دسته: گرگان

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، علی اصغر طهماسبی عصر امروز در ایین افتتاح پروژه های اقتصادی و عمرانی شهرستان گرگان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد  با تأکید بر اهمیت حضور رئیس‌جمهور در استان گفت: پایان این هفته، رئیس‌جمهور به گلستان سفر خواهند کرد و در جریان این سفر، علاوه بر افتتاح پروژه‌های مهم، نشستی با مدیران استانی برای بررسی چالش‌ها و اولویت‌های توسعه استان برگزار خواهد شد. این سفر فرصتی است تا نیازها و مطالبات مردم گلستان از نزدیک بررسی شده و تصمیمات اجرایی برای بهبود زیرساخت‌ها، تأمین آب و برق و توسعه اقتصادی اتخاذ شود.

به گزارش بازار کسب و کار، حیدر آسیابی در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت فرآیند انتخابات شوراها و اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از جرایم انتخاباتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به مراحل جاری انتخابات شوراها افزود: در حال حاضر، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال انجام است و این بررسی‌ها طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا اواسط اسفندماه توسط هیئت‌های نظارت ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر نقش مهم شوراهای اسلامی در مدیریت شهری و روستایی تصریح کرد: با توجه به جایگاه و تأثیرگذاری شوراها در تصمیم‌گیری‌های محلی، بررسی دقیق و قانونی صلاحیت داوطلبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود هیئت‌های اجرایی و نظارتی با نهایت دقت، بی‌طرفی و رعایت قانون، این مسئولیت خطیر را انجام دهند.

آسیابی همچنین با اشاره به مأموریت ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این ستاد، صیانت از سلامت انتخابات، پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی و فراهم کردن بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانون‌مند است.

وی افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر نهادهای مسئول، نظارت مستمر بر فرآیند انتخابات را در دستور کار دارد تا شرایطی فراهم شود که افراد صالح، توانمند و مورد اعتماد مردم، عهده‌دار مسئولیت در شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند.

به گزارش بازار کسب و کار از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با عنایت به دستور رییس جمهور در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، جرایم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مودیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تا سقف ۷ میلیارد ریال بخشیده می‌شود.

وی افزود: در صورتی که جرایم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا سقف ۷ میلیارد ریال بخشیده می‌شود.

جزئیات بخشنامه به شرح ذیل است:

الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی در منابع و دوره-عملکردهاست و مؤدیان برای استفاده از مفاد این مصوبه می‌بایست در خصوص همه آنها تعیین تکلیف کنند.

ب) در اجرای این مصوبه نیاز به درخواست مودی نبوده و در صورتی که مودی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال است.

ج) برای بهره‌مندی حداکثری مودیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرایم قابل بخشش تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ مدنظر قرار می‌گیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به استثنای مواردی که مودی درخواست می‌کند تاثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد.

د) در خصوص جرایم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان جرایم بعد از اعمال بخشودگی های قبلی اعلامی قابل محاسبه است.

هـ) در اجرای این مصوبه صرفا پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ ملاک بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نیست. بدیهی است در صورت تمایل مؤدیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهی‌های مالیاتی خود اقدام کرده‌اند برای بهره‌مندی از مفاد این مصوبه، می‌توانند با پرداخت تا تاریخ ۲۸ بهمن ماه از مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند.

و) در صورتی که مؤدیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند می‌توانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام کنند.

ز) مؤدیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند می‌توانند از مفاد بخشنامه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

ح) در صورتی که جمع جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ کمتر یا مساوی ۷ میلیارد ریال باشد، جرایم یاد شده به میزان ۱۰۰ درصد بخشیده می‌شود.

ط) در صورتی که جمع جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ بیشتر از ۷ میلیارد ریال باشد، در صوت پرداخت مازاد، معادل مبلغ ۷ میلیارد ریال از جرایم قابل بخشش، به میزان ۱۰۰ درصد بخشیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حضور دو روزه وزیر نیرو در گلستان و بازدید وی از پروژه های مهم برقی و آبی استان گلستان یکی از مطالبات مهم مسئولان استانی و بخش خصوصی در جهت رفع ناترازی ها، اتمام پروژه ها و برنامه زیری برای رفع خاموشی ها و ایجاد نیروگاه‌های جدید انرژی خورشیدی در استان بود.

امروز در آیین افتتاح و آفاز عملیات اجرائی پروژه‌های مهم برق و آب شهرستان گرگان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، فرماندار گرگان با بیان اینکه مرکز استان گلستان گرگان هم‌اکنون ۳۲۰ کیلومتر شبکه فرسوده در حوزه آب دارد، اظهار کرد: این شبکه فرسوده قطعا موجب هدر رفت های مداوم اب می شود و برای جلوگیری از این هدررفت نیازمند تخصیص اعتبار برای ترمیم شبکه های فرسوده هستیم.

علی نصیبی بیان کرد: بیش از ۹۵درصد آب شرب گرگان از طریق چاه های زیر زمینی تامین می شود که هم کنون با کاهش آب دهی مواجه شده‌اند و در فصل تابستان با خاموشی چاهها قطعی آب در گرگان به ۱۱ ساعت در روز می رسد .

وی افزود: امروز بیش از ۳۱۰پرپژه در حوزه آب و برق در شهرستان گرگان به بهره برداری یا عملیات اجرایی با اعتبار ۳۳۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و امید است با اجرای این طرح ها بخش بزرگی از مشکلات ابی و برقی شهرستان رگگان به اتمام برسد.

نصیبی از نیازمندی برخی منhطق شهر گرگان به پست برق اشاره کردو گفت : هم اکنون کوی طبیعت، مریم اباد و سرخنکلاته گرگان نیازمند پست‌های قوی برق است و با توجه به کسترش ساخت وسازها و افزایش جمیعت در این مناطق باید هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها اجرائی شود.

در ادمه این مراسم نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی، عدم تعادل در توزیع آب است که گاه در بالادست آب کافی تأمین نمی‌شود اما در پایین‌دست کشت شالی انجام می‌گیرد که درخواست اصلی مردم و کشاورزان استان، تأمین حقابه تالاب‌ها و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است.

عبدالغفور امانزاده گفت: وجود چاه های غر مجاز از دیگر مشکلاتی است که همواره مساله اب را با بجران روبرو کرده است و وقتی درخواست برخورد داریم اعنوان می شود که برای چاه ها نیازمند چند همت بودجه هستیم که حرفی بسیار عجیب است .

وی اولیوت مهم استان را تامین اب برای بخش کشاورزی و مردم عنوان کرد و افزود: این اولویت هم در بخش آشامیدنی و هم در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این راستا، پروژه‌هایی نظیر سد شصت‌کلا در برنامه پیگیری قرار دارد و درخواست می‌شود این طرح‌ها در اولویت زمانی وزارت نیرو قرار گیرد تا هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و نیازهای شرب و کشاورزی استان تأمین شود.

امام زاده بیان کرد: اقتصاد استان گلستان به طور مستقیم به بخش کشاورزی وابسته است و کشاورزان در فصل تابستان با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند که انتظار می‌رود، موضوع قطعی برق کشاورزان به طور کامل مرتفع گردد تا معیشت روزانه آنان که به کشاورزی وابسته است، تأمین شود.

وی بااشاره به اینکه برای رهایی از تنش ابی راهی حز صرفه جویی نداریم اظهار کرد: زیر ساخت های ابی استان نیازمند نوسازی است و باید این مهم هر چه سریعتر اتفاق بیفتر تا بتوانیم در بخش هایی که دیده نمی شود اما هدر رفت اب داریم صرفه جویی کنیم.

رییس کمیسیون صنایع و انرژی مجلس هم گفت: سد نرماب یکی از مهم‌ترین نیازهای آبی شرق استان است که تأمین آب پایدار را برای منطقه تضمین می‌کند و نیروگاه علی‌آباد با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و دمای خروجی ۵۰۰ درجه، از پروژه‌های بسیار مهم انرژی کشور به شمار می‌رود.

رمضانعلی سنگدوینی بیان کرد: مولفه‌های اصلی توسعه زیرساخت‌ها، آب و برق است و مجموعه وزارت نیرو با جدیت در تلاش برای کمک به استان است.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به جایگاه امروز جمهوری اسلامی، اظهار کرد: پیش از انقلاب، ایران نامی در جهان نداشت، اما امروز کشورهای مدعی قدرت مانند امریکا مجبور است سر میز مذاکره با ایران بنشیند که این اقتدار و پیشرفت، مرهون وحدت، مقاومت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو و مدیران استانی، تأکید کرد که وفاق و همدلی ملی مهم‌ترین مولفه برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و پیشبرد توسعه کشور است.

در ادامه استاندار گلستان نیز اظهار کرد: با همه مشکلات بودجه‌ای و تحریم‌ها اما شاهد هستیم که دولت پای کار ایستاده و  تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی را اولویت قرار داده است.

علی اصغر طعماسبی افزود: اتمام پروژه سد نرماب و جابحایی روستاییان از ماسه سد و سپس ابگیری این مجموعه عظیم به راحتی مشکلات ابی و کشاورزی مرم را برطرف خواهد کرد.

پروزه اب شیرین کن نیز یکی از برنماه های مهم برای تامین اب شرب در استان است که امید داریم هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

وزیر نیرو اما در این مراسم عنوان کرد که ظرفیت تولید برق کشور که پیش از انقلاب اسلامی این رقم به زحمت به هفت هزار مگاوات می‌رسید امروز به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده که این جهش ۱۴ برابری یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است .

عباس علی‌آبادی افزود: در چهار دهه گذشته، صنعت برق ایران از وابستگی کامل به خارج به مرحله خودکفایی کامل و حتی صادرات تجهیزات رسیده است.

وی افزود: فقط در یک سال گذشته، از طریق بهینه‌سازی، ارتقای توان نیروگاهی و افزایش ظرفیت، حدود هفت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده که نشان‌دهنده شتاب توسعه در دولت سیزدهم است.

وزیر نیرو تأکید کرد: صنعت برق ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که نه تنها نیاز داخلی را تأمین می‌کند، بلکه به صادرکننده تجهیزات و فناوری برق تبدیل شده است.

علی‌آبادی با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در مدیریت مصرف، گفت: برنامه جدی ما در کنار افزایش تولید، استفاده گسترده از کنتورهای هوشمند است تا محدودیت‌های احتمالی تنها متوجه مشترکان پرمصرف شود و فشار کمتری به مصرف‌کنندگان عادی وارد گردد.

وزیر نیرو با اشاره به دستیابی صنعت برق کشور به خودکفایی ۹۹ درصدی در ساخت تجهیزات، از صادرات توربین، ژنراتور و ترانسفورماتور ایرانی به کشورهای قدرتمندی همچون روسیه و عراق خبر داد و این موفقیت را افتخاری بزرگ برای متخصصان ایرانی در بازارهای جهانی دانست.

وی با بیان اینکه ایران نه‌تنها در داخل به خودکفایی رسیده، بلکه صادرکننده تجهیزات نیروگاهی است، گفت: توربین‌های MGT۷۰ نمونه‌ای شاخص از توان فنی و مهندسی داخلی هستند که با تکیه بر دانش بومی طراحی و تولید شده‌اند.

