به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روز سه‌شنبه در نشست تعاملی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور، با تشریح وضعیت منابع و مصارف این سازمان اعلام کرد که سازوکارهای لازم برای مدیریت شرایط پیش‌روی کشور تدوین شده است. وی خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، میزان وصول مطالبات سازمان از دولت همواره بیش از تعهدات پیش‌بینی‌شده در مقررات بوده است.
سالاری با اشاره به پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۵، افزود که بر اساس محاسبات انجام‌شده، این سال میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت دریافت خواهد شد. وی با اشاره به ابعاد گسترده تعهدات این سازمان، تصریح کرد که تأمین اجتماعی مسئول پرداخت مستمری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌گیر است و خدمات درمانی مورد نیاز حدود ۴۷ میلیون نفر از افراد تحت پوشش را نیز بر عهده دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر هدف‌گذاری برنامه‌ها برای ارتقای رضایتمندی ذی‌نفعان، اظهار داشت که برخی قوانین و مقررات فعلی مانع تحقق کامل اهداف سازمان هستند و اصلاح آنها ضرورت دارد. وی از تدوین پیشنهادهایی برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی خبر داد که از جمله مهم‌ترین محورهای آن می‌توان به اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان، به‌روزرسانی نحوه محاسبه مطالبات از دولت، مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری و اصلاح شیوه محاسبه مستمری‌ها اشاره کرد.
وی در پایان، همراهی دولت در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان را در تأمین منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم تعامل با دولت، مجلس و شرکای اجتماعی جهت پایداری منابع و ارتقای سطح خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشتیم، گفت: در حال حاضر کالا به قدری در انبارها دپوست که همین امر منجر به افزایش عرضه در برابر تقاضا شده است.
به گفته وی، با توجه به فراوانی کالا شاهد ثبات قیمت ها و حتی کاهش در قیمت محصولات آستانه فصل برداشت هستیم.
کنگری قیمت هر کیلو شکر در بنکداری ها را ۹۷ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۹۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۹۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۶۵ هزار تومان اعلام کرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به آینده بازار اقلام اساسی بیان کرد: بنکدار و عمده فروش حلقه واسط بین واردات و تولید تا خرده فروش است که حاشیه سود ۳ درصد است و از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده زنجیره ای اخذ می شود، این امر منجر به ایجاد تورم ۴۰ درصد می شود، از این رو پیشنهاد ما برای مهار تورم و رونق اقتصادی آن است نحوه مالیات ستانی بر ارزش افزوده باید اصلاح شود.
وی گفت: اکثر واحدها کالای معاف از مالیات عرضه می کنند که با اصلاح نحوه مالیات بر ارزش افزوده و فروش سایر کالاها رونق به بازار باز می گردد.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، نوروزعلی با بیان این مطلب اظهار کرد: روند پیگیری پرونده‌های مفتوحه مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی به همراه عباس علیخانی رئیس اداره حراست و ابراهیم رحیمی، رئیس اداره حقوقی استان، با حضور در شعبات ۵ و ۱۰ اجرای احکام دیوان عدالت اداری و همچنین شعبه های ۱۳و۲۲ و۲۳و۴۱ تجدیدنظر دیوان و ۴۳ بدوی مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: موضوعات مرتبط با احقاق حقوق و صیانت از منافع تأمین اجتماعی استان از مهم ترین برنامه های این سازمان است.
نوروز علی گفت: تامین اجتماعی همواره پیگیری مطالبات اعضای این سازمان را در ستور کار قرار داده است و امید میرود روند پیگیری پرونده های حقوقی هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی | مسأله فقط قطعی برق نیست؛ مسأله شکاف عمیقی است که میان وعده‌های رسمی و واقعیت زندگی مردم ایجاد شده است.
این‌بار اما به‌جای پذیرش صریح بحران، خاموشی‌ها با نام‌هایی عجیب و پرطمطراق توجیه می‌شوند؛ از «مانور سراسری طرح ملی سامان» گرفته تا «هفته مدیریت مصرف برق» با شعار «عدالت در همدلی». پرسش اینجاست: آیا تغییر نام بحران، اصل بحران را حل می‌کند؟
برای مردمی که در گرمای طاقت‌فرسای تابستان با قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین ادبیاتی نه‌تنها آرامش‌بخش نیست، بلکه بیش از هر چیز یادآور نوعی فرار از پاسخگویی است.
خاموشی یعنی توقف زندگی روزمره. یعنی آسانسورهایی که از کار می‌افتند، اینترنتی که قطع می‌شود، بیمارانی که با نگرانی تجهیزات برقی را رصد می‌کنند، دانش‌آموزانی که از آموزش آنلاین بازمی‌مانند و خانواده‌هایی که در گرمای شدید، ساعت‌ها بدون برق می‌مانند.
اما ضربه اصلی خاموشی‌ها به اقتصاد وارد می‌شود؛ جایی که هر دقیقه قطع برق، هزینه‌ای سنگین بر دوش تولیدکننده، کسبه و فعالان اقتصادی می‌گذارد.
کارخانه‌ای که خط تولیدش ناگهان متوقف می‌شود، تنها برق از دست نمی‌دهد؛ زمان، بهره‌وری، مواد اولیه و سرمایه را از دست می‌دهد. فروشگاهی که دستگاه کارت‌خوانش از کار می‌افتد، مشتری و درآمد خود را از دست می‌دهد. کسب‌وکارهای دیجیتال، استارتاپ‌ها و مشاغل اینترنت‌محور نیز با هر قطعی برق و اینترنت، بخشی از اعتبار و درآمد خود را از دست می‌دهند.
در اقتصادی که همین حالا نیز زیر فشار تورم، رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید مردم قرار دارد، خاموشی دیگر صرفاً یک اختلال خدماتی نیست؛ خاموشی به عاملی برای تشدید رکود تبدیل شده است.
ابعاد اجتماعی ماجرا نیز کمتر از خسارت اقتصادی نیست.
وقتی مردم بارها وعده می‌شنوند اما خلاف آن را تجربه می‌کنند، اعتماد عمومی فرسوده می‌شود. سرمایه اجتماعی، آرام و بی‌صدا اما عمیق، آسیب می‌بیند. جامعه بیش از هر چیز از بحران برق، بی‌اعتمادی تولید می‌کند؛ بی‌اعتمادی به وعده‌ها، برنامه‌ها و روایت‌های رسمی.
گزارش‌ها از تداوم خاموشی در استان گلستان و انتشار جدول قطعی برق در کرمانشاه تنها بخشی از واقعیت امروز کشور است. واقعیتی که نشان می‌دهد بحران برق نه پایان یافته و نه مهار شده؛ تنها نام آن تغییر کرده است.
مردم بیش از شعار، به شفافیت نیاز دارند. بیش از عناوین تبلیغاتی، به برنامه‌ای واقعی و پاسخگویی صریح نیاز است.
اگر کشور با ناترازی برق مواجه است، باید صادقانه با مردم سخن گفت. اگر زیرساخت‌ها پاسخگوی مصرف نیست، باید مسئولانه توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و راه‌حل چیست.
مدیریت بحران با بازی واژه‌ها ممکن نیست.
خاموشی، با هر نامی که معرفی شود، خاموشی است؛ و تا زمانی که سیاستگذاری دقیق، سرمایه‌گذاری واقعی و مدیریت مسئولانه جایگزین وعده‌های تکراری نشود، این مردم هستند که همچنان هزینه بی‌برنامگی را پرداخت خواهند کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار| فرهاد زارع پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در سه ماه نخست سال ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۲.۵ میلیون دلار معادل از گلستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی چهار درصد رشد داشته است.
وی افزود: ارزش صادرات سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته که بخش عمده آن ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی است با وجود این شرایط، گلستان همچنان توانسته روند صادرات خود را حفظ کند و محصولات استان به ۲۴ کشور جهان صادر می‌شود.
زارع با بیان اینکه با وجود این شرایط، صادرکنندگان گلستانی توانسته‌اند روند صادرات را حفظ کنند، گفت: ترکمنستان، قزاقستان، عراق، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان ۱۰ مقصد اصلی صادراتی گلستان هستند.
سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: محصولات صادراتی استان شامل ید، انواع آهن‌آلات، مواد غذایی، لبنیات و سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی است که از طریق فعالان اقتصادی استان به بازارهای هدف ارسال می‌شود.
وی درباره وضعیت معادن استان نیز گفت: به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناسی، تنوع مواد معدنی در گلستان محدود است و در حال حاضر تنها ۶ نوع ماده معدنی شامل سنگ لاشه، سنگ صدفی، سنگ نسوز، خاک رس و چند ماده معدنی دیگر در استان شناسایی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: سرمایه‌گذاری در معادن جدید در حال انجام است و با واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان، فرایندهایی مانند صدور مجوز، انتقال پروانه بهره‌برداری و سایر امور معدنی با سرعت بیشتری در استان انجام می‌شود.
زارع درباره احیای واحدهای صنعتی راکد نیز گفت: بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در نوسازی فناوری، کمبود سرمایه یا از دست دادن توان رقابت از چرخه تولید خارج شده‌اند.
وی افزود: سال گذشته ۳۸ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند که بخش قابل توجهی از این احیا با ورود سرمایه‌گذاران جدید، مشارکت با مالکان، اجاره یا سرمایه‌گذاری مشترک انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان تاکید کرد: استفاده از زیرساختهای موجود شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران جدید، مهم‌ترین راهبرد استان برای احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید است.
سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: بیش از ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده و سایر مصوبات نیز در مراحل پیگیری قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید است.
زارع با اشاره به ضرورت توسعه صنایع بزرگ در استان گفت: توسعه صنایع مادر نیازمند تکمیل زیرساخت‌هایی همچون برق، گاز، آب، حمل‌ونقل، راه و تأمین زمین است و تحقق این هدف تنها با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه اقتصادی گلستان دانست و تصریح کرد: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال ـ جنوب، برخورداری از زیرساختهای ریلی و زمینی و دسترسی مناسب به بازار کشورهای آسیای میانه، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های سرمایه‌گذاری کشور را دارد.
زارع خاطرنشان کرد: امروز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در منطقه آزاد اینچه‌برون اعلام آمادگی کرده‌اند و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌ها، هدایت سرمایه‌گذاران به این منطقه را با جدیت دنبال می‌کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان گفت: در حال حاضر هزار و ۴۵ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در گلستان وجود دارد که از این تعداد، ۶۹.۲ درصد فعال، ۲۶.۲ درصد نیمه‌فعال و ۴.۶ درصد راکد هستند.
زارع افزود: از مجموع هزار و ۴۵ واحد تولیدی استان، ۴۸ واحد راکد هستند و ۹ واحد نیز اگرچه راکد محسوب نمی‌شوند اما پرونده فعالیت آنها غیرفعال شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۷۱ واحد با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت، ۲۳۹ واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد، ۲۷۶ واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۹ درصد و ۲۰۲ واحد با بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: گویا میان پشت‌میزنشینان وزارت صمت و ویترین مغازه‌ها، فرسخ‌ها فاصله است؛ درحالی که قائم‌مقام وزیر صمت از تأمین مطلوب ارز برای کالاهای اساسی سخن می‌گوید، مردم هر روز با برچسب‌های جدید قیمتی در بازار پروتئین و لبنیات روبرو می‌شوند و سوال اینجاست که اگر ارز دولتی با موفقیت تخصیص یافته، چرا ردی از آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود و چطور آمارها از گل و بلبل بودن اوضاع حکایت دارند اما واقعیت بازار، حکایت از تورمی دارد که ترمز بریده است؟
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت گفت: صنایع مرتبط با زندگی روزمره مردم، تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی همچنان در اولویت سیاست‌های ارزی دولت قرار دارند که دراین میان صنایع غذایی و بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند همواره جزو اولویت‌های وزارت صمت بوده‌اند و در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار کشور، در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ایجاد نشد و تأمین این کالاها به شکل مطلوب انجام گرفت.
چرا هماهنگی ادعایی وزیر صمت در سفره مردم دیده نمی‌شود؟
مفتح درحالی ادعا می‌کند که تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه در اولویت است و به شکل مطلوب انجام شده است سوال این است که اگر تأمین ارز مطلوب بوده، چرا شاهد تورم مداوم در بخش خوراکی‌ها و نهاده‌های دامی هستیم؟
باید خطاب به آقای معاون وزیر صمت گفت که اولویت‌بندی در تخصیص ارز معمولاً به معنای کمبود منابع است و وقتی لیست اولویت‌ها اعم از غذا، قطعات، ماشین‌آلات، نوسازی، بازسازی آسیب‌دیده‌ها طولانی می‌شود مفهوم اولویت از بین رفته و رقابت مخرب برای دریافت ارز ترجیحی به وجود می آید.
ضمن اینکه مفتح هیچ اشاره‌ای به چندنرخی بودن ارز نکرده است و اولویت‌بندی برای تخصیص ارز یعنی توزیع رانت بین گروه‌های خاص و تجربه نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه و قطعات، لزوماً به کاهش قیمت محصول نهایی برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود، بلکه تنها حاشیه سود واردکنندگان یا تولیدکنندگان دارای رانت را افزایش می‌دهد بنابراین سوال این است که چرا به جای اصلاح ساختار ارزی، همچنان بر طبل توزیع قطره‌چکانی و دستوری ارز کوبیده می‌شود؟
قائم مقام وزیر صمت همچنین مدعی شده است که سیاست دولت این بوده که واحدهایی که برای تولید، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت خود نیاز به ارز دارند، در اولویت قرار گیرند و این رویکرد با توجه به گشایش‌های ایجادشده در حوزه ارزی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی همچنین معتقد است که تأمین ارز برای مواد اولیه تولید، تأمین ارز برای قطعات یدکی و نگهداری ماشین‌آلات و همچنین تأمین ارز برای احداث واحدهای جدید، خرید فناوری و نوسازی صنایع، سه بخش اصلی سیاست ارزی دولت در حوزه تولید هستند و بازسازی واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و همچنین واحدهایی که به دلیل فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات نیازمند نوسازی هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
وقتی وعده‌های ارزی به بن‌بست تحریم می‌خورند
مفتح تاکید کرد که واحدهایی که در سه گروه اصلی اولویت‌دار قرار ندارند نیز از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی مورد توجه هستند، اما در اولویت دوم تخصیص‌ها قرار خواهند گرفت؛ چون ادامه فعالیت این واحدها نیز بخشی از نیازهای جامعه را تأمین می‌کند.
قائم مقام وزیر صمت درحالی از نوسازی صنایع و خرید فناوری صحبت می کند که واقعیت این است که در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری‌های نوین عملاً با چالش های زیادی مواجه است و صرف تخصیص ارز به معنای نوسازی نیست چراکه بسیاری از صنایع به دلیل عدم دسترسی به لایسنس‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا، مجبور به خرید ماشین‌آلات دست‌چندم یا با کیفیت پایین‌تر و عمدتاً چینی هستند که در بلندمدت هزینه‌های تولید را بالاتر می‌برد.
البته اینکه واحدهای غیراولویت‌دار در اولویت دوم قرار می‌گیرند تا اشتغال حفظ شود هم یک تناقض اجرایی دارد ؛ چراکه واحد صنعتی که در اولویت دوم تخصیص ارز قرار بگیرد، عملاً با توقف خط تولید یا تامین مواد اولیه از بازار آزاد مواجه می‌شود و این یعنی افزایش ناگهانی قیمت محصول یا تعدیل نیرو بنابراین ادعای حفظ اشتغال با قرار دادن واحدها در اولویت دوم، بیشتر یک تعارف سیاسی است.
گذشته از آن، تولیدکنندگان همواره از فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی گلایه دارند و قائم‌مقام وزیر صمت در حالی از هماهنگی دستگاه‌ها سخن می‌گوید که به این واقعیت نمی‌پردازد که چرا فاصله بین تخصیص ارز تا تامین ارز و ترخیص کالا گاهی چندین ماه طول می‌کشد که خود عامل اصلی کمبود کالا و رشد قیمت‌هاست.
بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.
در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با اعلام این خبر گفت: این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و… و همچنین به دلیل هم‌زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.
سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استان‌ها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین می‌شد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد.
جزئیات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است ۲۵ درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبه‌ای که استان‌ها هم بنا به شرایط محلی اعلام کرده‌اند می‌تواند برای املاک یا ساختمان‌های مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده می‌شود مبنای عمل قرار گیرد.
امکان شکایت از صاحب‌خانه تا پنج سال
تعیین حدنصاب ۲۵ درصد برای افزایش نرخ قراردادهای اجاره در شرایطی اعلام شده که در سال‌های گذشته نیز همین عدد از سوی دولت تعیین می‌شد. اما معمولا صاحب‌خانه‌ها از این نرخ عدول می‌کردند؛ به طوری که در سال‌های گذشته اجاره بها تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.
بر اساس ماده ۷ قانون مذکور اگر مستاجر مبلغ بیش از سقف مجاز پرداخت کرده باشد در صورت اتمام قرارداد تا پنج سال حق شکایت دارد. حتی بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از چارچوب قرارداد را منعقد کرده توسط سازمان تعزیرات جریمه خواهد شد.
اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.
همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.
در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده می‌شود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.
نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم
لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.
مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است. متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه می‌توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.
داوود بیگی‌نژاد ـ نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره گفت: بازار اجاره متفاوت از سال‌های گذشته دستخوش اتفاقات و مناسبت‌هایی است که در آن قرار داریم و به نظر می‌رسد از التهابات سال‌های گذشته کاسته شده است.
وی افزود: به شدت قبل نه ما مراجعه داریم نه اینکه قیمت‌ها مثل قبل اعلام می‌شود. هیجان بازار تخلیه شده است. در بخش فروش، کسانی که فروشنده واقعی هستند این شرایط را فراهم کرده‌اند که قدرت چانه‌زنی خریداران افزایش یافته است. به طوری که قیمت واقعی در انعقاد قرارداد بعضا تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ‌های اعلامی اولیه است.
