت معیشتی، بهره‌وری بالاتر و مشارکت اجتماعی بیشتری دارد. این موضوع مستقیماً به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود.

    در نهایت، بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، می‌تواند همزمان معیشت، فرهنگ و اقتصاد را نجات دهد. صدای این شهروند، هشداری است برای سیاست‌گذاران که پیش از دیر شدن، پیوند گسسته میان سفره مردم و تصمیمات بودجه‌ای را ترمیم کنند.

  • تریاک؛ متهم خاموش سرطان ریه در گلستان

    تریاک؛ متهم خاموش سرطان ریه در گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، سرکار خانم دکتر مهین قلی‌پور مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی این دانشگاه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای سلامت عمومی، بر ضرورت انتقال پیام‌های علمی به زبان ساده برای مردم تأکید کرد و گفت رسالت رسانه ایجاب می‌کند که یافته‌های علمی به شکلی قابل فهم در اختیار جامعه قرار گیرد.

    وی هدف اصلی این نشست را آگاه‌سازی جامعه نسبت به نتایج پژوهش‌های علمی معتبر دانست و افزود دانشگاه‌ها تنها تولیدکننده علم نیستند بلکه باید نقش فعالی در تبدیل دانش به پیام‌های کاربردی برای مردم ایفا کنند، موضوعی که در قالب برنامه ترجمان دانش دنبال می‌شود.

    دکتر قلی‌پور توضیح داد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان علاوه بر حمایت از انجام پژوهش‌ها، مأموریت دارد پلی ارتباطی میان نتایج علمی و جامعه برقرار کند تا یافته‌ها از فضای دانشگاهی خارج شده و در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی اثرگذار باشند.

    وی با اشاره به فرآیند انتخاب پژوهش‌ها در کمیته‌های تخصصی ترجمان دانش گفت دو طرح پژوهشی ارائه‌شده در این نشست از جمله مطالعات برگزیده بوده‌اند که به دلیل کیفیت علمی بالا و اهمیت اجتماعی، برای ارائه عمومی انتخاب شده‌اند.

    این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد پژوهش‌هایی که حجم نمونه بالایی دارند، قابلیت تعمیم‌پذیری بیشتری به کل جامعه دارند و نتایج آن‌ها می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌های سلامت قرار گیرد، موضوعی که در این مطالعه ملی به‌خوبی رعایت شده است.

    پژوهش ارائه‌شده با همکاری کنسرسیومی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و استان گلستان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های مشارکت‌کننده در این طرح ملی حضور داشته است.

    موضوع اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مصرف تریاک با بروز سرطان ریه بوده است؛ سرطانی که از نظر میزان مرگ‌ومیر یکی از کشنده‌ترین سرطان‌ها در جهان محسوب می‌شود و به دلیل ماهیت تهاجمی، فرصت درمان در آن بسیار محدود است.

    دکتر قلی‌پور با اشاره به تجربه میدانی پژوهش گفت در جریان جمع‌آوری داده‌ها، برخی بیماران مبتلا به سرطان ریه حتی پیش از تکمیل مراحل بررسی فوت کرده بودند که این مسئله نشان‌دهنده شدت و سرعت پیشرفت این نوع سرطان است.

    بر اساس آمارهای کشوری، بروز سرطان ریه در مردان حدود ۱۲.۷ مورد در هر صد هزار نفر گزارش شده و این میزان در زنان کمتر است، اما همچنان جایگاه این سرطان در فهرست علل اصلی مرگ‌ومیر نگران‌کننده تلقی می‌شود.

    وی افزود در استان گلستان نیز داده‌ها نشان می‌دهد میزان بروز سرطان ریه در مردان حدود ۱.۳ در هزار نفر است و هرچند آمار زنان کمتر است، اما فاصله معناداری با وضعیت مطلوب سلامت دارد و نیازمند توجه ویژه است.

    این پژوهشگر حوزه سلامت خاطرنشان کرد سرطان‌ها معمولاً چندعاملی هستند و عوامل ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی در کنار هم موجب بروز بیماری می‌شوند، اما در مورد سرطان ریه برخی عوامل خطر نقش پررنگ‌تری دارند.

    مصرف سیگار سال‌هاست که به‌عنوان عامل قطعی سرطان ریه شناخته شده و حتی قرار گرفتن در معرض دود دست دوم نیز می‌تواند خطر ابتلا را افزایش دهد، موضوعی که خانواده‌ها و محیط‌های کاری را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

    از دیگر عوامل خطر مطرح‌شده می‌توان به مصرف الکل، مواجهه با تشعشعات، آلودگی‌های شغلی و آلودگی هوا اشاره کرد که هر یک به‌تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل می‌توانند زمینه‌ساز بروز سرطان ریه باشند.

    دکتر قلی‌پور با تأکید بر شرایط خاص کشور گفت تریاک در ایران یکی از شایع‌ترین مواد مصرفی است و برخلاف بسیاری از کشورها که مواد مخدر صنعتی مصرف می‌شود، تریاک سهم بالایی در الگوی مصرف دارد.


    پژوهشی با مشارکت ۱۰ استان کشور و بررسی صدها بیمار مبتلا به سرطان ریه، زنگ خطر تازه‌ای را برای استان گلستان به صدا درآورده است؛ استانی که هم در مصرف تریاک و هم در بروز برخی سرطان‌ها در زمره مناطق پرخطر کشور قرار دارد.


    هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش بوده که آیا تریاک به‌تنهایی خاصیت سرطان‌زایی دارد یا خیر و همچنین بررسی شده که مصرف هم‌زمان تریاک و سیگار چگونه خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می‌دهد.

    در این مطالعه، ۶۲۷ بیمار مبتلا به سرطان ریه از ۱۰ استان کشور مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد افرادی که مصرف منظم تریاک دارند، حدود ۳.۶ برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند.

    یافته‌ها نشان می‌دهد این افزایش خطر حتی در افرادی که سیگار مصرف نمی‌کنند نیز وجود دارد و در صورت مصرف هم‌زمان تریاک و سیگار، خطر ابتلا تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد که زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی است.