وزیر نیرو افزود: صادرات تجهیزات نیروگاهی شامل توربین، ژنراتور، کابل و ترانسفورماتور به کشورهای عراق، سوریه، روسیه، عمان، اندونزی و پاکستان انجام می‌شود که نشان‌دهنده بلوغ و اقتدار صنعت برق کشور است.

علی‌آبادی در ادامه با مقایسه وضعیت نیروگاهی کشور قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: پیش از انقلاب، ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور حدود هفت هزار مگاوات بود که این عدد امروز به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده در حالی که جمعیت کشور در این مدت تنها ۲.۴ برابر شده، ظرفیت تولید برق بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک به ۱۴ برابر برسد.

وی به ارتقای کیفی نیروگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته نیروگاه‌های بخاری و برقابی محدودی فعال بود، اما پس از انقلاب پروژه‌های بزرگی همچون سیمره و کارون یک تا سه با اتکا به توان متخصصان ایرانی ساخته و به بهره‌برداری رسید.

وزیر نیرو به برنامه‌های توسعه‌ای نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آبادکتول پرداخت و گفت: این نیروگاه به دلیل قرار گرفتن در تراز ۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریا، از شرایط فنی مناسبی برای توسعه برخوردار است.

وی با بیان اینکه تضمین بازگشت سرمایه، زمینه تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی را فراهم کرده است، افزود: با اجرای این طرح، حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: توربین‌ها تجهیز شده و زیرساخت بویلرها نیز آماده است و پروژه در مسیر اجرا قرار دارد.

وزیر نیرو با اشاره به جذاب‌تر شدن فضای کسب‌وکار صنعت برق و استفاده از ظرفیت بورس انرژی و بورس سبز، گفت: شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق شفاف‌تر و پایدارتر شده و بسیاری از نگرانی‌ها در این حوزه رفع شده است.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: اقدامات خوبی در این بخش انجام شده و امید است ظرفیت برق خورشیدی کشور به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد که این پروژه‌ها با کمترین وابستگی خارجی و با تکیه بر توان داخلی در حال اجراست و آینده روشنی برای صنعت برق کشور ترسیم می‌کند.

گفتنی است در پایان این مراسم میثاق نامه ای تحت عنوان «سفیران بهینه سازی انرژی» به امضای وزیر نیرو ، استاندار، نمایندگان مرد م گرگان و اق قلا در مجلس و فرماندار گرگان رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار علی اصغر آهنی‌ها بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد کل‌نگر در فرآیند تعیین دستمزد سال جاری تأکید و اعلام کرد: افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع سازد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در کشور، نیروی انسانی را یکی از پایه‌های اساسی تولید و حفظ اشتغال دانست و افزود: راه نجات کشور در گرو تولید و حفظ معیشت مردم است. بنابراین، باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که افزایش حقوق، هم‌راستا با اجرای برنامه‌های اجرایی و درست برای مسکن کارگری، تخصیص مناسب کالابرگ در جهت حل مشکلات معیشتی و مهم‌تر از همه، برنامه کنترل تورم باشد.

آهنی‌ها معتقد است که برقراری آرامش خاطر برای نیروی کار از طریق تامین نیازهای اساسی، به طور مستقیم بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و طبیعتاً اگر نیروی انسانی به لحاظ معیشتی دچار مشکل باشد، فکر و روحیاتش موجب می‌شود تا نتواند کارایی لازم را داشته باشد.

نماینده کارفرمایان به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به آزادسازی‌های یکباره‌ای که در کشور رخ داد، هرچند شاید لازم بود جلوی برخی رانت‌ها گرفته شود، اما باید به‌طور جدی به فکر نیروی انسانی باشیم و تمام توان خود را در چهار حوزه مسکن، کالابرگ، تورم و حقوق به کار گیریم.

تأکید بر همدلی سه‌جانبه در تعیین حداقل دستمزد

آهنی‌ها به نتایج مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته تلاش شد تا با برگزاری نشست‌های مشترک با جامعه کارگری و بازنشستگی، همدلی مناسبی شکل بگیرد که این همراهی موجب رضایتمندی نسبی شد. امیدواریم امسال نیز جامعه کارگری، بازنشستگی و دولت با یک همدلی و همراهی بتوانند شرایط مناسبی را برای قشر تولید و کارگر فراهم کنند.

وی ضمن قدردانی از درایت جامعه کارگری و بازنشستگی، ابراز اطمینان کرد که این ۲ گروه با درک وضعیت فعلی جامعه، حداکثر همکاری را خواهند داشت.

اهمیت اجرای کامل سازوکار کالابرگ الکترونیک

آهنی‌ها با پذیرش واقعیت «جنگ اقتصادی تمام عیار»، نگاه دولت به حمایت‌های غیرمستقیم را منوط به اجرای کامل مصوبات دانست و ادامه داد: دولت توان مشخصی دارد و بر اساس مصوبات مجلس و نحوه تخصیص کالابرگ عمل می‌کند، اگر آن روش به صورت کامل اجرا شود، به قطع می‌تواند حمایت‌ها بر پایه کالا باشد و اگر بر اساس کالا و مقدار افزایش یابد، تأثیر این تحولات در بهبود معیشت مشاهده خواهد شد.

سرویس اقتصادی بازار کسب و کار:  زمانی پنبه به عنوان یکی از محصولات استرانژیک کشور که معدن اصلی تولید آن متعلق به استان گلستان بود جزو اولویت‌های کشت کشاورزان محسوب می‌شد .

با اعطای مجوز در دهه ۸۰ به واردات پنبه و محصولات جانبی آن آهسته آهسته به دلیل هزینه‌های بالای این کشت و کم آبی مزارع و فقدان حمایت‌های دولت در خرید تضمینی از این محصول نه فقط کشت پنبه دچار آفت شد که به تبع آن بسیاری از کارخانجات و زیر مجوعه‌های این زنجیره دچار افت تولید و ورشکستگی شده و نهایتا بسیاری از آنها به جز تعدادی اندک تعطیل و کارخانه‌ها متروکه شدند .

زمانی ۲۸ کارخانه پنبه در گلستان با بالاترین میزان اشتغال در این زنجیره مشغول به قعالیت بودند که به دلیل سیاست‌های غلط به نابودی کشیده شد و هم اکنون تعداد بسیار کمی از این زنجیره آنهم با خرید پنبه از دیگر استان‌ها توانسته‌اند خود را سرپا نگه دارند.

بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی محققان دانشگاهی، عواملی نظیر قیمت نسبی پنبه به گندم، سطح زیرکشت پنبه با یک وقفه، عملکرد پنبه با یک وقفه، سطح زیرکشت محصول گندم یا همان محصول رقیب و نرخ حمایت موثر دولت از محصول پنبه بر سطح زیرکشت، تأثیر به سزایی در کاهش و نابودی کشت پنبه داشته است؛ بر اساس همین تحقیقات، توان اشتغالزایی پنبه در بخش کشاورزی ۲.۵ برابر سویا، ۴ برابر ذرت، ۴ برابر سویا و ۶ برابر گندم است.

این محصول در سال‌های پیش از انقلاب بیشترین درآمد ارزی را پس از نفت به خود اختصاص داده بود، اما از سال ۱۳۹۱ و به دلیل بی‌مهری‌هایی که به آن شد، با سهم تولید جهانی کمتر از یک درصد، درآمد ارزی قابل توجهی نداشت و سالانه باید ۷۰ هزار تن از نیازهای نساجی‌های داخل کشور از طریق واردات تأمین شود.

سطح زیرکشت پنبه در گلستان به عنوان قطب صنعت پنبه کشور در سال‌های ۵۲-۱۳۵۱ معادل ۱۸۰ هزار هکتار بود که بزرگ‌ترین تولیدکننده پنبه کشور از سطح ۳۸۰ هزار هکتار در کشور محسوب می‌شد، اما متأسفانه سطح زیرکشت آن در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به ۹ هزار هکتار در گلستان رسید و هرچه به جلوتر رفت، میزان سطح کشت آن کاهش بیشتری پیدا کرد.

اتاق بازرگانی گرگان در فرایندی جدید تمام تلاش خود را بر این موضوع گذاشته تا هر چه در توان دارد برای احیای کشت این محصول بگذارد که به نمونه می‌توان به حضور بخش خصوصی در رابطه با افتتاح نخستین مرکز تخصصی فنی پنبه در استان گلستان اشاره کرد.

طی یکسال اخیر حضور تعدادی از معاونان وزارت جهاد ، کمیسیون کشاورزی مجلس و دیگر کارشناسان در اتاق بازرگانی گرگان با محوریت توسعه کشت پنبه نشان از آن دارد که امروز مسئولان پس از گذشت سالها کم‌توجهی به این صنعت امروز احیای آن را با بسته‌های تشویقی در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به حذف ارز ترجیحی این امید می‌رود که مسئولان امروز تولید این کشت را به صرفه‌تر از وادرات آن می دانند اما مشکل اصلی در این راه عدم اعتماد کشاورز برای خرید به صرفه تضمینی و نداشتن امکانات مکانیزاسیون، افزایش قیمت سم و بذر است که پای کشاورزان را از کشت این محصول به عقب کشانده است.

مساله دیگر کاشت شالی به عنوان محصول جایگزین و سودآورتر در سال‌های اخیر است که سود خوبی برای کشاورزان دارد و در راس کشت‌های استان قرار گرفته و بی گمان متقاعد کردن کشاروزان برای کاشت پنبه با ارقام جدید حتی در زمین‌های شور با استقبال زیادی روبرو نشده است.

یک هفته پیش با حضور مدیر کل پنبه و‌دانه های روغنی وزارت جهاد در کمیسیون اتاق بازرگانی مجدد موضوع بررسی راهکارهای احیا و کشت محصول به کما رفته پنیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تخصیص ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و احیای پنبه

در این نشست رییس سازمان جهاد کشاروزی استان از تزریق و تخصیص ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و احیای این محصول راهبردی در گلستان خبر داد . گفت: از این مبلغ، ۷۵ میلیارد ریال برای امور کارشناسی، مراقبت و زراعت و ۳۵ میلیارد ریال دیگر در حوزه مکانیزاسیون هزینه خواهد شد و بقیه این اعتبار نیز به عنوان برش استانی در نظر گرفته شده است.

ابراهیم هزارجریبی با بیان اینکه این نخستین بار است که اعتباری مستقل برای احیای زراعت پنبه در استان اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: هدف از این اقدام، همکاری و ترغیب بخش خصوصی برای پیشرفت در توسعه و افزایش راندمان تولید این محصول است.

هزارجریبی در ادامه از افزایش تعداد کمباین‌های برداشت مکانیزه پنبه در گلستان خبر داد و اظهار کرد: اکنون ۲ دستگاه ماشین برداشت پنبه در اختیار موسسه تحقیقات پنبه استان قرار دارد که تعمیر و به‌روزرسانی آن‌ها در دستور کار است.

