دسته: کشاورزی و دامپروری

  • منفی ۱۰۰ درصد؛ سدهای گلستان همچنان خشک

    منفی ۱۰۰ درصد؛ سدهای گلستان همچنان خشک

    گزارش‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد استان گلستان با وجود بارش‌های قابل توجه هفته‌های اخیر، نتوانسته از این نعمت طبیعی برای تقویت ذخایر آبی خود بهره‌مند شود. سدهای مهم استان از جمله وشمگیر، گلستان و بوستان در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۹ آذرماه نه‌تنها افزایشی در ذخیره نداشته‌اند، بلکه با ثبت تراز منفی، زنگ خطر را برای مدیریت منابع آب استان به صدا درآورده‌اند.

    براساس اطلاعات تازه، روابط عمومی آب منطقه‌ای گلستان به خبرنگار بازار کسب‌وکار اعلام کرده است که تنها ۴ درصد ظرفیت سدهای استان آبگیری شده و این میزان شامل سدهای اصلی استان مانند وشمگیر، گلستان و بوستان نمی‌شود.

    علت این وضعیت از سوی مسئولان آب منطقه‌ای، «تشنگی بیش از حد زمین» اعلام شده و توضیح داده‌اند که بارش‌های اخیر بیشتر جذب زمین شده و نتوانسته به ذخایر سطحی و سدها برسد. این امر، نشانه‌ای آشکار از ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی جامع در استان است.

    آب منطقه‌ای گلستان همچنین تاکید کرده که مسئولیت ذخیره‌سازی روان‌آب‌های حاصل از بارش در سطح معابر شهری و جاده‌ای به تنهایی بر عهده این دستگاه نیست و مردم نیز باید نسبت به ذخیره‌سازی آب باران خروجی از منازل خود اقدام کنند. این اظهارات نشان می‌دهد که بخشی از بار مدیریت آب بر دوش شهروندان افتاده و ضعف هماهنگی میان نهادهای مسئول و جامعه به بحران دامن زده است.

    سد وشمگیر که زمانی یکی از منابع اصلی تأمین آب  شرب و کشاورزی و تنظیم جریان‌های سطحی در شرق استان محسوب می‌شد، امروز با حداقل ذخیره ممکن دست‌ و پنجه نرم می‌کند. کاهش شدید حجم آب این سد، کشاورزان پایین‌دست را در شرایطی قرار داده که هر سال با نگرانی بیشتری به فصل کشت نگاه می‌کنند.

    سد گلستان نیز وضعیتی مشابه را تجربه می‌کند. سدی که قرار بود نقش ضربه‌گیر بحران‌های خشکسالی را ایفا کند، اکنون خود به نمادی از ناکارآمدی در مدیریت منابع آبی بدل شده است. تداوم این وضعیت، امنیت آبی شهرها و روستاهای وابسته به این سد را به شکل جدی تهدید می‌کند.

    سد بوستان، دیگر سازه آبی استان گلستان، نیز از این چرخه معیوب مستثنی نیست. کاهش ورودی آب و نبود ذخیره‌سازی مؤثر باعث شده این سد عملاً کارکرد اصلی خود را از دست بدهد، در حالی که هزینه‌های سنگینی برای احداث و نگهداری آن صرف شده است.

    پروژه سد نرماب به عنوان بزرگ‌ترین سد استان گلستان، به یکی از نمادهای تعلل و بلاتکلیفی تبدیل شده است. سدی که سال‌هاست نام آن در فهرست طرح‌های کلان استان دیده می‌شود، اما به دلیل عدم تخلیه کامل سکنه از کاسه سد هنوز آماده آبگیری نشده است.

    کارشناسان حوزه آب معتقدند اگر سد نرماب در سال‌های گذشته به بهره‌برداری کامل رسیده بود، بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های اخیر می‌توانست مهار و ذخیره شود. اکنون اما این آب‌ها بدون استفاده مؤثر از استان عبور کرده‌اند و گلستان بار دیگر با دستان خالی به استقبال تابستان پیش رو می‌رود.

    ادامه این روند، مسئولان را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع زیرزمینی کرده است. برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی طی سال‌های اخیر به یک راهکار دائمی و نه اضطراری تبدیل شده است.

    یکی از پیامدهای این برداشت بی‌رویه، پدیده فرونشست زمین است که نشانه‌های آن در دشت‌های مختلف گلستان به وضوح مشاهده می‌شود. فرونشست آرام و بی‌صدا رخ می‌دهد اما آثار آن ویرانگر است؛ از تخریب زمین‌های کشاورزی گرفته تا آسیب به زیرساخت‌های شهری و روستایی.

    استان گلستان که به «ایران کوچک» شهرت دارد و تنوع اقلیمی و قومی کم‌نظیری را در خود جای داده، امروز با بحرانی مواجه است که می‌تواند بنیان‌های توسعه پایدار آن را متزلزل کند. این بحران محدود به آب نیست و معیشت، امنیت غذایی و حتی مهاجرت اجباری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.


     زنگ خطر بحران آبی و فرونشست زمین در گلستان به صدا درآمد

    در حالی که بسیاری از استان‌های کشور از بارندگی‌های آذرماه نفس تازه‌ای کشیده‌اند، گلستان با سدهایی که تراز ذخیره آن‌ها منفی ۱۰۰ درصد گزارش شده، همچنان در مسیر خطرناک برداشت از منابع زیرزمینی حرکت می‌کند؛ مسیری که پایان آن جز فرونشست زمین و نابودی کشاورزی و تشدید بحران‌های اجتماعی نخواهد بود.


    کشاورزان به عنوان نخستین قربانیان، هر سال هزینه این بی‌تدبیری‌ها را می‌پردازند. کاهش منابع آب، افت کیفیت خاک و افزایش هزینه‌های تولید، سودآوری بخش کشاورزی را به شدت کاهش داده و بسیاری از بهره‌برداران را در آستانه خروج از چرخه تولید قرار داده است.

    این در حالی است که کشاورزی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد گلستان به شمار می‌رود. ضربه به این بخش، تنها یک خسارت صنفی نیست بلکه تبعات آن در بازار کار، قیمت مواد غذایی و تعادل اقتصادی استان مشهود است.

    شهرها و روستاهای استان نیز با تنش آبی فزاینده روبه‌رو هستند. کاهش فشار آب، قطعی‌های مقطعی و افت کیفیت منابع آب شرب، به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.

    داده‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار هشدارها نادیده گرفته شده، بحران با شدت بیشتری بازگشته است. گلستان اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که ادامه مسیر فعلی، به معنای تشدید بحران در سال‌های آینده خواهد بود.

    کارشناسان تأکید دارند که مدیریت منابع آب نیازمند نگاه جامع، فرابخشی و بلندمدت است. تمرکز صرف بر تأمین کوتاه‌مدت آب، بدون توجه به پایداری منابع، همان چرخه معیوبی است که استان را به وضعیت کنونی رسانده است.

    احیای نقش سدها، تسریع در بهره‌برداری از سد نرماب، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت از جمله راهکارهایی است که سال‌هاست مطرح می‌شود اما اجرای آن‌ها با کندی و تعلل همراه بوده است.

    همچنین نقش مدیریت شهری و روستایی در این بحران قابل چشم‌پوشی نیست. توسعه‌های بی‌ضابطه، افزایش مصرف آب بدون توجه به ظرفیت منابع و نبود برنامه‌های جدی برای بازچرخانی آب، فشار مضاعفی بر منابع محدود استان وارد کرده است.

    شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانستند با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه‌تر بخشی از بار مصرف آب را کاهش دهند، اما در عمل این موضوع اغلب در اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفته و نتیجه آن امروز آشکار شده است.

    دستگاه‌های نظارتی نیز در برابر این وضعیت مسئولیت دارند. چرا هشدارهای مکرر کارشناسان و رسانه‌ها به اقدام عملی منجر نشده است؟ نبود پاسخگویی شفاف، یکی از حلقه‌های مفقوده مدیریت بحران آب در گلستان است.

    استانداری به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اصلی، نقش کلیدی دارد. انتظار افکار عمومی این است که مدیریت ارشد استان با ورود جدی و مطالبه‌گرانه، دستگاه‌های متولی را به حرکت وادارد. سکوت یا اقدامات نمایشی، دیگر پاسخگوی عمق بحران نیست.

    شرکت آب منطقه‌ای باید توضیح دهد که چرا با وجود بارش‌ها، سدهای استان همچنان خالی مانده‌اند و چرا مسئولیت ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها بر عهده مردم نیز افتاده است. شفاف‌سازی و ارائه گزارش‌های دقیق، نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی است.

    در مجموع، آنچه امروز در گلستان جریان دارد، یک بحران تدریجی اما عمیق است. بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، فردا به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل خواهد شد. باران آمده، اما فرصت‌ها در حال از دست رفتن است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    ضعف مدیریت و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، عامل اصلی بحران است و نمی‌توان همه تقصیر را به گردن طبیعت انداخت.

    استاندار، شرکت آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا هر یک سهمی در این وضعیت دارند و افکار عمومی حق دارد بداند چه کسی پاسخگو است.

    تاکید بر مسئولیت شهروندان برای ذخیره‌سازی آب باران، نشان‌دهنده ضعف نهادهای متولی در مدیریت جامع منابع است.

    شهروندان، به‌ویژه کشاورزی، قربانی مستقیم بی‌تدبیری‌هاست و ادامه این روند به معنای کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم است.

    امروز زمان تصمیم‌های شجاعانه و پاسخگویی شفاف است. هر روز تعلل، یک گام نزدیک‌تر شدن به بحران‌های بزرگ‌تر است؛ بحران‌هایی که هزینه آن را مردم گلستان خواهند پرداخت.

    در پایان چه کسی پاسخگو بحران پیش رو خواهد بود آیا باز هم مردم باید پاسخگو بی تدبیری باشند؟

     

     

     

  • وقتی گلستان هم‌صدا با بازار هشدار می‌دهد

    وقتی گلستان هم‌صدا با بازار هشدار می‌دهد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اظهارات محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، بازتاب‌دهنده بحرانی است که دیگر محدود به جلسات تخصصی و مکاتبات اداری نیست و به متن زندگی مردم راه پیدا کرده است. تناقض میان ادعای وفور درآمدهای نفتی و کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، اعتماد عمومی را فرسوده کرده است. در استان گلستان که اقتصاد آن به کشاورزی، دامداری و صنایع غذایی گره خورده، این تناقض ملموس‌تر از همیشه دیده می‌شود. مردم می‌گویند اثر این نابسامانی‌ها از تحریم‌ها هم سنگین‌تر شده است. زیرا مستقیم به قیمت غذا و معیشت خانوار برخورد می‌کند.

    نهاوندی تاکید می‌کند بیش از سه ماه از خرید ارز از بانک مرکزی و شرکت نیکو گذشته و ریال این ارزها به‌طور کامل پرداخت شده است. با این حال، ارزی به واردکنندگان تحویل داده نشده و سرمایه‌ها در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. این تعلیق، فقط یک مساله حسابداری نیست، بلکه توقف جریان نهاده در بازار است. در گلستان، دامداران می‌گویند نبود نهاده برنامه تولید را مختل کرده است. این اختلال، به کاهش عرضه و فشار قیمتی منجر می‌شود.

    به گفته این فعال اقتصادی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز خریداری‌شده هنوز بلاتکلیف مانده است. این عدد فقط مربوط به بخشی از واردکنندگان نهاده‌های دامی است. اگر مطالبات سایر شرکت‌ها نیز محاسبه شود، ابعاد بحران بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. مردم گلستان شاید این ارقام را در گزارش‌ها ببینند، اما اثر آن را روزانه در بازار لمس می‌کنند. افزایش آرام اما پیوسته قیمت‌ها، بازتاب همین گره‌های ارزی است.

    بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید نهاده‌ها گذشته و هنوز ارز لازم برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است. در این مدت، هزینه‌های جانبی، جریمه‌های بانکی و بهره تسهیلات انباشته می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه خواهد شد. در بازارهای محلی گلستان، شهروندان می‌گویند گرانی دیگر شوک مقطعی نیست. بلکه به روندی فرساینده تبدیل شده که توان خرید را کاهش داده است.


    وقتی ارز ماه‌ها معطل می‌ماند، نهاده‌های دامی کمیاب می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و زنجیره‌ای از گرانی شکل می‌گیرد که انتهای آن به سفره مردم می‌رسد؛ مردمی که در استان‌هایی مانند گلستان با درآمدهای ثابت و معیشت وابسته به بازار خوراک زندگی می‌کنند و بیش از هر گروه دیگری فشار اختلالات ارزی را احساس می‌کنند. اینجاست که بحران ارز از یک مساله فنی و اداری عبور می‌کند و به یک دغدغه اجتماعی و معیشتی بدل می‌شود؛ دغدغه‌ای که بی‌پاسخی مسئولان، آن را عمیق‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.


    واردکنندگان نهاده‌های دامی معمولا با تسهیلات ارزی بانکی فعالیت می‌کنند. طبق ضوابط، حتی یک روز تاخیر در بازپرداخت، با جرایم سنگین همراه است. اما در مقابل، تاخیرهای چندماهه بانک مرکزی و شرکت نیکو بدون پذیرش مسئولیت باقی می‌ماند. این دوگانگی، احساس بی‌عدالتی را در بازار تشدید کرده است. مردم گلستان می‌پرسند چرا قانون برای تولیدکننده و واردکننده سخت‌گیر است، اما برای نهادهای تصمیم‌گیر انعطاف‌پذیر.

    نهاوندی از بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها و بی‌تفاوتی مسئولان انتقاد می‌کند. این بی‌تفاوتی، به گفته فعالان محلی، تنها متوجه واردکنندگان نیست. تولیدکنندگان استان گلستان نیز بارها نسبت به کمبود نهاده و افزایش هزینه‌ها هشدار داده‌اند. اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. نتیجه، سردرگمی و نااطمینانی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تولید است.

    این فعال اقتصادی، اختلال در تامین کالای اساسی را عامل اصلی گرانی بازار می‌داند. مردمی که در گلستان با حقوق‌های محدود زندگی می‌کنند، نخستین قربانی این وضعیت هستند. افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، مستقیما سبد غذایی خانوار را کوچک‌تر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. این مساله، زنگ خطری جدی برای سلامت و امنیت غذایی است.

    نهاوندی تاکید دارد برخلاف ادعاهای رسمی، تحریم‌ها ریشه اصلی این بحران نیستند. به باور او، اختلال در نظام تامین ارز و فرآیند بازگشت آن عامل اصلی است. مردم گلستان نیز این تحلیل را با تجربه روزمره خود تطبیق می‌دهند. آن‌ها می‌گویند اگر مشکل فقط تحریم بود، این حجم از بی‌نظمی داخلی قابل توجیه نبود. پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

    فساد و ناکارآمدی در فرآیند ارزی، اعتماد عمومی را به شدت فرسوده کرده است. وقتی ریال دریافت می‌شود اما ارزی تحویل نمی‌گردد، مفهوم «خالی‌فروشی» در ذهن بازار شکل می‌گیرد. این واژه امروز در گفت‌وگوهای بازاریان گلستان نیز شنیده می‌شود. مردمی که انتظار دارند بانک مرکزی عامل ثبات باشد، نه منبع نااطمینانی. اعتبار سیاست‌گذار پولی در معرض خطر قرار گرفته است.

    ادعای فروش مناسب نفت، با واقعیت تامین ارز واردات هم‌خوانی ندارد. اگر منابع ارزی وجود دارد، چرا واردات کالاهای اساسی دچار وقفه شده است. و اگر وجود ندارد، چرا تصویر متفاوتی به جامعه ارائه می‌شود. مردم گلستان صراحت را ترجیح می‌دهند. آن‌ها می‌گویند واقعیت تلخ، بهتر از وعده‌های متناقض است.

    تداوم این وضعیت، تولید داخلی را نیز تهدید می‌کند. استان گلستان با ظرفیت بالای دام و طیور، وابستگی مستقیمی به نهاده وارداتی دارد. هر وقفه در تامین، به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود. این پیامد، تنها اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی دارد. فشاری که در نهایت به مهاجرت و گسترش فقر منتهی می‌شود.

    بازار کسب‌وکار نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. بدون سیاست ارزی شفاف، این ثبات محقق نمی‌شود. مردم گلستان از مسئولان می‌خواهند تصمیمات را شفاف و قابل پیگیری کنند. اعتماد، تنها با عمل بازسازی می‌شود. و زمان برای این بازسازی محدود است.

    نظام بانکی و ارزی باید پاسخگو باشد. بخش خصوصی بدون اطمینان، نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند. در گلستان، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند سرمایه‌ها در حال خروج از تولید است. زیرا ریسک‌ها قابل مدیریت نیستند. این هشدار، نادیده‌گرفتنی نیست.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار:

    بحران ارزی امروز، مستقیما به معیشت مردم گره خورده است. هر روز تاخیر در تخصیص ارز، به گرانی بیشتر منجر می‌شود. این فشار در استان‌هایی مانند گلستان که سبد خانوار وابسته به خوراک است، شدیدتر احساس می‌شود. و دهک‌های پایین بیشترین آسیب را می‌بینند.

    بی‌پاسخ ماندن مطالبات فعالان اقتصادی، هزینه بی‌اعتمادی را افزایش داده است. مردم گلستان می‌گویند بازار به وعده واکنش نشان نمی‌دهد. بلکه به اقدام عملی نگاه می‌کند. تا زمانی که اقدام اصلاحی دیده نشود، التهاب باقی خواهد ماند.

    اصلاح نظام تامین ارز، یک ضرورت فوری است. شفافیت، انضباط و پاسخگویی، خواسته مشترک بازار و مردم است. بدون این اصلاحات، فشار معیشتی تشدید می‌شود. و شکاف اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

    امنیت غذایی، خط قرمز جامعه است. هر تصمیم یا تعلل ارزی که این امنیت را تهدید کند، پیامدهای گسترده‌ای دارد. گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید، نمی‌خواهد قربانی سوءمدیریت شود. این مطالبه‌ای عمومی و جدی است.

    مردم گلستان امروز هم‌صدا هشدار می‌دهند. یا سیاست ارزی اصلاح می‌شود و اعتماد بازمی‌گردد. یا خالی‌فروشی و اختلال، بحران را عمیق‌تر می‌کند. زمان تصمیم‌گیری رسیده و هزینه تعلل، مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود.

  • گلستان در لبه بحران آب؛ هشدار فوری

    گلستان در لبه بحران آب؛ هشدار فوری

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پاییز امسال برای گلستان با خشکی بی‌رحمانه‌ای آغاز شد؛ سه ماهی که آسمان هیچ همراهی با زمین نکرد و کاهش شدید بارش‌ها، منابع آبی استان را وارد مرحله‌ای بحرانی کرد. خشکسالی طولانی، نشانه‌ای از تغییر الگوی اقلیمی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

    به گزارش بازار کسب و کار به نقل از ایرنا، اکنون ۹۷ درصد سدهای گلستان خالی است؛ آماری نگران‌کننده که بار دیگر نشان می‌دهد ذخیره‌سازی اصولی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت آب باران به‌طور جدی در دستور کار نبوده است. چشم‌انتظاری برای بارش، دیگر پاسخگو نیست.

    استانی که زمانی با رودخانه‌های پرآب، تالاب‌های زنده و سرسبزی شهرت داشت، امروز با واقعیت تلخ کم‌آبی روبه‌روست؛ واقعیتی که هم محیط‌زیست و هم اقتصاد و کشاورزی منطقه را تحت فشار قرار داده و روند فعالیت‌ها را مختل می‌کند.

    شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرده است که در تمامی حوضه‌های آبریز استان، جریان رودخانه‌ها با کاهش شدید مواجه شده است. این کاهش، توان طبیعی رودخانه‌ها برای جبران کسری آب را از بین برده و آینده منابع آبی را در معرض تهدید قرار داده است.

    در حوضه قره‌سو، جریان رودخانه‌ها ۶۶.۷ درصد کاهش‌یافته است. این کاهش در سطحی اتفاق افتاده که نواحی پایین‌دست در خطر جدی کمبود آب برای شرب و کشاورزی قرار گرفته‌اند و فشار اجتماعی را افزایش داده است.

    در گرگانرود نیز کاهش ۸۰.۶ درصدی جریان آب ثبت شده است؛ کاهش شدیدی که کیفیت و امنیت آب بسیاری از شهرها و روستاهای حاشیه این رودخانه را تحت‌تأثیر مستقیم قرار داده و تنش‌های آبی را تشدید کرده است.

    حوضه خلیج گرگان نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده است. کاهش ۵۷.۸ درصدی آب‌رسانی در این منطقه، پیامدهایی چون افت تراز تالاب‌ها و تهدید زیستگاه‌های ساحلی را به دنبال دارد و کیفیت آب در نواحی جنوبی خلیج را کاهش می‌دهد.

    اما بحرانی‌ترین وضعیت در حوضه اترک رخ داده است؛ جایی که کاهش ۱۰۰ درصدی جریان آب به معنای مرگ کامل این رودخانه است. خشک شدن اترک، پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای برای شمال‌شرق گلستان برجای می‌گذارد.

    مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرده است که حجم ذخیره سدهای استان تنها ۲.۸ درصد ظرفیت کل است. چنین کاهشی نشان می‌دهد فشار بر منابع زیرزمینی به اوج رسیده و چاه‌ها اکنون بار تأمین آب را به‌تنهایی بر دوش می‌کشند.

    بررسی ذخایر سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد کاهش ۱۳.۳۷ درصدی ثبت شده است. این روند، حاکی از ضعف جدی در مدیریت منابع و نبود برنامه‌ریزی برای ذخیره بارش‌های کوتاه‌مدت و فصلی است.

    از میان ۱۴ سد بزرگ استان، ۱۰ سد کاملاً خالی شده‌اند و چهار سد دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. این وضعیت، فشار بر چاه‌های آب را افزایش داده و خطر نشست زمین و از کار افتادن چاه‌ها را تقویت می‌کند.

    در شرایطی که ۹۷ درصد آب مصرفی گلستان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، هرگونه کاهش در سفره‌های زیرزمینی می‌تواند خساراتی جبران‌ناپذیر به بار آورد و معیشت هزاران کشاورز را تحت‌تأثیر قرار دهد.


    رودخانه‌های کم‌جان، سدهای تقریباً خالی و سفره‌های زیرزمینی در حال فرونشست، تصویری واقعی از شرایط امروز گلستان است؛ وضعیتی که نیازمند اقدام فوری، تصمیم‌گیری قاطع و مدیریت علمی در تمام سطوح است.


    بر اساس داده‌های رسمی، ذخیره آبخوان کم‌عمق ۲۳۹.۳ میلیون مترمکعب و ذخیره آبخوان عمیق ۱۱۲.۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش، نشانه‌ای از فرونشست تدریجی سفره‌ها و تهدید جدی برای سکونت‌پذیری مناطق مختلف استان است.

    برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز، که عمدتاً در بخش کشاورزی رخ می‌دهد، از عوامل اصلی تشدید بحران است. بخش کشاورزی بیش از ۸۵ درصد آب استان را مصرف می‌کند و همچنان الگوی کشت پرمصرف ادامه دارد.

    چاه‌های عمیق‌تر و استفاده از پمپ‌های پرقدرت، سفره‌ها را با سرعت بیشتری تخلیه می‌کنند. ادامه این روند، آینده بخش‌های وسیعی از استان را با خطر بیابان‌زایی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

    در نشست اضطراری بررسی وضعیت آب، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری گلستان نسبت به تشدید بحران هشدار داد و گفت شرایط اقلیمی استان مشابه مناطق کویری شده است؛ وضعیتی که نیازمند تصمیمات فوری و قاطع است.

    محمد حمیدی تأکید کرده است که عبور از بحران تنها با مشارکت سراسری ممکن است و همه شهروندان، کشاورزان و مسئولان باید در مسیر مدیریت صحیح مصرف آب هم‌صدا و همراه شوند.

    کارشناسان نیز بر این باورند که کاهش بارش‌ها فقط بخشی از مشکل است و نبود مدیریت هوشمند، عدم اجرای پروژه‌های آبخیزداری و ادامه الگوی کشت پرمصرف، عوامل اصلی تشدید این بحران هستند.

    تغییر الگوی کشت به محصولات کم‌مصرف باید در اولویت فوری قرار گیرد. ادامه کشت محصولات آب‌بر در چنین شرایطی، نوعی تهدید مستقیم برای آینده منابع آبی استان به شمار می‌رود.

    اجرای پروژه‌های آبخیزداری و ساخت بندهای کوچک برای ذخیره روان‌آب‌ها در فصول بارشی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با بحران است. این پروژه‌ها می‌توانند بازده ذخیره‌سازی را افزایش دهند و وابستگی به سفره‌های زیرزمینی را کاهش دهند.

