دسته: شهرستان ها

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، مسعود پزشکیان عصر امروز در نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: دولت رویکرد تمرکززدایی و محله‌محوری را در پیش گرفته است. استان‌ها و نهادهای محلی باید با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، مدارس، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین، برای حل مسایل خود پیش‌قدم شوند. از آسمان کسی برای حل مشکلات نخواهد آمد؛ این ما هستیم که باید دست به دست هم دهیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همبستگی اقوام و مذاهب مختلف کشور، تصریح کرد: کرد و ترک و لر و عرب و عجم، همگی سرمایه‌های این سرزمین‌اند و تنها با همدلی می‌توان گره‌ها را گشود. تعمیق شکاف‌ها و دامن زدن به اختلافات، جامعه را به سمت ضعف و فروپاشی سوق می‌دهد.

رئیس جمهور مقام معظم رهبری را محور وحدت ملی دانست و اظهار داشت: در شرایط اختلاف‌نظر میان مسئولان، این محوریت رهبری است که انسجام را حفظ می‌کند. گام نخست برای عبور از بحران‌ها، تقویت وحدت و پرهیز از تفرقه است.

پزشکیان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های ملی، تأکید کرد: مردم با وجود گلایه‌ها، پای ایران ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد بیگانگان به کشور آسیب برسانند. این سرمایه اجتماعی باید قدر دانسته شود.

وی با تأکید بر شفافیت و سلامت عملکرد شخصی و دولتی، گفت: هرکس ادعایی درباره سوءاستفاده یا انتصاب‌های ناصواب دارد، آن را صریح مطرح کند تا بررسی شود. هدف ما جز خدمت صادقانه به مردم و عزت ایران نیست.

دکتر پزشکیان با اذعان به وجود کاستی‌ها افزود: هیچ‌کس بی‌نقص نیست، اما راه اصلاح از مسیر گفت‌وگو، همکاری و اقدام مشترک می‌گذرد. با «ما» می‌توان مشکلات را حل کرد، نه با «من».

قیمت‌یابی و انصاف، شرط داوری عادلانه است

رئیس جمهور با دعوت از همه صاحب‌نظران و منتقدان برای حضور در میدان عمل، تأکید کرد: هرکس مدعی است می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را در این چارچوب حل کند، میدان برای او باز است. ارائه نسخه‌های کلی بدون ‌پذیرش مسئولیت اجرایی، مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر ادعایی درباره فساد یا سوءاستفاده وجود دارد، باید صریح و مستند مطرح شود تا رسیدگی شود.

پزشکیان با بیان اینکه دولت اشتباهات احتمالی را انکار نمی‌کند، اظهار داشت: برای بررسی دقیق عملکردها، گروه‌هایی مأمور شده‌اند تا در استان‌ها نقاط ضعف و کاستی‌ها را شناسایی کنند تا از تکرار خطاها جلوگیری شود. اما نسبت دادن حوادث و مشکلات به اراده حاکمیت، بدون ارائه مستندات، بی‌انصافی در حق نظام و ملت است.

رئیس‌جمهور با استناد به آیات قرآن کریم، نسبت به تکرار شایعات و اخبار غیرمستند هشدار داد و گفت: حقیقت‌یابی و انصاف، شرط داوری عادلانه است. اگر قصوری از سوی مسئولان رخ داده باشد، باید با شفافیت بررسی و اصلاح شود.

وی . در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه سلامت، از نارضایتی‌های مردم در زمینه درمان و دارو سخن گفت و تصریح کرد: مسئولیت پاسخگویی در قبال مردم بر عهده همه مدیران است. نمی‌توان در برابر گلایه‌های مردم بی‌تفاوت بود. تکریم بیماران و ارائه خدمات شایسته، وظیفه قطعی ماست و هیچ مانعی برای خدمت صادقانه به مردم ‌پذیرفتنی نیست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مسئول مستقیم ارائه خدمات به مردم است، تصریح کرد: اگر مردم از عملکرد دولت ناراضی‌اند، این موضوع پیش از هر چیز متوجه ما و مدیران اجرایی است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مسئول مستقیم ارائه خدمات به مردم است، تصریح کرد: اگر مردم از عملکرد دولت ناراضی‌اند، این موضوع پیش از هر چیز متوجه ما و مدیران اجرایی است. ما برای خدمت به مردم مسئولیت‌ پذیرفته‌ایم و نمی‌توانیم مشکلات را به بیرون از مجموعه خود نسبت دهیم. اگر خدمات به‌درستی و با کیفیت مطلوب ارائه شود، نارضایتی‌ها کاهش خواهد یافت.

پزشکیان با اشاره به برخی رخدادهای اجتماعی اخیر افزود: بدون تردید عوامل خارجی از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش می‌کنند بر بستر مشکلات داخلی سوار شوند؛ اما اگر زمینه‌ای از نارضایتی وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده نیز فراهم نمی‌شود. بنابراین باید پیش از هر چیز، زمینه‌ها را در داخل اصلاح کنیم.

رئیس جمهور با استناد به این بیت که «آینه گر روی تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست» تأکید کرد: به جای انکار واقعیت‌ها یا تخطئه منتقدان، باید با شجاعت عملکرد خود را بازبینی کنیم. آمارهای حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان و آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد رضایتمندی مردم در سطح مطلوبی نیست و این موضوع نیازمند اصلاح جدی در شیوه مدیریت و ارائه خدمات است.

وی خطاب به مدیران استان گفت: بسیاری از اقدامات اصلاحی نیازمند تصمیمات کلان در تهران نیست. نحوه پاسخگویی محترمانه، رفتار منطقی و تلاش واقعی برای حل مشکل مردم، هزینه‌ای در بر ندارد و به نوع نگاه و شیوه برخورد مدیران بازمی‌گردد.

رئیس جمهور در تبیین اهمیت رفتار سازمانی به تجربه خود در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: گاه تمام تلاش خود را برای نجات بیمار به کار می‌گرفتیم اما نتیجه حاصل نمی‌شد؛ با این حال خانواده بیمار قدردان بودند، زیرا صداقت و تلاش را می‌دیدند. در مقابل، مواردی پیش می‌آمد که درمان موفق بود، اما به دلیل بی‌توجهی در پاسخگویی و برخورد نامناسب، نارضایتی ایجاد می‌شد. مردم پیش از هر چیز انتظار احترام، توضیح روشن و احساس همراهی دارند.

پزشکیان تأکید کرد: نمی‌توان‌پذیرفت که ما خدمت ارائه دهیم اما مردم ناراضی باشند؛ این نشان می‌دهد در جایی از مسیر دچار اشکال هستیم. کارمندان و مدیران اجرایی نمایندگان دولت در برابر مردم‌اند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره دریافت‌های غیرقانونی و پدیده‌هایی نظیر «زیرمیزی» گفت: اگر چنین تخلفاتی رخ می‌دهد، از درون مجموعه ماست و باید با آن برخورد شود. نمی‌توان هم در درون سیستم مرتکب خطا شد و هم در بیرون از آن، دولت را مقصر جلوه داد. دولت مجموعه‌ای از همین مدیران و کارکنان است و اصلاح از درون آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم زمانی که ببینند مسئولان با تمام توان در حال تلاش‌اند، حتی اگر محدودیت منابع مانع حل کامل مشکلات شود، همراهی و قدردانی خواهند کرد. آنچه موجب نارضایتی می‌شود، احساس بی‌تفاوتی، بی‌توجهی یا نبود صداقت در برخورد است.

پزشکیان با دعوت از مدیران به خودارزیابی مستمر تصریح کرد: نباید از دیدن واقعیت‌ها هراس داشت؛ آنچه خطرناک است، پرده کشیدن بر واقعیت و نادیده گرفتن اشکالات است. اصلاح مدیریت و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مردم، ضرورتی انکارناپذیر برای تقویت سرمایه اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع مدیریت فضای مجازی، اظهار داشت: در مقاطع مختلف، حتی در دیدار با مقام معظم رهبری نیز عرض کرده‌ام که صرف فیلتر کردن یک پلتفرم، به معنای حل مسئله نیست. گاهی ما با اعمال محدودیت، تصور می‌کنیم موضوع را مدیریت کرده‌ایم، در حالی که واقعیت اجتماعی همچنان وجود دارد و کاربران با استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها به همان فضاها دسترسی پیدا می‌کنند؛ چه‌بسا با آسیب‌های بیشتر.

پزشکیان افزود: اگر واقعیتی در جامعه وجود دارد، نمی‌توان با نادیده گرفتن یا پوشاندن آن، مسئله را حل‌شده تلقی کرد. وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شویم و از دیدن آن پرهیز می‌کنیم، در مقطعی ناگهان با پیامدهای آن روبه‌رو می‌شویم و می‌پرسیم چرا چنین شد. در حالی که باید از ابتدا با واقعیت مواجه می‌شدیم، آن را می‌دیدیم و برای آن راه‌حل پیدا می‌کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها در میان اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از کاربران، حتی در میان جوانان مذهبی، از ابزارهای عبور از فیلترینگ استفاده می‌کنند. در این میان، گردش مالی قابل توجهی نیز در حوزه فروش وی‌پی‌ان شکل گرفته که ارقام آن قابل تأمل است(سالانه ۳۰ همت). این نشان می‌دهد که مسئله را نمی‌توان صرفاً با اعمال محدودیت‌های ظاهری حل کرد؛ بلکه باید با نگاه واقع‌بینانه و اصلاحی به آن پرداخت.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: هیچ‌کس نگفته است که نمی‌توان در همین فضای مجازی، از حق، عدالت و ارزش‌ها دفاع کرد و با نسل جوان ارتباط مؤثر برقرار ساخت. اگر مدیران و مسئولان الگوی صداقت، انصاف و کارآمدی باشند، نه‌تنها از نقد هراسی نخواهند داشت، بلکه نقد را فرصتی برای اصلاح می‌دانند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نقدپذیری از اصول حکمرانی مطلوب است، گفت: چرا باید از شنیدن نقد واهمه داشته باشیم؟ اگر اشکالی وجود دارد، باید شنید و اصلاح کرد. جلوگیری از بیان انتقاد، راه‌حل نیست. مدیران نباید به دنبال تمجید و تعریف باشند، بلکه باید زمینه‌ای فراهم کنند که سخن حق – حتی اگر تلخ باشد- به آنان گفته شود.

وی با اشاره به توصیه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر افزود: در آموزه‌های دینی ما تأکید شده است که نزدیک‌ترین افراد به حاکم باید کسانی باشند که حق را – حتی اگر تلخ باشد – بی‌پروا بیان کنند، نه آنان که صرفاً به مدح و ستایش بپردازند. اگر شنیدن حق برای کسی سنگین باشد، عمل به آن به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه رضایت مردم از مسیر رضایت درونی سازمان‌ها می‌گذرد، تصریح کرد: تا زمانی که کارکنان و بدنه اجرایی از شرایط کاری و نحوه مدیریت رضایت نداشته باشند، انتظار جلب رضایت عمومی واقع‌بینانه نیست. مدیران باید از درون مجموعه خود آغاز کنند؛ با رعایت عدالت، پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و جناحی، و میدان دادن به نیروهای توانمند.

پزشکیان افزود: اگر به دنبال دفاع از حق و حمایت از مظلومان هستیم، میدان عمل در همین مناطق و در میان همین مردم است. خدمت صادقانه، اجرای مصوبات و پرهیز از وعده‌های بی‌عمل، معیار سنجش صداقت ماست.

