دسته: گرگان

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رسول مقسم ضمن تشریح وضعیت کلی پارک‌های جنگلی در استان اظهار کرد: ما در حال حاضر در سطح استان، ۲۱ پارک و تفرجگاه جنگلی داریم که مجموعاً مساحتی بالغ بر ۸ هزار هکتار را در بر می‌گیرند.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان معتقد است: نگاه منابع طبیعی به کوچک‌ترین پارک‌های استان، به میزان النگدره و ناهارخوران حساس است.

مقسم با بیان اینکه در نگاه مدیریتی هیچ تفاوتی بین پارک‌های استان وجود ندارد، بیان کرد: یعنی همان حساسیتی که بر پارک‌های شناخته‌ شده‌ای مثل النگدره و ناهارخوران وجود دارد دقیقاً با همان ضریب برای پارک‌های دیگر در استان مثل قرق و بقیه پارک‌ها هم قائل هستیم.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در خصوص تقسیم بندی فضاهای داخلی پارک ها اظهار کرد: پارک‌های جنگلی بر اساس کتابچه طرح، دارای زون‌های متفاوتی هستند.

وی ادامه داد: ما یک «زون حفاظتی» داریم که کاملاً دست‌ نخورده باقی می‌ماند و هیچ کس وارد آن نمی‌شود، زون دیگر، «زون گسترده» است که برای فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در نظر گرفته شده است.

مقسم اضافه کرد: همچنین اما زونی که مردم در آن حضور پیدا می‌کنند، آلاچیق‌ها، رستوران‌ها و سرویس‌های بهداشتی در آن مستقر است، «زون متمرکز» نام دارد.

به گفته وی، تمرکز اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برای پایش درختان و ایمن‌سازی، در مناطق متمرکز بوده زیرا در این مناطق گردشگران حضور دارند و حفظ جان آنها اولویت این اداره است.

مقسم با اشاره بر اینکه درختان بخشی از طبیعت هستند، یادآور شد: پایش مستمر درختان یکی از مهمترین کارهای این مجموعه است، زیرا در جنگل‌ها و پارک‌ها درختانی هستند که به دلیل آفت‌هایی مثل «آفت ذغالی» یا بیماری‌های خاص گونه‌هایی مثل بلوط و نمدار، دچار پوسیدگی داخلی می‌شوند.

وی ادامه داد: این درخت شاید در ظاهر سبز و سالم به نظر برسد، اما باطن آنها پوک شده و با کوچک‌ترین وزش باد سقوط می‌کند.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با یادآوری حادثه تلخ فوت یک کودک در پارک قرق بر اثر سقوط‌ درختان پرخطر خاطرنشان کرد: حوادثی که بر اثر درختان خطرساز در طبیعت ایجاد می‌شود ممکن است ضایعه انسانی جبران‌ناپذیری را ایجاد کند که در تلاشیم این اتفاقات در حداقل حالت ممکن باشد.

وی با بیان اینکه به راحتی نمی‌توان یک درخت را قطع کرد یا از بین برد، تصریح کرد: خروج یک درخت از جنگل یک پروسه طولانی و بسیار سخت‌گیرانه دارد. کارشناسان ما و تیم‌های جنگل‌داری بازدید باید مورد را بررسی‌کنند. در بسیاری از موارد ما به جای قطع، «سبک‌سازی» می‌کنیم.

مقسم ادامه داد: سبک‌سازی یعنی فقط آن شاخه سنگین و خطرناک درخت را حذف می‌کنیم یا ارتفاع درخت را کاهش می‌دهیم. حتی اگر کارشناسان تأیید کنند، باز هم پرونده به معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی ارجاع می‌شود و کارشناسان کشوری مجدداً بازدید می‌کنند، گاهی از ۶۰ درختی که مجری به عنوان خطر معرفی می‌کند، ما فقط با خروج ۵ درخت موافقت می‌کنیم.

رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان در خصوص سرنوشت درختانی که خودبه‌خود سقوط می کنند، اظهار کرد: سیاست قطعی ما این است که اگر درختی افتاده باشد و در مسیر تردد یا محل استقرار مردم نباشد، تحت هیچ شرایطی از جنگل خارج نشود.

وی اضافه کرد: این درخت باید بماند تا بپوسد و دوباره به خاک برگردد و باعث تقویت طبیعت شود. ما فقط در جایی که مسئولیت انسانی و ایمنی جان گردشگر در خطر باشد، مداخله می‌کنیم.

مقسم با اشاره به اینکه در سومین سال طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت هستیم، یادآورشد: تمام مجریان پارک‌های ما در دفترچه قراردادشان تعهدات «زون احیایی» دارند. یعنی موظفند سالانه نهال بکارند و از آن‌ها نگهداری کنند و به شدت روی این موضوع نظارت  وجود دارد تا تراکم جنگل حفظ شود.

مقسم در پایان بیان کرد: در سال جدید نگاه ما این است که اگر در منطقه‌ای ناچار به اصلاح درختی باشیم چهره پارک زشت نشود در نتیجه پیشنهاد دادیم تا به جای بریدن درخت از کف، تنه را در ارتفاع چند متری نگه داریم و از آن برای منبت‌کاری، طراحی المان‌های چوبی یا ساخت لانه‌های پرندگان استفاده کنیم.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: بر اساس آمار موجود ۱۵ هزار بیمار هموفیلی در کشور وجود دارد که در شرایط جنگی کشور و تحریم های دارویی و کم کاری بیمه ها در پرداخت هزینه های داروخانه ها با مشکلات زیادی روبرو شده و امروز به نوعی جان آنها در گرو بیمه ها قرار گرفته است.

به گفته معصومه صادق زاده، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، کمبود فاکنورهای ۸، ۹ و ۱۳ بیماران هموفیلی را در وضعیت نگران کننده قرار داده و در تامین داروی بیماران هموفیلی و داروهای جدید درمان با مشکل جدی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیماران هموفیلی هنگام روبرو شدن با استرس بیماری شان تشدید می شود،تصریح کرد: در دوران جنگ خوشبختانه مشکل دارویی نداشتیم و با سهمیه بندی دارویی توانستیم داروی ذخیره ۲ ماهه بیماران را تامین کنیم.

بیماران استان‌های شمالی به عنوان استان‌های ردیف اول کشور در وضعیتی نامساعد قرار گرفته اند و مشکلات بیمه ای، افزایش هزینه دارو در کنار مشکلات معیشتی عرصه زندگی را بر انها تنگ تر کرده به گونه‌ای که به گفته رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، بیش از هشت ماه است داروی این بیماران وارد کشور نشده و افراد مبتلا به دلیل کمبود فاکتور ۱۳ در معرض خطر خونریزی‌ مغزی قرار دارند.

خونوریزی‌های مکرر بیماراه به دلیل کمبود داروی «هیومیت» 

امین افشار اعلام کرد: بیماران «فون‌ویلبراند» که به دلیل کمبود داروی «هیومیت» با کاهش شدید کیفیت زندگی مواجه شده‌اند؛ از خونریزی‌های مکرر روزمره گرفته تا مشکلات جدی برای زنان به‌ویژه در دوران بارداری. گروه سوم نیز بیماران فیبرینوژنی هستند که با هر خونریزی در معرض بحران قرار می‌گیرند و دسترسی پایداری به دارو ندارند.

از سوی دیگر تاوان اختلال در زنجیره توزیع دارو و عملکرد نامناسب بیمه‌ها در پرداخت بدهی به شرکت های دارویی و داروخانه ها را بیماران هموفیلی می‌پردازند .

رییس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در برخی موارد بدهی بیمه‌ها به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. برای نمونه، یک داروخانه کوچک در مجموعه ما حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد و با چنین شرایطی طبیعی است که توان تأمین دارو به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به نابرابری در دسترسی به دارو در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: وضعیت در سراسر کشور یکسان نیست. در تهران یا مراکز استان‌ها ممکن است بیمار با سختی بتواند داروی خود را تهیه کند، اما در بسیاری از شهرستان‌ها دسترسی به دارو به حداقل رسیده است. این یعنی جان بیماران به محل زندگی آن‌ها گره خورده که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

تحریم‌ها مسیر ورود دارو را بسته است

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران با اشاره به تحریم‌های چند دهه‌ای دارویی علیه ایران، این اقدامات را عامل ایجاد مشکلات جدی در دسترسی بیماران به دارو دانست و گفت که برخلاف ادعاها، محدودیت‌های بانکی و مالی عملاً مسیر تأمین دارو را مسدود کرده است.

قویدل افزود: بیماران خاص، از جمله بیماران هموفیلی، در این سال‌ها ناچار به سازگاری با این شرایط شده‌اند و همین امر تا حدی به شکل‌گیری تاب‌آوری در میان آنان انجامیده است.

وی عنوان کرد: آمریکا موضوع دارو و واردات دارو به ایران را تحریم کرده و عدم دسترسی مناسب و به موقع بیماران از جمله هموفیلی به داروهای موردنیاز موجب شده بسیاری از آنها فوت کرده و یا با مشکلات زیادی مواجه شوند.

قویدل تصریح کرد: تحریم دارو از سوی آمریکا را در فدراسیون جهانی هموفیلی اعلام کردیم ولی متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است.

وی گفت: آمریکا به علت تحریم دارو مسئول مرگ بسیاری از کودکان، زنان و مردان مبتلا به این بیماری در کشور است و البته که به دروغ می گویند ما دارو را تحریم نکرده ایم.

داروهای جایگزین با بدن بیماران سازگار نیست

رییس کانون هموفیلی استان گلستان نیز با گلایه مندی از فقدان فاکتور ۱۳ و فیبرینوژن اظهار کرد: شرایط بیماران هموفیلی این دو دوسته بسیار حاد شده و جان آنها در خطر است.

جمشید مظفری پور افزود: در برخی مواقع این بیماران مجبور به استفاده از دارو یا فاکتور جایگزین هستند که متاسفانه با بدن آنها سازگار نبوده و مشکلات زیادی را برای انها بوجود می اورد.

وی ادامه داد: وضعیت بیماران فاکتور ۱۳ و فیبرینوژن به گونه ای شده که بسیاری از بیماران ما به دلیل مشکلات مفاصلی در حال فلج شدن یا رسیدن به مرز سکته مغزی هستند.

مظفری پور بیان کرد: گلستان به هیچ عنوان وضعیت مناسبی در  تامین داروی بیماران هموفیلی و بخصوص دو فاکتور عنوان شده ندارد و مردم در این شرایط می توانند با اهدای مداوم خون و تهیه پلاسما از خون‌های اهدایی در نجات جان این بیماران سهیم باشند.

وی ادامه داد: قبل از جنگ قیمت داروی فاکتور ۱۳  مبلغ ۴ میلیون تومان بود و امسال مشخص نیست چنانچه اگر توزیع و پیدا شود در داروخانه ها با چه قیمتی قرار است به دست بیماران برسد.

رییس کانون هموفیلی استان گلستان افزود: در حال حاضر وضعت برخی استان ها از گلستان هم وخیم تر است و حتی فاکتورهای ۸و ۹ هم در آنها یافت نمی‌شود.

