به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با تشریح جزئیات اقدامات عملیاتی این سازمان گفت: به منظور پوشش درمانی و رسیدگی فوری به وضعیت سلامت شهروندان، ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ اتوبوس آمبولانس با هدف ایجاد پوشش کامل بهداشتی و درمانی در کنار سایر دستگاه‌های مسئول به کار گرفته شده‌اند.
وی با تأکید بر استفاده از توان لجستیکی پیشرفته افزود: علاوه بر ظرفیت‌های آمبولانسی، ۱۰۰۰ دستگاه موتور امدادی، ۱۰۰ دستگاه خودروی کنترل و فرماندهی، یکصد فروند پهپاد، ۷۶۰۰ دستگاه خودروی نجات و ۲۱ فروند بالگرد هلال‌احمر برای پشتیبانی کامل و مدیریت بحران احتمالی در مراسم تشییع آماده هستند.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به استراتژی استقرار نیروها در تهران تصریح کرد: با بکارگیری نیروهای متخصص درمانی و امدادی در ۳۰ بیمارستان و کلینیک سیار و ۱۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار، خدمات درمانی به زائران ارائه خواهد شد. این پوشش به صورت غیرمتمرکز طراحی شده است. به گونه‌ای که در شهر تهران به فاصله هر ۵۰ متر، یک تیم امداد و نجات مستقر خواهد بود.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به تمهیدات رفاهی و اقامتی اشاره کرد و گفت: جمعیت هلال‌احمر برای رفاه زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد، شرایط لازم را برای اسکان ۴ میلیون زائر فراهم کرده است و آمادگی داریم این ظرفیت را در صورت نیاز افزایش دهیم.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به بهره‌گیری از تجربیات موفق در عراق گفت: از تجارب موفق پیاده‌روی در عراق استفاده کردیم و تیم‌های “طبیب دوار” (پزشکان داوطلب به همراه کوله‌پشتی درمانی) در میان جمعیت مستقر می‌شوند. همچنین ۵۰۰ امدادگر که برای مراسم محرم به عراق اعزام شده بودند، در همان‌جا ماندگار شده و آماده ارائه خدمات در این ایام هستند.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پوشش ویژه مراسم تشییع، امدادگران ما طبق وظایف ذاتی خود، در تمامی جاده‌های کشور و مسیرهای حرکت کاروان‌های عزاداری برای ارائه خدمات در حوادث جاده‌ای احتمالی در آماده‌باش کامل هستند.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، درست دو ماه از روز کارگر (یازدهم اردیبهشت‌ماه) می‌گذرد؛ روزی که رئیس‌جمهور، دستور قاطع و صریحی مبنی بر حذف، انحلال و برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای صادر کرد. در روزهای نخست پس از ابلاغ این دستور، به ظاهر تکاپویی در بدنه دولت شکل گرفت که در نگاه اول، کورسوی امیدی را در دل جامعه کارگری روشن می‌ساخت. با این حال، فعالان کارگری این حوزه که سال‌هاست فرسایش در راهروهای بی‌سرانجام وعده‌ها را تجربه کرده‌اند، از همان ابتدا با دیده‌ای مردد و نامطمئن به این وعده‌ها نگریستند؛ هرچند امید ناگزیری برای تحقق عدالت، آنها را به پیگیری مکرر این فرمان واداشت.
در آن مقطع، موضع‌گیری فعالان و کارگران شفاف و صریح بود: اگر دولت این بار نیز پشت پا به تعهدات خود بزند و نتواند یا نخواهد در برابر هژمونی و نفوذ این شرکت‌های پیمانکاری ایستادگی کند، جامعه کارگری به این جمع‌بندی قطعی خواهد رسید که عالی‌ترین مقام اجرایی دولت، یا از توانایی عملی لازم برای حل این معضل ساختاری برخوردار نیست و یا منافع پنهانی در بدنه تصمیم‌گیر، مانع از اتخاذ تصمیمی انقلابی به نفع محرومان می‌شود.
در جبهه مقابل، بلافاصله پس از صدور این دستور، کانون شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایان بخش خصوصی و خدماتی، در اقدامی هماهنگ، نامه‌ای سرگشاده و هدفمند به رئیس‌جمهور ارسال کردند. آنها با ادبیاتی منفعت‌طلبانه مدعی شدند که حذف این نهادهای واسطه‌ای، مستقیماً به زیان خود دولت تمام خواهد شد و ریشه مشکلات معیشتی کارگران را نه در ساختار استثماری پیمانکاری، بلکه در مسائل فرعی جلوه دادند.
امروز، با گذشت دو ماه از آن ضرب‌الاجل و در شرایطی که هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری صورت نگرفته و همه‌چیز تقریباً در حد لفاظی‌های اداری باقی مانده است، به وضوح می‌توان دریافت که عقربه‌های تصمیم‌گیری دولت به سمت منافع چه کسانی می‌چرخد و صدای لابی‌های ثروت چطور بر فریاد تظلم‌خواهی کارگران چیره می‌شود.
برای کالبدشکافی دقیق‌تر اقدامات صورت‌گرفته و بررسی ابعاد مکتوم این پرونده، به سراغ «مجتبی آقابراری»، نماینده کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رفتیم.
دستور رئیس‌جمهور روی زمین ماند
پای منافع آقازاده‌ها در میان است
آقابراری در پاسخ به این پرسش که آیا پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تغییری در شرایط ایجاد شده است یا خیر، با ابراز تأسف اظهار داشت: «هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده و کار این شرکت‌ها دقیقاً طبق روال گذشته انجام می‌شود. حتی شاهد هستیم که قراردادهای کلان‌تر و بزرگ‌تری نیز در حال انعقاد است؛ به ویژه در بخش‌های حساسی نظیر شرکت نفت و مجموعه‌های تابعه آن، قراردادهای جدیدی در حال ثبت است.»
وی در تشریح جزئیات مسئله و دلایل عدم اجرای دستور صریح رئیس جمهور، تصریح کرد: «طبق دستوری که شخص رئیس‌جمهور ابلاغ کردند، قرار بر این بود که این شرکت‌های واسطه‌ای هرچه سریعتر حذف و منحل شوند. اما در عمل، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای رسماً اعلام کرد که فعلاً باید یک‌سری ضوابط و روابط داخلی در این طرح دیده شود و حل این مسائل حداقل تا پایان سال به طول خواهد انجامید.»
نماینده کارگران پیمانکاری در کانون عالی شوراها، با اشاره به تکرار سناریوهای فرسایشی در سالیان گذشته افزود: «ما هر سال با یک روند تکراری مواجه هستیم؛ از ابتدای سال تا خردادماه، مدام به نیروهای شرکتی وعده می‌دهند که نهایتاً تا پایان خردادماه همگی تبدیل وضعیت خواهید شد. اما به محض فرا رسیدن خرداد، سنگ‌اندازی‌ها شروع می‌شود و وعده جدیدی می‌دهند که تا آخر سال این اتفاق صد درصد رخ خواهد داد. اکنون شش سال است که این چرخه باطل مدام تکرار می‌شود و با وجود دستور شخص رئیس‌جمهور، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران نیفتاده است.»
آقابراری همچنین به مانع‌تراشی‌های نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: «از یک طرف، سازمان امور استخدامی کشور با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و کشاندن آن به برنامه هفتم توسعه، مدعی است که به دلایل قانونی سالانه بیشتر از ۱۰ درصد جذب نیرو امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، با پخش شایعاتی مبنی بر کاهش حقوق نیروهای شرکتی در صورت تبدیل وضعیت، سعی در ناامید کردن کارگران دارند و خلاصه از هر راهی برای ایجاد یأس در میان این نیروها استفاده می‌کنند.»
وی در ادامه بیان داشت: «مجلس مدام توپ را به زمین دولت می‌اندازد و دولت مسئولیت را به گردن مجلس؛ و این چرخه باطل صرفاً برای معطل کردنِ نیروهای شرکتی است. نظر قاطع من این است که این دستور، صرفاً یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره بود.»
آقابراری با تأیید این موضوع که این وعده‌ها کارکردی آرام‌بخش برای فضای ملتهب جامعه داشته‌اند، توضیح داد: «در آن ایام، کشور تحت تأثیر بحران‌ها و درگیری‌های خاصی بود، کشور در دوره حساس پس از درگیری‌ها به سر می‌برد. معمولاً در مقاطع مختلف برای آرام کردن فضای جامعه و مهار مطالبات کارگران، همواره به چنین وعده‌درمانی‌هایی متوسل می‌شوند.»
وی درباره عملکرد مجلس خاطرنشان کرد: «مجلس در آن مقطع تعطیل بود. هرچند وعده داده‌اند که پس از بازگشایی مجدد کار را پیگیری کنند، اما روند به این سادگی‌ها نیست. زمان بسیار زیادی طول می‌کشد تا ماده ۳۲ برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به رأی گذاشته شود و تا رئیس‌جمهور دستور آن را ابلاغ کند، به نظر میرسد که مدت‌های مدید کار به درازا خواهد کشید.»
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه به نظر میرسد زور رئیس‌جمهور هم به این ساختارها نرسیده است، از تلاش‌های معدود نمایندگان دلسوز تقدیر کرد و افزود: «نمایندگانی نظیر آقای رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده محترم آمل، در این مسیر زحمات زیادی کشیدند؛ اما واقعیت تلخ این است که با چهار یا پنج نماینده نمی‌توان جلوی این مافیای قدرتمند ایستادگی کرد.»
آقابراری در پایان، پرده از ماهیت اصلی این شرکت‌ها برداشت و تأکید کرد: «من اخیراً در صفحه شخصی خودم نیز بدون هیچ واهمه‌ای اعلام کردم که تک‌تک این شرکت‌های واسطه‌ای، حیاط خلوت آقایان هستند. برخی آقازاده‌ها یا بعضاً مسئولانی که سردمدار امور هستند و پست‌های حساسی دارند، فرزندانشان در این شرکت‌های پیمانکاری سهام‌دارند و منافع مستقیم دارند. این افراد تبدیل به مافیایی رسوخ‌ناپذیر شده‌اند و من رک و راست می‌گویم؛ مقاومت در برابر حذف این شرکت‌ها به قدری سیستماتیک است که گویی منافع خواص با سود این واسطه‌ها گره خورده است و متأسفانه ریشه اصلی مشکلات کارگران دقیقاً همین‌جاست.»
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مرجان مهدی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم‌های نظارتی اداره کل از روزهای قبل در حال بازدید و بررسی شرایط مجتمع‌ها و نمازخانه‌های بین راهی استان برای ایجاد شرایط مناسب رفاهی و خدماتی مسافران هستند و هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران این مجتمع‌ها انجام شده است.
وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش تردد طی روزهای آینده در استان، افزود: از آنجایی که گلستان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس قرار دارد، در ورودی غربی استان (مجتمع آستان قدس) و در ورودی شرق استان (راهدارخانه تنگراه- جنگل گلستان) نیز در حال تدارک مواکب خدمات‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید هستیم تا خدمات‌رسانی به مسافران و زائران بدون وقفه و در مطلوب‌ترین شرایط انجام شود.
بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: اقتصاد مناطق مرزی نقش مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش فقر و توزیع مناسب درآمد دارد. مناطق مرزی به‌عنوان نقاط حساس و استراتژیک کشور، به دلیل طبیعت منزوی و غیرحاصلخیز به‌ویژه در نواحی کوهستانی و بیابانی، همواره مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت‌ها به‌‌‌‌وجود آورده‌اند. در گذشته مناطق مرزی به دلیل محدودیت‌های بالقوه در زمره مناطق محروم قرار داشتند، اما با جهانی‌شدن صنعت و تجارت و تحولات نظام بین‌المللی، فرصت‌های اقتصادی مرزها بیش از پیش مورد‌توجه قرارگرفته و به‌دنبال آن، جمعیت این مناطق افزایش یافته‌است. این وضعیت جدید به تغییر روابط مرکز و پیرامون منجر شده و در پی آن ایجاد تعاونی مرزنشینان برای توسعه تجاری ان مناطق ار سال ها پیش در دستور کار قرار گرفت.
استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های مرزی شمال کشور با دارا بودن رفیت های بالقوه مرزی دارای ۱۳ شرکت تعاونی مرزنشین فعال با عضویت ۱۱ هزار نفر است که نقش مهمی را در توسعه تجاری دارند. به گونه‌ای که مجلس نیز بر ان تاکید بسیار دارد و سقف سهم دلاری تجاری برای مرزنشینان را افزایش داد.
در این بین اما مرزنشینان گلستان سهمی از اجرای مصوبه مربوط به مرز نشینان در قالب (تجارت پیله وری و ملوانی) نداشته و حالا فعالان بخش خصوصی در نشست اخیر خود با پیگیر افزایش سهم مرزنشینان گلستانی برای توسعه تجاری بیشتر است.
پیگیری مصوبه استفاده از حق توسعه تجاری مرزی هستیم
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه استان گلستان تا کنون و از سال ۱۴۰۲ پس از مصوبه ساماتدهی و نظارت بر تجارت های مرزی سهم عمده ای از این مصوبه نداشته و امروز زمان آن فرار سیده تا با توجه به موقعیت مرزی استان بخصوص اینچه برون گلستان نیز اط بندهای حمایتی این مصوبه در راستای توسعه صادراتی و وادراتی هره مند شود.
سعید صفوی افزود: با توجه به اینکه حج مبادلات همچون دهه ۹۰ نیست لذا نیازمند توسعه تجارت های مرزی از طریق تعاونی های مرز نشین در استان هستیم و دریافت مجوز برای اجرای این مصوبات نقش مهمی در توسعه تجاری مرزی گلستان خواهد داشت.
وی افزود: با انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های لازم با مسئولان در تهران، روند پیگیری مصوبه دولت آغاز شده و هدف از آن، دریافت مجوزهای لازم، افزایش سهم تجاری استان و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مبادلات مرزی است.
مرزنشینان؛ فرصت‌های پنهان تجارت مرزی در گلستان
صفوی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر نبود ظرفیت ملوانی در استان گلستان، تأکید کرد: گلستان علاوه بر مرز زمینی، به دریا نیز دسترسی دارد و یکی از استان‌های راهبردی کشور به شمار میرود؛ بنابراین می‌تواند از مزایای این مصوبه بهره‌مند شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه در زمان جنگ اهمیت کریدورهای مرزی گلستان از جمله اینچه برون به عنوان منطقه امن تجاری موجب شد تا توجه بسیاری از میدران یه این منطقه جلب شود و زمان آن فرا رسیده تا استان برای دریافت سهم بیشتری از توسعه تجاری وارد عمل شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی این مسیر ریلی یک دستاورد مهم برای کشور محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد؛ با برنامه‌ریزی و تدبیر مسئولان، روند توسعه و بهره‌برداری از این کریدور با سرعت بیشتری ادامه یابد.
صفوی به ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان استان اشاره کرد و گفت: در گلستان ۱۳ تا ۱۶ تعاونی مرزنشینان وجود دارد که در گذشته از سهمیه‌های مرزنشینی استفاده می‌کردند و نقش مهمی در مبادلات مرزی داشتند.
به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان، از سال ۱۳۹۸ و با اجرای برخی مقررات، فعالیت این تعاونی‌ها نسبت به گذشته کاهش یافت و حجم مبادلات مرزی دیگر قابل مقایسه با سال‌های پیش از آن نیست.
وی با اشاره به اینکه تمامی بازارچه‌های مرزی کشور دارای سهمیه هستند، گفت: بازارچه مرزی اینچه‌برون از این سهمیه محروم است و در عمل بیشتر به‌عنوان یک بازار محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که با رسمی شدن آن می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی بهره‌مند شد.
سهم مرزنشینان از تجارت خارجی ۱۵.۲ میلیون دلار
رییس اداره توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان در این نشست با بیان اینکه تعاونی های مرز نشینان یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی برای توسعه صادراتی است، اظهار کرد: هم اکنون سهم صادرات با سهمیه کارت ها برای مناطق عادی ۴۵۰ دلار و برای مناطق محروم ۹۰۰ دلار است و این نشان دهنده حمایت دولت از صادرات مرزی و تعاونی های مرزنشینان است.
یوسفعلی ستوده افزود : سهمیه فعالیت در حوزه تجارت خارجی برای مرزنشینان در سال جاری، ۱۵.۲ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
مرزنشینان؛ فرصت‌های پنهان تجارت مرزی در گلستان
رییس اداره توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مصوبه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» شامل کولبری و ملوانی، با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت در استان گلستان به شمار میرود؛ اما این فرصت تاکنون برای استان تعریف نشده و عملاً پنهان مانده است.
ستوده تاکید کرد: باید پیگیر تحقق خلاهای قانونی و اجرای این مصوبه در استان گلستان باشیم تا ظرفیت‌های موجود احیا و به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه استان باید از ظرفیت مصوبه کولبری برای مرز نشینان استفاده کرد ، گفت: زمان فعلی بهترن موقعیت را برای استفاده از این مصوبه دراستان برای دوره پسا جنگ فراهم کرده است.
