دسته: شهرستان ها

  • ۲۸ زندانی گلستانی به آغوش خانواده بازگشتند

    ۲۸ زندانی گلستانی به آغوش خانواده بازگشتند

    به گزارش بازار کسب‌وکار، مهدی رزاقی‌نژاد اظهارکرد: در سال ۱۴۰۴ با کمک خیران و منابع انجمن، ۲۸ زندانی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

    دادستان مرکز گلستان افزود: برای آزادی این زندانیان بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت خیران و همچنین ارفاقات قانونی، شمار بیشتری از زندانیان واجد شرایط در سال ۱۴۰۵ آزاد شوند.

    رزاقی نژاد، اشتغال را مهم‌ترین محور این توانمندسازی برشمرد و گفت: معرفی خانواده‌های زندانیان به واحدهای تولیدی و کارخانجات، همچنین معرفی آنان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، از جمله برنامه‌های انجمن در این حوزه است.

    وی ادامه داد: در همین راستا، سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به خانواده‌های زندانیان پرداخت شد، همچنین ۴۰۰ دوره آموزش مهارت‌آموزی برای خانواده‌های زندانیان برگزار شد تا آنان بتوانند با یادگیری مهارت‌های شغلی، درآمد پایدار برای خانواده خود ایجاد کنند.

    دادستان مرکز استان گلستان گفت: سال گذشته سه هزار بسته معیشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان میان خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

    رزاقی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه به خانواده‌های نیازمند اهدا شد تا بخشی از مشکلات اولیه زندگی آنان برطرف شود.

    وی بیان کرد: سال گذشته به ۶۰۰ دانش‌آموز نیازمند که از فرزندان زندانیان بودند کمک هزینه نقدی تحصیلی پرداخت شد، همچنین ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار و لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان در میان آنان توزیع شد.

    دادستان گرگان افزود: سال گذشته ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن به خانواده‌های زندانیان پرداخت شد و همچنین ۲۷ باب منزل مددجویان مرمت و بازسازی شد تا خانواده‌ها از حداقل شرایط مناسب سکونت برخوردار شوند.

    رزاقی نژاد همچنین از ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی خبر داد و گفت: بخشی از این خدمات مربوط به تأمین هزینه‌های دارو، درمان، بیمارستان و حتی شیرخشک کودکان بوده است.

    وی گفت: ۷۴۲ خانوار زیر چتر حمایت انجمن حمایت از خانواده های زندانیان مرکز استان قرار دارند و سال گذشته ۱۲۱ مورد سرکشی و بازدید میدانی از خانواده‌های زندانیان انجام شده و مشکلات آنان از نزدیک بررسی و پیگیری شد.

  • استفاده آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی جرم است

    استفاده آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی جرم است

    به گزارش بازار کسب‌وکار، سیدمحمد مصطفی‌زاده اظهارکرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه آب آشامیدنی، اخلال در حقوق عمومی مردم محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی افزود:  استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی در بخش کشاورزی، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، سبب اخلال در توزیع عادلانه مایحتاج عمومی می‌شود.

    وی از تشدید فعالیت گشت های آب در این شهرستان هم خبر داد و گفت: برای متخلفان به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی، پرونده قضایی تشکیل و با خاطی یا خاطیان به اشد مجازات برخورد صورت خواهد پذیرفت.

    مصطفی زاده، گفت: گزارش‌های شهروندان می‌تواند در جلوگیری از هدررفت منابع آبی و برخورد با متخلفان مؤثر باشد.

    دادستان کردکوی با تأکید بر نقش مردم در صیانت از منابع عمومی، از شهروندان خواست:هرگونه استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی را از طریق تماس با شماره‌های ۰۱۷۳۴۳۲۲۱۳۱ و ۰۱۷۳۴۳۲۳۱۱۳ داخلی ۱۱۷ به دادستانی اطلاع دهند.

  • آغوش باز اینچه برون بر روی توسعه زیرساختی/پایان روزهای بلاتکلیفی نزدیک است؟!

    آغوش باز اینچه برون بر روی توسعه زیرساختی/پایان روزهای بلاتکلیفی نزدیک است؟!

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: بسته شدن بسیاری از کریدورهای تجاری کشور در جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، نگاه بسیاری از مسئولان کشوری و تجار را به منطقه مرزی اینچه برون به عنوان یکی از مناطف امن تجاری به خود جلب کرد.

    طی چند ماهه اخیر اینچه برون شاهد رفت و آمد مدیران بالادستی کشوری برای بازدید، بررسی و رفع چالش‌های تجاری بوده است.

    این منطقه تجاری به دلیل موقعیت استراتژیک خود در مرز ایران و ترکمنستان و قرارگیری در مسیر کریدور بین المللی راه جدید ابریشم به یکی از کلیدی ترین نقاط جغرافیایی برای توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده و می تواند پنجره‌ای نو به سوی تجارت بین المللی و شکوفایی گلستان بگشاید.

    راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون در سال ۱۳۹۳ مطرح و در سفر رئیس جمهور وقت به گلستان، اعلام و تصویب شد. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان و رفتن چندین باره به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
    در آبان سال ۱۴۰۳ پس از دو سال تصویب، فعالیت منطقه آزاد اینچه برون با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور و ابلاغ احکام اعضای هیئت مدیره، به طور رسمی آغاز به کار کرد.
    اما با وجود گذشت تقریبا دو سال از تصویب منطقه آزاد اینچه برون و تعیین هیات مدیره برای آن، این منطقه بیابانی به دلیل روند کند اجرای زیر ساخت ها و فقدان امکانات زیر بنایی  مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگرفته نبود.

    منطقه آزاد اینچه برون به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور تجاری چین- قزاقستان- ترکمنستان، امکان اتصال ایران به بازارهای جهانی از جمله کشورهای آسیای میانه چین هند و روسیه را فراهم می کند و به عنوان دروازه تجاری شمال شرق ایران و پل ارتباطی با آسیای مرکزی در حال تبدیل شدن به یک قطب نوظهور لجستیکی و اقتصادی است.

    نزدیکی به خط انتقال گاز ترکمنستان به ایران فرصت های بی نظیری برای سرمایه گذاری در صنایع انرژی و پتروشیمی ایجاد کرده و پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا، امکان صادرات محصولات کشاورزی مازاد گلستان با تعرفه های نزدیک به صفر به کشورهای عضو را فراهم آورده است.

    در بحبوحه تهدیدات ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های بنادر جنوبی،با بهره‌گیری از مصوبات جدید دولت برای تسهیل امور گمرکی و بانکی، به مسیری راهبردی برای عبور کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات غیرنفتی کشور، حفظ زنجیره تأمین، صادرات غیرنفتی و جلوگیری از وقفه در جریان کالا بدل شده است.


    ترکیب پتانسیل‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، صنایع تبدیلی و کشاورزی گسترده و سیاست‌های کلان استانداری، گلستان را به یکی از فعال‌ترین هاب‌های تجاری شمال کشور تبدیل کرده است


    اجرای طرح توسعه زیر ساختی در منطقه آزاد تجاری اینجه‌برون طی یکسال اخیر به اندازه‌ای چشمگیر بود که این منطقه جزو مناطق هدف سرمایه‌گذاری برای تعداد زیادی از تجار کشور قرار گرفت.

    منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون با پیشرفت ۶۵ درصدی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر خشک واردات غلات شمال کشور، در آستانه تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود غلات و کالاهای اساسی به شمال ایران قرار گرفته است. این منطقه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب ۱۰ میلیون یورو سرمایه خارجی و ۶ همت سرمایه داخلی، نه تنها نیازهای غذایی و صنعتی شمال کشور را تأمین می‌کند، بلکه نقش کلیدی در تقویت ترانزیت منطقه‌ای و افزایش درآمد ارزی استان گلستان ایفا خواهد کرد.

    این پایانه پیشرفته با ۹ سوله تخصصی (شامل ۴ انبار جنرال و یک سردخانه) و ظرفیت نگهداری ۵ تا ۷ هزار تن غلات در هر انبار، تاکنون حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده و با تکمیل ۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری باقی‌مانده، تا سه ماه آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

    روزانه ورود ۴۰ واگن ترانزیت از کشورهای همسایه، خروج نزدیک به ۱۰۰ واگن حامل کالاهای خوراکی، ساختمانی و آهن‌آلات، تردد ۲۰۰ کامیون و نمونه‌های اخیر مانند ورود ۵۳ کانتینر از چین، نشان‌دهنده شتاب‌گیری فعالیت‌های لجستیکی در این مرز است.

    در ۱۱ ماهه سال گذشته، ارزش صادرات از اینچه‌برون هفت درصد و واردات ۱۹ درصد رشد داشته به‌طوری که صادرات به ارزش ۴۴۵ میلیون دلار (۷۹۲ هزار تن) به ۲۸ کشور مقصد رسیده و واردات به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار (۴۹ هزار تن) ثبت شده که این عملکرد، درآمد حدود ۸۱۷ میلیارد تومانی برای استان گلستان به همراه داشته و با ثبت ۱۶۰ درخواست سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۸۵۰ درخواست کتبی ثبت شرکت، نویدبخش جهش بزرگ‌تر در سال‌های آتی است.

    در همین مدت نیز با ورود فعال دستگاه قضایی و پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تاکنون بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد اینچه‌برون دارای سند رسمی تک‌برگ شده که این میزان سنددار شدن در مقایسه با عملکرد سایر مناطق آزاد کشور، یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود و بیش از ۹۰ درصد کل اراضی منطقه را پوشش می‌دهد.

    کارشناسان معتقدند ترکیب پتانسیل‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، صنایع تبدیلی و کشاورزی گسترده و سیاست‌های کلان استانداری، گلستان را به یکی از فعال‌ترین هاب‌های تجاری شمال کشور تبدیل کرده است.

    با شروع جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه کشور و زیر ساخت‌ها و نگرانی تجار از مرزهای زمینی و آبی حساس و مورد هدف دشمن،  اینچه برون به مسیری امن برای بسیاری از تجار برای تبادل کالا تبدیل شده است.

    این منطقه با رشد ۵۷ درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و افزایش ۹ درصدی صادرات در سال گذشته توانست نقش پر رنگی در توسغه صادراتی و وادراتی معرفی شد و حالا در زمان فعلی ایت منطقه مورد توجه بیشتری به دلیل امن بودن گلستان و مرز اینچه برون مورد توجه قرار گرفته است.

    باز شدن فضای واردات خودرو و پلاک گذاری در این منطقه نیز یکی از مهم ترین دستاوردهای مدیران دولت چهاردهم در گلستان بود که نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران در ایت منطقه داشته است.

    در کنار این ظرفیت های اقتصادی اما، توسعه ریلی استان گلستان به یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان استانی تبدیل شده است که با جدیت به دنبال  راضی کردن دولتمردان برای اجرای این پروژه هستند.

    اگر چه توسعه ریلی استان از سمت شمال به جنوب و اتصال آن به چابهار- چین و آسیای میانه سال‌ها است که مصوبه گرفته، اما این پروژه همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

    احداث خط آهن”گرگان- گنبد – بجنورد – مشهد” و راه آهن “اینچه برون- گنبد – آ زادشهر- شاهرود” از جمله مطالبات سه دهه اهالی گلستان است که بخت این طرح‌های زیرساختی برغم وعده مسوولان پیشین هنوز باز نشده است، اما کارشناسان در زمان دولت سیزدهم عنوان کردند که  که این مشکل با همت جهادی دولت سیزدهم رفع می‌شود.