وی فزود: متاسفانه به رغم پیگیری های مجدانه همه مدیران کانون های هوفیلی استان ها همچنان بیماران از کمبود دارو  و ترس از دست دادن جانشان و یا فلج شدن در اضطراب بسر میبرند اما تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده ایم و روزانه فقط شاهد مراجعه و التماس بیماران برای دریافت دارو هستیم که بسیار  زجر آور است.

به گفته مظفری پور تعداد ۲۲ تا ۲۵ بیمار فاکتو ر۱۳ در استان وجود ادارد که در شرایط مساعدی بسر نمیبرند و جایگرین ها نیز نه تها دردی را دوا نیکند که موجب خونرزی در بدن انها می شود.

وی با انتقاد به اضافه دن بیماران هموفیلی در استان بیان کرد : ۱۰ سال پش تعداد بیمران هموفیلی استان ۲۰ نفر و امروز به مرز ۲۲ تا ۲۵ نفر رسیده که امار تکان هنده ای سات و منشا ان چیزی چز عدن اگاهی نیست.

مظفری پور افرود: اطلاع رسانی برای کاهش این بیاری باید از مدریسه تا دانشگاه شر,ع شود و Hزمایشکاه ژنتیک قبل از ازدواج برای فاکتور ۱۳ اجباری شود مساله ای که تا کتون جدی گرفته نشده در غربالگری ها و همچنان بجای پیشگیری به دنبال واردات و تهیه دارو هستیم .

یک بام ودو هوای دارو

با اینکه رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران از کمبود ۸ ماه فاکتور ۱۳ در کشور خبر داده اما در اول اردیبهشت ماه عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد که با توجه به شرایط جنگ رمضان، تلاش شد در حوزه دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی هماهنگی کامل ایجاد شود تا بیماران و خانواده‌ها کمترین دغدغه را در دریافت خدمات درمانی داشته باشند و حداکثر نیازها به‌صورت پایدار تأمین شود.

احمد قره باغیان ، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران هم در هفتم اردیبهشت ماه نیز خبر از تامین ذخائر خونی داد و گفت: در حال حاضر وضعیت ذخیره خون در کشور مطلوب و قابل قبول است اما با توجه به ماهیت فرآورده‌های خونی و محدود بودن زمان نگهداری آن‌ها، نیاز به مراجعه مستمر اهداکنندگان به مراکز انتقال خون همچنان وجود دارد تا بتوان سطح ذخایر را در  شرایط پایدار حفظ کرد.

چند روز پیش هم بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به اخباری مبنی بر اعطای جوایز برای فروش دارو، این اقدام را  نقض قوانین و مقررات وزارت بهداشت و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور دانست  و عنوان کرد: در شرایط جنگی و بحران‌های سیاسی، دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از نیازهای حیاتی تبدیل می‌شود و اعطای جوایز برای فروش این اقلام، به‌ویژه داروهای حیاتی، می‌تواند امنیت سلامت جامعه را به خطر بیندازد و منجر به توزیع ناعادلانه داروها شود. این اقدامات در شرایط جنگی و بحران، آسیب‌زا و غیرقابل قبول است.

وی افزود: وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود می‌تواند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد و در چنین زمان‌هایی، دارو باید به‌طور منصفانه و بر اساس اولویت‌های بهداشتی توزیع شود، نه بر اساس پاداش‌های مالی.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط بحرانی، اهمیت رعایت قوانین و مقررات دارویی بیشتر از هر زمان دیگری است و باید از هرگونه فساد و تخلف که می‌تواند امنیت دارویی کشور را تهدید کند

امروز مسئولان در حالی از ذخایر دارویی سخن میگویند که جان بیماران هموفیلی هر روز در وضعیت نامساعد و خطرناکی  قرار می‌گیرد و به نوعی این بیماران قربانیان کمبود دارو شده‌اند و فریادرسی ندارند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از مازندران، جابرحسن زاده در بازدید از عملیات آسفالت و تعریض محور نکا – نیروگاه اظهار کرد: محور نکا – نیروگاه به عنوان یکی از راه‌های دسترسی به بندر امیرآباد و مسیر ارتباطی نیروگاه شهید سلیمی نکا، به دلیل قرار گرفتن تعداد زیادی روستا در طول مسیر، به یکی از محورهای پرتردد شرق استان تبدیل شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، حدود ۱۸ کیلومتر از باند غربی این محور تعریض شده و اداره کل راه و شهرسازی مازندران با انعقاد قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال با شرکت کاسپین بتن ساروج، تعریض یک باب آبرو پنج‌متری، دو باب آبرو دو متری، اجرای لایه اساس به طول تقریبی ۱۲۰۰ متر و عملیات خاکی و زیرسازی به طول ۸۰۰ متر و نیز اجرای عملیات آسفالت به طول ۴۷۵۰ متر انتهایی محور را در دستور کار قرار داده است.

به گفته حسن زاده، این پروژه گام مهمی در ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل رفت و آمد در شرق مازندران است.

گفتنی است در این دیدار داودی فرماندار نکا، یاسر رجبی معاونت مهندسی ساخت، معزمیرموسایی رییس اداره نظارت بر ساخت و مسیح ناصحی رییس ادارات نکا، بهشهر، گلوگاه از عملیات آسفالت و تعریض محور نکا – نیروگاه بازدید کردند.

بازار کسب و کار– مازندران : در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸، شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند؛ نهادی که قرار بود ترجمان مردم‌سالاری در اداره‌ی شهرها باشد. شوراها بر پایه‌ی یک ایده‌ انقلاب‌زا شکل گرفتند: حاکمیت مردم بر سرنوشت شهری و روستایی خود. از آنان انتظار می‌رفت به بازوی اجتماعی و یاریگر شهرداری‌ها بدل شوند؛ نهادهایی برای رونق فرهنگی، توسعه اقتصادی، و زیباسازی سیمای شهر. اما آنچه در عمل روی داد، فاصله‌ای آشکار با آن رؤیا داشت.

با گذشت نزدیک به سه دهه از تشکیل شوراها، این نهاد مردمی بیش از آنکه به کانون مشارکت عمومی تبدیل شود، درگیر بازی‌های سیاسی شد. جایی که قرار بود صدای محله‌ها شنیده شود، به تریبونی برای رقابت‌های جناحی بدل گشت و سیاست، آرام‌آرام جای منافع عمومی را گرفت.
در بسیاری از شهرها، نه ثبات مدیریتی شکل گرفت و نه فرهنگ مشارکت پایدار شد.

مشکل از ناکارآمدی ساختار نبود، بلکه از غیبت یک پیش‌شرط حیاتی آغاز شد: فرهنگ. شوراها پیش از آنکه در قاب قانون متولد شوند، نیازمند بستر فرهنگی و آموزشی بودند تا نمایندگان‌شان بدانند مدیریت شهری، میدان تمرین سیاست نیست. نامزدهایی بدون شناخت از اصول حکمرانی شهری، وارد شورا شدند و تصمیم‌سازی‌ها را به سوی منافع کوتاه‌مدت سوق دادند.
نتیجه روشن بود: شهرداری‌ها گرفتار بوروکراسی شدند، بهره‌وری کاهش یافت و مفهوم حاکمیت مردم کمرنگ‌تر از همیشه جلوه کرد.

در ساختار اداری شهرها، هرجا مدیریت سیاسی بر مدیریت علمی غلبه یافته، توسعه شهری متوقف شده است.

ثبات مدیریتی از میان رفته و هر دوره با تغییر ترکیب شورا، برنامه‌ها و اولویت‌های شهر نیز تغییر کرده‌اند. توسعه اما بر پایه‌ی ثبات بنا می‌شود، نه شعارهای مقطعی.

در تمام این سال‌ها، بودجه‌های میلیاردی و کمک‌های دولتی نیز نتوانستند راه نجات شوراها باشند. چرا که ریشه‌ی بحران در منابع مالی نیست؛ در فرهنگی است که در آن قدرت‌طلبی جایگزین شایسته‌سالاری و قدرت سازی شده است.
هنگامی که مناسبات جناحی به تاروپود شوراها نفوذ کند، نه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و نه شهروندان اعتماد و انگیزه‌ای برای مشارکت اجتماعی.

در میان این آشوب مدیریتی، سهم مردم هم کم‌رنگ شد. شهروندانی که قرار بود انتخاب‌گر و ناظر بر عملکرد شورا باشند، گاه در سایه‌ی بی‌اعتمادی از صندوق رأی فاصله می‌گیرند؛ زیرا ثمره مشارکت خود را در بهبود زندگی شهری نمی‌بینند.

آمارها نشان می‌دهد که در طول دو دهه‌ی گذشته، بیش از نیمی از شوراهای شهری کشور با حاشیه‌های سیاسی یا مالی مواجه شده‌اند؛ نشانه‌ای از بحران ساختاری در نهادی که مأموریتش زیست‌پذیرتر کردن شهرها بود. در نتیجه، نه تنها اهداف اولیه شوراها محقق نشد، بلکه دامنه بحران‌های شهری نیز گسترش یافت.

راه برون‌رفت، نه در بودجه‌های تازه که در بازتعریف فرهنگ شوراست؛ فرهنگی که باید قدرت را ابزار خدمت بداند نه هدف رقابت. تنها با تربیت مدیران آگاه، با تکیه بر شایسته‌سالاری و آگاهی مردمی، می‌توان شوراها را از مسیر سیاست‌زدگی بیرون کشید و به فلسفه وجودی‌شان بازگرداند: حکمرانی مردم بر شهر، نه تسلط سیاست بر مردم.

فرهنگ‌سازی، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند دوباره شورا را به مأمن اعتماد عمومی بدل کند؛ اما اگر همچنان سیاست‌ورزی جای سیاست‌گذاری را بگیرد، نهاد شورا بیش از پیش به بازی سیاست باخت خواهد داد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از خراسان شمالی، مهدی میقانی در دیدار با علوی مقدم معاون استاندار ، با اشاره به نقش آفرینی شبانه روزی مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای ارتقای ایمنی راه ها اظهار کرد: در این خصوص اقدامات متعددی از جمله رفع نقاط پرتصادف، خط کشی، بهسازی، احداث و آسفالت محورها، نصب و تعمیر تابلو علائم، روشنایی و گاردریل،شیب شیروانی و معاینه فنی خودروهای سنگین انجام می شود.

میقانی خاطرنشان کرد: در ساعات آغازین جنگ تحمیلی رمضان، خانواده حمل و نقل برون شهری، با دل و جان پای کار بودند و بی دریغ نسبت به حمل کالاهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر اقدام کردند که چهارشنبه هفته جاری، قسمتی از ظرفیت بزرگ این بخش، در رزمایش بزرگ لشکر جانفدای جاده ها به نمایش گذاشته می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز راهداری را حافظان راه ها و سلامت مردم در مسیر دانست ‌و اظهارکرد: از عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در بخش های مختلف از جمله ایمنی حمل و نقل، ایمنی جاده ها، مرمت و احداث راه ها و رفع نقاط پرتصادف تقدیر و تشکر می کنیم.

علوی مقدم افزود: همچنین از فعالیت بخش حمل و نقل کالای استان در ایام جنگ تحمیلی رمضان، در راستای تامین مایحتاج مردم قدردانی می کنیم.

پاکمهر، نماینده مردم شش شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی نیز از عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در راستای ارتقای ایمنی حمل‌ونقل تقدیر کرد.

