دسته: کشاورزی و دامپروری

  • عناب خوسف؛ از میراث چند هزارساله تا فرصت سرمایه‌گذاری

    عناب خوسف؛ از میراث چند هزارساله تا فرصت سرمایه‌گذاری

    به گزارش خبرنگار بازار کسب‌ و کار، عناب خوسف با برخورداری از کیفیت مطلوب و ارقامی شناخته‌شده همچون «سیوجان» و «ماژان» که هر دو به ثبت ملی رسیده‌اند، ظرفیت‌های متنوعی در بخش کشاورزی، تولید محصولات گیاهی و گردشگری دارد. با این حال، بهره‌برداری اقتصادی گسترده‌تر از این ظرفیت، به توسعه صنایع تبدیلی و کاهش وابستگی به فروش محصول خام نیاز دارد.

    این میوه که در متون طب سنتی ایران با نام‌هایی همچون «شیلانه»، «سیلانه» و «طبر خون» نیز شناخته می‌شود، از محصولات کم‌آب‌بر سازگار با اقلیم خشک و کویری منطقه است.

    برخی شواهد تاریخی، پیشینه کشت آن را به دوره هخامنشی و بیش از ۲ تا سه هزار سال پیش نسبت می‌دهند. همچنین گفته می‌شود کشت عناب برای نخستین بار در منطقه‌ای به نام «هردنگ» در جنوب بیرجند آغاز شده است.

    جایگاه عناب در خوسف تنها به تولید کشاورزی محدود نمی‌شود. آیین سنتی «عناب‌ته‌کنی» در ۱۶ آذر (دی‌ماه) ۱۳۹۹ با شماره ۲۲۲۸ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید؛ آیینی که شیوه‌های سنتی برداشت محصول و پیوند نسل‌های کشاورز با این میراث را بازتاب می‌دهد.

    در سوم اسفندماه همان سال، درخت کهنسال عناب «محسنی» در روستای خونیک پایین، از توابع بخش ماژان و دهستان قلعه‌زری شهرستان خوسف، با قدمتی بیش از سه قرن و شماره ثبت ۸۳۵ در فهرست میراث طبیعی کشور قرار گرفت. این درخت، تنها درخت عناب ثبت‌شده در این فهرست معرفی شده است.

    همچنین مراسم عناب‌ته‌کنی خراسان جنوبی در اول مهرماه ۱۴۰۲ با شماره ۲۰۲۰۹۳۹۵ در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد؛ اقدامی که زمینه‌ای برای معرفی بیشتر این سنت و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه فراهم کرده است.

    ظرفیت دارویی عناب در نگاه پژوهشگران

    ارزش عناب به تولید و مصرف خوراکی آن محدود نیست و بخش‌های مختلف این گیاه در طب سنتی و فرآورده‌های گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    محسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، با اشاره به ترکیبات غذایی این میوه اظهار کرد: عناب به دلیل برخورداری از مواد قندی، پروتئین و مواد لعابی فراوان، از اهمیت تغذیه‌ای و دارویی برخوردار است. میزان مواد قندی در عناب تازه ۳۶.۷۴ درصد و در عناب خشک ۷۱.۷۷ درصد گزارش شده است.

    وی افزود: سابقه استفاده دارویی و تغذیه‌ای از عناب در ایران به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد و این میوه در طب اسلامی نیز جایگاه ویژه‌ای داشته است.

    به گفته وی، در روایات متعددی، از جمله روایتی منسوب به حضرت علی (ع)، بر مصرف عناب برای از بین بردن تب تأکید شده است.

    این پژوهشگر گیاهان دارویی با بیان اینکه ریشه، پوست، شاخه، برگ و میوه عناب همگی کاربردهای دارویی دارند، گفت: جوشانده عناب به دلیل داشتن لعاب فراوان، به نرم‌شدن سینه کمک می‌کند، خاصیت ملین دارد و عبور مواد در دستگاه گوارش را تسهیل می‌کند.

    پویان همچنین به وجود ویتامین C در این میوه اشاره کرد و افزود: عناب به دفع سموم بدن کمک می‌کند و در مواد غذایی مستعد آلودگی به آفلاتوکسین نیز برای آن نقش حفاظتی گزارش شده است.

    وی ادامه داد: هسته عناب برای تسکین درد و آرام‌بخشی استفاده می‌شود، ریشه آن کاربردهایی در افزایش شیر دارد و از برگ این گیاه نیز در تهیه برخی داروهای تقویت مو، دهان‌شویه برای گلودرد و فرآورده‌های مرتبط با بیماری‌های پوستی و قارچی استفاده می‌شود.

    مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: در طب سنتی، میوه عناب برای تصفیه خون، تسکین سرفه و سرماخوردگی، کاهش درد کلیه و کبد و تقویت عمومی بدن و معده به کار می‌رود. همچنین خیسانده یا دم‌کرده آن همراه با عرق کاسنی برای برخی ناراحتی‌های صفراوی و خونی و مصرف پودر عناب خیسانده‌شده در آب سرد به‌صورت ناشتا برای کاهش کلسترول خون مفید گزارش شده است.

    تأکید فرماندار خوسف بر سرمایه‌گذاری و فرآوری عناب

    مسعود قلی‌زاده، فرماندار خوسف، با اشاره به ظرفیت کشاورزی این شهرستان گفت: خوسف با حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت، از مناطق اصلی تولید عناب است و میزان تولید و مرغوبیت محصول، جایگاه ویژه‌ای برای این شهرستان در این بخش ایجاد کرده است.

    وی عناب را فراتر از یک محصول کشاورزی و از عناصر مهم اقتصاد منطقه دانست و بر ضرورت حضور جدی‌تر بخش خصوصی در زنجیره تولید و عرضه آن تأکید کرد.

    قلی‌زاده افزود: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان، ورود سرمایه‌گذاران به حوزه صنایع تبدیلی، فرآوری نوین و بسته‌بندی پیشرفته عناب می‌تواند گامی اساسی برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر باشد.

    وی همچنین تأکید کرد: مدیریت شهرستان از فعالان این حوزه حمایت خواهد کرد.

    فرماندار خوسف با اشاره به اهمیت ثبت‌های ملی مرتبط با عناب اظهار کرد: صیانت از میراث طبیعی و ناملموس این محصول، در کنار ارتقای کیفیت تولید و توسعه صنایع تبدیلی، برای حفظ این سرمایه و تقویت جایگاه خوسف در تولید عناب کشور ضرورت دارد.

    وی افزود: حجم تولید و کیفیت عناب خوسف، این شهرستان را به یکی از مناطق شاخص این حوزه تبدیل کرده است و استفاده از ظرفیت ثبت‌های ملی می‌تواند به توسعه گردشگری کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و گسترش صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کمک کند.

    قلی‌زاده گفت: افزایش ارزش افزوده از طریق فرآوری عناب و معرفی هدفمند آن در بازارهای ملی و فراملی، می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

    وی با تأکید دوباره بر حفاظت از میراث طبیعی و ناملموس مرتبط با عناب، خاطرنشان کرد: حفظ این ظرفیت در کنار ارتقای کیفیت محصول و گسترش بازارهای فروش، برای تثبیت جایگاه خوسف به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید عناب کشور اهمیت دارد.


    دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای 

    The World Comes Alive Through the Voice of Media – QOBI

    QOBI.IR

  • از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار/مطالبه‌گری پاشه آشیل توسعه روستایی

    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار/مطالبه‌گری پاشه آشیل توسعه روستایی

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: روز ملی روستا فرصتی است تا این ظرفیت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و نگاه‌ها از توسعه صرفاً عمرانی به سمت توسعه اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی معطوف شود. تجربه بسیاری از روستاها نشان می‌دهد که ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات بومی، فرآوری و بسته‌بندی، توسعه گردشگری و دسترسی به بازارهای جدید می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی داشته باشد.

    با این حال، مسیر تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به درآمد پایدار، نیازمند رفع موانعی مانند محدودیت دسترسی به بازار، کمبود سرمایه، ضعف زیرساخت‌ها و نیاز به آموزش و مهارت‌های جدید است. در این میان، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای محلی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت خود روستاییان می‌تواند نقش مهمی در ماندگاری جمعیت، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستاها داشته باشد.

    از این منظر، روز ملی روستا فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآوری فرصتی است برای دیدن ظرفیت‌هایی که اگر به‌درستی شناسایی و تقویت شوند، می‌توانند از دل روستا، درآمد پایدار و توسعه‌ای ماندگار بسازند.

    دهیاری‌ها؛ حلقه اتصال روستا به توسعه

    دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین نهادهای اجرایی به مردم، شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها، نیازها، مشکلات و فرصت‌های هر روستا دارند و به همین دلیل می‌توانند نقش مهمی در مسیر توسعه روستایی ایفا کنند.

    هر روستا شرایط خاص خود را دارد؛ یک روستا ممکن است در کشاورزی و دامداری ظرفیت بالایی داشته باشد، روستایی دیگر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری برخوردار باشد و روستایی نیز در زمینه صنایع‌دستی، محصولات بومی یا خدمات محلی ظرفیت ایجاد اشتغال داشته باشد. دهیاری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با ساکنان و حضور مستمر در روستا، می‌توانند این ظرفیت‌ها را شناسایی، دسته‌بندی و برای تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی معرفی کنند.

    نقش دهیاری فقط در اجرای پروژه‌های عمرانی مانند آسفالت، جدول‌گذاری یا بهسازی معابر خلاصه نمی‌شود. یکی از ابعاد مهم توسعه روستا، توسعه اقتصادی و ایجاد زمینه برای اشتغال و درآمد پایدار است. دهیاری می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های بومی، جلب مشارکت مردم، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هماهنگی با دستگاه‌های دولتی و تسهیل ارتباط با بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار
    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار

    از سوی دیگر، دهیاری می‌تواند صدای مردم روستا در برابر دستگاه‌های مختلف باشد. بسیاری از طرح‌های اقتصادی به زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق، اینترنت، امکانات گردشگری یا بازار دسترسی نیاز دارند. پیگیری این زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در روستا را هموارتر کند.

    از شناخت روستا تا ایجاد درآمد

    مهم‌ترین نکته این است که شناخت ظرفیت به‌تنهایی کافی نیست. دهیاری باید بتواند این شناخت را به برنامه تبدیل کند؛ یعنی مشخص شود روستا چه منابعی دارد، چه محصول یا خدمتی می‌تواند تولید کند، بازار آن کجاست، چه میزان سرمایه نیاز دارد و چگونه می‌توان ارزش افزوده بیشتری در خود روستا ایجاد کرد.

    به این ترتیب، دهیاری می‌تواند از یک نهاد صرفاً خدماتی به تسهیل‌گر توسعه محلی تبدیل شود؛ نهادی که ظرفیت‌های روستا را به سرمایه‌گذاران، مردم و دستگاه‌های مرتبط معرفی می‌کند و به شکل‌گیری کسب‌وکارهایی کمک می‌کند که نتیجه آن اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و ماندگاری جمعیت در روستا باشد.

    در واقع، دهیاری زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که شناخت دقیق از روستا را به برنامه عملی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن تبدیل کند.

    استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی دهیاری‌ها، خواستار هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی شد و گفت: منابع مالی روستاها نباید صرفاً در حساب‌های بانکی باقی بماند، بلکه باید در مسیر تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان روستاها به کار گرفته شود.

    علی اصغر طهماسبی دهیاران باید پس از به‌کارگیری صحیح منابع موجود و اجرای طرح‌های اقتصادی، برای جذب اعتبارات و منابع مالی بیشتر نیز مطالبه‌گری کنند تا امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا در روستاها افزایش یابد.

    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار
    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار

    استاندار گلستان با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه‌های روستایی استان نسبت به سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: افزایش اعتبارات فرصت مناسبی برای شوراهای اسلامی و دهیاری‌هاست تا منابع را از هزینه‌های صرفاً جاری و غیرمولد به سمت طرح‌هایی هدایت کنند که بتواند به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و شکل‌گیری درآمد پایدار منجر شود.

    وی با تأکید بر اینکه اقتصاد روستا باید به یکی از اولویت‌های اصلی شوراها و دهیاری‌ها تبدیل شود، گفت: برای تحقق این هدف، ابتدا باید مسائل و ظرفیت‌های هر روستا به‌صورت دقیق شناسایی شود. استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد صاحب‌تجربه، حمایت از کارآفرینان و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی باشد.

    استاندار گلستان ادامه داد: اگر اقتصاد را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه روستاها در نظر بگیریم، بخشداران، مدیران مرتبط با امور روستایی، شوراهای اسلامی و دهیاران باید در کنار مردم قرار گیرند، مسائل و نیازهای هر روستا را احصا کنند و ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی موجود را شناسایی و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی کنند.

    وی با بیان اینکه باید روستاها دوباره به کانون تولید، اشتغال و درآمد تبدیل شوند، افزود: در گذشته بخش قابل‌توجهی از کارآفرینی، اشتغال و درآمد در روستاها شکل می‌گرفت و امروز نیز باید شرایطی فراهم شود که این ظرفیت دوباره فعال شود.

