بلاگ

  • شگرد تازه مجرمان سایبری برای سرقت اطلاعات و حساب‌های بانکی

    شگرد تازه مجرمان سایبری برای سرقت اطلاعات و حساب‌های بانکی

    سرویس اجتماعی بازار کسب و کار | پلیس فتا نسبت به انتشار پیام‌هایی با مضمون مشاهده یا دریافت «عکس‌های یادگاری» هشدار داده و از کاربران خواسته است در برابر درخواست نصب برنامک‌های ناشناس هوشیار باشند، چرا که چنین برنامه‌هایی می‌توانند با هدف آلوده‌سازی تلفن همراه و سرقت اطلاعات شخصی و بانکی طراحی شده باشند.

    در این شیوه، پیام ممکن است از سوی یکی از دوستان، آشنایان یا اعضای خانواده ارسال شود و همین موضوع احتمال اعتماد مخاطب را افزایش می‌دهد، اما آشنا بودن فرستنده لزوماً به معنای معتبر بودن پیام نیست، زیرا احتمال دارد تلفن همراه یا حساب کاربری همان فرد پیش‌تر آلوده شده باشد و پیام مخرب به شکل خودکار یا توسط فرد مهاجم برای مخاطبان او ارسال شود.

    اعتماد به مخاطب آشنا هم کافی نیست

    یکی از نکات مهم در این نوع کلاهبرداری آن است که مجرمان تلاش می‌کنند پیام را در قالبی کاملاً عادی و جذاب ارائه کنند؛ برای مثال از مخاطب خواسته می‌شود برای مشاهده چند عکس یادگاری یا تصویری که با کمک هوش مصنوعی تهیه شده است، برنامه‌ای را روی تلفن همراه خود نصب کند.

    پلیس فتا پیش‌تر نیز درباره بدافزارهایی که با عناوین جذاب مانند عکس، فایل یا برنامه‌های سرگرمی منتشر می‌شوند هشدار داده و تأکید کرده است که نصب یک برنامه آلوده می‌تواند دسترسی مهاجم به اطلاعات موجود در تلفن همراه را فراهم کند و زمینه سوءاستفاده مالی را به وجود آورد.

    در برخی موارد نیز هدف نهایی مجرمان دسترسی به اطلاعات بانکی و سوءاستفاده از حساب‌های مالی قربانی است؛ موضوعی که باعث شده پلیس فتا بارها نسبت به نصب برنامه‌هایی که از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شوند هشدار دهد.

    یک کلیک؛ آغاز یک دردسر بزرگ

    کارشناسان امنیت سایبری همواره توصیه می‌کنند کاربران برای نصب برنامه، به‌خصوص برنامه‌هایی که خارج از فروشگاه‌های معتبر عرضه می‌شوند، احتیاط بیشتری داشته باشند.

    سامانه امنیتی Google Play نیز برنامه‌ها و دستگاه‌های اندرویدی را برای شناسایی رفتارهای مخرب بررسی می‌کند و می‌تواند درباره برنامه‌های بالقوه مضر هشدار دهد یا در برخی موارد از نصب آنها جلوگیری کند.

    بنابراین دریافت یک فایل یا لینک از یک مخاطب آشنا نباید باعث شود کاربر بدون بررسی، آن را باز یا برنامه پیشنهادی را نصب کند؛ بهترین اقدام، تماس مستقیم با فرستنده و اطمینان از صحت پیام است.

    اگر برنامه مشکوک نصب شد چه کنیم؟

    در صورتی که کاربر به اشتباه برنامه‌ای ناشناس و مشکوک را نصب کرده باشد، باید موضوع را جدی بگیرد و در نخستین فرصت اقدامات امنیتی لازم را انجام دهد.

    بررسی و حذف برنامه‌های ناشناس، فعال بودن قابلیت Play Protect، به‌روزرسانی سیستم‌عامل و بررسی وضعیت امنیت حساب‌های کاربری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش خطر کمک کند.

    اگر احتمال می‌رود اطلاعات بانکی در معرض خطر قرار گرفته باشد، کاربر باید موضوع را جدی‌تر پیگیری کرده و در اسرع وقت اقدامات لازم برای مسدودسازی یا تأمین امنیت حساب‌های مالی خود را انجام دهد.

    هشدار به یک پیام خلاصه می‌شود

    در نهایت، پیام «عکس یادگاری» شاید در نگاه نخست موضوعی ساده و حتی دوستانه به نظر برسد، اما همین ظاهر ساده می‌تواند بخشی از سناریوی یک حمله سایبری باشد.

    کاربران نباید صرفاً به دلیل دریافت پیام از یک فرد آشنا به آن اعتماد کنند؛ هیچ برنامه ناشناسی را از طریق پیام‌رسان‌ها نصب نکنند، روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنند و پیش از هر اقدامی، صحت پیام را از فرستنده اصلی جویا شوند.

    در فضای مجازی، گاهی خطر نه پشت یک پیام ناشناس، بلکه پشت نام و حساب کاربری فردی قرار دارد که به او اعتماد داریم.

  • اختصاص  ۱۳۰ میلیارد ریال برای احیای و توسعه زراعت پنبه

    اختصاص ۱۳۰ میلیارد ریال برای احیای و توسعه زراعت پنبه

    به گزارش بازار کسب و کار، حمید حسین‌پور اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۱۳۰ میلیارد ریال برای احیای و توسعه زراعت پنبه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص یافته که با تخصیص ابن اعتبار و مشارکت شرکت پیشگامان پایدار، کشت قراردادی احیا و توسعه پنبه در سال زراعی (در سطح هزار هکتار ) به اجرا در آمد.

    پیشتر رییس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان به خبرنگار ایرنا اعلام کرده بود: کاهش سطح زیرکشت پنبه در سال‌های گذشته، بیش از هر چیز ناشی از کاهش صرفه اقتصادی و رقابت این محصول با سایر کشت‌ها بود، ولی اکنون دولت ( چهاردهم) برنامه ویژه‌ای برای بازگشت این محصول راهبردی تدوین کرده است.

    علی موسی‌خانی اختصاص یارانه برای خرید ماشین‌آلات برداشت و پرداخت تسهیلات کم‌بهره را از مهم‌ترین راهکارهای توسعه این بخش دانست و افزود: حضور صنایع نساجی در تامین ماشین‌آلات و توسعه خرید قراردادی، علاوه بر کاهش هزینه تولید، امنیت اقتصادی بیشتری برای کشاورزان ایجاد خواهد کرد.

    رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور که در استان گلستان مستقر است هم با تاکید بر اینکه پنبه صنعتی راهبردی با ارزش افزوده حدود هزار و ۱۰۰ درصد است، گفت: احیای این محصول می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.

    قربان قربانی نصرآبادی افزود: موسسه تحقیقات پنبه کشور طی سال‌های اخیر با تمرکز بر اصلاح ارقام، موفق به معرفی ۱۵ رقم تجاری شده که علاوه بر زودرسی، نیاز آبی کمتری داشته و با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از جمله گلستان سازگار هستند.

  • سهم تورم از آتش جنگ

    سهم تورم از آتش جنگ

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: جنگ‌ها را معمولا با تعداد زخمی‌ها و کشته‌ها،خرابی‌‌ها و خسارت به زیرساخت‌ها و تغییر مرزها به یاد می‌آوریم، اما جنگ صورت‌حساب دیگری هم دارد که گاهی سال‌ها پس از خاموش شدن صدای گلوله‌ها همچنان پرداخت می‌شود. این صورت‌حساب در صورت‌های مالی شرکت‌ها، در ارزش پول و بیش از همه در سفره خانوار ظاهر می‌شود. قیمت‌ها بالا می‌روند، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، پس‌اندازها ارزش خود را از دست می‌دهند و گروه‌هایی که کمترین امکان را برای محافظت از دارایی و درآمدشان دارند، بیشترین هزینه را می‌پردازند. تورم یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که هزینه جنگ را از خط مقدم به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کند. شماره جدید هفته‌نامه «تجارت فردا» از همین زاویه به اقتصاد جنگ نگاه کرده است. پرسش محوری این شماره هم ساده اما مهم است، اینکه جنگ چرا و چگونه تورم را تشدید می‌کند؟

    ایران در کمتر از یک قرن، سه تجربه متفاوت از جنگ را پشت سر گذاشته است. نخستین تجربه به شهریور ۱۳۲۰ بازمی‌گردد که با وجود اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین از شمال، جنوب و غرب وارد کشور شدند و ایران عملا به اشغال درآمد. تجربه دوم از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد که ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگی 8ساله شکل گرفت. تجربه سوم نیز از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و اقتصاد ایران را با ترکیبی از جنگ، تحریم، اختلال تجاری و محاصره دریایی روبه‌رو کرده است. وجه مشترک هر سه دوره، مرگ انسان‌ها و ویرانی‌های گسترده‌ بوده، اما رفتار قیمت‌ها در این سه مقطع یکسان نبوده است.

    در سال‌های جنگ جهانی دوم، اقتصاد ایران یکی از شدیدترین جهش‌های تورمی تاریخ معاصر خود را تجربه کرد. اختلال گسترده در حمل‌ونقل و تجارت، کاهش عرضه کالاهای اساسی، حضور ارتش‌های خارجی و افزایش شدید حجم پول، اقتصاد را با شوک همزمان عرضه و تقاضا مواجه کرد. راه‌آهن و بخش مهمی از ظرفیت حمل‌ونقل کشور در خدمت تدارکات متفقین قرار گرفت، واردات محدود شد و دسترسی به مواد غذایی و مواد اولیه دشوارتر شد. همزمان حجم اسکناس و مسکوک در گردش میان سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ حدود پنج برابر شد. نتیجه همان چیزی بود که اقتصاددانان انتظار دارند. پول بیشتری به تعقیب کالای کمتری رفت و قیمت‌ها جهش کردند. اما چهار دهه بعد، در جریان جنگ ایران و عراق، الگوی متفاوتی شکل گرفت.

    جنگ هشت سال ادامه یافت، بخش مهمی از تاسیسات نفتی، صنعتی و شهری کشور آسیب دید، درآمدهای نفتی کاهش یافت و دولت ناچار شد هزینه‌های سنگین نظامی و اجتماعی را تامین کند. با این حال تورم به سطوح تجربه‌شده در جنگ جهانی دوم نرسید. قیمت‌ها افزایش یافتند و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرد، اما تورم حتی از ۳۰ درصد فراتر نرفت. همین تجربه، امروز منشأ یکی از مناقشه‌های مهم درباره سیاستگذاری اقتصادی شده است. گروهی پایین‌تر بودن نرخ تورم در دهه ۱۳۶۰ را نتیجه سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی، نظام کوپنی، کنترل قیمت و مداخله گسترده دولت در اقتصاد می‌دانند و معتقدند در شرایط جنگی کنونی نیز می‌توان با بازگشت به همان سیاست‌ها، فشار تورمی را مهار کرد جنگ کنونی به اقتصادی ضربه زده که پیش از آغاز درگیری نیز سال‌ها با تورم بالا، کاهش ارزش ریال، تحریم، افت سرمایه‌گذاری، کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی دست‌وپنجه نرم کرده است.

    جنگ الزاما خالق تورم نیست

    جنگ در چنین شرایطی الزاما خالق تورم نیست و بیشتر به بنزینی می‌ماند که روی آتش ریخته می‌شود. مسیر انتقال این شوک نیز چندان پیچیده نیست. اختلال در صادرات، عرضه ارز را محدود می‌کند. محدود شدن واردات، هزینه دسترسی به کالا، مواد اولیه و تجهیزات را افزایش می‌دهد. اما شاید مهم‌ترین کانال انتقال جنگ به تورم در اقتصاد امروز ایران، انتظارات باشد. نرخ ارز در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین علائم عمومی درباره آینده قیمت‌ها تبدیل شده است. خانوار و بنگاه وقتی احتمال تشدید جنگ، کاهش درآمد ارزی یا محدود شدن تجارت را بالا می‌بیند، منتظر وقوع کامل بحران نمی‌ماند. خانوار ممکن است بخشی از پس‌اندازش را به ارز، طلا یا کالای بادوام تبدیل کند و بنگاه نیز قیمت امروز را با توجه به هزینه احتمالی جایگزینی کالا در آینده تعیین کند. به این ترتیب، بخشی از تورم حتی پیش از آنکه کمبود واقعی کالا رخ دهد، در بازار ظاهر می‌شود.

    از همین منظر است که سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره کاهش صادرات و واردات در اثر تحریم‌ها و محاصره اهمیت پیدا می‌کند. کاهش صادرات به معنای محدودتر شدن جریان ورود ارز نیز هست. کاهش واردات هم اگر ناشی از محدودیت تجارت باشد، می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای را دشوارتر کند. حاصل این دو فشار می‌تواند ابتدا در بازار ارز و هزینه تولید و سپس در قیمت مصرف‌کننده دیده شود. با این حال، پرسش مهم‌تری در لایه زیرین پرونده اصلی این شماره قرار دارد. اینکه چرا اقتصاد ایران حتی در دوره‌های صلح نیز مستعد تولید تورم است؟ پاسخ متعارف اقتصاد کلان بر نقش پول تاکید دارد. تورم مزمن بدون رشد مستمر حجم پول قابل توضیح نیست. اما اگر این گزاره را بپذیریم، پرسش دیگری مطرح می‌شود. اینکه چرا حجم پول در اقتصاد ایران برای چند دهه با سرعت بالا افزایش پیدا کرده است؟

    مطالبات از منابع بالاتر است

    از اینجا بحث از اقتصاد کلان به اقتصاد سیاسی منتقل می‌شود. فرضیه‌ای که در این پرونده مطرح می‌شود این است که تورم را می‌توان صورت‌حساب اصلاحات انجام‌نشده نیز دانست. جامعه و گروه‌های مختلف خواسته‌های متعدد از جمله انرژی ارزان، ارز ترجیحی، تسهیلات بانکی، مستمری بیشتر، دستمزد بالاتر، حمایت تعرفه‌ای، معافیت مالیاتی و انواع حمایت‌های بودجه‌ای از دولت دارند. وجود این خواسته‌ها غیرعادی نیست اما وقتی غیرعادی می‌شود که مجموع مطالبات از منابع واقعی اقتصاد فراتر می‌رود و نظام سیاسی نمی‌تواند مشخص کند چه کسی باید هزینه تعدیل را بپردازد.

    در چنین شرایطی، اصلاحات به تعویق می‌افتد. قیمت انرژی اصلاح نمی‌شود، کسری صندوق‌های بازنشستگی ادامه پیدا می‌کند، بانک ناتراز به فعالیت خود ادامه می‌دهد، بنگاه زیان‌ده تعطیل نمی‌شود و حذف هزینه‌های بودجه‌ای به آینده موکول می‌شود. در کوتاه‌مدت، سیاستگذار از پرداخت هزینه سیاسی اصلاح اجتناب کرده است، اما عدم تعادل اقتصادی ناپدید نمی‌شود. ناترازی مانند گلوله برفی بزرگ‌تر می‌شود و در نهایت به کسری بودجه، فشار بر شبکه بانکی، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم منتقل می‌شود. می‌توان این وضعیت را «سندروم تعلل» نامید. به این معنی که تصمیم‌های پرهزینه امروز آن‌قدر به آینده منتقل می‌شوند تا هزینه تصمیم نگرفتن از هزینه تصمیم گرفتن بیشتر شود.

    جنگ هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد

    پس پول همچنان حلقه تعیین‌کننده تورم است، اما لزوما نخستین حلقه زنجیره نیست. برای پیدا کردن ریشه تورم باید چند گام عقب‌تر رفت و پرسید چه تصمیم‌ها و چه تصمیم‌نگرفتن‌هایی اقتصاد را به نقطه خلق پول رسانده‌اند. به همین دلیل نیز بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل مساله تورم نیست و نمی‌توان از نهادی که در انتهای زنجیره قرار دارد انتظار داشت همه ناترازی‌هایی را که در بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست انرژی و دیگر بخش‌های اقتصاد شکل گرفته‌اند، خنثی کند. این مساله در شرایط جنگ اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

    جنگ هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، منابع ارزی را محدود می‌کند، تولید و تجارت را مختل می‌کند و انتظارات را تغییر می‌دهد. اگر چنین شوکی به اقتصادی متعادل وارد شود، یک نوع پیامد تورمی ایجاد می‌کند و اگر بر اقتصادی با ناترازی‌های بزرگ و تورم مزمن فرود آید، نتیجه می‌تواند کاملا متفاوت باشد. این شاید مهم‌ترین درس مقایسه سه تجربه جنگی ایران باشد. اینکه برای فهم تورم جنگ باید دید اقتصادی که وارد جنگ شده، پیش از شلیک نخستین گلوله در چه وضعیتی قرار داشته است.

     

  • آغاز به کار کارگروه تدوین «سازمان نظام خبرنگاری» در کمیسیون اجتماعی

    آغاز به کار کارگروه تدوین «سازمان نظام خبرنگاری» در کمیسیون اجتماعی

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مهدی اسماعیلی، از بررسی و پیگیری طرح تدوین نظام‌نامه خبرنگاران در کارگروهی ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و اظهار کرد: در راستای توجه به جایگاه خبرنگاران هم از نظر ساختار کارکردی آن‌ها و هم از نظر برخورداری از مزایای بیمه‌ای و سایر مزایایی که خبرنگاران با توجه به سختی کاری که دارند، باید دریافت کنند، در روز خبرنگار یک جلسه مشترک با مشارکت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما ترتیب داده شد، که یکی از مصوبات خوب و مهمی که در آن جلسه برای ساختارسازی و ساماندهی امور مربوط به خبرنگاران مطرح شد و مسئولیت آن به بنده واگذار شد، بحث تدوین نظام‌نامه خبرنگاری است که مقرر شد با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اولین بار اساسنامه و ساختار سازمان نظام خبرنگاری تدوین و نهایی شود تا بیش از ۱۲ هزار خبرنگار کشور بتوانند مطالبات صنفی و حرفه‌ای خود را به‌صورت رسمی و تخصصی پیگیری کنند.

