سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: بسته شدن ناگهانی مرزهای ریمدان و تفتان در مرز ایران و پاکستان طی روزهای گذشته، مشکلات گستردهای را برای رانندگان کامیونهای باری که در این گذرگاهها گرفتار شدهاند، به وجود آورده است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد سرگردانی و نگرانی برای رانندگان، خسارتهای مالی قابلتوجهی را به فعالان حوزه حملونقل جادهای تحمیل کرده و روند جابهجایی کالا را با اختلال مواجه ساخته است.
بر اساس گزارشها و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، شماری از رانندگان در مرز ریمدان در شرایط دشوار و در منطقهای کمبرخوردار از امکانات رفاهی و خدمات ضروری، در انتظار بازگشایی مرز و تعیین تکلیف وضعیت تردد خود هستند. کمبود آب، نبود امکانات مناسب برای استراحت و دشواری دسترسی به خدمات اولیه، در صورت تداوم این شرایط، میتواند مشکلات انسانی و معیشتی جدیتری برای رانندگان و همراهان آنان ایجاد کند.
از سوی دیگر، توقف کامیونها و معطل ماندن محمولههای تجاری، هزینههای حملونقل را افزایش داده و خسارتهایی از جمله هزینه توقف ناوگان، تأخیر در تحویل کالا، افزایش هزینههای عملیاتی و برهم خوردن برنامههای حملونقل را به دنبال دارد. ادامه این وضعیت همچنین میتواند بر فعالیت شرکتهای حملونقل، صاحبان کالا و روند مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان تأثیر منفی بگذارد.
براساس خبرهای اعلام شده در رسانهها شب گذشته با رایزنیهای انجام شده بین دو کشور مبادلات تجاری با پاکستان، در مرز ریمدان ازسرگیری شده و تبادل کالاهای فسادپذیر و محصولات ترهبار آغاز شد.
به استناد عبدالسلیم حوت، مدیر بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری، نیز از آغاز رایزنی با مقامات گمرک گبد پاکستان برای رفع مشکلات صادراتی و تسهیل تردد کالا از این مرز خبر داد و اظهار کرد: در پی بروز مشکلات در مرز ریمدان و اعلام تغییراتی از سوی پاکستان در شرایط تعرفههای گمرکی و بانکی، پیگیریها برای رفع موانع و بازگشت روند صادرات به شرایط عادی، با تأکید مقام عالی دولت در استان آغاز شده است.
انتشار تصاویر کامیونهای متوقفشده و رانندگان سرگردان، بهویژه در مرز ریمدان، بخش قابلتوجهی از فضای مجازی را به خود اختصاص داده و بار دیگر ضرورت مدیریت هماهنگ مرزها، اطلاعرسانی بهموقع درباره محدودیتهای تردد و پیشبینی امکانات اولیه برای رانندگان گرفتار در گذرگاههای مرزی را برجسته کرده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در رسانه اکونومیست در تشریح تازهترین وضعیت مراودات تجاری و زمینی کشورمان با همسایگان غربی و شرقی اعلام کرد که در حال حاضر تمامی مرزهای کشور باز هستند و تردد در آنها جریان دارد، هرچند که در برخی از این گذرگاهها شاهد توقف و معطلی کامیونها هستیم.
مرز ریمدان موقتاً تعطیل شده است
احسان ملکزاده، درباره مرزهای مشترک با پاکستان توضیح داد که مرز ریمدان موقتاً تعطیل شده و هیچگونه عبور و مروری در آن صورت نمیگیرد، اما در نقطه مقابل، مرز میرجاوه فعال است و امور مربوط به واردات کالا و همچنین ترانزیت به مقاصد کشورهای ثالث به روال عادی در حال انجام است.
وی همچنین درباره مرزهای منتهی به عراق بیان کرد که تمامی این مرزها باز هستند و تا این لحظه هیچ گزارش رسمی و موثقی درباره بسته شدن مرزهای مسافری به دست آنها نرسیده است. این مقام صنفی در پایان ارزیابی خود از وضعیت مرزهای عراق، بر این نکته تأکید کرد که رویهمرفته مشکل خاصی در زمینه تردد مرزی با این کشور وجود ندارد، ولی همچنان پدیده ایستایی و معطلی کامیونها در تعدادی از مرزها پابرجا است.
سخنگوی دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان (۲۶ مهر ۱۴۰۵) به روزنامه پاکستانی «دان» گفت که هدف از این تعطیلی، رسیدگی به نگرانیهای امنیتی، جلوگیری از قاچاق و مؤثرتر ساختن نظام مدیریت مرزی است.
وی تأکید کرد که این اقدام برای بهبود وضعیت امنیتی و امور اداری در دو سوی مرز ضروری بود. در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علت توقف را «مشکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی» عنوان کرد و افزود که مراجع ذیربط دو کشور در تماس نزدیک با یکدیگر، در حال بررسی و مشورت برای رفع مشکل مذکور در اسرع وقت هستند.
سرگردانی صدها کامیون
اتاق بازرگانی و صنایع کویته نیز از تجار خواسته است تا اطلاع ثانوی سفارشهای جدید واردات و صادرات با ایران را متوقف کنند. این وضعیت باعث سرگردانی صدها کامیون حامل گاز مایع، برنج، میوه و سایر کالاهای اساسی در دو سوی مرز شده است.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، نیز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) عنوان کرد که صادرات ایران به پاکستان به دلیل تحریمهای بانکی و دشواری ارائه فرم الکترونیکی واردات توسط واردکنندگان پاکستانی، عملاً متوقف شده است، هرچند واردات از پاکستان به ایران همچنان ادامه دارد.
بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» به دلیل مشکلات فنی
در همین حال، گزارشها از بسته شدن ناگهانی مرز چذابه در مرز ایران و عراق طی روز گذشته نیز حکایت دارد؛ موضوعی که بر نگرانیها درباره اختلال در ترددهای مرزی افزوده و موجی از اعتراضها و انتقادها را در میان رانندگان و فعالان حوزه حملونقل به دنبال داشته است.
روز گذشته نیز سخنگوی دولت عراق درباره علت بسته شدن گذرگاه الشیب(چذابه از سمت ایران) توضیحاتی ارائه کرد.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت: بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» (سمت عراقی گذرگاه چذابه ایران) صرفاً به دلیل عدم آمادگی فنی، تکنولوژیکی و زیرساختی آن صورت گرفته است.
وی افزود: بغداد قاطعانه اعلام میکند که عراق هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تهدید کشورهای همسایه استفاده شود.
العبودی گفت: دولت عراق به هیچ عنوان میزبانی از هیچ گروه مسلح شرکتکننده در درگیریهای خاص را نمیپذیرد.
به گفته وی، کمیته عالی و هماهنگیهای مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای حلوفصل نهایی پرونده عناصر مسلح کرد ایرانی (تجزیه طلبان تروریست ضد ایرانی) در خاک عراق فعال است.
معطلی کامیونها خسارت مضاعف به صادرکنندگان و رانندگان
توقف طولانیمدت کامیونها در مرز ممکن است پیامدهای افتصادی ناخوشایندی به همره داشته باشد.
پیامدهای این وضعیت تنها به صادرکنندگان محدود نمیشود. رانندگان نیز در شرایطی قرار میگیرند که علاوه بر تحمل هزینههای توقف، با خطر خسارت به بار، تأخیر در تحویل محموله و بروز اختلافات احتمالی با صاحبان کالا مواجهاند. از سوی دیگر، شرکتهای حملونقل و تجار نیز ممکن است با زیانهای مالی ناشی از کاهش کیفیت محصولات، از دست رفتن بازار فروش و برهم خوردن تعهدات تجاری روبهرو شوند.
خسارت ناشی از توقف کالاهای فسادپذیر، برخلاف بسیاری از هزینههای دیگر حملونقل، با گذشت زمان میتواند افزایش یابد و حتی به نابودی کامل محموله منجر شود. به همین دلیل، در چنین شرایطی، سرعت عمل مسئولان برای تعیین تکلیف کامیونهای متوقفشده، فراهم کردن امکان عبور ایمن محمولهها یا پیشبینی راهکارهای جایگزین، اهمیت ویژهای دارد.
در نهایت، آنچه این بحران را نگرانکنندهتر میکند، احتمال تبدیل یک محدودیت مرزی به زنجیرهای از خسارتهای اقتصادی است؛ زنجیرهای که از فساد محصولات کشاورزی و مواد غذایی آغاز میشود و میتواند معیشت رانندگان، سرمایه صادرکنندگان و اعتبار تجاری مسیرهای صادراتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود مسئولان ذیربط با پیگیری فوری موضوع از طرفهای پاکستانی و عراقی، ضمن اعلام دلایل و مدت احتمالی انسداد مرزها، برای تعیین تکلیف کامیونهای متوقفشده، تأمین آب و امکانات ضروری و کاهش خسارتهای واردشده به رانندگان و شرکتهای حملونقل اقدام کنند.
تداوم انسداد ناگهانی مرزها، بدون اطلاعرسانی شفاف و ارائه راهکار جایگزین، نهتنها معیشت رانندگان و فعالیت ناوگان باری را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند به روند تجارت خارجی و اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات مسیرهای ترانزیتی نیز آسیب وارد کند.
بازار کسب و کار – کارشناس مالی | بسیاری از مدیران و صاحبان کسبوکار، ارزیابی عملکرد مجموعه خود را با بررسی صورت سود و زیان آغاز میکنند و با مشاهده عدد مثبت در انتهای گزارش، فعالیت خود را سودآور میدانند. این ارزیابی از نظر حسابداری درست است، اما برای تصمیمگیری اقتصادی کافی نیست. پرسش مهمتر این است که اگر سرمایه و منابع صرفشده در این فعالیت، در گزینه دیگری به کار گرفته میشد، چه میزان بازدهی به دست میآمد؟
پاسخ به این پرسش، ما را به مفهوم «سود اقتصادی» و نقش آن در ارزیابی واقعی عملکرد کسبوکار میرساند.
سود حسابداری از کسر هزینههای ثبتشده از درآمدهای کسبوکار به دست میآید. هزینههایی مانند خرید مواد اولیه و کالا، حقوق کارکنان، اجاره محل، آب و برق، حملونقل، استهلاک تجهیزات و سایر مخارج مرتبط با فعالیت اقتصادی، در محاسبه این سود لحاظ میشوند.
این شاخص برای تهیه صورتهای مالی، ارزیابی عملکرد و انجام تعهدات مالیاتی اهمیت دارد؛ اما بهتنهایی نشان نمیدهد که منابع یک کسبوکار تا چه اندازه به شکل کارآمد به کار گرفته شدهاند.
ممکن است یک فروشگاه، کارگاه تولیدی یا شرکت خدماتی در پایان سال سود قابلتوجهی ثبت کند، اما سرمایهای که در اختیار داشته، در صورت استفاده در یک فعالیت دیگر، بازده بیشتری ایجاد میکرده است. در چنین شرایطی، کسبوکار از نظر حسابداری سودده است، اما ممکن است از نظر اقتصادی نتوانسته باشد ارزش کافی برای سرمایهگذار ایجاد کند.
در اینجا مفهوم «هزینه فرصت» اهمیت پیدا میکند. هزینه فرصت، ارزش بهترین گزینهای است که فرد با انتخاب فعالیت فعلی از آن صرفنظر کرده است. به بیان ساده، وقتی سرمایه یا زمان خود را به یک فعالیت اختصاص میدهیم، فرصت استفاده از آن در گزینههای دیگر را نیز از دست میدهیم؛ بنابراین ارزیابی عملکرد اقتصادی باید این فرصت ازدسترفته را هم در نظر بگیرد.
تفاوت میان سود حسابداری و سود اقتصادی را میتوان با دو رابطه ساده توضیح داد:
سود حسابداری = درآمد − هزینههای ثبتشده
سود اقتصادی = درآمد − هزینههای ثبتشده − هزینه فرصت منابع
بر این اساس، ممکن است یک کسبوکار سود حسابداری مثبت داشته باشد، اما سود اقتصادی آن صفر یا منفی باشد. این وضعیت زمانی رخ میدهد که ارزش فرصتهای جایگزین ازدسترفته، با سود حسابداری برابر باشد یا از آن فراتر برود.
برای مثال، فرض کنید فردی ۲ میلیارد تومان از سرمایه شخصی خود را وارد یک کسبوکار کرده و این فعالیت در پایان سال ۴۰۰ میلیون تومان سود حسابداری به همراه داشته است. اگر بهترین گزینه جایگزینِ قابلدسترس برای این سرمایه، با در نظر گرفتن شرایط و ریسکهای مربوط، بازدهی معادل ۵۰۰ میلیون تومان ایجاد میکرد، هزینه فرصت سرمایه ۵۰۰ میلیون تومان بود.
در این مثال، سود اقتصادی برابر با منفی ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی کسبوکار از نظر حسابداری سودده است، اما بازدهی آن ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از بازده گزینه جایگزین بوده است.
البته مقایسه زمانی معتبر است که بازدهی دو گزینه از نظر دوره زمانی، میزان ریسک، نقدشوندگی و سایر شرایط مهم قابل مقایسه باشد. برای نمونه، مقایسه سود یک فعالیت عملیاتی با بازده احتمالی خریدوفروش طلا، بدون توجه به ریسک نوسان قیمت و هزینههای معامله، میتواند به نتیجهگیری نادرست منجر شود.
زمان و نیروی کار مالک نیز ارزش اقتصادی دارد
هزینه فرصت تنها به سرمایه نقدی محدود نیست. زمان، تخصص و نیروی کار صاحب کسبوکار نیز از منابعی هستند که باید در ارزیابی اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
فرض کنید مالک یک فروشگاه هر روز شخصاً در محل کار حضور دارد، امور خرید و فروش را انجام میدهد، با مشتریان ارتباط برقرار میکند و بر فعالیت کارکنان نظارت دارد، اما برای کار خود حقوقی در حسابهای مجموعه ثبت نمیکند. در این شرایط، صورتهای مالی ممکن است هزینهای بابت دستمزد مالک نشان ندهند و در نتیجه سود حسابداری بیشتر از حالتی باشد که برای مدیریت و فعالیت او دستمزد در نظر گرفته شود.
با این حال، از منظر اقتصادی باید پرسید این فرد در صورت اختصاص زمان و مهارت خود به یک شغل یا فعالیت جایگزین، چه درآمدی میتوانست به دست آورد؟
اگر درآمد سالانه قابلتحقق او در بهترین گزینه جایگزین ۳۰۰ میلیون تومان باشد، این مبلغ میتواند در تحلیل هزینه فرصت نیروی کار و زمان مالک لحاظ شود. در چنین حالتی، حتی اگر کسبوکار روی کاغذ سودآور باشد، پس از محاسبه هزینه فرصت کار مالک، ممکن است میزان ارزش اقتصادی ایجادشده به شکل محسوسی کاهش یابد.
این موضوع بهویژه در کسبوکارهای خانوادگی و واحدهای کوچک اهمیت دارد؛ زیرا در بسیاری از آنها، صاحب کسبوکار علاوه بر تأمین سرمایه، بخش عمدهای از کار اجرایی و مدیریتی را نیز بر عهده دارد، بیآنکه ارزش این خدمات در حسابهای مجموعه منعکس شود.
برای درک بهتر تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی، دو فروشگاه را در نظر بگیرید که هر کدام سالانه یک میلیارد تومان سود حسابداری ثبت کردهاند؛ با این تفاوت که فروشگاه نخست با ۳ میلیارد تومان سرمایه و فروشگاه دوم با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه به این نتیجه رسیده است.
از نظر مبلغ سود حسابداری، عملکرد دو فروشگاه یکسان به نظر میرسد؛ اما بازده سود نسبت به سرمایه در این دو مجموعه تفاوت قابلتوجهی دارد.
بازده ساده سود نسبت به سرمایه در فروشگاه نخست حدود ۳۳.۳ درصد و در فروشگاه دوم حدود ۶.۷ درصد است. این ارقام بر مبنای سرمایه اعلامشده و سود سالانه محاسبه شدهاند و بهتنهایی معیار نهایی ارزیابی نیستند؛ زیرا برای مقایسه دقیقتر باید عواملی مانند میزان سرمایه درگیر در طول سال، بدهیها، ریسک فعالیت، جریان نقدی و ارزش داراییها نیز بررسی شوند.
با این حال، مثال یادشده نشان میدهد که برابر بودن مبلغ سود، الزاماً به معنای برابر بودن کیفیت عملکرد اقتصادی نیست. مدیر یک کسبوکار باید علاوه بر پرسش «چقدر سود کردهام؟»، به این پرسش نیز پاسخ دهد که «برای دستیابی به این سود، چه میزان سرمایه و منابع مصرف کردهام؟»
اگر سرمایه درگیر در یک فعالیت بیش از اندازه باشد یا بازده حاصل از آن از بازده متناسب با ریسک و فرصتهای جایگزین کمتر بماند، ممکن است ادامه فعالیت با وجود سود حسابداری مثبت، بهترین تصمیم اقتصادی نباشد.
در اقتصاد استان گلستان، بسیاری از کسبوکارها بخش قابلتوجهی از منابع خود را در موجودی کالا، ملک، تجهیزات، مطالبات وصولنشده و سرمایه در گردش نگهداری میکنند. این منابع ممکن است در ظاهر بخشی از داراییهای مجموعه باشند، اما تا زمانی که بهدرستی مدیریت نشوند، الزاماً بازده اقتصادی متناسبی ایجاد نمیکنند.
برای مثال، انباشته شدن کالا در انبار میتواند سرمایه را برای مدت طولانی از چرخه فعالیت خارج کند. فروش نسیه و تأخیر در وصول مطالبات نیز ممکن است با وجود ثبت درآمد و سود، توان نقدینگی کسبوکار را کاهش دهد. همچنین نگهداری داراییهای کمبازده یا استفاده ناکارآمد از تجهیزات میتواند هزینه فرصت قابلتوجهی برای مجموعه ایجاد کند.
در چنین شرایطی، مدیران نباید صرفاً به میزان فروش یا سود ثبتشده بسنده کنند. بررسی سرعت گردش موجودی کالا، دوره وصول مطالبات، میزان سرمایه درگیر، هزینه تأمین مالی و بازده داراییها میتواند تصویر روشنتری از وضعیت اقتصادی مجموعه ارائه دهد.