گفتنی است در این که با بازدید از مرکز مدیریت راه های استان به چایان رسید، گودرزی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، قاسمی هنری مدیرکل دفتر فنی استانداری، رضایی نسب سرپرست پلیس راه، محبان مدیرعامل جمعیت هلال احمر و رحمتی رئیس اورژانس استان در این دیدار حضور داشتند.

 

 

 

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: بر اساس برآوردهای انجام شده روزانه بین ۳ تا ۵ هزار‌میلیارد تومان خسارت به کسب و کارهای آنلاین وارد می‌شود که نتیجه آن در روزهای پیش رو ورشکستگی کامل این کسب و کارها و اخراج بسیاری از شاغلان این عرصه اقتصادی است.

خسارت‌های میلیاردی فقط بر  بازار کسب و کارهای اینترنتی تاثیر نگذاشته بلکه دستگاه‌هایی چون مالیات، دارایی و بیمه را متضرر کرده و تعداد زیادی از شاغلان این فضا به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت یا بیمه‌ها را قطع کرده و یا نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند که بار بیمه بیکاری بیشتری را بر دوش تامین اجتماعی در شرایط فعلی انداخته است.

از سوی دیگر پلتفرم های داخلی نیز به دلیل سرعت پایین اینترنت و همچنین عدم توانایی در ارسال فایل‌های بزرگ بصری این امکان را به آنها نمی‌دهد که کسب و کار خود را در این فضا رونق دهند و معضل دیگر مشتریانی است که علاقمند به استفاده از این پلتفرم‌ها نبوده و امکان دسترسی به محصولات را از دست می‌دهند.

شاید امروز بتوان بزرگترین تحریم برعلیه اقتصاد را نه تحریم‌های خارجی که قطعی اینرتنت برای رسانه‌هایی عنوان کرد که همواره در تمامی شرایط سخت مالی و بحران‌زا در کنار مدیران استانی رسالت اطلاع رسانی خود را فرموش نکردند.

در روزهای انتهایی فرودین ماه امسال بیتا محبی‌خواه مدیرکل دفتر تأمین منابع سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات  از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی برای کاهش آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در دوران جنگ خبر داد و عنوان کرد که در گام نخست، با همکاری وزارت اقتصاد، سامانه‌ای برای ثبت‌نام کسب‌وکارهای زیر ۵۰ نفر راه‌اندازی شده که حدود ۷۰ همت منابع برای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی این کسب‌وکارها می‌توانند تا سقف ۲.۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند و همچنین در صورت حفظ یا بازگرداندن نیروی انسانی، به ازای هر شغل، ۴۴ میلیون تومان حمایت پرداخت می‌شود.

وعده ای که تا کنون برای  کسب و کارهای مجازی اتفاق نیفتاده و بسیاری از فعالان فضای مجازی عنوان می‌کنند که دریافت این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند چرا که این نوع وام با سود ۲ درصد بازپردخت ۶ ماهه دارد که به هیچ عنوان برای کسب و کارهای مجازی آنه در شرایطی که بازر فروش خود را از دست داده‌اند قابل پرداخت نیست.

رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی خطر اصلی پنهان در پشت پرده قطعی اینترنت را تعدیل نیرو در این کسب و کارها آن هم در ماه های پایانی سال می‌داند .

در این بین بسیاری از فعالان این عرصه برای آنکه کسب و کار خود را به طور کامل از دست ندهند مجبور به خرید وی. پی. ان‌های بسیار گران قیمت هستند که مدت زیادی هم جوابگوی رفع نیازهای آنان نیست.

در حالی که کسب و کارهای آنلاین در قطعی اینترنت نفس های آخر را می‌کشند، در همین شرایط بسیاری از افراد جامعه دارای اینترنت سفید هستند که کسب و کار مجازی هم ندارند. سوالی این روزها اذهان عمومی را درگیر کرده و مدیران امر نیز به رغم اعتراض گسترده فعالان فضای مجازی نه پاسخ قانع کننده‌ای به آنها می‌دهند و نه اینکه راه چاره‌ای برای برون رفت از این مخمصه به آنها نشان می‌دهند.

به باور کارشناسان هیچ بسته حمایتی مالی نمی‌تواند خسارت چندهزار میلیاردی‌ را که روزانه به کسب‌وکارها وارد می‌شود، جبران کند و بهتر است به جای درنظرگرفتن بسته حمایتی برای کسب‌وکارها که به‌خاطر قطعی اینترنت آسیب دیده‌اند، اینترنت را به‌عنوان اولین ابزار کنترلی در بحران قربانی نکنند.

کارشناسان معتقدند نبود اینترنت در این مدت صرفا به معنای کاهش فروش نبود، بلکه عملا کانال‌های دیده‌شدن نیز از بین رفت. بسیاری از کسب‌وکارها دیگر نتوانستند با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند، سفارش ثبت کنند یا خدمات پس از فروش ارائه دهند. از سوی دیگر هزینه‌ها مانند حقوق، اجاره، لجستیک و سایر هزینه‌ها همچنان پابرجا ماند، درحالی‌که درآمد به‌شدت کاهش یافت.

هرچند خسارت‌های روحی قطع‌شدن اینترنت در ایران قابل ارزیابی نیست، اما خسارت‌های اقتصادی آن جبران‌نشدنی است. هنوز هیچ نهادی اعلام نکرده که تاکنون و بعد از قطعی اینترنت چه میزان خسارت به اقتصاد کشور وارد شده است، با این حال با توجه به داده‌های پیشین نهادهای بین‌المللی و البته داخلی می‌توان حدس‌هایی را در این زمینه مطرح کرد.

در روزهای اخیر سرویس‌های گوگل تا حدی پایدار شده و برای بخشی از کاربران دوباره قابل استفاده است. این در حالی است که بسیاری از کسب‌وکارها سال‌ها روی وب‌سایت و صفحات مختلف خود کار کرده بودند و با قطع دسترسی به گوگل عملا بخش مهمی از کارکرد خود را از دست دادند.از سوی دیگر ابزارهایی که این کسب‌وکارها برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کردند نیز با اختلال مواجه شدند. بسیاری از این ابزارها مبتنی بر اینترنت جهانی هستند و بدون دسترسی به آن قابل استفاده نیستند.

امروز ضررهای ناشی از قطعی اینترنت همچنان بر پیکره اقتصاد ایران ضربه می‌زند اما برنامه و یا حمایتی برای این جلوگیری از خسارت های بیشتر نیست.

 

 

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، علی اصغر دهسنگی صبح امروز در مراسم تجلیل از هفته کارگر  که در محل انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: هفته کار رو کارگر نباید فقط نباید به روزی برای عکس گرفتن و سخنرانی مسئولان تبدیل شود بلکه این هفته فرصتی برای شنیدن مشکلات و مطالبات آنان است.

وی افزود: کارگران ساختمانی وضعیتی به مراتب نگان کننده تر از دیگر کارگران در استان دارند چرا که کارگران ساختمانی بیشترین آسیب را از وضعیت اقتصادی خورده‌اند و یا تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی و کاهش ساخت وسازها بسیاری از آنها با مشلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

دهسنگی بیان کرد: واقعیت سفره کارگران نشان می‌دهد که افزایش دستمزد همچنان با تورم واقعی و لجام‌گسیخته حاکم بر بازار فاصله معناداری دارد. افزایش‌های ریالی تا زمانی که با نرخ واقعی تورم کالاها و خدمات اساسی همخوانی نداشته باشد، تنها مرهمی موقت بر دردهای معیشتی خواهد بود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: تأمین مسکن کارگری از مهم‌ترین مطالبات ما است و پیگیر ساماندهی استادکاران ساختمانی هستیم و معتقدیم که نیازمند یک ساختار شفاف برای شناسایی، رتبه‌بندی و سازماندهی استادکاران و کارگران هستیم.

وی در رابطه با برگزاری این مراسم اظهار کرد : تا کنون مراسمی در هفته کار و کارگر برای کارگان ساختمانی برگزار نشده بود و این انجمن برای نخستین بار اقدام به برگزاری این جشن کرده است.

به گفته دهسنگی از ابتدای اجرای پویش« امداد ایران ماهر» طی یک روز تعداد ۱۰۰ کارگر ساختمانی برای حضور در این پویش و بازسازی مناطق آسیب دیده ثبت نام کردند.

گفتنی است در این مراسم کرایلو مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان ، رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان گرگان، سرهنگ علی اکبر رجبی رییس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات، غلامرضا طالبا دبیر اجرائی خانه کار و کارگر استان و بی باک رییس اداره روابط کار اداهر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان حضور داشتند .

همچن در زمان برگزاری این مراسم با همکاری های صورت گرفته، سازمان انتقال خون در محل انجمن حاضر و کارگران عضو این انجمن در برنامه اهدای اهدای خون شرکت کردند . در ادامه نیز مسابقه ورزشی پرتاب دارت  برگزار و به برندگان جوایزی اهدا شد و یکی از کارگران جانباز این انجمن مورد تقدیر قرار گرفت.

 

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: بنا بر تعاریف اجتماعی معتادان متجاهر معتادینی هستند که از کف خیابان‌ها جمع‌آوری و به مراکز ساماندهی ماده ۱۶که تحت نظارت بهزستی قرار دارند، منتقل می‌شوند.

مساله ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر مساله تازه‌ای نیست و همیشه کانون توجه مردم و رسانه‌ها بوده است.

گلستان به عنوان یکی از استان‌های که اعتیاد در  صدر آسیب‌های اجتماعی آن قرار دارد، از این قاعده در کشور مستثنی نبوده وسال‌ها است که جمع‌آوری و بهبود این افراد در ستور کار جدی مدیران حوزه اجتماعی قرار گرفته است.

در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر، قانون برای بیش از ۳۰‌دستگاه وظیفه مشخص کرده است که بنا به دلایلی تعداد زیادی از این دستگاه‌ها پای کار نیستند و سایه سنگین این مسئولیت بر دوش بهزیستی، شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی افتاده است . شاید به جرات بتوان گفت یکی از دلایلی که موجب شده مساله برخورد وساماندهی این افراد به نتیجه مطلوب نرسد، پای کار نبودن همین دستگاه‌های متولی و شانه خالی کردن آنها از وظایف ذاتی‌شان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی در حوزه مقابله با اعتیاد تکالیفی در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که در بند ۳ این ماده قانونی آمده است که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند واداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.

همچنین نیروی انتظامی نیز موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر نیز با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود.

اگر چه جمع‌آوری و ساماندهی مدام یکی از برنامه های راهبردی برای پاکسازی محیط شهری از این افراد است اما کمبود زیر ساخت از جمله کمبود ظرفیت ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر در استان و بخصوص مرکز گلستان، از جمله مسائلی است که سال‌ها مورد بحث بود، اما اقدام عاجلی برای آن صورت نمی‌گرفت و شاید یکی از دلایلی که امکان اجرای طرح جمع‌آوری این معتادان را در برخی  با مشکل روبرو می‌کرد مساله کمبود ظرفیت پذیرش آنها  در مراکز ۱۶ بود.

