به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | در حالی که اقتصاد کلان کشور با فشارهای تورمی چندساله دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار برنج – یکی از اقلام اساسی سبد معیشتی ایرانیان – به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. افزایش قیمت‌های چشمگیر این محصول در چند ماه اخیر، نه تنها معیشت خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی ملی به صدا درآورده است. تحلیل‌های میدانی و اظهارات مقامات نظارتی و قانون‌گذاری نشان می‌دهد که ریشه این بحران، صرفاً در عرضه و تقاضا نیست، بلکه در ضعف ساختاری سیستم مدیریت بازار، نظارت منسوخ و آمارهای نادرست نهفته است.
پیمان فلسفی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در تحلیلی تیز از وضعیت فعلی بازار برنج، به تأخیر در واردات برنج و خطاهای آماری در اعلام تولید داخلی به عنوان دو عامل کلیدی افزایش قیمت اشاره کرد.
او تأکید کرد : واردات برنج باید در زمان مناسب و با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود. تعلل در واردات، همراه با ارائه آمارهای اغراق‌آمیز از تولید داخل، منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه در سطح ملی شده است.
فلسفی تصریح کرد : اگر آمار تولید برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی با واقعیت فاصله داشته باشد، این موضوع فقط یک اشتباه فنی نیست، بلکه میتواند به عنوان یک تخلف اداری و حتی قضایی بررسی شود. آمار دقیق تولید، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی صحیح برای تأمین کسری و مدیریت واردات است.
یکی از نقاط آسیب‌پذیر بازار برنج، نظام نظارتی منسوخ و ناکارآمد است. فلسفی در انتقادی تیز، این سیستم را «سنتی و ناکارآمد» خواند و توضیح داد که در حال حاضر تنها شرکت‌های بزرگ توزیعی تحت نظارت هستند، اما واسطه‌های خرد – که بخش عمده‌ای از زنجیره تأمین را تشکیل می‌دهند – کاملاً فاقد نظارت مستمر هستند. این رها شدن، فضایی را برای سوداگری، گران‌فروشی و نگهداری غیرمجاز ایجاد کرده است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که سهم واسطه‌گری در بازار برنج ایران بیش از ۴۰ درصد است. این رقم، در مقایسه با کشورهای پیشرفتهای که از سیستم‌های توزیع مستقیم و دیجیتالی استفاده میکنند، نشان‌دهنده ناکارآمدی چشمگیر در زنجیره ارزش این محصول است.
در این میان، کشاورزان استان گلستان – یکی از قطب‌های مهم تولید برنج کشور – به عنوان تولیدکنندگان اصلی، بیشترین آسیب را از این سیستم ناعادلانه متحمل شده‌اند. هر ساله در فصل تابستان، هزاران هکتار از اراضی گلستان به کشت برنج اختصاص می‌یابد. کشاورزان با صرف زمان، انرژی و سرمایه فراوان، محصول خود را تولید میکنند، اما در زمان برداشت و فروش، با قیمت‌های پایین و غیرمنصفانه مواجه می‌شوند. خریداران عمده، اغلب از طریق واسطه‌ها، برنج را از کشاورزان با قیمتی نزدیک به حداقل قیمت مصوب خریداری میکنند، در حالی که در بازار آزاد، همان محصول با قیمتی چند برابری عرضه میشود.
وضعیتی که چندان هم نادر نیست: کشاورزی در گلستان پس از فروش محصول خود با قیمتی ناچیز، مجبور است همان برنج را در فروشگاه‌های محلی یا بازارهای شهری با قیمتی بالا و گزاف خریداری کند. این تناقض نه تنها بی عدالتی اقتصادی آشکاری را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر شکست سیستم توزیع و قیمت‌گذاری برنج در کشور است. کشاورز، به عنوان اصلی‌ترین لینک تولید، نه تنها از ارزش افزوده محصول خود بهره‌مند نمیشود، بلکه به عنوان مصرف‌کننده، بیشترین بار افزایش قیمت را تحمل می‌کند.
