دسته: شهرستان ها

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمد فرامرز امروز در حاشیه بازدید از طرح‌ آبخیزداری محمدآباد از توابع علی‌آبادکتول استان گلستان، اظهار کرد: کاهش خسارات سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک مولد و تقویت تراز آب قنوات و چاه‌ها از نتایج اصلی این اقدامات است‌ و به دلیل همین ضرورت، تعهدات اجرای این پروژه‌ها که در برنامه هفتم توسعه نسبت به دوره قبل ۱۰۰ درصد افزایش دارد و کاهش ۲۰ درصدی فرسایش خاک نیز به عنوان یک تکلیف قانونی درج شده است.‌

وی در ادامه با تاکید بر عدم تاثیر شرایط منطقه‌ای بر روند پروژه‌های آبخیزداری، خاطرنشان کرد: موضوعات جاری و جنگ، خللی در اقدامات سازمان ایجاد نکرده و با تلاش چندبرابری در حال اجرای پروژه‌ها است.

فرامرز افزود: از مجموع ۱۲۵ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیزی در کشور که امکان اجرای پروژه دارند، تاکنون حدود ۳۴ میلیون هکتار اجرا شده یا در دست اجرا است.

وی همچنین به آمار بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه تا ۱۵ فروردین، در مجموع ۱۹۴ میلی‌متر بارندگی در کشور ثبت شده که حدود ۵۸.۷ میلی‌متر آن مربوط به بازه زمانی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین بوده است.

فرامرز تصریح کرد: حجم روان‌آب‌های ایجاد شده در این مدت ۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که ۱۱ میلیارد مترمکعب آن در مناطقی با پروژه‌های آبخیزداری جاری شده است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: از مجموع روان‌آب‌های کشور، تاکنون ۳.۴ میلیارد مترمکعب استحصال شده که ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون مترمکعب از این ذخیره‌سازی، تنها در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.

از مجموع ۱۲۵ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیزی در کشور که امکان اجرای پروژه دارند، تاکنون حدود ۳۴ میلیون هکتار اجرا شده یا در دست اجرا است.

وی همچنین به آمار بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه تا ۱۵ فروردین، در مجموع ۱۹۴ میلی‌متر بارندگی در کشور ثبت شده که حدود ۵۸.۷ میلی‌متر آن مربوط به بازه زمانی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین بوده است.

فرامرز تصریح کرد: حجم روان‌آب‌های ایجاد شده در این مدت ۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که ۱۱ میلیارد مترمکعب آن در مناطقی با پروژه‌های آبخیزداری جاری شده است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: از مجموع روان‌آب‌های کشور، تاکنون ۳.۴ میلیارد مترمکعب استحصال شده که ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون مترمکعب از این ذخیره‌سازی، تنها در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز گفت: در پی بارش موثر ۱۶ و ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۵ در این خطه، حجم قابل توجهی از رواناب در اکثر حوزه‌های آبخیز سطح استان جاری شد و طبق اعلام اداره کل هواشناسی گلستان در بازه زمانی مذکور در همه ایستگاه‌های باران سنجی استان بارش از میزان ۷ الی ۲۶۸ میلیمتر ثبت شده است.

علی اصغر نیکویی افزود: پایش میدانی انجام شده از عملکرد اقدامات آبخیزداری در سرشاخه‌های رودخانه‌های استان، اثربخشی معنی داری را در راستای مدیریت سیلاب از طریق تله‌اندازی مواد محموله سیل، افزایش زمان تمرکز جریان و کاهش دبی اوج سیلاب نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده اقدامات آبخیزداری در انواع مختلف از جمله سازه‌های سر شاخه‌گیر، بندهای خاکی وپخش سیلاب در طی رخداد اخیر منجر به مدیریت حجمی افزون بر ۱۸ میلیون مترمکعب از سیلاب شده است.

وی یادآور شد: همچنین بررسی مطالعات تفضیلی حوزه‌های آبخیز استان بیانگر این است که بارش اخیر، یک رخداد حدی با دوره بازگشت بالا محسوب می‌شود، چنان که بارش مولد سیلاب در برخی از حوزه‌های آبخیز بالاخص در محدوده مرزی ارتفاعات شهرستان های رامیان و علی آباد کتول دوره بازگشتی بالاتر از ۱۰۰ سال را به خود اختصاص داده اند، در چنین شرایطی پروژه های آبخیزداری نقش مهمی را در کاهش خسارات سیلاب و پیشگیری از انسداد ابنیه فنی در مجاری آبی استان داشته است.

استان گلستان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت در شمال کشور قرار دارد و اقتصاد اصلی ساکنان آن برپایه کشاورزی استوار است.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، هامان هاشمی در دومین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در سالجاری که با حضور معاون اقتصادی استاندار گلستان و امانزاده نماینده مردم گرگان و آق قلا برگزار شد، اظهار کرد: گندم به عنوان یک محصولاستراتژیک نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی دارد و گلستان به عنوان یک تولید کننده پیشرو در محصولات کشاروزی نیازمند حمایت های بیشتری از سوی دولتمردان است.

وی افزود: مدیران گلستانی از امروز تا زمان برداشت گندم باید با  مدیران بالا دستی مذاکره کند و هر چه سریع‌تر در جذب منابع خرید گندم و همچنین صادرات مازاد برخی محصولات برای حمایت از کشاورزن و جلوگیری از ضرر انها اقدام عاجلی انجام دهند.

هاشمی بیان کرد: توجه به سم پاشی و قارچ کشی در زمان فعلی که میزان روطوبت به شدت بالا است نقش اساسی در تولید گندم با کیفیت دارد و سهل انگاری در ارائه  مباحث ترویجی به کشاورزان منجر به ضررهای هنگفتی برای آنان و استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه خرید جو نیز باید در دستور کار قرار گیرد ، اظهار کرد: همزمانی برداشت چند محصول در استان همراه با گندم از جمله جو نیز اقدام فوری برای تامین منابع خرید از کشاورزان است .

هاشمی عنوان کرد: بعد از آزادسازی نرخ ارز قیمت گذاری برخی مجصولات استراتژیک کشاورزی به صرفه تر شده اما اینکه منایع آن هم در زمان مناسب برداشت تامین به کشاورزان چرداخت شود مساله ای است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان افزود: صنعت دام و طیور از هم اکنون در فکر خرید گندم است و در بسیاری مواقع قیمت قابل توجهی را به کشاورزان پیشنهاد میدهند و چنانچه کشاورزان با مشکلی در تامین بهای خرید روبرو شوند قطعا محصول را به این صنعت خواهند فروخت.

وی در رابطه با ممنوعیت صادرات سیب زمینی و نزدیک شدن به زمان برداشت آن در استان هم اظهار کرد: با توجه به پیش بینی‌های انجام شده امسال سیب زمینی نیز محصول خوبی خواهد داشت و نیاز صادراتی آن یکهزار تن است که با توحه به میزان تولید، خللی در صادرات آن ایجاد  نمی‌کند، اما همچنان کشاورزان دغدغده ادامه ممنوعیت صادرات را دارند و در خواست داریم مدیران بالادستی استان با توجه به تفویض اختیاراتی که رییس جمهور به استانداران داده است این مساله را ویژه ببیند . چرا که اگر صادرات اتفاق نیفتد و بعد از براشت استان دیگر استان‌ها نیز اقدام به برداشت سیب زمینی کنند بدون شک همه آنها با ضرر سنگینی روبرو خواهند شد که غیر قابل جبران است.

هاشمی گفت: مسئولان باید نگاه واقع بینانه به فروش محصولات کشاورزی داشته باشند و فقط بحث تامین و امنیت غذایی را در نظر نگیرند، چرا که اگر کشاورز حمایت نشود و سودآوری نداشته باشد علاقمندی خود را نسبت به تولید از دست داده و همین امر امنیت غذایی مردم را به خطر می اندازد.

 

 

 

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: ترانزیت برق فرآیندی است که طی آن انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه‌ها، از طریق شبکه‌های پیچیده و گسترده‌ای به نقاط مصرف منتقل می‌شود. این شبکه‌ها، مانند شریان‌های حیاتی، برق را از مناطق تولید به مراکز مصرفی در سراسر کشور و حتی بین کشورها می‌رسانند.

از آنجا که ایجاد و نگهداری شبکه‌های انتقال برق، هزینه‌های هنگفتی را به همراه دارد. این هزینه‌ها شامل ساخت خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت و نگهداری تجهیزات می‌شود. در نهایت، این هزینه‌ها به صورت نرخ ترانزیت بر روی قبض برق مشترکین اعمال می‌شود.

مصوبه حق ترانزیت در حالی اجرائی می‌شود که از سال گذشته تا کنون وضعیت اقتصادی و فعالیت‌های مرتبط با آن با مشکلات تامین مالی و تهیه مواد اولیه به دلیل تحریم‌های سختگیرانه، حذف ارز ترجیحی و جنگ آمریکا واسراییل با ایران روبروه شده‌اند و بسیاری از فعالان برای نگه داشت خط تولید و ممانعت از بیکاری کارگران در شرایط سخت اقتصادی چرخ تولید را با حتی فروختن اموال خود سرپا نگه داشته‌اند و اعمال چنین تعرفه‌هایی امکان ادامه تولید را از آنها سلب می‌کند.