از سوی دیگر، هزینه فرصت نباید به معنای مقایسه ساده هر فعالیت با بالاترین بازده احتمالی بازار تلقی شود. گزینه جایگزین باید واقعبینانه، متناسب با تواناییهای صاحب سرمایه و قابل مقایسه از نظر ریسک و نقدشوندگی باشد. هدف این نیست که هر کسبوکاری الزاماً بیشترین سود ممکن را در میان همه گزینههای موجود به دست آورد، بلکه باید مشخص شود منابع به شکلی منطقی و کارآمد مورد استفاده قرار گرفتهاند یا خیر.
سود اقتصادی را نباید با سود حسابداری یا سود مشمول مالیات یکسان دانست. سود حسابداری بر پایه اصول و استانداردهای حسابداری محاسبه میشود و برای گزارشگری مالی و ارزیابی عملکرد گذشته ضروری است. سود مشمول مالیات نیز تابع قوانین و مقررات مالیاتی است. در مقابل، سود اقتصادی ابزاری تحلیلی برای سنجش ارزش ایجادشده با توجه به هزینه فرصت منابع است و معمولاً بهعنوان یک رقم مستقل و استاندارد در صورتهای مالی متعارف گزارش نمیشود.
به همین دلیل، استفاده از این شاخص بیشتر در تصمیمگیریهای مدیریتی معنا پیدا میکند؛ تصمیمهایی مانند توسعه کسبوکار، خرید تجهیزات جدید، افزایش موجودی کالا، سرمایهگذاری در یک شعبه دیگر یا حتی ادامه فعالیت در شکل فعلی.
ممکن است یک کسبوکار سود حسابداری مناسبی داشته باشد، اما بررسی هزینه فرصت نشان دهد که توسعه آن توجیه اقتصادی کافی ندارد. در مقابل، فعالیتی با سود حسابداری کمتر ممکن است به دلیل نیاز کمتر به سرمایه، گردش نقدی مناسبتر و بازده متناسب با ریسک، انتخاب اقتصادی مطلوبتری باشد.
در نهایت، ثروتمندتر شدن یک کسبوکار تنها به افزایش فروش یا ثبت سود بیشتر وابسته نیست؛ بلکه به توانایی آن در استفاده مؤثر از سرمایه، زمان و سایر منابع نیز بستگی دارد. برای صاحبان کسبوکارهای گلستانی، توجه همزمان به سود حسابداری، بازده سرمایه و هزینه فرصت میتواند به تصمیمگیری دقیقتر، جلوگیری از حبس منابع و شناسایی فعالیتهایی منجر شود که واقعاً ارزش اقتصادی ایجاد میکنند.
معیار موفقیت یک کسبوکار تنها این نیست که در پایان سال چقدر سود روی کاغذ ثبت کرده است؛ معیار مهمتر آن است که این سود در مقایسه با منابع مصرفشده و فرصتهای ازدسترفته، چه میزان ارزش واقعی برای صاحب کسبوکار ایجاد کرده باشد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | رضا کنگری، با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی اعلام کرد: حجم واردات و ذخایر تأمینشده از گذشته، امکان تداوم عرضه را فراهم کرده است. و با آغاز ترخیص برنجهای وارداتی جدید و ورود این محمولهها به بازار، زمینه برای متعادل شدن قیمتها در روزهای آینده فراهم خواهد شد.
کنگری تخصیص ارز برای واردات برنج را اقدامی مؤثر در تقویت زنجیره تأمین دانست و اظهار کرد: اگر محمولههای ترخیصشده با قیمتهایی پایینتر از نرخ فعلی بازار عرضه شوند، این موضوع میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند.
وی با اشاره به رقابت میان تأمینکنندگان افزود: وفور کالا و رقابت قیمتی باعث شده است افزایش قیمتها، با وجود نوسانات ارزی، شدت زیادی نداشته باشد و فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی همچنان ادامه پیدا کند.
بررسی قیمتهای اعلامشده از سوی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نشان میدهد برنجهای وارداتی و ایرانی در ماههای اخیر با تغییرات قیمتی مواجه شدهاند؛ تغییراتی که کنگری علت اصلی آن را نوسانات نرخ ارز عنوان میکند.
وی گفت: قیمت برنج پاکستانی که در بازه زمانی اخیر حدود ۱۸۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان رسیده است. برنج سوپرکرنل نیز از ۲۶۰ هزار تومان به حدود ۲۹۰ تا ۲۹۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
به گفته کنگری، برنج هندی در محدوده ۲۶۰ تا ۲۹۵ هزار تومان و برنج ایرانی در بازه ۳۴۰ تا ۵۲۰ هزار تومان در واحدهای صنفی عرضه میشود. این در حالی است که قیمت برنج ایرانی پیش از این بین ۳۴۰ تا ۴۹۰ هزار تومان قرار داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی میزان افزایش قیمت برنجهای وارداتی و ایرانی را ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کرد و تأکید کرد: این تغییرات ناشی از نوسانات ارزی است، نه کمبود کالا در کشور.
در کنار تغییرات قیمت، طولانیتر شدن فرآیند واردات برنج هندی از دیگر موضوعاتی است که بر روند عرضه این محصول تأثیر گذاشته است.
کنگری با اشاره به تحریمها و محدودیتهای حملونقل دریایی گفت: واردات برخی کالاها، از جمله برنج هندی، دیگر از مسیرهای مستقیم دریایی به سمت ایران انجام نمیشود و محمولهها از مسیرهای ترانزیتی به کشور میرسند.
وی افزود: فرآیند واردات از مسیرهای ترانزیتی که پیشتر بین ۲۰ روز تا ۲ ماه زمان میبرد، اکنون به ۳ تا ۵ ماه افزایش یافته است. با این حال، به گفته وی، طولانی شدن زمان انتقال محمولهها به توقف تأمین کالا منجر نشده و زنجیره توزیع همچنان فعال است.
کنگری با اشاره به کاهش عرضه برخی انواع برنج وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای تصریح کرد: در حال حاضر برنج پاکستانی، هندی و ایرانی بهوفور در بازار وجود دارد و در تأمین کالاهای اساسی، از جمله برنج، روغن و حبوبات، کمبودی گزارش نمیشود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با ترخیص محمولههای جدید و عرضه آنها با قیمتهای پایینتر از نرخهای فعلی، شرایط بازار برنج به سمت تعادل حرکت کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تفاوت میان افزایش قیمت ناشی از نوسانات ارزی و گرانفروشی عمدی گفت: شرایط فعلی بازار باید با توجه به تغییر نرخ ارز بررسی شود و افزایش قیمتها را نمیتوان لزوماً به گرانفروشی نسبت داد.
کنگری افزود: رقابت میان تأمینکنندگان بهگونهای است که برخی فعالان بازار برای افزایش سهم خود، حتی با حاشیه سودی کمتر از میزان قانونی کالا عرضه میکنند.
وی حاشیه سود قانونی بنکداران را ۳ درصد اعلام کرد و گفت: با احتساب هزینههای حملونقل و انبارداری و حاشیه سود خردهفروشان که بین ۸ تا ۱۰ درصد است، مجموع هزینهها و حاشیه سود در زنجیره توزیع به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد میرسد.
به گفته وی، رقابت میان عرضهکنندگان و تداوم فعالیت شبکه تأمین و توزیع، در کنار مدیریت بازار، از عوامل مؤثر در جلوگیری از بروز کمبود کالاهای اساسی بوده است.
کنگری با اشاره به تجربه چالشهای دوران جنگ اخیر ۱۲ روزه تاکنون اظهار کرد: در دورههای بحرانی گذشته، برخی ضعفها در شبکه توزیع و حملونقل شناسایی شد و اتحادیه برای رفع آنها اقدام کرد.
وی افزود: اتحادیه بنکداران مواد غذایی با همکاری کمیسیونهای تخصصی و بازرسان خود، وضعیت بازار را بهصورت فیزیکی و میدانی رصد میکند تا مشکلات احتمالی در توزیع شناسایی و از طریق مکاتبات رسمی پیگیری شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: مدیریت زنجیره توزیع باید بهگونهای انجام شود که کالا از بخش بنکداری وارد شبکه رسمی عرضه شود و با قیمت مصوب و بهصورت منصفانه به دست مصرفکنندگان برسد.
وی حفظ آرامش بازار و اطمینان از دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای اساسی را از اهداف اصلی اتحادیه دانست و گفت: وضعیت عرضه برنج، حبوبات، شکر و روغن بهصورت مستمر بررسی میشود تا روند تأمین و توزیع این محصولات ادامه یابد.
کنگری در پایان از آمادگی اتحادیه برای همکاری در هدایت کالاها به شبکه رسمی توزیع و جلوگیری از عرضه خارج از عرف خبر داد.
به گزارش سرویس ورزشی بازار کسب و کار، سهراب آزاد شب گذشته در نشست انجمن کراسفیت، با اشاره به برگزاری مسابقات کراسفیت به میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار در این رقابتها خبر داد.
وی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، حدود ۲۰ داور و جمعی از عوامل اجرایی انجمن و مجموعه سیتا حضور دارند و در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نفر در بخشهای مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مشارکت میکنند.
رئیس انجمن کراسفیت افزود: رقابتهای حرفهای و نیمهحرفهای از فردا آغاز میشود و هر تیم با ترکیبی حدود پنج ورزشکار در مسابقات حضور خواهد داشت. این رقابتها تا شامگاه پنجشنبه ادامه دارد و در پایان، تیمهای برتر برای کسب عناوین و قرار گرفتن روی سکو معرفی خواهند شد.
آزاد ضمن قدردانی از میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر، از خانواده بزرگ ورزش استان و تمامی دستاندرکاران برگزاری این مسابقات تشکر کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در توسعه و معرفی رشته کراسفیت دارد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت حامیان مالی از ورزشکاران و مسابقات ورزشی اظهار کرد: هزینههای برگزاری مسابقات در سالهای اخیر افزایش یافته و موضوعاتی همچون اسکان، تغذیه، پوشاک و حملونقل ورزشکاران نیازمند حمایت جدی است.
رئیس انجمن کراسفیت ادامه داد: در این مسابقات نیز بخشی از هزینههای مربوط به لباس، هتل، تغذیه و حملونقل ورزشکاران توسط اسپانسرها تأمین شده است که این حمایتها در ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران تأثیر بسزایی دارد.
آزاد با بیان اینکه میزبانی رویدادهای ورزشی یکی از عوامل مهم در توسعه رشتههای مختلف است، خاطرنشان کرد: حمایت بخش خصوصی و اسپانسرها میتواند زمینه برگزاری مسابقات حرفهایتر و افزایش مشارکت ورزشکاران را فراهم کند و در نهایت به رشد و توسعه کراسفیت و سایر رشتههای ورزشی منجر شود.
در این دوره از مسابقات، ورزشکارانی از شهرهای مختلف کشور حضور دارند و حدود ۳۰ ورزشکار نیز از استان مازندران در این رقابتها شرکت کردهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی بابابی کارنامی در همین راستا یک طرح دو فوریتی در مجلس آماده و نامه آن به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده تا هرچه سریعتر یا به صورت طرح یا لایحه دو فوریتی در مجلس یا توسط سران قوا تصویب شود؛ به این صورت که برای این یک میلیون و هفتصد تا ۸۰۰ هزار کارگر بیکار شده با تهاتر برخی مسائل، حداقل بیمه آنها تمدید شود و درمان، سوابق، تخصص و معیشتشان از بین نرود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: همچنین کارفرمایان زیادی در کشور هستند که در طول ۱۰ سال اخیر بدهکاریهای زیادی به سازمان تامین اجتماعی دارند و در حقیقت جرایم در جریمه موجب شده خیلی از کارفرماها برای اینکه ادامه حیات بدهند، برای معیشت و رفاه کارگران در این مسائل ماندهاند. که در حل همه این مسائل به اصلاح بخشی از مواد قانونی نیاز داریم.
وی افزود: تا زمانی که این اتفاق بیفتد؛ حمایت از معیشت مردم در قالب بستههای معیشتی یا قرار دادن مشوقهای کمکی، غیرمستقیم روی معیشت مردم اعم از کارگر و کارمند و شاغل اثر خواهد گذاشت و آن را ترمیم خواهد کرد؛ حتی به بحث تامین مالی صندوق تامین اجتماعی خیلی کمک خواهد کرد؛ لذا این موارد در دستور کار ما در مجلس و خاصه کمیسیون اجتماعی است که بتوانیم تا حصول نتیجه پیگیری بکنیم و بخشی از مسائل و مشکلاتی که وجود دارد را ارتقاء دهیم.
بابایی کارنامی گفت: هم دولت هم مجلس مصراند که در ۶ ماهه دوم سال بسته معیشتی متناسب با شرایط و دغدغههای امروز مردم و کشور و به نسبت تورم، هم در بحث تأمین کالاهای اساسی و هم در بحث افزایش بخشی از پرداختیها و مستمریها در چارچوبهایی که وجود و امکان دارد؛ ارائه شود.
به گفته وی، البته در شرایط فعلی و بهویژه در این موضوع نباید سلیقهای و جزیرهای عمل شود؛ مثلاً یکجا اعلام کند قانون تورم صفر را پیگیری میکنم و جای دیگر رویکرد دیگری را اعلام و دنبال کند؛ زیرا خود این جزیرهای برخورد کردن با معیشت مردم در آینده چارچوبهای کاری را به هم میزند. به همین دلیل دولت و مجلس مصراند طرحهای متناسب با شرایطی که وجود دارد را مصوب و اجرا کنند تا بتوانیم امنیت معیشت مردم را به نسبت شرایط تأمین کنیم.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، قاسم نوده فراهانی با اشاره به لزوم عرضه نان بر اساس وزن اظهار داشت: نان باید بهصورت وزنی به مردم عرضه شود و وزن چانه نان نیز مشخص باشد. بر این اساس، وزن یک چانه نان ۶۵۰ گرم عنوان شده است.
وی افزود: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید پیش از ابلاغ، بررسیهای لازم را درباره کیفیت نان و وضعیت تولید انجام دهد تا نانواییها نان با کیفیت و و بدون خمیر شدن به مردم تحویل دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در اجرای این طرح افزود: وزارت کشور بهعنوان متولی این حوزه، عرضه وزنی نان را بهصورت رسمی ابلاغ خواهد کرد و قرار است این ابلاغ تا اوایل آبانماه انجام شود.
نوده فراهانی درباره قیمتگذاری نان اظهار کرد: قیمت نان در کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس و متولیان این حوزه مشخص شده است در همین راستا شفافیت در عرضه نان و نحوه فروش وزنی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی بیان داشت: در این شیوه، قیمت نان بر اساس وزن آن محاسبه میشود و مشتریان میتوانند نان را بر اساس وزن و نه تعداد خریداری کنند از این رو بر اساس جزئیات مطرحشده برای اجرای این طرح، تجهیز نانواییها به ترازوهای دیجیتال و نصب اطلاعات مربوط به وزن و قیمت نان در معرض دید مشتریان از جمله الزامات پیشبینیشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اجرای طرح نان به صورت وزنی منجر به کاهش زمینههای کمفروشی و افزایش شفافیت در عرضه نان می شود گفت: طرح فروش وزنی در مرحله نخست برای نان سنگک و نانواییهای دولتی اجرا خواهد شد و در مراحل بعدی، سایر انواع نان را نیز در بر خواهد گرفت.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدرضا پویافرددر نشست تخصصی تامین مالی صنعت نهاده های دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: در پی تغییرات ساختاری در نظام ارزی کشور و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دی ماه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی و دامپروری با چالش بی سابقه ای در تامین مالی و گردش مالی روبرو شد.
عضو هیات مدیره بانک کشاورزی اظهارداشت: در این شرایط حساس نقش بانک های تخصصی در بکارگیری ابزارهای نوین مالی برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تامین به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است.
وی به تفاوت فاحش آماری میان دوران پیش از حذف ارز ترجیحی و دوران پس از آن اشاره کرد و گفت: پیش از تغییر نرخ ارز گردش مالی سامانه بازارگاه حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بود که با ۳۲ هزار خریدار و ۲۵ میلیون تن حجم خرید نشان دهنده پایداری نسبی بازار بود که با تغییر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز ۱۲۵ هزارتومان این رقم در چرخه های دو ماهه به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان جهش یافت که نشان دهنده فشار شدید تقاضا و نیاز مبرم بازار شد.
پویافرد افزود: این جهش قیمتی و تغییر نرخ ارز فاصله میان نیاز واقعی تولید کننده و توان موجود در بازار را به شدت افزایش داد که مدیریت این شکاف اصلی ترین چالش بانک ها و دولت در ماه های اخیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات اقتصادی در مقطع دشواری رخ داد اظهارداشت: تغییرات نرخ ارز همزمان با چالش های دیگری نظیر بازار شب عید، تقاضای فصلی مرغ در ماه رمضان و نوسانات اقتصادی دیگر رخ داد که این همزمانی فشار بر تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران را دوچندان کرد.
عضو هیات مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد: با این حال با وجود این پیچیدگی ها استفاده از ظرفیت های قانونی و مصوبات جدید مسیر را برای ورود ابزارهای نوین مالی به بازار هموار کرد.
۳۸۰ میلیون دلار ارز برای تامین نهادهها تخصیص یافت
وی به استراتژی های بانک کشاورزی برای عبور از بحران تامین مالی صنعت دام اشاره کرد و گفت: پیش از این در راستای ایجاد زیرساخت های تامین مالی زنجیره ای فعالیت هایی را تحت عنوان پلتفرم کیف پول آغاز کردیم که با وقوع تغییرات ارزی تلاش کردیم بتوانیم از طریق ضمانت نامه های بانکی فرآیند تبدیل ضمانت به ارز را برای واردکنندگان و توزیع کنندگان تسهیل کنیم.
پویافرد اظهارداشت: در نتیجه این اقدامات و با همکاری بانک مرکزی تاکنون ۳۸۰ میلیون دلار ارز برای تامین نهاده های مورد نیاز کشور از طریق کانال های ضمانت نامه ای و با مشارکت بانک های تخصصی تامین شده است.
به گفته وی، این حجم از ارز نقش حیاتی در حفظ تداوم تولید و جلوگیری از رکود در بخش های حساس دامپروری و طیور ایفا کرده است.
وی افزود: با وجود چالش های ناشی از تغییر نرخ ارز همکاری میان بانک ها، واردکنندگان و تولیدکنندگان از طریق ابزارهای نوین مالی تنها راهکار پایدار برای حفظ امنیت غذایی و تداوم چرخه تولید در شرایط اقتصادی کنونی است.