    وی که تدوین ساختار سازمان نظام خبرنگاری را در کمیسیون اجتماعی دنبال خواهد کرد تا زمینه ایجاد یک چارچوب قانونی و تخصصی برای حمایت از خبرنگاران فراهم شود؛ در بیان اهداف این طرح بیان کرد: از جمله اهدافی که در نظام‌نامه اهدافی را که ما دنبال خواهیم کرد، یکی صلاحیت‌سنجی خبرنگاران و حرفه خبرنگاری است و اینکه چه سنجه‌هایی را باید برای این مسئله در نظر بگیریم و چه الزاماتی لازم است تا یک انسجام‌بخشی صورت بگیرد، تا برابر این نظام‌نامه‌ای که نوشته و اساسنامه‌ای که برای آن طراحی خواهد شد، از این به بعد محمل قانونی پیدا کند، تا مزایا و حقوق قانونی که مترتب بر این خواهد بود از مجاری قانونی قابل پیگیری باشد.

    این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر این نظام‌نامه تدوین شود، قطعاً در بحث نظام بیمه‌ای خبرنگاران، بحث سخت و زیان‌آور بودن حرفه خبرنگاری، مشکل مسکن خبرنگاران و این قبیل مسائل که این قشر زحمتکش که دائماً درگیر انتقال اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان هستند و خصوصاً در بحث انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی و دستاوردهای کشور که قابل انعکاس است، زحمات زیادی می‌کشند، قدمی برداشته خواهد شد.

    نماینده مردم میانه در مجلس در پایان تصریح کرد: تلاش ما بر این است که بتوانیم برای بزرگداشت موقعیت و منزلت خبرنگاران قدمی برداریم و برای اینکه آن‌ها آرامش فکری داشته باشند و به حرفه خودشان با انگیزه بیشتری بپردازند، این نظام‌نامه را تدوین خواهیم کرد. در حال حاضر گزارش پیش‌نویس آن تقریبا آماده شده است و در جلسات آینده آن را تکمیل خواهیم کرد تا به کمیسیون ارائه دهیم و درصورت تصویب، سازوکار بعدی را دنبال خواهیم کرد.

  • بوی ماه مهر با طعم گرانی لوازم التحریر/هزینه نوشت افزار و دفتر میلیونی شد

    بوی ماه مهر با طعم گرانی لوازم التحریر/هزینه نوشت افزار و دفتر میلیونی شد

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: چند هفته‌ای بیشتر به بازگشایی مدارس نمانده است اما آنچه امسال کام محصلان بخصوص کلاس اولی‌ها را تلخ کرده افزایش قیمت لوازم التحریر مورد دلخواه آنان است که شوق بوی ماه مهر را از آنها گرفته است.

    در خوشبیناته‌ترین حالت ارزان‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین دفتر سیمی که عمر بهتری برای دانش‌آموز دارد به ۳۰۰ هزار تومان رسیده و دیگر نوشت‌افزار  از جمله خودکار و مداد در محدوده ۵۰ هزار تومان به بالا قیمت خورده است.

    بر اساس آمارهای اعلام شده، امسال قیمت لوازم التحریر رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی دارد به طوری که دفتر ۶۰ برگی که یک خانواده سال گذشته ۱۸۰ هزار تومان خریده بود حالا ۳۶۰ هزار تومان قیمت دارد و دفتر ۲۰۰ برگ به مرز یک میلیون تومان رسیده است. همزمان هزینه دفترهای دو دانش‌آموز در یک خانواده، با وجود کاهش تعداد خرید، از ۵ میلیون به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده؛ اعدادی که نشان می‌دهد بازگشایی مدارس امسال فقط یک رویداد آموزشی نیست، بلکه به یک شوک تازه برای بودجه خانوار تبدیل شده است.

    نرخ تورم در ارزاق عمومی به دلیل آنکه هر روز خریداری می‌شود و تغییرات آن تدریجی است چندان محسوس نیست، اما در مورد قیمت نوشت افزار از آنجایی که به صورت عمده و یک بار در سال آن هم درشهریور ماه خریداری می‌شود معمولا بیشتر از دیگر کالا‌ها مردم دست به مقایسه قیمتی می‌زنند در نتیجه افزایش قیمت آن بیشتر به چشم می‌آید.

    در این بین سهم تولید داخلی حدود ۶۰ درصد و کالاهای وارداتی حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.  بخش مهمی از تولید داخل نیز وابسته به مواد اولیه خارجی است؛ بنابراین تغییر نرخ ارز هم روی محصول وارداتی و هم روی بخشی از کالای ایرانی اثر می‌گذارد.

    این وابستگی می‌تواند شامل مواد اولیه پلاستیکی، برخی جوهرها، قطعات نوشت‌افزار، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و البته نهاده‌های مرتبط با صنعت کاغذ باشد.

    در نتیجه یک خودکار یا دفتر که روی آن «ساخت ایران» نوشته شده، لزوماً تمام هزینه تولیدش ریالی نیست.

    این همان دلیلی است که باعث می‌شود افزایش دلار با وقفه وارد قیمت کارخانه و سپس بازار خرده‌فروشی شود.

    رئیس اتحادیه در توضیح شرایط بازار گفته نرخ دلار در شهریور سال گذشته حدود ۹۰ هزار تومان بوده و امسال وارد کانال ۲۰۰ هزار تومان شده است.

    به همین دلیل افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از لوازم‌التحریر، از نگاه تولیدکنندگان تنها ناشی از افزایش سود فروشنده نیست؛ بخشی از آن مستقیماً از بالا رفتن هزینه جایگزینی مواد اولیه و تولید می‌آید.

    طبق اظهارات رئیس اتحادیه، بیشترین فشار روی اقلام سلولزی و کاغذی، به‌ویژه دفتر وارد شده است. افزایش قیمت کاغذ مستقیماً هزینه تولید دفتر، دفترچه و بسیاری از محصولات کاغذی دانش‌آموزی را بالا می‌برد.

    در نمونه‌های بازار، قیمت خودکاری که سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، امسال به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی افزایش تقریبی ۵۰ درصد. اما برخی دفترها در همین بازه ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر رشد داشته‌اند.

    به همین دلیل فشار تورمی امسال برای دانش‌آموزانی که در مقاطع پایین‌تر تعداد زیادی دفتر نیاز دارند، محسوس‌تر است.

    گرانی‌های مهر تنها به لوازم التحریر نیست و قیمت کوله پشتی ،کیف و فرم مدارس نیز بر آن اضافه شده است.

    طبق برآورده های فعلی از بازار قیمت کوله پشتی‌ها و کیف‌ها از ۲ میلیون با کیفیت متوسط شروع و تا ۸ میلیون تومان متغییر است.

    هزینه فرم کامل لباس در ساده ترین حالت با پارچه کم کیفیت ۳.۵ میلیون تومان و با پارچه مرغوب به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

    فروشندگان لوازم التحریر نیز از کسادی بازار و فروش اندک لوازم التحریر و کیف گلایه مندند و عنوان می کنند که شرایط فعلی اصلا برای آنها خوب نیست.

    برخی خانواده‌ها به جای خرید کامل فهرست مدرسه، خرید خود را به اقلام ضروری محدود کرده‌اند و حتی از خرید برخی کالاها صرف‌نظر می‌کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، قیمت بیش از طرح، رنگ و حتی کیفیت به معیار اصلی انتخاب خانواده‌ها تبدیل شده است.

    در این بین بازار دستفروشان کمی بهتر است. اگر چه لوازم التحریر لاکچری و خاصی ندارند که دل ربا باشد اما می‌تواند بخشی از نیاز روزمره محصلان را تامین و فشار بر جییب خانواده‌ها را کمتر کند.

    مردم در حالی از بازار لوازم التحریر، فرم، کیف و کفش نگران و گلایه‌مندند که امسال به دلیل کمبود گاز مشخص نیست آیا باز هم مدارس به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد؟!

    علیرغم اینکه در سال‌های گذشته در روزهای پایانی شهریورماه و اوایل مهر که مدارس در آستانه بازگشایی قرار می‌گرفتند، فروشگاه‌های لوازم‌التحریر، کیف ،کفش و لباس فرم مدارس مملو از جمعیت مشتریان بود؛ اما امسال بازار هنوز تکانی نخورده است و خبری از تب و تاب همیشگی این ایام در بازار نیست.

    آنچه از وضعیت بازار مشاهده می‌شود آن است که بازار مهر در رکود بی‌سابقه‌ای فرورفته است؛ در این میان از یک سو، کسبه از کسادی و نبود مشتری می‌نالند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته و توانایی تامین اقلام ضروری فصل مدارس را ندارند؛ با این اوصاف، بی‌مهری گرانی، مهر را برای خانواده‌ها گران کرده است.

  • پاسخ به تجاوز آمریکا ۱۵ دقیقه بعد آغاز شد

    پاسخ به تجاوز آمریکا ۱۵ دقیقه بعد آغاز شد

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با شبکه خبر، با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به برخی نقاط کشور در نوار جنوبی اظهار کرد: آمریکایی‌ها بامداد هشتم شهریور ماه برای دومین بار پس از آتش‌بس، دست به تجاوز علیه برخی نقاط کشور در نوار جنوبی زدند.

    وی افزود: پیش از این نیز یک‌بار دیگر شاهد چنین تجاوزی بودیم. نخستین تجاوز آمریکایی‌ها پس از آتش‌بس در پانزدهم تیرماه صورت گرفت که تقریباً دو هفته به طول انجامید. برای دومین بار نیز این تجاوز صورت گرفت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان دادند.

    تلاش آمریکا برای تضعیف کنترل ایران بر تنگه هرمز

    سخنگوی ارتش درباره اهداف این اقدامات آمریکا گفت: آمریکایی‌ها در این دو تجاوز متنوع علیه نوار مرزی جنوبی کشور تلاش کردند کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را تضعیف کنند یا از بین ببرند و حاکمیتی را که اکنون در آن منطقه تقریباً شکل گرفته و در حال تثبیت نهایی است، از بین ببرند.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: ما با این تجاوز قاطعانه برخورد کردیم و عملیات‌هایی از سوی ارتش و سپاه انجام شد. این عملیات‌ها دارای چند ویژگی است که می‌توان آنها را به دو دسته شکلی و محتوایی تقسیم کرد.

     پاسخ ارتش تنها ۱۵ دقیقه پس از تجاوز آمریکا

    وی با اشاره به ویژگی‌های شکلی عملیات‌های انجام‌شده تصریح کرد: به لحاظ شکلی، پاسخ ما بسیار سریع بود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۵ دقیقه طول کشید تا نخستین موشک‌ها و پهپادهای خود را به سمت پایگاه‌های دشمن روانه کنیم. این موضوع در واقع نشان‌دهنده آمادگی ما برای پاسخگویی به هرگونه تجاوز است.

    سخنگوی ارتش دومین ویژگی این عملیات‌ها را «کوبندگی و حجم آتش» دانست و گفت: حجم آتشی که بر سر نیروهای دشمن ایجاد کردیم، بسیار کوبنده بود.امیر سرتیپ اکرمی‌نیا سومین ویژگی عملیات‌های اخیر را گستردگی جغرافیایی آن عنوان کرد و افزود: این عملیات‌ها سراسر جغرافیای منطقه عربی را دربر گرفت و از کشور اردن تا امارات، پایگاه‌های آمریکا مورد هدف قرار گرفتند و زیر ضرب رفتند.

    ۴ پایگاه آمریکا در ۳ کشور زیر ضرب ارتش

    وی با اشاره به اهداف مورد حمله ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران چهار پایگاه آمریکا را در سه کشور منطقه مورد هدف قرار داد؛ دو پایگاه در امارات، یک پایگاه در بحرین یعنی پایگاه شیخ عیسی و یک پایگاه نیز در کویت، هدف پهپادها و موشک‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

    سخنگوی ارتش افزود: پس از این عملیات‌ها، براساس اطلاعاتی که چه به لحاظ میدانی و چه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست آوردیم، متوجه شدیم که عملیات‌ها بسیار مؤثر و مخرب بوده و پایگاه‌های دشمن آسیب‌های بسیار زیادی دیده‌اند که آثار و پیامدهای این تخریب‌ها نیز قابل بررسی است.

    استفاده ارتش از موشک‌های زمین‌به‌زمین «فتح» در عملیات‌های اخیر

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره استفاده ارتش از موشک در عملیات‌های اخیر و تفاوت آن با برخی عملیات‌های پیشین که بیشتر بر استفاده از پهپادها متمرکز بود، اظهار کرد: همان‌گونه که اشاره شد، ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات از موشک استفاده کردیم.

    وی افزود: در این عملیات از موشک‌های زمین‌به‌زمین «فتح» که موشک‌های بسیار کارآمدی هستند، در کنار پهپادهای انهدامی «آرش ۲» استفاده شد.

    تجهیز موشک‌ها و پهپادهای ارتش به هوش مصنوعی و سامانه‌های جدید

    سخنگوی ارتش با اشاره به ویژگی تجهیزات به‌کارگرفته‌شده در این عملیات‌ها گفت: هر دو این تجهیزات به هوش مصنوعی و سامانه‌های جدید مجهز بودند؛ موضوعی که رهگیری آنها را برای دشمن بسیار دشوار کرده و موجب شد این پرتابه‌ها بتوانند به‌راحتی به اهداف خود برسند.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: ما روزبه‌روز تلاش می‌کنیم تجهیزات خود را نو کنیم و پیش از این نیز این موضوع را اعلام کرده بودیم. در کنار جدید بودن تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، نکته دیگری نیز در ارتباط با تاکتیک‌های عملیاتی وجود دارد.

    استفاده از تاکتیک‌های ترکیبی و جنگ نامتقارن

    وی تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم از تاکتیک‌های جنگ‌های نامتقارن و تاکتیک‌های ترکیبی استفاده کنیم و اکنون عملیات‌های خود را به‌صورت ترکیبی و نامتقارن انجام می‌دهیم.

    سخنگوی ارتش با اشاره به نتایج به‌کارگیری این تاکتیک‌ها گفت: بازخوردهایی که از این شیوه عملیاتی دریافت کرده‌ایم، بسیار مثبت بوده و آثار بسیار خوبی داشته است؛ به‌گونه‌ای که توانستیم این اهداف را به‌راحتی مورد اصابت قرار دهیم.

    تجربه جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه؛ پشتوانه عملیات‌های جدید

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه به مؤلفه‌های غیرتجهیزاتی قدرت نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در کنار این موارد می‌توان به یک مؤلفه قدرت نرم نیز اشاره کرد. همرزمان من در ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با استفاده از درس‌آموخته‌ها و تجربیاتی که در جنگ‌های گذشته، چه جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ ۴۰ روزه، به دست آورده‌اند، بسیار آماده‌تر، باانگیزه‌تر و با اعتمادبه‌نفس بالاتری در این جنگ و درگیری‌ها حاضر شده‌اند.

    وی افزود: آثار این اعتمادبه‌نفس را به‌خوبی در میان همرزمان خود مشاهده می‌کنیم. امروز نیروهای ما با آرامش، سرعت عمل بالا و در عین حال با اعتمادبه‌نفس بسیار بالا با دشمن می‌جنگند.

    سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: این وضعیت آثار بسیار خوبی به همراه داشته و بازخوردهایی که دریافت کرده‌ایم نیز در این زمینه بسیار روشن‌کننده بوده است.

    اجرای مراحل ۲۹، ۳۰ و ۳۱ عملیات صاعقه

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به روند عملیات‌های اخیر ارتش اظهار کرد: در این دور از عملیات «صاعقه»، سه مرحله عملیات انجام دادیم که شامل مراحل ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بود. مراحل ۲۹ و ۳۰ را بلافاصله پس از تجاوز دشمن در هشتم مرداد انجام دادیم، اما مرحله ۳۱ دو شب قبل برای تکمیل عملیات گذشته و تکمیل اهدافی که تعیین شده بود، انجام شد.

    وی افزود: مرحله ۳۱ عملیات صاعقه هم جنبه بازدارندگی و هم جنبه پیش‌دستانه داشت.

    حرکت دکترین نظامی ایران به سمت عملیات پیش‌دستانه

    سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره تغییر دکترین نظامی کشور گفت: دکترین نظامی ما پس از جنگ ۱۲ روزه به‌تدریج به این سمت حرکت کرده است که باید از جنگ پیش‌دستانه استفاده کنیم که براساس استدلال‌های موجود، مطابق منشور ملل متحد نیز مجاز است؛ زیرا در آن تناسب، اصل ضرورت و اصل فوریت رعایت می‌شود و هنگامی که این اصول رعایت شود، چنین اقدامی براساس منشور مشروع است.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: ما با تهدیدی از ناحیه آمریکایی‌ها مواجه شده‌ایم و در واقع از خود دفاع می‌کنیم و این دفاع، دفاع مشروع است. حقوق بین‌الملل به ما اجازه می‌دهد که بتوانیم به‌صورت پیش‌دستانه از خود دفاع کنیم.

    نقش شهید موسوی در تغییر دکترین نظامی ایران

    وی با اشاره به روند شکل‌گیری این رویکرد تصریح کرد: این روند از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و شهید امیر سپهبد موسوی نقش بسیار مهمی در تغییر این دکترین داشت. در دوره تصدی ایشان در ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، به سمت این دکترین حرکت کردیم.

    سخنگوی ارتش افزود: شاخص‌ها و نشانه‌های جنگ پیش‌دستانه یا دکترین آفندی که امروز مشاهده می‌شود، در همین عملیات‌های اخیر مشهود است. ما اجازه نمی‌دهیم آمریکایی‌ها ابتکار عمل را در اختیار داشته باشند و در چند مورد نیز همین‌گونه عمل کردیم؛ به این معنا که پیش از آنکه آن‌ها به ما حمله کنند و تجاوزی صورت گیرد، برای بازدارندگی و اینکه آنان را واقعاً از تجاوز بازداریم، اقدام کردیم.

    عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در اردن، سوریه و اقلیم کردستان عراق

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به نمونه‌های این اقدامات پیش‌دستانه گفت: پایگاه آمریکا در اردن، پایگاه این کشور در سوریه و

    پایگاه‌های آنها در منطقه کردستان عراق از جمله اهداف این اقدامات بودند.