یوسفی از عدم استقبال کشور ترکمنستان در بازگشایی تجارت چمدانی انقاد کر و گفت: این کشور اعلام کرده که به دلیل فقدان زیر ساخت های مناسب حاضر به بازگشایی تجارت چمدانی در این منطقه نیست که به نظر میرسد بهانه ای واهی است.
وی افزود: در دوره فعالیت تجارت چمدانی، روزانه ۱۳۰ نفر از گمرک اینچه‌برون خروج داشتند و ۱۲۰ نفر نیز با خرید کالا بازمی‌گشتند. اما چند سالی است که ایت تجارت خوابیده و مشکلات زیادی را برای امرار معاش مردم این منطقه بوجود آورده است.
کاهش استفاده مرزنشینان از مرز اینچه برون
رییس هیات امنای بازارچه اینچه‌برون گنبدکاووس نیز اظهار کرد: با شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸، تردد مسافران و تجارت چمدانی در گمرک اینچه‌برون به طور کامل قطع شد و بازارچه از رونق افتاد.
وی افزود: اکنون بازارچه فعالیت خود را به «جمعه‌بازار» تغییر داده و در نتیجه، بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های آن کاهش یافته است.
رییس هیات امنای بازارچه اینچه‌برون گنبدکاووس با اشاره به وجود ۱۳۷ غرفه فعال در این بازارچه، گفت: این بازارچه با راه‌اندازی بنیاد علوی شکل گرفت و مرزنشینان منطقه از برکات آن بهره‌مند شدند.
تعدد ساختارهای تصمیم‌گیر باعث کندی روندها شده است
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان گلستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه تجارت، گفت: پیشبرد اهداف صادراتی استان نیازمند تعیین یک مسیر مشخص و مورد توافق (ریل حرکتی) است تا اقدامات اجرایی با انسجام بیشتری دنبال شود.
علی صفرنژاد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در چارچوب فعالیت‌های اتاق بازرگانی گرگان و جلسات تخصصی از جمله کمیسیون توسعه صادرات، افزود: هدف اصلی این است که با بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی و دریافت دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، مسیر مناسب برای حرکت بخش خصوصی مشخص شود.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی و تعدد ساختارهای تصمیم‌گیر باعث کندی روندها شده و لازم است با همفکری مشترک، چارچوبی عملیاتی و قابل اجرا برای پیشبرد اهداف صادراتی تعریف شود.
این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان گلستان با اشاره به نقش جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: طرح دیدگاه‌ها و تجارب فعالان اقتصادی می‌تواند به طراحی یک مسیر مشخص برای حرکت در حوزه صادرات کمک کند؛ مسیری که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن نقش مکمل داشته باشند.
صفرنژاد در ادامه تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های مغفول‌مانده به‌ویژه در حوزه تجارت مرزی و فرصت‌های خدماتی استان به شکل هدفمند استفاده شود و تمرکز بر حوزه‌هایی باشد که امکان تحقق عملیاتی دارند.
وی در پایان گفت: خروجی این نشست‌ها باید به یک جمع‌بندی روشن و عملیاتی منجر شود تا بر اساس آن، مسیر مشخصی برای پیگیری مشترک میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود.
توسعه تجاری اینچه برون با اجرای زیر ساخت‌های ترانزیتی
کارشناس اقتصادی دفتر سرمباه گذاری استانداری گلستان نیز در این نشست بیان کرد: ترانزیت مهم ترین بخش توسعه منطقه تجاری اینچه برون است .
حمیدرضا دنکوب افزود: چنانچه ترانزیت و راه آن شمال به جنوب در این منطقه ایجاد نشود عملا این منطقه امکان توسعه تجاری را از دیت میدهد.
وی ادامه داد: نقل و انتقال روزی ۵/۱ تن بار بدون اجرای زیر ساخت های ترانزیتی عملا امکان پذیر نیست.
دنکوب با اشاره به وجود نقشه راهبردی توسعه تجارت بین‌الملل برای این استان، گفت: این نقشه از سال ۱۳۹۸ ترسیم شده، اما آن‌طور که باید مورد توجه و اجرا قرار نگرفته است.
مرزنشینان؛ فرصت‌های پنهان تجارت مرزی در گلستان
به گفته وی همواره این ساختار زیر ساختی یک استان است که مشخص میکند تجاری است یا خیر.
دنکوب گفت: انتظار ما از اتاق این است که با جدیت پیگیر اجرای مصوبه استفاده از قانون دریافت حق کولبری برای مرز نشینان گلستان باشد .
وی بیان کرد: چند سالی است که جهان برای توسعه اقتصادی به سمت صادرات رفته و گلستان هم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی چاره ای جز توسعه صادرات و برنامه های صادرات محور ندارد و این در حالی است که استان گلستان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل دچار رشد منفی ۴دهم درصد اقتصادی یعنی ۵همت شده است که بسیار جدی است و برای برون رفت از این رشد منفی نیازمند توسعه صادرات و اجرای زیر ساخت های صادراتی هستیم.
دنکوب گفت: بدون اجرای کریدور ریلی امکان توسعه صادراتی وجود ندارد اما اینکه چرا راه آهن در اجرای پروژه های ریلی در شمال کشور کم‌کاری می کند مشخص نیست .
وی افزود: متاسفانه بنگاه های تجاری گلستان صادرات محور تعریف نشده اند و سهم دلاری استان از صادرات کشور فقط نیم درصد است.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی روز چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی رسانه‌ای پیرامون تشییع پیکر مطهر قائد امت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: نخستین برنامه گلستان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه همزمان با بدرقه و تشییع پیکر مطهر «امام شهید» در تهران برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۰ صبح تا اذان ظهر، آیین بزرگداشت در تمامی مصلاهای نماز جمعه استان و در شهرهای فاقد مصلی در مساجد جامع برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه تجمع‌های مردمی شبانه نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ تغییری در روند برگزاری آنها ایجاد نمی‌شود، افزود: این تجمع‌ها با محوریت تجدید بیعت با امام جدید، خونخواهی و انتقام خون «امام شهید» برگزار می‌شود و ماهیتی مستقل از برنامه‌های رسمی تشییع دارد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان از پیش‌بینی پخش زنده مراسم تشییع در گرگان و در صورت فراهم شدن شرایط، در برخی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با همکاری صدا و سیما تلاش می‌شود امکان پخش مستقیم این مراسم برای مردم استان فراهم شود.
قربانی ادامه داد: پنجشنبه شب پس از تشییع و تدفین «امام شهید» در مشهد مقدس، نماز لیله‌الدفن در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی گلستان برگزار خواهد شد البته در صورت به تعویق افتادن مراسم تدفین به دلیل ازدحام جمعیت، زمان برگزاری این آیین نیز به روز بعد موکول می‌شود.
وی افزود: صبح جمعه نیز پیش از اقامه نماز جمعه، مراسم گرامیداشت و مجلس ترحیم «امام شهید» در تمامی مصلاهای استان برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن از سوی ستاد نماز جمعه اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین عصر جمعه آیین بزرگداشت و سوگواری «امام شهید» در سراسر استان برگزار خواهد شد و زمان و مکان دقیق آن متعاقبا اعلام می‌شود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تاکید بر اینکه دفتر حفظ و نشر آثار «امام شهید» بر عدم برگزاری تشییع نمادین در استان‌ها تاکید کرده است، گفت: بر این اساس، تمامی توجه رسانه‌ای و مردمی باید بر مراسم‌های اصلی در تهران، قم و مشهد متمرکز باشد.
قربانی بیان کرد: برنامه‌های اعلام شده مربوط به ایام تشییع و تدفین است اما در کنار آن، مراسم‌های مردمی در مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، هیات‌های مذهبی و حتی روضه‌های خانگی به صورت خودجوش در استان برگزار خواهد شد و این برنامه‌ها تا چهلم «امام شهید» ادامه می‌یابد.
به گفته وی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تلاش دارد این برنامه‌ها تا سالگرد «امام شهید» نیز با محوریت تبیین اندیشه‌های «امام شهید»، امام راحل و امامین انقلاب استمرار یابد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به آمادگی گلستان برای خدمت‌رسانی به زائران خاطرنشان کرد: با برگزاری نشست‌های متعدد با نماینده ولی فقیه در گلستان، استاندار و کمیته‌های تخصصی، همه ظرفیت‌های استان برای برپایی مواکب، اسکان، پذیرایی، تامین سوخت و خدمات‌رسانی به زائران بسیج شده است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه گلستان در مسیر تردد زائران تهران و مشهد قرار دارد، افزود: این استان در مسیر رفت و بازگشت میلیون‌ها زائر قرار گرفته و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به تنهایی پاسخگوی این حجم از مسافران نیست از این رو مشارکت مردم در برپایی مواکب، اسکان و پذیرایی از زائران ضروری است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز در این نشست از اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگی، هنری و رسانه‌ای همزمان با مراسم تشییع و بزرگداشت «امام شهید» در استان خبر داد و گفت: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به‌عنوان کمیته فرهنگی و هنری این مراسم، مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مستندسازی را بر عهده دارد.
احمد گلچین بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مستندسازی مراسم در تمامی شهرستان‌های کشور از سوی انجمن سینمای جوانان ایران انجام می‌شود و تصاویر خام ثبت‌شده برای تولید یک مستند ملی از این رویداد بزرگ به مرکز ارسال می‌شود و در کنار این برنامه ملی، هر استان نیز مستندسازی مراسم‌های خود را انجام خواهد داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: در گلستان چهار گروه مستندسازی برای پوشش برنامه‌ها پیش‌بینی شده که ۲ گروه در گرگان با توجه به گستردگی مراسم مستقر خواهند شد و ۲ گروه دیگر نیز به صورت سیار، مراسم‌های برگزار شده در سایر شهرستان‌های استان را ثبت و روایت خواهند کرد.
گلچین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تبلیغات محیطی گفت: طراحی پوسترها و بنرهای مراسم به پایان رسیده و اقلام تبلیغاتی در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: علاوه بر طرح‌های ارسالی به شهرستان‌ها، چهار طرح متمرکز نیز آماده چاپ شده که با حمایت نهادهای صنفی در حال تولید است و به زودی در اختیار مجموعه‌های اجرایی و برگزارکنندگان مراسم قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از حضور هنرمندان استان در برنامه‌های ملی نیز خبر داد و گفت: یک گروه هنری از گلستان در روز مراسم تشییع در تهران، در غرفه «آوردگاه فرهنگ و هنر» مستقر می‌شود و هنرمندان استان با پوشش اقوام گلستان، ضمن خلق آثار هنری، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان را به نمایش خواهند گذاشت.
گلچین همچنین از تدارک یک برنامه ویژه فرهنگی و هنری در گلستان خبر داد و افزود: این برنامه با حضور هنرمندان استان با محوریت سوگواری برای «امام شهید» برگزار خواهد شد و شامل خلق آثار هنری، شعرخوانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری است که زمان دقیق برگزاری آن متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.
بازار کسب و کار– سرویس سیاسی: سال گذشته، برای «دولت وفاق» سالی پرچالش بود؛ سالی که ایران، ۲ جنگ را پشت سر گذاشت و البته حوادث دی‌ماه که قلب تمام ایرانیان را فشرد و کشور را در اندوهی سهمگین فرو برد. اکنون در آستانه ۲ سالگی دولت، فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد دولت چهاردهم است، دولت وفاق ملی که تقریبا همگان اذعان دارند که در کنار دفاع جانانه نیروهای مسلح در میدان، همراهی مردم در خیابان و تلاش‌های دیپلماتیک صورت گرفته، شرایط جنگ را به خوبی مدیریت کرد. پس از جنگ نیز پیشبرد اصل «وفاق» توسط دولت چهاردهم و تسری آن در میان تمام اجزای حاکمیت موجب تحمیل تفاهم‌نامه‌ای به آمریکا شد که قریب به اتفاق تحلیل‌گران بر این باورند که کفه تعهدات آمریکا در آن به شدت سنگینی میکند و تامین‌کننده حداکثری منافع ملت ایران است.
«نورالدین آهی» مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها از شرایط این روزهای ایران گفت و مسیرهای پیش‌روی دولت وفاق و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق بهترین‌های برای ایران سربلند و مردم شریف‌اش.
در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید؛ ادامه این گفت‌وگو (بخش دوم) روز سه‌شنبه ۹ تیرماه منتشر خواهد شد.
شما به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، چه ارزیابی از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا دارید؟ اگر بخواهم جامع‌تر سوال کنم، پرسش این است که شما چه ارزیابی از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سیاست خارجی دارید و چه نمره‌ای به عملکرد دولت وفاق در این حوزه می‌دهید؟
آهی: رئیس‌جمهور در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، با مردم عهد و پیمانی بست، مردم نیز براساس همان عهد و پیمان به ایشان رأی دادند، یکی از مهم‌ترین شعارهایی که پزشکیان بر آن تأکید داشت، «تنش‌زدایی» بود که آن را در راهبردی بسیار ساده مطرح کرد: «دعوا نکنیم.»
این شعار از بیان‌گر ۲ مساله مهم بود که یکی منشأ داخلی داشت و دیگری منشأ خارجی. در بعد داخلی، نتیجه آن شعاری شد که ما از آن با عنوان «وفاق» یاد می‌کنیم، یعنی «با یکدیگر دعوا نکنیم» در بُعد خارجی نیز مفهوم آن این بود که «با دنیا دعوا نداریم و می‌خواهیم با جهان گفت‌وگو کنیم»؛ گفت‌وگویی که مبنای آن منافع ملی ایران باشد.
رئیس‌جمهور گفت که می‌خواهیم با دنیا گفت‌وگو کنیم و با جهان سر جنگ نداریم؛ اما اگر هر کشوری به ایران حمله کند، مردانه و با قدرت پای ایران و وطن می‌ایستیم. این موضوع را نیز در جنگ ۱۲ روزه، همچنین در جنگ ۴۰ روزه ثابت کردیم. دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور پزشکیان، از جمله افرادی بود که نه تنها مردانه در میدان ایستاد، بلکه از میدان حمایت کرد؛ هم از منظر مالی، هم فکری و هم سیاسی.
از منافع ملت ایران کوتاه نمی‌آییم؛ چه در میز مذاکره و چه در میدان
دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور اعتقاد راسخی به حفظ منافع ملی دارد. رئیس‌جمهور معتقد است هرجا منافع ملی اقتضا کند که بجنگیم، می‌جنگیم؛ و هرجا لازم باشد مقاومت کنیم، مقاومت می‌کنیم؛ و هرجا لازم باشد گفت‌وگو کنیم، گفت‌وگو خواهیم کرد. ایران این توانایی را دارد که با بزرگترین قدرت‌های جهان نیز رودررو مذاکره کند. ایمان داریم که می‌توانیم از منافع ملی ایران، چه در میز مذاکره و چه در میدان دفاع کنیم.
رئیس‌جمهور پس از ۲ سال همچنان بر وعده‌های خود استوار است؛ صداقت، شفافیت، از جنس مردم بودن و با مردم بودن از ویژگی‌های پزشکیان است. شما دیدید که در دوران جنگ، رئیس‌جمهور پزشکیان چگونه در میدان حضور داشت، در تجمعات شرکت می‌کرد، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بازدید می‌کرد و شبانه‌روز فکر و ذکرش حل مشکلات مردم بود؛ چه در حوزه دفاع و چه در حوزه خدمات اجرایی.
او بر سر وعده‌های خود ایستاد. همان‌گونه که از ابتدا گفته بود «رگ گردنم را گرو می‌گذارم.» بنده نیز به عنوان یک کنشگر سیاسی (نه صرفاً به عنوان مشاور وی) شهادت می‌دهم که بر سر وعده‌های خود ایستاده و در عمل به وعده‌ها صادق است.
رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، همواره بر لزوم وحدت و کنار گذاشتن اختلافات چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی تاکید داشتند. در نهایت ایران عزیز ما در سال گذشته ۲ بار مورد حمله دشمنان قرار گرفت، اما همین آمریکایی‌ها در نهایت ناچار شدند که شروط ایران را بپذیرند و پای میز مذاکره بنشینند. رویکرد رئیس جمهور بر لزوم حفظ وحدت داخلی چه تاثیری در این اتفاقات داشت؟
هنگامی که شعار «برای ایران» را مطرح شد، دقیقاً چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردیم. «برای ایران»، یعنی همه مردم ایران را ببینیم و آنان را در تصمیم‌گیری و در تصمیم‌سازی سهیم کنیم. رئیس‌جمهور پزشکیان از همه برای حل مشکلات کمک خواست و بر این باور بود که باید همه بیایند و برای حل مسائل کمک کنند. ایشان هیچگاه نگفت این جناح، این قوم یا آن گروه؛ بلکه بر نقش‌آفرینی تمام مردم ایران باور و اعتقاد دارد.
پزشکیان به «مردم» ایمان و باور دارد و دولت چهاردهم نیز در همین مسیر حرکت کرده است؛ هرجا لازم بود دفاع کردیم و هرجا لازم بود مذاکره. دشمن نیز هنگامی که اقتدار ملی، انسجام ملی، وحدت و همگرایی میان مردم، مسئولان و حاکمیت را دید، از دستیابی به اهداف خود ناامید شد.
