دسته: اجتماعی

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی اظهار کرد: با احکام قضایی ۱۷۹ هکتار از زمین‌های جنگلی به منابع طبیعی بازگشت، ۲۹۳ هکتار از مراتع خلع ید شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی گفت: سال گذشته همچنین ۲۷۰ مورد اجرای قلع و قمع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده که در نتیجه آن از تغییر کاربری حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری و این اراضی به چرخه بهره‌برداری اصلی خود بازگشته‌اند.

آسیابی افزود: در محدوده گلشهر گرگان، یک تعاونی مسکن با اخذ سند معارض قصد تصرف و ساخت‌وساز در حدود ۱۲ هکتار از اراضی  منابع طبیعی را داشت که پس از پیگیری‌های قضایی و طرح دعوا از سوی منابع طبیعی، حکم ابطال سند معارض صادر شد. با صدور این حکم، ۱۲ هکتار از اراضی مورد نظر به منابع طبیعی بازگشت و از تصرف و تغییر کاربری آن جلوگیری شد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روز سه‌شنبه در نشست تعاملی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور، با تشریح وضعیت منابع و مصارف این سازمان اعلام کرد که سازوکارهای لازم برای مدیریت شرایط پیش‌روی کشور تدوین شده است. وی خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، میزان وصول مطالبات سازمان از دولت همواره بیش از تعهدات پیش‌بینی‌شده در مقررات بوده است.

سالاری با اشاره به پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۵، افزود که بر اساس محاسبات انجام‌شده، این سال میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت دریافت خواهد شد. وی با اشاره به ابعاد گسترده تعهدات این سازمان، تصریح کرد که تأمین اجتماعی مسئول پرداخت مستمری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌گیر است و خدمات درمانی مورد نیاز حدود ۴۷ میلیون نفر از افراد تحت پوشش را نیز بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر هدف‌گذاری برنامه‌ها برای ارتقای رضایتمندی ذی‌نفعان، اظهار داشت که برخی قوانین و مقررات فعلی مانع تحقق کامل اهداف سازمان هستند و اصلاح آن‌ها ضرورت دارد. وی از تدوین پیشنهادهایی برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی خبر داد که از جمله مهم‌ترین محورهای آن می‌توان به اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان، به‌روزرسانی نحوه محاسبه مطالبات از دولت، مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری و اصلاح شیوه محاسبه مستمری‌ها اشاره کرد.

وی در پایان، همراهی دولت در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان را در تأمین منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم تعامل با دولت، مجلس و شرکای اجتماعی جهت پایداری منابع و ارتقای سطح خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، نوروزعلی با بیان این مطلب اظهار کرد: روند پیگیری پرونده‌های مفتوحه مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی  به همراه عباس علیخانی رئیس اداره حراست و ابراهیم رحیمی، رئیس اداره حقوقی استان، با حضور در شعبات ۵ و ۱۰ اجرای احکام دیوان عدالت اداری و همچنین شعبه های ۱۳و۲۲ و۲۳و۴۱ تجدیدنظر دیوان و ۴۳ بدوی مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: موضوعات مرتبط با احقاق حقوق و صیانت از منافع تأمین اجتماعی استان از مهم ترین برنامه های این سازمان است.

نوروز علی گفت: تامین اجتماعی همواره پیگیری مطالبات اعضای این سازمان را در ستور کار قرار داده است و امید میرود روند پیگیری پرونده های حقوقی هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گفت: پس از اعلام مفقود شدن یک کودک چهار ساله حوالی ساعت ۱۹ روز شنبه در منطقه گردشگری گل رامیان از توابع شهرستان رامیان، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال‌احمر استان بلافاصله طرح عملیاتی جست‌وجو را آغاز کرد.

رضا حاجیلری افزود: از نخستین دقایق پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در منطقه مستقر شدند و جست‌وجو را در محورهای مختلف و نقاط احتمالی آغاز کردند.

وی اظهار کرد: در این عملیات، تیم‌های امداد و نجات، گروه‌های جست‌وجوی پیاده، تیم‌های موتوری، تیم تخصصی آنست (سگ‌های زنده‌یاب)، تیم پهپادی جمعیت هلال‌احمر و همچنین تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی گنبدکاووس به‌صورت هماهنگ در حال اجرای عملیات هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: پایش هوایی منطقه با پهپاد، جست‌وجوی تخصصی توسط سگ‌های زنده‌یاب، بررسی مسیرهای جنگلی و سخت‌گذر از سوی تیم‌های پیاده و موتوری و همچنین پایش سطح چشمه گل رامیان با استفاده از قایق از جمله اقداماتی است که به‌طور همزمان در حال انجام است.

حاجیلری افزود: همزمان غواصان سازمان آتش‌نشانی گنبدکاووس نیز جست‌وجوی اعماق چشمه گل رامیان را در دستور کار دارند تا تمامی فرضیه‌های احتمالی با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای امدادی بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و تخصصی برای یافتن کودک مفقودشده به‌کار گرفته شده است، گفت: هماهنگی میان تیم‌های حاضر در منطقه به‌صورت مستمر ادامه دارد و عملیات جست‌وجو تا دستیابی به نتجه نهایی، بدون وقفه دنبال خواهد شد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: اهمیت این پارک جنگلی فراتر از منظر زیبایی‌شناختی است و کارکردهای بوم‌شناختی و اجتماعی آن، النگدره را به یکی از سرمایه‌های طبیعی راهبردی کشور تبدیل کرده است. این پارک جنگلی درون‌شهری، بوم‌سازگانی کهن و پویاست که پیوندی عمیق میان سلامت انسان و پایداری محیط‌زیست برقرار می‌کند. این پهنه هیرکانی، جنگلی برخاسته از اعماق تاریخ زمین و هم‌زمان آزمایشگاهی زنده برای پیوند سلامت انسان، به‌عنوان جزئی از طبیعت، با پایداری طبیعت است. النگدره یکی از شاخص‌ترین عرصه‌های طبیعی است که به‌واسطه قدمت زمین‌شناختی، ساختار زیست‌بومی کم‌نظیر و ظرفیت‌های بالای سلامت‌محور، جایگاهی متمایز در میان جنگل‌های جهان دارد.

پوشش گیاهی؛ میراثی از عصر یخبندان

النگدره بخشی از جنگل‌های بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی است. حضور گونه‌های درختی چون بلوط بلندمازو، آزاد، ممرز، انجیلی یا درخت آهن، توسکا، خرمندی، لرگ و افرا، نشان‌دهنده تداوم ساختار جنگلی از دوره‌های سرد اقلیمی تا امروز است. این ترکیب گیاهی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از گونه‌های باستانی را شکل داده که در ادبیات بوم‌شناسی از آن به‌عنوان «فسیل زنده» و همچنین موزه منابع طبیعی و یادگار عصر یخبندان یاد می‌شود. این عرصه طبیعی با ساختار چندلایه گیاهی و خاک‌های غنی از مواد آلی، نقش مهمی در تنظیم چرخه‌های طبیعی ایفا می‌کند. درختان کهنسال و پوشش انبوه گیاهی، سامانه‌ای پایدار برای ذخیره و ترسیب کربن، تعادل رطوبتی و کنترل فرسایش فراهم آورده‌اند. ویژگی‌های خرداقلیمی این منطقه سبب ایجاد محیطی خنک‌تر و مرطوب‌تر نسبت به پیرامون شهری شده است.
حیات وحش؛ ستون پویایی بوم‌سازگان
ساختار پایدار زیستگاهی در النگدره، بستری مناسب برای گونه‌های متنوع جانوری فراهم کرده است. پستاندارانی مانند سمور، راسو، شغال و گراز، انواع خزندگان، پرندگانی همچون دارکوب، روبین، سینه‌سرخ، سهره، بلبل هزاردستان، چرخ‌ریسک و توکا و گونه‌های مختلف دوزیستان، به‌ویژه وزغ تالشی، همگی بخشی از زنجیره حیات این عرصه هستند. حضور این گونه‌ها نشانگر سلامت زیستی و کیفیت بالای زیستگاه است.

پاییز؛ اوج زیبایی و حضور مسئولانه مردم

در سه هفته پایانی آذر ۱۴۰۴، هم‌زمان با اوج تنوع رنگ‌های پاییزی، پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان، به‌ویژه در روزهای جمعه، میزبان حدود ۱۰ هزار گردشگر بود. این حضور گسترده، در کنار شاخص کیفیت هوای ۳۰ تا ۳۵، در بازه سالم‌ترین روزها، نشان داد که طبیعت سالم چگونه می‌تواند هم‌زمان پاسخگوی نیاز بوم‌شناختی و اجتماعی باشد. مردم در میان طیفی از رنگ‌های قرمز، سبز، زرد، نارنجی، سرخ و قهوه‌ای برگ‌های انجیلی، ممرز، توسکا، بلوط، آزاد و افرا قدم زدند؛ مناظری که نه‌تنها چشم، بلکه ذهن را آرام می‌کند. این تجربه، مصداق روشن آن است که سلامت روان، گاه در ساده‌ترین پیوندها با طبیعت شکل می‌گیرد.

تجربه حسی کامل؛ از رنگ تا صدا

لذت حضور در النگدره، تنها دیداری نیست. در کف جنگل، گل‌های ظریف پامچال، زنگوله برفی و سیکلامن یا گل پنجه‌مریم، یادگاری از حیات آرام زمستان‌رو، جلوه‌ای لطیف به چشم‌انداز می‌بخشند. در آسمان و میان تنه‌ها و برگ‌های درختان، آواز پرندگانی چون روبین، سینه‌سرخ، دارکوب، توکا و سهره، لایه‌ای صوتی به این تجربه می‌افزاید؛ موسیقی طبیعی که با هیچ ابزار صوتی مصنوعی قابل مقایسه نیست. این ترکیب رنگ، صدا، بو و رطوبت هوا، همان بنیان علمی طبیعت‌درمانی است؛ جایی که سیستم عصبی انسان، بی‌آنکه متوجه باشد، به تعادل بازمی‌گردد. از سوی دیگر، یکی از ظرفیت‌های برجسته این پارک بی‌همتای جنگلی، نقش آن در توسعه سلامت‌محور فضاهای طبیعی است. طبیعت‌درمانی یا اکوتراپی، بر پایه اثرات مثبت حضور در محیط‌های طبیعی بر سلامت روان و جسم استوار است. مسیرهای پیاده‌روی جنگلی، هوای مرطوب و غنی از ترکیبات گیاهی و محرک‌های حسی طبیعی مانند صدای باد و پرندگان، زمینه کاهش فشارهای عصبی، بهبود خواب و افزایش سطح تمرکز ذهنی را فراهم می‌کند.

نقش النگدره در پایداری شهری

در پس این تجربه انسانی، سامانه‌ای بوم‌شناختی و فعال قرار دارد. خاک‌های غنی از مواد آلی و سرشار از کربن، تا حد ۹ درصد، ساختار چندلایه پوشش گیاهی، فرش‌شدن سطح زمین با لاشبرگ‌ها و رطوبت پایدار، نه‌تنها هوایی سالم‌تر برای شهر گرگان فراهم می‌کند، بلکه با نفوذ آب باران در خاک جنگل و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، کاهش رواناب‌های مخرب و تعدیل دمای شهری، نقشی کلیدی در تاب‌آوری اکولوژیک شهر ایفا می‌کند.