رئیس جمهور با استناد به آیه شریفه «لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلون»، خاطرنشان کرد: خداوند وعده‌های بی‌عمل را نکوهش کرده است. دولت مصمم است آنچه را تصویب و اعلام می‌کند، تا حد امکان اجرا کند و از بیان سخنانی که پشتوانه اجرایی ندارد پرهیز نماید. اصل بر آن است که گفتار و کردار مسئولان با یکدیگر منطبق باشد و اعتماد عمومی از رهگذر صداقت و عمل تقویت شود.

پزشکیان در ادامه با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده در جلسه، از جمله موضوع جزیره، طرح پتروشیمی و پروژه‌های مرتبط با کریدورها، تأکید کرد: آنچه تاکنون از سوی دولت تعهد شده، در چارچوب توان مالی کشور پیگیری و اجرا شده است. در خصوص کریدورها نیز اعتبارات مشخصی پیش‌بینی شده و این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد. درباره جزیره و طرح پتروشیمی نیز مسایل باید با دقت بررسی شود تا مشخص گردد گره کار دقیقاً در کجاست و چه اقدام عملی می‌توان انجام داد.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع سهامداران برخی طرح‌ها اظهار داشت: اگر ده‌ها هزار نفر بر اساس تعهدات رسمی سهامدار شده‌اند، وفای به عهد یک اصل اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است. در آموزه‌های دینی نیز بر پایبندی به پیمان تأکید فراوان شده و حتی در روابط با دشمنان نیز شکستن عهد نکوهش شده است. چگونه می‌توان ‌پذیرفت که ما پیمان ببندیم اما به آن عمل نکنیم؟ بخش مهمی از نارضایتی‌های مردم نیز ناشی از همین فاصله میان وعده و عمل است. یا نباید وعده داد، یا اگر وعده‌ای داده شد باید تا پایان بر آن ایستاد؛ و دولت خود را متعهد به این اصل می‌داند.

پزشکیان با اشاره به انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام از سال‌های گذشته افزود: طی دو دهه گذشته حجم عظیمی از پروژه‌ها بدون تأمین منابع پایدار کلنگ‌زنی شده و امروز با تعهداتی مواجه هستیم که اجرای کامل آن‌ها نیازمند منابعی بالغ بر میلیون‌ها میلیارد تومان است. نمی‌توان بدون پشتوانه مالی پروژه تعریف کرد و سال‌ها آن را معطل گذاشت. این شیوه نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت‌ها نباید بیش از توان مالی خود تعهد ایجاد کنند. امضای صدها پروژه بدون پیش‌بینی منابع، نتیجه‌ای جز تورم، بدهی انباشته و نارضایتی عمومی ندارد. امروز نیز یکی از ریشه‌های تورم، ایجاد هزینه‌های بدون پشتوانه و تأمین آن از طریق خلق پول است؛ روندی که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.

پزشکیان در پاسخ به برخی اظهارات درباره نقش قرارگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها گفت: هر نهادی که در کشور پروژه‌ای اجرا می‌کند، در قالب قرارداد با دولت فعالیت می‌کند و منابع آن نیز از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌شود. تفکیک میان دولت و پیمانکاران به‌گونه‌ای که گویی دو مجموعه مستقل‌اند، صحیح نیست. اگر پرداخت‌ها با تأخیر انجام شده، این مسئله تنها محدود به یک مجموعه خاص نبوده و بسیاری از پیمانکاران در حوزه‌های مختلف با مطالبات معوق مواجه‌اند؛ مشکلی که ریشه در ساختار بودجه‌ای سال‌های گذشته دارد.

رئیس جمهور تأکید کرد: رویکرد دولت آن است که به اندازه منابع موجود تعهد ایجاد کند و پروژه‌ای را آغاز نکند مگر آنکه امکان تأمین مالی آن فراهم باشد. مصوباتی که امروز اعلام می‌شود، باید در بازه زمانی مشخص و با منابع پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور افزود: نمی‌توان طرحی را با هزینه‌ای مشخص آغاز کرد و سال‌ها به دلیل نبود اعتبار آن را معطل گذاشت و سپس از دولت‌های بعدی مطالبه اجرای فوری داشت. اگر منابع استان محدود است، باید در همان چارچوب برنامه‌ریزی کرد و اولویت‌بندی انجام داد. دولت آمادگی دارد با همکاری استانداری و نمایندگان، اولویت‌ها را بازتنظیم کند، اما ایجاد انتظار فراتر از توان مالی کشور، به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی بازارکسب وکار ،«زیرمیزی» سال‌هاست به یکی از چالش‌های جدی و چندلایه نظام سلامت کشور تبدیل شده است؛ چالشی که اگرچه از سوی مسئولان بهداشتی و نهادهای ناظر به‌طور کامل انکار نمی‌شود، اما همچنان در مرز میان واقعیت‌های میدانی، ضعف‌های ساختاری و خلأهای نظارتی باقی مانده و راهکار موثری برای مهار آن اجرا نشده است.

زیرمیزی علاوه بر اینکه تخلفی قانونی و اخلاقی محسوب می‌شود، فشار اقتصادی مضاعفی بر بیماران و خانواده‌های آن‌ها وارد می‌کند که هم‌زمان با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. تداوم این پدیده، اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و عدالت در دسترسی برابر به خدمات درمانی را به‌شدت تضعیف می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که در استان گلستان  نیزبیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناچار به پرداخت مبالغی خارج از تعرفه رسمی موسوم به زیرمیزی هستند، پدیده‌ای که هم فشار اقتصادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و هم اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را تضعیف می‌کند.

 

  * ترخیص بیمار از ریکاوری به شرط زیرمیزی!!

اگرچه به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۹۰ درصد شهروندان استان گلستان از خدمات درمانی رضایت دارند، اما بررسی های میدانی خبرنگار کسب وکاراز بیمارستان‌ها و مراکز تخصصی و جراحی در گرگان، تصویر دیگری از رضایت ارائه می‌دهد. یکی از بیماران به خبرنگار کسب وکار گفت که برای یک جراحی دستگاه تنفسی، ۴۰ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کرده و علاوه بر آن، ۳۰ میلیون تومان نیز به پزشک داده است و این مبلغ را بنا به درخواست پزشک به حساب منشی وی واریز کرده است. در روایت دیگری، همراه بیماری که پدرش برای جراحی به تهران منتقل شده، توضیح می‌دهد که پزشک به‌ظاهر تأکید داشته به جای پول چند سکه بهار آزادی کرده است و‌هنگامی که با جواب منفی بیمار مواجه شده است اعلام کرده که پس از جراحی از چکاپ های بعد از عمل، معذور خواهد بود! تلخ‌ترین روایت اما مربوط به بیماری است که پس از جراحی در یکی از بیمارستان های بنام گرگان تا زمان پرداخت نقدی پول، در ریکاوری نگه داشته شده است. خانواده بیمار با صراحت به خبرنگار گفت پزشک تأکید کرده که هیچ پولی به کارت واریز نشود و پرداخت نقدی شرط ترخیص باشد، آیا این انصاف است؟؟

*مرز میان پزشکان شریف و افراد سودجو مشخص شود

یک پزشک به خبرنگار کسب وکار در گرگان گفت: اخذ وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب، اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی و مغایر با موازین شرعی است. این پدیده به‌ویژه در برخی رشته‌های جراحی و اعمال انتخابی نظیر جراحی‌های زیبایی و سزارین بیشتر مشاهده می‌شود؛ جایی که امکان «توافق پنهان» میان بیمار و پزشک فراهم‌تر است. وی ادامه داد: عدم برخورد شفاف و قاطع با متخلفان باعث شده مرز میان پزشکان شریف و افراد سودجو در ذهن افکار عمومی کمرنگ شود و این مسئله تبعات منفی اجتماعی به همراه داشته باشد. در مقابل، پزشک متخصص گلستانی به خبرنگار فارس گفت: رشد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در دهه گذشته از افزایش تعرفه‌های پزشکی پیشی گرفته و همین مسئله، رعایت تعرفه‌های مصوب را برای بخشی از جامعه پزشکی غیرمنصفانه کرده است و زمینه بی‌توجهی به نرخ‌های رسمی و دریافت مبالغ بالاتر از بیماران را می کند‌.

*ارقام زیرمیزی چندین برابر هزینه عمل جراحی

عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی، ‌چندی پیش در صحن علنی بهارستان در تذکری خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به دریافت زیرمیزی غیرقانونی توسط برخی پزشکان از بیماران انتقاد کرد و گفت: رقم‌های زیرمیزی چندین برابر هزینه بیمارستان بیماران شده است، درحالی که وظیفه نظام پزشکی حفظ و حمایت از حقوق بیماران است، اما متأسفانه صرفاً به حمایت از حقوق همکاران خود اکتفا می‌کنند. به گفته وی نادیده‌گرفتن یا انکار وجود زیرمیزی، به معنای بی‌توجهی آشکار به حقوق مردم است و اینکه وانمود کنیم چنین تخلفی اساساً وجود ندارد، پاک‌کردن صورت مسئله و اجحاف در حق مردم است. واقعیت این است که شهروندان به‌خوبی از دریافت‌های غیرقانونی برخی پزشکان آگاه هستند. ایری با اشاره به شیوه‌های مختلف دریافت زیرمیزی افزود: این مبالغ به اشکال گوناگون و به‌گونه‌ای دریافت می‌شود که ردپایی از آن باقی نماند؛ از ارز و سکه گرفته تا روش‌های نوین پرداخت. با وجود رواج این پدیده، متأسفانه برخی مسئولان و نهادهای ناظر به جای مقابله، آن را انکار می‌کنند؛ در حالی که راه حل، پذیرش واقعیت و تدوین برنامه‌ای عملی برای ریشه‌کن‌کردن این معضل است، نه تحمیل هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم.ماینده غرب گلستان همچنین اعلام کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح نظام پرداخت و کارانه پزشکان در بودجه، آن را با رویکردی منصفانه بررسی کند.

بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی : تاب‌آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی دیگر متفاوت است و می‌تواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش یابد و بر اساس تلاش فرد در جهت اصلاح فکری و عملی، در روند آزمون و خطای زندگی شکل می‌گیرد. تاب آوری پدیده ای صرفا ذاتی نیست. تاب‌آوری حاصل تعامل ویژگی‌های شخصیتی فرد و محیط است و از طریق آموزش، یادگیری، تمرین و تجربه حاصل می‌شود.

با این اوصاف تاب آوری نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل، بلکه مهم تر از آن حفظ سلامت روانی و حتی ارتقای آن است. تاب آوری صبوری نیست اما صبر در بطن فرایند تاب آوری نهفته است. تاب آوری افراد را توانمند می سازد تا با دشواری ها و ناملایمات زندگی و شغلی رو به رو شوند، آسیب کمتری ببینند و حتی از این موقعیت ها برای شکوفایی و رشد شخصیت خود استفاده کنند. تاب آوری از میزان ظرفیت هر شخص در تحمل مسائل گوناگون در جامعه صحبت می کند. با احیای مهربانی و سازش در جامعه می توانیم به توسعه و تقویتسرویس  تاب آوری در دنیای امروز بپردازیم.

تاب آوری به این معناست که چنانچه اتفاقاتی بیافتد که زندگی ما را به معنای واقعی تکان داده و تحت شعاع خود قرار دهد و ما را در هم بشکند، به معنای اتمام یافتن کار و زندگی ما نباشد آن گونه که بدن ما در برابر بیماریها تاب می آورد، ذهن و فرآورده های آن نیز در برابر بحران های موجود قدرت تاب آوری داشته باشد. به همین ترتیب که در برابر انواع بیماریها تاب می آوریم و پس از مدتی بهبود می یابیم، می توانیم در برابر بحرانهای عاطفی، اجتماعی و روانی نیز تاب بیاوریم. هرچند که ذکر این نکته ضروری است که تاب آوری به معنای خطاناپذیری نیست بلکه به معنای تعهد به خویشتن و افزایش ظرفیت شفا و تداوم بهبودی است.

