دسته: گرگان

  • نقش راهبردی ابزارهای نوین بانکی در ارتقای امنیت غذایی در شرایط بحران

    نقش راهبردی ابزارهای نوین بانکی در ارتقای امنیت غذایی در شرایط بحران

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: در عصر حاضر، امنیت غذایی به مثابه یکی از ارکان حیاتی امنیت ملی کشورها تلقی می‌شود. تجارب تلخ و شیرین بحران‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه و تهدیدات ژئوپلیتیکی نظیر جنگ، همگی بر این حقیقت صحه گذاشته‌اند که کشوری می‌تواند از گرداب ناامنی‌های جهانی عبور کند که زنجیره تأمین غذای خود را بر پایه‌ای مستحکم و تاب‌آور بنا نهاده باشد. در این میان، صنعت دام، طیور و آبزیان با محوریت صنعت خوراک‌ دام به عنوان ستون فقرات تأمین پروتئین کشور، نقشی بی‌بدیل در حفظ این امنیت ایفا می‌کند. توسعه این صنعت اما در گرو دسترسی پایدار به منابع مالی، مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین و مهار ریسک‌های اقتصادی است. اینجاست که ابزارهای نوین بانکی و مالی به مثابه بازوی توانمند سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی، وارد میدان شده و نقشی تعیین‌کننده در تاب‌آوری و پیشرفت این بخش ایفا می‌کنند.

    ۱. تأمین مالی هوشمند؛ شریان حیاتی تولید در شرایط خشکسالی مالی

    مهم‌ترین چالش پیش روی تولیدکنندگان در هر بحرانی همچون حذف ناگهانی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، کمبود نقدینگی و اختلال در جریان مالی است. کارخانجات خوراک دام، دامدار، مرغدار یا پرورش‌دهنده آبزیان برای تأمین نهاده‌های اولیه (خوراک، واکسن، مکمل‌ها)، نگهداشت و توسعه سرمایه‌های ثابت (تأسیسات، تجهیزات) و حفظ تداوم چرخه تولید، به شدت به منابع مالی روان و در دسترس وابسته است.

    ابزارهای نوین بانکی با عبور از روش‌های سنتی و بوروکراسی‌های نفس‌گیر اعطای تسهیلات، انقلابی در این حوزه ایجاد کرده‌اند:

    تسهیلات اعتباری زنجیره‌ای: به جای وام‌های خرد و پُرمخاطره به تک تک تولیدکنندگان، بانک‌ها با تأمین مالی کل زنجیره (از تأمین‌کننده نهاده تا تولیدکننده و توزیع‌کننده) ریسک را کاهش و کارایی را افزایش می‌دهند.

    بانکداری دیجیتال و اعتبارسنجی لحظه‌ای: با استفاده از سامانه‌های هوشمند، اعتبارسنجی تولیدکنندگان در لحظه انجام شده و دسترسی به خطوط اعتباری بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و طی تشریفات زمان‌بر ممکن می‌شود. این سرعت در شرایط بحرانی که هر روز تأخیر می‌تواند به معنای حذف یک گله باشد، حیاتی است.

    اوراق گواهی سپرده کالایی: تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود (مثلاً ذرت یا جو تولید داخل) را به عنوان وثیقه در انبارهای استاندارد نگهداری کرده و با استفاده از گواهی سپرده آن، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. این ابزار هم تأمین مالی را تسهیل می‌کند و هم به تنظیم بازار و جلوگیری از ضرر ناشی از نوسانات فصلی قیمت کمک می‌نماید.

    ۲. مهندسی زنجیره تأمین با فناوری‌های مالی

    بحران‌ها معمولاً با گسست در زنجیره‌های تأمین سنتی همراه هستند. قطع راه‌های مواصلاتی، نوسانات شدید ارزی و اختلال در واردات، همگی زنجیره را تهدید می‌کنند. ابزارهای نوین بانکی با ایجاد زیرساخت‌های مالی دیجیتال، این زنجیره را مستحکم‌تر و منعطف‌تر می‌سازند:

    پلتفرم‌های یکپارچه پرداخت (B2B): ایجاد سامانه‌هایی که تعامل مالی میان کارخانه‌های خوراک دام، تأمین‌کنندگان مکمل‌ها و داروها، پرورش دهندگان دام و طیور و کشتارگاه‌ها را به صورت دیجیتال و شفاف مدیریت می‌کند. این یکپارچگی باعث کاهش هزینه‌های مبادلاتی، حذف چک‌های کاغذی پُرمخاطره و تسریع در چرخش نقدینگی می‌شود.

    قراردادهای هوشمند (Smart Contracts): در بستر بلاکچین، می‌توان قراردادهایی تعریف کرد که بر اساس آن، به محض تأمین کالا یا ارائه خدمات، پرداخت به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت واسطه‌ها انجام شود. این شفافیت و سرعت، اعتماد را در زنجیره تأمین افزایش داده و از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند.

    ۳. مدیریت ریسک در میدان مین نوسانات اقتصادی

    صنعت دام و طیور و‌آبزیان ایران به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی و ماهیت زیستی تولید، به شدت در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد:

    ریسک نوسانات قیمت: افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های دامی به دلیل جهش ارزی می‌تواند حاشیه سود تولیدکننده را منفی کند.
    ریسک نکول (عدم پرداخت): در زنجیره‌های سنتی، امکان عدم پرداخت خریداران یا تأخیر طولانی در آن وجود دارد.
    ریسک‌های طبیعی و زیستی: شیوع بیماری‌ها یا بلایای طبیعی می‌تواند سرمایه یک پرورش دهنده دام و طیور و آبزیان را در یک شب نابود کند.

    ابزارهای بانکی نوین برای مهار این ریسک‌ها طراحی شده‌اند:

    صندوق‌های تضمین و ضمانت‌نامه‌های اعتباری: ایجاد صندوق‌های تخصصی توسط دولت و بانک‌ها که بخشی از ریسک فعالیت تولیدکنندگان را پوشش می‌دهند و به آن‌ها امکان می‌دهند با خیال آسوده‌تری به تولید بپردازند.
    بیمه‌های نوین کشاورزی مبتنی بر شاخص: به جای فرآیندهای پُردردسر ارزیابی خسارت سنتی، بیمه‌هایی طراحی می‌شوند که بر اساس شاخص‌های عینی مانند میزان بارندگی، دما یا قیمت نهاده‌ها، به صورت خودکار به تولیدکننده خسارت پرداخت می‌کنند.
    ابزارهای پوشش ریسک ارزی: برای واردکنندگان نهاده‌های اساسی، بانک‌ها می‌توانند ابزارهایی مانند قراردادهای سلف ارزی یا سوآپ ارائه دهند تا اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده را کاهش دهند.

    ۴. شفافیت مالی؛ سلاح مبارزه با فساد و هدررفت منابع

    یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های بخش کشاورزی در ایران، عدم شفافیت در تخصیص یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی بوده است. ابزارهای نوین بانکی با ثبت تمام تراکنش‌ها در سامانه‌های شفاف و قابل ردیابی، امکان نظارت دقیق بر جریان منابع را فراهم می‌کنند:

    یارانه‌های هدفمند: به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات، می‌توان با استفاده از کارت‌های اعتباری هوشمند، یارانه را مستقیماً به حساب تولیدکننده واقعی واریز کرده و مطمئن شد که این منابع صرفاً صرف خرید نهاده‌های مشخصی می‌شود.
    مالیات ستانی هوشمند: با اتصال سامانه‌های بانکی به سامانه‌های فروش و تولید، امکان محاسبه دقیق مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد برای فعالان این صنعت فراهم شده و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری می‌شود.

    ۵. گشایش افق‌های نوین تجاری در عصر دیجیتال

    ابزارهای مالی دیجیتال مرزهای جغرافیایی را برای تولیدکنندگان داخلی کمرنگ‌تر می‌کنند:

    پلتفرم‌های بازارگاه (Marketplace) تخصصی: ایجاد بازارگاه‌های آنلاین برای خرید و فروش محصولات دامی و آبزیان که امکان پرداخت آنلاین، تضمین اصالت کالا و پیگیری حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.
    درگاه‌های پرداخت بین‌المللی: با وجود تحریم‌ها، استفاده از ارزهای دیجیتال و قراردادهای پایاپای از طریق شبکه‌های بانکی جایگزین (مانند سازوکارهای ویژه با کشورهای همسایه) می‌تواند راهی برای صادرات محصولات مازاد و تأمین ارز مورد نیاز صنعت باشد.

    ابزارهای نوین بانکی دیگر یک انتخاب لوکس یا فناوری‌های تشریفاتی برای صنعت دام، طیور و آبزیان نیستند؛ آنها به یک ضرورت راهبردی برای بقا و پیشرفت در شرایط بحرانی تبدیل شده‌اند. اگر دیروز توسعه صنعت در گرو زمین، آب و نیروی کار ارزان بود، امروز در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، مزیت رقابتی کشورها در توانایی آن‌ها برای تأمین مالی هوشمند، مدیریت ریسک و ایجاد شفافیت نهفته است. جمع‌بندی نهایی این تحلیل را می‌توان در چند محور اساسی خلاصه کرد:

    تاب‌آوری در بحران: بدون نظام مالی نوین، صنعت دام و طیور در برابر شوک‌های اقتصادی شکننده و آسیب‌پذیر خواهد بود.
    کارایی و بهره‌وری: ابزارهای دیجیتال با کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسریع جریان نقدینگی، بهره‌وری کل زنجیره را افزایش می‌دهند.
    عدالت و شفافیت: با حذف واسطه‌های غیرضروری و ثبت شفاف تراکنش‌ها، حمایت‌ها به دست تولیدکننده واقعی می‌رسد و فساد کاهش می‌یابد.

    بدیهی است که تحقق این چشم‌انداز، نیازمند همکاری سه‌جانبه میان سیاست‌گذاران اقتصادی (دولت و مجلس) برای ایجاد بستر قانونی و مقرراتی مناسب، نظام بانکی کشور برای طراحی و ارائه ابزارهای متناسب با نیازهای این صنعت، و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی برای فرهنگ‌سازی و آموزش بهره‌برداران است. آینده صنعت دام، طیور و آبزیان ایران، در گرو عبور از بانکداری سنتی و استقبال هوشمندانه از انقلاب فناوری‌های مالی است.

    مجید موافق قدیری

    رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

  • ضرورت تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگران قرارداد موقت

    ضرورت تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگران قرارداد موقت

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: با افزایش تعداد واحدهایی که به علت مشکلات اقتصادی ناشی از شوک بحران جنگ، با چالش‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، آمار تعدیل نیرو و اخراج کارگران و حتی موارد عدم تمدید قرارداد افزایش یافته است. نیروی کار در بهار سال نو با موجی از تعدیل، کاهش شیفت، تهدید به اخراج وعدم افزایش حداقل مزد مصوب شورای عالی کار و. . مواجه شد. در این میان برخی با دلگرمی دادن به کارگران و فعالان کارگری، از پوشش گسترده بیمه بیکاری به‌عنوان یک چتر حمایتی برای کارگران صحبت می‌کنند؛ اما اتکای میله این چتر به پایه نهادی بحران‌زده‌تر به نام سازمان تامین اجتماعی، ابعاد این معما را پیچیده‌تر می‌سازد.

    در شرایطی که صاحب‌نظران بر این باور هستند که صندوق بیمه بیکاری به‌عنوان یکی از چند صندوق سازمان تامین اجتماعی، تاب‌آوری محدودی دارد، برخی کارفرمایان در این شرایط خطیر، با سپردن کارگرانی که شاغل ماندن آن‌ها به صرفه نیست، مسئولیت مدیریت بازار کار را عملاً به سازمان تامین اجتماعی و دولت می‌سپارند.

    همه می‌دانند که شرط قانونی بهره‌مندی از بیمه بیکاری، «بیکاری غیرارادی و غیر انتخابی» کارگر است؛ اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود، بیش از هرچیز این است که آیا خود این مبلغ بیمه بیکاری تکافوی زندگی روزمره یک کارگر را در سال جدید می‌دهد؟ آیا مبلغ آن متناسب با مزد و حقوق سال ۱۴۰۵ افزایش یافته؟ آیا گسترش این ایده در میان کارفرمایان که به میانجی بیمه بیکاری، کارگر را اخراج کنند، به ساختار اشتغال و صنعت آسیب نمی‌زند؟ در پایان این سوال مطرح می‌شود که این صندوق تا چندماه تاب‌آوری افزایش موارد مراجعه برای دریافت بیمه بیکاری را دارد.

    علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی) پیرامون حواشی اخیر مطرح شده درباره افزایش مطالبه برخورداری از مقرری بیمه بیکاری اظهار کرد: ما اکنون در بازار کار با یک شوک ناگهانی به دلیل شرایط جنگی مواجهیم. البته در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲ روزه را داشتیم که در آن زمان هم آثار جنگ خود را نشان داد. به صورتی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ به ویژه پس از جنگ دوازده روزه در خردادماه، بیش از ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده  این سازمان را از دست داده و در مقابل تعداد بسیار کمتری به عنوان ورودی (بیمه شده جدید) داشته است. این به آن معناست که با کاهش نیروی کار شاغل مواجه بودیم.

    وی افزود: همه کارگرانی که به شکل قانونی و با قرارداد کار می‌کنند، مبلغ ۳ درصد مربوط به حق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کنند، اما همه آن‌ها مشمول دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که شغل خود را از دست می‌دهند، نخواهند بود؛ علت این است که قانون‌گذار در ذیل شرایط اخذ مقرری بیمه بیکاری و اتصال آن به کارگر بیکار، به این موضوع تاکید داشته است که بیکاران غیرارادی تنها دارای حق استفاده از این امکان را دارند.

    حیدری تصریح کرد: اما در این میان مشکلی وجود دارد. در بیکاری‌های غیرارادی -که توسط کارفرما و بدون رضایت کارگر به دلیل شرایط مختلف و مشکلات اقتصادی و فنی به وجود می‌آید- این معضل وجود دارد که این نوع بیکاری در قراردادهای موقت چندان قابل شناسایی نیست. از سال ۱۳۷۴ که با رای دیوان عدالت اداری به مرور اشکال مختلف قرارداد موقت گسترش یافت، این مسئله گسترش قابل توجهی یافت. در قرارداد موقت کارفرما می‌تواند در هر موعد پایان قرارداد که معمولاً بیش از یکسال نیست و این روزها گاه به قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه بدل شده، دیگر با کارگر تمدید قرارداد نکند. این‌ عدم تمدید قرارداد در حالت عادی مصداق «بیکاری غیرارادی» کارگر تلقی نمی‌شد.

    این فعال کارگری اضافه کرد: از آنجا که در کارگر زمان پایان قرارداد مدت موقت را با اراده خود در ذیل امضای پای قرارداد تایید می‌کند، لذا با تفسیر به وجود آمده، دیگر مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود. این مسئله باتوجه به گستردگی قراردادهای موقت مشکلی ایجاد کرد که بعداً در تفاهم‌نامه‌هایی در معاونت روابط کار وزارت کار، تلاش شد تا آن را علاج کنند.

    نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: مسئولان متوجه شدند که اصولاً پایان قراردادها وعدم تمدیدها با کارگران غیرارادی هستند؛ زیرا این گروه از بیکار شدگان غیرارادی دارای قرارداد موقت، در صورت بیکاری باید مدت‌ها در صف جستجو برای یافتن کارگاه بعدی برای بهره‌مندی از فرصت اشتغال منتظر بماند. لذا منطقی نیست در چنین شرایط سختی بیکاری به وجود آمده مصداق «بیکاری ارادی» باشد. به نظر نمی‌رسد کسی بخواهد خود را برای یافتن شغل مجدداً به دردسر بیندازد و عامدانه محیط کار خود را ترک کند یا قراردادش را تمدید نکند.

    این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: اگر از این کارگران بپرسید که آیا مایل به بازگشت به کارگاه و دریافت رای بازگشت به کار هستید، اکثریت قاطع آن‌ها استقبال می‌کنند. مجری قانون (یعنی سازمان تامین اجتماعی) البته موضوع را از این منظر نمی‌دید. در این شرایط باوجود بحران در بازار کار ایران به دلیل‌عدم شمولیت قرارداد موقتی‌ها در ذیل قانون بیمه بیکاری، تصمیم دیگری اتخاذ شد. باتوجه به آنکه کارگران همگی ۳ درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت می‌کردند، انتظار داشتند که روزی از آن بهره‌مند شوند.

    وی تصریح کرد: پس از آن بود که طبق تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که اگر کارگر قرارداد موقتی بیش از یکسال نزد کارفرما کار کرده و حق بیمه داده و مبلغ ۳ درصد کسورات حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده باشد، فسخ قرارداد او حتی با پایان قرارداد، مشمول بیکاری ارادی تلقی نشده و بیکاری غیرارادی تلقی می‌شود. این افراد از سوابق خود می‌توانند استفاده ببرند و از مقرری صندوق بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

    صندوق بیمه بیکاری فعلا به بحران بر نمی‌خورد!

    حیدری تاکید کرد: واقعیت این است که در کارگاه‌های کوچک که بیشترین اشتغال را نیز در آن‌ها داریم، اصولاً کارگران ممکن است نزد یک کارفرما نتوانند حتی یکسال هم بمانند. یعنی ماهیت آن کار به شکلی نیست که یک کارفرما یکسال پیاپی در یک کارگاه با آن‌ها کار کند. این موضوع تنها محدود به کارگر فصلی و کارگر ساختمانی نیست، بلکه در بسیاری از محیط‌ها، کارگر بین واحدهای مشابه در کارگاه‌های مختلف طی یکسال ممکن است جابه‌جا شود. این کارگران از چنین تفاهم‌نامه‌ای محروم می‌مانند زیرا کف سابقه برای شمولیت در قانون بیمه بیکاری جدید یکسال است و به این نحو بسیاری از کارگران قراداد موقت، احتمالاً کماکان از بهره‌مندی از بیمه بیکاری محروم خواهند بود. از این دست کارگران زیاد داریم و در شرایط جنگی باید فکری به حال‌شان کرد.

    این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تشریح کرد: در وضعیتی که تعدیل نیرو در جریان بحران این چنینی زیاد است، بسیاری از کارگران ممکن است از همین مزیت بیمه بیکاری محروم باشند. به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۵، تعداد بیکاران و بیکار شدگان غیرارادی بسیار بیشتر هم بشود. این موضوع دست کم در نیمه نخست امسال قابل رویت خواهد بود.

    این فعال کارگری در ارتباط با ظرفیت و توان صندوق بیمه بیکاری توضیح داد: صندوق بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مازاد منابع داشت. توجه داشته باشیم برخورداری از قیدِ «الزام به بهره‌مندی مطالبه کننده بیمه بیکاری از یکسال سابقه کار نزد کارفرما» ممکن است برای بسیاری از کارگران بیکار شده ممکن نباشد.

