دسته: شهرستان ها

  • افتتاح دو آسمان نما در شرق گلستان/ صدور مجوز کافنا برای گلستان

    افتتاح دو آسمان نما در شرق گلستان/ صدور مجوز کافنا برای گلستان

    به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار ، الهه غیناقی صبح امروز در نشست خبری ستاد دهه فجر اظهار کرد: نشست با نوجوانان به صورت کرسی اندیشی آزاد با حضور مسئولان آن شهرستان  برای شنیدن نقطه نظرات نوجوانان برگزار می شود.

    وی افزود:  مجوز کافنا در حوزه هوش مصنوعی  و رباتیک اخذ شده و در حال رایزنی با پارک علم و فناوری برای راه اندازی این مجموعه  برای آموزش و افزایش سطح ارتقای علمی کودکان و نوجوانان و شناسایی استعدادها  ، هستیم.

    غیناقی گفت: این مجموعه همچنین  در نظر دارد بخشی را به عنوان آموزش خبرنگاری و آشنایی کودکان و نوجوانان با دوره های خبری و حرفه خبرنگاری با همراهی رسانه ها برای اعضای این کانون داشته باشیم.

    وی افزود: این کانون برای ایام الله دهه فجر امسال ۱۶۴برنامه را در شهرها و روستاهای استان در دست اقدام دارد.

    مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان  این نشست خبری از افزودن ۳۳ هزار جلد کتاب جدید به کتابخانه‌های این اداره کل خبر داد و گفت: اکنون ۲۶۰ هزار جلد کتاب در اختیار ۴۰ هزار کودک و نوجوان سازمان‌یافته استان قرار دارد.

    الهه غیناقی با اشاره به فعالیت کانون با ۱۸ مرکز ثابت و ۹ مرکز سیار، از تدوین سند توسعه پنج ساله این اداره کل خبر داد.

    وی همچنین به عنوان مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر گفت: ۱۶۴ ویژه‌برنامه متنوع برای این قشر تدارک دیده شده که ۱۲۰ مورد آن توسط کانون‌ها و بقیه توسط سایر دستگاه‌ها اجرا می‌شود.

    وی از جمله برنامه‌ها را جشن پرچم، افتتاحیه جشنواره نیک‌نامان قابوس، کارگاه‌های علمی، دیدار با خانواده شهدا، جشنواره رسانه کودک و مسابقات کتابخوانی برشمرد و گفت: در ایام دهه فجر از یک خودروی سیار در مینودشت و دو طرح آسمان‌نما در گالیکش و گنبدکاووس بهره‌برداری خواهد شد.

  • ۷ محصول زراعی شناسنامه‌دار می‌شوند

    ۷ محصول زراعی شناسنامه‌دار می‌شوند

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار،جعفر گوهرگانی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت راهبری تکلیف قانونی بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت را بر عهده دارد، در دومین نشست کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف دستورالعمل فنی، فرآیند و برنامه اجرایی این آیین‌نامه در بخش تولیدات گیاهی، در جمع معاونان وزیر، مدیران ستادی، نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و سایر ارگان‌های مرتبط، با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل فنی توسط مقام عالی وزارت در تاریخ بیستم مهر ماه سال جاری، بر اهتمام جدی مجموعه‌های تخصصی در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند قانونی و تعامل هرچه بیشتر بخش‌های ذی‌ربط تاکید کرد.

    در ادامه پس از مرور مصوبات نخستین نشست کمیته اجرایی، هر یک از حاضران گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کردند و برخی نظرات و پیشنهادها در خصوص این دستورالعمل مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

    سپس بسترسازی و استقرار سامانه رهگیری یکپارچه کشاورزی و تجارت ایران (یکتا) و ایجاد زمینه تبادل اطلاعات بین سامانه‌های اتاق اصناف کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون بررسی شد.

    آموزش پشتیبانان برخط سامانه، راه‌اندازی و بکارگیری سامانه برای صدور شناسنامه در استان‌های سراسر کشور، ارائه آمار شناسنامه و پروانه‌های صادر شده و شناسنامه محصول، اعلام آمادگی کارشناسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان کارشناس بازدید در فرایند صدور شناسنامه واحد بهره‌برداری و تکالیف مقرر در فرایند صدور شناسنامه محصولات خام کشاورزی در فرآیند نظارت و ثبت اطلاعات فرآیند تولید، از مهمترین اقدامات انجام شده از ابتدای اجرای طرح تاکنون بوده است.

    همچنین بنابر اعلام محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، تمام محصولات گلخانه‌ای نیز مشمول اجرای دستورالعمل مذکور قرار گرفتند. بنابراین علاوه بر ۶ محصول باغی سیب، پرتقال، انگور، کیوی، پسته، خرما، تمام محصولات گلخانه‌ای نیز در نخستین سال اجرای دستورالعمل، مورد پایش، رهگیری و ردیابی قرار خواهند گرفت.

    علاوه بر این، بنابر مکاتبه معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گوجه‌فرنگی جالیزی و حبوبات به لیست محصولات زراعی سال اول اجرای دستورالعمل افزوده شد. بدین ترتیب، تولیدکنندگان ۷ محصول زراعی گندم، جو، سیب‌زمینی، پیاز، برنج، گوجه‌فرنگی جالیزی و حبوبات موظف به اخذ شناسنامه محصول تولیدی در سال‌جاری هستند.

    بنابر این گزارش، در اجرای بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۲/۱۴۰۳ هیئت‌وزیران؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است که با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد نسبت به ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور، آبزی ارزیابی و اعلام باقی مانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین این محصولات اقدام کند.

    در این راستا، بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی، جعفر گوهرگانی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری به عنوان راهبر تکلیف قانونی بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و رئیس دبیرخانه کمیته اجرایی دستورالعمل یاد شده منصوب و معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه وزارت متبوع علاوه بر تمامی سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور موظف به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به دبیرخانه کمیته اجرایی در بازه‌های زمانی ۳ ماهه هستند.

  • گلستان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب تجارت و ترانزیت منطقه

    گلستان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب تجارت و ترانزیت منطقه

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عبدالعلی کیان مهر با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای گفت: ایجاد مناطق اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه، افق‌های جدیدی برای استان باز می‌کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد.

    وی افزود: این مسیر نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان استان ایجاد خواهد کرد و توسعه پایدار را به ارمغان می‌آورد.

    کیان‌مهر بر لزوم شفافیت مالی و رعایت قوانین تاکید کرد و گفت: تمامی فعالیت‌های اقتصادی، گمرکی و لجستیکی با هدف ایجاد ارزش افزوده و منافع عمومی مردم استان دنبال می‌شود.

    استاندار گلستان معتقد است نگاه مدیریت استان، توسعه واقعی و ماندگار است و پروژه‌ها باید نتیجه‌بخش و با اثرات اقتصادی بلندمدت باشند.

    وی تصریح کرد: نقش دولت در این مسیر، سیاست‌گذاری و نظارت است و اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی توانمند و قانونی واگذار خواهد شد.

    معاون استاندار افزود: زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی با رویکرد کارشناسی فراهم می‌شود تا بخش خصوصی بتواند با امنیت و اطمینان، سرمایه‌گذاری کند.

    کیان‌مهر گفت اعزام هیئت کارشناسی به کشورهای همسایه برای بررسی ظرفیت‌ها و استفاده از تجربیات آنان انجام شده و این اقدام در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ملی صورت می‌گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: گلستان با اجرای این برنامه‌ها، جایگاه خود را در اقتصاد منطقه‌ای ارتقا خواهد داد و می‌تواند به هاب تجاری و ترانزیتی کشور تبدیل شود.

    معاون استاندار با اشاره به اهمیت تعامل با بخش خصوصی بیان کرد: حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی محلی از اولویت‌های مدیریت استان است و اجرای پروژه‌ها باید براساس استانداردهای حرفه‌ای و قانونی باشد.

    وی ادامه داد: برنامه‌های توسعه‌ای استان با تاکید بر شفافیت و رعایت اصول مالی طراحی شده و تلاش می‌شود سود اقتصادی مستقیماً به مردم استان بازگردد.

    کیان‌مهر افزود: سرمایه‌گذاری در گلستان باید با رویکرد پایدار انجام شود تا رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نباشد و اثرات مثبت آن برای نسل‌های آینده باقی بماند.

    وی تأکید کرد: ایجاد مناطق و کریدورهای اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند زمینه‌ساز صادرات کالا و خدمات گلستان و افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی باشد.


    با شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی و اعزام هیئت‌های کارشناسی، گلستان برنامه‌ریزی دقیقی برای تبدیل شدن به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه‌ای دارد و بخش خصوصی نقش کلیدی در اجرای پروژه‌ها ایفا خواهد کرد چرا که زیرساخت‌ها و سیاست‌ها با رویکرد کارشناسی و پایدار طراحی شده‌اند.


    معاون استاندار بیان کرد: با توسعه ترانزیت و لجستیک، گلستان می‌تواند به یک مرکز لجستیکی مهم در شمال شرق کشور تبدیل شود و درآمد پایدار برای استان ایجاد کند.

    کیان‌مهر افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی، کلید موفقیت پروژه‌های اقتصادی است و تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.

    وی بیان کرد: نگاه استراتژیک استان به توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه گلستان در منطقه، تضمین‌کننده موفقیت بلندمدت این پروژه‌هاست.

    معاون استاندار تأکید کرد: استفاده از فناوری و ابزارهای نوین در مدیریت پروژه‌های اقتصادی، کیفیت اجرای طرح‌ها را افزایش می‌دهد و کارایی سرمایه‌گذاری‌ها را بهبود می‌بخشد.

    وی افزود: بخش خصوصی باید به عنوان شریک اصلی در توسعه اقتصادی دیده شود و دولت نقش تسهیل‌گر و ناظر حرفه‌ای را ایفا کند.

    کیان‌مهر با بیان اینکه تمامی اقدامات باید ارزش افزوده ایجاد کند، گفت تلاش استان بر این است که رشد اقتصادی به شکل گسترده و همه‌جانبه اتفاق بیفتد.

    وی همچنین خاطرنشان کرد: همکاری با کشورهای همسایه فرصت‌های گسترده‌ای برای صادرات و ترانزیت کالا ایجاد می‌کند و امنیت سرمایه‌گذاری را ارتقا می‌دهد.

    معاون استاندار گفت: گلستان با تشکیل کمیته‌های تخصصی و تیم‌های کارشناسی، ظرفیت‌های اقتصادی را شناسایی و پروژه‌ها را با رویکرد علمی و کارشناسی پیش خواهد برد.

    وی در پایان افزود: هدف نهایی این برنامه‌ها، تبدیل استان به قطب تجارت و ترانزیت منطقه‌ای است و تمامی اقدامات در راستای منافع بلندمدت مردم انجام می‌شود.

    یک استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار تأکید کرد: ایجاد مناطق اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و می‌تواند توسعه پایدار اقتصادی را تسریع کند.

    وی افزود: شفافیت مالی و رعایت چارچوب قانونی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.

    این کارشناس گفت: تجربه کشورهای موفق منطقه نشان می‌دهد که توسعه ترانزیت و لجستیک، نقش کلیدی در افزایش اشتغال و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد استان دارد.

    وی تصریح کرد: توجه به زیرساخت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت فعال بخش خصوصی، پیش‌نیاز موفقیت پروژه‌های اقتصادی در گلستان است.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    با افزایش تمرکز گلستان بر توسعه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل، لجستیک و زیرساخت‌های اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

    شفافیت مالی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی توانمند، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کرده و می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی استان را تسریع کند.

    تعامل با کشورهای همسایه و استفاده از تجربیات آنان، به گلستان این امکان را می‌دهد که به هاب تجاری و ترانزیتی شمال شرق کشور تبدیل شود و صادرات کالا و خدمات استان افزایش یابد.

    تمرکز بر توسعه پایدار و ارزش افزوده واقعی، نشان‌دهنده رویکرد هوشمندانه مدیریت استان است که می‌تواند اثرات بلندمدت و پایدار اقتصادی برای مردم ایجاد کند.

  • موسیقی کتولی از هویت فرهنگی تا پیشران اقتصاد محلی

    موسیقی کتولی از هویت فرهنگی تا پیشران اقتصاد محلی

    موسیقی کتولی حاصل قرن‌ها تجربه زیسته مردم این منطقه است و به همین دلیل صرفا یک هنر نمایشی محسوب نمی‌شود بلکه زبان هویت احساس و حافظه جمعی جامعه محلی است همین ویژگی آن را به سرمایه‌ای فرهنگی با قابلیت تبدیل به ارزش اقتصادی تبدیل کرده است.

    در اقتصاد معاصر فرهنگ به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته می‌شود و موسیقی‌های بومی نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد خلاق دارند موسیقی کتولی نیز با ساختار غنی مقامی و تنوع نواها ظرفیت ورود جدی به این عرصه را دارد.

    ساختار موسیقی کتولی که بر مقام‌های هرایی راست مقام و کلّه‌کش استوار است این سبک را از بسیاری از گونه‌های موسیقی نواحی متمایز می‌کند این تمایز در بازار فرهنگ یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود که می‌تواند مبنای تولید ارزش اقتصادی باشد.

    تنوع نواهای آوازی و سازی کتولی امکان خلق محصولات فرهنگی متنوع را فراهم می‌کند از اجراهای صحنه‌ای و جشنواره‌ای گرفته تا آموزش موسیقی تولید محتوای رسانه‌ای و بسته‌های گردشگری فرهنگی.

    در حوزه گردشگری فرهنگی موسیقی کتولی می‌تواند نقش مکمل اما تعیین‌کننده‌ای ایفا کند حضور این موسیقی در رویدادهای محلی تجربه‌ای اصیل برای گردشگران ایجاد می‌کند که منجر به افزایش ماندگاری و هزینه‌کرد آنان در منطقه می‌شود.

    شهر علی‌آباد کتول به‌عنوان خاستگاه موسیقی کتولی این قابلیت را دارد که با تکیه بر این میراث به یک برند فرهنگی شناخته‌شده تبدیل شود برندی که نام شهر را در ذهن مخاطبان با موسیقی اصیل پیوند می‌زند.

    جشنواره‌های موسیقی کتولی اگر با نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت برگزار شوند می‌توانند به سکویی برای عرضه هنرمندان بومی فروش محصولات فرهنگی و جذب سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگ تبدیل شوند.