    اگر چه توسعه ریلی استان از سمت شمال به جنوب و اتصال آن به چابهار- چین و آسیای میانه سال‌ها است که مصوبه گرفته، اما این پروژه همچنان بلاتکلیف باقی مانده است


    کلنگ زنی و پیگیری برای اجرایی شدن پروژه‌های ریلی گلستان و مشخص کردن ردیف بودجه برای آن، کم کاری دولت‌های قبل، تحریم‌ها، مشکلات مالی دولت‌ها و نبود فاینانس خارجی از جمله وعده مسوولان رده‌های مختلف دولت گذشته در سال‌های قبل برای اجرایی شدن ۲ خط ریلی گرگان – گنبد – بجنورد – مشهد و اینچه برون – گنبد – آزادشهر و شاهرود عنوان شده است.

    گفته می‌شود ظرفیت جابجایی سالانه این خط ریلی که مسوولان ارشد دولت و مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته وعده ساخت آن را داده و حتی کلنگ شروع عملیات اجرایی آن را بر زمین زدند، دو تا چهار میلیون مسافر و حمل تقریبی ۲ میلیون تن بار است ضمن اینکه اجرای این پروژه آخرین بار در جریان سفر رییس جمهوری وقت و هیات دولت در آذرماه سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت که تا کنون خبری از اجرای این مصوبه و دیگر مصوبات نیست.

    اینچه‌برون در مسیر جهش تجاری 

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، این موضوع را پیش‌نیاز اصلی جذب سرمایه‌گذاری و رونق تجارت در استان گلستان عنوان کرد.

    امیر یوسفی، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون و راهکارهای تسهیل تجارت کالا، با اشاره به فرصت‌های ایجادشده در شرایط فعلی منطقه‌ای، اظهار کرد: شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای رشد و شکوفایی این منطقه تلقی شود، مشروط بر آنکه اقدامات لازم در زمان مناسب انجام و بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

    وی با بیان اینکه اتاق گرگان از ابتدای شکل‌گیری منطقه آزاد اینچه برون در کنار مدیران این مجموعه بوده است، افزود: یکی از وظایف اصلی اتاق به عنوان مشاور سه قوه، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

    یوسفی از برگزاری مستمر جلسات تخصصی در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: کمیسیون‌های «اقتصاد کلان» و «صادرات و واردات» به‌صورت فعال در تعامل با منطقه آزاد اینچه‌برون هستند و این همکاری موجب شده روند اقدامات نسبت به برخی مناطق مشابه، با سرعت بیشتری پیش برود.

    رئیس اتاق گرگان با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران تصریح کرد: اولین مطالبه هر سرمایه‌گذار، فراهم بودن زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، راه‌آهن و گمرک است و هرگونه ضعف در این حوزه‌ها می‌تواند موجب دلسردی و توقف سرمایه‌گذاری شود.

    وی با اشاره به برخی تجربیات ناموفق در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: در برخی پروژه‌ها به دلیل نبود برنامه‌ریزی اصولی در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه شده و اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده است، بنابراین لازم است در این منطقه از تکرار چنین تجربیاتی جلوگیری شود.

    یوسفی همچنین به اهمیت رفع موانع حمل‌ونقل و لجستیک اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود در حوزه راه‌آهن، گمرک و ایجاد خطوط فرعی و انبارها باید هرچه سریع‌تر برطرف شود، چرا که تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب تحمیل خسارت به سرمایه‌گذاران از جمله هزینه‌های دموراژ می‌شود.

    وی از افزایش مراجعات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت‌های خود، از جمله ارتباط با اتاق تهران، در حال هدایت سرمایه‌گذاران به این منطقه است و این روند رو به رشد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه برای توسعه اقتصادی است.

    رئیس اتاق گرگان با تأکید بر نقش کشورهای همسایه به‌ویژه ترکمنستان در توسعه تجارت منطقه‌ای خاطرنشان کرد: تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مبادلات تجاری شود و ایجاد و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در این مسیر نقش کلیدی دارد.

    وی همچنین بر اهمیت تداوم تعاملات بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تأکید کرد و گفت: گسترش ارتباطات اقتصادی و رفت‌وآمدهای تجاری، مانع از ایجاد موانع و سوءتفاهم‌ها شده و بستر همکاری‌های پایدار را فراهم می‌کند.

    یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها و شبکه بانکی، بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی صرفاً برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت تلاش می‌کنند و به دنبال سودآوری نیستند، اما با این حال با محدودیت‌های جدی در تأمین نقدینگی و همکاری بانک‌ها مواجه‌اند.

    وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید و عدم همراهی نظام بانکی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با درک شرایط موجود، حمایت عملی و مؤثرتری از تولیدکنندگان داشته باشند.

    رئیس اتاق گرگان با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی گفت: باید میان فعالان اقتصادی متعهد و افراد متخلف تفکیک قائل شد و از واحدهایی که سال‌ها در مسیر تولید و اشتغال پایدار فعالیت کرده‌اند، حمایت ویژه صورت گیرد.

    وی در پایان با اعلام آمادگی کامل اتاق گرگان برای همکاری با منطقه آزاد اینچه‌برون تصریح کرد: اتاق بازرگانی از ابتدای مسیر در کنار این مجموعه بوده و همچنان آماده است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، در جهت رفع موانع، تقویت زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند.

    توسعه زیرساخت‌ها و افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از منطقه آزاد اینچه‌برون

    مدیرعامل سازمان در جریان نشست با معاونان و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تشریح روند اقدامات و پروژه‌های در حال اجرای منطقه، از پیشرفت قابل توجه زیرساخت‌ها و افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از منطقه خبر داد.

    حسن ملک‌حسینی با اشاره به روند توسعه‌ای شکل‌گرفته در منطقه آزاد اینچه‌برون اظهار کرد: امروز روند حضور و استقبال سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته تفاوت قابل توجهی پیدا کرده و فعالان اقتصادی با نگاه جدی‌تری پیگیر حضور و سرمایه‌گذاری در منطقه هستند.

    وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی افزود: در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، اقدامات متعددی در بخش برق‌رسانی، انرژی خورشیدی و آبرسانی در حال پیگیری و اجراست و سازمان تلاش کرده توسعه منطقه را بر اساس برنامه‌ریزی و مطالعات کارشناسی پیش ببرد.


    بر اساس امارهای موجود تاکنون ۱۸۹ مجموعه اقتصادی در منطقه آزاد اینچه‌برون به ثبت رسیده‌اند که از این تعداد، ۱۶ شرکت با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌کنند


    مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌ برون همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین منابع آبی خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم در حوزه تخصیص منابع آب و تأمین نیازهای زیرساختی منطقه در دستور کار قرار داشته و اقدامات مؤثری در این بخش انجام شده است.

    وی روند پیشرفت در حوزه اسناد و تثبیت مالکیت اراضی را نیز قابل توجه عنوان کرد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه اخذ اسناد و ساماندهی وضعیت مالکیتی اراضی منطقه انجام شده که می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها فراهم کند.

    ملک‌ حسینی با اشاره به روند فعالیت‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در منطقه افزود: اقدامات و ظرفیت‌های شکل‌گرفته در بخش گمرکی و خدمات تجاری منطقه، بخشی از برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای سازمان در مسیر تبدیل منطقه آزاد اینچه‌برون به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی و لجستیکی شمال کشور است.

    منطقه آزاد اینچه‌برون؛ الگویی برای مناطق آزاد جدید کشور

    مدیرکل حوزه سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در جریان بازدید از منطقه آزاد اینچه‌برون، با اشاره به روند فعالیت‌ها و پروژه‌های در حال اجرای منطقه، اظهار کرد: آنچه امروز در منطقه آزاد اینچه‌برون مشاهده کردیم، فراتر از تصورات و فراتر از تصویری بود که پیش از این از منطقه در ذهن وجود داشت.
    مجید حبیبی، با تقدیر از اقدامات و روند توسعه‌ای شکل‌گرفته در منطقه افزود: مجموعه فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، لجستیکی و گمرکی در منطقه آزاد اینچه‌برون نشان می‌دهد این منطقه می‌تواند در آینده به یکی از مناطق آزاد موفق و حتی الگویی برای مناطق آزاد جدید کشور تبدیل شود.

    وی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات منطقه در سطح ملی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ایجادشده در منطقه آزاد اینچه‌برون باید بیش از پیش به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و افکار عمومی معرفی شود، چراکه اقدامات انجام‌شده در این منطقه قابل توجه و امیدآفرین است.

    مدیرکل حوزه سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین پروژه‌های در حال اجرای منطقه را از جمله پروژه‌های پیشران و اثرگذار عنوان کرد و گفت: حضور سرمایه‌گذاران و روند اجرای پروژه‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب منطقه برای ایفای نقش مؤثر در حوزه تجارت، ترانزیت و توسعه اقتصادی است.

    وی در پایان ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف منطقه، بر ضرورت تداوم روند توسعه، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد.

    به نظر می رسد جنگ فرصتی فراهم کرده تا مدیران بالا دستی نگاه ویژه تری به این منطقه در عصر تجارت های مرزی به این منطقه داشته باشند. از سوی دیگر سرمایه گذاران نیز هر روز چشم انتظار اقدام عاجلی برای اجرای زیر ساخت های حیاتی و مهمی چون آبرسانی، گاز و برق برای اجرای طرح‌های اقتصادی در این منطقه هستند.

    بر اساس امارهای موجود تاکنون ۱۸۹ مجموعه اقتصادی در منطقه آزاد اینچه‌برون به ثبت رسیده‌اند که از این تعداد، ۱۶ شرکت با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌کنند.

  • نوسانات مکرر برق در گرگان؛ فشار مضاعف بر مردم در روزهای گرم خرداد

    نوسانات مکرر برق در گرگان؛ فشار مضاعف بر مردم در روزهای گرم خرداد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | همزمان با هشتمین روز از خرداد ۱۴۰۵ و ثبت دمای ۴۰ درجه سانتیگراد در گرگان، نوسانات مکرر و افت ولتاژ برق در برخی مناطق این شهر موجب افزایش گلایه‌های مردمی و نگرانی فعالان اقتصادی شده است. تداوم این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که خانوارها و کسب‌وکارها طی ماه‌های اخیر تحت فشار سنگین هزینه‌های معیشتی، رکود اقتصادی و تبعات ناشی از جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار دارند.

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ناپایداری شبکه برق در ساعات مختلف شبانه‌روز، علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان، خساراتی را نیز به تجهیزات برقی، لوازم خانگی و فعالیت واحدهای صنفی وارد کرده است.

    برخی کسبه و صاحبان مشاغل معتقدند ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را به بخش خصوصی و اقتصاد خانوار تحمیل کند.

    برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط حساس کنونی، حفظ پایداری خدمات زیرساختی از جمله برق، نقش مهمی در کاهش تنش‌های اجتماعی و حمایت از آرامش روانی جامعه دارد. به اعتقاد آنان، هرگونه اختلال در خدمات عمومی، آن هم در اوج گرمای هوا و همزمان با فشارهای اقتصادی موجود، می‌تواند نارضایتی عمومی و آسیب‌های معیشتی را افزایش دهد.

    در همین حال برخی شهروندان خواستار شفاف‌سازی مسئولان شرکت توزیع برق استان گلستان درباره دلایل بروز این نوسانات و ارائه برنامه مشخص برای مدیریت شرایط موجود هستند. همچنین انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و متولیان حوزه انرژی با بررسی دقیق وضعیت شبکه برق، نسبت به کاهش آسیب‌های اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم اقدام کنند.