به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار– اکبر نصراللهی اظهار کرد: اتهامات محمد مهدی خیرجو نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب در مصاحبه با صادق زیبا کلام در برنامه زنده پل حافظ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
وی ادامه داد: مدیر عامل خبرگزاری آنا در دفاعیات خود هدف برنامه پل‌حافظ را نقد و تحلیل مسائل روز و موضوعات مرتبط با دو جنگ تحمیلی و همچنین فراهم کردن بستری برای تضارب آرا، طرح دیدگاه‌های مختلف و نقد و بررسی آنها در چارچوب رسالت علمی و دانشگاهی رسانه اعلام کرد و گفت که هیچ سوءنیتی در این زمینه وجود نداشته است، کارشناس-مجری برنامه در موارد حساس، با اتکا به اصول حرفه‌ای رسانه و بازخوانی پرونده‌های عینی حقوق بشری مانند جنایات ارتش آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، مدرسه میناب، بیمارستان گاندی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی یا اهداف غیرنظامی، اظهارات مصاحبه‌شونده را به چالش کشیده و فضا را برای راستی‌آزمایی و قضاوت خودِ مخاطبان فراهم کرده است.
نصراللهی ادامه داد: متهم همچنین در بخش پایانی دفاعیات خود گفته که در این پرونده تنها بر اساس چند دقیقه از یک برنامه حدوداً یک‌ساعته برداشت‌هایی صورت گرفته و برای قضاوت دقیق باید کلیت برنامه که برآیند آن مثبت و اذعان به تاب آوری و انسجام اجتماعی و توان نیروهای نظامی در دفاع از کشور است، توجه شود.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اتهامات صادق زیبا کلام را نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد و گفت: آقای زیباکلام در دفاعیات خود، مجدد دیدگاه های قبلی خود را در مورد جنایات آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب تکرار کرد و گفته که «صورت مسئله این بود که (خبرگزاری آنا) مثل دادگاه می خواست ثابت کند من از جنایات آمریکا دفاع میکنم».
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین اتهامات مهدی احمدی اصل مدیر مسئول خبرگزاری تابناک به اتهام نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت صنایع خودروسازی ایلیا بررسی شد که اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرا وی را مجرم ندانست.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام مدیران مسئول آنا، تابناک و صادق زیباکلام که به ریاست قاضی ابراهیم ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در ادبیات اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره معمولا به‌عنوان یک سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم، کاهش سرعت گردش پول، جذب نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به کار گرفته می‌شود. با این حال میزان موفقیت این سیاست به ساختار اقتصاد و منشأ اصلی تورم بستگی دارد.
در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از تورم ریشه در عوامل ساختاری، کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دارد، افزایش نرخ بهره به سطوحی مانند ۴۵درصد می‌تواند هم آثار مثبت کوتاه‌مدت و هم پیامدهای منفی قابل‌توجهی در میان‌مدت و بلندمدت به همراه داشته باشد.
از دیدگاه اقتصاد کلان افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیدا می‌کنند و در نتیجه بخشی از نقدینگی که قبلا وارد بازارهای مختلف می‌شد، در شبکه بانکی متمرکز می‌شود.
این فرآیند می‌تواند سرعت گردش پول را کاهش داده و در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک کند. همچنین نرخ سود بالاتر ممکن است انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کرده و از شدت رفتارهای سفته‌بازانه در بازارها بکاهد.
با این حال، باید توجه داشت که تورم در اقتصاد ایران صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست. بخش مهمی از تورم موجود نتیجه رشد مداوم پایه پولی، کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی است.
به همین دلیل افزایش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند تورم را به صورت پایدار مهار کند. حتی در برخی موارد، افزایش شدید نرخ سود ممکن است از طریق افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، هزینه تولید را بالا برده و زمینه افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم سازد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای نرخ بهره بانکی تاثیر آن بر رشد اقتصادی و تولید است. در تمام نظریه‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی نیز بالا میرود و بسیاری از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است، افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.
بخش بزرگی از صنایع ایران به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، وابستگی بالایی به تسهیلات بانکی دارند. اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به محدوده ۵۰ درصد یا حتی بیشتر برسد، بسیاری از بنگاه‌ها توان بازپرداخت وام‌ها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی برخی واحدها ناچار به کاهش ظرفیت تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای یا حتی تعطیلی خواهند شد. بنابراین هرچند افزایش نرخ بهره ممکن است به کنترل نسبی تورم کمک کند؛ اما احتمال تشدید رکود اقتصادی و کاهش تولید نیز بسیار بالا خواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری از دیگر پیامدهای مهم این سیاست است. در علم اقتصاد، سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل افزایش ظرفیت تولید و رشد بلندمدت اقتصاد به شمار میرود. زمانی که نرخ بهره به ۴۵درصد می‌رسد، تنها پروژه‌هایی که بازدهی بسیار بالایی دارند، امکان اجرا خواهند داشت.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است، افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند
این موضوع باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اجرای طرح‌های جدید صرف‌نظر کنند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش تشکیل سرمایه ثابت و فرسایش سرمایه‌های موجود مواجه بوده است، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند توان رشد اقتصادی کشور را در سال‌های آینده کاهش دهد.
بازار سرمایه نیز معمولا از افزایش نرخ بهره تاثیر منفی می‌پذیرد. هنگامی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودی معادل ۴۵درصد و بدون ریسک فراهم می‌کند، بخشی از سرمایه‌گذاران منابع خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌کنند. علاوه بر این، افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها سودآوری آنها را کاهش می‌دهد و ارزش سهام را تحت فشار قرار می‌دهد. در نتیجه، احتمال کاهش شاخص‌های بورس، خروج نقدینگی از بازار سرمایه و تضعیف نقش بورس در تامین مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد مگر آنکه شرکت‌های بورسی برای جبران افزایش هزینه‌ها، حاشیه سود خود را افزایش داده و خود به نوعی به تورم طرف عرضه کمک کنند.
درخصوص بازارهای موازی همچون ارز، طلا، سکه و مسکن، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازی را کاهش دهد. در صورتی که سپرده‌گذاری بانکی بازدهی قابل قبولی داشته باشد، بخشی از منابع از این بازارها خارج و به بانک‌ها منتقل خواهد شد. به همین دلیل در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد کاهش نسبی التهاب در بازار ارز و طلا باشیم.
با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان داده که رفتار فعالان اقتصادی بیش از آنکه صرفا به نرخ سود بانکی وابسته باشد، به انتظارات آنها از آینده اقتصاد، تورم و نرخ ارز بستگی دارد. اگر فعالان اقتصادی انتظار افزایش مجدد نرخ ارز و تورم را داشته باشند، حتی نرخ‌های سود بالا نیز نمی‌تواند به طور کامل مانع ورود سرمایه‌ها به بازارهای دارایی شود. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود اساسا سیاستگذار به سمت مدیریت انتظارات حرکت کند؛ چراکه به‌طور اثرات انتظارات که از قضا اثر شدیدی نیز از بی‌ثباتی مقرراتی و نیز روندهای تاریخی تثبیت‌شده در اقتصاد ایران، می‌پذیرد، به مراتب از هرگونه سیاست انقباضی دیگری مشهودتر است.
بازار مسکن نیز از این سیاست تاثیر خواهد پذیرفت. افزایش نرخ بهره معمولا باعث کاهش تقاضای خرید مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری ساختمانی و افت حجم معاملات می‌شود. از آنجا که بخش مسکن ارتباط گسترده‌ای با بسیاری از صنایع دیگر دارد، رکود در این بخش می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
هرچند در اقتصادهای تورمی مانند ایران معمولا کاهش شدید قیمت اسمی مسکن رخ نمی‌دهد، اما احتمال رکود معاملاتی طولانی‌مدت و کاهش قیمت واقعی مسکن افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از پیامدهای مهم نرخ بهره بالا، تاثیر آن بر بازار کار است. کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید، به‌طور طبیعی تقاضا برای نیروی کار را کاهش می‌دهد. بسیاری از بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها ناچار خواهند شد استخدام‌های جدید را متوقف کرده یا بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند. بنابراین در صورت تداوم نرخ بهره ۴۵درصدی، احتمال افزایش بیکاری، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد.
نظام بانکی نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. بانک‌های ایران هم‌اکنون با مشکلاتی نظیر ناترازی ترازنامه، مطالبات غیرجاری و کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. اگر بانک‌ها نتوانند منابع جذب‌شده را با نرخ‌های بالاتر و به شکل سالم در اقتصاد به کار گیرند، ناترازی آنها تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی احتمال افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیز وجود دارد که می‌تواند آثار ضدتورمی این سیاست را تضعیف کند.
هرچند در اقتصادهای تورمی مانند ایران معمولا کاهش شدید قیمت اسمی مسکن رخ نمی‌دهد، اما احتمال رکود معاملاتی طولانی‌مدت و کاهش قیمت واقعی مسکن افزایش خواهد یافت
افزایش نرخ بهره همچنین هزینه استقراض دولت را افزایش خواهد داد. دولت ایران به‌دلیل کسری بودجه مزمن، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین می‌کند. در شرایط نرخ بهره بالا، هزینه تامین مالی دولت افزایش یافته و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد شد. اگر دولت نتواند منابع لازم را تامین کند، احتمال افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت.
در حوزه تجارت خارجی نیز نرخ بهره بالا می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر جای بگذارد. افزایش هزینه تامین مالی، هزینه فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش می‌دهد و توان رقابتی بنگاه‌های صادراتی را کاهش می‌بخشد.
صادرکنندگان غیرنفتی که هم‌اکنون نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم و هزینه‌های بالای مبادلات روبه‌رو هستند، در صورت افزایش شدید هزینه سرمایه، با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر کاهش تقاضای داخلی ممکن است واردات برخی کالاهای مصرفی را کاهش دهد، اما واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنان تحت تاثیر افزایش هزینه‌های مالی قرار خواهد گرفت. در مقابل، این سیاست مزایایی نیز به همراه دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان، تقویت پس‌انداز، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، کنترل نسبی انتظارات تورمی و ایجاد ثبات کوتاه‌مدت در بازارهای مالی کمک کند. با این حال هزینه‌های اقتصادی این سیاست نیز قابل‌توجه است و شامل کاهش سرمایه‌گذاری، تشدید رکود، افت تولید، افزایش بیکاری، تضعیف بازار سرمایه و فشار بیشتر بر نظام بانکی می‌شود.
از منظر اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را می‌توان سیاستی با آثار ضدتورمی در کوتاه‌مدت، اما با پیامدهای رکودی و ضدتولیدی در میان‌مدت و بلندمدت ارزیابی کرد.
موفقیت این سیاست در مهار پایدار تورم، مستلزم اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد پایه پولی، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و حمایت هدفمند از بخش تولید است. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران با شکل عمیق‌تری از رکود تورمی مواجه شود؛ وضعیتی که در آن نه تورم به طور پایدار کنترل می‌شود و نه رشد اقتصادی و اشتغال بهبود می‌یابد.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گفت: پس از اعلام مفقود شدن یک کودک چهار ساله حوالی ساعت ۱۹ روز شنبه در منطقه گردشگری گل رامیان از توابع شهرستان رامیان، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال‌احمر استان بلافاصله طرح عملیاتی جست‌وجو را آغاز کرد.
رضا حاجیلری افزود: از نخستین دقایق پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در منطقه مستقر شدند و جست‌وجو را در محورهای مختلف و نقاط احتمالی آغاز کردند.
وی اظهار کرد: در این عملیات، تیم‌های امداد و نجات، گروه‌های جست‌وجوی پیاده، تیم‌های موتوری، تیم تخصصی آنست (سگ‌های زنده‌یاب)، تیم پهپادی جمعیت هلال‌احمر و همچنین تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی گنبدکاووس به‌صورت هماهنگ در حال اجرای عملیات هستند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: پایش هوایی منطقه با پهپاد، جست‌وجوی تخصصی توسط سگ‌های زنده‌یاب، بررسی مسیرهای جنگلی و سخت‌گذر از سوی تیم‌های پیاده و موتوری و همچنین پایش سطح چشمه گل رامیان با استفاده از قایق از جمله اقداماتی است که به‌طور همزمان در حال انجام است.
حاجیلری افزود: همزمان غواصان سازمان آتش‌نشانی گنبدکاووس نیز جست‌وجوی اعماق چشمه گل رامیان را در دستور کار دارند تا تمامی فرضیه‌های احتمالی با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای امدادی بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و تخصصی برای یافتن کودک مفقودشده به‌کار گرفته شده است، گفت: هماهنگی میان تیم‌های حاضر در منطقه به‌صورت مستمر ادامه دارد و عملیات جست‌وجو تا دستیابی به نتجه نهایی، بدون وقفه دنبال خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز ( دوشنبه ۸ تیرماه ) این کمیسیون با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین تکلیف سوخت ادوات کشاورزی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصلاح نظام آماری و شفاف‌سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی تأکید کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع سوخت بخش کشاورزی در نشست مشترک با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به اینکه سوخت یکی از نیازهای ضروری بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف است، در کشور حدود ۴۲ میلیارد لیتر سوخت در بخش‌های مختلف مصرف و تخصیص داده می‌شود که بخشی از آن مربوط به موتورهای آبکشی و ادوات کشاورزی است.
وی افزود: متأسفانه به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، مشکلاتی در روند تخصیص و مدیریت سوخت این بخش ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که هر یک از دستگاه‌ها برداشت متفاوتی از وظایف و آمار ارائه می‌کنند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود آمار دقیق در حوزه مصرف سوخت بخش کشاورزی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی این حوزه، نبود آمار دقیق و قابل اتکا است و دستگاه‌های مسئول عمدتاً بر اساس برآوردها اقدام می‌کنند، در حالی که صحت‌سنجی دقیقی در این زمینه انجام نشده است.
عسکری ادامه داد: این مسئله باعث بروز مشکلاتی در تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان شده و لازم است میزان مصرف به‌صورت دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی مشخص شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: مقرر شد وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌ریزی مصرف سوخت و همچنین از دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیوان محاسبات می خواهم ظرف روزهای آینده نسبت به بررسی دقیق ایرادات و ارائه آمار به روزرسانی شده اقدام کنند.
وی افزود: هدف این است که مشخص شود منشأ مشکلات موجود دقیقاً کجاست و بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، تصمیم نهایی برای ساماندهی وضعیت سوخت اتخاذ شود.
عسکری با بیان اینکه نبود آمار دقیق زمینه‌ساز برخی تخلفات و ناهماهنگی‌ها شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برآوردهایی در خصوص مصرف سوخت در بخش کشاورزی وجود دارد، اما این برآوردها دقیق نیست و همین مسئله زمینه بروز اشکالات ساختاری را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: لازم است میزان ساعت کارکرد ادوات کشاورزی، میزان مصرف سوخت در هر ساعت و میزان فعالیت واقعی دستگاه‌ها به‌صورت دقیق محاسبه و ثبت شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، موضوع قاچاق سوخت است که ارتباط مستقیم با نبود نظارت دقیق و ضعف در نظام آماری دارد.
عسکری افزود: با اصلاح نظام پایش مصرف سوخت و ایجاد شفافیت در داده‌ها، می‌توان ضمن جلوگیری از قاچاق، توزیع عادلانه‌تری را در اختیار بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی قرار داد.
وی در پایان گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی، جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح نظام تخصیص سوخت ادوات کشاورزی تا روزهای آینده ارائه شود تا بر اساس آن، تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون انجام گیرد
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: اهمیت این پارک جنگلی فراتر از منظر زیبایی‌شناختی است و کارکردهای بوم‌شناختی و اجتماعی آن، النگدره را به یکی از سرمایه‌های طبیعی راهبردی کشور تبدیل کرده است. این پارک جنگلی درون‌شهری، بوم‌سازگانی کهن و پویاست که پیوندی عمیق میان سلامت انسان و پایداری محیط‌زیست برقرار می‌کند. این پهنه هیرکانی، جنگلی برخاسته از اعماق تاریخ زمین و همزمان آزمایشگاهی زنده برای پیوند سلامت انسان، به‌عنوان جزئی از طبیعت، با پایداری طبیعت است. النگدره یکی از شاخص‌ترین عرصه‌های طبیعی است که به‌واسطه قدمت زمین‌شناختی، ساختار زیست‌بومی کم‌نظیر و ظرفیت‌های بالای سلامت‌محور، جایگاهی متمایز در میان جنگل‌های جهان دارد.
پوشش گیاهی؛ میراثی از عصر یخبندان
النگدره بخشی از جنگل‌های بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی است. حضور گونه‌های درختی چون بلوط بلندمازو، آزاد، ممرز، انجیلی یا درخت آهن، توسکا، خرمندی، لرگ و افرا، نشان‌دهنده تداوم ساختار جنگلی از دوره‌های سرد اقلیمی تا امروز است. این ترکیب گیاهی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از گونه‌های باستانی را شکل داده که در ادبیات بوم‌شناسی از آن به‌عنوان «فسیل زنده» و همچنین موزه منابع طبیعی و یادگار عصر یخبندان یاد می‌شود. این عرصه طبیعی با ساختار چندلایه گیاهی و خاک‌های غنی از مواد آلی، نقش مهمی در تنظیم چرخه‌های طبیعی ایفا می‌کند. درختان کهنسال و پوشش انبوه گیاهی، سامانه‌ای پایدار برای ذخیره و ترسیب کربن، تعادل رطوبتی و کنترل فرسایش فراهم آورده‌اند. ویژگی‌های خرداقلیمی این منطقه سبب ایجاد محیطی خنک‌تر و مرطوب‌تر نسبت به پیرامون شهری شده است.
حیات وحش؛ ستون پویایی بوم‌سازگان
ساختار پایدار زیستگاهی در النگدره، بستری مناسب برای گونه‌های متنوع جانوری فراهم کرده است. پستاندارانی مانند سمور، راسو، شغال و گراز، انواع خزندگان، پرندگانی همچون دارکوب، روبین، سینه‌سرخ، سهره، بلبل هزاردستان، چرخ‌ریسک و توکا و گونه‌های مختلف دوزیستان، به‌ویژه وزغ تالشی، همگی بخشی از زنجیره حیات این عرصه هستند. حضور این گونه‌ها نشانگر سلامت زیستی و کیفیت بالای زیستگاه است.
