حسین شکری‌نیا –  امروز ما در فردای جنگِ دوازده‌روزه‌ای که ملت مقتدر ایران با اتحاد و انسجام، رژیم کودک کش صهیونیست را مفتضح ساخت قرار داریم؛ لحظه و فرصتی که اتحاد رسانه‌ای نه یک توصیه که یک تکلیف الهی و ملی محسوب می‌شود.

رهبر معظم انقلاب در بیانی ژرف و هشداردهنده، خط روشنی پیش‌روی ما ترسیم کرده‌اند: «اهل بیان، اهل‌قلم، آن‌هایی که حرف می‌زنند، آن‌هایی که می‌نویسند، آن‌هایی که تحقیق می‌کنند، آن‌هایی که توییت می‌زنند، بفهمند چه‌کار می‌کنند. این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دل‌های مردم و اراده‌های مردم نباید خدشه‌دار بشود. امروز بحمدالله اتحاد وجود دارد. این اتحاد را مردم حفظ کنند».

این سخن، تنها توصیه به همدلی نیست؛ منشور جهاد رسانه‌ای است. رسانه در منطق انقلاب اسلامی، صرفاً ابزار خبر و اطلاع‌رسانی نبوده و نیست؛ سنگر است، سنگر پاسداری از امید مردم، سنگر روشنگری در برابر تحریف و تخریب، سنگر ایستادگی در برابر هجمه‌های بی‌امان دشمن در اذهان ملت ایران.

حقیقت اتحاد رسانه‌ای

اتحاد رسانه‌ای نه به معنای خاموشی تکثر صداها بلکه به معنی هم‌صدایی در روایت حقیقت است؛ یعنی هر قلم، هر تریبون و هر صفحه مجازی، آجر مستحکمی شود در بنا و سنگر واحدی که نامش «جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی» است.

چنین اتحادی، قدرتی می‌آفریند که هرگز تیرهای زهرآلود دشمن به آن راه نمی‌یابد و نقشه‌های ناامیدسازی‌اش بی‌اثر می‌شود.

امروز رسانه‌های انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان، نیازمند آنند که مخلصانه از تنگنای حرکت جزیره‌ای بیرون بیایند و در قالب جبهه‌ای هم‌افزا دست در دست هم نهند. تنها در این صورت است که می‌توان از قدرت روایت‌سازی دشمن عبور کرد و حقیقتِ روشنِ انقلاب را به جان‌ها نشاند.

مسئولیت ما در گلستان

استان گلستان نیز همچون سایر نقاط ایران اسلامی، امروز به قرارگاهی رسانه‌ای نیاز دارد که در آن همه صداهای انقلابی یکدیگر را نه خنثی بلکه تکمیل کنند، برای این مقصود باید قرارگاه مشترک تولید و تحلیل و انتشار رسانه‌ای برپا شود تا نقشه‌های دشمن پیش از آنکه به میدان بیایند، شناسایی و خنثی شوند.

پیگیری جبهه‌ای مطالبات مردم در صدر دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام روزبه‌روز تقویت شود. عملیات‌های مشترک رسانه‌ای و هماهنگ برای مقابله با شایعه‌پراکنی و تحریف طراحی گردد. شبکه‌ای از رسانه‌های استانی و ملی شکل گیرد که هر پیام انقلاب را چون رعدی در فضای مجازی و حقیقی بپیچاند.

اتحاد و انسجام، در منطق انقلاب اسلامی و در میادین دفاع از کشور، نه صرفا یک ضرورت تاکتیکی بلکه امری مقدس است. رسانه‌های انقلابی اگر این حقیقت را در جان خود بنشانند، آنگاه هر خبر، هر تحلیل و هر گزارش آنان بخشی از یک «حرکت تمدنی» خواهد بود و این سپر پولادین را در مقابل دشمن تقویت می‌کند و آن را در برابر اراده ملت ایران زمین‌گیر می‌سازد.

بنابراین مسئولیت ما، نه صرفاً تولید خبر و گزارش ، بلکه ساختن افق‌های امید، تقویت سرمایه اجتماعی و هدایت ذهن‌ها به سوی حقیقت است. اگر این جهاد رسانه‌ای با باور به اتحاد ادامه یابد، بی‌تردید ثمره‌اش نه تنها در استان گلستان، که در سراسر ایران اسلامی، گسترش نوری خواهد بود که دشمن در برابر آن جز شکست و عقب‌نشینی راهی نخواهد داشت و این همان رسالت تاریخی همه ماست.

نگاه به رسانه به عنوان حق و نه امتیاز، اساس پیام انتظامی است. او معتقد است که این رویکرد زمینه را برای ایجاد کسب‌وکار مستقل رسانه‌ای فراهم می‌کند و از وابستگی کامل به حمایت دولتی جلوگیری می‌کند. استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها نه تنها موجب رشد کیفیت تولید محتوا می‌شود، بلکه نوآوری و خلاقیت در بازار رسانه را تقویت کرده و جریان طبیعی سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند.

تدوین قوانین حمایتی هدفمند، شامل تسهیلات مالی، بیمه، یارانه تبلیغاتی و کمک‌های زیرساختی، می‌تواند صرفه‌جویی منابع عمومی و تقویت کارآفرینان رسانه‌ای را ممکن سازد. این حمایت‌ها، استقلال رسانه‌ها را حفظ کرده و از تبدیل شدن آنان به نهادهای وابسته جلوگیری می‌کند.

محدود کردن فعالیت رسانه‌ای دستگاه‌های حکومتی و خصوصی‌نما باعث ایجاد رقابت سالم، جلوگیری از دمپینگ و توسعه بازار رسانه‌های مستقل و خصوصی می‌شود. چنین رویکردی نه تنها به نفع اقتصاد رسانه است، بلکه اعتماد عمومی و شفافیت در اطلاع‌رسانی را نیز ارتقا می‌دهد و شرایط برای جریان آزاد اطلاعات فراهم می‌آورد.

«نگاه به رسانه به عنوان حق و نه امتیاز، زمینه را برای ایجاد کسب‌وکار مستقل رسانه‌ای فراهم می‌کند و از وابستگی کامل به حمایت دولتی جلوگیری می‌کند. این رویکرد، استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها را حفظ کرده و امکان رشد اقتصادی و نوآوری در بازار رسانه را فراهم می‌سازد.»

پرهیز از توقیف و لغو پروانه رسانه‌ها، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران و سایر فعالان حوزه رسانه را افزایش داده و پایداری مشاغل مرتبط با تولید و توزیع محتوا را تقویت می‌کند. همچنین، تشکیل هیأت منصفه مستقل و مدنی، استانداردهای حرفه‌ای را تثبیت کرده و از تبعیض و سردرگمی فعالان رسانه جلوگیری می‌کند.