در بحث تاب‌آوری یا ‎‍توانایی سازگاری مثبت در مواجهه با شرایط دشوار و مشکلات، سؤال اصلی این است که چرا برخی از افراد هنگام مواجهه با سختی‌ها سازگار می‌شوند و حتی رشد می‌کنند و برخی دیگر نه. این سؤال باعث شد حجم وسیعی از تحقیقات، به شناسایی عوامل متمرکز بر ارتقای تاب‌آوری، شناسایی ساختار‌های نظری اساسی دربارۀ تاب‌آوری و عوامل متعددی مانند شخصیت (‎‍مثلاً مثبت‌گرایی‍)، بزرگ‌شدن در فقر، خشونت، تجربیات نامطلوب اشخاص در دوران کودکی یا مقدار و نوع استرس تجربه‌شده، منابع موجود و روابط اجتماعی همانند پیوست‌ها و حمایت اجتماعی، عوامل محیطی و اجتماعی‌شدن منجر ‌شود. درواقع تاب‌آوری یک ساختار پیچیده و متنوع است که مفهوم‌سازی و عملیاتی‌شدن آن دشوار است؛ اما با این حال، بسیاری از این تحقیقات نشان می‌دهد روابط اجتماعی، قوی‌ترین عامل است .

علاوه بر این، بیشتر پژوهشگران هم بر این باورند که عوامل بسیاری ازجمله ویژگی‌های درونی‎‍/‎‍ روانی‎‍-‎‍ اجتماعی، پشتیبانی، حمایت خانواده، دوستان صمیمی و پشتیبانی دیگر نظام‌های اجتماعی در پیدایش و ارتقای شدت تاب‌آوری نقش دارند؛ اما دیگر پژوهشگران نیز به این نتیجه دست یافتند که تاب‌آوری اجتماعی ممکن است به ماهیت و قدرت زیر‎‍ساخت‌های اساسی اجتماعی، ازجمله سرمایۀ اجتماعی و روابط بین افراد ساکن در همان منطقۀ جغرافیایی بستگی داشته باشد؛ همان‌طور که کووک و همکارانش ادعا کرده‌اند که جدا از قدرت شبکه‌های اجتماعی بین اعضای جامعه، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه نیز بر تاب‌آوری آنها تأثیر می‌گذارد .

جهان امروز ما نیز سرشار از رویداد‌های پیش‌بینی‌نشده و نا‌خوشایند است، مانند مرگ عزیزان، مصیبت‌‎‍های طبیعی، بیماری‌ها تا دیگر وقایع استرس‌آور زندگی که اجتناب‌ناپذیرند. بر همین اساس، زندگی همیشه مطابق با آنچه ما در ذهن خود می‌خواهیم پیش نمی‌رود و در این میان بیشتر ما انسان‌ها خودمان را با این تغییرات ناگوار وفق می‌دهیم که این سازگاری، نشانۀ وجود انعطاف‌پذیری در انسان‌هاست.

دکتر علیرضا صارمی مدرس دانشگاه معتقد است که؛ در شرایطی که جهان امروز با انواع بحران‌ها از جمله بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر، جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی و حتی بحران‌های محیط‌زیستی مواجه است، تاب‌آوری اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری جوامع شناخته می‌شود.

social resilience یا تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید.

تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت؛

این به ساده ترین معنا برخورداری از آغازی همیشگی است. احیای مهربانی، توسعه سازگاری، قدرت مبتنی بر انعطاف، سرمایه و سازندگی اجتماعی را تقویت میکند وهمزمان موجب و دستاورد تاب آوری است.

زمانی که جامعه ای با نیازهای تازه، خطرات و یا تهدیدات مواجه میشود دچار درهم شکستگی و بحران خواهد شد.از این رو بسیاری از متون بازگشت سریع به شرایط قبل از بحران را تاب آوری نامیده اند.

و براین اساس مطالعات تاب آوری ماموریت اصلی خود را برگشت پذیری در سریع ترین زمان ممکن، و با حداقل آشفتگی و حفظ شایستگی میداند.

توسعه تاب آوری باعث میشود که امداد و حمایت های اجتماعی به هنگام و هماهنگ، فراگیر و جامع درحد بهینه اعمال گردد

رسانه‌ها در این میان نقش اساسی و انکارناپذیری دارند؛ زیرا آن‌ها ابزار انتقال اطلاعات و عامل شکل‌دهی به افکار عمومی، ایجاد همبستگی اجتماعی و فراهم‌کردن بستری برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌اند. رسانه با انعکاس واقعیت‌ها، اطلاع‌رسانی سریع و گسترده، تبیین ابعاد بحران، ارائه راهکارهای علمی و همچنین ایجاد آرامش روانی در جامعه می‌تواند بستری مناسب برای تقویت تاب‌آوری فراهم کند.
در واقع، رسانه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی، حلقه واسط میان مردم، نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی است و همین جایگاه ویژه موجب می‌شود در مقابله با بحران‌ها به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریت و بازسازی اجتماعی تبدیل شود.

از این منظر، مطالعه نقش رسانه‌ها در تاب‌آوری اجتماعی تنها یک بحث نظری نیست، بلکه ضرورتی عملی برای مدیریت بحران‌های قرن بیست و یکم محسوب می‌شود.

رسانه و اطلاع‌رسانی به‌عنوان پایه تاب‌آوری
یکی از نخستین کارکردهای رسانه در زمان بحران، اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و شفاف است. هر جامعه‌ای برای آنکه بتواند در برابر بحران‌ها ایستادگی کند، نیازمند اطلاعات معتبر و به‌موقع است. رسانه‌ها با انتشار اخبار صحیح و جلوگیری از گسترش شایعات، از سردرگمی و اضطراب عمومی می‌کاهند و بستر لازم برای تصمیم‌گیری درست را فراهم می‌آورند.

تجربه‌های جهانی نشان داده است که در زمان بحران‌هایی همچون زلزله، سیل یا پاندمی، رسانه‌های حرفه‌ای که بر مبنای اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی فعالیت می‌کنند، توانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب کرده و موجب افزایش انسجام اجتماعی شوند. در مقابل، رسانه‌هایی که دچار اغراق، تحریف یا انتشار اطلاعات غیرمستند می‌شوند، نه‌تنها به کاهش تاب‌آوری کمک نمی‌کنند بلکه خود به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل می‌شوند.

بنابراین رسانه با ایفای نقش دیده‌بان اجتماعی، به جامعه امکان می‌دهد تصویری واقعی از ابعاد بحران داشته باشد و در مسیر یافتن راهکارهای عملی حرکت کند. همچنین رسانه می‌تواند از طریق تولید محتواهای آموزشی و تحلیلی، مهارت‌های فردی و جمعی برای مواجهه با بحران‌ها را ارتقا دهد و سطح آمادگی اجتماعی را افزایش بخشد.

نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی و کاهش اضطراب
بحران‌ها معمولاً همراه با هراس، بی‌ثباتی روانی و اضطراب اجتماعی هستند. در چنین شرایطی رسانه‌ها علاوه بر وظیفه اطلاع‌رسانی، باید نقش آرامش‌بخش و امیدآفرین نیز ایفا کنند. انتشار مداوم اخبار منفی یا تصاویر هولناک می‌تواند موجب تشدید احساس ناامنی شود و جامعه را در وضعیت روانی شکننده‌ای قرار دهد.
در مقابل، رسانه‌هایی که ضمن بیان واقعیت‌ها، بر روایت‌های امیدبخش، نمایش همبستگی مردمی، اقدامات داوطلبانه و موفقیت‌های مدیریت بحران تأکید می‌کنند، می‌توانند اعتماد عمومی را افزایش داده و روحیه جمعی را تقویت کنند.
این امر به‌طور مستقیم به تاب‌آوری اجتماعی کمک می‌کند، زیرا جامعه‌ای که امید و اعتماد دارد، توانایی بیشتری برای بازسازی خود و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه خواهد داشت. رسانه‌ها همچنین می‌توانند با فراهم‌آوردن تریبون برای کارشناسان حوزه‌های مختلف از روان‌شناسی تا مدیریت بحران، به مخاطبان نشان دهند که بحران‌ها قابل کنترل هستند و می‌توان با همبستگی و تلاش جمعی بر آن‌ها غلبه کرد. در واقع، رسانه با نقش «درمانگر جمعی» قادر است اضطراب اجتماعی را به انرژی سازنده برای مقابله با بحران تبدیل کند.

رسانه و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی
یکی از مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری اجتماعی، مشارکت فعال شهروندان در فرآیند مقابله با بحران‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند از طریق برنامه‌های آموزشی، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و گزارش‌های میدانی، فرهنگ همیاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کنند.
به‌عنوان مثال، در جریان بلایای طبیعی، رسانه‌ها با انعکاس نیازهای فوری مناطق آسیب‌دیده و نمایش نمونه‌های موفق از کمک‌های مردمی، زمینه‌ساز شکل‌گیری موج گسترده‌ای از همبستگی اجتماعی می‌شوند.

همچنین رسانه‌ها با ترویج ارزش‌هایی همچون اعتماد، نوع‌دوستی و همکاری، از پراکندگی و انفعال جلوگیری کرده و شهروندان را به نیروهای فعال در مدیریت بحران تبدیل می‌کنند. در سطح کلان‌تر، رسانه می‌تواند بستری برای تعامل میان جامعه مدنی و دولت فراهم کند و از طریق بازتاب مطالبات مردمی، نهادهای مسئول را به پاسخ‌گویی و شفافیت بیشتر وادارد. چنین فرآیندی نه‌تنها موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود بلکه در بلندمدت به ارتقای تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌های آینده کمک می‌کند.
رسانه، آموزش و ارتقای مهارت‌های مقابله با بحران
تاب‌آوری اجتماعی نیازمند افزایش دانش و مهارت‌های فردی و جمعی برای مواجهه با بحران‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش آموزشی مؤثری ایفا کنند. پخش برنامه‌های آموزشی درباره شیوه‌های مقابله با بلایای طبیعی، نحوه ارائه کمک‌های اولیه، مدیریت منابع در شرایط اضطراری و حتی آموزش مهارت‌های روان‌شناختی مانند کنترل استرس و تقویت امید، نمونه‌هایی از کارکردهای آموزشی رسانه است.
رسانه‌های نوین به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی با قابلیت دسترسی سریع و گسترده، بستری کم‌هزینه برای ترویج چنین آموزش‌هایی فراهم کرده‌اند. نکته مهم این است که آموزش رسانه‌ای باید متناسب با فرهنگ، زبان و نیازهای خاص هر جامعه طراحی شود تا بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. افزون بر این، رسانه‌ها می‌توانند با روایت تجربه‌های موفق دیگر کشورها یا مناطق، الگویی برای مدیریت بحران ارائه دهند و از این طریق دانش اجتماعی را غنا بخشند. بدین‌ترتیب، رسانه با ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی شهروندان، بنیان‌های تاب‌آوری اجتماعی را تقویت می‌کند.