    اقتصاد فرهنگ زمانی معنا پیدا می‌کند که میراث فرهنگی از سطح نمادین عبور کرده و وارد چرخه تولید اشتغال و ارزش افزوده شود موسیقی کتولی در نقطه‌ای قرار دارد که این گذار کاملا امکان‌پذیر است.


    یکی از چالش‌های اساسی در بهره‌برداری اقتصادی از موسیقی کتولی نبود ساختار آموزشی پایدار است آموزش منسجم این موسیقی نه‌تنها ضامن حفظ اصالت آن بلکه پایه‌گذار تربیت نیروی انسانی متخصص برای اقتصاد موسیقی خواهد بود.

    ایجاد آموزشگاه‌های تخصصی موسیقی کتولی می‌تواند زمینه اشتغال جوانان منطقه را فراهم کند و همزمان مانع گسست نسلی در انتقال دانش و مهارت‌های موسیقایی شود.

    ثبت و مستندسازی مقام‌ها نواها و شیوه‌های اجرایی کتولی امکان تولید محتوای فرهنگی قابل عرضه در بسترهای دیجیتال را فراهم می‌کند بازاری که امروز سهم مهمی در اقتصاد فرهنگ جهانی دارد.

    سازهای بومی کتولی نیز بخشی از زنجیره اقتصاد فرهنگ هستند حمایت از سازندگان نی دوتار و دیگر سازهای محلی می‌تواند به شکل‌گیری کسب‌وکارهای کوچک اما پایدار در منطقه منجر شود.

    موسیقی کتولی به‌دلیل پیوند عمیق با مفاهیم عرفانی حماسی و عاطفی ظرفیت حضور در رویدادهای ملی و بین‌المللی را دارد حضوری که علاوه بر معرفی فرهنگ کتول ارزش اقتصادی غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

    در این مسیر نقش مدیریت شهری و سیاست‌گذاران فرهنگی تعیین‌کننده است بدون نگاه راهبردی و حمایت هدفمند موسیقی کتولی در حد یک میراث ارزشمند اما کم‌اثر باقی خواهد ماند.

    پیوند موسیقی کتولی با صنایع خلاق مانند رسانه گردشگری هنرهای نمایشی و آموزش می‌تواند زنجیره‌ای از ارزش افزوده ایجاد کند که منافع آن مستقیما به جامعه محلی بازگردد.

    تجربه مناطق موفق در حوزه اقتصاد فرهنگ نشان می‌دهد که هویت بومی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که به‌صورت حرفه‌ای مدیریت و عرضه شود موسیقی کتولی از این منظر ظرفیت بالایی دارد.

    موسیقی کتولی می‌تواند همزمان حافظ هویت فرهنگی و تقویت‌کننده معیشت محلی باشد اگر از جایگاه میراث صرف خارج شده و به‌عنوان دارایی فرهنگی اقتصادی دیده شود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    موسیقی کتولی زمانی به فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود که از اجراهای محدود فراتر رفته و در قالب برنامه‌های منظم آموزشی رسانه‌ای و گردشگری تعریف شود.

    سرمایه‌گذاری در اقتصاد موسیقی کتولی لزوما پرهزینه نیست بلکه نیازمند نگاه هوشمندانه و پیوست اقتصادی برای رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی است.

    نادیده گرفتن این ظرفیت به‌معنای از دست دادن یک مزیت رقابتی بومی است که می‌تواند علی‌آباد کتول را در نقشه اقتصاد فرهنگ کشور برجسته کند.

    موسیقی کتولی می‌تواند نقطه تلاقی فرهنگ و اقتصاد در توسعه محلی باشد به شرط آنکه تصمیم‌گیران آن را نه هزینه فرهنگی بلکه فرصت راهبردی توسعه ببینند.

  • هشدار قاطع دستگاه قضایی به محتکران کالاهای اساسی

    هشدار قاطع دستگاه قضایی به محتکران کالاهای اساسی

    در ادامه برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی، دادستان شهرستان کلاله از کشف و توقیف ۲ تُن روغن خوراکی احتکارشده در یکی از انبارهای این شهرستان خبر داد و بر تداوم نظارت‌ها تأکید کرد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب‌وکار، این محموله روغن که خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شد، طی رصد اطلاعاتی و اقدامات نظارتی دستگاه‌های مسئول شناسایی و کشف شد.

    دادستان کلاله با اعلام این خبر گفت: این میزان روغن احتکارشده در یک انبار در سطح شهر کلاله کشف و بلافاصله توقیف شده و از چرخه سودجویی خارج شد.

    وی با بیان اینکه برخورد با اخلال‌گران بازار خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: برای مالک این انبار به اتهام احتکار، پرونده قضایی در دادسرای شهرستان تشکیل شده و فرد متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.


    دستگاه قضایی تأکید دارد که هیچ‌گونه مماشاتی با محتکران و برهم‌زنندگان نظم بازار نخواهد داشت و امنیت اقتصادی مردم اولویت اصلی برخوردهاست.


    دادستان کلاله ادامه داد: احتکار کالاهای اساسی به‌طور مستقیم معیشت مردم را نشانه می‌گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی، برخورد با این‌گونه تخلفات با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

    وی تصریح کرد: کالاهای کشف‌شده با نظارت مستقیم دادستانی و بر اساس قیمت مصوب دولتی در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد تا در فروشگاه‌ها برای دسترسی عموم مردم عرضه شود.

    به گفته وی، هدف از این اقدام علاوه بر تأمین نیاز بازار، جلوگیری از ایجاد التهاب قیمتی و سوءاستفاده برخی افراد در شرایط حساس اقتصادی است.

    این مقام قضایی در پایان با هشدار به متخلفان اقتصادی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با رصد مستمر بازار، هرگونه احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی را شناسایی کرده و بدون اغماض با عاملان آن برخورد خواهند کرد.

  • جلوگیری از دست اندازی به ۳۸۰ هکتار از مراتع چپرقویمه گنبدکاووس

    جلوگیری از دست اندازی به ۳۸۰ هکتار از مراتع چپرقویمه گنبدکاووس

    به گزارش بازار کسب و کار،  حیدر آسیابی با اعلام این خبر اظهار کرد:  سودجویان از سه دهه پیش برای دست اندازی و تصرف مراتع منطقه چپرقویمه گنبدکاووس، که از ارزشمند عرصه‌های مرتعی استان گلستان است، اقدام کرده بودند که هر بار ناکام ماندند.

    وی افزود: در یکی از این پرونده ها، فردی ادعای مالکیت برای ۳۸۰ هکتار از عرصه مرتع بزرگ منطقه چپرقویمه را مطرح کرده بود که پس از کشمکش‌های حقوقی، با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، رای ملی بودن این عرصه‌ها، صادر و ابلاغ شد.

    آسیابی افزود: با بسته شدن این پرونده، این عرصه‌ها پس از سه دهه آزادسازی شد و بر اساس اعلام کارشناسان منابع طبیعی، ارزش این زمین‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان، برآورد می‌شود.

    رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پیش از این نیز با رای دادگاه، ۹۰ هکتار دیگر از عرصه‌های مرتع چپرقویمه آزادسازی و به بیت المال بازگردانده شد.

  • ۴۰ عامل اصلی تخریب اموال مردم در گلستان دستگیر شدند

    ۴۰ عامل اصلی تخریب اموال مردم در گلستان دستگیر شدند

    به گزارش بازار کسب و کار ، سربازان گمنام امام زمان (عج) در عملیاتی اطلاعاتی و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، موفق به شناسایی و بازداشت این افراد شدند.

    بر اساس بررسی‌های اولیه، شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اراذل و اوباش سابقه‌دار هستند که پیش‌تر نیز در اخلال در نظم عمومی و درگیری با مردم نقش داشته‌اند.

    تحقیقات نشان می‌دهد که متهمان اقدامات تخریب‌گرانه‌ای با شیوه‌های داعشی‌گونه انجام داده‌اند.

    طبق اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات گلستان، از جمله مهم‌ترین جرایم ثبت شده علیه این افراد می‌توان به آتش کشیدن ساختمان‌های بانک‌های سپه، صادرات و تجارت در گرگان، تخریب مغازه‌ها و اموال شخصی مردم در شهرهای گنبدکاووس، آزادشهر و گرگان، و همچنین حمله به اماکن دولتی از جمله فرمانداری گرگان و دادگستری برخی شهرها اشاره کرد.

    این افراد همچنین مسجد امیر و ساختمان بافت تاریخی میراث فرهنگی گرگان و همچنین فروشگاه‌های فرهنگیان (شامل اتکا، افق کوروش) را هدف آتش‌سوزی قرار داده و خسارات گسترده‌ای به اموال عمومی وارد کرده‌اند.

    یکی از محورهای مهم این پرونده، ارتباط برخی بازداشت‌شدگان با مزدوران بی‌وطن خارج کشور است.

    این افراد در قبال دریافت مبالغی، متعهد شده بودند فیلم و تصاویر اقدامات خود را برای شبکه تروریستی اینترنشنال ارسال کنند.

    همچنین آن‌ها در فضای مجازی اقدام به ارسال فراخوان آشوب و انتشار فیلم‌هایی مبنی بر آمادگی برای مزدوری و تهدید به کشتار نیروهای حافظ امنیت کرده بودند.

    بر اساس این گزارش، این گروه اقدام به توزیع کوکتل مولوتوف و سلاح بین اراذل و اوباش برای انجام اقدامات ضد امنیتی کرده بودند.

    در بازرسی از مخفیگاه‌های این افراد، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

    اقلام مکشوفه شامل یک قبضه سلاح کلاشنیکف، سه قبضه کلت کمری جنگی، سه قبضه سلاح شورشی و کمرشکن، صدها فشنگ و ساچمه، انواع سلاح سرد شامل چاقو، تبر، قمه، شوکر و باتوم فلزی، پرچم سلطنت‌طلبان و چند صد لیتر مشروبات الکلی است.

  • چگونه «نوی‌پو» بانک کشاورزی از سفره مردم محافظت می‌کند؟

    چگونه «نوی‌پو» بانک کشاورزی از سفره مردم محافظت می‌کند؟

    روابط عمومی بانک کشاورزی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: این بانک با راه‌اندازی ابزار دیجیتال «نوی‌پو»، الگوی نوینی از تأمین مالی زنجیره‌ای برای دامداران و مرغداران استان ایجاد کرده است.

    به گفته این منبع، ابزار «نوی‌پو» بدون نیاز به آورده نقدی، دسترسی به سرمایه و نهاده‌های دامی را تسهیل می‌کند و بازپرداخت آن حداکثر ظرف سه ماه انجام می‌شود تا تولیدکنندگان تحت فشار نقدینگی قرار نگیرند.

    این گزارش می‌افزاید: «نوی‌پو» به طور کامل به سامانه «بازارگاه» و پلتفرم «پالیز» متصل است و امکان رصد کامل جریان تأمین نهاده‌ها از تولید تا فروش را فراهم می‌کند.

    دریافت «نوی‌پو» از طریق کیف پول اعتباری «گرین‌پی» انجام می‌شود و با صدور ضمانت‌نامه و کارمزد سالانه حداکثر ۲٫۲۵ درصد، مسیر دسترسی سریع و شفاف به نهاده‌های دامی هموار شده است.

    به گفته روابط عمومی بانک کشاورزی گلستان، این مدل تأمین مالی دیجیتال از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری کرده و آثار تورمی ناشی از فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.

    ابزار دیجیتال «نوی‌پو» با حذف ارز ترجیحی، به واقعی‌شدن قیمت‌ها کمک کرده و رانت و واسطه‌گری در بازار نهاده‌های دامی را کاهش داده است.

    این گزارش تاکید می‌کند: افزایش سرمایه بانک و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، توان نظارت و پایش عملکرد مدیریت‌ها و شعب استان را تقویت کرده و نقش بانک در امنیت غذایی منطقه پررنگ‌تر شده است.


    در شرایط آزادسازی نرخ ارز و واقعی‌شدن قیمت نهاده‌ها، بانک کشاورزی با مدل‌های نوین تأمین مالی، فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش داده و امکان رصد کامل زنجیره تأمین غذا را فراهم کرده است «نوی‌پو» بدون نیاز به آورده نقدی و با نرخ کارمزد سالانه حداقل، به تولیدکنندگان دام و طیور اجازه می‌دهد به راحتی نهاده‌های خود را دریافت کنند و بازپرداخت آن را متناسب با دوره تولید انجام دهند.


    «نوی‌پو» مسیر عبور تولیدکنندگان دام و طیور از شرایط اقتصادی جدید را هموار کرده و زمینه تداوم پایدار تولید غذا در استان و کشور را فراهم می‌کند.

    روابط عمومی بانک کشاورزی گلستان بیان کرد:  با «نوی‌پو»، تولیدکنندگان می‌توانند بدون وابستگی به آورده نقدی، نهاده‌های خود را خریداری کرده و برنامه تولید را مطابق با تقاضای بازار تنظیم کنند.

    ابزار دیجیتال همچنین به کاهش ریسک نوسانات قیمتی کمک کرده و ثبات اقتصادی در بخش دام و طیور استان را افزایش داده است.

    این منبع خبری تاکید کرد: ابزار دیجیتال جایگزین وجه نقد شده و فرآیند تأمین مالی را ساده و سریع کرده، از اتلاف وقت و منابع جلوگیری می‌کند و شفافیت زنجیره را افزایش می‌دهد.

    اعضای زنجیره تأمین شامل تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان خوراک و واردکنندگان نهاده‌ها، به راحتی از ظرفیت‌های «نوی‌پو» بهره‌مند شده و مسیر تولید بدون واسطه هموار می‌شود.

    بازپرداخت اعتبارات «نوی‌پو» مطابق با دوره تولید و فروش محصولات انجام می‌شود و این انعطاف‌پذیری فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌کند.

    این ابزار انگیزه تولید داخلی نهاده‌ها را افزایش داده و استقلال اقتصادی تولیدکنندگان دام و طیور استان گلستان را تقویت کرده و از سفره مردم محافظت می‌کند.

    در نهایت، روابط عمومی بانک کشاورزی گلستان تاکید کرد: «نوی‌پو» مسیر تولید پایدار، کنترل نوسانات بازار و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان را فراهم کرده و امنیت غذایی استان را تضمین می‌کند.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    ابزار دیجیتال «نوی‌پو» نمونه‌ای موفق از تأمین مالی هدفمند است که نشان می‌دهد بانک‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های نوین، فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان را کاهش دهند و امنیت مالی زنجیره تأمین را تضمین کنند این مدل می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های تولیدی کشور نیز باشد.

