مهین نورافروز : در حالی که تورم نقطه به نقطه بر گستره صنعت ساخت و ساز همچون دیگر صنایع سایه انداخته و هر روز وضعیت ساخت و ساز ها با مشکلات متعددی روبرو میشود، برخی مسئولان از اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خانه دار شدن مردم سخن می گویند.
شرایط نامساعدی که حال و روز خوشی ندارد و صنعت به کما رفته ساخت و ساز گلستان زندگی نباتی خود را می گذراند .
عقب نشینی بخش خصوصی در چند سال اخیر از بازار ساخت وساز و اعطای وام های مسکن نهضت ملی که خزانه بانکها را خالی و پول ها را به سمت و سوی بلاتکلیفی در خانه دار شدن مردم سوق داد ، موجب شد تا بسیاری از فعالان این صنعت از این چرخه خارج شوند.
حضور ۷۰ شرکت در این نمایشگاه که بخش زیادی از این آنها نماینده شرکتهای بزرگتر در استان هستند و تفاوت ان با نمایشگاه سال قبل که مصالح ساختمانی ، لوله و اتصالات و حتی شرکت های فناور در حوزه تولید مصالح ساختمانی در آن حضور داشتند ،بسیار زیاد است.
افزایش ناگهانی قیمت سیمان در چند روز اخیر انهم در استانی که دارای کارخانه تولید سیمان است و از آن طرف افزایش قیمت بتن در روزهای آتی ودیگر مصالح ساختمانی به شدت بر قیمت تمام شده سازه ها تاثیر خواهد گذاشت که نه به نفع تولید کننده است و نه به نفع مصرف کننده.
اگر چه این صنعت با بخش دولتی و خصوصی در ارتباط است اما ۹۰درصد ان توسط بخش خصوی اجرا می شود .
هزینههای تولید ساختمان به دو بخش کلی “قیمت خرید زمین” و “هزینه ساخت” تقسیم میشوند و از آنجا که به دلیل سوداگری و انباشت سرمایههای غیر‌مولد طی سال‌های متمادی، قیمت زمین در ایران افزایش قابل‌توجهی داشته، قیمت مسکن نیز همراه با این مولفه بالا رفته است.
به عبارت دقیق‌تر۶۰درصد قیمت ساخت را زمین، حدود ۲۰درصد آن را مصالح و کل هزینههای مربوط به مطالعه، طراحی، اخذ مجوزها و اجرا چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه تمام‌شده ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان قیمت بالای زمین، سازندگان را از رقابت بر سر کیفیت دور کرده و باعث شده است که تولیدکنندگان به جای استفاده از روش‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید، بر روش‌های قدیمی و با کارآیی کمتر تکیه کنند.
مساله بعدی نیز مربوط به عدم‌هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان است.
از سوی دیگر تحریم های چند ساله اخیر نیز در این افزایش بی تاثیر نبوده چرا که صنعت ساختمان هم در برخی موارد هم وابسته به بازار های جهانی است.
همچنین نیاز به سرمایه اولیه بالا باعث شده حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه هر سال روند کاهشی داشته باشد.
پای قوانین و ضوابط ناکارآمدبر گلوی سازندگان
رییس کمیسیون احداث و خدمات ساختمانی اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه صنعت ساختمان سال به سال کوچکتر می شود ، اظهار کرد که قوانین و ضوابط ناکارامد در کنار افرایش هزینه ها و مصالح پا بر روی گلوی سازندگان گذاشته است.
محمد مرتضوی افزود: در برخی مواقع هم که قوانین جدید وضع می شود با شرایط کشور همخوانی ندارد.
وی افزود: فعالان این عرصه امروز با مشکلات مالیاتی نیز دست به گریان هستند به این صورت که اداره مالیات هر ساله از آنها اظهار نامه مالیاتی می خواهد و این در حالی است که مراحل کسب پروانه آن فقط ۶ ماه تا یکسال به طول می انجامند و از ان طرف هم باید ساختمان به اتمام برسد تا مالیات آن مشخص شود و اعطای اظهار نامه سال به سال توجیه اقتصادی ندارد.
مرتضوی بیان کرد: مالیات بر خانه های خالی نیز اجحاف دیگری است که تصمیم گیران بر دوش سازندگان گذارده اند و به دلیل فروش نرفتن سازه مورد نظر با قیمت در نظر گرفته شده جزو خانه های خالی محسوب شده و مالیات می خورد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید برای برون رفت از معضل مسکن بخش خصوصی را به بازی بگیرد اظهار کرد: باید به دنبال بازگشت روزهای طلایی مسکن در استان باشیم و این کار با حمایت مسئولان و بخصوص اعطای وام های بلند مدت به سازندگان و انبوه سازان و همچنین کاهش قوانین دست و پار گیر میسر می شود.
مرتضوی با استناد به آمارهای رسمی، از افت شدید تولید مسکن طی یک دهه گذشته ابراز نگرانی کرد و گفت: در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰، سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید می‌شد. اما این رقم اکنون به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است؛ یعنی فقط ۳۰ درصد از ظرفیت تولید را به خود اختصاص داده و گذشته از این میزان نیز کمتر از نصف به بازار مصرف واقعی می‌رسد و معاملات مسکن با رکود جدی مواجه است.