براساس مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰۲۱۸۷۱/۹۸وزیر وقت نیرو، نرخ ترانزیت برق به ازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی (یا دیماند) به صورت ماهانه محاسبه می‌شود. این نرخ بر اساس متوسط قیمت تبدیل انرژی سال گذشته تعیین شده و در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می‌شود. مهم است بدانیم که میانگین سالانه نرخ ترانزیت داخلی برق نباید از سقف تعیین شده توسط شورای اقتصاد فراتر رود.

بر اساس مصوبه موجود، هزینه ترانزیت برق واحد‌های صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات و تا ۲۵۰ کیلووات بر منبای توان مصرفی و با ضریب ۰.۵ محاسبه می‌گردد. و برای مشترکان با قدرت قراردادی ۲۵۰ کیلووات تا ۱۰۰۰ کیلووات با ضریب ۱ اعمال می‌شود.

اگر چه دیوان عدالت اداری در پی شکایت بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با ارقام حق ترانزیت برای بررسی بیشتر اقدام به بررسی مجدد این مصوبه در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان این حق ترانزیت برای فعالان اقتصادی صادر و در فشار پرداخت قرار گرفته‌اند.

بسیاری از فعالان اقتصادی استان در زمان حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت ، ریاست جمهوری و رییس مجلس در استان گلستان دریافت هزینه‌هایی مانند حق ترانزیت برق در شرایط قطعی‌های مکرر و مشکلات مالی را نیز فشار مضاعف بر تولیدکنندگان عنوان  و اظهار کردند که  امنیت انرژی ستون امنیت سرمایه‌گذاری است.

تولید کنندگان گلستانی در حالی بالاترین مالیات، حق انرژی و ترانزیت را پرداخت می‌کنند که نسبت به استان‌های صنعتی همجوار از کم‌ترین حمایت‌های دولتی و وزارتخانه‌ای درراستای حمایت از تولید برخودارند و استان نیز نفع زیادی از این پرداخت ها نمی‌برند.

مدیران واحدهای تولیدی گلستان با تأکید بر گفت‌وگو و هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی لذعان دارند که این تعامل می‌تواند راه‌حل واقعی برای رفع نارضایتی‌ها و برقراری عدالت اقتصادی باشد.

به عقیده آنان برخی از مشکلات فعالان اقتصادی نیازی به مصوبه قانونی ندارد و تنها با تصمیم‌گیری مدیریتی و تعامل میان دستگاه‌ها قابل رفع است.

عدم همخوانی افزایش حق ترانزیت برق با ساختار تعرفه ای

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر برخی هزینه‌ها علاوه بر فشار مالی، آثار روانی قابل توجهی نیز بر فعالان اقتصادی داشته و فضای تولید را تحت تأثیر قرار داده است.

ارازجان شمالی یکی از چالش‌های مهم موجود را دریافت «حق ترانزیت» در قبوض برق واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این مبلغ در شرایط فعلی به‌گونه‌ای افزایش یافته که عملاً تناسب آن با ساختار تعرفه‌ای از بین رفته و حتی در برخی موارد به موضوعی فراتر از اصل هزینه برق تبدیل شده است.

وی با اشاره به ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع و صدور دستور موقت توقف این مصوبه، اظهار کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که تا زمان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف قانونی، اجرای این هزینه متوقف شود؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی امکان پرداخت آن را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه بخش تولید در شرایط سخت اقتصادی با وجود تمام محدودیت‌ها همچنان نسبت به پرداخت حقوق نیروی انسانی وحفظ اشتغال متعهد است، افزود: بسیاری از واحدها حتی برای تأمین نقدینگی لازم، ناچار به فروش دارایی‌های خود شده‌اند تا بتوانند تعهدات اصلی از جمله پرداخت حقوق کارگران را انجام دهند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان ضمن درخواست از مسئولان استان برای پیگیری موضوع، خواستار آن شد که حق ترانزیت برق تا زمان تعیین تکلیف نهایی در مراجع ذی‌صلاح، به‌صورت موقت مسکوت بماند تا از فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

حمایت از تولید در عمل اجرائی شود

مدیرعامل کارخانه روغن خوراکی رعنا نیز با تاکید بر اینکه تولید نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه ضامن اقتدار و امنیت ملی کشور است، گفت: راه حل رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری و خودکفایی، برنامه‌ریزی همه‌جانبه و توجه ویژه به تولید است.

مرضیه باغشاهی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت تولید، اظهار کرد: متاسفانه میان شعار و اجرا فاصله عمیقی وجود دارد و بدنه اجرایی کشور برنامه مشخص، هدف‌گذاری کمی و نظام پاسخگویی برای تحقق این شعارها ندارد و تولیدکنندگان با ارگان‌هایی مواجه هستند که نه تنها تسهیل‌گر نیستند، بلکه با تصمیمات یک‌جانبه و نگاه بخشی، موانع تولید محسوب می‌شوند.

وی با انتقاد شدید از دریافت حق ترانزیت برق تصریح کرد: این حق ترانزیت همواره از قبوض برق هم فراتر رفته و پرداخت دیر هنگام آن مدام مشمول جریمه دیر کرد می‌شود و گویا گوش شنوایی در شرایط خاص کشور برای شنیدن درد و صدای تولید کنندگان وجود ندارد.

باغشاهی ادامه داد: حمایت از تولید فقط نباید در جلسات و مصوبات باشد و تولید کنندگان بایددر عمل شاهد این حمایت‌ها باشند

به گفته وی مساله دیگر این است که فعالان اقتصادی امکان اقساطی کردن  پرداخت حق ترانزیت را ندارند و مشخص نیست یک واحد تولیدی با وجود مشکلات تحریمی ، مواد اولیه و سیاست‌های انقباظی بانکها چگونه با این شرایط امکان دام دارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان هم با بیان اینکه فعالان اقتصادی باوجود درک شرایط سخت بین‌المللی، نگران تداوم تولید هستند، گفت: مطالبات تخصصی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته متفاوت شده است.

رمضان بهرامی با تاکید بر اینکه هیچ‌یک از واحدهای تولیدی در این شرایط تعطیل نشده‌اند، گفت: دغدغه اصلی ما حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌هاست، اما فضای کسب‌وکار با بخشنامه‌های پی‌درپی و عدم درک درست از مشکلات، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

هزینه‌های جانبی به صنعت تحمیل شده است

دیماه سال گذشته معاون وزارت صمت با هشدار درباره تصمیمات جدید در حوزه انرژی گفت: تداوم محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌تواند تاب‌آوری صنایع را کاهش داده و روند صنعت‌زدایی و بیکاری در کشور را تشدید کند.

سعید شجاعی با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که به شدت ضعیف شده‌اند با کمترین تکانه متحمل آسیب شدید می‌شوند البته صنایع بزرگ و انرژی‌بر هم همین وضعیت را تجربه خواهند کرد

وی گفت: در شرایطی که زیرساخت مهیا نیست و هزینه‌های جانبی نیز به صنعت تحمیل شده است، در حال تضعیف ریشه‌های صنعت هستیم و پدیده صنعت‌زدایی هم تشدید و در عمل در حال اجرا است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریشه‌های این موضوع پرداخت و توضیح داد: چند طرح در خصوص بحث اصلاحات انرژی در جریان است. یکی موضوع بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه است که عرضه حداقل ۶۰ درصد برق تولیدی نیروگاه‌ها را در بورس انرژی تا پایان این برنامه تکلیف کرده است. یک طرح دیگر توسط سازمان بهینه‌سازی که به تازگی تشکیل شده است، پیگیری می‌شود. وزارت نفت هم طرح مجزایی برای توزیع گاز در دستور کار قرار داده است بنابراین هر کدام از این ارگان‌ها به صورت جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند که اثرات آن در حوزه صنعت مشهود است.

شجاعی ادامه داد: در چهار سال اخیر به واسطه همین جنس سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشد کرده است علاوه بر این یک‌سری ردیف هزینه‌های جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است و در واقع سه برابر نرخ مصوب هزینه از صنعتگر دریافت می‌شود.

وی گفت: این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری و عدم شفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صمت هشدار داد: اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعاً با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.

شجاعی در ادامه گفت: دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بحث اصلاح انرژی به دولت منتقل شده است و امیدوار هستیم که ترتیب اثر داده شود. چرا که این موضوع اثرات جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال دارد.

در همین رابطه دادستان مرکز استان عنوان کرد که باید در راستای حمایت از تولید و شعار سال رهبری و با وجود مشکلات مالی در شرایط جنگی تحمیلی دستگاه‌های اجرائی استان در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان بامصوبات ستاد تسهیل همراه شوند.

مهدی رزاقی نژاد اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از واحد های تولیدی به صورت مستمر انجام می‌شود و  با مدیران دستگاه های اجرایی که در خصوص اجرای مصوبات کم‌کاری کنند برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

حق ترانزیت در ستاد تسهیل مورد بررسی قرار بگیرد

در همین رابطه طهماسبی استاندار گلستان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد که مساله پرداخت حق ترانزیت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  حتی برای رایزنی با تهران در دستور کار جدی قرار بگیرد.