    بازچرخانی آب و بهره‌گیری از پساب‌های تصفیه‌شده نیز روش کارآمدی برای کاهش فشار بر منابع شرب و منابع زیرزمینی است. این الگو در بسیاری از استان‌ها استفاده شده و نتایج مثبتی داشته است.

    اصلاح شبکه‌های آبرسانی شهری و جلوگیری از هدررفت آب، یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌ها برای مدیریت مصرف است. بهره‌وری آب در گلستان نیازمند بازنگری جدی است.

    مردم استان از دستگاه‌های نظارتی درخواست دارند که نسبت به ترک فعل‌های مدیریتی در حوزه آب ورود جدی داشته باشند. تعلل در این حوزه، هزینه‌های سنگینی برای استان و نسل‌های آینده به دنبال خواهد داشت.

    تداوم رویه‌های غیرکارشناسی به‌ویژه در حوزه برداشت از چاه‌ها و عدم ساماندهی الگوی مصرف، می‌تواند تبعات بحران را گسترده‌تر کند. هر روز تأخیر، خسارت بیشتری به منابع آبی وارد می‌کند.

    با وجود تمام تهدیدها، گلستان همچنان می‌تواند با مدیریت علمی، مشارکت مردمی و برنامه‌های راهبردی از بحران عبور کند. ظرفیت‌های طبیعی استان اجازه می‌دهد با تصمیمات درست، مسیر بازگشت به تعادل آغاز شود.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    بحران آب گلستان می‌تواند آغازگر موجی از نوآوری و توسعه در حوزه مدیریت هوشمند منابع باشد. استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه سامانه‌های دقیق سنجش، مدیریت و صرفه‌جویی، زمینه کاهش مصرف آب را فراهم کنند.

    حرکت به سمت صنایع کم‌آب‌بر و توسعه گلخانه‌های مجهز، فرصت‌های جدیدی برای تولید، صادرات و اشتغال پایدار در استان ایجاد می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند اثر مستقیم بر نجات منابع آبی و افزایش درآمدهای محلی داشته باشد.

    سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبخیزداری، تصفیه پساب و سازه‌های ذخیره باران، علاوه بر حفاظت زیست‌محیطی، بازار تازه‌ای برای شرکت‌های ساختمانی، مهندسی و فناوری ایجاد خواهد کرد و موتور محرک اقتصاد جدید استان می‌شود.

    و اکنون پرسشی جدی پیش‌روی دستگاه‌های نظارتی است: با توجه به اظهارات صریح فرماندار گرگان که “هیچ برنامه‌ای برای ذخیره‌سازی آب باران تا این لحظه نداریم”، چرا ترک فعل مسئولان در مدیریت گذشته و حال در خصوص روان‌آب‌های خیابان‌ها، جاده‌ها و روستاها مورد برخورد قاطع قرار نمی‌گیرد؟ آیا زمان پاسخ‌گویی و اقدام عملی فرا نرسیده است؟

  • بندرگز؛ قطب پرتقال گلستان و ظرفیت فراموش‌شده اقتصاد کشاورزی شمال کشور

    بندرگز؛ قطب پرتقال گلستان و ظرفیت فراموش‌شده اقتصاد کشاورزی شمال کشور

    به گزارش بازار کسب و کار پرتقال به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین میوه‌های جهان، نقشی محوری در سبد غذایی خانوارها و صنایع مختلف غذایی دارد. این میوه نه‌تنها در قالب مصرف تازه، بلکه در صنایع تبدیلی نیز یکی از محصولات کلیدی محسوب می‌شود. همین گستردگی کارکردها ارزش اقتصادی آن را دوچندان کرده است.

    در بازار جهانی امروز، آبمیوه، کنسانتره، اسانس و محصولات جانبی پرتقال سهم بزرگی در گردش مالی صنایع غذایی دارند. از پودر پرتقال برای طعم‌دهی انواع غلات صبحانه، ماست، پنیر و شیرینی‌جات استفاده می‌شود. همین تنوع، فرصت‌های درآمدی گسترده‌ای را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

    ایران با تولید سالانه سه میلیون تن پرتقال سهمی معادل چهار درصد از بازار جهانی دارد. این جایگاه، رتبه نهم تولید پرتقال جهان را برای کشور رقم زده است. چنین ظرفیتی می‌تواند با مدیریت صحیح، به عاملی مهم در درآمدهای صادراتی تبدیل شود.

    بازارهای صادراتی پرتقال ایران شامل روسیه، آسیای میانه، عراق، افغانستان، پاکستان، امارات و قطر است. نزدیکی استان گلستان به برخی از این بازارهای هدف، توان صادراتی این منطقه را دوچندان می‌کند. بندرگز نیز با موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت تبدیل‌شدن به پایانه صادرات مرکبات را دارد.

    در استان گلستان حدود شش هزار هکتار باغ پرتقال وجود دارد. این باغ‌ها سالانه بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تن محصول تولید می‌کنند که بخش چشمگیری از آن متعلق به شهرستان بندرگز است. تنوع اقلیمی و خاک حاصلخیز منطقه در کیفیت بالای محصول نقش اساسی دارد.

    گلستان، سرزمین فراموش‌شده مفاخر؛ چرا نام بزرگان‌مان بر خیابان‌های‌مان نیست؟
    بندرگز؛ قطب پرتقال گلستان و ظرفیت فراموش‌شده اقتصاد کشاورزی شمال کشور

    بندرگز براساس آمار رسمی، رتبه نخست تولید مرکبات را در استان گلستان در اختیار دارد. این ویژگی سبب شده تا نام بندرگز با «پرتقال باکیفیت» در ذهن بسیاری از فعالان بازار کشاورزی گره بخورد. ظرفیت تولید در این شهرستان، فرصت توسعه صنایع تبدیلی را فراهم کرده است.

    بسیاری از کارشناسان معتقدند بندرگز می‌تواند به یکی از برندهای ملی در حوزه پرتقال تبدیل شود. برند‌سازی شهری، راهی موثر برای افزایش درآمد کشاورزان و جذب سرمایه‌گذاران دیدگاه است. این موضوع برای شهری که در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد، نقطه‌عطف محسوب می‌شود.

    پرتقال به دلیل داشتن ویتامین C فراوان، برای تقویت سیستم ایمنی بدن اهمیت ویژه‌ای دارد. این ویژگی باعث افزایش تقاضای جهانی برای آن شده است. نقش پرتقال در کاهش سرطان، بیماری‌های قلبی و التهابات نیز باعث محبوبیت بیشتر آن شده است.

    ویژگی دیگر این میوه اثر مثبت آن بر گوارش و کنترل قند خون است. این مزیت‌ها فرصت مناسبی برای تبلیغات بازاری و افزایش مصرف در صنایع سلامت‌محور فراهم می‌کند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان باید از این ویژگی‌ها در توسعه بازار بهره ببرند.

    پوست پرتقال نیز در صنایع گوناگون استفاده گسترده‌ای دارد. از خلال پوست پرتقال برای طعم‌دهی غذاها و از روغن آن در تولید شامپو، صابون و لوسیون استفاده می‌شود. این تنوع مصرفی بیانگر ارزش اقتصادی بالای این محصول است.

    در صنایع غذایی، کنسانتره پرتقال یکی از پرکاربردترین محصولات جانبی محسوب می‌شود. از این محصول برای تولید نوشابه، سس، مربا و انواع آبمیوه بهره گرفته می‌شود. همین کاربردها باعث شده بازار کنسانتره جایگاه ویژه‌ای در تجارت جهانی داشته باشد.


    بازار جهانی ۷۶ میلیون تُنی پرتقال، فرصتی کم‌نظیر برای شهرهایی چون بندرگز ایجاد کرده است تا با اتکا به تولید انبوه و کیفیت بالا، سهمی پایدار در تجارت منطقه‌ای و جهانی به دست آورند.


    بندرگز با برخورداری از زمین‌های مستعد و باغداران حرفه‌ای، می‌تواند در حوزه تولید کنسانتره و اسانس نیز ورود جدی داشته باشد. ایجاد کارخانه‌های کوچک و متوسط می‌تواند جلوی خام‌فروشی را بگیرد و ارزش افزوده چندبرابری ایجاد کند.

    نبود صنایع بسته‌بندی تخصصی یکی از مشکلات تولیدکنندگان بندرگز است. بسته‌بندی شکیل و استاندارد می‌تواند قدرت رقابت این محصول را در بازارهای منطقه‌ای افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در این بخش برای شکوفایی ظرفیت صادراتی ضروری است.

    با وجود تولید بالا، هنوز شبکه بازاریابی مناسبی برای پرتقال بندرگز شکل نگرفته است. این خلأ موجب کاهش سود کشاورزان و وابستگی بازار به واسطه‌ها شده است. ایجاد زنجیره فروش هدفمند می‌تواند این مشکل قدیمی را برطرف کند.

    گلستان در صورت برنامه‌ریزی علمی می‌تواند به قطب نوآوری در تولید مرکبات تبدیل شود. توسعه باغ‌های مدرن، آبیاری هوشمند و مدیریت یکپارچه آب از الزامات رشد پایدار تولید محسوب می‌شود. بندرگز نیز می‌تواند پایلوت این تحول باشد.

    نام‌آوران و مفاخر فرهنگی گلستان ظرفیت دیگری برای برند‌سازی بندرگز هستند. ترکیب هویت فرهنگی و شهرت کشاورزی می‌تواند تصویر جدید و جذابی از این شهر در سطح ملی ایجاد کند. هویت شهری قوی، خود محرک توسعه اقتصادی است.

    امروز بسیاری از شهرهای کوچک برای رونق اقتصادی از «برندسازی محصول» بهره می‌برند. بندرگز نیز با انتخاب پرتقال به‌عنوان نماد شهری، می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری کشاورزی حرکت کند. این کار سالانه هزاران گردشگر اقتصادی جذب خواهد کرد.

    رشد صادرات پرتقال بندرگز نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال است. رایزنی‌های تجاری با کشورهای هدف می‌تواند بازارهای پایدار ایجاد کند. همچنین ایجاد پایانه صادراتی اختصاصی مرکبات در گلستان یک ضرورت راهبردی است.

    ظرفیت پرتقال بندرگز فراتر از یک محصول کشاورزی ساده است. این ظرفیت می‌تواند شغل ایجاد کند، گردش مالی بسازد و زمینه‌ساز تحول اقتصادی شود. بهره‌گیری از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌هاست.

    در نهایت، بندرگز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند طرحی نو برای تبدیل شدن به مرکز ثقل مرکبات کشور است. این شهر آماده آغاز فصلی تازه در اقتصاد کشاورزی شمال ایران است؛ فصلی که پرتقال در محور آن قرار دارد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی بندرگز، تنوع و کیفیت بالای پرتقال آن است. اما عدم بهره‌برداری کامل از این مزیت، باعث شده سود اصلی به جیب واسطه‌ها برود. ایجاد شبکه بازاریابی مستقیم می‌تواند این مشکل را اصلاح کند.

    یکی از نقاط ضعف تولید در بندرگز، نبود صنایع تبدیلی قوی است. این مسئله سبب خام‌فروشی و از دست رفتن ارزش افزوده می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید کنسانتره، اسانس و بسته‌بندی می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

    بازارهای صادراتی پرتقال ایران روبه‌گسترش است، اما رقبا نیز فعال شده‌اند. بندرگز برای حفظ سهم خود باید استانداردسازی، بسته‌بندی مدرن و ثبات کیفیت را در اولویت قرار دهد. این اقدامات جایگاه محصول را در بازارهای منطقه تثبیت می‌کند.

    از منظر اقتصادی، برندسازی شهری یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. برند «پرتقال بندرگز» می‌تواند ارزش نام شهر را افزایش داده و جذب سرمایه‌گذاران را تسهیل کند. این مدل توسعه در شهرهای موفق دنیا به اثبات رسیده است.

    مدیریت یکپارچه منابع آب، کلید پایداری باغ‌های پرتقال بندرگز است. بدون اصلاح سیستم‌های آبیاری، تولید پایدار و اقتصادی ممکن نخواهد بود. آینده این قطب تولیدی به تصمیمات امروز در حوزه آب و زیرساخت بستگی دارد.

  • حذف ارز ترجیحی برنج و هشدارهای زیستی

    حذف ارز ترجیحی برنج و هشدارهای زیستی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد ارز ترجیحی برنج وارداتی به‌طور کامل حذف شده و از این پس تأمین ارز با نرخ مرکز مبادله انجام می‌شود. این تصمیم، نقطه پایان سیاستی است که سال‌ها برای کنترل قیمت برنج وارداتی دنبال می‌شد اما آثار جانبی گسترده‌ای بر بازار داشت. اکنون فعالان بازار منتظرند ببینند قیمت نهایی چگونه تنظیم خواهد شد.

    وی در حاشیه همایش ملی «ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی و پاسخ ملی» درباره گرانی لبنیات نیز توضیح داد که قیمت شیر خام توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شده است. و یادآور شد که تنها چهار قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری رسمی هستند. افزایش‌های اخیر هم‌راستا با رشد قیمت شیر خام بوده و در چارچوب مصوبات انجام شده است.

    طبق گفته نوری قزلجه، قیمت هر کیلوگرم شیر خام از ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش، مبنای رشد محدود قیمت محصولات اصلی لبنی بوده و کارخانه‌ها حق ندارند فراتر از نرخ مصوب اقدام کنند. موضوعی که حساسیت زیادی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

    وزیر تأکید کرد در صورت بروز تخلف، دستگاه‌های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی و بازرسی‌های وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل می‌شوند. و افزود پرونده‌های تخلفاتی در حال تشکیل و بررسی است و گزارش آن‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد. این بخش از سخنان وزیر، نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد آرامش در بازار است.

    نوری قزلجه بخش دیگری از سخنان خود را به مقابله با آفت ملخ صحرایی اختصاص داد. و گفت بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمال هجوم تا ۶۰ درصد تخمین زده شده و از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌ها آغاز شده است. این هشدار جدی به‌ویژه برای استان‌های جنوبی کشور اهمیت بالایی دارد.


    در شرایطی که تغییرات قیمتی در لبنیات، حذف ارز ترجیحی و تهدیدهای زیستی در بخش کشاورزی هم‌زمان شده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد تصویری آرام و قابل‌مدیریت از بازار ارائه دهد. با این حال، ابعاد اقتصادی این تصمیمات، از بازار مواد غذایی تا نقش نهادهای نظارتی و واکنش تولیدکنندگان، نیازمند دقت و تحلیل جدی است.


    وی افزود که برای این موضوع مصوبه‌های لازم از هیأت دولت دریافت شده و مکاتبات با نهادهای مرتبط انجام شده است. از جمله سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کشور که باید پشتیبانی مالی و اجرایی لازم را فراهم کنند. به گفته او، تجهیزات و سموم نیز از قبل آماده‌سازی شده‌اند.

    وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد همکاری با سازمان مدیریت بحران برقرار شده تا در صورت حمله ملخ، عملیات مبارزه سریع آغاز شود. این هماهنگی میان‌بخشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از خسارت‌های گسترده دارد. او گفت هدف این است که کشور غافلگیر نشود.

    درباره بیمه دامداران نیز نوری قزلجه به وضعیت استان اصفهان اشاره کرد. او گفت این استان به‌عنوان قطب تولید شیر کشور، نیازمند توجه ویژه است و برنامه‌هایی برای حمایت از دامداران آسیب‌دیده یا فاقد بیمه در دست اجراست. این حمایت‌ها می‌تواند فشار اقتصادی اخیر را تا حدی کاهش دهد.

    وی درباره بیماری برفکی نیز توضیح داد پس از ظهور سویه جدید، کارگروه ملی تشکیل شده است. نهادهای مسئول اختیارات و منابع بیشتری دریافت کرده‌اند تا واکنش‌ها سریع‌تر و مؤثرتر باشد. این موضوع برای جلوگیری از افت تولید دامداری اهمیت اساسی دارد.

    وزیر خبر داد که تولید واکسن این بیماری در داخل کشور آغاز شده است. مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تولید واکسن، گامی مهم در کاهش وابستگی خارجی و افزایش سرعت واکسیناسیون محسوب می‌شود. و این اقدام را نقطه قوت زنجیره سلامت دام عنوان کرد.

    نکته‌های قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    تصمیم به حذف ارز ترجیحی برنج، بدون تردید بر بازار خرده‌فروشی و هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد. اگرچه دولت با استفاده از مرکز مبادله به دنبال ایجاد ثبات است، اما تجربه نشان داده تغییر مبنای ارزی معمولاً به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و نیازمند نظارت جدی بر زنجیره واردات تا عرضه است.

    افزایش قیمت شیر خام نیز در شرایط تورمی کنونی می‌تواند موج تازه‌ای از رشد قیمت در محصولات لبنی ایجاد کند. نظارت مؤثر بر عملکرد کارخانه‌ها و حفظ تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، حلقه‌ای است که اگر درست مدیریت نشود، دوباره بازار را دچار تنش خواهد کرد.

    تهدید ۶۰ درصدی حمله ملخ و خطر شیوع بیماری‌های دام نشان می‌دهد اقتصاد غذا در ایران همچنان زیر فشار عوامل زیستی قرار دارد. سرمایه‌گذاری در تجهیزات، آموزش و تولید واکسن داخلی می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد؛ اما این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و بودجه پایدار است.

  • وقتی مدیران کوتاهی می‌کنند و مقصر مردم‌اند

    وقتی مدیران کوتاهی می‌کنند و مقصر مردم‌اند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در روستاهای شمالی و مرزی گلستان، مردم از نیمه‌شب چشم به شیرهای خشکیده دوخته‌اند تا شاید چند دقیقه آب جاری شود. مادران با دبه‌های رنگی کنار در خانه‌ها صف می‌کشند و کودکان دنبال تانکرها می‌دوند. باغداران کوچک با نگرانی زمین‌های ترک‌خورده را تماشا می‌کنند و هر قطره آب برایشان ارزش جان دارد. رستوران‌های کوچک در شهر نیز مجبور به تعطیلی زودهنگام می‌شوند چون نمی‌توانند حتی ظروف را بشویند. زندگی در شمال استان با کمبود آب هر روز سخت‌تر می‌شود.

    خانه‌هایی که در نزدیکی مرز قرار دارند، ناچارند آب تانکری را با قیمت‌های سرسام‌آور خریداری کنند. در برخی نقاط، مردم روزهاست طعم آب شیر را نچشیده‌اند و تنها امیدشان همان تانکرهای یارانه‌ای است. کشاورزان از ترس نابودی کامل محصولاتشان، باز هم قرض می‌گیرند تا هزینه آب را جور کنند. بازار محلی خلوت شده و فروش محصولات کشاورزی کاهش یافته است. خانواده‌هایی هستند که حتی برای استحمام باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

    شهرهای شمالی هم وضع بهتری ندارند؛ قطعی‌های مداوم آب نارضایتی عمومی را افزایش داده است. مغازه‌داران مجبور به کاهش ساعات کار شده و مشتریان کمتر خرید می‌کنند. کارواش‌ها تعطیل شده‌اند و حتی نانوایی‌ها با مشکل شست‌وشوی تجهیزات مواجه‌اند. هر بار وصل‌شدن کوتاه آب مثل یک جشن خانوادگی است. مردم در هر کوچه از آینده نامعلوم می‌پرسند.

    با حرکت به روستاهای مرکزی، جریان آب گاهی برقرار است و گاهی ناپدید می‌شود. کشاورزان سیستم‌های آبیاری را مدرن کرده‌اند اما هزینه نگهداری‌اش بالا رفته است. هر خانواده چند بطری آب ذخیره می‌کند برای روز مبادا. کودکان بازی‌های خود را کنار شیرهای خشکیده انجام می‌دهند. همه چیز آرام اما ناپایدار است.

    در شهرهای مرکزی، اعلامیه‌های قطعی آب روی دیوارها دیده می‌شود و مردم با نگرانی برنامه روزمره‌شان را تنظیم می‌کنند. برخی واحدهای صنفی مجبور به مرخصی دادن به کارکنان شده‌اند. زن و مرد در محلات درباره دلیل نرسیدن آب حرف می‌زنند و هرکدام روایت خودشان را دارند. در بیمارستان‌ها نیز مدیریت مصرف به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. نگرانی در سکوت شهر جریان دارد.

    روستاهای مرکزی با وجود جیره‌بندی، هنوز دل‌نگران نابودی محصولات هستند. باغداران، با دبه، نهرهای خشک را نگاه می‌کنند تا شاید آبی از دل خاک بجوشد. خانواده‌ها به صرفه‌جویی عادت کرده‌اند، اما این عادت طعم تلخی دارد. دام‌ها کمتر آب می‌خورند و شیرشان هم کمتر شده است. اقتصاد روستایی ضربه‌های پیاپی می‌خورد.

    در جنوب استان، ظاهراً اوضاع بهتر است؛ آب با نظم بیشتری می‌رسد. اما حتی اینجا هم مردم از آینده می‌ترسند. کشاورزان سعی می‌کنند محصولات با نیاز آبی کمتر بکارند تا ضرر نکنند. بازار محلی در ظاهر آرام است اما زیر پوستش اضطراب موج می‌زند. آینده هنوز نامعلوم است.

    در شهرهای جنوبی، زندگی با حداقل تنش ادامه دارد اما نگرانی‌ها هر روز بیشتر می‌شود. مردم مرتب خبرهای کمبود آب را دنبال می‌کنند. اگر یک روز آب کمی دیر برسد، حرف آن در کل محله می‌پیچد. برخی خانواده‌ها برای ذخیره‌سازی مخازن جدید خریده‌اند. حتی جاهایی که طبیعتا بهترند، سایه بحران همچنان نزدیک است.


    وقتی یک استان کشاورزی، آب نداشته باشد، اقتصاد از کدام مسیر باید نفس بکشد؟ بحران آب فقط تشنگی نیست؛ ریزش پله‌پله‌ی معیشت است.


    در شمال، دامداران کوچک برای سیراب‌کردن دام‌هایشان باید آب را کیلومتری بخرند. هزینه‌ها بالا و درآمد پایین‌تر شده است. دام‌ها ضعیف‌تر شده‌اند و برخی ناچار به فروش آن‌ها شده‌اند. هر فروش یعنی یک قدم عقب‌نشینی در اقتصاد خانوادگی. این افت اقتصادی آینده‌ی روستا را تهدید می‌کند.

    کسب‌وکارهای خرد تحت‌فشارند؛ رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها مشتری از دست می‌دهند. مردم ترجیح می‌دهند کمتر بیرون غذا بخورند؛ چون شرایط آب نامطمئن است. حتی خدمات خانگی نیز کم شده و مشتریان دست نگه داشته‌اند. در محله‌های شهری، حرف مردم یکی است: «تا آب نباشه، زندگی نمی‌چرخه!». اقتصاد شهری و روستایی همزمان آسیب دیده‌اند.

    در مدارس شهر و روستا، دانش‌آموزان از آب‌خوری‌ها ناامید می‌شوند. بطری آب به کالایی مهم تبدیل شده که باید از خانه آورد. برخی مدیران مدارس مجبورند ساعات آموزشی را کوتاه کنند. نگرانی به کودکان هم سرایت کرده است. بحران آب، آینده نیروی انسانی را هم لمس کرده است.

    در بیمارستان‌های استان، مدیریت آب با دقت انجام می‌شود. کادر درمان نگرانند که اگر قطعی طولانی شود، سلامت مردم به خطر می‌افتد. عملیات شستشو محدود شده و بخشی از خدمات به تأخیر می‌افتد. مسئولان بیمارستان مجبورند با حداقل مصرف کار کنند. جان بیماران مستقیم زیر فشار بی‌آبی قرار گرفته است.

    در واحدهای صنعتی کوچک، روند تولید کند شده و برخی کارگاه‌ها کاملاً متوقف شده‌اند. کارخانه‌های فرآوری کشاورزی مواد اولیه کمتری دریافت می‌کنند. با کاهش آب، نیروی کار هم کمتر به کار گرفته می‌شود. خانواده‌هایی که به حقوق این صنایع وابسته بودند، اکنون نگران مخارج ماهانه‌اند. بی‌آبی زنجیره تولید را حلقه‌به‌حلقه پاره می‌کند.

    شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ‌تر با مشکلات جدی در تأمین آب فضای سبز روبه‌رو هستند. بخشی از پارک‌ها خشک شده و گل‌کاری‌ها حذف شده‌اند. شهرها رنگ فرسودگی گرفته‌اند و عابران با حس ناخوشایند عبور می‌کنند. کارشناسان می‌گویند این نیز بر روحیه مردم اثر مستقیم دارد. کمبود آب، حتی چهره شهر را تغییر داده است.