    وی ادامه داد: در منطقه کردستان عراق، تجزیه‌طلبان و ضدانقلاب مستقر بودند که بنا بر گفته خود آقای ترامپ، تسلیحات بسیار زیادی دریافت کرده بودند تا علیه ما عملیات زمینی انجام دهند.

    سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: همان‌طور که مشاهده شد، ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان حتی نتوانستند یک عملیات کوچک علیه مرزهای ما و ایران مسلح انجام دهند. این مسئله به‌واسطه اقدامات و عملیات‌های پیش‌دستانه‌ای بود که به‌موقع انجام شد و هرگونه ابتکار عمل را از دست ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان گرفت.

    هرجا احساس تهدید کنیم عملیات پیش‌دستانه انجام خواهیم داد

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تأکید کرد: این روند ادامه دارد و یک فرایند تکمیلی است. ان‌شاءالله به این سمت حرکت می‌کنیم که هرجا احساس تهدید کنیم، در چارچوب حقوق بین‌الملل و برای دفاع از حقوق خود، عملیات پیش‌دستانه انجام دهیم.

    آسیب پایگاه‌های آمریکا و ایجاد مشکل در پشتیبانی نیروهای این کشور

    سخنگوی ارتش در بخش دیگری از این گفت‌وگو و در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های ایجادشده برای نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و مشکلات لجستیکی این کشور پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های پشتیبانی و لجستیکی اظهار کرد: آمریکایی‌ها ده‌ها هزار نیروی نظامی در منطقه دارند و پایگاه‌های آنها در منطقه یا به‌طور کامل از مدار عملیاتی خارج شده‌اند یا آسیب‌های جدی دیده‌اند.

    وی افزود: برخی از این پایگاه‌ها، پایگاه‌های آمادرسانی و تأمین تدارکات بوده‌اند و امروز به‌واسطه آسیب‌های جدی واردشده به آنها، آمریکایی‌ها برای آمادرسانی و تأمین تدارکات واقعاً دچار مشکل شده‌اند.

    ارتش آمریکا یک ارتش تجهیزات‌محور و مصرفی است

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به وابستگی ارتش آمریکا به شبکه پشتیبانی و تدارکاتی تصریح کرد: ارتش آمریکا یک ارتش مصرفی و در واقع تجهیزات‌محور است که هزینه‌های مصرفی بسیار بالایی دارد و آمادرسانی به آن حتی برای یک لحظه نیز نباید قطع شود.

    وی ادامه داد: امروز آمریکایی‌ها در حوزه تأمین تغذیه و تأمین سوخت نیروهای خود واقعاً دچار مشکل شده‌اند، زیرا پایگاه‌های آنها، به‌ویژه در بحرین، آسیب بسیار زیادی دیده است. آنها در بحرین یک پایگاه پشتیبانی داشتند و اکنون مجبور شده‌اند سوخت را از خارج وارد کنند.

    انتقال سوخت و تدارکات آمریکا از دیه‌گو گارسیا و شرق آسیا

    سخنگوی ارتش افزود: آمریکایی‌ها همچنین مجبور شده‌اند تدارکات مورد نیاز خود را از نقاط دورتری مانند دیه‌گو گارسیا یا حتی از آسیا و کشورهای شرق آسیا وارد کنند.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا گفت: این وضعیت محدودیت‌هایی برای آمریکایی‌ها ایجاد کرده و نیروهای آنها در شناورهای حاضر در منطقه نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.

    مشکلات نیروهای آمریکایی و اعتراضات در ناو آبراهام لینکلن

    وی با اشاره به پیامدهای این مشکلات ادامه داد: این مشکلات موجب افزایش اعتراضات نیز شده است که نمونه آن را در ناو آبراهام لینکلن مشاهده کردید و همچنان این مشکلات وجود دارد.

    سخنگوی ارتش دلیل بروز این وضعیت را خسارت واردشده به تأسیسات آمریکا دانست و گفت: دلیل این مشکلات، آسیب‌هایی است که به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد شده است.

    پیامدهای جنگ‌افروزی آمریکا به داخل این کشور رسیده است

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه تصریح کرد: البته اینها فقط مشکلات نظامی آمریکا در منطقه است. پیامد آتش‌افروزی و شرارتی که آمریکایی‌ها انجام دادند، امروز در داخل آمریکا نیز مشاهده می‌شود.

    وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سوخت در آمریکا افزود: مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت بنزین از جمله این پیامدهاست. دیدم یکی از مسئولان آمریکایی این موضوع را به گردن ایران انداخته و گفته بود چون ایران تنگه هرمز را بسته است، مردم آمریکا باید بنزین را گران‌تر خریداری کنند.

    عامل گرانی بنزین در آمریکا، تجاوز و شرارت آمریکاست

    سخنگوی ارتش تأکید کرد: عامل اصلی گرانی بنزین در آمریکا، مشکلات داخلی این کشور و همچنین مشکلات سربازان آمریکایی در منطقه، تجاوز و شرارت آمریکاست؛ در غیر این صورت، در گذشته چنین مشکلاتی واقعاً وجود نداشت.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: آمریکایی‌ها باید از ارتش و رئیس‌جمهور خود سؤال کنند؛ وقتی تجاوزی ددمنشانه علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل شکل می‌گیرد، وقتی مدرسه‌ای با ۱۶۸ کودک بمباران می‌شود، یک مراسم عروسی بمباران می‌شود و یک مرکز ورزشی با سلاح‌های ممنوعه مورد هدف قرار می‌گیرد، پیامد آن همین وضعیتی است که امروز آمریکایی‌ها با آن مواجه شده‌اند.

    وی گفت: این سؤالی است که واقعاً باید از مقامات سیاسی آمریکا پرسیده شود؛ یعنی مردم آمریکا و همچنین ارتش این کشور باید بپرسند که این تجاوزات چرا صورت گرفته است؛ تجاوزاتی که موجب شده چنین وضعیتی هم برای نیروهای آمریکایی در منطقه و هم برای مردم آمریکا در داخل این کشور ایجاد شود.

    انهدام پدافند آمریکا مسیر موشک‌ها و پهپادهای ایران را هموارتر کرد

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به تأثیر عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح بر آرایش نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: در طول هفته‌های اخیر، دو موج تجاوز متنوع آمریکایی‌ها و پاسخ‌هایی که ما به آنها دادیم و همچنین در روزهای پایانی جنگ ۴۰ روزه، زمانی که پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار دادیم، بخشی از اهداف مورد اصابت، تأسیسات راداری و سامانه‌های پدافند هوایی این پایگاه‌ها بودند که از بین رفتند.

    وی افزود: از بین رفتن این سامانه‌های پدافند هوایی به معنای باز شدن مسیر حرکت موشک‌ها و پهپادهای ما به سمت سرزمین‌های اشغالی است. به عبارت دیگر، اکنون نسبت به گذشته هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در آن سرزمین‌ها به‌مراتب آسان‌تر شده است.

    سخنگوی ارتش: پاسخ به تجاوز اسرائیل سریع‌تر و کوبنده‌تر خواهد بود

    سخنگوی ارتش با اشاره به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی گفت: می‌دانیم که رژیم صهیونیستی اکنون درگیر انتخابات داخلی است و نخست‌وزیر این رژیم گاهی اظهاراتی مطرح می‌کند که مصرف داخلی داشته و با انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی بیان می‌شود؛ با این حال، آمادگی لازم در نیروهای مسلح وجود دارد.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا تأکید کرد: با توجه به تسهیل مسیر موشک‌ها و پهپادهای ما به سمت سرزمین‌های اشغالی، اگر رژیم صهیونیستی دست به حمایت یا تجاوزی بزند، حتماً راحت‌تر، سریع‌تر و کوبنده‌تر از گذشته مورد هدف قرار خواهد گرفت و آثار بسیار مخرب و زیان‌باری را متحمل خواهد شد.

    آمریکا دچار استیصال راهبردی شده است

    در ادامه این گفت‌وگو، مجری شبکه خبر با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره حضور مردم ایران در خیابان‌ها و همچنین بیش از ۱۸۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها در حمایت از کشور و مقابله با تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، نظر سخنگوی ارتش را درباره این اظهارات جویا شد.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پاسخ گفت: ما نیز معتقدیم که آمریکایی‌ها دچار «استیصال راهبردی» شده‌اند. یکی از مشخصات و شاخص‌های این استیصال همین موضوع است که اکنون از مردم ایران می‌خواهند به خیابان بیایند، در حالی که مردم ایران در خیابان‌ها حضور دارند.

    وی ادامه داد: این وضعیت را با روزهای نخست مقایسه کنید که ترامپ اعلام می‌کرد «ما برای کمک به شما می‌آییم»، اما اکنون از مردم می‌خواهد که به خیابان بیایند و نظام را با براندازی مواجه کنند. فاصله میان این دو موضع بسیار زیاد است و استیصال راهبردی آمریکا در این زمینه کاملاً مشهود است.

    بازگشت آمریکا به تحریم پس از جنگ نشانه استیصال است

    سخنگوی ارتش با اشاره به سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران اظهار کرد: اینکه آمریکا امروز پس از یک جنگ ۴۰ روزه و دو تجاوز متنوع، دوباره به راهبرد تحریم و محاصره روی آورده است، خود نکته قابل توجهی است.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا ادامه داد: بحث تحریم اقتصادی مربوط به امروز نیست. حدود ۳۰ سال پیش و در دوره ریاست‌جمهوری کلینتون، آمریکایی‌ها قانون داماتو را تصویب کردند و از آن زمان تلاش کردند با تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های ثانویه، این سیاست را دنبال کنند.

    وی افزود: آمریکایی‌ها در طول ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته نتوانستند مردم ایران را تسلیم کنند و اکنون پس از یک جنگ ۴۰ روزه، مجدداً به تحریمی روی آورده‌اند که طی سال‌های گذشته نتیجه‌ای برای آنها نداشته است. همین موضوع نشان‌دهنده استیصال آمریکایی‌هاست و مسئله بسیار مهمی محسوب می‌شود.

    آمریکا برای خروج از جنگ راهبردی نداشت

    سخنگوی ارتش همچنین با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اعلام مواضع متناقضی که هر از گاهی از زبان شخص رئیس‌جمهور آمریکا شنیده می‌شود، همگی از نشانه‌های این استیصال است.

    وی تصریح کرد: ما از ابتدا گفتیم که آمریکایی‌ها راهبرد خروج از این جنگ را طراحی نکرده بودند و امروز نیز دچار سرگردانی و استیصال راهبردی شده‌اند و هیچ راهبرد مشخصی ندارند.امیر سرتیپ اکرمی‌نیا افزود: به همین دلیل است که به هر اقدامی دست می‌زنند و آن را آزمایش می‌کنند تا ببینند نتیجه و بازخورد آن چه خواهد بود.

    «تا آخر» بر اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ایستاده‌ایم

    در بخش پایانی این گفت‌وگو، سخنگوی ارتش در پاسخ به پرسشی درباره آینده تحولات با توجه به آرایش نظامی آمریکا در منطقه و نحوه پاسخ نیروهای مسلح در صورت ادامه تجاوزات، گفت: درباره تنگه هرمز باید به یک نکته اشاره کنم؛ هدف ما روشن است.

    هدف ما دفاع از امنیت منطقه و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز است و بر سر این موضوع تا آخر ایستاده‌ایم.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا افزود: آمریکایی‌ها نمی‌توانند با زورگویی، تجاوز و شرارت این حاکمیت را تضعیف کنند یا از بین ببرند. تجربه نیز این موضوع را نشان داده است؛ هم در تجاوز ۱۶ تیرماه و هم در تجاوز اخیر مشاهده کردید که ما محکم ایستاده‌ایم و در آینده نیز خواهیم ایستاد.

    وی تأکید کرد: این نکته بسیار مهم است که با زورگویی و تجاوز، هرگز این حاکمیت تضعیف نخواهد شد.

    عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در چارچوب حقوق ملت ایران

    سخنگوی ارتش ادامه داد: با احترام به حقوق ملت ایران است که این تنگه می‌تواند به‌گونه‌ای مدیریت شود که نیروهای مسلح اجازه دهند هر کشتی‌ای را که صلاح می‌دانند، از آن عبور کند.

    امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت: با توجه به خوی استکباری آمریکا و سابقه استعماری این کشور در منطقه، پذیرش این موضوع برای آمریکایی‌ها بسیار دشوار است، اما آنها باید واقعیت منطقه و واقعیت میدان را بپذیرند و هزینه اشتباهات خود را بپردازند.

    سخنگوی ارتش: تا خروج آمریکایی‌ها از منطقه ایستاده‌ایم

    وی تصریح کرد: پرداخت هزینه اشتباهات آمریکا در این زمینه مسئله بسیار مهمی است و ما تا آنجا که آمریکایی‌ها از منطقه خارج شوند، ایستاده‌ایم. قطعاً خروج آمریکا از منطقه، منطقه را امن‌تر خواهد کرد.

    سخنگوی ارتش در پایان گفت: حتی برای ملت آمریکا نیز بهتر است که ارتش این کشور از منطقه خارج شود. با توجه به مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستند، کشته شدن سربازانشان و هدر رفتن مالیات‌های مردم آمریکا، همه این مسائل از پیامدهای همین حضور است. اگر این حضور پایان یابد و آمریکایی‌ها از منطقه خارج شوند، از همه جهات بهتر خواهد بود.


    از سوی سخنگوی ارتش انجام شد؛

    تشریح جزئیات جدید از پاسخ ایران به جنایت آمریکا در سیریک

  • برق سبز در سبد سرمایـــــه‌گذاری

    برق سبز در سبد سرمایـــــه‌گذاری

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: مسئولان «ساتبا» می‌گویند عموم مردم نیز امکان مشارکت در این صندوق را دارند؛ بااین‌حال، در اطلاعات ارائه‌شده هنوز حداقل مبلغ لازم برای خرید واحدهای صندوق از سوی هر سرمایه‌گذار مشخص نشده است.

    «علیرضا پرنده‌مطلق»، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، درباره طرح پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی «نور»  می‌گوید: «نور یک صندوق سرمایه‌گذاری است و برای آغاز آن با ۵۰۰ مگاوات سبد سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرده‌ایم. این صندوق با سازوکار بورس ارائه می‌شود و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند سهمی برای خود داشته باشند. سقف سرمایه‌گذاری در این صندوق برابر با ۵ هزار میلیارد تومان است.»

    صندوق نور برخلاف بورس انرژی، سازوکاری برای فروش مستقیم برق نیست. این صندوق سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع‌آوری می‌کند و منابع حاصل از آن برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی به کار گرفته می‌شود. پس از ورود نیروگاه‌ها به مدار، برق تولیدشده در تابلوی سبز بورس انرژی به صنایع فروخته خواهد شد و درآمد حاصل از فروش برق، پس از ورود به صندوق، میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.

    پرنده‌مطلق در توضیح تفاوت این صندوق با بورس انرژی می‌گوید: «این صندوق سرمایه‌های افراد مختلف را جمع کرده و آن را به ۵۰۰ مگاوات نیروگاه که در سراسر کشور پخش است، تبدیل می‌کند. درواقع این صندوق برای تأمین مالی است، نه روشی جدید برای فروش انرژی. اما پس از آنکه این نیروگاه‌ها وارد مدار شدند، برق تولیدشده در بورس سبز به صنایع مختلف فروخته می‌شود و سودی که به صندوق ریخته می‌شود، بین کسانی که در تأمین مالی صندوق نقش داشته‌اند، پخش می‌شود.» به گفته او، پذیره‌نویسی این صندوق هنوز آغاز نشده و قرار است از اواسط شهریورماه شروع شود؛ بنابراین درحال‌حاضر نمی‌توان درباره میزان استقبال صنایع از آن قضاوت کرد. پرنده‌مطلق می‌گوید: «درواقع ساتبا به دنبال آن است که از مسئولیت مستقیم بهره‌برداری، پروژه‌داری و بنگاه‌داری خارج شود و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق مشارکت سرمایه‌های مردم و بازار سرمایه دنبال شود.»

    بیش از ۱۰۰ نیروگاه در ۹ استان

    «محسن طرزطلب»، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در نشست معرفی پذیره‌نویسی صندوق نور گفته است بیش از ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی در ۹ استان کشور در این صندوق قرار گرفته‌اند. بخشی از این نیروگاه‌ها احداث شده‌اند و بخشی دیگر در حال احداث‌اند: «در کل، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این صندوق بیش از ۶۵ درصد است. حتی تعدادی از این نیروگاه‌ها هم‌اکنون به شبکه متصل شده‌اند و برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه می‌کنند و تعدادی دیگر نیز به‌زودی به شبکه متصل خواهند شد.» به گفته طرزطلب، عموم مردم امکان مشارکت در این سرمایه‌گذاری را دارند و قرار است سرمایه‌های خرد برای توسعه پروژه‌های خورشیدی جمع‌آوری شود. پس از عرضه صندوق در بازار سرمایه نیز عرضه و تقاضا، ارزش سهام را تعیین خواهد کرد و سهامداران می‌توانند در چارچوب سازوکارهای بازار از درآمد مرتبط با فروش برق تولیدی بهره‌مند شوند. بااین‌حال، اطلاعات ارائه‌شده درباره ابعاد پذیره‌نویسی، به‌تنهایی حداقل مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری هر فرد را روشن نمی‌کند. «پوریا خالدیان»، مدیر پذیرش بورس تهران، به «رصد بورس» گفته است: «مرحله نخست پذیره‌نویسی صندوق از ۱۰۰ میلیارد تومان تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.» بر اساس توضیحات او، کل هزینه پروژه‌های صندوق ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن را ساتبا تأمین کرده است. به‌این‌ترتیب، پیشرفت ریالی پروژه به ۵۹.۱ درصد رسیده و هنوز ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌ها باقی مانده است.