کارشناسان، معاونان و نمایندگان شرکت توانیر گلستان نیز در جلسات متعدد با اینکه مشکلات حق ترانزیت فعالان اقتصادی را شنیده اند، اما همچنان بر پرداخت این حق و دست بسته استان نسبت به دریافت کردن یا کاهش آن اظهار نظر کارسازی را ارائه نداده‌اند.

حال باید دید استاندار گلستان با توجه به تفویض اختیاری که رییس جمهور به  استانداران داده در راستای  پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر توقف پرداخت تازمان بررسی دیوان عدالت اداری تا چه اندازه می‌تواند در پیشبرد اهداف حمایت از تولید موثر واقع شود.

در حالی که ایران اسلامی بعد از توافق کامل نیازمند بازسازی برای زیر ساخت‌ها است و بدون شک فعالان اقتصادی استان هم از آن سهمی خواهند داشت، این حضور نیازمند نگاه ویژه به آنها و حل مشکلاتشان در زمینه‌های متعد از جمله هزینه‌های نامتعارف است.

 

به گزارش بازار کسب و کار، امیر یوسفی با بیان اینکه بدون زیرساخت، امکان بهره‌مندی لازم وجود ندارد اظهار کرد:  برای این منظور باید زمینه جذب و ماندگاری سرمایه در منطقه را مهیا کنیم.

وی افزود: منطقه اقتصادی آزاد اینچه‌برون از جمله ظرفیت‌هایی است که تاکنون در سطح مطلوبی مورد توجه نبوده و با توجه به پتانسیل‌هایی که در این منطقه وجود دارد باید تقویت زیرساخت‌های آن در دستورکار قرار گیرد.

 یوسفی درباره اهمیت توسعه فعالیت‌های تجاری از طریق منطقه اقتصادی آزاد اینچه‌برون گفت: نشست هم‌اندیشی برای بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های تجاری از طریق منطقه آزاد اینچه‌برون در اتاق گرگان برگزار شد. چراکه معتقدیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با وجود مشکلات ناشی از تحولات مختلف، باید استفاده و شیوه بهره‌برداری از امکانات و ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای را مورد بازنگری قرار دهیم و در این مسیر هماهنگی میان دستگاه‌ها و همراهی بخش خصوصی نقش مهمی در پیشبرد امور اقتصادی دارد.

این فعال اقتصادی به همکاری مسئولان گمرکی و مناطق آزاد با بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: برگزاری نشست‌های مستمر و پیگیری‌های میدانی در سطح استان و کشور موجب شده است بخشی از موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی برطرف شود. بنابراین باید همکاری‌ها، سطح تعاملات و بهره‌مندی از توانمندی‌های کشور در هر منطقه را افزایش داد.

رئیس اتاق گرگان با تأکید بر اهمیت منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و موقعیت مناسب جغرافیایی، این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایفا کند، به‌ویژه در شرایطی که برخی مناطق کشور با محدودیت‌هایی مواجه هستند. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که باید نوع نگاه و روش‌های استفاده از امکانات منطقه‌ای را تغییر دهیم.

یوسفی افزود: آنچه بیش از هر چیز برای استفاده از این ظرفیت‌ها ضروری است، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب و ایجاد بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران است؛ چرا که بدون زیرساخت، امکان بهره‌مندی لازم وجود ندارد و برای این منظور باید زمینه جذب و ماندگاری سرمایه در منطقه را مهیا کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به ضرورت ارائه مشوق‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید شرایطی به وجود آورد تا سرمایه‌گذاران با هزینه‌های منطقی و تسهیلات مناسب بتوانند وارد این منطقه شوند و فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند از نقاط قوت منطقه آزاد اینچه‌برون باشد، افزود: همراهی فعالان اقتصادی در کنار مسئولان، امید به آینده این منطقه را افزایش داده و چشم‌انداز مثبتی را در میان فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کرده است.

وی در نهایت، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندها و استمرار همکاری میان بخش دولتی و خصوصی را امری ضروری دانست و یادآور شد: منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند به منطقه‌ای مهم و استراتژیک برای تجارت کشور تبدیل شود.

بازارکسب و کار- سرویس اقتصادی: بازسازی اقتصاد ایران در دوره پسا‌جنگ یکی از اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مأموریت‌های ملی به‌شمار می‌رود که تحقق آن مستلزم هم‌افزایی هدفمند میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان جامعه است. در این میان، بخش خصوصی می‌تواند و باید نقشی فراتر از یک بازیگر مکمل ایفا کرده و به‌عنوان موتور محرک فرآیند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور ظاهر شود.

در آغاز لازم است با ادای احترام به رزمندگان سلحشور و فداکار میهن که در راه دفاع از کیان ایران عزیز، امنیت و تمامیت ارضی کشور از جان خود گذشتند و موجب این پیروزی بزرگ در جنگی غیرقانونی و جنایتکارانه شدند بر اهمیت سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در پرتو ایثار و مقاومت تأکید شود.

بی‌تردید، این فداکاری‌ها زمینه‌ساز این پیروزی، حفظ استقلال ملی و تداوم حیات اقتصادی کشور بوده است. همچنین باید تاکید کرد که تخریب زیرساخت‌های حیاتی و آسیب به بنیان‌های اقتصادی کشور که به معیشت و رفاه عمومی لطمه وارد کرد توسط آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیست اقدامی محکوم و مغایر با اصول انسانی و توسعه‌محور تلقی می‌شود.

اکنون اقتصاد پسا‌جنگ با چالش‌هایی نظیر تخریب گسترده زیرساخت‌ها، افت سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بیکاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش سطح اعتماد عمومی مواجه است. در چنین شرایطی، بازسازی سریع، کارآمد و مبتنی بر اولویت‌بندی زیرساخت‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و صنایع مادر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است که ظرفیت‌های مالی و اجرایی دولت به‌تنهایی پاسخگوی این حجم از نیازها نبوده و حضور فعال بخش خصوصی به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می‌شود.

نخست، مشارکت نظام‌مند بخش خصوصی در پروژه‌های بازسازی زیرساختی از طریق سازوکارهایی نظیر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) باید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، از جمله پیش‌نیازهای جلب مشارکت مؤثر فعالان اقتصادی در این حوزه است.

دوم، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگرداندن چرخه اشتغال به وضعیت پایدار، از دیگر مسئولیت‌های کلیدی بخش خصوصی است. بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، به‌کارگیری نیروی کار و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه، نقش مهمی در کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ایفا خواهد کرد.

سوم، جذب و تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی برای تأمین هزینه‌های بازسازی، نیازمند ایجاد فضای باثبات، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد است. در این راستا، بخش خصوصی می‌تواند با توسعه همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری، به ارتقای بهره‌وری و تسریع روند بازسازی کمک نماید.

چهارم، توجه به نوآوری و فناوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. دوره پسا‌جنگ باید به‌مثابه فرصتی برای گذار به اقتصادی دانش‌بنیان، هوشمند و رقابت‌پذیر تلقی شود؛ امری که بدون نقش‌آفرینی شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها محقق نخواهد شد.

در نهایت، موفقیت در بازسازی اقتصادی مستلزم شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، شفافیت و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. دولت باید با ایفای نقش تسهیل‌گر و سیاست‌گذار، از مداخلات غیرضروری پرهیز کرده و زمینه را برای حضور مؤثر و مسئولانه بخش خصوصی فراهم آورد.

بدین‌ ترتیب، دوره پسا‌جنگ علی‌رغم دشواری‌ها و محدودیت‌ها، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر بازآفرینی اقتصاد ایران بدل شود؛ نقطه‌ای که با اتکا به توانمندی‌های داخلی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و پاسداشت ارزش‌های ملی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هموار خواهد شد.