لزوم برخورداری ابزارهای تامین مالی بخش کشاورزی از قابلیت نقدشوندگی و مدیریت ریسک ارزی
در این پنل تخصصی رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ با ارزیابی مثبت ورود بانک کشاورزی به حوزه تامین مالی صنعت دام و طیور گفت: برخورداری ابزارهای نوین مالی از ویژگی های قابلیت انتقال، تقسیم و نقدشوندگی و همچنین نیاز مبرم صنعت به ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز ضرورت دارد.
وی افزود: طی سال های گذشته تنها بخش کوچکی از فعالان صنعت آینده کسب و کار را در سایه حذف رانت های ارزی پیش بینی می کردند اما برخلاف تصور تامین مالی سنتی در آینده نه چندان دور توان پاسخگویی به نیازهای صنعت دام و طیور را نخواهد داشت.
دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ با اشاره به طرح هایی مانند نوی پو اظهارداشت: اگرچه ورود بانک کشاورزی به این عرصه با بینشی درست در مقطع بسیار حیاتی انجام شد اما این ابزارها نباید ایستا باشند بلکه یک راهکار مالی جامع باید بتواند چالش های نقدینگی را به طور کامل حل کند.
وی براین باور است که ابزارهای فعلی که تنها به ضمانت نامه های محدود می پردازند نمی توانند جایگزین کامل نیازهای پیچیده صنعت شوند.
مبصری با تبیین نیازهای کاربردی تولیدکنندگان سه ویژگی کلیدی را برای ابزارهای مالی آینده الزامی دانست و گفت: قابلیت انتقال یعنی جریان انتقال مالی در زنجیره های مختلف تولید (انتقال این ضمانت به کارخانه خوراک، تامینکننده واکسن یا فروشنده جوجه)، قابلیت تنظیم ( استفاده آن در معاملات خرد و پرداخت های جاری برخلاف مبالغ کلان فعلی این ابزارها باید قابلیت تقسیم به اجزای کوچک نقدی و غیرنقدی) و همچنین قابلیت نقدشوندگی ( برات الکترونیکی) را داشته باشد.
دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ یکی از دلایل درخواست سودهای بالا از سوی تامینکنندگان را عدم قطعیت در نرخ ارز دانست و افزود: با حذف ارز ترجیحی، اختلاف قیمت بین روزهای مختلف واردات و پرداخت می تواند حاشیه سود را به طور کامل از بین ببرد.
وی با بیان اینکه صنعت دام وطیور به شدت نیازمند ابزاری است که بتواند ریسک نرخ ارز را مدیریت کند اظهارداشت: این ابزار یا باید قابلیت تثبیت قیمت ارز در زمان صدور را داشته باشد و یا اختلاف قیمت تا روز پرداخت را پوشش دهد.
مبصری افزود: به طور قطع بدون وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی مدیریت زنجیره تامین در فضای بدون رانت بسیار دشوار خواهد بود.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار و به نقل از وبدا، قباد مرادی روز گذشته در کارگاه کشوری «مروری بر مطالعات ارزیابی عملکرد برنامه ایمنسازی»، اظهار کرد: واکسیناسیون خدمتی است که بدون تبعیض و با پوشش گروههای مختلف اجتماعی، از جمله جمعیتهای شهری و روستایی، ارائه میشود و تأثیر چشمگیری در پیشگیری از بیماریها داشته است.
وی با اشاره به موفقیت برنامه ایمنسازی کشور در کنترل بیماری فلج اطفال افزود: کاهش چشمگیر موارد این بیماری و ثبت نشدن موارد بومی آن در کشور طی سالهای گذشته، نشاندهنده اثربخشی برنامههای واکسیناسیون و تلاش مستمر کارکنان حوزه بهداشت است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با قدردانی از کارشناسان ایمنسازی و زنجیره سرد واکسن در دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: کارکنان این حوزه با مسئولیتپذیری و ازخودگذشتگی، حتی در شرایط دشوار و هنگام بروز مشکلاتی مانند قطعی برق، برای حفظ کیفیت واکسنها و استمرار ارائه خدمات تلاش میکنند که این اقدامات شایسته قدردانی است.
مرادی، تداوم خدمات واکسیناسیون در شرایط بحرانی را یکی از شاخصهای مهم تابآوری نظام سلامت دانست و افزود: با وجود دشواریهای ناشی از بحرانها و محدودیتهای موجود، استمرار ارائه خدمات ایمنسازی نشان داد که نظام سلامت کشور ظرفیت قابل توجهی برای حفظ خدمات حیاتی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پژوهش محور در نظام سلامت اظهار داشت: وظیفه مرکز مدیریت بیماریهای واگیر تنها ارائه خدمات نیست، بلکه دیدهبانی، شناسایی روندهای بیماریها، تحلیل دادهها و پیشبینی تهدیدهای سلامت نیز از مسئولیتهای مهم این مجموعه به شمار میرود؛ مسئولیتهایی که برای انجام مؤثر آنها باید از پژوهشهای کاربردی و شواهد علمی بهره گرفت.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به مطالعات انجام شده درباره افزایش موارد سرخک در سالهای اخیر گفت: برای بررسی علت این روند، فرضیههای مختلفی از جمله تغییر در نظام مراقبت و گزارشدهی، کاهش اثربخشی واکسن، اختلال در اجرای برنامه واکسیناسیون و افزایش جمعیتهای حساس مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نتایج بررسیها نشان داد افزایش جمعیتهای حساس به بیماری و تجمع افراد مستعد در برخی زیرگروههای جمعیتی، از عوامل مهم و محتمل در افزایش موارد سرخک است؛ موضوعی که ضرورت شناسایی مناطق پرخطر، تقویت پوشش واکسیناسیون و تداوم مراقبتهای بیماری را نشان میدهد.
مرادی با اشاره به اجرای برنامه واکسیناسیون تکمیلی در استانهای دارای بیشترین موارد سرخک ادامه داد: تصمیمگیری درباره مداخلات بهداشتی باید بر اساس یافتههای علمی و ارزیابی دقیق شرایط انجام شود تا منابع و ظرفیتهای نظام سلامت به شکل مؤثرتری به کار گرفته شوند.
وی همچنین از توسعه همکاریهای مشترک میان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران کشور خبر داد و گفت: شناسایی پرسشهای مهم حوزه سلامت و تبدیل آنها به طرحهای پژوهشی، زمینه پاسخگویی علمی به چالشهایی مانند افزایش موارد سیاهسرفه و بررسی وضعیت برخی بیماریهای عفونی را فراهم میکند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، طراحی برنامه راهبردی ایمنسازی کشور، اولویتبندی واکسنهای جدید، ارزیابی پوشش واکسیناسیون، بررسی آگاهی و نگرش کارکنان سلامت و ارزیابی عملکرد برنامههای واکسیناسیون را از جمله محورهای مطالعاتی این حوزه برشمرد و بر ضرورت استفاده از نتایج این پژوهشها در سیاستگذاری و برنامهریزیهای اجرایی تأکید کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: نظام سلامت باید با استفاده از شواهد علمی، نگرش و رفتار جامعه را بهصورت مستمر ارزیابی کند، مناطق پرخطر را شناسایی کند و با برنامهریزی هدفمند، از تضعیف دستاوردهای واکسیناسیون جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمهای حوزه سلامت باید بر پایه شواهد معتبر اتخاذ شوند، ابراز امیدواری کرد: نتایج مطالعات ارائهشده در این کارگاه، به ارتقای کیفیت برنامههای ایمنسازی و تقویت نظام مراقبت بیماریهای واگیر در کشور کمک کند.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار– اکبر فتحی در پاسخ به پرسشی در مورد زمان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: جلسه شورای قیمتگذاری برگزار شده؛ اما با توجه به تکالیف جدیدی که در قانون جدید برای اعضای شورا آمده، یکسری تغییر رویکرد در حال انجام است.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم زمانبر شد
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود که کشاورز گندم خود را بفروشد و بخش خصوصی برای خرید آن ورود کند، گفت: در حوزه گندم اتفاقی که در نیمه دوم امسال افتاد، تفکیک گندم صنف و صنعت از گندم نانواییها بود که به بخش خصوصی واگذار شد که خود صنف و صنعت وارد شوند و گندم را خریداری کنند.
فتحی به دلایل زمانبر شدن تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر یک موضوع مطرح است که ما چگونه بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی و صندوقها برای تامین منابع مربوط به خرید گندم استفاده کنیم تا مشکلات کشاورز که سالهای سال با آن مواجه بود و پول گندم او به موقع پرداخت نمیشد، برطرف شود. این موارد در دستور کار شورای قیمتگذاری قرار گرفته و به همین دلیل موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، زمانبر شده است.
اختلاف نظر بین اعضای شورای قیمتگذاری
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دلیل دیگر طولانی شدن تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم به موضوع عدم قطعیت قیمت تضمینی و اختلاف نظری که بین اعضای جلسه وجود دارد، برمیگردد.
فتحی ادامه داد: با توجه به تغییر سیاستها در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، قرار است جلسه بعدی با حضور اعضای دولتی اعم از رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار شود تا با توجه به تغییر رویکردها و تغییر سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی که در شورا بحث شده در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تصمیمگیری شود.
تداوم سیاست تعیین قیمت شناور برای گندم برای رسیدن به خودکفایی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا قیمت خرید تضمینی گندم همانند سال گذشته شناور خواهد بود؟» گفت: هدف از تعیین قیمت شناور گندم که در سال گذشته انجام شد، حمایت از کشت گندم و رسیدن به خودکفایی است و خودکفایی هم زمانی محقق میشود که ما بتوانیم عملکرد را در واحد سطح افزایش دهیم به علاوه اینکه کیفیت محصول تولیدیمان به لحاظ پروتئین موجود در گندم بتواند رقابت کند.
فتحی افزود: رسیدن به این موارد مستلزم این است که تفاوت قیمتی را بین گندم کیفی و گندم معمولی داشته باشیم و تا زمانی که این تفاوت به وجود نیاید، طبیعتا انگیزهای برای کشاورزان برای افزایش کیفیت به وجود نمیآید. بنابراین، اگر سال قبل قیمت شناور ۴۷۵۰۰ تا ۴۹۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم تعیین شد، در همین راستا بوده و طبیعتا این سیاست برای رسیدن به خودکفایی باید ادامه داشته باشد. این موضوع مد نظر اعضای شوراست که بتوانند از حمایتی که اتفاق میافتد، بهرهبرداری لازم را برای رسیدن به خودکفایی و کیفیت داشته باشند.
حضور اعضای دولتی در جلسه شورای قیمت گذاری
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «جلسه تعیین نرخ خرید گندم چه زمانی برگزار میشود؟» گفت: مقرر است که در جلسه پیش رو شورای قیمتگذاری اعضای دولتی شخصا حضور داشته باشند؛ بنابراین باید هماهنگی لازم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هنوز تاریخ مشخصی که همه حضور داشته باشند مقرر نشده و در همین هفته تاریخ آن مشخص خواهد شد.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: درحالیکه سازمان نظام پزشکی ۱۶ ماه پیش نام گردانندگان این مرکز را در فهرست مداخلهگران غیرمجاز در امور پزشکی قرار داده بود، تداوم فعالیت آن در سایه تبلیغات گسترده، پرسشهایی جدی درباره مسئولیت نهادهای صنفی و نظارتی در قبال سلامت بیماران و اعتماد عمومی ایجاد کرده است.
«وقتی ما را به اتاق میبردند، لباسمان را درمیآوردند و دو نوجوان کمسنوسال با ترکه به استخوانهایمان ضربه میزدند. پاهایم را با فشار میچرخاندند و من درد شدیدی را تحمل میکردم. اما بدتر از آن، صدای شیون سایر کودکان بود که باعث لرزش شدید پاهایم میشد. در یکی از این دفعات، شاهد تشنج یک کودک زیر این ضربات بودم که هیچوقت از ذهنم پاک نمیشود.» این را دختری دهساله و بیمار به «پیام ما» میگوید که به کلینیکی با عنوان «شبیهسازی ذهن» در تهران مراجعه کرده است؛ مرکزی که به گفته او، در آن بهجای درمان، انواع شکنجههای جسمی و روحی را تجربه کرده است.
روایتهایی از این دست بسیار است؛ روایت مراجعانی که مرکزی با ادعای درمان قطعی به روشی نوین را «شکنجهگاه» توصیف میکنند.
پدر یک بیمار مبتلا به فلج مغزی (CP) نیز به «پیام ما» میگوید: «به ما گفتند اتاق و سالن منتهی به اتاق ویزیت را ترک کنیم. پس از خروجمان، موسیقی گوشخراشی در اتاق پخش شد و بلافاصله صدای جیغوداد و ضجه کودکان و بزرگسالان از آن اتاق بلند شد.»
تبلیغ توهم درمان
در حوزه سلامت، «پروانه رسمی»، «سربرگ سازمانهای صنفی» و «آنتن رسانه ملی» از پایههای اعتماد عمومیاند. شهروند مستأصل، هنگامی که برای فرزند دارای اوتیسم یا فلج مغزی خود به دنبال درمان میگردد، توان بررسی اعتبار مقالات در پایگاههای داده جهانی را ندارد. او به تابلو، مهر نظام پزشکی، مجوز سازمان نظام روانشناسی، تأیید ضمنی برنامههای تلویزیونی و موج گسترده تبلیغات در فضای مجازی اعتماد میکند؛ تبلیغاتی که با کمترین مانعی روبهرو نمیشوند.
چندین ماه قبل، سازمان نظام پزشکی، بهعنوان مرجع صدور مجوز برای ارائهدهندگان خدمات درمانی، کلینیکی با عنوان «شبیهسازی ذهن» را فاقد مجوز معرفی و اسامی متخلفان را منتشر کرد.
این اعتماد درست جایی آسیب میبیند که ۱۶ ماه از انتشار رسمی اسامی متخلفان در بیانیه سازمان نظام پزشکی میگذرد، انجمنهای علمی تخصصی هشدارهای کتبی پیاپی صادر میکنند و گزارشهای آسیبهای بالینی روی میز نهادهای ناظر قرار میگیرند، اما تابلویی پایین نمیآید و حسابی مسدود نمیشود. بانیان این رویه نیز همچنان از «رکورد گینس» و صفهای میلیونی در تبلیغاتشان سخن میگویند. تداوم چنین وضعیتی، این دو چهره را به «برندگان بیعملی نهادهای ناظر» تبدیل کرده است.
بیش از یک دهه است که افرادی با مدرک کامپیوتر، با تشبیه مغز انسان به «کیس کامپیوتر»، مدعی ابداع «شبیهسازی ذهن» شدهاند. آنها با ادعای کدنویسی برای مغز، بدون صلاحیت علمی، تأیید روش و مجوز درمان، در ملأعام مداخلات درمانی انجام میدهند.
«م ب. ش.» مدعی درمان قطعی نابینایی، فلج مغزی، آسیب نخاعی، اوتیسم و لکنت زبان از طریق کدنویسی برای مغز است. او بدون تحصیلات و مدرک مرتبط درمانی و تنها با اتکا به شماره نظام روانشناسی و پروانه کار فردی به نام «ح. ک.»، از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در یک کلینیک آغاز کرده است.
این کلینیک هیچگونه مجوزی از نظام پزشکی نداشته و «ح. ک.» نیز فاقد شماره نظام پزشکی و مجوز مداخلات درمانی است. بااینحال، فعالیت این مرکز به مدت ۱۲ سال، بدون بازدارندگی ادامه یافته است.
تبلیغات پرزرقوبرق
دادسراهای جرائم پزشکی همواره با پرونده افرادی روبهرو هستند که خود را پزشک معرفی کردهاند و به درمان مردم مشغول شدهاند. بسیاری از مراجعان از سر ناچاری به این افراد مراجعه کردهاند و برخی دیگر تحت تأثیر تبلیغات گسترده آنها قرار گرفتهاند.
«احمدی»، پدر همان کودک مبتلا به فلج مغزی، درباره چگونگی آشنایی با این کلینیک درمانی بدون مجوز میگوید: «فرزند ما سالها تحت نظر پزشک متخصص بود تا اینکه با تبلیغات «م. ب. ش.» در اینستاگرام و تضمین درمان قطعی با شبیهسازی مغز مواجه شدیم. پس از تماس، به ما برای سه ماه بعد وقت دادند که با اصرار زیاد توانستیم این فاصله را به یک ماه کاهش دهیم. ما از اصفهان مراجعه کردیم. یک برگه رضایتنامه به من دادند که بر اساس آن، بدون اطلاع از فرایند درمان، باید از قبل رضایت خود را نسبت به هرگونه پیامد احتمالی اعلام میکردم و میپذیرفتم که در صورت نارضایتی، حق شکایت ندارم.»
او ادامه میدهد: «از همان ابتدا با دریافت مبالغی نجومی مواجه شدیم. برای مثال، برای نقشه مغزی که همهجا حداکثر با ۶۰۰ هزار تومان انجام میشود، هشت میلیون تومان پرداخت کردیم. مدت طولانی با فرزند معلولمان در فضایی متعفن، شلوغ و غیراستاندارد معطل ماندیم و در نهایت، پس از پرداخت هفت میلیون تومان، ساعت هفت شب نوبتمان رسید. به ما یک روغن و یک شانه دادند و از ما خواستند بدن کودک را با روغن چرب کنیم و با آن شانه چوبی، با فشار زیاد، همه بدنش را تحریک کنیم. سپس او را به اتاق بردند و لباسش را درآوردند. تصور میکردم در آن اتاق تجهیزات خاصی برای درمان دیجیتال و کدنویسی ببینم، اما فقط اتاقی با هشت تخت بود که با پرده از هم جدا شده بودند.»
احمدی درباره موسیقی پخششده و اتفاقات پس از آن نیز توضیح میدهد: «کاملاً میدانستم صدای این موسیقی برای پوشاندن صدای افراد دارای معلولیت در اتاق است. پیش از آن هم پشمشیشهای که بهشکلی ناشیانه روی درِ اتاق کشیده بودند، برایم پرسشبرانگیز شده بود. پس از نیم ساعت که صدای ضربه با ترکه شنیده میشد، پسرم را در اوج بیقراری در اتاق به من تحویل دادند. دلیل بیقراری کودک را ماساژهای انجامشده عنوان کردند و تأکید کردند برای تسکین آن، پای فرزندم را تا چند روز با روغن ماساژ دهم.»