وی تاکید کرد: توجه به احیا و توسعه زراعت پنبه در گلستان با جدیت دنبال می‌شود و برگزاری نشست‌های کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در همین راستا است.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان در خصوص اصلاح نرخ ارز نیز گفت: این اقدام به نفع تولید محصولات کشاورزی، به ویژه زراعت پنبه و سایر محصولات روغنی خواهد بود.

حال ناخوش برداشت مکانیزاسیون پنبه

رییس مکانسزاسیون جهاد کشاورزی گلستان هم با اشاره به اینکه با ازاد سازی ارز عملا این شیوه کشت برای خودکفایی بی معنی است اظهار کرد: چنانچه قرار باشد سم، کود و بذر با قیمیتی بیشتر از تولید به دست کشاورز برسد تولید به نقطه سر به سر می‌رسد که سودهی به صرفه‌ای برای کشاورز ندارد.

مریم برزنونی افزود: بالا دستی هایی که برای گلستان نسخه می پیچند باید به این مهم توجه داشته باشند که در اراضی کم بازده پنبه کشت می شود و اگر قرار است به سمت تولید انبوه برویم نیازمند بازنگری در بسیاری از مسائل بخصوص دستورالعمل ها هستیم .

وی ادامه داد: در حال حاضر مکانیزاسیون برداشت پنبه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و چیدن با دست هم برای کشاورزان با قیمت روزی یک میلیون تومان هزینه کارگر برای کشاورز صرفه ندارد .

برزنونی گفت: اصلاح استاندارد سمپاشی باید در کشور و استان اتفاق بیفتد تا بدانیم و بتوانیم با یک مدل استاندارد اقدام به سمپاشی مزارع برای کیفیت برداشت داشته باشیم.

به گفته این کارشناس حوزه کشاروزی و مکانیزاسیون هم اکنون تخصیص اعتبار فنی دانه‌های روغنی حذف شده است.

وی بیان کرد: ما نیازمند کارنده‌های پناماتیک هستیم و کمباین‌های موجود برای چیدمان پنبه به روز نیستند که خرید کمباین‌های جدید از توان دولتی خارج است و با توجه به افزایش قیمت‌ها خرید برای بخش خصوصی هم کمی سخت است اما بازهم برای واردات آن نیازمند بخش خصوصی و حمایت از این بخش برای واردات هستیم.

برزنونی  خطاب به مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست تاکید کرد که دستوالعمل خرید کمباین‌های استوک را صادر کنید تا کمباین های بهتری وارد کشور و استان شود.

کشاورزی در کشور هنوزبه طور کامل علم‌محورنیست

مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در بخش کشاورزی، پایین آوردن قیمت تمام‌شده و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان را رمز موفقیت و تاب‌آوری در زراعت پنبه عنوان کرد.

سعدالله منصوری اظهار کرد: کشاورزی در کشور هنوز به‌صورت کاملاً علم‌محور و دانایی‌محور نیست و همین مسئله باعث شکنندگی آن شده است.

وی با بیان که افزایش بهره‌وری در واحد سطح، تاب‌آوری بخش کشاورزی را بالا می‌برد، تصریح کرد: تولیدی که هزینه‌بر باشد و بازدهی لازم را نداشته باشد، جز هدر رفت منابع کشور حاصلی ندارد؛ به‌عنوان مثال، تولید یک تن گندم در هر هکتار باید بازنگری شود.

منصوری با انتقاد از مدیریت منابع آبی در سال‌های اخیر، خواستار توجه جدی به دانش و فناوری در فعالیت‌های کشاورزی شد و گفت: در ۲ تا ۳ سال اخیر بخش قابل‌توجهی از منابع آبی کشور هدر رفته است که این موضوع هشداری برای حرکت به سمت کشاورزی مدرن است.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان گلستان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: گلستان از نظر اقلیمی و منابع اکولوژیک جزو برخوردارترین استان‌های کشور است و برای فردای بهتر کشاورزی، همه مقدمات در این استان فراهم است.

وی در خصوص چالش‌های پیش روی توسعه پنبه افزود: تا زمانی که زراعت شالی برای کشاورز سودآور و دارای آب کافی باشد، جایگزینی آن با پنبه میسر نخواهد شد و در این شرایط باید در حوزه تحقیقات برای احیای این محصول استراتژیک برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

منصوری بر لزوم حمایت از موسسه تحقیقات پنبه استان تاکید کرد و گفت: باید با حل مسائل فنی و تکنیکی و شناسایی ارقام سازگار با اقلیم، مسیر توسعه پنبه هموار شود.

مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، اصلاح ارز ترجیحی را فرصتی مناسب برای تحول اقتصادی در زراعت پنبه دانست و بیان کرد: زمان آن فرا رسیده که با تکیه بر ظرفیت‌ها و نهادهای موجود، مسیر پایداری و ساختارمندی تولید پنبه تعریف شود.

منصوری در ادامه به ارائه آماری از وضعیت پنبه‌کاری در کشور پرداخت و گفت: حفظ سطح زیرکشت پنبه در سال زراعی گذشته ۸۰ هزار هکتار هدف‌گذاری شده بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، این رقم امسال به حدود ۱۰۶ هزار هکتار افزایش می‌یابد. سهم استان گلستان از این سطح زیرکشت، ۲۰ درصد است.

وی با اشاره به افت تولید در سال گذشته به دلیل کمبود آب، خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت پنبه سال گذشته به ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافت که در نتیجه آن، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن وش پنبه تولید شد.

به رغم همه تلاش‌هایی که برای به حیات به کما رفته صنعت پنبه می‌شود اما این محصول می‌تواند با حمایت‌های لازم  از طریق سیاست‌های حساب‌شده مجدد احیا شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بحران پنبه در ایران ۱۴۰۴ می‌تواند به یک فرصت با  سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن،  بازسازی زنجیره تامین و  تمرکز بر کیفیت رقابتی جانی دوباره گرفته و به صنعتی سودآور تبدیل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، جمشید قائم‌مقام عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه صنعت نوغانداری در برخی استان‌ها گفت: این صنعت در استان‌هایی مانند گلستان سابقه چندصدساله دارد و به‌ویژه در میان بانوان، هم جنبه مولد دارد و هم در مقاطع زمانی مشخص، بازده اقتصادی مناسبی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس ادامه داد: با این حال زنجیره تولید نوغان و پرورش کرم ابریشم به‌صورت کامل شکل نگرفته و همین مسئله یکی از چالش‌های اصلی این صنعت دیرینه محسوب می‌شود.

وی افزود: در استان گلستان تلاش کردیم از ابتدای زنجیره وارد عمل شویم و ایجاد توتستان را در سطح هکتاری آغاز کردیم؛ در حالی که در گذشته درختان توت صرفاً به‌عنوان مرز بین مزارع کشاورزی کاشته می‌شد، اما برای افزایش تولید، نگاه صنعتی به این بخش ضروری است و باید تعداد بیشتری درخت کاشته شود.

قائم‌مقام تصریح کرد: گونه‌های جدیدی از درختان توت با پایه کوتاه‌تر و برگ‌دهی بیشتر مورد آزمایش قرار گرفت و این زنجیره در استان شکل گرفت، اما تداوم و توسعه آن نیازمند حمایت بیشتر دولت، ایجاد صنایع تبدیلی و همچنین تعریف بازارهای هدف برای فروش محصولات است. امیدواریم با حمایت‌های لازم، این صنعت دیرینه حفظ شود و از بین نرود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با بی‌ثباتی مزمن و ساختاری روبه‌رو بوده که ریشه آن را نمی‌توان به شوک‌های مقطعی یا خطاهای منفرد سیاستی فروکاست. تداوم نوسانات نشان می‌دهد مسئله اصلی در ناتوانی اقتصاد برای ایجاد ثبات پایدار و قابل پیش‌بینی نهفته است. در این چارچوب، تصمیمات اقتصادی در غیاب قواعد باثبات و سازوکارهای پاسخ‌گو، به‌صورت مقطعی و واکنشی اتخاذ می‌شوند و امکان تبدیل‌شدن به سیاست‌های قابل پیش‌بینی و اصلاح‌پذیر را ندارند.

حکمرانی کارآمد از آن‌ جهت اهمیت دارد که کیفیت اعمال قدرت عمومی، چارچوبی را می‌سازد که در آن تصمیمات اقتصادی و اجتماعی معنا پیدا می‌کنند. حکمرانی کارآمد با ایجاد قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی، عدم‌قطعیت و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کنشگران اقتصادی فراهم می‌سازد. در غیاب چنین چارچوبی، حتی سیاست‌های صحیح نیز به دلیل ضعف اجرا، فقدان پاسخ‌گویی و ناپایداری نهادی به نتایج مطلوب منجر نمی‌شوند.

نتایج نشان می‌دهد حکمرانی کارآمد در ایران با یک الگوی فرسایشی چندوجهی مواجه است. مشروعیت پایین، شکاف نخبگانی، ضعف حاکمیت قانون، افت کارایی اجرا و گسترش فساد به‌صورت متقابل یکدیگر را تقویت کرده‌اند. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن سیاست‌ها به‌دلیل ضعف نهادی ناکام می‌مانند، ناکامی سیاست‌ها، بی‌اعتمادی و رانت را تشدید می‌کند و این فرآیند، کیفیت حکمرانی را بیش از پیش تضعیف می‌سازد.

مشروعیت دولت نقطه آغاز تحلیل حکمرانی کارآمد است. زیرا بدون حداقلی از پذیرش و اعتماد اجتماعی، اجرای سیاست‌ها پرهزینه و ناپایدار می‌شود. وضعیت ایران در این بُعد نشان‌دهنده ضعف مزمن مشروعیت و فاصله پایدار میان دولت و جامعه است؛ امری که خود را در کاهش سرمایه اجتماعی و دشواری اعمال سیاست‌های اصلاحی بازتاب می‌دهد.

چندگانگی نخبگان حاکم یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های حکمرانی در ایران محسوب می‌شود. سطح بالای شکاف و رقابت درون‌نخبگی، تصمیم‌گیری منسجم را تضعیف کرده و نهادهای سیاست‌گذار را از ابزار هماهنگی به میدان تعارض تبدیل کرده است. این وضعیت مستقیماً بر کارایی حکومت اثر می‌گذارد و توان اجرایی دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌ها به‌تدریج فرسایش یافته است.

حاکمیت قانون نقش لنگر ثبات نهادی را ایفا می‌کند. وضعیت ایران در این شاخص بیانگر ناامنی حقوقی و ضعف قاعده‌مندی است؛ به‌گونه‌ای که قواعد اقتصادی به‌طور یکنواخت و قابل پیش‌بینی اجرا نمی‌شوند. این ضعف، زمینه‌ساز گسترش فساد شده است. هم شاخص کنترل فساد و هم ادراک فساد در ایران نشان می‌دهند که سوءاستفاده از قدرت، رانت‌جویی و نفوذ منافع خاص به‌صورت ساختاری تداوم یافته و حتی تشدید شده است. این امر تخصیص منابع را از مسیرهای مولد منحرف کرده و بازده مداخله دولت را کاهش داده است. ثبات سیاسی به‌عنوان برآیند این مؤلفه‌ها، تصویری از ناپایداری مزمن و ادراک مداوم ریسک سیاسی را ارائه می‌دهد که خود به افزایش نااطمینانی اقتصادی دامن می‌زند.