    در برخی مناطق روستایی، مردم نگران کوچ اجباری‌اند؛ ترس از ترک خانه و فرهنگشان. کسی دوست ندارد میراث نسل‌ها را پشت‌سر بگذارد اما وقتی آب نباشد، زندگی چطور ادامه یابد؟ برخی خانواده‌ها در فکر مهاجرت به شهرها هستند. اما شهر هم بحران دارد و گنجایش محدود. این چرخه مهاجرتی، هشدار یک بحران اجتماعی بزرگ‌تر است.

    در محافل محلی، زمزمه‌ها از بی‌برنامگی و تاخیر در پروژه‌های آبی حکایت دارد. مردم از مسئولان می‌پرسند: چرا قبل از رسیدن بحران چاره نکردید؟. پاسخ دقیق و شفاف نیست. هر پاسخی هم فقط بخشی از حقیقت را بازگو می‌کند. جامعه به دنبال مسئولیت‌پذیری است.

    اینجا است که کارشناسان آب وارد بحث می‌شوند؛ همانند سید محسن حسینی که اخیراً هشدار داد: کمبود آب در گلستان دیگر فقط هشداری محیط‌زیستی نیست؛ زنگ خطر امنیت اقتصادی و اجتماعی است. او معتقد است برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی آب باران‌های اخیر بسیار ضعیف بوده و فرصت‌های طلایی از دست رفته‌اند. آیا این ترک فعل نیست؟ گناه بی‌آبی را کدام تصمیم معوق باید پاسخ دهد؟

    در چند سال گذشته، کاهش بارش‌ها قابل پیش‌بینی بود اما تدبیرها متناسب با هشدارها نبود. منابع آبی به جای تقویت، فرسوده‌تر شدند. طرح‌های انتقال، بارگذاری بیش از حد و مدیریت نادرست همه کنار هم، امروز مردم را در صف آب قرار داده‌اند. حتی اگر طبیعت برگردد، ترمیم اعتماد اجتماعی سال‌ها زمان می‌خواهد. آب رفت؛ اعتماد هم رفت.

    دادستان گلستان پیش‌تر اعلام کرده بود با ترک‌فعل مدیرانی که وظایف قانونی‌شان را اجرا نکرده‌اند برخورد خواهد شد. مردم اکنون می‌پرسند وعده‌ها چه شد؟ چه کسی پاسخگوی روزهایی است که خانواده‌ها با دبه دنبال زندگی می‌دوند؟ نگاه‌ها به مدیرانی است که می‌گویند «بحران جهانی است»، اما مردم بحران را در کوچه خود لمس می‌کنند. آیا زمان پاسخگویی فرا نرسیده؟

    معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز کاهش منابع آبی را تهدیدی برای امنیت اجتماعی دانسته بود. اما امنیت چگونه محقق می‌شود وقتی مردم با ترس زندگی می‌کنند؟ وقتی سفره‌ها کوچک می‌شوند و امیدها کمرنگ؟ اقتصاد که آسیب ببیند، امنیت هم دوام ندارد. آب یعنی آرامش جامعه؛ و این آرامش امروز لرزان است.

    گلستان هنوز نفس دارد؛ اما نفس‌هایش کوتاه شده‌اند. مردم هنوز امید دارند؛ اما چشم‌انتظار تصمیم‌های بزرگ‌اند. این سرزمین اگر آب نداشته باشد، چه چیزی برای ادامه زندگی می‌ماند؟ شاید فردا تانکرها بیایند… اما آیا فردا راه‌حل‌ها هم می‌رسند؟

  • گلستان روی لبه تیغ تشنگی؛ آب هست اما نای نوشیدن ندارد

    گلستان روی لبه تیغ تشنگی؛ آب هست اما نای نوشیدن ندارد

    به گزارش بازار کسب و کار در گلستان، میزان بارش‌ها که همیشه یکی از پشتوانه‌های اصلی منابع آب به حساب می‌آمد، حالا با تأخیرهای نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده است. حسینی می‌گوید: زمان بارندگی‌ها از مهر به آبان رسیده و این تغییر تقویمی کوچک، تبعات بزرگی دارد. و توضیح می‌دهد وقتی بارش دیر شروع می‌شود، مخازن طبیعی زمین مانند سفره‌های زیرزمینی فرصت کافی برای تغذیه ندارند، و همین امر فشار مضاعفی به منابع موجود وارد می‌کند.

    این وضعیت به معنای آن است که گلستان با کاهش جدی ذخایر آبی مواجه است؛ ذخایری که طی سال‌ها برداشت بی‌رویه، اکنون تاب تحمل کمبود بیشتر را ندارند. کارشناس حوزه آب تأکید دارد: کاهش آب فقط کاهش حجم نیست، بلکه کاهش کیفیت هم هست؛ و آب بی‌کیفیت یعنی محرومیت از حق شرب سالم.

    او به یک نکته بسیار ظریف اشاره می‌کند: بسیاری تصور می‌کنند آب هست، پس مشکل چیست؟ اما واقعیت این است که آب قابل‌نوشیدن نیست. یعنی ممکن است چاهی پر باشد، اما نیترات بالا و شوری زیاد آن را به تهدید تبدیل می‌کند، نه نعمت.

    حسینی ریشه بخشی از بحران را مصرف غیرعلمی و غیرشرعی می‌نامد؛ تعبیری متفاوت که می‌خواهد نشان دهد اسراف آب نه فقط یک خطای اقتصادی، بلکه خطایی انسانی و اخلاقی است. او می‌گوید ادامه این روند، ظلمی آشکار به طبیعت و به نسل آینده است.

    در کنار این مصرف غلط، تغییرات اقلیمی سهم جدی دارد. گلخانه گازهای گلخانه‌ای باعث بی‌نظمی‌های آب‌وهوایی شده و کشورها را با نوعی خشکسالی خزنده درگیر کرده است؛ خشکسالی‌ای که آهسته اما پیوسته سفره‌ها را خالی می‌کند.

    او راه‌حل را در اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بحران‌محور می‌بیند و معتقد است که دولت و وزارت نیرو باید مدل همکاری با کشاورزان را تغییر دهند. پیشنهاد او: قراردادهای مدیریت چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب شرب، اقدامی هزینه‌بر اما ضروری برای جلوگیری از بی‌آبی در شهرها.

    حسینی بخشی از مشکلات را ناشی از شبکه‌های فرسوده انتقال آب می‌داند. لوله‌هایی که سال‌هاست وظیفه دارند آب را به خانه‌ها برسانند، خود عامل هدررفت می‌شوند؛ هدررفتی که در برخی نقاط تا ۳۰ درصد نیز گزارش شده است.

    به گفته او، جایگزینی پمپ‌ها، اصلاح مسیرها و تکمیل خطوط انتقال جدید باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد. او از پروژه احداث چهار مخزن بزرگ در گرگان یاد می‌کند و می‌گوید: یک مورد آماده و متصل شده و سه مورد دیگر در آستانه بهره‌برداری هستند.

    این‌ها بخشی از پیشرفت‌ها و امیدهاست؛ اما نه آن‌قدر که ما را از بحران دور کند. او تاکید می‌کند: تا زمانی که مردم مشارکت نکنند، پروژه‌ها کافی نخواهد بود.

    مردم باید مصرف را مدیریت کنند و استفاده از شیرآلات کم‌مصرف و کنترل جریان آب در خانه‌ها را جدی بگیرند. او این فرهنگ‌سازی را یک وظیفه عمومی می‌خواند که اگر رها شود، هزینه‌های درمانی و معیشتی به‌شدت بالا خواهد رفت.


    سهم کشاورزی از آب بالا، شبکه فرسوده، مصرف‌گرایی شهری و تحولات اقلیمی؛ چهار حلقه زنجیره‌ای که اگر پاره نشوند، اقتصاد و معیشت گلستان را به بحران فراگیر می‌کشانند.


    اما ریشه بحران در کجاست؟ حسینی پاسخ می‌دهد: «کشاورزی سنتی.» او تأکید دارد که کشاورزی گلستان نمی‌تواند همچنان به روش‌های پرآب‌بر دهه‌های گذشته ادامه دهد.

    با این حال، او به یک واقعیت تلخ اشاره می‌کند: نمی‌توان معیشت کشاورزان را در خطر گذاشت. به عبارت دیگر، هر اقدام اصلاحی باید همراه با حمایت اقتصادی باشد.

    راه‌حل؟ توسعه تحقیقات در زمینه محصولات کم‌آب‌بر، تغییر الگوی کشت، حمایت از بازار فروش محصولات جدید و پرداخت مستقیم در قالب مشوق‌های مالی یا بیمه محصولات است. او تأکید دارد: وقتی کشاورز مطمئن باشد تولیدش فروش دارد، تغییر را می‌پذیرد.

    حسینی از رویکرد برخی مدیران درباره «توسعه گسترده گلخانه‌ها» انتقاد می‌کند و می‌گوید: گلخانه‌ها عالی‌اند اما پاسخ همه نیازها نیستند و تبدیل همه اراضی به گلخانه توجیه اقتصادی ندارد.

    او بر حفظ تعادل بین زراعت، باغداری و گلخانه به‌عنوان الزام امنیت غذایی تاکید دارد. ایجاد یک الگوی ترکیبی پایدار، مطالبه کارشناسان آب و اقتصاد کشاورزی است.

    در ادامه بحث، حسینی به مفهوم کلیدی «مدیریت یکپارچه منابع آب» می‌رسد. او می‌گوید: وقتی یک بخش به‌صورت جزیره‌ای تصمیم بگیرد، نتیجه جز بحران نخواهد بود. و مثالی که می زند: مدیریت آب مانند مدار الکتریکی است، یک قطعی کوچک، کل مدار را از کار می‌اندازد.

    این دقیقاً همان اتفاقی است که امروز در کشور رخ می‌دهد: دستگاه‌ها موازی‌کاری می‌کنند، اما کسی پاسخگوی نتیجه نهایی نیست. او معتقد است هماهنگی نهادی بزرگ‌ترین چالش ساختاری مدیریت آب است.

    به گفته او، حتی اگر بارش‌ها به حالت نرمال برگردد، نباید تصور کرد که مشکل حل شده است. مصرف کنترل‌نشده در سال‌های پرآب، ذخائر را نابود می‌کند و کشور دوباره در دوره کم‌آبی، فلج می‌شود.

    او به یک تناقض بزرگ اقلیمی اشاره می‌کند: خشکسالی مساوی با نبود سیل نیست! بارش‌های پرحجم کوتاه‌مدت، خطر سیلاب‌های ویرانگر را افزایش داده است؛ بارانی که نفوذ نمی‌کند، فقط تخریب می‌کند.

    مدیریت سیلاب و خشکسالی باید مکمل هم باشد، نه دو مسیر جداگانه. این پیوند، همان مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی است؛ مدلی علمی که در برخی کشورهای پیشرو اجرا شده و نتیجه داده است.

    حسینی تاکید دارد آگاهی اجتماعی مهم‌ترین ستون پیشگیری از بحران است. مردم باید بدانند که هزینه بی‌تفاوتی را خودشان پرداخت می‌کنند؛ در قبض آب، در افت کیفیت زندگی و حتی در مهاجرت اجباری از روستاها.

    این کارشناس با نگاهی فراتر از امروز می‌گوید: نسل آینده از ما خواهد پرسید چرا حق آنها را هدر دادید؟ آب میراث پدری نیست که خرج امروز شود؛ امانتی است برای فردا.

    او امیدوار است اطلاع‌رسانی رسانه‌ها منجر به تصمیم‌گیری علمی‌تر، سرعت در اجرای پروژه‌ها و احترام بیشتر به ارزش آب شود. حسینی در پایان تاکید می‌کند: آب حق‌الناس است، حفظ آن واجب.

     نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار 

    بحران آب مستقیماً روی اقتصاد اثر می‌گذارد: افزایش قیمت محصولات کشاورزی، افت تولید، بسته‌شدن واحدهای صنعتی و کاهش گردش مالی بازارها. آب امروز نه‌تنها یک منبع طبیعی، بلکه سرمایه اصلی توسعه اقتصادی استان است.

    اگر دولت در اصلاح الگوی کشت و تغییر فناوری مصرف آب، سرمایه‌گذاری نکند، چرخه معیشتی کشاورزان سقوط می‌کند و بیکاری در روستاها اوج می‌گیرد. نتیجه؟ مهاجرت، حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی.

    صنایع نیز باید بدانند که رقابت آینده بر اساس بهره‌وری منابع خواهد بود، نه گسترش مصرف. آب گران و کم‌کیفیت یعنی هزینه تولید بالا و کاهش سودآوری؛ یعنی ریسک اقتصادی جدی برای سرمایه‌گذاران.

    بازار کسب‌وکار هشدار می‌دهد: مدیران باید تصمیم بگیرند؛ یا امروز در شبکه آب سرمایه‌گذاری می‌کنیم، یا فردا باید هزینه بحران را به‌صورت چندبرابر از جیب مردم و اقتصاد پرداخت کرد.

  • زمین به زمین برمی‌گردد

    زمین به زمین برمی‌گردد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی گرگان – با اجرای قاطع قانون و پیگیری جدی دادستانی گلستان، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان گرگان متوقف و این اراضی به وضعیت اولیه خود بازگردانده شد.

    مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: این اقدام در راستای اجرای آرای قطعی قضایی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی صورت گرفت.

    او با تأکید بر ممنوعیت کوچک‌سازی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی گفت: امنیت غذایی کشور به کشاورزی وابسته است و هرگونه ساخت‌وساز یا ویلاسازی در این زمین‌ها در واقع لطمه‌ای مستقیم به امنیت ملی است.

    رزاقی‌نژاد با اشاره به اینکه دستگاه قضایی هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با زمین‌خواران و متخلفان نخواهد داشت، تصریح کرد: «دادستان‌های سراسر استان موظف‌اند بر اجرای آرای قلع‌وقمع و عملکرد مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی نظارت کنند و با هرگونه کوتاهی برخورد قانونی داشته باشند.»

    در شهرستان گرگان، بر اساس احکام صادره، ۴ فقره رأی قطعی قلع‌وقمع و ۲۸ مورد اجرای قانون در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ در مناطق کوی طبیعت، ولیک‌آباد و اوزینه انجام شد.

    با اجرای این احکام، ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع از زمین‌های کشاورزی آزادسازی و بار دیگر به چرخه تولید کشاورزی بازگشت.

    این اقدام مورد استقبال بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی قرار گرفته که آن را گامی مهم در حفظ اراضی حاصلخیز استان می‌دانند.

    یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار گفت: در سال‌های اخیر شاهد رشد نگران‌کننده ویلاسازی در زمین‌های کشاورزی بودیم. اجرای این احکام قانونی، پیام روشنی برای متخلفان دارد و به کشاورزان اطمینان می‌دهد که قانون در حمایت از آنان ایستاده است.

    به گفته او، حفظ زمین‌های کشاورزی نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و زیست‌محیطی نیز حیاتی است، زیرا هر متر زمین از بین رفته، بخشی از امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

    با این حال، رزاقی‌نژاد تأکید کرد که هدف اصلی این اقدامات، مقابله با مردم نیست بلکه جلوگیری از سودجویی و سوداگری زمین است.

    وی افزود: از شهروندان عزیز تقاضا داریم قبل از خرید زمین یا اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و باغی، از مراجع قانونی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استعلام بگیرند تا در آینده دچار خسارت و مشکلات حقوقی نشوند.

    بر اساس گزارش‌های میدانی، طی سال‌های گذشته افزایش قیمت زمین در حاشیه شهر گرگان و مناطق روستایی اطراف، برخی افراد را به سمت تغییر کاربری غیرقانونی سوق داده است.

    یکی از اهالی روستای اوزینه گفت: در گذشته بسیاری از زمین‌ها زیر کشت گندم و برنج بود، اما حالا بعضی‌ها وسوسه شدند زمین را بفروشند یا بسازند. حالا که قانون محکم‌تر شده، همه فهمیدند این کار اشتباه است.


    در یکی از بزرگ‌ترین اقدامات حفاظتی سال‌های اخیر، ۱۲ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی گرگان که در معرض ساخت‌وساز غیرمجاز قرار داشتند، با دستور دستگاه قضایی قلع‌وقمع و به چرخه تولید بازگشتند. اقدامی که نه‌تنها از تخریب زمین‌های حاصلخیز جلوگیری کرد، بلکه امید تازه‌ای برای حفظ امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان گلستان به همراه داشت.


    کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که آزادسازی این اراضی علاوه بر تأمین امنیت غذایی، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و کاهش سوداگری ملکی شود.

    یکی از اساتید دانشگاه گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: زمانی که زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگردد، اشتغال پایدار در روستاها افزایش می‌یابد و از مهاجرت جوانان به شهر جلوگیری می‌شود.

    وی افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی متوازن و تقویت زنجیره تولید در بخش کشاورزی استان باشد.

    در همین راستا، دستگاه قضایی استان اعلام کرده است که در آینده نیز با همکاری ادارات مربوطه، طرح‌های نظارتی مستمر برای جلوگیری از تغییر کاربری در سایر نقاط استان اجرا خواهد شد.

    به گفته مدیر امور اراضی گلستان، از ابتدای امسال تاکنون ده‌ها پرونده مشابه در مناطق دیگر استان بررسی و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

    او با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه زمین‌خواری گفت: آگاهی مردم و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی دارد.

    در کنار جنبه‌های قضایی، این اقدام بازتاب اجتماعی مثبتی نیز داشته است. بسیاری از کشاورزان محلی از بازگشت زمین‌ها به تولید استقبال کرده‌اند.

    یکی از کشاورزان منطقه ولیک‌آباد گفت: وقتی دیدیم قانون از حق کشاورز دفاع می‌کند، دلگرم شدیم که زحمت ما بی‌ثمر نمی‌ماند. اگر حمایت‌ها ادامه یابد، هیچ‌کس زمینش را نمی‌فروشد.

    در سطح کلان‌تر، کارشناسان محیط زیست نیز آزادسازی این اراضی را اقدامی مؤثر برای حفظ منابع آب و خاک می‌دانند.

    به گفته یکی از پژوهشگران منابع طبیعی، تغییر کاربری زمین، چرخه طبیعی آب را مختل می‌کند. با اجرای چنین طرح‌هایی، جلوی تخریب خاک و فرسایش اراضی گرفته می‌شود.

    اقدام اخیر دستگاه قضایی گلستان به باور تحلیلگران، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان قوه قضاییه، جهاد کشاورزی و مردم است؛ الگویی که در صورت استمرار، می‌تواند به حفظ پایداری کشاورزی در سراسر کشور منجر شود.

    با وجود این، کارشناسان تأکید می‌کنند که در کنار برخورد قانونی، دولت باید با ارائه تسهیلات، حمایت از کشاورزان و ایجاد بازار فروش پایدار برای محصولات، انگیزه حفظ زمین‌ها را تقویت کند.

    یکی از فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی گفت: وقتی کشاورز مطمئن شود محصولش خریدار دارد و درآمد کافی به‌دست می‌آورد، خودش بهترین حافظ زمین است.

    به گفته او، اجرای طرح‌های نوین آبیاری، مکانیزاسیون و آموزش کشاورزان می‌تواند هم‌زمان با برخورد قضایی، چهره بخش کشاورزی را متحول کند.

    کارشناسان توسعه روستایی نیز بر این باورند که حفظ زمین‌های کشاورزی بخشی از عدالت اجتماعی است، زیرا امنیت غذایی پایدار به معنای توزیع عادلانه منابع برای نسل‌های آینده است.

    در مجموع، آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع زمین در گرگان را می‌توان اقدامی هوشمندانه، مقتدرانه و در عین حال مردم‌محور دانست که ضمن پاسداری از حقوق عمومی، امید را به بدنه تولید و کشاورزی بازگرداند.

    این تجربه نشان داد که اجرای قانون، اگر با شفافیت، نظارت و اطلاع‌رسانی دقیق همراه باشد، می‌تواند نه‌تنها مانع تخلف شود بلکه به اعتمادسازی عمومی منجر گردد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    آزادسازی زمین‌های کشاورزی در گرگان، فراتر از یک اقدام قضایی، نشانه‌ای از تغییر نگرش در مدیریت منابع طبیعی است. امروز قانون در کنار کشاورز ایستاده است و سرمایه اجتماعی در حال بازسازی است.

    اگر این مسیر با حمایت‌های اقتصادی و تسهیلات کشاورزی همراه شود، می‌تواند الگویی موفق برای توسعه پایدار در سراسر کشور باشد.

    حفظ زمین، حفظ آینده است؛ و این اقدام نشان داد که با قانون، آگاهی و همدلی می‌توان زمین را به زمین بازگرداند.

  • وامنان گلستان؛ طلای سرخ در مسیر حذف واسطه‌ها

    وامنان گلستان؛ طلای سرخ در مسیر حذف واسطه‌ها

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در دل کوه‌های جنوب غربی شهرستان آزادشهر، جایی که سرمای پاییز بوی زعفران می‌دهد، وامنان به‌عنوان «روستای طلای سرخ» شناخته می‌شود.

    این روستا با ۸۰۰ هکتار زمین زیر کشت زعفران، به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید این محصول در شمال کشور تبدیل شده است.

    استان گلستان به واسطه خاک حاصلخیز، آب کافی و اقلیم معتدل، سال‌هاست به یکی از مناطق مستعد برای توسعه کشت زعفران بدل شده و در حال رقابت با استان‌های خراسان است.

    در این میان، امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتحادیه تعاون روستایی استان گلستان و شرکت تعاونی زعفران‌کاران وامنان، گامی تعیین‌کننده در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی زعفران‌کاران به شمار می‌آید.

    هدف از این تفاهم‌نامه، حذف واسطه‌ها، تأمین منابع مالی پایدار و تضمین خرید مستقیم زعفران از کشاورزان است تا سود واقعی نصیب تولیدکننده شود.

    به گفته کارشناسان بخش تعاون، این اقدام می‌تواند نمونه‌ای از تحقق واقعی «اقتصاد مردمی» در بخش کشاورزی باشد.

    مدیر تعاون روستایی گلستان، محمدرضا جامی، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار اظهار کرد: وامنان با خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب، پتانسیل تولید زعفران باکیفیت جهانی دارد. این تفاهم‌نامه در حقیقت راهی برای تبدیل ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی پایدار است.

    او با تأکید بر لزوم حمایت از کشاورزان افزود: حذف واسطه‌ها، تضمین قیمت عادلانه و تقویت زنجیره تأمین از اولویت‌های اصلی سازمان تعاون روستایی است.

    جامی خاطرنشان کرد: تعهد ما در این تفاهم‌نامه، حمایت از زعفران‌کاران از مرحله تولید تا فروش است تا آنان از زحمت خود نفع واقعی ببرند.

    به گفته او، تاکنون شرکت تعاونی وامنان موفق شده است بیش از ۱۵ تن گل زعفران را به‌صورت مستقیم از کشاورزان خریداری کند؛ رقمی که نشان از توان بالای تعاونی در مدیریت تولید و توزیع دارد.

    کارشناسان کشاورزی معتقدند با وجود ظرفیت بالای تولید، نبود شبکه بازاریابی حرفه‌ای و حضور واسطه‌ها، همواره از چالش‌های بزرگ زعفران‌کاران بوده است.


    کارشناسان معتقدند، اگر این تفاهم‌نامه به درستی اجرا شود، وامنان می‌تواند نه‌تنها قطب زعفران گلستان بلکه الگوی ملی در اقتصاد روستایی و صادرات محصولات کشاورزی ایران باشد.


    اکنون با این تفاهم‌نامه، امید می‌رود که واسطه‌گری کاهش یافته و مسیر فروش مستقیم و صادراتی برای زعفران وامنان هموار شود.

    در کنار نگاه اقتصادی، این اقدام می‌تواند تأثیر اجتماعی چشمگیری در معیشت خانوارهای روستایی نیز داشته باشد.

    بیش از ۹۸۸ کشاورز عضو شرکت تعاونی زعفران‌کاران وامنان هستند که هر یک از این خانواده‌ها نقشی فعال در زنجیره تولید دارند.

    یکی از کشاورزان باسابقه وامنان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار گفت: سال‌ها بود زحمت ما را دلال‌ها می‌بردند. حالا با این تعاونی احساس می‌کنیم محصول‌مان ارزش واقعی پیدا کرده است.

    وی افزود: اگر دولت و اتحادیه‌ها پشتیبان بمانند، زعفران وامنان می‌تواند در کنار زعفران خراسان برند ملی شود.

    از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که موفقیت این طرح، وابسته به اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه و مدیریت علمی زنجیره تولید است.

    آن‌ها معتقدند اگر فرآیند بازاریابی و بسته‌بندی به شکل حرفه‌ای دنبال نشود، حذف واسطه‌ها به تنهایی تضمین‌کننده سود پایدار نخواهد بود.

    کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند با تشکیل کنسرسیوم صادراتی زعفران گلستان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فرآوری، ارزش افزوده محصول افزایش یابد.

    در همین زمینه، مدیر یکی از شرکت‌های بسته‌بندی زعفران در شرق استان گفت: زعفران وامنان از نظر کیفیت رنگ و عطر، با محصولات خراسان رقابت می‌کند. مشکل در برندینگ و معرفی به بازارهای جهانی است.

    وی افزود: اگر اتحادیه روستایی بتواند صادرات مستقیم را در کنار تولید سامان دهد، اقتصاد وامنان دگرگون می‌شود.

    از سوی دیگر، مردم منطقه نیز امیدوارند این تفاهم‌نامه باعث اشتغال جوانان و جلوگیری از مهاجرت از روستا شود.

    به گفته دهیار وامنان، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی در محل، می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی، هزینه حمل‌ونقل و ضایعات محصول را نیز کاهش دهد.

    در سطح کلان، کارشناسان توسعه روستایی بر این باورند که موفقیت تعاونی زعفران‌کاران وامنان می‌تواند الگویی برای سایر محصولات کشاورزی استان از جمله فندق، گیاهان دارویی و گل محمدی باشد.

    آن‌ها معتقدند روستاهایی که بر پایه اقتصاد مشارکتی حرکت کنند، در برابر نوسانات بازار و خشکسالی‌ها مقاوم‌تر خواهند بود.

    در پایان، کارشناسان بازار کشاورزی تأکید می‌کنند که تقویت تعاونی‌ها، آموزش‌های فنی و بازاریابی هوشمند سه رکن اصلی تداوم موفقیت این طرح هستند.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار:

    وامنان، امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه یک تحول اقتصادی ایستاده است؛ تحولی که نه با وعده‌های شعاری بلکه با مشارکت واقعی کشاورزان و شفافیت مالی در تعاونی‌ها معنا می‌یابد.

    این تفاهم‌نامه اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند الگوی نوینی از «اقتصاد تعاونی و زنجیره ارزش کشاورزی» در کشور ایجاد کند.

    با وجود ظرفیت بالا، آینده موفق وامنان در گروی هم‌افزایی میان بخش دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی است.

    در نهایت، طلای سرخ گلستان، اگر با نگاه علمی، حمایت پایدار و اعتمادسازی همراه شود، می‌تواند نام وامنان را در کنار خراسان در نقشه جهانی زعفران تثبیت کند.

  • آنفلوآنزای پرندگان در کمین سلامت مردم و اقتصاد منطقه

    آنفلوآنزای پرندگان در کمین سلامت مردم و اقتصاد منطقه

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار  با نزدیک شدن به روزهای سرد پاییز، نگرانی‌ها از بازگشت آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان بار دیگر در استان گلستان بالا گرفته است.

    در شهرستان گنبدکاووس، یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت سفید کشور، این نگرانی بیش از سایر نقاط احساس می‌شود.

    نادر گوگلانی، رئیس اداره دامپزشکی گنبدکاووس در جلسه بررسی وضعیت بیماری‌ها در فرمانداری، با اشاره به حساسیت شرایط فعلی گفت: آنفلوآنزای پرندگان بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام و طیور است که در فصل سرما شدت می‌گیرد.

    او یادآور شد که نظارت و کنترل بازار گوشت سفید در شهرستان از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است و تیم‌های بازرسی به‌صورت روزانه فعالیت دارند.

    گوگلانی با تأکید بر نقش دهیاران و تعاونی‌های مرغداران افزود: هرگونه تلفات غیرعادی یا موارد مشکوک باید بلافاصله به دامپزشکی اطلاع داده شود تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.

    به گفته او، در حال حاضر ۱۹۹ واحد مرغداری مادر، ۱۰ واحد مرغ تخم‌گذار و ۱۱ کارخانه خوراک دام و طیور در شهرستان فعال هستند.

    رئیس اداره دامپزشکی افزود: وظیفه اصلی ما نظارت بر این واحدها و اجرای برنامه‌های پایش مداوم برای اطمینان از سلامت طیور است.

    در ادامه جلسه، حبیب‌الله کهساری، کارشناس دامپزشکی گنبدکاووس به اهمیت میدان دام این شهرستان اشاره کرد که یکی از مراکز مهم عرضه دام در شمال کشور محسوب می‌شود.

    او گفت: نظارت بر ورود و خروج دام‌ها از میدان دام به‌صورت مستمر و دقیق انجام می‌شود تا از شیوع بیماری‌های خطرناک جلوگیری شود.

    کهساری یکی از مهم‌ترین تهدیدات فعلی را بیماری تب برفکی عنوان کرد و افزود: تا امروز بیش از ۲۴ هزار و ۹۳۹ رأس گاو علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.

    او از برگزاری ۱۴ اردوی جهادی دامپزشکی از ابتدای سال در مناطق مرزی و محروم خبر داد و گفت: در این اردوها واکسیناسیون رایگان و رصد بیماری‌ها انجام شده است.


    در جلسه بررسی وضعیت بیماری‌های مشترک انسان و دام در فرمانداری گنبدکاووس، بر همکاری گسترده دهیاران، مرغداران، دامداران و دستگاه‌های اجرایی در کنترل و پیشگیری از این بیماری‌ها تأکید شد.


    در ادامه جلسه، عبدالرحیم پالیده، رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس با هشدار نسبت به تأثیر تلفیقی بیماری آنفلوآنزای پرندگان و انسانی گفت: اگر کنترل نشود، می‌تواند سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

    پالیده افزود: در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۷۸۶ دوز واکسن آنفلوآنزا در اختیار شبکه بهداشت شهرستان قرار گرفته است.

    او گفت این واکسن‌ها به‌صورت اولویت‌دار بین گروه‌های پرخطر مانند کارکنان مرتبط با مرغداری‌ها، زنان باردار، سالمندان و بیماران خاص تزریق شده است.

    به گفته رئیس مرکز بهداشت، روند واکسیناسیون برای کاهش خطر شیوع آنفلوآنزا در فصل سرما ادامه دارد.

    در بخش دیگری از این نشست، نیازی بخشدار مرکزی گنبدکاووس به معضل ازدیاد سگ‌های بلاصاحب اشاره کرد که به یکی از دغدغه‌های جدی شهری تبدیل شده است.

    او گفت: زنده‌گیری سگ‌های ولگرد هزینه‌ای حدود ۲۵ میلیون تومان دارد که تأمین آن برای بخشداری‌ها دشوار است.

    نیازی افزود: از سوی دیگر، افزایش جمعیت این سگ‌ها احتمال گزش و انتقال بیماری هاری را افزایش داده و نیازمند تصمیمات فوری است.

    او تأکید کرد که شهرداری با محدودیت فضا برای نگهداری سگ‌های جمع‌آوری‌شده و مشکلات حمل‌ونقل مواجه است.

    به گفته وی، تشکیل جلسات ویژه با حضور دستگاه‌های ذیربط می‌تواند به رفع این چالش کمک کند.

    در پایان نشست، نصرت برزگر، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری گنبدکاووس، بر ضرورت ساماندهی بازار پرنده‌فروشان تأکید کرد.

    او گفت: اعزام گشت‌های مشترک نظارتی و اطلاع‌رسانی عمومی به مردم می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان داشته باشد.

    برزگر همچنین در مورد سگ‌های بلاصاحب اظهار داشت: به‌زودی اقدامات و تصمیمات مشخصی برای کاهش حضور آن‌ها در اماکن عمومی و معابر اتخاذ خواهد شد.

    این جلسه با تأکید مجدد بر هماهنگی میان نهادهای مختلف در کنترل بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی به پایان رسید.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    شیوع بیماری‌های مشترک انسان و دام می‌تواند به‌طور مستقیم بر بازار گوشت سفید و قرمز، امنیت غذایی و اشتغال در بخش دام و طیور تأثیر بگذارد.

    هزینه‌های بالای پیشگیری و کنترل، بار مالی سنگینی را بر دوش دامداران و دستگاه‌های دولتی گذاشته است.

    ضعف زیرساختی در نگهداری حیوانات ولگرد و نبود بودجه کافی برای زنده‌گیری، چالشی شهری و بهداشتی محسوب می‌شود.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند پیشگیری و واکسیناسیون به‌مراتب مقرون‌به‌صرفه‌تر از مقابله با پیامدهای اقتصادی و انسانی شیوع بیماری‌هاست.

  • شهر مرزی کرند؛ سرزمین زیتون و طلای سبز شمال شرق کشور

    شهر مرزی کرند؛ سرزمین زیتون و طلای سبز شمال شرق کشور

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در گستره شمالی کشور، زیتون به عنوان یکی از محصولات راهبردی و مقاوم در برابر خشکی شناخته می‌شود. این محصول نه‌تنها منبعی برای تأمین روغن و مواد غذایی سالم است، بلکه نقشی اساسی در توسعه پایدار و اشتغال‌زایی مناطق مرزی دارد.

    در استان گلستان حدود ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زیتون اختصاص یافته که سالانه بیش از ۵۴۰۰ تن محصول از آن برداشت می‌شود. سهم شهر مرزی کرند از این میزان، بخش قابل توجهی است که آن را به «سرزمین زیتون» تبدیل کرده است.

    سطح زیرکشت زیتون در کل کشور به بیش از ۶۲ هزار هکتار می‌رسد و میزان تولید سالانه آن حدود ۹۴ هزار تن است؛ ارقامی که اگرچه در نگاه اول چشمگیر به نظر می‌رسند، اما در مقایسه با ظرفیت‌های اقلیمی ایران، هنوز جای رشد زیادی دارند.

    در کرند، زیتون فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بخشی از فرهنگ، معیشت و حتی هویت مردم است. خانواده‌های زیادی سالانه در فصل برداشت، با همبستگی محلی در باغ‌ها به کار می‌پردازند و بخش بزرگی از درآمد سالانه‌شان از فروش زیتون و محصولات وابسته تأمین می‌شود.

    زیتون‌های کرند از نظر کیفیت و تنوع نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. ارقامی همچون کرونایکی، میشن، مانزا، بلیدی، کنسروالیا، آرییکن، مانزالیا و ماری در باغ‌های این شهر کاشته می‌شود که هرکدام ویژگی‌های خاصی از طعم، اندازه و درصد روغن دارند.

    برداشت زیتون کنسروی از نیمه نخست شهریور تا اواخر مهر ادامه دارد و زیتون روغنی از اواخر مهر تا اواخر آبان برداشت می‌شود. این بازه زمانی طولانی، فرصت اشتغال فصلی و رونق بازارهای محلی را فراهم می‌کند.

    با این حال، بسیاری از زیتون‌کاران کرند از نبود امکانات فرآوری مدرن گلایه دارند. یکی از کشاورزان محلی می‌گوید: بخش زیادی از محصول ما به صورت خام فروخته می‌شود چون کارخانه‌های روغن‌کشی کافی نداریم. اگر صنایع تبدیلی توسعه پیدا کند، سود ما دو برابر می‌شود.

    کارشناسان کشاورزی نیز معتقدند نبود زنجیره کامل ارزش در حوزه زیتون، باعث خروج بخش عمده‌ای از ارزش افزوده از منطقه می‌شود. در حالی که از زیتون می‌توان محصولات متنوعی مانند روغن زیتون، زیتون پرورده، صابون و حتی لوازم آرایشی طبیعی تولید کرد.

    در برخی سال‌ها نیز نوسانات قیمتی و تغییرات آب‌وهوایی، زیتون‌کاران را با خسارت روبه‌رو کرده است. کاهش بارندگی و افزایش دمای تابستان، عملکرد درختان را پایین آورده و هزینه‌های آبیاری را بالا برده است.

    یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار گفت: زیتون یک محصول مقاوم است، اما برای پایداری تولید آن باید زیرساخت‌های آبیاری نوین و بیمه کشاورزی به‌روز شود. در غیر این صورت، انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت کاهش می‌یابد.


    افزایش هزینه‌های تولید، نبود صنایع فرآوری کافی، مشکلات بازار فروش و نوسان قیمت‌ها از جمله دغدغه‌های زیتون‌کاران کرند است؛ اما کارشناسان می‌گویند در صورت حمایت هدفمند دولت، این شهر می‌تواند به قطب صادرات زیتون شمال کشور بدل شود.


    در سوی دیگر، برخی فعالان محلی به نگاه مثبت‌تری اشاره می‌کنند و معتقدند کرند در صورت جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند به قطب صادرات زیتون شرق کشور تبدیل شود. به گفته آنان، مرزی بودن شهر فرصتی برای دسترسی به بازارهای خارجی است.

    دولت در سال‌های اخیر طرح‌هایی برای توسعه باغ‌های زیتون و حمایت از کشاورزان اجرا کرده، اما کارشناسان می‌گویند این حمایت‌ها کافی نیست و نیاز به نگاه راهبردی‌تر دارد.

    زیتون، به گفته متخصصان تغذیه، یکی از سالم‌ترین مواد غذایی دنیاست. از پیشگیری از سرطان تا کاهش التهاب مفاصل، بهبود گوارش، افزایش جریان خون و حفاظت از قلب، همه و همه از خواص شناخته‌شده زیتون است.

    با این حال، ارزش واقعی زیتون تنها در خواص درمانی آن خلاصه نمی‌شود. این گیاه، در مناطق نیمه‌خشک مانند کرند، نقشی حیاتی در حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش و بهبود پوشش گیاهی ایفا می‌کند.

    در بازار محلی کرند، انواع محصولات زیتونی به چشم می‌خورد؛ از زیتون شور و پرورده گرفته تا روغن زیتون بومی، صابون زیتون و حتی خوراکی‌های سنتی بر پایه زیتون. این تنوع محصول، به گفته فعالان بازار، نشانه پویایی اقتصاد محلی است.

    با وجود این، نبود بسته‌بندی استاندارد و برندینگ حرفه‌ای، از چالش‌های مهم زیتون کرند است. یکی از فروشندگان می‌گوید: محصولات ما کیفیت بالایی دارد اما چون برند ثبت‌شده نداریم، در بازار ملی کمتر دیده می‌شود.

    توسعه صنایع جانبی، آموزش مهارت‌های بازاریابی و حمایت از برندهای بومی می‌تواند مسیر صادرات این محصول را هموار کند. برخی از کارشناسان معتقدند که ایجاد «نشان جغرافیایی کرند» برای زیتون، می‌تواند ارزش افزوده زیادی برای منطقه ایجاد کند.

    در کنار مسائل اقتصادی، زیتون کرند از جنبه فرهنگی نیز اهمیت دارد. در این شهر، جشن برداشت زیتون هر سال با حضور خانواده‌ها برگزار می‌شود و این محصول در آیین‌ها و غذاهای محلی جایگاه ویژه‌ای دارد.

    در عین حال، برخی مردم از تغییر کاربری زمین‌های زیتون‌کاری به دلیل مشکلات مالی یا مهاجرت جوانان ابراز نگرانی می‌کنند. این پدیده در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای کشاورزی بومی منطقه باشد.

    به گفته یکی از اعضای شورای شهر کرند، اگر حمایت دولتی و برنامه‌ریزی بلندمدت وجود داشته باشد، زیتون می‌تواند مثل پسته و خرما، به یکی از محصولات استراتژیک صادراتی ایران تبدیل شود.

    این مقام محلی تأکید می‌کند که مرزی بودن کرند، نه تهدید بلکه فرصت است. نزدیکی به بازارهای آسیای میانه و امکان صادرات از طریق مرزهای شرقی، مزیتی است که نباید نادیده گرفته شود.

    زیتون‌کاران کرند امیدوارند که با اصلاح سیاست‌های حمایتی، تسهیلات مالی مناسب و توسعه صنایع فرآوری، سرزمین‌شان بیش از گذشته به‌عنوان نماد اقتصاد سبز شناخته شود.

    در مقابل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، خطر نابودی بخشی از باغ‌های زیتون در سال‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

    اکنون نگاه‌ها به سوی دولت و بخش خصوصی دوخته شده تا با همکاری، «سرزمین زیتون» را از چالش‌های پنهان نجات دهند و ظرفیت‌های آن را بالفعل کنند.

    زیتون در کرند، نه‌تنها نماد مقاومت در برابر خشکسالی است، بلکه نشانه‌ای از توان محلی برای توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی است؛ مشروط بر اینکه صدای کشاورزان شنیده شود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    زیتون کرند می‌تواند به نمونه‌ای موفق از اقتصاد محلی و کشاورزی پایدار تبدیل شود، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حمایت‌های هدفمند دولت همراه شود.

    ایجاد برند منطقه‌ای و توسعه صنایع تبدیلی، کلید جهش اقتصادی این منطقه است؛ زیرا ارزش افزوده زیتون فرآوری‌شده چندین برابر محصول خام است.

    مرزی بودن کرند، یک مزیت راهبردی برای صادرات محسوب می‌شود؛ اما بدون زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرک تخصصی محصولات کشاورزی، این فرصت مغفول خواهد ماند.

    در نهایت، اگر نگاه جامع به زنجیره تولید تا بازار در دستور کار قرار گیرد، «سرزمین زیتون» می‌تواند از نماد یک شهر محلی به برند ملی در بازار کشاورزی ایران تبدیل شود.

     

  • جلین، شهر انار؛ طلای سرخ گلستان در مسیر احیای اقتصاد بومی

    جلین، شهر انار؛ طلای سرخ گلستان در مسیر احیای اقتصاد بومی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نخستین روزهای مهر، بوی ترش و شیرین انار در کوچه‌باغ‌های جلین می‌پیچد. درختان خمیده از بار انار و دستان پینه‌بسته باغداران، نشانی از ریشه‌دار بودن این محصول در هویت مردم منطقه است. در میان انبوه شاخه‌ها، هر دانه انار به‌سان امیدی سرخ، نماد زندگی و روزی حلال برای مردمانی است که با زمین و زحمت خو گرفته‌اند.

    یکی از باغداران باسابقه جلین می‌گوید: ما از پدران‌مان یاد گرفتیم انار یعنی صبر، یعنی زندگی. این زمین‌ها برای ما تاریخ دارد نه فقط محصول.

    ایران زادگاه تاریخی انار است و با تولید بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار تن، پس از هند و چین در جایگاه سوم جهانی قرار دارد. با این حال، کیفیت، رنگ و طعم انار جلین آن را در میان بازارهای شمال کشور متمایز کرده است.

    کارشناسان کشاورزی معتقدند ویژگی انار جلین در قند طبیعی متعادل، رنگ پوست براق و طعم خاصی است که از ترکیب آب و خاک منطقه به دست می‌آید. همین خصوصیت باعث شده مشتریان آن از تهران، مشهد و ساری، خریدار دائمی این محصول باشند.

    اما در کنار این ظرفیت‌ها، مشکل اصلی به نبود زیرساخت‌های صنعتی و فرآوری بازمی‌گردد. بسیاری از باغداران می‌گویند محصولشان به‌صورت خام فروخته می‌شود و سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌گردد.

    یکی از تولیدکنندگان با گلایه می‌گوید: اگر در جلین کارخانه بسته‌بندی و تولید رب و ناردنگ داشتیم، جوانان مجبور نبودند برای کار از شهر بروند. انار ما عالی است، اما بازار ندارد.

    در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان صنایع غذایی در گرگان، او تأکید کرد: بیش از نیمی از ارزش اقتصادی انار در فرآوری آن است. از پوست و دانه تا روغن و عطرش می‌شود ثروت تولید کرد، ولی هنوز این ظرفیت در گلستان خوابیده است.

    پوست انار در جهان منبعی برای تولید رنگ طبیعی و داروهای گیاهی است و از گل آن در صنعت عطرسازی بهره می‌گیرند. حتی روغن دانه انار در محصولات آرایشی کاربرد فراوانی دارد. اما این صنایع در گلستان هنوز شکل نگرفته‌اند.

    با این وجود، انار در جلین تنها یک محصول اقتصادی نیست، بلکه ریشه در فرهنگ و آیین مردم دارد. سنت قدیمی «انار شاندن» که هر سال در اوایل مهر برگزار می‌شود، یکی از زیباترین جلوه‌های زندگی جمعی در این شهر است.

    در این آیین، خانواده‌ها به‌صورت دسته‌جمعی انارهای ترش را برای تهیه ناردنگ و رب می‌چینند؛ رسمی که از دل کار کشاورزی، یک جشن اجتماعی ساخته است.

    یکی از بانوان مسن جلینی که سال‌هاست در این مراسم شرکت می‌کند، با خنده می‌گوید: ما موقع انار شاندن می‌خوانیم، می‌خندیم و رب می‌پزیم. این برای ما فقط کار نیست، خاطره است.

    کارشناسان فرهنگی بر این باورند که آیین‌های بومی مانند انار شاندن می‌توانند به جذب گردشگر کمک کنند. پیشنهادهایی برای برگزاری جشنواره سالانه انار جلین مطرح شده تا هم گردشگری روستایی رونق بگیرد و هم بازار فروش کشاورزان تقویت شود.


    با فرارسیدن پاییز، باغ‌های جلین به تابلویی از رنگ‌های سرخ و زرد بدل می‌شوند و صدای خنده باغداران، نوید برداشت محصولی را می‌دهد که از دل خاک و صبر روییده است.


    در گفت‌وگو با یکی از فعالان گردشگری گلستان، او می‌گوید: جلین پتانسیل تبدیل‌شدن به مقصد گردشگری کشاورزی را دارد، اگر تنها کمی زیرساخت ایجاد شود. اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جشنواره‌های محلی می‌تواند چهره اقتصادی منطقه را متحول کند.

    با وجود این، نبود برنامه‌ریزی مشخص از سوی نهادهای مسئول، همچنان مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این محصول است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که انار جلین در صورت حمایت، می‌تواند جایگاهی مشابه زعفران قائنات پیدا کند.

    از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، کمبود بارش و افزایش هزینه‌های تولید چالش‌هایی جدی برای باغداران محسوب می‌شود. یکی از جوانان جلینی می‌گوید: آب کم شده، کود و سم گران شده، اما عشق به زمین هنوز ما را نگه داشته است.
    کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که افزایش سطح زیرکشت بدون مطالعه، ممکن است فشار بر منابع آبی را بیشتر کند و پیشنهاد داده‌اند سیستم‌های نوین آبیاری جایگزین روش‌های سنتی شود.

    در کنار دغدغه‌های اقلیمی، مسئله دیگر، پیچیدگی در فرآیند دریافت مجوزها برای سرمایه‌گذاران است. بخش خصوصی که می‌تواند با احداث صنایع تبدیلی چرخه تولید تا فروش را کامل کند، از روند طولانی اداری گلایه دارد.

    یکی از کارآفرینان گرگانی می‌گوید: می‌خواهیم واحد بسته‌بندی بزنیم اما مجوزها زمان‌بر است. اگر مسیر هموار شود، انار جلین می‌تواند به بازارهای جهانی صادر شود.

    کارشناسان بازاریابی معتقدند یکی از گام‌های ضروری برای توسعه این محصول، برندسازی منطقه‌ای است. اگر نام «انار جلین» در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شود، به‌خودی‌خود اعتبار و ارزش اقتصادی محصول بالا می‌رود.

    در سطح کشور، تجربه برندهایی مانند «انار ساوه» و «انار نی‌ریز» نشان داده که تمرکز بر بسته‌بندی و صادرات می‌تواند اقتصاد یک منطقه را دگرگون کند.

    در پایان برداشت روز، وقتی آفتاب کم‌جان پاییز بر دانه‌های سرخ انار می‌تابد، تصویر باغ‌های جلین به یادمان می‌آورد که هنوز امید در دل این خاک زنده است. انار، نه فقط محصولی اقتصادی، بلکه زبان گویای عشق و ریشه‌های مردمی است که با کار و زمین معنا پیدا می‌کنند.

    جلین، امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه جدی، برنامه‌ریزی اصولی و سرمایه‌گذاری هدفمند است تا این طلای سرخ، نه فقط در بازار میوه بلکه در اقتصاد منطقه‌ای بدرخشد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    فرصت مغفولی در دل باغ‌های جلین نهفته است؛ اناری که می‌تواند موتور محرک اقتصاد محلی، اشتغال جوانان و برند فرهنگی استان گلستان باشد، اما بی‌برنامه‌گی مانع درخشش آن شده است.

    نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی باعث شده ارزش افزوده واقعی این محصول از دست برود و بخش عمده سود در جیب واسطه‌ها بماند.

    راهکار کارشناسان، تشکیل تعاونی‌های تخصصی و جلب مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره تولید تا صادرات است؛ اقدامی که می‌تواند از فروش خام جلوگیری کند و بازار باثباتی برای کشاورزان به‌وجود آورد.