    شفافیت جریان تأمین نهاده‌ها و اتصال مستقیم «نوی‌پو» به سامانه‌های بازارگاه و پالیز، رانت و واسطه‌گری را کاهش داده و اعتماد تولیدکنندگان به نظام بانکی و بازار را افزایش می‌دهد این شفافیت، فرصت مدیریت دقیق بازار و پیش‌بینی نیازهای تولیدکنندگان را فراهم کرده است.

    استفاده از ابزارهای دیجیتال و کیف پول‌های اعتباری نشان می‌دهد که بانک‌ها می‌توانند نقش فعال و مؤثری در کنترل نوسانات بازار و حمایت از تولید داخلی داشته باشند «نوی‌پو» نه تنها امنیت غذایی را تقویت کرده، بلکه مسیر رشد پایدار و توسعه اقتصادی در بخش دام و طیور را هموار ساخته است.

  • توسعه اقتصادی از دل روستاها صورت می‌گیرد

    توسعه اقتصادی از دل روستاها صورت می‌گیرد

    به گزارش به بازار کسب و کار استان گلستان با گستردگی و تنوع محصولات کشاورزی یکی از قطب‌های اصلی تولید در کشور است و نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی و اقتصاد ملی ایفا می‌کند مناطق روستایی و حاشیه‌ای استان بیشترین سهم از این ظرفیت‌ها را در اختیار دارند اما هنوز فرصت‌های ارزش‌آفرینی به‌طور کامل محقق نشده است.

    خام‌فروشی محصولات کشاورزی و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث شده تا سود اصلی به جیب واسطه‌ها و دلالان برود و تولیدکنندگان واقعی کمتر بهره‌مند شوند این موضوع یکی از چالش‌های مهم توسعه پایدار در استان محسوب می‌شود.

    تعاون روستایی به عنوان رابطی میان سیاست‌های کلان و نیازهای واقعی تولید مسئولیت سنگینی بر دوش دارد و می‌تواند مسیر اقتصاد مقاومتی و ایجاد ارزش افزوده را برای روستاییان هموار کند این نهاد نقش کلیدی در کاهش فاصله میان تولید و بازار دارد.

    تغییر رویکرد از خدمات‌رسانی صرف به اقتصاد مقاومتی راهکاری موثر برای ارتقای درآمد روستاییان و جلوگیری از هدررفت منابع ملی است ایجاد زنجیره‌های ارزش و صنایع پایین‌دستی اصلی‌ترین ابزار تحقق این هدف است.

    برگزاری نشست‌های مشترک میان مدیران ارشد استان و نهادهای متولی فرصتی برای همسوسازی اهداف و منابع در جهت توسعه اقتصادی روستاها ایجاد کرده است این جلسات امکان بررسی چالش‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند را فراهم می‌کند.

    دیدار اخیر مدیرعامل شرکت تعاون روستایی گلستان با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تمرکز ویژه‌ای بر جهش اقتصادی روستاها داشت و بر توسعه از پایین به بالا تاکید شد این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت روستا در رشد کل استان است.

    در این نشست برنامه‌های توسعه‌ای تعاون روستایی برای سال آینده تشریح شد و لزوم تداوم حمایت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت توجه به زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع پایین‌دستی از محورهای اصلی این برنامه‌ها بود.

    مدیرعامل شرکت تعاون روستایی گلستان با اشاره به چالش‌های پیش رو بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی تاکید کرد و ادامه روند خام‌فروشی را تهدیدی برای اقتصاد منطقه دانست.

    محمدرضا جامی افزود: فرآوری محصولات در محل تولید نه تنها درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد بلکه باعث کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد استان در برابر نوسانات بازار خواهد شد این رویکرد راهبردی استراتژیک برای توسعه پایدار است.

    تلاش برای ایجاد زنجیره‌های ارزش و صنایع پایین‌دستی در مزارع سود حاصل از تولید را مستقیم به جیب کشاورز می‌رساند و از هدررفت منابع ملی جلوگیری می‌کند این برنامه همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور است.

    سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان در این نشست به روند رو به رشد فعالیت‌های تعاون روستایی در سال‌های اخیر اشاره کرد و عملکرد مثبت آن را در توسعه استان موثر دانست نقش نهادهای محلی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی برجسته است.

    قدرت‌الله عابدی تصریح کرد بدون توجه به اقتصاد و معیشت روستاییان انتظار بهبود شاخص‌های توسعه کلان استان غیرواقعی است سرمایه‌گذاری در روستاها پایه و اساس توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد.

    تعاون روستایی می‌تواند با تجمیع منابع خرد و افزایش قدرت چانه‌زنی روستاییان امکان حضور پررنگ‌تر در بازار و رونق تولید را فراهم کند این نهاد ابزار موثری برای کاهش وابستگی به واسطه‌ها است.

    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر حمایت هدفمند و همه‌جانبه از فعالیت‌های تعاون روستایی تأکید دارد و قول داده نگاه ویژه‌ای به طرح‌های مولد و اشتغال‌زا در بودجه سال آینده داشته باشد.


    نشست‌های مشترک مدیران ارشد استان با نهادهای متولی مسیر همسوسازی اهداف و منابع برای جهش اقتصادی روستاها را هموار می‌کند و بر اهمیت توسعه زنجیره‌های ارزش در محل تولید تاکید دارد.


    ایجاد صنایع پایین‌دستی در محل تولید عامل کلیدی افزایش درآمد و اشتغال روستایی است و موجب بهره‌مندی مستقیم تولیدکننده از ارزش محصولات می‌شود این گام توسعه متوازن استان را تضمین می‌کند.

    توسعه اقتصادی گلستان با محوریت روستاها نه تنها معیشت کشاورزان را بهبود می‌بخشد بلکه باعث پایداری زنجیره غذایی و افزایش امنیت اقتصادی منطقه می‌شود.

    نشست‌های مشترک مدیران استان بستری برای تبادل نظر و برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی فراهم کرده است این همسوسازی تحقق اهداف کلان توسعه را تسهیل می‌کند.

    مدیرعامل تعاون روستایی گلستان گفت توجه به آموزش فناوری و زیرساخت‌های صنعتی در مناطق روستایی از اصول مهم افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده محصولات است رویکرد آموزشی همسو با توسعه اقتصادی است.

    تحقق اقتصاد مقاومتی در استان نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و همکاری روستاییان است ایجاد انگیزه و حمایت‌های هدفمند پیش‌شرط موفقیت این طرح‌ها به شمار می‌رود.

    افزایش درآمد روستاییان و کاهش خام‌فروشی دو عامل اصلی در تقویت اقتصاد محلی و کاهش آسیب‌های ناشی از نوسانات بازار است این استراتژی امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز تضمین می‌کند.

    توسعه زنجیره‌های ارزش در استان گلستان فرصت ایجاد مشاغل جدید و رونق کسب‌وکارهای کوچک را فراهم کرده است این امر نقش تعاون روستایی را در رشد پایدار استان پررنگ می‌کند.

    روستاهای استان علاوه بر تولید محصولات کشاورزی ظرفیت بالایی در صنایع تبدیلی و تولیدات محلی دارند که با سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان این پتانسیل را به شکل عملیاتی در اقتصاد استان ادغام کرد.

    استفاده از فناوری‌های نوین در فرآوری محصولات کشاورزی بهره‌وری را افزایش داده و امکان ورود به بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند این رویکرد توسعه اقتصادی استان را تسریع می‌کند.

    توسعه اقتصادی متوازن نیازمند شناسایی ظرفیت‌های واقعی روستاها و برنامه‌ریزی بلندمدت است تقویت تعاون روستایی امکان تحقق این هدف را فراهم می‌کند و مسیر رشد پایدار را هموار می‌سازد.

    همسویی سیاست‌های کلان با نیازهای محلی موجب افزایش اثرگذاری سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود بهره‌وری منابع خواهد شد این همگرایی توسعه متوازن استان را تضمین می‌کند.

    تلاش برای کاهش خام‌فروشی یکی از محورهای اصلی در برنامه‌های اقتصادی تعاون روستایی است و به افزایش سود کشاورزان و تقویت اقتصاد محلی منجر می‌شود.

    توسعه زیرساخت‌ها و صنایع پایین‌دستی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی است این گام منجر به ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد شد.

    همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی با تعاون روستایی نقش کلیدی در مدیریت منابع و بهبود معیشت کشاورزان دارد این تعامل توسعه اقتصادی استان را تسریع می‌کند.

    پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان از طرح‌های اشتغال‌زا باعث افزایش انگیزه تولیدکنندگان و ایجاد رونق در بازار محلی شده است این حمایت‌ها تاثیر مستقیم بر معیشت روستاییان دارد.

    اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان راهکار اصلی برای کاهش وابستگی به واسطه‌ها و افزایش بهره‌وری تولیدکنندگان است این استراتژی موجب پایداری اقتصادی استان خواهد شد.

    توسعه اقتصادی استان در گرو توجه به ظرفیت‌های بالقوه روستاها و ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار است این مسیر کلید رشد اقتصادی و اشتغالزایی در گلستان است.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    توسعه صنایع پایین‌دستی در محل تولید فرصتی است تا سود حاصل از محصولات کشاورزی مستقیم به جیب تولیدکننده برسد و دلالان کمتر سهم ببرند این رویکرد معیشت روستاییان را بهبود می‌بخشد.

    ایجاد زنجیره‌های ارزش علاوه بر افزایش درآمد باعث کاهش هدررفت منابع ملی می‌شود و اقتصاد استان را در برابر نوسانات بازار مقاوم‌تر می‌کند رویکرد مبتنی بر ارزش افزوده کلید رشد پایدار است.

    حمایت هدفمند از طرح‌های اشتغال‌زا و مولد نه تنها درآمد روستاییان را افزایش می‌دهد بلکه باعث رونق کسب‌وکارهای کوچک و تقویت بازار محلی می‌شود این رویکرد توسعه متوازن استان را تضمین می‌کند.

    همسویی سیاست‌های کلان با نیازهای واقعی روستاها زمینه را برای سرمایه‌گذاری مؤثر و بهره‌وری بیشتر فراهم می‌کند و نقش تعاون روستایی را در توسعه اقتصادی پررنگ می‌کند.

  • صندوق‌های ارزی در گرو استقلال و بازسازی اعتماد عمومی

    صندوق‌های ارزی در گرو استقلال و بازسازی اعتماد عمومی

    فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار کرد: در سال‌های اخیر تورم مزمن باعث شده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ریال را به ارز، طلا و حتی رمزارز تبدیل کنند، چرا که نگهداری پول ملی به‌معنای کاهش مداوم قدرت خرید است.

    وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مردم به این شکل نگهداری می‌شود که این رقم نشان‌دهنده خروج قابل‌توجه سرمایه از ریال و بی‌اعتمادی عمومی به حفظ ارزش پول ملی در بلندمدت است.

    این فعال اقتصادی با بیان اینکه رفتار مردم در این شرایط طبیعی است، گفت: زمانی که تورم فزاینده وجود دارد، نگهداری ریال به‌معنای پذیرش زیان قطعی است و به همین دلیل سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت می‌کنند.

    شکرخدایی با اشاره به هدف راه‌اندازی صندوق‌های ارزی تصریح کرد: فلسفه ایجاد این صندوق‌ها کنترل نوسانات بازار ارز نیست، بلکه فراهم کردن بستری رسمی و شفاف است تا مردم بتوانند دارایی‌های ارزی خود را در قالبی قابل مدیریت نگهداری کنند.

    وی ادامه داد: در این صندوق‌ها مردم می‌توانند دلار، طلا یا حتی تتر خود را سپرده‌گذاری کنند و در مقابل آن واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت کنند، واحدهایی که باید در زمان تسویه دقیقاً معادل دارایی اولیه قابل دریافت باشد.

    رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تأکید کرد: اصل مهم در این صندوق‌ها حفظ ماهیت دارایی مردم است، به این معنا که اگر فردی با دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، هنگام خروج نیز باید دلار دریافت کند نه تسویه ریالی.

    او افزود: هرگونه تغییر ماهیت دارایی در زمان تسویه یا اعمال نرخ‌های دستوری می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت خدشه‌دار کند، به‌ویژه آنکه تجربه‌های تلخ گذشته هنوز در ذهن فعالان اقتصادی و مردم باقی مانده است.

    شکرخدایی درباره ترکیب دارایی‌های صندوق‌های ارزی گفت: هنوز مشخص نیست پرتفوی این صندوق‌ها دقیقاً چگونه خواهد بود و اینکه شامل ارز، طلا یا رمزارز باشد در آیین‌نامه‌هایی که در بازار سرمایه تدوین می‌شود، تعیین خواهد شد.

    وی اضافه کرد: آنچه برای مردم اهمیت دارد شفافیت، نقدشوندگی و دسترسی واقعی به دارایی است، زیرا اعتماد نه با وعده بلکه با عملکرد دقیق و پایبندی به تعهدات شکل می‌گیرد.

    در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق‌های ارزی می‌توانند به ثبات نرخ ارز کمک کنند، این فعال اقتصادی گفت چنین انتظاری واقع‌بینانه نیست و کارکرد این صندوق‌ها اساساً مدیریت بازار ارز نخواهد بود.

    او توضیح داد: صندوق‌های ارزی دارایی‌های ارزی مردم را به یک بازار مالی تبدیل می‌کنند که می‌تواند ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی ایجاد کند، نه اینکه به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرد.


    سرمایه‌های ارزی مردم سال‌هاست برای فرار از تورم از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده و حالا صندوق‌های ارزی به‌دنبال بازگرداندن این منابع هستند، اما اعتماد عمومی شرط اصلی موفقیت این مسیر است.


    شکرخدایی افزود: این صندوق‌ها می‌توانند اوراق منتشر کنند، اوراق بدهی شرکت‌ها را خریداری کنند و منابع ارزی را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند تا به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.

    وی خاطرنشان کرد: چنین ظرفیتی برای استان‌هایی مانند گلستان اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری این استان با محدودیت منابع مالی و دشواری تأمین ارز روبه‌رو هستند.

    رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: صندوق‌های ارزی می‌توانند به شرکت‌ها وام ارزی بدهند یا به‌عنوان رکن ضامن در پروژه‌ها ایفای نقش کنند، بدون آنکه خود وارد عملیات تجاری مستقیم شوند.