در جنگ سه ضلع میدان، مردم و دیپلماسی در دستیابی به «منافع ملی» همگرا شدند
همانطور که می‌دانید یکی از اهداف رژیم صهیونیستی، تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بود؛ اما موفق نشد. چرا؟ چون دولت، مردم و حاکمیت در یک مسیر حرکت کردند. چرا که میدان و دیپلماسی در یک راستا قرار داشتند و در کنار یکدیگر عمل می‌کردند. ما هیچگاه نگفتیم فقط میدان یا فقط دیپلماسی. در دولت چهاردهم یک مثلث تعریف کردیم؛ یک ضلع میدان، یک ضلع دیپلماسی و ضلع سوم مردم؛ جریانات سیاسی، احزاب و تشکل‌ها ذیل مردم تعریف می‌شوند و حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت به شمار می‌روند. زمانی این سه ضلع موفق خواهند بود که در یک نقطه به همگرایی برسند و آن نقطه همان چیزی است که رئیس‌جمهور پزشکیان به آن اعتقاد و ایمان دارد و حاضر است برای آن «رگ خود را گرو بگذارد»؛ یعنی منافع ملی ایران و وطن. این سه ضلع به سمت «منافع ملی» همگرا شدند. ذیل منافع ملی نیز آسایش مردم، امنیت مردم، رفاه مردم، توسعه کشور و توسعه پایدار تعریف می‌شود.
توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماسی عمومی را در کنار هم داشته باشیم. در همین جنگ نیز دیدید که با کشورهای همسایه تعامل داشتیم. زمانی که اقتدار و همگرایی خود را به نمایش گذاشتیم و آنها دریافتند که منافع ملی برای ما بر هر منفعت جناحی و هر منفعت دیگری ارجح است، حتی کشورهایی که با ما اختلافاتی داشتند نیز نقش میانجی را ایفا کردند، اگرچه در برخی جبهه‌ها نیز از ما ضربه خوردند اما وقتی دیدند که ما ید واحده هستیم و به نقطه همگرایی رسیده‌ایم، در نهایت به این باور رسیدند که نمی‌توانند در مقابل ما بایستند.
ایران با نقش آفرینی همه ایرانیان ساخته می‌شود
نباید مردم را به انقلابی و غیرانقلابی و ارزشی و غیرارزشی تقسیم کنیم. در این جنگ ۴۰ روزه، همه مردم ایران همراهی کردند و در کنار دولت و حاکمیت ایستادند. نمی‌توانیم کشور را تنها با بخشی از مردم اداره کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که فقط به آنهایی که به «خیابان» می‌آیند نقش می‌دهیم، اعتقاد داریم که کشور با حضور همه مردم ایران ساخته می‌شود. باور داریم که صدای همه مردم ایران باید شنیده شود، حتی صدای کسانی که با ما مخالف هستند، باید رساتر شنیده شود زیرا ما محصول جمهوریت هستیم.
نمی‌توانیم کشور را تنها با بخشی از مردم اداره کنیم، نمی‌توانیم فقط به آنهایی که به «خیابان» می‌آیند نقش دهیم، کشور با حضور همه مردم ایران ساخته می‌شود. صدای همه مردم ایران باید شنیده شود، حتی صدای کسانی که مخالف ما هستند، باید رساتر باشد
جمهوریت به ما می‌آموزد که «زنده باد مخالف من». جمهوریت یعنی حقوق اقلیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ما در دولت چهاردهم بر این مهم باور داریم.
در عین حال، دولت چهاردهم به وعده‌هایی که به مردم داده، پایبند بوده و رئیس‌جمهور پزشکیان نیز با قدرت و گام‌های استوار به مسیر خود ادامه داده است. بسیاری از نزدیکان فکری وی در مقاطعی انتقاد می‌کردند و می‌گفتند شما باید اقدامات خود را برای مردم تشریح کنید، اما او معتقد است که هدف، ایران و منافع ملی ایران است، نه تبلیغ شخصی.
رئیس‌جمهور پزشکیان در جلسات دوران جنگ و پس از آن به اتخاذ تصمیم‌های مهمی کمک کردند که حاصل همگرایی ملی بود، به ویژه تصمیم مهمی که در شورای عالی امنیت ملی (شعام) و با اکثریت قاطع آرا (بجز یک نفر) اتخاذ شد، البته همان یک رأی مخالف را نیز باید به فال نیک گرفت؛ زیرا به تکثر اعتقاد داریم، اگر منتقدی نباشد، باید تردید کرد، حضور منتقد ضروری است و ما برای منتقدان نیز ارزش قائلیم.
دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور از همان ابتدا، همواره بر شنیدن صدای مخالفان تاکید کرده‌اند اما باید مرز میان نقد و توهین را مشخص کنیم.
درست است که همه ما معتقدیم، باید صدای مخالفان شنیده شود؛ اما در موضوع مذاکرات، با وجود آنکه مقام معظم رهبری تأکید کردند که به تعهد رئیس‌جمهور در خصوص مذاکرات اعتماد دارند و به همین دلیل اجازه مذاکره را صادر کردند، با این حال شاهد هستیم که برخی افراد به جای نقد، به تخریب رئیس‌جمهور می‌پردازند. آیا این نوع کنش‌ها به انسجام ملی و وحدت مردم لطمه نمی‌زند؟ آیا چنین رفتارهایی مانعی برای پیشبرد مذاکرات نخواهد بود؟
«کاسبان دیروز تحریم» مخالفان امروز تفاهم‌نامه هستند
اعتقادی نداریم که همه مانند ما فکر کنند، سخن بگویند و عمل کنند. به هیچ وجه این نگاه را قبول نداریم. اما باید به یک نکته توجه کنیم که انتخاباتی برگزار کردیم و در آن انتخابات، یک رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب شد. دقیقاً در مقابل ایشان نیز فردی قرار داشت که دیدگاه‌ها و رفتارهایش با دکتر پزشکیان کاملا متفاوت بود. فکر میکنم همین فرد در شعام رای نداد، دقیق نمی‌دانم، اما اگر چنین بوده باشد، این نیز بخشی از واقعیت جامعه است و باید به آن احترام گذاشت.
نکته دیگری که باید بدان توجه کنیم این است که حدود ۵۱ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. در میان آن نزدیک به ۵۰ درصدی که در انتخابات حضور داشتند، ما اکثریت بودیم و اقلیتی نیز وجود داشت که برخلاف ما فکر می‌کرد و نگاه متفاوتی داشت. وجود آنها نیز برای جامعه لازم است؛ چراکه اگر «آنها» نباشند، «ما» تعریف نمی‌شویم و اگر ما نباشیم، آنها نیز تعریف نخواهند شد. اما امروز در دل همان اقلیت، یک اقلیت بسیار کوچک‌تری وجود دارد که بقای خود را در جنگ می‌بیند، بقای اقتصادی خود را در تنش جست‌وجو میکند و حیات خود را در استمرار تحریم‌ها می‌داند؛ همان کسانی که از آنها با عنوان «کاسبان تحریم» یاد می‌شود.
آیا میزان محبوبیت رئیس‌جمهور پزشکیان پس از انعقاد تفاهم‌نامه افزایش یافته است؟
بله، میزان محبوبیت رئیس‌جمهور به شکل محسوسی افزایش یافته و جالب آنکه بیشترین رشد محبوبیت ایشان در میان همان گروه‌هایی بوده است که پیش‌تر با ایشان همراه نبودند. افرادی بودند که اساساً به ما رأی ندادند، اما اکنون به آینده ایران امیدوار شده‌اند. سختی‌های جنگ را دیدند، اما در عین حال مشاهده کردند که دولت چهاردهم و شخص دکتر پزشکیان برای موفقیت ایران و مردم ایران چه تلاش‌هایی انجام می‌دهند. اگر چنین جنگی در کشورهای دیگر رخ می‌داد، حوزه خدمات‌رسانی با چه مشکلاتی مواجه می‌شد؟ واقعاً به صورت شبانه‌روزی تلاش شد و همه دستگاه‌ها همکاری کردند.
ما رئیس‌جمهوری داریم که از جنس مردم است، به مردم فکر میکند و دغدغه مردم را دارد. تصور کنید اگر کالابرگ اجرا نشده بود، در دوران جنگ چه اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد؟ قطعاً در تامین مایحتاج روزانه مردم با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم و حتی ممکن بود در برخی نقاط با کمبودهای گسترده روبه‌رو شویم. ما به مردم اعتقاد داریم، خود را از مردم می‌دانیم و افتخار دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور این است که همه توان خود را برای اعتلای ایران و مردم ایران به کار گیرد.
به تفاهم ایران و آمریکا بازگردیم، رهبر معظم انقلاب در پیام خود از دلسوزی و حسن‌نظر مسئولان و همچنین اعتماد به تعهد رئیس‌جمهور سخن گفتند و مسئولیت مذاکرات را به ایشان سپردند. به نظر شما پیام رهبر انقلاب چه سرمایه‌ای برای دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور ایجاد میکند و چه مسئولیتی را بر دوش دولت خواهد گذاشت؟
پیام رهبر انقلاب اسلامی، رخدادی بسیار بزرگ و تأثیرگذار بود؛ هم در بدنه اجتماعی و هم در میان مسئولان. حمایت مقام معظم رهبری از روند مذاکرات، در واقع حمایتی مؤثر، قوی، سیاسی و نهادی از دولت چهاردهم بود. یکی از موضوعاتی که دکتر پزشکیان همواره بر آن تأکید داشتند، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و صداقت بود. هنگامی که در آن پیام، تعهد و مسئولیت‌پذیری رئیس‌جمهور از سوی مقام معظم رهبری مورد تأیید قرار می‌گیرد، بدین معناست که ایشان باور دارند این دولت می‌تواند برای ایران گام بردارد و در همین مسیر نیز حرکت میکند.
حمایت رهبر انقلاب اسلامی از روند مذاکرات، در واقع حمایتی مؤثر، قوی، سیاسی و نهادی از دولت چهاردهم بود
اعتقاد رهبر انقلاب این است که دولت در این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ همان‌گونه که شخص دکتر پزشکیان بارها گفته‌اند: «ما اهل وا دادن نیستیم.» بنابراین این پیام، حمایتی مؤثر، تأثیرگذار، سیاسی و نهادی از دولت بود. من عمداً بر واژه «نهادی» تأکید میکنم، زیرا این مفهوم ابعاد گسترده‌ای دارد. این تأیید نشان میدهد که دیگر نباید به سمت دوقطبی‌سازی حرکت کنیم. امروز همه ما باید در حمایت از مذاکرات در یک جبهه قرار بگیریم. اگر هم افرادی نقد یا انتقادی دارند، نقد آنها شنیده خواهد شد؛ اما اگر واقعاً پیرو رهبری هستند، باید در مسیر ساختن ایران حرکت کنند.
پیام رهبر انقلاب مانع از حرکت جامعه به سمت دوقطبی سازی شد
ما در جنگ، جهاد کردیم. همه در صحنه بودند؛ هم کسانی که به رئیس‌جمهور پزشکیان رأی دادند و هم کسانی که رأی ندادند. آن مقطع، جهاد بود. امروز نیز از نگاه دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم، جهاد اکبر آغاز شده است؛ جهاد برای ساختن ایران، جهاد برای توسعه پایدار ایران، جهاد برای امنیت ایران و جهاد برای آسایش و رفاه مردم ایران. ما باید به فکر آینده ایران باشیم و به فکر اقتصاد کشور باشیم. باید تلاش کنیم دیگر شاهد حوادثی مانند آنچه در میناب رخ داد نباشیم و فرزندان این سرزمین در برابر چشمانمان پرپر نشوند.
تحقق این اهداف، نیازمند اقتدار، گفت‌وگو و دیپلماسی قوی است؛ دیپلماسی که همگام با میدان حرکت کند. مقام معظم رهبری با پیام خود، حمایت مؤثر، سیاسی، نهادی و تأثیرگذاری از دولت به عمل آوردند و به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین آثار این پیام آن بود که مانع حرکت جامعه به سمت دوقطبی‌سازی شد. امروز ما در عرصه دیپلماسی در حال مبارزه هستیم و باید در کنار یکدیگر حرکت کنیم تا این دیپلماسی به موفقیت برسد و بتوانیم مطالبات حداکثری خود را در راستای منافع ملی ایران محقق کنیم.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا کاظمی در جلسه شورای راهبردی برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، افزود: مهم‌ترین مطالبه وزارت آموزش و پرورش از مدارس غیردولتی، جلب رضایت مردم از طریق شفافیت است و شهریه مصوب باید به‌صورت شفاف از هزینه‌های فوق‌برنامه، سرویس، تغذیه و سایر خدمات تفکیک شود تا خانواده‌ها بدانند بابت چه خدماتی هزینه پرداخت می‌کنند.
وی تأکید کرد: فعالیت‌های فوق‌برنامه، سرویس، تغذیه و سایر خدمات نباید به‌صورت اجباری در زمان ثبت‌نام به خانواده‌ها تحمیل شود و همانند مدارس دولتی، استفاده از این خدمات باید کاملاً اختیاری باشد.
کاظمی همچنین از مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها خواست ابلاغ شهریه مدارس غیردولتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند و با به‌روزرسانی اطلاعات، از سردرگمی خانواده‌ها جلوگیری کنند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات مدارس غیردولتی گفت: با هیچ متخلفی نباید تعارف داشت و در صورت تخلف، از لغو مدیریت و ابطال مجوز تا تعطیلی مدرسه باید مطابق قانون اقدام شود.
وی افزود: همچنین نتایج بازرسی‌ها، تعداد مدارس متخلف و اقدامات انجام‌شده باید به‌صورت شفاف به مجلس، رسانه‌ها و مردم گزارش شود تا اعتماد عمومی به نظام تعلیم و تربیت تقویت شود.
رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت، ارزیابی و نظارت مدارس غیردولتی
کاظمی رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت، ارزیابی و نظارت مدارس غیردولتی را گامی مهم در تحقق شفافیت و حکمرانی هوشمند دانست و گفت: این سامانه باید امکان نظارت دقیق بر فرآیندها، کنترل شهریه، ارزیابی عملکرد مدارس، ارائه گزارش‌های مدیریتی و جلوگیری از هرگونه دستکاری اطلاعات و گلوگاه‌های فساد را فراهم کند.
نظام ملی رتبه‌بندی و حکمرانی هوشمند مدارس
وی با تأکید بر اینکه نظام رتبه‌بندی مدارس باید با الگوی «مدرسه تراز» همسو باشد، افزود: خانواده‌ها باید بتوانند بر اساس شاخص‌های شفاف، کیفیت واقعی مدارس را ارزیابی کنند و این نظام زمینه رقابت سالم و ارتقای مستمر کیفیت را فراهم سازد.
وزیر آموزش‌وپرورش همچنین خواستار ایجاد امکان ثبت، رهگیری و رسیدگی هوشمند به شکایات مردمی در سامانه شد و گفت: شکایات باید از سطح مدرسه تا شهرستان، استان و وزارتخانه قابل رصد باشد تا مردم از روند رسیدگی به مطالبات خود اطمینان داشته باشند.
کاظمی با تأکید بر ضرورت حرکت آموزش‌وپرورش به سمت فناوری‌های نوین، اظهار کرد: امروز دیگر با روش‌های سنتی نمی‌توان نظام تعلیم و تربیت را اداره کرد و باید از ظرفیت هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و حکمرانی هوشمند برای ارتقای کیفیت آموزش و نظارت استفاده شود.
وی با اشاره به عملکرد مدارس غیردولتی در روزهای جنگ اخیر، گفت: این مدارس در سخت‌ترین شرایط در کنار نظام تعلیم و تربیت ایستادند، روند آموزش را متوقف نکردند و خدمات ارزشمندی ارائه دادند که باید به‌طور مستند به مردم و رسانه‌ها گزارش شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید برخی کاستی‌ها موجب نادیده گرفتن دستاوردهای آموزش‌وپرورش شود، اظهار کرد: موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان، افتخارآفرینی در المپیادهای جهانی، توسعه عدالت آموزشی، افزایش پوشش تحصیلی و تلاش معلمان و مدیران در شرایط سخت، سرمایه‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت است .
وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه تصریح کرد: این به معنای رضایت از وضع موجود نیست و هرگز نباید به شرایط فعلی قانع باشیم؛ چرا که آموزش‌وپرورش همچنان با مشکلاتی در حوزه منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌ها روبه‌روست و ارتقای کیفیت باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسن جهانیان درباره آخرین وضعیت کریدورهای جاده‌ای کشور اظهار داشت: تحولات ماه‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل و تجارت، اهمیت کریدورها را در راستای انتقال تدریجی تجارت کشور از بنادر جنوبی به بنادر شمالی بیش از پیش نشان داده است. در همین راستا، کریدورهای غرب، شمال‌غرب و شمال کشور نیز در کنار کریدور شمال – جنوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند.
وی اضافه‌کرد: در شرایط فعلی، بخش زیادی از تمرکز عملیاتی ما به کریدورهای شمالی و غربی کشور معطوف شده است و همکاران ما در سطح استان‌ها با توجه به تغییر جهت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور، اهتمام ویژه‌ای برای ارتقای این محورها دارند تا جابه‌جایی بار، به‌ویژه به مراکز استان‌ها، با کمترین دغدغه و بیشترین سرعت انجام شود.