    انار جلین تنها یک میوه نیست، بلکه سرمایه‌ای اجتماعی و فرهنگی است که اگر درست دیده شود، می‌تواند چهره اقتصادی شمال کشور را تغییر دهد و الگوی تازه‌ای از توسعه بومی ارائه کند.

  • تب زعفران در گلستان بالا گرفت

    تب زعفران در گلستان بالا گرفت

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار زعفران یا زَرپَران، گران‌ترین ادویه جهان و یکی از نمادهای اصیل کشاورزی ایرانی است؛ محصولی که در سال‌های اخیر با تغییر الگوهای کشت در استان گلستان، به‌ویژه مناطق شرقی، جایگاه تازه‌ای یافته است.

    در روستاهای رامیان، گالیکش، مینودشت و آزادشهر، باغ‌های زعفران حالا بیش از هر زمان دیگری چشم‌نوازند. رنگ بنفش گل‌های کوچک و بوی خاص آن، نشانه‌ای از تغییر مسیر کشاورزان از محصولات سنتی کم‌سود به کشت‌های اقتصادی‌تر است.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب‌وکار، وسوسه قیمت‌های چند صد میلیون تومانی زعفران خشک، دلیل اصلی این تغییر رویکرد است. در شرایطی که گندم و جو با همه سهولت کشت، سود محدودی دارند، زعفران می‌تواند درآمدی چند برابری برای کشاورزان به همراه آورد.

    البته، راه رسیدن به این سود آسان نیست. آماده‌سازی زمین، خرید پیاز مرغوب، هزینه کارگر و آبیاری دقیق، همه چالش‌هایی است که کشاورزان تازه‌کار را می‌آزماید.

    با این حال، آگاهی کشاورزان از قیمت بالای محصول نهایی، تحمل هزینه‌ها را ممکن می‌سازد. معاون باغبانی جهاد کشاورزی گلستان، مجید یوسفی، می‌گوید سطح زیرکشت زعفران در استان طی یک سال، از هزار و ۹۱ هکتار به هزار و ۲۵۰ هکتار رسیده که رشدی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

    او افزود: زمان آغاز کاشت زعفران از شهریورماه است و تا مهر ادامه دارد. برداشت نیز از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و حدود یک ماه طول می‌کشد.

    میانگین برداشت زعفران در گلستان حدود ۴.۵ کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود. با این حساب، پیش‌بینی می‌شود حدود پنج هزار و ۶۰۰ کیلوگرم کلاله خشک از مزارع استان برداشت شود.

    با وجود این تولید قابل‌توجه، بازار فروش هنوز در انحصار استان‌های دیگر است. زعفران گلستان معمولاً به صورت فله‌ای و خام در بازار به فروش می‌رسد. هر کیلوگرم گل زعفران تازه بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون ریال معامله می‌شود.

    کارشناسان می‌گویند، نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در داخل استان، باعث خروج ارزش افزوده این محصول می‌شود. دلالان، که اغلب از مشهد و تربت‌حیدریه هستند، زعفران را از کشاورزان می‌خرند و پس از فرآوری و بسته‌بندی با چند برابر قیمت به بازارهای داخلی و خارجی می‌فروشند.

    یکی از کشاورزان روستای وامنان می‌گوید: ما زحمت کاشت و برداشت را می‌کشیم، اما سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌شود. اگر کارخانه‌ای برای خشک‌کنی یا بسته‌بندی داشتیم، اوضاع فرق می‌کرد.


    در حالی که بسیاری از کشاورزان شرق گلستان، گندم و جو را کنار گذاشته و به زعفران روی آورده‌اند، نبود صنایع تبدیلی و تکیه بر دلالان خراسانی، تهدیدی جدی برای بازگشت سرمایه و رونق پایدار این محصول به شمار می‌رود.


    در همین راستا، شرکت تعاونی زعفرانکاران وامنان با حدود هزار عضو و پوشش ۶۰ روستا، تلاش‌هایی برای بسته‌بندی و اسانس‌گیری سنتی از گل زعفران انجام داده است.

    اما این تلاش‌ها هنوز محدود و پراکنده است و تا ایجاد زنجیره کامل ارزش، فاصله زیادی وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که ورود بخش خصوصی و حمایت دولت می‌تواند مسیر توسعه زعفران گلستان را هموار کند.

    از سوی دیگر، شرایط اقلیمی گلستان برای کشت زعفران مناسب است. بارندگی‌های پاییزی، خاک سبک و آب‌وهوای معتدل کوهپایه‌ای، باعث شده کیفیت زعفران تولیدی شرق استان با نمونه‌های خراسانی قابل رقابت باشد.

    با این حال، تغییرات اقلیمی و خطر کاهش منابع آبی، می‌تواند تهدیدی برای پایداری تولید باشد. زعفران هرچند نیاز آبی اندکی دارد، اما در صورت خشکسالی یا بی‌نظمی در بارش‌ها، افت کیفیت و کمیت محصول اجتناب‌ناپذیر است.

    برخی کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که ورود هیجانی کشاورزان به کشت زعفران، بدون شناخت دقیق از بازار و فرآیند فروش، می‌تواند به رکود و افت قیمت منجر شود؛ همان مسیری که در مورد گیاهان دارویی و کلزا تجربه شد.

    در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که زعفران می‌تواند به الگویی برای کشاورزی کم‌آب و پرارزش در استان تبدیل شود، به شرطی که دولت حمایت‌های واقعی از صنایع پایین‌دستی و صادراتی انجام دهد.

    به گفته یوسفی، احداث واحدهای بسته‌بندی، برند‌سازی، و ایجاد تعاونی‌های فروش می‌تواند کشاورزان را از وابستگی به دلالان نجات دهد و ارزش افزوده محصول را در استان حفظ کند.

    در حال حاضر، برخی روستاهای گلستان با ایجاد کارگاه‌های کوچک خشک‌کنی و بسته‌بندی در حال آزمون این مسیر هستند. گرچه مقیاس این فعالیت‌ها کوچک است، اما می‌تواند نویدبخش تحولی بزرگ در آینده نزدیک باشد.

    برداشت زعفران در گلستان، بسته به شرایط آب و هوایی، معمولاً از اواخر مهر تا پایان آبان ادامه دارد. هر روز صبح، کشاورزان پیش از طلوع آفتاب به مزارع می‌روند تا گل‌ها را بچینند و از پژمردگی جلوگیری کنند.

    در همین چند هفته، بوی زعفران تازه در شرق استان، نماد امیدی تازه شده است. امیدی که ریشه در خاک دارد و چشمان بسیاری را به آینده روشن‌تر کشاورزی گلستان دوخته است.

    اما پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: آیا زعفران گلستان می‌تواند به برند ملی تبدیل شود یا همچون بسیاری از محصولات بومی دیگر، قربانی نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و حمایت اجرایی خواهد شد؟

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    زعفران با نیاز آبی اندک، می‌تواند جایگزین استراتژیکی برای محصولات پرآب‌بر در گلستان باشد و الگوی کشاورزی پایدار را بازتعریف کند.

    نبود زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی، حلقه مفقوده‌ای است که مانع تبدیل زعفران گلستان به محصولی رقابتی در بازار جهانی می‌شود.

    ایجاد برند منطقه‌ای با محوریت شرق گلستان، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، می‌تواند زمینه صادرات مستقیم و اشتغال پایدار را فراهم آورد.

    اگر سیاست‌گذاران محلی از مرحله شعار فراتر روند، «طلای سرخ گلستان» نه‌تنها رنگ رونق اقتصادی خواهد گرفت، بلکه نام گلستان را در نقشه زعفران ایران درخشان‌تر از همیشه خواهد کرد.

     

  • صنعت دام و طیور؛ از وعده حمایت تا واقعیت نهاده‌ها؟

    صنعت دام و طیور؛ از وعده حمایت تا واقعیت نهاده‌ها؟

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در روزهایی که دولت چهاردهم وعده حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکننده را می‌دهد، تولیدکنندگان دام و طیور از کمبود نهاده‌هایی می‌گویند که با وجود تخصیص ارز ترجیحی، هنوز به‌درستی به دستشان نمی‌رسد.

    نمایشگاه دام و طیور امسال تهران، تنها صحنه نمایش فناوری و محصولات جدید نبود، بلکه به تریبونی برای بیان گلایه‌ها و پرسش‌های صریح تولیدکنندگان بدل شد.

    وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در آیین گشایش این نمایشگاه، از ارزش ۱۵ میلیارد دلاری صنعت طیور کشور سخن گفت و ایران را هم‌تراز کشورهای پیشرفته از نظر بهره‌وری دانست.

    او با اشاره به جایگاه دوم جهانی ایران در بهره‌وری گاو شیری پس از آمریکا، از ظرفیت کشور برای تبدیل شدن به «قطب تأمین غذا در منطقه» سخن گفت.

    اما همزمان، در همان سالن، تولیدکنندگانی بودند که از بی‌نظمی در سامانه بازارگاه و عدم دریافت نهاده‌ها در موعد مقرر گلایه داشتند.

    یکی از دامداران در واکنشی صریح فریاد زد: دو ماه است پول نهاده داده‌ایم، اما حتی یک کیلو سویا یا جو نگرفته‌ایم. دام‌ها در حال از پا افتادن‌اند!

    پاسخ وزیر، دعوت به آرامش و وعده پیگیری فوری بود، اما بسیاری از فعالان این بخش معتقدند که مشکل توزیع نهاده‌ها، ساختاری‌تر از آن است که با دستور جلسه‌ای یا بازدید میدانی حل شود.

    بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که بخش عمده آن به نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو اختصاص دارد.

    با این حال، بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان می‌گویند نهاده‌ها با قیمت‌های مصوب در بازارگاه در دسترس نیست و مجبورند در بازار آزاد با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۲ هزار تومان خرید کنند.

    کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نتیجه هم‌زمان چند عامل می‌دانند؛ از جمله ضعف نظارت در زنجیره تأمین، تعدد واسطه‌ها و تاخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌ها.

    یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار اظهار کرد: وقتی نظام توزیع نهاده از سازوکار شفاف خارج شود، عملاً تولیدکننده در برابر تورم و رانت بی‌دفاع می‌ماند؛ نتیجه‌اش همین است که قیمت مرغ یا گوشت سفید، بدون تغییر نرخ رسمی ارز، افزایش می‌یابد.


    نمایشگاه دام و طیور امسال بیش از آنکه ویتریت دستاوردها باشد، آینه‌ای شد از چالش‌های درونی صنعت غذا؛ صنعتی که میان وعده و واقعیت، در جست‌وجوی توازن است.


    از سوی دیگر، نوری قزلجه وعده داده است که در سیاست جدید وزارتخانه، واردات نهاده‌ها به خود تولیدکنندگان و تشکل‌هایشان واگذار خواهد شد تا مسیر تأمین کوتاه‌تر و هزینه‌ها کاهش یابد.

    این سیاست، اگرچه با استقبال نسبی تولیدکنندگان روبه‌رو شده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون نظارت دقیق و تسهیل بانکی، ممکن است به تمرکز جدیدی از قدرت اقتصادی در چند تشکل بزرگ منجر شود.

    محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین تأکید کرد: نهاده‌های دامی باید بدون تعلل در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. بخش کشاورزی سه برابر صنعت بازدهی دارد و نباید اجازه داد این مزیت با بی‌نظمی اداری از بین برود.

    عسگری با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفت: امنیت غذایی کشور خط مقدم جنگ اقتصادی است. تولیدکنندگان ما سربازان این جبهه‌اند و باید پشتیبانی واقعی شوند، نه صرفاً در آمارها.

    او همچنین از مکاتبه با بانک مرکزی برای حل مشکلات ارزی واردکنندگان نهاده خبر داد و گفت که عملکرد ضعیف سیستم بانکی در تخصیص منابع، روند تولید را کند کرده است.

    در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند که ریشه بحران نهاده‌ها، نه در ارز ترجیحی بلکه در نظام توزیع چندپله‌ای است که از مزرعه تا بازار را پر از واسطه کرده است.

    یک دامپرور باسابقه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دولت اگر می‌خواهد واقعاً کمک کند، باید نهاده را مستقیم به تولیدکننده بدهد، نه به شرکت‌هایی که معلوم نیست نهاده را به چه قیمتی و به چه کسی می‌فروشند.

    در کنار انتقادها، برخی فعالان نیز رویکرد وزارت جهاد را مثبت ارزیابی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند با تکمیل سامانه‌های نظارتی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای رقیب، فضای رقابت سالم‌تر خواهد شد.

    اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا وعده‌ها به‌موقع اجرا می‌شوند؟ یا صنعت دام و طیور باید همچنان در گرداب کمبود نهاده و افزایش هزینه‌ها دست و پا بزند؟

    این در حالی است که کوچک شدن سفره مردم و افزایش قیمت گوشت و مرغ، بیش از هر زمان دیگری به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است.

    تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که هر اختلالی در تأمین نهاده‌های دامی، مستقیماً بر قیمت محصولات پروتئینی اثر می‌گذارد و تداوم این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.

    از سوی دیگر، نمایشگاه دام و طیور امسال، فرصت تازه‌ای بود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تا ظرفیت‌های صادراتی این بخش را بررسی کنند.

    عسگری در همین زمینه تأکید کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در کشاورزی باید تضمین شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد این حوزه شوند. آینده کشور در گرو امنیت غذایی است، نه صرفاً صادرات نفت.

    کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت برای پایداری این صنعت، علاوه بر اصلاح سامانه بازارگاه، از ابزارهای بیمه‌ای و تسهیلات هدفمند استفاده کند تا تولیدکنندگان خرد نیز توان رقابت داشته باشند.

    در پایان نمایشگاه، اگرچه لبخند رضایت بر چهره برخی مقامات دیده می‌شد، اما در چهره بسیاری از دامداران و مرغداران، نگرانی از آینده موج می‌زد.

    نمایشگاهی که قرار بود نماد پیشرفت باشد، در عمل به صحنه گفت‌وگوی صریح میان سیاست‌گذار و تولیدکننده تبدیل شد؛ گفت‌وگویی که اگر شنیده شود، شاید راه‌حل واقعی از دل آن بیرون بیاید.

  • بازار ماهی بندرترکمن؛ سفره‌ای گسترده از خزر تا اقتصاد مردمی

    بازار ماهی بندرترکمن؛ سفره‌ای گسترده از خزر تا اقتصاد مردمی

    پاییز که به گلستان می‌رسد، دریا بوی کار می‌گیرد. هنوز آفتاب از افق بالا نیامده که ساحل بندرترکمن بیدار است؛ مردانی که سال‌هاست زندگی‌شان با موج گره خورده، در سکوت سحرگاه، تورهایشان را می‌سنجند و دل به آب می‌سپارند. خبرنگار بازار کسب‌وکار از دل همین صحنه‌ها می‌نویسد؛ از جایی که صدای موتور قایق‌ها با تپش زندگی درهم می‌آمیزد.

    اینجا، معیشت با نمک دریا آغشته است. برای صیادان ترکمن، تور نه ابزار کار، که نماد امید است؛ امیدی که هر سال از پانزدهم مهر، با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی، دوباره زنده می‌شود. ماهی سفید، کفال و کپور نام‌هایی آشنا در سفره‌های شمال‌اند، اما برای مردان دریا، هرکدامشان روایت روزی و رنجی است.

    در ساحل، گروه‌های «پره» آماده‌اند؛ تورهای هزارمتری در انتظار دریا، و قایق‌هایی که قرار است نیم‌دایره‌ای از رزق را در دل خزر بگسترانند. صدها نفر در این چرخه کار می‌کنند: از سرصیاد و فوکاپوش گرفته تا چینت‌چی و راننده تراکتور. هر حرکت هماهنگ است، هر صدا نشانه‌ای از تلاش است.

    بندرترکمن این روزها تنها یک شهر ساحلی نیست؛ کارخانه‌ای زنده از اشتغال سنتی است. در بازار ماهی آن، روزانه نزدیک به ۱۸ تُن انواع ماهی دریایی و پرورشی توزیع می‌شود. در هر دکه، در هر سینی یخ، ردّی از کار دیده می‌شود؛ از دستان زمخت صیاد تا نگاه امیدوار فروشنده.

    بازار ماهی برای مردم ترکمن یعنی نبض زندگی؛ جایی که بوی ماهی تازه با عطر نان داغ و چای محلی درهم می‌آمیزد. در این همهمه، زنانی با چادرهای رنگی در حال خریدند و کودکان با چشم‌هایی پر از شوق به ماهی‌های نقره‌ای نگاه می‌کنند. همه درگیر اقتصادی هستند که از دل دریا نفس می‌کشد.

     


    در آستانه فصل پاییز، خزر دوباره میزبان صیادانی است که با دستان پینه‌بسته، دل به موج می‌سپارند تا رزق حلال از دل دریا بیرون بکشند. بندرترکمن این روزها نه‌تنها صحنه صید ماهیان استخوانی، بلکه میدان تلاش و تپش اقتصادی مردمی است که نان خود را از دریا می‌جویند. بازاری که از بامداد تا غروب، روایتگر پیوند کار، امید و معیشت است؛ جایی که اشتغال سنتی، گردش مالی، صادرات و زندگی در هم تنیده‌اند و خزر، همچنان سخاوتمندانه سفره شمال را گسترده نگاه داشته است.


    برای بسیاری از این خانواده‌ها، صید نه تفریح که تنها راه گذران زندگی است. مردان دریا، شش ماه از سال را با موج و باد سر می‌کنند تا نیمه دیگر را با اندکی آسودگی بگذرانند. تورهایی که از آب بالا می‌آیند، تنها ماهی به ساحل نمی‌آورند؛ بلکه نان، امید و استمرار یک شیوه زیستن را بازمی‌گردانند.

    از نگاه خبرنگار ما، آنچه در ساحل بندرترکمن جریان دارد، فراتر از صید است؛ روایت زنده‌ای از پیوند انسان و کار، اقتصاد و ایمان، و تلاشی که در سکوت موج‌ها شنیده می‌شود.

    اقتصاد دریا؛ از تور تا بازار

    با آغاز رسمی فصل صید از پانزدهم مهرماه تا پانزدهم فروردین، صدها صیاد ترکمن دل به آب می‌زنند. دریا برایشان هم رزق است و هم ریسک. هر تور، امیدی است برای شب‌های زمستانی خانه‌های ساحل‌نشین.

    در بندرترکمن، شیوه صید «پره» هنوز اصالت خود را حفظ کرده است. این روش کهن با هماهنگی گروهی انجام می‌شود؛ تورهایی به طول بیش از هزار متر و ارتفاع ۷ تا ۱۰ متر به شکل نیم‌دایره در دریا رها می‌شوند و پس از انباشت ماهی، به ساحل بازگردانده می‌شوند.

    نقش‌ها میان صیادان تقسیم شده است؛ سرصیاد فرمان می‌دهد، فوکاپوش‌ها تور را جمع می‌کنند، چینت‌چی‌ها تور پاره را می‌دوزند و قایقرانان دل موج را می‌شکافند. این هماهنگی، تصویر کامل کار جمعی است؛ نوعی تعاون طبیعی که ریشه در فرهنگ ترکمن دارد.

    در کنار دریا، کامیون‌ها و وانت‌های یخ‌دار آماده‌اند تا محصول تازه را به بازار برسانند. مسیر، مستقیم به بازار ماهی بندرترکمن ختم می‌شود؛ مرکز بزرگ عرضه ماهی در استان گلستان.

    در این بازار، روزانه حدود ۶ تُن ماهی دریایی و ۱۲ تُن ماهی پرورشی توزیع می‌شود. بخشی از این تولید به استان‌های همجوار و حتی کشورهای آسیای میانه صادر می‌گردد.

    کارشناسان اقتصادی این چرخه را یکی از پایه‌های مهم معیشت منطقه می‌دانند. بر اساس آمار، بیش از دو هزار نفر در مشاغل وابسته به صید و فروش ماهی در بندرترکمن فعالیت دارند؛ از صیاد و قایقران گرفته تا فروشنده و بسته‌بند.

    اما این صنعت سنتی نیز بی‌چالش نیست. کاهش ذخایر آبزیان، افزایش هزینه سوخت و نبود امکانات مدرن نگهداری و بسته‌بندی، بر دوش صیادان سنگینی می‌کند.

    یکی از صیادان قدیمی می‌گوید: ماهی همیشه بوده، اما خرج زندگی هم زیاد شده. الان همون صیدی که ده سال پیش می‌کردیم، نصف اون برامون نمی‌صرفه.

    در مقابل، مسئولان شیلات گلستان می‌گویند طرح‌های بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه‌ماهی‌ها در خزر، امید به آینده را زنده نگه داشته است.

    آنان معتقدند که اگر صنایع تبدیلی در کنار بازار فعال شوند، ارزش افزوده اقتصادی در خود استان باقی خواهد ماند.

    کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند که بازار ماهی بندرترکمن ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب صادرات محصولات دریایی شمال کشور را دارد.

    به گفته آنان، توسعه برندهای محلی، ایجاد سردخانه‌های استاندارد و حمایت از تعاونی‌های صیادی می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد ساحلی ایجاد کند.

    در همین حال، گردشگری دریایی نیز در این منطقه رونق گرفته است. بسیاری از مسافران با هدف تماشای بازار ماهی، به بندرترکمن می‌آیند و همین امر اقتصاد محلی را از بعد خدماتی نیز تقویت کرده است.

    ترکیب صید، بازار و گردشگری، یک زنجیره اقتصادی منحصربه‌فرد را ساخته است؛ زنجیره‌ای که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند الگویی برای اقتصاد بومی و پایدار باشد.

    اما کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به معیشت صیادان، انگیزه نسل جوان برای ادامه این حرفه را کاهش داده است.

    آنان معتقدند که اگر آموزش‌های نوین صید، بیمه کارگران دریا و تسهیلات معیشتی جدی گرفته نشود، این میراث زنده در آینده نزدیک با خطر فرسایش مواجه می‌شود.

    با این حال، در میان همه دغدغه‌ها، دریا همچنان بخشنده است؛ هر بار که تورها پر می‌شوند، امید دوباره به ساحل برمی‌گردد.

    غروب که بر ساحل می‌نشیند، بازار آرام‌تر می‌شود. قایق‌ها به ساحل برگشته‌اند، تورها روی ماسه افتاده و صیادان با دستانی خسته اما لبخندی آرام، کنار هم می‌نشینند. خبرنگار بازار کسب‌وکار در میان آنان دفترش را باز می‌کند و می‌نویسد: «هر موج، داستانی از تلاش است؛ هر تور، فصلی از معیشت.»

    در چهره مردان، ردّ آفتاب و نمک دیده می‌شود؛ در نگاهشان اما برق رضایت. برای آنان، سود و زیان در جدول حساب‌ها معنا ندارد. آنچه اهمیت دارد، بازگشت به خانه با دلی آرام است، چون می‌دانند رزقشان را از دریا گرفته‌اند، با کار، نه با بخت.

    با این حال، نگرانی در حرف‌هایشان پیدا است. از کاهش صید می‌گویند، از گرانی سوخت، از تورهایی که هر سال باید وصله بخورند. اما هنوز ایمان دارند که کار، برکت می‌آورد. یکی از صیادان به خبرنگار می‌گوید: «ما با دریا پیر می‌شیم، اما هیچ‌وقت از کار خسته نمی‌شیم. اگه صید نباشه، باز تور رو می‌دوزیم، چون امید یعنی همین.»

    و درست در همین جمله، معنا آشکار می‌شود؛ دریا برای مردم بندرترکمن فقط آب نیست، چرخه‌ای از زندگی است. اقتصادی زنده، هرچند ساده، که هنوز با دستان مردم می‌چرخد. خبرنگار بازار کسب‌وکار در یادداشت پایانی‌اش می‌نویسد:
    در اینجا، کار فقط شغل نیست، شیوه زیستن است. مردان خزر می‌دانند که نان، همیشه از دل دریا می‌آید، اگر دل به کار بسپاری.

  • چرا گلستانِ تولیدکننده، دچار کمبود مرغ شد؟

    چرا گلستانِ تولیدکننده، دچار کمبود مرغ شد؟

    به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار در حالی‌که کشور روزهای پرتنش سیاسی و اقتصادی را در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تجربه می‌کند، بازار داخلی نیز از این شوک در امان نمانده است. برخی عوامل داخلی با سودجویی و رفتارهای غیرمسئولانه، زمینه کمبود مصنوعی کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ را رقم زده‌اند.

    در استان گلستان که از نخستین تا پنجمین تولیدکنندگان گوشت مرغ کشور محسوب می‌شود، مردم این روزها با کمبود این کالای پرمصرف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از فروشگاه‌های پروتئینی شهر گرگان و سایر شهرها، مرغ کامل کمیاب شده و تنها ران، سینه یا بال با قیمت‌های دو تا سه برابری نسبت به گذشته عرضه می‌شود.