چالش‌های رسانه در مسیر تقویت تاب‌آوری اجتماعی
با وجود ظرفیت‌های گسترده رسانه، نباید از چالش‌ها و آسیب‌های آن غافل شد. گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگرچه فرصت‌های بی‌نظیری برای اطلاع‌رسانی ایجاد کرده، اما همزمان بستری برای شایعه‌پراکنی، اخبار جعلی و حتی عملیات روانی نیز فراهم آورده است.
این پدیده در شرایط بحران می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا انتشار یک خبر نادرست قادر است اعتماد عمومی را مخدوش کرده و انسجام اجتماعی را از بین ببرد.
همچنین در برخی موارد، رسانه‌ها ممکن است به دلیل فشارهای سیاسی یا اقتصادی از بی‌طرفی فاصله گرفته و به ابزار تبلیغاتی تبدیل شوند.
چنین شرایطی موجب کاهش اعتبار رسانه و در نتیجه تضعیف تاب‌آوری اجتماعی می‌شود. بنابراین برای آنکه رسانه‌ها بتوانند نقش واقعی خود را در مدیریت بحران ایفا کنند، نیازمند چارچوب‌های اخلاقی، شفافیت نهادی و تقویت سواد رسانه‌ای در میان مردم هستند. تنها در چنین شرایطی است که رسانه می‌تواند به یک نهاد قابل اعتماد و کارآمد در فرآیند مقابله با بحران تبدیل شود.

رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی جامعه مدرن، نقشی تعیین‌کننده در تقویت تاب‌آوری اجتماعی و مقابله با بحران‌ها دارند. آن‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف، مدیریت افکار عمومی، کاهش اضطراب، آموزش مهارت‌های لازم، ترویج فرهنگ مشارکت و همبستگی، و همچنین ایجاد پل ارتباطی میان مردم و نهادهای مسئول، به جامعه کمک می‌کنند تا نه‌تنها از بحران‌ها عبور کند بلکه از دل آن‌ها قوی‌تر و آگاه‌تر بیرون آید.
البته این نقش زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که رسانه‌ها خود از استقلال، صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی برخوردار باشند و همزمان جامعه نیز با ارتقای سواد رسانه‌ای قادر به تشخیص اطلاعات صحیح از نادرست باشد.
تجربه بحران‌های جهانی در سال‌های اخیر نشان داده که هیچ جامعه‌ای بدون رسانه‌های مسئول و کارآمد نمی‌تواند به سطح مطلوبی از تاب‌آوری دست یابد. بنابراین سرمایه‌گذاری بر ارتقای کیفیت رسانه‌ها و تقویت نقش آن‌ها در مدیریت بحران، نه‌تنها یک ضرورت ارتباطی، بلکه یک استراتژی کلان برای تضمین پایداری و امنیت اجتماعی در آینده است.

به گزارش بازار کسب و کار، امروز  نشست مشترک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در محل این کانون برگزار شد.

در پایان این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مسائل دیگری در حوزه تامین اجتماعی به جز بحث بازگشت بانک رفاه و بحث عیدی نیز اهمیت دارد که به آن می‌پردازیم. ما باید درمان با کیفیت را برای بازنشستگان تامین اجتماعی تامین کنیم.

وی افزود: تلاش رئیس جمهور برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ادامه دارد که تامین اجتماعی و بازنشستگان آن نیز از آن منتفع می‌شوند.

میدری تاکید کرد: تامین منابع مالی و پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی دو راهبرد رفع ناترازی صندوق تامین اجتماعی است. ما قوانین مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد را باید اصلاح کنیم و منابع سازمان نزد بدهکاران را دریافت کرده و پایه بیمه‌ای تامین اجتماعی و جمعیت حق بیمه‌پرداز شاغل خود را نیز افزایش دهیم.

وزیر کار تاکید کرد: اصلاحات در صندوق‌ها همراهی بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها و مسئولان را می‌طلبد و در غیر این صورت تامین اجتماعی مانند امسال با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی وارد سال جدید می‌شود.

عضو هیات وزیران تصریح کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه و مجلس و آقای قالیباف به دنبال مجوز هستیم که به موقع پول درمان بازنشستگان را بگیریم تا با تاخیر، هزینه‌های درمان بالا نرفته و کارایی درمان افت نکند.

میدری در پایان خاطرنشان کرد: معمولا دولت شرکت‌های کمتر سودده را به تامین اجتماعی داده است و به همین جهت ما تمایل داریم که بدهی دولت را به صورت نقد و اوراق قابل نقد شدن برای سازمان تامین اجتماعی بگیریم.

در پایان این نشست، با تقدیم لوحی، اعضای کانون عالی بازنشستگان از تلاش‌های وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، ابراهیم هزارجریبی صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: با بهره برداری از این پروژه ها برای تعداد ۳هزارو ۷۱ نفر فرصت شغلی جدید به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود و تعداد ۱۲هزارو ۹۴۰ خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند.

وی افزود: در همین ایام تعدادد۳۶پروژه در حوزه آب و خاک ، یک پروژه در حوزه باغبانی، ۱۸پروژه در حوزه طیور،۲پروژه در حوزه طیور ، ۲پروژه در حوزه شیلات و آبزیان ، ۴پروژه در حوزه صنایع کشاورزی ، یک پروژه تعاون روستایی و ۲۳ پروژه در حوزه منابع طبیعی به بهره برداری می رسد.

هزار جریبی بیان کرد: بدهی جهاد کشاورزی استان در آغاز فعالیت دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بود که خوشبختانه تا اوایل سال جاری حدود ۵۰ درصد از آن تسویه شد که زمینه‌ساز ادامه روند اجرای طرح‌های زیربنایی نظیر زهکشی اراضی گردید.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید، وعده داد که طرح زهکشی اراضی کشاورزی این استان تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

به گفته وی بخش کشاورزی از نمونه بخش‌های اقتصادی در کشور و استان است که ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به ان رونق زیادی می‌دهد.

هزار جریبی افزود: افتتاح گلخانه های متعدد تولید صیفی جات چند فصل و میوه های استوایی از نمونه این سرکایه گذاری است که توانسته رونق اقتصادئی و اشتغالزایی خوبی در استان حتی برای صادرات ایجاد کند.

رییس جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: در بخش پرورش دام سبک، طرحی با ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار رأس در حال پیگیری است که سرمایه‌گذار با آورده خود آماده ورود به این حوزه شده و مذاکرات برای نهایی شدن آن ادامه دارد.

وی در را بطه با واکنش بازار و مردم به حذف ارز ترجیحی هم عنوان کرد: اگر چه انتقادهایی در ابتدای راه به این طرح وارد است اما بدون شک در طول زمان این طرح به تعادل قیمت و حتی ثبات قیمت در بازار کمک خواهد کرد.

هزار جریبی گفت: بسیاری از اقتصاد دانان با اجرای این طرح موافق بودند  اما به دلیل شوکی که به جامعه وارد شد کنار امدن و دور نمای اثرات مثبت این طرح برای مردم فعلا ملموس نیست.

وی در رابطه با تنظیم قیمت مرغ و تخم مرغ و کوشت هم در بازار بیان کرد: در زمان افت قیمت و زیان تولیدکننده، دولت اقدام به خرید و ذخیره‌سازی مرغ می‌کند تا در دوره افزایش قیمت، با عرضه ذخایر، بازار متعادل شود. به گفته وی، این سیاست همزمان با افزایش هزینه نهاده‌ها اجرا می‌شود تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت ادامه دهند.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان به حمایت از تولیدکنندگان در راستای اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی پرداخت و گفت: توزیع «کیف پول» از طریق بانک کشاورزی برای حمایت از این قشر در دستور کار قرار گرفته است.

هزارجریبی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۸۵ تولیدکننده به مبلغ ۶.۷ همت متقاضی دریافت کیف پول بوده و پرونده ۵۵ متقاضی دیگر با درخواست تامین اعتبار به مبلغ یک همت آماده شده ضمن اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای خرید نهاده‌های دامی هزینه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسل و کار و به نقل از ایلنا،  جمعی از رانندگان ترانزیت ایرانی در حالی از توقف طولانی‌مدت خود در مرز ازبکستان گلایه‌مندند که طبق گفته آنها، حدود ۲۰۰ کامیون از روز ۱۱ بهمن تاکنون در مرز ازبکستان متوقف مانده‌اند و به دلیل نبود سند موسوم به «دوزبلاغ»، اجازه ورود به خاک این کشور را پیدا نکرده‌اند.

از طرفی، برخی دیگر از رانندگانی که از ازبکستان عازم بندرعباس بوده‌اند، با مشکل مشابهی در مرز این کشور با ترکمنستان مواجه شده و همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند؛ اما پشت پرده توقف انبوهی از کامیون‌های ایرانی چیست؟

مشکل ۳۰ ساله مانع ترانزیت بین ایران، ترکمنستان و ازبکستان

در همین زمینه، موسی آقائی، رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اشاره به بلاتکلیفی و توقف حدود ۲۰۰ کامیون از روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) تاکنون در مرز ازبکستان و ایران، گفت: این مشکل، یک مشکل ۳۰ ساله بین ترکمنستان، ازبکستان و ایران است که تاکنون حل نشده است.

به گفته وی، این مشکل، مشکل امروز و دیروز نیست، بلکه همیشه بوده و این ۳ کشور هنوز برای حل این مشکل و راجع به مشکلات حمل و نقل و ترانزیت با هم جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند.

آسیب به کالا‌ها با بارگیری دوباره در مرز ایران و ترکمنستان

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با بیان اینکه برای صادرات به این دو کشور، کالا داریم، اما واگن نداریم، گفت: اکثرا اجازه نمی‌دهند که کامیون‌های ایرانی یکسره به ازبکستان بروند. این کامیون‌ها مجبورند بار خود را در مرز ترکمنستان تخلیه کنند و کالا دوباره بارگیری شود؛ این در حالی است که بارگیریِ دوباره برخی محصولات، خسارت زیادی به آنها وارد می‌کند.

آقائی افزود: مشکلات ترانزیت بین این ۳ کشور بسیار زیاد است و هیچگاه هم حل‌شدنی نیست.

دوزبلاغ هست ولی شامل همه کامیون‌ها نمی‌شود

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان در مورد آنچه گفته شده که این مشکلات ترانزیتی ناشی از کمبود سند موسوم به «دوزبلاغ» است، گفت: این سند وجود دارد؛ اما شامل همه کامیون‌ها نمی‌شود. به طور مثال، گاهی یک بار ترانزیتی به سفارش یک شرکت در دبی یا ترکیه، از ایران به ازبکستان رهسپار است؛ ولی دوزبلاغ شامل این کامیون نمی‌شود.

آقائی افزود: سند هست؛ ولی یکسری مشکلات قانونی وجود دارد که شامل برخی کامیون‌ها نمی‌شود.

نیاز به توافقنامه‌ای سه‌جانبه داریم

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اشاره به این مشکل ۳۰ ساله در ترانزیت بین ایران، ترکمنستان و ازبکستان، گفت: این مشکل سال‌هاست وجود دارد؛ اما گاهی تشدید می‌شود و یکباره به اوج می‌رسد و گاهی کمتر است.

آقائی ادامه داد: این مشکل در سطح اتاق‌های بازرگانی کشور‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید وزرای راه یا روسای جمهور ۳ کشور با هم تفاهمنامه یا توافقنامه‌ای سه‌جانبه بنویسند تا مشکل حل شود.

به گفته وی، بار‌ها اتفاق افتاده که مواد غذایی یا محصولات صادرشده به دلیل بارگیری مجدد یا توقف کامیون‌ها از بین رفته و فاسد شده است، اما هیچ کسی جوابگو نیست.