  • خزر دروازه جدید تجارت ایران می‌شود؟/ سه‌گانه روبل، ریال و دلار بر پهنه کاسپین

    خزر دروازه جدید تجارت ایران می‌شود؟/ سه‌گانه روبل، ریال و دلار بر پهنه کاسپین

    بازار کسب و کار– سرویس اقنصادی: بعد از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، محاصره دریایی تنگه هرمز و آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های لجستیکی و بنادر جنوبی کشور در پی حملات آمریکا، افزایش نقش بنادر شمالی از جمله انزلی، کاسپین، امیرآباد و آستارا به منظور ادامه روند واردات بخشی از کالاهای اساسی، در کانون توجه دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است.

    فعالان اقتصادی و تجاری معتقدند در شرایطی که امنیت مسیرهای تجاری در شرایط محاصره دریایی تنگه هرمز به اولویت نخست تبدیل شده، توسعه تجارت از مسیر دریای خزر، بنادر شمالی و کریدورهای زمینی و ریلی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

    طبق بررسی‌ها و اعلام الکسی افیموف نماینده تجاری موقت روسیه در تهران، در سال ۲۰۲۲ تجارت ایران و روسیه تقریباً به ۵ میلیارد دلار رسیده بود. همچنین تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.

    در همین رابطه هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، ابعاد تغییر مسیر تجارت ایران، ظرفیت بنادر شمالی، چالش‌های لجستیکی، آینده تجارت با روسیه و کشورهای اوراسیا همچنین احتمال جایگزینی روبل و ریال در مبادلات تجاری دو کشور را بررسی کرده است.

    اهمیت تعیین مسیرهای جایگزین واردات از جنوب کشور

    هادی تیزهوش تابان در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به شرایط جدید تجارت خارجی ایران اظهار کرد: جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل از یک‌سو خساراتی به بنادر جنوبی و زیرساخت‌های لجستیکی مرتبط با آن وارد کرد و از سوی دیگر، محاصره دریایی تنگه هرمز، تجارت آزاد از این مسیرها را با دشواری مواجه ساخت

    تیزهوش افزود: بخش قابل توجهی از کالاهای مورد اساسی و نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. این واردات عمدتاً از بنادر جنوبی انجام می‌شد،اما با شرایطی که پس از شروع جنگ در اسفند ۱۴۰۴ ایجاد شد، فعال کردن نقش بنادر شمالی و سایر مرزهای کشور باید در اولویت قرار گیرد؛ به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی.

    رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: تفویض اختیار به استانداران استان‌های مرزی برای واردات کالاهای اساسی نیز در همین راستا صورت گرفته و نشان می‌دهد سیاست‌گذاران ایران به دنبال فعال‌سازی مسیرهای جایگزین برای تأمین نیازهای کشور است.

    کدام کالاها از خزر وارد می‌شود؟

    وی با اشاره به تجارت فعلی ایران با روسیه و کشورهای اوراسیا بیان کرد: البته پیش از محاصره دریایی تنگه هرمز، کالاهایی مانند چوب، روغن و غلات از روسیه و کشورهای اوراسیا از طریق بنادر شمالی وارد کشور می‌شد. اما اکنون باتوجه به تنش‌های موجود در تنگه هرمز، به نظر می‌رسد حجم و تنوع واردات از مسیرهای شمالی باید افزایش یابد.

    تیزهوش تابان خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب‌های اخیر حملات نظامی در حوزه فولاد و پتروشیمی، ایران به واردات برخی نهاده‌ها و محصولات این بخش‌ها نیز نیاز خواهد داشت و کشورهای روسیه و چین ظرفیت مناسبی برای تأمین این اقلام از مسیر بنادر شمالی دارند.

    وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد در نوع کالاها و حجم واردات از مسیر بنادر شمالی و از مبدأ روسیه، چین و سایر کشورهای اوراسیا تغییرات قابل توجهی اعمال شود و سهم بیشتری از واردات کشور از این مسیرها انجام گیرد.

    اهمیت خزر در معادلات ایران و روسیه

    رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با تأکید بر اهمیت دریای خزر در تجارت ایران و روسیه گفت: دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دو کشور و بخشی از کریدور شمال ـ جنوب محسوب می‌شود، اما در کنار آن نباید از ظرفیت مسیرهای زمینی و ریلی غافل شد.

    وی توضیح داد: مسئله مهم، شناسایی ظرفیت و توان واقعی مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی و تخصیص صادرات، واردات و ترانزیت متناسب با قابلیت هر یک از این مسیرهاست.

    تیزهوش تابان افزود: در بنادر شمالی از جمله منطقه آزاد انزلی، بندر انزلی و امیرآباد، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های متفاوتی وجود دارد که هرکدام می‌توانند در بخشی از زنجیره تجارت و ترانزیت نقش‌آفرینی کنند.

    بنادر شمالی جایگزین بنادر جنوبی ایران می‌شوند؟

    عضو اتاق ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق ظرفیت‌های تجارت از طریق بنادر شمالی و برنامه‌ریزی برای استفاده هدفمند از آن‌ها، می‌تواند به توسعه تجارت از مسیر دریای خزر و افزایش اثربخشی کریدورهای شمالی منجر شود.

    رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه درباره چالش‌های موجود در مسیرهای شمالی تجارت خارجی نیز گفت: مشکلات ارزی و گمرکی، مسائل کلان کشور هستند و صرفاً به بنادر شمالی محدود نمی‌شوند، اما در حوزه زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل، بنادر شمالی هنوز قابل مقایسه با بنادر جنوبی نیستند.

    وی بیان کرد: تفاوت ظرفیت ناوگان حمل در دریای کاسپین و خلیج فارس، چه از نظر تعداد کشتی‌ها و چه از لحاظ حجم بارگیری، قابل توجه است. علاوه بر این، تجهیزات و زیرساخت‌های لجستیکی شمال کشور نیز هنوز به سطح بنادر جنوبی نرسیده‌اند.

    تیزهوش تابان خاطرنشان کرد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بنادر شمالی در کوتاه‌مدت به‌طور کامل جایگزین بنادر جنوبی در تجارت شوند، اما می‌توانند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های فعلی را که بعد از جنگ پیش آمده کاهش دهند.

    وی با اشاره به لزوم فعال‌سازی همه کریدورهای حمل‌ونقلی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی باید همه مسیرهای شمالی، شرقی و غربی کشور برای واردات و صادرات کالاها مورد توجه قرار گیرند تا آثار ناشی از محاصره دریایی کاهش یابد.

    رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه افزود: طبیعی است که این مسیرهای شمالی در شرایط کنونی از نظر هزینه و زمان، صرفه اقتصادی کمتری نسبت به مسیرهای جنوبی برای تجارت ایران داشته باشند، اما با برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها می‌توان این چالش را تا حد قابل قبولی مدیریت کرد.

    وی تأکید کرد: واقع‌بینانه نیست که انتظار داشته باشیم مسیرهای شمالی در کوتاه‌مدت از نظر اقتصادی با مسیرهای جنوبی برابری کنند، اما در شرایط فعلی امنیت و تداوم یک کریدور تجاری نسبت به شاخص‌هایی مانند هزینه و زمان، اولویت بیشتری پیدا کرده است.

    روبل و ریال جایگزین دلار در تجارت ایران و روسیه می‌شود

    تیزهوش تابان درباره اقلامی که احتمال افزایش واردات آن‌ها از مسیر شمال کشور وجود دارد نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود واردات غلات، روغن، حبوبات، دام زنده، کود، نهاده‌های حوزه فولاد و پتروشیمی و حتی دارو از کریدورهای شمالی افزایش یابد.

    وی همچنین بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای اوراسیا تأکید کرد و افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، تراز تجاری ایران با کشورهای اوراسیا نیز متعادل‌تر شود.

    رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به مذاکرات پولی میان تهران و مسکو یادآور شد: ایران و روسیه مذاکرات گسترده‌ای برای جایگزینی روبل و ریال در مبادلات تجاری انجام داده‌اند که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت اجرای آن، می‌توان انتظار جهش قابل توجهی در تجارت دو کشور داشت.

    تیزهوش تابان خاطرنشان کرد: متعادل شدن تراز تجاری ایران و روسیه، یکی از پیش‌نیازهای موفقیت این سیاست پولی مشترک خواهد بود.

  • جنگ خاورمیانه و سقوط قدرت خرید در اقتصادهای توسعه‌یافته

    جنگ خاورمیانه و سقوط قدرت خرید در اقتصادهای توسعه‌یافته

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بحران ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در عبور و مرور انرژی از تنگه هرمز، بار دیگر فشار تورمی را به اقتصادهای بزرگ جهان بازگردانده است؛ فشاری که این بار مستقیما قدرت خرید خانوارها را هدف گرفته است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته تازه از شوک تورمی سال‌های گذشته فاصله گرفته بودند، اکنون رشد قیمت‌ها دوباره از رشد دستمزدها پیشی گرفته و درآمد واقعی خانوارها را کاهش داده است. نتیجه این وضعیت، تضعیف مصرف، افت اعتماد اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود در آمریکا، اروپا و بریتانیاست.

    افزایش قیمت انرژی، سوخت و حمل‌ونقل هوایی پس از بحران تنگه هرمز، مهم‌ترین عامل جهش دوباره تورم محسوب می‌شود. در آمریکا نرخ تورم سالانه به ۸/ ۳ درصد رسیده، در حالی که متوسط رشد دستمزد ساعتی حدود ۶/ ۳ درصد بوده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار طی دو سال اخیر باعث شده رشد قیمت‌ها از افزایش درآمدها سبقت بگیرد. در بریتانیا نیز رشد واقعی دستمزدها تقریبا متوقف شده و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند طی ماه‌های آینده درآمد واقعی خانوارها وارد محدوده منفی شود

    براساس گزارش فایننشال تایمز، شوک انرژی ناشی از بحران خاورمیانه، روند ترمیم تدریجی دستمزدهای واقعی در اقتصادهای غربی را متوقف کرده است. بسیاری از کشورهای اروپایی که پس از بحران تورمی ۲۰۲۲ تازه بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته خانوارها را جبران کرده بودند، اکنون دوباره با فشار هزینه‌های زندگی روبه‌رو شده‌اند. اقتصاددانان معتقدند حتی در صورت بازگشایی سریع تنگه هرمز، اثرات این بحران بر زنجیره تامین و قیمت‌ها برای مدتی باقی خواهد ماند.

    در واقع نگرانی اصلی سیاستگذاران فقط افزایش تورم نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضای مصرفی نیز به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. وقتی خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف سوخت، انرژی و کالاهای ضروری می‌کنند، هزینه‌کرد در سایر بخش‌ها کاهش می‌یابد و این موضوع مستقیما بر فروش شرکت‌ها و بازار کار اثر می‌گذارد. بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند موج تازه‌ای از کاهش استخدام و افزایش بیکاری را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کند.

    در منطقه یورو نیز شرایط چندان امیدوارکننده نیست. اگرچه نرخ بیکاری همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی قرار دارد، اما اتحادیه‌های کارگری نسبت به سال گذشته قدرت کمتری برای مطالبه افزایش دستمزد دارند. نااطمینانی اقتصادی و نگرانی از رکود باعث شده بسیاری از کارکنان حفظ شغل را به مطالبه افزایش حقوق ترجیح دهند. برآوردها نشان می‌دهد رشد دستمزد واقعی در اروپا طی سال ۲۰۲۶ احتمالا نزدیک صفر خواهد بود و در برخی کشورها مانند فرانسه حتی منفی می‌شود.