    طهماسبی با اشاره به سهم ۵۶.۸ درصدی جمعیت روستایی در گلستان گفت: بخشی از جمعیت روستایی به دلیل تحصیل یا اشتغال در شهرها سکونت دارند اما در روزهای پایانی هفته به روستاها و خانه‌های پدری خود بازمی‌گردند یا همچنان در روستا دارای خانه هستند بنابراین حفظ این اصالت و پیوند میان نسل‌ها اهمیت زیادی دارد.

    وی با اشاره به شعار هر خانه یک کارخانه گفت: همه مدیران، بانک‌ها و صندوق‌ها باید از کار و کارآفرینی حمایت کنند و مردم نیز بخشی از درآمد خود را برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها به کار بگیرند.

    ظرفیت‌هایی که هنوز به اقتصاد تبدیل نشده‌اند

    اگرچه طی سال‌های اخیر با اختصاص اعتبارات به دهیاری‌ها، شرایط برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در روستاها تا حدی فراهم شده است، اما برخورداری از بودجه و زیرساخت به‌تنهایی به معنای رونق اقتصادی نیست. بسیاری از روستاهای استان همچنان نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های طبیعی و بومی خود برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار استفاده کنند.

    در بسیاری از این مناطق، ظرفیت‌هایی مانند کشاورزی، باغداری، دامپروری، منابع طبیعی، گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات بومی وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها هنوز به یک زنجیره اقتصادی کامل تبدیل نشده‌اند. به بیان دیگر، ممکن است روستا محصول یا جاذبه داشته باشد، اما فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش و جذب سرمایه برای آن به شکل مطلوب انجام نشده باشد.

    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار
    از ظرفیت‌های اقتصادی تا درآمد پایدار

    از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق و امکانات ارتباطی، هرچند برای توسعه ضروری است، اما مرحله نخست توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مرحله مهم‌تر، شناسایی مزیت اقتصادی هر روستا و تبدیل آن به یک پروژه درآمدزا است؛ پروژه‌ای که بتواند برای مردم محلی اشتغال ایجاد کند و بخشی از ارزش افزوده تولیدشده را در خود روستا نگه دارد.

    در این میان، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا می‌توانند نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های مغفول، جلب مشارکت مردم، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان روستا و سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان و کارآفرینان بومی می‌تواند به شناسایی راهکارهایی متناسب با شرایط هر روستا کمک کند.

    بنابراین چالش اصلی امروز بسیاری از روستاها، صرفاً کمبود منابع نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل منابع و ظرفیت‌های موجود به فعالیت اقتصادی مولد و درآمد پایدار است. اگر این فاصله میان «ظرفیت» و «سرمایه‌گذاری» کاهش یابد، روستا می‌تواند از یک مصرف‌کننده بودجه به یک تولیدکننده درآمد، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود.

     

     

     

  • میاندورود؛ جایی که گلخانه‌ها آرام‌آرام اقتصاد کشاورزی را تغییر می‌دهند

    میاندورود؛ جایی که گلخانه‌ها آرام‌آرام اقتصاد کشاورزی را تغییر می‌دهند

    سرویس کشاورزی بازار کسب و کار ــ  میاندورود در سال‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های گلخانه‌ای بوده و همین روند باعث شده این شهرستان در میان مناطق مستعد کشاورزی نوین مازندران قرار گیرد. در این شیوه، تولیدکننده می‌تواند بخشی از عوامل مؤثر بر رشد محصول را کنترل کند و با مدیریت دما، رطوبت و شرایط محیطی، زمان تولید و عرضه برخی محصولات را تغییر دهد.

    یکی از گلخانه‌داران شهرستان، تولید نارنگی ژاپنی در محیط کنترل‌شده را نمونه‌ای از این ظرفیت می‌داند. به گفته او، امکان برداشت زودتر محصول و عرضه آن در زمانی متفاوت از تولید فضای باز، می‌تواند فرصت بهتری برای حضور در بازار ایجاد کند. با این حال، میزان سودآوری چنین فعالیتی به عواملی مانند هزینه تولید، قیمت محصول، بازار فروش و دسترسی به زیرساخت نیز وابسته است.

    اشتغال؛ مهم‌ترین اثر اقتصادی توسعه گلخانه‌ها

    مرتضی بابایی، فرماندار میاندورود، شمار فرصت‌های شغلی مستقیم ایجادشده در حوزه گلخانه‌های شهرستان را ۳ هزار و ۴۲۱ فرصت اعلام کرده است. او همچنین برآورد کرده است که با احتساب مشاغل غیرمستقیم، ظرفیت اشتغال این بخش می‌تواند به ۷ تا ۱۰ هزار فرصت برسد.

    اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که توسعه گلخانه را به‌عنوان یک زنجیره اقتصادی نگاه کنیم. فعالیت یک واحد گلخانه‌ای فقط به تولید محصول محدود نیست و بخش‌هایی مانند تأمین تجهیزات و نهاده‌ها، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، نگهداری، فرآوری و توزیع نیز می‌توانند از توسعه این بخش اثر بپذیرند.

    برای مناطق روستایی، این تغییر می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. گلخانه‌ها در صورت تداوم فعالیت اقتصادی، امکان ایجاد اشتغال منظم‌تری نسبت به برخی فعالیت‌های فصلی کشاورزی فراهم می‌کنند و بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از جوامع محلی جذب می‌کنند.

    اما افزایش تعداد فرصت‌های شغلی به‌تنهایی برای ارزیابی موفقیت این طرح کافی نیست. پایداری این مشاغل در نهایت به اقتصادی بودن واحدهای تولیدی و توان آنها برای ادامه فعالیت وابسته است؛ موضوعی که هزینه انرژی، نهاده‌ها، دسترسی به بازار و قیمت فروش محصول در آن نقش تعیین‌کننده دارند.

    ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تغییر الگوی تولید

    توسعه گلخانه‌ها در میاندورود با حمایت نهادهای مختلف دنبال شده است. فرماندار شهرستان از مشارکت بنیاد علوی در این روند خبر داده و بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۳۴ طرح در این حوزه شناسایی و بیش از ۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

    مجموع تسهیلات و مشارکت مردم در این طرح‌ها نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد توسعه گلخانه‌ای در میاندورود صرفاً به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و پراکنده محدود نمانده و به یکی از محورهای مورد توجه برای تغییر ساختار تولید کشاورزی شهرستان تبدیل شده است.

    یکی از بهره‌برداران گلخانه‌ای نیز حمایت مالی را عامل مهمی در راه‌اندازی واحد تولیدی خود دانسته و گفته است بدون حمایت بنیاد علوی، امکان راه‌اندازی این گلخانه برای او فراهم نمی‌شد.

    این تجربه در عین حال یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: برای تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین، سرمایه اولیه یکی از موانع اصلی است. هزینه ساخت سازه، تجهیزات، سیستم‌های کنترل محیط، تأمین آب و انرژی و همچنین سرمایه در گردش می‌تواند ورود کشاورزان به این حوزه را دشوار کند. از این منظر، تسهیلات می‌تواند نقش محرک داشته باشد، اما موفقیت نهایی به توان اقتصادی واحد پس از دریافت تسهیلات بستگی دارد.

    افزایش تولید؛ فرصت در کنار یک پرسش

    مسئولان از امکان افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید در واحد سطح با توسعه کشت گلخانه‌ای سخن گفته‌اند. اگر این برآورد در مقیاس گسترده محقق شود، می‌تواند به معنای استفاده بهره‌ورتر از زمین و افزایش تولید بدون نیاز به توسعه متناسب سطح زیرکشت باشد.

    با این حال، افزایش تولید زمانی به افزایش درآمد کشاورز منجر می‌شود که بازار نیز توان جذب محصول را داشته باشد. تولید بیشتر بدون برنامه برای فروش، بسته‌بندی، فرآوری و دسترسی به بازارهای جدید می‌تواند بخشی از مزیت اقتصادی گلخانه را کاهش دهد.

    به همین دلیل، مرحله بعدی توسعه گلخانه‌های میاندورود را نمی‌توان فقط با تعداد سازه‌های احداث‌شده یا میزان تسهیلات پرداختی سنجید. شاخص‌هایی مانند میزان تولید واقعی، درآمد بهره‌برداران، دوام واحدهای ایجادشده، میزان اشتغال پایدار و بازارهای مقصد محصولات نیز باید در ارزیابی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

    جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است متقاضیان احداث گلخانه و دریافت تسهیلات می‌توانند برای طی مراحل مربوط و معرفی به منابع مالی به ادارات ذی‌ربط مراجعه کنند. تداوم این روند می‌تواند تعداد واحدهای تولیدی را افزایش دهد، اما هم‌زمان نیاز به زیرساخت، خدمات فنی و برنامه‌ریزی برای بازار محصولات نیز افزایش خواهد یافت.

    نکته قابل تامل«بازار کسب‌وکار»

    تجربه میاندورود نشان می‌دهد آینده کشاورزی تنها به افزایش سطح زیرکشت وابسته نیست و افزایش بهره‌وری از زمین، سرمایه و نیروی کار می‌تواند مسیر دیگری برای رشد این بخش باشد.

    گلخانه‌ها در صورتی که با بازار فروش، فناوری، سرمایه در گردش و زنجیره فرآوری همراه شوند، می‌توانند از یک واحد تولیدی منفرد به بخشی از یک اقتصاد محلی تبدیل شوند؛ اقتصادی که در آن کشاورز، کارگر، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و بازار هم‌زمان از افزایش فعالیت منتفع می‌شوند.

    از این منظر، عنوان «شهر گلخانه‌ها» زمانی ارزش اقتصادی واقعی پیدا خواهد کرد که پشت آن نه فقط افزایش تعداد گلخانه‌ها، بلکه تولید پایدار، اشتغال ماندگار، درآمد قابل اتکا برای کشاورزان و حضور موفق محصولات میاندورود در بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته باشد.

  • تولید آبزیان ایران به ۱.۵۶۶ میلیون تن رسید

    تولید آبزیان ایران به ۱.۵۶۶ میلیون تن رسید

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب‌ و کار، صنعت شیلات ایران در حالی سال گذشته را با ثبت تولید ۱.۵۶۶ میلیون تن آبزی پشت سر گذاشت که بخش قابل توجهی از این تولید همچنان به صید و صیادی وابسته است. بر اساس اعلام حمزه رستم‌پور، ۴۴ درصد تولید سال گذشته از محل آبزی‌پروری و مابقی از طریق صید و صیادی تأمین شده است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد توسعه ظرفیت‌های پرورشی همچنان یکی از مسیرهای اصلی افزایش تولید و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی خواهد بود.

    رستم‌پور شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری در جمع خبرنگاران گفت صادرات محصولات شیلاتی ایران در سال گذشته به ۸۰۰ میلیون دلار رسید و واردات آبزیان نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. به گفته او، در چهار ماه نخست سال جاری نیز ۱۹ هزار تن آبزی صادر شده است؛ موضوعی که از تداوم حضور محصولات شیلاتی ایران در بازارهای خارجی، باوجود شرایط دشوار اقتصادی، حکایت دارد.

    در بخش میگو نیز از مجموع ۶۲ هزار تن تولید سال گذشته، ۴۲ هزار تن به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار صادر شد. این ارقام نشان می‌دهد میگو همچنان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی شیلات ایران است و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید آن به بازارهای خارجی اختصاص دارد.

    در کنار میگو، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز در برنامه شیلات قرار دارد. سال گذشته حدود ۶ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳۰ تن خاویار پرورشی تولید شد و افزایش تولید این گونه‌ها به عنوان یکی از محورهای مهم برنامه سازمان شیلات اعلام شده است.

    سرمایه‌گذاری خصوصی؛ موتور اصلی توسعه شیلات

    یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در ساختار سرمایه‌گذاری شیلات، سهم بالای بخش خصوصی است. بر اساس اعلام رئیس سازمان شیلات ایران، سال گذشته ۶۹ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف شیلات سرمایه‌گذاری شد که ۹۲ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام گرفت.

    همزمان، ۱۶۷ طرح نیمه‌تمام شیلاتی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان عملیاتی شد. این طرح‌ها در مجموع ظرفیت تولید محصولات شیلاتی را ۱۶ هزار و ۸۱۹ تن افزایش دادند و برای یک‌هزار و ۷۹۷ نفر اشتغال جدید ایجاد کردند.

    این ارقام، شیلات را از یک فعالیت صرفاً تولیدی به بخشی از اقتصاد محلی و منطقه‌ای تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در مناطقی که اشتغال ساحلی و روستایی به منابع دریایی وابستگی بیشتری دارد.

    زیرساخت‌های صیادی نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. ایران اکنون ۱۰۰ بندر صیادی دارد و سال گذشته ۹ بندر با هزینه ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بازسازی و تجهیز شد. همچنین ۲۱ طرح جدید ساخت و بازسازی بنادر صیادی در دست اجراست.

    از ذخایر ژنتیکی تا توسعه آبزی‌پروری

    توسعه آبزی‌پروری بدون دسترسی پایدار به بچه‌ماهی و ذخایر ژنتیکی امکان‌پذیر نیست. بر اساس آمار اعلام‌شده، سال گذشته ۳۲۹ میلیون قطعه بچه‌ماهی و میگو در منابع آبی کشور رهاسازی شد و تولید بچه‌ماهی نیز به ۴۹۹ میلیون قطعه رسید.