۱۰ کریدور اصلی کشور در اولویت بهسازی و نگهداری قرار دارد
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ادامه با اشاره به تمرکز ویژه این سازمان بر محورهای راهبردی کشور، گفت: هم‌اکنون ۱۰ کریدور اصلی در اولویت اقدامات فنی و اعتباری قرار دارد و با فعالیت ۲۸۲ اکیپ اجرایی، عملیات لکه‌گیری، روکش آسفالت، نصب علائم و خط‌کشی در این مسیرها با هدف تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و ارتقای ترانزیت در حال انجام است.
وی بیان‌داشت: راه‌های کریدوری به‌عنوان شریان‌های اصلی جابه‌جایی کالا و مسافر، نقش بسیار مهمی در اتصال مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و مرزی هر استان به سایر نقاط کشور دارند و در عین حال، پیوند استان‌ها با شبکه حمل‌ونقل ملی را برقرار می‌کنند. بر همین اساس، سیاست‌گذاری اعتباری و فنی در سطح سازمان راهداری با توجه ویژه به این محورها انجام می‌شود.
این مقام مسئول افزود: حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌ویژه در یک سال اخیر، به سمتی پیش رفته که ضرورت توجه ویژه به مطالعات فنی، ارتقای سطح کیفی راه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان جاده‌ای در حوزه کریدورهای زمینی بیش از گذشته احساس می‌شود.
جهانیان با اشاره به جایگاه راهبردی کریدورهای جاده‌ای کشور، گفت: در حال حاضر ۱۰ کریدور اصلی در کشور وجود دارد که امکان اتصال شمال به جنوب، شرق به غرب و همچنین بنادر و مرزهای آبی و خاکی را در سراسر کشور فراهم میکند و این کریدورها در صدر توجه سازمان راهداری قرار گرفته‌اند.
صرف ۳۰ همت اعتبار در کریدورها
وی ادامه داد: هم‌اکنون در سطح کریدورهای کشور، ۲۸۲ اکیپ در حال اجرای عملیات پخش آسفالت هستند که مجموع رقم قراردادهای آنها حدود ۳۰ همت است. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۲۵۰۰ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در این کریدورها انجام شده، حدود ۵ هزار مترمربع نصب علائم و تابلو صورت گرفته و بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی نیز اجرا شده است.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به یکی از مهم‌ترین محورهای کشور اظهار داشت: در کریدور شمال ـ جنوب (تهران ـ بندرعباس) که طول آن نزدیک به یک‌هزار و ۹۵۰ کیلومتر است، حدود ۳۱ پیمانکار فعال هستند و نزدیک به ۷ همت قرارداد در این محور منعقد شده است. همچنین برای حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از این مسیر با پیمانکاران مختلف قرارداد اجرای عملیات منعقد شده است.
وی درباره رشد اعتبارات و زمان بهره‌برداری از طرح‌ها گفت: نگهداری راه‌ها فرآیندی مستمر است و همواره انجام می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های اعتباری، اولویت‌بندی لازم را انجام داده‌ایم تا محورهایی که بیشترین بار و مسافر را جابه‌جا می‌کنند، در اولویت بهره‌برداری و خدمات‌رسانی قرار گیرند.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: کریدورهای کشور هم از نظر فنی و مشاوره‌ای، هم از نظر توزیع اعتبارات و هم از نظر پیگیری‌های اجرایی، در اولویت ویژه قرار گرفته‌اند و بر اساس آمارهای موجود، عملکرد در این بخش نسبت به سال‌های گذشته رشد بیشتری داشته است.
وی با قدردانی از پیمانکاران فعال در این حوزه اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور و بدهی‌هایی که به پیمانکاران وجود دارد، این پیمانکاران به دعوت سازمان راهداری لبیک گفته‌اند و با رویکردی جهادی تلاش می‌کنند تا کمترین مشکل در جابه‌جایی بار و مسافر در کریدورهای کشور و سایر محورهای مواصلاتی ایجاد شود.
نقش استانداری‌ها در پیشبرد پروژه‌ها
جهانیان همچنین درباره نقش استانداری‌ها در پیشبرد پروژه‌ها گفت: با توجه به تفویض اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران، به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی انجام شده است، در تسهیل امور، تکمیل پروژه‌ها و نیز انعقاد قراردادهای جدید، سرعت اقدامات افزایش یافته و استانداران در این مسیر کمک ویژه‌ای داشته‌اند.
وی افزود: سازمان راهداری نیز همه تلاش خود را به کار گرفته تا رضایتمندی مردم در بالاترین سطح ممکن تأمین شود. در همین راستا از مردم عزیز و صبور کشور نیز تشکر می‌کنیم و یادآور می‌شویم که سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری همواره آماده دریافت پیشنهادها، انتقادات و مطالبات مردم است.
کریدور تهران – بازرگان به سازمان راهداری واگذار شد
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره آخرین وضعیت کریدور تهران – بازرگان اظهار ;vn: با توجه به انتظارات موجود از این محور و دستور رئیس‌جمهور، همچنین پیگیری استانداران آذربایجان شرقی و زنجان و نمایندگان مجلس، آزادراه قزوین ـ زنجان ـ تبریز به‌تازگی به سازمان راهداری واگذار شده است.
وی افزود: اعتبارات لازم برای بهسازی این محور اختصاص یافته و روند فعالیت اجرایی پروژه‌ها با جدیت در حال پیگیری است. در حال حاضر نیز عملیات بهسازی این محور با حدود ۶ اکیپ عملیاتی به‌صورت مستمر در حال اجراست و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است طی یک هفته آینده ۲ اکیپ جدید نیز به این مجموعه اضافه شود تا توان عملیاتی و سرعت خدمات‌رسانی در این مسیر افزایش یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، یوب هلاکو در نشست تخصصی با جمعی از تولیدکنندگان پوشاک استان گلستان اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد بستری مناسب برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان خانگی و حذف واسطه‌های غیرضروری طراحی شده است. ما در این مسیر تلاش می‌کنیم با فراهم‌سازی دسترسی آسان مردم به کالاهای باکیفیت ایرانی، ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، به رونق اشتغال پایدار در استان کمک کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به ظرفیت بالای تولیدکنندگان پوشاک استان افزود : توسعه مشاغل خانگی و حمایت از تولیدات داخلی، از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و برگزاری نمایشگاه‌های «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» فرصتی استثنایی است تا تولیدکنندگان پوشاک، محصولات خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند که این اقدام در نهایت منجر به تقویت اقتصاد خانواده و توانمندسازی فعالان اقتصادی استان خواهد شد.
هلاکو افزود: این نمایشگاه‌ها صرفاً یک رویداد اقتصادی نیستند، بلکه حرکتی برای تقویت وحدت ملی و امنیت اقتصادی در سایه تولید داخلی است. از تمامی فعالان حوزه پوشاک دعوت می‌کنیم با مشارکت فعال در این طرح، در مسیر پیشرفت ایران قوی و شکوفایی ظرفیت‌های بومی استان گلستان همراه ما باشند.
شایان ذکر است؛ طرح «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» با هدف حمایت از صنایع دستی، محصولات بومی، غذایی و مشاغل خانگی در سراسر استان گلستان به اجرا درآمده است.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالش‌های این حوزه برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح جزئیات این نشست با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند هم‌افزایی ارکان مختلف دولت است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود.
وی با اشاره به عملکرد سامانه ثبت‌نام فاقدان مسکن (سامانه تم)، افزود: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک‌ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم. بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارنده‌ای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبت‌نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویه فعلی دولت در خانه‌سازی، تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسی‌های اداری، تنها موجب کندی پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.
رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینه‌های ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد 100متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان تمام می‌شود. در این شرایط، تسهیلات 850میلیون تومانی کمتر از ۲۵\% هزینه‌ها را پوشش میدهد و این یعنی متقاضی باید بیش از 70درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استان‌ها با نظارت استانداران فعال شده‌اند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی‌ها به مستاجران وارد نشود.
تشریح اقدامات وزارت راه برای مدیریت بازار اجاره؛ از تمدید خودکار قراردادها تا توسعه مسکن استیجاری
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن ارائه کرد و از اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت مسکن استیجاری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های حمایتی خبر داد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله قابل توجه تورم اجاره‌بها با تورم عمومی، گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره را در استان‌ها دنبال کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران، جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند.
وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و اجرای برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی خبر داد.
طاهرخانی در ادامه با تشریح وضعیت تولید مسکن، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی تأکید کرد و خواستار همراهی کمیسیون عمران برای تأمین اعتبارات پروژه‌های مسکن حمایتی شد. به گفته وی، تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تهاتر اراضی و بهره‌گیری از سایر منابع حمایتی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این طرح‌هاست.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی اظهار کرد: با احکام قضایی ۱۷۹ هکتار از زمین‌های جنگلی به منابع طبیعی بازگشت، ۲۹۳ هکتار از مراتع خلع ید شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی گفت: سال گذشته همچنین ۲۷۰ مورد اجرای قلع و قمع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده که در نتیجه آن از تغییر کاربری حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری و این اراضی به چرخه بهره‌برداری اصلی خود بازگشته‌اند.
آسیابی افزود: در محدوده گلشهر گرگان، یک تعاونی مسکن با اخذ سند معارض قصد تصرف و ساخت‌وساز در حدود ۱۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی را داشت که پس از پیگیری‌های قضایی و طرح دعوا از سوی منابع طبیعی، حکم ابطال سند معارض صادر شد. با صدور این حکم، ۱۲ هکتار از اراضی مورد نظر به منابع طبیعی بازگشت و از تصرف و تغییر کاربری آن جلوگیری شد.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روز سه‌شنبه در نشست تعاملی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور، با تشریح وضعیت منابع و مصارف این سازمان اعلام کرد که سازوکارهای لازم برای مدیریت شرایط پیش‌روی کشور تدوین شده است. وی خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، میزان وصول مطالبات سازمان از دولت همواره بیش از تعهدات پیش‌بینی‌شده در مقررات بوده است.
سالاری با اشاره به پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۵، افزود که بر اساس محاسبات انجام‌شده، این سال میزان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت دریافت خواهد شد. وی با اشاره به ابعاد گسترده تعهدات این سازمان، تصریح کرد که تأمین اجتماعی مسئول پرداخت مستمری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌گیر است و خدمات درمانی مورد نیاز حدود ۴۷ میلیون نفر از افراد تحت پوشش را نیز بر عهده دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر هدف‌گذاری برنامه‌ها برای ارتقای رضایتمندی ذی‌نفعان، اظهار داشت که برخی قوانین و مقررات فعلی مانع تحقق کامل اهداف سازمان هستند و اصلاح آنها ضرورت دارد. وی از تدوین پیشنهادهایی برای اصلاح قانون تأمین اجتماعی خبر داد که از جمله مهم‌ترین محورهای آن می‌توان به اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان، به‌روزرسانی نحوه محاسبه مطالبات از دولت، مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری و اصلاح شیوه محاسبه مستمری‌ها اشاره کرد.
وی در پایان، همراهی دولت در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان را در تأمین منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم تعامل با دولت، مجلس و شرکای اجتماعی جهت پایداری منابع و ارتقای سطح خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشتیم، گفت: در حال حاضر کالا به قدری در انبارها دپوست که همین امر منجر به افزایش عرضه در برابر تقاضا شده است.
به گفته وی، با توجه به فراوانی کالا شاهد ثبات قیمت ها و حتی کاهش در قیمت محصولات آستانه فصل برداشت هستیم.
کنگری قیمت هر کیلو شکر در بنکداری ها را ۹۷ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۹۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۹۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۶۵ هزار تومان اعلام کرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به آینده بازار اقلام اساسی بیان کرد: بنکدار و عمده فروش حلقه واسط بین واردات و تولید تا خرده فروش است که حاشیه سود ۳ درصد است و از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده زنجیره ای اخذ می شود، این امر منجر به ایجاد تورم ۴۰ درصد می شود، از این رو پیشنهاد ما برای مهار تورم و رونق اقتصادی آن است نحوه مالیات ستانی بر ارزش افزوده باید اصلاح شود.
وی گفت: اکثر واحدها کالای معاف از مالیات عرضه می کنند که با اصلاح نحوه مالیات بر ارزش افزوده و فروش سایر کالاها رونق به بازار باز می گردد.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، نوروزعلی با بیان این مطلب اظهار کرد: روند پیگیری پرونده‌های مفتوحه مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی به همراه عباس علیخانی رئیس اداره حراست و ابراهیم رحیمی، رئیس اداره حقوقی استان، با حضور در شعبات ۵ و ۱۰ اجرای احکام دیوان عدالت اداری و همچنین شعبه های ۱۳و۲۲ و۲۳و۴۱ تجدیدنظر دیوان و ۴۳ بدوی مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: موضوعات مرتبط با احقاق حقوق و صیانت از منافع تأمین اجتماعی استان از مهم ترین برنامه های این سازمان است.
نوروز علی گفت: تامین اجتماعی همواره پیگیری مطالبات اعضای این سازمان را در ستور کار قرار داده است و امید میرود روند پیگیری پرونده های حقوقی هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار| فرهاد زارع پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در سه ماه نخست سال ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۲.۵ میلیون دلار معادل از گلستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی چهار درصد رشد داشته است.
وی افزود: ارزش صادرات سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته که بخش عمده آن ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی است با وجود این شرایط، گلستان همچنان توانسته روند صادرات خود را حفظ کند و محصولات استان به ۲۴ کشور جهان صادر می‌شود.
زارع با بیان اینکه با وجود این شرایط، صادرکنندگان گلستانی توانسته‌اند روند صادرات را حفظ کنند، گفت: ترکمنستان، قزاقستان، عراق، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان ۱۰ مقصد اصلی صادراتی گلستان هستند.
سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: محصولات صادراتی استان شامل ید، انواع آهن‌آلات، مواد غذایی، لبنیات و سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی است که از طریق فعالان اقتصادی استان به بازارهای هدف ارسال می‌شود.
وی درباره وضعیت معادن استان نیز گفت: به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناسی، تنوع مواد معدنی در گلستان محدود است و در حال حاضر تنها ۶ نوع ماده معدنی شامل سنگ لاشه، سنگ صدفی، سنگ نسوز، خاک رس و چند ماده معدنی دیگر در استان شناسایی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: سرمایه‌گذاری در معادن جدید در حال انجام است و با واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان، فرایندهایی مانند صدور مجوز، انتقال پروانه بهره‌برداری و سایر امور معدنی با سرعت بیشتری در استان انجام می‌شود.
زارع درباره احیای واحدهای صنعتی راکد نیز گفت: بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در نوسازی فناوری، کمبود سرمایه یا از دست دادن توان رقابت از چرخه تولید خارج شده‌اند.
وی افزود: سال گذشته ۳۸ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند که بخش قابل توجهی از این احیا با ورود سرمایه‌گذاران جدید، مشارکت با مالکان، اجاره یا سرمایه‌گذاری مشترک انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان تاکید کرد: استفاده از زیرساختهای موجود شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران جدید، مهم‌ترین راهبرد استان برای احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید است.
سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: بیش از ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده و سایر مصوبات نیز در مراحل پیگیری قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید است.
زارع با اشاره به ضرورت توسعه صنایع بزرگ در استان گفت: توسعه صنایع مادر نیازمند تکمیل زیرساخت‌هایی همچون برق، گاز، آب، حمل‌ونقل، راه و تأمین زمین است و تحقق این هدف تنها با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه اقتصادی گلستان دانست و تصریح کرد: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال ـ جنوب، برخورداری از زیرساختهای ریلی و زمینی و دسترسی مناسب به بازار کشورهای آسیای میانه، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های سرمایه‌گذاری کشور را دارد.
زارع خاطرنشان کرد: امروز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در منطقه آزاد اینچه‌برون اعلام آمادگی کرده‌اند و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌ها، هدایت سرمایه‌گذاران به این منطقه را با جدیت دنبال میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان گفت: در حال حاضر هزار و ۴۵ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در گلستان وجود دارد که از این تعداد، ۶۹.۲ درصد فعال، ۲۶.۲ درصد نیمه‌فعال و ۴.۶ درصد راکد هستند.
زارع افزود: از مجموع هزار و ۴۵ واحد تولیدی استان، ۴۸ واحد راکد هستند و ۹ واحد نیز اگرچه راکد محسوب نمی‌شوند اما پرونده فعالیت آنها غیرفعال شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۷۱ واحد با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت، ۲۳۹ واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد، ۲۷۶ واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۹ درصد و ۲۰۲ واحد با بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: گویا میان پشت‌میزنشینان وزارت صمت و ویترین مغازه‌ها، فرسخ‌ها فاصله است؛ درحالی که قائم‌مقام وزیر صمت از تأمین مطلوب ارز برای کالاهای اساسی سخن می‌گوید، مردم هر روز با برچسب‌های جدید قیمتی در بازار پروتئین و لبنیات روبرو می‌شوند و سوال اینجاست که اگر ارز دولتی با موفقیت تخصیص یافته، چرا ردی از آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود و چطور آمارها از گل و بلبل بودن اوضاع حکایت دارند اما واقعیت بازار، حکایت از تورمی دارد که ترمز بریده است؟
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت گفت: صنایع مرتبط با زندگی روزمره مردم، تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی همچنان در اولویت سیاست‌های ارزی دولت قرار دارند که دراین میان صنایع غذایی و بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند همواره جزو اولویت‌های وزارت صمت بوده‌اند و در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار کشور، در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ایجاد نشد و تأمین این کالاها به شکل مطلوب انجام گرفت.