    وی با اشاره به تجربه ناموفق سپرده‌های ارزی گذشته بیان کرد: مردم در مقطعی در بانک‌ها حساب ارزی افتتاح کردند، اما هنگام برداشت با عدم پرداخت ارز و اجبار به تسویه ریالی مواجه شدند.

    شکرخدایی افزود: این تسویه‌ها با نرخ‌های مصوب انجام شد که اختلاف زیادی با نرخ بازار داشت و همین مسئله زیان سنگینی به سپرده‌گذاران وارد کرد و اعتماد عمومی را کاهش داد.

    او تأکید کرد: این تجربه یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی در حوزه ارز است، چرا که افراد دارایی ارزی داشتند اما در عمل امکان دسترسی واقعی به آن را پیدا نکردند.

    این فعال اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد تلاش دارد با معرفی ابزارهای حرفه‌ای‌تر، زمینه تجمیع ارزهای مردم و استفاده مالی صحیح از آن‌ها را فراهم کند، اما موفقیت این مسیر به نحوه اجرا بستگی دارد.

    شکرخدایی درباره اثر صندوق‌های ارزی بر واردات و صادرات اظهار کرد: این صندوق‌ها به‌طور مستقیم تأثیری بر تجارت خارجی ندارند، اما می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم نقش مؤثری در تأمین مالی واردات ایفا کنند.

    وی توضیح داد: اگر صندوقی با منابع چند میلیارد دلاری شکل بگیرد، می‌تواند تأمین مالی ارزی پروژه‌های وارداتی را بر عهده بگیرد و با صنایع مختلف برای خرید تجهیزات و مواد اولیه قرارداد منعقد کند.

    او افزود: این صندوق‌ها می‌توانند مشابه صندوق توسعه ملی با نرخ‌های معقول تسهیلات ارزی ارائه دهند یا به‌عنوان ضامن پروژه‌ها عمل کنند، بدون آنکه خود وارد فعالیت‌های تجاری شوند.

    در پاسخ به پرسشی درباره شرط موفقیت صندوق‌های ارزی، شکرخدایی گفت: هر جا منابع ارزی تجمیع شود و دولت با کمبود ارز مواجه باشد، خطر دخالت و برداشت همواره وجود دارد و باید برای آن سازوکار مشخص تعریف شود.

    وی با اشاره به وضعیت صندوق توسعه ملی اظهار کرد: این صندوق باید منابع بسیار بیشتری در اختیار می‌داشت، اما بخش عمده آن توسط دولت و شرکت‌های دولتی برداشت شده و عملاً بازنگشته است.

    شکرخدایی افزود: در حال حاضر منابع قابل استفاده صندوق توسعه ملی محدود شده و هر بار در شرایط بحرانی از آن برداشت می‌شود، برداشت‌هایی که به‌عنوان قرض ثبت شده اما بازپرداختی نداشته است.

    او تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت و شرکت‌های وابسته مصرف شده و این تجربه باید هشداری جدی برای طراحی صندوق‌های ارزی جدید باشد.

    رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت مهم‌ترین شرط موفقیت صندوق‌های ارزی جدید این است که دولت در مدیریت آن‌ها دخالت نکند، چرا که اعتماد مردم به بخش خصوصی بیشتر از ساختارهای دولتی است.

    وی افزود: باید اجازه داده شود نهادهای مالی خصوصی فعال در بازار سرمایه مدیریت این صندوق‌ها را بر عهده بگیرند، همان نهادهایی که امروز صندوق‌های طلا و سایر ابزارهای مالی را اداره می‌کنند.

    شکرخدایی هشدار داد: اگر ساختار صندوق‌های ارزی دولتی باشد و ارکان آن توسط نهادهای دولتی تعیین شود، این صندوق‌ها به‌سرعت به محل لابی و دستور تبدیل خواهند شد.

    وی در پایان تأکید کرد: استقلال کامل صندوق‌های ارزی یک ضرورت است و دولت باید تنها نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند و اجازه دهد بخش خصوصی این فرآیند را مدیریت کند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    صندوق‌های ارزی می‌توانند فرصت بازگشت سرمایه‌های راکد مردم به اقتصاد باشند، اما بدون استقلال واقعی و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، این ابزار مالی نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را احیا کند.

    برای کسب‌وکارهای استان گلستان، صندوق‌های ارزی در صورت مدیریت صحیح می‌توانند مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی تولید و تجارت ایجاد کنند، مشروط بر آنکه منابع ارزی در خدمت بنگاه‌ها قرار گیرد.

    تجربه‌های گذشته نشان داده هرگونه دست‌اندازی به دارایی‌های مردم به خروج بیشتر سرمایه از اقتصاد رسمی منجر می‌شود و هزینه آن در نهایت بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

    اگر صندوق‌های ارزی با مدیریت حرفه‌ای، شفاف و مستقل شکل بگیرند، می‌توانند حلقه اتصال سرمایه‌های خرد مردم با پروژه‌های بزرگ اقتصادی باشند، در غیر این صورت تنها نامی جدید بر یک بی‌اعتمادی قدیمی خواهند بود.

  • افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال ۱۴۰۵

    افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال ۱۴۰۵

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب و کار اعلام کرد: اعضای این کمیسیون در نشست امروز خود مصوب کردند که حقوق گمرکی واردات شیر خشک و ملزومات پزشکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد و همزمان سقف معافیت مالیاتی سالانه اصناف از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

    مجتبی یوسفی با اشاره به هدف این مصوبه گفت: کاهش حقوق گمرکی واردات شیر خشک اطفال و ملزومات پزشکی و مواد اولیه مرتبط با آن، گامی مهم برای کاهش قیمت تمام‌شده اقلام پزشکی و تضمین تامین پایدار کالاهای حیاتی در کشور است.

    وی افزود: این اقدام به کاهش هزینه‌های درمانی برای خانواده‌ها کمک می‌کند و هدف آن تأمین شیر خشک کودکان و ملزومات مصرفی پزشکی است تا دسترسی مردم به این کالاها با ثبات بیشتری انجام شود.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه درباره حمایت از اصناف توضیح داد: با مصوبه کمیسیون، سقف معافیت مالیاتی سالانه واحدهای صنفی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است و با توجه به فعالیت بیش از ۴.۵ تا ۵ میلیون واحد صنفی در کشور، این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی و تقویت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.

    یوسفی تأکید کرد: این مصوبات در راستای حمایت از تولید، کاهش فشار مالی بر اصناف و تقویت معیشت مردم طراحی شده است و انتظار می‌رود اثرات اقتصادی ملموسی در بازار و چرخه کسب و کار ایجاد کند.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن نیازمند تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان است و پس از اجرایی شدن می‌تواند نقش موثری در پایداری اقتصاد خرد و متوسط کشور ایفا کند.


    فعالان اقتصادی معتقدند کاهش هزینه واردات اقلام پزشکی و افزایش سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنفی در سطح کشور می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده، تقویت نقدینگی و پایداری کسب‌وکارها منجر شود.


    یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار گفت: کاهش حقوق گمرکی واردات شیر خشک و ملزومات پزشکی می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد و به تولیدکنندگان و واردکنندگان امکان برنامه‌ریزی بهتر بدهد و در نتیجه ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار شکل گیرد.

    وی افزود: افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف از ۲۰۰ به ۲۸۰ میلیون تومان باعث می‌شود واحدهای کوچک و متوسط بتوانند نقدینگی بیشتری را در چرخه کسب‌وکار نگه دارند و این امر به تامین سرمایه در گردش و حفظ اشتغال کمک می‌کند و انگیزه فعالیت‌های رسمی اقتصادی را تقویت خواهد کرد.

    این کارشناس تأکید کرد: هرچند مصوبات کمیسیون تلفیق گامی مثبت برای کاهش فشار اقتصادی است اما اجرای دقیق و پایدار آن در سطح کشور اهمیت بالایی دارد و در صورت تداوم، اثرات مثبت بر معیشت مردم و پایداری کسب‌وکارها در استان گلستان و سایر استان‌ها ملموس خواهد بود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    کاهش حقوق گمرکی زمانی اثر واقعی خواهد داشت که زنجیره توزیع و نظارت بر بازار در سراسر کشور به درستی عمل کند تا کاهش هزینه‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شود.

    افزایش معافیت مالیاتی اگر با ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی همراه نشود بخشی از اثر خود را از دست می‌دهد و سهولت اجرا مکمل اصلی این سیاست است.

    حمایت هم‌زمان از درمان و اصناف نشان می‌دهد سیاست‌گذار به ارتباط مستقیم بین اقتصاد و معیشت در سطح کشور توجه دارد و تداوم این رویکرد می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند.

    بازار گلستان و دیگر استان‌ها انتظار دارند این تصمیمات مقطعی نباشد و پایداری سیاست‌های حمایتی مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی در شرایط کنونی است.

  • قیمت واقعی گوشت در بازار گم شده است

    قیمت واقعی گوشت در بازار گم شده است

    بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و اصلاح نظام حمایتی، قیمت گوشت قرمز در بازارهای کشور دچار نوسان شد و اختلاف قیمت قابل توجهی میان فروشگاه‌ها و مناطق مختلف ایجاد شده است و بررسی‌های میدانی خبرنگار ایسنا در مناطق مختلف نشان می‌دهد که قیمت‌ها حتی از نرخ‌های اعلام‌شده فروشگاه‌ها نیز فراتر رفته است؛ به‌طوری که هر کیلوگرم گوشت گوساله بین یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

    به عنوان نمونه، در یک فروشگاه سطح شهر، قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی یک میلیون و ۷۹۸ هزار تومان، سردست گوسفندی یک میلیون و ۷۹۵ هزار تومان، گردن گوسفندی چرخکرده یک میلیون و ۲۹۵ هزار تومان، ران و سردست گوساله یک میلیون و ۷۹۵ هزار تومان و راسته گوساله یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شده است.

    منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، با اشاره به چالش‌های ایجادشده در بازار دام و گوشت پس از حذف ناگهانی ارز ترجیحی اظهار کرد: مطالبه فعالان صنفی از ابتدا حذف تدریجی ارز ترجیحی بود، اما اجرای یک‌باره این سیاست، بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به صنعت دام آسیب وارد کند.

    گم‌شدن قیمت واقعی گوشت در بازار

    وی با بیان اینکه آنچه اکنون در بازار مشاهده می‌شود، لزوماً قیمت واقعی گوشت نیست، گفت: در حال حاضر قیمت واقعی گوشت گم شده و نمی‌توان بر اساس نرخ‌های موجود قضاوت دقیقی داشت. مسیرهای تأمین تازه در حال شکل‌گیری است و برای رسیدن به قیمت واقعی، نیاز به زمان داریم.

    پوریان افزود: هر زمان که عرضه افزایش پیدا کند و دامنه توزیع گسترده‌تر شود، بازار به‌طور طبیعی به سمت قیمت‌های رقابتی حرکت خواهد کرد و التهابات قیمتی کاهش می‌یابد.

    رقابتی شدن بازار با افزایش عرضه نهاده و دام

    رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تغییر ساختار بازار پس از حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: فضای بازار باز شده و ارتباط عرضه و تقاضا پررنگ‌تر شده است. زمانی که عرضه‌کنندگان نهاده، چه در داخل و چه در بخش وارداتی، افزایش پیدا کنند، رقابت شکل می‌گیرد و این رقابت منجر به تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

    وی ادامه داد: این وضعیت نه‌تنها در نهاده‌های دامی، بلکه در تولید گوشت نیز اثرگذار است؛ هر چه عرضه بیشتر شود، تولیدکننده امکان رقابت پیدا می‌کند و بازار از نظر کمیت و قیمت متعادل‌تر می‌شود.

    واردات دام زنده؛ ابزار مؤثر تنظیم بازار

    پوریان واردات دام زنده را یکی از ابزارهای مهم تنظیم بازار دانست و گفت: واردات دام زنده برای کشتار، چه سبک و چه سنگین، به‌ویژه از طریق کشتارگاه‌های مرزی، می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار مواد پروتئینی داشته باشد.

    به گفته وی، دولت در استان‌های مرزی تسهیلاتی برای این موضوع در نظر گرفته که می‌تواند به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها کمک کند.

    قیمت دام در مبادی مختلف متفاوت است

    رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تفاوت قیمت دام در کشورهای مختلف اظهار کرد: دام در مبادی مختلف قیمت‌های متفاوتی دارد و همین موضوع امکان تنظیم بازار داخلی را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، دام گوسفندی با قیمت‌های مشخص در بازارهای خارجی قابل تأمین است و این تنوع قیمتی، تولید داخل را نیز وارد فضای رقابتی می‌کند. هرچه دامنه عرضه گسترده‌تر شود، هم در بحث کمیت و هم در قیمت، تنوع بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد و این به نفع مصرف‌کننده است.

    تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تولیدکنندگان

    پوریان با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر تولیدکنندگان گفت: آزادسازی کامل ارز باعث شده تولیدکننده ناچار باشد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها، به‌ویژه برای دامداران کوچک و متوسط، فشار زیادی ایجاد کرده و این گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند.

    وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته، اگرچه برخی دامداران نهاده یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند، اما قیمت نهاده در بازار آزاد نیز قابل کنترل بود. اکنون اما هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته و این موضوع ماندگاری تولید را تهدید می‌کند.

    لزوم بسته‌های حمایتی برای حفظ تولید

    رئیس شورای تأمین دام کشور تأکید کرد: برای حفظ تولید، لازم است بسته‌های حمایتی مشخصی از جمله تأمین نهاده مدت‌دار برای تولیدکنندگان، ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین دام پایه پروار و توزیع آن در دامداری‌ها اجرا شود.

    پوریان در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی بدون تردید اثر جدی بر تولید دارد، اما اگر عرضه افزایش یابد و سیاست‌های حمایتی به‌درستی اجرا شود، بازار به سمت ثبات حرکت خواهد کرد و قیمت واقعی گوشت در روزهای آینده خود را نشان می‌دهد.

     

  • نوسازی تاکسی‌ها؛ نفس تازه برای حمل‌ونقل و اقتصاد شهری

    نوسازی تاکسی‌ها؛ نفس تازه برای حمل‌ونقل و اقتصاد شهری

    به گزارش بازار کسب و کار نوسازی ناوگان تاکسی‌های فرسوده کشور در ماه‌های اخیر وارد مرحله اجرایی شده و توجه فعالان اقتصادی استان گلستان را به خود جلب کرده است این طرح با هدف بهبود کیفیت جابه‌جایی مسافران طراحی شده و کاهش هزینه‌های شغلی رانندگان را دنبال می‌کند هم‌زمان با اجرای آن انتظار می‌رود بخشی از مشکلات فرسودگی ناوگان برطرف شود این روند می‌تواند به ارتقای رضایت عمومی در حمل‌ونقل شهری کمک کند.

    بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکنون ۴۰۰ دستگاه تاکسی سمند به متقاضیان تحویل شده است این آمار نشان می‌دهد طرح از مرحله وعده عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است ورود تدریجی خودروهای نو نشانه‌ای از آغاز تغییرات در ناوگان حمل‌ونقل محسوب می‌شود فعالان این حوزه این روند را امیدوارکننده ارزیابی می‌کنند.

    اجرای این برنامه در قالب فراخوان سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تمرکز آن بر اسقاط تاکسی‌های با عمر بالای ۱۲ سال قرار دارد طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده ۲ هزار دستگاه تاکسی در کشور نوسازی خواهد شد بخشی از این ظرفیت می‌تواند به استان گلستان اختصاص یابد این موضوع مطالبه اصلی فعالان صنفی در استان است.

    کسب‌وکارهای وابسته به حمل‌ونقل در گلستان این اقدام را گامی مثبت می‌دانند فرسودگی ناوگان طی سال‌های گذشته هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کرده است کاهش خرابی خودروها می‌تواند بهره‌وری فعالیت‌های روزانه را افزایش دهد این مسئله مستقیماً بر درآمد رانندگان و مشاغل مرتبط اثر می‌گذارد.

    قیمت تاکسی سمند بر اساس تفاهم‌نامه با خودروساز حدود ۷۴۰ میلیون تومان تعیین شده است این قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن توان مالی رانندگان انجام شده و ساختار تسهیلاتی آن اهمیت زیادی دارد پیش‌بینی شرایط پرداخت اقساط فشار مالی را کاهش می‌دهد همین مسئله استقبال متقاضیان را افزایش داده است.

    تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از قیمت خودرو در قالب تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود کارمزد این تسهیلات ۴ درصد در نظر گرفته شده و بازپرداخت آن پنج‌ساله است این شرایط در مقایسه با تسهیلات متداول بازار مناسب‌تر ارزیابی می‌شود کاهش فشار اقساط عامل مهمی در مشارکت رانندگان است.

    گواهی اسقاط و لاشه تاکسی‌های فرسوده ارزشی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان دارد این مبلغ به‌عنوان بخشی از آورده متقاضی محاسبه می‌شود نقش این امتیاز در کاهش سرمایه اولیه بسیار مؤثر است بدون این امکان بسیاری از رانندگان قادر به ورود به طرح نبودند.

    بر این اساس متقاضیان با آورده‌ای اندک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تاکسی صفرکیلومتر تحویل بگیرند این شرایط دسترسی به ناوگان نو را واقع‌بینانه‌تر کرده است کاهش فاصله درآمد رانندگان با قیمت خودرو اهمیت زیادی دارد همین مسئله اعتماد صنفی را تقویت کرده است.


    طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با خودروهای نو با اتکا به تسهیلات کم‌بهره و مشارکت چند دستگاه اجرایی وارد مرحله‌ای شده که آثار آن در سطح شهرها و بازار حمل‌ونقل به‌تدریج قابل مشاهده است.


    علاوه بر خودروهای تحویلی ۶۰۰ دستگاه تاکسی دیگر در مرحله تحویل از سوی خودروساز قرار دارد این خودروها در حال آماده‌سازی نهایی هستند سایر متقاضیان نیز مراحل بانکی و اداری را طی می‌کنند روند اجرای طرح به‌صورت تدریجی ادامه دارد.

    مسئولان امیدوارند تمامی تاکسی‌های مشمول طرح تا سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ تحویل شوند تحقق این زمان‌بندی برای رانندگان اهمیت بالایی دارد اعلام جدول زمانی مشخص به افزایش اعتماد کمک می‌کند هرگونه تأخیر می‌تواند انگیزه مشارکت را کاهش دهد.

    تسهیلات این طرح از محل منابع مالی داخلی سازمان راهداری تأمین شده است این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای اجرای برنامه است با این حال محدودیت منابع مالی یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود این محدودیت‌ها بر سرعت پیشرفت طرح اثرگذار است.

    در همین راستا تلاش‌هایی برای اختصاص منابع مالی جدید در حال انجام است ورود اعتبارات تازه می‌تواند روند نوسازی را تسریع کند گسترش منابع امکان پوشش استان‌های بیشتری را فراهم می‌کند این اقدام به توزیع متوازن امکانات کمک خواهد کرد.

    با دستور وزیر راه و شهرسازی سایر حوزه‌های وزارتخانه نیز مکلف به همکاری شده‌اند این بخش‌ها باید در تأمین تسهیلات نقش‌آفرینی کنند چنین رویکردی هماهنگی درون‌سازمانی را تقویت می‌کند همکاری نهادی شرط موفقیت طرح‌های ملی است.

    نوسازی ناوگان مسافری تنها به تاکسی‌ها محدود نمی‌شود اتوبوس مینی‌بوس و ون نیز در این چارچوب قرار دارند این حوزه ماهیتی چندبخشی دارد و تصمیم‌گیری تک‌بعدی در آن پاسخگو نیست هماهنگی میان دستگاه‌ها ضروری است.

    به همین دلیل وزارت راه به‌تنهایی تصمیم‌گیر این حوزه محسوب نمی‌شود همراهی سایر دستگاه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد نبود هماهنگی می‌تواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند تجربه‌های گذشته این موضوع را تأیید کرده است.

    وزارت صنعت معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری تولید داخل نقش مهمی در این فرآیند دارد این وزارتخانه مسئول مدیریت واردات خودرو نیز هست نقش آن در نوسازی ناوگان غیرقابل انکار است همکاری مؤثر می‌تواند عرضه خودرو را تسهیل کند.

    همکاری وزارت صمت با سازمان راهداری تاکنون مثبت ارزیابی شده است با این حال این همکاری‌ها نیازمند تقویت است افزایش تولید خودروهای مناسب ناوگان ضروری به نظر می‌رسد پاسخ به تقاضای موجود بدون توسعه تولید ممکن نیست.

    هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها می‌تواند زمان تحویل خودروها را کاهش دهد این هماهنگی هزینه‌های اجرایی را نیز کنترل می‌کند نتیجه این روند افزایش رضایت رانندگان خواهد بود رضایت صنفی به پایداری طرح کمک می‌کند.

    بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی نقش کلیدی در این مسیر دارند تسهیل پرداخت تسهیلات یکی از مطالبات اصلی متقاضیان است فرآیندهای طولانی بانکی مانع جدی محسوب می‌شود اصلاح این روند مشارکت را افزایش می‌دهد.

    در استان گلستان تاکسی‌ها سهم بالایی در جابه‌جایی مسافران دارند بخش زیادی از سفرهای شهری و بین‌شهری با این ناوگان انجام می‌شود فرسودگی خودروها در این استان محسوس است نوسازی می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد.

    شرایط اقلیمی و مسافت‌های طولانی استهلاک خودروها را افزایش داده است این موضوع هزینه‌های تعمیر و نگهداری را بالا برده است خودروهای نو مصرف سوخت کمتری دارند همین مسئله صرفه اقتصادی ایجاد می‌کند.

    کاهش آلایندگی یکی دیگر از نتایج نوسازی ناوگان است خودروهای جدید استانداردهای زیست‌محیطی بهتری دارند این موضوع برای شهرهای گلستان اهمیت ویژه‌ای دارد کیفیت هوا مستقیماً بر سلامت شهروندان اثر می‌گذارد.

    افزایش ایمنی سفر نیز از مزایای این طرح به شمار می‌رود خودروهای نو از نظر فنی وضعیت بهتری دارند کاهش خرابی‌های ناگهانی امنیت مسافران را افزایش می‌دهد این عامل اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

    بهبود ناوگان حمل‌ونقل بر رونق کسب‌وکارهای خرد شهری اثرگذار است افزایش رضایت مسافران گردش مالی خدمات شهری را بالا می‌برد این روند به پویایی اقتصاد محلی کمک می‌کند آثار آن فراتر از حوزه حمل‌ونقل است.

    تجربه نوسازی تاکسی‌ها می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های حمل‌ونقل باشد اجرای موفق آن مسیر پروژه‌های مشابه را هموار می‌کند اعتمادسازی نهادی نتیجه مستقیم این موفقیت است سیاست‌گذاران می‌توانند از این تجربه بهره ببرند.

    شفافیت در اطلاع‌رسانی یکی از نیازهای اصلی متقاضیان است رانندگان به دنبال اطلاعات دقیق و به‌روز هستند اطلاع‌رسانی ناقص زمینه نارضایتی ایجاد می‌کند شفافیت اعتماد عمومی را حفظ می‌کند.

    ثبات در سیاست‌های قیمتی و تسهیلاتی اهمیت بالایی دارد تغییرات ناگهانی تصمیم‌گیری رانندگان را دشوار می‌کند پیش‌بینی‌پذیری عامل مهم مشارکت پایدار است ثبات سیاستی موفقیت طرح را تضمین می‌کند.

    در نهایت نوسازی ناوگان تاکسی‌ها به همکاری واقعی دستگاه‌ها وابسته است بدون هم‌افزایی اهداف طرح محقق نمی‌شود این برنامه آزمونی برای مدیریت هماهنگ محسوب می‌شود موفقیت آن می‌تواند الگوی تصمیم‌سازی آینده باشد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌ و کار

    اگر نوسازی ناوگان به‌صورت متوازن در استان‌ها اجرا نشود اثرگذاری اقتصادی آن کاهش می‌یابد تمرکز منابع در چند شهر خاص عدالت منطقه‌ای را تضعیف می‌کند استان‌هایی مانند گلستان نیازمند سهم مشخص هستند توزیع عادلانه موفقیت طرح را افزایش می‌دهد.

    تسهیلات کم‌بهره زمانی مؤثر است که با سرعت پرداخت شود تأخیرهای بانکی انگیزه رانندگان را کاهش می‌دهد زمان در تصمیم‌گیری اقتصادی نقش کلیدی دارد کندی فرآیند می‌تواند مشارکت را متوقف کند.

    گواهی اسقاط ظرفیت تبدیل شدن به یک ابزار اقتصادی پایدار را دارد شرط تحقق این هدف ثبات در قیمت‌گذاری است نوسان قیمت برنامه‌ریزی رانندگان را مختل می‌کند شفافیت در این بخش ضروری است.

    بازار حمل‌ونقل عمومی بازتاب سیاست‌های اقتصادی کشور است هر میزان هماهنگی بیشتر باشد اعتماد فعالان افزایش می‌یابد ثبات سیاستی مستقیماً بر معیشت اثر می‌گذارد نوسازی ناوگان آزمون این هماهنگی است.

  • نقشه راه تعمیق همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان

    نقشه راه تعمیق همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان

    بازار کسب و کار- محمدرضا توکلی‌زاده رییس اتاق بازرگانی مشهد: مشترکات تاریخی و تمدنی ایران و تاجیکستان و پیوندی که زبان فارسی میان دو ملت ایجاد کرده است، ظرفیتی کم‌نظیر برای تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم می‌آورد. این سرمایه فرهنگی، اگر با نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی عملیاتی همراه شود، می‌تواند به شکل‌گیری الگویی متمایز از همکاری‌های اقتصادی در منطقه بیانجامد؛ الگویی که بر پایه پیوندهای عمیق تمدنی استوار است و در عین حال، به نیازهای توسعه‌ای امروز پاسخ می‌دهد.

    در سند راهبرد توسعه ملی تاجیکستان تا افق ۲۰۳۰، دو محور «صنعتی‌شدن» و «نوآوری» به‌عنوان اصول بنیادین توسعه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. همین جهت‌گیری، فرصت روشنی پیش روی ایران قرار می‌دهد تا با اتکا به توانمندی‌های گسترده خود در حوزه ماشین‌آلات، تولیدات صنعتی و فناوری‌های نوین، به یک شریک راهبردی برای تاجیکستان در تأمین نیازهای صنعتی و انتقال دانش و تجربه تبدیل شود.

    واقعیت آن است که مسیر مبادلات دو کشور، در سال‌های اخیر رو به گسترش بوده و نشانه‌های آن در شاخص‌های تجاری نیز قابل مشاهده است. در همین چارچوب، دو کشور سال‌هاست هدف افزایش حجم مبادلات به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را دنبال می‌کنند؛ هدفی که در مهرماه امسال نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه، بار دیگر بر آن تأکید کرد. پیش‌تر نیز روسای جمهور دو کشور با امضای ۲۳ سند همکاری، عزم مشترک برای توسعه همکاری‌های اقتصادی را به‌صورت رسمی مورد تأکید قرار داده بودند.

    برآیند این تعاملات در آمار صادرات ایران به تاجیکستان نیز بازتاب یافته است. داده‌های چهار سال گذشته از روندی مستمر و قابل توجه در رشد مبادلات حکایت دارد: این مسیر از سال ۱۴۰۰ با صادرات ۹۱ میلیون دلار آغاز شد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۰۳ میلیون دلار رسید؛ افزایشی بیش از سه برابر در بازه‌ای کوتاه.

    بررسی جزئیات این دوره، الگویی «پلکانی» از رشد را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که صادرات در سال ۱۴۰۱ با جهش ۹۰ درصدی به ۱۷۳ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۵۱ درصدی به ۲۶۲ میلیون دلار افزایش یافت. در سال ۱۴۰۳ اگرچه نرخ رشد تعدیل شد، اما روند صعودی با رشد ۱۵.۶ درصدی تثبیت گردید و برای نخستین بار مرز نمادین ۳۰۰ میلیون دلار شکسته شد.

    این پویایی در سال ۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. آمار ۹ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد صادرات ایران به تاجیکستان در این دوره به ۲۹۵ میلیون دلار رسیده که از شتاب‌ گرفتن همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت بالای تعمیق روابط حکایت دارد. افزون بر این، بررسی فهرست ۱۰ کالای برتر صادراتی ایران به تاجیکستان، ترکیبی متنوع و مبتنی بر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد که در رأس آن، محصولات صنعتی و نیمه‌ساخته قرار دارند.

    در مجموع، همه نشانه‌ها حاکی از قرار گرفتن روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در مسیر توسعه است؛ با این حال، برای آنکه این روند به دستاوردهای پایدار و متوازن منجر شود، لازم است سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی هم‌زمان با استقبال از فرصت‌ها، به مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و ملاحظات اجرایی نیز توجه کنند تا ظرفیت‌های موجود، به ثمرات ملموس، پایدار و قابل اتکا تبدیل شود.