    در بخش ماهیان زینتی نیز ۴۳۱ میلیون قطعه تولید شد که ارزش آن ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان، ۷۲۵ تن به ارزش ۵۶۰ هزار دلار صادر شد.

    شیلات همچنین در حال حرکت به سمت گونه‌ها و فعالیت‌های جدید است؛ از جمله توسعه کشت جلبک و گیاهان آبزی که می‌تواند بخشی از مسیر تنوع‌بخشی به تولیدات و ایجاد ارزش افزوده جدید در اقتصاد آبزیان باشد.

    فناوری و هدف‌گذاری تولید ۱.۶۲ میلیون تن

    سازمان شیلات ایران برای سال جاری تولید یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن محصولات شیلاتی را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که تحقق آن به گفته رئیس این سازمان، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش شیلات به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

    در این برنامه، استفاده از فناوری‌هایی مانند نانوحباب، اصلاح مزارع پرورش آبزیان، انرژی‌های نو، هوشمندسازی مزارع و توسعه آبزی‌پروری قراردادی دنبال می‌شود. چنین رویکردی می‌تواند هزینه تولید، مصرف انرژی و تلفات در مزارع را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد.

    همزمان، توسعه صید در آب‌های فراسرزمینی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر حدود یک‌هزار شناور صیادی ایران در آب‌های فراسرزمینی فعالیت دارند و به گفته رستم‌پور، در سال گذشته نمونه‌هایی از صید قابل توجه ثبت شده که صید ۱۶۰ تن ماهی توسط یک شناور در جنوب از جمله آنها بوده است.

    فشار بر منابع طبیعی و چالش صید غیرمجاز

    رشد تولید شیلاتی بدون حفاظت از منابع آبی، می‌تواند پایداری این صنعت را با مشکل مواجه کند. بر اساس آمار سازمان شیلات، سال گذشته ۵ هزار و ۱۲۰ متخلف صید و صیادی دستگیر شدند، ۹۳ هزار و ۵۳۲ رشته دام و تور غیرمجاز کشف و ۸۹۳ فروند شناور غیرمجاز و متخلف توقیف شد.

    این ارقام، ابعاد قابل توجه فعالیت‌های غیرمجاز در منابع آبی را نشان می‌دهد و در عین حال ضرورت تقویت نظارت، کنترل صید و حفاظت از ذخایر آبزیان را برجسته می‌کند.

    در سوی دیگر زنجیره، پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در داخل کشور همچنان یکی از چالش‌های جدی صنعت است. رئیس سازمان شیلات ایران قیمت برخی محصولات، محدود بودن تنوع فرآوری و الگوی مصرف را از عوامل مؤثر بر این وضعیت دانسته است؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار داخلی و در نهایت درآمد تولیدکنندگان اثر بگذارد.

    خسارت جنگ و تهدید جدید برای شیلات خزر

    در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، صنعت شیلات با خسارت‌های ناشی از جنگ نیز مواجه شده است. رئیس سازمان شیلات ایران میزان خسارت واردشده به طرح‌های شیلاتی را ۶.۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت جامعه صیادی جنوب، باوجود آسیب‌های واردشده، فعالیت خود را متوقف نکرده است.

    در شمال کشور نیز پس‌روی آب دریای خزر به عنوان تهدیدی جدید برای فعالیت‌های شیلاتی مطرح شده است. به گفته رستم‌پور، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی طرح‌های شیلاتی، از جمله مزارع پرورش میگو در استان گلستان، از کاهش تراز آب خزر تأثیر پذیرفته‌اند.

    این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توسعه آبزی‌پروری در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مسیرهای افزایش تولید و صادرات شیلات دنبال شده است. تداوم پس‌روی آب خزر می‌تواند هزینه‌های تولید، دسترسی به منابع آبی و امکان توسعه برخی طرح‌های ساحلی را تحت تأثیر قرار دهد.

    صادرات یک میلیارد دلاری؛ هدفی در برابر چند چالش

    تصویر ارائه‌شده از صنعت شیلات ایران، همزمان دو واقعیت را نشان می‌دهد: از یک سو تولید به بیش از ۱.۵ میلیون تن رسیده، سرمایه‌گذاری خصوصی سهم غالب دارد و صادرات به ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است؛ از سوی دیگر، این صنعت با چالش‌هایی مانند پایین بودن مصرف داخلی، صید غیرمجاز، نیاز به توسعه مراکز تولید بچه‌ماهی، محدودیت فرآوری و پیامدهای تغییرات محیطی در دریای خزر مواجه است.

    هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری در سال جاری در چنین شرایطی، بیش از آنکه صرفاً به افزایش حجم تولید وابسته باشد، به توان صنعت در ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره فرآوری، حفظ بازارهای صادراتی و مدیریت ریسک‌های محیطی و زیرساختی بستگی خواهد داشت.

    با هدف‌گذاری تولید ۱.۶۲۰ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، سال جاری می‌تواند آزمونی برای ظرفیت واقعی اقتصاد شیلات ایران باشد؛ به‌ویژه آنکه بخش خصوصی با سهم ۹۲ درصدی از سرمایه‌گذاری سال گذشته، عملاً به بازیگر اصلی توسعه این صنعت تبدیل شده است.

  • سایه قبض ۴۰۰ میلیونی بر سر کشاورزان/ مشکل برق چاه‌ها ریشه‌ای حل شود

    سایه قبض ۴۰۰ میلیونی بر سر کشاورزان/ مشکل برق چاه‌ها ریشه‌ای حل شود

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: ماجرای قبوض برق کشاورزان از زمانی جدی شد که ارقام درج‌شده در برخی صورتحساب‌ها با هزینه دوره‌های قبلی فاصله‌ای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این باره گفته‌بود در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌های ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و در موردی دیگر، کشاورزی برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.

    به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاه‌های کشاورزی در برخی پله‌ها از چهار تا حدود ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در شرایطی که پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده.

    این تشکل صنفی می‌گوید تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیش از این برای هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان می‌رسید؛ اما در جدول جدید، پایین‌ترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز می‌شود و در برخی پله‌های اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافته است. به این ترتیب، پایین‌ترین پله تعرفه تقریبا چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین پله و با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه می‌شد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر می‌رسید. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های ارائه‌شده نیز حدود ۱۰۰ برابر اعلام شد.

    با این ارقام، اگر کشاورز هم توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه می‌تواند تولید را با خسارت جدی مواجه کند.

    پس از اعتراض تشکل‌های بخش کشاورزی بود که اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و در نتیجه، شرکت‌های برق اجازه دریافت مبالغ مازاد را نداشتند. اگر کشاورزی هم قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.

    از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی

    پیمان عالمی – رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره برق، اصلاحاتی را در برخی قبوض اعمال کرده و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است. از این اقدام تشکر می‌کنیم، اما مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای حل اساسی مسئله چاره‌اندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مبنای فعلی این الگو را قبول ندارد و معتقد است معیار تعیین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.
    الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست
    عالمی با بیان اینکه الگوی اعلام‌شده از سوی توانیر بر مبنای جداول ارائه‌شده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، گفت: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی محسوب نمی‌شوند و قابلیت اجرا در بخش کشاورزی را ندارند. نمی‌توان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، بدون دریافت نظرهای فنی و کارشناسی آنان و استفاده از تجربه‌هایشان تصمیم‌گیری کرد. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و از سوی افرادی گرفته می‌شود که تجربه مستقیمی در فرایند تولید ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های تدوین‌شده در مزارع قابلیت اجرا داشته باشند.

  • رونمایی از نسل جدید تراکتورهای ایرانی

    رونمایی از نسل جدید تراکتورهای ایرانی

    تبریز – سرویس اقتصاد – بازار کسب و کار | در شرایطی که بسیاری از صنایع به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و نوسانات بازار، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با احتیاط دنبال می‌کنند، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از اجرای یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری تاریخ خود خبر داده است؛ برنامه‌ای که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، بر ارتقای فناوری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه صادرات تمرکز دارد.

    مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، با بیان اینکه نوسازی زیرساخت‌ها به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است، اظهار کرد: بودجه طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه از یک هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۴ برابری سرمایه‌گذاری در بخش توسعه است.

    وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این برنامه را طراحی و نمونه‌سازی تراکتورهای پیشرفته سری ۶۰۰۰ عنوان کرد و افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۷۰ میلیارد ریالی و طی سه سال، با تکیه بر توان متخصصان داخلی به سرانجام رسیده است.

    به گفته مدیرعامل تراکتورسازی ایران، این محصول با هدف دستیابی به دانش فنی روز دنیا، توسعه صادرات، کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری طراحی شده و از فناوری‌هایی مانند گیربکس نیمه‌اتوماتیک Powershuttle، کابین دلوکس و استانداردهای بالای ارگونومی بهره می‌برد.

    وحیدزاده با اشاره به برنامه تولید این محصول گفت: در فاز نخست، تولید سالانه ۲۰۰ دستگاه پیش‌بینی شده است و میزان تولید متناسب با نیاز بازار و استقبال کشاورزان افزایش خواهد یافت.

    وی همچنین از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف این گروه صنعتی خبر داد و اظهار کرد: احداث انبارهای لجستیکی با سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار میلیارد ریال، ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال، توسعه تولید «بیلر»، رباتیک‌سازی ایستگاه‌های کاری و نوسازی خطوط تولید قطعات از جمله مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرا هستند.

    مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران مجموع ارزش پروژه‌های توسعه‌ای در دست اجرا را بیش از ۸.۵ همت اعلام کرد و گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه فناوری و تقویت توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی انجام می‌شود.

    وی با تشریح برنامه پنج‌ساله این مجموعه افزود: هدف ما تنها افزایش تولید نیست، بلکه تلاش می‌کنیم تراکتورسازی ایران به برند برتر صنعت ماشین‌آلات کشاورزی در منطقه تبدیل شود. این برنامه بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور، گسترش صادرات و تنوع‌بخشی به سبد محصولات از جمله موتور، دیزل‌ژنراتور، قطعات چدنی، ابزارآلات و قطعات یدکی استوار است.

    کارشناسان معتقدند افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی خطوط تولید و توسعه محصولات جدید، می‌تواند جایگاه تراکتورسازی ایران را در بازارهای منطقه‌ای تقویت کرده و زمینه افزایش سهم صادرات محصولات صنعتی کشور را فراهم کند.

  • آبیاری نوین، نسخه خراسان‌شمالی برای عبور از تنش آبی

    آبیاری نوین، نسخه خراسان‌شمالی برای عبور از تنش آبی

    بجنورد – سرویس کشاورزی | به گزارش بازار کسب و کار ، سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی اجرای گسترده سامانه‌های نوین آبیاری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بخش کشاورزی در چارچوب برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کند؛ اقدامی که با هدف مقابله با محدودیت منابع آبی و افزایش بهره‌وری در اراضی کشاورزی استان طراحی شده است.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از سال ۱۴۰۳ گفت: عملیات اجرایی تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت و طی این مدت، بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز می‌شوند.

    اسماعیل محمودآبادی افزود: برآوردها نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های جدید آبیاری می‌تواند ضمن کاهش حدود ۵۰ درصدی مصرف آب، زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی تا یک و نیم برابر را نیز فراهم کند؛ موضوعی که نقش مهمی در پایداری تولید و امنیت غذایی خواهد داشت.

    وی از توسعه سامانه‌های آبیاری زیرسطحی هوشمند در بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه‌ها با کنترل دقیق میزان آب مورد نیاز مزارع، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و راندمان تولید را به شکل محسوسی افزایش می‌دهند.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی با اشاره به سایر پروژه‌های عمرانی این بخش گفت: تجهیز، نوسازی و زهکشی پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی، اجرای زهکشی زیرزمینی در ۵۰۰ هکتار، احیا و مرمت ۵۰۰ رشته قنات و احداث ۱۷۴ کیلومتر جاده بین مزارع از جمله طرح‌هایی است که همزمان با توسعه سامانه‌های آبیاری در حال اجراست.

    محمودآبادی همچنین از توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار و اجرای طرح‌های آب و خاک در سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی از طریق تشکل‌های بهره‌برداری خبر داد و تأکید کرد: مجموعه این اقدامات علاوه بر افزایش بهره‌وری آب، موجب کاهش هزینه‌های تولید، بهبود درآمد کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی خواهد شد.

    خراسان‌شمالی با برخورداری از بیش از ۳۴۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود ۸۰ هزار بهره‌بردار، از ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی کشور برخوردار است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند گامی مؤثر در توسعه کشاورزی پایدار و مدیریت بهینه منابع آبی استان باشد.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    با این حال، پرسش مهمی که پاسخ آن در سال‌های آینده مشخص خواهد شد این است که آیا اجرای این طرح‌ها می‌تواند خراسان‌شمالی را از تنش و بحران آب عبور داده و به الگویی موفق برای سایر استان‌های کم‌آب کشور تبدیل شود، یا آنکه این پروژه‌ها نیز همچون برخی طرح‌های گذشته، صرفاً در قالب گزارش عملکرد مدیران به مراجع بالادستی و رسانه‌ها مطرح شده و با وجود هزینه‌کرد منابع و سرمایه ملی، دستاوردی متناسب با اهداف اعلام‌شده به همراه نخواهد داشت؟

     


    تصویر – آبیاری نوین، نسخه خراسان‌شمالی برای عبور از تنش آبی

  • ظرفیت ۵۰ تنی فرآوری تخم‌مرغ در علی‌ابادکتول

    ظرفیت ۵۰ تنی فرآوری تخم‌مرغ در علی‌ابادکتول

    به گزارش بازار کسب و کار؛ علی ساوری در بازدید از واحد فرآوری تخم‌مرغ شرکت تولید مرغ توکل برفتان در ناحیه صنعتی فاضل‌آباد شهرستان علی‌آباد کتول، ظرفیت جذب روزانه ۵۰ تن تخم‌مرغ این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند در زنجیره صنایع غذایی کشور عنوان کرد.

    مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به نقش راهبردی صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی افزود: این واحد در حال حاضر به عنوان بزرگترین کارخانه فرآوری تخم‌مرغ کشور شناخته می‌شود و با برخورداری از تجهیزات پیشرفته، سهم مهمی در فرآوری و عرضه محصولات تخم‌مرغی استاندارد دارد.

    وی گفت: در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف کارخانه شامل خطوط تولید تخم‌مرغ مایع پاستوریزه، پودر تخم‌مرغ، تجهیزات پاستوریزاسیون، خشک‌کن‌ها، سردخانه‌ها و انبارهای نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

    مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی، بر تقویت سیستم‌های کنترل کیفیت در تمامی مراحل تولید تأکید کرد.‌

    گفتنی است؛ گلستان با دارا بودن هزار و ۳۳ واحد پرورش مرغ گوشتی و ظرفیت جوجه‌ریزی حدود ۴۲ میلیون قطعه در هر دوره، جایگاهی راهبردی در زنجیره تولید گوشت مرغ کشور دارد.

    این استان با ۱۴ کشتارگاه صنعتی ظرفیت تولید روزانه گوشت مرغ  به‌طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ تن را داراست و علاوه بر تامین نیاز داخلی، نقش پشتیبان بازار تهران و ۱۳ استان دیگر کشور را بر عهده دارد.

  • شگرد جدید دلالان برای سرکیسه کردن کشاورزان

    شگرد جدید دلالان برای سرکیسه کردن کشاورزان

    به گزارش بازار کسب‌وکار، عطاالله هاشمی اظهارکرد: کشاورزان به جای فروش گندم نسیه به دولت نقدی به دلالان می‌فروشند.

    رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: برخلاف پیش‌بینی خرید ۴.۸ میلیون تن گندم، تاکنون تنها ۳.۷ میلیون تن (حدود یک سوم پیش‌بینی خرید امسال)خریداری شده که نشان‌دهنده کاهش یک میلیون تنی نسبت به برآوردهاست.

    ماجرای بی‌میلی تحویل به سیلوهای دولتی زمانی آغاز شد که دولت پرداخت مطالبات آنان را با تأخیرهای طولانی انجام داد. دولت پس از گذشت سه ماه، تنها یک‌چهارم مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده و همچنان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آنان بدهکار است.

    گزارش از فروش گندم در خارج مرزها وجود دارد در عراق گندم ایرانی هر کیلوگرم ۶۳ تا ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

    برخی کارخانه‌های خوراک دام و طیور نیز به خرید گندم ارزان روی آورده و جایگزین نهاده دامی گران کرده اند.

    به گفته کارشناس ارشد کشاورزی ابراهیم مرادزاده، اجرای قانون راهکار کلیدی است که دولت را موظف می‌کند بهای محصول خریداری‌شده از کشاورزان را حداکثر ظرف دو روز پرداخت کند.

    گفتنی است؛ براساس وعده مسئولان قرار بود پرداخت مطالبات هفتگی صورت بگیرد، اما متاسفانه زمان دقیقی اعلام نمی شود.

    با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات، بی اعتمادی در بین کشاورزان بوجود آمده که مسئولان تنها وعده پرداخت را می دهند.

    با استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات، خودکفایی گندم دچار آسیب می شود، مجلس در آذرماه ردیف اعتباری گندم را مصوب کرده است و دولت باید تمهیداتی را برای پرداخت مطالبات اتخاذ کنند تا گندم تولیدی به سمت واحدهای خوراک دام و طیور هرز نرود.

     

  • رهاسازی ۲۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی در زیستگاه‌های گلستان

    رهاسازی ۲۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی در زیستگاه‌های گلستان

    به گزارش بازار کسب‌وکار، اسماعیل جباری اظهارکرد: عملیات گسترده رهاسازی بچه‌ماهیان استخوانی در زیستگاه‌های طبیعی منتهی به دریای خزر در استان گلستان با هدف بازسازی ذخایر آبزیان و تقویت صید پایدار در حال اجراست.

    مدیرکل شیلات گلستان افزود: تاکنون بیش از ۲۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی از گونه‌های «کلمه» و «کپور دریایی» که در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان تکثیر و پرورش یافته‌اند، در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی شده‌اند.

    وی با اشاره به اهمیت این طرح در احیای ذخایر ماهیان دریای خزر بیان کرد: تمامی مراحل تولید، انتقال و رهاسازی بچه‌ماهیان با رعایت الزامات زیست‌محیطی و استانداردهای فنی انجام می‌شود.

    جباری گفت: در جریان این عملیات، شرایط کیفی آب در دو ایستگاه مهم شامل محل رهاسازی و مصب گرگان‌رود به‌صورت مستمر پایش می‌شود و شاخص‌هایی همچون میزان شوری و اکسیژن محلول برای اطمینان از فراهم بودن شرایط مناسب زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان هم گفت: فرآیند رهاسازی با نظارت مستمر کارشناسان تحقیقات شیلات و همراهی جامعه بهره‌بردار انجام می‌شود تا ضمن رعایت استانداردها، بیشترین ضریب بقا برای بچه‌ماهیان فراهم شود.

    اعتصامی ادامه داد: اجرای این برنامه در راستای احیای ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر، پایداری فعالیت‌های صیادی و توسعه اقتصاد دریامحور انجام می‌شود و می‌تواند به تثبیت اشتغال ساحل‌نشینان و فعالان حوزه صید و صیادی منطقه کمک کند.

     

  • بلاتکلیفی صنعت غذا با عدم تعیین قیمت گندم

    بلاتکلیفی صنعت غذا با عدم تعیین قیمت گندم

    به گزارش بازار کسب‌وکار، فرشاد معماریان اظهارکرد:  برگزاری جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار بدون رسیدگی به مسئله تعیین قیمت گندم در بخش صنف و صنعت، بار دیگر بلاتکلیفی در این حوزه را تداوم بخشید. این در حالی است که مطابق با سازوکار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵، حذف یارانه از بخش‌های صنف و صنعت و نان غیر یارانه‌ای به‌عنوان یک رویکرد اصلاحی و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته بود.

    نایب ربیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران افزود: با این وجود، با گذشت سه ماه از سال ۱۴۰۵ و استمرار پرداخت یارانه و تعیین قیمت دستوری ( فروش هر کیلو ۲۱۷۷۰ تومان گندم ) موجب شده است فعالان این بخش نتوانند از فرصت‌های موجود در فصل برداشت برای تأمین بهینه و اقتصادی مواد اولیه بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، صنایع آرد ماکارونی و نان صنعتی عملاً از امکان خرید رقابتی و انتخاب گندم باکیفیت محروم مانده و همچنان درگیر محدودیت‌های نظارتی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات غیرکارآمد دولت هستند.به گفته معماریان، یکی از مهم‌ترین مزایای حرکت به سمت خرید تفاهمی و مستقیم از کشاورزان، ارتقای کیفیت زنجیره تولید آرد و محصولات نهایی است. در یک بازار رقابتی، خریداران می‌توانند بر اساس شاخص‌های کیفی نظیر میزان پروتئین، گلوتن و سایر ویژگی‌های فنی، اقدام به انتخاب گندم مناسب کنند. این امر نه‌تنها به بهبود کیفیت آرد و محصولات نهایی منجر می‌شود، بلکه از طریق ایجاد رقابت قیمتی، کشاورزان را نیز به تولید محصول باکیفیت‌تر ترغیب می‌کند. در واقع، شکل‌گیری ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده صنعتی، به اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تولید کیفی به‌جای کمی کمک شایانی خواهد کرد.

     

    وی افزود: از سوی دیگر، با عبور از شرایط جنگی و کاهش محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های فورس‌ماژور، انتظار می‌رفت مسیر اصلاحات ساختاری، به‌ویژه حرکت به سمت آزادسازی و رقابتی‌سازی بازار گندم و آرد، با جدیت بیشتری دنبال شود. این رویکرد می‌توانست زمینه شکوفایی ظرفیت‌های بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد شفافیت در بازار را فراهم آورد.نکته حائز اهمیت دیگر، ابعاد مالی این سیاست است. مصرف گندم در بخش صنف و صنعت حدود یک و نیم میلیون تن برآورد می‌شود. با فرض پرداخت حدود ۳۰ هزار تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم در بخش صنفی و صنعتی، دولت سالانه رقمی در حدود ۴۵ همت یارانه غیرمستقیم به این بخش اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در صورت آزادسازی نسبی و ایجاد امکان خرید مستقیم، بخش خصوصی می‌تواند از طریق خرید کیفی، پرداخت سریع‌تر به کشاورزان و حتی استفاده از ظرفیت واردات، گندم مورد نیاز خود را به‌طور متوسط تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلو ارزان‌تر تأمین کند.بر این اساس، بخش خصوصی با خرید کیفی و ارزانتر میتواند تا ۲۰ همت هزینه های خرید خود را از قیمت تمام شده واقعی گندم دولتی (قیمت خرید تضمینی بعلاوه هزینه سربار ) کاهش دهد بنابراین ظرفیت صرفه‌جویی در حدود ۴۵ همت از محل کاهش بار مالی یارانه‌ها برای دولت وجود دارد؛ رقمی که می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود تراز بودجه، کاهش کسری و هدایت منابع به حوزه‌های اولویت‌دار ایفا کند. ازطرف دیکر این رقم صرفه جویی خرید میتواند اثرات افزایش قیمت کالا ونگرانی های ناشی از آن را تا ۲۰ همت جبران کند .به بیان دیگر، اصلاح این سیاست نه‌تنها به کارایی بازار کمک می‌کند، بلکه یک فرصت واقعی برای اصلاح ساختار مالی دولت نیز محسوب می‌شود.

    به گفته معماریان، رقم صرفه جویی شده نیز میتواتد در قالب طرح کالا برگ مصروف تقویت قدرت خرید و حمایت از اقشار آسیب پذیر گردد .تجربه حذف ارز ترجیحی در نهاده‌های دامی نیز نشان داد که کاهش مداخلات مستقیم دولت و تقویت سازوکار عرضه و تقاضا، در میان‌مدت به تعادل قیمت‌ها، کاهش رانت و بهینه‌سازی مصرف منجر می‌شود.در مقابل، تداوم سیاست پرداخت یارانه به تولیدکننده در بخش گندم و آرد، عملاً موجب تضعیف رقابت، زیاندهی صنعت و کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت، افزایش احتمال قاچاق معکوس و شکل‌گیری رانت در زنجیره تأمین خواهد شد.علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه، باعث ایجاد شکاف میان قیمت واقعی و قیمت رسمی شده و این اختلاف، بستر بروز ناکارآمدی‌های متعدد از جمله انحراف در توزیع، کاهش شفافیت و افزایش هزینه‌های نظارتی را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، نه تولیدکننده به قیمت واقعی دسترسی دارد و نه مصرف‌کننده از مزایای رقابت و کیفیت بهره‌مند می‌شود.

    وی افزود: در شرایط فعلی، ادامه این روند نه‌تنها مانع از کارایی بازار می‌شود، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکاری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از این‌رو، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، توسعه سازوکار خرید مستقیم و رقابتی، و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح این بخش به شمار می‌رود.نایب رییس انجمن صنفی سراسری در پایان گفت: بی‌تردید، اتخاذ تصمیمات شفاف، مبتنی بر قواعد اقتصادی و همسو با سیاست‌های کلان بودجه‌ای، می‌تواند مسیر توسعه پایدار، کاهش فساد، ارتقای کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گندم و آرد کشور را هموار سازد.

  • ۸۰ درصد مرغ گلستان راهی بازار سایر استان‌ها می‌شود

    ۸۰ درصد مرغ گلستان راهی بازار سایر استان‌ها می‌شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و‌کار؛ رضا نظری اظهار کرد: گلستان یکی از استان‌های تأثیرگذار در صنعت طیور کشور محسوب می‌شود و با تولید سالانه ۳۶۵ هزار تن گوشت مرغ، رتبه دوم تولید این محصول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

    معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: روزانه بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ تن مرغ در گلستان تولید می‌شود که تنها حدود ۲۰ درصد آن در داخل استان مصرف شده و بخش عمده تولیدات به تهران و بیش از ۱۴ استان دیگر ارسال می‌شود.

    وی با اشاره به جایگاه استان در تولید تخم‌مرغ افزود: سال گذشته تولید تخم‌مرغ در گلستان به ۷۴ هزار تن رسید و این میزان، رتبه هشتم کشور را برای استان به همراه داشت.