او میافزاید: «تا رسیدن به شهر محل سکونتمان نتوانستیم کودک را آرام کنیم. بلافاصله او را به اورژانس بردیم و متوجه آسیب جدی و شکستگی پایش از سه ناحیه شدیم. بر اساس بررسی عکسهای رادیوگرافی، شدت ضربه واردشده در این نوع آسیب، معادل برخورد سپر خودرو با عابر پیاده است. با وجود جراحی، این آسیب به نقص دائمی فرزندمان منتهی شده است. پس از تماس با «م. ب. ش.»، او همه هزینههای درمانی را تقبل کرد، اما من برای دریافت هزینه تماس نگرفته بودم. تا امروز از اینکه چنین اتفاقی برای فرزندم رخ داده است، عذاب وجدان دارم.»
در روایتهای سایر مراجعان مبتلا به فلج مغزی نیز از دست رفتن توان حرکتی محدودی که پیش از مراجعه داشتهاند، گزارش شده است.
کابوس پس از مراجعه
پدر دختر دهسالهای که شاهد ضربه زدن به پای بیماران بوده و خود نیز از قربانیان این ماجراست، به «پیام ما» میگوید: «تمام زندگی من و همسرم به لبخند و رضایت دخترمان گره خورده است. او در اینستاگرام وعدههای درمانی این شیادان را دیده بود و از ما خواست این فرصت را از او دریغ نکنیم. حقوق من در بهترین حالت ۳۰ میلیون تومان است، اما به خاطر فرزندم و با وعده تضمین درمان، برای هر بار مراجعه، دهها میلیون تومان بابت رفتوآمد و پرداخت به «م. ب. ش.» هزینه کردم؛ کسی که بهشکلی علنی در فضای مجازی خود را پزشک معرفی کرده بود.»
به گفته این پدر، «م. ب. ش.» او را برای دریافت اسپلینت، یا وسیله حمایتی اندام، به فردی با نام اختصاری «ع. س.» ارجاع داده است؛ فردی که کارشناس تجهیزات ارتوپدی است، اما پزشک معرفی میشود. این پدر میگوید در آن کلینیک نیز با دریافت ۲۰ میلیون تومان پیشپرداخت، بدون ارائه فاکتور، مورد کلاهبرداری قرار گرفته است: «پس از بازگشت به ایذه، یکی از اعضای کادر درمان به ما گفت اسپلینت نهتنها کمکی به دخترمان نمیکند، بلکه قیمت آن حداکثر شش میلیون تومان است. اما وقتی پس از دو روز با «ع. س.» تماس گرفتیم، گفت وجه پرداختی را برنمیگرداند و برای تحویل وسیله باید ۲۰ میلیون تومان دیگر نیز پرداخت کنیم.»
این پدر که از شاکیان اصلی است، از طریق انجمن علمی کاردرمانی شکایت خود را به نظام پزشکی و تعزیرات اعلام کرده است. بااینحال، برای ثبت شکایت در دادستانی به او گفتهاند چون محل وقوع جرم در تهران است، باید برای پیگیری به تهران رفتوآمد کند.
«کاووسی»، یکی دیگر از مراجعان که دو فرزند مبتلا به فلج مغزی دارد، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «برای رساندن این دو کودک معلول به تهران، سفری ۱۷ساعته داشتیم. ساعتها تا هفت شب منتظر ماندیم و بابت یک بار مراجعه به این کلینیک، ۲۴ میلیون تومان پرداخت کردیم. همه مراحل نقشه مغزی دو فرزندم، غیراستاندارد و بدون آرامسازی آنها انجام شد. یکی از فرزندانم را پس از یک ربع، در حالت تشنج به من تحویل دادند. دیگری با حالتی شوکزده، صورتی برافروخته و بدنی کبود تا پایان نوبت نیمساعته در اتاق بود. «م. ب. ش.» بهعنوان پزشک، حداقل یک سال مراجعه مداوم را برای ما تجویز کرد، اما همان یک بار مراجعه کافی بود تا دیگر این صدمات را برای دو فرزندمان تکرار نکنیم.»
در روایتهای متعدد مراجعانی که میگویند نوجوانان این صدمات را به آنها وارد کردهاند، احساس شرم ناشی از برهنگی، درد ضربات و وحشت از ضجه کودکان و دیگر بیماران تکرار میشود؛ تجربههایی که به گفته آنها، آسیب روانی شدید و کابوسهای مداوم به جا گذاشته است.
تشبیه مغز انسان به کامپیوتر
در کانون این ساختار، «ح. ک.» و «م. ب. ش.» قرار دارند؛ الگویی که در متن پرونده با عنوان «اجاره یا بهرهبرداری غیرمجاز از پروانه صنفی» توصیف میشود. «ح. ک.» مدرک دکتری روانشناسی و پروانه تأسیس مرکز مشاوره از سازمان نظام روانشناسی دارد؛ مجوزی که ماهیت آن صرفاً ارائه خدمات گفتوگومحور و مشاورهای غیربالینی عنوان شده است.
«م. ب. ش.» نیز با تحصیلات کامپیوتر، با تکیه بر تشبیه مکانیکی مغز انسان به قطعات کیس کامپیوتر، مدعی ابداع روش «شبیهسازی ذهن» است. در این همکاری دوطرفه، پروانه رسمی «ح. ک.» برای فعالیت «م. ب. ش.» پوشش حقوقی و تابلو فراهم میکند و ایدههای تجاری او نیز برای مرکز درآمدزایی میکند.
«رها مختاری»، فعال حقوق کودکان که این پرونده را پیگیری کرده است، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «هیچکجای اساسنامه سازمان نظام روانشناسی یا مجوزهای تأسیس، اجازه ورود به مرحله دستکاری جسمی، توانبخشی حرکتی یا اختلالات عصبتحولی داده نشده است. بااینحال، روی تابلوی مرکز عنوان «ذهن و روان» درج شده است؛ عبارتی که در ساختار نظارتی درمان باید در زمانی کوتاه به پلمب منجر شود، اما سالها در پرترددترین نقاط پایتخت به چشم میخورد.»
اعتمادسازی با تأییدیههای ادعایی
در روزهای گذشته، خبرهایی از شکایت این خانوادهها به دادگاه اطفال و ورود مقام قضایی به پرونده منتشر شد. در کنار روایتهای مربوط به اتفاقات داخل کلینیک، نقش تبلیغات و تأییدهای عمومی نیز در جلب اعتماد خانوادهها مطرح است.
مختاری میگوید: «مراجعهکننده در ابتدا با یک ادعای اینستاگرامی مواجه نمیشود. او تصویر این افراد را در قاب صداوسیما، مصاحبههای متعدد در برنامههای صبحگاهی و گزارشهای تحسینآمیز خبرگزاریهای رسمی درباره «نخبه مبتکر درمان لکنت» میبیند. رسانه ملی در جلب اعتماد به این افراد نقش شتابدهنده داشته است. علاوه بر آن، در تبلیغات گسترده میدانی و مجازی، با بیش از یک میلیون دنبالکننده، پوسترهایی با نشان رسمی نظام روانشناسی منتشر میشود که روی آنها بهصراحت نوشتهاند: «تأییدشده توسط انجمن روانشناسان آمریکا (APA)»، «پژوهشگران برتر جهان» و «شکستن رکورد گینس». این القاب دهانپرکن برای خانوادهای که تمام داراییاش را فروخته است تا فرزند دارای اوتیسمش کلمهای سخن بگوید یا توان حرکتی فرزند معلولش بهتر شود، مهر نهایی اعتبار است.»
این فعال حقوق کودکان دارای اوتیسم ادامه میدهد: «خانواده با این باور وارد مرکز میشود که قرار است پیشرفتهترین فناوری جهان روی مغز فرزندش به کار گرفته شود؛ بیخبر از آنکه واژه شبیهسازی ذهن، نامی برای کنار گذاشتن دستورالعملهای مدون و اعمال خشونت جسمی است.»
خروج همراهان از اتاق درمان
آنچه خانوادهها از اتاق درمان روایت میکنند، با ادعاهای مطرحشده درباره این روش فاصله دارد. مختاری درباره دستورالعمل اجرای آن میگوید: «نخستین زنگ خطر در هر فرایند درمانی، پنهانکاری درباره دستورالعمل آن است. «م. ب. ش.» در هیچ مرجع علمی و حتی در پاسخ به والدین نگفته است دستورالعمل این شبیهسازی چیست. کل نظریه در کلیگوییهایی درباره هک مغز خلاصه شده است.»
او درباره روایت خانوادههای مراجعان میگوید: «در روز اجرا، همراهان را از سالن بیرون میفرستند. برای عایق صوتی اتاق، درِ ورودی را بهشکلی دستساز، بدقواره و کاملاً غیربهداشتی با لایههای ضخیم پشمشیشه پوشاندهاند تا صدای فریادها بیرون نرود. هشت بیمار را همزمان، بدون تفکیک بر اساس تشخیص، سن و جنسیت، از کودک دارای اوتیسم گرفته تا بیمار مبتلا به فلج مغزی، برهنه میکنند و بدنشان را با روغن چرب میکنند. درحالیکه یک بلندگوی قدی با بیشترین شدت صدا فضا را پر کرده است، دو نوجوان ۱۴ یا ۱۵ساله کنار هر تخت قرار میگیرند. آنها با ترکه و چوبهایی که با آبپاش خیس شدهاند، ضربات شدید و مکرر به بدن برهنه بیماران میزنند و با تمام قدرت، فشارهایی در جهت معکوس به استخوانها و بدن وارد میکنند. در این نوبتهای نیمساعته، فرد مدعی ابداع شبیهسازی ذهن و کدنویسی برای مغز در اتاق حضور ندارد و بر عملکرد این نوجوانان نیز نظارتی نمیشود.»
او یادآور میشود: «سازمان نظام پزشکی ۱۶ ماه پیش نام این افراد را در فهرست مداخلهگران غیرمجاز در امور پزشکی قرار داد. انجمن علمی گفتاردرمانی ایران نیز در مکاتبات مکرر، از جمله نامه شماره ۶۴/س/۱۴۰۵، خطر جدی این رویه برای سلامت عمومی را گوشزد کرد. بااینحال، کلینیک با نرخ ۱۱ میلیون تومان برای هر تخت در نیم ساعت، یعنی ۸۸ میلیون تومان در هر نوبت ۳۰دقیقهای، به کار خود ادامه داد. در نظام سلامت ما سازوکار سریعی برای حفاظت از اعتماد عمومی وجود ندارد. نظام پزشکی تخلف را اعلام میکند، اما میگوید ابزار پلمب ندارد.»
مختاری میگوید: «اکنون پرونده و مدارک را به سازمان بهزیستی و معاونت درمان وزارت بهداشت ارجاع دادهایم و قرار است بهزودی پاسخ دهند.»
پیگیری انجمنهای علمی و تخصصی
دو انجمن علمی «گفتاردرمانی» و «کاردرمانی» در پیگیری مداخلات درمانی منتسب به «م. ب. ش.» و «ح. ک.»، بر ضرورت بررسی صلاحیت حرفهای مداخلهگران، اعتبار علمی روش موسوم به «شبیهسازی ذهن» و مسئولیت نهادهای نظارتی تأکید میکنند. «اتابک وثوقی»، نایبرئیس «انجمن علمی گفتاردرمانی ایران»، از پیگیریهای پیشین انجمن و طرح شکایت در «دادسرای جرائم پزشکی»، مکاتبات با «نظام پزشکی» و «نظام روانشناسی» و اعتراض به نحوه رسیدگی کارشناسی خبر میدهد و میگوید: «با وجود اعتراضهای مطرحشده، فعالیتهای مورد انتقاد همچنان ادامه دارد و در عین حال، ادعاهای درمان قطعی این افراد از حمایت صداوسیما هم برخوردار شدهاند.»
«میثم محمدی»، رئیس «انجمن علمی کاردرمانی ایران»، هم بر ضرورت تفکیک فقدان صلاحیت حرفهای، فعالیت خارج از حدود صلاحیت و فقدان مجوز تأسیس تأکید میکند و میگوید: «پیگیریهای انجمن از مسیر «سازمان تعزیرات حکومتی» و طرح موضوع برای بررسی مراجع مسئول دنبال شده است.»
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، ابوالقاسم خزاعیان صبح امروز در یادواره شهدای دانشجو با اشاره به برنامههای اجراشده در دانشگاههای استان برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در دانشگاههای گلستان، ۲۹ عنوان برنامه مصوب در حوزههای فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و جهادی اجرا شده و دانشگاهها نیز بهصورت مستقل یادواره شهدای خود را برگزار کردهاند.
وی افزود: تألیف کتاب درباره شهدا، تولید آثار هنری، اجرای تئاتر و نمایش، دیدار و تکریم خانوادههای شهدا، برگزاری نشستهای بصیرتی، مسابقات قرآنی، اردوهای فرهنگی و زیارتی و اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور شمالغرب و جنوب کشور، بخشی از برنامههای اجراشده در دانشگاههای استان است.
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، اکران فیلم و مستند، نشستهای فرهنگی و هنری در حوزه شعر و ادبیات، اجرای نمایش نقاشی شنی، تولید مستند درباره شهدای دانشجو و ساخت نماهنگ از دیگر اقدامات انجامشده در این زمینه بوده است.
خزاعیان با اشاره به برنامههای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاهی گفت: نامگذاری کلاسها و اماکن دانشگاهی به نام شهدا، چاپ و انتشار وصیتنامههای شهدا و تحلیل محتوای آنها، فضاسازی محیط دانشگاهها، برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، اعزام دانشجویان به پیادهروی اربعین حسینی و اردوهای جهادی نیز در دستور کار قرار داشته است.
وی برگزاری پویش کتابخوانی، محافل انس با قرآن، بازدیدهای علمی از مراکز تولیدی و فناوری، اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان پیشرفت و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای خدمت و مقاومت را از دیگر برنامههای این مجموعه برشمرد.
ضرورت معرفی شهدای دانشجو بهعنوان الگوی نسل جوان
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با تأکید بر اهمیت معرفی شهدای دانشجو به نسل جدید اظهار کرد: امروز دشمن در کنار تقابل نظامی، جنگ ترکیبی و جنگ نرم را دنبال میکند و تلاش دارد با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، امید، اتحاد و انسجام مردم را تضعیف کند.
خزاعیان با بیان اینکه دانشگاهیان، دانشمندان، مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشجویان از اهداف این تقابل هستند، افزود: دشمن پیشرفت علمی کشور را برنمیتابد و در کنار اقتدار نظامی، اقتدار علمی نیز یکی از مؤلفههای قدرت و از پایههای استحکام کشور به شمار میرود.
وی اظهار کرد: شهدای دانشجو در دو عرصه علم و دفاع از کشور پیشگام بودند و میتوانند بهعنوان الگوهایی اثرگذار برای نسل جوان معرفی شوند؛ ازاینرو، تکریم این شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمیشود، بلکه باید به شناخت راه و منش آنان و حرکت در مسیر آرمانهایشان منجر شود.
جهاد علمی و ایثار؛ دو ویژگی برجسته شهدای دانشجو
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان با اشاره به جایگاه شهدای دانشجو در تاریخ کشور گفت: شهید مصطفی احمدیروشن نمونهای از دانشجویانی است که با وجود برخورداری از استعداد و توان علمی، مسیر خدمت و مجاهدت را انتخاب کرد و به الگویی برای نسل جوان تبدیل شد.
خزاعیان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه پایداری و مقاومت و معرفی الگوهای واقعی به جوانان، از مهمترین اهداف برنامههای کنگره شهداست و این اقدامات در مسیر جهاد تبیین و تربیت نسلی مسئولیتپذیر، فداکار و امیدوار دنبال میشود.
وی با تأکید بر اینکه حفظ اتحاد و همدلی جامعه در برابر تهدیدهای دشمن اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: بازگشت به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای والامقام و شناخت فلسفه مجاهدت آنان، راهی برای تقویت همبستگی و پایداری ملت است.
تقدیر از همراهی دانشگاهها و بسیج دانشجویی
رئیس کمیته دانشجویی کنگره ۴ هزار شهید گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری دانشگاهیان، مدیران و مسئولان دانشگاههای استان در اجرای برنامههای این کنگره قدردانی کرد و گفت: همراهی صمیمانه مجموعههای دانشگاهی در اجرای برنامههای فرهنگی و تبیینی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این رویداد داشته است.
خزاعیان همچنین از تلاشهای مجموعه بسیج دانشجویی قدردانی کرد و افزود: بسیج دانشجویی از ابتدای فعالیت کمیته تاکنون همراه این مجموعه بوده و در اجرای برنامهها زحمات بسیاری متحمل شده است.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، وحید شالچی، صبح امروز در مراسم گرامیداشت شهدای استان گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ استقلال و عزت کشور اظهار کرد: شهدا با فدا کردن جان خود در راه مردم و میهن، مسیری بزرگ پیش روی ملت ایران قرار دادند و نسل امروز خود را وامدار فداکاری و مجاهدت آنان میداند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و ادای احترام به خانوادههای معظم شهدا، پدران، مادران، همسران و فرزندان شهیدان، دانشجویان را سرمایههای اصلی کشور و سازندگان آینده ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که جامعه در مسیر حفظ استقلال، آزادی و سربلندی کشور، راه شهدا را ادامه دهد.
شالچی با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات یک سال و نیم گذشته بیان کرد: آنچه ملت ایران و نیروهای نظامی کشور در مواجهه با حملات و درگیریهای اخیر انجام دادهاند، از جمله رویدادهایی است که در آینده درباره آن بسیار نوشته خواهد شد.
وی با اشاره به توان نظامی و اقتصادی ایالات متحده و پیشرفته بودن تجهیزات نظامی این کشور اظهار کرد: با وجود برخورداری آمریکا از ظرفیتهای گسترده نظامی و فناوری، نباید از اهمیت اراده ملتها، مقاومت اجتماعی و توان دفاعی کشورها در تحولات نظامی غافل شد.
نقض قوانین بینالمللی در حمله به مراکز غیرنظامی
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با انتقاد از حملات صورتگرفته به مراکز غیرنظامی در جریان درگیریهای اخیر گفت: بر اساس قوانین بینالمللی، بیمارستانها، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاهها و آثار تاریخی از حمایتهای ویژه برخوردارند و باید در مخاصمات مسلحانه مورد حفاظت قرار گیرند.
شالچی با اشاره به آسیبدیدن برخی مراکز تاریخی و علمی کشور در حملات اخیر افزود: حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، افزون بر خسارتهای مادی، به ظرفیتهای علمی و آینده پژوهش و آموزش کشور نیز آسیب وارد میکند.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساختهای علمی و فرهنگی خاطرنشان کرد: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند و صیانت از این ظرفیتها برای آینده ایران ضروری است.