    امتیاز صندوق نور برای صنایع

    صندوق نور تنها ابزاری برای کسب سود از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی نیست. بر اساس توضیحات رئیس ساتبا، خرید سهام این صندوق می‌تواند به صنایع در اجرای تکالیف قانونی مربوط به مصرف برق تجدیدپذیر و برخورداری از برخی معافیت‌ها کمک کند«طبق قانون، تمامی صنایع موظف هستند هر ساله درصدی از مصرف برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این رقم امسال چهار درصد تعیین شده و در سال‌های آینده با شیب مشخصی افزایش می‌یابد تا به سقف ۲۰ درصد برسد.» به گفته طرزطلب، صنایع و پتروشیمی‌ها می‌توانند با خرید سهام صندوق نور، مواد ۴ و ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اجرا کنند و بدون پرداخت جریمه، از معافیت‌های قانونی در زمان ناترازی برق بهره‌مند شوند. چنین امکانی می‌تواند برای شرکت‌های سیمانی، پتروشیمی‌ها و دیگر صنایعی اهمیت داشته باشد که در سال‌های آینده، به‌دلیل ناترازی انرژی و محدودیت‌های بین‌المللی، ناگزیر به استفاده از برق سبز خواهند بود.

    سه مسیر برای تأمین برق تجدیدپذیر

    طی سال‌های اخیر، سازوکارهای متفاوتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین مالی پروژه‌های این حوزه در ایران شکل گرفته است. یکی از این سازوکارها، خرید تضمینی برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر است. در این مدل، برق تولیدکنندگان غیردولتی در قالب قراردادهای بلندمدت خریداری می‌شود.

    سازوکار دوم، تابلوی برق سبز بورس انرژی است که از اول خردادماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد. این تابلو بستری برای عرضه و معامله برق تجدیدپذیر فراهم می‌کند؛ تولیدکنندگان برق خود را در این بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه صنایع، امکان خرید آن را دارند.

    تابلوی سبز به صنایع اجازه می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری مستقیم برای ساخت نیروگاه، بخشی از برق موردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. در مقابل، صندوق نور برای جذب سرمایه به‌منظور احداث و تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی شکل گرفته است. در این مدل، سرمایه‌گذاران به‌جای خرید برق، در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت می‌کنند و پس از بهره‌برداری نیروگاه‌ها، از درآمد فروش برق سهم می‌برند.

    از مالکیت محلی تا سرمایه‌گذاری مالی

    استفاده از سرمایه شهروندان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها به ایران محدود نمی‌شود. نمونه‌های مطرح‌شده در کشورهای دیگر را می‌توان در دو گروه کلی قرار داد. در مدل نخست، مردم یک منطقه علاوه بر تأمین سرمایه، در مالکیت و مدیریت نیروگاه نیز مشارکت می‌کنند و از برق تولیدشده بهره می‌برند. نمونه‌هایی از این شیوه در کرواسی، رومانی، پرتغال، ایتالیا، آلمان و هلند شکل گرفته است.

    جامعه «لا بونا فونته» در ایتالیا، سال ۲۰۲۱ یک نیروگاه خورشیدی ۱۹ کیلوواتی را با سرمایه‌گذاری جمعی روی پشت‌بام یک مدرسه متروکه تأسیس کرد. در این طرح، ۲۵ عضو جامعه برق تولیدشده را میان خود تقسیم می‌کردند و مازاد آن به شبکه سراسری فروخته می‌شد.

    اعضا از برق ارزان‌تر و پایدار بهره‌مند شدند و درآمد حاصل از فروش برق نیز برای اجرای پروژه‌های اجتماعی، از جمله خرید مبلمان شهری، تأمین وسایل مدرسه و برگزاری فعالیت‌های آموزشی برای کودکان همان منطقه، به کار گرفته شد. تعاونی هلندی «فریستا انرژی» نیز در سال ۲۰۱۴ با ۳۷۵ عضو تأسیس شد. اعضای این تعاونی با سرمایه‌گذاری مشترک، مجموعه‌هایی از پشت‌بام‌ها و پارک‌های خورشیدی با ظرفیت ۱.۳ مگاوات و توربین‌های بادی با ظرفیت ۶ مگاوات را مدیریت می‌کنند.

    در این تعاونی، اعضا هم در تولید برق مشارکت دارند و هم از آن استفاده می‌کنند. هر عضو متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود از برق تولیدی بهره می‌برد و مازاد برق به شبکه فروخته می‌شود. کاهش هزینه انرژی، دریافت سود سالانه از فروش برق و مشارکت جامعه محلی در مدیریت منابع انرژی، از نتایج این مدل عنوان شده است.

    این الگو در قوانین اتحادیه اروپا با عنوان‌هایی مانند «جوامع انرژی تجدیدپذیر» و «جوامع انرژی شهروندی» پیش‌بینی شده است. در این مدل، شهروندان با خرید سهام، هم در تصمیم‌گیری‌هایی مانند انتخاب محل سرمایه‌گذاری و تعیین قیمت انرژی مشارکت می‌کنند و هم از منافع مالی پروژه بهره‌مند می‌شوند.

    سرمایه از مردم، مدیریت با نهادهای دیگر

    در مدل دوم که شباهت بیشتری به صندوق نور دارد، مردم در پروژه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند و از درآمد حاصل سود می‌برند، اما مدیریت مستقیم نیروگاه‌ها را بر عهده ندارند.

    شهرداری سئول در سال ۲۰۱۵ طرحی با عنوان «صندوق شهروندی نیروگاه خورشیدی» راه‌اندازی کرد تا مردم بتوانند در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند. در نخستین پروژه، حدود ۸.۲۵ میلیارد وون از مردم جمع‌آوری و با استفاده از این منابع، چهار نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۴.۲۴۲ مگاوات در پایانه‌ها و مراکز نگهداری قطار شهری ساخته شد. شهروندان می‌توانستند با حداقل یک میلیون وون و حداکثر ۱۰ میلیون وون وارد این طرح شوند و در مجموع ۱۰۴۴ نفر در آن سرمایه‌گذاری کردند. شهرداری سئول محل و زیرساخت پروژه‌ها را فراهم کرد و یک نهاد مالی نیز مدیریت سرمایه‌گذاری را بر عهده گرفت. پس از راه‌اندازی نیروگاه‌ها، برق تولیدی فروخته شد و بخشی از درآمد آن به سرمایه‌گذاران اختصاص یافت.

    دولت هند نیز از سال ۲۰۲۳ انتشار «اوراق قرضه سبز دولتی» را برای تأمین مالی پروژه‌های سبز آغاز کرد. مردم و سایر سرمایه‌گذاران با خرید این اوراق، منابع موردنیاز دولت برای اجرای پروژه‌های محیط‌ زیستی را فراهم می‌کنند و در مقابل، دولت متعهد به پرداخت سود و بازگرداندن اصل سرمایه است.
    بخشی از منابع حاصل از این اوراق به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، اختصاص یافته است. دولت هند در مرحله نخست ۱۶ هزار کرور روپیه، معادل حدود ۱۶۰ میلیارد روپیه، از این طریق جذب کرد و در سال مالی بعد نیز ۲۰ هزار کرور روپیه اوراق سبز انتشار داد.
    البته این مدل با صندوق نور تفاوت دارد؛ دارندگان اوراق سبز مالک نیروگاه‌ها نمی‌شوند و سود آنها به درآمد نیروگاهی مشخص وابسته نیست. دولت مسئول بازپرداخت اصل سرمایه و سود اوراق است.

    پیش از آغاز پذیره‌نویسی

    صندوق نور در میان این الگوها به مدلی نزدیک‌تر است که در آن، سرمایه‌گذاران منابع موردنیاز پروژه‌ها را تأمین می‌کنند، اما مدیریت مستقیم نیروگاه‌ها در اختیار آنها نیست. بازده سرمایه‌گذاری نیز قرار است از محل فروش برق نیروگاه‌های صندوق تأمین شود.

    این صندوق می‌تواند برای صنایع، هم مسیری برای سرمایه‌گذاری در تولید برق سبز و هم ابزاری برای اجرای تکالیف قانونی باشد. بااین‌حال، پیش از آغاز پذیره‌نویسی باید جزئیاتی مانند حداقل مبلغ خرید واحدها برای هر شخص، نحوه محاسبه و توزیع سود و شرایط خروج سرمایه‌گذاران به‌روشنی اعلام شود. بدون انتشار این اطلاعات، هنوز نمی‌توان مشخص کرد که صندوق نور تا چه اندازه زمینه مشارکت واقعی سرمایه‌های خرد مردم را فراهم خواهد کرد.

  • دشمن به دنبال جدایی ملت و حاکمیت است/وقت مچ‌گیری و اختلاف‌افکنی نیست

    دشمن به دنبال جدایی ملت و حاکمیت است/وقت مچ‌گیری و اختلاف‌افکنی نیست

    به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی شب گذشته در دیدار با سردار حسین الله ‌کرم رییس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله اظهار کرد: انقلاب ما را امام خمینی (ره) و سیدالشهدای ایران اسلامی با مجاهدت خالصانه به جایی رساندند که هیچ توان خارجی یارای مقاومت در برابر آن را ندارد.

    وی افزود: وقت مچ‌گیری و اختلاف‌افکنی نیست؛ وقت اصلاح نقاط ضعف با نقد منصفانه و روایت قوت‌ها با امیدآفرینی است و در این شرایط باید قدر همدلی آقای پزشکیان، قالیباف و دیگر مسئولان را بدانیم.

    آیت‌الله نورمفیدی: نه اصلاح‌طلب، نه اصولگرا؛ من انقلابی‌ام

    نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین با تفکیک علم از فلسفه و عرفان، علم را «راهی خاص و فراگیر» دانست و اظهار کرد: علم، اسلامی و غیراسلامی ندارد؛ آنچه مهم است، کاربرد صحیح آن در چارچوب شرع و مصلحت نظام است که بر مبنای آن باید از تندروی‌های بی‌مبنا پرهیز کرده و با عقلانیت، مسائل کشور را حل کنیم.

    نماینده ولی فقیه در گلستان با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه خود را در قالب حزبی اصلاح‌طلب یا اصولگرا تعریف نکرده است، گفت:‌ من نه اصلاح‌طلبم، نه اصولگرا؛ بلکه انقلابی و ولایی‌ هستم.

  • گلستان شهید دیگری تقدیم انقلاب اسلامی کرد

    گلستان شهید دیگری تقدیم انقلاب اسلامی کرد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حسن نوروزی اظهار کرد: شهید ناوسروان حامد اوکاتی از اهالی شهر «خان ببین» از توابع بخش «فندرسک» شهرستان رامیان است.

    وی اضافه کرد: شب گذشته مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان به همراه فرماندار و اعضای شورای تامین رامیان باحضور در منزل پدر این شهید والامقام با خانواده وی ابراز همدردی کردند.

    گلستان شهید دیگری تقدیم انقلاب اسلامی کرد

    نوروزی ادامه داد: مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

    شهرستان رامیان بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد و تاکنون ۱۷۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

     

  • تأخیر در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها در رابطه با حقوق عامه پذیرفتنی نیست

    تأخیر در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها در رابطه با حقوق عامه پذیرفتنی نیست

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، در پی گزارش‌ها و انتشار تصاویری از شرایط نامناسب ۹ خانواده در محل سکونت مشترک در یکی از محلات گرگان، دادستان مرکز استان گلستان از محل زندگی این افراد بازدید و دستور پیگیری صادر کرد.

    دادستان مرکز استان گلستان گفت: با توجه به معضلات و مشکلات چندوجهی این خانواده ها از جمله چند اتاقک فاقد ایمنی و امکانات بهداشتی و کودکان بازمانده از تحصیل و اشخاص نیازمند کمک های درمانی و توانبخشی دستورات لازم صادر و برای هر یک از دستگاه‌های مسئول، تکالیف مشخصی تعیین شد.

    مهدی رزاقی نژاد افزود: پرونده‌های حمایتی خانواده‌های واجد شرایط و وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل این خانواد ها نیز به صورت ویژه در معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری خواهد شد.

    رزاقی نژاد با بیان این که تأخیر در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق عامه پذیرفتنی نیست، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای تصمیمات اتخاذشده، به‌صورت مستمر از سوی دادستانی پیگیری و نظارت خواهد شد.

    دادستان مرکز استان با بیان این که مدیران دستگاهای مرتبط ۵ روز فرصت دارند تکالیف قانونی خود برای حمایت از این خانواده ها انجام دهند افزود: دادستانی مرکز استان تا زمان تعیین تکلیف مشکلات این خانواده‌ها، روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده قصور یا ترک فعل، اقدام قانونی خواهیم کرد.

  • میاندورود؛ جایی که گلخانه‌ها آرام‌آرام اقتصاد کشاورزی را تغییر می‌دهند

    میاندورود؛ جایی که گلخانه‌ها آرام‌آرام اقتصاد کشاورزی را تغییر می‌دهند

    سرویس کشاورزی بازار کسب و کار ــ  میاندورود در سال‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های گلخانه‌ای بوده و همین روند باعث شده این شهرستان در میان مناطق مستعد کشاورزی نوین مازندران قرار گیرد. در این شیوه، تولیدکننده می‌تواند بخشی از عوامل مؤثر بر رشد محصول را کنترل کند و با مدیریت دما، رطوبت و شرایط محیطی، زمان تولید و عرضه برخی محصولات را تغییر دهد.

    یکی از گلخانه‌داران شهرستان، تولید نارنگی ژاپنی در محیط کنترل‌شده را نمونه‌ای از این ظرفیت می‌داند. به گفته او، امکان برداشت زودتر محصول و عرضه آن در زمانی متفاوت از تولید فضای باز، می‌تواند فرصت بهتری برای حضور در بازار ایجاد کند. با این حال، میزان سودآوری چنین فعالیتی به عواملی مانند هزینه تولید، قیمت محصول، بازار فروش و دسترسی به زیرساخت نیز وابسته است.

    اشتغال؛ مهم‌ترین اثر اقتصادی توسعه گلخانه‌ها

    مرتضی بابایی، فرماندار میاندورود، شمار فرصت‌های شغلی مستقیم ایجادشده در حوزه گلخانه‌های شهرستان را ۳ هزار و ۴۲۱ فرصت اعلام کرده است. او همچنین برآورد کرده است که با احتساب مشاغل غیرمستقیم، ظرفیت اشتغال این بخش می‌تواند به ۷ تا ۱۰ هزار فرصت برسد.

    اهمیت این ارقام زمانی بیشتر می‌شود که توسعه گلخانه را به‌عنوان یک زنجیره اقتصادی نگاه کنیم. فعالیت یک واحد گلخانه‌ای فقط به تولید محصول محدود نیست و بخش‌هایی مانند تأمین تجهیزات و نهاده‌ها، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، نگهداری، فرآوری و توزیع نیز می‌توانند از توسعه این بخش اثر بپذیرند.

    برای مناطق روستایی، این تغییر می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. گلخانه‌ها در صورت تداوم فعالیت اقتصادی، امکان ایجاد اشتغال منظم‌تری نسبت به برخی فعالیت‌های فصلی کشاورزی فراهم می‌کنند و بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از جوامع محلی جذب می‌کنند.

    اما افزایش تعداد فرصت‌های شغلی به‌تنهایی برای ارزیابی موفقیت این طرح کافی نیست. پایداری این مشاغل در نهایت به اقتصادی بودن واحدهای تولیدی و توان آنها برای ادامه فعالیت وابسته است؛ موضوعی که هزینه انرژی، نهاده‌ها، دسترسی به بازار و قیمت فروش محصول در آن نقش تعیین‌کننده دارند.

    ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تغییر الگوی تولید

    توسعه گلخانه‌ها در میاندورود با حمایت نهادهای مختلف دنبال شده است. فرماندار شهرستان از مشارکت بنیاد علوی در این روند خبر داده و بر اساس آمار اعلام‌شده، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۳۴ طرح در این حوزه شناسایی و بیش از ۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

    مجموع تسهیلات و مشارکت مردم در این طرح‌ها نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد توسعه گلخانه‌ای در میاندورود صرفاً به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و پراکنده محدود نمانده و به یکی از محورهای مورد توجه برای تغییر ساختار تولید کشاورزی شهرستان تبدیل شده است.

    یکی از بهره‌برداران گلخانه‌ای نیز حمایت مالی را عامل مهمی در راه‌اندازی واحد تولیدی خود دانسته و گفته است بدون حمایت بنیاد علوی، امکان راه‌اندازی این گلخانه برای او فراهم نمی‌شد.

    این تجربه در عین حال یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: برای تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین، سرمایه اولیه یکی از موانع اصلی است. هزینه ساخت سازه، تجهیزات، سیستم‌های کنترل محیط، تأمین آب و انرژی و همچنین سرمایه در گردش می‌تواند ورود کشاورزان به این حوزه را دشوار کند. از این منظر، تسهیلات می‌تواند نقش محرک داشته باشد، اما موفقیت نهایی به توان اقتصادی واحد پس از دریافت تسهیلات بستگی دارد.

    افزایش تولید؛ فرصت در کنار یک پرسش

    مسئولان از امکان افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید در واحد سطح با توسعه کشت گلخانه‌ای سخن گفته‌اند. اگر این برآورد در مقیاس گسترده محقق شود، می‌تواند به معنای استفاده بهره‌ورتر از زمین و افزایش تولید بدون نیاز به توسعه متناسب سطح زیرکشت باشد.

    با این حال، افزایش تولید زمانی به افزایش درآمد کشاورز منجر می‌شود که بازار نیز توان جذب محصول را داشته باشد. تولید بیشتر بدون برنامه برای فروش، بسته‌بندی، فرآوری و دسترسی به بازارهای جدید می‌تواند بخشی از مزیت اقتصادی گلخانه را کاهش دهد.