فرش قرمز برای صنعت بدون پشتوانه
اگر چه معاون اقتصادی استاندار گلستان از فرش قرمز برای استقبال از سرمایه گذاران و هماهنگی با مدیران برای صدور مجوز ها بخصوص در بلند مرتبه سازی با تاکید استاندار در حمایت از سرمایه گذران می گوید ، تعدادی از فعالان این صنعت از اخذ هزینه های گزاف پروانه های ساختمانی در کنار دیگر مشکلات گلایه مندند.
این مساله در حالی موجب فرار سرمایه ها و کلافگی سرمایه گذارن بخش صنعت ساختمان شده است که سرمایه گذاران در استان های همجوار به راحتی پروژه های خود را اجرائی می کنند.
کاهش قدرت خرید مردم و سازه های بدون مشتری
رییس انجمن انبوه سازان استان گلستان هم با بیان اینکه هزاران شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این صنعت روبرو هستند هم گفت: با افزایش تورم مصالح و عدم حمایت از انبوه سازان وسازندگان ساختمان در کنار مشکلاتی چون افرایش هزینه های تامین اجتماعی ، افزایش دستمزد کارگران و هزینه پروانه ها و مالیات موجب شده تا فعالان این عرصه پس از اتمام سازه ها با کسادی بازار به دلیل افزایش قیمت تمام شده روبرو شوند و در بسیاری از موارد مجبور به استفاده از نیروی کار غیر قانونی شوند.
مهران فدوی اظهار کرد: افزایش انشعاب های آب و برق و گاز و طولانی مدت شدن نصب انها نیز از دیگر مشکلاتی است که سازندکان رامدام سرگردان در دستگاه های خدمت رسان کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر منابع مالی و نقدینگی مردم برای خرید مسکن و ساختمان بسیار کاهش یافته و حتی آن ها که پیش خرید هم می کنند هم امکان ادامه راه را با توجه به افزایش مداوم هزینه های ساخت، ندارند.
فدوی تصریح کرد: منابع مالی انبوه سازان نیز در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و سوق دادن منابع بانکی به وام های اجباری نهضت ملی مسکن موجب شده تا بانک ها و از جمله بانک مسکن با کمیود نقدینگی در این زمینه مواجه شوند.
وی افزد: امروز سازندگان گلستانی نیازمند حمایت های ویژه ای همانند استان های همجوار برای ساخت و ساز هستند و می توان به ارائه بسته های تشویقی و خط اعتباری به نجات این صنعت کمک کرد.
عقب نشینی بخش خصوصی با تصمیمات تورم زا
به عقیده کارشناسان این حوزه، در شرایط تورمی تنها این موضوع که چرخه صنعتی بچرخد، ملاک عمل نیست، بلکه باید تلاش شود تا سرمایه های موجود در آن صنعت به نحو مطلوبی مدیریت شود.
آنچه مسلم است این است که همواره صنعت ساختمان با حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی، تاسیسات زیربنایی، سازمان امور مالیاتی و غیره درگیر بوده است.
جای ابهام است که چرا در پروژه های بزرگ مقیاس، قیمت پروانه در موقعیت جغرافیایی شهرها متغیر است ولی کارکرد مورد نیاز برای احداث پروژه هایی با سطوح مشابه یکسان است و به استناد همین، دریافت حق بیمه براساس درصدی از مبلغ پروانه دارای چه منطقی است؟
بررسی ها نشان می دهد که تنها راه باقی مانده، ایجاد تحولاتی از بیرون بخش ساختمان است.
سازندگان امروز نیازمند آن هستند که خاطرشان از بازگشت سرمایه هایشان جمع باشد و ریسک های غیراقتصادی، سرمایه های آنها را به خطر نمی اندازد که در این صورت می توان به آینده رونق دوباره صنعت ساخت و ساز و اجرای نمایشگاه های از این دست در کنار پویایی آن امید بست .
مادامی که این صنعت همچنان در رکود و مشکلات گفته شده بماند بدون شک برگزاری رویدادهای نمایشگاهی از این دست هم نه تنها دردی را دوا نمیکند که موجب فرار سرمایه ها از این صنعت خواهد شد.
از طرفی، یک سری تصمیمات تورم‌زا در بدنه سیاستگذاری مسکن نیز رخ می دهد که به شکل مستقیم بر روی زنجیره تولید ساختمان اثر می گذارد و باید مهار شود.
نیمه کاره بودن بسیاری از پروژه ها از جمله مسکن مهر سابق در استان و بخصوص مرکز گلستان نشان دهنده این واقعت است که فعالان این بخش امکان به پایان رساندن پروژه ها را در مدت زمان مشخص شده ندارند و مادامی که تدبیر جدی برای تامین مالی بخش خصوصی در صنعت ساختمان اندیشیده نشود، پهن کردن فرش قرمز هم برای جذب سرمایه گذاران فایده ای نخواهد داشت.