    به گفته نظری، واحدهای تولیدی گلستان روزانه حدود ۱۵۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند که نزدیک به ۴۰ درصد آن در بازار داخلی استان مصرف می‌شود و مابقی برای پاسخگویی به نیاز سایر استان‌ها به بازارهای هدف ارسال می‌شود.

    معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: بخشی از تولید تخم‌مرغ گلستان علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان صادر می‌شود.

    وی با تأکید بر اهمیت صنعت طیور در اقتصاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای حفظ پایداری تولید، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازارهای فروش در داخل و خارج کشور با جدیت دنبال می‌شود تا جایگاه گلستان در تأمین محصولات پروتئینی بیش از پیش تقویت شود.

     

  • اراضی کم‌بازده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد/خدمات دولتی به خارج از الگوی کشت اعطا نمی‌شود

    اراضی کم‌بازده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد/خدمات دولتی به خارج از الگوی کشت اعطا نمی‌شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، ابراهیم هزار جریبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: این واگذاری با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش زراعت و توسعه باغات و گلخانه‌ها با کاهش بروکراسی‌های اداری و اعطای سریع مجوزها انجام می‌گیرد.

    وی افزود: اعطای این زمین‌ها به سرمایه‌گذاران موجب تقویت استان در زمینه تولید کشت‌های گلخانه ای و کشت گیاهان مقاوم با کم‌آبی شود.

    هزار جریبی گفت: بزرگترین دغدغه جذب سرمایه گذار برای این اراضی است که در حال حاضر تعدادی از این افراد ابراز تمایل به ایجاد سرمایه گذاری در این زمینه کرده‌اند و در حال انجام مراحل اداری هستند. در شمال آق قلا نیز از اراضی کم بازده به شرکت تولیدی کاله برای احداث تولیدات گلخانه ای واگذار شده و رفع مشکلات آب از طریق ابتکارات جدید حل و فصل می شود.

    وی در ادامه با بیان اینکه امسال در زمینه صادرات سیب زمینی نیز گلستان شرایط بسیار خوبی داشته ، افزود: امسال  ۴هزار تن سیب زمین از استان صادرا شده است که مقصد اصلی آن قزاقستان می باشد.

    هزار جریبی ادامه داد: این صادرات در راستای حمایت از کشاورزان و تعادل بازار داخلی انجام شده و هم اکنون سیب زمینی سنتی با قیمت ۲۰هزار تومان و سیب زمینی صنعتی ۲۷هزار تومان خریداری می شود.

    اراضی کم‌بازده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد
    اراضی کم‌بازده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد

    رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه در رابطه با الگوی کشت نیز هر ساله به کشاورزان الگوهای کشت اطلاع رسانی می شود ، اظهار کرد: به رغم اطلاع رسانی و هشدارها برخی کشاورزان اقدام به کشت محصول خارج از الگوی کشتی که قبلاً اعلام کرده اند می کنند که مشکلات زیادی برای آنها بوجود می آورد و تا کنون هم قانون بازدارنده‌ای برای افرادی که خارج از الگو کشت می کنند وجود ندارد اما امکان تامین سم و کود دولتی را نخواهند داشت.

    وی ادامه داد: بهتر است کشاورزان هر سال و بر اساس الگوهای داده شده اقدام به کشت‌های مورد نظر کننذد چرا که ممکن است در زمان برداشت و فروش آن نیز دچار مشکل شوند.

    هزار جریبی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ در شرایط عادی قرار گرفته است، نیز گفت: این بازار در اواخر اسفند و اوایل بهار به دلیل نوسانات بازار، جنگ و کمبود نهاده دچار کاهش جوجه ریزی شد که با ورود به موقع دولت و پیگیری های مستمر جهاد کشاورزی و مسئولان اقتصادی استان و همچنین آزاد سازی واردات نهاده از کریدورهای شمالی به سرعت برطرف شد و قیمت مرغ نیز کمی کاهش یافت.

    وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و وتاثیر آن بر نیازمندی داخل کشور به دانه‌های روغنی ، کشت پنبه امسال و در سال آینده شرایط بسیار خوبی پیدا خواهد کرد و خرید آن نیز به نفع کشاورزان خواهد بود . جهاد کشاورزی گلستان نیز از یک سال پیش مطالبه گری‌ها را در حوزه توسعه کشت پنبه انجام داد هو مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه  پنبه به استان تخصیص داده شد .

    هزار جریبی گفت: پرداخت پول خرید گندم کشاورزان نیز هر روز در دستور کار قرار دارد و به زودی بعد استان های اول کشور در جمع آوری گندم مطالبات گندم کاران گلستانی به استان اختصاص پیدا خواهد کرد.

    وی در رابطه کمبود کود اوره هم بیان کرد: زمستان سال گذشته به دلیل کمبود گاز، بخش زیادی از تولیدات پتروشیمی ها کم شد اما توانستیم حدود 40درصد کود اوره را نسبت به سال قبل تامین کنیم و امسال نیز قیمت کود اوره با نرخ جدید اعلام می‌شود.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه پس از حذف ارز ترجیحی اتفاقات خوبی برای کشاورزه و تولید کنندگان محوصلات این حوزه افتاد اظهار کرد: در سنوات گذشته کشاورزان و تولید کنندگان این حوزه از جمله مرغداران و دامداران امکان فروش محصول خود را با قیمت بالا نسیبت به هزینه های انجاد شده نداشتند و از کشت بسیاری از محصولات از جمله جود و ذرت صرف نظر می‌کردند اما با حذف ارز ترجثیحی و نیاز استان و کشور به جو، سویا و دانه‌ها روغنی این امکان را برای توسعه کشت این محصولات و خرید های تضمینی بوجود آورد و بدون شک آینده کشاورزی و کشاورزان استان بسیار پر بارتر خواهد بود.

    وی افزود: خرید محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی نیز یکی دیگر از دستاورهای حمایت از کشاورزان بود که نقش مهمی در توسعه کشاورزی استان دارد.

    اینفوگرافی جهاد کشاورزی - خدمات دولتی به خارج از الگوی کشت اعطا نمی‌شود - تصویر سازی ستایش محمدیاری
    خدمات دولتی به خارج از الگوی کشت اعطا نمی‌شود – تصویر سازی ستایش محمدیاری

    «نوی پو » حلال مشکلات صنعت دام و طیور

    در ادامه این نشست خواجه ، معاون بانک کشاورزی اداره امور شعب گلستان با بیان اینکه با اجرای طرح «نوی پو» بسیاری از مشکلات خرید نهاده مرغداران و دامدارن با شاژ کیف پول دیجیتال امکان پذیر شد.

    وی افزود:  گلستان رتبه چهارم کشوری را در اجرای طرح «نوی پو» در کشور کسب کرد و در همین راستان برای  ۲۲۱ فعال اقتصادی استان مبلغ ۳.۴ دهم همت کیف پول شارژ شد و این طرح همچنان در حمایت از تولیدات حوزه دام و طیور ادامه دارد و مشکلات ثبت رد سامانه نیز مرتفع شده است.

    رستمانی، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه از اسفند ماه سال گذشته تا کنون ۳ هزار و ۶۷۲ مورد بازدید از مراکز فروش به عمل آمده، اظهار کرد: در همن رابطه تعداد ۵۸۱  و در حوزه قاچاق کالا ۳۷ پرونده تشکیل شده است که ۲۸۰ میلیارد تومان جریمه برای آنها در نظر گرفته شد.

    وی افزود: بر اساس گزارش سامانه «سیمبا» نیز تعداد ۲۹ پرونده برای مرغداریها، ۴۱ پرونده برای کشتارگاه ها و ۵۲ پرونده برای تخم مرغ فروشی ها به دلیل تخلفات انجام شدخ تشکیل شد.

    به گفته رستمانی اگر چه واقف به مشکلات حوره تولید در شرایط جنگی کشور و تحریم ها هستیم اما حمایت از حقوق مصرف کننده را از وظیفه اولویت دار خود می دانیم.

     

    تصویر: ستایش محمد‌یاری

     

  • دنیز؛ دستاورد تازه گلستان در اصلاح ارقام گندم

    دنیز؛ دستاورد تازه گلستان در اصلاح ارقام گندم

    به گزارش خبرنگار بازار کسب‌وکار، فاطمه شیخ، اظهار کرد: سال گذشته ۱۵ رقم جدید زراعی با مشارکت پژوهشگران حوزه کشاورزی معرفی شد. از این تعداد، محققان گلستانی به‌طور مستقیم در اصلاح و معرفی ۴ رقم نقش داشتند و در توسعه و معرفی ۱۱ رقم دیگر نیز مشارکت کردند.

    معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان افزود: دنیز نام رقم جدید گندمی است که پس از ۱۲ سال تحقیق و پژوهش توسط محققان گلستانی معرفی شده است.

    وی توضیح داد: رقم دنیز تا دو سال آینده وارد عرصه تولید و کشت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با توسعه این رقم، حدود ۱۰ درصد از اراضی گندم کشور زیر کشت «دنیز» قرار گیرد که در نتیجه آن، سالانه حدود ۱۰ هزار تن به تولید گندم استان افزوده خواهد شد.

    شیخ ادامه داد: این رقم جدید میزان برداشت گندم را ۲۵۰ کیلوگرم در هر هکتار افزایش می‌دهد و می‌تواند نقش مهمی در بهبود معیشت و افزایش درآمد کشاورزان ایفا کند.

    معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گلستان ادامه داد: با احتساب قیمت خرید هر کیلوگرم گندم، این افزایش تولید می‌تواند حدود ۴۹۸ میلیارد تومان ارزش اقتصادی برای کشاورزان و اقتصاد استان داشته باشد.

    وی با بیان اینکه گلستان یکی از استان‌های پیشرو در تولید بذر کشور است، افزود: ضریب نفوذ ارقام اصلاح‌شده زراعی در گلستان به ۹۰ درصد می‌رسد، درحالی‌که این شاخص در بسیاری از استان‌های دیگر حدود ۳۰ درصد است.

    شیخ تصریح کرد: بخشی از بذرهای تولیدی استان، از جمله ارقام گندم، جو و حبوبات، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.

    معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گلستان ادامه داد: این استان نقش مهمی در تأمین بذر کشور دارد و در سال گذشته ۵۰ تن بذر پرورش ۲ گندم، ۸ تن جو، ۱۸ تن باقلا و ۴ تن سویا در مرکز تحقیقات تولید شد. این بذرها پس از تکثیر توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر، در اختیار کشاورزان استان و سایر مناطق کشور قرار می‌گیرد.

    وی همچنین ابراز کرد: در استان گلستان ۴۲ محقق معین فعالیت می‌کنند. این محققان به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مراکز تحقیقاتی و بهره‌برداران بخش کشاورزی، وظیفه انتقال‌یافته‌های علمی و نتایج تحقیقات به کشاورزان را بر عهده دارند و نقش مهمی در ارتقای دانش فنی بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

    معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گلستان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ برنامه و راهکار اجرایی برای کمک به رونق اقتصادی استان و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی تدوین شده که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده محصولات و بهبود درآمد تولیدکنندگان باشد.

    شیخ درباره برنامه الگوی کشت استان نیز گفت: شش کارگروه تخصصی در این حوزه فعالیت دارند که به‌صورت فصلی برنامه‌های الگوی کشت را بررسی کرده و اصلاحات و پیشنهادهای لازم را برای بهبود اجرای این برنامه ارائه می‌کنند.

    وی در بخش دیگری از گفته های خود،  خام‌فروشی محصولات کشاورزی را یکی از چالش‌های مهم گلستان دانست و گفت: استان در حوزه تولید محصولات کشاورزی، بذر و فناوری‌های مرتبط جایگاه ممتازی دارد، اما بخش قابل توجهی از محصولات بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از استان خارج می‌شود که این موضوع سهم کشاورزان از منافع اقتصادی تولید را کاهش می‌دهد.

    وی همکاری با بخش خصوصی را از سیاست‌های اصلی مرکز تحقیقات عنوان کرد و گفت: تولید دانش فنی و هسته‌های اولیه بذری در مرکز انجام می‌شود و توسعه و تکثیر آن به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود تا ضمن ایجاد اشتغال، زمینه گسترش فناوری‌های نوین کشاورزی مهیا شود.

     

     

  • سه پیشنهاد برای تسویه بدهی ارزی نهاده‌ها

    سه پیشنهاد برای تسویه بدهی ارزی نهاده‌ها

    بازار کسب و کار-سرویس اقتصادی: محمدرضا کلامی از آرامش حاکم بر بازار نهاده‌های دامی خبر داد و اظهار کرد: با وجود مطالبات ارزی معوق و محدودیت‌های مالی فعالان این بخش، روند تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور بدون مشکل ادامه دارد.

    دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: بخش خصوصی در سال‌های اخیر نشان داده است که در شرایط حساس اقتصادی نیز پای کار تأمین کالاهای اساسی کشور ایستاده و اجازه نداده خللی در زنجیره تأمین ایجاد شود.

    وی با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی افزود: هرچند فعالان این حوزه با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، اما در تعامل با دولت به دنبال راهکارهایی هستند که هم مشکلات تأمین ارز را کاهش دهد و هم واردات نهاده‌های دامی را در شرایط فعلی تسهیل کند.