چرا هماهنگی ادعایی وزیر صمت در سفره مردم دیده نمی‌شود؟
مفتح درحالی ادعا میکند که تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه در اولویت است و به شکل مطلوب انجام شده است سوال این است که اگر تأمین ارز مطلوب بوده، چرا شاهد تورم مداوم در بخش خوراکی‌ها و نهاده‌های دامی هستیم؟
باید خطاب به آقای معاون وزیر صمت گفت که اولویت‌بندی در تخصیص ارز معمولاً به معنای کمبود منابع است و وقتی لیست اولویت‌ها اعم از غذا، قطعات، ماشین‌آلات، نوسازی، بازسازی آسیب‌دیده‌ها طولانی می‌شود مفهوم اولویت از بین رفته و رقابت مخرب برای دریافت ارز ترجیحی به وجود می آید.
ضمن اینکه مفتح هیچ اشاره‌ای به چندنرخی بودن ارز نکرده است و اولویت‌بندی برای تخصیص ارز یعنی توزیع رانت بین گروه‌های خاص و تجربه نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه و قطعات، لزوماً به کاهش قیمت محصول نهایی برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود، بلکه تنها حاشیه سود واردکنندگان یا تولیدکنندگان دارای رانت را افزایش میدهد بنابراین سوال این است که چرا به جای اصلاح ساختار ارزی، همچنان بر طبل توزیع قطره‌چکانی و دستوری ارز کوبیده می‌شود؟
قائم مقام وزیر صمت همچنین مدعی شده است که سیاست دولت این بوده که واحدهایی که برای تولید، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت خود نیاز به ارز دارند، در اولویت قرار گیرند و این رویکرد با توجه به گشایش‌های ایجادشده در حوزه ارزی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی همچنین معتقد است که تأمین ارز برای مواد اولیه تولید، تأمین ارز برای قطعات یدکی و نگهداری ماشین‌آلات و همچنین تأمین ارز برای احداث واحدهای جدید، خرید فناوری و نوسازی صنایع، سه بخش اصلی سیاست ارزی دولت در حوزه تولید هستند و بازسازی واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و همچنین واحدهایی که به دلیل فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات نیازمند نوسازی هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
وقتی وعده‌های ارزی به بن‌بست تحریم می‌خورند
مفتح تاکید کرد که واحدهایی که در سه گروه اصلی اولویت‌دار قرار ندارند نیز از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی مورد توجه هستند، اما در اولویت دوم تخصیص‌ها قرار خواهند گرفت؛ چون ادامه فعالیت این واحدها نیز بخشی از نیازهای جامعه را تأمین میکند.
قائم مقام وزیر صمت درحالی از نوسازی صنایع و خرید فناوری صحبت می کند که واقعیت این است که در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری‌های نوین عملاً با چالش های زیادی مواجه است و صرف تخصیص ارز به معنای نوسازی نیست چراکه بسیاری از صنایع به دلیل عدم دسترسی به لایسنس‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا، مجبور به خرید ماشین‌آلات دست‌چندم یا با کیفیت پایین‌تر و عمدتاً چینی هستند که در بلندمدت هزینه‌های تولید را بالاتر می‌برد.
البته اینکه واحدهای غیراولویت‌دار در اولویت دوم قرار می‌گیرند تا اشتغال حفظ شود هم یک تناقض اجرایی دارد ؛ چراکه واحد صنعتی که در اولویت دوم تخصیص ارز قرار بگیرد، عملاً با توقف خط تولید یا تامین مواد اولیه از بازار آزاد مواجه می‌شود و این یعنی افزایش ناگهانی قیمت محصول یا تعدیل نیرو بنابراین ادعای حفظ اشتغال با قرار دادن واحدها در اولویت دوم، بیشتر یک تعارف سیاسی است.
گذشته از آن، تولیدکنندگان همواره از فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی گلایه دارند و قائم‌مقام وزیر صمت در حالی از هماهنگی دستگاه‌ها سخن می‌گوید که به این واقعیت نمی‌پردازد که چرا فاصله بین تخصیص ارز تا تامین ارز و ترخیص کالا گاهی چندین ماه طول می‌کشد که خود عامل اصلی کمبود کالا و رشد قیمت‌هاست.
بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.
در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با اعلام این خبر گفت: این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و… و همچنین به دلیل هم‌زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.
سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استان‌ها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین می‌شد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
جزئیات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است ۲۵ درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبه‌ای که استان‌ها هم بنا به شرایط محلی اعلام کرده‌اند می‌تواند برای املاک یا ساختمان‌های مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده می‌شود مبنای عمل قرار گیرد.
امکان شکایت از صاحب‌خانه تا پنج سال
تعیین حدنصاب ۲۵ درصد برای افزایش نرخ قراردادهای اجاره در شرایطی اعلام شده که در سال‌های گذشته نیز همین عدد از سوی دولت تعیین می‌شد. اما معمولا صاحب‌خانه‌ها از این نرخ عدول می‌کردند؛ به طوری که در سال‌های گذشته اجاره بها تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.
بر اساس ماده ۷ قانون مذکور اگر مستاجر مبلغ بیش از سقف مجاز پرداخت کرده باشد در صورت اتمام قرارداد تا پنج سال حق شکایت دارد. حتی بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از چارچوب قرارداد را منعقد کرده توسط سازمان تعزیرات جریمه خواهد شد.
اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.
همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.
در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده می‌شود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.
نحوه پاسخ به سؤالات و رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم
لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.
مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است. متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزئیات اجرای این مصوبه می‌توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.
داوود بیگی‌نژاد ـ نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره گفت: بازار اجاره متفاوت از سال‌های گذشته دستخوش اتفاقات و مناسبت‌هایی است که در آن قرار داریم و به نظر میرسد از التهابات سال‌های گذشته کاسته شده است.
وی افزود: به شدت قبل نه ما مراجعه داریم نه اینکه قیمت‌ها مثل قبل اعلام می‌شود. هیجان بازار تخلیه شده است. در بخش فروش، کسانی که فروشنده واقعی هستند این شرایط را فراهم کرده‌اند که قدرت چانه‌زنی خریداران افزایش یافته است. به طوری که قیمت واقعی در انعقاد قرارداد بعضا تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ‌های اعلامی اولیه است.
به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار– اکبر نصراللهی اظهار کرد: اتهامات محمد مهدی خیرجو نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب در مصاحبه با صادق زیبا کلام در برنامه زنده پل حافظ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
وی ادامه داد: مدیر عامل خبرگزاری آنا در دفاعیات خود هدف برنامه پل‌حافظ را نقد و تحلیل مسائل روز و موضوعات مرتبط با دو جنگ تحمیلی و همچنین فراهم کردن بستری برای تضارب آرا، طرح دیدگاه‌های مختلف و نقد و بررسی آنها در چارچوب رسالت علمی و دانشگاهی رسانه اعلام کرد و گفت که هیچ سوءنیتی در این زمینه وجود نداشته است، کارشناس-مجری برنامه در موارد حساس، با اتکا به اصول حرفه‌ای رسانه و بازخوانی پرونده‌های عینی حقوق بشری مانند جنایات ارتش آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، مدرسه میناب، بیمارستان گاندی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی یا اهداف غیرنظامی، اظهارات مصاحبه‌شونده را به چالش کشیده و فضا را برای راستی‌آزمایی و قضاوت خودِ مخاطبان فراهم کرده است.
نصراللهی ادامه داد: متهم همچنین در بخش پایانی دفاعیات خود گفته که در این پرونده تنها بر اساس چند دقیقه از یک برنامه حدوداً یک‌ساعته برداشت‌هایی صورت گرفته و برای قضاوت دقیق باید کلیت برنامه که برآیند آن مثبت و اذعان به تاب آوری و انسجام اجتماعی و توان نیروهای نظامی در دفاع از کشور است، توجه شود.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اتهامات صادق زیبا کلام را نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد و گفت: آقای زیباکلام در دفاعیات خود، مجدد دیدگاه های قبلی خود را در مورد جنایات آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب تکرار کرد و گفته که «صورت مسئله این بود که (خبرگزاری آنا) مثل دادگاه می خواست ثابت کند من از جنایات آمریکا دفاع میکنم».
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین اتهامات مهدی احمدی اصل مدیر مسئول خبرگزاری تابناک به اتهام نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت صنایع خودروسازی ایلیا بررسی شد که اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرا وی را مجرم ندانست.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام مدیران مسئول آنا، تابناک و صادق زیباکلام که به ریاست قاضی ابراهیم ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در ادبیات اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره معمولا به‌عنوان یک سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم، کاهش سرعت گردش پول، جذب نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به کار گرفته می‌شود. با این حال میزان موفقیت این سیاست به ساختار اقتصاد و منشأ اصلی تورم بستگی دارد.
در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از تورم ریشه در عوامل ساختاری، کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دارد، افزایش نرخ بهره به سطوحی مانند ۴۵درصد می‌تواند هم آثار مثبت کوتاه‌مدت و هم پیامدهای منفی قابل‌توجهی در میان‌مدت و بلندمدت به همراه داشته باشد.
از دیدگاه اقتصاد کلان افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیدا می‌کنند و در نتیجه بخشی از نقدینگی که قبلا وارد بازارهای مختلف می‌شد، در شبکه بانکی متمرکز می‌شود.
این فرآیند می‌تواند سرعت گردش پول را کاهش داده و در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک کند. همچنین نرخ سود بالاتر ممکن است انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کرده و از شدت رفتارهای سفته‌بازانه در بازارها بکاهد.
با این حال، باید توجه داشت که تورم در اقتصاد ایران صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست. بخش مهمی از تورم موجود نتیجه رشد مداوم پایه پولی، کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی است.
به همین دلیل افزایش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند تورم را به صورت پایدار مهار کند. حتی در برخی موارد، افزایش شدید نرخ سود ممکن است از طریق افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، هزینه تولید را بالا برده و زمینه افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم سازد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای نرخ بهره بانکی تاثیر آن بر رشد اقتصادی و تولید است. در تمام نظریه‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی نیز بالا میرود و بسیاری از طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است، افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.
بخش بزرگی از صنایع ایران به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، وابستگی بالایی به تسهیلات بانکی دارند. اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به محدوده ۵۰ درصد یا حتی بیشتر برسد، بسیاری از بنگاه‌ها توان بازپرداخت وام‌ها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی برخی واحدها ناچار به کاهش ظرفیت تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای یا حتی تعطیلی خواهند شد. بنابراین هرچند افزایش نرخ بهره ممکن است به کنترل نسبی تورم کمک کند؛ اما احتمال تشدید رکود اقتصادی و کاهش تولید نیز بسیار بالا خواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری از دیگر پیامدهای مهم این سیاست است. در علم اقتصاد، سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل افزایش ظرفیت تولید و رشد بلندمدت اقتصاد به شمار میرود. زمانی که نرخ بهره به ۴۵درصد میرسد، تنها پروژه‌هایی که بازدهی بسیار بالایی دارند، امکان اجرا خواهند داشت.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است، افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند
این موضوع باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اجرای طرح‌های جدید صرف‌نظر کنند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش تشکیل سرمایه ثابت و فرسایش سرمایه‌های موجود مواجه بوده است، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند توان رشد اقتصادی کشور را در سال‌های آینده کاهش دهد.
بازار سرمایه نیز معمولا از افزایش نرخ بهره تاثیر منفی می‌پذیرد. هنگامی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودی معادل ۴۵درصد و بدون ریسک فراهم میکند، بخشی از سرمایه‌گذاران منابع خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپرده‌های بانکی هدایت می‌کنند. علاوه بر این، افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها سودآوری آنها را کاهش میدهد و ارزش سهام را تحت فشار قرار میدهد. در نتیجه، احتمال کاهش شاخص‌های بورس، خروج نقدینگی از بازار سرمایه و تضعیف نقش بورس در تامین مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد مگر آنکه شرکت‌های بورسی برای جبران افزایش هزینه‌ها، حاشیه سود خود را افزایش داده و خود به نوعی به تورم طرف عرضه کمک کنند.
درخصوص بازارهای موازی همچون ارز، طلا، سکه و مسکن، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازی را کاهش دهد. در صورتی که سپرده‌گذاری بانکی بازدهی قابل قبولی داشته باشد، بخشی از منابع از این بازارها خارج و به بانک‌ها منتقل خواهد شد. به همین دلیل در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد کاهش نسبی التهاب در بازار ارز و طلا باشیم.
با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان داده که رفتار فعالان اقتصادی بیش از آنکه صرفا به نرخ سود بانکی وابسته باشد، به انتظارات آنها از آینده اقتصاد، تورم و نرخ ارز بستگی دارد. اگر فعالان اقتصادی انتظار افزایش مجدد نرخ ارز و تورم را داشته باشند، حتی نرخ‌های سود بالا نیز نمی‌تواند به طور کامل مانع ورود سرمایه‌ها به بازارهای دارایی شود. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود اساسا سیاستگذار به سمت مدیریت انتظارات حرکت کند؛ چراکه به‌طور اثرات انتظارات که از قضا اثر شدیدی نیز از بی‌ثباتی مقرراتی و نیز روندهای تاریخی تثبیت‌شده در اقتصاد ایران، می‌پذیرد، به مراتب از هرگونه سیاست انقباضی دیگری مشهودتر است.
بازار مسکن نیز از این سیاست تاثیر خواهد پذیرفت. افزایش نرخ بهره معمولا باعث کاهش تقاضای خرید مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری ساختمانی و افت حجم معاملات می‌شود. از آنجا که بخش مسکن ارتباط گسترده‌ای با بسیاری از صنایع دیگر دارد، رکود در این بخش می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
هرچند در اقتصادهای تورمی مانند ایران معمولا کاهش شدید قیمت اسمی مسکن رخ نمی‌دهد، اما احتمال رکود معاملاتی طولانی‌مدت و کاهش قیمت واقعی مسکن افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از پیامدهای مهم نرخ بهره بالا، تاثیر آن بر بازار کار است. کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید، به‌طور طبیعی تقاضا برای نیروی کار را کاهش میدهد. بسیاری از بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها ناچار خواهند شد استخدام‌های جدید را متوقف کرده یا بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند. بنابراین در صورت تداوم نرخ بهره ۴۵درصدی، احتمال افزایش بیکاری، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد.
نظام بانکی نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. بانک‌های ایران هم‌اکنون با مشکلاتی نظیر ناترازی ترازنامه، مطالبات غیرجاری و کمبود سرمایه روبه‌رو هستند. افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را به شدت افزایش میدهد. اگر بانک‌ها نتوانند منابع جذب‌شده را با نرخ‌های بالاتر و به شکل سالم در اقتصاد به کار گیرند، ناترازی آنها تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی احتمال افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیز وجود دارد که می‌تواند آثار ضدتورمی این سیاست را تضعیف کند.
هرچند در اقتصادهای تورمی مانند ایران معمولا کاهش شدید قیمت اسمی مسکن رخ نمی‌دهد، اما احتمال رکود معاملاتی طولانی‌مدت و کاهش قیمت واقعی مسکن افزایش خواهد یافت
افزایش نرخ بهره همچنین هزینه استقراض دولت را افزایش خواهد داد. دولت ایران به‌دلیل کسری بودجه مزمن، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین میکند. در شرایط نرخ بهره بالا، هزینه تامین مالی دولت افزایش یافته و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد شد. اگر دولت نتواند منابع لازم را تامین کند، احتمال افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت.
در حوزه تجارت خارجی نیز نرخ بهره بالا می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر جای بگذارد. افزایش هزینه تامین مالی، هزینه فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش میدهد و توان رقابتی بنگاه‌های صادراتی را کاهش می‌بخشد.
صادرکنندگان غیرنفتی که هم‌اکنون نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم و هزینه‌های بالای مبادلات روبه‌رو هستند، در صورت افزایش شدید هزینه سرمایه، با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر کاهش تقاضای داخلی ممکن است واردات برخی کالاهای مصرفی را کاهش دهد، اما واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنان تحت تاثیر افزایش هزینه‌های مالی قرار خواهد گرفت. در مقابل، این سیاست مزایایی نیز به همراه دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان، تقویت پس‌انداز، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، کنترل نسبی انتظارات تورمی و ایجاد ثبات کوتاه‌مدت در بازارهای مالی کمک کند. با این حال هزینه‌های اقتصادی این سیاست نیز قابل‌توجه است و شامل کاهش سرمایه‌گذاری، تشدید رکود، افت تولید، افزایش بیکاری، تضعیف بازار سرمایه و فشار بیشتر بر نظام بانکی می‌شود.