    به همین دلیل، مرحله بعدی توسعه گلخانه‌های میاندورود را نمی‌توان فقط با تعداد سازه‌های احداث‌شده یا میزان تسهیلات پرداختی سنجید. شاخص‌هایی مانند میزان تولید واقعی، درآمد بهره‌برداران، دوام واحدهای ایجادشده، میزان اشتغال پایدار و بازارهای مقصد محصولات نیز باید در ارزیابی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

    جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است متقاضیان احداث گلخانه و دریافت تسهیلات می‌توانند برای طی مراحل مربوط و معرفی به منابع مالی به ادارات ذی‌ربط مراجعه کنند. تداوم این روند می‌تواند تعداد واحدهای تولیدی را افزایش دهد، اما هم‌زمان نیاز به زیرساخت، خدمات فنی و برنامه‌ریزی برای بازار محصولات نیز افزایش خواهد یافت.

    نکته قابل تامل«بازار کسب‌وکار»

    تجربه میاندورود نشان می‌دهد آینده کشاورزی تنها به افزایش سطح زیرکشت وابسته نیست و افزایش بهره‌وری از زمین، سرمایه و نیروی کار می‌تواند مسیر دیگری برای رشد این بخش باشد.

    گلخانه‌ها در صورتی که با بازار فروش، فناوری، سرمایه در گردش و زنجیره فرآوری همراه شوند، می‌توانند از یک واحد تولیدی منفرد به بخشی از یک اقتصاد محلی تبدیل شوند؛ اقتصادی که در آن کشاورز، کارگر، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و بازار هم‌زمان از افزایش فعالیت منتفع می‌شوند.

    از این منظر، عنوان «شهر گلخانه‌ها» زمانی ارزش اقتصادی واقعی پیدا خواهد کرد که پشت آن نه فقط افزایش تعداد گلخانه‌ها، بلکه تولید پایدار، اشتغال ماندگار، درآمد قابل اتکا برای کشاورزان و حضور موفق محصولات میاندورود در بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته باشد.

  • سیم خاردار ماند

    سیم خاردار ماند

    گذر تاریخ پیر شهید سیم خار دار ماند

    حروف دل لبخند به سیم خار دار ماند

    مشت الله اکبر فتح سیم خار دار ماند

    قله نزدیک میدان مین سیم خار دار ماند

    سربند زهر ا آتش به سیم خار دار ماند

    پی حسین سینه به مین سیم خار دار ماند

    شهید پرواز حصر بردل سیم خار دار ماند

    دارالمقام اسیر شهید نگاه سیم خار دار ماند

    شهید گذر بهشت حبس سیم خار دار ماند

    شهید نور آسمان زمین در سیم خار دار ماند

    معلم خونین درس آزادگی سیم خار دار ماند

    عشق روی مین نفوس پشت سیم خار دار ماند

    گفت تن به دنیا خفت برای سیم خار دار ماند

    نام رفیقم حسین نوشته بر سیم خار دار ماند

    عشق محضر عشاق دنیای سیم خار دار ماند

    جدول دل حروفش حلال سیم خار دار ماند

    رفیق شهید دانی دلم پی دنیا سیم خار دار ماند

    تو گفتی دل بشکن بهانه انبر سیم خار دار ماند

    صوفی دوازده عشق در ابتدای سیم خار دار ماند

    ارنی لن ترانی بازی شهید سیم خار دار ماند

    بی حسین زهرا روفوره سیم خار دار ماند

    گلستان بارید قدرت نمرود شکسته سیم خار دار ماند

    سربند زهرا لانه عشق خندان سیم خار دار ماند

    پاشو دل سیم خار دار غرق نجات سیم خار دار ماند

    تقدیم ایران رگبار مسلسل بی تاثیر جان سیم خار دار ماند

    تقدیم به کسی گفت از سیم خار دل باید گذشت او حسینی بود

    با تقدیم عرض احترام خالصانه

  • صادرات سمنان ۵۱ درصد رشد کرد

    صادرات سمنان ۵۱ درصد رشد کرد

    سمنان- خبرنگار بازار کسب‌ و کار: مرتضی حاجیان‌نژاد، با اشاره به عملکرد پنج ماهه گمرک استان سمنان در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این مدت ۲۶۵ هزار و ۸۷۹ تن کالا به ارزش ۱۳۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۵۹۴ دلار از گمرکات استان صادر شد.

    وی افزود: صادرات کالا از گمرکات استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۶۴ درصد و از نظر ارزشی ۵۱ درصد افزایش داشته است.

    مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی استان، گفت: گرانیت، روغن موتور، کلروکسیم، سیم و کابل، مواد شوینده، زغال‌سنگ، فروسیلیس، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، نمک خوراکی یددار، ماشین لباسشویی، آبگرمکن، کیک و اسنک، باتری، پنل‌های خورشیدی، لاستیک و مصنوعات چوبی از جمله کالاهای صادرشده در این مدت بوده است.

    حاجیان‌نژاد ادامه داد: گاز هشپر، در و روشویی و همچنین کالاهای اساسی ستاد عملیات شامل مواد غذایی و کولر آبی نیز در میان اقلام صادراتی قرار داشت.

    وی بیان کرد: کالاهای صادراتی گمرک استان سمنان در این مدت به ۳۱ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، هند، ارمنستان، گرجستان، فرانسه، آلمان و لهستان صادر شد.

    مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی از گمرک استان در سال ۱۴۰۵، ۴۹۲ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش داشته است.

    وی افزود: این میزان کالا توسط ۲۶۱ شرکت و در قالب سه هزار و ۷۷۳ فقره اظهارنامه صادر شده است.

    ترخیص بیش از ۲۰ هزار تن کالا از گمرکات سمنان

    حاجیان‌نژاد درباره عملکرد گمرک استان در حوزه واردات نیز گفت: در پنج ماه نخست امسال ۲۰ هزار و ۷۳ تن کالا به ارزش ۵۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۲۱۴ دلار از گمرکات استان سمنان ترخیص شد.

    وی افزود: ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، در و پنجره پی‌وی‌سی، مواد کمکی، ماشین‌آلات دامپروری، پنبه و ورق گالوانیزه از عمده کالاهای وارداتی به استان در این مدت بود.

    وی ادامه داد: کالاهای وارداتی از ۲۱ کشور جهان از جمله ترکیه، چین، آلمان، امارات متحده عربی و عمان وارد استان سمنان شد.

    مدیرکل گمرک استان سمنان عنوان کرد: واردات کالا از طریق گمرک استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۶ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۳۳ درصد کاهش داشته است.

    درآمد گمرک سمنان ۴۴۶ درصد افزایش یافت

    حاجیان‌نژاد درباره عملکرد درآمدی گمرک استان سمنان گفت: درآمد گمرک استان در سال ۱۴۰۵، بدون احتساب ضمانت‌نامه‌ها، به ۱۰ میلیارد و ۵۲۰ هزار و ۱۴ میلیون ریال رسید که پنج میلیارد و ۱۱۴ هزار و ۳۴۹ میلیون ریال آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود.

    وی افزود: درآمد گمرک استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۴۶ درصد افزایش یافت.

    تشکیل ۱۶۳ پرونده قاچاق

    مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه مقابله با قاچاق کالا، بیان کرد: در پنج ماه نخست امسال ۱۶۳ پرونده به ظن قاچاق به ارزش چهار میلیون و ۱۷۲ هزار و ۸۲۹ میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شد.

    وی همچنین درباره عملکرد گمرک استان در حوزه مرسولات پستی گفت: در سال ۱۴۰۵ سه بسته پستی صادراتی به وزن ۱۲ کیلوگرم و ارزش ۴۲ دلار از گمرک استان سمنان صادر شد که ارزش ریالی آن ۶۶ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۶۶ ریال بوده است.

    حاجیان‌نژاد با تاکید بر اهمیت تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی افزود: افزایش حجم و ارزش صادرات، توسعه بازارهای هدف و تسهیل تشریفات گمرکی از جمله محورهای مورد توجه گمرک استان است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه تقویت مبادلات تجاری و توسعه صادرات استان بیش از پیش فراهم شود.

  • تولید آبزیان ایران به ۱.۵۶۶ میلیون تن رسید

    تولید آبزیان ایران به ۱.۵۶۶ میلیون تن رسید

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب‌ و کار، صنعت شیلات ایران در حالی سال گذشته را با ثبت تولید ۱.۵۶۶ میلیون تن آبزی پشت سر گذاشت که بخش قابل توجهی از این تولید همچنان به صید و صیادی وابسته است. بر اساس اعلام حمزه رستم‌پور، ۴۴ درصد تولید سال گذشته از محل آبزی‌پروری و مابقی از طریق صید و صیادی تأمین شده است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد توسعه ظرفیت‌های پرورشی همچنان یکی از مسیرهای اصلی افزایش تولید و کاهش فشار بر ذخایر طبیعی خواهد بود.

    رستم‌پور شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری در جمع خبرنگاران گفت صادرات محصولات شیلاتی ایران در سال گذشته به ۸۰۰ میلیون دلار رسید و واردات آبزیان نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. به گفته او، در چهار ماه نخست سال جاری نیز ۱۹ هزار تن آبزی صادر شده است؛ موضوعی که از تداوم حضور محصولات شیلاتی ایران در بازارهای خارجی، باوجود شرایط دشوار اقتصادی، حکایت دارد.

    در بخش میگو نیز از مجموع ۶۲ هزار تن تولید سال گذشته، ۴۲ هزار تن به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار صادر شد. این ارقام نشان می‌دهد میگو همچنان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی شیلات ایران است و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید آن به بازارهای خارجی اختصاص دارد.

    در کنار میگو، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز در برنامه شیلات قرار دارد. سال گذشته حدود ۶ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳۰ تن خاویار پرورشی تولید شد و افزایش تولید این گونه‌ها به عنوان یکی از محورهای مهم برنامه سازمان شیلات اعلام شده است.

    سرمایه‌گذاری خصوصی؛ موتور اصلی توسعه شیلات

    یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در ساختار سرمایه‌گذاری شیلات، سهم بالای بخش خصوصی است. بر اساس اعلام رئیس سازمان شیلات ایران، سال گذشته ۶۹ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف شیلات سرمایه‌گذاری شد که ۹۲ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام گرفت.

    همزمان، ۱۶۷ طرح نیمه‌تمام شیلاتی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان عملیاتی شد. این طرح‌ها در مجموع ظرفیت تولید محصولات شیلاتی را ۱۶ هزار و ۸۱۹ تن افزایش دادند و برای یک‌هزار و ۷۹۷ نفر اشتغال جدید ایجاد کردند.

    این ارقام، شیلات را از یک فعالیت صرفاً تولیدی به بخشی از اقتصاد محلی و منطقه‌ای تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در مناطقی که اشتغال ساحلی و روستایی به منابع دریایی وابستگی بیشتری دارد.

    زیرساخت‌های صیادی نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. ایران اکنون ۱۰۰ بندر صیادی دارد و سال گذشته ۹ بندر با هزینه ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بازسازی و تجهیز شد. همچنین ۲۱ طرح جدید ساخت و بازسازی بنادر صیادی در دست اجراست.

    از ذخایر ژنتیکی تا توسعه آبزی‌پروری

    توسعه آبزی‌پروری بدون دسترسی پایدار به بچه‌ماهی و ذخایر ژنتیکی امکان‌پذیر نیست. بر اساس آمار اعلام‌شده، سال گذشته ۳۲۹ میلیون قطعه بچه‌ماهی و میگو در منابع آبی کشور رهاسازی شد و تولید بچه‌ماهی نیز به ۴۹۹ میلیون قطعه رسید.

    در بخش ماهیان زینتی نیز ۴۳۱ میلیون قطعه تولید شد که ارزش آن ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان، ۷۲۵ تن به ارزش ۵۶۰ هزار دلار صادر شد.

    شیلات همچنین در حال حرکت به سمت گونه‌ها و فعالیت‌های جدید است؛ از جمله توسعه کشت جلبک و گیاهان آبزی که می‌تواند بخشی از مسیر تنوع‌بخشی به تولیدات و ایجاد ارزش افزوده جدید در اقتصاد آبزیان باشد.

    فناوری و هدف‌گذاری تولید ۱.۶۲ میلیون تن

    سازمان شیلات ایران برای سال جاری تولید یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن محصولات شیلاتی را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که تحقق آن به گفته رئیس این سازمان، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش شیلات به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

    در این برنامه، استفاده از فناوری‌هایی مانند نانوحباب، اصلاح مزارع پرورش آبزیان، انرژی‌های نو، هوشمندسازی مزارع و توسعه آبزی‌پروری قراردادی دنبال می‌شود. چنین رویکردی می‌تواند هزینه تولید، مصرف انرژی و تلفات در مزارع را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد.

    همزمان، توسعه صید در آب‌های فراسرزمینی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر حدود یک‌هزار شناور صیادی ایران در آب‌های فراسرزمینی فعالیت دارند و به گفته رستم‌پور، در سال گذشته نمونه‌هایی از صید قابل توجه ثبت شده که صید ۱۶۰ تن ماهی توسط یک شناور در جنوب از جمله آنها بوده است.

    فشار بر منابع طبیعی و چالش صید غیرمجاز

    رشد تولید شیلاتی بدون حفاظت از منابع آبی، می‌تواند پایداری این صنعت را با مشکل مواجه کند. بر اساس آمار سازمان شیلات، سال گذشته ۵ هزار و ۱۲۰ متخلف صید و صیادی دستگیر شدند، ۹۳ هزار و ۵۳۲ رشته دام و تور غیرمجاز کشف و ۸۹۳ فروند شناور غیرمجاز و متخلف توقیف شد.

    این ارقام، ابعاد قابل توجه فعالیت‌های غیرمجاز در منابع آبی را نشان می‌دهد و در عین حال ضرورت تقویت نظارت، کنترل صید و حفاظت از ذخایر آبزیان را برجسته می‌کند.

    در سوی دیگر زنجیره، پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در داخل کشور همچنان یکی از چالش‌های جدی صنعت است. رئیس سازمان شیلات ایران قیمت برخی محصولات، محدود بودن تنوع فرآوری و الگوی مصرف را از عوامل مؤثر بر این وضعیت دانسته است؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار داخلی و در نهایت درآمد تولیدکنندگان اثر بگذارد.

    خسارت جنگ و تهدید جدید برای شیلات خزر

    در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، صنعت شیلات با خسارت‌های ناشی از جنگ نیز مواجه شده است. رئیس سازمان شیلات ایران میزان خسارت واردشده به طرح‌های شیلاتی را ۶.۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت جامعه صیادی جنوب، باوجود آسیب‌های واردشده، فعالیت خود را متوقف نکرده است.

    در شمال کشور نیز پس‌روی آب دریای خزر به عنوان تهدیدی جدید برای فعالیت‌های شیلاتی مطرح شده است. به گفته رستم‌پور، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی طرح‌های شیلاتی، از جمله مزارع پرورش میگو در استان گلستان، از کاهش تراز آب خزر تأثیر پذیرفته‌اند.

    این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توسعه آبزی‌پروری در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مسیرهای افزایش تولید و صادرات شیلات دنبال شده است. تداوم پس‌روی آب خزر می‌تواند هزینه‌های تولید، دسترسی به منابع آبی و امکان توسعه برخی طرح‌های ساحلی را تحت تأثیر قرار دهد.

    صادرات یک میلیارد دلاری؛ هدفی در برابر چند چالش

    تصویر ارائه‌شده از صنعت شیلات ایران، همزمان دو واقعیت را نشان می‌دهد: از یک سو تولید به بیش از ۱.۵ میلیون تن رسیده، سرمایه‌گذاری خصوصی سهم غالب دارد و صادرات به ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است؛ از سوی دیگر، این صنعت با چالش‌هایی مانند پایین بودن مصرف داخلی، صید غیرمجاز، نیاز به توسعه مراکز تولید بچه‌ماهی، محدودیت فرآوری و پیامدهای تغییرات محیطی در دریای خزر مواجه است.

    هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری در سال جاری در چنین شرایطی، بیش از آنکه صرفاً به افزایش حجم تولید وابسته باشد، به توان صنعت در ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره فرآوری، حفظ بازارهای صادراتی و مدیریت ریسک‌های محیطی و زیرساختی بستگی خواهد داشت.

    با هدف‌گذاری تولید ۱.۶۲۰ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، سال جاری می‌تواند آزمونی برای ظرفیت واقعی اقتصاد شیلات ایران باشد؛ به‌ویژه آنکه بخش خصوصی با سهم ۹۲ درصدی از سرمایه‌گذاری سال گذشته، عملاً به بازیگر اصلی توسعه این صنعت تبدیل شده است.

  • بیمه سلامت اجباری خواهد شد/هزار و۴۴۸موسسه طرف قردادبا بیمه سلامت هستند

    بیمه سلامت اجباری خواهد شد/هزار و۴۴۸موسسه طرف قردادبا بیمه سلامت هستند

    به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا صحرایی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: دولت در برنامه های آتی خود و بر اساس برنامه هفتم توسعه بیمه تمامی مردم کشور را اجباری کرده است که فعلا بصورت داوطلبانه انجام می شود اما بزودی اجرایی خواهد شد.

    وی افزود: سال گذشته این اداره کل بیش از ۶۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون‌ تومان برای درمان بیماران بیمه شده سلامت هزینه پرداخت کرده است.

    صحرایی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد یک‌میلیون و ۲۷۱هزار و ۸۹۹ نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که دهک‌های یک تا پنج بصورت رایگان بیمه شده اند.

    وی افزود: این بیمه دارای صندوق های متفاوتی برای بیمه شدگان است که صندوق بیمه بیماران خاص و صعب العلاج از مهم ترین آنها است و در همین راستا ۱۳۳ گروه بیماری به عنوان خاص و صعب العلاج در آن ثبت شده است.

    معاون بیمه و خدمات سلامت گلستان عنوان کرد: تعداد ۷۹۲هزار و ۸۳۲ نفر از روستاییان و عشایر بیمه شده صندوق روستاییان و عشایر، تعداد ۳۰۰هزار نفر از جمعیت کل استان تحت پوشش صندوق همگانی ، بیش از ۱۱۶ هزار نفر عضو صندوق بیمه کارکنان دولت و تعداد بیش از ۶۷ هزار نفر در صندوق سایر اقشار تحت پوشش بیمه قرار دارند.