    تهاتر با نفت خام

    کلامی نخستین راهکار را تهاتر مطالبات ارزی واردکنندگان با نفت خام عنوان کرد و گفت: در این روش، دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت صادرات نفت، بدهی‌های ارزی خود به بخش خصوصی را بدون فشار بر منابع ارزی کشور تسویه کند.

    به گفته وی، مطالبات شرکت‌های واردکننده تجمیع شده و پس از رسیدن به ارزش یک محموله نفتی، امکان واگذاری صادرات آن به شرکت‌های توانمند فراهم خواهد شد.

    تهاتر بدهی‌های متقابل

    دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور دومین پیشنهاد را تهاتر مطالبات ارزی با بدهی ریالی واردکنندگان به دولت دانست.

    وی توضیح داد: بخشی از واردکنندگان پس از تغییر سیاست ارزی و فروش کالا با نرخ آزاد، بدهی‌هایی بابت مابه‌التفاوت قیمت به دولت دارند که می‌تواند با مطالبات ارزی آنها تهاتر شود.

    تهاتر با تسهیلات بانکی

    کلامی سومین راهکار را مرتبط با تسهیلات بانکی واردکنندگان دانست و گفت: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات ارزی، در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده‌اند.

    وی پیشنهاد کرد دولت با ارائه تضمین لازم، زمینه تهاتر یا تمدید این تسهیلات را فراهم کند تا شرکت‌های تأمین‌کننده بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند.

    انتشار اوراق کوتاه‌مدت

    کلامی همچنین انتشار اوراق قابل معامله با سررسید حداکثر سه‌ماهه و پرداخت بخشی از مطالبات به صورت نقدی را از دیگر راهکارهای قابل اجرا دانست.

    وی تأکید کرد: اجرای این پیشنهادها علاوه بر حفظ ثبات بازار نهاده‌های دامی، می‌تواند از خروج حدود ۸۰۰ شرکت فعال از چرخه تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کرده و امنیت تأمین محصولات مورد نیاز کشور را تقویت کند.

  • بازارهای دیجیتال؛ مسیر جدید افزایش درآمد تولیدکنندگان روستایی و کاهش شکاف قیمت از مزرعه تا سفره

    بازارهای دیجیتال؛ مسیر جدید افزایش درآمد تولیدکنندگان روستایی و کاهش شکاف قیمت از مزرعه تا سفره

    سرویس کشاورزی بازار کسب و کار | اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت جهاد کشاورزی، همراه اول و دیجی‌کالا در قالب طرح «زرعا»، اصلاح نظام بازرگانی و بازاررسانی محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی بخش کشاورزی عنوان کرد.

    وی با اشاره به اینکه تولید بدون دسترسی به بازار نمی‌تواند تداوم یابد، اظهار داشت: شکل‌گیری یک نظام بازرگانی کارآمد، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، انگیزه ارتقای کیفیت، افزایش تولید و بهبود بهره‌وری را در بخش کشاورزی تقویت می‌کند.

    حذف واسطه‌های غیرضروری؛ گامی در مسیر افزایش سهم تولیدکننده از ارزش بازار

    فتحی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نارضایتی مصرف‌کنندگان ناشی از فاصله قیمتی میان تولید و مصرف است، تصریح کرد: زمانی که سهم اصلی سود به واسطه‌ها اختصاص یابد، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر خواهند شد. در مقابل، عرضه مستقیم محصولات می‌تواند ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، رضایت مصرف‌کنندگان را نیز به همراه داشته باشد.

    وی توسعه ارتباطات و ابزارهای دیجیتال را فرصتی ارزشمند برای اتصال مستقیم تولیدکنندگان به بازار دانست و افزود: استفاده از ظرفیت بازارهای الکترونیکی، روستابازارها و سازوکارهای عرضه مستقیم، از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه بازاررسانی محصولات و تقویت اقتصاد تولیدکنندگان خرد است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به نقش زنان روستایی و عشایری در تولید محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی گفت: این گروه سهم قابل توجهی در فرآیند تولید دارند، اما محدودیت‌های موجود در دسترسی به بازار موجب شده بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی آنان به بهره‌برداری کامل نرسد.

     

    اینفوگرافی – بازارهای دیجیتال؛ مسیر جدید افزایش درآمد تولیدکنندگان روستایی و کاهش شکاف قیمت از مزرعه تا سفره | ستایش محمدیاری | بازار کسب و کار

    در ادامه این نشست، طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت گذار از بازارهای سنتی و محلی به بازارهای الکترونیکی، اعلام کرد: از حدود ۱۱ میلیون زن روستایی کشور، نزدیک به ۶.۵ میلیون نفر در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند و اطلاعات ۶ هزار زن تولیدکننده شاخص نیز در قالب شناسنامه‌های تخصصی از سراسر کشور جمع‌آوری شده است.

    وی نبود دانش بازاریابی، محدودیت تجربه فعالیت‌های تجاری و اشباع بازارهای محلی را از مهم‌ترین موانع دستیابی خانواده‌های روستایی به اقتصاد پایدار عنوان کرد و افزود: اتصال تولیدکنندگان به بازارهای الکترونیکی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای توسعه اقتصادی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی به شمار می‌رود.

    قیومی هدف از همکاری با همراه اول و دیجی‌کالا را توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در حوزه بازاریابی و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، دوره‌های آموزشی عرضه و فروش محصولات در بستر فضای مجازی و سکوهای تجارت الکترونیک برگزار خواهد شد.

    به گفته وی، اجرای عملیاتی این طرح از مردادماه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود طی یک دوره آموزشی دو ساله، آثار مثبت آن در تمامی استان‌های کشور نمایان شده و زمینه تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی فراهم شود.

    بازاریابی دیجیتال؛ حلقه مفقوده توسعه کسب‌وکارهای محلی

    جبرائیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای شبکه‌های اجتماعی در توسعه کسب‌وکارهای روستایی و عشایری، اظهار داشت: بیش از چهار هزار و ۹۰۰ زن روستایی و عشایری عضو صندوق‌های توانمندسازی استان تهران هستند و آموزش، بازاریابی و اتصال آنان به بازارهای دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصاد خانوارهای روستایی ایفا کند.

    وی افزود: توسعه مهارت‌های کسب‌وکار، افزایش دسترسی به بازار و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی، زمینه رشد درآمدی و پایداری فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

    برادری با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه‌هایی همچون زنبورداری، تولید کمپوست، فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی و دامداری گفت: توانمندسازی تولیدکنندگان در کنار توسعه بازار، دو ضلع اصلی رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی محسوب می‌شوند.

    بهره‌وری بالای کشاورزی تهران؛ سهم ۷ درصدی تولید با ۱.۲ درصد مساحت کشور

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی این استان اظهار کرد: با وجود آنکه تهران تنها حدود ۱.۲ درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، بیش از ۷ درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید می‌شود که بیانگر سطح بالای بهره‌وری در این بخش است.

    وی این دستاورد را حاصل آموزش‌های تخصصی، برنامه‌های توانمندسازی، توسعه فناوری‌های نوین و فعالیت مراکز تحقیقاتی و آموزشی دانست که زمینه تولید اقتصادی‌تر و بهره‌ورتر را برای کشاورزان فراهم کرده‌اند.

    برادری همچنین با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار خانوار عشایری در استان تهران گفت: این خانوارها سالانه حدود ۷۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کنند و برای حمایت از آنان، زنجیره‌های تأمین و بازار به اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان عشایری متصل شده تا امکان عرضه گسترده‌تر محصولات و افزایش سهم آنان از بازار فراهم شود.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت جهاد کشاورزی، همراه اول و دیجی‌کالا را می‌توان گامی در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال در بخش کشاورزی و توانمندسازی تولیدکنندگان خرد ارزیابی کرد؛ رویکردی که با کوتاه‌تر کردن زنجیره توزیع، افزایش سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول و گسترش دسترسی به بازارهای جدید، می‌تواند به تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کشور منجر شود.

  • بلاتکلیفی ۲۰ ساله در سایه سد چایلی؛ طرح کوچ ۷۰۰ خانوار در آستانه تعیین تکلیف

    بلاتکلیفی ۲۰ ساله در سایه سد چایلی؛ طرح کوچ ۷۰۰ خانوار در آستانه تعیین تکلیف

    سرویس اجتماعی بازار کسب و کار | پرونده سد چایلی در استان گلستان و به‌ویژه در محدوده شهرستان مراوه‌تپه، نمونه‌ای از تعارض مزمن میان «پروژه‌های کلان زیرساختی» و «حقوق توسعه‌ای جوامع محلی» است؛ تعارضی که در این مورد خاص، بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده و اکنون به یک مسئله انباشته اجتماعی-اقتصادی تبدیل شده است.

    در حالی که هدف اعلامی ساخت سد چایلی شامل کنترل سیلاب‌ها، تقویت سفره‌های زیرزمینی و تأمین آب کشاورزی برای حدود ۱۲ هزار هکتار اراضی عنوان شده، بخش انسانی پروژه عملاً در وضعیت تعلیق قرار گرفته است. حدود ۷۰۰ خانوار ساکن در ۶ روستای درون کاسه سد، از ابتدای آغاز طرح با محدودیت‌های جدی در ساخت‌وساز، نوسازی مسکن و حتی توسعه زیرساخت‌های خدماتی مواجه بوده‌اند؛ محدودیتی که در عمل، سرمایه‌گذاری و پایداری معیشت روستایی را فرسوده کرده است.

    از منظر اقتصادی، طولانی شدن فاز «تملک و جابه‌جایی» در پروژه‌های زیرساختی، یکی از پرهزینه‌ترین ناکارآمدی‌ها در مدیریت پروژه‌های عمومی محسوب می‌شود. در این پرونده، تأخیر در تأمین زمین ۴۰۰ هکتاری و کندی در آماده‌سازی زیرساخت‌های سایت جدید، باعث شده هزینه‌های اجتماعی پروژه به‌صورت تصاعدی افزایش یابد؛ از کاهش ارزش دارایی‌های روستاییان تا مهاجرت نیروی کار جوان و تضعیف سرمایه انسانی منطقه.

    نکته مهم‌تر، تغییر ساختار جمعیتی در طول دوره انتظار است. بسیاری از فرزندان خانوارهای اولیه که در زمان آغاز پروژه کودک بوده‌اند، اکنون وارد مرحله ازدواج و تشکیل خانواده شده‌اند؛ اما به دلیل ممنوعیت ساخت‌وساز، در وضعیت «تجمیع خانوار» در یک واحد مسکونی باقی مانده‌اند. این موضوع به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی، بهره‌وری اقتصادی و حتی پایداری اجتماعی روستاها اثر گذاشته است.

    از سوی دیگر، مطالبه جدید اهالی برای به‌روزرسانی الگوی جبران خسارت، نشان‌دهنده شکاف میان ارزش‌گذاری اولیه املاک و واقعیت تورمی امروز است. درخواست‌هایی مانند بازنگری در قیمت‌گذاری عرصه و اعیان و یا ساخت مستقیم واحدهای مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد، عملاً به معنای حرکت از مدل «پرداخت نقدی مبتنی بر ارزش گذشته» به سمت «جبران مبتنی بر هزینه جایگزینی روز» است؛ تغییری که در پروژه‌های مشابه در سطح جهانی نیز به عنوان رویکرد استاندارد شناخته می‌شود.


    اگرچه در ماه‌های اخیر عملیات آماده‌سازی سایت جدید مسکونی با پیشرفت‌هایی همراه بوده، اما مجموعه‌ای از مطالبات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اهالی، از جمله تأمین مسکن جوانان، بازنگری در نحوه ارزش‌گذاری املاک و تسهیل دسترسی به منابع مالی، همچنان حل‌نشده باقی مانده و اجرای کامل طرح کوچ را با پیچیدگی‌های جدید مواجه کرده است.


    در این میان، اظهارات مسئولان محلی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرمانداری مراوه‌تپه نشان می‌دهد که دولت در حال حرکت به سمت تکمیل فاز اجرایی سایت جدید و تأمین زیرساخت‌های پایه است. با این حال، مسئله کلیدی همچنان «توان مالی خانوارها برای ورود به سایت جدید» باقی مانده است؛ به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از ساکنان از اقشار کم‌درآمد یا تحت حمایت نهادهای حمایتی هستند و دسترسی محدودی به تسهیلات بانکی دارند.

    در مجموع، پروژه سد چایلی اکنون از یک طرح صرفاً عمرانی، به یک پرونده چندبعدی توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است که در آن سه مؤلفه هم‌زمان درگیر هستند: پیشرفت فیزیکی سد، تکمیل زیرساخت‌های اسکان مجدد و تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی ساکنان. توازن میان این سه محور، تعیین‌کننده سرنوشت نهایی یکی از طولانی‌ترین طرح‌های جابه‌جایی جمعیتی در شمال شرق کشور خواهد بود.

  • روایت تولید تا صادرات/ خاویار گلستان به روزهای طلایی باز می‌گردد؟!

    روایت تولید تا صادرات/ خاویار گلستان به روزهای طلایی باز می‌گردد؟!

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: ماهیان خاویاری با ارزش‌­ترین ماهیان موجود در کره زمین و در واقع جزء با ارزش­ترین موجودات زنده­‌ای هستند که بشر تا کنون مبادرت به صید و پرورش آن کرده است. ارزش بالای این ماهیان موجب شده که صید بی­‌رویه نسل آنها را با خطر انقراض مواجه کند و دراین میان آلودگی‌­های مختلف در دریا و رودخانه‌ها و همچنین پسروی آب دریای خزر نیز مزید برعلت شد.