از منظر اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را می‌توان سیاستی با آثار ضدتورمی در کوتاه‌مدت، اما با پیامدهای رکودی و ضدتولیدی در میان‌مدت و بلندمدت ارزیابی کرد.
موفقیت این سیاست در مهار پایدار تورم، مستلزم اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد پایه پولی، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و حمایت هدفمند از بخش تولید است. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران با شکل عمیق‌تری از رکود تورمی مواجه شود؛ وضعیتی که در آن نه تورم به طور پایدار کنترل می‌شود و نه رشد اقتصادی و اشتغال بهبود می‌یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز ( دوشنبه ۸ تیرماه ) این کمیسیون با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین تکلیف سوخت ادوات کشاورزی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصلاح نظام آماری و شفاف‌سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی تأکید کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع سوخت بخش کشاورزی در نشست مشترک با مسئولان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به اینکه سوخت یکی از نیازهای ضروری بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف است، در کشور حدود ۴۲ میلیارد لیتر سوخت در بخش‌های مختلف مصرف و تخصیص داده می‌شود که بخشی از آن مربوط به موتورهای آبکشی و ادوات کشاورزی است.
وی افزود: متأسفانه به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، مشکلاتی در روند تخصیص و مدیریت سوخت این بخش ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که هر یک از دستگاه‌ها برداشت متفاوتی از وظایف و آمار ارائه می‌کنند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود آمار دقیق در حوزه مصرف سوخت بخش کشاورزی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی این حوزه، نبود آمار دقیق و قابل اتکا است و دستگاه‌های مسئول عمدتاً بر اساس برآوردها اقدام می‌کنند، در حالی که صحت‌سنجی دقیقی در این زمینه انجام نشده است.
عسکری ادامه داد: این مسئله باعث بروز مشکلاتی در تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان شده و لازم است میزان مصرف به‌صورت دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی مشخص شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: مقرر شد وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌ریزی مصرف سوخت و همچنین از دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیوان محاسبات می خواهم ظرف روزهای آینده نسبت به بررسی دقیق ایرادات و ارائه آمار به روزرسانی شده اقدام کنند.
وی افزود: هدف این است که مشخص شود منشأ مشکلات موجود دقیقاً کجاست و بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، تصمیم نهایی برای ساماندهی وضعیت سوخت اتخاذ شود.
عسکری با بیان اینکه نبود آمار دقیق زمینه‌ساز برخی تخلفات و ناهماهنگی‌ها شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برآوردهایی در خصوص مصرف سوخت در بخش کشاورزی وجود دارد، اما این برآوردها دقیق نیست و همین مسئله زمینه بروز اشکالات ساختاری را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: لازم است میزان ساعت کارکرد ادوات کشاورزی، میزان مصرف سوخت در هر ساعت و میزان فعالیت واقعی دستگاه‌ها به‌صورت دقیق محاسبه و ثبت شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری صحیح صورت گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، موضوع قاچاق سوخت است که ارتباط مستقیم با نبود نظارت دقیق و ضعف در نظام آماری دارد.
عسکری افزود: با اصلاح نظام پایش مصرف سوخت و ایجاد شفافیت در داده‌ها، می‌توان ضمن جلوگیری از قاچاق، توزیع عادلانه‌تری را در اختیار بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی قرار داد.
وی در پایان گفت: در این نشست مقرر شد با همکاری وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی، جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح نظام تخصیص سوخت ادوات کشاورزی تا روزهای آینده ارائه شود تا بر اساس آن، تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون انجام گیرد
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: اهمیت این پارک جنگلی فراتر از منظر زیبایی‌شناختی است و کارکردهای بوم‌شناختی و اجتماعی آن، النگدره را به یکی از سرمایه‌های طبیعی راهبردی کشور تبدیل کرده است. این پارک جنگلی درون‌شهری، بوم‌سازگانی کهن و پویاست که پیوندی عمیق میان سلامت انسان و پایداری محیط‌زیست برقرار میکند. این پهنه هیرکانی، جنگلی برخاسته از اعماق تاریخ زمین و همزمان آزمایشگاهی زنده برای پیوند سلامت انسان، به‌عنوان جزئی از طبیعت، با پایداری طبیعت است. النگدره یکی از شاخص‌ترین عرصه‌های طبیعی است که به‌واسطه قدمت زمین‌شناختی، ساختار زیست‌بومی کم‌نظیر و ظرفیت‌های بالای سلامت‌محور، جایگاهی متمایز در میان جنگل‌های جهان دارد.
پوشش گیاهی؛ میراثی از عصر یخبندان
النگدره بخشی از جنگل‌های بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی است. حضور گونه‌های درختی چون بلوط بلندمازو، آزاد، ممرز، انجیلی یا درخت آهن، توسکا، خرمندی، لرگ و افرا، نشان‌دهنده تداوم ساختار جنگلی از دوره‌های سرد اقلیمی تا امروز است. این ترکیب گیاهی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از گونه‌های باستانی را شکل داده که در ادبیات بوم‌شناسی از آن به‌عنوان «فسیل زنده» و همچنین موزه منابع طبیعی و یادگار عصر یخبندان یاد می‌شود. این عرصه طبیعی با ساختار چندلایه گیاهی و خاک‌های غنی از مواد آلی، نقش مهمی در تنظیم چرخه‌های طبیعی ایفا میکند. درختان کهنسال و پوشش انبوه گیاهی، سامانه‌ای پایدار برای ذخیره و ترسیب کربن، تعادل رطوبتی و کنترل فرسایش فراهم آورده‌اند. ویژگی‌های خرداقلیمی این منطقه سبب ایجاد محیطی خنک‌تر و مرطوب‌تر نسبت به پیرامون شهری شده است.
حیات وحش؛ ستون پویایی بوم‌سازگان
ساختار پایدار زیستگاهی در النگدره، بستری مناسب برای گونه‌های متنوع جانوری فراهم کرده است. پستاندارانی مانند سمور، راسو، شغال و گراز، انواع خزندگان، پرندگانی همچون دارکوب، روبین، سینه‌سرخ، سهره، بلبل هزاردستان، چرخ‌ریسک و توکا و گونه‌های مختلف دوزیستان، به‌ویژه وزغ تالشی، همگی بخشی از زنجیره حیات این عرصه هستند. حضور این گونه‌ها نشانگر سلامت زیستی و کیفیت بالای زیستگاه است.
پاییز؛ اوج زیبایی و حضور مسئولانه مردم
در سه هفته پایانی آذر ۱۴۰۴، همزمان با اوج تنوع رنگ‌های پاییزی، پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان، به‌ویژه در روزهای جمعه، میزبان حدود ۱۰ هزار گردشگر بود. این حضور گسترده، در کنار شاخص کیفیت هوای ۳۰ تا ۳۵، در بازه سالم‌ترین روزها، نشان داد که طبیعت سالم چگونه می‌تواند همزمان پاسخگوی نیاز بوم‌شناختی و اجتماعی باشد. مردم در میان طیفی از رنگ‌های قرمز، سبز، زرد، نارنجی، سرخ و قهوه‌ای برگ‌های انجیلی، ممرز، توسکا، بلوط، آزاد و افرا قدم زدند؛ مناظری که نه‌تنها چشم، بلکه ذهن را آرام میکند. این تجربه، مصداق روشن آن است که سلامت روان، گاه در ساده‌ترین پیوندها با طبیعت شکل می‌گیرد.
تجربه حسی کامل؛ از رنگ تا صدا
لذت حضور در النگدره، تنها دیداری نیست. در کف جنگل، گل‌های ظریف پامچال، زنگوله برفی و سیکلامن یا گل پنجه‌مریم، یادگاری از حیات آرام زمستان‌رو، جلوه‌ای لطیف به چشم‌انداز می‌بخشند. در آسمان و میان تنه‌ها و برگ‌های درختان، آواز پرندگانی چون روبین، سینه‌سرخ، دارکوب، توکا و سهره، لایه‌ای صوتی به این تجربه می‌افزاید؛ موسیقی طبیعی که با هیچ ابزار صوتی مصنوعی قابل مقایسه نیست. این ترکیب رنگ، صدا، بو و رطوبت هوا، همان بنیان علمی طبیعت‌درمانی است؛ جایی که سیستم عصبی انسان، بی‌آنکه متوجه باشد، به تعادل بازمی‌گردد. از سوی دیگر، یکی از ظرفیت‌های برجسته این پارک بی‌همتای جنگلی، نقش آن در توسعه سلامت‌محور فضاهای طبیعی است. طبیعت‌درمانی یا اکوتراپی، بر پایه اثرات مثبت حضور در محیط‌های طبیعی بر سلامت روان و جسم استوار است. مسیرهای پیاده‌روی جنگلی، هوای مرطوب و غنی از ترکیبات گیاهی و محرک‌های حسی طبیعی مانند صدای باد و پرندگان، زمینه کاهش فشارهای عصبی، بهبود خواب و افزایش سطح تمرکز ذهنی را فراهم میکند.
نقش النگدره در پایداری شهری
در پس این تجربه انسانی، سامانه‌ای بوم‌شناختی و فعال قرار دارد. خاک‌های غنی از مواد آلی و سرشار از کربن، تا حد ۹ درصد، ساختار چندلایه پوشش گیاهی، فرش‌شدن سطح زمین با لاشبرگ‌ها و رطوبت پایدار، نه‌تنها هوایی سالم‌تر برای شهر گرگان فراهم میکند، بلکه با نفوذ آب باران در خاک جنگل و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، کاهش رواناب‌های مخرب و تعدیل دمای شهری، نقشی کلیدی در تاب‌آوری اکولوژیک شهر ایفا میکند.
پارکی بدون خودرو و آتش
پارک جنگلی النگدره نمونه‌ای موفق از هم‌زیستی آگاهانه انسان و طبیعت است و می‌تواند الگویی ارزشمند برای توسعه فضاهای سبز سلامت‌محور در مناطق شهری و پیرامونی کشور باشد. تجربه پاییز ۱۴۰۴ در النگدره نشان داد که «حال خوب مردم» می‌تواند حاصل تعامل مسئولانه با طبیعت باشد؛ تعاملی که در آن لذت حضور در جنگل، تماشای رنگ‌های پاییزی، شنیدن آواز پرندگان و تنفس هوای پاک، بدون هیچ‌گونه تخریب محیط‌زیست و بدون نیاز به مداخلات پرهزینه انسانی فراهم می‌شود. موفقیت النگدره تنها به زیبایی‌های طبیعی آن محدود نیست. این پارک طی نزدیک به دو سال‌ونیم اجرای سیاست ممنوعیت تردد خودرو و جلوگیری از آتش‌افروزی در عرصه جنگلی، توانسته است نمونه‌ای کم‌نظیر از مدیریت پایدار پارک‌های جنگلی را به نمایش بگذارد. در این دوره، ضمن حفظ کیفیت زیستگاه، کاهش آلودگی صوتی و هوا، افزایش امنیت حیات وحش و ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان، استقبال عمومی نیز تداوم یافته و حتی تقویت شده است.
حذف خودرو از قلب جنگل، فرصت تجربه عمیق‌تر طبیعت، پیاده‌روی، آرامش روانی و بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی را برای شهروندان فراهم میکند. همچنین جلوگیری از روشن کردن آتش در محیط جنگلی، علاوه بر کاهش خطر آتش‌سوزی، از تخریب پوشش گیاهی، نابودی خاک و اجزای زنده آن و آسیب به حیات وحش جلوگیری میکند.
امروزه بسیاری از پارک‌های طبیعی و جنگلی موفق جهان بر پایه مدیریت کم‌مداخله، حمل‌ونقل پاک و حفاظت فعال از اکوسیستم اداره می‌شوند. النگدره نیز با تکیه بر همین رویکرد، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ملی برای بازنگری در مدیریت پارک‌های جنگلی کشور مورد توجه قرار گیرد. گسترش تدریجی سیاست «پارک جنگلی بدون خودرو و بدون آتش» در سایر عرصه‌های جنگلی کشور، ضمن حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، به ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه و توسعه گردشگری پایدار کمک خواهد کرد.
در نهایت، حفاظت از پارک جنگلی هیرکانی النگدره، سرمایه‌گذاری راهبردی برای سلامت انسان، پایداری شهرها، حفاظت از تنوع زیستی و ارتقای کیفیت زندگی نسل‌های امروز و آینده محسوب می‌شود. النگدره ثابت کرده است که می‌توان از طبیعت لذت برد، بدون آنکه به آن آسیب رساند؛ الگویی که شایسته است در سراسر کشور مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد مساله اصلی، انتخاب میان آمریکا و سایر کشورها نیست، بلکه فراهم شدن امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان جهانی، حذف واسطه‌ها و شکل‌گیری رقابت در بازار تامین کالاهای اساسی است. تحقق چنین شرایطی، افزون بر کاهش هزینه‌های مبادله، می‌تواند بخشی از ابهام موجود در آمار تجارت خارجی را برطرف کند و منشأ واقعی واردات را شفاف‌تر سازد. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند ورود احتمالی غلات آمریکایی تنها یکی از گزینه‌های پیش‌رو است و در نهایت، تصمیم تجار نه بر مبنای ملاحظات سیاسی، بلکه بر پایه قیمت، کیفیت، هزینه حمل، امنیت غذایی و صرفه اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا، مناقشات بسیاری را به دنبال داشته است. در درجه نخست آنکه مساله تخصیص ۶میلیارد دلار از منابع مالی آزاد شده ایران برای خرید دارو و مواد غذایی، با تاکید بر واردات سویا، ذرت و گندم از آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند این موضوع در روزهای اخیر بیش از هر چیز رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفته، اما انتظار میرود ابعاد آن از منظر اقتصادی، تجاری و امنیت غذایی نیز به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پنجشنبه ۲۵ ژوئن در دیدار با کشاورزان آمریکایی مدعی شد: «ایران به‌زودی از محل دارایی‌های مسدود شده خود در ایالات متحده برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی استفاده خواهد کرد.»
در همین‌حال در جریان مذاکرات چهارجانبه سوئیس و مباحث مربوط به آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران، اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تخصیص بخشی از منابع مالی ایران برای خرید محصولات غذایی از کشاورزان آمریکایی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ونس در جریان کنفرانس خبری مدعی شد: «می‌خواستیم مطمئن شویم فرآیندی را راه‌اندازی می‌کنیم که اگر زمانی دارایی‌های ایران را آزاد کردیم، بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این منابع تنها برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه می‌شود. در صورت آزاد شدن دارایی‌های ایران این دارایی‌ها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد.» در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که ایران نهاده‌ها و محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را بر اساس معیارهای رقابتی، قیمت و کیفیت از هر منبع مناسب در بازار جهانی تامین میکند.
در این میان عده‌ای معتقد هستند اظهارات ونس، با تکیه بر یکی از تفاهم‌نامه‌های ایران و آمریکا که در تابستان سال ۱۴۰۲ منعقد شده، مطرح می‌شود. در آن دوره مقام‌های دولت سیزدهم و دولت جو بایدن به تفاهمی برای انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی به بانک‌هایی در قطر دست یافتند. در آن دوره مقرر شده بود ۶میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی قطر منتقل شود. انتظار می‌رفت این دارایی‌ها توسط دولت قطر کنترل و تنظیم می‌شود تا ایران تنها برای مقاصد بشردوستانه مانند خرید دارو و غذا از آن استفاده کند. البته این تفاهم‌نامه هرگز تا امروز اجرایی نشده و همان ۶میلیارد دلار در قطر مانده است.
امارات به عنوان کشوری کوچک و خشک از ظرفیت پایینی برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و اساسا در رده واردکنندگان اصلی این محصولات قرار دارد. بنابراین طبعا بخش بزرگی از این محصولات از مبدأ کشوری به امارات منتقل و از آنجا به مقصد ایران ارسال می‌شوند
به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولت‌های قطر و پاکستان نیز به‌عنوان میانجی همراهی می‌کردند، مقرر شده که در گام نخست ۱۲میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود. همتی در این باره گفت: «با توجه به موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.» بنابراین انتظار میرود ۶میلیارد دلار از این دارایی‌ها به واردات دارو و مواد غذایی اختصاص یابد. ۶میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های آزاد شده در مرحله نخست، با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیست. مسائل مطرح شده در روزهای گذشته بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، درحالی‌که انتظار میرود این مساله بیشتر از منظر تجار و فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد.
ردپای تحریم در آمار غیرشفاف تجاری
بررسی آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ برابر ۳.۸میلیون تن سویا (شامل سویا تراریخته و کنجاله) به ارزش ۱.۸میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در همین دوره زمانی حدود ۹میلیون تن ذرت (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) به ارزش ۲.۷میلیارد دلار وارد ایران شده است. در همین‌حال ورود ۲.۷میلیون تن گندم (گندم معمولی) به ارزش ۰.۹میلیارد دلار نیز در گمرکات کشور ثبت شده است. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی مورد بحث حکایت از آن دارد که امارات متحده عربی، بیشترین سهم را از واردات ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار دارد. این کشور در ۱۰ ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال گذشته بیش از ۳۶ درصد از سویا وارداتی کشور (شامل سویا تراریخته، کنجاله و…)، حدود ۳۳ درصد از ذرت وارداتی (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) و همچنین ۲۵ درصد از واردات گندم کشور را در اختیار داشته است.