 

بر اساس آمار ارائه شده سال گذشته، یک هزار و ۳۰۰ معتاد متجاهر از سطح استان جمع‌آوری و ساماندهی شدند که در مقایسه با سال ماقبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

مرکز نگهداری و ماده ۱۶ معتادان متجاهر مرکز استان در جاده توریستی –جنگلی توسکستان واقع شده که سال‌ها است مورد انتقاد رسانه‌ها و حامیان محیط زیست بوده است.

راه اندازی فاز دوم مرکز توسکستان

این انتقادها در حالی بیان می‌شود که دبیر شورای عالی مواد مخدر گلستان از افزایش ظرفیت این مرکز برای ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد.

مهدی طالبی از راه‌اندازی فاز دوم مرکز ماده ۱۶ توسکستان خبر داد و گفت: به ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در این مرکز ۱۶۰ نفر اضافه شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: فاز سوم توسعه مرکز ماده ۱۶ توسکستان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود امسال تکمیل و بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از توسعه فاز سوم مرکز ماده ۱۶ توسکستان، ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در این مرکز از ۲۶۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در راستای تعیین تکلیف ادامه روند پروژه تکمیل و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ مردان در شرق استان واقع در شهرستان گنبدکاووس، جلسه‌ای با مسئولان مرتبط برگزار شد که در صورت تکمیل و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶۶ مردان شهرستان گنبدکاووس، ظرفیت استان به حدود ۹۰۰ نفر خواهد رسید و تأثیر مستقیمی در ترمیم ویترین و ارتقا امنیت اجتماعی و به‌خصوص کاهش جرائم خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: با توجه به افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ توسکستان در سال گذشته، جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر تاثیر مستقیم در کاهش ۲۲ درصدی جرائم در استان گلستان داشته است.

---

 اگر چه جمع‌آوری و ساماندهی مدام یکی از برنامه های راهبردی برای پاکسازی محیط شهری از این افراد است اما کمبود زیر ساخت از جمله کمبود ظرفیت ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر در استان و بخصوص مرکز گلستان، از جمله مسائلی است که سال‌ها مورد بحث بود، اما اقدام عاجلی برای آن صورت نمی‌گرفت

---

مدیر کل بهزیستی گلستان اما از زمان حضور خود در این اداره کل بر طبل مخالفت بر ماندگاری مرکز ماده ۱۶ در جاده تفریحی توسکستان کوبید و از همان زمان به رغم همه مخالفت‌ها بر جابجایی این مرکز ایستادگی کرد تا اینکه  دادستان مرکز گلستان هم به این مساله واکنش نشان داد .

کمپ ماده ۱۶ گلستان با مشکلات زیرساختی مواجه است

مهدی رزاقی نژاد با بیان اینکه کمپ گلستان با مشکلات زیرساختی مواجه است و علی‌رغم جلسات هنوز مسائل مربوط به آب و فاضلاب آن مرتفع نشده است، افزود:در حال حاضر به همت خیران ظرفیت این کمپ با افزایش ۱۶۰ نفری به ۲۶۰ نفر افزایش یافت اما همچنان کافی نیست.

وی گفت:ظرفیت کمپ ماده ۱۶ استان در سال گذشته ۱۰۰ نفر بوده در حالی که ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در استان همجوار هزار نفر است.

 رزاقی‌نژاد افزود:گلستان حدود ۲ هزار نفر معتاد متجاهر دارد و دستور قضایی برای جمع‌آوری به دلیل فقدان ظرفیت نگهداری کافی،بی‌نتیجه مانده است.

وی از رییس سازمان بهزیستی در سفر به گلستان خواست ساخت کمپ مربوط به معتادان متجاهر در اولویت نخست قرار گیرد تا آسیب اعتیاد در استان که عامل بروز آسیب‌های اجتماعی دیگر است کنترل شود.

وی با بیان اینکه برای تکمیل کمپ ماده ۱۶ شورای مبارزه با مواد مخدر نیز باید پای کار بیاید گفت:ما در گلستان ضربه‌های اساسی به بنیان‌های قاچاقچیان مواد مخدر وارد کردیم و تاکنون دو و نیم همت به حساب شورای هماهنگی کشور واریز کردیم اما بازگشت این اعتبارات به استان با چالش‌هایی مواجه است.

دادستان مرکز استان درخواست کرد تا بودجه ای برای شناسایی علل پیدایش آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که یکی از علل عمده اعتیاد است که زمینه ساز طلاق،خشونت و آسیب های خانوادگی است.

مرکز توسکستان ظرفیت ساماندهی معتادان متجاهر را ندارد

رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در بازدید از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان هم اذعان کرد که این مرکز برای ساماندهی معتادان متجاهر ظرفیت بالایی نداشته و از سوی دیگر در یک محیط تفریحی و توریستی وجود معتادان متجاهر نیز صورت خوشی ندارد .

سید جواد حسینی از انتقال این مرکز به آق قلا خبر داد و گفت: طی تفاهم نامه‌ای با استاندار گلستان مقرر شد این مکان در زمینی بزرگتر و در شهرستان آق قلا با کمک ۵۰ درصدی سازمان بهزیستی ساخته شود که  پس از ساخت بزرگترین مرکز ساماندهی معتادان متجاهر گلستان خواهد شد.

---

دادستان مرکز استان: ما در گلستان ضربه‌های اساسی به بنیان‌های قاچاقچیان مواد مخدر وارد کردیم و تاکنون دو و نیم همت به حساب شورای هماهنگی کشور واریز کردیم اما بازگشت این اعتبارات به استان با چالش‌هایی مواجه است.

---

جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر فقط بخشی از ظاهر ماجرا است. نکته مهم توانمندسازی و صیانت از معتادان متجاهر است. نه تنها دستگاه‌های متولی همه پای کار نیستند که بودجه های تخصیص یافته هم دردی از ساماندهی این افراد دوا نمی کند.

معاون  سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار گلستان نیز با تاکید بر لزوم توجه به مطالعه و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در این استان، خواستار اختصاص بخشی از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی به مساله ساماندهی معتادان متجاهر شد.

محمد حمیدی از رییس سازمان بهزیستی خواست بخشی از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی نیز به امر مطالعات و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در استان اختصاص یابد.

علی رغم اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر هنوز هم شهرهای کشور با این معضل اجتماعی روبرو هستند. گویی جمع آوری این افراد به دور باطلی شبیه شده است که دیگر راه برون رفتی از آن وجود ندارد.

به‌غیر از بحث نقص در عملکرد سازمان‌های متولی در بحث سامان‌دهی معتادان متجاهر، بحث خطاهای استراتژیک در مدیریت این موضوع و مباحث درمان و توانمندسازی این مبتلایان به اعتیاد نیز وجود دارد.

کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی معتقدند، مساله جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر زمانی می‌تواند اثر بخش باشد که به مساله اعتیاد و افزایش آن در جامعه به شکل دیگری نگریسته شود.

در حالی که افزایش مصرف مواد صنعتی، کاهش سن آغاز مصرف و رشد تعداد زنان و جوانان معتاد، نشانه‌هایی از گسترش و تغییر الگوی اعتیاد در کشور است و براساس داده‌های رسمی، میانگین سن شروع اعتیاد در ایران به حدود ۱۶سال رسیده، به نظر می‌رسد با افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ هم بدون اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آسیب‌شناسی این حوزه نمی‌توان امیدی به کاهش تعداد معتادان متجاهر داشت.

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، کوروش محمدی درباره تبعات ناشی از جنگ و بیکاری‌های ایجاد شده ناشی از آن اظهار کرد: مادامی که در شرایط جنگ قرار داریم درگیر تبعات ناشی از این شرایط هستیم یعنی حفظ موقعیت و میدان، انسجام جامعه و رسیدگی به برخی نیازهای فوری جامعه. اما آنچه که همواره در زمان وقوع بحران در کشورما به عنوان حلقه‌ای مفقوده به شمار می‌آید دوران پسا بحران است. به این معنا که بعد از جنگ، حجم مشکلات و فشارهایی مانند آسیب‌های اقتصادی، بیکاری، آسیب‌های روحی و روانی و وجود خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، در نظام اجتماعی اثرات به شدت مخربی بر جای می‌گذارند.

وی تاکید می‌کند که از همین امروز لازم است آسیب‌های پس از جنگ شناسایی شوند و بر اساس مدل‌های پیشگیری و نه مداخله، اقداماتی همه‌جانبه و منسجم در دستگاه‌های کشور انجام شود تا در آینده مجبور نشویم با رفتارهای هیجانی و مداخله‌ای و تشکیل چند کمیته در صدد رفع آسیب‌های پس از جنگ باشیم.

رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران به بحران‌هایی اشاره کرد که جامعه در دوران پسا کرونا تجربه کرد: در آن زمان آمار انواع آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، خودکشی، اعتیاد و…  خود را نشان دادند آن زمان اعلام کردیم که باید پیش از اینکه جامعه درگیر آسیب‌های پس از بحران شود باید برنامه‌ریزی شده و اقدمات پیشگیرانه انجام شود تا با آمادگی وارد تبعات ناشی از شرایط بحرانی شویم. در حال حاضر هم بخشی از آسیب‌های دوران پس از جنگ اجتناب‌ناپذیر است، اما نحوه مواجهه ما با چنین شرایطی بسیار مهم است. ضروری است که رفتارهای پیشگیرانه از قبل طراحی شده باشد.

این جامعه شناس، بیشترین نگرانی در دوران پس از جنگ را آسیب‌هایی عنوان کرد که نظام خانواده را تهدید می‌کند. او اضافه کرد: رشد مشکلاتی مانند اضطراب اجتماعی، افت تحصیلی فرزندان، طلاق همچنین رشد آسیب‌هایی مانند اعتیاد و افکار خودکشی در آن دوران می‌تواند نگران‌کننده باشد. البته در حال حاضر ما در التهاب جنگ هستیم و انتظار نمی‌رود که کسی به فکر دوران بعد از جنگ باشد اما دستگاه‌های متولی مکلف هستند که برای دوران پس از جنگ از همین حالا کار کارشناسی انجام دهند و سیکل باطل استفاده از رفتارهای هیجانی، غیرکارشناسی، سلیقه‌ا ی و ناکارآمدی را که توسط برخی مدیران اعمال می‌شود، برای همیشه کنار بگذارند.

محمدی معتقد است که فرصتی برای رفتارهای سلیقه‌ای برخی مدیران و هدر دادن منابع کشور توسط آن‌ها را نداریم، بلکه  کشور به اقدامات کارشناسی و تخصصی نیاز دارد. مدیران باید از کارشناسان کمک بگیرند و بر مبنای دانش خود برای جامعه تصمیم‌گیری نکنند. به بیان دیگر ما امروز به تحولی بزرگ در حوزه مدیریتی نیازمندیم. مدیران خودمحور، کم‌سواد، ناآگاه و مدیرانی که گمان می‌کنند ارباب جمعیتی هستند که تحت پوشش خدمات آن‌ها قرار دارند یا باید برکنار شوند یا کنترل و برنامه‌ریزی‌ها هم بر مبنای پیشگیری انجام شود تا گرفتار آسیب‌ها نشویم.