    هر چند تولید بچه ماهیان خاویاری با هدف رهاسازی به دریا و بازسازی ذخایر طبیعی در کشورمان بیش از چهل سال قدمت دارد، اما پرورش ماهیان خاویاری با هدف تولید گوشت و خاویار در حدود دو دهه است که در کشورمان  آغاز شده و همراه روند توسعه جهانی در حال گسترش می­باشد.

    این امر علاوه بر تولید پروتئین و ارز آوری برای کشور به دلیل کاهش فشار وارده به ذخایر طبیعی به امر بازسازی ذخایر کمک خواهد کرد. وجود اقلیم مناسب برای پرورش این ماهیان، پایین­بودن هزینه­‌های تاسیساتی و نیروی انسانی در مقایسه با کشورهای اروپایی، وجود دانش فنی و تجربه بالا و همچنین آوازه کشورمان به عنوان تولید کننده بهترین خاویار جهان موجب شده تا این فعالیت ارزش اقتصادی فوق‌­العاده­ای داشته و به سرعت توسعه یابد.

    تولید ۱.۸ میلیون تنی آبزیان در برنامه هفتم هدف گذاری  شده که در صورت تحقق این مهم، پروتئین تولیدی از ۷ به ۹ گرم و سرانه مصرف به ۱۷ کیلوگرم خواهد رسید.

    استان گلستان به‌عنوان مهم‌ترین قطب کشور در حوزه شیلات، به‌ویژه در پرورش ماهیان خاویاری، در سال‌های اخیر با طرح‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، در مسیر احیا و توسعه قرار گرفته است.

    بر اساس آمارهای اعلام شده، گلستان بیش از ۶۵ درصد ظرفیت کل پرورش ماهیان خاویاری کشور را در اختیار دارد و علاوه بر آن، سالیانه ۴۵۰ تن گوشت ماهی خاویاری و ۱۸ تن خاویار تولید می‌کند که بیش از ۷۰ درصد کل تولید ملی را تشکیل می‌دهد که این ارقام نه تنها نشان‌دهنده تسلط مطلق گلستان بر بازار داخلی، بلکه بیانگر نقش راهبردی آن در زنجیره تأمین جهانی خاویار است.


    در حال حاضر مرزرعه ۵۰ هکتاری پرورش ماهیان خاویاری «مروارید سیاه» با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن خاویار سیاه و ۲۰۰ تن گوشت ماهی خاویاری در گمیشان گلستان، عنوان بزرگ‌ترین واحد یکپارچه شیلاتی شمال ایران را به خود اختصاص داده است


    گلستان همچنین در زمینه تولید بچه‌ماهی خاویاری برای بازسازی ذخایر طبیعی خزر پیشرو است و سالانه بیش از سه میلیون قطعه بچه‌ماهی از گونه‌های بلوگا، اوزون‌برون، تاس‌ماهی ایرانی، شیپ، فیل‌ماهی و ستورگون را در دریا رهاسازی می‌کند که این اقدام در چارچوب برنامه ملی حفاظت از ماهیان خاویاری و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و کشورهای حاشیه خزر اجرا می‌شود.

    ظرفیت‌های بالقوه گلستان فراتر از وضعیت کنونی است و مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد این استان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های بازچرخانی آب، هوش مصنوعی، ژنومیک و پایش هوشمند، می‌تواند تولید خاویار خود را تا ۲۰۰ تن و گوشت ماهی خاویاری را تا هزار تن در سال افزایش دهد.

    در حال حاضر مرزرعه ۵۰ هکتاری پرورش ماهیان خاویاری «مروارید سیاه» با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن خاویار سیاه و ۲۰۰ تن گوشت ماهی خاویاری در گمیشان گلستان، عنوان بزرگ‌ترین واحد یکپارچه شیلاتی شمال ایران را به خود اختصاص داده است.

    بر اساس گزارش‌های موجود این پروژه بزرگ شیلاتی ۶۰ میلیون دلار ارزآوری سالیانه خواهد داشت و برای سه هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

    اما آنچه مهم  به نظر می رسد این است که آیا گلستان، به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور در تولید ماهیان خاویاری و خاویار برتر در جهان در سال های گذشته، با اجرای این طرح امکان بازگشت به روزهای طلایی صادرات طلای سیاه و بازآفرینی صنایع تبدیلی آن در استان را خواهد داشت؟!

     تولید بیش از ۱۸۰ تن گوشت ماهیان خاویاری

    به گفته مدیر کل شیلات استان گلستان این طرح‌ و نمونه‌های مشابه آن که در شرایط خشکسالی اخیر راه‌اندازی شده‌اند، نه تنها به پایداری درآمد ساحل‌نشینان کمک می‌کنند، بلکه در ایجاد اشتغال، ارزآوری و حتی تقویت گردشگری ساحلی نقش محوری مهمی دارند.

    اسماعیل جباری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأیید گونه‌های بومی، اطمینان داده که این فعالیت‌ها تهدیدی برای تعادل زیستی ایجاد نمی‌کنند.

    وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ مزرعه پرورش خاویار در استان در حال بهره‌برداری هستند و برنامه تولید امسال برای این مزارع خرد و خانگی، ۱۸۰ تن گوشت خاویاری و ۲ تن خاویار تخم‌گذار است.

     

    جباری، سرمایه‌گذاری در صنعت پرورش ماهیان خاویاری را فعالیتی بسیار سودآور خواند و از فعال بودن داشبوردهای سرمایه‌گذاری در دو بخش دریامحور و آب‌های داخلی برای پیشبرد این صنعت خبر داد.

    ورود گلستان به فاز تولید خاویار
    ورود گلستان به فاز تولید خاویار

    وی با اشاره به آمار تولید سال گذشته، بیان کرد:  بیش از ۱۸۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و افزون بر ۱.۱ تن خاویار پرورشی در استان تولید شده است که ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.

    مدیرکل شیلات استان در خصوص صادرات نیز اظهار کرد: بخش عمده‌ای از خاویار به طور مستقیم از طریق گمرک صادر شده است، هرچند تخمین زده می‌شود که حجم قابل توجهی نیز به صورت مسافری و چمدانی به خارج از کشور منتقل شده باشد.

    وی افزود: مرکز فرآوری ماهیان خاویار آشوراده، با بیش از دو دهه سابقه فعالیت و برخورداری از کد استاندارد اتحادیه اروپا، به عنوان مهم‌ترین پیشران این تحول شناخته می‌شود که به‌روزرسانی استانداردهای این مرکز از سال ۱۴۰۰ و نظارت دقیق سازمان دامپزشکی، تضمین‌کننده کیفیت محصولات صادره از گلستان است.

    جباری گفت: سال گذشته، خاویار فرآوری‌شده در مرکز آشوراده با نظارت کامل سازمان دامپزشکی، به صورت مستقیم و بدون واسطه به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شد که این اقدام نشان‌دهنده بلوغ صنعت شیلات استان و توانایی رقابت با برندهای مطرح جهانی است.

    چند روز پیش دستیار رییس‌جمهور، در حاشیه بازدید از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی شهرستان آق‌قلا، با تاکید بر اینکه خاویار برند جهانی ایران است، گفت: فعالیت این مرکز با مشارکت موثر بخش خصوصی و دولتی، الگویی علمی، کاربردی و قابل تعمیم برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور است.

    اهمیت راهبردی تولید ماهیان خاویاری 

    محمد نوری با اشاره به اولویت‌های دولت در زمینه توانمندسازی اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: برای نخستین‌بار دولت با ایجاد جایگاه ویژه (دستیاری پیگیری طرح های خاص)، اهمیت ویژه‌ای برای پیگیری و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور قائل شده است.

    وی با اشاره به پارامترهای علمی و ارزشمند به‌کارگیری شده در این مرکز، افزود: بهره‌گیری از الگوهای نوین جهانی در تکثیر ماهیان خاویاری در استان گلستان، دستاوردی قابل قدردانی است که ضمن حفظ برند جهانی خاویار ایران، به شکوفایی اقتصاد منطقه کمک شایانی می‌کند.

    نوری مشارکت نظام‌مند بخش خصوصی با نظارت دولت را یکی از نقاط قوت این طرح دانست و گفت: موفقیت‌های به‌دست آمده در این مرکز، از جمله نرخ بالای تکثیر بچه ماهی و روش‌های نوین نگهداری از ماهیان مولد برای بهره‌برداری در سال‌های آتی، نشان‌دهنده کارآمدی و توانمندی علمی در این مجموعه است که می‌تواند به عنوان یک مدل موفق برای سایر استان‌ها و حتی کشورهای دیگر مطرح شود.

    دستیار رییس‌جمهور در پیگیری طرح های خاص، همچنین به سیاست تفویض اختیارات به استان‌ها اشاره کرد و گفت: سرعت‌عمل در صدور مجوزهای قانونی (صدور مجوز در مدت سه روز) نتیجه اعتماد دولت به ظرفیت‌های استانی است که دست مدیران را برای تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی باز گذاشته و نویدبخش راه‌های تازه‌ای برای توسعه پایدار است.

    وی با یادآوری اهمیت راهبردی خاویار به عنوان یکی از نمادهای اصلی برند بین‌المللی ایران، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های سال‌های گذشته، ذخایر خاویاری کشور در معرض تهدید بود که با اجرای چنین طرح‌های علمی، علاوه بر حفظ و بازسازی ذخایر ژنتیکی، شاهد ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در منطقه هستیم.


    اجرای زیر ساخت‌های مناسب برای فرآوری و صادرات این فراورده دریایی خاص بین المللی از دیگر ضروریات استان است که امکان سرمایه‌گذاری بیشتری را در زمینه پرورش ماهیان خاویاری و ارز آوری برای کشور هموار می‌کند


    توجه رهبر شهید انقلاب و دولت چهاردهم به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه موجب شد تا استان‌های شمالی  توجه ویژه ای به تولید آبزیان نشان دهند که دراین بین تولید ماهیان خاویاری نقش ویژه‌ای در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه جهانیان به تولید «طلای سیاه» دارد که برای دستیابی به این اهداف، نیازمند حمایت‌های اساسی در سطح ملی و استانی است که ضروری است در دستور کار قرار گیرد تا پرورش ماهیان خاویاری به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های کلان دیده شود.

    اجرای زیر ساخت‌های مناسب برای فرآوری و صادرات این فراورده دریایی خاص بین المللی از دیگر ضروریات استان است که امکان سرمایه‌گذاری بیشتری را در زمینه پرورش ماهیان خاویاری و ارز آوری برای کشور هموار می‌کند.

    در این بین توجه دولت به صنعت آبزی پروری و از جمله تولید ماهیان خاویاری موجب شده تا استان های شمالی کشور  و بخصوص گلستان که روزگاری مهد صید ماهی و تولید بهترین خاویار دنیا بود پس از گذشت دو دهه  کم رونقی امروز با نگاه تولید و احیای «طلای سیاه»  به روزهای طلایی صادرات و اشتغالزایی باز گردد.

     

  • خرید ۵۶ هزار تن گندم کیفی کشور در گلستان

    خرید ۵۶ هزار تن گندم کیفی کشور در گلستان

    به گزارش بازار کسب‌وکار، روح‌الله مهری اظهار کرد: تا امروز ۴۶ مرکز خرید تضمینی گندم در استان فعال شده است.

    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان، افزود: تاکنون سه هزار کشاورز گندم را به مراکز تحویل دادند و بیش از ۵۶ هزار تن گندم از این کشاورزان تحویل گرفته شده است.

    وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال یک میلیون تن گندم توسط کشاورزان به مراکز تضمینی گندم تحویل داده شود.

    مهری گفت: مبلغ این میزان گندم ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به‌حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

    وی عنوان کرد: یکصد مرکز خرید تضمینی در استان پیش‌بینی شده تا گندم کشاورزان را تحویل بگیرند.

    مهری همچنین ابراز کرد:  اتاق عملیات خرید تضمینی گندم استان گلستان در طول فصل خرید تمامی فعالیت مراکز خرید تضمینی را رصد کرده و در صورت بروز مشکل یا مسئله، موضوع بلافاصله در اتاق عملیات بررسی و با هماهنگی دستگاه‌های حاضر در اتاق عملیات، موضوع برطرف خواهد شد.

    گفتنی است نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۸۵۰۰ تومان اعلام شده است.

  • آغاز رجیستری واحدهای فرآوری و بسته‌بندی آبزیان ایران در ترکیه

    آغاز رجیستری واحدهای فرآوری و بسته‌بندی آبزیان ایران در ترکیه

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی‌اکبر خدایی،  با اعلام این خبر اظهار کرد: دبیرخانه اتحادیه از اواسط بهمن ماه ۱۴۰۴ موضوع رجیستری در کشور ترکیه را به بیش از ۱۵۰ واحد آبزیان در کشور اطلاع‌رسانی کرد و مراتب از طریق سازمان دامپزشکی کشور به تمامی ادارات کل دامپزشکی استان‌ها نیز اعلام شد.