حکمرانی اقتصادی به میزان قاعده‌مندی، پیش‌بینی‌پذیری و انسجام نهادی در سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره دارد. هنگامی که تصمیمات اقتصادی در قالب قواعد پایدار نهادینه نشوند و سازوکارهای بازخورد و اصلاح وجود نداشته باشد، سیاست‌ها به مداخلات مقطعی و واکنشی فروکاسته می‌شوند و خود به منبع بی‌ثباتی بدل می‌گردند. ضعف در حکمرانی اقتصادی زمانی بروز می‌کند که میان تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخ‌گویی شکاف ایجاد شود و اقتصاد به‌جای تولید ثبات، نااطمینانی را تولید کند؛ بنابراین، حکمرانی اقتصادی را باید به‌عنوان بعد نهادی ثبات اقتصادی فهم کرد که نقش آن در مدیریت شوک‌ها، حفظ اعتماد و امکان‌پذیر ساختن اصلاحات، تعیین‌کننده است.

شاخص حکمرانی اقتصادی به‌صورت ترکیبی از چند بُعد مکمل برآورد می‌شود که هر یک، بخشی از ظرفیت اقتصاد برای سیاست‌گذاری باثبات را نمایندگی می‌کنند. شاخص حکمرانی اقتصاد ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تصویری از تضعیف پیوسته ظرفیت نهادی اقتصاد برای تولید ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ارائه می‌دهد. روند این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول زمان و به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، حکمرانی اقتصادی وارد مسیر فرسایش ساختاری شده است.

در بُعد مدیریت اقتصاد کلان، شاخص ثبات اقتصاد کلان طی دوره مورد بررسی روندی نزولی را نشان می‌دهد و از افت شدید توان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در مهار نوسانات حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که اقتصاد به‌جای برخورداری از سیاست‌های ضدچرخه‌ای، به تصمیمات واکنشی و کوتاه‌مدت متکی شده است. در بُعد مشارکت بخش خصوصی، افت شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیانگر عقب‌نشینی پایدار این بخش از فعالیت‌های مولد و افزایش ریسک نهادی ادراک‌شده است. سهم پایین بدهی بخش غیردولتی در نظام بانکی و انحراف منابع اعتباری، کارکرد نظام مالی را از تجهیز منابع برای رشد به سمت تولید عدم‌تعادل و شکنندگی سوق داده است. در رژیم تجاری، شاخص آسیب‌پذیری تجارت خارجی در سطحی بالا و ناپایدار قرار دارد که بازتابی از وابستگی، بی‌ثباتی مقررات و ناتوانی سیاست تجاری در ایجاد یک چارچوب پیش‌بینی‌پذیر برای بنگاه‌هاست.

نشانه محوری حکمرانی اقتصادی ضعیف، ناتوانی در نهادینه‌کردن سیاست‌ها است. حتی سیاست‌های بالقوه درست نیز به قواعد باثبات، قابل پیش‌بینی و اصلاح‌پذیر تبدیل نمی‌شوند. بنابراین مشکل سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران لزوما ناتوانی در طراحی سیاست نیست، بلکه در فقدان ظرفیت نهادی برای اجرا، تثبیت و یادگیری سیاستی ریشه دارد.

وضعیت کنونی را باید حکمرانی اقتصادی فرسوده دانست؛ مرحله‌ای که در آن نظام سیاست‌گذاری نه‌تنها توان اصلاح ندارد بلکه حتی قادر به حفظ وضعیت موجود نیز نیست. سیاست‌ها به ابزارهای کنترل کوتاه‌مدت تقلیل می‌یابند و افق تصمیم‌گیری از بین می‌رود که مهم‌ترین پیامدهای ادامه وضع موجود عبارتند از:

– زوال اعتبار نهادی سیاست‌ها و تبدیل سیاست‌گذاری به واکنش اضطراری

– کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری و چرخش رفتارها به سمت سفته‌بازی و تدافعی

– تضعیف نقش توسعه‌ای نظام مالی و قفل‌شدن ساختار تولید

– افزایش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیرونی

– انسداد کانال‌های نهادمند تعامل دولت و جامعه

– قفل‌شدگی مسیر توسعه و شکل‌گیری دور باطل بی‌ثباتی، مداخله و بی‌ثباتی

در این شرایط اصلاحات باید از بازسازی حکمرانی اقتصادی آغاز شود و تغییر ابزارهای سیاستی تنها به تشدید بی‌ثباتی منجر خواهد. «قاعده‌مندکردن تصمیم‌گیری و خروج از وضعیت واکنشی»، «ترمیم هماهنگی نهادی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری»، «بازسازی اعتبار سیاست‌گذار از طریق ثبات در اجرا»، «تعریف نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار و ثبات‌ساز» و «احیای کانال‌های اجتماعیِ جذب تعارض و بازخورد» از مهم‌ترین اقدامات لازم برای خروج از چرخه بی‌ثباتی کنونی است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عباس علی‌آبادی شامگاه جمعه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان اظهار کرد: برنامه توسعه نیروگاه علی‌آباد با جدیت در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم مشکلات سد و شبکه آبیاری و زهکشی نرماب نیز هرچه سریع‌تر برطرف شود تا این طرح با جدیت دنبال شود.

عباس علی آبادی، وزیر نیرو با هدف افتتاح، بازدید و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مهم صنعت آب و برق، شامگاه امروز وارد استان گلستان شد.

وزیر نیرو در جریان این سفر ۲ روزه از شهرستان‌های گرگان، مینودشت و علی‌آبادکتول بازدید خواهد کرد و چندین پروژه زیرساختی حوزه آب و برق را افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌کند.

وزیر نیرو در بدو ورود به گرگان در فرودگاه گرگان مورد استقبال علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان ودیگر مدیران این استان قرار گرفت.

وزیر نیرو گفت: ظرفیت برق ایران پیش از انقلاب کمتر از پنج هزار مگاوات بود، اما امروز این رقم به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده و با تلاش مهندسان بومی، جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از کشورهای جهان باکیفیت درجه یک اقدام به نیروگاه‌سازی کرده است.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان تاکید کرد: آمریکایی‌ها با هدف ایجاد رعب و وحشت و تضعیف اراده ملت ایران، تلاش دارند با تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی، ایران را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کنند، اما ملت ایران و مسئولین نظام به خوبی نشان داده‌اند که تحت هیچ شرایطی به این تهدیدات تن نخواهند داد.

آیت‌الله نورمفیدی با تاکید بر مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تهدیدات نظامی اظهار کرد: طبق تاکید ایشان ما اهل جنگ نیستیم و هیچ‌گاه به دنبال جنگ‌افروزی نیستیم، اما اگر به کشور ما حمله شود، این جنگ تنها جنگ ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه تمام منطقه درگیر خواهد شد.

وی افزود: در سال‌های اخیر، ما در عرصه نظامی و دفاعی، به‌ویژه در حوزه موشکی، پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم و این توان دفاعی نه تنها تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست، بلکه بازدارنده‌ای موثر در برابر هر گونه حمله خارجی است.

امام جمعه گرگان گفت: ‌ما در مذاکرات تنها به دنبال حفظ حقوق هسته‌ای خود و استفاده از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز مانند انرژی هسته‌ای، پزشکی و کشاورزی هستیم، اما مسائل دیگر همچون محدود کردن برد موشک‌ها، دخالت در امور داخلی ایران یا مسائل منطقه‌ای به هیچ‌وجه قابل مذاکره نیست.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه به بحث افزایش انسجام ملی و حضور مردم در مقابل فشارهای خارجی پرداخت و گفت: ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی به‌ویژه تهدیدات آمریکا، با اتحاد و همبستگی بیشتری ایستاده‌اند، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران به‌ویژه نیروهای نظامی و انتظامی با مقاومت خود نشان دادند که تحت هیچ شرایطی از اصول انقلاب اسلامی کوتاه نخواهند آمد.

وی با اشاره به حوادث اخیر و تهدیدات تروریستی علیه ایران، افزود: در این حوادث، دشمنان انقلاب اسلامی قصد داشتند تا از طریق ایجاد ناامنی و تشویش در میان مردم، ایران را تحت فشار قرار دهند. اما مردم ایران نشان دادند که دشمن نمی‌تواند به اهداف خود برسد و همواره در کنار نظام جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.

آیت‌الله نورمفیدی گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نه تنها پیام قدرتمندی به دشمنان خواهد بود، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ ملت ایران برای دفاع از استقلال، عزت و امنیت کشور خواهد بود.

به گزارش بازار کسب و کار، بر اساس اعلام رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به صورت «پلکانی معکوس» و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال خواهد شد. این شیوه افزایش به گونه‌ای طراحی شده که افراد با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت کنند.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، فرمول افزایش حقوق متشکل از دو جزء ثابت و درصدی است:
۱- پرداخت مبلغ ثابت ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان فوق‌العاده خاص برای همه کارکنان و بازنشستگان.
۲- اعمال افزایش حقوقی به میزان ۲۰ درصد به شکل مساوی برای همه.

با توجه به اینکه مبلغ ثابت ۴۴۰۰ امتیاز برای حقوق‌بگیران کم‌درآمد، سهم بیشتری از افزایش را تشکیل می‌دهد، میانگین افزایش حقوق به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید.

سرویس اقتصادی بازار کسب و کار:  بازار ایران پس از افزایش و دو نرخی شدن بنزین کمی دچار افزایش و التهاب شده بود و تا مردم آماده پذیرفتن این شرایط بخصوص با وجود تحریم‌های سختگیرانه شوند، حذف ناگهانی ارز ترجیحی، خاصه در مورد کالاهای اساسی و حتی کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند موجب شد تا قشر متوسط و البته جامعه کارگری که دهک‌های اول تا سوم را به خود اختصاص می‌دهند در بهتی بزرگ برای تامین مخارج زندگی با حقوق‌های اندک فرو روند.

افزایش کرایه مسکن و تامین پوشاک در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی عرصه را به شدت بر جامعه کارگری و حتی مستمری بگیر و بازنشسته تنگ کرده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است این طرح باید زمانی عملیاتی می‌شد که بازار به ثبات و تعادل رسیده بود و اکنون که تصمیم به اجرای آن گرفته شده باید برای حل مشکل معیشت جامعه به ویژه حقوق بگیران و طبقات محروم اقدام عاجل صورت گیرد.

کالابرگ بدون افزایش حقوق دردی دوا نمی‌کند

فتح الله بیات به ارزیابی روند اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اثرات آن پرداخت و گفت: مخالف این نیستیم که چرا ارز ترجیحی حذف شده، چون در بسیاری از کشورها انجام گرفته است، ولی نحوه و زمان اجرا باید مناسب باشد. در شرایطی که با افزایش تورم مواجه هستیم و قیمت ارز و طلا رو به افزایش است، وقتی به یکباره چنین طرحی را اجرا می کنیم، طبعا شوکی به مصرف کننده وارد می آید و مورد اعتراض کارگران و کارمندان و حقوق بگیران قرار می گیرد.