تجارت ۵۵۰ میلیون دلاری میان ایران و ازبکستان

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان در پاسخ به این سوال که «کالا‌های صادراتی و وارداتی ما به/از ازبکستان، چیست؟» گفت: ایران، مصالح ساختمانی، فولاد، میوه و مرکبات، پلی‌اتیلن و خدمات فنی و مهندسی به ازبکستان صادر و در مقابل کالا‌هایی مانند کود شیمیایی، نخ، حبوبات و… وارد می‌کند.

آقائی در مورد میزان تجارت دو کشور، گفت: در حال حاضر حجم تجارت میان ایران و ازبکستان ۵۵۰ میلیون دلار است که تقریبا دو سوم آن صادرات کالا از ایران به ازبکستان و یک سوم واردات ما از این کشور است.

تجارت ریلی و کانتینری میان ایران و ازبکستان

رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان در مورد افزایش تجارت میان این دو کشور، گفت: پتانسیل و گنجایش افزایش تجارت حداقل تا یک میلیارد دلار وجود دارد، به شرطی که مشکلات حل شود.

آقائی این مشکلات را اینگونه تشریح کرد: به جز مشکل معطلی کامیون‌ها، مشکل ارزی مشکلی است که مانع بزرگی بر سر راه تجارت میان دو کشور است. همچنین، مشکلات حمل و نقل دیگری نیز وجود دارد، به طور مثال، فولاد باید با واگن به ازبکستان حمل شود، اما واگن نیست.

وی خاطرنشان کرد: تجارت بین دو کشور هم ریلی و هم کانتینری است و محصولاتی مانند سیمان و فولاد به صورت ریلی به ازبکستان صادرات می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی اظهار کرد: تنها کشوری که همواره در منطقه خاورمیانه جلوی آمریکا و دست نشانده هایش قد علم کرده ، ایران بوده و اینها همواره از همین ایستادگی و جسارت در حراست از کشور هراس داشته اند و هر روز بر تحریم‌ها و فشار های بین المللی علیه کشور می افزایند.

وی در ادامه با اشاره به وقایع اتفاق افتاده در یکماه گذشته هم بیان کرد: متاسفانه بسیاری از این افراد فریب خوردگانی بودند که حسابشان از اغتشاشگران جدا است .

آسیابی ادامه داد: همواره سعی کرده این در مواجه با این افراد فریب خورده پیرو دستور و تاکیدات مقام معظم رهبری با رأفت برخورد کرده و آنها را با هدایت درست به دل جامعه بازگردانیم.

رییس کل دادگستری گلستان افزود: از سال ۱۴۰۰تا کنون سه دوره ریاست قوه قضاییه به استان گلستان سفر داشتند که در این سفرها مصوبات بسیار خوبی داشته این که می توان به پیگیری طرح پتروشیمی، اجرای طرح های گردشگری اشوراده،  راه اندازی ساخت موزه بازار هفت شهر و پیگیری حقوق و قراردادهای کارگران معدن یورت شمال و آزاد سازی اسکله بازارچه بندر ترکمن که پس از سال ها مدیریت آن به شهرداری واگذار و سند دار شد، می‌توان اشاره کرد.

وی ادامه داد: طی ۱۰ ماهه امسال ۴۰۸هزار فقره پرونده وارد محاکم قضایی شده است و با احتساب پرونده های قدیمی تعداد ۴۱۰ هزار و ۳۳۸ فقره مختومه شده است .

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی برای جذب سرمایه‌گذاری، افزود: یکی از چالش‌های اصلی مناطق آزاد، بلاتکلیفی حقوقی اراضی است که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. کهبدون سند رسمی تک‌برگ، امکان واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران با موانع جدی روبرو می‌شود.

وی ادامه داد: با ورود فعال دستگاه قضایی و پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تاکنون بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد اینچه‌برون دارای سند رسمی تک‌برگ شده که این میزان سنددار شدن در مقایسه با عملکرد سایر مناطق آزاد کشور، یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود و بیش از ۹۰ درصد کل اراضی منطقه را پوشش می‌دهد.

آسیابی افزود: این دستاورد نتیجه همکاری نزدیک بین دستگاه قضایی، اجرایی و ثبتی است و تأثیر مستقیم آن در جذب سرمایه‌گذاری مشهود است. برای مثال، یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار که پیشتر به دلیل موانع حقوقی در آستانه انصراف بود، اکنون پروژه‌ای با زیربنای بیش از ۱۲ هزار متر مربع و سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ میلیون دلار را در منطقه آغاز کرده و پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: همچنین، تاکنون بیش از ۱۷۵ درخواست سرمایه‌گذاری با ارزش مجموع بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به منطقه ارائه شده که نشان‌دهنده اعتماد روزافزون سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امنیت حقوقی این منطقه است.

آسیابی همچنین با بیان اینکه حمایت از تولید، تسریع رسیدگی به پرونده‌های مردم و احیای حقوق عامه از اولویت‌های اصلی دادگستری گلستان است، گفت: در ۱۰ ماه گذشته، ۴۱۰ هزار و ۳۳۸ فقره پرونده مختومه شده و ۵۰ فقره وارد شد که منجر به کاهش ۲۸۸ فقره از موجودی سال‌های قبل شد.

دادستانی برای کم کاری دستگاه های اجرایی و رنج مردم سکوت نخواهد کرد

دادستان مرکز استان گلستان هم در این نشست خبری اظهار کرد: برگزاری میز خدمت در محلات کم برخوردار گرگان از جمله مهم ترین برنامه های دادستانی و دادگستری است که تا کنون در محلاتی چون کوی محتشم ، شهرک زیتون و اسلام آباد این میز برای بررسی مشکلات مردم آن محلات با حضور مدیران اجرایی برگزار شده است.

مهدی رزاقی‌نژاد افزود: دادستانی با مدیران اجرایی که در راستای رفع مشکلات و کاهش رنج مردم کوتاهی کنند سکوت نخواهد کرد.

دادستان گلستان از ورود میدانی دادستانی برای حمایت از خانواده‌های محروم خبر داد و گفت: در مورد دختری به نام «پریا» که وضعیت نامناسبی داشت، در زمان۷۲ ساعت با همکاری دستگاه‌های حمایتی و جهادی، مشکل مسکن رفع و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدارس محلات کم‌برخوردار پرداخت و تصریح کرد: ۳۱ مدرسه هدف شناسایی و ۱۲۰ مشکل زیرساختی در آنها ثبت شد که با پیگیری‌های انجام شده، ۵۳ مورد رفع و بقیه در دست اقدام است.

دادستان مرکز گلستان با تاکید بر لزوم صیانت از جان مردم، از بازدید تخصصی ۸۱ اداره و دستگاه اجرایی در گرگان توسط آتش‌نشانی خبر داد و گفت: برای این ۸۱ دستگاه پرونده حقوق عامه تشکیل و بیش از هزار مورد نقص ایمنی احصا شد.

وی تاکید کرد: به مدیران یک ماه مهلت داده‌ایم تا نواقص را رفع کنند، در غیر این صورت با آنها برخورد قضایی خواهد شد، چرا که ایمنی موضوع تشریفاتی نیست.

رزاقی‌نژاد در خصوص ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی ماه نیز اظهار کرد: با تفکیک بازداشت‌شدگان، عوامل اصلی که اقدام به تیراندازی و پرتاب کوکتل مولوتوف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع و عبرت‌آموز تا دستگیری آخرین اغتشاشگر ادامه دارد و جبران خسارت وارده به بیت‌المال و اموال مردم در دستور کار است.

تشکیل بیش از ۱۱ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز

در ادامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک گلستان اظهار کرد: ۵۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سند دار شده اند و ۴ هزار و ۳۲۲ سند روستایی صادر شده است.

جهانی فر افزود: بالغ بر ۴۸ هزار استعلام به صورت الکترونیک  انجام شده و تعداد ۴ هزار و ۵۵ پرونده متعلق به سال های گذشته در این دستگاه نختومه شده است.

میدر کل تعزیرات حکومتی استان هم با بیان اینکه ۵۹ طرح نظارتی از ابتدای سال تا کنون انجام شده اظهار کرد : تخلفاتی که مربوط به این نظارت های بوده تنظیم و تحویل شعبات رسیدگی شده است.

قشلاقی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۷۳۴ اکیپ بازرسی در کمار دیگر دستگاه های ناظر در بازرسی ها حضور داشتند که این بازرسی ها منجر به تعداد  یکهزار و ۳۴۹ پرونده به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال شده است.

قشلاقی ادامه داد: در مجموع طی ۱۰ ماهه گذشته در بخش کالا و خدمات ۱۱ هزار و ۸۲۹ پرونده، در حوزه قاچاق کالا و ارز دو هزار و ۷۴۰ پرونده و در بخش بهداشت، دارو و درمان دو هزار و ۳۵۴ پرونده به شعب تعزیرات ارجاع شد که بخش عمده آن‌ها مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفت.

وی میزان محکومیت‌های صادره را قابل توجه دانست و گفت: در این مدت حدود ۴۱ هزار میلیارد ریال جریمه در حوزه کالا و خدمات، یک‌هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال در بخش قاچاق و ۳۶ میلیارد ریال در حوزه بهداشت و درمان تعیین شده است و در مجموع بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با تأکید بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزود: میانگین زمان رسیدگی در استان در بخش کالا و خدمات ۱۳ روز، در حوزه قاچاق ۲۱ روز و در بخش بهداشت و درمان حدود ۱۰ روز بوده که در هر سه بخش کمتر از میانگین کشوری است.

۱۹۷ پرونده صقط قانونی جنین منجر به صدور رای شد

مدیر کل پزشکی قانونی هم اذعان کرد: از تعداد ۲۲۷ پرونده برای سقط قانونی جنین توسط کمیسیون بررسی سقط قانونی تعداد ۱۹۷ پرونده منجر به صدور رای شده است.

زارعی افزود: در حوزه معاینات و تشییع  نیز در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۳۳ مورد منجر به صدور رای و تشییع شده است.

وی افزود: در رابطه با قصور پزشکی نیز در این مدت ۲۶۹ مورد بوده که ۳۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که بیشترین تخلف مربوط به حوزه زنان و زایمان، پوست و مو، دندانپزشکی و جراحی عمومی بوده است.

زارعی گفت: در بخش تصادفات ترافیکی نیز در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۳۵۵ مورد جرحی وجود داشته که این رقم در سال گذشته ۳۸۸ مورد بوده است.

فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: درحال حاضر صنایع دستی مختلف این استان به ارزش ۲۵ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر می شود.

 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان همچنین افزود: در دهه فجر امسال، ۲۹ پروژه گردشگری با ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری افتتاح می‌شود که ۸۴ شغل جدید ایجاد کرده و ۳۶۵ نفر به ظرفیت اقامتی استان اضافه خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر ۳۵ هتل چهار هزار تا تخت در گلستان داریم با مجموع دوازده هزار تخت که این ظرفیت برای اقامت مسافرانی ای که وارد گلستان هست مهیا شده است.

فعالی ادامه داد: ۲۳۰۰ بوم گردی در استان وجوددارد که بیشترین آن به دلیل وجود خالدنبی در کلاله متمرکز شده است.

وی همچنین درباره ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان افزود: با تخصیص ۳ میلیارد تومان اعتبار پرونده این اثر تاریخی به یونسکو ارسال شده و هم‌زمان عملیات اجرایی احیا در محدوده قلعه‌جیغ گمیشان آغاز شده است.

