بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: منابع مسئولیت‌اجتماعی شرکت‌ها قرار است به بهبود زندگی مردم، حفاظت از محیط‌زیست و جبران آسیب‌های فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. اما چه کسانی درباره محل مصرف این منابع تصمیم می‌گیرند و مردم مناطق میزبان چه سهمی در تعیین اولویت‌ها دارند؟ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، برای انتخاب طرح‌ها و شفافیت هزینه‌ها ضوابطی تعیین کرده است؛ ضوابطی که کارآمدی آنها را باید در امکان نظارت عمومی و تغییرات ملموس در زندگی جوامع محلی سنجید.
آیین‌نامه در جلسه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران تصویب شد و در ۱۱ مرداد سال گذشته، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اکنون می‌توان اجرای آن را بررسی کرد؛ از شیوه انتخاب پروژه‌ها تا انتشار گزارش هزینه‌ها و امکان پاسخ‌خواهی مردم. متن مصوبه و الحاقیه آن، همراه با توضیحات مربوط به افشای اطلاعات و اعتبارهای اعلام‌شده، بخشی از این مسیر را روشن می‌کند. داوری درباره عملکرد هر شرکت نیز به گزارش‌های مالی و اجرایی همان شرکت نیاز دارد.
اولویت با جبران آسیب است
آیین‌نامه، مسئولیت اجتماعی را در ارتباط با آثار اقتصادی، اجتماعی و محیطی فعالیت بنگاه تعریف می‌کند. ماده ۲ نیز پاسخگویی در برابر پیامدهای منفی، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار آسیب را بر سایر زمینه‌ها مقدم می‌داند. بر این اساس، هنگام بررسی هر پروژه باید نسبت آن را با پیامدهای فعالیت شرکت سنجید؛ به‌ویژه در مناطقی که مردم با آثار فعالیت صنعتی بر منابع طبیعی و زندگی روزمره خود روبه‌رو هستند.
«مهدی سوری»، کارشناس بورس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، ۵ مرداد ۱۴۰۵، مسئولیت اجتماعی را با پایداری کسب‌وکار و منافع بلندمدت سهامداران مرتبط می‌داند. به اعتقاد او، استفاده از این عنوان برای جبران کاستی‌های سیاست‌گذاری یا تحمیل هزینه‌های خارج از مأموریت بنگاه، محل ایراد است. شرکت باید بتواند برای سهامداران توضیح دهد که این هزینه‌ها چگونه به کاهش ریسک و حفظ منافع بلندمدت آن کمک می‌کند.
سوری، حساسیت مردم به مصرف منابع آب در صنایع را مثال می‌زند؛ نارضایتی از این وضعیت ممکن است ادامه فعالیت شرکت را با مانع روبه‌رو کند. توجه به نیازهای جامعه محلی، از این نظر برای دوام فعالیت اقتصادی نیز اهمیت دارد. ارزیابی حقوق مردم، بررسی منشأ نارضایتی را هم ضروری می‌کند: شرکت چه اقدامی برای اصلاح آسیب انجام داده و پروژه اجراشده تا چه اندازه به رفع آن کمک کرده است؟
هماهنگی پروژه‌ها با برنامه توسعه استان می‌تواند از پراکندگی هزینه‌ها جلوگیری کند. در عین حال، اگر تصمیم‌گیری به جلسات اداری محدود بماند، بخشی از نیازهای مردم مجال طرح‌شدن پیدا نمی‌کند. انتشار دلایل انتخاب و رد پیشنهادها کمک می‌کند سهم این نیازها در تخصیص اعتبار مشخص شود.
وجود چنین خطری، به‌تنهایی سند فساد در نهادی مشخص نیست. برای پیشگیری از تخصیص‌های مبتنی بر نفوذ، باید معلوم باشد چرا یک طرح بر نیازهای دیگر مقدم شده است. اعلام نام و مبلغ پروژه، بدون توضیح درباره معیار انتخاب آن، امکان ارزیابی تصمیم را محدود می‌کند.
مدرسه‌سازی در کنار تعهد جبران خسارت
الحاقیه مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی و بازسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم و نیازمند را اولویت اصلی تخصیص اعتبارات معرفی می‌کند. تداوم این تعهد نیز به تکمیل ظرفیت‌های آموزشی و رفع نیازهای اساسی مدارس پیوند خورده است. اجرای این حکم در کنار تقدم جبران آسیب در ماده ۲، به توضیح درباره نحوه تقسیم منابع نیاز دارد؛ به‌خصوص زمانی که اعتبار برای پاسخ به همه نیازها کافی نیست.