    فرانسه یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای اروپایی در برابر این بحران توصیف می‌شود. محدودیت بودجه دولت و بدهی‌های بالا، امکان حمایت مالی گسترده از خانوارها را کاهش داده است. در مقابل، آلمان با استفاده از کاهش مالیات سوخت تلاش کرده بخشی از فشار افزایش قیمت انرژی را کنترل کند. اسپانیا نیز به دلیل حمایت‌های مالی گسترده‌تر و ساختار متفاوت بازار کار، وضعیت نسبتا بهتری نسبت به سایر اقتصادهای اروپایی دارد.

    در بریتانیا نیز بازار کار نشانه‌های ضعف را نشان می‌دهد. نرخ فرصت‌های شغلی به پایین‌ترین سطح پنج‌سال اخیر رسیده و قدرت چانه‌زنی نیروی کار کاهش یافته است. دولت بریتانیا با کاهش مالیات برخی خدمات و تعویق افزایش مالیات سوخت سعی کرده بخشی از فشار هزینه‌های زندگی را جبران کند، اما اقتصاددانان معتقدند این اقدامات برای جلوگیری از افت دوباره دستمزد واقعی کافی نخواهد بود.

    همزمان برخی تحلیلگران نگران شکل‌گیری چرخه‌ای خطرناک میان تورم و دستمزد هستند. اگر کارکنان برای جبران کاهش قدرت خرید خواهان افزایش بیشتر حقوق شوند، هزینه تولید بالا می‌رود و تورم دوباره تشدید می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند بانک‌های مرکزی را مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر کند؛ موضوعی که خود به کاهش سرمایه‌گذاری و کندتر شدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

    اقتصاد جهانی اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است. ادامه بحران خاورمیانه و نااطمینانی درباره آینده تنگه هرمز، نه‌تنها بازار انرژی بلکه وضعیت معیشت خانوارها در اقتصادهای بزرگ را نیز تحت فشار قرار داده است. هرچه این بحران طولانی‌تر شود، روند احیای دستمزدهای واقعی کندتر خواهد شد و احتمال ورود اقتصادهای غربی به رکودی تازه افزایش می‌یابد.

  • تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خردادماه

    تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خردادماه

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، بعد از دستور صریح رئیس جمهور در هفته کارگر مبنی بر اجرای ساماندهی و حذف پیمانکاران، حالا اخبار نشان می‌دهد، دولت و مجلس وعده داده‌اند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خردادماه انجام می‌شود.

    این در حالیست که نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف، بیش از هفت سال است در انتظار تبدیل وضعیت و برچیده شدن بساط پیمانکاران سودجو هستند.

    در روزهای اخیر، ولی‌اله داداشی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرده است: «کمیسیون اجتماعی مجلس با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات با رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون اول و شخص رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کرد تا خارج از چارچوب مصوبه مجلس و به صورت مستقیم، فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز کند. سازمان اداری و استخدامی قول داد که در خردادماه این موضوع را نهایی کند.»

    یک کارگر شرکتی نفت و گاز در این رابطه می‌پرسد: آیا این بار اراده‌ای برای به سرانجام رسیدن ساماندهی و حذف واسطه‌ها وجود دارد؟ آیا بعد از هفت سال می‌توانیم امیدوار باشیم؟

  • صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته آینده

    صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته آینده

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، مصطفی سالاری، با اشاره به موضوع مستمری‌ها و صدور احکام بازنشستگان، اظهار کرد: مقرر شد فرآیند صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود.

    وی گفت: تلاش ما این است که حداکثر تا ۱۵ خرداد، تمامی احکام جدید صادر شود؛ البته این فرآیند از دو روز گذشته آغاز شده و پس از تدوین چارچوب‌ها با همکاری مدیران کانون عالی بازنشستگان، وارد مرحله اجرایی می‌شود

  • سود گرانی ۴۰ درصدی لبنیات به جیب چه کسی می‌رود؟ / افشاگری رئیس اتحادیه

    سود گرانی ۴۰ درصدی لبنیات به جیب چه کسی می‌رود؟ / افشاگری رئیس اتحادیه

    بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: به نقل از ایسنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه بود که بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و از اول خردادماه نیز این افزایش قیمت‌ها در محصولات لبنی اعمال شد و به گفته محمد فربد- سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران-با توجه به افزایش قیمت شیرخام و اثر آن بر قیمت تمام شده تولید، قیمت محصولات لبنی ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

    در حالی که بر اساس اعلام این انجمن، میزان افزایش قیمت ۲۰ درصد است، اما گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد رشد هزینه‌های تولید، از قیمت شیرخام گرفته تا بسته‌بندی، انرژی و دستمزدها، فشار قابل توجهی بر صنعت لبنیات وارد کرده است. بر همین اساس، نرخ فروش برخی محصولات لبنی با افزایش حدود ۴۰ درصدی همراه شده؛ موضوعی که فعالان این صنعت آن را ناشی از رشد بهای تمام‌شده تولید می‌دانند.

    بر اساس این گزارش‌ها، نرخ فروش انواع محصولات لبنی یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه از ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۷ هزار تومان افزایش یافته که حاکی از رشدی حدود ۴۰ درصد است. همچنین ۶۹ درصد فروش این شرکت مربوط به بازار داخلی بوده و ۳۱ درصد باقی‌مانده از محل فروش صادراتی و سازمانی تامین می‌شود.

    فعالان صنعت لبنیات معتقدند افزایش قیمت شیرخام، رشد هزینه مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش هزینه‌های انرژی و دستمزد، در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر واحد‌های تولیدی وارد کرده و در نهایت بر قیمت مصرف‌کننده اثر گذاشته است. در همین رابطه، علی احسان ظفری در گفت‌و‌گو با ایسنا به تشریح دلایل افزایش قیمت محصولات لبنی، وضعیت واحد‌های تولیدی و تاثیر کاهش قدرت خرید بر بازار این محصولات پرداخته است.

    علی احسان ظفری رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی کشور درباره دلایل افزایش قیمت محصولات لبنی که در برخی محصولات تا ۴۰ درصد است، اظهار کرد: افزایش قیمت شیرخام، مواد بسته‌بندی، گرانول‌های پتروشیمی مورد استفاده در تولید ظروف، حقوق و دستمزد و همچنین هزینه حامل‌های انرژی، مجموعاً موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید محصولات لبنی شده است. قیمت شیرخام حدود ۴۰ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و در بخش مواد بسته‌بندی نیز برخی اقلام با رشد قابل توجه قیمت مواجه بوده‌اند. همچنین هزینه‌های حقوق و دستمزد و انرژی نیز به هزینه‌های تولید اضافه شده و در نهایت افزایش قیمت محصولات لبنی را رقم زده است.

    ظفری با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها به معنای سودآوری بیشتر واحد‌های تولیدی نیست، گفت: تولیدکنندگان صنایع لبنی نیز از این شرایط آسیب می‌بینند، چراکه کاهش قدرت خرید مردم باعث افت مصرف شده و بخشی از تولیدات با ظرفیت کامل به فروش نمی‌رسد. عمده واحد‌های کوچک و متوسط به طور کلی متوقف شده‌اند و یا ظرفیت آنها به زیر ۵۰درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف لبنیات صرفا به این صنعت مربوط نیست، بلکه به شرایط اقتصادی خانوار‌ها و اولویت‌بندی هزینه‌های زندگی بازمی‌گردد.

    ظفری در ادامه با انتقاد از روند تعیین قیمت شیرخام گفت: تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری باید مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی دقیق باشد، زیرا این موضوع بر تمام زنجیره تولید، از دامدار تا صنایع فرآوری، شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کننده اثر مستقیم دارد.

    وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه مواد پتروشیمی مورد استفاده در بسته‌بندی محصولات لبنی اظهار کرد: رشد قیمت مواد اولیه بسته‌بندی نیز فشار مضاعفی بر صنعت لبنیات وارد کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

    رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی کشور در پایان با اشاره به کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده و در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد. دولت می‌تواند مشابه برخی دوره‌های گذشته، بخشی از محصولات لبنی را از طریق کالابرگ یا حمایت‌های غیرنقدی در اختیار خانوار‌ها قرار دهد تا امکان دسترسی اقشار بیشتری به این محصولات فراهم شود.

    سود گرانی ۴۰ درصدی لبنیات به جیب چه کسی می‌رود؟ / افشاگری رئیس اتحادیه

  • چرخه شکست‌خورده مسکن ملکی دولتی؛ جای خالی مسکن استیجاری در کارتابل دولت‌ها

    چرخه شکست‌خورده مسکن ملکی دولتی؛ جای خالی مسکن استیجاری در کارتابل دولت‌ها

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در ۲ دهه اخیر، سیاست مسکن در ایران به طور عمده مبتنی بر خانه‌دار کردن اقشار متوسط به پایین جامعه از طریق پروژه‌های ملکی متمرکز شده است. از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از دهک‌های پایین درآمدی، به ویژه دهک‌های یک تا سه، توان خرید مسکن ندارند و سیاست‌گذار باید به سمت توسعه «مسکن استیجاری» حرکت کند.

    ظاهرا دولت‌ها همواره «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را به فراموشی سپردند و تصور می‌کنند، راهکار تامین مسکن کم‌درآمدها، صرفا از محل «مسکن ملکی» عبور می‌کند، در حالی که تجربه دنیا این موضوع را ثابت نمی‌کند.

    طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد با توجه به شرایط مناسب اقتصادی دولت و وفور درآمدهای نفتی در آن مقطع زمانی، پیشرفت نسبتاً مناسبی داشت اما در نهایت با دریافت خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و فشار بر منابع بانکی، نتیجه‌ای جز فشار بر پایه پولی، نقدینگی و تورم نداشت. این رویکرد، در دولت سیزدهم نیز با برچسب متفاوت «طرح نهضت ملی مسکن» ادامه پیدا کرد و نتیجه این طرح نیز بهره‌مندی ۹ درصد از پردرآمدترین اقشار جامعه (دهک دهم) از مسکن حمایتی دولت بود. طرحی که با شعار حمایت از کم‌درآمدها آغاز شد اما پردرآمدها را صاحب‌خانه کرد.

    این در حالی است که در قوانین بالادستی کشور نیز ظرفیت‌هایی برای توسعه بازار اجاره و مسکن استیجاری پیش‌بینی شده است. گواه این مطلب آنکه در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» دولت موظف به حمایت از شیوه‌های متنوع تأمین مسکن شده و آیین‌نامه‌های مرتبط نیز بر توسعه ابزار‌های اجاره‌داری و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأکید دارند.

    تورم محصول مسکن ملکی دولتی

    در سال‌های گذشته، دولت‌ها در ایران عمدتاً سیاست تأمین مسکن را با ساخت انبوه واحد‌های ملکی دنبال کرده‌اند؛ گویی کل ایران باید دارای «مسکن ملکی» باشند، فارغ از اینکه در دنیا، بخشی از تقاضای مصرفی باید در بازار اجاره پاسخ داده شود. منطق طرح‌هایی مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و مسکن ملی این بوده که اقشار کم‌درآمد از طریق واگذاری زمین، تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت دولتی صاحب‌خانه شوند. اما منتقدان معتقدند این مدل، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی، آثار تورمی گسترده‌ای از جمله رشد پایه پولی نیز ایجاد کرده است.