پاییز؛ اوج زیبایی و حضور مسئولانه مردم
در سه هفته پایانی آذر ۱۴۰۴، همزمان با اوج تنوع رنگ‌های پاییزی، پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان، به‌ویژه در روزهای جمعه، میزبان حدود ۱۰ هزار گردشگر بود. این حضور گسترده، در کنار شاخص کیفیت هوای ۳۰ تا ۳۵، در بازه سالم‌ترین روزها، نشان داد که طبیعت سالم چگونه می‌تواند همزمان پاسخگوی نیاز بوم‌شناختی و اجتماعی باشد. مردم در میان طیفی از رنگ‌های قرمز، سبز، زرد، نارنجی، سرخ و قهوه‌ای برگ‌های انجیلی، ممرز، توسکا، بلوط، آزاد و افرا قدم زدند؛ مناظری که نه‌تنها چشم، بلکه ذهن را آرام می‌کند. این تجربه، مصداق روشن آن است که سلامت روان، گاه در ساده‌ترین پیوندها با طبیعت شکل می‌گیرد.
تجربه حسی کامل؛ از رنگ تا صدا
لذت حضور در النگدره، تنها دیداری نیست. در کف جنگل، گل‌های ظریف پامچال، زنگوله برفی و سیکلامن یا گل پنجه‌مریم، یادگاری از حیات آرام زمستان‌رو، جلوه‌ای لطیف به چشم‌انداز می‌بخشند. در آسمان و میان تنه‌ها و برگ‌های درختان، آواز پرندگانی چون روبین، سینه‌سرخ، دارکوب، توکا و سهره، لایه‌ای صوتی به این تجربه می‌افزاید؛ موسیقی طبیعی که با هیچ ابزار صوتی مصنوعی قابل مقایسه نیست. این ترکیب رنگ، صدا، بو و رطوبت هوا، همان بنیان علمی طبیعت‌درمانی است؛ جایی که سیستم عصبی انسان، بی‌آنکه متوجه باشد، به تعادل بازمی‌گردد. از سوی دیگر، یکی از ظرفیت‌های برجسته این پارک بی‌همتای جنگلی، نقش آن در توسعه سلامت‌محور فضاهای طبیعی است. طبیعت‌درمانی یا اکوتراپی، بر پایه اثرات مثبت حضور در محیط‌های طبیعی بر سلامت روان و جسم استوار است. مسیرهای پیاده‌روی جنگلی، هوای مرطوب و غنی از ترکیبات گیاهی و محرک‌های حسی طبیعی مانند صدای باد و پرندگان، زمینه کاهش فشارهای عصبی، بهبود خواب و افزایش سطح تمرکز ذهنی را فراهم می‌کند.
نقش النگدره در پایداری شهری
در پس این تجربه انسانی، سامانه‌ای بوم‌شناختی و فعال قرار دارد. خاک‌های غنی از مواد آلی و سرشار از کربن، تا حد ۹ درصد، ساختار چندلایه پوشش گیاهی، فرش‌شدن سطح زمین با لاشبرگ‌ها و رطوبت پایدار، نه‌تنها هوایی سالم‌تر برای شهر گرگان فراهم می‌کند، بلکه با نفوذ آب باران در خاک جنگل و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، کاهش رواناب‌های مخرب و تعدیل دمای شهری، نقشی کلیدی در تاب‌آوری اکولوژیک شهر ایفا می‌کند.
پارکی بدون خودرو و آتش
پارک جنگلی النگدره نمونه‌ای موفق از هم‌زیستی آگاهانه انسان و طبیعت است و می‌تواند الگویی ارزشمند برای توسعه فضاهای سبز سلامت‌محور در مناطق شهری و پیرامونی کشور باشد. تجربه پاییز ۱۴۰۴ در النگدره نشان داد که «حال خوب مردم» می‌تواند حاصل تعامل مسئولانه با طبیعت باشد؛ تعاملی که در آن لذت حضور در جنگل، تماشای رنگ‌های پاییزی، شنیدن آواز پرندگان و تنفس هوای پاک، بدون هیچ‌گونه تخریب محیط‌زیست و بدون نیاز به مداخلات پرهزینه انسانی فراهم می‌شود. موفقیت النگدره تنها به زیبایی‌های طبیعی آن محدود نیست. این پارک طی نزدیک به دو سال‌ونیم اجرای سیاست ممنوعیت تردد خودرو و جلوگیری از آتش‌افروزی در عرصه جنگلی، توانسته است نمونه‌ای کم‌نظیر از مدیریت پایدار پارک‌های جنگلی را به نمایش بگذارد. در این دوره، ضمن حفظ کیفیت زیستگاه، کاهش آلودگی صوتی و هوا، افزایش امنیت حیات وحش و ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان، استقبال عمومی نیز تداوم یافته و حتی تقویت شده است.
حذف خودرو از قلب جنگل، فرصت تجربه عمیق‌تر طبیعت، پیاده‌روی، آرامش روانی و بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی را برای شهروندان فراهم می‌کند. همچنین جلوگیری از روشن کردن آتش در محیط جنگلی، علاوه بر کاهش خطر آتش‌سوزی، از تخریب پوشش گیاهی، نابودی خاک و اجزای زنده آن و آسیب به حیات وحش جلوگیری می‌کند.
امروزه بسیاری از پارک‌های طبیعی و جنگلی موفق جهان بر پایه مدیریت کم‌مداخله، حمل‌ونقل پاک و حفاظت فعال از اکوسیستم اداره می‌شوند. النگدره نیز با تکیه بر همین رویکرد، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ملی برای بازنگری در مدیریت پارک‌های جنگلی کشور مورد توجه قرار گیرد. گسترش تدریجی سیاست «پارک جنگلی بدون خودرو و بدون آتش» در سایر عرصه‌های جنگلی کشور، ضمن حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، به ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه و توسعه گردشگری پایدار کمک خواهد کرد.
در نهایت، حفاظت از پارک جنگلی هیرکانی النگدره، سرمایه‌گذاری راهبردی برای سلامت انسان، پایداری شهرها، حفاظت از تنوع زیستی و ارتقای کیفیت زندگی نسل‌های امروز و آینده محسوب می‌شود. النگدره ثابت کرده است که می‌توان از طبیعت لذت برد، بدون آنکه به آن آسیب رساند؛ الگویی که شایسته است در سراسر کشور مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مساله اصلی، انتخاب میان آمریکا و سایر کشورها نیست، بلکه فراهم شدن امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان جهانی، حذف واسطه‌ها و شکل‌گیری رقابت در بازار تامین کالاهای اساسی است. تحقق چنین شرایطی، افزون بر کاهش هزینه‌های مبادله، می‌تواند بخشی از ابهام موجود در آمار تجارت خارجی را برطرف کند و منشأ واقعی واردات را شفاف‌تر سازد. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند ورود احتمالی غلات آمریکایی تنها یکی از گزینه‌های پیش‌رو است و در نهایت، تصمیم تجار نه بر مبنای ملاحظات سیاسی، بلکه بر پایه قیمت، کیفیت، هزینه حمل، امنیت غذایی و صرفه اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا، مناقشات بسیاری را به دنبال داشته است. در درجه نخست آنکه مساله تخصیص ۶میلیارد دلار از منابع مالی آزاد شده ایران برای خرید دارو و مواد غذایی، با تاکید بر واردات سویا، ذرت و گندم از آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند این موضوع در روزهای اخیر بیش از هر چیز رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفته، اما انتظار میرود ابعاد آن از منظر اقتصادی، تجاری و امنیت غذایی نیز به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن در دیدار با کشاورزان آمریکایی مدعی شد: «ایران به‌زودی از محل دارایی‌های مسدود شده خود در ایالات متحده برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی استفاده خواهد کرد.»
در همین‌حال در جریان مذاکرات چهارجانبه سوئیس و مباحث مربوط به آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران، اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تخصیص بخشی از منابع مالی ایران برای خرید محصولات غذایی از کشاورزان آمریکایی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ونس در جریان کنفرانس خبری مدعی شد: «می‌خواستیم مطمئن شویم فرآیندی را راه‌اندازی می‌کنیم که اگر زمانی دارایی‌های ایران را آزاد کردیم، بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این منابع تنها برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه می‌شود. در صورت آزاد شدن دارایی‌های ایران این دارایی‌ها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد.» در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که ایران نهاده‌ها و محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را بر اساس معیارهای رقابتی، قیمت و کیفیت از هر منبع مناسب در بازار جهانی تامین می‌کند.
در این میان عده‌ای معتقد هستند اظهارات ونس، با تکیه بر یکی از تفاهم‌نامه‌های ایران و آمریکا که در تابستان سال ۱۴۰۲ منعقد شده، مطرح می‌شود. در آن دوره مقام‌های دولت سیزدهم و دولت جو بایدن به تفاهمی برای انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی به بانک‌هایی در قطر دست یافتند. در آن دوره مقرر شده بود ۶میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی قطر منتقل شود. انتظار می‌رفت این دارایی‌ها توسط دولت قطر کنترل و تنظیم می‌شود تا ایران تنها برای مقاصد بشردوستانه مانند خرید دارو و غذا از آن استفاده کند. البته این تفاهم‌نامه هرگز تا امروز اجرایی نشده و همان ۶میلیارد دلار در قطر مانده است.
امارات به عنوان کشوری کوچک و خشک از ظرفیت پایینی برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و اساسا در رده واردکنندگان اصلی این محصولات قرار دارد. بنابراین طبعا بخش بزرگی از این محصولات از مبدأ کشوری به امارات منتقل و از آنجا به مقصد ایران ارسال می‌شوند
به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولت‌های قطر و پاکستان نیز به‌عنوان میانجی همراهی می‌کردند، مقرر شده که در گام نخست ۱۲میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود. همتی در این باره گفت: «با توجه به موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.» بنابراین انتظار میرود ۶میلیارد دلار از این دارایی‌ها به واردات دارو و مواد غذایی اختصاص یابد. ۶میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های آزاد شده در مرحله نخست، با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیست. مسائل مطرح شده در روزهای گذشته بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، درحالی‌که انتظار میرود این مساله بیشتر از منظر تجار و فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد.
ردپای تحریم در آمار غیرشفاف تجاری
بررسی آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ برابر ۳.۸میلیون تن سویا (شامل سویا تراریخته و کنجاله) به ارزش ۱.۸میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در همین دوره زمانی حدود ۹میلیون تن ذرت (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) به ارزش ۲.۷میلیارد دلار وارد ایران شده است. در همین‌حال ورود ۲.۷میلیون تن گندم (گندم معمولی) به ارزش ۰.۹میلیارد دلار نیز در گمرکات کشور ثبت شده است. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی مورد بحث حکایت از آن دارد که امارات متحده عربی، بیشترین سهم را از واردات ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار دارد. این کشور در ۱۰ ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال گذشته بیش از ۳۶ درصد از سویا وارداتی کشور (شامل سویا تراریخته، کنجاله و…)، حدود ۳۳ درصد از ذرت وارداتی (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) و همچنین ۲۵ درصد از واردات گندم کشور را در اختیار داشته است.
امارات به عنوان کشوری کوچک و خشک از ظرفیت پایینی برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و اساسا در رده واردکنندگان اصلی این محصولات قرار دارد. بنابراین طبعا بخش بزرگی از این محصولات از مبدأ کشوری به امارات منتقل و از آنجا به مقصد ایران ارسال می‌شوند. درنتیجه اعمال سال‌ها تحریم بر اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌هایی که با ایران در تعامل بوده‌اند، مانع از بروز شفافیت در اقتصاد کشور بوده است. کما اینکه در حال حاضر از بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی نمی‌توان به درستی متوجه شد که کدام کشور بیشترین سهم را از ورود محصولات مورد بحث به ایران در اختیار دارد.
معمای مصرف دلارهای بلوکه
در میان کشورهایی که آمار دقیق‌تری از تجارت آنها با ایران ثبت شده است، ترکیه سهم قابل‌توجهی از تامین ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار داشته است. در همین‌حال در دوره مورد بررسی روسیه نیز سهم ۵۵ درصدی از تامین گندم کشور را در اختیار داشته است. به گفته فعالان و واردکنندگان نهاده‌های مورد بحث، برزیل و آرژانتین نیز در رده بزرگترین تامین‌کنندگان محصولات یاد شده برای کشور هستند، با وجود این آمار رسمی ثبت شده توسط این کشورها محدود است. بخش بزرگی از این عدم شفافیت در آمار را می‌توان به شرایط تحریمی و محدودیت در نقل و انتقالات مالی کشور و همچنین محدودیت‌های حمل یکسره کالا به ایران نسبت داد.
در این میان اظهارات سیاسی حول ورود محصولات غذایی (شامل گندم، ذرت و سویا) آمریکایی به ایران در شرایطی شکل گرفته که به گفته فعالان بازار، در طول سالیان گذشته نیز روند ورود این محصولات به ایران از طریق واسطه‌ها در جریان بوده است. شرکت‌های بزرگ تجارت کشاورزی جهان مانند بونگه و کارگیل به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تامین محصولات غلات و دانه‌های روغنی حتی برای ایران نیز نقش داشته‌اند.
تجارت بر اساس منافع اقتصادی و امنیت غذایی
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی نقاط قوت و ضعف واردات غله از ایالات متحده به ایران گفت: طی روزهای گذشته و با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود غلات (شامل سویا، ذرت و گندم) از آمریکا به مقصد ایران، تحلیل‌های فنی و کارشناسی در سایه انتقادات سیاسی قرار گرفته است. درحالی که انتظار میرود پیشنهادهای اقتصادی ضمن رعایت منافع ملی، از منظر اقتصادی، تجاری و توجه به تامین امنیت غذایی کشور بررسی شود.
این فعال بخش کشاورزی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده گفت: چنانچه فرصتی برای رفع تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران، ذیل این توافق مهیا شود، می‌توان به کسب نتایج مثبت برای کشور امید داشت. در همین‌حال ورود غلات از آمریکا به ایران می‌تواند فرصت خوبی برای واردات نیازهای کشاورزی و دامی کشور را مهیا کند، هرچند این طرح باید به‌طور کارشناسی بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات ذرت و سویا در کشور به‌طور سالانه و عموما در حجم قابل‌توجه انجام می‌شود. میزان واردات گندم نیز به‌طور سالانه و با توجه به نیاز کشور به این محصول مهم کشاورزی تعیین می‌شود. آمریکا نیز در رده بهترین تولیدکنندگان غلات دنیا قرار دارد. در نتیجه چنانچه فرصتی برای خرید غلات از این کشور در فضایی رقابتی مهیا باشد و همزمان کیفیت و هزینه‌های خریدوفروش نیز صرف کند، از این تجارت باید به‌عنوان فرصت اقتصادی برای کشور نام برد. هاشمی گفت: میزان واردات محصولاتی همچون سویا، ذرت و گندم به کشور و مبادی ورود آنها مشخص است. طبعا اگر یک تامین‌کننده به تامین‌کنندگان ما افزوده شود، فرصتی برای خرید رقابتی‌تر مهیا می‌شود. هرچند درنهایت تجار براساس کیفیت و هزینه تمام شده تصمیم خواهند گرفت که با چه کشوری یا چه شرکتی همکاری داشته باشند.
وی افزود: در طول سالیان گذشته کشورهایی همچون برزیل، اوکراین و کشورهای حوزه سی‌آی‌اس نقش جدی در تامین محصولات مورد بحث را برای ما بر عهده داشته‌اند. در این سال‌ها صبحت‌هایی درخصوص افزایش مبادی وارداتی به میان آمده است. در نهایت این شرایط است که مشخص می‌کند خرید از کدام کشور صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. در این میان مسائلی همچون هزینه‌های حمل محصول، تخفیف‌هایی که احتمالا شرکت‌های کشتیرانی ارائه خواهند داد و موثر خواهد بود. از مجموع موارد یاد شده باید این‌طور نتیجه گرفت که صرف نگاه سیاسی به مساله ورود غلات یا نیازهای غذایی به کشور از اساس اشتباه است.
واردات در فضای رقابتی
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ورود غلات از کشوری همچون آمریکا به ایران گفت: ورود یک محصول غذایی یا کشاورزی به کشور از مبدأیی جدید مستلزم اجرای مقدماتی است. در درجه نخست باید قرنطینه‌های هر دو کشور از منظر آفات نباتی مورد انطباق قرار گیرند. این انطباق ذیل انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه میان وزارت کشاورزی هر دو کشور ممکن می‌شود و پروسه زمانبری خواهد بود. بنابراین نمی‌توان به این پیشنهاد به عنوان طرحی لازم‌الاجرا که در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی می‌شود، نگاه کرد. وی افزود: مساله کیفیت نهاده‌های دامی و بهای تمام شده آنها در ورود به کشور، از اهمیت جدی برای تجار و فعالان این بخش برخوردار است. قیمت محصولات مورد بحث در بازارهای جهانی و بورس‌های کالایی تعیین می‌شود و مشخص و شفاف است. سایر موارد در تعامل بین شرکت‌ها و تجار در سطح تعاملات جهانی، مشخص می‌شود.
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران : طی روزهای گذشته و با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود غلات (شامل سویا، ذرت و گندم) از آمریکا به مقصد ایران، تحلیل‌های فنی و کارشناسی در سایه انتقادات سیاسی قرار گرفته است. درحالی که انتظار میرود پیشنهادهای اقتصادی ضمن رعایت منافع ملی، از منظر اقتصادی، تجاری و توجه به تامین امنیت غذایی کشور بررسی شود
رنگی گفت: حدود یک دهه قبل، ذرت آمریکایی به کشور وارد می‌شد. کیفیت در این کشور در آن دوره در قیاس با ذرت برزیل و آرژانتین پایین‌تر بود اما در قیاس با ذرت اوکراین، محصول مناسب‌تری بود. منظور از سنجش کیفیت ذرت در مصرف دامی، میزان سختی و آردینگی آن است. هرچه ذرتی آردینگی کمتری داشته باشد، برای مصرف در بخش دامداری از کیفیت بالاتری برخوردار است. البته آمریکا کشوری معتبر و دارای استانداردهای بالا برای تامین غلات در سطح بین‌المللی است.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: در حال حاضر برای ورود نهاده‌های دامی از آمریکا به ایران باید مسائل مختلفی بررسی شود. در واقع بازرگانان شرایط تجارت مقرون به صرفه و همچنین کیفیت را بررسی می‌کنند و طبق آن عمل خواهند کرد. البته چنانچه مساله آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران مطرح باشد، سیاستگذار می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی، این مسیر را برای تجار هموار کند. به این ترتیب از یک‌سو نیاز کشور به محصولات موردبحث در فضایی رقابتی تامین می‌شود. از سوی دیگر نیز بخشی از دارایی‌های کشور آزاد خواهد شد که طبعا اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
وی افزود: چنانچه مذاکرات میان ایران و آمریکا به رفع تحریم و حذف محدودیت در تعاملات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها منجر شود، طبعا فضای رقابتی برای خرید محصولات مختلف از بازارهای جهانی شکل خواهد گرفت. رنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری واردات غله از آمریکا بر زنجیره تولید گوشت کشور گفت: در طول سال‌های گذشته نیز اختلال جدی در روند واردات این محصولات به کشور وجود نداشته است. در واقع ما همواره از منابع تامین قدیمی خود برای خرید استفاده کرده‌ایم. یعنی کمبودی در تامین این محصولات وجود نداشته است.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین مزد یا حقوق دو سال آخر بیمه‌پردازی و با در نظر گرفتن سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این فرمول به‌گونه‌ای طراحی شده که نرخ جایگزینی مناسبی برای بیمه‌شدگان فراهم کند و از سقوط شدید سطح زندگی افراد پس از بازنشستگی جلوگیری شود.