ساخت مدرسه می‌تواند سال‌ها به مردم یک منطقه خدمت کند. نتیجه آن به انتخاب محل مناسب و فراهم‌بودن امکانات بهره‌برداری بستگی دارد. باید مشخص باشد مدرسه دسترسی کدام دانش‌آموزان را بهتر می‌کند و چه نهادی مسئول تأمین معلم، تجهیزات و نگهداری ساختمان است. اختصاص اعتبار به ساخت بنا، بدون برنامه‌ای برای استفاده از آن، ارزیابی نتیجه را دشوار می‌کند.
هزینه توسعه خدمات عمومی و هزینه اصلاح پیامدهای فعالیت بنگاه نیز باید جداگانه گزارش شود. برای مثال، اگر اثر یک فعالیت صنعتی بر منابع آب یا سلامت مردم مستند شده باشد، مشارکت شرکت در مدرسه‌سازی، تعهد آن در برابر این آسیب را برطرف نمی‌کند. هرکدام از این اقدامات، هدف و معیار ارزیابی جداگانه‌ای دارد.
با تفکیک این هزینه‌ها، مردم می‌توانند ببینند چه خدمتی به امکانات منطقه افزوده شده و شرکت برای پیشگیری یا جبران آسیب‌های فعالیت خود چه کرده است. این تفکیک، ارزیابی همکاری دولت و بنگاه‌ها را نیز دقیق‌تر می‌کند.
جزئیات اعتبار ده‌هزارمیلیاردی
در خبری که ۱۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، به نقل از «سیدمصطفی فیض اردکانی» مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، از مصوبه مجمع شرکت ملی صنایع مس ایران برای اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به مسئولیت اجتماعی خبر داده شد. جزئیات این اعتبار را باید در سند مجمع و گزارش‌های مالی و اجرایی شرکت بررسی کرد. مبلغی که تصویب می‌شود، لزوماً در همان دوره پرداخت نمی‌شود و پرداخت اعتبار نیز به معنای تکمیل پروژه و تحویل خدمت نیست.
گزارش عملکرد چنین اعتباری باید نشان دهد چه مقدار از آن به تعهد اجرایی تبدیل شده، چه میزان پرداخت شده و کدام طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند. محل مصرف و معیار تقسیم منابع نیز اهمیت دارد؛ از سهم هر منطقه و گروه‌های بهره‌مند تا میزان اعتباری که برای نیازهای مرتبط با فعالیت شرکت اختصاص یافته است.
در بررسی وضعیت، نمی‌توان کل بودجه یک شرکت را سهم استان یا شهرستان خاص دانست. سهم هر منطقه باید در اسناد تخصیص و عملکرد مشخص شود. مقایسه طرح‌ها نیز زمانی معنا دارد که محل اجرا، مبلغ، زمان‌بندی و جمعیت بهره‌مند از آنها معلوم باشد.
«محمد حسامی‌زاده»، کارشناس انرژی، اولویت هزینه‌کرد را متعلق به مناطقی می‌داند که بیشترین فشار فعالیت صنایع را تحمل می‌کنند. او برای مثال پیشنهاد می‌کند نیازهای چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، شامل عسلویه، کنگان، دیر و جم، در نقشه‌ای جامع مشخص شود و منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های این استان بر همان اساس توزیع شود.
حسامی‌زاده همچنین بر بررسی نتیجه پروژه‌ها تأکید دارد. برای نمونه، ارزیابی یک پروژه درمانی باید نشان دهد دسترسی مردم به پزشک متخصص چقدر بهتر شده یا نیاز به اعزام بیمار تا چه اندازه کاهش یافته است. او مشارکت مردم را در نیازسنجی، انتخاب پروژه، نظارت و ارزیابی ضروری می‌داند.
این پیشنهاد در بقیه استان‌ها نیز قابل بررسی است. برای شناخت سهم مردم در تصمیم‌ها، باید دید فهرست پروژه‌های هر منطقه چگونه تهیه شده و ساکنان مناطق میزبان در تعیین نیازها چه نقشی داشته‌اند.