پارکی بدون خودرو و آتش

پارک جنگلی النگدره نمونه‌ای موفق از هم‌زیستی آگاهانه انسان و طبیعت است و می‌تواند الگویی ارزشمند برای توسعه فضاهای سبز سلامت‌محور در مناطق شهری و پیرامونی کشور باشد. تجربه پاییز ۱۴۰۴ در النگدره نشان داد که «حال خوب مردم» می‌تواند حاصل تعامل مسئولانه با طبیعت باشد؛ تعاملی که در آن لذت حضور در جنگل، تماشای رنگ‌های پاییزی، شنیدن آواز پرندگان و تنفس هوای پاک، بدون هیچ‌گونه تخریب محیط‌زیست و بدون نیاز به مداخلات پرهزینه انسانی فراهم می‌شود. موفقیت النگدره تنها به زیبایی‌های طبیعی آن محدود نیست. این پارک طی نزدیک به دو سال‌ونیم اجرای سیاست ممنوعیت تردد خودرو و جلوگیری از آتش‌افروزی در عرصه جنگلی، توانسته است نمونه‌ای کم‌نظیر از مدیریت پایدار پارک‌های جنگلی را به نمایش بگذارد. در این دوره، ضمن حفظ کیفیت زیستگاه، کاهش آلودگی صوتی و هوا، افزایش امنیت حیات وحش و ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان، استقبال عمومی نیز تداوم یافته و حتی تقویت شده است.

حذف خودرو از قلب جنگل، فرصت تجربه عمیق‌تر طبیعت، پیاده‌روی، آرامش روانی و بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی را برای شهروندان فراهم می‌کند. همچنین جلوگیری از روشن کردن آتش در محیط جنگلی، علاوه بر کاهش خطر آتش‌سوزی، از تخریب پوشش گیاهی، نابودی خاک و اجزای زنده آن و آسیب به حیات وحش جلوگیری می‌کند.

امروزه بسیاری از پارک‌های طبیعی و جنگلی موفق جهان بر پایه مدیریت کم‌مداخله، حمل‌ونقل پاک و حفاظت فعال از اکوسیستم اداره می‌شوند. النگدره نیز با تکیه بر همین رویکرد، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ملی برای بازنگری در مدیریت پارک‌های جنگلی کشور مورد توجه قرار گیرد. گسترش تدریجی سیاست «پارک جنگلی بدون خودرو و بدون آتش» در سایر عرصه‌های جنگلی کشور، ضمن حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، به ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه و توسعه گردشگری پایدار کمک خواهد کرد.

در نهایت، حفاظت از پارک جنگلی هیرکانی النگدره، سرمایه‌گذاری راهبردی برای سلامت انسان، پایداری شهرها، حفاظت از تنوع زیستی و ارتقای کیفیت زندگی نسل‌های امروز و آینده محسوب می‌شود. النگدره ثابت کرده است که می‌توان از طبیعت لذت برد، بدون آنکه به آن آسیب رساند؛ الگویی که شایسته است در سراسر کشور مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: یکی از مهم‌ترین نمونه‌های ضعف در سیاست‌های حمایتی را می‌توان در سیاست‌های مرتبط با افزایش جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشاهده کرد. هرچند این قانون مجموعه‌ای از مشوق‌ها و حمایت‌های مالی، اعتباری، بیمه‌ای و خدماتی را برای تشویق فرزندآوری پیش‌بینی کرده است، اما واقعیت آن است که در شرایط تورم بالا، بخش مهمی از آثار مورد انتظار این حمایت‌ها تضعیف می‌شود. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح رضایت عموم افراد را نیز، جلب نکرده است.

اهمیت وضعیت اقتصادی در فرزندآوری

مطالعات مختلف درباره رفتار باروری خانوارها نشان می‌دهد که تصمیم به فرزندآوری در بسیار از موارد تحت‌تاثیر احساس امنیت اقتصادی و اطمینان نسبت به آینده قرار دارد. حتی در گزارش‌های ارزیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری نیز تاکید شده است که عوامل اقتصادی، امنیت ذهنی و اطمینان‌خاطر از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری هستند. خانواده زمانی برای داشتن فرزند بیشتر برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند تصویری نسبتا روشن از درآمدها، هزینه‌ها و کیفیت زندگی خود در سال‌های آینده داشته باشد. در اقتصادی که قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مستمر و با سرعت بالا افزایش می‌یابد، این امکان برنامه‌ریزی از خانوارها سلب می‌شود. در چنین شرایطی حتی اگر دولت انواع یارانه‌ها، تسهیلات و پرداخت‌های نقدی را نیز در نظر بگیرد، خانوارها نسبت به پایداری ارزش این حمایت‌ها تردید خواهند داشت.

اثر تورم مزمن بر حمایت‌ها

یکی از مهم‌ترین آثار تورم مزمن، کاهش مستمر ارزش واقعی پرداخت‌های حمایتی دولت است. فرض کنیم دولت برای تولد هر فرزند مبلغ مشخصی وام یا کمک‌هزینه در نظر بگیرد. اگر تورم سالانه بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد باشد، ارزش واقعی این حمایت در مدت کوتاهی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، آنچه در زمان تصویب سیاست به‌عنوان یک مشوق قابل‌توجه تلقی می‌شد، چند سال بعد ممکن است تنها بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی خانواده را پوشش دهد. این مساله موجب می‌شود که خانوارها حمایت‌های دولتی را ناکافی ارزیابی کنند و تاثیر انگیزشی آنها کاهش یابد. در واقع تورم مانند مالیاتی پنهان عمل می‌کند که بخشی از ارزش حمایت‌های دولت را از بین می‌برد.

---

یافته‌های گزارش ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مردم بیش از هر چیز به رفع موانع زیربنایی و ساختاری اهمیت می‌دهند. طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است

---

افزون بر این، تورم تنها بر ارزش پرداخت‌های نقدی اثر نمی‌گذارد، بلکه هزینه‌های اصلی فرزندآوری را نیز به شدت افزایش می‌دهد. هزینه مسکن، آموزش، بهداشت، تغذیه، حمل‌ونقل و سایر نیازهای مرتبط با تربیت فرزند در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. در چنین شرایطی خانوارها هنگام تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان خود، نه به میزان یارانه یا تسهیلات دریافتی، بلکه به مجموع هزینه‌های بلندمدت فرزندپروری توجه می‌کنند. اگر احساس کنند که هزینه‌های آینده با سرعتی بیشتر از درآمدهای آنها افزایش خواهد یافت، طبیعی است که تمایل کمتری به فرزندآوری نشان دهند. از این منظر، حتی بهترین بسته‌های حمایتی نیز زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که در بستری از ثبات نسبی اقتصادی اجرا شوند.

مردم به چه چیزی اهمیت می‌دهند؟

یافته‌های گزارش ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مردم بیش از هر چیز به رفع موانع زیربنایی و ساختاری اهمیت می‌دهند. طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است. در پاسخ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «گزارش سیاستی ارزشیابی مردم محور سیاست فرزندآوری (با تاکید بر قانون جوانی جمعیت)» نشان می‌دهد مساله فرزندآوری عمیقا به دو مولفه اصلی «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغه‌های تربیتی» گره خورده است.

نمره ارزشیابی کلی مردم در رابطه با اجرای این قانون، ۳۹٫۴ از ۱۰۰ است که نشان از نارضایتی نسبی دارد. مردم مشوق‌های مقطعی مانند وام را کافی نمی دانند و خواستار تامین پایدار معیشت هستند. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت ویژه‌ای دارد. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» از مطالبات اصلی است. همچنین نگرانی‌ها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بی‌پاسخ مانده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت حداقل یک‌سوم خدمات، ارزشیابی مردم را بهبود می‌بخشد، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه است. در نهایت، بازتنظیم سیاست‌ها نیازمند تغییر از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و تامین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هاست. این یافته‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌ها صرفا به دنبال دریافت کمک‌های مقطعی نیستند، بلکه انتظار دارند شرایطی فراهم شود که بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

---

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اجرای طرح‌های حمایتی در محیطی با تورم بالا و مستمر نمی‌تواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد، زیرا بخش مهمی از اثر این حمایت‌ها توسط افزایش مداوم قیمت‌ها خنثی می‌شود

---

در اقتصادی که تورم بالا باعث کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها می‌شود، تحقق چنین انتظاری دشوار خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید این واقعیت است که موفقیت سیاست‌های جمعیتی معمولا در بستر ثبات اقتصاد کلان رخ داده است. کشورهایی که توانسته‌اند نرخ باروری را تثبیت یا افزایش دهند، غالبا از محیط اقتصادی نسبتا با ثبات، نرخ تورم پایین و پیش‌بینی‌پذیری بالا برخوردار بوده‌اند. در این کشورها خانواده‌ها می‌توانند درباره خرید مسکن، اشتغال، آموزش فرزندان و سایر تصمیمات بلندمدت با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. در مقابل، در اقتصادهایی که با تورم مزمن، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نااطمینانی گسترده مواجه هستند، سیاست‌های تشویقی معمولا نتایج محدودتری به همراه داشته‌اند؛ زیرا ریشه اصلی نگرانی خانوارها نه فقدان یک مشوق خاص، بلکه نگرانی نسبت به آینده اقتصادی است.

شرط لازم موفقیت سیاست حمایتی

از منظر سیاستگذاری عمومی نیز باید میان «شرط لازم» و «شرط کافی» تمایز قائل شد. سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت وام فرزندآوری، تخصیص زمین، افزایش مرخصی زایمان، توسعه پوشش بیمه‌ای یا ارائه خدمات آموزشی و درمانی می‌توانند از جمله شروط کافی یا مکمل برای بهبود وضعیت جمعیتی باشند، اما شرط لازم موفقیت همه این سیاست‌ها وجود ثبات اقتصاد کلان است. بدون کنترل تورم، هر میزان حمایت مالی در معرض کاهش ارزش قرار می‌گیرد و هر نوع برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانوارها دشوار می‌شود. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی زیربنایی است که سایر سیاست‌های حمایتی روی آن بنا می‌شوند و در صورت ضعف این زیربنا، اثربخشی سیاست‌های مکمل نیز کاهش خواهد یافت.

تورم بالا همچنین بر اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت اثر منفی می‌گذارد. هنگامی که خانوارها مشاهده می‌کنند ارزش واقعی حمایت‌های اعلام‌شده در مدت کوتاهی کاهش می‌یابد، نسبت به پایداری و کارآمدی برنامه‌های جدید نیز بدبین می‌شوند. این کاهش اعتماد می‌تواند موجب شود حتی سیاست‌های مناسبی که در آینده طراحی می‌شوند نیز با استقبال محدودتری مواجه شوند. در نتیجه کنترل تورم تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه از منظر اجتماعی و جمعیتی نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت مردم در برنامه‌های عمومی را تقویت می‌کند.

مساله جمعیت در ایران ارتباطی عمیق با شرایط اقتصادی کشور دارد. خانواده‌ها در تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری مجموعه‌ای از عوامل را به‌طور همزمان در نظر می‌گیرند که در میان آنها امنیت اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی آینده جایگاهی محوری دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اجرای طرح‌های حمایتی در محیطی با تورم بالا و مستمر نمی‌تواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد، زیرا بخش مهمی از اثر این حمایت‌ها توسط افزایش مداوم قیمت‌ها خنثی می‌شود. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال موفقیت پایدار برنامه‌هایی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، باید در کنار طراحی مشوق‌های هدفمند، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دنبال کند. در واقع ثبات اقتصاد کلان نه یک سیاست در کنار سایر سیاست‌ها، بلکه پیش‌نیاز موفقیت همه برنامه‌های حمایتی است؛ پیش‌نیازی که بدون تحقق آن، دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: هدف از این نوشتار، بررسی اجمالی نسبت میان حکومت‌های توتالیتر و منابع طبیعی سرزمینی است که بر آن حکم می‌رانند. بدیهی است که نویسنده بر این باور نیست که تخریب یا بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی صرفاً در سایه حکومت‌های توتالیتر رخ می‌دهد. با این حال، مرور مصادیق تاریخی و برخی ویژگی‌های این نظم سیاسی نشان می‌دهد که توتالیتاریسم می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور قدرتمند، روند تخریب یا بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی را تشدید کند.