به گفته وی از دست رفتن یک میلیون شغل و ایجاد دو میلیون شاغل در شرایط حاضر، تنها صورت مساله است، اما در پس آن ده‌ها آسیب جدی قرار دارد. خانواده‌ای که شغل، درآمد و حقوق خود را از دست داده است آسیب‌هایی جدی را هم به لحاظ روحی و روانی و هم به لحاظ اجتماعی تجربه خواهد کرد.

رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران با اشاره به قابل رصد بودن مجموعه آسیب‌های اجتماعی که در دوران پس از جنگ در کمین جامعه هستند، افزود: با نگاهی به شاکله جامعه به این نتیجه می‌رسیم که خانواده، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی حوزه‌های در معرض خطر  هستند. به بیان دیگر هدف اصلی هجمه‌های پنهان و ناپیدای آسیب‌های دوران پس از جنگ نظام خانواده و سرمایه اجتماعی جامعه است که به صورت سلسله‌وار در ارتباط با آسیب‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل برنامه‌ریزی مبتنی بر پیشگیری از امروز باید انجام شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عباس کاظمی در گزارشی به دستاوردهای این اتاق در سال ۱۴۰۴ اشاره می‌کند و نقش اتاق را در ارتقای توسعه اقتصادی استان برجسته می‌داند.

وی افزود:  این اتاق در سال ۱۴۰۴ با تلاش‌های مستمر در راستای تقویت روابط بخش خصوصی با دولت و ارتقای موقعیت بین‌المللی استان، گام‌های مؤثری برداشته است. همچنین استان با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در بخش‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، کشاورزی و صنایع تبدیلی، سهم مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: ایجاد بازارچه مشترک در مرز با ترکمنستان از درخواست‌های دیرینه مردم استان خراسان شمالی است. این بازارچه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی و افزایش مراودات تجاری دو طرف شود.

مهم‌ترین دستاوردهای کلیدی اتاق بجنورد در سال ۱۴۰۴

وی به طرح توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی اشاره کرد و گفت: با حکم استاندار خراسان شمالی، رئیس اتاق بجنورد به‌عنوان راهبر و مجری این طرح منصوب شد تا به تقویت زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف پرداخته و ابزارهای سیاستی وزارتخانه‌ها را شناسایی کنند.

جلسات سه‌شنبه‌های تسهیل برای رفع موانع سرمایه‌گذاران

رییس اتاق بازرگانی بجنورد یکی از ابتکارات مؤثر در پیگیری هدفمند در رفع مشکلات سرمایه‌گذاران استان را برگزاری جلسات سه‌شنبه‌های تسهیلگری عنوان کرد و افزود: اتاق بجنورد به عنوان دبیرخانه این جلسات با برگزاری جلسات تسهیلگری، به ریاست استاندار و دبیری رئیس اتاق، توانسته است از ابتدای سال تاکنون ۱۴۹ مصوبه به تصویب برساند که ۱۲۲ مورد آن عملیاتی شده و ۱۹ مصوبه در حال پیگیری است.

حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی

کاظمی از حضور فعال اتاق بجنورد در نمایشگاه‌های سال ۱۴۰۴ همچون اکسپوی ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی ایران (توانمندی‌های صادراتی) نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ و کیش اینوکس ۲۰۲۵ و سومین نمایشگاه صنعت و بازرگانی قزاقستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه

این فعال اقتصادی همچنین به سفرهای هیأت‌های تجاری استان به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، چین و ازبکستان اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تجاری با مقامات این کشورها، زمینه‌ساز توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای آسیای میانه شده است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی

کاظمی از گسترش روابط تجاری استان با کشورهای مختلف از جمله آلمان و آسیای میانه خبر داد و گفت: هیأت‌های رسمی اتاق بجنورد با مقامات مختلف در کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، چین، پاکستان، قزاقستان و آلمان دیدار کرده‌اند که این اقدامات به توسعه روابط تجاری و اقتصادی استان کمک کرده است.

وی همچنین به دیدارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در راستای تقویت مناسبات دوستانه میان ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران، دیداری در عشق‌آباد میان احمد قربان‌اف، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و رئیس اتاق بجنورد انجام شد که این ملاقات به تقویت روابط تجاری و فرهنگی استان با این کشور کمک خواهد کرد.

بر اساس اظهارات او قرارداد استقرار مرکز دائمی نمایش و عرضه محصولات شاخص استان خراسان شمالی در پایتخت ترکمنستان با هدف توسعه اقتصادی منطقه‌ای منعقد شد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

کاظمی در ادامه به موفقیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع مشکلات اقتصادی استان، بر اساس آمار اعلامی اتاق ایران، ۲۲۲ مصوبه از مجموع ۱٫۷۶۲ مصوبه شوراهای استانی در کشور، منجر به حل مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری خراسان شمالی شده است.

وی ادامه داد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در ارزیابی عملکرد شوراهای گفتگوی کشور در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه شایسته در حد انتظار شد که این رتبه نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۴ امتیازی همراه بوده است.

رئیس اتاق بجنورد همچنین به فعالیت‌های این شورا در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: در سال جاری شورای گفت‌وگوی استان تاکنون ۳۷ دستور جلسه، ۱۶ مصوبه ملی و ۲۶ مصوبه استانی داشته است که در رفع موانع اقتصادی استان بسیار مؤثر واقع شده است.

کاظمی از برگزاری جلسه اتاق با رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران خبر داد و گفت: این جلسه با هدف رفع چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات ناشی از استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برگزار شد.

وی همچنین به برنامه‌ریزی منظم برای کاهش قطعی برق واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: با توجه به بحران انرژی در استان، رایزنی‌ها و تدابیر لازم انجام شد تا شرکت توزیع برق استان همکاری‌های لازم را با شهرک‌های صنعتی داشته باشد و برق واحدهای تولیدی براساس میزان تولید، مدیریت شود.

کاظمی در خصوص مشکلات پیمانکاران نیروگاه‌های کوچک مقیاس گفت: با مساعدت دستگاه‌های متولی، مشکل پیمانکاران این حوزه که امکان همکاری با ساتبا را نداشتند حل شد و این پیمانکاران اجازه فعالیت در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی را پیدا کردند.

این فعال اقتصادی متذکر شد: طبق مصوبه یکصد و سی و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو در خصوص منع استفاده از وانیلین شیمیایی در صنایع غذایی و استفاده از وانیل طبیعی در محصولات مرتبط، موضوع منع توزیع وانیل غیرطبیعی به مسئولان فنی و مدیران واحدهای تولیدی یادآوری و ابلاغ شد.

وی همچنین به تمدید کارت‌های بازرگانی مرزنشینان استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی کشور، درخواست استان خراسان شمالی برای تمدید کارت‌های مبادلات مرزی مورد تأیید قرار گرفت.

 همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

کاظمی یکی از دستاوردهای مهم اتاق بجنورد در سال ۱۴۰۴ را برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دیگر مقامات ملی و بخش خصوصی کشور و استان خراسان شمالی اعلام کرد و گفت: دراین همایش ۱۲۱ مجوز بی‌نام رونمایی شد که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع، کشاورزی، گردشگری، دانش‌بنیان و خدمات فعالیت کنند. در این همایش از سند توسعه استان و زعفران‌کاران رونمایی شد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در این سال کلنگ زنی ساختمان جدید اتاق بجنورد نیز انجام شد.

توسعه آموزش‌های تخصصی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

رئیس اتاق بجنورد تأکید کرد: اتاق بجنورد در راستای ارتقای سطح دانش تجاری و صنعتی استان، به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف تجارت و صنایع پرداخته است. دوره‌هایی نظیر نگارش قراردادهای بین‌المللی، صادرات و واردات، فنون مذاکرات تجاری، روش‌های نوین تأمین مالی، تحقیقات بازار و بازاریابی بین‌المللی جزو این آموزش‌ها بوده که هدف آن افزایش سطح مهارت‌های تجاری فعالان اقتصادی استان است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تاکنون ۸۵ دوره آموزشی برگزار شده و بیش از ۵۰۰۰ نفر از فعالان اقتصادی در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند. همچنین، برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۵ دوره آموزشی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۴ در دست اجراست.

کسب عنوان برگزیده در جشنواره روابط عمومی تجاری کشور

کاظمی متذکر شد: روابط عمومی اتاق بجنورد در نخستین جشنواره برترین‌های روابط عمومی تجاری کشور عنوان برگزیده را کسب کرد که این جشنواره به میزبانی اتاق زنجان و با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد روابط عمومی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد.

اجرای پلتفرم هوشمند یکپارچه‌سازی کسب‌وکار

استان خراسان شمالی به عنوان سومین استان کشور، به‌عنوان پایلوت اجرای پلتفرم هوشمند یکپارچه‌سازی کسب‌وکار کشور انتخاب شده است. این پلتفرم با حضور رئیس مرکز پژوهشی اتاق ایران با هدف ایجاد یک سیستم یکپارچه برای تسهیل فرایندهای تجاری، صدور مجوزها و استعلام‌ها ایجاد شده و می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های تجاری و کمک به تسهیل کسب‌وکارهای جدید کمک کند.

سمینار ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری

کاظمی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دیگر اتاق بجنورد برگزاری سمینار ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری با حضور مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. این سمینار با هدف آموزش صاحبان کسب‌وکارها و کارآفرینان استان درباره مراحل قانونی و الزامات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، فرصتی را برای آشنایی بیشتر با روندهای قانونی و اقتصادی کشور فراهم آورد.

وی اولویت‌های اتاق بجنورد در سال ۱۴۰۴ را گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و معرفی توانمندی‌های صادراتی استان، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توانمندسازی تولیدکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های تجارت، صادرات و بازاریابی، توسعه صنایع‌دستی و گردشگری استان، تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی از طریق تسهیل ارتباطات با دولت، حمایت از نوآوری و فناوری‌های نوین و استارتاپ‌ها و مبارزه با چالش‌های زیست‌محیطی و ترویج فناوری‌های سبز عنوان کرد.

برنامه‌ها و چشم‌انداز سال ۱۴۰۵

رئیس اتاق بجنورد اعلام کرد: اتاق بجنورد در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به برنامه‌ریزی‌های مدون و اهداف بلندمدت خود، در راستای ارتقای فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، اقدامات جدیدی را در دستور کار خواهد داشت. از جمله این اقدامات می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، سفرهای تجاری به کشورهای مختلف، و برنامه‌های آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی اشاره کرد. همچنین، توسعه روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه، اروپای شرقی و حاشیه خلیج‌فارس همچنان جزو اولویت‌های این اتاق قرار خواهد داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار،در حالی‌که جهان با موجی از تحولات ژئوپلیتیکی، فشارهای اقتصادی و جهش‌های فناورانه مواجه است، تحلیل آینده اقتصاد جهانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

سال ۲۰۲۶ را نمی‌توان در قالب الگوهای سنتی «رونق» یا «رکود» تفسیر کرد؛ بلکه اقتصاد جهانی در وضعیتی پیچیده و چندلایه قرار گرفته که همزمان حامل فرصت‌ها و تهدیدهای جدی است. در چنین فضایی، کشورها و بنگاه‌ها ناگزیرند با بازتعریف راهبردهای خود،

از رویکردهای خطی فاصله گرفته و به سمت تصمیم‌گیری‌های منعطف، سریع و مبتنی بر تحلیل داده حرکت کنند.