    بررسی موشکافانه مبادی واردات جمهوری تاجیکستان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ساختار تأمین این کشور، به‌شدت متکی بر همسایگان و قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای است. در این میان، فدراسیون روسیه با سهم ۲۷.۷ درصدی از واردات (معادل ۱.۸۹ میلیارد دلار) به‌تنهایی نزدیک به یک‌سوم نیازهای وارداتی تاجیکستان را پوشش داده و جایگاه شریک تجاری نخست این کشور را تثبیت کرده است.

    در عین حال باید به یک واقعیت مهم توجه داشت: ایران با وجود حضور در میان پنج شریک تجاری برتر تاجیکستان و برخورداری از مازاد تجاری در روابط دوجانبه، هنوز سهم محدودی از بازار وارداتی ۶.۸ میلیارد دلاری این کشور در اختیار دارد. این شکاف، نه یک محدودیت، بلکه نشانه‌ای روشن از ظرفیتی عظیم و بالفعل‌نشده برای توسعه صادرات ایران، فراتر از اقلام کنونی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی است. افزون بر آن، نباید از رقابت بازیگران دیگر غفلت کرد؛ حتی کشورهایی مانند ترکیه، با سهمی کمتر از ایران، فعالانه در پی ارتقای جایگاه خود در این بازار این کشور هستند و این موضوع ضرورت اقدام هدفمند و سریع را دوچندان می‌کند.

    برای بهبود جایگاه تجاری ایران در تعاملات با تاجیکستان، اتخاذ رویکردی استراتژیک و جامع ضروری است. در این چارچوب، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌ای که ایران در آن از توانمندی‌های قابل اتکا برخوردار است، می‌تواند به‌عنوان پیشران جدید روابط اقتصادی عمل کند. همچنین تعمیق مبادلات در بخش معادن، ظرفیت مکملی است که هم امکان افزایش ارزش تجارت را فراهم می‌کند و هم زمینه‌ساز شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. این راهبرد نه تنها حجم تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در آن کشور فراهم خواهد کرد.

    با این همه دستیابی به تراز تجاری مثبت و پایدار دوجانبه، مشروط به پرهیز از روابط یک‌سویه است؛ زیرا روابطی که صرفاً بر صادرات یک طرفه استوار باشد، ذاتاً شکننده و آسیب‌پذیر هستند. از این‌رو، تقویت واردات از تاجیکستان نیز باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار بگیرد. با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تاجیکستان، این بخش می‌تواند فرصت ممتازی برای ایجاد مناسبات متوازن‌تر فراهم آورد و در کنار آن، زنجیره‌های تکمیلی جدیدی برای همکاری بخش خصوصی دو کشور شکل دهد.

    در کنار محصولات کشاورزی، یکی از گزینه‌های مهم برای افزایش واردات، تمرکز بر فلزات گران‌بها، به‌ویژه طلا است که از جمله اقلام اصلی صادراتی تاجیکستان به شمار می‌رود و شریک عمده این کشور در این حوزه، سوئیس است.

    بررسی شاخص‌های اقتصادی تاجیکستان از یک آسیب جدی یعنی سهم بالای بدهی‌های عمومی و خارجی حکایت دارد. این شرایط، زمینه را برای استفاده از سازوکار تهاتر فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تاجیکستان به‌جای اتکا به وام‌های جدید، می‌تواند در قبال دریافت خدمات فنی‌ومهندسی ایران برای پروژه‌های زیرساختی مانند سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی، بازپرداخت سرمایه‌گذاری را از محل منابع معدنی خود (از جمله طلا، روی، سرب، آلومینیوم و…) انجام دهد و هم‌زمان فشار بدهی خارجی را کاهش دهد.

    ورود هدفمند به این بخش، قطعاً نیازمند طراحی دقیق سیاستی، تعریف چهارچوب‌های اجرایی شفاف و گفت‌وگوی نزدیک میان نهادهای ذی‌ربط و فعالان اقتصادی است.

    در این میان، نباید جایگاه ژئواکونومیک تاجیکستان را نادیده گرفت. این کشور دروازه ورود به آسیای میانه تلقی می‌شود و از منظر جغرافیایی می‌تواند نقش «پل ارتباطی» ایران با بازارهای پیرامونی را ایفا کند. توسعه مسیرهای ترانزیتی، به‌ویژه تقویت کریدورهای جاده‌ای و ریلی و تسهیل لجستیک و رویه‌های عبور، دسترسی ایران به بازارهای منطقه را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد؛ مزیتی که در رقابت با سایر عرضه‌کنندگان، تعیین‌کننده خواهد بود.

    در پایان باید تأکید کرد که با توجه به هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان، تعمیق همکاری‌ها صرفاً به معنای رشد تجارت دوجانبه نیست، بلکه می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت امنیت، ثبات و پیوندهای پایدار منطقه‌ای ایفا کند؛ پس بهره‌برداری کارآمد از فرصت‌ها و تدوین راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت، زمینه را برای ارتقای روابط به سطحی راهبردی و دستیابی به شکوفایی در عرصه‌های مشترک فراهم خواهد کرد.

  • افزایش دستمزد کارگران با کنترل تورم نتیجه می‌دهد

    افزایش دستمزد کارگران با کنترل تورم نتیجه می‌دهد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سید محمود حمیدی اظهار کرد: در حال حاضر تورم سنگینی در جامعه وجود دارد و در اثر این تورم جامعه کارگری آسیب جدی دیده است و سفره این قشر مظلوم کوچک شده است. در شرایط کنونی با توجه به افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف، آسیب‌پذیر شده که فشارهای زیادی به خانواده‌ها وارد کرده و موجب نارضایتی شده است.

    وی ادامه داد: تداوم رشد نرخ تورم در کنار ثبات دستمزدها از ابتدای امسال تاکنون به تشدید شکاف درآمد- هزینه در خانوار کارگری منجر شده و سایه فقر را در میان آن‌ها گسترده‌تر کرده است. حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود.

    وی افزود: اقلامی مانند مسکن، گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ، تغییرات قیمت‌های لحظه‌ای دارند و کارگران معتقدند کف دستمزد باید واقعی و قابل زندگی باشد. کاهش قدرت خرید باعث کاهش تقاضای کالاهای اساسی و غیر اساسی می‌شود که خود به بحران اقتصادی گسترده‌تر دامن می‌زند.

    وی گفت: دولت در سال آینده باید با راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کنترل تورم و حمایت از کارگران باید در نظر بگیرد. دستمزد سال آینده در آستانه تعیین است و دولت باید به قشر کارگر توجه کند.

    حمیدی بیان کرد: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی وصنعتی با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند و وقتی هوا گرم یا سرد می‌شود، مشکل برق و گاز دارند و همین مساله روی ادامه تولید اثر می‌گذارد. متاسفانه بخاطر کمبود انرژی بسیاری از صنایع تعطیل و کارگران بیکار شدند.

  • رکود عمیق در صنعت لوازم خانگی؛ تولید در مرز هشدار

    رکود عمیق در صنعت لوازم خانگی؛ تولید در مرز هشدار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار صنعت لوازم خانگی ایران این روزها در شرایطی فعالیت می‌کند که رکود، به یکی از واژه‌های ثابت در ادبیات تولیدکنندگان تبدیل شده است واحدهای تولیدی که زمانی با ظرفیت‌های قابل قبول کار می‌کردند، اکنون تنها بخش کوچکی از توان واقعی خود را به کار گرفته‌اند.

    بر اساس دیدگاه فعالان این حوزه، میانگین فعالیت واحدهای تولیدی لوازم خانگی به حدود ۲۵ درصد ظرفیت رسیده است؛ عددی که بیانگر عمق بحران در این صنعت و نشانه‌ای از کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید است.

    کسب‌ و کارهای استان گلستان نیز به عنوان بخشی از زنجیره تولید و توزیع لوازم خانگی، آثار این رکود را به‌صورت ملموس در بازار مشاهده می‌کنند؛ از کاهش سفارش‌ها گرفته تا افت توان خرید مصرف‌کنندگان نهایی.

    نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر تولیدکنندگان لوازم خانگی به شمار می‌رود افزایش ناگهانی هزینه‌های تأمین مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است.

    در کنار نرخ ارز، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نیز به مانعی بزرگ برای استمرار تولید تبدیل شده است بسیاری از واحدها توان تأمین هزینه‌های جاری خود را ندارند و با مشکلات جدی مالی روبه‌رو هستند.

    تحریم‌ها نیز همچنان سایه سنگین خود را بر سر این صنعت حفظ کرده‌اند محدودیت در واردات مواد اولیه، قطعات و فناوری‌های مورد نیاز، سرعت تولید را به شکل محسوسی کاهش داده است.

    بر اساس آمارهای رسمی، کاهش تولید لوازم خانگی در سال جاری حدود ۲۰ درصد اعلام شده، اما شواهد بازار و گفته‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد این کاهش در عمل بیش از ارقام رسمی است.


    کاهش شدید ظرفیت تولید، نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، تداوم قاچاق و نبود شفافیت در واردات مرزی، از جمله عواملی است که فعالان صنعت لوازم خانگی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده و آینده این صنعت راهبردی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.


    تاخیر طولانی‌مدت در تخصیص ارز، که گاه از ۱۲۰ تا ۲۴۰ روز به طول می‌انجامد، یکی دیگر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان محسوب می‌شود و زنجیره تأمین را دچار وقفه می‌کند.

    مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن هزینه‌های سربار، شرایطی را رقم زده که ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها به مرز زیان‌دهی رسیده است.

    در شرایط عادی، گردش مالی در صنعت لوازم خانگی باید چندین بار در طول سال انجام شود، اما اکنون این چرخه به بیش از یک سال رسیده و همین موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

    قاچاق لوازم خانگی همچنان یکی از معضلات جدی بازار به شمار می‌رود ورود کالاهای بدون شناسنامه و بدون پرداخت حقوق قانونی، فضای رقابت را برای تولیدکننده داخلی نابرابر کرده است.

    اگرچه کشفیات قاچاق در این حوزه از سوی نهادهای مسئول پیگیری می‌شود، اما در بسیاری از موارد تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق به سادگی امکان‌پذیر نیست.

    نبود سازوکار شفاف شناسایی کالا، یکی از ضعف‌های ساختاری بازار لوازم خانگی است در حالی که برخی کالاها از طریق سامانه‌های مشخص قابل رهگیری هستند، این امکان در لوازم خانگی به‌طور کامل فراهم نیست.

    تعدد کدهای شناسه کالا و نبود یک نظام یکپارچه، مسیر واردات و نظارت را با مشکل مواجه کرده و زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده است.

    در این میان، واردات مرزی از طریق ته‌لنجی و کولبری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ روشی که نیازمند بازنگری جدی در قوانین و نظارت‌هاست.

    هرچند این نوع واردات با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان شکل گرفته، اما در عمل بخش قابل توجهی از کالاها بدون پرداخت واقعی حقوق ورودی وارد بازار می‌شود.

    خرید و فروش بدون فاکتور رسمی و نبود خدمات پس از فروش، مصرف‌کنندگان را نیز با مشکلات متعددی مواجه کرده و اعتماد بازار را کاهش داده است.

    نبود ضمانت‌نامه معتبر و خدمات پس از فروش، علاوه بر زیان مصرف‌کننده، واحدهای صنفی رسمی در بازارهای مرزی را نیز دچار آسیب کرده است.

    در چنین شرایطی، سود اصلی این چرخه معیوب به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند.

     

  • کالابرگ؛ مُسکن معیشتی بدون نسخه ضدتورم

    کالابرگ؛ مُسکن معیشتی بدون نسخه ضدتورم

    به گزارش بازار کسب و کار کسب‌ و کارهای استان گلستان معتقدند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بیش از آنکه یک راهکار پایدار باشد، به‌عنوان ابزاری موقت برای کاهش بخشی از فشار معیشتی خانوارها عمل می‌کند این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت خرید را تا حدودی ترمیم کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، اثرگذاری آن به‌سرعت کاهش می‌یابد.

    کامران شریفی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی تأکید می‌کند: افزایش قیمت کالاهای اساسی، نتیجه طبیعی این تصمیم بوده و دولت برای کنترل آثار آن، ناگزیر به اجرای سیاست‌های جبرانی مانند کالابرگ شده است این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن، برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم وجود داشته باشد.

    حذف ارز ترجیحی نه‌تنها کالاهایی را که مستقیماً مشمول این ارز بودند با افزایش قیمت مواجه کرد، بلکه نهاده‌های دامی و زنجیره تولید را نیز تحت‌تأثیر قرار داد همین مسئله باعث شد قیمت گوشت، تخم‌مرغ و سایر اقلام ضروری خانوار با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شود و فشار مضاعفی بر معیشت دهک‌های پایین وارد آید.

    شریفی معتقد است هدف اصلی تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود، اما در عمل، این سیاست با چالش‌هایی مانند ایجاد رانت و عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی همراه شد با حذف این سیاست، اکنون پرسش اصلی این است که جایگزین آن تا چه اندازه می‌تواند همان هدف حمایتی را محقق کند.

    بررسی‌های انجام‌شده در دولت نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی، هزینه خانوار را به‌ازای هر نفر بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش داده است بر همین اساس، دولت پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ را به‌عنوان راهکار جبرانی در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که به‌صورت عمومی و برای همه اقشار اجرا می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: همان‌گونه که در زمان پرداخت یارانه‌های ارزی، تفکیک دقیقی میان دهک‌ها وجود نداشت، اکنون نیز کالابرگ به‌صورت فراگیر توزیع می‌شود با این حال، مسئله اصلی، حفظ ارزش واقعی این حمایت در برابر موج تورم است.

    کسب‌وکارهای گلستان بر این باورند که سیاست‌های حمایتی زمانی مؤثر خواهند بود که با ثبات نسبی در بازار همراه شوند در غیر این صورت، تزریق منابع مالی یا اعتباری، تنها به افزایش تقاضا و در نهایت رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد.


    کالابرگ زمانی می‌تواند به ابزار مؤثر حمایت معیشتی تبدیل شود که هم‌زمان با آن، برنامه‌ای شفاف برای مهار تورم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش‌های خودسرانه در بازار اجرا شود؛ در غیر این صورت، اثر رفاهی این سیاست به‌سرعت خنثی خواهد شد.