بازار کسب و کار- حمید رضا محمد یاری: شب گذشته اگر چه تهدید انهدام زیر ساخت‌های برق کشور از سوی دشمنان متجاوز موجب نگرانی مردم شده بود، اما مادامی که نیروهای نظامی ایران تهدید به انهدام بسیاری از زیر ساخت‌های کشورهای منطقه خاورمیانه کردند، این تهدید از سوی رییس جمهور آمریکا فروکش کرد و منجر به آن شد تا به مدت دو هفته جنگ با درخواست‌های ۱۰ ماده ای ایران متوقف و مورد بررسی قرار بگیرد.
صبح امروز نیز شورای عالی امنیت ملی کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک پیروزی به همه مردم ایران تاکید کرد: هنوز تا نهایی شدن جزئیات این پیروزی، نیاز به استقامت و تدبیر مسئولان و حفظ وحدت و همبستگی مردم ایران وجود دارد.
در این بیانیه همچنین آمده است؛ آمریکا به طور اصولی متعهد به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان شده است.
بندهای فوق نشانگر آن است که اگر چه دشمنان ایران اسلامی با قوایی بسیار قوی و تکنولوژی بالا به خاک کشور تجاوز کرده و بسیاری از مسئولان و مردم را به شهادت رساندند، اما در پایان و با حضور نیروهای نظامی ایران بر تنگه هرمز متوجه این مساله شدند که قرار نیست همواره جنگ افزارهای آنان برای برد در این جنگ پیشرفته باشد و ایران منابعی در اختیار دارد که اگر می‌خواست در بسیاری از مواقع و در هر زمان از آنها برای قدرت‌نمایی استفاده کند، می توانست نفس بسیاری از کشورهای منطقه را در تبادل تجاری این تنگه بگیرد، اما هیچگاه از این قدرت برای فشار بر تردد کشتی ها استفاده نکرد.
نیروهای مسلح این بار با ایستادگی در تنگه هرمز به رغم تهدید و حمله شدید دشمنان به بسیاری از زیر ساخت‌های مهم کشور و حتی به شهادت رساندن سربازان و فرماندهان نیروی دریایی نشان دادند که این کشور از امکانات بالقوه‌ای برخودار است که در ذهن هیچ یک از سیاستمدارن جهان نمی گنجید که روزی به یک ابزار قدرت‌مند انرژی در جهان تبدیل شود به گونه‌ای که از زمان بستن تنگه توسط ایران قیمت انرژی افزایش بسیار زیادی پیدا کرده به طوری که نفت تامرز ۲۰۰ دلار هم پیش رفت و از سوی دیگر قیمت بنزین و تاثیر آن بر کالاهای اساسی موجب اختلال در نظام اقتصادی بسیاری از کشورها شد و اینجا بود که تمامی کشورها قدرت ایران را به وضوح مشاهده کردند.
اگر چه امروز مردم ایران اسلامی با حالی خوب از بغض جنگ از خواب بیدار شدند، اما همچنان به گفته بیانیه شورای امنیت ملی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در برابر دشمنان نیازمند همراهی و همبستگی و صبوری مردم هستیم .
ملتی که در این روزهای سخت در کنار یکدیگر ایستادند بدون شک اجازه نمی‌دهند حتی یک وجب از خاک کشورشان به دست استعمارگران بیفتد و حالا با عقب نشینی رییس جمهور آمریکا و بررسی مفاد ۱۰ ماده‌ای درخواست‌های ایران، این کشور ایران است که آنها را با همه رجزخوانی هایشان به زانو درآورده اما یادمان باشد که همچنان نمی‌توان به وعده‌هایشان تکیه کرد و اینها همانهایی هستند که در زمان مذاکره آتش بر سر کشور و مردم گشودند.

به گزارش بازار کسب و کار، سیدمهدی مهیایی امروز در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گلستان در گنبدکاووس گفت: بارش‌های چند روز اخیر بویژه در ۲۴ ساعت گذشته به اندازه ۴۰ درصد میانگین بارش سالانه این استان بوده است.

وی با تاکید برضرورت مدیریت و هدایت سیلاب‌ها و روان آب‌های ناشی از بارش‌های اخیر به سمت سدهای گلستان و ذخیره آن، افزود: البته این بارش‌ها خساراتی را هم به منازل مسکونی، اراضی زراعی و باغی، تاسیسات شهری و راه‌های ارتباطی استان بویژه در شرق آن هم وارد کرد.

مهیایی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی ستاد مدیریت بحران گلستان و شهرستان‌ها باید در اسرع وقت نسبت به برآورد دقیق خسارت‌ها جهت پیگیری و پرداخت به خسارت دیدگان اقدام کنند.

وی با اشاره به حادثه خیز بودن گلستان بویژه در حوزه سیل، ادامه داد: این حادثه طبیعی همواره برای این استان خسارت زا بوده و باید برای کاهش خسارات آن اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شود که باوجود انجام یکسری اقدامات در گذشته اما کارهای صورت گرفته کافی نبوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان به پیش بینی ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای ستاد مدیریت بحران این استان درسال گذشته خبر داد و گفت: به دلیل برخی شرایط ایجاد شده از جمله جنگ و آشوب و فتنه‌ها، تخصیص نیافت که امیدواریم درسال جاری اعتبارات خوبی اختصاص یابد.

مهیایی همچنین برلزوم آبگیری صرفا آب بندان‌های مجاز گلستان از سیلاب‌ها و روان آب‌های ناشی از بارش‌های اخیر تاکید کرد و افزود: با برداشت غیرمجاز آب توسط دیگر افراد کشاورزان و صاحبان آب بندان‌های غیرمجاز از سوی دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

وی از آماده باش دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران گلستان هم خبر داد و اضافه کرد: این آماده باش در راستای خدمات رسانی به آسیب دیدگان تا بهبود شرایط ادامه خواهد داشت.

مهیایی، راه اندازی بانک ماشین آلات و سالن چند منظوره مدیریت بحران شرق گلستان به مرکزیت گنبدکاووس را ضروری دانست و تصریح کرد: این اقدام با تامین زمین مناسب در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.

در این جلسه که تعدادی از مدیران کل و ستادی گلستان از جمله مدیرعامل آب منطقه‌ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هواشناسی، کمیته امداد و بهزیستی و معاونین جمعیت هلال احمر، جهادکشاورزی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و نیز فرماندار آزادشهر و معاون فرماندار مینودشت به همراه مدیران ستاد مدیریت بحران گنبدکاووس و نماینده مردم این شهرستان درمجلس شورای اسلامی حضور داشتند که تعدادی از آنها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

۲۶۸ میلی‌متر باران در پاقلعه رامیان

مدیرکل هواشناسی گلستان در این جلسه با ارائه گزارشی از میزان بارش‌ها در سه روز گذشته در این استان بویژه نواحی شرقی آن گفت: بیشترین باران مربوط به پاقلعه رامیان به میزان ۲۶۸ میلی‌متر بوده و در دیگر نقاط از ۶۴ میلی‌متر در گنبدکاووس تا تا ۱۷۲ میلیمتر در وامنان آزادشهر باران باریده است.

امان محمد کمالی افزود: شرایط جوی گلستان تا سه‌شنبه هفته آینده نسبتا پایدار با برخی بارش‌های پراکنده ( باحجم کمتر از ۱۰ میلی‌متر) خواهد بود.

۱۵ میلیون آب در سد نرماب مینودشت ذخیره شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان هم در این جلسه با اشاره به بارش‌های خوب چند روز گذشته بویژه بارش نقطه‌ای به میزان ۱۹۰ میلی‌متر در منطقه «توسکاچال» مینودشت، گفت: این میزان بارش، آب خوبی وارد سدهای این استان بویژه ۱۵ میلیون مترمکعب در سد تازه تاسیس نرماب چهل چای کرده است.

ایرج حیدریان افزود: تا قبل از این بارش‌ها، ذخیره ۱۴ سد گلستان حدود ۱۷ درصد بود که این رقم به احتمال زیاد تا ۲۵ درصد دیگر به آن اضافه می‌کند که گزارش دقیق آن تا ۴۸ ساعت آینده مشخص خواهد شد.

به گفته وی، هم اکنون ۱۰.۵ میلیون متر مکعب در سد بوستان، ۲۱ میلیون مترمکعب در سد گلستان، ۱۲.۵ میلیون مترمکعب در سد نگارستان، ۲.۵ میلیون مترمکعب در سد کوثر این استان ذخیره شده که روند ورود آب به این سدها ادامه دارد.

حیدریان درخصوص سد وشمگیر هم گفت: هم اکنون آب ناشی از بارش‌ها بویژه از منطقه «اراز کوسه» با دبی ۲۰۷ مترمکعب در ثانیه به سمت این سد درحال حرکت است که تا ۴۰ ساعت آینده حجم ورود و ذخیره آن مشخص خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان همچنین به لایروبی رودخانه‌های استان هم اشاره کرد و گفت: طول رودخانه‌های گلستان ۲۳۰۰ کیلومتر است و لایروبی آن با فهرست بهای ۱۴۰۴ که کیلومتری ۴۰۰ میلیون تومان بود، ۱۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: درسال گذشته فقط ۲۱ میلیارد تومان اعتبار برای لایروبی رودخانه‌های گلستان اختصاص یافت که بسیار اندک بود ضمن اینکه می‌توان از منابع ماده ۴۳ قانون مصالح رودخانه‌ای که توسط پیمانکاران برداشت می‌شود برای لایروبی رودخانه‌ها استفاده شود.

آمادگی بنیاد مسکن برای بازسازی واحدهای آسیب دیده از سیل

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان هم از آمادگی کامل این نهاد انقلابی جهت پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض برای بازسازی و مقاوم کردن واحدهای مسکونی آسیب دیده در مناطق روستایی این استان بویژه روستای قورچای آزادشهر خبر داد و گفت: بنیاد حاضر است به صاحبان این روستا برای جابجایی زمین مناسب در بافت روستا نیز اختصاص دهد.

داود خسروی افزود: اهالی روستای قورچای در سال ۱۴۰۱ هم که ۴۰ خانوار آنها دچار خسارت شدند از تسهیلات بازسازی مسکن استفاده نکردند و امسال این خسارت به ۷۰ واحد مسکونی رسیده است.

وی همچنین از حضور تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن در روستاهای آسیب دیده از بارش‌های اخیر خبر داد و اضافه کرد: ماشین آلات این نهاد هم در خدمت رسانی به مردم پای کار هستند.

ضرورت ایجاد پایگاه مدیرتی بحران شرق گلستان در گنبدکاووس

نماینده مردم گنبدکاووس درمجلس شورای اسلامی هم در این جلسه برلزوم تسریع در راه اندازی پایگاه یا مرکز ماشین آلات مدیریت بحران شرق گلستان در این شهرستان مرزی تاکید کرد و گفت: از ۲ سال پیش که این موضوع تصویب شده و سازمان مدیریت بحران کشور هم با آن موافق است هنوز زمین مناسب برای این موضوع تامین نشده که باید هرچه سریع تر انجام شود.

