دسته: کشاورزی و دامپروری

  • سرمایه‌گذاری کلیداقتصاد کشاورزی گلستان

    سرمایه‌گذاری کلیداقتصاد کشاورزی گلستان

    گلستان، با خاکی که مانند طلا زیر پاهای کشاورزان می‌درخشد، یکی از اصلی‌ترین مراکز کشاورزی و دامپروری ایران محسوب می‌شود. در هر گوشه این استان، نشانه‌های عشق و تلاش مردم آن به وضوح دیده می‌شود. کشاورزانی که بذرها را در دل خاک می‌کارند و با شوق و امید به فصل برداشت چشم دوخته‌اند. دامدارانی که با نگاهی به دوردست، گله‌های خود را برای چرا می‌برند و در جستجوی لحظه‌ای آرامش، به سایه درختان پناه می‌آورند.

    به گزارش بازار کسب و کار، جایی که نور خورشید به آرامی بر شاخه‌های درختان پرتقال می‌تابد و شبنم صبحگاهی بر روی برگ‌های گندم نشسته، داستانی از زمین و زمان روایت می‌شود. اینجا، گلستان، سرزمینی است که گویی طبیعت قلم به دست گرفته و نقشی به زیبایی یک تابلو نقاشی از آن خلق کرده است. در این دشت‌ها و کوه‌ها، صدای جاری آب، نغمه دل‌نواز پرندگان و وزش باد میان شاخه‌ها، هر کدام بخشی از داستان بی‌پایان این سرزمین حاصلخیز را بازگو می‌کنند.

    در گلستان، هر روز یک آغاز تازه است. هر سپیده‌دم، نویدبخش زندگی و امید به آینده‌ای روشن‌تر است. با طلوع خورشید، به نظر می‌رسد که تمام جهان در این گوشه از زمین دوباره زاده شده است. در سایه درختان مرکبات، آرامش و سرزندگی جاری است و در دل مزارع وسیع گندم، شکوفه‌های امید جوانه می‌زنند.

    این سرزمین با تولید بیش از ۱۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی مردم ایران دارد. محصولاتی نظیر گندم، برنج، دانه‌های روغنی و مرکبات، تنها بخشی از نعمت‌های این خاک حاصلخیز هستند و دامداری، با تولید گوشت قرمز و شیر، نمادی از تلاش و کوشش بی‌وقفه دامداران این دیار است.

    در گلستان، دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، در تلاش برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و دامی هستند. تلاش برای ایجاد مراکز فرآوری مدرن، سردخانه‌های پیشرفته و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تنها بخشی از اقدامات آنهاست. این تلاش‌ها نه تنها به افزایش درآمد کشاورزان و دامداران کمک کرده، بلکه اشتغال پایدار و کاهش ضایعات کشاورزی را نیز به همراه داشته است.

    نقش مؤثر دولت و بخش خصوصی در گلستان

    این سرزمین شمالی، به عنوان یکی از مراکز کلیدی کشاورزی و دامپروری ایران، از ظرفیت‌های بالایی در زمینه تولید محصولات زراعی، باغی و دامی برخوردار است. این استان با شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز و منابع آبی غنی، همواره به عنوان یکی از پیشتازان بخش کشاورزی در کشور شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، توجه ویژه‌ای به تقویت زنجیره‌های ارزش و جذب سرمایه‌گذاران در این استان شده است تا با بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها، گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی برداشته شود.

    جذب سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استان گلستان مورد توجه دولت قرار گرفته است. با توجه به پتانسیل‌های بالای این استان در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته، دولت با ارائه تسهیلات ویژه، معافیت‌های مالیاتی و تضمین خرید محصولات، تلاش کرده است تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در این منطقه ترغیب کند. برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، نشست‌های سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های اقتصادی گلستان در سطح ملی و بین‌المللی نیز از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه بوده است.

    یکی از پروژه‌های مهم در حال اجرا، توسعه کشت محصولات استراتژیک مانند دانه‌های روغنی و ایجاد زنجیره کامل تولید از کشت تا فرآوری و صادرات است. این پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی و حمایت دولت، به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات گلستان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کرده‌اند.

    استان گلستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود، در مسیر توسعه پایدار کشاورزی و دامپروری گام‌های بلندی برداشته است. تقویت زنجیره‌های ارزش و جذب سرمایه‌گذاران، نه تنها باعث افزایش درآمد کشاورزان و دامداران شده، بلکه به رشد اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار کمک شایانی کرده است. با ادامه این روند و حمایت‌های هدفمند دولت، گلستان می‌تواند به عنوان الگویی موفق در توسعه بخش کشاورزی و دامپروری در کشور و حتی منطقه مطرح شود. در آینده‌ای نزدیک، این استان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات محصولات کشاورزی و دامی در ایران تبدیل شود و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

    در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش و جذب سرمایه‌گذاران در استان گلستان، عبدالعلی کیانمهر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، از شرکت «سروزرع» متعلق به هلدینگ پروتئینی افرا در منطقه بوئین‌زهرا استان قزوین دیدن کرد.

    این شرکت با تمرکز بر پرورش گوسفند شیری و گوشتی، پرورش طیور، کشت گلخانه‌ای و کشت پسته به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مراکز کشاورزی در کشور شناخته می‌شود.

    در این بازدید، کیانمهر با تأکید بر اهمیت استفاده از متدها و مواد اولیه روز دنیا در صنعت کشاورزی و دامپروری به بررسی روش‌های نوین در تولید و پرورش محصولات کشاورزی پرداخت.

    وی با بیان حمایت همه‌جانبه دولت و اعطای کارت طلایی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان بر لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های اقتصادی با صلاحیت در استان گلستان تأکید کرد.

    کیانمهر همچنین ضمن اعلام آمادگی برای حمایت همه‌جانبه دولت از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و صدور کارت طلایی برای آنان، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه منجر شود.

    در سپیده‌دم هر روز، وقتی که پرتوهای طلایی خورشید آرام آرام بر دشت‌های سرسبز گلستان تابیدن می‌گیرد، داستانی تازه از این سرزمین حاصلخیز آغاز می‌شود. گلستان، با تمام عظمت و زیبایی‌اش، همچنان در مسیر رشد و توسعه گام برمی‌دارد. در سایه‌سار درختان مرکبات و میان مزارع گندم که به وسعت آسمان پهن شده‌اند، نغمه‌های امید و آینده‌ای روشن به گوش می‌رسد.

    در هر گوشه‌ای از این استان، صدای زحمت‌کشانی که با عشق و تلاش بی‌وقفه به کشت و کار مشغول‌اند، طنین‌انداز است. کشاورزانی که بذرهای خود را با امید به زمین می‌سپارند و دامدارانی که گله‌های خود را با دقت و عشق به چرا می‌برند، همه و همه نقشی از آینده‌ای پرثمر را در دل خاک گلستان می‌نگارند.

    گلستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود، به الگویی موفق در توسعه پایدار کشاورزی و دامپروری تبدیل شده است. این سرزمین با جذب سرمایه‌گذاران و تقویت زنجیره‌های ارزش، مقصدی پرجاذبه برای کشاورزان و دامداران سراسر کشور است. تلاش‌های دولت و بخش خصوصی در ایجاد مراکز فرآوری مدرن، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، همگی نشان از تعهد و عزم جدی برای افزایش ارزش افزوده محصولات این استان دارند.

    این سرزمین، همچون داستانی زیبا و جاودان، با هر فصلی که می‌آید و می‌رود، فصلی جدید از موفقیت‌ها و دستاوردهای خود را می‌نگارد. خورشید که هر روز بر دشت‌ها و مزارع گلستان می‌تابد، نویدبخش روزهایی پر از برکت و فراوانی است. گلستان، این بهشت سبز و حاصلخیز، همچنان با عشق و تلاش مردمانش، به سمت آینده‌ای روشن و پرافتخار گام برمی‌دارد.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    توسعه پایدار کشاورزی و دامپروری در گلستان، نیازمند هم‌افزایی واقعی بین دولت و بخش خصوصی است. این همکاری نه تنها به افزایش تولید و بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود معیشت کشاورزان و دامداران و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. توجه به فناوری‌های نوین و فرآوری محصولات، از دیگر عوامل کلیدی در این مسیر هستند که می‌توانند به افزایش ارزش افزوده و رقابت‌پذیری محصولات گلستان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند.

  • عرضه سیب‌زمینی از ذخایر به بازار

    عرضه سیب‌زمینی از ذخایر به بازار

    مدیرکل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه سیب زمینی از محل ذخایر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میادین میوه و تره بار شهرداری خبر داد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از وزارت جهادکشاورزی، حسین اصغری افزود: با توجه به کمبود عرضه سیب زمینی از انبارها و سردخانه ها به دلایل مختلف، مقرر شد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل ذخایر خود نسبت به تامین و عرضه این محصول در میادین میوه و تره بار شهرداری اقدام کند.

    مدیرکل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: همچنین مقرر شده با توجه به افزایش قیمت سیب زمینی و تقاضای برخی ذی نفعان، واردات این محصول با درنظر گرفتن الزامات بهداشتی و قرنطینه ای برای تعادل قیمت، صورت گیرد.

    وی برآورد کرد، برای فصل زمستان امسال نیز در کشت استمرار سال زراعی جاری ۱۷۰ هزار تن سیب زمینی تازه از مناطق جنوبی کشور برداشت و به بازار عرضه شود.

    اصغری درعین حال تصریح کرد: برآوردها نشان دهنده این است که حدود ۱.۲ میلیون تن سیب زمینی انباری در استان های همدان، اصفهان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان، فارس و سایر استان های تولید کننده موجود است که مصرف ۴ ماه کشور را پوشش می دهد.

    وی گفت: تولید سیب زمینی در فصل بهار نیز به قدر کفایت انجام خواهد شد و بنابراین مشکلی برای تامین این محصول وجود ندارد.

    مدیر کل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی در باره تولید سیب زمینی در سال زراعی گذشته یادآور شد: تولید سیب زمینی در کشور در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۵.۴ میلیون تن بوده است.

  • تأمین کود،کلید رونق کشاورزی

    تأمین کود،کلید رونق کشاورزی

    سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: با آغاز سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و همزمانی این امر با استقرار دولت چهاردهم، وزارت جهاد کشاورزی اقدامات چشمگیری را در جهت تامین نیازهای اساسی کشاورزان بویژه کود پرمصرف ازت، فسفات و‌پتاس آغاز کرده است و این یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشاورزان در سال‌های اخیر نهاده‌هایی که نقش حیاتی در تولید محصولات زراعی و باغی ایفا می‌کنند.

    نرگس حسین‌زاده-گرگان – بازار کسب و کار مجید محمدی اظهار کرد: این شرکت از تمامی ظرفیت‌های خود توانسته برای تامین این نهاده‌های اساسی بهره گیردو موفق شده است در ده ماهه سال جاری، ۶۷ درصد از برنامه ابلاغی به مقدار۱۰۴ هزارو۶۳۷ کودهای مورد نیاز را برای آغاز سال زراعی تامین کند.

    وی اظهارکرد: تاکنون ۹۴ هزار و ۶۵ تن از انواع کودهای پایه کشاورزی تدارک دیده شده و در مراحل مختلف توزیع در اختیار کشاورزان قرار گرفته‌اند.

    محمدی بیان کرد: عملیات کشت پاییزه برای تمامی محصولات کشاورزی در استان به پایان رسیده و تنها کشت سیب‌زمینی و سبزی و صیفی در حال انجام است.

    وی تاکید کرد: ذخایر کودهای پایه که شامل چهارهزارو۷۱۳ تن ازت،یک هزار و ۷۹۵ تن فسفات و چهار هزار و۱۱ تن پتاس می باشد در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد، به طوری که می‌تواند نیازهای کشاورزانی که تاکنون نسبت به کشت اقدام نکرده اند را پوشش دهد.

    محمدی با اشاره به روند کاهشی بارش‌ها در مناطق مختلف استان افزود: زمین‌های کشاورزی گلستان عمدتاً با رطوبت موجود در خاک یا بارندگی‌های پاییزه کشت می‌شوند و برای کشت نیاز به آبیاری ندارند. اما پس از انجام عملیات کاشت در پاییز و مصرف سرک مزارع نیازمند آبیاری یا رطوبت مناسب خاک است.

    وی خاطر نشان کرد: با توجه به پراکنش بارندگی مناسب در چند روز اخیر، کشاورزان عزیز بویژه در مناطق دیم بدون هیچگونه تعللی بسته به وضعیت رشد رویشی گیاه، نسبت به مصرف توام کود سرک ازت اوره و سولفات آمونیوم اقدام نمایند.

    محمدی ابراز کرد : هم اکنون برای چهار محصول اساسی گندم، جو ، چغندر قند و کلزا هرکدام به مقدار۵۰ کیلوگرم سرک کود اوره در سامانه پایش مواد کودی بارگزاری شده است.

    وی به کشاورزان توصیه کرد: مصرف بیش از حد کود های نیتروژنی در مرحله پنجه زنی گندم وجو باعث تولید پنجه های علفی« غیر موثر» و افزایش حساسیت گیاهچه به سرمازدگی می شود.

    سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تصریح کرد: از مجموع سطح کشت پاییزه گلستان، بیش از ۴۰۰ هزار هکتار گندم، ۶۰ هزار هکتار جو، ۳۸ هزار هکتار کلزا، ۷ هزار و ۲۹۰ هکتار چغندر و ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار سیب‌زمینی کشت شده است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب و کار

    توجه به تأمین و توزیع به موقع نهاده‌های کشاورزی

    با توجه به اهمیت تأمین کودهای پرمصرف (ازت، فسفات و پتاس) برای افزایش تولید محصولات زراعی و باغی، اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تأمین این نهاده‌ها و توزیع به موقع آن‌ها، می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت کشاورزی استان گلستان ایفا کند. همچنین، نیاز به آگاهی کشاورزان درباره مصرف بهینه کودها و تأثیرات آن بر رشد گیاهان، به ویژه در مراحل حساس کشت، از دیگر نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

  • تحول‌اشتغال در گلستان، مسیر به سوی‌خودکفایی

    تحول‌اشتغال در گلستان، مسیر به سوی‌خودکفایی

    مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان اعلام کرد که تا کنون ۶۳ درصد از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبارات اشتغال امسال این نهاد در استان تخصیص یافته و پیش‌بینی می‌شود که باقی‌مانده این رقم نیز تا پایان سال جذب شود.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، عیسی بابایی در نشست خبری روز یکشنبه، بیان کرد: از ابتدای سال جاری، چهار هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

    وی افزود: ۹ هزار پرونده برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به بانک‌های عامل معرفی شده و در مرحله جذب اعتبار ارزان قیمت قرار دارد. این آمار دو برابر میزان اشتغال موظفی امسال است.

    مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان همچنین از برگزاری جشن خودکفایی برای سه هزار و ۳۰۰ مددجوی این نهاد خبر داد و گفت: این افراد به خودکفایی رسیده و جشن متمرکز خودکفایی در تاریخ چهارم بهمن در گرگان برگزار خواهد شد.

    بابایی توضیح داد که خودکفایی هر مددجو بر اساس بررسی کمیسیون حمایت و توانمندی اقتصادی طرح و همچنین درآمدی همسان با حقوق اداره کار تعیین می‌شود.

    وی ادامه داد: خانوارهای مددجوی خودکفا تحت نظارت کارشناسان حوزه اشتغال کمیته امداد استان برای پایداری اشتغال قرار دارند.

    وی یادآور شد که سال گذشته ۲ هزار و ۶۵۳ خانوار جشن خودکفایی خود را به صورت متمرکز برگزار کردند.

    کمک مددجویان برای رفع ناترازی برق

    بابایی در خصوص کمک مددجویان با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت برای رفع ناترازی برق گفت: از ابتدای سال، ۷۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی با همکاری شرکت توزیع برق و بانک‌های عامل نصب و راه‌اندازی شده است.

    وی افزود: این طرح ویژه مددجویان و دهک‌های کم‌درآمد جامعه بوده و توسط کارشناسان دفاتر کمیته امداد در شهرستان‌ها شناسایی و معرفی می‌شوند.

    مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان بیان کرد که بهره‌برداری از طرح پنل خورشیدی خانگی، از ماه اول، ۴۰ میلیون ریال درآمد برای مددجویان به همراه دارد و پس از سه سال می‌تواند وام ارزان قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی را تسویه کند و تا ۱۷ سال از محل فروش برق درآمد داشته باشد.

    بابایی همچنین از طرح ایجاد مزرعه خورشیدی ۲ هکتاری در گمیشان خبر داد که ۲۷۰ خانوار را پوشش می‌دهد و تولید ۱.۵ مگاوات برق تا دو ماه آینده پیش‌بینی می‌شود. برای اجرای این طرح حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از محل تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای واجد شرایط با همکاری شرکت توزیع برق و بانک‌های عامل در استان ارائه خواهد شد.

    وی همچنین از اجرای مزرعه خورشیدی به وسعت ۶ هکتار در استان و پوشش حدود ۸۰۰ خانوار واجد شرایط خبر داد.

    مهدی نظری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان گفت: در حال حاضر ۱۶ هزار خانوار واجد شرایط برای استفاده از طرح‌های اشتغال این نهاد شناسایی شده‌اند.

    نظری افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی برای این تعداد مددجوی واجد شرایط تنها با اعتبارات دولتی ممکن نیست و نیاز به استفاده از سایر ظرفیت‌ها دارد.

    وی ادامه داد: این اداره کل از ظرفیت‌های حوزه‌های راهبری، کارفرمایی و مراکز خدماتی و تولیدی با معرفی نیرو و پرداخت بیمه کارفرمایی بهره‌برداری می‌کند.

    براساس گزارش مسئولان کمیته امداد گلستان، ۸۲ هزار خانوار گلستانی (دهک‌های یک تا سه) از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

    نشست خبری فوق شامل اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها و برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان است. در ادامه، تحلیل نقاط قوت و چالش‌های مطرح شده در متن آورده شده است:

    ۱. تخصیص اعتبار و اشتغال‌زایی

    • نکته مثبت: تخصیص ۶۳ درصد از اعتبارات اشتغال نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و اجرای موفق این نهاد است. همچنین، ایجاد چهار هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی در استان نشان‌دهنده تأثیر مثبت این اقدامات بر بازار کار محلی است.
    • چالش: با توجه به اینکه ۹ هزار پرونده برای جذب اعتبار معرفی شده، فشار بیشتری برای تأمین اعتبار و ایجاد شغل وجود دارد. این نشان‌دهنده نیاز به منابع مالی بیشتر و همکاری با بانک‌ها است.

    ۲. جشن خودکفایی

    • نکته مثبت: برگزاری جشن خودکفایی برای سه هزار و ۳۰۰ مددجو نشان‌دهنده موفقیت در برنامه‌های توانمندسازی و خودکفایی است. این جشن می‌تواند به تقویت روحیه مددجویان کمک کند.
    • چالش: تعیین معیارهای خودکفایی (مانند درآمد همسان با حقوق اداره کار) ممکن است برای برخی مددجویان دشوار باشد و نیاز به نظارت مستمر دارد.

    ۳. کمک به رفع ناترازی برق

    • نکته مثبت: نصب ۷۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان، نشان‌دهنده ابتکار عمل و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش درآمد مددجویان کمک کند.
    • چالش: اجرای این طرح‌ها نیاز به آموزش و آگاهی‌رسانی به مددجویان دارد تا بتوانند از این امکانات به بهترین نحو استفاده کنند.

    ۴. طرح‌های بزرگ مقیاس

    • نکته مثبت: ایجاد مزرعه خورشیدی ۲ هکتاری و ۶ هکتاری نشان‌دهنده برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند برای تأمین انرژی و اشتغال‌زایی در سطح وسیع است.
    • چالش: تأمین اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی برای این طرح‌ها ممکن است دشوار باشد و نیاز به حمایت‌های بیشتر از سوی دولت و بانک‌ها دارد.

    ۵. استفاده از ظرفیت‌های دیگر

    • نکته مثبت: تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های دیگر (حوزه‌های راهبری، کارفرمایی و مراکز خدماتی) برای ایجاد فرصت‌های شغلی، نشان‌دهنده رویکرد جامع و چندبعدی کمیته امداد است.
    • چالش: این رویکرد نیاز به هماهنگی و همکاری مؤثر با بخش‌های مختلف جامعه دارد که ممکن است در عمل با چالش‌هایی مواجه شود.

    مجموعه اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مددجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. با این حال، چالش‌های موجود در زمینه تأمین اعتبار و نیاز به نظارت و آموزش برای موفقیت این طرح‌ها ضروری است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب و کار

    توجه به خودکفایی و توانمندسازی مددجویان: یکی از نکات قابل تأمل در این مطلب، تأکید بر خودکفایی مددجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. این رویکرد به جای صرفاً توزیع کمک‌های مالی، به توانمندسازی افراد و خانواده‌ها می‌پردازد و سعی دارد آن‌ها را به سمت استقلال مالی هدایت کند. این سیاست می‌تواند به کاهش وابستگی به کمک‌های دولتی و افزایش اعتماد به نفس مددجویان منجر شود.

    نتیجه حاصله

    تأکید بر رویکرد جامع و مشارکتی: نتیجه حاصله از این تحلیل نشان می‌دهد که برای موفقیت برنامه‌های اشتغال و خودکفایی، نیاز به یک رویکرد جامع و مشارکتی وجود دارد. این رویکرد باید شامل همکاری مؤثر بین کمیته امداد، بانک‌ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی باشد. همچنین، نیاز به آموزش و آگاهی‌رسانی به مددجویان برای بهره‌برداری بهینه از امکانات و فرصت‌ها ضروری است.

    در نهایت، موفقیت این برنامه‌ها به توانایی در تأمین منابع مالی، نظارت مستمر و ارزیابی تأثیرات آن‌ها بستگی دارد.

  • زراعت چوب: فرصت طلایی کشاورزان

    زراعت چوب: فرصت طلایی کشاورزان

    کاشت درختان «چوب‌ده» یا زراعت چوب در عرصه‌های مستعد استان گلستان، به ویژه در زمین‌های شیبدار، حاشیه زمین‌های کشاورزی، نواحی شمالی و کوهستانی، و همچنین حاشیه رودخانه‌ها و زمین‌های ساحلی، به عنوان یک فرصت طلایی برای کسب درآمد کشاورزان این استان شمالی شناخته می‌شود. کارشناسان بر این باورند که با آگاهی بخشی و ارائه بسته‌های تشویقی، می‌توان از این ظرفیت به شکل بهتری بهره‌برداری کرد.

    به گزارش بازار کسب و کار، استان گلستان با جمعیت ۲ میلیون نفر که اقتصاد آن به طور عمده بر پایه کشاورزی است، دارای حدود ۶۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی است. کارشناسان معتقدند که اگر تنها ۱۰ درصد از این اراضی به زراعت چوب اختصاص یابد، تحولی بزرگ در ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان و رونق اقتصادی این استان به وجود خواهد آمد.

    زراعت چوب نه تنها تأمین مواد اولیه برای صنایع چوب و کاغذ کشور را فراهم می‌کند، بلکه به حفظ جنگل‌های ارزشمند هیرکانی، تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تلطیف آب و هوا، تأمین اکسیژن، تقویت منابع آب سفره‌های زیرزمینی، جلوگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب فصلی و ایجاد اشتغال پایدار و پیشگیری از ریزگردها نیز کمک می‌کند.

    سابقه کاشت درختان چوب‌ده در گلستان به دهه ۴۰ شمسی بر می‌گردد. در آن زمان، زراعت چوب در قالب قطعات ۱۰ هکتاری در مناطق جلگه‌ای شمال استان آغاز شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در چند دهه گذشته، با استقرار صنایع چوب در استان‌های شمالی، این زراعت به تدریج مورد توجه کشاورزان و علاقمندان و همچنین واحدهای تولیدی مرتبط با صنایع چوب قرار گرفت.

    اهمیت حفظ عرصه‌های جنگلی از یک سو و تأمین چوب مورد نیاز صنایع از سوی دیگر، به همراه مزایای زراعت چوب، سبب شد تا طرح ملی زراعت چوب از اواخر سال ۱۳۹۵ پس از تصویب قانون تنفس جنگل به اجرا درآید. این طرح علاوه بر برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، در صورت نیاز، در برنامه هفتم نیز ادامه خواهد یافت

    دهه ۸۰ و رونق زراعت چوب در گلستان

    کشت درختان چوب‌ده یا زراعت چوب، به گفته معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، در دهه‌های گذشته با نوساناتی همراه بوده است. اما در دهه ۸۰، با اجرای طرح‌های نگهداری از جنگل‌های شمال کشور، این زراعت با استقبال کشاورزان و واحدهای تولیدی مرتبط با صنایع چوب رونق گرفت.

    جهانبخش صادقیان با اشاره به وجود ۲ هزار هکتار سطح زیرکشت زراعت چوب در گلستان، که بیشتر از گونه «اکالیپتوس» است، یادآور شد که سرمای سال ۱۳۸۶ و دمای منفی ۹ درجه آن سال، خسارات زیادی به درختان وارد کرد و این امر باعث کاهش تقاضا برای کاشت این گونه چوب‌ده سریع‌الرشد در استان شد.

    وی افزود: در یک دهه گذشته، زراعت چوب دوباره در گلستان رونق گرفته و علاوه بر اکالیپتوس، گونه «صنوبر» نیز کشت می‌شود. با این حال، کاشت صنوبر به دلیل نیاز اکولوژیکی به خاک‌های سبک، تنها در مناطق خاصی از گلستان، به ویژه شهرستان‌های غربی و دامنه‌های شمالی جنگل‌ها، مناسب است.

    صادقیان ادامه داد: در حال حاضر، زراعت چوب در ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های گلستان انجام می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های موجود، از جمله ۱۱۰ هزار هکتار زمین شیبدار و حدود ۶۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی کم‌بازده، این سطح تا ۲۰ برابر قابل افزایش است.

    ظرفیت کشت سالیانه هزار هکتار زراعت چوب

    معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی گلستان همچنین از توانایی کشت سالانه هزار هکتار زراعت چوب در این استان خبر داد و گفت: سال گذشته در هزار هکتار زراعت چوب انجام شد و برنامه این معاونت در سال جاری نیز همین مقدار است. تاکنون نهال مورد نیاز برای ۳۰۰ هکتار آن فراهم شده و بقیه نهال‌ها در صورت تأمین اعتبار تهیه و به کشاورزان و علاقمندان ارائه خواهد شد.

    صادقیان هزینه تولید و خرید هر اصله نهال اکالیپتوس و صنوبر را به طور متوسط ۲۰۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: هر هکتار زراعت چوب به ۱,۱۰۰ اصله نهال نیاز دارد که باید در اختیار کشاورزان، دهیاران و علاقمندان قرار گیرد.

    وی همچنین اشاره کرد که با آموزش تولید نهال صنوبر با قلمه به کشاورزان، می‌توان نهال مورد نیاز را با کمترین هزینه تأمین کرد. کارشناسان این اداره کل آمادگی ارائه مشاوره فنی و آموزش لازم در این خصوص را دارند.

    صادقیان با تأکید بر دیربازده بودن زراعت چوب نسبت به سایر محصولات کشاورزی، گفت که انتظار می‌رود حداقل هفت سال برای رسیدن به سود اقتصادی صرف شود. یک درخت بالغ با سن ۱۰ سال، در صورت کاشت اصولی و مراقبت‌های لازم، به‌طور متوسط یک تُن وزن پیدا می‌کند که قیمت خرید هر کیلوگرم آن امسال ۸۰ هزار ریال است.

    او افزود: هر درخت بالغ به طور متوسط ۸۰ میلیون ریال ارزش دارد و اگر یک کشاورز یک هکتار زمین خود را به زراعت چوب اختصاص دهد، در صورت رعایت شرایط و اصول فنی، در یک دوره ۱۰ ساله از هزار و ۱۰۰ نهال کاشته شده، ۸۸ میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد. این به معنای درآمد سالیانه حدود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که رقم قابل توجهی به شمار می‌آید.