    وی بیان کرد: مسئولان باید بدانند در چنین شرایطی یافتن کار برای کارگر اصلاً آسان نیست. یعنی کارگری که از یک واحد بیکار می‌شود، احتمالاً در همان رشته صنعتی یا خدماتی تخصصی، با انبوه همکاران تعدیل شده دیگر مواجه باشد و شرایط به نحوی نیست که تنها چند کارگاه آسیب دیده باشند. لذا نمی‌توان به امید اینکه کارگر بیکار شده سریع کار پیدا می‌کند، در این شرایط او را تنها گذاشت و از چتر حمایتی بیمه بیکاری بهره‌مند نکرد. لذا وزارت کار ملزم به سیاستگذاری در این جهت است. ضمن اینکه آن تفاهم‌نامه منعقد شده پس از دوره کرونا و جنگ، صرفاً یک تفاهم‌نامه است و تصمیم دولت و وزارت کار در این زمینه باید شکل «قانون» به خودش بگیرد تا حساب و کتابی پیدا کند.

    حیدری در پایان با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه «کارفرمایان به صورت سیستماتیک و سراسری نیروی کار را اخراج و آن‌ها را به دریافت مقرری بیمه بیکاری دعوت می‌کنند و این می‌تواند برای منابع تامین اجتماعی بحران بسازد» پاسخ داد: چنین چیزی ممکن نیست زیرا کمتر کارفرمایی تمایل دارد که در این شرایط حاد اقتصادی تولید خود را با اخراج نیروی کار تعطیل کند. میزان تعدیل نیرو به قدری آسیب‌زاست که در طولانی مدت برای کارفرما مجدداً ایجاد زیان می‌کند. ضمن اینکه دولت خود طبق قانون ضامن منابع صندوق بیمه بیکاری است و این موضوع حتی از صندوق‌های بازنشستگی نیز صریح‌تر در قانون آمده است. لذا اگر شرایط جنگی طولانی‌تر شود و تعداد متقاضیان بیمه بیکاری افزایش یابد، خود دولت مکلف به تامین کسری صندوق بیمه بیکاری است و از این زاویه نباید نگران بود.

  • تصمیمات مدیریتی تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد/ ضرورت بازنگری در توزیع نهاده‌ها

    تصمیمات مدیریتی تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد/ ضرورت بازنگری در توزیع نهاده‌ها

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: عبدالعلی کیان مهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار اظهار کرد: امنیت اقتصادی بخش مهمی از امنیت عمومی است و با تداوم هم‌افزایی مدیران، می‌توان در سال جدید گام‌های مؤثری در جهت حفظ ثبات بازار، رونق تولید و بهبود معیشت مردم گلستان برداشت.

    وی با تأکید بر تبدیل شعار سال به برنامه‌های اجرایی در سطح استان، گفت: در سال جدید با شناسایی موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری، تسریع در صدور مجوزها، احیای واحدهای راکد و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های پیشران اقتصادی، توسعه مبادلات مرزی، فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منطقه‌ای، مسیر تحقق اهداف اقتصادی استان با جدیت دنبال می‌شود.

    کیان مهر در ادامه افزود: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، طرح‌های نوآورانه و ایده‌های جوانان گلستانی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی استان برای تحقق شعار سال خواهد بود.

    وی افزود: رویکرد اصلی مجموعه مدیریت اقتصادی استان، حفظ و پایداری تولید در همه شرایط است و در این مسیر، تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت از واحدهای تولیدی به کار گرفته شده است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: تولیدکنندگان به‌عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی، نقش کلیدی در تأمین نیازهای کشور و پایداری اقتصاد دارند و حمایت از آنان، اولویت جدی مدیریت استان است.

    کیان‌مهر بیان کرد: با تداوم این بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر، اجازه نخواهیم داد روند تولید در واحدهای صنعتی استان دچار وقفه شود و همه تلاش ما بر این است که چرخ تولید در گلستان با قدرت به حرکت خود ادامه دهد.

    معاون  اقتصادی استاندار، با اشاره به تفویض اختیار صورت‌گرفته از سوی رئیس‌جمهور به استانداران نیز اظهار کرد: اختیارات تفویض‌شده با جدیت توسط مدیریت ارشد استان در حال پیگیری است و عملیاتی‌سازی آن‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

    وی با تأکید بر اهمیت پایداری در زنجیره تأمین کالاهای اساسی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، حمل بار از بنادر جنوبی کشور با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در حال انجام است و در این زمینه هیچ‌گونه وقفه‌ای وجود ندارد.

    کیان‌مهر همچنین با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی و ریسک‌های منطقه‌ای تصریح کرد: گلستان باید به‌عنوان یکی از پایگاه‌های ثبات امنیت غذایی کشور ایفای نقش کند و در همین راستا، تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان بسیج شده است.

    وی از رصد مستمر بازار خبر داد و گفت: فرآیند نظارت، تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و با هرگونه اخلال یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها برخورد خواهد شد.

    کیان مهر گفت: امنیت غذایی مردم خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد نوسانات بازار به سفره مردم فشار وارد کند.

    تصمیمات مدیریتی تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد
    تصمیمات مدیریتی تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد

    وی مدیریت هدفمند صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه سیب‌زمینی را ضروری دانست و تأکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که صادرات بدون تنظیم بازار می‌تواند به کمبود و افزایش قیمت در داخل منجر شود؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها همزمان از حقوق تولیدکننده و آرامش بازار داخلی صیانت خواهیم کرد.

    کیان مهر در ادامه بیان کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد از مسیر تقویت و توسعه تعاونی‌ها امکان‌پذیر است. در تعاونی‌ها همه سهام‌دار و شریک منافع هستند و اشتغال نیز به‌صورت گسترده‌تر ایجاد می‌شود.

    وی بر تشکیل صندوق‌های تعاونی برای تجمیع سرمایه‌های خرد تأکید کرد و گفت: با مشارکت اعضای تعاونی‌ها می‌توان منابع قابل توجهی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع فرآوری، به‌ویژه در بخش کشاورزی، فراهم کرد.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید یک ضرورت است، تصریح کرد: توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند علاوه بر مدیریت مازاد تولید، اشتغال پایدار در استان ایجاد کند و سرمایه‌های خرد مردم را به موتور محرک توسعه استان تبدیل کرد.

    کیان مهر همچنین با اشاره به ریسک‌های منطقه‌ای و اثر آن بر تأمین نهاده‌ها گفت: در شرایط ناپایداری اقتصادی و تجاری، گلستان باید یکی از پایگاه‌های ثبات امنیت غذایی کشور باشد و برای تحقق این هدف، همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان به کار گرفته شده است.

    وی  با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: هر طرحی که به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان کمک کند، باید با سرعت و جدیت پیگیری شود و بروکراسی اداری نباید مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری باشد و خروجی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید در سفره مردم، ثبات شغلی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و رونق ملموس کسب‌وکارها مشاهده شود.

    معاون اقتصادی استاندار با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و تغییر موازنه قدرت اقتصادی و انرژی گفت: امروزه جنگ‌ها فقط در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود؛ جنگ اصلی، جنگ اقتصاد، سرمایه و اعتماد مردم است. در چنین میدانی، استان‌ها خط مقدم مقاومت اقتصادی کشور هستند و گلستان باید از جایگاه جغرافیایی، کشاورزی، صنعتی و مرزی خود حداکثر بهره را ببرد.

    کیان‌مهر با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، افزود: نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار حرکت و سرمایه‌گذاری داشت، اما در عمل آن‌ها را در پیچ‌وخم بروکراسی و مکاتبات اداری متوقف کرد.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان در حوزه تولید، کشاورزی و تجارت منطقه‌ای تصریح کرد: گلستان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم تولید و تجارت منطقه‌ای را دارد. امروز در سطح منطقه، رقابت بر سر جذب سرمایه، بازار و فناوری است. هنر مدیریت اقتصادی در این مقطع، کوتاه کردن فاصله تصمیم تا اجراست.

    کیان‌مهر وضعیت فعلی بازار، انبارها و خبازی‌های استان را مطلوب توصیف کرد و افزود: صف‌های نان به‌طور محسوس کاهش یافته و با جوجه‌ریزی مناسب، تأمین مرغ بدون نگرانی دنبال می‌شود. رصد روزانه بازار ادامه دارد و هیچ فضای سوءاستفاده‌ای تحمل نخواهد شد.

    وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و لزوم صیانت از زنجیره تأمین غذا گفت: گلستان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی کشور است و حفظ پایداری تولید در این استان، مستقیماً با امنیت غذایی کشور گره خورده است.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به وضعیت بازار برخی نهاده‌ها از جمله سبوس گفت: اختلاف قابل توجه میان قیمت دولتی و آزاد برخی نهاده‌ها زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده و لازم است با بازنگری در نحوه توزیع، دسترسی دامداران واقعی به نهاده‌ها تسهیل و از شکل‌گیری واسطه‌گری جلوگیری شود.

    وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره کاهش مصرف برخی کالاهای اساسی نیز افزود: افت مصرف در برخی اقلام نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر خانوارهاست و مدیریت بازار باید به‌گونه‌ای باشد که هم تولید آسیب نبیند و هم فشار بیشتری به سفره مردم وارد نشود.

    کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: با رصد مستمر بازار، حمایت از تولید و مدیریت هوشمندانه توزیع، ثبات بازار کالاهای اساسی حفظ و امنیت غذایی مردم استان و کشور تقویت خواهد شود.

  • کارزار افزایش مبلغ کالابرگ از یک میلیون به ۵ میلیون تومان + آدرس

    کارزار افزایش مبلغ کالابرگ از یک میلیون به ۵ میلیون تومان + آدرس

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: جمعی از شهروندان کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، طی کارزاری با انتقاد از مبلغ اندک یک میلیون تومانی یارانه کالابرگ الکترونیکی، خواستار افزایش این مبلغ در شرایط جنگی و تورمی اخیر به ۵ میلیون تومان شدند.

    این کارزار که در پلتفرم کارزار با این آدرس به ثبت رسیده است، به شرح ذیل است:

    رئیس محترم مجلس

    رئیس محترم جمهور

    در شرایط سخت جنگ اقتصادی کشور، پدران ومادران شرمنده فرزندان خود می‌باشند.

    هرچند وفور کالاهای اساسی وجود دارد ولی قیمت نجومی و کمبود منابع مالی مزدن مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است.

    پیشنهاد و خواسته‌ها:

    عرضه کالاهای اساسی به قیمت‌های قبل از عرضه کالابرگ

    افزایش اعتبار هر نفر از ۱میلیون تومان به ۵میلیون تومان

    چرا که برای یک خانواده ۴نفره حداقل سبد معیشت مورد نیاز وکالری‌های مورد نیاز وحداقل واستاندار اعلامی از طریق مراجع رسمی عددی بالاتر از ۶۰میلیون تومان می‌باشد.

    لذا حداقل یک‌سوم آن (عدد ۲۰میلیون در ماه برای یک خانواده ۴نفره) حداقل کمکی است که به شریط ثابت بودن قیمت دولت می‌تواند بکند.

     

  • سیب‌زمینی اندر پیچ وخم قیمت‌گذاری و خرید/خام فروشی گره کور کشاورزی گلستان

    سیب‌زمینی اندر پیچ وخم قیمت‌گذاری و خرید/خام فروشی گره کور کشاورزی گلستان

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: قیمت گذاری، خرید تضمینی ، موجودی انبارها ، تصمیمات خلق الساعه صادرات سیب‌زمینی و تعرفه سیب صادراتی از تکرار قصه پر غصه هر ساله کشاورزان سیب‌زمینی کار گلستانی است  که از زمان کاشت در فصل بهار تا زمان براشت با آن روبرو هستند و به رغم رایزنی‌های متعدد در رابطه با قیمت‌گذاری و خرید محصول همچنان در پیچ و خم قیمت‌گذاری گرفتار شده‌اند.

    از طرف دیگر دلالان با خرید محصول به قیمت ناچیز و فروش آن با حاشیه سود بالا، بخش عمده ارزش افزوده را از کشاورزان سلب می‌کنند و نبود زنجیره‌های عرضه مستقیم از مزرعه به بازار و کمبود نظارت بر فعالیت واسطه‌ها هم این مشکل را تشدید کرده است.

    نبود کارخانه‌های کافی برای فرآوری سیب‌زمینی مانند تولید چیپس، نشاسته یا پودر سیب‌زمینی فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده را محدود کرده و در حالی که تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات فرآوری‌شده رو به افزایش می‌رود، گلستان از این ظرفیت بالقوه محروم مانده است.

    چالش‌های اقلیمی و کمبود منابع تغییرات آب‌وهوایی، کاهش منابع آبی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود و بذر هم هزینه‌های تولید را بالا برده و بهره‌وری مزارع را کاهش داده که این عوامل، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده و پایداری تولید را تهدید می‌کند

    این چالش‌ها که ریشه در ناکارآمدی‌های سیاستی و زیرساختی دارند سال‌هاست حل‌نشده باقی مانده و اعتراضات سیب‌زمینی‌کاران را به نقطه اوج رسانده است و حالا نیز با شروع جنگ و نوسان های قیمت همچنان کشاورزان نگران ضرر ناشی از خرید سیب زمینی در زمان برداشت هستند.

    چند روز پیش اعضای هیات نماینگان اتاق بازرگانی گرگان در دیدار با مسئولان اقتصادی استان نگرانی خود را در رابطه با مشکلات زمان جمع‌آوری سیب‌زمینی مطرح و اعلام کردند که اگر امسال برنامه‌ریزی درستی برای خرید از کشاورزان صورت نگیرد بدون شک آنها با ضررهای هنگفتی روبرو خواهند شد.

    برخی از کشاورزان می‌گویند که قیمت پایین محصول سیب‌زمینی؛ موجب ضرر محصول آنها شده است و به همین دلیل کشاورزان این استان به دنبال راهکاری برای فروش محصول خود هستند.

    به گفته آنان، قیمت پایین محصول سیب‌زمینی تولیدی مشکلی است که به نحوی گریبان کشاورزان سیب زمینی‌کار را می‌گیرد و موجب شده که تعدادی از فعالان این بخش، دیگر علاقمندی به ادامه کشاورزی نداشته باشند .

    در حال حاضر بخشی از سیب‌زمینی تولیدی در انبارها نگه‌داری می‌شود که با توجه به شرایط جوی شاید تا پایان دی‌ماه امکان نگه‌داری محصول در انبار وجود دارد و برای پیشگیری از خراب شدن محصول باید سیب‌ زمینی‌های تولیدی را به سردخانه‌ها منتقل کرد که این خود برای تولیدکننده بسیار هزینه بر است.

    سیب زمینی‌کاران و تجار استان گلستان با وجود نقش‌آفرینی در تامین سیب‌زمینی مورد نیاز بازار کشور از کاهش قیمت این محصول در رنج هستند و در برخی موارد با افزایش تولید و کاهش تقاضا و در نتیجه نبودن راهی جز فروش سیب‌زمینی به دلالان، شاهد به‌جیب‌زدن سود حاصل از فروش دسترنج خود توسط واسطه‌ها هستند.

    علاوه بر این، صادرکنندگان سیب زمینی هم از ناهماهنگی صادرات این محصول به کشورهای مقصد گلایه‌مند بوده و معتقدند از این بابت چیزی جز ضرر و زیان نصیب آنان نمی‌شوند.

    تعاون روستایی تعهدی برای خرید محصول سیب زمینی ندارد

    سال گذشته در بهار ۱۴۰۴ شرکت تعاونی کشاورزی استان گلستان تشکیل شد که با شکل گیری آن امید می‌رفت بر اساس وظایف، سردخانه، کارخانه فرآوری، تأمین بذر و کود ارزان، پایداری تولید و فروش، و هماهنگی کشت قراردادی را به سرانجام برساند تا رنج‌های کاشت و فروش کشاورزان کاهش یابد که امسال با شروع جنگ و برهم خورن برخی معادلات اقتصادی نگرانی از خرید این محصول دوباره شدت گرفته است.

    مدیر تعاون روستایی گلستان، قول داد: کشت قراردادی و بازرگانی سیب‌زمینی به این تعاونی سپرده می‌شود و ما با تسهیلات یارانه‌دار کنارشان هستیم.

    محمدرضا جامی در گفتگو با خیرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد که این تعاونی وظیفه و تعهدی برای خرید محصول سیب زمینی ندارد و این وظیفه بر عهده جهاد کشاورزی است اما در برخی مواقع و برای ایجاد شرایط بهتر برای کشاورزان با مجوز اقدام به خرید برخی محصولات می‌کند.

    به گفته وی در حال حاضر خرید سالجاری سیب زمینی هم هنوز مشخص نشده است.

    جامی افتتاح روستا بازارها را نیز یکی دیگراز برنامه‌های حمایتی عنوان کرد و گفت:  فروش محصول کشاورزان دراین بازار و با قیمت‌های مناسب مشتریان بیشتری را جذب می‌کند. اما همچنان معتقدیم که برای حمایت از تولید کشاورزان باید راهکارهای خرید تضمینی محصول و همچنین ممانعت از خام فروشی در استان ارائه شود.

    تولید محصولات غذایی کشاورزی نیازمن حمایت خرید تضمینی است

    معاون اقتصادی استاندار گلستان در نشست با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان به خبرنگار بازار کسب و کار گفت: با توجه به اینکه تولید محصولات غذایی به امنیت غذایی مردم گره خورده است لذا حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان در این عرصه در دستور کار جدی قرار دارد .

    متاسفانه خام فروشی یکی از مشکلات بخش تولید محصولات کشاورزی بخصوص در حوزه تولید سیب زمینی است که باید هر چه سریع تر برای خروج از خام فروشی این محصول و ایجاد صنایع تبدیلی که ما نیز همواره اعلام کردیم از اجرای طرح حمایت همه جانبه خواهیم کرد، اقدام شود.

    سیب‌زمینی اندر پیچ وخم قیمت‌گذاری و خرید
    سیب‌زمینی اندر پیچ وخم قیمت‌گذاری و خرید

    وی افزود: دولت نیز با تفویض اختیار به استاندار آن این امکان را به استان ها داده تا در راستای حمایت از بخش تولید و فعالان خصوصی راهکارهای لازم را اتخاذ کنند.

    با توجه به اینکه هم اکنون در شرایط  نیازمند واردات هستیم شرایطی را فراهم کرده‌ایم مجوزهای واردات با توجه به قطع سامانه های ثبت سفارش به سرعت انجام شود.

    هامان هاشمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان نیز اظهار کرد: خرید به صرفه  این محصول مهم غذایی از کشاورزان استان باید در دستور کار جدی بر تدابیر ویژه قرار بگیرد و قیمت گذاری آن با توجه به برداشت دیگر استان ها بعد از گلستان تحت تأثیر قرار نگیرد و کشاورزان متحمل ضرر و زیان نشوند.

    برداشت سیب زمینی از هم اکنون جای نگرانی دارد

    رییس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه تاق بازرگانی از همان روز دوم نوروز و در حالی که کشور در شرایط جنگی بسر میبرد با عزمی راسخ فعالیت خود را برای رفع مشکلات تولید کنندگان، تجاری و همه فعالان اقتصادی آغاز کرده تا در این روزهای سخت فعالیت واحد های تولید ، صادرات و واردات دچار خدشه نشود، اظهار کرد: بارها و بارها در این مدت با آقای فتحی معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با حل مشکل قیمت سیب زمینی و حمایت از کشاورزان صحبت کردم .