    بر اساس تعریف این پژوهش، مصرف منظم تریاک به مصرف حداقل یک‌بار در هفته طی شش ماه گذشته اطلاق شده و افرادی که بیش از دو بار در روز مصرف داشته‌اند، تا ۹ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار گرفته‌اند.

    یکی از نکات نگران‌کننده این مطالعه، اثر شدیدتر تریاک در زنان است؛ به‌طوری‌که خطر ابتلا در زنان مصرف‌کننده تا ۷ برابر افزایش یافته و در برخی انواع خاص سرطان ریه این میزان حتی به ۸ برابر می‌رسد.

    روش مصرف نیز در میزان خطر مؤثر بوده و نتایج نشان می‌دهد مصرف خوراکی تریاک خطر ابتلا را تا ۴.۹ برابر افزایش می‌دهد، در حالی که مصرف استنشاقی حدود ۳.۷۴ برابر خطر را بالا می‌برد.

    ترکیب تریاک و شیره از پرخطرترین الگوهای مصرف گزارش شده و افزایش خطری معادل ۸.۴ برابر را نشان می‌دهد، اما در مقابل یکی از امیدبخش‌ترین یافته‌ها مربوط به تأثیر مثبت ترک مصرف است.

    به گفته دکتر قلی‌پور، خطر ابتلا در افرادی که تریاک را ترک کرده‌اند، پس از حدود ۱۰ سال از ۹.۱ به حدود ۲ کاهش می‌یابد و این پیام مهم را منتقل می‌کند که هیچ‌وقت برای ترک دیر نیست.

    وی در پایان تأکید کرد با توجه به شیوع مصرف تریاک و میزان بروز سرطان در استان گلستان، ضروری است مردم این پیام‌ها را جدی بگیرند و بدانند تریاک دارو نیست، بلکه یک عامل اثبات‌شده سرطان‌زاست.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    افزایش ابتلا به سرطان ریه تنها یک بحران سلامت نیست بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد؛ از افزایش هزینه‌های درمانی تا کاهش بهره‌وری نیروی کار که می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد استان وارد کند.

    مصرف تریاک علاوه بر آسیب‌های فردی، هزینه‌های پنهان اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند و با افزایش بیماری‌های مزمن، چرخه فقر، بیکاری و فشار بر نظام سلامت را تشدید می‌کند.

    کسب‌وکارها نیز از نیروی کار سالم منتفع می‌شوند و افزایش بیماری‌های پرهزینه مانند سرطان، موجب افزایش غیبت کاری، هزینه بیمه و کاهش بازده اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود.

    رسانه‌ها در این میان نقش کلیدی دارند و انتقال درست پیام‌های سلامت می‌تواند رفتار مصرف‌کننده را تغییر داده و از تحمیل هزینه‌های سنگین آینده به اقتصاد جلوگیری کند.

    سرطان ریه یک هشدار جدی برای توسعه پایدار استان است و بی‌توجهی به یافته‌های علمی امروز، می‌تواند فردا هزینه‌های سنگین‌تری بر بازار کسب‌وکار و جامعه تحمیل کند.

  • هشدار خاموش سرطان‌های دوم در گلستان

    هشدار خاموش سرطان‌های دوم در گلستان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار نشست خبری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با محوریت یافته‌های نوین در حوزه سرطان، بر یک واقعیت کمتر دیده‌شده تمرکز داشت. واقعیتی که نشان می‌دهد پایان درمان، به معنای پایان مراقبت نیست. افزایش بقا، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی نظام سلامت قرار داده است.

    به گفته دکتر غلامرضا روشندل، در دهه‌های گذشته بسیاری از بیماران سرطانی فرصت تجربه طول عمر طولانی نداشتند. همین موضوع سبب می‌شد احتمال بروز سرطان دوم در آنان پایین باشد. اما امروز شرایط به شکل بنیادین تغییر کرده است.

    پیشرفت روش‌های تشخیصی، توسعه درمان‌های هدفمند و بهبود دسترسی به خدمات سلامت باعث شده بیماران مبتلا به سرطان سال‌های بیشتری زندگی کنند. این دستاورد مهم، هم‌زمان نیازمند نگاه تازه‌ای به مراقبت‌های پس از درمان است.

    در همین راستا، مطالعه‌ای اپیدمیولوژیک بر روی نزدیک به ۳۲ هزار بیمار مبتلا به سرطان در استان گلستان انجام شد. هدف این پژوهش، بررسی احتمال بروز سرطان‌های جدید پس از تشخیص اولیه بود.

    در این مطالعه از شاخص «نسبت بروز استاندارد شده» استفاده شده است. این شاخص نشان می‌دهد یک فرد مبتلا به سرطان، در مقایسه با فردی بدون سابقه سرطان، چه میزان بیشتر در معرض ابتلا به سرطان جدید قرار دارد.

    یافته‌ها حاکی از آن است که احتمال بروز سرطان جدید در بیماران سرطانی، به طور متوسط حدود چهار و نیم برابر بیشتر از افراد عادی است. عددی هشداردهنده که پیام روشنی برای سیاست‌گذاران سلامت دارد.


    نتایج پژوهشی بر روی حدود ۳۲ هزار بیمار مبتلا به سرطان در استان گلستان نشان می‌دهد احتمال بروز سرطان جدید در این بیماران به طور معناداری بیشتر از جمعیت عادی است.


    این نسبت بالا نشان می‌دهد که بیماران بهبود یافته از سرطان، نیازمند مراقبت مستمر و هدفمند هستند. تشخیص زودهنگام سرطان‌های ثانویه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت زندگی آنان ایفا کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد دستورالعمل‌های قدیمی در برخی موارد، غربالگری بیماران مبتلا به سرطان را پس از درمان ضروری نمی‌دانستند. اما شرایط جدید، این رویکرد را با تردید جدی مواجه کرده است.

    امروز بسیاری از بیماران پس از درمان، زندگی‌ای مشابه سایر افراد جامعه دارند. همین موضوع ضرورت تداوم مراقبت، پیشگیری و کاهش عوامل خطر را دوچندان می‌کند.