وی افزود: معتقدم زمانی که جامعه نسبت به گرانی‌ها مطالباتی داشته، قیمت‌ها لحظه‌ای در حال افزایش است، نرخ ارز و دلار از یک سو و نرخ سکه و طلا از سوی دیگر بالا رفته و تحت تاثیر آن کالاهای مصرفی هم افزایش قیمت پیدا کرده زمان اجرای این سیاست مناسب نبود.

به گفته بیات، قبل از آنکه دولت به اجرای این طرح اقدام کند، بنزین دچار تغییر قیمت شد و یک‌ شوک به جامعه وارد کرد و بعد از اجرای طرح نیز کالاهای مهم مصرفی مثل روغن و مرغ و تخم مرغ نیز دچار افزایش قیمت شدند و چنین سیاستی شوک یکباره به جامعه وارد کرد.

وی ادامه داد:توقع این بود که دراین زمینه سنجیده‌تر عمل می‌شد و بازار به تعادل می‌رسید. بسیاری از کشورها این طرح را عملیاتی کرده‌اند، ولی اگر دنبال الگوبرداری هستیم باید دقیق و کارشناسی شده باشد تا فشار به حداقل بگیران و اقشار محروم وارد نشود.

بیات گفت: هدف طرح این است که به معیشت مردم کمک شود تا ارز را عده‌ای سودجو نبرند، ولی شوک یکباره باعث می‌شود افراد نسبت به گرانی اعتراض داشته باشند و در این بین عده‌ای هم بهره‌برداری سیاسی کنند و سوار بر موج گرانی‌ها به اقتصاد و جامعه لطمه بزنند.

بازارها در حالی هر روز نوسان قیمت را تجربه می‌کنند که امروز حقوق یک کارگر حتی به یک گرم طلا هم نمی‌رسد چه رسد به به اینکه بخواهد با این درآمد یک مسکن کارگری را از نهضت ملی مسکن به صورت اقساطی خریداری کند.

سفره‌هایی که هر روز کوچ‌کتر می شوند و پدران و مادرانی که دیگر توان به دوش کشیدن زندگی را ندارند.

اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی دولت هم دردی از جامعه کارگری و بازنشستگی درمان نکرده است چرا که این کالابرگ نتوانست بر قیمت برخی کالاهای اساسی غلبه کند.

افزایش دستمزد کارگربا ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد

دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان معتقد است که چنانچه درآمد کارگران و حقوق‌های بازنشستگی و مستمری بگیران بر اساس تورم بازار سنجیده و پرداخت نشود بدون شک جامعه حقوق بگیرکارگری از نفس خواهند افتاد.

غلامرضا طالبا عنوان کرد که امروز کارگر ما فقط نان میخورد که بتواند زنده بماند و کار کند و این درآمد امکان تامین دیگر هزینه حتی پوشاک را هم ندارند.

وی افزود: قیمت کالا‌های اساسی طی مدت کوتاهی چندین برابر شده و قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌شدت تضعیف شده است. این در حالی است که حتی با اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، و افزایش حداقل حقوق به میزان ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، همچنان بخش بزرگی از جامعه قادر به تأمین نیاز‌های اولیه زندگی خود نیستند.

طالبا بیان کرد:  فاصله عمیق میان درآمد و هزینه‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی این افزایش‌ها در جبران تورم واقعی است.

دبیر اجرائی خانه کارگر ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق بدون کنترل تورم و ثبات اقتصادی، تأثیر ملموس و پایداری بر بهبود معیشت مردم ندارد و عملاً تنها به جبران بخشی از عقب‌ماندگی درآمد‌ها در برابر هزینه‌ها منجر می‌شود.

طالبا افزود: اگر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم نباشد، قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران به‌طور مستمر کاهش می‌یابد. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند و در صورت تضعیف قدرت خرید آنان، حتی امکان خرید کالا‌های تولید داخل نیز از بین می‌رود و این موضوع مستقیماً تولید ملی را به خطر می‌اندازد؛ چرا که اگر تقاضایی برای خرید وجود نداشته باشد، تولید نیز بی معناست و این یعنی خطر ورود به رکودی که می تواند کل اقتصاد کشور را فلج کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر و باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد راه نجات سفره‌کارگران و پوشاندن فاصله‌ی موجود بین دستمزدها و سبد معیشت، اعطای یارانه‌های غیرنقدی و کالایی از طریق تعاونی‌ها، به کارگران است.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی تورم ایجاد می شود و زندگی حقوق بگیران مخصوصاً کارگران و بازنشستگان را سخت تر خواهد شد وافزایش دستمزد کارگر در سال جاری بر اساس تورم سال گذشته محاسبه شده است و این با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد.

طالبا ادامه داد: باید توجه جدی به وضعیت جامعه کارگری در استان شود و نگاه ویژه به کارگران خدمات آنان را بیشتر می کند.

وی بیان کرد: کارگران اگر امنیت شغلی داشته باشد با آسودگی خاطر توان خود را در مسیر کار و تلاش قرارمی دهند وکارگران از جمله اقشار زحمتکش و فعال جامعه هستند که تلاش های خستگی ناپذیری را صورت داده‌اند و در مسیر توسعه اقتصادی کشور اثرگذاری بسیاری دارند.

طالبا گفت: افزایش نرخ حقوق باید براساس تورم عمومی اعلام شده از بانک مرکزی و سبد معیشت باشد.

سال‌هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم

به گفته یک فعال کارگری و حقوقدان، ما سال‌هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبه‌رو شده است.

فرشاد اسماعیلی در مصاحبه ایرنا، با بیان اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هرگز محقق نشده است، تصریح کرد: ما سال‌هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبه‌رو شده است.

وی گفت: در بسیاری از سال‌ها، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده اما افزایش دستمزد به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب‌ماندگی مزدی تبدیل شده است.

اسماعیلی با اشاره به برداشت نادرست از ماده ۴۱ قانون کار افزود: طی سال‌ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل‌بگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک می‌شوند، در حالی که چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارگران است.

این حقوقدان با انتقاد از نبود جامعه آماری دقیق در حوزه حداقلی بگیران اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد به طور معمول بر اساس داده‌های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌شدگان حداقل‌بگیر انجام می‌شود، در حالی که جامعه آماری مشخص و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در عمل، افزایش واقعی فقط شامل حداقل‌بگیران می‌شود و سایر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را نیز شامل می‌شوند، افزایش بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند. به این ترتیب، حتی اگر هر ۲ سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا ۲ درصد از عقب‌ماندگی مزدی جبران می‌شود.

اسماعیلی تاکید کرد: مساله اصلی این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چرا که با مصوبه سالانه شورای عالی کار نمی‌توان سرکوب مزدی سال‌های گذشته را جبران کرد. این موضوع نیازمند یک مصوبه مستقل از سوی مجلس است که به‌طور شفاف تعیین کند طی یک دوره مثلاً پنج‌ساله، معوقات مزدی کارگران به‌صورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم، جبران شود. افزایش‌های سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به اینکه عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کنند.

وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بیش از تورم عامل اصلی رشد تورم است، گفت: این نظریه در شرایط فعلی اقتصاد کشور اعتبار ندارد. تنها زمانی می‌توان گفت افزایش دستمزد تورم‌زا است که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در حالی که امروز با نوسانات شدید ارزی، شوک‌های قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستیم.

کفته ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است

اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت واقعی چانه‌زنی ندارند. گفت‌وگوی سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رأی و حق وتو برخوردار باشند. در شرایط فعلی، نمایندگان کارگران بیشتر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نه‌تنها به زیان کارگران بلکه در نهایت به بحران‌های اجتماعی گسترده، از جمله در حوزه تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان، منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تامین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران به شمار می رود، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانی که این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، در نتیجه به تدریج به خسارت عمیقی در تامین اجتماعی منتج می شود.

اگر چه کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند با جهش دلار شاهد این هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تبدیل شده است، عملاً تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی در سال گذشته از بین رفته و ارز ترجیحی جدیدی جایگزین شده است خاصیتی که یک ساله از بین رفت.

مهمترین نکته آن است که با جهش قیمت ارز در ماه‌های اخیر در کمتر از یک سال خاصیت خود را از دست داد، زیرا امروز عملاً دو بازار نیما و مبادله را داشته که اختلاف قیمت آن بیش از ۱۰ هزار تومان است و این نکته مهم را نباید فراموش کرد که بازار آزاد همچنان سرگروه ارز بوده و تأثیر مستقیمی بر نرخ گذاری بازار مبادله ایفا می‌کند و اگر بانک مرکزی نتواند فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار مبادله را کاهش دهد، عملاً با ۳ بازار ارز مواجه هستیم که کار را برای سیاست گذار اقتصادی ، مردم و جامعه کارگری برای پیش بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار کرده و ابهامات زیادی در اقتصاد به وجود می‌آورد که ممکن است تبعات ناخوشایندی را در پی داشته باشد.

سرویس اقتصادی بازار کسب و کار: طی یکسال اخیر با تغییر مدیران اقتصادی استان و در سطوح بالاتر معاون اقتصادی استانداری اقدامات زیادی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و رفع مشکلات مالی آنها بخصوص ممانعت از اقدام قانونی قضایی بانک‌ها علیه این فعالان برداشته شده است.

از سوی دیگر تلاش برای جذب سرمایه‌گذار برای رفع ناترازی انرژی که موجب خاموش شدن چرخ تولید می‌شد جواب مثبتی دریافت کرد به گونه‌ای که امروز گلستان با اجرای عملیات و افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و بزرگ مقیاس در گروه استان‌های پیشرو قرار گرفته است.

به گفته معاون اقتصادی استاندار گلستان بازدیدهای میدانی روزانه و شبانه از واحدهای تولیدی استان که در دستور کار جدی قرار گرفته بر این مبنا است که بتوانیم از نزدیک و در قالب گفتگوی رودرو مشکلات را رصد و احصا کنیم تا در جهت رفع آنها با احجاف کامل بر مسائل ورود کنیم و از سوی دیگر دلگرمی برای تولید کنندگانی است که به جای اینکه آنها به سراغ ما بیایند این وظیفه مدیران است که به دیدار تولید کنندگان بروند . چرا که معتقدیم چرخ تولید، درآمدهای مالیاتی و بیمه بواسطه واحدهای تولیدی تامین می شود .

حمایت از تولید اولویت نخست مدیران است

عبدالعلی کیان مهر با تأکید بر اهمیت بخش تولید در توسعه اقتصادی استان هم گفت: حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در استان، به‌عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و برای رفع موانع پیش‌روی آنان تمام‌توان خود را به کار خواهیم بست.

وی افزود: حمایت از صنایع تولیدی که نقش مستقیمی در تأمین نیاز بازار داخلی و خارجی و نیز تأمین مواد ضروری بخصوص مواد غذایی و کالاهای اساسی دارند ، از اولویت‌های دولت است.