    وی افزود: در نهایت در ایام قبل و بعد از حملات جنگ رمضان، با پیگیری و مشارکت شرکت‌هایی که فرم‌های مربوطه را تکمیل و از طریق ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ارسال نموده بودند، از طریق رایزنی با ریاست سازمان دامپزشکی، دفتر بین‌الملل آن سازمان، مدیران کل بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در آنکارا، ثبت رجیستری واحدهای فرآوری و بسته‌بندی آبزیان در وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه انجام شد.

    خدایی یادآور شد: همزمان اقدام لازم برای تهیه مهر گمرکات کشور جهت درج بر روی فرم گواهی‌های مبدأ نیز انجام شد و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی برای گمرک ترکیه ارسال گشت.

    دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از واحدهای فرآوری آبزیان برای رجیستری در ترکیه، به بیان شروط رجیستری در کشور ترکیه پرداخت و بیان داشت: رجیستری مختص واحدهای فرآوری است و شامل شرکت‌های بازرگانی نمی‌شود. همچنین دارا بودن کد EC‌ الزامی است و واحدهایی که کد EC دارند باید در سامانه TRACES اروپا ثبت شده باشند. تکمیل فرم‌های مربوطه که از سایت اتحادیه قابل دسترسی است و ارسال فرم تکمیل‌شده از طریق ادارات کل دامپزشکی استان به دفتر بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور از جمله مراحل ارائه درخواست رجیستری در ترکیه است.

    خدایی خاطرنشان کرد: ارسال اسامی واحدهای جدید فرآوری آبزیان ایران به وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه، توسط دفتر بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود.

  • پیش بینی ورود ۵۰ همت نقدینگی به گلستان با خرید تضمینی گندم

    پیش بینی ورود ۵۰ همت نقدینگی به گلستان با خرید تضمینی گندم

    به گزارش بازارکسب‌وکار،‌ عبدالعلی کیان مهر صبح امروز در مراسم آغاز به کار سیلوی ۲۰ هزار تنی در بندر ترکمن با اشاره به شرایط حساس منطقه و تداوم سایه جنگ و تحریم بر کشور اظهار کرد: دولت به جد پیگیر تأمین معیشت و حمایت از تولیدکننده است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: علی‌رغم تمام فشارها، کالاهای اساسی به‌وفور تأمین شده و واحدهای تولیدی باقدرت به کار خود ادامه می‌دهند.

    وی گفت: پس از خشکسالی پارسال، امسال به برکت بارش‌ها شاهد محصولات پرباری هستیم و از یک میلیون تن گندم ورودی به مراکز خرید، ۵۰ هزار میلیارد تومان عاید اقتصاد استان می‌شود که پیگیر پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم.

    ‌افزایش دو برابری ظرفیت خرید در بندر ترکمن

    امید سقلی، فرماندار بندر ترکمن با اشاره به حل معضل شلوغی صف‌های تحویل گندم گفت: در سال‌های گذشته کمبود مراکز خرید، چالش‌های جدی برای کشاورزان ایجاد کرده بود، اما اکنون با خریداری و در اختیار گرفتن این سیلوی ۲۰ هزارتنی توسط دولت، ظرفیت خرید شهرستان از ۷۰ هزار تن سال گذشته به ۱۱۵ هزار تن ارتقا یافته است.

    وی تأکید کرد که این اقدام باهدف حذف دغدغه کشاورزان در فصل برداشت و تسریع در تحویل محصول انجام شده است.

    ‌تحقق رؤیای سیلوی دولتی در غرب استان

    در این مراسم، مدیرکل غله استان با بیان اینکه پیش‌ازاین در شهرستان‌های آق‌قلا، بندر گز، کردکوی، گمیشان و بندر ترکمن سیلوی دولتی وجود نداشت، گفت: عدم رغبت بخش خصوصی به خرید گندم با رطوبت بالا و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل برای کارخانجات آرد، از چالش‌های اساسی بود.

    روح الله مهری افزود: اکنون با راه‌اندازی این سیلوهای دولتی در مجاورت کارخانجات، این هزینه‌ها کاهش یافته است.

    وی همچنین با بیان این که در راستای پدافند غیرعامل، ۳۰ درصد کالاهای استراتژیک همواره در اختیار دولت باقی می‌ماند، گفت: آماده بودن ۲۰ هزارتن گندم در این سیلو امنیت غذایی را تضمین می کند.

    مطالبه‌گری برای پرداخت مطالبات کشاورزان

    عبدالجلال ایری، نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی این مرکز، به مشکلات معیشتی کشاورزان اشاره کرد و گفت: اگرچه ظرفیت تولید امسال عالی است، اما نرخ تورم فشار زیادی بر کشاورزان وارد کرده است. با این حال، پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران در سطح استان‌ها آغاز شده و تلاش می‌کنیم تا با حمایت‌های قانونی، شیرینی این برداشت پربار در کام کشاورزان تلخ نشود.

  • ارسال محموله ۱۳۰ تنی سیب‌زمینی گلستان به قزاقستان

    ارسال محموله ۱۳۰ تنی سیب‌زمینی گلستان به قزاقستان

    به گزارش بازارکسب و‌کار، با تأیید و امضای ابراهیم هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرایند صادرات محصول سیب‌زمینی استان رسماً آغاز و نخستین محموله به وزن ۱۳۰ تن راهی کشور قزاقستان شد.

    این اقدام که در پی پایش‌های دقیق فنی و بهداشتی صورت گرفت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدی و کیفیت محصول سیب‌زمینی گلستان در بازارهای بین‌المللی است.

    سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تسهیل در صدور مجوزها و نظارت بر استانداردهای قرنطینه‌ای، گام بلندی در جهت ارزآوری و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان استان برداشته است تا از امروز، خروج رسمی این محصول راهبُردی از مرزهای کشور با سرعت بیشتری تداوم یابد.

    باتوجه‌به کشت ۵۶۳۲ هکتار محصول سیب‌زمینی مطابق الگوی کشت ابلاغی در سال جاری و برآورد تولید ۱۵۵ هزار تن محصول و برداشت زودتر ارقام زودرس نسبت به سال گذشته که از دهم اردیبهشت‌ماه آغاز شد، مدیریت برداشت و بازار رسانی محصول در سال جاری اهمیت بیشتری یافته است.

    در راستای حفظ منافع تولیدکنندگان استان گلستان و با‌ لحاظ مدیریت قیمت محصول در بازارهای داخلی تا شروع برداشت محصول سایر استان‌ها، مجوز صادرات به صادرکنندگان سیب زمینی در استان با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان داده شد.

  • استقرار ۷۷ اکیپ نظارتی عیدقربان در گلستان

    استقرار ۷۷ اکیپ نظارتی عیدقربان در گلستان

    به گزارش بازار کسب‌وکار، علی کاووسی، پیرامون برنامه‌های نظارتی عید قربان در استان اظهار کرد: برای پوشش حداکثری نظارت بر ذبح دام در روز عید سعید قربان، ۶۱ اکیپ سیار دامپزشکی و ۱۶ اکیپ ثابت شامل ۵۴ دامپزشک و ۵۷ بازرس بهداشت گوشت به همراه ۱۸ ناظر شرعی در سراسر استان فعال خواهند بود.

    مدیرکل دامپزشکی گلستان افزود: اکیپ‌ها از ساعات اولیه صبح تا پایان روز عید، بر روند ذبح در مناطق مختلف نظارت دقیق دارند تا از سلامت و بهداشت دام‌های قربانی اطمینان حاصل شود.

    وی در خصوص راهنمایی شهروندان برای خرید دام مناسب گفت: مهم‌ترین توصیه ما به شهروندان، توجه به نکات کلیدی هنگام خرید دام قربانی است.

    کاووسی ادامه داد: دام باید سرزنده، سرحال و دارای وزن مناسب باشد. هنگام خرید باید به علایم ظاهری دام توجه ویژه داشت؛ از جمله وضعیت پشم دام، عدم وجود ترشحات دهانی غیرطبیعی، شفافیت چشم‌ها بدون قرمزی یا زردی، تمیزی پوست و پشم، نداشتن زخم و عدم ریزش غیرعادی پشم. همچنین اندام حرکتی دام باید توانایی راه‌رفتن راحت و بدون لنگش را داشته باشد و تنفس حیوان باید به‌راحتی صورت پذیرد.

    وی افزود: توصیه مؤکد ما به شهروندان این است که برای حفظ سلامت خود، از خرید دام در مراکز غیرمجاز خودداری کرده و قربانی‌های خود را ترجیحاً در ۳ واحد کشتارگاه صنعتی دام و ۶ واحد کشتارگاه سنتی دام که تحت نظارت دامپزشکی فعالیت می‌کنند و در روز عید قربان به طور کاملاً رایگان ارائه خدمات می‌کنند.

    مدیرکل دامپزشکی استان گلستان گفت: در صورت ذبح در منزل نیز، رعایت اصول بهداشتی شامل استفاده از دستکش و ماسک و خودداری از قطعه‌بندی بلافاصله پس از ذبح بسیار حیاتی است.

    کاووسی همچنین با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک گفت: تب کریمه کنگو، تب مالت و هیداتیدوز از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین دام و انسان هستند که در هنگام ذبح دام می‌توانند سلامت فرد را تهدید کنند. شهروندان باید گوشت تازه را حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنند و از مصرف جگر و احشا دام قبل از طی‌شدن این دوره جداً خودداری کنند.

    وی در تشریح وضعیت کشتارگاه‌های استان افزود: علاوه بر نظارت ویژه در ایام عید، در طول سال بر کشتارگاه‌های استان نظارت داریم.

    کاووسی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های استان گفت: گلستان یکی از قطب‌های دامپروری کشور است. ما برای حفظ این سرمایه، برنامه‌های منظم واکسیناسیون رایگان دام علیه بیماری‌های دامی را در طول سال اجرا می‌کنیم. همچنین پایش و مراقبت فعال از واحدهای پرورشی، ضامن امنیت زیستی این ظرفیت عظیم اقتصادی است.

    مدیرکل دامپزشکی استان گلستان در پایان به موفقیت‌های اداره کل در حوزه شیلات اشاره کرد و گفت: سایت پرورش میگوی گمیشان از سرمایه‌های راهبردی استان است. اداره کل دامپزشکی با استقرار تیم‌های پایش بیماری‌ها و اعمال قرنطینه‌های سخت‌گیرانه، شرایطی را فراهم کرده که طی سال‌های اخیر شاهد بروز بیماری‌های اپیدمیک و مهلک در این سایت نبوده‌ایم.

  • کشاورزان گلستانی در برداشت گندم عجله نکنند

    کشاورزان گلستانی در برداشت گندم عجله نکنند

    به گزارش بازار کسب و کار، روح‌الله مهری اظهار کرد: با توجه به شدت بارش‌های بهاری و نزدیک شدن به فصل برداشت گندم از مزارع گلستان، کشاورزان در برداشت گندم عجله نکنند.

    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: برای برداشت گندم با کیفیت نیاز است مزارع پس از بارش‌ها به مدت حداقل ۱۰ روز آفتاب با دمای بالا را به خود ببینند تا گندم با کمترین رطوبت ممکن برداشت شود.

    وی بیان کرد: در صورت برداشت گندم با رطوبت بالا، مراکز خرید نمی‌توانند گندم را تحویل بگیرند و در این صورت کشاورزان دچار ضرر زیادی خواهند شد.

    مهری گفت: کشاورزان حتما به نکات اعلامی توسط کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی و متخصصان در این زمینه توجه کنند

    وی افزود: زمان بازگشایی مراکز خرید تضمینی گندم توسط اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی گلستان رسما اعلام خواهد شد.

    گفتنی است، برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ در استان گلستان ۱۰۰ مرکز پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود حدود یک میلیون تن گندم در استان گلستان به مراکز خرید تحویل داده شود

  • مجوز صادرات سیب زمینی گلستان صادر شد

    مجوز صادرات سیب زمینی گلستان صادر شد

    به گزارش بازار کسب و‌کار،‌محمدرضا جامی اظهار کرد: با پیگیری نمایندگان مجلس، استاندار گلستان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد به‌منظور جلوگیری از انباشت محصول و زیان کشاورزان، مجوز صادرات بخشی از محصول استان گلستان به‌صورت هفتگی و با سهمیه ۱۰ هزار تن صادر شود.

    مدیر تعاون روستائی استان گلستان افزود: باتوجه‌به کشت ۵۶۳۲ هکتار محصول سیب‌زمینی مطابق الگوی کشت ابلاغی در سال جاری و برآورد تولید ۱۵۵ هزار تن محصول و برداشت زودتر ارقام زودرس نسبت به سال گذشته و از دهم اردیبهشت‌ماه، مدیریت برداشت و بازار رسانی محصول در سال جاری اهمیت بیشتری یافته است.

    وی گفت: به دلیل مدیریت بازار سیب‌زمینی گلستان، مجوز صادرات موجودی محصول سیب‌زمینی سال قبل در سایر استان‌ها صادر شد و سیب‌زمینی گلستان هنوز به اوج برداشت نرسیده است.

    جامی ادامه داد: لذا در راستای حفظ منافع تولیدکنندگان استان گلستان و با‌ لحاظ مدیریت قیمت محصول در بازارهای داخلی تا شروع برداشت محصول سایر استان‌ها، مجوز صادرات ۱۰ هزار تن  به صادرکنندگان محصول استان با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان داده می‌شود.