    شریفی با اشاره به اثر کوتاه‌مدت کالابرگ می‌گوید در شرایط کنونی، نبود یک برنامه ضدتورمی منسجم، بزرگ‌ترین تهدید برای موفقیت این طرح است به اعتقاد او، اگر قیمت‌ها بدون کنترل افزایش یابد، ارزش کالابرگ نیز به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند.

    وی درباره شیوه دوم اجرای کالابرگ که قرار است به‌صورت اختصاص کالاهای مشخص باشد، معتقد است تعریف سبد کالایی معین، می‌تواند از کاهش قدرت خرید جلوگیری کند در این حالت، خانوار اطمینان بیشتری نسبت به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود خواهد داشت.

    این استاد دانشگاه اضافه می‌کند که دولت می‌توانست این اقلام را از طریق فروشندگان مشخص و با قراردادهای نظارتی تأمین کند چنین رویکردی، هم شفافیت بیشتری ایجاد می‌کرد و هم امکان کنترل بهتر قیمت‌ها را فراهم می‌ساخت.

    به گفته شریفی، تعیین یک عدد ثابت و تعدیل آن هر سه ماه یک‌بار، با واقعیت تورم دهک‌های پایین هم‌خوانی ندارد معمولاً تورمی که دهک‌های اول تا چهارم تجربه می‌کنند، بالاتر از نرخ تورم رسمی است و همین شکاف، به کاهش رفاه واقعی منجر می‌شود.

    وی تأکید می‌کند: دولت باید رقم کالابرگ را متناسب با تورم واقعی این دهک‌ها تعدیل کند و در کنار آن، نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر بازار داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها تحت عناوین مختلف توجیه نشود.

    از نگاه فعالان اقتصادی گلستان، نبود نظارت مؤثر، فضای بازار را برای سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند تمام اهداف حمایتی کالابرگ را زیر سؤال ببرد.

    شریفی در ادامه، فرآیند تخصیص ارز را نیازمند اصلاح جدی می‌داند و معتقد است پرسش اصلی این نیست که کالابرگ مصرف را هدفمند می‌کند یا خیر، بلکه این است که آیا می‌تواند رفاه ازدست‌رفته خانوار را جبران کند یا نه.

    او پاسخ می‌دهد: این سیاست تنها تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد و اگر یارانه به ابتدای زنجیره، یعنی بخش تولید، اختصاص می‌یافت و نظارت دقیقی بر توزیع صورت می‌گرفت، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

    این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت افزایش تدریجی نرخ ارز و پایش مستمر آثار آن تأکید می‌کند به اعتقاد وی، شوک‌های ناگهانی ارزی، بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.

    با این حال، شریفی می‌پذیرد که کالابرگ در شرایط فعلی، بهتر از نبود هرگونه حمایت است دولت تلاش کرده با این ابزار، بخشی از تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند.

    وی در عین حال به تخصیص ارز برای برخی کالاهای لوکس انتقاد دارد و معتقد است ادامه روش‌های قدیمی در این حوزه، با منطق حمایت از معیشت عمومی هم‌خوانی ندارد.

    بازار مصرف، به گفته این استاد دانشگاه، نیازمند رصد و پایش مستمر است وقتی کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف اختصاص می‌یابد، به این معناست که تمام هزینه‌های واردات، تولید و توزیع محاسبه شده و حاشیه سود نیز در نظر گرفته شده است.

    در چنین شرایطی، اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، قیمت‌ها می‌توانند از کنترل خارج شوند و بازار دچار بی‌ثباتی شود این موضوع، مستقیماً بر اعتماد مصرف‌کننده و فعالان اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

    شریفی هشدار می‌دهد: اجرای کالابرگ ممکن است به کمیاب شدن برخی اقلام در بازار منجر شود؛ مسئله‌ای که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و توزیع، از بروز آن جلوگیری کند.

    وی همچنین به وعده دولت برای تعدیل دوره‌ای رقم کالابرگ اشاره می‌کند و می‌گوید: اتکا به نرخ تورم رسمی، پاسخگوی واقعیت معیشتی دهک‌های پایین نیست و نیاز به بازنگری دارد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌ و کار

    کسب‌ و کارهای استان گلستان معتقدند کالابرگ، اگرچه می‌تواند نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا کند، اما بدون درمان ریشه‌های تورم، به‌سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است به تشدید بی‌ثباتی بازار بینجامد.

    از نگاه فعالان اقتصادی، سیاست‌های حمایتی زمانی موفق خواهند بود که با اصلاح ساختار تخصیص ارز، شفافیت در زنجیره تأمین و حذف رانت‌ها همراه شوند؛ در غیر این صورت، منابع حمایتی به هدر خواهد رفت.

    بازار کسب‌ و کار تأکید دارد که نظارت مؤثر بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش‌های هیجانی، پیش‌شرط اصلی موفقیت هرگونه سیاست معیشتی است؛ موضوعی که نباید به‌عنوان اقدامی مقطعی تلقی شود.

    در نهایت، تجربه نشان داده است که حمایت پایدار از معیشت مردم، تنها در سایه ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری بازار و اعتماد متقابل میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده امکان‌پذیر خواهد بود.

  • توزیع‌کالاهای‌اساسی‌احتکار شده در شهرستان گنبدکاووس 

    توزیع‌کالاهای‌اساسی‌احتکار شده در شهرستان گنبدکاووس 

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محمد ارمی اعلام کرد: طی هفته گذشته مقادیری از کالاهای اساسی شامل برنج، قند و شکر و روغن شناسایی و کشف شده است.

    وی افزود: این اقلام با وجود شرایط اقتصادی کنونی، با قیمت مصوب دولتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر گنبدکاووس در اختیار مردم قرار گرفته‌اند.

    ارمی در پایان اظهار داشت: در این رابطه، برای ۴ نفر از مالکان انبارهایی که اقدام به احتکار این کالاها کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده و جهت پیگیری مراحل قانونی به دادسرای شهرستان تحویل داده شده است.

  • هوش مصنوعی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی شد

    هوش مصنوعی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی شد

    به گزارش بازار کسب و کار از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمدرضا سلطانی با بیان اینکه هوشمندسازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دو مرحله اجرا شده است، افزود: در مرحله آزمایشی، پاسخگویی محدود به پرسش‌های متداول انجام می‌شود و در مرحله اجرایی، پاسخگویی بدون محدودیت است.

    مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد که این فرایند پویا و مستمر است و با جمع‌آوری سوالات جدید از کاربران، به‌تدریج توانایی پاسخگویی به پرسش‌های پیچیده‌تر را نیز خواهد یافت.

    سلطانی یادآور شد: هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰ گامی مهم در تحول دیجیتال خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری است و در کنار آن، پشتیبانی کارشناسان انسانی برای موارد تخصصی ادامه خواهد داشت.

    براساس این گزارش، این اقدام بخشی از برنامه جامع کانون برای توسعه خدمات غیرحضوری و افزایش رضایتمندی مراجعان است.

    براساس این گزارش، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

  • کولاک برف در برخی از محورهای شمالی کشور

    کولاک برف در برخی از محورهای شمالی کشور

    به گزارش بازار کسب و کار محورهای فیروزکوه، چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیرهای(رفت و برگشت) تا اطلاع بعدی مسدود است.

    بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های کشور، تردد در محور هراز ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین- رشت مسیر(رفت و برگشت) روان است.

    محور فیروزکوه دارای کولاک برف و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

    طبق این گزارش، تردد در سایر محور ها روان است.

    همچنین بارش برف و باران در برخی از محورهای استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه و ایلام گزارش شده است.

  • فردا تمامی مدارس، ادارات و واحدهای قضایی گلستان تعطیل است

    فردا تمامی مدارس، ادارات و واحدهای قضایی گلستان تعطیل است

    به گزارش بازار کسب و کار با توجه به کاهش شدید دما در نقاط مختلف کشور و افزایش بی‌سابقه مصرف گاز که شبکه انتقال را تحت فشار قرار داده است، کمیته شرایط اضطراری ستاد مدیریت مصرف انرژی استان گلستان با هدف حفظ پایداری توزیع گاز و تأمین نیاز خانوارها، تصمیم به تعطیلی سراسری گرفت.

    بر اساس این مصوبه، فردا شنبه همه دستگاه‌های اجرایی استان شامل موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز تأمین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) تعطیل خواهند بود.

    همچنین طبق این تصمیم، تمامی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی در سراسر استان گلستان فردا تعطیل است.

    این اقدام در حالی اتخاذ شده است که گزارش‌های میدانی از افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف حکایت دارد و مسئولان استانی با تأکید بر اولویت تأمین گاز خانگی، خواستار همکاری شهروندان در مدیریت مصرف شده‌اند تا از این طریق، شاهد قطعی گاز در منازل مسکونی در ساعات اوج مصرف نباشیم.

    ابوالفضل نرسی مدیرعامل شرکت گاز گلستان امروز از افزایش ۱۶ درصدی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی استان خبر داد و گفت: با ورود سامانه‌های سرد و بارشی اخیر مصرف روزانه گاز مشترکان خانگی طی ۲۴ ساعت گذشته به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید

  • ناامنی غذایی؛ سهم کودکان در حال رشد از تورم

    ناامنی غذایی؛ سهم کودکان در حال رشد از تورم

    سرویس اجتماعی: این نگرانی در حالی از سوی کارشناسان تغذیه عنوان می شود که یک ماه پیش و با حذف ارز ترجیحی و افزایش افسار گیسخته کالاهای اساسی خانواده‌ها دیگر توان تامین خوراکی‌های مغذی مورد نیاز کودکان خود را ندارند و در بسیاری از موارد نیز سریلاک و حتی شیر خشک نوزادان هم به دلیل افزایش قیمت با کاهش خرید روبرو شده است.

    بر اساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارتند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است.

    استان گلستان نیز از جمله استان‌هایی است که به دلیل موج بالای مهاجرپذیری دارای خانواده‌های کم درآمد و حاشیه‌نشینی است که توان گذران روزمره خود ندارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه اقتصاد این منطقه بر پایه کشاورزی و دامپروری تعریف شده است، امکان درآمدهای بالا برای بسیاری از این خانواده ها امکان پذیر نیست.

    آسیب ناامنی غذایی کمتر از آسیب‌های اجتماعی نیست و کودکان در حال رشد به شدت به یکسری از مواد غذایی نیازمندند و این در حالی است که از سال گذشته حتی برخی از محصولات لبنی از جمله شیر، ماست، خامه و کره به دلیل افزایش لحظه‌ای از سبد خرید خانواده‌ها حذف شده است.

    افزایش ناگهانی قیمت تخم مرغ به عنوان یک ماده پروتئینی بسیار قوی برای سلامت  کودکان در حال رشد نیز موجب شد تا این کالای اساسی هم در سبدهای خرید کم رنگ شود.

    در این بین کودکان خانواده‌های کارگری و کم درآمد در خطر نا امنی غذایی بیشتری قرار دارند.

    به گفته یک کارشناس تغذیه مشکلاتی از قبلی معده درد، سرگیجه، خرابی زود هنگام دندان‌ها بخصوص در بین دختران و ضعیف شدن چشم‌های دانش آموزان و پایین آمدن قدرت یادگیری آنان در چند سال اخیر در مدارس به شدت شایع شده است . مساله ای که نباید آن را نادیده گرفت .

    وی افزود: در حال حاضر بسیاری از کودکان گلستانی بخصوص آن تعداد که در مناطق محروم زندگی می‌کنند از روند تغذیه‌ای مناسبی برخودار نیستند  و این در حالی است که تعدادی از آنها خارج از نوبت مدرسه نیز برای امرار معاش بخصوص در سرمای زمستان مشغول به کار هستند که این مسائل بر روی هم روند سلامت آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    وی ادامه داد: حذف گوشت قرمز و ماهی به عنوان مهم‌ترین پروتئین رشد کودکان از دیگر مواردی است که به آن کمتر توجه شده و حالا نیز با افزایش قیمت مرغ باید دید چه فاجعه ای در انتظار سلامت کودکان است.

    این کارشناس با اشاره به کالابرگ یک میلیون تومانی هم گفت: این کالابرگ فقط بخش کوچکی از همه خرید های اساسی خانواده ها را تشکیل میدهد و در این بین  خانواده های کم درامد آن را به خرید گوشت و ماهی تخصیص نمی دهند.

    به گفته وی هم اکنون کمبود آهن و دیگر ویتامین‌ها در بین دانش آموزان موج می زند و خرید آنها نیز در توان خانواده‌ها نیست .

    ناامنی غذایی؛ سهم کودکان در حال رشد از تورم

    سوء تغذیه کودکان چه در ایران و چه در استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های کم برخودار همواره انکار شده و به طور جدی مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته و یا اگر هم قرار گرفته در اختیار رسانه‌ها گذاشته نشده است .

    در این تعداد زیادی از رسانه ها نیز در کنار پرداختن به اخبار گرانی و تورم به مساله سوء تغذیه کودکان نپرداخته اند تا مسئولان در این رابطه نگاه جدی‌تری به وضعیت این کودکان داشته باشند.

    از سوی دیگر درکنار افزایش قیمت مواد غذایی حذف میوه‌ها از وعده روزانه غذایی نیز ضربه دیگری بر پیکره کودکان بیگناهی زده است که حسرت خوردن انها بردلشان مانده است و خانواده نیز دیگر توان خرید میوه را هم ندارد.

    سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در اذرماه امسال با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است، گفت: در شرایط کنونی، تغییرات اقلیمی، کم‌آبی و شوری آب و خاک در برخی مناطق کشور، تولید غذا را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش ناامنی غذایی شده است.

    هشدارهایی که متاسفانه گویا مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد و همچنان تورم بازار عرصه را بر خانواده‌ها در رابطه با تامین اقلام خوراکی مورد نیاز تنگ‌تر کرده است.

    نهم فروردین امسال هم  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله یازدهم حساب سرپرستان خانوار دارای کودک زیر پنج سال دارای سوءتغذیه خبر داد. احمد میدری اعلام کرد که با تخصیص اعتبار سبد حمایتی برای کودکان دارای سوءتغذیه، بیش از ۱۳۴ هزار کودک پنج تا ۵۹ ماهه دارای سوءتغذیه، بن کارت خرید سبد غذایی دریافت کردند؛ یعنی برای مرحله یازدهم حساب سرپرستان خانوار ایشان شارژ شده است.