    صحرایی با بیان اینکه ۲۱درصد جمعیت استان که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، حق بیمه پرداخت می کنند، اظهار کرد: دهکهای ششم با ۶۰ درصد تخفیف،هفتم با ۵۰درصد ، دهک هشتم با ۴۰درصد و دهم و نهم جامعه با ۳۰درصد تخفیف تحت پوشش بیمه این صندوق قرار می گیرند اما دهک دهم به طور کامل مبلغ بیمه را پرداخت می کنند.

    وی افزود: سال گذشته این سازمان ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای درمان بیماران هزینه پرداخت کرده است.

    صحرایی گفت: دو نوع بسته برای پر داخت هزینه های بیماران و دارو داریم که بیمه شدگان داخل ضوابط با کسر ۳۰ درصد خدمات دریافت می کنند اما آن دسته که خارج از ضوابط بوده و ازلی بیمه ‌سلامت نیستند، می توانند با ارائه فاکتور به این سازمان تا سقف ۱۰۰ میلیون هزینه دریافت کنند.

    وی ادامه داد: در همین راستا امسال مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان سهم استان برای خارج از ضوابط به استان تخصیص داده شده که بخشی از آن پرداخت شده است.

    صحرایی افزود: این سازمان در راستای ارائه خدمات به بیمه شدگان واجد شرایط در مراکز دولتی ۹۰ درصد و ۷۰ درصد در مراکز خصوصی هزینه درمان پرداخت می کند.

    وی اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۴۴۸ موسسه دولتی و خصوصی با این بیمه طرف قرداد هستند که از این تعداد ۲۴۱ پزشک عمومی، ۲۹۱ متخصص، ۳۰ فوق تخصص، ۷۱ دندانپزشک ،۳۳۵ داروخانه، ۶۶ آزمایشگاه،۵۲ مرکز پرتو پزشکی، ۲۷ بیمارستان، ۶۵ درمانگاه، ۹ ماما و چهار دیالیز بخش خصوصی طرف قرارداد هستند.

  • اینچه برون ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت دارد

    اینچه برون ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت دارد

    به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، فرزانه انصاری در نشست به فعالان اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها به دلیل وجود تضاد منافع، امکان واگذاری کامل وظایف حاکمیتی وجود ندارد، اما می‌توان از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در قالب همکاری، بازرسی، شناسایی تخلفات و ارائه نظرات تخصصی استفاده کرد.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اهمیت تشکل‌های تخصصی گفت: فعالان هر صنعت، مشکلات و ظرفیت‌های حوزه خود را بهتر از دیگران می‌شناسند و اگر بخش خصوصی در این مسیر همراه سازمان باشد، می‌توان بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان غیرقانون‌مدار و محصولات فاقد کیفیت را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

    انصاری با اشاره به برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای تسهیل صادرات گفت: هدف ما حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان قانونمدار است؛ کسانی که استانداردها و الزامات قانونی را رعایت می‌کنند و برای حفظ کیفیت و اعتبار نام ایران تلاش دارند باید بیشتر مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

    وی افزود: در مقررات و فرآیندهای سازمان، موضوعاتی مانند نمونه‌برداری و ارزیابی کالاها مورد بازنگری قرار گرفته است. اگر محصولی از مبدأ دارای گواهی معتبر و قابل استناد باشد، نباید بدون ضرورت دوباره‌کاری و نمونه‌برداری‌های تکراری موجب افزایش هزینه و زمان فعال اقتصادی شویم.

    انصاری با اشاره به وجود برخی تخلفات در حوزه جعل اسناد و کاهش کیفیت کالاها، خاطرنشان کرد: متأسفانه افرادی وجود دارند که با اقدامات غیرقانونی، کیفیت کالا و اعتبار تولیدکنندگان قانونمدار را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مقابله با این موارد نیازمند همکاری جدی بخش خصوصی، تشکل‌ها و دستگاه‌های نظارتی است.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از بازنگری دستورالعمل انتخاب واحدهای نمونه خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی استاندارد، دستورالعمل مربوط به انتخاب واحدهای نمونه مورد بازنگری قرار گرفته و برخی امتیازات منفی و موارد مرتبط با عدم انطباق‌های جزئی، عمده و بحرانی اصلاح و تعدیل شده است.

    وی افزود: در دستورالعمل جدید، شرایط تولیدکنندگان تک‌محصولی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امیدواریم امسال فرآیند انتخاب واحدهای نمونه با شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان همراه باشد.

    انصاری در ادامه با اشاره به موضوع موازی‌کاری دستگاه‌ها در فرآیندهای نظارتی گفت: سازمان ملی استاندارد به دنبال موازی‌کاری نیست و اگر نمونه‌ای در یک آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده مورد بررسی قرار گرفته باشد، در صورت پذیرش نتایج آن، ضرورتی برای تکرار فرآیند وجود ندارد.

    وی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی شد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با دستگاه‌های مربوطه به امضا رسیده و لازم است اجرای آنها در استان‌ها نیز با جدیت دنبال شود تا فعالان اقتصادی با نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های تکراری مواجه نشوند.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت‌های مرز اینچه‌برون برای توسعه تجارت، از بخش خصوصی خواست در زمینه ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.

    انصاری گفت: امروز در استان گلستان آزمایشگاه‌هایی در حوزه آلاینده‌های کشاورزی و فلزات سنگین ایجاد شده و ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات آزمایشگاهی وجود دارد. در مرز اینچه‌برون نیز پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه تخصصی به بخش خصوصی ارائه شده است.

    وی ادامه داد: راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی در این منطقه می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان گلستان، خدمات مورد نیاز استان‌های همجوار و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه را نیز پوشش دهد.

    انصاری با اشاره به اعتبار بین‌المللی گواهی‌های صادرشده از آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت گفت: مجوز آزمایشگاه‌های همکار و تأیید صلاحیت‌شده از طریق مرکز ملی تأیید صلاحیت صادر می‌شود و گواهی‌های صادرشده توسط این مراکز، در چارچوب نظام شناسایی متقابل، در کشورهای عضو نهادهای بین‌المللی تأیید صلاحیت نیز قابلیت پذیرش دارد.

    وی افزود: این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه خدمات فنی و آزمایشگاهی و همچنین تسهیل صادرات کشور ایجاد کند.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مرز اینچه‌برون را دارای چشم‌انداز مناسب برای توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: این مرز می‌تواند به یکی از مرزهای کلیدی کشور تبدیل شود و رونق فعالیت‌های اقتصادی در آن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان گلستان خواهد داشت.

    انصاری با اشاره به حضور بخش خصوصی در این منطقه گفت: بخش خصوصی در مقایسه با دستگاه‌های دولتی از چابکی بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و هرجا فرصت اقتصادی وجود داشته باشد، می‌تواند سریع‌تر وارد عمل شود.

    وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات بازرسی و ترانشیپ در مرز اینچه‌برون استقبال کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد نیز برای استقرار شرکت‌های بازرسی و توسعه خدمات مورد نیاز این منطقه آمادگی دارد.

    انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استانداردهای اجباری صنایع دستی اظهار کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است؛ رویکردی که با نظام‌های مورد استفاده در تجارت بین‌المللی نیز همخوانی دارد.

    وی افزود: وقتی دو کشور قصد مبادله کالا دارند، باید الزامات و مقررات فنی آنها تا حد امکان با یکدیگر هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت، تفاوت الزامات فنی می‌تواند به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل شود.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این مسیر طی شده و امیدواریم با حمایت دولت، مراحل باقی‌مانده نیز به نتیجه برسد.

    انصاری همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده برای صادرات برخی محصولات صنایع دستی و مصنوعات نقره گفت: لازم است در این زمینه هماهنگی بیشتری میان سازمان ملی استاندارد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فعالان این حوزه صورت گیرد تا الزامات استانداردی به مانعی برای صادرات تبدیل نشود.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان این سازمان و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد خود را خدمتگزار مردم و تولیدکنندگان می‌داند و برای رفع نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی نیازمند همکاری و همراهی بیشتر بخش خصوصی است.

    وی افزود: هدف مشترک سازمان استاندارد و تولیدکنندگان قانونمدار، ارتقای کیفیت کالا، حفظ اعتبار نام ایران، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل حضور محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است و تحقق این هدف بدون همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کیفیت کالاها را از وظایف اصلی این سازمان دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه ذاتی خود می‌داند که اطمینان مردم را نسبت به کیفیت کالاهایی که مصرف می‌کنند افزایش دهد.

    انصاری ادامه داد: استاندارد باید در زندگی مردم دیده و لمس شود؛ از دانش‌آموزی که نشان استاندارد را می‌شناسد تا مصرف‌کننده‌ای که هنگام خرید کالا با مشاهده علامت استاندارد، اطمینان بیشتری پیدا می‌کند. زمانی می‌توانیم بگوییم وظیفه خود را به‌درستی انجام داده‌ایم که اعتماد و رضایتمندی مردم نسبت به کیفیت کالاها افزایش یافته باشد.

    وی با تأکید بر اهمیت کیفیت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی اظهار کرد: کیفیت کالاهای صادراتی علاوه بر منافع اقتصادی، با اعتبار و برند ایران در بازارهای جهانی ارتباط مستقیم دارد. بازگشت یا رد شدن یک کالای ایرانی در بازار خارجی می‌تواند به اعتبار سایر محصولات ایرانی نیز آسیب بزند؛ بنابراین تولیدکنندگان باید کیفیت را به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور در شرایط سخت اخیر پای کار مردم و اقتصاد کشور ایستادند و اجازه ندادند مشکلات به سفره مردم آسیب جدی وارد کند.

    انصاری افزود: امروز بیش از گذشته به همت، همراهی و مشارکت بخش خصوصی نیاز داریم و سازمان ملی استاندارد نیز تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح فرآیندها، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانونمدار را تسهیل کند.

    وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید هم از بخش خصوصی حمایت کند و هم از ظرفیت آن برای حل مسائل کشور بهره بگیرد؛ در شرایط کنونی این همکاری بیش از گذشته ضرورت دارد.

    انصاری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در مسیر واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی جدی است، اظهار کرد: سازمان آماده است در چارچوب قانون، امور تصدی‌گری خود را بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار کند.

  • چاپ در ایران؛ صنعتی میان جهش هزینه‌ها و خطر کوچک‌شدن

    چاپ در ایران؛ صنعتی میان جهش هزینه‌ها و خطر کوچک‌شدن

    بازار کسب‌وکار | گزارش اقتصادی ـ تحلیلی |  یازدهم شهریور از سال ۱۳۸۲ در تقویم ایران به عنوان روز ملی صنعت چاپ ثبت شده و این صنعت بیش از دو قرن سابقه در ایران دارد. نخستین چاپخانه رسمی ایران در دوره قاجار و در تبریز شکل گرفت و چاپ در ادامه به یکی از زیرساخت‌های اصلی انتقال دانش، فرهنگ، اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد. (sarpoosh)

    اما اهمیت تاریخی این صنعت، مانع از آن نشده است که اقتصاد چاپ در سال‌های اخیر تحت فشار قرار گیرد. گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر از افزایش قیمت کاغذ و فشار این افزایش بر چاپخانه‌ها حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در خردادماه ۱۴۰۵ از تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیروی انسانی در برخی چاپخانه‌ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش تقاضا گزارش شده است.

    بازار کاغذ نیز در ماه‌های اخیر نوسان قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌های بازار در تیرماه، قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم از حدود ۴.۸ میلیون تومان به ۵.۵ میلیون تومان رسید و در ادامه، قیمت همین محصول در پایان تیرماه تا حدود ۵.۹ میلیون تومان نیز گزارش شد. کاغذ ۶۰ در ۹۰ با گرماژ ۷۰ گرم نیز در همین دوره از حدود ۴ میلیون به ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافت. (Tasnim News)

    مسئله فقط قیمت کاغذ نیست

    اقتصاد چاپ البته تنها به کاغذ وابسته نیست. زینک، مرکب، جوهر، مواد شیمیایی، قطعات و تجهیزات، انرژی، دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و هزینه نگهداری ماشین‌آلات نیز در قیمت تمام‌شده نقش دارند. بنابراین افزایش قیمت یک نهاده، زمانی که هم‌زمان با افت تقاضا اتفاق بیفتد، می‌تواند حاشیه سود چاپخانه را به‌سرعت کاهش دهد.

    از سوی دیگر، مشتری چاپخانه نیز خود با بحران هزینه مواجه است. ناشری که باید قیمت کاغذ، طراحی، چاپ، صحافی و توزیع را بپردازد، در بازاری فعالیت می‌کند که افزایش قیمت کتاب می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده را کاهش دهد. روزنامه و نشریه نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند؛ چرا که افزایش هزینه تولید لزوماً به معنای امکان افزایش متناسب قیمت فروش نیست.

    به این ترتیب، فشار هزینه در یک نقطه متوقف نمی‌شود و در سراسر زنجیره نشر و رسانه منتقل می‌شود؛ از واردکننده و توزیع‌کننده کاغذ گرفته تا چاپخانه، ناشر، رسانه مکتوب و در نهایت مخاطب.

    کوچک‌شدن چاپخانه‌ها، علامتی برای اقتصاد فرهنگ

    کاهش نیروی انسانی در چاپخانه‌ها را نباید صرفاً یک تصمیم بنگاه‌داری برای کنترل هزینه تلقی کرد. اگر روند افزایش هزینه‌ها و کاهش سفارش‌ها ادامه پیدا کند، برخی واحدها ممکن است ابتدا تعداد شیفت‌ها را کاهش دهند، سپس نیروی انسانی را تعدیل کنند و در مرحله بعد به سمت کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت بروند.

    این اتفاق برای صنعتی که بخشی از زیرساخت فرهنگی و اطلاع‌رسانی کشور محسوب می‌شود، پیامدهایی فراتر از ترازنامه یک چاپخانه دارد.

    کتاب، روزنامه، مجله، بسته‌بندی، اقلام تبلیغاتی و بخش قابل توجهی از محصولات فرهنگی و تجاری به ظرفیت چاپ وابسته‌اند. حتی در شرایطی که بخش بزرگی از اطلاعات به فضای آنلاین منتقل شده، حذف یا تضعیف زیرساخت چاپ به معنای از بین رفتن بخشی از زنجیره تولید فرهنگی و اقتصادی کشور است.

    از سوی دیگر، حرکت اقتصاد نشر به سمت فضای دیجیتال نیز واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. برای نمونه، وزارت علوم در سال ۱۴۰۴ چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و برخی گزارش‌های علمی را در دانشگاه‌ها ممنوع کرد تا مصرف کاغذ و هزینه‌ها کاهش یابد. چنین تصمیم‌هایی نشان می‌دهد تقاضای سنتی برای چاپ در برخی حوزه‌ها به‌صورت ساختاری در حال تغییر است. (Mehr News)

    بنابراین صنعت چاپ با دو فشار هم‌زمان مواجه است: افزایش هزینه تولید از یک سو و تغییر الگوی تقاضا از سوی دیگر.

    ادعای «جنگ اقتصادی علیه چاپ» نیازمند سند است

    در فضای سیاسی و امنیتی پس از جنگ اخیر، برخی نگرانی‌ها درباره تأثیر فشارهای خارجی بر زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت چاپ مطرح شده است. با این حال، نسبت دادن افزایش قیمت یا کاهش عرضه کاغذ، زینک، مرکب و سایر ملزومات چاپ به یک برنامه سازمان‌یافته خارجی، بدون ارائه اسناد قابل راستی‌آزمایی، نمی‌تواند مبنای یک گزارش حرفه‌ای قرار گیرد.

    آنچه فعلاً قابل مشاهده و مستند است، نوسان قیمت کاغذ، افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر تقاضا و گزارش‌هایی از تعدیل نیروی انسانی در برخی واحدهای چاپی است. (IranWire)

    این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هشدار درباره آسیب‌پذیری یک صنعت زمانی برای سیاست‌گذار قابل استفاده است که میان مشکلات ناشی از ساختار اقتصادی داخلی، نوسان ارز و بازار، اختلالات زنجیره تأمین و تهدیدهای خارجی تفاوت قائل شود.

    چرا دولت باید صنعت چاپ را جدی‌تر بگیرد؟

    حمایت از صنعت چاپ الزاماً به معنای پرداخت یارانه مستقیم یا تثبیت دستوری قیمت همه نهاده‌ها نیست. سیاست‌گذار می‌تواند با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین کاغذ و سایر مواد اولیه، تسهیل واردات مواد و قطعات ضروری، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی چاپخانه‌ها به تسهیلات، کاهش هزینه‌های سربار و حمایت هدفمند از نوسازی تجهیزات، امکان بقای بنگاه‌های این صنعت را افزایش دهد.

    نکته مهم‌تر، ثبات است. چاپخانه نمی‌تواند بر اساس قیمتی که امروز برای کاغذ، مرکب یا زینک اعلام می‌شود برای چند ماه آینده قرارداد ببندد، در حالی که سفارش‌دهنده نیز توان پذیرش افزایش مستمر قیمت را ندارد.

    در چنین شرایطی، حتی معافیت‌های مالیاتی موجود برای برخی کالاها و خدمات مرتبط با نشر و چاپ نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله اصلی را حل کند. در مقررات مالیاتی، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه و همچنین خدمات چاپ و انتشار روزنامه، کتاب و نشریه در زمره موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته‌اند؛ اما مسئله بنگاه چاپ، پیش از رسیدن محصول نهایی به مرحله فروش، با هزینه تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش آغاز می‌شود. (Mehr News)

    یک هشدار برای اقتصاد رسانه

    برای رسانه‌های مکتوب، وضعیت صنعت چاپ اهمیت مضاعف دارد. روزنامه‌ای که باید هر روز منتشر شود، امکان آن را ندارد که در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت کاغذ یا خدمات چاپ، تولید خود را برای مدت طولانی متوقف کند. از طرف دیگر، افزایش قیمت تمام‌شده نیز لزوماً با افزایش درآمد فروش یا تبلیغات جبران نمی‌شود.