ناهماهنگی در نظارت و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، به پدیده چندنرخی در بازار برنج منجر شده است. در همین حال، قیمت برنج معمولی در برخی نقاط کشور به بیش از ۷۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده، در حالی که قیمت عمده‌ای این محصول در انبارهای دولتی بسیار پایین‌تر است. این تفاوت قیمتی، نه تنها نشان‌دهنده شکست در مدیریت توزیع است، بلکه بار سنگینی را بر دوش خانوارهای متوسط و فقیر تحمیل می‌کند. با توجه به اینکه برنج بیش از ۲۰ درصد از سبد مواد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت آن، تأثیر مستقیمی بر شاخص تورم و کیفیت زندگی دارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری در سه محور کلیدی، این بحران تکرار خواهد شد. نخست، لزوم به‌روزرسانی سیستم آماری تولید و واردات با استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور (Remote Sensing) و هوش مصنوعی برای پایش کشت‌ها.
دوم، هوشمندسازی زنجیره تأمین از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و سیستم‌های ردیابی (Traceability) برای کاهش واسطه‌گری.
سوم، تقویت نظارت بر خرده‌فروشی با استفاده از سیستم‌های نظارت لحظه‌ای، اسکن قبوض و پایش داده‌های فروش. سیستم فعلی نه تنها واکنشی است، بلکه معمولاً دیرهنگام عمل می‌کند.
کارشناسان بر این باورند که نیاز به یک سیستم پایش پیش‌بینی‌گر (Predictive Monitoring) است که بتواند قبل از بحران، خطرات را شناسایی کند.
در دنیای امروز، کشورهای پیشرفته از سامانه‌های یکپارچه مدیریت محصولات غذایی استفاده میکنند که تولید، ذخیره، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری را در یک پلتفرم واحد پایش می‌کند. ایران نیز به یک برنامه ملی مدیریت برنج نیاز دارد که آمار تولید را با دقت بالا و شفاف منتشر کند، واردات را بر اساس پیش‌بینی دقیق تقاضا و تولید داخل برنامه‌ریزی کند، شبکه توزیع را دیجیتالی‌سازی و تحت نظارت لحظه‌ای قرار دهد و از هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ (Big Data) برای پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده کند. این رویکرد، تنها راه جلوگیری از بحران‌های مکرر در بازار برنج است.
افزایش قیمت برنج، تنها یک پدیده تورمی نیست، بلکه علائمی از بیماری ساختاری در مدیریت بازار کالاهای اساسی است. از آمار نادرست گرفته تا نظارت ضعیف و واسطه‌گری گسترده، تمامی این عوامل، زمینه را برای دخالت‌های غیرمنطقی و سوداگری فراهم کرده‌اند. در شرایطی که امنیت غذایی به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل شده، دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید با همکاری یکدیگر، سیستمی هوشمند، شفاف و پیشگیرانه برای مدیریت بازار برنج ایجاد کنند. به ویژه در استان‌های تولیدی مانند گلستان، مازندران و گیلان، باید مکانیزم‌هایی ایجاد شود تا کشاورزان نه تنها به عنوان تولیدکننده، بلکه به عنوان مصرف‌کننده عادلانه با محصول خود روبرو شوند.
بازار کسب‌وکار از تمامی دستگاه‌های مسئول می‌خواهد که به جای واکنش پس از بحران، از امروز برای جلوگیری از فردا برنامه‌ریزی کنند. زمانِ اصلاحات ساختاری فرا رسیده است. کشاورز ایرانی نه تنها باید بتواند محصول خود را با قیمت منصفانه بفروشد، بلکه باید بتواند آن را با قیمتی عادلانه نیز مصرف کند. تضمین این حق، تنها راه تحقق امنیت غذایی و عدالت اقتصادی در بخش کشاورزی است.