    میدری درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبد غذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی شارژ می شود، توضیح داد: «برای ۱۲۵ هزار و ۳۵۶ کودک دارای سوءتغذیه دهک های یک تا پنج، مبلغ ۱۱ میلیون ریال و برای هشت هزارو ۸۹۲ کودک دارای سوءتغذیه در دهک های شش و هفت مبلغ ۶٫۶ میلیون ریال برای تامین سبد غذایی اختصاص داده شده است».

    تخصیصی که دیگر با تورم امروز جوابگو نیست و دولت باید تدبیر جدی برای آن بیاندیشد.

    روند ترک تحصیل کودکان را نیر نباید فقط به مسائل اقتصادی و اشتغال نسبت داد ؛ چرا که روند یادگیری با تغذیه سالم نفش مهمی در علاقمندی آنان به تحصیل دارد و این کودکان هستند که در این شرایط زخم مشکلات اقتصادی را بر صورت و جان خود ناخواسته تحمل می کنند.

    در پایان آنچه می‌توان گفت این است که افزایش قیمت غذا و تورم ناشی از آن منجر به کاهش تقاضا برای غذا می‌شود. کوچک‌تر شدن سبد تغذیه‌ای مردم  بخصوص در بخش گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و البته پر جمعیت دسترسی اقتصادی به غذا را با تهدید روبه‌رو کرده و ناامنی غذایی بیشتری را به دنبال دارد.

  • تاکید به بازگشایی سامانه “تم” در مناطقی که امکان تامین زمین وجود دارد

    تاکید به بازگشایی سامانه “تم” در مناطقی که امکان تامین زمین وجود دارد

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست گفت: این نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار شد و هدف آن بررسی برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه در سال دوم اجرای برنامه بود.

    وی افزود: در این جلسه، معاونان وزیر گزارش‌هایی از روند برنامه‌های ساخت مسکن در شهر و روستا ارائه کردند و بنیاد مسکن نیز اقدامات خود را تشریح کرد. با توجه به شاخص‌های تعیین شده در برنامه هفتم و برش سالانه آن، لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. البته در کنار وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها نیز باید اقدامات مورد نیاز را اجرایی کنند و کمیسیون عمران نیز با برگزاری جلسات متعدد تلاش دارد بانک‌ها را در این مسیر جهت پرداخت تسهیلات بانکی همراه کند.

    ایری با اشاره به لزوم اجرای حکم ماده ۵۰ برنامه هفتم گفت: افزایش حدود ۳۳۰ هزار هکتاری محدوده شهرها و واگذاری زمین به مردم از جمله این احکام مهم برنامه هفتم است. در این نشست، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه نیز بررسی و تأکید شد در شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود دارد، سامانه «تم» یا همان سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن بازگشایی شود تا تعداد متقاضیان احصا و مورد بررسی قرار گیرد و واگذاری زمین مطابق برنامه و چشم‌انداز تعیین‌شده انجام شود.

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مقرر شد در جلسه کمیته مسکن کمیسیون، نشستی تخصصی با حضور معاونان وزیر برگزار و تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی  شده در برنامه، همچنین مقدار زمین‌های واگذاری به مردم در طول برنامه، شاخص‌بندی و اولویت‌بندی شود.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه، پرسش‌هایی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد که عمدتاً درباره مسائل ساخت مسکن، زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن و راه‌های مواصلاتی در حوزه‌های انتخابیه بود و وزیر و معاونان به هریک پاسخ دادند و زمان‌بندی اجرای آن‌ها مشخص شد.

  • چطور داستان‌نویس شویم؟

    چطور داستان‌نویس شویم؟

    بازار کسب و کار- سرویس فرهنگ و هنر: داستان‌نویسی یکی از هنرهای جذاب هفتگانه است. هنری که در هر اثر هنری و حتی در هر برند معتبری نقش اصلی را برعهده دارد. زمانی که بازی ویدئویی استراتژیستی انجام می‌دهید، درواقع در یک داستانی مشارکت می‌کنید. وقتی که برندی ساخته می‌شود، داستانی تعریف شده و برای شرکت شخصیتی درنظر گرفته می‌شود. در فیلم، عکس، نقاشی، حتی در بسیاری از موسیقی‌ها داستانی درحال تعریف است.

    چه کتاب داستان بخوانید چه از مطالعه فراری باشید، همواره درگیر داستانی هستید. به همین دلیل است که داستان‌نویسی هنری است که امروزه علاقمندان فراوانی دارد. البته اگر داستان نخوانید و مطالعه فراوان نداشته باشید، به گفته نویسندگان مطرح کشور هرگز نمی‌توانید داستان‌نویس شوید.

    برخی نویسندگان کشورمان توصیه‌هایی به داستان‌نویسان تازه‌کار داشته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

    نویسندگی فقط به استمرار است

    مرتضی برزگر، نویسنده در توصیه به داستان‌نویسان تازه کار گفت: این‌که هنرجویان داستان‌نویسی به چه سطحی می‌رسد بستگی به تلاش و مداومتشان دارد. به عقیده من همه می‌توانند نویسنده شوند و به استعداد اعتقاد چندانی ندارم. اما سطح هنرجویان در نویسندگی متفاوت است، یکی ممکن است مانند چخوف شود، دیگری هدایت، حتی ممکن است برخی هنرجویان برتر از داستایوفسکی شوند.

    او افزود: به طور کلی حکم قطعی نمی‌توان درباره موفقیت داستان‌نویسان و سطح آن‌ها در میان نویسندگان مطرح صادر کرد چراکه در داستان‌نویسی مدرن بسایر جوانیم و باید تجربه بیشتری در این زمینه کسب کنیم.

    برزگر دلیل عدم اقبال ناشران از انتشار و خوانندگان از مطالعه داستان‌های کوتاه را اندک بودن تعداد داستان‌های کوتاه خوب نامید و گفت: حتی نویسندگان خوب نیز چند داستان خوب معدود دارند و مابقی یا متوسط هستند و یا ضعیف. به همین دلیل اقبال کلی به رمان همچنان بیشتر بوده و چه ناشران چه مخاطبان، رمان‌های بلند را به داستان‌های کوتاه ترجیح می‌دهند.

     بارها بازنویسی کنید

    مرتضی سرهنگی، نویسنده حوزه دفاع مقدس و انقلاب گفت: برای نگارش خوب و نویسنده خوبی شدن باید بسیار بخوانیم، بسیار بنویسیم و بارها نوشته‌های خود را بازنویسی کنیم. نویسنده باید استمرار داشته باشد در نوشتن و باید نوشته خود را بارها بازنویسی کند.

    آموزش، بهترین راه نویسنده شدن

    مسعود بربر، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی، درباره جایگاه کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش داستان‌نویسی  گفت: آموزش در این حوزه برای هنرجویان بسیار مفید است، اما اگر در مدارس اصول ابتدایی نگارش و عناصر داستان‌نویسی آموزش داده می‌شد، شاید نیازی به این کلاس‌ها نبود. در آن صورت، افراد از پایه با مفاهیم ساختار، زاویه دید و شخصیت‌پردازی آشنا می‌شدند و کارگاه‌ها تنها نقش تکمیلی داشتند.

    بربر می‌گوید: نویسنده‌های تازه‌کار باید از انتشار زودهنگام آثارشان بپرهیزند. بسیاری از ما اشتباه کردیم که قبل از یادگیری کافی کتاب منتشر کردیم. اگر نویسنده در کارگاه‌ها استعداد و توانش را نشان دهد، راه دیده شدن آثارش هموار می‌شود. حتی ناشران سختگیر نیز زمانی به آثار توجه می‌کنند که مطمئن شوند نویسنده پایه‌های فنی را آموخته است.

    آموزش، بهترین راه شروع داستان‌نویسی

    کاوه فولادی‌نسب، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی گفت: آموزش سه کار اساسی انجام می‌دهد؛ نخست، انتقال دانش و ساختار است. بسیاری از کسانی که به کلاس می‌آیند، با مفاهیمی مثل «زاویه‌دید»، «پیرنگ»، «نقطه‌ی اوج» یا «کشمکش درونی» آشنا نیستند. آموختن این عناصر، به آن‌ها کمک می‌کند که به‌جای نوشتن غریزی، به‌صورت آگاهانه و هدفمند بنویسند.

    او افزود:  دومین فایده‌ کارگاه‌ها ایجاد تداوم در نوشتن است. بسیاری از افراد علاقه‌مند، سال‌ها در ذهنشان ایده دارند، اما نمی‌نویسند. حضور در یک گروه منظم باعث می‌شود در چرخه نوشتن و بازنویسی بمانند. هر هفته چیزی بنویسند، بخوانند، نقد شوند، و دوباره بنویسند. این روند باعث می‌شود نوشتن از یک فعالیت احساسی و مقطعی، به یک کار مداوم و حرفه‌ای تبدیل شود.

    فولادی‌نسب تاکید کرد: سومین کارکرد آموزش، ساختن فضا و شبکه‌ی ارتباطی است. نویسندگی کاری انفرادی است، اما رشد در خلأ ممکن نیست. در کارگاه، هنرجویان با نویسندگان دیگر، منتقدان و ناشران آشنا می‌شوند. بسیاری از همکاری‌ها، ترجمه‌ها، و چاپ اولین کتاب‌ها از همین فضا شکل گرفته است.

    او افزود: یکی از مشکلات سیستم آموزشی ما این است که هنوز نوشتن را «درس فرعی» می‌داند. در مدارس و دانشگاه‌ها به مهارت نوشتن جدی نگاه نمی‌شود، در حالی‌که نوشتن یعنی تفکر منظم. اگر از کودکی مهارت نوشتن آموزش داده شود، در بزرگسالی نیاز به کارگاه‌های پرهزینه کمتر می‌شود.

    این مدرس داستان‌نویسی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، کارگاه‌های نویسندگی بخشی از نظام فرهنگی‌اند. دانشجو در کنار یادگیری تکنیک، تاریخ ادبیات، فلسفه‌ی هنر و نظریه‌ی روایت می‌خواند. در ایران هم می‌توانیم چنین مدلی را پیاده کنیم تا نویسندگی از حالت سلیقه‌ای و تجربی خارج شود.

    فولادی‌نسب درباره‌ی تجربه‌ خودش در برگزاری کارگاه‌ها بیان کرد: در طول سال‌ها تدریس، هنرجویانی داشته‌ام که ابتدا با تردید وارد کلاس شدند و تصور می‌کردند آموزش تاثیری ندارد، اما حالا نویسنده‌هایی هستند که آثارشان منتشر شده یا در حال نگارش رمان‌اند. این نشان می‌دهد که استعداد، اگر در مسیر درست هدایت شود، می‌تواند به نتیجه برسد.

    مطالعه داستان‌های خوب

    علی شروقی، مدرس داستان‌نویسی  گفت: من شخصا معتقدم بهترین شیوه یادگیری داستان این است که داستان‌های خوب بخوانید و بدانید چگونه داستان بخوانید و به چه مواردی در داستان‌ها باید توجه کنید.

    او افزود: اگر ابتدا یاد بگیرید چه مخاطبی باشد برای داستان و به چه جزئیاتی در داستان توجه کند،  زمینه شما برای داستان‌نویسی آماده شده و اگر قصد داشته باشید داستان‌نویس شوید، داستان ‌نویس بهتری خواهید شد. البته من معتقد نیستم هرکسی که داستان می‌نویسد، لزوما داستان‌نویس خوبی است.

    شروقی تاکید کرد: همه استعداد نویسندگی دارند و همه می‌توانند بنویسند.  کلاس در صورتی می‌تواند داستان‌نویس پرورش دهد که به هنرجویان بیاموزد چطور داستان بخوانند و چه داستان‌هایی بخوانند. اگر فردی قصد داشته باشد صرفا با حضور در کلاس داستان نویس شود، هرگز موفق نخواهد شد.

    او افزود: اگر  هنرجویان به اجبار کلاس می‌نویسند و نوشتنشان منوط به اجبار کلاس  باشد، هرگز نویسنده جدی و حرفه‌ای نخواهند شد. ممکن است چند داستان خوب هم بنویسند ولی نویسنده شدن با این امر متفاوت است. اگر کسی ممارست را نداشته باشد و فقط وابسته به کلاس باشد هرگز داستان‌نویس در معنای حرفه‌ای نخواهد شد.

  • برف و رحمت خدا توی آسمان شهر

    برف و رحمت خدا توی آسمان شهر

    مردم با دیدن دونه‌های برف که روی شاخه‌ها و زمین می‌نشست، لبخند روی لبان شون برق می‌زد و انگار کودکان نیز با شادی تو کوچه‌ها سر از پا نمی‌شناختن و بازی می‌کردن و صدای پای آدم‌ها که برای شروع یک روز تازه با شوق بیرون میومدن، حس زندگی رو بیشتر می‌کرد.

    این بارش‌ها نه تنها امروز فقط زمین رو سیراب نمی‌کنن، بلکه دل آدم‌ها رو هم تازه می‌کنن بوی خاک نم‌دار، صدای قطره‌های بارون و سکوت مطبوع برف، شور زندگی رو دوباره زنده کرد.

    کشاورزها هم زیر بارش، زمین‌های خشک و تشنه‌شون رو نگاه می‌کردن و با امید یه محصول خوب سال آینده، دلشون گرم شد چرا که باروش بارون و برف این نعمت الهی مثل نویدی برای سرسبزی و زندگی دوباره ست.

    تو خیابون‌ها و خونه‌ها مردم با هم حرف می‌زدن، خاطرات قدیمی رو مرور می‌کردن و از زیبایی‌های ساده زندگی لذت می‌بردن و امروز فرصتی بود برای دیدن همدیگه و قدر لحظه‌ها رو دونستن.

    ولی توی این روزها و شبها باید همه یادمون باشه، مصرف انرژی رو درست مدیریت کنیم درست استفاده کردن از گاز و سوخت هم هزینه‌ها رو کم می‌کنه و هم فشار به شبکه‌ها رو کمتر می‌کنه، و این خودش احترام گذاشتن به نعمت‌های خداست.

    برای جلوگیری از یخ زدگی لوله‌های آب هم بهتره قبل از شب‌های سرد، لوله‌ها و تجهیزات رو عایق‌بندی کنیم با این کار خونه‌ها و زندگی روزمره‌مون امن می‌مونه.

    در آخر، بارش امروز یادآور زیبایی ساده و ارزشمند زندگی بود بارون و برف امروز نه تنها زمین، بلکه دل‌ها رو هم زنده کرد با مراقبت از منابع و زندگی‌مون، می‌تونیم این لحظات شیرین رو با آرامش و امنیت تجربه کنیم.


    عکس – بازار کسب و کار – ستایش محمدیاری