    داده‌های این مطالعه به طور کامل مربوط به استان گلستان است. تمامی تحلیل‌ها بر اساس ثبت‌های استانی و پژوهش‌های انجام‌شده در همین منطقه صورت گرفته است.

    نتایج نشان می‌دهد نسبت بروز سرطان دوم در گروه‌های سنی مختلف، متفاوت است. در کودکان و نوجوانان این نسبت بالاتر گزارش شده که می‌تواند با عوامل ژنتیکی و طول عمر بیشتر مرتبط باشد.

    در جمعیت بزرگسال، این نسبت کمتر و در حدود یک و شش دهم برابر گزارش شده است. با این حال، همین میزان نیز از نظر نظام سلامت قابل چشم‌پوشی نیست.

    بررسی تفکیکی بر اساس جنس نشان می‌دهد تفاوت معناداری میان مردان و زنان از نظر بروز سرطان دوم وجود ندارد. این یافته بر ضرورت مراقبت یکسان از هر دو گروه تأکید دارد.

    از منظر جغرافیایی، نسبت بروز سرطان جدید در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری گزارش شده است. موضوعی که می‌تواند به تفاوت دسترسی به خدمات، سبک زندگی یا عوامل محیطی مرتبط باشد.

    مطالعه همچنین نشان می‌دهد نوع سرطان اولیه در بروز سرطان دوم نقش مهمی دارد. بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستات، بیشترین احتمال ابتلا به سرطان جدید را داشته‌اند.

    پس از این دو گروه، بیماران مبتلا به سرطان پانکراس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این الگوها می‌تواند مبنای طراحی برنامه‌های مراقبتی اختصاصی باشد.

    پیام اصلی این پژوهش، ضرورت تغییر نگاه به بیمار سرطانی است. بیمار پس از تشخیص و درمان نباید رها شود، بلکه وارد مرحله جدیدی از مراقبت مستمر می‌شود.

    افزایش طول عمر بیماران سرطانی یک موفقیت بزرگ برای نظام سلامت است. اما این موفقیت بدون برنامه مراقبتی جامع، می‌تواند با چالش‌های تازه‌ای همراه شود.

    تمرکز بر کیفیت زندگی، پیشگیری از سرطان‌های ثانویه و تشخیص زودهنگام، سه محور اصلی مراقبت از بیماران بهبود یافته از سرطان در استان گلستان عنوان شده است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    افزایش بقا در بیماران سرطانی، نیاز به توسعه خدمات مراقبتی بلندمدت را به یک ضرورت اقتصادی تبدیل کرده است. بازار خدمات سلامت باید خود را با این نیاز نوظهور تطبیق دهد.

    گسترش برنامه‌های غربالگری هدفمند برای بیماران بهبود یافته از سرطان، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری خدمات تخصصی جدید در حوزه سلامت باشد.

    سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تشخیص زودهنگام، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، به افزایش بهره‌وری نظام سلامت منجر می‌شود.

    تفاوت‌های شهری و روستایی در بروز سرطان دوم، توجه به عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را برای فعالان این حوزه برجسته می‌کند.

    یافته‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نشان می‌دهد آینده بازار سلامت، بیش از گذشته به مراقبت‌های پس از درمان و مدیریت طولانی‌مدت بیماری‌ها گره خورده است.

  • گلستان در لبه بحران آب؛ هشدار فوری

    گلستان در لبه بحران آب؛ هشدار فوری

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پاییز امسال برای گلستان با خشکی بی‌رحمانه‌ای آغاز شد؛ سه ماهی که آسمان هیچ همراهی با زمین نکرد و کاهش شدید بارش‌ها، منابع آبی استان را وارد مرحله‌ای بحرانی کرد. خشکسالی طولانی، نشانه‌ای از تغییر الگوی اقلیمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

    به گزارش بازار کسب و کار به نقل از ایرنا، اکنون ۹۷ درصد سدهای گلستان خالی است؛ آماری نگران‌کننده که بار دیگر نشان می‌دهد ذخیره‌سازی اصولی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت آب باران به‌طور جدی در دستور کار نبوده است. چشم‌انتظاری برای بارش، دیگر پاسخگو نیست.

    استانی که زمانی با رودخانه‌های پرآب، تالاب‌های زنده و سرسبزی شهرت داشت، امروز با واقعیت تلخ کم‌آبی روبه‌روست؛ واقعیتی که هم محیط‌زیست و هم اقتصاد و کشاورزی منطقه را تحت فشار قرار داده و روند فعالیت‌ها را مختل می‌کند.

    شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرده است که در تمامی حوضه‌های آبریز استان، جریان رودخانه‌ها با کاهش شدید مواجه شده است. این کاهش، توان طبیعی رودخانه‌ها برای جبران کسری آب را از بین برده و آینده منابع آبی را در معرض تهدید قرار داده است.

    در حوضه قره‌سو، جریان رودخانه‌ها ۶۶.۷ درصد کاهش‌یافته است. این کاهش در سطحی اتفاق افتاده که نواحی پایین‌دست در خطر جدی کمبود آب برای شرب و کشاورزی قرار گرفته‌اند و فشار اجتماعی را افزایش داده است.

    در گرگانرود نیز کاهش ۸۰.۶ درصدی جریان آب ثبت شده است؛ کاهش شدیدی که کیفیت و امنیت آب بسیاری از شهرها و روستاهای حاشیه این رودخانه را تحت‌تأثیر مستقیم قرار داده و تنش‌های آبی را تشدید کرده است.

    حوضه خلیج گرگان نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده است. کاهش ۵۷.۸ درصدی آب‌رسانی در این منطقه، پیامدهایی چون افت تراز تالاب‌ها و تهدید زیستگاه‌های ساحلی را به دنبال دارد و کیفیت آب در نواحی جنوبی خلیج را کاهش می‌دهد.

    اما بحرانی‌ترین وضعیت در حوضه اترک رخ داده است؛ جایی که کاهش ۱۰۰ درصدی جریان آب به معنای مرگ کامل این رودخانه است. خشک شدن اترک، پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای برای شمال‌شرق گلستان برجای می‌گذارد.

    مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرده است که حجم ذخیره سدهای استان تنها ۲.۸ درصد ظرفیت کل است. چنین کاهشی نشان می‌دهد فشار بر منابع زیرزمینی به اوج رسیده و چاه‌ها اکنون بار تأمین آب را به‌تنهایی بر دوش می‌کشند.

    بررسی ذخایر سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد کاهش ۱۳.۳۷ درصدی ثبت شده است. این روند، حاکی از ضعف جدی در مدیریت منابع و نبود برنامه‌ریزی برای ذخیره بارش‌های کوتاه‌مدت و فصلی است.

    از میان ۱۴ سد بزرگ استان، ۱۰ سد کاملاً خالی شده‌اند و چهار سد دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. این وضعیت، فشار بر چاه‌های آب را افزایش داده و خطر نشست زمین و از کار افتادن چاه‌ها را تقویت می‌کند.

    در شرایطی که ۹۷ درصد آب مصرفی گلستان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، هرگونه کاهش در سفره‌های زیرزمینی می‌تواند خساراتی جبران‌ناپذیر به بار آورد و معیشت هزاران کشاورز را تحت‌تأثیر قرار دهد.


    رودخانه‌های کم‌جان، سدهای تقریباً خالی و سفره‌های زیرزمینی در حال فرونشست، تصویری واقعی از شرایط امروز گلستان است؛ وضعیتی که نیازمند اقدام فوری، تصمیم‌گیری قاطع و مدیریت علمی در تمام سطوح است.


    بر اساس داده‌های رسمی، ذخیره آبخوان کم‌عمق ۲۳۹.۳ میلیون مترمکعب و ذخیره آبخوان عمیق ۱۱۲.۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش، نشانه‌ای از فرونشست تدریجی سفره‌ها و تهدید جدی برای سکونت‌پذیری مناطق مختلف استان است.

    برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز، که عمدتاً در بخش کشاورزی رخ می‌دهد، از عوامل اصلی تشدید بحران است. بخش کشاورزی بیش از ۸۵ درصد آب استان را مصرف می‌کند و همچنان الگوی کشت پرمصرف ادامه دارد.

    چاه‌های عمیق‌تر و استفاده از پمپ‌های پرقدرت، سفره‌ها را با سرعت بیشتری تخلیه می‌کنند. ادامه این روند، آینده بخش‌های وسیعی از استان را با خطر بیابان‌زایی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

    در نشست اضطراری بررسی وضعیت آب، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری گلستان نسبت به تشدید بحران هشدار داد و گفت شرایط اقلیمی استان مشابه مناطق کویری شده است؛ وضعیتی که نیازمند تصمیمات فوری و قاطع است.

    محمد حمیدی تأکید کرده است که عبور از بحران تنها با مشارکت سراسری ممکن است و همه شهروندان، کشاورزان و مسئولان باید در مسیر مدیریت صحیح مصرف آب هم‌صدا و همراه شوند.

    کارشناسان نیز بر این باورند که کاهش بارش‌ها فقط بخشی از مشکل است و نبود مدیریت هوشمند، عدم اجرای پروژه‌های آبخیزداری و ادامه الگوی کشت پرمصرف، عوامل اصلی تشدید این بحران هستند.

    تغییر الگوی کشت به محصولات کم‌مصرف باید در اولویت فوری قرار گیرد. ادامه کشت محصولات آب‌بر در چنین شرایطی، نوعی تهدید مستقیم برای آینده منابع آبی استان به شمار می‌رود.

    اجرای پروژه‌های آبخیزداری و ساخت بندهای کوچک برای ذخیره روان‌آب‌ها در فصول بارشی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با بحران است. این پروژه‌ها می‌توانند بازده ذخیره‌سازی را افزایش دهند و وابستگی به سفره‌های زیرزمینی را کاهش دهند.

    بازچرخانی آب و بهره‌گیری از پساب‌های تصفیه‌شده نیز روش کارآمدی برای کاهش فشار بر منابع شرب و منابع زیرزمینی است. این الگو در بسیاری از استان‌ها استفاده شده و نتایج مثبتی داشته است.

    اصلاح شبکه‌های آبرسانی شهری و جلوگیری از هدررفت آب، یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌ها برای مدیریت مصرف است. بهره‌وری آب در گلستان نیازمند بازنگری جدی است.

    مردم استان از دستگاه‌های نظارتی درخواست دارند که نسبت به ترک فعل‌های مدیریتی در حوزه آب ورود جدی داشته باشند. تعلل در این حوزه، هزینه‌های سنگینی برای استان و نسل‌های آینده به دنبال خواهد داشت.

    تداوم رویه‌های غیرکارشناسی به‌ویژه در حوزه برداشت از چاه‌ها و عدم ساماندهی الگوی مصرف، می‌تواند تبعات بحران را گسترده‌تر کند. هر روز تأخیر، خسارت بیشتری به منابع آبی وارد می‌کند.

    با وجود تمام تهدیدها، گلستان همچنان می‌تواند با مدیریت علمی، مشارکت مردمی و برنامه‌های راهبردی از بحران عبور کند. ظرفیت‌های طبیعی استان اجازه می‌دهد با تصمیمات درست، مسیر بازگشت به تعادل آغاز شود.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    بحران آب گلستان می‌تواند آغازگر موجی از نوآوری و توسعه در حوزه مدیریت هوشمند منابع باشد. استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه سامانه‌های دقیق سنجش، مدیریت و صرفه‌جویی، زمینه کاهش مصرف آب را فراهم کنند.

    حرکت به سمت صنایع کم‌آب‌بر و توسعه گلخانه‌های مجهز، فرصت‌های جدیدی برای تولید، صادرات و اشتغال پایدار در استان ایجاد می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند اثر مستقیم بر نجات منابع آبی و افزایش درآمدهای محلی داشته باشد.

    سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبخیزداری، تصفیه پساب و سازه‌های ذخیره باران، علاوه بر حفاظت زیست‌محیطی، بازار تازه‌ای برای شرکت‌های ساختمانی، مهندسی و فناوری ایجاد خواهد کرد و موتور محرک اقتصاد جدید استان می‌شود.