فعالی در ادامه به پروژه موزه میراث روستایی قرق اشاره کرد و گفت: این پروژه با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه و جذب ۲۵ میلیارد تومان منابع جدید تا نوروز به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از پایان فاز نخست مرمت برج جهانی قابوس و ساماندهی محوطه آن با ۷ میلیارد تومان اعتبار تا نوروز ،پروژه قلعه روس‌ها با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار جدید؛ اجرای پروژه موزه گمرک بندرگز و بازارچه صنایع دستی با بیش از ۲۱ میلیارد تومان اعتبار، تکمیل بازارچه صنایع دستی آق‌قلا و افتتاح فاز نخست بازارچه کردکوی با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تا نوروز خبر داد.

فعالی همچنین با اشاره به جشنواره فرهنگ اقوام امسال که برای نخستین‌بار به‌صورت بین‌المللی و با حضور سه کشور خارجی و برگزاری سه شب فرهنگی برگزار شد گفت: این جشنواره بازتاب‌های ملی و فراملی از جمله راه‌اندازی قطار گردشگری و طراحی تورهای نوروزی به مقصد گلستان را برای این استان به همراه داشت.

به گزارش بازار کسب وکار| محمدرضا جامی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال حدود ۲.۵ همت نقدینگی از محل خرید دانه‌های روغنی وارد چرخه اقتصادی استان شد؛ اقدامی که ضمن حمایت مؤثر از کشاورزان، به رونق تولید و فرآوری این محصولات در داخل  گلستان انجامید.

جامی گفت: زیرساخت‌هایی همچون انبارها و مراکز خرید طی سال‌ها با مشارکت دولت و مردم ایجاد شده و در راستای سیاست واگذاری و مولدسازی، امسال حدود ۱۲ هزار تن ظرفیت انبار با شرایط مناسب به شبکه تعاونی‌ها سپرده شده است.

وی در بخش دیگری از گفته های خود،  کاهش تصدی‌گری دولت در خرید محصولات کشاورزی را از برنامه‌های جدی امسال دانست و گفت:  در خرید گندم، به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور، تعاون روستایی به‌جای دولت وارد عمل شد. هرچند میزان تولید کاهش داشت، اما تعداد محموله‌های خریداری‌شده بالا بود و این اقدام موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رضایت بیشتر کشاورزان شد.

مدیرتعاون روستایی استان گلستان همچنین عنوان کرد:  امسال خرید تضمینی دانه های روغنی توسط دولت انجام نشد و شبکه تعاون روستایی با همکاری بخش خصوصی حدود ۲.۵ همت محصول خریداری کرد. تمام منابع مالی این خرید وارد استان شد و فرآوری محصولات نیز در کارخانه‌های داخل گلستان انجام گرفت.

جامی درخصوص محصولاتی مانند زعفران، گوجه‌فرنگی و برنج عنوان کرد:  ورود این شبکه به بازار گوجه‌فرنگی باعث افزایش قیمت محصول به نفع کشاورزان شد. در بخش برنج نیز بدون افزایش سطح زیرکشت، با راه‌اندازی کارخانه‌های شالیکوبی، محصول استان به روستابازارها و چند استان دیگر ارسال شد.

وی در ادامه از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و طیور سخن گفت و تأکید کرد: ساماندهی دامداران و مرغداران خرد در قالب تعاونی‌ها، امکان تأمین شفاف نهاده‌ها را فراهم کرده است و واقعی شدن نرخ ارز موجب شفاف‌تر شدن بازار شده و تعاون روستایی نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا می‌کند.

گفتنی است؛ در استان گلستان حدود ۸۷ هزار روستایی سهام‌دار این سازمان هستند و نزدیک به ۳۰۰ تعاونی روستایی و کشاورزی در استان فعالیت دارند.

به گزارش بازار کسب و کار | عیسی بابایی با اشاره به اعزام بیش از سه هزار نفر از مددجویان در قالب اردوهای متفاوت افزود: از ابتدای سال تا کنون هفت‌صد و چهل و چهار نفر به اردوی سراسری، بیش از یک هزار نفر به اردوی درون‌استانی، سیصد و ۷۶ نفر به پیاده‌روی اربعین، یک‌صد نفر به راهیان نور و هشتصد نفر نیز به اردوی شوق زیارت اعزام شدند.

وی گفت: کمیته امداد گلستان با اجرا و برگزاری اردوهای زیارتی _ آموزشی تلاش دارد تا با تقویت مهارت‌های زندگی، افزایش اعتمادبه‌نفس و ایجاد پیوندهای فرهنگی و اجتماعی، مسیر توانمندسازی و تعالی فکری خانواده‌های تحت حمایت را هموار سازد.

بابایی با بیان اینکه به‌منظور فراهم‌آوردن بستری مناسب برای دریافت کمک‌های مردمی و اعزام آن گروه از مشتاقان اهل‌بیت (ع) که به دلیل نیاز مالی، امکان تشرف به زیارت را ندارند طرح ” شوق زیارت” در استان گلستان اجرا می‌شود.

وی، ابراز کرد: با اجرای طرح شوق زیارت در نظر داریم با بهره‌مندی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران نیک‌اندیش علاوه بر فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی از فیض رحمت الهی و شفاعت اهل‌بیت (ع) فراهم شود.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، علی اصغر طهماسبی عصر امروز در ایین افتتاح پروژه های اقتصادی و عمرانی شهرستان گرگان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد  با تأکید بر اهمیت حضور رئیس‌جمهور در استان گفت: پایان این هفته، رئیس‌جمهور به گلستان سفر خواهند کرد و در جریان این سفر، علاوه بر افتتاح پروژه‌های مهم، نشستی با مدیران استانی برای بررسی چالش‌ها و اولویت‌های توسعه استان برگزار خواهد شد. این سفر فرصتی است تا نیازها و مطالبات مردم گلستان از نزدیک بررسی شده و تصمیمات اجرایی برای بهبود زیرساخت‌ها، تأمین آب و برق و توسعه اقتصادی اتخاذ شود.

به گزارش بازار کسب و کار، حیدر آسیابی در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت فرآیند انتخابات شوراها و اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از جرایم انتخاباتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به مراحل جاری انتخابات شوراها افزود: در حال حاضر، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال انجام است و این بررسی‌ها طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا اواسط اسفندماه توسط هیئت‌های نظارت ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر نقش مهم شوراهای اسلامی در مدیریت شهری و روستایی تصریح کرد: با توجه به جایگاه و تأثیرگذاری شوراها در تصمیم‌گیری‌های محلی، بررسی دقیق و قانونی صلاحیت داوطلبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود هیئت‌های اجرایی و نظارتی با نهایت دقت، بی‌طرفی و رعایت قانون، این مسئولیت خطیر را انجام دهند.

آسیابی همچنین با اشاره به مأموریت ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این ستاد، صیانت از سلامت انتخابات، پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی و فراهم کردن بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانون‌مند است.

وی افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر نهادهای مسئول، نظارت مستمر بر فرآیند انتخابات را در دستور کار دارد تا شرایطی فراهم شود که افراد صالح، توانمند و مورد اعتماد مردم، عهده‌دار مسئولیت در شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند.

به گزارش بازار کسب و کار از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با عنایت به دستور رییس جمهور در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، جرایم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مودیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تا سقف ۷ میلیارد ریال بخشیده می‌شود.

وی افزود: در صورتی که جرایم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا سقف ۷ میلیارد ریال بخشیده می‌شود.

جزئیات بخشنامه به شرح ذیل است:

الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی در منابع و دوره-عملکردهاست و مؤدیان برای استفاده از مفاد این مصوبه می‌بایست در خصوص همه آنها تعیین تکلیف کنند.

ب) در اجرای این مصوبه نیاز به درخواست مودی نبوده و در صورتی که مودی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال است.

ج) برای بهره‌مندی حداکثری مودیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرایم قابل بخشش تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ مدنظر قرار می‌گیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به استثنای مواردی که مودی درخواست می‌کند تاثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد.

د) در خصوص جرایم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان جرایم بعد از اعمال بخشودگی های قبلی اعلامی قابل محاسبه است.

هـ) در اجرای این مصوبه صرفا پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ ملاک بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نیست. بدیهی است در صورت تمایل مؤدیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهی‌های مالیاتی خود اقدام کرده‌اند برای بهره‌مندی از مفاد این مصوبه، می‌توانند با پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه از مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند.

و) در صورتی که مؤدیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند می‌توانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام کنند.

ز) مؤدیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند می‌توانند از مفاد بخشنامه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

ح) در صورتی که جمع جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ کمتر یا مساوی ۷ میلیارد ریال باشد، جرایم یاد شده به میزان ۱۰۰ درصد بخشیده می‌شود.

ط) در صورتی که جمع جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ بیشتر از ۷ میلیارد ریال باشد، در صوت پرداخت مازاد، معادل مبلغ ۷ میلیارد ریال از جرایم قابل بخشش، به میزان ۱۰۰ درصد بخشیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حضور دو روزه وزیر نیرو در گلستان و بازدید وی از پروژه های مهم برقی و آبی استان گلستان یکی از مطالبات مهم مسئولان استانی و بخش خصوصی در جهت رفع ناترازی ها، اتمام پروژه ها و برنامه زیری برای رفع خاموشی ها و ایجاد نیروگاه‌های جدید انرژی خورشیدی در استان بود.

امروز در آیین افتتاح و آفاز عملیات اجرائی پروژه‌های مهم برق و آب شهرستان گرگان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، فرماندار گرگان با بیان اینکه مرکز استان گلستان گرگان هم‌اکنون ۳۲۰ کیلومتر شبکه فرسوده در حوزه آب دارد، اظهار کرد: این شبکه فرسوده قطعا موجب هدر رفت های مداوم اب می شود و برای جلوگیری از این هدررفت نیازمند تخصیص اعتبار برای ترمیم شبکه های فرسوده هستیم.

علی نصیبی بیان کرد: بیش از ۹۵درصد آب شرب گرگان از طریق چاه های زیر زمینی تامین می شود که هم کنون با کاهش آب دهی مواجه شده‌اند و در فصل تابستان با خاموشی چاهها قطعی آب در گرگان به ۱۱ ساعت در روز می رسد .

وی افزود: امروز بیش از ۳۱۰پرپژه در حوزه آب و برق در شهرستان گرگان به بهره برداری یا عملیات اجرایی با اعتبار ۳۳۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و امید است با اجرای این طرح ها بخش بزرگی از مشکلات ابی و برقی شهرستان رگگان به اتمام برسد.

نصیبی از نیازمندی برخی منhطق شهر گرگان به پست برق اشاره کردو گفت : هم اکنون کوی طبیعت، مریم اباد و سرخنکلاته گرگان نیازمند پست‌های قوی برق است و با توجه به کسترش ساخت وسازها و افزایش جمیعت در این مناطق باید هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها اجرائی شود.

در ادمه این مراسم نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی، عدم تعادل در توزیع آب است که گاه در بالادست آب کافی تأمین نمی‌شود اما در پایین‌دست کشت شالی انجام می‌گیرد که درخواست اصلی مردم و کشاورزان استان، تأمین حقابه تالاب‌ها و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است.

عبدالغفور امانزاده گفت: وجود چاه های غر مجاز از دیگر مشکلاتی است که همواره مساله اب را با بجران روبرو کرده است و وقتی درخواست برخورد داریم اعنوان می شود که برای چاه ها نیازمند چند همت بودجه هستیم که حرفی بسیار عجیب است .