عبدالحکیم آق آرکاکلی، شتاب بخشی به لایروبی رودخانه‌های گلستان بویژه درحوزه گنبدکاووس را هم ضروری دانست و افزود: از سال ۸۱ و در قالب ردیف کنترل سیلاب برای این استان منابع ملی تعریف شده که بخش زیادی از آن باید صرف لایروبی رودخانه‌ها شود تا از بروز سیلاب‌ها و خسارات آن جلوگیری شود.

وی همچنین برلزوم برخورد قاطه با متجاوزین به حریم رودخانه‌های گلستان از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی تاکید کرد.

آق آرکاکلی از اختصاص اعتبارات مناسب در قانون بودجه امسال برای مدیریت بحران گلستان هم خبر داد و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست پیگیر جذب آن شود.

ضرورت لایروبی رودخانه‌های حوزه گنبدکاووس

فرماندار گنبدکاووس هم در این جلسه از نیاز اساسی رودخانه‌های حوزه این شهرستان به لایروبی خبر داد و گفت: تا این موضوع و نیز اختصاص بودجه برای هدایت آب‌های سطحی گنبدکاوس محقق نشود، معضل آبگرفتگی معابر، مزارع و وارد شدن خسارت به افراد هنگام بارش‌ها رفع نخواهد شد.

سلیمان هاشمی افزود: براثر بارش‌های چند روز اخیر و تاکنون ۹۴ راس دام سبک و ۶ راس دام سنگین در گنبدکاووس تلف شدند و به ۲۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خسارت وارد شده است.

وی اضافه کرد: بارش‌های اخیر سبب آبگرفتگی بخشی از راه‌های ارتباطی از جمله در چپرقویمه و سپاهی دادگر و نیز برخی معابر شهری گنبدکاووس و تعدادی از واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستای این شهرستان شده است.

هاشمی هم برلزوم شتاب بخشی به ایجاد پایگاه یا بانک ماشین آلات مدیریت بحران گلستان در شرق این استان به مرکزیت گنبدکاووس شد.

۷۰ واحد مسکونی روستای قورچای آزادشهر خسارت دید

فرماندار آزادشهر هم گفت: در جریان بارش‌های اخیر و طغیان رودخانه‌های فصلی علاوه بر آبگرفتگی ۷۰ واحد مسکونی روستای قورچای، تخریب خط انتقال آب شرب شهر نوده خاندوز، ریزش کوه و تخریب ۱۰۰ متر از جاده خوش ییلاق تاکنون ۶۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی، ۴۰۰ هکتار از باغات و چهار واحد دامداری در این شهرستان هم دچار خسارت شدند.

احمدرضا آدینه بابیان اینکه بارش باران به برخی اراضی و واحدهای مسکونی روستاهای کاشیدار و وامنان آزادشهر هم خسارت وارد کرده است، افزود: برای جلوگیری از خسارت به روستای قورچای باید برای جابجایی بخشی از این روستا یا اصلاح پل آن چاره اندیشی اساسی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان هم با قدردانی از همراهی خوب دستگاه‌های عضو ستاد بحران این استان، از آنها خواست تا چند ساعت آینده برآورد اولیه خسارات را به این اداره کل اعلام کنند.

عبدالغفور غراوی گفت: برخی استان‌های معین گلستان در مدیریت بحران مانند «مازندران، سمنان و خراسان شمالی» هم آمادگی ارسال کمک در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دارند.

به گزارش بازار کسب و کار، این حادثه باعث شده آمد و شد روستاییان از مسیرهای فرعی و دشوار امکان‌پذیر باشد و تیم‌های امدادی برای بازگشایی راه در حال فعالیت مستمر هستند.

در شهرستان آزادشهر، طغیان ناگهانی رودخانه حاشیه روستای قورچای منجر به آبگرفتگی ۱۰۰ واحد مسکونی شد.

سیلاب که در اوج خود تا ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر وارد خانه‌ها شده بود، خسارات قابل توجهی برجای گذاشت.

فرماندار آزادشهر اعلام کرد که پیش از طغیان، خانوارهای ساکن منطقه تخلیه و در مکان‌های امن اسکان داده شدند و همین اقدام از بروز خسارات جانی جلوگیری کرد. هرچند با کاهش نسبی شدت بارش، ارتفاع آب به حدود ۳۰ سانتی‌متر رسیده، اما عملیات تخلیه سیلاب و جلوگیری از ورود مجدد آن همچنان ادامه دارد.

احمدرضا آدینه افزود: سیل و ریزش کوه در آزادشهر همچنین موجب شکستگی خط انتقال آب شرب شهر نوده خاندوز شده و گروه‌های فنی آب و فاضلاب از ساعات اولیه در حال ترمیم شبکه هستند.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که برخی نقاط روستایی نیز با افت فشار یا قطع آب مواجه‌اند و نیروهای خدمات‌رسانی تلاش می‌کنند هم‌زمان با مهار سیلاب، شبکه آب‌رسانی را پایدار کنند.

به‌دنبال بارش‌های شدید در مینودشت، دو جاده روستایی قلعه‌قافه و ساسنگ به‌طور کامل تخریب شده‌اند. رانش زمین در مقاطع ۵۰ تا ۲۰۰ متری این محورها باعث شده رفت‌وآمد خودروها غیرممکن شود و ۲۴ روستا در محدوده این دو جاده در محاصره ارتباطی قرار گیرند.

فرماندار مینودشت از تخریب ۱۴ کیلومتر از شبکه آب شرب برخی روستاها خبر داده و اعلام کرد: گروه‌های امدادی و کارشناسی برای بازسازی و ارزیابی خسارات در منطقه مستقر شده‌اند.

علیرضا مصلفی‌لو افزود: علاوه بر این، ورود بیش از ۱.۵ متر گل و لای و سنگ به بخش‌هایی از جاده کوهستانی دوزین، تردد در این مسیر را مختل کرده و طبق اعلام مسئولان راهداری، بازگشایی محور طی ساعات آتی انجام خواهد شد.

در گنبدکاووس طغیان رودخانه چهل‌چای که از بخش‌هایی از محدوده شهر عبور می‌کند، باعث آسیب به تاسیسات شهری و حاشیه‌نشین شده است.

هم‌زمان بارش‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در بخش مرکزی این شهرستان منجر به تلفات ۲۹ رأس دام سبک و خسارات جدی به طویله‌ها و مزارع مجاور شد.

گزارش‌های اولیه حاکی از جاری شدن سیلاب در برخی شهرک‌ها و مناطق روستایی حاشیه‌ای است که عملیات پاکسازی آن در حال انجام است.

در رامیان نیز شدت بارش‌ها موجب آبگرفتگی تعدادی از معابر شهری و روستایی شده و نیروهای امدادی در حال بازگشایی مسیرها هستند.

در شهرستان علی‌آباد کتول نیز روستای «کوچک نظرخانی» با ورود سیلاب به منازل مسکونی مواجه بوده و ساکنان در حال پاکسازی و تخلیه آب هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان اعلام کرده با فروکش نسبی بارش‌ها، تیم‌های کارشناسی درحال اعزام به نقاط مختلف برای برآورد دقیق میزان خسارات هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رسول گرگیج با تأکید بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در صورت بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاران، می‌توان به شکل‌گیری اقتصادی پویا و شکوفا در استان گلستان تا سال ۱۴۰۵ امیدوار بود.

وی افزود: نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی که در حال حاضر به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و می‌تواند روند توسعه تولید را با کندی مواجه کند.

گرگیج با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار دارد، افزود: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با تصویب قوانین کارآمد و تسهیل‌گر، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرده و موانع پیش‌روی بخش تولید را کاهش دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان همچنین به ظرفیت‌های گسترده این استان برای توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: تحقق اقتصاد پویا در گرو تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات مناسب و حمایت مؤثر از طرح‌های تولیدی، در مسیر توسعه استان نقش فعال‌تری ایفا کنند تا زمینه افزایش درآمد مردم و کاهش نرخ بیکاری فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع دستمزد در سال ۱۴۰۵ گفت: رشد اقتصادی پایدار مستلزم مدیریت هوشمندانه در حوزه دستمزدها و کنترل نرخ تورم است؛ چراکه حفظ قدرت خرید مردم در کنار ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، می‌تواند به تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تقویت تولید ملی کمک کند.

اقتصاد مقاومتی به مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها اطلاق می‌شود که با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، در برابر شوک‌های خارجی (مانند تحریم‌ها و جنگ) و همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات، تدوین و اجرا می‌شود. در دوران جنگ و پس از آن، تقویت این رویکرد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند زیرا کشور با چالش‌های لجستیکی، کاهش تولید، افزایش هزینه‌های نظامی و فشار اقتصادی مضاعف مواجه خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی در این شرایط، دستاوردهای چندگانه‌ای خواهد داشت که شاید مهمترین آن کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی باشد. در شرایط جنگی، دشمنان اقتصادی و نظامی اغلب از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فلج کردن اقتصاد کشور استفاده می‌کنند. اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر خودکفایی در بخش‌های کلیدی مانند تولید مواد غذایی، دارو و قطعات ضروری و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست، می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد.

تضمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی از دیگر دستاوردهای این سیاست است. جنگ می‌تواند زنجیره‌های تأمین را مختل کند. اقتصاد مقاومتی با اولویت دادن به تولید داخلی، توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی و ایجاد ذخایر استراتژیک، تلاش می‌کند تا دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مواد غذایی را در شرایط بحرانی تضمین نماید.

موضوع مهم دیگر، مدیریت بهینه منابع کمیاب است. در دوران جنگ، منابع مانند نیروی انسانی، مواد اولیه و انرژی اغلب کمیاب می‌شوند. اقتصاد مقاومتی با رویکردی عقلانی و اولویت‌بندی شده، می تواند این منابع را به سمت اهداف استراتژیک مانند تولیدات دفاعی و زیرساخت‌های حیاتی هدایت ‌کند و از اتلاف آن‌ها جلوگیری نماید.

تقویت روحیه ملی و خودباوری از دیگر پیامدهای اقتصاد مقاومتی است که در شرایط فعلی یکی از ارزشمندترین موضوعاتی است که جامعه بیش از پیش به آن احتیاج دارد. موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوران جنگ می‌تواند به افزایش خودباوری ملی و امیدواری مردم کمک کند. این امر که کشور می‌تواند با وجود فشارها و سختی‌ها، چرخ‌های اقتصاد را به گردش درآورد و نیازهایش را تامین کند، نقشی مهم در حفظ انسجام اجتماعی و روانی جامعه ایفا می‌کند. موضوعی که می‌تواند منجر به آن شود که توسعه فناوری‌های بومی و دانش‌بنیان نیز تسریع گردد.

برای کاهش وابستگی به واردات و تامین نیازهای دفاعی و غیردفاعی، «اقتصاد مقاومتی» تشویق به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بومی‌سازی فناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کند که این امر در بلندمدت می‌تواند به افزایش توانمندی‌های فناورانه کشور کمک شایانی ‌نماید.

در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد دفاعی ـ اقتصادی، نقشی حیاتی در حفظ استقلال، امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی کشور در دوران جنگ ایفا و تلاش می‌کند تا اثرات مخرب جنگ و تحریم‌ها را به حداقل برساند.

وحدت ملی به عنوان یک عامل همبستگی و انسجام اجتماعی، نقش بسزایی در موفقیت این رویکرد دارد. ایجاد اعتماد، حمایت از تولیدات ملی، همبستگی در تحمل سختی‌ها، پیشگیری از شکاف‌های اجتماعی، گسترش فرهنگ صرفه‌جویی، مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها، مقابله با جنگ روانی و شایعات و پشتیبانی از سیاست‌های اقتصادی دولت، همگی از دستاوردهای وحدت ملی است.

این مفهوم پیونددهنده اجزای مختلف یک جامعه است که در شرایط دشوار اقتصادی، این پیوند، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این همبستگی، موتور محرک اصلی در اجرای موفقیت‌آمیز اصول اقتصاد مقاومتی است و بدون آن، دستیابی به تاب‌آوری و خودکفایی اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود.

امنیت ملی که شامل حفظ استقلال، تمامیت ارضی و منافع حیاتی یک کشور در برابر تهدیدات خارجی و داخلی است، به طور تنگاتنگی با سلامت اقتصادی و انسجام اجتماعی گره خورده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون فقرات امنیت ملی است و وحدت ملی نیز به عنوان عامل تقویت‌کننده هم در مقوله اقتصاد مقاومتی و هم در مسئله امنیت ملی ایفای نقش می‌نماید.

این سه مفهوم، یک چرخه مثبت یا منفی را تشکیل می‌دهند؛ به این معنا که وحدت و انسجام ملی قوی منجر به موفقیت اقتصاد مقاومتی می‌شود و امنیت ملی پایدار ایجاد می‌نماید که در پی آن وحدت ملی نیز تقویت می‌گردد و از سوی دیگر تفرقه و ضعف وحدت ملی، ضعف اقتصاد و وابستگی را به همراه می‌آورد و منجر به تضعیف امنیت ملی می‌گردد که این موضوع خود به تشدید تفرقه‌ها و ضعف وحدت ملی می‌انجامد.

بنابراین می‌توان گفت که وحدت ملی، بستری حیاتی برای موفقیت اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی نیز یکی از مهم‌ترین پایه‌های حفظ و تأمین امنیت ملی محسوب می‌شود. این سه مفهوم، در هم تنیده و جدایی‌ناپذیرند و هرگونه تلاش برای تقویت یکی از آن‌ها، به تقویت دو مفهوم دیگر نیز منجر خواهد شد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست امروز هیأت رئیسه با جمعی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، از اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های انتخابیه و استراتژیک خبر داد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به نظم جلسات در شرایط فعلی، تصریح کرد: مجلس در آمادگی کامل به سر می‌برد و جلسات کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مستمر، هم به شکل حضوری و هم از طریق وبینار در حال برگزاری است.

تعویق ۴۵ روزه انتخابات شوراها؛ تدبیر دولت برای پساجنگ

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، دولت لایحه‌ای را قرار است به مجلس تقدیم کند که بر اساس آن، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ۴۵ روز پس از پایان رسمی جنگ به تعویق بیفتد. همچنین در متن لایحه پیشنهادی دولت گفته است که دوره جدید شوراها نیز دقیقاً ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات، فعالیت خود را آغاز کند.

تدوین قانون مدیریت تنگه هرمز در دستور کار ویژه

این نماینده  مردم در مجلس دوازدهم  یکی از مهم‌ترین محورهای جلسات مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها را تدوین «قانون مدیریت تنگه هرمز» برشمرد و افزود: در کنار موضوعات جاری، مباحثی پیرامون قانون مدیریت حاکمیتی بر تنگه هرمز نیز مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت که ثمره این تصمیمات راهبردی در آینده‌ای نزدیک به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: برای کشوری مانند ایران که دارای اقتصاد بزرگ منطقه‌ای، منابع طبیعی گسترده و ظرفیت‌های صنعتی قابل توجه است، دوره پس از جنگ می‌تواند همزمان یک تهدید و یک فرصت باشد.

در صورت شکل‌گیری توافق و کاهش یا رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای از بازسازی و رشد سریع شود اما تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هماهنگی، میان دولت بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی و استفاده هوشمندانه از منابع داخلی و فرصت‌های بین‌المللی است.

اولویت‌های اقتصادی در دوره پس از جنگ

اولین هدف در دوره پس از جنگ باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد، بدون ثبات در بازار ارز کالاهای اساسی و نظام مالی هیچ برنامه بازسازی یا سرمایه‌گذاری نمی‌تواند موفق باشد. در این مرحله سیاست‌های اقتصادی باید بر چند محور متمرکز شود:

-تثبیت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها

-تامین پایدار کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید

-بازگرداندن سریع زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی حمل و نقل و ارتباطات

-ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران

تجربه بازسازی اقتصادی در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سرعت در بازگرداندن عملکرد بنگاه‌ها و خدمات عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی دارد.

نقش دولت در بازسازی اقتصاد

دولت در دوره پس از جنگ باید نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده اقتصاد را ایفا کند. مهم‌ترین اقدامات دولت در این مرحله می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

-راه‌اندازی برنامه ملی بازسازی زیرساخت‌ها

-ایجاد خطوط اعتباری برای احیای صنایع و کارخانه‌ها

-پرداخت سریع مطالبات شرکت‌ها و پیمانکاران

-تسهیل واردات مواد اولیه تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات

-اصلاح و تسریع فرآیندهای گمرکی و تجاری

همچنین در صورت کاهش تحریم ها باید منابع ارزی جدید به سمت سرمایه‌گذاری مولد و نوسازی صنعتی هدایت شود، نه مصرف کوتاه‌مدت.

نقش شرکت‌ها و کارخانه‌ها در احیای اقتصاد

بخش تولید یکی از مهم‌ترین موتورهای بازسازی اقتصاد پس از جنگ است و شرکت‌ها و کارخانه‌ها باید با رویکردی واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر فعالیت خود را از سر بگیرند.

مهم‌ترین اقدامات بخش تولید می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

-ارزیابی سریع ظرفیت واقعی تولید

-بازسازی خطوط تولید و تامین مواد اولیه

-تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین

-تمرکز بر تولید کالاهای مورد نیاز بازار داخلی و منطقه‌ای

-مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش

همچنین بازگشت سریع صنایع به چرخه تولید می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و بازگرداندن ثبات اقتصادی داشته باشد.

نقش استارتاپ‌ها و اقتصاد نوآور

در دوره بازسازی اقتصادی، فرصت‌های جدیدی برای کسب و کارهای نوآور ایجاد می‌شود و استارتاپ‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی که به بازسازی اقتصاد کمک می‌کنند، نقش مهمی ایفا کنند. این نقش‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

-فناوری‌های مالی و پرداخت

-لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

-خدمات سلامت دیجیتال

-فناوری‌های انرژی و مدیریت مصرف

-‌پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و خدمات کسب و کار

تمرکز استارتاپ‌ها بر حل مسائل واقعی اقتصاد می‌تواند به افزایش بهره‌وری و سرعت بازسازی کمک کند.