تحلیل رسانه‌ای نشان می‌دهد که اصلاح قانون رسانه‌ها نه تنها یک اقدام حقوقی است، بلکه یک فرصت اقتصادی و فرهنگی واقعی برای توسعه صنعت رسانه، تقویت کارآفرینی و افزایش اعتماد عمومی محسوب می‌شود. قوانین شفاف و حمایتی باعث می‌شود رسانه‌ها بتوانند بدون ترس از پیگردهای گسترده، به وظیفه اطلاع‌رسانی مسئولانه خود عمل کنند و از منظر اجتماعی، نقش نهاد ناظر و تسهیل‌کننده گفتگوهای مدنی را ایفا کنند.

سوال‌های کلیدی برای آینده:

• آیا تصویب قانون جدید رسانه‌ها می‌تواند استقلال اقتصادی و حرفه‌ای رسانه‌ها را تضمین کند؟
• چگونه می‌توان از تجربیات بین‌المللی در فضای رسانه‌ای ایران بهره گرفت؟
• آیا محدود کردن فعالیت رسانه‌ای نهادهای حکومتی و خصوصی‌نما به توسعه رقابت سالم کمک می‌کند؟
• هیأت منصفه مطبوعات چگونه می‌تواند به یک نهاد مستقل و اثرگذار تبدیل شود؟

نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

نگاه به رسانه به عنوان حق و نه امتیاز، زمینه را برای ایجاد کسب‌وکار مستقل رسانه‌ای فراهم می‌کند و از وابستگی به حمایت کامل دولتی جلوگیری می‌کند. این رویکرد به فعالان رسانه اجازه می‌دهد با استقلال حرفه‌ای و اقتصادی، مسیر تولید محتوا و اطلاع‌رسانی را دنبال کنند و خلاقیت و نوآوری در صنعت رسانه تقویت شود.

تدوین قوانین حمایتی هدفمند، شامل تسهیلات مالی، بیمه، یارانه تبلیغاتی و کمک‌های زیرساختی، می‌تواند صرفه‌جویی منابع عمومی و تقویت کارآفرینان رسانه‌ای را ممکن سازد. این حمایت‌ها در عین حال استقلال رسانه‌ها را حفظ می‌کنند و از تبدیل شدن آنان به نهادهای وابسته به دولت جلوگیری می‌کنند.

محدود کردن فعالیت رسانه‌ای دستگاه‌های حکومتی و خصوصی‌نما باعث ایجاد رقابت سالم، جلوگیری از دمپینگ و توسعه بازار رسانه‌های مستقل و خصوصی می‌شود. چنین رویکردی شرایط اقتصادی بهتری برای فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم می‌آورد و رشد پایدار بازار رسانه را تضمین می‌کند.

پرهیز از توقیف و لغو پروانه رسانه‌ها، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران و سایر فعالان رسانه‌ای را افزایش داده و پایداری مشاغل مرتبط با تولید و توزیع محتوا را تقویت می‌کند. در مجموع، اصلاح قانون رسانه‌ها نه تنها جنبه حقوقی و اجتماعی دارد، بلکه به‌عنوان یک فرصت اقتصادی واقعی برای بازار رسانه و کارآفرینی فرهنگی محسوب می‌شود و جریان طبیعی سرمایه‌گذاری و تولید محتوا را به حرکت درمی‌آورد.

در نهایت، اصلاح و بازبینی قانون رسانه‌ها می‌تواند همزمان سه هدف را تحقق بخشد: استقلال رسانه‌ها، توسعه اقتصادی صنعت رسانه و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی رسانه‌گران. در سایه این رویکرد، اقتصاد رسانه و فضای اطلاع‌رسانی کشور مسیر پایداری را طی خواهد کرد و نهاد رسانه به جای محدودیت، به فرصت تبدیل خواهد شد.

پاک آیین در یادداشت جدید خود با موضوع فراخوان رییس دستگاه قضا برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است:««حقوق» و «حدود» ملازم یکدیگر و دو روی سکه قانونند. هنر قانونگزار، یافتن نقطه تعادل میان آنهاست. در قانون مطبوعات کنونی که البته بیش از همه قوانین قبلی به حقوق و آزادی های مطبوعات اهتمام دارد، تنها سه ماده به «حقوق» و بیش از ۱۵ ماده به «حدود»  اختصاص یافته است.

ظاهرا تدوین قوانین مطبوعاتی در بحران‌های اجتماعی موجب شده تا بیشتر ناظر به تعیین  مسئولیت‌ها و تکالیف باشند تا تبیین حقوق و آزادی‌ها.

از این رو در اصلاح قانون مطبوعات باید کوشید تا هیجانات، افراط‌ها و تفرایط‌ها ما را از واقع‌بینی و تعادل بخشی به رابطه «حقوق» و «حدود» باز ندارد.

زیرا تأکید افراطی بر آزادی رسانه، موجب هرج و مرج و اختلال در همزیستی اجتماعی می‌شود و در مقابل، اعمال محدودیت‌های بیش از اندازه و تنگ کردن دایره حقوق به نفع حدود نیز به انفعال، خمودگی و از دست رفتن نشاط و ابتکار

رسانه‌ها می‌انجامد؛ تا آنجا که ممکن است حفظ وضع موجود را به هر تغییری ترجیح دهند و سری را که درد نمی‌کند، دستمال نبندند!

بنابراین از قانونگزار رسانه انتظار می‌رود تا با ایجاد توازنی منطقی میان حقوق و حدود، از یک سو ‌جسارت نقادی و انگیزه نوآوری را در رسانه‌ها فزونی بخشد و از دیگر سو مانع تضییع حقوق جامعه، برهم زدن نظم عمومی و تعرض به حریم خصوصی افراد شود.»

تفکیک قانون از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

پدرام پاک آیین ـ نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات ـ در یادداشتی دیگر همچنین بر تفکیک قانون از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تاکید کرده و آورده است:«قانون، اندرزنامه و متن اخلاقی صرف نیست؛ بلکه باید الزام‌آور بوده و نقض آن پیامد حقوقی داشته باشد؛ در غیر این صورت اثر وجودی خود را از دست می‌دهد.

یکی از اشکالات قانون مطبوعات فعلی همین است که مرزهای حقوق و اخلاق را در هم آمیخته است. این اشتباه موجب تبدیل«قبح اخلاقی» به «منع قانونی» شده و نه فقط مجازات متخلفان را ناممکن کرده، بلکه تخلف را نیز در نگاه عمومی، سبک و کم اهمیت جلوه داده است.

برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری قضاوت درباره مصداق ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده و همین امر حکم قانون را در عمل بی‌اثر کرده است.

این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان مسئولیتی اخلاقی و رسالتی اجتماعی تلقی می‌شد، بی تردید تأثیر بیشتری داشت.

«قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» که در تاریخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۶۱  به تصویب مجلس رسیده، نمونه‌ای دیگر از این‌گونه قانون‌نویسی است. این قانون در ۶۴ ماده به طور مبسوط توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر در برنامه‌های رسانه ملی را تبیین کرده است؛ بی آن که از ضمانت اجراهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.

پیشنهاد می‌شود در اصلاح قانون مطبوعات از بیان صرف هنجارهای اخلاقی بدون الزام‌های حقوقی، خودداری شده و این‌گونه موارد به «میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای» رسانه‌ها واگذار شود تا اصحاب رسانه با ساز و کارهای درون صنفی خود، اجرای آنها را تشویق کنند. در این صورت هم این هنجارها سریع‌تر نهادینه خواهند شد و هم هزینه‌های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها کاهش خواهد یافت.»

یارانه رسانه را تابع قانون کنیم پدرام پاک‌آیین با تاکید بر اینکه یارانه رسانه را تابع قانون کنیم، نوشته است:

«وضعیت حقوقی توزیع یارانه در بین رسانه‌ها از معیارهای مهم استقلال، آزادی و عدالت رسانه‌ای است. به همین دلیل باید در اصلاح قانون مطبوعات، احکام معینی برای آن در نظر گرفت. در کشور ما رویه‌هایی معیوب و آسیب زا در پرداخت یارانه وجود دارد که اصل رقابت منصفانه را قویا تحت تأثیر قرار می دهد. در دولت‌های مختلف، الگوی حمایت از رسانه ها بر اساس سلیقه تغییر می‌کند و گاه از پرداخت یارانه متناسب به رسانه‌ها با استناد به بخشنامه‌های غیرحقوقی و یا حتی به طور سلیقه‌ای خودداری می‌شود.

از نکات مهمی که طبق مقررات کنونی درباره نظام یارانه رسانه ها قابل ذکر است، عبارتند از این که :

۱.  تمایز خاصی بین رسانه های گوناگون ( از نظر موضوع، سراسری یا محلی، عمومی یا تخصصی و …) وجود ندارد.

۲.  اصولاً نشریات متعلق به مؤسسات عمومی یا وابسته به آنها نباید یارانه بگیرند ولی می گیرند (هم بودجه می گیرند و هم یارانه)

۳..  ضمانت اجرای روشن و جدی در مورد تخلفات مرتبط با  نحوه پرداخت یارانه پیش‌بینی نشده است.

۴.  هیچ مرجع تخصصی و مشارکتی برای احراز شرایط و تخصیص یارانه‌ها تعیین نشده است.

۵. در دوره‌های مختلف، شاخص‌های متفاوتی از جمله شمارگان سنتی، تعداد صفحات نشریات، تعداد خبرنگاران بیمه شده، تعداد مشترکان رسانه‌ها و حتی هم‌سویی محتوایی با دولت‌ها مبنا قرار گرفته است!این رویه غالبا موجب سنگین‌تر شدن کفه برخورداری رسانه‌های صاحب قدرت (مالی یا سیاسی) به موازات محرومیت بیشتر رسانه‌های مستقل به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌هاست.

در سوئد، مسؤلیت توزیع یارانه رسانه‌ها نه به عهده دولت که به عهده شورای یارانه مطبوعات (نهاد صنفی انتخابی) است و یارانه در فرایندی کاملاً شفاف با اعلام اسامی اعضای این شورا در دو سطح عملیاتی (تولید محتوا) و سطح توزیع (ضریب نفوذ) تا سقف حداکثر ۳۰ درصد مجموع هزینه‌های عملیاتی رسانه پرداخت می‌شود.

در نروژ  ۷۷ درصد کل بودجه یارانه به نشریات غیررقابتی و فاقد تبلیغات  و ۲۳ درصد به نشریات محلی اختصاص یافته، برای نشریاتی که در مناطق دورست و شمالی کشور منتشر می‌شوند، طرح‌های خاص توزیع یارانه در نظر گرفته می شود.

جالب آن که در کشور ما رسانه‌های استانی و شهرستانی مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، نسبت به رسانه‌های سراسری تکلیفی مضاعف دارند و آن این که  «به منظور بالا بردن سطح آگاهی‌­های مردم مناطق مختلف کشور، موظفند ضمن رعایت ماده۲ قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل ۵۰ درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند».

ناگفته پیداست که تولید محتوای مرتبط با یک محدوده جغرافیایی آن هم به میزان ۵۰ درصد، نیازمند بکارگیری نیروی انسانی بومی و هزینه بر است.

با این وصف، به نظر می رسد باید در قبال اندک امکانات مادی و تکالیف مضاعف قانونی، تبعیضی مثبت به نفع رسانه های استانی و شهرستانی بر قرار  کرد و  یارانه آنها  را با ضریب افزاینده پیش بینی کرد.

همچنین انتظار است که قانون جدید رسانه بر پایه دو اصل «آمایش سرزمینی»  و «عدالت رسانه‌ای» الگوی حمایت از رسانه‌های استانی و شهرستانی، دیرپا، نوپا و نیز رسانه‌هایی را که در زمینه‌های خاص یا برای مخاطبان خاص از جمله بانوان و کودکان منتشر می‌شوند، تدوین و الزام کند.

نظارت صنفی و مدنی بر رسانه
نظارت‌های دولتی صرف نظر از هزینه های مادی و معنوی فراوان، به تنهایی فراگیری لازم را نسبت به همه انواع رسانه، از روزنامه‌ها و نشریات چاپی گرفته تا پیام‌رسان‌های اجتماعی و رسانه‌های تک نفره ندارند. از این‌رو نهادهای صنفی را می‌توان همکاران سودمندی برای ناظران قانونی همچون هیأت نظارت بر مطبوعات به شمار آورد.

با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی از روی دوش دولت و قوه قضاییه برداشت. حتی می‌توان به همین نهادهای صنفی یا مدنی امکان داد تا  در مراجع قضایی طرح شکایت کنند.
نظارت نهادهای صنفی و استفاده از ساز و کارهای خود ـ تنظیم‌گری و هم ـ تنظیم‌گری، علاوه بر آن که بار سنگینی از دوش دولت برمی دارد، به دلیل تخصص و تجانس این نهادها با ذی‌نفعان خود، از مقبولیت بیشتری در بین اعضای صنف برخوردار است.