با این حال، در هفته‌های اخیر، زمزمه‌های افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری از دو سال به ۵ سال یا حتی به کل ۳۰ سال دوران بیمه‌پردازی مطرح شده است؛ به طور مشخص، در لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» پیشنهاد شده است مبنای محاسبه مستمری از میانگین دستمزد دو سال پایانی به میانگین دستمزد در دوره‌ای طولانی‌تر از سابقه بیمه‌پردازی تغییر یابد. هدف اعلامی این اصلاح، جلوگیری از افزایش صوری دستمزد در سال‌های پایانی خدمت و همچنین کمک به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.
هرچند به گفته‌ی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس «این اصلاحات صرفا پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود و دولت هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است و اساسا این موضوع از نظر کمیسیون «کان لم یکن» است»، اما به نظر می‌رسد تامین اجتماعی اصرار زیادی برای افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان دارد.
در روزهای پایانی اردیبهشت، «علی جعفری آذر» در این رابطه توضیح داد: «سازمان تامین اجتماعی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن داد. حرف سازمان تامین اجتماعی این است که در حال حاضر منابع صندوق تامین اجتماعی مشکل دارد و با اصلاح این ماده، منابع صندوق تامین شده و دریافتی بازنشستگان ۱۴۰۸ به بعد، افزایش پیدا می‌کند».
با همه اینها، این پیشنهاد تامین اجتماعی بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی مطرح و به مجلس وصول شده است؛ حتی کارفرمایان نیز با اصلاحات یکجانبه قانون تامین اجتماعی و دستکاری مبنای محاسبه مستمری بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی موافق نیستند.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، با تاکید بر اینکه «بر اساس استانداردهای بیمه‌ای و اکچوئری، در صندوق‌های بازنشستگی، افراد باید متناسب با آورده‌ی خود برداشت داشته باشند» تصریح کرد: برداشت ناعادلانه، خلاف قاعده عدالت و مخالف با استانداردهای به رسمیت شناخته شده‌ی حوزه تامین اجتماعی‌ست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تاکید کرد که «شرکای اجتماعی باید در هر نوع اصلاحات بیمه‌ای، مشارکت مستقیم داشته باشند، بنابراین اصلاح مبنای مستمری باید با اخذ رای و نظر کارگران و کارفرمایان همراه باشد»
وی با تاکید بر اینکه «مبنا قرار دادن دو سال آخر برای تعیین مستمری بازنشستگی، غیر واقعی و غیر منطقی است» پیشنهاد داد: باید ضرایبی برای تعیین مستمری بازنشستگی در نظر بگیرند؛ مثلاً در هر سال بیمه‌پردازی، نسبت حقوق فرد به سقف حقوق را تعیین کنند و آن را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند؛ میانگین ارقام این شاخص در طول دوران بیمه‌پردازی بایستی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار بگیرد؛ به این معنا که این ضریب (حاصل میانگین نسبت حقوق به سقف حقوق) در طول دوران بازنشستگی نیز رعایت شود؛ به عنوان مثال، اگر میانگین حقوق فرد به نسبت سقف حقوق، عدد ۰.۷ است؛ حقوق بازنشستگی او نیز ۰.۷ سقف حقوق بازنشستگی تعیین شود تا عدالت برقرار بماند.
آهنی‌ها افزود: تناسب میان حقوق میانگین فرد و سقف حقوق، باید در طول دوران بازنشستگی و مستمری‌بگیری فرد برقرار بماند؛ این نسبت نباید هیچ زمان مخدوش شود؛ به این معنا که اگر میانگین نسبت حقوق زمان اشتغال فرد به سقف حقوق هر سال، ۰.۷ یا ۰.۸ بوده، این نسبت در زمان بازنشستگی نیز برقرار باشد؛ یعنی مستمری فرد به میزان همان ۰.۷ یا ۰.۸ سقف مستمری تعیین شود تا کارگر متضرر نa,n.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار بازهم تاکید کرد که «هرنوع اصلاحات در اصول اکچوئری تامین اجتماعی، باید با اخذ نظر و رای شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان و به صورت سه‌جانبه انجام شود؛ اصلاحات یکجانبه ناعادلانه است و قابل پذیرش نیست».
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: صنعت طیور در ایران با بیش از نیم قرن قدمت نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی ارزان قیمت‌بازی می‌کند. سطح اشتغال در این صنعت بالا بوده و سهم بسزایی در رشد اقتصادی خانوار و به تبع آن کشور دارد. اما این صنعت از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که اگر به آن توجه ویژه‌ای نشود می‌تواند به عنوان یک معضل جدی در کشور درآید. مشکلاتی از قبیل واردات گله‌های اجداد، واردات نهاده‌های اصلی مورد استفاده در بخش تغذیه، بهداشت و تجهیزات، الگوی نادرست مصرف در جامعه به مصرف مرغ‌های درشت و سنگین، عدم بکارگیری افراد متخصص و علمی در بخش پرورش و تولید و سوء مدیریت در رده‌های کلان و تصمیم گیری‌های نادرست بعضاً مشکلات زیادی برای فعالان این بخش فراهم کرده است. صنعت طیور از یکطرف با تولید پروتئین حیوانی ( گوشت و تخم مرغ ) و از طرف دیگر با ایجاد اشتغال در سطح جامعه اهمیت خاص و در خور توجه خواهد داشت لذا تهدید این صنعت به نحوی تهدیدی جدی برای کشور محسوب می‌شود.
در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در جهت بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور استان اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی با حضور رسانه‌ها و فعالان این صنعت کرده است که کمبود نقدینگی، صادرات و عدم حمایت‌های تسهیلاتی از مهم‌ترین چالش‌های این زنجیره‌ها عنوان شد.
وعده‌های حمایتی عملی نشد
یکی از فعالان این زنجیره بیان اینکه نیازمند حفظ و توسعه صنعت طیور در استان هستیم، اظهار کرد: به رغم وجود مشکلات بسیار زیاد در یکسال گذشته، زنجیره طیور استان گلستان به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره‌ها در کشور، توانسته به وعده‌های خود مبنی بر تامین غذای سفره‌های مردم عمل کند اما همچنان از دریافت حمایت‌های مالی محروم مانده است.
شروین اردلان بیان کرد: در شرایط فعلی که تقاضای مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش نهاده و در پی آن افزایش نرخ این دو محصول در بازار کمی کاهش پیدا کرده لذا صادرات و باز گذاشتن مبادی آن یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از ضعیف شدن این صنعت است.
وی افزود: متاسفانه این صنعت برخلاف دیگر صنایع امکان موج سواری در شرایط نوسان قیمت را ندارد .
اردلان بیان کرد: قیمت تمام شده این محصول با توجه به هزنیه‌های تولید به صرفه نیست و صادرات وخرید تضمینی دولت از تولید کننده در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ماندگاری فعالان این زنجیره است.
تامین مالی بزرگترین چالش صنعت طیور گلستان
در ادامه این نشست عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان و فعال زنجیره طیور استان با انتقاد از عدم حمایت‌های مالی از زنجیره‌ها گفت: قرار بود با مصوبه دولت، حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی انجام شود تا بخشی از این کمبود جبران شود، اما این اقدام تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده و همین موضوع تأمین مالی تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کرده است.
صادرات و باز گذاشتن مبادی آن یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از ضعیف شدن صنعت طیور است
رضا مبصری با انتقاد از مداخلات مستقیم در بازار مرغ تصریح کرد: قیمت در بازار باید بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه دخالت غیرکارشناسی در فرآیند قیمت‌گذاری، نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند بلکه موجب تشدید نوسانات و افزایش بی‌ثباتی می‌شود
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در پایان تأکید کرد: صنعت طیور استان گلستان یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی کشور است و تداوم این جایگاه نیازمند اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تأمین نقدینگی پایدار، توسعه صادرات و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در بازار است؛ در غیر این صورت، استمرار تولید در این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اصل حذف ارزترجیحی یک تصمیم اصلاحی و اجتناب‌ناپذیر بود که پیش از اجرا نیز بارها ضرورت آن مطرح شده بود، اما مسئله اصلی، نحوه اجرا و نبود زیرساختهای حمایتی همزمان با این سیاست بود.
وی افزود: پس از اجرای این سیاست، سهم نهاده‌های دامی در هزینه تمام‌شده تولید از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافت و همزمان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، دستمرد و سایر عوامل تولید، فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرد.
حمایت‌های تسهیلاتی اجرا نشد
مبصری تصریح کرد: در اقتصاد تولید، افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی منتقل می‌شود و تورم تولیدکننده همواره پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده است؛ بنابراین نمی‌توان اثرات زنجیره‌ای این تصمیم را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز ترجیحی به‌صورت کامل اجرا نشد، گفت: قرار بود یارانه از ابتدای زنجیره حذف و به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، اما این فرآیند به‌درستی تکمیل نشد و ابزارهایی مانند کالابرگ نیز متناسب با رشد تورم به‌روزرسانی نشد.
مبصری افزود: نتیجه این وضعیت کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا برای محصولات پروتئینی به ویژه مرغ بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بازار داخلی توان جذب کامل تولید را ندارد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار دانست و گفت: در شرایطی که مصرف داخلی کاهش یافته، باید مسیر صادرات تسهیل شود تا بخشی از مازاد تولید جذب بازارهای خارجی شود، اما تاکنون این ظرفیت به شکل مؤثر فعال نشده است.
اصل حذف ارزترجیحی یک تصمیم اصلاحی و اجتناب‌ناپذیر بود که پیش از اجرا نیز بارها ضرورت آن مطرح شده بود، اما مسئله اصلی، نحوه اجرا و نبود زیرساختهای حمایتی همزمان با این سیاست بود
وی تأکید کرد: محدودیت‌های صادراتی در عمل باعث فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و تداوم این روند می‌تواند پایداری تولید را تهدید کند.
مبصری کمبود سرمایه در گردش را از جدی‌ترین مشکلات صنعت طیور عنوان کرد و گفت: با افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌ها، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نیز به شدت افزایش یافته است
واردات نهاده برای کشور به صرفه‌تر است
عضو هیات رییسه کارخانجات دام، طیور و آبزیان کشور نیز واردات نهاده را مهم عنوان کرد و گفت: این محصول به دلیل آب‌بری بسیار زیاد امکان کاشت در کشور را ندارد و واردات آن برای کشور به صرفه‌تر است.
رضا افتخارالدین اظهار کرد: ذرت تهاتری در واقع همان آب مجازی است که وارد کشور می‌کنیم و صنعت غذا هیچگاه و در هیچ جای دنیا امکان تحربم شدن ندارد و کشوری هم نمی‌تواند بگوید که دارو غذا را تحریم میکنم.
وی افزود: روسیه که بیشترین تحریم ها را در بین کشورهای دنیا دارد از تحریم صنعت غذا و دارو به دور است اما امروز در نقل و انتقال پول مشکل داریم و تهاتر خوراک دان و طیور ، غذا و دارو بهترین نوع وصول مطابلات کشور در سطح کلان است.
خرید و توزیع یک همت مرغ برای کنترل بازار
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان گلستان هم از فعالیت بی وقفه زنجیره طیور استان در زمان جنگ اخیر با وجود کمبود نهاده گفت و عنوان کرد: استان گلستان در این ایام بخوبی توانست بازار کشور و استان را کنترل کند.
حسین لاری کمان گفت: اگر چه در همین مدت نرخ مرغ به دلیل مشکلات نهاده کمی افزایش یافت، اما دولت با خرید به موقع مرغ و توزیع آن در بازار و ورود به تامین نهاده از طریق تسهیلات «نوی پو» بانک کشاروزی به سرعت بازار و تولید را کنترل کرد تا تولیدکنندگان و مردم متضرر نشوند.
حمایت‌های تسهیلاتی اجرا نشد
وی افزود: در همین راستا امور پشتیبانی دام قریب به یک همت مرغ راخریداری و به صورت منجمد با نرخ متعادل وارد بازار کرد.
لاری کمان گفت: در حال حاضر وضعیت جوجه ریزی در استان خوب است و جای نگرانی برای کمبود جوجه‌ریزی و تولید وجود ندارد.
ماندگاری زنجیره طیور در گرو صادرات است
سروش خادمیان دامپزشک و فعال در زنجیره طیور استان با بیان اینکه ایران دانش فنی تولید جوجه یک روزه را بدون واردات از کشورهای دیگر دارد، اظهار کرد: در حالی که کشور تخصص تولید جوجه یکروزه را دارد اما هم اکنون از ترکیه جوجه وارد می شود و این در حالی است که زیر ساخت‌های تولید و فرآوری جوجه در کشور و استان فراهم است اما وارد کردن ماشین آلات جوجه‌کشی هزینه بر و زمان بر است که چنانچه حمایت های لازم در این زمینه صورت گیرد امکان تولید جوجه با بهترین کیفیت را داریم.
کشتارگاه‌های استان ظرفیت کشتار شبانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ را دارند و که از تعداد ۱۵واحد کشتارگاه تعداد ۸واحد مجهز به خط ۲ و کشتار تخلیه اتوماتیک مرغ با کیفیت بالا هستند
وی افزود: هم اکنون کشور در شرایط اضطراری است اما قرار نیست در این شرایط هر محصول خوراک دامی را مصرف کنیم و این در حالی است خوراکی در برخی مواقع تحویل می شود ، ممکن است از کیفیت مرغوب مورد نظر تولید کننده برخوردار نباشد.
خادمیان گفت: استان امکان تولید و صادرات مرغ و تخم‌مرغ را با توجه به تامین مصرف داخلی دارد و باید برای توسعه این صنعت صادرات آن باز نگه داشته شود و خرید مرغ از تولید کننده از سوی دولت افزایش یابد.
کشتارگاه‌ها جامانده از تسهیلات
نادران، دبیر انجمن کشتارگاه‌های استان گلستان در این میزگرد اظهار کرد: همچنان سرمایه در گردش به کشتارگاه‌ها پرداخت نشده است .
وی افزود: به رغم آنکه کشتارگاه‌ها همانند صنعت طیور با مشکلات تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه هستند اما تا کنون هیچ حمایتی مالی را از بانک‌ها دریافت نکرده اند .
به گفته نادران کشتارگاه‌های استان ظرفیت کشتار شبانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ را دارند و که از تعداد ۱۵واحد کشتارگاه تعداد ۸واحد مجهز به خط ۲ و کشتار تخلیه اتوماتیک مرغ با کیفیت بالا هستند.
حمایت‌های تسهیلاتی اجرا نشد
وی افزود: کشتارگاه‌های استان از لحاظ میزان اشتغال نیز بالاترین تعداد شاغلان را دارا است و هزینه‌های جانبی آن از جمله انرژی بسیار بالا است و این حجم از سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت جدی است و قیمت کشتار همخوانی با مرغ زنده و هزینه کشتار ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه مدت لازم است ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای کیفی و به روز رسانی سامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مد نظر قرار گیرد.
با توجه به شکل‌گیری نخستین انجمن طیور کشور در استان گلستان به نظر می رسد حل بسیاری از مشکلات زنجیره طیور نیازمند تشکیل کمیته‌ای تخصصی جدی برای پیگیری و ساماندهی مطالبات فعالان صنعت طیور در گلستان است .
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: منطقه آزاد اینچه‌برون به عنوان تنها منطقه آزاد شمال شرق کشور، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای استان گلستان تبدیل شده و مسئولان استان معتقدند تکمیل زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های لجستیکی و تجاری در این منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سهم گلستان در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
موقعیت ویژه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک منطقه آزاد اینچه برون به جهت عبور کریدور منطقه‌ای TI(خط راه آهن ایران، ترکمنستان، قزاقستان)، کریدور بین المللی شرق- غرب RI (ابتکار کمربند و جاده چین) و کریدور بین المللی شمال- جنوب INSTC در شاخه شرقی دریای خزر از بمبئی هند تا هلسینکی فنلاند، دارا بودن امنیت تاریخی مرزی، همجواری و ارتباط با بازار چین و بازار ۲۲۰ میلیونی کشورهای آسیای میانه و روسیه، وجود بازارهای گسترده غلات، دسترسی مستقیم به جاده ترانزیتی گرگان- اینچه برون،نزدیکی به فرودگاه بین المللی گرگان، وجود گمرک فعال اینچه برون، وجود تالابهای بین المللی پیرامون منطقه (تالاب آلاگل، آجی گل و آلماگل)، وجود بازارچه مرزی، نزدیکی به خط انتقال گاز ترکمنستان به ایران و بکر بودن این منطقه جهت بارگذاری صنایع مختلف، منطقه آزاد اینچه برون را بالقوه تبدیل به هاب لجستیک و دروازه تجارت با آسیای میانه و چین می کند.
در دو سال اخیر از صدور سند ۱۱ هکتاری برای منطقه تجاری اینچه‌برون گرفته تا اجرای طرح تیرپارک، رستوران، استراحت‌گاه رانندگان و مسافران، کافه، ایستگاه راه آهن و ساماندهی بازارچه‌ها و پیاده‌روها همه و همه از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی در این منطقه تجاری است که نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذار داشته است.