در نگاه نظری، یکی از ویژگی‌های مهم حکومت‌های توتالیتر، تمایل به یکسان‌سازی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی است. این یکسان‌سازی تنها به عرصه سیاست یا فرهنگ محدود نمی‌ماند، بلکه به‌تدریج به شیوه زیست، الگوی مصرف و حتی نحوه استفاده از منابع طبیعی نیز گسترش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، منابع طبیعی نه به‌عنوان بخشی از یک سامانه پیچیده و متنوع، بلکه به‌مثابه «ظرفیت‌های قابل تخصیص مرکزی» دیده می‌شوند؛ ظرفیتی که باید در خدمت یک برنامه واحد ملی قرار گیرد.
از این جهت، سرزمین به‌جای آنکه مجموعه‌ای از اقلیم‌ها، زیست‌بوم‌ها و شیوه‌های معیشتی متنوع باشد، به یک واحد همگن تقلیل پیدا می‌کند که باید مطابق یک طرح مرکزی عمل کند. این نگاه، به‌طور طبیعی با واقعیت تنوع اقلیمی و زیستی در تعارض قرار می‌گیرد.

برای مثال، در بسیاری از تجربه‌های تاریخی قرن بیستم، سیاست‌های کشاورزی سراسری بدون توجه کافی به تفاوت‌های منطقه‌ای اعمال شده‌اند؛ سیاست‌هایی که در ظاهر با هدف افزایش تولید یا خودکفایی طراحی شده بودند، اما در عمل به کاهش تنوع کشت و فشار مضاعف بر منابع آب و خاک منجر شدند.

در این میان، نمونه‌هایی مانند تغییرات گسترده در نظام آبیاری و کشاورزی در آسیای مرکزی و پیامدهای آن بر یک پهنه آبی بزرگ، یعنی دریاچه آرال، نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم متمرکز می‌تواند در مقیاس سرزمینی پیامدهای بلندمدت ایجاد کند.

نکته مهم‌تر، اما در سطح سبک زندگی رخ می‌دهد. در حکومت‌های توتالیتر، تلاش برای ایجاد «انسان جدید» معمولاً با بازطراحی سبک زندگی همراه است. این بازطراحی شامل نوع تولید، نوع مصرف و حتی الگوی سکونت می‌شود.

در چنین شرایطی، تنوع سبک‌های زندگی محلی که طی زمان و در تعامل با محیط شکل گرفته‌اند، به‌عنوان مانعی در برابر برنامه‌ریزی مرکزی تلقی می‌شوند. نتیجه این فرایند، نوعی استانداردسازی اجباری در رفتارهای روزمره است؛ استانداردسازی‌ای که به‌طور غیرمستقیم بر نحوه استفاده از منابع طبیعی نیز اثر می‌گذارد.

به بیان ساده‌تر، وقتی شیوه زندگی یکسان می‌شود، شیوه تعامل با طبیعت نیز یکسان می‌شود؛ و این یکسان‌سازی، در بسیاری از موارد با ظرفیت واقعی سرزمین هم‌خوانی ندارد.

از سوی دیگر، یکی از ویژگی‌های مشترک این نوع نظام‌های سیاسی، تمایل به پروژه‌های بزرگ و نمایشی است؛ پروژه‌هایی که در آن‌ها تسلط بر طبیعت به‌عنوان نمادی از قدرت سیاسی تلقی می‌شود. سدهای عظیم، تغییر مسیر رودخانه‌ها، توسعه‌های سریع کشاورزی و صنعتی، همگی در این چارچوب قابل فهم هستند.

در این نگاه، طبیعت نه یک سیستم زنده و خودتنظیم، بلکه یک مسئله مهندسی‌شده است که باید در خدمت اهداف کلان قرار گیرد. همین تغییر نگاه است که گاه به مداخلات گسترده و کم‌توجه به پیامدهای اکولوژیک منجر می‌شود.

در برخی موارد تاریخی، این مداخلات در سطح تصمیم‌گیری‌های ایدئولوژیک نیز نمود پیدا کرده‌اند. برای نمونه، در چین دوران جهش بزرگ به جلو، تحت رهبری مائو تسه‌تونگ، برخی مداخلات مستقیم در زنجیره‌های طبیعی و کشاورزی انجام شد که پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشت.

این نمونه‌ها از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند مسئله صرفاً «خطای مدیریتی» نیست، بلکه به نوعی نگاه به طبیعت و امکان‌پذیری کنترل کامل آن بازمی‌گردد.

با این حال، تأکید بر این نکته ضروری است که رابطه میان نظام‌های سیاسی و محیط‌زیست، رابطه‌ای تک‌علتی و ساده نیست. عوامل اقتصادی، فناوری، جمعیتی و اقلیمی نیز نقش تعیین‌کننده دارند. از این رو، هدف این نوشتار نه ارائه یک حکم کلی، بلکه طرح یک مسئله است: اینکه چگونه نوع خاصی از نظم سیاسی می‌تواند در تعامل با منابع طبیعی، الگوهای خاصی از فشار و تغییر ایجاد کند.

در ادامه به برخی بنیادهای فکری و نظام‌های باورمندی در این سیستم‌های سیاسی اشاره می‌شود:
۱- وقتی رودخانه باید فرمان ببرد
در آسیای مرکزی، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مهندسی آب در قرن بیستم اجرا شد. رودخانه‌ها برای توسعه کشت پنبه منحرف شدند و نتیجه، خشک شدن بخش بزرگی از دریاچه آرال بود.
دریاچه آرال امروز بیشتر شبیه یک خاطره جغرافیایی است تا یک پهنه آبی.
در اینجا مسئله فقط «اشتباه مهندسی» نبود؛ مسئله این بود که رودخانه باید مطابق نقشه سیاسی جریان پیدا کند، نه مطابق منطق خودش.
۲- طبیعت به‌عنوان دشمن
در چینِ دوران جهش بزرگ به جلو، حتی موجودات زنده نیز در چارچوب سیاست تعریف شدند. در یکی از معروف‌ترین کمپین‌ها، گنجشک‌ها به‌عنوان آفت معرفی و نابود شدند.
نتیجه، برخلاف انتظار، افزایش آفات و بحران غذایی بود. اینجا طبیعت نه شریک، بلکه رقیب تلقی شده بود؛ رقیبی که باید حذف شود.
۳- جنگل‌هایی که باید شبیه نقشه شوند
در بسیاری از نظام‌های توتالیتر، جنگل، مرتع یا زمین کشاورزی باید «قابل اندازه‌گیری» و «قابل گزارش» شود. این یعنی تنوع زیستی و محلی، به‌تدریج جای خود را به الگوهای واحد می‌دهد: یک محصول، یک روش، یک هدف.
در این فرایند، آنچه از بین می‌رود فقط درخت یا خاک نیست؛ بلکه دانش محلی‌ای است که طی نسل‌ها با همان سرزمین شکل گرفته است.
۴- طبیعت به‌مثابه پروژه
وجه مشترک بسیاری از این تجربه‌ها، وجود یک تصور ساده است: اینکه سرزمین را می‌توان مثل یک پروژه مهندسی اداره کرد.
سدهای عظیم، طرح‌های ملی کشاورزی، تغییر مسیر رودخانه‌ها و یکسان‌سازی شیوه زندگی، همگی از یک منطق پیروی می‌کنند: کاهش پیچیدگی برای افزایش کنترل.
۵- پیچیدگی مزاحم می‌شود
در جایی که قدرت سیاسی تلاش می‌کند همه چیز را یک‌دست کند، طبیعت به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین نظام‌های جهان، دیر یا زود وارد تنش می‌شود.
نه به این دلیل که طبیعت «مقاومت اخلاقی» دارد، بلکه به این دلیل ساده‌تر: طبیعت با تنوع کار می‌کند، نه با فرمان واحد.
شاید به همین دلیل است که هرجا «یک‌دست‌سازی کامل» به‌عنوان ایده مرکزی سیاست قرار می‌گیرد، سرزمین نیز ناخواسته وارد بحران‌های جدیدی می‌شود؛ بحران‌هایی که همیشه قابل پیش‌بینی نیستند، اما اغلب قابل توضیح‌اند.
۶- حذف خودسامانی
هیچ چیز نباید خارج از طرح مرکزی رشد کند.
این جمله ساده، پیامدهای عمیقی دارد. چون جهان واقعی، دقیقاً برعکس کار می‌کند: با تنوع، با انحراف، با خودسازمان‌دهی.
اما در احکام توتالیتر، اقتصاد باید یک طرح واحد داشته باشد، فرهنگ باید استاندارد شود، سبک زندگی باید قابل پیش‌بینی باشد و در نهایت، سرزمین باید قابل برنامه‌ریزی کامل باشد.
این نگاه، به‌طور طبیعی با منطق اکوسیستم‌ها و زیست‌بوم‌ها در تنش قرار می‌گیرد؛ چون اکوسیستم‌ها با مرکز فرماندهی واحد کار نمی‌کنند.
۷- وقتی سبک زندگی و معیشت سیاسی می‌شود
یکی از مهم‌ترین اما کمتر دیده‌شده‌ترین ابعاد توتالیتاریسم، «سیاسی شدن سبک زندگی و کسب معیشت» است.
در این نظام‌ها، حکومت فقط نمی‌گوید چه کسی قدرت دارد؛ بلکه تعیین می‌کند چه چیزی کشت شود، چه چیزی خورده شود، چگونه خانه ساخته شود، چگونه گرمایش و سرمایش انجام شود و حتی انسان چگونه در فضا پراکنده شود.
در این مرحله، سیاست مستقیماً وارد جغرافیای زندگی روزمره می‌شود.
مثلاً اگر تصمیم گرفته شود «کشور به خودکفایی گندم برسد»، نتیجه فقط یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه تغییر کامل الگوی کشاورزی، تغییر تنوع زیستی و حتی تغییر رابطه انسان با خاک است.
در اینجا یک پارامتر قوی وارد معادلات می‌شود: تنوع اقلیمی و محلی، به‌عنوان مانع دیده می‌شود، نه سرمایه.
۸- تفاوت منطق
اکوسیستم‌ها، جوامع انسانی و سرزمین‌ها بر پایه سه اصل کار می‌کنند:
تنوع
بازخورد
عدم قطعیت
اما توتالیتاریسم بر سه اصل دیگر بنا شده است:
یکنواختی
فرمان مرکزی
قطعیت برنامه‌ریزی
این دو منطق به‌طور طبیعی با هم در تضادند.
۹- حذف دانش محلی: خسارت نامرئی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تضاد، حذف تدریجی «دانش محلی» است.
دانش محلی یعنی همان چیزی که باعث می‌شود کشاورز بداند چه چیزی در چه خاکی بهتر رشد می‌کند، دامدار بداند چه زمانی چراگاه باید استراحت کند و یک جامعه بداند چگونه با محدودیت‌های اقلیمی خود سازگار شود.
در پروژه‌های یکسان‌ساز، این دانش جای خود را به نسخه‌های عمومی می‌دهد؛ نسخه‌هایی که از مرکز صادر می‌شوند.
این یکی از نقاطی است که تخریب محیط‌زیست آغاز می‌شود، نه فقط در سطح فیزیکی، بلکه در سطح شناختی.

مصادیق

برای روشن‌تر شدن این نسبت، می‌توان به چند نمونه تاریخی اشاره کرد که در آن‌ها رابطه میان قدرت توتالیتر و سرزمین، به‌صورت مستقیم‌تر قابل مشاهده است.

یکی از این نمونه‌ها، آلمان نازی است. در این دوره، ایده «خون و خاک» (Blut und Boden) نوعی پیوند ایدئولوژیک میان هویت نژادی و زمین ایجاد می‌کرد. در ظاهر، این نگاه نوعی تقدس‌بخشی به زمین و طبیعت به نظر می‌رسید، اما در عمل، طبیعت و سرزمین در خدمت پروژه‌ای سیاسی-نظامی قرار گرفت. توسعه قلمرو، جنگ و بهره‌برداری گسترده از منابع در سرزمین‌های اشغالی، نشان می‌دهد که طبیعت تا چه اندازه در منطق جنگ و گسترش قدرت حل شده بود؛ نه به‌عنوان یک نظام زنده، بلکه به‌عنوان «فضای قابل تصرف».

نمونه دیگر، آلبانی در دوران حکومت انور خوجه است. در چارچوب یک نظام به‌شدت بسته و ایدئولوژیک، سیاست‌های انزواطلبانه و کنترل شدید منابع، به فشار گسترده بر جنگل‌ها، زمین‌های کشاورزی و نظام معیشت محلی منجر شد. در اینجا نیز الگوی قابل مشاهده، تلاش برای کنترل کامل تولید و توزیع، بدون توجه کافی به ظرفیت‌های محلی و محدودیت‌های اکولوژیک است.

در نمونه‌ای دیگر، کامبوج تحت حکومت خمرهای سرخ، یکی از رادیکال‌ترین تجربه‌های یکسان‌سازی اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرد. خمرهای سرخ با هدف بازسازی کامل جامعه بر پایه کشاورزی اجباری و حذف ساختارهای پیشین، جمعیت شهری را به روستاها منتقل کردند و نظام تولید را به شکل بسیار ساده و کنترل‌شده‌ای درآوردند. این تغییر ناگهانی در الگوی زیست، نه‌تنها ساختار اجتماعی، بلکه رابطه انسان با زمین را نیز به‌طور بنیادین دگرگون کرد؛ رابطه‌ای که دیگر بر پایه تنوع و سازگاری تدریجی نبود، بلکه بر پایه اجبار و یکسان‌سازی استوار شده بود.

در همین چارچوب، می‌توان به رومانی در دوران نیکولای چائوشسکو نیز اشاره کرد. نیکولای چائوشسکو در تلاش برای نمایش قدرت دولت و تحقق برنامه‌های خودکفایی، پروژه‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، شهرسازی و مدیریت منابع به اجرا گذاشت. در این دوره، سیاست‌های کلان اقتصادی و کشاورزی با تمرکز شدید تصمیم‌گیری همراه بود؛ به‌گونه‌ای که الگوهای محلی تولید و تفاوت‌های منطقه‌ای به‌تدریج در قالب برنامه‌های سراسری ادغام شدند.

در سطح سرزمینی، این رویکرد به فشار بر زمین‌های کشاورزی، تغییر الگوهای سنتی بهره‌برداری از خاک و آب و گسترش پروژه‌های بزرگ‌مقیاس انجامید؛ پروژه‌هایی که بیش از آنکه بر سازگاری با تنوع اکولوژیک تکیه داشته باشند، بر تحقق اهداف عددی و برنامه‌ای متمرکز بودند.

در سطح اجتماعی نیز، سیاست‌های اسکان و بازآرایی فضاهای شهری و روستایی، نوعی بازتعریف رابطه میان انسان و محیط زندگی ایجاد کرد؛ رابطه‌ای که در آن، منطق برنامه‌ریزی مرکزی بر منطق تدریجی و محلی غلبه پیدا می‌کرد.

نتیجه‌گیری
آنچه از مرور این تجربه‌های تاریخی و الگوهای نظری به دست می‌آید، نه یک رابطه ساده و تک‌علتی میان توتالیتاریسم و تخریب منابع طبیعی، بلکه نوعی هم‌نشینی ساختاری میان «منطق یک‌دست‌سازی» و «منطق تنوع زیستی» است.

در جایی که نظم سیاسی به سمت حذف تفاوت‌ها، استانداردسازی شیوه‌های زندگی و تمرکز شدید تصمیم‌گیری حرکت می‌کند، سرزمین نیز ناگزیر در معرض نوعی فشردگی نهادی و اکولوژیک قرار می‌گیرد. این فشردگی به معنای کاهش تدریجی ظرفیت‌های محلی برای سازگاری با شرایط خاص اقلیمی و زیستی است.

در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً میزان مداخله انسان در طبیعت نیست، بلکه نوع نگاه به امکان مداخله است؛ اینکه آیا طبیعت به‌عنوان یک سامانه پیچیده و خودتنظیم در نظر گرفته می‌شود یا به‌عنوان یک موضوع قابل طراحی و بازسازی کامل.

از این منظر، توتالیتاریسم نه صرفاً یک شکل از حکومت، بلکه صورت‌بندی خاصی از «اراده به کنترل کامل» است؛ اراده‌ای که اگرچه در حوزه سیاست شکل می‌گیرد، اما به‌تدریج به سطح سرزمین، منابع طبیعی و حتی سبک‌های زیست روزمره سرایت می‌کند.

شاید بتوان گفت مسئله اصلی در اینجا نه تقابل انسان و طبیعت، بلکه تقابل دو منطق است: منطق تنوع و سازگاری از یک سو، و منطق یک‌دست‌سازی و فرمان‌پذیری از سوی دیگر. و هرجا که این تقابل به‌صورت شدید و ساختاری رخ داده است، سرزمین نیز به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های زنده، واکنش‌های دیرهنگام اما عمیق نشان داده است؛ واکنش‌هایی که همیشه در قالب بحران‌های قابل پیش‌بینی ظاهر نمی‌شوند، اما اغلب در بلندمدت قابل ردیابی‌اند.

بازار کسب و کار – سرویس اجتماعی: بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در حوزه محلات کم برخودار ،  شهرستان گرگان دارای ۲۱ محله کم‌برخوردار است که از این تعداد، سه محله در شرایط بحرانی و دو محله در وضعیت نسبتاً بحرانی قرار دارند.

برپایی میزهای خدمت در چند سال اخیر و توجه به بررسی مشکلات قضائی و اجتماعی این محلات در کنار فعالیت‌های شهری و عمرانی شهرداری گرگان سبب شده تا بسیاری از مشکلات این محلات که مشکلات زیادی را برای ساکنان آن بوجود می‌آورد با پیگیری‌های دستگاه قضایی به سرانجام رسیده و وضعیت این محلات با پیگیری مجدانه دستگاه قضا به شکل چشم‌گیری تغییر کرده است.

از مجموع ۱۰۹ محله شهر گرگان، ۲۱ محله در زمره محلات کم‌برخوردار قرار دارند

شهردار گرگان در برنامه بازدید امروز خبرنگاران از محلات کم برخودار که با حضور رییس دادگستری، دادستان مرگز استان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی اجتماعی در قرارگاه جهادی شهید رییسی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری با ارائه بیش از ۳۰۰ نوع خدمت یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان است و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری و هماهنگی میان همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای مدیریت شهری در نتیجه تعامل میان دستگاه‌های مختلف افزود: ساماندهی و حفظ منطقه گردشگری النگدره، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، دهکده گردشگری و پروژه سورتمه از جمله طرح‌هایی است که با رفع موانع حقوقی و اجرایی، روند اجرای آنها تسهیل شد و اکنون در مراحل پایانی قرار دارند.

شهردار گرگان یادآور شد: پروژه سورتمه گرگان عملیات عمرانی خود را به پایان رسانده و پس از انجام آزمایش‌های فنی و تحویل نهایی به بهره‌برداری خواهد رسید.

طاهری با اشاره به اجرای طرح‌های توانمندسازی محلات کم‌برخوردار گفت: از مجموع ۱۰۹ محله شهر گرگان، ۲۱ محله در زمره محلات کم‌برخوردار قرار دارند و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق از طریق توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سرانه‌های خدماتی، بهبود شبکه معابر، ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی و اجرای طرح‌های اجتماعی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

وی با بیان اینکه در قالب میزهای خدمت و قرارگاه‌های جهادی بخش عمده‌ای از مصوبات مربوط به محلات اجرایی شده و پروژه‌های متعددی در حوزه آب‌های سطحی، بهسازی معابر و توسعه خدمات شهری در حال اجرا است، تصریح کرد: از مجموع ۱۶۱ مصوبه ثبت‌شده، بخش قابل توجهی به مرحله اجرا رسیده و برای سایر مصوبات نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

شهردار گرگان محله انجیراب را نمونه‌ای از اجرای موفق طرح توانمندسازی محلات عنوان کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی، احداث مدرسه، ایجاد سرای محله، بهبود شبکه معابر و تامین زمین برای اجرای طرح‌های مختلف، موجب ارتقای شاخص‌های این محله شده و این الگو در سایر محلات هدف از جمله قلعه حسن و محتشم نیز دنبال می‌شود.

کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت نخست محلات کم برخودار

در ادامه رییس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به تصویب حدود ۳۰۰ مصوبه در این میزهای خدمت گرگان بیان کرد: بیش از ۹۲ درصد این مصوبات تاکنون اجرایی شده و آثار آن در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات و روستاهای هدف به‌خوبی قابل مشاهده است.

آسیابی تاکید کرد: تجربه اجرای این طرح نشان داد که بسیاری از مشکلات محلات کم‌برخوردار، نیازمند اعتبارات کلان نیست بلکه با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حضور میدانی، مطالبه‌گری مستمر و پیگیری منظم قابل حل است.

وی با اشاره به اینکه این طرح تنها به رفع مشکلات عمرانی محدود نمی‌شود، گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز یکی از محورهای اصلی این برنامه است که بر همین اساس، ۴۰ مدرسه در استان به‌عنوان مدارس هدف انتخاب شدند تا با راه‌اندازی اتاق وضعیت، شرایط دانش‌آموزان در معرض آسیب به‌صورت مستمر رصد و اقدامات حمایتی لازم انجام شود.

رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به نتایج عملی این رویکرد افزود: در محله انجیراب گرگان، مدرسه‌ای که سال‌ها تعطیل شده و موجب ترک تحصیل دانش‌آموزان شده بود با پیگیری‌های انجام‌شده دوباره فعال شد و اکنون بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز در آن مشغول تحصیل هستند. همچنین احداث یک مدرسه جدید در این محله نیز در مراحل پایانی صدور پروانه قرار دارد.

وی همچنین از رفع بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه‌هایی مانند آب، گاز، برق، راه، خدمات شهری و سایر زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: در روستای ابراهیم‌آباد نیز مشکلات چندین ساله زیرساختی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف و بخش عمده‌ای از آن برطرف شده است.

آسیابی با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی، توانمندسازی محلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، یادآور شد: هدف این طرح حذف یا جابه‌جایی محلات کم‌برخوردار نیست بلکه تلاش می‌شود با توسعه خدمات عمومی و کاهش فاصله میان مناطق مختلف شهری، عدالت در توزیع امکانات محقق شود.

وی حضور میدانی مسوولان را عامل شناسایی بسیاری از مشکلات پنهان در حوزه‌های شهرسازی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، آموزش و سلامت دانست و افزود: این بازدیدها علاوه بر رفع مشکلات روزمره مردم، اطلاعات ارزشمندی برای برنامه‌ریزی توسعه متوازن شهرها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده است.

رییس کل دادگستری گلستان گفت: برای تحقق مصوبات، بیش از هزار مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی انجام شده، ۸۴ دستگاه در فرآیند رفع مشکلات مشارکت داشتند و هزار و ۵۷۰ بازدید و نقطه کنترلی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از هزار نفر-ساعت کار کارشناسی و میدانی انجام شده است.

وی افزود: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، ۱۲۰ گلوگاه و چالش زیرساختی شناسایی شده که تاکنون ۶۳ درصد آن‌ها برطرف شده. همچنین ۲۲۰ نیاز عمرانی و زیرساختی مدارس احصا شده که ۵۳ مورد آن رفع و ۲۴ مورد دیگر در حال اجرا است. علاوه بر این، ۱۹ پرونده حمایتی برای خانواده‌های در معرض آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده که به‌صورت ویژه تحت نظارت قرار دارند.