در همین چارچوب، محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران، در خصوص موضوع «اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶» با ترسیم تصویری واقع‌بینانه از آینده اقتصاد جهان، اظهار کرد: اقتصاد جهانی امروز نه در وضعیت بحران کامل قرار دارد و نه در مسیر ثبات پایدار، بلکه در یک وضعیت «بینابینی پرریسک» قرار گرفته است؛ شرایطی که در آن، رشد اقتصادی ادامه دارد اما این رشد محدود، رقابتی‌تر و همراه با پیچیدگی‌های فزاینده است.

وی با اشاره به روندهای کلان حاکم بر اقتصاد جهان افزود: در چنین فضایی، موفقیت دیگر صرفاً به میزان منابع یا اندازه بازار وابسته نیست، بلکه به توانایی تحلیل، سرعت تطبیق و قدرت تصمیم‌گیری بازیگران اقتصادی بستگی دارد. بنگاه‌هایی که بتوانند خود را با این شرایط متغیر هماهنگ کنند، فرصت‌های جدیدی به دست خواهند آورد و در مقابل، غفلت از این تحولات می‌تواند به حذف از چرخه رقابت منجر شود.

بهرامن با تأکید بر بازگشت نقش راهبردی انرژی در اقتصاد جهانی تصریح کرد: تحولات اخیر، به‌ویژه در مناطق حساس ژئوپلیتیکی، نشان داده که انرژی همچنان یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در شکل‌دهی به روندهای اقتصادی است و نوسانات آن مستقیماً بر هزینه‌های تولید، تجارت و تصمیمات سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

رئیس خانه معدن ایران همچنین به بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی اشاره کرد و گفت: جهان در حال گذار از یک الگوی ساده جهانی‌سازی به ساختاری پیچیده‌تر است که در آن، ملاحظات سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در کنار اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند؛ از این‌رو، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و بازارها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به نقش فزاینده فناوری و هوش مصنوعی در اقتصاد آینده خاطرنشان کرد: مزیت رقابتی در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به توان تحلیل داده، دیجیتال‌سازی و تصمیم‌سازی هوشمند وابسته شده و کشورها و بنگاه‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری نکنند، از رقابت عقب خواهند ماند.

بهرامن در ادامه با اشاره به افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد جهانی و کاهش نقش حمایتی دولت‌ها تأکید کرد: در شرایط کنونی، مسئولیت بقا و رشد بیش از گذشته بر عهده بنگاه‌ها قرار گرفته و دیگر نمی‌توان همانند گذشته به حمایت‌های گسترده دولتی اتکا کرد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود با ارائه توصیه‌هایی راهبردی تصریح کرد: مدیریت در عصر جدید نیازمند سناریوهای چندگانه، تمرکز بر تاب‌آوری، افزایش بهره‌وری و تصمیم‌گیری سریع است.

به گفته وی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ اقتصادی است که برای آماده‌ها فرصت‌ساز و برای غافلان تهدیدآفرین خواهد بود.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار و به نقل از وبدا، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت طی نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، گروه ها و دانشکده‌های طب ایرانی، از ابلاغ رسمی شیوه‌نامه و چک‌لیست صدور مجوز کارگاه‌های کوچک تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل خبر داد؛ شیوه‌نامه‌ای که در پی مکاتبه مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و با هدف تسهیل مسیر توسعه فعالیت‌های داروسازی سنتی در دانشگاه‌ها تهیه و برای اجرا ارسال شده است.

وی افزود: این اقدام نشان‌دهنده همراهی و همدلی مرکز طب ایرانی و مکمل با سازمان غذا و دارو در زمینه سامان‌دهی فعالیت‌های داروسازی سنتی است و می‌تواند مسیر توسعه تولیدات سنتی در مقیاس کوچک را در چارچوب ضوابط و با تکیه بر فناوری‌های بومی تقویت کند.

رییس مرکز طب ایرانی و مکمل تصریح کرد: هم‌افزایی میان مرکز طب ایرانی و مکمل و سازمان غذا و دارو در تدوین و ابلاغ این شیوه‌نامه، حاصل تلفیق تجربه نظارتی سازمان با نگاه تخصصی و میدانی مرکز در حوزه داروسازی سنتی است؛ همکاری‌ای که می‌تواند الگوی مؤثری برای مدیریت و توسعه فعالیت‌های فناورانه در مقیاس کوچک باشد و مسیر ایجاد واحدهای دارای مجوز و قابل اعتماد را برای دانشگاه‌ها شفاف‌تر و کوتاه‌تر کند.

وی گفت: انتظار می‌رود تعامل میان معاونت‌های غذا و دارو، گروه‌های داروسازی سنتی و مسئولان فنی سلامتکده‌ها با مراکز رشد و نوآوری، زمینه اجرای مؤثر این شیوه‌نامه را فراهم کند و به برداشتن گامی بلند در توسعه قانونمند تولید فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی بینجامد.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق به ذی‌نفعان و همراهی دانشگاه‌ها نقش مهمی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این شیوه‌نامه دارد و مرکز طب ایرانی و مکمل همچنان در کنار سازمان غذا و دارو اجرای آن را پشتیبانی خواهد کرد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: رجا ابوطالبی در اقتصاد آنلاین نوشت؛ در روز‌هایی که برای کشورمان هر ریال هزینه اهمیت پیدا می‌کند، نظام بانکی کشور در خط مقدم تامین مالی و تخصیص منابع قرار دارد. امضای مدیران عامل بانک‌ها می‌تواند توسعه‌ای در حد و اندازه طرح نورد ۲ را رقم بزند و یا اینکه فجایع متعددی نظیر چای دبش، حاصل نحوه‌ی وام‌دهی آنها باشد.

در این میان، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش کیفیت عملکرد بانک‌ها، «مطالبات مشکوک‌الوصول» است؛ مطالباتی که وصول آن‌ها با هاله‌ای از ابهام روبه‌روست و نسبت به وصول آن‌ها شک‌وتردید به دل راه می‌دهیم.

حقوق ۱ ساله‌ی یک‌ونیم میلیون «نیست شد»

ورود به سرفصل «مطالبات مشکوک‌الوصول» یک چارچوب زمانی مشخص دارد. از آن‌جایی که عدم بازپرداخت وام‌ها از ۱۸ ماه بگذرد وارد این سرفصل می‌شود، عملا باید قید آن پول را زد. چرا که حتی در صورت پرداخت با بالاترین نرخ بانکی بعد از ۱۸ ماه، تورم سبب کاهش چشم‌گیر ارزش ذاتی همان مبلغ شده‌است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان غیرجاری برخی بانک‌ها، آمار بسیار نگران‌کننده‌ای را در منعکس کرده است؛ به نحوی که مطالبات مشکوک‌الوصول تنها ۱۰ بانک کشور، از مرز ۴۰۰ همت عبور کرد.

 

اگر قائل بر این باشیم که هر کارمند در سال ۱۴۰۵ حقوق ۲۲ میلیون تومانی دریافت کند، «پول گمشده» تنها ۱۰ بانک کشور، می‌توانست حقوق یک‌سالِ یک میلیون و پانصد هزار ایرانی را تامین کند.

اختلاسی دیگر در راه است؟

بر اساس ارقام موجود، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک صنعت و معدن به بیش از ۲۶۱ همت رسیده که فاصله‌ای معنادار با سایر بانک‌ها دارد. به زبان ساده، ۶۵ درصد از پول‌های کشور از طریق بانک صنعت و معدن گم شده است. از آن‌‍جایی که آن بانک بورسی نبوده و زیر ذره‌بین سهامداران قرار نمی‌گیرد، حساسیت نهاد ناظر باید بیش از پیش تقویت می‌شود. چرا که با این حجم از مطالبات مشکوک‌الوصولی که خالق آن یک بانک کوچک است، یادآور اختلاس محمود خاوری را در یاد‌ها زنده می‌کند؛ پول‌های بی‌پشتوانه‌ای که وصول می‌شوند.

بانک مرکزی در تصمیمات اخیر خود در مورد تخلفات بانک‌ها جدیت بیشتری نسبت به قبل دارد؛ به طوری که انحلال بانک آینده و تغییر هیئت مدیره بانک ملل، از اقدامات یک سال اخیر آن نهاد ناظر است. انتظار می‌رود که آن اشخاص حقیقی یا حقوقی که چنین ناترازی را به کل سیستم بانکی تحمیل کردند شناسایی شده و با عاملان این اتفاق، در هر مقام و جایگاهی، برخورد قهری صورت گیرد.

این عدد در خود نظام بانکی نیز بزرگ به حساب می‌آید. اگر بانک ملت و پاسارگاد را کنار بگذاریم، ارزش بازار ۱۳ بانک کشور با پول‌های گمشده برابری می‌کند. این بدان معنا است که عملا «هزینه پول» رو به افزایش است و بخشی از نرخ‌های بهره‌ی بالا و توان تولید پایین را توجیه می‌کند.

عمدی در کار است؟

در اقتصادی که تورم رسمی در آن بالای ۴۰ درصد و سود سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت به ترتیب ۲۷ و ۳۷ درصد است، وام‌های زیر ۱۰درصد حکم طلا را پیدا می‌کنند. در غیر اقتصادی‌ترین تصمیم ممکن، دارنده‌ی وامِ زیر ده درصدی، پول را در همان بانک گذاشته و ضمن پرداختن قسط‌های وام خویش، سود ۲۰ درصدی را برای خود خلق کرده است.

اما دقیقا ماجرا آن‌جایی جالب می‌شود که ۷۱ درصد تمام مطالبات مشکوک الوصول بانک‌های فوق، با نرخ‌های بهره‌ی زیر ۱۰ درصد بودند. چه کسانی و تحت چه عناوینی می‌توانند وام‌هایی با نرخ‌های زیر ۱۰ درصد دریافت کنند؟ مصونیت آنها در چه چیزی است که حتی بعد از عدم پرداخت حداقل ۱۸ ماهه، باز هم در صفوف اول اخذ وام قرار می‌گیرند؟

 

در چنین شرایطی، مساله مطالبات مشکوک‌الوصول یک چالش جدی در سطح حکمرانی اقتصادی است؛ چالشی که هم بر «هزینه پول» اثر می‌گذارد و هم کارایی نظام تامین مالی را زیر سوال می‌برد. اگر چرخه‌ی «پول‌های گمشده» مهار نشود، هزینه آن از جیب کل اقتصاد و در قالب کاهش تولید، افزایش نرخ بهره و تورم پرداخت خواهد شد.

به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، رمضان رحیمی دشتلویی با انتقاد از وضعیت فعلی آموزش غیرحضوری، گفت: تعطیلی‌های مکرر و تداوم آموزش مجازی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی، آسیب‌های جدی به کیفیت یادگیری وارد کرده و این مسئله دیگر یک هشدار نیست، بلکه به یک بحران واقعی در نظام آموزشی تبدیل شده است.