امارات به عنوان کشوری کوچک و خشک از ظرفیت پایینی برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و اساسا در رده واردکنندگان اصلی این محصولات قرار دارد. بنابراین طبعا بخش بزرگی از این محصولات از مبدأ کشوری به امارات منتقل و از آنجا به مقصد ایران ارسال می‌شوند. درنتیجه اعمال سال‌ها تحریم بر اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌هایی که با ایران در تعامل بوده‌اند، مانع از بروز شفافیت در اقتصاد کشور بوده است. کما اینکه در حال حاضر از بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی نمی‌توان به درستی متوجه شد که کدام کشور بیشترین سهم را از ورود محصولات مورد بحث به ایران در اختیار دارد.
معمای مصرف دلارهای بلوکه
در میان کشورهایی که آمار دقیق‌تری از تجارت آنها با ایران ثبت شده است، ترکیه سهم قابل‌توجهی از تامین ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار داشته است. در همین‌حال در دوره مورد بررسی روسیه نیز سهم ۵۵ درصدی از تامین گندم کشور را در اختیار داشته است. به گفته فعالان و واردکنندگان نهاده‌های مورد بحث، برزیل و آرژانتین نیز در رده بزرگترین تامین‌کنندگان محصولات یاد شده برای کشور هستند، با وجود این آمار رسمی ثبت شده توسط این کشورها محدود است. بخش بزرگی از این عدم شفافیت در آمار را می‌توان به شرایط تحریمی و محدودیت در نقل و انتقالات مالی کشور و همچنین محدودیت‌های حمل یکسره کالا به ایران نسبت داد.
در این میان اظهارات سیاسی حول ورود محصولات غذایی (شامل گندم، ذرت و سویا) آمریکایی به ایران در شرایطی شکل گرفته که به گفته فعالان بازار، در طول سالیان گذشته نیز روند ورود این محصولات به ایران از طریق واسطه‌ها در جریان بوده است. شرکت‌های بزرگ تجارت کشاورزی جهان مانند بونگه و کارگیل به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تامین محصولات غلات و دانه‌های روغنی حتی برای ایران نیز نقش داشته‌اند.
تجارت بر اساس منافع اقتصادی و امنیت غذایی
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی نقاط قوت و ضعف واردات غله از ایالات متحده به ایران گفت: طی روزهای گذشته و با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود غلات (شامل سویا، ذرت و گندم) از آمریکا به مقصد ایران، تحلیل‌های فنی و کارشناسی در سایه انتقادات سیاسی قرار گرفته است. درحالی که انتظار میرود پیشنهادهای اقتصادی ضمن رعایت منافع ملی، از منظر اقتصادی، تجاری و توجه به تامین امنیت غذایی کشور بررسی شود.
این فعال بخش کشاورزی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده گفت: چنانچه فرصتی برای رفع تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران، ذیل این توافق مهیا شود، می‌توان به کسب نتایج مثبت برای کشور امید داشت. در همین‌حال ورود غلات از آمریکا به ایران می‌تواند فرصت خوبی برای واردات نیازهای کشاورزی و دامی کشور را مهیا کند، هرچند این طرح باید به‌طور کارشناسی بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: واردات ذرت و سویا در کشور به‌طور سالانه و عموما در حجم قابل‌توجه انجام می‌شود. میزان واردات گندم نیز به‌طور سالانه و با توجه به نیاز کشور به این محصول مهم کشاورزی تعیین می‌شود. آمریکا نیز در رده بهترین تولیدکنندگان غلات دنیا قرار دارد. در نتیجه چنانچه فرصتی برای خرید غلات از این کشور در فضایی رقابتی مهیا باشد و همزمان کیفیت و هزینه‌های خریدوفروش نیز صرف کند، از این تجارت باید به‌عنوان فرصت اقتصادی برای کشور نام برد. هاشمی گفت: میزان واردات محصولاتی همچون سویا، ذرت و گندم به کشور و مبادی ورود آنها مشخص است. طبعا اگر یک تامین‌کننده به تامین‌کنندگان ما افزوده شود، فرصتی برای خرید رقابتی‌تر مهیا می‌شود. هرچند درنهایت تجار براساس کیفیت و هزینه تمام شده تصمیم خواهند گرفت که با چه کشوری یا چه شرکتی همکاری داشته باشند.
وی افزود: در طول سالیان گذشته کشورهایی همچون برزیل، اوکراین و کشورهای حوزه سی‌آی‌اس نقش جدی در تامین محصولات مورد بحث را برای ما بر عهده داشته‌اند. در این سال‌ها صبحت‌هایی درخصوص افزایش مبادی وارداتی به میان آمده است. در نهایت این شرایط است که مشخص میکند خرید از کدام کشور صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. در این میان مسائلی همچون هزینه‌های حمل محصول، تخفیف‌هایی که احتمالا شرکت‌های کشتیرانی ارائه خواهند داد و موثر خواهد بود. از مجموع موارد یاد شده باید این‌طور نتیجه گرفت که صرف نگاه سیاسی به مساله ورود غلات یا نیازهای غذایی به کشور از اساس اشتباه است.
واردات در فضای رقابتی
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ورود غلات از کشوری همچون آمریکا به ایران گفت: ورود یک محصول غذایی یا کشاورزی به کشور از مبدأیی جدید مستلزم اجرای مقدماتی است. در درجه نخست باید قرنطینه‌های هر دو کشور از منظر آفات نباتی مورد انطباق قرار گیرند. این انطباق ذیل انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه میان وزارت کشاورزی هر دو کشور ممکن می‌شود و پروسه زمانبری خواهد بود. بنابراین نمی‌توان به این پیشنهاد به عنوان طرحی لازم‌الاجرا که در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی می‌شود، نگاه کرد. وی افزود: مساله کیفیت نهاده‌های دامی و بهای تمام شده آنها در ورود به کشور، از اهمیت جدی برای تجار و فعالان این بخش برخوردار است. قیمت محصولات مورد بحث در بازارهای جهانی و بورس‌های کالایی تعیین می‌شود و مشخص و شفاف است. سایر موارد در تعامل بین شرکت‌ها و تجار در سطح تعاملات جهانی، مشخص می‌شود.
هامان هاشمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران : طی روزهای گذشته و با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود غلات (شامل سویا، ذرت و گندم) از آمریکا به مقصد ایران، تحلیل‌های فنی و کارشناسی در سایه انتقادات سیاسی قرار گرفته است. درحالی که انتظار میرود پیشنهادهای اقتصادی ضمن رعایت منافع ملی، از منظر اقتصادی، تجاری و توجه به تامین امنیت غذایی کشور بررسی شود
رنگی گفت: حدود یک دهه قبل، ذرت آمریکایی به کشور وارد می‌شد. کیفیت در این کشور در آن دوره در قیاس با ذرت برزیل و آرژانتین پایین‌تر بود اما در قیاس با ذرت اوکراین، محصول مناسب‌تری بود. منظور از سنجش کیفیت ذرت در مصرف دامی، میزان سختی و آردینگی آن است. هرچه ذرتی آردینگی کمتری داشته باشد، برای مصرف در بخش دامداری از کیفیت بالاتری برخوردار است. البته آمریکا کشوری معتبر و دارای استانداردهای بالا برای تامین غلات در سطح بین‌المللی است.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: در حال حاضر برای ورود نهاده‌های دامی از آمریکا به ایران باید مسائل مختلفی بررسی شود. در واقع بازرگانان شرایط تجارت مقرون به صرفه و همچنین کیفیت را بررسی می‌کنند و طبق آن عمل خواهند کرد. البته چنانچه مساله آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران مطرح باشد، سیاستگذار می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی، این مسیر را برای تجار هموار کند. به این ترتیب از یک‌سو نیاز کشور به محصولات موردبحث در فضایی رقابتی تامین می‌شود. از سوی دیگر نیز بخشی از دارایی‌های کشور آزاد خواهد شد که طبعا اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
وی افزود: چنانچه مذاکرات میان ایران و آمریکا به رفع تحریم و حذف محدودیت در تعاملات مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها منجر شود، طبعا فضای رقابتی برای خرید محصولات مختلف از بازارهای جهانی شکل خواهد گرفت. رنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری واردات غله از آمریکا بر زنجیره تولید گوشت کشور گفت: در طول سال‌های گذشته نیز اختلال جدی در روند واردات این محصولات به کشور وجود نداشته است. در واقع ما همواره از منابع تامین قدیمی خود برای خرید استفاده کرده‌ایم. یعنی کمبودی در تامین این محصولات وجود نداشته است.
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین مزد یا حقوق دو سال آخر بیمه‌پردازی و با در نظر گرفتن سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این فرمول به‌گونه‌ای طراحی شده که نرخ جایگزینی مناسبی برای بیمه‌شدگان فراهم کند و از سقوط شدید سطح زندگی افراد پس از بازنشستگی جلوگیری شود.
با این حال، در هفته‌های اخیر، زمزمه‌های افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری از دو سال به ۵ سال یا حتی به کل ۳۰ سال دوران بیمه‌پردازی مطرح شده است؛ به طور مشخص، در لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» پیشنهاد شده است مبنای محاسبه مستمری از میانگین دستمزد دو سال پایانی به میانگین دستمزد در دوره‌ای طولانی‌تر از سابقه بیمه‌پردازی تغییر یابد. هدف اعلامی این اصلاح، جلوگیری از افزایش صوری دستمزد در سال‌های پایانی خدمت و همچنین کمک به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.
هرچند به گفته‌ی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس «این اصلاحات صرفا پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود و دولت هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است و اساسا این موضوع از نظر کمیسیون «کان لم یکن» است»، اما به نظر میرسد تامین اجتماعی اصرار زیادی برای افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان دارد.
در روزهای پایانی اردیبهشت، «علی جعفری آذر» در این رابطه توضیح داد: «سازمان تامین اجتماعی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن داد. حرف سازمان تامین اجتماعی این است که در حال حاضر منابع صندوق تامین اجتماعی مشکل دارد و با اصلاح این ماده، منابع صندوق تامین شده و دریافتی بازنشستگان ۱۴۰۸ به بعد، افزایش پیدا میکند».
با همه اینها، این پیشنهاد تامین اجتماعی بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی مطرح و به مجلس وصول شده است؛ حتی کارفرمایان نیز با اصلاحات یکجانبه قانون تامین اجتماعی و دستکاری مبنای محاسبه مستمری بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی موافق نیستند.
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، با تاکید بر اینکه «بر اساس استانداردهای بیمه‌ای و اکچوئری، در صندوق‌های بازنشستگی، افراد باید متناسب با آورده‌ی خود برداشت داشته باشند» تصریح کرد: برداشت ناعادلانه، خلاف قاعده عدالت و مخالف با استانداردهای به رسمیت شناخته شده‌ی حوزه تامین اجتماعی‌ست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، تاکید کرد که «شرکای اجتماعی باید در هر نوع اصلاحات بیمه‌ای، مشارکت مستقیم داشته باشند، بنابراین اصلاح مبنای مستمری باید با اخذ رای و نظر کارگران و کارفرمایان همراه باشد»
وی با تاکید بر اینکه «مبنا قرار دادن دو سال آخر برای تعیین مستمری بازنشستگی، غیر واقعی و غیر منطقی است» پیشنهاد داد: باید ضرایبی برای تعیین مستمری بازنشستگی در نظر بگیرند؛ مثلاً در هر سال بیمه‌پردازی، نسبت حقوق فرد به سقف حقوق را تعیین کنند و آن را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند؛ میانگین ارقام این شاخص در طول دوران بیمه‌پردازی بایستی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار بگیرد؛ به این معنا که این ضریب (حاصل میانگین نسبت حقوق به سقف حقوق) در طول دوران بازنشستگی نیز رعایت شود؛ به عنوان مثال، اگر میانگین حقوق فرد به نسبت سقف حقوق، عدد ۰.۷ است؛ حقوق بازنشستگی او نیز ۰.۷ سقف حقوق بازنشستگی تعیین شود تا عدالت برقرار بماند.
آهنی‌ها افزود: تناسب میان حقوق میانگین فرد و سقف حقوق، باید در طول دوران بازنشستگی و مستمری‌بگیری فرد برقرار بماند؛ این نسبت نباید هیچ زمان مخدوش شود؛ به این معنا که اگر میانگین نسبت حقوق زمان اشتغال فرد به سقف حقوق هر سال، ۰.۷ یا ۰.۸ بوده، این نسبت در زمان بازنشستگی نیز برقرار باشد؛ یعنی مستمری فرد به میزان همان ۰.۷ یا ۰.۸ سقف مستمری تعیین شود تا کارگر متضرر نa,n.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار بازهم تاکید کرد که «هرنوع اصلاحات در اصول اکچوئری تامین اجتماعی، باید با اخذ نظر و رای شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان و به صورت سه‌جانبه انجام شود؛ اصلاحات یکجانبه ناعادلانه است و قابل پذیرش نیست».
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: صنعت طیور در ایران با بیش از نیم قرن قدمت نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی ارزان قیمت‌بازی میکند. سطح اشتغال در این صنعت بالا بوده و سهم بسزایی در رشد اقتصادی خانوار و به تبع آن کشور دارد. اما این صنعت از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که اگر به آن توجه ویژه‌ای نشود می‌تواند به عنوان یک معضل جدی در کشور درآید. مشکلاتی از قبیل واردات گله‌های اجداد، واردات نهاده‌های اصلی مورد استفاده در بخش تغذیه، بهداشت و تجهیزات، الگوی نادرست مصرف در جامعه به مصرف مرغ‌های درشت و سنگین، عدم بکارگیری افراد متخصص و علمی در بخش پرورش و تولید و سوء مدیریت در رده‌های کلان و تصمیم گیری‌های نادرست بعضاً مشکلات زیادی برای فعالان این بخش فراهم کرده است. صنعت طیور از یکطرف با تولید پروتئین حیوانی ( گوشت و تخم مرغ ) و از طرف دیگر با ایجاد اشتغال در سطح جامعه اهمیت خاص و در خور توجه خواهد داشت لذا تهدید این صنعت به نحوی تهدیدی جدی برای کشور محسوب می‌شود.
در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در جهت بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور استان اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی با حضور رسانه‌ها و فعالان این صنعت کرده است که کمبود نقدینگی، صادرات و عدم حمایت‌های تسهیلاتی از مهم‌ترین چالش‌های این زنجیره‌ها عنوان شد.
وعده‌های حمایتی عملی نشد
یکی از فعالان این زنجیره بیان اینکه نیازمند حفظ و توسعه صنعت طیور در استان هستیم، اظهار کرد: به رغم وجود مشکلات بسیار زیاد در یکسال گذشته، زنجیره طیور استان گلستان به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره‌ها در کشور، توانسته به وعده‌های خود مبنی بر تامین غذای سفره‌های مردم عمل کند اما همچنان از دریافت حمایت‌های مالی محروم مانده است.
شروین اردلان بیان کرد: در شرایط فعلی که تقاضای مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش نهاده و در پی آن افزایش نرخ این دو محصول در بازار کمی کاهش پیدا کرده لذا صادرات و باز گذاشتن مبادی آن یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از ضعیف شدن این صنعت است.
وی افزود: متاسفانه این صنعت برخلاف دیگر صنایع امکان موج سواری در شرایط نوسان قیمت را ندارد .
اردلان بیان کرد: قیمت تمام شده این محصول با توجه به هزنیه‌های تولید به صرفه نیست و صادرات وخرید تضمینی دولت از تولید کننده در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ماندگاری فعالان این زنجیره است.
تامین مالی بزرگترین چالش صنعت طیور گلستان
در ادامه این نشست عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان و فعال زنجیره طیور استان با انتقاد از عدم حمایت‌های مالی از زنجیره‌ها گفت: قرار بود با مصوبه دولت، حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی انجام شود تا بخشی از این کمبود جبران شود، اما این اقدام تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده و همین موضوع تأمین مالی تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کرده است.
صادرات و باز گذاشتن مبادی آن یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از ضعیف شدن صنعت طیور است
رضا مبصری با انتقاد از مداخلات مستقیم در بازار مرغ تصریح کرد: قیمت در بازار باید بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه دخالت غیرکارشناسی در فرآیند قیمت‌گذاری، نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند بلکه موجب تشدید نوسانات و افزایش بی‌ثباتی می‌شود
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در پایان تأکید کرد: صنعت طیور استان گلستان یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی کشور است و تداوم این جایگاه نیازمند اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تأمین نقدینگی پایدار، توسعه صادرات و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در بازار است؛ در غیر این صورت، استمرار تولید در این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اصل حذف ارزترجیحی یک تصمیم اصلاحی و اجتناب‌ناپذیر بود که پیش از اجرا نیز بارها ضرورت آن مطرح شده بود، اما مسئله اصلی، نحوه اجرا و نبود زیرساختهای حمایتی همزمان با این سیاست بود.