    امیر یوسفی افزود: مسأله سیب زمینی هم اکنون جای نگرانی دارد از یک طرف هر روز قیمت آن کاهش می یابد و از سوی دیگر صادرات آن ممنوع می شود و این  مسایل موجب مشکلات زیادی برای کشاورزان شده است . به گونه ای هم کانون سیب زمینی  از برخی انبارها از کشاورزان تا قیمت ۲۰هزار تومان خریداری می شود که ضرر هنگفتی برای انها است و کشاورزان گلستانی نیز از این بروز این مشکل مستثنی نیستند.‌

    وی افزود: ، طی دو سال گذشته کشاورزان سیب زمینی کار گلستان با مشکلات زیادی در رابطه با فروش محصول خودروی و شدند که انها را تا مرز ورشکستگی هم رساند و حالا باید شرایطی فراهم کنیم که مجدد آن اتفاقها تکرار نشود.

    به گفته یوسفی برداشت سیب زمینی در گلستان با نیاز بازار کشورهای مقصد به ویژه همسایه همزمان است و به همین دلیل باید روی صادرات آن برنامه ریزی صورت گیرد تا در زمان صادرات، بازرگانان دچار مشکل نشوند.

    بر اساس آمارهای موجود، هر سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی بهاره از گلستان برداشت می‌شود که از اردیبهشت شروع شده و یک ماه ادامه دارد.

    خرید و فروش سیب‌زمینی معادله‌ای بی‌جواب

    این در حالی است که هم اکنون در بازار سیب زمینی با قیمت ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان فروخته می‌شود و در زمان خرید از کشاورز ان قیمت حتی به ۲۰ هزار تومان هم نمی‌رسد که این نوع اختلال دلالی در بازار خرید و فروش نه فقط کشاورزن را متضرر که دست مردم را از این ماده غذایی پر مصرف به هنگام خرید کوتاه کرده است.

    فقدان برنامه مناسب برای خرید سیب زمینی در سال‌های گذشته نیز موجب شد تا در برخی موارد آنقدر کاشت این محصول با افزایش تولید و ضرر قیمتی مواجه شود که کشاورزان به ناچار و در اعتراض به افت قیمت محصول را معدوم کردند و سال بعد از آن به دلیل نگرانی از کاهش قیمت کاشت این محصول کاهش یافته و قیمت به دلیل کمبود سیب‌زمینی به شدت افزایش پیدا می‌کرد. معادله بی جوابی است که همچنان کشاورزان و مردم را در تنگناهای تصمیمات لحظه‌ای قرار داده و در حال حاضر هم برنامه مدونی برای خرید و قیمت‌گذاری این محصول در سالجاری ارائه نشده است.

  • ۸ اقدام سیاستی برای کاهش اثرگذاری جنگ بر امنیت غذایی

    ۸ اقدام سیاستی برای کاهش اثرگذاری جنگ بر امنیت غذایی

    بخش خصوصی در ایران نقش محوری در کارکرد زنجیره تأمین غذا ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع فرآوری مواد غذایی، بسته‌بندی، نگهداری در سردخانه‌ها و همچنین شبکه توزیع عمده و خرده‌فروشی توسط بنگاه‌های خصوصی انجام می‌شود. از این رو، کارایی، پایداری و توان عملیاتی این بخش تأثیر مستقیمی بر استمرار عرضه مواد غذایی در بازار داخلی دارد. در شرایط بحران، از جمله دوره‌های تنش‌های امنیتی یا جنگ، نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

    تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحران، به‌ویژه در موقعیت‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی یا جنگ، یکی از الزامات اساسی حفظ ثبات اقتصادی و امنیت غذایی کشورها محسوب می‌شود. بررسی ساختار فعلی زنجیره تأمین در ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش انعطاف‌پذیری این نظام صورت گرفته است. وجود ذخایر راهبردی در کنار استمرار ورود کالا از مسیرهای متنوع دریایی و زمینی، امکان مدیریت بهتر اختلالات احتمالی در شبکه تأمین را فراهم می‌کند. تنوع مبادی وارداتی و مسیرهای لجستیکی سبب می‌شود وابستگی به یک مسیر یا شریک تجاری خاص کاهش یابد و در نتیجه ظرفیت تطبیق‌پذیری نظام تأمین در شرایط نامطمئن افزایش پیدا کند. علاوه بر این، نقش تولید داخلی در برخی محصولات راهبردی، به‌ویژه گندم، در چنین شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد. هم‌زمانی دوره‌های برداشت در مناطق جنوبی کشور با افزایش تقاضای فصلی می‌تواند بخشی از نیاز بازار داخلی را از طریق تولید داخلی پوشش داده و فشار بر واردات را تا حدی کاهش دهد.

    با وجود این ظرفیت‌ها، شرایط بحرانی معمولاً با افزایش سطح عدم قطعیت و ریسک‌های عملیاتی در فعالیت‌های اقتصادی همراه است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، محدودیت‌های مرتبط با نقل‌وانتقال‌های مالی بین‌المللی و نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی از جمله عواملی هستند که می‌توانند عملکرد بنگاه‌های فعال در زنجیره تأمین غذا را با چالش مواجه کنند.

    در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردهای سیاستی منعطف و تسهیل‌گر می‌تواند به حفظ کارایی شبکه تأمین کمک کند. از جمله راهکارهای مطرح در این زمینه می‌توان به بهره‌گیری از سازوکارهای وارداتی مبتنی بر منابع ارزی غیربانکی، تسهیل موقت برخی فرآیندهای اداری و مالیاتی مرتبط با واردات کالاهای اساسی و نیز تقویت زیرساخت‌ها و مسیرهای متنوع حمل‌ونقل اشاره کرد. توسعه کریدورهای لجستیکی از مسیرهای شمالی از طریق دریای خزر، مسیرهای زمینی در تعامل با کشورهای همسایه و همچنین مسیرهای شرقی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور در برابر اختلالات احتمالی ایفا کند و امکان تداوم جریان عرضه در بازار داخلی را فراهم آورد.

    در مجموع، تجربه بحران‌ها نشان می‌دهد که پایداری تأمین غذا نه تنها به میزان ذخایر یا ظرفیت تولید داخلی، بلکه به کارایی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت زنجیره تأمین وابسته است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری، شفافیت در فرآیندهای تخصیص ارز و ثبت سفارش، و مشارکت فعال تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیت بنگاه‌ها و تقویت تاب‌آوری نظام غذایی ایفا کند. تقویت این تعامل نهادی به بخش خصوصی امکان می‌دهد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری، لجستیکی و تولیدی خود، نقش مؤثرتری در حفظ جریان پایدار تأمین مواد غذایی و مدیریت شوک‌های ناشی از شرایط بحرانی ایفا کند.

    مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از این گزارش به مهم‌ترین اقدامات سیاستی در شرایط جنگی برای کاهش اثرگذاری جنگ بر امنیت غذایی به شرح زیر اشاره کرده است:

    ۱٫ تضمین دسترسی واردکنندگان بخش خصوصی به ارز و تأمین مالی تجارت: در شرایط جنگی، واردات نهاده‌های دامی و روغنی بدون مشارکت شرکت‌های خصوصی عملاً ممکن نیست. دولت باید تخصیص سریع ارز، تسهیل اعتبار اسنادی، و ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین برای واردکنندگان بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.
    ۲٫ کاهش موانع اداری در واردات کالاهای اساسی: تسریع ثبت سفارش، ترخیص فوری در بنادر و کاهش بوروکراسی برای شرکت‌های واردکننده می‌تواند از اختلال در تأمین نهاده‌های غذایی جلوگیری کند.
    ۳٫ تضمین امنیت و تداوم فعالیت لجستیک و توزیع بخش خصوصی: شبکه حمل‌ونقل، سردخانه‌ها، سیلوها، کارخانه‌های خوراک دام و صنایع غذایی عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است. در شرایط جنگی، تأمین سوخت، بیمه و امنیت فعالیت این واحدها برای جلوگیری از اختلال در زنجیره غذا ضروری است.
    ۴٫ استفاده فعال از ظرفیت ذخیره‌سازی و توزیع بخش خصوصی: دولت می‌تواند با قراردادهای کوتاه‌مدت یا خرید خدمات، از ظرفیت انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها و شبکه توزیع بخش خصوصی برای مدیریت ذخایر غذایی استفاده کند.
    ۵٫ تضمین تأمین نهاده‌های تولید برای حفظ تولید داخلی: دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به کود، بذر، خوراک دام و سوخت باید حتی در شرایط جنگی حفظ شود تا از افت شدید تولید داخلی جلوگیری شود.
    ۶٫ ایجاد مسیرهای جایگزین وارداتی با همکاری تجار خصوصی: در صورت اختلال در مسیرهای اصلی دریایی یا بندری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای تجاری غیر درگیر در تنش می‌تواند با مشارکت تجار و شرکت‌های خصوصی به تداوم واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های غذایی کمک کند.
    ۷٫ کاهش ریسک فعالیت اقتصادی برای شرکت‌های غذایی: سیاست‌های قیمت‌گذاری سختگیرانه یا محدودیت‌های ناگهانی می‌تواند عرضه را مختل کند. در شرایط جنگی، ثبات مقررات و جبران بخشی از هزینه‌های اضافی واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند به حفظ عرضه کمک کند.
    ۸٫ حفظ دسترسی خانوارها به غذا از طریق حمایت تقاضا: با توجه به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای برخی کالاهای اساسی، تداوم و تقویت این سیاست می‌تواند به حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی کمک کند.

  • کارت همدل، ابتکار ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان

    کارت همدل، ابتکار ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان

    به گزارش خبرنگار اجتماعی بازار کسب وکار؛ در روزهایی که شاهد جنگ و ورود بی شمار هموطنان جنگزده به استان مهمان نواز گلستان هستیم، فعالیت دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان به دلیل شرایط ویژه امسال از ۱۰ اسفند آغاز و دستگاه‌های عضو ستاد به‌صورت مستمر فعال بوده‌اند.

    سعی بر این بوده که به هموطنان بهترین خدمات در این استان ارائه شود تا آسیب‌های این افراد به حداقل برسد و از نظر اقتصادی نیز کمکی به این افراد شود. در این جهت  سازوکارهای حمایتی ابتکاری نیز مانند کارت همدل در این جهت اندیشیده شده است.

    دبیرستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان در گفت وگو با خبرنگار بازار کسب وکار گفت:  کارت همدل ابتکار ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان به‌عنوان سازوکار حمایتی ابتکاری برای ارائه خدمات رایگان به هم‌وطنان درگیر جنگ ساکن در استان فراهم شده است و طی آن میهمانان جنگ‌زده می‌توانند از خدمات رفاهی شامل خدمات پرستاری، خدمات فرهنگی و اجتماعی، خدمات چاپ، خدمات لاستیک و آپارات، آرایشگاه و ….. بهره‌مند شوند، همچنین تورهای گردشگری، خدمات تفریحی و … به‌صورت رایگان درحال انجام است.

    وی گفت: از ابتدای ستاد اجرایی خدمات سفر استان تا ۹ فروردین ۱۴۰۵ مجموعا ۵۴۰۸ اقامت رسمی در استان ثبت شده است و در راستای نظارت و بررسی ارائه خدمات ۱۴۱ بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری صورت گرفته است.

    رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گلستان استان همدلی و استان رنگین کمان اقوام ایرانی است افزود: اقدامات همدلانه بسیار ارزشمندی در سطح استان درحال انجام است و هدف اصلی ما رضایت و میزبانی از هموطنان آسیب دیده است.

    وی تاکید کرد: نقطه نظرات، کمبودها و کاستی‌های احتمالی را به ما انتقال دهید و بر طبق وظیفه ما پیگیری‌های لازم را در جهت تسهیل موارد انجام خواهیم داد.

    غیاثی زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرگان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار کسب وکار با اشاره به ساماندهی مراکز اسکان بیان کرد: در شهرستان گرگان هفت مدرسه به‌عنوان پایلوت برای اسکان هم‌وطنان درگیر جنگ در نظر گرفته شد تا امکانات و خدمات موردنیاز به‌صورت متمرکز ارائه شود و سایر دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان نیز در این زمینه مشارکت فعال دارند.

    *توزیع روزانه غذای گرم برای اسکان‌یافتگان

    وی افزود: علاوه بر اقدامات حمایتی در حوزه اقامت، در بخش پذیرایی نیز برنامه توزیع غذای گرم برای هم‌وطنان اسکان‌یافته در مدارس اجرا شده است که این اقدام با مشارکت جوامع گردشگری و گروه‌های مردمی انجام می‌شود.

    غیاثی‌زاده گفت: این طرح در ابتدا با ۵۸ نفر آغاز شد و در حال حاضر هر روز برای حدود ۲۱۰ نفر از هم‌وطنان اسکان‌یافته دو وعده غذای گرم توزیع می‌شود.

    وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با همت مردم، گروه‌های جهادی و فعالان گردشگری انجام می‌شود و از محل اعتبارات دولتی نیست؛ بلکه نتیجه همدلی و همراهی مردم مهمان‌نواز استان و شهرستان گرگان است.

    ارائه بسته خدماتی متنوع به هم‌وطنان اسکان‌یافته

    دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گرگان همچنین از ارائه مجموعه‌ای از خدمات موردنیاز به هم‌وطنان خبر داد و گفت: فهرست خدمات قابل ارائه در مدارس محل اسکان نصب شده تا هم‌وطنان از آن مطلع شوند. این خدمات شامل اسکان رایگان، پذیرایی، خدمات خشکشویی، استفاده از استخر، مهد کودک، خدمات خودرویی، خدمات پزشکی و ویزیت رایگان و سایر خدمات موردنیاز است.

    وی افزود: برای رفاه حال هم‌وطنانی که دارای بیماری هستند، امکانات بسترخوابی، خدمات بهزیستی و امکان خوددرمانی با همکاری دستگاه‌های مربوطه فراهم شده است تا این افراد بتوانند با آسایش بیشتری این روزها را سپری کنند. همچنین برای این بیماران خاص پزشک در محل اسکان به ویزیت رایگان این افراد می‌پردازد و در صورت نیاز و تا حد امکان، خدمات درمانی در محل ارائه می‌شود.

    اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای خانواده‌ها

    غیاثی زاده با اشاره به توجه به برنامه‌های فرهنگی برای اسکان‌یافتگان بیان کرد: با هماهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلیت سینما برای هم‌وطنان در نظر گرفته شده است.

    وی افزود: همچنین با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌های آنان در محل اسکان اجرا می‌شود.

    برگزاری تورهای گردشگری برای معرفی ظرفیت‌های گرگان

    غیاثی زاده  ادامه داد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرگان نیز با همکاری شهرداری گرگان و راهنمایان گردشگری، تورهای بازدید از بافت تاریخی گرگان، فروشگاه‌های صنایع‌دستی و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان را برای هم‌وطنان اسکان‌یافته برنامه‌ریزی کرده است تا علاوه بر پر کردن اوقات فراغت آنان، خاطرات خوبی از حضور در استان گلستان برایشان رقم بخورد.

    آمار اقامت و خدمات ارائه‌شده در شهرستان گرگان

    رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آمار اقامت در شهرستان گرگان پرداخت و گفت: از دهم اسفند سال گذشته تاکنون، مجموع اقامت ثبت‌شده در مراکز اقامتی شهرستان گرگان ۲۶ هزار و ۷۷۰ نفر-شب بوده است.

    به گفته وی، از این میزان ۱۴ هزار و ۳۹۷ نفر-شب مربوط به اقامتگاه‌های رسمی و ۱۲ هزار و ۳۷۳ نفر-شب مربوط به اقامتگاه‌های غیررسمی بوده است.

    غیاثی‌زاده افزود: حدود ۳۰ درصد از اسکان ثبت‌شده در ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان مربوط به شهرستان گرگان است.

    وی  همچنین بیان کرد: از ابتدای ۱۰ اسفند سال گذشته تاکنون، حدود ۵۰۳۰ نفر در مدارس شهرستان گرگان اسکان داده شده‌اند که حدود ۴۱ درصد از اسکان مدارس استان را به خود اختصاص می‌دهد.

    انجام ۳۲۶ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری

    دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گرگان در پایان گفت: برای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به مسافران و هم‌وطنان اسکان‌یافته، تاکنون حدود ۳۲۶ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان توسط کارشناسان و جوامع گردشگری انجام شده است.

    انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور در استان گلستان از محل اسکان هموطنان درگیر جنگ در شهر گرگان بازدید کرد. این بازدید با هدف نظارت و بررسی روند خدمات‌رسانی و ارزیابی فعالیت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان انجام شد.

    محسنی‌بندپی در این بازدیدها از مراکز اسکان پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از هموطنان درگیر جنگ در مدارس، هتل قصر بوتانیک، موزه عکاسخانه گرگان و شهر تاریخی استرآباد(گرگان) بازدید کرد.

    در جریان این بازدیدها، وضعیت خدمات اقامتی، امکانات رفاهی و نحوه ارائه خدمات به میهمانان مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمات مطلوب تأکید شد.

    میزبانی شایسته از شهروندان افتخاری گلستان

    علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان نیز امروز با حضور در محل اقامت جمعی از شهروندان افتخاری گلستان روند خدمات‌رسانی به آنها را بررسی کرد.

    وی  با همراهی علی نصیبی فرماندار گرگان از محل اسکان هموطنان آسیب دیده از جنگ بازدید کرد و گفت: همه هموطنان ایران زمین که این روز‌ها به گلستان سفر کرده‌اند شهروندان افتخاری گلستان هستند.

    طهماسبی گفت: برای هموطنان‌ آسیب دیده از جنگ، اسکان رایگان در مدارس و خدمات رایگان در حوزه های گردشگری، پزشکی، اصناف خاص، تغذیه و … پیش بینی شده است و بومگرد‌ی‌ها و هتل‌های استان نیز با تخفیف ۲۰ تا ۹۰ درصدی میزبان هموطنان استان‌های مورد تهاجم دشمن هستند.

    هموطنان نیز در این دیدار از میزبانی شایسته استان گلستان قدردانی کردند و گفتند جز خوبی از گلستانی ها ندیدیم.

    در این روزها وظیفه‌ی انسانی و اجتماعی ما بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند. شاید در گلستان صدای انفجاری شنیده نشود و زندگی در ظاهر، آرام باشد، اما دل‌های ما بی‌تفاوت نمی‌ماند. در این روزها، حتی کوچک‌ترین کمک در شرایط جنگ می‌تواند نوری در دل یک کودک یا خانواده‌ای بی‌پناه روشن کند.

     

  • راهکارهای پیشنهادی برای حفظ ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها در جنگ

    راهکارهای پیشنهادی برای حفظ ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها در جنگ

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: ا توجه به محدودیت منابع مالی دولت و شدت عدم‌اطمینان در اقتصاد جنگی، مداخلات برای حفظ ظرفیت تولید اقتصادی نمی‌تواند به‌صورت گسترده و بدون اولویت‌بندی اجرا شود. بنابراین لازم است سیاست‌های حمایتی بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای مشخص طراحی شوند تا منابع حمایتی محدود دولت به بنگاه‌ها و بخش‌هایی اختصاص یابد که تداوم فعالیت آن‌ها بیشترین نقش را در حفظ ظرفیت تولید، ثبات بازارها و جلوگیری از گسترش اختلالات اقتصادی ایفا می‌کند. بر همین اساس، اولین گام برای طراحی یک یسته سیاستی کارآمد، انتخاب معیارهایی برای اولویت‌بندی حمایت از بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و با هدف حفظ ظرفیت تولید در شرایط جنگی است.