تحریمهای اقتصادی و جنگ شناختی علیه جامعه
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: تقابل با کشور تنها به عرصه نظامی محدود نبوده و تحریمهای اقتصادی نیز طی دهههای گذشته بخش مهمی از فشارهای واردشده بر جامعه ایران را تشکیل دادهاند.
وی با اشاره به تشدید تحریمها در سالهای گذشته افزود: تحریمهایی که با عنوان فشار حداکثری و محدودیتهای گسترده اقتصادی اعمال شدند، بر زندگی مردم و توان اقتصادی کشور تأثیر گذاشتند.
شالچی با بیان اینکه به اعتقاد وی فشار اقتصادی با اقدامات رسانهای و جنگ شناختی همراه شده است، گفت: در کنار تحریمها، تلاشهایی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تقویت روایت ناکارآمدی در جامعه صورت گرفته است؛ ازاینرو، شناخت سازوکارهای جنگ شناختی و افزایش آگاهی عمومی اهمیت دارد.
وی با تأکید بر نقش دانشگاهیان در افزایش آگاهی جامعه تصریح کرد: دانشگاهها علاوه بر وظیفه علمی و آموزشی، در تحلیل تحولات، تقویت تفکر انتقادی و کمک به شناخت دقیقتر مسائل جامعه نیز مسئولیت دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و آرمانهای شهدا خاطرنشان کرد: زنده نگهداشتن نام شهدا زمانی اثرگذار خواهد بود که ارزشهای مورد تأکید آنان، از جمله فداکاری، مسئولیتپذیری، استقلالخواهی و خدمت به مردم، در زندگی اجتماعی و مسیر آینده کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در نشست مشترک با فرماندار و مدیران شهرستانی بهشهر با محوریت ائتلاف نماد، اظهار کرد: اجرای برنامههای «افق امید» و «ائتلاف نماد» با هدف ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی آسیبها و برنامهریزی برای مداخلات بهموقع در دستور کار قرار دارد و تهیه اطلس شهرستانی باید تا نیمه نخست آبان به پایان برسد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح ملی افزود: وزارت آموزش و پرورش با راهاندازی سامانه هوشمند، زمینه شناسایی و ارجاع شمار زیادی از دانشآموزان در معرض خطر به مراکز مشاوره و دستگاههای حمایتی را فراهم کرده است. همچنین میز نماد بهصورت ماهانه وضعیت آسیبها را بررسی و برای رفع مشکلات پیگیری میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار دانشآموز در شهرستان بهشهر تحصیل میکنند، تصریح کرد: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و صیانت از سلامت روان دانشآموزان، مسئولیتی مشترک است و نمیتوان آن را صرفاً بر عهده آموزش و پرورش گذاشت.
کلبادینژاد با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در این طرح گفت: برنامههای تربیتی باید پیوست نماد داشته باشند تا ضمن هماهنگی میان نهادهای مسئول، از اقدامات موازی جلوگیری شود.
وی همچنین نقش خانوادهها را در شناسایی و پیشگیری از مشکلات دانشآموزان مهم دانست و خاطرنشان کرد: والدین متخصص و توانمند میتوانند در کنار مدارس، برای مواجهه با چالشهای روانی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
شناسایی مدارس آسیبپذیر در اولویت برنامههای بهشهر
محمد حامدی، فرماندار بهشهر نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت سلامت روان دانشآموزان اظهار کرد: همکاری مدیران و دستگاههای اجرایی شهرستان برای شناسایی مشکلات، تعیین راهکارهای مناسب و تسهیل فرایند پیشگیری و ارجاع بهموقع ضروری است.
وی افزود: شناسایی مدارس در معرض آسیب و تدوین برنامههای مشخص برای پیشگیری، مشاوره و هدایت دانشآموزان از اولویتهای این حوزه به شمار میرود.
زهرا محمدیان، مدیر آموزش و پرورش بهشهر نیز با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: رویکرد اصلی در این برنامهها پیشگیری است و فعالیتهای متنوعی برای مشارکت دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس پیشبینی شده است.
بر اساس محورهای مطرحشده در این نشست، شناسایی دقیق وضعیت شهرستانها، تقویت همکاری میان نهادهای مسئول و مشارکت خانوادهها از جمله محورهای پیگیری ائتلاف نماد برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان خواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، رویا حسننژاد اظهار کرد: شهرستان مانه با بیش از ۴۵۰۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت پنبه استان را به خود اختصاص داده است و شهرستانهای سملقان، اسفراین، جاجرم و گرمه نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه خراسان شمالی از قطبهای تولید پنبه کشور به شمار میرود، افزود: استان در تولید این محصول رتبه پنجم کشور را دارد و تلاش میشود با ارتقای عملکرد و توسعه ظرفیتهای تولید، جایگاه استان در سالهای آینده بهبود یابد.
حسن نژاد قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم وش پنبه در سال زراعی جاری را ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هفت کارخانه فعال پنبهپاککنی در استان، خرید وش پنبه تولیدی کشاورزان را انجام میدهند.
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: در فرآیند پنبهپاککنی، الیاف از پنبهدانه جدا میشود؛ پنبهدانه پس از طی مراحل فرآوری، بذرمالی، ضدعفونی و اقدامات اصلاحی و تأییدهای لازم، میتواند بهعنوان بذر مناسب برای کشت در سال زراعی آینده در استان و سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: الیاف پنبه نیز برای استفاده در صنایع ریسندگی و تولید نخ به واحدهای مرتبط ارسال میشود که این فرایند، زمینه بهرهبرداری از بخشهای مختلف محصول و تأمین مواد اولیه صنایع نساجی را فراهم میکند.
حسننژاد گفت: کشت پنبه در خراسان شمالی، متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، معمولاً از اردیبهشتماه آغاز میشود و تا اواسط خردادماه ادامه دارد، برداشت این محصول نیز در مهر و آبانماه انجام میشود.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: نوشتن برای روزنامهنگار صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات نیست؛ بلکه بخشی از فرایند فکر کردن، شناخت موضوع، تحلیل رویدادها و شکل دادن به نگاه حرفهای اوست.
وقتی خبرنگار خودش مینویسد، ناچار است اطلاعات را مرتب کند، تناقضها را تشخیص دهد، اهمیت جزئیات را بسنجد و تصمیم بگیرد که چه چیزی را چگونه روایت کند. این فرایند به او کمک میکند موضوع را عمیقتر بفهمد.
اما اگر روزنامهنگار بهطور مداوم تولید متن را به هوش مصنوعی بسپارد، ممکن است محصول نهایی را در اختیار داشته باشد، بیآنکه تمام مسیر فکری لازم برای تولید آن را طی کرده باشد.
خطر اصلی این نیست که هوش مصنوعی میتواند بنویسد؛ خطر این است که روزنامهنگار بهتدریج توانایی و عادت نوشتن مستقل را از دست بدهد یا کمتر از آن استفاده کند.
البته این نتیجه قطعی و اجتنابناپذیر نیست چرا که میزان وابستگی، شیوه استفاده و حفظ تمرین حرفهای در این زمینه اهمیت دارد.
امیلی امرایی، روزنامهنگار و مترجم و یکی از داوران چهارمین جشنواره انجمن صنفی روزنامهنگاران معتقد است که «هوش مصنوعی میتواند در بسیاری از مراحل کار روزنامهنگاری، از یافتن منابع و جستوجوی آرشیوهای قدیمی تا خلاصهسازی دادهها و تولید سریع برخی اخبار، ابزار بسیار مفیدی باشد، اما استفاده از آن بدون دستورالعمل روشن و نظارت انسانی میتواند به افت کیفیت محتوا و ازبینرفتن عنصر انسانی در روزنامهنگاری منجر شود».
امرایی از مواجهه خود با متنهایی میگوید که در نگاه اول هم مشخص است هوش مصنوعی نویسنده آن بوده: «در سالهای اخیر گزارشهای زیادی دیدهایم که صرفنظر از محتوایشان، از نظر سبک و فرم آنقدر کلی و عیان بودهاند که گاهی حتی مشخص بوده متن با کمک هوش مصنوعی تولید شده است. یک بار مطلبی در روزنامههای داخلی خواندم که سردبیر آن مجموعه نوشته بود و کاملا مشخص بود هوش مصنوعی نویسنده آن بوده. آنقدر برایم شوکهکننده بود که از همکارم خواستم متن را ببیند تا مطمئن شوم برداشت من اشتباه نیست».
هوش مصنوعی؛ دستیار روزنامهنگار یا جایگزینی بدون تلاش برای نوشتن
این روزنامهنگار از نحوه استفاده اهالی رسانه از این ابزار کمکی میگوید: «بخشی از این مسئله به نحوه استفاده خبرنگار از هوش مصنوعی بازمیگردد. یعنی اگر دستور یا پرامپت مناسبی به این ابزار داده نشود، هوش مصنوعی الزاما محتوای تازه و دقیق تولید نمیکند، بلکه ممکن است اطلاعات موجود را جمعآوری، دستهبندی و بازآرایی کند. این مسئله زمانی جدیتر میشود که دستور اولیه مبهم باشد و خبرنگار بر خروجی نظارت کافی نداشته باشد».
به گفته وی، هوش مصنوعی میتواند برای تولید برخی خبرهای فوری که نیاز به سرعت بالایی دارند، بسیار مفید باشد. مثلا داده را به آن بدهی و بخواهی سریع آن را به یک خبر اولیه تبدیل کند. اما در گزارشهای اجتماعی، گزارشهای تحلیلی یا مطالبی که جهتگیری و ظرافتهای زبانی بیشتری دارند، مسئله کاملا متفاوت است.
به عنوان نمونه برای زبان فارسی مثلا از نظر نثر هنوز باگهای زیادی وجود دارد. «من یادداشتی را که خودم نوشته بودم، فقط برای ویرایش به هوش مصنوعی دادم. وقتی متن را پس گرفتم، ساختار جملهها آنقدر تغییر کرده بود که مطمئن بودم خودم هرگز اینطور نمینوشتم. استفاده از برخی علائم نگارشی، جملههای معترضه و نقطهویرگولها به شکلی وارد متن شده بود که با سبک طبیعی نوشتار فارسی من همخوانی نداشت».
هوش مصنوعی جایگزین نخواهد شد
ادراک هوش مصنوعی از جهان تا حد زیادی تحت تأثیر دادههایی است که از منابع مختلف، بهویژه فضای وب، دریافت میکند. ازاینرو، انتشار گسترده اخبار جعلی، سوگیریهای موجود در دادهها و توزیع نامتوازن اطلاعات میتواند بر دقت، بیطرفی و جهتگیری محتوای تولیدشده بهوسیله این فناوری تأثیر بگذارد. بر همین اساس، هوش مصنوعی در شرایط کنونی میتواند بهعنوان ابزاری کمکی در خدمت روزنامهنگاران قرار گیرد، اما دستکم در آینده نزدیک، جایگزین کامل نیروهای متخصص، خلاق و برخوردار از قدرت تحلیل و قضاوت حرفهای در رسانهها نخواهد شد.
بااینحال، پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی بیتردید موجب تحول در ساختار مشاغل و الگوهای کاری اتاقهای خبر خواهد شد. در این میان، وظایف تکراری، ساده و کمنیاز به قضاوت انسانی بیش از سایر فعالیتها در معرض خودکارسازی قرار خواهند گرفت. در مقابل، نقشهایی همچون تحلیل اطلاعات، راستیآزمایی اخبار، تفسیر رویدادها و تولید محتوای خلاقانه، همچنان به دانش تخصصی، تجربه و مسئولیتپذیری روزنامهنگاران وابسته خواهند بود.
هوش مصنوعی؛ دستیار روزنامهنگار یا جایگزینی بدون تلاش برای نوشتن
در مجموع، بهرهگیری آگاهانه، مسئولانه و هدفمند از هوش مصنوعی میتواند به افزایش سرعت، کمیت و کیفیت تولیدات رسانهای کمک کند؛ اما استفاده غیرمسئولانه و بیتوجهی به محدودیتها و مخاطرات این فناوری ممکن است صحت اخبار، اعتبار حرفهای رسانهها و سرمایه اجتماعی آنها را خدشهدار سازد. بنابراین، روزنامهنگاران باید با شناخت ظرفیتها، محدودیتها و پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی، نقش حرفهای خود را متناسب با تحولات فناورانه بازتعریف کنند و نظارت انسانی را بهعنوان یکی از اصول اساسی فعالیت رسانهای حفظ کنند.
هوش مصنوعی بر اساس الگوهایی که از دادههای آموزشی و اطلاعات در دسترس میآموزد، محتوا تولید میکند. اگر این دادهها حاوی اخبار جعلی، اطلاعات ناقص یا سوگیری باشند، خروجی آن نیز ممکن است نادرست یا جهتدار باشد. البته کیفیت دادهها تنها عامل مؤثر نیست و طراحی مدل و شیوه استفاده از آن نیز اهمیت دارد.
ضرورت ایجاد تعادل میان بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی و حفظ اصول حرفهای روزنامهنگاری است. هوش مصنوعی میتواند فرایند تولید و انتشار محتوا را سریعتر و کارآمدتر کند، اما ارزشهایی مانند صحت اطلاعات، استقلال حرفهای، خلاقیت، مسئولیتپذیری و اعتماد عمومی نباید فدای سرعت و کمیت تولید شوند. ازاینرو، آینده روزنامهنگاری نه صرفاً در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در همکاری هوشمندانه انسان و هوش مصنوعی، همراه با نظارت انسانی و پایبندی به اخلاق رسانهای نهفته است.
پژوهشی که دکتر فاطمه دستیار درباره نگاه روزنامه نگاران ایرانی به هوش مصنوعی انجام داده، دقیقا از همین نقطه آغاز می شود: روزنامه نگاران ایرانی واقعا درباره هوش مصنوعی چه فکر می کنند؟ آیا آن را یک ابزار مفید می دانند؟ آیا از آن می ترسند؟ آیا تصور می کنند روزی ماشین جای خبرنگار را می گیرد؟ یا فکر می کنند هوش مصنوعی فقط یک دستیار است و نمی تواند جای قضاوت، تجربه و مسئولیت انسانی را بگیرد؟ این پژوهش بر اساس دیدگاه ۲۰۳ روزنامه نگار ایرانی انجام شده و به جای تمرکز بر هیجان های تبلیغاتی، تلاش کرده صدای خود فعالان رسانه را بشنود.
یکی از نکات جالب این است که نگاه روزنامه نگاران به هوش مصنوعی، آن قدرها هم که شاید تصور کنیم، وابسته به سن، جنسیت، تحصیلات یا سابقه کاری نیست. معمولا فکر می کنیم جوان ترها حتما بیشتر طرفدار فناوری اند و افراد باتجربه تر حتما محتاط تر یا نگران ترند. البته در زندگی روزمره گاهی چنین تفاوت هایی دیده می شود، اما در این پژوهش، تصویر پیچیده تری به دست آمده است. روزنامه نگاران با سنین، تجربه ها و جایگاه های مختلف، در بسیاری از موارد نگرانی ها و برداشت های نسبتا مشابهی داشته اند.
این نکته مهمی است، چون نشان می دهد مسئله هوش مصنوعی در روزنامه نگاری فقط مسئله «نسل جوان» یا «نسل قدیم» نیست. این یک مسئله حرفه ای مشترک است. خبرنگار جوانی که تازه وارد تحریریه شده، ممکن است همان قدر درباره آینده شغل خود سوال داشته باشد که خبرنگاری با بیست سال سابقه. دبیر خبر باتجربه هم ممکن است همان قدر نگران اعتبار خبر باشد که یک خبرنگار آزادکار. هوش مصنوعی مرزهای معمول میان نسل ها و موقعیت های شغلی را تا حدی کنار زده و یک دغدغه مشترک ساخته است: آینده خبر چه می شود؟
از یک طرف، هوش مصنوعی می تواند برای روزنامه نگاری مفید باشد. بسیاری از کارهای وقت گیر و تکراری را می توان با کمک آن سریع تر انجام داد اما طرف دیگر ماجرا، نگرانی های جدی است. خبر فقط کنار هم گذاشتن کلمات نیست. روزنامه نگاری یعنی فهم زمینه، تشخیص اهمیت، رعایت اخلاق، مسئولیت در برابر افکار عمومی و توانایی پرسیدن سوال درست. هوش مصنوعی ممکن است متنی روان و قانع کننده تولید کند، اما آیا واقعا می فهمد چه می نویسد؟ آیا می تواند درد انسانی پشت یک حادثه را درک کند؟ آیا می تواند قدرت را به چالش بکشد؟ آیا می تواند در برابر فشار سیاسی، اقتصادی یا تبلیغاتی مقاومت کند؟ این ها بخش هایی از روزنامه نگاری اند که به تجربه انسانی، شجاعت حرفه ای و وجدان اخلاقی وابسته اند.
و در پایان؛ نتیجه مهمی که از پژوهش دکتر فاطمه دستیار می توان گرفت این است که روزنامه نگاران ایرانی نسبت به هوش مصنوعی نگاهی یکدست ساده انگارانه ندارند. نه آن را فقط معجزه می دانند و نه فقط تهدید. آن ها در میانه فرصت و نگرانی ایستاده اند؛ جایی که باید هم از ظرفیت های فناوری استفاده کرد و هم مراقب پیامدهای آن بود.
به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، افشار پرویزی بابادی رئیس خانه مطبوعات کشوردر این حکم عنوان کرده است که به پیشنهاد مشاور عالی و رئیس کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات ایران ، حمید رضا محمد یاری به عضویت کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات ایران منصوب شده است.
در متن این حکم آمده است:
بی تردید ، سال ها حضور و تلاش ارزشمند شما در عرصه رسانه و مطبوعات و بهره مندی از دانش ، تجربه و اندوختههای گران بهای پیشکسوتان ، سرمایه ای ارزشمند برای جامعه رسانه ای کشور است و می تواند در مسیر تعالی و اعتلای جایگاه مطبوعات نقش آفرین باشد.
امید است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند اعضای این کمیته و با ارئه دیدگاه ها و مشورت های سازنده، در شناسایی مسائل و دغدغههای جامعه رسانهای ، انتقال تجربیات به نسلهای جدید و ارائه راهکار های موثر به هیات مدیره، گام های شایسته ای برداشته شود.