در این بین اما فقدان آب در این منطقه به چالشی اساسی بدل شده بود که همچون دیگر طرح‌ها با همراهی و همراهی دستگاه‌های اجرائی استان پس از سال‌ها چشم انتظاری و تشنگی منطقه آزاد به ثمر نشست و اجرای طرح‌آبرسانی این منطقه به عنوان یکی از زون‌های اقتصادی مهم کشور در حال اجرا است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون در تور رسانه‌ای بازدید خبرنگاران از اجرای طرح آبرسانی و زیرساخت‌ها ،اینچه‌برون را به عنوان یکی از زون‌های مهم اقتصادی پیشران اقتصادی کشور عنوان کرد.
حسن ملک‌حسینی افزود: بر اساس اهداف تعریف‌شده در طرح جامع، توسعه زیرساخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت سازمان، اجرای پروژه‌های آبرسانی است.
حفاری سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری آب به زون نخست صنعتی در دستور کار قرار دارد
وی با اشاره به روند اجرای چاه‌های تأمین آب افزود: عملیات فاز دوم حفاری در محل فعلی طی روزهای آینده به پایان می‌رسد و بلافاصله وارد فاز سوم خواهیم شد. همچنین اجرای خط انتقال آب به طول حدود ۱۱ کیلومتر برای تأمین نیاز زون اول صنعتی در حال انجام است.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
انتقال پساب گرگان به اینچه‌برون
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون گفت: با اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب، برق و گاز، نخستین پهنه صنعتی منطقه طی دو تا سه ماه آینده به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.
ملک حسینی ادامه داد: در فاز کوتاه‌مدت، حفاری سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری آب به زون نخست صنعتی در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی دومین حلقه چاه در روزهای آینده به پایان می‌رسد و چاه سوم نیز به‌زودی وارد مدار خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون همچنین از اجرای پروژه انتقال پساب گرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت منطقه خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و با اجرای خط انتقال ۴۲ کیلومتری، سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب پساب برای تأمین نیاز صنایع، فضای سبز و پتروشیمی گلستان منتقل خواهد شد که اعتبار برآوردی آن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
واگذاری زون صنعتی تا سه ماه آینده
وی از آغاز واگذاری نخستین زون صنعتی منطقه خبر داد و گفت: نخستین زون صنعتی منطقه آزاد در وسعت ۴۰۰ هکتار طی دو تا سه ماه آینده آماده واگذاری خواهد شد و استقرار واحدهای تولیدی در این محدوده صرفاً بر اساس رویکرد صادرات‌محور و منطبق با مطالعات طرح جامع انجام می‌شود.
ملک‌حسینی با بیان اینکه تأمین آب، برق و گاز پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برای اجرای پروژه آبرسانی حدود ۶۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و همزمان پیگیری اجرای خط انتقال برق از نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد به منطقه آزاد با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: این خط انتقال به طول حدود ۵۲ کیلومتر و با ظرفیت نهایی ۷۰۰ مگاوات طراحی شده که در فاز نخست، تأمین ۳۰ مگاوات برق هدف‌گذاری شده است و برآورد اعتبار اجرای آن حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است.
ملک حسینی بیان کرد: اقدامات گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت در حال انجام است و این منطقه در ماه‌های اخیر نقشی راهبردی در جابه‌جایی بار و کانتینر ایفا کرده است.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
وی افزود: در سال‌های گذشته هیچگاه انتقال کانتینر در چنین حجمی را در منطقه آزاد اینچه‌برون تجربه نکرده بودیم و اکنون برای نخستین بار این منطقه به‌عنوان یک مسیر و پله اضطراری برای کشور عمل می‌کند.
وی با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی در منطقه اظهار کرد: نخستین سایت ما در زمینی به وسعت ۸ هکتار در حال احداث است و اعتبار پیش‌بینی‌شده و قرارداد آن حدود ۱۲ میلیون یورو برآورد شده است. این پروژه طی حدود ۸ ماه گذشته با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد در حال اجرا بوده و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.
اقدامات گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت در حال انجام است و این منطقه در ماه‌های اخیر نقشی راهبردی در جابه‌جایی بار و کانتینر ایفا کرده است
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون، این پروژه یکی از طرح‌های هوشمند مناطق آزاد کشور و از مراکز تحقیقاتی مهم در سطح ملی خواهد بود.
وی همچنین گفت: در ۱۲ روز گذشته و همزمان با شرایط جنگی، بخش عمده‌ای از انتقال کانتینر به این منطقه انجام شده است. امروز بخش اعظم حمل‌ونقل جهانی به‌صورت کانتینری صورت می‌گیرد و منطقه آزاد اینچه‌برون توانسته در این حوزه نقش مؤثری ایفا کند.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
ملک‌حسینی با اشاره به تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در منطقه افزود: همزمان با اجرای پروژه‌ها، عملیات تخلیه و بارگیری در سطح وسیع در حال انجام است و روزانه حجم بالایی از کانتینرها جابه‌جا می‌شود. تاکنون چندین هزار کانتینر به این منطقه منتقل شده و این روند با قدرت ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: هر هفته چندین قطار از کشورهای مختلف، به‌ویژه چین، وارد منطقه می‌شود و عملیات تخلیه بار در زمان کوتاهی انجام می‌گیرد. استانداردهای عملیاتی منطقه در سطح بسیار قابل قبولی قرار دارد.
زون لجستیک منطقه آزاد اینچه برون
منطقه آزاد اینچه برون با موقعیت ژئوپولیتیک ویژه و قرارگیری در کریدورهای بین‌المللی ریلی و جاده‌ای، به عنوان یک منطقه آزاد ترانزیت‌محور (TOD) در سطح ملی و منطقه‌ای شناخته می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در اتصال چین به جهان ایفا کند. این منطقه با فراهم کردن دسترسی امن آسیای میانه به آب‌های آزاد و ایفای نقش در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، به یک هاب لجستیکی مدرن تبدیل شده و انتقال ۲۰ میلیون تن بار طی ۲۰ سال آینده در پهنه‌ای به وسعت ۲۱۵۰ هکتار برای آن پیش‌بینی شده است.
زون خدماتی – اداری منطقه آزاد اینچه برون
مرکز همایشها، نمایشگاه، کلینیک، درمانگاه، مجموعه ورزشی، مرکز امداد و نجات و قرنطینه دامی و گیاهی از جمله پروژه های پیش بینی شده در منطقه آزاداینچه برون می باشد.
زون صنعت منطقه آزاد اینچه برون
با توجه به هدف گذاری انجام شده برای منطقه آزاد اینچه برون، تعداد ۱۶۰۰ واحد صنعتی از جمله شهرک متالوژی و شهرک پتروشیمی در پهنه ای به مساحت ۶۱۰۰ هکتار در افق بیست ساله پیش بینی شده است .
زون گردشگری – تجاری منطقه آزاد اینچه برون
وجود تالاب های بین المللی سه گانه آلماگل، آلاگل و آجی گل، عبور خط راه آهن از این منطقه و همچنین بازارچه مرزی در مجاورت گمرک اینچه برون، استعداد منطقه را برای پذیرش گردشگر داخلی و بین المللی افزایش می دهد. برای پروژه های پیشنهادی در زون گردشگری تجاری منطقه آزاد اینچه برون یک پهنه ۲۵۰ هکتاری در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، منطقه آزاد اینچه برون در افق ۱۴۲۰ منطقه ای است توسعه یافته که توانسته با ایجاد زیرساختهای لازم و بهره برداری از مزیت ممتاز مکانی منطقه در کریدورهای اقتصادی، مأمنی امن برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران فراهم نماید. جذب سرمایه گذاری در کسب و کارهای محوری منطقه و شکل گیری پیوند مؤثر با زنجیره های ارزش بین المللی، توسعه تجاری، صنعتی و اجتماعی را تسریع خواهد کرد .
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سرهنگ عیسی گلبینی‌مفرد با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت امسال موفق به کشف حدود ۱۹ متر مکعب چوب، ۴۳۸ کیلوگرم زغال، ۲۱۶ استر هیزم و ۲۸۱ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق از ۵۲ متخلف شدند.
وی حدود ۱۶ هکتار آن را ساحلی مربوط به یک فقره پرونده تخلف در بندرگز دانست و گفت: همچنین در این مدت حدود ۱۰۹ هکتار مرتع با تشکیل ۱۹ پرونده تخلف در کلاله، گالیکش، گنبدکاووس، گرگان، آق‌قلا و مراوه‌تپه به نفع بیت المال آزادسازی شد.
سرهنگ گلبینی مفرد با تاکید بر لزوم حفاظت از طبیعت مقابل آتش سوزی و افزایش آگاهی جامعه در رابطه با پرهیز از روشن کردن آتش در عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه در مجاورت درختان و علف‌زارهای خشک، گفت: امسال پنج فقره آتش سوزی به مساحت ۵.۵ هکتار در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان رخ داد که ماموران یگان با همکاری مردم محلی در کمترین زمان آنها را مهار کردند.
گفتنی است، جنگل‌های هیرکانی زیست بوم ۲۹۶ گونه پرنده، ۹۸ گونه پستاندار و ۱۵۰ گیاه بومی درختی و بوته ای است. سهم استان گلستان از مجموع حدود ۲ میلیون هکتار جنگل هیرکانی افزون بر ۴۵۲ هزار هکتار بوده و در مقایسه با مازندران و گیلان از سطح کمتری برخوردار است.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: یکی از مهم‌ترین نمونه‌های ضعف در سیاست‌های حمایتی را می‌توان در سیاست‌های مرتبط با افزایش جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشاهده کرد. هرچند این قانون مجموعه‌ای از مشوق‌ها و حمایت‌های مالی، اعتباری، بیمه‌ای و خدماتی را برای تشویق فرزندآوری پیش‌بینی کرده است، اما واقعیت آن است که در شرایط تورم بالا، بخش مهمی از آثار مورد انتظار این حمایت‌ها تضعیف می‌شود. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح رضایت عموم افراد را نیز، جلب نکرده است.
اهمیت وضعیت اقتصادی در فرزندآوری
مطالعات مختلف درباره رفتار باروری خانوارها نشان می‌دهد که تصمیم به فرزندآوری در بسیار از موارد تحت‌تاثیر احساس امنیت اقتصادی و اطمینان نسبت به آینده قرار دارد. حتی در گزارش‌های ارزیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری نیز تاکید شده است که عوامل اقتصادی، امنیت ذهنی و اطمینان‌خاطر از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری هستند. خانواده زمانی برای داشتن فرزند بیشتر برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند تصویری نسبتا روشن از درآمدها، هزینه‌ها و کیفیت زندگی خود در سال‌های آینده داشته باشد. در اقتصادی که قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مستمر و با سرعت بالا افزایش می‌یابد، این امکان برنامه‌ریزی از خانوارها سلب می‌شود. در چنین شرایطی حتی اگر دولت انواع یارانه‌ها، تسهیلات و پرداخت‌های نقدی را نیز در نظر بگیرد، خانوارها نسبت به پایداری ارزش این حمایت‌ها تردید خواهند داشت.
اثر تورم مزمن بر حمایت‌ها
یکی از مهم‌ترین آثار تورم مزمن، کاهش مستمر ارزش واقعی پرداخت‌های حمایتی دولت است. فرض کنیم دولت برای تولد هر فرزند مبلغ مشخصی وام یا کمک‌هزینه در نظر بگیرد. اگر تورم سالانه بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد باشد، ارزش واقعی این حمایت در مدت کوتاهی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، آنچه در زمان تصویب سیاست به‌عنوان یک مشوق قابل‌توجه تلقی می‌شد، چند سال بعد ممکن است تنها بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی خانواده را پوشش دهد. این مساله موجب می‌شود که خانوارها حمایت‌های دولتی را ناکافی ارزیابی کنند و تاثیر انگیزشی آنها کاهش یابد. در واقع تورم مانند مالیاتی پنهان عمل می‌کند که بخشی از ارزش حمایت‌های دولت را از بین می‌برد.
یافته‌های گزارش ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مردم بیش از هر چیز به رفع موانع زیربنایی و ساختاری اهمیت می‌دهند. طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است
افزون بر این، تورم تنها بر ارزش پرداخت‌های نقدی اثر نمی‌گذارد، بلکه هزینه‌های اصلی فرزندآوری را نیز به شدت افزایش می‌دهد. هزینه مسکن، آموزش، بهداشت، تغذیه، حمل‌ونقل و سایر نیازهای مرتبط با تربیت فرزند در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است. در چنین شرایطی خانوارها هنگام تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان خود، نه به میزان یارانه یا تسهیلات دریافتی، بلکه به مجموع هزینه‌های بلندمدت فرزندپروری توجه می‌کنند. اگر احساس کنند که هزینه‌های آینده با سرعتی بیشتر از درآمدهای آنها افزایش خواهد یافت، طبیعی است که تمایل کمتری به فرزندآوری نشان دهند. از این منظر، حتی بهترین بسته‌های حمایتی نیز زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که در بستری از ثبات نسبی اقتصادی اجرا شوند.
مردم به چه چیزی اهمیت می‌دهند؟
یافته‌های گزارش ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مردم بیش از هر چیز به رفع موانع زیربنایی و ساختاری اهمیت می‌دهند. طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است. در پاسخ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «گزارش سیاستی ارزشیابی مردم محور سیاست فرزندآوری (با تاکید بر قانون جوانی جمعیت)» نشان می‌دهد مساله فرزندآوری عمیقا به دو مولفه اصلی «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغه‌های تربیتی» گره خورده است.
نمره ارزشیابی کلی مردم در رابطه با اجرای این قانون، ۳۹٫۴ از ۱۰۰ است که نشان از نارضایتی نسبی دارد. مردم مشوق‌های مقطعی مانند وام را کافی نمی دانند و خواستار تامین پایدار معیشت هستند. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت ویژه‌ای دارد. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» از مطالبات اصلی است. همچنین نگرانی‌ها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بی‌پاسخ مانده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت حداقل یک‌سوم خدمات، ارزشیابی مردم را بهبود می‌بخشد، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه است. در نهایت، بازتنظیم سیاست‌ها نیازمند تغییر از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و تامین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هاست. این یافته‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌ها صرفا به دنبال دریافت کمک‌های مقطعی نیستند، بلکه انتظار دارند شرایطی فراهم شود که بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اجرای طرح‌های حمایتی در محیطی با تورم بالا و مستمر نمی‌تواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد، زیرا بخش مهمی از اثر این حمایت‌ها توسط افزایش مداوم قیمت‌ها خنثی می‌شود
در اقتصادی که تورم بالا باعث کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها می‌شود، تحقق چنین انتظاری دشوار خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید این واقعیت است که موفقیت سیاست‌های جمعیتی معمولا در بستر ثبات اقتصاد کلان رخ داده است. کشورهایی که توانسته‌اند نرخ باروری را تثبیت یا افزایش دهند، غالبا از محیط اقتصادی نسبتا با ثبات، نرخ تورم پایین و پیش‌بینی‌پذیری بالا برخوردار بوده‌اند. در این کشورها خانواده‌ها می‌توانند درباره خرید مسکن، اشتغال، آموزش فرزندان و سایر تصمیمات بلندمدت با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. در مقابل، در اقتصادهایی که با تورم مزمن، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نااطمینانی گسترده مواجه هستند، سیاست‌های تشویقی معمولا نتایج محدودتری به همراه داشته‌اند؛ زیرا ریشه اصلی نگرانی خانوارها نه فقدان یک مشوق خاص، بلکه نگرانی نسبت به آینده اقتصادی است.
شرط لازم موفقیت سیاست حمایتی
از منظر سیاستگذاری عمومی نیز باید میان «شرط لازم» و «شرط کافی» تمایز قائل شد. سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت وام فرزندآوری، تخصیص زمین، افزایش مرخصی زایمان، توسعه پوشش بیمه‌ای یا ارائه خدمات آموزشی و درمانی می‌توانند از جمله شروط کافی یا مکمل برای بهبود وضعیت جمعیتی باشند، اما شرط لازم موفقیت همه این سیاست‌ها وجود ثبات اقتصاد کلان است. بدون کنترل تورم، هر میزان حمایت مالی در معرض کاهش ارزش قرار می‌گیرد و هر نوع برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانوارها دشوار می‌شود. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی زیربنایی است که سایر سیاست‌های حمایتی روی آن بنا می‌شوند و در صورت ضعف این زیربنا، اثربخشی سیاست‌های مکمل نیز کاهش خواهد یافت.
تورم بالا همچنین بر اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت اثر منفی می‌گذارد. هنگامی که خانوارها مشاهده می‌کنند ارزش واقعی حمایت‌های اعلام‌شده در مدت کوتاهی کاهش می‌یابد، نسبت به پایداری و کارآمدی برنامه‌های جدید نیز بدبین می‌شوند. این کاهش اعتماد می‌تواند موجب شود حتی سیاست‌های مناسبی که در آینده طراحی می‌شوند نیز با استقبال محدودتری مواجه شوند. در نتیجه کنترل تورم تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه از منظر اجتماعی و جمعیتی نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت مردم در برنامه‌های عمومی را تقویت می‌کند.
مساله جمعیت در ایران ارتباطی عمیق با شرایط اقتصادی کشور دارد. خانواده‌ها در تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری مجموعه‌ای از عوامل را به‌طور همزمان در نظر می‌گیرند که در میان آنها امنیت اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی آینده جایگاهی محوری دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اجرای طرح‌های حمایتی در محیطی با تورم بالا و مستمر نمی‌تواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد، زیرا بخش مهمی از اثر این حمایت‌ها توسط افزایش مداوم قیمت‌ها خنثی می‌شود. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال موفقیت پایدار برنامه‌هایی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، باید در کنار طراحی مشوق‌های هدفمند، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دنبال کند. در واقع ثبات اقتصاد کلان نه یک سیاست در کنار سایر سیاست‌ها، بلکه پیش‌نیاز موفقیت همه برنامه‌های حمایتی است؛ پیش‌نیازی که بدون تحقق آن، دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به تجربه صنعت نفت در سال‌های تحریم و جنگ، اظهار کرد: صنعت نفت با الهام از اندیشه و هدایت های امام راحل مبنی بر اتکا به توان داخلی شکل گرفت و امروز نیز با تأکیدات رهبر شهید انقلاب همان مسیر خودباوری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را ادامه می‌دهد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، افزود: در جریان جنگ اخیر با وجود قرار گرفتن تأسیسات انرژی در فهرست حملات دشمن، زنجیره تولید، پالایش و روند سوخت‌رسانی به کشور ،توزیع نفت و گاز کشور بدون وقفه ادامه داشت و کارکنان این صنعت اجازه ندادند حتی برای ساعتی روند تأمین انرژی کشور مختل شود.