    ابتدا باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌ها و سازوکارهای مدیریت اقتصادی برای حفظ ظرفیت تولید در زمان جنگ به‌شدت به ماهیت و افق زمانی جنگ وابسته است. در مراحل اولیه یک درگیری کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها معمولاً با اتکا به ذخایر مالی، شبکه‌های تأمین موجود و انعطاف‌پذیری عملیاتی خود قادرند فعالیت اقتصادی را تا حدی حفظ کنند و در نتیجه سیاست‌های دولت بیشتر بر مدیریت شوک‌های فوری متمرکز می‌شود. اما در جنگ‌های طولانی و فرسایشی، این ظرفیت‌های درونی به‌تدریج فرسوده شده و اختلالات ساختاری در بازارها، زنجیره‌های تأمین، نیروی کار و زیرساخت‌ها پدیدار می‌شود. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید مستلزم مداخله فعال دولت است تا بنگاه‌ها بتوانند مدل‌های کسب‌وکار خود را با شرایط اقتصاد جنگی سازگار کنند و استمرار فعالیت تولیدی تضمین شود.

    بر این اساس، در چارچوب چنین تفکیکی میان مراحل مختلف جنگ، در گام نخست سیاست‌های حمایتی دولت باید با تمرکز ویژه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی شود. این بنگاه‌ها اگرچه ستون اصلی اشتغال و فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند اما در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ از ذخایر مالی نامناسب (به ویژه با توجه به شوک هزینه‌ای ناشی از تغییر نرخ ارز پیش از آغاز جنگ)، دسترسی محدود به منابع اعتباری و انعطاف‌پذیری کمتری در مواجهه با شوک‌های شدید برخوردارند. در نتیجه، شوک‌های اولیه ناشی از جنگ می‌تواند بسیار سریع‌تر به توقف فعالیت آن‌ها منجر شود. بنابراین، تمرکز اولیه سیاست‌های اقتصادی بر تثبیت فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، در عمل به معنای حفاظت از هسته عملیاتی اقتصاد و جلوگیری از فروپاشی ظرفیت‌های تولیدی در دوره شوک اولیه جنگ است.

    علاوه بر اندازه بنگاه، معیار مهم دیگر برای تعیین اولویت سیاست حمایتی در کوتاه‌مدت، میزان اهمیت بنگاه در تداوم زنجیره‌های تأمین و تأمین کالاها و خدمات حیاتی اقتصاد است. در شرایط جنگی، هدف اصلی سیاست اقتصادی حفظ حداکثر ظرفیت تولید و جلوگیری از اختلال در گردش کالا و خدمات است؛ بنابراین بنگاه‌هایی که نقش گلوگاهی در زنجیره‌های تأمین دارند یا در تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای ضروری اقتصاد فعالیت می‌کنند، باید در اولویت حمایت قرار گیرند. این دسته می‌تواند شامل بنگاه‌های فعال در حوزه‌هایی مانند تولید کالاهای اساسی، حمل ونقل و لجستیک، انبارداری و توزیع، فرآوری اولیه محصولات کشاورزی باشد. استمرار فعالیت این بنگاه‌ها از یکسو از کمبود کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، اختلال به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت نمی‌کند.

    در چارچوب اقدامات مربوط به حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد یکی از اصول مهم سیاست‌گذاری آن است که حمایت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شوند که از خروج بنگاه‌های قابل دوام از چرخه تولید جلوگیری شود. به بیان دیگر، تفاوت مهمی میان بنگاه‌های غیرقابل دوام و بنگاه‌های قابل دوام وجود دارد. بنگاه‌های قابل دوام به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که در شرایط عادی اقتصاد توانایی ادامه فعالیت، تولید و ایجاد ارزش افزوده را دارند و مدل کسب‌وکار آن‌ها از نظر اقتصادی پایدار است. بنابراین اگر این بنگاه‌ها در دوره بحران به منابع مالی یا حمایت‌های سیاستی دسترسی پیدا کنند، قادر خواهند بود فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند و پس از عبور از بحران نیز به فعالیت عادی بازگردند. بر همین اساس، یکی از اهداف مهم سیاست‌های اقتصادی در دوره جنگ آن است که از ورشکستگی زودهنگام این بنگاه‌ها جلوگیری شود.

    در نتیجه، منطق این رویکرد سیاستی آن است که منابع حمایتی محدود دولت باید به گونه‌ای تخصیص یابد که بنگاه‌هایی که از نظر اقتصادی سالم و پایدار هستند اما در اثر اختلالات ناشی از جنگ با مشکل مواجه شده‌اند، بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. از شاخص‌های بنگاه‌های فعال و قابل دوام می‌توان به عملکرد مالیاتی و بیمه‌ای این بنگاه‌ها در سنوات گذشته اشاره کرد. طبیعتا بنگاه‌های غیرفعال در سال‌های قبل هم دارای عملکرد مالیاتی و بیمه‌ای نیستند.

    یکی دیگر از معیارهای مهم برای تعیین اولویت حمایت در شرایط جنگی، اهمیت بنگاه در اشتغال است. در اقتصاد جنگی، حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از شوک‌های گسترده در بازار کار نیز همانند حفظ سطح تولید اهمیت دارد. بنگاه‌هایی که تعداد زیادی نیروی کار را به‌کار گرفته‌اند، در صورت توقف فعالیت می‌توانند به سرعت موجی از بیکاری ایجاد کنند. در چنین شرایطی، تعطیلی بنگاه‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر ساختار اجتماعی وارد کند.

    بر این اساس، مهم‌ترین اولویت‌های سیاست حمایتی در کوتاه‌مدت را می‌توان به شرح زیر جمع‌بندی کرد:

    • تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط
    • حمایت از بنگاه‌های دارای نقش گلوگاهی در زنجیره‌های تأمین
    • اولویت دادن به بنگاه‌های قابل دوام از نظر اقتصادی
    • حفظ بنگاه‌های با ضریب اشتغال بالا

    با توجه به این چارچوب اولویت‌بندی، مؤثرترین سیاست‌های کوتاه مدت اقتصادی برای حفظ تولید بنگاه‌ها در شرایط جنگی را می‌تواند به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

    • تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها

    برای تحقق سیاست حفظ جریان نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در شرایط جنگی، دولت باید مجموعه‌ای از ابزارهایی را فعال کند. موفقیت این سیاست زمانی حاصل می‌شود که مداخلات دولت سریع، هدفمند و موقت باشند و مستقیماً به کاهش شکاف نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها منجر شوند. مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در این زمینه عبارتند از:

    * ایجاد خطوط اعتباری ویژه در شبکه بانکی با پشتوانه منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی؛
    * اجرای برنامه‌های تضمین اعتباری دولتی برای پوشش بخشی از ریسک نکول وام‌ها تا انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ افزایش یابد؛
    * یارانه نرخ بهره تسهیلات سرمایه در گردش؛
    * تعویق بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی؛
    * ایجاد صندوق‌های اضطراری تأمین مالی بنگاه‌ها برای پرداخت سریع تسهیلات کوتاه‌مدت؛
    * تسریع در پرداخت مطالبات بنگاه‌ها از دولت و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های معوق دولتی به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان؛
    * فراهم کردن امکان استفاده از وثایق جایگزین مانند ضمانت‌نامه‌های دولتی، قراردادهای فروش یا موجودی انبار به جای وثایق سنتی بانکی؛
    * ایجاد سامانه‌ آنلاین درخواست تسهیلات اضطراری برای کاهش بوروکراسی و تسریع فرآیند تخصیص منابع مالی به بنگاه‌ها.

    • کاهش هزینه تولید از طریق تعویق مالیات، حق بیمه و سایر پرداخت‌های دولتی

    در شرایط جنگی، یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش فشار هزینه‌ تولید از طریق تعویق یا تعدیل موقت پرداخت‌های دولتی است. در چنین شرایطی، اگر تعهدات مالی آن‌ها نسبت به دولت از جمله مالیات‌ها، حق بیمه‌های اجتماعی، عوارض و سایر پرداخت‌های الزامی بدون انعطاف ادامه یابد، بخش مهمی از منابع نقدی بنگاه‌ها به جای تأمین هزینه‌های عملیاتی صرف پرداخت تعهدات دولتی خواهد شد. این امر می‌تواند بحران نقدینگی بنگاه‌ها را تشدید کند. از این رو، یکی از سیاست‌های متداول در اقتصادهای درگیر بحران، اعطای مهلت یا تعویق در پرداخت تعهدات مالی بنگاه‌ها به دولت است. این سیاست در واقع نوعی تسهیل مالی غیرمستقیم محسوب می‌شود که بدون نیاز به پرداخت مستقیم منابع بودجه‌ای، بخشی از فشار مالی کوتاه‌مدت بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد منابع نقدی خود را برای حفظ تولید، پرداخت دستمزدها و تأمین مواد اولیه استفاده کنند.

    * تعویق موقت پرداخت مالیات بنگاه‌ها برای یک دوره مشخص تا زمان تثبیت شرایط اقتصادی
    * تعویق پرداخت حق بیمه‌های تأمین اجتماعی برای بنگاه‌هایی که نیروی کار خود را حفظ می‌کنند
    * تعلیق جریمه‌ها و جرایم دیرکرد مالیاتی و بیمه‌ای برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های انباشته بنگاه‌ها
    * کاهش یا تعویق عوارض و هزینه‌های انرژی

    • تضمین تداوم تأمین انرژی و برق

    سیاست تضمین تداوم تأمین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط جنگی از آن جهت اهمیت دارد که اختلال در زیرساخت انرژی به توقف تولید صنعتی منجر نشود. چراکه حملات به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند در مدت کوتاهی بخش بزرگی از ظرفیت تولید را مختل کند؛ بنابراین سیاست انرژی در شرایط جنگی عملا به یک سیاست صنعتی اضطراری تبدیل می‌شود. مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در این حوزه عبارت‌اند از:

    * ایجاد اولویت تأمین برق برای واحدهای تولیدی راهبردی (بر اساس معیارهای بخش قبلی) از طریق تعریف فهرست صنایع حیاتی و اختصاص سهمیه پایدار برق به این واحدها در زمان محدودیت عرضه؛
    * تأمین ژنراتورهای اضطراری صنعتی برای بنگاه‌های تولیدی؛
    * ایجاد ذخایر راهبردی سوخت برای ژنراتورهای صنعتی شامل گازوئیل یا گاز مایع، به‌ویژه در مناطق صنعتی که در معرض اختلال شبکه برق قرار دارند.
    * تسریع در تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی تعمیرات اضطراری؛
    * ایجاد کریدورهای حفاظت‌شده انرژی برای انتقال سوخت و تجهیزات برق به مناطق صنعتی و جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی واحدهای تولیدی.
    * استقرار مراکز مدیریت بحران انرژی در مناطق صنعتی برای هماهنگی میان وزارت برق، شرکت‌های برق و واحدهای تولیدی در زمان بروز اختلالات.

    • حفظ جریان لجستیک و زنجیره تأمین

    اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، تخریب زیرساخت‌های لجستیکی، بسته شدن بنادر و ایجاد گلوگاه‌های مرزی از مهم‌ترین عواملی هستند که حتی در صورت فعال بودن خطوط تولید، امکان ادامه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را محدود می‌کنند. در چنین شرایطی هدف سیاست‌گذار باید حفظ پیوستگی جریان مواد اولیه و کالاهای نهایی در زنجیره تولید باشد. مهم‌ترین راهکارهای عملیاتی در این حوزه عبارت‌اند از:

    * ایجاد کریدورهای لجستیکی اضطراری برای کالاهای تولیدی به‌ویژه برای انتقال مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به واحدهای صنعتی.
    * اولویت‌دهی به حمل‌ونقل کالاهای تولیدی در شبکه ریلی و جاده‌ای از طریق تخصیص سهمیه ناوگان حمل‌ونقل به صنایع حیاتی.
    * برنامه ریزی مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل در صورت تخریب یا ناامن شدن مسیرهای اصلی لجستیکی.
    * ایجاد پایانه‌های موقت لجستیکی و مراکز توزیع منطقه‌ای برای تجمیع، ذخیره و توزیع کالاها در مناطق امن‌تر.
    * تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی و ترخیص کالا برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع.
    * تشکیل ستاد هماهنگی لجستیک جنگی با مشارکت نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط
    * ذخیره‌سازی راهبردی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در صنایع حیاتی برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تولید.

    • تثبیت تقاضا از طریق خریدهای دولتی

    در شرایط جنگی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای جلوگیری از کاهش شدید تولید بنگاه‌ها، تثبیت تقاضا از طریق سیاست‌های خرید دولتی و تقویت نقش دولت به عنوان خریدار نهایی است. شوک‌ جنگی علاوه بر اختلال در عرضه از طریق کاهش تقاضای مؤثر نیز به بخش تولید منتقل می‌شوند. کاهش درآمد خانوارها، نااطمینانی اقتصادی، اختلال در بازارهای صادراتی و تعویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث می‌شود بنگاه‌ها با کاهش شدید سفارشات مواجه شوند. در چنین شرایطی حتی بنگاه‌هایی که از نظر فنی و مالی قادر به تولید هستند، به دلیل نبود تقاضای کافی ناچار به کاهش تولید یا تعطیلی می‌شوند. از این رو، دولت می‌تواند با استفاده از ابزار خریدهای عمومی نقش مهمی در حفظ سطح فعالیت اقتصادی ایفا کند و از طریق ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات داخلی، ظرفیت تولید بنگاه‌ها را حفظ نماید.

    * افزایش حجم خریدهای دولتی از تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه در بخش‌هایی که دارای پیوندهای گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی هستند
    * پرداخت سریع مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان دولتی به‌منظور جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی در بنگاه‌هایی که با دولت قرارداد دارند
    * خرید تضمینی برای برخی محصولات صنعتی یا کشاورزی که با افت شدید تقاضا مواجه شده‌اند
    * تخصیص بودجه‌های اضطراری برای خرید کالاهای اساسی و تجهیزات تولیدی از تولیدکنندگان داخلی

  • چشم امید تالاب گمیشان به اجرای پمپاژ آب/آیا پایان خشکی فرارسیده؟!

    چشم امید تالاب گمیشان به اجرای پمپاژ آب/آیا پایان خشکی فرارسیده؟!

    بازار کسب و کار- سرویس اجتماعی(محیط زیست): استان گلستان، چهار مجموعه تالابی ارزشمند شامل آلاگل، آلماگل، آجی‌گل، تالاب بین‌المللی گمیشان، دریاچه شور و دریاچه اینچه در حوضه آبریز اترک و نزدیک مرز ترکمنستان دارد که از مهم‌ترین کانون‌های تنوع زیستی ایران به شمار می‌روند.

    تالاب گمیشان یکی از جاهای دیدنی گرگان است که وسعتی حدود ۱۷۷۰۰ هکتار داشته و عمق آن حدود ۱.۵ متر است. با این وسعت، تالاب بندرترکمن به‌عنوان یکی از وسیع‌ترین تالاب‌ها شناخته می‌شود.

    تالاب گمیشان سال‌ها است احوال خوشی ندارد و در معرض خشکی کامل قرار گرفته است به گونه‌ای که دیگر مردم امیدی به آبگیری آن نداشتند.

    ضلع شمالی این تالاب به مرز ایران و ترکمنستان، ضلع جنوبی آن به رودخانه گرگان رود، ضلع شرقی آن به دشت گمیشان از دیدنی‌های گمیشان و ضلع غربی آن هم به دریای خزر می‌رسد و به‌عنوان یک منطقه محافظت‌شده در فهرست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر قرار دارد.

    از مجموع ۴۲ نوع تالاب طبیعی شناسایی شده در سطح جهان ۴۱ نوع آن در ایران یافت می شود، وسعت تالاب‌های کشور بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است که البته بخش زیادی از آنها دچار خشکیدگی دائمی، فصلی و مقطعی شده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از تالاب‌های کشور در وضعیت خشکی قرار گرفته اند و به کانون‌های مستعدی برای تولید گرد و غبار تبدیل شدند.

    در واقع ایران با دارا بودن بیش از ۲۵۰ تالاب ثبت شده جزو کشورهای مهم در زمینه دارا بودن این اکوسیستم ارزشمند است اما با این وجود و همچنین شکل‌گیری نخستین معاهده جهانی محیط زیستی در ایران، شاهد خشک شدن و از بین رفتن تالاب‌های زیادی در کشور هستیم که کارشناسان عواملی همچون کاهش ورودی آب، سدسازی‌های بی‌رویه، تغییر مسیر رودخانه‌ها، ورود آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی و بهره‌برداری غیرمسئولانه از منابع طبیعی را از جمله عوامل اصلی تهدیدکننده این اکوسیستم‌ها می دانند.

    تالاب گمیشان از مهم ترین تالاب‌های استان در رابطه با معیشت مردم محلی محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر با خشک شدن آن روند زندگی و معیشت مردم محلی این منطقه تحت تاثیر آن قرار گرفت به طوری که آنها را مجبور به کوچ اجباری برای تامین معاش کرده است.

    به عقیده کارشناسان، بحران فعلی تالاب‌ها فقط ناشی از کمبود آب یا خشکسالی نیست بلکه تخصیص ناعادلانه آب، نادیده گرفتن حقابه تالاب‌ها در برنامه‌های منابع و مصارف، احداث سدها، طرح‌های انتقال آب و توسعه های نامتوازن همه با هم نقش دارند، بعضا هم کمبود بارش‌ها این مشکلات را تشدید کرده است.

    با خشکیدن تالاب، زندگی روستاییان نیز آرام‌آرام رنگ می‌بازد، زمین‌های کشاورزی بی‌ثمر شده و به شوره زار تبدیل می‌شوند، دام‌ها بی‌علوفه می‌مانند و مردمانی که روزی معیشت خود را از این تالاب میگذراندند، امید به زنده شدن تالاب را از دست داده‌اند و بسیاری از آنها تن به کوچ اجباری دادند.

    تغییر اقلیم در دهه‌های اخیر موجب شد تا بخش‌های زیادی از تالاب های استان و از همه مهم‌تر، تالاب گمیشان به عنوان یکی از تالاب‌های مهم گلستان خشک شده و به محلی برای ایجاد ریزگرد تبدیل شوند.  ام بهمن ماه سال گذشته نور الله بابایی فرماندار گمیشان از تخصیص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح پمپاژ و آبگیری تالاب گمیشان  خبر داد و گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری در بهبود وضعیت زیست‌محیطی و تقویت ذخایر دریای خزر خواهد داشت.

    چند روز پیش نیز خبری مبنی بر پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ آب از کانال آبرسانی میگو به تالاب گمیشان، به عنوان یک اقدام راهبردی و مصوبه ستاد ملی تالاب‌ها با گذشت حدود یک سال از آغاز عملیات اجرایی این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال، منتشر شد که نشان می‌دهد پیگیری‌ها برای احیای تالاب اگر چه در حال به ثمر رسیدن است، اما آیا می‌تواند تضمین کننده پایان خشکی تالاب گمیشان باشد یا اینکه برای باقی مانده ۲۰ درصد پروژه چند ماه دیگر چشم انتظار بود؟!