برای نمونه، همان‌گونه که حکم سازمان نظام مهندسی درباره تخلف و قصور یک مهندس عمران در اجرای پروژه ای ساختمانی، مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه مهندسی دارد، داوری یک تشکل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یک روزنامه‌نگار از موازین حرفه‌ای نیز، پذیرش و حتی بازدارندگی بیشتری در جامعه رسانه‌ای خواهد داشت تا تصمیم یک نهاد دولتی.

قانون مطبوعات کنونی، اشاره‌ای به جایگاه و صلاحیت این گونه تشکل ها ندارد. با این حال، توجه به این ظرفیت‌های وسیع، مؤثر و کم‌هزینه از الزامات قانونگزاری مدرن است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در فرآیند اصلاح قانون مطبوعات، در کنار نظارت دولتی بر رسانه‌ها، ساز و کارهای حقوقی جدید برای  استفاده از نظارت صنفی (professional Control ) و نظارت مدنی (civil control) نیز ایجاد شود.انتهای پیام

به گزارش بازار کسب و کار سدعباس صالحی در این پیام آورده است: در سوگ شهادت جمعی از فرماندهان رشید، دانشمندان بلندآوازه‌ عرصه هسته‌ای و دفاعی و مردمی بی‌دفاع که در حمله تجاوزگرانه و بزدلانه‌ی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، جان خویش را فدای عزت و اقتدار این سرزمین کردند، با دلی اندوهگین و قلبی آکنده از خشم و ایمان، به همه خانواده‌های معظم شهدا و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنم.

دشمن، بار دیگر چهره پلید خود را در نقض آشکار همه اصول انسانی و حقوق بین‌الملل به نمایش گذاشت؛ اما تاریخ این سرزمین گواهی می‌دهد هر قطره خون پاکی که بر خاک ایران می‌ریزد، درخت اراده ملی را تناورتر می‌سازد.

بی‌تردید، این جنایت بی‌پاسخ نخواهد ماند و تجاوز پاسخی در خور خواهد یافت. امروز همه نهادهای کشور، ارکان دولت و نیروهای مسلح، یک‌صدا و یک‌دل، گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایستاده‌اند و هیچ تردیدی در اراده ملی برای دفاع از عزت، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

فرهنگ، حافظه تاریخی یک ملت است. و این روزها به‌یقین، در حافظه‌ ملت ما ثبت خواهد شد؛ روزهایی که مردان و زنانی ایستادند، شهید شدند، اما عزت این خاک را به سستی نسپردند.

مخاطبان صنعت فیلم‌سازی در پنج سال گذشته رفتارهای مشابه و قابل پیش‌بینی در بازار فروردین‌ماه نشان داده‌اند. این رفتار سینوسی از تمایل به انتخاب میان ژانرهای کمدی و اجتماعی حکایت دارد، که می‌توان براساس آن آینده همان سال صنعت فیلم‌سازی ایران را پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، فروردین، ماهی مهم برای صنعت فیلم‌سازی ایران محسوب می‌شود؛ ماهی که در آن به واسطه تعطیلات عید و برنامه‌ریزی برای اکران‌های نوروزی، می‌توان بر روی آینده همان سال صنعت فیلم‌سازی ایران حساب ویژه‌ای باز کرد. از طرفی هر سال بهترین فیلم‌های جشنواره فجر سال گذشته نیز به اکران نوروز می‌رسند که با توجه به استقبال یا عدم استقبال از آنها می‌توان پیش‌بینی‌هایی برای فروش کل سال صنعت فیلم‌سازی ایران ارائه داد.

امسال نیز همزمان با پایان فروردین ماه، نکات جالبی از فروش ۵ فیلم اول بازار در این ماه به دست آمده است.

«دایناسور» به کارگردانی مسعود اطیابی با ژانر کمدی در رتبه اول فروش فروردین ماه قرار دارد. «موسی کلیم الله» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا در این بازه یک ماهه به رتبه دوم فروش رسیده و «کوکتل مولوتف» به عنوان سومین فیلم پرفروش فروردین ماه، باز هم از ژانر کمدی است. «رها» در جایگاه چهارم فروش، فیلمی از سینمای اجتماعی و «پسر دلفینی» متعلق به ژانر کودک و نوجوان، پنجمین فیلم پراقبال فروردین ماه است.

این آمارها نشان‌دهنده تمایل مخاطبان به ژانرهای خاص در این دوره زمانی است و می‌تواند راهنمایی برای تولیدکنندگان و کارگردانان در برنامه‌ریزی‌های آینده‌شان باشد. همچنین، تحلیل این داده‌ها می‌تواند به استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغاتی کمک کند تا بتوانند بهتر با سلایق مخاطبان هماهنگ شوند و موفقیت بیشتری در بازار کسب کنند.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که در حال حاضر، حدود ۱۱.۳ میلیون جوان در کشور از مشارکت اقتصادی محروم هستند. این در حالی است که پیشرفت کشور و زندگی رضایتمندانه شهروندان به شاخص‌های اقتصادی مثبت وابسته است.

گروه جامعه بازار کسب و کار | رهبر معظم انقلاب اسلامی به پیشرفت به عنوان نقشه‌ای جامع برای حرکت کشور اشاره کرده و تأکید دارند که تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها باید بر اساس این مفهوم طراحی شوند. پیشرفت باید درون‌زا بوده و بر عناصر داخلی تکیه کند تا استقلال کشور تضمین شود.

با وجود بیش از ۲۱ میلیون جوان در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال، این گروه می‌تواند به عنوان یک فرصت طلایی برای مشارکت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب شود. بر اساس پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار عرصه فکری، علمی، زندگی و معنوی به عنوان مؤلفه‌های پیشرفت شناخته شده‌اند. در این راستا، نیل به جامعه‌ای متفکر، نوآوری در علم، تأمین رفاه و معنویت بیشتر از اهداف کلیدی است.

چشم‌انداز ۱۴۴۴

الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت هدف‌گذاری کرده است که ایران تا سال ۱۴۴۴ به یکی از چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور اول دنیا در زمینه پیشرفت و عدالت تبدیل شود. نیروی انسانی توانمند و مسئولیت‌پذیر، محور تحقق این هدف است.

جوانان به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، نظیر شور و اشتیاق، توان بدنی و تحصیلات عالی، نقش اساسی در پیشرفت کشور دارند. به عنوان مثال، پیشرفت در عرصه زندگی مستلزم تأمین شرایط به‌زیست افراد جامعه و مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان

نرخ مشارکت اقتصادی جوانان از ۵۱.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده سطح پایین فعالیت اقتصادی جوانان است. همچنین، مقایسه با کشورهایی چون انگلستان، نشان می‌دهد که میزان مشارکت جوانان ایرانی در بازار کار بسیار پایین‌تر است.