به گفته این نماینده مجلس؛ پس از پایان جنگ نیز روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده با برنامه‌ریزی دقیق و انضباطی قابل توجه آغاز شده است. در مدت کوتاهی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت از دست‌رفته تولید گاز احیا شد و نزدیک به ۳۸ درصد از ظرفیت آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی به مدار بازگشته است.همچنین تولید،ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام کشور با وجود فشارها و تهدیدهای دشمن،ارقام قابل توجهی را ثبت کرد.
سنگدونی با بیان اینکه صنعت نفت در دوره پساجنگ می‌تواند موتور حرکت اقتصاد ایران باشد، تصریح کرد: استقلال فنی کشور در حوزه‌های اکتشاف، تولید، فرآورش و صادرات نفت و گاز امروز به یک مزیت راهبردی تبدیل شده و زمینه توسعه بیشتر این صنعت را فراهم کرده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اگر طرف‌های غربی به روح توافق پایبند بمانند، صنعت نفت ایران می‌تواند میدان واقعی راستی‌آزمایی آن باشد؛به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اشاره و تاکید کرد: در دوره پساتوافق، ایران آماده توسعه همکاری‌های اقتصادی و مشارکت‌های فنی و مالی با شرکای بین‌المللی است و ده‌ها فرصت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی و داخلی طراحی شده است،همچنین درکنار این ظرفیت،شرکت ها و مجموعه های توانمند داخلی نیز می‌توانند به عنوان شریک ایرانی در پروژه‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران اسلامی همچنان قدردان کشورها و شرکت‌هایی است که در دوران تحریم در کنار صنعت نفت ایران باقی ماندند؛در عین حال خاطرنشان کرد: گسترش همکاری‌های خارجی هرگز به معنای چشم‌پوشی از توان داخلی نیست و صنعت نفت ایران چه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و چه بدون آن، مسیر پیشرفت و توسعه خود را با تکیه بر توان متخصصان ایرانی ادامه خواهد داد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اختلال ایجادشده در بخشی از خدمات بانکی، بانک مرکزی از نخستین ساعات وقوع این شرایط، موضوع آثار ناشی از این اختلال در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را در دست بررسی قرار داده است و حمایت‌های لازم انجام می‌شود.
در همین چارچوب، مسائل و نگرانی‌های مرتبط با سررسید و وصول چک‌ها، آثار احتمالی تأخیرهای ناخواسته بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان، جریمه‌های دیرکرد تسهیلات، تأخیر در بازپرداخت اقساط و دیگر تعهدات بانکی، همچنین دشواری‌های ناشی از وقفه در برخی خدمات بانکی، با دقت در حال جمع‌بندی و بررسی است.
بانک مرکزی با درک کامل مسائل پدیدآمده برای هم‌وطنان عزیز، این موضوع را با نگاه حمایتی دنبال می‌کند و هیئت عامل بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود، تمهیدات لازم برای کاهش آثار این اختلال بر مردم و فعالان اقتصادی را مدنظر قرار خواهد داد، تا هیچ‌یک از مشتریان شبکه بانکی به‌سبب شرایطی که خارج از اراده آنان پدید آمده است، با گرفتاری روبه‌رو نشوند،
بر همین اساس، مردم اطمینان داشته باشند تمامی اختلالات عملیات چک در این بانک‌ها که منجر به عدم‌ایفای تعهد صادرکننده چک و برگشت آن، عدم‌دسترسی دارنده به منابع چک و عدم‌امکان نقل و انتقال چک شده است، مشمول مساعدت‌های لازم ازجمله عدم‌اِعمال در رتبه اعتباری شخص صادرکننده می‌شود،
همچنین درخصوص عملیات تسهیلات نیز برای افرادی که موفق به پرداخت اقساط خود در موعد مقرر در این بانک‌ها نشدند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و حمایت‌های لازم می‌شود.
درخصوص سایر خدمات ازجمله صدور و گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه، پرداخت مالیات، پرداخت هرگونه اقساط و… نیز تمهیدات حمایتی اِعمال خواهد شد. بانک مرکزی از هم‌وطنان گرامی درخواست می‌کند اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با این موضوع را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره تصمیم‌های اتخاذشده، پس از نهایی شدن، انجام خواهد شد.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: هدف از این نوشتار، بررسی اجمالی نسبت میان حکومت‌های توتالیتر و منابع طبیعی سرزمینی است که بر آن حکم می‌رانند. بدیهی است که نویسنده بر این باور نیست که تخریب یا بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی صرفاً در سایه حکومت‌های توتالیتر رخ می‌دهد. با این حال، مرور مصادیق تاریخی و برخی ویژگی‌های این نظم سیاسی نشان می‌دهد که توتالیتاریسم می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور قدرتمند، روند تخریب یا بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی را تشدید کند.
در نگاه نظری، یکی از ویژگی‌های مهم حکومت‌های توتالیتر، تمایل به یکسان‌سازی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی است. این یکسان‌سازی تنها به عرصه سیاست یا فرهنگ محدود نمی‌ماند، بلکه به‌تدریج به شیوه زیست، الگوی مصرف و حتی نحوه استفاده از منابع طبیعی نیز گسترش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، منابع طبیعی نه به‌عنوان بخشی از یک سامانه پیچیده و متنوع، بلکه به‌مثابه «ظرفیت‌های قابل تخصیص مرکزی» دیده می‌شوند؛ ظرفیتی که باید در خدمت یک برنامه واحد ملی قرار گیرد.
از این جهت، سرزمین به‌جای آنکه مجموعه‌ای از اقلیم‌ها، زیست‌بوم‌ها و شیوه‌های معیشتی متنوع باشد، به یک واحد همگن تقلیل پیدا می‌کند که باید مطابق یک طرح مرکزی عمل کند. این نگاه، به‌طور طبیعی با واقعیت تنوع اقلیمی و زیستی در تعارض قرار می‌گیرد.
برای مثال، در بسیاری از تجربه‌های تاریخی قرن بیستم، سیاست‌های کشاورزی سراسری بدون توجه کافی به تفاوت‌های منطقه‌ای اعمال شده‌اند؛ سیاست‌هایی که در ظاهر با هدف افزایش تولید یا خودکفایی طراحی شده بودند، اما در عمل به کاهش تنوع کشت و فشار مضاعف بر منابع آب و خاک منجر شدند.
در این میان، نمونه‌هایی مانند تغییرات گسترده در نظام آبیاری و کشاورزی در آسیای مرکزی و پیامدهای آن بر یک پهنه آبی بزرگ، یعنی دریاچه آرال، نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم متمرکز می‌تواند در مقیاس سرزمینی پیامدهای بلندمدت ایجاد کند.
نکته مهم‌تر، اما در سطح سبک زندگی رخ می‌دهد. در حکومت‌های توتالیتر، تلاش برای ایجاد «انسان جدید» معمولاً با بازطراحی سبک زندگی همراه است. این بازطراحی شامل نوع تولید، نوع مصرف و حتی الگوی سکونت می‌شود.
در چنین شرایطی، تنوع سبک‌های زندگی محلی که طی زمان و در تعامل با محیط شکل گرفته‌اند، به‌عنوان مانعی در برابر برنامه‌ریزی مرکزی تلقی می‌شوند. نتیجه این فرایند، نوعی استانداردسازی اجباری در رفتارهای روزمره است؛ استانداردسازی‌ای که به‌طور غیرمستقیم بر نحوه استفاده از منابع طبیعی نیز اثر می‌گذارد.
به بیان ساده‌تر، وقتی شیوه زندگی یکسان می‌شود، شیوه تعامل با طبیعت نیز یکسان می‌شود؛ و این یکسان‌سازی، در بسیاری از موارد با ظرفیت واقعی سرزمین همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، یکی از ویژگی‌های مشترک این نوع نظام‌های سیاسی، تمایل به پروژه‌های بزرگ و نمایشی است؛ پروژه‌هایی که در آنها تسلط بر طبیعت به‌عنوان نمادی از قدرت سیاسی تلقی می‌شود. سدهای عظیم، تغییر مسیر رودخانه‌ها، توسعه‌های سریع کشاورزی و صنعتی، همگی در این چارچوب قابل فهم هستند.
در این نگاه، طبیعت نه یک سیستم زنده و خودتنظیم، بلکه یک مسئله مهندسی‌شده است که باید در خدمت اهداف کلان قرار گیرد. همین تغییر نگاه است که گاه به مداخلات گسترده و کم‌توجه به پیامدهای اکولوژیک منجر می‌شود.
در برخی موارد تاریخی، این مداخلات در سطح تصمیم‌گیری‌های ایدئولوژیک نیز نمود پیدا کرده‌اند. برای نمونه، در چین دوران جهش بزرگ به جلو، تحت رهبری مائو تسه‌تونگ، برخی مداخلات مستقیم در زنجیره‌های طبیعی و کشاورزی انجام شد که پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشت.
این نمونه‌ها از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند مسئله صرفاً «خطای مدیریتی» نیست، بلکه به نوعی نگاه به طبیعت و امکان‌پذیری کنترل کامل آن بازمی‌گردد.
با این حال، تأکید بر این نکته ضروری است که رابطه میان نظام‌های سیاسی و محیط‌زیست، رابطه‌ای تک‌علتی و ساده نیست. عوامل اقتصادی، فناوری، جمعیتی و اقلیمی نیز نقش تعیین‌کننده دارند. از این رو، هدف این نوشتار نه ارائه یک حکم کلی، بلکه طرح یک مسئله است: اینکه چگونه نوع خاصی از نظم سیاسی می‌تواند در تعامل با منابع طبیعی، الگوهای خاصی از فشار و تغییر ایجاد کند.
در ادامه به برخی بنیادهای فکری و نظام‌های باورمندی در این سیستم‌های سیاسی اشاره می‌شود:
۱- وقتی رودخانه باید فرمان ببرد
در آسیای مرکزی، یکی از بزرگترین پروژه‌های مهندسی آب در قرن بیستم اجرا شد. رودخانه‌ها برای توسعه کشت پنبه منحرف شدند و نتیجه، خشک شدن بخش بزرگی از دریاچه آرال بود.
دریاچه آرال امروز بیشتر شبیه یک خاطره جغرافیایی است تا یک پهنه آبی.
در اینجا مسئله فقط «اشتباه مهندسی» نبود؛ مسئله این بود که رودخانه باید مطابق نقشه سیاسی جریان پیدا کند، نه مطابق منطق خودش.
۲- طبیعت به‌عنوان دشمن
در چینِ دوران جهش بزرگ به جلو، حتی موجودات زنده نیز در چارچوب سیاست تعریف شدند. در یکی از معروف‌ترین کمپین‌ها، گنجشک‌ها به‌عنوان آفت معرفی و نابود شدند.
نتیجه، برخلاف انتظار، افزایش آفات و بحران غذایی بود. اینجا طبیعت نه شریک، بلکه رقیب تلقی شده بود؛ رقیبی که باید حذف شود.
۳- جنگل‌هایی که باید شبیه نقشه شوند
در بسیاری از نظام‌های توتالیتر، جنگل، مرتع یا زمین کشاورزی باید «قابل اندازه‌گیری» و «قابل گزارش» شود. این یعنی تنوع زیستی و محلی، به‌تدریج جای خود را به الگوهای واحد می‌دهد: یک محصول، یک روش، یک هدف.
در این فرایند، آنچه از بین میرود فقط درخت یا خاک نیست؛ بلکه دانش محلی‌ای است که طی نسل‌ها با همان سرزمین شکل گرفته است.
۴- طبیعت به‌مثابه پروژه
وجه مشترک بسیاری از این تجربه‌ها، وجود یک تصور ساده است: اینکه سرزمین را می‌توان مثل یک پروژه مهندسی اداره کرد.
سدهای عظیم، طرح‌های ملی کشاورزی، تغییر مسیر رودخانه‌ها و یکسان‌سازی شیوه زندگی، همگی از یک منطق پیروی می‌کنند: کاهش پیچیدگی برای افزایش کنترل.
۵- پیچیدگی مزاحم می‌شود
در جایی که قدرت سیاسی تلاش می‌کند همه چیز را یک‌دست کند، طبیعت به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین نظام‌های جهان، دیر یا زود وارد تنش می‌شود.
نه به این دلیل که طبیعت «مقاومت اخلاقی» دارد، بلکه به این دلیل ساده‌تر: طبیعت با تنوع کار می‌کند، نه با فرمان واحد.
شاید به همین دلیل است که هرجا «یک‌دست‌سازی کامل» به‌عنوان ایده مرکزی سیاست قرار می‌گیرد، سرزمین نیز ناخواسته وارد بحران‌های جدیدی می‌شود؛ بحران‌هایی که همیشه قابل پیش‌بینی نیستند، اما اغلب قابل توضیح‌اند.
۶- حذف خودسامانی
هیچ چیز نباید خارج از طرح مرکزی رشد کند.
این جمله ساده، پیامدهای عمیقی دارد. چون جهان واقعی، دقیقاً برعکس کار می‌کند: با تنوع، با انحراف، با خودسازمان‌دهی.
اما در احکام توتالیتر، اقتصاد باید یک طرح واحد داشته باشد، فرهنگ باید استاندارد شود، سبک زندگی باید قابل پیش‌بینی باشد و در نهایت، سرزمین باید قابل برنامه‌ریزی کامل باشد.
این نگاه، به‌طور طبیعی با منطق اکوسیستم‌ها و زیست‌بوم‌ها در تنش قرار می‌گیرد؛ چون اکوسیستم‌ها با مرکز فرماندهی واحد کار نمی‌کنند.
۷- وقتی سبک زندگی و معیشت سیاسی می‌شود
یکی از مهم‌ترین اما کمتر دیده‌شده‌ترین ابعاد توتالیتاریسم، «سیاسی شدن سبک زندگی و کسب معیشت» است.
در این نظام‌ها، حکومت فقط نمی‌گوید چه کسی قدرت دارد؛ بلکه تعیین می‌کند چه چیزی کشت شود، چه چیزی خورده شود، چگونه خانه ساخته شود، چگونه گرمایش و سرمایش انجام شود و حتی انسان چگونه در فضا پراکنده شود.
در این مرحله، سیاست مستقیماً وارد جغرافیای زندگی روزمره می‌شود.
مثلاً اگر تصمیم گرفته شود «کشور به خودکفایی گندم برسد»، نتیجه فقط یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه تغییر کامل الگوی کشاورزی، تغییر تنوع زیستی و حتی تغییر رابطه انسان با خاک است.
در اینجا یک پارامتر قوی وارد معادلات می‌شود: تنوع اقلیمی و محلی، به‌عنوان مانع دیده می‌شود، نه سرمایه.
۸- تفاوت منطق
اکوسیستم‌ها، جوامع انسانی و سرزمین‌ها بر پایه سه اصل کار می‌کنند:
تنوع
بازخورد
عدم قطعیت
اما توتالیتاریسم بر سه اصل دیگر بنا شده است:
یکنواختی
فرمان مرکزی
قطعیت برنامه‌ریزی
این دو منطق به‌طور طبیعی با هم در تضادند.
۹- حذف دانش محلی: خسارت نامرئی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تضاد، حذف تدریجی «دانش محلی» است.
دانش محلی یعنی همان چیزی که باعث می‌شود کشاورز بداند چه چیزی در چه خاکی بهتر رشد می‌کند، دامدار بداند چه زمانی چراگاه باید استراحت کند و یک جامعه بداند چگونه با محدودیت‌های اقلیمی خود سازگار شود.
در پروژه‌های یکسان‌ساز، این دانش جای خود را به نسخه‌های عمومی می‌دهد؛ نسخه‌هایی که از مرکز صادر می‌شوند.
این یکی از نقاطی است که تخریب محیط‌زیست آغاز می‌شود، نه فقط در سطح فیزیکی، بلکه در سطح شناختی.
مصادیق
برای روشن‌تر شدن این نسبت، می‌توان به چند نمونه تاریخی اشاره کرد که در آنها رابطه میان قدرت توتالیتر و سرزمین، به‌صورت مستقیم‌تر قابل مشاهده است.
یکی از این نمونه‌ها، آلمان نازی است. در این دوره، ایده «خون و خاک» (Blut und Boden) نوعی پیوند ایدئولوژیک میان هویت نژادی و زمین ایجاد می‌کرد. در ظاهر، این نگاه نوعی تقدس‌بخشی به زمین و طبیعت به نظر می‌رسید، اما در عمل، طبیعت و سرزمین در خدمت پروژه‌ای سیاسی-نظامی قرار گرفت. توسعه قلمرو، جنگ و بهره‌برداری گسترده از منابع در سرزمین‌های اشغالی، نشان می‌دهد که طبیعت تا چه اندازه در منطق جنگ و گسترش قدرت حل شده بود؛ نه به‌عنوان یک نظام زنده، بلکه به‌عنوان «فضای قابل تصرف».
نمونه دیگر، آلبانی در دوران حکومت انور خوجه است. در چارچوب یک نظام به‌شدت بسته و ایدئولوژیک، سیاست‌های انزواطلبانه و کنترل شدید منابع، به فشار گسترده بر جنگل‌ها، زمین‌های کشاورزی و نظام معیشت محلی منجر شد. در اینجا نیز الگوی قابل مشاهده، تلاش برای کنترل کامل تولید و توزیع، بدون توجه کافی به ظرفیت‌های محلی و محدودیت‌های اکولوژیک است.