    کاشت درخت: سرمایه‌گذاری پُرسود و مطمئن

    کاشت درخت در گلستان به عنوان یک زراعت پُرسود شناخته می‌شود. صادقیان، یکی از مسئولان این حوزه، تأکید کرد که همه افراد، به ویژه کشاورزان، شوراها و دهیاران روستاها می‌توانند با کاشت درخت در حاشیه زمین‌های کشاورزی، حیاط منازل و حومه روستاها، به نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور بپردازند.

    وی افزود: برخی کشاورزان نگران هستند که کاشت درخت در حاشیه مزارع باعث ایجاد سایه و کاهش رشد گیاهان شود. اما باید گفت که درختان به عنوان بادشکن عمل می‌کنند و منافع آن‌ها بیشتر از سایه‌ای است که ایجاد می‌کنند. همچنین، این اقدام می‌تواند در بلندمدت درآمد خوبی برای کشاورزان به ارمغان آورد.

    صادقیان ادامه داد: در زراعت چوب، کشاورزان در دو سال اول باید هزینه‌های مربوط به کاشت و نگهداری نهال‌ها را پرداخت کنند. اما پس از این مدت، درختان نیاز به مراقبت و هزینه کمتری نسبت به سایر محصولات کشاورزی دارند.

    توزیع رایگان ۱۳۰ هزار نهال زراعت چوب در گلستان

    معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی از آغاز توزیع رایگان ۱۳۰ هزار نهال صنوبر و اکالیپتوس برای زراعت چوب خبر داد. این نهال‌ها به علاقمندان این نوع زراعت در گلستان به صورت رایگان توزیع می‌شود.

    کشاورزان و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان محل سکونت خود و ارائه مستندات لازم، نهال مورد نیاز خود را دریافت کنند. صادقیان خاطرنشان کرد که تعهد امسال گلستان برای زراعت چوب یک‌هزار هکتار است و نهال‌ها بر اساس تقاضای متقاضیان تأمین و توزیع خواهد شد.

    همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در زراعت چوب

    صادقیان بر لزوم همکاری بیشتر مراکز تحقیقات و دانشگاه‌ها، به ویژه مراکز آموزش عالی بخش کشاورزی، برای حمایت و ترویج طرح ملی زراعت چوب تأکید کرد. این مراکز باید به کشاورزان مشاوره دهند که چه گونه و در کدام مناطق برای کاشت درختان چوب‌ده مناسب است.

    وی همچنین اشاره کرد که واحدهای تولیدی مرتبط با صنایع چوب باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده و مردم را به زراعت چوب تشویق کنند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

    صادقیان افزود: در گذشته، صنایع چوب ۲۰ درصد از نیاز خود را از طریق بهره‌برداری از جنگل‌ها تأمین می‌کردند. اما با توقف این بهره‌برداری و محدودیت‌های واردات چوب، این واحدها باید به درختکاری و تشویق مردم به زراعت چوب روی آورند.

    در گلستان، دو واحد تولیدی نئوپان فعال است که سالانه حدود ۵۰۰ هزار تُن چوب مصرف دارند. با توجه به زراعت چوب و تأمین نهال و تسهیلات برای متقاضیان، تأمین بخش زیادی از نیاز این صنایع در استان ممکن است.

    اکالیپتوس و صنوبر: گزینه‌های مناسب برای زراعت چوب در گلستان

    معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی گلستان اعلام کرد که کاشت اکالیپتوس و صنوبر به عنوان گزینه‌های مناسب برای زراعت چوب در این استان شناخته می‌شود. وی تأکید کرد که کشاورزان و علاقه‌مندان به این حوزه باید نهال‌های مناسب را تهیه کرده و از مشاوره کارشناسان منابع طبیعی بهره‌مند شوند.

    صادقیان با اشاره به وجود ۱۱۰ هزار هکتار اراضی شیبدار و حاشیه زمین‌های کشاورزی در گلستان، گفت که این مناطق به شدت مستعد زراعت چوب هستند و در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

    در پاسخ به این سؤال که آیا زراعت چوب در زمین‌های ملی حاشیه روستاها امکان‌پذیر است، وی توضیح داد که کاشت درخت در این زمین‌ها با استعدادیابی و پس از تهیه و تصویب طرح در قالب ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، از طریق مزایده امکان‌پذیر است. تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

    صادقیان ادامه داد: برای بهره‌مندی اهالی یک روستا از طرح ملی زراعت چوب، لازم است که شرکت‌های تعاونی در روستاها ایجاد شوند. همچنین، اصلاح قانون در این زمینه ضروری است تا اهالی روستا بتوانند مسئولیت کاشت و نگهداری درختان را بر عهده بگیرند و از درآمد حاصل از آن بهره‌مند شوند.

    وی افزود که در سال‌های گذشته، بخشی از زمین‌های ملی گلستان که برای زراعت چوب مناسب بودند، شناسایی شده‌اند، اما به دلیل وجود معارض، این طرح به مرحله اجرا نرسیده است.

    معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از تهیه ۱۰ هزار اصله نهال از گونه گز شاهی از استان قم برای غرس در نواحی شمالی استان، به ویژه در اراضی حاشیه رودخانه اترک خبر داد. این گونه‌ها به صورت آزمایشی غرس خواهند شد.

    صادقیان با بیان اینکه زراعت چوب فرصتی عالی برای ایجاد درآمد قابل توجه برای کشاورزان گلستان است، افزود: اگر تنها ۱۰ درصد از ۶۰۰ هکتار اراضی زراعی کم بازده این استان و همچنین بخشی از زمین‌های شیبدار به زراعت چوب اختصاص یابد، عواید خوبی نصیب مردم و صنایع چوب این استان خواهد شد.

    زراعت چوب: فرصتی برای کشاورزان رامیان

    یکی از کشاورزان شهرستان رامیان که در ابتدا هزار و ۵۰۰ متر از زمین زراعی خود را به زراعت چوب اختصاص داده بود، گفت: «اکنون ۲ هکتار از زمین خود را که قابلیت کشت شالی دارد، از سه سال پیش درخت‌کاری کرده‌ام.»

    درآمدزایی از زراعت چوب

    احمد رجبلو افزود: «از محل درآمد فروش چوب زمین هزار و ۵۰۰ متری‌ام، توانستم یک دستگاه تراکتور خریداری کنم. به همین دلیل از سه سال قبل نیز زمین ۲ هکتاری‌ام را به زراعت چوب اختصاص دادم.»

    وی با اشاره به اینکه درآمد هر هکتار زراعت چوب حداقل سه برابر درآمد محصول شالی است، اضافه کرد: «اگرچه مدت بازدهی زراعت چوب بین پنج تا هفت سال است، اما ارزش آن را دارد زیرا هم به حفظ جنگل‌ها و محیط زیست کمک می‌کند و هم به تلطیف هوا، تأمین اکسیژن و گردشگری.»

    رجبلو که توانسته است دیگر کشاورزان را به کشت زراعت چوب ترغیب کند، ادامه داد: «حدود ۴۰ هکتار از زمین‌های زراعی منطقه را به این زراعت پُرسود تشویق کرده‌ام. بسیاری از کشاورزان تمایل به زراعت چوب دارند، اما مساحت زمین آن‌ها کم است و چون منبع درآمد خانواده‌شان از زمین تأمین می‌شود، نمی‌توانند به زراعت چوب روی آورند.»

    وی پیشنهاد کرد: «مسئولان و واحدهای تولیدی صنایع چوب می‌توانند با حمایت از چنین کشاورزانی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، زمینه را برای زراعت چوب و توسعه آن فراهم کنند.»

    فرصت‌های زراعت چوب در گلستان

    به هر حال، به نظر می‌رسد زراعت چوب یک فرصت طلایی برای ایجاد درآمد و اشتغال پایدار برای کشاورزان گلستان باشد. بهره‌مندی از مزایای متعدد این صنعت نیاز به حمایت و ترویج بیشتر از سوی متولیان امر و صاحبان صنایع مرتبط با چوب دارد.

    نکات قابل تأمل بازار کسب و کار

    1. سودآوری زراعت چوب:
      • درآمد هر هکتار زراعت چوب حداقل سه برابر درآمد محصول شالی است. این نکته نشان‌دهنده پتانسیل بالای زراعت چوب در مقایسه با محصولات سنتی است.
    2. مدت زمان بازدهی:
      • اگرچه بازدهی زراعت چوب ۵ تا ۷ سال طول می‌کشد، اما ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی آن، این زمان را توجیه می‌کند.
    3. مزایای زیست‌محیطی:
      • زراعت چوب به حفظ جنگل‌ها، تلطیف هوا و تأمین اکسیژن کمک می‌کند. این موضوع ضرورت توجه به زراعت چوب را از منظر محیط زیست نشان می‌دهد.
    4. تشویق سایر کشاورزان:
      • احمد رجبلو توانسته دیگر کشاورزان را به زراعت چوب ترغیب کند و حدود ۴۰ هکتار زمین را به این زراعت اختصاص دهد. این امر می‌تواند اثر شبکه‌ای مثبتی در جامعه کشاورزی ایجاد کند.
    5. چالش‌ها:
      • بسیاری از کشاورزان تمایل به زراعت چوب دارند، اما مساحت زمین آنها کم است و نیاز به منبع درآمد فوری دارند. این چالش نیاز به توجه و راهکارهای حمایتی دارد.
    6. پیشنهادات برای حمایت:
      • رجبلو پیشنهاد می‌کند که مسئولان و واحدهای تولیدی صنایع چوب با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، زمینه را برای توسعه زراعت چوب فراهم کنند.
    7. فرصت طلایی:
      • زراعت چوب به عنوان یک فرصت طلایی برای ایجاد درآمد و اشتغال پایدار در استان گلستان مطرح شده است. این موضوع نیاز به حمایت و ترویج بیشتر از سوی متولیان دارد.

    نتیجه‌گیری

    زراعت چوب نه تنها می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای کشاورزان عمل کند، بلکه به بهبود وضعیت محیط زیست نیز کمک می‌کند. حمایت از این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شایانی نماید

  • بحران آب در گلستان

    بحران آب در گلستان

    خشکسالی و کم‌بارشی در سال جاری، بار دیگر بر زندگی کشاورزان گلستان تأثیر منفی گذاشته و آتش بحران کم‌آبی را در این استان سرسبز شعله‌ور کرده است. در این شرایط، اراضی کشاورزی به شدت به منابع آبی نیاز دارند تا کشت‌های پاییزه به خوبی انجام شود.

    به گزارش بازار کسب و کار | بر اساس گزارش‌های اقتصادی، بحران خشکسالی و کم‌آبی به یک معضل جهانی تبدیل شده است که بسیاری از مناطق دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. ایران به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و قرارگیری در نواحی خشک، با چالش‌های جدی‌تری روبروست و این موضوع حتی استان‌های شمالی مانند گلستان را نیز در بر گرفته است.

    تحقیقات هواشناسی نشان می‌دهد: بارش‌های گلستان در ۱۵ سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته و سال‌های پرباران در این منطقه بسیار نادر بوده است. از سال ۸۶ به بعد، بیشتر سال‌ها میانگین بارش در استان کمتر از حد معمول بوده است.

    در سه دهه اخیر، میانگین دما در گلستان بین یک تا دو درجه افزایش یافته و این وضعیت، همراه با قرارگیری استان بین دو صحرا (قره‌قوم ترکمنستان و کویر سمنان)، آسیب‌پذیری آن را در برابر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بیشتر کرده است.

    این بحران به دلیل تأثیرات مستقیم تغییرات اقلیمی و خشکسالی بر کشاورزی، منابع طبیعی، کیفیت خاک و اقتصاد کشاورزان، پیچیده‌تر می‌شود. با افزایش نیاز گیاهان به آب و گسترش آفات و بیماری‌ها، بخش کشاورزی به شدت آسیب خواهد دید، به ویژه در استانی مانند گلستان که اقتصاد آن به کشاورزی وابسته است.

    علاوه بر این، ترکیب کمبود بارش و تبخیر بالا باعث کاهش سریع منابع آبی مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده است. در سال جاری، کاهش بارش‌ها، ظرفیت سدهای استان را تا ۸۱ درصد خالی نگه داشته و آورد رودخانه‌ها را بین ۳۵ تا ۶۵ درصد کاهش داده است.

    معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرده که از ظرفیت ۲۴۴ میلیون مترمکعبی سدهای استان برای ذخیره آب، تنها ۴۶.۵ میلیون مترمکعب معادل ۱۹ درصد آب ذخیره شده است.

    حسین حاجی‌حسینی اظهار داشت: با وجود پیش‌بینی‌های افزایشی بارش‌ها تا پایان زمستان، این تغییرات تأثیر چندانی بر وضعیت منابع آبی گلستان نخواهد داشت و استان همچنان در وضعیت نامناسبی قرار خواهد گرفت.

    وی همچنین از رهاسازی آب سدها برای آبیاری مزارع در شرایط خشکسالی خبر داد و گفت: آب سد دانشمند برای ۲۰۰ هکتار و سد نگارستان در علی‌آبادکتول برای ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی رها شده است.

    معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی گلستان، وضعیت بارش‌ها را تشریح کرد و گفت: از ابتدای سال زراعی جاری، ۱۳۱ میلی‌متر باران در گلستان باریده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به دوره آماری ۲۰ درصد کاهش داشته است.

    محمد کردجزی افزود: میزان بارش در همه شهرستان‌های استان نسبت به سال گذشته و دوره آماری کاهش یافته است. بندرترکمن با ۴۳ درصد کم‌بارش‌ترین شهرستان و کلاله با هشت درصد افزایش بارش نسبت به دوره آماری، در صدر پربارش‌ترین‌ها قرار گرفته است. با این حال، کلاله در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد کاهش بارش داشته است.

    وی تأکید کرد: گلستان هنوز در شرایط خشکسالی قرار دارد و کاهش بارش‌ها نسبت به سال گذشته، ناشی از نوسانات دمایی است و ارتباطی با ترسالی یا خشکسالی ندارد.

    کشاورزان گلستانی با امید برای کشت پاییزه در بیش از ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی استان گندم، در ۶۰ هزار هکتار جو، در ۳۸ هزار هکتار کلزا، در ۷۲۹۰ هکتار چغندر و در ۴۵۰۰ هکتار سیب‌زمینی کاشتند، اما در ابتدای کار با مشکلاتی مانند بدسبزی و کچلی مزارع مواجه شدند و کم‌آبی روند طبیعی رشد گیاهان را مختل کرده است.

    معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان خواستار رهاسازی آب سدها برای آبیاری مزارع استان شد و گفت: درخواست ما از شرکت آب منطقه‌ای گلستان این است که آب سدها را در اسرع وقت رها کند.

    علی‌اکبر مهقانی با تأکید بر خسارت‌های ناشی از کم‌بارشی در مزارع شمالی استان، خاطرنشان کرد: رهاسازی آب سدها باید هر چه سریع‌تر انجام شود و حتی یک روز تأخیر در این اقدام نیز به صلاح نیست.

    وی معتقد است: بدسبزی مزارع در آغاز کشت، کشاورز را برای ادامه کشت دچار تردید می‌کند و این مسأله آسیب جدی به بخش تولید وارد خواهد کرد.

    معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد : بر اساس داده‌های هواشناسی، تا اول بهمن ماه بارندگی مؤثری در استان رخ نخواهد داد و این مسأله می‌تواند خسارت ناشی از کم‌بارشی در مزارع گلستان را دوچندان کند.

    کارشناسان بر این باورند که ادامه روند خشکسالی و تشدید بحران آب ممکن است باعث شود بسیاری از کشاورزان گلستانی در آینده نزدیک، کشت دوم محصول را از دست بدهند و با برداشت‌های بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی، دیگر امکان بهره‌مندی از این منبع آبی را نخواهند داشت.

    با تغییر الگوی کشت، مدیریت مصرف بهینه آب و اصلاح روش‌های سنتی آبیاری، استفاده از گونه‌های مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط اقلیمی جدید و تصفیه پساب‌های مجاز، می‌توان به این بحران پاسخ داد.

    نقش دولت و مردم در مقابله با بحران آب در گلستان

    ۱. نقش دولت

    دولت به عنوان نهاد اصلی مسئول در مدیریت منابع آب و تأمین امنیت غذایی، وظایف و مسئولیت‌های متعددی دارد:

    الف. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

    • تدوین سیاست‌های پایدار: دولت باید سیاست‌های مؤثری برای مدیریت منابع آب تدوین کند. این سیاست‌ها باید شامل حفاظت از منابع آبی، استفاده بهینه از آب و پیشگیری از هدررفت آن باشد. به عنوان مثال، می‌توان به ایجاد برنامه‌های ملی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره کرد.
    • توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی، مانند ساخت سدها و توسعه شبکه‌های آبیاری، به بهبود دسترسی به آب کمک می‌کند. این اقدامات می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا در زمان‌های بحرانی به منابع آبی دسترسی داشته باشند.

    ب. حمایت از کشاورزان

    • ارائه تسهیلات مالی: دولت می‌تواند با ارائه وام‌ها و یارانه‌ها به کشاورزان، به آن‌ها در تأمین هزینه‌های مربوط به آبیاری و خرید تجهیزات جدید کمک کند. این حمایت مالی به کشاورزان اجازه می‌دهد تا از تکنیک‌های نوین آبیاری استفاده کنند.
    • آموزش و مشاوره: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان در زمینه روش‌های نوین آبیاری و کشت محصولات مقاوم به کم‌آبی، می‌تواند به بهبود عملکرد کشاورزی کمک کند و کشاورزان را در مواجهه با چالش‌های آبی یاری کند.

    ج. نظارت و مدیریت

    • نظارت بر مصرف آب: دولت باید نظارت دقیقی بر مصرف آب در بخش‌های مختلف، به ویژه کشاورزی، داشته باشد. این نظارت می‌تواند شامل بررسی و ارزیابی میزان مصرف آب و شناسایی نقاط ضعف در مدیریت منابع آب باشد.
    • تنظیم قوانین: وضع قوانین و مقررات لازم برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از تخریب آن‌ها، از دیگر وظایف دولت است. این قوانین می‌تواند شامل محدودیت‌هایی برای مصرف آب در زمان‌های بحرانی باشد.

    ۲. نقش مردم

    مردم به عنوان ذینفعان اصلی در این بحران، نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارند:

    الف. آگاهی و آموزش

    • افزایش آگاهی عمومی: مردم باید درباره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب و تأثیرات خشکسالی بر زندگی خود آگاهی پیدا کنند. این آگاهی می‌تواند از طریق رسانه‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی افزایش یابد.
    • شرکت در برنامه‌های آموزشی: مشارکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی که توسط دولت یا سازمان‌های غیر دولتی برگزار می‌شود، به مردم کمک می‌کند تا اطلاعات لازم را درباره مدیریت منابع آب کسب کنند.

    ب. مشارکت در تصمیم‌گیری

    • مشارکت در طرح‌های محلی: مردم می‌توانند در طرح‌های محلی برای مدیریت منابع آب مشارکت کنند و نظرات خود را در فرآیند تصمیم‌گیری ارائه دهند. این مشارکت می‌تواند شامل تشکیل گروه‌های محلی برای نظارت بر منابع آب باشد.
    • تشکیل گروه‌های محلی: ایجاد گروه‌های محلی برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه صرفه‌جویی و حفاظت از آب، می‌تواند به افزایش همکاری و همبستگی در جامعه کمک کند.

    ج. استفاده بهینه از منابع

    • تغییر الگوی مصرف: مردم باید به تغییر الگوی مصرف آب در زندگی روزمره خود توجه کنند. استفاده از روش‌های صرفه‌جویی، مانند استفاده از شیرآلات کم مصرف و آبیاری قطره‌ای، می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند.
    • حمایت از کشاورزی پایدار: مردم می‌توانند با خرید محصولات کشاورزی که از روش‌های پایدار و مقاوم به کم‌آبی تولید می‌شوند، از کشاورزان حمایت کنند. این اقدام نه تنها به کشاورزان کمک می‌کند، بلکه به حفظ منابع آبی نیز کمک می‌کند.

    نتیجه‌گیری

    همکاری بین دولت و مردم در مدیریت منابع آب و مقابله با بحران خشکسالی در گلستان ضروری است. دولت با ارائه سیاست‌ها و حمایت‌های لازم، و مردم با مشارکت فعال و آگاهی از اهمیت بحران آب، می‌توانند به بهبود وضعیت موجود و ایجاد آینده‌ای پایدار برای این استان کمک کنند. این همکاری می‌تواند به ایجاد یک مدل موفق برای مدیریت منابع آبی در سایر مناطق کشور نیز تبدیل شود.

    نکته قابل تأمل بازار کسب و کار در خصوص بحران آب و پیامدهای آن در گلستان

    خشکسالی و کم‌آبی در گلستان نه تنها بر کشاورزی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش امنیت غذایی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. این بحران نیازمند مدیریت بهینه منابع آبی و تغییر در الگوی کشت است تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

    خشکسالی و کم‌آبی در گلستان به عنوان یک معضل جدی، تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و اقتصاد این استان دارد. در زیر به برخی از جنبه‌های مهم این بحران اشاره می‌شود:

    ۱. تأثیر بر کشاورزی

    • کاهش تولید محصولات: کمبود آب منجر به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی می‌شود و این موضوع به ویژه در کشت‌های پاییزه مشهود است.
    • افزایش هزینه‌ها: کشاورزان برای تأمین آب مورد نیاز، مجبور به استفاده از روش‌های آبیاری غیرمتعارف یا خرید آب می‌شوند که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

    ۲. امنیت غذایی

    • کاهش تنوع غذایی: با کاهش تولید محصولات، تنوع غذایی در دسترس کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به افزایش وابستگی به واردات غذا منجر شود.
    • افزایش قیمت‌ها: کمبود محصولات کشاورزی می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود، که این موضوع به ویژه برای قشرهای آسیب‌پذیر جامعه مشکل‌ساز خواهد بود.

    ۳. پیامدهای اجتماعی

    • نارضایتی اجتماعی: بحران آب می‌تواند به نارضایتی و تنش‌های اجتماعی منجر شود، به ویژه در مناطقی که مردم به کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمد وابسته هستند.
    • مهاجرت: با کاهش منابع آبی و از دست دادن شغل‌های مرتبط با کشاورزی، ممکن است مردم به دنبال فرصت‌های شغلی در مناطق دیگر باشند که این موضوع می‌تواند به مهاجرت‌های داخلی و افزایش فشار بر شهرها منجر شود.

    ۴. مدیریت منابع آبی

    • نیاز به راهکارهای پایدار: برای مقابله با این بحران، نیاز به مدیریت بهینه منابع آبی و تغییر در الگوی کشت وجود دارد. استفاده از تکنیک‌های آبیاری مدرن و کشت محصولات مقاوم به کم‌آبی می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.
    • آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی کشاورزان در مورد روش‌های بهینه مصرف آب و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

    ۵. تأثیرات زیست‌محیطی

    • کاهش تنوع زیستی: کمبود آب می‌تواند به کاهش تنوع زیستی در منطقه منجر شود و اکوسیستم‌های محلی را تحت تأثیر قرار دهد.
    • تخریب خاک: خشکسالی می‌تواند باعث فرسایش خاک و کاهش کیفیت آن شود که این موضوع به نوبه خود بر تولید محصولات کشاورزی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

    نتیجه‌گیری

    بحران آب در گلستان یک چالش چندبعدی است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری از سوی مسئولان و جامعه است. تنها با همکاری و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان به بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از پیامدهای منفی آن امیدوار بود.

  • حرکت به سوی کشاورزی مدرن‌وهوشمند

    حرکت به سوی کشاورزی مدرن‌وهوشمند

    تحول به سمت کشاورزی مدرن و هوشمندسازی مکانیزاسیون، بهترین راه برای دستیابی به خودکفایی، ارتقاء امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی است. این تغییرات همچنین می‌تواند به کاهش خسارات ناشی از خشکسالی کمک کند. با این حال، قیمت بالای ماشین‌آلات و کمبود منابع اعتباری، بزرگ‌ترین موانع بر سر راه نوسازی مکانیزاسیون کشاورزی به شمار می‌روند.

    به گزارش بازار کسب و کار، کشاورزی و باغداری دیگر به ابزارهای سنتی محدود نمی‌شود و ماشین‌آلات مدرن به عرصه کشاورزی وارد شده‌اند تا بهره‌وری را افزایش دهند. در کنار چالش‌هایی مانند خشکسالی، شیوع آفات و نوسانات قیمت، مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های تولید و کمبود تجهیزات، چالش‌های جدی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

    یکی از نگرانی‌های اصلی مسئولان، هوشمندسازی ماشین‌آلات کشاورزی است، اما به دلیل قیمت بالای این تجهیزات، بسیاری از کشاورزان از مکانیزه کردن کشت و کار منصرف شده‌اند. به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تقویت مکانیزاسیون در بهبود کمی و کیفی تولید و افزایش درآمد کشاورزان تأثیر بسزایی دارد و از هدررفت محصول جلوگیری می‌کند. بنابراین، یکی از مطالبات فعالان این حوزه از دولت، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی است.

    کارشناسان کشاورزی بر این باورند که قیمت تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی با درآمد کشاورزان همخوانی ندارد. برای کشاورزانی که کمتر از ۱۰ هکتار زمین دارند، هزینه ۳۰ میلیارد ریالی برای خرید تراکتور و ۱۳۰ میلیارد ریالی برای خرید کمباین، اقتصادی نیست.

    استان گلستان با تولید بیش از ۹۲ محصول زراعی و باغی، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است که بیش از ۳۷ هزار دستگاه تراکتور و سه هزار دستگاه کمباین فعال دارد. هرچند ضریب مکانیزاسیون در گلستان از میانگین کشوری بیشتر است، اما ۶۷ درصد تراکتورها و ۳۰ درصد کمباین‌های فعال استان، عمری کمتر از ۱۳ سال دارند که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ماشین‌آلات کشاورزی در این استان است.

    مریم برزنونی، رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی گلستان، در این زمینه گفت: “گلستان با ۶۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، از این میزان ۵ درصد مربوط به عرصه باغی و ۹۵ درصد زراعی است.” او استفاده از ماشین‌آلات مدرن را بهترین راه برای افزایش بهره‌وری دانست و افزود: “دنیا به سمت کشاورزی مکانیزه پیش می‌رود و امیدواریم همه دست‌اندرکاران در این راستا همکاری کنند.”

    برزنونی همچنین از اختصاص ۲۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی به گلستان خبر داد و تأکید کرد که تا پایان آذرماه امسال، تمام این اعتبار تخصیص یافته است. او همچنین به پتانسیل بالای گلستان در ساخت ادوات کشاورزی اشاره کرد و از تولیدکنندگان خواست تا با کشاورزان ارتباط برقرار کرده و نیازهای آنها را شناسایی کنند.

    وی بر ضرورت هوشمندسازی و تولید ماشین‌آلات مدرن تأکید کرد و اظهار داشت که در حال حاضر مراحل کاشت تا برداشت گندم در گلستان مکانیزه است. برزنونی همچنین به اهمیت ورود نسل جوان و متخصصان غیرکشاورزی به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: “این افراد باید با استفاده از دانش خود، بهترین نقاط برای نصب سامانه‌ها و ابزارهای مانیتورینگ بذر را شناسایی کنند.”

    او با بیان اینکه استفاده از ادوات سنتی در شرایط تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی چندان مؤثر نیست، افزود: “با توجه به گرانی بذر و دیگر نهاده‌ها، باید از ابزارهای هوشمند برای جلوگیری از خسارت استفاده کنیم.”

    برزنونی همچنین بر لزوم افزایش اعتبارات استان در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: “با توجه به قیمت بالای کمباین‌ها، اعتبارات موجود پاسخگوی نیاز استان نیست و از نمایندگان مجلس درخواست داریم که سهم اعتبارات تخصیصی استان را افزایش دهند.”

    رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، نیز بر اهمیت امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: “حمایت از کشاورزان باید متناسب با هزینه‌ها و تورم باشد.” او همچنین از اختصاص سهم ملی برای ترمیم جاده‌های بین مزارع خبر داد و افزود: “این اقدام بهبود وضعیت زیرساخت‌ها را به همراه خواهد داشت.”

    نوروزی در پایان بر لزوم حمایت از سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی تأکید کرد و گفت: “دولت باید توجه ویژه‌ای به استان گلستان داشته باشد، زیرا معیشت اصلی مردم آن بر پایه کشاورزی است.”

    تحلیل بازار کسب و کار از وضعیت کشاورزی و مکانیزاسیون در گلستان

    ۱٫ وضعیت فعلی کشاورزی

    کشاورزی در استان گلستان به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور، با چالش‌های متعددی مواجه است. تولید بیش از ۹۲ محصول زراعی و باغی نشان‌دهنده تنوع و پتانسیل بالای این استان است، اما مشکلاتی مانند خشکسالی، شیوع آفات و نوسانات قیمت، فشار زیادی بر کشاورزان وارد کرده است.

    ۲٫ مکانیزاسیون و هوشمندسازی

    مکانیزاسیون به عنوان یک ابزار کلیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در کشاورزی مدرن مطرح است. با این حال، قیمت بالای ماشین‌آلات و کمبود منابع اعتباری، مانع از نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات کشاورزی می‌شود. این چالش‌ها می‌تواند به هدررفت منابع و کاهش کیفیت محصولات منجر شود.

    ۳٫ نقش دولت و سیاست‌گذاری

    حمایت دولت از کشاورزان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی ضروری است. تخصیص اعتبارات مناسب و تسهیلات مالی می‌تواند به نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری کمک کند. همچنین، توجه به نیازهای واقعی کشاورزان و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات موجود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

    ۴٫ چالش‌های اقتصادی

    قیمت بالای ادوات کشاورزی نسبت به درآمد کشاورزان، یک معضل جدی است. برای کشاورزانی که کمتر از ۱۰ هکتار زمین دارند، هزینه‌های خرید ماشین‌آلات به شدت سنگین است. این موضوع نیاز به بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید ماشین‌آلات دارد.

    ۵٫ پتانسیل‌ها و فرصت‌ها

    استان گلستان دارای پتانسیل‌های بالایی در ساخت ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی است. وجود سازندگان محلی و توانمندی‌های دانشگاهی می‌تواند به توسعه فناوری‌های نوین در کشاورزی کمک کند. همچنین، هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود.

    ۶٫ نیاز به همکاری بین‌سازمانی

    توسعه کشاورزی مدرن نیازمند همکاری میان بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و دانشگاهی است. ایجاد شبکه‌های همکاری و تبادل اطلاعات می‌تواند به بهبود شرایط کشاورزان و ارتقاء کیفیت تولید کمک کند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب و کار

    تعادل بین نوآوری و دسترسی مالی

    یکی از نکات کلیدی در تحلیل وضعیت کشاورزی و مکانیزاسیون در گلستان، تعادل بین نوآوری و دسترسی مالی است. در حالی که تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن می‌توانند به شدت بهره‌وری را افزایش دهند و به کشاورزان کمک کنند تا با چالش‌های طبیعی و اقتصادی مقابله کنند، اما هزینه‌های بالای این تجهیزات می‌تواند کشاورزان را از استفاده از آنها بازدارد.

    این واقعیت که قیمت ماشین‌آلات کشاورزی با درآمد کشاورزان همخوانی ندارد، نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های حمایتی مؤثر و تسهیلات مالی مناسب است. اگر دولت و نهادهای مالی نتوانند راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی به منابع اعتباری ارائه دهند، ممکن است کشاورزان به سمت روش‌های سنتی و کم‌بازده‌تر بازگردند.

    بنابراین، توسعه مدل‌های مالی نوآورانه، مانند وام‌های کم‌بهره یا برنامه‌های اجاره ماشین‌آلات، می‌تواند کلید حل این معضل باشد. این رویکرد نه تنها به نوسازی تجهیزات کمک می‌کند بلکه می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود امنیت غذایی کشور منجر شود.

  • فرصت‌های کسب و کار عشایری

    فرصت‌های کسب و کار عشایری

    مدیرکل امور عشایر گلستان با اشاره به وجود ۹۵۰ کیلومتر ایل‌راه اصلی و فرعی در استان، اعلام کرد: در فصل کوچ امسال، نزدیک به نیمی از این مسیرها، معادل ۴۵۰ کیلومتر، بازسازی و بهسازی شده است.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اسماعیل انصاری به ایل‌راه‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی عشایر اشاره کرد و توضیح داد:  این مسیرها نه تنها برای تردد عشایر، بلکه برای خدماتی مانند آبرسانی، توزیع علوفه و تأمین ملزومات دیگر نیز استفاده می‌شود.

    وی بر اهمیت وجود ایل‌راه‌های امن برای جامعه عشایری تأکید کرد و افزود:  به دلیل ساختار غالباً خاکی این راه‌ها، آن‌ها به بارش حساس هستند و دچار فرسایش می‌شوند. بنابراین، برنامه‌ریزی برای بازگشایی و مرمت این مسیرها باید به طور سالانه در دستور کار قرار گیرد.

    مدیرکل امور عشایر گلستان همچنین اشاره کرد: در سه شهرستان گنبدکاووس، مراوه‌تپه و کلاله به دلیل واقع شدن در مراتع، از مصالح ساختمانی استفاده نمی‌شود و این امر باعث می‌شود بارندگی‌های شدید به تخریب آن‌ها منجر شود.

    انصاری همچنین بیان کرد: بارندگی‌های اخیر، به ویژه در فصل پاییز، باعث جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف گلستان، از جمله قلمرو زیستی عشایر کوچنده و بومی در شرق استان شده است. به همین دلیل، با اختصاص هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، مرمت ۴۵۰ کیلومتر از این راه‌ها در برنامه قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد.

    گلستان یکی از استان‌های عشایری کشور است و چهار هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری بومی ترکمن و کوچنده با جمعیتی بیش از ۲۳ هزار نفر در مراتع این استان زندگی می‌کنند.

    این جامعه شامل دو گروه عشایر کوچنده کُرد از خراسان‌های شمالی و رضوی و تعداد محدودی از سمنان و عشایر بومی ترکمن استان است که در مجموع بیش از ۷۶۳ هزار رأس دام از جمله گوسفند، بز، گاو و شتر را پرورش می‌دهند.

    عشایر ساکن در چراگاه‌های مراوه‌تپه، گنبدکاووس و کلاله نقش مهمی در امنیت اقتصادی و توسعه گلستان ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها سالانه هشت هزار و ۵۲۰ تن گوشت قرمز، ۱۳ هزار و ۵۶۲ تن شیر، ۹۹۸ تن پشم، ۳۸۰ تن کشک، ۲۹ هزار و ۶۵۰ تن انواع محصولات کشاورزی و ۲۴ هزار و ۴۲۰ متر مربع صنایع دستی مانند گلیم، جاجیم، پلاس، قالی و سفره تولید می‌کنند.

    در نهایت، ۶۵ درصد از عشایر گلستان، معادل ۲ هزار و ۷۳۰ خانوار، در مراوه‌تپه، ۳۰ درصد معادل هزار و ۲۶۰ خانوار در گنبدکاووس و پنج درصد معادل ۲۱۰ خانوار در کلاله ساکن هستند.

    تحلیل بازار کسب و کار

    1. موضوع اصلی: متن به بررسی وضعیت ایل‌راه‌ها و اهمیت آن‌ها برای جامعه عشایری گلستان می‌پردازد. بازسازی و بهسازی این راه‌ها به عنوان یک نیاز حیاتی مطرح شده است.
    2. اهمیت ایل‌راه‌ها: ایل‌راه‌ها نه تنها برای تردد عشایر، بلکه برای تأمین نیازهای اساسی مانند آب، علوفه و دیگر ملزومات ضروری هستند. این نکته نشان‌دهنده وابستگی عمیق جامعه عشایری به این مسیرهاست.
    3. چالش‌ها و مشکلات: فرسایش و تخریب ایل‌راه‌ها به دلیل بارش‌های شدید و عدم استفاده از مصالح مناسب در ساخت آن‌ها، از چالش‌های عمده‌ای است که باید به آن توجه شود.
    4. نقش اقتصادی عشایر: تولیدات سالانه عشایر در زمینه‌های مختلف، نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی آن‌ها برای استان گلستان است. این اطلاعات می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا برنامه‌های بهتری برای حمایت از این جامعه طراحی کنند.
    5. توزیع جغرافیایی عشایر: توزیع جمعیت عشایری در شهرستان‌های مختلف، نیاز به توجه به شرایط خاص هر منطقه را نشان می‌دهد و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در زمینه توسعه و خدمات‌رسانی کمک کند.

    این تحلیل می‌تواند به درک بهتر وضعیت عشایر گلستان و چالش‌های پیش روی آن‌ها کمک کند و نیاز به توجه بیشتر به زیرساخت‌های ضروری را برجسته نماید.

    نکات مثبت و منفی

    نکات مثبت

    1. اهمیت ایل‌راه‌ها:
      • ایل‌راه‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی برای تردد عشایر و تأمین نیازهای اساسی شناخته می‌شوند.
    2. توجه به بازسازی:
      • اقدام به بازسازی و بهسازی ۴۵۰ کیلومتر از ایل‌راه‌ها نشان‌دهنده توجه به بهبود زیرساخت‌ها و نیازهای جامعه عشایری است.
    3. نقش اقتصادی عشایر:
      • تولیدات سالانه عشایر در زمینه‌های مختلف (گوشت، شیر، پشم و صنایع دستی) تأکید بر اهمیت اقتصادی این جامعه دارد.
    4. حمایت مالی:
      • اختصاص هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برای مرمت ایل‌راه‌ها، نشان‌دهنده عزم مسئولان برای بهبود وضعیت عشایر است.

    نکات منفی

    1. چالش‌های زیرساختی:
      • فرسایش و تخریب ایل‌راه‌ها به دلیل بارش‌های شدید و عدم استفاده از مصالح مناسب، به عنوان یک مشکل جدی مطرح است.
    2. عدم برنامه‌ریزی مستمر:
      • نیاز به یک برنامه‌ریزی سالانه و منظم برای بازگشایی و مرمت ایل‌راه‌ها احساس می‌شود، که ممکن است در حال حاضر وجود نداشته باشد.
    3. وابستگی به شرایط جوی:
      • ایل‌راه‌ها به بارش حساس هستند و این وابستگی می‌تواند به مشکلات جدی در فصل‌های بارانی منجر شود.
    4. توزیع نامناسب منابع:
      • تمرکز بیشتر عشایر در برخی شهرستان‌ها ممکن است به توزیع نامناسب منابع و خدمات منجر شود.

    نتیجه حاصله

    با توجه به نکات مثبت و منفی مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که:

    • اقدامات مثبت: دولت و مسئولان محلی در تلاشند تا با بازسازی و بهسازی ایل‌راه‌ها، شرایط بهتری برای جامعه عشایری فراهم کنند. این اقدامات می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش تولیدات اقتصادی عشایر کمک کند.
    • چالش‌های موجود: با این حال، چالش‌های زیرساختی و وابستگی به شرایط جوی می‌تواند مانع از دستیابی به اهداف کامل توسعه‌ای شود. لذا، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از مصالح مناسب برای ساخت و مرمت ایل‌راه‌ها احساس می‌شود.
    • اهمیت توجه به عشایر: جامعه عشایری نقش مهمی در اقتصاد و توسعه استان گلستان ایفا می‌کند و توجه به نیازهای آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. این امر می‌تواند به ایجاد تعادل در توسعه منطقه و حفظ فرهنگ و سنت‌های عشایری کمک کند.

    نکته قابل تأمل بر بازار کسب و کار

    نقش جامعه عشایری در اقتصاد محلی و فرصت‌های کسب و کار

    جامعه عشایری گلستان با تولید سالانه محصولات مختلف از جمله گوشت، شیر، پشم و صنایع دستی، نقش مهمی در اقتصاد محلی ایفا می‌کند. این نکته می‌تواند به عنوان یک فرصت برای توسعه بازار کسب و کار مورد توجه قرار گیرد:

    1. توسعه زنجیره تأمین:
      • فرصت‌های تجاری: ایجاد زنجیره‌های تأمین برای محصولات عشایری می‌تواند به افزایش درآمد این جامعه کمک کند. به عنوان مثال، راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری محصولات دامی و کشاورزی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند.
    2. بازاریابی و فروش:
      • توسعه برند محلی: ایجاد برندهای محلی برای محصولات عشایری می‌تواند به افزایش فروش و شناخت بهتر این محصولات در بازارهای ملی و بین‌المللی کمک کند.
    3. توریسم و فرهنگ:
      • جذب گردشگر: معرفی فرهنگ و سنت‌های عشایری به عنوان یک جاذبه گردشگری می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار در زمینه توریسم و مهمان‌نوازی کمک کند.
    4. حمایت از نوآوری:
      • فناوری‌های نوین: استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای تولید و توزیع می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود.
    5. همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی:
      • توسعه همکاری‌ها: همکاری بین دولت، نهادهای خصوصی و جامعه عشایری می‌تواند به ایجاد پروژه‌های مشترک و تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و کسب و کارها کمک کند.

    نتیجه‌گیری

    توجه به جامعه عشایری و توانمندی‌های آن می‌تواند به عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه بازار کسب و کار در استان گلستان و حتی در سطح ملی محسوب شود. با استفاده از این فرصت‌ها، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این جامعه و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی آن‌ها کمک کرد.

  • مدیریت پایدار آب در دامداری

    مدیریت پایدار آب در دامداری

    عملیات ساخت گاوداری ۱۰ هزار رأسی در شهرستان شیروان که از سال ۱۳۹۹ به دلیل مشکلات متعدد نیمه‌تمام مانده بود، با سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان شمالی، امیدی تازه برای از سرگیری فعالیت‌های ساخت آن ایجاد شد.

    به گزارش بازار کسب و کار، این پروژه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در روستای خرم‌آباد آغاز شد، اما پس از گذشت چندین سال، تنها ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و همچنان ناتمام باقی مانده است.

    این طرح قرار است با سرمایه‌گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۰۷ هکتار، ظرفیت تولید سالانه ۶۵۱,۷۰۰ تن شیر و ۱,۰۰۰ تن گوشت را فراهم کند و برای ۳۰۰ نفر به‌طور مستقیم اشتغالزایی نماید.

    پیش‌بینی شده که این پروژه در چهار یا پنج مرحله به اتمام برسد؛ در صورت تکمیل فاز اول با ۲,۰۰۰ رأس دام مولد، روزانه ۸۰ تن شیر تولید خواهد شد.

    براساس نظرات کارشناسان، برای اجرای این طرح به یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر آب در روز نیاز است که تأمین آن از طریق یک حلقه چاه آب انجام می‌شود. تاکنون ۱,۳۰۰ میلیارد ریال از محل شستا برای این گاوداری هزینه شده است.

    این پروژه با ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی، تحت مدیریت شرکت گلدشت نمونه اصفهان (وابسته به شستا) قرار دارد و کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آن ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و تسهیلات مورد نیاز ۴۰۰ میلیارد ریال است.

    گاوداری ۱۰ هزار رأسی شیروان به دلیل عدم تأمین آب، کمبود تسهیلات و تعلل شرکت سرمایه‌گذاری تا کنون متوقف مانده بود، اما با توجه به ظرفیت بالای شهرستان در حوزه دامپروری، نیاز است این طرح با سرعت بیشتری اجرا و هر چه سریع‌تر به اتمام برسد.

    پیشرفت و چالش‌های ساخت گاوداری ۱۰ هزار رأسی در شیروان

    عملیات ساخت گاوداری ۱۰ هزار رأسی در شهرستان شیروان که از سال ۱۳۹۹ با مشکلات متعددی مواجه شده بود، در سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان شمالی، بارقه‌ای از امید برای ازسرگیری فعالیت‌های آن به وجود آورد. این پروژه که از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در روستای خرم‌آباد آغاز شده، با پیشرفت فیزیکی ۴۲ درصد همچنان ناتمام مانده است.

    جزئیات پروژه

    • سرمایه‌گذاری: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در ۱۰۷ هکتار زمین برنامه‌ریزی شده است.
    • ظرفیت تولید: انتظار می‌رود سالانه ۶۵۰ هزار و ۷۰۰ تن شیر و ۱,۰۰۰ تن گوشت تولید کند و برای ۳۰۰ نفر به‌طور مستقیم شغل ایجاد نماید.
    • فازهای اجرایی: پروژه در چهار یا پنج مرحله به پایان خواهد رسید. با تکمیل فاز نخست، انتظار می‌رود روزانه ۸۰ تن شیر از ۲,۰۰۰ رأس دام مولد تولید شود.

    نیازهای اساسی

    این طرح به روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر آب نیاز دارد که تأمین آن از طریق یک حلقه چاه آب انجام خواهد شد. تا کنون، ۱,۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل شستا برای این گاوداری هزینه شده است.

    چالش‌ها و ضرورت‌ها

    با وجود پیشرفت ۴۲ درصدی، پروژه به دلیل کمبود آب، عدم تأمین تسهیلات و تعلل در سرمایه‌گذاری متوقف مانده است. اما با توجه به ظرفیت بالای شهرستان در زمینه دامپروری، تسریع در اجرای این طرح به شدت مورد نیاز است تا به اهداف اجتماعی و اقتصادی منطقه دست یابیم.

    در نهایت، با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، امید می‌رود که ۳۰ هزار رأس دام مولد جدید به دام‌های منطقه افزوده شود و عدالت اجتماعی و فقرزدایی در مناطق روستایی تحقق یابد.

    تغییرات در طرح گاوداری شهرستان شیروان

    مدیر فرمانداری شهرستان شیروان در مورد تازه‌ترین اطلاعات اجرای طرح گاوداری ۱۰ هزار راسی این شهرستان توضیحاتی ارائه داد و گفت: کمبود آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای راه‌اندازی فاز اول این طرح برای هزار راس دام است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، آب مورد نیاز باید از سد بارزو تأمین شود.

    مهدی کرامتی ادامه داد: به دلیل خشکسالی‌ها و کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر، حجم آب موجود در سد بارزو به شدت کاهش یافته و در حال حاضر، آب کافی برای این طرح وجود ندارد.

    شرکت آب منطقه‌ای با قبول تخصیص حداقلی آب، به دنبال حل مشکل آب برای فاز اول طرح است.

    وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی موافقت کرد تا حداقل آب لازم برای فاز اول تأمین شود، اما هنوز به آب کافی دست نیافته‌ایم. در سفر وزیر نیرو به این شهرستان در دی‌ماه امسال، مجوز حفاری چاه جدید به دست آمد.

    مدیر فرمانداری همچنین به مشکلات تأمین تسهیلات برای ادامه اجرای طرح اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا تسهیلات مورد نیاز تأمین شود و در این صورت، پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال، تعدادی دام خریداری و فاز اول بهره‌برداری آغاز شود.

    کرامتی تأکید کرد: جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار شده تا تمام نیازهای اجرای طرح فراهم گردد و عملیات ساخت آن تسریع یابد، تا شاهد پیشرفت و رونق در بخش دامپروری منطقه باشیم.

    شهرستان شیروان با ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین، رتبه اول را در تولید گوشت قرمز در خراسان شمالی دارد و سالانه بیش از ۵ هزار تن گوشت قرمز از این شهرستان به بازار عرضه می‌شود.

    مصرف سالانه شیر برای هر نفر در خراسان شمالی حدود ۱۳۰ کیلوگرم است و تعداد گاوداری‌های شیری در این شهرستان شامل ۲۲ مورد صنعتی و ۲ هزار مورد سنتی با جمعیت دامی کمتر می‌باشد.

    شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت، به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد واقع شده و به عنوان یک قطب مهم در دامپروری و کشاورزی استان شناخته می‌شود.

    نتایج حاصله از اجرای طرح گاوداری در شهرستان شیروان

    1. تأمین منابع آبی:
      • حفر چاه جدید: با اخذ مجوز برای حفاری چاه جدید، امکان تأمین آب مورد نیاز برای فاز اول طرح فراهم می‌شود.
      • تخصیص حداقلی آب: موافقت شرکت آب منطقه‌ای با تخصیص حداقلی آب، به بهبود وضعیت آب‌رسانی کمک خواهد کرد.
    2. افزایش تولید گوشت قرمز:
      • با راه‌اندازی فاز اول، تولید گوشت قرمز در شهرستان افزایش یافته و به تأمین نیاز بازار کمک می‌کند.
    3. رونق اقتصادی:
      • اجرای این طرح می‌تواند به ایجاد شغل و رونق اقتصادی در منطقه کمک کند، به ویژه در بخش دامپروری.
    4. توسعه زیرساخت‌ها:
      • تسریع در عملیات ساخت و تأسیس گاوداری‌ها به بهبود زیرساخت‌های دامپروری در شهرستان منجر خواهد شد.
    5. تقویت امنیت غذایی:
      • با افزایش تولیدات دامی، امنیت غذایی منطقه بهبود یافته و وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.
    6. حمایت از کشاورزی محلی:
      • این طرح می‌تواند به حمایت از کشاورزان محلی و تقویت زنجیره تأمین محصولات دامی کمک کند.
    7. بهبود وضعیت معیشتی:
      • افزایش درآمد دامداران و کشاورزان محلی به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها کمک خواهد کرد.
    8. پیشرفت در زیرساخت‌های اجتماعی:
      • با رونق اقتصادی، امکانات اجتماعی و خدمات عمومی در شهرستان نیز بهبود خواهد یافت.

    این نتایج نشان‌دهنده اهمیت طرح گاوداری در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان شیروان است و می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد.

    نکات مثبت و منفی اجرای طرح گاوداری در شهرستان شیروان

    نکات مثبت

    1. افزایش تولید گوشت:
      • تأمین نیاز بازار و افزایش تولید گوشت قرمز که به بهبود امنیت غذایی کمک می‌کند.
    2. ایجاد شغل:
      • فرصت‌های شغلی جدید برای ساکنان محلی، به ویژه در بخش دامپروری و کشاورزی.
    3. رونق اقتصادی:
      • بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و افزایش درآمد برای دامداران و کشاورزان.
    4. توسعه زیرساخت‌ها:
      • بهبود زیرساخت‌های دامپروری و کشاورزی، که می‌تواند به توسعه سایر صنایع مرتبط نیز منجر شود.
    5. تقویت زنجیره تأمین:
      • حمایت از کشاورزان محلی و تقویت زنجیره تأمین محصولات دامی.
    6. تحول در معیشت:
      • بهبود شرایط معیشتی و کیفیت زندگی ساکنان منطقه.

    نکات منفی

    1. کمبود آب:
      • چالش اصلی در تأمین آب مورد نیاز برای دامداری که می‌تواند باعث تأخیر در اجرای طرح شود.
    2. تأثیرات محیط زیستی:
      • احتمال بروز مشکلات زیست‌محیطی ناشی از گسترش دامداری، مانند آلودگی آب و خاک.
    3. تأمین مالی:
      • مشکلات در تأمین تسهیلات مالی برای اجرای طرح و خرید دام.
    4. وابستگی به شرایط جوی:
      • تأثیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی بر تأمین منابع آبی و تولیدات دامی.
    5. رقابت با دامداری‌های سنتی:
      • ممکن است دامداری‌های صنعتی با مشکلاتی در رقابت با دامداری‌های سنتی مواجه شوند.
    6. نیاز به آموزش و مهارت:
      • نیاز به آموزش دامداران و کشاورزان در زمینه‌های جدید مدیریتی و فنی برای بهره‌برداری بهینه از طرح.

    نتیجه‌گیری

    با وجود نکات مثبت و منفی، اجرای طرح گاوداری می‌تواند به عنوان یک فرصت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان شیروان محسوب شود، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع برای کاهش چالش‌ها و حداکثر کردن مزایا دارد.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    مدیریت منابع آبی و پایداری محیط زیست

    با توجه به چالش‌های موجود در تأمین آب برای اجرای طرح گاوداری، مدیریت منابع آبی به عنوان یک نکته کلیدی قابل تامل است. در شرایطی که کمبود آب و خشکسالی‌های مداوم وجود دارد، لازم است:

    • استفاده بهینه از منابع آب: به کارگیری روش‌های نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب در دامداری‌ها.
    • توسعه تکنولوژی‌های سازگار با محیط زیست: استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش مصرف آب و به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست.
    • توجه به تنوع زیستی: حفظ و تقویت تنوع زیستی منطقه و جلوگیری از آسیب به اکوسیستم‌های محلی.
    • آموزش و آگاهی‌رسانی: افزایش آگاهی دامداران و کشاورزان در مورد اهمیت مدیریت پایدار منابع آب و محیط زیست.

    این نکته نشان می‌دهد که موفقیت طرح گاوداری نه تنها به تأمین آب و منابع مالی بستگی دارد، بلکه نیازمند یک رویکرد جامع و پایدار برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیز هست. این امر می‌تواند به ایجاد یک مدل موفق برای توسعه پایدار در سایر مناطق نیز تبدیل شود.

     

  • اشتغال پایدار در کشاورزی

    اشتغال پایدار در کشاورزی

    در روستای «سارلی‌علیا» واقع در گنبدکاووس، گندم و جو به عنوان دو محصول اصلی کشاورزی شناخته می‌شوند. اما سعید کیان‌زاده، دانشجوی مهندسی باغبانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با تلاش‌های خود خانواده‌اش را متقاعد کرد که به جای این محصولات کم‌بهره، به کشت پاپایا و آناناس بپردازند. این میوه‌های استوایی به دلیل تقاضای بالا و قیمت‌های مناسب، گزینه‌های جذابی برای کشاورزی هستند.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، در ابتدا خانواده سعید به ایده او توجهی نکردند و به کشت گندم و جو ادامه دادند. اما سعید با اراده‌ای قوی، اقدام به ایجاد یک گلخانه در حیاط خانه کرد و شروع به تولید میوه‌های استوایی نمود.

    پس از مدتی، سرعت تولید و سود بالای این میوه‌ها نظر خانواده را جلب کرد و از سال بعد، دیگر خبری از گندم و جو نبود. گلخانه سعید به سرعت از ۸ متر به ۱۵۰۰ متر افزایش یافت و به یکی از مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شد. میوه‌هایی مانند انبه، موز و پاپایا توجه هزاران بازدیدکننده را جلب کرد.

    علاقه‌مندی مردم به این گلخانه، سعید را به فکر ایجاد یک مجموعه گردشگری انداخت و اکنون او علاوه بر تولید میوه، درآمد قابل توجهی از گردشگران دارد.

    کشت میوه‌های استوایی به معنای پرورش محصولاتی مانند انبه، آناناس، لیموترش و آووکادو است که در مناطق سردسیر به سختی رشد می‌کنند. این گیاهان به شرایط خاصی از جمله دما، رطوبت و نور نیاز دارند که در مناطق سردسیر قابل تأمین نیست.

    گسترش میوه‌های استوایی و گردشگری کشاورزی در گنبدکاووس

    میوه‌های استوایی شامل دسته‌ای از محصولات هستند که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، به ویژه در نواحی نزدیک به خط استوا، رشد می‌کنند. میوه‌هایی مانند پاپایا، آناناس، موز و نارگیل به دلیل طعم خوشمزه، رنگ‌های جذاب و ارزش غذایی بالا، طرفداران زیادی در سرتاسر جهان دارند.

    در این راستا، گردشگری کشاورزی به عنوان یک رویکرد نوین در صنعت گردشگری شناخته می‌شود. این نوع گردشگری به تنوع‌بخشی به مشاغل روستایی کمک کرده و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی را تقویت می‌کند.

    سعید کیان‌زاده، که به همراه خانواده‌اش گلخانه‌ای برای تولید میوه‌های گرمسیری در گنبدکاووس راه‌اندازی کرده است، گفت: «چهار سال پیش، کار خود را با یک گلخانه کوچک هشت متری آغاز کردم و اکنون به یک مجموعه گردشگری یک هکتاری با گلخانه‌ای به وسعت ۱۵۰۰ متر مربع رسیده‌ام.»