نقش جوانان در نهاد خانواده

خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه، نیاز به جوانان دارد تا در تشکیل و پایداری آن نقش‌آفرینی کنند. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص ازدواج در میان جوانان کاهش یافته است. همچنین، نرخ باروری زنان جوان متأهل نیز به شدت کاهش یافته و به ۱.۵۴ فرزند در هر زن رسیده است.

تغییرات در گذار به بزرگسالی

پذیرش نقش‌ها در سنین جوانی نیازمند مسئولیت‌پذیری است. این ویژگی، اساس تمایل و توانایی فرد برای استقلال یافتگی است. در گذشته، افراد به محض گذراندن کودکی به بزرگسالی و پذیرش مسئولیت‌ها می‌رسیدند، اما اکنون این روند تغییر کرده و جوانی به عنوان مرحله‌ای مستقل شناخته می‌شود.

در نهایت، برای پیشرفت در ابعاد مختلف، ضروری است که جوانان به طور فعال در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت کنند و مسئولیت‌های خود را به درستی ایفا نمایند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی جامع و حمایت‌های لازم از سوی دولت و نهادهای مربوطه است.

چالش‌های استقلال یافتگی جوانان ایرانی

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که جوانان ایرانی در سنین به هنگام قادر به ایفای نقش‌ها و پذیرش مسئولیت‌ها نیستند. تأخیر در استقلال یافتگی و گذار به بزرگسالی مانع مشارکت فعال آنان در روند پیشرفت و ساماندهی نیازهای فردی‌شان می‌شود.

وابستگی جوانان به دیگران

داده‌های پیمایشی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که ۲۶.۲ درصد از مردان و ۳۱.۸ درصد از زنان در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال احساس وابستگی زیادی به دیگران دارند. این آمار نشان‌دهنده این است که حدود یک سوم از جوانان در این گروه سنی با مسئله عدم استقلال مواجه‌اند.

نشانگرهای استقلال یافتگی

برای تشخیص وضعیت استقلال یافتگی و زمان ورود به دوره بزرگسالی، باید به نشانگرهای مشخصی نظیر ازدواج، فرزندآوری و ثبات شغلی توجه کرد. این عوامل به عنوان معیارهای کلیدی برای سنجش انتقال به بزرگسالی شناخته می‌شوند.

ازدواج و تشکیل خانواده، فرزندآوری و اشتغال از جمله موضوعات بنیادی هستند که به پذیرش نقش‌ها مرتبط می‌شوند. هر فرد با ورود به این مراحل، مسئولیت‌هایی را در قبال همسر، فرزند و کارفرما بر عهده می‌گیرد.

نقش ازدواج و اشتغال

در مطالعات انسان‌شناختی، ازدواج و پذیرش مسئولیت‌های همسری و پدری به عنوان نشانگرهای مهم بزرگسالی شناخته می‌شوند. در یک پژوهش، جوانان ایرانی به پیدا کردن شغل دائمی، استقلال مالی از والدین و ازدواج به عنوان نشانه‌های مهم گذار به بزرگسالی اشاره کرده‌اند.

مردان جوان، توانایی اداره خانواده و حمایت مالی از آن را به عنوان شاخص‌های کلیدی بزرگسالی معرفی کرده‌اند، در حالی که زنان جوان بر توانایی تربیت و مراقبت از فرزند تأکید دارند.

تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی

با وجود اشتراک‌های قابل توجه در پژوهش‌ها در مورد نشانگرهای استقلال یافتگی، این شاخص‌ها برای جوامع مختلف متفاوت است. لازم است که اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و دیگر عوامل تأثیرگذار در نظر گرفته شوند. همچنین، توجه به تفاوت‌های جنسیتی در موضوع استقلال یافتگی و گذار به بزرگسالی امری ضروری است.

در نهایت، موضوعات تشکیل خانواده، پدر و مادر شدن و کسب درآمد به عنوان نشانگرهای استقلال یافتگی جوانان در جامعه ایران مورد بررسی و سنجش قرار گرفته و نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق هستند.

نقش خانواده در استقلال یافتگی جوانان

غلامرضا عباسی، کارشناس خانواده، به کاهش نقش‌دهی والدین به فرزندان اشاره کرده و بر این نکته تأکید دارد که والدین در سال‌های اخیر تمام امور مربوط به فرزندان را بر عهده می‌گیرند. این رویکرد باعث تأخیر در استقلال یافتگی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در جوانان می‌شود.

نقش خانواده در استقلال یافتگی

عباسی معتقد است که تأخیر در استقلال یافتگی جوانان به عوامل متعددی بستگی دارد، اما نکته اصلی توجه خانواده‌ها به این موضوع است. او بر این باور است که خانواده باید از ابتدا نقش فرزند خود را درک کرده و بر اساس آن به او مسئولیت بدهد. برای مثال:

• آموزش مهارت‌های اولیه: اگر کودکان از سنین پایین یاد بگیرند که کارهای اولیه مانند پوشیدن لباس و بند کفش را خود انجام دهند، این مهارت‌ها به تدریج به استقلال آنها کمک خواهد کرد.
• مسئولیت‌های کوچک: انجام خریدهای سبک و دیگر کارهای ساده در خانواده، به فرزندان کمک می‌کند تا احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

تأثیر مدرسه و جامعه

عباسی همچنین به اهمیت نقش والدین و سپس مدرسه در تربیت درست فرزندان اشاره می‌کند. اگر فرد در خانواده که کوچک‌ترین جامعه است، استقلال نداشته باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که در جامعه بزرگ‌تر نیز مستقل عمل کند؟

تحلیل بازار کسب و کار

با توجه به تمام مطالب ارائه شده، می‌توان به چند نتیجه‌گیری کلیدی رسید:

1. وابستگی جوانان: درصد بالایی از جوانان ایرانی در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال احساس وابستگی به دیگران دارند که نشان‌دهنده عدم استقلال است.
2. نقش خانواده: خانواده‌ها باید به‌عنوان اولین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در تربیت و استقلال یافتگی فرزندان ایفا کنند. کاهش نقش‌دهی و مسئولیت‌پذیری والدین به تأخیر در استقلال جوانان منجر می‌شود.
3. اهمیت آموزش مهارت‌ها: آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان از سنین پایین می‌تواند به افزایش استقلال و آمادگی آنها برای ورود به جامعه کمک کند.
4. تأثیرات اجتماعی: عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلف بر استقلال جوانان تأثیرگذار هستند و نیاز به توجه ویژه دارند.
5. ضرورت تغییر رویکرد: برای بهبود وضعیت، لازم است که خانواده‌ها و نهادهای آموزشی رویکردهای خود را تغییر داده و به جوانان مسئولیت‌های بیشتری واگذار کنند.