بازار کسبوکار ـ تحلیل اقتصادی | سرمایهگذاری در توسعه جایگاههای سیانجی و اجرای طرحهای دوگانهسوز کردن خودروها طی سالهای گذشته، زیرساختی ایجاد کرده است که بخشی از آن همچنان مورد استفاده کامل قرار نمیگیرد. این وضعیت در نگاه اقتصادی، پرسشی اساسی را مطرح میکند: چرا با وجود ظرفیت عرضه گاز طبیعی و امکان جایگزینی آن با بنزین، استفاده از این سوخت نتوانسته جایگاه متناسبی در سبد مصرف خودروهای کشور پیدا کند؟
پاسخ به این پرسش را باید فراتر از قیمت سوخت جستوجو کرد. هزینه تبدیل خودرو، کیفیت خدمات جایگاهها، زمان انتظار برای سوختگیری، هزینه نگهداری موتور، عملکرد خودرو و میزان دسترسی به شبکه عرضه، همگی در تصمیم مصرفکننده نقش دارند. بنابراین، توسعه سیانجی زمانی میتواند به سیاستی مؤثر برای مدیریت ناترازی بنزین تبدیل شود که منافع اقتصادی آن برای دولت، مصرفکننده و فعالان صنعت بهصورت همزمان تأمین شود.
بر اساس آمارهای مطرحشده از سوی مسئولان صنعت نفت، مصرف روزانه سیانجی در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۱۶.۷ میلیون مترمکعب رسیده است؛ در حالی که ظرفیت اسمی جایگاههای عرضه این سوخت بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود. مقایسه این ارقام نشان میدهد که شبکه موجود، دستکم از نظر ظرفیت اسمی، امکان افزایش عرضه را دارد؛ ظرفیتی که در صورت فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی میتواند بخشی از تقاضای بنزین را پوشش دهد.
در اقتصادی که تأمین بنزین با محدودیت منابع و هزینههای قابلتوجه همراه است، استفاده ناکافی از زیرساختهای موجود میتواند به معنای از دست رفتن فرصت کاهش هزینههای انرژی باشد. اگر افزایش مصرف سیانجی بدون سرمایهگذاری سنگین در ایجاد ظرفیتهای جدید امکانپذیر باشد، دولت میتواند بخشی از منابع خود را به جای توسعه زیرساختهای موازی، صرف بهسازی تجهیزات موجود، ارتقای خدمات و گسترش خودروهای دوگانهسوز کند.
با این حال، ظرفیت اسمی جایگاهها را نباید با میزان عرضه قابل تحقق یکسان دانست. وضعیت تجهیزات، دسترسی پایدار به گاز، محدودیتهای عملیاتی، پراکندگی جغرافیایی جایگاهها و تناسب ظرفیت عرضه با محل و زمان تقاضا، بر میزان استفاده واقعی از این شبکه اثر میگذارند. ازاینرو، پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری باید مشخص شود چه میزان از ظرفیت خالی واقعاً قابل بهرهبرداری است و برای فعالسازی آن به چه مقدار هزینه نیاز خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که ظرفیت عرضه گاز بهتنهایی تضمینکننده کاهش مصرف بنزین نیست. افزایش استفاده از سیانجی باید با جایگزینی واقعی بنزین همراه باشد؛ در غیر این صورت، رشد مصرف گاز الزاماً به همان میزان از هزینههای تأمین بنزین نخواهد کاست.
یکی از مهمترین استدلالها برای توسعه خودروهای دوگانهسوز، امکان جبران هزینه تبدیل خودرو از محل کاهش مصرف بنزین است. در گزارش خبرگزاری ایرنا درباره صرفه اقتصادی دوگانهسوز کردن خودروها، به نقل از رئیس انجمن صنفی سیانجی کشور، هزینه تبدیل هر خودرو حدود ۵۰۰ دلار و منفعت دولت از کاهش مصرف هر لیتر بنزین حدود ۳۰ سنت برآورد شده است. این ارقام، مبنایی برای محاسبه اولیه هزینه و فایده طرح فراهم میکنند؛ هرچند نتیجه نهایی به تحقق فرضهای محاسبه و تعریف دقیق منفعت اقتصادی وابسته است.
اگر هزینه تبدیل هر خودرو ۵۰۰ دلار باشد و به ازای هر لیتر بنزین جایگزینشده، ۳۰ سنت منفعت برای دولت در نظر گرفته شود، خودرویی که روزانه ۱۰ لیتر بنزین را واقعاً با سیانجی جایگزین کند، روزانه سه دلار منفعت ناخالص ایجاد خواهد کرد. با فرض تحقق این میزان جایگزینی در تمام ۳۶۵ روز سال، مجموع منفعت سالانه به یکهزار و ۹۵ دلار میرسد.
بر این اساس، نسبت منفعت ناخالص سالانه به هزینه اولیه تبدیل خودرو حدود ۲.۱۹ برابر خواهد بود. همچنین تقسیم هزینه اولیه ۵۰۰ دلاری بر منفعت روزانه سهدلاری نشان میدهد که هزینه تبدیل، در محاسبهای ساده، پس از حدود ۱۶۷ روز فعالیت با همین میزان جایگزینی جبران میشود؛ یعنی معادل نزدیک به پنج ماه و نیم فعالیت مستمر.
اما این نتیجه را نباید با بازگشت سرمایه قطعی یا سود خالص دولت اشتباه گرفت. محاسبه یادشده فرض میکند خودرو در تمام روزهای سال روزانه ۱۰ لیتر بنزین را جایگزین کند و منفعت ۳۰ سنتی نیز در تمام این مدت معتبر بماند. اگر خودرو تنها ۳۰۰ روز در سال فعالیت کند، منفعت ناخالص سالانه به ۹۰۰ دلار میرسد. در این حالت، دوره بازگشت ساده سرمایه همچنان حدود ۱۶۷ روز فعالیت است، اما در تقویم سالانه، با فرض ۳۰۰ روز فعالیت، این میزان معادل حدود ۶.۷ ماه تقویمی خواهد بود.
برای روشنتر شدن اثر میزان استفاده از سیانجی، میتوان سه سناریوی ساده را با فرض هزینه تبدیل ۵۰۰ دلار، منفعت ۳۰ سنتی به ازای هر لیتر بنزین جایگزینشده و فعالیت ۳۰۰روزه خودرو در سال بررسی کرد:
میزان جایگزینی روزانه بنزین
منفعت ناخالص سالانه
دوره بازگشت ساده هزینه تبدیل
۵ لیتر
۴۵۰ دلار
حدود ۳۳۳ روز فعالیت
۱۰ لیتر
۹۰۰ دلار
حدود ۱۶۷ روز فعالیت
۱۵ لیتر
۱٬۳۵۰ دلار
حدود ۱۱۱ روز فعالیت
این جدول نشان میدهد که بازده اقتصادی طرح بهشدت به میزان واقعی جایگزینی بنزین وابسته است. خودروهایی که پیمایش روزانه بیشتری دارند و امکان استفاده مستمر از سیانجی برای آنها فراهم است، بالقوه میتوانند هزینه تبدیل را سریعتر جبران کنند. از همین رو، اولویتبندی خودروهای پرتردد، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی میتواند در ارزیابی اولیه طرح مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این، جدول فوق صرفاً یک محاسبه سناریویی است. در آن، هزینه نگهداری تجهیزات، تعمیرات احتمالی، هزینههای اجرایی دولت و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیم لحاظ نشده است. همچنین رقم ۳۰ سنت، بنا بر اظهارات نقلشده، منفعت دولت عنوان شده است؛ اما برای تعیین اینکه این مبلغ دقیقاً چه اجزایی دارد و چه میزان از آن به صرفهجویی ارزی یا کاهش هزینههای عمومی مربوط میشود، به اطلاعات تفصیلی نیاز است.
بنابراین، رقم ۹۰۰ یا یکهزار و ۹۵ دلار را باید برآوردی از منفعت ناخالص تحت فرضهای مشخص دانست، نه سود خالص تضمینشده. محاسبه بازگشت سرمایه واقعی زمانی امکانپذیر است که هزینه تبدیل، میزان بنزین جایگزینشده، هزینههای نگهداری و مبنای محاسبه منفعت دولت بهصورت شفاف مشخص شوند.
اگر سیانجی از نظر هزینه مصرف برای راننده مزیت دارد، انتظار میرود تقاضا برای آن افزایش یابد؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اختلاف قیمت سوخت بهتنهایی برای تغییر پایدار رفتار مصرفکنندگان کافی نیست.
رانندگان علاوه بر هزینه هر واحد سوخت، زمان انتظار در جایگاه، فاصله تا محل سوختگیری، کیفیت خدمات، هزینه تعمیرات و اطمینان از عملکرد خودرو را نیز در تصمیم خود لحاظ میکنند. در مواردی که استفاده از سیانجی به معنای صرف زمان بیشتر یا تحمل هزینههای جانبی باشد، بخشی از مزیت قیمتی این سوخت از بین میرود.
این مسئله برای رانندگان تاکسی، ناوگان عمومی و خودروهای فعال در حملونقل اینترنتی اهمیت بیشتری دارد. در این گروهها، خودرو ابزار کسب درآمد است و هر ساعت توقف یا هزینه تعمیرات میتواند مستقیماً بر درآمد روزانه اثر بگذارد. بنابراین، سیاست توسعه سیانجی باید بهگونهای طراحی شود که مزیت اقتصادی آن نهفقط در قیمت سوخت، بلکه در مجموع هزینه استفاده از خودرو قابل مشاهده باشد.
از سوی دیگر، قیمت یارانهای بنزین طی سالهای گذشته انگیزه اقتصادی استفاده از سوخت جایگزین را تضعیف کرده است. هنگامی که اختلاف قیمت میان دو سوخت با هزینههای زمانی و فنی استفاده از سیانجی تناسب نداشته باشد، مصرفکننده ممکن است ترجیح دهد همچنان از بنزین استفاده کند؛ حتی اگر استفاده از گاز در محاسبهای ساده ارزانتر تمام شود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید به جای اتکا به تغییر قیمتها بهعنوان تنها ابزار تنظیم مصرف، مجموعهای از مشوقهای هدفمند را به کار گیرد. کاهش هزینه تبدیل خودرو، تضمین کیفیت تجهیزات، تسهیل دسترسی به جایگاهها و بهبود خدمات پس از فروش میتواند در کنار سیاستهای قیمتی، به تغییر رفتار مصرفکنندگان کمک کند.
عماد رفیعی، مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، اعلام کرده است که مصرف روزانه سیانجی از حدود ۱۴.۷ میلیون مترمکعب در مردادماه به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب در مهرماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. بر اساس این اظهارات، رشد مصرف در این بازه حدود ۲۰ درصد بوده و افزایش دو میلیون مترمکعبی مصرف روزانه، بهعنوان جایگزینی تقریبی همین میزان بنزین مطرح شده است.
در همین دوره، میانگین مصرف روزانه بنزین نیز بنا بر اعلام این مقام مسئول از ۱۴۴ میلیون لیتر به حدود ۱۳۴ میلیون لیتر کاهش یافته است. همچنین رشد مصرف بنزین در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، صفر درصد اعلام شده است؛ در حالی که پیش از آن، روند مصرف سالانه بنزین در کشور معمولاً با رشد همراه بود.
این ارقام میتوانند نشانهای امیدوارکننده از اثرگذاری تغییرات اخیر بر سبد سوخت باشند، اما برای ارزیابی دقیق باید میان همزمانی دو روند و رابطه علّی آنها تفاوت قائل شد. کاهش مصرف بنزین ممکن است علاوه بر افزایش استفاده از سیانجی، از محدودیتهای کارت سوخت، تغییر میزان سفرها، شرایط اقتصادی خانوارها یا سایر عوامل مؤثر بر تقاضا نیز تأثیر گرفته باشد.
ازاینرو، نمیتوان تمام کاهش ۱۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین را صرفاً به رشد دو میلیون مترمکعبی مصرف سیانجی نسبت داد. برای تعیین سهم واقعی جایگزینی سوخت، به دادههای تفصیلی درباره پیمایش خودروهای دوگانهسوز، میزان مصرف هر خودرو و تغییرات الگوی سفر نیاز است.
این موضوع از نظر سیاستگذاری اهمیت دارد؛ زیرا اگر دولت بتواند سهم هر عامل را بهدرستی شناسایی کند، امکان ارزیابی دقیقتر اثر اصلاحات قیمتی، طرحهای تشویقی و توسعه زیرساختها فراهم میشود. در غیر این صورت، احتمال دارد اثر یک سیاست بیش از میزان واقعی برآورد شود یا منابع عمومی به اقداماتی اختصاص یابد که بازده مورد انتظار را ندارند.
یکی دیگر از موانع توسعه سیانجی، محدود ماندن عرضه خودروهای دوگانهسوز است. بر اساس اظهارات رئیس انجمن صنفی سیانجی کشور، در برنامه مربوط به توسعه این خودروها، سهمی حداقل ۱۵ درصدی برای تولید پیشبینی شده که باید در ادامه به ۳۰ درصد برسد؛ با این حال، سهم خودروهای دوگانهسوز از تولید کشور کمتر از چهار درصد عنوان شده است.
این ارقام، در صورت تطبیق با آمار رسمی تولید و دامنه شمول تکالیف قانونی، نشاندهنده فاصله قابل توجه میان هدفگذاری و عملکرد خواهد بود. هنگامی که عرضه خودروهای دوگانهسوز محدود میماند، گسترش بازار سیانجی نیز با مانع روبهرو میشود؛ زیرا زیرساخت سوخترسانی به تعداد کافی خودروی آماده استفاده از این سوخت نیاز دارد.
با این حال، افزایش تولید خودروهای دوگانهسوز بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. اگر قیمت نهایی خودرو بالا باشد، کیفیت تجهیزات مورد تأیید مصرفکننده قرار نگیرد یا خدمات پس از فروش کافی وجود نداشته باشد، تقاضای پایدار شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل، اجرای تعهدات خودروسازان باید با نظارت مؤثر، رعایت استانداردهای فنی و توجه به توان خرید خانوارها همراه شود.
از سوی دیگر، تبدیل رایگان خودروهای موجود نیز میتواند بخشی از این فاصله را جبران کند؛ بهویژه در مواردی که خودرو از نظر فنی قابلیت تبدیل دارد و مالک آن پیمایش روزانه بالایی انجام میدهد. اما تخصیص یارانه عمومی برای همه خودروها، بدون توجه به میزان استفاده و صرفهجویی مورد انتظار، ممکن است منابع محدود دولت را به سمت خودروهایی هدایت کند که بازده اقتصادی کمتری دارند.
بر همین اساس، طراحی طرحهای حمایتی بر پایه میزان پیمایش، نوع کاربری و امکان جایگزینی واقعی بنزین میتواند کارایی هزینهکرد عمومی را افزایش دهد. این رویکرد به معنای محروم کردن سایر متقاضیان نیست، بلکه میتواند اولویت تخصیص منابع را بر اساس میزان منفعت اقتصادی تنظیم کند.
اقتصاد جایگاهها؛ حلقهای تعیینکننده در پایداری طرح
توسعه مصرف سیانجی بدون توجه به وضعیت اقتصادی جایگاهها نیز با محدودیت روبهرو خواهد شد. به گفته رئیس انجمن صنفی سیانجی کشور، ضعف اقتصادی جایگاهها طی سالهای گذشته توان مالکان را برای نوسازی تجهیزات، بهسازی و انجام منظم تعمیرات محدود کرده است.
این وضعیت یک مسئله دوطرفه ایجاد میکند: از یک سو، افزایش مصرف به شبکهای آماده و قابل اتکا نیاز دارد و از سوی دیگر، جایگاهها برای حفظ کیفیت خدمات و سرمایهگذاری مجدد به درآمد کافی و چشمانداز اقتصادی روشن احتیاج دارند. اگر تقاضا افزایش یابد اما سازوکار درآمدی جایگاهها اصلاح نشود، توان شبکه برای پاسخگویی پایدار به مصرفکنندگان ممکن است تحت فشار قرار گیرد.
در گزارش ایرنا، تعداد جایگاههای فعال سیانجی کشور ۲ هزار و ۲۵۶ واحد و ظرفیت اسمی آنها بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام شده است. این ارقام، اهمیت بهرهبرداری بهتر از زیرساختهای موجود را نشان میدهد؛ اما برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری، باید ظرفیت واقعی هر جایگاه، میزان استفاده، هزینه تعمیرات و پراکندگی جغرافیایی آن نیز بررسی شود.
بهسازی جایگاهها نباید صرفاً به افزایش تعداد نازلها یا توسعه فیزیکی محدود بماند. کاهش زمان انتظار، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، دسترسی مناسب در مسیرهای پرتردد و استمرار خدمات از عواملی هستند که میتوانند تجربه مصرفکننده را بهبود دهند و تقاضای پایدار ایجاد کنند.
در این میان، حمایت دولتی از جایگاهها باید بر پایه شاخصهای قابل سنجش تعریف شود؛ از جمله افزایش عرضه واقعی، کاهش زمان توقف، بهبود کیفیت خدمات و افزایش میزان بنزین جایگزینشده. چنین سازوکاری کمک میکند منابع حمایتی بهجای پوشش هزینههای بدون بازده، به ارتقای عملکرد اقتصادی شبکه منجر شوند.
کاهش مصرف بنزین میتواند نیاز کشور به تأمین بیشتر این فرآورده را محدود کند و در صورت کاهش واردات یا جلوگیری از هزینههای اضافی تأمین، به بهبود وضعیت اقتصادی انرژی کمک کند. با این حال، میزان منفعت ارزی به قیمت تمامشده بنزین، هزینه تأمین گاز، هزینه تبدیل خودروها و امکان استفاده واقعی از ظرفیت جایگاهها وابسته است.
در این زمینه، باید میان صرفهجویی مالی دولت، کاهش هزینه فرصت منابع و منفعت ارزی کشور تفاوت قائل شد. کاهش مصرف بنزین لزوماً به معنای ورود مستقیم ارز به خزانه نیست؛ بلکه ممکن است از افزایش هزینههای آتی جلوگیری کند یا منابع را برای مصارف دیگر آزاد سازد. برای مثال، اگر کاهش مصرف به افت واردات منجر شود، منفعت ارزی مستقیمتری ایجاد خواهد شد؛ اما اگر بنزین جایگزینشده در داخل تأمین شده باشد، نتیجه اقتصادی به هزینه تولید، توزیع و ارزش جایگزین آن بستگی دارد.