    و اکنون پرسشی جدی پیش‌روی دستگاه‌های نظارتی است: با توجه به اظهارات صریح فرماندار گرگان که “هیچ برنامه‌ای برای ذخیره‌سازی آب باران تا این لحظه نداریم”، چرا ترک فعل مسئولان در مدیریت گذشته و حال در خصوص روان‌آب‌های خیابان‌ها، جاده‌ها و روستاها مورد برخورد قاطع قرار نمی‌گیرد؟ آیا زمان پاسخ‌گویی و اقدام عملی فرا نرسیده است؟

  • زنگ خطر جدی بنزینی برای معیشت خانوار

    زنگ خطر جدی بنزینی برای معیشت خانوار

    به گزارش بازار کسب و کار مصوبه بنزینی دولت از بامداد ۲۲ آذر اجرا می‌شود؛ مصوبه‌ای که هرچند تغییر ملموسی در سهمیه اغلب خودروها ایجاد نمی‌کند، اما فضای روانی بازار را بار دیگر به سمت نگرانی و افزایش قیمت‌ها سوق داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از هر تغییر اقتصادی به‌عنوان اهرمی برای افزایش نرخ استفاده می‌کنند. همین نگرانی‌ها باعث شده بخش بزرگی از افکار عمومی اجرای طرح‌های سوختی را با حساسیت دنبال کنند.

    تصمیم اخیر هیأت وزیران که با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از واردات چندمیلیارددلاری بنزین تدوین شده، در ظاهر به دنبال مدیریت مصرف است. اما پرسش جدی اینجاست که آیا دستگاه‌های نظارتی آماده مقابله با موج احتمالی سوءاستفاده‌های قیمتی هستند؟ شهروندان معمولاً نخستین اثر هر مصوبه اقتصادی را در قیمت نان، برنج، روغن و لبنیات مشاهده می‌کنند. این وضعیت نگرانی‌های پیشینی مردم را افزایش داده است.

    در مصوبه جدید، نرخ سهمیه اول بنزین همچنان ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۳۰۰۰ تومان تعیین شده و نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها پنج هزار تومان است. دولت تأکید دارد این رقم تنها برای یکپارچه‌سازی محاسبات و کنترل مصرف است. اما تولیدکنندگان برخی کالاهای اساسی معمولاً فارغ از این توضیحات، افزایش‌های کوچک یا بزرگ را به قیمت‌های خود تحمیل می‌کنند. همین رفتارهای غیرمنطقی، بازار را دچار تنش می‌کند.

    در حالی که هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین داخلی حدود ۱۰ هزار تومان و قیمت بنزین وارداتی ۶۶ هزار تومان است، دولت بخش عمده این اختلاف را به‌عنوان یارانه پنهان پرداخت می‌کند. با این وجود، مصرف بالای بنزین و کسری عرضه، دولت را به سمت اصلاحات ساختاری سوق داده است. اما مردم می‌گویند اصلاح مصرف سوخت نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهای ضروری زندگی شود.

    دولت با راه‌اندازی سامانه تعیین خودروی منتخب برای دریافت سهمیه، گام نخست مدیریت مصرف را آغاز کرده است. این اقدام باعث جلوگیری از چندسهمیه‌ای شدن برخی خانوارها می‌شود. اما در سوی دیگر، بازار مواد غذایی مدام با تغییر قیمت مواجه است. نگرانی اصلی مردم این نیست که چه خودرویی سهمیه می‌گیرد، بلکه این است که فروشگاه‌ها فردای اجرای مصوبه بنزینی، برچسب قیمت‌ها را بالا می‌برند.

    مرحله نخست اجرای طرح شامل حذف سهمیه خودروهای دولتی و وارداتی و افزایش نرخ کارت جایگاهی است. مرحله دوم سخت‌گیرانه‌تر است و سهمیه خودروهای دوم و برخی خودروهای گران‌قیمت حذف می‌شود. این رویکرد دولت به سمت عدالت یارانه‌ای قابل دفاع است. اما مردم معتقدند این اصلاح کافی نیست و تا زمانی که نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالا قوی نباشد، اصلاحات سوختی اثر معکوس بر سبد معیشت خواهد داشت.

    دولت اعلام کرده سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری خودروهای شخصی تغییری نخواهد کرد. این موضوع برای آرامش روانی جامعه اهمیت دارد. اما بسیاری از فروشندگان خرد اذعان می‌کنند که تولیدکنندگان قبل از هر تغییر رسمی، قیمت‌ها را بالا می‌برند. همین رفتار باعث شده مصرف‌کننده پیش از اجرای مصوبه نیز متضرر شود.

    سهمیه خودروهای عمومی مانند تاکسی‌ها و آمبولانس‌ها ثابت می‌ماند تا هزینه حمل‌ونقل دچار جهش نشود. تصمیمی منطقی که از فشار تورمی جلوگیری می‌کند. اما در بازار کالا، بار اصلی افزایش هزینه‌ها معمولاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. این تضاد در عملکرد بخش‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که نظارت حلقه مفقوده سیاست‌گذاری است.

    شیوه اصلاح سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز نیز با هدف افزایش استفاده مردم از CNG انجام شده است. اما بسیاری از خانوارها نگران‌اند که حذف بخشی از سهمیه‌ها بهانه‌ای برای افزایش قیمت مواد غذایی شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده حتی کوچک‌ترین تغییر در حوزه انرژی، موجی از افزایش قیمت‌های نامنظم را ایجاد می‌کند.

    اگرچه خودروهای جانبازان و معلولان بدون تغییر باقی مانده‌اند، اما جامعه مصرف‌کننده می‌گوید حمایتی که برای این گروه‌ها انجام می‌شود، باید برای کل مردم در بازار کالا نیز اجرا شود. به‌ویژه در شرایطی که قیمت اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، برنج و روغن هر روز نشانه‌های تازه‌ای از نوسان دارند. این موضوع مردم را نسبت به طرح‌های جدید، بدبین‌تر کرده است.