این تحلیل نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت استقلال جوانان در ایران، نیاز به تغییرات اساسی در رویکردهای خانوادگی و اجتماعی وجود دارد.

نتیجه‌گیری

تحقیقات و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که استقلال یافتگی جوانان ایرانی به شدت تحت تأثیر نقش خانواده و جامعه قرار دارد. درصد بالایی از جوانان در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال احساس وابستگی به دیگران دارند که این موضوع می‌تواند به تأخیر در ورود آنها به دوره بزرگسالی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی منجر شود.

نقش خانواده به‌عنوان نخستین نهاد اجتماعی در تربیت فرزندان بسیار حیاتی است. والدین باید با فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای یادگیری مهارت‌های زندگی و واگذاری مسئولیت‌های کوچک، به فرزندان خود کمک کنند تا احساس استقلال و توانمندی بیشتری پیدا کنند. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت فردی جوانان کمک می‌کند، بلکه به تقویت بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز منجر می‌شود.

مدارس و نهادهای آموزشی نیز باید در راستای این هدف، برنامه‌های آموزشی و تربیتی مؤثری را طراحی و اجرا کنند تا جوانان را برای ورود به جامعه آماده کنند. در نهایت، تغییر نگرش‌ها و رویکردهای فرهنگی نسبت به استقلال و مسئولیت‌پذیری جوانان ضروری است تا بتوانند به‌خوبی نقش‌های خود را در جامعه ایفا کنند.

به طور کلی، برای دستیابی به یک جامعه پویا و پیشرفته، لازم است که جوانان به استقلال و مسئولیت‌پذیری برسند و این موضوع نیازمند همکاری و همفکری خانواده‌ها، مدارس و نهادهای اجتماعی است.

نکته قابل تأمل بازار کسب و کار

یکی از نکات قابل تأمل در موضوع استقلال یافتگی جوانان ایرانی این است که تأخیر در این فرآیند نه تنها بر روی زندگی فردی جوانان تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز منجر شود.

چند نکته کلیدی:

1. تأثیر بر بازار کار: جوانانی که مهارت‌های لازم برای استقلال را ندارند، ممکن است در بازار کار موفق نباشند و این موضوع می‌تواند به بیکاری و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
2. خودباوری و اعتماد به نفس: عدم استقلال می‌تواند به کاهش خودباوری و اعتماد به نفس جوانان منجر شود، که این مسئله بر روی روابط اجتماعی و خانوادگی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
3. تغییرات فرهنگی: تغییر نگرش‌ها نسبت به مسئولیت‌پذیری و استقلال در خانواده‌ها و جامعه می‌تواند به ایجاد فرهنگی جدید منجر شود که در آن جوانان به عنوان اعضای فعال و مؤثر جامعه شناخته شوند.
4. ضرورت مشارکت اجتماعی: جوانان باید به عنوان نیروهای مؤثر در جامعه شناخته شوند و فرصت‌های بیشتری برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی داشته باشند.

این نکات نشان می‌دهد که استقلال یافتگی جوانان نه تنها یک مسئله فردی بلکه یک چالش اجتماعی است که نیاز به توجه و اقدام جدی از سوی تمامی نهادهای اجتماعی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۲۳ دی‌ماه) خود را به عنوان نماینده رسانه معرفی کرد و بر اهمیت شفافیت تأکید کرد و گفت: «اگر در پشت دیوار شیشه‌ای قرار بگیریم، ایمنی بیشتری خواهیم داشت.»

به گزارش خبرنگار فرهنگی بازار کسب و کار ، سیدعباس صالحی در آغاز این مراسم بیان کرد: «مدت‌ها بود که به دنبال فرصتی برای گفت‌وگو با رسانه‌ها بودم و منتظر فراهم شدن فضایی مناسب برای این گفتگو بودم.»

وی ادامه داد: «فضای رسانه‌ای می‌تواند به ما در قالب نقدها و پیشنهاداتش کمک کند. من خودم از جنس رسانه هستم و افتخار می‌کنم که به فعالیت‌های رسانه‌ای ادامه می‌دهم. اگر رسانه به عنوان رکن چهارم به درستی عمل کند، می‌تواند مسیر بهتری برای عدالت و توسعه ایجاد کند.»

صالحی در خصوص برنامه‌های چهارگانه ارائه شده به مجلس گفت: «اولین حوزه مربوط به مردمی‌سازی فرهنگ و عدالت فرهنگی بود. اصلاحات بنیادی در زمینه مجوزها در همین راستا صورت گرفت. باید مسیر فرهنگ روان و تسهیل‌گر باشد. کمیته شفاف‌سازی در این دوره دوباره فعال شده و ما ۲۰۰ سند را بارگذاری کرده‌ایم. اگر در پشت دیوار شیشه‌ای قرار بگیریم، ایمنی بیشتری خواهیم داشت.»

وزیر فرهنگ با اشاره به اهمیت عدالت در حوزه فرهنگ، گفت: «حضور آقای پزشکیان در جلسه ادیان یک اتفاق نمادین در راستای تحقق عدالت بود. در سیستان و بلوچستان نیز مدیرکل بلوچ و اهل سنت داشتیم. هر فرد باید حق دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه را داشته باشد.»

وی یکی از اقدامات مهم وزارتخانه در دوره جدید را تقویت مردمی‌سازی، عدالت فرهنگی و شفاف‌سازی عنوان کرد و افزود: «بحث دبیرخانه سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات در دولت یازدهم آغاز شد و در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم ادامه یافت. ما معتقدیم که سامانه دسترسی به اطلاعات، قانونی مهم در راستای عدالت فرهنگی است و هر فرد حق دارد به اطلاعات غیرمحرمانه دسترسی داشته باشد و این موضوع در نگاه ما به صورت جدی پیگیری می‌شود.»

به گفته وی، تاکنون ۲۰۰ سند در این سامانه بارگذاری شده که تمامی اطلاعات مرتبط با حوزه فرهنگ را شامل می‌شود و تلاش کرده‌ایم در پشت دیوارهای شیشه‌ای قرار گیریم که ایمن‌ترین دیوارها هستند.