گزارش هزینه‌ها باید جزئیات داشته باشد
در مرداد ۱۴۰۵، «ولی‌اله جعفری»، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، از ارسال نامه به ۲۲ ناشر برای شفاف‌سازی هزینه‌های مسئولیت‌اجتماعی خبر داد. به گفته او، این اقدام در مرحله نخست، شرکت‌هایی را دربر می‌گرفت که سال مالی آنها در پایان اسفند تمام شده بود و در مجمع خود اعتبار بااهمیتی تصویب کرده بودند. مهلت اعلام‌شده برای افشای اطلاعات، ۱۹ مرداد بود.
اطلاعات درخواستی، هزینه‌های سال ۱۴۰۴ و برنامه سال ۱۴۰۵، محل مصرف، دلایل توجیهی، مشخصات دریافت‌کنندگان و وابستگی احتمالی آنان به شرکت را شامل می‌شد. انتشار این جزئیات به بررسی تعارض منافع کمک می‌کند. میزان اجرای تکلیف نیز باید با مراجعه به اطلاعیه‌های هر ناشر سنجیده شود؛ ارسال نامه، به‌تنهایی نشان‌دهنده انتشار کامل اطلاعات نیست.
مواد ۷ تا ۹ آیین‌نامه، گزارش‌دهی مالی، انتشار عمومی گزارش سالانه و ثبت فرایند انتخاب پروژه و پیمانکار را مقرر می‌کنند. ماده ۱۰ نیز ارزیابی دوسالانه اثربخشی را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی غیروابسته می‌سپارد. کیفیت اجرای این تکالیف، از موضوعات اصلی بررسی عملکرد شرکت‌هاست. درباره استقلال ارزیابی نیز باید روش انتخاب ارزیاب، تأمین هزینه پژوهش و میزان دسترسی او به اطلاعات روشن باشد.
«جعفر قادری»، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از الزام افشای جزئیات حمایت کرده است. او این اقدام را در جهت کاهش ابهام در تخصیص و مصرف منابع و تقویت پاسخگویی شرکت‌ها می‌داند. نتیجه این الزام را می‌توان در میزان و کیفیت اطلاعاتی دید که شرکت‌ها منتشر می‌کنند.
سهم مردم در انتخاب پروژه‌ها
در گزارش منتشرشده در ۲۴ مهر با عنوان «مسئولیت ما در آن سوی پروژه»، دیدگاه «سعید معیدفر»، جامعه‌شناس، درباره رابطه سازمان با کارکنان، استفاده‌کنندگان خدمات، جامعه محلی و محیط‌زیست بازتاب یافته است. در همین گزارش، فاصله میان محل تحمل پیامدهای فعالیت اقتصادی و محل مصرف منابع مسئولیت‌اجتماعی نیز از مباحث مطرح‌شده در نشست عنوان شده است. این بخش، نقل مستقیم سخنان معیدفر نیست؛ موضوع آن به نحوه توزیع منابع میان مناطق میزبان مربوط می‌شود.
مشارکت محلی به سازوکاری نیاز دارد که پیش از تصویب پروژه آغاز شود. انتشار پیشنهادها و نتایج نیازسنجی، به مردم فرصت می‌دهد درباره اولویت‌ها نظر بدهند. پس از تصمیم‌گیری نیز باید توضیح داده شود کدام پیشنهاد پذیرفته شده و دلایل کنارگذاشتن پیشنهادهای دیگر چه بوده است. از این طریق می‌توان میزان اثرگذاری نظر مردم بر تصمیم نهایی را بررسی کرد.
نیازهای زنان، افراد دارای معلولیت، کارگران پیمانکاری و ساکنان روستاهای کوچک ممکن است متفاوت باشد. تکیه بر نظر افراد حاضر در جلسات رسمی، شناخت همه این نیازها را تضمین نمی‌کند. روش انتخاب نمایندگان محلی و وابستگی‌های آنان نیز باید روشن باشد تا معلوم شود چه کسانی و با چه جایگاهی در تصمیم‌گیری حضور دارند.
مردم مناطق میزبان باید بتوانند مسیر اعتبار را از پیشنهاد پروژه تا اجرای آن دنبال کنند؛ بدانند چرا طرحی انتخاب شده، چه کسانی از آن بهره برده‌اند و نتیجه چه نسبتی با وعده اولیه دارد. انتشار این اطلاعات و امکان مشارکت در تعیین اولویت‌ها، زمینه پاسخ‌خواهی درباره منابع مسئولیت اجتماعی را فراهم می‌کند.