    بر اساس گزارش‌ها و اظهارات مسئولان و صاحب‌نظران پولی و بانکی، یکی از انتقاد‌های جدی به مسکن مهر، استفاده گسترده از منابع بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی بود که به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شد؛ موضوعی که بار‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان پولی کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

    چرخه معیوب خانه‌دارسازی دهک‌های پایین

    منتقدان سیاست‌های مسکن ملکی معتقدند مشکل اصلی آن است که دهک‌های پایین جامعه، حتی در صورت دریافت واحد مسکونی، توان حفظ آن را ندارند. در بسیاری از پروژه‌ها، واحد‌ها در مناطق دور از مراکز اشتغال و فاقد زیرساخت‌های روبنایی و زیربنایی و امکانات شهری ساخته شده‌اند. در نتیجه، بخشی از خانوار‌ها پس از تحویل واحدها، به دلیل مشکلات معیشتی یا ضعف دسترسی شهری، به واسطه انگیزه‌های سوداگری بازار مسکن، جزئی از بازار فروش می‌شوند و احتمالا دوباره به بازار اجاره برمی‌گردند؛ موضوعی که عملاً هدف اولیه خانه‌دار شدن پایدار را با شکست مواجه کرده است.

    این وضعیت به‌ویژه در شهر‌های اقماری اطراف تهران و کلانشهر‌ها نمود بیشتری دارد؛ جایی که بسیاری از خانوار‌ها به دلیل فاصله از محل کار و کمبود خدمات شهری، ناچار به ترک واحد‌های خود شدند.

    مسکن استیجاری؛ حلقه مفقوده سیاست مسکن

    در مقابل، بسیاری از کشور‌ها از جمله اتریش بخشبی از سیاست مسکن خود را بر اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن اجتماعی استیجاری بنا کرده‌اند. در این مدل، دولت الزاماً همه شهروندان را مالک مسکن نمی‌کند، بلکه برای گروه‌های کم‌درآمد، مسکن اجاره‌ای بلندمدت با نرخ حمایتی فراهم می‌شود.

    به گزارش اقتصادآنلاین، در ایران نیز قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده است. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ابزار‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سازوکار‌های اجاره‌داری مورد اشاره قرار گرفته است.

    با این حال، در عمل، سیاست‌گذاری‌ها همچنان بر تولید انبوه واحد‌های ملکی متمرکز مانده و سهم مسکن استیجاری در برنامه‌های کلان دولت بسیار محدود بوده است.

    تبعات اقتصادی سیاست‌های ملکی

    کارشناسان اقتصادی معتقدند تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مسکن از طریق تسهیلات بانکی و منابع پرقدرت پولی، می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود و در نهایت به سفره کم‌درآمدها می‌رسد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده افزایش شدید نقدینگی در نهایت، در قیمت کالا‌ها و خدمات از جمله مسکن منعکس می‌شود.

    از سوی دیگر، افزایش هزینه ساخت و وابستگی شدید پروژه‌های حمایتی به تسهیلات بانکی باعث شده دولت و بانک‌ها به طور مستمر سقف وام‌های ساخت مسکن را افزایش دهند اما عملکرد شبکه بانکی در این حوزه خیلی قابل توجه نیست چرا که برای سیستم بانکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ورود به تسهیلات مسکن توجیه ندارد. در عین حال بانک مرکزی در سال‌های اخیر بار‌ها سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی و همچنین وام ودیعه مسکن را افزایش داده است.

    بخشی از منتقدان نیز معتقدند توسعه گسترده مسکن استیجاری دولتی، در صورت نبود بازار حرفه‌ای اجاره‌داری و مشارکت واقعی بخش خصوصی، می‌تواند به وابستگی دائمی مستأجران به دولت و افزایش بار مالی بودجه عمومی منجر شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد، موفقیت چنین الگویی مستلزم حضور واقعی بخش خصوصی، ایجاد بازار حرفه‌ای اجاره و پرهیز از وابستگی کامل مستأجران به منابع دولتی خواهد بود.

    چرخه شکست‌خورده مسکن ملکی دولتی؛ جای خالی مسکن استیجاری در کارتابل دولت‌ها

  • آغاز رجیستری واحدهای فرآوری و بسته‌بندی آبزیان ایران در ترکیه

    آغاز رجیستری واحدهای فرآوری و بسته‌بندی آبزیان ایران در ترکیه

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی‌اکبر خدایی،  با اعلام این خبر اظهار کرد: دبیرخانه اتحادیه از اواسط بهمن ماه ۱۴۰۴ موضوع رجیستری در کشور ترکیه را به بیش از ۱۵۰ واحد آبزیان در کشور اطلاع‌رسانی کرد و مراتب از طریق سازمان دامپزشکی کشور به تمامی ادارات کل دامپزشکی استان‌ها نیز اعلام شد.

    وی افزود: در نهایت در ایام قبل و بعد از حملات جنگ رمضان، با پیگیری و مشارکت شرکت‌هایی که فرم‌های مربوطه را تکمیل و از طریق ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ارسال نموده بودند، از طریق رایزنی با ریاست سازمان دامپزشکی، دفتر بین‌الملل آن سازمان، مدیران کل بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در آنکارا، ثبت رجیستری واحدهای فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه انجام شد.

    خدایی یادآور شد: همزمان اقدام لازم برای تهیه مهر گمرکات کشور جهت درج بر روی فرم گواهی‌های مبدأ نیز انجام شد و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی برای گمرک ترکیه ارسال گشت.

    دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از واحدهای فرآوری آبزیان برای رجیستری در ترکیه، به بیان شروط رجیستری در کشور ترکیه پرداخت و بیان داشت: رجیستری مختص واحدهای فرآوری است و شامل شرکت‌های بازرگانی نمی‌شود. همچنین دارا بودن کد EC‌ الزامی است و واحدهایی که کد EC دارند باید در سامانه TRACES اروپا ثبت شده باشند. تکمیل فرم‌های مربوطه که از سایت اتحادیه قابل دسترسی است و ارسال فرم تکمیل‌شده از طریق ادارات کل دامپزشکی استان به دفتر بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور از جمله مراحل ارائه درخواست رجیستری در ترکیه است.

    خدایی خاطرنشان کرد: ارسال اسامی واحدهای جدید فرآوری آبزیان ایران به وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه، توسط دفتر بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود.

  • ذبح ۵۸۶ راس دام قربانی برای نیازمندان گلستانی

    ذبح ۵۸۶ راس دام قربانی برای نیازمندان گلستانی

    به گزارش بازار کسب‌وکار، عیسی بابایی اظهارکرد:  پویش نذر قربانی از اول خردادماه اغاز شده و تاکنون هفت قربانگاه در سطح استان این پویش را اجرا کرده اند.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ رأس دام سبک، ۱۱ رأس دام سنگین و بیش از پنج تن مرغ به مراکز کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل شده که از روز عید قربان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی میان نیازمندان توزیع خواهد شد.

    وی با اشاره به برگزاری هشتمین قربانگاه متمرکز استان در مسجد جامع گلشن گرگان، گفت: امروز ۱۲۵ رأس دام سبک با حضور نماینده ولی‌فقیه در گلستان، استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استان ذبح و برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند آماده شد.

    بابایی ادامه داد: اولویت توزیع گوشت قربانی با بیماران صعب‌العلاج، ایتام و خانواده‌های کم‌برخوردار است و همکاران کمیته امداد در روزهای عید در میادین اصلی شهرها و مراکز نیکوکاری آماده دریافت نذورات مردمی هستند.

    وی خاطرنشان کرد: افرادی که امکان ذبح قربانی ندارند، می‌توانند از طریق کد دستوری ‌*۸۸۷۷۰۱۷#‌ نذورات نقدی خود را واریز کنند تا کمیته امداد به نیابت از آنان دام قربانی تهیه و بین نیازمندان توزیع کند.

    بابایی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۸ میلیارد تومان نذورات قربانی به‌صورت نقدی و غیرنقدی در استان جمع‌آوری شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان نذورات قربانی در گلستان به بیش از ۷۵ میلیارد تومان برسد.

     

  • اجرای طرح «هر گلستانی، ناجی بیماران سرطانی» ویژه بیماران نیازمند پلاکت

    اجرای طرح «هر گلستانی، ناجی بیماران سرطانی» ویژه بیماران نیازمند پلاکت

    به گزارش بازار کسب و کار، فاطمه محمدی اظهارکرد: طرح انسان‌دوستانه‌ای با عنوان «هر گلستانی، ناجی بیماران سرطانی و بیماران مبتلا به اختلالات خون‌ریزی‌دهنده» در استان گلستان آغاز شده است.

    مدیرکل انتقال خون گلستان افزود: هدف از اجرای این طرح، تأمین پلاکت خون مورد نیاز بیماران سرطانی، افراد تحت شیمی‌درمانی و مبتلایان به بیماری‌های خون‌ریزی‌دهنده است.

    وی گفت: در این طرح، شهروندان نوع‌دوست گلستانی می‌توانند با اهدای پلاکت خون، در نجات جان بیماران سهیم شده و نقش ارزشمندی در تداوم درمان آنان ایفا کنند.

    محمدی در خصوص شرایط اهدای خون در این طرح گفت: فقط آقایان می‌توانند در این طرح شرکت کنند و باید حداقل یک بار سابقه اهدای خون داشته باشند.سن مناسب نیز  از ۱۷ سال کامل تا ۶۵ سال و وزن حداقل: بالای ۵۰ کیلوگرم است.

    مدیرکل انتقال خون گلستان خواست افرادی که واجد این شرایط هستند  با ثبت‌نام در این طرح داوطلبانه، به جمع ناجیان بیماران بپیوندند.

    گفتنی است؛ بیماری‌هایی مانند هموفیلی، بیماری فون ویلبراند و برخی اختلالات پلاکتی ارثی، می‌توانند خطر خونریزی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند، بنابراین اهدای پلاکت برای نجات جان این بیماران حیاتی و ضروری است.

     

  • طرح گردشگری آشوراده به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار می شود

    طرح گردشگری آشوراده به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار می شود

    به گزارش بازار کسب و‌کار، علی اصغر طهماسبی  با اشاره به مطالبه چندین‌ساله مردم و مسئولان استان برای توسعه گردشگری در آشوراده اظهار کرد: پس از تشکیل استان گلستان، توسعه و رونق گردشگری در منطقه آشوراده و جزیره، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و مدیران استان بوده است اما در سال‌های گذشته به دلایل مختلف و نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها، این موضوع به نتیجه نرسید.

    استاندار گلستان افزود: امروز با همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری و همچنین حضور سرمایه‌گذاران توانمند ملی، این موضوع وارد مرحله اجرایی شده و بخش مهمی از فرآیندهای اداری و هماهنگی‌ها طی ماه‌های اخیر انجام شده است.

    وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های آشوراده بازدید میدانی داشته‌اند، گفت: این سرمایه‌گذاران از اینکه چنین ظرفیت بزرگی طی سال‌های گذشته بدون بهره‌برداری مناسب باقی‌مانده، ابراز تأسف کردند و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری بدون اتکا به منابع دولتی اعلام کردند که این موضوع از افتخارات کشور است.