احسان رحیم‌زاده از خبرگزاری ایرنا در این نشست درباره ایران‌هراسی پرسید و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ داد: «در شرایط کنونی که با ایران‌هراسی مواجه هستیم، فرهنگ و هنر به عنوان دریچه و روزنه‌ای برای معرفی ایران به خارج از کشور عمل می‌کند که این یک مزیت نسبی محسوب می‌شود. اقدامات متعددی در این حوزه انجام شده است. در شورای هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، چند موضوع اولویت‌دار مشخص شده تا اقداماتی در سطح بین‌المللی و داخلی انجام دهیم که چهره حقیقی ایران را به درستی معرفی کند.»

صالحی تأکید کرد: «برنامه‌های خوبی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است، از جمله طرح «از ایران بگو» که در آن از فعالان فضای مجازی دعوت می‌شود تا به ایران بیایند و تجربیات مثبتی را به اشتراک بگذارند. همچنین، سامانه «دماوند» را داریم که محتواهای متنوعی درباره ایران به هفت زبان تولید کرده است. ما تلاش می‌کنیم به این دغدغه که بسیار حائز اهمیت است، به شکل مؤثری پاسخ دهیم.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در مورد «ساخت مجموعه فرهنگی در پایتخت» گفت: «طرحی در این زمینه مطرح شد، اما تأمین منابع مالی لازم چالش‌برانگیز است. در زمان ورود من به وزارت، دوستان در این حوزه گفتگوهایی داشتند و نگرانی‌هایی در خصوص تأمین این منابع وجود داشت. پروژه‌های نیمه‌تمام کار را دشوار می‌کند و برای هر طرح باید تأمین اعتبار در زمان معقولی در نظر گرفته شود.»

اجرای قانون حجاب و عفاف؛ تأخیر در قانون و لایحه جایگزین

وزیر فرهنگ در پاسخ به سوال خبرگزاری آنا درباره اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: «این قانون به تأخیر افتاده و لایحه جایگزینی مطرح شده است. این دو مسیر نمی‌توانند همزمان پیش بروند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسیر این لایحه را پیش خواهد برد و شورای فرهنگ عمومی با همان مصوبات قبلی پیش می‌رود تا مسیر جدید مشخص شود که آیا لایحه است یا قانون جدید مجلس.»

خبرنگار روزنامه فرهیختگان درباره طرح‌های حاشیه‌ای دوره قبلی و بودجه فرهنگ و هنر و بند ب تبصره ۱۳ سوالاتی مطرح کرد و صالحی بیان کرد: «من در شرایط ویژه‌ای به وزارت آمدم، اما این‌طور نبود که کارها با تأخیر همراه شود، زیرا با وزارت فرهنگ آشنایی داشتم و این آشنایی به من کمک کرد تا سریع‌تر و به شکل متفاوت‌تری عمل کنم.»

وی افزود: «به دلایلی چون شهادت آیت‌الله رئیسی و انتخابات، وزارت فرهنگ در شرایط نیمه‌مستقر بود که طبیعی است. در این چند ماه جشنواره‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگ و هنر برگزار شد. این رویدادها بی‌نقص نبودند، اما با توجه به دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم، معاونت‌ها تلاش کردند این رویدادها قابل دفاع باشند.»

وزیر فرهنگ ادامه داد: «ما تلاش کردیم افق‌ها و برنامه‌های جدید را تعریف و بارگذاری کنیم و از برخی برنامه‌های غیرقابل ادامه فاصله بگیریم که این امر نیازمند تثبیت است. همیشه امکان پس‌زدن وجود دارد، اما نباید عجله کرد. در صورتی که جایگزینی داریم، این طرح‌ها را پس می‌زنیم. وقتی به نتیجه مطلوب برسیم، این بارگذاری‌ها تغییر خواهند کرد.»

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از  روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات، هومن عظیمی با اشاره به ضرورت صیانت و حمایت از رسانه‌های دارای مجوز در قبال برخی فعالیت‌های غیرقانونی و بدون هویت گفت: رسانه‌های مجوزدار پس از انجام فرآیندهای قانونی، مجوز خود را از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت می‌کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای آن‌ها پروانه فعالیت صادر می‌کند.

مدیران این دسته از رسانه‌‌ها با آگاهی از رسالت‌ قانونی خود و آشنایی با حقوق و حدود رسانه، به فعالیت می‌پردازند و همواره در قبال عملکرد خود پاسخ‌گو هستند و از حمایت قانون مطبوعات و قانون اساسی کشور برخوردارند. در مقابل، برخی فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی وجود دارد که در پوشش کار رسانه‌ای، با انتشار مطالب خلاف واقع و مغایر با هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، موجب تشویش اذهان عمومی و تضییع حقوق مردم و شهروندان می‌شوند. از این رو توصیه می‌شود، اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از انجام مصاحبه یا هر تعامل دیگر با رسانه‌ها، از اصالت و قانونی بودن فعالیت رسانه‌ مورد نظر اطمینان حاصل نمایند.

عظیمی افزود: یکی از وظایف نهادهای نظارتی جلوگیری از فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز است که بر حسب وظیفه قانونی خود نسبت به رصد و پایش این موارد اقدام می‌کنند. اما لازم است جامعه مخاطبان نیز به این مهم توجه داشته و درباره اصالت مجوز و قانونی بودن فعالیت رسانه مراقبت بیشتری به عمل آورند.

در حال حاضر این امکان وجود دارد که هر یک از شهروندان برای راستی آزمایی و تایید اصالت مجوز و قانونی بودن فعالیت یک رسانه، با مراجعه به سامانه جامع رسانه‌های کشور، در بخش فهرست رسانه‌های دارای مجوز، از آخرین وضعیت رسانه‌های دارای مجوز کشور مطلع شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهره‌وری را به عنوان یکی از عوامل اساسی در موفقیت سازمان‌ها و جوامع معرفی کرد و بر اهمیت آن در حوزه فرهنگ و هنر تأکید نمود.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، حسین انتظامی با اشاره به تأثیر بهره‌وری بر منابع انسانی، آن را به عنوان عاملی کلیدی برای افزایش کارایی و پایداری در سازمان‌ها دانست.

وی افزود: مدیران و کارشناسان منابع انسانی در تلاشند تا با بهینه‌سازی فرآیندها و شناسایی استعدادهای موجود، محیط‌های کاری انگیزشی را ایجاد کنند و به سطوح بالاتری از بهره‌وری دست یابند.

انتظامی تأکید کرد: دستیابی به این هدف نیازمند یک نظام منسجم و پویا است که در تمامی سطوح اجرایی و سیاست‌گذاری با رویکرد حل مسئله عمل کند. همکاری مؤثر با سازمان ملی بهره‌وری ایران و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، بخشی از این مسیر است که نیازمند تعامل مستمر بین نهادهای مختلف می‌باشد.