    او افزود: «در این گلخانه، میوه‌های استوایی مانند موز، انبه، قهوه، پاپایا و آناناس کشت می‌شود. این پروژه نه تنها برای ۱۰ نفر شغل ایجاد کرده، بلکه با راه‌اندازی بازارچه صنایع دستی و فروش محصولات غذایی در آخر هفته‌ها، به بانوان محلی نیز فرصت‌های شغلی داده است.»

    سعید همچنین اشاره کرد که هر هفته هزاران بازدیدکننده، از جمله گردشگران خارجی، برای دیدن گلخانه و خرید میوه‌های گرمسیری به روستا می‌آیند.

    حمایت از طرح‌های گردشگری کشاورزی

    امیرحسین فخری‌پور، کارشناس امور اراضی جهادکشاورزی گنبدکاووس، تأکید کرد که راه‌اندازی این گلخانه به عنوان یک مجموعه گردشگری، یکی از طرح‌های کلیدی شهرستان برای ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد کشاورزان است.

    او همچنین از دو طرح دیگر گردشگری کشاورزی در حال اجرا در شهرستان خبر داد و به زیتون‌کاری ۸۰ هکتاری در روستای مرزی «تنگلی» اینچه برون اشاره کرد.

    فخری‌پور در پایان خاطرنشان کرد که شهرستان گنبدکاووس به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای گرم خود، شرایط مناسبی برای توسعه گلخانه‌ها دارد.

    حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای در گلستان

    محمود بزی، سرپرست مدیریت امور اراضی جهادکشاورزی گلستان، بر اهمیت و ضرورت حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای تأکید کرد. او بیان داشت که این نوع پروژه‌ها نه تنها به حفظ منابع آب و خاک کمک می‌کنند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز برای ساکنان منطقه ایجاد می‌نمایند.

    بزی افزود: «اجرای طرح‌های گلخانه‌ای می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود معیشت خانوارها کمک کند. با توجه به تغییرات اقلیمی و چالش‌های مربوط به منابع طبیعی، توسعه این نوع کشاورزی به عنوان یک راهکار پایدار و مؤثر مطرح است.»

    او همچنین اشاره کرد که مدیریت جهادکشاورزی گلستان به دنبال ارائه تسهیلات و مشاوره‌های لازم به کشاورزان برای راه‌اندازی و گسترش گلخانه‌ها است. این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم کشاورزی پایدار و بهره‌وری بیشتر در تولید محصولات کمک کند.

    در نهایت، بزی تأکید کرد که حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای نه تنها به نفع کشاورزان، بلکه به نفع جامعه و اقتصاد منطقه نیز خواهد بود.

    رونق گردشگری کشاورزی در گلستان

    محمد برزعلی، رییس جهاد کشاورزی گلستان، پیش‌تر اعلام کرده بود که استان گلستان به عنوان پیشرو در زمینه گردشگری کشاورزی شناخته می‌شود. او تأکید کرد که برای رونق بیشتر این صنعت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و تدوین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مؤثر وجود دارد.

    برزعلی بیان داشت: «فرهنگ‌سازی در زمینه گردشگری کشاورزی می‌تواند به شکوفایی کشاورزی منطقه کمک کند. ارتقای تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی نه تنها به امنیت غذایی کمک می‌کند، بلکه درآمد کشاورزان را نیز افزایش می‌دهد.»

    او همچنین به ظرفیت‌های منحصر به فرد استان گلستان اشاره کرد و گفت: «این استان به دلیل تنوع اقلیمی و زمین‌های حاصلخیز، توانایی تولید ۹۲ گونه مختلف محصول کشاورزی را دارد. با اتخاذ راهکارهای مؤثر، می‌توانیم شاهد افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی و گردشگری، به ویژه در مناطق روستایی باشیم.»

    در نهایت، برزعلی تأکید کرد که با همکاری و همفکری همه نهادها و ذینفعان، می‌توان به رونق بیشتر گردشگری کشاورزی در استان گلستان دست یافت.

    نتیجه حاصله از توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان

    توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان می‌تواند به نتایج مثبت و قابل توجهی منجر شود که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

    1. افزایش درآمد کشاورزان:
      • رونق گردشگری کشاورزی می‌تواند به افزایش فروش محصولات و خدمات کشاورزی منجر شود و درآمد کشاورزان را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
    2. ایجاد فرصت‌های شغلی:
      • با توسعه گردشگری، فرصت‌های شغلی جدیدی در زمینه‌های مختلف از جمله راهنمایی گردشگران، خدمات پذیرایی و تولید محتوای مرتبط با کشاورزی ایجاد خواهد شد.
    3. تقویت امنیت غذایی:
      • با افزایش تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی، امنیت غذایی منطقه بهبود یافته و وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.
    4. حفظ منابع طبیعی:
      • گردشگری پایدار می‌تواند به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کمک کند و کشاورزان را به استفاده بهینه از منابع تشویق کند.
    5. توسعه زیرساخت‌ها:
      • نیاز به بهبود زیرساخت‌های گردشگری مانند جاده‌ها، اقامتگاه‌ها و امکانات تفریحی می‌تواند باعث توسعه کلی استان شود.
    6. فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی:
      • افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت کشاورزی و محصولات محلی می‌تواند به ارتقای فرهنگ مصرف محلی و حمایت از کشاورزان منجر شود.
    7. تقویت ارتباطات اجتماعی:
      • گردشگری کشاورزی می‌تواند به تقویت ارتباطات بین کشاورزان و جامعه محلی کمک کند و همکاری‌های جدیدی را ایجاد نماید.
      • نکته قابل تامل بازار کسب و کار در خصوص ایجاد اشتغال

        ایجاد اشتغال پایدار از طریق گردشگری کشاورزی

        یکی از نکات قابل تامل در توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان، ایجاد اشتغال پایدار است. این نوع اشتغال به دلایل زیر اهمیت ویژه‌ای دارد:

        1. تنوع شغلی:
          • گردشگری کشاورزی می‌تواند فرصت‌های شغلی متنوعی را ایجاد کند، از جمله راهنمایی گردشگران، تولید محصولات محلی، خدمات پذیرایی و مدیریت رویدادهای محلی.
        2. اشتغال برای جوانان:
          • با توجه به جمعیت جوان استان، این نوع گردشگری می‌تواند به جذب و اشتغال جوانان کمک کند و از مهاجرت آن‌ها به شهرهای بزرگ جلوگیری نماید.
        3. تقویت مشاغل محلی:
          • افزایش گردشگری می‌تواند به رونق مشاغل محلی مرتبط با صنایع دستی، غذاهای سنتی و خدمات اقامتی منجر شود و به توسعه اقتصادی مناطق روستایی کمک کند.
        4. ایجاد مشاغل فصلی و دائمی:
          • در کنار مشاغل دائمی، گردشگری کشاورزی می‌تواند مشاغل فصلی نیز ایجاد کند که به کشاورزان و ساکنان محلی در زمان‌های خاص سال، مانند فصل برداشت، کمک کند.
        5. توسعه مهارت‌های جدید:
          • نیاز به خدمات با کیفیت در گردشگری می‌تواند به آموزش و توسعه مهارت‌های جدید در بین نیروی کار محلی منجر شود، که این خود به افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات کمک خواهد کرد.

        نتیجه‌گیری

        ایجاد اشتغال از طریق گردشگری کشاورزی نه تنها به بهبود معیشت افراد کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار و تقویت اقتصاد محلی در استان گلستان نیز منجر می‌شود. این اشتغال پایدار می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در منطقه مطرح گردد.

    به طور کلی، توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان نه تنها به نفع کشاورزان و فعالان این بخش خواهد بود، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی استان منجر شود و به عنوان یک الگوی پایدار برای دیگر مناطق کشور مطرح گردد.

     

  • کشاورزان‌ودامداران، پیشتازان‌نهال‌کاری در مراتع گلستان

    کشاورزان‌ودامداران، پیشتازان‌نهال‌کاری در مراتع گلستان

    رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: مشاهده سرسبزی مراتع نهال‌کاری شده از سال‌های گذشته، کشاورزان و دامداران را تشویق به کاشت نهال در چمنزارهای استان کرد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، تاج‌قلی فرهنگ‌دوست اظهار کرد: بوته‌کاری در مراتع با هدف تولید علوفه و افزایش گیاهان بومی، حفاظت از خاک و کمک به افزایش مواد آلی آن، ایجاد فرصت کافی برای رویش و مقاوم شدن گیاهان در مقابل چرای دام، حفاظت و قرق از مراتع انجام می‌شود.

    وی گفت: نزدیک به ۳۰۶ هزار هکتار عرصه‌های بیابانی در گلستان نیازمند اجرای فعالیت‌های مقابله با بیابان‌زایی است و هر ساله اقدامات گوناگونی از جمله بوته‌کاری، ساخت هلالی آبگیر (مدیریت هرز آب)، نگهداری قرق، اجرای سیستم‌های چرایی و مدیریت روان آب در این عرصه‌ها اجرا می‌شود.

    رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: اجرای عملیات بوته کاری، بذرپاشی و مراقبت و آبیاری نهال‌ها در هزار و ۵۰۰ هکتار از مراتع بیابانی به ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

    فرهنگ‌دوست از تولید یک میلیون اصله نهال مرتعی و بیابانی در نهالستان‌های چپرقویمه گنبدکاووس، امام علی(ع) مراوه‌تپه و انبارالوم آق‌قلا خبر داد و اظهار کرد: این نهال‌ها به ۲ صورت مشارکتی و پیمانکاری در هزار و ۵۰۰ هکتار از مناطق بیابانی آق‌قلا، گنبدکاووس، مراوه‌تپه و کلاله کاشته می‌شود.

    وی «آتریپلکس کانی‌سنس، لنتی فورمیس و قره داغ» را از مهمترین گونه‌های مرتعی و بیابانی گلستان برشمرد و گفت: عملیات بوته‌کاری به صورت مشارکتی در مراتع بیابانی گلستان آغاز شده است.

    فرهنگ‌دوست بیان کرد: سال گذشته حدود سه هزار هکتار عملیات بوته‌کاری در مراتع بیابانی‌ استان به ۲ روش مشارکتی و پیمانکاری انجام شد که هزار و ۴۳۰ هکتار برای گنبدکاووس بود.

  • صادرات۳۴۷میلیون و۷۰۰هزاردلار کالاتوسط تجار

    صادرات۳۴۷میلیون و۷۰۰هزاردلار کالاتوسط تجار

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اعلام کرد:  استان گلستان طی ۹ ماه نخست امسال صادراتی به ارزش ۳۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار داشته است، که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار امیر یوسفی در یک نشست خبری با اشاره به تأثیر مثبت حضور در نمایشگاه‌های گوناگون بر افزایش صادرات استان گفت : مشارکت تجار و فعالان اقتصادی گلستان در نمایشگاه‌های کشور ترکمنستان و مشهد مقدس به امضای قراردادهای مطلوبی منجر شده و سهم بسزایی در تقویت صادرات استان ایفا کرده است.

    او همچنین بر اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و اعزام هیئت‌های تجاری به این کشورها تأکید کرد و افزود : ارتباطات تجاری قوی‌تر می‌تواند زمینه تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی گلستان را فراهم کند. ید، پلی‌استایرن، میلگرد، تخم‌مرغ، لبنیات، تخته نئوپان، رب گوجه‌فرنگی، مواد شوینده و گاه نیز مرغ از جمله اقلام صادراتی این استان هستند، درحالی‌که بازارهای هدف صادرات بیشتر شامل کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، قزاقستان، عراق و موارد مشابه می‌شود.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین اظهار داشت : در ۹ ماهه سال جاری واردات استان به ارزش ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده که اقلامی نظیر روغن خام، سویا، پنبه، انواع ماشین‌آلات، پارچه و همچنین بخش‌هایی از ماشین‌آلات و دیزل ژنراتور را دربر گرفته است.

    یوسفی تأکید کرد :  بخش خصوصی از دولت چهاردهم انتظار دارد تا دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای مختلف توسعه دهد و با ایجاد روابط بانکی و تسریع در رفع موانع مرتبط با FATF، مشکلات تجار و بازرگانان را در انجام مبادلات تجاری تحت شرایط تحریم مرتفع کند.

    او با اشاره به اینکه بازگشایی بازارچه‌های مرزی می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تحولی چشمگیر ایجاد کند، افزود : در حال حاضر در بازارچه مرزی اینچه‌برون هیچ‌گونه تبادلات کالایی صورت نمی‌گیرد و این موضوع نیازمند حل از طریق دیپلماسی سیاسی است.

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اعلام کرد : این اتاق شامل ۱۰ کمیسیون تخصصی است که به صورت فعالانه برای حل مشکلات بخش خصوصی در سطوح ملی و استانی تلاش می‌کنند.

    صادرات۳۴۷میلیون و۷۰۰هزاردلار کالاتوسط تجار
    صادرات۳۴۷میلیون و۷۰۰هزاردلار کالاتوسط تجار

    در همین نشست، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان نیز اشاره کرد: میزان درآمد مالیاتی تعیین‌شده برای استان گلستان در سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که طی هشت ماه ابتدای امسال ۳۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۵ درصد این رقم، محقق شده است.

    رضا مبصری همچنین افزود : تکلیف مالیاتی گلستان برای سال آینده به حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. هرچند هنوز تصویب نشده، این مقدار نشان‌دهنده رشد ۵۰ درصدی مالیات استان است.

    صادرات استان گلستان در ۹ ماه نخست امسال به ۶۷۶ هزار تن با ارزشی معادل ۳۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار رسید که از نظر ارزش ۴۷ درصد و از نظر وزنی ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اعلام کرد واردات استان در همین بازه زمانی به ۲۰.۹ هزار تن محدود شده که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. با این حال، ارزش واردات استان به ۶۳.۴ میلیون دلار رسیده که ۴۵ درصد افت را تجربه کرده است.

    به گفته وی، اگرچه صادرات گلستان از سال ۱۳۹۷ تاکنون تقریباً روند باثباتی داشته، اما رشد ارزش صادرات نسبت به واردات قابل‌ملاحظه بوده است. بیشترین صادرات استان به ترکمنستان انجام شده و حجم آن به ۹۲۳ میلیون و ۶۰ هزار دلار می‌رسد.

    او تأکید کرد : گلستان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و نیازمند جذب منابع اعتباری بیشتری است. با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۱۶ هزار نفر، این استان رتبه چهاردهم کشور را از نظر جمعیت داراست، اما میزان درآمد سرانه آن، با یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال به ازای هر نفر در طول سال، همچنان کمتر از میانگین کشوری است.

    در بخشی دیگر، رییس کمیسیون به سفر اخیر دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره کرد و از تصمیم برای حضور یک نماینده از بخش خصوصی در هیات مدیره منطقه آزاد اینچه‌برون خبر داد. همچنین پیشنهادهایی درباره ایجاد مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذار در این منطقه مطرح شده است.

    مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون نیز اقداماتی موثر در زمینه سنددار کردن اراضی انجام داده و تاکنون برای ۹ هزار هکتار از اراضی این منطقه سند صادر شده است؛ اقدامی که در مقایسه با دیگر مناطق آزاد جدید، حرکتی امیدوارکننده محسوب می‌شود.

    وی افزود : ۲۶.۵ درصد از اقتصاد گلستان متعلق به بخش کشاورزی است، اما تنها ۲۱.۵ درصد اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد. برای پیشرفت گلستان ضروری است که بخش‌های خدمات و صنعت توسعه یابند، هرچند گسترش کشاورزی نباید نادیده گرفته شود.

    رییس کمیسیون همچنین به انتصاب معاون اقتصادی استاندار گلستان اشاره کرد و تصریح کرد : انتصاب مدیران باید بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای آنان انجام شود. انتخاب عبدالعلی کیان‌مهر به سمت معاونت هماهنگی امور اقتصادی را نتیجه هم‌افزایی استاندار گلستان با فعالان اقتصادی دانست  کیان‌مهر با اقتصاد استان و مشکلات مرتبط با آن آشنایی کامل دارد و رابطه خوبی با کسب‌وکارها برقرار کرده است.

    مالیات ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای استان کشاورزی گلستان فاجعه است

    عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در این نشست با اشاره به وضعیت نامطلوب گلستان از نظر درآمد سرانه، تخصیص اعتبار تبصره ۱۸ و سهم از صندوق توسعه ملی، تأکید کرد : استان در زمینه اعتبارات، برق، گاز و آب با مشکلات ناترازی مواجه است.

    حمید سلیمانی تعیین مالیات ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای گلستان، به‌عنوان یک استان کشاورزی، را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: استان کشاورزی گلستان معاف از مالیات است؛ پس چرا باید در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد ریال و در سال آینده بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال مالیات برای آن تعیین شود؟

    او همچنین با اشاره به شرایط نامناسب گلستان در حوزه اقتصادی و اشتغال، خاطرنشان کرد : سقف اعتباری بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی ۳۰۰ میلیارد ریال است و ضرورت دارد این رقم افزایش پیدا کند.

     

  • نرماب؛ سد کاغذی

    نرماب؛ سد کاغذی

    استاندار گلستان در نخستین دیدار خود با اهالی رسانه استان، به نظرات و پیشنهادات آنها گوش داد و بیشتر از آن که وعده‌ دهنده باشد، سعی کرد شنونده و پاسخگو باشد.

    بازار کسب و کار | مهین نورافروز | علی اصغر طهماسبی در این دیدار با اشاره به پروژه‌های بزرگ استان در زمان استاندار سابق گلستان که عنوان شده بود اتفاقات خوبی برای آنها رخ خواهد داد، اعلام کرد که هنوز بسیاری از این پروژه‌ها قابل اجرا نیست.

    وی با اظهار نظر در خصوص برخی پروژه‌ها مانند پتروشیمی و سد نرماب که تنها روی یک تکه کاغذ همچنان جا مانده اشاره کرد و عقب‌ماندگی برخی از این پروژه‌ها را ناشی از کوتاهی اصحاب رسانه در مطالبه‌گری دانست.

    طهماسبی گفت: هدف از بیان برخی مسائل و تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مهم استان، تخریب زحمات استانداران سابق و یا دولت گذشته نیست و درخواست ما از خبرنگاران این است که با بازدید میدانی در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های مهم استان قرار بگیرند و برای تعیین ‌تکلیف آن مطالبه‌گری کنند.

    استاندار گلستان همچنین در واکنش به درخواست یکی از خبرنگاران مبنی بر استفاده از ظرفیت بانوان در مناصب مدیریتی افزود: کارگروه انتصابات بانوان در گلستان راه‌اندازی شده و شناسایی و رصد بانوان توانمند و فعال برای به‌کارگیری در پست‌های مدیریتی در حال انجام است.

    جابه‌جایی روستاییان ساکن در کاسه سد به سرانجام نرسیده

    وی همچنین خواستار راستی‌آزمایی وضعیت ابر پروژه‌های استان شد و گفت: با وجود آنکه پروژه سد نرماب ۱۵ سال به طول انجامید اما همچنان امکان ذخیره‌سازی یک لیتر آب در این سد وجود ندارد و جابه‌جایی روستاییان ساکن در کاسه سد به سرانجام نرسیده است.

    استاندار گلستان در این نشست به نگاه‌های نگران اصحاب رسانه درباره سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام استان پاسخ دلگرم‌کننده‌ای داد و افزود: تلاش ما این است که پتروشیمی گلستان تحت هر شرایطی احیا شود و دغدغه بیش از ۹۰ هزار سهامدار به پایان برسد.

    لایروبی برای لایروبی نداریم

    طهماسبی نسبت به تبعات خشکی خلیج گرگان و ورود ریزگرد به استان هشدار داد و گفت: با وجود آنکه کانال خوزینی محور دَوران آب و مرز سیاسی استان گلستان است اما در پروژه احیا از فرایند لایروبی جا مانده و دستگاه خدمات‌رسان با کوتاهی، دستگاه لایروب را از استان خارج کرده است.

    استاندار گلستان گفت: کریدور شمال- جنوب بیش از ۱۵ سال است که بدون پیشرفت باقی مانده و هیچ اقدامی در جهت توسعه آن صورت نگرفته است.
    وی با تأکید بر اهمیت حفظ محیط ‌زیست افزود: هدف ما از بیان برخی مشکلات، تخریب زحمات استانداران سابق و دولت‌های گذشته نیست، اما خلیج گرگان در حال نابودی است و با خشک شدن آن، ریزگردها وارد استان خواهند شد.

    طهماسبی ادامه داد: گلستان یکی از استان‌های بحران‌خیز کشور است. با این حال، برای لایروبی رودخانه‌ها هیچ دستگاه لایروب در استان وجود ندارد و در صورت وقوع سیل، فاجعه‌ای بزرگ در انتظار خواهد بود.

    نبود زیرساخت در شهرک هزار هکتاری اترک

    طهماسبی در ادامه درباره شهرک هزار هکتاری اترک گفت: تعیین‌تکلیف این شهرک می‌تواند در حوزه اقتصاد و اشتغال استان رونق ایجاد کند، اما هیچ زیرساختی در این شهرک وجود ندارد. تلاش ما تأمین زیرساخت‌ها و حل چالش‌های این شهرک است.

    وی افزود: زیرساخت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم حصارکشی منطقه آزاد اجرایی شده و بتوانیم سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنیم.

    وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار بازار کسب و کار درباره منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، این پروژه اقتصادی مهم  هنوز به سرانجام نرسیده است. رئیس منطقه آزاد کشور روز پنج‌شنبه برای آغاز مراحل اجرایی به این منطقه می‌آید، اما همچنان زیرساخت‌های لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران وجود ندارد. امیدواریم این منطقه هرچه سریع‌تر وارد فاز اجرایی شود و توسعه استان و کشور را تسریع کند.

    طهماسبی نقش خبرنگاران را بسیار مهم دانست و گفت: خبرنگاران چشم بینا و پیشران توسعه استان هستند. چنانچه خواهان توسعه هستیم، باید تعامل مؤثری با رسانه‌ها داشته باشیم.

    وی افزود: تلاش ما بهره گیری از توان رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی است چرا که خبرنگاران پیشقراولان عرصه های مختلف جامعه هستند و نقش آنها در عرصه جهاد تبیین بی بدیل است.
    استاندار گلستان گفت: نقش خبرنگاران به وضوح در مقاومت غزه و لبنان مشهود بوده و زمینه آگاهی جهان را از جنایات رژیم جنایتکار صهیونیستی فراهم کرد و شما در خط مقدم آگاهی بخشی هستید و ما قدردان تلاش‌های شما خواهیم بود.

    وی در پایان تأکید کرد: هیچ مدیری حق بی‌احترامی یا ایجاد محدودیت برای خبرنگاران را ندارد و این موضوع را در بدو ورود به ادارات اعلام کرده‌ام.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار

    نخست اینکه جناب استاندار رسانه‌ها در حقیقت در تمام فصول و در تمام شرایط سخت وطاغت فرسا به وظیفه قانونی خود حتی فراتر از وظیفه نیز عمل کرده‌اند.و اگر هم مشکلی در روند مطالبه‌گری بوده باید بررسی شود که علت چیست

    دوم اینکه جناب آقای طهماسبی رسانه‌های استان تقاضا دارند که راه خبرنگاران شناسنامه‌دار و دارای هویت که زیر نظر رسانه‌های دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند را از رسانه‌های بدون هویت و صرفاً حاضر در فضای مجازی جدا کنید.

     

  • ایجادپایگاه‌مدیریت بحران؛ خواسته مردم

    ایجادپایگاه‌مدیریت بحران؛ خواسته مردم

    وقوع خسارت‌های گسترده مالی و جانی ناشی از حوادث طبیعی همچون آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیل و زلزله در شرق گلستان، نیاز به تأسیس پایگاه مدیریت بحران و مرکز تخصصی خاموش کردن آتش با محوریت شهرستان کلاله را دوچندان کرده است. با این حال، علی‌رغم درخواست چند دهه‌ای مردم این منطقه از دولت‌های مختلف، این مطالبه مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است. ساکنان امید دارند که سرانجام در دولت چهاردهم، پس از سال‌ها وعده‌های عملی نشده، این پروژه حیاتی به نتیجه برسد.

    به گزارش خبرنگار  بازار کسب و کار | گلستان از نظر اقلیمی تنوع ویژه‌ای را در بر دارد و از مناطق نیمه مرطوب معتدل تا نیمه خشک و گرم گسترده شده است. این استان با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع مساحت، از شمال با ترکمنستان، از شرق با خراسان شمالی، از غرب با مازندران و از جنوب با سمنان هم‌مرز است. افزون بر این، ۲۱ درصد از جنگل‌های هیرکانی با قدمت ۴۰ میلیون سال – که به عنوان نماد “فسیل‌های زنده“ شناخته می‌شوند – در این استان قرار دارد.

    در دهه ۳۰ خورشیدی، سطح جنگل‌های هیرکانی حدود ۳.۵ میلیون هکتار اعلام شد، در حالی که کل جنگل‌های کشور ۱۸ میلیون هکتار را شامل می‌شد؛ اما امروزه این میزان به حدود ۱.۶ تا ۱.۸۵ میلیون هکتار کاهش یافته است. بدین معنا که نیمی از جنگل‌های هیرکانی تخریب شده‌اند و کل مساحت جنگل‌های کشور نیز به ۱۲ میلیون هکتار رسیده، یعنی ۶ میلیون هکتار از این منابع در شش دهه اخیر از بین رفته‌اند.

    آتش‌سوزی‌های مکرر و گسترش آن به عرصه‌های طبیعی یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که جنگل‌های هیرکانی به‌ویژه در مناطق شرقی گلستان با آن مواجه هستند. علاقه‌مندان طبیعت و مسئولان امر همواره این پدیده را چالشی بزرگ می‌دانند.

    علاوه بر این، به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان، شرایط توپوگرافی استان به همراه وجود رودخانه‌هایی که از جنوب به شمال جریان دارند و مسیرهایی که به صورت شرقی-غربی استان را در می‌نوردند، منجر به ساخت پل‌های متعدد بر روی رودخانه‌ها شده است. با این وضعیت، در زمان بارندگی شدید، احتمال تخریب پل‌ها و بسته شدن مسیرها بر اثر وقوع سیلاب به شدت افزایش می‌یابد.

    بارش‌های پراکنده و رگباری که بیشتر در فصل‌های تابستان و پاییز رخ می‌دهد، علاوه بر نوید برداشت مناسب کشاورزی، نگرانی‌هایی را در میان بخشی از مردم استان درباره جاری‌شدن سیلاب و خسارات ناشی از آن ایجاد کرده است.

    بررسی نقشه جغرافیایی گلستان نشان می‌دهد این استان دارای ساختاری طولی است و فاصله زیاد گرگان به عنوان مرکز استان با نقاط شرقی نظیر مراوه‌تپه که در دورترین مناطق قرار دارد، ارائه خدمات در زمان بحران را با دشواری‌هایی روبه‌رو ساخته است. چنین شرایطی کارشناسان را بر آن داشته تا بر لزوم ایجاد پایگاهی در شرق استان برای ارائه خدمات به‌موقع در مواقع بروز حوادث تأکید کنند.

    گلستان جزو استان‌های ردیف اول در بحران

    رییس سازمان مدیریت بحران کشور که به همراه رییس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته به گنبدکاووس سفر کرده بود، چهار چالش اصلی استان گلستان را شامل سیل، فرونشست، آتش‌سوزی و ریزگرد دانست. وی در این سفر با تأکید داشت که این استان جزو استان‌های اولویت‌دار در زمینه بحران‌های کشور است.

    حسین ساجدی‌نیا بیان داشت : تلاش می‌شود در سال آینده عقب‌ماندگی‌های اعتباری و زیرساختی گلستان در حوزه مدیریت بحران جبران شود.

    وی افزود:  اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران در گلستان و گنبدکاووس به طور کامل تخصیص خواهد یافت.

    ساجدی‌نیا همچنین بر اهمیت پیشگیری تأکید کرد و اظهار داشت: هرچقدر در این بخش سرمایه‌گذاری شود، می‌توان از هزینه‌های چندبرابری برای مقابله با خسارات بلایای طبیعی جلوگیری کرد.

    آغاز ساخت پایگاه مدیریت بحران و اطفای حریق شرق گلستان از مرداد ماه

    با توجه به سابقه وقوع مخاطراتی همچون آتش‌سوزی، سیل، توفان، برف، یخبندان و زلزله در مناطق شرقی استان گلستان و ضرورت ایجاد یک پایگاه ویژه مدیریت بحران و اطفای حریق، ساخت این مرکز با هدف ارائه واکنش سریع و کارآمد در شهرستان کلاله به تصویب رسید.

    این مرکز در سه طبقه طراحی شده است و شامل امکاناتی چون سه محل فرود بالگرد، دو حوضچه آبگیری، سالن جلسات، فضاهای اداری و مکانی مجزا برای استراحت خلبانان خواهد بود.

    مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین افزود: تاکنون حدود ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از منابع مدیریت بحران برای این پروژه تخصیص یافته و به پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد رسیده است.

    وی توضیح داد: منابع طبیعی استان نیز تعهد بر تخصیص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل ساختار این پایگاه داده‌اند و با جذب این اعتبار، مراحل تکمیلی ساخت انجام خواهد شد. همچنین برای بخش‌های دیگری همچون پد بالگرد و حوضچه‌ها پیگیری‌های لازم در جریان است. تجهیز پایگاه به امکانات مورد نیاز نیز مسئولیت منابع طبیعی خواهد بود.

    جنگل‌ و مراتع کلاله و مراوه‌تپه مستعد آتش‌سوزی

    بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه به دلیل وسعت بالا و نوع درختان موجود، در فصل‌های گرم سال بیشترین امکان وقوع آتش‌سوزی را دارند.

    عیسی گلبینی‌مفرد با بیان اینکه این دو شهرستان بیش از ۴۲۱ هزار هکتار زمین ملی را شامل می‌شوند، افزود: از این میزان، ۲۶ هزار و ۹۸۶ هکتار جنگل طبیعی، ۵۴ هزار و ۶۲۳ هکتار جنگل دست‌کاشت و ۳۳۹ هزار و ۹۳۳ هکتار مرتع است.

    او وسعت کل مراتع استان گلستان را ۸۶۲ هزار هکتار اعلام کرد و تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این مراتع در شهرستان‌های کلاله و مراوه‌تپه قرار دارد.

    فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان، وجود درختان سوزنی‌برگ و کاهش رطوبت خاک را از مهم‌ترین دلایل مستعد بودن این مناطق برای آتش‌سوزی عنوان کرده و افزود: در صورت وقوع آتش، با کوچک‌ترین وزش باد، احتمال گسترش حریق در درختان سوزنی‌برگ بسیار زیاد است.

    وی با اشاره به آمادگی تمامی امکانات نیروی انسانی و تجهیزات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برای مقابله با آتش‌های احتمالی در فصل پاییز گفت: شیوه‌نامه آماده‌باش مدیریت بحران استان به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است. علاوه بر این، آموزش‌های لازم به نیروها ارائه شده و نشست‌های هماهنگی نیز در تمامی شهرستان‌ها برگزار گردیده است.

    او همچنین یادآور شد : ۴۴۵ نیروی شرکتی و ۱۲۰ نیروی رسمی اداره کل منابع طبیعی در قالب ۳۳ پاسگاه جنگلبانی، مسئولیت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی را در کنار نیروهای مردمی بر عهده دارند.

    گلبینی‌مفرد اضافه کرد: در ۱۰۰ روستای حاشیه و داخل جنگل‌های گلستان، گروه‌های ویژه‌ای برای مقابله با آتش‌سوزی تشکیل شده‌اند. این گروه‌ها، متشکل از هزار و ۱۰۰ نفر آموزش‌دیده، آماده خاموش کردن هرگونه آتش احتمالی هستند.

    وی درباره آتش‌سوزی‌های امسال در عرصه‌های منابع طبیعی گلستان گفت: امسال ۱۰۸ مورد آتش‌سوزی در این استان رخ داده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۲ درصد کاهش یافته اما از لحاظ وسعت، افزایش ۸۶ درصدی را نشان می‌دهد.

    گفتنی است استان گلستان به دلیل داشتن جنگل‌های غنی، یکی از مناطق ویژه طبیعی ایران محسوب می‌شود. این استان میزبان صدها هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی بوده و شامل بزرگ‌ترین رویشگاه سرخدار ایران و بهترین زیستگاه بلوط بلندمازو جهان در منطقه گالیکش است.
  • گلستان در جبران عقب ماندگی

    گلستان در جبران عقب ماندگی

    استان گلستان با وجود بهره‌مندی از طبیعتی متنوع و ظرفیت‌های خدادادی همچون کوه، دشت، جنگل، دریا و بیابان، همچنین جایگاه جغرافیایی استراتژیک و هم‌مرزی با ترکمنستان به‌عنوان دروازه‌ای به آسیای میانه، همچنان با معضل فقر و عقب‌ماندگی زیرساختی روبه‌روست. این کاستی‌ها که محصول سال‌ها غفلت تاریخی هستند، نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی مؤثر دولتمردان برای رفع آن‌ها است.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | عقب‌ماندگی‌ زیرساختی گلستان، که در سایه نام سرسبز آن پنهان مانده، به یک حوزه خاص محدود نمی‌شود؛ بلکه طیف گسترده‌ای از بخش‌ها از جمله راه‌های اصلی و روستایی، راه‌آهن، فرودگاه، بهداشت و درمان، آب آشامیدنی، برق، گردشگری و صنعت را در برمی‌گیرد. این کمبودها، توسعه اقتصادی استان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند.

    با وجود وعده‌ها و شعارهای متعدد دولت‌ها برای رفع این معضلات، عملاً اقدام قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. تخصیص اعتبارات ناچیز و ناکافی نه‌تنها گره‌ای از مشکلات باز نکرده، بلکه به دلیل طولانی شدن روند اجرا و افزایش تصاعدی هزینه‌ها، نیازهای مالی پروژه‌ها را دوچندان کرده است.

    به باور کارشناسان، توسعه و تکمیل سریع زیرساخت‌های گلستان در زمینه‌های مختلف برای رشد اقتصادی، جلوگیری از بحران‌های احتمالی آینده و ارائه خدمات مناسب به اهالی استان ضروری است. این مهم نیازمند تخصیص اعتبارات کافی و اجرای طرح‌ها در بازه زمانی معین است، تا دو میلیون نفر جمعیت این استان که به دلیل همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب اسلامی به “نگارستان ایران” شهرت یافته، بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

    اکنون با روی‌کارآمدن دولت چهاردهم، مردم و مسئولان گلستان بر نیاز فوری به همت جدی برای تکمیل زیرساخت‌های استان تأکید دارند؛ به‌ویژه در نواحی شرقی که کمتر توسعه‌یافته‌اند. تحقق این مطالبات متعدد، که بخش‌هایی از آن دهه‌ها خواسته ساکنان این منطقه بوده، نیازمند همکاری همه‌جانبه معاونین دولت، وزیران، استاندار جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی است.

    سد نرماب چهل چای مینودشت

    کمبود منابع آبی، به‌ویژه آب آشامیدنی در استان گلستان، به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی، کاهش بارندگی و خشکسالی، به یکی از مشکلات جدی این منطقه، به‌ویژه در بخش شرقی آن تبدیل شده است. برای حل این بحران، تسریع در تکمیل سد نرماب و چهل چای مینودشت ضروری است.

    پروژه ساخت سد نرماب چهل چای مینودشت از سال ۱۳۹۰ با بودجه اولیه ۳۷۳۰ میلیارد ریال آغاز شد. این پروژه که ۸۵ درصد آن توسط منابع فاینانس داخلی و قرارگاه سازندگی خاتم‌ و ۱۵ درصد مابقی از سوی دولت تأمین می‌شود، روی رودخانه نرماب این شهرستان برنامه‌ریزی شده بود و انتظار می‌رفت تا سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد. اما به دلیل عدم تأمین کامل منابع مالی مورد نیاز، تاکنون تنها بدنه اصلی سد تکمیل شده است.

    بر اساس گزارش‌های شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، با تکمیل این پروژه، می‌توان آب آشامیدنی پایدار برای جمعیتی حدود ۵۵۰ هزار نفر از ساکنان شهرستان‌های گنبدکاووس، مینودشت، گالیکش، کلاله، آزادشهر و ۱۳۰ روستای مرزی شمال استان را تأمین کرد. همچنین، این سد توانایی تأمین آب برای ۱۸ هزار هکتار زمین کشاورزی و صنعت منطقه را خواهد داشت.

    این سد که از نوع خاکی همگن ساخته می‌شود، با ارتفاع ۶۰ متر، عرض تاج ۱۰ متر و طول تاج ۸۰۷ متر، یکی از پروژه‌های زیربنایی و کلیدی استان گلستان محسوب می‌شود. ظرفیت ذخیره آن ۱۲۵ میلیون مترمکعب بوده و امکان تنظیم حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در سال را داراست. تا به امروز، برای ساخت این سد حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده که شامل جابجایی سه روستای پس‌پشته، محمد زمان‌خان و باقرآباد (با جمعیت نزدیک به ۷۰۰ خانوار)، خرید ۲۸۰ هکتار زمین متعلق به آن‌ها، ساخت سد انحرافی و تونل انتقال آب رودخانه خرمالو است، نیازمند ۶۰ هزار میلیارد ریال دیگر خواهد بود.

    به گفته کارشناسان، بهره‌برداری از این سد می‌تواند مزایای مهمی نظیر کنترل و ذخیره سیلاب‌های فصلی، تقویت منابع زیرزمینی آب، کاهش فرونشست زمین، تولید برق آبی، توسعه گردشگری و ایجاد درآمد و اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.

    فرودگاه کلاله

    فرودگاه شهدای کلاله یکی از زیرساخت‌های مهم استان گلستان به شمار می‌رود که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، به دلیل نبود جایگاه سوخت، امکان انجام پروازهای ایمن و مسافری را از بیش از یک میلیون نفر ساکن شرق این استان سلب کرده است.

    این فرودگاه با قدمتی بیش از نیم قرن و مساحتی بالغ بر ۳۱۵ هکتار ساخته شده است. علی‌رغم هزینه‌های میلیاردی صرف‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آن، به دلیل نبود جایگاه سوخت، طی هشت سال گذشته بلااستفاده باقی مانده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حال از بین رفتن هستند.

    در گذشته، فرودگاه شهدای کلاله تا اوایل دهه ۷۰ نقش فرودگاهی برای عملیات سمپاشی داشت. در سال ۱۳۷۴، برای نخستین بار و با هدف استفاده بهینه از این زیرساخت، پروازهای مسافری با صرف هزینه‌های کلان آغاز شد. اما این پروازها به دلیل نبود استقبال کافی و محدودیت مقاصد پروازی، پس از چند ماه متوقف گردید و فعالیت فرودگاه به مدت ۱۶ سال به حالت تعلیق درآمد.

    فرودگاه کلاله پس از وقفه‌ای چهار ساله در سال ۱۳۹۵ برای بار سوم فعالیت خود را از سر گرفت. با وجود کاهش ۵۰ درصدی قیمت بلیت، این بار نیز به علت استقبال اندک مسافران و محدود بودن مقاصد پروازی، در کمتر از دو ماه از آغاز فعالیت، با توقف پرواز ایرلاین‌ها تعطیل شد.

    دفعه چهارم و آخرین بار، این فرودگاه در مرداد ۱۳۹۶ پروازهای خود را مجدداً آغاز کرد؛ اما این روند نیز به دلیل همان مشکلات پیشین و همچنین یک عامل جدید یعنی نبود جایگاه سوخت، بار دیگر پس از چند ماه متوقف شد. از آن تاریخ به بعد تمامی فعالیت‌های مسافری این فرودگاه متوقف شده است.

    در این میان، برای احداث جایگاه سوخت فرودگاه کلاله تلاش‌های فراوانی از سوی مسئولان محلی، استانی و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. اما علی‌رغم وعده‌های مسئولان مرتبط و تصویب این پروژه در سفرهای استانی دولت‌های مختلف، اقدامی عملی جهت ساخت این جایگاه انجام نشد.

    در جریان سفر استانی دولت سیزدهم به گلستان در ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این جایگاه سوخت تصویب شد که قرار بود توسط شرکت فرودگاه‌های کشور (۲۵۰ میلیارد ریال) و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (۲۰۰ میلیارد ریال) تأمین شود. با این حال، این برنامه نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسید و اکنون براساس برآوردها، برای تکمیل ساخت این پروژه حدود ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است.

    راه آهن

    توسعه شبکه ریلی استان گلستان، به‌ویژه احداث خطوط “مسافربری گرگان – گنبد – بجنورد – مشهد“ و “ریلی بار و ترانزیت اینچه‌برون – گنبد – آزادشهر – شاهرود“، از مطالبات دیرینه مردم و فعالان اقتصادی این منطقه به شمار می‌آید. به اعتقاد کارشناسان، این اقدام نقش چشمگیری در جبران کاستی‌های زیرساختی راه‌های ارتباطی استان خواهد داشت.

    اجرای این دو پروژه ریلی، علاوه بر ارتقای حمل‌ونقل ایمن و سریع در بخش مسافر و بار، با ایجاد اتصال میان راه‌آهن بین‌المللی اینچه‌برون و کریدور شمال-جنوب از مسیر گنبد – آزادشهر – شاهرود، موجب تسریع در ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آب‌های آزاد خواهد شد. این تحول علاوه بر افزایش سرعت جابه‌جایی کالا، نویددهنده رشد و شکوفایی اقتصادی جامع استان است که می‌تواند موجب ایجاد درآمد پایدار و اشتغال‌زایی شده و به توسعه این منطقه شمالی کمتر برخوردار کمک شایانی کند.

    راه‌آهن مسافربری گرگان- مشهد

    به باور کارشناسان، احداث این خط ریلی می‌تواند به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی برای ارتباط و توسعه مناطق مذکور، به‌ویژه استان‌های گلستان و خراسان شمالی، نقش مؤثری ایفا کند. تکمیل این پروژه باعث بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش اشتغال، فراهم‌سازی حمل‌ونقل ایمن و سریع برای مسافر و کالا، و همچنین تقویت ترانزیت منطقه‌ای خواهد شد.

    براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط متولیان امر، این خط ریلی با طولی حدود ۵۷۰ کیلومتر شامل ۲۷ ایستگاه طراحی شده است. این مسیر از خروجی ایستگاه گرگان آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهایی همچون سرخنکلاته، فاضل‌آباد، علی‌آباد، خان‌ببین، دلند، رامیان، آزادشهر، گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، پیشکمر، گرماب، تنگه، آشخانه، شیرین‌دره، دونگال، بجنورد، به‌یگان، شیروان، فاروج، قوچان و اخلمد به گلبهار در نزدیکی مشهد ختم خواهد شد.

    ظرفیت جابجایی سالانه این خط آهن حدود ۲ تا ۴ میلیون مسافر و حمل بیش از ۲ میلیون تُن بار برآورد شده است. آخرین بار ساخت این پروژه در جریان سفر رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۳ به استان گلستان تأیید شد، اما همچنان اجرایی نشده است.

    راه آهن ترانزیتی اینچه برون – شاهرود

    مطالعه و اجرای پروژه ملی راه‌آهن اینچه‌برون – گنبدکاووس – آزادشهر – شاهرود، که سابقه‌ای نزدیک به دو دهه دارد، با وجود مزایای اقتصادی و توسعه‌ای فراوان، همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است. به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی، این پروژه می‌تواند حلقه گمشده در تکمیل زیرساخت‌های توسعه‌ای، رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی استان گلستان به کشورهای آسیای میانه و مرکزی باشد.

    استان گلستان، با دارا بودن ۴۳۸ کیلومتر مرز خشکی و ۹۰ کیلومتر مرز آبی با ترکمنستان در شمال، از جنوب با استان سمنان، از شرق با خراسان شمالی و از غرب با مازندران و دریای خزر هم‌مرز است. موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد این استان، پتانسیل بالایی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی به ویژه از طریق حمل‌ونقل ریلی ایجاد کرده است.

    گمرک اینچه‌برون، واقع در شمال شهرستان گنبدکاووس، با قدمتی بیش از سه دهه، به‌عنوان دروازه ورودی به کشورهای آسیای میانه شناخته می‌شود. این گمرک تنها مسیر زمینی ارتباطی استان گلستان با ترکمنستان به‌شمار می‌رود. در آذر ۱۳۹۳، خط ریلی اینچه‌برون به مقصد ترکمنستان و ادامه آن به قزاقستان افتتاح شد که گامی مهم اما ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی منطقه به حساب می‌آید.

    کارشناسان معتقدند اگر خط ریلی اینچه‌برون – گنبدکاووس – آزادشهر – شاهرود، که پیش از خط ریلی اینچه‌برون – گرگان توسط وزارت راه و شهرسازی و مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی تأیید شده بود، اجرایی می‌شد، تاثیرات شگرفی بر توسعه‌یافتگی استان و تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه می‌داشت. این پروژه می‌توانست بستری برای گسترش همه‌جانبه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه اقتصادی گلستان فراهم کند.

    احداث این خط راه‌آهن نه تنها می‌تواند مشکل کمبود زیرساخت‌های توسعه‌ای این استان را برطرف سازد، بلکه از طریق اتصال آن به خط سراسری شمال – جنوب، ارتباطات ریلی گلستان با کشورهای آسیای میانه را به‌طور قابل‌توجهی تقویت خواهد کرد. همچنین، این پروژه فرصتی بی‌نظیر برای افزایش مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی پایدار در این منطقه شمالی کشور فراهم می‌کند.

    منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون

    ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون، از زمان استقلال استان گلستان از مازندران در سال ۱۳۷۶ به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مدیران ارشد این استان تبدیل شد. هدف از این پروژه، توسعه و رونق اقتصادی گلستان با بهره‌گیری از ارتباطات تجاری با کشورهای آسیای میانه از طریق تنها مرز خشکی استان، یعنی اینچه‌برون، بود. با وجود وعده‌های متعدد مسئولان ملی، تحقق این منطقه آزاد تا سال ۱۳۹۳ به تعویق افتاد.

    در نهایت، این مطالبه در سال ۱۳۹۳ همزمان با سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به گلستان به مرحله موافقت رسید. یک سال بعد، در خرداد ۱۳۹۴، طرح ایجاد این منطقه در شورای‌عالی مناطق آزاد تصویب شد و برای بررسی و تایید نهایی به مجلس فرستاده شد. با این حال، تصویب نهایی این طرح تا سال ۱۴۰۰ به طول انجامید.

    این لایحه در دوران مجلس نهم دو بار برای رای‌گیری به صحن علنی رفت اما به دلیل کسب نکردن آرای کافی کنار گذاشته شد. سرانجام، در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸، نمایندگان مجلس لایحه را به تصویب رساندند. سپس در جلسه ۱۱ دی همان سال، شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار داد. در بررسی‌ها، مواردی مغایر با قانون شناسایی شد و موضوع برای رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

    مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی‌های لازم، سرانجام در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با ایجاد این منطقه آزاد تجاری-صنعتی موافقت کرد. پس از این تصمیم، در تاریخ پنجم آذر همین سال، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، حسن ملک‌حسینی را به عنوان مدیر اجرایی این منطقه معرفی کرد.

    در ادامه، با پیگیری‌های مدیران گلستان و حمایت دولت سیزدهم، اساسنامه منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون در ۱۷ دی ۱۴۰۱ توسط شورای‌نگهبان تایید شد. فرآیند انتصاب اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل نیز پس از آن تکمیل شد. در نتیجه، در تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۲، راه‌اندازی رسمی این منطقه آزاد توسط مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام و مدیرعامل آن معرفی شد.

    با این حال، برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این منطقه آزاد، تسریع در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز ضروری است. به باور کارشناسان، تحقق این زیرساخت‌ها نه‌تنها می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند بلکه ده‌ها هزار فرصت شغلی برای جوانان و مردم محلی ایجاد خواهد کرد و گلستان را به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل خواهد ساخت.

    تکمیل طرح تعریض جاده ترانزیتی خوش‌ ییلاق

    پروژه ملی بهسازی و تعریض جاده کوهستانی و ترانزیتی آزادشهر-شاهرود، معروف به “خوش ییلاق“، که اجرای آن از دو دهه پیش آغاز شده اما همچنان در حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از جمله مشکلات جدی زیرساختی استان گلستان به شمار می‌رود. به اعتقاد کارشناسان، تسریع تکمیل این پروژه می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود و توسعه شبکه راه‌های استان، به‌ویژه مناطق کوهستانی آن ایفا کند.

    این طرح ملی با هدف بهبود حمل‌ونقل و ایجاد امنیت بیشتر برای یکی از مهم‌ترین کریدورهای زمینی ارتباط‌دهنده شمال و جنوب کشور و جاده ترانزیتی انتقال کالا به مرز اینچه‌برون گنبدکاووس و کشورهای شمالی ایران آغاز شد. پروژه با طول ۱۰۰ کیلومتر، که ۶۰ کیلومتر آن در محدوده استان گلستان قرار دارد، ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد، اما تنها پس از دو سال متوقف شد.

    در پی وقوع سیل سال ۱۳۹۳ و خسارات سنگینی که به بخش‌هایی از این مسیر وارد شد، عملیات اجرایی این طرح مجدد و به صورت رسمی آغاز گردید. این بار اعتبار اولیه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای پروژه در نظر گرفته شد. با این حال، عدم تأمین کامل بودجه در سال‌های گذشته، در کنار افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اجرایی، موجب شد تا این طرح به نتیجه نرسد. تاکنون تنها فاز نخست پروژه، شامل بهسازی و تعریض ۲۵ کیلومتر از مسیر، با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصد همراه بوده است.

    تکمیل طرح تعریض جاده ترانزیتی مینودشت – گالیکش

    عملیات اجرایی تعریض و ایمن‌سازی جاده بین‌المللی و ترانزیتی مینودشت-گالیکش-جنگل گلستان، به‌عنوان بخشی از پروژه ملی بزرگراهی «بهشهر-قوچان» با هدف بهبود تردد و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای، از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است. این پروژه که به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر طراحی شده، تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و نقش مؤثری در تأمین عبور و مرور ایمن زائرین حضرت امام رضا (ع) ایفا می‌کند.

    تکمیل این طرح زیربنایی، علاوه بر خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر، پاسخگوی حجم بالای تردد خودروها به مقصد استان‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و همچنین مناطق جنوب و جنوب شرق کشور خواهد بود. این موضوع به یکی از مطالبات جدی مردم گلستان از مسئولین تبدیل شده است، چرا که جبران کمبودهای زیرساختی این منطقه ضروری به نظر می‌رسد.

    بنابر اعلام کارشناسان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، روزانه بیش از ۳۰ هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین از این جاده بین‌المللی دو بانده عبور می‌کنند. با این حال، عرض محدود جاده و نبود تجهیزات ایمنی نظیر گاردریل برای جداسازی مسیرهای رفت و برگشت، از جمله مشکلات اساسی این مسیر است که نگرانی زیادی برای ساکنان محلی دو طرف جاده ایجاد کرده و وقوع حوادث رانندگی را در این محور افزایش داده است.

    فرسودگی مراکز درمانی گلستان

    فرسودگی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان گلستان، به‌ویژه در نواحی شرقی با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر، یکی از مسائل اساسی و کمبودهای زیرساختی این منطقه است که به‌طور جدی نیازمند بهسازی، تکمیل و اجرای پروژه‌های جدید در این حوزه است. به اعتقاد کارشناسان، توجه ویژه دولت و مسئولان به این مشکل ضروری به نظر می‌رسد.

    دکتر محسن ابراهیمی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان، نیز با تأکید بر این موضوع اشاره کرده است که استان در حوزه درمان با کمبودهای زیرساختی قابل‌توجهی روبه‌روست و برای برطرف کردن این مشکلات لازم است منابع ملی به این بخش اختصاص یابد و از مشارکت نیکوکاران نیز بهره گرفته شود.

    مشکل فرسودگی و قدمت بیش از ۶۰ سال بسیاری از مراکز درمانی گنبدکاووس و لزوم نوسازی یا ساخت بیمارستان‌های جایگزین، از حدود ۱۵ سال قبل توسط مسئولان بهداشت و درمان این شهرستان مطرح شده است. در اوایل دهه ۹۰ و در زمان وزارت سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، موافقت اولیه برای ساخت بیمارستان ۸۰۰ تخت‌خوابی در گنبدکاووس و بیمارستان هزار تخت‌خوابی در گرگان صادر شد.

    از همان زمان تلاش مدیران محلی برای تأمین زمین مناسب جهت ساخت بیمارستان آغاز شد، اما این موضوع در طول سال‌ها به نتیجه نرسید. گزینه‌های مختلفی نظیر زمین ۴۰ هکتاری مجموعه سوارکاری متعلق به وزارت دفاع و زمین ۳۶ هزار مترمربعی بنیاد مستضعفان که قرار بود با اجاره‌ای ۹۹ ساله به دانشگاه علوم پزشکی گلستان واگذار شود، بررسی شد، اما هیچ‌یک نتوانست مشکل دسترسی به زمین را که اصلی‌ترین نیاز برای شروع پروژه بود، حل کند.

    از سوی دیگر، موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی گنبدکاووس که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ صادر شده و تا ۷۲ ماه اعتبار داشت (و پس از آن یک سال نیز تمدید شد)، به دلیل عدم تأمین زمین مناسب به پایان رسید. در نتیجه، این پروژه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

    جالب اینکه طبق اظهارات نماینده پیشین مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۴۰۰ بودجه مشخصی برای ساخت این بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی در نظر گرفته شده بود. اما به دلیل حل‌نشدن معضل زمین، تخصیص اعتبار عملی نشد و این مشکل همچنان پا برجاست.

    ساخت بیمارستان ۹۱ تخت‌خوابی در شهرستان گالیکش، که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۷ در زمینی سه هکتاری اهدایی یکی از خیرین منطقه و با زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع آغاز شده است، تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یکی از نیازهای ضروری در توسعه زیرساخت‌های استان گلستان محسوب می‌شود. تکمیل این پروژه به توجه ویژه دولت نیاز دارد.

    محمدرضا میرنیا، فرماندار گالیکش، اعلام کرده است:  برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان که قرار است به جمعیت ۷۰ هزار نفری شهرستان خدمت‌رسانی کند، بیش از سه هزار میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است.

    ساخت بیمارستان ۹۱ تختخوابی شهدای سلامت در شهرستان ۱۰۰ هزار نفری رامیان، که از فروردین ۱۳۹۹ آغاز شده و اکنون در مرحله فونداسیون قرار دارد، با پیشرفت فیزیکی تنها هفت درصد متوقف شده است. به گفته علی جوان، فرماندار رامیان، تکمیل این پروژه نیازمند تأمین بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

    طرح گردشگری جزیره آشوراده

    گلستان با برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی به یکی از استان‌های مستعد در حوزه گردشگری تبدیل شده است. با این حال، به دلایل مختلف هنوز نتوانسته موفقیت چشمگیری در این زمینه کسب کند؛ موضوعی که نمونه بارز آن، بیش از دو دهه تعویق و بلاتکلیفی در اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده است.

    این طرح که در دهه هشتاد مطرح شد، با تصویب خود موجی از امید را در میان مردم گلستان، به ویژه جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری ساحل‌نشین استان، ایجاد کرد. بسیاری امیدوار بودند که این طرح بتواند مشکلات اقتصادی و معیشتی منطقه را کاهش دهد. با این حال، آن‌قدر موانع و گره‌های مختلف در مسیر اجرای آن ایجاد شد که می‌توان داستان طولانی این پروژه نیمه‌تمام را در کتابی مفصل شرح داد.

    بر اساس برنامه اولیه، ایجاد اسکله، راه‌های دسترسی، آلاچیق، رستوران و سایر زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران در طرح گردشگری آشوراده پیش‌بینی شده بود. این پروژه قرار بود طی سه سال و با سرمایه‌گذاری مشترک بخش دولتی و خصوصی به میزان چهار هزار میلیارد ریال تکمیل شود. اما سنگ‌اندازی‌ها و چالش‌های بی‌شمار طی این سال‌ها باعث شد که اجرای طرح همچنان بی‌سرانجام باقی بماند.

    در سال‌های اخیر، طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده دستخوش تغییرات متعددی شده است. با وجود جنجال‌ها و حواشی گسترده، وسعت این طرح از ۳۸۰ هکتار به ۳۸ هکتار کاهش یافت. از این مقدار، تنها ۲۲ هکتار برای ایجاد زون متمرکز گردشگری در مجاورت مناطق مسکونی متروکه فعلی آشوراده در نظر گرفته شده است تا آسیبی به زیستگاه طبیعی منطقه وارد نشود.

    با این حال، تغییرات طرح تنها به این موارد محدود نماند. در ادامه، رویکرد تفرج متمرکز به تفرج گسترده تغییر کرد، ساخت‌وساز در منطقه ممنوع شد و همچنین اقامت شبانه در محدوده ۲۲ هکتاری تصویب طرح ممنوع اعلام شد.

    مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نیز تأکید کردند: در بخش یک آشوراده هیچ گردشگری انجام نخواهد شد و هیچ سازه دائمی در چارچوب این طرح مستقر نخواهد گردید.

    استاندار گلستان در ادامه به توضیح مشکلات زیرساختی این استان پرداخت و از عقب‌ماندگی‌های موجود در بخش‌هایی نظیر صنعت، گردشگری، کشاورزی، ناترازی در تأمین آب و برق و ضعف راه‌ها سخن گفت. به گفته علی‌اصغر طهماسبی، در سی سال گذشته به بهانه کشاورزی بودن استان، اجازه استقرار صنایع بزرگ در گلستان داده نشده است.

    وی همچنین پدیده‌هایی نظیر بحران ناترازی آب آشامیدنی، ریزگردها و خشکی خلیج گرگان ناشی از پایین رفتن سطح آب دریای خزر را از دیگر چالش‌های استان برشمرد. به‌رغم تمامی این دشواری‌ها، طهماسبی اشاره کرد مردم این منطقه از اقوام و مذاهب مختلف اسلامی (شیعه و سنی) با صبر و اتحاد در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی دارند.

    او همچنین اظهار داشت : مردم گلستان با ارائه ۴ هزار شهید—از جمله ۶۰۰ شهید اهل سنت—وفاداری خود به انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند. طهماسبی تأکید کرد که هدف دولت، امیدآفرینی در جامعه از طریق اجرای اقدامات مؤثر و رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان است.

    در ادامه استاندار به برخی رتبه‌های منفی گلستان در کشور اشاره کرد؛ از جمله رتبه نخست یا دوم در فرونشست زمین و رتبه اول در بحران‌های طبیعی. همچنین وی افزود که استان گلستان با وجود کمبود آب آشامیدنی معادل هزار و ۵۸۰ لیتر در ثانیه، وضعیت قابل قبولی ندارد؛ به گونه‌ای که حتی در فصل بارش نیز آب‌رسانی به ۲۸ روستای مرزی گنبدکاووس فقط توسط تانکر انجام می‌شود.

    طهماسبی ضمن تأکید بر نقش استان گلستان در تولید و تأمین امنیت غذایی کشور برای ۳۸ روز، بیان کرد که درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی استان شامل تولید مرغ (ارسال روزانه ۸۵۰ تن به دیگر استان‌ها)، دخانیات (تأمین ۸۰ درصد نیاز کشور)، و معادن زغال‌سنگ، شامل مالیات بر ارزش افزوده برای استان نمی‌شود که این امر مشکلات اقتصادی آن را تشدید کرده است.

    او با تأکید بر نیاز به توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی به اعتبارات مورد نیاز گلستان، اعلام کرد : برای اتمام سد نرماب چهل چای، پروژه‌ای حیاتی برای تأمین آب آشامیدنی ۵۵۰ هزار نفر از جمعیت شرق استان و آبیاری ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، نیاز به تخصیص اعتبار ویژه داریم.

    وی همچنین افزود : عملیات ساخت این سد توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حال انجام است، اما دولت هنوز ۱۵ هزار میلیارد ریال بدهی به این پیمانکار دارد. علاوه بر این، بودجه زیادی برای جابه‌جایی روستاهای باقی‌مانده داخل کاسه سد و خرید زمین‌های کشاورزی مورد نیاز است.

    استاندار گلستان همچنین به پروژه راه‌آهن بین‌المللی اینچه‌برون اشاره کرد : ترکمنستان و قزاقستان را با مازندران و گرگان متصل می‌کند. اما توضیح داد که این خط ریلی از نظر ظرفیت حمل بار محدودیت دارد و تکمیل خط دوم از اینچه‌برون به گنبدکاووس، آزادشهر، شاهرود و سپس طبس ضروری است.

    طهماسبی فرصت‌های اقتصادی منطقه مانند منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون و بندر خشک آن را یادآور شد : هنوز اجرایی نشده‌اند. او بر لزوم تسریع در ایجاد زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی هزار هکتاری اترک تأکید کرد و آن را عاملی مهم برای توسعه اقتصادی استان دانست.

    با اشاره به وضعیت پتروشیمی گلستان، او بیان کرد :با وجود گذشت حدود دو سال از انتقال مدیریت این پروژه از بخش خصوصی به دولتی (هلدینگ خلیج فارس)، تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

    در زمینه گردشگری نیز طهماسبی اظهار داشت :علی‌رغم پروژه‌هایی مانند گردشگری جزیره آشوراده، اقدامی عملی در این زمینه انجام نشده است. او افزود که عبور سالانه حدود ۱۰ میلیون زائر امام رضا (ع) از استان تاکنون نقش قابل توجهی در توسعه صنعت گردشگری گلستان نداشته است.

    او خاطرنشان کرد : رفع چالش‌ها و عقب‌ماندگی‌های گلستان نیازمند تلاش جمعی و حمایت ویژه دولت و مجلس است، به ویژه با تخصیص اعتبارات مناسب در بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق. همچنین به ظرفیت‌های ورزشی این استان در رشته‌هایی مانند سوارکاری، والیبال و فوتبال اشاره کرد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

    به گفته کارشناسان، اجرای طرح‌های مورد اشاره می‌تواند باعث رونق گردشگری در گلستان شود و مزایا و منافع قابل توجهی برای مردم این استان به همراه داشته باشد که باید در سطوح بالای تصمیم‌گیری مورد پیگیری قرار گیرد.

    از سوی دیگر، کمبودها و عقب‌ماندگی‌های زیرساختی گلستان که پس از گذشت نزدیک به سه دهه از تبدیل شدنش به استان هنوز مشاهده می‌شود، فراتر از این موارد است و در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده هستند.

  • اطلاع‌رسانی‌به‌موقع‌ نرخ‌خریدمحصولات‌اساسی، نقش‌مهمی امنیت‌غذایی‌دارد

    اطلاع‌رسانی‌به‌موقع‌ نرخ‌خریدمحصولات‌اساسی، نقش‌مهمی امنیت‌غذایی‌دارد

    هدایت دولت چهاردهم همزمان با شروع فصل زراعی جدید با اعلام به‌ موقع و افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی آغاز شد. این رویکرد نه تنها از لحاظ اقتصادی و مدیریتی اهمیت دارد، بلکه پیامدهای مثبتی نیز برای تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات به همراه دارد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت متعهد است هر ساله محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را خریداری کند. دولت موظف است حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و از طریق واحدهای مرتبط اقدام به خرید این محصولات کند، تا از تولید این محصولات حمایت شود، تعادل در نظام تولید حفظ گردد و از ضایعات محصولات جلوگیری شود.

    وزارت جهاد کشاورزی باید هر ساله قیمت خرید تضمینی این محصولات را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید و بهره‌برداری متعارف تعیین کند. این قیمت‌ها باید تا پایان تیرماه به هیات دولت ارائه شود و دولت نیز پیش از آغاز هر سال زراعی این قیمت‌ها را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.

    طبق قانون مجلس شورای اسلامی، اختیار تعیین قیمت‌های خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورایی با ۱۱ عضو سپرده می‌شود که شامل کشاورزان خبره و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

    پیشتر، ۲۴ محصول اساسی مانند انواع گندم، جو، ذرت دانه‌ای، چغندر قند بهاره، پنبه، دانه‌های سویا، آفتابگردان، کلزا، گلرنگ، برنج‌های مختلف و همچنین عدس، نخود، لوبیاها، سیب زمینی‌های پاییزه و بهاره و پیازهای طرح استمرار مشمول قانون خرید تضمینی می‌شدند.

    دولت چهاردهم با شروع فعالیت خود از هفتم مردادماه ۱۴۰۳، برخلاف رویه سال‌های گذشته که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تأخیر اعلام می‌شد، این بار به ‌موقع و قبل از شروع فصل زراعی جدید، نرخ‌ها را تعیین و منتشر کرد. در همین راستا، در نیمه شهریورماه، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد و به اطلاع کشاورزان رسید.

    بر اساس قانون، اعلام به‌ موقع نرخ خرید تضمینی، تعیین نرخ منصفانه و حمایتی و شفافیت در سیاست‌گذاری از اولویت‌های اساسی به‌شمار می‌رود. این اقدامات نه ‌تنها اعتماد کشاورزان به دولت را افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش ریسک تولید، تقویت امنیت غذایی کشور، افزایش تولید کالاهای اساسی، حمایت از معیشت کشاورزان و کاهش وابستگی به واسطه‌ها کمک می‌کند؛ امری که در نهایت موجب تقویت اقتصاد کشور می‌شود.

    اعلام به‌ موقع و تعیین عادلانه قیمت خرید تضمینی، کشاورزان را قادر می‌سازد تا با آگاهی کامل از قیمت‌ها و در نظر گرفتن عواملی همچون تغییرات اقلیمی، الگوی کشت و شرایط معیشتی خود، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کشت محصولات داشته باشند.

    نرخ‌های خرید تضمینی به‌ گونه‌ای تعیین می‌شوند که نه تنها تمام هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهند، بلکه سود قابل قبولی نیز برای کشاورزان ایجاد می‌کنند. این مسئله مشوقی مهم برای تولید محصولات استراتژیکی نظیر گندم، جو و سایر کالاهای اساسی به‌شمار می‌آید.

    اقدام دولت در اعلام زود هنگام و شفاف نرخ‌ها بیانگر جدیت در حمایت از کشاورزان و تلاش برای حل مشکلات دیرینه آنان مانند بی‌ثباتی قیمت‌ها است. چنین سیاست‌هایی نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری دولت بوده و اعتماد کشاورزان را نسبت به برنامه‌های حمایتی جلب می‌کند. همین اعتماد باعث تشویق کشاورزان به نقش‌آفرینی مؤثرتر در افزایش تولید ملی خواهد شد.

    وقتی کشاورزان پیش از آغاز کشت اطمینان پیدا می‌کنند که محصولاتشان با نرخ تضمینی خریداری خواهد شد، با خیالی آسوده‌تر در تولید سرمایه‌گذاری کرده و نگرانی کمتری نسبت به مسائل بازار فروش خواهند داشت. این شرایط زمینه را برای گسترش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کلیدی فراهم می‌کند. برای مثال، افزایش جذابیت نرخ خرید گندم موجب تقویت تولید آن شده که در نهایت اتکای کشور به واردات را کاهش داده است.

    افزایش تولید کالاهای اساسی نه ‌تنها به ارتقای امنیت غذایی داخلی کمک می‌کند، بلکه مقاوم‌سازی کشور در برابر بحران‌های جهانی و نوسانات بازارهای بین‌المللی را به دنبال دارد.

    همچنین تعیین عادلانه نرخ خرید تضمینی علاوه بر ارتقای درآمد کشاورزان، فشارهای اقتصادی را بر این قشر کاهش داده و معیشت آنان را بهبود می‌بخشد.

    هنگامی که دولت نرخ مشخصی برای خرید محصولات کشاورزی تعیین می‌کند، کشاورزان وابستگی کمتری به واسطه‌ها پیدا کرده و می‌توانند محصولات خود را مستقیماً به دولت یا نهادهای مرتبط ارائه دهند.

    در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در اواسط شهریورماه نرخ خرید تضمینی گندم نان را برای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم را ۲۱ هزار تومان اعلام کرد. این مبالغ نسبت به سال زراعی گذشته که گندم نان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۸ هزار تومان نرخ داشتند، به ترتیب افزایش ۳ و ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی داشته است.

    علاوه بر این، در اواسط مهرماه امسال قیمت خرید تضمینی ۱۱ محصول اساسی دیگر نیز برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعیین و اعلام شد. این نرخ‌ها شامل عدس با قیمت هر کیلوگرم ۳۵ هزار و ۶۴۲ تومان، لوبیا سفید ۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان، نخود ۳۵ هزار و ۴۹۴ تومان، لوبیا قرمز ۳۰ هزار و ۵۸ تومان، لوبیا چیتی ۴۷ هزار و ۹۶۸ تومان، سیب‌زمینی بهاره هفت‌هزار و ۶۴۲ تومان، سیب‌زمینی طرح استمرار هشت‌هزار و ۳۳۸ تومان، سیب‌زمینی پاییزه ۶ هزار و ۲۲۹ تومان، پیاز بهاره چهار هزار و ۷۷ تومان، پیاز طرح استمرار پنج هزار و ۶۵۷ تومان و پیاز پاییزه چهار هزار و ۴۷۸ تومان است.

    مطابق تصمیم‌های شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی کشاورزی، برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم پنبه وش به ۴۴ هزار تومان و جو به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. این در حالی است که در سال گذشته این ارقام برای پنبه وش ۳۷ هزار تومان و برای جو ۱۰ هزار تومان بوده است.

    در نخستین نشست تنظیم بازار نیز دولت چهاردهم جهت حمایت از دامداران قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام را برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸ هزار تومان در نظر گرفت که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش دارد. سال گذشته نرخ مصوب شیر خام برای هر کیلوگرم معادل ۱۵ هزار تومان بود.

    این اقدام دولت چهاردهم در اعلام به‌موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از سیاست‌های مهم در تقویت تولید کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان محسوب می‌شود. این رویکرد نه تنها اعتماد کشاورزان به سیاست‌های دولت را افزایش داده، بلکه با تقویت تولید داخلی به بهبود امنیت غذایی کشور نیز کمک کرده است.

    این سیاست نمونه‌ای از توجه دولت به بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی محسوب می‌شود.

     

     

     

  • قانونی برای جلوگیری از زیان‌مردم

    قانونی برای جلوگیری از زیان‌مردم

    معاملات قولنامه‌ای اموال غیرمنقول از جمله مسائل حقوقی پرچالش در کشور محسوب می‌شود. با اعمال ممنوعیت بر این نوع معاملات و ضرورت هویت‌دار شدن تمامی اسناد مربوط به املاک قولنامه‌ای، گام مؤثری در جهت کاهش مشکلات حقوقی میان مردم برداشته شده است.

    به گزارش بازار کسب و کار معاملات اموال غیرمنقول همواره از مباحث حساس و پرچالش در نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی این اموال را منبع اصلی فساد دانسته و بر ضرورت حذف این نوع معاملات تأکید کرده‌اند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پس از آن، با ایرادات شورای نگهبان در برخی از مواد و تبصره‌های آن، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.

    مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و حل اختلافات، سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را مطابق با مصلحت نظام تصویب کرد. اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و مسئولان قضایی اقدامات لازم برای اجرای سریع و دقیق مفاد آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

    قانون مذکور اهداف مهمی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از نقل و انتقالات غیررسمی، مقابله با معاملات مخفیانه اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات و حفظ حقوق مالکیت اشاره کرد. بر اساس این قانون، تمامی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. هرگونه معامله‌ای که بدون ثبت رسمی انجام شود، از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نخواهد بود.

    مجلس شورای اسلامی به صورت جدی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی را پیگیری می‌کند. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، در گفت‌وگوی، با تاکید به مزایای اقتصادی این قانون اشاره کرده وگفته است: این قانون نقش مهمی در ساماندهی اسناد کشور دارد. که لازم است دولت قاطعانه از این قانون حمایت کند، چرا که در نهایت به نفع تمام مردم خواهد بود.

    حجت‌الاسلام پژمانفر بیان داشت:  قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گام مهمی برای مقابله با جرایم حوزه املاک برداشته است. اجرای این قانون ضمن جلوگیری از ضرر و زیان‌های مردمی، شرایط لازم برای پیشرفت حقوقی و اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌آورد.

    وی همچنین در ادامه با اشاره به موضوع اهمیت همکاری مشاوران املاک مجاز و حذف فعالیت افراد غیرمجاز تاکید داشته و توضیح داد: برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، حمایت و همراهی مشاوران املاک مجاز حیاتی است.

    وی  بر لزوم کنار گذاشتن املاک غیرمجاز تأکید نمود و افزود: همه فعالان این حوزه باید به سمت قانون‌مداری حرکت کنند، در غیر این صورت، بنگاه‌های غیرمجاز باید هرچه سریع‌تر تعطیل شوند.

    رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن اشاره به تأثیر مثبت اجرای این قانون بر جامعه، تصریح کرد : آگاهی‌رسانی و اطلاع عمومی نقش کلیدی در جلب مشارکت مردم برای اجرای بهتر آن دارد.

    وی خاطر نشان کرد : که مردم نیز با همراهی در این فرآیند در نهایت سود خواهند برد. این نماینده مجلس اعلام کرد: مجلس و دولت اراده‌ای جدی برای تحقق اهداف این قانون دارند و با قاطعیت در اجرای آن ایستاده‌اند. همچنین رسانه‌های چاپی و دیجیتال وظیفه دارند این قانون مهم را به‌طور گسترده به مردم معرفی و اطلاع‌رسانی کنند.

                    رسانه‌های چاپی و دیجیتال وظیفه دارند این قانون مهم را به‌طور گسترده به مردم معرفی و اطلاع‌رسانی کنند.

    پژمانفر، نماینده مجلس اعلام کرد که قانون جدید ثبت املاک، از خسارت‌ها و زیان‌های احتمالی مردم در حوزه املاک پیشگیری خواهد کرد.

    نقل و انتقالات املاک، به‌عنوان یکی از موضوعات پرچالش حقوقی در کشور

    در هر کشور، نهادی با چارچوب مشخص، مسئولیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مرتبط را بر عهده دارد. در ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه قضاییه، این وظیفه مهم را بر عهده دارد.

    رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در گفتگویی بیان کرد : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک زبان حقوقی جدید و قدمی به سوی بهداشت قضایی است که با هدف حفظ حقوق مردم و رفع چالش‌های اصلی حقوقی کشور تدوین شده است.

    حسن بابایی تاکید کرد : در راستای اجرای این قانون، تا کنون حدود ۶۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب وصل شده‌اند. این سامانه درگاهی برای ارتباط دفاتر املاک و سازمان ثبت اسناد به سامانه ثبت آنی است و این اقدام نشان‌دهنده تعهد صنف مشاوران املاک به اجرای دقیق قانون است.

    وی افزود : خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که هنوز بسیاری از دفاتر مشاوران املاک آن به سامانه کاتب متصل نیستند. باید با توضیح مزایای این سامانه به دفاتر، شاهد افزایش مشارکت مشاوران املاک در اتصال به این سامانه باشیم.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک بر این نکته تأکید کرد: ثبت‌ نکردن اسناد به‌طور مداوم منجر به ایجاد اختلافات می‌شود.  که در سال‌های اخیر، صدها هزار پرونده با موضوع فروش یک قطعه زمین به چندین نفر توسط یک فرد کلاهبردار تشکیل شده است. به این ترتیب که فرد با ارائه یک سند عادی، زمین مذکور را به چند نفر می‌فروخت و هر یک از این خریداران به‌عنوان مالک ادعای خود را مطرح می‌کردند، و در نتیجه، چنین اقداماتی باعث ایجاد مشکلات و گره‌های پیچیده قضایی می‌شد.

    بابایی بیان داشت که شایسته نیست مشاوران املاک در هر معامله با نگرانی روبرو شوند که مبادا مشکلاتی برایشان به وجود آید. از این رو، قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای جایگاه آن‌ها به سطح دفاتر قانونی تدوین شده است. این قانون دسترسی به جزئیات دقیق اسناد ملکی را ممکن می‌سازد و مانع از فروش یک زمین به چند نفر می‌شود.

    وی افزود : پیش از اجرای این قانون، سالانه حدود ۳۰۰ هزار معامله غیرقانونی در کشور انجام می‌شد که هر یک از آن‌ها پرونده‌هایی در محاکم قضایی تشکیل می‌دادند و رسیدگی به آن‌ها حداقل پنج سال زمان می‌برد. اما با اجرای این طرح و مشارکت مشاوران املاک، می‌توان بخش زیادی از این معضلات را برطرف کرد.

    رییس سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: در وضعیت فعلی، از پلیس اماکن خراسان رضوی انتظار می‌رود نظارت‌های خود را تشدید کند تا افرادی که قصد فعالیت در این فضای غیرشفاف را دارند، شناسایی شوند. چرا که سامانه جدید نه تنها اختیارات مشاوران را محدود نمی‌کند، بلکه به عنوان ابزاری حمایتی برای آنها عمل خواهد کرد.

    بابایی اعلام کرد :  قانون ثبتی جدید با هدف سازمان‌دهی وظایف مشاوران املاک و فرآیند انتقال املاک، گامی بزرگ در جهت رسمی‌سازی اسناد عادی اموال غیرمنقول است و با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی تدوین شده است.

    وی با تاکید بر اهمیت تدوین این قانون افزود: قوانین ثبتی کشور متعلق به ۸۰ سال پیش بوده و با توجه به شرایط کنونی نیازمند بازنگری جدی است. بر همین اساس، در ابتدا تلاش شد حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی انجام شود، اما چالش اصلی مربوط به نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند بود. در نهایت، برای رفع این مشکل و سامان‌دهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ضمن اشاره به این موضوع اضافه کرد: از سوم تیرماه سال جاری، نقل و انتقالات عادی دیگر قابل قبول نخواهند بود. همچنین، یک سال پس از این تاریخ، سامانه ثبت الکترونیکی ویژه دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه‌اندازی خواهد شد.

    بابایی در ادامه با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون، با رفع موانع موجود در صدور سند، مسیر تسهیل صدور اسناد را هموار کرده و در محاکم قضایی به‌عنوان مرجع قابل استناد برای صدور رای عمل خواهد کرد.

    یکی از مهم‌ترین وظایفی که مردم از سازمان ثبت اسناد و املاک انتظار دارند، ثبت دقیق و به‌موقع املاک و انجام مسئولیت‌های مرتبط با آن است. این سازمان که بار قابل توجهی از حجم کاری را در این زمینه به دوش می‌کشد، نقش اساسی در تثبیت مالکیت‌ها و ایجاد اطمینان خاطر برای مالکین ایفا می‌کند.

    سنددار کردن تمامی اراضی کشور براساس قوانین و مقررات به‌روز، گسترش ثبت رسمی، تضمین و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی افراد حقیقی و حقوقی، رفع موانع مربوط به آن و ارائه اطلاعات مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات متعدد مردم ایفا کند.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    مردم انتظار دارند قوانین و مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی در جهت رفاه حال مردم وضع و تبدیل به قانون می شود توسط دستگاه های و سازمانها مورد اجرا قرار گیرد نه اینکه صرفا قانونی باشد بر روی کاغذ و هیچگونه نظارتی بر روی آن صورت نگیرد و دستورالعملهای داخلی که بیشتر سلیقه ای و در جهت منافع سازمانهاست تا منافع مردم و ملت اولویت دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصولتی قرار گیرند.

    لذا می طلبد قانونگذار در کنار ثبت و قانونی کردن لوایح داخل مجلس پیگیر اجرایی شدن آن هم مو به مو باشد و نه اینکه بودجه ملت مردم را صرفا صرف قوانینی کند که قاطب بر روی کاغذ باشد و دستورالعمل های داخلی ادارات و سازمانها ارجهیت بر آن را داشته باشند.

  • در برنامه‌ریزی شهری جایگاه حقوق‌عمومی‌کجاست؟

    در برنامه‌ریزی شهری جایگاه حقوق‌عمومی‌کجاست؟

    کارشناسان حوزه حقوق و شهرسازی اعلام کردند که فروش تراکم و درآمدزایی شهرداری‌ها از مالکین و سرمایه‌گذاران، به همراه نادیده گرفتن اصول استاندارد شهرسازی و معماری و ظرفیت منابع آب و برق و محدودیت‌های زیست محیطی، حقوق عمومی مردم را تضعیف کرده است.

    به‌گزارش بازار کسب و کار، نشستی با موضوع “بررسی حقوق عامه، منفعت عمومی و نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران؛ چیستی و چگونگی“ در دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر هاشم داداش‌پور، دکتر غلامعباس ترکی، دکتر شهریار قلعه، مهندس مسعود حمزه‌ای، و دکتر سید صادق مصطفوی کاشانی از جمله شرکت‌کنندگان بودند.

    سید صادق مصطفوی کاشانی تأکید کرد: در ایران از سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه و از سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها تصویب شده‌اند که هدفشان کنترل ساخت‌وسازها توسط شهرداری‌ها بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۳ قوانین مرتبط با شورای عالی شهرسازی تصویب شد که بر اساس آن، وزرای عضو شورا موظف به رعایت اصول مختلف در شهرسازی شدند.

    او اضافه کرد: یکی از مهمترین محدودیت‌ها در توسعه شهرها همواره مسئله تأمین آب و برق بوده است. اما در چند دهه گذشته، چالش‌های جدی در حوزه شهرسازی و حقوق عمومی پیش آمدند. طبق قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی، شهرداری‌ها ملزم به پیروی از مصوبات این شورا بودند و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اگر ساختمانی برخلاف پروانه صادره ساخته می‌شد، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب می‌داد تا از حقوق و منافع عمومی محافظت کند.

    تراکم‌فروشی و تأثیر آن بر نظام شهرسازی

    مصطفوی بیان کرد که در سال ۱۳۵۹، شورای انقلاب با ایجاد تغییراتی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در برخی موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ را از صدور حکم تخریب بر حذر داشت و امکان دریافت جریمه مالی به جای تخریب را فراهم کرد. این اقدام به نوعی انحراف در حوزه شهرسازی کشور منجر شد که ساختارهایی بنا شد که استحکام و اصول قوانین شهرسازی به تدریج تضعیف شد. این مسئله شرایطی ایجاد کرد که هر کس می‌توانست با پرداخت جریمه مالی، ساخت‌وساز دلخواه خود را انجام دهد و به این ترتیب نظام شهرسازی به چالش کشیده شد.

    «تراکم‌فروشی به مرور زمان نظام شهرسازی کشور را تضعیف کرد و باعث ایجاد نوعی هرج و مرج در این حوزه شد.»

    او اضافه کرد: در سال ۱۳۷۰ و پس از جنگ، حادثه ناخوشایندی رخ داد. شهرداری تهران در آن زمان پیشنهاد کرد که به جای جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، مردم از همان ابتدا توافق کنند و مبلغی پرداخت نمایند تا نیازی به مراجعه به این کمیسیون نداشته باشند. به عنوان مثال، طرح تفصیلی اشاره می‌کند که در یک منطقه نباید بیش از دو یا سه طبقه ساخته شود، اما با پرداخت مبلغی، اجازه ساخت ۲۰ یا حتی ۳۰ طبقه داده می‌شد. این عمل به “تراکم‌فروشی“ در تهران معروف شد و به تدریج نظام شهرسازی کشور را تضعیف کرده و به هویت شهرسازی ایران آسیب جدی وارد آورد و نوعی آشفتگی در این زمینه ایجاد کرد.

    او ادامه داد: مسئله بعدی این است که در برخی موارد، حقوق عمومی به دلیل تخریب باغ‌ها یا از بین رفتن میراث فرهنگی آسیب می‌بیند و هیچ شاکی خصوصی وجود ندارد. در این خصوص، اخیراً دیوان عدالت اداری اجازه داده است که سازمان‌های مردم نهاد بتوانند با هدف حفظ حقوق عمومی این مسائل را پیگیری کنند.

    ۷۵ درصد از درآمد شهرداری‌ها از سرمایه‌داران بزرگ زمین و مسکن تأمین می‌شود

    داداش‌پور، استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو سابق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در این نشست اظهار داشت: در زمینه حقوق عمومی در امور شهرسازی مسائل متعددی وجود دارد. زمانی بود که مردم از روستاها به شهر مهاجرت می‌کردند، اما اکنون با پدیده مهاجرت از مرکز شهر به حاشیه‌ها روبرو هستیم، به طوری که جمعیت تهران تقریباً هم‌اندازه با نواحی اطراف آن است.

    او ادامه داد: چهار دهه پیش، کسی برای استراحت از تهران به روستاها یا مناطق اطراف نمی‌رفت، اما اکنون بسیاری برای تفریح و اقامت به مناطق خوش آب‌وهوا در حومه می‌روند و این منجر به آلودگی در محیط‌های اطراف و روستاها می‌شود.

    داداش پور بیان کرد: در دهه‌های اخیر شهرداری‌ها به سمت درآمدزایی و استقلال مالی حرکت کرده‌اند، که این امر آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط‌های شهری و پیرامونی وارد کرده است. به گونه‌ای که یکی از شهرداران تهران در سال‌های گذشته اظهار داشته بود که ۷۵ درصد درآمد شهر تهران از طریق کلان سرمایه‌داران حاصل می‌شود، که با پرداخت پول پروژه‌های خود را به انجام می‌رسانند. بر همین اساس، مرحوم شهید رئیسی، در زمان ریاست بر قوه قضاییه، اعلام کرد که ۵۴ درصد پرونده‌های قضایی به مسائل زمین و مسکن مربوط می‌شود.

    « تخلفاتی نظیر استفاده غیرمجاز از نهادهای دولتی یا نظامی، ساخت و سازهای بدون مجوز، آسیب به محیط زیست، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، دریافت رشوه، فروش امضا، و فروش ذخایر شهری و کشوری تنها بخشی از نقض حقوق عمومی هستند. »

    او اضافه کرد: ارزش افزوده بالای موجود در حوزه زمین و مسکن باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها به این سمت جلب شوند، و در نتیجه حقوق عامه و عمومی مردم نادیده گرفته شده است. تخلفات متعددی در این حوزه صورت می‌گیرد که نقش قوه قضاییه را در کنترل و نظارت برجسته‌تر می‌کند.

    استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: این تخلفات ممکن است از طریق نهادهای دولتی یا نظامی صورت گیرند و شامل ساخت‌وسازهای بدون مجوز، تعدی به محیط زیست، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، دریافت رشوه، فروش امضا، رانت‌خواری، فروش ذخایر شهری و مناطق، آلودگی هوا، آب و خاک باشد.

    او توضیح داد: تفسیرپذیری قوانین، بلاتکلیفی برخی امور در قوانین مربوط به حقوق عامه، ضعف در نظارت و برخوردهای قانونی، کمبود آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، منفعت‌طلبی و فساد از جمله عواملی هستند که موجب تضییع حقوق عامه شده و در نهایت منجر به بروز سوداگری و انباشت کلان سرمایه در حوزه زمین و مسکن شده‌اند.

    تاثیر مبلمان شهری بر نزاع و درگیری‌های مردم

    ترکی، معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور، در این نشست بیان کرد: در مسائل شهری، هم با حقوق شهروندی روبرو هستیم و هم با وظایفی که بر عهده شهروندان است. حقوقی مثل بهره‌مندی از مسکن مناسب، استفاده ایمن و مطلوب از امکانات شهری، تفاوت‌نگذاشتن بین مناطق مختلف شهر، و داشتن محیط زیست سالم از حقوق عمومی به شمار می‌آیند که در قانون اساسی به آنها تاکید شده است. دولت باید این حقوق را برای شهروندان، به ویژه افراد نیازمند، تأمین کند.

    وی ادامه داد: در همین راستا، قانون جهش تولید تعهدی بر عهده دولت گذاشته که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. مسئله دیگر رعایت کیفیت در ساخت و ساز است که شامل تاب‌آوری در برابر زلزله، سیل و حوادث طبیعی می‌شود. علاوه بر این، شکل مبلمان شهری می‌تواند بر میزان جرایم از جمله نزاع و درگیری و آسیب‌های اجتماعی که از شایع‌ترین جرایم کشور هستند، تاثیرگذار باشد. در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، نظریه «پنجره شکسته» مطرح است؛ یعنی نظم و آشوب در یک محله می‌تواند به کل شهر و جامعه تاثیر بگذارد.

    معاون دادستان کل کشور اشاره کرد: از دیدگاه حکمرانی در حوزه شهرسازی و معماری، با کمبودها و چرخه‌های معیوبی روبرو هستیم که ساختارهای نامناسب و سوءاستفاده‌های موجود باعث مواجهه افراد در این حوزه با تعارض منافع و فساد شده‌ است. به جای تمرکز بر اثرات، باید به ریشه‌ها و علت‌ها پرداخت. مثلاً درباره علت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و نرسیدن به هدف سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از دلایل موجودیت بسترهای فساد و تخلف است.

    وی اضافه کرد: قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری و نظارت بر این موضوع را دارد. انتظار می‌رفت سامانه جامعی برای نظارت بر واگذاری اراضی دولتی ایجاد شود و دادستانی‌ها به داده‌های آن دسترسی داشته باشند. اما تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده و در مواردی نیز که راه‌اندازی شده، دسترسی لازم به دادستانی‌ها داده نشده است.

    دکتر ترکی بیان کرد که یکی از مشکلات اساسی در کشور، نبود نظام آماری دقیق است. به طوری که حتی برخی از وزیران اذعان کرده‌اند که دولت از میزان زمین و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی بی‌اطلاع است و اطلاعات موثقی در این زمینه وجود ندارد. اجرای مرزبندی‌های دقیق نیز تا زمانی که کامل نشده، بستری برای فساد و تخلف فراهم کرده است. در بخش زمین‌های کشاورزی، با تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی حدود ۹۵ درصد مرزبندی‌ها انجام شده، اما در حوزه زمین‌های شهری این رقم حتی به ۶۵ درصد نیز نمی‌رسد.

    وی همچنین در ادامه افزود: که در قانون برنامه ششم تاکید شده بود کلیه فعالیت‌های ساختمانی و شهرسازی باید پیوست‌های امنیتی، بهداشتی، محیط زیستی و تامین آب داشته باشند، اما این الزامات قانونی اجرایی نشده‌اند.

    معاون دادستان کل کشور اشاره کرد که طی پنجاه سال گذشته شهرنشینی ده برابر شده و در کنار آن با رشد نامتوازن حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده‌ایم. همچنین در برنامه هفتم پیش‌بینی شده صدور شناسنامه فنی و ملکی به صورت هوشمند اجرا شود، اما هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده است.

    هنوز مدلی جامع برای مسکن در ایران تدوین نشده است

    او اظهار داشت: که هیچ‌یک از دولت‌های پیشین نتوانسته‌اند پایه‌گذاری مناسبی برای مدیریت حوزه شهرسازی ایجاد کنند و در نتیجه، هنوز به مدل جامعی در بخش مسکن نرسیده‌ایم. همین امر باعث شده تا شاهد فساد و کلاهبرداری‌های گسترده‌ای باشیم که حادثه متروپل نمونه‌ای از آن است. این تخلف تنها مربوط به هلدینگ عبدالباقی نبود و شامل دستگاه‌های اجرایی متعدد، از جمله مدیریت شهری و نظارت‌های مرتبط نیز می‌شد. تخلفات و غفلت‌های بسیاری صورت گرفته که البته برای این پرونده حکم مناسبی صادر شده است.

    قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این نشست بیان کرد که تفاوت و تعارض بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و مالکانه موضوع پیچیده‌ای است. این که چرا فردی که مالک یک باغ است یا ملک او به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده، نمی‌تواند همچون دیگران از مزایای زمین و ملک خود بهره‌مند شود و مجبور است برای حقوق عمومی از منفعت خود صرف نظر کند، مسئله‌ای پیچیده است. هرچند که نباید حقوق خصوصی افراد نادیده گرفته شود، در برخی موارد بر اساس حکم کمیسیون ماده ۵، دیوان عدالت اداری به نفع حقوق عمومی تصمیم‌گیری کرده است.

    « دیوان عدالت اداری به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده است تا در مواردی که حقوق عمومی در ساخت‌وسازها تضییع می‌شود، برای حفظ حقوق عامه به این نهاد شکایت کنند. »

    دیوان عدالت اداری به سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده تا در موارد تضییع حقوق عمومی در ساخت و سازها شکایت کنند.

    قاضی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این نشست اظهار کرد: تمایز و تداخل میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و مالکانه موضوع پیچیده‌ای است. این که چرا کسی که صاحب باغ یا ملکی ثبت‌شده به‌عنوان میراث فرهنگی است نمی‌تواند همچون دیگران از منافع ملک خود بهره‌برداری کند و باید برای منافع عمومی، از سود خود بگذرد، مسأله‌ای چالش‌برانگیز است. حقوق خصوصی افراد نباید بی‌اعتبار شود، اما در برخی موارد بر اساس حکم کمیسیون ماده ۵، دیوان به نفع حقوق عامه رأی داده است.

    پیش‌تر برای مطرح کردن این قبیل شکایات، شاکی باید ذی‌نفع می‌بود و نهادهای عمومی قادر به طرح شکایت نبودند. با تصویب قانون جدید، دیوان عدالت اداری مقررات خود را به گونه‌ای بسط داده که طبق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای عمومی که ذی‌نفع نیستند هم می‌توانند برای حفظ حقوق عامه دادخواست تنظیم کنند. این پرونده‌ها به صورت اولویت‌دار و خارج از نوبت بررسی می‌شوند.

    وی اضافه کرد: برای حفظ حقوق عمومی نباید افراد دچار زیان شوند. بنابراین، در مواردی که نهادهای عمومی به‌دنبال حفظ حقوق عمومی هستند، لازم است خسارات افراد خصوصی از منابع عمومی مانند مالیات و عوارض جبران شود تا بتوان طرح‌های عمومی را در املاک افراد اجرا کرد.

    بیمه کیفیت ساختمان در ایران پیاده‌سازی نشد

    حمزه‌ای، مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و مدیر کل پیشین دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد بیمه کیفیت مسکن بوده‌ایم. اگر این بیمه عملی شود، ساختمان‌های با کیفیت پایین‌تر حق بیمه بیشتری پرداخت خواهند کرد. این امر با تقویت نظارت و ایجاد ساختارهای کنترلی مضاعف به مرور زمان به بهبود کیفیت ساختمان‌ها منجر می‌شود که به نفع حقوق عمومی جامعه است. اما اجرای این طرح نیازمند شناسنامه فنی ساختمان‌هاست، و چون این شناسنامه‌ها هنوز به صورت گسترده در کشور اجرا نشده‌اند، طرح بیمه کیفیت نیز به نتیجه نرسیده است.

    او اضافه کرد: یکی از مسائل مورد توجه در قانون، حفظ اراضی کشاورزی و باغات در حریم شهری است. اما تناقضات قانونی و کمبود منابع آب شهری اجرای این قانون را دشوار کرده‌اند. علاوه بر این، فاجعه برج باغ‌ها در تهران و پس از آن مصوبه شورای شهر مبنی بر توقف این کار، به خشک شدن باغات توسط مالکان منجر شده و مشکلات زیادی را برای شهرها ایجاد کرده است. همه این مسائل ناشی از ارزش افزوده املاک است که به دو عامل بستگی دارد: یکی ارزش ذاتی زمین که در شمال و جنوب شهر متفاوت است، و دیگری ارزش ناشی از طرح‌های توسعه شهری.

    مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره افزایش حریم و محدوده شهرها گفت: محدودیت‌های متعددی برای جلوگیری از گسترش حریم شهری وجود دارد. برای مثال، تهران به دلیل کمبود منابع آبی و مشکلات زیست‌محیطی ظرفیت گسترش بیشتر ندارد، اما در سال‌های اخیر شاهد شهرک‌سازی و توسعه تهران بوده‌ایم. طرح‌های توسعه شهری باید بر اساس مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل اجرا باشد، اما چنانچه طرح‌هایی مانند قانون جهش تولید مسکن را در نظر بگیریم که دولت را ملزم می‌کند ظرف چهار سال چهار میلیون مسکن ساخته شود، به خاطر اینکه این طرح‌ها بدون مطالعات کافی تصویب شده‌اند، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کنند.

  • مرگ توسط آتش، سهم‌فسیل‌های چندمیلیون‌ساله

    مرگ توسط آتش، سهم‌فسیل‌های چندمیلیون‌ساله

    زبانه‌کشیدن آتش در دل جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی، به‌خصوص در فصل پاییز، همواره دغدغه طبیعت‌دوستان گلستان است. کارشناسان بر این باورند که آموزش گروه‌های مختلف مانند ساکنان روستاهای حاشیه جنگل، طبیعت‌گردان و کشاورزان می‌تواند به جلوگیری از بروز آتش در این عرصه‌های بسیار مهم طبیعی کمک کند.

    به گزارش بازار کسب و کار، با وجود سرمای هوا و بارش باران و برف که به جای نوشدارو، این جنگل‌های ارزشمند را با تهدید همیشگی شعله‌های آتش روبه‌رو کرده‌اند.

    طبق آمار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، این استان دارای ۲۱ درصد معادل ۴۵۲ هزار هکتار از حدود ۲ میلیون هکتار جنگل هیرکانی است که از بندرگز آغاز شده و تا گلیداغ در شرق گلستان امتداد دارد.

    پوشش متنوع با ۱۵۰ گونه گیاهی بومی درختی و بوته‌ای، گلستان را به یکی از مناطق غنی جنگلی تبدیل کرده که حفظ این گونه‌های با ارزش برابر با تهدیداتی مثل آتش‌سوزی فصل پاییز اهمیت ویژه‌ای دارد.

    به گفته کارشناسان منابع طبیعی در گلستان، جنگل‌های استان تحت فشار عواملی همچون تغییرات اقلیمی، بیماری‌ها، استفاده گسترده برای تفریح و تفریحات و قرارگیری بسیاری از زمین‌های کشاورزی در مجاورت آن‌ها با خطر آتش‌سوزی مواجه هستند.

    یک کارشناس حوزه منابع طبیعی در گلستان تاکید کرد که حفظ جنگل‌های هیرکانی بسیار مهم است و در فصل پاییز خطر آتش‌سوزی افزایش می‌یابد. اطلاع‌رسانی موثر به مردم برای جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی ضروری است.

    ابوطالب قزلسفلو توضیح داد که بیشتر جنگل‌های گلستان در مجاورت زمین‌های کشاورزی قرار دارند و کشاورزان اغلب برای تسریع در کشت پاییزه، بقایای کشت قبلی را آتش می‌زنند که این کار احتمال گسترش آتش به جنگل را افزایش می‌دهد.

    وی افزود که برخی از مردم به عنوان کوهنورد یا طبیعت‌گرد به جنگل‌ها می‌روند و باید آموزش‌های لازم به این گروه‌ها ارائه شود. زیرا ممکن است با وزش باد، آتش‌سوزی که به‌طور کامل خاموش نشده، دوباره شعله‌ور شده و از کنترل خارج شود.

    قزلسفلو بر اهمیت تقویت دیده‌بانی و نظارت منابع طبیعی و آبخیزداری در فصل پاییز تأکید کرد و گفت که استفاده بیشتر از دیده‌بانان بعد از ساعات اداری می‌تواند کمک کند تا خطر آتش‌سوزی به حداقل برسد.

    وی همچنین برگزاری نشست‌های هماهنگی مسئولان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها را برای آمادگی در مقابله با آتش‌سوزی ضروری دانست و معتقد است که این کار باعث می‌شود هر دستگاه نقش خود را در پیشگیری ایفا کند.

    قزلسفلو همچنین استفاده از توانایی دهیاران در پیشگیری از آتش‌سوزی احتمالی را ضروری دانست و گفت که با توجه به نقش مهم دهیاران در حفظ جنگل‌ها، باید آنان را به نشست‌های مدیریت بحران دعوت کرد تا از توانایی آنان برای تشکیل و فعال نگه‌داشتن گروه‌های امداد و آتش‌نشانی با استفاده از افراد آموزش‌دیده بهره‌برداری شود. گلستان دارای بیش از هزار روستا و آبادی است که عمده آنها در نوار جنگلی واقع در جنوب استان قرار دارند و اقتصاد این مناطق بر پایه کشاورزی است.

    ضرورت منع روشن کردن آتش در جنگل

    کارشناسی دیگر نیز باور دارد که برای جلوگیری از آتش‌سوزی در جنگل‌های استان گلستان، باید روشن کردن آتش در این مناطق در تمام طول سال ممنوع شود.

    عبدالرحیم لطفی اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای جهان، روش کردن آتش در جنگل‌ها جرم محسوب شده و جریمه‌های سنگینی دارد، اما در ایران مردم به راحتی این کار را انجام می‌دهند.

    وی گفت: پاییز به دلیل آغاز موسم برگ‌ریزان درختان و انباشت برگ خشک در پای درختان، احتمال وقوع آتش سوزی زیاد می‌شود که لازم است افراد هنگام حضور در جنگل از ایجاد آتش خودداری کنند.

    وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش فرهنگ حفظ منابع طبیعی به جامعه به ویژه دانش آموزان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

    لطفی همچنین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خواست بیشتر با ساکنان روستاهای حاشیه و داخل جنگل ارتباط برقرار کند تا از ظرفیت آن‌ها در پیشگیری و مقابله با آتش سوزی احتمالی استفاده کرد.

    وی نصب بیشتر دوربین حفاظتی در عرصه‌های جنگلی استان، بکارگیری دیده‌بان و استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌ها از جمله حمل و نقل جاده‌ای در پیشگیری از آتش در جنگل‌های استان را مورد تاکید قرار داد.

    آموزش جوامع محلی

    یکی از اعضای مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اشاره کرده است که ناآگاهی یا اقدام عمدی افراد باعث آتش‌سوزی‌ در جنگل‌های استان می‌شود.

    نرگس کاردگر بیان کرد که افزایش آگاهی مردم منطقه درباره اهمیت منابع طبیعی و ارزش درختان می‌تواند به حفظ و حتی توسعه جنگل‌ها کمک کند و باعث می‌شود که آن‌ها از ایجاد آتش در جنگل‌ها خودداری کنند.

    این کارشناس در حوزه جنگل‌شناسی و اکولوژی عنوان کرده است که ایجاد آتش‌بُر در زمین‌های کشاورزی که با عرصه‌های جنگلی مشترک هستند، یکی از راهکارهای ضروری برای کاهش دامنه آتش‌سوزی در جنگل‌ها محسوب می‌شود.

    کاردگر افزود: استفاده از ترکیب گونه‌های مختلف به‌ویژه گونه‌های بومی پهن‌برگ در احیای عرصه‌های جنگلی تأثیر عمده‌ای بر کاهش آتش‌سوزی دارد و نیازمند توجه بیشتری از سوی نهادهای مرتبط است.

    تمام امکانات برای مقابله با آتش احتمالی در فصل خزان آماده است

    فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام کرد که تمام نیروی انسانی و تجهیزات این اداره کل برای مقابله با وقوع احتمالی آتش‌سوزی در فصل پاییز آماده هستند.

    عیسی گلبینی مفرد اعلام کرد که شیوه‌نامه آماده‌باش مدیریت بحران استان برای مقابله با آتش‌سوزی احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. علاوه بر این، آموزش‌های لازم به نیروها ارائه و نشست‌های هماهنگی با حضور دستگاه‌های مرتبط در همه شهرستان‌ها برگزار شده است.

    او یادآور شد که ۴۴۵ نیروی شرکتی و ۱۲۰ نیروی رسمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در ۳۳ پاسگاه جنگلبانی در ۱۴ شهرستان سازماندهی شده‌اند و امور حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی را با همراهی نیروهای مردمی برعهده دارند.

    گلبینی مفرد افزود که به طور متوسط، روزانه ۱۹۲ گشت خودرویی و پیاده توسط گروه‌های سازمانی و شرکتی در عرصه‌های منابع طبیعی استان انجام می‌شود.

    او عنوان کرد که در ۱۰۰ روستای حاشیه و داخل جنگل این استان، گروه‌های مقابله با آتش در جنگل و چمنزار تشکیل شده‌اند و با سازماندهی و آموزش هزار و ۱۰۰ نفر، آمادگی مقابله با آتش احتمالی را دارند.

    او همچنین اشاره کرد: که هر گروه مقابله با آتش روستایی استان ۱۱ عضو دارد. این افراد زیر نظر کارشناسان آموزش‌های پیشگیری و مقابله با آتش احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی را گذرانده و به تجهیزات فردی مجهز شده‌اند.

    وی درباره وضعیت آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی گلستان بیان کرد که امسال ۱۰۸ مورد آتش‌سوزی در عرصه های منابع طبیعی استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش داشته، اما از نظر وسعت ۸۶ درصد افزایش یافته است.

    گلبینی‌مفرد از احداث هزار و ۵۴ کیلومتر آتش‌بُر در مرز بین زمین‌های کشاورزی و مناطق جنگلی استان خبر داد که با هدف جلوگیری از سرایت آتش به جنگل‌ها از ابتدای امسال انجام شده است.

    او از ساکنین استان خواست تا از رهاسازی شیشه در جنگل خودداری نمایند و در صورت مشاهده تخلفات، به ویژه آتش‌سوزی در مناطق منابع طبیعی، موارد را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.

    استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های غنی در حوزه جنگل‌ها شناخته می‌شود و صدها هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی را در خود جای داده است که شامل گسترده‌ترین رویشگاه‌های سرخدار ایران و غنی‌ترین رویشگاه بلوط بلندمازو جهان در منطقه گالیکش می‌باشد.

    #عکس_بازار_کس_و_کار_ستایش_محمدیاری

  • پرداخت‌تسهیلات ۶میلیاردریالی خریدپهپاد کشاورزی

    پرداخت‌تسهیلات ۶میلیاردریالی خریدپهپاد کشاورزی

    مددجویان حمایت‌شده از سوی کمیته امداد و سایر نیازمندان در دهک‌های ۱ تا ۳ در اولویت این طرح قرار دارند.

    مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از ارائه تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی با استفاده از پهپادها در قالب تیم‌های حداقل ۲ یا ۳ نفره خبر داد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عیسی بابائی اظهار کرد: این طرح طی چند سال گذشته با موفقیت اجرا شده است.

    او گفت: استفاده از پهپادهای کشاورزی فرصتی بی‌نظیر برای مددجویان و فرزندان آن‌ها، و نیز نیازمندان علاقه‌مند به فناوری‌های نوین در مزارع می‌باشد که می‌تواند درآمدی مطلوب ایجاد کند.

    او به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد که اشتغال به صورت گروهی و خانوادگی از ویژگی‌های مهم این طرح است، چرا که فرصت فعالیت برای حداکثر ۳ نفر را مهیا می‌کند.

    بابائی تصریح کرد: که برای بهره‌برداری از طرح خرید پهپاد کشاورزی حداقل ۲ نفر باید مشارکت کنند.

    تسهیلاتی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت هفت‌ساله به مددجویان و سایر نیازمندان در دهک‌های ۱ تا ۳ اختصاص خواهد یافت.

    او اضافه کرد: که علاوه بر تسهیلات مالی، کمیته امداد دوره‌های آموزشی رایگان خلبانی و هدایت پهپادی به صورت تخصصی برای یکی از اعضای تیم برگزار کرده و گواهینامه معتبر ارائه می‌دهد.

    وی افزود: که متقاضیان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به دفاتر این نهاد در سراسر استان مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۰۱۷۳۲۴۸۰۷۲۷ تماس بگیرند.

  • حدنگاری وصدورسند۳۰۰هزارهکتار از زمین‌های کشاورزی‌وباغی

    حدنگاری وصدورسند۳۰۰هزارهکتار از زمین‌های کشاورزی‌وباغی

    در گلستان، حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی تحت حدنگاری قرار گرفته و برای آنها سند مالکیت صادر شده است. این اقدام با هدف سامان‌دهی و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و افزایش امنیت حقوقی کشاورزان در حال انجام است. مرحله صدور سند علاوه بر ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها، می‌تواند به توسعه پایدار بخش کشاورزی و اقتصادی منطقه کمک شایانی کند.

    رئیس کل دادگستری گلستان از سنددار شدن نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار از زمین های کشارزی و باغی استان خبر داد.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حیدر آسیابی اظهار کرد: تاکنون ۵۴ درصد زمین های کشاورزی و باغی استان حدنگاری و سنددار شده است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال به ۷۰ درصد برسد .

    وی ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ درصد زمین های ملی و منابع طبیعی استان در قالب ۲ هزار و ۵۱۶ قطعه به مساحت یک میلیون و ۲۸۳ هزار هکتار سند صادر شده است .

    آسیابی همچنین گفت: با همت اداره کل ثبت اسناد و املاک گلستان تاکنون سند ۲۰۳ هکتار از مجموع ۲۱۴ هکتار زمین های موجود در ۲۴ شهرک صنعتی استان صادر شده است و ۹۰ هکتار باقی مانده نیز در مرحله صدور سند است .

    وی افزود:پیشگیری از بروز دعاوی و اختلافات ملکی، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و پولشویی، پیشگیری از زمین خواری و دست اندازی به زمین های ملی و دولتی و آسان شدن نقل و انتقالات ملکی از مزایای حدنگاری و سنددار شدن زمین هاست.

  • ارزش سرشماری‌کشاورزی در بهبود امنیت‌غذایی

    ارزش سرشماری‌کشاورزی در بهبود امنیت‌غذایی

    سرشماری عمومی کشاورزی هر ده سال یک بار انجام می‌شود تا اطلاعات دقیقی از کشاورزان جمع‌آوری گردد. این اطلاعات برای برنامه‌ریزی‌های کلان و تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی اهمیت زیادی دارد و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و حفظ منافع ملی کشور ایفا می‌کند.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، سرشماری کشاورزی به جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های مختلف در بخش‌های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان می‌پردازد که توسط کشاورزان صورت می‌گیرد.

    این سرشماری به‌عنوان دومین طرح آماری بزرگ کشور پس از سرشماری نفوس و مسکن شناخته می‌شود و مهم‌ترین فعالیت آماری در بخش کشاورزی است.

    اطلاعات حاصل از این سرشماری نیازهای مرتبط با چارچوب آمار پایه را در کوچک‌ترین واحد جغرافیایی تامین کرده و در اختیار مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط قرار می‌دهد.

    برای برنامه‌ریزی صحیح در بخش کشاورزی به اطلاعات دقیق و به‌موقع در سطح روستاها و شهرها نیاز است که فقط از طریق سرشماری عمومی می‌توان به آن‌ها دست یافت.

    براساس آخرین سرشماری اجرا شده در سال ۱۳۹۳، بیش از چهار میلیون بهره‌بردار کشاورزی در کشور وجود داشته که ۹۰ درصد فعالیت‌های آن‌ها در مناطق روستایی انجام شده است.

    تاریخچه سرشماری عمومی کشاورزی در ایران نشان می‌دهد که تاکنون پنج بار این سرشماری انجام شده است؛ اولین بار با ابزار کاغذی و اخیراً در سال ۱۳۹۳ با استفاده از تبلت‌ها. نتایج این سرشماری‌ها برای معرفی سرشماری ۱۴۰۳ نیز منتشر شده است.

    اهمیت اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در این است که اطلاعات جامع و دقیقی از فعالیت‌های کشاورزی در کوچک‌ترین واحد جغرافیایی ارائه می‌دهد که تنها با این سرشماری قابل دست‌یابی است.

    با فاصله گرفتن از آخرین سرشماری و تغییرات سریع در بخش کشاورزی، اجرای سرشماری در سال ۱۴۰۳اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس قوانین مرکز آمار ایران و قوانین برنامه توسعه کشور، این کار باید برای حفظ سری زمانی آمارها حتماً انجام شود.

    مقایسه بین‌المللی نشان می‌دهد ایران با اجرای پنج سرشماری، یکی از کشورهای پیشرو در آسیاست. مطابق با توصیه سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، سرشماری هر ده سال یک‌بار صورت می‌گیرد. کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، چین و کانادا هر پنج سال یک بار این کار را انجام می‌دهند.

    طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای، مانند آمارگیری‌های باغداری، زراعت و دامداری بر اساس چارچوب سرشماری انجام می‌شوند. نتایج این طرح‌ها نشان داده‌اند که تغییرات در چارچوب سرشماری ۱۳۹۳ موجب افزایش خطاهای آماری شده و اجرای نامنظم آن‌ها سری زمانی مطالعات را مختل کرده است.

    اهداف سرشماری عمومی کشاورزی شامل تهیه چارچوب آماری برای نمونه‌گیری، ارائه اطلاعات ساختاری جغرافیایی و تسهیل برآوردهای بین سرشماری‌ها است.

    سرشماریکشاورزی ۱۴۰۳ از دوازدهم آبان آغاز می‌شود و به مدت ۴۵ روز ادامه دارد. نتایج این سرشماری اوایل سال ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد.

    این سرشماری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اطلاعات دقیق آن بر تصمیم‌گیری‌های کلان و امنیت غذایی تاثیرگذار خواهد بود.

    جمع‌آوری داده‌ها توسط بیش از ۶ هزار مامور به‌صورت میدانی، تلفنی یا حضوری صورت خواهد گرفت. بخشی از این اطلاعات از فایل‌های وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و مابقی اطلاعات در قالب ۲۸۰ شاخص آماری در بخش‌های مختلف پرسش خواهد شد.

    طبق ماده هفت قانون مصوب سال ۱۳۵۲، اطلاعات کشاورزان محرمانه باقی می‌ماند و به دستگاه‌های قضایی، اداری یا مالیاتی ارائه نمی‌شود. در نهایت، نتایج به‌صورت کلی منتشر خواهند شد.

    مرکز آمار ایران از کشاورزان درخواست کرده است که با اطمینان کامل در این سرشماری شرکت کرده و داده‌های صحیح را در اختیار ماموران بگذارند.

  • تداوم توقف برداشت‌صنعتی‌چوب از جنگل‌های‌هیرکانی

    تداوم توقف برداشت‌صنعتی‌چوب از جنگل‌های‌هیرکانی

    معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ارتباط با وضعیت کنونی جنگل های هیرکانی گفت: به لحاظ پوشش جنگلی ایران با توجه به ۱۴ میلیون هکتار جنگل همچنان در این حوزه فقیر می باشد و از جمله  کشورهای  است دارای پوشش کم جنگلی محسوب می شود؛ تا جایی که سرانه جنگل در کشور نزدیک به ۱۷ صدم هکتار هست این در شرایطی است که سرانه جهانی جنگل حدود ۶ دهم هکتار است به عبارت دیگر سرانه جنگل در دنیا بیش از سه برابر سرانه جنگل در ایران است.

    به گزارش نازیلا رضایی خبرنگار بازار کسب و کار « نقی شعبانیان» اظهار کرد: علاوه بر این، عمده جنگل های ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند و تنها مقدار اندکی از آنها تحت عنوان جنگلهای هیرکانی دارای پراکنده‌گی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب است و این واقعیت قطعاً باعث می شود تا وظیفه ما در حفظ و احیا و توسعه جنگل در ایران سنگین‌تر شود.

    وی ‌ادامه داد: جنگل های شمال ایران با مساحت حدود ۲ میلیون هکتار تحت عنوان جنگل های خزری یا همان هیرکانی به صورت یک نوار سبز در نیمرخ شمالی رشته کوه البرز با طول حدود ۸۰۰ کیلومتر از شرق استان اردبیل شروع می شوند و تقریبا مرز استان خراسان شمالی ادامه پیدا می کنند.

    طبق گفته‌های این مسئول، این جنگل ها که از کنار دریای خزر شروع می شوند از نظر ارتفاعی جنگل های خزری نام دارند تا ارتفاع تقریبی ۲ هزار و ۱۰۰ متر از سطح دریا پراکنده هستند. هر چند می توان گفت متاسفانه در مناطق جلگه‌ای حاشیه دریای خزر شاهد از بین بخش قابل توجهی از وسعت این جنگل ها هستیم.

    شعبانیان گفت: به لحاظ قدمت، تنوع زیستی، نقش اکولوژیکی و نقش اجتماعی و اقتصادی می توان گفت که این جنگل ها نه تنها از جمله با ارزش‌ترین دارایی‌های ایران بلکه از با ارزش‌ترین جنگل‌های جهان نیز محسوب می‌شوند، تا جایی که نظیر آن در جهان بسیار اندک است.

    وی در ادامه تصریح کرد: جنگل‌های شمال ایران باقیمانده جنگل های دوران سوم زمین شناسی هستند و دارای قدمتی بیش از یک میلیون سال هستند و گاهی اوقات می توان تا بیش از ۴۰ میلیون سال قدمت این جنگل‌ها را برآورد کرد. چرا که این جنگل‌ها جزء محدود جنگل های اولیه در دنیا هستند که مشابه آنها تقریبا دیگر در اروپا نیز وجود خارجی ندارد.

    معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: به جهت قدمت بالا و ارزش ژنتیکی و اکولوژیکی فراوان جنگل‌های هیرکانی، بخشی از این جنگلها (حدود ۳۰۷ هزار هکتار) در سال ۱۳۹۸ به عنوان میراث طبیعی در فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسید که خود از جنبه های مختلف  دارای حایز اهمیت می‌باشد و از طرف دیگر وظیفه ما را در حفظ و احیا و توسعه این بومسازگان با ارزش سنگین تر می کند.

    وی افزود: تا قبل از سال ۱۳۳۸ مدیریت جنگلهای هیرکانی بر اساس طرح های جنگلداری به صورت مدون نبوده و بهره برداری از این جنگل‌ها بیشتر به صورت به گزینی توسط مقاطع کاران به‌ویژه پیمانکاران خارجی صورت می‌گرفته است و از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۶۰ سیستم مدیریت جنگل‌های هیرکانی بر اساس طرح‌های کلاسیک و بهره‌برداری متمرکز بوده است.

    وی در ادامه تصریح‌کرد: از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۵ مدیریت جنگل‌های شمال در قالب طرح‌های جنگلداری بر اساس شیوه‌های کلاسیک دانه زاد همسال، قطع یکسره و شیوه های تدریجی پناهی و برداشت چوب در پریودهای متفاوت بوده و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ سیستم مدیریتی بر اساس شیوه های تک گزینی و برداشت غیرمتمرکز بوده است.

    معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه‌کرد: به همین خاطر طرح‌های جنگلداری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ نیز بر اساس شیوه های همگام با طبیعت بوده و پایداری اکوسیستم و تنوع زیستی در قالب برداشتهای غیر متمرکز مورد توجه قرار گرفت که محور اصلی همه طرحهای مدیریتی جنگلداری تا سال ۱۳۹۶ بهره برداری چوب از جنگل بوده است.

    شعبانیان گفت: در چهار دهه اخیر با توسعه دانش اکولوژی و زیست محیطی در ارتباط با مدیریت جنگل‌ها در دنیا رویکرد جدیدی حاکم شد، به طوری که به جنگل‌ها به عنوان یک منبع تولید چوب نگاه نمی شود و دیگر ارزش‌های غیرچوبی جنگل‌ها به‌ویژه ارزش‌های زیست محیطی بومسازگان‌های جنگلی و به دنبال آن ارتقای شاخص‌های پایداری در طرح‌های جنگلداری مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

    وی افزود: به دنبال چنین رویکردی در دنیا، در کشور ایران نیز در یکی دو دهه اخیر خدمات غیر چوبی و ارتقای شاخص‌های پایداری جنگل‌های هیرکانی در طرح‌های جنگلداری مورد توجه بیشتری قرار گرفت تا اینکه در نهایت در سال ۱۳۹۶ بر اساس بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجرای طرح‌های جنگلداری در جنگل‌های هیرکانی متوقف شد.

    شعبانیان با بیان اینکه طی سه سال طرح های جایگزینی تحت عنوان « طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی هیرکانی» باید تهیه و اجرا شود اظهارداشت: طرحهای مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی فرآیندی است که در آن ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی جنگل مورد توجه قرار گرفته و در جریان آن استمرار ارائه خدمات و تولید محصولات جنگل، بدون بروز نقصان در ارزش های ذاتی و توان مولد جنگل و همچنین بدون اثر سوء بر محیط فیزیکی و اجتماعی پیرامون جنگل‌ها، برای نسل های آینده تضمین می شود.

    وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات متعدد اجرایی بویژه مشکلات مالی و اعتباری تهیه طرحهای جایگزین با تاخیر روبرو شد که از سال ۱۴۰۲ مشکل اعتباری برای تهیه این طرحها تا حد زیادی حل شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر روی تهیه طرحهای مدیریت پایدار جنگلهای هیرکانی تمرکز بیشتری پیدا کرد.

    وی در ادامه اضافه کرد: تاکنون فاز مقدماتی (تهیه دستورالعمل ها) و فاز نیمه تفصیلی برای ۱۰۴ حوزه عرصه های هیرکانی به مساحت ۲.۹ میلیون هکتار تکمیل شد و در حال حاضر سازمان منابع طبیعی مشغول فاز تفصیلی اجرایی شده و در فاز نیمه تفصیلی، براساس ارزیابی توان اکولوژیکی و مدلهای تعریف شده، کاربریهای در خور (۹ کاربری شامل جنگلداری، مرتعداری، کشاورزی، آبزی پروری، توسعه صنعتی، ذخیره گاه، حفاظتی و حمایتی و گردشگری و بیابان) برای ۱۰۴ حوضه آبخیز عرصه های هیرکانی تعیین و نقشه پهنه بندی تهیه شد.

    وی گفت: در فاز تفصیلی- اجرایی برای هر یک از کاربری‌های مشخص شده ضمن مطالعه دقیق، برنامه و طرح فنی تهیه خواهد شد و بر اساس برنامه زمانبندی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای ۴۵ حوزه طرح مدیریت پایدار و بر اساس روند کنونی تا پایان سال ۱۴۰۶ برای همه حوضه های هیرکانی این طرح تهیه خواهد شد.

    وی در ادامه تصریح‌کرد: وجه دارای تمایز طرح «مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی» با سایر طرح‌های جنگلداری  که در گذشته اجرا می شد در سیاست کلی، اصول طراحی، اهداف، معیارها و شاخص ها، نحوه انجام مطالعات، نحوه اجرا و پایش و مستندسازی و ارزشیابی است، به طوری که در این طرح‌ها پایداری و ارتقای اکوسیستم‌های طبیعی در حوزه آبخیز، حفظ و بهبود تنوع زیستی (گیاهی و جانوری)، افزایش توان پایداری اکوسیستم جنگلی در برابر تغییرات اقلیمی و پیامدها و مخاطرات زیست محیطی، ممنوعیت بهره برداری چوب با هدف اقتصادی و استفاده از سایر ظرفیت‌های غیرچوبی منابع جنگلی بر مبنای ارزیابی توان اکولوژیک، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی، تبیین جایگاه مردم و جوامع محلی و مشارکت آنان در حفاظت، شناسایی و استفاده خردمندانه از استعدادهای غیرچوبی حوزه های آبخیز جنگلی، ایجاد همگرایی و همسویی بین نظام آموزش عالی، تحقیقات کاربردی و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.

    وی گفت: به منظور سرعت بخشیدن به فرایند تهیه طرح‌های مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی، سازمان منابع طبیعی از همه ظرفیت‌های کشور از قبیل شرکت‌های مشاور، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و همچنین ظرفیت کارشناسی موجود در درون سازمان استفاده خواهد کرد.

    معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در سال ۱۴۰۲ مطالعات پایش و ارزیابی روند پایداری و آسیب پذیری جنگل‌های هیرکانی (آماربرداری سراسری دوره ای جنگل‌های هیرکانی) انجام شد و با استفاده از فناوری روز دنیا و آماربرداری اکوسیستمی ضمن آسیب شناسی، وضعیت پایداری جنگل‌های هیرکانی بررسی شد.

    طبق گفته وی، طرح‌های جایگزین به منظور حفاظت از جنگل‌ها و حفظ سرمایه های موجود، طرحهای فنی- حفاظتی در جنگل‌های هیرکانی اجرا خواهد شد.

    وی از مهمترین چالش‌های اصلی جنگل‌های هیرکانی را وابستگی سنتی مردم محلی به عرصه‌های جنگلی، قاچاق چوب، حضور دام در جنگل، تغییر کاربری عرصه های جنگلی و توسعه ساخت و ساز دانست و اظهار کرد: برای رفع این چالش ها نیاز به عزم جدی ملی و همکاری همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضایی است.

    وی گفت: سازمان مذکور در سال‌های اخیر با وجود همه مشکلات و نابسامانی های موجود به لحاظ محدودیت مالی و نیروی انسانی (کارشناس و هزینه انجام مطالعات) و با هدف ایجاد تغییرات بنیادی و تحولی عظیم در شیوه مدیریت منابع طبیعی منطقه هیرکانی، ضمن بهره گیری از نظرات دانشگاهیان، موسسه تحقیقات، افراد صاحب نظر، تلاش‌های علمی و عملی قابل توجهی را برای استقرار مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی انجام داده است، اما مشکلات متعددی به‌ویژه محدودیت‌های مالی و اجرایی موانعی را جهت دستیابی به اهداف فراهم کرده است که با وجود تلاش‌های فراوان، اقدامات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.

    نقی شعبانیان در پایان افزود: بنابراین استقرار مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی (طرح جایگزین)، مستلزم عزم و اراده ملی، همدلی همه دستگاه‌ها و بخش های مرتبط، تامین منابع‌مالی و برنامه‌ریزی درست است.

     

    #عکس-ستایش محمدیاری

  • تولید روزانه۱۰۰۰تن‌مرغ در گلستان

    تولید روزانه۱۰۰۰تن‌مرغ در گلستان

    تولید روزانه۱۰۰۰تن‌مرغ در گلستان
    تولید روزانه۱۰۰۰تن‌مرغ در گلستان

    مدیرکل دامپزشکی گلستان با بیان اینکه روزانه هزار تن تولید مرغ داریم، گفت:در سال‌جاری چهار هزار و ۵۰۰ تن مرغ به کشور عراق صادر شد.

    به گزارش بازار کسب و کار آنلاین علی کاووسی اظهار کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و رطوبتی که در گلستان داریم، این منطقه جزو برترین‌های تولید طیور کشور به شمار می‌رود، در واقع بین مازندران و گلستان همیشه رقابت است.

    وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۸۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان داشتیم، افزود: از این میزان که در ۱۵ کشتارگاه طیور استان انجام شد، ۲۸۲ هزار تن گوشت گرم مرغ در استان تولید شد.

    مدیرکل دامپزشکی استان گلستان با بیان اینکه روزانه هزار تن تولید مرغ داریم، اضافه کرد: ۵۰۰ تن از این حجم به استان تهران، ۱۲۰ تن به صورت میانگین داخل استان مصرف می‌شود و مابقی به ۱۶ استان دیگر کشور انتقال داده می‌شود.

    وی با اشاره به صادرات این محصول از استان گلستان افزود: در سال‌جاری چهار هزار و ۵۰۰ تن مرغ به کشور عراق صادر شد.

    کاووسی ادامه داد: همچنین در سالی که گذشت، یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دوز بخش دولتی و خصوصی واکسن برای بخش طیور مصرف کرده است تا محصولی سالم به مصرف‌کنندگان برسد.

    وی با بیان اینکه در طول سال دو نوبت واکسن برای مبارزه با بیماری نیوکاسل به صورت رایگان انجام می‌شود، افزود: شکل کار دامپزشکی نظارت بهداشتی است، در واقع ما سربازان گمنام خط مقدم نظارت بهداشتی، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها هستیم.

    مدیرکل دامپزشکی گلستان در توضیح ظرفیت تولید تخم‌مرغ در استان گفت: روزانه به صورت میانگین بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ تن تولید تخم‌مرغ داریم که ظرف یک‌سال گذشته ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن صادرات به کشورهای عراق و قطر صادر شده است.

    وی پرورش دام در استان را با توجه به به شرایط اقلیمی در این منطقه مناسب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به بستر و پتانسیل موجود، علاقمندان برای پرورش دام در این حوزه باید ورود کنند، ضمن اینکه از دامداران سنتی فعلی نیز با هدف توسعه مراکز، باید یک حمایت مضاعف شود.

    کاووسی عرضه تسهیلات کم‌بهره را یکی از راه‌های حمایت از دامداران سنتی دانست و اضافه کرد: با این روش دست کم می‌توان ظرفیت فعلی را دو برابر کرد که به این ترتیب بخش اعظم گوشت کشور تأمین خواهد شد.

    وی با اشاره به ظرفیت پرورش میگو در سایت گمیشان گفت: در سال‌جاری، ۳۰۳ میلیون قطعه لارو در سایت میگو رهاسازی شد.

    مدیرکل دامپزشکی گلستان ادامه داد: سایت میگوی گمیشان برای دو سال متوالی، تنها سایت عاری از بیماری در کشور بود، زمانی که سایت عاری از بیماری باشد، می‌توان به تمام کشورهای دنیا، حتی کشورهای میگو پرور نیز این محصول را صادر کرد که این یکی از نقاط قوت استان گلستان به شمار می‌رود.

    وی با بیان اینکه در سال‌گذشته سه هزار و ۷۲۵ تن میگو عاری از بیماری داشتیم، افزود: در سال‌جاری نیز تا پایان سال پیش‌بینی چهار هزار تن را داریم که امیدواریم محقق شود.

  • بدون نگاه‌جناحی‌حرف حق را  می‌پذیریم

    بدون نگاه‌جناحی‌حرف حق را می‌پذیریم

    رئیس‌جمهور با تاکید بر این که رسالت دانشگاه، قرار دادن کشور عزیزمان در قله علم، هنر و فناوری است، گفت: هر گروه و جناحی اگر بتواند حرف درست را بیاورد، ما موظف به پذیرش آن هستیم.

    به گزارش بازار کسب و کار «مسعود پزشکیان» روز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در جمع دانشجویان دانشگاه تهران افزود: اگر امیدی به آینده کشور داریم به دانشگاه و دانشگاهیان است، البته صنعتگران و تولیدکنندگان هم بال بزرگی برای این کار هستند، انتظار ما از دانشگاه این است که کشور ما را در قله علم و تکنولوژی قرار دهد.

    اگر توان، علم یا مهارتی دارم، برای مردم و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنم

    رئیس جمهور اظهار داشت: آنچه که ما به دنبال آن هستیم و از دانشجویان و اساتید انتظار داریم، حل مشکلات و گره‌هایی است که در جامعه داریم؛ کسی که ذهن خلاقی دارد، توانمند است و انگیزه دارد و دلش می‌خواهد ایران را به عزت برساند، چشم‌انداز مورد تاکید رهبری مبنی بر اول شدن ایران در منطقه را می‌تواند با تلاش و کوشش امکان‌پذیر کند.

    پزشکیان افزود: به‌عنوان یک ایرانی وقتی پیشرفت کشورهای خارجی را می‌بینم، برای من افت دارد و نمی‌توانم تحمل کنم که ما در این سطح باشیم و آنها در آن سطح.

    رئیس جمهور در ادامه این بیت شعر را قرائت کرد: مرد را دردی اگر باشد خوش است/ درد بی‌دردی علاجش آتش است، من اگر توان، علم یا مهارتی دارم، برای مردم و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنم.

    وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم مردم ما به جایی برسند که از کسی کمتر نباشیم؛ ما از کسی کمتر نیستیم. این که می‌گوییم وفاق داشته باشیم و دعوا نکنیم، مبنای فکری و باور من از کتاب و قرآن است که با آن رشد کردیم.

    وی گفت: جهنم جای کسانی است که حرف درست را نمی‌پذیرند، هر گروه و جناحی اگر بتواند حرف درست را بیاورد، ما موظف به پذیرش آن هستیم. دنیا مسیرهایی را رفته و راهی را برای حل مشکلات پیدا کرده است؛ ما نیز باید درست‌ترین مسیر را پیدا کنیم.

    حرف درست را بدون نگاه به چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی می‌پذیریم

    رئیس جمهور تاکید کرد: همانطور که آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان در ارتباط با کلمه طیبه و خبیثه فرمودند، کلمه طیبه ریشه‌دار است، اما در کلمه خبیثه قراری وجود ندارد و با هر بادی می‌افتد، ما باید حرف محکم بزنیم حرف محکم براساس مستندات علمی است، اینگونه نیست که امروز یک حرف بزنیم دو ماه بعد تغییرش دهیم.

    وی تصریح کرد: حرف درست، حرفی است که از مبانی علمی درمی‌آید، اگر ما براساس شواهد صحبت کنیم چرا باید دعوا کنیم، چپ، راست، مذهبی و غیرمذهبی، هر کس حرف درست بیاورد ما می‌پذیریم.

    آموزش های تئوری در کلاس های درس را به سطح جامعه بیاورید

    رئیس جمهور گفت: یکی از عزیزان گفتند که دانشگاه منابع کم دارد؛ در خارج منابع دانشگاه ها را دولت می دهد یا دانشگاه خودش درآمد دارد، هر دو؛ ولی بیشتر خودش درآمد دارد، ما اگر بخواهیم مشکلاتمان را حل کنیم، باید استادان دانشگاه به ما کمک کنند تا مشکلات جامعه حل شود؛ قرارداد ببندند و کاری کنند که گره باز شود.

    وی افزود: هر استاد دانشگاهی می تواند گره ای را باز کند؛ اعم از اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فرهنگ، جامعه شناسی و …، ما در جامعه مشکل داریم؛ ببینیم اگر یک استاد داریم که می تواند مشکل ما را در این سیستم اداری حل کند خب با او قرارداد ببنیدم تا مشکل ما را حل کند.

    پزشکیان ادامه داد: در شهرستان ها مگر دانشگاه نداریم؟ من در دانشگاه بودم به دانشکده کشاورزی گفتم این وضعیت کشاورزی برازنده جامعه ما نیست؛ شما تئوری بلدید ولی در جامعه کار دیگری می کنند؛ بیایید ما زمین و مزرعه و آب بدهیم؛ دانشجو را به مزرعه ببریم تا تئوری را در عمل پیاده کند همان کاری که الان دانشگاه های نسل سوم و چهارم می کنند

    وی افزود: پول هم اگر درمی آورید، برای خودتان؛ آخر در کلاس درس چگونه درخت بکارند؟ چگونه خودرو را تعمیر کنند؟ چگونه برق را وصل کنند؟ آیا در کلاس درس امکان اجرای این تئوری ها هست؟، برای حضور در دوره ای به آمریکا رفته بودم؛ اکثر دانشجویان و اساتید پروژه برداشته بودند و آن را ارائه می دادند نه اینکه در کلاس درس دهند.

    وی خطاب به دانشجویان گفت: شما می توانید مشکل اقتصاد و صنعت و کشاورزی و سیاسی و فرهنگی را حل کنید، اینکه بگویید برای کشور برنامه داریم، فعلا کنار بگذارید؛ یک منطقه ای را بردارید ما با شما قرارداد می بندیم و بروید مشکلاتش را حل کنید؛ پول هم به شما می دهیم؛ به جای اینکه در کلاس بنشینید، بر اساس جامعه آموزش دریافت کنید.

    ما می‌خواهیم مملکت‌مان به جایی برسد که رهبر معظم انقلاب در چشم‌انداز مشخص کردند

    وی تاکید کرد: ما می‌خواهیم مملکت‌مان به جایی برسد که رهبر معظم انقلاب در چشم‌انداز مشخص کردند، متأسفانه به اسم رهبری کارهایی می‌کنند که ضد آن سیاست‌ها و چشم‌انداز است و همه را به اسم رهبری تمام می‌کنند، رهبری عزت و سربلندی مملکت را می‌خواهند.

    رئیس جمهور افزود: نخبگان و اساتید ما سرمایه‌های گرانمایه این کشورند، ما قدر شما را خواهیم دانست و به شما احترام می‌گذاریم.

    وی خطاب به دانشجویان ادامه داد: شما به ما کمک کنید مملکت را بسازیم، با شما می‌توانیم تمام مشکلات موجود در مملکت را حل کنیم.

    در مدیریت به‌دنبال اساتیدی هستیم که به ما روش مدیریت در سیستم را بگویند

    وی خطاب به دانشجویان گفت: به جای اینکه تئوری بخوانید، در عمل هم روش را در جامعه گسترش دهید و اصلاح کنید و هم درآمد کسب کنید، دانشجو هم یاد می‌گیرد و مهارت پیدا می‌کند، ما اکنون در ارتباط با مدیریت به‌دنبال اساتیدی هستیم که به ما روش مدیریت در سیستم را بگویند.

    رئیس جمهور ادامه داد: من زمانی که وزیر بودم اساتید مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه خودمان (دانشگاه علوم پزشکی ایران) را فراخواندم و به آنها گفتم من بیمارستان را با شما قرارداد می‌بندم، به اساتید گفتم شما عملکرد نیروی انسانی، برنامه‌نویسی و کارایی و کیفیت را اجرا کنید به دانشجویان هم یاد بدهید، فوق‌العاده مدیریت هم به شما می‌دهم آنها هم پذیرفتند.

    وی افزود: سه ماه گذشت اما اساتید نیامدند آنها را صدا کردم و پرسیدم چه شد، گفتند ما فقط می‌توانیم کلاس بگذاریم، مدیریت می‌خوانند دکتر می‌شوند، اما وقتی می‌خواهند با نیروی انسانی برخورد کنند دعوایشان می‌شود

    ‌مدیریت یعنی چگونه رفتار کردن با نیروی انسانی، مدیریت یعنی کار تیمی یاد گرفتن و توانستن اجرای ارتباطات و ساختارها.

    هوای کسانی که در این مملکت ماندند و تلاش می‌کنند را داریم

    رئیس جمهور افزود: ما دلمان می‌خواهد بهترین کلاس و بهترین روش آموزشی و ارزیابی را داشته باشیم؛ این کار را خواهیم کرد و شما می‌توانید در این کار به ما کمک کنید، اگر بتوانیم عدالت، روابط بین‌بخشی، مشارکت و تکنولوژی مناسب را به هم وصل کنیم، می‌توانیم هرکاری دلمان خواست در این مملکت انجام دهیم و آن را حل کنیم.

    وی افزود: دارند “من‌ها” را حذف می‌کنند، در صورتی که هرکدام از این “من‌ها” می‌تواند در کشور انقلابی به‌پا کند، در قدم اول باید هوای کسانی را داشته باشیم که در این مملکت تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند. باید هوای این ها را داشته باشیم؛ این افراد نباید مشکل داشته باشند.

    وی ادامه داد: در همه ادارات و دستگاه‌ها پیگیری خواهیم کرد تا هوای کسانی که در این مملکت ماندند و می‌خواهند کاری کنند را داشته باشیم. اگر هوای را داشته باشیم، دیگران هم می‌بینند که ما هوای علم و دانش و فرهیختگی را داریم.

    وی تصریح کرد: ما قطعاً هوای اساتید و کسانی که در این مملکت ماندند و تلاش می‌کنند را خواهیم داشت و هرکاری از دستمان بربیاید برای اصلاح، رشد و تعالی آن‌ها خواهیم کرد.