    در این میان، این سؤال جدی در ذهن مردم شکل گرفته است که چگونه ممکن است استانی که خود از قطب‌های تولید گوشت مرغ کشور به شمار می‌رود، حالا برای تأمین نیاز داخلی دچار مشکل شود؟ آیا سیاست ممنوعیت خروج مرغ از استان، که با هدف حفظ تعادل بازار اعمال شد، به درستی اجرا شده یا مسیر عرضه را به بن‌بست کشانده است؟

    بررسی‌های خبرنگار بازار کسب‌وکار نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، نوسان در عرضه مرغ و تفاوت قیمت میان میدان‌های اصلی و فروشگاه‌ها، شکاف شدیدی میان تولید و مصرف ایجاد کرده است. این در حالی است که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار گلستان، صادرات مرغ به خارج از استان ممنوع اعلام شد تا کمبود احتمالی جبران شود.

    اما با وجود این ممنوعیت، مردم همچنان از کمبود گلایه دارند و برخی فروشندگان نیز از بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر سخن می‌گویند. آن‌ها می‌پرسند چرا با وجود تصمیمات متعدد، همچنان بازار در التهاب است و کسی پاسخ روشنی نمی‌دهد؟

    برخی شهروندان گلستانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که در زمان وفور و فراوانی محصول، این مردم بودند که با خرید و حمایت خود مانع از زیان تولیدکنندگان شدند. حالا پرسششان این است: چرا همان مردمی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کنار تولیدکننده بودند، باید امروز تاوان کم‌کاری برخی مدیران را بدهند؟

    در روزگاری که مردم زیر فشار تورم و گرانی نفس می‌کشند، هر افزایش قیمتی می‌تواند زندگی اقشار ضعیف را بحرانی‌تر کند. یکی از شهروندان گرگانی گفت: در زمان وفور، مردم اجازه ندادند محصول روی دست مرغداران بماند. امروز چرا ما باید هزینه بی‌تدبیری‌ها را بپردازیم؟

    موضوع تنها مرغ نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی گلستان معتقدند که الگوی سیاست‌گذاری در بخش‌های تولیدی و توزیعی استان نیازمند بازنگری جدی است. آن‌ها هشدار می‌دهند که هرگونه تصمیم بدون پشتوانه کارشناسی می‌تواند زنجیره تولید و مصرف را مختل کند.

    یکی از کارشناسان بازار کالا در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار می‌گوید: وقتی ممنوعیت‌ها بدون بررسی دقیق نیاز بازار اعمال می‌شود، نتیجه‌ای جز کمبود مصنوعی و افزایش قیمت ندارد. تولیدکننده زیان می‌بیند، مصرف‌کننده متضرر می‌شود و سودش نصیب واسطه‌ها خواهد شد.


    مردمی که در روزهای وفور محصول، کنار تولیدکنندگان و فروشندگان ایستادند و مانع از زیان آنان شدند، حالا می‌پرسند چرا در شرایط سخت اقتصادی باید تاوان تصمیمات اشتباه و بی‌کفایتی برخی مدیران را بپردازند؟ آیا وقت آن نرسیده که مدیران با مردم صادق باشند و پاسخ دهند چگونه استانی تولیدکننده، در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خود ناتوان مانده است؟


    از سوی دیگر، بخشی از فعالان اقتصادی استان می‌گویند نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را آسیب‌پذیر کرده است. آن‌ها از استانداری و دستگاه‌های متولی می‌خواهند که در تصمیمات اقتصادی، نگاه مشورتی و اقناعی را جایگزین سیاست‌های دستوری کنند.

    مردم نیز در کنار کارشناسان، از مدیران مطالبه دارند که در شرایط سخت کنونی، شفاف و صادق باشند. آنان می‌پرسند چرا زمانی که مرغ در انبارها فراوان بود، عرضه محدود شد، اما حالا در کمبود، هیچ پاسخگویی وجود ندارد؟

    یکی از فعالان بازار در گنبدکاووس گفت: در زمان وفور، همه از همت مردم و تولیدکنندگان سخن می‌گفتند، اما امروز که بازار ملتهب است، هیچ‌کس مسئولیت قبول نمی‌کند. این بی‌اعتمادی بزرگ‌ترین آسیب اقتصادی است.

    در این میان، برخی تحلیل‌گران می‌گویند نبود رسانه‌های قوی و مستقل در استان، خود عاملی است که اجازه نمی‌دهد صدای مردم و تولیدکننده به گوش تصمیم‌گیران برسد. در واقع ضعف اطلاع‌رسانی و کم‌توجهی به مطالبه‌گری رسانه‌ای، بستر سوء‌استفاده و احتکار را فراهم کرده است.

    از نگاه اجتماعی، ماجرا فراتر از یک کالای مصرفی است. اعتماد عمومی و احساس عدالت اقتصادی، همان مؤلفه‌هایی هستند که اگر تضعیف شوند، بازسازی‌شان بسیار دشوار خواهد بود.

    در روزهایی که یادآور ایثار و همبستگی مردم در دوران سخت جنگ تحمیلی هشت‌ساله ایران و عراق و حتی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل است، مردم گلستان انتظار دارند همان‌گونه که در آن زمان‌ها در کنار مسئولان ایستادند، اکنون نیز مدیران و تولیدکنندگان در کنار آن‌ها باشند.

    مردم می‌پرسند آیا شایسته است استانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی کشور دارد، برای تأمین مرغ روزانه‌اش به صف بایستد؟ چه کسانی پاسخگوی این نابسامانی هستند؟

    در فضای مجازی نیز کاربران گلستانی با انتشار تصاویر قفس‌های خالی فروشگاه‌ها، از مسئولان خواسته‌اند که شفاف به مردم گزارش دهند؛ آیا مشکل در تولید است یا در توزیع؟ آیا احتکار یا انتقال غیرقانونی عامل کمبود شده است؟

    یک شهروند مینودشتی نوشته است: «اگر تولید استان گلستان به‌درستی مدیریت شود، نه تنها مردم استان، بلکه دیگر مناطق هم بهره‌مند می‌شوند. اما گویا در پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته می‌شود که نتیجه‌اش گرانی و کمبود است.»

    از سوی دیگر، فعالان اقتصادی تأکید دارند که باید از ظرفیت‌های بومی استان برای تنظیم بازار استفاده شود. به گفته آنان، وجود واحدهای بزرگ تولید مرغ در گلستان، فرصتی است که می‌تواند بازار را در تعادل نگه دارد، به شرط آنکه تصمیمات درست و شفاف اتخاذ شود.

    یکی از ناظران بازار گفت: مردم فقط مرغ نمی‌خواهند، صداقت و پاسخگویی می‌خواهند. آنها می‌خواهند بدانند چه کسی مسئول این کمبود است و چه برنامه‌ای برای بازگشت آرامش به بازار وجود دارد.

    کارشناسان بازار کسب‌وکار بر این باورند که تکرار بحران‌های مشابه در کالاهای اساسی، نشانه نبود هماهنگی در بین نهادهای تصمیم‌گیر است. آنان می‌گویند باید سامانه‌ای واحد برای رصد تولید، توزیع و قیمت‌گذاری ایجاد شود تا جلوی سوء‌استفاده گرفته شود.

    از منظر اجتماعی، ادامه چنین روندی می‌تواند اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت را کاهش دهد. در حالی‌که کشور در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی قرار دارد، هرگونه بی‌ثباتی در بازارهای اساسی، به نارضایتی عمومی دامن می‌زند.

    در این میان، برخی از اعضای شوراهای صنفی و اتحادیه‌ها خواستار حضور بیشتر دستگاه‌های نظارتی در میدان شده‌اند تا از احتکار و گران‌فروشی جلوگیری شود. آن‌ها می‌گویند نظارت فقط روی کاغذ کافی نیست، باید در عمل احساس شود.

    یکی از فروشندگان گرگانی گفت: اگر دستگاه‌های نظارتی جدی‌تر عمل کنند، هیچ فروشنده‌ای جرأت ندارد قیمت دلخواهش را اعمال کند. اما وقتی نظارت سلیقه‌ای باشد، بازار به‌هم می‌ریزد.

    مردم نیز از رسانه‌ها می‌خواهند که بدون مصلحت‌اندیشی، واقعیت‌ها را بازگو کنند. چراکه رسانه‌های قدرتمند می‌توانند پلی میان مردم و مسئولان باشند، نه صرفاً تریبونی برای اعلام تصمیمات اداری.

    برخی شهروندان حتی پرسیده‌اند: آیا زمان آن نرسیده که مسئولان استانی، صادقانه به مردم بگویند ریشه بحران مرغ در کجاست؟ تولید؟ توزیع؟ یا سوءمدیریت؟

    در کنار این انتقادات، برخی کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که هنوز فرصت جبران وجود دارد. به شرطی که سیاست‌گذاران استانی با مردم صادق باشند، از ظرفیت کارشناسی استفاده کنند و از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز نمایند.

    اکنون مردم گلستان منتظر اقدام واقعی هستند، نه وعده‌های تکراری. آن‌ها می‌خواهند بدانند که چه زمانی قرار است مرغ با قیمت واقعی و در حجم کافی در دسترس باشد و چرا با وجود تولید فراوان، هنوز صف‌ها تمام نشده است؟

    نکته قابل تأمل اینجاست که در بازار امروز، بیش از هر چیز اعتماد مردم در خطر است. اعتمادی که اگر از بین برود، بازسازی آن نه با وعده، بلکه با عملکرد ممکن خواهد بود.

    و در پایان، این پرسش همچنان پابرجاست: آیا گلستانِ تولیدکننده دوباره می‌تواند به گلستانِ آرام مصرف‌کنندگان تبدیل شود؟ یا همچنان باید شاهد بازی‌های پنهان در بازار باشیم؟

  • گلستان در عطش مدیریت یکپارچه منابع آب؛ وقتی آب می‌رود، زندگی هم می‌رود

    گلستان در عطش مدیریت یکپارچه منابع آب؛ وقتی آب می‌رود، زندگی هم می‌رود

    صدای آرام باران روی شیشه دفتر مؤسسه با صدای سخنان دکتر حسینی درهم می‌آمیزد. او از دغدغه‌ای می‌گوید که سال‌هاست بر دوش کارشناسان محیط زیست و مدیریت شهری سنگینی می‌کند؛ دغدغه‌ای به نام «آب». از گلستانی که روزگاری سرزمین چشمه‌ها و رودها بود و امروز گاه در تشنگی زمینش فریاد خاموش کشاورزان شنیده می‌شود.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار به باور دکتر حسینی، گلستان بیش از هر استان دیگری نیازمند بازتعریف رابطه انسان و آب است؛ رابطه‌ای که در دهه‌های اخیر زیر فشار توسعه ناپایدار، برداشت‌های بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و نبود نگاه یکپارچه مدیریتی دچار گسست شده است. او با صدای آرام اما هشداردهنده‌ای می‌گوید: وقتی آب فرو می‌رود، فرهنگ و اقتصاد هم با آن فرو می‌رود.

    واقعیت این است که بحران آب در گلستان تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. هر سال سطح آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد، تالاب‌ها نفس‌های آخر را می‌کشند و دشت‌های کشاورزی به شوره‌زار بدل می‌شوند. در دل این تغییرات، ده‌ها هزار خانوار روستایی چشم‌انتظار باران مانده‌اند.

    با این حال، امید همچنان زنده است. دکتر حسینی معتقد است اگر نگاه مدیریتی استان از «واکنشی» به «پیش‌نگرانه» تغییر کند، می‌توان گلستان را از لبه بحران به مسیر پایداری بازگرداند. او از لزوم تشکیل «ستاد فرماندهی آب استان» سخن می‌گوید؛ نهادی میان‌بخشی که بتواند منابع، پژوهش‌ها و تصمیم‌ها را یکپارچه کند.

    کارشناسان محیط‌زیست نیز بر این باورند که بخش زیادی از چالش‌های آب گلستان ناشی از نبود بانک اطلاعاتی دقیق و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است. وقتی اطلاعات جامع از وضعیت سفره‌های زیرزمینی و میزان برداشت در دسترس نیست، هیچ سیاست پایداری شکل نمی‌گیرد. دکتر حسینی پیشنهاد می‌دهد داده‌های منابع آبی به‌صورت برخط در دسترس دستگاه‌ها و حتی مردم قرار گیرد تا شفافیت و نظارت اجتماعی تقویت شود.

    مردم گلستان از شمال تا جنوب، از بندرترکمن تا گالیکش، با زبان خود از درد بی‌آبی سخن می‌گویند. یکی از کشاورزان آق‌قلا در گفت‌وگویی می‌گوید: «آب، نان ماست. وقتی آب کم می‌شه، امید ما هم خشک می‌شه.» این سخن ساده، خلاصه فلسفه عدالت آبی است که سال‌ها در مدیریت استان مغفول مانده است.

    در نقطه مقابل، مدیران آب منطقه‌ای استان می‌گویند طرح‌های متعددی برای بهبود وضعیت در حال اجراست. از لایروبی رودخانه‌ها و احیای قنوات تا مدیریت هوشمند مصرف و اصلاح شبکه‌های فرسوده. آن‌ها تأکید می‌کنند که بحران آب را نمی‌توان با تصمیمات کوتاه‌مدت مهار کرد، بلکه نیازمند تغییر فرهنگ مصرف و همراهی مردم است.


    گلستان، سرزمین رودها و دشت‌های حاصلخیز، این روزها بیش از همیشه با سایه کم‌آبی و سوءمدیریت منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بحران آب در این استان نه فقط تهدیدی زیست‌محیطی، که چالشی اقتصادی و اجتماعی است که آینده کشاورزی، مهاجرت و معیشت مردم را نشانه گرفته است. با این‌حال، کارشناسانی چون دکتر محسن حسینی معتقدند هنوز می‌توان امید را در رگ‌های خشکیده زمین جاری کرد، اگر مدیریت آب از نگاه سازه‌ای به نگاهی انسانی و مشارکتی تغییر یابد.


    با این‌همه، دکتر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار تأکید می‌کند که رویکردهای سازه‌ای مانند احداث سد یا انتقال آب، هرچند لازم، کافی نیستند. به گفته او، «مدیریت آب باید به مدیریت رفتار انسان تبدیل شود، نه صرفاً مدیریت منابع فیزیکی.»

    برخی کارشناسان معتقدند مدیریت مشارکتی آب می‌تواند راه برون‌رفت استان از بحران باشد. یعنی مردم، شوراهای محلی و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی و نظارت دخیل باشند. تجربه موفق چند روستا در شرق استان در احیای منابع محلی نشان داده است که اعتماد اجتماعی می‌تواند جایگزین فشارهای اداری شود.

    یکی از نکات کلیدی که دکتر حسینی مطرح می‌کند، «عدالت آبی» است. او می‌گوید: «وقتی مناطق پایین‌دست به دلیل کمبود آب آسیب می‌بینند و مناطق بالادست بی‌محابا برداشت می‌کنند، عدالت اجتماعی نیز زیر سؤال می‌رود.» از دید او، مدیریت آب تنها با نگاه فنی ممکن نیست، بلکه نیازمند مدیریت انسانی است.

    در بخش دیگری از گفت‌وگو، او از فرصت‌های جدید نیز سخن می‌گوید؛ فرصت‌هایی که از دل بحران سر برمی‌آورند. مثل توسعه فناوری‌های نو در آبیاری، بازچرخانی پساب‌ها، آموزش کشاورزان و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تصفیه و پمپاژ. او این روند را «اقتصاد آبی گلستان» می‌نامد.

    مردم اما هنوز دغدغه دارند. در شهرهایی چون گنبد و مینودشت، برخی ساکنان از قطعی‌های مکرر آب گلایه می‌کنند. یکی از آنان می‌گوید: همه از بحران حرف می‌زنن، ولی ما بحران رو با پوست‌ و استخون لمس می‌کنیم. این روایت‌ها، عمق مسئله را بیش از آمارهای رسمی نشان می‌دهد.

    در همین حال، برخی مدیران محلی بر لزوم «شفافیت در تخصیص آب» تأکید دارند. آن‌ها می‌گویند که هنوز نظام مشخصی برای اولویت‌بندی مصرف‌ها وجود ندارد و همین مسئله موجب تنش‌های محلی می‌شود. کارشناسان اقتصادی هم هشدار می‌دهند که بحران آب می‌تواند به بحران بیکاری و مهاجرت روستایی بینجامد.

    در این میان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گلستان نقشی کلیدی دارند. دکتر حسینی می‌گوید باید میان دانش و تصمیم، پلی واقعی ساخته شود. بسیاری از مطالعات علمی سال‌ها در قفسه‌ها مانده‌اند، در حالی که می‌توانند پایه تصمیم‌های حیاتی باشند. او خواهان ایجاد «پارک فناوری آب» در استان است تا پژوهش‌ها مستقیماً به طرح‌های اجرایی پیوند بخورند.

    در پایان گفت‌وگو، حسینی با نگاهی امیدوار می‌گوید: بحران آب در گلستان نه پایان، بلکه آغاز یک آگاهی است. باید یاد بگیریم با طبیعت شریک شویم، نه حاکم آن.

  • جنگل استوایی گنبدکاووس؛ نقطه تلاقی کشاورزی و گردشگری در مسیر توسعه گلستان

    جنگل استوایی گنبدکاووس؛ نقطه تلاقی کشاورزی و گردشگری در مسیر توسعه گلستان

    در دل دشت‌های آفتابی شرق گلستان، جایی که زمین هنوز بوی کشاورزی می‌دهد و سنت با طبیعت درآمیخته، مزرعه‌ای متفاوت متولد شده است؛ مزرعه‌ای از جنس گردشگری و خلاقیت.

     به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار «مزرعه گردشگری جنگل استوایی» در شهرستان گنبدکاووس، هم‌زمان با هفته گردشگری و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان، فرماندار ویژه گنبدکاووس و جمعی از مدیران محلی افتتاح شد.

    کارآفرین جوان گنبدی و مجری این طرح، با الهام از ظرفیت‌های بومی و ایده‌های نو، موفق شده است تلفیقی از کشاورزی و گردشگری را در مزرعه‌ای به وسعت آرزوهای توسعه‌محور رقم بزند.

    فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این مراسم گفت: چهل‌وهفتمین مزرعه گردشگری کشاورزی با عنوان جنگل استوایی، فرصتی برای توسعه و رونق گردشگری در گنبدکاووس و استان گلستان است.

    او با اشاره به نقش مزارع گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار افزود: در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی تلاش کردیم ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان را برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار معرفی کنیم.

    فعالی از اختصاص بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار در هفته گردشگری خبر داد و گفت این اعتبارات عمدتاً در حوزه مزارع گردشگری هزینه می‌شود که محور توسعه استان گلستان محسوب می‌گردد.

    او از تشکیل نخستین انجمن حرفه‌ای مزارع گردشگری در گلستان خبر داد و افزود: این انجمن با هدف رفع موانع اداری و ایجاد سازوکارهای حمایتی از طرح‌های گردشگری کشاورزی شکل گرفته است.

    مدیرکل میراث فرهنگی همچنین به طرح‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: نورپردازی محوطه برج قابوس، ارتقای خدمات رفاهی گردشگران و آغاز عملیات اجرایی موزه بزرگ گلستان در پارک داریوش از جمله برنامه‌های مهم آینده است.

    فعالی خاطرنشان کرد: مجتمع‌های گردشگری تا پنج هزار مترمربع از تغییر کاربری رایگان برخوردار می‌شوند تا با ایجاد تاسیسات اقامتی، رونق بیشتری در حوزه گردشگری استان رقم بخورد.

    در ادامه، مریم آتابای رئیس میراث فرهنگی گنبدکاووس گفت: سه پروژه گردشگری با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و دو پروژه صنایع‌دستی با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان در هفته گردشگری امسال به بهره‌برداری رسید.

    او افزود: تنوع اقلیمی و فرهنگی شرق استان ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه گردشگری کشاورزی و تقویت معیشت روستایی فراهم کرده است.


    «جنگل استوایی» فقط یک مزرعه نیست، نشانه‌ای است از تغییری عمیق در نگاه به کشاورزی و گردشگری در گلستان؛ تغییری که می‌خواهد زمین را از بستر تولید صرف، به مقصدی برای تجربه، تعامل و اقتصاد پایدار بدل کند.


    در مراسم افتتاح مزرعه جنگل استوایی، سلیمان هاشمی فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز گفت: این پروژه نمونه‌ای از تلاش جوانان مستعدی است که با هدف توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه گام برداشته‌اند.

    وی با حمایت از طرح‌های مزارع گردشگری در شرق گلستان افزود: تبادل فرهنگ و سنت‌های ارزشمند قومیت‌های متعدد در این منطقه ترکیبی از آداب‌ورسوم غنی و همدلی اجتماعی را رقم زده که باید آن را به فرصت تبدیل کرد.

    کارشناسان گردشگری معتقدند توسعه مزارع گردشگری می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، درآمدهای غیرنفتی و جذب گردشگر داخلی و خارجی در گلستان باشد.

    با این حال برخی از فعالان بخش خصوصی می‌گویند کمبود زیرساخت‌های اقامتی، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی هنوز از چالش‌های اساسی این حوزه است.

    کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگرچه ۴۷ مزرعه گردشگری در گلستان راه‌اندازی شده، اما حمایت مالی هدفمند و آموزش نیروی انسانی هنوز جای کار بسیاری دارد.

    در کنار افتتاح این پروژه، دو طرح گردشگری دیگر نیز در روستاهای تکه‌لر و سارلی علیا به بهره‌برداری رسید که به گفته مسئولان می‌تواند گردشگری روستایی شرق استان را فعال‌تر کند.

    همچنین در هفته گردشگری، یک پروژه بوم‌گردی جدید کلنگ‌زنی شد تا مسیر توسعه گردشگری گلستان همچنان پویا باقی بماند.

    فعالان این عرصه می‌گویند: مزارع گردشگری زمانی ماندگار خواهند بود که مردم محلی در اداره و نگهداری آن‌ها سهیم باشند و منافع اقتصادی مستقیماً به روستا بازگردد.

    یکی از کشاورزان منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار گفت: ما زمین داریم و تجربه کشاورزی، اما بدون حمایت فنی و مالی تبدیل مزرعه به مجموعه گردشگری سخت است.

    در مقابل، جوانان تحصیل‌کرده منطقه معتقدند که چنین طرح‌هایی می‌تواند روند مهاجرت معکوس به روستاها را تقویت و روح تازه‌ای در زندگی روستایی بدمد.

    منتقدان اما از روند کند صدور مجوزها و بروکراسی اداری گلایه دارند و می‌گویند هماهنگی بین نهادهای متولی هنوز ناکافی است.

    در سوی دیگر، موافقان معتقدند تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به کشاورزی گردشگری، نشانه بلوغ فکری و اقتصادی استان است.

    کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گلستان با اقلیم متنوع، جنگل‌های انبوه، زمین‌های حاصلخیز و نزدیکی به مرزهای شمالی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کشاورزی کشور را دارد.

    با این حال، برای رسیدن به این هدف نیاز است سرمایه‌گذاری در آموزش، بازاریابی و استانداردسازی خدمات گردشگری روستایی جدی‌تر دنبال شود.

    از منظر اجتماعی، تلفیق گردشگری با کشاورزی نه تنها اشتغال‌زا بلکه فرصتی برای حفظ سنت‌ها، موسیقی بومی، غذاهای محلی و آداب روستایی است.

    برخی کارشناسان محیط‌زیست نیز هشدار می‌دهند که توسعه بدون مطالعه مزارع گردشگری می‌تواند به منابع طبیعی، به‌ویژه آب‌های زیرزمینی فشار وارد کند و باید اصول پایداری در طراحی آن‌ها رعایت شود.

    به هر روی، گنبدکاووس امروز در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار دارد؛ مسیری که اگر با برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت همراه شود، می‌تواند چهره اقتصادی شرق گلستان را متحول کند.

    نکته‌های قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار 

    سرمایه‌گذاری هدفمند در گردشگری کشاورزی می‌تواند راهکاری پایدار برای مقابله با بیکاری و کاهش وابستگی اقتصاد محلی به کشاورزی سنتی باشد.

    ایجاد انجمن حرفه‌ای مزارع گردشگری گامی مؤثر برای سامان‌دهی فعالیت‌ها و پیشگیری از رشد طرح‌های غیراستاندارد است.

    حمایت‌های مالی و بسته‌های تشویقی دولت باید با نظارت کارشناسی همراه شود تا منابع به‌صورت هدفمند به طرح‌های مولد برسد.

    آینده گلستان در گرو تلفیق دانش، طبیعت و مدیریت هوشمند گردشگری است؛ جایی که مزرعه دیگر فقط محل کشت محصول نیست، بلکه مقصدی برای تجربه، آموزش و زندگی است.