در نمونه‌ای دیگر، کامبوج تحت حکومت خمرهای سرخ، یکی از رادیکال‌ترین تجربه‌های یکسان‌سازی اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرد. خمرهای سرخ با هدف بازسازی کامل جامعه بر پایه کشاورزی اجباری و حذف ساختارهای پیشین، جمعیت شهری را به روستاها منتقل کردند و نظام تولید را به شکل بسیار ساده و کنترل‌شده‌ای درآوردند. این تغییر ناگهانی در الگوی زیست، نه‌تنها ساختار اجتماعی، بلکه رابطه انسان با زمین را نیز به‌طور بنیادین دگرگون کرد؛ رابطه‌ای که دیگر بر پایه تنوع و سازگاری تدریجی نبود، بلکه بر پایه اجبار و یکسان‌سازی استوار شده بود.
در همین چارچوب، می‌توان به رومانی در دوران نیکولای چائوشسکو نیز اشاره کرد. نیکولای چائوشسکو در تلاش برای نمایش قدرت دولت و تحقق برنامه‌های خودکفایی، پروژه‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، شهرسازی و مدیریت منابع به اجرا گذاشت. در این دوره، سیاست‌های کلان اقتصادی و کشاورزی با تمرکز شدید تصمیم‌گیری همراه بود؛ به‌گونه‌ای که الگوهای محلی تولید و تفاوت‌های منطقه‌ای به‌تدریج در قالب برنامه‌های سراسری ادغام شدند.
در سطح سرزمینی، این رویکرد به فشار بر زمین‌های کشاورزی، تغییر الگوهای سنتی بهره‌برداری از خاک و آب و گسترش پروژه‌های بزرگ‌مقیاس انجامید؛ پروژه‌هایی که بیش از آنکه بر سازگاری با تنوع اکولوژیک تکیه داشته باشند، بر تحقق اهداف عددی و برنامه‌ای متمرکز بودند.
در سطح اجتماعی نیز، سیاست‌های اسکان و بازآرایی فضاهای شهری و روستایی، نوعی بازتعریف رابطه میان انسان و محیط زندگی ایجاد کرد؛ رابطه‌ای که در آن، منطق برنامه‌ریزی مرکزی بر منطق تدریجی و محلی غلبه پیدا می‌کرد.
نتیجه‌گیری
آنچه از مرور این تجربه‌های تاریخی و الگوهای نظری به دست می‌آید، نه یک رابطه ساده و تک‌علتی میان توتالیتاریسم و تخریب منابع طبیعی، بلکه نوعی هم‌نشینی ساختاری میان «منطق یک‌دست‌سازی» و «منطق تنوع زیستی» است.
در جایی که نظم سیاسی به سمت حذف تفاوت‌ها، استانداردسازی شیوه‌های زندگی و تمرکز شدید تصمیم‌گیری حرکت می‌کند، سرزمین نیز ناگزیر در معرض نوعی فشردگی نهادی و اکولوژیک قرار می‌گیرد. این فشردگی به معنای کاهش تدریجی ظرفیت‌های محلی برای سازگاری با شرایط خاص اقلیمی و زیستی است.
در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً میزان مداخله انسان در طبیعت نیست، بلکه نوع نگاه به امکان مداخله است؛ اینکه آیا طبیعت به‌عنوان یک سامانه پیچیده و خودتنظیم در نظر گرفته می‌شود یا به‌عنوان یک موضوع قابل طراحی و بازسازی کامل.
از این منظر، توتالیتاریسم نه صرفاً یک شکل از حکومت، بلکه صورت‌بندی خاصی از «اراده به کنترل کامل» است؛ اراده‌ای که اگرچه در حوزه سیاست شکل می‌گیرد، اما به‌تدریج به سطح سرزمین، منابع طبیعی و حتی سبک‌های زیست روزمره سرایت می‌کند.
شاید بتوان گفت مسئله اصلی در اینجا نه تقابل انسان و طبیعت، بلکه تقابل دو منطق است: منطق تنوع و سازگاری از یک سو، و منطق یک‌دست‌سازی و فرمان‌پذیری از سوی دیگر. و هرجا که این تقابل به‌صورت شدید و ساختاری رخ داده است، سرزمین نیز به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های زنده، واکنش‌های دیرهنگام اما عمیق نشان داده است؛ واکنش‌هایی که همیشه در قالب بحران‌های قابل پیش‌بینی ظاهر نمی‌شوند، اما اغلب در بلندمدت قابل ردیابی‌اند.
بازار کسب و کار – سرویس اجتماعی: بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در حوزه محلات کم برخودار ، شهرستان گرگان دارای ۲۱ محله کم‌برخوردار است که از این تعداد، سه محله در شرایط بحرانی و دو محله در وضعیت نسبتاً بحرانی قرار دارند.
برپایی میزهای خدمت در چند سال اخیر و توجه به بررسی مشکلات قضائی و اجتماعی این محلات در کنار فعالیت‌های شهری و عمرانی شهرداری گرگان سبب شده تا بسیاری از مشکلات این محلات که مشکلات زیادی را برای ساکنان آن بوجود می‌آورد با پیگیری‌های دستگاه قضایی به سرانجام رسیده و وضعیت این محلات با پیگیری مجدانه دستگاه قضا به شکل چشم‌گیری تغییر کرده است.
از مجموع ۱۰۹ محله شهر گرگان، ۲۱ محله در زمره محلات کم‌برخوردار قرار دارند
شهردار گرگان در برنامه بازدید امروز خبرنگاران از محلات کم برخودار که با حضور رییس دادگستری، دادستان مرگز استان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی اجتماعی در قرارگاه جهادی شهید رییسی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری با ارائه بیش از ۳۰۰ نوع خدمت یکی از گسترده‌ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان است و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری و هماهنگی میان همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای مدیریت شهری در نتیجه تعامل میان دستگاه‌های مختلف افزود: ساماندهی و حفظ منطقه گردشگری النگدره، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، دهکده گردشگری و پروژه سورتمه از جمله طرح‌هایی است که با رفع موانع حقوقی و اجرایی، روند اجرای آنها تسهیل شد و اکنون در مراحل پایانی قرار دارند.
شهردار گرگان یادآور شد: پروژه سورتمه گرگان عملیات عمرانی خود را به پایان رسانده و پس از انجام آزمایش‌های فنی و تحویل نهایی به بهره‌برداری خواهد رسید.
طاهری با اشاره به اجرای طرح‌های توانمندسازی محلات کم‌برخوردار گفت: از مجموع ۱۰۹ محله شهر گرگان، ۲۱ محله در زمره محلات کم‌برخوردار قرار دارند و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق از طریق توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سرانه‌های خدماتی، بهبود شبکه معابر، ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی و اجرای طرح‌های اجتماعی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
وجود ۲۱ محله کم برخوردار در گرگان / سه محله در وضعیت بحرانی
وی با بیان اینکه در قالب میزهای خدمت و قرارگاه‌های جهادی بخش عمده‌ای از مصوبات مربوط به محلات اجرایی شده و پروژه‌های متعددی در حوزه آب‌های سطحی، بهسازی معابر و توسعه خدمات شهری در حال اجرا است، تصریح کرد: از مجموع ۱۶۱ مصوبه ثبت‌شده، بخش قابل توجهی به مرحله اجرا رسیده و برای سایر مصوبات نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.
شهردار گرگان محله انجیراب را نمونه‌ای از اجرای موفق طرح توانمندسازی محلات عنوان کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی، احداث مدرسه، ایجاد سرای محله، بهبود شبکه معابر و تامین زمین برای اجرای طرح‌های مختلف، موجب ارتقای شاخص‌های این محله شده و این الگو در سایر محلات هدف از جمله قلعه حسن و محتشم نیز دنبال می‌شود.
کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت نخست محلات کم برخودار
در ادامه رییس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به تصویب حدود ۳۰۰ مصوبه در این میزهای خدمت گرگان بیان کرد: بیش از ۹۲ درصد این مصوبات تاکنون اجرایی شده و آثار آن در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات و روستاهای هدف به‌خوبی قابل مشاهده است.
آسیابی تاکید کرد: تجربه اجرای این طرح نشان داد که بسیاری از مشکلات محلات کم‌برخوردار، نیازمند اعتبارات کلان نیست بلکه با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حضور میدانی، مطالبه‌گری مستمر و پیگیری منظم قابل حل است.
وی با اشاره به اینکه این طرح تنها به رفع مشکلات عمرانی محدود نمی‌شود، گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز یکی از محورهای اصلی این برنامه است که بر همین اساس، ۴۰ مدرسه در استان به‌عنوان مدارس هدف انتخاب شدند تا با راه‌اندازی اتاق وضعیت، شرایط دانش‌آموزان در معرض آسیب به‌صورت مستمر رصد و اقدامات حمایتی لازم انجام شود.
رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به نتایج عملی این رویکرد افزود: در محله انجیراب گرگان، مدرسه‌ای که سال‌ها تعطیل شده و موجب ترک تحصیل دانش‌آموزان شده بود با پیگیری‌های انجام‌شده دوباره فعال شد و اکنون بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز در آن مشغول تحصیل هستند. همچنین احداث یک مدرسه جدید در این محله نیز در مراحل پایانی صدور پروانه قرار دارد.
کاهش آسیب‌های اجتماعی
وی همچنین از رفع بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه‌هایی مانند آب، گاز، برق، راه، خدمات شهری و سایر زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: در روستای ابراهیم‌آباد نیز مشکلات چندین ساله زیرساختی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف و بخش عمده‌ای از آن برطرف شده است.
آسیابی با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی، توانمندسازی محلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، یادآور شد: هدف این طرح حذف یا جابه‌جایی محلات کم‌برخوردار نیست بلکه تلاش می‌شود با توسعه خدمات عمومی و کاهش فاصله میان مناطق مختلف شهری، عدالت در توزیع امکانات محقق شود.
وی حضور میدانی مسوولان را عامل شناسایی بسیاری از مشکلات پنهان در حوزه‌های شهرسازی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، آموزش و سلامت دانست و افزود: این بازدیدها علاوه بر رفع مشکلات روزمره مردم، اطلاعات ارزشمندی برای برنامه‌ریزی توسعه متوازن شهرها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده است.
رییس کل دادگستری گلستان گفت: برای تحقق مصوبات، بیش از هزار مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی انجام شده، ۸۴ دستگاه در فرآیند رفع مشکلات مشارکت داشتند و هزار و ۵۷۰ بازدید و نقطه کنترلی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از هزار نفر-ساعت کار کارشناسی و میدانی انجام شده است.
وی افزود: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، ۱۲۰ گلوگاه و چالش زیرساختی شناسایی شده که تاکنون ۶۳ درصد آنها برطرف شده. همچنین ۲۲۰ نیاز عمرانی و زیرساختی مدارس احصا شده که ۵۳ مورد آن رفع و ۲۴ مورد دیگر در حال اجرا است. علاوه بر این، ۱۹ پرونده حمایتی برای خانواده‌های در معرض آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده که به‌صورت ویژه تحت نظارت قرار دارند.
آسیابی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح از محل اعتبارات دستگاه قضایی نبوده است، تصریح کرد: نقش دادگستری، صیانت از حقوق عامه، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر اجرای تعهدات، مطالبه‌گری مستمر و پیگیری زمان‌بندی مصوبات است.
حمایت‌های حقوقی و قضایی مشکلات زیادی از محلات کم‌برخودار را حل کرد
سیداحمد موسوی، مدیرعامل شرکت برق گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: صنعت برق به‌عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی کشور، برای تداوم خدمت‌رسانی به همکاری و همراهی همه دستگاه‌های استان نیاز دارد و تعامل سازنده با دستگاه قضایی، نقش موثری در رفع چالش‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های این صنعت داشته است.
وی با اشاره به مهم‌ترین محورهای همکاری دستگاه قضایی با صنعت برق بیان کرد: تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت برق، برخورد قانونی با سارقان تجهیزات و متعرضان به شبکه برق، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، حمایت از اجرای احکام مرتبط با وصول مطالبات قانونی و همچنین پشتیبانی از حفظ امنیت جانی نیروهای عملیاتی از جمله اقدامات موثری است که به استمرار خدمت‌رسانی پایدار به مردم استان کمک کرده است.
سیدمحمد حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به نتایج همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه راه و شهرسازی استان اظهار کرد: حمایت‌های حقوقی و قضایی در سال‌های اخیر موجب رفع بسیاری از موانع پروژه‌های عمرانی، مسکن و تامین زمین شده و روند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع کرده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی واگذارشده‌ای که سال‌ها بدون ساخت‌وساز باقی مانده بودند، افزود: با اتخاذ تصمیمات حمایتی و اعطای فرصت قانونی به مالکان، نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ خانوار توانستند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و آغاز عملیات ساخت اقدام کنند و از بازپس‌گیری اراضی جلوگیری شود.
حمایت‌های حقوقی و قضایی
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان یکی دیگر از دستاوردهای مهم را تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر عنوان کرد و گفت: در استان حدود سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر که بیش از یک دهه در مراحل اسکلت یا فونداسیون متوقف مانده بودند با رفع موانع حقوقی و اتخاذ تصمیمات لازم، دوباره وارد چرخه ساخت شدند و روند تکمیل این پروژه‌ها شتاب گرفت.
حسینی تامین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن را از دیگر چالش‌های مهم این حوزه برشمرد و یادآور شد: با برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه‌های متولی و رفع برخی موانع حقوقی، روند تامین زمین در تعدادی از شهرهای استان تسهیل شده و بخشی از گره‌های موجود در این زمینه برطرف شده است.
کاهش سرقت تجهیزات آب در محلات کم برخوردار
ابوالفضل رحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان هم اظهار کرد: همکاری‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ زمینه رفع بخشی از چالش‌های زیرساختی و خدمات‌رسانی در حوزه آب و فاضلاب را فراهم و روند اجرای پروژه‌ها و تامین منابع مالی را تسهیل کرد.
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب گلستان موفق شد از محل اوراق مرابحه، ۵۰۵ میلیارد تومان اعتبار خریداری کند که حدود یک‌سوم سهم اعتبارات استان را شامل می‌شود، افزود: این منابع نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب استان ایفا کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان همچنین به رفع مشکلات حوزه بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: با اصلاح موافقت‌نامه‌های مربوطه، مشکلات آبداران و نیروهای اتفاقات آب برطرف شد و امکان ادامه فعالیت آنان با ثبات و آرامش بیشتری فراهم آمد.
رحیمی از حل مشکل آبرسانی روستای ابراهیم‌آباد به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی یاد کرد و افزود: با رفع موانع حقوقی و اجرایی، امکان تخصیص اعتبار و اجرای طرح آبرسانی این روستا فراهم شد.
وجود ۲۱ محله کم برخوردار در گرگان / سه محله در وضعیت بحرانی
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از تاسیسات آب و فاضلاب یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ میزان سرقت تجهیزات آب و فاضلاب نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافت که حاصل اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسیول بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان مقابله با انشعابات غیرمجاز را از دیگر اقدامات مهم سال جاری برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۹۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و با متخلفان مطابق قانون برخورد شد که این اقدام نقش موثری در صیانت از منابع آبی و کاهش هدررفت آب داشته است.
رحیمی از وصول بیش از ۱۲ میلیارد تومان از مطالبات معوق شرکت آبفا گلستان خبر داد و گفت: تحقق این مطالبات، ظرفیت اعتباری شرکت را برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات آب و فاضلاب استان افزایش داده است.
۲۶ مدرسه محلات کم برخوردار گرگان به عنوان مدارس هدف برای توسعه آموزشی
قدرت‌الله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز در این نشست گفت: در قالب قرارگاه جهادی تحول محلات، ۴۰ مدرسه در استان به‌عنوان مدارس هدف برای اجرای برنامه‌های آموزشی، تربیتی و اجتماعی انتخاب شدند.
به گفته وی؛ در مرحله نخست ۳۳ مدرسه شامل ۲۶ مدرسه در حاشیه شهر گرگان و هفت مدرسه در گنبدکاووس تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و اکنون این برنامه به ۴۰ مدرسه توسعه یافته که برای ارتقای کیفیت آموزشی و بهسازی فضاهای این مدارس، ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار سرانه ویژه اختصاص یافته است.
۲۶ مدرسه
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از توسعه اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون حدود ۹۹۰ کانون یاریگران زندگی در مدارس فعال است و برنامه‌ریزی شده این طرح در سال تحصیلی آینده تمامی مدارس استان را پوشش دهد تا نقش موثرتری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.
نظری اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) را از دیگر برنامه‌های مهم آموزش و پرورش برشمرد و افزود: این طرح با مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی در حال اجرا است و نقش مهمی در شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان دارد.
وی با اشاره به نتایج همکاری با دستگاه قضایی در حوزه املاک آموزشی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، سال گذشته اسناد مالکیت ۱۶۷ فضای آموزشی در استان اخذ شد که بخش مهمی از دغدغه‌های حقوقی آموزش و پرورش را برطرف کرد.
سرویس اقتصادی_ بازار کسب‌وکار؛ حیدر آسیابی در مراسم افتتاح طرح گازرسانی به روستای ابراهیم‌آباد گرگان اظهارکرد: این روستا از سال ۱۳۸۲ به دلیل قرار گرفتن در حریم تأسیسات، از خدماتی مانند آب، گاز، برق، تسهیلات ساخت‌وساز و وام بنیاد مسکن محروم بود.
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: حدود ۹ ماه پیش در مسجد روستا میز خدمت قضایی برپا شد و عده داده شد مشکلاتی را که سال‌ها دغدغه اهالی بود تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه قانون دولت را موظف کرده است در صورت اجرایی نشدن جابه‌جایی روستا طی پنج سال، خدمات عمومی را ارائه کند، گفت: این حکم قانونی سال‌ها اجرا نشده بود، اما با ورود دستگاه قضایی و پیگیری مستمر، امروز بخش مهمی از مشکلات مردم برطرف شده و رضایت و امید به روستا بازگشته است.
آسیابی از آغاز عملیات آسفالت مسیر دسترسی روستا نیز خبر داد و گفت: پس از تکمیل زیرساختهای آب و سایر خدمات، عملیات آسفالت حداکثر تا یک هفته آینده آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه به پایان برسد.
وی با قدردانی از همکاری دادستان مرکز استان، معاونان دادستانی، شرکت گاز، بنیاد مسکن، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: تحقق این پروژه‌ها حاصل هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر دستگاه قضایی بود.