    استاندار گلستان تصریح کرد: دبیرخانه ویژه پیگیری امور سرمایه‌گذاری آشوراده در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تشکیل‌شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند فرآیند صدور مجوزها و هماهنگی‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند تا سرمایه‌گذار بتواند عرصه را تحویل گرفته و کارگاه اجرایی خود را تجهیز کند.

    طهماسبی با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی برای واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری به سرمایه‌گذار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که ظرف یکی دو هفته آینده، بستر کامل حضور سرمایه‌گذار در منطقه فراهم شود و عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

    وی ادامه داد: اجرای طرح گردشگری آشوراده با رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی انجام خواهد شد و هم سازمان حفاظت محیط‌زیست و هم مجموعه مدیریتی استان نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارند.

    استاندار گلستان همچنین از پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود سه همتی در فاز نخست این پروژه خبر داد و گفت: این سرمایه‌گذاری هم در محدوده جزیره آشوراده و هم در ساحل بندرترکمن انجام خواهد شد و در کنار آن پروژه‌های اقامتی و هتلی نیز تعریف می‌شود.

    وی با اشاره به هماهنگی کم‌سابقه میان مدیران استان تصریح کرد: در هیچ دوره‌ای چنین سطحی از هم‌افزایی و یکپارچگی میان مدیران استان برای حمایت از سرمایه‌گذار وجود نداشته و همه تلاش ما بر این است که امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و توسعه زیرساخت‌ها در خدمت رونق اقتصادی و اشتغال استان قرار گیرد.

    طهماسبی ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی این پروژه ملی از ماه آینده آغاز و کلنگ‌زنی آن انجام شود تا مردم استان به‌ویژه مردم غرب گلستان، بندرترکمن و منطقه آشوراده ثمرات این اقدام را در حوزه اشتغال و توسعه گردشگری مشاهده کنند.

    همه مجوزهای لازم برای حضور سرمایه‌گذار اخذ شده است

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز  با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری استان گفت: گلستان از ظرفیت‌های غنی و متنوع گردشگری برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های این حوزه از اولویت‌های استان به شمار می‌رود.

    سیدمهدی مهیائی افزود: تمامی مجوزهای لازم برای حضور سرمایه‌گذار در طرح گردشگری آشوراده اخذشده و فرآیندهای قانونی مربوطه طی شده است.

    وی بابیان اینکه سایر پروژه‌های گردشگری استان نیز آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند، بیان کرد: پارک‌های جنگلی و ظرفیت‌های متعددی در سطح استان برای حضور سرمایه‌گذاران آماده‌شده تا زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود.

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان تأکید کرد: در اجرای طرح آشوراده تمامی ملاحظات و ضوابط زیست‌محیطی رعایت شده و در ادامه مسیر نیز این موضوع با دقت دنبال خواهد شد.

    آشوراده از اولویت‌های اصلی توسعه گردشگری گلستان است

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز با تأکید بر اهمیت گردشگری در رونق اقتصادی استان گفت: توسعه گردشگری یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی گلستان است و جزیره آشوراده در این حوزه از اولویت‌های مهم استان به شمار می‌رود.

    عبدالعلی کیان‌مهر افزود: مجموعه مدیریتی استان آمادگی کامل برای همکاری و حمایت از اجرای طرح گردشگری آشوراده را دارد و تلاش می‌شود موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

    فرآیند صدور موافقت اصولی در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود

    مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز در این جلسه گفت: اهلیت سرمایه‌گذار موردبررسی و تأیید قرارگرفته و فرآیندهای اداری مربوطه در حال انجام است.

    فریدون فعالی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته، آمادگی داریم در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند صدور موافقت اصولی را انجام دهیم.

    او خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های اولیه موردنیاز سرمایه‌گذار را تأمین و ارائه خواهند کرد و در جلسه آینده نیز سرمایه‌گذار، طرح اولیه و مطالعات امکان‌سنجی پروژه را ارائه می‌کند.

    آشوراده ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری را دارد

    حسنی سرمایه‌گذار طرح گردشگری آشوراده نیز در این جلسه با تأکید بر رعایت الزامات زیست‌محیطی گفت: تمامی ضوابط و مسائل زیست‌محیطی در اجرای طرح رعایت خواهد شد و اجرای پروژه بر اساس استانداردهای لازم انجام می‌شود.

    او افزود: آشوراده ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور را دارد و تلاش می‌کنیم امکانات موردنیاز گردشگران ازجمله فضاهای خدماتی، رستورانی و اقامتی متناسب با شرایط منطقه و محیط طبیعی ایجاد شود.

  • گلستان میزبان جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی می‌شود

    گلستان میزبان جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی می‌شود

    به گزارش بازار کسب و کار، احمد گلچین ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از روحیه همبستگی مردم در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در ۹۰ شب گذشته، مردم شریف ما با همدلی تحسین‌برانگیزی در کنار یکدیگر ایستادند و با مشارکت در تاب‌آوری اجتماعی، مسیر را بااقتدار طی کردند.

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین با توجه به نقش پررنگ‌تر رسانه ها در پوشش اخبار جنگ افزود: اصحاب رسانه با وجود تمام سختی ها با سلاح قلم، سنگر رسالت خود را حفظ کرده و شایعات و اخبار کذب را خنثی کردند.

    وی ادامه داد: ما نیز در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کردیم تا با تداوم بدون وقفه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، فضایی آرام و امیدبخش را برای مردم ترسیم کنیم.

    ‌گلچین در ادامه با تشریح سرفصل جشنواره‌های پیش رو، از برپایی نمایشگاه بزرگ مد و لباس خبر داد و گفت: شنبه آینده، تالار فخرالدین اسعد گرگانی میزبان رویداد طوبی خواهد بود؛ نمایشگاهی از مد و لباس ایرانی و اسلامی که باهدف ترویج الگوهای بومی و حمایت از طراحان این حوزه برگزار می‌شود.

    ‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تلفیق دو رویداد بزرگ معنوی را از دیگر برنامه‌های شاخص عنوان کرد و افزود: جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی و نغمات دینی، به دلیل شرایط خاص کشور به‌صورت متمرکز در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم خردادماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

    گلچین خاطرنشان کرد: در بخش نغمات دینی ۷۶ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، ۱۸ اثر برگزیده از ۱۷ استان کشور به مرحله نهایی راه یافتند. همچنین در بخش آواها و نواهای رضوی نیز شاهد دریافت ۵۶ اثر ارزشمند از هنرمندان سراسر کشور بودیم که نشان‌دهنده عمق ارادت هنرمندان به ساحت قدسی حضرت رضا (ع) است.

    وی در پایان با اشاره به برنامه‌های اواسط خردادماه تصریح کرد: در روزهای نوزدهم و بیستم خردادماه نیز جشنواره “آب” را پیش رو خواهیم داشت که تلاش می‌کند با زبان هنر، اهمیت این مایه حیات و مدیریت منابع را در سطح جامعه تبیین کند.

  • حل معضل تأمین آب سایت پرورش میگوی گمیشان

    حل معضل تأمین آب سایت پرورش میگوی گمیشان

    به گزارش بازار کسب وکار، حیدر آسیابی اظهارکرد: با پیگیری‌های قضایی، کانال جدید انتقال آب مجتمع پرورش میگو، آبگیری و آماده بهره‌برداری شد، اقدامی که علاوه بر نجات مزارع پرورش میگو از تنش آبی، به احیای تالاب بین‌المللی گمیشان و مهار ریزگردها نیز کمک می‌کند.

    رئیس کل دادگستری گلستان افزود: مجتمع پرورش میگوی گمیشان به عنوان بزرگ‌ترین سایت پرورش میگو در شمال کشور، در سال‌های اخیر به دلیل پس‌روی آب دریا و اختلاف میان دستگاه‌های متولی بر سر نحوه انتقال آب، با مشکل جدی در تأمین آب مواجه شده بود.

    وی گفت: بخشی از اختلاف مربوط به چالشهای محیط زیستی درباره استفاده از کانال انتقال آب و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ بود که همین موضوع روند بهره‌برداری از طرح را متوقف کرده و حتی منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی شده بود.

    آسیابی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در راستای حمایت از تولید، اشتغال و حقوق عامه، حدود یک سال موضوع را پیگیری کرد و با برگزاری جلسات کارشناسی و حقوقی و ایجاد تفاهم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، موانع اجرای طرح برطرف شد.

    رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با توافق انجام شده، کانال جدید که با مشارکت دولت و بخش خصوصی احداث شد آب را به صورت مستقیم از دریا به مزارع پرورش میگو منتقل می‌کند.

    وی افزود: مسیر جدید نسبت به کانال قبلی سایت کوتاه‌تر است و امکان انتقال آب با کیفیت مناسب را برای مزارع فراهم می‌کند.

    آسیابی گفت: هم‌اکنون ۱۳۶ مزرعه فعال در مجتمع پرورش میگوی گمیشان از آب این کانال استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵ هزار تُن میگو به ارزش حداقل یک و نیم همت در این مجتمع تولید شود.

    وی ادامه داد: حدود ۳ هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجتمع اشتغال دارند که با حل مشکل تأمین آب، از بروز موانع در تولید و اشتغال این مجموعه جلوگیری شد.

    رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به کارکرد زیست‌محیطی این طرح نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در نیمه نخست سال، آب این کانال برای مزارع پرورش میگو استفاده می‌شود و در نیمه دوم سال نیز آب آن برای آبگیری تالاب بین‌المللی گمیشان اختصاص می‌یابد تا از خشک‌شدن تالاب و بروز ریزگرد در شمال استان جلوگیری شود.

  • پیش بینی ورود ۵۰ همت نقدینگی به گلستان با خرید تضمینی گندم

    پیش بینی ورود ۵۰ همت نقدینگی به گلستان با خرید تضمینی گندم

    به گزارش بازارکسب‌وکار،‌ عبدالعلی کیان مهر صبح امروز در مراسم آغاز به کار سیلوی ۲۰ هزار تنی در بندر ترکمن با اشاره به شرایط حساس منطقه و تداوم سایه جنگ و تحریم بر کشور اظهار کرد: دولت به جد پیگیر تأمین معیشت و حمایت از تولیدکننده است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: علی‌رغم تمام فشارها، کالاهای اساسی به‌وفور تأمین شده و واحدهای تولیدی باقدرت به کار خود ادامه می‌دهند.

    وی گفت: پس از خشکسالی پارسال، امسال به برکت بارش‌ها شاهد محصولات پرباری هستیم و از یک میلیون تن گندم ورودی به مراکز خرید، ۵۰ هزار میلیارد تومان عاید اقتصاد استان می‌شود که پیگیر پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم.

    ‌افزایش دو برابری ظرفیت خرید در بندر ترکمن

    امید سقلی، فرماندار بندر ترکمن با اشاره به حل معضل شلوغی صف‌های تحویل گندم گفت: در سال‌های گذشته کمبود مراکز خرید، چالش‌های جدی برای کشاورزان ایجاد کرده بود، اما اکنون با خریداری و در اختیار گرفتن این سیلوی ۲۰ هزارتنی توسط دولت، ظرفیت خرید شهرستان از ۷۰ هزار تن سال گذشته به ۱۱۵ هزار تن ارتقا یافته است.

    وی تأکید کرد که این اقدام باهدف حذف دغدغه کشاورزان در فصل برداشت و تسریع در تحویل محصول انجام شده است.