     

  • امضای تفاهم‌نامه بزرگ کشاورزی در گلستان؛ امید به نوسازی یا بیم از تکرار وعده‌ها؟

    امضای تفاهم‌نامه بزرگ کشاورزی در گلستان؛ امید به نوسازی یا بیم از تکرار وعده‌ها؟

    نشست مشترک استانداری گلستان و شرکت تراکتورسازی ایران با حضور استاندار، مدیران بانکی و نمایندگان بخش کشاورزی، به امضای یکی از مهم‌ترین تفاهم‌نامه‌های سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی این استان انجامید.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار علی‌اصغر طهماسبی افزود: بخش زیادی از ماشین‌آلات کشاورزی استان فرسوده است و همین موضوع هزینه‌های تولید را افزایش داده و راندمان را پایین آورده است.

    وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه با تراکتورسازی ایران می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی باشد.

    مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این نشست گفت: هدف ما تنها فروش ماشین‌آلات نیست، بلکه می‌خواهیم با انتقال دانش فنی و ایجاد فرصت‌های شغلی، به رشد کشاورزی استان کمک کنیم.

    او افزود: در کنار تأمین ماشین‌آلات، آموزش بهره‌برداری درست و خدمات پس از فروش نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا کشاورزان بتوانند حداکثر استفاده را ببرند.

    به گفته کارشناسان، گلستان با داشتن زمین‌های حاصلخیز و تنوع محصولات، نیازمند نوسازی و مکانیزاسیون گسترده است؛ اما نبود منابع مالی کافی و ضعف در تأمین اعتبارات، همواره مانع بزرگی بر سر راه این تحول بوده است.

    در همین زمینه، پست‌بانک به عنوان شریک مالی پروژه معرفی شد و قرار است بخشی از منابع لازم برای خرید و نوسازی ماشین‌آلات از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود.

    با این حال، برخی فعالان کشاورزی می‌گویند تجربه‌های گذشته نشان داده است که تسهیلات بانکی اغلب با نرخ‌های بالا و شرایط سخت همراه بوده و کشاورزان خرد عملاً امکان استفاده از آن را ندارند.

    یکی از کشاورزان حاضر در نشست در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: اگر قرار باشد مثل همیشه فقط کشاورزان بزرگ و دانه‌درشت از این امکانات استفاده کنند، ما خردکشاورزان باز هم سهمی نخواهیم داشت.

    در مقابل، استاندار تأکید کرد که دولت و بانک متعهد شده‌اند شرایطی فراهم کنند تا همه کشاورزان، حتی بهره‌برداران کوچک نیز بتوانند از این طرح بهره‌مند شوند.

    برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ورود تراکتورسازی ایران به پروژه‌های استانی، علاوه بر بعد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد.


    تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری گلستان و شرکت تراکتورسازی ایران برای نوسازی ناوگان کشاورزی به امضا رسید؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار کشاورزی استان باشد، اما در عین حال پرسش‌هایی جدی درباره ضمانت اجرا، تأمین مالی و بهره‌مندی واقعی کشاورزان از آن وجود دارد.


    آنان معتقدند که استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان گلستانی در بخش‌های فنی و خدماتی این طرح، می‌تواند به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در استان کمک کند.

    از سوی دیگر، تحلیلگران انتقادی می‌پرسند: آیا تراکتورسازی ایران حاضر است واقعاً نیروی بومی را به کار گیرد، یا مانند بسیاری از پروژه‌ها، نیروهای متخصص خود را از شهرهای دیگر اعزام خواهد کرد؟

    این پرسش به دغدغه جدی مردم استان تبدیل شده است، چرا که آنان انتظار دارند قراردادهای بزرگ نه تنها برای بخش کشاورزی بلکه برای اشتغال جوانان بیکار منطقه نیز دستاورد داشته باشد.

    در بعد ملی نیز، برخی کارشناسان می‌گویند این تفاهم‌نامه اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور در جهت همکاری میان صنایع مادر و دولت‌های محلی باشد.

    با این حال، یادآوری پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته و وعده‌هایی که به نتیجه نرسید، همچنان بر ذهنیت عمومی سایه انداخته است.

    یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار تصریح کرد: موفقیت این تفاهم‌نامه به سه عامل بستگی دارد؛ جدیت طرفین در اجرا، شفافیت در فرآیندها و ضمانت دسترسی کشاورزان واقعی به تسهیلات.

    او هشدار داد: اگر این سه شرط محقق نشود، این قرارداد هم به فهرست بلندبالای تفاهم‌نامه‌های بی‌نتیجه کشور اضافه خواهد شد.

    کارشناسان اجتماعی نیز نگاه متفاوتی دارند. آنان می‌گویند توسعه کشاورزی تنها در گرو ورود تراکتور و ماشین‌آلات نیست، بلکه نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و مدیریت درست منابع است.

    به باور آنان، اگر کشاورز آموزش نبیند و الگوهای نوین کشت و مصرف آب را به‌کار نگیرد، حتی مدرن‌ترین تراکتور هم معجزه نخواهد کرد.

    برخی دیگر از کارشناسان بازار ماشین‌آلات بر این نکته تأکید دارند که ورود ماشین‌آلات جدید بدون وجود شبکه خدمات پس از فروش کارآمد، می‌تواند به چالش جدی تبدیل شود.

    در همین رابطه، مدیرعامل تراکتورسازی وعده داد که مراکز خدمات پس از فروش و تأمین قطعات در شهرهای مختلف گلستان راه‌اندازی خواهد شد.

    نکته قابل‌تأمل اینکه در شرایط اقتصادی کنونی، نوسازی ناوگان کشاورزی بدون حمایت جدی دولت و بانک‌ها ممکن نیست و صرفاً با تکیه بر توان مالی کشاورزان، تحقق‌پذیر نخواهد بود.

    به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی از دولت می‌خواهند که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و زمان بازپرداخت را متناسب با شرایط کشاورزی و فصل برداشت تعیین کند.

    کشاورزان گلستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما خواستار آن شدند که قراردادها و فرآیند ثبت‌نام تسهیلات، شفاف و بدون واسطه باشد تا زمینه فساد و رانت از بین برود.

    آنان تأکید کردند: اگر قرار باشد تنها گروهی خاص یا برخی واسطه‌ها از این تسهیلات بهره‌مند شوند، اعتماد عمومی نسبت به چنین پروژه‌هایی از بین خواهد رفت.

    در مجموع، امضای این تفاهم‌نامه هم با استقبال همراه بوده و هم با تردید؛ برخی آن را فرصتی تاریخی برای کشاورزی گلستان می‌دانند و برخی دیگر بیم دارند که بار دیگر وعده‌ها بر زمین بماند.

    به گفته یکی از کارشناسان، این تفاهم‌نامه می‌تواند سکوی پرتاب باشد، اما به شرطی که به سندی اجرایی و شفاف تبدیل شود و نه تنها روی کاغذ بماند.

    اکنون همه نگاه‌ها به عملکرد دولت، تراکتورسازی ایران و شبکه بانکی دوخته شده است تا روشن شود سرنوشت این تفاهم‌نامه به موفقیت ختم خواهد شد یا به تجربه‌های تلخ گذشته خواهد پیوست.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    بازار کشاورزی گلستان تشنه سرمایه‌گذاری و نوسازی است؛ اما ورود شرکت‌های بزرگ صنعتی تنها زمانی می‌تواند تحول‌آفرین باشد که عدالت در دسترسی کشاورزان خرد و کلان رعایت شود.

    تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که فقدان شفافیت در اجرای تفاهم‌نامه‌ها، بستر مناسبی برای رانت و سوءاستفاده ایجاد می‌کند؛ این بار مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که مسیر اجرای طرح به‌طور کامل روشن و قابل رصد باشد.

    از سوی دیگر، باید دید که حضور تراکتورسازی ایران تا چه اندازه به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی منجر خواهد شد یا صرفاً به فروش ماشین‌آلات محدود می‌شود.

    در نهایت، موفقیت یا شکست این تفاهم‌نامه نه تنها بر آینده کشاورزی گلستان بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و صنایع ملی نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت.

  • سرمایه‌گذاری در گلستان؛ فرصت‌های طلایی میان واقعیت‌های تلخ اقتصاد محلی

    سرمایه‌گذاری در گلستان؛ فرصت‌های طلایی میان واقعیت‌های تلخ اقتصاد محلی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پایتخت طبیعت ایران این روزها چشم به آینده دوخته است. گلستان با ظرفیت‌های متنوع در شیلات، کشاورزی گلخانه‌ای، گردشگری و صنعت، در آستانه سفر ریاست‌جمهوری، در حال آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری است؛ بسته‌هایی که می‌تواند چرخ‌های توسعه را به حرکت درآورد یا در میان چالش‌های قدیمی متوقف بماند.

    نشست هماهنگی دستگاه‌های سرمایه‌گذاری استان به ریاست عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد؛ جایی که مدیران دستگاه‌ها از ضرورت هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق سخن گفتند.

    کیانمهر در این نشست، تأمین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی را محور اصلی اعلام کرد و یادآور شد: مدیریت منابع آب و انرژی برای توسعه صنعت و کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.

    او تصریح کرد که منطقه آزاد اینچه‌برون، شیلات و کشاورزی گلخانه‌ای در کنار گردشگری، می‌تواند به کانون جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدل شود؛ نگاهی که بسیاری از کارشناسان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

    با این حال، کارشناسان اقتصادی مستقل هشدار می‌دهند که تحقق این برنامه‌ها تنها با برگزاری جلسات ممکن نیست. کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مشکلات برق و سوخت و نیز پیچیدگی‌های اداری همچنان بر سر راه سرمایه‌گذاران سایه انداخته است.

    یکی از اقتصاددانان دانشگاه گلستان در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار تأکید می‌کند: ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار، نیازمند ثبات اقتصادی و شفافیت قانونی است؛ دو مؤلفه‌ای که هنوز در استان به نقطه مطلوب نرسیده است.

    در کارگروه اشتغال استان، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به تکالیف بانکی دوخته شد. کیانمهر یادآور شد که رشد تولید و روشن ماندن چراغ واحدهای صنعتی مدیون حمایت بانکی است، اما تأخیر در اجرای بندهای بودجه، عقب‌ماندگی استان را در قیاس با همسایگان رقم زده است.


    کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند تحقق وعده‌های دولت استانی بدون اصلاح ساختار بانکی، شفافیت مقررات و تضمین بازگشت سرمایه ممکن نیست؛ در حالی که مسئولان از گام‌های عملی برای جذب سرمایه و توانمندسازی مردم، به‌ویژه در گمیشان و بخش‌های شیلات، گردشگری و کشاورزی گلخانه‌ای خبر می‌دهند.


    کارشناسان بانکی می‌گویند بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی به ساختار قدیمی و کند پاسخ‌گویی سیستم بانکی برمی‌گردد؛ مشکلی که نیازمند دستورالعمل‌های تازه و نظارت جدی‌تر است.

    در این میان، دغدغه زوج‌های جوان به موضوعی انسانی و اجتماعی بدل شد. جهش نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام ضروری، وام‌های ازدواج را ناکارآمد کرده است. معاون استاندار این حمایت را «گامی انسانی» دانست و از مدیران بانکی خواست با تسریع روند پرداخت، بخشی از این فشار را کاهش دهند.

    اما اقتصاددانان اجتماعی هشدار می‌دهند که بدون مهار تورم، هیچ وامی توان حل بحران ازدواج را ندارد. یک کارشناس مسائل اجتماعی می‌گوید: «وام‌های خرد اگرچه کمک‌کننده است، اما در مقابل موج گرانی تنها مُسکن موقت خواهد بود.»

    کیانمهر همچنین بر لزوم تبدیل سرعت در پاسخ به استعلامات به یک «گفتمان عمومی» تأکید کرد. او این فرهنگ را زمینه‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران دانست؛ موضوعی که از سوی فعالان اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده توسعه مطرح می‌شود.

    نگاه‌ها به گمیشان، شهرستانی مرزی و با نرخ بالای بیکاری، دوخته شده است. در کارگروه اشتغال این شهرستان، نمایندگان مجلس و مدیران استانی گرد هم آمدند تا نقشه راهی برای اشتغال پایدار تدوین کنند.

    ظرفیت‌های گمیشان چشمگیر است: مجتمع میگو، بافت سنتی، گردشگری ساحلی و حتی دیوار تاریخی گرگان. اما خشکسالی‌های مداوم و قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی همچنان مانع اصلی توسعه به شمار می‌رود.

    برنامه استان بر ایجاد مشاغل جدید و صیانت از اشتغال موجود متمرکز است. کیانمهر وعده داد تسهیلات بانکی به طرح‌های زنجیره‌ای اختصاص یابد تا پوشش مالی از تولید تا بازار فراهم شود.

    او همچنین از توسعه تعاونی‌ها و صندوق‌های محلی سخن گفت؛ راهی برای مردمی کردن اقتصاد و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر. حتی بخشی از مشاغل قرار است به داخل خانه‌های مردم منتقل شود؛ ایده‌ای که موافقان آن را راهی برای پایداری می‌دانند.

    با این حال، برخی فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که کار در خانه‌ها اگر بدون حمایت بیمه‌ای و حقوقی انجام شود، به استثمار پنهان نیروی کار منجر خواهد شد.

    عبدالجلال ایری، نماینده مردم غرب گلستان در مجلس، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و از فرماندار گمیشان خواست با برگزاری همایش سرمایه‌گذاری، این فرصت را فراهم آورد.

    تحلیلگران اقتصادی بازار کسب‌وکار معتقدند: حضور بخش خصوصی بدون تضمین امنیت سرمایه و شفافیت قراردادها دشوار خواهد بود.

    در همین حال، فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند : بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری و مدیریت آب، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به بازدهی مطلوب برسد.

    در مقابل، حامیان برنامه‌های استانداری بر این باورند که آغاز این گفت‌وگوها و نشست‌های هماهنگی، نخستین گام برای عبور از وضعیت فعلی است و سرمایه‌گذاران داخلی با نگاه بومی می‌توانند محرک اصلی باشند.

    بخش گردشگری نیز در مرکز توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که توسعه گردشگری روستایی و ساحلی، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند برند گلستان را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

    در عین حال، فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند : هرگونه توسعه باید با ملاحظه ظرفیت‌های طبیعی و اکوسیستم حساس این استان صورت گیرد.

    نکته قابل تأمل برای بازار کسب‌وکار این است: همه این طرح‌ها در نهایت به یک متغیر کلیدی وابسته‌اند: اعتماد سرمایه‌گذار. بدون اطمینان از بازگشت سرمایه، هیچ بسته پیشنهادی—even اگر جذاب باشد—نتیجه‌ای نخواهد داشت.

    کارشناسان بازار تأکید می‌کنند: گلستان برای جذب سرمایه نیازمند ثبات سیاست‌های کلان، شفافیت حقوقی و تسهیل مقررات است؛ عناصری که از نگاه بسیاری هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

    با وجود این چالش‌ها، فضای عمومی نشست‌ها نشان می‌دهد: اراده‌ای تازه در مدیریت استانی شکل گرفته است. پیگیری مداوم، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حضور فعال در همایش‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به تدریج مسیر توسعه را هموار کند.

    گلستان امروز بر سر یک دو راهی ایستاده است؛ یا با تصمیم‌های شجاعانه و اصلاح ساختارها، فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری را به واقعیت بدل می‌کند، یا همچنان میان جلسات و وعده‌ها گرفتار می‌ماند.

  • وقتی زمین فرومی‌رود و نمایندگان فقط تماشا می‌کنند!

    وقتی زمین فرومی‌رود و نمایندگان فقط تماشا می‌کنند!

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | فرونشست ۲۰ سانتی‌متری زمین در گلستان، پیامد مستقیم بهره‌برداری غیرمجاز و مدیریت ناکارآمد منابع آب زیرزمینی است و اثرات آن فراتر از حوزه کشاورزی، اقتصاد و زندگی مردم را تهدید می‌کند.

    رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس، هشدار داد: این فرونشست‌ها ناشی از بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی است و لزوم اصلاح فوری سیاست‌های آبی را الزامی می باشد.

    وی همچنین با انتقاد از قیمت‌گذاری پایین خرید تضمینی گندم، این سؤال را مطرح کرد که چگونه کشاورزان می‌توانند در شرایط فعلی با ریسک اقتصادی مواجه شوند و تولید پایدار داشته باشند.

    کارشناسان محیط زیست و اقتصاد تأکید دارند: فرونشست زمین تنها نشانه‌ای از بحران جدی منابع زیرزمینی است و بدون اقدام فوری و مدیریت بلندمدت، آثار اقتصادی و اجتماعی آن تشدید خواهد شد.

    مردم محلی کاهش سطح آب چاه‌ها و خشکی منابع آبی را گزارش می‌کنند و معتقدند مسئولان استان در سال‌های گذشته نسبت به هشدارها بی‌تفاوت بوده‌اند.

    از نگاه کارشناسان اقتصادی، بی‌توجهی به منابع آب زیرزمینی و ضعف نظارت نمایندگان، به افزایش هزینه تولید و کاهش درآمد کشاورزان منجر شده و امنیت غذایی استان را تهدید می‌کند.

    یک کارشناس بازار کشاورزی گفت: اگر نمایندگان استان در مجلس به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کردند، امروز شاهد چنین بحران جدی نبودیم.

    برخی فعالان اقتصادی و محیط زیستی بر لزوم پایش دقیق سفره‌های آب زیرزمینی و اجرای سیاست‌های حمایتی برای کشاورزان تأکید می‌کنند تا از تکرار این فرونشست‌ها جلوگیری شود.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار این است که فقدان سیاست‌های پیشگیرانه و کوتاهی نمایندگان در نظارت بر مدیریت منابع آبی، مستقیماً به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و نارضایتی مردم منجر شده است.


    رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس، فرونشست گلستان را ناشی از بی‌توجهی به مدیریت منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و بر ضرورت حمایت واقعی از کشاورزان و اصلاح سیاست‌های خرید تضمینی تأکید کرد. کارشناسان معتقدند بدون ورود جدی نمایندگان استان و اجرای برنامه‌های عملی، بحران فرونشست به تهدیدی پایدار برای اقتصاد و امنیت غذایی تبدیل خواهد شد.


    کارشناسان معتقدند نمایندگان استان علاوه بر هشدارهای سیاسی، باید راهکارهای عملی برای احیای منابع زیرزمینی، اصلاح خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان ارائه دهند.

    فرونشست زمین نه تنها تهدیدی برای کشاورزی است، بلکه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی نیز به دنبال دارد و نیازمند پاسخگویی سریع مسئولان است.

    برخی کشاورزان با نگرانی از آینده، زمین‌های خود را ترک کرده و به مشاغل دیگر روی آورده‌اند؛ این تغییر رفتار، نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های حمایتی و نظارتی است.

    مسئولان محلی برنامه‌هایی برای پایش و مدیریت منابع زیرزمینی در دستور کار دارند، اما کارشناسان می‌گویند بدون حمایت قانونی و نظارت دقیق نمایندگان، این اقدامات ناکافی است.

    نماینده مردم گرگان و آق‌قلا به‌عنوان رابط بین مردم و دولت، وظیفه دارد صدای هشدار کشاورزان و کارشناسان را به مجلس منتقل کرده و پیگیری قانونی برای جلوگیری از فرونشست بیشتر انجام دهد.

    کارشناسان محیط زیست نیز تأکید می‌کنند که فرونشست گلستان می‌تواند به الگوی خطرناک برای سایر استان‌ها تبدیل شود، مگر آنکه نمایندگان استان نقش فعال خود را در سیاست‌گذاری و نظارت ایفا کنند.

    از نگاه اقتصاددانان، ادامه این روند بدون اصلاح سیاست‌های آبی و حمایت واقعی از کشاورزان، باعث افزایش بهای محصولات و فشار بر بازار خواهد شد.

    مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند نمایندگان استان به‌جای اظهارنظرهای کلی، طرح‌های عملیاتی برای مقابله با بحران فرونشست ارائه دهند و مسئولیت قانونی خود را اجرا کنند.

    رمضانعلی سنگدوینی با تأکید بر اهمیت منابع آب زیرزمینی و امنیت غذایی، از دولت و مسئولان محلی خواست برنامه‌ای شفاف و عملی برای اصلاح وضعیت ارائه کنند.

    در ادامه کارشناسان کشاورزی و محیط زیست نیز هشدار می‌دهند که هرگونه کوتاهی و تعلل نمایندگان در پیگیری این بحران، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای استان به دنبال خواهد داشت.

    فرونشست زمین و کاهش منابع زیرزمینی همچنین می‌تواند زمینه کاهش تولید محصولات استراتژیک و افزایش وابستگی استان به واردات را فراهم کند.

    فعالان بازار کسب و کار به‌صراحت اعلام می‌کنند که نمایندگان استان وظیفه دارند علاوه بر هشدار، پیگیری جدی قانونی و اقتصادی برای حمایت از کشاورزان و اصلاح مدیریت آب زیرزمینی داشته باشند.

    کارشناسان محیط زیست نیز تأکید دارند : این بحران یک فرصت برای اعمال سیاست‌های بلندمدت و اصلاح ساختاری است و کوتاهی نمایندگان در این خصوص قطعاً می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

    بازار کسب و کار معتقد است که فرونشست ۲۰ سانتی‌متری گلستان نه تنها یک بحران محیط زیستی و اقتصادی است، بلکه آزمونی برای کارآمدی و مسئولیت‌پذیری نمایندگان استان نیز محسوب می‌شود.

    نمایندگان استان و به‌ویژه نماینده مردم گرگان و آق‌قلا، وظیفه دارند با اقدامات عملی، سیاست‌های پیشگیرانه و حمایت واقعی از کشاورزان، امنیت غذایی و اقتصاد استان را تضمین کنند.


    #فرونشست_گلستان 💢 #آب_زیرزمینی 🌊 #امنیت_غذایی 🍞 #مسئولیت_نمایندگان 🏛️ #بازار_کسب_و_کار 💼 #بحران_کشاورزی 🚜

     

  • امنیت غذایی کشور در گرو مدیریت آب گلستان

    امنیت غذایی کشور در گرو مدیریت آب گلستان

    به گزارش بازار کسب‌وکار، موضوع آب و کشاورزی بار دیگر در صدر اولویت‌های اقتصادی گلستان قرار گرفت. علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در نشست شورای اداری گلستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به ناترازی آب و کمبود سرمایه‌گذاری در سامانه‌های نوین آبیاری می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند.

    گلستان با سهم ۴۶ درصدی در تولید گندم کشور، یکی از ستون‌های اصلی امنیت غذایی ایران به شمار می‌رود؛ اما خشکسالی، قیمت‌گذاری نامتوازن و کمبود زیرساخت‌های نوین، کشاورزی این استان را در تنگنای جدی قرار داده است.

    نورانی با اشاره به وضعیت کنونی کشاورزی استان گفت: گلستان ظرفیت بالایی در تولید محصولات استراتژیک دارد، اما نبود سرمایه‌گذاری هدفمند و تفاوت فاحش قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های جهانی، کشاورزان را در شرایط دشواری قرار داده است.

    او تأکید کرد: این شکاف قیمتی نه تنها درآمد روستاییان را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه مهاجرت اجباری و تعطیلی مزارع را نیز فراهم می‌کند.

    یکی از محورهای اصلی سخنان نورانی، موضوع آب بود. تنها ۲۲ درصد از اراضی کشاورزی گلستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز هستند، در حالی که میانگین کشور ۳۵ درصد است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که کشاورزی استان همچنان وابسته به روش‌های سنتی و پرمصرف است؛ مسئله‌ای که در شرایط تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

    نورانی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری نه فقط یک ضرورت فنی، بلکه راهکاری اقتصادی و اجتماعی است. به گفته او، اگر امروز برای مدیریت بهینه آب سرمایه‌گذاری نشود، فردا مجبور خواهیم شد هزینه‌های چند برابری برای جبران خسارت‌های ناشی از کمبود تولید و بیکاری در روستاها بپردازیم.

    او همچنین به اهمیت تصمیمات استراتژیک در بخش کشاورزی پرداخت و حضور مسئولان ارشد در استان را فرصتی دانست تا گلستان بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازیابد. نورانی از دولت خواست با ایجاد خط ویژه اعتباری، مسیر حمایت از تولید خاویار و دیگر محصولات کشاورزی استان را هموار کند؛ محصولاتی که علاوه بر ارزش غذایی، پتانسیل بالای صادراتی دارند و می‌توانند به رشد اشتغال و ارزآوری کمک کنند.

    کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که آینده کشاورزی گلستان وابسته به مدیریت منابع آب و اصلاح سیاست‌های حمایتی است. به باور آنان، اگر فاصله میان قیمت خرید تضمینی و قیمت جهانی محصولات استراتژیک اصلاح نشود، انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید به شدت کاهش خواهد یافت.

    در میان کشاورزان هم نگرانی‌ها جدی است. بسیاری از آنان معتقدند که ادامه این وضعیت، نه تنها معیشت روستاییان را تحت فشار می‌گذارد، بلکه زنجیره تأمین مواد غذایی کشور را نیز دچار اختلال خواهد کرد. به گفته یکی از کشاورزان آق‌قلا: با این قیمت‌ها و کمبود آب، ادامه کار برای ما صرفه ندارد. اگر دولت حمایت نکند، خیلی‌ها مجبور می‌شوند زمین‌هایشان را رها کنند.

    در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که توجه به کشت‌های جایگزین و محصولات صادراتی می‌تواند بخشی از مشکلات را جبران کند. آنان می‌گویند با سرمایه‌گذاری در صنایع مکمل مانند تولید خاویار یا فرآوری محصولات کشاورزی، می‌توان ارزش افزوده بالاتری ایجاد کرد.

    با این حال، آنچه از سخنان نورانی برمی‌آید، این است که مسیر کشاورزی گلستان نیازمند تصمیمات سریع و هوشمندانه است. تأمین منابع مالی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح نظام قیمت‌گذاری، سه ضلع اصلی نجات کشاورزی در این استان به شمار می‌روند.

    به نظر می‌رسد آینده امنیت غذایی کشور در گرو همین تصمیمات امروز است؛ تصمیماتی که اگر به موقع گرفته نشوند، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری برای استان گلستان و کل کشور به همراه داشته باشد.


    گلستان با سهم ۴۶ درصدی در تولید گندم و دیگر محصولات استراتژیک، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد؛ اما خشکسالی، شکاف قیمت‌ها و کمبود سامانه‌های نوین آبیاری، کشاورزان استان را با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی مواجه کرده است.


    نظر کارشناسان و متخصصان

    کارشناسان حوزه آب و کشاورزی معتقدند که بحران ناترازی آب در گلستان تنها یک مشکل محلی نیست، بلکه موضوعی ملی است که می‌تواند امنیت غذایی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. به باور آنان، تأخیر در اصلاح الگوی آبیاری و ادامه روش‌های سنتی، منابع آبی زیرزمینی را با سرعتی نگران‌کننده کاهش می‌دهد و در آینده نزدیک کشاورزی در بخش‌های وسیعی از استان را غیرممکن خواهد کرد.

    یکی از متخصصان حوزه منابع طبیعی می‌گوید: در شرایطی که میانگین بارش سالانه در استان کاهش یافته، استفاده از روش‌های آبیاری غرقابی دیگر توجیه ندارد. سرمایه‌گذاری در سامانه‌های نوین مثل آبیاری قطره‌ای و بارانی نه تنها مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری تولید را هم افزایش خواهد داد.

    اقتصاددانان نیز از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنند. آنان بر این باورند که تداوم اختلاف قیمت میان خرید تضمینی و بازار جهانی، کشاورزی استان را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. به گفته یکی از اساتید اقتصاد کشاورزی دانشگاه گلستان: اگر قیمت تضمینی واقعی‌سازی نشود، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در سامانه‌های نوین وجود نخواهد داشت. کشاورز باید مطمئن باشد که هزینه‌هایش جبران می‌شود.

    برخی کارشناسان توسعه روستایی نیز هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، موج جدیدی از مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال دارد. به اعتقاد آنان، وقتی کشاورز نتواند درآمد کافی از زمینش داشته باشد، طبیعی است که روستا خالی می‌شود و این خود معضلات اجتماعی تازه‌ای مثل بیکاری شهری و حاشیه‌نشینی را تشدید خواهد کرد.

    در سوی دیگر، متخصصان بخش شیلات و صنایع تبدیلی، توسعه محصولاتی مثل خاویار را فرصتی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کشاورزی استان می‌دانند. آنان می‌گویند ایجاد زیرساخت‌های پرورش ماهی و حمایت‌های اعتباری می‌تواند گلستان را به یکی از قطب‌های صادراتی خاویار در منطقه تبدیل کند. چنین رویکردی می‌تواند بار وابستگی صرف به گندم را کاهش دهد و درآمد کشاورزان را متنوع سازد.

    کارشناسان سیاست‌گذاری نیز تاکید دارند که حل مشکلات گلستان نیازمند یک بسته جامع حمایتی است. این بسته باید همزمان سه بخش را پوشش دهد: اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات، تأمین اعتبارات برای سامانه‌های نوین آبیاری، و آموزش کشاورزان در زمینه مدیریت بهینه منابع. بدون چنین رویکردی، اقدامات پراکنده نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

    در نهایت، متخصصان بر این نکته هم‌نظرند که آینده کشاورزی گلستان در گرو تصمیمات امروز است. اگر دولت با جدیت وارد عمل شود و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند انجام گیرد، این استان می‌تواند همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور باقی بماند. اما در غیر این صورت، خطر کاهش تولید و آسیب به امنیت غذایی ملی بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد بود.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    نکته قابل توجه در سخنان کارشناسان و مسئولان گلستان، پیوند مستقیم میان مدیریت منابع آب، سرمایه‌گذاری در سامانه‌های نوین آبیاری و امنیت غذایی کشور است. به عبارت دیگر، مشکل کمبود آب و ناترازی در استان تنها یک مسئله محلی یا فنی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که می‌تواند بر تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه‌های روغنی تأثیر مستقیم بگذارد.

    تحلیلگران بازار کشاورزی بر این باورند که اگر امروز سرمایه‌گذاری هدفمند در آبیاری مدرن انجام نشود، فردا هزینه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد استان و معیشت کشاورزان تحمیل خواهد شد؛ از جمله کاهش تولید، افزایش مهاجرت روستاییان و فشار مضاعف بر منابع مالی دولت برای واردات مواد غذایی.

    همچنین، عدم تناسب میان قیمت تضمینی داخلی و قیمت‌های جهانی محصولات استراتژیک، انگیزه کشاورزان برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین را کاهش داده و زمینه رکود و توقف توسعه کشاورزی در استان را فراهم کرده است. این شکاف اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که بدون سیاست‌گذاری دقیق و حمایت مالی مستمر، ظرفیت بالای تولید گلستان به هدر خواهد رفت.

    در کنار این موارد، توسعه صنایع تکمیلی و صادراتی مانند تولید خاویار، فرصتی طلایی برای ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی به محصولات سنتی فراهم می‌کند. به گفته کارشناسان، تنوع‌بخشی به اقتصاد کشاورزی می‌تواند فشار بر منابع آب را کاهش دهد و همزمان ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند.

    بنابراین، نکته کلیدی و قابل تامل این است که گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، تنها با تصمیمات استراتژیک، سرمایه‌گذاری هوشمند و حمایت‌های هدفمند دولتی می‌تواند هم نقش خود در امنیت غذایی را حفظ کند و هم محرومیت‌های اقتصادی روستاها را کاهش دهد.

  • بادشکن؛ راهکاری سنتی با پیامدهای نوین در کشاورزی ایران

    بادشکن؛ راهکاری سنتی با پیامدهای نوین در کشاورزی ایران

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار – کارشناسان منابع طبیعی می‌گویند سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب در ایران به دلیل تبخیر از دسترس خارج می‌شود؛ رقمی که سه چهارم کل بارش کشور را شامل می‌شود. تشدید گرمایش جهانی و افزایش دما نیز این روند را سرعت بخشیده و علاوه بر افزایش نیاز آبی گیاهان، به گسترش ریزگردها و کاهش تنوع زیستی انجامیده است. در چنین شرایطی، بادشکن می‌تواند به‌عنوان یک زیرساخت طبیعی و کم‌هزینه نقش مهمی در کاهش فشارها بر بخش کشاورزی ایفا کند.

    بادشکن‌ها معمولاً با استفاده از درختان بومی همچون سنجد ایجاد می‌شوند. این درختان با کاهش سرعت باد، تعدیل دمای محیط و جلوگیری از تبخیر رطوبت خاک، محیطی مساعد برای رشد گیاهان فراهم می‌کنند.

    بر اساس مطالعات میدانی، استفاده از بادشکن در مزارع و باغ‌ها می‌تواند مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و نیاز به کود و سموم شیمیایی را نیز به شکل چشمگیری کم کند؛ موضوعی که کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری کشاورزان را در پی دارد.

    به گفته کارشناسان، این اقدام علاوه بر حفظ منابع آب، کیفیت محصولات کشاورزی را نیز بهبود می‌بخشد. محصولاتی همچون پسته که در سال‌های اخیر تحت تأثیر خشکی و گرما با کاهش کیفیت مواجه شده‌اند، در سایه بادشکن‌ها با ثبات بیشتری رشد می‌کنند و همین امر بر درآمد کشاورزان، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال اثر مستقیم دارد.

    کارشناسان معتقدند احداث بادشکن نه‌تنها از تبخیر گسترده آب و فرسایش خاک جلوگیری می‌کند، بلکه با کاهش هزینه‌های تولید، بهبود کیفیت محصولات و ایجاد اشتغال، به‌عنوان راهکاری ساده و کم‌هزینه می‌تواند تحولی پایدار در اقتصاد کشاورزی کشور رقم بزند.

    بادشکن‌ها همچنین در مهار فرسایش خاک و مقابله با بیابان‌زایی و ریزگردها نقش‌آفرین هستند. ایران سالانه به‌طور متوسط ۱۵ تن در هکتار فرسایش خاک را تجربه می‌کند؛ پدیده‌ای که به کاهش حاصلخیزی زمین و افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد. ایجاد بادشکن به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، می‌تواند این روند را متوقف و شرایط را برای احیای اکوسیستم فراهم کند.

    نمونه‌های جهانی از موفقیت این طرح نیز وجود دارد. چین در طول پنج دهه گذشته با اجرای گسترده بادشکن‌ها توانسته بخش‌های وسیعی از بیابان را به زمین‌های زراعی تبدیل کند. اجرای این طرح در ایران نیز با توجه به وجود بیش از ۴.۵ میلیون بهره‌بردار روستایی، می‌تواند به یک حرکت ملی در جهت مقابله با فقر، کاهش مهاجرت روستایی و تحقق توسعه پایدار تبدیل شود.

    این در حالی است که برخی طرح‌های پرهزینه همچون انتقال آب بین‌حوزه‌ای یا حفر چاه‌های ژرف، نه‌تنها پایداری لازم را به همراه نداشته‌اند بلکه در مواردی موجب تخریب بیشتر اکوسیستم‌ها شده‌اند.

    کارشناسان تأکید می‌کنند پیش از انتقال آب باید از هدررفت آن جلوگیری کرد و بادشکن دقیقاً چنین نقشی ایفا می‌کند.

    از نگاه تحلیلگران اقتصادی، بادشکن تنها یک سازه زیست‌محیطی نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی هوشمند به شمار می‌رود. این اقدام با کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، پیشگیری از خسارات طبیعی و ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند در چارچوب یک استراتژی ملی مورد حمایت دولت قرار گیرد.

    در نهایت، کارشناسان معتقدند بادشکن‌ها به‌عنوان راهکاری بومی و کم‌هزینه، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد روستا و افزایش امنیت غذایی کشور خواهند بود. این طرح به‌سادگی می‌تواند به نمادی از توسعه هوشمند و بازگشت به ظرفیت‌های طبیعی برای آینده‌ای پایدار بدل شود.


  • «نانینو»؛ شفافیت دیجیتال در قلب نظام یارانه

    «نانینو»؛ شفافیت دیجیتال در قلب نظام یارانه

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در سال‌های اخیر، یارانه‌های عمومی به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. سوءاستفاده، هدررفت، قاچاق و عدم شفافیت، نه تنها بودجه ملی را تحت فشار قرار داده‌اند، بلکه اعتماد عمومی به نظام توزیع عادلانه کالاهای اساسی را تضعیف کرده‌اند. در این میان، راه‌اندازی سامانه هوشمند «نانینو» در سال ۱۴۰۱، نقطه عطفی در مدیریت منابع یارانه‌ای محسوب می‌شود. این طرح که با هدف شفاف‌سازی، کنترل مصرف و مهار فساد در بخش آرد و نان طراحی شد، امروز به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اجرای فناوری در مدیریت دولتی، توجه کارشناسان داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این گزارش، روایتی دقیق و یکپارچه از عملکرد، دستاوردها و چالش‌های این طرح تحول‌آفرین است.

     «نانینو»؛ انقلاب شفاف‌سازی در نظام یارانه‌ای نان و آرد

    راه‌اندازی سامانه هوشمند «نانینو» از ابتدای سال ۱۴۰۱، یکی از تحولات کلیدی در مدیریت منابع یارانه‌ای کشور محسوب می‌شود. این طرح که با همکاری وزارت کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، با استفاده از فناوری اطلاعات و تحلیل داده‌های تراکنشی، توانسته نه تنها شفافیت بی‌سابقه‌ای در بازار آرد و نان ایجاد کند، بلکه به عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت داده‌محور، الگویی برای سایر حوزه‌های یارانه‌ای شود. در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و فشار بر بودجه عمومی، نیاز به بازبینی سیستم‌های قدیمی را بیش از پیش آشکار کرده، «نانینو» به عنوان یک راهکار هوشمندانه، نه تنها هدررفت گسترده را متوقف کرده، بلکه نقش محوری در مبارزه با فساد ساختاری نظام یارانه‌ای ایفا کرده است.

     تمرکز غیرطبیعی مصرف؛ ۵ درصد کارت‌ها، ۳۵ درصد مصرف

    یکی از شوک‌های اولیه‌ای که داده‌های سامانه نانینو به سیاست‌گذاران داد، تمرکز شگفت‌انگیز مصرف نان یارانه‌ای بود. بر اساس اعلام مقامات مسئول در وزارت کشور، تنها ۵ درصد از کارت‌های بانکی فعال در خرید نان، مسئول مصرف حدود ۳۵ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور هستند. این در حالی است که سهم قانونی اصناف مانند رستوران‌ها و نانوایی‌های آزادپز در کل مصرف، تنها ۵ درصد تخمین زده می‌شود. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که ۱ درصد از کارت‌ها، ۱۳ درصد از مصرف را بر عهده دارند، ۳ درصد از کارت‌ها ۲۳ درصد و ۱۰ درصد از کارت‌ها به تنهایی ۴۲ درصد از کل آرد یارانه‌ای را مصرف می‌کنند. این نابرابری آشکار، گواهی بر وجود سوءاستفاده گسترده از سیستم یارانه و استفاده غیرمعمول از کارت‌های بانکی است که پیش از راه‌اندازی این سامانه، به دلیل عدم شفافیت، از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند.

     کاهش مصرف در شرایط افزایش جمعیت؛ شاهدی بر موفقیت طرح

    در سال‌های اخیر، حضور تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در کشور، پیش‌بینی‌های اقتصادی را به سمت افزایش شدید مصرف کالاهای اساسی سوق داده بود. برآوردها حاکی از آن بود که مصرف آرد در نانوایی‌ها باید حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن افزایش یابد. اما داده‌های سامانه نانینو تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد: مصرف گندم نانوایی‌ها از ۱۰.۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹.۸ میلیون تن در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش ۵۰۰ هزار تنی در شرایط فشار جمعیتی بی‌سابقه، نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از مصرف قبلی، ناشی از هدررفت، تخلف و قاچاق یارانه بوده است. نانینو نه تنها این هدررفت را متوقف کرده، بلکه با ایجاد انگیزه برای مصرف عادلانه، به کاهش واقعی تقاضا کمک کرده است.

     از بازرسی تصادفی به نظارت هوشمند؛ شناسایی متخلفان با داده

    قبل از اجرای نانینو، شناسایی نانوایی‌های متخلف و افراد سوءاستفاده‌کننده از یارانه، نیازمند بازدیدهای تصادفی، گزارش‌های مردمی و صرف منابع زیاد بود. اما امروز، سامانه با تحلیل الگوهای تراکنشی و استخراج داده‌های مشکوک، لیست‌های هدفمند متخلفان را به استانداری‌ها و بازرسان ارسال می‌کند. این تغییر رویکرد، نظارت را از حالت واکنشی به پیشگیرانه و از تصادفی به دقیق و هدفمند تبدیل کرده است. نمونه‌هایی از تخلفات شناسایی‌شده شامل افرادی است که با استفاده از چندین کارت بانکی، نان یارانه‌ای را از نانوایی‌های مختلف جمع‌آوری کرده و به دامداری‌ها می‌فروخته‌اند و ماهانه صدها میلیون ریال سود غیرقانونی کسب می‌کرده‌اند. مورد دیگر، خانوارهایی بودند که صرفاً برای تغذیه دام‌های خود، حجم قابل توجهی نان یارانه‌ای خریداری می‌کردند. این موارد امروز با الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مصرفی، به سرعت شناسایی می‌شوند.

     ۵.۱ میلیون تن آرد نجات‌یافته؛ ۹۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی

    بر اساس گزارش‌های رسمی، در سه سال اجرای طرح نانینو، این سامانه توانسته از هدررفت بیش از ۵.۱ میلیون تن آرد یارانه‌ای جلوگیری کند. این رقم معادل حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در بودجه دولت است — رقمی معادل بیش از دو میلیارد دلار. مهم‌تر اینکه، این صرفه‌جویی بدون تغییر در سهمیه نان مردم و بدون افزایش قیمت آن به دست آمده است. این موفقیت نه تنها از منظر مالی، بلکه از دیدگاه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه، بی‌سابقه است. نانینو نشان داده که با مدیریت هوشمند، می‌توان منابع محدود را به‌گونه‌ای تخصیص داد که هم فساد کاهش یابد و هم مردم عادی از یارانه بهره‌مند شوند.

     چالش‌ها و نقدها؛ آیا نانینو کافی است؟

    با وجود موفقیت‌های چشمگیر، کارشناسان اقتصادی و اتحادیه‌های صنفی هشدار می‌دهند که نانینو، هرچند ابزاری قدرتمند، نمی‌تواند به تنهایی راه‌حل پایداری برای نظام یارانه‌ای باشد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، اختلاف شدید قیمتی بین آرد دولتی (حدود ۱,۲۰۰ تومان برای یک کیلو) و آرد آزاد (حدود ۱۵,۰۰۰ تومان) است که انگیزه قوی برای تخلف، قاچاق و سوءاستفاده فراهم می‌کند. همچنین، پدیده‌هایی مانند گران‌فروشی، کاهش وزن چانه نان و فروش اجباری اقلام جانبی (مثل نایلکس) همچنان ادامه دارد که نشان از ضعف نظارت عملیاتی دارد. برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که به جای یارانه‌دهی غیرمستقیم به نانوایی‌ها، یارانه به صورت نقدی و هدفمند به مردم پرداخت شود تا انگیزه تخلف کاهش یابد و بازار رقابتی‌تر شود.

    نانینو، نقطه شروع یک انقلاب مدیریتی

    «نانینو» تنها یک سامانه فناوری نیست؛ نمادی از تحول در فرهنگ مدیریت دولتی است. این طرح اثبات کرده که با استفاده از داده، تحلیل هوشمند و همکاری بین‌نهادی، می‌توان سیستم‌های فاسد و هدربر را اصلاح کرد. اما در عین حال، این موفقیت باید به عنوان نقطه شروع برای اصلاحات بزرگتر در نظر گرفته شود. اگر دولت بخواهد از چرخه تکرار تخلف و نظارت فراتر رود، باید به سمت اصلاح ساختاری در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، تقویت بازار رقابتی و یارانه‌دهی مستقیم و هدفمند حرکت کند. در غیر این صورت، حتی معجزه‌ای مانند نانینو، در برابر ساختارهای ناپایدار و ناعادلانه، تنها می‌تواند زمان را به تأخیر بیندازد، نه مشکل را حل کند.

  • بیمه روستاییان؛ دستاوردی که تهدید می‌شود

    بیمه روستاییان؛ دستاوردی که تهدید می‌شود

    بازار کسب و کار – خراسان شمالی – بجنورد – خراسان شمالی با دستیابی به شاخص پوشش بیمه‌ای ۵۰.۶ درصدی و عضویت ۹۱ هزار و ۹۶۹ نفر از روستاییان و عشایر، در جایگاه هفتم کشور قرار گرفته و بالاتر از میانگین کشوری ایستاده است. این موفقیت نتیجه سال‌ها کار ترویجی، آموزش و سیاست‌های حمایتی بوده و امیدی جدی برای تضمین معیشت و آینده اقتصادی این قشر به شمار می‌رود.

    اکنون پنج‌هزار و ۸۷۰ خانوار استان از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مستمری دریافت می‌کنند. تنها در تیرماه سال جاری، ۱۲۵ میلیارد ریال به این خانوارها پرداخت شد و مجموع پرداختی از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون به بیش از سه‌هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال رسیده است.

    در مقابل، مجموع حق بیمه پرداختی این گروه در تمام این سال‌ها تنها ۲۶۶ میلیارد ریال بوده است؛ نسبت پرداختی به دریافتی در این نظام حمایتی، گواهی روشن بر نقش آن در توزیع عادلانه منابع و حمایت اقتصادی از مناطق روستایی است.

    خشکسالی؛ زلزله خاموش معیشت

    بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، ۹۹.۷ درصد مساحت خراسان شمالی با درجات مختلف خشکسالی مواجه بوده است. پیامد اقتصادی این بحران، کاهش شدید تولیدات کشاورزی، سقوط درآمد روستاییان و ناتوانی در پرداخت حتی ۳۰ درصد سهم حق بیمه است.

    طبق آمار صندوق بیمه اجتماعی، امسال حدود ۳۰ درصد از بیمه‌شدگان قادر به تمدید بیمه‌نامه خود نبوده‌اند. این ریزش نه‌تنها آینده بازنشستگی این قشر را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای بلندمدتی همچون افزایش فقر، مهاجرت اجباری و تضعیف امنیت غذایی استان را نیز به همراه دارد.

    روایت میدانی؛ وقتی بیمه از اولویت خارج می‌شود

    مریم فیروزه‌ای، زن سرپرست خانواری از روستاهای بجنورد، می‌گوید: «به خاطر خشکسالی، زمینم محصول نداد. درآمدی نداشتم و نتوانستم حق بیمه‌ام را بپردازم. حتی وقتی گفتند اقساطی پرداخت کنم، باز هم توانش را نداشتم؛ چون هزینه‌های اولیه زندگی هم به سختی تأمین می‌شود.»

    این روایت، تصویر واقعی از اقتصاد خانوارهای روستایی در شرایط بحرانی است؛ جایی که نبود درآمد به معنی حذف تدریجی از نظام بیمه اجتماعی و از دست رفتن یکی از معدود تضمین‌های آینده است.

    مقررات سخت‌گیرانه و خطر حذف دائمی

    بر اساس مقررات صندوق، در صورت تأخیر در پرداخت، سهم ۷۰ درصدی دولت قطع می‌شود و بیمه‌شده باید سه برابر حق بیمه ماهانه برای هر ماه وقفه پرداخت کند. این شرط، برای خانوارهای بدون درآمد به معنای خروج دائمی از چرخه بیمه است و در عمل، آن‌ها را از مزایای بازنشستگی و مستمری محروم می‌کند.

    راهکار اقتصادی؛ ورود خیران و ایجاد صندوق‌های حمایتی

    کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت حق بیمه سالانه یک خانوار – که تنها چند میلیون ریال است – می‌تواند بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت را تضمین کند.

    پیشنهادها شامل ایجاد صندوق‌های وقف بیمه‌ای، همکاری با دهیاری‌ها برای شناسایی دقیق خانوارهای آسیب‌پذیر و تخصیص بودجه اضطراری برای مناطق بحران‌زده است. چنین اقداماتی نه‌تنها یک حمایت اجتماعی بلکه سرمایه‌گذاری اقتصادی برای پایداری جمعیت و تولید در روستاها محسوب می‌شود.

    جمع‌بندی؛ بیمه به‌عنوان زیرساخت اقتصادی روستاها

    بیمه اجتماعی برای روستاییان و عشایر صرفاً یک خدمت رفاهی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت اقتصاد روستایی است که مانع خروج سرمایه انسانی و تشدید فقر می‌شود.

    در شرایطی که باران نمی‌بارد و اقتصاد کشاورزی زمین‌گیر شده، بیمه می‌تواند آخرین سد در برابر فروپاشی معیشت روستایی باشد. پرسش این است که آیا اجازه خواهیم داد هزاران خانوار زحمتکش به دلیل بحرانی خارج از کنترلشان، از این حق محروم شوند یا با همبستگی اجتماعی و مدیریت اقتصادی، این سرمایه انسانی را حفظ خواهیم کرد؟