رفع گره‌های حقوقی؛ از زنگیان تا انجیراب و لاملنگ
رئیس‌کل دادگستری گلستان با تشریح دیگر اقدامات انجام‌شده در محلات کم‌برخوردار گفت: در روستای زنگیان، دانش‌آموزان برای رسیدن به مدرسه ناچار بودند از روی ریل راه‌آهن عبور کنند که با رفع موانع حقوقی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، پروژه زیرگذر اجرایی شد.
وی همچنین به اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی در انتهای انجیراب اشاره کرد و افزود: اختلاف میان دستگاه‌ها بر سر حریم شهر و روستا موجب توقف این پروژه شده بود که با تعیین تکلیف قانونی، اجرای آن آغاز شد و مشکل آب‌گرفتگی و تهدید سیلاب برای روستاهای پایین‌دست برطرف شد.
آسیابی، تأمین برق برای ۸۱ خانوار در انتهای انجیراب و اجرای پروژه هدایت آب‌های سطحی در لاملنگ را از دیگر نتایج ورود دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی عنوان کرد.
وی تأکید کرد: دادگستری مجری پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه از جایگاه پیگیری حقوق عامه و رفع موانع حقوقی و قانونی، زمینه اجرای طرح‌هایی را فراهم می‌کند که سال‌ها به دلیل اختلاف میان دستگاه‌ها یا محدودیت‌های قانونی متوقف مانده بودند.
تشکیل شبکه مردمی رصد مشکلات محلات
آسیابی از تشکیل شبکه‌ای مردمی برای شناسایی و پیگیری مشکلات محلات گرگان خبر داد و افزود: نمایندگان مردمی در محلات هدف، مشکلات را به صورت مستقیم به معاونت حقوق عامه دادستانی گزارش می‌کنند و پس از بررسی کارشناسی، در صورت نیاز دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی یا ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند.
تشکیل پرونده نظارتی برای ۴۰ مدرسه استان
رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین از ورود دستگاه قضایی به حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس خبر داد و گفت: برای ۴۰ مدرسه استان، که حدود ۳۰ مدرسه آن در گرگان قرار دارد، پرونده نظارتی تشکیل شده و این مدارس به طور مستمر تحت رصد معاونت حقوق عامه دادستانی هستند.
وی افزود: مسائل آموزشی، پرورشی، زیرساختی و آسیب‌های اجتماعی این مدارس شناسایی شده و دستگاه‌های مسئول موظف به رفع آنها شده‌اند. همچنین با همکاری آموزش و پرورش، توزیع مربیان پرورشی با رویکرد عدالت‌محور اصلاح شده تا مدارس مناطق کم‌برخوردار نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.
آسیابی با اشاره به فعالیت مجتمع «شوق زندگی» در حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌پذیر گفت: برای دانش‌آموزان نیازمند حمایت، وضعیت اجتماعی به صورت موردی بررسی و روند رسیدگی و حمایت با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود تا علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس نیز فراهم شود.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در شب‌های گرم تیر و مرداد، خاموشی فقط قطع چند چراغ نیست. آسانسوری است که میان طبقات می‌ماند، یخچالی است که صدای کار کردنش قطع می‌شود، بیماری است که دستگاه اکسیژن خانگی‌اش به برق وابسته است، و کودکی است که در اتاقی بی‌هوا، پشت پنجره‌های بسته، منتظر برگشتن باد کولر می‌ماند. بحران برق تابستان ۱۴۰۵، در ظاهر با یک عدد آغاز می‌شود: ۱۳.۶ هزار مگاوات ناترازی در سناریوی واقع‌بینانه. اما پشت این عدد، روایتی از اقتصاد فرسوده برق، زیرساختهای آسیب‌پذیر، گرمای فزاینده و شهرهایی است که هر سال بیشتر به سرمایش وابسته می‌شوند.
تابستان ۱۴۰۵ برای شبکه برق ایران، ادامه یک بحران قدیمی است؛ بحرانی که هر سال با گرم‌تر شدن هوا از دل گزارش‌ها بیرون می‌آید و به خانه‌ها، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، کارگاه‌ها و خیابان‌ها می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که خرداد امسال منتشر کرده، هشدار داده که در سناریوی واقع‌بینانه، ناترازی توان در اوج مصرف به حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات می‌رسد. این عدد نسبت به سال گذشته کمی کمتر است، اما آن‌قدر بزرگ هست که نشان دهد شبکه برق کشور هنوز با فاصله‌ای جدی میان توان تأمین و تقاضای واقعی روبه‌روست.
در همین سناریو، حداکثر توان تأمین‌شده همزمان حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از ۸۱ هزار مگاوات می‌رسد. در سناریوی خوش‌بینانه، کسری توان حدود ۱۰ هزار مگاوات و در سناریوی بدبینانه نزدیک به ۱۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است. این دامنه، نه فقط یک تفاوت آماری، بلکه فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پرخاموشی است.
تاوان تصمیم‌های عقب‌افتاده
اما ناترازی برق ایران فقط مسئله کمبود تولید نیست. این بحران، صورت ظاهری یک زنجیره بلند از تصمیم‌های عقب‌افتاده است: قیمت‌گذاری تکلیفی، سرمایه‌گذاری ناکافی، فرسودگی بخشی از زیرساخت، رشد مصرف، وابستگی شدید به نیروگاه‌های حرارتی، ضعف بهره‌وری، و نبود یک سیاست جدی برای کاهش تقاضا در ساختمان‌ها، صنایع و شهرها. هر سال بخشی از بحران با برنامه‌های اضطراری مدیریت می‌شود، اما ریشه‌ها باقی می‌مانند؛ درست مانند بیماری مزمنی که تبش پایین می‌آید، اما درمان نمی‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تابستان ۱۴۰۵ در مقایسه با سال قبل کمی بهتر است. اما این بهبود نسبی نباید با عبور از بحران اشتباه گرفته شود. کاهش ظاهری ناترازی، بیش از آنکه حاصل اصلاح بنیادین باشد، به مدیریت مصرف، تغییر محاسبات، محدودیت صنایع و اضافه شدن بخشی از ظرفیت‌های جدید وابسته است. به همین دلیل، خطر اصلی همچنان پابرجاست: اگر گرما شدیدتر شود، اگر مصرف خانگی کنترل نشود، اگر صنایع به دلیل قطع برق دوباره از مدار تولید بیرون رانده شوند، یا اگر ظرفیت نیروگاهی آسیب‌دیده دیرتر از انتظار بازگردد، ناترازی دوباره به خاموشی تبدیل می‌شود. زاویه انسانی بحران برق از همین‌جا آغاز می‌شود. سیاستگذار درباره مگاوات حرف می‌زند، اما شهروند خاموشی را با بدن خود حس می‌کند. گرمای شبانه، فقط یک ناراحتی گذرا نیست. برای سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و ساکنان خانه‌های کوچک و کم‌تهویه، قطع برق در ساعات گرم می‌تواند به مسئله سلامت عمومی تبدیل شود. در شهرهایی که تابستان‌ها طولانی‌تر و دمای شبانه بالاتر شده، کولر دیگر کالای رفاهی نیست؛ بخشی از سازوکار بقاست.
تلاقی بحران برق و توسعه پایدار
این همان نقطه‌ای است که بحران برق با توسعه پایدار تلاقی پیدا می‌کند. اگر شبکه برق نتواند با موج‌های گرما سازگار شود، فشار اقلیمی به نابرابری اجتماعی تبدیل می‌شود. خانواری که توان خرید کولر کم‌مصرف، پنجره دوجداره، عایق‌بندی مناسب یا برق پشتیبان ندارد، سهم بیشتری از رنج خاموشی می‌برد. کارگری که در خانه‌ای اجاره‌ای و فرسوده زندگی می‌کند، انتخابی برای بهینه‌سازی مصرف ندارد.
بیمارستان، خانه سالمندان، نانوایی، کارگاه کوچک و مغازه محلی نیز به یک اندازه از ناترازی آسیب نمی‌بینند. خاموشی، اگر عادلانه و هوشمند مدیریت نشود، به یک سیاست نابرابر بدل می‌شود.
کاهش ظاهری ناترازی، بیش از آنکه حاصل اصلاح بنیادین باشد، به مدیریت مصرف، تغییر محاسبات، محدودیت صنایع و اضافه شدن بخشی از ظرفیت‌های جدید وابسته است
از سوی دیگر، صنعت نیز قربانی تکراری این بحران است. در سال‌های گذشته، بخش مهمی از مدیریت ناترازی با اعمال محدودیت بر صنایع انجام شده است. این روش شاید در کوتاه‌مدت شبکه را سرپا نگه دارد، اما هزینه آن در جای دیگری ظاهر می‌شود: کاهش تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، آسیب به اشتغال، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران. وقتی کارخانه‌ای نمی‌داند در اوج تابستان چند ساعت برق خواهد داشت، برنامه تولیدش نیز به اندازه شبکه برق ناپایدار می‌شود.
با این حال، تمرکز صرف بر صنایع هم تصویر کاملی نمی‌دهد. بخش خانگی، به‌ویژه در روزها و شب‌های داغ، یکی از نقاط تعیین‌کننده پیک مصرف است. ورود میلیون‌ها کولر آبی و گازی به مدار، بار شبکه را در ساعت‌های حساس بالا می‌برد. در چنین شرایطی، توصیه به صرفه‌جویی اگر فقط در حد پیامک و هشدار باقی بماند، اثر محدودی خواهد داشت. مدیریت مصرف نیازمند سیاست عمومی است: استانداردسازی تجهیزات سرمایشی، اصلاح الگوی ساخت‌وساز، عایق‌کاری ساختمان‌ها، تعرفه‌گذاری پلکانی مؤثر، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برای بهینه‌سازی مصرف و توسعه کنتورهای هوشمند.
نگرانی از ساعاتی که شبکه به لبه می‌رسد
گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز بحران را «بزرگ اما قابل مدیریت» توصیف می‌کند. یکی از نکات مهم این است که بیش از ۶۰ درصد ساعات تابستان، ناترازی کمتر از ۶ هزار مگاوات است و در حدود ۸۲ درصد ساعات، ناترازی زیر ۱۰ هزار مگاوات می‌ماند. این یعنی بحران برق، در بسیاری از ساعات، با ابزارهای دقیق مدیریت بار، جابه‌جایی مصرف، قراردادهای پاسخگویی بار و کنترل مصرف مشترکان پرمصرف قابل مهار است. مسئله اصلی آن چند ساعت بحرانی است؛ ساعت‌هایی که شبکه به لبه می‌رسد و تصمیم‌های قبلی خود را نشان می‌دهد.
اما این مدیریت، اگر از اتاق‌های کنترل و دستورهای اضطراری فراتر نرود، هر سال تکرار خواهد شد. اقتصاد برق ایران سال‌هاست با شکاف میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید روبه‌روست. وقتی سرمایه‌گذاری در نیروگاه جدید جذاب نباشد، وقتی بازگشت سرمایه نامطمئن باشد، وقتی مطالبات تولیدکنندگان برق انباشته شود، و وقتی مصرف‌کننده پرمصرف هزینه واقعی رفتار خود را نپردازد، ناترازی به نتیجه طبیعی ساختار تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، ساخت نیروگاه جدید هم به‌تنهایی کافی نیست؛ چون تقاضا سریعتر از ظرفیت پایدار تولید رشد می‌کند.
تکیه شدید بر نیروگاه‌های حرارتی نیز نقطه آسیب‌پذیر دیگری است. این نیروگاه‌ها به سوخت نیاز دارند و سوخت نیز خود درگیر ناترازی است. هر اختلال در تأمین گاز، مستقیم به تولید برق ضربه می‌زند. گزارش مرکز پژوهش‌ها به کاهش سقف تولید گاز در نتیجه آسیب‌های واردشده به زیرساختهای انرژی در زمان جنگ اشاره کرده و هشدار داده که این موضوع می‌تواند ظرفیت تولید نیروگاه‌ها را تهدید کند. به بیان ساده‌تر، بحران برق و بحران گاز دو پرونده جدا نیستند؛ دو چهره از یک ناترازی انرژی‌اند.
جنگ و آسیب‌های ناشی از آن به زیرساختهای انرژی، تابستان ۱۴۰۵ را حساس‌تر کرده است. بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور از مدار خارج شده و بازسازی کامل آن زمان‌بر است. این وضعیت نشان می‌دهد امنیت انرژی فقط به میزان ظرفیت نصب‌شده وابسته نیست، بلکه به تاب‌آوری شبکه، پراکندگی تولید، امکان تعمیر سریع، ذخیره‌سازی، پدافند غیرعامل و انعطاف‌پذیری مدیریت مصرف نیز بستگی دارد. شبکه‌ای که در شرایط عادی ناتراز است، در شرایط آسیب زیرساختی شکننده‌تر می‌شود.
تجدیدپذیرها مهم اما ناکافی
در این میان، رشد تجدیدپذیرها نشانه‌ای مهم اما ناکافی است. ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته و توان عملیاتی همزمان آنها در تابستان ۱۴۰۵ حدود چهار هزار مگاوات برآورد می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در ساعات روز به کاهش فشار شبکه کمک کند، اما مسئله شب همچنان باقی است. برق خورشیدی وقتی خورشید غروب می‌کند، از مدار تولید بیرون میرود؛ درست در زمانی که بخشی از مصرف سرمایشی ادامه دارد و خاموشی شبانه برای شهروندان سخت‌تر و خطرناک‌تر است. بنابراین توسعه خورشیدی باید با ذخیره‌سازی انرژی، مدیریت پیک شبانه و اصلاح مصرف همراه شود.
تکیه شدید بر نیروگاه‌های حرارتی نیز نقطه آسیب‌پذیر دیگری است. این نیروگاه‌ها به سوخت نیاز دارند و سوخت نیز خود درگیر ناترازی است. هر اختلال در تأمین گاز، مستقیم به تولید برق ضربه می‌زند
راه‌حل‌های فوری گزارش مرکز پژوهش‌ها از تضمین سوخت نیروگاه‌ها و مدیریت بار صنایع تا تشویق صرفه‌جویی خانگی و تسریع اتصال نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تجدیدپذیر را در بر می‌گیرد. اما راه‌حل‌های بلندمدت مهم‌ترند: اصلاح اقتصاد صنعت برق، توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی، تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی، تنوع‌بخشی به منابع تولید و هوشمندسازی شبکه توزیع. اینها اقداماتی نیستند که در چند هفته نتیجه دهند، اما بدون آنها، تابستان ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ نیز با همین ادبیات آغاز خواهند شد.
مسئله کلیدی، تغییر نگاه از «تأمین بیشتر» به «تاب‌آوری بیشتر» است. کشوری که با گرمای شدیدتر، رشد مصرف و محدودیت منابع سوخت روبه‌روست، نمی‌تواند فقط با افزودن ظرفیت تولید از بحران عبور کند. باید مصرف را هوشمند کند، ساختمان‌ها را کم‌مصرف‌تر بسازد، صنایع را به پاسخگویی بار وارد کند، قیمت‌ها را عادلانه و هدفمند اصلاح کند، و همزمان از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت کند تا اصلاح اقتصادی به فشار معیشتی تازه تبدیل نشود. تابستان ۱۴۰۵ احتمالاً تابستانی کاملاً تاریک و گرم نخواهد بود، اما می‌تواند تابستانی هشداردهنده باشد؛ هشدار درباره اینکه زیرساخت انرژی، مانند آب و هوا، دیگر موضوعی فنی و دور از زندگی روزمره نیست. برق، در عصر گرمایش زمین، بخشی از حق زیستن در شهر است. سیاستگذار بایستی بداند که دیگر نمی‌توان بحران ناترازی خصوصا در تابستان‌های پیش‌رو را به منظور عبور از بحران با توصیه به صرفه‌جویی، محدودیت صنایع و وعده پروژه‌های تازه عقب انداخت.
به گزارش خبرنگار بازار کسب‌وکار، حیدر آسیابی در مجموعه قرارگاه جهادی شهرستان گرگان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ برگزاری میزهای خدمت در مساجد استان گلستان باهدف شناسایی آسیب‌های اجتماعی محلات و پیگیری رفع این آسیب‌ها آغاز شده است.
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در این میزهای خدمت، مشکلات محلات از نزدیک شناسایی و احصا می‌شود و دستگاه‌های مسئول در بازه زمانی مشخص مکلف به رفع آنها هستند. دادستانی نیز در قالب صیانت از حقوق عامه، روند اجرای مصوبات و رفع مشکلات را پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در هر مسجد، مسائل چند محله به‌صورت همزمان بررسی می‌شود، گفت: تاکنون ۱۲ میز خدمت در گرگان برای رسیدگی به مشکلات ۲۸ محله کم‌برخوردار برگزار شده که حاصل آن تصویب بیش از ۳۰۰ مصوبه بوده است. تاکنون ۹۲ درصد این مصوبات به مرحله اجرا رسیده‌اند.
شهردار گرگان نیز در این نشست اظهار کرد: مجموعه قرارگاه جهادی شهرستان گرگان باهدف رسیدگی به محلات کم‌برخوردار و فرسوده فعالیت می‌کند.
مجید طاهری افزود: شهرستان گرگان دارای ۱۰۹ محله است که از این تعداد، ۲۱ محله کم‌برخوردار محسوب می‌شوند. از این میان، ۳ محله در شرایط شدید کم‌برخورداری، ۲ محله در وضعیت نسبتاً شدید و سایر محلات نیز با درجات مختلفی از محرومیت مواجه هستند.
وی گفت: در راستای رسیدگی به مشکلات این مناطق، طی یک سال گذشته میزهای خدمت قضایی در محلات مختلف برگزار شده است. شهرداری نیز به‌عنوان پیشانی کار و یکی از بازوان اجرایی، نقش مؤثری در برگزاری این میزهای خدمت و خدمت‌رسانی به شهروندان ایفا کرده است.
شهردار گرگان عنوان کرد: در این نشست‌ها، مردم بدون واسطه مشکلات و مطالبات محله خود را مطرح می‌کنند تا پس از بررسی، پیگیری و رفع شوند.
وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این میزهای خدمت، آغاز اجرای پروژه هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی در محله لاملنگ است؛ مطالبه‌ای که بیش از ۱۰ سال از سوی ساکنان این محله مطرح شده بود و اکنون فاز نخست آن در حال اجراست، همچنین گازکشی روستای ابراهیم اباد نیز سی سال مطالبه مردمی بود که اینک به مرحله بهره برداری رسیده است.