    ‌تحقق رؤیای سیلوی دولتی در غرب استان

    در این مراسم، مدیرکل غله استان با بیان اینکه پیش‌ازاین در شهرستان‌های آق‌قلا، بندر گز، کردکوی، گمیشان و بندر ترکمن سیلوی دولتی وجود نداشت، گفت: عدم رغبت بخش خصوصی به خرید گندم با رطوبت بالا و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل برای کارخانجات آرد، از چالش‌های اساسی بود.

    روح الله مهری افزود: اکنون با راه‌اندازی این سیلوهای دولتی در مجاورت کارخانجات، این هزینه‌ها کاهش یافته است.

    وی همچنین با بیان این که در راستای پدافند غیرعامل، ۳۰ درصد کالاهای استراتژیک همواره در اختیار دولت باقی می‌ماند، گفت: آماده بودن ۲۰ هزارتن گندم در این سیلو امنیت غذایی را تضمین می کند.

    مطالبه‌گری برای پرداخت مطالبات کشاورزان

    عبدالجلال ایری، نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی این مرکز، به مشکلات معیشتی کشاورزان اشاره کرد و گفت: اگرچه ظرفیت تولید امسال عالی است، اما نرخ تورم فشار زیادی بر کشاورزان وارد کرده است. با این حال، پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران در سطح استان‌ها آغاز شده و تلاش می‌کنیم تا با حمایت‌های قانونی، شیرینی این برداشت پربار در کام کشاورزان تلخ نشود.

  • هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت نان در گلستان صادر نشده است

    هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت نان در گلستان صادر نشده است

    به گزارش بازارکسب‌وکار، علی نصیبی در خصوص افزایش خودسرانه قیمت نان در برخی از شهرستان‌های استان به ویژه گرگان، اظهار کرد: هیچگونه مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت نان نداشته‌ایم.

    فرماندار گرگان ادامه داد: متاسفانه برخی از نانوایان در برخی از شهرستان‌های استان به ویژه گرگان به صورت خودسرانه و بدون مصوبه قانونی، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کردند.

    وی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از مطلع شدن از موضوع، تیم‌های نظارتی برای تهیه گزارش و برخورد نظارتی وارد عمل شدند و در حال حاضر نیز بیش از ۱۵ تیم نظارتی در حال نظارت بر این موضوع هستند.

    نصیبی گفت: هرگونه افزایش قیمت نان بدون مجوز بوده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

     

  • مشکل ۶ ساله آب شرب کوهسارات مینودشت حل شد

    مشکل ۶ ساله آب شرب کوهسارات مینودشت حل شد

    به گزارش بازار کسب و کار، مهدی رزاقی‌نژاد اظهارکرد: پروژه خط انتقال آب دوزین که بیش از ۶ سال از آغاز آن می‌گذشت، به علت اختلاف میان دستگاه‌های متولی و مشکلات اجرایی نیمه‌تمام مانده بود و مردم ۱۷ روستای منطقه کوهسارات به‌ویژه در فصل گرما با افت فشار و قطعی آب آشامیدنی مواجه بودند.

    دادستان مرکز استان گلستان افزود: آبان‌ماه سال گذشته و در پی ورود دادستانی مرکز استان، جلسه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار و اختلاف میان منابع طبیعی و آب و فاضلاب درباره نحوه اجرای خط انتقال و عبور لوله‌ها از مسیر جنگلی رفع شد.

    رزاقی‌نژاد ادامه داد: در همان جلسه به شرکت آب و فاضلاب برای تکمیل پروژه و بهره‌برداری از خط انتقال، چهار ماه مهلت داده شد و بر تسریع در اجرای طرح تأکید شد.

    دادستان مرکز استان گلستان گفت: اکنون با تکمیل اتصالات مخزن ورودی، شست‌وشوی مسیر و اتصال خط جدید، آب وارد مخزن شهر دوزین شده و بخش مهمی از مشکل کم‌آبی منطقه برطرف شده است.

    وی افزود: پیگیری اجرای این پروژه در چارچوب دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه انجام شد و دستگاه قضایی روند اجرای مصوبات را تا حصول نتیجه دنبال کرد.

    بخش کوهسارات مینودشت با مرکزیت دوزین، ۱۷ روستا و حدود ۲۱ هزار نفر جمعیت را شامل می‌شود.

  • آموزش در مدارس هیأت امنایی باید رایگان باشد

    آموزش در مدارس هیأت امنایی باید رایگان باشد

    به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، حسین حق‌وردی با بیان اینکه برخی مدارس هیات‌امنایی از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته‌اند، اظهار کرد: هدف از شکل‌گیری مدارس هیات‌امنایی، ایجاد مدرسه‌ای خاص یا رقابتی نبود؛ بلکه قرار بود با استفاده از مشارکت خانواده‌ها، خیرین و ظرفیت‌های اجتماعی، کیفیت آموزش در مدارس دولتی ارتقا پیدا کند، اما در برخی موارد شاهد حرکت این مدارس به سمت سازوکارهایی هستیم که با عدالت آموزشی فاصله دارد.

    از «شبه‌شهریه» تا تبعیض در ثبت نام؛ چالش‌هایی که عدالت آموزشی را نشانه گرفته است

    وی افزود: دریافت مبالغ خارج از چارچوب آموزش رایگان، شکل‌گیری رویه‌های شبه‌شهریه‌ای، حرکت برخی مدارس به سمت آزمون‌محوری، محدود شدن امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان محدوده جغرافیایی و فاصله گرفتن از اصل فرصت برابر آموزشی، از جمله ضعف‌هایی است که امروز نیازمند اصلاح جدی است.

    آموزش رایگان، میثاقِ تخلف‌ناپذیر؛ مشارکت داوطلبانه نباید به اجبار تبدیل شود

    وی با بیان اینکه آموزش در مدارس هیأت امنایی باید رایگان باشد، تأکید کرد: آموزش در مدارس دولتی به ویژه مدارس مورد بحث باید کاملاً رایگان و بدون‌ دریافت شهریه یا هزینه‌های اجباری باشد و هرگونه دریافت وجه خارج از چارچوب قانون، انحراف از اصل عدالت آموزشی محسوب می‌شود.اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به تأمین آموزش رایگان کرده و مشارکت مردمی نیز باید ماهیتی داوطلبانه داشته باشد؛ نه اینکه به تدریج به عامل ایجاد شکاف آموزشی میان دانش‌آموزان تبدیل شود.

    آغاز بازتنظیم الگوی مدرسه‌محوری؛ تمرکز بر ثبت نامِ محدوده‌ای و حذف آزمون‌های زاید

    حق‌وردی با اشاره به رویکرد جدید وزارت آموزش‌وپرورش در بازتنظیم الگوی مدارس هیات‌امنایی، اظهار کرد: وزارت آموزش‌وپرورش در چند روز گذشته به این جمع‌بندی رسیده که اگر قرار است الگوی مدرسه‌محوری توسعه پیدا کند، باید همزمان نقاط ضعف موجود نیز برطرف شود؛ به همین دلیل جلوگیری از دریافت‌های غیرضروری، بازگشت به ثبت‌نام مبتنی بر محدوده جغرافیایی، تقویت نظارت بر عملکرد مدارس، جلوگیری از آزمون‌محوری و بازگرداندن مدارس هیئت‌امنایی به مسیر عدالت آموزشی، در دستور کار قرار گرفته است.

    لزوم تقویت نظارت حاکمیتی بر عملکرد مدارس خاص با مردمی‌سازی آموزش

    وی در ادامه تصریح کرد: مردمی‌سازی آموزش زمانی موفق خواهد بود که نظارت حاکمیتی نیز تقویت شود؛ زیرا بدون نظام ارزیابی و تنظیم‌گری مؤثر، هر الگوی آموزشی ممکن است از اهداف اولیه خود فاصله بگیرد.

    عضو کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: اگر اصلاحات جدید آموزش‌وپرورش بتواند انحراف‌های موجود را اصلاح کند، مدارس هیات‌امنایی می‌توانند به جای تبدیل شدن به محل رقابت آموزشی و دریافت هزینه‌های جانبی، به الگوی موفق ارتقای کیفیت مدارس دولتی تبدیل شوند.

  • افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد

    افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار و از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، سعید ابراهیمی اظهار کرد: در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات این سازمان نسبت به لایحه دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و رقم افزایش مستمری مددجویان نیز ۵۰ درصد(۲۰ درصد بیشتر) شده است.

    وی افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز به اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه کرد که این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی را جبران کند.

    رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم اظهار کرد: بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اعتبارات موجود و نیازهای واقعی اجرای قانون وجود دارد.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین تکالیف این قانون، پرداخت کمک‌هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که برای اجرای کامل آن به حدود ۷۰ همت اعتبار نیاز داریم.

    رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی ادامه داد: در قانون قبلی منابع اجرای این بخش از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شد اما در قانون جدید دولت و بانک مرکزی مکلف به تأمین منابع مورد نیاز شده‌اند.

    ابراهیمی گفت: تعرفه مراکز نگهداری، حق پرستاری و مددکاری در خانواده نیز افزایش یافته و برای نخستین بار تعرفه مراکز نگهداری بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است با توجه به سیاست خانواده‌محوری سازمان بهزیستی، میزان افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

    وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده قانونی مستمری مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد با وجود افزایش ۵۰ درصدی مستمری‌ها هنوز به این هدف نرسیده‌ایم.

    رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی افزود: امسال حداقل دستمزد حدود ۱۶ میلیون تومان است و بر این اساس مستمری باید حدود سه میلیون و ۳۲۵ هزار تومان باشد، در حالی که میانگین مستمری پرداختی سازمان بهزیستی حدود دو میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است و هنوز فاصله‌ای با تکلیف قانونی وجود دارد.

    وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای تجهیز اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته مجلس ۱۵۰ میلیارد تومان برای تأمین خودروهای اورژانس اجتماعی اختصاص داد اما تخصیص این اعتبار در ماه‌های پایانی سال انجام شد.

    به گفته وی، اگر این اعتبار در ابتدای سال تخصیص پیدا می‌کرد امکان خرید حدود ۹۰ دستگاه خودرو وجود داشت اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و تأخیر در تخصیص منابع در نهایت تنها ۲۹ دستگاه خودرو خریداری شد.

    ابراهیمی ادامه داد: برای سال جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش پیش‌بینی شده است و امیدواریم این اعتبار در ابتدای سال تخصیص یابد تا بتوان از آن به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

  • بسته حمایتی ویژه واحد‌های صنعتی در شرایط جنگی ابلاغ شد

    بسته حمایتی ویژه واحد‌های صنعتی در شرایط جنگی ابلاغ شد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، طهمورث لاهوتی اشکوری با تشریح وضعیت واحد‌های صنعتی در شرایط کنونی در نشست شورای معاونان این سازمان اظهار کرد: واحد‌های صنعتی امروز با مشکلاتی دست به گریبان هستند که مستقیماً از شرایط جنگی نشأت گرفته است؛ از موضوعات تأمین مالی و تأمین مواد اولیه گرفته تا آسیب‌های فیزیکی ناشی از اصابت مستقیم یا غیرمستقیم موشک که زنجیره تأمین صنایع را تحت تأثیر قرار داده است.

    وی با انتقاد از استمرار رویکرد‌های قدیمی در شرایط خاص فعلی افزود: نمی‌توان با همان “دست فرمان” و نگاه‌های پیش از جنگ، کارخانه ها را مدیریت کرد. اگر در رویکرد‌هایمان تغییر ایجاد نکنیم، در آینده با تقاضا‌هایی مواجه می‌شویم که پاسخگویی به آنها غیرممکن خواهد بود؛ لذا ضروری است که علاوه بر فعالیت‌های جاری، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهیم.