    در نتیجه، کوچک‌شدن صنعت چاپ می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای به کوچک‌شدن اقتصاد رسانه مکتوب، کاهش شمارگان، کاهش صفحات، کاهش نیروی انسانی و در نهایت خروج برخی نشریات از بازار منجر شود.

    این مسئله را نباید در تقابل ساده «چاپ سنتی در برابر رسانه دیجیتال» خلاصه کرد. مسئله اصلی، حفظ تنوع زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و جلوگیری از آن است که فشارهای اقتصادی، انتخاب میان قالب‌های رسانه‌ای را به اجبار تبدیل کند.

    صنعت چاپ ایران در روز ملی خود بیش از تبریک به یک نقشه نجات اقتصادی نیاز دارد. اگر افزایش هزینه مواد اولیه، افت تقاضا و فرسودگی سرمایه‌گذاری هم‌زمان ادامه یابد، کوچک‌شدن صنعت ممکن است ابتدا آرام و پراکنده به نظر برسد، اما آثار آن در نهایت به ناشر، رسانه، کتابفروش، کارگر چاپخانه و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

    هشدار اصلی همین‌جاست: ممکن است مسئله امروز چاپخانه‌ها فقط افزایش قیمت یک بند کاغذ یا یک ورق زینک باشد، اما مسئله فردا می‌تواند از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید فرهنگی کشور باشد.

  • ضرورت استاندار سازی دی کلسیم فسفات/ اجناس فیک امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد

    ضرورت استاندار سازی دی کلسیم فسفات/ اجناس فیک امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسین رحمانی در نشست هم اندیشی رییس سازمان ملی استاندار ایران با فعالان اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه مدت ها است دی کلسیم فسفات که یکی از مواد معدنی بسیار مهم و برای خوراک دادم طیور است در بازار با فرایند خاک فسفات تولید ئ عرضه می شود که به شنت برای امنیت غذایی دام، طیور و مردم خطرناک است.

    وی افزود: این محصول باید برای حفاظت از سلامت سفره های مردم در زمره استاندارد سازی های اجباری قرار گیرد.

    رحمانی بیان کرد: بسیاری از تولید کنندگان این ماده به دلیل ورود جنس مشابه ، بسیاری از بازار خای خود را از دست  می‌دهند.

    به گفته وی، چنانچه برخی محصولات زنجیره ای استاندار سازی نشود سلامت مردم به خطر می افتند.

    رحمانی بیان کرد: برخی محصولات زیر پله ای تولید می شوند و استاندارد ندارند.

    وی بااشاره به اینگه بارهای رسیده از دیگر کشورها چندین ماه در انبارها نگهداری می شود، اظهار کرد:بهتر است تدابیر جدید با توجه به شرایط کشور برای ترخیص کالا اتخاد شود و وادر کننده نباید مدتها برای تایید استاندارد معطل بمانند.

     

     

  • موفقیت در بازارهای صادراتی نیازمند استانداردسازی قابل اعتماد است

    موفقیت در بازارهای صادراتی نیازمند استانداردسازی قابل اعتماد است

    به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی عصر امروز در نشست هم‌اندیشی با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار کرد: تسریع فرآیند صدور گواهی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه باید بدون کاهش سطح نظارت انجام شود تا ضمن حفظ کیفیت و استاندارد کالاها، زمان و هزینه فعالان اقتصادی نیز کاهش یابد.

    وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای هدف تصریح کرد: باید با صادرکنندگانی که بدون رعایت الزامات کیفی، محصولات نامرغوب به بازارهای خارجی ارسال می‌کنند، برخورد جدی شود؛ زیرا عملکرد این گروه می‌تواند بازار را برای صادرکنندگان حرفه‌ای، باسابقه و قانونمند دشوار کند.

    وی همچنین خواستار تقویت امکانات آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در گلستان شد و افزود: صادرکنندگان استان نباید برای انجام آزمایش‌ها و دریافت تأییدیه‌های مورد نیاز، ناچار به مراجعه مکرر به مراکز خارج از استان باشند؛ چراکه این موضوع موجب افزایش زمان و هزینه فرآیند صادرات می‌شود.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با قدردانی از عملکرد اداره‌کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: تعامل میان بخش خصوصی و اداره‌کل استاندارد گلستان سازنده و شفاف است و در مسیر رفع مشکلات فعالان اقتصادی، همکاری مناسبی شکل گرفته است.

    وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در کنار سازمان ملی استاندارد، به‌عنوان رابط و تسهیل‌گر میان بخش خصوصی استان و این سازمان، نیازها و مسائل واقعی صادرکنندگان را منتقل کرده و در زمینه ترویج فرهنگ استاندارد میان تولیدکنندگان و تجار همکاری کند.

    یوسفی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به تولید و تجارت گفت: اقتصاد کشور در شرایط فعلی را نمی‌توان با رویکردها و قوانین متناسب با شرایط عادی اداره کرد.

    وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی باید با درک واقعیت‌های تولید و تجارت، بیشترین تعامل را با تولیدکنندگان و بازرگانان داشته باشند تا زمینه حفظ تولید، اشتغال و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین از تعامل مناسب مجموعه‌های دولتی، قضایی و انتظامی استان با بخش خصوصی قدردانی کرد و آن را عاملی مؤثر در ایجاد امنیت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانست.

    یوسفی با اشاره به تجربه فعالیت خود در صنعت غذا و فرآوری محصولات، یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را کمبود زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: نبود برخی زیرساخت‌های اساسی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

    وی افزود: در مواردی که تصفیه‌خانه یا سایر زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی متولیان شهرک‌های صنعتی ایجاد نشده است، واحد تولیدی با وجود نبود بستر مناسب، با جرایم سنگین مواجه می‌شود و برای ادامه فعالیت ناچار به سرمایه‌گذاری از منابع خود است.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به یکی از واحدهای تولیدی خود گفت: برای احداث تصفیه‌خانه، حدود ۴۰ میلیارد تومان از منابع واحد تولیدی هزینه شده است؛ در حالی که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی باید در چارچوب وظایف مجموعه‌های متولی شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی و اجرا شود.

    یوسفی ادامه داد: اگرچه در قوانین جدید، امکان جبران بخشی از هزینه‌های انجام‌شده در چنین مواردی پیش‌بینی شده است، اما تحمیل هزینه اولیه همچنان فشار قابل توجهی بر بنگاه تولیدی وارد می‌کند.

    وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به برخی بازارهای بین‌المللی مواجه است، رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در جلب اعتماد طرف‌های تجاری، حفظ بازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی داشته باشد.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی گلستان گفت: همجواری استان با ترکمنستان و دسترسی آن به بازارهای آسیای میانه، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است.

    یوسفی ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، حفظ اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای هدف اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه ارسال حتی چند محموله فاقد کیفیت یا استانداردهای لازم می‌تواند به اعتبار برند ایرانی در یک بازار صادراتی آسیب جدی وارد کند و آثار آن برای سال‌ها باقی بماند.

    وی سه اولویت اصلی بخش خصوصی استان در حوزه استاندارد را تسهیل فرآیند صدور گواهی برای صادرکنندگان واجد سابقه و اهلیت، برخورد جدی با صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در استان عنوان کرد.

  • هر نفتکشی که فریب آمریکا را بخورد، در هرمز هزینه خواهد داد

    هر نفتکشی که فریب آمریکا را بخورد، در هرمز هزینه خواهد داد

    دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند/ تنبیهات مضاعفی برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند پیش بینی شده است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از سپاه‌نیوز، اطلاعیه شماره ۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

    بسم الله قاصم الجبارین

    و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و تکون الدین لله

    مردم قهرمان و مقاوم ایران اسلامی؛ ایستادگی شما در میدان الهام بخش ملتها شده است و جهان شاهد روند بیداری مردم و تنگ شدن عرصه بر مستکبران جنایتکار است.

    شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا سناریوی ارعاب را که بارها در تجاوز به کشورهای مختلف به اجرا گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه نه ملت ایران ملتی است که از این بازیها بترسد و نه دوران، دوران حقارت و تسلیم ملتهاست. جهان بیدار شده و این قرن، قرن غلبه اراده ملت‌ها است.

    با این مانورهای سنگدلی، کنترل نیروهای ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد.

    به استحضار شما مردم شریف می رساند، ساعاتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می سوزند.

    پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مین گذاری شده هشدار داده بود و علاوه بر این، برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند و شناورشان را در اختیار دشمن می گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.

    و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم


    اطلاعیه شماره ۸ سپاه پاسداران 

    دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند/ تنبیهات مضاعفی برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند پیش بینی شده است

  • تفویض اختیارات به استانداران نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی استان داشته است

    تفویض اختیارات به استانداران نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی استان داشته است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر در نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد:امید داریم با ثابت شذن شرایط کشور و اتمام جنگ این تقویض اختیارات بیشتر شود و از دست استانداران گرفته نشود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در طول ۴۰ روز جنگ، جلسات امنیت غذایی به‌صورت مستمر برگزار شد و وضعیت تأمین و توزیع کالا در شهرستان‌های مختلف به‌طور روزانه مورد پایش قرار گرفت. خوشبختانه در این مدت با وجود شرایط خاص کشور، در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم با کمبود جدی مواجه نشدیم.

    با وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه‌برون، باید تلاش شود بیشتر زمینه امنیت برای فعالان اقتصادی صورت گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که طی یکسال اخیر در منطقه آزاد اینچه‌برون رخ داده، زمینه تسهیل‌گری تجارت با آسیای میانه را فراهم‌کرده است.

    معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به این‌که برای تسهیل‌ سرمایه‌گذاری در گلستان مشکلی وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد روند روبه رشد جذب سرمایه در استان ادامه‌دار باشد.

    ‌وی از حضور پررنگ فعالان اقتصادی گلستان در پایداری امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه تفویض اختیارات دولت به استانداران بوده که استان گلستان نیز به خوبی از آن برای تامین کالاهای اساسی استفاده کرده است.

    کیان مهر افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد به جای مداخله در فرآیند فعالیت اقتصادی، نقش تسهیل‌گر داشته باشد؛ چراکه هر جا تعدد دستگاه‌ها و مداخلات موازی موجب ایجاد محدودیت شود، فرآیند تجارت و تولید دشوار و انگیزه فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

    وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی استانداری و تیم اقتصادی استان، ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران است تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد گلستان شود و بداند دستگاه‌های اجرایی در مسیر فعالیت او مانع ایجاد نخواهند کرد.

    کیان‌مهر افزود: در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران بزرگی برای حضور در استان اعلام آمادگی کرده‌اند و این روند نشان می‌دهد گلستان به‌تدریج به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

    وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی استان تلاش می‌کند فرآیندهای اداری و استعلامات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را با سرعت بیشتری پیگیری کند تا زمان آغاز پروژه‌ها کاهش یابد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری برطرف شود.

  • کشت پاییزه چغندرقند در گلستان؛ فرصتی برای تامین شکر و مدیریت آب

    کشت پاییزه چغندرقند در گلستان؛ فرصتی برای تامین شکر و مدیریت آب

    سرویس کشاورزی بازار کسب و کار | چغندرقند به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، نقش مهمی در تامین شکر مورد نیاز کشور و سبد غذایی خانوارها دارد که توسعه کشت پاییزه این محصول در سال‌های اخیر، علاوه بر افزایش سطح تولید و کاهش وابستگی به واردات، به دلیل استفاده از بارش‌های پاییز و زمستان و کاهش نیاز به آبیاری در فصل گرم، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

    گلستان از استان‌های مستعد توسعه کشت پاییزه چغندرقند در کشوز به شمار می‌رود و طبق بررسی‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ بخش قابل توجهی از اراضی دشت‌های شمالی استان قابلیت کشت این محصول را دارند با این حال به گفته کارشناسان، توسعه این ظرفیت نیازمند برنامه‌ریزی اجرایی، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، ترویج دانش فنی و حمایت از بهره‌برداران است.

    وجود این ویژگی‌ها در استان گلستان سبب شد نشست تخصصی با حضور جمعی از بهره برداران پیشرو زراعت پاییزه چغندرقند، مدیران جهادکشاورزی شهرستان‌ها، محققان مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و پژوهشگران ارشد زراعت پاییزه چفندر قند و مسوولان استانی و ملی این حوزه درگرگان برگزار شود و راهکارهای توسعه این زراعت مورد بررسی قرار گیرد.

    عضو موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند با اشاره به اهمیت توسعه کشت پاییزه این محصول گفت: طرح خوداتکایی تولید چغندرقند و شکر کشور از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و اکنون حدود ۹۰ درصد خوداتکایی در تولید این محصول محقق شده است.

    سعدیار احمدی افزود: دستیابی به این میزان خوداتکایی، حاصل توسعه زراعت چغندرقند در هر دو فصل پاییزه و بهاره، افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از دستاوردهای پژوهشی در معرفی ارقام مناسب بوده است.

    وی با بیان این که کشت پاییزه چغندرقند در کشور از سال ۱۳۴۲ و از مزارع خوزستان آغاز شد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، زراعت پاییزه این محصول در استان‌های مستعد توسعه یافته و همین موضوع نقش مهمی در کاهش مصرف آب کشاورزی داشته است.

    احمدی ادامه داد: در سال زراعی گذشته حدود ۱۷۲ میلیون مترمکعب در مصرف آب کشاورزی کشور از محل توسعه کشت پاییزه چغندرقند صرفه‌جویی شد که این میزان معادل ذخیره آب سد کرج است.

    زراعت پاییزه چغندرقند؛ فرصت مغفول گلستان برای تامین شکر و مدیریت منابع آب

    وی چشم‌انداز توسعه زراعت پاییزه چغندرقند در کشور را ۶۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: سطح این کشت از حدود ۲ هزار هکتار در سال زراعی ۹۳ به ۴۰ هزار هکتار در سال زراعی جاری رسیده و از این سطح حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول برداشت شده است.

    عضو موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، جهش مکانیزاسیون، افزایش عملکرد ریشه و عیار محصول، استفاده بهینه از منابع آب، انتقال یافته‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران، افزایش ظرفیت صنعتی و ایجاد کارخانه‌های قند را از راهکارهای اساسی توسعه کشت پاییزه این محصول دانست.

    وی تاکید کرد: توسعه زراعت پاییزه چغندرقند با تکیه بر دستاوردهای پژوهشی و حمایت‌های سیاستی می‌تواند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و افزایش خوداتکایی کشور ایفا کند.

    پژوهشگر و مروج ارشد زراعت چغندرقند نیز با اشاره به اهمیت این محصول در تناوب زراعی، گفت: چغندرقند، محصول بازسازی‌کننده تناوب زراعی است و قرار گرفتن آن در الگوی کشت می‌تواند به پایداری تولید و بهبود بهره‌وری اراضی کمک کند.

    ولی‌الله یوسف‌آبادی افزود: زراعت چغندرقند که از سال ۱۳۴۲ در استان‌های جنوبی کشور از جمله خوزستان آغاز شد، اکنون در حدود ۴۰ هزار هکتار به صورت پاییزه کشت می‌شود و در صورت رفع محدودیت‌های صنعتی، ظرفیت توسعه آن حتی تا ۱۰۰ هزار هکتار نیز وجود دارد.

    وی با بیان این که ظرفیت مورد نیاز صنعت قند کشور روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تن از این ظرفیت از سوی بهره‌برداران استان‌های خوزستان، کرمانشاه و بخش‌هایی از فارس تامین می‌شود، بنابراین توسعه کشت پاییزه، بدون افزایش ظرفیت فرآوری و کارخانه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

    یوسف‌آبادی گفت: ارزیابی مناطق مختلف گلستان برای توسعه زراعت پاییزه چغندرقند از سال ۱۳۸۰ انجام شده و براساس نتایج آن، تمامی اراضی مستعد دشت‌های شمالی استان برای کشت این محصول معرفی شده‌اند.

    وی اضافه کرد: تولید چغندرقند پاییزه در اراضی دشت‌های شمالی گلستان با عیار ۱۶.۳۳ درصد و عملکرد بیش از ۷۰ تن در هکتار، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و باید با استفاده از خرد جمعی، زمینه بهره‌برداری درست از این ظرفیت فراهم شود.

    این پژوهشگر، نبود کارخانه و ظرفیت صنعتی، کمبود دانش فنی در مدیریت مزرعه، پایین بودن سطح مکانیزاسیون بومی، خطر پرنده‌خواری و احتمال ساقه‌روی را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه چغندرقند پاییزه در گلستان برشمرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، توسعه این زراعت در استان تا بیش از ۱۰ هزار هکتار امکان‌پذیر است.

    معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال هفت هزار از اراضی استان زیر کشت چغندرقند پاییزه قرار گرفت که این میزان حدود ۵۰۰ هکتار کمتر از سال زراعی گذشته است.

    علی‌اکبر مهقانی نوده افزود: از سطح زیر کشت امسال، ۳۵۶ هزار و ۹۳۶ تن محصول تولید و به کارخانه‌های طرف قرارداد تحویل شد.

    وی میانگین عملکرد چغندرقند پاییزه در استان را ۵۱ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: عیار محصول تولیدی نیز ۱۶.۳۳ درصد به دست آمده که نسبت به سال زراعی قبل افزایش داشته است.

    یکی از بهره‌برداران پیشرو چغندرقند پاییزه در گلستان نیز بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و آگاهی‌بخشی به کشاورزان تاکید کرد.

    علی منتظری گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای بهره‌برداران باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، زیرا مدیریت زراعت چغندرقند در استان باید متناسب با شرایط اقلیمی، خاک و امکانات بومی گلستان باشد.

    وی افزود: از سطح ۱۵ هکتار چغندرقند پاییزه، هزار تن محصول برداشت کرده‌ام که نشان می‌دهد در صورت مدیریت صحیح مزرعه، استفاده از ارقام مناسب و رعایت اصول فنی، این محصول از ظرفیت عملکردی مطلوبی برخوردار است.

    منتظری خاطرنشان کرد: در انتخاب کارخانه‌ها برای انعقاد قرارداد کشت باید دقت بیشتری صورت گیرد تا بهره‌برداران بتوانند از خدمات فنی، حمایتی و فرآوری کارخانه‌ها بهتر استفاده کنند.

    رییس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیز هدف از برگزاری نشست تخصصی چغندرقند پاییزه استان را بررسی مزایا، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه این زراعت عنوان کرد.

    زراعت پاییزه چغندرقند؛ فرصت مغفول گلستان برای تامین شکر و مدیریت منابع آب

    قربانعلی روشنی گفت: این نشست با حضور بهره‌برداران، کارشناسان و محققان برگزار شد تا مسائل و چالش‌های کشت پاییزه چغندرقند از ابعاد مختلف بررسی شود.

    وی افزود: در اراضی شمالی گلستان ظرفیت بالایی برای توسعه کشت چغندرقند پاییزه بدون کاهش عملکرد وجود دارد و با انتخاب ارقام مناسب و اعمال مدیریت صحیح می‌توان سطح این زراعت را افزایش داد.

    روشنی، خلا آموزش و ترویج را یکی از موانع توسعه این محصول در استان دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از آغاز کشت پاییزه، سریع‌ترین اقدام برای افزایش دانش فنی کشاورزان و کاهش خطاهای مدیریتی در مزرعه است.

    رییس جهاد کشاورزی گلستان گفت: در خصوص کشت چغندرقند پاییزه تردیدی وجود ندارد و سیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز بر تامین شکر موردنیاز کشور و توسعه تولید این محصول استوار است.

    ابراهیم هزارجریبی افزود: گلستان با توجه به ظرفیت اراضی شمالی و شرایط مناسب تولید، می تواند در توسعه چغندرقند پاییزه و افزایش خوداتکایی کشور نقش موثرتری ایفا کند.

    وی سطح هشت هزار هکتار را برای قرار گرفتن زراعت چغندرقند در الگوی کشت استان کافی دانست و اظهار کرد: این محصول در مقایسه با برخی محصولات دیگر دارای مزیت‌هایی برای کشاورزان است، ولی توسعه آن باید با مدیریت صحیح و توجه به محدودیت‌های منابع و زیرساخت‌ها انجام شود.

    هزارجریبی بر ضرورت تقویت مکانیزاسیون و پیش‌بینی حمایت‌های دولتی برای تامین هزینه‌های کشت پاییزه چغندرقند تاکید کرد و گفت: دغدغه‌های بهره‌برداران باید با حضور محققان، کارشناسان و کارخانه‌ها مطرح و برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود.

    وی ادامه داد: اراضی مستعد کشت پاییزه چغندرقند باید به صورت دقیق توسط محققان بررسی و پهنه‌بندی شود و جهاد کشاورزی گلستان نیز براساس برنامه هفتم توسعه، از توسعه این زراعت حمایت خواهد کرد.

    مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان این که توسعه چغندرقند پاییزه نیازمند نگاه جدید در حوزه تغذیه است، گفت: افزایش تولید نباید با مصرف بیشتر نهاده‌ها دنبال شود، بلکه باید بر پایه دانش فنی، مدیریت مزرعه و استفاده بهینه از نهاده‌ها باشد.

    حسین اصغری افزود: تامین امنیت غذایی یک موضوع ملی است و توسعه کشت پاییزه چغندرقند می‌تواند به حل بخشی از مشکل آب در کشت بهاره کمک کند. در گذشته حدود ۱۷۰ هزار هکتار چغندرقند بهاره کشت می‌شد که اکنون حدود ۴۰ هزار هکتار از این سطح به کشت پاییزه اختصاص یافته است.

    وی با تاکید بر این که کشاورز زمانی به تولید ادامه می‌دهد که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی داشته باشد، اظهار کرد: اگر کشاورز از درآمد کافی برخوردار نباشد، توسعه پایدار کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

    اصغری حمایت کارخانه‌های قند از توسعه کشت پاییزه در استان‌هایی مانند گلستان را ضروری دانست و گفت: افزایش هزینه‌های تولید و عملیات زراعی، توجه بیشتر کارخانه‌ها به حمایت از بهره‌برداران و تامین بخشی از هزینه‌های کشت را ضروری کرده است.

    وی بر اهمیت کشت قراردادی، فعالیت‌های ترویجی و هماهنگی میان کارخانه‌ها، کارشناسان و مراکز خدمات جهاد کشاورزی تاکید کرد و افزود: رعایت تناوب زراعی باید در برنامه کشت چغندرقند مورد توجه قرار گیرد و کارخانه‌ها نیز برای اجرای بهتر قراردادها با مراکز خدمات جهاد کشاورزی هماهنگ باشند.

    مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تسهیلاتی برای کارخانه‌ها در نظر گرفته شده که پرداخت آن به ثبت اطلاعات در سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون بستگی دارد.

    وی همچنین شفافیت قراردادها و نظارت بر عیارسنجی محصول در کارخانه‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: آموزش اصول فنی زراعت پاییزه چغندرقند باید جدی گرفته شود.

    توسعه زراعت پاییزه چغندرقند در گلستان، در صورت تکمیل زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه، می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف آب و بهبود تناوب زراعی، زمینه افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و تقویت نقش استان در تامین شکر کشور را فراهم کند وتحقق این هدف نیازمند همکاری هم‌زمان بخش‌های تحقیقاتی، ترویجی، اجرایی، صنعتی و بهره‌برداران است.

  • پایگاه علی‌السالم زیر آتش موشک و پهپاد

    پایگاه علی‌السالم زیر آتش موشک و پهپاد

    روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ خطاب به ملت شریف کویت اعلام کرد: بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی – پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

    بسم الله قاصم الجبارین

    ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

    ‌مردم شریف و کریم کویت؛

    شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاههای شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.

    ‌در این حمله شرارت آمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بیگناه مورد اصابت واقع شده و ۴ نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند

    ‌در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی – پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند.

    سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.

    ‌مردم شریف کویت؛

    شما علاقه و نسبت ما با خودتان را خوب می دانید. آنچه برای ما دردآور و نگران کننده است، اشغال سرزمینهای اسلامی توسط ارتش کودک کش و تروریست آمریکاست.

    ‌این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار آمریکایی است. به امید نابودی سلطه آمریکا و رژیم سفاک صهیونی و آزادی و استقلال مردم شریف کویت از اشغالگران متجاوز.

    ‌و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم


    اطلاعیه شماره ۷ سپاه پاسداران

  • نقش حمایتگر «حامی» برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار

    نقش حمایتگر «حامی» برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار

    به گزارش خبر نکار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار،  فاطمه‌ زهرا معیری در نشست خبری با اشاره به رویکرد این مجموعه در ارائه خدمات به مردم اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم فروشگاه حامی تنها محلی برای خرید روزانه نباشد، بلکه مجموعه‌ای باشد که در کنار عرضه کالا و خدمات باکیفیت، رضایت و اعتماد مردم را در اولویت قرار دهد و تا حد توان در حوزه‌های اجتماعی و حمایت از مردم نیز نقش‌آفرینی کند.

    وی افزود: این مجموعه از دی‌ماه ۱۴۰۴ با همکاری همسرم علی‌اکبر بشکنی در اختیار ما قرار گرفت و از همان ابتدا تلاش کردیم علاوه بر توسعه فعالیت اقتصادی، بخشی از ظرفیت فروشگاه را به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دهیم.

    مدیر فروشگاه حامی با بیان اینکه حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و حدود ۴۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش برای این مجموعه هزینه شده است، گفت: در این فروشگاه حدود ۵۰ نفر در دو شیفت مشغول به کار هستند که هشت نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، سه نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی و ۱۵ نفر نیز از دانشجویان دانشگاه علمی‌کاربردی هستند.

    معیری ادامه داد: برای ما مهم است که افراد صرفاً به دلیل سابقه یا شرایط زندگی خود از فرصت اشتغال محروم نشوند؛ چراکه معتقدیم هر فردی حق زندگی و اشتغال دارد و اگر جامعه زمینه بازگشت افراد به مسیر درست را فراهم کند، نتیجه آن برای همه بهتر خواهد بود.

    وی با اشاره به همکاری با بنیاد تعاون زندانیان بیان کرد: اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان یکی از محورهای این همکاری است و تلاش داریم با ایجاد فرصت شغلی، زمینه حمایت معیشتی از خانواده‌های این افراد نیز فراهم شود.

    مدیر فروشگاه حامی با تأکید بر اینکه هدف این مجموعه رقابت با سایر فروشگاه‌ها نیست، گفت: هدف ما رقابت با هیچ مجموعه‌ای نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با سایر فروشگاه‌ها تعامل داشته باشیم و در نهایت نتیجه این همکاری و رقابت سالم، ارائه خدمات بهتر به مردم باشد.

    معیری درباره تنوع کالاهای فروشگاه نیز اظهار کرد: نسبت به فروشگاه قبلی، تنوع کالاهای ما حدود ۹۸ درصد افزایش یافته و اکنون نزدیک به ۲۰ هزار قلم کالا در مجموعه عرضه می‌شود تا مردم بتوانند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را در یک مکان تأمین کنند. وی افزود: کالاهای اساسی، انواع محصولات پروتئینی، آجیل، شیرینی، میوه، سبزیجات، لبنیات و محصولات متنوع دیگر در این مجموعه عرضه می‌شود و تلاش کرده‌ایم مشتری هنگام مراجعه، برای تأمین نیازهای خود با کمبود مواجه نشود.

    نقش حمایتگر «حامی» برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار
    نقش حمایتگر «حامی» برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار

    مدیر فروشگاه حامی با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری این مجموعه گفت: تلاش ما این است که با کاهش حاشیه سود، کالاها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار دهیم و در بسیاری از کالاها حاشیه سود ما تنها به اندازه‌ای است که هزینه‌های مجموعه، اجاره و حقوق کارکنان تأمین شود.

    معیری ادامه داد: در برخی کالاها نیز با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار، حاشیه سود را کاهش داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم قیمت‌ها تا حد امکان برای مردم مناسب باشد.

    وی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر قیمت‌ها بیان کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها خارج از اختیار ماست، اما هر جا امکان کنترل وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم قیمت مناسب‌تری ارائه کنیم و اگر کالایی با قیمت قبلی در انبار موجود باشد، آن را با همان قیمت عرضه می‌کنیم.

    مدیر فروشگاه حامی همچنین به عرضه محصولات پروتئینی با قیمت رقابتی اشاره کرد و گفت: در بخش پروتئینی تلاش کرده‌ایم علاوه بر قیمت مناسب، کیفیت نیز حفظ شود و مردم بدانند ارزان‌تر بودن یک کالا به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.

    معیری افزود: تلاش کرده‌ایم محصولات پروتئینی با رعایت استانداردهای بهداشتی، بسته‌بندی و برچسب‌گذاری مناسب عرضه شوند.

    وی با بیان اینکه حفظ نظافت و بهداشت برای این مجموعه اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: برای ما فرقی ندارد چه فردی وارد فروشگاه می‌شود؛ چه یک مشتری عادی و چه یک مدیر، محیط فروشگاه باید همیشه تمیز، منظم و بهداشتی باشد.

    مدیر فروشگاه حامی از برنامه این مجموعه برای حمایت از تولیدات افراد کم‌برخوردار نیز خبر داد و گفت: در نظر داریم بخشی از محصولات صنایع دستی تولیدشده توسط زندانیان را در فروشگاه عرضه کنیم تا علاوه بر ایجاد بازار فروش، درآمد حاصل از این محصولات نیز به خود تولیدکنندگان بازگردد.

    نقش حمایتگر «حامی» نقش حمایتگر برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار
    نقش حمایتگر «حامی» نقش حمایتگر برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار

    معیری ادامه داد: همچنین با زنان سرپرست خانوار همکاری داریم و برخی محصولات تولیدی آنان از جمله شیرینی، نبات و دیگر محصولات خانگی در فروشگاه عرضه می‌شود.

    وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در سال گذشته گفت: در پایان سال ۱۴۰۴ نیز با همکاری همسرم بسته‌هایی برای خانواده‌های نیازمند تهیه و در اختیار برخی خانواده‌ها، به‌ویژه کودکانی که پدر نداشتند یا از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند، قرار دادیم.

    نقش حمایتگر «حامی» برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار
    نقش حمایتگر «حامی» برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار

    مدیر فروشگاه حامی یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه را ارائه خدمات اقساطی عنوان کرد و گفت: در بخش لوازم خانگی امکان خرید اقساطی تا ۳۶ ماه فراهم شده و برای برخی برندها نیز شرایط اقساطی اختصاصی وجود دارد. معیری افزود: تلاش کرده‌ایم این امکان برای کارمندان، خانواده‌های کم‌برخوردار و سایر شهروندان فراهم شود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با شرایط مناسب‌تری تهیه کنند و در صورت قرارداد با سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی، شرایط پرداخت نیز تسهیل خواهد شد.

    وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شعبه دوم فروشگاه خبر داد و گفت: در شعبه دوم قصد داریم بخش‌های لوازم خانگی، مبلمان و محصولات پروتئینی را به شکل گسترده‌تر و کامل‌تر ارائه کنیم و مذاکرات اولیه برای تأمین مکان این شعبه انجام شده است.

    مدیر فروشگاه حامی با اشاره به راه‌اندازی کافی‌شاپ در این مجموعه نیز اظهار کرد: کافی‌شاپ فروشگاه علاوه بر عرضه نوشیدنی، غذاهای فست‌فودی و کیک و شیرینی را ارائه می‌کند و فضای بیرونی نیز برای استفاده مشتریان در نظر گرفته شده است.

    معیری افزود: در آینده نیز راه‌اندازی کترینگ را در برنامه داریم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های مختلف مجموعه برای ارائه خدمات متنوع به مردم استفاده کنیم.

    وی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای فروشگاه را راه‌اندازی نانوایی با آرد کامل اعلام کرد و گفت: برای این بخش حدود چهار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و قرار است سه خط تولید شامل لواش و سایر انواع نان در مجموعه راه‌اندازی شود.

    نقش حمایتگر «حامی» نقش حمایتگر برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار
    نقش حمایتگر «حامی» نقش حمایتگر برای زندانیان و زنان سرپرست خانوار

    مدیر فروشگاه حامی با بیان اینکه در تولید نان با آرد کامل، فرآیند آماده‌سازی خمیر زمان‌بر است، افزود: هدف ما این است که نانی با کیفیت، سالم و تهیه‌شده از آرد کامل در اختیار مردم قرار دهیم و این بخش نیز با تجهیزات تا حد زیادی اتوماتیک فعالیت خواهد کرد.

    معیری تأکید کرد: نگاه ما به فروشگاه حامی صرفاً اقتصادی نیست و تلاش می‌کنیم در کنار ارائه کالا با قیمت و کیفیت مناسب، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را نیز انجام دهیم؛ چراکه معتقدیم ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت برای افرادی که به حمایت بیشتری نیاز دارند، می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه را کاهش دهد.

    تصویر: فاطمه مزیدی

  • پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی بدون تربیت کارآفرین کمک چندانی به تولید داخلی نمی‌کند

    پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی بدون تربیت کارآفرین کمک چندانی به تولید داخلی نمی‌کند

    به گزارش بازار کسب و کار، احمد بیگدلی، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به‌عنوان یکی از راه‌های تسهیل مسیر مشارکت مردم در تولید را مشروط به چند عامل دیگر خواند و گفت: در بحث ایجاد شغل یا اشتغال‌زایی عوامل مختلفی دخیل‌اند؛ ابتدا باید دید که آیا ما اصلاً توانستیم افراد کارآفرین تربیت کنیم!؟ چند درصد افرادی که دنبال تسهیلات اشتغال‌زایی هستند واقعا کارآفرینی بلدند و کارآفرین هستند!؟ چند درصد آن‌ها بازار رقابتی محصولی که قصد تولید آن را دارند، را می‌شناسند و آگاهند در بازار آن محصول تولید شده، رقابت کنند و محصول خود را به‌ فروش برسانند؟ و چند درصد آن‌ها به مسائل مربوط به تولید مسلط‌اند و دوره‌های تخصصی عملیاتی را گذرانده‌اند!؟

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر فرض را بر این بگذراریم که ما واقعاًچنین نیروی انسانی جوان و کارآفرینی را در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای یا مراکز آموزشی دیگر تربیت کرده‌ایم و از طرف دیگر خود این جوان بازار هدف محصولش را مطالعه و توانایی رقابت در بازار محصول تولیدی خودش را پیدا کرده است؛ مطمئناً تسهیلات اشتغال‌زایی به هدف می‌نشیند، اما اگر بدون در نظر گرفتن این مسائل به جوان‌مان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت کنیم و ندانیم که محصولی که قرار است تولید کند، چه از لحاظ کیفیتی و چه از لحاظ قیمتی توان رقابتی با محصولات وارداتی خارجی و چینی را دارد یا خیر؛ مطمئناً تسهیلات اشتغال‌زایی کمک چندانی به تولید در کشور نخواهد کرد.

    تسهیلات اشتغال ابزاری برای «کمک» یا بهانه برای «وابستگی کامل»؟

    بیگدلی با تأکید بر اینکه اگر واقعا این موارد و زیرساخت‌ها و توانایی‌ها وجود داشته باشد، مطمئناً تسهیلات اشتغال‌زایی کارگشا خواهد بود؛ اضافه کرد؛ زیرا تسهیلات اشتغال‌زایی برای کسی کارگشا است که یک توان مالی دارد و این تسهیلات نقش کمکی برای او را دارد، نه کسی که از صفر وابسته به این تسهیلات باشد و در این صورت هم مطمئناً باز جواب کامل و مطلوب را نخواهد گرفت.

    وی در پایان گفت: پس نتیجه می‌گیریم اگر همه شاخص‌هایی که اشاره کردم، کنار هم جمع شود و تسهیلات اشتغال‌زایی هم به عنوان یک کمک‌کننده در کنار آن قرار بگیرد، مطمئناً در بحث ایجاد شغل، ایجاد بازار خوب و رقابتی از لحاظ کیفیت و قیمت موثر خواهد بود