آسیابی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح از محل اعتبارات دستگاه قضایی نبوده است، تصریح کرد: نقش دادگستری، صیانت از حقوق عامه، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر اجرای تعهدات، مطالبه‌گری مستمر و پیگیری زمان‌بندی مصوبات است.

حمایت‌های حقوقی و قضایی مشکلات زیادی از محلات کم‌برخودار را حل کرد

سیداحمد موسوی، مدیرعامل شرکت برق گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، برای تداوم خدمت‌رسانی به همکاری و همراهی همه دستگاه‌های استان نیاز دارد و تعامل سازنده با دستگاه قضایی، نقش موثری در رفع چالش‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های این صنعت داشته است.

وی با اشاره به مهم‌ترین محورهای همکاری دستگاه قضایی با صنعت برق بیان کرد: تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت برق، برخورد قانونی با سارقان تجهیزات و متعرضان به شبکه برق، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، حمایت از اجرای احکام مرتبط با وصول مطالبات قانونی و همچنین پشتیبانی از حفظ امنیت جانی نیروهای عملیاتی از جمله اقدامات موثری است که به استمرار خدمت‌رسانی پایدار به مردم استان کمک کرده است.

سیدمحمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به نتایج همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه راه و شهرسازی استان اظهار کرد: حمایت‌های حقوقی و قضایی در سال‌های اخیر موجب رفع بسیاری از موانع پروژه‌های عمرانی، مسکن و تامین زمین شده و روند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع کرده است.

وی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی واگذارشده‌ای که سال‌ها بدون ساخت‌وساز باقی مانده بودند، افزود: با اتخاذ تصمیمات حمایتی و اعطای فرصت قانونی به مالکان، نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ خانوار توانستند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و آغاز عملیات ساخت اقدام کنند و از بازپس‌گیری اراضی جلوگیری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان یکی دیگر از دستاوردهای مهم را تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر عنوان کرد و گفت: در استان حدود سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر که بیش از یک دهه در مراحل اسکلت یا فونداسیون متوقف مانده بودند با رفع موانع حقوقی و اتخاذ تصمیمات لازم، دوباره وارد چرخه ساخت شدند و روند تکمیل این پروژه‌ها شتاب گرفت.

حسینی تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن را از دیگر چالش‌های مهم این حوزه برشمرد و یادآور شد: با برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه‌های متولی و رفع برخی موانع حقوقی، روند تامین زمین در تعدادی از شهرهای استان تسهیل شده و بخشی از گره‌های موجود در این زمینه برطرف شده است.

کاهش سرقت تجهیزات آب در محلات کم برخوردار

ابوالفضل رحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان هم اظهار کرد: همکاری‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ زمینه رفع بخشی از چالش‌های زیرساختی و خدمات‌رسانی در حوزه آب و فاضلاب را فراهم و روند اجرای پروژه‌ها و تامین منابع مالی را تسهیل کرد.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب گلستان موفق شد از محل اوراق مرابحه، ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار خریداری کند که حدود یک‌سوم سهم اعتبارات استان را شامل می‌شود، افزود: این منابع نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب استان ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان همچنین به رفع مشکلات حوزه بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: با اصلاح موافقت‌نامه‌های مربوطه، مشکلات آبداران و نیروهای اتفاقات آب برطرف شد و امکان ادامه فعالیت آنان با ثبات و آرامش بیشتری فراهم آمد.

رحیمی از حل مشکل آبرسانی روستای ابراهیم‌آباد به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی یاد کرد و افزود: با رفع موانع حقوقی و اجرایی، امکان تخصیص اعتبار و اجرای طرح آبرسانی این روستا فراهم شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از تاسیسات آب و فاضلاب یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ میزان سرقت تجهیزات آب و فاضلاب نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافت که حاصل اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسیول بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان مقابله با انشعابات غیرمجاز را از دیگر اقدامات مهم سال جاری برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۹۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و با متخلفان مطابق قانون برخورد شد که این اقدام نقش موثری در صیانت از منابع آبی و کاهش هدررفت آب داشته است.

رحیمی از وصول بیش از ۱۲ میلیارد تومان از مطالبات معوق شرکت آبفا گلستان خبر داد و گفت: تحقق این مطالبات، ظرفیت اعتباری شرکت را برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات آب و فاضلاب استان افزایش داده است.

۲۶ مدرسه محلات کم برخوردار گرگان به عنوان مدارس هدف برای توسعه آموزشی 

قدرت‌الله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز در این نشست گفت: در قالب قرارگاه جهادی تحول محلات، ۴۰ مدرسه در استان به‌عنوان مدارس هدف برای اجرای برنامه‌های آموزشی، تربیتی و اجتماعی انتخاب شدند.

به گفته وی؛ در مرحله نخست ۳۳ مدرسه شامل ۲۶ مدرسه در حاشیه شهر گرگان و هفت مدرسه در گنبدکاووس تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و اکنون این برنامه به ۴۰ مدرسه توسعه یافته که برای ارتقای کیفیت آموزشی و بهسازی فضاهای این مدارس، ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار سرانه ویژه اختصاص یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از توسعه اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون حدود ۹۹۰ کانون یاریگران زندگی در مدارس فعال است و برنامه‌ریزی شده این طرح در سال تحصیلی آینده تمامی مدارس استان را پوشش دهد تا نقش موثرتری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

نظری اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) را از دیگر برنامه‌های مهم آموزش و پرورش برشمرد و افزود: این طرح با مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی در حال اجرا است و نقش مهمی در شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان دارد.

وی با اشاره به نتایج همکاری با دستگاه قضایی در حوزه املاک آموزشی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، سال گذشته اسناد مالکیت ۱۶۷ فضای آموزشی در استان اخذ شد که بخش مهمی از دغدغه‌های حقوقی آموزش و پرورش را برطرف کرد.

 

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، مجید طاهری صبح امروز در حاشیه تور رسانه ای دادگستری استان در بازدید از اقدامات دستگاه قضا در محلات کم برخوردار با تأکید بر نقش تعامل میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی در رفع مشکلات محلات کم‌برخوردار، اظهار کرد: برگزاری میزهای خدمت قضایی، علاوه بر تسهیل رسیدگی به مطالبات شهروندان، اجرای چندین پروژه عمرانی و خدماتی را در مناطق کم‌برخوردار شهر به دنبال داشته است.

وی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت قضایی در محلات کم‌برخوردار گفت: این برنامه‌ها تنها به دریافت درخواست‌های مردمی محدود نیست، بلکه پیش از برگزاری هر میز خدمت، مسائل محلات با همکاری کارشناسان شهرداری و دستگاه قضایی شناسایی، اولویت‌بندی و برای اجرای راهکارهای عملیاتی برنامه‌ریزی می‌شود.

طاهری تصریح کرد: نتیجه این فرآیند، آغاز یا تکمیل چندین پروژه عمرانی در محلات مختلف بوده است که از جمله آن می‌توان به اجرای فاز نخست پروژه هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی در محله ابراهیم‌آباد و لاملنگ اشاره کرد؛ پروژه‌ای که مطالبه‌ای بیش از یک دهه مردم این منطقه بود.

وی همچنین به بخشی از اقدامات انجام‌شده در سایر محلات اشاره کرد و گفت: اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی در کوی انجیراب، تملک زمین ورزشی این محله و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، پیگیری تکمیل سرای محله، افتتاح پل شهدا، بازگشایی معابر در کوی قلعه حسن، اجرای پروژه‌های شمال کمربندی، احداث پارک کیانشهر و پیشرفت پروژه اتصال محور طبیعت به نصرآباد از جمله اقداماتی است که در این مدت به انجام رسیده یا در حال اجراست.

شهردار گرگان با بیان اینکه رسیدگی به محلات کم‌برخوردار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: در این جلسات، علاوه بر مسائل شهری، موضوعات آموزشی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی نیز با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی و برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: در قرارگاه رسیدگی به محلات، اطلاعات مربوط به نیازها و مشکلات مناطق کم‌برخوردار به‌صورت مستمر رصد و به‌روزرسانی می‌شود تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اولویت‌های واقعی شهروندان انجام گیرد.

طاهری، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان مدیریت شهری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی، روند توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در محلات کم‌برخوردار گرگان با سرعت بیشتری ادامه یابد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمد صالح جوکار با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور کشور گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد و هیچ‌گونه تأخیر مضاعفی در این زمینه رخ نخواهد داد.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: البته این انتخابات به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد؛ چرا که علی‌رغم آمادگی کامل ستاد انتخابات کشور و هیئت نظارت، تأمین امنیت مردم اولویت نخست بود.

وی افزود: از طرفی نیز طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تعیین زمان دقیق برگزاری این انتخابات منوط به اعلام رسمی پایان جنگ از سوی این شورا است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص برگزاری انتخابات مجلس در دوره آینده و ریاست جمهوری نیز با توجه به فاصله احتمالی سه تا چهار ماهه میان این دو انتخابات، که فاصله زمانی کوتاهی برای برگزاری دو رویداد مهم محسوب می‌شود، و همچنین با استناد به بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات که بر لزوم فاصله دوساله میان انتخابات‌ها تأکید دارد، لازم است هماهنگی لازم میان مجلس و دولت صورت گیرد تا تاریخ مناسبی به‌صورت مشترک برای برگزاری هر دو انتخابات تعیین شود.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: هر ساله با شروع ماه محرم و صفر، استفاده بیش از اندازه از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و انباشتگی آنها مشکلات زیست محطیی بسیار زیادی را به هموراه دارد که در سال‌های اخیر نه فقط کمتر نشده که استفاده از انها به دلیل ارزان بودن و یکبار مصرف بودن رواج بیشتری پیدا کرد.

امسال با شروع جنک تحمیلی و آسیب دیدگی پتروشیمی‌ها  در جنگ قیمت ظروف پلاستیکی به  شدت افزایش پیدا کرد و این مساله تعدادی از مسئولان از جمله مجلسیان را بر آن داشت تا به دلیل افزایش قیمت این ظروف علاوه بر کاهش هزینه برای خرید این ظروف پویشی را در جهت حفاظت از محیط زیست راه‌اندازی کنند.

قانونی که ناقص اجرا شد

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس  در ۲۶ خرداد ماه امسال با اشاره به افزایش مصرف ظروف یکبارمصرف در ایام محرم با بیان اینکه این ایام باید به نقطه کاهش مصرف پلاستیک تبدیل شود از تشکیل کمیته‌های ویژه برای پیگیری کاهش مصرف پلاستیک و اقتصاد چرخشی خبر داد.

رفیعی با اشاره به موضوع ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی و اجرای ناقص قوانین موجود در این حوزه گفت: در سال‌های گذشته قوانینی در زمینه ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها تصویب شد اما به دلیل نبود اراده اجرایی و ناهماهنگی در اجرا، عملاً شاهد تحقق کامل این سیاست‌ها نبودیم و اجرای آن‌ها محدود به برخی پویش‌های مقطعی شده است.

وی تصریح کرد: آیین‌نامه‌های مرتبط که از سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، متأسفانه معطل مانده و بخش مهمی از اقدامات پیش‌بینی‌شده هنوز اجرایی نشده است؛ در حالی که علاوه بر موضوع تولید، مدیریت پسماندهای پلاستیکی نیز به یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است.

رفیعی با اشاره گفت: با توجه به جنگ ۴۰ روزه و آسیب‌دیدگی تعدادی از واحدهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی، ضرورت دارد در سیاست‌گذاری‌های داخلی کشور تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت مصرف اندیشیده شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اصلاح الگوی مصرف و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی است.