    رونمایی از بسته حمایتی جدید

    سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه از یک اقدام عملیاتی مهم خبر داد و گفت: با تدوین بسته حمایتی ویژه طرح‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ که به تازگی در هیئت مدیره این سازمان تصویب و ابلاغ شد، بخشی از مشکلات واحد‌های صنعتی آسیب دیده رفع خواهد شد.

    لاهوتی اشکوری با اشاره به ضرورت حضور پررنگ‌تر مدیران در صحنه خاطرنشان کرد: شرایط ماه‌های اخیر می‌طلبد که وقت بیشتری بگذاریم و حضور مدیران در مجموعه شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های استانی تابعه پررنگ‌تر از گذشته باشد؛ لذا به‌عنوان متولی بخش صنعت، باید راهکار‌های پیشنهادی خود را به نهاد‌های تأثیرگذار کشور ارائه دهیم و با رویکرد حل مسأله، به رفع مشکلات صنعت کمک کنیم.

    وی در پایان بر ضرورت نظارت بیشتر بر سطح کیفی شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: پیگیری‌های جدی و مستقل را ادامه خواهیم داد. ما باید رفتار‌های پیش دستانه داشته باشیم و با تعمق بیشتر در مسائل، پیش از بروز بحران، برای حل آنها اقدام کنیم.»

  • دلیل گرانی ادامه‌دار لبنیات/ گرانی لبنیات تقصیر مردم و کارخانه‌داران نیست

    دلیل گرانی ادامه‌دار لبنیات/ گرانی لبنیات تقصیر مردم و کارخانه‌داران نیست

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی احسان ظفری، در پاسخ به این سوال که «افزایش مداوم قیمت لبنیات و همچنین گرانی ۲۰ درصدی آن که از روز اول خرداد ماه اتفاق افتاد، چقدر روی سرانه مصرف مردم تاثیر گذاشته است؟» گفت: گران شدن لبنیات حتما بر سرانه مصرف مردم تاثیر دارد. البته این گرانی و کاهش سرانه مصرف از قبل هم بوده و همینطور این روند ادامه دارد.

    گرانی مداوم مواد اولیه تولید لبنیات 

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در مورد عامل اصلی این گرانی گفت: عامل این کار خود دولت بوده است زیرا دولت شیر خام را در همین دو سه روزه، از کیلویی ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان رسانده است.  دولت چربی حاصل شیر را از درصدی ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسانده است.

    ظفری ادامه داد: وقتی دولت مواد اولیه را با این سرعت گران می‌کند نمی‌توانیم توقع داشته باشیم قیمت لبنیات ثابت بماند.

    تعطیلی کارخانه‌های کوچک و متوسط با گرانی چندباره لبنیات

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با تاکید بر اینکه گرانی لبنیات تقصیر مردم و کارخانه‌داران نیست، گفت: با این دست فرمان دولت، قیمت لبنیات با وضع درآمد مردم به زودی به جایی می‌رسد که خرید آن برای مردم دیگر توجیهی نخواهد داشت.

    به گفته ظفری، با کاهش سرانه مصرف لبنیات، کارخانه‌های کوچک و متوسط تعطیل می‌شوند.

    تاثیرات تصمیمات خلق‌الساعه بر سلامت مردم 

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با بیان اینکه دولت خود عامل گرانی است، گفت: تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب این گرانی را می‌بینند‌.

    ظفری با بیان اینکه این کار نه تنها روی لبنیات، بلکه روی سایر کالاها نیز تاثیر می‌گذارد، افزود: تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی یک وزیر یا یک معاون باعث می‌شود هم سفره مردم کوچک‌تر شود، هم سلامت جامعه به خطر بیفتد و هم واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شوند.

    سرانه مصرف لبنیات در کشور یک چهارم میانگین جهانی است

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پاسخ به این سوال که نسبت به سال گذشته چقدر مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است؟ گفت: سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد در سال گذشته ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم بود، ولی در حال حاضر به ۴۰ کیلوگرم رسیده است، یعنی یک ایرانی در طول یکسال ۴۰ کیلوگرم به طور میانگین لبنیات مصرف می‌کند، در صورتی که سرانه مصرف لبنیات در کشورهای جهان سالی ۱۸۰ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته سالی ۳۶۰ کیلوگرم است.

    ظفری ادامه داد: سرانه مصرف لبنیات در کشور یک چهارم میانگین جهانی است‌.

    یارانه لبنیات صرف واردات دارو خواهد شد

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پاسخ به این سوال که کاهش مصرف لبنیات در کشور چقدر به سلامت مردم آسیب‌زننده است؟ گفت: مسلما اگر شهروندان نتوانند پروتئین لازم را از گوشت و لبنیات دریافت کنند، دچار مشکلاتی نظیر پوکی استخوان، کوتاهی قد و… خواهند شد.

    ظفری ادامه داد: در این صورت دولت به جای یارانه به لبنیات باید این یارانه را صرف واردات دارو، تخت‌های بیمارستان و… کند.

  • اولین پارک آبی گلستان در کردکوی افتتاح می‌شود

    اولین پارک آبی گلستان در کردکوی افتتاح می‌شود

    به گزارش بازار کسب‌وکار، محمدابراهیم جرجانی اظهارکرد: بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری کردکوی به طور کامل محقق شده است.

    شهردار کردکوی ادامه داد: این رقم نسبت به بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که به ترتیب ۷۵، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده، نشان‌دهنده رشد قابل توجه و برنامه‌ریزی دقیق مالی است.

    وی افزود: بودجه‌ریزی شهرداری بر اساس چارچوب اجرایی مشخص و به صورت واقع‌بینانه صورت گرفته و نسبت تخصیص آن ۶۰ به ۴۰ بوده است.

    جرجانی عنوان کرد: تلاش شهرداری بر ایجاد درآمدهای پایدار و جلوگیری از تخلفات ساختمانی متمرکز بوده و این رویکرد باعث شده تا کردکوی در زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی در رتبه اول استان قرار گیرد و شاهد افزایش صدور پروانه ساختمانی باشیم.

    شهردار کردکوی به موضوع برندسازی شهری اشاره کرد و گفت: هدف اصلی، تبدیل کرکوی به «شهر خلاق و کارآفرین» و شهری پویا با مشارکت فعال شهروندان و مدیریت شهری است.

    وی همچنین به آمادگی شهرداری برای جذب سرمایه‌گذار اشاره کرد و گفت که تا سقف هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های مشترک مانند سوئیت‌های گردشگری و بازار بزرگ (مارکتینگ) در میدان انقلاب و پارکینگ سابق شهرداری آماده همکاری هستیم.

    طبق گفته جرجانی برنامه‌ریزی برای پارک آبی و پارک بانوان در ۴ هکتار و شهربازی از دیگر برنامه‌ها است.

    شهردار کردکوی با اشاره به پروژه‌های عمرانی، وی گفت: بالغ بر ۲۲۰ پروژه عمرانی در سطح شهر اجرا شده که این تعداد در نوع خود بی‌سابقه توصیف شده است.

    وی گفت: پارک جنگلی نیز با هزینه‌ای نزدیک به ۵ میلیارد تومان بهسازی و احیا شده و زمین ۱۰ هکتاری آب‌بندان به اولین پارک آبی حرفه‌ای استان گلستان تبدیل می‌شود.

    شهردار کردکوی توضیح داد: این پارک با امکاناتی نظیر دوچرخه‌سواری، موتورسواری، قایق‌ سواری و پیاده‌روی خانوادگی بزودی افتتاح خواهد شد.

    جرجانی به نهضت آسفالت اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ هزار تن آسفالت طی ۴ سال در سطح شهر توزیع شده که عملکردی فراتر از استانداردهای شهر ششم استان و در حد شهرهای اول را نشان می‌دهد.

    وی همچنین از مطالعات هدایت آب‌های سطحی و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی برای بافت فرسوده خبر داد.

    شهردار کردکوی گفت: سیستم پنل خورشیدی در ساختمان شهرداری نصب شده و ۷۰ درصد روشنایی معابر و بلوارها به LED تبدیل شده تا مصرف انرژی مدیریت شود.

    وی همچنین از حضور فعال شهرداری در مراسم ملی و مذهبی و حفظ تندیس سردار سلیمانی به عنوان تنها تندیس پایدار در استان خبر داد.

    جرجانی بیان کرد: اولویت‌های اصلی شهرداری در سال گذشته، پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل، از جمله کارگران زحمتکش شهرداری، و اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است.

  • تعیین‌تکلیف پرداخت مطالبات گندمکاران تا فردا/ پرداخت مطالبات گندمکاران فوراً آغاز شود

    تعیین‌تکلیف پرداخت مطالبات گندمکاران تا فردا/ پرداخت مطالبات گندمکاران فوراً آغاز شود

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشستاین کمیسیون که با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی برگزار شد، گفت: این جلسه در راستای مأموریت نظارتی کمیسیون و پیرو دغدغه‌های نمایندگان در خصوص نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی و مشکلات بهره‌برداران بخش کشاورزی تشکیل شد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گلایه‌های به‌حق مردم از گرانی و گران‌فروشی، اظهار داشت: یکی از دستگاه‌های متولی اصلی نظارت بر قیمت‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است. هرچند مسئولان این وزارتخانه گزارشی از بازدیدهای میدانی ارائه کردند، اما واقعیت این است که این بازدیدها تاکنون خروجی ملموسی در سفره مردم نداشته است.

    وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان هفته جاری، آنالیز دقیق قیمت‌ها، نحوه نظارت و شناسایی اشکالات ساختاری در زنجیره توزیع را به کمیسیون ارائه دهد. ما به دنبال یک هم‌افزایی میان وزارتخانه، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی هستیم تا برای یک بار هم که شده، مسئله گران‌فروشی را ریشه‌کن کنیم.

    عسکری در خصوص تأخیر در پرداخت پول گندمکاران و تناقض‌گویی دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: متأسفانه وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه را مقصر می‌داند و سازمان برنامه نیز از کوتاهی وزارت جهاد سخن می‌گوید. ما هفته گذشته با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسه داشتیم و فردا (یکشنبه) نیز آخرین نشست را برگزار می‌کنیم؛ قرار بر این شده است که تا فردا تمامی اختلافات فی‌مابین حل شده و روند پرداخت مطالبات گندمکاران فوراً آغاز شود.

    نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس با تأکید بر اینکه بهره‌برداران از وضعیت تأمین کود، سم و نهاده‌های دامی در سامانه «بازارگاه» گله‌مند هستند، گفت: بر اساس «قانون انتزاع»، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هم نهاده را با قیمت مناسب به کشاورز برساند و هم محصول تولیدی او را با قیمت عادلانه (خرید تضمینی) خریداری کند. مجلس در این مسیر تمامی بسترهای قانونی را فراهم کرده و اکنون توپ در زمین وزارت جهاد است تا مشکلات را حل‌وفصل کند.

    رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در جریان مستقیم نارضایتی‌ها از نابسامانی بازار هستیم. امروز برای آخرین بار به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم که باید گزارش جامع و دقیق خود را درباره میزان دپو، شبکه توزیع، نقش بنکداران و نحوه نظارت ارائه کند.

    وی تأکید کرد: اگر گزارش‌های ارائه شده تا پایان هفته قانع‌کننده نباشد، قطعاً دولت باید تصمیمات دیگری بگیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای مسئولیت نظارتی خود، با جدیت و بدون اغماض ایفای نقش کرده و موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد