بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: شورای شهر به عنوان رکن نظارتی-تصویبی حکمرانی محلی، نقشی پارادوکسیکال در فرآیند بودجه‌ریزی شهرداری‌ها ایفا می‌کند.
این نقش زمانی حساس‌تر می‌شود که شورا باید در بودجه‌ریزی توجه دقیق و جدی به مطالبات شهروندان و پیگیری چالش‌های موجود و چاره‌اندیشی برای رفع آنها را از شهردار خواستار باشد.
از سوی دیگر شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی در ایران دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از دیگر نهادهای دولتی و خصوصی متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها بر اساس قانون و ساختار شهرداری‌ها تعریف شده و در نحوه عملکرد، تأمین مالی و تعامل با دولت و مردم تأثیرگذار است.
درآمد شهرداری از دو روش درآمدهای پایدار و ناپایدار تامین می‌شود که فروش تراکم ساختمانی، تثبیت تجاری، تخلفات سازمانی و صدور پروانه ساخت از جمله مهم‌ترین درآمدهای ناپایدار تلقی می‌شوند.
تامین مالی شهرداری از محل افزایش میزان فروش تراکم، ضمن اینکه به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منجر می‌شود، به معنای ایجاد رانت، گرانی مسکن، مشکلات زیست‌محیطی و کاهش میزان اعتماد عمومی نیز هست و از سوی دیگر این امر میتواند در بلندمدت اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه کند که در این صورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می‌سازد.
امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل شهرداری‌ها در سراسر جهان ایجاد منابع درآمد کافی برای اجرای پروژه‌های شهری و شهرداری است و یکی از وظایف شهردارن ایجاد درآمدهای پایدار برای اجرای طرح‌های شهری و رضایتمندی شهروندان است.
درآمد شهرداری از دو روش درآمدهای پایدار و ناپایدار تامین می‌شود که فروش تراکم ساختمانی، تثبیت تجاری، تخلفات سازمانی و صدور پروانه ساخت از جمله مهم‌ترین درآمدهای ناپایدار تلقی می‌شوند.
به طور کلی در یک تقسیم‌بندی، درآمدهای شهرداری را می‌توان به درآمدهای عمومی و خصوصی مستمر و غیرمستمر برنامه‌های عمرانی تقسیم کرد.
آذرماه سال ۱۴۰۳ وقتی بخشنامه بودجه شهرداری‌های کشور توسط وزارت کشور ابلاغ شد، در سیاست‌های کلان این بودجه مسائلی همچون عدالت‌محوری، توزیع عادلانه امکانات و خدمات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و عمومی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و شهر هوشمند و ارتقای کیفی منابع انسانی گنجانده شده بود.
همچنین در این بخشنامه مسائلی همچون بازآفرینی شهری، ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب پذیری شهرها و افزایش خوداتکایی و ایجاد درآمدهای پایدار از جمله سیاست‌های مهمی بود که مورد توجه قرار گرفته است.
اما برخلاف آنچه که در بخشنامه وزرات کشور آمده، در باور عمومی بسیاری از شهروندان، معتقدند شهرداری‌ها به محلی برای کسب درآمدهای غیرشفاف تبدیل شده‌اند و این نهاد به شهروندان عملکرد شفافی را در رابطه با هزینه کرد بودجه‌ها ارائه نمی‌دهد و از سوی دیگر کمبود امکانات رفاهی و نگاه دوگانه شهرداری‌ها بر مناطق مختلف شهری در ارائه خدمات، اعتماد مردم را به این دو نهاد هر روز کم رنگ تر می‌کند.
تخلفات برخی شهرداران و اعضای شوراهای شهر در بسیاری از شهرهای کشور در چند سال اخیر این عدم اعتماد را افزایش داده که البته گلستان هم از این آفت و آسیب، مستثتی نبوده است.
بودجه امسال شهرداری گرگان به عنوان مرکز استان گلستان در حالی از سوی استاندار و با حضور مدیران شهری ابلاغ شد که بارها و بارها رسانه‌ها در جلسات متعدد گلایه‌مندی‌ها و مطالبات مردم، کمبودها و کم کاری‌ها را به گوش آنها رساندند ،اما همچنان پروسه عملکرد شهرداری گرگان تغییر نکرده و با تعویض چند شهردار نیز تا کنون تغییر خاصی در رفع مشکلات شهری و مطالبات شهروندان دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های شهری نیز همچنان و پس از گدشت سال‌ها فراز و نشیب به مرحله اجرا در نیامده و هم اکنون که کشور در شرایط جنگی، تورم ، کسری بودجه و مشکلات مالی قرار گرفته مشخص نیست چگونه قرار است بر ادامه این پروژه‌ها فائق آیند.
به عنوان نمونه می‌توان به پروژه شهربازی و بازار موزه هفت شهر و چند پروژه یزرگ دیگر که سال‌ها شهردارن و اعضای شوراهای شهر گرگان آنها را در بوق و کرنا کرده اند، همچنان بلاتکلیف رها شده و یا عملیات اجرائی این طرح‌ها آنقدر کند پیش رفته و می‌رود که مردم گرگان از افتتاح آنها قطع امید کرده‌اند.