همچنین رقم ۳۰ سنت به ازای هر لیتر بنزین جایگزینشده، تا زمانی که اجزای آن بهصورت شفاف مشخص نشده باشد، نباید بهعنوان نرخ قطعی صرفهجویی ارزی کشور تلقی شود. این رقم میتواند مبنای یک برآورد اولیه باشد، اما محاسبه جامع نیازمند تعیین هزینه واقعی تأمین بنزین، هزینه عرضه سیانجی و سایر هزینههای مرتبط است.
از سوی دیگر، افزایش مصرف گاز در بخش حملونقل باید با ملاحظات تأمین پایدار گاز در فصل سرد و نیاز سایر بخشهای اقتصادی هماهنگ باشد. اگر افزایش تقاضای گاز در خودروها به محدودیت تأمین برای بخشهای دیگر منجر شود، بخشی از منفعت مورد انتظار ممکن است با هزینههای جدید جبران شود. بنابراین، ارزیابی توسعه سیانجی باید در چارچوب کل شبکه انرژی کشور صورت گیرد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که توسعه سیانجی با اجرای یک برنامه مقطعی یا تغییر نرخ سوخت به نتیجه پایدار نمیرسد. این سیاست به هماهنگی میان وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، جایگاهداران و نهادهای نظارتی نیاز دارد.
نخستین اقدام، شناسایی خودروهایی است که تبدیل آنها از نظر فنی و اقتصادی توجیه دارد. خودروهای پرتردد و ناوگان عمومی میتوانند به دلیل میزان پیمایش بیشتر، در اولویت بررسی قرار گیرند؛ زیرا امکان جایگزینی بنزین در آنها بالاتر است و هزینه تبدیل میتواند در مدت کوتاهتری جبران شود.
اقدام دوم، اصلاح سازوکار اقتصادی جایگاهها و بهبود کیفیت خدمات است. افزایش مصرف زمانی پایدار خواهد بود که راننده بتواند بدون اتلاف زمان و با اطمینان از کیفیت سوختگیری، از سیانجی استفاده کند. این هدف به بهسازی تجهیزات، تعمیرات منظم و طراحی مشوقهای متناسب با عملکرد واقعی جایگاهها نیاز دارد.
اقدام سوم، ایجاد نظام شفاف ارزیابی هزینه و فایده است. دولت باید مشخص کند به ازای هر واحد هزینه عمومی، چه میزان بنزین واقعاً جایگزین شده، هزینه خالص طرح چقدر بوده و دوره بازگشت سرمایه در گروههای مختلف خودرو چه تفاوتی داشته است. انتشار این اطلاعات میتواند هم به اصلاح سیاستها کمک کند و هم اعتماد عمومی به برنامههای مدیریت مصرف انرژی را افزایش دهد.
در نهایت، اجرای تعهدات خودروسازان و توسعه عرضه خودروهای دوگانهسوز باید در کنار حمایت از تبدیل خودروهای موجود دنبال شود. هیچیک از این اقدامات بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا بازار پایدار سیانجی به وجود همزمان خودرو، زیرساخت مناسب، خدمات قابل اتکا و صرفه اقتصادی برای مصرفکننده نیاز دارد.
ظرفیت موجود سیانجی میتواند یکی از ابزارهای مدیریت ناترازی بنزین باشد، اما ارزش اقتصادی این ظرفیت تنها زمانی آشکار میشود که به کاهش پایدار مصرف بنزین و کاهش هزینههای واقعی تأمین سوخت منجر شود. تعداد خودروهای تبدیلشده، میزان رشد مصرف گاز یا ظرفیت اسمی جایگاهها بهتنهایی شاخص کافی برای سنجش موفقیت سیاست نیستند.
محاسبات اولیه نشان میدهد که با فرض منفعت ۳۰ سنتی به ازای هر لیتر بنزین جایگزینشده، هزینه ۵۰۰ دلاری تبدیل یک خودرو در صورت جایگزینی روزانه ۱۰ لیتر بنزین میتواند در حدود ۱۶۷ روز فعالیت جبران شود. با این حال، این نتیجه به تحقق فرضهای محاسبه وابسته است و برای تبدیل آن به برآوردی از بازده واقعی سرمایهگذاری عمومی، باید هزینههای جانبی و میزان واقعی جایگزینی سوخت نیز لحاظ شود.
در شرایط محدودیت منابع، استفاده بهتر از زیرساختهای موجود میتواند گزینهای منطقی برای کاهش فشار بر اقتصاد انرژی باشد. اما موفقیت این مسیر به آن بستگی دارد که دولت از سیاستهای مقطعی فاصله بگیرد و توسعه سیانجی را بر پایه محاسبات شفاف، مشوقهای هدفمند، اصلاح اقتصاد جایگاهها و نظارت مؤثر بر تعهدات خودروسازان پیش ببرد.
معیار نهایی باید روشن باشد: هر میزان هزینهای که برای توسعه سیانجی پرداخت میشود، چه مقدار بنزین را بهطور واقعی و پایدار جایگزین میکند و چه میزان منفعت خالص برای اقتصاد کشور به همراه دارد؟ پاسخ مستند به این پرسش میتواند مشخص کند که توسعه خودروهای دوگانهسوز تا چه اندازه راهکاری اقتصادی برای مدیریت ناترازی بنزین است و منابع عمومی چگونه باید در این مسیر تخصیص یابد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالغفور غراوی اظهارکرد: بخش عمده خسارتهای سیل در این مدت به زیرساختهای حوزه کشاورزی، راه، مسکن شهری و روستایی، شهرداری و آب منطقهای شهرستانهای مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه بوده است.
وی افزود: بیشترین خسارت سیل ماه جاری با حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش شده و در سایر حوزهها مانند راه ۶۵۰ میلیارد تومان، آب منطقهای ۵۰۰ میلیارد تومان، بنیاد مسکن ۱۵۰ میلیارد تومان و آب و فاضلاب ۸۰ میلیارد تومان خسارات داشتیم.
پیشتر استاندار گلستان هم در بازدید از مناطق سیلزده مینودشت با تاکید بر اینکه اعتبارات استانی به تنهایی جوابگوی خسارات سیل نیست، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست از ظرفیت منابع و اعتبارات ملی برای کمک به جبران خسارات استفاده کنند.
علیاصغر طهماسبی اظهارکرد: اعتبارات استانی آنقدر زیاد نیست که بتوانیم جوابگوی خسارت سیل به کشاورزان، جادهها، زیرساختها و ابنیه فنی، مسکن، آب و برق و مخابرات شهرستانهای درگیر استان باشیم.
استاندار گلستان با تاکید بر اینکه ستاد اجرایی، بنیاد علوی و کمیته امداد باید در کنار مردم قرار گیرند و نماینده مردم شرق استان در مجلس هم از بنیادها در سطح ملی مطالبه گری کند، بیان کرد: این بنیادها که از محل فروش امکاناتی که در استان وجود دارد ارتزاق و در سطح ملی از آن استفاده میکنند باید امروز که سیل به منطقه خسارت زده در کنار مردم باشند.
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علیاصغر نیکویی در حاشیه ششمین جلسه شورای اداری ثبت استان اظهار کرد: تحویل اسناد مالکیت حدنگار بیش از ۴ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان، اقدامی ارزشمند در راستای تثبیت مالکیت دولت، صیانت از انفال و تقویت حفاظت از عرصههای طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه این اراضی از عرصههای جنگلی هیرکانی به شمار میروند، افزود: جنگلهای هیرکانی از ارزشمندترین میراثهای طبیعی کشور هستند و این عرصهها علاوه بر ارزش مادی بسیار بالا، از نظر اکولوژیکی، زیستگاهی و حفاظتی نیز اهمیت ویژهای دارند. حفظ این جنگلها به معنای حفاظت از سرمایهای ارزشمند برای نسلهای آینده است.
نیکویی تصریح کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگار، نقش مؤثری در پیشگیری از تجاوز و تصرف اراضی ملی، کاهش اختلافات حقوقی و فراهمکردن زمینه حفاظت مؤثرتر از عرصههای جنگلی دارد و همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در تحقق این مهم قابل تقدیر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در پایان تأکید کرد: صیانت از جنگلهای هیرکانی نیازمند تعامل و همکاری مستمر دستگاههای اجرایی و قضایی است و این اداره کل با جدیت، اقدامات قانونی و حفاظتی خود را برای حفظ و حراست از این سرمایههای ارزشمند طبیعی دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کارمحمدرضا عارف، توسعه مبادلات تجاری، بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی و حملونقل و گسترش همکاریهای فناورانه را از اولویتهای ایران در سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد؛ رویکردی که دولت با تدوین برنامه اقدام دوساله، بهدنبال تقویت حضور اقتصادی کشور در این سازمان است.
حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای در شرایطی دنبال میشود که توسعه روابط اقتصادی منطقهای، گسترش همکاریهای چندجانبه و استفاده از ظرفیت کشورهای عضو در حوزه تجارت و فناوری، در دستور کار دولت قرار دارد.
عارف، پیش از سفر به تاجیکستان برای شرکت در نشست نخستوزیران این سازمان، بر ضرورت حضور فعال و مؤثر ایران و استفاده از ظرفیتهای مشترک اعضا تأکید کرد و با اشاره به روند شکلگیری سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: این سازمان در سال ۱۳۸۰ با مشارکت پنج یا شش کشور شکل گرفت و اکنون ۱۰ عضو رسمی دارد که از کشورهای مهم منطقه و حوزه تمدنی ایران هستند.
وی چین، روسیه، هند، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، بلاروس و ایران را اعضای رسمی این سازمان برشمرد و گفت: مجموع وسعت کشورهای عضو حدود ۳۶ میلیون کیلومترمربع است که تقریباً یکچهارم خشکیهای جهان را شامل میشود. جمعیت این کشورها نیز بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان را تشکیل میدهد.
معاون اول رئیسجمهور، توسعه همکاریهای اقتصادی را یکی از مسیرهای مهم حضور مؤثر ایران در سازمان همکاری شانگهای دانست و با اشاره به سابقه مشارکت کشور در این مجموعه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از دوران عضویت ناظر تا دستیابی به عضویت رسمی، مشارکتی جدی در کارگروهها، کمیسیونها و کمیتههای سازمان داشته و به دلیل اشتراکات گسترده با کشورهای عضو، دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است.
عارف با تأکید بر ظرفیتهای داخلی کشور افزود: ایران بر توانمندیهای خود در حوزه لجستیک، حملونقل و فناوریهای پیشرفته تکیه دارد و راهبرد کشور، حضور فعال و مؤثر در سازمان همکاری شانگهای است.
در این چارچوب، نشست نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای از منظر بررسی عملکرد اعضا و تعیین مسیر همکاریهای آینده اهمیت دارد. عارف درباره دستور کار این نشست اظهار کرد: اجلاس هر سال با هدف ارزیابی عملکرد کشورهای عضو و بررسی راهکارهای توسعه همکاریها برگزار میشود و محور نشست امسال، اثربخشی همکاریهای تجاری و اقتصادی و اقدامات بشردوستانه است.
وی افزود: نتایج اجلاس در قالب چند سند و بیانیه اعلام خواهد شد و با توجه به برگزاری آن در سطح عالی اجرایی کشورهای عضو، موضوعات بودجهای نیز در دستور کار قرار دارد و بررسی و تصویب خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برنامه دولت برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد: یک برنامه اقدام دوساله تدوین شده است که هدف آن، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این سازمان در حوزههای مختلف است.
عارف توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری را در کنار تعاملات فناورانه از اولویتهای ایران دانست و افزود: گسترش همکاریها در زمینه فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی نیز در چارچوب راهبرد کشور برای تعامل با اعضای این سازمان قرار دارد.
وی همچنین از برنامهریزی برای دیدارهای دوجانبه با نخستوزیران کشورهای شرکتکننده در اجلاس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این گفتوگوها به تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای مشترک منجر شود.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، مقابله با یکجانبهگرایی و تقویت همکاریهای منطقهای را از موضوعات مورد توجه ایران در تعاملات بینالمللی دانست و درباره تفاوت رویکرد سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس توضیح داد: اهداف اولیه سازمان همکاری شانگهای عمدتاً بر مسائل امنیتی، حفظ ایمنی و مقابله با خشونت متمرکز بود، اما این سازمان بهتدریج توسعه همکاریهای اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داد. در مقابل، بریکس از ابتدا بر اصلاح ساختارهای حکمرانی جهانی و مقابله با یکجانبهگرایی تأکید داشته است.
وی با اشاره به طرح این موضوع در اجلاس پیشرو افزود: جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را درباره این راهبرد اعلام خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت همگرایی منطقهای بیان کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای تأکید دارند. رویکرد جمهوری اسلامی ایران نیز بر توسعه همکاریهای منطقهای و چندجانبهگرایی استوار است و این سازمان میتواند در تقویت همگرایی میان اعضا نقش مؤثری ایفا کند.
عارف همچنین به همکاری ایران با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از دیدگاهها و راهبردهای سیاسی و اقتصادی ایران در تعامل با کشورهای عضو این اتحادیه نیز پیگیری میشود.
وی در پایان، حرکت بر مبنای زمینههای مشترک را رویکرد اصلی ایران در تعامل با اعضای سازمان همکاری شانگهای دانست و خاطرنشان کرد: هرچند در برخی مسائل سیاسی منطقهای و بینالمللی اختلافنظرهایی وجود دارد، جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند از طریق گفتوگو و تعامل، این اختلافها را حل کند و به اهداف مشترک دست یابد.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: دریای خزر ماه های اخیر لاشه بیجان ارزشمندترین ساکنان خود را به ساحل پس داد؛ فوک خزری تنها پستاندار این پهنه آبی که نماد حیات و سلامت اکوسیستم خزر بهشمار میرود، این روزها در سکوت سواحل شمالی روزگار سختی را سپری میکند؛ تراژدی ادامهداری که اینبار با پیدا شدن دو لاشه جدید در خط ساحلی بابلسر تلختر از پیش شد.
با تداوم گشتهای پایش نوار ساحلی ماموران یگان حفاظت محیطزیست با همراهی همیاران طبیعت، موفق به شناسایی پیکر بیجان ۲ قلاده فوک خزری در سواحل شهرستان بابلسر شدند؛ رویدادی ناگوار که شمار رسمی تلفات ثبتشده این گونه ارزشمند در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری را به رقم نگرانکننده ۳۱ قلاده رساند.
روحالله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران در همین خصوص در گفتوگو با خبرنگاران با تأیید این خبر اظهار کرد: با ثبت این ۲ مورد آمار تلفات فوک خزری در سواحل استان به ۳۱ قلاده افزایش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت لاشههای کشفشده توضیح داد: متأسفانه بهدلیل گذشت زمان طولانی از زمان مرگ، لاشهها دچار فساد پیشرفته شده بودند و به همین دلیل امکان انجام عملیات کالبدگشایی و نمونهبرداری برای تعیین علت قطعی و دقیق مرگ وجود نداشت.
همچنین معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از فوک خزری را نیازمند هماهنگی دستگاهها و استانهای ساحلی دانست.
احمدرضا لاهیجانزاده در سومین نشست برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، بر ضرورت تعیین دقیق وظایف دستگاههای مسئول، افزایش هماهنگی میان بخشهای اجرایی و استفاده از ظرفیت استانهای ساحلی برای حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض تأکید کرد.
وی برگزاری نشستهای مشترک و کارگاههای آموزشی، بهرهگیری از توان دستگاههای اجرایی و استانهای ساحلی و کاهش تهدیدهای ناشی از فعالیتهای انسانی در زیستگاههای فوک خزری را از الزامات اجرای مؤثر برنامه حفاظتی برشمرد.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول و مشارکت استانهای ساحلی، اجرای مؤثر برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری را نیازمند تقویت همکاریهای ملی و منطقهای، توسعه اقدامات امدادی و کاهش تهدیدهای انسانی دانست.
در این نشست، روند اجرای برنامه اقدام حفاظت از فوک خزری، چالشهای پیشرو، تهدیدهای ناشی از فعالیتهای صیادی و دریایی، تقویت سازوکارهای امداد و نجات و توسعه پایش و تحقیقات علمی بررسی شد. همچنین نقش دستگاههای مسئول در پیشبرد اهداف برنامه و راهکارهای ارتقای اقدامات حفاظتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اقدامات ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران در زمینه امداد و بازتوانی فوکهای خزری و همکاری با مراکز تخصصی نیز از محورهای مورد توجه این نشست بود. تجربه نجات و تیمار فوک خزری آماده رهاسازی در میانکاله، نمونهای از ظرفیت اجرایی استان در پیوند میان فعالیتهای میدانی و برنامههای ملی حفاظت از این گونه محسوب میشود.
همچنین بر ضرورت جلب مشارکت جامعه صیادی در پیشگیری از آسیب به فوکهای خزری، آموزش و آگاهسازی فعالان حوزه دریا و تسهیل گزارشدهی موارد گرفتارشدن این پستانداران دریایی در ادوات صیادی تأکید شد. بهرهگیری از ظرفیت مراکز تخصصی امداد و بازتوانی نیز از جمله راهکارهای مطرحشده برای ارتقای اقدامات حفاظتی بود؛ موضوعی که با توجه به گستردگی فعالیتهای صیادی در سواحل مازندران اهمیت ویژهای دارد.
دبیرخانه برنامه اقدام حفاظت از فوک خزری در دانشگاه تربیت مدرس، واحد نور، در استان مازندران مستقر است و سومین نشست این برنامه با توجه به برنامه رهاسازی فوک خزری نجاتیافته، در پناهگاه حیاتوحش میانکاله برگزار شد. این موقعیت میتواند زمینه تعامل بیشتر میان مراکز علمی و پژوهشی، مجموعههای اجرایی استان و دستگاههای مسئول در سطح ملی و منطقهای را فراهم کند.
در پایان نشست، بر پیگیری مستمر اجرای برنامه اقدام ملی، تقویت نقش دبیرخانه در هماهنگی و ارزیابی فعالیتها و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تخصصی و اجرایی استانهای ساحلی، بهویژه مازندران، برای تبدیل اهداف حفاظتی به اقدامات عملی و مؤثر در صیانت از فوک خزری تأکید شد.