    خشک شدن حدود ۷۰ درصد از وسعت تالاب‌های کشور

    معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال گذشته درباره تالاب های کشور و تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر این پهنه های آبی گفت: در این زمینه ابتدا باید نگاهی به آمار سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ (از اول مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴) داشته باشیم، طبق داده‌های هواشناسی و نظر کارشناسان، سالی که پشت سر گذاشتیم، یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی ایران و در زمره «سه سال کم‌بارش» در نیم‌ قرن اخیر (۵۰ سال گذشته) بود، در این بازه زمانی، میانگین بارش‌ها سقوط کرد و ما حجم عظیمی از روان‌آب‌ها را از دست دادیم. تبعات این رخداد اقلیمی در دو بخش نمایان شد.

    لاهیجان ادامه داد: برای تحلیل وضعیت تالاب‌ها باید به یک اصل هیدرولوژیک توجه کنیم؛ تالاب‌ها که غالباً در انتهای حوضه‌های آبریز (پایاب رودخانه‌ها) قرار دارند، همواره نخستین قربانیان خشکسالی هستند. زنجیره آسیب‌پذیری به این صورت است که ابتدا محیط‌ زیست صدمه می‌بیند، سپس مصارف کشاورزی و صنعت، و در نهایت آب شرب. بنابراین، وقتی در تابستان ۱۴۰۴ شاهد تنش در آب شرب بودیم، معنایش این بود که تالاب‌های ما پیش از آن، ضربه نهایی را خورده‌اند.

    وی تصریح کرد: متأسفانه در سالی که گذشت، برآورد می‌شود که حدود ۷۰ درصد از وسعت تالاب‌های کشور خشک شد و پهنه‌های آبی جای خود را به بسترهای خشک و کانون‌های فرسایش بادی دادند

    وی افزود: اما در بخش «تأمین»، باید واقعیت‌های اقلیمی را هم در نظر گرفت، سال آبی گذشته (۱۴۰۳) به هیچ وجه سال خوبی نبود، خشکسالی شدید باعث شد که وزارت نیرو تنها در نیمه اول سال (پاییز و زمستان) بتواند تا حدودی حقابه‌ها را تأمین کند، متأسفانه در نیمه دوم سال، به دلیل شدت بحران آب، عملاً امکان تخصیص حقابه میسر نشد و وزارت نیرو نتوانست سهم محیط‌زیست را بپردازد.

    اجرای پروژه پمپاژ نقش مهمی در احیای تالاب گمیشان دارد

    ششم فروردین امسال و با شروع سال جدید، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در جریان سفر به استان گلستان و بازدید میدانی از تالاب‌های منطقه،که با هدف بررسی روند پیشرفت و احصای موانع اجرایی صورت گرفت، ضمن ابراز رضایت از استمرار عملیات اجرایی، بر اهمیت حیاتی این پروژه تأکید کرد.

    لاهیجان‌زاده اجرای این ایستگاه پمپاژ را یکی از اولویت‌های اصلی در طرح جامع احیای تالاب گمیشان دانست و اظهار داشت: این پروژه نقش بی‌بدیلی در بازیابی توان اکولوژیک و احیای زیست‌محیطی این پهنه آبی ایفا خواهد کرد.

    معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی جهادگران عرصه محیط زیست، خاطرنشان کرد:  تداوم عملیات اجرایی در این شرایط ویژه و با وجود شرایط حساس منطقه، با همتی مضاعف در حال انجام است تا خللی در روند احیای تالاب ایجاد نشود.

    امکان آبگیری بیش از ۱۷ هزار هکتار از اراضی تالابی

    در ادامه این بازدید، حسن‌زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به گزارش‌های فنی، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی این پروژه خبر داد و پیش‌بینی کرد: با رفع موانع باقی‌مانده، این ایستگاه در شش ماهه اول سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد.

    وی مزایای اجرای این پروژه را تشریح کرد و افزود: با وارد مدار شدن این ایستگاه پمپاژ، امکان آبگیری بیش از ۱۷ هزار هکتار از اراضی تالابی فراهم خواهد شد. تحقق این پروژه علاوه بر مهار یکی از کانون‌های اصلی گرد و غبار در منطقه، منجر به احیای زیستگاه‌های حساس پرندگان مهاجر، رونق طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) و بهبود معیشت جوامع محلی از طریق بازگشت توازن به اکوسیستم منطقه خواهد شد.

    سیدمهدی مهیایی، معاون عمرانی استاندار گلستان و سایر مسئولان اجرایی بر این نکته تأکید دارند که آبگیری تالاب، پیشران اصلی برای رونق اکوتوریسم و توسعه گردشگری در منطقه خواهد بود چرا که بازگشت حیات به این اکوسیستم، به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوامع محلی و خروج از چرخه معیشت‌های مخرب محیط زیست است.

    در حال حاضربیش از نیمی از تالاب‌های کشور در وضعیت بحرانی خشکی یا نیمه خشکی قرار دارند، به طوری که درصد قابل توجهی از عرصه‌های تالابی به کانون گرد و غبار تبدیل شدند. این در حالی است که ایران خاستگاه قدیمی‌ترین معاهده بین‌المللی محیط‌زیستی جهان با رویکرد حفاظت از تالاب‌هاست که به کنوانسیون رامسر معروف است، اما هر ساله وضعیت تالاب‌های کشور و از جمله گلستان وخیم‌تر می‌شود و تصمیم‌های اتخاذ شده نیز آن قدرکند پیش می‌رود که گویا حتی خودتالاب‌ها هم امیدی به احیا ندارند.

  • صنایع‌دستی گلستان، روایت امید و اصالت در روزهای پرالتهاب

    صنایع‌دستی گلستان، روایت امید و اصالت در روزهای پرالتهاب

    گزارش اجتماعی_ بازار کسب وکار_ پریسا مسعودی: در روزهایی که فضای خبری کشور تحت تأثیر شرایط جنگی و نگرانی‌های ناشی از آن قرار دارد، بسیاری از مردم برای لحظاتی فاصله گرفتن از اضطراب‌ها، راه سفر را در پیش می‌گیرند.

    استان گلستان در این میان با طبیعت آرام، فرهنگ متنوع و صنایع‌دستی رنگارنگش، به پناهگاهی برای تجربه لحظه‌هایی از آرامش تبدیل شده است؛ جایی که هنر دستان هنرمندان، حس امید و زندگی را در دل مسافران زنده می‌کند.

    استان گلستان با طبیعتی چهارفصل و مردمانی از اقوام مختلف، گنجینه‌ای ارزشمند از هنرهای سنتی ایران‌زمین را در دل خود جای داده است.

    صنایع‌دستی این استان از دیرباز تاکنون نه‌تنها جلوه‌گاه ذوق و خلاقیت هنرمندان بوده، بلکه نقش مهمی در معیشت خانوارها و حفظ هویت فرهنگی منطقه ایفا کرده است.

    بازارچه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی در شهرهای مختلف گلستان این روزها همچنان میزبان گردشگرانی هستند که در میان نقش و رنگ قالی‌ها، سوزن‌دوزی‌ها و زیورآلات سنتی، حال‌وهوایی تازه پیدا می‌کنند.

    بسیاری از مسافران می‌گویند خرید یک یادگار دست‌ساز از این سرزمین، تنها یک خرید ساده نیست، بلکه یادگاری از اصالت، فرهنگ و آرامشی است که در این سفر تجربه کرده‌اند.

    ترکمن‌صحرا؛ قلب تپنده صنایع‌دستی گلستان

    در بخش شمالی استان، ترکمن‌صحرا با مردمانی اصیل و ریشه‌دار یکی از مهم‌ترین مراکز تولید صنایع‌دستی در کشور به شمار می‌رود. هنرهای سنتی ترکمن‌ها، از فرش‌بافی گرفته تا سوزن‌دوزی و ساخت زیورآلات سنتی، شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد و بخشی از هویت فرهنگی این منطقه محسوب می‌شود.

    بسیاری از مسافران اسم فرش ترکمن را شنیده اند،  فرش ترکمن که از شناخته‌شده‌ترین نمادهای هنر مردم گلستان است و با طرح‌های هندسی منحصربه‌فرد، رنگ‌های گرم و استفاده از پشم طبیعی و رنگ‌های گیاهی بافته می‌شوند.

    در غرفه های صنایع دستی سوزن‌دوزی یکی از شاخص‌ترین هنرهای زنان ترکمن به چشم می خورد  که بر روی لباس‌های سنتی و پارچه‌های تزئینی نقش می‌بندد. نقش‌ها و رنگ‌های این هنر علاوه بر زیبایی، نشانه‌ای از جایگاه اجتماعی و حتی وضعیت تأهل بانوان محسوب می‌شود.

    *ابریشم‌بافی؛ میراثی ماندگار در روستاهای گلستان

    به سمت  روستاهای استان مانند مینودشت و علی‌آبادکتول که می رویم هنر ابریشم‌بافی یا چادرشب‌بافی نظر اهل هنر را به خود جلب می کند.

    چادرشب‌ها که در طرح‌های چهارخانه و رنگ‌های متنوع بافته می‌شوند، در گذشته بیشتر از نخ ابریشم تولید می‌شدند، اما امروزه اغلب با نخ پنبه‌ای بافته می‌شوند و همچنان جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره مردم دارند.

    *زیورآلات سنتی ترکمنی؛ جلوه‌ای از هنر و هویت

    در گنبد کاووس و آق قلا  هم ساخت زیورآلات سنتی با طرح‌هایی مانند «پانجره»، «آینه‌لی» و «بای‌تاب» را می بینیم. این زیورها که بیشتر از نقره ساخته می‌شوند، بخشی جدایی‌ناپذیر از پوشش سنتی زنان ترکمن هستند و جلوه‌ای از هنر و هویت فرهنگی این قوم به شمار می‌روند.

    *سفالگری؛ هنری ریشه‌دار در جرجان

    سفالگری نیز از دیگر صنایع‌دستی فعال در گلستان است. پیشینه این هنر در منطقه تاریخی جرجان به دوران ساسانیان بازمی‌گردد. از دوران ساسانی تا دوره صفوی، منطقه جرجان قدیم که شامل گنبد و گرگان می‌شود، یکی از مراکز مهم تولید سفال و شیشه در ایران بوده و در سال‌های اخیرنیز احیای سفال زرین‌فام مورد توجه هنرمندان جوان استان قرار گرفته است.»

    بسیاری از مسافران می گویند برای اولین بار با سفال گلستان آشنا شده اند و قبل از این اطلاع نداشتند به صنعت سفال گری در این استان پرداخته می شود.

    *نمدمالی؛ هنر کهن و کاربردی

    نمدمالی نیز از هنرهای سنتی و قدیمی گلستان است که در مناطق کوهستانی و ترکمن‌نشین رواج دارد. از نمد برای تولید زیرانداز، کلاه، پاپوش و دیگر وسایل سنتی استفاده می‌شود.

    در گذشته در مناطق شمالی کشور به دلیل رطوبت بالا از نمد برای کاهش دردهای مفصلی و کمردرد استفاده می‌شد و همین موضوع باعث شده بود که گذشتگان کمتر با چنین مشکلاتی روبه‌رو شوند.»

    *جاجیم و گلیم؛ هنر زنان روستای زیارت

    در روستاهای کوهستانی گلستان به‌ویژه روستای زیارت که مسافران زیادی را به خود جلب می کند،  زنان بسیاری به بافت جاجیم و گلیم مشغول هستند. این بافته‌ها علاوه بر کاربرد خانگی، به‌عنوان آثار تزئینی نیز مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرند.

    فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، در گفت‌وگو با خبرنگار بازارکسب وکار گفت: «گلستان از نظر تنوع رشته‌های صنایع‌دستی و تعداد هنرمندان فعال ظرفیت بالایی دارد و سعی داریم با صدور مجوزهای  بازارچه و فروشگاه صنایع‌دستی در استان فرصت‌های برابر برای عرضه آثار همه هنرمندان فراهم شود.»

    به گفته وی، نخستین جمعه‌بازار صنایع‌دستی نیز با ۲۰ هنرمند و ۲۰ رشته این صنعت در گلستان مهرماه امسال برگزار شد و فرصتی برای عرضه مستقیم آثار هنری فراهم آورد.

    فعالی گفت: بازارچه های محلی نقش مهمی در حفظ فرهنگ محلی و ارتقای مهارت‌های هنرمندان استان دارد و به توسعه پایدار فرهنگی و اقتصادی کمک می‌کند.اقدامی که علاوه بر رونق اقتصادی، موجب حفظ و ترویج هنرهای بومی استان نیز می‌شود.

    *استقبال مسافران از صنایع‌دستی در روزهای خاص

    در روزهایی که کشور با شرایط خاصی روبه‌روست، گلستان میزبان هموطنانی است که برای تغییر حال‌وهوا به این استان سفر کرده‌اند و حضور پررنگ مسافران در این استان جان تازه‌ای به بازارچه‌های سوغات و صنایع دستی بخشیده است.

    مریم حاجی‌ابراهیمی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان، در حاشیه بازدید از فروشگاه‌های صنایع‌دستی استان به خبرنگار بازار کسب وکار گفت: «با وجود شرایط کنونی، فروشگاه‌های صنایع‌دستی استان همچنان فعال هستند و مسافران نیز استقبال خوبی از این محصولات داشته‌اند.»

    وی افزود: «برخی از هم‌وطنان استان‌های درگیر جنگ نیز در این روزها به گلستان سفر کرده‌اند و در کنار بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، از فروشگاه‌های صنایع‌دستی نیز دیدن می‌کنند.»

    حاجی‌ابراهیمی تأکید کرد: «حمایت مردم از طریق خرید صنایع‌دستی علاوه بر کمک به معیشت صنعتگران، نقش مهمی در حفظ فرهنگ و هنر بومی و تقویت اقتصاد محلی دارد.»

    *گنبدکاووس؛ پایتخت صنایع‌دستی گلستان

    در شهرهای مختلف این استان به ویژه گنبدکاووس تنوع محصولات صنایع دستی را می توان دید که توجه مسافران را به خود جلب می کند.

    بازارچه هایی که با سفره های دست باف، سبدها، زیراندازها و ظروف حصیری و …چشم مسافران را می نوازد.

    «گنبدکاووس با بیش از هفت هزار هنرمند فعال در حوزه صنایع‌دستی به یکی از مراکز مهم تولید و عرضه این محصولات در کشور تبدیل شده است.»

    به گفته مریم آق‌آتابای، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گنبدکاووس«مقدمات ثبت گنبدکاووس به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی در حال انجام است و این شهر با تنوع اقوام و هنرهای سنتی ظرفیت بالایی برای قرار گرفتن در فهرست شهرهای ملی صنایع‌دستی ایران دارد.»

    در میان همه نگرانی‌ها و خبرهای تلخ این روزها، صنایع‌دستی گلستان همچنان روایتگر زندگی، امید و اصالتی است که از دل فرهنگ کهن این سرزمین برخاسته و با دستان هنرمندانش زنده مانده است؛ هنری که می‌تواند در میان هیاهوی روزگار، لحظه‌ای آرامش و حس خوب را به دل‌ها بازگرداند.

     

     

  • تایید صلاحیت ۱۴۶۰ داوطلب انتخابات شورای شهر در گلستان

    تایید صلاحیت ۱۴۶۰ داوطلب انتخابات شورای شهر در گلستان

    به گزارش بازار کسب وکار، محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان اظهار کرد: هزار و ۴۶۰ داوطلب تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهرهای استان کد نامزدی دریافت کردند و اسامی آنها آگهی شده است.

    وی افزود: کار بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات روستاها در هیئت‌های نظارت در حال انجام است و تا شانزدهم فروردین ادامه دارد.

    حمیدی ادامه داد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها قرار است یازدهم اردیبهشت در کشور برگزار شود.

    وی با تاکید بر اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت مدیریت شهری افزود: انتخابات شورای اسلامی شهر، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حضور و مشارکت مردم در اداره امور محلی است و امیدواریم با حضور پرشور شهروندان، شاهد انتخاب افرادی شایسته و کارآمد باشیم.

    معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بیان کرد: تمامی مراحل برگزاری انتخابات در این شهرستان با رعایت کامل قانون، اصل بی‌طرفی و فراهم‌سازی بستر رقابت سالم میان نامزدها دنبال می‌شود.

    گفتنی است؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان بازوی مشورتی نظام مدیریت شهری از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حکمرانی محلی برخوردارند.

    نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی در هفتم اسفندماه ۱۳۷۷ با حضور گسترده مردم برگزار شد و در نتیجه آن حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین ملت برای اداره امور شهرها و روستاها به عنوان اعضای شوراهای اسلامی انتخاب شدند.

    بر اساس قانون، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا نیز بلامانع خواهد بود.

    بر اساس اعلام وزارت کشور، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و همزمان با این انتخابات سراسری، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد.

     

     

  • خریدگندم؛از قیمت‌گذاری تا اجرا/ نوشدارویی به نام پاداش

    خریدگندم؛از قیمت‌گذاری تا اجرا/ نوشدارویی به نام پاداش

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: بر اساس آمار ارائه شده در سالجاری بیش از ۲.۲ میلیون هکتار اراضی آبی و ۴.۶ میلیون هکتار اراضی دیم کشور به زیر کشت گندم رفته است که از این میزان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم در گلستان اختصاص دارد.

    بر اساس آخرین اظهارات رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان پیش بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون تن محصول از گندمزار‌های گلستان برداشت شود.

    گلستان به عنوان دومین استان تولید کننده گندم یکی از استان‌های شاخص در تولید این محصول با گلوتن بالا است که هر ساله محصول آن هم‌قیمت با دیگر استان‌های کشور خریداری می‌شود.

    مساله‌ای که بارها و بارها مورد انتقاد کشاورزان، مسئولان و نمایندگان مجلس استان بوده  و حتی در سفر سال گذشته نوری قزلجه وزیر جهاد و رییس کمیسیون کشاروزی  مجلس به گلستان به صراحت درخواست تفاوت خریدقیمت گندم گلستان با دیگر استان‌ها مطرح شد که تا این لحظه توجه جدی به این درخواست صورت نگرفته است.

    با توجه به اینکه هرسال و در فصل بهار تولید گندم پیش‌بینی شده در گلستان که بخش زیادی از آن را گندمزارهای دیم تشکیل می‌دهند منوط به بارش های مداوم بهاری است، لذا امسال نیز باید منتظر ماند و دید که در اوایل فصل بهار میزان بارش‌ها تا چه اندازه می‌تواند تولید پیش‌بینی شده را اجرائی کند.

    هزینه‌های تولید با قیمت خرید همخوانی ندارد

    گندمکاران می‌گویند پارسال هزینه تولید هر هکتار حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بوده، اما امسال این رقم تقریباً دو برابر شده است. در عین حال، درآمد کشاورزان ریالی است و نوسانات ارزی مستقیماً به سود آنان تبدیل نمی‌شود.