وی اولیوت مهم استان را تامین اب برای بخش کشاورزی و مردم عنوان کرد و افزود: این اولویت هم در بخش آشامیدنی و هم در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این راستا، پروژه‌هایی نظیر سد شصت‌کلا در برنامه پیگیری قرار دارد و درخواست می‌شود این طرح‌ها در اولویت زمانی وزارت نیرو قرار گیرد تا هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و نیازهای شرب و کشاورزی استان تأمین شود.

امام زاده بیان کرد: اقتصاد استان گلستان به طور مستقیم به بخش کشاورزی وابسته است و کشاورزان در فصل تابستان با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند که انتظار می‌رود، موضوع قطعی برق کشاورزان به طور کامل مرتفع گردد تا معیشت روزانه آنان که به کشاورزی وابسته است، تأمین شود.

وی بااشاره به اینکه برای رهایی از تنش ابی راهی حز صرفه جویی نداریم اظهار کرد: زیر ساخت های ابی استان نیازمند نوسازی است و باید این مهم هر چه سریعتر اتفاق بیفتر تا بتوانیم در بخش هایی که دیده نمی شود اما هدر رفت اب داریم صرفه جویی کنیم.

رییس کمیسیون صنایع و انرژی مجلس هم گفت: سد نرماب یکی از مهم‌ترین نیازهای آبی شرق استان است که تأمین آب پایدار را برای منطقه تضمین می‌کند و نیروگاه علی‌آباد با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و دمای خروجی ۵۰۰ درجه، از پروژه‌های بسیار مهم انرژی کشور به شمار می‌رود.

رمضانعلی سنگدوینی بیان کرد: مولفه‌های اصلی توسعه زیرساخت‌ها، آب و برق است و مجموعه وزارت نیرو با جدیت در تلاش برای کمک به استان است.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به جایگاه امروز جمهوری اسلامی، اظهار کرد: پیش از انقلاب، ایران نامی در جهان نداشت، اما امروز کشورهای مدعی قدرت مانند امریکا مجبور است سر میز مذاکره با ایران بنشیند که این اقتدار و پیشرفت، مرهون وحدت، مقاومت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو و مدیران استانی، تأکید کرد که وفاق و همدلی ملی مهم‌ترین مولفه برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و پیشبرد توسعه کشور است.

در ادامه استاندار گلستان نیز اظهار کرد: با همه مشکلات بودجه‌ای و تحریم‌ها اما شاهد هستیم که دولت پای کار ایستاده و  تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی را اولویت قرار داده است.

علی اصغر طعماسبی افزود: اتمام پروژه سد نرماب و جابحایی روستاییان از ماسه سد و سپس ابگیری این مجموعه عظیم به راحتی مشکلات ابی و کشاورزی مرم را برطرف خواهد کرد.

پروزه اب شیرین کن نیز یکی از برنماه های مهم برای تامین اب شرب در استان است که امید داریم هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

وزیر نیرو اما در این مراسم عنوان کرد که ظرفیت تولید برق کشور که پیش از انقلاب اسلامی این رقم به زحمت به هفت هزار مگاوات می‌رسید امروز به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده که این جهش ۱۴ برابری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است .

عباس علی‌آبادی افزود: در چهار دهه گذشته، صنعت برق ایران از وابستگی کامل به خارج به مرحله خودکفایی کامل و حتی صادرات تجهیزات رسیده است.

وی افزود: فقط در یک سال گذشته، از طریق بهینه‌سازی، ارتقای توان نیروگاهی و افزایش ظرفیت، حدود هفت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که نشان‌دهنده شتاب توسعه در دولت سیزدهم است.

وزیر نیرو تأکید کرد: صنعت برق ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که نه تنها نیاز داخلی را تأمین می‌کند، بلکه به صادرکننده تجهیزات و فناوری برق تبدیل شده است.

علی‌آبادی با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در مدیریت مصرف، گفت: برنامه جدی ما در کنار افزایش تولید، استفاده گسترده از کنتورهای هوشمند است تا محدودیت‌های احتمالی تنها متوجه مشترکان پرمصرف شود و فشار کمتری به مصرف‌کنندگان عادی وارد گردد.

وزیر نیرو با اشاره به دستیابی صنعت برق کشور به خودکفایی ۹۹ درصدی در ساخت تجهیزات، از صادرات توربین، ژنراتور و ترانسفورماتور ایرانی به کشورهای قدرتمندی همچون روسیه و عراق خبر داد و این موفقیت را افتخاری بزرگ برای متخصصان ایرانی در بازارهای جهانی دانست.

وی با بیان اینکه ایران نه‌تنها در داخل به خودکفایی رسیده، بلکه صادرکننده تجهیزات نیروگاهی است، گفت: توربین‌های MGT۷۰ نمونه‌ای شاخص از توان فنی و مهندسی داخلی هستند که با تکیه بر دانش بومی طراحی و تولید شده‌اند.

وزیر نیرو افزود: صادرات تجهیزات نیروگاهی شامل توربین، ژنراتور، کابل و ترانسفورماتور به کشورهای عراق، سوریه، روسیه، عمان، اندونزی و پاکستان انجام می‌شود که نشان‌دهنده بلوغ و اقتدار صنعت برق کشور است.

علی‌آبادی در ادامه با مقایسه وضعیت نیروگاهی کشور قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: پیش از انقلاب، ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور حدود هفت هزار مگاوات بود که این عدد امروز به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده در حالی که جمعیت کشور در این مدت تنها ۲.۴ برابر شده، ظرفیت تولید برق بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک به ۱۴ برابر برسد.

وی به ارتقای کیفی نیروگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته نیروگاه‌های بخاری و برقابی محدودی فعال بود، اما پس از انقلاب پروژه‌های بزرگی همچون سیمره و کارون یک تا سه با اتکا به توان متخصصان ایرانی ساخته و به بهره‌برداری رسید.

وزیر نیرو به برنامه‌های توسعه‌ای نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آبادکتول پرداخت و گفت: این نیروگاه به دلیل قرار گرفتن در تراز ۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریا، از شرایط فنی مناسبی برای توسعه برخوردار است.

وی با بیان اینکه تضمین بازگشت سرمایه، زمینه تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی را فراهم کرده است، افزود: با اجرای این طرح، حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: توربین‌ها تجهیز شده و زیرساخت بویلرها نیز آماده است و پروژه در مسیر اجرا قرار دارد.

وزیر نیرو با اشاره به جذاب‌تر شدن فضای کسب‌وکار صنعت برق و استفاده از ظرفیت بورس انرژی و بورس سبز، گفت: شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق شفاف‌تر و پایدارتر شده و بسیاری از نگرانی‌ها در این حوزه رفع شده است.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: اقدامات خوبی در این بخش انجام شده و امید است ظرفیت برق خورشیدی کشور به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد که این پروژه‌ها با کمترین وابستگی خارجی و با تکیه بر توان داخلی در حال اجراست و آینده روشنی برای صنعت برق کشور ترسیم می‌کند.

گفتنی است در پایان این مراسم میثاق نامه ای تحت عنوان «سفیران بهینه سازی انرژی» به امضای وزیر نیرو ، استاندار، نمایندگان مرد م گرگان و اق قلا در مجلس و فرماندار گرگان رسید.

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار علی اصغر آهنی‌ها بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد کل‌نگر در فرآیند تعیین دستمزد سال جاری تأکید و اعلام کرد: افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع سازد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در کشور، نیروی انسانی را یکی از پایه‌های اساسی تولید و حفظ اشتغال دانست و افزود: راه نجات کشور در گرو تولید و حفظ معیشت مردم است. بنابراین، باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که افزایش حقوق، هم‌راستا با اجرای برنامه‌های اجرایی و درست برای مسکن کارگری، تخصیص مناسب کالابرگ در جهت حل مشکلات معیشتی و مهم‌تر از همه، برنامه کنترل تورم باشد.

آهنی‌ها معتقد است که برقراری آرامش خاطر برای نیروی کار از طریق تامین نیازهای اساسی، به طور مستقیم بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و طبیعتاً اگر نیروی انسانی به لحاظ معیشتی دچار مشکل باشد، فکر و روحیاتش موجب می‌شود تا نتواند کارایی لازم را داشته باشد.

نماینده کارفرمایان به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به آزادسازی‌های یکباره‌ای که در کشور رخ داد، هرچند شاید لازم بود جلوی برخی رانت‌ها گرفته شود، اما باید به‌طور جدی به فکر نیروی انسانی باشیم و تمام توان خود را در چهار حوزه مسکن، کالابرگ، تورم و حقوق به کار گیریم.

تأکید بر همدلی سه‌جانبه در تعیین حداقل دستمزد

آهنی‌ها به نتایج مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته تلاش شد تا با برگزاری نشست‌های مشترک با جامعه کارگری و بازنشستگی، همدلی مناسبی شکل بگیرد که این همراهی موجب رضایتمندی نسبی شد. امیدواریم امسال نیز جامعه کارگری، بازنشستگی و دولت با یک همدلی و همراهی بتوانند شرایط مناسبی را برای قشر تولید و کارگر فراهم کنند.

وی ضمن قدردانی از درایت جامعه کارگری و بازنشستگی، ابراز اطمینان کرد که این ۲ گروه با درک وضعیت فعلی جامعه، حداکثر همکاری را خواهند داشت.

اهمیت اجرای کامل سازوکار کالابرگ الکترونیک

آهنی‌ها با پذیرش واقعیت «جنگ اقتصادی تمام عیار»، نگاه دولت به حمایت‌های غیرمستقیم را منوط به اجرای کامل مصوبات دانست و ادامه داد: دولت توان مشخصی دارد و بر اساس مصوبات مجلس و نحوه تخصیص کالابرگ عمل می‌کند، اگر آن روش به صورت کامل اجرا شود، به قطع می‌تواند حمایت‌ها بر پایه کالا باشد و اگر بر اساس کالا و مقدار افزایش یابد، تأثیر این تحولات در بهبود معیشت مشاهده خواهد شد.

سرویس اقتصادی بازار کسب و کار:  زمانی پنبه به عنوان یکی از محصولات استرانژیک کشور که معدن اصلی تولید آن متعلق به استان گلستان بود جزو اولویت‌های کشت کشاورزان محسوب می‌شد .

با اعطای مجوز در دهه ۸۰ به واردات پنبه و محصولات جانبی آن آهسته آهسته به دلیل هزینه‌های بالای این کشت و کم آبی مزارع و فقدان حمایت‌های دولت در خرید تضمینی از این محصول نه فقط کشت پنبه دچار آفت شد که به تبع آن بسیاری از کارخانجات و زیر مجوعه‌های این زنجیره دچار افت تولید و ورشکستگی شده و نهایتا بسیاری از آنها به جز تعدادی اندک تعطیل و کارخانه‌ها متروکه شدند .

زمانی ۲۸ کارخانه پنبه در گلستان با بالاترین میزان اشتغال در این زنجیره مشغول به قعالیت بودند که به دلیل سیاست‌های غلط به نابودی کشیده شد و هم اکنون تعداد بسیار کمی از این زنجیره آنهم با خرید پنبه از دیگر استان‌ها توانسته‌اند خود را سرپا نگه دارند.

بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی محققان دانشگاهی، عواملی نظیر قیمت نسبی پنبه به گندم، سطح زیرکشت پنبه با یک وقفه، عملکرد پنبه با یک وقفه، سطح زیرکشت محصول گندم یا همان محصول رقیب و نرخ حمایت موثر دولت از محصول پنبه بر سطح زیرکشت، تأثیر به سزایی در کاهش و نابودی کشت پنبه داشته است؛ بر اساس همین تحقیقات، توان اشتغالزایی پنبه در بخش کشاورزی ۲.۵ برابر سویا، ۴ برابر ذرت، ۴ برابر سویا و ۶ برابر گندم است.