هزینه تراشی صدا و سیما برای آموزش و پرورش

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به دریافت هزینه از سوی رسانه ملی برای پخش برنامه‌های آموزشی، افزود: بر اساس اظهاراتی که از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش از جمله رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی مطرح شده، صداوسیما برای پخش برنامه‌های آموزشی هزینه دریافت می‌کند؛ این موضوع به‌شدت محل سؤال است. در شرایطی که آموزش دانش‌آموزان یک ضرورت ملی است، رسانه ملی باید در خط مقدم حمایت از آموزش قرار گیرد، نه اینکه برای آن هزینه‌تراشی کند.

ظرفیت مغفول مانده صدا و سیما در آموزش 

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: محدود بودن زمان پخش برنامه‌های آموزشی در تلویزیون، در حالی که مدارس تعطیل هستند، نشان‌دهنده نبود نگاه اولویت‌دار به موضوع آموزش است. در بسیاری از کشورها برای هر پایه تحصیلی شبکه‌های مجزا در نظر گرفته می‌شود، اما در کشور ما این ظرفیت مغفول مانده است.

رحیمی دشتلویی با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های آموزش مجازی تصریح کرد: با وجود تجربه دوران کرونا، همچنان زیرساخت‌های لازم در سامانه «شاد» فراهم نشده و بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم، دسترسی مناسب به آموزش ندارند. این مسئله به‌طور مستقیم با عدالت آموزشی در تعارض است.

والدین در نقش معلم؛ پیامدهای انتقال بار نظام آموزشی به محیط خانواده

وی همچنین به فشار وارد شده بر خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در عمل، بار آموزش از دوش نظام آموزشی برداشته شده و بر دوش خانواده‌ها افتاده است. بسیاری از والدین نه تخصص لازم برای آموزش دارند و نه زمان کافی؛ این وضعیت علاوه بر افت کیفیت آموزشی، آرامش کانون خانواده‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

چه کسی پاسخگوی افت تحصیلی است؟ ضرورت تدوین برنامه فوری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با طرح این پرسش که چه نهادی پاسخگوی افت تحصیلی دانش‌آموزان خواهد بود، تأکید کرد: نمی‌توان این وضعیت را رها کرد و بعداً از دانش‌آموزان انتظار جبران داشت. لازم است وزارت آموزش‌وپرورش یک برنامه مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی ارائه دهد.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس شورای در پایان خاطرنشان کرد: مجلس قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. آموزش دانش‌آموزان موضوعی نیست که بتوان از آن عبور کرد یا آن را به شرایط خاص کشور گره زد؛ حتی در سخت‌ترین شرایط نیز باید در اولویت اصلی قرار داشته باشد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی جعفری‌آذر از رایزنی با معاون مالی وزیر علوم برای اجرای عدالت در پرداخت‌های کارکنان دانشگاه‌ها خبر داد و اظهار کرد: از اواخر سال گذشته کارمندان وزارت علوم و دانشگاه‌ها و یا به عبارت درست‌تر اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و وزارت علوم پیگیر افزایش حقوق‌شان است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به میزان نسبتاً مناسبی افزایش پیدا کرد، افزود: این اقدام خوب در جهت بالا بردن کیفیت معیشت اعضای هیئت علمی، انتظاری را هم در جامعه کارمندی ایجاد کرده است که در این خصوص شوراهای صنفی و کارکنان دانشگاه‌ها از بنده و دیگر نماینده‌ها مطالبه پیگیری داشتند؛ در همین راستا روز گذشته(دوشنبه ۳۱ فروردین ماه) جلسه‌ای با مهدی پندار، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشتیم و در آنجا درخواست‌های کارمندان و اعضای غیر هیات‌علمی دانشگاه‌ها، از جمله درخواست اعمال قانون هم‌ترازی کارمندان با اعضای هیئت علمی که کارکنان دارای مدرک ارشد و دکترا را شامل می‌شد را مطرح کردیم.

جعفری‌آذر اعمال فوق‌العاده خاصی که باید از ۱۴۰۰ برای این کارکنان اعمال می‌شد و تا الان انجام نشده را از دیگر درخواست‌های کارکنان دانشگاه‌ها خواند که در جلسه با معاون اداری مالی وزارت علوم پیگیری کرده است و افزود: موضوع دیگر مورد درخواست‌ این گروه از کارکنان زیرمجموعه وزارت علوم، جایگاهی است که باید کارکنان در مدیریت دانشگاه‌ها داشته باشند. از آنجا که در سال‌های اخیر مخصوصاً در ۲ دهه گذشته، کارمندان دانشگاه‌ها از جهت علمی رشد خوبی پیدا کردند و اکثریت کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها مدرک فوق‌لیسانس و دکترا دارند؛ انتظار دارند که در مسائل، بخش‌ها و جایگاه‌های مدیریتی دانشگاه‌ها هم از آن‌ها استفاده شود و به‌نوعی بتوانند در کنار اساتید و اعضای هیئت علمی در مدیریت دانشگاه نقش‌آفرین باشند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در کنار موضوعات اشاره شده، بعضی موضوعات رفاهی دیگر هم در جلسه با معاون اداری و مالی وزارت علوم پیگیری شد، گفت: خوشبختانه معاون وزیر علوم در اکثر موضوعات نظر موافقی داشت، منتهی طبق اعلام او در دستگاه‌های بالا دستی از جمله شورای حقوق دستمزد مخالفت‌هایی وجود دارد که پیگیری می‌کنیم تا رضایت این بخش از عزیزان که در کنار اعضای هیئت علمی در پیشرفت علمی دانشگاه‌ها و توسعه علمی کشور و مدیریت دانشگاه نقش آفرین هستند، هم تأمین بشود و به‌زودی شاهد رضایت و جبران بخشی از مسائل معیشتی آنان باشیم.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، در نشست مشترک هیئت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس، عملکرد وزارتخانه‌های نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در جنگ سوم تحمیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش مبلغ کالابرگ در ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که جزئیات نهایی این طرح به‌زودی تصویب و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مهارت‌آموزی از طریق تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار، در کشورهای مختلف نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی ایفا می‌کند.
رویکردی که در ایران اگر چه دیرتر، اما با جدیت زیادی برای برون رفت از مشکل بیکاری و تربیت نیروی تخصصی ماهر برای ارائه خدمات بهتر در دستور کار قرار گرفته است.
سرمایه انسانی همواره یکی از مهم‌ترین اصول توسعه شناخته می‌شود و این سرمایه بدون ارائه مهارت‌های لازم در مسیر رشد قرار نمی‌گیرد.
در این مسیر رهبر شهید کشور حضرت(آیت الله العظمی خامنه‌ای) همواره تاکید بسیار زیادی بر« توسعه مهارت‌های فنی و استمرار نوآوری و ابتکار » داشتند که نشان از اهمیت این موضوع دارد و امروز نیز پس از شهادت ایشان و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان بر کشور این موضوع با حساسیت بیشتری برای دوره پسا جنگ و بازسازی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل سازمان فنی و حرفه‌ای استان گلستان با بیان اینکه توجه به مهارت‌آموزی در سرفصل برنامه‌های دولت چهاردهم قرار دارد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه‌های متناسب با بازار کار است.

فقدان مهارت های فنی عامل اصلی بیکاری

حمزه کرایلو در نشست اختصاصی با رسانه بازار کسب و کار آنلاین بحران بیکاری را یکی از چالش‌های اساسی کشور عنوان کرد و افزود: با وجود تلاش‌های دولت همچنان سایه بیکاری بر سر جامعه گستره است و یکی از دلایل مهم فقدان تخصص‌های مهارتی در رشته‌های مختلف حتی برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها است.
مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای گلستان معتقد است که در گذشته بخش بزرگی از نیروهای جوان استان به دلیل عدم مهارت‌آموزی به سمت مشاغل غیرفنی و تخصصی رفته و امروز که استان در حال پیشروی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و توسعه‌ای است این کمبودها به شدت احساس می‌شود.
کرایلو با بیان اینکه بخش بزرگی از اقتصاد استان را مشاغل خرد و خانگی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: متاسفانه در گذشته برای آموزش این مشاغل کم‌کاری صورت گرفته بود و این در حالی است که اگر فعالان این عرصه امکان استفاده از آموزش‌های مهارتی و فروش در بازار را با روش‌های نوین داشتند، قطعا درآمد زایی بالایی را نصیب این مشاغل می‌کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا و برای بهره وری از مشاغل خرد برای تمامی افرادی که در روستاها دارای مهارت‌های سنتی هستند اما بازاری برای فروش نداشتند، دوره‌های فروش و مهارت‌آموزی در فروش بازاریابی گذاشته شد که نتایج بسیار خوبی برای آنها داشت و هم اکنون بسیاری از آنها دارای صفحه شخصی فروش در پلترفم دی جی کالا نیز هستند .

همراه نبودن بخش خصوصی با سازمان فنی و حرفه‌ای

کرایلو با اشاره به اینکه گلستان در بخش نیروهای فنی برای اشتغال در واحدهای تولیدی با مشکل مواجه است، گفت: کم‌توجهی بخش خصوصی نسبت به پرورش نیروهای ماهر فنی با همراهی سازمان فنی و حرفه‌ای یکی از دلایلی است که امروز بخش زیادی از آنها را با فقدان نیروی مهارتی روبرو کرده است و به همین دلیل مجبور به استفاده از نیروهای خارج استان هستند.

وی ادامه داد: این کم‌توجهی تا به امروز هم مشاهده می‌شود و سازمان فنی و حرفه‌ای در فرایندهای آموزشی جدید وقتی به سراغ آنها برای همراهی و تربیت نیروی فنی می‌رود، با کم توجهی روبرو شده و فقط تعداد معدودی از صاحبان واحدهای تولیدی از این رویکرد استقبال کرده و برای توسعه کسب و کار با ما همکاری می‌کنند.
به گفته مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان، اولویت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه است، اما یه این موضوع واقف نیستند که در فضایی که اقتصاد کشور حال خوبی ندارد، اجرای و توجه به برخی پارامتر‌ها از جمله حرفه‌آموزی منجر به برون رفت از آن مشکل و حال ناخوش می‌شود.

---

                   گلستان در بخش نیروهای فنی برای اشتغال در واحدهای تولیدی با مشکل مواجه است

---

کرایلو بیان کرد: همواره بهره‌وری با تربیت نیروی انسانی متخصص شکل می‌گیرد که بدون آن نمی‌توان انتظار بازگشت سرمایه را به صوت دلخواه داشت.

وی افزود: از زمانی که سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بحث کنسرسیوم مهارتی را ابلاغ کرد، خود را موظف به پیگیری آن دانستیم و ۶۳ بنگاه اقتصادی بزرگ در استان شناسایی و مصوبه کارگروه مهارت استان را با همراهی معاون اقتصادی استاندار برای ادامه راه دریافت کردیم، اما وقتی به سراغ بنگاه‌های اقتصادی استان می‌رویم با عدم همراهی و همکاری انها روبرو می‌شویم.
کرایلو در ادامه افزود: این سازمان همواره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مبنای مهارت‌آموزی قرار داده است.