    حذف سهمیه خودروهای وارداتی و گران‌قیمت، اقدامی در راستای عدالت سوختی است. اما همزمان، مردم می‌بینند برخی کارخانه‌ها به‌صورت روزانه نرخ‌های جدید اعلام می‌کنند. این رفتارها پرسشی مهم ایجاد کرده: چرا نظارت بر حلقه‌های اصلی گرانی اجرا نمی‌شود؟ اگر قرار است عدالت برقرار شود، این عدالت باید در بازار کالا هم دیده شود.


    در حالی که دولت هدف اصلی خود را کاهش واردات بنزین و مدیریت مصرف اعلام کرده، مردم این روزها پرسشی مشترک دارند: آیا این اصلاحات دوباره بهانه‌ای برای گرانی‌های بی‌ضابطه خواهد شد؟


    اختلاف میان تولید و مصرف بنزین یکی از اصلی‌ترین علل اجرای این طرح است. اما مردم می‌گویند اختلاف میان تولید و مصرف کالاهای اساسی نیز به همان اندازه نیازمند اصلاح و نظارت است. چگونه ممکن است قیمت کالایی که در داخل تولید می‌شود، هر هفته چندین مرتبه تغییر کند؟ این تناقض به یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است.

    کسری تولید روزانه بنزین دولت را به واردات ۶ میلیارد دلاری واداشته است. اما مصرف‌کننده از خود می‌پرسد چرا کالاهایی که تماما داخلی‌اند، باید گاهی حتی بیش از کالاهای وارداتی افزایش قیمت داشته باشند. این افزایش‌ها نه تابع منطق اقتصادی، نه تابع هزینه تولید، و نه تابع عرضه و تقاضاست. بلکه بیشتر محصول نبود نظارت مؤثر است.

    کارشناسان می‌گویند اثر تورمی مصوبه بنزینی حدود ۰.۲ درصد برآورد شده است. اما مردم در تجربه زیسته خود تورم ۳ تا ۷ درصدی را پس از هر تغییر تجربه کرده‌اند. دلیل آن نیز سوءاستفاده برخی گروه‌ها در بازار است. این سوءرفتار بزرگ‌ترین چالش اجرای مصوبه جدید خواهد بود.

    اصلاح سبد سوخت با اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز همراه است. اما مردم می‌گویند «اصلاح سبد کالای خانوار» نیز باید مورد توجه دولت باشد. درست است که CNG به صرفه‌تر است، اما نان، گوشت و برنج هم باید به صرفه بماند. اصلاح مصرف سوخت نمی‌تواند جدا از اصلاح بازار باشد.

    زیرساخت گسترده CNG هنوز کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعال است و دولت قصد دارد مصرف آن را افزایش دهد. اما در بازار کالا ظرفیت تولید دائماً فعال است و با این حال قیمت‌ها رو به افزایش است. چرا با ثبات در عرضه، بی‌ثباتی در قیمت ادامه دارد؟ این تناقض نشان می‌دهد مشکل در «فرآیند نظارت» نهفته است.

    صرفه‌جویی سالانه ۱.۸ میلیارد دلاری با استفاده از CNG مزیتی بزرگ برای کشور است. اما مردم انتظار دارند بخشی از این صرفه‌جویی در قالب کنترل قیمت و حمایت از معیشت به آنها بازگردد. در سال‌هایی که مردم سختی‌های اقتصادی را تحمل کرده‌اند، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مطالبه شده است.

    با فعال شدن ۲۳۶۵ جایگاه CNG، مسیر سوخت پاک تقویت می‌شود. اما بازار کالا همچنان آلوده به بی‌نظمی و نرخ‌های لحظه‌ای است. این دو تصویر متناقض در یک اقتصاد، نشان از ناترازی نظارت دارد. مردم می‌پرسند چگونه ممکن است سوخت با سهمیه دقیق عرضه شود، اما یک کالای اساسی با پنج برچسب قیمت مختلف فروخته شود.

    دولت مطالبات صنعت CNG را پرداخت کرده و تولید خودروهای دوگانه‌سوز را تقویت می‌کند. اما آیا در بازار مواد غذایی نیز چنین رویکرد حمایتی و اصلاحی وجود دارد؟ تولیدکنندگان بدون هیچ مانعی قیمت را بالا می‌برند و مصرف‌کننده تنها نظاره‌گر است. این معادله نیازمند بازنگری اساسی است.

    استفاده از LPG در سبد سوخت اقدامی مثبت است و بازار سوخت را متنوع‌تر می‌کند. این انعطاف‌پذیری باید در بازار کالا نیز ایجاد شود. اما به‌جای ایجاد رقابت سالم، بازار کالا در انحصار چند تولیدکننده بزرگ قرار دارد. این انحصار از پایه‌های اصلی گرانی‌های بدون منطق است.

    واردات خودروهای کم‌مصرف با تعرفه‌های پایین، بخشی از سیاست کاهش مصرف سوخت است. اما مردم می‌پرسند چرا برای واردات کالاهای اساسی یا کنترل قیمت آنها سیاست مشابهی وجود ندارد؟ حمایت از مصرف‌کننده باید هم‌زمان در تمام بخش‌های اقتصاد اعمال شود. دوگانگی در سیاست‌گذاری باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

    دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح موتورهای کم‌مصرف نشانه جدیت دولت در بخش انرژی است. اما در بخش کالا، مردم سال‌هاست منتظر دستور مشابهی برای تولیدکنندگان هستند؛ اینکه نرخ‌ها باید منطقی و قابل نظارت باشد. بدون این اصلاح، هر طرح اقتصادی دیگری با مقاومت روانی جامعه روبه‌رو می‌شود.

    با مجموع اصلاحات سوختی، اقتصاد انرژی کشور در مسیر جدیدی قرار می‌گیرد. اما بازار کالا همچنان در مسیر گرانی‌های لحظه‌ای حرکت می‌کند. این ناهمگونی، افکار عمومی را نسبت به اجرای هر مصوبه اقتصادی حساس کرده است. عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که تمام بخش‌ها تحت مصوبه و نظارت واحد قرار گیرند.

    مصوبه سوخت دولت اگرچه برای مدیریت مصرف ضروری است، اما اجرای آن در سایه بازار بی‌ثبات کالا چالش‌برانگیز خواهد بود. مردم می‌ترسند اصلاحات سوختی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مواد غذایی شود. این نگرانی، پیام واضحی برای سیاست‌گذاران دارد: نظارت باید از تولید شروع شود، نه از مغازه‌دار.