از سوی دیگر نارضایتی شهروندان از اجرای برخی زیرساخت‌ها، ترافیک شهری، عدم اجرای طرح‌های زیباسازی در همه مناطق شهری و نگاه دوگانه به مناطق پایین دست و بالا دست، فقدان امکانات رفاهی شهری برای سالمندان و معلولان، پل‌های عابر پیاده فاقد پله برقی و آسانسور، اتوبوس‌های فرسوده، دودزا و قاتل مردم و محیط زیست، کمبود امکانات ورزشی و فرهنکی در مناطق مختلف شهر و بسیاری دیگر، موجب شده تا امروز مردم نسبت به نهادی چون شهرداری و شورا بی‌اعتماد شوند.
شهروندان گرگانی اذعان دارند که بعد از دوره مدیریت شهری شهردار صادقلو این شهر دیگر روی زیبا سازی و توسعه شهری را ندیده و همان‌هایی را هم که داشت از دست داده است.
مساله دیگر مصوباتی است که در صحن علنی شورا به تصویب رسیده، اما همچنان ضمانت اجرائی به خود نگرفته و همواره اختلاف نظر اعضای شورای شهر و عدم همراهی آنها با یکدیگر از مواردی است که نهاد شورا را هم بی رنگ و رو کرده است.
عدم دخالت شهروندان در سیاستگذاری‌های شهر و استفاده از نظرات آنان با نظر سنجی درست و دقیق از دیگر مواردی است که شهرداری و شورا به آن بی‌توجه بوده و به مطالبه‌گری مردم اعتنایی ندارند.
نارضایتی شهروندان از اجرای برخی زیرساخت‌ها، ترافیک شهری، عدم اجرای طرح‌های زیباسازی در همه مناطق شهری و نگاه دوگانه به مناطق پایین دست و بالا دست، فقدان امکانات رفاهی شهری برای سالمندان و معلولان، پل‌های عابر پیاده فاقد پله برقی و آسانسور، اتوبوس‌های فرسوده، دودزا و قاتل مردم و محیط زیست، کمبود امکانات ورزشی و فرهنکی در مناطق مختلف شهر و بسیاری دیگر، موجب شده تا امروز مردم نسبت به نهادی چون شهرداری و شورا بی‌اعتماد شوند
و در آخر می‌توان به مطالبات به حق رسانه‌ها از شهرداری گرگان اشاره کرد که با توجه به بخشنامه وزارت ارشاد مبنی بر الزام نهادهای اجرائی به پرداخت یکماهه این مطالبات، همچنان شهرداری به بهانه کسری بودجه و مشکلات مالی تسویه ها را به تعویق می اندازد و در شرایط سخت جنگی بدون توجه به مشکلات رسانه‌ها مطالبات آنها را در گرو خود نگه داشته است و پیگیری رسانه‌ها از طریق اعضای شورای شهر هم راهی از پیش نبرده و گویی حنای شورا برای شهرداری رنگی ندارد!!
با این حال آیا می‌توان به چنین نهادی که در تسویه کمترین مطالبات خود با مشکل پرداخت مواجه است، انتظار توسعه شهری را در بالاترین سطح داشت؟!
از سوی دیگر یکی از شاخص‌های مهم بودجه در شهرداری‌ها بهره‌وری اقتصادی و انجام امور مرتبط با خدمات شهری با حداقل هزینه است. شاخص سرانه بودجه جاری به ازای هر شهروند میتواند نشان دهنده میزان بهره‌وری در استفاده از بودجه‌های شهری باشد و نشان دهد که یک شهر برحسب تعداد شهروندان ساکن در آن تا چه اندازه گران اداره می‌شود.
بر همین اساس شهروندان گرگانی نیز خواهان شفاف‌سازی مسئولان شهری و شهردار گرگان در قبال مطالبه‌گری خود هستند .
از سال ۱۳۷۷ که شوراهای اسلامی شهر و روستا شکل گرفتند، وظیفه انتخاب، تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری به شوراها واگذار شد؛ اما در عمل شوراها نتوانستند در سطحی که در قانون اساسی آمده، کسب اختیار کنند. در واقع وجود سبقه تاریخی برای پیشبرد مدیریت شهری برای بیش از ۲ دهه در کشور باعث شد تا شوراهای شهر و روستا در ابتدای آغاز به کار با چالش‌هایی مواجه باشند.
نهادی که برای پرداخت مطالبات رسانه ها همچنان امکان تسویه حساب را به دلیل مشکلات مالی و بودجه‌ای ندارد، چگونه میتواند بر کلان پروژه‌های شهری گرگان در موعت مقرر و یا اجرای مصوبات در پستو مانده فائق آید
در حالی‌که قانون، وظایف و متعاقب آن اختیارات گسترده‌ای بر عهده شوراهای شهر گذاشته و از اعضای شوراهای شهر خواسته است تا به‌عنوان نمایندگان مردم، امکان زندگی بهتر و با کیفیت‌تر را برای شهروندان فراهم کنند؛ بررسی عملکرد شوراهای شهر و شهرداری حکایت از آن دارد که در بسیاری از دوره‌ها و در بسیاری از شهرها، این نهاد قانونی در اجرای بسیاری از وظایف محوله و ایفای نقش فعال در حوزه مدیریت شهری موفق نبوده است.
بررسی روند جلسات صحن علنی شورای شهر گرگان هم حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان و جلسات به بیان تذکرات شفاهی در خصوص امور جاری شهر یا عدم اجرای مصوبات شورای شهر از سوی شهرداری می‌گذرد؛ این روند از این موضوع حکایت دارد که مدیران اجرایی شهر در سیستم شهرداری اهتمام جدی برای اجرای تمام و کمال مصوبات شورای شهر ندارد و ظاهرا مصوبات شورای شهر برای مدیریت شهری هم زیاد الزام‌آور نیست.