وی افزود: امروز یا برخی از همکاران ما بازنشسته شده‌اند و یا نزدیک به مرز بازنشستگی هستند و نمی‌توانیم درب کارگاه‌ها را ببنیدم . از اینرو آنها رابه بخش خصوصی واگذار می‌کینم تا بتوانند نیروهای متخصص تربیت کنند.
به گفته کرایلو، پای کار بودن بخش خصوصی و واگذاری این مراکز به آنها برای این سازمان بسیار مهم بوده و بار سنگینی را از روی دوش دولت و استان برمی‌دارد.
مدیر کل فنی و حرفه‌ای گلستان گفت: در حوزه مولدسازی نیز به دنبال کسب درآمد نیستیم و در قالب تهاتر سعی بر آن داریم تا دسترسی همه ساکنان شهرها و روستاهای استان را به مهارت آموزی فراهم کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه با کمک نماینده مینودشت بودجه‌ای برای تاسیس و تجهیز یک مرکز مهارت‌آموزی در این شهرستان در راستای ارائه اموزش های فنی برای فرزندان معدنکاران اختصاص داده شد.
کرایلو با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم منابع استان افزایش یافته است، گفت: در همین مدت با مساعدت‌های استاندار، میزان منابع و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در گلستان از افزایش چشمگیری برخودار شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این اداره کل از آموزش روستاهای دوردست و کم برخودار نیز غتفا نبوده و در همین راستا با نگاه ویژه به روستائیان آزمون‌های آنلاین را برای رفاه حال آنان با ایجاد چند کامپیوترهای سیار در دستور کار قرار دادیم تا به راحتی امکان دریافت گواهینامه‌ها را داشته باشند و از ترددهای غیرضروری و هزینه بر جلوگیری می شود.

---

در حوزه مولدسازی نیز به دنبال کسب درآمد نیستیم و در قالب تهاتر سعی بر آن داریم تا دسترسی همه ساکنان شهرها و روستاهای استان را به مهارت آموزی فراهم کنیم

---

به گفته کرایلو، امروز استان با ارائه برنامه‌های مهارت‌آموزی در زمینه‌های مختلف در مرحله ای قرار دارد که سالانه ۷۰ هزار گواهینامه برای برای مهارت آموزان صادر می شود.

وی افزود: این سازمان برای ارائه مهارت های فناوری مطابق با بازار کار روز دنیا آموزش‌های هوش مصنوعی را در ستور کار قرار داده و یک مرکز مجهز برای مهارت اموزان این رشته در علی آباد کتول ایجاد کرده است.

پویش ملی «امداد ایران ماهر»فراتر از یک طرح
مدیر کل فنی و حرفه ای گلستان از اجرای طرح پویش ملی «امداد ایران ماهر» برای بازسازی مناطق و صنایع آسیب دیده از جنگ نام برد و اظهار کرد: تلاش‌هایی که طی سه سال اخیر برای تربیت نیروهای ماهر در بخش‌های مختلف انجام شده امروز استان را در مرحله‌ای قرار داده که با سربلندی در این پویش شرکت کرده است.
کرایلو افزود: این پویش با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در راستای بازسازی کشور اجرا می‌شود و این سازمان با همراهی و مشارکت انجمن صنفی کارگران ساختمانی برای حضور در بازسازی ها اعلام آمادگی کرده است.
وی افزود: این انجمن به عنوان یکی از مراکز پیشرو در تربیت نیروی ماهر در حوزه ساخت وساز در کنار فنی و حرفه‌ای اقدام به تربیت نیروی ماهر متخصص کرد که امروز همه انها با دارا بودن مدرک مهارتی برای حضور در این پویش اعلام آمادگی کرده‌اند و آن دسته که دارای مدرک مهارتی نیستند برای ثبت‌نام دراین پویش می‌توانند از طریق آزمون‌های ادواری رایگان ثبت نام کرده، گواهی دریافت و به عنوان گروه‌های جهادی در این پویش شرکت کنند.

کرایلو گفت: در دوره پسا جنگ قطعا کشور به نیازمند نیروهای مهارتی در زمینه‌های ساختمانی، فنی و صنعتی است و امروز توجه و اهمیت مهارت‌آموزی در کشور بیش از گذشته شناخته شده وبسیاری از مدیران توجه بیشتر به این مقوله را برای دوران پسا جنگ مورد توجه جدی قرار داده‌اند.
به گفته وی، پویش « امداد ایرا ن ماهر» به عنوان یک حرکت ملی و انقلابی برای بازسازی ایران اجرا می شود و با همکاری استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بنیاد مسکن، هلال‌احمر و شهرداری‌ها پیش خواهد رفت.

---

طرح پویش«امداد ایران ماهر» با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در راستای بازسازی کشور اجرا می‌شود

---

کرایلو در ادامه با اشاره به « طرح همنوا» هم اظهار کرد: این طرح که با هدف توسعه عدالت آموزشی، گسترش آموزش‌های مهارتی و بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌ها و منابع آموزشی کشور، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و آموزشی به اجرا درآمده سعی بر آن دارد تا مهارت‌آموزی را به داخل مدارس ببرد تازمینه‌های یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از مدارس شکل اجرائی به خود بگیرد.
وی افزود: با جرای این طرح در استان برای نخستین بار تعداد مهارت‌آموزهای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از ۶۰۰ هنرجو به ۲هزار و ۳۲۵ مهارت جو رسیده که در نوع خود بی‌نظیر است و گلستان را در ردیف دومین استان کشور در اجرای آن قرار داده است.
در پایان میتوان گفت؛ توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مهارت‌های شغلی و تخصصی در راستای ترغیب و توسعه کارآفرینی به ویژه در مراکز آموزش مهارتی یکی از این راهکارهای اساسی محسوب می‌شود که می‌تواند به عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآفرین و در نهایت کاهش مشکلات اقتصادی، اشتغال و همچنین افزایش بهره‌وری و کارایی شاغلین بخش های مختلف منجر شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، مهدی میقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: طی سال گذشته، به منظور کاهش تصادفات، افزایش ضریب ایمنی و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، عملیات خط کشی در ۲ هزار و ۸۵۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان اجرایی شده است.

وی افزود: در این مدت ۲۳ هزار و ۸۰۰ عدد علائم ایمنی راه و ۲۲۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی، تهیه، نصب و تعمیر شده است.

میقانی با اشاره به تعمیر و نصب حفاظ ایمنی گاردریل و نرده پل به طول ۲۳ کیلومتر در جاده های استان، گفت: بیش از ۲۵ هزار متر مربع، نقوش خط نوشته و هاشور از فعالیت‌های دیگر این اداره کل در راستای ارتقای ایمنی شبکه راه های استان است.

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدرضا رضایی کوچی، ضمن تشریح جزئیات نشست نظارتی امروز کمیسیون متبوع خود با وزیر نیرو که با محوریت بررسی وضعیت سدهای کشور و شبکه‌های توزیع برگزار شد، اظهار کرد: نشست‌های نظارتی مجلس در دو سطحِ کمیسیون‌های تخصصی با وزرای مربوطه و همچنین جلسات کلی هیئت رئیسه با اعضای هیئت دولت در حال انجام است. این رویه قطعا به هماهنگی و همدلی بیشتر میان قوا برای حل بهتر و سریع‌تر مشکلات مردم کمک شایانی می‌کند.

وی در ادامه به محورهای اصلی و مصوبات این نشست تخصصی اشاره کرد و گفت: نخستین تاکید ما در جلسه با وزیر نیرو این بود که در شرایط فعلی کشور و با توجه به همراهی بسیار خوب مردم، نباید هیچ‌گونه افزایشی در هزینه‌های انشعاب و مصرف آب و برق داشته باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: محور دوم گفت‌وگوها، اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه بود. بر این اساس مقرر شد برای مشترکان کم‌مصرف آب و برق، بسته‌های تشویقی و حتی معافیت‌هایی در نظر گرفته شود؛ در مقابل، مشترکان پرمصرف به صورت طبیعی باید هزینه‌های بیشتری را پرداخت کنند.

رضایی کوچی با تاکید بر لزوم تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها بود. از آنجا که پمپاژ آب بسیاری از چاه‌ها به شبکه برق وابسته است، تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفت تا در صورت بروز قطعی احتمالی برق، جریان آب شرب مناطق قطع نشود.

وی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: خوشبختانه به دلیل کاهش دمای هوا، مصرف برق در کشور تقریباً به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، درخواست جدی ما از وزارت نیرو این بود که در روزهای پیش رو و فصل تابستان، هیچ‌گونه قطعی برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی نداشته باشیم که تحقق کامل این امر نیازمند تداوم همراهی مردم در مدیریت مصرف است.

رضایی کوچکی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع موانع تولید تجهیزات زیرساختی اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده برای برخی واحدهای تولیدی فولاد، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا روند تولید لوله‌های انتقال آب شرب دچار وقفه و مشکل نشود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با قدردانی از بصیرت و حضور همیشگی مردم در صحنه خاطرنشان کرد: هماهنگی و همدلی شکل‌گرفته میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و وزرای دولت، تاکنون بسیاری از مسائل را حل کرده است. ما نیز به عنوان نمایندگان ملت، همگام با رزمندگان در میدان، وظیفه خود می‌دانیم که امورات و مطالبات تخصصی مردم را با جدیت از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اعضای این کمیسیون در سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر وظایف ذاتی حاکمیت اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگ و بحران، تأمین امنیت غذایی و اطمینان از این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی ضمن تشکر از دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بازار در ایام اخیر افزود: خوشبختانه دولت در بحث تأمین و توزیع کالاها بسیار خوب عمل کرده و ما مشکلی در وفور کالا نداریم؛ اما نگرانی اصلی مردم در حال حاضر موضوع «قیمت» است. ما باید بر قیمت‌ها نظارت دقیق داشته باشیم تا اقلام مورد نیاز با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد، چرا که در شرایط خاص و جنگی، همواره احتمال سوءاستفاده و قیمت‌گذاری‌های نامناسب از سوی برخی افراد وجود دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف نشست در سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: یکی از وظایف کلیدی این سازمان، جلوگیری از احتکار و نظارت بر عرضه محصولات با قیمت عادلانه است. در جلسه دیروز ضمن دریافت گزارش عملکرد از فعالان این حوزه در استان‌های مختلف، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را منتقل کردیم تا اجازه ندهیم در ادامه مسیر، چه در شرایط جنگی و چه غیرجنگی، عده‌ای سودجو کالاهای مورد نیاز مردم را به نوعی گروگان بگیرند.
عباسی با اعلام آمادگی مجلس برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، تصریح کرد: در این جلسه بحث شد که کمیسیون کشاورزی چه در زمینه قانون‌گذاری و چه در حوزه اصلاح قوانین موجود، آماده هرگونه کمک است. یکی از اولویت‌های ما متصل کردن حوزه‌های نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه تعزیرات به یکدیگر است تا از ظرفیت نیروهای مردمی و بسیج نیز برای کنترل دقیق‌تر بازار استفاده شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با انتقاد از نظارت‌های پراکنده، یادآور شد: در حال حاضر وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر کدام به صورت جداگانه نظارت می‌کنند که ممکن است با کاستی‌هایی همراه باشد. محصول جلسه دیروز این بود که هماهنگی‌ها در سطح ملی و استانی بین این دستگاه‌های نظارتی افزایش یابد؛ چرا که معتقدیم این هماهنگیِ سه‌جانبه به اضافه توان نیروهای مردمی، می‌تواند خلأهای موجود را پوشش داده و مشکلات فعلی بازار را حل کند.