بر اساس آخرین مقالهای که امسال درباره وضعیت زیستگاه فوکها در قسمت شمالی دریای خزر منتشر شد، با خشک شدن هفت هزار کیلومتر از این پهنه آبی، حدود ۴۶ زیستگاه تولید مثلی این گونه در سواحل شمالی خزر خشک شده است. همانقدر که زیستگاه فوکها در محدوده جنوبی خزر برای تغذیه اهمیت دارد، زیستگاه زمستانی آنها نیز برای تولید مثل مهم است. به همین دلیل همه کشورهای همسایه خزر باید روی این موضوع حساسیت به خرج دهند تا از این گونه ارزشمند و مهم در اکوسیستم خزر حفاظت شود.
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: جاری شدن سیلاب در شرق استان گلستان بار دیگر ضرورت توجه جدی به مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث طبیعی را یادآور میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که وقوع سیلاب در این استان، علاوه بر خسارت به مناطق مسکونی، زمینهای کشاورزی، راههای ارتباطی و زیرساختها، میتواند زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
با وجود تجربه سیلابهای متعدد در سالهای گذشته، تکرار این حوادث نشان میدهد که مقابله مؤثر با سیلاب به اقداماتی فراتر از امدادرسانی پس از وقوع حادثه نیاز دارد.
بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی فرماندار مینودشت ۲۰۰ منزل مسکونی دچار آبگرفتگی سطحی و یا خسارت جدی شده اند.
تکرار سیلاب در استان گلستان، بهویژه در روستاهایی که هر بار با خسارت به خانهها، زمینهای کشاورزی و زیرساختهای زندگی روبهرو میشوند، نشان میدهد که ماجرا تنها به وقوع یک حادثه طبیعی محدود نیست. برای بسیاری از خانوادههای روستایی، سیل به معنای از دست رفتن بخشی از دارایی، آسیب دیدن سرپناه و آغاز دوباره مسیری دشوار برای بازسازی زندگی است.
اگرچه اجرای طرح بازسازی و مقاومسازی خانههای ناایمن سالهاست در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد، اما همچنان بسیاری از خانههای روستایی با همان شیوههای سنتی و با مقاومت پایین در برابر سیلاب ساخته شدهاند. از سوی دیگر، حتی برخی از خانههایی که در چارچوب طرحهای بازسازی نوسازی شدهاند، در پی ورود گلولای و رسوبات ناشی از سیلاب، متحمل خسارتهای قابلتوجهی شدهاند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوههای ساختوساز، ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی و توجه جدیتر به خطر سیلاب در مناطق روستایی را بیش از پیش آشکار میکند.
خانه و معیشتمان زیر آب رفت
یکی از اهالی روستا با انتقاد از نبود مسیر مناسب برای هدایت آبهای ناشی از بارندگی در منطقه «بارانکوه» به سمت روستا، گفت: سالهاست که اهالی نسبت به هدایت آبهای بارانکوه به سمت روستا اعتراض دارند، اما تاکنون تدبیر مؤثری برای حل این مشکل اندیشیده نشده است.
به گفته وی، روستاییان، نبود مسیر مناسب برای هدایت آب را از عوامل اصلی بروز این بحران و خسارتهای سنگینی میدانند که زندگی و داراییهایشان را تحت تأثیر قرار داده است.
رحمتی با اشاره به حضور مسئولان در روستاهای شهرستان مینودشت پس از وقوع سیلاب، اظهار کرد: مسئولان برای بازدید از مناطق آسیبدیده آمدند و رفتند و بخشی از کمکها نیز به دست مردم رسید. همچنین وعدههایی درباره اختصاص تسهیلات و کمکهای مالی برای بازسازی خانههای خسارتدیده داده شد، اما پرسش اصلی اینجاست که خسارتهای ناشی از سیلاب تنها به خانههای ما محدود نمیشود؛ اقتصاد و معیشت خانوادهها نیز آسیب جدی دیده و زندگی بسیاری از ما، همچون خانههایمان، زیر آب رفته است.
وی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاها افزود: با وجود اجرای این طرحها، در سالهای گذشته اقدام عاجل و مؤثری برای مقابله با بارشهای شدید و سیلابهایی که زندگی مردم شرق استان گلستان را بارها تحت تأثیر قرار دادهاند، صورت نگرفته است. اکنون، پس از تحمل خسارتهای سنگین، نگرانی اصلی ما تکرار این حوادث با بارشهای پیش روست؛ چراکه تا زمانی که برای هدایت اصولی آبهای سطحی و پیشگیری از ورود سیلاب به روستاها چارهاندیشی نشود، خطر تکرار این روزهای تلخ همچنان زندگی مردم را تهدید خواهد کرد.
تامین اعتبار؛ چالش اساسی مدیریت سیلاب
بر اساس آمارهای موجود، طی دو دهه گذشته بیش از ۱۶۰ مورد سیلاب بزرگ و کوچک در استان گلستان رخ داده است؛ آماری قابلتأمل که از تکرار این پدیده و ضرورت بازنگری جدی در راهکارهای پیشگیری، مدیریت بحران و کاهش خسارتهای ناشی از سیل در این استان حکایت دارد.
در کنار این مسئله، لایروبی نشدن رودخانهها و پاکسازی نکردن مسیر آنها از تنه درختان، شاخهها و چوبهای شکسته نیز میتواند با ایجاد مانع در مسیر جریان آب، بر شدت آبگرفتگی و ورود سیلاب به روستاها و منازل مسکونی بیفزاید. موضوعی که در جریان سیلابهای مکرر، بارها مورد توجه قرار گرفته و ضرورت رسیدگی مستمر به وضعیت رودخانهها و مسیرهای عبور آب را یادآور میشود. تداوم این شرایط، این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود تکرار سیلابها و خسارتهای ناشی از آن، اقدامات پیشگیرانه و مدیریت اصولی مسیرهای آب همچنان به یکی از دغدغههای جدی روستاییان تبدیل شده است؟
معاون عمرانی استاندار گلستان در همان زمان وقوع سیل عنوان کرده بود که موضوع تأمین اعتبارات و تأخیر در اجرای اقدامات پیشگیرانه نیز از دیگر چالشهای مدیریت سیلاب در استان گلستان است.
به گفته سید مهدی مهیایی، پایین بودن میزان تخصیص برخی اعتبارات و طولانی شدن روند تأمین منابع مالی، اجرای طرحهایی مانند لایروبی رودخانهها را با کندی مواجه کرده است؛ بهطوریکه از حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغشده برای لایروبی در سال گذشته، تنها حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد تومان تخصیص یافته و فرآیند تخصیص این منابع نیز نزدیک به ۱۰ ماه به طول انجامیده است.
وی افزود: ۲۲ مصوبه مرتبط با مدیریت سیلاب نیز در دستور کار قرار داشته است. مصوباتی که اثربخشی آنها نه با تعدادشان، بلکه با میزان اجرا و تأثیر ملموس آنها بر کاهش خسارتها سنجیده میشود. در این میان، تعیین دقیق دستگاه مسئول، اعتبار مورد نیاز، زمانبندی اجرا و شاخصهای قابلاندازهگیری برای هر مصوبه، ضرورتی اساسی دارد تا مشخص شود کدام نقاط پرخطر ایمنسازی شدهاند و کدام تعهدات همچنان در مرحله وعده و برنامه باقی ماندهاند که در نهایت، آنچه میتواند از تکرار خسارتهای سنگین سیلاب جلوگیری کند، تبدیل مصوبات و اعتبارات به اقدامات عملی و مؤثر پیش از وقوع بحران است.
ضرورت ساماندهی رسوبات
در همین رابطه مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان، اعلام کرده است که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳۴کیلومتر از رودخانههای استان ساماندهی یا لایروبی شده است.
ایرج حیدریان همچنین بر ضرورت ساماندهی رسوبات و جمعآوری تنه درختان و چوبهای انباشتهشده در مسیر رودخانهها تأکید کرده و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب بند «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را راهکاری برای تسریع در اجرای این اقدامات دانسته است
به گفته وی، بهکارگیری این ظرفیت، در صورت تعیین دقیق محدوده عملیات، عمق برداشت، ضوابط فنی و اعمال نظارت مؤثر، میتواند بخشی از محدودیتهای مالی و اجرایی را برطرف کند.
با این حال، واگذاری عملیات به بخش خصوصی باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و نظارت مستمر همراه باشد؛ چراکه هرگونه برداشت غیراصولی رسوبات یا مداخله بدون ضابطه در بستر و حریم رودخانهها، ممکن است به تخریب محیط طبیعی و ایجاد مشکلات تازه در مسیر مدیریت سیلاب منجر شود.
دریافت خسارت واحدهای آسیبدیده از بیمه
به دنبال گلایه مندی روستائیان از آسیب دیدگی منازل و اثاثیه و همچنین کم توجهی به مشکلات آنان ، مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان اظهار کرد: شهرستان مینودشت در بین شهرستانهای شرق استان، بیشترین میزان بارندگی و خسارت را تجربه کرده است و از همان زمان شروع وقوع سیل به همراه مسئولان استانی در محل حاضر و شروع به براورد خسارت کردیم.
خسروی افزود: با توجه به اینکه بخشی از خسارتها از محل بیمه پرداخت خواهد شد، ارزیابیها با هماهنگی لازم انجام شده و تا کنون ارزیابی ۵۰ واحد در قالب خسارتهای معیشتی و تعمیری نجام شده است.
وی افزود: در این بین عمده خسارتهای واردشده مربوط به آبگرفتگی و آسیب به وسایل زندگی مردم بوده و خوشبختانه تاکنون گزارشی از تخریب کامل واحدهای مسکونی نداشتهایم.
خسروی ادامه داد: فرآیند ارزیابی خسارتها همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، از همان زمان وقوع سیل، با توجه به درخواست ادارات مربوطه برای تأمین ماشینآلات مورد نیاز، بخشی از ظرفیت ماشینآلات را برای کمک به مناطق آسیبدیده بسیج کردیم.
جای نگرانی برای جبران خسارت نیست
مدیر کل بیناید مسکن با بیان اینکه در زمینه جبران خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی نیز جای نگرانی نیست، اظهار کرد: ساختمانهای روستاها تحت پوشش بیمه قرار دارند و پس از ارزیابیها مبلغ خسارت ها در مدتزمان کوتاهی، شاید کمتر از دو ماه، پرداخت شود.
وی افزود: واحدهای آسیبدیده بر اساس میزان خسارت دستهبندی میشوند؛ واحدهایی که آسیب جدی دیدهاند و نیاز به تخریب و احداث مجدد دارند، در گروه احداثی قرار میگیرند و واحدهایی که خسارت جزئیتری متحمل شدهاند، در قالب تعمیراتی و معیشتی ارزیابی میشوند تا خسارت آنها از سوی بیمه پرداخت شود.
به گفته خسروی، در سطح استان نیز علاوه بر بخش مسکونی، خسارتهایی به ابنیه، راهها و پروژههای عمرانی وارد شده است که برآورد اولیه آن در مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه با شدت و تعداد این حوادث هر سال بیشتر میشود، اظهار کرد: خوشبختانه میزان خسارتهای وارده به بخش مسکونی در حال کاهش است که یکی از دلایل آن اقدامات پیشگیرانه و فعالیتهای مؤثری است که در حوزه مقاومسازی و نوسازی واحدهای مسکونی انجام می شود.
خسروی گفت: من بارها از طریق تلویزیون و رسانهها بر ضرورت نوسازی و مقاومسازی این واحدها تأکید کردهام و دولت نیز تسهیلات کمبهرهای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ساله برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته است. همچنین برای خانوارهای دهکهای یک تا چهار، حمایتهای ویژهای پیشبینی شده تا این خانوادهها نیز بتوانند واحدهای مسکونی خود را نوسازی و مقاومسازی کنند.
وی افزود: واقعیت این است که واحدهای فرسوده حتی در برابر زلزلههای خفیف نیز آسیبپذیر هستند و میتوانند خطرات جدی برای ساکنان خود ایجاد کنند. بنابراین، با تداوم اقدامات بنیاد مسکن در زمینه نوسازی و مقاومسازی، میتوانیم در آیندهای نزدیک میزان خسارتهای ناشی از سیل و سایر حوادث طبیعی را به حداقل برسانیم.
برنامه جامع مدیریت سیل در استان گلستان
در همین راستا یک کارشناس مسائل آب در استان اظهار کرد: عامل اصلی وقوع سیلاب، شدت و تداوم بارندگی است. این بارشها به دلیل شدت بالا، در دسته سیلابهای تابستانه قرار میگیرند که معمولاً خسارت بیشتری به همراه دارند.
سید محمد حسینی افزود: همچنین عواملی مانند شرایط زمینشناسی، شیب زمین، کاهش پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی، تجاوز به حریم رودخانهها و ساخت غیراصولی پلها میتوانند شدت خسارت سیلاب را افزایش دهند. در سالهای اخیر نیز به دلیل تغییرات اقلیمی، وقوع سیلاب در جهان افزایش یافته و استان گلستان نیز از این روند مستثنا نیست.
وی افزود: پس از وقوع سیل بزرگ سال ۱۳۸۰، تدوین «برنامه جامع مدیریت سیل در استان گلستان» در دستور کار کارگروه تخصصی سیل استان قرار گرفت.
این برنامه با بهرهگیری از مطالعات پیشین و همفکری کارشناسان، در سال ۱۳۸۵ به تصویب کارگروه تخصصی سیل و سپس شورای مدیریت بحران استان رسید.
به گفته حسینی، این برنامه شامل پنج محور اصلی چون مدیریت حوضههای آبخیز، کنترل فیزیکی سیلاب، آمادگی در برابر سیل، مدیریت سیلابدشت و مدیریت بحران و مقابله با سیل است.
مدیر عامل سابق آب منطقهای گلستان گفت: در این چارچوب، اقداماتی همچون اجرای طرحهای آبخیزداری، ساماندهی و لایروبی رودخانهها، تعیین و تثبیت حدود بستر و حریم رودخانهها، ساخت سدهای مخزنی و تأخیری، ایجاد سامانههای هشدار سیل، آموزش عمومی، برگزاری مانورهای تخلیه اضطراری، تعیین نقاط امن و توسعه بیمه سیل پیشبینی شده است.
به گفته وی، با توجه به گذشت حدود ۲۰ سال از تدوین این برنامه و اجرای بخشی از طرحهای پیشبینیشده، ضروری است مدیران ارشد استان و دستگاههای اجرایی ملی و استانی توجه بیشتری به اجرای کامل آن داشته باشند و اعتبارات مورد نیاز را بهصورت هدفمند تأمین کنند.
تکرار سیلاب در شرق گلستان، ضرورت عبور از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه را برجسته میکند. رویکردی که در آن، بهجای تمرکز صرف بر جبران خسارتها، کاهش خطر، حفاظت از جان و مال مردم و افزایش تابآوری مناطق آسیبپذیر در اولویت قرار گیرد.
در شرایطی که مردم روستاهای شرق استان گلستان به دلیل محدودیتهای اقتصادی و دشواریهای زندگی روستایی، با مشکلات معیشتی بیشتری روبهرو هستند، خسارتهای ناشی از سیل اخیر تنها به تخریب منازل و مزارع محدود نمیشود، بلکه بنیان معیشت و زندگی روزمره آنان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، مدیریت سیلاب نباید تنها به روزهای بارندگی و زمان وقوع بحران محدود شود؛ بلکه لازم است برنامهریزیهای پیشگیرانه در طول سال، با تأمین اعتبارات موردنیاز و نظارت مستمر بر اجرای طرحها انجام گیرد. در چنین شرایطی، بررسی نقاط ضعف اقدامات گذشته و ارزیابی میزان اثربخشی طرحهای اجراشده، میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر کمک کند.
به گزارش بازار کسب و کاربه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقی در سومین جلسه شورای راهداری اداره کل با حضور معاون و کارشناس دفتر ماشین آلات سازمان متبوع،با اشاره به تغییرات اقلیمی و احتمال بارشهای سنگین برف در مناطق کوهستانی و پدیده النینو، اظهارداشت: به منظور مقابله با پدیدههای جوی و جلوگیری از انسداد محورهای اصلی، ناوگان و تجهیزات این اداره کل در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
به گفته وی، آمادگیهای انجام شده در این حوزه شامل استقرار 150دستگاه ماشینآلات سنگین از جمله گریدر، بلدوزر و بیل مکانیکی و خودروهای برفروب و یخشکن در نقاط استراتژیک و محورهای کوهستانی، تأمین و ذخیره ۶ هزارتن نمک و شن در انبارها و سوله ها جهت استفاده در مسیرهای پرتردد و حضور 300نفر از نیروهای متخصص و مجرب و کارآمد در قالب ۳۵ اکیپ شبانهروزی برای عملیات راهداری می شود که به میزان شرایط میدانی افزایش خواهد یافت.
مصدقی افزود: تمرکز اصلی ما بر محورهای حساس همچون محور ترانزیتی خوش ییلاق، توسکستان، جنگل گلستان و سایر محورهای پرتردد کوهستانی استان و مراقبت و هوشیاری لازم قبل از وقوع بحران هاست.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حتی در شدیدترین شرایط جوی، ارتباطات جادهای قطع نشود و دسترسی های ترافیکی لازم برای مردم برقرار باشد.
در ادامه جلسه مهمانان سازمانی به اهمیت راهداری زمستانی و چگونگی انجام فعالیت های موثر در هنگام بحران های طبیعی پرداخته و همچنین سیلاب های اخیر استان بویژه سیلاب مینودشت را نقد و بررسی کردند.
بازار کسب و کار- مهدی بیدلی: فلسفه علم نیز به بررسی ماهیت علم، روشهای شناخت، اعتبار نظریهها و محدودیتهای دانش میپردازد. به بیان ساده، علم به ما میگوید پدیدهها چگونه عمل میکنند و فلسفه علم کمک میکند درباره اعتبار و حدود این شناخت بیندیشیم.
علم در توسعه جوامع، پیشرفت فناوری، بهبود سلامت و حل مسائل اجتماعی جایگاهی اساسی دارد؛ اما استفاده از آن باید با اخلاق و مسئولیتپذیری همراه باشد.
وظیفه انسان تنها کسب دانش نیست، بلکه باید با تفکر انتقادی، پرهیز از تعصب و توجه به پیامدهای تصمیمات خود، از علم در مسیر منافع عمومی و ارتقای کیفیت زندگی بهره بگیرد.
در نتیجه، علم بدون خرد و مسئولیت اخلاقی ممکن است به ابزاری برای قدرت تبدیل شود؛ اما هنگامی که با عدالت، اخلاق و فلسفه همراه باشد، میتواند زمینهساز پیشرفت و تعالی انسان و جامعه شود.