وی عنوان کرده بود که با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم‌های مذهبی، این ایام می‌تواند به فرصتی برای تحقق راهبرد مصرف مسئولانه تبدیل شود؛ از همین رو این نشست با حضور مسئولان هیئات مذهبی، متولیان میادین، استادان دانشگاه و فعالان این حوزه برگزار شد تا زمینه جلب مشارکت عمومی در کاهش مصرف پلاستیک و مدیریت صحیح مصرف فراهم شود.

اختلاف قیمت عامل اصلی استفاده از ظروف پلاستیکی

بحث کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی مختص امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که این معظل گریبان جامعه و محیط زیست را گرفته است اما به دلیل عدم اطلاع رسانی و کاهش آموزش‌های عمومی گشترده برای استفاده نکردن از این ظروف همچنان استفاده از آنها نه فقط در ماه محرم که در طول سال و در همه مکان‌های داری و خصوصی به وفور دیده می‌شود.

---

آیین‌نامه‌های مرتبط که از سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، متأسفانه معطل مانده و بخش مهمی از اقدامات پیش‌بینی‌شده هنوز اجرایی نشده است

---

ارزان بودن این ظروف نسبت به ظروف گیاهی و مقوایی یکی از عمده دلایل استفاده از آنها بود  که نه فقط برای محیط زیست که به دلیل سرو غذا و یا مایعات داغ مشکلات گوارشی بسیاری را هم برای مردم به همراه دارد که متاسفانه همچنان بعد از افزایش قیمت در زمان جنگ به دلیل اختلاف قیمت با ظروف مقوایی و گیاهی در صدر استفاده قرار دارد.

طی دو ماه اخیر که موکب‌های متعددی در سراسر کشور و استان گلستان بر پا بود تعداد زیادی از این ظروف مورد استفاده قرار می‌گرفت وتمامی خیانان‌ها موکب‌دار سرشار از ظروف پلاستیکی بود که همه جا پراکنده شده بود و در این بین  بخش خدمات شهرداری‌ها نیز از نظافت و جمع اوری انها به ستوه آمده بودند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرده که در کنار موضوع تولید، مدیریت پسماندهای پلاستیکی به یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است. پلاستیک‌های رهاشده، بازیافت‌نشده یا کم‌ارزش از نظر اقتصادی، هم به طبیعت آسیب می‌زنند و هم هزینه سنگینی به شهرها و نظام مدیریت پسماند تحمیل می‌کنند. برای همین، مسئله پلاستیک فقط به مصرف در فروشگاه یا مراسم مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه به چرخه کامل تولید، مصرف و بازیافت مربوط است.

فرهنگ کاهش استفاده از ظروفپلاستکی به اندازه کاهش مصرف انرژی در این سالها باب نشد و توصیه فعالان محیط‌زیستی هم تا کنون راه به جایی نبرده است.

عدم توجه مردم به سلامت گوارش نیز  از دیگر چالش‌هایی است که استفاده از آنها را وراج داده و در این بین مردم عامل نخست کاهش استفاده این ظروف هستند .

جای خالی روز جهانی بدون پلاستیک در تقویم رسمی

اگر چه چندسالی است که از سوی نهادهای بین‌المللی روز سوم جولای مصادف با ۱۲ تیر با عنوان جهانی بدون پلاستیک نامگذاری شده است. در ایران نیز، بیش از یک دهه است که با تلاش دوستداران محیط زیست ۲۱ تیرماه با عنوان روز بدون پلاستیک نامگذاری شده است، این روز گرچه هنوز در تقویم رسمی کشور جایی ندارد اما عمدتا از سوی گروه‌های غیردولتی و سازمان‌های متولی حفظ محیط زیست از جمله سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و پسماند شهرها وابسته به شهرداری‌ها گرامی داشته می‌شود.

هدف از نامگذاری این روز، ترویج فرهنگ کاهش مصرف پلاستیک در بین مردم بوده و معمولا مراسم‌های نمادینی در این روز با حضور فعالان محیط زیست در گوشه و کنار شهرها و مراکز خرید کشور برگزار می‌شد که این مهم در سال‌های اخیر به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و بعضا ایجاد ممانعت در برگزاری مراسم‌ها یا برنامه‌های آموزشی عمدتا به اطلاع‌رسانی در فضای مجازی محدود شده است.

---

مدیریت پسماندهای پلاستیکی به یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است

---

با اینکه جهان در چند سال اخیر توافقات و تصمیمات زیادی برای ممنوعیت مصرف ظروف و کیسه‌های پلاستیکی در برخی کشورها داشته اما هنوز کشور ما به شکل جدی به ان نپیوسته است. در همین حال ۱۲۷ کشور جهان، قوانینی را برای محدودیت مصرف کیسه‌های پلاستیکی در سال‌های گذشته وضع کرده‌اند که متاسفانه ایران جزو این کشورها نیست و در ایران همچنان تولید و مصرف پلاستیک هر سال بیش از پیش شدت می‌گیرد بی‌آنکه این موضوع حتی نگرانی در بین دولتمردان و مدیران مسوول ایجاد کند.

مصرف بی‌رویه پلاستیک در ایران در سایه حکمرانی غلط منابع و نبود قوانین بازدارنده برای ممنوعیت مصرف بی‌رویه پلاستیک و بی‌مسوولیتی بسیاری از ما شهروندان ایرانی باعث شده تا کمتر نقطه‌ای در ایران از گزند زباله‌های پلاستیکی‌مان مصون مانده باشد. از بلندای دماوند و سبلان و علم‌کوه تا سواحل ایران، از اعماق غارها و دره‌ها تا مناطق بیابانی و دورافتاده‌ترین نقاط بیابان لوت، همه جا پر از پلاستیک و دورریز‌های مصرفی ما ایرانیان شده است.

ایران در زمره ۱۰ کشور برتر جهان در مصرف پلاستیک

در ایران آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن پلاستیک دور ریخته می‌شود تا جایی که ایران در زمره ده کشور نخست مصرف پلاستیک قرار گرفته متاسفانه حتی بازیافت پلاستیک هم سهمی زیر ۱۰ درصد دارد و خبری هم از قوانین بازدارنده و مقررات مالیاتی برای تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های پلاستیک نیست و بسیاری از صنایع بی‌توجه به سرنوشت زباله‌های پلاستیکی که تولید می‌کنند تنها روز به روز به تولیدات خود می‌افزایند بی‌آنکه تعهدی در قبال بازیافت آن یا حداقل فرهنگ‌سازی در جامعه برای استفاده بهینه و مناسب پلاستیک‌ها داشته باشند.

اگر چه امسال در برخی از شهرهای کشور پویش محرم سبز با اطلاع رسانی به مردم اجرا شده اما نمی‌توان به این سرعت انتظار داشت که این پویش در کشور جوابگو باشد. چرا که نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده‌ای برای کنار گذاشتن  استفاده از این پلاستیک است.

ظروفی پلاستیکی تهدیدی جدی برای سلامت

به گفته کارشناسان BPA  یا بیسفنول A یک ترکیب شیمیایی است که در گذشته به طور سنتی در تولید بسیاری از پلاستیک‌ها و رزین‌ها استفاده می‌شد. این ماده شیمیایی با خطرات مختلفی برای سلامتی، از جمله اختلال هورمونی و افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها مرتبط است. به همین دلیل، بسیاری از مصرف‌کنندگان نگران وجود BPA در ظروف پلاستیکی نگهداری غذا هستند.

این افراد معتقدند، تماس این ظروف با غذای گرم، چرب و داغ، خاصیت اسیدی ایجاد کرده و مواد بسیار خطرناکی تولید می‌کند که تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود و مواد شیمیایی موجود در ظروف پلاستیکی باعث ایجاد اختلال‌های در عملکردهای مختلف فیزیولوژیک بدن و تغییر در عملکرد هورمونی آن می شود و این اختلال های هورمونی می‌تواند در ابتلا به چاقی و اضافه وزن نقش بسزایی داشته باشد.

---

صرف بی‌رویه پلاستیک در ایران در سایه حکمرانی غلط منابع و نبود قوانین بازدارنده برای ممنوعیت مصرف بی‌رویه پلاستیک و بی‌مسوولیتی بسیاری از ما شهروندان ایرانی باعث شده تا کمتر نقطه‌ای در ایران از گزند زباله‌های پلاستیکی‌مان مصون مانده باشد

---

حسین عبیری گلپایگانی فعال محیط زیست و رییس انجمن کوهستان سبز با اشاره به افزایش مصرف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در ایام محرم و صفر گفت: بعد از پخش غذا در اطراف هر تکیه و حسینیه منظره بسیار آزار دهنده ای از انبوه زباله ناشی از ظروف یکبار مصرف به چشم می خورد که به هیچ عنوان زیبنده نیست.

وی درباره مزایای ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی گفت: سازگاری با محیط زیست، عاری از هر گونه اثرات مضر پلاستیکی به دلیل تماس با غذای داغ – اسیدی و چرب، قابل تجزیه بودن در خاک، مصرف انرژی کمتر در فرایند تولید و تهیه شده از منابع اولیه تجدیذ پذیر برخی از این مزایا است.

این فعال محیط زیست تاکید کرد: ریختن غذای گرم در داخل ظروف یکبار مصرف پلاستیکی بسیار خطرناک است زیرا موجب بروز انواع بیماری ها از جمله سرطان می شود، علاوه بر این حجم انبوه آن در معابر شهری موجب مسدود شدن کانال ها و آبراها می شود که با بارش اولین بار آب در شهر جاری می شود.

و در پایان باید به این نکته توجه ویژه شود؛ در صورتی که مصرف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی همچنان ادامه داشته باشد و مردم و دولت برای جایگزینی این مواد اقدامی نکنند سال‌های آینده مشکلات و معضلات شدید زیست محیطی و سلامت گریبانگیرمان خواهد شد، که رفع آن به آسانی ممکن نخواهد بود و هزینه بسیاری بر دوش مردم و دولت می گذارد و در این بین مردم خط مقدم فرهنگ سازی عدم استفاده از ظروف پلاستیکی هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ظرفیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در گردشگری: پیشنهادها و راهکارها» آورده که هوش مصنوعی طی یک دهه اخیر به یکی از پیشران‌های اصلی تحول در صنایع خدماتی تبدیل شده و صنعت گردشگری را از الگوهای سنتی مدیریت به سمت حکمرانی داده‌محور سوق داده است.

در ادامه تصریح شده که این گزارش باهدف تحلیل ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزام‌های سیاستی کاربست هوش مصنوعی در گردشگری ایران تدوین شده است. در بخش نخست، با مرور تحولات فناورانه، نشان داده می‌شود که گردشگری ایران در مرحله گذار از «رقومی شدن» به «هوشمندی» متوقف مانده و هنوز زیرساخت لازم برای تصمیم‌سازی پیش‌نگر مبتنی‌بر داده شکل نگرفته است. نتایج مرور نظام‌مند ۱۳۱ مقاله علمی (۲۰۲۳–۲۰۱۹) نیز نشان می‌دهد که کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری جهانی عمدتاً در چهار حوزه پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی عملیات، شخصی‌سازی تجربه گردشگر و مدیریت متوازن مقصد متمرکز است.

در این گزارش ذکر شده که با اتکا به تحلیل وضعیت موجود، مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی هوش مصنوعی در گردشگری کشور در حوزه‌هایی نظیر خدمات خودکار، شخصی‌سازی تجربه سفر، مدیریت ازدحام، تحلیل داده و بازاریابی هوشمند مقصد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقابل، چالش‌های کلیدی توسعه این فناوری در کشور شامل ضعف زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی، محدودیت دسترسی به ظرفیت‌های محاسباتی پیشرفته، فقدان حکمرانی یکپارچه داده، خلأهای حقوقی و اخلاقی، ناهماهنگی نهادی و نیز مخاطرات ناشی از سوگیری‌های فرهنگی و روایی در مدل‌های هوش مصنوعی جهانی است؛ مخاطراتی که می‌توانند بر بازنمایی میراث‌فرهنگی، روایت تاریخ و تصویر مقصدهای گردشگری کشور تأثیرگذار باشند. کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری، حوزه‌هایی نظیر پیش‌بینی تقاضا، مدیریت هوشمند مقصد، ارتقای تجربه گردشگر، بهینه‌سازی بهره‌وری بنگاه‌ها، کنترل ازدحام، هدایت تقاضا و حفاظت از دارایی‌های میراثی را دربرمی‌گیرد.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که اهمیت هوش مصنوعی در گردشگری صرفاً به افزایش کارایی عملیاتی یا ارتقای تجربه سفر محدود نمی‌شود. این فناوری به‌طور مستقیم با حوزه‌هایی نظیر بازنمایی میراث‌فرهنگی، روایتگری تاریخی، شکل‌دهی ادراک گردشگران و مدیریت تصویر مقصد پیوند یافته است؛ لذا اتکای صرف به مدل‌های هوش مصنوعی جهانی می‌تواند به بازتولید سوگیری‌های فرهنگی، جانب‌داری‌های روایی و بازنمایی‌های غیرهم‌سو با واقعیت‌های تاریخی و هویتی کشور منجر شود.

در ادامه عنوان شده که تحلیل روندهای جهانی نشان می‌دهد صنعت گردشگری طی دو دهه اخیر از مرحله رقومی شدن مبتنی‌بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به مرحله هوشمندی داده‌محور مبتنی‌بر هوش مصنوعی گذار کرده است. در این مرحله، داده به زیربنای اصلی تصمیم‌سازی مدیریتی، پیش‌بینی تقاضا، مدیریت مقصد، طراحی تجربه سفر و سیاستگذاری گردشگری تبدیل شده است. در مقابل، گردشگری ایران همچنان در مرحله‌ای میانی از این تحول قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن بخشی از فرایندها رقومی شده‌اند، اما زیرساخت‌های لازم برای تصمیم‌سازی هوشمند، تحلیل پیش‌نگر و حکمرانی داده‌محور هنوز استقرار نیافته است.

در این گزارش گفته شده که گزارش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی ظرفیت‌های راهبردی گسترده‌ای برای صنعت گردشگری کشور فراهم می‌کند. این ظرفیت‌ها شامل بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی، کاهش هزینه‌های بنگاهی، شخصی‌سازی تجربه گردشگر، پیش‌بینی تقاضای فصلی و مکانی، مدیریت هوشمند ازدحام، هدایت فضایی تقاضا، بازاریابی داده‌محور مقصد، بهینه‌سازی مصرف منابع و حفاظت پیشگیرانه از میراث‌فرهنگی است. کارکرد مشترک این ظرفیت‌ها، کاهش عدم قطعیت در تصمیم‌گیری، افزایش بهره‌وری اقتصادی، ارتقای کیفیت تجربه گردشگر و تقویت پایداری مقصدهای گردشگری است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که مانع اصلی توسعه هوش مصنوعی در گردشگری کشور، بیش از آنکه فناورانه باشد، ماهیتی ساختاری و حکمرانی‌محور دارد. ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی، محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های پردازشی پیشرفته، پراکندگی و ناپیوستگی داده‌های گردشگری، نبود استانداردهای تبادل اطلاعات، ابهام در چارچوب‌های حقوقی مرتبط با داده و الگوریتم‌ها، ضعف هماهنگی بین‌دستگاهی و کمبود سرمایه انسانی میان‌رشته‌ای، موجب شده ظرفیت‌های تحلیلی و مدیریتی هوش مصنوعی در سطح ملی فعال نشود و تصمیم‌گیری‌ها همچنان واکنشی، مقطعی و مبتنی‌بر داده‌های محدود باقی بماند.

در این گزارش تصریح شده که حکمرانی داده، پیش‌شرط بنیادین شکل‌گیری گردشگری هوشمند است. داده در این الگو صرفاً ابزار آماری نیست، بلکه زیربنای مدیریت مقصد، کنترل ازدحام، پیش‌بینی تقاضا، بازاریابی هدفمند و تخصیص بهینه منابع محسوب می‌شود. در شرایط فعلی، پراکندگی داده‌ها، محدودیت دسترسی ضابطه‌مند، نبود پایگاه‌داده ملی گردشگری و فقدان سازوکارهای یکپارچه تبادل داده میان دستگاه‌ها، موجب شده هوش مصنوعی از یک ابزار راهبردی حکمرانی به ابزاری کم‌اثر تقلیل یابد.

در این گزارش گفته شده که بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که کارکردهای کلیدی هوش مصنوعی در گردشگری شامل مدیریت بحران میراث‌فرهنگی، تحلیل داده‌های گردشگری، توسعه گردشگری فراگیر، بازاریابی هوشمند مقصد، بهینه‌سازی مصرف منابع، مدیریت هوشمند ازدحام و هدایت فضایی تقاضاست؛ کارکردهایی که تحقق آنها مستلزم وجود زیرساخت داده‌ای یکپارچه، چارچوب‌های حقوقی شفاف، تقسیم کار نهادی مشخص و سازوکارهای هماهنگی بین‌دستگاهی است؛ لذا گذار به گردشگری داده‌محور در کشور نیازمند ایجاد مبنای اجرایی و تنظیم‌گرانه مشخص در قالب آیین‌نامه توسعه و حکمرانی داده و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری است.

در این گزارش تصریح شده که باتوجه‌به ماهیت فرابخشی گردشگری، وابستگی آن به داده‌های حاکمیتی (ورود و خروج، تردد، اقامت، میراث‌فرهنگی) و نقش مستقیم آن در امنیت ملی و تصویر بین‌المللی کشور و برای رفع خلأهای تقنینی و فقدان الزام‌های قانونی برای همکاری بین‌دستگاهی؛ پیشنهاد می‌شود «آیین‌نامه توسعه و حکمرانی داده و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری» با محوریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

به گزارش بازار کسب و کار امید صدیقی با بیان این مطلب اظهار کرد: در مجموع، تراز آب دریای خزر خاصیتی دارد که به صورت سینوسی تغییر می‌کند، به این معنا که چندین سال روند افزایشی دارد و سپس چندین سال وارد روند کاهشی می‌شود، اگر به روند تراز دریای خزر در ۱۰۰ سال اخیر نگاه کنیم، اگر هزار سال یا ۱۰ هزار سال گذشته را نیز بررسی کنیم، می‌بینیم که این دریا نوسانات زیادی را تجربه کرده است، حتی در مقاطعی تراز آن به منهای ۹ یا منهای ۱۰ متر هم رسیده است، یعنی سطح آب بسیار بالاتر از امروز بوده است.

وی افزود: به طور کلی، سطح تراز دریای خزر پایین‌تر از آب‌های آزاد است و اکنون تراز آن حدود منهای ۲۸.۵ متر است. بنابراین، زمانی که تراز به منهای ۹ یا منهای ۱۰ متر رسیده، آب در بالاترین وضعیت خود قرار داشته است، برخی نیز معتقدند که در آن دوره، بخش‌هایی از شهرهای ساحلی مانند انزلی زیر آب بوده‌اند.

صدیقی ادامه داد: از سال ۱۳۱۰ روند کاهش تراز آغاز شد، سپس دوباره افزایش یافت و بار دیگر تا سال ۱۳۵۷ کاهش پیدا کرد، بنابراین از سال ۱۳۵۷، روند افزایشی دوباره شروع شد و تا سال ۱۳۷۴، یعنی همان دهه ۷۰، ادامه داشت، در این دوره سطح آب به شدت افزایش یافت و بسیاری از مستحدثات ساحلی را تخریب کرد. پس از آن، از سال ۱۳۷۴ روند کاهشی آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد، یعنی حدود ۳۰ تا ۳۱ سال است که دریای خزر در مسیر کاهش تراز قرار گرفته است.

وی درباره اینکه چرا شرایط امروز تا این اندازه بحرانی شده است گفت: به این دلیل است که اگرچه در گذشته نیز دوره‌های کاهش و افزایش تراز وجود داشته، اما شدت آن به این شکل نبوده است، برای مثال، در گذشته سالانه یک تا ۲ سانتیمتر نوسان مشاهده می‌شد، از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی ادامه داشت، اما این روند کند بود و سالانه حدود ۷ تا ۸ سانتیمتر کاهش ثبت می‌شد، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون، روند کاهش تراز بسیار شدید شده و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، حتی در برخی سال‌ها این رقم به ۲۱ تا ۲۲ سانتیمتر نیز رسیده که باعث نگرانی جدی شده است.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در چهار تا پنج سال گذشته، در مجموع حدود یک متر از تراز آب دریای خزر کاسته شده است، در حالی که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰، یعنی حدود ۲۵ سال، مجموع کاهش تراز فقط حدود یک و نیم متر بود، بنابراین، از سال ۱۳۷۴ تاکنون، دریای خزر حدود ۲.۵ متر کاهش سطح تراز داشته که یک متر آن مربوط به چهار تا پنج سال اخیر است.

به گفته وی، این کاهش شدید و متوسط افت سالانه حدود ۲۰ سانتیمتری در سال‌های اخیر، موجب پسروی آب دریای خزر، به ویژه در شرق خزر و در مناطقی مانند خلیج گرگان، میانکاله و گمیشان شده است، از آنجا که شیب بستر در این مناطق بسیار کم است، عقب‌نشینی آب نیز بسیار شدیدتر بوده است.

وی درباره دلایل این عقب‌نشینی شدید در چهار تا پنج سال گذشته گفت: بر اساس پروژه مشترکی که ایران و کشورهای حاشیه خزر انجام داده‌اند، عمده‌ترین دلیل آن تغییرات اقلیمی، افزایش دما و در نتیجه افزایش تبخیر است، در واقع، بیلان آبی دریای خزر از یک سو به بارش‌ها و ورودی آب رودخانه‌ها وابسته است و از سوی دیگر، تبخیر عامل خروج آب از این دریا است.

صدیقی افزود: بزرگ‌ترین رودخانه‌ای که وارد دریای خزر می شود، رود ولگا است که حدود ۸۰ درصد آب ورودی خزر را تأمین می‌کند، سایر رودخانه‌ها در مجموع ۲۰ درصد باقیمانده را تأمین می‌کنند که سهم ایران از این میزان حدود ۵ درصد است، یعنی مجموع رودخانه‌های ایران که به دریای خزر می‌ریزند، فقط ۵ درصد از آب ورودی این دریا را تأمین می‌کنند.

---

زیرا بخش شمالی خزر بسیار کم‌ عمق بوده و شیب بسیار کمی دارد، بنابراین با کاهش تراز آب، پسروی دریا در این مناطق شدیدتر خواهد بود

---

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کنار این عوامل، فعالیت‌های انسانی نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن برداشت آب است و می‌تواند بر این تعادل تأثیر بگذارد. با این حال، بررسی‌ها و محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که علت اصلی شرایط کنونی، افزایش دما و تبخیر است، به عبارت دیگر، میزان تبخیر نسبت به میزان بارش و آب ورودی افزایش یافته و همین مساله موجب برهم خوردن تعادل آبی دریای خزر شده است.

وی اظهار کرد: البته برخی نیز معتقدند فعالیت‌های انسانی، از جمله احداث سدها و برداشت آب از رودخانه‌ها، در این وضعیت نقش داشته است، بر اساس بررسی‌های صورت‌ گرفته، شاید حدود ۲۰ درصد از این شرایط ناشی از فعالیت‌های انسانی و حدود ۸۰ درصد ناشی از تغییر اقلیم و افزایش تبخیر باشد، هرچند که تغییر اقلیم نیز خود تا حد زیادی حاصل فعالیت‌های انسانی است.

صدیقی گفت: البته باید توجه داشت که وضعیت کاهش تراز آب برای کشورهای شمالی خزر، به ویژه روسیه و قزاقستان، شدیدتر است زیرا بخش شمالی خزر بسیار کم‌ عمق بوده و شیب بسیار کمی دارد، بنابراین با کاهش تراز آب، پسروی دریا در این مناطق شدیدتر خواهد بود، اکنون نیز برای بسیاری از بنادر این کشورها اختلال‌های جدی ایجاد شده و امکان فعالیت عادی وجود ندارد، زیرا آب به شدت عقب‌نشینی کرده است.

به گفته وی، در واقع چه از نظر آسیب‌پذیری اکولوژیک و تهدید زیستگاه‌های حساس و چه از نظر آسیب‌پذیری تأسیسات و زیرساخت‌هایی مانند بنادر، کشورهای شمالی خزر نسبت به ایران با شرایط دشوارتری مواجه هستند.

وی اظهار کرد: این مساله موجب نگرانی ۵ کشور حاشیه دریای خزر شد بر این اساس در چارچوب کنوانسیون تهران ( کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر) از سال گذشته اقدام شد تا یک برنامه اقدام منطقه ای برای سازگاری و تاب آوری در مقابل کاهش تراز و کاهش اثرات آن تهیه شود، پیش نویس این برنامه اقدام تهیه شد از سال گذشته ۲ مرحله به ۵ کشور ارسال و نواقص آن برطرف شد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سند اکنون در مرحله نهایی است و قرار است آخرین نسخه آن در کاپ ۷ ( هفتمین کنوانسیون اجلاس تهران ) که قرار است تابستان امسال در تهران برگزار شود تصویب، بودجه آن تامین و کار آغاز شود.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: این آیین به نام‌های دیگری از جمله «چهل و یک منبر»، «چهل منبری»، «چهل منبران»، «شمع‌زنی»، «شمع‌گذاری» و «پامنبری» هم شناخته می‌شود. به بانیان این آیین و صاحبان منبرهای مخصوص آن «منبردار» و به شرکت‌کنندگان در آیین «شمع‌گذار» گفته می‌شود. زمان برگزاری این آیین اغلب عصر روز تاسوعا، نهم محرم، است. آئین چهل منبر به‌عنوان میراث معنوی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

چهل منبر از آیین‌های عزاداری حسینی است که در روز تاسوعا و شب عاشورا با مضمون حاجت‌خواهی، نذر و نیاز، و توسل‌جویی در برخی مناطق ایران از جمله لاهیجان، گرگان، مشهد، تهران، اصفهان، شهرضا، کاشان، خرم‌آباد، بروجرد، اردبیل و بوشهر برگزار می‌شود. این آیین به نام‌های دیگری از جمله «چهل و یک منبر»، «چهل منبری»، «چهل منبران»، «شمع‌زنی»، «شمع‌گذاری» و «پامنبری» هم شناخته می‌شود. به بانیان این آیین و صاحبان منبرهای مخصوص آن «منبردار» و به شرکت کنندگان در آیین «شمع‌گذار» گفته می‌شود.

برگزاری چهل منبر در شهرهای مختلف تفاوت‌هایی دارد، اما کلیت مراسم مشابه است: عزاداران ۴۰ شمع (در برخی مناطق ۴۱ شمع و در برخی دیگر ۷۲ شمع) تهیه می‌کنند و با نیت نذر و حاجت‌خواهی روی منبرها یا میزهایی که در ورودی خانه‌های مورد احترام یا تکایا یا مکان‌های روضه‌خوانی مخصوص همین مراسم قرار داده شده، آنها را روشن می‌کنند. چهلمین شمع که روشن شد، نذر آنان به پایان می‌رسد. زمان برگزاری این آیین در اغلب شهرهای برگزار کننده عصر روز تاسوعا است که تا تاریکی شب ادامه پیدا می‌کند.

در لاهیجان که برگزاری این آیین بیشتر رایج است، شب عاشورا بسیاری از اهالی به‌ویژه کسانی که در خانه خود روضه‌خوانی دارند، بیرون خانه خود، منبری دو-سه پله‌ای یا میز و چهارپایه قرار می‌دهند و پارچه‌ای سبز یا مشکی روی آن می‌کشند. یک سینی یا ظرفی که در آن گل رس ریخته‌اند هم برای نشاندن شمع روی منبر و نیز ظرفی خالی برای گذاشتن خرما و ظرفی هم که مقداری برنج در آن ریخته شده در کنار سینی قرار می‌دهند. معمولاً صاحبخانه کنار منبر می‌ایستد یا می‌نشیند.

منبرداران معمولاً برای تبرک روی منبر یا در کنار آن، مواد خوراکی (مانند برنج، شکلات، آب و…) قرار می‌دهند و شمع‌گذاران از این خوراکی‌ها به قصد تبرک برمی‌دارند. بر این اساس می‌توان چهل منبر را در دسته نذورات و آیین‌های برکت‌بخش نیز قرار داد.

برگزارکنندگان اصلی چهل منبر زنان هستند. گرچه در شهرهایی مانند شهرضا و بوشهر مردان نیز در این آیین شرکت می‌کنند. این آیین در اردبیل توسط مردان و در قالب دسته‌های عزادار انجام می‌گیرد. همچنین به صورت معمول چهل منبر آیینی فردی است. گرچه در کاشان به صورت گروهی و خانوادگی انجام می‌شود. معمولاً این آیین در سکوت یا همراه با ذکرگویی آرام فردی انجام می‌شود.

قدمت و پیشینه

درباره ریشه‌های تاریخی و قدمت چهل منبر اطلاع زیادی در دست نیست. گفته شده که این رسم در دوره قاجار بین عامه مردم و نیز بزرگان حکومتی و درباریان معمول بوده است. اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود ذیل حوادث محرم سال ۱۳۰۰ق به شرکت در این مراسم اشاره کرده است برخی معتقدند در آغاز شمع‌گذاری منحصر به همان منبری که روی آن در دهه محرم روضه می‌خواندند بوده و بعد از آن به چند منبر گسترش یافته است.

روشن کردن شمع در مکان‌های مذهبی و آیینی در ادیان و فرهنگ‌های مختلف سابقه دارد و منحصر به اسلام و تشیع نیست. دلیل تأکید بر عدد ۴۰ به جایگاه و قداست این عدد در فرهنگ اسلامی برمی‌گردد. دقت در اجزای این آیین نشان‌دهنده حضور عناصر ایرانی در آن است. شاید بتوان روشن کردن شمع را با رسوم زرتشتیان ایران مقایسه کرد که در کلیه مکان‌های مذهبی آتش و شمع را روشن نگه می‌دارند. برخی معتقدند که این آیین ریشه در سنت‌های رسمی شیعه نداشته و قدمت چندانی ندارد و به خرافات عامیانه شباهت بیشتری دارد.

چهل منبرون آیین سنتی گرگان
مراسم چهل منبر یا چهل منبرون از جمله مراسم ایام محرم است که در محله‌های قدیمی گرگان اجرا می‌شود. کسانی که خادمین منبر هستند و نسل به نسل منبر را نگهداری می‌کنند، چند روز قبل از اجرای مراسم منبر را بیرون آورده و یکپارچه سیاه یا سبز بر روی آن می‌اندازند و آن را در نزدیکی مسجد و با تشت بزرگی پر از گل بر روی منبر قرار می‌دهند. هنگام غروب دسته عزاداران خصوصاً گروه زنان به پای منبرها رفته و به هر منبر که می‌رسیدند با ذکر صلوات شمعی روشن می‌کنند و معتقدند که اگر چهل منبر را با پای برهنه و بدون آنکه کلامی به زبان آورند (سکوت کامل) زیارت کنند حاجت آنها برآورده می‌شود. در گذشته برخی از افراد برای گرفتن حاجت پابرهنه برای روشن کردن شمع می‌رفتند و عده‌ای نیز سر یا شانه خود را گل مالی می‌کردند. در گرگان از گذشته رسم بر آن بود که برای سپید بختی دختران نوعروسی خانواده داماد کله قند، پارچه ترمه دوزی شده و شمع بلندی را به پای منبر آورده و شمعها را به پای منبر می‌بستند و کله قند را به خادم منبر می‌دادند که تا چهل روز آن را روشن نگه دارند.

در برخی مناطق گرگان در غروب تاسوعا منبرهایی که نسل به نسل به خانواده‌های گرگانی رسیده از کنج خانه‌ها بیرون آمده و در حیاط منازل یا مقابل خانه‌ها قرار داده می شود تا سنت چهل منبره استرابادیها همچنان پا برجا بماند.

خانواده های صاحب منبر در غروب تاسوعا بر طبق یک سنت قدیمی بر روی منبرهای دارای قدمت‌شان که پشت به پشت به آنان رسیده قورمه سبزی، ساک (غذای اصیل گرگانی)، شربت تخم شربتی و … قرار داده و از مهمانان پذیرایی می کنند.

اسدالله معطوفی در کتاب «ضرب المثلها، کنایات و باورهای مردم گرگان» می‌نویسد: در مراسم چهل منبره، برخی از افراد دارای حاجت به صورت پابرهنه به منبرها برای روشن کردن شمع مراجعه می کنند. در گذشته عده ای نیز سر یا شانه خود را گل‌مالی می کردند. برخی نیز معتقد بودند از منبر اول تا منبر چهلم نباید با کسی صحبت کنند.

چهل‌منبری نماد شاخص فرهنگ عاشورایی مردم گلستان

فریدون فعالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، در این‌باره می‌گوید: چهل‌منبری یکی از نمادهای شاخص فرهنگ عاشورایی مردم گلستان است که توانسته با حفظ اصالت و معنویت خود، به ثبت ملی برسد. این آئین‌ها کمک می‌کنند تا هویت دینی و فرهنگی مردم استان پایدار بماند و همزمان ظرفیت گردشگری مذهبی توسعه یابد.

وی افزود: مراسم‌های محرم در استان گلستان، بازسازی زنده‌ای از واقعه خونین کربلاست که به ما اجازه می‌دهد تاریخ و ارزش‌های دینی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

مراسم چهل منبر از انتهای شفق تاسوعای حسینی آغاز می‌شود و تا پس از پایان نماز مغرب به اتمام می رسد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مرتضی سلیمی‌با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۵ تا پایان این ماه، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان در ۲۶۶ حادثه حضور یافته و خدمات امداد و نجات را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان با بیان اینکه حوادث ترافیکی بیشترین سهم مأموریت‌های امدادی استان را به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع حوادث پوشش داده شده، ۲۰۷ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۳۶ مورد فوریت پزشکی، ۷ مورد مراجعه حضوری، ۴ مورد مفقودی، ۳ مورد کوهستان، ۳ مورد تجمعات انبوه، یک مورد حمله حیوان و یک مورد رانش زمین بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۶۷۶ نیروی امدادی در قالب ۲۸۹ تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۲۸۴ دستگاه ناوگان امدادی شامل آمبولانس، خودروی نجات، خودروی کمک‌دار سبک و سایر خودروهای عملیاتی در مأموریت‌ها حضور داشتند.

سلیمی خاطرنشان کرد: در حوادث رخ داده طی خردادماه، ۶۶۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴۶۶ نفر مصدوم بودند که ۲۳۷ نفر از آنان توسط نیروهای هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و ۷ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: در این بازه زمانی پایگاه سه‌راهی گالیکش با ۳۵ مأموریت، پایگاه‌های زرین‌گل و واکنش سریع هر کدام با ۲۶ مأموریت و پایگاه زیارت گرگان با ۲۱ مأموریت را بیشترین خدمات امداد و نجات را در بین پایگاه‌های امدادی استان در خردادماه انجام داده‌اند.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به خدمات امدادی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ملی امداد و نجات هلال احمر به شماره ۱۱۲ به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.