فرصت‌های اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها

در صورت رفع یا کاهش تحریم‌ها اقتصاد ایران با فرصت‌های مهمی روبه رو خواهد شد. مهم‌ترین این فرصت‌ها عبارتند از:

-افزایش سرمایه‌گذاری خارجی

-دسترسی به فناوری‌های صنعتی جدید

-گسترش تجارت بین‌المللی

-افزایش صادرات انرژی و محصولات صنعتی

در چنین شرایطی ضروری است که سیاست‌های اقتصادی به سمت توسعه صنایع صادرات‌محور و افزایش بهره‌وری تولید هدایت شود.

نقش اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک در بازسازی اقتصاد

اتاق‌های بازرگانی و به ویژه اتاق‌های مشترک بازرگانی می‌توانند در دوره پس از جنگ نقشی بسیار مهم در بازسازی و احیای اقتصاد ایفا کنند. اتاق‌های مشترک بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با شبکه‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی عمل کنند.

مهم‌ترین نقش های این نهادها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

-ایجاد ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی

-تسهیل انتقال دانش فنی فناوری و تجربه مدیریتی از اقتصادهای پیشرفته

-کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی

-کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای جدید

-ایجاد شبکه همکاری میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بین‌المللی

در دوره بازسازی اقتصادی، اتاق‌های مشترک نیز می‌توانند با سازماندهی هیئت‌های تجاری نشست‌های اقتصادی و برنامه‌های همکاری صنعتی نقش مهمی در تسریع روند بازسازی اقتصاد ایفا کنند.

نقش سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بازسازی اقتصادی

سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره پس از جنگ نقش کلیدی در طراحی راهبردهای توسعه اقتصادی و تخصیص منابع برای بازسازی خواهد داشت.

این سازمان می‌تواند با تدوین یک برنامه جامع بازسازی اقتصادی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری ملی را مشخص کند و منابع مالی کشور را به سمت پروژه‌های زیرساختی و تولیدی هدایت نماید.

از مهم‌ترین وظایف این نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-تدوین برنامه ملی بازسازی اقتصادی

-اولویت‌بندی پروژه های زیرساختی و صنعتی

-تخصیص منابع مالی به بخش‌های تولیدی و زیرساختی

– برنامه‌های حمایتی برای احیای صنایع آسیب‌دیده

تعامل نزدیک سازمان برنامه و بودجه با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌تواند به افزایش کارایی برنامه‌های بازسازی کمک کند و از اتلاف منابع جلوگیری نماید.

تعامل دولت و بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازسازی اقتصادی، همکاری موثر میان دولت بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی است.

اتاق ایران می‌تواند به عنوان نماینده بخش خصوصی، نقش مهمی در انتقال دیدگاه‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی به دولت ایفا کند.

ایجاد سازوکارهای مشورتی میان دولت و اتاق بازرگانی می‌تواند به طراحی سیاست‌های اقتصادی واقع بینانه و کارآمد کمک کند.

در چنین چارچوبی، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری نوآوری و توسعه فعالیت‌های تولیدی نقش مهمی در احیای اقتصاد کشور ایفا نماید.

جمع‌بندی

دوره پس از جنگ برای اقتصاد ایران یک نقطه عطف مهم خواهد بود، اگر این مرحله با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دولت بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی و نهادهای اقتصادی مدیریت شود، می‌تواند به فرصتی برای نوسازی ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود.

ثبات اقتصادی، احیای سریع تولید، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد مهم‌ترین عناصر موفقیت در این دوره خواهند بود.

در چنین شرایطی ایران می‌تواند نه تنها از بحران عبور کند، بلکه پایه‌های یک اقتصاد پایدار رقابتی و پویا را برای آینده بنا نهد و جایگاه خود را در اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی تقویت کند.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: تولید کنندگان دام و طیور این روزها حال و روز خوشی ندارند و به رغم اینکه تامین امنیت غذایی در شرایط جنگی از مهم‌ترین اهداف دولت و بخش خصوصی است، اما اختلاف قیمت در بازار نهاده‌های دولتی و خصوصی تولیدکنندگان را سرگردان وبا مشکلات تامین نهاده و بخصوص تامین مالی برای خرید نقدی آن روبرو کرده است.

گلستان به عنوان دومین تولید کننده مرغ ، تخم مرغ و دام کشور یکی از استان‌های مهم و تاثیرگذار در تامین بازارهای کشور و از جمله استان تهران محسوب می‌شود که تا کنون بهره زیادی از این تامین غذایی نصیب گلستان نشده است.

بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دام و طیور به شدت افزایش پیدا کرد و اگر چه قیمت مرغ نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایشی شد، اما افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید و نهاده با قیمت‌گذاری محصول ارائه شده بازار همخوانی نداشت.

اگر چه همین اندازه افزایش قیمت در این حوزه و بخصوص در بازار مرغ تاثیر بسیار زیادی بر معیشت مردم گذاشت، اما فعالان این صنعت مشکلات اختلاف قیمت‌ها و در برخی موافع کمبود نقدینگی برای خرید نقدی نهاده را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت عنوان می‌کنند و به نوعی حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی بر خلاف آنچه تصور میشد کمک حال تولید کنندگان و مردم نشده است.

به گفته بسیاری از تولید کنندگان صنعت دام و طیور در استان نهاده به وفور وجود دارد اما  اختلاف قیمت در بازار و همچنین خرید نقدی امکان جوجه‌ریزی را در زنجیره تولید کاهش داده اما به رغم همه این مشکلات همچنان پای تامین بازار ایستاده‌اند.

آنها تامین مالی برای خرید نهاده را از مهم‌ترین مسائل زنجیره‌های تولید عنوان می‌کنند، چرا که فقدان حمایت‌های مالی و سیاست‌های انقباظی بانک‌ها در شرایط جنگی از دیگر مسیرهای ناهموار تولید  است که عرصه را در بسیاری مواقع بر آنها تنگ می‌کند.

نقدینگی لازم برای خرید نهاده وجود ندارد

دبیر زنجیره مرغ گوشتی کشور با اشاره به آمار جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر، از کاهش قابل توجه ۱۷۳ میلیون قطعه‌ای در آذرماه سال گذشته به ۱۰۵ میلیون قطعه در اسفندماه خبر داد و گفت: اگرچه در هفته اول سال جدید شاهد افزایش ۱۰۵ میلیون قطعه‌ای جوجه‌ریزی بودیم، اما این روند نگران‌کننده ریشه در مشکل قیمت نهاده‌ها دارد و با وجود وفور نهاده در کشور، نقدینگی لازم برای خرید آن وجود ندارد.

رضا مبصری اظهار کرد: گلستان که ۱۱ درصد از جوجه‌ریزی کشور را به خود اختصاص داده  که سهم این استان در این میان، ۱.۵ میلیون قطعه است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با توضیح اینکه مرغ گوشتی پس از ۵۰ روز به بازار عرضه می‌شود و تولیدکننده بر اساس نقدینگی، نیاز بازار و تأمین نهاده برای جوجه‌ریزی مجدد تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: فضای فکری در استان گلستان به سمت حمایت از تولیدکننده است، اما متأسفانه دیدگاه مسئولان در سطح کشوری متفاوت است.

وی به عنوان نمونه، از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور انتقاد کرد و اظهار کرد: این شرکت به جای حمایت، به دنبال سودآوری است؛ مرغ منجمد را به قیمت ۲۳۵ هزار تومان از مرغدار خریده و با تأخیر پول آن را پرداخت می‌کند، یا نهاده را به قیمت بازارگاه (که برای تولیدکننده به‌صرفه نیست) تحویل می‌دهد.

مبصری با اشاره به قیمت ذرت روسی (۲۷۵ دلار در بندر امیرآباد) و سویا (۳۲۰ دلار با قیمت داخلی ۱۶۳ تومان) اظهار داشت: این ارقام، به خصوص با توجه به نیاز بالای مرغداری‌ها و لزوم خرید نقدی، در توان تولیدکنندگان نیست.

برخی به دنبال سو استفاده از شرایط جنگی هستند

عضو هیئت رئیسه اتاق گرگان با انتقاد از برخی افراد که به جای رفع مشکلات، به دنبال سوءاستفاده از شرایط در ایام حساس جنگ هستند، خواستار دفاع جدی مسئولان گلستانی از منافع استان به عنوان قطب تولید مرغ شد.

مبصری در رابطه با خوراک جایگزین ذرت برای دام و طیور، پیشنهاد کرد: با توجه به سختی واردات ذرت از برزیل و آرژانتین به دلیل شرایط جنگی و مشکلات حمل و نقل دریایی، می‌توان با جایگزین کردن گندم که پروتئین بالاتری از ذرت دارد، مشکل خوراک طیور را حل کرد. همچنین به جای واردات سویا، می‌توان از کنجاله سویا یا آفتابگردان استفاده کرد.

وی در پایان بیان کرد: هم‌اکنون نهاده به وفور موجود است و کشتی‌ها در بندر عمان برای تخلیه بار پهلو گرفته‌اند؛ بنابراین تا سه ماه آینده مشکلی برای تأمین نهاده نداریم. اما مسأله اصلی، نبود نقدینگی کافی برای خرید نقدی است که متأسفانه در توان تولیدکنندگان نیست.