معاون اقتصادی استاندار اظهار کرد: ما در تلاشیم با ایجاد ثبات در بازار و پشتیبانی از تولید و اشتغال، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشیم.

به گفته وی، حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال از اولویت‌های مهم مدیران این استان است.

کیان مهر بابیان اینکه حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال از اولویت‌های مهم مدیران این استان است تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد بخاطر مسائل مالی (معوقات بانکی ولیدکنندگان) برای واحد تولیدی، اجراییه صادر کند.

وی گفت: باتوجه به شرایط فعلی کشور و تهدیدات دشمنان، همه تلاش مدیران استان باید حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و حفظ آن باشد.

توجه به معیشت سرفصل فعالیت‌های روزانه مدیران است

معاون اقتصادی استاندار با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی بانک‌های گلستان در جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، افزود: توجه به اشتغال و معیشت مردم مورد اهتمام جدی دولت چهاردهم است ضمن اینکه بخش زیادی از افرادی که در اعتراضات اخیر شرکت کرده بودند به مسأله بیکاری و معیشت خود اشاره داشتند که دشمنان از این موضوع سوء استفاده و آن حوادث را به راه‌انداخت.

کیان‌مهر اضافه کرد: بانک‌های گلستان نباید به دنبال حفظ و ارتقای رتبه اعتباری خود بوده بلکه باید با جذب و پرداخت به موقع تسهیلات، موتور محرکه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در استان باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین به وضعیت بازار هم اشاره کرد و گفت: کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها و انبارهای این استان وجود دارد و بازار به آرامش نسبی رسیده و نگرانی در این خصوص نداریم.

وی با عذرخواهی از مردم به سبب گرانی برخی کالاها به دلیل افزایش کاذب قیمت ارز، افزود: گلستان آماده اجرای مرحله دوم کالابرگ الکترونیک است که از ۱۵ بهمن ماه جاری شروع می‌شود.

کیان‌مهر از همه فعالان اقتصادی گلستان هم خواست که در صورت تمایل و بدون ثبت سفارش، نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی اقدام کنند و این استان مرزی در کمتر از ۲۴ ساعت مجوز ورود کالا را صادر می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با اشاره به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان استان، از حذف ثبت سفارش برای واردات نهاده‌ها و مواد اولیه به عنوان اقدامی مؤثر برای تسریع فرآیند تأمین کالا یاد کرد.

کیان‌مهر تصریح کرد: این تصمیم با هدف کاهش فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت نهایی محصولات اتخاذ شده است تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع شوند.

وی با بیان اینکه مشکلات تولید تنها با همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی حل‌شدنی است، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: آمادگی داریم تا با شناسایی و رفع موانع موجود، از هیچ کمکی برای رونق تولید دریغ نکنیم.

وی با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی استان افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور، از شبکه بانکی درخواست شده است تا پایان سال از هرگونه اقدام اجرایی علیه واحدهای تولیدی خودداری کند و در مقابل، کمیته مطالبات بانکی استان با هدف حل‌وفصل بدهی‌ها از طریق تعامل و مذاکره تشکیل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین از برگزاری کارگروه ویژه استعلامات سرمایه‌گذاری از ۲۵ تا ۲۹ بهمن‌ماه خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با اختیار کامل در محل معاونت اقتصادی استانداری مستقر خواهند شد تا موانع اداری سرمایه‌گذاری به‌صورت فوری بررسی و رفع شود.

افتتاح ۱۰ مزرعه تولید برق خورشیدی تا پایان سال

معاون اقتصادی استاندار همچنین به ظرفیت بالای گلستان در تولید برق از انرژی خورشیدی هم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱ مزرعه تولید برق هر کدام به ظرفیت سه مگاوات ( در مجموع ۳۳ مگاوات) در این استان با اشتغالزایی ۸۰۰ نفر راه‌اندازی شده که در دهه فجر امسال افتتاح خواهند شد.

به گفته کیان‌مهر، تا پایان امسال ۱۰ مزرعه تولید برق خورشیدی دیگر با مجموع ۳۰ مگاوات افتتاح خواهد شد ضمن اینکه تا پایان تابستان سال آینده ظرفیت تولید برق در گلستان از خورشید به ۳۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی میزان مصرف برق مردم این استان را ۱۸۶۰ مگاوات در پیک مصرف دانست و بیان کرد: تنها ۱۰۰۰ مگاوات برق در گلستان تولید و ۸۰۰ مگاوات کسری داریم که بخشی از آن (حدود ۳۰۰ مگاوات از انرژی خورشیدی) تامین خواهد شد.

کیان‌مهر افزود: برای افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی خورشیدی در گلستان که به ایجاد اشتغال پایدار هم کمک زیادی می‌کند، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز (شبکه انتقال) داریم که باید از منابع ملی برای ایجاد این زیرساخت‌ها کمک بگیریم.

اعتبار ساخت پارک علم و فناوری تأمین شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات لازم و انجام پیگیری‌های مستمر، موانع موجود بر سر راه احداث «پارک علم و فناوری» در استان گلستان مرتفع شد و این پروژه کلیدی برای آغاز عملیات آماده‌سازی شد.

عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به خلأ موجود در زیرساخت‌های فناوری استان اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی پارک علم و فناوری تأمین شده است و امیدواریم در سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی این مجتمع و پایان دادن به محرومیت تکنولوژیک گلستان باشیم.

وی تأکید کرد: احداث این پارک، گامی اساسی برای رفع موانع رشد کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوانان در حوزه فناوری است.

کیان‌مهر گفت: دولت در نظر دارد تسهیلات ویژه‌ای را برای افرادی که در بخش فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، تخصیص دهد که این اقدام می‌تواند تحولی بزرگ در زیست‌بوم کارآفرینی استان ایجاد کند و استارتاپ‌ها را برای ورود به عرصه‌های رقابتی‌تر آماده کند.

تأکید بر ارتقای کیفیت نان و تشدید نظارت بر خبازی‌های گلستان

وی ادامه داد:  بر تشدید نظارت بر عملکرد خبازی‌های سطح استان به منظور حفظ کیفیت نان و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تأکید بسیار زیادی داریم.

کیان مهر همچنین با اشاره به لزوم پایداری فعالیت واحدهای خبازی در شرایط اضطراری، تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک سپه جهت خرید موتور برق را اقدامی ضروری دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در ادامه، تجهیز خبازی‌ها به سوخت دوم (LPG) را مورد تأکید قرار داد و خواستار اهتمام ویژه اتحادیه خبازان استان با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای اجرای این مهم شد.

کیان‌مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت غذایی، از حمایت دولت و بانک کشاورزی از واحدهای تولیدی بخش دام و طیور قدردانی کرد و تأکید کرد: واحدهای فعال در تأمین امنیت غذایی استان در اولویت حمایت قرار دارند.

پیگیری واردات گندم و ساماندهی سبوس

وی افزود: در جلسه مدیران کارخانجات آرد و نان استان گلستان مهم‌ترین مسائل مرتبط با تأمین گندم، ظرفیت‌های صادراتی و چالش‌های زنجیره آرد، نان و دامداری های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کیان‌مهر با اشاره به پیگیری موضوع واردات گندم، اظهار کرد: در صورت تحقق واردات گندم، مسئولیت بازاریابی و بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت بر عهده کارخانجات استان خواهد بود؛ ظرفیتی که پیش از این نیز با صادرات موفق به کشورهای عراق و افغانستان به اثبات رسیده است.

وی با تأکید بر توانمندی کارخانجات آرد استان گلستان افزود: واحدهای تولیدی استان از زیرساخت، تجربه و توان لازم برای ورود مؤثر به بازارهای منطقه‌ای برخوردارند و می‌توانند نقش مهمی در تقویت جایگاه اقتصادی استان ایفا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، چالش تأمین سبوس را یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی دانست و تصریح کرد: کمبود سبوس، به‌طور مستقیم دامداران استان و به‌ویژه مناطق روستایی را با مشکل مواجه کرده است و ساماندهی این موضوع در اولویت مدیریت اقتصادی استان قرار دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه تخصصی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی و نمایندگان مرتبط خبر داد و گفت: هدف از این نشست، طراحی سازوکاری مشخص برای توزیع هدفمند و عادلانه سبوس به مصرف‌کنندگان واقعی و رفع مشکلات دامداران است.

کیان‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت زنجیره گندم، آرد، نان و نهاده‌های دامی، نیازمند هماهنگی مستمر میان دولت و بخش خصوصی است و استانداری گلستان با رویکرد حمایت از تولید، امنیت غذایی و معیشت بهره‌برداران، این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

به گفته این مدیر اقتصادی، رضایتمندی مردم و حمایت از تولید، اولویت اصلی مدیریت اقتصادی استان گلستان است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و نقش تعیین‌کننده مردم در ثبات و اقتدار کشور، اظهار کرد: رضایتمندی مردم، به‌ویژه در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، مهم‌ترین سرمایه نظام است و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تسهیل فرآیندها و اصلاح رویه‌ها، پاسخ‌گوی مطالبات به‌حق مردم باشند.

سرویس اقتصادی بازار کسب و کار- در دنیای امروز، که تغییرات سریع و رقابت‌های جهانی در حال افزایش است، اهمیت تولید به مراتب بیشتر از گذشته احساس می‌شود. تولید نه تنها به تامین نیازهای اولیه بشر کمک می‌کند، بلکه به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه اجتماعی نیز عمل می‌کند.

تولید به معنای تبدیل منابع (مانند مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و …) به کالاها و خدماتی است که نیازها و خواسته‌های انسان را برطرف می‌کنند. در واقع، تولید فرآیندی است که ارزش افزوده ایجاد می‌کند و به بهبود سطح زندگی کمک می‌نماید.

در واقع از یک سو، تولید به عنوان منبع اصلی درآمد و ثروت ملی، به بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی کمک می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت روابط اجتماعی، به پایداری و انسجام جامعه کمک می‌نماید.

با توجه به چالش‌های پیش روی تولید در عصر حاضر، از جمله تغییرات فناوری، تغییرات اقلیمی و نیاز به توسعه پایدار، درک عمیق‌تر از اهمیت تولید و راهکارهای بهبود آن، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های غیر صنعتی کشور در دو دهه اخیر توانسته با ورود به عرصه تولیدات مهم و مورد نیاز کشور نام خود را در بازار پر رنگ‌تر سازد که البته زمینه ساز  این نام آوری تولید کنندگان خوش فکر و با اصالتی هستند که تمام هم و غم خود را نه فقط برای تولید با کیفیت که برای تربیت نیروی متخصص حتی در سطح بین المللی گذارده‌اند.

سرمایه‌گذاری که در شرایط فعلی کشور به شدت برای آنها سخت و خزینه بر است اما پایندی به توسعه داخلی و حضور در بازارها با برند ساخ ایران برای آنها افتخار بزرگی است .

در همین راستا و برای اشنایی روابط عمومی های دستگلاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های استان گلستان با  این تولید کنندگان نامدارکشوری، تور بازدیدی با حضور تنی چند از اصحاب رسانه برگزار شد که بی‌گمان نقش مهمی در ارتباط‌گیری دستگاه‌های اجرایی ،دانشگاه ها و صنعت خواهد داشت .

شرکت داروسازی معتبر آریا تیناژن از نمونه شرکت‌های تولیدی فناور است که توانسته با نیروی متخصص و متعهد به تولید با کیفیت در زمینه داروهای متعدد نامی بلند در بازارهای داخلی و خارجی کسب کند.

به گفته مدیر عامل آریا تیناژن شرکت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف تا زمانی که نتواند نیروی متخصص خود را به روز کرده و براساس نیاز بازارهای داخلی و خارجی محصول تولید کنند، بدون شک از چرخه خارج می شوند. چرا که در بازارهای رقابتی این تخصص و تعهد است که حرف اول را می‌زند.

مجید شهبازی اظهار کرد : این شرکت در حوزه زیست فناورری ایران را در رده ۱۲ امین کشور در دنیا قرار داده است .

وی افزود: از سوی دیگر آریا تیناژن گلستان، تنها شرکت دانش‌بنیان فعال خارج از پایتخت است که شهرک صنعتی آق قلا قرار دارد.

شهبازی با بیان اینکه دانش زیست فناور فقط ساخت دارو نیست، گفت: این نوع شرکت‌ها می‌توانند با ورد به تامین غذا نقش مهمی هم در تامین امنیت غذایی داشته باشند به گونه‌ای که هم کانون در بسیاری از کشورهای نیا شاهد خوراکی ها و یا حتی گوشت  با تولید زیست فناور هستیم .

توانایی گلستان به عنوان هاب خاورمیانه در تولیدات زیست فناور

وی ادامه داد: گلستان توانایی تبدیل شدن به هاب خاورمیانه در زمینه تولیدات زیست فناور را دارد، اما رسیدن به این نقطه فقط نیازمند برداشتن موانع از جلوی پای تولید کنندگان است.

شهبازی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کشورها خواهان داروهای این شرکت فناور هستند هم اظهار کرد: در بسیاری مواقع بدون آنکه ما داروهای خودمان را برای برخی کشورها ارسال کرده و یا در نمایشگاه ها شرکت کرده باشیم، درخواست دارو ارسال می‌شود و این مساله نشان دهنده آن است که ایران می تواند با وجود متخصصان دلسوز به عنوان یک کشور تولیدی بدون حتی بازاریابی در برخی کشورها،  نام و آوازه ای بلند در جهان کسب کند.

مدیرعامل  آریا تیناژن با انتقاد از اینکه تولید کننده مورد حمایت جدی قرار نمی‌گیرد هم گفت: با توجه به وجود تحریم‌ها اما همچنان شاهد ماندگاری بسیاری از تولید کنندگان در این عرصه هستیم و این در حالی است که اگر آنها این هزینه را صرف فعالیت‌های دلالی می‌کردند هم آسوده‌تر بودند و هم سودآوری بالایی داشتند، اما به دلیل عشق به وطن و تولید برای رفاه حال همه مردم و ایجاد اشتغال سختی های تولید را به جان خریده اند.

شهبازی گفت: ورود ماشین آلات و تجهیزات جدید برای توسعه خط تولید به شدت سخت شده است و مادامی که تولیدکننده با اعتبار خود می‌تواند خط تولید جدیدی وارد کند با مشکلات تخصیص ارز بانک مرکزی، دریافت ارز و یا مشکلات گمرکی مواجه می‌شود و به جای تمرکز بر تولید، سرگردان پیگیری در وزارتخانه ها و ادارات می شود.

هدفمان؛ هر سال تولید یک داروی جدید

وی با اشاره به فعالیت این شرکت با ۱۲۵ نیروی متخصص و دو خط تولید فعال در سه شیفت، گفت: ما داروهای نوترکیب و مورد نیاز بیماران سرطانی را تولید می‌کنیم و بخشی از نیازهای دارویی داخل و سایر کشورها را با قیمت مناسب تأمین می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برنامه ما این است که هر سال یک داروی جدید را به سبد تولید اضافه کنیم تا از خروج ارز جلوگیری شود و حی بتوانیم بالاترین رقم مالیات را برای توسعه کشور بچردازیم اما وقتی با سنگ اندازی های متعدد روبرو می شویم عرصه برای توسعه نتولید هم به تنگ تر می شود.

نقش کم رنگ تعامل بین دانشگاه و صنعت

شرکت تولیدی صنعت پروفیل آرش نمونه دیگری از واحدهای صنعتی تولید نمونه کشوری است که برای تیم بازدید کننده بسیار جذاب بود و در نشستی دوستانه با مدیرعامل این شرکت صنعتی به تبادل و گفتکو در زمینه همکاری و مشکلات ناشی از فقدان همکاری صنعت و دانشگاه پرداختند.

سیدحسن سید رضایی در این دیدار با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این واحد تولید است، اظهار کرد: متاسفانه یکی از دلایل بیکاری و عدم اشتغال فقدان مهارت‌آموزی در قشر تحصیلکرده دانشگاهی و غیردانشگاهی هستیم .

مدیر عامل صنعت پروفیل آرش ادامه داد: امروز بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاهی حتی در زمینه رشته تحصیلی خود هم تخصصی ندارند و به همین دلیل از کسب دآمد بالا نیز محروم می‌شوند.

وی افزود: امروز دیگر دوره پشت میزنشیتی و کارمندی گذشته و نیازهای مردم با  حقوق کارمندی مرتفع نمی‌شود، اما شخصی که دارای تخصص، مطالعه و تجربه است به راحتی بالاترین سقف حقوق را به خود اختصاص می‌دهد. چرا که یک واحد تولیدی صنعتی نیازمند به روزرسانی در عرصه تولید برای حضور در بازارهای رقابتی است.

سید رضایی بیان کرد: فقدان ارتباط و حضور میدانی دانشجویان در صنایع از دیگر مسائلی است که موجب شده تا نیروی کار حرفه‌ای و متخصص شناخته نشود.

وی  ادامه داد: واحد تحقیق و توسعه هر واحد تولیدی قلب تپنده آن مجموعه محسوب می شود که نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن واحد صنعتی و شناختن کالا در بازار می‌شود.

سیدرضایی با اشاره به جایگاه این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده لوله گاز در شمال کشور و صادرکننده نمونه، به چشم‌انداز توسعه آن اشاره کرد و افزود: طرح توسعه این واحد در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در شهرک صنعتی اترک در دست اجراست که با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن میله‌گرد و تیرآهن، برای ۵۰۰ نفر فرصت شغلی جدید خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پروفیل آرش ضمن تشریح مسیر پیشرفت این واحد، گفت: این صنعتگران از آبان ماه ۱۳۹۳ با یک خط تولید آغاز به کار کردند و اکنون با ۱۴ خط تولید و تنوع محصولی بیش از ۳۷۰ قلم، برای ۳۷۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی تأمین برق را اصلی‌ترین چالش برای بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح عنوان کرد و افزود: با وجود ۱۲ مکاتبه انجام شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، هنوز چاره‌ای برای مشکل برق پیدا نشده است.

مدیرعامل شرکت پروفیل آرش همچنین از برنامه‌های پایدار این واحد خبر داد و گفت: دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی متخصص در ۱۲ رشته و اجرای طرح بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ممتاز رشته‌های عمران، مکانیک و مدیریت بازرگانی، از دیگر اقدامات ما برای تداوم تولید است.

شایان فولاد نگین شمال در دست ساخت

وی به احداث واحد تولیدی دیگری به نام «شایان فولاد نگین شمال» اشاره کرد و گفت: این واحد تولید با وجود همه مشکلات زیر ساختی در شهرک صنعتی هزار هکتاری اترک واقع شده است و امیدواریم برای تابستان سال جدید مورد افتتاح و بهره برداری قرار بگیرد.

مدیر عامل صنعت پروفیل ارش گفت: آب، گاز و برق از مهم‌ترین امکاناتی است که باید هر چه سریع‌تر وارد این شهرک شود. چرا که با توجه به اینکه این شهرک در منطقه آزاد اینچه برون ایجاد شده، آینده بسیار عالی در رابطه با تجارت داخلی و خارجی خواهد اشت.

در پایان باید گفت؛ تولید به عنوان یکی از ارکان کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. در دنیای امروز، با توجه به تغییرات سریع در فناوری، نیازهای متنوع مصرف‌کنندگان و شرایط اقتصادی متغیر، چالش‌های تولید به ابعاد پیچیده‌تری تبدیل شده‌اند. از نوسانات قیمت مواد اولیه و کمبود منابع، تا مسائل مربوط به نیروی کار و تغییرات اقلیمی، تمامی این عوامل می‌توانند بر فرآیند تولید تاثیرگذار باشند.

راهکارهای تقویت تولید داخل:

تولید داخلی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور است.

حمایت از تولید داخلی، نه تنها به نفع تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است، بلکه به نفع کل جامعه نیز می‌باشد. و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌توان به تقویت تولید داخلی و توسعه پایدار کشور کمک کرد.

از سوی دیگر تقویت بین صنعت و دانشگاه که یکی از نیازهای مهم استان گلستان به عنوان استانی غیر صنعتی است از ضروریاتی است که باید رد راستای کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی با جدیت در پیش گرفته شود و پر کردن این خلاء جز با همراهی و همفکری این دو بخش میسر نیست.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ایرج حیدریان صبح امروز در ستاد خبری دهه فجر اظهار کرد: در این پروژه ۳۱۰ استخر پرورش با ظرفیت تولید ۲۵۰تن گوشت و ۲تن خاویار دیده شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح از متخصصان این حوزه برای کارشناسی طرح بهره گرفته شده است و در این طرح علاوه بر تولید گوشت و خاویار ، طرح‌های گردشگری نیز دیده شده است که گلستان را به یکی از استان های جذب سرمایه گذار در این دو بخش تبدیل خواهد کرد.

حیدریان بیان کرد: با وجود کاهش منابع درآمدی دولت و محدود شدن تخصیص اعتبارات عمومی، رویکرد تأمین مالی پروژه‌های آبی استان دستخوش تغییرات اساسی شده است. به گفته مسئولان، در سال جاری اتکا به ردیف‌های عمومی بودجه به حداقل رسیده تا از طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، آغاز عملیات شبکه آبیاری و زهکشی سد نرماب به‌عنوان بزرگ‌ترین سد استان است. این طرح علاوه بر تأمین آب شرب، با هدف اعتمادسازی عمومی و توسعه کشاورزی پایدار، حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت:وجود این شرایط، برآوردهای انجام‌شده از وضعیت برف در ارتفاعات بالادست استان، روزنه‌هایی از امید را نشان می‌دهد. طبق محاسبات، در حال حاضر حدود سه هزار و ۷۵۲ کیلومتر مربع از مناطق بالادست استان پوشیده از برف است که با در نظر گرفتن چگالی متوسط ۱۶ درصد و ضریب رواناب ۱۵ درصد، پیش‌بینی می‌شود مجموعاً ۳۶ میلیون مترمکعب آب از محل ذوب برف‌ها وارد حوضه‌های آبریز گلستان شود.

به گفته وی ، همزمان با دهه مبارک فجر امسال، ۲۲ پروژه مهم حوزه آب در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود. مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۱۱ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال اعلام شده که از این میزان، ۱۸ پروژه بهره‌برداری با ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال و چهار پروژه آغاز عملیات اجرایی با اعتباری حدود چهار هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال است.

وی افزود: گلستان جزو دو استان نخست کشور در جذب اعتبار وام برای اجرای ۵۷۰۰ هکتار شبکه آبیاری زهکشی بامبلغ ۹۲/۲ میلیون یورو است که اتفاق بسیار خوبی گلستان است.
حیدریان بیان کرد: با توجه به اینکه ایران سومین سهام دار بانک توسعه اسلامی در عربستان است اما این جذب اعتبار نصیب گلستان و استان فارس در اجرای پروژه تا شده است.

وی افزود: به غیر از این اعتبار در حوزه اجرای طرح آب شیرین کن نیز مبلغ ۵۰میلیون یورو به گلستان تخصیص پیدا کرده است که منتظر تاییدیه و ابلاغ هستیم.

به گفته حیدریان، تخصیص آب برای پتروشیمی و منطقه آزاد اینچه برون نیز ابلاغ شده است.

خریداری ۲۷۳ هزار تن محصول کشاورزی توسط تعاون روستایی

در ادامه مدیر کل تعاون روستایی گلستان گفت: امسال ۲۷۳ هزار تن محصول تولیدی کشاورزی در استان از کشاورزان خریداری شده است .

حمد رضا جامی

اظهار کرد: تا کنون ۱۳ بازار روستا در استان با نام (تروکا)ایجاد شده است اما مرکز استان همچنان از ایجاد این بازار روستا که به صورت فروشگاهی اداره می شود بی بهره مانده است .

وی افزود:اقدامات اولیه برای ایجاد این بازار روستا در گرگان در حال انجام است و امید داریم هر چه سریعتر با مکان یابی مناسب عملیات اجرایی آن برای فروش کانال‌های اساسی. با قیمت مناسب برای مردم شروع شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سعدالله منصوری امروز در نهمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با محوریت بررسی راهکار های توسعه سطح کشت پنبه در گلستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مرکز تخصصی پنبه با مدیریت بخش خصوصی، راه نجات نجات این محصول و کشت پنبه با ارقام با کیفیت و متناسب با شرایط اقلیمی نقش مهمی در توسعه محصول است.

وی افزود: امروز برای رسیدن به توسعه در بخش کشاورزی از جمله احیای پنبه و تشکیل زنجیره این صنعت بخش خصوصی را باور کنیم .

منصوری بیتن کرد:منابع تکنولوژیک استان گلستان قابل قیاس در هیچ جای کشور نیست .

وی افزود: چنانچه نیازمند نجات پنبه پس از حذف ارز ترجیحی هستیم باید بخش خصوصی را حمایت کنیم.

منصوری در خصوص چالش‌های پیش روی توسعه پنبه افزود: تا زمانی که زراعت شالی برای کشاورز سودآور و دارای آب کافی باشد، جایگزینی آن با پنبه میسر نخواهد شد و در این شرایط باید در حوزه تحقیقات برای احیای این محصول استراتژیک برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، اصلاح ارز ترجیحی را فرصتی مناسب برای تحول اقتصادی در زراعت پنبه دانست و بیان کرد: زمان آن فرا رسیده که با تکیه بر ظرفیت‌ها و نهادهای موجود، مسیر پایداری و ساختارمندی تولید پنبه تعریف شود.

منصوری در ادامه به ارائه آماری از وضعیت پنبه‌کاری در کشور پرداخت و گفت: حفظ سطح زیرکشت پنبه در سال زراعی گذشته ۸۰ هزار هکتار هدف‌گذاری شده بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها، این رقم امسال به حدود ۱۰۶ هزار هکتار افزایش می‌یابد. سهم استان گلستان از این سطح زیرکشت، ۲۰ درصد است.

وی با اشاره به افت تولید در سال گذشته به دلیل کمبود آب، خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت پنبه سال گذشته به ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافت که در نتیجه آن، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن وش پنبه تولید شد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کارر، ابراهیم هزارجریبی امروز در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با حضور مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: برای توسعه کشت پنبه در استان برای نخستین بار اعتباری به مبلغ ۱۲/۵میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۱/۵ میلیارد تومان برای برش استانی ، مبلغ ۳/۵میلیارد تومان برای مکانیزاسیون و مبلغ ۷/۵ میلیارد تومان برای کار کارشناسی، مراقبتی و کاشت تخصیص داده شده است.

هزار جریبی گفت: به نوعی اختیار توسعه کشت پنبه به استان گلستان داده شده تا در این زمینه به پیشرفت خوبی برسد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: امروز با حضور بخش خصوصی در کنار جهاد برای توسعه کشاورزی بدون شک می توان به توسعه این محصول با توجه به حذف ارز ترجیحی قدم‌های بلندی برداشت.

هزارجریبی در ادامه از افزایش تعداد کمباین‌های برداشت مکانیزه پنبه در گلستان خبر داد و اظهار کرد: اکنون ۲ دستگاه ماشین برداشت پنبه در اختیار موسسه تحقیقات پنبه استان قرار دارد که تعمیر و به‌روزرسانی آن‌ها در دستور کار است.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان در خصوص اصلاح نرخ ارز نیز گفت: این اقدام به نفع تولید محصولات کشاورزی، به ویژه زراعت پنبه و سایر محصولات روغنی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، علی‌اصغر طهماسبی امروز در نشست خبری اظهار کرد: گلستان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام دارد که برخی از آن‌ها بیش از ۳۰ سال قدمت دارند و با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد رها شده‌اند.

وی درباره بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی گرگان گفت: این پروژه نزدیک به ۲۰ سال است که آغاز شده اما پیشرفت قابل قبولی نداشته و با این شیوه تأمین اعتبار، تکمیل آن دهه‌ها طول خواهد کشید؛ به همین دلیل، برون‌سپاری و جذب سرمایه‌گذار در دستور کار قرار گرفته است، هرچند استان همچنان با کمبود حدود دو هزار تخت بیمارستانی مواجه است.

استاندار گلستان، پروژه راه‌آهن شمال جنوب را یکی از طرح‌های ملی و راهبردی استان دانست و افزود: مطالعات این پروژه کامل است اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، نیازمند ورود بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت است.

وی همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده برای پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: این پروژه با ۹۰ هزار سهام‌دار، مطالبه جدی مردم است و موضوع تأمین خوراک و تخفیف سوخت آن در سطوح عالی کشور در حال پیگیری است.

طهماسبی از پیشرفت پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان از جمله تله‌کابین علی‌آباد، آب‌شیرین‌کن غرب گلستان و توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد و افزود: بیش از ۱۰۰ شرکت در منطقه آزاد به ثبت رسیده‌اند و بزرگ‌ترین پایانه محصولات کشاورزی شمال کشور در این منطقه در حال احداث است.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه روستایی استان گفت: بودجه روستایی گلستان از حدود ۳۴۰ میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان رسیده و امروز هیچ دهیاری بدون اعتبار نیست. همچنین بیش از ۶ هزار واحد مسکن روستایی در یک سال گذشته ساخته و تحویل شده است.

وی با اشاره به عملکرد استان از دهه فجر سال ۱۴۰۳ تا به امروز اظهار کرد: با وجود محاصره اقتصادی و محدودیت شدید منابع، در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی اتفاقات مهمی رقم خورده و آمارها نشان می‌دهد منابع جذب‌شده در این مدت، نسبت به دوره مشابه قبل حدود دو برابر شده است.

استاندار گلستان، معیشت مردم و تنظیم بازار را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دانست و افزود: ستاد تنظیم معیشت مردم یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و همه دولتمردان است. در همین راستا، با برگزاری جلسات متعدد با اتاق اصناف، توزیع ۱۱ کالای اساسی در بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ فروشگاه استان انجام شده تا مردم در شهرها و روستاها با کمبود ارزاق عمومی مواجه نشوند.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۵ هزار ملاقات مردمی و بیش از ۸۰ سفر شهرستانی انجام شده و معاونان استانداری به‌صورت منظم در شهرستان‌ها، بازارها و واحدهای تولیدی حضور داشته‌اند؛ چرا که بدون حضور در میان مردم، امکان حل مسائل وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، علاج‌بخشی خلیج گرگان را یکی از مطالبات اساسی استان برشمرد و افزود: اگر برای خلیج گرگان چاره‌اندیشی نشود، در آینده باید هزینه‌ای در سطح ملی مشابه دریاچه ارومیه پرداخت شود. سالانه حدود ۲۰ سانتی‌متر عقب‌نشینی آب در این منطقه اتفاق می‌افتد و دولت با وجود اینکه مزارع میگو متعلق به بخش خصوصی است، عملیات لایروبی و آبرسانی را انجام داده است.

استاندار گلستان همچنین از بازگشت اسناد تاریخی و املاک آشوراده به استان خبر داد و گفت: این مطالبه قدیمی با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد کشور محقق شد و برخلاف برخی ادعاها، مراجعه به اسناد و پیگیری حقوق استان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش بازار کسب و کار، رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، با اعلام این خبر گفت: این ۶ دستگاه با همکاری مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور تامین شده و از استان گیلان به گلستان منتقل شده‌اند.

صفر سوادکوهی با اشاره به ارزش مالی این تجهیزات افزود: برای هر یک از این دستگاه‌ها حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی روت‌فایرها از جمله تجهیزات نوین اطفای حریق هستند که نقش موثری در افزایش سرعت عمل و ایمنی جنگلبانان دارند.

سوادکوهی ویژگی‌های فنی منحصربه‌فرد این دستگاه‌ها را تشریح کرد و گفت: پمپ این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده که با وجود مصرف حجم بسیار کم آب، قدرت و کاربری بالایی دارد.

وی ادامه داد: سیستم اطفای حریق تحت فشار روت‌فایر علاوه بر مصرف بهینه آب و قدرت پرتاب بالا، قابلیت نصب بر روی خودروهای وانت را دارد که این ویژگی دسترسی سریع به مناطق سخت‌گذر و کوهستانی جنگل‌های هیرکانی را فراهم می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر تجربه موفق استفاده از این تجهیزات در سایر استان‌ها، اظهار کرد: کارآمدی این سیستم‌ها در عملیات‌های گذشته اثبات شده و اکنون با تجهیز یگان حفاظت گلستان، توان مقابله با حوادث آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

۴۵۲ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی هیرکانی در نوار جنوبی گلستان از بندرگز تا مراوه‌تپه واقع شده است.

اداره کل منابع طبیعی گلستان برای حفاظت از این عرصه‌ها و همچنین ۸۶۲ هزار هکتار مرتع در نوار شمالی، از ۴۴۵ نیروی شرکتی و ۱۲۰ نیروی رسمی در ۳۳ پاسگاه جنگلبانی بهره می‌برد.