اقدامات کلیدی برای افزایش بهره‌وری

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به اقدامات ضروری برای افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: در راستای بهبود فرآیندها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴ اقدام کلیدی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات شامل طراحی نظام‌های داده‌ای در حوزه صنایع خلاق، توسعه مدل‌های کسب و کار هنری و تدوین نظام‌نامه‌های درآمدزایی می‌باشد.

انتظامی همچنین به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال از دولت الکترونیک به دولت همراه در حوزه مجوزهای فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: بازنگری در چرخه صدور مجوز و بهبود فرآیندهای الکترونیکی از دیگر برنامه‌های این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها شامل پیاده‌سازی نظام مدیریت رویدادهای هنری و تدوین اسناد ملی توسعه فرهنگ و هنر نیز می‌شود. ایجاد سامانه‌های هوشمند و تقویت درآمدزایی از دیگر اولویت‌های این برنامه است که به‌منظور کاهش وابستگی به بودجه دولتی طراحی شده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ با تأکید بر اهمیت نهادسازی در تحقق اهداف بهره‌وری، تصریح کرد: تدوین اسناد ملی توسعه‌ای و طراحی مدل‌های کسب‌وکار نوین، به‌عنوان بخش دیگری از این برنامه‌ها، نقشی کلیدی در اصلاح چرخه‌های ناکارآمد و حرکت به سوی مدیریت هوشمندانه منابع ایفا می‌کند.

وی افزود: این رویکرد جامع به‌طور مستقیم با اهداف کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت توسعه پایدار فرهنگی و هنری هم‌راستا است و انتظار می‌رود تأثیرات مثبت آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح ملی قابل مشاهده باشد.

تأکید بر تعاملات بین‌سازمانی

انتظامی همچنین بر ضرورت تعاملات گسترده با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: تعامل مؤثر با سازمان ملی بهره‌وری و سایر نهادهای همکار می‌تواند به افزایش هم‌افزایی و اجرای دقیق برنامه‌ها کمک کند. این تعاملات باید با هدف شناسایی مسائل اولویت‌دار و طراحی راه‌حل‌های اجرایی دنبال شود.

وی در پایان بر اهمیت نظارت مستمر بر اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: بهره‌وری زمانی به نتیجه می‌رسد که فرآیندها به صورت منظم پایش و در صورت نیاز اصلاح شوند. امید است این اقدامات، زمینه ارتقای بهره‌وری در بخش فرهنگ و هنر و همچنین تقویت کشور در مسیر توسعه پایدار را فراهم کند.

نتیجه قابل تامل بازار کسب و کار 

۱٫ افزایش کارایی سازمان‌ها با بهینه‌سازی فرآیندها و شناسایی استعدادها، سازمان‌های فرهنگی و هنری می‌توانند به سطوح بالاتری از کارایی دست یابند. این به معنای استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری منجر شود. به عنوان مثال، با بهبود فرآیندهای اداری و کاهش زمان‌های غیرضروری، هنرمندان و کارکنان می‌توانند زمان بیشتری را به فعالیت‌های خلاقانه اختصاص دهند.

۲٫ توسعه پایدار فرهنگی اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری می‌تواند به توسعه پایدار فرهنگی کمک کند. این به معنای حفظ و ترویج فرهنگ و هنر در طول زمان است. با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و حمایت از پروژه‌های فرهنگی، می‌توان به غنای فرهنگی جامعه کمک کرد و نسل‌های آینده را با میراث فرهنگی آشنا کرد.

۳٫ ایجاد محیط‌های کاری انگیزشی با تمرکز بر بهبود فرآیندها و نهادسازی، محیط‌های کاری جذاب و انگیزشی برای هنرمندان و کارکنان ایجاد خواهد شد. این محیط‌ها می‌توانند شامل فضاهای خلاقانه، فرصت‌های آموزشی و حمایت‌های مالی برای پروژه‌های هنری باشند. چنین فضایی می‌تواند به افزایش خلاقیت و نوآوری منجر شود و هنرمندان را به تولید آثار با کیفیت‌تر ترغیب کند.

۴٫ کاهش وابستگی به بودجه دولتی با تقویت درآمدزایی و طراحی مدل‌های کسب‌وکار نوین، سازمان‌ها می‌توانند به استقلال مالی بیشتری دست یابند. این به معنای کاهش وابستگی به بودجه دولتی و افزایش توانایی در تأمین مالی پروژه‌های فرهنگی و هنری است. به عنوان مثال، با ایجاد سامانه‌های هوشمند و مدل‌های کسب‌وکار جدید، سازمان‌ها می‌توانند منابع مالی جدیدی را جذب کنند.

۵٫ تعاملات مؤثر بین‌سازمانی تأکید بر تعاملات گسترده با نهادهای مرتبط می‌تواند به هم‌افزایی بیشتری در اجرای برنامه‌ها منجر شود. این تعاملات می‌توانند شامل همکاری با سازمان‌های ملی و بین‌المللی، دانشگاه‌ها و نهادهای خصوصی باشند. با شناسایی مسائل اولویت‌دار و طراحی راه‌حل‌های اجرایی، می‌توان به بهبود وضعیت فرهنگ و هنر کمک کرد.

۶٫ نظارت و پایش مستمر نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که فرآیندها را به صورت منظم پایش کنند و در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهند. این امر به افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات فرهنگی و هنری کمک خواهد کرد. با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های دقیق، می‌توان به شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخته و بهبودهای لازم را اعمال کرد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، این نتایج می‌توانند به تقویت جایگاه فرهنگ و هنر در جامعه و ارتقای سطح زندگی مردم کمک کنند. با بهبود بهره‌وری، نه تنها سازمان‌های فرهنگی و هنری به موفقیت بیشتری دست خواهند یافت، بلکه جامعه نیز از آثار مثبت این تغییرات بهره‌مند خواهد شد. این امر می‌تواند به ایجاد یک جامعه فرهنگی غنی و پویا منجر شود که در آن هنر و فرهنگ به عنوان ارزش‌های اساسی شناخته شوند. امیدوارم این توضیحات به درک بهتری از اهمیت بهره‌وری در فرهنگ و هنر کمک کند!

در نهایت بهره‌وری به عنوان عامل کلیدی موفقیت در فرهنگ و هنر معرفی شده و تأکید بر بهینه‌سازی فرآیندها و شناسایی استعدادها برای ایجاد محیط‌های کاری انگیزشی و افزایش کارایی دارد. اجرای ۱۴ اقدام کلیدی و تعامل مؤثر با نهادهای مرتبط، به تقویت بهره‌وری و توسعه پایدار فرهنگی و هنری کمک خواهد کرد.