مبصری همچنین به کاهش تقاضا در بازار مرغ اشاره کرد و گفت: بازار تهران نیز تقاضای گذشته را ندارد و حدود ۲ هزار تن از سهم بازار مرغ از دست رفته است. در برخی استان‌ها کشتارگاه‌ها با ظرفیت یک سوم فعالیت می‌کنند و اعطای کالا برگ نیز بر این کاهش تقاضا بی‌تأثیر نبوده است.

نهاده درد مشترک صنعت دام و طیور است

یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در بخش کشاورزی و دامپروری، بر لزوم توجه به کشت گیاه تریتیکال به عنوان راهکاری برای تأمین خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات تأکید کرد.

احمد قلندری با اشاره به درد مشترک دامداری‌ها و طیور در تأمین نهاده‌ها، مشکل اصلی استان را کمبود سویا دانست، بیان کرد: در حالی که بخش طیور برای جایگزینی سویا با مشکل مواجه است، در بخش دام می‌توان از کنجاله دانه‌های روغنی به عنوان جایگزین استفاده کرد.

وی با بیان اینکه حذف سویا از جیره غذایی دام، با استفاده از محصولات جایگزین، تعادل غذایی را حفظ می‌کند، افزود: ثبت آماری که معاون اقتصادی استاندار وعده آن را داده است، در صورت اجرایی شدن و برداشتن محدودیت‌های قبلی تا ۴ ماه آینده، کمک بزرگی به دامداران استان خواهد بود.

 

قلندری با بیان اینکه کشت علوفه تریتیکال می‌تواند به راحتی نیازهای خوراک دام استان و حتی سایر استان‌ها را برطرف کند، اظهار کرد: امسال نزدیک به ۳ هزار هکتار از مراتع استان به زیر کشت تریتیکال رفته که پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ تن علوفه از این اراضی برداشت شود.

وی همچنین به بخش کنسانتره دام اشاره کرد و افزود: این بخش را می‌توان با کنجاله دانه‌های روغنی تولید داخل تأمین کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان، با اشاره به خرید تضمینی تریتیکال توسط دولت، اظهار کرد: کشاورزانی که اقدام به کشت تریتیکال علوفه‌ای می‌کنند، مانند کشاورزان گندم‌کار، با توجه به قیمت مناسب خرید تضمینی، سود خوبی کسب خواهند کرد.

قلندری در خصوص تأمین کاه و کلش مورد نیاز دامداری‌ها نیز گفت: هر دامداری به اندازه‌ی مصرف خوراک دام خود، کاه نیز مصرف می‌کند و قیمت تمام شده شیر با قیمت کاه گره خورده است.

وی ضمن تأکید بر لزوم تأمین نیاز استان قبل از صادرات کاه، افزود: در صورت حمایت از دامداران و تأمین کاه مورد نیاز، بسیاری از دامداری‌های تعطیل و نیمه تعطیل مجدداً به چرخه تولید باز خواهند گشت.

اختلاف قیمت رانت ایجاد می‌کند

معاون اقتصادی استاندار گلستان  نیز با اشاره به وضعیت بازار برخی نهاده‌ها از جمله سبوس گفت: اختلاف قابل توجه میان قیمت دولتی و آزاد برخی نهاده‌ها زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده و لازم است با بازنگری در نحوه توزیع، دسترسی دامداران واقعی به نهاده‌ها تسهیل و از شکل‌گیری واسطه‌گری جلوگیری شود.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره کاهش مصرف برخی کالاهای اساسی نیز افزود: افت مصرف در برخی اقلام نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر خانوارهاست و مدیریت بازار باید به‌گونه‌ای باشد که هم تولید آسیب نبیند و هم فشار بیشتری به سفره مردم وارد نشود.

کیان‌مهر با تأکید بر حمایت جدی از واحدهای تولیدی افزود: تعطیلی حتی یک واحد تولیدی به معنای تهدید اشتغال کارگران است و دستگاه‌های اجرایی باید با رویکرد تسهیل‌گری، برای حل مشکلات تولیدکنندگان و تداوم فعالیت واحدها تلاش کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران در حوزه تولید و بازار افزود: نظارت مستمر بر بازار، حمایت از تولیدکنندگان و آمادگی برای تأمین کالاهای اساسی از جمله نان، گوشت و مرغ، از مهم‌ترین وظایف مدیران این حوزه در شرایط کنونی است.

وی بر لزوم بازتعریف نقش حمایتی نظام بانکی در دو حوزهٔ «تسهیلات خرد مردمی» و «تأمین مالی واحدهای تولیدی» تأکید کرد.

تولید کنندگان نیازمند حمیات جدی هستند

نماینده علی آباد کتول نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد : فعالان اقتصادی فشارهای زیادی را در فرآیند تولید  تحمل میکنند اما در جبهه تولید ایستاده اند.

رحمت الله نوروزی گفت: در شرایط جنگی فعالان اقتصادی بخصوص تولید کنندگان مواد غذایی نیازمند حمایت جدی مسئولان هستند و همراه با دیگر نمایندگان مداوم پیگیر مطالبات تولید کنندگان برای تامین نهاده و مباحث مالی آنها هستیم.

وی افزود: مشکلات تامین مالی، حقوقی، بیمه ، مالیات در کنار تامین نهاده‌ها و  تامین مواد اولیه امروز فعالان را در شرایط سختی قرار داده و دستگاه‌های اجرایی از جمله برق ، گاز و بانک ها باید تمهیدات ویژه برای حمایت از این فعالان اقتصادی در نظر بگیرند و استان نیز باید به طور جدی حمایت‌گر باشد.

رییس اتاق بازرگانی گرگان نیز با اشاره به اینکه انجام شعار سال رهبری نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی است ، بیان کرد:  فعالان اقتصادی در زمان جنگ ۱۲روزه و جنگ فعلی همواره دوشادوش رزمندگان در میدان اقتصادی کشور چرخ تولید را پویا نگه داشتند، اما اجرای شعار سال رهبری نیازمند همراهی همه جانبه دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی و مردم است.

برخی مدیران از اجرای مصوبات ستاد تسهیل ممانعت می‌کنند

امیر یوسفی افزود: اگر چه این جنگ‌ها بر کشور و مردم ما تحمیل شد اما فعالان اقتصادی برای تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی پر تلاش سعی در تامین بازارها داشتند با اینکه خودشان در فشارهای اقتصادی و  اداری  قرار دارند.

وی افزود: با توجه به مصوباتی که برای حمایت از بخش خصوصی در زمان جنگ صورت گرفته اما برخی دستگاه‌های اجرایی از انجام آنها ممانعت می کنند و باید مصوبه جدی در رابطه با  همراهی این دستگاه ها به امضا برسد.

اقدام قانونی علیه مدیرانی که ترک فعل می‌کنند

دادستان مرکز استان با بیان اینکه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی با اقدامات قانونی مواجه می شود، اظهار کرد: بازدید های میدانی از واحد های تولیدی و بازار به صورت مستمر انجام می‌شود و  با مدیران دستگاه‌های اجرایی که در خصوص اجرای مصوبات کم‌کاری کنند برخورد قانونی صورت می‌‌گیرد.

مهدی رزاقی نژاد بیان کرد: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و نبود تسهیلات مناسب تأمین مالی ، واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی مواجه شده اند که هم اکنون برابر ابلاغیه جدید بانک مرکزی در شرایط جنگی حمایت از واحدهای تولیدی بانک‌های استان موظف به اجرای ابلاغیه هستند.

وی افزود: ما معتقدیم در شرایط جنگی حفظ اقتصاد استان و کشور مهم ترین مسأله است و تولید کنندگانی که برای رفع مشکلات به سمت دستگاه‌های اجرایی هدایت می‌شوند باید رفع مشکل شوند در غیر اینصورت با مدیران خاطی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی درپنجم فروردین ماه امسال خبر از رفع موانع تامین نهاده داد و گفت: سیاست دولت چهاردهم حمایت از تولید داخلی است و امسال در چارچوب شعار سال ( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) تلاش می‌کنیم روند تولید پایدار و متوازن گوشت سفید به اتکای واحدهای تولیدی با قدرت تداوم یابد.

سیاستی که اگر چه توسط دولت و  تمامی مسئولان بالادستی در حمایت از تولید از تامین منابع مالی گرفته تا نهاده و بیمه و بانک‌ها از بخش خصوصی اجرا شده ، اما گویا دست‌هایی در سایه در شرایط جنگی مدام برای سودجویی‌ و آب به آسیاب دشمن ریختن، در بازار مسیرهای ناهمواری را برای تولید کنندگان ایجاد می‌کنند که با وعده‌های مدیران استانی و کشوری همخوانی ندارد و از همین رو تولید کنندگان و بخصوص در بخش دام و طیور همچنان با مشکلات تامین نهاده و منابع مالی دست به گریبانند.

سال گذشته نیز تعدادی از فعالان صنعت طیور در استان به دلیل عدم حمایت‌های مالی به اجبار واحدهای تولیدی خود را تعطیل و نیروها را تعدیل کردند که این مساله ضربه بزرگی بر پیکره تامین کوشت سفید بازارهای کشور زد و آن تعداد فعال اقتصادی در صنعت طیور استان باید با ظرفیت دوبرابر بدون حمایت‌های مالی سنگر امنیت غذایی را حفظ کنند.