این محصول در سال‌های پیش از انقلاب بیشترین درآمد ارزی را پس از نفت به خود اختصاص داده بود، اما از سال ۱۳۹۱ و به دلیل بی‌مهری‌هایی که به آن شد، با سهم تولید جهانی کمتر از یک درصد، درآمد ارزی قابل توجهی نداشت و سالانه باید ۷۰ هزار تن از نیازهای نساجی‌های داخل کشور از طریق واردات تأمین شود.

سطح زیرکشت پنبه در گلستان به عنوان قطب صنعت پنبه کشور در سال‌های ۵۲-۱۳۵۱ معادل ۱۸۰ هزار هکتار بود که بزرگ‌ترین تولیدکننده پنبه کشور از سطح ۳۸۰ هزار هکتار در کشور محسوب می‌شد، اما متأسفانه سطح زیرکشت آن در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به ۹ هزار هکتار در گلستان رسید و هرچه به جلوتر رفت، میزان سطح کشت آن کاهش بیشتری پیدا کرد.

اتاق بازرگانی گرگان در فرایندی جدید تمام تلاش خود را بر این موضوع گذاشته تا هر چه در توان دارد برای احیای کشت این محصول بگذارد که به نمونه می‌توان به حضور بخش خصوصی در رابطه با افتتاح نخستین مرکز تخصصی فنی پنبه در استان گلستان اشاره کرد.

طی یکسال اخیر حضور تعدادی از معاونان وزارت جهاد ، کمیسیون کشاورزی مجلس و دیگر کارشناسان در اتاق بازرگانی گرگان با محوریت توسعه کشت پنبه نشان از آن دارد که امروز مسئولان پس از گذشت سالها کم‌توجهی به این صنعت امروز احیای آن را با بسته‌های تشویقی در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به حذف ارز ترجیحی این امید می‌رود که مسئولان امروز تولید این کشت را به صرفه‌تر از وادرات آن می دانند اما مشکل اصلی در این راه عدم اعتماد کشاورز برای خرید به صرفه تضمینی و نداشتن امکانات مکانیزاسیون، افزایش قیمت سم و بذر است که پای کشاورزان را از کشت این محصول به عقب کشانده است.

مساله دیگر کاشت شالی به عنوان محصول جایگزین و سودآورتر در سال‌های اخیر است که سود خوبی برای کشاورزان دارد و در راس کشت‌های استان قرار گرفته و بی گمان متقاعد کردن کشاروزان برای کاشت پنبه با ارقام جدید حتی در زمین‌های شور با استقبال زیادی روبرو نشده است.

یک هفته پیش با حضور مدیر کل پنبه و‌دانه های روغنی وزارت جهاد در کمیسیون اتاق بازرگانی مجدد موضوع بررسی راهکارهای احیا و کشت محصول به کما رفته پنیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تخصیص ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و احیای پنبه

در این نشست رییس سازمان جهاد کشاروزی استان از تزریق و تخصیص ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و احیای این محصول راهبردی در گلستان خبر داد . گفت: از این مبلغ، ۷۵ میلیارد ریال برای امور کارشناسی، مراقبت و زراعت و ۳۵ میلیارد ریال دیگر در حوزه مکانیزاسیون هزینه خواهد شد و بقیه این اعتبار نیز به عنوان برش استانی در نظر گرفته شده است.

ابراهیم هزارجریبی با بیان اینکه این نخستین بار است که اعتباری مستقل برای احیای زراعت پنبه در استان اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: هدف از این اقدام، همکاری و ترغیب بخش خصوصی برای پیشرفت در توسعه و افزایش راندمان تولید این محصول است.

هزارجریبی در ادامه از افزایش تعداد کمباین‌های برداشت مکانیزه پنبه در گلستان خبر داد و اظهار کرد: اکنون ۲ دستگاه ماشین برداشت پنبه در اختیار موسسه تحقیقات پنبه استان قرار دارد که تعمیر و به‌روزرسانی آن‌ها در دستور کار است.

وی تاکید کرد: توجه به احیا و توسعه زراعت پنبه در گلستان با جدیت دنبال می‌شود و برگزاری نشست‌های کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در همین راستا است.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان در خصوص اصلاح نرخ ارز نیز گفت: این اقدام به نفع تولید محصولات کشاورزی، به ویژه زراعت پنبه و سایر محصولات روغنی خواهد بود.

حال ناخوش برداشت مکانیزاسیون پنبه

رییس مکانسزاسیون جهاد کشاورزی گلستان هم با اشاره به اینکه با ازاد سازی ارز عملا این شیوه کشت برای خودکفایی بی معنی است اظهار کرد: چنانچه قرار باشد سم، کود و بذر با قیمیتی بیشتر از تولید به دست کشاورز برسد تولید به نقطه سر به سر می‌رسد که سودهی به صرفه‌ای برای کشاورز ندارد.

مریم برزنونی افزود: بالا دستی هایی که برای گلستان نسخه می پیچند باید به این مهم توجه داشته باشند که در اراضی کم بازده پنبه کشت می شود و اگر قرار است به سمت تولید انبوه برویم نیازمند بازنگری در بسیاری از مسائل بخصوص دستورالعمل ها هستیم .

وی ادامه داد: در حال حاضر مکانیزاسیون برداشت پنبه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و چیدن با دست هم برای کشاورزان با قیمت روزی یک میلیون تومان هزینه کارگر برای کشاورز صرفه ندارد .

برزنونی گفت: اصلاح استاندارد سمپاشی باید در کشور و استان اتفاق بیفتد تا بدانیم و بتوانیم با یک مدل استاندارد اقدام به سمپاشی مزارع برای کیفیت برداشت داشته باشیم.

به گفته این کارشناس حوزه کشاروزی و مکانیزاسیون هم اکنون تخصیص اعتبار فنی دانه‌های روغنی حذف شده است.

وی بیان کرد: ما نیازمند کارنده‌های پناماتیک هستیم و کمباین‌های موجود برای چیدمان پنبه به روز نیستند که خرید کمباین‌های جدید از توان دولتی خارج است و با توجه به افزایش قیمت‌ها خرید برای بخش خصوصی هم کمی سخت است اما بازهم برای واردات آن نیازمند بخش خصوصی و حمایت از این بخش برای واردات هستیم.

برزنونی  خطاب به مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست تاکید کرد که دستوالعمل خرید کمباین‌های استوک را صادر کنید تا کمباین های بهتری وارد کشور و استان شود.

کشاورزی در کشور هنوزبه طور کامل علم‌محورنیست

مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در بخش کشاورزی، پایین آوردن قیمت تمام‌شده و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان را رمز موفقیت و تاب‌آوری در زراعت پنبه عنوان کرد.

سعدالله منصوری اظهار کرد: کشاورزی در کشور هنوز به‌صورت کاملاً علم‌محور و دانایی‌محور نیست و همین مسئله باعث شکنندگی آن شده است.

وی با بیان که افزایش بهره‌وری در واحد سطح، تاب‌آوری بخش کشاورزی را بالا می‌برد، تصریح کرد: تولیدی که هزینه‌بر باشد و بازدهی لازم را نداشته باشد، جز هدر رفت منابع کشور حاصلی ندارد؛ به‌عنوان مثال، تولید یک تن گندم در هر هکتار باید بازنگری شود.

منصوری با انتقاد از مدیریت منابع آبی در سال‌های اخیر، خواستار توجه جدی به دانش و فناوری در فعالیت‌های کشاورزی شد و گفت: در ۲ تا ۳ سال اخیر بخش قابل‌توجهی از منابع آبی کشور هدر رفته است که این موضوع هشداری برای حرکت به سمت کشاورزی مدرن است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان گلستان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: گلستان از نظر اقلیمی و منابع اکولوژیک جزو برخوردارترین استان‌های کشور است و برای فردای بهتر کشاورزی، همه مقدمات در این استان فراهم است.

وی در خصوص چالش‌های پیش روی توسعه پنبه افزود: تا زمانی که زراعت شالی برای کشاورز سودآور و دارای آب کافی باشد، جایگزینی آن با پنبه میسر نخواهد شد و در این شرایط باید در حوزه تحقیقات برای احیای این محصول استراتژیک برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

منصوری بر لزوم حمایت از موسسه تحقیقات پنبه استان تاکید کرد و گفت: باید با حل مسائل فنی و تکنیکی و شناسایی ارقام سازگار با اقلیم، مسیر توسعه پنبه هموار شود.

مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، اصلاح ارز ترجیحی را فرصتی مناسب برای تحول اقتصادی در زراعت پنبه دانست و بیان کرد: زمان آن فرا رسیده که با تکیه بر ظرفیت‌ها و نهادهای موجود، مسیر پایداری و ساختارمندی تولید پنبه تعریف شود.

منصوری در ادامه به ارائه آماری از وضعیت پنبه‌کاری در کشور پرداخت و گفت: حفظ سطح زیرکشت پنبه در سال زراعی گذشته ۸۰ هزار هکتار هدف‌گذاری شده بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، این رقم امسال به حدود ۱۰۶ هزار هکتار افزایش می‌یابد. سهم استان گلستان از این سطح زیرکشت، ۲۰ درصد است.

وی با اشاره به افت تولید در سال گذشته به دلیل کمبود آب، خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت پنبه سال گذشته به ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافت که در نتیجه آن، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن وش پنبه تولید شد.

به رغم همه تلاش‌هایی که برای به حیات به کما رفته صنعت پنبه می‌شود اما این محصول می‌تواند با حمایت‌های لازم  از طریق سیاست‌های حساب‌شده مجدد احیا شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بحران پنبه در ایران ۱۴۰۴ می‌تواند به یک فرصت با  سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن،  بازسازی زنجیره تامین و  تمرکز بر کیفیت رقابتی جانی دوباره گرفته و به صنعتی سودآور تبدیل شود.

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، جمشید قائم‌مقام عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه صنعت نوغانداری در برخی استان‌ها گفت: این صنعت در استان‌هایی مانند گلستان سابقه چندصدساله دارد و به‌ویژه در میان بانوان، هم جنبه مولد دارد و هم در مقاطع زمانی مشخص، بازده اقتصادی مناسبی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس ادامه داد: با این حال زنجیره تولید نوغان و پرورش کرم ابریشم به‌صورت کامل شکل نگرفته و همین مسئله یکی از چالش‌های اصلی این صنعت دیرینه محسوب می‌شود.

وی افزود: در استان گلستان تلاش کردیم از ابتدای زنجیره وارد عمل شویم و ایجاد توتستان را در سطح هکتاری آغاز کردیم؛ در حالی که در گذشته درختان توت صرفاً به‌عنوان مرز بین مزارع کشاورزی کاشته می‌شد، اما برای افزایش تولید، نگاه صنعتی به این بخش ضروری است و باید تعداد بیشتری درخت کاشته شود.

قائم‌مقام تصریح کرد: گونه‌های جدیدی از درختان توت با پایه کوتاه‌تر و برگ‌دهی بیشتر مورد آزمایش قرار گرفت و این زنجیره در استان شکل گرفت، اما تداوم و توسعه آن نیازمند حمایت بیشتر دولت، ایجاد صنایع تبدیلی و همچنین تعریف بازارهای هدف برای فروش محصولات است. امیدواریم با حمایت‌های لازم، این صنعت دیرینه حفظ شود و از بین نرود.