وی افزود: پس از اجرای این سیاست، سهم نهاده‌های دامی در هزینه تمام‌شده تولید از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافت و همزمان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، دستمرد و سایر عوامل تولید، فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرد.
حمایت‌های تسهیلاتی اجرا نشد
مبصری تصریح کرد: در اقتصاد تولید، افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی منتقل می‌شود و تورم تولیدکننده همواره پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده است؛ بنابراین نمی‌توان اثرات زنجیره‌ای این تصمیم را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز ترجیحی به‌صورت کامل اجرا نشد، گفت: قرار بود یارانه از ابتدای زنجیره حذف و به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، اما این فرآیند به‌درستی تکمیل نشد و ابزارهایی مانند کالابرگ نیز متناسب با رشد تورم به‌روزرسانی نشد.
مبصری افزود: نتیجه این وضعیت کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا برای محصولات پروتئینی به ویژه مرغ بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بازار داخلی توان جذب کامل تولید را ندارد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار دانست و گفت: در شرایطی که مصرف داخلی کاهش یافته، باید مسیر صادرات تسهیل شود تا بخشی از مازاد تولید جذب بازارهای خارجی شود، اما تاکنون این ظرفیت به شکل مؤثر فعال نشده است.
اصل حذف ارزترجیحی یک تصمیم اصلاحی و اجتناب‌ناپذیر بود که پیش از اجرا نیز بارها ضرورت آن مطرح شده بود، اما مسئله اصلی، نحوه اجرا و نبود زیرساختهای حمایتی همزمان با این سیاست بود
وی تأکید کرد: محدودیت‌های صادراتی در عمل باعث فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و تداوم این روند می‌تواند پایداری تولید را تهدید کند.
مبصری کمبود سرمایه در گردش را از جدی‌ترین مشکلات صنعت طیور عنوان کرد و گفت: با افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌ها، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نیز به شدت افزایش یافته است
واردات نهاده برای کشور به صرفه‌تر است
عضو هیات رییسه کارخانجات دام، طیور و آبزیان کشور نیز واردات نهاده را مهم عنوان کرد و گفت: این محصول به دلیل آب‌بری بسیار زیاد امکان کاشت در کشور را ندارد و واردات آن برای کشور به صرفه‌تر است.
رضا افتخارالدین اظهار کرد: ذرت تهاتری در واقع همان آب مجازی است که وارد کشور می‌کنیم و صنعت غذا هیچگاه و در هیچ جای دنیا امکان تحربم شدن ندارد و کشوری هم نمی‌تواند بگوید که دارو غذا را تحریم میکنم.
وی افزود: روسیه که بیشترین تحریم ها را در بین کشورهای دنیا دارد از تحریم صنعت غذا و دارو به دور است اما امروز در نقل و انتقال پول مشکل داریم و تهاتر خوراک دان و طیور ، غذا و دارو بهترین نوع وصول مطابلات کشور در سطح کلان است.
خرید و توزیع یک همت مرغ برای کنترل بازار
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان گلستان هم از فعالیت بی وقفه زنجیره طیور استان در زمان جنگ اخیر با وجود کمبود نهاده گفت و عنوان کرد: استان گلستان در این ایام بخوبی توانست بازار کشور و استان را کنترل کند.
حسین لاری کمان گفت: اگر چه در همین مدت نرخ مرغ به دلیل مشکلات نهاده کمی افزایش یافت، اما دولت با خرید به موقع مرغ و توزیع آن در بازار و ورود به تامین نهاده از طریق تسهیلات «نوی پو» بانک کشاروزی به سرعت بازار و تولید را کنترل کرد تا تولیدکنندگان و مردم متضرر نشوند.
حمایت‌های تسهیلاتی اجرا نشد
وی افزود: در همین راستا امور پشتیبانی دام قریب به یک همت مرغ راخریداری و به صورت منجمد با نرخ متعادل وارد بازار کرد.
لاری کمان گفت: در حال حاضر وضعیت جوجه ریزی در استان خوب است و جای نگرانی برای کمبود جوجه‌ریزی و تولید وجود ندارد.
ماندگاری زنجیره طیور در گرو صادرات است
سروش خادمیان دامپزشک و فعال در زنجیره طیور استان با بیان اینکه ایران دانش فنی تولید جوجه یک روزه را بدون واردات از کشورهای دیگر دارد، اظهار کرد: در حالی که کشور تخصص تولید جوجه یکروزه را دارد اما هم اکنون از ترکیه جوجه وارد می شود و این در حالی است که زیر ساخت‌های تولید و فرآوری جوجه در کشور و استان فراهم است اما وارد کردن ماشین آلات جوجه‌کشی هزینه بر و زمان بر است که چنانچه حمایت های لازم در این زمینه صورت گیرد امکان تولید جوجه با بهترین کیفیت را داریم.
کشتارگاه‌های استان ظرفیت کشتار شبانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ را دارند و که از تعداد ۱۵واحد کشتارگاه تعداد ۸واحد مجهز به خط ۲ و کشتار تخلیه اتوماتیک مرغ با کیفیت بالا هستند
وی افزود: هم اکنون کشور در شرایط اضطراری است اما قرار نیست در این شرایط هر محصول خوراک دامی را مصرف کنیم و این در حالی است خوراکی در برخی مواقع تحویل می شود ، ممکن است از کیفیت مرغوب مورد نظر تولید کننده برخوردار نباشد.
خادمیان گفت: استان امکان تولید و صادرات مرغ و تخم‌مرغ را با توجه به تامین مصرف داخلی دارد و باید برای توسعه این صنعت صادرات آن باز نگه داشته شود و خرید مرغ از تولید کننده از سوی دولت افزایش یابد.
کشتارگاه‌ها جامانده از تسهیلات
نادران، دبیر انجمن کشتارگاه‌های استان گلستان در این میزگرد اظهار کرد: همچنان سرمایه در گردش به کشتارگاه‌ها پرداخت نشده است .
وی افزود: به رغم آنکه کشتارگاه‌ها همانند صنعت طیور با مشکلات تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه هستند اما تا کنون هیچ حمایتی مالی را از بانک‌ها دریافت نکرده اند .
به گفته نادران کشتارگاه‌های استان ظرفیت کشتار شبانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ را دارند و که از تعداد ۱۵واحد کشتارگاه تعداد ۸واحد مجهز به خط ۲ و کشتار تخلیه اتوماتیک مرغ با کیفیت بالا هستند.
حمایت‌های تسهیلاتی اجرا نشد
وی افزود: کشتارگاه‌های استان از لحاظ میزان اشتغال نیز بالاترین تعداد شاغلان را دارا است و هزینه‌های جانبی آن از جمله انرژی بسیار بالا است و این حجم از سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت جدی است و قیمت کشتار همخوانی با مرغ زنده و هزینه کشتار ندارد.
بررسیها نشان میدهد به منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه مدت لازم است ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای کیفی و به روز رسانی سامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مد نظر قرار گیرد.
با توجه به شکل‌گیری نخستین انجمن طیور کشور در استان گلستان به نظر می رسد حل بسیاری از مشکلات زنجیره طیور نیازمند تشکیل کمیته‌ای تخصصی جدی برای پیگیری و ساماندهی مطالبات فعالان صنعت طیور در گلستان است .
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: منطقه آزاد اینچه‌برون به عنوان تنها منطقه آزاد شمال شرق کشور، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای استان گلستان تبدیل شده و مسئولان استان معتقدند تکمیل زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های لجستیکی و تجاری در این منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سهم گلستان در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
موقعیت ویژه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک منطقه آزاد اینچه برون به جهت عبور کریدور منطقه‌ای TI(خط راه آهن ایران، ترکمنستان، قزاقستان)، کریدور بین المللی شرق- غرب RI (ابتکار کمربند و جاده چین) و کریدور بین المللی شمال- جنوب INSTC در شاخه شرقی دریای خزر از بمبئی هند تا هلسینکی فنلاند، دارا بودن امنیت تاریخی مرزی، همجواری و ارتباط با بازار چین و بازار ۲۲۰ میلیونی کشورهای آسیای میانه و روسیه، وجود بازارهای گسترده غلات، دسترسی مستقیم به جاده ترانزیتی گرگان- اینچه برون،نزدیکی به فرودگاه بین المللی گرگان، وجود گمرک فعال اینچه برون، وجود تالابهای بین المللی پیرامون منطقه (تالاب آلاگل، آجی گل و آلماگل)، وجود بازارچه مرزی، نزدیکی به خط انتقال گاز ترکمنستان به ایران و بکر بودن این منطقه جهت بارگذاری صنایع مختلف، منطقه آزاد اینچه برون را بالقوه تبدیل به هاب لجستیک و دروازه تجارت با آسیای میانه و چین می کند.
در دو سال اخیر از صدور سند ۱۱ هکتاری برای منطقه تجاری اینچه‌برون گرفته تا اجرای طرح تیرپارک، رستوران، استراحت‌گاه رانندگان و مسافران، کافه، ایستگاه راه آهن و ساماندهی بازارچه‌ها و پیاده‌روها همه و همه از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی در این منطقه تجاری است که نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذار داشته است.
در این بین اما فقدان آب در این منطقه به چالشی اساسی بدل شده بود که همچون دیگر طرح‌ها با همراهی و همراهی دستگاه‌های اجرائی استان پس از سال‌ها چشم انتظاری و تشنگی منطقه آزاد به ثمر نشست و اجرای طرح‌آبرسانی این منطقه به عنوان یکی از زون‌های اقتصادی مهم کشور در حال اجرا است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون در تور رسانه‌ای بازدید خبرنگاران از اجرای طرح آبرسانی و زیرساخت‌ها ،اینچه‌برون را به عنوان یکی از زون‌های مهم اقتصادی پیشران اقتصادی کشور عنوان کرد.
حسن ملک‌حسینی افزود: بر اساس اهداف تعریف‌شده در طرح جامع، توسعه زیرساخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت سازمان، اجرای پروژه‌های آبرسانی است.
حفاری سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری آب به زون نخست صنعتی در دستور کار قرار دارد
وی با اشاره به روند اجرای چاه‌های تأمین آب افزود: عملیات فاز دوم حفاری در محل فعلی طی روزهای آینده به پایان میرسد و بلافاصله وارد فاز سوم خواهیم شد. همچنین اجرای خط انتقال آب به طول حدود ۱۱ کیلومتر برای تأمین نیاز زون اول صنعتی در حال انجام است.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
انتقال پساب گرگان به اینچه‌برون
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون گفت: با اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب، برق و گاز، نخستین پهنه صنعتی منطقه طی دو تا سه ماه آینده به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.
ملک حسینی ادامه داد: در فاز کوتاه‌مدت، حفاری سه حلقه چاه و اجرای خط انتقال ۱۱ کیلومتری آب به زون نخست صنعتی در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی دومین حلقه چاه در روزهای آینده به پایان میرسد و چاه سوم نیز به‌زودی وارد مدار خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون همچنین از اجرای پروژه انتقال پساب گرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت منطقه خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه به پایان رسیده و با اجرای خط انتقال ۴۲ کیلومتری، سالانه ۲۰ میلیون مترمکعب پساب برای تأمین نیاز صنایع، فضای سبز و پتروشیمی گلستان منتقل خواهد شد که اعتبار برآوردی آن حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
واگذاری زون صنعتی تا سه ماه آینده
وی از آغاز واگذاری نخستین زون صنعتی منطقه خبر داد و گفت: نخستین زون صنعتی منطقه آزاد در وسعت ۴۰۰ هکتار طی دو تا سه ماه آینده آماده واگذاری خواهد شد و استقرار واحدهای تولیدی در این محدوده صرفاً بر اساس رویکرد صادرات‌محور و منطبق با مطالعات طرح جامع انجام می‌شود.
ملک‌حسینی با بیان اینکه تأمین آب، برق و گاز پیش‌نیاز توسعه سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برای اجرای پروژه آبرسانی حدود ۶۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و همزمان پیگیری اجرای خط انتقال برق از نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد به منطقه آزاد با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: این خط انتقال به طول حدود ۵۲ کیلومتر و با ظرفیت نهایی ۷۰۰ مگاوات طراحی شده که در فاز نخست، تأمین ۳۰ مگاوات برق هدف‌گذاری شده است و برآورد اعتبار اجرای آن حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است.
ملک حسینی بیان کرد: اقدامات گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت در حال انجام است و این منطقه در ماه‌های اخیر نقشی راهبردی در جابه‌جایی بار و کانتینر ایفا کرده است.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
وی افزود: در سال‌های گذشته هیچگاه انتقال کانتینر در چنین حجمی را در منطقه آزاد اینچه‌برون تجربه نکرده بودیم و اکنون برای نخستین بار این منطقه به‌عنوان یک مسیر و پله اضطراری برای کشور عمل میکند.
وی با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی در منطقه اظهار کرد: نخستین سایت ما در زمینی به وسعت ۸ هکتار در حال احداث است و اعتبار پیش‌بینی‌شده و قرارداد آن حدود ۱۲ میلیون یورو برآورد شده است. این پروژه طی حدود ۸ ماه گذشته با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد در حال اجرا بوده و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.
اقدامات گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت در حال انجام است و این منطقه در ماه‌های اخیر نقشی راهبردی در جابه‌جایی بار و کانتینر ایفا کرده است
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون، این پروژه یکی از طرح‌های هوشمند مناطق آزاد کشور و از مراکز تحقیقاتی مهم در سطح ملی خواهد بود.
وی همچنین گفت: در ۱۲ روز گذشته و همزمان با شرایط جنگی، بخش عمده‌ای از انتقال کانتینر به این منطقه انجام شده است. امروز بخش اعظم حمل‌ونقل جهانی به‌صورت کانتینری صورت می‌گیرد و منطقه آزاد اینچه‌برون توانسته در این حوزه نقش مؤثری ایفا کند.
اینچه‌برون در مسیر توسعه زیرساختی
ملک‌حسینی با اشاره به تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در منطقه افزود: همزمان با اجرای پروژه‌ها، عملیات تخلیه و بارگیری در سطح وسیع در حال انجام است و روزانه حجم بالایی از کانتینرها جابه‌جا می‌شود. تاکنون چندین هزار کانتینر به این منطقه منتقل شده و این روند با قدرت ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: هر هفته چندین قطار از کشورهای مختلف، به‌ویژه چین، وارد منطقه می‌شود و عملیات تخلیه بار در زمان کوتاهی انجام می‌گیرد. استانداردهای عملیاتی منطقه در سطح بسیار قابل قبولی قرار دارد.
زون لجستیک منطقه آزاد اینچه برون
منطقه آزاد اینچه برون با موقعیت ژئوپولیتیک ویژه و قرارگیری در کریدورهای بین‌المللی ریلی و جاده‌ای، به عنوان یک منطقه آزاد ترانزیت‌محور (TOD) در سطح ملی و منطقه‌ای شناخته می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در اتصال چین به جهان ایفا کند. این منطقه با فراهم کردن دسترسی امن آسیای میانه به آب‌های آزاد و ایفای نقش در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، به یک هاب لجستیکی مدرن تبدیل شده و انتقال ۲۰ میلیون تن بار طی ۲۰ سال آینده در پهنه‌ای به وسعت ۲۱۵۰ هکتار برای آن پیش‌بینی شده است.
زون خدماتی – اداری منطقه آزاد اینچه برون
مرکز همایشها، نمایشگاه، کلینیک، درمانگاه، مجموعه ورزشی، مرکز امداد و نجات و قرنطینه دامی و گیاهی از جمله پروژه های پیش بینی شده در منطقه آزاداینچه برون می باشد.
زون صنعت منطقه آزاد اینچه برون
با توجه به هدف گذاری انجام شده برای منطقه آزاد اینچه برون، تعداد ۱۶۰۰ واحد صنعتی از جمله شهرک متالوژی و شهرک پتروشیمی در پهنه ای به مساحت ۶۱۰۰ هکتار در افق بیست ساله پیش بینی شده است .
زون گردشگری – تجاری منطقه آزاد اینچه برون
وجود تالاب های بین المللی سه گانه آلماگل، آلاگل و آجی گل، عبور خط راه آهن از این منطقه و همچنین بازارچه مرزی در مجاورت گمرک اینچه برون، استعداد منطقه را برای پذیرش گردشگر داخلی و بین المللی افزایش می دهد. برای پروژه های پیشنهادی در زون گردشگری تجاری منطقه آزاد اینچه برون یک پهنه ۲۵۰ هکتاری در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، منطقه آزاد اینچه برون در افق ۱۴۲۰ منطقه ای است توسعه یافته که توانسته با ایجاد زیرساختهای لازم و بهره برداری از مزیت ممتاز مکانی منطقه در کریدورهای اقتصادی، مأمنی امن برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران فراهم نماید. جذب سرمایه گذاری در کسب و کارهای محوری منطقه و شکل گیری پیوند مؤثر با زنجیره های ارزش بین المللی، توسعه تجاری، صنعتی و اجتماعی را تسریع خواهد کرد .