    در نهایت، مسیر اصلاح انرژی بدون اصلاح بازار کالا کامل نخواهد شد. مردم انتظار دارند همان‌طور که کارت سوخت رفتار مصرف را مدیریت می‌کند، دستگاه‌های نظارتی نیز رفتار تولیدکننده و توزیع‌کننده را کنترل کنند. نظارت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که بدون آن هر اصلاح اقتصادی با چالش مواجه می‌شود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار 

    اصلاح مصرف بنزین اقدامی ضروری و ملی است، اما بازار کسب‌وکار کشور نشان می‌دهد هر تغییر در بخش انرژی می‌تواند پیامدهای روانی در قیمت کالاهای ضروری ایجاد کند. نقطه مثبت طرح دولت، حفظ سهمیه‌ها و جلوگیری از افزایش مستقیم قیمت سوخت است. اما نقطه منفی، نبود سیاست مکمل برای کنترل بازار کالا است. این خلأ باعث می‌شود اثر روانی طرح بیش از اثر اقتصادی آن باشد.

    بازار کسب‌وکار حوزه حمل‌ونقل از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود، اما بازار کالاهای اساسی همچنان مستعد نوسان است. تولیدکنندگان به‌جای شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی، از تغییر سیاست‌ها استفاده ابزاری می‌کنند. نبود شفافیت قیمت تمام‌شده، زنجیره تأمین را آسیب‌پذیر کرده است. اگر دولت خواهان کاهش فشار معیشتی است، باید تولید و توزیع را ملزم به اعلام قیمت واقعی کند.

    اصلاح ساختار سوخت فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در CNG و خودروهای پاک ایجاد می‌کند. اما همزمان، بخش کالا بدون هیچ انگیزه‌ای برای رعایت قیمت منصفانه فعالیت می‌کند. بازار انرژی با سرعت اصلاح می‌شود، اما بازار کالا با سرعت بیشتری دچار بی‌نظمی می‌شود. این تضاد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی اقتصادی باید یکپارچه باشد.

    و در نهایت، این پرسش جدی مردم و فعالان بازار همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا برنامه دستگاه‌های نظارتی تنها برخورد با خرده‌فروشان است یا قرار است منبع گرانی یعنی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کنترل شوند؟
    آیا کالاهای احتکارشده پس از کشف، با قیمت مناسب و همچون سال‌های ابتدایی انقلاب در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟
    یا پس از جریمه، بار دیگر همان کالا به صاحبش بازگردانده می‌شود تا با نرخی جدیدتر روانه بازار شود؟
    اینها سوالاتی است که مردم سال‌هاست می‌پرسند و پاسخ آن را هر روز در افزایش لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی می‌بینند.

  • بندرگز؛ قطب پرتقال گلستان و ظرفیت فراموش‌شده اقتصاد کشاورزی شمال کشور

    بندرگز؛ قطب پرتقال گلستان و ظرفیت فراموش‌شده اقتصاد کشاورزی شمال کشور

    به گزارش بازار کسب و کار پرتقال به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین میوه‌های جهان، نقشی محوری در سبد غذایی خانوارها و صنایع مختلف غذایی دارد. این میوه نه‌تنها در قالب مصرف تازه، بلکه در صنایع تبدیلی نیز یکی از محصولات کلیدی محسوب می‌شود. همین گستردگی کارکردها ارزش اقتصادی آن را دوچندان کرده است.

    در بازار جهانی امروز، آبمیوه، کنسانتره، اسانس و محصولات جانبی پرتقال سهم بزرگی در گردش مالی صنایع غذایی دارند. از پودر پرتقال برای طعم‌دهی انواع غلات صبحانه، ماست، پنیر و شیرینی‌جات استفاده می‌شود. همین تنوع، فرصت‌های درآمدی گسترده‌ای را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

    ایران با تولید سالانه سه میلیون تن پرتقال سهمی معادل چهار درصد از بازار جهانی دارد. این جایگاه، رتبه نهم تولید پرتقال جهان را برای کشور رقم زده است. چنین ظرفیتی می‌تواند با مدیریت صحیح، به عاملی مهم در درآمدهای صادراتی تبدیل شود.

    بازارهای صادراتی پرتقال ایران شامل روسیه، آسیای میانه، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات و قطر است. نزدیکی استان گلستان به برخی از این بازارهای هدف، توان صادراتی این منطقه را دوچندان می‌کند. بندرگز نیز با موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت تبدیل‌شدن به پایانه صادرات مرکبات را دارد.

    در استان گلستان حدود شش هزار هکتار باغ پرتقال وجود دارد. این باغ‌ها سالانه بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تن محصول تولید می‌کنند که بخش چشمگیری از آن متعلق به شهرستان بندرگز است. تنوع اقلیمی و خاک حاصلخیز منطقه در کیفیت بالای محصول نقش اساسی دارد.

    گلستان، سرزمین فراموش‌شده مفاخر؛ چرا نام بزرگان‌مان بر خیابان‌های‌مان نیست؟
    بندرگز؛ قطب پرتقال گلستان و ظرفیت فراموش‌شده اقتصاد کشاورزی شمال کشور

    بندرگز براساس آمار رسمی، رتبه نخست تولید مرکبات را در استان گلستان در اختیار دارد. این ویژگی سبب شده تا نام بندرگز با «پرتقال باکیفیت» در ذهن بسیاری از فعالان بازار کشاورزی گره بخورد. ظرفیت تولید در این شهرستان، فرصت توسعه صنایع تبدیلی را فراهم کرده است.

    بسیاری از کارشناسان معتقدند بندرگز می‌تواند به یکی از برندهای ملی در حوزه پرتقال تبدیل شود. برند‌سازی شهری، راهی موثر برای افزایش درآمد کشاورزان و جذب سرمایه‌گذاران دیدگاه است. این موضوع برای شهری که در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد، نقطه‌عطف محسوب می‌شود.

    پرتقال به دلیل داشتن ویتامین C فراوان، برای تقویت سیستم ایمنی بدن اهمیت ویژه‌ای دارد. این ویژگی باعث افزایش تقاضای جهانی برای آن شده است. نقش پرتقال در کاهش سرطان، بیماری‌های قلبی و التهابات نیز باعث محبوبیت بیشتر آن شده است.

    ویژگی دیگر این میوه اثر مثبت آن بر گوارش و کنترل قند خون است. این مزیت‌ها فرصت مناسبی برای تبلیغات بازاری و افزایش مصرف در صنایع سلامت‌محور فراهم می‌کند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان باید از این ویژگی‌ها در توسعه بازار بهره ببرند.

    پوست پرتقال نیز در صنایع گوناگون استفاده گسترده‌ای دارد. از خلال پوست پرتقال برای طعم‌دهی غذاها و از روغن آن در تولید شامپو، صابون و لوسیون استفاده می‌شود. این تنوع مصرفی بیانگر ارزش اقتصادی بالای این محصول است.

    در صنایع غذایی، کنسانتره پرتقال یکی از پرکاربردترین محصولات جانبی محسوب می‌شود. از این محصول برای تولید نوشابه، سس، مربا و انواع آبمیوه بهره گرفته می‌شود. همین کاربردها باعث شده بازار کنسانتره جایگاه ویژه‌ای در تجارت جهانی داشته باشد.


    بازار جهانی ۷۶ میلیون تُنی پرتقال، فرصتی کم‌نظیر برای شهرهایی چون بندرگز ایجاد کرده است تا با اتکا به تولید انبوه و کیفیت بالا، سهمی پایدار در تجارت منطقه‌ای و جهانی به دست آورند.


    بندرگز با برخورداری از زمین‌های مستعد و باغداران حرفه‌ای، می‌تواند در حوزه تولید کنسانتره و اسانس نیز ورود جدی داشته باشد. ایجاد کارخانه‌های کوچک و متوسط می‌تواند جلوی خام‌فروشی را بگیرد و ارزش افزوده چندبرابری ایجاد کند.

    نبود صنایع بسته‌بندی تخصصی یکی از مشکلات تولیدکنندگان بندرگز است. بسته‌بندی شکیل و استاندارد می‌تواند قدرت رقابت این محصول را در بازارهای منطقه‌ای افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در این بخش برای شکوفایی ظرفیت صادراتی ضروری است.

    با وجود تولید بالا، هنوز شبکه بازاریابی مناسبی برای پرتقال بندرگز شکل نگرفته است. این خلأ موجب کاهش سود کشاورزان و وابستگی بازار به واسطه‌ها شده است. ایجاد زنجیره فروش هدفمند می‌تواند این مشکل قدیمی را برطرف کند.

    گلستان در صورت برنامه‌ریزی علمی می‌تواند به قطب نوآوری در تولید مرکبات تبدیل شود. توسعه باغ‌های مدرن، آبیاری هوشمند و مدیریت یکپارچه آب از الزامات رشد پایدار تولید محسوب می‌شود. بندرگز نیز می‌تواند پایلوت این تحول باشد.

    نام‌آوران و مفاخر فرهنگی گلستان ظرفیت دیگری برای برند‌سازی بندرگز هستند. ترکیب هویت فرهنگی و شهرت کشاورزی می‌تواند تصویر جدید و جذابی از این شهر در سطح ملی ایجاد کند. هویت شهری قوی، خود محرک توسعه اقتصادی است.

    امروز بسیاری از شهرهای کوچک برای رونق اقتصادی از «برندسازی محصول» بهره می‌برند. بندرگز نیز با انتخاب پرتقال به‌عنوان نماد شهری، می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری کشاورزی حرکت کند. این کار سالانه هزاران گردشگر اقتصادی جذب خواهد کرد.

    رشد صادرات پرتقال بندرگز نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال است. رایزنی‌های تجاری با کشورهای هدف می‌تواند بازارهای پایدار ایجاد کند. همچنین ایجاد پایانه صادراتی اختصاصی مرکبات در گلستان یک ضرورت راهبردی است.

    ظرفیت پرتقال بندرگز فراتر از یک محصول کشاورزی ساده است. این ظرفیت می‌تواند شغل ایجاد کند، گردش مالی بسازد و زمینه‌ساز تحول اقتصادی شود. بهره‌گیری از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌هاست.

    در نهایت، بندرگز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند طرحی نو برای تبدیل شدن به مرکز ثقل مرکبات کشور است. این شهر آماده آغاز فصلی تازه در اقتصاد کشاورزی شمال ایران است؛ فصلی که پرتقال در محور آن قرار دارد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی بندرگز، تنوع و کیفیت بالای پرتقال آن است. اما عدم بهره‌برداری کامل از این مزیت، باعث شده سود اصلی به جیب واسطه‌ها برود. ایجاد شبکه بازاریابی مستقیم می‌تواند این مشکل را اصلاح کند.

    یکی از نقاط ضعف تولید در بندرگز، نبود صنایع تبدیلی قوی است. این مسئله سبب خام‌فروشی و از دست رفتن ارزش افزوده می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید کنسانتره، اسانس و بسته‌بندی می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

    بازارهای صادراتی پرتقال ایران روبه‌گسترش است، اما رقبا نیز فعال شده‌اند. بندرگز برای حفظ سهم خود باید استانداردسازی، بسته‌بندی مدرن و ثبات کیفیت را در اولویت قرار دهد. این اقدامات جایگاه محصول را در بازارهای منطقه تثبیت می‌کند.

    از منظر اقتصادی، برندسازی شهری یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. برند «پرتقال بندرگز» می‌تواند ارزش نام شهر را افزایش داده و جذب سرمایه‌گذاران را تسهیل کند. این مدل توسعه در شهرهای موفق دنیا به اثبات رسیده است.

    مدیریت یکپارچه منابع آب، کلید پایداری باغ‌های پرتقال بندرگز است. بدون اصلاح سیستم‌های آبیاری، تولید پایدار و اقتصادی ممکن نخواهد بود. آینده این قطب تولیدی به تصمیمات امروز در حوزه آب و زیرساخت بستگی دارد.