    علی رمضان رمضانی یکی از کشاورزان گلستانی با بیان اینکه شاید امسال آخرین سالی باشد که به سمت کشت گندم میروم گفت: افزایش قیمت کودهای شیمایی مورد نیاز کشاورزان به شدت افزایش یاقته و در برخی مواقع کمیاب هم شده است.

    نرخ اعلام شده خرید تضمینی گندم حیرت آور است
    نرخ اعلام شده خرید تضمینی گندم حیرت آور است

    وی افزود: کودهایی که با نرخ دولتی در برخی مواقع به کشاروزان فروخته می‌شود یا گاهی از جنس مرغوب نیست و یا اینکه یه دلیل سهمیه بندی مابقی سم و کودهای مورد نیاز را باید از بازار آزاد با قیمت های بالا تهیه کنند.

    رمضانی گفت: چنانچه امسال دولت مبالع خرید گندم را با نرخ متناسب با تورم خریداری نکند بدون شک دیگر کاشت این محصول توجیه چذیر نیست.

    در همین راستا بهمن‌ماه سال گذشته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام کرد که  پس از آزادسازی نرخ ارز، ساختار هزینه تولید به طور کامل دگرگون شده و قیمت کود‌های مختلف از دو و نیم تا شش برابر افزایش یافته است.

    عطاءالله هاشمی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز، هزینه خدمات و نهاده‌های تولید گندم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

    وی در دوم فرودین امسال اظهار کرد که باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی قرار شد مبلغ خریدتضمینی گندم  به‌روزرسانی شده و مورد بازنگری در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قرار گیرد.

    ذخیره سازی ۳ هزار تن کود اوره در گلستان

    مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان بهمن سال گذشته نیز از تخصیص ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره برای مصرف سرک مرحله اوره و ۵۰ کیلوگرم کود اوره مازاد بر سهمیه برای پیمانکاران تکثیری بذر گندم و جو در گلستان خبر داده بود.

    مجید محمدی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، در سطح ۴۹۱ هکتار جو و ۱۳ هزار و ۷۵۳ هکتار گندم، قرارداد با پیمانکاران تکثیری گلستان منعقد شده است.

    مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان افزود: امسال علاوه بر تخصیص ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره برای مصرف سرک، ۵۰ کیلوگرم کود اوره مازاد بر سهمیه برای پیمانکاران تکثیری بذر گندم و جو اختصاص می‌یابد.

    وی گفت: این میزان کود اوره توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بر اساس راست آزمایی اطلاعات آنها در سامانه پهنه بندی در سامانه پایش مواد کودی بارگذاری خواهد شد و پیمانکاران تکثیری بذر می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات تابعه شهرستان خود در صورت موجودی انبار کارگزاران کود، سهمیه کودی خود را دریافت کنند.

    وی همچنین قیمت هر کیسه کود اوره پنجاه کیلویی را بر اساس همان قیمت قبلی، شش میلیون و ۸۷۶ هزار و‌ ۹۵۰ ریال اعلام کرد.

    محمدی  در ان زمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳ هزار تن کود اوره در انبارهای استان ذخیره‌سازی شده است و روزانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ تن کود اوره از مبادی،پتروشیمی ها و انبارهای سازمانی این شرکت به کارگزاری‌های کود استان حمل می‌شود.

    قمت تضمینی، ضامن تولید گندم 

    در همین زمینه علی‌قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت:  قیمت جهانی گندم با احتساب هزینه‌های ورودی به گمرکات کشور بین ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان تمام می‌شود؛ بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت داخلی برای پایداری تولید باید در همین حدود تعیین شود.

     

    کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند در صورت تعیین نرخ پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، کشاورزان از کشت گندم فاصله می‌گیرند و کشور ناچار به واردات گندم با قیمت بالاتر خواهد شد.

    به گفته بهزاد محمودی کارشناس اقتصاد کشاورزی، تعادل زمانی برقرار می‌شود که قیمت خرید تضمینی هم هزینه تولید را پوشش دهد و هم انگیزه کشاورزان را حفظ کند.

    تخصیص ۳۰ همت اعتبار برای بیمه کشاورزان

    در اسفند ماه سال گذشته نیز محمدجواد عسکری ، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گندم را محصولی استراتژیک توصیف کرد و افزود: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت حساس بین‌المللی قرار دارد، ضروری است حداقل در حوزه محصولات راهبردی مانند گندم، توان تولید و ذخایر داخلی تقویت شود.

    وی با اشاره به مصوبات حمایتی مجلس در بخش کشاورزی، ادامه داد: به دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده از محل مولدسازی، تا ۵۰ همت برای تأمین کود هزینه شود تا نهاده‌های مورد نیاز در قالب مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. همچنین در بخش بیمه کشاورزی، ۳۰ همت اعتبار پیش‌بینی شده تا بیمه به معنای واقعی اجرا و اعتمادسازی لازم برای بهره‌برداران ایجاد شود.

    عسکری تصریح کرد: هدف این است که کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به بیمه اقدام کنند و در صورت بروز تنش‌های محیطی از جمله سرما، گرما، تگرگ، سیل، آفات و بیماری‌ها، خسارات آن‌ها به‌موقع جبران شود.

    در تاریخ چهارم فرودین امسال معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: بهای هر کیلوگرم گندم در خرید تضمینی معادل ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

    مجید آنجفی بیان کرد: قیمت نهایی گندم در خرید تضمینی بسته به کیفیت محصول و با احتساب جایزه خرید معادل ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

    نوش دارویی به نام پاداش

    وی با اشاره به آغاز برداشت و خرید تضمینی گندم از ۱۰ تا ۱۵ فروردین ماه، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی، برداشت و خرید تضمینی گندم از استان‌های جنوبی کشور شامل استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، جنوب استان فارس، خوزستان و استان ایلام آغاز و با توجه به شرایط اقلیمی، به استان‌های دیگر تعمیم داده می‌شود.

    سیدجلال موسوی-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: کشاورزان این استان از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون ۱۳۱هزار و۱۷۱تن گندم مازاد بر نیاز خود را به سیلوها و مراکز خرید تحویل داده‌اند.

     

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی که وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است، به ازای هر کیلوگرم گندم که در مصوبه مهر سال گذشته ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت و درجه بندی تعیین و ابلاغ شده بود، مابه‌التفاوت پاداش و جایزه تحویل به میزان ۲۰۰ هزار ریال به ازای هرکیلوگرم در نظر گرفته شده است.

    وی یادآور شد: پیش از این قیمت هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که با توجه به آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی به منظور حمایت از کشاورزان و گندمکاران و همچنین با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید برای هر کیلوگرم محصول، مابه‌التفاوتی به عنوان جایزه و پاداش تحویل در نظر گرفته شده است.

    آنجفی بیان کرد: با تلاش همه فعالان بخش، برنامه تولید گندم سال زراعی ۱۰۰ درصد محقق شده و بیش از ۲.۲ میلیون هکتار اراضی آبی و ۴.۶ میلیون هکتار اراضی دیم کشور به زیر کشت رفته و بارداری انجام شده است و امیدواریم سال زراعی مطلوبی پیش رو خواهیم داشت.

    ابهام در قیمت گذاری کشاورزان را دلسرد می‌کند

    نماینده مردم گرگان و اق قلا و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، در واکنش به قیمت اعلام شده عنوان کرد که هرگونه ابهام در این زمینه موجب تزلزل و نگرانی کشاورزان خواهد شد.

    عبدالغفور امان‌زاده به آخرین رایزنی‌ها با معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کردو گفت: چند روز پیش با فتحی، معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این زمینه صحبت کردم. دیروز نیز مصاحبه‌ای از یکی از اعضای شورای قیمت‌گذاری مشاهده کردم که برای من قابل هضم نبود و ابهاماتی ایجاد کرد. به همین دلیل مجدداً با معاون اقتصادی وزارت صحبت کردم و جویای جزئیات شدم.

    وی بیان اینکه در گفت‌وگوی اخیر خود بر لزوم مشخص شدن قیمت واقعی برای کشاورزان تأکید کرده است، گفت: هدف این است که کشاورزان با خیال راحت و انگیزه کافی کار خود را ادامه دهند و گندم خود را تحویل دهند.

    معاون اقتصادی وزیر به من اعلام کرد که قیمت مبنا همان ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که بر مبنای کیفیت در نظر گرفته شده، اما قرار است مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز به آن اضافه شود.

    عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی مجلس با اشاره به نگرانی خود از نحوه اعمال این افزایش قیمت، تصریح کرد: این تفکیک قیمت باید برای ما و به ویژه برای کشاورزان کاملاً شفاف شود. باید مشخص گردد که آیا این ۲۰ هزار تومان به صورت واقعی به قیمت گندم اضافه می‌شود یا تحت عنوان پاداش، تشویق یا مواردی از این دست پرداخت خواهد شد. متأسفانه تجربیاتی از سال گذشته وجود دارد که پرداخت‌های قطره‌چکانی و تبصره‌دار مشکلاتی را برای کشاورزان و دامداران ایجاد کرد.

    وی تأکید کرد: از نظر بنده، نرخ خرید تضمینی گندم باید کاملاً مشخص و یکجا به کشاورزان اعلام شود. اگر قرار است ۲۰ هزار تومان اضافه شود، بهتر است قیمت نهایی به صورت شفاف مثلاً ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان (با احتساب ۲۰ تومان روی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان مبنا) یا به هر شکل صریح دیگری اعلام گردد تا کشاورز بداند محصول خود را با چه قیمتی به صورت قطعی تحویل می‌دهد.

    امان‌زاده در پایان با ابراز نگرانی از نبود جلسه جمع‌بندی برای تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، خاطرنشان کرد: باید از ایجاد هرگونه ابهام و تزلزل در میان کشاورزان جلوگیری شود. من این موضوع را از زبان معاون اقتصادی وزیر پیگیری کردم و تأکید دارم که قیمت باید با شفافیت کامل اعلام شود تا کشاورزان  با آرامش خاطر و بدون دغدغه فعالیت خود را ادامه دهند.

    گفته‌های امان زاده نشان می‌دهد قیمت‌گذاری به گونه‌ای ابهام‌آمیز تعیین شده تا خرید به صرفه از کشاورزان بر مبنای پاداش باشد و به نوعی هم کشاورزان تمایل به کاشت این محصول استراتژیک را کاهش ندهند، هم اینکه افزایش را منوط به کیفیت محصول کرده است و این در حالی است که چنانچه بارش های مورد نیاز در فصل بهار به موقع انجام نشود و یا اینکه در زمان نامناسب رخ دهد، کشاورزان دچار خسارت شده و امکان دریافت پاداش مورد نظر را در زمان فروش نخواهند داشت.

     

     

     

  • عرضه کالا درگلستان به‌رغم افزایش‌مسافران بی‌وقفه ادامه دارد

    عرضه کالا درگلستان به‌رغم افزایش‌مسافران بی‌وقفه ادامه دارد

    به گزارش بازار کسب وکار، در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان در سال جدید، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تشریح آخرین وضعیت بازار استان اعلام کرد: با رصد مستمر انبارها، بازدیدهای میدانی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و شرایط تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم پایدار و قابل کنترل است.

    معاون اقتصادی استاندار با اشاره به تأکید استاندار بر ضرورت مدیریت دقیق بازار افزود: همه دستگاه‌های مسئول در میدان هستند و اجازه نخواهیم داد وقفه‌ای در تأمین کالاهای اساسی یا خدمات‌رسانی به مردم ایجاد شود. به‌رغم افزایش مهمانان نوروزی و اسکان برخی خانواده‌های جنگ‌زده، عرضه کالا در گلستان بدون مشکل ادامه دارد.

    کیان‌مهر تاکید کرد: بازرسی‌ها باید با همان شدت روزهای ابتدایی سال ادامه یابد تا از هرگونه تخلف قیمتی و اختلال در بازار جلوگیری شود. در حوزه مرغ و نهاده‌ها نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی در تأمین مرغ استان وجود ندارد.

    وی گفت: تامین نهاده موردنیاز این واحدها بدون وقفه و مشکلی در حال تامین است، همچنین نهاده‌های دامی از بنادر جنوب به سمت استان بارگیری شده‌اند.

    معاون اقتصادی استاندار افزود: از روز اول عهد بستیم که همه واحد‌های تولیدی استان را از نزدیک رصد کرده، با مدیران آنها ارتباط روزانه و مستمر برقرار کنیم، موضوعات آنان را بدون واسطه شنیده و پیگیری کنیم.

    وی وضعیت نانوایی‌ها را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تأمین آرد پایدار است و نانوایی‌ها نسبت به هفته‌های گذشته شرایط بهتری دارند. تصمیمات لازم برای رفع مشکلات واحدهایی که هنوز به سامانه نان متصل نشده‌اند اتخاذ شده و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.

    معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق زنجیره تأمین نان در استان گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین آرد، نان و سوخت نانوایی‌ها باید پیش‌دستانه انجام شود و در این حوزه هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌های مسئول پذیرفتنی نیست.

    کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری بر پایه آمار دقیق افزود: اطلاعات واحدهای تولیدی و نانوایی‌ها باید واقعی و به‌روز باشد تا تصمیمات کارگروه با دقت بیشتری اتخاذ شود.

    وی همچنین بر تأمین به‌موقع نهاده‌ها و آمادگی برای واردات در صورت نیاز تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، شرایط لازم برای تأمین پایدار نان و حفظ آرامش بازار را فراهم کنند.

     

     

  • ضرورت حمایت از حقوق کارگران ساختمانی/رفع دغدغه‌های کارگری در دستور کار

    ضرورت حمایت از حقوق کارگران ساختمانی/رفع دغدغه‌های کارگری در دستور کار

    در این دیدار نائب رئیس کانون کارگری گلستان  و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: در حال حاضر تعداد ۱۲ هزار کارگر ساختمانی در گلستان از بیمه محروم هستند و این در حالی است که سال گذشته در کشور ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی به دلایل غیر منطقی از بیمه محروم شده‌اند.

    علی‌اصغر دهسنگی افزود: درشرایط فعلی که همین کارگران باید بنای ساخت وساز ویرانی‌های جنگ را بنا نهند، مسئولان کشوری باید توجه ویژه‌ای به این قشر زحمتکش داشته باشند.

    وی ادامه داد: با توجه به جنگ تحمیلی رمضان و فروکش کردن روند ساخت وساز وبیکاری کارگران ساختمانی دولت بسته‌های ویژه‌ای در غالب وام به کارگران ساختمانی پرداخت کند

    دهسنگی بزرگترین دغدغه را مساله مسکن کارگران عنوان کرد و افزود: تقاضا داریم دولت توجه ویژه ای به تامین مسکن کارگران با توجه به افزایش افسار گسیخته اجاره‌بها برای این قشر داشته باشد .

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خاص کارگران ساختمانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در شرایطی که هزینه‌های مسکن، بهداشت و اقلام خوراکی (سبد معیشت) رشد چند برابری داشته است، انتظار می‌رود که در نظارت بر اجرای این مصوبات، به‌ویژه در بخش مشاغل آزاد و ساختمانی، دقت بیشتری صورت گیرد. حق کارگر تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه تامین امنیت روانی و معیشتی خانواده‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به چرخ تولید و سازندگی کشور کمک می‌کنند.

    دهسنگی با اشاره به ساختار جدید تعیین حقوق در سال جاری اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار، شاهد اتخاذ تصمیمی بودیم که با هدف حمایت مستقیم از جامعه کارگری و انطباق بیشتر با شرایط روز اقتصادی کشور طراحی شده است. این رویکرد جدید که در قالب افزایش دو مرحله‌ای و ۶ ماهه دستمزد تدوین شده، تلاشی برای زنده نگه داشتن قدرت خرید کارگران در طول سال است.

    نائب رئیس کانون کارگری گلستان با تأکید بر اینکه افزایش حقوق به تنهایی راهگشا نیست، افزود: دولت باید به صورت ریشه‌ای جلوی تورم را بگیرد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی منجر به ثبات قیمت‌ها نشود، هرگونه افزایش حقوق در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط موج تورم بلعیده می‌شود. در واقع، اگر تورم مهار نشود، افزایش دستمزد حتی در بازه‌های ۶ ماهه نیز تأثیر ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی کارگران نخواهد داشت.

    محرومیت 12هزار کارگر ساختمانی گلستان از بیمه
    محرومیت ۱۲هزار کارگر ساختمانی گلستان از بیمه

    وجود ۳۷۲ تشکل کارگری و کارفرمایی در گلستان

    در ادامه این نشست مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم اظهار کرد: جامعه کار و تولید و تعاونگران استان گلستان همچون سایر مردم سرافراز ایران، در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده‌اند و تا پیروزی بر دشمن متجاوز، محکم و استوار خواهند بود وامروز در میدان وخیابان پشتیبان نظام وانقلاب هستند.

    ایوب هلاکو با اشاره به دستاوردهای حوزه روابط کار در استان، از کاهش چشمگیر میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگری و کارفرمایی از ۲۰ روز در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ روز در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: ” با تلاش همکاران عزیز استان گلستان، خوشبختانه  در زمینه صدور آرا ومیانگین رسیدگی در رتبه برتر کشور قرار گرفت که جای تقدیروتشکردارد.”

    وی در ادامه به آمارهای مهم استان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۴۳ هزار و ۶۸۶ واحد کارگاهی با ۱۸۲ هزار نفر بیمه شده اجباری در استان گلستان فعال هستند و ۸۵ هزار نفر نیز از مزایای بازنشستگی و مستمری برخوردارند.

    مدیرکل تعاون گلستان همچنین از وجود ۳۷۲ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد که ۷۶ درصد آن‌ها را تشکل‌های کارگری و ۲۴ درصد را تشکل‌های کارفرمایی تشکیل می‌دهند.

    وی بر اهمیت آموزش و توانمندسازی این تشکل‌ها تأکید و بیان کرد: در سال جاری، بیش از هزار و ۹۵۰ نفر ساعت آموزش تخصصی به تشکل‌ها ارائه شده است.

    هلاکو از تعامل سازنده و موثر تشکل‌ها با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تقدیر کرد و گفت: این همراهی، واقعی، کارآمد و مثمر ثمر است.

    دغدغه‌های جامعه کارگری شنیده شده است

    مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار با اشاره به افزایش حداقل دستمزد کارگران، این اقدام را نشان‌دهنده تلاش وزارت کار برای در نظر گرفتن منافع و اراده جمعی جامعه کار و تولید دانست و بر ادامه مسیر سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد.

    کمال رضوی اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد گامی نو در حمایت از جامعه کار و تولید است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارتقای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باور دارد.

    وی با تاکید بر اجرای سنت سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) و کسب نظر از تشکل‌های ذینفع در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت و مشکلات و دغدغه‌های تشکل‌های استان گلستان شنیده شده و برای رفع آن‌ها اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته و به اطلاع وزیر خواهد رسید.

    رضوی همچنین به دغدغه اصلی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: نشانه این توجه، آغاز ساخت و اقدامات اجرایی برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سال گذشته بوده است

    گفتنی است؛ توجه به مشکلات کارگران  ساختمانی،  حمل و نقل و …،مسکن کارگران و فعال نمودن  تعاونی مسکن، سامان دهی  قراداد  کارگران، معیشت و درمان کارگران و بازنشستگان و سرمایه گزاری شرکت‌های شستا در استان گلستان ار محورهای تخصصی است نشست و تاکید بر وحدت و انسجام ملی ، و حضور شبانه در میادین شهرها بویژه مرکز استان ، تقدیر از وزیر کار و اعضای شورای عالی کار بابت تعیین دستمزد سال ( ۱۴۰۵)، تقدیر از  فراکسیون کارگری مجلس و کلیه تشکلات و هیت دولت و  سالاری ( ریس سازمان تامین اجتماعی کشور ) بابت  بازگشت بانک رفاه کارگران از محورهای اساسی و مهم این نشست بود.

  • توزیع آرد فوق‌العاده استان‌های مهمانپذیر از ۴ فروردین/ تعطیلی نانوایی‌های متخلف

    توزیع آرد فوق‌العاده استان‌های مهمانپذیر از ۴ فروردین/ تعطیلی نانوایی‌های متخلف

    حضور مسافران در استان.‌ های شمالی کشور از جمله گلستان در ایام جنگ موجب برخی نگرانی‌ها از کمبود مواد غذایی از جمله آرد و نان شده است .

    تدابیر اتخاذ شده قبل از شروع سال جدید و در بهبوهه جنگ موجب شد تا این لحظه کمبودی در این زمینه دیده نشود، اما حضور مسافران بیشتر در روزهای آینده این نگرانی را برای مردم استان و میهمانان بوجود آورده  است که این مهم.‌ ترین قوت لایموت با کمبود جدی در بازار مواجه شود .

    رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه زنجیره آرد و نان در کشور امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد از اعطای سهمیه فوق‌العاده آرد برای نانوایان در استان‌های مهمانپذیر خبر داد.

    محمدجواد کرمی اظهار کرد: زنجیره آرد و نان در کشور امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. میزان گندم و آرد تولیدی و تولید نان در واحدهای نان سنتی و نان‌های حجیم و صنعتی در شرایط ایده‌آل است و این روند ادامه دارد. مشکلی در تامین نان مردم نیست و تدابیر لازم از قبل اندیشیده شده است.

    رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه خط مقدم نانوایان، تامین نان مردم است و هیچ اتفاقی برای این حوزه با وجود نانوایان پرتلاش کشور نخواهد افتاد، گفت: سهمیه آرد نانوایان که در بیست و پنجم هر ماه شارژ می شد، در روز بیستم اسفندماه ازسوی شرکت‌های غله شارژ شد تا نانوایان بتوانند آرد مورد نیاز خود در ایام عید را زودتر خریداری کنند.

    کرمی ادامه داد: آرد خریداری‌شده در واحدهای نانوایی موجود است. بنابراین، تمامی واحدهای نانواییِ فعال در تهران و سایر شهرستان‌ها مملو از آرد است.

    سهمیه آرد نانوایی‌هایی که بدون هماهنگی تعطیل کنند قطع می‌شود

    رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به آغاز به کار کارخانه‌جات آرد از روز ۴ فروردین ماه، گفت: از روز ۴ فروردین ماه، توزیع آرد را خواهیم داشت و هیچ نانوایی بدون آرد نخواهد بود.

    به گفته کرمی، طبق دستورالعمل اعلام‌شده، سهمیه آرد نانوایانی که خودسرانه واحد خود را تعطیل کنند، قطع خواهد شد و سهمیه آرد آنها به واحدهای همجواری که فعال هستند، داده می‌شود تا آن محل بدون نان نماند.

    سهمیه ویژه آرد برای نانوایانِ استان‌های مهمانپذیر 

    رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از سهمیه ویژه آرد برای برخی نانوایان خبر داد و گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران سهمیه ویژه‌ آرد در اختیار ادارات غله در استان‌های مهمانپذیر قرار داده است تا آنها بتوانند سهمیه‌های فوق‌العاده‌ای را در اختیار واحدهای نانوایی در استان‌های خود بگذارند.

    کرمی تاکید کرد: تمامی استان‌های شمالی و سایر استان‌های مهمانپذیر می‌توانند از سهمیه‌های ویژه آرد استفاده کنند. بنابراین، نانوایی‌های منتخب کارگروه‌های آرد و نان و ادارات غله استان‌ها، دارای سهمیه ویژه خواهند بود تا بتوانند ساعات بیشتری را فعالیت کنند.

    اعلام تعطیلی روزانه نانوایی‌های فعال در سامانه نانینو اجباری است 

    رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: ۹۵ هزار واحد نانوایی یارانه‌ای، ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد نانوایی آزدپز و ۶ تا ۷ هزار واحد نان‌های نیمه‌حجیم در کشور فعال هستند و نان مورد نیاز مردم را تامین می‌کنند. همچنین، تعداد قابل توجهی کارخانه‌جات نان صنعتی در کشور داریم که نان‌های بسته‌بندی را در استان‌های مهمانپذیر توزیع می‌کنند.

    کرمی با تاکید بر فعال بودن نانوایان در ایام تعطیلات نوروز گفت: نانوایی‌ها موظف هستند روز‌های تعطیلی خود در ایام عید را در سامانه نانینو اعلام و مرخصی رد کنند؛ به این معنا که اگر یک واحد نانوایی قصد دارد که فردا را تعطیل کند، باید امروز در سامانه نانینو اعلام کند، زیرا نانوایان در حالت عادی مکلف‌اند که هر روز فعال باشند.

    صف‌های نان برچیده شد

    رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران تاکید کرد: برخورد لازم ازسوی سازمان‌های مربوطه با واحد‌های نانوایی که خودسرانه تعطیل کنند و ایام تعطیلی خود را در سیستم نانینو اعلام نکنند خواهد شد؛ بنابراین نانوایان موطف هستند که ایام تعطیل خود را در سامانه اعلام کنند و مشکلی برای آنها وجود ندارد.

    کرمی در مورد فروش نان در ایام تعطیلات نوروز، گفت: با توجه به مسافرت‌های نوروزی، فروش نان در استان‌هایی غیر از شهر‌های مسافرپذیر کاهش یافته و صفی برای خرید نان نداریم، زیرا عرضه نان بیشتر از فروش است.

    مردم نگران کمبود آرد و نان نباشند

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز در این رابطه  اظهار کرد؛ که تمامی تدابیر تامین امنیت غذایی برای مردم گلستان و میهمانان وارده شده به استان تامین و جای نگرانی از ممبود نیست.

    عیدالعلی کیان مهر افزود: در حال حاضر و با هماهنگی.‌ های انجام شده با تهران و سازمان غله آرد مورد نیاز گلستان و سوخت جایگزین برای شهروندان ومیهمانان تامین شده است.

    وی ادامه داد: چنانچه مشکلی در تامین نان ، آرد و سوخت در استان دیده شود به سرعت توسط بازرسان پیگیری و رفع . و با افراد متخلف در این حوزه با جدیت برخورد خواهد شد.

    کیان مهر گفت: مردم مطمئن باشند که با وجود شرایط جنگی اجازه نمیدهیم کمبودی در تامین امنیت غذایی مردم ایجاد شود و در همین رابطه هر روز کارگروه امنیت غذایی برای رصد تامین کالا ، نان و آرد در استان برگزار می‌شود.

    وی تاکید کرد: مردم در شرایط جنگی با مدیریت مصرف و خرید به اندازه نیاز روزانه به ثبات بازار کمک کنند و  حمایت از تولیدکنندگان برای تامین بازارها با جدیت ادامه دارد.

     

  • کارگران ساختمانی در برزخ بیکاری/ ضرورت تشکیل کمیته حمایت

    کارگران ساختمانی در برزخ بیکاری/ ضرورت تشکیل کمیته حمایت

    سال‌ها است که انجمن‌های حمایت از کارگران ساختمانی از وضعیت ناپایدار بیمه‌ای این کارگران به دلیل روز مزدبودن این کارگران گلایه مندند و هرساله از مسئولان درخواست تدابیر ویژه برای تامین امنیت شغلی و بیمه‌ای این قشر را داشته‌اندکه تا کنون تلاش‌های آنان راه به جایی نبرده و گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه‌های آنان وجود ندارد.

    تورم‌های مداوم طی سه سال اخیر و خاصه در پاییز و زمستان سال گذشته وضعیت ساخت و سازها را در همه شهرهای ایران و از جمله گلستان که به صنعت ساخت و ساز وابسته است را تحت تاثیر قرار داده  و هم اکنون نیز با شروع جنگ آن تعداد پروژه‌ در دست ساخت  نیز تعطیل و کارگران از کار بیکار و  به دلیل داشتن بیمه‌های فصلی و یا ۱۵ روزه امکان دریافت حق بیمه بیکاری هم ندارند.

    کناره گیری بسیاری از انبوه سازان به دلیل عدم توجه جدی دولت به نیازهای آنان و تزریق نقدینگی بانکی با درصد پایین ، اقساطی نشدن پرداخت حق بیمه‌های کارگران ساختمانی و افزایش لحظه به لحظه مصالح همه و همه موجب شد تا کشتی ساخت و سازها به گل بنشیند .

    به عقیده بسیاری از این سازندگان حضور در بازار ساخت وساز با وضعیت فعلی و حذف ارز ترجیحی دیگر جایز نیست چرا که در صورت عدم حمایت به سرعت ورشکسته می‌شوند.

    از دیگر سو قطع بیمه کارگران ساختمانی در مقاطع گوناگون به دلیل روز مزد بودن آنها از دیگر مشکلاتی که است که در کنار مسائل معیشتی و دستمزدی پای روی گلوی زندگی این گارگران گذارده، به گونه ای که در بهمن ماه سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور از پوشش بیمه‌ای محروم شده‌اند و ثبت‌نام‌های پیشین از سامانه رفاه حذف شدند.

    این خبر در حالی منتشر شد که در دیماه سال گذشته عضو کمیسیون عمران مجلس از تصمیم راهگشا و ملی این کمیسیون برای رفع مشکل سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در پی ماه‌ها پیگیری و با هدف حمایت از مردم و فعالان حوزه مسکن انجام شده است.

    محمد نصیری در آن زمان عنوان کرده بود که بر اساس قانونی که در سال ۱۴۰۱ برای تغییر شیوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی تصویب و در فروردین‌ماه ابلاغ شد، برخی سازندگان در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ متحمل هزینه‌های مازاد شدند. این افراد معتقد بودند که دریافت حق بیمه بر اساس قانون جدید باید صرفاً پس از ابلاغ رسمی آن انجام می‌گرفت و به همین دلیل نسبت به نحوه محاسبه حق بیمه گلایه‌مند و متضرر شده بودند.

    تصمیمی که تا کنون بعد از انشار این خبر هم به صورت کامل  اجرائی نشده است و همچنان بیمه کارگران ساختمانی و وضعیت شغلی آنان بلاتلیف باقی مانده است.

    شرایط کارگران بغرنج شده است

    اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی کشور، در رابطه با وضعیت کارگران ساختمانی اظهار کرد: کارگران ساختمانی یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و در شرایط جنگی فعلی تقریباً هیچ فرصت کاری ندارند. آنها کارگران روزمزد هستند و اگر یک روز سر کار نروند دیگر حقوقی برای گذران زندگی حتی در حد بخور و نمیر هم ندارند.

    وی گفت: در این شرایط جنگی که ساخت و ساز در کشور خوابیده انتظار داریم دولت برای معیشت این کارگران فکری اساسی کند، حداقل برای اینکه این کارگران بتوانند شب عید خانواده خود را بگذرانند، مبلغی را به عنوان کالابرگ، مازاد بر کالابرگ فعلی، به حساب این کارگران واریز می‌کرد و بعدا که کار شروع شد آن را از درآمدشان کسر کند.

    شوکت با تاکید بر اینکه شرایط کارگران به شدت بغرنج شده است، بیان کرد:  کارگران ساختمانی جای دیگری کار ندارند، بسیاری از آنها حتی ماشین هم ندارند که با مسافرکشی بتوانند از پس خرج روزمره بربیایند. دولت باید حتما فکری به حال این کارگران بکند. آنها با کالابرگی که دولت می‌دهد نمی‌توانند از پس مخارج زندگی بر بیایند.

    وی گفت:  ما حتی این موضوع را با وزیر مربوطه نیز مطرح کرده‌ایم و درخواست کرده‌ایم که از طریق هیئت وزیران و رئیس‌جمهور پیگیری شود تا در این شرایط کمک‌هایی در قالب کالابرگ به کارگران ساختمانی اختصاص یابد.

    دیوار کوتاه کارگران ساختمانی

    عضو هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور درمورد شرایط کارگران ساختمانی در وضع موجود گفت: متأسفانه اخیراً هر اتفاقی که برای جامعه کارگری رخ می‌دهد، بیش از همه دامن کارگران ساختمانی را می‌گیرد؛ چه در حوزه حوادث ناشی از کار، چه بیکاری و چه مسائل معیشتی

    رضا هاشمی افزود: در بحث حوادث کار، بالاترین آمار مربوط به کارگران ساختمانی است و این نشان می‌دهد که نه در کارگاه‌ها و پروژه‌های ساختمانی آن‌گونه که باید به نیروی کار توجه می‌شود و نه آموزش‌های ایمنی به‌صورت مؤثر و سازمان‌یافته دنبال می‌شود.

    وی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت : در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، متأسفانه با مشکلات جدی مواجه هستیم. کانون کارگران ساختمانی کشور حدود شش ماه است که فعالیت خود را با اعتبارنامه آغاز کرده، اما پیش از آن، کانون عالی کارگران ساختمانی کارگروهی تشکیل داده بود و شیوه‌نامه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی به امضا رسید که بر اساس آن، موضوع سهمیه و قطع و وصل بیمه کارگران ساختمانی پیش رفت.

    هاشمی تصریح کرد: از این شیوه‌نامه رضایت نداریم  چراکه آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، اجرای یک‌طرفه و مبتنی بر نگاه یک‌جانبه سازمان تأمین اجتماعی بوده است. در این روند، احترام به جایگاه انجمن‌های صنفی، مطابق ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رعایت نشده و نتیجه آن، قطع بیمه بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور بوده است.

    وی  htc,n: در حال حاضر، از هر سه کارگری که بیمه آن‌ها قطع می‌شود، تنها یک نفر جایگزین می‌شود و این مسئله عملاً بخش بزرگی از کارگران ساختمانی را از پوشش بیمه‌ای خارج کرده است.

    ترمیم ۶ ماهه دستمزد ۱۴۰۵ گامی نو اما ناکافی در برابر تورم

    نائب رئیس کانون کارگری گلستان و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ بسیار خوب و مثبت بود و برای اولین بار بود که دستمزد ۶ ماهه تصویب شد.

    علی‌اصغر دهسنگی  با اشاره به ساختار جدید تعیین حقوق در سال جاری در گفتگو با ایلنا اظهار کرده بود: برای اولین بار در تاریخ شورای عالی کار، شاهد اتخاذ تصمیمی بودیم که با هدف حمایت مستقیم از جامعه کارگری و انطباق بیشتر با شرایط روز اقتصادی کشور طراحی شده است. این رویکرد جدید که در قالب افزایش دو مرحله‌ای و ۶ ماهه دستمزد تدوین شده، تلاشی برای زنده نگه داشتن قدرت خرید کارگران در طول سال است.

    این فعال کارگری با وجود استقبال از تغییرات ساختاری، تصریح کرد: هرچند این اقدام یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما واقعیت سفره کارگران نشان می‌دهد که این دستمزد همچنان با تورم واقعی و لجام‌گسیخته حاکم بر بازار فاصله معناداری دارد. افزایش‌های ریالی تا زمانی که با نرخ واقعی تورم کالاها و خدمات اساسی همخوانی نداشته باشد، تنها مرهمی موقت بر دردهای معیشتی خواهد بود.

    نائب رئیس کانون کارگری گلستان با تأکید بر اینکه افزایش حقوق به تنهایی راهگشا نیست، افزود: دولت باید به صورت ریشه‌ای جلوی تورم را بگیرد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی منجر به ثبات قیمت‌ها نشود، هرگونه افزایش حقوق در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط موج تورم بلعیده می‌شود. در واقع، اگر تورم مهار نشود، افزایش دستمزد حتی در بازه‌های ۶ ماهه نیز تأثیر ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی کارگران نخواهد داشت.

    دهسنگی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خاص کارگران ساختمانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در شرایطی که هزینه‌های مسکن، بهداشت و اقلام خوراکی (سبد معیشت) رشد چند برابری داشته است، انتظار می‌رود که در نظارت بر اجرای این مصوبات، به‌ویژه در بخش مشاغل آزاد و ساختمانی، دقت بیشتری صورت گیرد. حق کارگر تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه تامین امنیت روانی و معیشتی خانواده‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به چرخ تولید و سازندگی کشور کمک می‌کنند.

    وی گفت: امیدواریم مسئولان با درک واقع‌بینانه از هزینه‌های زندگی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با بازنگری دقیق‌تر، گامی جدی‌تر برای پر کردن شکاف میان دستمزد مصوب و «هزینه‌های واقعی زندگی» بردارند.

    ضرورت  تشکیل ستاد ویژه‌ای برای رسیدگی به امور کارگران ساختمانی

    دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان گفت: در شرایط جنگی باید به قشر مظلوم کارگران ساختمانی توجه ویژه شود. کارگران ساختمانی از وفادارترین و مقاوم‌ترین اقشار جامعه هستند که در روزهای آرام و بحرانی، برای آبادانی کشور تلاش کرده‌اند.

    رضا کمیزی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در وضعیت جنگی که ایران قرار گرفته، بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و این مسئله موجب شده  کارگران ساختمانی بیش از گذشته دچار آسیب شوند. در چنین شرایطی دولت باید توجه ویژه‌ای به معیشت این قشر مظلوم و زحمتکش داشته باشد.

    رضا کمیزی اظهار کرد: در حال حاضر ساخت‌وسازها به‌دلیل شرایط جنگی و رکود اقتصادی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کارگران ساختمانی که روزمزد کار می‌کنند، با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های زندگی خود روبه‌رو هستند نبود امنیت شغلی، تأخیر در پروژه‌های عمرانی و نبود کار کافی باعث شده تا بخش بزرگی از جامعه کارگران ساختمانی دچار بیکاری فصلی و طولانی‌مدت شوند.

    عضو هیئت‌مدیره کارگران ساختمانی گرگان با اشاره به اهمیت بیمه تأمین اجتماعی برای این قشر گفت: یکی از مشکلات اصلی کارگران ساختمانی، مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است. بسیاری از کارگران فاقد پوشش بیمه‌ای پایدار هستند و در صورت بیکاری یا حادثه کاری، از هیچگونه حمایت مالی برخوردار نمی‌شوند.

    کمیزی ادامه داد: کارگران ساختمانی ستون فقرات توسعه و زیربنای کشور هستند؛ اگر این قشر از رونق کار و امنیت معیشتی برخوردار نباشد، بازسازی کشور پس از بحران جنگ به تأخیر خواهد افتاد. به همین دلیل دولت چهاردهم باید ستاد ویژه‌ای برای رسیدگی به امور معیشتی و بیمه‌ای کارگران ساختمانی در سراسر کشور تشکیل دهد.

    این فعال کارگری افزود: در بسیاری از استان‌ها، انجمن‌های صنفی از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و توان حمایت از اعضای خود را ندارند. لازم است نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌صورت هدفمند از کارگران ساختمانی بی‌درآمد حمایت کنند.

    وی تأکید کرد که اختصاص کالابرگ، کمک نقدی، و بسته‌های معیشتی برای این قشر، می‌تواند تا حدودی فشار اقتصادی را کاهش دهد.

    وی در پایان گفت: کارگران ساختمانی از وفادارترین و مقاوم‌ترین اقشار جامعه هستند که در روزهای آرام و بحرانی، برای آبادانی کشور تلاش کرده‌اند. امروز در خط مقدم پایداری اقتصادی کشور، این کارگران نیازمند حمایت جدی، بیمه پایدار، و سیاست‌های اقتصادی عادلانه‌اند تا با دلگرمی بیشتری در مسیر خدمت و سازندگی حرکت کنند.

    نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ۶ اسفندماه سال گذشته در مجلس عنوان کرد شکی نیست که در بحث بیمه کارگران ساختمانی نیاز به اصلاح ساختار کارگری داریم. چرا که همه کارگران ساختمانی در کشور مشمول این بیمه شوند هم نیاز به اصلاح مواردی در این قانون است تا این امکان فراهم شود.

    ولی داداشی افزود: ز آنجا که منابع مالی که باید این بیمه کارگران ساختمانی را پوشش دهد، کم است؛ نیاز به اصلاح قانون است که حتما این کار را در کمیسیون اجتماعی و مجلس انجام خواهیم داد؛ مضاف بر اینکه این قصد و اراده در سازمان تأمین اجتماعی هم وجود دارد.

    به گفته وی، با توجه به مطالبه جامعه کارگری با همکاری سازمان تأمین اجتماعی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و تلاش داریم از طریق ارائه یک طرح، قانون بیمه کارگران ساختمانی به نفع کارگران اصلاح شود.

    بیکاری همزمان با افزایش دستمزدها

    در حالی‌که کارگران ساختمانی همواره در پرخطرترین و بی‌ثبات‌ترین بخش‌های بازار کار کشور فعالیت می‌کنند، مجموعه‌ای از نارسایی‌های مزمن در حوزه ایمنی، بیمه و ناهماهنگی نهادی، این گروه را بیش از پیش در معرض آسیب قرار داده است.

    بر اساس داده های موجود کارگران ساختمانی یکی از اسیب پذیر ترین افراد در جامعه کارگری محسوب می شوند که سالانه تعداد زیادی از آنها به دلیل فقدان تجهیزات ایمنی هنگام کار یا دچار آسیب‌های جدی شده و یا جان خود را از دست می‌دهند.

    امسال نیز که همه آنها چشم امیدشان به افزایش دستمزدها بود با و ضعیت اسقبار بازار ساخت و ساز روبرو شده و هنوز طعمی از این افزایش نچشیده‌اند.

     

  • اسکان رایگان فرهنگیان جنگ‌زده در مدارس گلستان

    اسکان رایگان فرهنگیان جنگ‌زده در مدارس گلستان

    به گزارش بازار کسب وکار؛ مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار نفر در هزار کلاس درس تجهیز شده در سطح استان اسکان یافته‌اند که نیمی از پذیرش‌ شدگان فعلی را هموطنانی تشکیل می‌دهند که از استان تهران به گلستان عزیمت کرده‌اند.

    وی افزود: ستاد اسکان آموزش و پرورش استان از ۱۰ اسفندماه فعالیت خود را در ۳ فاز عملیاتی آغاز کرده است. این ستاد با بهره‌گیری از ۳ هزار کلاس درس و ۴۰ سالن ورزشی، ظرفیت پذیرش اضطراری ۳۶ هزار نفر در روز را داراست.

    ‌نظری گفت: نخستین گروه از میهمانان در تاریخ ۱۳ اسفند در مدرسه هاجر اسکان یافتند و روند پذیرش با تمام توان ادامه دارد.

    وی بیان کرد: همچنین، با دستور مستقیم استاندار گلستان و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش، مقرر شد اسکان همکاران فرهنگی که از ۶ استان درگیر جنگ به گلستان سفر کرده‌اند، در تمامی مدارس ستاد اسکان به صورت «کاملاً رایگان» انجام شود.

     

    ‌

  • برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا + تصاویر

    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا + تصاویر

    به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار ، مردم استان گلستان در آستانه سال نو و عید فطر با فلبی آکنده از اندوه و درد مراسم تشییع پنج یزرگ مرد شهید ناوشکن تمام بومی دنا را با شعار های « لااله الا الله » و «مرگ بر اسراییل» برگزار کردند .

    گفتنی است،  پیکر شهیدان دریادل معین رهروان سحر (گرگان) ، دریادل محمد بازگیر مقدم (روستای یساقی گرگان) ، دریادل ناواستوار دوم محمدولی بای (رامیان) و دریادل سعید صالحیان (گنبد) بازگردانده شده و دو تن دیگر از شهدای ناو شکن دنا به نام های شهیدان علیرضا خمر( روستای توشن گرگان) و امید جهانتیغ (روستای کریم آباد گرگان) جاوید الاثر می باشند .

    روز گذشته در گرگان پیکر شهیدان محمد بازگیر مقدم و معین رهروان سحر و دو شهید جاویدالاثر امید جهانتیغ و علیرضا خمر جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ از مصلا تا امامزاده عبدالله گرگان بدرقه شد و امروز در رامیان پیکر شهید ناو استوار دوم «محمدولی بای» از مدافعان امنیت ناوشکن دنا باحضور اقشار مردم، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون و مسوولان ولایتمدار و انقلابی شهرستان رامیان تشییع و در گلزار شهیدان این شهر به خاک سپرده شد.

    مراسم تشییع این شهید والامقام روز جمعه با برگزاری تشریفات نظامی آغاز و پس از اقامه نماز بر دستان مردم رامیان تا خانه ابدی ادامه داشت.

    شرکت کنندگان در مراسم تشییع شهید محمدولی بای، شعارهای انقلابی «لا اله الا الله، الله اکبر، این گل پرپر ما هدیه به رهبر ما، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبرماست» و نیز شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سردادند.

    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
    برگزاری مراسم تشییع شهدای ناوشکن دنا
  • اجرای پنج اَبَرپروژه آموزشی پس از یک دهه توقف در گلستان

    اجرای پنج اَبَرپروژه آموزشی پس از یک دهه توقف در گلستان

    به گزارش بازار کسب وکار، قوانلو معاون پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: عملیات اجرایی پنج ابرپروژه مهم عمران که حدود ۱۰ سال به دلایل مختلف در گلستان متوقف مانده بود، در سال گذشته مجدداً آغاز شده است. او این اقدام را یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های حوزه توسعه فضاهای آموزشی دانست.

    ️* حل مشکلات مالکیت زمین‌های راکد پس از ۳۰ سال

    معاون پژوهش و برنامه‌ریزی افزود: «مالکیت زمین مدرسه طالقانی سابق و زمین قلعه حسن گرگان پس از ۳۰ سال تعیین تکلیف شد.» به گفته او، این موضوع راه را برای بهره‌برداری آموزشی و اجرای پروژه‌های جدید هموار می‌کند.

    *واگذاری زمین برای توسعه مدارس غیردولتی

    وی از امضای تفاهم‌نامه‌ای بااداره کلل راه و شهرسازی خبر داد که بر اساس آن، ۶.۵ هکتار زمین برای توسعه مدارس غیردولتی واگذار خواهد شد. او این اقدام را گامی مهم برای تنوع‌بخشی به ظرفیت‌های آموزشی استان عنوان کرد.

    *پرداخت پاداش بازنشستگی و حمایت مالی از فرهنگیان

    قوانلو همچنین اعلام کرد که پاداش پایان خدمت ۹۰۵ فرهنگی بازنشسته به مبلغ ۵۳۸ میلیارد تومان تأمین و پرداخت شده است.

    وی اضافه کرد: «حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز طی سال گذشته به فرهنگیان پرداخت شده که در تقویت توان اقتصادی آنان تأثیرگذار بوده است.»

    *صرفه‌جویی قابل‌توجه در حق‌التدریس

    معاون پژوهش و برنامه‌ریزی مدیریت گفت: بهینه منابع انسانی باعث صرفه‌جویی ۸ هزار ساعت حق‌التدریس نسبت به سال گذشته شده که نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری داشته است.

    قوانلو در پایان تأکید کرد که مجموعه آموزش‌وپرورش گلستان با وجود چالش‌ها تلاش کرده است فعالیت‌های عمرانی، مالی و برنامه‌ریزی را به شکل هدف‌مند پیش ببرد و سال آینده نیز با برنامه‌های دقیق‌تر وارد عمل خواهد شد.

  • مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان+تصاویر

    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان+تصاویر

    به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، ناخدا مصطفی خسروی ، نماینده  نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پیکر شهیدان دریادل معین رهروان سحر (گرگان) ،  دریادل محمد بازگیر مقدم (روستای یساقی گرگان) ،  دریادل ناواستوار دوم محمدولی بای (رامیان) و  دریادل سعید صالحیان (گنبد) بازگردانده شده و دو تن دیگر از شهدای ناو شکن دنا به نام های  شهیدان علیرضا خمر( روستای توشن گرگان) و امید جهانتیغ (روستای کریم آباد گرگان)  جاوید الاثر می باشند .

    گفتنی است مراسم تشییع پیکر این شهدای  والامقام فردا جمعه در شهرهای استان گلستان برگزار خواهد شد.

    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان
    مراسم وداع با پیگر شهدای گلستانی ناوشکن دنا در جنگ رمضان

     

     

  • آسیب ۸ کارخانه داروسازی و چندین داروخانه و شرکت تجهیزات پزشکی در جنگ رمضان

    آسیب ۸ کارخانه داروسازی و چندین داروخانه و شرکت تجهیزات پزشکی در جنگ رمضان

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار،  مهدی پیرصالحی با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو طی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: عملکرد این سازمان در جنگ ۱۲ روزه قابل قبولی بود، مشکلی در تامین دارو و تجهیزات کمبودی پیش نیامد و دولت و مجلس از این عملکرد تقدیر کردند.

    وی افزود: در اغتشاشات دی ماه نیز بیش از ۳۰ هزار مجروح به بیمارستان‌ها مراجعه کردند و در آن شرایط نیز دارو و تجهیزات مشکلی پیدا نکرد و امروز که ۱۸ روز از جنگ ناجوانمردانه می‌گذرد و تاکنون حدود ۸ کارخانه داروسازی به صورت جزئی یا کلی آسیب دیده است، چندین پخش مورد آسیب واقع شده است و در همدان تمام محموله‌ها از بین رفته، داروخانه‌ها در شهرهای مختلف آسیب دیدند و یک همکار داروساز ما در داروخانه به شهادت رسیده اما با همه این اتفاقات اکثر داروخانه‌ها در حال خدمت‌رسانی هستند و کارخانه‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی فعال هستند.

    معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه از ابتدای جنگ ترخیص مواد غذایی و سایر حوزه‌ها بدون مشکل انجام شده است، عنوان کرد: هیچ کالایی در گمرکات ماندگاری نداشته و برای بسیاری از آن‌ها حتی قبل از مصوبه دولت و شعام اقدماتی انجام دادیم که خوشبختانه کارها انجام شد.

    بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی ادامه داد: در حوزه آی تی نیز دستورالعمل توزیع آفلاین اقدام مناسبی بود، به نظر می‌رسد باید پیش‌بینی‌هایی نیز درمورد قطع سامانه نسخه الکترونیک داشته باشیم که در صورت قطع احتمالی خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود که در این خصوص هم خوب عمل کردیم.

  • دستمزد کارگران تا شهریورماه بازنگری می‌شود/۷درصد نسبت به سال قبل عقبیم

    دستمزد کارگران تا شهریورماه بازنگری می‌شود/۷درصد نسبت به سال قبل عقبیم

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محسن باقری، در رابطه با موضوعاتی که در آخرین نشست مزدی شورایعالی کار مطرح شد اظهار کرد: اول باید تاکید کنم که طبق مصوبه‌ی مزدی امسال، در نیمه‌ای اول سال و بدون هیچ قید و شرطی، دستمزد کارگران باید مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد. بنابراین کسانی که می‌گویند مصوبه در نیمه‌ی دوم سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بعد هم روی این قید و شرط می‌گذارند که مثلا اگر تورم زیاد شد و … دستمزد بازنگری خواهد شد، کاملا اشتباه می‌کنند.

    وی ادامه داد: آقای وزیر هم تاکید کردند که بازنگری در نیمه اول سال اتفاق خواهد افتاد.

    نماینده کارگران توضیح داد: سبد معیشت کارگران امسال ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. با توجه به این موضوع نظر شرکای کارگری این بود که حداقل کاری که می‌شد انجام داد، حفظ قدرت خرید کارگران بود. سال گذشته دستمزدِ تعیین شده در ابتدای سال۶۷ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد، اما امسال با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد، ۶۰ درصد قدرت خرید پوشش داده شده و هنوز ۷درصد از سال گذشته عقب هستیم.

    باقری تاکید کرد: هدف ما حفظ این نسبت بود و برای این‌کار قرار بود حق عائله‌مندی یک میلیون و بن کارگری هم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق می‌افتد قدرت خرید دستمزد مانند سال گذشته ۶۷ درصد حداقل‌های زندگی را پوشش می‌داد و به عبارت دیگر، ارزش مزد سال قبل را حفظ می‌کردیم فقیرتر نمی‌شدیم.

    باقری گفت: چندین جلسه برای این موضوع برگزار شد و در نهایت در جلسه آخر، برای رسیدن به این هدف از سوی گروه کارفرمایی و دولتی همراهی لازم اتفاق نیفتاد.

    وی ادامه داد: البته بحث کالابرگ الکترونیکی مطرح شد. گفته شد دولت بابت خانوار ۳.۳ نفره حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان کالابرگ می‌دهد پس پوشش لازم برای رسیدن به حفظ قدرت خرید انجام می‌شود. اما گروه کارگری معتقد است طبق ماده ۴۱ قانون کار، این دستمزد است که باید حداقل‌های زندگی را پوشش بدهد نه روش‌های جبرانی مثل کالابرگ الکترونیکی. البته کالابرگ در پی حذف ارز ترجیحی بوده که تبعات این سیاست هنوز به طور کامل آشکار نشده است.

    باقری گفت: ما ۷درصد از مواضع خود عقب‌نشینی کردیم که با توجه به تبعات حذف ارز ترجیحی و اثرات جنگ باید تا مردادماه به سمت جبران برویم.

    وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: همچنین مرکز آمار ایران بعد خانوار را ۳.۷ اعلام کرد و با توجه به این موضوع هم باید از بعد ۳.۳ عبور کنیم. بنابراین ملاک در بازنگری دستمزد در ۶ ماه اول سال بعد خانوار ۳.۷ خواهد بود.

    وی تاکید کرد: بنابراین عقب‌ماندگی ۷ درصدی و ملاک قرار دادن افزایش بعد خانوار باید در بازنگری مزدی‌ای که تا قبل از شهریور ماه قرار است اتفاق بیفتد، دیده شود.

    باقری گفت: معاون روابط کار وزارت کار نیز قول دادند که فروردین ماه نشست شورایعالی کار به صورت منظم برگزار شود. ضمن اینکه همانطور که تاکید کردم، هم طبق مصوبه و هم گفته‌ی وزیر کار، دستمزد بدون هیچ شرطی تا شهریورماه باید بازنگری شود و هر گفته‌ی دیگری غیر از این نامعتبر است.

  • نرخ دیه سال ۱۴۰۵ اعلام شد

    نرخ دیه سال ۱۴۰۵ اعلام شد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، از مرکز رسانه قوه قضائیه، به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۱ میلیارد ریال تعیین شد.

    قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد همچنین قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

    در ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تصریح شده است: موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.

  • نحوه ارائه خدمات بانکی در نوروز ۱۴۰۵ + نشانی وب سایت بانک‌ها

    نحوه ارائه خدمات بانکی در نوروز ۱۴۰۵ + نشانی وب سایت بانک‌ها

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، در اطلاعیه این کانون آمده است: به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مشتریان به موازات ارائه خدمات الکترونیکی بانک‌ها در روزهای ذکر شده هر یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری عضو، شعبی را برای ارائه خدمات ضروری و راهنمایی و پاسخگویی به مشتریان معرفی و اعلام خواهند کرد.

    بر این اساس ساعت کاری این شعب از ۹ الی ۱۲ ظهر تعیین شده و اسامی شعب مزبور از طریق سامانه‌های اختصاصی و کانال‌های ارتباطی هر بانک منتشر خواهند شد.

    هم‌وطنان می‌توانند برای اطلاع از شعب کشیک هر بانک به نشانی اینترنی آنها که در ادامه آمده است مراجعه فرمایند.

    نشانی وب سایت‌های بانک‌های خصوصی به شرح زیر است:
    بانک پاسارگاد
    https://bpi.ir⁠
    بانک پارسیان
    https://parsian-bank.ir⁠
    بانک اقتصاد نوین
    https://enbank.ir⁠
    بانک سامان
    https://sb۲۴.ir⁠
    بانک کارآفرین
    https://karafarinbank.ir⁠
    بانک سینا
    https://sinabank.ir⁠
    بانک سرمایه
    https://sbank.ir⁠
    بانک شهر
    https://shahr-bank.ir⁠
    بانک خاورمیانه
    https://middleeastbank.ir⁠
    بانک گردشگری
    https://tourismbank.ir⁠
    بانک ایران زمین
    https://izbank.ir⁠
    بانک دی
    https://day۲۴.ir⁠
    بانک قرض الحسنه مهر ایران
    http://qmb.ir⁠
    بانک قرض الحسنه رسالت
    https://rqbank.ir⁠
    موسسه اعتباری ملل
    https://melalbank.ir/

    https://ipba.ir/۳۱۱۲/

  • شبکه گاز کشور پایدار است/مردم نگران توزیع گاز نباشند

    شبکه گاز کشور پایدار است/مردم نگران توزیع گاز نباشند

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدرضا جولایی شامگاه چهارشنبه طی گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴ امروز در پی حمله دشمن به تأسیسات گازی در جنوب کشور، بخشی از واحدهای پالایشی دچار آسیب شد.

    وی با تأکید بر اینکه در این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است، افزود: همه کارکنان در سلامت کامل هستند و نیروهای شرکت ملی گاز با حضور کامل در منطقه در حال مدیریت شرایط و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی هستند.

    جولایی با اشاره به ادامه فعالیت تولید در شرایط ایمن تاکید کرد: در حال حاضر تولید گاز با رعایت کامل ملاحظات ایمنی در جریان است و شبکه گاز کشور نیز در وضعیت پایدار قرار دارد.

    مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌یک از نقاط کشور با محدودیت در تامین و انتقال گاز مواجه نیست و هموطنان نگرانی بابت تأمین و توزیع گاز نداشته باشند.

    وی از پایان یافتن آتش‌سوزی خبر داد و اعلام کرد: عملیات اطفا و خنک‌سازی تجهیزات توسط نیروهای عملیاتی در حال انجام است و به‌زودی شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت.