برای فهم بهتر این مسئله می‌توان بازماندگی از تحصیل را در یک تقسیم‌بندی، به دو گروه «بازماندگی آشکار» و «بازماندگی پنهان» تقسیم کرد.
کودکانی که در آمار دیده می‌شوند
بازماندگی آشکار همان چیزی است که معمولاً در آمارهای رسمی با عنوان «بازمانده از تحصیل» می‌بینیم. در این وضعیت، کودک در سن تحصیل قرار دارد، اما در مدارس رسمی ثبت‌نام نشده است.
یکی از مبناهای اصلی شناسایی این گروه، تطبیق اطلاعات جمعیتی و هویتی با اطلاعات ثبت‌نام دانش‌آموزان است. به زبان ساده، نظام آماری تلاش می‌کند مشخص کند از میان کودکانی که براساس اطلاعات موجود در سن تحصیل قرار دارند، چه تعداد در نظام آموزشی ثبت‌نام شده‌اند.
این روش برای شناسایی بازماندگی آشکار ضروری است؛ اما یک محدودیت مهم دارد: این نظام ابتدا باید کودک را بشناسد تا بتواند غیبت او از مدرسه را تشخیص دهد. کودکی که در هیچ پایگاه اطلاعاتی وجود ندارد، بسیار دشوارتر شناسایی می‌شود.
«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹ نیز بازماندن کودک از تحصیل را به‌عنوان یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز شناسایی کرده و برای دستگاه‌های مختلف، تکالیفی در زمینه شناسایی، ثبت‌نام و حمایت از کودکان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، بازماندگی آشکار، اگرچه مسئله‌ای بزرگ و جدی است، اما دست‌کم در بسیاری از موارد امکان شناسایی آماری دارد. مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که کودک در نظام آماری دیده نمی‌شود.
کودکانی که در آمار نیستند
گروه‌هایی از کودکان وجود دارند که ممکن است در آمار رسمی بازماندگان از تحصیل ظاهر نشوند، اما در عمل از حق آموزش محروم باشند. می‌توان این وضعیت را «بازماندگی پنهان از تحصیل» نامید.
البته این اصطلاح یک طبقه‌بندی رسمی در نظام آماری کشور نیست؛ بلکه چارچوبی برای دیدن بخش‌هایی از مسئله است که در شمارش معمول بازماندگان از تحصیل کمتر دیده می‌شوند. این گروه دست‌کم شامل دو دسته مهم است: دسته نخست، کودکان بدون مدارک هویتی و دسته دوم، کودکانی که ثبت‌نام شده‌اند، اما سر کلاس نمی‌روند.
کودکانی که مدارک هویتی ندارند
یکی از مهمترین گروه‌های در معرض بازماندگی پنهان، کودکانی هستند که شناسنامه، کد ملی یا سایر مدارک هویتی و اقامتی لازم برای ورود به چرخه رسمی خدمات عمومی، ازجمله آموزش، را ندارند. این گروه خود دو زیرمجموعه دارد: کودکانی که ایرانی‌اند، اما به‌دلایل مختلف اسناد هویتی ندارند و کودکانی که از خانواده‌های مهاجر و اتباع خارجی هستند و مدارک هویتی یا اقامتی لازم را در اختیار ندارند. مشکل بنیادین برای هر دو زیرمجموعه یکسان است.
مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود. اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد، ممکن است پیش از آنکه به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود، اساساً از دایره شناسایی خارج باشد. در نتیجه، ممکن است در محلهای تعداد قابل‌توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند، اما هیچ‌گاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیررسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند، اهمیت پیدا می‌کند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دقیقاً به همین مسئله توجه کرده است. بند «الف» ماده ۶ این قانون، «سازمان بهزیستی کشور» را مکلف کرده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، اعم از ایرانی و غیرایرانی، را شناسایی و حسب مورد، به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی معرفی کند. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار نیز پذیرفته است کودک فاقد سند هویتی، فارغ از تابعیتش، می‌تواند از دایره شناسایی و حمایت خارج بماند.
در سطح کلان سیاست‌گذاری نیز براساس دستور صادرشده در سال ۱۳۹۴، مبنی‌بر ثبت‌نام همه کودکان غیرایرانی مقیم ایران، اعم از دارای مدرک اقامتی معتبر و فاقد آن، و صدور «برگه حمایت تحصیلی» برای کودکان بدون مدرک از سال ۱۳۹۵، تلاش شده است این شکاف برای کودکان مهاجر پر شود.
بااین‌حال، فاصله میان سیاست ابلاغی و اجرای کامل آن در سطح محلی، همچنان یکی از دلایل اصلی باقی‌ماندن بخشی از این کودکان در بازماندگی پنهان است.
البته این مسئله به‌معنای آن نیست که تمام کودکان فاقد مدارک قطعاً در آمار رسمی غایب هستند؛ بلکه نکته اصلی این است که اتکا به داده‌های ثبتی، ذاتاً امکان از قلم افتادن کودکانی را افزایش می‌دهد که هنوز به‌طور کامل وارد چرخه ثبت رسمی نشده‌اند؛ چه ایرانی و چه مهاجر. به همین دلیل، شناسایی میدانی از سوی مدارس، سازمان‌های مردم‌نهاد، مددکاران اجتماعی، شوراهای محلی و سایر نهادهای اجتماعی می‌تواند مکمل مهمی برای آمارهای ثبتی باشد. در نتیجه، نمی‌توان صرفاً براساس تعداد کودکانی که کد ملی یا مدرک اقامتی آنها در سامانه‌های رسمی وجود دارد، درباره ابعاد واقعی مسئله بازماندگی از تحصیل قضاوت کرد.
کودکانی که سر کلاس نمی‌روند
اما شاید مهمترین بخش بازماندگی پنهان، گروهی باشد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود: کودکانی که در مدرسه ثبت‌نام شده‌اند، اما در عمل و به‌طور واقعی، سر کلاس نمی‌روند.
این کودک در آمار «وزارت آموزش و پرورش» وجود دارد. پرونده دارد. نامش در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش‌آموز محسوب می‌شود. اما در واقعیت، این کودک در کلاس درس حضور ندارد.
فرض کنیم کودکی به‌دلیل مشکلات یادگیری، افت شدید تحصیلی، مشکلات رفتاری یا هر دلیل دیگری نمی‌تواند با سطح آموزشی کلاس همراه شود. در چنین شرایطی، اگر مدرسه نتواند حمایت آموزشی و تخصصی لازم را برای او فراهم کند، ممکن است کودک و خانواده به‌تدریج از ادامه حضور در مدرسه ناامید شوند.
یک مصداق واقعی از همین وضعیت، مربوط به کودکی است که با مشکل یادگیری مواجه بود. خانواده او نیز با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و امکان پیگیری مستقل و مستمر مسئله را نداشت. در این شرایط، به گفته خانواده، مشاور مدرسه به آنها پیشنهاد کرد که دیگر کودک را به مدرسه نفرستند و بهتر است به‌جای ادامه تحصیل، به سر کار برود.
این روایت، اگرچه یک مورد مشخص است و نمی‌توان آن را به همه مدارس یا مشاوران تعمیم داد، اما پرسشی جدی پیش روی ما می‌گذارد: وقتی مدرسه نمی‌تواند مسئله یادگیری یک کودک را حل کند، چه مسیری پیش روی او قرار می‌دهد؟
اگر نتیجه، کنار گذاشتن تدریجی کودک از مدرسه و ورود او به بازار کار باشد، ممکن است در آمار رسمی حتی ترک‌تحصیل‌کرده هم محسوب نشود؛ چراکه ممکن است ثبت‌نام او همچنان برقرار باشد. اما واقعیت روشن است: کودکی که دیگر به کلاس نمی‌رود و به‌جای آن مشغول کار می‌شود، عملاً از آموزش خارج شده است.
در اینجا تفاوت میان «دانش‌آموز بودن روی کاغذ» و «دانش‌آموز بودن در واقعیت» آشکار می‌شود.
نتیجه عملی این وضعیت، دقیقاً همان چیزی است که برای یک کودک ترک‌تحصیل‌کرده یا هرگز ثبت‌نام‌نشده رخ می‌دهد: کودک از آموزش محروم است. تنها تفاوت، در وضعیت اداری و ثبتی اوست.
در واقع، ازآنجاکه او در سامانه‌ها دانش‌آموز به حساب می‌آید، برخلاف یک کودک بازمانده آشکار، هرگز در آمار رسمی بازماندگان از تحصیل ظاهر نمی‌شود.
ثبت‌نام با حضور در کلاس اشتباه گرفته می‌شود
نظام آموزشی معمولاً برای سنجش پوشش تحصیلی، ناگزیر به استفاده از شاخص‌هایی مانند ثبت‌نام و ترک تحصیل رسمی است. اما همین شاخص‌ها یک وضعیت بینابینی را نادیده می‌گیرند: کودکی که نه ثبت‌نامش لغو شده و نه رسماً ترک تحصیل کرده، اما ماه‌هاست سر کلاس نرفته است.
این وضعیت می‌تواند از مسیرهای مختلفی آغاز شود. ممکن است کودک به‌دلیل عقب‌ماندگی تحصیلی شدید، هر روز احساس شکست کند و رفته‌رفته غیبت‌هایش بیشتر شود. ممکن است به‌دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به کار شود و دیگر وقتی برای حضور در کلاس نداشته باشد. اما یک مسیر مهم دیگر نیز وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود: وقتی خود مدرسه به‌جای ارائه آموزش جبرانی یا حمایت ویژه، کودکی با مشکلات یادگیری را از حضور در کلاس منصرف می‌کند، بدون آنکه ثبت‌نام او را لغو کند.
در این حالت، ترک تحصیل رسمی هرگز ثبت نمی‌شود؛ چون کودک همچنان روی کاغذ دانش‌آموز است. اما در عمل، او دقیقاً همان جایی ایستاده است که یک کودک بازمانده آشکار ایستاده، با این تفاوت که آمار رسمی او را نمی‌بیند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز صرفاً بر ثبت‌نام تمرکز نکرده است؛ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بر شناسایی کودکان در معرض خطر، حمایت، مشاوره و مداخلات لازم برای جلوگیری از آسیب و خروج آنان از چرخه آموزش تأکید دارند.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که نام کودک امروز در فهرست مدرسه هست یا نیست. باید پرسید: آیا این کودک واقعاً سر کلاس می‌رود؟
چرا این گروه‌ها کمتر دیده می‌شوند؟
دسته نخست، یعنی کودکان فاقد مدارک هویتی یا اقامتی، معمولاً بیشتر موردتوجه سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه آموزش قرار می‌گیرد. فعالان اجتماعی می‌توانند با مراجعه به محله‌ها، مناطق حاشیه‌ای، کارگاه‌ها، محلهای کار کودکان و سکونتگاه‌های کم‌برخوردار، کودکانی را شناسایی کنند که در مدرسه حضور ندارند.
اما دسته دوم دشوارتر دیده می‌شود؛ زیرا این کودک روی کاغذ دانش‌آموز است. نامش در مدرسه ثبت شده و در آمار وجود دارد. به همین دلیل، تا وقتی ثبت‌نامش رسماً لغو نشود، در هیچ آماری به‌عنوان بازمانده از تحصیل ظاهر نمی‌شود؛ حتی اگر ماه‌ها یا حتی یک سال تحصیلی کامل، پایش به کلاس نرسیده باشد.
این وضعیت معمولاً از یک نقطه مشخص آغاز می‌شود: افت شدید یادگیری، غیبت‌های پراکنده و در نهایت، ترغیب مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مدرسه به نیامدن. اگر این نقطه آغاز را زودتر ببینیم، یعنی همان لحظه‌ای که کودک ثبت‌نام‌شده در عمل از رفتن به کلاس بازداشته می‌شود، شاید بتوانیم پیش از آنکه این وضعیت به بازماندگی کامل و پایدار تبدیل شود، مداخله کنیم.
آمار رسمی مهم است؛ اما کافی نیست
در سال‌های اخیر، آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. «مرکز آمار ایران» برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ بازمانده از تحصیل را گزارش کرده بود. در داده‌های مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیز رقمی نزدیک به یک میلیون نفر گزارش شده است.
آمار جامع و رسمی سال‌های تحصیلی اخیرتر، یعنی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و پس از آن، هنوز به‌صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده است؛ آنچه در دسترس است، داده‌های بخشی و پراکنده مقام‌های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه، تنها برای دوره ابتدایی، رقم‌های متفاوتی از حدود ۱۴۸ تا ۲۱۶ هزار بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. نبود یک گزارش جامع و به‌روز که همه مقاطع را با یک روش‌شناسی واحد بسنجد، خود یکی از مصداق‌های همان تشتت آماری است که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد.
این اعداد نشان می‌دهند که بازماندگی از تحصیل، مسئله‌ای حاشیه‌ای یا محدود به گروه کوچکی از کودکان نیست. اما همین آمار باید ما را به یک پرسش مهم‌تر برساند: اگر تقریباً یک میلیون کودک در آمار رسمی دیده می‌شوند، چند کودک اصلاً امکان دیده‌شدن در این آمار را ندارند؟ و مهم‌تر، چند کودک در آمار دانش‌آموزان هستند، اما در واقعیت از یادگیری بازمانده‌اند؟
پاسخ دقیق به این دو سؤال، نیازمند توسعه نظام‌های شناسایی و پایش است؛ نظام‌هایی که فقط آمار ثبت‌نام را اندازه‌گیری نکنند، بلکه وضعیت حضور، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، ترک تحصیل و عوامل خطر را نیز دنبال کنند.
کودکان در معرض بازماندگی از تحصیل
شاید لازم باشد نگاه خود را تغییر دهیم. به‌جای اینکه فقط کودکی را که مدرسه را ترک کرده است، بازمانده از تحصیل بدانیم، باید کودکانی را که در معرض ترک تحصیل قرار دارند نیز شناسایی کنیم:
کودکی که افت تحصیلی شدید دارد، کودکی که مرتب غیبت می‌کند، کودکی که مجبور به کار است، کودکی که از فقر رنج می‌برد، کودکی که مشکلات خانوادگی جدی دارد، کودکی که زبان آموزشی مدرسه برای او مانع یادگیری است، کودکی که نیازمند آموزش جبرانی است و کودکی که به‌دلیل مشکلات اجتماعی یا رفتاری، به‌تدریج از مدرسه فاصله می‌گیرد.
این کودکان هنوز بازمانده از تحصیل نیستند؛ اما اگر مداخله‌ای صورت نگیرد، ممکن است فردای آنها دقیقاً همان جایی باشد که امروز آمار بازماندگان از تحصیل قرار دارد.
آنچه باید اندازه‌گیری شود
اصل ۳۰ «قانون اساسی» دولت را مکلف به فراهم‌کردن وسایل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اما تحقق این حق را نمی‌توان فقط با بازکردن درِ مدرسه سنجید. عدالت آموزشی به‌معنای حضور واقعی در کلاس برای همه است.
اگر قرار است سیاست‌گذاری برای کاهش بازماندگی از تحصیل مؤثر باشد، لازم است نظام شناسایی کودکان دست‌کم این سطوح را از یکدیگر تفکیک کند:
۱. کودکانی که هرگز وارد مدرسه نشده‌اند؛
۲. کودکانی که وارد مدرسه شده‌اند، اما ترک تحصیل کرده‌اند؛
۳. کودکانی که به‌دلیل نداشتن اسناد هویتی یا مشکلات ثبت اطلاعات، در نظام رسمی شناسایی نشده‌اند؛
۴. کودکانی که در مدرسه ثبت‌نام شده‌اند، اما در معرض ترک تحصیل قرار دارند؛
۵. کودکانی که ثبت‌نام شده‌اند، اما در عمل، با ترغیب یا سکوت مدرسه یا به هر دلیل دیگری، سر کلاس نمی‌روند.
در چنین صورتی است که می‌توان تصویری واقعی‌تر از وضعیت آموزش کودکان در کشور به دست آورد. کودک یک عدد در جدول ثبت‌نام نیست. پشت هر عدد، یک زندگی وجود دارد. وقتی درباره حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل صحبت می‌کنیم، باید ببینیم این کودکان چه کسانی هستند، چند نفرند، کجا زندگی می‌کنند و چرا به مدرسه نمی‌روند.
